https://virgool.io/feed/@Mimkhazaie دانشجوی حقوق عمومی fa 2026-06-16 23:42:43 https://files.virgool.io/upload/users/173085/avatar/BPeDeE.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@Mimkhazaie https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-ssczunmc7srg درگیری نظامی خرداد و تیر ۱۴۰۴ بین ایران و رژیم صهیونیستی که با تجاوز رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران و ترور فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشمندان هسته‌ای ایران در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، چالش‌های عمیقی را در عرصه مباحث حقوق بین‌الملل مطرح کرد. این درگیری از منظر حقوقدانان بین‌المللی، فراتر از یک رویارویی نظامی منطقه‌ای، نقطه عطفی در تحول حقوق بین‌الملل معاصر محسوب می‌شود. تحلیل گفتمان حقوقی پیرامون این درگیری نشان می‌دهد که نظام حقوقی بین‌المللی با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است که نیازمند بازنگری بنیادی است.از منظر حقوقی، این درگیری در چهار محور اساسی مورد توجه حقوقدان قرار گرفته است. نخست، جواز حقوقی توسل به زور و صحت استناد به دفاع مشروع؛ دوم، رعایت قوانین حاکم بر هدایت خصومت‌ها؛ سوم، پیامدهای حقوق کیفری بین‌المللی و مسئولیت دولت‌ها؛ و چهارم، تبعات حقوق بشری و آسیب‌پذیری گروه‌های حاشیه‌نشین در نتیجه این درگیری‌ها است. این یادداشت با جمع‌آوری دیدگاه‌های حقوقدانان بین‌المللی در خصوص محورهای مذکور، تلاش دارد نگاهی کلان نسبت به مباحث حقوق بین‌الملل طرح شده در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی ارائه دهد.نقض ممنوعیت توسل به زور و چالش دفاع مشروعحملات ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی که شامل پنج موج حمله هوایی با بیش از ۲۰۰ جت جنگنده و ۳۳۰ مهمات علیه تقریباً ۱۰۰ هدف در قلمرو سرزمینی ایران بود، از سوی اجماع گسترده حقوقدانان بین‌المللی به‌عنوان نقض آشکار اصل بنیادین ممنوعیت توسل به زور ارزیابی شده است. این ارزیابی بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد استوار است که دولت‌ها را ملزم می‌کند «از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد منافات داشته باشد، خودداری کنند».دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز صراحتاً حملات رژیم صهیونیستی را نقض حقوق بین‌الملل اعلام کرد. همچنین معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح‌سازی، رزماری دی‌کارلو، محکومیت دبیرکل آنتونیو گوترش را در مورد «هرگونه تشدید نظامی در خاورمیانه» تکرار کرده و بر تعهد کشورهای عضو مبنی بر «عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری» مطابق با منشور ملل متحد تأکید کرد.اسرائیل برای توجیه اقدامات خود به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کرده که حق ذاتی دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه تصریح می‌کند. با این حال ارزیابی حقوقدانان مطرحی چون مارکو میلانویچ و مری الن اوکانل نشان می‌دهد که استناد رژیم صهیونیستی به ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای توجیه حملات، از نظر حقوقی ناکافی است. این حقوقدانان استدلال می‌کنند که ماده ۵۱ تنها زمانی قابل اعمال است که «حمله مسلحانه رخ داده باشد» یا حمله «قریب‌الوقوع» باشد، که یک معیار بسیار سخت‌گیرانه محسوب می‌شود.براساس نظر حقوقدانان مذکور توجیه اسرائیل مبتنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران «تهدید وجودی» ایجاد می‌کند و «بسیار نزدیک» به دستیابی به سلاح هسته‌ای است، از نظر حقوقی ناکافی تلقی می‌شود. همچنین حقوقدانانی مانند ماتیاس گلدمن و آمیخای کوهن و یووال شانی صراحتاً بیان می‌کنند که حمله اسرائیل به دلیل عدم وجود حمله قریب‌الوقوع از سوی ایران، طبق اصول دفاع مشروع غیرقانونی است. این کارشناسان تأکید می‌کنند که اسرائیل نتوانسته است شواهدی از یک حمله مسلحانه قریب‌الوقوع از سوی ایران ارائه دهد.همچنین براساس دیدگاه این حقوقدانان ادامه مذاکرات هسته‌ای بین ایالات متحده و ایران در زمان حمله نشان می‌دهد که راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز هنوز تمام نشده بودند، که این خود پیش‌شرطی برای دفاع مشروع قانونی است. قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز که کمی پیش از حمله رژیم صهیونیستی، ایران را ناقض تعهدات خود اعلام کرده بود نیز گامی دیپلماتیک تلقی می‌شود و نه مجوزی برای اقدام نظامی.حقوقدانان بین‌المللی در اظهارات خود نگرانی قابل توجهی را در مورد فرسایش نظم حقوقی بین‌المللی، به‌ویژه ممنوعیت توسل به زور، ابراز کرده‌اند. در این میان دیوان بین‌المللی دادگستری صراحتاً هشدار داده است که «بی‌تفاوتی در حالی که بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی در حال فرسایش است و بلای جنگ منطقه را فرا می‌گیرد، یک گزینه نیست». مری الن اوکانل نیز به‌طور انتقادی استدلال می‌کند که این حملات نظریه بازدارندگی را بر قانون ترجیح می‌دهند، که به اعتقاد او «مسیر مطمئن به سوی صلح» را تضعیف می‌کند و خطر «برتری قدرت بر قانون» و امکان «هرج‌ومرج و ناامنی جهانی» را بیش‌تر و بیش‌تر خواهد کرد.ارزیابی حقوق ایران در دفاع مشروعپس از تجاوز رژیم صهیونیستی نماینده دائم ایران در سازمان ملل، امیر سعید ایروانی، حق ایران را برای «دفاع مشروع، همان‌طور که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده است» مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت که ایران «قاطعانه و متناسب» به این اقدامات تجاوزکارانه پاسخ خواهد داد.حقوقدانان بین‌الملل نیز تأکید می‌کنند، در شرایطی که ایران قربانی یک حمله مسلحانه شده است، اقدامات دفاعی در مقابل آن مشمول اصول ضرورت و تناسب است. پیر تیلبورگر ، کارشناس حقوق بین‌الملل آلمانی، اظهار داشته است که حملات دفاعی ایران باید تنها اهداف نظامی را هدف قرار دهند، و اقدامات تلافی‌جویانه و حملات به اهداف غیرنظامی غیرمجاز است.اوکانل نیز استدلال می‌کند که برخی از پاسخ‌های ایران که غیرنظامیان را هدف قرار دادند یا نتوانستند هدف دفاعی خود را محقق کنند، شرط ضرورت را برآورده نکردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) نیز پس از اصابت موشک ایرانی به بیمارستان سوروکا در بئرشبع، صراحتاً خواستار رعایت مصونیت بیمارستان‌ها شد.حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان و تأسیسات حساسرافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صراحتاً در خصوص حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای نطنز و فردو هشدار داد که «تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید مورد حمله قرار گیرند – صرف‌نظر از زمینه یا شرایط– زیرا این امر می‌تواند به مردم و محیط زیست آسیب برساند» و «پیامدهای جدی برای ایمنی، امنیت و پادمان‌های هسته‌ای» دارد.این موضع با حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) که به‌طور کلی حملات به تأسیسات هسته‌ای را ممنوع می‌کند، همسو است. حقوقدانان نیز تأکید می‌کنند که هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای، حتی اگر ادعا شود که برای اهداف نظامی صورت گرفته، چالش پیچیده‌ای در مورد زیرساخت‌های دوگانه (نظامی-غیرنظامی) مطرح می‌کند.از سوی دیگر ترورهای دانشمندان هسته‌ای ایران توسط رژیم صهیونیستی یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوقی در این درگیری محسوب می‌شود. مسئله اصلی این است که آیا دانشمندان غیرنظامی که در تحقیقات هسته‌ای مشغولند، می‌توانند به‌عنوان اهداف مشروع نظامی تلقی شوند یا خیر.در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل بنیادی این است که غیرنظامیان از حمله مصون هستند، مگر اینکه «مستقیماً در خصومت‌ها مشارکت» داشته باشند. مایکل ان. اشمیت در مقاله «حمله به دانشمندان و قوانین درگیری مسلحانه» به تحلیل این مفهوم کلیدی می‌پردازد و استدلال می‌کند که دانشمندان هسته‌ای ممکن است تحت شرایط خاصی مشمول این قاعده باشند.اشمیت سه عنصر تجمعی برای تشخیص «مشارکت مستقیم در خصومت‌ها» را شناسایی می‌کند که عبارتند از: آستانه آسیب (که عمل باید احتمال آسیب به نیروهای مخالف را داشته باشد)، علت مستقیم (که عمل باید مستقیماً به عملیات نظامی کمک کند) و رابطه خصمانه (که عمل باید به نفع یک طرف درگیری باشد).محل اختلاف اصلی در تفسیر عنصر «علت مستقیم» نهفته است. اشمیت با پذیرش اینکه دانشمندان هسته‌ای «بازیگران مهمی در توسعه سریع یک سلاح هسته‌ای» محسوب می‌شوند، تمایل به تفسیر گسترده‌تری از این مفهوم دارد که تحقیقات علمی در برنامه‌های نظامی را مشمول «مشارکت مستقیم» می‌داند.در مقابل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تفسیر محدودتری از «علت مستقیم» ارائه می‌دهد که بر اساس آن، صرف انجام تحقیقات علمی، حتی در زمینه‌های حساس نظامی، لزوماً موجب از دست رفتن حمایت غیرنظامی نمی‌شود. این دیدگاه تأکید می‌کند که برای «مشارکت مستقیم»، عمل باید اثر فوری و مستقیم بر عملیات نظامی داشته باشد.فلوریان بایر در سایت EJIL:Talk! به‌طور خاص به «حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تبلیغات: آیا رسانه‌های تبلیغاتی هنوز در جنگ محافظت می‌شوند؟» می‌پردازد. براساس این تحلیل، حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیمای دولتی ایران به هیچ وجه نمی‌تواند مصداقی از حمله به اهداف مشروع باشد.ولکر ترک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل نیز در اظهارنظر خود تأکید کرد که هر دو طرف ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد تمایز، تناسب و اقدامات احتیاطی هستند و باید از حملات بی‌رویه و حملات عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی اجتناب کنند.جایگاه پاسخگویی بین‌المللی و حقوق کیفریاجماعی از حقوقدانان بین‌الملل نتیجه‌گیری می‌کنند که اقدام نظامی رژیم صهیونیستی «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» است و «مسئولیت بین‌المللی» ایجاد می‌کند. این مسئولیت شامل تعهد به «جبران خسارت» و «تضمین عدم تکرار» است. در این خصوص عباس‌علی کدخدایی، استاد حقوق دانشگاه تهران، صراحتاً بیان کرده است که طبق قوانین بین‌المللی، مردم ایران «حق دریافت غرامت از اسرائیل و ایالات متحده» را دارند. وی همچنین خواستار تأسیس یک «سازوکار مبتنی بر قانون، مانند یک کمیسیون بین‌المللی جبران خسارت» توسط سازمان ملل برای ارزیابی خسارات است.همچنین حقوقدانان به ارزیابی سازوکارهای کیفری بین‌المللی برای تعقیب عاملان جنایت تجاوز مرتبط با حمله رژیم صهیونیستی به ایران نیز پرداخته و دادگاه‌های داخلی، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دادگاه‌های ویژه بین‌المللی را به عنوان ظرفیت‌های تحقق این موضوع معرفی کرده‌اند.کارشناسان، مسئولیت احتمالی «جنایت بین‌المللی تجاوز» را برای رهبران سیاسی و نظامی مسئول ایالات متحده مطرح می‌کنند. همچنین حملات به اهداف غیرنظامی و شهروندان نیز توسط حقوقدانان به‌عنوان جنایت جنگی ارزیابی می‌شود.فلج نهادی و بحران اعتبار سازمان‌های بین‌المللیبرخی از حقوقدانان و مقامات حقوقی ایرانی در اظهارات خود از هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عدم محکومیت حملات یا تصویب قطعنامه و حتی خودداری از صدور بیانیه رسمی، انتقاد می‌کنند و این امر را «کناره‌گیری جدی از مسئولیت نهادی» تلقی می‌کنند.نماینده ایران در سازمان ملل از شورای امنیت نیز پس از حمله رژیم صهیونیستی فوراً خواستار اقدام شورا ضرورت پاسخگویی رژیم صهیونیستی شد و هشدار داد «سکوت به معنای همدستی است» و هرگونه اقدام کمتر از آن «نشانه فروپاشی نظم بین‌المللی خواهد بود».در این میان برخی حقوقدانان بین‌الملل از جمله آندریاس پاولوس ، استاد حقوق بین‌الملل و رئیس سابق دادگاه قانون اساسی آلمان، بر وجود «استانداردهای دوگانه» در اعمال قوانین بین‌المللی تأکید می‌کنند که در آن دولت‌های قدرتمند می‌توانند با مصونیت بیشتری عمل کنند. با این حال دیوان کیفری بین‌المللی که حکم بازداشت علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به دلیل اقدامات در غزه صادر کرده است، توسط برخی حقوقدانان به‌عنوان پاسخی به این «استانداردهای دوگانه» ارزیابی می‌شود.پیامدهای حقوق بشر و آسیب‌پذیری گروه‌های حاشیه‌نشینموضوع دیگری که در میانه تجاوز اسرائیل به ایران مورد توجه حقوقدانان بین‌الملل، خصوصاً حقوقدانان متمایل به اسرائیل و امریکا قرار گرفت، پیامدهای حقوق بشری این جنگ با محوریت محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی ایران بود. سازمان «فرانت لاین دیفندرز» و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) خواستار پایبندی همه دولت‌ها و جامعه بین‌المللی به مسئولیت خود در حفاظت از مدافعان حقوق بشر و غیرنظامیان شدند. این سازمان‌ها از مقامات ایران و رژیم صهیونیستی خواستند تا به تعهدات خود تحت کنوانسیون‌های ژنو پایبند باشند.اصلاح سریع «قانون جاسوسی» ایران و دستگیری‌های گسترده در طول و پس از درگیری توسط کارشناسان حقوق بشر به‌عنوان بروز روندی نگران‌کننده ارزیابی شده که در آن دولت ایران از چارچوب‌های حقوقی داخلی و روایت‌های امنیتی برای سرکوب مخالفان و تحکیم قدرت در زمان درگیری خارجی استفاده می‌کنند.همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) گزارش داد که بیش از ۲۳۳,۹۴۱ افغانستانی در ژوئن ۲۰۲۵ از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. کارشناسان سازمان ملل نیز نسبت به این موج اخراج‌ها، به‌ویژه در مورد مدافعان حقوق بشری که از آزار و اذیت در افغانستان گریخته بودند، ابراز نگرانی کردند و مقامات سازمان «فرانت لاین دیفندرز» این اقدامات را نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری (non-refoulement) در حقوق بین‌الملل پناهندگان تلقی می‌کنند و خواستار توقف فوری این روند شدند.این وضعیت توسط حقوقدانان به‌عنوان نمونه‌ای از تشدید آسیب‌پذیری گروه‌های به حاشیه رانده شده در زمان تنش‌های بین‌المللی ارزیابی می‌شود. پناهندگان و مهاجران که از قبل در وضعیت ناپایداری قرار دارند، به‌راحتی هدف اقدامات دولتی قرار می‌گیرند که منجر به نقض‌های شدید حقوق بشر مانند بازگرداندن اجباری به محیط‌های ناامن می‌شود.تحلیل بحران ساختاری نظام حقوقی بین‌المللیتحلیل جامع نظرات و مواضع حقوقدانان بین‌المللی نشان می‌دهد که درگیری اخیر ایران و رژیم صهیونیستی، ضعف‌های ساختاری عمیقی در نظام حقوقی بین‌المللی آشکار کرده است. عدم تطبیق قوانین سنتی درگیری مسلحانه با پیچیدگی‌های جنگ مدرن، ناکارآمدی ساختار نهادی در مواجهه با قدرت‌های بزرگ، و ابهام در تفسیر اصول کلیدی از جمله مهم‌ترین چالش‌های شناسایی شده هستند.در این میان حقوقدانان تأکید می‌کنند که تنها راه خروج از این بحران، حداکثر خویشتن‌داری، پایبندی کامل به قوانین بین‌المللی، و بازگشت با حسن نیت به میز مذاکره است. با این حال به نظر جامعه بین‌المللی باید برای انقلاب در سازوکارهای پاسخگویی و تضمین رعایت حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در مورد حفاظت از غیرنظامیان و تأسیسات حساس، تلاشی اساسی انجام دهد تا از فرسایش بیشتر نظم جهانی جلوگیری شود. محمد خزائی محمد خزائی Tue, 19 Aug 2025 09:54:14 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-qi68oytmo8fi این روزها که نمایشگاه کتاب تهران در حال برگزاری است، کمی آنطرف‌تر از ما ترامپ در اولین سفر خارجی دوره ریاست جمهوری‌اش با یک هیئت پروپیمان به ریاض سفر کرده تا با جمعی از حاکمان خلیج فارس در آنجا دیدار کند و قراردادهایی ببندد؛ حرف‌هایی در ذم ایران و ناترازی برقش و مدح سعودی و توسعه آن هم بلغور کرده. این وسط جمعی که بعضا اهل مطالعه و فکر هم هستند، آه حسرت می‌کشند که کاش ما سعودی بودیم.من البته قصدی ندارم که این حسرت را زائل کنم؛ این حسرت حاصل شناخت است، شناختی که سعودی را یک ملت مترقی میداند و ما را یک ملت عقب‌مانده و این شناخت البته مبتنی بر ارزش‌هایی است که توسعه و عقب‌ماندگی را معنا می‌کند. اما گردش روزهای گذشته‌ام در نمایشگاه و دیدن اخبار قلقکم داد که چند خطی درباره ماجرایم با کتابفروشی‌های مکه بنویسم.عکس از یکی از کتابفروشی‌ها که استوری کرده بودمهمان روزهای اول که از اعمال عمره تمتع فارغ شدم، خیلی مشتاق بودم که شهر را ببینم. اولین چیزی هم که مشتاق دیدنش بودم، کتابفروشی‌ها بود که از قضا چون هتلمان در حوالی دانشگاه ام القرای مکه (جامعه ام القری بالعزیزیه) قرار داشت، مرکز کتابفروشی‌ها هم همان اطراف هتل بود؛ در خیابان معروف عزیزیه. یک شب به قصد دیدن همان کتابفروشی‌ها بیرون رفتم. چندتا کتابفروشی کنار هم که برخلاف سایر بازارها خلوت بودند و جز پاکستانی‌ها و هندی‌ها در آنها کسی نبود.نقشه کتابفروشی‌های خیابان عزیزیهدر کتابفروشی اول قفسه‌ها را دانه دانه از نگاه گذراندم. غالب قفسه‌ها مختص کتاب‌های مذهبی و فقهی و حدیثی بود، کتابهای چند جلدی قطور، غیر آنها ترجمه‌هایی از کتاب‌های معروف داستانی و انگیزشی. کتابهایی هم که توی چشم گذاشته بودند یادآور کتابفروشی‌های ترمینال‌ها و نمایشگاه‌های بین‌راهی بود؛ هنر ظریف بیخیالی، قدرت عادت، اصل گرایی و امثالهم. این وسط من توی ذهنم نویسنده‌های بزرگ عرب بودند که دوست داشتم کتاب‌های آنها را به زبان اصلی از نزدیک ببینم. پرسیدم از نجیب محفوظ، سید قطب، نزار قبانی و ادوارد سعید کتابی دارید؟ که کتابفروش با صدای آهسته گفت: ممنوع، ممنوع! شوکه شدم و کمی احساس خطر کردم و پرسیدم: از محمد حسن علوان چی؟ گفت: نه، نداریم. بیرون آمدم و با شک سراغ کتابفروشی بعدی رفتم. آن هم مثل اولی، کمی کوچکتر. دیگر سوال نکردم. گشتم و بین کتابها چند کتاب شعر هم پیدا کردم. کتابهای دانشگاهی هم اغلب در حوزه فنی و کامپیوتر بودند و به ظاهر خیلی ابتدایی. در حوزه حقوق و علوم اجتماعی هم هیچ کتابی انگار چاپ نشده باشد، اصلا قفسه‌ای با آن موضوع نداشتند. کتابفروشی سوم و چهارم هم همانطور.از کتابفروشی آخر که بیرون آمدم، جا خورده بودم و داشتم ذهنم را منظم میکردم و درباره نویسنده‌های معروف عربستانی جستجو میکردم و هرچه میگشتم کمتر چیزی پیدا میکردم! کشوری بدون نویسنده و کتاب؟! قصد برگشتن به هتل داشتم که متوجه شدم در بخشی از پیاده رو که تاریک‌تر از سایر بخشهای خیابان بود، سروصدایی بلند شده. کمی نزدیک شدم و دیدم چند مرد با دشداشه سفید انگار کسی را دوره کرده‌اند و با صدای بلند سرش داد می‌زنند و گهگاهی لگدی هم نثارش می‌کنند. کنار چند نفر دیگر ایستادم به تماشا. چیزی نگذشت که با اصرار یکیشان بالاخره رهایش کردند و رفتند و مردک که حالا میدیدمش با قیافه و لباسهای ژولیده، خودش را به کنار پیاده رو کشید. یکی از کنارم رد شد و سمتش رفت و یک بطری آب جلوی مرد گذاشت و رفت. باقی هم پراکنده شدند. به ظاهر معتاد و کارتن خواب به نظر می‌رسید. طوری که توجهی جلب نکند یک عکس گرفتم و رفتم. بین راه بازگشت به هتل، باز چند مرد شبیه همان مرد ژولیده را هم دیدم که یا مثل زامبی‌ها تلو تلو میخوردند یا گوشه‌ای ولو افتاده بودند. بعد از آن تصمیم گرفتم که شبها جز حرم و اطراف جای دیگری نروم. هم تحملش را نداشتم، هم به نظرم خطرناک می‌آمد.با این حال من یک شب کمی از حقیقت توسعه سعودی را دیده بودم و دیگر غبطه خوردن به آن برایم خنده‌دار بود و کاش تمام میشد این حقیقت را تمام کسانی که به سعودی غبطه میخورند هم ببینند... محمد خزائی محمد خزائی Wed, 14 May 2025 16:58:37 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-bf1lra2ppjhu در نظام سیاسی ایران چهار انتخابات کلان برگزار می‌شود: انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. به‌جز مجلس خبرگان که انتخاباتش هر هشت سال یک بار برگزار می‌شود، سه انتخابات دیگر در بازه زمانی چهار ساله صورت می‌گیرد. بر اساس بند (18) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، توصیه شده است که این انتخابات‌ها به‌صورت همزمان یا دست‌کم با فاصله زمانی حدود دو سال از یکدیگر برگزار شوند تا از یک‌سو هزینه‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر، ثبات نسبی در نظام سیاسی و اداری کشور برقرار شود.با وجود این سیاست کلی، سیر قانونگذاری در زمینه زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال ۱۳۹۱ تا کنون، دستخوش تغییرات و رفت‌وبرگشت‌های متعددی شده که انتقادهای جدی نسبت به عدم ارزیابی کارشناسانه عواقب هر مصوبه را برانگیخته است. این یادداشت، ضمن مرور سیر این تحولات، برخی پیامدهای ناشی از تصمیمات مقطعی و شتاب‌زده در فرایند تصویب قوانین را بررسی خواهد کرد.پیشینه قانونی: همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوریبر اساس مصوبه اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (ماده ۲۲ اصلاحی)، مقرر گردید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌طور همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. افزون بر این، در تبصره این ماده و با استناد به اصل ۱۳۱ قانون اساسی، پیش‌بینی شده بود که در صورت پایان‌یافتن دوره ریاست‌جمهوری پیش از موعد چهار ساله، مثلاً در صورت فوت یا عزل رئیس‌جمهور)، مجلس شورای اسلامی با برگزیدن یکی از دو روش «توقف» یا «تمدید» دوره شوراهای اسلامی، همزمانی برگزاری انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری را حفظ کند.با این حال پس از شهادت رئیس جمهوری فقید در اردیبهشت 1403، پس از اندکی تأمل مشخص شد در عمل «توقف» انتخابات شوراها و برگزاری انتخابات جدید طی فرصتی محدود، یعنی در ۵۰ روزی که در اصل ۱۳۱ برای انتخابات ریاست‌جمهوری اضطراری پیش‌بینی شده است، به‌دلیل گستره عظیم داوطلبان در سراسر کشور و فرایند طولانی ایجاد هیئت‌های نظارت و اجرایی و رسیدگی به صلاحیت‌ها امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، «تمدید» دوره شوراها نیز مخالفانی داشت و می‌توانست شائبه مغایرت با حق انتخاب رای‌دهندگان را برانگیزد. بدین ترتیب، اجرای همزمانی اجباری انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری در شرایط غیرعادی عملاً دچار چالش شد.تصویب تبصره الحاقی سال ۱۴۰۳ و تغییر دوباره در زمان انتخابات شوراهایک روز پس از شهادت شهید رئیسی مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی تشکیل جلسه داد اما در نهایت نه دوره شوراها تمدید و نه متوقف کرد. بلکه براساس مصوبه مجلس تبصره‌ای به ماده ۲۲قانون انتخابات ریاست‌جمهوری الحاق شد که بر اساس آن، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی از شمول حکم الزام همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری مستثنی شد و مقرر گردید انتخابات هفتمین دوره شوراها در سال ۱۴۰۴ برگزار و دوره هفتم، سه‌ساله باشد تا مجدداً در سال 1407 انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان شود.اما بررسی‌های بعدی نشان داد این تصمیم نیز از حیث عملیاتی و اجرایی، مخصوصاً با توجه به تقارن احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۴۰۷، امکان نظارت و اجرای همزمان انتخابات شوراها را فراهم نمی‌آورد؛ چراکه نمایندگان مجلس که خود درگیر انتخابات دوره بعدی مجلس هستند، نمی‌توانند همزمان نقش هیئت‌های نظارت استانی و شهرستانی برای نظارت بر انتخابات شوراها را ایفا کنند.نسخ ماده ۲۲ اصلاحی و بازگشت به سازوکار مستقل انتخابات شوراهادر نهایت، مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که چندی پیش به تصویب رسید، همزمانی الزام‌آور انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری را به‌طور کلی حذف و ماده (۲۲) اصلاحی ۱۳۹۱ را نسخ کرد. مطابق مصوبه جدید، دوره ششم شوراهای اسلامی در دی‌ماه ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد و از همین تاریخ، دوره هفتم آغاز می‌شود. بر این اساس، انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری در ادامه نیز به‌صورت مستقل برگزار خواهند شد؛ به این صورت که انتخابات مجلس در زمستان 1406، انتخابات ریاست جمهوری در تابستان 1407 و انتخابات شوراها در تابستان 1408 برگزار می‌شود. بدین ترتیب، ایده اولیه همزمانی که در سال ۱۳۹۱ مصوب شده بود و در طول ده سال چندین بار اصلاح گردید، عملاً کنار گذاشته شد.تغییرات پیاپی؛ ثمره عدم توجه به نظرات کارشناسیمهم‌ترین انتقاد به این تغییرات پیاپی، نبود یک ارزیابی جامع پیش از تصویب قوانین است. در فرآیند قانونگذاری، لازم است ارکان تصمیم‌گیر با برآوردی دقیق از ظرفیت اجرایی، بار مالی، توان نظارتی و تبعات سیاسی-اجتماعی، مصوبه‌ای را تصویب نمایند تا نیازمند اصلاحات مکرر نباشد. از طرفی به صورت خاص بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های کلی انتخابات، قوانین انتخاباتی نباید به‌صورت مکرر و در فاصله زمانی کوتاه تغییر کنند؛ زیرا ثبات قوانین برای سلامت انتخابات و اعتماد عمومی ضروری است. اما تغییرات سال‌های اخیر در ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نمونه روشنی از نادیده گرفتن این اصل است.در نهایت می‌توان گفت سیر پرتلاطم تغییرات زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال‌های اخیر، جلوه‌ای از خلأ کارشناسی و آینده‌نگری دقیق در فرایند قانونگذاری است. هرچند هدف اولیه همزمانی انتخابات‌ها، به منظور کاستن از هزینه‌ها و افزایش مشارکت موجه به نظر می‌رسید، اما در عمل با موانع متعددی روبه‌رو شد که به اصلاحات پی‌درپی و نهایتاً نسخ کامل حکم همزمانی انجامید. این تجارب نشان می‌دهد که قانونگذار پیش از هر مصوبه‌ای باید ضمن اخذ مشورت‌های دقیق کارشناسی، بار اجرایی و عواقب هر تصمیم را به صورت همه‌جانبه بسنجد تا ثبات قانون و اعتماد مردم به سازوکارهای انتخاباتی حفظ گردد. محمد خزائی محمد خزائی Sat, 22 Feb 2025 13:26:40 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-jpwawsthvs2g برنامه‌مان تقریبا ثابت شده، از نیمه شب تا طلوع آفتاب در حرم و باقی در هتل و گهگاه جایی به سیاحت و گردش. دیشب که به حرم رسیدم، به حدی شلوغ بود که از طواف منصرف شدم. گوشه‌ای نشستم به خواندن چند مناجات از صحیفه سجادیه. در این بین چندباری نیروهای هندی-بنگلادشی نظافت حرم به بهانه تمیز کردن صحن جابجایم کردند و دست آخر جایی نشستم که از جلوی پایم صف آخر طواف‌کنندگان می‌گذشت و هر از چندگاهی لگدی نصیبم می‌شد.همینطور که در آن موضع مرزی به گام‌های طواف‌کنندگان خیره بودم، گفتگوی چند حاجی کناری‌ام توجهم را جلب کرد. یک مرد میانسال ترکیه‌ای از کناری‌اش به انگلیسی پرسید اهل کجایی و او گفت: ایجپت! ترکیه‌ای با تعجب و لهجه غلیظ ترکی‌گفت: ایجپت نمنه ده؟ که مصری ادامه داد: مصر! و تعجب ترک را مبدل به لبخند کرد. بعد از نفر کناری مصری، که کناری من هم می‌شد همان سوال را کرد و پاسخ شنید: پاکستان و بعد همان لبخند. سوژه آخرش هم من بود که پرسید: «پاکستانی؟»، گفتم «لا، ایرانی» حالا چرا «لا»؟ چون واقعا شیفت کردن از انگلیسی به عربی برای ذهنم طاقت فرساست. دست آخر، کمی آجیل به مصری و پاکستانی و من تعارف کرد و مکالمه‌اش را به ترکی با هموطن کناریش ادامه داد.از نشستن و خیره شدن در آن فضای بسته دیگر داشت حوصله‌ام سر می‌رفت که پاکستانی پرسید: از کدام شهری؟ به انگلیسی. گفتم: تهران، عاصمة ایران. کپیتال آف ایران! با خجالت کله‌ای تکان داد و ساکت شد. مکالمه به انگلیسی حقا برایم سخت است ولی هرچیزی از بی‌حوصلگی بهتر است. همین مرا در یک مکالمه سخت و طولانی با عبدالله انداخت، دانش‌آموز سال آخر دبیرستان از کراچی. پدرش وکیل بود و به نظر از خانواده‌ای ثروتمند می‌رسید. اطلاعات تاریخی قابل قبولی از ایران و شبه‌قاره داشت و معلوم بود درسش را خوب خوانده. من هم وقتی دیدم به تاریخ علاقه‌مند است کتاب نگاهی به تاریخ جهان جواهر لعل نهرو را به او معرفی کردم که نمی‌شناخت و به نظرم چون نویسنده سیاستمداری هندی بود، در دلش نسبت به پیشنهادم موضعی بدبینانه‌ گرفت. وقتی از اقبال لاهوری و محمد علی جناح برایش گفتم گل از گلش شکفت که این چیزها را می‌دانم و گوشی‌ش را در آورد و در بخش یادداشت‌ها جلوی شماره ۵۶ نوشت، «لرنینگ فارسی» و توضیح داد یکی از کارهایی که می‌خواهد قبل مرگ انجام دهد، یادگیری فارسی است تا بتواند کتاب‌های علامه اقبال را بخواند.عبدالله مثل هر اهل سنت دیگری گفتگو را به اختلافات شیعه و سنی کشاند. به اختلاف اذان، قمه زنی و دشنام به صحابه. توضیح دادن این چیزها به انگلیسی سخت بود اما توضیحاتم به نظر برایش قانع‌کننده آمد. برایش چند بیت از غزل محمد صادق آتشی با مطلع «قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکی» را هم سعی کردم ترجمه کنم که گفت، همین فارسی شعر را فهمیده! انگار شعر به اردو هم همان معنای خودش را حفظ می‌کرد. ماجرای هفته وحدت هم برایش بسیار‌ جالب بود و گفت ما هم یکی مثل رهبر شما می‌خواهیم که به اختلافات مذهبی در پاکستان پایان بدهد.من هم مثل همیشه بحث را به فلسطین کشاندم. چند استیکر توی کیفم را درآوردم گفتم یکی را انتخاب کن. استیکر حنظله برایش جالب آمد و درباره‌اش پرسید. ناجی علی را به او معرفی کردم و در گوشی‌ام چند کاریکاتور از او را نشانش دادم. درباره فلسطین چیز زیادی نمی‌دانست و برایش تازگی داشت. در نهایت هم یک استیکر که نقشه فلسطینی مملو از شاخه‌های زیتون بود را انتخاب کرد که کنارش به انگلیسی شکسته نوشته بود: «فری پالستاین» و تشکر کرد.گفتگوی مفصلم با عبدالله تا اذان صبح ادامه داشت و پس از آن دوشادوش هم نماز خواندیم. شماره‌ام را گرفت، بغلم کرد و خداحافظی کردیم. مثل دو برادر، روبروی حجر اسماعیل.با عبدالله روبروی حجر اسماعیلبعد از نماز همراه مادر مشغول طواف شدم. شلوغ بود اما قابل تحمل. دور اول مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه را خواندیم و بعد از آن مشغول تنوع طواف‌کنندگان شدیم. در این بین چشم‌مان افتاد به گروه‌های کوچکی که پشت احرام مردان و مقنعه زنانشان نوشته بود: حجاج فلسطین یا چیزهایی شبیه به آن. جلو رفتم و برای اطمینان از یکی از جوانانشان پرسیدم: فلسطینی؟ سر تکان داد که بله. گفتم: اللهم حرر فلسطین و مسجد الاقصی که دستش را بلند کرد و گفت: آمین. استیکری از جیب همیانم درآوردم و به او دادم. نقشه فلسطین بود که در آن شعر معروف محمود درویش را جا داده بودند: «علی هذه الارض ما یستحق الحیاة». با خنده تشکر کرد.همان حاجی که استیکر شعر محمود درویش را به او دادمطرح‌‌های چند کاروان از حجاج فلسطینیبعد از نزدیک به یک ساعت، وقتی آفتاب کم کم بر روی پرده سیاه کعبه پخش می‌شد. به نزدیک باب عمره رفتم. طواف را تازه تمام کرده بودم و دنبال جایی برای نماز می‌گشتم که یکی گفت: «تیک إ فوتو؟» گوشی را گرفتم و عکسی از او و همسرش با پس‌زمینه کعبه انداختم و نشانش دادم، لبخند مهربانی زد و تشکر کرد.چهره‌شان مدیترانه‌ای بود، لحظه‌ای از سرم گذشت نکند از آن فلسطینی‌هایی باشد که در طواف دیدم. پرسیدم: «فلسطینی؟» با افتخار و شعف گفت: «یس!» به پیکسل مسجد الاقصایی که به سینه‌ام زده بودم اشاره کردم و گفتم: «نحن نحب فلسطین و مسجد الاقصی؛ اللهم حرر مسجد الاقصی» لبخندش دو چندان شد و پرسید از کجایی؟ گفتم: ایران! و تنها استیکر باقی مانده توی جیب همیانم را درآوردم و سمتش گرفتم؛ یک مثلث قرمز که رویش نوشته بود: «هنا ارض العزه، غزه» با صدای بلند و هیجان خواندش و چندباری تشکر کرد. گفت بیا عکس بگیریم. عکس گرفتیم و دست دادیم. برای خداحافظی گفتم: «عاشت فلسطین! مع السلامه» گفت: «عاشت ایران! عاشت ایران!»از خداحافظی با زوج فلسطینی دقیقه‌ای نگذشته بود که مردی را دیدم، کمی جلوتر پشت به من، داشت به کعبه نگاه می‌کرد. پشت احرامش، داخل یک دایره سبز زیتونی نوشته بود: «حملة الوفاء للاقصی» و زیر آن تصویری از قبة الصخرة و مسجد الاقصی گلدوزی شده. جلو رفتم و اجازه خواستم که عکس آن طرح را بگیرم. با خرسندی قبول کرد و گردنش را هم کج کرد که نیم‌رخش در عکس بیافتد. بعد از عکس پرسیدم از کدام شهرید؟ گفت: قدس! وه که چه شهری، قدس «مدینة تفوح الأنبیا، یا اقصر الدروب بین الارض و السماء...» به هیجان آمده بودم و با شوق تنها به ذهنم آمد که به او بگویم: «نسألکم الدعا في مسجد الاقصی» که پاسخ داد انشالله و پرسید از کجایم. گفتم ایران. دستش را دراز کرد و صمیمانه دستم فشرد.در همین حین چشمش به پیکسل مسجدالاقصای روی سینه‌ام افتاد و با تحسین چیزی گفت که نفهمیدم. یادم افتاد که استیکرها تمام شده. پس همان پیکسل را باز کردم و به او دادم، سر ذوق آمد و گفت عکس بگیریم و پیکسل را جلو گرفت که در عکس بیافتد. موقع خداحافظی گفت: اسمي مهند. اشتباه محمد شنیدم و گفتم: آني محمد ايضا. که با تأکید گفت: «مهند» و دستم را بیشتر فشرد.پیکسل‌ها را پیش از سفر از موکب آرت گرفتم. بسیار دلنشینند.هنگام بازگشت از حرم و در راه باب علی به این فکر می‌کردم که حج چه فرصت منحصر به فردی برا تعامل مسلمین و تقویت همدلی‌ میان آن‌هاست و چه زیان‌کاریم که سال‌ها این فرصت را ضایع کرده‌ایم و چه ستمکارند آنان که به بهانه سیاست‌زدایی از حج مانع چنین تعاملاتی می‌شوند. محمد خزائی محمد خزائی Sun, 09 Jun 2024 06:23:10 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-packtffxqlwx حالا هیجان و کنجکاوی روزهای اول فروکش کرده. حرم که می‌روم، جای دویدن و سرگردانی، دنبال یک گوشه دنج می‌گردم و می‌نشینم به تماشا. امروز صبح رفتم روی پله‌های مشرف به رکن شامی نشستم. خلوت بود و فقط چند مرد مُحرم در حال چرت‌زدن روی پله‌ها لم داده بودند.همان تصویر که غرقش بودم.غرق تصویر لطیف پخش شدن آفتاب بر پرده سیاه کعبه بودم، که کسی صدا زد: «کن یو تیک می إ فوتو؟» چند عکس گرفتم و نشانش دادم، گفت: «اکسلنت!» پرسیدم: «ور آر یو فرام؟» گفت: «ایجپت، مصر!» با خنده گفتم: «ها، عربی!» خندید. از همیان احرامم چند استیکر فلسطینی درآوردم. یکی را انتخاب کرد و رو به کعبه دعا کرد: «اللهم حرر فلسطین و مسگد الاقصی». بعد دستی تکان داد و رفت. هنوز ننشسته بودم که دیدم برگشت. پرسید اهل کجایم و این مقدمه یک گفتگوی یک ساعته بود. درباره اینکه چرا شیعه می‌گوید حضرت علی پیامبر است تا اینکه چرا برخی شیعه‌ها در عراق با شمشیر به سر خود می‌زنند؟! درباره جامعه الازهر و رکود علمی‌ش، قوت ادبیات مصر و قاریان مصری و فیلم یوسف پیامبر که محبوبش بود. سید قطب را دوست نداشت و می‌گفت کتاب و سنت ما را کفایت می‌کند و وقتی فهمید نمایش‌نامه‌هایی از عبدالرحمن شرقاوی خوانده‌ام خوشحال شد. می‌گفت از ادبیات ایران چیزی در مصر ندیده، من هم چیزی نمی‌شناختم که به او معرفی کنم جز رباعیات ترجمه شده از خیام که صلاح دیدم درباره‌اش چیزی نگویم.استیکری که انتخاب کرد شبیه این بود.وقت خداحافظی در حالی که از پله‌ها پایین آمده بودیم و به سمت کعبه قدم می‌زدیم، گفت: «خلاف» شر است اما «اختلاف» مبدا گفتگو و حج «ملتقی» است، یعنی محل دیدار. عذرخواست از اینکه عربی را چندان خوب فصیح صحبت نمی‌کند و گفت قاهره آمدی خبرم کن، این هم شماره‌ام. در آغوشش کشیدم و بعد با هم عکس انداختیم.آخرین حرفمان چه بود؟ اسمش را پرسیدم. گفت: محمد.گفتم: من هم محمدم. باز در آغوشم کشید.گفت: محمد؟گفتم: خزائی. خندید گفت: اصلت عربی است که! شاعر عرب محب اهل بیت، دعبل را می‌شناخت و جالب بود.پرسیدم: لقبک؟گفت: عنتر.گفتم: اصل تو هم ادبی است که! و با خنده گفت: «ها، عنتر بن شداد»یکی‌ از عکس‌هایی که با هم انداختیم.وقت خداحافظی هر دو لبخند به لب داشتیم و من آن بخش از حرف‌های شهید بهشتی در ذهنم بود که: «اگر‌ مراسم حج نبود، تا کنون همین مقدار متاسبات نیمه حسنه‌ای که میان مردم مسلمانان جهان باقی مانده است را دشمنان داخلی و خارجی نابود کرده بودند.» حمدلله. محمد خزائی محمد خزائی Tue, 04 Jun 2024 17:06:21 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-jlerjjmuljex ظهر روز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ است. سومین روز سفر. روی تختم در اتاق ۳۱۳ هتل لابا دارنا نشسته‌ام و این چیزها را می‌نویسم.موقعیت لابادارنا را می‌شود با یک جستجوی ساده در گوگل مپ پیدا کرد. هتلی است در یک کیلومتری مسجدالحرام. روبروی آن اتوبان طائف و پشتش به کوه سنگی و تراش‌خورده‌ای است که مثل غالب کوه‌های تراش‌خورده مکه گویا سیمان یا چیز دیگری به آن زده‌اند به‌طوری که شبیه سنگی یکپارچه سیاه به نظر می‌رسد. لابا دارنا هتلی دو ستاره است با امکانات کم که البته با سرویس‌دهی سطح بالای سازمان حج، کمبودهایش چندان به چشم نمی‌آید.رفتن به مسجدالحرام از هتل، به این قرار است که اول باید اتوبوس‌های شماره ۲ ایرانی را که در بازه‌های زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه از جلوی هتل می‌گذرند، سوار شد و با آن‌ها به پایانه جمرات رفت. در پایانه جمرات، ده‌ها اتوبوس دیگر به رنگ زرد به نوبت پر می‌شوند و حجاج را تا باب علی علیه السلام، پای کوه ابوقبیس و شرق برج بزرگ ساعت، می‌برند. از آنجا هم تا کنار کعبه چند صد متری بیشتر راه نیست.در این ۳۶ ساعتی که در هتل مستقر شده‌ایم، ۳ بار حرم رفته‌ام. بار اول صبح روز جمعه، بعد از نماز صبح، ساعت ۵، برای انجام مناسک عمره تمتع. طواف، نماز طواف، سعی و تقصیر. از بین همه اعمال طواف بسیار شیرین و دلپذیر بود و سعی طاقت‌فرسا و گمانم برای همین سعی مستحبی نداریم. دو بار دیگر نیز، هریک به طوافی مستحبی به نیابت، و چند نمازی.قبل از این سفر هر بار که به مسجدالحرام فکر می‌کردم، تصورم فضایی سنگین و تحت کنترل بود. جایی که باید مدام مراقب رفتارت باشی، مبادا خطایی از تو سر بزند. جایی با ماموران غلاظ شداد که قرار است مدام بر سرت فریاد بزنند‌ و امر و نهی کنند. اما از همان بدو ورود به مسجد، چنان آرامشی بر دلم افتاد که هیچ از آن اضطراب‌های پیشین نماند. ماموران اهل مدارا و خوش‌خلق و فضا آنقدر صمیمی که هیچ رنگی از اختلاف عقیده در فضا حس نمی‌شد.در بین گردش در اطراف کعبه، به بهانه‌های مختلف با چندحاجی گفتگویی دست داد. یکی اهل بورکینافاسو، درشت هیکل و به غایت سیاه که بین موهای فرفری متراکمش، نخ کلفت طلایی رنگی گیر کرده بود، شاید از لباس یکی از خانم‌های هندی. وقتی دستم را به سمت سرش بردم بدون هیچ مقاومت و تعجبی سر خم کرد و بعد از آنکه فهمید قصدم بیرون آوردن آن نخ از بین موهاش بوده، لبخند زد و گفت: تنک یو! و بعد صحبتی درباره اینکه اهل کجا هستم و او اهل کجاست و قبول باشد و اینها، به انگلیسی و عربی مخلوط. تهش هم یک برچسب فری پالستاین، به او هدیه دادم که گفت: «اللهم انصر الاسلام و المسلمین» و همانجا چسباند پشت گوشی‌اش.برچسب‌ها را از موکب آرت گرفتم؛طرح‌های مختلفی درباره فلسطین.دیگری یک مرد میانسال کوتاه قامت بود با همسرش که بسیار به هم شبیه بودند، از من خواستند با پس‌زمینه کعبه ازشان عکس بگیرم. حدس زدم اهل ترکیه باشند، پرسیدم و درست بود. از عکس خیلی خوشش آمد و تشکر‌ کرد، البته حدس می‌زنم تشکر‌ کرد وگرنه من که یک کلمه از آن ترکی غلیظ را نفهمیدم. وقتی هم که پرسیدم عربی یا انگلیسی بلدی؟ کله تکان و داد و ترکی‌ش را از سر گرفت که طبعا یعنی نه.هم صحبت دیگر یک جوان کم سن اهل بنگلادش بود. او هم درخواست عکس گرفتن داشت. بسیار آراسته و صورتش سبزه و با ریشی کوتاه و مویی شانه شده. انگلیسی را عین هندی‌ها با دندان‌های به هم فشرده حرف می‌زد و هیچ عربی بلد نبود. از من پرسید: «ایجپت؟» آخر‌ من کجا شبیه مصری‌ها هستم برادر؟ تعجب کردم و گفتم ایرانی! گل از گلش شکفت و کله‌اش را تکان داد که لابد یعنی چه عالی. مصری هم بودم همینطور می‌کرد لابد. داشت می‌رفت که یادم افتاد یک برچسب فلسطین آزاد هم به او بدهم اما بین سفید متراکم احرام‌ها گم شده بود.ماجرای دیگر این احرام است. قبل از سفر حس ناراحتی به آن داشتم. دو تکه پارچه که قرار است لباس باشد چیز راحتی به نظر نمی‌رسد اما حالا به نظرم حقا پوشش دلخواهی است؛ خنک، گشاد و لطیف. دیگر آنکه بدون احرام کسی را به حرم راه نمی‌دهند. البته این قاعده طبعا برای مردهاست و زن‌ها حجابشان به هرشکل می‌تواند احرامشان باشد و کسی کاری به لباسشان ندارد اما مردهایی که احرام نپوشیده‌اند فقط می‌توانند بروند طبقه دوم مسجد برای نماز و تماشا. برای همین خیل حجاج احرام صوری می‌بندند و راهی حرم می‌شوند. یک جورهایی لباس فرم حرم، شده این دو تکه حوله سفید. همین دیگر. بخوابیم تا عصر و باز حرم عزیز. محمد خزائی محمد خزائی Sat, 01 Jun 2024 18:26:04 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2-lqfl6ujbt2uf هربار مقابل فیلمی درباره یک قهرمان دفاع مقدس ایستاده‌ام، این اضطراب همراهم بوده که مبادا با یک روایت ناقص و فیلمی ناشیانه، فرصت ارائه آن قهرمان تا مدت‌ها برای کسانی که به دیدن چهره‌ای درخور از او نیاز دارند، از دست برود. با همین اضطراب در برابر «مجنون» نشستم؛ اولین اثر مهدی شامحمدی که ادعا دارد قرار است پرتره‌ای از شهید مهدی زین الدین باشد.فیلم با دنبال کردن قهرمان آغاز می‌شود؛ سکانسی که بی‌نقص نیست، دوربین گاه جا می‌ماند و موسیقی هم بعضاً با اتفاقات تناسبی ندارد. با این حال همین شروع درخشان‌ترین بخش فیلم است و هرچه جلوتر می‌رویم قدر آن را بیشتر می‌دانیم. فیلم در ادامه پر می‌شود از صحنه‌های بسته کلیشه‌ای تیراندازی، پناه گرفتن و صدای خمپاره و انفجار. در مواقعی هم که درگیری جریان نداشته باشد، با دیالوگ‌های مکرر احوال‌پرسی و بگومگو طرفیم؛ بی‌هدف و سطحی، آن هم مبتنی بر فرهنگ و زبان امروز تهران، نه لشگر ۱۷ علی ابن ابی طالب که قرار است قمی‌ها، سمنانی‌ها، اراکی‌ها و زنجانی‌ها در آن باشند. در تمام طول فیلم نیز قطعات مجید انتظامی با همان سبک حماسی همیشه‌گی‌اش به صورت بی‌نهایت و نامناسب در اغلب صحنه‎‌ها استفاده شده است؛ به نحوی که اجازه ایجاد ارتباط احساسی بیننده با فیلم به ندرت فراهم می‌شود. مثلا در صحنه‌ای که قایق‌های مملو از نیرو قرار است در سکوت به سمت محل عملیات حرکت کنند و تصویر از بالا یک کپی از صحنه حرکت قایق‌های تحت فرمان حمید باکری در «موقعیت مهدی» است، موسیقی حماسی کوبه‌ای پخش می‌شود همانطور که در سکانس مواجه زین‌الدین با جنازه دانش‌آموزان شهید. البته مشکل تناسب موسیقی متن با صحنه‌ها و استفاده بیش از اندازه از آن، فیلم را به نقص بزرگتری نیز مبتلا کرده و باعث شده فیلم تقریباً فاقد سکوت باشد؛ به نحوی که همواره یا در حال مشاهده حرف زدن شخصیت‌ها با همدیگر هستیم یا شنیدن یک موسیقی تند. با این حال تمام ایرادات فوق قابل چشم‌پوشی بود اگر روایتی درست و به‌اندازه از شخصیت مهدی زین‌الدین ارائه می‌شد؛ چیزی که فیلم بسیار در آن عقب‌مانده است. «مجنون» در واقع بیش از آنکه روایتی از لایه‌های شخصیتی زین‌الدین باشد، به تصویر کشیدن مجموعه خاطرات جمع‌آوری شده حول اوست و کمتر تلاشی برای تبیین وجوه مختلف شخصیتی قهرمان خود می‌کند. شخصیت مهدی زین‌الدین در رابطه با خانواده‌اش بسیار ناقص و مجهول است و این رابطه با نیروهایش مجهول‌تر. فیلم تقریباً هیچ استفاده‌ای از ظرفیت شخصیت‌های فرعی و مکمل برای پرداخت قهرمان داستان نمی‌برد و سایر شخصیت‌ها جز یک اسم چیز دیگری نیستند و این موضوع به قدری حاد است که نمی‌توان درباره همسر، برادر و معاون زین‌الدین به عنوان مهم‌ترین شخصیت‌های فرعی داستان یک پاراگراف نوشت. در این میان فیلم تلاش می‌کند با خلق یک شخصیت طناز به اسم «محرمعلی» به عنوان یکی از نیروهای لشگر، نقص شخصیت‌پردازی خود را جبران کند. شخصیتی کلیشه‌ای مانند هر یک از شخصیت‌های «اخراجی‌ها»ی ده‌نمکی که فقط گهگاه می‌تواند مخاطب را با شوخی‌هایش بخنداند، شوخی‌هایی که با تکرار بیش از اندازه دیگر حتی آن خنده را هم نمی‌توانند رقم بزنند. البته محرمعلی و شخصیتش تنها یک کلیشه در میان کلیشه‌زدگی «مجنون» است و صحنه آهسته تیر خوردن رزمنده‌ها، سکانس‌های تلألو نور در آب، موتورسواری در میان خمپاره‌هایی که به چپ و راست موتور می‌خورد و تحکم به معاون برای حساب‌کشی از نیروهای پایین‌تر نمونه‌های دیگری از این کلیشه‌زدگی هستند.موضوع دیگری که فیلم را بیش از پیش دوست‌نداشتنی‌تر می‌کند تلاش تصنعی برای نشان دادن احساسات قهرمان فیلم است. در جایی که شخصیت مهدی زین‌الدین مانند یک مقوای تخت هیچ عمقی ندارد و مخاطب در طول فیلم نتوانسته با احساسات او همراه شود، سکانس چفیه گذاشتن زیر سر رزمنده نوجوان و نجات سوسک برعکس‌شده در آب قرار است به ما بگوید که قهرمان بسیار رقیق‌القلب است. حالا مخاطب همراهی می‌کند؟ اگر هم بخواهد موسیقی متن اجازه نخواهد داد!حالا به همان ترس ابتدایی برمی‌گردم، ترسی که با تحققش نتوانستم دقایق پایانی فیلم را تحمل کنم و در مسیر خارج شدن از سالن به خودم و بینندگان پرتعداد نشسته در آن فکر کردم که کی فرصت این را خواهیم یافت که تصویری درخور از مهدی زین‌الدین را بر پرده سینما ببینیم؟ کاش خیلی دور نباشد. محمد خزائی محمد خزائی Mon, 12 Feb 2024 00:03:58 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-tcgqogugv63y «از تیم ملی نمیشه استعفا کرد» همانطور که از عضویت در ملت؛ البته که این گزاره نفی امکان نیست و همه می‌شناسیم آدم‌هایی را که از ملت‌شان استعفا دادند و بر سکوها نشستند به امید باخت تیم ملی‌شان، همانطور که برخی از آن ۱۴ نفر. «پرویزخان» نخستین اثر علی ثقفی روایتی از استعفای دسته‌جمعی ۱۴ بازیکن تیم ملی فوتبال در سال ۱۳۶۵ و در میان بحبوحه موشکباران شهرهای ایران، با محوریت شخصیت «پرویز دهداری» سرمربی فقید تیم ملی است؛ فیلمی که باید آن را در زمره معدود فیلم‌های ملی سینمای ایران قرار داد.فیلم در ابتدا تصویری از یک پیرمرد باتجربه و متخصص را ارائه می‌دهد که اولویت نخستش اصول اخلاقی‌ش است؛ تحقیر نکردن بازیکن حریف، تمکین از رهبر گروه، خودمحور نبودن، اولویت دادن دیگران به خود و بازی نخوردن و سر خم نکردن دربرابر حرف زور؛ یک مربی تمام و کمال. اما هیچ چیز همینقدر ساده باقی نمی‌ماند. پرویزخان با یک شورش در برابر اصول خود مواجه می‌شود و این شروع ماجراست. استعفای ۱۴ بازیکن از تیم ملی و نارضایتی طرفداران فوتبال، او را با یک بحران جدی روبرو می‌کند و طبیعی است که آقای مربی با آن شخصیتش در برابر حملات مقاومت کند ولی هر چقدر که ماجرا جلوتر می‌رود تضاد میان اصول اخلاقی سرمربی، او را مجبور به گرفتن تصمیمات سختی می‌کند. او باید غرورش را بشکند تا تیم ملی منحل نشود و می‌شکند، باید از بازی روی زمین، تاکتیک همیشگی‌ش دست بردارد و برمی‌دارد و باید کلاه پوست خرگوش و قمقمه‎‌ قدیمی‌اش را کنار بگذارد و می‌گذارد. شخصیت پرویزخان عمیق، لایه لایه و بسیار پرجزئیات است. مخاطب با او همراه می‌شود و علیرغم تمام نقایصش او را به عنوان یک قهرمان ملی می‌پذیرد؛ برای بیماری‌ش نگران می‌شود، با خندیدنش می‌خندد، با پیروزیش کف می‌زند و به دشمنانش کینه می‌ورزد.در کنار شخصیت پرویز دهداری به عنوان قهرمان فیلم، شخصیت‌های فرعی نیز بسیار سنجیده پرداخته شده‌اند؛ هم در کمک به شخصیت اصلی، هم در خلق شخصیت‌های منحصربه‌فرد دیگر. شیدا دهداری (دختر پرویزخان)، احمدرضا عابدزاده، کریم باوی، صمد مرفاوی، جواد زرینچه، سیروس قایقران، وحید کامیاب، رئیس فدراسیون فوتبال و حتی نماینده مجلس منتقد سرمربی تیم ملی، همگی شخصیت‌ متمایز خود و داستان خاص خود را دارند و با ظرافت ماجرای هرکدام از آن‌ها در طول فیلم مورد اشاره قرار می‌گیرد، مانند داستان ماندن مادر باوی در آبادان و خواستگاری عابدزاده از دختری که شرط ازدواجش بردن کویت است.در کنار قوت فیلم در ساخت شخصیت‌های منحصربه‌فرد، نماهای باز و کادرهای چشم‌نواز و فیلمبرداری قابل قبول صحنه‌های ورزشی خصوصاً فوتبال ۲۰ دقیقه پایانی فیلم، نقطه قوت دیگری است که نباید از آن چشم پوشید. موسیقی فیلم نیز کاملا به جا نواخته می‌شود و به موقع نیز سکوت می‌کند؛ چیزی که در میان میل مفرط عمومی به نواختن موسیقی متن واقعاً غنیمت است.با این حال علیرغم آنکه بستر زمانی فیلم از حیث طراحی صحنه قابل قبول است، از جهت پرداخت به فضای حاکم به دهه شصت و فشارهای وارده به تیم ملی و شخصیت مسئولان نظامی و سیاسی کشور دارای نقایصی است. نمایندگان مجلس، سفیر ایران در قطر، رئیس سازمان تربیت‌ بدنی و سرهنگ که مشخص نیست دقیقا چه سمتی دارد، شخصیت‌هایی دارای کنش‌هایی غیرمنطقی و افراطی هستند که فیلم را تا حدی در این حوزه به ورطه شعارزدگی می‌کشاند.در نهایت «پرویزخان» به عنوان اولین اثر سازنده آن، فیلمی است که می‌توان آن را با افتخار و اعتماد به هرکسی معرفی کرد تا از دیدن شمایل یک قهرمان لذت ببرد و بعید است از سیمرغ‎‌های جشنواره چهل و دوم نیز بی‌نصیب بماند. محمد خزائی محمد خزائی Sun, 11 Feb 2024 01:55:15 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-qb8qimqlbnbv قطع دست یک سارق در خیابان ملاصدرای شیرازهر وقت صحبت از دزدی و افزایش آمار سرقت می‌شود، حتما یک نفر پیدا می‌شود که بگوید: «اگه حکم اسلام اجرا می‌شد و دست دو سه تا از این دزدا رو قطع می‌کردن، حساب کار دست بقیه می‌اومد.» شاید شما هم با این استدلال موافق باشید ولی چرا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت اسلامی که بنابر ماده ۴ قانون اساسی‌ش باید قوانینش منطبق بر موازین اسلامی باشد، حکم اسلام را اجرا نمی‌کند و دست دزدها قطع نمی‌شود؟مجازات قطع دست سارق، حکمی اسلامی است؟«والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم[۳۸-مائده]» این همان آیه‌ای است که عموم مردم بر اساس آن معتقدند که بنابر اسلام باید دست هر سارقی را قطع کرد. ظاهر آیه نیز موید همین موضوع است. «دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید! و خداوند شکست‌ناپذیر و حکیم است.»بنابراین مجازات قطع دست سارق از جمله حدود مسلمه الهی است.پس چرا دست سارقان قطع نمی‌شود؟واضح است برای فهم دقیق و تفصیلی حدود و احکام بیان شده در قرآن باید به سراغ روایات رفت و با در کنار هم قرار دادن آیات و روایات به عنوان منابع اصلی شریعت حکم نهایی را استنباط کرد. کاری که فقها با در دست داشتن ابزار و دانش لازم متکفل انجام آن هستند.درباره این آیه و مجازات سارق، فقیهان قطع دست سارق را مشروط به تحقق و ثبوت شرایط متعددی دانسته‌اند.شهید اول شرایط قطع دست سارق را اینگونه بیان کرده است: «بلوغ، هتک حرز، عقل، حد نصاب، مخفیانه بودن، از مال فرزند نبودن، از مال مولا نبودن، از مال مشترک نبودن، از مال غنیمت نبودن، امین نبودن سارق و اینکه سرقت در سال قحطی نباشد.»محقق حلی، علامه حلی و اغلب فقهای دیگر نیز با کمی اختلاف براساس روایات رسیده از معصومین همین شرایط را برای ثبوت قطع دست سارق ذکر کرده‌اند.از طرفی باید توجه کرد که جرم سرقت از نظر فقها با جرائم مالی مشابه نظیر اختلاس، طراری (جیب‌بری) و احتیال (کلاهبرداری) متفاوت است و در منابع فقهی سرقت به معنای «ربودن مال دیگری از حرز مناسب خودش به طول مخفیانه» به کار رفته است. بنابراین علاوه بر لزوم اثبات شرایط فوق باید تعریف سرقت نیز بر عمل مجرمانه ثابت باشد و اختلاس،کلاهبرداری و جیب‌بری از جمله مصادیق سرقت به حساب نمی‌آیند.در قانون مجازات ما اصلا مجازات قطع دست داریم؟در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرائم را به ۴ دسته، حدود،دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده است. فصل هفتم کتاب حدود با عنوان «سرقت» به مجازات سرقت حدی یا همان قطع دست سارق پرداخته است.بنابر ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت تنها در صورت وجود ۱۳ شرط مستوجب قطع دست و اجرای حد سرقت است. این شرایط عبارتند از:«الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشدب- مال مسروق در حرز (مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند) باشدپ- سارق هتک حرز کندت- سارق مال را از حرز خارج کندث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشدج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشدچ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشدح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشدخ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیردد- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کندذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشدر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیایدژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد»بنابراین اگر مال مسروقه در مکان مناسبی که از دستبرد دزد عرفا محفوظ است، نباشد. مثلا در کنار خیابان گذاشته شده باشد یا در اتاقی بدون قفل و محافظ آن سرقت مستوجب حد سرقت یعنی قطع دست نخواهد بود یا سرقت مخفیانه نباشد، مجازات سرقت قطع دست نخواهد بود.قطع دست چگونه اجرا می‌شود؟در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که قطع دست نیز مراحل و ضوابطی دارد. ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به تأسی از نظر فقها حد سرقت را به این شرح اعلام کرده است:«الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماندب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماندپ- در مرتبه سوم، حبس ابد استت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد»اگر سارق توبه کند باز دستش قطع می‌شود؟فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که توبه سارق قبل از اثبات سرقت نزد حاکم، باعث سقوط حد است اما بعد از اثبات سرقت، حد با توبه ساقط نمی‌شود. با این حال قانونگذار جمهوری اسلامی در مبحث پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «توبه مجرم» توبه را با شرایطی در جرایم تعزیری نیز پذیرفته است. البته تأثیر توبه تنها در مورد جنبه کیفری و سقوط مجازات مجرم است و جنبه‌های دیگر دعوی از جمله مسائل مدنی و جبران خسارت با توبه ساقط نمی‌شود.پس بالاخره چرا دست سارقان را قطع نمی‌کنیم؟بنابر آنچه گفته شد، قطع دست سارق که از جمله حدود الهی است با اثبات ۱۳ شرط ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی قابل اجرا است. با توجه به شروط مذکور طبیعی است که جمع تمام این شروط در یک سرقت بسیار نادر است، به همین جهت نیز در پرونده‌های بسیار اندکی ممکن است قاضی بتواند حکم به قطع دست سارقان بدهد.البته عدم قطع دست سارقان به معنای رها کردن آنها نیست و کتاب تعزیرات قانون مجازات برای سرقت غیرحدی حبس و شلاق در نظر گرفته است.  البته می‌توان گفت این مجازات‌ها غالبا متناسب و بازدارنده نیستند و با توجه به اذعان مسئولان قضایی به بالا رفتن آمار سرقت در جامعه نیاز است که قوانین تشدیدکننده مجازات سارقان تدوین و تصویب شود.با این حال این مطالبه که برای کنترل سرقت دست هر سارقی را قطع کنند و این تصور که عدم قطع دست سارقین، عدم اجرای قوانین اسلام است؛ دور از واقعیت بوده و نیاز است با آگاهی بیشتر، نگاهی دقیق‌تر به مسئله سرقت و مجازات‌های اسلامی و قانونی آن داشته باشیم. محمد خزائی محمد خزائی Thu, 17 Feb 2022 10:13:35 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-ubwpvgasvg5h متاستاز اسرائیل نوشته کورش علیانی از انتشارات جام جمما به عنوان یک شهروند ایرانی چه مواقعی با اسرائیل مواجه شده‌ایم و آیا محل‌های برخورد ما با اسرائیل در نظرمان آنقدر مهم بوده‌اند که «اسرائیل» مسئله ما بشود؟پاسخ‌ها برای این پرسش می‌تواند به نسبت هر آدمی متفاوت باشد اما بعید می‌دانم افراد زیادی باشند که اسرائیل برای آن‌ها چیزی فراتر از اخبار جسته‌گریخته خبرگزاری‌ها، روز قدس، تعصب دینی، انصراف ورزشکاران ایرانی و برخی کشورهای دیگر درمقابل ورزشکاران اسرائیلی و دشمنی دیرینه جمهوری اسلامی با این رژیم باشد.در‌ این میان #کورش_علیانی معتقد است، اسرائیل یک متاستاز است. بهتر اگر بگویم اسرائیل یک سرطان است با متاستاز یا فراگستری شدید. از طرفی او معتقد است بن‌مایه اسرائیل تبعیض است؛ بنابراین می‌شود اسرائیل را مساوی تبعیض دانست و متاستاز اسرائیل را متاستاز تبعیض. یعنی اسرائیل با گسترشش، تبعیض را فراگیر می‌کند و لوازم اصلی این گسترش نیز ترور و تعدی است.شما هم قبول دارید در صورت قبول این ادعاها، مسئله اسرائیل بسیار جدی‌تر از تصورات ماست؟ چیزی ورای یک مسئله منطقه‌ای، سیاسی و حتی مذهبی. یک مسئله انسانی منحصر به فرد که نمی‌شود برای تقریب ذهن گفت شبیه فلان مسئله است.#متاستاز_اسرائیل تلاش می‌کند چنین چیزی را ثابت کند و در‌مسیر این اثبات اطلاعات مختصر و قابل توجهی از تاریخ شکل‌گیری این گروه تروریستی و سیاست‌های آن ارائه می‌کند که مواد استدلال نویسنده‌اند و من فکر می‌کنم کتاب تا حد قابل توجهی در این مسیر موفق بوده.در کنار اینها زبان نویسنده جذاب و فرم کار فوق‌العاده است، طوری که خواندن یکباره ۲۷۲ صفحه کتاب هم آدم را خسته نمی‌کند. از طرفی ارجاعات متعدد و ترغیب خواننده به جستجوی بیشتر، شیرینی خواندن این کتاب را دوچندان می‌کند‌ و خواننده بعد از پایان کتاب فکر می‌کند، نه یک کتاب مختصر که یک مجموعه مفصل دو جلدی را مطالعه کرده.البته آمدن پانویس‌ها در انتهای هر بخش و معلوم نبودن نقل‌قول‌ها بعضی اوقات توی ذوق می‌زند. یعنی همینطور داری می‌خوانی یکهو سیاق متن عوض می‌شود و بعد می‌فهمی این یک نقل قول بوده یا برای دیدن یک ارجاع باید کلی ورق بزنی تا برسی به پایان بخش و این برای من اصلا دلپذیر نبود.درهرحال خواندن «متاستاز اسرائیل» مجموعا برای من که اسرائیل همیشه برایم یک مسئله نسبتا جدی بود، بسیار لذت‌بخش بود چون چیزهایی را در سرم تکان داد و مسئله اسرائیل را برایم تبدیل به مسئله‌ای جدی‌تر و با ابعاد گسترده‌تری کرد و فکر می‌کنم هرکس انسان برایش کمی مهم باشد خواندن این کتاب می‌تواند برایش لذت‌بخش و جذاب باشد. محمد خزائی محمد خزائی Thu, 17 Feb 2022 10:08:24 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-zt4qzhjvnibo یک اتاق تاریک بهترین مکان برای انجام یک جنابت است. نه کسی می‌بیند، نه طبیعتاً محاکمه‌ای در کار خواهد بود. البته این موضوع نفی‌کننده تأثیر خودداری درونی افراد نیست اما به هر حال همه بر این موضوع متفق‌اند که عدم فضای شفاف و مهیا بودن امکان مخفی‌کاری، احتمال وقوع تخلفات و جرایم را بالا می‌برد.در فرایند رسیدگی به یک پرونده در دستگاه قضا نیز غیرممکن نیست که یک قاضی به هر دلیلی دست به تخلف بزند و حکمی ناعادلانه صادر کند. یا حتی نه به صورت تعمدی که قاضی از سر غفلت و بی‌دقتی با صدور رأی و حکمی ضعیف و بی‌مایه موجب تضییع حقوق افراد طرف دعوا شود.شفافیت؛ دوای بی‌دقتی و فسادفارغ از بررسی دلایل متعددی که می‌تواند به تخلف یا صدور رأی ضعیف از یک قاضی منجر شود؛ تقریبا تمام حقوقدانان و قضات معتقدند که شفافیت و امکان نظارت عمومی بر قضات و آرای صادره از آن‌ها می‌تواند بر بالارفتن استحکام و اتقان آرای صادره و کاهش تخلفات کمک شایانی کند.به همین جهت نیز ایده «انتشار کلیه آرای دادگاه‌ها» مدت‌هاست به عنوان یک راهکار برای ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی قضایی و عملکرد قضات مورد اتفاق تمام حقوقدانان است.قوه قضاییه نیز در چند سال گذشته با فهم ضرورت ایجاد شفافیت قضایی، اقدامات جسته گریخته‌ای در این خصوص انجام داده است که ایجاد سامانه ملی آرای قضایی در سال گذشته و سامانه‌هایی نظیر ساعد (سامانه رأی صحیح) دیوان عدالت اداری از جمله این اقدامات است.با این حال به‌روز نبودن این سامانه‌ها و عدم وجود الزام برای انتشار تمام آرای دادگاه‌ها منجر به برآورده نشدن مطالبه شفافیت احکام و آرای قضایی شد.ایجاد سازوکاری برای یک تحول مهمتا اینکه در روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» سازوکار ایجاد یک حرکت تحولی بسیار مهم در دستگاه قضا را پایه‌گذاری کرد. دستورالعملی که بنا بر اظهارات مقامات دستگاه قضا در راستای اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و افق‌های تعیین شده در سند تحول قضایی تدوین شده است. (متن کامل این دستورالعمل را از اینجا بخوانید)بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل حداکثر ظرف ۲ ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی؛ یعنی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» را ایجاد کند.بر اساس ماده ۵ این دستورالعمل نیز «کلیه آرا دادگاه‌ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان‌ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به نحوی که محتوای رأی منتشر شده موجب شناخته شدن اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدانان و آحاد جامعه منتشر خواهد شد.» الزام مطرح شده در این ماده به این معناست که به‌زودی تمام آرای دادگاه‌ها، با نام قاضی صادرکننده آن و با رعایت حقوق طرفین دعوا در اختیار آحاد مردم خواهد گرفت و قضات با علم به این موضوع قاعدتاً با دقت بیشتری نسبت به صدور آرا اقدام خواهند کرد. به‌علاوه همان‌طور که گفته شد این موضوع می‌تواند از احتمال وقوع فساد تا حد زیادی جلوگیری کند.تأسیسی دانشگاهی جدید برای دانشجویان حقوقالبته این اقدام علاوه بر جلوگیری از فساد و افزایش اتقان آرا می‌تواند فواید متعدد دیگری را نیز در پی داشته باشد. یکی از فواید عمده این اقدام که در ماده ۵ دستورالعمل رئیس قوه قضاییه نیز به صورت تلویحی به آن اشاره شده است، بهره‌مندی دانشجویان حقوق و حقوقدانان از فرصت مطالعه آرای قضایی در جهت آموزش و پژوهش است.دانشجویان و اساتید رشته حقوق در دانشگاه‌ها می‌دانند که مطالعه و نقد و بررسی آرای قضایی به عنوان یک فعالیت عملی در مسیر یادگیری دانش حقوق، بسیار سودمند است. برگزاری کرسی‌های متعدد نقد و بررسی آرای قضایی در دانشگاه‌ها نیز مؤیدی بر این موضوع است که البته همواره با مشکلاتی در جهت دسترسی به منابع و مستندات مواجه بوده است.علاوه بر این انتشار آرا دادگاه‌ها می‌تواند اندکی از مشکلات پژوهشگران حوزه حقوق در دسترسی به منابع را برطرف کند تا این پژوهشگران بتوانند با دسترسی ساده به آرا و بررسی آن‌ها برخی از نواقص کلان و پرتکرار سیستم قضایی را شناسایی و در جهت رفع آن ایده‌پردازی کنند.با این حال تمام این فواید و ثمرات در گرو اجرای دقیق «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» است که همت تمام نهادهای دستگاه قضا را طلب می‌کند و باید منتظر ماند و دید که آیا در موعد مقرر در این دستورالعمل، الزامات این قانون به مرحله اجرای می‌رسد یا نه. محمد خزائی محمد خزائی Thu, 03 Jun 2021 21:42:47 +0430 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-wl0eyeol21py اولین روز خرداد ۱۳۹۸؛ خبری هولناک تیتر یک رسانه‌های کشور را اشغال کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با هیجان و عصبانیتی بسیار درباره حادثه پیش آمده اظهارنظر می‌کنند و هر ساعت تحلیل‌های حقوقی و اجتماعی جدیدی درباره ابعاد این حادثه منتشر می‌شد. «رومینا اشرفی، نوجوان ۱۴ ساله تالشی توسط پدرش به وسیله داس به قتل رسید.»اگرچه طبیعی بود که حادثه تلخ رومینا مانند هر حادثه مشابه دیگری احساسات عمومی را جریحه‌دار کند اما یک موضوع این حادثه را از سایر حوادث جنایی متمایز کرد و سبب شروع یک جریان مطالبه عمومی توسط مردم شد.همانطور که همه می‌دانیم بنابر قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص نفس است اما ماده ۳۰۱ همین قانون تصریح می‌کند: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد» یعنی اگر قاتل پدر و مقتول فرزند وی باشد، پدر قصاص نمی‌شود.فرزندکشی بی‌مجازات نیست، کم‌مجازات استالبته قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین قتل عمدی که به هر دلیل قصاص نمی‌شوند، مانند پدر رومینا مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس را پیش بینی کرده است اما افکار عمومی به اتفاق این مجازات را با جرم ارتکابی متناسب نمی‌دانستند و خواستار اصلاح قانون و تشدید مجازات این دست از قتل‌ها بودند؛ چراکه بنابر اظهارنظرهای رضا اشرفی (پدر رومینا)، وی از این شرایط قانونی و عدم امکان اجرای قصاص برای خود آگاه بوده و با این آگاهی اقدام به قتل رومینای ۱۴ ساله کرده است.این مطالبه عمومی سبب ایجاد کمپین‌هایی برای تشدید مجازات «فرزندکشی» شد و البته مورد استقبال دولت نیز قرار گرفت تا از همان تابستان سال ۹۸ بررسی‌ها برای تدوین یک لایحه اصلاحی برای تشدید مجازات فرزندکشی آغاز شود.پس گمانه‌زنی‌های مختلف درباره محتوای این لایحه که به «لایحه رومینا» معروف شده است، انتهای اردیبهشت‌ماه امسال معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور  از تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» خبر داد و در توییتی نوشت:«امروز دولت لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تصویب کرد.»تصویر توییت معصومه ابتکارچند روز پیش نیز حسن روحانی، رئیس جمهوری لایحه «اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‏ های بازدارنده)» را  به منظور انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.تشدید، بدون افزایش مجازاتدر مقدمه توجیهی این لایحه افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمی‌شود دلیل اصلی این لایحه اصلاحی اعلام شده است. اما نکته عجیب این است که حداکثر مجازات پیش بینی شده در لایحه اصلاحی با مجازات پیشین هیچ تفاوتی نکرده است!به این نحو که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یعنی قانونی که در حال حاضر اجرا می‌شود برای هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، ۳ تا ۱۰ سال حبس پیش بینی شده است. حال لایحه اصلاحی دولت، برای چنین شرایطی حبس تعزیری درجه چهار را معین کرده است که برابر است با ۵ تا ۱۰ سال حبس؛ یعنی در این لایحه تنها حداقل مجازات دو سال افزایش یافته و حداکثر مجازات بدون تغییر باقی مانده است.تصویر لایحه ارسال شده به مجلسالبته تبصره ۱ این ماده علم به عدم امکان قصاص، توسط قاتل را منجر به محکوم شدن وی به حداکثر مجازات می‌داند و در تبصره ۲ نیز برخی محدودیت‌ها برای ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی در نظر گرفته شده است اما با اینهمه مجازات عملا افزایش پیدا نکرده است؛ یعنی قاتل‌هایی مانند پدر رومینا چه پیش از این قانون، چه پس از آن نهایتا به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند.تعجب مطالبه‌گران و حقوقداناناین در حالی است که پیش از انتشار محتوای لایحه، بسیاری از حقوقدانان و وکلا تعیین مجازات درجه ۲ و یا ۳ (بیش از ۱۰ سال تا ۲۵ سال حبس) را برای فرزندکشی احتمال می‌دادند و حتی برخی متن‌های غیررسمی منتشر شده از این لایحه از تعیین مجازات‌های سنگین برای فرزندکشی خبر می‌داد اما محتوای لایحه ارسالی دولت به مجلس تعجب حقوقدانان و تمام مطالبه‌گران تشدید مجازات فرزندکشی را برانگیخت.حال باید دید که مجلس شورای اسلامی در برابر این قانون چه برخوردی خواهد کرد و آیا این لایحه با عنوان نامربوط «تشدید» مجازات مرتکبان قتل عمد که قصاص نمی‌شوند، تصویب خواهد شد یا نه؟ محمد خزائی محمد خزائی Thu, 03 Jun 2021 21:36:06 +0430 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86-qkqmfs4ilyy4 در جامعه اغلب هر یک از ما در جایگاه و موقعیت خاصی قرار می‌گیریم و بنابر آن موقعیت وظایف و تکالیفی خواهیم داشت و به اعتبار آن تکالیف از حقوق و مزایایی بهره‌مند می‌شویم. در نمونه‌ای فرضی یک تیم فوتبال از پست‌هایی مانند مربی، دروازبان، مدافع وسط و مهاجم نوک تشکیل شده است که هر یک در موقعیتی خاص هستند و وظایفی دارند. حال اگر در یک مسابقه فوتبال دروازبان بتواند از دوازه‌اش حراست کند و گل نخورد قاعدتا وظیفه یا نقش خود را خوب ایفا کرده و انتظارات مربی و تماشاگران را نیز برآورده کرده است.حال اگر تیمی مهاجمی کارآمد نداشته باشد، آیا دروازه‌بان باید به سمت دروازه حریف بدود و سعی کند گل بزند؟ گمان نکنم هیچ کس با این موافق باشد؛ اما متاسفانه در اطراف ما دروازه‌بان‌های زیادی هستند که برای گل زدن تلاش می‌کنند!این مسئله که به آن می‌توان «بحران نقش» گفت، نمونه‌های بسیاری در نظام اداری و سیاسی ما دارد و نمونه بارز آن عملکرد چهارماه اخیر مجلس یازدهم است. مجلسی که در شرایطی بحرانی تمام تلاش خود را می‌کند تا تمام مشکلات ایران، نه مشکلات که حل آن‌ها در حیطه وظایفش است، را حل کند؛ از مسائل و مشکلات قضایی گرفته تا مسائل و مشکلات نهادهای تولیدی.البته شاید بسیاری از تماشاگران از گل زدن دروازه‌بان‌ها خوشحال شوند اما آیا تیمی که نقش‌های بازیکنان آن، اینچنین در هم ریخته است می‌تواند به پیروزی برسد؟ و آیا دروازه‌بانی که نقش مهاجم نوک را بازی می‌کند می‌تواند به خوبی از دروازه‌اش حراست کند؟ و آیا بدون این تقسیم وظایف و التزام به آن چیزی به عنوان تیم وجود خواهد داشت؟ با طرح این سوالات معلوم می‌شود که درهم‌ریختگی نقش‌ها در یک مجموعه چقدر می‌تواند به ضرر آن مجموعه تمام شود.اما چه می‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی اعلام می‌کند که طی جلسه‌ای برای پیگیری مشکل یک نهاد تولیدی، تصویب کرده‌اند که از مالکان آن نهاد خلع ید شود؟ یکی از جواب‌ها در کامنت‌های زیر آن توییت قرار دارد و صدای سوت و کف‌هایی که گوش را کر می‌کند و تماشاچیانی که از گل زدن دروازه‌بانشان خرسندند. اینجا مسئله انتظار عمومی از هر نقش است که متاسفانه با عدم آگاهی مردم از نقش‌ها اغلب نابجا و خارج از چارچوب‌های قانونی از پیش تعیین شده، هستند.جواب دیگر در خود نماینده مجلس قرار دارد. با خوشبینی می‌توان تصور کرد آن نماینده دلسوز است، از مشکلات رنجیده و مایل است با تمام تلاش مشکلات جامعه را حل کند؛ اما از طرفی چندان با ظرفیت‌ها و وظایف خودش برای حل مشکلات آگاهی ندارد و از طرف دیگر حل بسیاری از مشکلات در حیطه وظایف او نیست؛ به همین علت او را سرگردان و مدام در حال اظهار نظر و تلاش در خصوص مشکلات متعدد کشور می‌بینیم.اما اگر بدبینانه به ماجرا نگاه کنیم؛ عطشی برای دیده شدن و تشویق تماشاگران را می‌شود در اعمال نمایندگان مشاهده کرد. برای مثال تصویب یک قانون کارشناسی شده در راستای حل بحران تولید که از وظایف اولیه مجلس شورای اسلامی است، قطعا کاری زمان‌بر است و پس از تصویب نیز مدت‌ها طول خواهد کشید تا مردم ثمرات آن قانون را لمس کنند. اما سر زدن به واحدهای تولیدی، اعمال فشار به وزرا برای حل مشکلات موردی و جزئی می‌تواند خوراک خوبی برای رسانه‌ها باشد و تشویق مردم را نیز به هموار آورد.در نهایت باید گفت اگرچه بحران نقش مسئله‌ای مختص مجلس شورای اسلامی نیست و می‌توان در بسیاری از ادارات جز تا نهادهای عالی کشور مشاهده کرد، لکن اصلی‌ترین ارگانی که می‌تواند با قانون‌گذاری و نظارت در حل این بحران ایفای نقش کند؛ مجلس شورای اسلامی است. نهادی که متاسفانه خود به شدت درگیر همین بحران است و متاسفانه به نظر نمی‌رسد که به این بحران حتی آگاه باشد. محمد خزائی محمد خزائی Tue, 03 Nov 2020 21:05:06 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-dliv6psokty4 از روز گذشته برای چندمین بار کلیپی از خیابان‌گردانی برخی متهمان به سرقت و کیف‌قاپی در فضای مجازی پربیننده شده است. در این کلیپ نیروهای انتظامی تعدادی از سارقان تلفن‌های همراه را سوار بر پشت خودروهای تویوتای پلیس از میان خیابان شلوغ جمهوری عبور می‌دهند و با ضرب و شتم این متهمان، آن‌ها را به اظهار ندامت و عجز وا می‌دارند. مردم نیز در دو طرف خیابان گوشی‌به‌دست، عکس و فیلم می‌گیرند و در لحظه هزاران کلیپ پربازدید را روانه شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌ها می‌کنند.البته می‌توان ده‌ها کلیپ؛‌ مشابه کلیپ مذکور را با جستجویی ساده در اینترنت یافت و می‌توان گفت این دست خیابان‌گردانی‌ها به امری رایج در فرایند کشف و تعقیب متهمین به جرایم عمومی علی الخصوص زورگیری و سرقت تبدیل شده‌ است. اما آیا این رویه قانونی و مشروع است؟تصویری از کلیپ خیابانگردانی برخی سارقان گوشی تلفن همراه در خیابان جمهوریاصل سی نهم قانون اساسی تصریح می‌کند: « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» و قانون اساسی حاکم بر تمام قوانین دیگر در جمهوری اسلامی است؛ اما علاوه بر منع هتک حرمت و حیثیت افراد متهم یا مجرم در قانون اساسی، در قوانین دیگر نیز اینگونه اعمال صراحتا منع شده و جرم محسوب می‌شود.بنا بر ماده ۷ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند». بر اساس این ماده، ضوابط مندرج در قانون احترام به آزادی‌ها مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای تمام مقامات قضائی و ظابطان دادگستری از جمله نیروی انتظامی لازم الاجراست و در صورت تخلف هر یک از مقامات مذکور از آن، براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی با متخلف برخورد می‌شود.در بخشی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان شده است: «کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» و همانطور که بیان شد هرکس اقدامات مذکور در این قانون را انجام دهد به مجازات مندرج در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، یعنی «انفصال از خدمت، محرومیت یک‌ تا پنج ساله از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال» محکوم خواهد شد.حال با بررسی آنچه در کلیپ خیابان‌گردانی متهمان به کیف‌قاپی روی می‌دهد می‌توان به راحتی مشاهده کرد که در آن چند دقیقه، تمام قوانین بالا در حال نقض می‌شود و جرم صدمه به آبروی متهمان و ضرب و شتم آنان توسط نیروهای انتظامی مستمرا در حال روی دادن است.باید پرسید با اینکه این افراد متهم به عملی بسیار مخرب و قبیح هستند و امنیت اجتماعی را مخدوش کرده‌اند، اما آیا قانون اجازه چنین برخوردی با متهم را داده است؟ آیا مقام قضایی دستور خیابان‌گردانی و ضرب و شتم آن متهمان را صادر کرده است؟ و اگر صادر کرده است مطابق قانون بوده؟ و آیا چنین اقداماتی برای مجرمان مطلع از قانون و بهره‌مند از وکیلی، نظیر اکبر طبری، سلاطین سکه و ارز و… نیز قابل اجراست؟اگرچه یقینا نیروی انتظامی هدفش از این دست اقدامات حفظ امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم مشابه است لکن نیت خالصانه و مشروع دلیل تخطی از قانون و تعدی به حقوق اولیه متهمان نیست و اینگونه اقدامات علیرغم اینکه شاید در کوتاه‌مدت موثر واقع شود لکن به تدریج می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن مشروعیت قانون و نهادهای مجری آن شود؛ زیرا زمانی که مامور اجرای قانون خود صریحا و آشکار قانون را نقض می‌کند، دیگر نمی‌تواند خود برای ایجاد نظم و امنیت به قانون تکیه کند، چونکه او پیشتر تیکه‌گاه خود را از بین برده است.پس به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار چنین رفتارهایی را برای پیشگیری از جرم لازم می‌داند، ضروری است آن را قانونی و مصوب کند و نهادهای مجری قانون نیز آن را به شکل مساوی برای تمامی مجرمین اجرا کنند؛ اگرنه با متخلفین برخورد قانونی انجام دهد تا مبادا روزی برسد که حاکمیت قانون به مزاحی تلخ بدل شود. محمد خزائی محمد خزائی Fri, 09 Oct 2020 02:22:07 +0330 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%AA%D8%B1%D8%B4-e29xxtjipoct شیری که تاریخ انقضایش برای چهار روز پیش بود با عسل خوردم تا ترشی‌ش را بگیرد، ولی به شکل غیرمنتظره‌ای تلخ شد و متاسفانه وقتی تلخی‌ش را در انتهای دهانم حس کردم که داشتم ته شفاف لیوان را می‌دیدم.کمی گوشه آشپزخانه نشستم شاید تلخی دهانم به تدریج برود، اما خب نرفت و هیچ چیز بدتر از طعم تلخی که نمی‌رود نیست. بلند شدم با همان لیوان شیر حدود یک چهارم لیوان آب خوردم، آبِ شیرِ آشپزخانه گرم بود، مزه هم پخش شد توی دهانم و بعد از راه گلوم همینطور تلخی ادامه پیدا کرد تا معده‌ام.بلافاصله رفتم توی یخچال دنبال یک چیز شیرین که چشمم خورد به یک نصفه سیب ترش که کمی جمع شده و تیره بود؛ گمانم کمِ کم از چهار روز پیش همانجا مانده بود. همان روز که بعد از یک بعد از ظهر خسته‌کننده سراغش رفته بودم ولی از بس ترش بود که نتوانستم تمامش کنم.برش داشتم و رفتم پشت میز لپ تابم نشستم و گازش زدم. خوش طعم بود، خوش طعم‌تر از آنچه فکرش را کنی!نقاشی سالوادور دالیپ.ن: تلاش می‌کنم برای نوشتن، همین. محمد خزائی محمد خزائی Thu, 17 Sep 2020 03:10:59 +0430 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%AB-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-qvbqdht7ezwr اغریرث از شخصیت‌های مورد علاقه من در شاهنامه است، کسی که هوشمندی و صلح‌طلبی‌ش به پای بی‌رگی و ترسش نوشته می‌شود.عکس از صفحه شاهنامه‌ای که این روزها می‌خوانم او که برادر افراسیاب و پسر کوچک پشنگ پادشاه توران است از همان ابتدا وقتی پشنگ برای گرفتن انتقام خون سلم و تور قصد ایران می‌کند با جنگ اعلام مخالفت می‌کند و تمسخر و تحقیر می‌شود.بعدتر در جنگ به سبب مخالفت برای به میدان رفتن بارمان ویسه اینبار از جانب افراسیاب تحقیر می‌شود اما باز از عقیده‌اش دست نمی‌کشد و وقتی افراسیاب دیوانه بعد از به هزیمت رفتن لشگر نوذر، می‌خواهد تمام اسیران ایرانی را سر ببرد، پادرمیانی می‌کند و جان آن اسیران را نجات می‌دهد. نهایتا نیز به سبب آزاد کردن آن اسیران به دست برادرش افراسیاب کشته می‌شود.شما چه فکر می‌کنید؟ اغریرث هوشمند بود یا خائن؟ آدم‌هایی نظیر او می‌شناسید؟ محمد خزائی محمد خزائی Tue, 15 Sep 2020 13:36:04 +0430 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-hbvr1tkzbjio روز گذشته با اعلام سخنگوی قوه قضاییه بالاخره حکم بدوی پرونده معروف و جنجالی معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه رسانه‌ای شد. بنابر گفته اسماعیلی، اکبر طبری به واسطه هشت فقره جرم به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است که پس از قطعیت حکم، شدیدترین مجازات یعنی ۳۱سال حبس برای او اجرا خواهد شد.پس از اعلام این خبر برخلاف انتظارات مبنی بر تشفی خاطر جامعه، برخی از مردم با اظهار نارضایتی از حکم صادره، آن را نامتناسب با جرم اکبر طبری دانسته و در همین جهت هشتگ عجیب «طبری را اعدام کنید» و «طبری اعدام شود» را در شبکه‌های اجتماعی ترند کردند. ولی آیا واقعا ۳۱سال حبس برای جرائم اکبر طبری متناسب نیست؟حاشیه دادگاه اکبر طبریالبته اصل تناسب جرم و مجازات و بحث پیرامون آن مسئله تازه‌ای نیست و بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی و حقوق درباره آن سخن گفته‌اند. اما موضوع غالبا مغفول مانده در بررسی این اصل، دیدگاه‌ مردم راجع به تناسب مجازات‌های تعیین شده برای هر جرم است؛ مسئله‌ای که تحت تأثیر متغیرهای متعددی از تصورات عمومی مردم تا شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه قرار دارد که بررسی تک تک آن‌ها کاری دشوار و نیازمند پژوهش بسیار است.یکی از متغیرهای موثر در افکار عمومی راجع به تناسب جرم و مجازات که در اعتراضات اخیر نسبت به حکم اکبر طبری نیز نقش به سزایی داشته است، تصور مردم از مجازات‌هایی است که نسبت به مجرمین اعمال می‌شود. تصوراتی که غالبا ناشی از مشاهدات و شنیده‌های مردم از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.یک لحظه چشمتان را ببندید و زندان را تصور کنید.سپس فرض کنید یک مجرم اقتصادی که از مسئولان ارشد حکومتی بوده قرار است ۳۱سال را در آن زندان سپری کند. آیا به نظر شما آن فرد در زندان قرار است زجر بکشد و تاوان پس بدهد؟ یا اولین چیزی که در خاطرتان می‌آید مرخصی‌های پیاپی، امکانات بالای رفاهی در زندان، امکان عفو و… است؟ گمانم شما هم با من موافق باشید که تصور دوم تصور رایج‌تری است و البته که تصور پربیراهی نیز به نظر نمی‌رسد.وقتی مدتی یکبار خبرهایی از مرخصی زندانیان گردن کلفت و عکس‌های متعدد از خوشگذرانی زندانیان با جرائم سنگین در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و حتی خود خبرگزاری رسمی قوه قضاییه با انتشار گزارشی تصویری، زندان‌ها را دارای امکانات رفاهی خوب معرفی می‌کند؛ طبیعی است که از نظر بسیاری از مردم ،قوه قضاییه با محکوم کردن اکبر طبری به ۳۱سال حبس در حق او لطف کرده است!از عکسهای منتشر شده در خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییهالبته مقصود آن نیست که زندان‌ها باید به محیط‌هایی خشن و غیرانسانی تبدیل شوند، لکن باید تصور درستی از زندان و محدودیت‌های ناشی از حبس در ذهن مردم ایجاد شود تا هم اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات دستگاه قضا بالا رود و هم اینکه بازدارندگی مجازات حبس که یکی از رایج‌ترین مجازات‌‌های نظام حقوقی ماست حفظ شود.در نهایت باید این حرف تکراری را باز تکرار کرد که قوه قضاییه نیازمند رسانه‌ای حرفه‌ای و متخصص است تا بتواند افکار عمومی را با خود همراه کرده و تصویر درست و دقیقی از نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ارائه دهد، ضرورتی که در صورت بی‌اعتنایی سبب بروز دوباره بازخوردهای هیجان‌زده و عجیبی نظیر هشتگ «طبری را اعدام کنید» خواهد شد. محمد خزائی محمد خزائی Sun, 13 Sep 2020 15:55:47 +0430 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-bw20zxbgijzh «تا مهار کرونا، آموزش به صورت غیر حضوری ادامه می‌یابد»«کلاس‌های مدارس مناطق قرمز به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود»«همه دانش‌آموزان حتی در مناطق قرمز باید از شنبه در مدارس حاضر شوند»«مدیران مدارس، تعیین‌کننده مجازی یا حضوری بودن مدارس خواهند بود»؛اینها همه اظهارنظرهای مسئولین به ظاهر ذی‌صلاح درخصوص گشایش مدارس در سال تحصیلی جدید است؛ تصمیماتی که دو سر طیف منع تشکیل کلاس‌های حضوری تا لزوم تشکیل کلاس‌های حضوری را در برمی‌گیرد! البته این مسئله دیگر موضوع تازه‌ای نیست و در همین چند ماه درگیری با کرونا، تقریبا در هر تصمیم‌گیری حساسی با چنین اختلافاتی در موضوع‌گیری مسئولین روبرو بوده‌ایم. از اظهارنظرها ضد و نقیض درخصوص تعویق کنکور و تکذیب و تایید‌های پیاپی تا ماجرای دارا دوم و اظهارنظرهایی که سبب سقوط شاخص بورس و از دست رفتن سرمایه بسیاری از مردم شد.یقینا از ناگوارترین عواقب این تشتت‌ها و تناقضات در اظهارنظرهای مسئولین، از دست رفتن تدریجی اعتماد عمومی به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر و در نتیجه مخدوش شدن امنیت روانی جامعه است؛ عواقبی که نارضایتی گسترده مردم را به همراه خواهد داشت.اما مشکل دقیقا کجاست؟ آیا این قوانین هستند که در تفکیک نقش‌ها و صلاحیت‌های مسئولان از دقت کافی برخوردار نیستند و یا مسئولین این مسئله را درک نکرده‌اند که نباید در هر مسئله‌ای اظهارنظر کنند؟شاید اگر این پرسش از مسئولین پرسیده شود، آن‌ها بر نارسایی قانون تاکید خواهند کرد، اما با غور در قوانین و مقررات غالبا شاهد تفکیک وظایف نسبتا دقیقی هستیم، لکن به نظر می‌رسد، مسئولین در بهترین حالت به آن قوانین و مقررات اعتنا نمی‌کنند یا در فرضی وحشتناک از آن‌ها آگاهی ندارند! برای مثال در ماجرای تعویق کنکور بر همه روشن بود که ستاد ملی مقابله با کرونا، نهاد تصمیم‌گیر در خصوص مسئله است اما هر روز از جانب مسئولین وزارتخانه‌های بهداشت و علوم شاهد اظهارنظرها و خبر تصمیماتی راجع به برگزاری کنکور بودیم و این مسئله در روزهای اخیر درباره بازگشایی مدارس نیز تکرار شده است.البته می‌توان احتمالات دیگری از قبیل ناآگاهی مردم از نقش‌های مسئولین، مسابقه رسانه‌ها در پوشش سریع‌تر اخبار به جهت جذب مخاطب و عدم وجود قانونی برای قابل تعقیب بودن اظهارنظرهای خارج از صلاحیت مسئولین را نیز از عوامل این مشکل دانست، اما آسان‌ترین و در دسترس‌ترین راه حل برای پایان دادن به این درهم‌ریختگی، آگاهی مسئولین از وظایف و نقش‌هایشان و توجه به آن‌هاست، تا شاید دیگر اولین احساس مردم پس از شنیدن اظهارنظرهای مسئولین شک و بی‌اعتمادی نباشد. محمد خزائی محمد خزائی Sun, 06 Sep 2020 14:55:30 +0430 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-t9gixoaveawg مشخص کردن مقصود اصلی از الفاظ و واژه‌ها کاری است ضروری برای ایجاد فهم مشترک. یک زمانی گفته می‌شود ساعت، شما تصور می‌کنی که منظور یک ماشین است که زمان را نشان می‌دهد ولی وقتی می‌گویند «ساعت» یعنی لحظه و واحدی از زمان، آن سوءبرداشت حل می‌شود و تصور یمشترک از لفظ در ذهن طرفین گفتگو ایجاد می‌شود. حالا اگر به سنت اسلامی و سخنان معصومین نگاه کنیم می‌بینیم که تلاش برای تعریف الفاظ یکی از کارویژه‌های ایشان است و شاید مهم‌ترینشان. مثلا یک نگاهی به حکمت‌های نهج‌البلاغه بیندازید، پر است از عبارت‌هایی با این اسلوب که «فلان، بهمان است»؛ تلاشی مستمر برای ایجاد کردن یک مفاهمه دقیق به دور از معانی عرفی واژه‌ها به منظور به وجود آوردن تصور و فهمی درست از دین. پس بسیاری از واژه‌های عرفی برای فهم دقیق نیاز به مراجعه به بازتعریف شارحان دین دارد که ائمه‌اند. یکی از این الفاظ «علم» است، چیزی که سلطه است، دارندگانش هدایت یافته و آنها که درپی آن هستند مجاهدین و رستگاران. حال اگر به طریق مرسوم از علم به همان تصور عرفی اکتفا کنیم در دانشگاه و کتاب‌ها پی علم می‌گردیم و بسیاری عمر خود را پای این ماجرا می‌گذاریم. اما اگر تاملی کنیم می‌بینیم داستان پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و ممکن است یک عمر پی آدرس اشتباه برویم! برای درک این پیچیدگی بخش ابتدایی حدیث منقول «عنوان بصری» از حضرت اباعبدالله جعفر بن محمد راهگشاست، سخنی که صندوقی است ثقیل از میراثی ناتمام.حضرت سر خود را بلند نمود و گفت: «چه می خواهی؟»عرض کردم: «از خداوند مسألت نمودم تا دلت را بر من منعطف فرماید و از علمت به من روزی کند و از خداوند امید دارم که آنچه را که درباره حضرت شریف تو درخواست نموده ام، به من عنایت نماید.»حضرت فرمود: «ای أبا عبدالله! علم به آموختن نیست. علم فقط نوری است که در دل کسی که خداوند تبارک و تعالی اراده هدایت او را نموده است، واقع می شود. پس اگر علم می خواهی، باید در اولین مرحله در نزد خودت حقیقت عبودیت را بطلبی و به واسطه عمل کردن به علم، طالب علم باشی و از خداوند بپرسی و استفهام نمائی تا خدایت ترا جواب دهد و بفهماند.» محمد خزائی محمد خزائی Sun, 14 Jun 2020 11:47:03 +0430 https://virgool.io/@Mimkhazaie/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-8-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-xqabzaadjggt شما که حالا چشمتان به مانیتور دستگاه دیجیتالیتان هست و دارید این متن را می‌خوانید، قطعا یک زمانی مجبور بوده‌اید 8صبح در جایی به نام مدرسه حاضر باشید و بسته به فاصله مدرسه‌تان با خانه، وسیله‌ای که با آن به مدرسه می‌رفتید و حتی حساسیت مادرتان در صبحانه خوردن شما، در ساعت‌های متفاوتی قبل از 8 بیدار بشوید. نیازی نیست بگویم که چه فاجعه‌ای بود، نه؟ چه فاجعه‌ای!من تنبل نبودم، اما شب را دوست داشتم، معمولا تا دیروقت بیدار بودم و از همان روزهای دوره ابتدایی هر روز صبح با چشم‌های خواب‌آلود از خودم می‌پرسیدم چرا باید این فاجعه هر روز و هر روز تکرار شود؟ چرا یکساعت دیرتر نه، ساعت 9 باور کنید ساعت فوق‌العاده‌ای است! گهگاه که توی شهر کوچک ما به خاطر بارش برف مدارس با یک ساعت تغییر شروع می‌کردند همه خوشحال‌تر بودند، از معدود روزهایی بود که من صبحانه می‌خوردم و بنا نبود مسیر خانه تا مدرسه را بدوم. اتفاقا همان روزها این را از یکی از معلم‌ها پرسیدم، گفت: «امروز میگی 9، فردا 10 و یه روز هم میگی چرا باید مدرسه بیایم؟ مشکل ساعت نیست پسرجان!» اما واقعا مشکل ساعت نیست؟تصور بسیاری خصوصا معلم‌ها و برنامه‌ریزهای آموزشی این است که دانش‌آموز شب‌ها باید ساعت 9 بخوابد، ساعت 5 صبح بیدار شود، بنشیند سر سفره صبحانه‌اش را بخورد، ورزشش را بکند، کمی مطالعه حتی و بعد سلانه سلانه بیاید مدرسه! اما از هر 100 دانش‌آموز چند درصد اینطوری زندگی می‌کنند؟ اینکه چرا خیلی از دانش‌آموزان شب‌ها زود نمی‌خوابند به کنار، اما چرا باید برای یک تصور آرمانی که بسیاری به آن عمل نمی‌کنند هر روز برای بسیاری از دانش‌آموزها فاجعه بسازیم؟ باور کنید مشکل اینجا ساعت است! یک ساعت خواب بیشتر نمی‌دانم چقدر به راندمان یادگیری و این چیزهای مزخرف کمک می‌کند، اما قطعا یک ساعت خواب بیشتر آدم را سرحال‌تر و مشتاق می‌کند! بهتر نیست فکر کنیم و کمی از سنت‌های بی‌پایه کوتاه بیاییم؟ یک ساعت دیرتر هم باعث می‌شود دوستان سحرخیز 5 صبحی، صبح‌ها یک ساعت وقت بیشتر داشته باشند، هم ما یک ساعت بیشتر بخوابیم؛ بیایید حرف بزنیم، شاید با مذاکره حل شد! محمد خزائی محمد خزائی Sat, 13 Jun 2020 11:08:06 +0430