https://virgool.io/feed/@HamidPourmand fa 2026-06-18 07:14:24 https://files.virgool.io/upload/users/416364/avatar/9RwXcO.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@HamidPourmand https://virgool.io/@HamidPourmand/%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-2008-adiniemlirg0 سال 2008 در تاریخ اقتصاد آمریکا به عنوان نقطه عطفی شناخته می‌شود. بحران مالی که در ایالات متحده شکل گرفت، به سرعت به سراسر جهان سرایت کرد و بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ را به همراه داشت. اگرچه تیتر اخبار عمدتا بر فروپاشی وال استریت و سقوط بازارهای سهام متمرکز بود، اما تأثیر این بحران، گسترده و طولانی مدت بود و افراد، جوامع، دولت‌ها و ملت‌ها را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد.عوامل ظهور بحرانعوامل متعددی در بروز و ظهور بحران مالی 2008 دخیل است، اما مهم‌ترین عوامل که در بستر سازی برای پیدایش بحران، نقش کلیدی داشته‌اند از این قرار است: نرخ‌های بهره پایین بین سال های 2002 تا 2005، زیاده‌روی بانک‌ها در وام‌دهی و اعطای وام‌های رهنی پرریسک (subprime mortgages) بین سال های 2005 تا 2007، عدم اعتبارسنجی اصولی متقاضیان وام و افزایش قیمت مسکن در سال های 2004 تا 2006 به واسطه سهولت در دسترسی به اعتبارات و نتیجتاً افزایش تقاضا.نمودار زیر، نشان دهنده نرخ بهره مؤثر وجوه فدرال در بازه 2000 تا 2005 می‌باشد:«نمودار1»زمینه‌سازی بحرانعوامل ذکر شده در بالا، منجر به بروز انگیزه‌هایی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و در نتیجه، در عموم مردم و سرمایه‌گذاران گردید و به تدریج، منتج به انجام سلسله‌ای از اقدامات شد که در 3 مرحله کلی زیر خلاصه شده:مرحله اول: خرید خانه و خانه‌دار شدن، همواره یکی از آرزوهای بزرگ بخش زیادی از مردم در ایالات متحده و نمودی از دستاورد رویای آمریکایی (American Dream) بوده است، چیزی که سیاستمداران و دولتمردان نیز همواره در پی تحقق آن بوده‌اند. از طرف دیگر، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها، وام‌دهی و کسب بهره از آن می‌باشد که در شرایط خلأ مقررات سفت و سخت بانکی و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی، می‌تواند به عاملی در جهت بحران مالی و اقتصادی تبدیل شود. در فاصله سال‌های 2005 تا 2007 و به لطف نرخ‌های بهره پایین و سهولت در دسترسی به اعتبارات بانکی، بسیاری از افراد متقاضی خرید مسکن، موفق به اخذ وام رهنی شدند که معمولاً مبلغ آن، درصدی (بین 60 تا 80 درصد) از ارزش خانه مورد نظر بوده و سند آن خانه در عوض، به عنوان وثیقه وام، نزد بانک نگهداری می‌شد. سیاست بانک‌ها، افراد را به اخذ وام برای خرید مسکن تشویق می‌کرد.مرحله دوم: با بالا گرفتن تب خرید مسکن از طریق اخذ وام، پیشنهادات بانک‌ها برای متقاضیان خرید مسکن، حتی جذاب‌تر هم شد؛ بانک‌ها که از سیر صعودی قیمت مسکن مطمئن بودند، ریسک اعطای وام به مبلغ 90 تا حتی 100 درصد ارزش یک خانه را به امید فروش خانه‌ای که سندش نزد آن‌ها وثیقه شده، در صورت نکول وام‌گیرنده را، در قیمتی بالاتر از قیمت خرید خانه در زمان اعطای وام می‌پذیرفتند. آن‌ها حتی زحمت بررسی دقیق فرم‌های درخواست وام که توسط متقاضیان و بعضاً هم با اطلاعات نادرست پر شده بود را به خود نمی‌دادند. در نتیجه، تعداد زیادی از متقاضیانی با ریسک اعتباری بالا و خوداظهاری مالی جعلی، موفق به اخذ وام مسکن می‌شدند. برخی مشتریان نیز که وضعیت را بسیار سهل و کم‌ریسک ارزیابی می‌کردند، اقدام به اخذ وام برای خرید خانه دوم و سوم و … نمودند.مرحله سوم: یکی از ابتکارات دنیای مالی، securitization یا اوراق بهادارسازی است. در فرآیند "اوراق‌بهادارسازی"، شرکت یا مؤسس دارنده‌ی دارایی‌ها، مشخص می‌کند که کدام دارایی‌ها از ترازنامه‌‌اش حذف شوند. مثلاً یک بانک ممکن است این کار را با وام‌های مسکن و تسهیلات شخصی، که دیگر تمایلی به خدمات‌دهی به آن‌ها ندارد، انجام دهد. از سال 2006 به اینسو، بانک‌های تجاری، اقدام به اوراق بهادارسازی وام‌های رهنی موجود در ترازنامه خود و فروش آن به بانک‌های سرمایه‌گذاری و نهایتاً اشخاص و نهادهای مالی نمودند. این فرآیند، با اوراق سازی مجدد و چندباره‌ی اوراق قبلی، به پیچیده‌تر شدن شرایط نیز انجامید. بانک‌ها، سرمایه‌گذاران را از طریق دستکاری در قیمت خانه‌های وثیقه شده و با ارزش نشان دادن وام‌های اعطایی، به خرید این اوراق رهنی (Mortgage Backed Securities یا به اختصار MBS) تشویق می‌کردند.جرقه‌های وقوع بحراناز نیمه سال 2006 به آنسو، سیر صعودی قیمت مسکن، به دلایل زیر به روندی نزولی شیفت پیدا نمود:اشباع بازار خرید مسکن و کاهش تقاضا به دلیل قیمت‌های بسیار بالا.نکول افراد با وضعیت مالی و اعتباری پایین بر روی وام‌های رهنی و نتیجتاً مصادره و فروش خانه این اشخاص توسط بانک که منجر به افزایش عرضه مسکن گردید.پس از آغاز روند کاهش قیمت مسکن: انجام نکول عمدی روی وام‌های رهنی توسط برخی از مشتریان، به منظور عدم پرداخت وام صرف شده برای خرید خانه در قیمتی بالاتر از قیمت‌های فعلی و انتقال زیان آن به بانک اعتبار دهنده، و در نتیجه افزایش بیشتر عرضه مسکن.نمودار زیر، روند میانگین قیمتی خانه‌های ویلایی در ایالات متحده در بازه 2004 تا 2009 نشان می‌دهد:«نمودار 2»آغاز دومینووار بحران:مارس 2008: نجات مالی «Bear Stearns»: فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی کل سیستم، نجات مالی بانک سرمایه‌گذاری Bear Stearns را به اجرا می‌گذارد.جولای 2008، ورشکستگی بانک IndyMac: اولین ورشکستگی یک بانک عمده، وحشت بازار را برمی‌انگیزد.7 سپتامبر 2008: کمپانی‌های Fannie Mae and Freddie Mac تحت سرپرستی دولتی قرار می‌گیرند: ترس از فروپاشی آنها، بی‌ثباتی بیشتری در سیستم مالی ایجاد می‌کند.15 سپتامبر 2008: بانک Lehman Brothers اعلام ورشکستگی می‌کند: فروپاشی بانک سرمایه‌گذاری بزرگ، شوک بزرگی به سیستم مالی جهانی وارد می‌کند.16 سپتامبر 2008: شاخص داوجونز 777 واحد سقوط می‌کند: بزرگترین کاهش نقطه‌ای در تاریخ آن زمان.17 سپتامبر 2008: وزیر خزانه‌داری پولسون و رئیس فدرال رزرو برنانکی، برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) را پیشنهاد می‌کنند: بسته 700 میلیارد دلاری نجات مالی بانک‌ها که در ابتدا توسط کنگره رد می‌شود.اوج بحران:3 اکتبر 2008: TARP در نهایت توسط کنگره تصویب می‌شود: دولت برای بازگرداندن اعتماد به بازار، دارایی‌های مشکل‌دار را از بانک‌ها خریداری می‌کند.8 اکتبر 2008: Washington Mutual، بزرگترین شرکت نگه‌دارنده پس‌انداز بانکی و وام مسکن در ایالات متحده، ورشکست می‌شود: وحشت بیشتر و هجوم به بانک‌ها.دسامبر 2008: جنرال موتورز و کرایسلر در آستانه ورشکستگی: دولت برای جلوگیری از فروپاشی، وام‌های اضطراری ارائه می‌دهد.ژوئن 2009: نرخ بیکاری به 10٪ می‌رسد: میلیون‌ها آمریکایی با عمیق‌تر شدن رکود، شغل خود را از دست می‌دهند.نقطه عطف و بهبود:فوریه 2009: رئیس‌جمهور اوباما، قانون محرک اقتصادی و بهبود آمریکا (American Recovery and Reinvestment Act) را امضا می‌کند: بسته محرک 787 میلیارد دلاری برای تقویت اقتصاد.2009-2014: فدرال رزرو تسهیل کمی (QE) را اجرا می‌کند: خرید تریلیون‌ها دلار اوراق قرضه دولتی برای کاهش نرخ بهره و تحریک وام‌گیری و سرمایه‌گذاری.2010-2012: بازار مسکن شروع به بهبود می‌کند: قیمت‌ها تثبیت شده و دوباره شروع به افزایش می‌کنند.2013-2016: نرخ بیکاری به‌ تدریج کاهش می‌یابد: بازار کار به آرامی بهبود می‌یابد، اما میلیون‌ها نفر همچنان بیکار هستند.2018: شاخص داوجونز به رکوردهای جدیدی می‌رسد: بازار سهام به‌ طور کامل از بحران بهبود می‌یابد.پس از بحران:2010: قانون اصلاحات وال استریت و حمایت از مصرف‌کننده داد فرانک (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act): اصلاحات عمده‌ی مقررات مالی برای جلوگیری از بحران‌های آتی اعمال می‌شود.2011-تاکنون: بحث و انتقاد مداوم در مورد TARP، اصلاحات مالی و تأثیر اقتصادی بلندمدت بحران. Hamid Pourmand Hamid Pourmand Thu, 21 Mar 2024 18:21:29 +0330 https://virgool.io/@HamidPourmand/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%90%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-aqolauwq5ghn بررسی یک مقاله کوتاه از مجله بَرونز - شماره 9 می 2022نویسنده مطلب: لیسا بایلفسترجمه: حمید پورمندتذکر: در این مطلب، اصطلاحاتی همچون انقباض (کمّی) و تسهیل (کمّی) مکرراً به کار رفته که منظور از اصطلاح اول، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی بانک مرکزی در راستای تعدیل ترازنامه خود و مهار گردش پول در اقتصاد بوده و منظور از اصطلاح دوم، سیاست‌های سهل‌گیرانه بانک مرکزی به منظور تزریق پول به اقتصاد از طریق افزودن دارایی‌های مالی مختلف به ترازنامه خود می‌باشد.آنچه بازارها پرایس کرده اندبر سر راه فدرال رزرو، از آنچه ادعای انجامش را دارد و آنچه واقعاً توان انجامش را دارد، یک عامل مهم وجود دارد: ریاضیات! این نکته‌ای است که از گفتگوی این هفته با «سلیمان تِدِسا» رئیس مرکز استراتژی‌های دارایی‌های مقداری آمریکای شمالی در Société Générale دستگیرمان شد.تدسا سبک مخصوص خود را دنبال می‌کند؛ در حالی که تریدرها و استراتژیست‌ها به دلیل آن که فد اقدام به پایین آوردن تورم از نقطه اوج چهل ساله‌اش نموده، منطبق با سیاست شدید انقباضی در بازار عمل می‌کنند، او معتقد است فد در حال حاضر تقریباً افزایش نرخ بهره را به پایان رسانده است. او یک افزایش نرخ دیگر در ماه ژوئن را پیش‌بینی می‌کند -یعنی حداکثر %0.5 افزایش نرخ بیشتر در این سیکل- بر خلاف اشاره جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز چهارشنبه مبنی بر آن که چند افزایش نیم درصدی و همچنین چند مورد افزایش کوچک‌تر دیگر در راه خواهند بود.روند بلندمدت تغییرات نرخ بهره در ایالات متحدهبازارها انتظار دارند که نرخ سیاستی (نرخ بهره فدرال)، تا پایان 2022 حداقل به %2.5 برسد. مدل تدسا دو اصل اساسی دارد؛ هرچند ادعای او مطلقاً کمّی است. نخست این که او مدعی است تحقیقاتش بیان‌گر آن است که بیشترین میزان انقباضی که فد می‌تواند اجرا کند، دو سوم کل تسهیلی است که در سیکل منتهی به انقباض انجام داده است. دوم آن که نرخ‌های سایه‌ای وجود دارند که برای خرید دارایی‌های بزرگ‌مقیاسی که در پاسخ به بحران مالی 2009 - 2008 آغاز و در دو سال گذشته اجرا شدند، مورد محاسبه قرار می‌گیرند.نرخ های سایه چه می گویند؟نرخ‌های سایه، که اقتصاد را زمانی که نرخ‌های سیاستی، صفر یا نزدیک صفر هستند می‌سنجند، سعی دارند نشان دهند زمانی که سنجه‌های نامتعارفی مانند تسهیل کمّی در محاسبات گنجانده می‌شوند، آن‌وقت نرخ سیاستی واقعاً چه مقداری باید باشد.با احتساب تسهیل کمّی، سیّالیت نقدینگی و کمک‌های مالی، تدسا معتقد است نرخ سیاستی سایه در بهار 2021 تقریباً %5- بوده. او با استفاده از این داده‌ها و همچنین نرخ سیاستی حداکثری %2.5 در دسامبر 2018، سیکل قبلی تسهیل کمّی را %8 در نظر می‌گیرد. دو سوم این عدد حدوداً %5.5 می‌شود. حالا در نظر بگیرید که از ژوئن، نرخ سیاستی سایه به حدود %2.5 افزایش یافته باشد. نظر بر آن است که هم‌زمان با آن که انقباض کمّی فدرال رزرو به طور علنی در ماه مارس آغاز شد، بازاراهای مالی هم به تبع اقدامات فد انقباضی عمل کرده اند.حال، آن نرخ سایه انقباض را از %5.5 که به اعتقاد تدسا همان توان فد برای اجرای انقباض کمّی است کسر کنید. حالا برگردید به نیم درصد افزایش این هفته و یک کوارتر افزایش ماه مارس. که فقط %2.25 به جا می‌ماند و این اتفاق، هنوز قبل از اقدام به کاهش ترازنامه است.%2.25 = 0.25% - 0.5% - 2.5% - 5.5%راه دشوار فدبه گفته تدسا، اولین بسته 100 میلیارد دلاری در راستای انقباض کمّی، معادل حدوداً %0.12 افزایش نرخ خواهد بود. هر 100 میلیارد دلار کاهش از ترازنامه به معنی انقباض بیشتر است؛ او گمان نمی‌کند فد در حال کاستن از پرتفوی خود باشد که در دو سال گذشته دو برابر شده و با بیش از 1.8 تریلیون دلار افزایش، اکنون به حدوداً 9 تریلیون دلار رسیده است. حتی با این وجود به باور تدسا، انقباض کمّی، بیشترِ ظرفیت باقیمانده انقباضی فد که امکان انجامش را دارد پر خواهد نمود.روند تغییرات ترازنامه فدرال رزروتدسا اذعان دارد که ریاضیات یک طرف قضیه است و تصمیمات انسانی -مخصوصاً سیاست‌های گریز از تورم- طرف دیگر قضیه. مسأله این است که اگر فد بیش از آنچه مدل‌های تدسا نشان می‌دهد، به اجرای انقباض بپردازد، یک فرود سخت در پیش خواهد بود(رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری). در حالی که آقای پاول چیز دیگری می‌گوید (جروم پاول: یک فرود آرام به معنی بازگشت به %2 تورم در عین قوی نگه داشتن بازار کار، امکان‌پذیر است).برای آن که حرف پاول درست درآید، تدسا معتقد است فد نمی‌تواند نرخ بهره را بالای %1 ببرد و ترازنامه‌اش را بیش از یک سال و نیم با سرعت فعلی منقبض کند. اما برای رسیدن به تورم مناسب، ناگزیر به انجام این کارها خواهد بود.نتیجه گیری:خروجی‌ها صفر و یکی است. فرود آرام به این معنی است که فد همان‌گونه که مدل تدسا نشان می‌دهد کارش را متوقف کند؛ که این امر مستلزم تورم بیشتر خواهد بود و احتمالاً به موازات آن، کند کردن رشد اقتصاد و نتیجتاً رکود تورمی. اگر فد سر قولش برای پایین آوردن قیمت‌ها بماند، مجبور خواهد بود بیش از آنچه اقتصاد، توانایی آمادگی برای کوچک شدن دارد، دست به سیاست انقباضی بزند. فد نمی‌تواند تورم کمتر را هم‌زمان در کنار رشد اقتصادی نرمال داشته باشد! Hamid Pourmand Hamid Pourmand Tue, 21 Mar 2023 16:15:07 +0330 https://virgool.io/@HamidPourmand/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF-ftncrqgsfc4h فرقی نمی‌کند که شما یک تریدر بازارهای مالی باشید یا خیر. به احتمال زیاد، بارها چه از طریق رسانه‌ها یا هنگام دریافت یک وام بانکی و یا حتی در مواقع افتتاح یک حساب سپرده در بانک‌ها یا صندوق‌های مالی، با اصطلاح «نرخ بهره» مواجه شده‌اید. احتمالاً درک سرراست و ساده‌ای از این مفهوم در ذهن خود داشته‌‌اید که این تصورتان، یا از برداشت شخصی و یا از مطالعه تعاریف و توضیحات مربوطه در منابع و سایت‌های مختلف حاصل شده است. به عنوان نمونه، ویکی‌پدیا که یکی از متعارف‌ترین منابع تحقیقی کاربران است، نرخ بهره را این‌گونه معرفی می‌کند: نرخ بهره (Interest Rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری وام‌دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه گردد. می‌توان ادعا کرد چنین تعریفی از نرخ بهره، رایج‌ترین استنباط از آن در ذهن افراد است و احتمالاً با کمی پس و پیش و کم و زیاد کردن واژه‌ها، همان تعریف نیز در ذهن شما نقش بسته است. اما آیا چنین تعریفی لزوماً دربرگیرنده دقت‌ها و ظرافت‌های لازم که خارج از تئوری و در واقعیت وجود دارند نیز هست؟ و اصلاً چنین تعریفی چگونه می‌تواند انتظارات ما از تأثیرات متقابل میان تغییرات نرخ بهره و بازارهای مالی را شکل دهد؟ در این مطلب، این مقوله را تا حد امکان باز کرده‌ و البته از پرداختن به جزئیات زیاد، تخصصی و نالازم برای هدف، صرف نظر کرده‌ام.پول چیست؟شاید بنیادی‌ترین مسأله در درک این موضوع، داشتن تعریفی درست از «پول» است. در اینجا، بدون شرح و بسط تحولات تاریخی پول و ارائه تعاریف متعدد از سوی اقتصاددانان مختلف، به ارائه یک تعریف نسبتاً جامع و مورد قبول اکثریت اقتصاددانان پولی می‌پردازیم؛ به طوری که تعریف ما در مورد پول، در هر دوره تاریخی و با هر نوعی از پول صدق کند. پول یک سند بدهی معتبر است و مقبولیت آن ریشه در باور عمومی با ارجاع به اعتبار ناشر دارد. کارکرد اصلی پول، معیار سنجش ارزش است. با این معیار، امروزه دو نوع پول از هم قابل تفکیک است: 1- پول دولتی (اسکناس و ذخایر) 2- پول بانکی. در چنین تعریفی، نه تنها امروزه، که حتی به صورت تاریخی، پشتوانه پول، تعهد حکومت بوده است و نه هیچ چیز دیگر.اسکناس، سند بدهی دولت یا حاکمیت یا همان بانک مرکزی است. دقت کنید این سند بدهی به معنای تعهد اعطای یک شیء یا کالای خاص (مثلاً طلا) در قبال اسکناس، از جانب دولت نیست! بلکه صِرف پرداخت اسکناس از سوی حاکمیت به معنای پرداخت بدهی است. در مورد ذخایر در ادامه این مطلب بحث خوهیم کرد.پول بانکی که رایج‌ترین و مورد استفاده‌ترین نوع پول در دنیای مدرن است، مخلوق بانک‌ها بوده و سند بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران است. یک بانک، مستقلاً با خلق پول به اعطای وام و تسهیلات می‌پردازد و این پول با گردش در حساب‌های بانکی افراد مختلف نزد بانک‌های گوناگون، به عنوان سپرده محسوب می‌شود. چنین پولی صرفاً یک عدد و نمایانگر اعتبار حساب سپرده‌گذار است و هیچ اسکناسی مابه‌ازای آن در بانک نگهداری نمی‌شود. سپرده‌گذاری، بردن چیزی از بیرون یک بانک به داخل آن بانک نیست؛ بلکه صرفاً انتقال اعداد بین حساب‌ها و بانک‌ها است!هرم پولی1) اشخاص - بنگاه‌هانرخ بهره یا سودی که اشخاص/بنگاه‌ها بابت دریافت وام و به صورت اقساط به بانک می‌پردازند و همچنین نرخ سودی که یک بانک، در ازای افتتاح سپرده مدت‌دار به اشخاص/بنگاه‌ها می‌پردازد، آشناترین و ملموس‌ترین نرخ بهره‌ای است که اکثر افراد به نحوی با آن سر و کار داشته‌اند. در اینجا مسأله‌ای که وجود دارد اینست که بسیاری گمان می‌کنند بانک‌ها به واسطه سپرده‌های مدت‌دار آن‌هاست که توانایی خلق اعتبار پیدا می‌کنند و از پول آن‌ها به بخش خصوصی و کارآفرینان وام اعطا می‌کنند و لذا بهره تعلق گرفته به سپرده، سود حاصل از خلق ارزش در بخش حقیقی اقتصاد است. در حالی که در واقعیت این‌گونه نیست. یک بانک توانایی خلق اعتبار و خلق پول از هیچ را دارد. تنها توجیه بهره سپرده این است که از انگیزه حملات تورم‌آفرین صاحبان سپرده به ویژه صاحبان سپرده کلان برای خرید دارایی کم می‌کند. بهره سپرده در اینجا نه جبران خدمت سپرده‌گذار به فرآیند خلق ارزش، بلکه به منزله‌ی دادن نوعی باج برای آرام گرفتن اوست!ضمناً باید خاطرنشان کرد پولی که در تعامل بین بانک‌ها با اشخاص/بنگاه‌ها رد و بدل شده و یا قرض داده و قرض گرفته می‌شود، از نوع همان پول بانکی است. پول بانکی، سند بدهی بانک‌ها است و فقط امکان تسویه با لایه‌های پایین‌تر بانک (پایین‌ترین سطح هرم) را دارد. اگر شما به فردی بدهکار باشید و برای پرداخت بدهی خود چک صادر کنید، از آن‌جایی که چک سند بدهی شخصی است و از اعتبار لازم برخوردار نیست، صدور چک به منزله تسویه بدهی نیست؛ بلکه تا زمانی که این چک به پول بانکی تبدیل نشده و پول بانکی در قالب سپرده در وجه طلبکار واریز نشود، تسویه‌ای صورت نگرفته. در واقع یک قانون مهم وجود دارد: هر سطح هرم، برای پرداخت بدهی‌های درونی خود مجبور است از سند بدهی سطح بالاتر خود (پول معتبرتر) استفاده کند. لذا افراد و بنگاه‌های خصوصی نیز برای تسویه بدهی‌های بین خود، از سند بدهی سطح بالاتر (پول بانکی) استفاده می‌کنند.2) بانک‌هاهما‌ن‌گونه که اشاره کردیم، اولاً بانک‌ها قادر به خلق پول از هیچ بوده و از این طریق به اشخاص و بنگاه‌ها اعتبار اعطا می‌کنند. ثانیاْ چیزی به نام خروج پول از بانک‌ها وجود خارجی ندارد! هنگامی که در نتیجه انجام یک تراکنش، از حساب شما در بانک الف به میزان n واحد کسر می‌شود، به حساب فردی دیگر در همان بانک یا بانکی دیگر (مثلاً بانک ب) یا حتی در صورت انتقال با حفظ مالکیت خودتان، به حساب خودتان در بانک دیگر، n واحد افزوده می‌شود. شما زمانی که پول را صرف خرید کالا یا مسکن می‌کنید، این پول از حساب شما خارج شده اما به حساب فرد دیگر (فروشنده) در یک سپرده بانکی واریز شده است. پس پول از حوزه بانکی خارج نمی‌شود؛ بلکه در این سیستم، در گردش است. آنچه ما آن را خروج پول از بانک می‌پنداریم، در واقع گردش پول بین حساب‌ها است. این موارد فقط روی سرعت گردش پول و ترکیب سپرده‌ها (جاری/مدت‌دار) مؤثر است.اما اگر بانک‌ها قادر به خلق پول از هیچ می‌باشند، چه چیزی مانع از خلق پول بی‌نهایت و محدودکننده این فرآیند است؟ دلایل مختلفی وجود دارد اما در اینجا به یک دلیل عمده می‌پردازیم.هر بانکی موظف است درصدی از ارزش سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. از طرفی هر بانک می‌تواند به هر مقدارِ مورد صلاحدیدِ دیگر نیز نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. این پول که پول نقد بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، همان ذخایر نام دارد که سند بدهی عالی‌ترین سطح هرم است (پول دولتی). همان‌گونه که گفتیم، تسویه بدهی در یک سطح، مستلزم استفاده از پول سطح بالاتر است. بانک‌ها به هنگام انجام تسویه بین بانکی، از پول دولتی استفاده می‌کنند. معمولاً در پایان روز، خالص بدهی بانک‌ها با یکدیگر تسویه می‌شود. مثلا اگر در پایان یک روز و در نتیجه‌ی تمامی نقل و انتقالات و پرداخت‌ها، لازم است 100 واحد انتقال پول از بانک الف به بانک ب و 90 واحد انتقال از بانک ب به بانک الف، صورت گیرد، کافی است بانک الف، خالص بدهی خود که معادل 10 واحد است را به بانک ب پرداخت کند. این پرداخت از محل ذخایر بانک الف نزد بانک مرکزی و از طریق مکانیزم clearance house (اتاق تسویه) صورت می‌گیرد. اما درصورتی که یک بانک به هر دلیلی موقتاً دچار کسری ذخایر شده و قادر به پرداخت بدهی خود نباشد چطور؟ در این صورت بانک دو راه دارد: استقراض از بانک دیگر که دارای مازاد ذخایر است و یا استقراض از بانک مرکزی (البته شیوه های گوناگونی برای استقراض وجود دارد که برای اختصار و سهولت از ذکر آن‌ها صرف نظر می‌کنیم). استقراض بانک‌ها از یکدیگر، در بازاری تحت عنوان بازار بین بانکی انجام می‌شود و نرخ بهره‌ای که بر آن وضع می‌شود نیز به نرخ بهره بین بانکی یا نرخ شبانه (Overnight Rate) معروف است. معمولاً مدت بازپرداخت این وام‌ها بسیار کوتاه و در حد یک روز است. این نرخ در بازار بین بانکی انگلستان به لایبور (LIBOR) و در ایالات متحده آمریکا به نرخ وجوه فدرال (Federal Funds Rate) مشهور است. نرخ وجوه فدرال، همان نرخ معروفی است که بسیاری از فعالین بازارهای مالی آن را می‌شناسند. این نرخ توسط اعضای کمیته بازار باز فدرال (FOMC) تعیین شده و طی بیانیه‌ای اعلام می‌شود. بانک‌های مرکزی از طریق مداخله در بازار بین بانکی و خرید و فروش اوراق در این بازار، با افزایش یا کاهش عرضه اوراق دولتی (بسته به آنکه بخواهند نرخ سیاستی افزایش یا کاهش یابد) باعث افزایش/کاهش قیمت اوراق و درنتیجه کاهش/افزایش نرخ بازدهی اوراق و درنهایت کاهش/افزایش نرخ بهره می‌شوند تا جایی که نرخ بازار بین‌بانکی، بسیار به نرخ سیاستی مصوب نزدیک شود (قیمت اوراق با نرخ بازدهی آن نسبت عکس دارد).3) بانک مرکزیهمان‌گونه که در بالا اشاره کردیم، بانک‌ها در صورت کسری ذخایر، به دو طریق امکان استقراض دارند؛ یا از طریق بازار بین‌بانکی و بانک‌های دیگر و یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی. استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از درگاهی به نام پنجره تنزیل (Discount Window) صورت گرفته و نرخ بهره‌ای که بر این وام تعلق می‌گیرد هم نرخ تنزیل یا Discount Rate نام دارد. از آنجایی که از بانک مرکزی اصطلاحاً به Lender of Last Resort (آخرین مرجع وام‌دهنده) یاد می‌شود، نرخ تنزیل همواره بیشتر از نرخ بین‌بانکی بوده و به طور مثال در مورد فدرال رزرو، عدد نرخ تنزیل همواره عددی بین %0.25 تا %0.5 بیشتر از نرخ وجوه فدرال است. پس افزایش یا کاهش در نرخ بین‌بانکی، موجب تغییر نرخ تنزیل هم خواهد شد. از آنجا که موضوع بحث ما نرخ تنزیل نیست، به همین اندازه اکتفا می‌کنیم.تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالیدر دنیای پیچیده و مدرن امروز، ترکیب عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی، بازارهای مالی و یا روند قیمتی یک کالای خاص، گسترده و بسیار متنوع و از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است. در بین این عوامل، نرخ بهره و به طور خاص، نرخ بهره یا همان نرخ وجوه فدرال آمریکا، به عنوان مرکز نشر و کنترل ارز مسلط جهانی یعنی دلار، از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. اگر چه تحلیل بازارهای مالی با ابزار نرخ بهره نه کافی است و نه لزوماً بیانگر رابطه‌ای خطی و خطاناپذیر؛ اما در یک مدل عمومی رایج و با حذف بسیاری از جزئیات و استثنائات و همچنین با پرهیز از وسواس در یافتن جهت علّیت، می‌توان این‌گونه ادعا کرد که به طور کلی -و از آنجایی که افزایش نرخ بین‌بانکی منجر به افزایش تمامی نرخ بهره‌های دیگر در اقتصاد می‌شود و این منجر به افزایش هزینه استقراض پول و ارزشمندتر شدن آن می‌گردد- لذا افزایش نرخ وجوه فدرال در ایالات متحده، منجر به مسائلی می‌شود؛ مانند: افزایش کمیابی و ارزش دلار، کاهش تورم و انتظارات تورمی در آمریکا، کاهش مصرف و در نتیجه کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (و حتی در موارد شدیدتر؛ رکود اقتصادی) و کاهش اقبال به دارایی‌های ریسکی (مانند سهام، طلا، کریپتو و ...) و از سوی دیگر افزایش اقبال به دارایی‌های ریسک‌فری (مانند اوراق خزانه) می‌شود. در نتیجه، در چنین شرایطی معمولاً شاخص‌های سهام، قیمت طلا و کامودیتی‌ها و همچنین دارایی‌های کریپتویی مانند بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها دچار افت قیمت می‌شوند. شرایط کاهش نرخ بهره، عکس موارد قبلی است. البته همان‌طور که بر آن تأکید شد، فاکتورهای متعدد دیگری می‌توانند در وضعیتی خاص، این‌گونه نتیجه‌گیری‌ها را نقض کنند و یا از شدت اثر آن‌ها بکاهند. در کنار عامل نرخ بهره، نرخ بهره حقیقی (تفاضل تورم و نرخ بهره)، انتظارات تورمی، انتظارات نرخ بهره، بازدهی اوراق قرضه کوتاه و بلندمدت و حتی عواملی مانند زنجیره تأمین، جنگ و منازعات سیاسی، جنگ‌های تجاری، شیوع بیماری و... نیز حائز اهمیت‌اند که این‌ها را هم نباید از تحلیل و تصمیم‌گیری نهایی در امر سرمایه‌گذاری جدا کرد.«نویسنده مطلب: حمید پورمند» Hamid Pourmand Hamid Pourmand Tue, 21 Mar 2023 16:08:20 +0330 https://virgool.io/@HamidPourmand/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%91%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-u4x3yzcgvjg1 داشتن اوراق مانند مالکیت جریانی از پرداخت های نقدی در آینده است. این پرداخت‌های نقدی (نقدینگی) معمولاً در قالب پرداخت‌های بهره‌ای دوره‌ای و پرداخت مبلغ اسمی اوراق (Par Value) در موعد سررسید، به صاحب آن اوراق است.در نبود ریسک اعتباری (ریسک عدم بازپرداخت یا نکول) ارزش آن نقدینگی دریافتی در آینده، تابعی از بازده مورد نظر شما براساس انتظارات تورّمی شما است. در این مطلب به تحلیل ارزش‌گذاری اوراق، تعریف اصطلاح "بهره اوراق" و نشان دادن اثر انتظارات تورّمی و نرخ‌های بهره بر ارزش اوراق می‌پردازم.محاسبات ریسکدو ریسک اساسی به هنگام سرمایه‌گذاری روی اوراق مستلزم ارزیابی‌اند: ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری. هرچند تمرکز ما بر نحوه اثرگذاری نرخ بهره بر قیمت‌گذاری اوراق است (یا به عبارت دیگر، ریسک نرخ بهره)، یک سرمایه‌گذار اوراق باید متوجه ریسک اعتباری هم باشد.ریسک نرخ بهره، ریسک نوسانات در قیمت اوراق به دلیل تغییرات در نرخ بهره کنونی است. تغییرات در نرخ‌های بهره کوتاه و بلندمدت، از طرق گوناگونی می‌تواند بر انواع اوراق تأثیرگذار باشد، که در این مطلب به تشریح این موضوع می‌پردازیم. درحالی که ریسک اعتباری به معنای عدم پرداخت بهره در موعد مقرّر و یا ارزش اسمی اوراق در سررسید از سوی ناشر اوراق است. احتمال یک پیشامد اعتباری منفی یا نکول، بر قیمت اوراق مؤثر است؛ هرچه ریسک پیشامد اعتباری منفی بالاتر باشد، در عوض سرمایه‌گذاران بهره بالاتری برای قبول چنین ریسکی تقاضا می‌کنند. در ایالات متحده، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) اوراق شرکت‌ها را برحسب ریسک اعتباری‌شان درجه‌بندی می‌کند.اوراق منتشره از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، به منظور تأمین مالی برنامه‌های دولت آمریکا با نام اوراق خزانه آمریکا شناخته می‌شوند. برحسب زمان سررسید، عناوین مختلفی مانند Bills (اوراق با سررسید کمتر از یک سال)، Notes (اوراق با سررسید یک تا ده سال) و Bonds (اوراق با سررسید بیش از ده سال) به آن‌ها اطلاق می‌شود.سرمایه‌گذاران، اوراق خزانه آمریکا را اوراق با ریسک نکول صفر در نظر می‌گیرند. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران معتقدند که احتمال نکول بهره و اصل سرمایه برای این اوراق، صفر است. در ادامه این مطلب، ما از اوراق خزانه آمریکا (به اختصار با همان نام اوراق) در مثال هایمان استفاده خواهیم کرد؛ لذا موضوع ریسک اعتباری از بحث ما خارج است.محاسبه بازده و قیمت اوراقبرای فهم آن که چگونه نرخ بهره بر قیمت اوراق تأثیر می‌گذارد، می‌بایست با مفهوم "بازده" آشنا شوید. در حالی که مدل‌های مختلفی از محاسبه بازده وجود دارد، در این مطلب ما از مدل محاسبه بازده به سررسید (YTM) استفاده خواهیم کرد. بازده به سررسید یک اوراق، ضریب تنزیلی است که ارزش فعلی همه دریافت‌های نقدی اوراق را معادل قیمت آن اوراق می‌کند. اگر چنین تعریفی برایتان گنگ و مبهم بود به مثال زیر توجه کنید:فرض کنید ارزش اسمی یک اوراق، 1000 دلار، نرخ سود این اوراق (Coupon Rate) 5%، دوره بازپرداخت آن هر 6 ماه (Semiannual) و سررسید آن 2 سال می‌باشد.بهره اوراق، سالانه است و بنابراین $50 = 1000 * 0.05 یعنی 50 دلار در سال به دارنده اوراق بهره پرداخت می‌شود اما از آنجا که هر 6 ماه یک بار بهره پرداخت می‌شود، پس این 50 دلار در قالب دو 25 دلار و در دو مرحله در یک سال پرداخت خواهد شد. در موعد سررسید اوراق نیز ارزش اسمی به علاوه آخرین بهره اوراق به طور یک‌جا پرداخت می‌شود که در مثال فوق معادل 1025 دلار خواهد بود.اما ارزش اسمی اوراق، به معنی قیمت پرداخت شده از سوی خریدار در هنگام خرید نیست؛ بلکه بسته به نرخ بهره جاری (یا انتظاری) که آن هم خود تابعی از تورّم و انتظارات تورّمی است، قیمت خرید، متفاوت از ارزش اسمی است. فرمول محاسبه قیمت فعلی اوراق به شکل زیر است:پس با فرض آن که نرخ بهره جاری %4 باشد، قیمت فعلی (بازاری) اوراق مربوط به مثال قبل، پیش از اولین پرداخت بهره‌ای آن این‌گونه محاسبه می‌شود:بنابراین قیمت یک اوراق، مجموع قیمت فعلی همه جریانات نقدی دریافتی در آینده است به طوری که ارزش فعلی هر یک از دریافت‌های بهره‌ای با یک ضریب تنزیل واحد محاسبه می‌شود. این ضریب تنزیل به نحوی مرتبط با بازده اوراق است. وقتی بازده یک اوراق افزایش می‌یابد بنابر تعریف، قیمتش افت می‌کند و وقتی بازده یک اوراق افت می‌کند، قیمت آن افزایش می‌یابد.سررسید یا دوره یک اوراق، عمدتاً بر بازده آن تأثیر می‌گذارد. برای فهم این گزاره باید چیزی به نام منحنی بازده را بشناسید. منحنی بازده نمایانگر بازده به سررسید اوراق است. در شکل زیر، منحنی بازده اوراق خزانه را در سررسیدهای مختلف مشاهده می‌کنید:در اغلب فضاهای متأثر از نرخ بهره (نرخ تعیین‌شده توسط فدرال رزرو) هرچه مدت زمان تا تاریخ سررسید طولانی‌تر باشد، بازده بالاتر خواهد بود. چنین چیزی از نظر شهودی هم قابل درک است؛ چرا که هرچه دوره زمانیِ پیش از دریافت ارزش اسمی اوراق طولانی‌تر شود، شانس افزایش بازده هم بیشتر می‌شود.انتظارات تورّمی، بازده مورد نیاز سرمایه‌گذار را تعیین می‌کند!تورّم بدترین دشمن اوراق است. تورّم، قدرت خرید دریافت‌های نقدی آینده اوراق را تحلیل می‌برد. معمولاً اوراق، سرمایه‌گذاری‌هایی با نرخ سود ثابت هستند. اگر تورّم افزایشی باشد (یا قیمت‌ها صعودی باشند) آورده‌ی حقیقی اوراق (سود تعدیل شده با تورّم) کاهش می‌یابد. به عنوان مثال اگر یک اوراق %4 بهره می‌پردازد و نرخ تورم %3 است، آورده‌ی حقیقی این اوراق %1 است.به عبارت دیگر هرچه نرخ تورّم فعلی و نرخ تورّم انتظاری آینده بیشتر باشد، بازده‌ها در منحنی بازدهی بالاتر خواهند رفت؛ چرا که سرمایه‌گذاران، حاضر به پرداخت قیمت پایین‌تری برای اوراق خواهند بود و از این رو، بازده بالاتری را برای جبران ریسک تورّم تقاضا خواهند کرد.توجه کنید که اوراق محافظت شده از تورّم (TIPS) می‌تواند ابزار مؤثری برای خنثی‌سازی ریسک تورّم باشد؛ چرا که دولت ایالات متحده، یک نرخ حقیقی بازگشت سرمایه را تضمین کرده است. درنتیجه، TIPS می‌تواند با گنجانده شدن در پرتفوی یک سرمایه‌گذار، سپر تورّمی مناسبی باشد.نرخ بهره کوتاه و بلندمدت و انتظارات تورّمیتورّم و انتظارات تورّمی از آینده، تابعی از مکانیزم‎‌های بین نرخ‌های بهره کوتاه و بلندمدت می‌باشند. در سراسر دنیا، نرخ‌های بهره کوتاه مدت توسط بانک‌های مرکزی کشورها مدیریت می‌شوند. در ایالات متحده، کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC)، نرخ بهره فدرال را تنظیم می‌کند. به طور تاریخی، سایر نرخ‌های بهره کوتاه مدتِ مرتبط با دلار مانند LIBOR یا LIBID به میزان زیای با نرخ بهره فدرال همبستگی داشته‌اند.بنابراین FOMC نرخ بهره فدرال را کنترل می‌کند تا هر دو عامل پیشبرد رشد اقتصاد در عین حفظ ثبات سطح قیمت‌ها را برآورده سازد. این وظیفه‌ی FOMC اصلاً کار آسانی نیست. همواره درباره سطح مناسب نرخ بهره فدرال مجادله بوده و بازار، نظرات خودش درباره این که تا چه اندازه FOMC به درستی عمل می‌کند را شکل می‎‌دهد.بانک‌های مرکزی، نرخ‌های بهره بلندمدت را کنترل نمی‌کنند. نیروهای بازار (عرضه و تقاضا) قیمت تعادلی اوراق بلندمدت را تعیین می‌کنند که نتیجتاً نرخ‌های بهره بلندمدت نیز تنظیم می‌شوند. اگر بازار اوراق به این نتیجه برسد که FOMC نرخ بهره فدرال را بسیار پایین وضع کرده، انتظارات تورّمی از آینده افزایش می‌یابد و به این معناست که نرخ‌های بهره بلندمدت در مقایسه با نرخ‌های بهره کوتاه مدت افزایش می‌یابند (منحنی بازده شیب‌دار می‌شود).اگر بازار به این نتیجه برسد که FOMC نرخ بهره فدرال را خیلی بالا وضع کرده، وضعیت متضاد شرایط قبل رخ داده و نرخ‌های بهره بلندمدت در مقایسه با نرخ‌های کوتاه مدت کاهش می‌یابد (منحنی بازده صاف (Flat) می‌شود).زمان‌بندی دریافت‌های نقدی یک اوراق و نرخ بهرهزمان‌بندی (Timing) دریافت‌های نقدی یک اوراق اهمیت زیادی دارد. این مسأله شامل دوره به سررسید اوراق می‌شود. اگر معامله‌گران بازار تشخیص دهند که تورّم بالاتری در پیش است، به منظور جبرانِ از دست رفتنِ قدرت خرید دریافت‌های نقدی آینده، نرخ بهره انتظاری و بازده اوراق رشد خواهند کرد (و بنابراین قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد). اوراق با دریافت‌های نقدی طولانی‌مدت‌تر، شاهد افزایش بازده خود و افت قیمتی خواهند بود.چنین امری از منظر شهودی هم قابل درک است؛ اگر محاسبات مربوط به ارزش فعلی را در نظر داشته باشید، زمانی که نرخ تنزیل را تغییر می‌دهید، هر چه دریافت نقدی طولانی‌مدت‌تر باشد، ارزش فعلی آن بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در بازار اوراق، نوعی از محاسبات تغییرات قیمتی در مقایسه با تغییرات نرخ بهره وجود دارد که با عنوان duration (طول دوره اوراق بدهی به سررسید) شناخته می‌شود.مخلص کلامنرخ‌های بهره، بازده (و قیمت) اوراق و انتظارات تورّمی با یکدیگر همبستگی دارند. تحرکات نرخ بهره کوتاه مدت که از سوی بانک مرکزی هر کشور وضع می‌شود، بر اوراق مختلف با انواع دوره به سررسید، تأثیرات متفاوتی خواهد داشت؛ بسته به آنک ه انتظارات مارکت از تورّم آینده در چه سطحی قرار می‌گیرد.برای مثال، تغییر در نرخ بهره کوتاه مدت اگر تأثیری بر نرخ‌های بلندمدت نگذارد، تأثیر ناچیزی بر بازده و قیمت اوراق بلندمدت خواهد داشت. در حالی که تغییر (یا حتی عدم تغییر، در زمانی که مارکت احساس می‌کند نیاز به تغییر وجود دارد) در نرخ‌های بهره کوتاه مدت، اگر بر نرخ‌های بلندمدت تأثیر بگذارد می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر بازده و قیمت اوراق بلندمدت داشته باشد. پس ساده‌تر بگوییم؛ تغییرات در نرخ‌های بهره کوتاه مدت، تأثیر بیشتری بر اوراق کوتاه مدت دارند تا بر اوراق بلندمدت، و تغییرات در نرخ‌های بهره بلندمدت بر اوراق بلندمدت تأثیرگذارند و نه اوراق کوتاه مدت.نکته کلیدی در فهمیدن این که چگونه تغییر در نرخ‌های بهره بر قیمت و بازده یک اوراق مشخص تأثیر می‌گذارد، تشخیص محل قرارگرفتن آن اوراق بر منحنی بازده (چه کوتاه و چه بلندمدت) و درک تأثیرات متقابل بین نرخ‌های بهره کوتاه و بلندمدت است.«نویسنده مطلب: حمید پورمند» Hamid Pourmand Hamid Pourmand Tue, 21 Mar 2023 14:05:30 +0330 https://virgool.io/@HamidPourmand/%D9%81%D9%90%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-dbxba3hp9c67 «ترجمه مطلبی از مجله بَرونز»پیش‌نوشت:QT = Quantitative TighteningQE = Quantitative EasingMBS = Mortgage-backed Securitiesابهاماتی درخصوص QT یا همان اقدام فدرال رزرو در کوچک نمودن ترازنامه‌اش، مخصوصاً بعد از خرید چندین تریلیون دلار اوراق در دو سال گذشته وجود دارد. چنین چیزی، باتوجه به آنکه QT بسیار کمتر از افزایش نرخ بهره در رسانه‌ها مطرح می‌شود منطقی است و البته جزئیات فنّی ساز و کار آن هم تاحدی پیچیده و گیج‌کننده است.اما از آنجا که قرار است QT شدت یابد، بسیار مهم است که بر آنچه بی سر و صدا در این دوره انقباضی رخ می‌دهد اشراف داشته باشیم. سرمایه‌گذاران لازم است تا بدانند انقباض ترازنامه چگونه انجام می‌شود تا به خوبی در جریان آنچه در پیش است قرار گیرند. زمانی که بانک مرکزی QT را در ماه ژوئن آغاز کرد، با هدف آزادسازی نسبی تقریباً 4.5 تریلیون دلاری که از طریق QE (تسهیل کمّی) و در واکنش به پاندمی انباشته بود، اقدام به این کار نمود. فد با آزادسازی حدوداً 30 میلیارد دلار اوراق خزانه و 17.5 میلیارد دلار اوراقِ با پشتوانه رهنی (MBS) کارش را شروع کرد و در عوضِ سرمایه‌گذاری مجدد عواید آن، به کم کردن ترازنامه پرداخت. با شروع ماه بعد، آن مقادیر به ترتیب به 60 و 35 میلیارد دلار افزایش یافت؛ به این معنی که سرعت خالی کردن ترازنامه حدوداً دو برابر شد. جروم پاول رئیس فدرال رزرو اظهار داشته که QT بین 2 تا 2 سال و نیم دیگر ادامه خواهد داشت که یعنی ترازنامه 9 تریلیون دلاری فدرال رزرو حدود 2.5 تریلیون دلار کوچک خواهدشد.مقدار MBS نگهداری شده توسط فدرال رزرو به تریلیون دلارگیج‌کنندگی QT: حین آنکه فد ترازنامه‌اش را کوچک می‌کند، کاهش تدریجی MBS متفاوت از انتظارات به نظر می‌آید.اوراق خزانه نگهداری شده توسط فدرال رزرو به تریلیون دلاربه اندازه کافی آسان به نظر می‌رسد. اما دو مسأله درباره فهم سرمایه‌گذاران از QT وجود دارد. نخست، وقتی بحث انقباض از طریق ترازنامه فد پیش می‌آید، ظاهراً وال استریت دچار نقاط ضعف است. پیش از این فقط یک بار چنین انقباضی انجام شده و به گفته اقتصاددانان مدل سازی افزایش نرخ بهره بسیار ساده‌تر از مدل سازی QT است. در چنین شرایطی بسیاری افراد گمان می‌کنند QT تأثیر چندانی نخواهد داشت. ثانیاً، فقدان گفتگو پیرامون QT به کج‌فهمی عمومی منجر می‌شود. برخی سرمایه‌گذاران در مورد اینکه فد تاکنون برنامه انقباض ترازنامه‌اش را به انجام رسانده یا نه، خصوصاً در مورد MBS، تردید دارند. چنین احساسی منطقی است خصوصاً وقتی به نمودار پرتفوی MBS نگاه می‌کنیم. اما این بدان معناست که سرمایه‌گذاران احتمالاً در ماه های آتی قرار است غافلگیر شوند.برای آنکه بفهمیم واقعاً چه دارد رخ می‌دهد و چه در پیش است، بَرونز با جوزف وَنگ معامله‌گر ارشد سابق در بخش بازار باز فدرال رزرو گفتگو داشته. ونگ می‌گوید فد در حال اجرای QT است همان طور که از قبل وعده داده بود. او تردیدهای فزاینده درخصوص انکه فد متمایل یا قادر به کوچک کردن ترازنامه‌اش نبوده را، حداقل تا این مقطع، مردود می‌داند. ونگ می‌افزاید: اما افراد دچار سردرگمی شده‌اند، خصوصاً چون به نظر می‌رسد ذخایر MBS فد کم نمی‌شوند و گویی شاید حتی بیشتر هم شده‌اند!ونگ می‌گوید که الگوی دندانه‌ای در چارت ذخایر MBS، پیامد مسائل حسابداری است. اولاً بین زمان تسویه‌ی خریدهای MBS و زمان آغاز دریافتی های نگه‌دارندگان MBS، وقفه وجود دارد. ثانیاً، فد یک مجال سه ماهه برای واریز هزینه MBS دارد. فد بزرگترین سرمایه‌گذار واحد در بازار MBS است و به گفته ونگ، بانک مرکزی می‌تواند تلاش کند تا اختلالات بالقوه را، اگر گمان کند که موجب بهبود کارایی بازار خواهدشد، با به تعویق انداختن واریزها به حداقل برساند.این موارد بدین معناست که MBS هایی که سه ماه پیش توسط فد خریداری شده‌اند، می‌توانند تازه در چارت نمایان شوند. در ماه مارس QE به اتمام رسید ولی مسأله به این سادگی‌ها نیست. استراتژیست‌های BofA Securities اشاره دارند بر اینکه از ماه مارس، فد هیچگونه اوراقی به پرتفوی خود نیافزوده بلکه درحال سرمایه‌گذاریِ دوباره‌ی اوراق منقضی شده بوده است. با شروع آگوست، پرتفوی MBS شروع به کاهش می‌کند اما استراتژیست‌ها می‌گویند این کاهش، تا ماه نوامبر خیلی نمایان نخواهدشد. دلیلش آن است که از آنجایی که حجم MBS هایی که فد قرار است از ترازنامه‌اش بکاهد به 35 میلیارد دلار افزایش می‌یابد، آگوست آخرین ماهی است که باید میزان اوراق منقضی شده، از سقف میزان بازخرید فراتر رود. ونگ اذعان دارد که فد تخمین زده حدود 25 میلیارد دلار در ماه از محل پرداخت اصل سرمایه دریافت خواهد کرد و این بدان معناست که فد نباید دیگر سرمایه‌گذاری مجددی داشته باشد، و آن عامل خنثی کننده QT هم متوقف خواهد شد.(پی‌نوشت این قسمت: در واقع فدرال رزرو، حداکثر میزان کوچک شدن ترازنامه در هر ماه را افزایش داده و اجازه می‌دهد تا مجموع فروش اوراق و نیز تمدیدنکردن اوراق قرضه و MBSها، افزایش پیدا کند.)ونگ هشدار می‌دهد که در سپتامبر و بعد از آن، چیزی مستعد شکست وجود دارد که بی‌شباهت نیست به آنچه در آخرین باری که فد اقدام به انجام QT کرد، اتفاق افتاد، و آشفتگی در بازار ریپو منجر به پایان زودتر از موعد برنامه شد. آن مقطع همچنین، زمانی است که ممکن است مقامات فد تصمیم بگیرند که شاید به طور یکجا MBSها را بفروشند. اما او خاطرنشان می‌کند که اشاره اخیر خزانه‌داری مبنی بر اینکه ممکن است اوراق قدیمی‌تر و کمتر نقدشونده‌ی خزانه را بازخرید کند، می‌تواند کمک کند تا QT کمی آرام‌تر انجام شود.برخی استراتژیست‌ها نگران‌ترند. سُلُمان تِدِسا مدیر ارشد یک مؤسسه مالی می‌گوید که بازارها هنوز QT را جدی نگرفته‌اند. درحالیکه برخی اقتصاددانان می‌گویند انقباض ترازنامه فرآیندی کم و بیش خودکار خواهد بود، همانطور که وزیر فعلی خزانه‌داری خانم جنت یلن در سال 2017 به عنوان رئیس فدرال رزرو گفته بود QT وقت‌تلف‌کنی است. تدسا معتقد است چنین انتظاراتی احمقانه است!تدسا می‌گوید بخشی از آن به این خاطر است که به منظور برگرداندن تورم به 2% لازم است تا فد ترازنامه‌اش را حدود 3.9 تریلیون دلار کوچک کند - به میزان قابل توجهی بیش از آنچه سرمایه‌گذاران انتظار دارند. محاسبات او نشان می‌دهد که QT به تنهایی چیزی معادل حدود 4.5 واحد درصد افزایش اضافی نرخ خواهد بود.تدسا می‌گوید: فکر نمی‌کنم بازارها یا فدرال رزرو متوجه اهمیت QT باشند. دست آخر با توجه به آنکه QE، دارایی‌های ریسکی را بالا برد، لذا هرچقدر QE اهمیت داشت همانقدر هم QT مهم خواهد بود. شاید QT کاملاً در تقارن با QE نباشد اما تأثیر معناداری خواهد داشت.لُب کلام تدسا این است که یکی از راه‌های افزایش انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ‌ها، شروع سال آینده با شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) بالای 9% است. ممکن است بازارها در حال پرایس کردن انقباض بیشتر از طریق QT هستند، حتی اگر آن مقدار به اندازه‌ای که تدسا می‌گوید ضروریست هم نباشد.تخمین اِد یاردنی رئیس پژوهشکده یاردنی را در نظر داشته باشید. او می‌گوید QT معادل حداقل نیم درصد افزایش نرخ و شاید حتی نزدیک‌تر به یک درصد کامل را نشان می‌دهد. این به معنای تأثیر 10 درصدی افزایش ارزش دلار در این سال نیست که بنا به گفته یاردنی، معادل 0.5% افزایش دیگر در نرخ است.اما حتی اگر QT نسبتاً شدید که ماه آینده آغاز می‌شود درنهایت به معنی نیاز به افزایش کمتر نرخ باشد، سرمایه‌گذاران باید خود را آماده نوسانات بیشتر کنند. فد و همچنین بازارها وارد حیطه‌ای نامعلوم می‌شوند!ترجمه: حمید پورمند Hamid Pourmand Hamid Pourmand Sat, 27 Aug 2022 23:54:16 +0430 https://virgool.io/basignal/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%871-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-avm591ovuuht بازارهای مالی جهان در هفته گذشته، روزهای پر تب و تابی را پشت سر گذاشتند. به طور خاص، بازار دارایی های ریسکی، روزهای قرمزی را سپری کرد و اعتبار بسیاری از سطوح حمایت قیمتی در چارت های این دارایی ها از بین رفت. تبعات جنگ فرسایشی روسیه و اوکراین کماکان در بخش حقیقی اقتصاد دنیا نمایان است و منجر به تداوم مشکلات زنجیره تأمین (به ویژه در بخش غذا) شده است. تأثیرات آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در چهارشنبه 4 می 2022 و افزایش نرخ وجوه فدرال نیز در انتظارات تورمی و بازده اوراق کوتاه و بلندمدت آمریکا به چشم می­خورد. همچنین انتشار داده های تورمی آپریل در هفته گذشته نیز مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. در اولین «بامارکت» این هفته در «باسیگنال» به بررسی بازارها و روندهای هفته گذشته می­پردازیم.تورم آمریکا و شاخص قیمت مصرف کنندهنرخ تورم ماه مارس آمریکا، بیشترین مقدار در چهار دهه اخیر را ثبت و به عدد 8.5% رسید. این نرخ تورم که ناشی از سیاست های انبساطی فدرال رزرو آمریکا به دنبال شرایط رکودی پس از پاندمی کرونا و انتشار بسته های نقدی حمایتی دولت فدرال به خانوارهای آمریکایی و نیز اختلال در زنجیره تأمین می­باشد، در کنار پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین و افزایش قیمت سوخت و غذا تشدید گردیده و در ماه های اخیر به تدریج سیر صعودی به خود گرفته است.نرخ تورم آمریکا در ماه های مختلفداده های تورمی بیانگر آن است که سرعت رشد نرخ تورم در آمریکا نسبت به ماه های گذشته کاهش داشته و این نرخ رشد در ماه آپریل به 0.3% رسیده است.انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص خالص آن یعنی Core CPI (آمار تورم منهای هزینه‌های انرژی و مواد غذایی) مربوط به ماه آپریل در آمریکا نشان می­دهد به دلیل تبعات ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت گندم، تورم غذا افزایش یافته اما تورم انرژی که در ماه قبل از آن بیشترین سهم تورم را از آن خود کرده بود کاهش و به نرخ منفی رسیده است. بیشترین سهم تورم در ماه گذشته میلادی مربوط به حوزه خدمات (غالباً هزینه های اجاره و هزینه های حمل و نقل) می­باشد. همچنین تورم کالاها که مرتبط با زنجیره تأمین (supply chain) می­باشد، سهم کمی را به خود اختصاص داده.شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکاشاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک بخش های مختلفبازدهی اوراق قرضه آمریکابازدهی اوراق قرضه آمریکا و مشخصاً اختلاف بازدهی اوراق 3 ماهه و 10 ساله، همواره شاخص مناسبی برای پیش­بینی رونق یا رکود در آینده بوده است. در هفته اخیر، بازدهی اوراق کوتاه مدت با سررسید کمتر از 2 سال افزایش داشته و بازدهی اوراق با سررسیدهای بالاتر در محدوده خاصی نوسان داشته است. می­توان ادعا کرد در صورتی که اختلاف بازدهی اوراق 3 ماهه و 10 ساله به صفر میل کند، بازارها انتظار رکود اقتصادی را در آینده دارند. درحالت کلی نیز فلت تر شدن چارت بازدهی اوراق قرضه، معمولاً نشانه­ای از رکود احتمالی در آینده است.اختلاف بازده اوراق 3 ماهه و 10 ساله آمریکاچارت بازدهی اوراق خزانه آمریکانشست FOMC و افزایش نرخ بهرهدر نشست خبری روز چهارشنبه 4 می، آقای جروم پاول رئیس فدرال رزرو ضمن خواندن بیانیه FOMC به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ داد. بر اساس بیانیه، نرخ وجوه فدرال (نرخ بهره بازار بین بانکی) در یک افزایش بی­سابقه در دو دهه اخیر به میزات 50 bp افزایش و به حوالی 1% رسید. بازارهای مالی، پیش از برگزاری این نشست نیز دو مرحله افزایش نرخ بهره را پرایس کرده بودند. همچنین 100% احتمال دومرحله افزایش نرخ بهره برای نشست بعدی FOMC در بازارها پرایس شده است. رساندن نرخ بهره به میزان بیش از 2% در سال پیش­رو تقریباً قطعی است هرچند انتظارات نرخ بهره بلندمدت کاهشی است. تأکید بر پیگیری سیاست های انقباضی (QT) و کاهش ترازنامه فدرال رزرو با فروش اوراق خزانه و اوراق رهنی نیز از جمله موارد بیانیه بود. آقای پاول بازار کار آمریکا را بسیار قوی و پرحرارت توصیف کرد و از این رو نگرانی فدرال رزرو از افزایش بیش از این نرخ های دستمزد در صحبت های او مشهود بود.منحنی نرخ وجوه فدرالبیت کوین و طلاروند کاهشی قیمت بیت کوین و سایر کریپتوکارنسی ها در هفته گذشته نیز ادامه یافت و اکنون هفتمین هفته است که بیت کوین در روند نزولی به سر می­برد. قیمت بیت کوین در هفته گذشته، حمایت مهم $30000 را از سر راه خود برداشته و محدوده $26500 را نیز لمس کرد. تاکنون بیت کوین چنین رکود طولانی را در تاریخ خود تجربه نکرده است. سیاست های انقباضی بانک های مرکزی، به ویژه فدرال رزرو آمریکا، جنگ اوکراین و تبعات اقتصادی آن و نیز احتمال رکود در بازارهای جهانی، از مهم­ترین عوامل موثر بر ترکیدن حباب قیمتی دارایی های کریپتویی است که در سال گذشته در پی سیاست های انبساطی بانک های مرکزی، رشدهای بی­سابقه­ای را ثبت کرده بودند.چارت قیمتی بیت کوینبه صفر رسیدن ارزش رمزارز Terra Luna که ارزش $120 را نیز به خود دیده بود نیز بسیار خبرساز شد. اگرچه این اتفاق ناشی از بروز مشکلات فنی در اکوسیستم این کریپتوکارنسی بود، وضعیت نزولی بازار دارایی های ریسکی نیز در شتاب گرفتن ریزش قیمت این ارز بی ­تأثیر نبوده. بسیاری از آلت کوین های دیگر نیز حمایت های مهم خود را از سر راه برداشته و به میزان قابل توجهی دچار افت قیمت شده­اند.سقوط آزاد قیمت رمزارز لوناقیمت طلا نیز در یک روند نزولی قرار داشته و به قیمت هر اونس $1800 دلار رسید. از انجا که به دلیل افزایش نرخ تورم، سطح درآمد واقعی و قدرت خرید کاهش یافته و روند نزولی رشد اقتصادی جهان، منجر به کاهش تقاضا در آینده می­شود، کاهش قیمت طلا به اعداد پایین تر از قیمت فعلی بعید به نظر نمی­رسد. پیش­بینی می­شود این قیمت در ماه های آتی به زیر $1700 نیز برسد.چارت قیمتی انس طلاجفت ارز EUR/USDارزش یورو در برابر دلار در یک روند بلندمدت، کاهشی بوده است. سیاست های تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا به دلیل پاندمی کرونا و سپس وقوع جنگ اوکراین، و از سوی دیگر افزایش شاخص دلار، در نتیجه سیاست های انقباضی فدرال رزرو و بالابردن نرخ وجوه فدرال، منجر به کاهش ارزش یورو در برابر دلار گردیده و انتظار می­رود در صورت حرکت به سمت رکود در دنیا، این ارزش به زیر 1 نیز سقوط کند.چارت ارزش یورو در برابر دلارقیمت سهام در آمریکاشاخص بورسی s&p 500 که شاخصی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک است نیز افت کم سابقه­ای را در هفته اخیر و هفته های قبل ثبت نموده و تاکنون 6 هفته است که در روندی نزولی به سر می­برد. بعضی سهم­ها در این بازار به میزان 90% دچار افت قیمت شده­اند و این موضوع نشان می­دهد بازار دارایی های ریسکی فعلا در شرایط مطلوبی نیستند.چارت شاخص s&p 500به طور کلی می­توان انتظار داشت در صورت کاهش شدت سیاست های انقباضی فدرال رزرو آمریکا در ماه های آینده، شاید از ماه سپتامبر، فرصت مناسبی برای ورود به بازار دارایی های ریسکی (مانند کریپتو و بورس آمریکا) مناسب باشد. این بازارها در ماه های پیش­رو دچار نوسان و افت و خیزهایی خواهند بود و هیجانات نیز مانند گذشته موج خواهد زد.تذکر: هیچ یک از تحلیل ها و انتظارات ذکر شده در این گزارش به معنای پیشنهاد مبنی بر سرمایه گذاری نبوده و مدیریت ریسک و سرمایه کاملاً برعهده خوانندگان می­باشد. Hamid Pourmand Hamid Pourmand Sat, 21 May 2022 10:56:30 +0430