https://virgool.io/feed/@MHMadjidi مهندس کامپیوتر / کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک / طراح، مشاور و مجری پروژه‌ها و مدرس دوره‌های تخصصی ICT fa 2026-06-10 13:02:52 https://files.virgool.io/upload/users/68436/avatar/pJGARy.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@MHMadjidi https://virgool.io/@MHMadjidi/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-arab-youth-survey-2021-ty2oq9ntfia4 روز سه‌شنبه ۱۲ اکتوبر ۲۰۲۱ نتایج افکارسنجی سالانه جوانان عرب (Arab Youth Survey) برای سیزدهمین سال پیاپی منتشر شد.این افکارسنجی از طریق مصاحبه رودررو با ۳۴۰۰ جوان عرب بین ۱۸ تا ۲۴ سال در سطح ۱۷ کشور عربی (هر کشور ۲۰۰ نفر شامل ۱۰۰ زن و ۱۰۰ مرد) انجام شده است. ۱۷ کشور مذکور در واقع شامل سه دسته کشور هستند:کشورهای حوزه خلیج فارس: شامل بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی و امارات عربی متحده؛کشورهای شمال آفریقا: شامل الجزایر، مصر، لیبی، مغرب، تونس و سودان؛و شامات و سایر کشورهای عربی خاورمیانه: شامل عراق، یمن، اردن، لبنان، سوریه و فلسطین.در هر کشور هم شهرهای مختلفی هدف این نظرسنجی بوده‌اند که لیست آن‌ها در تصویر زیر قابل رؤیت است.کشورها و شهرهای هدف نظرسنجیهمان‌طور که ذکر شد، سن مصاحبه‌شوندگان بین ۱۸ تا ۲۴ سال بوده است که گفته می‌شود بیش از ۲۰۰ میلیون جوان عرب در این سنین در کشورهای مذکور وجود دارد. پروسه مصاحبه‌ها در بازه زمانی ۶ تا ۳۰ جون امسال (۱۶ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۰) انجام شده است.افکارسنجی شامل ۱۰ بخش مجزاست، که هر بخش یک موضوع داشته و تعدادی سؤال ذیل آن موضوع از مصاحبه‌شوندگان پرسیده شده است. این مقاله در ادامه به این موضوعات ده‌گانه و نتایج هر کدام پرداخته است.۱. چشم‌اندازموضوع اول افکارسنجی، «چشم‌انداز پیش‌روی جوانان عرب» بوده که نتایج جالبی دارد. ۶۰ درصد جوانان عرب معتقدند روزهای خوب زندگی‌شان در راه است و هنوز نرسیده؛ که این رقم بالاترین میزان در نظرسنجی‌های ۵ سال اخیر است.موضوع اول نظرسنجی و نتیجه آنالبته این مقدار در سه دسته کشورهایی که ذکر شد به شدت متغیر است؛ به نحوی که در کشورهای حوزه خلیج فارس ۸۴ درصد، در کشورهای شمال آفریقا ۶۳ درصد و در دسته سوم فقط و فقط ۳۶ درصد جوانان معتقدند که روزهای خوب زندگی‌شان هنوز نرسیده است.پاسخ سؤال قبلی به تفکیک کشورها، و مقایسه با پاسخ‌های سال گذشتهاگر جزئی‌تر و به تفکیک کشورها نگاه کنیم هم می‌بینیم کشورهای حوزه خلیج فارس بالاترین میزان و کشورهای حوزه شامات پایین‌ترین سطح را دارند، کشورهای آفریقایی هم در میانه این دو دسته هستند، در میان آن‌ها مغرب بهترین وضعیت را دارد که حتی از بحرین (ضعیف‌ترین کشور حوزه خلیج فارس در این موضوع) هم پیشی گرفته و لیبی واجد بدترین شرایط بوده و در رده چهارم از آخر قرار گرفته است.نکته امیدوارکننده این است که در تمام کشورهای سطح پایین نمودار هم این میزان نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است؛ به نحوی که بعضاً تا سه‌برابر نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است. البته وضعیت همه‌گیری کرونا در ناامیدی جمعی نظرسنجی سال گذشته مشهود بوده که امسال شرایط به دلیل واکسیناسیون و تطبیق زندگی مردم با وضعیت پاندمی بسیار بهتر شده است. هم‌چنین مشکلات معیشتی و تظاهرات گسترده نیمه دوم سال ۲۰۱۹ در کشورهایی نظیر لبنان و عراق نیز به خوبی اثر خود را در نظرسنجی سال گذشته نشان می‌دهد، چیزی که ظاهراً هنوز آثار آن وجود دارد.نزدیک به نیمی از مصاحبه‌شوندگان معتقدند در مجموع زندگی بهتری نسبت به والدین خود تجربه خواهند کرد، که این عدد هم در سه سال گذشته بیشترین میزان است. در سمت مقابل تنها ۲۸٪ مصاحبه‌شوندگان معتقدند که زندگی آن‌ها نسبت به والدینشان شرایط بدتری خواهد داشت؛ که این عدد هم کم‌ترین میزان در سه سال گذشته است.پاسخ جوانان عرب به مقایسه شرایط زندگی خودشان و والدینشان۴۸ درصد از جمعیت هدف معتقدند که اقتصاد کشورشان در مسیر درستی حرکت می‌کند؛ این عدد نسبت به سال گذشته ۵٪ بیشتر است، هرچند هنوز نسبت به شرایط ثابت سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ فاصله دارد.میزان اعتقاد به «درستی مسیر اقتصاد کشور» در ۵ سال گذشتهبا توجه به تأثیر شدید پاندمی کرونا روی اقتصاد همه کشورهای جهان، سؤالی در نظرسنجی امسال طراحی شد که «فکر می‌کنید اقتصاد کشور شما چه زمانی می‌تواند از تأثیرات همه‌گیری کوید-۱۹ رها شده و خود را بازیابی نماید؟»تنها ۱۴ درصد از مخاطبان در پاسخ این سؤال پیش‌بینی کرده‌اند که این اتفاق در همین سال ۲۰۲۱ رخ می‌دهد، بیش از نیمی از مخاطبان انتظار دارند این مهم در سال ۲۰۲۲ اتفاق بیفتد و ۲۶ درصد دیگر معتقدند این مسئله به سال ۲۰۲۳ و سال‌های بعد از آن موکول خواهد شد. البته با نگاه جزئی‌تر می‌بینیم عمده جوانان ساکن کشورهای حوزه خلیج فارس معتقدند اقتصاد کشورشان در سال ۲۰۲۲ به طور کامل بازیابی خواهد شد. اما این امیدواری در کشورهای شمال آفریقا کم‌تر بوده و بخش قابل‌توجهی تحقق این امر را در سال ۲۰۲۳ و بعد از آن پیش‌بینی کرده‌اند.پیش‌بینی جوانان عرب از زمان بازیابی اقتصاد کشورشان بعد از همه‌گیری کوید-۱۹۲. موانعموضوع دوم افکارسنجی، «موانع» پیش روی زندگی جوانان عرب است. ۸۹ درصد مخاطبین، «افزایش هزینه‌های زندگی» را بزرگ‌ترین مانع نگران‌کننده می‌دانند. همه‌گیری بیماری کوید-۱۹ و کیفیت پایین آموزش در رده‌های بعدی مهم‌ترین موانعی هستند که مصاحبه‌شوندگان نسبت به آن‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.مهم‌ترین موانع پیش روی جوانان عرب. «افزایش هزینه‌های زندگی» در صدر آن‌هاست.این در حالی است که در سال ۲۰۱۰، حدود ۶۷ درصد مخاطبان نگرانی زیادی نسبت به مسئله افزایش هزینه‌های زندگی داشته‌اند، عددی که با رشدی مستمر، تا سال ۲۰۱۷ به ۸۲ درصد رسیده و در چهار سال اخیر در حوالی ۹۰ درصد ثابت شده است.در ۵ سال اخیر، «افزایش هزینه‌های زندگی» نگرانی چند درصد از مصاحبه‌شوندگان را به خود اختصاص داده است؟طبق این افکارسنجی، ۳۷ درصد جوانان عرب در تأمین هزینه‌های زندگی خود مشکل دارند و برای این کار باید دست‌وپا بزنند! ۴۲ درصد آن‌ها از پس هزینه‌های زندگی برمی‌آیند، هرچند چیزی برای پس‌انداز برایشان باقی نمی‌ماند؛ و تنها ۲۱ درصد از آنان توانایی پس‌انداز کردن را هم دارند.البته این میزان در کشورهای مختلف متفاوت است، به نحوی که تنها ۱۳ درصد از افرادی که در تأمین هزینه‌های زندگی خود مشکل دارند، ساکن کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، در حالی که بیش از نیمی از آنان در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و عراق و یمن زندگی می‌کنند.قدرت تأمین هزینه‌های زندگیبیش از ۷۱ درصد جامعه هدف، بابت بدهی‌های شخصی خود نگرانی دارند. این میزان در کشورهای حوزه خلیج فارس ۶۱ درصد و در گروه شامات و عراق و یمن ۷۷ درصد است. این بدهی‌ها عمدتاً شامل وام‌های دانشجویی (بیشترین بدهی جوانان شامات)، وام خرید خودرو (بیشترین بدهی جوانان خلیج فارس)، وام‌های کاری (بیشترین بدهی جوانان شمال آفریقا) و صورت‌هزینه‌های درمانی است.میزان نگرانی جوانان عرب نسبت به بدهی‌ها و تعهدات مالی شخصی خودشان۳. تحصیل و اشتغالسومین موضوع این مطالعه، تحصیل و اشتغال است. ۸۷ درصد جامعه مورد پژوهش، نسبت به کیفیت آموزش و خدماتی که در این زمینه ارائه می‌شود نگرانی دارند؛ و این میزان تقریباً در هر سه دسته کشورهای مورد مطالعه یکسان است.میزان دغدغه و نگرانی جوانان عرب نسبت به کیفیت آموزش در کشورشانمیزان بیکاری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (حوزه MENA) در حدود ۲۵ درصد است، یعنی نزدیک به دوبرابر میانگین جهانی (۱۳.۵ درصد).در این بخش تأثیرات پاندمی کرونا بر وضعیت تحصیل و اشتغال جوانان عرب هم بررسی شده است. مصاحبه‌شوندگان معتقدند که همه‌گیری کوید-۱۹ حداقل ۵۱ درصد (در امارات) و حتی تا ۹۷ درصد (در سوریه) در تجربه آموزشی آن‌ها تأثیر منفی داشته است.میزان تأثیر منفی همه‌گیری کوید-۱۹ بر تجربیات آموزشی جوانان در کشورهای مختلف عربیپراکندگی کشورهای حوزه‌های مختلف در این موضوع، نشان‌دهنده این است که بیش از شرایط فرهنگی و اقتصادی جامعه، این سیاست‌های دولت‌ها بوده که در این امر مؤثر بوده است.هم‌چنین یک‌سوم از مصاحبه‌شوندگان می‌گویند که خودشان و یا حداقل یکی از اعضای خانواده‌شان شغل خود را به واسطه همه‌گیری کرونا از دست داده‌اند. بیش از یک‌سوم از این تعداد هم دیگر هرگز موفق نشده‌اند که شغل دیگری پیدا کنند.تأثیرات همه‌گیری کوید-۱۹ بر اشتغال جوانان عرباما با وجود شرایط نامطلوب آموزشی و اشتغال، جوانان بیشتر تمایل به حرکت به سمت کارآفرینی دارند. نسبت به هر دو سال گذشته، در ۲۰۲۱ میزان علاقه جامعه مورد مطالعه به اشتغال دولتی کم شده و به کارآفرینی میل پیدا کرده است. البته در حوزه کشورهای خلیج فارس هم‌چنان نزدیک به ۶۰ درصد جوانان تمایل دارند در دولت مشغول به کار شوند.علاقه جوانان عرب به اشتغال در بخش‌های مختلف، در سه سال گذشتهبیش از ۴۳ درصد مصاحبه‌شوندگان می‌خواهند ظرف ۵ سال آینده کسب‌وکار خودشان را راه‌اندازی کنند. این میزان در سال ۲۰۱۸، ۲۹ درصد بوده و طی ۴ سال گذشته همواره رشد داشته است. البته سهم جوانان حوزه خلیج فارس در این زمینه بیشتر از جوانان شامات بوده، چرا که بزرگ‌ترین دغدغه جوانان کشورهای عرب حوزه دریای مدیترانه و عراق و یمن در ۱۰ سال آینده، اتمام تحصیلاتشان است.میزان افرادی که می‌خواهند کسب‌و کار خود را ظرف ۵ سال آینده راه‌اندازی کنند.افرادی که به سؤال قبل پاسخ منفی داده‌اند، در پاسخ به «چرایی» عدم راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی دلایل مختلفی ذکر کرده‌اند که تمایل به اشتغال در بخش دولتی، عدم برخورداری از سرمایه شخصی، بی‌علاقه بودن به این کار و ترس از شکست کسب‌وکار مهم‌ترین و رایج‌ترین این دلایل بوده‌اند. در تصویر دیگر، بیشترین مانع و دلیل مؤثر در هر گروه از کشورها قابل مشاهده است.دلایل افرادی که تمایلی به راه‌اندازی کسب‌وکار در ۵ سال آینده ندارند.۴. نقش دولت‌هاموضوع چهارم، نقش دولت‌هاست. حدود ۷۲ درصد افراد مورد مطالعه معتقدند که دولت و رهبران کشورشان صدای آنان را می‌شنوند و به آن اهمیت می‌دهند؛ این میزان در کشورهای حوزه خلیج فارس ۸۸ درصد و در شامات ۵۵ درصد استاکثریت جوانان کشورهای عربی مورد مطالعه اذعان دارند که صدایشان از طرف دولت و حکومت شنیده می‌شود.اگر به تفکیک کشورها بنگریم، می‌بینیم این موضوع در امارات صددرصدی است و در کشوهای مصر، عربستان، عمان و کویت هم ۹۰ درصد به بالاست. در سمت مقابل، تنها یک‌سوم جوانان سوری به چنین چیزی اعتقاد دارند و لبنان و عراق و یمن هم در رده‌های بعدی قرار دارند.این موضوع در اکثر کشورهای مورد مطالعه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، تنها در سوریه، سودان، الجزایر و کویت مقداری کاهش داشته است.میزان جوانانی که در دو سال گذشته در هر کشوری معتقد بوده‌اند که حاکمان صدایشان را می‌شنوند.البته کم‌تر از نصف افراد می‌گویند که دولتشان در زمینه جوانان سیاست‌های درستی اعمال کرده است. این میزان نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ کم شده است.میزان اعتقاد جوانان عرب به درستی سیاست‌های دولت در زمینه جوانانطبق نتایج افکارسنجی، جوانان عرب می‌گویند دولتشان باید بیشترین اولویت‌ها را به رفع تبعیض و حذف واسطه‌ها، ارائه اطلاعات مفیدتر در زمینه فرصت‌های شغلی و اصلاح سیستم آموزشی بگذارد.اولویت‌های پیشنهادی جوانان عرب برای حامیانشانهم‌چنین بیشترین توصیه جوانان عرب به حاکمانشان جهت توسعه کارآفرینی، ارائه وام‌های مطمئن، وام‌های تشویقی مقرون به صرفه و کاهش مقررات و مجوزهاست. بیشترین توصیه‌های جوانان عرب به حکومت برای توسعه کارآفرینی۵. هویتپنجمین موضوع، «هویت» افراد است. بیش از یک‌سوم افراد مصاحبه‌شونده معتقدند که «دین و مذهب» مهم‌ترین ویژگی هویتی اون‌هاست. این میزان تقریباً دوبرابر ملیت و ویژگی‌های ملی و حتی خیلی بیشتر از تعصبات قومی و قبیله‌ای و خانوادگی افراد است؛ هرچند نسبت به افکارسنجی سال گذشته کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.«مذهب» کماکان مهم‌ترین شاخصه هویتی جوانان عرب است، هرچند روندی کاهشی را سیر می‌کند.البته در همین موضوع هم تفاوت قابل‌توجهی بین کشورهای مختلف وجود دارد. در سودان، اردن و الجزایر بالای ۵۰ درصد جوانان چنین نظری دارند، در عراق، یمن، مغرب، بحرین، عربستان سعودی و کویت نیز موافقان این گزاره در حد میانگین کلی و بیشتر از آن هستند، اما این مسئله در کشورهای دیگر کم‌رنگ‌تر است؛ به نحوی که تنها ۱۶٪ جوانان امارات، مذهب را مهم‌ترین ویژگی هویتی خود می‌دانند.میزان افرادی که در کشورهای مختلف، دین و مذهب را مهم‌ترین ویژگی هویتی خود می‌دانندنکته قابل توجه، حضور فلسطین در کنار امارات در انتهای کشورهاست، چیزی که نشان می‌دهد مسئله فلسطین و نزاع با اسرائیل بین خود جوانان فلسطینی بسیار بیشتر از این که مسئله‌ای «اسلامی» باشد، مسئله‌ای «عربی» و ملی است.هم‌چنین بیش از دوسوم مصاحبه‌شوندگان معتقدند که مؤسسات دینی کشورشان باید اصلاح شوند؛ هرچند این وضعیت نسبت به دو سال پیش مقداری تعدیل شده است. این نیاز در بین جوانان کشورهای عرب شمال آفریقا بیشتر از سایر مناطق دیده می‌شود.میزان افرادی که معتقدند مؤسسات مذهبی کشورشان باید اصلاح شوند.۶. ملت‌های نمونهموضوع ششم، «ملت‌های نمونه» است. برای دهمین سال پیاپی، بیشترین کشوری که مصاحبه‌شوندگان به زندگی در آن تمایل نشان داده‌اند امارات است. نزدیک به نیمی از افراد مورد مطالعه به زندگی در امارات ابراز علاقه کرده‌اند؛ با اختلاف زیاد، آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان در رده‌های بعدی هستند.برای دهمین سال پیاپی، امارات محبوب‌ترین کشور برای جوانان عرب برای زندگی است.بیشترین افرادی که در پاسخ به سؤال فوق، امارات را برگزیده‌اند، جوانان سودانی و مصری بوده‌اند که نزدیک به یک‌سومشان ابراز تمایل به زندگی در امارات کرده‌اند. این میزان در میان جوانان عراق، عربستان، الجزایر و لبنان نیز بالای ۵۰ درصد است.هم‌چنین با اختلاف اندکی، پاسخ به سؤال «دوست دارید کشورتان شبیه به چه کشوری باشد؟» هم تقریباً مشابه پاسخ سؤال قبلی است. باز هم برای دهمین سال متوالی جوانان عرب تمایل دارند کشورشان شبیه به امارات شود.کشورهایی که جوانان عرب مایلند کشورشان شبیه به آن‌ها باشد.در پاسخ به چرایی این دو انتخاب، مصاحبه‌شوندگان دلایل مختلفی را ابراز کرده‌اند که «فرصت‌های شغلی زیاد و متنوع»، «اقتصاد رو به رشد»، «امنیت» و «محیط پاکیزه» بیشترین ویژگی‌هایی است که در امارات مورد توجه جوانان عرب قرار گرفته است.مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باعث تمایل جوانان عرب به زندگی در امارات می‌شود.۷. روابط خارجی«روابط خارجی» عنوان هفتمین موضوع این افکارسنجی است. مصاحبه‌شوندگان، کشورهای مصر، امارات و عربستان را «دوست‌ترین» کشورها نسبت به کشور خودشان می‌دانند. نکته جالب، حضور چین و روسیه در رده‌های بسیار بالاتری از آمریکا و بریتانیاست!میزان احساس دوستی و دشمنی مصاحبه‌شوندگان نسبت به کشورهای مختلفبا وجود اجرای سیاست‌های دوستی با اسرائیل موسوم به «تطبیع» بین چند کشور عربی، کماکان حدود ۹۰ درصد جوانان عرب، اسرائیل را دشمن خود می‌دانند.حدود یک‌سوم مصاحبه‌شوندگان، ایران را دوست خود و حدود دوسوم آن‌ها ایران را به عنوان دشمن می‌شناسند. این نسبت در مورد ترکیه تقریباً برعکس است.علی‌رغم این که آمریکا در این موضوع شرایطی بدتر از سایر کشورهای دنیا دارد و تنها ۵۷ درصد جوانان عرب این کشور را دوست خود می‌دانند، اما نگاهی به نتایج سال‌های گذشته افکارسنجی نشان می‌دهد که روند این امر در ۴ سال گذشته صعودی بوده است. به نحوی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ نظر مثبت حدود یک‌سوم جوانان عرب را جلب کرده بود و در سال‌های اخیر این میزان بهبود یافته است.میزان احساس دوستی جوانان عرب با ۴ کشور مصر، امارات، عربستان و آمریکا در ۵ سال گذشتهاز نظر «میزان نفوذ بر جهان عرب»، علی‌رغم تبلیغات فراوان (هم از جانب ایران و هم تبلیغات ایران‌هراسانه)، تنها ۱۰ درصد افراد مصاحبه‌شونده معتقدند که ایران یکی از دو کشور پرنفوذ در جهان عرب است، یعنی تقریباً برابر با چین و بریتانیا؛ چیزی که در مورد آمریکا ۵۱ درصد است. عربستان سعودی با ۲۹ درصد، امارات با ۲۳ درصد و اسرائیل با ۱۶ درصد در رده‌های بعدی هستند. مصر هم از این نظر با ۱۱ درصد بالاتر از ایران قرار گرفته است.میزانی که مصاحبه‌شوندگان معتقدند هر یک از کشورهای فوق دارای بیشترین نفوذ بر جهان عرب است.۸. مهاجرتهشتمین موضوع این افکارسنجی، مهاجرت بوده است. نتایج نشان می‌دهد تمایل به مهاجرت در بین جوانان عرب نسبت به سال گذشته کم‌تر شده، به نحوی که حدود یک‌سوم مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند به مهاجرت فکر می‌کنند، چیزی که در سال ۲۰۲۰، ۴۲ درصد بوده است. این موضوع بین کشورهای حوزه خلیج فارس کم‌رنگ‌تر و در دو گروه کشورهای دیگه پررنگ‌تر است.میزان علاقه/تصمیم جوانان عرب به مهاجرت به کشوری دیگراگر کشورها را در این زمینه تفکیک کنیم، می‌بینیم بیش از یک‌سوم جوانان سودان به مهاجرت فکر می‌کنند. این میزان در مغرب ۵۶٪ و در لبنان، اردن، سوریه، الجزایر و فلسطین نزدیک به ۵۰ درصد است. حضور کشورهای نسبتاً باثباتی مثل مغرب، اردن و الجزایر در میان کشورهایی که تصمیم مهاجرت در آن‌ها پررنگ است، در نوع خود جالب است، همان‌طور که تنها یک‌سوم بودن این موضوع در سطح کشورهایی مثل لیبی، یمن و عراق نیز جالب است.درصد جوانانی که در کشورهای مختلف سعی در مهاجرت دارند و یا حداقل آن را در نظر دارند.این میزان در اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس زیر ۱۰ درصد است؛ هرچند شکاف حکومت-ملت در بحرین خود را به خوبی در این موضوع نشان می‌دهد، چرا که نزدیک به یک‌سوم جوانان بحرین به مهاجرت نگاهی جدی دارند.کانادا، آمریکا، آلمان، امارات و فرانسه محبوب‌ترین مقاصد جوانان عرب برای مهاجرت هستند.محبوب‌ترین مقاصد مهاجرت برای جوانان عرب۲۷ درصد افرادی که به طور جدی به مهاجرت نگاه می‌کنند، دلایل اقتصادی را اصلی‌ترین دلیل این امر می‌دانند. فرصت‌های تحصیلی، نیاز به چالش‌ها و ماجراجویی‌های جدید و فساد در کشور مادر در رده بعدی مهم‌ترین دلایل مهاجرت هستند. تنها ۸ درصد پاسخ‌دهندگان ضعف در آزادی‌های فردی در کشور مادر را دلیل تمایل خود به مهاجرت می‌دانند.مهم‌ترین دلایل جوانان عرب برای مهاجرت۹. برابری جنسیتی و حقوق زنانموضوع بعدی پژوهش به مسائل جنسیتی و حقوق زنان اختصاص دارد. ۴۰ درصد زنان پاسخ‌دهنده گفته‌اند که مردان حق‌وحقوق بیشتری نسبت به زنان در کشورشان دارند. این رقم نسبت به نتیجه سال گذشته ۱۵ درصد بیشتر است.زنان جوان عرب معتقدند برابری جنسیتی در منطقه افت کرده است.این احساس در میان زنان کشورهای حوزه حلیج فارس کم‌تر از دو گروه دیگر است؛ اما این لزوماً به معنی آن نیست که زنان در این کشورها واقعاً دچار تبعیض جنسیتی می‌شوند. چرا که زنان این کشورها نسبت به کشورهای شمال آفریقا، شامات و عراق فرهنگ بسیار سنتی‌تری دارند و حضور اجتماعی بسیار کم‌تری دارند. در واقع پاسخ زنان به این سؤال نسبت به ایده‌آل‌های ذهنی خودشان بوده که در کشورهای مختلف، متفاوت است.در مقایسه با آمارهای جهانی، می‌بینیم تنها ۱۸.۴ درصد نیروی کار این کشورها را زنان تشکیل می‌دهند در حالی که میزان جهانی این مشارکت ۴۸ درصد است. در کشورهای عربی تنها ۱۱ درصد مشاغل و مناصب مدیریتی در اشغال زنان است، در حالی که میانگین جهانی این موضوع ۲۷.۱ درصد است.۴۴ درصد زنان مصاحبه‌شونده معتقدند مردان شرایط بهتر و فرصت‌های بیشتری برای اشتغال دارند، عددی که در افکارسنجی سال گذشته ۳۵ درصد بوده است.نظر زنان جوان عرب نسبت به برابری جنسیتی در اشتغال در دو سال گذشتهنزدیک به ۸۰ درصد زنان نسبت به کمبود فرصت‌های شغلی زنانه نگران هستند. این میزان در کشورهای حوزه خلیج فارس کم‌تر از دوسوم و در سایر کشورها نزدیک به ۸۵ درصد است؛ هرچند با یادآوری مطلب قبلی، تأکید می‌کنم این لزوماً به معنای شرایط بهتر زنان کشورهای پیرامون خلیج فارس نسبت به سایر کشورها نیست.میزان نگرانی زنان جوان نسبت به کمبود فرصت‌های شغلی زنانه در کشور خودسؤال جالب دیگری که در این موضوع پرسیده شده و پاسخ زنان و مردان به آن به صورت مجزا دسته‌بندی گردیده، این است که اشتغال تمام‌وقت یا پاره‌وقت زنان برای خانواده مفیدتر است یا حضور تمام‌وقت آنان در محیط خانه. تنها ۲۵ درصد زنان معتقدند حضور آن‌ها در خانه مفیدتر است، در حالی که ۳۵ درصد مردان معتقدند حضور زنان در منزل بیشتر به نفع خانواده است. مقایسه این نتایج با نتایج سال گذشته، نشان می‌دهد که اشتغال زنان در نظرسنجی امسال محبوبیت کم‌تری دارد.پاسخ زنان و مردان به تأثیر مثبت اشتغال یا عدم اشتغال زنان در خانواده۱۰. رسانه‌هاو اما میزان توجه و تأثیر رسانه‌ها، موضوع پایانی این افکارسنجی بوده است. طبق نتایج، اصلی‌ترین منبع اخبار برای جوانان عرب شبکه‌های اجتماعی است، هرچند اعتماد آنان نسبت به اخبار موجود در شبکه‌های اجتماعی کم‌تر است و آن‌ها به اخبار تلویزیون‌ها بیشتر اعتماد دارند.مهم‌ترین منابع خبری جوانان عرب در ۵ سال گذشتهنکته جالب توجه این است که با وجود حضور روزنامه‌های مکتوب به عنوان دومین منبع قابل‌اعتماد، باز هم ۱۳ درصد مصاحبه‌شوندگان اعتقاد دارند که مطالب روزنامه‌ها کاملاً دروغ است! این میزان بیشتر از کلیه منابع خبری دیگر است!میزان اعتماد جوانان عرب به صداقت منابع مختلف خبریخروج از شبکه‌های اجتماعی برای بیش از دوسوم جوانان عرب دشوار است. این میزان در کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر و برای شامات و عراق و یمن کم‌تر از دو دسته دیگر است.خروج از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی برای چه میزان از جوانان عرب دشوار است؟نزدیک به ۴۰ درصد جوانان عرب حداقل یک بار در ماه و بیش از ۷۵ درصد آنان بیش از یک بار در سال به صورت آنلاین خرید می‌کنند؛ و ۱۰ درصد آنان هرگز چنین تجربه‌ای نداشته‌اند. خرید مواد غذایی و سفارش غذا در صدر خدمات آنلاین محبوب در بین جوانان عرب است و پوشاک و تجهیزات الکترونیکی در رده‌های بعدی هستند.میزان همه‌گیری خرید آنلاین در میان جوانان عرب و بیشترین کالاها و خدماتی که به صورت آنلاین خریداری می‌شوند.شاخص‌های مهم کشورهای مورد مطالعهدر پایان، مهم‌ترین شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و شبکه‌های اجتماعی ۱۷ کشوری که افکارسنجی در آن‌ها انجام شده آمده است که در تصویر زیر قابل مشاهده است. همان‌گونه که می‌بینید تفاوت‌های زیادی در شاخص‌های مذکور میان سه دسته کشورها و حتی میان کشورهای هم‌دسته وجود دارد.مهم‌ترین شاخص‌های کشورهای مورد مطالعهنقاط ضعف پژوهشهرچند این افکارسنجی در حیطه خودش یکی از جامع‌ترین پژوهش‌هاست، اما از نظر من نقاط ضعفی هم دارد که ممکن است نتایج پژوهش را نسبت به واقعیات تا حدی منحرف کند. در ذیل به نمونه‌هایی از این نقاط ضعف اشاره می‌کنم: تعداد مصاحبه‌شوندگان مساوی در تمام کشورها: همان‌طور که در جدول پیشین دیده شد، جمعیت کشورهای حاضر در این افکارسنجی از یک‌میلیون (بحرین) تا بیش از صدمیلیون (مصر) متفاوت است. با مساوی بودن تعداد مصاحبه‌شوندگان هر کشور، نتایج نهایی به سمت کشورهایی که جمعیت کم‌تری دارند (مشخصاً در حوزه خلیج فارس) میل پیدا می‌کند. هرچند این مشکل فقط در آمار کلی است و در آمار تفکیکی کشورها تأثیری ندارد.عدم حضور قطر: از نقاط ضعف این افکارسنجی غیبت کشور شاخص قطر در میان مصاحبه‌شوندگان است. حتی به نظر می‌رسد قطر در بین گزینه‌های پاسخ‌گویی مخاطبین هم قرار نداشته، چرا که تصور این که قطر جایی در بین نتایج افکارسنجی به خصوص در دو بخش ششم و هفتم ندارد، محال است! ضمن این که با اضافه شدن قطر، کشورهای حوزه خلیج فارس هم مثل دو دسته دیگر به عدد ۶ می‌رسیدند که موجب تعادل بیشتری در دسته‌بندی و نتایج قابل‌اعتناتر می‌شد.نظرسنجی در اربیل: همان‌طور که در جدول اول دیدیم، ۲۵ درصد مصاحبه‌شوندگان عراقی ساکن اربیل بوده‌اند. با توجه به این که اربیل پایتخت اقلیم کردستان بوده و عمده ساکنین آن را کردها تشکیل می‌دهند، به نظر می‌رسد انتخاب مناسبی در این زمینه نبوده است چرا که ممکن است نتایج را از واقعیت منحرف کند. شخصاً معتقدم با توجه به حضور بغداد پایتخت و بصره با اکثریت شیعی، انتخاب شهری مانند موصل با اکثریت سنی می‌توانست به مراتب مناسب‌تر باشد.علاقه‌مندانی که تمایل به مطالعه اصل گزارش دارند، می‌توانند آن را از این سایت دانلود کنند. محمد حسن مجیدی محمد حسن مجیدی Thu, 14 Oct 2021 16:58:32 +0330 https://virgool.io/@MHMadjidi/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-yrh6fuliphtr بعد از سروصدای زیادی که در جامعه پیرامون طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ایجاد شد -که آن را در این یادداشت بررسی کردم- در ساعات پایانی شنبه پنجم تیرماه ۱۴۰۰، متن دیگری در فضای مجازی منتشر شد که ظاهراً متن اصلی و نهایی طرح مذکور بوده و نام کامل آن «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است. در یادداشت حاضر نگاهی به پیش‌نویس این طرح نهایی و فرآیند تصویب آن خواهیم کرد.فرآیند تصویببر اساس گفته برخی افراد نزدیک به مجلس از جمله یکی از مشاوران رئیس، روال تصویب و اجرای این قانون بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بوده که طبق آن مجلس «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»یعنی متن مذکور بدون ارجاع به صحن، در کمیسیون تصویب شده و می‌تواند به مدتی که خود مجلس تعیین می‌کند -و ممکن است حتی چند سال باشد- تحت عنوان «آزمایشی» منتشر و لازم‌الاجرا شود! یعنی نه فقط مردم، که حتی قاطبه نمایندگان مجلس هم از مفاد طرحی که مجلس تدوین کرده و تصویب نموده بی‌خبر باشند! به خاطر داریم که یکی از شعارهای اصلی نمایندگان کنونی مجلس که اتفاقاً از اساسی‌ترین نقاط حمله آن‌ها به مجلس دهم بود، «شفافیت آرا» بود؛ اما در ۱۳ ماهی که از شروع به کار مجلس یازدهم گذشته نه تنها این موضوع به کلی بایکوت شد، بلکه حتی در برخی موضوعات حساسیت‌برانگیز روال عادی تصویب طرح نیز دور زده شده و از طرق میان‌بر -و البته ضد شفافیتی- مثل اصل ۸۵ طی می‌شود!بررسی طرحطرح منتشره نسبت به طرح اولیه زبان فنی‌تری دارد و برخی کلی‌گویی‌های طرح قبلی را حذف کرده است. به طور کلی نمی‌توان آن را نسخه و ویرایش جدیدی از طرح قبلی دانست بلکه اساساً طرح جدیدی است که صرفاً شالوده کلی آن با طرح سابق مطابقت‌هایی دارد. می‌توان به ضرس قاطع گفت که این متن پیش‌نویس، داخل مجلس تولید نشده بلکه از سوی نهادهای فعال در زمینه شبکه ملی اطلاعات تدوین و در اختیار مجلس قرار گرفته است.با توجه به این که متن اولیه قبلاً بررسی شده، این بار به تفاوت‌های عمده این طرح با متن اولیه و سایر قوانین و مقررات موجود در زمینه فضای مجازی خواهم پرداخت:فصل اول) کلیاتبر خلاف طرح اولیه که صرفاً پیام‌رسان‌ها را شامل می‌شد -و البته در عمل دامنه اعمال نفوذ آن به کل فضای مجازی می‌رسید-، طرح جدید صراحتاً کل فضای مجازی را دربرمی‌گیرد.در طرح اولیه پیام‌رسان‌ها به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم می‌شدند که ویژگی پیام‌رسان داخلی مالکیت حداقل ۵۱ درصد سهام آن در اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بود؛ اما در متن پیش‌نویس جدید «خدمات پایه کاربردی» (یا همان اپلیکیشن‌ها) به سه دسته «بومی، داخلی و خارجی» تقسیم می‌شوند. تفاوت بومی‌ها با داخلی‌ها این است که ۱۰۰ درصد سهام پلتفرم‌های بومی متعلق به افرادی با «تابعیت یکتای ایرانی» است ولی در پلتفرم‌های داخلی تنها روی ایرانی بودن صاحبان ۵۰ درصد سهام الزام شده است. تفاوت پلتفرم خارجی با پلتفرم‌های بومی و داخلی نیز -غیر از بحث مالکیت سهام- این است که بر خلاف آن دو دسته، الزامی بر میزبانی سرورهای آن داخل خاک ایران وجود ندارد.در طرح اولیه، تعیین مصادیق «پیام‌رسان‌های تأثیرگذار» بر عهده «هیئت سامان‌دهی و نظارت» گذاشته شده بود در حالی که در طرح جدید شاخصه‌هایی قابل‌اندازه‌گیری برای این موضوع تعیین شده است. هرچند این شاخصه‌ها به‌قدری حداقلی است که به‌راحتی می‌تواند هر پلتفرمی را «تأثیرگذار» بداند! به عنوان مثال در صورتی که یک پلتفرم در تلفن همراه تنها «یک‌درصد» جمعیت کشور نصب شده باشد -فارغ از میزان فعالیت این تعداد افراد در آن- می‌تواند یک پلتفرم «تأثیرگذار» قلمداد شود!فصل دوم) تنظیم‌گریدر ماده سوم طرح، ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات (مصوبه سال ۹۱ شورای عالی فضای مجازی) دچار تغییر شده و تعداد اعضای آن از ۱۶ نفر به ۲۵ نفر افزایش یافته است. ۴ نفر از دولت (وزرای اقتصاد و صمت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی) به علاوه دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دو نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه، و یک نماینده از هر کدام از کمیسیون‌های صنایع و معادن، فرهنگی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعضای جدید کمیسیون عالی را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین تعداد اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی که شورا برای عضویت در این کمیسیون انتخاب می‌کند هم از ۴ نفر به ۵ نفر افزایش یافته است.وظایف و اختیارات کمیسیون عالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که وظایف این کمیسیون که صرفاً در حوزه نظارت و سیاست‌گذاری کلان بوده، طبق این طرح به حوزه‌های خرد و بسیار جزئی‌تر نیز گسترش یافته است؛ به طوری که می‌توان کمیسیون عالی را حتی بالاتر از شورای عالی فضای مجازی دید!با این که رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دبیر کمیسیون عالی تعیین شده، متن طرح تصریح می‌کند در صورت امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل مسئولیت تشکیل و اداره جلسات کمیسیون را خواهد داشت. ظاهراً تجربه دوستان در سرپرستی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تجربه شیرینی بوده و می‌خواهند دامنه نفوذ دادستانی در حوزه فضای مجازی را بیش از پیش گسترش دهند.طرح جدید حتی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را هم تغییر داده و نظرات کمیسیون عالی را در زمینه رگولاتوری بر همه ارکان -به ویژه کمیسیون فعلی تنطیم مقررات- صائب دانسته است. ضمناً صلاحیت سیاست‌گذاری در زمینه تعیین نرخ و تعرفه خدمات و نیز صدور مجوز نیز از مجموعه وزارت ارتباطات خارج شده و در انحصار کمیسیون عالی قرار گرفته است.در بین اعضای کمیسیون فعلی تنظیم مقررات، سه نفر به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران قرار دارند که طرح جدید، این افراد را به ۵ نفر افزایش داده ولی اختیار گزینش آنان را از دولت خارج کرده و به کمیسیون عالی محول کرده است. بدین ترتیب ترکیب ۷ نفره کمیسیون که تماماً در دولت تعیین می‌شد به ترکیبی ۹ نفره تبدیل شده که انتخاب اکثریت ۵ نفره آن خارج از دولت است.طرح جدید، شورای عالی فناوری اطلاعات را که به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزارت ارتباطات در متن قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تعریف شده را به کلی منحل کرده و کلیه اختیارات آن را به کمیسیون عالی سپرده است.این طرح حتی تصریح کرده که منظور از «مراجع ذیصلاح» در حوزه ارتباطات کشور -از جمله اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران- کمیسیون عالی است.مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری در این طرح هم مثل طرح سابق بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است. در این طرح نیز به «بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی» اشاره شده در حالی که مصادیق و حدود این غیرمجاز بودن معین نیست. ضمن این که مشخص نیست اختیارات پلیس فتا، مرکز ماهر و افتا ریاست جمهوری در زمینه دفاع سایبری کاملاً به ستاد کل محول می‌شود یا خیر.در طرح تأکید شده که وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابعه مجری مصوبات کمیسیون عالی هستند. مصوبات رگولاتورهایی مثل کمیسیون فعلی تنظیم مقررات نباید مغایر با مصوبات کمیسیون عالی باشد؛ و جالب این‌جاست که مرجع تشخیص این مغایرت خود کمیسیون عالی است!فصل سوم) ضوابط فعالیت پلتفرم‌هادر این طرح نیز دو شرط اصلی «معرفی نماینده قانونی» و «پذیرش تعهدات ابلاغی» برای فعالیت کلیه پلتفرم‌ها در داخل ایران در کنار اخذ مجوز لحاظ شده است؛ ضمن این که هر پلتفرمی باید در سامانه‌ای موسوم به «درگاه خدمات پایه کاربردی» کلیه مشخصات خود را ثبت نماید.بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از هرگونه خدمات پایه کاربردی نیز منوط به کسب مجوز از کمیسیون عالی شده است.فصل چهارم) حمایت از پلتفرم‌های داخلیدر این طرح نیز به مانند طرح اولیه، صندوقی برای حمایت از خدمات پایه کاربردی «داخلی» دیده شده است. جالب این‌جاست که با وجود تفکیک اولیه خدمات «بومی» و «داخلی»، در این بخش این موضوع در نظر گرفته نشده و طبق طرح اولیه، صرفاً عنوان «داخلی» قید شده است! این در حالی است که قاعدتاً خدمات بومی باید بیشتر از خدمات داخلی تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.منابع صندوق از محل جریمه‌های نقدی پیش‌بینی شده در همین طرح و نیز حداقل ۲۰ درصد درآمد حاصل از قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود. محل هزینه‌کرد منابع صندوق حمایتهمان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، حمایت‌های مادی صندوق صرفاً شامل مسائل فرهنگی و محتوایی می‌شود و ارتباطی با مسائل و نیازهای فنی پیام‌رسان‌ها ندارد. در بررسی طرح اولیه نیز ذکر شد که مفاهیمی مثل «خدمات بومی»، «سواد فضای مجازی»، «صیانت فرهنگی»، «خدمات سالم»، «محتوای بومی» و... مفاهیمی بسیار کلی هستند که در سال‌های اخیر بسیار مورد علاقه برخی اشخاص و نهادها قرار گرفته و بودجه‌های زیادی را به خود تخصیص داده‌اند. بر خلاف طرح اولیه، از درآمد ترافیک چیزی به این صندوق تعلق نمی‌گیرد، اما در این طرح پیش‌بینی شده که از این درآمدها به تولیدکنندگان محتوای داخلی «حق‌السهم» برسد!در این طرح نیز به مانند طرح اولیه، پلتفرم‌های خارجی -ولو دارای مجوز از کمیسیون عالی- از هرگونه خدمات پرداخت منع شده و محرومند.ممنوعیت تبلیغات پلتفرم‌های خارجی -ولو دارای مجوز از کمیسیون عالی- در طرح جدید از طرح اولیه هم بیشتر شده و نه فقط شامل صداوسیما و رسانه‌های دولتی بلکه شامل هرگونه بستری اعم از مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی نیز می‌شود!این طرح نیز به مانند طرح اولیه کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را ملزم کرده که کلیه خدمات الکترونیکی خود را صرفاً بر روی پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نمایند.یکی دیگر از مفاد عجیب این طرح، ماده ۲۳ آن است که در آن واردات هرگونه تجهیزات الکترونیکی که خدمات خارجی فاقد مجوز به صورت پیش‌فرض روی آن نصب شده ممنوع و در حکم قاچاق است! البته این به نوعی ماده مربوطه در طرح اولیه که نصب پیام‌رسان‌های داخلی به صورت پیش‌فرض را برای واردات الزامی کرده بود تعدیل کرده ولی تأکید بر عدم وجود پلتفرم غیرمجاز و تصریح بر «قاچاق» بودن در صورت عدم رعایت، به نوعی تشدید طرح اولیه است.هم‌چنین تولیدکنندگان داخلی تجهیزات الکترونیکی ملزم به نصب پلتفرم‌های داخلی به صورت پیش‌فرض شده‌اند و جرایمی برای هر بار تخطی از این موضوع در طرح پیش‌بینی شده است.فصل پنجم) تکالیف و تعهدات پلتفرم‌هادر این طرح نیز موضوع مورد دغدغه سال‌های اخیر مبنی بر «احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آن‌ها» به عنوان تکلیف مورد تعهد پلتفرم‌ها -اعم از داخلی و خارجی- آمده است.طبق این طرح انتقال اطلاعات مربوط به هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی این داده‌ها در خارج از ایران ممنوع است. در واقع این بند طرح بیان‌گر لزوم استقرار سرورهایی از پلتفرم‌های خارجی در خاک ایران خواهد بود؛ بر خلاف این که در فصل اول طرح این موضوع صراحتاً الزام نشده بود!با قید «جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به حریم خصوصی کاربران»، در واقع تأکید می‌شود که حریم خصوصی کاربران غیرقابل‌دسترسی نباشد و امکان آن در مواردی که طرح «مجاز» می‌داند، فراهم باشد.لزوم «نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذيربط» از دیگر مواردی است که امکان رصد کلیه فعالیت‌های کاربران را الزامی می‌کند.رده‌بندی سنی و امکان کنترل و نظارت والدین بر فعالیت‌های فرزندان نیز جزء تکالیف پلتفرم‌ها آمده است.خدمات پایه کاربردی باید متعهد شوند که حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت، مواردی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشخص می‌کند، فیلتر نمایند.فصل ششم) مسئولیت‌ها و ضمانت اجراهیئتی متشکل از ۳ قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو شخص حقیقی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی مسئولیت رسیدگی به تخلفات احتمالی را بر عهده خواهند داشت. هیئت تجدیدنظر نیز متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواهد بود.هرگونه تخطی از الزامات و تعهدات مندرج در طرح، موجب مجازاتی از جمله جریمه نقدی تا سقف ده میلیارد تومان، تعلیق مجوز، قطع حمایت صندوق و فیلترینگ پلتفرم خواهد شد.افراد دولتی متخلف از مفاد طرح نیز علاوه بر رد مال مکتسبه به میزان دوبرابر، به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.هرگونه تولید و عرضه ابزار و امکانات عبور از فیلترینگ جرم بوده و متخلف به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. گفتنی است صرف «استفاده» از این امکانات و هم‌چنین «عضویت و فعالیت در پلتفرم‌های غیرمجاز» در این طرح جرم‌انگاری نشده است. از نکات مثبت طرح -در صورت اجرای درست- این است که هر فردی که سهل‌انگاری وی موجب لیک اطلاعات کاربران می‌شود نیز مجرم تلفی شده و به حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردد.مسئولین وزارت ارتباطات نیز در صورت عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمان مقرر، و عدم اجرای مصوبات معوقه حداکثر تا سه ماه بعد از ابلاغ این قانون مشمول مجازات خواهند بود.جمع‌بندیبه نظر من مهم‌ترین حاصل اجرای این طرح، خروج کامل وزارت ارتباطات از حوزه سیاست‌گذاری در فضای مجازی و تبدیل آن به یک مجری صرف خواهد بود؛ به نحوی که حتی می‌توان آن را از یک وزارتخانه به یک سازمان تبدیل نمود! به همین منوال اختیارات کلیت دولت و حتی شورای عالی فضای مجازی نیز در این حوزه مشمول محدودیت‌های زیادی خواهد شد. می‌توان گفت شورای «عالی» فضای مجازی با ریاست شخص رئیس‌جمهور، در عمل زیر کمیسیون عالی تعریف شده در این طرح قرار خواهد گرفت.بر همین اساس، به نظر می‌رسد طرح موجود در پی هم‌سو نبودن وزارت ارتباطات با سایر نهادهای حاکمیتی تأثیرگذار در حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر و در جهت به حاشیه کشاندن این وزارتخانه در این حوزه تدوین شده، لذا با توجه به تغییر دولت و آغاز به کار دولتی هم‌سو با نهادهای مربوطه در آینده نزدیک، چه بسا بندهای محدودکننده دولت و وزارت ارتباطات قدری تعدیل شود.اما در زمینه پلتفرم‌ها، با توجه به این که محال است هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی زیر یوغ تعهدات مندرج در این طرح بروند، به نظر می‌رسد فیلترینگ آن‌ها حتمی باشد. هرچند تأکید رئیس دولت جدید بر تعداد فالوور اینستاگرامی خود و وعده وی در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی روی بستر فضای مجازی در دوران مبارزات انتخاباتی، اما و اگرهایی را در زمینه فیلترینگ اینستاگرام به عنوان بزرگ‌ترین و پرکاربرترین پلتفرم خارجی فیلترنشده در ایران پیش روی ما می‌گذارد.در هر صورت، حتی اگر پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران فیلتر شوند، به نظر نمی‌رسد در جامعه ایرانی مهجور شوند و احتمالاً همه ما هم‌چنان با ابزارهای عبور از فیلترینگ از آن‌ها عبور خواهیم کرد. نقطه خطرناک جایی است که طراحان این طرح با مشاهده عدم موفقیتشان در این زمینه، به اصطلاح «شیر اینترنت» را بیشتر از این‌ها ببندند و چیزی شبیه به آن چه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد را پیاده سازند؛ کاری که همین وزارت ارتباطات غیرهم‌سو، زیرساخت‌های فنی آن را به صورت تمام و کمال فراهم آورده است! محمد حسن مجیدی محمد حسن مجیدی Sun, 27 Jun 2021 17:49:02 +0430 https://virgool.io/@MHMadjidi/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-u25ic1pcrirh در روزهای اخیر، خبری روی خروجی خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت که طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در این هفته در مجلس مطرح خواهد شد. این طرح البته اولین بار در سال ۹۹ مطرح شد ولی به صحن مجلس نرسید؛ در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری هم دوباره اشاراتی به آن شد که مجلسی‌ها تکذیب کردند، و حالا دوباره بحث آن مطرح شده است. در این یادداشت قصد دارم این طرح را از منظر فنی و قانونی بررسی کنم.ابتدا ذکر این نکته ضروری است که متن طرح مورد بررسی، این طرح است که ظاهراً همان پیش‌نویس اولیه مربوط به سال گذشته است و مشخص نیست که آیا طرحی که این هفته در صحن مجلس در معرض تصویب نمایندگان قرار می‌گیرد همین نسخه است یا تغییراتی در آن به وجود آمده. اما چون ما فعلاً تنها به همین نسخه دسترسی داریم، همین را مبنای بررسی قرار می‌دهیم. بررسی مواد طرحدر ماده ۲ طرح، بدعت عجیبی در پایه‌های علم حقوق گذاشته شده و اصل بنیادین «اصل بر برائت است» به کلی نقض شده است! به نحوی که فعالیت هرگونه پیام‌رسانی -اعم از داخلی و خارجی- مشروط به تأیید «هیئت سامان‌دهی و نظارت» شده است. لذا در حالت ابتدا به ساکن، تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید فیلتر شوند، مگر تأییدیه هیئت مذکور را به دست آورند! گفتنی است ترکیب هیئت مذکور نیز در همین طرح چیده شده که در ادامه متن به آن خواهیم پرداخت.اما نکته دیگری که در این ماده وجود دارد، موظف کردن وزارت ارتباطات به مسدودسازی پیام‌رسان‌های مذکور است که فارغ از مخالفت شخصی من با این حجم وسیع فیلترینگ، اما این که هر فرآیندی از سلسله مراتب طبیعی خود طی شود قطعاً اصولی‌تر است! مدیران فعلی وزارت ارتباطات مدعی هستند که کارگروه فعلی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رأساً به اپراتورها ابلاغ می‌کند و وزارت ارتباطات بعضاً حتی در جریان فیلترینگ پلتفرم‌ها نیست!!تبصره‌های این ماده هم در نوع خود جالب است! تبصره ۲ فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار را منوط به معرفی نماینده قانونی ایرانی کرده، و تبصره ۳ فعالیت پیام‌رسان‌های سازمانی را مشروط به «رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های خصوصی و تشکیلاتی» نموده است! بدیهی است اگر یک پیام‌رسان کاملاً داخل سازمانی بوده و «محدودیت سازمانی» را رعایت کند، دیگر به لحاظ منطقی «پیام‌رسان تأثیرگذار» نخواهد بود که مشمول این ماده قرار گیرد!! علاوه بر این، برداشتی که از این تبصره می‌شود این است که ظاهراً پیام‌رسان‌هایی که هیئت سامان‌دهی آن‌ها را «اثرگذار» می‌خواند، باید اقداماتی به مراتب بیشتر از «درج، ثبت و نگهداری داده‌های خصوصی» انجام دهند تا مورد تأیید این هیئت قرار گیرند!در ماده ۳، ترکیب هیئت مذکور تعیین شده که غیر از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تنها ۳ نفر از دولت در ترکیب ۱۱ نفره آن قرار دارند! با مقایسه ترکیب این هیئت با کارگروه فعلی فیلترینگ، می‌بینیم وزارتخانه‌های علوم، دادگستری و آموزش و پرورش، و نمایندگان کمیسیون‌های قضایی و صنایع مجلس عضویتی در این هیئت ندارند و در سمت مقابل، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل و کمیسیون فرهنگی مجلس عضو این هیئت هستند.ماده ۴ وظایف هیئت مذکور را برشمرده است. جالب این‌جاست که غیر از وظایف نظارتی، حتی مواردی مثل «تعیین جریمه نقدی و غیرنقدی» نیز جزء وظایف این هیئت آمده که مصداق ورود به حوزه قضایی است! علاوه بر آن، از مفاد این ماده ـو تبصره‌های آن- استفاده می‌شود که صندوقی تحت عنوان «صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد که مدیریت، تنظیم دستورالعمل‌های حمایتی، میزان اعتبارات، نخوه تخصیص منابع، نظارت و... آن بر عهده این هیئت بوده و مرکز ملی صلاحیتی برای دخالت و اعمال نفوذ در این زمینه‌ها ندارد. گفتنی است در فصل سوم طرح به جزئیات این صندوق نیز پرداخته شده که در جای خود آن را نیز بررسی خواهیم کرد.در تبصره‌های پرشمار این ماده، میزان وسیعی از اختیارات هیئت سامان‌دهی مشخص شده؛ اما یکی از نکات جالب آن این است که با وجود تمام نظارت‌ها و اعمال نفوذهای این هیئت بر پیام‌رسان‌ها، یکی از وظایف تعریف شده این هیئت «جلوگیری از انحصار هرگونه پیام‌رسان (حتی داخلی) در کشور است»!اما یکی از عجیب‌ترین موارد، تبصره پایانی این ماده است! جایی که -بر خلاف متن اصلی شرح وظایف مندرج در ماده ۳- قلمرو این هیئت را حتی تا دخالت در اموری مثل «صدور مجوز واردات تلفن همراه» نیز گسترش می‌دهد! در صورت تصویب، روی هر گوشی موبایلی قبل از ورود به ایران، باید «پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی» به صورت پیش‌فرض نصب شده باشد! تأکید روی «داخلی» بودن پیام‌رسان با وجود الزام پیام‌رسان‌های خارجی به معرفی نماینده داخلی و کسب تأییدیه از هیئت نیز در نوع خود جالب است! ضمن این که درج عبارت «پیام‌رسان‌ها» بدون تعیین هیچ حدود و ثغوری، احتمالاً به این معناست که «تمام پیام‌رسان‌های داخلی» باید روی گوشی‌ها نصب شده باشد!در ماده ۵، مرزبانی دیجیتال بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است. در این ماده به «بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی» اشاره شده در حالی که مصادیق و حدود این غیرمجاز بودن معین نیست.یکی از بحث‌برانگیزترین قسمت‌های این طرح، ماده ۶ آن است که به بحث «احراز هویت کاربران در فضای مجازی» می‌پردازد. بر خلاف مواد قبلی طرح که تا این‌جا وظایف هیئت سامان‌دهی و نظارت را در حوزه «پیام‌رسان‌ها» تعریف می‌کرد، این ماده از عبارت کلی «فضای مجازی» استفاده کرده که دست هیئت را در تفسیر و اعمال نفوذ بسیار بازتر از آن‌چه تعریف شده خواهد کرد! بر همین اساس، احتمالاً دایره شمول کل مفاد این طرح را نه فقط در حوزه پیام‌رسان‌ها، که در کل فضای مجازی -به خصوص شبکه‌های اجتماعی- باید در نظر گرفت!ماده ۷ در ظاهر به لزوم صیانت از حریم خصوصی کاربران می‌پردازد، اما در واقع با استثنائاتی که تعریف کرده، حق «شنود» را محفوظ داشته است؛ چرا که تشخیص این که محتوای یک پیام مصداق موارد تعیین شده هست یا نه، متضمن این است که به اصل پیام دسترسی وجود داشته باشد! گفتنی است امروزه در پیام‌رسان‌های معتبر دنیا هر پیامی به صورت End to end رمزگذاری می‌شود.ضمن این که به تصریح بندهای این ماده، ارائه تمام اطلاعات و پیام‌های هر کاربری «در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی» الزامی است؛ و پیام‌رسان‌ها موظفند تمهیدات لازم را برای «شناسایی و گزارش‌دهی موارد غیرقانونی» فراهم سازند.به علاوه، پیام‌رسان‌ها غیر از اشخاص باید هویت «اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌ها» را نیز احراز کنند؛ و «کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و مانند این‌ها» را به نهادها و سازمان‌های ناظر اطلاع‌رسانی نمایند!بند آخر این ماده نیز استفاده دستگاه‌های اجرایی را از پیام‌رسان‌های خارجی -ولو دارای تأییدیه از هیئت مذکور- منع کرده است! مشخص نیست عنوان «دستگاه‌های اجرایی» شامل نهادهای حاکمیتی حاضر در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌شود یا خیر! ماده ۸ به جزئیات صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها پرداخته و منابع آن را «جرایم نقدی طبق همین قانون» و «۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور» تعریف کرده است. محل هزینه‌کرد منابع صندوق نیز تعریف شده که در تصویر زیر نمایان است. همان‌طور که پیداست، حمایت‌های مادی صندوق صرفاً شامل مسائل فرهنگی و محتوایی می‌شود و ارتباطی با مسائل و نیازهای فنی پیام‌رسان‌ها ندارد. ضمناْ مستحضرید که مفاهیمی مثل «خدمات بومی»، «سواد فضای مجازی»، «صیانت فرهنگی»، «خدمات سالم»، «محتوای بومی» و... مفاهیمی بسیار کلی هستند که در سال‌های اخیر بسیار مورد علاقه برخی اشخاص و نهادها قرار گرفته و بودجه‌های زیادی را به خود تخصیص داده‌اند. ماده‌های ۹ و ۱۰ طرح، ادامه رویه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم در نقض بی‌طرفی شبکه و تعیین قیمت و پهنای باند متفاوت برای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی است. نسبت قیمت و پهنای باند نیز در دوره‌های مختلف تغییر کرده و حتی در طرحی که اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد نیز مقادیری غیر از مقادیر مندرج در این طرح وجود داشت.مواد ۱۱ و ۱۲ به خدمات پرداخت اشاره نموده و باز فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی -ولو دارای تأییدیه- را در این زمینه کاملاً ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حوزه «رمزارز» در حدی است که وزارت ارتباطات «مکلف شده بلافاصله پیام‌رسان مربوطه را فیلتر کند».ماده ۱۳ تعیین ضوابط تبلیغات پیام‌رسان‌ها در رسانه‌های دولتی و صداوسیما را هم به عهده هیئت سامان‌دهی گذاشته و البته باز هم امکان تبلیغ در این رسانه‌ها را منحصر به پیام‌رسان‌های داخلی کرده است. ممنوعیت «استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان» نیز از مواردی است که منظور طراحان در آن چندان مشخص نیست! احتمالاً منظور این است که برنامه‌های صداوسیما و سایر رسانه‌های دولتی نباید صفحه و اکانت رسمی در پیام‌رسان‌های خارجی -ولو دارای تأییدیه از هیئت سامان‌دهی- برای ارتباط با مخاطبین داشته باشند.ماده ۱۴ نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را ملزم کرده که «خدمات الکترونیکی، اداری، مکاتبات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات» خود را صرفاً بر روی پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نمایند.فصل پایانی این طرح با عنوان «ضمانت اجرایی»، جرایم عدول از مفاد این طرح را تعیین کرده است. به استناد مواد ۱۵ و ۱۶، هر کسی پیام‌رسانی که هیئت سامان‌دهی تأیید نکرده را به هر نحوی عرضه نماید و یا امکان عبور از فیلترینگ آن را فراهم کند، و یا حتی از پیام‌رسان فیلترشده استفاده کند، مشمول انفصال از خدمت، جریمه نقدی و حتی حبس خواهد شد! اگر وزارت ارتباطات به عنوان دستگاه موظف در فیلترینگ از مسدودسازی پیام‌رسانی که هیئت مشخص کرده استنکاف کند، فرد مسئول در این زمینه به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.در مواد بعدی هم سعی شده هر چیزی که به ذهن طراحان می‌رسیده -هرچندکاملاً بی‌ربط به موضوع پیام‌رسان‌ها مانند خرید و فروش رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی- جرم‌انگاری شده و برای آن حکم تعریف شود. حتی در آخرین تبصره محکم‌کاری کرده و گفته‌اند مجازات‌های موضوعه در این طرح مستقل از سایر مجازات‌های اداری و انتظامی در قوانین مربوطه است تا امکان محکومیت مضاعف افراد را فراهم نماید!بررسی امضاکنندگان طرحطبق اطلاعات مندرج در ابتدای طرح، این طرح به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم رسیده است.اسامی نمایندگان پیشنهاددهندهدر بین امضاکنندگان، نام‌های آشنایی مثل «رضا تقی‌پور» وزیر اسبق ارتباطات که در جریان انتخابات به عنوان مسئول فضای مجازی ستاد ابراهیم رئیسی معرفی شد، «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» نایب‌رئیس سابق مجلس و نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری، «جواد کریمی قدوسی» نماینده ادوار اخیر که به مواضع افراطی مشهور است، «علی خضریان» نماینده تهران که در یک سال گذشته خیلی در متن اخبار حضور داشت و... دیده می‌شود.از بین ۴۰ نماینده امضاکننده طرح، ۸ نفر (معادل ۲۰ درصد) روحانی هستند که این میزان نسبت به کلیت مجلس که ۱۱ درصد آن روحانی هستند، حدود ۸۲ درصد بیشتر است. هم‌چنین سه نفر از امضاکنندگان (معادل ۷/۵ درصد) زن هستند که باز بیشتر از سهم ۵/۹ درصدی زنان در مجلس یازدهم است.استان تهران با ۸ نفر، بیشترین تعداد نمایندگان امضاکننده را دارد و پس از آن استان‌های خراسان رضوی با ۶ نماینده، فارس و اصفهان با ۴ نماینده، آذربایجان شرقی و گیلان با ۳ نماینده، بوشهر و همدان با ۲ نماینده و قزوین، کرمانشاه، اردبیل، سیستان و بلوچستان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و قم هر کدام با یک نماینده در رده‌های بعدی هستند. نیمی از استان‌های کشور نماینده‌ای در بین امضاکنندگان طرح ندارند.اگر نسبت درصدی نمایندگان امضاکننده نسبت به کل نمایندگان هر استان در مجلس در نظر بگیریم، استان بوشهر با حضور ۵۰ درصد نمایندگانش در بین امضاکنندگان (۲ نفر از ۴ نفر) در جایگاه اول است و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و قم با ۳۳/۳ درصد نمایندگان در رتبه دوم هستند. ۲۵ درصد نمایندگان استان‌های قزوین و یزد و ۲۳/۱ درصد نمایندگان استان گیلان طرح را امضا کرده‌اند. استان تهران با امضای ۲۲/۹ درصد نمایندگانش (۸ نفر از ۳۵ نفر) در رده پنجم است. پس از آن فارس و همدان با ۲۲/۲ درصد و اصفهان با ۲۰ درصد بیشترین میزان نمایندگان را در بین امضاکنندگان دارند. سایر استان‌ها کم‌تر از ۲۰ درصد مشارکت در امضای طرح داشته‌اند.بررسی عضویت نمایندگان امضاکننده در کمیسیون‌های مجلس نشان می‌دهد که سه کمیسیون فرهنگی، انرژی و آموزش و تحقیقات با ۵ نماینده بیشترین مشارکت را در تدوین این طرح داشته‌اند و کمیسیون‌های صنایع و معادن با ۴ نماینده، برنامه و بودجه، شوراها و بهداشت با ۳ نماینده، اقتصادی، امنیت ملی، عمران و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با ۲ نماینده و اجتماعی، اصل ۹۰، کشاورزی و قضایی با یک نماینده در رده‌های بعدی هستند. نکته جالب حضور کم‌رنگ نمایندگان کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس با وجود ارتباط بیشتر با مفاد این طرح و حضور پررنگ نمایندگان کمیسیون انرژی است! ضمن این که از ۴ نماینده عضو کمیته ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مجلس تنها نام یک نفر در میان امضاکنندگان دیده می‌شود!اما شاید جالب‌تر از همه این موارد، حضور رسمی حداقل ۳۵ نفر از ۴۰ نماینده فوق (معادل ۸۷/۵ درصد) در شبکه توییتر طبق بررسی شخصی نگارنده است! با توجه به این که توییتر یک شبکه خارجی است که اتفاقاً در ایران فیلتر هم هست و فعالیت در آن مستلزم استفاده از فیلترشکن است، می‌توان گفت حدود ۸۸ درصد امضاکنندگان طرح، در صورت تداوم حضور در این شبکه اعتراف به مجرمیت خود کرده‌اند!! محمد حسن مجیدی محمد حسن مجیدی Sun, 27 Jun 2021 00:08:04 +0430 https://virgool.io/@MHMadjidi/httpsvirgooliomhmadjidiictreport-zi48y0zarrbf بررسی «گزارش عملکرد یک‌ساله وزارت ارتباطات»مقدمهروز چهارشنبه ششم شهریورماه، آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در توییتی -که کاری با ادبیات و عبارات خاصش نداریم- گزارش عملکرد یک‌ساله دوم این وزارتخانه در دولت دوازدهم را منتشر کرد. با توجه به دعوت «جدی» آقای وزیر از مخاطبان به مطالعه و بررسی این گزارش و ارائه بازخوردهای آن، بنده نیز آن را دانلود و مطالعه کردم.عنوان گزارشدر همان نگاه اول، در کمال حیرت و شگفتی از حجم خارج از استاندارد غلط‌های املایی و ویرایشی گزارش، تصمیم گرفتم آن را بررسی بیشتری کرده و نتایج را منعکس کنم. لذا تا نزدیک سپیده‌دم به این کار پرداخته و در پایان، گزارش بررسی را در قالب یک «رشته‌توییت» در حساب شخصی خود در توییتر منتشر نمودم.البته در همین ابتدا باید تأکید کنم که کاری که من انجام دادم تنها یک بار مطالعه دقیق گزارش مذکور و استخراج ایرادات آشکار آن -که از خودِ گزارش درمی‌آمد- بود؛ وگرنه چه بسا با بررسی بیشتر و راستی‌آزمایی اطلاعات منتشره در گزارش و مقایسه آن‌ها با اطلاعات منابع دیگر، «گاف»های خیلی بیشتری از آن‌چه منتشر شد در گزارش وجود داشته باشد.با توجه به استقبال زیادی که از «رشتو»ی منتشره شد، تصمیم گرفتم این بار در مرحله دوم همان بررسی موشکافانه مورد اشاره را هم انجام دهم و با تجمیع حاصل کار با کار مرحله قبل و البته در نظر گرفتن نکاتی که کاربران محترم دیگر گوشزد کردند، نهایتاً یک «بررسی جامع» از گزارش مذکور تهیه کرده و منتشر کنم. آن‌چه می خوانید، ماحصل کار است.بررسی گزارشگزارش عملکرد یک‌ساله دوم وزارتخانه در ۴ بعد کلی زیر بررسی شده است:الف) ایرادات مربوط به محتوای فنی گزارش‌ب) داده‌های بی‌ارزش یا بی‌ربط به موضوع گزارش ج) غلط‌های املایی پرشمارد) مشکلات ناشی از عدم ویراستاریالف) ایرادات مربوط به محتوای فنی گزارشاساساً ضروری‌ترین لازمه یک گزارش قابل اعتنا -که در آن به اطلاعات آماری اشاره و ارجاع شده- این است که منابع این اطلاعات و آمارها اعلام شده باشد که متأسفانه در گزارش مورد بررسی چنین نیست! در واقع این گزارش سرشار از اطلاعات و آمارها و اعداد و ارقام است، ولی بدون منبع و سند!جالب است بدانید این ارائه آمار بدون منبع و سند، باعث تناقضاتی در گزارش نیز شده است. مثلاً در صفحه ۹، زیرساخت فیبر نوری کشور ۷۰ هزار کیلومتر عنوان شده و در صفحه ۱۲ گزارش، ۲۴۰ هزار کیلومتر! این یعنی ۲۴۳ درصد اختلاف ناقابل در یکی از قابل‌احصاترین آمارهای وزارتخانه! شاید متولیان محترم نگارش این گزارش، طول هر رشته تار فیبر نوری را جداگانه حساب کرده‌اند تا به عدد بزرگ‌تری برسند!طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد روستاهای کشور ۶۲۲۸۴ روستا اعلام شده است. حال مشخص نیست چگونه در صفحه ۱۳ گزارش با اعلام تعداد ۳۰۷۷۹ روستا، ادعا شده که ۷۸% روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند! بر فرض عدم عددسازی، تنها احتمالی که می‌رود این است که حداقلی برای جمعیت روستاها قائل شده باشند و مثلاً بگویند ۷۸% روستاهای دارای بیش از ۱۰۰ نفر جمعیت که در این حالت نیز بدیهی است باید اطلاعات به صورت کامل بیان شود.نکته جالب دیگری که یکی از کاربران محترم توییتر به من گوشزد کردند، این بود که در نمودار زیرین صفحه ۱۵ گزارش، دو بار نام استان «گلستان» آمده است! این در حالی است که نام استان‌های «البرز» و «آذربایجان شرقی» در این نمودار وجود ندارد! همان‌گونه که مشخص است، در نمودار بالا دو بار نام استان گلستان آمده در حالی که استان‌های البرز و آذربایجان شرقی غایب هستند.موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که می‌بینیم در نمودار قبلی همان صفحه هم نام استان قم نیامده است! و نمودار دیگری که این بار استان قم در آن غایب است!در صفحه ۱۸ آمده که در سال ۱۳۹۷، تعداد ۴۵۰ میلیون تراکنش در بستر دولت الکترونیک انجام شده است. با این نکته که این آمار هم مثل تمامی موارد دیگر فاقد منبع و سند است کاری نداریم، اما گزارش مدعی است که «این به معنای ۴۵۰ میلیون مراجعه حضوری کم‌تر به ادارات است». حتی بر فرض پذیرش آن رقم، هرگز نمی‌توان این مدعا را پذیرفت! متأسفانه بسیاری از خدمات «دولت الکترونیک» در کشور ما شهروندان را از مراجعه حضوری بی‌نیاز نمی‌سازد. از جمله کارت هوشمند سوخت و کارت هوشمند ملی که مراجعه حضوری از فرآیند آن‌ها حذف نشد.این که منبع آمار وزارت ICT از تعداد اپلیکیشن‌های ایرانی، تعداد اپ‌های موجود در «کافه بازار» باشد فاجعه است! مدت‌هاست دلسوزان حوزه ICT کشور هشدار می‌دهند که کافه بازار پر است از بدافزار و برنامه‌های مخرب! ولی متأسفانه وزارت ارتباطات ما غیر از این که این قضیه را پی‌گیری نکرده و بر آن نظارت مؤثر ندارد، حتی خودش هم از همین «بازارِ شام»، اطلاعات آماری‌اش را استخراج می‌کند! نکته جالب قضیه اینجاست که گزارش وزارت ارتباطات فقط اطلاعات را از گزارش کافه بازار نگرفته، بلکه حتی زحمت تایپ هم به خود نداده و برای انعکاس اطلاعات، از گزارش کافه بازار اسکرین‌شات گرفته است!! ای کاش مسئولین محترم وزارتخانه در خصوص مفهوم و معنای کلی «گزارش» و روش استخراج و انتشار آمار و حتی ویراستار و تایپیست هم از کافه بازار استعلام و کمک می‌گرفتند!اینفوگرافیک موجود در گزارش کافه بازار که عیناً و با کیفیت پایین‌تری در گزارش عملکرد وزارت کپی شده است.گزارش در صفحه ۱۵ از توسعه استارت‌آپ‌ها در مناطق محروم کشور و حتی روستاها صحبت اطلاع می‌دهد که البته خیلی خوب است، ولی آمارها نشان می‌دهد روند توسعه استارت‌آپ‌ها در کشور سال به سال به سمت تهران متمرکزتر می‌شود. در همان گزارش سال ۹۷ کافه بازار که به آن استناد شده، آمده که ۲۸% تعداد توسعه‌دهندگان در تهران مستقر بوده و بیش از ۷۱.۶% درآمد این صنعت توسط همان تهرانی‌ها کسب شده است. جالب است بدانید بعد از خراسان رضوی ۱۱.۸ درصدی، سایر ۲۹ استان دیگر روی‌هم‌رفته فقط در ۱۶.۶% درآمد این حوزه شریکند. اما این قسمت‌های گزارش کافه بازار در گزارش دوستان نیامده است.گزارش در صفحه ۱۹، تحت عنوان «خبر خوب»، از رسیدن تعداد کاربران پیام‌رسان‌های بومی به بیش از ۲۰ میلیون نفر خبر داده و آن را جزء افتخارات وزارتخانه دانسته است. در این رابطه باید از مسئولان محترم پرسید آیا ۲۰ میلیون کاربر برای پیام‌رسان‌های سروش، بله، بیسفون، ایتا و گپ (مجموعاً) در مقایسه با تعداد بیش از ۵۰ میلیونی کاربران تلگرام (به تنهایی) افتخار دارد؟ بگذریم که در رسیدن به همان تعداد ۲۰ میلیونی -که مشخص نیست امروز چند درصد آنان هنوز کاربر فعال این پیام‌رسان‌ها هستند- نیز «فیلترینگ تلگرام» نقش پررنگ‌تری از اقدامات مسئولین محترم داشته است!در بخش «صیانت از حقوق مردم» در صفحه ۲۵ گزارش، کوچک‌ترین اشاره‌ای به کلاهبرداری‌های رایج در اپراتورها (به ویژه در حوزه VAS) نشده که البته این بیانگر صداقت تهیه‌کنندگان گزارش بوده و قابل تقدیر است، چرا که وزارتخانه غیر از اعلام نصفه و نیمه *۸۰۰#، اقدام خاص دیگری در جهت صیانت از حقوق مردم در این باره نکرده است.اما جالب اینجاست که در انتهای صفحه ۲۷ و در ادامه بحث استارت‌آپ‌ها، به خدمات VAS هم پرداخته شده و در همان متن هم به کلاهبرداری‌های رایج در این بخش و لزوم صیانت از حقوق مردم نیز اشاره شده است. اما این که در عمل چه کاری انجام شده اعلام نشده است! این در حالی است که آن‌چه از یک «گزارش» انتظار می‌رود، اعلام «فعالیت‌ها»ست و نه اعلام مخاطرات و الزامات!ب) داده‌های بی‌ارزش یا بی‌ربط به موضوع گزارشاین که «تعداد» کاربران تلفن همراه هوشمند در ایران بیش از سایر کشورهای خاورمیانه باشد، اساساً ارزش اطلاعاتی و آماری نداشته و چیزی نیست که بتوان به آن افتخار کرد! ایران بعد از مصر دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه بوده و لذا اتفاق خاصی نیست اگر بیشترین کاربر را هم داشته باشد! چیزی که در آمارهای این‌چنینی مهم است «ضریب نفوذ» استفاده از تلفن همراه هوشمند در بین جامعه است نه «تعداد» آن. متأسفانه با یک جست‌وجوی ساده می‌توان پی برد که ایران در این زمینه جزء ۵ کشور اول خاورميانه هم نیست! بگذریم که همان اولین کشور بودن در تعداد هم فقط در منابع داخلی آمده که اساساً روش جمع‌آوری اطلاعات و بالتبع نتیجه تحقیق (۴۸ میلیون گوشی همراه در سال ۲۰۱۷) در آن استاندارد و منطقی نبوده و بیشتر به «تخمین ذهنی یک نفر» می‌ماند. گفتنی است منابع معتبر بین‌المللی مانند Statista و Newzoo تعداد کاربران دارای تلفن همراه هوشمند در ایران را کم‌تر از ترکیه می‌دانند.بر اساس آمارهای معتبر بین‌المللی، تعداد کاربران تلفن همراه هوشمند در ایران از ترکیه کم‌تر است.در رتبه‌بندی کشورهای جهان بر اساس IDI که در صفحه ۵ گزارش آمده، فارغ از این که این رتبه‌بندی مربوط به سال ۲۰۱۷ بوده و نسبیتی با عملکرد یک‌ساله وزارتخانه ندارد، هوشمندانه به «بیشترین نرخ بهبود شاخص در آسیا» اشاره شده ولی به «رتبه ایران در آسیا» اشاره نشده است! بدیهی است که مقوله «رشد زیاد» می‌تواند ناشی از «عقب‌ماندگی» اولیه باشد، کما این که بیشترین نرخ بهبود شاخص در کل دنیا غیر از ایران -که در رتبه دوم جهانی است- از آنِ کشورهایی هم‌چون «نامیبیا»، «گابن» و «لائوس» است. اگر ایستادن در کنار این کشورها برای مجموعه وزارت ارتباطات افتخار است، باید یک «خدا قوت» به آنان گفت. مشخص است که «رتبه» ایران در آسیا و خاورمیانه ارزش بیشتری از بیشترین نرخ بهبود شاخص دارد. جالب است بدانید ایران در زمینه IDI در آسیا در رتبه هجدهم و در میان ۱۵ کشور خاورمیانه‌ای حاضر در لیست، در جایگاه نازل دوازدهم خاورمیانه قرار داشته و فقط از سه کشور مصر، فلسطین و سوریه وضعیت بهتری دارد!در زمینه میزان افزایش شاخص IDI، ایران در رقابتی نزدیک با نامیبیا و گابن در رده دوم جهانی ایستاده است.بسیاری از مطالب گزارش، از جمله کل مطالب صفحات ۶، ۷، ۸، ۲۸، ۲۹ و بسیاری از موارد دیگر، در عین انعکاس برخی مطالب ارزش‌مند، ارتباطی با موضوع گزارش که «عملکرد یک‌ساله وزارتخانه» است ندارند!علاوه بر مورد قبل، بسیاری از آمارهای ارائه شده مربوط به ۶ سال گذشته، ۴ سال گذشته، ۳ سال گذشته، ۲ سال گذشته و حتی مورد عجیب «از سال ۹۶ تا ۹۷» و مورد عجیب‌تر «چشم‌انداز پیش رو» هستند! در حالی که باید طبق عنوان گزارش، عملکرد «یک سال» گذشته (از مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۸) ارائه می‌شد.ج) غلط‌های املاییاولین چیزی که با دیدن این گزارش خیلی توی ذوق می‌زند، غلط‌های املایی زیاد آن است! غلط املایی -آن هم با این تعدادفراوان- در یک متن علمی -هر چه‌قدر هم که شامل محتوای مفیدی باشد-، باعث بی‌ارزش شدن متن می‌شود. چه برسد به این که متن مذکور از طرف یک نهاد رسمی بالادستی منتشر شده باشد!در بررسی انجام شده بیش از ۳۰ غلط املایی (به غیر از مشکلات ویرایشی و ویراستاری) در گزارش دیده شد که نزدیک به آمار فاجعه‌آمیز میانگین یک غلط املایی در هر صفحه است. همان‌طور که در توییتر هم اشاره شده بود، لیست غلط‌ها هم استخراج شده که قابل مشاهده است:۱. صفحه ۲: «ذنفع» به جای «ذی‌نفع»۲. صفحه ۳: «ه» به جای «به»۳. صفحه ۴: حرف «ا» در عبارت «ارزش افزوده» در انتهای سطر سوم آمده و بقیه عبارت در ابتدای سطر چهارم!۴. صفحه ۷: «اسیب» به جای «آسیب»، «ابراه» به جای «آبراه» و «انها» به جای «آنها» (این نوع غلط به وفور در متن دیده می‌شود!)۵. صفحه ۸: «کهبه» به جای «که به»۶. صفحه ۸: «زیست بودم» به جای «زیست‌بوم»۷. صفحه ۸: «منشاء» به جای «منشأ»۸. صفحه ۱۳: «بالایبیست» به جای «بالای بیست»۹. صفحه ۱۷: «رجستری» به جای «رجیستری»۱۰. صفحه ۲۵: «ارتباات» به جای «ارتباطات»۱۱. صفحه ۲۵: «محتلف» به جای «مختلف»۱۲. صفحه ۲۵: «مربروط» به جای «مربوط»۱۳. صفحه ۲۶: «مردمیدر» به جای «مردمی در»۱۴. صفحه ۲۶: «تلقن» به جای «تلفن»۱۵. صفحه ۲۶: «پیدید» به جای «پدید»۱۶. صفحه ۲۶: «ارتباطت» به جای «ارتباطات»۱۷. صفحه ۲۸: «مسوولیت» و «مسوول» به جای «مسئولیت» و «مسئول»۱۸. صفحه ۲۸: «سیاست گزاری» به جای «سیاست‌گذاری» (مکرر)۱۹. صفحه ۲۸: «مساله» به جای «مسئله»۲۰. صفحه ۲۸: «آنا» به جای «آنها/آنان»۲۱. صفحه ۲۹: «نز» به جای «نزد»۲۲. صفحه ۳۰: «ماکروسافت» به جای «مایکروسافت»۲۳. صفحه ۳۰: «ای بی ام» به جای «آی بی ام»۲۴. صفحه ۳۰: «نوسعه» به جای «توسعه»۲۵. صفحه ۳۱: «با» به جای «باید»۲۶. صفحه ۳۱: «سب» به جای «سبب»۲۷. صفحه ۳۱: «خودرن» به جای «خوردن»۲۸. صفحه ۳۱: «جاضر» به جای «حاضر»۲۹. صفحه ۳۴: «بحرانیی» به جای «بحرانی»۳۰. صفحه ۳۵: «کابراتوری» به جای «کاربراتوری»نمونه‌ای از «فرکانس» تعداد غلط در سطر، و نحوه جمله‌بندی‌های پرمغز دوستان!ج) مشکلات ناشی از عدم ویراستاریاین گزارش که از سوی یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور و توسط شخص وزیر منتشر شده، به طرز فجیع و محیرالعقولی از عدم ویراستاری رنج می‌برد! خیلی از غلط‌های املایی گزارش ناشی از اشتباه تایپی است که یک ویراستار در ابتدایی‌ترین وظیفه‌اش آن‌ها را اصلاح می‌کرد. اما مشکل ویراستاری نشدن گزارش فقط در غلط‌های املایی منحصر نیست و موارد بسیار زیاد دیگری را هم دربرمی‌گیرد. از جمله:عدم یکپارچگی کلی گزارش: به وضوح از نوع ادبیات، املا، ویرایش و حتی نوع فونت مورد استفاده، مشخص است که قسمت‌های مختلف گزارش توسط تیم‌های مختلفی نگارش شده است. این مسئله به خودی خود چیز بدی نبوده و مرسوم است، ولی بدیهی است که اگر از ابتدا «دستورالعمل نگارشی» واحد و استاندارد هم تعریف نشده باشد، دست‌آخر یک نفر باید همه چیز را یکسان‌سازی کند. این کار انجام نشده است.استفاده از حروف و فونت‌های عربی مثل  «ي» و «ك» در بسیاری از کلمات گزارشعدم استفاده از نیم‌فاصله در اکثریت قریب به اتفاق مواردچسباندن کلمات جدا از هم: مثل «یکسو» به جای «یک سو» یا «بویژه» به جای «به ویژه»فاصله قبل ویرگول و نقطه در بسیاری از کلمات و جملات گزارشاستفاده از دو ویرگول پشت سر هم!عدم اصلاح جهتِ خوانش متن (راست به چپ) در متونی که حاوی کلمات انگلیسی است. مثلاً در بسیاری از جملات گزارش که عبارت ICT آمده برای درست خواندن عبارت باید اول قسمت بعد از ICT خوانده شود، بعد خودِ ICT و بعد قسمت قبلش!! مثال: پاراگراف‌های ۲ و ۳ صفحه ۲۵، تیترهای بند ۱ و ۲ و متن بند ۲ صفحه ۲۸، تیتر و متن بند ۱ صفحه ۲۹. یا پرانتزهای سطر اول بند سوم صفحه ۳۰جا داشت وزیر محترم برای خواندن درست این قسمت از گزارش جایزه تعیین کند!تقطیع عباراتی مثل «باکیفیت»، «پژوهش‌ها»، «دستگاه‌ها»، «مصرف‌کننده» و «بهره‌مندی» به نحوی که در انتها و ابتدای دو سطر قرار گرفته‌اند.استفاده بیش از حد از کلماتی مثل «می‌باشد».عدم استفاده از علامات تنوین و همزه در کلماتی مثل «نسبتاً» یا «مؤثر».درج جملاتی که از نظر دستوری و ساختار زبان فارسی اشتباه هستند (به وفور!).درج جملات و عباراتی بی معنی و تقطیع شده! (مثل پاراگراف سوم صفحه ۱۰، پاراگراف مشیر به ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در صفحه ۱۳ و…).‌نمونه‌ای از ادبیات رایج در گزارش، که خواننده پس از جدالی نفس‌گیر، نهایتاً مجبور است بی‌خیال درک عمق معنای این پاراگراف شود!استفاده متوالی از یک فعل؛ مثل «می‌شود» در جملات طولانی و بی‌معنی پاراگراف دوم صفحه ۲۵.استفاده از جمع الجمع به سبک نوین!! «اپراتورها ها» در صفحه ۲۵.عدم استفاده از حرف رابط «ی» در ترکیب‌های اضافی منتهی به حرف الف. مثل «چالش ها حاکمیت» به جای «چالش‌های حاکمیت» یا «محتوا شبکه» به جای «محتوای شبکه» و موارد مشابه.حذف افعال به قرینه فعلی بی‌ربط. مثلاً حذف بی‌جای فعل سرزنش «کردن» در عبارت «سرزنش [کرده] و مورد نقد قرار داده اند» در صفحه ۲۸.استفاده از کلمات بی‌ربط به مقصود نگارنده گزارش. (مثلاً آیا نگارنده گزارش واقعاً با معنای «ناگزیر» آشنا بوده و این‌طور در متن بند ۲ صفحه ۲۹ از آن استفاده کرده است؟!)عدم استفاده و یا استفاده بی‌مورد (هر دو مورد وجود دارد) از حروف اضافه و ربط مثل «و» و «به» در موارد متعدد.استفاده از لوگوی «مرکز ملی فضای مجازی» به جای «شورای عالی فضای مجازی» در صفحه ۸.استفاده هم‌زمان از یک لوگوی واحد برای دو نهاد مختلفدر مجموع، از نظر من این گزارش بیشتر از این که دفاعیه یا تبلیغی برای وزارت ICT و آقای وزیر باشد، مایه آبروریزی است!متنی که حداکثر نیمی از آن کارکرد «گزارش» دارد، و سرشار از اطلاعات بدون منبع و سند، مطالب بی‌ربط و غلط‌های فاحش املایی و ویرایشی است! ضمن این که بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنم که خودِ این «فاجعه‌نامه» فریاد می‌زند که حتی «یک بار» هم توسط وزیر جوان و مدیران ارشد زیردستش مطالعه و بررسی نشده است!وقتی سندی که برای دیده شدن تولید شده و حکم «ویترین» وزارتخانه را دارد، این‌چنین در همان «ظاهرش» هم فاقد استانداردهای اولیه علمی، فنی-تخصصی و ویرایشی است، باید به واقع نگران فرآیندها در بخش‌هایی که «دیده نمی‌شوند» بود! محمد حسن مجیدی محمد حسن مجیدی Tue, 03 Sep 2019 09:59:13 +0430