https://virgool.io/feed/@Jame_Naghizeyn ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند. fa 2026-07-07 20:53:01 https://files.virgool.io/upload/users/1887604/avatar/R28ryj.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@Jame_Naghizeyn https://virgool.io/@Jame_Naghizeyn/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B6-cbaivdrdscka ۵. آیا برای این الگوی جایگزین تجربه موفق یا ضمانت اجرایی وجود دارد؟یکی دیگر از توجیه‌ها و بهانه‌های جریان فکری غالب که ریل‌گذاری‌های اقتصادی طبق مدل‌ها و الگوهای مدنظرشان بوده و تاکنون نیز تداوم داشته است بیان همین سؤال یا گزاره‌هایی همچون« املای نانوشته غلط ندارد» است چرا که همان گونه که در یادداشت قبلی هم مفصل به آن پرداخته شد ناکارآمدی الگوهای اقتصادی مدرن اعم از انواع الگوهای لیبرالیستی و سوسیالیستی بیش از پیش روشن شده است و جوزف استیگلیتز که یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان عصر حاضر و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل است سال‌ها پیش به آن اذعان کرده است. فردی که سابقه‌ی ریاست شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون را داشته و اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده و نئوکینزین می‌باشد. البته بدیهی است که مطالبی که بیان شد نافی این موضوع نیست که نباید از تجربه‌های موفق سایر کشورها بهره ببریم بلکه باید به همان میزان و حتّی بیشتر از تجربه‌های ناموفق هم بهره برد و عبرت گرفت.ژاپن بر خلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود اساساً با ادغام در اقتصاد جهانی صنعتی جمع شد و اتفاقاً‌ با فاصله‌گرفتن از آن صنعتی شد. ژاپن از دهه‌ی ۱۶۳۰ که غرب مدرن به سراغش آمد، ۲۲۰ سال کشورش را به روی همه‌ی دنیا بست که در کتاب تاریخ ژاپن معروف به دوره‌ی کشور بسته است. در تمام آن ۲۲۰ سال آن‌ها به زیرساخت‌های خودشان تکیه کردند که یک کار فرهنگی بود.کره‌ی جنوبی در دهه‌ی ۱۹۶۰ در یک اقتصاد بسیار منضبط بعد از کودتای ۱۹۶۱ یک شیوه‌ی برنامه‌ریزی داشت که تنه به تنه‌ی برنامه‌ریزی سوسیالیستی می‌زد. این از نظر عدالت یا از نظر ابهام مالکیت خصوصی مطرح نمی‌شود بلکه نکته‌ی جالب توجّه این است که کره‌ی‌ جنوبی با یک اقتصاد کاملاً دولتی، برنامه‌ریزی شده، منضبط، آمرانه و سیستماتیک تبدیل به یک کشور صنعتی شده است و نه یک کشور متروپل. کره‌ی جنوبی با همین مدل تنها یک اقتصاد صنعتی در حوزه‌ی کشورهای پیرامونی است. نکته‌ی بعدی این است که عدالت در این کشور چه در دهه‌ی ۱۹۶۰ و چه امروز وجود ندارد و بازتوزیع ثروت به هیچ وجه عادلانه نیست. در کره‌ی جنوبی فقر و فاصله‌ی طبقاتی شدیدی وجود دارد. عده‌ای مرتب از شرکت‌هایی مانند سامسونگ و … نام می‌برند در صورتی که شرکت سامسونگ سودش برای یک حلقه‌ی خاص از مدیران است که تعدادشان به صد نفر هم نمی‌رسد. بنابراین باید این دو مفهوم را از هم تفکیک کنیم: یکی رفاه و دیگری پیشرفت اقتصادی به معنی حرکت تولید سرمایه و گردش سرمایه. هر نوع پیشرفت اقتصادی لزوماً به معنی رفاه نیست. ممکن است پیشرفت اقتصادی پیدا کنید، ولی رفاه نداشته باشید.کشور مالزی هم بر مبنای نوعی مدل ناسیونالیسم چپ در اقتصاد، صنعتی می‌شود و مدلش نئولیبرالیستی نیست. مالزی هم یک کشور پیرامونی است و یک کشور متروپل نیست و جالب اینکه نظام جهانی باعث شد که اقتصاد مالزی در سال ۱۹۹۷ نابود شود و بازسازی دوباره‌ی آن هم مطابق الگوهای نئولیبرالیستی نبود‌.در نتیجه تجربه‌ی کشورهایی مانند ژاپن، کره‌ی جنوبی و مالزی که به عنوان الگو معرفی می‌شوند هم برخلاف واقعیت مسیری است که طی کرده‌اند و هم بدون در نظر گرفتن شاخصه‌های عدالت محورو استقلال محور است. با این تفاسیر اکنون بهتر است به ارائه‌ی الگوهای جایگزین خود بپردازیم. این الگوها تحت عنوان« سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» توسط رهبری در بهمن ماه ۱۳۹۲ در ۲۴ مورد ابلاغ شدند که به بیان تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم:۳. محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.۴. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.۱۸. افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.۱۹. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .۲۱. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.۲۳. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.مواردی که مطرح شد به خوبی بیانگر نکاتی است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:۱. اختلافات بنیادین الگوی اقتصاد مقاومتی با الگوهای اقتصادی نئولیبرالیستی و البته سوسیالیستی؛ به طور مثال مالکیت خصوصی در این الگو نه کاملاً آزاد است و نه کاملاً رد می‌شود. همچنین مسئله‌ی عدالت هم نه وهم برشمرده می‌شود[ طبق گفته فردریش فون هایک] و نه به معنای برابری است.۲.  دقیق بودن این الگو با هدف قرار دادن مؤلفه‌های اصلی ریل‌گذاری‌های اقتصادی فعلی با  تکیه بر تولید به منظور برهم زدن عدم توازن ساختاری موجود بین بخش مولّد و غیرمولّد، حفظ روابط اقتصادی در عین استقلال و عدم وابستگی به اقتصاد جهانی، تلاش برای خروج از وابستگی به نفت۳. عدم اجرا و پیاده‌سازی همه جانبه‌ی این الگو توسط دولت‌های مختلف با وجود ابلاغ رسمی در دهه‌ی گذشته؛ مانند عدم توجّه مسئولان به گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و تقلیل آن به الگویی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و عدم شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادیاز این رو برای این که اقتصاد شبه مدرن ایران متحول شود، باید دو مورد در اقتصاد شبه مدرن ایران از بین برود؛ یکی عدم توازن ساختاری بین بخش مولّد و غیرمولّد که رفع آن موجب بالا رفتن تولید ناخالص ملی می‌شود و حرکت سرمایه در مدارهای اقتصاد ایران باقی می‌ماند و بیرون نمی‌رود و بسیاری از مشکلات تورمی ما حل می‌شود، چون تورم‌های ما بر خلاف اقتصادهای متروپل ناشی از اضافه‌ی تولید نیست بلکه ناشی از کمبود تولید است و وقتی مسأله‌ی حرکت سرمایه در مدارهای داخلی حل شود، مسأله‌ی بیکاری هم به مرور حل می‌شود. دومین مورد هم بازتوزیع عادلانه‌ی ثروت است.این دو فاکتور در خصوصی‌سازی مردمی مؤثر است. هم در فرآیند تولید برای افزایش وزن اقتصاد در تولید خُرد و کوچک و هم اینکه حضور مردم در سرمایه‌ی بزرگ باعث دموکراتیزاسیون اقتصادی می‌شود یعنی وقتی حضور مردمی را در اقتصاد بیشتر کنیم، اساساً نمی‌گذاریم سرمایه‌گذار ترک‌تازی و انحصارطلبی کند. وقتی انحصار و ترک‌تازی سرمایه‌ی بزرگ نباشد، بالطبع ویژه‌خواری هم نخواهد بود. پس این خصوصی‌سازی اگر عادلانه و عدالت‌محور اجرا بشود، هم می‌تواند در بازتوزیع عادلانه‌ی ثروت که یکی از نقاط ضعف‌ اقتصاد ما است، کمک کند و هم می‌تواند در مسأله‌ی حل عدم توازن ساختاری اقتصاد ما مؤثر باشد.منابع: سایت خامنه‌ای نقطه آی آر، کتاب‌های اشاراتی درباره‌ی لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس، سقوط آزاد از جوزف استیگلیتز مصطفی میرزایی مصطفی میرزایی Thu, 12 Dec 2024 22:15:04 +0330 https://virgool.io/@Jame_Naghizeyn/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B5-azsfxtlhlgpy ۴. آیا الگوی جایگزین برای این الگوهای غلط- الگوهای نئولیبرالیستی شبه مدرن-  وجود داشت یا صرفاً امری انتزاعی است؟برای پاسخ بهتر به این سؤال، باید ابتدا به این مغلطه پاسخ دهیم: الگو‌های اقتصادی نئولیبرالیستی، جهانی هستند و با وجود مشکلات و نقایصی که دارند؛ کارآمدترین الگوهای فعلی هستند! جوزف استیگلیتز برنده‌ی نوبل اقتصاد در در سال ۲۰۱۰ با انتشار کتابی با عنوان سقوط آزاد به بحران اقتصادی آمریکا و ناکارآمدی سیستم اقتصادی آمریکا می‌پردازد. بخش‌هایی از این کتاب بدین شرح است:بحرانی که در آمریکا آغاز شد زود جهان را دربرگرفت، چنانکه در سرتاسر جهان میلیون ها نفر شغل شان را از دست دادند تنها ۲۰ میلیون نفر در چین و صدها میلیون نفر به ورطه ی فقر افتادند. قرار نبود چنین باشد. اقتصاد مدرن، با ایمانش به بازارهای آزاد و جهانی سازی، رفاه همگان را وعده کرده بود. افتی بزرگ که به روشنی بدترین سقوط از پی رکود بزرگی بود که هفتاد سال قبل رخ داد این توهمات را درهم شکسته است. این افت ما را وامی دارد که در دیدگاه هایی که مدت زمان درازی است درست شمرده شده بازنگری کنیم. یک ربع قرن؛ برخی آموزه‌های بازار آزاد حاکم بود: بازارهای آزاد و بی قید کارآمد هستند؛ اگر خطا کنند، به سرعت آن را تصحیح می کنند. بهترین دولت، دولتی کوچک است و مقرّرات تنها برای نوآوری مانع می تراشد. بانک‌های مرکزی باید مستقل باشند و تنها بر پایین نگه داشتن تورم بکوشند. آنان که رابطه ی خوبی با بنیادگرایی بازار دارند تفسیر متفاوتی ارائه می کنند. برخی میگوید اقتصاد از یک «تصادف »آسیب دید، و تصادف ها رخ می دهد. هیچ کس نمی‌گوید که صرفاً به خاطر تصادفاتی که هرازگاه رخ میدهد راندن ماشین را متوقف کنیم. آنانی که چنین موضعی دارند از ما میخواهند که هرچه سریع تر به جهان پیش از ۲۰۰۸ بازگردیم. آنان می‌گویند بانکداران کار غلطی انجام ندادند. از بقای سیستم درس غلطی گرفتیم که این سیستم خودش به خودی خود کار می کند. در حقیقت، نظام اقتصادی ما پیش از بحران (نیز) برای اغلب آمریکایی ها عملکرد خوبی نداشته است. شکستی در یک بخش سیستم اقتصادی جهانی به دیگر بخشها گسترش می یابد. ممکن است سال ها طول بکشد تا پیامدهای کامل بحران اقتصادی تجلی یابد.استیگلیتز در ادامه به انکار اوّلیه‌ی عمومی بحران اشاره می‌کند و می‌گوید: اقتصاددانان، اغلب دیگر یاری رسان نیستند. بسیاری از آنان پوشش فکری ای فراهم کردند که سیاست سازان در حرکت در مسیر مقررات زدایی به آن متوسل شدند. آن چه این بار اشکال داشت صرفاً تعدادی از افراد نیست. مدافعان سیستم مالی متوجه نمی شوند که این محیط شان است که کرم خورده است. به نظرمن، بحران بزرگ ۲۰۰۸ پی آمد ناگزیر سیاست هایی است که طی سالهای پیش دنبال شده بود. روشن است که این سیاست‌ها به خاطر منافع خاص بازارهای مالی شکل گرفته است. نقش علم اقتصاد پیچیده تر است. من حرفه‌ی علم اقتصاد را نیز در میان فهرست طولانی آنهایی که گناه بحران بر گردن آنها است می گذارم، زیرا برای صاحبان منافع خاص استدلال‌هایی درباره ی بازارهای کارآمد و خودتنظیم ارائه کرد هرچند پیشرفت‌های علم اقتصاد طی دو دهه ی گذشته نشان دهنده ی شرایط محدودی است که تحت آن این نظریه صدق می کند. در نتیجه‌ی این بحران، علم اقتصاد (سیاست و نظریه) تقریباً بدون تردید به همان میزان خودِ اقتصاد تغییر خواهد کرد.  بحران جاری نقایص بنیادی سیستم سرمایه داری، یا دست کم روایت خاصی از سرمایه داری را آشکار کرد که در بخش اخیر سده ی بیستم در ایالات متحده پیدا شد ( این روایت گاهی سرمایه داریِ سبک آمریکایی خوانده میشود.)مسئله صرفاً افراد مقصر یا اشتباهات خاص نیست، یا این نیست که برخی مشکلات کوچک را برطرف کنیم یا به برخی سیاستها شتاب دهیم. دیدن این نقایص سخت بوده، زیرا ما آمریکایی ها می خواستیم سخت به نظام اقتصادی‌مان باور داشته باشیم.همانطور که ملاحظه شد جوزف استیگلیتز به وضوح در اظهارات خودش به سقوط علم اقتصاد اعتراف می‌کند. این در شرایطی است که هنوز همان تفکری که ریل‌گذاری‌های اقتصادی در ایران را انجام داده است علاوه بر اینکه هیچ مسئولیتی در قبال خطاهای خود و تکرار آن‌ها به عهده نمی‌گیرد بلکه بر همان مبانی و الگوها اصرار و پافشاری می‌کند. همانگونه که در مطالب قبلی به آن اشاره شد دو فرصت بزرگی که پس از انقلاب و به خصوص پس از پایان جنگ، برای ریل‌گذاری اقتصادی بر مبنای الگوهای عدالت طلبانه اسلامی- ایرانی بود از دست رفت اکنون نیز به بهانه‌های مختلف در حال از دست رفتن است؛ در حالی که عملاً هیچ فرصتی برای اجرا و پیاده سازی این الگوها که پیش‌تر به عنوان مردمی کردن اقتصاد و امروزه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود داده نشد و امروزه نیز چنین فرصتی داده نمی‌شود چرا که در همان دوره‌ی اوّل دولت آقای هاشمی رفسنجانی می‌بایست در وهله‌ی اوّل اقتصاد شبه مدرنِ نامتوازن که میراث دوره‌ی پهلوی بود را صرفاً با برهم زدن این عدم توازن ساختاری که بین بخش مولّد و غیرمولّد بود از بین می‌برد ولی عدم اراده‌‌ و اعتقاد به مبانی عدالت طلبانه‌ی اسلامی- ایرانی منجر به تداوم این الگوهای غلط شد که در بخش بعدی با ذکر مثال‌ به آن خواهیم پرداخت. در واقع این الگوها وجود داشته و دارند امّا فرصت پیاده سازی و اجرا شدن پیدا نکرده‌اند.منابع: کتاب‌های اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری از فرشاد مؤمنی، اشاراتی درباره‌ی لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس، سقوط آزاد از جوزف استیگلیتز مصطفی میرزایی مصطفی میرزایی Fri, 06 Dec 2024 14:03:18 +0330 https://virgool.io/@Jame_Naghizeyn/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B4-z2brxsnnmsci ۳. چرا پس از پایان دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی ریل گذاری های اقتصادی او تغییر نکرد و تداوم پیدا کرد؟هاشمی رفسنجانی در دولت اول خود پس از انتخاب وزرای خود هنگام تشکیل کابینه، تلاش می کرد از هر دو جریان سیاسی در تیم دولت خود استفاده کند و در طول دوره ریاست خود بر دولت تقریبا هیچ تغییری در آن ایجاد نمی کرد. در کابینه اول او، تنها دو وزارتخانه وزرای خود را تغییر دادند که یکی به علت استعفای محمد خاتمی بود که جای خود را به علی لاریجانی داد و دیگری استیضاح وزیر بهداشت توسط مجلس سوم بود که باعث جابجایی رضا ملک زاده و ایرج فاضل شد؛ امّا هاشمی هنگام تشکیل کابینه دوم خود دست به ۹ تغییر زد؛ تغییری که در آن شش وزیر با گرایش سیاسی چپ سنتی با تعارف آن زمان، جای خود را به وزرایی با خاستگاه راست سنتی دادند. برخی تغییرات در کابینه هاشمی نیز یک جابجایی درون گروهی محسوب می شد. وزارت ارشاد اسلامی که از محمد خاتمی به علی لاریجانی رسیده بود، در کابینه دوم هاشمی به مصطفی میرسلیم واگذار شد. وزارت علوم از مصطفی معین جای خود را به هاشمی گلپایگانی داد و بر مسند وزارت کشور ـ که عبدالله نوری بر آن تکیه زده بود ـ علی محمد بشارتی نشست. در آن مقطع، برخی کابینه دوم هاشمی را نوعی گردش یا تمایل به راست تأویل کردند و ریشه دلخوری و انتقادات چپ های سنتی از هاشمی رفسنجانی در چهار سال دوم ریاست جمهوری اش را همین موضوع قلمداد کردند. کابینه  دوم هاشمی تا روز تحویل دولت به سید محمد خاتمی در نیمه مرداد 76 بدون تغییر ماند و همه 22 وزیر هاشمی تا روز آخر دولتش همراه او ماندند.به علاوه با وجود اختلافات نظرها که منجر به هجمه‌هایی از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات علیه هاشمی رفسنجانی و دولت او شده بود و یکی از دلایل اصلی پیروزی جریان موسوم به اصلاحات بود با بررسی‌های ساده مشخص می‌شود که در عمل دولت هفتم هم با وجود تغییر کابینه هیچ تمایلی برای تغییر ریل‌گذاری‌ها نداشت و صرفاً اختلافات آن‌ها با دولت هاشمی رفسنجانی محدود به راهبردها و روش‌ها بود. به طور مثال دولت جدید ایجاد فضای باز فرهنگی را از اولویت‌های خود می‌دانست و با وجود عجول‌تر بودن نسبت به دولت پنجم و ششم- که خود را عملگرا می‌دانست و تکیه اصلی آن بر مسائل اقتصادی بود- در حوزه‌ی سیاست خارجه هم بی‌پروا تر و تندروتر نشان می‌داد وگرنه در واقع هر دوی این جریان‌ها که دو حزب کارگزاران و مشارکت را تأسیس کرده بودند در مبانی فکری هیچ تفاوتی نداشتند؛ به طور مثال در فرایند نحوه‌ی تعدیل‌ها و نحوه‌ی خصوصی سازی‌ها که می‌بایست باعث کاهش فاصله‌ی طبقاتی، کاهش فاصله‌ی بین فقیر و غنی و خصوصی سازی به نفع مردم می‌شد کاملاً برعکس این مسائل اتفاق افتاد و مجموع این اقدامات باعث وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی که از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد نئولیبرالیستی هستند شد و در واقع هیچ تغییری در رویکرد و عملکرد دولت هفتم با ریاست آقای خاتمی شاهد نبودیم( در یادداشت اوّل مفصل به آن پرداخته شد).علاوه بر این‌ها اکنون که در سال ۱۴۰۳ حضور داریم تشخیص این مسئله کار چندان سختی نیست و مصادیق آن را در بزرگ‌ترین بزنگاه‌ها مانند انتخابات و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و البته انتخابات اخیر یعنی ۱۴۰۳ بهتر می‌توان یافت؛ جایی که همه‌ی این احزاب و جریان‌های فکری به با وجود اختلافات جزئی به دلیل مبانی مشترک در کنار هم قرار گرفتند .در نتیجه دولت هفتم با ریاست جمهوری سید محمّد خاتمی بیش از آن که مقابل دولت‌های پنجم و ششم باشد ادامه دهنده‌ی راه آن‌ها بود.منابع: سایت‌های تابناک، فارس نیوزکتاب های اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری از فرشاد مؤمنی، اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس مصطفی میرزایی مصطفی میرزایی Thu, 28 Nov 2024 23:56:25 +0330 https://virgool.io/@Jame_Naghizeyn/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%DB%B3-d5surfxcynuy ۲. علت اقبال هاشمی رفسنجانی به الگوهای توسعه نئولیبرالیستی چه بود؟از سال 67 و بعد از پایان جنگ، بعد از اینکه فرآیند قطعنامه پیش آمد می‌خواستیم اقتصاد کشور را بعد از شرایط جنگ بازسازی کنیم و به این ترتیب اوّلین سنگ بنای برنامه توسعه از این زمان گذاشته شد و نقش آقای هاشمی از اینجا شروع می‌شود لذا از اینجا به بعد ما باید بدانیم حرکت آقای هاشمی چگونه است. این زمان تقریباً اواسط دهه 1980 میلادی است، دورانی که یک دهه از ظهور و تسلط نئولیبرالیست‌ها بر کشورهای متروپل سرمایه‌داری جهانی گذشته است؛ یعنی با نگاهی به اواسط دهه 1980 متوجّه می‌شوید درست یک دهه است که ایدئولوژی سوسیال‌دموکراسی لیبرال در کشورهای متروپل در نظام جهانی و تمام کشورهای غرب مدرن عقب‌رفته است و نئولیبرالیست‌ها آمده‌اند.وقتی آقای هاشمی رئیس‌جمهور می‌شود یک تیم اقتصادی بروکرات را بر سرکار می‌آورد. این‌ تیم دقیقاً کاری که می‌کنند این است که نسخه‌های رایج نئولیبرالیستی را می‌آورند و این ساخت اقتصادی را که براثر انقلاب ضربه خورده امّا از بین نرفته و علی‌رغم وجود برخی اختلالات همچنان سرپاست را کاملاً بر مبنای نسخه‌های نئولیبرالی بازسازی کنند. به نظرم این سنگ بنای بسیاری از مشکلاتی است که بعدها گریبان گیرمان می شود؛ ما باید توجّه کنیم وقتی در کشوری انقلاب رخ می‌دهد، فقط نمی‌خواهد ساخت سیاسی را درهم بشکند، چرا که اگر قرار بر این بود فقط تجسم اراده سیاسی حکومت را درهم شکسته و ساخت اقتصادی و فرهنگی قبلی آن را حفظ کنیم، آن ساختار اقتصادی و فرهنگی بازتولید شده و ساخت سیاسی را هم تصرف می‌کنند. نکته این است مدل اصلی باید بر مبنای توزیع عادلانه یا نسبتاً عادلانه سرمایه و امکانات باشد یا اینکه قرار است یک مدیریت اشرافی متموّل و متجمل درست کنیم؟ روشن است که پاسخ مورد نظر گزینه‌ی اوّل است امّا در مدل نئولیبرالیستی مسئولیت اجتماعی دولت نسبت به شهروندان و مستضعفین کاهش می‌یابد، این مدل معتقد است بیمارستان‌ها باید خودشان، خودشان را تأمین کنند، طبق این مدل آموزش‌ و پرورش رایگان معنا ندارد و خود مردم باید پول تحصیل فرزندانشان را بدهند، این مدل وقتی می‌خواهد با آدم‌ها قرارداد کار ببندد، در این قرارداد هیچ تضمینی به کارگر و کسی که نیروی کار را می‌فروشد نمی‌دهد، برای اینکه اگر فردا او را نخواست بتواند به‌راحتی او را بیرون کند و اهمیتی هم نمی‌دهد که چه بر سر او می‌آید؛ بنابراین مدل نئولیبرالیستی آسیب‌های اجتماعی متعددی نظیر بیکاری تولید کرده و استثمار را افزایش می‌دهد.از این رو برای پاسخ به سؤال ابتدایی باید به سراغ آرا و اندیشه‌های هاشمی رفسنجان برویم چرا که قاعدتاً این تصمیم‌گیری‌های بنیادین ناگهانی و یک شبه گرفته نشده‌اند. در واقع با سیری در آرا و اندیشه‌های هاشمی رفسنجانی که در سبک زندگی او ظهور و بروز می‌یابد می‌توان به‌ پاسخ دقیقی رسید. یکی از مصادیق بارز خطبه‌ی نماز جمعه‌ از هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت و امام جمعه‌ی موقّت تهران در آبان ماه سال ۱۳۶۹ است که به خطبه‌ی« مانور تجمل» معروف شد که بخش‌هایی از آن چنین است: نمازهای جمعه اگر بخواهد منظره اسلامی داشته باشد، باید مردم که می‌آیند، بهترین لباس‌هایشان را و عالی‌ترین حالت آرایشی در همان سطحی که در زندگی‌شان هست. داشته باشند. اصلاً باید مانور تجمل باشد نه تجمل فوق حساب، آن زیبایی‌هایی که هست، خوب الآن این‌گونه نیست. در یکی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه هاشمی در حمایت از کرباسچی اشاره کرد که: ایشان وقتی که در سخت‌ترین شرایط تبلیغی بود، من در نماز جمعه از او دفاع کردم که عدّه‌ای شعار دادند «غارتگر بیت‌المال اعدام باید گردد.» هاشمی در همان خطبه اختلاس و دزدی در یک پروژه را این‌گونه توجیه می‌کند: این‌قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند.همچنین با مرور خاطرات روزنوشت هاشمی که طی سال‌های گذشته منتشر شده است،‌ بیش از پیش بر ما ثابت می‌شود که نوع مدیریت هاشمی در دوران ریاست جمهوری و قبل از آن به صورت تجملی و بسیار پرهزینه بوده است. بارها و بارها مشاهده می‌کنیم که به خاطر بهانه‌های سطحی به افراد سکه‌های طلا اهدا می‌شود و موارد دیگری که در ادامه مشاهده می‌کنید:قرار گذاشته بودیم برای استراحت با آقای موسوی اردبیلی به نوشهر برویم. آقای میرحسین موسوی گفتند که آنجا محل دنجی هست. بخشی از اعضای خانواده با ما بودند.معلوم شد بخشی از باغ کاخ شاه است.بچّه‌ها را به تماشای هتل انقلاب – هایت سابق – بردند؛ می‌گفتند خیلی مجلل است.در ساختمان نهاد [ریاست جمهوری] یک حمام کوچک سونا و بهداشتی برای معالجه درد کمر و رفع خستگی درست کرده‌اند. بخشی از آن برای استفاده آماده شده است. بی‌اثر نیست.برای رد گم کردن و اغفال دشمن قرار شده به کیش و بندرعباس برویم. هواپیما ۷۰۷ تانکر نیروی هوایی از تهران آمده بود. فاطی، فائزه و بچه‌هایشان و خانواده دائی‌شان هم آمده بودند. به‌سوی جزیره کیش پرواز کردیم و ناهار را در هواپیما خوردیم. ساعت چهار و نیم وارد کیش شدیم. استقبال رسمی انجام شد و مصاحبه مختصری کردم و به ویلای اقامتگاه آمدم.با هلی‌کوپتر به سد لتیان آمدیم. بچه‌ها هم تا ظهر کم‌کم رسیدند. مهدی و فاطی نیامدند. هوای خوبی دارد. عصر همراه بچه‌ها، خواستم اسکی روی آب یاد بگیرم. کمی دنبال قایق کشیده شدم. بدنم آمادگی برای چنین ورزشی ندارد. گرچه آسان است.آب لتیان پایین‌تر از سطح آن در سال گذشته است. یک نفر چینی پیش‌بینی کرده است که ساعت ۸ امروز زلزله‌ای به قدرت ۶.۸ ریشتر در تهران روی خواهد داد. به همین خاطر بسیاری از مردم از تهران سفر کرده یا از خانه بیرون رفته‌اند... آمدن ما به لتیان هم بی‌ارتباط با این نیست. گرچه خودم اصلاً قبول ندارم فقط به خاطر بچه‌ها آمدم.(چهارشنبه۱۲ تیر ۱۳۶۴، سفر به چین و ژاپن) مهدی را بیدار کردم که صبحانه بخورد و با بچه‌ها دنبال کارش برود. حسن فرزند احمد آقا هم مثل بچه‌های من _ یاسر و مهدی _ همراه ما بود.(اسحاق جهانگیری پس از دو دوره حضور در مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه جیرفت، در مجلس چهارم ناکام شد و پس‌ازآن روانه استانداری اصفهان شد تا جایگزین غلامحسین کرباسچی شود. هاشمی رفسنجانی در سفر استانی خود به اصفهان در دی‌ماه ۱۳۷۱ این‌گونه از هدیه‌اش به فرزندان اسحاق جهانگیری یاد می‌کند): معاونان استانداری آمدند و کمک خواستند. نیروهای انتظامی و حفاظتی که در حفاظت سفر کار کردند، آمدند؛ از آن‌ها تشکر کردم. خانواده استاندار آمدند. احوال‌پرسی کردم و به بچه‌هایش سکه‌ای دادم. برای سفرم، آینه و قرآن گرفتند.در نتیجه آنچه مشخص است شروع دوران اشرافی گری و تجمل گرایی و مدیریت پرهزینه در دولت هاشمی رفسنجانی است که باعث می‌شود اشرافی گری و تجمل‌گرایی از یک ضد ارزش به یک ارزش تبدیل شود و بین مسئولین رسوخ کند و عدالت به یک حلقه‌ی مفقوده تبدیل شود.منابع: سایت‌های مشرق نیوز، رجا نیوز، کتاب های اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری از فرشاد مؤمنی، اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس، خاطرات هاشمی رفسنجانی. مصطفی میرزایی مصطفی میرزایی Fri, 22 Nov 2024 00:14:39 +0330 https://virgool.io/@Jame_Naghizeyn/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B2-abjakhhdnh45 ۱. چرا پس از پایان جنگ تحمیلی در همان ابتدا، حاکمیت مانع ریل گذاری های غلط دولت مربوطه نشد؟عدم دخالت یا حضور حاکمیت در تصمیمات دولت به نوعی ساده‌ انگاری و تقلیل ماجرا محسوب می‌شود چرا که در جمهوری اسلامی حاکمیت با مردم است و نقش آفرینی و عاملیت مردم هم در انتخابات بیش از پیش تجلّی می‌یابد. ضمن اینکه با درک پیچیدگی‌های حکمرانی به این استنباط می‌رسیم که اصلاح قوانین یا تغییر سیاست گذاری‌ها خلق‌السّاعه و بدوی انجام نمی‌گیرند و با زدن یک بشکن یا فشردن یک کلید اوضاع دگرگون و متحول نخواهد شد. علاوه بر این‌ها که بدیهیات هستند در مورد آقای هاشمی باید به بررسی دو بخش سیاسی و اقتصادی عملکرد ایشان بپردازیم و ابتدا باید مروری بر مواضع سیاسی و اقتصادی هاشمی در دوران ریاست جمهوری به بعد ایشان داشته باشیم؛ شخصیت سیاسی قبل از انقلاب و شخصیت سیاسی ایشان حدفاصل سال‌های 57 تا دوران ریاست جمهوری را کنار هم گذاشته و به بررسی دهه 70 به بعد بپردازیم. در واقع آغاز بحث باید از آنجایی باشد که آقای هاشمی بسیار مؤثر می‌شود، نه اینکه دهه 60 مؤثر نبود چرا که از شاخص‌ترین افراد حکومت بود اما آنجایی که ما می‌توانیم به‌ صورت روشن درباره ایشان سخن گفته و آن را ارزیابی کنیم مربوط به دوران ریاست جمهوری ایشان می‌شود که دوران بسیار حساسی هم است.وقتی انقلاب پیروز می‌شود این انقلاب ساخت سیاسی شبه مدرن در ایران -یعنی رژیم پهلوی- را کاملاً درهم می‌شکند اما ساخت اقتصادی و فرهنگی شبه مدرن در ایران باقی می‌ماند و از سال 57 تا 68 به دلیل اینکه انرژی عظیمی به واسطه انقلاب آزاد شده با یک فرصت طلایی مواجه هستیم تا انقلاب بتواند آرمان‌های خودش را به حوزه اقتصاد و فرهنگ وارد و آنها را به شیوه انقلابی متحول و دگرگون کند بنابراین آن دوران از این باب مهم و حساس است.البته این اتفاق در سال‌های 57 تا 68 رخ نمی‌دهد و یکی از دلایلش تمایلات روشنفکری تیم مدیریتی آن دوره کشور در قوه مجریه به نخست وزیری میرحسین موسوی است. این تیم مرزبندی روشنی به لحاظ اعتقادی به علوم انسانی نداشت، این تیم به این باور نداشت که اساساً در این دوران به علم اقتصاد و سیاست اسلامی نیاز داریم و بر آن مبنا باید نظام سازی کنیم البته برای این کار اراده حقیقی و انگیزه ای هم نداشتند و بهانه‌شان این بود که فرصت نداریم، چون جنگ است و باید اقتصاد را به‌روز اداره کنیم و این اتفاق نیفتاد. میرحسین موسوی و طیف نزدیک به او در مجلس و سایر نهادها و سازمان‌ها از نظر فكری و عملی گرایشات چپی داشت. تأكید بر اقتصاد بسته، محدود بودن سقف دارایی های مردمی، دولتی سازی گسترده، حجیم كردن دولت و... موجب شد 7 تن از اعضای كابینه در اواسط سال 62 تصمیم به استعفا بگیرند. موسوی در دولت سوم و چهارم، با حمایت عناصر كلیدی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، كابینه ای نسبتاً یكدست انتخاب نمود كه عمدتاً از طیف موسوم به چپ ها بودند. این انحصارگرایی در همان موقع مورد انتقاد رئیس جمهور نیز قرار گرفت. این انحصارگرایی موسوی و اختلافش با رئیس جمهور باعث شد كه آیت الله خامنه ای شرط حضور مجدد خود در انتخابات را تغییر نخست وزیر قرار دهند.علیرضا اسلامی از اعضای وقت حزب جمهوری در این باره می گوید: «در دور دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، ایشان قصد شركت نداشتند. امام گفتند بر شما واجب است نامزد ریاست جمهوری شوید. ایشان عرض می كنند: من به شرطی قبول می كنم كه نخست وزیر جدیدی معرفی كنم و امام این شرط را پذیرفتند. آقا در فرودگاه مشهد به خبرنگاران گفتند: بزودی نخست وزیر جدید را معرفی می كنم.»محمد علی رامین در این مورد می نویسد: «در مورد انتخاب نخست وزیر در دوره اول كه افرادی مانند مهندس میرسلیم و دكتر ولایتی مورد نظر رئیس جمهور بودند، ایشان یك نخست وزیر تحمیلی مانند میرحسین موسوی را پذیرفتند و سكوت كردند. برای تك تك وزرا اختلافات فراوانی میان نظر رئیس جمهور در یك طرف و موسوی وهاشمی رفسنجانی از طرف دیگر وجود داشت كه غالباً از منظر افكار عمومی پنهان بود و امروز با مراجعه به یادداشت های آقای هاشمی رفسنجانی آشكار می شود.»علی اكبر ناطق نوری می گوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، (ایشان قبل از انتخابات بنا نداشتند كاندیدا شوند. این را خودشان به من فرمودند تا این كه امام ایشان را تكلیف كردند) بین ایشان و امام یك بحثی در مورد انتخاب نخست وزیر بود، ایشان می گفت اگر من رئیس جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر هر كسی را كه بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان كاندیدا شدند و پس از انتخابات، به مشهد رفتند. سخنرانی ایشان در آنجا، حاكی از این بود كه ایشان نمی خواهد مهندس موسوی را معرفی كند. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوری در دفتر امام در جماران نیز این موضوع استنباط می شد.»همچنین آقای هاشمی رفسنجانی از مراجعه بهزاد نبوی و محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد كرده و می نویسد: «از من خواستند دخالت كنم و مانع شوم.»از این رو اختلاف نظر میرحسین موسوی نخست وزیر وقت و آیت الّله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت که بیشتر مربوط به الگوها و رویکردهای اقتصادی و معیشتی بوده بیش از پیش آشکار می‌شود و در نتیجه اقتصاد در این سال‌ها به صورت روزآمد و دولتی با تکیه بر تعاونی‌ها اداره می‌شود.متوسط رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۶۰ تا ۶۷ معادل ۱.۸ درصد است. در این دوره متوسط درآمد سالانه نفت کشور رقمی معادل ۱۲.۸ میلیارد دلار را نشان میدهد و متوسط نرخ تورم نیز حدود ۱۹ درصد بوده که در مقایسه با سالهای اخیر بسیار قابل توجّه است. در همین دوره مقایسه درآمدهای نفتی نشان می دهد که دولت ایران برای تحقق هر درصد رشد اقتصادی رقمی معادل ۷ میلیارد دلار هزینه کرده که البته بخش زیادی از این هزینه ها با توجه به شرایط جنگی به سمت جبهه ها گسیل شده ولی بازتاب آن در اقتصاد کشور هم مشهود بوده است. نکته دیگر آنکه مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران در این سالها در مقایسه با نرخ رشد اقتصاد جهانی نشان میدهد که اقتصاد ایران فاصله چندانی با اقتصاد جهانی نداشته است و در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصاد جهانی در این سالها به شهادت آمارهای صندوق بین المللی پول سالانه ۲.۸ تا ۲.۹ درصد بوده، ایران در حال جنگ رشد اقتصادی حدود ۱.۸درصد را رقم زده است.مطابق بررسی‌ها بالاترین نرخ رشد اقتصادی متعلق به دولت پنجم و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بوده است که نرخ رشد به طور متوسط (در حدفاصل سال‌‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) ۹٫۶ درصد بوده است. این نرخ در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی کاهش محسوسی داشت و به ۴٫۲ درصد رسید. رشد اقتصادی در این سال‌ها عمدتا مدیون سیاست‌های نوسازی پس از جنگ از سوی دولت بود که به یکباره باعث جهش رشد در آن سال‌ها شد. اما کاهش رشد اقتصادی در دولت ششم همزمان بود با تورم فزاینده در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰. در دولت پنجم متوسط نرخ تورم حدود ۱۸ درصد بود که در دولت ششم در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ به طور میانگین به بیش از ۳۲ درصد رسید که یکی از قله‌های تورمی در سه دهه گذشته است.مجموعه این اقدامات در دوره‌ی ابتدایی دولت پنجم که باعث نام گرفتن هاشمی رفسنجانی به سردار سازندگی توسط طرفداران و موافقان او بود به خوبی نشانگر این نکته است که بخشی از نخبگان و مسئولین وقت به اثربخشی و کارآمدی این ریل گذاری‌های موسوم به تعدیل ساختاری امیدوار بوده‌اند و از عواقب و پیامدهای آن آگاهی نداشتند؛ در صورتی که کاهش آرای هاشمی رفسنجانی در دوره دوم ریاست و البته اعتراضات مردمی به خوبی بیانگر افزایش نارضایتی‌ها بود. موضوعی که آمارها و شاخص‌های اقتصادی که پیش‌تر بخشی از آن‌ ذکر شد مؤید آن هستند. همه این نکات در صورتی است که مرحوم امام خمینی( ره) در سال‌های پایانی عمرشان تأکید مستمر بر عدالت، حمایت از مستضعفین و مبارزه با سرمایه داران زالوصفت داشتند و بدیهی است که نئولیبرالیسم یک مدل الگوی توسعه از نوع سرمایه سالاری است. علاوه بر آن مقام معظم رهبری بارها در بیانات‌شان به اهمّیّت عدالت اشاره می‌کردند و مطلبی که در ادامه می‌خوانیم بخشی از بیانات ایشان در سال ۱۳۷۱ در دیدار با کارگزاران نظام است:در جمهوری اسلامی، سیاستها براساس عدالت تنظیم میشود. هدف جمهوری اسلامی، تأمین عدالت در جامعه است. در جامعه نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است. اما در جامعه‌ای که برابری و عدالت جریان داشته باشد، به سود همه است. البته عدالت، همه جا به معنای «برابری» نیست. اشتباه نشود. عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. شاید حالا هم خیال کنند که همه جامعه باید برداشتِ یکسان داشته باشند. خیر! یکی کار بیشتری میکند، یکی استعداد بیشتری دارد، یکی ارزش بیشتری برای پیشرفت کشور دارد. عدالت یعنی برطبق حق عمل کردن، و حقِ‌ّ هر چیز و هرکسی را به او دادن. آن وقت اگر جامعه ثروتمند هم بشود، این ثروت درست تقسیم خواهد شد. مقصودِ حرکت اسلامی همین است.در هر صورت با وجود اختلافات فاحش الگوهای توسعه‌ی نئولیبرالیستی با موازین اقتصادی عدالت طلبانه اسلامی، به دو دلیل عمده این جریان با قدرت و سرعت بیشتر ادامه یافت. آن دو دلیل عبارتند از:۱. عدم اعتقاد ، اراده و انگیزه‌ی لازم از سوی برخی مسئولین وقت که پس از انقلاب و در دهه‌ی ۶۰ هم صاحب قدرت و نفوذ بسیاری بودند[ گفتمان غالب بودند] به الگوهای توسعه‌ی بومی اسلامی- ایرانی۲. کارآمدی و اثربخشی نسبی و کوتاه مدّت در ابتدای دولت پنجم به نسبت دهه‌ی ۶۰ و دوران جنگ تحمیلی که منجر به امیدواری بخشی از حاکمیت و مردم شده بود.منابع: بانک مرکزی و مرکز آمار، سایت‌های تجارت نیوز، عصر اقتصاد، ایرنا، خامنه‌ای دات آی آر، کتاب‌های اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری از فرشاد مؤمنی، اشاراتی درباره‌ لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس مصطفی میرزایی مصطفی میرزایی Fri, 15 Nov 2024 20:46:15 +0330 https://virgool.io/@Jame_Naghizeyn/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-dmitjtb3zmt6 علی اکبر هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، در دولت‌های پنجم و ششم رئیس جمهور ایران بود. به دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی «دوران سازندگی» گفته می‌شود.در سال ۱۳۶۸ و همزمان با پایان هشت سال جنگ تحمیلی، دولت هاشمی رفسنجانی با شعار توسعه اقتصادی و بازسازی روی کار آمد. شعاری که برخی معتقدند محقق شد و برخی دیگر بر این باورند که به شکاف طبقاتی در ایران دامن زد و سرآغاز بعضی مشکلات بود.بررسی کارنامه  اقتصادی هاشمی رفسنجانی:تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب، سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضدانحصار و توسعه و توجه به بخش خصوصی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته در دولت سازندگی بود.با توجه به اولویت‌های کشور در خصوص بازسازی کشور و ترمیم زیرساخت‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی، دولت سازندگی بازسازی ویرانی‌های جنگ و توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داد و برنامه‌های داخلی خود را بر پایه سیاست تعدیل و توسعه صادرات در مقابل واردات، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی بنا کرد و سیاست خارجی‌اش مبنی بر تنش‌زدایی بود.دولت اول رفسنجانی از نظر اقتصادی با کسری بودجه شدید (حدود ۵۰ درصد) مواجه بود، اما این بودجه را در طول دوران هشت ساله خدمتش به توازن رساند. همچنین ترکیب بودجه و هزینه‌های دولت به نفع راه‌اندازی طرح‌های بزرگ عمرانی تغییر کرد.بازسازی اقتصادی با تکنوکرات‌هاهاشمی رفسنجانی رویکرد اقتصادی دولت خود را بر مبنای استفاده از کارشناسان مسلط به حوزه اقتصاد یا همان «تکنوکرات‌ها» بنا کرد. کارشناسانی، چون نوربخش در راس وزارت اقتصاد، بیژن نامدار زنگنه در وزارت نیرو، نعمت زاده در وزارت صنایع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتری در وزارت کشاورزی، محلوجی در وزارت معادن، نژادحسینیان در صنایع سنگین و وهاجی در وزارت بازرگانی، کابینه نخست هاشمی رفسنجانی را اقتصادی کرده بودند.رشد اقتصادیرشد اقتصادی در دولت اول هاشمی وضعیت مطلوبی داشت و به بالاترین حد خود در دولت‌های پس از انقلاب رسید. به طوری که حتی در سال ۱۳۶۹ تا ۱۴ درصد هم افزایش یافت. نرخ رشدی که در سه دهه گذشته بی‌سابقه بود؛ اما این رقم پایدار نبود و در دولت دوم هاشمی به حدود ۴ درصد رسید. میانگین نرخ رشد اقتصادی در دو دولت رفسنجانی، ۶ درصد بود.نرخ تورمرکورد تورم در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ بود که حتی به آستانه ۵۰ درصد هم رسید و یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ثبت شده در چهار دهه گذشته بود. میانگین تورم در دولت اول سازندگی ۱۸.۲ و در دولت دوم ۳۲.۴ درصد بود که اعداد بالایی محسوب می‌شود.نرخ دلارنرخ رسمی دلار نیز طی سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با رشدی حدود ۲۰ برابر، از ۹ تومان به ۱۷۵ تومان رسید، این نرخ در بازار آزاد حدودا ۵ برابر شد و از ۹۰ تومان به ۴۸۰ تومان رسید.درآمد نفتیدرآمد‌های نفتی دولت سازندگی از دولت زمان جنگ بیشتر بود، ولی نسبت به سه دولت بعد از خود درآمد نفتی کمتری داشته است.ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدماتارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز در طول دوران سازندگی به ترتیب معادل ۲ و ۶.۵ درصد به ازای هر سال افزایش یافت.ضریب جینیمیانگین شاخص ضریب جینی در دو دولت هاشمی ۰.۳۹۸۵ بود که بهبود شرایط را نسبت به سابق نشان می‌داد.(ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف جامعه است؛ این شاخص با اعدادی بین صفر تا یک بیان می‌شود. هرچه رقم جینی به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمد و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد به معنای اختلاف درآمدی بیشتر در جامعه است.)مخالفان عدم مطالعه کافی روی پیامد‌های برنامه تعدیل، وجود شکاف طبقاتی و نبود زیرساخت‌های لازم را از جمله دلایل به نتیجه نرسیدن سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌دانستند، اما مدافعان و تکنوکرات‌های دولت سازندگی در دفاع از عملکرد خود به دلایلی، چون ناتمام ماندن فرآیندها، کامل نشدن تمام حلقه‌های زنجیره سیاستی، قالب شدن نظر مخالفان و مخالفت‌های سیاسی اشاره داشتند.آنچه تاکنون باهم مرور کردیم در واقع دعوا و اختلاف نظر درون گفتمانی ذیل الگوهای اقتصادی شبه مدرن بر مبنای لیبرالیسم است چرا که مخالفان گروه اول آن اغلب در نحوه‌ی اجرا و کیفیت اجرا و پیاده سازی این نسخه ها اختلاف نظر دارند. گروه دوم از مخالفان هم که اغلب در حزب مقابل موسوم به اصولگرا قرار می گیرند منشآ اصلی اختلافات شان بیشتر مربوط به رویکرد سیاست داخلی و سیاست خارجی و البته فرهنگی است وگرنه رویکرد اقتصادی یکسانی دارند.ایراد اصلی هر دو نوع نگاه عدم همه جانبه نگری، کلان نگری، آینده نگری و نگاه صرفاً تک ساحتی و اصطلاحاً تکنیکال است؛ به طور مثال با در نظر گرفتن ضریب جینی به این نتیجه می‌رسیم که دولت هاشمی برخلاف ادعاهای مخالفان در قضیه عدالت اجتماعی موفق بوده است در صورتی که واقعیت خلاف این موضوع را نشان می دهد.سیاست تعدیل در ایران در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. بعد از جنگ خزانه بانک مرکزی خالی شده بود و دولت ناچار بود برای اجرای سیاست‌های خود وام‌های کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت کند. کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها مهمترین اهداف دولت سازندگی بود که برای رسیدن به این اهداف سیاست‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه، کاهش یارانه ها، افزایش مالیات ها، خصوصی سازی، کنترل قیمت‌ها و کوچک کردن دولت به اجرا درآمد؛ اما به کارگیری سیاست نئولیبرالیستی «تعدیل ساختاری» یا «تعدیل اقتصادی» از ابتدای دوره سازندگی سبب شد که مسیر توسعه کشور در جهت دیگری قرار گیرد و نوسانات شدید بازار، تورم، نرخ رشد بیکاری، افزایش مهاجرت و تخلیه روستا‌ها به سبب کاهش مسئولیت‌های اجتماعی اقتصادی دولت وضعیت کشور را با نوعی بی ثباتی روبرو کرد که در همان دوره منجر به بروز اعتراضات خیابانی و حتی واکنش هایی از سوی برخی خواص مانند مرحوم سید احمد خمینی شد و اتفاقا بسیاری از پیامد‌های این سیاست‌ها نیز در حال حاضر بصورت‌های مختلف نمود عینی دارد.به کارگیری سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران که آزادسازی اقتصادی به شیوه غربی بر مبنای الگوهای توسعه بود به جای تقویت بخش‌هایی نظیر تعاون یا نهاد‌های مهمتر مردمی اساساً خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف را تشدید کرد.سیاستمداران و دولتمردان وقت، چندان درک و دید روشن و عمیقی از پیامد‌های چنین سیاستی در ایران نداشتند و اساسا درصدد اجرا بودند تا دوراندیشی درباره پیامدها. نادیده گرفتن پیامد‌های این سیاست‌ها باعث شد در طول اجرا و بعد از آن نوعی آشفتگی در بازار ارز، صادرات و فعالیت‌های اقتصادی بوجود آید که اساسا چنین آشفتگی‌هایی تا سالیان بعدی اجازه ظهور و بروز یک الگوی توسعه بومی را نمی‌داد. در واقع سیاست تعدیل ساختاری با غلبه خود بر تفکر و اندیشه سیاستمداران با نفی هرگونه الگوی توسعه بومی، کشور را به سمت بحران‌های مختلف اقتصادی سوق داد؛ بحران‌هایی که به دولت‌های بعدی اجازه تفکر درباره یک الگوی توسعه بومی را نمیداد و راه دولت‌های بعدی هم پیگیری این سیاست‌ها بود.در دوره دولت سازندگی با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، همه شاخص‌های اقتصادی طبق آن چه انتظار میرفت رخ نداد و وابستگی عمده اقتصاد ایران به نفت و ناتوانی در رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه، اعطای گزینشی یارانه ها، عدم اصالت این طرح‌ها و نداشتن مبنایی اسلامی ایرانی، نبود زیر ساخت‌های الزامی برای اجرای این طرح ها، عوارضی چون رانت خواری، ثروت‌های بادآورده، تورم، افزایش نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی را به همراه آورد که اندک دستاورد‌های مثبت این دوره را تحت الشعاع قرار داد و در نتیجه برنامه‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی نه تنها به هدف خود عدالت اجتماعی - اقتصادی نرسید، بلکه به بی عدالتی های بیشتری نیز دامن زد.حال با پنج پرسش اساسی مواجهیم:چرا پس از پایان جنگ تحمیلی در همان ابتدا، حاکمیت مانع ریل گذاری های غلط دولت مربوطه نشد؟علت اقبال هاشمی رفسنجانی به الگوهای توسعه نئولیبرالیستی چه بود؟چرا پس از پایان دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی ریل گذاری های اقتصادی او تغییر نکرد و تداوم پیدا کرد؟آیا الگوی جایگزین برای این الگوهای غلط وجود داشت یا صرفاً امری انتزاعی است؟آیا برای این الگوی جایگزین تجربه موفق یا ضمانت اجرایی وجود دارد؟منابع: بانک مرکزی و مرکز آمار، سایت های اقتصاد نیوز، دنیای اقتصاد، تجارت نیوز، اقتصاد ۲۴، کتاب های اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری از فرشاد مؤمنی، اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس مصطفی میرزایی مصطفی میرزایی Thu, 07 Nov 2024 20:36:19 +0330