https://virgool.io/feed/@Ghiam نشریه دانشجویی قیام؛ ارگان رسمی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران fa 2026-04-15 02:50:26 https://files.virgool.io/upload/users/284423/avatar/3nz5k8.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@Ghiam https://virgool.io/@Ghiam/%D9%85%D8%B1%D9%91%D9%90-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-v3jcxgtrawjh اولین تعارض جمهوریت و اسلامیت به صورت آشکار با ماجرا‌های بنی‌صدر آغاز شد. هر چند قبل از آن در متن قانون اساسی مصوب ۲۴ آبان ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ مصوب مردم به شورای نگهبان و وظیفه نظارتی آن بر انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده بود که این تعارضات هم پیش بینی شده بود، اما ۵ بهمن ۱۳۵۸ انتخابات دوره اول ریاست جمهوری برگزار شد. در حالی که ۲۵ روز بعد فقهای شورای نگهبان ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ انتخاب شدند و همچنین شش حقوقدان نیز بعد از تشکیل مجلس اول و رأی‌گیری از آنان انتخاب شدند؛ بدین ترتیب اولین شورای نگهبان ۱۲ نفره در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل شد.این ایده به صورت مستقیم و محکم از اوایل انقلاب و جمهوری اسلامی بیان شد، به نحوی که در قانون اساسی پیاده شد و تاکنون این روند ادامه دارد.جدای از این بحث که آیا این ایده از ابتدا درست بوده یا نه، می‌خواهیم به نتایج و عملکرد این تأیید صلاحیت‌ها بپردازیم و میزان موفقیت عملکرد شورای نگهبان در اجرای نظارت استصوابی(درونگرا) بپردازیم و تأثیر آن بر میزان مشارکت را بررسی کنیم.مهم‌ترین مسئله در نگاه نگارنده، مشخص نبودن متر و معیار برای تأیید یا رد صلاحیت افراد است. هیچ فرمول کلی در این رابطه وجود ندارد و یک سری مصوبات محدود کننده وجود دارد که به اذعان سخنگو‌ی شورا برای کاهش میزان ثبت نام‌ها و به منظور افزایش دقت در بررسی پرونده‌ها است.کار شورای نگهبان اساسا یک قضاوت است و قاضی موظف است که مطابق با قانون –که حدود مشخصی دارد– فرد مقابل را قضاوت کند. اکنون سوال این است که این قانون چیست؟ چگونه می‌توان التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه را اثبات کرد و یا تشخیص داد؟ مدیر و مدبر بودن چگونه قابل اندازه گیری است؟ این سوال‌ها سال ۱۳۹۶ در پی اجرا‌ی سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد و چهار مفهوم رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر را تفسیر کردند، اما همچنان منتقدان بر ناملموس بودن و غیر قابل اندازه‌گیری معیار‌ها تأکید دارند. البته تلاش‌های خوبی در زمینه مشخص کردن معیار‌ها صورت گرفته است؛ برای مثال معرفی لیستی از مشاغل شامل معاونین سران قوا، استانداران، نمایندگان و ... گفته شد که البته همین نیز غیرشفاف است؛ چرا که در ادامه آمده است که شورای نگهبان می‌تواند به تشخیص خود فردی که در این رده‌های شغلی نبوده ولی هم طراز مشاغل نامبرده است را تأیید صلاحیت کند.البته همچنان چارچوبی برای فعالیت سیاسی حزب‌ها و افراد مشخص نشده است. یعنی هیچ یک از ایرانیان نمی‌دانند که از نظر شورای نگهبان یا حتی از نظر قانون، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هستند یا خیر! رهبر انقلاب این مورد را در سیاست‌های کلی انتخابات ذکر کرده اند که: (تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤلانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران است به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.)از طرفی مدافعان هویت شورای نگهبان از ضرورت وجود چنین نهادی برای جلوگیری از یک بنی‌صدر دیگر سخن می‌گویند. اکنون یک سوال پیش می‌آید که آیا اصلا شورای نگهبان توانسته به هدف خودش برسد؟ آیا اتفاقات نامه جام زهر و تحصن نمایندگان مجلس ششم توسط افرادی رقم نخورد که کمتر از چهار سال قبل از آن تاییدیه‌ای از همان شورا گرفته بودند؟ سید‌محمد‌خاتمی، مهدی‌کروبی، میرحسین‌موسوی، محمود‌احمدی‌نژاد و حتی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تاییدیه از شورای نگهبان نگرفته بودند؟ این تأیید صلاحیت میرحسین‌موسوی بود که توانست ساختار ناکارآمد شورای نگهبان را آشکار کند. حسن روحانی نیز که کلکسیون افتخاراتش تکمیل است، این تاییدیه را دارد! شبهه نفوذ این شخص، عالم و آدم را کر کرده و هم‌ اکنون رییس جمهور کشور است! مگر نه این است که شورای نگهبان اعلام کرد که بعضی مواقع نه برای اشتباه و جرم و خطا، که صرفا اگر شبهه‌ای در مورد شخصی مطرح شود، برای همان رد می‌شود؟ شبهه از قتل فرزند بالاتر؟ سوال خیلی ساده و شفاف است، این نهاد دقیقا دارد چه می‌کند؟پاسخی که می‌شنویم این است: مر قانون!مر قانون اجازه داده است میرحسین‌موسوی تأیید شود؟ مر قانون اجازه داده است تاجگردون تأیید شود؟ این‌ها صالح هستند که باید بین صالح و اصلح انتخاب کنیم؟ مگر شورای نگهبان برای همین نیست که فاسد را تأیید نکند؟ این چه قانونی است که انجام آن به این نتایج منجر می‌شود؟باید دانست که این نهاد به جایی برای پاسخگویی دارد؟ چه پاسخی برای تاجگردون‌ها دارد؟ نحوه پاسخگویی و جزای آن چگونه و چه میزان است؟ آیا اصلا قانونی در این رابطه وجود دارد؟ این نهاد طبق نص صریح سیاست‌های کلی، در صورت اعتراض کاندید تأیید صلاحیت نشده –به صورت دقیق می‌گوییم تایید نشده، زیرا سخنگو شورای نگهبان اعلام کرده است که رد صلاحیتی وجود ندارد و رای گیری فقط برای تأیید صلاحیت است و اگر هفت رأی آورده نشود به معنی رد صلاحیت نیست بلکه به معنا‌ی عدم تأیید صلاحیت است– باید به صورت کتبی دلیل رد صلاحیت را به کاندید معترض اعلام کند و اینگونه به فرد معترض پاسخگو باشد، اما همچنان به مردم پاسخگو نخواهد بود! ضمن اینکه بسیاری از کاندیدهای معترض بیان کردند که اعتراض کرده‌اند ولی نامه‌ای دریافت نکرده‌اند. چه سازوکاری وجود دارد که مردم متوجه شوند شورا وظیفه قانونی خود را انجام داده است و نامه را ارسال کرده است؟ سخنگو‌ی شورا اعلام کرده است که نمی‌تواند دلایل را اعلام عمومی کند چرا که قانونی در این رابطه نداریم. با این حساب مردم از کجا متوجه بشوند دلایلی که کاندید رد صلاحیت شده‌ی‌شان اعلام کرده حقیقت دارد یا خیر؟ اساساً شفافیت در نظر این نهاد به چه صورت است؟گذشته از تمام نقد‌های ذکر شده، بسیاری از منتقدان مهم‌ترین نقد به شورا را تقابل با جمهوریت می‌دانند و معتقدند شورا با حذف کاندید‌ها باعث کاهش مشارکت می‌شود. اینجا هم پاسخ می‌شنویم که وظیفه شورا تنها و تنها عمل به مر قانون است! سوال اینجاست که آیا سیاست‌های کلی نظام، معادل قانون نیست؟ در سیاست‌های کلی به صراحت بیان شده است که افزایش مشارکت حداکثری از وظایف شورا نگهبان است: نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:• تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.• پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آناناکنون سوال جدیدی به مجموعه سوال‌های متعدد در رابطه با شورا‌ی نگهبان اضافه می‌شود؛ شورایی که موظف است به مر قانون عمل کند و مر قانون، هم بر شایسته گزینی و صالحان اشاره کرده است و هم مشارکت حداکثری، اگر بین این دو بماند و نتواند هردو را تجمیع کند، کدام را انتخاب می‌کند؟ با چه ساز و کاری؟ و چگونه پاسخگو است؟سوال بعدی این است که نقش نهاد‌های امنیتی در استعلامات چیست؟ و این استعلام‌ها چه تأثیری در روند رأی‌گیری و تأیید صلاحیت کاندیدا دارند؟ آیا سازوکار مشخصی وجود دارد؟ اتفاقات اخیر در ماجرای عدم احراز صلاحیت علی‌اردشیرلاریجانی و اظهارات آیت‌الله صادق‌لاریجانی مبنی بر خلاف گویی گزارشات نهادی امنیتی –که نامش را نیز نمی‌دانیم– اهمیت این موضوع را دو چندان می‌کند و بر ابهامات پیرامون عملکرد شورا می‌افزاید.سوال جدیدی هم در این انتخابات بر انبوه سوالات اضافه شد مبنی بر تعارض منافع در شورای نگهبان! وجود برادر یکی از کاندید‌ها در شورای نگهبان و حضور رییس قوه‌ٔقضاییه در جایگاه کاندیداتوری هنگامی که حقوقدان‌های شورای نگهبان در مجلس جدید را خود معرفی کرده، پای تعارض منافع را در شورا باز می‌کند. و هیچ قانون و مصوبه‌ای برای این موارد پیش‌بینی نشده است.با وجود این همه سوال بی‌جواب، آیا خیلی دور از انتظار است که عده‌ای قابل توجه از مردم با وجود این همه سوال بی‌جواب، شبهه اعمال سلیقه و مهندسی انتخابات را جلوی چشم خود ببینند؟ نشریه قیام نشریه قیام Thu, 17 Jun 2021 15:37:06 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85-onznpqoejayz مناظره در لغت به معنی با هم نظر دادن و فکر کردن درباره‌ی حقیقت و ماهیت چیزی است اما در این ایام شاهد مناظراتی بودیم که به همه چیز شباهت داشت جز اصل مناظره. نه فکری داشت، نه جدلی و نه انتقادی و نه حتی موضوعی!بدون هیچ جامعیتی و بدون هیچ برداشت واقعی‌ای برای مخاطب.تنها به‌مانند تست آمادگی بود برای نامزد ها البته آن هم در سطح فاجعه‌بار!۱-از زمان مناظرات شروع کنیم؛ در تمام جهان، اکثر برنامه‌های حساس سیاسی را در ایام تعطیل و در ساعت مناسب برگزار می‌کنند تا مخاطب آمادگی لازم را برای تماشای آن داشته باشد.اما صداوسیما تمام مناظرات را در روزهای کاری و عجیب‌تر از آن ساعت ۵ برگزار کرد!یعنی عملاً می‌گوید نمی‌خواهم ببینید.۲-گویا برای نظام دیگر مهم نیست که کیفیت رأی یک شهروند چگونه باشد.صرفاً شهروندان را ربات‌هایی می‌دانند برای انداختن رأی در صندوق‌. این نوع نگاه باعث این نوع مناظرات شده است. نگاهی که می‌گوید فقط مناظره را برگزار کن و کاری به کم و کیفش نداشته باش.کار به‌جایی رسیده بود که خود نامزدها هم از وضع مناظره شاکی بودند و خواستار تغییر فرم آن بودند.از هر نامزد یک سؤال کلان می‌پرسند و به او تنها ۴ دقیقه وقت می‌دهند بدون آن‌که مخاطب نقد بقیه نامزدها را در آن موضوع جویا شود. نتیجه این می‌شود که نامزد تنها وقت طرح مسئله داشته باشد و نه‌تنها نتواند ایده‌اش را بگوید بلکه نمی‌داند نظر رقیبش در این موضوع چیست!نکته دیگر این‌که نقش مجری این وسط چیست؟ به مناظره‌ی بایدن و ترامپ که نگاه کنیم به خوبی نقش مجری و دخالت‌هایش را در نقد صحبت‌های نامزدها می‌بینیم،اما مرتضی حیدری صرفاً تبدیل‌شده به رباتِ گویِ چرخان و خواننده‌ی متن سؤال!۳-مناظره دوم به تمام موضوعات ربط داشت به‌جز مسائل فرهنگی و سیاسی‌. طراحان سؤالات چه کسانی هستند که در باب سیاست و فرهنگ به این نتیجه رسیده‌اند که دیپلماسی اقتصادی ربطی به این حوزه دارد؟! دریغ از یک سؤال جزئی درباره نابرابری‌های موجود در سیستم آموزشی! درباره‌ی چندمیلیون ترک‌ِ تحصیل‌کرده‌ی ایامِ کرونا! دریغ از سؤالی درباره سربازی و معضلاتش. البته اگر هم این سؤالات بود، فرم و شکل مناظرات توان پاسخ را به‌طورکلی از نامزد می‌گرفت و او را وادار می‌کرد که صرفاً بگوید: «درست است،این مشکلات هست و باید به آن رسیدگی شود و بنده هم برنامه‌ای مدون دارم که بعداً خدمت مردم اعلام می‌کنم!!!»این فاجعه در اتاق فکر صداوسیما و نشانه‌ای دیگر برای عزم اینان بر نادیده‌گرفتن مردم است. انگارنه‌انگار که این جامعه، مردمی دارد که می‌فهمند اینان چه بلایی بر سر جمهوریت نظام آورده‌اند.با این عملکرد ضعیف حاکمیت در برگزاری انتخابات، عملاً به شعور مخاطب توهین شد و این امری نابخشودنی است. نشریه قیام نشریه قیام Thu, 17 Jun 2021 15:28:40 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-qimudgpf4pj4 ساکت و بی‌حاشیه، پیش به سوی پاستوردر روز چهارشنبه، مورخ 19/3/1400 ، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی از سوی تشکل‌های دانشجویی دعوت شدند تا با شرکت در جلسه «پرسش و پاسخ دانشجویی»، به سوالات، ابهامات و انتقادات دانشجویان پاسخ دهند و آنها را نسبت به دیدگاه خودشان آگاه کنند. اما این شروع ماجرا بود؛ ماجرایی که به شکلی دیگر و متضاد با ماهیتش پیش رفت. درحالی که دانشجویان منتظر برگزار شدن جلسه پرسش و پاسخ و به تیغ نقد کشیدن آقای رئیسی بودند، با یک تریبون یک‌طرفه و میتینگ انتخاباتی مواجه شدند. اما داستان چگونه رقم خورد؟از آنجا که دانشگاه، اجازه برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی را در داخل دانشگاه به ستادهای انتخاباتی نمی‌دهد، برای برگزاری برنامه (که دیگر قرار نیست پرسش و پاسخ دانشجویی باشد) نیاز به مجوز یکی از تشکل‌های دانشجویی بود، که تهیه شد.(!) از حالا به بعد، مدیریت برنامه بطور کامل از دست تشکل‌های دانشگاه خارج شد، وبه دست ستاد دانشجویی حجت‌الاسلام رئیسی افتاد. و شد آنچه شد. اجازه ورود تلفن همراه و ضبط فیلم سلب شد. همچنین فیلم کامل جلسه در اختیار هیچ کدام از تشکل‌ها قرار نگرفت. درحالی که حضور هر تشکل در برنامه، منوط به فیلمبرداری اختصاصی و به همراه داشتن وسایل ضبط برای خودش جلسه بود. در ادامه هم علاوه بر اینکه شیوه برنامه تغییر کرد، زمانی که در اختیار نماینده هر تشکل قرار گرفت، نصف زمان اعلامی قبل از برگزاری جلسه بود! یعنی تمام تشکل‌های دانشجویی روی هم رفته 12دقیقه فرصت طرح پرسش‌هایشان را داشتند.اما تمام ماجرا اینجا نیست. تلخی ماجرا آنجاست که جناب آقای رئیسی، از پاسخ دادن به همان 12دقیقه پرسش دانشجویی هم طفره رفتند. تلخی ماجرا آنجاست که علاوه بر ستاد ایشان، شخص آقای رئیسی هم تمایلی به پاسخگویی ندارند؛ و از آن بدتر، با حضور در دانشگاه، خود را یک مسئول همیشه در دسترس و پاسخگو جا زدند؛ در حالی که حاضر نشدند محض رضای خدا، حتی به یکی از سوالات پاسخ دهند.آیت الله رئیسی! از شما پرسیده شد به عنوان «مدعی‌العموم» چه اقدامی در جهت رسیدگی به حوادث آبان98 و مجازات عاملان کشته شدن حداقل 200 تن از اعضای جامعه انجام داده‌اید؟ پرسیده شد که آیا به این مطالبه مردمی پاسخ قاطع و به موقع دادید یا خیر؟ اما شما اصلا مسئله را منحرف کرده و به نحوه تصویب طرح در شورای سران سه قوه و اعتراض‌تان به طرح پرداختید. بماند که پاسخی که دادید هم درست نبود. پس لازم است عملکرد شما و وعده‌های شما را یادآور شوم. در جلسه 16آذر 99 ذکر کردید کمیته‌ای که برای بررسی حادثه آبان98 تشکیل شده است همچنان پیگیر قضیه است و به محض تشخیص عاملین، با آنها برخورد قاطع می‌کنیم. آیا پس از 2 سال، اعضای این کمیته از تشخیص عاملین آن حادثه عاجز مانده‌اند؟از شما راجع به کمبود نیروی همفکر و متعهد سوال شد. اینکه پس از تصدی پست ریاست جمهوری، برای پر کردن مسئولیت‌های بیشماری که قرار است مسئولین‌شان به دست شخص شما تعیین شود چه برنامه‌ای دارید؟ حال آنکه در نزدیک‌ترین افرادتان هم (بالاجبار) در حال استفاده از همان اصولگراها و پایداری‌چی‌هایی هستید که از نظر فکری، در تضاد با کاندیدایی هستند که خواهان حضور حداکثری مردم در تمام عرصه‌های حکمرانی است. چه پاسخی دادید؟ جز اینکه پرسش‌گران را تلویحا، «قضاوت‌گر» و «بی‌خبر» خواندید. آیا می‌توانید شخصی مثل دکتر فرهاد رهبر را انکار کنید؟ کسی که چند روز پیش با شخص شما در تلوزیون حاضر شد. کسی که امنیتی‌ترین فضا را بر دانشگاه تهران تحمیل کرد. کسی که از ارتباطش با شما در همان جلسه سوال شد و جوابی ندادید. بماند، که مصادیق متعددی برای این موضوع وجود دارد.همچنین در مورد سربازی اجباری از شما سوال کردند. از اینکه دو سال از طلایی‌ترین دوران عمر یک جوان، از اختیار او سلب می‌شود. دو سال از بهترین زمان زندگی یک جوان، که شاید تحصیلات عالیه هم داشته باشد، صرف اموری می‌شود که عملا او را دوسال عقب نگه می‌دارد؛ حتی از خدمت درست و حسابی به کشور. اما اصلا حرفی در این مورد دربین سخنان شما پیدا نشد. حتی کلمه سربازی را هم به زبان نیاوردید. دیدگاه‌تان را در خلال جلسه بیان نکردید، اما وقتی یکی از دانشجویان حاضر در جلسه پس از اتمام آن و در آن شلوغی هنگام خروج، خودش را به شما رساند و از شما در مورد سربازی پرسید، جوابی دادید که چقدر خوب می‌شد اگر آن را در خلال جلسه طرح می‌کردید. «سربازی در حوزه اختیارات رهبری است و من دخالتی در این حوزه نمی‌کنم.» کاش این جمله را علنی بیان کرده بودید.طبق آنچه که در جلسه روز چهارشنبه گذشت، گویا جناب‌تان به این نتیجه رسیده‌اید که انتخابات را از پیش‌برده‌اید. دیگر نیازی نیست خود را برنجانید و درگیری پرسش و پاسخ با یک مشت جوان احتمالا تندرو شوید. از کنار سوالات مهم و غالبا دلسوزانه دانشجویان به آسانی رد می‌شوید و به سخنرانی خود می‌پردازید.اما مسئله جدی دیگری نیز هست که در جلسه مطرح نشد و خوب است که در این جا از شما پرسیده شود. آنطور که از مناظرات برداشت شد، شما در پی ایجاد دولت ضد فساد هستید. هر جا که از شما راجع به فاصله طبقاتی، تبعیض و بی‌عدالتی سوال می‌شود، شما منشا آن را فساد بیان می‌کنید. فسادهایی که باعث شده دارایی عده زیادی از مردم در دست عده‌ای قلیل بیوفتد. راهکارتان برای تحقق عدالت اجتماعی نیز مقابله با این فسادهاست و اساسا علت ورود خودتان به انتخابات را، حل ریشه‌ای این فسادها بیان می‌کنید. اما شما دو مشکل بزرگ دارید. یکی اینکه مبارزه با تبعیض را به مبارزه با فساد تقلیل می‌دهید؛ دیگری آنکه فهم صحیحی از رویه اقتصادی تبعیض آفرینی که در کشور درحال پیگیری است ندارید.هر فسادی قطعا بی‌عدالتی‌ست. اما عدالت چیزیست فرای مبارزه با فساد. فساد جایی بوجود می‌آید که به قوانین مملکت به خوبی عمل نشوند و یا تعارض منافعی شکل بگیرد؛ اما بی‌عدالتی ممکن است حتی در روح یکی از قوانین باشد. کسی که فاسد است، حتما مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، اما کسی که عامل تبعیض و بی‌عدالتی است، ممکن است دارای منزلتی والا در حکومت باشد! در حدی که خود جناب آقای رئیسی در اولین میتینگ انتخاباتی‌شان، به سراق آنها بروند و احوالشان را جویا شوند. کسی که معتقد به ریشه‌کن کردن اساسی بی‌عدالتی‌ست، باید درک درستی از مفهوم عدالت داشته باشد، یا اقلا مشاوران درستی داشته باشد. به نظر نمی‌رسد جناب آقای رئیسی چنین باشند.در دو مناظره گذشته، هیچ سخنی از تغییر رویه اقتصادی که علت ایجاد تبعیض، بی‌عدالتی و فساد است، به میان نیاورده‌اید. نه تنها حرفی از آن به میان نیاورده‌اید، بلکه اقداماتی کردید که تایید کننده همان رویه سابق و تبعیض آفرین است. اگر بر فرض شما فردی عدالتخواه و تحول‌خواهی باشید، قطعا مشاورین شما، مخصوصا مشاورین اقتصادی‌تان، اینگونه نیستند. از آقای رهبر تا آقای عبدالملکی! کسانی که برای آقای رئیسی «تصمیم‌سازی» می‌کنند، اصلا قرار نیست ریل‌گذاری اقتصادی را تغییری، ولو کوچک بدهند.آیا شما می‌دانید اتاق بازرگانی کجاست؟ آیا می‌دانید این مجمع چه بلاهایی بر سر اقتصاد ایران در طی این سالها آورده است؟ آیا متوجه هستید آن اقلیتی که معاش اکثریت را تحت الشعاع قرار می‌دهند، همان‌هایی هستند که در این اتاق حاضرند؟ آیا می‌دانید وقتی به اعضای اتاق بازرگانی می‌گویید «میدان داران اقتصاد» معنی حرفتان چه می‌شود؟ یا اینکه در پیشگاه آنها بگویید «اقتصاد را نمی‌شود با دستور اداره کرد»؟همانطور که پیداست، چون شما سررشته‌ای در اقتصاد ندارید، برنامه ریزی و تحول اقتصادی را به دست مشاوران‌تان سپرده‌اید؛ کاری که بصورت کلی درست است. اما مشاورانی که شما اتخاذ کرده‌اید از ضدعدالت‌ترین اقتصادخوانده‌هایی هستند که می‌شود در ایران یافت. کسانی که حتی اقتصادخوانده‌های نئوکلاسیک و اتریشی هم در خصوص مقررات زدایی، به آنها ایراد می‌گیرند که چقدر همه اسناد بالادستی و قوانین را فاقد اعتبار می‌کنید! البته اگر چیزی از «مقررات زدایی» و مکاتب اتریشی و نئوکلاسیک اقتصاد بدانید بهتر متوجه حرفم می‌شوید. به هر حال، اگر شما خود را فردی ضدفساد و تبعیض میدانید، تا دیر نشده است، باید تصمیم‌سازان‌تان را عوض کنید.اگر این انتقاد، انتقاد واردی به شما باشد و پاسخ دقیقی برای آن نداشته باشید، اساسا آن ایده‌ای که بخاطر آن پا به عرصه انتخابات گذاشته‌اید خدشه دار می‌شود؛ زیرا با این دست‌فرمان، قرار نیست در ۴ سال آینده دولت ضد فسادی از طرف شما شکل بگیرد؛ البته اگر برنده شوید. نشریه قیام نشریه قیام Thu, 17 Jun 2021 15:27:29 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-alirzopc7ohu احتمالا در روزهای اخیر با پرسش‌هایی از جنس «برنامه‌ی شما برای مسئله‌ی تورم چیست؟»، «شما برای حل مشکل مسکن چه راه‌حل‌هایی مدنظر دارید؟» و... زیاد مواجه شده‌اید. این جنس از سوالات را سوالات سیاست‌گذارانه می‌نامند و در این یادداشت در تلاش خواهیم بود تا تفاوت آن را با امر سیاسی نشان دهیم. در واقع باید بگوییم که سوالاتی که به پرسش‌هایی از جنس سیاست‌گذاری پاسخ می‌دهند تنها زمانی ارزش‌مند خواهند بود که برآمده از اراده‌ای معطوف به تغییر باشند درغیراین‌صورت- و به‌طور معمول- چیزی بیش‌تر از امتداد وضع موجود نخواهند بود.امر سیاست‌گذارانه همواره برآمده از گزاره‌های ازپیش‌موجود، درون گفتمان و عقلانیت رسمی موجود و مستقر است و از این‌ رو است که برای کنش‌گری علیهِ وضعِ موجود نمی‌توان به آن اعتمادکرد. در طرف مقابل اما ما با امر سیاسی مواجه هستیم. امر سیاسی همواره در پیِ آن است که نیرویی برای برهم‌زدنِ منطق و مکانیسم‌های مستقر، از طریق ایجاد افق‌های جدید برای رهایی‌بخشی به‌سوی کنش‌گریِ آزاد و علیهِ وضعِ موجود، خلق کند؛ به همین سبب بی‌راه نخواهد بود اگر بگوییم که امر سیاست‌گذارانه همواره صورتی از نفی امرِ سیاسی خواهد بود؛ چرا که آن به طریقی محافظه‌کارانه از میان امکان‌های موجود دست به انتخاب و گزینش می‌زند و هرنوع کنش‌گری‌ای که بخواهد از چارچوب‌های متعارف خارج شود را با انواع برچسب‌های مختلفِ غیرواقع‌بینانه، غیرعقلانی، خلاف اصول و... از میدان به‌درخواهد کرد.امر سیاسی اما به‌جای گزینش از میان امکان‌های موجود در پی‌ «خلق» امکان‌های تازه و امرِ نو برمی‌آید و تلاش می‌کند تا موازنه‌ی نیروهای موجود در صحنه را به نفع تغییرات اساسی بشکند. امر سیاسی همواره علیه نظم پولیس عمل خواهد کرد.‌ حال‌ اگر از این مقدمات عبور کنیم و واردِ شطرنجِ سیاسیِ امروزِ ایران شویم با وضعیتی ناگوار روبرو خواهیم بود. از یک طرف موازنه‌ی میانِ دولت-ملت به شدیدترین حالت و به‌نفع دارندگان قدرت به‌هم خورده است و از طرف دیگر آن‌چه که در انتخابات مطرح می‌شود چیزی فراتر از ارائه‌ی برنامه‌های گوناگون و رنگارنگ نیست. چنین وضعیتی یک معنا بیش‌تر ندارد و آن هم «مرگ امر سیاسی» است.در شرایطی که در آبان ۹۸ و هم‌چنین پس از رد صلاحیت‌های گسترده توسط شورای نگهبان به‌نوعی شاهد حذف «جمهور» از عرصه‌ی سیاست هستیم، کنش‌گریِ معطوف به «برنامه‌» و «سیاست‌گذاری»، هیچ‌کدام دردی از ما دوا نخواهد کرد؛ چرا که اصلا توانی برای احیای امر سیاسی و رفع بحران‌های پیشِ رو ندارد.‌ دعوای ما اصلا بر سر برنامه داشتن و نداشتن یا «کمیت» برنامه‌ها نیست، بلکه بحث بر سر تبار این برنامه‌ها است و این‌که در خدمت کدام نیروها و قدرت‌ها قرار دارند؟ «برنامه» فی‌نفسه ارزشی ندارد.انتخابات همواره به عنوان رکن اساسی حکومت‌های مردم‌سالار و دموکراتیک شناخته شده است؛ چرا که نهاد انتخابات از حق افراد برای کنش‌گری «سیاسی» پاس‌داری می‌کند. انتخابات آن دقیقه‌ای است که هر فرد به‌صورت آزاد و مستقل از اراده‌ی دولت می‌تواند از خواستِ خود برای زندگیِ خوب دفاع کند و این همان کنش‌گریِ «سیاسی» است. بنابراین تقلیل فضای انتخابات از یک مسئله‌ی سیاسی به مسئله‌ای سیاست‌گذارانه چیزی جز فروکاست مردم‌سالاری به برنامه‌سالاری و فن‌سالاری و ذبح جمهوریت معنای دیگری نخواهد داشت. چنین انتخاباتی نه حافظ سیاست، که حافظ وضع موجود است. واضح‌تر بگوئیم دیگر اصلا انتخابات نیست چرا که از معنای واقعی خود تهی شده است.با تمام این تفاسیر، کنش‌گری و مطالبه‌ی اصلی و اساسیِ ما باید در پی برهم‌زدن معادلات فعلی باشد. هرگونه جدایی‌گزینی و دوریِ از امرِ سیاسی و عزلت‌گزینی چیزی بیش‌تر از هم‌دستی با وضع موجود نخواهد بود. البته این نوشتار درپی تعیین و بررسی مصادیق این کنش‌گریِ سیاسی نبوده و نیست، اما دعوت به طرز تفکر سیاست‌گذارانه و تائید تفکرِ سیاسی می‌کند. اگر قرار باشد به هر طریقی عاملیت سیاسی-اجتماعیِ خود را بازپس‌ بگیریم، چاره‌ای نخواهیم داشت جز این‌که در عرصه عمل تلاش کنیم تا عوامل وضع موجود و گزینه‌های برآمده از آن را شناسایی کنیم و کنش‌گری خود را علیه وضع موجود سامان دهیم. نشریه قیام نشریه قیام Thu, 17 Jun 2021 15:25:56 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-cwbypbv4yww7 در جنگ میان کارگر و کارفرما تا بن دندان مسلح، هیچ صدایی نیست که طرف کارگران را بگیرد. کارفرما با اژدهاي پنج سرِ تشکل‌زدایی، بی ثبات‌سازی نیروی کار، پایین بودن سطح حداقل دستمزد‌ها، مستثناسازی کارگران از شمول قانون کار و رواج اشتغال مثلثی، تا جایی که میشود کارگر را تضعیف کرده است و هیچکس هم به فکر حمایت از کارگر در این جنگ تمام عیار نیست. اگر به شماره‌‌ی قبلی همین نشریه نگاهی بیاندازید با مکتوباتی روبرو می‌شوید که به تفضیل هر یک از این پنج محور را تشریح کرده اند، اما باز هم اجمالا مسائل اصلی را یادآوری میکنیم:۱. تشکل‌زدایی|پیش خود تا فکر نفع بی‌نهایت می‌کند/کارفرما کارگر را کی رعایت میکند؟|کارفرما همواره به دنبال سرکشیدن جام سود حداکثری‌ است؛ برای کارفرما انباشت سرمایه هدفی‌ست که در راه رسیدن به آن، کارگر، دستمزد و امکانات رفاهیش را سَر می بُرد؛ اینجا حاجت است تا تشکل، سندیکا، اتحادیه و یا هر آن چیزی که امکان دفاع کارگر از خود را در برابر خواسته‌های غیر مشروع کارفرما میسر میکند، وجود داشته باشد.۲. بی‌ثبات سازی نیروی کاراستحاله‌ روابط کاری از شکل استاندارد به غیر استاندارد آن، بی‌ثبات سازی نیروی کار نامیده می‌شود؛ از خصائص آن می‌توان به نبود حمایت در برابر اخراج خودسرانه، اشتغال کوتاه مدت، درآمد ناکافی و .. اشاره کرد.۳. مستثناسازی کارگران از شمول قانون کارآن دسته قوانینی که داعیه‌ی حمایت از کارگر را دارند و واجد حداقل تبعیض‌های مثبت به نفع کارگران اند را قانون کار می‌نامند؛ در قانون کار سازوکارهایی جهت عدم سقوط حداقل دستمزد، تثبیت ساعات کار روزانه، منع استفاده از نیروی کار کودکان و ... نهادینه شده است.قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی پنج خود ادعا می‌کند که تمامی کارگران را تحت پوشش خود دارد، اما آنچه در ادامه خواهید خواند طوماری‌ است از کارگرانی که از دامنه‌‌ی قانون کار و امتیازاتش مستثنا شده‌اند.طبق ماده‌‌ی ۱۸۸، ۱۲۰، ۱۹۰، ۱۱۲، ۱۸۹ و ۱۹۱ به ترتيب كارمندان دولت، نظاميان، كارگران كارگاه‌های خانوادگی،‌ كارگران‌ مهاجر(اتباع فاقد رواديد و پروانه‌ی کار)، کارگرانی که طرز کارشان به نحوی‌ است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به وسیله‌ی مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود. قسمتی از کارآموزان، کارگاه‌های کوچک با کم‌تر از پنج و ده نفر کارگر، کارکنان نهادهای انقلابی و دانشگاه آزاد اسلامی، خدام بقاع متبرکه، زندانیان، کارکنان موقت شهرداری‌ها و سرانجام حتی کارگران قالیبافی‌ها از قوانین کار مستثنا شده اند. حال سوال این است که آیا اصلا کارگری پیدا می‌شود که تحت حمایت قانون کار باشد؟۴. رواج اشتغال مثلثی(آژانس تأمین نیروی انسانی)تا پیش از ابداع اینگونه آژانس‌ها، کارخانه یا یک بنگاه تولیدی که خصوصی یا دولتی بود، مستقیم پی کارگر میگشت اما بعد از پی افکندن آژانس‌ها و پیمان‌کاری‌ها، کارخانه‌ها و یا بنگاه‌ها برای آن که نیروی انسانی مورد نیازشان را تأمین بکنند به سراغ این آژانس‌ها رفته و شرکت‌شان، قرارداد جداگانه‌ای با کارگر امضا میکند؛ دستمزدی که کارگر مستقیم از کارفرما دریافت میکرد اکنون با توجه به حق دلالی که به شرکت می‌رسد، کم‌تر خواهد شد، از طرفی توجیه اصلی گسترش این شکل مخصوص از روابط کار مربوط به کمتر شدن حضور دولت و پرورش نهال خصوصی‌سازی‌ است. در صورتی که این کوچک شدن با توجه به نیاز دائمی دولت به نیروی کار واقعی نیست برعکس، دولت با انتشار حداکثری مشاغل مثلثی مسئولیت کارگر و معیشت او را از سر خود باز میکند و بر دوش رؤسای شرکت های پیمان کاری تأمین نیروی انسانی میگذارد.۵. پایین بودن سطح حداقل دستمزدهااگر دستمزد کارگر کاهش یابد، معیشت او مختل می‌شود و چوب در چرخ عرضه‌ی نیروی کار و فرایند تولید می‌رود. سرمایه دار می‌ماند و رویای انباشت ثروتی که دود میشود. بنابراین نظام‌های سیاسی سرمایه‌دار گره کور دستمزد کارگر را ابتدا با وضع حداقل دستمزد و سپس با تقویت مزدها رفع کردند. خُرده‌ای که به تأیین حداقل دستمزدها در ایران می‌توان گرفت ناهماهنگی دائم شاخص‌های حداقل دستمزد و نرخ تورم می‌باشد که این درخت، میوه‌اش فقر کارگر است.حال بازار کاری را تصور بکنید که به اضافه‌ی پایین بودن حداقل دستمزدها، کارگران از قانون کار آن نیز مستثنا شده‌اند و تشکل‌های کارگری که باید درمان درد کارگر باشند یا وجود ندارند یا اگر هستند جز اسم چیزی نیستند و پوچ و به‌دردنخور هستند. کارگر می‌ماند و توان چانه‌زنی که به دست نیاورده، از کف میدهد! این خلاصه‌ای‌ است از حوزه‌ی کاری امروزه‌ی ایران، کارزار کارگر با اژدهایی پنج سَر.همه میدانیم که " در خز خزیده خواجه کجا آیدش به یاد؟ / پای برهنه پیکر عریان کارگر " و اقرار میکنیم که در احوال کارگر خون باید گریست و رنجی که کارگر می‌کشد از دیده‌ی احدی پنهان نمی‌ماند اما ذکر مصیبت کافی‌ است، کاندیدای محترم ریاست جمهوری عوض روضه‌خوانی و تشریح شرحه شرحه شدن جسم و جان کارگر به اطلاعمان برسانید که چه برنامه‌ای مخصوص مهار معضلات کارگران دارید؟ آقای همتی اين را منِ كم‌سوادترين نيز درک كرده و ميفهمم كه "کشور به دست دلال‌ها افتاده است و بخش زیادی از جامعه مالیات نمی‌دهد اما کارگر و کارمند اولین کسانی هستند که مالیات می‌دهند و این عادلانه نیست." آقای رئیسی كه خود را بلندگوی كارگر معرفي مي‌كنيد، صرف يادآوری از كرامت لگدمال‌شده‌ی كارگر اتفاقی ميیافتد؟‌ همچنین آقاي رضايي كه نهايت توجه‌تان به كارگر تبريک روز كارگر با كليشه‌ای‌ترين جمله‌ی ممکن است. چه طور گوهر اعتماد خود را کف دست مردانی بگذاریم که در مناظرات تنها یک نفرشان آن‌هم فقط یک مرتبه از واژه‌ی"حداقل دستمزد" در يك جمله‌ی سراسر بی‌اهمیت استفاده میکند؟ باتشکر از سایر نامزدها که هر چه گشتم حتی یکبار از کلیدواژه‌ی"کارگر" استفاده نکرده بودند. کارگر و رنجی که می‌کشد نردبان نیست که هر چهار سال یکبار از آن بالا بروید و رأی بیاورید. نشریه قیام نشریه قیام Thu, 17 Jun 2021 15:22:28 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF-kyu87ywzq8sg نوشتار پیش رو نه در پی قضاوت درمورد میزان موفقیت و اندازه‌گیریِ ارزش سیاست‌های هریک از کاندیداها؛ که در پی سنجش و آشکار کردن تبار سیاست‌هایی است که در سال‌های متمادی و در دولت‌های مختلف و توسط افرادی با گرایش‌های به‌ظاهر گوناگونِ سیاسی اجرا شده است. بنابراین سعی خواهیم کرد تا پرده‌هایی که سطوح پدیده‌ها را پوشانده‌اند کنار بزنیم تا بتوانیم آن‌چه را که در پس وقایع سیاسی-اجتماعیِ سی سال اخیر اتفاق افتاده است- با عینکی انتقادی- بازبینیم. البته این نوشتار کوتاه‌تر از آن است که برخی دقت‌ها و توضیحات روش‌شناسانه را توضیح دهد به‌همین‌سبب صرفا به ذکر کلیتی از ماجرا و سپس بیان چند مصداق بسنده خواهد کرد.خوب است که ابتدا از نحوه‌ی برآمدن میدانِ جدیدِ اقتصاد در ایران از سال‌های پس‌از جنگ صحبت کنیم. در همین‌سال‌ها و در دولت آقای هاشمیِ رفسنجانی بود که طلیعه‌های تولد نئولیبرالیسم در ایران به چشم آمد و دولت- همچون موجودی شر که باید خود را از مناسبات اجتماعی بیرون بکشد تا تعادل برقرار گردد- بازنمایی شد. با ادامه‌ی همین روند شاهد سیاست‌های یک‌دست در دولت‌های مختلف بودیم. به عبارتی مسئله، دیگر بر سر افراد و جناح‌های مختلف نبود و نیست بلکه عقلانیت سیستمی را باید به سنجش گذاشت که به نحوی خاص به مسئله‌ی اقتصاد می‌اندیشد. در واقع باید بررسی کنیم که چطور ساختارها مستقل از آگاهی، شکل می‌گیرند و هرگاه که درون عقلانیت این سیستم به امر اقتصادی پرداخته می‌شود، مقولات تحلیلی خاصی استفاده می‌شود که درنهایت نتیجه یک‌سان خواهد بود. بدین‌معنا سیاست‌های اقتصادی نه محصول دولت‌ها، که محصول ساختارها و مکانیسم‌هایی است که به امر اقتصادی می‌پردازند. تاریخ اقتصادی ایران نیز- فارغ از اختلافاتی که در تفسیر میزان کارآمدی سیاست‌های اجراشده‌ی آن وجود دارد- بزرگ‌ترین گواه بر حضور یک دستگاه تحلیلی ثابت است.8سال دوران سازندگی شروعِ ماجرا بود. نخستین و بزرگ‌ترین برنامه‌های خصوصی‌سازی‌ پساانقلاب در همین دوران انجام شد و سیاست‌های رفاهی دولت رو به کاهش گذاشت. اهدافی که در همان آغاز، در مصوبه ۲۹ خردادماه ۱۳۷۰ هیئت دولت برای آغاز نخستین موج خصوصی‌سازی برشمرده شد و نیز در برنامه‌های اول تا ششم توسعه با عبارات مشابه بر آن تأکید شده، نظیر ارتقای کارایی فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت، کم‌وبیش هیچ‌یک تحقق نیافته‌اند و همواره برعلیه فرودستان و طبقان ضعیف جامعه بودند و موجب نارضایتی‌های گسترده نیز شده اند. اولین تظاهرات در خردادماه ۱۳۷۱ و پس از آن آغاز شد که تورم در دوره دولت سازندگی به حدود ۵۰٪ رسید.البته خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در مقاطعی شدت گرفت و گاه شتاب آن بسیار آهسته شد. بعد از چندساله پرشتاب اولیه از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و در پی ابلاغیه تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌موازات آن ایجاد هماهنگی بیشتر در قوای سه‌گانه خصوصی‌سازی شتابی بسیار تند یافت و طی این دوره شاهد حجم بزرگی از واگذاری به بخش‌های غیردولتی از سوی دولت بودیم. پس از آن و در دولت‌های نهم و دهم شاهد برآمدن یک دولتِ راستِ پوپولیست هستیم. محمود احمدی‌نژاد بدون هیچ‌کاستی‌ای دست به بزرگ‌ترین پروژه‌ی حذف یارانه‌های پنهان و بازتوزیع آن به صورت ubi زد.[1] جالب‌تر آن است که بدانید حذف یارانه‌های پنهان و توزیع یارانه‌ها پیش‌نهاد IMF به کشورهای درحال توسعه است.[2] هرچند در زمان دولت محمد خاتمی، و دراولین سال اجرای قانون برنامه سوم توسعه، یعنی در تاریخ ٢١/١/١۳۷۹، اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی به صورت قانونی تصویب شد اما تفسیری که از اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت و منجر به ابلاغ «سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» توسط آیت‌الله خامنه‌ای در خردادماه ١۳٨۴ شد، عملا راه بانک ها و موسسات پولی و مالی خصوصی را برای ورود هموار کرد. بدنبال آن با اجرای «سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی» در تیرماه ١۳٨۵ بر فعالیت و توسعه بانک های خصوصی در کشور افزوده شد. در ادامه با تصویب آئین نامه «نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی» توسط شورای پول و اعتبار در آبان‌ماه ١۳٨٨ بستر مناسبی برای توسعه فعالیت بانک های خصوصی در کشور فراهم شد. در این سال بود که دولت تصمیم به خصوصی سازی چهار بانک ملت، تجارت، رفاه و صادرات و واگذاری سهام آنها از طریق بازار بورس گرفت. دولت محمود احمدی‌نژاد رکورددار تاسیس بانک‌های خصوصی است و همچنین فقدان انضباط مالی و ناترازی‌های این بانک‌ها عملا موجب افزایش سرسام‌آور نقدینگی و در نتیجه تورم‌های بالا شده بود.داستان جایی جالب‌تر می‌شود که این دولت در تمام سال‌های فعالیتش، خود را بزرگ‌ترین نماینده‌ی مشروع و اخلاقی «مردم» جا می‌زد و سیاست‌های دستِ راستی‌اش را به فرودستان جامعه غالب می‌کرد. دراین سال‌ها یکی از سیاست‌هایی که دولت‌ وقت دنبال کرده‌ سیاست‌های حامی‌پروری به منظور ایجاد توده هوادار در میان مردم و به‌ویژه تهی‌دستان بوده است. در چارچوب سیاست خصوصی‌سازی، یکی از این برنامه‌های حامی‌پرورانه که تحت عنوان تأمین عدالت اجتماعی و گسترش بخش تعاون مطرح شد توزیع سهام عدالت در قالب مجموعه سیاست‌های خصوصی‌سازی بود که به گفته‌ی مسعود نیلی بزرگ‌ترین تعدیل ساختاری پس از دوران هاشمی رفسنجانی بوده است.تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌داد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده‌است.علی طیب نیا نیز درخصوص پروژه‌ی سهام عدالت گفته است که: «سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟»این روزها نیز محمود احمدی‌نژاد همان حرف‌های سابقش را در ژست «مردم مردم» ادامه می‌دهد و صحبت از خصوصی‌سازی متروها و «مدیریت ایرانی» می‌کند که طنین کاهش خدمات دولتی -و نه سیاست‌های یک دولت رفاه- را به دوش می‌کشد.پس از دولت محمود احمدی‌نژاد نوبت به حسن روحانی می‌رسد. به‌نظر نمی‌رسد نیاز به توضیح چندانی باشد که این دولت چه بلایی بر سر مردم آورده است. خصوصی‌سازی آموزش، پولی‌شدن دانش‌گاه‌ها، گرانی بنزین و اعتراضات مردمی آبان 98 و... که البته مسائل جدیدی هم نیستند، همه‌گی در این دولت با قدرت بیش‌تر ادامه پیدا کردند.این روزها نیز که حال و هوای انتخابات سرد است اما ظاهرا تنور برنامه‌های آقایان برای مردم حسابی داغِ داغ است. باید به یاد داشته باشیم که البته فرق چندانی میان برنامه‌های اقتصادی کاندیداها وجود ندارد. از مشاوران آقای رئیسی که برنامه‌شان آتش‌زدن به منابع طبیعی ایران است و با #انقلاب_اقتصادی_1400 سودای براندازی در سر می‌پرورانند تا برنامه‌های آقای جلیلی و طرح وان[3] برای سامان‌دهی یارانه‌های پنهان تا برنامه‌های احتمالی آقای همتی برای مسائل اقتصادی همه در یک سیستم و برآمده از یک عقلانیت هستند و تفاوت ماهوی چندانی نخواهند داشت.در این بین و در فضایی که جو سیاست‌گذاری غالب است بهترین تلاشِ ما حرکت به سوی احیای امر سیاسی، و کنش‌گری علیه وضع موجود، بهترین گزینه‌ی حاضر در صحنه است و نباید انتظار معجزه یا چرخشی جدی از صندوق انتخابات داشت.[1] بنگرید به:https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813a.pdf[2]نگاه کنید به: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18174.ashx[3] هدف از طرح، ارائه­‌ی راهکاری برای اصلاح توزیع انرژی بر مبنای «عدالت» و «حذف یارانه‌های پنهان انرژی» است. نشریه قیام نشریه قیام Thu, 17 Jun 2021 15:20:19 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-hr9xnmhy6xsn پس از اقتصاد «اسمیتی» و هم‌زمان با ظهور «مارجینالیست‌ها»، روشن‌فکری اقتصاد نئوکلاسیکال شروع به شکل‌گیری کرد. اقتصاد نئوکلاسیک با جایگزین کردن نظریه‌های مبتنی بر مطلوبیت، تغییراتی در بینش‌های اقتصادی ایجاد کرد و توانست‌ محصول کل و تقاضای کل را به حاشیه براند ومحصول نهایی و تقاضای نهایی را در مرکزییت قرار دهد.نظریه‌ی نئوکلاسیک در اواخر قرن‌ نوزدهم رواج یافت و هنوز از ابداعات مکتب کلاسیک استفاده می‌کند ولی چهارچوب تحلیلی کلاسیک را به کار نمی‌برد و به جای آن مسئله‌‌ی هدف و ماهیت اقتصاد بازار، فلسفه و مکتب‌اصالت‌مطلوبیت را به‌کار می‌برد. نئوکلاسیک، اقتصاد را برمبنای ایده‌ی عدم کارایی بازار تعریف میکند. از نظر این مکتب، «اقتصاد» به معاملات خصوصی‌ِ طالب بیشینه سازی‌ِ مطلوبیت گفته می‌شود و «سیاست»، به‌کار بردن قدرت‌ِ دولتی برای رسیدن به همان هدف اطلاق می‌شود.در اواخر قرن نوزده میلادی، جوامع با مشکلات جدیدی در زمینه اقتصاد مواجه شدند که برای تحلیل و برسی و در نهایت حل آنها، نیازمند راه‌حل‌های جدیدی بودند. به همین دلیل توانستند به مرحله‌ای تازه در علم اقتصاد وارد شوند؛ و آن مرحله را -اقتصاد نئوکلاسیک- نامگذاری کردند.این که از این نگرش و نوع تفکر جدیدِ شکل گرفته، برای تحلیل مسائل‌مبانی‌کلاسیک استفاده شد، خود دلیلی بود تا آن را اقتصاد‌ نئوکلاسیک بنامند.در اقتصاد نئوکلاسیک فروض زیر علاوه بر فروض دیگر در اقتصاد مطرح میشوند:۱_ تصمیم و انتخاب برای بهینه‌سازی مطلوبیت رخ میدهد.۲_ تصمیمات میتوانند اثر جانبی داشته باشند.۳_ اثر جانبی می‌تواند بر رفاه جامعه تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد.هدف مشترک اقتصاد و سیاسیت، بهینه‌سازی مطلوبیت است؛ پس اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک نیز بر اساس اصول نئوکلاسیک و با هدف بررسی و تحلیل راهکار‌های متفاوت برای بهینه‌سازی مطلوبیت با استفاده از سیاست می‌پردازد.تصمیم‌ها در اقتصاد اغلب با انتقال مالکیت رخ میدهند. حال مالکیت چیست؟•حقوق مالکیتدر اقتصاد نئوکلاسیک حقوق مالکیت به دو دسته مادی و غیر مادی تقسیم می‌شود؛ که این حقوق استفاده مجاز از سرمایه‌ها را فراهم میکند؛ شاید مهمترین دارایی هر فرد زمان و نیروی کار فرد باشد که بر اساس تعاریف هر فرد نیروی کار خود را در برابر دستمزد می‌فروشد و هیچ حقی نسبت به شغل آن نخواهد داشت.مثالی دیگر از حقوق، حقوق دولت و حکومت بر مردم می‌باشد. مثل حق مالیات که سهم دولت را نسبت به نیروی کار هر فرد میباشد، هر چند حق مالیات خارج از سیاست اعمال میشود ولی خود را در عرصه سیاست نمایان می‌کند.نکته مهم این است که حقوق مالکیت ثابت نبوده و در مواقع مختلف تغییر ماهیت میدهد.✓موضوعات جدید مورد برسی در اقتصاد نئوکلاسیک•آثار خارجیاز مفاهیم ضروری اقتصاد نئو‌کلاسیکی این است که معاملات در بازار باید داوطلبانه (خود جوش) باشد تا در نهایت انسان به بهینه‌ترین مطلوبیت ممکن برسد. هرچند بازار‌های آزاد همیشه با این معیار‌ها مطابقت نخواهند داشت؛ این اغلب به دلیل امکان وجود آثار خارجی می‌باشد.آثار خارجی آثاری هستند که در معاملات، یک شخص ثالث را تحت تأثیر قرار می‌دهند.از موضوعات مورد برسی در اقتصاد نئوکلاسیک اثر خارجی یا (externality) میباشد و آن را از دلایل شکست بازار می‌نامند.برای مقابله با شکست بازار، حکومتی نیاز است که با سیاست‌های مناسب به شکست بازار واکنش دهد. برای واکنش به شکست بازار، زمانی که معاملات باعث ایجاد اکسترنالیتی می‌شوند، دولت‌ها معمولا از سه روش زیر استفاده میکنند:۱_ دخالت‌های قیمتی(سیاست های سقف و کف قیمت و..)۲_ سیاست‌های مالیاتی(جریمه و یارانه)۳_سیاست‌های قضاییاز موارد دیگر شکست بازار، کالاهای عمومی میباشد. کالاهای عمومی به کالاهایی گفته می‌شود که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرند و معمولا شخص خاصی از آن‌ها به طور اختصاصی استفاده نمی‌کند. مانند: (خیابان، هوا، امکانات تحصیلی و ...).‌در اقتصاد نئو کلاسیک کالاهای عمومی را از موارد ناکار آمدیِ بازار به حساب می‌آورند؛ چون غالب این کالا‌ها در بازار تولید نمی‌شوند و برای تولید آن‌ها باید در بازار مشمول حقوق مالکیت شوند و همچنین برای مالک خود سود‌دهی‌ به عمل آورد. (کالاهای عمومی مگر در موارد معدود این ویژگی را ندارند.) به اصطلاح این کالا ها -غیر قابل انحصار- هستند.کالاهای عمومی دو ویژگی دارند:۱_غیر قابل انحصار هستند؛ یعنی نمی‌توان بعد از تولید آن‌ها افراد بی‌تأثیر در فرایند تولید را از استفاده از آنها محروم کرد.۲_ رقابتی نیستند؛ به این معنا که معمولاً به طور یکسان از آن‌ها استفاده می‌شود و نمی‌توان بر سر آن‌ها رقابت داشت.•انحصاراز دیگر موضوعات مورد برسی _انحصار در بازار_ میباشد. انحصار در بازار باعث ناکارآمدی بازار در تخصیص منابع خواهد شد. انحصار چند جانبه در بازار زمانی رخ می‌دهد که شرکت یا واحد تجاری درصد بالایی از بازار را در اختیار داشته باشد و با سیاست‌های مختلفی بتواند سود‌دهی خود را بالا ببرد؛ مثلا: انحصار در بازار برای یک شرکت باعث می‌شود شرکت بتواند با پایین بردن _میزان توزیع عرضه_ و بالا بردن قیمت، سوددهی خود را افزایش دهد.در نهایت، در اقتصاد‌سیاسی‌نئوکلاسیک، دولت و حکومت ابزار تصحیح ناکارآمدی بازار خوانده می‌شوند و سیاست‌های درست دولت باعث تداوم پویایی بازار و معاملات خواهد شد. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:39:40 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-n8moaxh6w9nw در پی اقتصاد سیاسی کلاسیک، مفاهیم و قواعد جدیدی مثل بازار شکل گرفتند که لیبرالیسم از آن متولد و جریانی موثر شد. در این بحبوحه کارل مارکس پا در این میدان می‌گذارد و تیغ انتقاد را به رخ گلگون تمامی آمال و اندیشه‌های نظام سرمایه داری می‌کشد.قبل از ادامه بحث لازم است توضیح مختصری بر روش معرفت‌شناختی دیالکتیک داشته باشیم. تز، بعد متقابلش را که آنتی تز نامیده می شود، به وجود می آورد و از جدال جنجالی میان این دو سنتز زاده می‌گردد. اینگونه مارکس تغییر و تحولات جهان و "نظم تاریخ" را شرح می‌دهد. به عقیده‌ی او، ما سراسر با انقلاب و تطور روبه‌رو هستیم. حال به ادامه تحلیل می‌پردازیم،نظام سرمایه داری تزی است که بعد متقابل خود و تمامی آرمان‌هایش را که همان آنتی تز نامیده می شود، به وجود می‌آورد، پرولتاریا یا طبقه‌ی کارگر در این میان به جدال با نظام سرمایه داری می‌پردازد که سنتزی به وجود می‌آید، اما چرا؟به عقیده‌ی مارکس، سرمایه دار شیره‌ی کارگر را می‌کشد و اما مزدی که با صدهزار منت به او می‌پردازد شاید حتی کفاف معاش اولیه او را هم ندهد و علاوه بر این، سرمایه محوران به نتیجه‌ای شوم می‌رسند که به ازای هرمقدار کاهش مزد کارگر، سود بیشتری عاید آنها خواهد شد. حال آنکه اگر کارگر نباشدچرخ کارخانه پنچر می شود و نان سرمایه دار آجر. این نوع تعامل طبقه‌ی سرمایه دار با قشرکارگر موجب می‌شود که کارگران به نوعی آگاهی جمعی برسند. یعنی اختلاف طبقاتی حاصل از سرمایه‌داری دست آخر کارگران را از تبعیضی که علیه آن‌ها وجود داشته آگاه خواهد کرد و اینجاست که طبق روند منطقی تاریخ، انقلاب و تطوری شکل خواهد گرفت. کارگران آگاه شده از برده کِشی و برده کُشی زِبَر دستان خود، سینه سپر کرده و به دنبال بازپس گیری حقوقشان میافتند.مارکس فرآیند منتهی به انقلاب را جبر زندگانی بشری می‌داند که صد البته آنچه باعث میشود مارکس به چنین نتیجه‌ای برسد نشان دهنده‌ی تاثیر عظیمی ست که از فضای قرن 91 و 02که پر از تطورات انقلابی بوده دریافت کرده است.پس مارکسیسم واکنشی به اقتصاد سیاسی کلاسیک و تعبیر آن از عدالت است. تصوری که مارکسیست‌ها از عدالت دارند، بسیار متفاوت است. همچنین در بین خود مارکسیست‌ها نیز نظریات مختلفی وجود دارد. اما اجمالا می‌توان گفت که آنان با نظم بازار مخالف هستند و نظریه‌ی ارزش آنان مبتنی بر ارز ش خود کار است. نه میزان تقاضایی که وجود دارد. در کل حضور دولت نه تنها به مثابه‌ی مجری، بلکه به مثابه‌ی مدیر اقتصادی و بعضا قیمت‌گذار و نظم‌دهنده‌ی امور اقتصادی در جای جای این نظریات به چشم می‌خورد. همچنین مسئله‌ی مالکیت عمومی در اینجا مطرح می‌گرد. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:38:40 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-bgewuqlx3cef اقتصاددانان کلاسیک چه نوآوری داشتند که بعد از حدود ۳۰۰ سال به نظریات آن‌ها برمی‌گردیم؟شاید عبارت معروف اقتصاددانان کلاسیک "بگذارید بشود" و یا "بگذار و بگذر" که «ژان-بتیست سه» فرانسوی آن را عنوان کرد را شنیده ‌‌باشید و یا درباره‌ی تمسک به بازار آزاد که مبدع آن آدام‌اسمیت است و ما همچنان تا حدود زیادی به آن معتقدیم مطالعه‌ای کرده باشید.مفاهیم در زمانه‌های مختلف تغییر میکنند. به‌خصوص در علوم اجتماعی کشف صورت نمیگیرد بلکه طرحواره‌‌ها ابداع می‌شود که شکل پدیده را باید دید؛ در طول زمان قطعا این طرحواره‌ها تغییر می‌کنند.پدیده‌ها حاصل ابداعات دانشمندان هستند به‌عنوان مثال در مورد اقتصاد سیاسی و یا همان آداب مملکت‌داری باید گفت که در گذشته‌های دور چیزی جز برده‌داری تئوریزه‌‌شده وجود نداشته اما در قر‌ن‌های ۱۵ و ۱۶ تفاوت‌هایی ایجاد شد. در زمان شکل‌گیری رنسانس با دولت‌هایی روبه‌رو شدیم که ساختار سیاسی مدرن ندارند و در آن مفهوم حاکمیت و شهروندی معنایی ندارد. دولت‌ها براساس اخلاق فلسفی و مذهبی حکومت نمی‌شوند بلکه به سلیقه فرمانروایان اداره می‌شوند. جدا از فرمانروایی حکمرانان و خانواده‌های منتخب، روحیه‌ سوداگری روحیه عام نیست و عموم جامعه سودطلبی را صفتی شیطانی میدانند. هنوز زندگی در چهارچوب سنت‌ها و آداب خانوادگی است و اگر حکومتی هم هست، دارد تازیانه قدرت را تزریق می‌کند.زمین، نیروی کار و سرمایه، عوامل تولید هستند که در گذشته معنا و مفهوم پسا‌مدرن را نداشته‌اند. به‌عنوان مثال زمین مایه‌ی حیثیت اجتماعی بود نه عامل تولید. هر چه ارزش زمین بیشتر، قدرت آن بالاتر رفت، حکمرانی قوی‌تر شد. استفاده‌ای مانند اجاره دادن زمین هم در آن زمان معنایی نداشت.در مورد نیروی کار فئودال‌ها و از طرفی سرف‌ها وجود داشتند. سرف‌ها در نظام فئودالیته همان چهره نرم‌شده برده‌داری بودند. در این نظام‌ها که در سده‌های میانه‌ی اروپا رواج داشت روستاییان بدون ‌زمین، در خدمت اربابان زمین دار کار میکردند و در جنگ‌ها نیز در معیت اربابان خود میجنگیدند؛ که امکان کشته شدنشان هم بسیار بالا بود. بچه‌هایی که از سرف‌ها متولد می‌شدند نیز به همین روش تربیت ‌شدند. در کل، نیروی کار به شکل امروزی وجود نداشت و طبیعتا بازاری به نام بازار نیروی کار هم وجود نداشت.حال که در مورد نیروی کار صحبت به میان آمد نکته‌ای که ارتباط مستقیم با نیروی انسانی و یا همان نیروی کار دارد این است که حدودا تا قرن ۱۶ نوآوری وجود نداشته است. اساسا نوآوری مشکل ‌دار بود و نوعی سنت‌شکنی محسوب می‌شد. در برهه‌های تاریخ مثال‌های فراوانی داریم که شخصی نوآوری داشته و شیوه‌ی جدیدی ارائه داده است و به دلیل همین نوآوری محکوم شده است. عموما این نوع افراد منزوی بودند. رقابت مانند صفت سودطلبی که عنوان کردیم صفتی خیانت‌آمیز بود. اینطور استنباط می‌شد که سودطلبی درونی فرد موجب ایجاد حس رقابت می‌شود و اساسا کار کردن و هدف از کار کردن به معنای امروزی وجود نداشته است.اما در مورد سرمایه که یکی از عوامل تولید است باید گفت که سرمایه شکل نگرفته بود و ثروت صرفا به صورت شخصی وجود داشت. اما چه اتفاقی افتاد و چه نقطه عطف و پیچ تاریخی‌ای در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ رخ داد که در عصر روشنگری چنین تحولاتی صورت گرفت؟یکی از این اتفاقات وقوع انقلاب علمی پس از رنسانس و پس از قرن ۱۳و ۱۴ بود. انقلاب علمی به دو صورت در نگرش دانشمندان تاثیر گذاشت، اول طبیعت‌گرایی؛ اندیشمندان نظم طبیعت را مشاهده کردند و این نوع نگاه و نظم طبیعت در دیدگاه آن‌ها اثر گذاشت، دوم به وجود آمدن میل به تصرف و تسخیر طبیعت؛ اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که بیشتر از این‌ها می‌شود طبیعت را تسخیر کرد. انقلاب علمی کم‌کم پایه‌های انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ را پایه‌ گذاری کرد.از تغییرات دیگری که در ایجاد تحولات عصر روشنگری مؤثر بود، تاثیراتی است که از انقلاب اطلسی گرفته شد. انقلاب اطلسی بعد از قرن ۱۵ شکل گرفت. کشتی‌های اقیانوس پیما ساخته شدند و اینگونه دولت‌ها از تحولات دولت‌های دیگر با خبر شدند. آگاهی اروپایی‌ها از شرایط دیگر کشورها بیشتر شد و علاقه به دانستن و تصاحب کردن در آنها به وجود آمد. استعمار کردن و روز به روز قدرتمندتر شدن هم به دنباله‌ی انقلاب اطلسی به وجود آمد. در قرن ۱۲ و ۱۳ مارکوپولو از ایتالیا به چین و کشورهای دیگر سفر کرد. این‌ سفر‌ها به‌نوعی شخصی بود اما بعد از مدت‌ها این اکتشافات و سفرها برای کسب قدرت از طرف دولت‌ها حمایت شد و اکتشافات از خصوصی به اکتشافات تحت حمایت دولت تبدیل‌شدند.در اینجا بود که نگره‌ی جدیدی به وجود آمد. ظهور پروتستانتیسم به عنوان نگره‌ی جدید به مسیحیت و کاتولیک اتفاقا برخلاف کاتولیک‌ها که تجارت‌گری را امری منفی می‌دانستند، در نظر پروتستانتیسم‌ها تجارت امری مقدس بود که در آثار وبر در قرن ۱۹ این نگاه مشهود است.اما نکته مهم‌تر تغییر نگاه به حکومت اشراف‌سالارانه‌ی موروثی بود. سرف‌ها کم‌کم دچار خفقان شدند و فقر و گدایی به مراتب بیشتر شد. یکی از مفسران علم روشنگری امانوئل‌کانت است که او را پدر عصر مدرنیته و پدر فلسفه‌ی روشنگری می‌نامند. کانت روشنگری را اینگونه تعریف کرده است که روشنگری برون‌آیی یا خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خویش است. علت نابالغ بودن افراد در نبود فهم آنان نیست بلکه در کمبود اراده و دلیری است که بدون هدایت دیگری، خودشان را بشناسند و از کسانی که آنها را به دام انداخته، فرمان نپذیرند. برای این‌ کار به چیزی نیاز نیست جز آزادی آن هم به کم‌زیان‌ترین نوع آزادی یعنی آزادی در به کار بردن عقل خویش در تمام امور.عصری به وجود آمد که انسان علیه سنت‌ها و فرامین ایستاد و عصر خودیابی و تکیه بر خود ظهور پیدا کرد. اما انسانی که به این آزادی دست یافته است، پریشان و حیران می‌ماند که چه کند. انسان در مورد آینده و جایگاهش نگران شد. اینجا بود که در اروپا واحدهای سیاسی ملی شکل گرفت و تقویت پیدا کرد. در ادامه حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق مشروطه ساخته شدند که علی رغم حضور پادشاهان آنها را مشروط کند!تدابیر حکمرانان که با تازیانه و سنت و رسوم شکل میگرفت و ادامه حیات داشت در برهه‌ی عصر روشنگری پیچیده شده بود و نیاز به دانشگاه تخصصی داشت تا بزرگان عصر روشنگری وارد میدان شوند و هر کدام مکلف بودند که دانشی جدید را ارائه دهند. از این دانشمندان میتوان به آدام‌اسمیت در حوزه اقتصاد، مونتسکیو در حوزه دولت‌داری مدرن و یا سیاست مدرن، ژان‌ژاک‌روسو در حوزه تعلیم و تربیت مدرن را نام برد.آدام اسمیت در این برهه بیان میکند که نفع شخصی و سودجویی رذیلت نیست و این نفع شخصی نهایت باعث نفع همگانی خواهد شد و در مورد مکانیسم خودتنظیم‌گری به نام بازار صحبت می‌کند. اسمیت بازار را کشف نکرد بلکه طرح کلی فلسفه عملی کامل از آن را به شکل وسیع و همه جانبه ابداع کرد. بازار ساز و کار خودبسنده، هماهنگ‌کننده و حمایت‌کننده دارد، حمایت از انسانی آزاد مبتنی بر حقوق طبیعی، حقوقی است که قراداد می‌شود. به واسطه بازار و نفع شخصی افراد، افراد نسبت به گذشته ثروتمندتر می‌شوند. هر کشور روی کالایی خاص متمرکز می‌شود و آن را تولید میکنند و ارتباطات بین المللی و هماهنگی‌های اجتماعی صورت میگیرد که در حال حاضر WTO سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند؛ که بخشی از همان هماهنگی اجتماعی است که اسمیت در مورد آن صحبت کرد.یکی از نکات مهمی که آدام اسمیت در مورد آن هشدار داد این بود که دولت‌ها نباید در هماهنگ کردن بازار دخالت کنند مگر در مواردی چون آموزش کارگران و یا امنیت بازار و امثال آن که باعث مختل‌ شدن روند عادی بازار و یا همان دستِ نامرئیست.‌ البته بعدها بر روی مطالبی چون نظریه ارزش اختلاف، نظرهایی صورت گرفت که در ادامه آن اقتصاد نئوکلاسیک در پاسخ به این سوالات پا به عرصه گذاشت.آیا در حال حاضر آزادی که مدنظر آدام‌اسمیت بود و تا حدود زیادی از طریق بازارهای آزاد به وجود می‌آمد، محقق شد؟در زمان‌های گذشته همانطور که عنوان شد، هر چه افراد صاحب زمینِ بیشتر بودند، قدرتمندتر بودند و سرف‌هایی که برای کار در زمین اجیر میشدند و در معیت زمین‌داران بودند، کشته می‌شدند. در حال حاضر چه؟ مزدور کیست و نام جدید سرف‌ها چیست؟ آیا دست نامرئی یا همان بازار آزاد آدام‌اسمیت توانست خوب عمل کند و آزادی را نصیب افراد کند یا دولت‌ها آنجا که نباید، وارد عمل شدند؟ نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:37:09 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-kpgmzc8xcik1 متنِ پیشِ رو، حاصل مناظره‌ی آقایان:محمد ماشین‌چیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و دبیر مجله اینترنتی بورژواموحدی بکنظر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهدکه پیرامون مسئله‌ی «حداقل دستمزد» توسط جنبش عدالتخواه دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.با توجه به شرایط امسال، و طی این چند سال اخیر فاصله‌ی معناداری بین سبد معیشتی تعیین‌شده توسط قانون‌گذار با حداقل دستمزد تعیین‌شده به‌وجود آمده. می‌خواهیم ببینیم چه اقدامی را باید در این ماه مهم برای کارگران باید انجام داد. خوب یا بد بودن حداقل دستمزد هرساله در فضای نخبگانی و دانشگاه و اساتید دانشگاه مطرح می‌شود. آیا حداقل دستمزد تعیین‌شده منصفانه و مناسب است یا خیر؟ماشین‌چیان: نه فقط در این ماه به‌خصوص، بلکه به‌طورکلی تا جایی که به علم اقتصاد مربوط است، باید قوانین حداقل دستمزد را از بین برده و حذف کنیم. خیلی خلاصه بخواهم بگویم، در پیش از علم اقتصاد مدرن قیمت‌گذاری برای دستمزد کارگران در دنیای باستان معمول بود ولی بعد از به وجود آمدن اقتصاد مدرن قیمت‌گذاری و به‌طور خاص، تعیین حداقل دستمزد کارگر از بین رفت، تا عصر ترقی‌خواهی. یک عده‌ای اسم خود را ترقی‌خواه گذاشتند. این ترقی‌خواهان قوانین حداقل دستمزد را احیا کردند. به گفته‌ی خودشان برای جلوگیری از رقابت بین کارگر نژاد پست و کارگر نژاد برتر این کار انجام شد. آن موقع می‌گفتند کارگر پست چینی، ایرلندی و نژادهای پست با ۵۰ سنت کار می‌کنند. کارگر نژاد برتر آنگلوساکسون، آمریکایی، انگلیسی با کمتر از یک دلار برایش نمی‌صرفد کار کند. قوانین حداقل دستمزد را مثلاً یک دلار می‌گذاریم که کسی دیگر برایش نصرفد که کارگر پست چینی استخدام کند. در طول زمان این قوانین حداقل دستمزد در خیلی جاهای دنیا دیگر نیات نژادپرستانه ندارد ولی در ایران کماکان نیات نژادپرستانه در حداقل دستمزد موج می‌زند و البته این سوءتفاهم نشود، من قصد جسارت ندارم، خیلی پژوهشگران به این موضوع نپرداختند چراکه خاستگاهش در گذشته است و کسانی که امروز تحصیل می‌کنند به خاستگاه این موضوع توجه نمی‌کنند و اکثر افرادی که از این قوانین دفاع می‌کنند، نیات خیر دارند ولی در ایران قوانین حداقل دستمزد برای جلوگیری از رقابت کارگر پست افغان با کارگر نژاد برتر ایران است.موحدی بکنظر: به نظرم می‌رسد که باید دو سه تا بحث را بیاوریم و یک طبقه‌بندی‌ای از موضوع داشته باشیم. بیاییم از حیث نظری، منظرگاه ورودمان به بحث را مشخص کنیم. آقای ماشین‌چیان این بحث را به خاستگاه تولد حداقل دستمزد در عصر مدرن پیوند زدند. بیان داشتند که یکی از انگیزه‌های مهم، انگیزه‌های نژادپرستانه است. می‌توان راجع به حقایق آن صحبت کرد. ما باید منظرگاه علمی خودمان را برای قبول و عدم قبول حداقل دستمزد مشخص کنیم و بعد بتوانیم راجع به نیت‌هایی که می‌تواند بعد از آن رقم بخورد صحبت کنیم. برای این بحث، از آقای ماشین‌چیان درخواست دارم که منظرگاه علمی خودشان را مشخص بکنند که آیا از منظر اقتصاد نئوکلاسیک که ما به‌عنوان اقتصاد خُرد می‌شناسیم ورود پیداکرده‌اند یا از منظر اقتصاد اتریشی؟ به‌هرحال دفاعیات و ادعاها متفاوت است، خب مواجهه‌ی بنده هم متفاوت خواهد بود. نکته‌ی دوم، یک طبقه‌بندی از موضوع حداقل دستمزد است. اول اینکه ما در اسفندماه ۱۳۹۹ با ماده‌ی ۴۱ قانون کار چه می‌کنیم. آیا این قانون را اصلاً نباید عملیاتی کنیم یا به فکر عملیاتی کردن این قانون باشیم؟ عملیاتی کردن این قانون به معنی آن است که دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد باید در نظر گرفته شود؛ یکی سبد معیشتی خانوار و دیگری تورم است که اتفاقاً هیچ‌کدام از این موارد از سال ۶۹ به بعد، از زمان آخرین اصلاحی که در قانون کار صورت گرفت، اقدامی مناسب و متناسب با تحقق این ماده‌ی قانونی صورت نگرفته و کماکان فضای بحث نزدیک بوده به فضای بحثی که شما مطرح کردید. دوم اینکه سر بحث علمی پیرامون ماده‌ی ۴۱ قانون کار صحبت است. آیا ما موافق قانون حداقل دستمزد هستیم یا خیر؟ به چه دلایلی هستیم و به چه دلایلی نیستیم؟ و اگر قبول داریم، با چه کیفیتی می‌خواهیم بپذیریم؟ ایده‌ی بازار کار ما چیست؟ برای مثال ممکن است بحث از بازار آزاد نیروی کار بکنیم، کمااینکه ادبیات لازمه را در عرصه‌ی اقتصاد خرد داریم و بحث از آن صورت می‌گیرد. من اگر منظرگاه شما و ادعای شما را راجع به این مطلب بدانم و بدانم در چه جایگاهی ایستاده‌اید، آن‌وقت شاید بهتر بتوان این بحث را در ابعاد نظری و عملی‌اش پی‌گرفت.ماشین‌چیان: مشخصاً با این قوانین به شکلی که در کشور داریم مخالفم. راه‌حل بروکرات‌ها اضافه کردن بروکراسی است، شمار نهادهای موازی که در این حوزه مداخله می‌کنند از دست من خارج شده. آنچه برای من مشخص است این است که راه‌حل تمام این نهادهای موازی شکست‌خورده و تلاش‌هایشان را من ضد علم می‌بینم و معتقدم که باید تمام این نهادها را از گردونه خارج کنیم و این قانون را هم برچینیم و اجازه دهیم که مکانیسم بازار عمل کند. در این شرایط اسفند ۹۹ و شرایط کرونایی که صحبت می‌کنیم، این یک واقعیت است. در مورد اینکه کارگر ایرانی وضع معاش مناسبی ندارد و بعضاً شایسته‌ی یک انسان نیست، من شکی ندارم و این حرف را می‌پذیرم ولی راه‌حلش این نیست. همان‌طور که در خیلی از کشورهای دنیا انجام داده‌اند ما هم در ایران می‌توانیم یک سری سیاست‌های حمایتی بگذاریم نه تنها برای کارگران، بلکه برای بیکاران هم می‌توانیم این کار را بکنیم. (بزرگ‌ترین گروهی که در بحث حداقل دستمزد از قلم می‌افتند و ضربه می‌بینند، بیکاران هستند چراکه ازنظر علمی بزرگ‌ترین قربانی حداقل دستمزد، بیکاران هستند مخصوصاً اگر کم‌مهارت باشند یا برای بار اول بخواهند وارد بازار کار شوند. هیچ تشکل و نهادی نیز از این افراد دفاع نمی‌کند.) می‌توان در حمایت از این افراد یارانه‌ی مستقیم پرداخت کرد، سبدی از اجناس بدهیم. اینکه چگونه باید این حمایت‌ها را انجام داد محل صحبت ما نیست در اینجا. پس راه‌حل قطعاً حداقل دستمزد نیست. اینکه الآن ما می‌بینم که نهاد ریاست جمهوری وارد شده و در این موضوع مداخله می‌کند و به اجرا درآوردن حداقل دستمزد را هوا کرده، علتش وضعیت صنعت ماست. ما یک بیماری هلندی داشتیم، ما اکنون در مرحله‌ی صنعت‌زدایی پس از بیماری هلندی هستیم. صنایعی که باقی‌مانده‌اند قدرت رقابت‌پذیری‌شان را به خاطر مداخلات دولت در دوران بیماری هلندی ازدست‌داده‌اند. کارآفرین و صنعت‌گر ایرانی وضعیت بسیار بدی دارد. بیش از این فشار دادن گلوی صنعت‌گر ایرانی، باقی‌مانده‌ی توان صنعتگران را نیز از بین می‌برد. به همین خاطر است که دولت به صرافت افتاده که جلوی حداقل دستمزد را بگیرد. وگرنه حداقل دستمزد به همان حالت کج‌دار و مریضش حداقل ۵۰ سال است که رواج دارد و به گواه تمام آمار و ارقامی که ما داریم، هیچ دردی از کارگر ایرانی دوا نکرده. من به شما اطمینان می‌دهم که با توجه به شرایط کنونی اگر ۵۰ سال دیگر هم این قوانین را سفت و سخت‌تر هم پیگیری کنیم، اولاً دردی از کارگر دوا نمی‌شود، دوماً باقی‌مانده‌ی صنایع کشور را نیز از بین خواهیم برد.مجری: در مورد بیکاری و حداقل دستمزد که مطرح شد می‌توان گفت که حداقل دستمزد یکی از عوامل بیکاری است. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در کشور بیش از ۱۰٪ است آیا حداقل دستمزد جایی برای دفاع دارد؟ می‌توان گفت که مشکل حداقل دستمزد است یا مشکل از جای دیگری است؟موحدی: اجازه بدهید قبل از آنکه به مسئله‌ی بیکاری بپردازم به روی پیش‌فرض‌هایی که شما اتخاذ کرده‌اید برای رسیدن به بازار رقابت کامل در عرصه‌ی نیروی کار کمی صحبت بکنم. نکته‌ی اول این است که، آن‌گونه که از فرمایش شما برمی‌آید، از منظر نئوکلاسیک به عرصه‌ی بازار نیروی کار نگاه می‌کنید. یعنی همان عرضه و تقاضا و کف قیمتی که لحاظ می‌شود و باعث افزایش هزینه‌های تقاضاکننده‌ی نیروی کار و افزایش عرضه‌کنندگان نیروی کار و طبیعتاً فراهم آمدن بیکاری بیشتر وقس‌علی‌هذا و آن اتفاقی که در بازار رقابت کامل رخ می‌دهد. دو بحث دارم، اول تجارب کشورهای جهان در حال حاضر است و دوم مبانی نظری این بحث است و زیرسوال بردن مبانی این بحث. پیرامون تجارب جهانی باید عرض بکنم که بیش از ۹۵٪ کشورهای دنیا دارای حداقل دستمزد هستند، حتی میانگین حداقل دستمزد آن‌ها با شاخص‌های تعدیل‌شده‌ی PPP بخواهیم حساب بکنیم، بیش از کشور ماست، یعنی ما جزو کشورهایی هستیم که از کمترین حد حداقل دستمزد برخورداریم در شرایط کنونی. اگر بخواهیم بگوییم که ما حداقل دستمزد نمی‌خواهیم یعنی بخواهیم خلاف ۹۵٪ کشورهای دنیا که حداقل دستمزد از دارند عمل بکنیم. میگوییم خب، چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ حداقل دستمزد تعیین نشود و دولت مداخله نکند و در ساز و کار بازار تعیین قیمت صورت بگیرد. به آن شکل خام نئوکلاسیک، هیچ کشوری را نداریم این‌گونه عمل بکند. اما به یک شکل دیگر که من شاید بپسندم که مطرح شود، معدود کشورهای اروپایی هستند که حداقل دستمزد ندارند ولی یک ویژگی‌هایی دارند که دومین حالت خوب مورد نظر من است. یعنی اگر تصمیم بر حذف حداقل دستمزد بود، چه بهتر که به سمت الگوی این ۱۰ کشور اروپایی که حداقل دستمزد ندارند حرکت کنیم. در این معدود کشورهای اروپایی، ما حداقل دستمزد ملی نداریم یعنی دولت تعیین حداقل دستمزد انجام نمی‌دهد اما چه کسانی حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند؟ حداقل دستمزد در همه‌ی این کشورها در قالب یک مجموعه سیاست‌های فعال کار صورت می‌گیرد. برای مثال کشور سوئد حدود ۷۰ اتحادیه‌ی کارگری دارد و متناسب با مناطق مختلف و صنایع مختلف این اتحادیه‌های به وجود می‌آید و از آن‌طرف ۶۰-۷۰ اتحادیه‌ی صنفی دارد. به اقتضای صنایع مختلف در مناطق مختلف این‌ها وارد چانه‌زنی می‌شوند. از چانه‌زنی این‌ها یک حداقل دستمزدی به دست می‌آید. پس اتحادیه‌های کارگری فعال می‌شوند. پس‌ازآنکه این‌ها به حداقل دستمزد رسیدند، آن سمت کارفرما می‌تواند کارگران را اخراج بکند. می‌تواند کارگری که با بهره‌وری بیشتر است را بپذیرد. اینجا حمایت‌های خاص دولت مطرح می‌شود. برای مثال یک نظام یک‌پارچه‌ی مالیاتی-حمایتی است. دوم حمایت‌های مالی، مشورتی، بازآموزی و کارآموزی است که به این افراد داده می‌شود. فرض بکنید کسی هست که زودبه‌زود اخراج می‌شود یا مدت بیکاری طولانی‌ای دارد. این افراد شناسایی‌شده‌اند، در فعالیت‌های کار آموزانه قرار می‌گیرند، حمایت‌های مشورتی، مشاوره‌های روان‌شناختی می‌شوند. ما اگر بخواهیم این حمایت‌ها را در نظر بگیریم، فراتر از دخالت‌هایی است که یک دولت راست قائل به نئوکلاسیک انجام می‌دهد. یعنی فراتر از آن‌ها، این دولت‌های خاص هستند که آن حمایت‌های رفاهی و اجتماعی را فراتر از آن تکست‌بوک‌های اقتصادی که ما می‌خوانیم ارائه می‌دهند. ما خلاف تجربه‌ی دنیا عمل می‌کنیم. اگر بخواهیم در اسفند۹۹ از حداقل دستمزد بگذریم، باید چه فعالیت‌های دیگری را برای نیروی کارمان انجام دهیم؟ بازار آزاد نیروی کار، آن‌گونه که اقتصاددانان ما باور دارند که یک نظام رقابتی کامل می‌تواند شکل بگیرد، این‌گونه اساساً نیست. اگر مونوپولی داشته باشیم، انحصار در فروش داریم، اما اینجا انحصار در خرید داریم. می‌دانیم که رقابت کامل شروطی دارد. باید تعداد بی‌نهایتی خریدار و فروشنده داشته باشیم. از اطلاعات کامل برخوردار باشند، اطلاعات نامتقارنی نداشته باشیم. کالا همگن باشد. قدرت چانه‌زنی‌ها برابر باشد. درحالی‌که می‌بینیم همه‌ی این پنج مورد در حوزه‌ی بازار کار اتفاق نمی‌افتد. کالای ما که نیروی کار باشد، همگن نیست. از لحاظ تسهیلات متفاوت است. از لحاظ مهارت، تجربه، سن، نژاد، جنسیت، ویژگی‌های روان‌شناختی و … متفاوت است. علاوه بر آن، کالای ما یک هویت مکانی، فرهنگی، اجتماعی دارد. یک هویت مکانی وجود دارد. برای اینکه چنین سیالیتی وجود داشته باشد باید از هویت مکانی‌اش کنده شود. یک حالت انحصار در خریدی وجود دارد که اگر آن را آزاد بگذاریم، اتفاقی که می‌افتد آن است که تا جای ممکن دستمزد کاهش پیدا می‌کند تا به حدی که بتوان تمام مازاد رفاه نیروی کار را از آن سلب کرد. همان چیزی که با ادبیاتی دیگر و انگاره‌هایی دیگر، مارکس در اواخر قرن ۱۹ام طرح کرد.مجری: اگر بخواهیم قانون حداقل دستمزد را برداریم، آیا چانه‌زنی دو طرف برابر است؟ برای اینکه بگوییم می‌توانیم بازار رقابتی را برقرار کنیم آیا قدرت چانه‌زنی دو طرف برابر است؟ اگر درباره‌ی بیکاری و چانه‌زنی نکته‌ای دارید بفرمایید.ماشین‌چیان: من با عمده‌ی فرمایش شما همدلم. از چند جهت قبول دارم که شرایط‌مان متفاوت است. با بقیه‌ی ۹۵٪ دنیا که قوانین حداقل دستمزد دارند، حجم نیروهایی که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، ۴ ۵٪ است. یعنی حداقل دستمزد در این کشورها، یک سیاست تور ایمنی است اما در ایران کارکرد تور ایمنی ندارد. نکته‌ی دوم این است که این ۹۵٪ دنیا که حداقل دستمزد به‌مثابه‌ی تور ایمنی دارند، آن زمان که در حال ثروت‌مند شدن بودند، حداقل دستمزد نداشتند. به گواه مطالعاتی که خودشان انجام داده‌اند، اگر این سیاست را داشتند شاید به اینجا نمی‌رسیدند. به‌طورکلی قوانین مداخله‌جویانه، اثر معکوس با رشد اقتصادی دارد. هرچه رشد اقتصادی کمتر شود عوارض متعددی دارد من‌جمله سخت‌تر شدن بیرون آمدن از تله‌ی فقر. همین کشورهایی که درباره‌شان صحبت می‌کنیم، درآمد سرانه‌ی مردمشان روزانه بیش از ۱۰۰ دلار در روز است. ما در ایران صحبت می‌کنیم که سرانه‌ی درآمد متوسط یک ایرانی خیلی کمتر از این‌هاست. حتی ۷ دلار هم نیست! این‌ها تفاوت‌های مهمی است که باید به آن توجه کنیم. همان‌گونه که گفتم متأسفانه یک سری نیات نژادپرستانه دارد. وضعیت کارگر و کارآفرین ایرانی به حدی بد است که پافشاری کردن به قانون حداقل دستمزد و تلاش برای افزایش آن می‌تواند شرایط را حتی بدتر نیز بکند. آن‌قدری که من اطلاع دارم، دلیل اینکه دولت وارد شده و برای اجرا شدن قانون حداقل دستمزد مانع ایجاد می‌کند این است. چرا که می‌تواند منجر به یک سری فجایع اجتماعی و سیاسی شود.موحدی: ادله‌ای دارم و می‌خواهم طرح بکنم که مرتبط به عرصه‌ی اشتغال، تولید، تورم و بیکاری است. شما فرمودید افراد حداقلی‌ای هستند که در کشورها از حداقل دستمزد بهره می‌برند. من هم این را تأیید می‌کنم. حداقل دستمزد کف قیمت را مشخص می‌کند. بسیاری از کشورها بسیار فراتر از حداقل دستمزد به نیروی کار حقوق می‌دهند. کشور ما حداقل دستمزد پایین‌تری نسبت به سایر کشورها دارد، بااین‌حال در کشورهایی که حداقل دستمزد بالاتری دارند، باز هم تعداد کمی حداقل دستمزد می‌گیرند و تعداد زیادی بیشتر از آن عدد را به‌عنوان حقوق دریافت می‌کنند.ماشین‌چیان: آن افرادی هم که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، یا بی‌مهارتند، یا دانشجو هستند، یا معلولیت دارند و …موحدی: شما مسئله‌ی تولید، رشد اقتصادی و بیکاری را در مسئله‌ی حداقل دستمزد مطرح کردید. عجم اوغلو یک مقاله‌ای دارد ناظر به اینکه افزایش حداقل دستمزد، مشاغل خوب را در اقتصاد افزایش می‌دهد. یا مثلاً کوک و میچل بحثی را دارند که حداقل دستمزد نه تنها از اخراج بلندمدت کارگران ممانعت می‌کند (چرا که با اخراج کارگر، هزینه‌ی زیادی برای بازآموزی نفرات بعدی برای گرفتن آن شغل رقم می‌زند) و همچنین باعث افزایش انگیزه انباشت سرمایه‌ی انسانی می‌شود. کوک و زیلبربرگ یک مطالعه‌ی دیگری دارند، آن‌گونه که تصور می‌شود حداقل دستمزد بر بیکاری اثر ندارد. ادله‌ای که طرح می‌کنند به این شکل است در نبود: حداقل دستمزد، کارگران کم‌بهره و کم مهارتی وجود دارند که بهره‌وری کارگاه را پایین نگه‌داشته‌اند. درصورتی‌که حداقل دستمزد مطرح گردد، بسیاری از این کارگران کم‌مهارت جای خود را به کارگرانی با مهارت بالا می‌دهند، چراکه کارفرما به دلیل پرداخت حقوق بیشتر تمایل دارد از کارگرانی بهتر استفاده کند. این‌گونه بهره‌وری کارگاه نیز افزایش می‌یابد. پرداخت این هزینه‌ی بیشتر به کارگران با توجه به آنکه بزرگ‌ترین قشر جامعه هستند باعث تحریک تقاضا مؤثر در جامعه می‌شود. این می‌تواند اثر منفی بیکاری که گفته می‌شود حاصل حداقل دستمزد است از بین برود. اینکه کارگران کم‌مهارت اخراج می‌شوند درست است اما راه‌حل حرکت به سمت بازار آزاد نیست با آن ویژگی‌های انحصاری. بنابراین می‌توانیم قانون حداقل دستمزد را داشته باشیم. باید توجه داشت که مهارت هم همگن نیست. یعنی این‌طور نیست که بگوییم اگر کسی اخراج شد بی‌کار مطلق می‌ماند. ما کارگرانی را داریم که از زابل و زاهدان آمده‌اند و حمل بار می‌کنند. بر اساس مطالعات اینکه حداقل دستمزد باعث بیکاری می‌شود رد شده‌است.ماشین‌چیان: تحلیل عجم اوغلو ناظر است بر یک جامعه‌ با میانگین درآمد سرانه‌ ۱۲۰ دلار است. در چنین جامعه‌ای پنج دلار را به هفت دلار، هفت دلار را به هشت دلار افزایش بدهید، در کوتاه‌مدت فاجعه سیاسی و اجتماعی ایجاد نمی‌کند و شاید حتی بهتر نیز بشود. چند سال پیش در یک مقاله‌ای آمدیم وضعیت اقتصادی ایران را با بقیه‌ی جاهای دنیا مقایسه کردیم، شاید جالب باشد. ایران ۲۰۱۸ قابل مقایسه با انگلستان هزار و هشت‌صد و اندی یا چین ۱۹۹۰ قابل مقایسه باشد. هیچ‌کدام از پژوهشگرانی که موضوع را به‌صورت تاریخی بررسی کرده‌اند، مدعی آن نیست که در چنان شرایط اقتصادی‌ای قوانین حداقل دستمزد آثار مثبت دارد و میگویند اثر منفی نیز دارد و حتی در وجود این قوانین در این کشورها تردید وجود دارد. قیمت‌ها بهترین سنجه‌ی علم اقتصاد است، به ما سیگنال می‌دهند. اینکه حداقل دستمزد پایین است را من نیز قبول دارم. این کمبود حقوق نیز به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به یک بیماری‌ای دچار است و به‌صورت مصنوعی و با دستور سیاست‌گذار بالا بردن عدد هیچ‌چیزی را حل نمی‌کند. شما در یک کشوری که با دوران صنعت‌زدایی پس از بیماری هلندی روبرو است و احتمالاً بزرگ‌ترین مشکلش بیکاری است، بالا بردن حداقل دستمزد تأثیر زیادی بر بیکاری دارد. ما یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای غیررسمی و زیرزمینی دنیا را داریم. به نظرم با بالا بردن حداقل دستمزد، بخش بالایی از کارگران رسمی را از بخش رسمی به بخش غیررسمی منتقل می‌کنیم. در طی سال‌های گذشته بخش غیررسمی ما با سرعت بالایی در حال رشد بوده. بالا بردن حداقل دستمزد این روند را حداقل کند نخواهد کرد اگر سرعت ندهد. فکر کنم می‌توانیم توافق کنیم که قانون حداقل دستمزدی که در تمام کشور یکسان پیاده می‌شود نامناسب است. باید بین کارگر تهرانی و کارگری که در سراوان است تفاوت قائل شد چراکه نیازها و هزینه‌های این دو گروه متفاوت است.مجری: اگر اجازه بدهید در مورد همین بحثی که آقای ماشین‌چیان مطرح کردند، حداقل دستمزد ملی و منطقه‌ای کردن آن صحبت کنیم. همچنین پیرامون حق تشکل‌یابی و ایجاد قدرت چانه‌زنی برای کارگران نیز صحبت کنیم.موحدی: دستمزد منطقه‌ای یکی از استلزاماتش اگر قرار باشد که دولت تعیین نکند، ایجاد اتحادیه‌های کارگری است. اتحادیه‌های کارگری از مواردی است که حتی در پس از انقلاب نیز تلاش بسیاری انجام شده تا ایجاد نگردند. اتحادیه‌های کارگری قرار است قدرت چانه‌زنی کارگران را در فضای انحصاری موجود افزایش دهند. رونالد کوز در آن مقاله‌ی معروف می‌گوید که اجازه دهیم کسانی که عامل شکست بازار هستند خودشان گفتگو و مفاهمه کنند. هزینه‌ی تعامل با این‌ها را کاهش دهیم و به صفر برسانیم. در هر منطقه کارگر و کارفرما با هم به تفاهم می‌رسند. اگر جایی دیدیم وضعیت خیلی بد است، دولت باید سیاست‌های اشتغال برای آن بخش در نظر بگیرد. این می‌شود سیاست‌های فعال نیروی کار. بنابراین برای حل مشکلات تولید، نباید فقط زورمان به یک قشر برسد و این ظلم را به کارگر برسد. باید در مسائلی که نقش بیشتری در ممانعت از تولید دارند ورود کرد. اینکه چون ناموس اقتصاد قیمت‌هاست پس به قیمت‌ها دست نبریم درست نیست، حتی در کشورهای لیبرال نیز در برخی موارد مداخلاتی از طرف دولت انجام می‌گیرد. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:35:50 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-nufkfshae4rm متن پیشِ رو، مصاحبه جنبش عدالتخواه دانشجویی دانشگاه تهران با جناب آقای علیرضا خیراللهی نویسنده کتاب «کارگران بی‌طبقه» است.باتوجه به اینکه چند سال از انتشار کتاب شما میگذرد، آیا هنوز معتقد هستید که ۵ محور ذکر شده در کتاب اصلی‌ترین مشکلات کارگران هستند یا این محورها تغییر کرده‌اند؟در چهار سالی که از نگارش کتاب گذشته است، در وضعیت سیاسی و ساختاری کارگران نه تنها هیچ بهبودی حاصل نشده، بلکه احتمالاً وضعیت به مراتب بدتر شده است. شکاف بین معیشت (ارزش نیروی کار) و مزد (قیمت بازاری نیروی کار)، به شدت افزایش یافته است. شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیروی انسانی همچنان با قدرت و قوت مشغول به فعالیت هستند؛ وضعیت شغلی کارگران همچنان موقت و ناپایدار است؛ به قانون کار کمافی‌السابق هیچ توجهی نمی‌شود و وضعیت تشکل‌های رسمی نیز تغییری نکرده است. وخامت فزاینده‌ی شرایط سیاسی و معیشتی کارگران در این سال‌ها محصول تلاقی یک دولت به شدت ناکارآمد و اصطلاحاً نئولیبرال از یک سمت و وضع بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران از سمت دیگر است. به طبع در شرایط بحران اقتصادی کارگران بیش از سایر طبقات در معرض آسیب اقتصادی هستند، خصوصاً که با دولتی تا مغزاستخوان مومن به اصول بازار آزاد مواجه باشیم. البته در همین شرایط هم نقاط امیدبخشی در چشم‌انداز پدیدار شده‌اند؛ مثلاً اعتراضات معیشتی کارگران در مجتمع‌های بزرگ یا سازمان‌یابی اخیر بازنشستگان علیه سازمان تأمین اجتماعی، اما در مجموع شرایط کارگران از زمان نگارش کتاب در سال 1396 بدتر شده است.شما در کتاب، بخش‌هایی را به انتقاد از عملکرد دولت‌ها پرداخته‌اید. به نظر شما در شرایط فعلی بهترین عملکردی که یک دولت میتواند اتخاذ کند چیست؟قبل از هر چیزی باید به این نکته اشاره کنم که دولت‌ در جوامعی که منطق روابط اجتماعی در آن‌ها سرمایه‌دارانه است (از جمله ایران) اصولاً نمی‌تواند دولتی کارآمد در معنای دقیق این کلمه باشد. تصور عام در رابطه با دولت این است که گویی شیحی سیاسی است که بر فراز افراد و طبقات ایستاده و روابط میان آن‌ها را تنظیم و اصلاح می‌کند. دولت ابداً چنین چیزی نیست؛ بلکه فرم سیاسی روابط اجتماعی موجود در جامعه است؛ یعنی اساساً حاصل منازعه طبقات، گروه‌ها و اقشار است، نه چیزی پیشینی که هم‌چون داوری بی‌طرف موظف است در میدان منازعه صلح و آشتی برقرار کند. دولت خود حاصل برنده شدن عده‌ای و باختن عده‌ای دیگر در میدان منازعه اجتماعی است. بنابراین در رابطه با عمل‌کرد و کارآمدی دولت باید دید که پرسش از دیدگاه چه کسانی مطرح می‌شود. دولت فعلی برای سرمایه‌دارن، دولتی به غایت کارآمد است اما برای بخش‌های پایینی طبقه‌ی میانی و کارگران و مطرودانِ طبقاتی (یا اصطلاحاً آن چیزی که در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها "فرودستان" خوانده می‌شود و من به علت آلودگی این اصطلاح به ادبیات پست‌مدن و پسااستعماری از به کار بردن آن ابا دارم)، به بدترین شکل ممکن ناکارآمد است. دولت دوم آقای روحانی عصاره تمام دولت‌های پس از جنگ است؛ یعنی همه بدی‌های دولت‌های پیشین را یک‌جا در خود دارد، و از اندک امتیازهای آن‌ها محروم است.بر این اساس، آیا با تغییر دولت‌ها هم اصلاحی در سطح زندگی کارگران و محرومان جامعه رقم نخواهد خورد و در بر پاشنه قبلی خواهد چرخید؟ببینید، ایده‌ی دولت به عنوان فرم روابط سیاسی به این معنا نیست که مابین دولت‌های سرمایه‌داری هیچ تفاوتی وجود ندارد. قطعاً مابین دولت چین و دولت هند یا دولت ایالات متحده تفاوت‌هایی وجود دارد. این تفاوت حتی به صورت تاریخی و در رژیم‌های انباشت گوناگون هم اهمیت دارد. هیچ کس نمی‌تواند دولت سوئد در دهه‌ی هشتاد میلادی را با دولت فعلی برزیل یکی فرض کند. نکته این‌جاست که بین دولت‌های فعلی هند و چین یا سوسیال‌دموکراسی اروپایی و فاشیسم نوظهور در آمریکای جنوبی، تفاوتی کیفی وجود دارد. این تفاوت کیفی هم حاصل تغییر در میدان منازعات طبقات و افراد است. یعنی وقتی کارگران بتوانند در عمل (و نه روی کاغذ) از سرمایه‌داران امتیاز بگیرند، قطعاً شکل گرفتن دولت‌های نئولیبرالی چون دولت روحانی نیز ممکن نخواهد بود. شما دوست دارید بدانید چگونه می‌توان دولتی داشت که حداقل حقوق انسانی را برای کارگران و مطرودان طبقاتی لحاظ کند؟ برای پاسخ این سوال باید به خود کارگران و مطرودان رجوع کنید. مادامی که کارگران نتوانند خواسته‌های خود را به لحاظ سیاسی بیان کنند تداوم وضع فعلی نه تنها ممکن که قطعی است. این را نه من و شما در دانشگاه و نه صندوق رای هم تغییر نخواهد داد. یا لااقل حرف‌ها و فعالیت‌ها و پژوهش‌های ما تا زمانی که به شکل ارگانیک (و نه به شکل باسمه‌ای و مکانیکی) با خواسته‌های سیاسی کارگران هم در سطح معیشتی و هم در سطح کلان، گره نخورده باشد، تأثیر بسیار اندکی در وضعیت دارد.پس میتوانیم بگوییم که برای تغییر وضع موجود نمی‌توان از دولت‌ها انتظاری داشت و اصولا تغییر به نفع کارگران نمی‌تواند حالت شایسته‌سالارانه داشته باشد و این کارگران هستند که مصلحت خود را تشخیص می‌دهند.از دولت‌ها نه تنها هیچ انتطاری نباید داشت، بلکه باید مدام این نکته را به خود یادآوری کنیم: مادامی که روابط اجتماعی به صورت بنیادین به نفع اقلیت و به ضرر اکثریت است، دولت قسمتی از صورت مسئله است نه قسمتی از راه حل. رابطه‌ی دولت با وخامت اوضاع کارگران، رابطه‌ای علت معلولی نیست، بلکه دولت بازتاب وخامت اوضاع کارگران است. اما با نکته اخیر شما هم موافق نیستم که کارگران مصلحت خود را بهتر می‌دانند. کارگر ایرانی امروز بیش از میانگین جهانی کار می‌کند و کم‌تر از میانگین جهانی مزد می‌گیرد. کسی که 14 ساعت در روز مشغول کار است، مصلحت جامعه که هیچ، در تشخیص مصالح شخصی و خانوادگی خود هم درمی‌ماند. همین کارگر در نهایت از فشار کار و گرسنگی به جایی می‌رسد که به شکلی واکنشی (نه کنش‌گرانه) علیه وضعیت شورش می‌کند و چه بسا در مواجهه با سه برابر شدن بهای سوخت، شعار «رضاشاه روحت شاد» هم سر می‌دهد. بنابراین مسئله‌ای که در برابر ماست، مسئله‌ای چندوجهی و بسیار پیچیده است. در این که دانشجویان و سایر فعالان سیاسی باید سعی در آگاهی‌بخشی به کارگران بکنند هیچ شکی نیست؛ سوال من اینجاست که آیا خود دانشجویان و فعالان و محققان از وضعیت آگاهند؟ و اگر خود را واجد صلاحیت آگاهی‌بخشی به کارگران می‌دانند این بدان معناست که باید پشت‌ سر کارگران علم و کتل به دوش بکشند یا نه پیشاپیش آن‌ها نقش سازمان‌دهند و رهبری داشته باشند؟ هیچ کدام از این پیش‌فرض‌ها صحیح نیستند. دانشجو و محقق و فعال سیاسی باید قسمتی از فرایند باشند، نه عاملی خارجی. باید دوشادوش کارگران آگاه شوند و آگاهی ببخشند نه این که با نفسی متورم خود را از کارگران برتر ببیند یا از سمت دیگر با تقدیس کارگران هر اشتباه و خطای آن‌ها را توجیه کنند.این آگاهی نهایتا منجر به چه چیزی خواهد شد؟آگاهی به شکلی خودجوش باعث تغییر میدان منازعه خواهد شد. فرض کنید بازنشستگان تأمین اجتماعی از دوز و کلکِ دولتی‌ها و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی آگاه نمی‌شدند، آیا دولت و سازمان تأمین اجتماعی بدون این آگاهی و فشارِ اجتماعی ناشی از آن همین امتیازهای اندک را به آن‌ها می‌داد؟ وقتی کارگر به عنوان کارگر از وضعیت ساختاری (معیشتی) و سیاسی (طبقاتی) خود آگاه شد، اولین اثر آن این است که امکان شکل گرفتن دولتی هم‌چون دولتِ فشل و اصطلاحاً نئولیبرال فعلی منتفی خواهد شد و از سمت دیگر میدان سیاست نیز تغییرات کیفی خواهد کرد. یعنی دموکراسی دیگر فقط یک‌کاسه کردن تمام افراد با منافع و جایگاه‌های متعارض تحت یک کلیت انتزاعی به نام «مردم» نخواهد بود و ایده‌ی «هر شهروند یک رأی» نیز معنای متفاوتی به خود خواهد گرفت.برای پیگیری مطالبات کارگری چه اقداماتی مفیدتر خواهند بود؟ اقدامات نخبگانی در قالب پژوهش‌ها، اعتراضات مردمی و طبقاتی، فعالیت‌های رسانه‌ای، یا هر نوع دیگری از فعالیت‌ها.وظیفه‌ی اجتماعی دانشجویان و محققین و فعالان سیاسی در قبال کارگران کاملاً واضح است! کسانی که خود اکثراً از خانواده‌های مزدبگیر به دانشگاه‌ آمده‌اند و پس از فارغ‌التحصیلی نیز اگر خوش‌شانس باشند و شغلی پیدا کنند، قرار است خود به کارگر (کارمند) تبدیل شوند، فقط و فقط موظفند منافع اجتماعی خود را تشخیص دهند و آن را با سایر کسانی که با آن‌ها در جایگاه ساختاری و سیاسی یکسانی دارند به اشتراک بگذارند؛ و البته در این راه به هیچ وجه نباید بازیچه‌ی دست نیروهای خارج از جایگاه خود شوند. وظیفه‌ی اجتماعی ما ایجاب می‌کند نه کارگران را مقدس بدانیم و نه آن‌ها را حقیر و صغیر فرض کنیم؛ ضمناً در مواجهه با وضعیت امروز باید متوجه بود که نباید از خیابان و صندوق رای دوگانه‌ای کاذب آفرید. در سیاست دگم نداریم. هر خیابانی انقلاب نیست و هیچ دولتی هم برای ما منجی نمی‌تواند باشد.علت مثمر الثمر نبودن غالب فعالیت‌های کارگری چیست؟این که فعالیت کارگران نتیجه‌ای نداشته است برای من فکتی قطعی نیست. چون انعکاس سیاسی منازعات معیشتی عموماً با تأخیر بروز می‌کند، بنابراین شاید پیش‌فرض شما غلط باشد؛ اگرچه احتمال درست بودن آن زیادتر است. اما اگر منظور شما این است که چرا وضعیت سیاسی و معیشتی کارگران روزبه‌روز بدتر می‌شود، دلیلش چیزی نیست مگر زورِ بیشترِ طرف مقابل و البته بی‌توجهی او به بر شاخه نشستن و بُن بریدنِ خود. طرف مقابل متوجه نیست که تشکل مستقل کارگری، نه چیزی لوکس است، نه امتیازی اشرافی. وقتی در جامعه‌ای کارخانه تأسیس شد و به تَبَعِ آن تمام مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه شد، لاجرم مجبورید تشکل کارگری هم داشته باشد. اگر موتور ساختید سیستم خنک‌کننده و روان‌کننده هم لازمه‌ی آن است. رابطه‌ی کارگر و سرمایه‌دار (یا به تعبیر این روزهای رسانه‌ها "کارآفرین") در هر شکل و کمیتی رابطه‌ای ذاتاً فرسایشی است. به همین دلیل هم سرمایه‌داران و دولت‌های غربی عملاً مجبور شده‌اند طی 150 سال اخیر سازمان‌های خودجوش کارگران را به رسمیت بشناسند. «کارآفرینان محترم ایرانی» و دولت‌های ما (چه دولت‌های پیش از انقلاب و چه دولت‌های پس از آن) هنوز خود را آن‌قدر زورمند می‌دانند که تن به این الزام ساختاری نمی‌دهند. البته قصد من به هیچ وجه نصیحت عقلای کارآفرین و بروکرات‌ها نیست؛ چون این امور با نصیحت پیش نمی‌رود، فقط قصد دارم توضیح دهم که وقتی مزد کارگران را سال‌ها پایین‌تر از معیشت آن‌ها نگه داشتید و حق تشکل‌یابی را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کردید، لاجرم باید انتظار شعارِ «رضاشاه روحت شاد» را هم داشته باشید. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:26:22 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-wd3xjeyfabeo - مشکلات اصلی کارگران در حال حاضر چیست؟کارگران در بخش‌های مختلف تولید و خدمات، مشکلات متنوعی دارند اما در یک تصویر کلی مشکلاتی که بین بخش‌های مختلف جامعه کارگری فراگیرند را می‌شود در سه مورد بدون تقدم و تاخری نسبت به هم خلاصه کرد: نبود امنیت شغلی، دستمزد ناعادلانه و ناممکن بودن تشکل‌سازی صنفی.- اگر قرار باشد دولت آینده بفکر جامعه کارگری باشد، چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟دولت آینده نمی‌تواند در وضعیت فعلی تغییر قابل توجهی بدهد. در یک حالت مطلوب فرض کنیم چند ماه دیگر اثری از دولت روحانی وجود ندارد و دولت بعدی نه تنها توان اجرایی و حقوقی‌اش را علیه کارگران به کار نمی‌گیرد، بلکه صادقانه و مخلصانه می‌خواهد شرایط زندگی کارگران بهتر شود؛ در این صورت باز هم به شما می‌گویم به دلیل درهم‌تنیدگی مشکلات کارگران، دولت به تنهایی امکان بهبود واقعی شرایط را ندارد.برای اینکه درک واقعی‌تری از این «درهم‌تنیدگی» پیدا کنیم، هر کدام از این سه مشکلی که اشاره شد را جداگانه نگاه کنید. مثلا دستمزد ناعادلانه: میانگین سهم کارگر ایرانی از قیمت تمام شده کالا یا خدماتی که تولید می‌‌شود در حدود یک سوم میانگین جهانی است. این رقم آخرین‌بار حدود ۸ سال پیش توسط معاون وقت روابط‌کار وزارت کار اعلام شده بود. نکته قابل توجه اینکه فشار دزدیده شدن دو سوم از سهم کارگر بیشتر از سایر طبقات مزدبگیر، روی کارگران حداقل‌بگیر یعنی فقیرترین و پرتعدادترین بخش از جامعه کارگری متمرکز است. در یک دهه گذشته ما در جایگاه اول تا ششم پایین جدول حداقل‌دستمزد جهانی جا به جا شده‌ایم.دولت بعدی نمی‌تواند این شکاف مزدی را که منشأش تثبت حداقل‌مزد در دوران جنگ است و در طول ۳۰ سال بعد عمیق‌تر شده است را رأسا جبران کند. دولت از نظر قانونی در جایگاهی نیست که رأسا درباره دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. این رقم در شورایی سه‌جانبه که دولت هم یکی از اعضایش است تصویب می‌شود. وظیفه مذاکره برای افزایش دستمزد با نهادهای کارگری است و مشکل اصلی دقیقا همین‌جاست. به دلیل ضعیف بودن تشکل‌های صنفی آنها قدرت چانه‌زنی و اعمال زور برای دفاع از حداقل‌دستمزد عادلانه را ندارند و به این ترتیب در طول سال‌های پس از جنگ شکافی عمیق بین مزد و تورم به وجود آمده است.در اینجا به نظر می‌رسد رفع اولین مشکل کارگران یعنی دستمزد ناعادلانه، تابع برطرف شدن دومین مشکل یعنی ضعف‌های تشکل‌های کارگری است. مهم‌ترین ضعف تشکل‌های کارگری که باعث ناکارآمدی و - بدون تعارف - فقدان این نهادها شده است، نبود امنیت شغلی است. کارگری که با قرارداد موقت سه ماه یا یک سال مشغول کار است اگر عضو فعالی در تشکل صنفی کارگاه باشد حکم اخراجش را امضا می‌کند. به دلیل نبود امنیت شغلی تشکل‌های صنفی حتی درون کارگاه‌ها کارکردی ندارند تا در حالت متعالی بتوانند در شورای عالی کار از ‌دستمزد واقعی دفاع کنند. پس بدون حل مشکل امنیت شغلی تشکلی ساخته نمی‌شود که قدرت مبارزه برای واقعی کردن دستمزد‌ را داشته باشد. این سه مشکل مثل سه ضلع یک مثلث به هم متصلند. همانطور که نمی‌شود بدون امنیت شغلی تشکل داشت، بدون تشکل هم نمی‌شود به امنیت شغلی دست پیدا کرد و بدون این دو هیچ‌گاه نمی‌توان به مزد عادلانه رسید.این مشکلات در یک یا دو دولت به وجود نیامده‌اند و حل ریشه‌ای آنها با تغییر یک رئیس دولت ممکن نیست. تغییر این شرایط محتاج تغییر در سیاست‌های اقتصادی نظام طی ۳۰ سال گذشته است. به عمد دوران جنگ را استثنا می‌کنم چون فکر نمی‌کنم جامعه حق داشته باشد بابت تحمل شرایط سخت و فداکاری در دوران جنگ از کشور طلبکار باشد. اما طلبکاری کارگران از نظام بعد از جنگ یک ادعای واقعی است چون در تمام مراحل مقررات‌زدایی و بی‌دفاع‌سازی کارگران نه فقط دولت‌های مختلف که دستگاه‌های قضایی و مجلس هم همکاری می‌کردند.رئیس دولت بعدی تنها در صورتی می‌تواند شرایط کار و معیشت کارگران را تغییر بدهد که نظام تصمیم گرفته باشد در سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته تجدید نظر اساسی کند و شرایطی برای روی کار آمدن دولتی با ماموریت ویژه و اختیارات فراقانونی فراهم کند. ممکن است شما بگویید حداقل بعد از تجربه فجایع دی ۹۶ و آبان ۹۸ که نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی نظام در دوران بعد از جنگ بود، دلیل کافی برای این دخالت سیاسی از بالا وجود دارد، اما شخصا نشانه‌ای از تغییر روش دست‌کم تا انتخابات آینده نمی‌بینم.- در چند سال گذشته اعتراضات کارگری تا چه حد جدی و پرتعداد بوده است؟مطمئن نیستم تعداد اعتراضات تفاوتی با قبل کرده باشد. در دولت‌های قبل، به طور خاص در دولت دوم احمدی‌نژاد اعتراضات کارگری پرتعداد وجود داشت اما شبیه به ۸ سال گذشته ابعاد رسانه‌ای پیدا نمی‌کرد. در آن دوران رسانه‌ای نشدن اعتراضات فضایی ساخته بود که کارفرما و در صورت نیاز مقامات استانی می‌توانستند با تهدید و تشر اعتراضات را بدون سرانجام تمام کنند و کارگران هم قدرت پی‌گیری اعتراضات را پیدا نمی‌کردند. اما در ۸ سال اخیر به دلیل رشد فضای مجازی و در کنار آن احساس وظیفه رسانه‌های جریان اصلی مخالف دولت در پوشش اخبار اعتراضات کارگری، به نظر می‌آید تعداد و شدت اعتراضات بیشتر شده اما به دلیل نبود رسانه‌های مستقل، مرجعی برای سنجش این ادعا وجود ندارد. می‌خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که واضح بودن فساد دار و دسته روحانی نباید حواس ما را از فاجعه‌بار بودن سیاست‌های اقتصادی کشور پرت کند. این سیاست‌ها در دوره‌های مختلف پس از جنگ قربانیانی داشته‌ اما حالا به مدد رسانه‌های مجازی و پوشش رسانه‌های سیاسی، می‌توانیم آنها را دقیق‌تر ببینیم.- آیا اعتراضات کارگری که امنیتی شدند به دنبال ضربه به نظام بودند؟بستگی دارد نظام را چه چیزی تعریف کنیم. براساس تجربه می‌توانم بگویم آن دسته اعتراضاتی سیاسی و امنیتی می‌شوند که یک سازمان کارگری در پشت اعتراضات وجود داشته باشد. مهم نیست اسم این سازمان سندیکا باشد یا شورای اسلامی کار. کارمندان امنیت در شهرهای کوچک و بزرگ به محض اینکه احساس کنند یک نهاد کارگری مطیع اوامر و به معنی دقیق‌تر زیردست آنان نیست، دستکاری‌ها و پرونده‌سازی امنیتی را شروع می‌کنند و به دنبال پیدا کردن شواهد وابستگی و خیانت می‌گردند. در این امور برداشت شخصی من این است که کار دست کارمندهاست و آنها مثل کارخانه اپوزیسیون‌سازی قادرند هر نماینده مستقل کارگری را به یک برانداز سیاسی تبدیل کنند. از این مرحله به بعد بستگی به این دارد که کارگران چقدر مقاومت کنند اما کارمندان امنیت برای ساده‌سازی مسئله و خلاص شدن از دردسرهای کار، به هر حال تلاش‌شان را برای سیاسی جلوه دادن مسائل می‌کنند.- پیشنهاد شما برای در چارچوب قرار گرفتن اعتراضات چیست؟پیشنهادم ساختن چارچوب‌هایی متناسب با ابعاد اعتراضات است. قوانین کهنه و ناقص در دست مقامات کارمند صفت، هر اعتراض بحقی را خارج از چارچوب‌ها نمایش می‌دهند. جای خالی «قانون اعتصاب» در قانون کار بیشتر از همیشه احساس می‌شود. در تاریخچه تصویب قانون کار می‌بینیم چون این قانون در زمان جنگ به بحث گذاشته شد و مراحل نهایی تصویب را گذراند، به دلیل شرایط ویژه جنگ سر فصل اعتصاب از قانون کنار گذاشته شد. این سرفصل حدود اعتصاب و اعتراض قانونی را برای کارگر، کارفرما و دولت مشخص می‌کرد و یک چرخ‌دنده مهم در ماشینِ قانون کار بود. حالا سی سال بعد از پایان جنگ این نیاز بیشتر حس می‌شود که سرفصل اعتصاب به قانون کار اضافه شود.- واکنش صدا و سیما را به این اعتراضات چطور ارزیابی می‌کنید؟با توجه به تجارب گذشته بهتر است صدا و سیما با مدیریت و شرایط فعلی، هیچ واکنشی به اعتراضات نشان ندهد. در شرایط فعلی عجیب است از صدا و سیما توقع انجام کار رسانه‌ای داشته باشیم. تا جایی که یادم می‌آید هر بار صدا و سیما خواسته در مورد اعتراضات فعالیتی کند، به خراب‌کاری منتهی شده. منظورم صرفا پخش برنامه‌های رسوایی مثل طراحی سوخته نیست. حتی در مواقعی که نیت خیر داشته‌اند هم به دلیل بلد نبودن اصول اولیه کار، افتضاح عمل کرده‌اند. یک ماجرایی که از کارگران هفت‌تپه شنیدم را تعریف می‌کنم. آذر سال ۹۶ چند روز بعد از اینکه خبرنگاران یک رسانه‌ای از تهران برای پوشش اعتراضات به هفت‌تپه رفته بودند و فیلم و عکس‌های زیادی هم از اعتراضات در فضای مجازی منتشر شده بود، صدا و سیما هم تصمیم گرفت خبرنگار بفرستد و در برنامه‌خبری بیست و سی گزارشی پخش کند. داستانی که کارگران تعریف می‌کنند این است که آنها از چند روز قبل در اعتصاب بودند و آن روز هم از صبح تجمع کرده بودند که گزارشگران صدا و سیما وارد می‌شوند و بدون کمترین توجهی به کارگران یکراست به اتاق مدیریت می‌روند. بعد از چند ساعت که کارگران حدس می‌زنند خبرنگاران مشغول گفتگو با کارفرما بودند، بعد از اینکه کارگران کلی شعار دادند و سر و صدا کردند، خبرنگاران صدا و سیماهمراه با مدیرعامل از دفتر خارج شدند و همزمان با شروع سخنرانی اسدبیگی دوربین ها را روشن می کنند. کارگران هم طبیعتا عصبانی شدند و آنها را بیرون کردند.در واقع گروه گزارش یکی از مهمترین برنامه‌های خبری صدا و سیما در این حد آموزش ندیده بود که در اعتراضی با این وسعت برای حفظ وجهه بی‌طرفی هم شده باید در ابتدای ورود صدای کارگری که چهار ماه حقوق نگرفته و در فضای باز شعار می‌دهد شنیده شود تا کارفرمایی که پشت میزش نشسته.واقعا چه جای تعجب که همان شب گزارشی منفی و کنایه‌آلود درباره اعتراضات کارگران هفت‌تپه از آن برنامه پخش شد.- اصولا رسانه و بویژه رسانه ملی در چنین اتفاقاتی به چه شکل باید نقش خود را ایفا کند؟خلاصه بخواهم بگویم، صدا و سیما در جایگاه رسانه نظام در کنار رسانه‌های مستقل کارگری صرفا با انجام ابتدایی‌ترین وظایف حرفه‌ای، یعنی پوشش بی‌واسطه اعتراضات می‌توانستند برای قضاوت و دخالت افکار عمومی محتوا تولید کنند و هزینه دعواهای صنفی را برای طرف‌های درگیر و جامعه کم کنند. این یکی از سالم‌ترین کارکردهای هر رسانه‌ای می‌تواند باشد. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:23:35 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-kgwo67xxszqy کارگر واژه­ای است که در قرن بیستم جاروجنجال­های فراوانی بر سر آن به راه افتاد، به طوری که تمام دنیا تحت تاثیر آن قرار گرفت و به خاطر احقاق حقوق تضییع شده­اش نظام­های سیاسی­ای برچیده شد و نظام­های جدیدی به عنوان جایگزین شکل گرفت. به تبع انقلاب اسلامی نیز -به عنوان یکی از نظاماتی که در این رفت و آمدهای سیاسی قرن بیستم تشکیل شد- از تاثیر این کلمه بر آن مستثنی نبود. هرچند انقلاب اسلامی داعیه چپ­گرایانه نداشت اما به خاطر ارزش و شنأنیتی که بزرگان دین و بزرگان انقلاب برای این کلمه و صاحب این کلمه قائل بودند، به آن پرداخت و آن را -حداقل در سال­های اولیه انقلاب- بزرگ داشت. به همین منظور و به مناسبت روز کارگر تصمیم گرفتیم به اعتبار آنکه «آب را باید از سرچشمه خورد»، به سخنان بنیانگذار این انقلاب رجوع کنیم چرا که بسیار گفته ولی ما نشنیدیم و به کار نبستیم. امام بزرگوار در اولین روز جهانی کارگر پس از انقلاب میفرماید:اختصاص یک روز به کارگران شاید به لحاظ تشریفات و تعظیم باشد و الّا هر روز روز کارگری است و کارگران است؛ بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است. اینکه ما یک روز اختصاص بدهیم به کارگر، مثل این است که یک روز را اختصاص بدهیم به نور، یک روز را اختصاص بدهیم به خورشید. هر روز نور هست و روز نور است، هر روزْ روزِ خورشید است. کار و کارگر همه جاست و تمام موجودات عالم، چه موجودات قبل از طبیعت باشد و چه موجودات طبیعی باشد و چه موجودات بعد از طبیعت، همه از کارگر پیدا شده است، و کارْ نظیر «وجود» است که در همه شئون عالم دخالت دارد. (صحیفه نور؛ ج 7، ص 171)عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزای عالم موجود شده است از فعالیتهایی که بعضِ موجودات دارند. هیچ موجودی را شما نمی توانید سراغ کنید الّا اینکه کارگر و کار در او موجود است و خودش کار است. کارگرها هم کارند، از کار پیدا شده­اند. حق تعالی مبدأ کارگری است و کارگر است، فعال است. موجودات عالم غیب [که] با فعالیت غیبی تحقق پیدا کرده­اند، کارگرند. موجودات عالم طبیعت همه جلوه کارند و همه کارگر. کارگرها اینها را درست کرده اند. کارگری بر همه موجودات احاطه دارد. (صحیفه نور؛ ج 7، ص 171)از پیغمبراکرم شنیده­اید که نقل شده است که کف دست یک کارگر را- یعنی، همان محلی که کار درش تأثیر کرده و پینه بسته- آنجا را بوسید و این، یک نشان ارزش است برای کارگر در طول تاریخ؛ پیغمبر اسلام، که اولین فرد انسانهاست و بزرگترین انسان کامل است، نسبت به کارگر آن طور تواضع بکند و کف دست او را که علامت کار است، ببوسد! این نکته دارد که کف دست را بوسیده، نه پشت دست را؛ کف دست آثار کار درش هست، می خواهد ارزش کار را به عالمیان اعلام کند، به مسلمین اعلام کند که ارزش کار این است که آنجایی که کارگر کار کرده است، در اثر کار یک نشانه ای پیدا کرده است؛ من آنجا را می بوسم که ملتهای اسلامی و بشر ارزش این کارگر را بداند. (صحیفه نور، ج 16، ص 232)پیامبر اینگونه بود ولی حالا تو که خود را پیرو او میدانی و مدعی هستی که به دین او متولد شدی و به دین او می­میری، اینگونه هستی و اینگونه کارگر را بزرگ میداری؟ یا نه التفاتت به کارگر فقط یک روز در سال است و آن هم به نحوی کاملا فرمالیته که حالا چند نفر کارگر به یک مراسمی دعوت کنی و یک هدیه­ی کوچک هم به او بدهی و دیگر فراموششان کنی تا روز کارگر سال بعد؟ما ملت، وقتی میتوانیم ادعای انقلابی بودن یا حتی مسلمان بودن بکنیم که چون اسوه­های دین و انقلابمان باشیم، ولی حالا که کارگر را کوچک میشماریم و در هر جایی به او به دیده تحقیر به او مینگریم و به او بی­اعتنایی میکنیم و در جهت احقاق حقوقش قدم از قدم برنمیداریم، ما را چه به اسلام و انقلاب؟! نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:21:51 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-tiknzienvimb ظهور و گسترش شرکت‌های پیمان‌کاری تامین نیروی انسانی را میتوان بخش آخر از زنجیره تغییر استانداردهای کاری دانست. الگوی سنتی استاندارد‌های کاری که بعد از بحران دهه ۳۰ سرمایه‌داری و اعتراضات اتحادیه های کارگری تبدیل به هنجار مسلط قراردادهای کاری شده بود مزایایی مانند اشتغال تمام وقت برای کارگران، قراردادهای دائم و مزایای مکفی کاری مانند بیمه و درمان نیروی کار را تضمین میکرد. با ورود به دهه هفتاد میلادی و همزمان با سیاست‌های تجدیدنظر طلبانه اقتصادی این شکل از قراردادهای کاری به الگوهای منعطف‌تر کاری که سود بیشتری برای کارفرمایان داشت تغییر شکل داد. در این الگوی جدید از استانداردهای کاری رقابتی تر شدن مشاغل، موقت شدن مدت اشتغال و کاهش تعهدات حقوقی کارفرما نسبت به کارگر تبدیل به هنجار عادی محل کار شده بود و شکل گیری شاغل مثلثی را میتوان مرحله آخر این گذار دانست.در اشتغال مثلثی، بین کارفرمای اصلی و کارگر یک نهاد ثالث به نام پیمان کار حائل میشود. شرکت های پیمان کاری که تخصص در تامین و مدیریت"نیروی ارزان" دارند در اجرای پروژه ها با کارفرما شریک میشوند و به جای کارفرمای اصلی با کارگران ارتباط میگیرند. بدین شکل در عمل دولت ها با واسطه قراردادن یک شرکت خصوصی برای به کارگیری و مدیریت کارگران در پروژه های خود مسئولیت مواجه حقوقی با کارگران، تامین مزد آن ها، حق بیمه و مزایای رفاهی آن ها را از خود سلب میکنند و به شرکت خصوصی ثالثی ارجاع میدهد که معمولا پاسخ گوی دعاوی حقوقی کارگران نیست. مزیت اصلی این الگوی اشتغال برای کارفرمای اصلی کم کردن بار تعهدات حقوقی و از سر باز کردن ارتباط گیری با کارگران است.ادعای توجیهی اصلی دولت ها برای پذیرش اشتغال مثلثی، خصوصی سازی و کوچک سازی بدنه دولت است. در حالی که آنطور که به نظر میرسد این کوچک سازی خیلی واقعی نیست. در اشتغال مثلثی دولت ها بدون اینکه نیاز خود به نیروی کار را در بدنه خود کم کنند صرفا با واسط کردن یک شرکت ثالث هزینه های کار را به ضرر کارگران و به نفع شرکت ثالث پیمان کار که از وسطاتت خود سود میبرد کم میکند.(قابل ذکر است که علی رغم ادعای خصوصی بودن این شرکت ها اغلب شرکت های تامین نیروی انسانی شامل مدیران و کارکنان بازنشته همان ارگان دولتی هستند که در مناقصات در رقابت با باقی گروه های پیمان کار از رانت ارتباطات قوی خود با محل کار پیشین استفاده میکنند و برنده مناقصه میشوند.)در ایران این الگوی اشتغال در سال های پس از جنگ رو به گسترش یافت. تیرماه 1373 بود که شورای عالی اداری کشور مصوبه ی ((واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی)) را به تصویب رساند و در آن کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را ملزم کرد که تا تمام امور خدماتی و اجرایی خود را ظرف 5 سال به بخش خصوصی واگذار کنند. جالب این است که تلاش برای معاف کردن دولت از تعهدات حقوقی قراردادها به حدی بود که صراحتا در بند هفتم این مصوبه آمده : ((...رعابت الزامات قانونی در برابر شکایت کارکنان خدماتی بر عهده شرکت طرف قرارداد میباشد و دستگاه اجرایی هیچ گونه تعدی در قبال امور استخدامی، رفاهی و پرداختی کارکنان ندارد.)) امروزه گسترده این اشتغال در تقریبا همه نیروهای خدماتی و فنی دولتی از پاکبانان شهرداری تا تکنیسین های پالایشگاهی، از پرستاران پیمان کاری تا معلمان خرید خدمات دیده میشود.اولین آسیب جدی این الگو، افت شدید دستمزد کارگران پیمان کاری است. بدیهی است که اجرای این طرح برای دولت ها نسبت به زمانی که خود مستقیما کارکنان را استخدام میکنند مزیت مالی دارد. یعنی با وجود اضافه کردن یک واسطه به رابطه کاری و در واقع شریک شدن سود با کارفرمای دوم باز هم مجموع هزینه های کارفرمای اصلی در این الگوی کاری کمتر میشود. قابل حدس است در این شرایط چه تفاوت معناداری بین دریافتی کارگری که مستقیما استخدام دولت میشود با کسی که به واسطه یک یا حتی دو پیمان کار به کارفرمای اصلی مرتبط میشود وجود دارد. مطابق بعضی از گزارش ها سهم پیمان کار از مجموع دریافتی کارفرما بعضا برابر با کارگران یا حتی بیشتر از آن میرسد! از آن جایی این شرکت ها تنها در صورت پیروزی در مناقصات سالیانه میتوانند در پروژه های دولتی سهیم باشند اساسا ماهیت و مزیت کاری شرکت های پیمان کاری موقتی کاری است. برای مثال یک شرکت پیمان کای هیچ زمان نمیتواند در بلند مدت و برای چند سال کارگران مشخصی را به استخدام خود درآورد. این مساله باعث شده تا دیگر حتی رویای قراردادهای دائم هم برای کارگران پیمان کاری متصور نباشد. امروزه حتی قراردادهای نامتعارف 3 ماهه و یک ماهه هم در میان این شرکت ها در حال رواج است. همه این ها شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی را به ابزار نوینی برای استثمار کارگران تبدیل کرده است. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:19:50 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-yjevg2gm2dzp در عسلویه (بر سر کارگران) چه می گذرد؟۱۳ پالایشگاه گاز و ۳۰ پتروشیمی در پارس جنوبی با حجم بالای اشتغال، تولید بالای مشتقات نفتی، ارزآوری بالا و تأمین گاز مصرفی کشور، با ایفای نقشی استراتژیک و امنیتی در کشور فعال هستند. با این حال آنچه همواره از چشم‌ها دور می‌ماند عرق‌های بی‌مزد کارگران و زحمت‌کشان است که چراغ این پالایشگاه‌ها را روشن نگه داشته است. دهه‌ی فجر بهانه‌ای برای افتتاح فازی دیگر در این پالایشگاه‌ها می‌شود، در حالی که تنها چیزی که در این میان اهمیت ندارد، استضعاف‌کشیده‌شدگانی هستند که در این پالایشگاه‌ها کار می‌کنند؛ همان پرسنل پیمان‌کاری که چون گذشته در حقوق‌شان اجحاف شده و می‌شود.سال ۹۸ کارکنان پیمان‌کاری با شرکت پتروپارس کار می‌کردند و در مناقصه‌ی جدید در آذر ۹۹، شرکت مپنا تعمیر و نگهداری پالایشگاه را به عهده گرفت. با وعده‌ی مدیریت پالایشگاه دهم، وعده داده شد تا خدمات کارکنان این پالایشگاه تغییری نکند؛ یعنی حقوق و مزایای کارمندان با تغییری روبه‌رو نگردد. با شروع فعالیت شرکت مپنا، تمام خدمات کارکنان حذف گردید. در پیمان جدید که در تاریخ 5/1/99 منعقد گردید، شرکت مپنا دست به یک اقدام عجیب زد و به جای افزایش حقوق کارکنان،‌ کاهش حقوق کارکنان را در دستور کار خود قرار داد که با این حرکت پایه حقوق کارگران ا نزدیک 4 میلیون تومان به دو میلیون و ۸۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این اتفاق در پالایشگاه نهم رخ داد و چندی بعد پالایشگاه هشتم نیز همین تغییرات را تجربه کرد. این اقدامات بدون پشتوانه نبود و با حمایت مدیران شرکت گاز رقم می‌خورد. این اتفاقی بوده که تمام پالایشگاه‌ها از گزند آن دور نماندند. شرکت‌های پیمان‌کاری هیچ‌گونه خدمات و مزایایی ارائه نمی‌کردند و در عین حال دست به مجموعه‌ای از اقدامات می‌زدند که از طرف شرکت گاز محکوم نمی‌شد و همیشه کارکنان بودند که در این میان قربانی می‌شدند.دوم اجحاف بزرگ در حق کارگران عسلویه نادیده انگاشتن حق سختی آن هاست. سختی کار برای هیچ کدام از کارکنان مشخص نیست. کسی که جوشکاری می‌کند، اپراتور واحد بهره‌برداری و ... معلوم نیست مشمول سختی کار هست یا خیر. طبق قانون کار، ساعت کار باید هفته‌ای ۴۴ باشد و بقیه‌ی کار به عنوان اضافه کار در نظر گرفته شود. طبق ماده‌ی ۵۲ قانون کار، در مشاغل سخت و زیان‌آور ساعت کار از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش پیدا می‌کند. همچنین اضافه کار برای مشاغل سخت و زیان‌آور ممنوع است. با وجود این‌ها، کارکنان بیش از ۳۶ ساعت و ۴۴ ساعت کار می‌کنند؛ بدون توجه به این که شغل سخت و زیان‌آور است یا خیر. شرط رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور، داشتن ۲۰ سال سابقه‌ی کار است. در حالی که پس از گذشت ۲۰ سال، دست کارکنان به هیچ جا بند نیست. طبق قانون برای مشاغل سخت و زیان‌آور باید ۴درصد حق بیمه‌ی مازاد پرداخت شود که به عهده‌ی کارفرما است. پس از ۲۰ سال دیگر معلوم نیست شرکتی که طرف حساب کارگران بوده همچنان وجود دارد، غیرفعال شده وبه طور کلی چه سرنوشتی یافته است. با توجه به آن که اعلام نشده این شغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود یا خیر، اضافه کار مازاد ۳۶ تا ۴۴ ساعت هم بلاتکلیف مانده است. اضافه‌کاری کارکنان به صورت متوسط ۳۸۴ ساعت است.یکی دیگر از مشکلات، آلودگی هوا است. سطح آلودگی در این واحد بسیار بالا است و با حضور بدون فعالیت در این واحد، در کمتر از نیم ساعت، لباس‌های افراد از شدت آلودگی بوی نامطبوعی می‌گیرند و وضع به گونه‌ای است که دیگر خارش گلو، سرفه، جاری شدن اشک از چشمان و ... برای افراد عادی تلقی می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده در منطقه حکایت از سطح بالای آلودگی دارد که در کشور بی‌مثال است.از دیگر مشکلات کارکنان، دوری از خانواده‌ها است. کارکنان پیمانی ۱۴ روز کار و ۷ روز استراحت دارند. با حذف پروازهای کارکنان پیمانی، زمان سفر برای راه‌های دور (مانند تهران، تبریز، مشهد و ...) به دو روز رسیده است؛ یعنی دو روز زمان سفر از محل کار تا خانه و سپس دو روز نیز برای بازگشت به محل کار. به این ترتیب برخی از کارکنان مجموعا ۴ روز از ۷ روز استراحت را در سفر هستند. چنانچه قصد پرواز نیز داشته باشند، پرداخت آن از هزینه‌ی شخصی باید صورت گیرد. اسفندماه ۹۷، وزیر نفت طرح طبقه‌بندی مشاغل را ابلاغ کرد که تاریخ ابلاغ آن 1/1/99 است. متأسفانه طرح تاکنون اجرایی نشده است و این طرح دارای ایرادهای متعددی است. هیچ نماینده‌ی کارگری‌ای در تدوین این طرح دخالت نداشته و اعداد و ارقام داخل طرح مورد تأیید پرسنل پیمانکاری نیست. نبود نماینده‌ی کارگری باعث شده که تعدادی از اشکالات در طرح باقی بماند. این طرح به صورت یک‌طرفه از سمت معاونت منابع انسانی وزارت نفت ابلاغ گردیده است؛ هنگام پیگیری، به عنوان طرحی که از وزارت نفت آمده معرفی شد و باعث گردید که پیمانکاران با این بهانه که از طرف وزارت نفت ابلاغ شده، بدون توجه به فشاری که بر کارکنان وجود دارد، اقدام به اجرای طرح کنند.تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی به طور جدی وجود دارد. این تبعیض تا حدی مشهود است که ذهنیت بدی نسبت به نیروهای پیمانکاری ایجاد کرده و باعث برخوردهایی دور از شأن با نیروهای پیمانکاری شده است. در مقابل نیروهای رسمی خدمات بهتری دارند؛ برای نیروهای رسمی، شرکت گاز مجتمعی مسکونی، خارج از محیط آلوده، برایشان در نظر گرفته که امکان زندگی با خانواده‌هایشان وجود داشته باشد. به علاوه خدمات متنوعی نظیر خدمات آموزش، ورزشی و فرهنگی برای آنان وجود دارد؛ با وجود این که در کنار خانواده‌شان زندگی می‌کنند، سهمیه‌ی پرواز برای این کارکنان به صورت رفت و برگشت در هر دوره‌ی کاری در نظر گرفته شده و مرخصی‌های مناسب (دو هفته کار و دو هفته استراحت) برای این نیروها (در مقابل مرخصی‌های کوتاهِ در ازای مدت کار نیروهای پیمانی) لحاظ گردیده است.حقوق و دستمزد نیروهای پیمانی معمولا بین سه تا پنج میلیون تومان است. هر اعتراض نیز برخوردهای بدی مواجه است. اعتراضات باعث برخوردهای امنیتی می‌شود. برای مثال در پالایشگاه دهم چنین اتفاقاتی رخ داده است؛ در 1/9/99 که حقوق‌ها کاهش یافت، تعدادی از کارکنان شیفت شب تجمعی انجام دادند. این تجمع قبل از اینکه سر کار بروند صورت گرفت و به شکل تجمعی ۴۰-۵۰ نفره انجام شد و به این قصد صورت گرفت تا با مدیر سایت صحبت داشته باشند. دو سه نفر از کارکنان در این جمع صحبت کردند و همان شب نامه‌ی اخراج‌شان صادر گردید! متن نامه این‌گونه بود که «با توجه به شرکت و رهبری اغتشاشات و ایجاد خلل در روند تولید پایدار پالایشگاه، بدینوسیله روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۶ آخرین روز کاری شما اعلام می‌گردد.» این در حالی است که همکاران روزکار مشغول به فعالیت بودند و هیچ خللی در کار پالایشگاه رقم نخورد. این برخورد تنها به دلیل اعتراضاتی بود که انجام شد. اگر هم بیشتر اعتراض شود، خیلی راحت در لیست سیاه منطقه‌ی ویژه قرار می‌گیرند و نمی‌توانند در هیچ پالایشگاه و پتروشیمی‌ای کار کنند و مجبورند منطقه را ترک کنند.فی‌الجمله شرایط کاری در عسلویه بسیار بد است؛ حال آن که دما، رطوبت و آلودگی بالا نیز شرایط کار را سخت‌تر هم می‌کند. کارکنان روزانه ۱۰ الی ۱۲ ساعت کار می‌کنند، رطوبت 80-90 درصدی وجود دارد، دمای هوا نیز چیزی حدود 40 تا 50 درجه است. در این شرایط کارکنان عملیاتی مشغول جوشکاری، تراشکاری و ... هستند. کارهایی که اساسی و مهم به شمار می‌روند. مرخصی‌ها با توجه به ساعت کاری بسیار محدود است. این شرایط در کنار تبعیض بین نیروهای ستادی و عملیاتی دردناک‌تر می‌شود. نیروهای ستادی به ازای دو هفته کار، دو هفته مرخصی دارند ولی نیروهای عملیاتی به ازای دو هفته کار، یک هفته مرخصی دارند. شرایط سخت کاری باعث می‌شود که بسیاری از کارکنان دچار بیماری‌ها و عارضه‌های مختلف ‌شوند. نه تنها رسیدگی‌ای به وضعیت کارکنان نمی‌شود، در برخی پالایشگاه‌ها دو روز و نیم مرخصی استحقاقی نیز رعایت نمی‌شود.کارگران نفت حق تشکل یابی ندارند!با وجود این وضعیت کاری، به دلیل تشکل نداشتن کارکنان، امکان پیگیری‌ای برای کارکنان وجود ندارد. نامه‌های متعددی مانند نامه به دکتر عباسی رییس کمیسیون انرژی مجلس، دکتر عیسی‌زاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و ... ارسال گردیده است است. نامه‌نگاری‌های که توسط کارکنان انجام شد، با پشتوانه‌ی دو-سه هزار امضا بوده تا نشان‌دهنده‌ی حمایت کارکنان باشد. اما نبود تشکل کارگری باعث شده این نامه‌نگاری‌ها بی‌پاسخ بماند. پیگیری‌هایی که توسط کارکنان انجام شده با تهدید به اخراج و مداخله‌های پلیس امنیت مواجه شده است. اگر تشکل کارگری‌ای وجود داشت، این مشکلات برای افراد پیگیر رقم نمی‌خورد و اخراج و ... رقم نمی‌خورد. پیگیری‌های کارکنان برای تشکل‌یابی نیز به علت مخالفت شرکت گاز به نتیجه نرسیده است. این شرایط در مجموع باعث شده است که کارکنان پالایشگاه از حقوق اولیه‌ی کارگری خود دور بمانند و فقدان تشکل کارگری مانع آن شده که مطالبات آن‌ها به صورت جدی و مستمر پیگیری شود. وضعیتی که اگر تغییر نکند با مشکلات بسیاری که برای کارگران به وجود آورده، شرایط را روزبه‌روز بدتر خواهد کرد و در این میان، این کارگران هستند که روزگار تیره‌ی آن‌ها رنگ روشنی نخواهد دید. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:18:46 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-lnbasl4lv5ro در سال‌های اخیر اعتراضات کارگری در ایران افزایش چشمگیری داشته است. اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه، اداره آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان، فولاد اهواز، شهرداری شادگان، شهرداری آبادان، خدمات شهری بندر امام خمینی، شرکت «هپکو»، شرکت «تالون» از پیمانکاران آزادراه تهران-شمال، روغن نباتی جهان زنجان، بیمارستان «امام خمینی» کرج، نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان، منطقه ویژۀ عسلویه، شرکت صنایع آذرآب اراک و کارخانه کنتورسازی قزوین تنها نمونه‌هایی از اعتراضاتی است که به لطف شبکه های اجتماعی صدایشان به گوش ما رسیده است. جالب توجه است که این آمار تنها مربوط به بررسی دو سال 1397 و 1398 می‌باشد. علت اصلی این اعتراضات و خواسته اصلی کارگران بیشتر مربوط به شیوه واگذاری کارخانه ها و پرداخت نشدن حقوق معوقه شان بوده. اما در این یادداشت سعی داریم به نقش رسانه‌های رسمی کشور در پوشش این مسائل بپردازیم.رسانه‌ها در آگاه ‌سازی مردم و مسئولین من باب مسائل مختلف نقش بسزایی دارند. هنگامی که رسانه‌ای به موضوعی می‌پردازد، با جدی کردن آن مشکل و دادن ضریب رسانه ای به آن راه اصلاح آن را هموار میکند. خلأ پوشش اخبار توسط رسانه‌ها می‌تواند دارای تبعات منفی باشد. در ابتدا مردم به رسانه‌ای جذب می‌شوند که به مسائل و دغدغه‌هاشون بپردازد. تئودور پترسون کارشناس مسائل ارتباطات در بخشی ازفرمول اعلام شدۀ خود به این موضوع می‌پردازد که یکی از شرایط لازم بقای رسانه‌ها در بدو تولد، پرداختن به موضوعات مورد توجه مردم و موضوعاتی که سایر رسانه‌ها به آن نمی‌پردازند باشد. به نظر می‌آید در پوشش چنین اخباری نهاد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بسیار ضعیف عمل کرده است و برخلاف شعارهای انقلابی و قوانین موجود، بیشتر تریبون و صدای دولت بوده تا تریبون مردم. مسئله کارگران هفت تپه یکی از معدود مسائل کارگری است که توانسته است به خاطر گستردگی حجم اخبار به خیابان جام جم نفوذ پیدا کند.مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در سال 1394 با مبلغ 6 میلیارد تومان(!) به بخش خصوصی واگذار شد و از بدو واگذاری مشکلات متعدد کارخانه از توقف موقتی خط تولید و کاهش یافتن تولید کارخانه ا تعدیل کارگان و عقب افتادن حقوق آن ها آغاز شد. اوج اعتراضات کارگری در سال 1396 بوجود آمد که به موجب آن تعدادی از کارگران و دانشجویان بازداشت شدند. مورد بررسی قرار گرفتن چنین موضوعی توسط شبکه‌های معاند ضد انقلاب انگلیسی و سعودی باعث آگاهی حجم گسترده‌ای از مردم ایران گردید. اما سؤال مهمی اینجا به وجود می‌آید: صدا و سیما در کجای این اطلاع‌رسانی قرار داشت؟تقریبا پس از همه‌گیری این اطلاعات توسط دیگر رسانه‌ها صدا و سیما فعالیت خود را آغاز می‌کند اما به نحوی دیگر. شاید در ظاهر صدا و سیما اطلاعات خود را با کلید واژ‌ه‌هایی مثل حقوق کارگران، مطالبات کارگری، درخواست کارگران، عدالت اجتماعی و دیگر صفات پسندیده اجتماعی را در گزارش‌های تلویزیونی گنجانده است اما از کلید واژه‌های دیگری نیز استفاده کرده که می‌تواند نشان‌دهنده خط و مشی‌های دولت باشد. از جمله اینها می‌توان به کلیدواژه‌هایی چون خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی ناصحیح، عدم کارآمدی بخش خصوصی، سوء استفاده بخش خصوصی و... اشاره کرد. حال اگر بخواهیم از دروازۀ سنجش کمی به این قضیه ورود کنیم به این مورد پی می‌بریم حجم برنامه‌های تولیدی با موضوع هفت تپه توسط صدا و سیما بسیار کمتر از باقی رسانه‌ها می‌باشد. صدا و سیما تنوع خبری بسیار کمتری نسبت به حتی دیگر خبرگزاری‌های داخلی همچون خبرگزاری فارس و... را دارا می‌باشد و حجم اطلاعات کمتری را به مخاطبان ارائه می‌دهد. صدا و سیما حتی زمان کمتری برای برنامه‌ها و گزارشات خبری نسبت به شبکه‌های خبری فارسی زبان خارج از کشور اختصاص داده است و از تنوع گزارشات کمتری بهره برده است.متأسفانه در سال‌های اخیر رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی ایران توانسته‌اند حجم گسترده‌ای از اعتماد را به خود جلب کنند و این امر به سبب این می‌باشد که این رسانه‌ها به سوژه‌هایی می‌پردازند که رسانه‌های داخلی به آنها نمی‌پردازند و یا بصورت اندک تحت پوشش قرار می‌دهند. سوژ‌ه‌هایی که بیشترشان حرف دل مردم است. عدم پرداخت حقوق کارگران توسط بخش خصوصی نمی‌تواند موجب از بین بردن امنيت نظام سیاسی ایران باشد.در کل اگر نهاد صدا و سیما از همان ابتدای رویدادهای اجتماعی به پوشش صحیح آنها بپردازد، دیگر شاهد تبدیل شعارهای صنفی و اعتراضات معیشتی به اعتراضات سیاسی نمیشویم و فرصتی به جریان‌ها و احزاب گوناگون رسمی و غیر رسمی برای سوءاستفاده از حقوق مردم جهت نمایش بیشتر داده نمی‌شد. اگر صدا و سیما و رسانه ها و خبرگزاری های رسمی کشور قبل از امنیتی شدن اعتراضات با رساندن صدای مردم به مسئولین مشکلاتشان را حل کنند دیگر نیازی به دستگیری تعدادی از معترضان و تبدیل فضای اعتراضات، به فضای امنیتی نیست. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:17:11 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-l1zu6uljjbce قراردادهای موقتقراردادهای موقت عنوانی عام است که هم به قرادادهای موقت با مدت زمان معین(ساعتی، روزانه، هفتگی و...) و هم به قراردادهای موقت برای انجام کار معین (پروژه­ای) اطلاق میشود اما بیشترین استفاده از آن برای قراردادهای کاری با مدت زمان یک ماه تا یک سال است. با تصویب قانون کار سال 69 اشتغال موقتی رسمیت پیدا کرد اما زمینه‌ی ظهور و بسطِ جدی این قراردادها به سال ۷۵ و رأی دیوانِ عدالت اداری در ارتباط با قانونی بودنِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ برمی‌گردد. البته پیش از آن، ابهام در تبصره‌ی دو ماده ۷ قانون کار زمینه‌ی اصلی را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود. پس از این اتفاق درصد قراردادهای موقتی کاری به شدت افزایش یافت به طوری که مطابق گفته های عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بهمن 99، 97 درصد کارگران کشور قرارادادهای غیردائمی دارند! در این نوشته به تحلیل دلایل استفاده کارگران و کارفرمایان از این نوع قرارداد و تاثیر آن ها بر زیست کارگری میپردازیم.دلایل کارفرما یا شرکت ها به انعقاد قرارداد موقت :1)کاهش هزینه های مربوط به آموزش نیرو: کارگران موقت ممکن است پیش از این، در سایر شرکت ها تجربه کار و مهارت داشته باشند، در این صورت سرمایه گذاری کمتری برای آموزش آنها از سمت کارفرما نیاز است.2)استعدادیابی: قراردادهای موقت میتوانند به عنوان دوره ای برای ارزیابی کیفیت کار کارگر در نظر گرفته شوند، همچنین در مواقعی که کارفرما محدودیت موقتی در منابع مالی برای انعقاد قرارداد غیرموقت با کارگر مورد نظر را دارد؛ از این طریق میتواند از جذب نیروی مستعد در سایر شرکت ها جلوگیری کند.3)عدم ثبات و تغییر در میزان تقاضای کالا یا خدمتی که شرکت ارائه میدهد (مانند حوزه های کشاوررزی، ساخت و ساز ساختمان، حمل و نقل و گردشگری): این تغییرات با تاثیری که بر درآمد شرکت دارند باعث میشوند تا تعدیل کارکنان در فصل های مختلف، اجتناب ناپذیر باشد و امکان انعقاد قرارداد غیرموقت را از بین میبرند. البته در این شرکت ها دو پست شغلی «هسته ای» و «ثانویه» در نظر گرفته میشود که از قراردادهای موقت در پست های ثانویه استفاده میکنند.4)پیشرفت تکنولوژی: سرعت بالای ارتقای مداوم تکنولوژی موجب شده است که پست های شغلی کمتری در شرکت ها مورد نیاز باشد و عدم اطمینان از لزوم وجود دراز مدت نیروی انسانی برای انجام کاری معین در ذهن کارفرمایان به وجود آید.5)تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان: در شرایط عدم قطعیت در پیش بینی متغیرهای کلانی همچون نرخ تورم که میتواند بر مدل درآمدی کسب و کار ها تاثیرگذار باشد، استفاده از قراردادهای موقت نیز مقبول تر میشود.چالش های قرارداد موقت برای کارفرمایان :1)نحوه مدیریت منابع انسانی: قراردادهای موقت به طور معمول در مشاغل و پست های هسته ای به کار نمیروند و در مشاغل ثانویه کاربرد دارند؛ تشخیص اینکه چه مشاغلی ثانویه هستند و در نتیجه از قرارداهای موقت میتوان در به کارگیری آنها استفاده کرد، مدیریت روابط کارگران موقت و غیر موقت در شرکت، همسوسازی منافع شرکت با منافع کارگران موقت برای افزایش بهره وری آنان در کار از جمله چالش هایی است که شرکت ها با آن مواجه اند.1)از بین رفتن بهره وری و خلاقیت در شرکت ها در دراز مدت: احساس عدم تعلق کارکنان به سازمان، میتواند خلاقیت آنها در حل مسائل شرکت را کاهش دهد یا اینکه کارکنان به سبب عدم امنیت شغلی تعمداً از تمام دانش و مهارت خود برای حل مشکلات سازمان استفاده نکنند. (سازمان بین المللی کار[1]، 2016)چالشهای قراردادهای موقت کاری برای کارگران :1)قرارداد موقت سنگ بنا برای کار دائم نخواهد بود: به عبارت دیگر به جز کشورهای معدود(مانند دانمارک، ایتالیا، هلند) که در انها اشتغال در کاری موقت، نسبت به بیکار بودن، احتمال اشتغال دائم را بالا میبرد، در سایر کشورها این همبستگی یافت نشده است. (هاوسمن[2]، 2014 و سازمان بین المللی کار، 2016)2)بهداشت و امنیت محیط کار پایین تر به نسبت کار با قرارداد غیرموقت: 1)خطرات و حوادث مرتبط با آسیب دیدگی جسمی حین کار که در مقایسه با کارگران غیر موقت، نرخ بیشتری دارند. (سازمان بین المللی کار، 2016) 2)کاهش سلامت روان3)تفاوت دستمزد: اگرچه که حداقل استانداردهای کاری برای این قراردادها مشخص شده است اما به سبب مدت زمان معین این قراردادها و عدم اطمینان ناشی از آن، قدرت چانه زنی کارگران در برخورداری از دستمزد و سایر مزایا نسبت به قراردادهای غیرموقت در وضعیت پایین تری قرار دارد.4)ساعات کاری: توان پایین چانه زنی منجر به وضعیت دیگری در کارگران موقت به نام «حضورگرایی[3]» میشود، یعنی وضعیتی که کارگر ساعات اضافه کار بدون حقوق را انجام میدهد یا در مواقع بیماری همچنان به کار مشغول است صرفا به این دلیل که با انجام این کار میخواهد جدیت خود در کار را به کارفرما برای قرارداد بعدی نشان دهد. غیر قابل پیشبینی بودن، نامعمول و نامنظم بودن ساعات کاری از جمله تعهد به کار در زمان تعطیلات و در دسترس بودن همیشگی آنان در ساعات غیرکاری نیز با شیوع دورکاری بیش از گذشته برای کارگران موقت چالش برانگیز شده است.در ایران قرارداد موقت به موجب ماده 7 قانون کار مصوب 1369 بیان شده است، همچنین تمایزی میان کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد و کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد تفاوت قائل شده است و در تبصره 1 و 2 شرایط متفاوتی در رابطه با مدت آنها قائل شده است، هرچند که تمدید قرارداد در هر دو نوع کار، عدم تبدیل به قرارداد دائم قلمداد شده است و عدم امنیت شغلی برای هر دو نوع کار وجود دارد و اساسا فایده ای بر این تقسیم بندی مترتب نبوده است! به نظر میرسد تقسیم بندی مذکور گرته برداری نادرستی از پست های هسته ای و ثانویه در سازمان ها بوده است که قرارداد موقت در پست های هسته ای شرایط ویژه تری نسبت به پست های ثانویه داشته اند. در حدود 90 درصد از قراردادهای مابین کارگر و کارفرما، موقت هستند و البته که در این آمار نیز تفکیک قراردادهای موقت برای کارهای دارای جنبه مستمر دقیقا مشخص نشده است، اما رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار طی مصاحبه ای با تسنیم در آذر 99 اشاره کرده است که مدت قراردادها به قدری کاهش یافته که اکثرا به 3 ماه تا 6 ماه رسیده است و امنیت شغلی کارگران به شدت تهدید میشود. تشکل های کارگری با توان چانه زنی قدرتمند و جلوگیری از انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر و غیر پروژه ای، از راه های ضروری دانسته شده است. در مجموع اهمیت نوع و ماهیت رابطه کارفرما و کارگر بر صنعت یا کسب و کارها و همچنین بر شرایط اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و از طرف دیگر قرارداد موقت یکی از اشکال کاری غیر استاندارد[4]شناخته شده است و به همین سبب با توجه به ابعاد اقتصادی، حقوقی، مدیریتی، اجتماعی و روانشناسانه و با اهمیت به تفاوت گسترده میان انواع کارگران موقت(از کارگران یقه سفیدی همچون پژوهشگران دانشگاهی تا کارگران یقه آبی همچون ساختمان سازی)، تصمیم گیری سیاستگذاران با کمک تجربه سایر کشورها و البته مبتنی بر داده ها و شرایط داخلی، ضرورت دارد.[1] International Labour Organization. NON-STANDARD EMPLOYMENT AROUND THE WORLD: Understanding challenges, shaping prospects.[2] HouSeman, SuSan. Temporary agency work is not generally a stepping-stone to regular employment. IZA world of labor[3] presenteeism4 سایر اشکال کاری غیر استاندارد عبارتند از: اشتغال پاره وقت، اشتغال گوش به زنگ(آنکال)، اشتغال چند طرفه، اشتغال پنهان و خوداشتغالی وابسته. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:15:17 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-pwphktu6arzg تا زمانی که اقتصاد ما بر مبنای مردم‌سالاری نباشد، پایه‌ی جمهوریت در نظام می‌لنگد. حال آیا راه حلی برای مردمی کردن اقتصاد داریم یا نه؟بعد از انقلاب اسلامی، مسئله‌ای که در ذهن سردمداران و بزرگان انقلاب بود، این بود که چگونه می‌توان تک‌تک امور کشور از قبیل فرهنگ، اقتصاد و سیاست را به مردم گره زد؟ چگونه می‌شود مردم را در همه‌ی این‌ها سهیم کرد؟ و چطور می‌شود از ظرفیت‌های انقلابی مردم برای پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نظام کمک گرفت؟ زیرا مالک اصلی انقلاب مردم بودند. قرار بود آرمان‌ها و اهداف مردم، توسط خودشان پیگیری شود؛ همین بود که فکر اندیشمندان انقلاب نظیر «امام(ره)، شهیدبهشتی(ره)، شهیدمطهری(ره) و مقام معظم رهبری» را به خود مشغول کرده بود. کسانی که توانستند در بحث نظریه‌ها و در عرصه قانون‌گذاری و یا ابلاغ، پیوست این مسائل را با مردم مشخص کنند.اما پیوست «مردم» با «اقتصاد» چیست؟ آیا در تئوری صحبتی راجع‌ به آن صورت گرفته؟ آیا در سیاست‌گذاری، فکری به حال آن شده است؟تا زمانی که اقتصاد ما در جمهوری‌اسلامی مردمی نشود، واژه «جمهوری» در نام نظام تنها یک لفظ است. به قول یکی از اساتید، بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی، حتی جمهوری اسلامی، عملاً «جمهوری طبقات بهرمند» خواهد شد و دلار و ریال بیشتر از انسان‌ها موثر خواهد شد.اما آیا تلاشی صورت گرفته است تا اقتصاد نظام‌جمهوری‌اسلامیرا به اقتصاد جمهوری‌اسلامی بدل کند یا خیر؟در آراء امام بزرگوار(ره) نمودهای واضحی از اقتصاد مردمی را (که نه اقتصاد بخش خصوصی است، نه بخش دولتی) مشاهده می‌کنیم؛ آنجایی که صریح اعلام می‌کنند توده‌های مردم باید در تولید فعال باشند؛ این یعنی تولید به دست مردم؛ یعنی قرار است موتور محرک اقتصاد ما، آحاد مردم باشند، نه سرمایه. همچنین شهید مطهری(ره) در سخنان خود در باب اقتصاد اسلامی، به نقش انکار ناپذیر مردم و تعاون مردم اشاره دارند، اینکه _رعایت حق_ بدون توجه به تعاون و همکاری میان امت، امکان پذیر نمی‌باشد. همچنین شهید بهشتی(ره) در مقالاتی که در حوزه اقتصاد و تعاون دارند، صحبت‌ها و نظریات روشنی در مورد اقتصاد مردمی مطرح می‌کنند و شیوه‌ی پیشرفته‌ی اقتصاد مردمی را، اقتصاد تعاونی می‌دانند؛ نظراتی که ایشان توانستند در قانون اساسی کشور به ثبت برسانند و زمینه‌ی اجرایی آن را فراهم کنند.آیت‌الله خامنه‌ای هم در سخنرانی‌ها و منویاتشان به «پیشرفتِ مردم‌ پایه» اشاره دارند. همچنین فرموده‌اند: «شرط پیشرفت ما در اقتصاد، پیاده‌شدن مردم‌سالاری در آن است.»در کنار اقداماتی که در بحث نظریه‌ها و قانون گذاری اتفاق افتاده است، رهبر انقلاب، در ابلاغیه‌های خود، راه را برای مردمی شدن اقتصاد نشان داده است و راه مردمی شدن اقتصاد را باز کرده‌اند. می‌توانیم مواضع ایشان را درسیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مشاهده کنیم.به اضافه در برنامه پنجم توسعه (که در سال ۹۴ به اتمام رسید) قرار بود تا پایانِ برنامه، ۲۵ درصد از اقتصاد ایران را، بخش خصوصی شامل شود و ۲۵ درصد دیگر سهم بخش تعاونی اقتصاد باشد. همچنین قرار بر این شد که تعاونی‌ای شکل بگیرد که در آن، ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دولتی، خرج سه دهک اول جامعه و بیکاران شود و یا در ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی که به گسترش مالکیت عمومی مردم اشاره شده است، خرج شود.می‌بینیم که خصوصی‌سازی‌ها با سرعت وصف ناپذیری پیشروی کردند، آن هم خصوصی‌سازی‌های مخرب! _واگذاری دارایی‌ها زیر قیمت، واگذاری صنایع و دارایی‌های استراتژیک، خصوصی‌سازی‌های رانتی، واگذاری شرکت‌ها به کسانی که صلاحیت ندارند و از این قبیل اقدامات در خصوصی‌سازی اقتصاد ایران_ حال‌آنکه اگر تمامی این خصوصی‌سازی‌ها که در طی این سال‌ها انجام شده اصولی و بر طبق اهلیت بودند، بازهم اتفاق مثبتی نبود؛ زیرا سرعت خصوصی‌سازی‌ها بسیار بیشتر از سرعت توسعه بخش تعاونی اقتصاد است؛ در حالی که قرار بود اقتصاد تعاونی و خصوصی، سهمی مساوی در اقتصاد ایران داشته‌باشند. سهم بخش تعاونی از کل اقتصاد ایران تنها برابر ۵ درصد است؛ این درحالی است که سهم کل بخش خصوصی اقتصاد (بخش اقتصاد تعاونی و بخش اقتصاد خصوصی) چیزی نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. یعنی ما نه تنها بخش تعاونی اقتصاد را همسان با بخش خصوصی اقتصاد پیش نبردیم، بلکه بخش خصوصی را بصورت افسار گسیخته‌، گسترش دادیم. مازاد بر این مسئله، آن تعاونی‌ای که قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌ها را برای سه دهک پایینی جامعه و بیکاران ذخیره کند، هیچ‌گاه ایجاد نشد.اما _اقتصاد تعاونی_ که به عناون پیشرفته ترین شیوه اقتصاد مردمی از سوی نخبگان ما مطرح شده است، چیست؟اقتصاد تعاونی حول هدف مشترک شکل می‌گیرد. اعضایی که اهدافی مشترک دارند و هرکدام توانایی یا دارایی خاص خودش را دارد که می‌تواند مجموعه را در رسیدن به آن هدف یاری کند.حال این تعاونی یا حول تولید است یا حول توزیع. بطور مثال در صنعت دامپروری، چند تولید کنند خرد می‌توانند با هم تشکیل تعاونی بدهند؛ کما اینکه ۷۰ درصد گوشت سفید و قرمز در دنیا توسط تعاونی‌های دام و طیور تهیه و تولید می‌شود.در شرکت‌های تعاونی حداقل ۵۱ درصد از سهم کل سرمایه متعلق به اعضا و در اختیار شرکت است. بدین ترتیب سرمایه اصلی شرکت‌های تعاونی توسط مردم تهیه می‌شود. همچنین مجمع عمومی که متشکل از اعضای تعاونی یا نمایندگان آنهاست، اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و نظارت بر تعاونی است؛ یعنی علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاران خرد از شرکت تعاونی سود می‌برند، در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت کردن بر تعاونی شریک هستند. این یعنی مردم در تمام چرخه سرمایه‌گذاری، تولید و تصمیم‌گیری دخیل هستند.تجارب جهانی و داخلی بخش تعاونی اقتصاد در حالی که اقتصاد تعاونی (یکی از مترقی‌ترین شیوه‌های مردم‌گرایانه اقتصاد است و افزون بر آن، مطالبه ۱۵ ساله رهبری است) شاهد بی‌تفاوتی جریان‌های سیاسی نسبت به این امر هستیم و هیچ کدام در مورد آن، هیچ موضعی نمی‌گیرند و در برنامه‌های اقتصادی خودشان به آن اشاره‌ای نمی‌کنند؛ حتی کسانی که خود را مدعی ولایتمداری می‌دانند.بیاییم چند مورد از نمونه‌های موفق اقتصاد تعاونی را مورد بررسی قرار دهیم.در فرانسه، گردش مالی تعاونی‌ها، چیزی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار است؛ یعنی نزدیک به ۱۳ درصد اقتصاد کشور فرانسه که ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست.همانطور که در بالا هم به این نکته اشاره شد، ۷۰ درصد گوشت قرمز و سفید تولیدی در دنیا، توسط شرکت‌های تعاونی تولید می‌شوند. «شرکت موندراگون (ام‌سی‌سی)» در اسپانیا یکی از موفق‌ترین شرکت‌های تعاونی در دنیاست. شرکتی که توانست در زمان ۷ سال، نیروی کار خود را از _۲۸ هزارنفر_ به _۶۰ هزار نفر_ افزایش دهد؛ یعنی رشد بیش از صد در در صدی در اشتغال نیروی کار. حجم دارایی‌های این شرکت در سال ۲۰۰۲ میلادی، برابر با ۱۵.۳ میلیارد یورو بود. همچنین فروش کل این تعاونی در آن سال برابر با ۹.۲۳ میلیارد یورو بود؛ چیزی غریب به یک درصد از کل تولیدناخالص داخلی آن کشور.در ایران هم نمونه‌های متعددی از موفقیت تعاونی‌ها به چشم می‌خورد. در ایران پیش از سال ۱۳۳۵، بخش اعظم اقتصاد ما در حوزه‌ی کشاورزی و دامپروری، تعاونی‌ها شکل می‌دادند؛ بطوری که ما را در این حوزه‌ها از واردات مستقل کرده‌بودند. اکنون هم تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و تعاونی تاکسی رانی شهر تهران از نمونه‌های موفق تعاونی‌ها در داخل کشور هستند.علاوه بر این مصداق‌های موفق اقتصاد تعاونی، نگاه به جامعه‌شناسان و اقتصاددانانی که اقتصاد تعاونی را تأیید کرده‌اند، ما را به شگفت وامی‌دارد. از «جان‌استوارت‌میل» لیبرال، تا «ژوزف پرودون» آنارشیست. از کسانی که در راست‌ترین طیف اقتصاد خوانده‌ها قرار می‌گیرند تا سوسیالیست‌ها و کسانی که در چپ‌ترین طیف آن‌ها قرار دارند.در حالی که تقریبا ۷ سال از پایانِ برنامه پنجم توسعه می‌گذرد و اختلاف فاحشی بین آنچه باید می‌بود و آنچه هست افتاده، نمی‌بینیم که کسی از دغدغه‌مندان اقتصاد در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا سیاستمداران خوش‌ذوق و به اصطلاح مردمی، حرفی از این فاجعه بزنند و دغدغه‌ مردمی شدن اقتصاد را داشته باشند. انگار هیچ کس از افراد حاضر در رسانه‌ها و اصحاب قدرت دوست ندارد «مردم» در اقتصاد نقش تعیین‌کننده داشته‌باشند.فارغ از سیاستمداران که تکلیفشان مشخص است، جریان دانشجویی و امت حزب الله هم در این قضیه سکوت کرده‌اند؛ انگار نه انگار کلام ولی‌امرشان، ۱۵ سال است که ابلاغ شده و ۷ سال از تاریخ انقضای آن گذشته است. حال اگر فیلمی از مهدکودک در رسانه‌ها پخش شود که کودکان در فضای آموزشی درحال رقصند، امت به خیابان‌ها می‌آیند که خدایی نکرده سند ۲۰۳۰ که خلاف نظر رهبری است، در کشور اجرا نشود. حواسشان نیست که ۹ سال از ۱۰ سالِ گذشته‌ را با شعارهای اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند؛ از جهاد اقتصادی گرفته تا جهش تولید در سالی که گذشت.حزب‌اللهی‌ها هنوز از فضای دهه 70 و دغدغه‌هایش دور نشده‌اند هر از چندگاهی به یاد آن ایام، جو رسانه‌ای و میدانی را به سمت مسائلی از جنس آن دغدغه‌ها می‌برند. دغدغه‌هایی که خیلی از آنها در زمان خودش هم صحیح نبودند؛ چه رسد به حال حاضر. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:08:52 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-hd1lx7mrdgy5 هرساله در ماه‌های پایانی سال بحث درباره‌ی میزان حداقل دستمزد کارگران بالا می‌گیرد. از آنجایی که نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ پیش بینی شده، همواره در بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد به این ماده استناد می‌شود و معمولا از جانب هر دو طرف طرفداران بازار آزاد و یا حامیان کارگران مورد نقد قرار می‌گیرد. دسته اول اساساً با تعیین حداقل دستمزد برای کارگران مخالف‌اند و دسته دوم از ترکیب شورای عالی کار، دقیق نبودن معیار‌های مذکور در این ماده و... انتقاد می کنند. اگر نگاهی به انتقادهای مطروحه بر این ماده بیندازیم، متوجه می‌شویم که در نقد‌ها چندان به صدر ماده که از اهمیت بالایی برخوردار است توجه نمی‌شود. علاوه بر دو معیاری که ماده در دو بند مطرح کرده(توجه به درصد تورمی و تامین حداقل معیشت زندگی یک خانواده)، صدر ماده نیز، دو کلید دیگر برای تعیین حداقل دستمزد ارائه داده است. نگاهی به متن ماده ۴۱ بیندازیم: "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های زیر تعیین نماید....". خود قانونگذار این گونه پیش بینی کرده است که حداقل مزد باید با‌توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران نقاط مختلف کشور و یا با توجه به صنایع مختلف باشد. اما در تمام این ۳۰ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، هیچگاه به این ۲ گزاره توجه نشده است و همواره یک دستمزد سراسری برای تمام کارگران اقصی نقاط کشورتعیین و اعلام می‌شود. از کارگرانی که در دل پایتخت زندگی می‌کنند تا کارگران شهرهای مرزی و کارگران شهرستان‌های کوچک و کارگران روستایی همه یک دستمزد برابر در یک سال دریافت می کنند! امری که نه تنها خلاف عدالت اجتماعی است که حتی با نص صریح قانون نیز مغایرت دارد. جالب اینکه در تمام این سال‌ها حتی هیچ کدام از نماینده‌های کارگران به این ۳۰ مصوبه مغایر با قانونی که در این ۳۰ سال برای تعیین دستمزد کارگران تصویب شده، اعتراضی نکرده است و خواستار اجرای نص صریح قانون درباره‌ی اجرای دستمزد منطقه‌ای نشده‌اند.اما اجرای دستمزد منطقه‌ای پیش‌ نیازها و الزاماتی دارد که بدون تحقق آن‌ها، دستمزد منطقه‌ای نیز چندان تفاوتی در وضع معیشت کارگران ایجاد نمی‌کند و به نوعی نقض غرض می‌شود. اولین و مهم‌ترین پیش نیاز آن، (که البته فقط مخصوص به دستمزد نیست و در احقاق حقوق کارگر نیز نقش کلیدی ایفا می کند)، تقویت و افزایش اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری است. اتحادیه‌های کارگری توان چانه زنی و مطالبه‌ی حقوق کارگران را بالا برده و طبقه کارگر را از ظلم پذیری خارج می‌کنند. اما آمار اتحادیه‌های کارگری و نقش کارگران در کشور، نگران کننده است و حتی در شهرستان های کوچک وضع بدتر نیز می‌شود. تا زمانی که اتحادیه‌های کارگری تقویت و تثبیت نشوند، سبد معیشت کارگران هر روز کوچک‌تر می شود و قدرت مطالبه آنها کمتر.برای دستمزد منطقه‌ای عادلانه، باید اتحادیه‌های کارگری در سراسر نقاط کشور فعال شوند و نقش محوری پیدا کنند. چرا که در ترکیب فعلی شورای عالی کار، سه نماینده‌ی کارگری وجود دارد. برای تعیین دستمزد منطقه‌ای شورای عالی کار می‌تواند نمایندگی‌های خود را در نقاط مختلف کشور تشکیل دهد که البته نماینده‌های کارگری و کارفرمایی باید توسط کارگران و کارفرمایان همان نقاط انتخاب شوند تا از وضع تولیدی و اقتصادی آن منطقه آگاهی کافی داشته باشند. البته چنین ظرفیتی (تشکیل شورای عالی کار در مناطق مختلف) در قانون پیش بینی نشده اما منعی نیز درباره آن وجود ندارد و می‌توان آن را از اختیارات شورای عالی کار جهت تعیین دستمزد‌های عادلانه دانست. حتی اگر چنین کاری خلاف قانون شناخته شود، می‌توان از ظرفیت ماده ۱۶۹ قانون کار یعنی اخذ اطلاعات مورد نیاز توسط دبیرخانه‌ی دائمی شورای عالی کار استفاده کرد. بدین طریق که کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در نقاط مختلف نتیجه رقم توافقی خود را به شورای عالی کار اعلام و شورا، آن را تایید کند.دوم؛ آمار دقیق و شفاف تورم و حداقل سبد معیشت یک خانواده به تفکیک نقاط مختلف کشور. یعنی دقیقا همان دو معیار مذکور در قانون کار.سوم؛ نظارت بر حسن اجرای دستمزد عادلانه منطقه‌ای. اعلام ارقام مختلف برای تورم‌ها و سبد معیشت خانوارهای نقاط مختلف کشور و به تبع ارقام مختلف برای افزایش دستمزدها، نباید موجب غفلت از شهرستان‌های کوچک و یا نقاط پیرامونی کشور شود. رسیدگی به این مهم وظیفه سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور است.چهارم؛ علنی بودن یا دست کم انتشار بی‌طرفانه و بدون سانسور صورت جلسه و مذاکرات شورای عالی کار. این حقی برای کارگران است که بدانند چه کسانی و با چه استدلال‌هایی می‌خواهند سفره‌ی آنها را کوچک‌تر یا بزرگ تر کنند. مسلماً انتشار این جلسات، در ابقا یا تعویض نمایندگان شورای عالی کار موثر است و آن‌ها را تحت نظارت افکار عمومی قرار می‌دهد.پنجم؛ در مواردی لازم است به‌جای تعیین دستمزد منطقه‌ای از گزاره دوم صدر ماده، یعنی توجه به صنایع مختلف استفاده کرد. مسلماً کارگرانی که در محیط‌های شغلی خطرناک همچون محیط‌های آغشته به مواد عفونی و میکروبی یا با دستگاه‌های مخاطره آفرین کار می کنند، نیاز به حمایت بیشتری دارند؛ چرا که امکان ابتلای آن‌ها به امراض و بیماری‌ها و نقص و قطع عضو بیشتر است و در صورت از کارافتادگی یا فوت ناشی از کار باید امتیازات مناسبی دریافت کنند تا خودِ شخص از کار افتاده یا ورثه کارگر فوت شده با فقر بیشتری رو به رو نشوند.همچنین امکان دارد در نقاطی از کشور رقم تورم و سبد معیشت بالا نباشد و به تبع برای کارگران آن منطقه رقم بالایی برای دستمزد پیش بینی نگردد اما سختی کار کارگران یک صنعت خاص در آن نقطه، ایجاب کند که دستمزد بیشتری دریافت کنند.علاوه بر تمام مزایایی که برای دستمزد منطقه‌ای ذکر شد، باید اضافه کرد که دستمزد منطقه‌ای موجب عدم تمرکز صنایع تولیدی و کارخانه‌ها، در شهرهای بزرگ است؛ بدین شکل که کارفرما زمانی که مشاهده می‌کند برای واحد تولیدی که به تعداد مشخصی کارگر نیاز دارد، در شهرهای بزرگ و صنعتی باید رقم بیشتری به دستمزد کارگران اضافه کند ولی در شهرهای کوچک و پیرامونی این رقم کمتر است؛ بنابراین ترجیح می‌دهد واحد تولیدی خود را در همان شهر کوچک تأسیس کند. بدین طریق هم اشتغال در نقاط کوچک بیشتر می شود و هم از سیل مهاجرت برای کسب نان به شهر های بزرگ کاسته می‌شود و همچنین به مرور زمان فرصت‌های شغلی برای کارگران بومی بیشتر می‌شود. نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:06:48 +0430 https://virgool.io/@Ghiam/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-c5uwzlfrucid •چندی پیش با یک‌سری از دوستان که فعال ‌اجتماعی بودند، صحبت میکردیم که حرف به تشکل‌های کارگری رسید و من با حرارت از ضرورت تشکل‌یابی برای کارگران حرف زدم.یکی از دوستان بین کلام جمله‌ای گفت که من یخ زدم. با لحن متعجبی پرسید: چرا اینقدر با حرارت حرف میزنی؟ خب کارگران که هم تشکل دارند هم الا‌ماشاءالله نماینده‌های فراوان؛ از چه مینالی؟ بقیه‌ی دوستان هم که از حرف‌های من تعجب کرده بودند، تأیید کردند.مسئله‌ی اول ما این است که مسئله‌ای به این مهمی هنوز عمومی نشده و به عبارت دیگر، اصلا هنوز -مسئله- نشده است.•احتمالا وقتی از تشکل‌های کارگری صحبت به میان بیایید، اولین جایی که همه یاد می‌آورند -خانه‌ کارگر- است.آیا به راستی این خانه کارگر محلی برای شنیدن صدای کارگران است؟ آیا واقعا محلی برای احقاق حقوق آنهاست؟• به عقب برگردیم. خانه کارگر در جمهوری اسلامی چطور شکل گرفت ؟مهم‌ ترین نکته‌ای که درمورد خانه کارگر وجود دارد این است که اصلا با ایده‌ی ایجابی جایی به اسم خانه کارگر به‌وجود نیامده است بلکه اتفاقا ریشه به‌وجود آمدن آن یک واکنش سلبی بوده‌ است.بعد از انقلاب رسما و عملا زمام امور کارگری و نمایندگی‌ِ کارگران به دست نیروهایی با ایدئولوژی‌های متفاوت از حاکمیت و اغلب -چپ- افتاد. طبیعتا این مورد منشأ نگرانی‌های فراوان، برای آنها شد. بر همین اساس نیروهایی از شاخه کارگریِ حزب جمهوری اسلامی مثل علی‌ربیعی و حسین‌کمالی و علیرضا‌محجوب به منظور همسو کردن خانه کارگر با ارزش‌ها کنند وارد عملیات شدند و پروژه تصفیه و پاکسازی را انجام دادند.• بعد از پاکسازی، با چه‌ چیز طرفیم؟آیا دیگر با جایی طرفیم که متعلق به نماینده‌های کارگران است و برخلاف قبل همسو با ارزش‌های جمهوری اسلامی است؟ یا با جایی طرفیم که همسو با ارزش‌های جمهوری اسلامی است ولی اینکه نماینده کدام کارگر است، مبهم است. مشخصا مورد دوم صحیح است. چون واژه‌ی -نماینده- معنای مشخصی دارد. نماینده باید از دل یک جمعیت و به‌واسطه‌ی انتخاب یک جمعیت، مشخص شده باشد، حال آنکه ما هیچوقت چنین چیزی نمیبینیم.• سران خانه کارگر بدون ریشه‌ی هویتی و بدون آنکه بدانیم چطور و چگونه به نمایندگی کارگران درآمدند. سوال اینجاست که حتی اگر به غلط و ناسالم عده‌ای زمامدار مطالبات کارگری شدند، آیا خانه کارگر -با هر روندی- توانسته است مطالبات کارگران را پیگیری کند؟ابتدا باید بگوییم که سوال ایراد دارد. وقتی نماینده‌ی واقعی نداشته باشیم مشخص است که نباید انتظار پیگیری مطالبات را هم داشته باشیم.• گذشته از این‌ها در طول سال‌هایی که از تشکیل خانه کارگر میگذرد، نه‌تنها هیچوقت شاهد تغییرات ملموسی نبودیم بلکه روز به روز شاهد اتفاقات عجیب‌تری هم بودیم.اول اینکه از نظر ساختاری هیچگاه مناسبات خانه کارگر شفاف و دموکراتیک نشد. همین اواخر که خبرنگاری از دبیرکل آن میپرسد که «چرا همیشه شما در این جایگاه نشستید و اجازه حضور به دیگران داده نمیشود؟» و دبیرکل میگوید: «چرا سوال شخصی میپرسی؟» که خب از این جواب هر مسلمانی اگر دوبار پشت سر هم خودکشی کند رواست.دوم اینکه خانه کارگر نه تنها در این سال‌ها نماینده کارگران نبوده است که به محلی برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی آقایان تبدیل شده است. تا آنجا که میتوانیم با یک سرچ ساده ببینیم آنهایی که قرار بود نماینده و صدای کارگران باشند خود با اسم کارگر به طرف مقابل معامله ملحق شده اند و روز به روز بر قدرت سیاسی و سرمایه اقتصادی‌شان اضافه شده است.سوم اینکه اگر خانه کارگر با ساختار غیرشفاف و غیر دموکراتیک فقط نماینده‌ی قلابی کارگران بود، ما شاید میتوانستیم آنها را تبرئه کنیم اما چیزی که عملکرد خانه کارگر را سیاه‌تر میکند، -انحصارگرایی- آن است؛ یعنی خانه کارگر در کنار اینکه نماینده‌ای دروغین است، در طول دوره‌اش تمام تلاشش را کرد تا نمایندگان واقعی کارگران را هم‌ به محاق ببرد.ما با جایی طرف هستیم که بدون اینکه نماینده‌ای از کارگران داشته باشد، برچسب نماینده به خود زده است، از مواهب دولتی و غیردولتی برخوردار است، ساختارش غیردموکراتیک و غیر شفاف است، به‌جای کارگران در طرف دولت ایستاده و همچنین انحصارگراست و اجازه تنفس به نمایندگان واقعی‌ را نمیدهد. حال با این تفاسیر شما به این مکان خانه‌ای برای کارگر می‌گویید یا قصری برای کارفرما؟ نشریه قیام نشریه قیام Wed, 05 May 2021 17:05:27 +0430