https://virgool.io/feed/@Mahdikarchani_ir دانشجوی دکتری حقوق تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری دانشگاه شهید بهشتی fa 2026-06-07 15:49:39 https://files.virgool.io/upload/users/141375/avatar/rnHOeT.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@Mahdikarchani_ir https://virgool.io/ipclinic-ir/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-rksfa0l95kbs 1- مقدمه«تا چند سال بعد از ثبت علامت تجاری می‌توان ابطال گواهینامه ثبت را از دادگاه تقاضا نمود؟»، پرسشی است که اگرچه با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 تقریباً به دست فراموشی سپرده شده بود، اما با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1403 دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.طبق ماده 110 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403، «هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف پنج‌سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون، ابطال گواهینامه‌ علامت را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید». طبق تبصره 1 همین ماده، «مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت‌هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده است، رعایت نمی‌شود». اگر مهلت مذکور صرفاً مختص علامتهایی که پس از تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 ثبت شده‌اند، دانسته شود، چنین نتیجه می‌شود که مهلت پنج ساله اساساً تا سال 1408 هجری شمسی (5 سال پس از تصویب قانون) فرصتی برای اجرا نیافته و تنها مالکین علائمی که پس از تیرماه 1403 ثبت شده می‌توانند در برابر دعاوی ابطالی که پس از گذشت 5 سال از تاریخ ثبت علامت اقامه شده‌اند به مرور زمان 5 ساله استناد نمایند. در مقابل چنانچه این مهلت نسبت به تمامی علائم تجاری ثبت شده قابل اعمال دانسته شوند، علائمی که قبل از تیرماه 1398 ثبت شده باشند، جز در صورت وجود شرایط تبصره 1 ماده 110 دیگر قابل ابطال نیستند. 2- اختلاف‌ نظرهانظراتی که در محافل حقوقی درخصوص مرور زمان مذکور مطرح شده‌اند، را می‌توان در سه دسته جای داد: گروه نخست با توجه به عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی، قائل به اعمال مهلت پنج ساله نسبت به تمامی علائم تجاری ثبت شده، هستند و اعتقاد دارند که ماده 110 اشاره‌ای به انحصار مهلت مذکور، نسبت به علائم ثبت شده بعد از تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 ندارد. گروه دوم بر این نظر هستند که با توجه به اشاره ماده 110 به عبارت «با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون»، این مهلت نسبت به علائم ثبت شده قبل از تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 اعمال نمی‌شود و قانون جدیدالتصویب نمی‌تواند حقوق مکتسبه خواهان دعوای ابطال را از بین ببرد. گروه سوم اعتقاد دارند که مهلت پنج ساله درخصوص تمامی علائم ثبت شده اعمال می‌شود با این تفاوت که مهلت ابطال گواهینامه ثبت علائمی که در زمان حاکمیت قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ثبت شده بودند، به مدت 5 سال از تاریخ تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 خواهد بود و اشخاص تا تیرماه 1408 فرصت دارند تا نسبت به اقامه دعوای ابطال گواهینامه ثبت چنین علائمی اقدام کنند. 3- دیدگاههای قضائیدادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به دعاوی ابطال گواهینامه ثبت علائم تجاری (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران)، ظاهراً دیدگاهی مشابه «گروه نخست» داشته و از زمان تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403، در پرونده‌های متعدد، دعوی ابطال گواهینامه علائم تجاری ثبت شده قبل از تیرماه 1398 را قابل استماع ندانسته و به صدور قرار عدم استماع دعوی اقدام نموده است. حسب ظاهر، این دادگاه موضوع مربوط به علم ثبت‌کننده به استفاده شخص دیگر در تبصره 1 ماده 110 قانون حمایت از مالکیت صنعتی را منحصر به علائم «معروف» می‌داند.تا چندی پیش، دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به این دعاوی، فرصت اظهارنظر در خصوص مهلت پنج ساله را نیافته بود و نظر دادگاه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ اما اخیراً رأیی از این دادگاه صادر شده که حاکی از مطابقت نظر این دادگاه با «گروه دوم» است. در دادنامه شماره 1691 مورخ 22-05-1404 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین آمده است که «...حاکمیت ماده 110 قانون حمایت از مالکیت صنعتی [مصوب 1403] راجع به مرور زمان درخصوص علامتهایی است که از تاریخ قطعیت قانون مذکور ثبت شده‌اند و عطف به ماسبق نمی‌گردد». طبق این نظر، اقامه دعوی ابطال علائم ثبت شده در زمان حاکمیت قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در هر زمان ممکن بوده و مقید به مهلت نیست. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Tue, 21 Oct 2025 15:20:22 +0330 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1403-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-f4prfy8edgks فصل اول: اختراعاتمبحث اول: کلیاتماده 1- اختراع نتيجه فکر فرد یا افراد است که راه‌حل عملي جدیدي را براي حل مشکل فني مشخص در زمينه صنعت ارائه می‌نماید. اختراع ممکن است به‌صورت فرورده یا فرایند باشد.ماده 2- گواهينامه اختراع، سندي است که مرجع ثبت مالکيت صنعتي که در این قانون «مرجع ثبت» نامیده می‌شود، براي اختراع صادر می‌کند و نشان‌دهنده حقوق انحصاري مندرج در این قانون براي دارنده آن است.ماده 3- بهره‌مندی از حقوق ناشي از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.ماده 4- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نيست یا از حيطه حمایت از اختراع، خارج است:1- کشفيات، نظریه‌های علمي، روش‌های ریاضي و آثار هنری2- کاربرد جدید از فراورده‌ها یا فرایندهاي شناخته‌شده3- طرح‌ها، قواعد و روش‌های انجام فعالیت‌های ذهني و فعالیت‌های اجتماعي، کسب‌وکار و بازی‌ها4- روش‌های پيشگيري، تشخيص، جراحي و درمان در بیماری‌های انسان و حيوانتبصره- این بند شامل فراورده‌های مورد استفاده در روش‌های مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌شود.۵- گياهان و جانوران و ریزسازواره(ميکروارگانيسم)ها و اجزاي آن‌ها آن‌چنان که در طبيعت یافت می‌شوند، ارقام گياهي و جانوري و اجزاي ژنی (ژنتيکي) آن‌ها، مشتقات زیستي طبيعي و همچنين فرآیندهاي اساساً زیستي طبيعيتبصره 1- ریزسازواره(ميکروارگانيسم)هاي دست‌ورزي‌شده ژنی (ژنتيکي) و فرآیندهاي ریززیست‌محیطی (ميکروبيولوژیک) توليد و تکثير آن که به واسطه مداخله مستقيم انسان در ترکيب ژنی (ژنتیکی) به دست می‌آیند و خواصي دارند که در حالت عادي از گونه‌های طبيعي حاصل نمی‌شود و همچنين فرآیندهاي زیستي مبتنی بر طراحي و مداخله فني و داراي شروط سه‌گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.تبصره 2- «ارقام گياهي دست‌ورزي‌شده» مطابق قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382 و «منابع دامي دست‌ورزي‌شده» مطابق قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مصوب 7/5/1388 به ثبت می‌رسند.۶- اختراعي که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعي، نظم عمومي و یا اخلاق حسنه است.۷- اختراعي که بهره‌برداری از آن با حفظ حيات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسيب جدي به محيط زیست یا کاهش تنوع زیستي می‌گردد.مبحث دوم: حق تقاضای ثبت اختراعماده ۵- اشخاص زیر حق تقاضاي ثبت اختراع را دارند:1- مخترع (شخص پدیدآورنده اختراع) یا قائم‌مقام قانوني یا نماینده قانوني وي2- شخصي که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قائم‌مقام قانوني یا نماینده وي، با رعایت حقوق مخترعتبصره 1- اگر افرادي به‌صورت مشترک اختراعي را پدید آورده باشند، حق تقاضاي ثبت اختراع و حقوق ناشي از گواهينامه ثبت اختراع به‌طور مشترک به آنان تعلق دارد.تبصره 2- کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضاي ثبت اختراع براي خود یا به نمایندگی از دیگري را ندارند.ماده ۶- چنانچه دو یا چند شخص در پدیدآوردن اختراعي واحد، مشارکت داشته و سهم آن‌ها در این همکاري مشخص باشد، ميزان مشارکت هر یک به تفکيک در گواهينامه اختراع قيد می‌شود و حقوق حاصل از آن، به همان نسبت به ایشان تعلق می‌گیرد. درصورتی‌که کار هریک از آن‌ها جدا و متمایز نبوده یا ميزان مشارکت آن‌ها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه آن‌ها در گواهينامه اختراع ذکر می‌گردد و حقوق ناشي از گواهينامه، به‌طور مساوي به همه آن‌ها تعلق می‌گیرد.ماده ۷- هریک از مالکان مشترک اختراعي واحد، بدون نياز به کسب رضایت مالکان دیگر می‌تواند سهم خود را انتقال داده یا به‌عنوان وثيقه یا هر نوع تضمين دیگر قرار دهد.تبصره 1- درصورتی‌که یکي از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت‌شده را به دیگري منتقل کند، باید پيشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پيشنهاد خرید، با مبلغ برابر بين خریدار و یکي از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و درصورتی‌که قيمت پيشنهادي خریدار، بالاتر از قيمت پيشنهادي شرکا باشد، اولویت خرید با ميزان قيمت پيشنهادي خریدار تا مدت پنج روز با شرکاي دیگر است.تبصره 2- هریک از مالکان مشترک به تنهایي، یا همه آن‌ها به‌اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائي مراجعه کنند.تبصره 3- در صورت مخالفت برخي از شرکا با بهره‌برداری از اختراع، شریک یا شرکاي دیگر می‌توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائي تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازاي عادله سهم آن‌ها از منافع ناشي از بهره‌برداری، از اختراع استفاده نمایند.ماده ۸- هرگاه دو یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدي پدیدآورده باشند، شخصي که اظهارنامه خود را زودتر تسليم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنين اگر دو یا چند شخص، مدعي حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون باشند، هرکدام که بتواند ثابت کند اظهارنامه‌اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسليم کرده است مشروط بر اینکه آن اظهارنامه، استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.ماده ۹- درصورتی‌که اختراع، ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي ناشي از اختراع متعلق به کارفرما است، مگر آنکه به‌صورت ديگري توافق شده باشد. به‌منظور صدور گواهینامه اختراع، متقاضي ثبت بايد نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادي مخترع نباشد يا در مورد اختراع ناشي از اجراي قرارداد، تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادي ناشي از اختراع متعلق به پیمانکار يا مستخدم است، مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات، فناوري و يا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در اين صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشي از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره‌برداری غیرانحصاري از اختراع را دارد.ماده 10- چنانچه شخصي بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومي بین‌المللی معروف به پاریس براي حمایت مالکيت صنعتي و تجاري و کشاورزي» مصوب 10/12/1337 براي ثبت اختراع، اظهارنامه‌ای را به مرجع ثبت یکي از کشورهایي که در زمان تسليم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسيون) بوده است تسليم کند، با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسيون) مذکور که ازاین‌پس در این قانون «معاهده (کنوانسيون) پاریس» ناميده می‌شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسليم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.تبصره- درصورتی‌که متقاضي ثبت اختراع، مدعي دو یا چند اظهارنامه پيشين باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولين اظهارنامه محاسبه می‌گردد.مبحث سوم: شرایط اختراعماده 11- اختراعي قابل ثبت است که داراي شرایط شکلي و ماهوي مندرج در این قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از این قانون احراز کند، اختراع را ثبت می‌نماید؛ در غير این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به‌صورت کتبي به متقاضي ابلاغ می‌کند.ماده 12- شرایط اختراع عبارت است از:1- جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پيشين، وجود نداشته باشد.2- دارا بودن گام ابتکاري: بدین معنا که اختراع براي دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.3- دارا بودن کاربرد صنعتي: بدین معنا که اختراع در رشته‌ای از صنعت، قابل ساخت یا استفاده باشد.تبصره 1- مراد از صنعت، مفهوم عام آن است و شامل مواردي نظير صنایع دستي، کشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز می‌شود.تبصره 2- فن یا صنعت پيشين، یعني هر آنچه قبل از تاریخ تقاضاي ثبت یا در موارد مقتضي، قبل از تاریخ حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهي، کتبي، استفاده عملي یا از هر طریق دیگر براي عموم افشاء شده باشد.تبصره 3- چنانچه افشاي اختراع ادعایي ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضي، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وي نيست.تبصره ۴- مناط تشخيص گام ابتکاري، تاریخ تسليم اظهارنامه یا در موارد مقتضي تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.ماده 13- ثبت اختراع مطابق این قانون، مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.ماده 14- اظهارنامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصي که مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون تهيه می‌گردد، تکميل شده و شامل موارد زیر باشد:1- اطلاعات هویتي مخترع2- اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش‌دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)3- توصيف اختراع۴- خلاصه‌ای از توصيف اختراع۵- ادعا یا ادعاهاي اختراع۶- نقشه یا نقشه‌ها (در صورت وجود)۷- تعيين طبقه اختراع بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعاتتبصره- تکميل این بند اختياري است.8- تعيين پیوست‌هاتبصره- هویت در این قانون براي اتباع ایراني نام، نام خانوادگي و شماره ملي شخص حقيقي و نام و نوع و شناسه انحصاري شخص حقوقي و براي اتباع خارجي نام، نام خانوادگي و نشاني براي اشخاص حقيقي و نام و نشاني براي اشخاص حقوقي است.ماده 15- مدارک زیر باید به اظهارنامه پيوست شود:1- مدرک هویت مالک و مخترع2- درخواست کتبي مبنی بر عدم ذکر نام مخترع، درصورتی‌که او بخواهد نامش در گواهينامه اختراع درج نشود.3- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسليم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ، تسليم شود. (در صورت درخواست حق تقدم(.4- رسيد پرداخت هزینه‌های قانوني۵- مدرک نمایندگي، درصورتی‌که نماینده اظهارنامه را تسليم نماید.تبصره- در خصوص منابع زیستي متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسي از متقاضي درخواست می‌شود.ماده 16- درصورتی که اختراع مربوط به حوزه‌ زیست‌فناوری و منابع ژن‌شناختی (ژنتیک) باشد، متقاضی (اعم از مالک و مخترع) مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (14) و (15) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به‌ضمیمه‌ اظهارنامه‌ خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:1- اعلام مبدأ جغرافيایي منبع زیستي طبيعي مورداستفاده براي انجام اختراع و نحوه دسترسي به منابع2- اعلام محل نگهداري و نحوه دسترسي در خصوص منابع زیستي فاقد مبدأ جغرافيایي3- گواهی تودیع نمونه‌ ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی درصورت عدم امکان توصیف آن، بنا به تشخیص مرجع ثبتتبصره- مراکز ذی‌صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می‌شود.ماده 17- توصيف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتي باشد که شرایط ماهوي اختراع را در مورد ادعاهاي متقاضي به‌طور منجّز تبيين کند، به‌نحوی‌که به‌طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونه‌اي باشد که براي شخص داراي مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده‌سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائي را براي اختراع ارائه کند. خلاصه توصيف فقط به‌منظور ارائه اطلاعات فني است و نمی‌توان براي تعيين محدوده حمایت به آن استناد کرد.ماده 18- ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعيين کرده و از چهارچوب توصيف فراتر نرود.تبصره- هر یک از ادعاهاي یک اختراع مبناي ارزیابي در مرجع ثبت و رسيدگي به دعاوي نقض در مرجع صالح قضایي خواهد بود.ماده 19- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضي ابلاغ می‌کند که نقشه‌ها را ظرف یک ماه تسلیم نمايد. در صورت تحويل نقشه‌ها توسط متقاضي، مرجع مذکور تاريخ تقاضا را تاريخ دريافت نقشه‌ها محسوب می‌کند؛ در غیر این صورت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قید می‌نماید و استناد به نقشه‌ها قابل ‌پذیرش نیست.ماده 20- متقاضي می‌تواند تا قبل از تصميم مرجع ثبت مبنی بر تأیيد یا رد اظهارنامه، با پرداخت هزینه مربوط، اصلاحاتي را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصيف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.ماده 21- متقاضي حق تقدم باید به‌صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمي را که درنتیجه تسليم یک یا چند اظهارنامه ملي، منطقه‌ای یا بین‌المللی به یکي از کشورهاي عضو معاهده (کنوانسيون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنين متقاضي باید ظرف مدت یک ماه، تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه، مبناي حق تقدم آن را گواهي کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت‌های مذکور در معاهده (کنوانسيون) پاریس شامل آن می‌شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط، درخواست مذکور فاقد اعتبار است.ماده 22- چنانچه متقاضي ثبت، قبل از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعي را در خارج از کشور تسليم نموده که عين و یا ماهيت آن مربوط به همان اختراعي باشد که در اظهارنامه تقدیمي به مرجع ثبت تسليم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه، مدارک زیر را به‌عنوان پيوست، به آن مرجع تسليم کند:1- تصویر هرگونه تصميم، نامه یا اخطاریه‌ای که متقاضي در رابطه با نتایج بررسی‌های انجام‌شده در مورد اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور دریافت کرده است.2- تصویر گواهينامه اختراعي که بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور ثبت شده است (در صورت وجود)3- تصویر هرگونه تصميم نهایي مبني بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور4- تصویر هرگونه تصميم نهایي مبني بر بی‌اعتباری گواهينامه اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشورتبصره- متقاضي مذکور درصورتي می‌تواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بيش از دوازده ماه از تسليم اولين اظهارنامه وي در خارج از کشور نگذشته باشد.ماده 23- مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع ‌به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی می‌کند. چنانچه اظهارنامه یا پیوست‌های آن مطابق مواد (15) و (22) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک‌ماه مهلت داده می‌شود مشروط به این که اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی امور زیر باشد:1-درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع2- خلاصه توصیف اختراع3- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد. چنانچه اظهارنامه‌ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک‌ماه رد ‌شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به‌صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی می‌تواند ظرف یک‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند. اعتراض باید به‌صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ رسیدگی، به مرجع ثبت تسلیم شود. مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض‌نامه را به «هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه‌ دوم آن‌را پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره‌ وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می‌نماید. هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی،‌ با حضور نماینده‌ رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء، تصمیم‌گیری می‌کند. کارشناس رسیدگی‌کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. اعضای هیأت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.رئیس هیأت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می‌کند. این اشخاص می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.تبصره1- تصمیم‌های نهائی هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.تبصره2- کارشناس رسیدگی‌کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به‌عنوان عضو هیأت انتخاب شود.تبصره3- درصورت رد اعتراض در هیأت، هزینه‌ رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.تبصره‌4- هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت می‌تواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی‌البدل داشته باشد.تبصره5- درصورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک بار و حداکثر به مدت سی‌روز ممکن است.ماده 24- اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهي از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلي را تشکيل می‌دهند، مربوط باشد. متقاضي می‌تواند تا زماني که اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه اصلي اختراع کلي را به دو یا چند اظهارنامه تقسيم کند. اظهارنامه‌های تقسيمي باید واجد الزامات اظهارنامه اصلي، ازجمله تاریخ تقاضاي اوليه و در موارد مقتضي، حق تقدم آن باشد. مرجع ثبت مکلف است پس از بررسي شکلي و قبل از بررسي ماهوي اختراع، واحد بودن اختراع را بررسي کند و در صورت تشخيص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل، به‌طور کتبي به متقاضي ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند. متقاضي می‌تواند دلایل و توضيحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضي را وارد نداند، یکي از اختراعات مطرح‌شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهاي مجزاي موضوع تبصره (2) این ماده به انتخاب متقاضي بررسي می‌کند. درصورتی‌که متقاضي در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بيان ننماید، تنها اختراع نخست موردبررسی قرار می‌گیرد. متقاضي می‌تواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهارنامه اوليه را در قالب اظهارنامه‌های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اوليه به مرجع ثبت تسليم نماید مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف‌نامه اوليه را ذکر کند. در اظهارنامه جدید امکان حذف نام مخترعاني که در این بخش از اختراع نقش نداشته‌اند، وجود دارد.تبصره 1- ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع کلي، موجب بی‌اعتباری گواهينامه مربوط نمی‌شود.تبصره 2- به‌منظور سهولت در تشخيص وحدت اختراع از سوي مرجع ثبت، متقاضي مکلف است، ادعاهاي خود را به ترتيب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوي ادعاهایي در خصوص فرآیند و فرآورده باشد، ادعاهاي فرآیند و فرآورده نيز باید از یکدیگر تفکيک و دسته‌بندی شود، به‌نحوی‌که هيچ وابستگي بين این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در موردادعاهاي مربوط به فرآیند توليد آن محصول و فرآیند استفاده از آن نيز جاري است. شيوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائي این قانون مشخص می‌شود.ماده 25- متقاضي ثبت اختراع می‌تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نمايد. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضاي استرداد بايد با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذارشده باشد، استرداد اظهارنامه امکان‌پذیر نیست. ذي‌نفع می‌تواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیأت ماده (23) اين قانون طرح نمايد.تبصره 1- در صورت استرداد يا ردّ اظهارنامه يا اعراض از آن، هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.تبصره 2- چنانچه اظهارنامه مستردشده، مبناي اظهارنامه‌های تقسیم‌شده دیگري قرار گرفته باشد، استرداد تأثيري در اظهارنامه‌های بعدي نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسيمي قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.ماده 26- در صورت وجود شرایط شکلي و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرایط ماهوي اظهارنامه و پیوست‌های آن و رعایت ماده (18) این قانون را ظرف یک سال از تاریخ تسليم مورد بررسی قرار می‌دهد و نتيجه این بررسي را به متقاضي ابلاغ می‌کند. متقاضي می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسي، به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغييراتي را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهاي ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه درنتیجه این تغييرات، ادعا یا ادعاهاي اصلاحي، از حدود توصيف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهایي خود را مبني بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه موردتقاضا که کارشناسان ذی‌ربط با در نظرگرفتن دلایل و پاسخ متقاضي و دلایل ذينفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف یک ماه به متقاضي ابلاغ می‌کند. در صورت ردّ تقاضاي ثبت، متقاضي می‌تواند با رعایت مفاد ماده (23) این قانون، به این تصميم اعتراض کند.تبصره 1- در صورت ضرورت به تشخيص مرجع ثبت، مهلت یک‌ساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.تبصره 2- چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسي ماهوي را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضي قابل رسيدگي در هیأت موضوع ماده (23) این قانون است.تبصره 3- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسي اوضاع و احوال، در این زمينه تصميم مقتضي اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً براي یک بار و حداکثر به مدت سي روز ممکن است.ماده 27: مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضي از تاریخ حق تقدم، براي عموم منتشر می‌کند. چنانچه بررسي و تأیيد اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضي می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط به‌صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را قبل از مهلت هجده‌ماهه منتشر کند.تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دليل رد شده‌اند را نيز براي عموم منتشر نماید. مرجع ثبت موظف است امکان دسترسي عمومي به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوي) اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.ماده 28- هر شخصي که نسبت به تقاضاي ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن را به‌صورت کتبي، در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نماید. نسخه دوم اعتراض‌نامه پس از ثبت، با قيد تاریخ و شماره وصول، به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسيد مربوط به پرداخت هزینه رسيدگي به اعتراض تسليم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارک مورد استناد، آن را ناقص تشخيص دهد، موارد را به‌صورت مکتوب به معترض اطلاع می‌دهد و از او می‌خواهد که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غير این صورت، اعتراض‌نامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.ماده 29- پس از انتشار متن نهایي اختراع، هر شخصي که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسليم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل‌شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هیأت ماده (23) این قانون ارسال می‌کند. در صورت سپري شدن مهلت نه‌ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت‌شده و گواهينامه صادرشده، می‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائي مطرح کند.ماده 30- هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه‌ ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض کند، باید هم‌زمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه‌ ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن ‌را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده‌روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن ‌را به ‌انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.متقاضی مکلف است ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن ‌را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.درصورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست‌روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (23) این قانون تسلیم کند و رسید آن ‌را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه‌ ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده‌ اعتراض متوقف می‌ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه‌ اولیه ادامه می‌یابد.هیأت مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید مدت مذکور حداکثر به مدت سه ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.ماده 31- در مواردي که معترض با ادعاي داشتن حقوق دیگري غير از حق مالکيت، نسبت به اختراعي که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسليم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسيده است اعتراض داشته باشد نيز حکم ماده (30) این قانون مجري است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نيست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسليم شود.ماده 32- پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (27) و (28) این قانون و پذیرش نهایي اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهينامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضي تسليم می‌کند.تبصره- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهایي اظهارنامه به متقاضي است و تا شش ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.مبحث چهارم- حقوق ناشي از اختراع و مدت اعتبار آنبند اول- جنبه‌های مادي حقوق ناشي از اختراعماده 33- جنبه‌های مادي حقوق ناشي از اختراع یا حق بهره‌برداری انحصاري از آن، متعلق به دارنده گواهينامه اختراع (مالک اختراع) است.ماده 34- مدت اعتبار گواهینامه اختراع‌، مشروط به رعایت ماده (65) این قانون، بیست‌‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.ماده 35- بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران، از سوي اشخاصي غير از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم‌مقام وي است. مالک اختراع ثبت‌شده یا نماینده یا قائم‌مقام او می‌تواند با رعایت مواد (38) و (58) این قانون عليه هر شخصي که بدون اجازه وي یا نماینده یا قائم‌مقام او، مبادرت به انجام یکي از اعمال مندرج در مواد (36) و (37) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وي شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضائي اقامه کند.ماده 36- درصورتی‌که اختراع به‌صورت فرآورده باشد، حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع و بهره‌برداری انحصاري از آن عبارت است از:1- ساخت2- واردات3- عرضه براي فروش۴- فروش و استفاده از فرآورده۵- ذخيره به قصد فروش یا عرضه براي فروش یا استفاده از فرآوردهتبصره- بهره‌برداری‌های مندرج در این ماده شامل ریزسازواره (ميکروارگانيسم)هاي دست‌ورزي‌شده موضوع گواهينامه اختراع که با قصد تجاری‌سازی از طریق تکثير یا تولیدمثل به‌دست‌آمده و واجد همان ویژگی‌های موردادعا در گواهينامه هستند نيز می‌شود.ماده 37- درصورتی‌که اختراع به‌صورت فرآیند باشد، حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع عبارت است از:1- استفاده از فرآیند2- موارد مندرج در ماده (36) این قانون در خصوص فرآورده‌هایی که به‌طور مستقيم از طریق فرآیند به دست می‌آیند به‌جز ارقام گياهي یا داميتبصره- در خصوص فرآیندهاي زیستي موضوع گواهينامه اختراع که موجب تکثير ریزسازواره (ميکروارگانيسم) دست‌ورزي‌شده مورد ادعا می‌شود، فرآورده‌هایی که به‌طور مستقيم از ریزسازواره (ميکروارگانيسم) دست‌ورزي‌شده تکثيرشده به دست می‌آید، نيز مشمول این ماده است.ماده 38- حقوق مادي ناشي از اختراع ثبت‌شده و بهره‌برداری از آن، شامل موارد زیر نمی‌شود:1- فروش مجدد فرآورده‌هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه می‌شود.2- واردات فرآورده‌هایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده است.تبصره- مفاد بندهاي (1) و (2) این ماده شامل فروش مجدد فرآورده‌هایی که حاوي منبع ژنی (ژنتيکي) قابل تکثير هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شده‌اند نيز می‌شود، مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتيکي) به دست آمده به‌طور متوالي براي تکثير یا رویش مجدد به کار گرفته نشود.3- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني یا کشتی‌های سایر کشورها که به‌طور موقت یا به‌طور تصادفي وارد حریم هوایي، مرزهاي زميني یا آبهای کشور می‌شوند.۴- بهره‌برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقيقات علمي یا آزمایشي یا با اهداف آموزشي و پژوهشي انجام می‌شود.5- بهره‌برداری توسط هر شخصي که به‌صورت غيرمتقلبانه قبل از تقاضاي ثبت اختراع یا در مواقعي که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ایران به عمل آورده است، مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشاي اطلاعات در موعد مهلت ارفاقي مخترع که در آن اظهارنامه تسليم شده است و یا درنتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وي به دست نياورده است. حقوق استفاده‌کننده قبلي تنها به همراه شرکت یا کسب‌وکار یا به همراه بخشي که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاري است.6- استفاده شخصي از اختراع بدون مقاصد تجاري7- اقدام مقدماتي براي استفاده تجاري از اختراع دارویي8- ساخت داروهاي ترکيبي تک‌نسخه‌ای9- تغيير شيوه کاربرد داروي ثبت‌شده بدون تغيير در ماهيتماده 39- موارد صدور پروانه بهره‌برداری اجباري به شرح زیر است:1- اقتضاي مصالح ملي و منافع عمومي: درمواردي که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائي مربوط، مصالح ملي و منافع عمومي (مانند امنيت ملي، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائي یا اشخاص ثالث معين از اختراع بهره‌برداری کنند.2- اتخاذ رویه‌های ضدرقابتي: درصورتی‌که بهره‌برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائي مربوط، بهره‌برداری از اختراع را رافع مشکل تشخيص دهد.3- کوتاهي بهره‌برداری اختراع در ایران: هنگامی‌که سه سال از تاریخ تسليم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهينامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره‌برداری نکرده یا به ميزان کافي عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت، مهلتي که طولانی‌تر است باید منظور گردد.۴- وجود اختراعات وابسته: در مواردي که اختراع مؤخّر که متضمن پيشرفت مهم فني است و اهميت اقتصادي قابل‌توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهره‌برداری نباشد.ماده 40- برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (1) تا (3) ماده (39) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه، مطرح می‌شود. درصورت موافقت آن هیأت، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری هیأت موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.تبصره1- تصمیم‌های هیأت لازم‌الاجراء بوده و ظرف بیست‌روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد.تبصره 2- پروانه بهره‌برداری اجباري اختراعات دفاعي را که سازمان‌های دفاعي تقاضا کرده‌اند، توسط هیأتی به ریاست رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح یا نماینده وي و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان دفاعي متقاضي صادر می‌شود. تصمیمات این هیأت قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رییس قوه قضائیه تعیین می‌شود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع این ماده واگذار شده است، درخصوص اختراعات دفاعی هیأت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، درخصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی در هیأت) مؤثر خواهد بود.ماده 41- متقاضي پروانه بهره‌برداری اجباري باید توانایی‌های لازم براي بهره‌برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اجباري به دبيرخانه موضوع ماده (40) این قانون تسليم می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد:1- نظرات و دلایل متقاضي مبنی بر اقتضاي مصالح ملي و منافع عمومي یا وجود رویه ضدّرقابتي و یا کوتاهي در به کار بردن اختراع در ایران2- دلایل و مدارکي که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائي یا سایر اشخاص متقاضي، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری نموده، ولي نتوانسته‌اند اجازه بهره‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصيل نمایند.3- دلایل و مدارک مثبته در راستاي توانایي استفاده متقاضي پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراعتبصره- درخواست‌هایی که از سوي دستگاه‌های اجرائي ارائه می‌شود، باید به امضاي بالاترین مقام آن دستگاه رسيده باشد.ماده 42- دبيرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهره‌برداری اجباري، حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می‌کند. مالک اختراع می‌تواند حداکثر ظرف سي روز نظرات و دلایل خود را به‌صورت مکتوب به دبيرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبيرخانه به ثبت رسيده و براي تصمیم‌گیری به هیأت موضوع ماده (40) این قانون تسليم می‌شود.ماده 43- دبيرخانه هیأت موضوع ماده (40) این قانون، حداقل ده روز پيش از تشکيل جلسه هیأت، زمان آن را به متقاضي پروانه بهره‌برداری اجباري و مالک اختراع اطلاع می‌دهد. اشخاص مذکور می‌توانند در جلسه حضور پيدا کنند. کميسيون با ملاحظه دلایل و مستندات ذينفعان و استماع اظهارات آن‌ها در صورت حضور در جلسه، تصميم مقتضي را اتخاذ و به آن‌ها ابلاغ می‌نماید.ماده 44- در صورت اعطاي پروانه بهره‌برداری اجباري، هیأت موضوع ماده (40) این قانون، باید مبلغ مناسب (با أخذ نظر سه کارشناس رسمي دادگستري در حوزه ارزش‌گذاری با انتخاب قاضي عضو هیأت)، شرایط بهره‌برداری، هویت بهره‌بردار، مدت بهره‌برداری، اقدامات اجرائي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرائي توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافيایي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نماید. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به عهده بهره‌بردار است. استفاده از پروانه بهره‌برداری اجباري منوط به تأدیه هزینه بهره‌برداری به دارنده گواهينامه اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستري است. پروانه بهره‌برداری اجباري نمی‌تواند حق بهره‌برداری براي دارنده مجوز اجباري را به‌صورت انحصاري مقرر کند.ماده 45- درصورتی‌که به تشخيص هیأت موضوع ماده (40) این قانون، فوریت مصالح ملي و منافع عمومي اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (2) ماده (41)، مواد (42) و (43) و ذیل ماده (۴۴) (پرداخت هزینه بهره‌برداری) این قانون و نيز رعایت مواعد مربوط لازم نيست. تصميم کميسيون در این مورد، بلافاصله به اجراء در می‌آید و دبيرخانه آن را ظرف مدت بیست روز به مالک اختراع ابلاغ می‌کند.تبصره- در صورت اجراي این ماده، هزینه بهره‌برداری موضوع ماده (44) این قانون ظرف مدت حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری اجباري به دارنده گواهينامه اختراع پرداخت می‌شود.ماده 46- مرجع ثبت، تصميم هیأت موضوع ماده (40) این قانون، مبنی بر اعطاي پروانه بهره‌برداری اجباري، تغيير یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذينفع ابلاغ نموده و براي عموم منتشر می‌کند.ماده 47- هیأت موضوع ماده (40) این قانون، می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهره‌برداری اجباري و پس از استماع اظهارات طرفين یا یکي از آن‌ها، تصميم خود مبنی بر بهره‌برداری اجباري از اختراع را تا حدي که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغيير دهد.ماده 48- چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالي که باعث صدور پروانه بهره‌برداری اجباري شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره‌بردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم هیأت موضوع ماده (40) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهره‌برداری اجباري را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبيرخانه هیأت مذکور تسليم می‌کند. دبيرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلایل به بهره‌بردار اعلام کند تا اگر او پاسخي داشته باشد، ظرف سي روز به دبيرخانه اعلام نماید. دبيرخانه باید اظهارات طرفين را به انضمام مدارک و مستندات ارائه‌شده، براي اتخاذ تصميم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره‌بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرائي، حسب مورد راجع به رد تقاضاي مالک اختراع یا لغو پروانه اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ می‌کند.ماده 49- حق ناشي از پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراع موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (39) این قانون، به‌طور مستقل، قابل واگذاري نيست و باید همراه با شرکت یا کسب‌وکار دارنده مجوز اجباري از طرف هیأت موضوع ماده (40) این قانون یا به همراه قسمتي از شرکت یا کسب‌وکاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، منتقل گردد.ماده 50- هیأت موضوع ماده (40) این قانون باید با حضور همه اعضاء تشکيل شده و با اکثریت آراي حاضران که عضو قاضي جزء آن باشد تصمیم‌گیری کند.ماده 51- چنانچه شرایط مقرر در بند (4) ماده (39) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با أخذ هزینه مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤخّر، پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را جهت بکارگیری در اختراع مؤخّر، بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند. اگر پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وي، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخّر را نيز بدون موافقت مالک آن صادر می‌نماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکي باشد که به‌موجب آن ثابت شود متقاضي از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری نموده، ولي نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصيل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اجباري، آن را در دفتري مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت، همراه با دلایل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می‌نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسليم نماید. مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفين، در مورد اعطاي پروانه بهره‌برداری اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ می‌کند. تصمیم‌گیری در خصوص اجراي این ماده به عهده هیأت موضوع ماده (40) این قانون می‌باشد.تبصره 1- در صورت اعتراض به تصميم هیأت موضوع ماده (40) این قانون، تا قبل از نهایي شدن تصميم مرجع صالح قضائي در این مورد، پروانه اجباري بهره‌برداری صادر شده معلق می‌ماند.تبصره 2- انتقال پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراع مقدم فقط همراه با اختراع مؤخر، و انتقال پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراع مؤخر فقط همراه با اختراع مقدم امکان‌پذیر است.ماده 52- در تصميم مربوط به صدور هریک از پروانه‌های اجباري بهره‌برداری از اختراع مقدم یا مؤخّر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه متناسبي که باید به مالک اختراع موردنظر پرداخت شود و نيز شرایط پرداخت تعيين گردد. هریک از طرفين می‌تواند با اثبات اینکه بهره‌بردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهره‌برداری اجباري را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسليم کند. هیأت موضوع ماده (40) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصميم و شرایط آن، پروانه بهره‌برداری اجباري را لغو می‌کند.تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهره‌برداری اجباري می‌توانند نسبت به ميزان هزینه تعیین‌شده براي صدور پروانه بهره‌برداری اجباري، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصميم هیأت موضوع ماده (40) این قانون، در مراجع صالح قضائي اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهره‌برداری از پروانه بهره‌برداری اجباري نيست.ماده 53- بهره‌برداری اجباري از اختراع، محدود به هدفي است که در پروانه بهره‌برداری اجباري آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهره‌برداری به مالک اختراع می‌باشد.بند دوم- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراعماده 54- جنبه‌های معنوي حقوق ناشي از اختراع، شامل موارد زیر است:1- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به‌عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آن‌ها به‌عنوان مخترع، در گواهينامه اختراع ذکر شود، حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به دیگري باشد. با وجود این، مخترع می‌تواند به‌صورت کتبي، عدم ذکر نام خود را به‌عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهينامه اختراع درج نمی‌شود.2- بهره‌مندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدي و امتيازاتي که به هر نحو به اختراع به‌عنوان دستاورد علمي تعلق می‌گیرد، متعلق به مخترع است؛ حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به دیگري باشد.ماده ۵۵- هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگري به‌عنوان مخترع در گواهينامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.ماده ۵۶- حق معنوي ناشي از اختراع، دائمي است. دارنده حق معنوي همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع ممکن است شخصي غير از مخترع باشد.مبحث پنجم : واگذاري حق اختراعماده ۵۷- حقوق مادي ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت‌شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادي خود را به هر نحو، از قبيل انتقال مالکيت، تفویض اجازه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکيت حق اختراع یا انتقال حق مالکيت ناشي از تسليم اظهارنامه، تمام حقوقي که حسب مورد، به موجب گواهينامه اختراع یا تسليم اظهارنامه مربوط ایجاد می‌شود، تا زمانی که اختراع داراي اعتبار قانوني است به دیگري واگذار می‌گردد.تبصره 1- در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره‌برداري به دیگري، مانع اعطاي اجازه بهره‌برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.تبصره 2- در طول مدت قرارداد، انتقال‌گیرنده، حق واگذاري حقوق خود به غير را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.ماده ۵۸- تمام قراردادهاي راجع به انتقال مالکيت اختراع ثبت‌شده یا انتقال حقوق ناشي از تسليم اظهارنامه آن یا اجازه بهره‌برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمي به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظَهر) گواهينامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمي پس از استعلام اصالت گواهينامه اختراع و احراز هویت طرفين، نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام می‌کند. سردفتر اسناد رسمي، قراردادهاي تنظیم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به‌صورت الکترونيکي براي مرجع ثبت ارسال می‌کند. تأثير این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است.تبصره 1- دفترخانه اسناد رسمي براي تنظيم قراردادهاي انتقال حقوق ناشي از اختراع یا اعطاي مجوز بهره‌برداری، پس از دریافت هزینه مربوط، باید نسبت به آخرین وضعيت اختراع یا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکي از موارد زیر از تنظيم قرارداد خودداري نماید:1- درخواست، مربوط به اختراعي باشد که قبلاً به‌صورت انحصاري واگذارشده است.2- حقوق مادي ناشي از اختراع، توقيف شده باشد.3- هزینه سالانه گواهينامه اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضي شده باشد.تبصره 2- درصورتی‌که انتقال مالکيت و یا واگذاري حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بهابازار (بورس) کالا با رعایت قوانين و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (1) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامي نيست، لکن در این موارد پس از قطعي شدن معاملات، مراتب واگذاري و قرارداد تنظيمي باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوي مرجع ذی‌ربط در بازار مربوط، به مرجع ثبت به‌صورت الکترونيکي و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.تبصره 3- مرجع ثبت مفاد قراردادهاي انتقال و بهره‌برداری را به‌صورت محرمانه، حفظ ولي نقل و انتقال و اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهي می‌کند.ماده ۵۹- در صورت فوت دارنده گواهينامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشي از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث یا یکي از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی‌له را به‌عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قيد کرده و مراتب را با ذکر ميزان سهم هریک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می‌کند.ماده 60- پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌اي ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادي ناشي از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره‌برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.ماده 61- جنبه‌های معنوي حقوق ناشي از اختراع، قابل انتقال نيست.مبحث ششم: زوال حق اختراعماده 62- حقوق انحصاري ناشي از اختراع ثبت‌شده، در این موارد زایل می‌شود:1- انقضاي مدت اعتبار گواهينامه2- اعراض3- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌اي۴- ابطال گواهينامه یا ابطال بخشهایی از ادعاهاي مربوطتبصره- زوال جزئي حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.ماده 63- پس از زوال حق اختراع، هر شخصي مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره‌برداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوي ناشي از اختراع جز در مورد بند (4) ماده (62) این قانون، به قوت خود باقي است.ماده 64- مالک اختراع می‌تواند با تسليم اعراض‌نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده اعراض نماید. اعراض می‌تواند کلي یا جزئي بوده و نسبت به کل گواهينامه اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسليم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.تبصره 1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوي مراجع قضائي توقيف نشده یا متعلّق حق غير قرار نگرفته باشد.تبصره 2- درمورد موضوع بند (4) ماده (39) این قانون، دارنده پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراع مؤخّر، نمی‌تواند بدون اجازه دارنده گواهينامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به‌صورت کتبي و همراه با رضایت ذي‌نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.تبصره 3- مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذي‌نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر می‌نماید.تبصره 4- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسيدگي به دعوي ابطال گواهينامه اختراع نمی‌شود.ماده 65- برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دوماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداکثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غیر این صورت، اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.تبصره1- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.تبصره 2- دارنده اظهارنامه یا گواهينامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یک‌جا پرداخت کند.تبصره 3- درصورتی‌که انتشار پيش از موعد مطابق ماده (27) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دو سال از تاریخ تسليم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اوليه باید به‌صورت یکجا و پيش از موعد پرداخت گردد.تبصره ۴- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسيد پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، براي پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت اختراع برساند.ماده ۶۶- اگر گواهينامه اختراع به‌طور مشترک در مالکيت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهينامه اختراع برعهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخي از مالکان گواهينامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.ماده ۶۷- دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهينامه اختراع اقدام می‌نماید:1- گواهينامه براي یکي از موارد مذکور در ماده (4) این قانون صادر شده باشد.2- محرز شود شرایط ماهوي اختراع در زمان تسليم اظهارنامه وجود نداشته است.3- افشاي مؤثر مطابق ماده (17) این قانون انجام نشده باشد.۴- گواهينامه اختراع به شخصي اعطاء شده باشد که مستحق اعطاي گواهينامه اختراع نبوده است.۵- چهار سال از تاریخ تسليم اظهارنامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هرکدام که طولانی‌تر باشد گذشته و دارنده گواهينامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثري جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.۶- دامنه حمایت، از طریق تغییر غيرموجّه گواهينامه اختراع، توسعه یافته باشد.تبصره 1- در خصوص منابع و اجزاي ژنی (ژنتيکي) و زیستي قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غيرواقعي در خصوص مبدأ جغرافيایي یا محل نگهداري و یا نحوه دسترسي به منبع ژنی (ژنتيکي) مورداستفاده و همچنين عدم رعایت قوانين و مقررات مربوط به نحوه دسترسي به منابع ژنی (ژنتيکي) از موجبات ابطال گواهينامه اختراع است.تبصره 2- هر شخصي می‌تواند ابطال گواهينامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشي از ادعاهاي مربوط را از مرجع صالح قضائي درخواست نماید. در صورت ابطال، اثر آن از تاریخ تسليم اظهارنامه است، بجز ابطال به دليل بند (5) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعي می‌باشد.تبصره 3- در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهينامه که از تغییر غيرموجّه ناشي شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.ماده ۶۸- درصورتی‌که رأي صادرشده درمورد ابطال گواهينامه اختراع قطعي شود، به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.ماده ۶۹- در صورت زوال حق اختراع به موجب هریک از موارد مندرج در ماده (62) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.مبحث هفتم: نقض حق اختراع و ضمانت اجراي آنماده 70- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه‌ اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع، صورت پذیرد.تبصره- انجام هریک از موارد مندرج در ماده(38) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.ماده 71- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است. اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بود و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌آور وجود داشته باشد که ممکن است، فرآورده به دست آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و با تلاش‌های معقول فرآیندی که واقعا استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی، بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرآیند بر عهده خوانده دعاوی نقض می‌باشد. در این حالت، چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود، اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می‌شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.ماده 72- در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضاي هر یک از ذينفعان باید تمام خساراتي که در نتيجه این نقض وارد شده است، از قبيل منافع ممکن‌الحصولی که صدق اتلاف می‌کند را جبران نماید.ماده 73- در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع ‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فرآورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فرآورده‌ها را درخواست کند. درصورتی که فرآورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجراء می‌کنند.تبصره- رسیدگی‌ به درخواستهای مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 انجام می‌شود.فصل دوم : نمونه اشیاء مصرفيماده 74- نمونه اشياء مصرفي عبارت است از راه‌حلهای جدید فني در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکيبي از آنها که موجب بهبود عملکرد آن می‌شود. نمونه شيء مصرفي، زماني قابل ثبت است که جدید و دارای کاربرد صنعتي باشد.تبصره 1- حمایت از نمونه اشياء مصرفي، منحصر به فراورده‌ها بوده و شامل فرایندها نمی‌شود.تبصره 2- حمایت از نمونه اشياء مصرفي، شامل فراورده‌های مواد شيميایي، مواد مرکب و چندسازه نمی‌باشد.ماده 75- گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سندي است که مرجع ثبت مالکيت صنعتي براي نمونه اشياء مصرفي صادر نموده و نشان‌دهنده حقوق انحصاري مندرج در این قانون براي دارنده آن است.ماده 76- مدت اعتبار گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سه سال پس از تاریخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهينامه را براي یک دوره سه‌ساله دیگر درخواست نماید. این درخواست باید حداکثر ظرف شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت نمونه شيء مصرفي در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذکور، درخواست تمدید حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي با پرداخت جریمه تأخير معادل دو برابر حق‌الثبت امکان‌پذیر است، در غير این صورت، اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي خاتمه می‌یابد.تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در این ماده، به نحو مقتضي مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي برساند.ماده 77- درصورتی‌که موضوع نمونه شيء مصرفي، افزوده یا اصلاح فني در یک اختراع باشد، بهره‌برداری از آن نمونه شيء مصرفي منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.ماده 78- هزینه صدور گواهينامه نمونه شيء مصرفي، سی درصدِ (30%) هزینه صدور گواهينامه اختراع است، لکن هزینه‌های سالانه یا دوره‌اي تمدید، همانند اختراع است.ماده 79- متقاضي ثبت اختراع در زمان بررسي تقاضاي ثبت اختراع می‌تواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شيء مصرفي تغيير دهد. همچنين درصورتی‌که تقاضاي ثبت اختراع به‌صورت کلي یا جزئي رد شود، متقاضي می‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ تصميم مرجع ثبت، تقاضاي خود را مبنی بر ثبت به‌عنوان نمونه شيء مصرفي به مرجع ثبت تسليم کند. در این صورت، زمان حمایت از اظهارنامه نمونه شيء مصرفي، همان زمان تسليم اظهارنامه اوليه می‌باشد.تبصره 1- در صورت تغيير درخواست ثبت از اختراع به نمونه شيء مصرفي، مابه‌التفاوت هزینه‌ها مسترد نمی‌شود.تبصره 2- متقاضي ثبت نمونه شيء مصرفي تا قبل از تصميم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها درخواست ثبت خود را به‌عنوان اختراع تغيير دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوي لازم براي ثبت اختراع را داشته باشد.تبصره 3- تقدیم هم‌زمان اظهارنامه نمونه شيء مصرفي و اظهارنامه اختراع امکان‌پذیر است.ماده 80- پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرایط شکلي و عدم وجود سابقه ثبت درمورد نمونه شيء مصرفي موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف مدت دو ماه نظر خود مبني بر پذیرش اظهارنامه را به متقاضي ابلاغ می‌کند؛ در غير این صورت، با رعایت ماده (23) این قانون، اظهارنامه را رد می‌کند.ماده 81- مفاد مواد (3) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، مواد (13) تا (15)، (20) تا (25)، (29) تا (33)، (35)، (36)، (38)، بندهای (1) تا (3) ماده (39)، مواد (40) تا (50)، (53) تا (63)، ماده (64) و تبصره‌های (1) و (3) آن، مواد (65) تا (70)، صدر ماده (71) و مواد (72) و (73) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شيء مصرفي نيز مجري است.تبصره 1- تمام مهلت‌های مربوط به ثبت نمونه شيء مصرفي، نصف مواعد ذکرشده درمورد فرآیند ثبت اختراعات است. مهلت‌های ده‌روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.تبصره 2- مدت حق تقدم موضوع معاهده (کنوانسيون) پاریس براي حمایت از مالکيت صنعتي در خصوص نمونه شيء مصرفي دوازده ماه می‌باشد.فصل سوم: طرح‌های صنعتيماده 82- از نظر این قانون، هرگونه ترکيب خطوط یا رنگها یا هر دو و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن‌ها، به‌گونه‌اي که چنين ترکيب یا شکل به یک فرآورده صنعتي یا محصولي از صنایع دستي، شکل ظاهري و بصري خاصي را بدهد، طرح صنعتي است.ماده 83- موارد زیر از مصادیق طرح صنعتي موضوع این قانون نبوده و از حيطه حمایت از طرح صنعتي خارج است:1- طرحهای حاوي نمادها یا نشانه‌های رسمي دولتي2- روش‌ها و اصول مربوط به طراحي صنعتي3- طرحهای مغایر با موازین شرعي، نظم عمومي و یا اخلاق حسنه۴- تغيير در ابعاد کالاهاي موجود۵- طرحهایی که عين یا به طرز گمراه‌کننده‌ای حاوي یا شبيه علامت تجارتي ثبت‌شده دیگري باشند.6- طرحي که صرفاً عملکرد فني داشته باشد و شکل جدیدي را براي یک فراورده یا محصول ارائه ندهد.۷- قطعات وابسته در طرحهای مرکب (لوازم یدکي)تبصره- آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسي به یک نتيجه فني محسوب می‌شود، مشمول حمایت این فصل از قانون نمی‌شود.ماده 84- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است که جدید و اصيل باشد.تبصره 1- منظور از جدید بودن این است که ازطریق انتشار به‌طور محسوس و یا ازطریق استفاده به هرنحو دیگر قبل از تاریخ تسليم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌ای از جهان براي عموم افشاء نشده باشد.تبصره 2- منظور از اصيل بودن به این معنا است که به‌طور مستقل به وسيله طراح پدید آمده و روگرفت (کپی) یا تقليد از طرح‌های موجود نباشد.ماده 85- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي باید بر اساس برگه مخصوصي که مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون تهيه می‌شود، به زبان فارسي تکميل و پس از درج تاریخ، امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:1- اطلاعات هویتي متقاضي یا نماینده او2- اطلاعات هویتي طراح3- عنوان طرح صنعتي و مشخصات نگاشتاری (گرافيکي) تشکیل‌دهنده آن4- تعيين طبقه طرح صنعتي بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی طرحهای صنعتي5- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهينامه طرح صنعتي در خارج از کشور (در صورت درخواست حق تقدم)6- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي (در صورت تکميلي بودن طرح صنعتي)۷- تعيين نوع فراورده یا محصولي که ثبت طرح صنعتي براي آن درخواست شده است.8- تعيين پیوست‌هاماده 86- مدارک زیر باید به اظهارنامه پيوست شود:1- مدرک هویت متقاضي و طراح2- نمونه شکل یا تصویر نگاشتاری (گرافيکي) یا نمونه ترسیم‌شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضاي حمایت3- تسليم نمونک (ماکت) یا نمونه واقعي طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت۴- توصيف طرح و تعيين کالاهایي که طرح صنعتي بر روي آن‌ها اجراء می‌شود.۵- درخواست کتبي مبنی بر عدم ذکر نام طراح، درصورتی‌که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.6- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسليم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم)۷- رسيد مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونيماده 87- دو یا چند طرح صنعتي مربوط به یک طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی و یا یک مجموعه یا ترکيبي از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را می‌توان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود.تبصره- در فرضي که اظهارنامه حاوي طرحهای صنعتي متعدد است، تصاویر یا اشکال یا نمونه اشياء باید به‌صورت جداگانه ارائه شود.ماده 88- مرجع ثبت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب می‌کند، درصورتی‌که اظهارنامه داراي نواقصي باشد جهت اصلاح و تکميل آن یک ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط لازم براي پذیرش اظهارنامه شامل تقاضاي صریح یا ضمني ثبت، مشخصاتي که شناخت هویت متقاضي یا نماینده وي و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش نگاشتاری (گرافیکی) طرح صنعتي را دارا باشد. درصورتی‌که اظهارنامه داراي نواقصي باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت اصلاحات، تاریخ تقاضا محسوب می‌شود.تبصره- اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق باشد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضي یا نماینده وي، مراتب را به وي اعلام می‌کند.ماده 89- پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و حسب مورد، شماره طبقه‌بندی ملي یا بین‌المللی طرح‌های صنعتي روي آن قيد می‌شود. در صورت وجود شرایط شکلي، کارشناسان ذی‌ربط حداکثر ظرف چهار ماه، شرایط مندرج در مواد (82)، (83) و (84) این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهند و نتيجه این بررسي به متقاضي ابلاغ می‌شود. متقاضي می‌تواند ظرف یک ماه به گزارش کارشناسي پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغييراتي را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اینکه درنتیجه این تغييرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه جدید از حدود اظهارنامه اوليه تجاوز نکند. مرجع ثبت، نظر نهایي خود مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه موردتقاضا را که کارشناسان ذی‌ربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضي و دلایل ذينفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف یک ماه به متقاضي ابلاغ می‌کند. در صورت ردّ تقاضاي ثبت، متقاضي می‌تواند با رعایت مفاد ماده (23) این قانون به این تصميم اعتراض کند.ماده 90- در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (89) این قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را براي عموم منتشر می‌کند. متقاضي می‌تواند به‌صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن تا دوازده ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دليل رد شده‌اند را نيز براي عموم منتشر نماید.ماده 91- پس از انتشار عمومي اظهارنامه طبق ماده (90) این قانون، هر شخصي که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوست‌های آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند با رعایت مواد (29) تا (31) این قانون، ظرف دوماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسليم کند. مرجع ثبت، اعتراض‌های واصل شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نهایي به کميسيون موضوع ماده (23) این قانون ارجاع می‌دهد.ماده 92- مدت اعتبار گواهينامه طرح صنعتي، پنج سال پس از تاریخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه طرح صنعتي می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهينامه را براي دو دوره پنجساله متوالي درخواست نماید.تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در این ماده، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهينامه طرح صنعتي برساند.ماده 93- حقوق انحصاري ناشي از بهره‌برداری از طرح صنعتي به شرح زیر می‌باشد:1- ساخت2- فروش3- واردات اقلام حاوي آن طرح صنعتيتبصره- مالک طرح صنعتي ثبت‌شده می‌تواند عليه هر شخصي که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را براي مقاصد تجارتي انجام دهد یا مرتکبِ عملي شود که عرفاً نقض حقوق مالک در آینده را فراهم آورد، در مرجع صالح قضائي اقامه دعوا نماید.ماده 94- مفاد مواد (2)، (3)، (5) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، (13)، (21) تا (25)، (32)، (33)، (35)، (36)، (38)، (54) تا (70)، (72) و (73) این قانون، حسب مورد درخصوص طرح‌های صنعتی نیز مجری است.تبصره- حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون درمورد طرح‌های صنعتي، شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.فصل چهارم: علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأيیدي و نام‌های تجاريماده 95-1- علامت تجاري: هر نشان قابل رؤیتي است که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می‌سازد.2- علامت جمعي: هر نشان قابل رؤیتي است که براي تمایز محصولات یا خدمات گروهي از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار می‌رود و تحت نظارت مالک علامت جمعي ثبت‌شده توسط اعضاء استفاده می‌شود. مالک علامت جمعي می‌تواند صنف، تعاوني، اتحادیه و مانند آن باشد.3- علامت تأیيدي: هر نشانه‌ای است که براي تأیيد کيفيت یا ویژگي محصولات یا خدمات یا شيوه توليد کالا یا اجراي خدمات بکار می‌رود و هر شخصي که تأیيدیه دارنده علامت یا نماینده وي را به دست آورد، می‌تواند از آن علامت براي کالاها یا خدمات خود استفاده کند.۴- نام تجاري: هر اسم یا عنواني که معرّف و مشخص‌کننده شخص حقيقي یا حقوقي عرضه‌کننده کالا یا خدمت می‌باشد.تبصره- تمام مواد مربوط به علامت تجاري مقرر در این قانون، در مورد علامت جمعي و علامت تأیيدي نيز مجري است، مگر در مواردي که قانون ترتيب دیگري مشخص کرده باشد.ماده 96- موارد زیر به‌عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نيست:1- علامتي که کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.2- علامتي که مفاد آن یا بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعي، قانوني و یا نظم عمومي بوده یا موجب وهن مقدسات دیني گردد.3- علامتي که موجب گمراهي عموم، به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافيایي کالاها یا خدمات یا خصوصيات آن‌ها از قبيل نوع، کيفيت، کميت و قيمت شود.۴- علامتي که عين علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً براي همان کالاها یا خدمات در ایران معروف شده است.5- علامتي که عين، شبيه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً براي همان کالاها یا خدمات یا براي کالاها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهي عموم شود.۶- علامتي که شبيه یا ترجمه علامت یا نام تجاري باشد که قبلاً براي همان کالاها یا خدمات در ایران به ثبت رسيده یا ثبت آن تقاضا شده یا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهي عموم شود.۷- علامتي که عين، شبيه یا ترجمه علامت یا نام تجاري باشد که قبلاً براي کالاها یا خدمات دیگري در ایران معروف شده یا به ثبت رسيده یا ثبت آن تقاضا شده یا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهي گردد یا به منافع مالک علامت قبلي لطمه وارد سازد.۸- علامتي که عين یا شبيه نشان نظامي، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتي یا نام یا نام اختصاري یا حروف اول یک نام یا نشان رسمي متعلق به یک کشور، سازمان بين‌الدّولي یا سازمان‌هایی که تحت معاهده (کنوانسيون)هاي بین‌المللی تأسيس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکي از اجزاي آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیت‌دار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط، اجازه ثبت آن را صادر کرده باشد؛9- علامتي که عين یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبيه علائم مربوط به دوران تاریخي یا آثار باستاني باشد.10- علامتي که عين یا شبيه علائمی ‌باشد که سازمان‌ها و مراجع تأیيدکننده، از قبيل سازمان ملي استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي تأیيد کالاها و خدمات صادر می‌نمایند.11- علامتي که عين طرح صنعتي ثبت‌شده دیگري براي همان کالاها یا خدمات باشد.تبصره- منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (6) مکرر معاهده (کنوانسيون) پاریس براي حمایت از مالکيت صنعتي بوده و تشخيص آن برعهده مرجع ثبت است.ماده 97- اظهارنامه ثبت علامت تجارتي باید بر اساس برگه مخصوصي که مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون تهيه می‌شود، به زبان فارسي تکميل شود و شامل موارد زیر باشد:1- نمونه علامت2- توصيف کامل علامت3- فهرست کالاها یا خدماتي که ثبت علامت براي آن‌ها درخواست شده و بر اساس طبقه‌بندی قابل اجرا یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد.تبصره 1- درصورتی‌که ثبت علامت جمعي یا تأیيدي، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعی» یا «علامت تأییدی» در اظهارنامه الزامي است و باید نسخه‌ای از دستورالعمل شرایط استفاده از علامت جمعي یا تأیيدي با آخرین تغييرات ارائه شود. به‌علاوه، در مورد علامت تأیيدي باید گواهي مقام صلاحیت‌دار دائر بر تصدیق صلاحيت ثبت علامت تأیيدي به پيوست اظهارنامه ارائه شود.تبصره 2- در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعي یا تأیيدي باید خصوصيات مشترک یا کيفيت کالاها و خدمات توليدي در یک منطقه جغرافيایي معين یا مورد تأیيد حسب مورد براي علائم جمعي یا تأیيدي که تحت آن‌ها اشخاص می‌توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنين ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یادشده تعيين گردد. هرگونه تغيير در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعي یا تأیيدي باید به‌صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغييرات مذکور قبل از ثبت، هیچ‌گونه اثري ندارد و خلاصه‌ای از تغييرات یادشده باید توسط مرجع ثبت آگهي شود.ماده 98- متقاضي ثبت باید ضمن پرداخت هزینه‌های قانوني، موارد زیر را به اظهارنامه پيوست کند:1- مدرک مثبت هویت متقاضي یا متقاضيان2- مدرک دال بر تعهد متقاضي به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعاليت در حوزه توليد، توزیع یا خدمات مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون3- مدارک مثبت حق تقدم که باید هم‌زمان با تسليم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از آن تاریخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم).تبصره- درصورتی‌که متقاضي ظرف یک سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدارک دال بر فعاليت خود را ارائه ندهد، گواهينامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغي محسوب می‌شود.ماده 99- حقوق مقرر در این قانون براي علائم ثبت‌شده در ایران در حدود کالا و خدماتي است که علامت مذکور براي آن‌ها به ثبت رسيده است.ماده 100- استفاده از علامت‌های ثبت‌شده در ایران از سوي هر شخصي غير از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.ماده 101- درصورتی‌که اظهارنامه، فاقد شرایط مندرج در مواد (95) و (96) این قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضي اعلام می‌شود. همچنين اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده (98) این قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضي اعلام می‌کند که ظرف سي روز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید، در غير این صورت اظهارنامه رد می‌شود.ماده 102- ثبت چند علامت به‌طور هم‌زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه براي هر علامت است، اما استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت براي کالاها و خدماتي که شامل چند طبقه بین‌المللی هستند، با پرداخت هزینه مربوط بلامانع است.ماده 103- مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روي آن درج کرده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه، آن را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنين تطبيق طبقه یا طبقات اعلامي با آخرین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد و نتيجه را به متقاضي ابلاغ می‌کند. در صورت ردّ اظهارنامه، موضوع در هیأت ماده (23) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف مدت یک هفته براي عموم منتشر می‌نماید. پس از انتشار عمومي اظهارنامه، هر ذينفع می‌تواند با رعایت مواد (29) تا (31) این قانون، حداکثر تا یک ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود مبنی بر عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون را به مرجع ثبت تسليم نماید.تبصره- مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاري را مبتني بر پردازش تصویر که قابليت ارائه گزارش ميزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحي و اجرا نماید و مرجع ثبت مکلف است براي تأیيد اظهارنامه‌ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسي عموم در سامانه مذکور مبني بر جستجوي اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.ماده 104- مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادي، به متقاضي ثبت ابلاغ کند. متقاضي مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسليم نماید. چنانچه متقاضي نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن را به‌صورت مکتوب بپذیرد، درخواست او براي ثبت مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم‌زمان با اعتراض تسليم کرده، نسبت به ثبت آن اقدام کند. درصورتی‌که متقاضي، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ می‌کند و وي از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (23) این قانون تسليم کند و رسيد آن را به مرجع ثبت تحویل دهد.ماده 105- چنانچه شخصي علامت متعلق به دیگري را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده است براي خود ثبت کند، استفاده‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.تبصره- چنانچه شخصي حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می‌کرده است، ثبت آن از سوي سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت براي استفاده‌کننده مقدم نيست.ماده 106- پس از گذشت مهلت‌های مقرر و پذیرش نهایي اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهينامه مربوط را صادر و به متقاضي تسليم می‌کند و سپس مراتب ثبت علامت را براي عموممنتشر می‌نماید.تبصره 1- مرجع ثبت موظف است امکان دسترسي عمومي به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوي) اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.تبصره 2- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهایي اظهارنامه به متقاضي است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفي تلقي می‌گردد.ماده 107- دو یا چند شخص می‌توانند یک علامت را به‌طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می‌توانند هم‌زمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده هم‌زمان یا جداگانه، در عرف موجب گمراهي عموم نشود.ماده 108- مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده او می‌تواند عليه هر شخصي که بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملي شود که عادتاً منتهي به نقض حقوق ناشي از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتي استفاده کند که شبيه علامت ثبت‌شده بوده و موجب گمراهي عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌سازد، در مرجع صالح قضائي اقامه دعوا نماید.ماده 109- اقدامات موضوع ماده (108) این قانون نسبت به کالاها و خدماتي که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌شود.ماده 110- هر ذينفع می‌تواند حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون، ابطال گواهينامه علامت را از مرجع صالح قضائي درخواست نماید. همچنين اگر ذينفعي ثابت کند مالک علامت ثبت‌شده شخصاً یا به‌وسیله شخصي که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذينفع، استفاده نکرده است نيز همين حکم مجري است، مگر اینکه ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون از تاریخ تسليم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکم قطعي است. آگهي مربوط به ابطال در اولين فرصت ممکن منتشر می‌شود.تبصره 1- مهلت پنج‌ساله درمورد درخواست ابطال علامت‌هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسيده است، رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زماني می‌توان ارائه کرد. همچنين مهلت مذکور در بندهای (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده (96) این قانون لازم‌الرعایه نيست.تبصره 2- هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعي، از آن به‌تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره (1) ماده (97) این قانون) استفاده کرده یا به‌گونه‌اي از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را داده است که موجب فریب عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصيت مشترک دیگر کالاها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعي باطل می‌شود.تبصره 3- مفهوم ذينفع در این ماده، علاوه بر اشخاصي که مطابق مقررات آیين دادرسي مدني ذي‌نفع محسوب می‌شوند، شامل نهادهاي حاکميتي نظارت‌کننده بر کیفیت (کنترل‌کننده کيفيت) کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفي است که در زمينه موضوع علامت تجارتي فعاليت دارند.ماده 111- مدت اعتبار گواهينامه ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن است. تمدید اعتبار گواهينامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضاي مهلت اعتبار با پرداخت هزینه مربوط درخواست شود، براي دوره‌های متوالي ده‌ساله امکان‌پذیر است.تبصره 1- چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضاي مدت اعتبار با پرداخت جریمه‌ای که ميزان آن دو برابر حق‌الثبت می‌باشد، تمدید امکان‌پذیر است.تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه در این ماده، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت علامت برساند.ماده 112- متقاضي اظهارنامه یا مالک علامت تجارتي می‌تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالاها و خدمات یا طبقه بین‌المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.ماده 113- در صورت اعطاي مجوز بهره‌برداری از علامت به دیگري، مالک علامت در مقابل مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده مجوز بهره‌برداری در راستاي بهره‌برداری از علامت نظارت (کنترل) کيفيت می‌باشد، مگر اینکه ثابت کند به‌طور مؤثر و کافي بر کيفيت کالاها یا خدمات دارنده مجوز بهره‌برداری نظارت داشته است.ماده 114- درصورتی‌که تغيير در مالکيت علامت در مواردي مانند ماهيت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصيات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهي یا فریب عموم شود، آن تغيير، معتبر نيست.ماده 115- علامت جمعي یا تأیيدي ثبت‌شده یا اظهارنامه آن‌ها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره‌برداری باشد.ماده 116- مفاد مواد (2)، (3)، تبصره (3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72)، (73) و (86)، حسب مورد درخصوص علامت نیز مجری است.تبصره 1- مراجع کيفري می‌توانند در موارد فوري و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (73) این قانون، رأساً دستور جمع‌آوری و توقيف کالاهاي داراي علامت تجارتي متقلبانه را صادر نمایند.تبصره 2- حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون درمورد علائم تجاري، شش ماه می‌باشد.ماده 117- نام تجاري حتي بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانين و مقررات، ثبت نام تجاري اجباري باشد.تبصره- ثبت نام تجارتي مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون می‌باشدماده 118- هرگونه استفاده از نام تجاري توسط غير به‌صورت نام تجارتي، علامت تجاري، علامت جمعي یا علامت تأیيدي یا هرگونه استفاده از آن‌ها بر روي کالا یا راجع به خدمات که عرفاً موجب گمراهي عموم شود، ممنوع است.ماده 119- اسم یا عنواني که معنا، ماهيت، ترکيب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعي یا نظم عمومي باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهيت شرکت، مؤسسه یا بنگاهي که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی‌تواند به‌عنوان یک نام تجاري بکار رود.ماده 120- هرگونه تغيير در مالکيت نام تجاري باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاري یا بخشي از آن‌که با آن نام شناخته می‌شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (23)، (28) تا (32)، (57)، (59)، (72) و (73) این قانون در مورد نام‌های تجاری ثبت شده لازم‌الاجرا است.ماده 121- کليه نام‌ها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت می‌شود، ظرف مدت پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره‌برداری تجاري استفاده شود و در صورت عدم بهره‌برداری مالک نام یا علائم تجارتي ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجارتي مشابه آن، مجاز است.فصل پنجم: اسرار تجاريماده 122- اسرار تجاري عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاري که داراي ارزش اقتصادي مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتي باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به سادگي و از طرق قانوني قابل دستيابي یا احراز نيست، دارنده قانوني، تدابير متعارفي را براي حفظ محرمانگي آن‌ها ترتيب داده باشد.اطلاعاتي از قبيل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسي، اقتصادي، فني، علمي، تجاري یا مالي ازجمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد(فرمول‌ها)، طرح‌ها و روش‌ها، ابزارها، فنون(تکنيکها)، فرآیندها، نرم‌افزارها، شناسه‌ها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار تجارت، اسرار توليد، اختراعات و طرح‌های صنعتي ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سرّ تجاري تلقي شوند.ماده 123- دستيابي به اسرار تجاري یا افشاي آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاري محسوب می‌شود.ماده 124- موارد زیر نقض اسرار تجاري نيست:1- درصورتی‌که شخصي بدون نقض اسرار تجاري دیگران، به‌طور مستقل و درنتیجه فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید.2- هرگاه دستيابي به اطلاعات، درنتیجه مهندسي معکوس صورت گرفته باشد.تبصره- شخصي که اطلاعات را به یکي از روشهای مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (122) این قانون می‌تواند از حمایت قانوني مربوط به اسرار تجاري درمورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.ماده 125- مدت حمایت از اسرار تجاري، تا زماني است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.ماده 126- حق بهره‌برداری از اسرار تجاري در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاري را به دیگري منتقل نموده و با منتقلٌ‌اليه، قرارداد التزام به عدم افشاي اطلاعات منعقد نمایند.تبصره- هر شخصي که اسرار تجاري را به هر نحو در اختيار دیگري قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجارتي بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غير این صورت نقض اطلاعات از سوي شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاري نمی‌باشد.ماده 127- مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.ماده 128- مفاد مواد (72) و (73) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاري نيز مجري است.فصل ششم: رقابت غیرمنصفانهماده 129: موارد زیر رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود:1- اظهار خلاف واقع عليه رقيب که موجب سلب یا کاهش یا آسيب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادي، کالاها یا فعالیت‌های صنعتي و تجاري او شود.2- اقدامي که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقيب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهي مصرف‌کنندگان گردد.3- تبليغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستي که موجب گمراهي عموم در مورد ماهيت محصولات و کيفيت آن‌ها از قبيل مواد تشکیل‌دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آن‌ها، روش ساخت، ميزان یا مقدار و دسترسي براي استفاده از محصولات شود.4- تبليغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوي رقيب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادي رقيب گردد.5- تبليغاتي که کالاي اصلي و کالاي تحت مجوز بهره‌برداری (ليسانس) که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.6- هرگونه تباني براي افزایش یا کاهش قيمت کالا و خدمات که به‌منظور حذف رقبا، صورت گيرد.تبصره- اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.ماده 130- حکم ماده (73) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غيرمنصفانه نيز مجري است.فصل هفتم: مقررات کیفريماده 131- ارتکاب هر یک از رفتارهاي زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج یا جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارد شده، هرکدام که بيشتر باشد محکوم می‌شود:1- هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتي یا نمونه شيء مصرفي مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادي محسوب شود.2- هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاري، علامت تجاري یا علامت جمعي یا علامت تأیيدي بر خلاف مقررات مندرج در این قانون به‌نحوی‌که نوعاً باعث فریب عموم شود.3- تحصيل یا افشای اسرار تجاري متعلق به غير بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (123) و (126) این قانون.4- ارتکاب اقداماتي که به موجب این قانون رقابت غيرمنصفانه محسوب می‌گردد.تبصره 1- ارتکاب رفتاري که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوي محسوب شود، مستوجب جزاي نقدي درجه شش می‌باشد.تبصره 2- ارتکاب جرم موضوع بند (2) در فضاي مجازي علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.تبصره 3- جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکي یا تقاضاي ترک تعقيب او، از اموال توقيفي رفع توقيف می‌شود، مگر در مواردي که طرفين به گونه دیگري مصالحه کرده باشند.تبصره 4- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529)، (530)، (531) و (533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مجری است.تبصره 5- در کليه جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانوني جهت صدور قرار تعليق تعقيب، قرار تعویق صدور حکم، تعليق مجازات، مقام قضائي می‌تواند علاوه بر دستورهاي پيش‌بيني شده در مواد قانوني مربوط، مرتکب را به اجراي یک تا سه مورد از دستورهاي زیر محکوم نماید:الف- شرکت در کلاسها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشي مالکيت فکري حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف مدت دو سالب- استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آن‌ها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتي در گواهينامه ثبت اختراع یا طرح صنعتي درج شده است ظرف مدت شش ماهپ- تهيه یا تأمين مالي تدوین نماهنگ یا برنامه تصویري آموزشي در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکيت فکري و فراهم آوردن زمينه پخش آن از طریق رسانه ملي ظرف مدت یک سالت- فراهم کردن موجبات صادرات یکي از محصولات توليد داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف مدت شش ماه تا یک سالث- درج مراتب عذرخواهي از شاکي در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلي یا کثيرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوي موضوع این قانون، ظرف مدت سه ماهج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبليغ اقلام حاوي نقض علامت شاکي و موردحمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب توليدي و اقلام مذکور به شاکي یا معدوم‌سازی آن‌ها درصورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وي ظرف مدت یک ماهچ- جمع‌آوری کليه فرآورده‌های عرضه شده خود که حاوي نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فرآورده‌های مذکور به شاکي و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آن‌ها درصورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف مدت دوماهتبصره 6- اگر مدعي نقض، طي اظهارنامه رسمي به شخص ناقض، اخطار دهد که فعاليت او مصداق نقض حقوق وي بوده و توقف فوري فعاليت نقض‌کننده را خواستار شود و بااین‌وجود، شخص ناقض همچنان به فعاليت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به جریمه‌ای معادل سه برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمي تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردي که موضوع اختراع فرآیند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را توليد نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاري نمی‌باشد.ماده 132: هرگاه شخص حقوقي مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و (21) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مجازات می‌شود.تبصره- در مواردي که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقيقي، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقي نيز باشد، شاکي یا مدعي خصوصي می‌تواند خسارات وارد شده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقي مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصير رجوع کند. شخص حقوقي می‌تواند جهت مطالبه خسارتي که براي تقصير شخص حقيقي پرداخت کرده است به وي رجوع نماید.ماده 133- هرگاه متهم در مراجع کيفري موضوع این قانون، ادعاي بي اعتبار بودن گواهينامه ثبت شاکي را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیين دادرسي کيفري، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بيم تأمين نشدن خسارات وارده بر شاکي وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمين متناسب أخذ کند.تبصره- در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعاي واهي قصد اطاله دادرسي یا ایراد خسارات بيشتر به شاکي را دارد، در صورت محکوميت در مرجع کيفري، مجازات وي یک درجه تشدید می‌شود.فصل هشتم: مقررات عموميماده 134- مرجع ثبت مالکيت صنعتي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکيت صنعتي، اعم از اختراعات، نمونه شيء مصرفي، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأیيدي، نام‌های تجاري و نشانه‌های جغرافيایي در این سازمان انجام می‌شود.تبصره 1- گواهينامه اختراع دفاعي با همکاري ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرآیند ثبت اختراع دفاعي و نحوه همکاري مراجع مذکور، بر اساس آیين‌نامه‌اي است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، با همکاري ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت تهيه می‌شود و به تصویب هيأت وزیران می‌رسد.تبصره 2- نمایندگي جمهوري اسلامي ایران در امور مربوط به مالکيت صنعتي در سازمان جهاني مالکيت فکري و اتحادیه‌های مربوط به معاهده (کنوانسيون)هاي مرتبط با آن با مرجع ثبت است.ماده135- به منظور انجام پشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت‌شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین‌نامه این ماده که متضمن امور اجرایی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.تبصره- مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت‌شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.ماده 136- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرآیندهاي ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، نمونه اشياء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأیيدي و نام‌های تجاري و تغييرات مربوط به آن‌ها را در قالب سامانه الکترونيکي طراحي و اجراء کند. همچنين این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردي را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به‌صورت روزآمد در «سامانه الکترونيک مالکيت صنعتي» که صحت، تماميت و اعتبار آن‌ها را تأمين می‌کند، نگهداري نماید و در زماني که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردي که به موجب قوانين و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) براي همگان قابل دسترسي باشد. نشاني اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشاني موجود در سامانه الکترونيکي مرجع ثبت به‌عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداري و قضائي محسوب می‌شود.تبصره 1- اعتبار مورد نياز اجراي این ماده، از محل درآمدهاي حاصل از اجرای این قانون، در قوانين بودجه سنواتي پیش‌بینی می‌شود.تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق شده بین‌المللی براي شناسایي داده‌های فهرست شده» (آی.اِن.آی.دی کُدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.تبصره 3- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوي بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهاي مخترعان ایراني، فراهم کند.ماده 137- مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را براي ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، نمونه شيء مصرفي، علائم تأیيدي و نام‌های تجاري در نظر می‌گیرد. تمام اموري که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائي آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونيک براي همگان قابل دسترسي است.ماده 138- تمام ابلاغ‌ها در اين قانون و آیین‌نامه اجرائي آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون آيین دادرسي کیفري است.ماده 139- در صورت مفقود شدن یا از بين رفتن گواهينامه اختراعات، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأیيدي و نام‌های تجاري، مالک گواهينامه می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، به‌صورت کتبي درخواست صدور گواهينامه المثني نماید.ماده 140- هزینه‌های مربوط به فرآیند ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأیيدي و نام‌های تجاري به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:1. هزینه‌ فرآیندها ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است.2. شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه درصد (50%) هزینه‌های ثبت اختراع معافند.3- هزینه فرآیندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه‌های ثبت اختراع است.4. مبالغ مذکور در جدول این ماده هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضاییه تعدیل می‌شود.تبصره 1- هزینه تمدید علائم تجاری ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌گردد، نیز بر اساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های حاکميتي و دولتي، محاکم، نيروي انتظامي و سایر دستگاه‌های قانونی ذي‌صلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتي که استعلام از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي باشد هزینه‌های استعلام را منطبق بر جداول این ماده دریافت نماید.تبصره 4- درآمدهاي حاصل از اجراي این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه درصد (50%) صرف امور اجرائي، توسعه زیرساخت، نيروي انساني، ترویج و توسعه فرهنگ مالکيت فکري می‌گردد.ماده 141- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداري، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائي آن تصحيح نماید. درصورتی‌که اشتباه صورت گرفته از سوي متقاضي باشد، هرگونه تصحيح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (140) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذي‌نفع رسيده و منتشر می‌گردد.ماده 142- نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشياء مصرفي، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأیيدي و نام تجاري ثبت‌شده و رسيدگي به آن، بر اساس مفاد این قانون است.ماده 143- رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از اجراي این قانون و آیین‌نامه اجرائي آن حسب مورد در صلاحيت شعب مجتمع قضائي ویژه مالکيت فکري مستقر در تهران است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، توسط رئيس قوه قضائیه تشکيل می‌گردد. دادسراي رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نيز در معيت دادگاه‌های کيفري تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئيس قوه قضائیه ایجاد می‌شود.تبصره 1- اختلافات ناشي از این قانون قابل ارجاع به داوري است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.تبصره 2- قضات مجتمع ویژه مالکيت فکري باید داراي دانش حقوقي مرتبط با مالکيت فکري باشند.تبصره 3- تخصصي بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نيست.تبصره ۴- تا زمان تشکيل مجتمع قضائي ویژه مالکيت فکري در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 مجری است.ماده 144- تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشي از اجراي مفاد معاهده (کنوانسيون)هاي مربوط به ثبت بین‌المللی مالکيت صنعتي که از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون عاید می‌گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالکيت صنعتي و ارتقاي کيفي آن در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی و اختصاص می‌یابد.تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهاي موضوع این ماده را به کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.ماده 145- مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحيت و صدور پروانه فعاليت براي کارگزاران تخصصي ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پيگيري ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک درصد (1%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکيت فکري اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائي این ماده و همچنين آیین‌نامه نحوه نظارت و رسيدگي به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهيه می‌شود و به تصویب رئيس قوه قضائیه می‌رسد.تبصره- کارگزاران تخصصي ثبت اختراع نياز به اخذ وکالت‌نامه محضري از متقاضيان نداشته و اعطاي وکالت در برگه‌هاي مخصوصي که به موجب آیین‌نامه اجرائي این ماده تعيين می‌گردد، براي انجام امور ثبتي کفایت می‌کند.ماده 146- به‌منظور بررسي ماهوي اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلي و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادي کارشناس تمام‌وقت موردنیاز، متناسب با تعداد درخواست‌های ثبتي که داراي شرایط لازم براي بررسي و جستجوي اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائي این قانون باشند، اقدام نماید. به‌منظور اجراي این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجراي نظام (سيستم) مدیریت کيفيت مطابق با قوانين جستجوي بین‌المللی اقدام نماید.تبصره 1- هزینه‌های مربوط به تربيت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهاي موضوع ماده (140) این قانون تأمين می‌گردد.تبصره 2- گزارش جستجو و بررسي ماهوي تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به‌عنوان پيوست ماده (27) این قانون باید براي عموم منتشر شود.تبصره 3- تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضيان ثبت اختراع ازجمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقي شده و به‌جز موارد قانوني مربوط به استعلام‌های دادگاه‌ها، غيرقابل افشاء است.تبصره ۴- پس از سه سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسي ممنوع است.ماده 147- مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده براي ابلاغ به متقاضي، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصميمات کميسيون موضوع ماده (23) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها، براي اشخاص مقيم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.ماده 148- در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسي موضوع درخواستي خودداري نماید:1- بين کارشناس و متقاضي، قرابت نسبي یا سببي تا درجه سوم از هر طبقه ارثي وجود داشته باشد.2- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضي باشند.3- کارشناس، همسر یا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطرح شده باشند.ماده 149- آیین‌نامه اجرائي این قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه می‌شود و به تصویب رئيس قوه قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور، آیین‌نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي و علائم تجارتي مصوب 7/8/1386 در حدودي که مغایر با این قانون نباشد، مجري است.ماده 150- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي و علائم تجاري» مصوب 7/8/1386 نسخ می‌گردد. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Sat, 29 Jun 2024 12:25:47 +0330 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-ybx52j7qeppd هر شخص در زمان ثبت نام دامنه، باید با مفاد دو سند با عناوین «سیاست‌نامه حل اختلاف در زمینه ثبت نام دامنه با پسوند دات آی آر»(سیاست‌نامه) و «شیوه نامه حل‌ اختلاف در زمینه نام دامنه با پسوند دات آی آر»(شیوه‌نامه) موافقت نماید. در غیراینصورت، اجازه ثبت نام دامنه به وی داده نخواهد شد. مطابق مفاد این اسناد، درصورتی که افراد ادعایی درخصوص نام دامنه داشته باشند، می‌توانند به «مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری» مراجعه نمایند. راه دیگر مراجعه به دادگاههای داخل کشور است که حسب مورد ممکن است مرجع حقوقی یا کیفری باشد اول. مراجعه به دادگاه حقوقیدرصورتی که شخصی نام دامنه‌ای یکسان یا مشابه با علامت تجاری شما را به ثبت برساند و در تارنمای مربوطه فعالیتی مشابه با شما انجام دهد و یا از شما برای فروش دامنه مبلغی را مطالبه کند، در واقع حقوق مربوط به علامت تجاری شما را نقض کرده است. بنابراین شما خواهید توانست تا به ترتیبی که در قسمت مربوط به علامت تجاری گفته شد، به دادگاه حقوقی مراجعه و ادعای خود را مطرح نمایید. طرح چنین ادعایی بر اساس حقوق مربوط به نام تجاری شما نیز امکان‌پذیر است. در این صورت شما بایستی با تقدیم دادخواست از دادگاه، الف. «صدور حکم بر ابطال ثبت نام دامنه» و «ثبت نام دامنه به نام خود (خواهان)»، یا «صدور حکم بر انتقال نام دامنه به خود» و ب. «صدور حکم بر منع استفاده خوانده از نام دامنه مذکور» و حسب مورد ج. مطالبه خسارت را درخواست نمایید.دوم. مراجعه به دادگاه کیفریچنانچه اقدامات ثبت‌کننده نام دامنه به ثبت علامت محدود نشود و وی در تارنمای متصل به نام دامنه، به عرضه کالا یا خدماتی مشابه با کسب وکار شما بپردازد، از علامت شما سوء استفاده کرده است و از یکسو مصرف‌کنندگان را راجع به منشأ کالاها یا خدمات و اصالت آنها گمراه کرده است و از دیگر سو موجب نقض حقوق شما شده است. در چنین حالتی شما می‌توانید براساس ماده 66 قانون تجارت الکترونیک و ماده 61 قانون مصوب 1386 علیه استفاده‌کننده از نام دامنه شکایت کنید. موضوع شکایت، نقض حقوق ناشی از علامت تجاری خواهد بود. نحوه طرح شکایت و رسیدگی همان است که در بخش مربوط به نقض علامت تجاری مطرح شد.درحالتی که شخصی نام دامنه‌ای یکسان یا مشابه با نام تجاری شما را ثبت کرده و درحال استفاده برای کالاها یا خدماتی می‌شود که گمراهی مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد (کالاها یا خدمات یکسان یا مشابه)، نیز می‌توانید علیه استفاده‌کننده از علامت به استناد ماده 61 قانون مصوب 1386 طرح شکایت کنید (منبع: سیدین و کارچانی، حقوق مالکیت فکری؛ جنبه‌های کاربردی مرتبط با کسب و کار، انتشارات طه، صفحات 167 تا 173)در کلینیک حقوق مالکیت فکری ایران می‌توانید خدمات مربوط به مشاوره، ثبت و دعاوی ناظر بر نام دامنه را دریافت نمایید. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Mon, 03 Jul 2023 20:53:19 +0330 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-btyqfpj1m6uc طبق تعریف قانون، علامت تجاری یعنی «هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد» (بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386) با استفاده از علامت تجاری کالاها یا خدمات یک کسب و کار از کالاها یا خدمات کسب وکارهای دیگر متمایز می‌شوند؛ در واقع علامت تجاری کالاها و خدمات را در بازار معرفی می‌کند. برای مثال شما با دیدن علامت «میهن» بر روی یک بستنی، آن کالا را از بستنی‌های دیگر موجود در بازار مانند «دومینو»، «دایتی»، «کاله» و... تشخیص می‌دهید.هر کسب و کار ممکن است چندین علامت تجاری داشته باشد و برای هر خدمت یا کالایی که ارائه می‌دهد، علامتهای تجاری متفاوتی را به کار ببرد. برای مثال «گروه صنعتی گلرنگ» برای کالاهای خود از علامتهای تجاری «اویلا»، «فامیلا»، «کیمبال»، «بلوط»، «آذوقه» و... استفاده می‌کند. شرکت «تولی‌پرس» علامتهای تجاری «هاله»، «جام»، «موج»، «شوما» و... را برای محصولات خود به کار می‌برد. همچنین شرکت «اسنپ» برای ارائه خدمات مختلف خود علامتهای «اسنپ»، «اسنپ‌باکس»، «اسنپ‌فود» و... را ثبت کرده است (منبع: سیدین و کارچانی، حقوق مالکیت فکری؛ جنبه‌های کاربردی مرتبط با کسب و کار، انتشارات کتاب طه، صفحه 25).ازجمله خدمات قابل ارائه در «کلینیک حقوق مالکیت فکری ایران»، خدمات مشاوره، ثبت و وکالت در دعاوی (ابطال، نقض و...) علامت تجاری است. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Mon, 03 Jul 2023 20:26:42 +0330 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-hpeytzo6c6rl ماده 1 – مقدمهاین آیین نامه در اجرای مفاد بند (5) ماده 9 اساسنامه مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب 08/10/1370 مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از حقوق مخترعین، مکتشفین صنایع دفاعی، تشویق و گسترش اختراعات و اکتشافات صنایع دفاعی، افزایش بنیه دفاعی کشور و حفظ اسرار صنایع نظامی تهیه و تدوین می گردد.فصل اول: اختصارات و تعاریفماده 2 – اختصاراتدر آیین نامه اختصارات به شرح زیر به کار بره شده اند:1 – 2 – مؤسسه: به جای مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی2 – 2 – هیأت امنا: به جای هیأت امناء مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی3 – 2 – وزارت: به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح4 – 2 – ستاد کل: به جای ستاد کل نیروهای مسلح5 – 2 – سپاه: به جای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی6 – 2 – ارتش: به جای ارتش جمهوری اسلامی ایران7 – 2 – سازمان دفاعی: به جای کلیه سازمان های صنعتی تحقیقاتی و مراکز دفاعی تابعه و وابسته به وزاتر دفاع و سازمان های صنعتی تحقیقاتی وابسته به سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات که اختراع یا اکتشاف ممکن است در آن ها حاصل گردد.8 – 2 – کمیسیون: به جای کمیسیون عالی ثبت اختراعات دفاعی.9 – 2 – دبیرخانه: به جای دبیرخانه ثبت اختراعات، اکتشافات صنایع دفاعی.ماده 3 – تعاریف1 – 3 – اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک «حرفه، فن، فناوری و صنعت» دفاعی و مانند آن ها حل می نماید.اختراعات موضوع این آیین نامه در سه نوع می باشد که در گواهی نامه صادره قید می گردد.اختراع نوع یک (نوآوری): محصول یا فرآیندی است که کلیه مراحل طراحی مفهومی و تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی، ساخت نمونه صنعتی و تست میدانی یا عملیاتی و امثال آن را حسب مورد سپری کرده است.اختراع نوع دو: محصول یا فرآیندی است که مراحل طراحی مفهومی و تفصیلی را گذرانده و نمونه آزمایشگاهی آن ساخته شده است لیکن هنوز نمونه ساخته شده به صورت میدانی یا عملیاتی تست نشده است.اختراع نوع سه: محصول یا فرآیندی است که تنها طراحی مفهومی و تفصیلی آن انجام پذیرفته لیکن هنوز هیچ نمونه ای از آن ساخته نشده است.تبصره 1: چنانچه هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی ثبت نتایج فعالیت های علمی و فناورانه خود در زمینه دفاعی باشد، کمیسیون آن را برابر دستور العملی که به تصویب کمیسیون عالی و تأیید رییس هیأت امنا مؤسسه می رسد گواهی می نماید. تفصیل موارد قابل گواهی و چگونگی آن و هم چنین سازماندهی موضوع در سازمان های دفاعی براساس دستورالعمل مذکور خواهد بود [2].2 –3 – اکتشاف: آشکار نمودن هدفدار پدیده ها و قوانین حاکم بر طبیعت که قبلاً برای کسی هویدا نبوده و در پیشبرد صنعت دفاعی کشور مؤثر باشد.تبصره 2 –در صورتی که تعاریف جامع تری از واژه های فوق در قوانین کشور ارائه گردد آن معانی در این آیین نامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.فصل دوم: کلیاتماده 4 –هر گاه اختراع و اکتشاف در سازمان های دفاعی و یا به سفارش و هزینه آن ها ایجاد شده باشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سیستم های دفاعی (سامانه، فناوری، فرآیند و ....) قابل استفاده و به کارگیری بوده و توان دفاعی و امنیتی کشور را بالا ببرد، اعم از این که کاربرد غیر دفاعی داشته و یا نداشته باشد، دفاعی محسوب و طبق این آیین نامه به ثبت خواهند رسید.تبصره –اگر اختراع و اکتشاف توسط اشخاصی در خارج از سازمان های دفاعی و یا به سفارش و هزینه آن ها ایجاد نشده باشد اما کاربرد عمده آن دفاعی و افشای آن به امنیت و توان دفاعی کشور ضربه بزند، دفاعی محسوب و ضمن پیشگیری از افشای آن طبق این آیین نامه ثبت و تحت حمایت قرار خواهد گرفت.ماده 5 –در صورتی که یک نوع اختراع یا اکتشاف در سطح جهان انجام و به ثبت رسیده ولی به دلیل تحریم های صورت گرفته علیه کشور و یا به دلایل دیگر قابل دسترسی نباشد، در صورت دستیابی محقق ایرانی به آن ها، این گونه یافته ها معادل اختراعات، اکتشافات محسوب شده و طبق این آیین نامه ثبت و با شرایط خاصی که توسط کمیسیون مشخص می شود تحت حمایت قرار خواهد گرفت.ماده 6 –اختراع، اکتشافی مورد حمایت این آیین نامه قرار خواهد گرفت که یک یا چند مورد از موارد ذیل را دارا باشد:1 –6 –قابلیت کاربری دفاعی داشته باشد.2 –6 – نتایج برجسته و قابل توجهی داشته باشد.3 –6 – توان دفاعی و امنیتی کشور را افزایش دهد.4 –6 – قبلاً در کشور به ثبت نرسیده باشد.5 –6 – در کمیسیون به تصویب رسیده باشد.فصل سوم: حقوق و امتیازات مخترعین، مکتشفینماده 7 –حقوق ناشی از اختراع، اکتشاف منحصر به مخترع و مکتشف تعلق دارد. اگر دو یا چند شخص مشترکاً اختراعی کرده باشند و یا اکتشاف داشته باشند، حقوق ناشی از آن ها مشترکاً به آنان تعلق خواهد داشت.تبصره –تعیین سهم هر یک از اشخاص نسبت به حقوق ناشی از اختراع یا اکتشاف بر عهده کمیسیون است.ماده 8 –حقوق مادی ناشی از اختراع و اکتشاف، با صدور معرفی نامه و تعیین مبلغ حمایت مادی از طرف کمیسیون برای مؤسسه از محل صندوق ویژه حمایت از اختراعات پرداخت می شود.تبصره 1 –صندوق ویژه حمایت از اختراعات با تأمین میزان مشخصی از بودجه سازمان های دفاعی در بودجه سالیانه مؤسسه ایجاد می شود. تعیین میزان بودجه سازمان ها و مراجع ذیربط برای تأمین مالی حساب ویژه حمایت از اختراعات بر عهده کمیسیون است.تبصره 2 –تشخیص کمیسیون در خصوص میزان مبلغ حمایت از مخترع یا مکتشف برای صندوق لازم الاجرا است.ماده 9 –در صورتی که اختراع و اکتشاف دارای جنبه نظامی –امنیتی و جنبه غیر نظامی –غیر امنیتی باشد، صاحب اختراع و اکتشاف می تواند جنبه غیر نظامی – غیر امنیتی آن را طبق قوانین جاری کشور در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور به ثبت برساند. مشروط بر این که اسرار نظامی –امنیتی اختراع و اکتشاف و یا را افشاء ننماید. تشخیص این امر بر عهده کمیسیون می باشد.تبصره 1 –در صورتی که اختراع یا اکتشاف متضمن تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور بوده و یا افشاء آن باعث ورود هر گونه خسارات به سیستم و با توان دفاعی کشور شود بایستی قبل از هر گونه اقدام برای ثبت، مراتب به کمیسیون ارجاع گردد.تبصره 2 –در صورت تشخیص کمیسیون، مبلغی بابت جبران خسارت (بازار عادی یا دو منظوره) به مخترع یا مکتشف اعطاء می شود.ماده 10 –اختراع و اکتشافی که در سازمان های دفاعی حاصل می شود حقوق ناشی از آن مشترک به سازمان مخترع یا مکتشف حسب مورد تعلق خواهد گرفت.تبصره 1 –درصد حقوقی که در این گونه موارد به اشخاص حقیقی تعلق می گیرد توسط کمیسیون موضوع ماده 13 تعیین می گردد. اما میزان آن کمتر از 10% ارزش اقتصادی با ارزش انحصاری ثبت اختراع و اکتشاف نخواهد بود.تبصره 2 –در صورتی که بیش از یک نفر و با نسبت های مساوی و یا متفاوت در این گونه اختراعات یا اکتشافات حق داشته باشند، میزان و نسبت حقوق افراد توسط کمیسیون موضوع ماده 13 تعیین خواهد شد.تبصره 3 –برای مخترعین و مکتشفین شاغل در سازمان های دفاعی به ازاء اختراع و اکتشاف به میزان تأثیر آن در افزایش توان دفاعی یا امنیتی کشور و ارزش اقتصادی آن علاوه بر حقوق مادی مصرح در این آیین نامه ممکن است مواردی نظیر امتیازات ذیل نیز در نظر گرفته شود:1 –درجه2 –نشان3 –ارشدیت4 –اعطای بورسیه تحصیلی5 - فرصت های مطالعاتی6 –مزایای مستمر7 –بازید از نمایشگاه های صنعتی و دفاعی خارج از کشورنوع، میزان و نحوه اهداء پاداش و روش انجام آن به تصویب کمیسیون خواهد رسید.تبصره 4 –دبیرخانه موظف است دستور العمل اجرایی مواد 8 و 10 آیین نامه را حداکثر تا سه ماه ازتصویب این اصلاحیه پس از تأیید کمیسیون به تصویب رییس هیأت امناء مؤسسه برساند و اصلاحات مورد نیاز سالانه آن نیز به همین ترتیب خواهد بود [3].ماده 11 –اختراع و اکتشافی که خارج از سازمان های دفاعی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی حاصل می شود و کاربرد خاص دفاعی، انتظامی و اطلاعاتی داشته باشد، در ازاء پرداخت ارزش اقتصادی یا ارزش انحصاری کارشناسی شده آن به اشخاص مزبور، به قطب صنایع دفاعی مربوطه واگذار می شود. مؤسسه هماهنگی لازم جهت انتقال اختراع و اکتشاف پرداخت حقوق مالک آن را انجام خواهد داد.ماده 12 –در صورتی که بنا به تشخیص سازمان های دفاعی، استفاده از اختراع و اکتشافی که برابر مفاد این آیین نامه به ثبت رسیده و جهت منافع عمومی به خصوصی توان دفاعی و امنیتی کشور حیاتی یا ضروری باشد، مخترع و مکتشف حق مخالفت با استفاده از اختراع و اکتشاف خود را ندارد و تنها می تواند حقوق خود را طبق آیین نامه و مقررات جاری کشور مطالبه نماید. در صورت مخالفت صاحب حق، ضرورت و حیاتی بودن استفاده از اختراع و اکتشاف بایستی به تأیید بالاترین مقام سازمان که رتبه سازمانی آن از وزیر یا هم ردیف آن کمتر نباشد برسد.فصل چهارم: مرجع و چگونگی تشخیص و ثبت اختراعات، اکتشافات و صنایع دفاعیماده 13 –کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون عالی ثبت اختراعات دفاعی متشکل از افراد زیر تشکیل و به تقاضای ثبت اختراع و اکتشاف رسیدگی و صلاحیت ثبت یا عدم ثبت آن را بررسی می نماید.1 –رییس مؤسسه که ریاست کمیسیون را بر عهده خواهد داشت.2 –نماینده تام الاختیار وزیر دفاع (معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی)3 –نماینده تام الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح (معاونت تحقیقات و امور صنعتی)4 –نماینده تام الاختیار ارتش (اداره تحقیقات و خودکفایی سماجا)5 –نماینده تام الاختیار سپاه (اداره تحقیقات ستاد مشترک سپاه)6 - نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی (اداره تحقیقات)7 - نماینده تام الاختیار سازمان صنایع دفاع (معاونت تحقیقات)8 - نماینده تام الاختیار صنایع هوا فضا (معاونت تحقیقات)9 - نماینده تام الاختیار سازمان صنایع هوایی (معاونت تحقیقات)10 - نماینده تام الاختیار سازمان صنایع دریایی (معاونت تحقیقات)11 - نماینده تام الاختیار شرکت صنایع الکترونیک ایران (معاونت تحقیقات)12 –نماینده تام الاختیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر (معاونت تحقیقات)13 - نماینده تام الاختیار دانشگاه های ارتش14 –نماینده ام الاختیار دانشگاه های سپاه15 - رییس حوزه علوم، تحقیقات و توسعه فناوری مؤسسه16 - رییس مرکز استاندارد دفاعی ایران17 - رییس دفتر حقوقی و مالکیت معنوی مؤسسه (دبیر کمیسیون)جلسات کمیسیون با حضور حداقل 10 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر است.تبصره 1 - نمایندگان فوق الذکر برای مدت دو سال انتخاب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نمایندگان منتخب باید حداقل صلاحیت دسترسی به اسناد طبقه بندی تا «خیلی محرمانه» را داشته باشند.تبصره 2 - سازمان های متبوع اعضای کمیسیون، باید صلاحیت دسترسی نمایندگان خود را به رییس کمیسیون اعلام نمایند. در جلساتی که طرح هایی با طبقه بندی «سری» بررسی می شود، صرفاً اعضای دارای دسترسی سری» می توانند در جلسه حاضر باشند لیکن حد نصاب لازم برای بررسی طرح های سری 6 نفر است و مصوبات آن با رأی کلیدی اعضاء معتبر خواهد بود.تبصره 3 - در بررسی اختراعات هر یک از سازمان های دفاعی، نمایندگان سازمان ذینفع می توانند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نمایند.تبصره 4 - کمیسیون می تواند متناسب با موضوع اختراع و اکتشاف از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان مشاوران عالی علمی و تخصصی برای حضور در جلسات کمیسیون دعوت نماید [4].ماده 14 - کمیسیون برای تعیین صلاحیت ثبت و یا عدم ثبت هر اختراع و اکتشافی باید تمامی اظهار نامه های رسیده را برای اظهار نظر کارشناسی به یک کمیته تخصصی مرکب از حداقل سه نفر از متخصصین ذیصلاح مرتبط با اختراع و اکتشاف ارجاع بدهد.ماده 15 - در صورتی که نظر کمیته تخصصی منفی باشد و موضوع مورد اعتراض صاحب اختراع و اکتشاف قرار گیرد، موضوع به یک کمیته تخصصی ارشد مرکب از حداقل 5 نفر از متخصصین ذیصلاح مرتبط ارجاع داده خواهد شد.تبصره – اعضای کمیته های سه و پنج نفره تخصصی فوق توسط کمیسیون تعیین و منصوب می گردند.ماده 16 - نظر کمیته تخصصی ارشد در کمیسیون مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد. نظر کمیسیون در مرحله تجدید نظر قطعی است اما مانع از آن نخواهد بود تا در صورتی که استنادات جدیدی ارایه گردید در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.ماده 17 - کمیسیون هر دو هفته یک بار بایستی در محل دبیرخانه تشکیل جلسه داده و موضوعات ارجاعی را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهد. در صورتی که موضوعی در دستور کار کمیسیون قرار نداشته باشد با اعلام رییس کمیسیون جلسه برگزار نخواهد شد و در صورتی که موضوعی در یک جلسه کمیسیون به تصمیم گیری منتج نشود و با تراکم موضوعات مطروحه در کمیسیون وجود داشته باشد بنا به درخواست رئیس کمیسیون جلسات به صورت متراکم تری برقرار و نسبت به موضوعات تصمیم گیری خواهد شد.ماده 18 - کمیسیون بایستی پس از وصول فرم ثبت اختراع و اکتشاف به دبیرخانه، ظرف مدت چهار ماه نسبت به درخواست واصل شده رسیدگی و اعلام نظر نماید. مگر این که رسیدگی به درخواست به طور مستمر ادامه داشته و یا کار کارشناسی در کمیته تخصصی طولانی شده باشد. در این صورت یک دو ماه به مدت فوق اضافه می گردد [5].ماده 19 - دبیرخانه ای تحت عنوان «دبیرخانه ثبت اختراعات، اکتشافات صنایع دفاعی» در دفتر حقوقی و مالکیت معنوی مؤسسه (و زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه) با طبقه بندی ذیربط جهت تهیه فرم های مورد نیاز، دریافت اظهار نامه ها، ارایه گزارش و اسناد به کمیسیون و کمیته های تخصصی، ثبت و ضبط تصمیمات در دفاتر مربوطه، صدور گواهی اختراعات و اکتشافات وسایر تصمیمات کمیسیون و ایجاد بایگانی های لازم با طبقه بندی های مختلف حسب نظر کمیسیون تشکیل می شود. دبیرخانه فرم اظهار نامه ها، گواهی ها و سایر اسناد و مدارک و دستور العمل های مورد نیاز خود را تهیه و به تصویب کمیسیون رساند.فصل پنجم: روش اقدامماده 20- مخترع و مکتشف و یا سازمان و یا شخص ذینفع، اظهار نامه ثبت اختراع را به همراه اسناد مورد نیاز به دبیرخانه تحویل و رسید دریافت می نماید.تبصره 1 - اظهار نامه باید منحصر به یک اختراع یا اکتشاف باشد. ممکن است دو یا چند اختراع یا اکتشافی به یک مفهوم اختراعی یا اکتشافی کلی تعلق دارند به عنوان یک اظهارنامه تلقی گردند و برای آن ها یک فرم تکمیل شود. مرجع تشخیص آن رئیس کمیسیون می باشد.تبصره 2 - متقاضی تنها در مواردی که اختراع و اکتشاف غیر دفاعی و غیر امنیتی باشد می تواند قبل از شروع اقدامات دبیرخانه با درخواست کتبی اظهار نامه را پس بگیرد. در این صورت تاریخ پس گرفتن اظهار نامه در همان دفتر به امضاء متقاضی و یا نماینده وی ثبت می گردد. در صورتی که رجوع متقاضی پس از شروع اقدامات باشد، وی باید هزینه های مربوطه را جبران نماید.ماده 21 - دبیرخانه درخواست را ثبت و موضوع را (در صورت لزوم همراه با گزارش) بدواً به مراجع تخصصی ذیربط (کمیته تخصصی مربوطه) منعکس و پس از دریافت نظریات و جمع بندی، مراتب را به کمیسیون ارجاع می نماید.ماده 22 - کمیسیون پس از بررسی اولیه، در صورت لزوم درخواست را به کمیته تخصصی مرتبط ارجاع می دهد.تبصره 1 - کمیته تخصصی موظف است حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست، نظر کارشناسی خود را به کمیسیون ارایه نماید.تبصره 2 - اعضای کمیته های تخصصی بدوی و کمیته های تخصصی ارشد، به هیچ وجه نمی بایست نسبت به انتشار اطلاعات مندرج در اظهار نامه های دریافتی به خارج از کمیسیون اقدام نمایند. در غیر این صورت عواقب بعدی آن بر عهده افشاء کننده خواهد بود.ماده 23 - در صورتی که نظر کمیسیون بر مبنای کار کارشناسی کمیته تخصصی بر رد درخواست باشد دبیرخانه مراتب را به ذینفع اعلام می نماید و در صورت قبولی، ضمن اعلام مراتب نسبت به صدور گواهی لازم اقدام می نماید.تبصره - چگونگی انتشار آگهی ثبت و افشای اطلاعات مرتبط با اختراعات و اکتشافات ثبت شده، بر اساس دستور العملی خواهد بود که توسط کمیسیون تهیه می شود.ماده 24 - در صورتی که شخص و یا اشخاص ذینفع نسبت به نظر کمیسیون و یا کمیته های تخصصی اعتراضی داشته باشند، اعتراض خود را به همراه دلایل و مدارک به دبیرخانه تحویل می دهند. دبیرخانه به شرح فوق نسبت به انعکاس اعتراض اقدام و بر حسب تصمیمات کمیسیون عمل خواهد نمود.فصل ششم: مقررات عمومیماده 25 - در مواردی که اختراع و اکتشاف بر حسب نظر کمیسیون جنبه غیر دفاعی –غیر امنیتی نیز داشته و قابل ثبت باشد دبیرخانه ضمن ذکر تاریخ ثبت درخواست، مراتب را جهت ثبت به اداره مالکیت صنایع اعلام خواهد نمود و پس از آن مسئولیتی متوجه دبیرخانه نخواهد بود.ماده 26 - در صورتی که سازمان های دفاعی، اختراع و اکتشاف ثبت شده و دارای طبقه بندی شخص و یا اشخاص را مورد بهره برداری قرار دهند و از پرداخت حقوق اشخاص ذیحق خودداری نمایند، موضوع جهت رسیدگی بایستی از طریق دادسرای نظامی پیگیری شود. سایر اختلافات بین بهره بر و ذیحق در صورتی که از طریق کمیسیون حل نشود و یا قابل حل نباشد، از طریق مرجع مذکور پیگیری خواهد شد.ماده 27 - هر گاه دو یا چند شخص مستقل از دیگری درخواست ثبت اختراع و اکتشاف واحدی را کرده باشند، در صورتی که اشخاص ذینفع سازمان های دفاعی باشند اختراع و اکتشاف به طور مشترک به نام آنان به ثبت خواهد رسید در غیر این صورت شخصی که از نظر زمانی زودتر از دیگران آن اختراع و اکتشاف را انجام داده، در صورتی که بتواند با ادله مستند تقدم زمانی اختراع و اکتشاف خود را به تأیید کمیسیون برساند، حق ثبت اختراع را خواهد داشت.ماده 28 - حقوق ناشی از اختراع و اکتشاف ثبت شده مالکیت داشته و قابل انتقال و توارث است.ماده 29 - چنانچه تحول شرایط، تغییراتی را در آیین نامه و اجرای آن ایجاب نماید، کمیسیون اصلاحات لازم را به تصویب رسانده و برای تأیید به رییس هیأت امناء مؤسسه پیشنهاد می نماید. در صورت تأیید از جانب وی، مصوبات مذکور در حکم مصوبات هیأت امناء خواهد بود، لیکن رییس کمیسیون موظف است اصلاحات مزبور را در اولین جلسه هیأت امناء مؤسسه طرح و به تصویب برساند و چنانچه اصلاحات مزبور به تصویب هیأت امناء مؤسسه نرسد از تاریخ برگزاری جلسه هیأت امنا، کان لم یکن تلقی می گردد لیکن اقداماتی که بر اساس تایید رییس هیأت امناء انجام پذیرفته است کماکان معتبر خواهد بود. [6]ماده 30 - «به منظور شفاف سازی مالکیت فکری سازمان های دفاعی با شبکه های همکاری، کلیه سازمان های دفاعی مکلف اند مالکیت فکری دست آوردهای علمی و فناورانه خود در قرارداد منعقده با شرکت های دانش بنیان، مراکز دانشگاهی، سازمان های همکار دفاعی و امثال آن ها را تعین تکلیف نمایند و در صورت نیاز در فرآیند ثبت اختراع قرار دهند.تبصره: چنانچه سازمان های دفاعی مذکور صرفاً ثبت نتیجه قرارداد را در خواست نمایند و نسبت به ثبت آن به عنوان اختراع ادعایی نداشته باشند کمیسیون مکلف است حداکثر تا یک ماه آن را گواهی و با رعایت طبقه بندی در سطح سازمان های دفاعی آگهی نماید.» [7]ماده 31 - مواردی که در این آیین نامه مسکوت مانده و یا به طور کامل و واضح ذکر نگردیده و یا نیاز به تفسیر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و جاری کشور عمل خواهد شد.این آیین نامه مشتمل بر 31 ماده و 22 تبصره از زمان تصویب لازم الاجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.پانوشت[1] این آیین نامه در سال 1382 در هیأت امناء مؤسسه تصویب و در تاریخ 20/09/1384 توسط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است.[2] در مصوبه مورخ 22/12/90 تعریف اختراع به شرح فوق تغییر یافت و تبصره مذکور نیز اضافه شد. هم چنین نوآوری از آیین نامه حذف شد.[3] این تبصره در جلسه مورخ 21/08/1387 هیأت امنای مؤسسه به تصویب رسیده است.[4] این ماده در جلسه مورخ 21/08/1387 هیأت امنای مؤسسه آموزشی و تحقیاقتی صنایع دفاعی اصلاح گردید. ماده مذکور قبل از اصلاح به شرح زیر بوده است: کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون عالی ثبت اختراعات و اکتشافات صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح» و متشکل از افراد ذیل تشکیل و به تقاضاهای ثبت اختراع و اکتشاف رسیدگی و صلاحیت ثبت یا عدم ثبت آن را بررسی و با اکثریت حداقل 6 نفر تصمیم گیری نموده و در صورت وجود هر گونه اختلاف به رفع آن می پردازد و میزان حقوق و نحوه اعطای آن به افراد ذیحق را تعیین می نماید .1 – رئیس مؤسسه که ریاست کمیسیون را بر عهده خواهد داشت.2 – نماینده تام الاختیار وزیر دفاع (معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی)3 – نماینده تام الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح (معاونت تحقیقات و امور صنعتی)4 – نماینده تام الاختیار ارتش (اداره تحقیقات و خودکفایی سماجا)5 – نماینده تام الاختیار سپاه (اداره تحقیقات ستاد مشترک سپاه)6 – نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی7 – ریاست حوزه تحقیقات و توسعه فناوری مؤسسه8 – ریاست مرکز استاندارد دفاعی ایران9 – مسئول دفتر حقوقی و مالکیت معنوی مؤسسه (دبیر کمیسیون)تبصره 1 – نمایندگان فوق الذکر برای مدت دو سال انتخاب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نمایندگان منتخب بایستی صلاحیت دسترسی به اسناد طبقه بندی تا «سری» را داشته باشند.تبصره 2 – در بررسی اختراعات و اکتشافات هر یک از سازمان های دفاعی، نماینده سازمان ذینفع می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.تبصره 3 – کمیسیون می تواند متناسب با موضوع اختراع و یا اکتشاف از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان مشاوران عالی علمی و تخصصی، برای حضور در جلسات کمیسیون دعوت نماید.[5] مواعد در جلسه مورخ 22/12/90 هیأت امناء اصلاح گردید. در مصوبه قبلی مواعد به ترتیب 2 ماه و یک ماه بوده است.[6] این ماده در جلسه مورخ 21/08/1387 هیأت امنای مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی افزوده شده است.[7] این ماده در مصوبه هیأت امناء به تاریخ 22/12/1390 به آیین نامه اضافه شده است و تعداد مواد به 31 ماده افزایش یافته است. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Sat, 07 May 2022 14:38:55 +0430 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-sghmqsx2tnry وفق ماده 66 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 «به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش برخط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد». یکی از پرسش‌هایی که در خصوص این ماده مطرح می‌شود این است که آیا ثبت نام دامنه می‌تواند مصداقی از جرم موضوع این ماده باشد یا خیر؟ روی دیگر این پرسش در دعاوی حقوقی این است که آیا صرف ثبت عین علامت تجاری یا مشابه آن به عنوان نام دامنه در تعارض با حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری است؟ برای مثال اگر شخص الف علامت «کیمیا» را راجع به محصولات دارویی در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده باشد و شخص ب در مرجع ثبت نام دامنه، Kimia.ir را به ثبت برساند. آیا اقدام شخص ب نقض حقوق شخص الف به شمار می‌آید؟در فروردین ماه سال جاری، شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 26 تهران، راجع به این پرسش‌ها با اداره حقوقی قوه قضائیه مکاتبه نموده است. در این مکاتبه آمده است که:«...شخص الف اقدام به ثبت یک علامت تجاری به فارسی و لاتین در اداره مالکیت صنعتی می‌کند و گواهینامه ثبت علامت تجاری نیز برای وی صادر می‌شود. شخص ب نیز اقدام به ثبت نام دامنه سطح بالای کشوری همان علامت یا مشابه آن در مرکز ثبت دامنه‌های کشوری (ایرنیک) می‌کند.الف. در صورتی که شخص الف اقدام به شکایت کیفری علیه شخص ب به اتهام نقض حقوق دارنده علامت تجاری نماید، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ب- آیا موضوع وصف کیفری دارد یا شاکی باید دعوای ابطال نام دامنه را در مرجع حقوقی صالح مطرح نماید؟...».اداره حقوقی در قالب نظریه مشورتی شماره 69/99/7 مورخ 31/3/1399 به پرسش‌های دادسرا چنین پاسخ می‌دهد:«...اولاً هدف از تصویب ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی همانطور که در متن این ماده تصریح شده است، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی است، لذا صرف ثبت علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی در مرجع دیگر موجب تحقق جرم مذکور در ماده 66 قانون یاد شده نیست.ثانیاً در فرض سؤال چنانچه شخص الف علامت تجاری مشخصی را در اداره مالکیت صنعتی وفق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به ثبت رسانده باشد، طبق ماده 31 این قانون «حق استفاده انحصاری» از علامت مذکور را دارد و با توجه به ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، استفاده از علائم تجاری به صورت «نام دامنه اینترنتی» درصورتی که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون (ماده 76) محکوم خواهد شد؛ بنابراین در صورت استفاده شخص ب از علامت تجاری ثبت شده توسط شخص الف یا مشابه آن در نام دامنه اینترنتی، اگر احراز شود که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات می‌شود که تشخیص این امر هم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، مشمول مجازات مقرر در ماده 76 این قانون خواهد بود. ضمناً مالک علامت تجاری می‌تواند به طرفیت ناقض حق وی در استفاده انحصاری از علامت تجاری به خواسته منع و توقف استفاده از علامت تجاری ثبت شده در نام دامنه اینترنتی دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه صالح کند».در تحلیل موضوع و نظریه اداره حقوقی می‌توان به دو نکته اشاره نمود: نخست اینکه اداره حقوقی به درستی صرف ثبت نام دامنه را مشمول ماده 66 قانون تجارت الکترونیک ندانسته است چراکه از یک سو ثبت نام دامنه مشمول عنوان «استفاده» نیست و از دیگر سو ثبت نام دامنه موجب فریب (گمراهی) و مشتبه شدن مصرف‌کنندگان به اصالت کالا و خدمات نخواهد شد. به نظر می‌رسد صرف ثبت نام دامنه عین یا مشابه علامت تجاری در تعارض با حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری هم نیست و دارنده علامت نمی‌تواند بر اساس قانون تجارت الکترونیکی یا قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری برعلیه ثبت کننده نام دامنه به دلیل ثبت نام دامنه اقامه دعوی کند. بر اساس قوانین مذکور، دارنده علامت تجاری هیچ حق تقدمی برای ثبت نام دامنه عین یا مشابه علامت تجاری خود ندارد. بنابراین پرسش دوم دادسرا از این جهت دارای اشکال است و امکان طرح دعوی ابطال نام دامنه‌ای که عین یا مشابه علامت تجاری خواهان باشد، براساس قوانین داخلی وجود نخواهد داشت.دوم اینکه، استفاده‌ای مشمول ماده 66 قانون تجارت الکترونیک است که موجب بروز گمراهی و اشتباه مصرف‌کنندگان شود؛ بنابراین هر استفاده از علامت تجاری به صورت نام دامنه ممنوع نیست و محدوده حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری در حدود کالا و خدمات باید مدنظر قرار گیرد. برای مثال اگر شخصی اقدام به ثبت دامنه BMWiran.ir نماید و در وبگاه مربوطه به درج خبر و تحلیل‌های مربوط به خودرو بپردازد اقدام وی مجاز است چراکه در این فرض فریب و اشتباه متصور نیست. همچنین اگر شخص الف علامت «کیمیا» را راجع به محصولات دارویی در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده باشد و شخص ب در مرجع ثبت نام دامنه، Kimia.ir را به ثبت برساند و در وبگاه متصل به نام دامنه به فروش لوازم تحریر مبادرت نماید نیز اقدام وی مشمول ماده 66 قانون تجارت الکترونیک نخواهد بود. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Fri, 26 Jun 2020 15:35:32 +0430 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-zdwxyyza2leq بر اساس ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 برخی از علامت‌های تجاری غیرقابل ثبت هستند؛ علامت‌های خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا موازین شرعی و علامتهای گمراه‌کننده در این دسته قرار دارند. همچنین وفق ماده 46 قانون اخیر نام‌هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا موازین شرعی باشند یا موجب فریب نسبت به ماهیت مؤسسه شوند، قابلیت کاربرد به عنوان نام تجاری را ندارند.در کنار قانون مذکور، «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» مصوب 1385 و آیین‌نامه اجرایی آن، حاوی مقرراتی در این خصوص هستند. مطابق ماده 15 این قانون، ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده‌های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است‌. بنابراین و برای مثال علامت‌های تجاری «وینستون» (علامت تجاری محصول دخانی) و «سیگار» (نام خاص محصولات دخانی) برای محصولات غیردخانی قابل ثبت نیست. همچنین وفق قسمت اخیر مقرره مذکور، ثبت علامت‌های تجاری محصولات غیردخانی برای محصولات دخانی نیز ممنوع است. بطور مثال علامت تجاری «تحفه» (محصولات غذایی) برای محصولات دخانی قابل ثبت نیست. در خصوص این ماده مشخص نیست که آیا حکم ماده تنها ناظر بر علامت‌های تجاری مربوط به کالاست یا علامت‌های تجاری مربوط به خدمات را نیز شامل می‌شود؟ توجه به ظاهر این ماده و ماده 3 آیین‌نامه برداشت نخست را تقویت می‌کند که البته کاملاً غیرمنطقی به نظر می‌رسد.به نظر می‌رسد مفاد ماده 15 صرفنظر از اینکه علامت تجاری محصولات دخانی در بین عموم جامعه دارای شهرت باشد یا خیر، اجرا می‌شود. بنابراین و برای مثال علامت تجاری «555» که برای محصولات دخانی ثبت شده است، اگرچه به عنوان علامت تجاری محصولات دخانی شناخته شده نیست، برای محصولات غیردخانی قابل ثبت نیست.آئین‌نامه اجرایی قانون که در سال 1386 تصویب شده است حاوی مقرره‌ای است که تا حدودی فراتر از قانون به نظر می‌رسد. بر اساس ماده 3 آیین‌نامه، استفاده از نام و علامت تجاری شرکت‌های تولیدکننده انواع فرآورده‌های دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود، ممنوع است. بر اساس این ماده بطور مثال عبارات «فیلیپ موریس» (به عنوان نام تجاری شرکت تولیدکننده دخانیات) و «Camel» (به عنوان علامت تجاری سیگار) برای دیگر کالاها قابل ثبت نیست.این مقرره از چند جهت با ماده 15 قانون متفاوت است: این ماده علاوه بر علامت تجاری از «نام تجاری» نیز سخن می‌گوید در صورتی که در قانون تنها «علامت تجاری» ذکر شده بود. همچنین در قانون تنها ثبت علامت‌های موصوف ممنوع شده درحالی که در ماده 3 آیین‌نامه از ممنوعیت استفاده صحبت شده است که طبعاً گستره ممنوعیت را افزایش می‌دهد. به علاوه وفق ماده 3 آیین‌نامه، ممنوعیت تنها در صورتی برقرار است که استفاده از نام و علامت تجاری مربوط به محصولات دخانی «تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود» درحالی که ماده 15 قانون در این خصوص دارای اطلاق است.با استفاده از خدمات کلینیک حقوق مالکیت فکری ایران می‌توانید شخصاً یا از طریق وکلای کلینیک نسبت به طرح دعوی ابطال علائم تجاری اقدام نمایید. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Sun, 08 Mar 2020 20:02:02 +0330 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1-uber-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE-%D9%88-%D8%AA%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D9%88-tenomxsdenhe آیا می‌توان از تصمیم دادگاه فرانسوی برای شناسایی رابطه استخدامی بین اسنپ و تپسی و... و رانندگان الهام گرفت؟بحث از وجود یا عدم وجود رابطه استخدامی بین ارائه‌دهندگان خدمات تاکسی اینترنتی مثل اسنپ و تپ‌سی و رانندگان یکی از پرسش‌هایی است که تاکنون پاسخ قاطعی دریافت نکرده است. دیروز (4 مارس 2020) دیوان تمیز کشور فرانسه در درباره رابطه استخدامی بین شرکت اوبر و یک راننده تصمیم گرفت و رابطه بین طرفین را مشمول عنوان رابطه استخدامی دانست.طبق تصمیم دیوان، در «خویش‌فرمایی» فرد امکان جذب مشتری‌های اختصاصی، امکان تعیین نرخ و آزادی در تعیین شرایط ارائه خدمت را داراست اما در رابطه بین اوبر و راننده وضعیت متفاوت است و نوعی «تبعیت» در رابطه میان ایشان برقرار است؛ اوبر برای رانندگان مسیر تعیین می‌کند و اگر این مسیر انتخاب نشود، مبلغ دریافتی راننده تغییر می‌کند. همچنین اگر راننده بیش از سه بار درخواست سفر را رد کند ممکن است دسترسی وی به اپلیکیشن موقتاً قطع شود یا اگر گزارشی از رفتار نامناسب راننده ارائه شود، این احتمال وجود دارد که راننده از دسترسی به اپلیکیشن محروم شود. بر اساس نظر دیوان، راننده عضو شبکه خدمات حمل و نقل اوبر است که شرایط ارائه خدمات به صورت یکطرفه توسط اوبر تعیین می‌شود. نظر به این مباحث، دیوان تبعیت راننده از اوبر را احراز و این ارتباط را مشمول رابطه استخدامی می‌داند. همچنین بنابرنظر دیوان، اینکه راننده ملزم به اتصال به پلتفورم نیست و صرفنظر از زمان عدم اتصال با ضمانت اجرایی مواجه نمی‌شود، در تشخیص تبعیت بی‌تأثیر است.پرسش اساسی در این مورد این است که آیا می‌توان در ایران نیز چنین استدلالی برای احراز رابطه استخدامی میان رانندگان شرکت‌هایی مثل اسنپ، تپسی، ماکسیم و... ارائه داد؟ چنین پرسشی از این واقعیت ناشی می‌شود که بسیاری از رانندگان بخش اعظم یا تمام وقت خود را به رانندگی اختصاص می‌دهند و تولید‌کنندگان اصلی ثروت این شرکت‌ها هستند اما کاملاً از دایره شرکت و منافع آن بیرون نگه داشته می‌شوند. رانندگان برای این دست از شرکت‌ها نوعی مشتری و به مانند مسافران محسوب می‌شوند. تقریباً عمده هزینه‌ها اعم از خودرو، موبایل، اینترنت و... بر دوش رانندگان است و به دلیل فقدان قرارداد استخدام از حمایت‌هایی مثل بیمه هم محروم هستند.بحث از وجود «تبعیت حقوقی» و «تبعیت اقتصادی» در مورد ارتباط رانندگان با شرکت‌های مذکور و شمول مواد 2 و 4 قانون کار مصوب 1369 بر رانندگان این پلتفورم‌ها در تخصص صاحبنظران حقوق کار است اما امید است استدلال‌هایی مثل دیوان تمیز فرانسه در تصمیمات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری دیده شود و شاهد ادامه مشکلات این قشر نسبتاً بزرگ از جامعه نباشیم. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Thu, 05 Mar 2020 15:59:16 +0330 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-igwgdtojud34 سیر وقایعدر قرارداد دیجی‌کالا با فروشندگان کالا قید شده است که «فروشنده متعهد می‌شود که هیچگونه کالای تقلبی یا غیراصل را به عنوان کالای اصل در سایت درج نکرده و تحویل مشتری ندهد». در صورتی که چنین اقدامی از سوی فروشنده صورت گیرد، دیجی‌کالا می‌تواند دسترسی فروشنده به پنل را قطع و قرارداد را فسخ نماید و همچنین در این صورت فروشنده موظف است مطابق قرارداد وجه التزام عدم انجام تعهد به دیجی‌کالا پرداخت نماید. همچنین قید شده است که فروشنده در صورت انجام اقدامات اخیر توسط دیجی‌کالا حق هرگونه اعتراض را از خود ساقط نموده است.در ماده دیگری از قرارداد راجع به وجه التزام آمده است که درصورتی که فروشنده تعهدات قراردادی خود را در موعد مقرر یا به نحو صحیح انجام ندهد، دیجی‌کالا حق دارد وجوه التزام را با توجه به «جدول موجود در پنل سلر سنتر» محاسبه و از فروشنده مطالبه یا راساً از مطالبات فروشنده کسر کند. جدول میزان وجه التزام توسط دیجی‌کالا تعیین و بر روی پنل قرار داده می‌شود.ملاحظات حقوقینخست، وضعیت اعتبار شرط راجع به جریمه (وجه التزام): از یک سو، در قراردادهای مذکور هم در زمان انعقاد عقد و هم پس از آن میزان وجه التزام مشخص نیست و تعیین آن، کاملاً به اراده دیجی‌کالا بستگی دارد و می‌تواند در هر زمان آن را تغییر دهد. مثلاً در یک مورد، جریمه فروش کالای غیراصل معادل ده برابر فروش آن کالا از ابتدای قرارداد تعیین شده بود. به نظر می‌رسد چنین شرطی مجهول و غرری و فاقد اعتبار است. از دیگرسو ممکن است چنین شرطی نامشروع نیز محسوب ‌شود. دیجی‌کالا به عنوان ذی‌نفع وجه التزام از یک طرف، خود میزان آن را مشخص می‌کند و از طرف دیگر، مرجع تشخیص اصل یا غیراصل بودن را کارشناسان داخلی خود می‌داند و در مواردی رأساً به فروشنده اعلام می‌کند که کالای فروخته شده غیراصل است و در این رهگذر خود را معاف از ارائه هر گونه دلیل یا مستند می‌داند و اقدام به کسر وجه التزام ادعایی از مطالبات فروشنده می‌نماید. حتی در یک مورد اتحادیه صنفی مربوط به کالا، اصل بودن کالاها را تأیید نموده بود اما دیجی‌کالا بر اساس نظر کارشناسان خود بر غیراصل بودن کالاها نظر داشت. حسب‌الأمر دیجی‌کالا در این مورد علاوه بر لباس ذی‌نفعی، ردای خبرگی و قضاوت نیز بر تن کرده است.دوم، احتمال ضدرقابتی بودن اعمال دیجی‌کالا: حسب ظاهر، متن قرارداد همکاری دیجی‌کالا به صورت از پیش‌نوشته شده توسط دیجی‌کالا به فروشنده ارائه می‌شود و برای فروشنده امکان مذاکره وجود ندارد. وفق بند 2 قسمت «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در قالب «تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه» عملی ضدرقابتی و ممنوع تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد تحمیل وجه التزام یا جریمه‌ای که میزان آن مشخص نیست و مرجع تشخیص تحقق شرایط آن نیز همان ذی‌نفع شرط است، شرطی غیرمنصفانه باشد و در نتیجه ضدرقابتی و ممنوع تلقی شود. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Mon, 02 Mar 2020 21:04:26 +0330 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-szhrdaeua0bd شرح ماوقععلامت تجاری «اکبرجوجه» در تاریخ هفدهم فروردین 1390 توسط آقای سیروس کلبادی نژاد به ثبت رسید. در سال 1395 دادخواست ابطال این علامت با ادعای فقدان قابلیت تمایزبخشی با این شرح که اکبرجوجه نام نوعی غذا است و نمی‌تواند یک رستوران را از دیگر رستوران‌ها متمایز کند، تقدیم شد.دادگاه بدوی با این شرح که اکبرجوجه اسم جنس غذاست و اسم جنس رستوران نیست و دارنده علامت سالها از علامت استفاده کرده و حق مکتسبه دارد، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نمود. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه استدلال خواهان دعوی بدوی را پذیرفت و با این استدلال که اسم غذا نمی‌تواند موجب تمییز خدمات رستوران شود، حکم به ابطال گواهینامه ثبت علامت صادر کرد.در هجدهم دی ماه 1398 رأی دادگاه تجدیدنظر (با اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری) توسط دیوان عالی کشور نقض و رأی دادگاه بدوی استوار گردید.قسمتی از رأی دادگاه بدوی (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران)«...دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات پیوست نظر به اینکه علامت اکبر جوجه جهت خدمات طبخ غذا و رستوران داری در طبقه 43 از تاریخ 17/8/1389 بنام خوانده ثبت شده و تاکنون بدون معارض مورد استفاده قرار گرفته است و نظر به اینکه بموجب مقررات قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و نیز بند ب ماده 6 خامس کنوانسیون کنوانسیون پاریس که مورد استناد وکیل خواهانها قرار گرفته در واقع نام عام محصولات قابل ثبت نیست بطور مثال نمی‌توان کلمه بخاری را به عنوان علامت تجاری برای تولید و توزیع بخاری ثبت نمود چرا که قابلیت تشخیص محصولات یک موسسه از موسسه‌ی دیگر را ندارد اما در مانحن فیه علامت اکبر جوجه هر چند که پیشوند اکبر حتی برای وع غذا هم مانع وقوع اشتباه و گمراهی محصولات از یکدیگر می‌شود نه برای نوع غذا بلکه برای خدمات رستوران داری طبقه 43 به ثبت رسیده و دارای قدرت تمیز دهندگی با سایر رستورانها می‌باشد و قابلیت تمایز کالاها و خدمات یک موسسه از کالا و خدمات موسسه دیگر را دارد از طرفی مطابق نص صریح بند ج ماده 6 خامس کنوانسیون که بلافاصله بعد از بند ب آمده برای تشخیص اینکه آیا علامت قابل حمایت هست یا نه باید کلیه اوضاع و احوال واقعی خصوصا مدت استعمال علامت را در نظر گرفت و همانطور که وکلای خوانده ادعا دارند علامت مذکور حداقل از سال 1389 مورد استفاده قرار گرفته و مالک آن دارای حق و حقوق مکتسبه می‌باشد و اجابت خواسته‌ی خواهان‌ها موجبات تضییع حقوق مقدم و مکتسبه‌ی خوانده را فراهم می‌آورد که برخلاف انصاف وموازینشرعی است بنابراین با تشخیص عدم انطباق دعوی مطروحه با ماده 32 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد...».قسمتی از رأی دادگاه تجدیدنظر (شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)«...کلمه ((اکبر جوجه)) که به عنوان علامت تجاری ثبت گردیده، در عرف مردم نام یک نوع غذا می‌باشد که به صورت خاص و با سس رب انار، بیشتر در مناطق شمالی کشور طبخ و عرضه می‌گردد. این نام، به عنوان یک نوع غذا از سالیان متمادی و قبل از ثبت ان بنام تجدیدنظرخوانده شهرت یافته ودر منوی بسیاری از رستورانها در سراسر کشور در کنار سایر غذاها دیده شده و همه ساله توسط توسط اتحادیه قیمت گذاری دارای قیمت مصوب می‌باشد و مردم عادی آن را صرفاً به عنوان یک نوع غذا مورد شناسائی و مورد سفارش قرار می‌دهند. به همین جهت نمی‌تواند به عنوان علامت ثبت شود و فاقد قدرت قدرت تمیزدهندگی بوده ونمی‌تواند کالا و خدمات یک موسسه را از موسسه دیگر متمایز سازد بلکه فقط می‌تواند تمیز دهنده بین غذاهای محلی موجود باشد، آنهم صرفاض به این دلیل است که نام یک نوع غذا می‌باشد. مدارکی نیز در صفحات 32 و 33 و 34 و 35 پرونده ابزار شده و مربوط به اتحادیه رستوران داران هیت که نام اکبر جوجه را به عنواهن غذا ذکر کرده و در لیست غذاهای یک رستوران که در صفحه 34 درج گردیده، در ردیف 13 نام اکبرجوجه به عنوان یک غذای ایرانی به قیمت 000/155 ریال ذکر شده است...».تصویر رأی دیوان عالی کشورتصویر گواهینامه ثبت علامتمختصری راجع به علامت‌های تجاری عام (ژنریک)مستنبط از بند الف مواد 30 و 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، علامت تجاری هنگامی قابل ثبت است که دارای قدرت تمایزبخشی باشد یعنی بتواند کالاها یا خدمات یک بنگاه را از کالا یا خدمات بنگاه دیگر متمایز کند. براساس ماده 41 قانون اخیر، می‌توان ابطال گواهی علامت‌های فاقد تمایزبخشی را از دادگاه درخواست کرد. از جمله نام‌هایی که عموماً فاقد تمایزبخشی و غیرقابل ثبت هستند می‌توان به اسامی جنس کالاها یا خدمات اشاره کرد. برای مثال کلمه «رستوران» به عنوان علامت قابل ثبت برای خدمات رستوران و تهیه غذا نیست یا نمی‌توان علامت «کولر» را برای استفاده بر روی کولر ثبت نمود. گاه نیز برخی از علامت‌ها با استفاده نادرست به اسامی عمومی (ژنریک) تبدیل می‌شوند وقدرت تمایزبخشی خود را از دست می‌دهند مانند علامت‌های تجاری «ماتیک»، «زیراکس»، «سامسونت»، «تاید» و...ملاحظاتی پیرامون رأی صادرهبحث مبسوط پیرامون پرونده اکبرجوجه به دلیل کثرت دعاوی اعم از حقوقی و کیفری (دعاوی ابطال نام تجاری، دعوی نقض حقوق دارنده نام تجاری و...) در این مقال ممکن نیست اما توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه اکبرجوجه در زمان ثبت (سال 90) هم اسم غذا بوده و وضعیت اینگونه نیست که بعد از ثبت علامت، اکبرجوجه به اسم غذا تبدیل شده باشد. در صورتی که یک علامت در زمان ثبت دارای تمایزبخشی باشد اما بعداً و مثلاً با استفاده نادرست به علامت ژنریک تبدیل شود در ارتباط با قابلیت ابطال آن در حقوق ایران تردید وجود دارد. چراکه به نظر می‌رسد قسمت نخست ماده 41 قانون مذکور تنها ناظر بر عدم رعایت شرایط ثبت، در زمان ثبت باشد و نه پس از آن. برخی در رابطه با امکان ابطال چنین علامتی به بند 2 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس استناد می‌کنند اما به نظر می‌رسد در شمول این مقرره بر علامت‌های داخلی تردید جدی وجود داشته باشد. دوم اینکه آیا نام غذا برای خدمات رستوران فاقد تمایزبخشی است؟ آیا بطور مثال علامت «رستوران قیمه‌نثار» نمی‌تواند یک رستوران را مثلاٌ از «رستوران نایب» متمایز کند؟ به نظر می‌رسد نمی‌توان اسامی جنس را به طور کلی غیرقابل ثبت اعلام کرد و بسته به نوع کالا یا خدمات ممکن است یک اسم عام قابل ثبت یا غیرقابل ثبت باشد. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Fri, 28 Feb 2020 15:29:54 +0330 https://virgool.io/ipclinic-ir/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE%D9%81%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B4-cy6s87kqv4nq مدت زیادی از تصمیم شورای رقابت برعلیه اسنپ‌فود، که در آن اقدامات این شرکت ازجمله الزام رستوران‌های طرف قرارداد به عدم همکاری با سایر پلتفورم‌های سفارش آنلاین غذا، ضدرقابتی اعلام شد، نمی‌گذرد. ظاهراً قرار است تا درِ این دست اقدامات، بر همان پاشنه بچرخد. اسنپ‌فود در نامه‌ای خطاب به رستوران «سیب‌پالاس» اعلام کرده که دیگر حاضر نیست تا با این رستوران تحت عنوان سیب‌پالاس یا هر عنوان دیگری که متضمن واژه سیب باشد، همکاری کند. چندی پیش رستوران «سیب‌360درجه» به ثبت علامت تجاری «سیب‌پالاس» توسط اداره ثبت علامت اعتراض نمود اما اعتراض رد شد. پس از آن برای ابطال سیب‌پالاس اقدام کرد و در مرحله بدوی حکم به ابطال علامت به دلیل گمراه‌کنندگی صادر شد اما این رأی در مرحله تجدیدنظر نقض شد و حکم به بطلان دعوی صادر شد. مرجع اخیر بدرستی اعتقاد داشت که هیچیک از رستوران‌ها نسبت به کلمه «سیب» انحصار ندارد و کاربرد «سیب» با اجزای دیگر گمراهی مصرف‌کنندگان را منتفی می‌کند. حسب ظاهر، سیب360درجه بعد از ناکامی در دعوی، اینبار دست به دامان قرارداد با اسنپ‌فود شده تا رقیب خود سیب‌پالاس را از گردونه رقابت خارج سازد. بنظر می‌رسد اختلاف میان این رستوران‌ها ارتباطی به اسنپ‌فود ندارد و اسنپ‌فود نباید کاسه‌ای داغ‌تر از آش باشد، به علاوه که رأی دادگاه نیز به نفع سیب‌پالاس است. بهرحال باید منتظر نتیجه مذاکرات با اسنپ‌فود و حسب مورد تصمیم شورای رقابت بود اما حسب ظاهر اقدام اسنپ‌فود مصداق تبعیض در شرایط معامله، محدودکردن دسترسی اشخاص به بازار، احتکار و استنکاف از معامله، سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه و... باشد که همگی به موجب مواد 44 و 45 ق.ا.س.ک.ا.44 ضدرقابتی و ممنوع هستند. در یک کلام اسنپ‌فود حق تبعیض در ارائه خدمات به رستوران‌ها را ندارد. مهدی کارچانی مهدی کارچانی Thu, 27 Feb 2020 23:24:10 +0330