https://virgool.io/feed/@Moze_SUT نشریهٔ دانشجویی موضع/ دانشگاه صنعتی شریف/ کانال تلگرام نشریه: https://t.me/Moze_SUT / پست الکترونیک: moze.sut@yahoo.com fa 2026-06-19 11:03:26 https://files.virgool.io/upload/users/1367035/avatar/J1Yesd.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@Moze_SUT https://virgool.io/@Moze_SUT/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-1401-lavkxrzzghhl گفت‌وگو با شما پیرامون اوضاع اخیراز شما دعوت می‌کنیم تا برای بحث برسر پرسش‌های انتهای این متن کوتاه به آیدی تلگرامی @MozeAdmin پیام دهید.بیش از چهل روز از کشته‌شدن مهسا امینی و سرریز دوبارۀ نارضایتی‌ها از اوضاع جامعه در خیابان می‌گذرد. توده‌های کارگر و زحمت‌کشی که پیش‌تر جمهوری اسلامی را مطابق گفتمانش حامی «مستضعفان» می‌پنداشتند در سال‌های اخیر و با مشاهدۀ فقر و فلاکت بزک‌ناشدنی خویش، فوج فوج از ذیل منظومۀ گفتمانی جمهوری اسلامی خارج می‌شوند و اکنون حضور آن‌ها در خیابان پررنگ‌تر از جنبش سبز است. بسیجی‌هایی که چشم خود را به‌روی واقعیت بسته‌اند، برای جلوگیری از این خروج فریاد می‌زنند که «آرمان‌های نظام آن چیزی نبود که هم‌اکنون هست و ما هم خودمان معترض هستیم». اما نظام متبوع‌شان موازی با این گفته‌ها کار خودش را می‌کند و در دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ کارگران و زحمت‌کشان کارد به‌ استخوان‌ رسیده را به گلوله می‌بندد تا سرمایۀ برج‌نشینان، مال‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بانک‌ها را از شعله‌های خشم آن‌ها در امان نگاه دارد. آخرین حیلت ریاکارانۀ این «معترضان» برای جلوگیری از این خروج، نمایش تهوع‌آور دولت رئیسی و ادعای او برای بهبود وضع «محرومان» بود که بر روسیاهی‌های این جماعت افزود.به‌جرأت می‌توان گفت یکی از گرایش‌های نوینِ زاده‌شده در این دور از اعتراضاتْ طرح فزایندۀ پرسش‌هایی اساسی دربارۀ آیندۀ پساجمهوری‌اسلامی آن‌هم در چنین سطح گسترده و توده‌گیری بوده‌است، گرایشی که هیچ ردی از آن را نمی‌توان در جنبش سبز بازشناسی کرد. سرکوب و نفی گستردۀ این گرایش پرسش‌گرانۀ کنونی و تقلا برای ارائه بی‌بنیاد‌ترین و دم‌دستی‌ترین داستان‌ها از جانب گروه‌های گوناگون اپوزیسیون تنها می‌تواند تأییدی بر تولّد و حضور قدرت‌مند این گرایش باشد.پدیدارشدن گرایش پرسش‌گرانه درحالی است که اگرچه بخش قابل‌توجهی از مردم در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها در این اعتراضات شرکت جسته‌اند، اما این مشارکت با مشارکت لازم برای تغییر حکومت فاصلۀ معناداری دارد. حتی اگر عدم‌شکل‌گیری تظاهرات‌های پرشمار توده‌ای را بتوان با وجود سرکوب توجیه کرد، عدم‌شکل‌گیری اعتصابات گستردۀ توده‌ای را نمی‌توان به صرف عامل سرکوب تقلیل داد. در سطح صنایع و ادارات کشور نیز اعتصابات به‌شدت کم‌رنگ است. این عدم‌مشارکت را چگونه می‌توان توضیح داد؟ اکثریت کسانی که از هم‌راهی با اعتراضات خودداری کرده‌اند نه حامیان نظام بل‌که کسانی هستند که هیچ امیدی به نظام و نمایندگان آن ندارند. تنها توضیحی که می‌توان برای عدم‌هم‌راهی تاکنونی این توده‌های میلیونی ارائه داد، پرسش‌ها و تردیدها پیرامون مقصد این اعتراضات خیابانی است. اما چرا چنین گرایشی اکنون و نه در اعتراضاتِ پیش از این پدید آمده‌است؟اگر جنبش دموکراسی‌خواهانۀ سبز ذیل کلان‌روایت اصلاح‌طلبی رهبری و معنی می‌شد، نمایندگان سیاسی مشخص و تئوریسین‌های شناخته‌شدۀ خود را داشت، واجد رهبری میدانی مشخص بود و درنتیجه افق و بدیل سیاسیِ ایجابیِ معیّن و مطلوبش را درمقابل ج.ا.ا داشت و آن را تبلیغ می‌کرد؛ اعتراضات دموکراسی‌خواهانۀ کنونی ذیل خرده‌روایت‌های گوناگونِ قومیتی، مذهبی، جنسیتی و... صورت‌بندی می‌شود که هر خرده‌روایت در فاصلۀ معیّنی از دیگر خرده‌روایت‌ها قرار گرفته‌است و دارای تضادهای مشخص و عینی با دیگر خرده‌روایت‌هاست، نمایندگان سیاسی و تئوریسین‌های متکثّر آن در تقابل با یک‌دیگرند و هیچ‌کدام توان نمایندگی تام‌وتمام اعتراضات را ندارند، از نبود رهبری میدانی رنج می‌برد و درنتیجه توان برساخت افق سیاسی ایجابی مشخص و یکتا را برای پساج.ا.ا ندارد. اکنون می‌توان درک کرد که چرا گرایش پرسش‌گرانه در اعتراضات اخیر زاده شده‌است و نه در اعتراضات میلیونی سال 88.به‌طور خلاصه می‎‌توان گفت جامعه در مواجهه با اعتراضات می‌توانست رهبری سیاسی واحد و مشخص جنبش سبز را بازشناسی کند اما اکنون و در اعتراضات 1401 چنین چیزی وجود ندارد و امکان تصور و حتی خیال‌بافی جامعه دربارۀ چنین رهبری واحدی در اثر تکثّر و تضادهای درون اپوزیسیون بسیار سخت شده‌است. وحدت اپوزیسیون اگر که به تمامی هم ممکن شود تنها وحدتی است بر سر سرنگونی ج.ا.ا و نه در احداث یک سازمان سیاسی_اجتماعی طی روند کنار زدن ج.ا.ا.فعالان اعتراضات اخیر ابتدا باید بدانند که بدون پاسخ‌گویی صحیح به این پرسش‌گری جاری و ساری درون ذهن توده‌های مردم، بسیج میلیونی آن‌ها علیه ج.ا.ا بسیار سخت و حتی ناممکن خواهد بود. به‌علاوه به فرض این‌که توده‌های میلیونی مردم برای سرنگونی ج.ا.ا به خیابان سرازیر شوند و اعتصابات فلج‌کنندۀ توده‌ای پدید آید، بدون پاسخ‌گویی به پرسش‌های مذکور، پس از سرنگونی ج.ا.ا نه با یک دولت سیاسی حتی «بدتر» از ج.ا.ا بل‌که ممکن است با وضعیت انهدام اجتماعی و سوریه‌ای‌شدن مواجه شویم، وضعیتی که سیاست و زیست اجتماعی را به‌طور کلی ناممکن می‌کند. بنابراین معترضین فعال و علی‌الخصوص بدنۀ آن در دانشگاه شریف اگر حقیقتاً سعادت جامعه را درنظر دارند باید در پاسخ به این پرسش‌ها بکوشند. عدم‌توفیق در پاسخ‌گویی به این پرسش‌های اساسی مطروحه در وضعیت، اعتراضات اخیر را با دوراهی سرکوب یا انهدام اجتماعی مواجه خواهد کرد:1. چرا نیروهای دموکراسی‌خواه ایرانی که همگی ده سال پیش زیر پرچم جنبش سبز و سپس زیر پرچم اصلاحات و دولت روحانی متحد بودند، دچار از هم‌گسیختگی و انقسام گشتند؟ چرا در ده سال اخیر، روند نیروهای دموکراسی‌خواه ایرانی به سمت واگرایی و انقسام بیش‌تر بوده‌است؟ آیا این یک اتفاق تصادفی یا ناشی از اشتباهات جزئی است یا ریشه‌ای ساختاری و جهانی دارد؟ چرا عبور از فاز اصلاح‌طلبی و ورود به فاز براندازی مانع گسترش تضاد و انقسام و واگرایی میان این نیروها نشد؟2. چرا در عراق و افغانستان که حکومت‌های دیکتاتوری با حملۀ نظامی خارجی سرنگون شدند، نیروهای دموکراسی‌خواه سرکار آمده و موردحمایت همه‌جانبۀ غرب، نتوانستند تا زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تمدنی را توسعه دهند و این جوامع حتی بیش از گذشته غرق در فقر و خشونت گشتند و بستر مناسبی برای رشد گروه‌هایی مانند داعش شدند؟3. آیا در صورت برقراری نظم دموکراتیک در ایران، مثل ژاپن و آلمان یا کره و برزیل می‌شویم؟ پس چرا از اواخر قرن بیستم دیگر هیچ نمونۀ قابل‌توجهی از رشد اقتصادی پایدار در کشورهای دموکراتیک حاضر در نظم جهانی مشاهده نمی‌شود؟ آیا با سرنوشت دموکراسی‌خواهان و نتایج حکومت‌های دموکراتیک در کشورهای درحال‌توسعه مانند یونان، آرژانتین، ترکیه، پاکستان، میانمار، شیلی و... آشنایی دارید و هم‌چنان افق حکومت دموکراتیک در ایران را قابل‌دفاع می‌دانید؟4. تمام احزاب و جریانات سیاسی اپوزوسیون و شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر بر یک چیز اتفاق کامل دارند و آن اعتقاد به حکومت‌های دموکراتیک متحد غرب است. آیا اطلاع دارید که در ایتالیا نیروهای نژادپرستِ دل‌بسته به فاشیسم به قدرت رسیده‌اند و در سوئد هم نیروهای نژادپرست نئونازی به کابینه راه یافته‌اند؟ آیا اطلاع دارید که وضعیت معیشتی کارگران و زحمت‌کشان فرانسوی، بریتانیایی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، آمریکایی و دیگر کشورهای اروپایی تا چه حد نسبت به گذشته تنزل پیدا کرده و هم‌اکنون عدۀ قابل‌توجهی از ایشان برای اعتراض به گرانی سوخت و جلوگیری از یخ‌زدن مشغول نبرد خیابانی با پلیس وحشی دولت‌های دموکراتیک‌شان هستند؟5. آیا هنگامی که تصویر زیبای دموکراسی در مهد و قله‌ی خود یعنی آمریکا و کشورهای اروپای غربی هرچه بیش‌تر مخدوش‌تر می‌شود و روندی قهقرایی می‌پیماید اقناع کارگران و زحمت‌کشان ایرانی با استناد به این تصویر برای مبارزه با جمهوری اسلامی به مرور دشوارتر و ممتنع‌تر نمی‌گردد؟6. در جریان اعتراضات اپوزوسیون مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای غربی و در حاشیه راهپیمایی برلین به کرّات دیده شده‌است که جریانات و احزاب مختلف اپوزوسیون که با هدف مشترک یعنی ضدیّت با جمهوری اسلامی در این اعتراضات شرکت جسته بودند، جمهوری اسلامی را رها کرده، به جان یک‌دیگر افتاده و هم‌دیگر را کتک زده‌اند. حالا که هیچ امتیازی وسط نیست این‌گونه با یک‌دیگر برخورد می‌کنند. هنگامی‌که یک کشور وسیع و غنی به دست‌شان بیفتد و بخواهند آن را با هم تقسیم کنند چه خواهند کرد؟7. آیا وحدت واقعی و بادوام میان جریانات و احزاب سیاسی اپوزوسیون دموکراسی‌خواه ممکن است؟8. می‌دانیم که نیروهای خارجی منطقه‌ای و جهانی مانند ترکیه، عربستان، اسرائیل و آمریکا تشنۀ نفوذ در ایران هستند و دربه‌در به‌ دنبال متحد داخلی در ایران می‌گردند. چه تضمینی هست که جریانات و احزاب منقسم و متضاد اپوزوسیون برای بسط نفوذ داخلی خود، توجیه ناکامی‌های احتمالی‌ در مناطق تحت نفوذشان و یا با وسوسه و تحریک خارجی پای قدرت‌های خارجی را به داخل نکشانند و ایران را مانند سوریه و لیبی به محل نزاع قدرت‌های خارجی بدل نسازند؟9. شهرهایی مانند ارومیه، نقده، قزوین، اهواز و... که جمعیت قومی مختلط دارند تحت سلطۀ کدام‌یک از نیروها و احزاب سیاسی قرار می‌گیرند؟10. چرا در تمام کشورهایی که انقلاب‌های رنگی و بدون خشونت پیروز شدند و نیروهای دموکراتیک طرف‌دار غرب سرکار آمدند، تمام این نیروها با ناکامی مواجه شدند و در انتخابات‌های بعدی شکست خوردند؟ از گرجستان و صربستان تا قرقیزستان.11. چرا در ده سال اخیر هیچ براندازی دموکراتیکی در هیچ جای جهان به سرانجام مطلوب نرسیده است؟براندازی دموکراتیک ۲۰۱۴اوکراین به جنگ داخلی و کشتار ۱۳ هزار غیرنظامی روس به دست فاشیست‌ها منجر شد و دموکراسی‌خواهان اوکراین را به فقیرترین کشور اروپا و مرکز فحشا و قاچاق اعضای بدن انسان در این قاره بدل کرد.آغاز براندازی دموکراتیک در سوریه، یمن و لیبی در اوایل دهۀ ۲۰۱۰ میلادی هم هریک به فاجعه‌ای تاریخی و بی‌نظیر ختم شد. جنگ‌های بی‌پایان، فقر، گرسنگی، آوارگی و مرگ. انهدام تمام زیرساخت‌ها و بنیان‌های اجتماعی، تمدنی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی این کشورها.12. اگر با ناتوانی هردم‌فزایندۀ تاریخی و ساختاریِ دموکراسی‌خواهی برای سازمان‌دهی مبارزات علیه ج.ا.ا و برساخت جای‌گزین سیاسی_اجتماعی پایدار برای پس از سرنگونی ج.ا.ا هم‌دل هستید چه راه‌حلی برای این وضعیت پیش‌نهاد می‌دهید؟ حمایت از ج.ا.ا و فقر و فلاکتی که به فرودستان و زحمت‌کشان جامعه برای آسایش سرمایه‌داران تحمیل می‌کند و یا اتخاذ استراتژی مبارزاتی نوین حول محوریتی نوین؟ موضع موضع Wed, 09 Nov 2022 18:46:25 +0330 https://virgool.io/@Moze_SUT/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-tbbfpfp9v1ap تصمیم دانشگاه مبنی بر عدم تخصیص یارانۀ غذای تابستان به دانشجویان در نهایت و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، منجر به تصمیم تعدادی از دانشجویان به برگزاری و شرکت در تجمّع یکم مرداد روبروی دفتر ریاست دانشگاه شد. تجمّع با شعارهای دانشجویان شرکت‌کننده و نمایش پلاکاردها آغاز گشت. محتوای شعارها و پلاکاردها بیان‌گر چند نکتۀ اساسی بود؛ اوّل آن‌که دانشجویان، یارانۀ غذا و به‌طور کلی امکانات رایگان را خواسته، حق و منفعت اساسی خود درک می‌کردند و تأمین این‌گونه یارانه‌ها و امکانات را وظیفۀ اساسی دانشگاه می‌دانستند. دوم آن‌که توجیهات مسئولین دانشگاه در باب کسری بودجه برایشان پذیرفته نیست و از نظر آن‌ها اهمیتی ندارد؛ آن‌چه که برایشان اهمیت دارد، مسئلۀ اختصاص فوری یارانۀ غذاست. سوم آن‌که از نظر آن‌ها خیریه‌ای‌سازی یارانۀ غذا به‌ هیچ وجه مقبول نبوده و شکل خیریه‌ای پرداخت نباید جایگزین شکل یارانه‌ای تاکنون متداول بشود. چهارم آن‌که در نظر آن‌ها عدم پرداخت یارانۀ غذا در تابستان امری است در راستای پولی‌سازی آموزش و دانشگاه. سپس بیانیۀ تجمّع قرائت شد که در آن سرخط‌های مطرح‌شده در شعارها و پلاکاردها به اختصار توضیح داده شده و سعی شده ‌بود تا تحلیلی هرچند کوتاه دربارۀ منافع متضاد طبقات کار و سرمایه حول مسئلۀ حذف یارانه‌ها و امکانات رایگان و سیاست پولی‌سازی ارائه شود. پس از قرائت بیانیه، نوبت به صحبت‌های معاونت دانشجویی دانشگاه، علی‌اکبر ابوالحسنی، رسید که در بخش اوّل صحبت‌های خویش، به حمایت تام و تمام از شورای صنفی فعلی پرداخت. او از شورای صنفی به عنوان سازمان‌دهنده و برگزارکنندۀ تجمّع تقدیر کرد؛ در حالی که بر همگان روشن بود که شورای صنفی هیچ اقدام مؤثری در جهت برگزاری تجمّع انجام نداده بود. شورای صنفی درست در هنگامی که دانشجویان مطالبه‌گر نیاز به سازمان‌دهی، کمک، تبلیغات و آگاهی‌بخشی در زمینۀ تجمّع داشتند، بی‌شرمانه کنار نشست؛ تنها هنگامی که گروهی از خود دانشجویان، مستقلاً تمام امور تجمّع را پیش بردند و در نتیجۀ پیش‌برد امور، برگزاری تجمّع اجتناب‌ناپذیر شد، شورای صنفی دو روز پیش از موعد تجمّع در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «تنها راه‌حل را تشکیل تجمّعی در کنار دفتر ریاست دانشگاه» می‌بیند! این بود تنها اقدام ریاکارانۀ شورای صنفی، درست زمانی که همه‌ چیز قطعی شده ‌بود. تقدیر و تشکّر ابوالحسنی از شورای صنفی کنونی را فقط تا جایی می‌توان یک قدردانی صوری و خشک‌وخالی به حساب آورد که او این شورا را «بازوی نظارت معاونت دانشجویی» خطاب کرده و با واکنشی هیستریک به بیانیۀ تجمّع، آن‌ را بی‌اعتبار قلمداد می‌کند. روشن است که «بازوی نظارت معاونت دانشجویی» نمی‌تواند پیگیر مطالبات دانشجویان زحمت‌کش باشد؛ بلکه صنفی برآمده از خود این دسته از دانشجویان است که می‌تواند به سازمان‌دهی آن‌ها برای تحقّق مطالبات‌شان بپردازد. در چنین شرایطی، مشخصاً با شورای صنفی به عنوان مقوله‌ای واحد مواجه نیستیم و دوگانۀ متضاد صنفیِ ابوالحسنی‌پسند در قامت بازوی معاونت دانشجویی و صنفی پیگیر منافع دانشجوی زحمت‌کش، به‌روشنی خود را نشان داد؛ ابوالحسنی پس از اتمام قرائت بیانیه، سراسیمه به سراغ قدردانی از بازوی خود شتافته، سعی در قالب‌کردن شورای صنفی محبوب خود به عنوان نمایندگان دانشجویان مطالبه‌گر داشته و با «سیاسی» خواندن بیانیۀ تجمّع و غیرسیاسی جا زدن خود، به تخریب آگاهی نطفه‌زده میان دانشجویان زحمت‌کش می‌پردازد. وی ادعا دارد تنها فیزیک بلد است، مسئلۀ سطح شیب‌دار حل می‌کند و در جریان «قصّه‌های طبقۀ بورژوا و استثمار» نیست و به این ترتیب، واقعیت زندگی دانشجویان طبقۀ کارگر و زحمت‌کش را «قصّه» می‌خواند؛ واکنش ابوالحسنی به بیانیۀ تجمّع در واقع بروز نفرت او نسبت به حرکت صنفی دانشجویان زحمت‌کش است. امّا دلیل این واکنش عصبی او و نفرتش نسبت به بیانیه چه بود؟ او خود در بخشی از سخنانش، ناخواسته به این سوال پاسخی شفاف می‌دهد؛ او می‌گوید مسئله با «پافشاری» حل نمی‌شود، بلکه با «درست حرف‌زدن» نتیجه حاصل خواهد شد. این در حالی است که بیانیه در پی آشکارسازی و توضیح منافع طبقاتی دانشجویان زحمت‌کش و بیان تضاد آن با منافع طبقۀ سرمایه‌دار است؛ پس تضاد اساسیِ منافع طبقاتی در میان است. حل مسئله نه با «درست حرف زدن» که دقیقاً با «پافشاری» ممکن می‌شود. آقای ابوالحسنی ترجیح می‌دهد به جای آن‌که با پافشاریِ دانشجوی زحمت‌کش برای تحقّق منفعتش مواجه شود، او را با «درست حرف‌زدن» اقناع کند تا دست از منافعش برای منفعت سرمایه بکشد. همان کسی که در آغاز ادعا می‌کرد فقط توانایی حلّ مسائل سطح شیب‌دار دارد و از مسائل سیاسی سر در نمی‌آورد، به‌ناگاه سیاسی‌ترین و بورژوایی‌ترین مواضع خود را عیان می‌کند؛ آن‌جا که مسئلۀ پرداخت یارانۀ غذا را برآمده از «تفکّر غلطی» می‌داند که «از اوّل انقلاب» باعث توزیع فقر در جامعه شده‌است. یا آن‌جا که از دانشجویان می‌پرسد کجای دنیا دانشگاه به دانشجویان غذای مجانی می‌دهد. طنز ماجرا آن‌جاست که این‌ها حرف‌های گماشتۀ «دولت انقلابی» است. مشابه این سخنان را رئیس دانشگاه نیز تکرار می‌کند؛ امّا چه می‌شود که منصوبان «دولت انقلابی» در عطش «دنیا» می‌سوزند و مصائب را ناشی از تفکّراتی برآمده از ابتدای انقلاب 57 می‌دانند؟ انقلاب 57 برای بورژوازی ایرانی یادآور امتیازات گوناگونی است که مجبور شد به زحمت‌کشان جامعه و علی‌الخصوص طبقۀ کارگر واگذار نماید تا مانع از نابودی انقلابی مناسبات سرمایه‌دارانه به دست طبقۀ کارگر شود و شرایط را برای مرگ انقلاب فراهم نماید. درست پس از تثبیت و تحکیم مناسبات سرمایه و قدرت حاکمیت بورژوازی طیّ دهۀ 60 بود که دولت سرمایه به‌طور رسمی فرآیند بازپس‌گیری امتیازات اعطا‌شده در وضعیت انقلابی به زحمت‌کشان را با پیاده‌سازی برنامه‌های تعدیل ساختاری آغاز کرد. بیش از سه دهه است که این فرآیند با شتابی فزاینده توسط دولت سرمایه تحت عناوینی چون «اصلاحات اقتصادی» پیگیری می‌شود و در هر دوره از این «اصلاحات»، به زحمت‌کشان جامعه وعده داده می‌شود که گرچه این «اصلاحات»، «ممکن» است آن‌ها را دچار فشار «کوتاه‌مدتی» کند؛ امّا در «بلندمدت» قطعاً شیرینی نتایج آن را خواهند چشید؛ به این ترتیب زحمت‌کشان جامعه را با «درست حرف‌زدن» در جهت پذیرش از بین رفتن امتیازات، امکانات و منافع زیستی‌شان اقناع می‌کنند. جالب آن‌جاست که پس از هر دوره پیگیری این سیاست‌ها و بروز نتیجۀ فلاکت‌بارش بر زندگی و معیشت زحمت‌کشان، تئوریسین‌های طبقۀ سرمایه‌داری که تماماً از این «اصلاحات» نفع می‌برد، انتقادات گوناگونی را به شکل مشخّصِ پیگیری این سیاست‌ها توسط دولت روانه کرده و اعلام می‌کنند «اگر این سیاست‌های قدسی در شکل درستش پیگیری می‌شد، همه‌ جا گلستان بود»؛ به این ترتیب سعی می‌کنند زحمت‌کشان را برای پیگیری امتداد این سیاست‌ها «به شکل درستش!» آماده کنند. این همان چرخه‌ای است که در فرآیند دست به دست شدن دولت‌ها بین جناحین سرمایه‌داری تکرار شده‌است. اکنون و پس از 30 سال فلاکت روزافزون زحمت‌کشان به نفع سرمایه‌داران، سویه‌های نوینی از مقاومت طبقۀ کارگر در حوزه‌های کاری و کارخانه‌ها با سازمان‌دهی اعتصاب‌ها و اعتراضات گوناگون برای تحقق مطالبات مشخّص صنفی در جامعه مشاهده می‌شود. فعّالیت‌ها و تجمّعات اعتراضی فرزندان زحمت‌کشان جامعه در دانشگاه‌ها برای مقابله با حذف امکانات رایگان‌شان نیز در امتداد همین سویۀ مذکور است. درست به همین جهت است که امثال ابوالحسنی در مواجهۀ با این اعتراضات حوزه‌ای یاد دهۀ 50 می‌افتند؛ او با فریاد این‌که «تمام شده دهۀ 50، بسه» در واقع ارادۀ محکم طبقۀ سرمایه‌دار و دولتش در زمینۀ ادامۀ حمله به طبقۀ کارگر جامعه را اعلام می‌کند. معاون دانشجویی در بخش دوم سخنانش، اختصاص یارانه به غذای دانشجویان را در مقابل پرداختن به موضوعات «مهمّ» علم و فنّاوری قرار می‌دهد و می‌گوید دانشگاه یا سلف است یا محلی برای کارهای مهمّ علمی. در این زمینه دو نکتۀ مهم درخور توجّه است؛ نکتۀ اوّل آن است که تنها کسی می‌تواند این‌گونه مسئلۀ غذای دانشجویان را غیرمهم جلوه دهد و آن را در درجات پایین اهمیت قرار دهد که درکی از مسئلۀ فشار معیشتی وحشتناک ناشی از هزینۀ تأمین غذا ندارد؛ گرچه که انتظاری هم در این زمینه وجود ندارد! امّا نکتۀ مهم‌تر آن‌که معاون دانشجویی آن‌چنان از علم و تحقیقات سخن می‌گوید که انگار تا به حال یک بار هم به ذهنش خطور نکرده که علم و تحقیقات و فنّاوری در کدام بستر اجتماعی تولید و ابعادش شکوفا می‌شود؛ البته باز هم از شخصی که برایش «قصّه»های «بورژوازی و استثمار» ناآشناست و فقط f=ma بلد است، نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت. علم پیوندی عمیق و رابطه‌ای دوطرفه با فرآیند تولید دارد؛ نه تنها علم فرآیند تولید را ممکن کرده و گسترش می‌دهد، بلکه متقابلاً نیازهای تولید بر خطوط کلّی و عمدۀ گسترش علم، تأثیر کتمان‌ناپذیری می‌گذارد. امّا تولید اجتماعی در نظام سرمایه‌داری تحت سلطۀ روابط و مناسبات سرمایه صورت می‌پذیرد و آن‌چه که انگیزۀ تولید را پدید آورده و هدایت می‌کند، نه بلاواسطه نیازهای جامعه، بلکه منطق کور سود است. شاید امثال آقای ابوالحسنی مدعی این باشند که نتیجۀ عمل منطق کور سودطلبی، برطرف ساختن نیازهای جامعه است؛ امّا آن‌گاه باید چرایی ملیتاریزه‌شدن جهان سرمایه‌داری را تا حدی که امکان نابودی بشر به دست خودش به وجود آمده، توضیح دهند. آن‌ها باید برای تمام جنگ‌زده‌هایی که زندگی‌هایشان با پیشرفته‌ترین و تکنولوژیک‌ترین تسلیحات نابود شده، توضیح دهند که منطق سود، نیازهای بشری را ارضا می‌کند. از سوی دیگر، بهره‌مندی طبقات گوناگون از حاصل علم و فنّاوری تفاوتی از زمین تا به آسمان دارد؛ قطعاً بین دانشجوی زحمت‌کشی که بهره‌اش از تمامی پیشرفت علم و فنّاوری چیزی نیست جز نگرانی برای تأمین حداقل‌های موردنیاز برای ادامۀ زندگی از جمله غذا و کارفرمای میلیاردرش که از تمامی ثمرات پیشرفت علم و فنّاوری در زندگی‌اش کمال بهره را می‌برد، تفاوت بسیار است. بدین جهت پسندیده‌تر است که جناب ابوالحسنی زین پس کمتر منّت پیشرفت علم و فنّاوری را بر سر طبقه‌ای بگذارد که کم‌ترین بهره‌ها را از علم و فنّاوری می‌برد. آقای ابوالحسنی در بخش‌هایی دیگر از صحبت‌هایش بحث کمبود بودجۀ دولتی دانشگاه و خیریه‌ای‌سازی یارانۀ غذا را مطرح نمودند که البته اگر اندکی بیشتر روی بیانیۀ قرائت‌شده و توضیحاتش پیرامون کسری بودجه و خیریه‌ای‌سازی تأمّل می‌کردند، وقت خودشان و تجمّع‌کنندگان را کمتر تلف می‌کردند. امّا در عین حال صحبت‌های ابوالحسنی برای دانشجویان زحمت‌کش درس‌های مفیدی در بر داشت؛ او با صحبت‌هایش به‌روشنی به دانشجویان طبقۀ کارگر نشان داد که سیستم مدیریتی دانشگاه نه جایگاهی برای دفاع از منافع آن‌ها، بلکه جایگاهی برای توجیه و پیش‌برد سیاست‌های ضدمعیشتی دولت سرمایه است. اگر دولت سرمایه می‌کوشد برای ارضای بیش از پیش منافع طبقۀ سرمایه‌دار، منافع اختصاص‌یافته به یارانه‌ها و خدمات و کالاهای رایگان را کاهش دهد، ابوالحسنی به عنوان مهرۀ خرده‌پای اجرای این سیاست در دانشگاه در تلاش است تا مقاومت دانشجویان زحمت‌کش را با «لفّاظی» در هم شکند و آن‌ها را توجیه کند تا در مقابل لگدمال‌شدن منافعشان، سکوت پیشه کنند. اگر دانشجویان زحمت‌کش پیش از این می‌پنداشتند که سیستم مدیریتی دانشگاه حافظ منافع آن‌ها در دستگاه دولتی است؛ اکنون و با شنیدن این صحبت‌ها دریافته‌‌اند که تنها و تنها پافشاری خودشان است که می‌تواند مدیریت دانشگاه و دولت سرمایه را عقب بنشاند. اگر دانشجویان زحمت‌کش این‌گونه می‌پنداشتند که شورای صنفی جایگاهی برای دفاع از منافعشان در مقابل دانشگاه است؛ با صحبت‌های ابوالحسنی دریافتند که اگر خودشان اقدام به تشکیل صنفی پیگیر منافع خود نکنند، صنفی بدل به «بازوی معاونت دانشجویی» علیه خودشان می‌شود. صحبت‌های ابوالحسنی به دانشجویان زحمت‌کش یادآور شد که گرچه در ابتدا و ظاهر امر، مطالبۀ آن‌ها صنفی به نظر می‌رسد، امّا از آن‌جا که این مطالبه در مقابل تصمیم سیاسی دولت سرمایه جهت نابودی معیشت زحمت‌کشان به نفع سرمایه‌داران قرار می‌گیرد، با امر سیاسی گره می‌خورد. ابوالحسنی که ابتدا خود سیاسی بودن بیانیه را ملامت می‌کرد، بلافاصله مطالبۀ غذای دانشجویان را بر ضدّ سیاست حذف یارانه‌ها دانست؛ بنابراین ابوالحسنی ناخواسته تایید کرد که اگر بیانیه، سیاست سرمایه‌دارانۀ دولت را در جهت حذف یارانه‌ها هدف گرفته و مقاومت دانشجویان زحمت‌کش را بر این اساس توضیح داده‌است، نه تنها به مطالبۀ یارانۀ غذای تابستان پایبند مانده بلکه ریشۀ آن را به‌درستی شناسایی کرده‌است. پس از دکتر ابوالحسنی، مهندس سیه‌بازی، مدیر امور دانشجویی، در مقابل تجمّع‌کنندگان قرار گرفت و در کمال ناباوری و در تناقض کامل با صحبت‌های خودِ معاون دانشجویی، تأمین یارانه‌های رفاهی دانشجویان را وظیفۀ «ذاتی» معاونت دانشجویی دانست و در این جهت سعی داشت تا عملکرد معاونت دانشجویی را توجیه نماید؛ این در حالی بود که فقط چند لحظۀ پیش، شخص معاون دانشجویی به تلاش خود برای وظیفه‌زدایی از دانشگاه در قبال زیست دانشجویان افتخار می‌کرد و پرداختن به مسائل معیشتی دانشجویان را به عنوان امری نامهم و پیش‌پاافتاده تلقّی می‌کرد. توجیهات سیه‌بازی در مورد عملکرد معاونت، مسئله‌ای را نزد معترضان تغییر نمی‌داد؛ چراکه آن‌ها با نتیجۀ عینی این عملکرد، دست‌وپنجه نرم می‌کردند. به همین جهت صحبت‌های مدیر امور دانشجویی به درازا نکشید و دانشجویان حاضر اصرار ورزیدند که رئیس دانشگاه در مقابل جمعیت حاضر شود. با پافشاری دانشجویان دکتر جلیلی، ریاست دانشگاه، از دفتر خود خارج و با شعارهای مطالبه‌گرانۀ جمعیّت مواجه شد. او درست با جملۀ نخست خود، باعث بهت و تعجّب دانشجویانِ حاضر گشت. جلیلی در مواجهۀ با صحبت یکی از دانشجویان که عدم ارائۀ یارانۀ غذا را در تناقض با تحصیل رایگان می‌دانست، گفت: «تحصیل رایگان با غذای رایگان و خوابگاه رایگان متفاوت است». این در حالی است که او درست چند لحظۀ بعد، در مدلی که برای آیندۀ دانشگاه‌های دولتی ارائه می‌دهد، اخذ شهریه از دانشجو بابت تحصیل را قطعی و لاجرم به حساب می‌آورد. به عبارتی از نظر رئیس دانشگاه، تحصیل رایگان به معنی ارائۀ رایگان غذا و خوابگاه نیست؛ امّا همان تحصیل هم نباید رایگان باشد! مضحک بودن این سخنان از آن‌جا نشأت می‌گیرد که رئیس به شکلی بچگانه می‌خواهد امتداد منطقی پولی‌سازی خدمات رفاهی-زیستی دانشجویان، که پولی‌سازی کامل آموزش است را کتمان کند و در ادامه به این امتداد منطقی اعتراف می‌کند. او پرداخت تمام و کمال هزینه‌های خوابگاه و غذا را بر عهدۀ دانشجو می‌داند و در این زمینه ارائۀ وام و تسهیلات با بازپرداخت پس از دوران تحصیل را برای برخی از دانشجویان، به عنوان آلترناتیو مدّ نظر و موردپسندش مطرح می‌کند. تمام راه‌کارهایی که جلیلی برای پرداخت شهریه توسط دانشجویان برمی‌شمرد، مانند استفادۀ از بورسیۀ صنعت و دولت و بازپرداخت این بورسیه پس از اتمام مدّت تحصیل یا پرداخت شهریه توسط خانواده‌ها، هیچ معنایی جز بدهکارسازی بیش از پیش دانشجویان زحمت‌کش به سرمایه‌داران و تبدیل آن‌ها به نیروی کار ارزان برای استثمار وحشیانه ندارد. طبقۀ سرمایه‌داری که پیش‌تر هزینه‌های رفاهی و تحصیل را به عنوان یک وظیفه، به وسیلۀ دولت به دانشجویان پرداخت می‌کرد، در افق آیندۀ نظام آموزشی (که توسط جلیلی شرح داده شد) نه تنها این هزینه‌ها را به خود طبقات زحمت‌کش جامعه وارد می‌سازد، بلکه سوددهی بالاتر شرکت‌های خود را با این نیروی کار ارزان تحت فشار بدهی، تضمین می‌کند؛ جلیلی بسیار روشن در پاسخ به دانشجویانی که با بیان همین موضوع اشاره کردند که آیا دانشجویان زحمت‌کش باید در این شرایط به تحصیل بپردازند تا تحت استثمار مضاعف در شرکت‌های سرمایه‌داران قرار بگیرند، می‌گوید: «آره، اشکالی ندارد». رئیس دانشگاه با این صحبت‌ها به‌وضوح نشان داد که مدیری برآمده از طبقۀ سرمایه‌دار است و بدون هیچ ابایی اعلام می‌کند که پیگیر بازآرایی دانشگاه به نفع طبقۀ سرمایه‌دار و علیه منافع طبقات کار و زحمت است. جلیلی به دانشجویان زحمت‌کش نشان داد که مبارزۀ امروز آن‌ها به هیچ عنوان نمی‌تواند به غذای تابستان محدود بماند؛ بلکه سرآغاز مبارزۀ طولانی مدّتی علیه کلّیت سیاست پولی‌سازی در دانشگاه است. در نهایت رئیس دانشگاه در میان اعتراضات شدید دانشجویان حاضر، جمعیت را ترک کرد و به دفتر خویش بازگشت. پس از آن‌، دانشجویان تصمیم بر ادامۀ تجمّع خود در فضایی نزدیک‌تر به دفتر ریاست دانشگاه گرفته و در مقابل دفتر رئیس نشستند. در این حین، علاوه ‌بر سر دادن شعارهایی مبنی بر این‌که خواست دانشجویان برای یارانۀ غذا محقّق نشده و هم‌چنان به اعتراض ادامه می‌دهند، سه نفر از بین دانشجویان معترض به عنوان نمایندگان جمع برای برگزاری جلسه با ریاست دانشگاه، وارد دفتر رئیس شدند و هم‌چنین در بین تجمّع‌کنندگان، عدّه‌ای از دانشجویان به بیان مسائلی پیرامون مطالب مطرح شده از سوی مسئولان دانشگاه پرداختند. یکی از دانشجویان مسئلۀ بودجه را بدین شکل، صورت‌بندی نمود: «مسئولان پی‌درپی تأکید داشتند که بودجه نیست! این مشکل ما دانشجویان نیست. می‌گویند دولت به ما بودجه نمی‌دهد؛ خب تأمین آن مسئلۀ شماست، بروید بر همان دولت فشار آورید تا بودجه تأمین گردد. انگار برای کارهای دیگر بودجه هست و تنها برای یارانۀ غذا بودجه وجود ندارد». در ادامۀ حرف‌های وی، یکی از دانشجویان اضافه نمود: «بعضی از دانشجویان می‌گویند مسئله، مسئله‌ای سیاسی نیست. ما در اینجا برای یک خواست سیاسی یا براندازانه تجمّع نکرده‌ایم! تجمّع برای یک خواست صنفی بوده‌است؛ امّا مسئله‌ای که اتفاق افتاد و همه شاهدش بودیم، آن بود که آقای ابوالحسنی و جلیلی، مسئله را کاملاً سیاسی درک می‌کردند. پاسخ آنان این بود که دولت به ما بودجه نمی‌دهد و باید جای این کارهای «چیپ» به دنبال علم و فنّاوری باشیم. من راه‌حلی دارم؛ همین دولتی که آقای ابوالحسنی و جلیلی از آن می‌نالند که بودجه نمی‌دهد، از سرمایه‌دارهای شمال شهر که 10 تا خانه دارند و اکثر آنان خالی است، مالیات بگیرد و از آن، بودجۀ یارانۀ غذای ما را تأمین کند. آقای ابوالحسنی با خشم می‌گوید که «دیگر دهۀ 50 نیست». مگر انقلاب نشده‌است و ادّعای ضدآمریکایی‌بودن ندارند؟ مگر رئیس جمهور در میان کارگران نمی‌نشیند و دولت ادّعای این را ندارد که یاور محرومین است؟ این طرح‌هایی که آقای ابوالحسنی و جلیلی مطرح کردند که تا بیخ و بن آمریکایی و ضدّ کارگری است. یارانه‌ها را قطع کرده و به دانشجویان مثلاً وام می‌دهند که تا آخر زندگی به بدبختی بیفتند؟». هم‌زمان با صحبت‌های مختلفی که در جمع صورت می‌گرفت و البته شعارهایی که علیه سیاست پولی‌سازی سر داده می‌شد، یکی از دانشجویان صحبتی دربارۀ لزوم ادامه‌دار بودن روند تجمّعات و اعتراضات انجام داد: «امروز این زور و فشار تجمّع است که مسئولین را وادار به برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان دانشجویان کرد؛ امّا این تعداد برای پیگیری بیش‌تر و شدیدتر مطالبات باید افزایش یابد. باید اهمیت این تجمّع و دلایل خواست‌هایمان را به دانشجویان تهرانی نیز توضیح دهیم تا بتوانیم پیگیری را ادامه‌دار کنیم. مسئله تنها غذای تابستان نیست! رئیس عملاً و مستقیماً حرف از حذف زندگی رایگان دانشجویی و افزایش فشار بر زیست دانشجوی زحمت‌کش و خانواده‌اش می‌زند. مسئله فقط غذای تابستان نیست؛ بحث بر سر خوابگاه، غذای ترم‌های پائیز و بهار و کلیۀ امکانات رفاهی رایگان است؛ در نتیجه دانشجویان تهرانی نیز باید در این زمینه مطّلع باشند و صرفاً این تجمّع را محدود به غذای تابستان نبینند». پس از گذشت حدود 2 ساعت از آغاز تجمّع و به‌دلیل گرمای هوا و کلافگی از زمان طولانی انتظار، جمع دانشجویی تصمیم می‌گیرد به داخل دفتر ریاست دانشگاه رفته و در سالن ورودی این ساختمان، به انتظار نتایج جلسۀ در جریان بماند. در ساختمان نیز گاه‌گداری شعارهایی جمعی شنیده می‌شد. اخبار نگران‌کننده‌ای که از درون جلسه به دانشجویان می‌رسید، برای تعدادی از معترضان این سؤال را به وجود می‌آورد که چرا نمایندگان در حالی که هیچ کدام از خواست‌های ما مورد توجّه قرار نگرفته و آقای جلیلی جلسه را ترک کرده، به مذاکره با مدیر امور دانشجویی ادامه می‌دهند. با این حال جمعیت امیدوار به حصول نتیجه‌ای قابل‌قبول از جلسه، به انتظار نشسته بود. با خروج نمایندگان و حضور مجدّد آن‌ها بین دانشجویان معترض، شرح ما وقع جلسه و نتایج کلّی به‌ دست آمده، بدین صورت اعلام گردید: اوّلین نکتۀ مورد توجه این بود که ریاست دانشگاه زمان بسیار اندکی در جلسه حاضر بوده، هیچ قصدی برای مذاکره با نمایندگان دانشجویان از خود نشان نداده و پس از صحبت‌های خویش، جلسه را رها کرده و ادامۀ جلسه را به مدیر امور دانشجویی (مهندس سیه‌بازی) سپرده‌است تا صرفاً تصمیمات دانشگاه در خصوص مسئلۀ غذای تابستان را به‌صورت یک‌طرفه به نمایندگان اعلام کند. دیگر آن که، تصمیمات دانشگاه برای «مساعدت» دانشجویان در مسئلۀ غذای تابستان، به سه پیشنهاد کلّی تقسیم می‌شد: پیشنهاد اوّل و مهم‌تر و جدی‌تر از دیگر گزینه‌ها، این بود که وامی «سهل‌الوصول» به ارزش حدودی 4 الی 5 میلیون تومان به دانشجویان اختصاص یابد؛ بازپرداخت وام پس از فارغ‌التحصیلی و در قالب اقساط خواهد بود. پیشنهاد و راه‌کار دیگر طرح‌شده از طرف دانشگاه این بود که دانشگاه سعی کند با کم کردن سود حاصله، قیمت هر وعدۀ غذایی را کاهش دهد تا هزینۀ دانشجویان کم‌تر شود. در انتها، پیشنهاد سوم آن که دانشگاه برای دانشجویان «کم‌برخوردار»، کمک بلاعوضی «به تعداد محدود» در نظر گیرد. در تحلیل رویکرد دانشگاه نسبت به مسئلۀ غذای ترم تابستان و پیشنهادهایی که در مقابلۀ با تجمّع اعتراضی دانشجویان ارائه کرده‌است، به چند نکتۀ اساسی باید توجه داشت. مهم‌تر از هر چیز، دانشجویان طبقۀ زحمت‌کش جامعه، تحت هر شرایطی آگاه‌اند که پرداخت هزینه‌های رفاهی و در اختیار قرار دادن امکانات رایگان به دانشجویان از طرف دانشگاه در قالب یارانه،‌ کاملاً معنایی طبقاتی داشته و لازم است که به دید طبقاتی بدان نگریست؛ از همین رو حذف چنین یارانه‌ها و هزینه‌هایی را نیز باید سیاستی طبقاتی دانست. نخستین و مهم‌ترین فصل مشترک تمام پیشنهادات مطرح‌شده از سمت دانشگاه، شانه‌خالی‌کردن از وظیفۀ تأمین غذای یارانه‌ای و تلاش در جهت پولی‌سازی هر چه بیشتر خدمات رایگان است. حال چگونگی اجرای چنین مقاصد شومی و ابزارهای پیاده‌سازی آن، اشکال مختلفی می‌تواند به خود بگیرد؛ چه تبدیل چنین وظایفی به کار نیک و خیر و موکول‌کردن آن به لطف و مرحمت خیّرین باشد و چه تبدیل این یارانه‌ها به وام. مشخصاً و طبیعتاً در همۀ پیشنهادهای مطرح‌شدۀ دانشگاه، سعی بر آن شده که تمام هزینۀ غذا روی دوش دانشجو ‌افتد. طرح این مدّعا که دانشگاه هرگز در ترم تابستان، هزینۀ غذای دانشجویان را تقبّل نکرده‌است نیز به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست؛ به آن دلیل که فرار موفق دانشگاه از وظایف و تعهّدات خود نسبت به دانشجوی زحمت‌کش در سال‌های پیش، باعث نمی‌شود دانشجوی فرودست امروز زیر بار این تصمیمات ضدمعیشتی دانشگاه رود. هم‌چنین اگر دلیل تصمیم عدم پرداخت یارانۀ غذای تابستان، روند پیشین دانشگاه در قبال ترم‌های تابستان است، پس مقصود صحبت‌های ریاست دانشگاه در مورد حذف یارانۀ غذای دانشگاه در همۀ ترم‌ها و مطرح‌‌کردن احتمال اخذ شهریه در آیندۀ نزدیک چیست؟ تناقض در میان حرف‌های همین یک روز مسئولین دانشگاه، عجیب نیست؟ مهم‌ترین گام برای دانشجوی زحمت‌کش در چنین شرایطی، همراه نشدن با گفتمان دانشگاه در راستای حذف این یارانه‌ها و هم‌چنین درک چرایی لزوم این همراه نشدن است؛ باید آگاه بود که همراهی و سازش با این سیاست‌ها و پذیرش پیشنهادات مطرح‌شده از سوی دانشگاه، معنایی جز هموار کردن مسیر تعمیم این سیاست‌ها به زیست دانشجوی زحمت‌کش در تمامی ترم‌ها نخواهد داشت. از دل همین مقاومت فعالانه و مبارزۀ روزانه است که تولد و رشد صنفی زحمت‌کشان امکان‌پذیر خواهد شد. در پی اعلام نتایج و وقایع جلسه، اعتراض وسیعی از سمت دانشجویان صورت گرفت؛ مشخص بود که اقبال عمومی نسبت به پیشنهادهای دانشگاه جهت ارائۀ وام یا به میان کشیدن پای خیریه، وجود ندارد؛ آن‌ها وام را نه گامی در جهت تحقّق منافعشان، بلکه گامی در جهت پیش‌برد سیاست پولی‌سازی و حذف یارانه‌ها تشخیص دادند. راه‌کار کاهش هزینۀ تمام‌شدۀ غذا نیز با توجه به جزئیات آن و قیمت نهایی بالای غذا، به هیچ طریقی نمی‌توانست قابل‌قبول واقع شود. در دقایق پایانی تجمّع و پیش از متفرق شدن جمعیت، توافق جمعی آن شد که پذیرش هر یک از این پیشنهادات مطرح‌شده، هیچ مطالبه‌ای از دانشجویان را پاسخ‌گو نخواهد بود و راه‌کار تنها می‌تواند ادامۀ مطالبه‌گری از دانشگاه باشد؛ مشخصاً در راستای ادامۀ این مقاومت و با روشن‌تر شدن اهداف بلندمدت دانشگاه، دانشجویان دریافتند که در دسترس‌ترین و عملی‌ترین اقدام در مقابل تصمیمات دانشگاه، توضیح تجربیات تجمّع و سیاست‌ پولی‌سازی دانشگاه برای غایبین (خصوصاً دانشجویان زحمت‌کشی که شدید‌ترین فشارها را متحمّل خواهند شد) است. موضع موضع Mon, 01 Aug 2022 22:00:54 +0430 https://virgool.io/@Moze_SUT/%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-uwfibyfoluqq شرحی کوتاه بر پیشنهاد دانشگاه برای ارائۀ تسهیلات غذای تابستان نگرانی تازه‌ای با توجه به سخنان چندباره و صریح رئیس دانشگاه پیرامون حذف یارانۀ غذای دانشجویی در دل دانشجویان افتاده‌است. چنان‌که از صحبت‌های جلیلی بر می‌آید، این نگرانی محدود به غذا نیست؛ بلکه تمام ابعاد زیست دانشجویی از جمله خوابگاه، سنوات تحصیلی و... را در بر می‌گیرد. چنین مسئله‌ای، تنها برآمده از تصمیمات رئیس یک دانشگاه نیست؛ بلکه بخشی از سیاست کلان پولی‌سازی در سطح جامعه است. در نتیجه، مواجهۀ درست با مسئلۀ حذف یارانۀ غذا نیازمند درک عام فرآیند کلّی پولی‌سازی است. در نگاه نخست، چنین به نظر می‌رسد که آحاد جامعه از پرداخت یارانه نفع می‌برند؛ امّا در همین ابتدا می‌توان پرسید که تأمین هزینۀ این یارانه‌ها از کجا صورت می‌گیرد. در واقع دولت با مداخلات اقتصادی خود، بخشی از سود طبقۀ سرمایه‌دار جامعه را به این هزینه‌ها اختصاص می‌دهد. به این ترتیب، هنگامی‌ که کالاها و خدمات رایگان به تمام جامعه اختصاص می‌یابد، طبقۀ سرمایه‌دار است که تمامی هزینۀ آن را می‌پردازد و با حذف یارانه‌ها، طبقۀ سرمایه‌دار فقط هزینه‌های مرتبط با خود را پرداخت می‌کند و از پرداخت هزینۀ بقیۀ جامعه تن می‌زند. اکنون به‌روشنی می‌توان دریافت که چرا حذف یارانه‌ها به نفع یک طبقه و به ضرر طبقه‌ای دیگر است. با توجه به تضاد منافعی که شرح آن رفت، حذف یارانه‌ها نمی‌تواند یک‌شبه و بدون دست‌آویزهایی ایدئولوژیک و دروغین انجام پذیرد. از همین رو، مدیریت دانشگاه نمی‌تواند بدون تعریف پلّه‌ای هم‌چون وام در جهت حذف یارانۀ غذا حرکت کند. به دنبال مطرح شدن گزینۀ وام از جانب مدیریت دانشگاه، عدّه‌ای با بیان این‌که دانشگاه چندین سال است که به‌طور رسمی یارانه‌ای به غذای تابستان اختصاص نداده‌است، گزینۀ وام را امتیازی حداقلی و ثمرۀ تجمّع در نظر می‌گرفتند. چنین استدلالی در نظر نمی‌گیرد که رئیس دانشگاه به‌صراحت، حذف یارانۀ غذا و ارائۀ وام و تسهیلات تنها به جمع معدودی که خود صلاح می‌داند را به عنوان هدف بلندمدّت و قطعی معرفی می‌کند. با در نظر گرفتن چنین هدف شومی است که می‌توان دریافتْ ارائۀ تسهیلات به جای یارانۀ غذا در ترم تابستان، نه امتیازی برای دانشجویان که طرح آزمایشی حذف کلّی یارانۀ غذاست. برای آن‌که بهتر متوجه ابعاد مسئلۀ حذف یارانۀ غذا شویم، دست به تخمینی ساده می‌زنیم: فرض می‌کنیم که یک دانشجوی خوابگاهی 210 روز در سال روزانه دو وعده از دانشگاه غذا دریافت کند (روزهای سال منهای تابستان، جمعه‌ها و برخی تعطیلات متداول) و این روند به مدّت 4 سال ادامه پیدا کند. اگر قیمت غذا همراه با یارانه در این 4 سال بدون تغییر 3000 تومان باشد (حدوداً قیمتی که اکنون دارد)، این دانشجو تا پایان دوران تحصیلش بایستی مبلغی در حدود 5 میلیون تومان را برای غذایش بپردازد. حال اگر هزینۀ هر وعده پس از حذف یارانه به 60 هزار تومان برسد (مبلغی که به نظر می‌رسد هم‌اکنون دانشگاه برای هر وعده غذای آزاد در نظر می‌گیرد)، این مبلغ به مقدار 100 میلیون تومان می‌رسد! این تفاوت فاحش در هزینۀ غذا قطعاً مشکلات بزرگی را برای جمع کثیری از خانواده‌ها و دانشجویان ایجاد کرده و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اگر سیاست تخصیص وام به‌طور کلّی پیاده شود، یک دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی باید با بازپرداخت 100 میلیون تومان وام دست‌وپنجه نرم کند؛ امری که مانند زنجیر دست‌وپای دانشجو را بسته و او را در همان ابتدای ورود به عرصۀ عمومی با محدودیت‌های شدیدی روبرو می‌کند، امکان چانه‌زنی را از او در بازار سلب کرده و او را به مهره‌ای ارزان در ماشین خردکنندۀ سرمایه‌داری تبدیل می‌کند. موضع موضع Sun, 31 Jul 2022 20:56:23 +0430 https://virgool.io/@Moze_SUT/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-qkqj9d5isxyq بررسی فرآیند پولی‌سازی دانشگاه از منظر منافع طبقات کار و سرمایهمقدمه پیش از به‌ رشتۀ تحریر درآوردن متن فعلی، تحریریۀ نشریه به انتشار دو گزارش دربارۀ مسئلۀ خوابگاه دانشجویی و مسئلۀ سوبسید غذای دانشجویان اهتمام ورزید. در گزارش نخست درباب خوابگاه دست‌برروی تناقض کلامی مشخصی از مسئولان ذی‌ربط گذاشتیم. آن‌ها در همان حال که بر ضرورت بازگشایی دانشگاه‌ها و ازسرگیری آموزش حضوری تأکید می‌کردند، از کسری بودجه برای ازسرگیری آموزش حضوری دانشگاه‌ها و بازگشایی خوابگاه‌ها می‌نالیدند و تمام تلاش خود را به‌کار بسته بودند تا به هر طریقی هر دو مسئله، یعنی ضرورت بازگشایی و کسری بودجه را به سمع‌ونظر دانشجویان برسانند. در آن گزارش ادعای ما بر آن بود که معنی چنین تناقض کلامی‌ای میان صحبت‌های مسئولان، وحدت عمل آن‌ها در بازگشایی دانشگاه‌ها با کاهش هزینۀ خدمات رفاهی و سوبسیدهای دانشجویی خواهد بود. دانشگاه باز خواهد شد اما این بازگشایی همراه با حمله‌ای شوم ممکن می‌شود و ناله‌های چندش‌آور مسئولان از کسری بودجه، آوای شیپور این حمله است؛ حمله‌ای دیگر به معیشت دانشجویان فرودست. ما مشخصاً با انعکاس چگونگی «بازگشایی» خوابگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مبتنی‌ بر گزارشات خود دانشجویان نشان دادیم که مسئلۀ دانشگاه به‌هیچ‌عنوان نه سلامت دانشجویان و الزامات شرایط کرونایی که کاهش هزینه و شانه‌خالی‌کردن از زیر بار بودجۀ لازم برای اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. چندوچون بازگشایی خوابگاه‌ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در گزارش شرح مبسوط آن رفت، نمایان‌گر سویه‌های آغاز حمله به معیشت دانشجویان فرودست بود و ضرورت مقاومت سازمان‌یافته، مبتنی بر آگاهی درست از شرایط موجود را اثبات می‌کرد. گزارش دوم پیرامون موضوعی بود که رئیس دانشگاه در جلسه با تعدادی از دانشجویان به آن اشاره کرد؛ یعنی تلاش مسئولان دانشگاه برای لغو قانون ۹۰ درصد سوبسید غذای دانشجویی. محتوای این تصمیم و کوشش ایثارگونۀ مسئولان دانشگاه هیچ تفاوت ماهوی مشخصی با مسئلۀ خوابگاه در گزارش اول ندارد. این تصمیم هم دقیقاً در امتداد سیاست وظیفه‌زدایی در قبال زیست دانشجویی، کاهش خدمات و سوبسیدهای باقی‌مانده و در یک کلام، در امتداد دوره جدید حمله به معیشت دانشجویان فرودست با پولی‌سازی بیش از پیش دانشگاه است. از آن‌جا که این مسئله از زبان رئیس دانشگاه و در مقابل دانشجویان مطرح شد، جدلی هرچند کوتاه میان تعدادی از دانشجویان حاضر در جلسه و رئیس پیش آمد. ما در گزارش خود به این جدال کوتاه پرداختیم، نابسندگی و ناتوانی پاسخ‌های دانشجویان را مورد بررسی قرار داده و به‌طور مشخص‌تر نشان دادیم که چگونه مبتنی بر درک نادرست و پیش‌فرض‌های غلط از وضع موجود، دانشجویان فرودست در توضیح مسئله برای خود ناتوان مانده و لاجرم نخواهند توانست مقاومت مؤثری را در مقابل این حملات وحشیانه شکل دهند. واضح است که نیروی مهاجم آماده است تا از هر فرصتی برای پیش‌برد تهاجم خود استفاده کند؛ چه فرصتی بالاتر از این‌که دانشجویان فرودست با آگاهی نادرست، دست به اقدامات بی‌اثری برای دفاع از خود بزنند یا بدتر از آن، کورکورانه زمینه را برای حملات آتی بر معیشت‌شان آماده کنند. از روز روشن‌تر است که اگر ماهیت دقیق این نوع اقدامات دانشگاه و تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار نگیرد و به میانجی آگاهی برآمده از این بررسی، چگونگی سازمان‌دهی مقاومت و اعتراض تعیین نگردد، دانشجویان فرودست در بهترین حالت نظاره‌گران منفعلِ حمله به ابتدائیات لازم برای زیست‌شان خواهند بود. اکنون تمام تلاش ما در این متن به‌عنوان یک نشریۀ دانشجویی مستقر در دانشگاه، در جهت ارائۀ مختصات صحیحی از وضعیت است که مبارزۀ ثمربخش را ممکن کند. هم‌چنین لازم است تأکید کنیم که این تلاشی ناقص از سوی ماست که باید در مواجهه با واقعیات موجود و روند تلاش دانشجویان فرودست اصلاح و تکمیل گردد.«کسری بودجه»؛ هم‌آوایی پوزیسیون و اپوزیسیون «کسری بودجه» نه‌تنها امروزه بدل به اسم رمز حملۀ به معیشت زحمت‌کشان، با پولی‌سازی فزایندۀ خدمات رایگان دولتی (در زمینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و...) و حذف و کاهش بیش‌ازپیش یارانه‌های دولت (از حامل‌های انرژی گرفته تا کالاهای اساسی) شده‌است بلکه یکی از کلیدواژه‌های اساسی ترجیع‌بند دولت برای دفاع از این حملات وحشیانه و نشان‌دادن «ضرورت» انجام آن‌ها برای سعادت «آحاد جامعه» و «ملت ایران» است. «یارانه‌های پنهان»، «رانت»، «فساد» «مافیا» و... در کنار «کسری بودجه» واژگان برسازندۀ این ترجیع‌بند مهم، حیاتی و اساسی برای دولت در پیش‌برد اقدامات سبعانۀ پیش‌گفته است. دولت به پشتوانۀ هژمونی و غلبۀ این ترجیع‌بند «علمی» بر اذهان است که ماهیت طبقاتی خود را در عین پیش‌برد حمله‌ای[1] علیه یک طبقه و به‌نفع طبقه‌ای دیگر می‌پوشاند و خود را نمایندۀ «ملت ایران» و «آحاد جامعه» جا می‌زند. دولت با تکیه بر همین ترجیع‌بند، کوشش خود را برای پولی‌سازی و حذف یارانه‌ها، نه کوششی در جهت فروکوفتن و نابودی سطح کنونی معیشت تمامی طبقات فرودست و زحمت‌کش جامعه به‌نفع طبقۀ سرمایه‌دار بلکه کوششی برای دفاع از «منافع همۀ مردم» در مقابل «رانت‌خواران»، دستان «فاسد» و «گروه‌های مخوف مافیایی»، کوششی برای برقراری «عدالت» با حذف «یارانه‌های پنهان» و کوششی برای جلوگیری از تبعات «ناگوار» کسری بودجه بر زندگی «مردم» می‌نمایاند. طُرفه آن‌که تقریباً تمامی گروه‌های مخالف دولت، از آن‌ها که در «چهارچوب نظام» گام برمی‌دارند تا اپوزیسیون، با تکرار همین ترجیع‌بند و افزایش عمق نفوذ آن در اذهان، جای پای دولت را برای به‌سرانجام‌رساندن توفیق‌آمیزتر خدماتش به منافع طبقۀ برآمده از آن، یعنی طبقۀ سرمایه‌دار، محکم‌تر می‌سازند. این طیف سیاسی مخالف، نه‌تنها به‌این‌ترتیب دولت را یاری رسانده بلکه درواقع با نشان‌دادن ناپیگیری‌ها و ناتوانی‌های جناح سیاسی حاضر در دستگاه دولتی در برآورده‌ساختن این «ضرورات سعادت مردم»، به طبقۀ سرمایه‌دار این اطمینان را می‌دهند که آن‌ها همان نیروهای سیاسی شایسته‌ای هستند که با گرفتن عنان دولت از دست مدیران فعلی «کار نابلد» و «بی‌سواد»، می‌توانند منافع این طبقه را با تاختن بر فرودستان تأمین کنند. آن‌ها به «مردم» اطمینان می‌دهند که ایشان توانایی مبارزۀ حقیقی برای منافع «مردم» علیه «یارانه‌های پنهان»، «رانت»، «فساد» و «گروه‌های مافیایی» را دارند و شجاعت و جان‌باختگی کافی برای حل مسئلۀ «کسری بودجه» در آن‌ها متبلور است. گرچه هیچ‌گاه یک مثال نمی‌تواند حکم را ثابت کند اما برای روشن‌تر شدن بحث، رجوع به مثالی که -به‌نظر ما- می‌تواند خصلت‌نمای بخش عظیمی از طیف سیاسی اپوزیسیون -لااقل در زمینۀ اقتصادی- باشد در این‌جا مثمرثمر است: «محمد ماشین‌چیان» بیش‌تر تحت‌عنوان «روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر اقتصادی» شناخته می‌شود. انبوهی از نوشته‌های وی را می‌توان در هفته‌نامۀ «تجارت فردا»، روزنامۀ «دنیای اقتصاد» و خیل کثیری از سایت‌ها‌ی خبری و «تحلیلی» اقتصادی یافت. هم‌چنین مصاحبه‌های فراوان و متناوب او با تلویزیون «ایران اینترنشنال»، شبکۀ «بی‌بی‌سی فارسی» و بسیاری از مجلات و سایت‌های اینترنتی در دسترس است. در یکی از مصاحبه‌های اخیرِ ماشین‌چیان با شبکۀ بی‌بی‌سی، هنگامی‌که او به «اصلاحات اقتصادی» اشاره می‌کند مجری از او می‌پرسد: «اشاره کردید به اصلاحات، ازجملۀ آن‌ها می‌توان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و یا حذف ارز دونرخی [یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی]. واقعیت این‌جاست که عده‌ای معتقدند که این‌ها یک‌سری جراحی دردناک است برای اصلاح اقتصاد. فکر نمی‌کنید که این جراحی‌ها در طولانی‌مدت به اقتصاد ایران کمک می‌کند؟» ماشین‌چیان این‌گونه پاسخ می‌دهد: «قطعاً در طولانی‌مدت کمک خواهد کرد، من در این شک ندارم؛ اما در کوتاه‌مدت به‌نظر می‌رسد که حکومت یا نظام به‌طور کلی و کابینۀ سیزدهم به طور خاص، از سرمایۀ اجتماعی کافی برای جراحی برخوردار نیست، مضاف‌براین از توان فنی لازم هم برخوردار نیست... ». روشن است که ماشین‌چیان و مجری بی‌بی‌سی دقیقاً همان درکی را از «اصلاحات اقتصادی» دارند که دولت ج‌.ا. هم دارد و در جهت تحقق آن می‌کوشد. البته که آقای ماشین‌چیان، دولت را واجد «سرمایۀ اجتماعی» و «توان فنی» لازم برای پیش‌برد این اصلاحات نمی‌داند! او در همین مصاحبه «اصلاحات سیاسی اساسی در نظام سیاسی» را پیش‌زمینۀ اصلاح «سیاست‌گذاری اقتصادی» می‌داند که باید با «اصلاحات اساسی اقتصادی» هم‌راه شود و همۀ این سلسله نسخه‌پیچی‌ها قرار است منجر شود به پیش‌برد «اصولی» و «صحیح» همان اصلاحاتی که دولت فعلی در جهت آن می‌کوشد، اما از دید ماشین‌چیان ناتوان از پیش‌برد آن‌هاست. البته ابراهیم رئیسی پیش‌تر عزم راسخ خود را برای پیگیری این «اصلاحات» اقتصادی یا همان سری اقداماتی که «عدّه‌ای» آن‌ها را «جراحی‌های دردناک برای اصلاح اقتصاد» می‌دانند -یا بدون تعارفات مرسوم، سلاخی زحمت‌کشان به نفع سرمایه را- این‌گونه اعلام کرده‌ بود: «اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته ‌باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه‌کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد». بنابراین در این‌جا شاهد یک توافق و اجماع بزرگ بر سر مفهوم «اصلاحات اقتصادی» بین دولت «انقلابی»، «پژوهش‌گر اقتصادی منتقد» و رسانۀ «معاند» هستیم! آن‌چه بر سر آن دعواست کفایت و توانایی پیش‌برد احکام قدسی است! * [1] پولی‌سازی هزینه‌های اجتماعی، حذف یا «هدفمندی» یارانه‌ها و...اهمیت «کسری بودجه» آن‌چه ما را برآن داشت تا از میان تمامی واژگان برسازندۀ ترجیع‌بند مذکور دست روی کلید‌واژۀ «کسری بودجه» بگذاریم، اهمیت آن در توجیه و توضیح «ضرورت» حذف یارانه‌های غذا و خوابگاه و پولی‌سازی آن‌هاست. همان‌گونه که در گزارش‌های خوابگاه و غذا (علی‌الخصوص گزارش «یارانۀ غذای دانشجویی») نشان دادیم، مسئولان ذی‌ربط سعی دارند تا با اتکا به کلیدواژۀ «کسری بودجه» اکثریت دانشجویان را دربارۀ «ضرورت فوری» کاهش و «بهینه‌سازی» هزینه‌ها اقناع کرده و آنان را با خود در این قبیل تصمیمات «مهم»، «سخت» اما «لاجرم» هم‌راه و هم‌دل سازند. در چنین شرایطی است که مسئولان می‌توانند آن عدۀ انگشت‌شمار معترض به این اقدامات را «افرادی بی‌منطق» معرفی کنند که «عاجز» از درک «ضروریات» و «واقعیات» اند و توانایی فهم «دودوتا چهارتا» را ندارند. پس در ادامه باید کلیتِ واقعیتِ جامعه را آن‌گونه که هست، ترسیم کنیم و باژگونگی تفکر رایج عامیانه پیرامون «کسری بودجه» را در تصویر راستین واقعیت برملا کنیم. به عبارت دیگر باید نشان دهیم که این کلیدواژه و درک مرسوم ملازم با آن، چگونه برخلاف آن‌چه ادعا می‌شود، منافع یک طبقۀ خاص را علیه طبقۀ دیگر پیش‌می‌برد. پیش از ورود به این مهم، بی‌ثمر نیست اگر مروری بر ذکر مقدس «کسری بودجه» و سلسله دعاوی رایج حول آن و زنجیرۀ استدلالات به‌دنبال آن برای توجیه پولی‌سازی و حذف یارانه‌ها، داشته باشیم.درک عامیانه از «کسری بودجه» مطابق با نظرورزی رایج درباب کسری بودجه، از یک‌سو دولت مداخل و مخارجی دارد. فارغ از پسندیدگی یا ناپسندی هر بخش از این دخل‌ها و خرج‌ها، اگر به هر دلیل مخارج بر مداخل فزونی بگیرد و دولت نتواند (یا نخواهد) با کاهش مخارج و یا یافتن راهی برای افزایش مداخل، رابطۀ تساوی این دو را برقرار کند و نتیجتاً برای جبران این اختلاف رو به چاپ پول بیاورد، تورم را افزایش می‌دهد. افزایش تورم موجب نااطمینانی شده، پیش‌بینی‌پذیری را کاهش داده و موجب محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری و کاهش بهره‌وری می‌شود. از سوی دیگر توان دولت برای افزایش عایدی‌اش محدود است؛ دولت نباید بیش‌‌ازحد مالیات وضع کند؛ چراکه با انحراف قیمت از نقطۀ تعادل، رفاه جامعه و آزادی را می‌کاهد، فرایندهای بازار و سیگنال قیمت‌ها را مختل می‌کند و... . هم‌چنین دولت نباید برای افزایش درآمدهایش به‌عنوان یک بنگاه‌دار وارد اقتصاد شود و از این طریق خود و درآمدهایش را بگستراند. چراکه در این‌صورت فضای رقابت آزاد را مختل می‌سازد و باعث ایجاد رانت، فساد و انحصار می‌شود. بنابراین دولت نه‌تنها نباید با ورود به بازار به‌عنوان یک بنگاه‌دار بر عواید خود بیافزاید، بلکه باید تا آن‌جا که ممکن است تمام عواید خود از این بخش را با خصوصی‌سازی دم‌افزون شرکت‌های تحت مالکیتش نادیده بگیرد. همان‌طور که مشخص است، در این دیدگاه شرط مقدمی وجود دارد که امکانات دولت برای برطرف‌ساختن کسری بودجه با افزایش مداخلش را محدود می‌نماید و این شرط مقدم هیچ نیست مگر حفظ احترام «بازار آزاد». وظیفۀ اساسی دولت، حفاظت و حراست از «بازار آزاد» است. بر این اساس دولت نه‌تنها به‌طور کلی وظیفه‌ای درقبال پرداخت سوبسیدها و ارائۀ خدمات رایگان ندارد بلکه براساس وظیفۀ اساسی‌اش (حراست از «بازار آزاد»)، باید در جهت تعدیل و حذف آن‌ها بکوشد؛ چراکه این هزینه‌ها اگر موجب کسری بودجه و اثرات «ناگوار» متعاقب آن مانند تورم نشوند، در بسیاری از موارد موجب انحراف قیمت‌ها از قیمت تعادلی، رانت و به‌طور کلی اختلال در سازکار «خودتنظیم‌گر» بازار می‌شوند. در همین راستاست که امروز تمام ساختار دولتی (یا آن‌طور که مصطلح است: حاکمیت)، وظیفه و هم‌وغمش را حذف ارز ترجیحی «فسادزا» و یارانۀ حامل‌های انرژی «ناعادلانه» می‌داند. اگر وظیفۀ اساسی دولت درقبال جامعه صیانت از «بازار آزاد» است، به‌راحتی می‌توان دریافت که چرا خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، «کوچک‌سازی» و «چابک‌سازی» دولت، «تعدیل» و حذف سوبسیدها و خدمات رایگان، «تصحیح» نظام مالیاتی و... را اصلاحات اقتصادی و جراحی‌های لازم می‌شمارند. «میلتون فریدمن» در «سرمایه‌داری و آزادی» مختصرومفید، فلسفۀ وجودی دولت را در دیدگاه حاکمِ موردبحث ما، این‌گونه صورت‌بندی می‌کند: «بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمی‌کند. برعکس دولت هم به عنوان مرجع وضع «مقررات بازی» و هم به‌منزلۀ داوری که مقررات وضع‌شده را تفسیر و اجرا کند، اساساً دارای اهمیت است. کار بازار این است که تا حد زیادی از کثرت مسائلی که تکلیف آن‌ها باید از راه سیاسی معلوم شود، می‌کاهد و بدین‌ترتیب نیاز به شرکت مستقیم دولت در آن بازی را به حداقل می‌رساند». پس از سویی نقش داوریِ دولت، ضرورت خروج آن از نقش بازیگر اقتصاد (بنگاه‌داری) را بیان می‌کند و از سوی دیگر جایگزینی حتی‌المقدور بازار آزاد به‌جای سیاست (دولت) در تعیین تکلیف مسائل، ضرورت تعدیل و حذف سوبسیدها و خدمات رایگان «نالازم» را مطرح می‌سازد. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم این نظرگاه «علمی» در این‌جا نمی‌تواند متوقف شود چراکه نمی‌تواند به لفّاظی در مورد رابطۀ «درست» دولت و بازار آزاد و ارجحیت بازار آزاد به دولت در حل مسائل اکتفا کند؛ بلکه باید قداست بازار آزاد را توجیه نماید. ایدئولوگ‌های این ایدئولوژی باید نشان دهند مقاومت بخش‌هایی از جامعه در مقابل اصلاحات اقتصادی مطلوب ایشان، مقاومتی است نه چندان خردمندانه؛ چراکه منفعت جامعه در کلیت و مجموع آن در انجام این اصلاحات است. توجیه آنان در نهایت به این ادعا ختم می‌شود که بازار آزاد رفاه جامعه را بیشینه می‌سازد. برای آن‌که ببینیم این مدعا مبتنی بر چه پیش‌فرض‌های اساسی‌ای استنتاج می‌شود باز به «سرمایه‌داری و آزادی» رجوع می‌کنیم، درست جایی که فریدمن مانند تمام اقتصاددانان بورژوا دست‌به‌دامان «رابینسون کروزوئه» می‌شود: «الگوی کار جامعه‌ای که از طریق مبادلۀ اختیاری سازمان‌دهی شده، عبارت است از اقتصاد مبادلات آزاد بر اساس سرمایه‌گذاری خصوصی، یعنی همان چیزی که ما آن را سرمایه‌داری رقابتی نامیده‌ایم. ساده‌ترین نوع چنین جامعه‌ای تعدادی خانوار مستقل یا چیزی شبیه مجموعه‌ای از رابینسون کروزوئه‌هاست. هر خانوار با استفاده از منابع تحت کنترل خود کالاها و خدماتی تولید می‌کند و آن‌ها را با کالا و خدمات سایر خانوارها، بر مبنای شرایطی که موردقبول طرفین معامله است، مبادله می‌کند. ... به‌این‌جهت که هر خانوار همیشه می‌تواند راه تولید مستقیم را برای خود برگزیند، تا زمانی که نفعی در مبادله نبیند نیازی برای مبادرت به این کار احساس نمی‌کند. پس مبادله هنگامی صورت می‌گیرد که هر دو طرف از آن منتفع شوند و بدین ترتیب، بدون توسل به زور، هم‌کاری و تعاون تحقق می یابد». هر کدام از این رابینسون‌های ساخته‌وپرداختۀ ذهن فریدمن، آزاد است تا نیاز خود را از طریق معامله یا با تولید مستقیم برطرف کند چراکه منابعی را برای تولید تحت کنترل خود دارد. درنتیجه هرکس مبتنی بر ترجیحات فردی خود وارد معاملاتی می‌شود که از آن‌ها بیش‌ترین نفع را ببرد و به‌این‌ترتیب، بیشینه‌سازی رفاه مجموعۀ رابینسون‌ها طی فرایندی آزادانه و بدون زور ممکن می‌شود. شاید این‌گونه به‌نظر برسد که در تصویر فریدمن تقسیم کار و تخصصی‌شدن کارها و در نتیجۀ آن، مؤسسات واسطۀ بین عرضه‌کنندگان کالا و پول، کاملاً ناپدید و حذف شده و اقتصاد سرمایه‌داری به یک اقتصاد سادۀ پایاپای (مبادلۀ کالا با کالا) تقلیل داده شده‌است. اما فریدمن با تأکید بر اهمیت این ابعاد خاطرنشان می‌کند که: «ویژگی اصلی تکنیک بازار در تحصیل هماهنگی، به‌طور کامل در اقتصاد سادۀ پایاپای آشکار می‌شود که در آن نه مؤسسۀ بازرگانی وجود دارد و نه پول. در این الگوی ساده در اقتصاد پیچیدۀ برخوردار از مؤسسات بازرگانی و مبادلۀ پولی، هم‌کاری کاملاً داوطلبانه و مبتنی بر ارادۀ فردی است، مشروط به آن‌که: الف) مؤسسات بازرگانی خصوصی باشند، بدین شکل که طرفین نهایی قرارداد را افراد تشکیل دهند؛ ب) افراد در انجام‌دادن یا انجام‌ندادن هرگونه مبادله آزاد باشند، به‌طوری که تمام معاملات کاملاً داوطلبانه باشد». اگر در مثال مجموعۀ رابینسون‌ها، فریدمن معنی آزادی در ورود به هر معامله را داشتن منابعی برای تولید کالا و خدمات و توانایی جایگزینی مبادله با تولید مستقیم می‌داند، در «اقتصاد پیچیده» پیش‌شرط آزادی یا «کاملاً داوطلبانه»بودن و «مبتنی بر ارادۀ فردی»بودن معامله (مبادله یا همکاری) را آزاد‌بودن افراد و داوطلبانه‌بودن معاملات می‌داند؛ برای آن‌که معامله آزاد باشد باید معاملات آزاد باشد! او به‌وضوح دچار دور مضحک و باطلی می‌شود و تعریفش از آزادی‌ در «اقتصاد پیچیده» پادرهوا می‌ماند. فریدمن در گذار از اقتصاد پایاپا به «اقتصاد پیچیده» از ارائۀ بنیان مادی و معنی مشخص برای آزادیِ ضامنِ انتفاعِ افراد درمی‌ماند و شاید به‌دلیل همین درماندگی است که فقط چند سطر بعد می‌کوشد تا باز این آزادی را بازتعریف کند و معنی آن را بکاود: «تا زمانی که آزادی واقعی مبادله محفوظ بماند، ویژگی اصلی سازمان بازاری فعالیت اقتصادی این است که اجازه نمی‌دهد فردی مزاحم فعالیت‌های اقتصادی فرد دیگر شود. مصرف‌کننده از این‌که فروشنده او را تحت اجبار قرار دهد در امان است، زیرا فروشندگان دیگری هستند که او می‌تواند کالای موردنیاز خود را از ایشان بخرد. فروشنده نیز متقابلاً از این‌که مصرف‌کننده او را تحت اجبار قرار دهد مصون می‌ماند زیرا مصرف‌کنندگان دیگری وجود دارند تا فروشنده کالای خود را به آنان بفروشد. هم‌چنین است وضعیت یک کارمند، چون مجبور به کارکردن برای یک کارفرما نیست. بلکه می‌تواند برای هر کارفرمایی کار کند و مواردی از این دست بسیار است. بازار، این کار را بی‌طرفانه و بدون قدرت متمرکز انجام می‌دهد». در این‌جا می‌بینیم که آزادی معنای دیگری می‌یابد. روشن است که در این‌جا برخلاف تصویر رابینسونی، دیگر برای آزادی معاملات لازم نیست هرکس منابعی را برای تولید کالای خود در اختیار داشته باشد و با اختیار خود بتواند نیاز خود را از طریق تولید مستقیم یا از طریق مبادله فراهم آورد. در تصویر جدید کافی است هرکس گزینه‌های پرشماری برای معامله پیش روی خود داشته باشد و این خود فرد باشد که مطابق با میل خود، از بین گزینه‌ها انتخاب می‌کند. در ادامه با ترسیم خود واقعیت، هر دو نوع آزادی مطرح‌شده را به قضاوت می‌نشینیم و از دل این ترسیم و قضاوت به اصلاحات اقتصادی برخاسته از این نظرگاه و دعاوی حول آن بازمی‌گردیم.آزادی یعنی استثمار! تمام آن‌چه که از فریدمن درباب «اقتصاد بازار»، در قسمت قبل نقل‌قول کردیم درواقع درباب سپهر گردش ساده و مبادلۀ کالاهاست. در این سپهر، صاحبان کالاها، کالاهای تحت مالکیت‌شان را در رابطۀ برابری مبادله می‌کنند؛ هم ارز با هم ارز مبادله می‌شود. واضح است که کالاهایی که در این سپهر مبادله می‌شوند، کالاهایی با ارزش‌های مصرفی متفاوت اند؛ برای مثال مقداری برنج با یک جفت کفش. اما این کالاها نمی‌توانند از جهت ارزش‌های مصرف‌شان در سپهر گردش با یک‌دیگر در رابطۀ برابری کمّی قرار بگیرند. همان‌طور که نمی‌توان هر مقداری از طول را با هر مقداری از زمان قیاس کمّی کرد، نمی‌توان کالاهای با ارزش‌های مصرفی متفاوت (کیفیت‌های متفاوت) را از جهت ارزش مصرفی‌شان با هم قیاس کمّی کرد. آن‌چه که قیاس کمّی را بین این کالاهای کیفیتاً متفاوت ممکن می‌کند، کیفیت اجتماعی مشترک نهفته در همۀ کالاهاست: کار انسانی. این کیفیت اجتماعی مشترک «ارزش» نامیده می‌شود. پس هنگامی‌که رابطۀ برابری و مبادله‌پذیری بین کمیت‌های معینی از دو کالای کیفیتاً متفاوت برقرار می‌شود، یعنی تعداد ساعات کار اجتماعاً لازم برای تولید این کمیت‌های مشخص از دو کالا با هم برابر است. مقدار این «ارزش» (یا تعداد ساعت کار لازم) خود را در ارزش مبادله متجلی می‌سازد. پس صاحبان کالاها تا آن هنگام که کالاهای‌شان را وارد سپهر گردش می‌نمایند، آن‌ها را به‌عنوان «ارزش» در مقابل هم قرار می‌دهند و بعد از برقراری مبادله، خروج از سپهر گردش و ورود به سپهر مصرف، کالاهایی را که تهیه کرده اند به‌عنوان یک ارزش مصرفی معین به مصرف می رسانند. پس در سپهر گردش، کالاها به‌مثابۀ «ارزش» -یا همان مقدار کار اجتماعی لازم نهفته در آن‌ها- حاضر می‌شوند و در سپهر مصرف به‌مثابۀ ارزش مصرفی. اکنون اگر دست روی کالایی تکین، به نام «نیروی کار» بگذاریم و همان خصائل کلی کالاها را -که بالاتر مرور کردیم- در سپهرهای گردش و مصرف، برای این کالای خاص دنبال کنیم، می‌توانیم خصلت و معنای حقیقی «آزادی» را دریابیم. صاحب این کالا، کارگر است و خریدار آن، سرمایه‌دار. همان‌گونه که ذکر آن رفت، کالاها در سپهر گردش به‌مثابۀ مقادیر معینی از ارزش اجتماعی یا کار اجتماعاً لازم ظاهر می‌شوند. بنابراین سرمایه‌دار در این ساحت به اندازۀ ساعات کار اجتماعاً لازم برای بازتولید نیروی کار می‌پردازد. نام ویژۀ ارزش پرداخت‌شدۀ این کالا «دست‌مزد» است. تا این‌جا این کالا، هیچ تمایز خاصی با سایر کالاها ندارد. اما مسئله به این‌جا ختم نمی‌شود. صاحب جدید نیروی کارِ کارگر، یعنی سرمایه‌دار، کارگر را برای استفاده و مصرفِ ارزشِ مصرفی کالای نیروی کار به سپهر مصرف (سپهر مصرف این کالاها همان سپهر تولید است) منتقل می‌کند. ارزش مصرف این کالا با به‌کارگماشته‌شدن کارگر محقق می‌شود. درواقع ارزش مصرف کالای نیروی کار، یعنی کارکردن، همان منشأ «ارزش»، یعنی پدیدآورندۀ همان کیفیت اجتماعی مشترک نهفته در همۀ کالاهاست. درست همین ارزش مصرفیِ «ارزش»آفرینِ نیروی کار است که سود سرمایه‌دار و ارزش‌افزایی در چرخۀ تولید را تضمین می‌کند. سرمایه‌دار که در «بازار آزاد» یا همان ساحت گردش، به اندازۀ ارزش نیروی کار[2] برای مثال ۵ ساعت کار پرداخته ‌بود، اکنون در سپهر تولید (یا مصرف نیروی کار) آن را به ۱۰ ساعت روز-کار وامی‌دارد یا به اندازۀ ۱۰ ساعت کار آن را مصرف می‌کند. بنابراین کارگر در ۵ ساعت اول کار، ارزش خود یا همان دست‌مزدش را بازتولید می‌کند که همان کار لازم است و در باقی مدت به اندازۀ ۵ ساعت کار، ارزش اضافی تولید می‌کند که همان کار اضافی است. این کار اضافی یکتا منشأ سود است. واضح است که وسایل تولیدِ تحت‌ تملک سرمایه‌دار، درست به اندازۀ ارزش قسمت مستهلک‌شده در فرآیند تولید به ارزش محصول می‌افزایند. هم‌چنین مواد اولیۀ خریداری‌شده توسط سرمایه‌دار نیز درست به اندازۀ ارزش‌شان به ارزش محصول می‌افزایند. بنابراین وسایل تولید و مواد اولیه برای سرمایه‌دار، ارزش خلق نمی‌کند و تنها ارزش خود را که پیش‌تر، سرمایه‌دار متحمل پرداخت آن‌ها شده منتقل می‌کنند. این مابه‌التفاوت ارزش نیروی کار (دست‌مزد) و ارزش تولیدشدۀ ناشی از مصرف نیروی کار است که سودِ بسته‌به‌جان سرمایه‌دار را پدید می‌آورد. بنابراین منشأ سود، این «حق قدسی» سرمایه، در استثمار و تصاحب ارزش اضافی تولیدشده به‌وسیلۀ نیروی کار نهفته است. حال می‌توان با در نظر گرفتن این تصویر از واقعیت و پاسخ به دو پرسش ساده به مدعیات فریدمن درباب «آزادی» و «انتفاع از معاملۀ آزادانه» بازگشت. پرسش اول: اگر کالای نیروی کار منشأ ارزش و خالق ارزش اضافی است، چرا صاحب اولیۀ آن (کارگر)، به جای فروش آن به سرمایه‌دار، خود از آن بهره نمی‌برد و خود آن را به کار نمی‌گیرد؟ واضح است، چراکه کارگر وسیله یا ابزار تولید را در اختیار ندارد. درواقع چون کارگر صاحب چیزی جز نیروی کار خود نیست، حاضر می‌شود که نیروی کار خود را برای زنده‌ماندن به سرمایه‌دار که صاحب وسایل تولید است، بفروشد. کارگر نیروی کار خود را می‌فروشد، درست به‌خاطر آن‌که دارای «آزادی نوع اول» یا «آزادی رابینسون کروزوئه‌ای» نیست. کارگر برخلاف رابینسون‌های ساخته‌وپرداختۀ ذهن فریدمن، هیچ منبعی را تحت کنترل خود ندارد که با آن کالای خود، یعنی نیروی کارش را تولید کند. برعکس، کارگر اتفاقاً برای تولید و بازتولید تنها کالای مایملکش، نیروی کار، مجبور است آن را به سرمایه‌دار بفروشد. او آزاد نیست انتخاب کند که وارد معامله شود یا نیاز خود را با تولید مستقیم برطرف کند، چراکه منابعی را برای تولید تحت کنترل ندارد. او به معنای حقیقی کلمه، مجبور است که با سرمایه‌دار برای فروش نیروی کارش وارد معامله شود. بنابراین بهرۀ کارگر از «بازار آزاد» و «سرمایه‌داری رقابتیِ» دل‌پذیر فریدمن نه مانند آن رابینسون کروزوئه‌های‌ تخیلی انتخاب آزادانه برای ورود به معامله، انتفاع و بیشینه‌سازی رفاه، بلکه فروش جبری تنها کالایش (نیروی کار) به سرمایه‌دار، تن‌دادن به فرآیند کارمزدی و استثمار برای زنده ماندن و بازتولید نیروی کارش و باز فروش آن، کارمزدی، استثمار و... . این است چرخۀ شوم نصیب کارگر. پرسش دوم: آیا هر کارگر مجبور است که نیروی کار خود را به سرمایه‌دار مشخصی بفروشد؟ به‌هیچ‌عنوان. همان‌گونه که فریدمن در تفسیر دوم خود از آزادی می‌نویسد، کارگر مختار است که کدام سرمایه‌دار را برگزیند. او مختار است که برگزیند مزدش را از کدام سرمایه‌دار اخذ کند. او مختار است که برگزیند زیر نظر کدام سرمایه‌دار استثمار شود. این آزادی به‌هیچ‌عنوان کارگر را از استثمار و اجبار برای فروش نیروی کارش نمی‌رهاند؛ چراکه هیچ سرمایه‌دار دیوانه‌ای پیدا نمی‌شود که بدون سود لطف کند و دارایی‌هایش را وارد چرخۀ تولید کند. اما با وجود این، نوع دوم آزادی یک معنی مهم و مشخص دارد و آن این است که کارگر نه در بند یک سرمایه‌دار مشخص، بلکه در بند یک طبقۀ اجتماعی، طبقۀ صاحب وسایل تولید یا طبقۀ سرمایه‌دار در کلیت آن است و توسط تمامی این طبقه استثمار می‌شود. بنابراین کارگر با یک طبقه مواجه است. از سوی دیگر سرمایه‌دار نیز در بند خرید نیروی کار یک کارگر مشخص و استثمار او نیست. سرمایه‌دار نیز آزاد است تا هر کارگری را جایگزین نماید. بنابراین سرمایه‌دار نیز برای خرید نیروی کار و استخراج ارزش اضافه از آن نه با یک کارگر منفرد بلکه با مجموعۀ کارگران، با یک طبقۀ اجتماعی، طبقۀ سلب‌مالکیت‌شده از وسایل تولید یا همان طبقۀ کارگر مواجه است. کلیت این طبقه است که استثمار را برای سرمایه‌دار ممکن می‌سازد. بنابراین «بازار آزاد» دیدارگاه دو طبقۀ کلیدی و مهم کلیت نظام سرمایه‌دارانه است: از یک سو طبقۀ سرمایه‌دار یا بورژوازی که تمام وسایل تولید را در چنگال مالکیت خصوصی خود دارد، برای تحقق چرخه انباشت سرمایه و استخراج و تصاحب ارزش اضافی یا سود باید نیروی کار را بخرد و از سوی دیگر طبقۀ کارگر یا پرولتاریا که تماماً سلب‌مالکیت شده و تنها کالای در اختیارش نیروی کار خویشتن است و برای زنده‌ماندن یا به‌عبارت‌دیگر بازتولید نیروی کارش مجبور است آن را بفروشد. تحقق هم‌زمان این خرید و فروش، استثمارکننده را به مثابۀ استثمارکننده و استثمارشوند را به‌مثابۀ استثمارشونده بازتولید می‌کند. «بدین ترتیب و بدون زور، اصل همکاری و تعاون تحقق می‌یابد» و «هر دو طرف از آن منتفع می‌شوند»! اکنون که معنی «رفاه» و «انتفاع»، «آزادی» و «زور» و «هم‌کاری کاملاً داوطلبانه»، این اذکار شبانه‌روز اقتصاددانان بورژوا روشن شد، می‌توانیم معنی حقیقی و تبعات مشخص «اصلاحات اقتصادی»، از قبیل تعدیل و حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و تبدیل دولت به «داور بازی» را دریابیم.* [2] ساعات کار اجتماعاً لازم برای بازتولید نیروی کار، برابر با مجموع ارزش کالاهایی است که برای زنده‌ماندن و بازتولید نیروی کار لازم است.تعین‌بخشی مبارزۀ طبقاتی تمام ارزش تولیدشده در سپهر یک جامعه توسط طبقۀ کارگر یا نیروی کار جامعه تولید می‌شود. از تمامی این ارزش قسمتی از آن تحت عنوان مزد که همان ارزش نیروی کار است به نیروی کار پرداخت می‌شود و مابقی تحت‌عنوان ارزش اضافی یا سود به طبقۀ سرمایه‌دار تعلق می‌گیرد. هیچ‌کدام از این مقادیر، ازپیش‌داده‌شده و غیرقابل‌تغییر نیست. بالعکس، مرز این مقادیر کاملاً پویا و بی‌قرار است و مبارزه طبقاتی است که در هر لحظه سهم طبقات را معین می‌کند. سرمایه می‌کوشد تا دست‌مزدها را به زیر ارزش واقعی نیروی کار تنزّل دهد و تنها مبارزۀ نیروی کار است که می‌تواند انطباق دست‌مزد بر ارزش نیروی کار را تضمین کند. علاوه‌براین خود ارزش نیروی کار به‌غیر از حداقل موردنیاز برای بازتولید فیزیکی نیروی کار، واجد عنصری تاریخی است که سطح توقعات طبقۀ کارگر آن را تعیین می‌کند. سرمایه‌داران همواره در تلاش اند تا ارزش نیروی کار را به حداقل فیزیکی و حتی کم‌تر از آن تقلیل دهند و باز هم تنها مقاومت و مبارزۀ نیروی کار است که می‌تواند در مقابل این تلاش بایستد. بنابراین مبارزۀ طبقاتی، نقش اساسی را در تعیین مزد و سهم طبقات از ارزش تولیدشده در جامعه بازی می‌کند. این مبارزه صرفاً در حدود و ثغور مزد باقی نمی‌ماند. طبقۀ کارگر در طی مبارزۀ خود می‌کوشد تا سرمایه را موظف سازد که بخشی از ارزش اضافی‌اش را به ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازهای زیستی جامعه (مانند مسکن، بهداشت و درمان و آموزش) اختصاص دهد و با تأمین هزینۀ آن، امکان بهره‌مندی رایگان آحاد جامعه در این بخش‌ها را فراهم سازد. این‌که کارگران تا چه حد بتوانند این هزینه‌ها را به سرمایه تحمیل کنند بستگی به میزان رزمندگی آن‌ها و توازن قوای طبقاتی دارد؛ چراکه سرمایه‌داران نیز از طرف مقابل می‌کوشند تا از قبول این هزینه ها «حتی‌المقدور» تن بزنند. علاوه‌براین سرمایه در تکاپوی دائمی است تا هر مقداری از این هزینه‌های «نالازم» را که در دوره‌های پیشین مبارزه‌ی طبقاتیْ موظف‌ شده تا بپردازد، به هر طریقی از سر خود باز کند و از خود سلب‌مسئولیت نماید. در مبارزه بر سر پرداخت این هزینه‌های اجتماعی از محل ارزش اضافی و حاصل استثمار پرولتاریا، مسئله فقط این نیست که طبقۀ کارگر بر سر ایجاد و افزایش سهمی برای خود از کل ارزش اضافی می‌جنگد و طبقۀ سرمایه‌دار در مقابل این انتقال ارزش اضافی می‌ایستد. پیامدهای جانبی این انتقال ارزش و تغییر سهم، از خودِ قدرمطلق تغییر و انتقال مهم‌تر است. در مبارزه بر سر دست‌مزد، فشار محیط بر نیروی کار سلب‌مالکیت‌شده از ابزار تولید، اهمیتی سرشار دارد. هرقدر نیروی کار تحت فشار بیش‌تری برای زنده‌ماندن و تأمین معیشت خود باشد، حاضر می‌شود با دست‌مزد پایین‌تری کار کند و هرقدر این فشار کاهش یابد، او توان بیش‌تری برای مقاومت در مقابل دست‌مزدهای پایین دارد و امکانات بیش‌تری برای صرف‌نظرکردن از کار با دست‌مزد پایین خواهد داشت. بنابراین سطح دست‌مزدها افزایش پیدا می‌کند. جمعیت بالقوۀ نیروی کار، یعنی تمام کسانی که مالکیتی بر ابزار تولید ندارند و تنها کالای‌شان نیروی کار است را می توان به سه بخش تقسیم کرد:۱) بخش فعال یعنی بخشی که تمام روز-کار متداول را مشغول به کار مزدی است و تماماً استثمار می‌شود.۲) بخش نیمه‌فعال که فقط قسمتی از زمان روز-کار متداول را مشغول به کار است.۳) بخش غیرفعال یا بی‌کار که معامله بر سر نیروی کارش منعقد نشده‌است. هنگامی‌که سطح بالایی از هزینه‌های اجتماعی بر گردۀ سرمایه است، همان‌گونه که شرح دادیم سطح بالای دست‌مزدها در کنار این خدمات و کالاهای رایگان و یارانه‌ها در حیطه‌های ضروریِ زیستی موجب می‌شود قسمت قابل‌توجهی از دو بخش نیمه‌فعال و غیرفعال در شرایط مطلوب‌تری زندگی خود را بازتولید کنند. این قسمت‌ از نیروی کارِ بالقوه، به‌خاطر امکانات فراهم‌شده تصمیم می‌گیرد که تماماً یا قسماً از فروش نیروی کارش و استثمارشدن صرف‌نظر کند. برای مثال خانواده‌ای را درنظر بگیرید که با توجه به دست‌مزد و یارانه‌ها فقط با کارکردن بخشی از خانواده می‌تواند امورات زندگی‌اش را بدون در خطر افتادن حیاتش بگذراند؛ اما پولی‌سازی این هزینه‌های اجتماعی و حذف و تعدیل یارانه‌ها باعث می‌شود تا بخش غیرفعال خانواده مجبور باشد برای گذران زندگی، نیروی کار خود را بفروشد و استثمار شود و همین اجبار و افزایش عرضۀ نیروی کار به عنوان پیامد آن، سبب می‌شود تا سطح دست‌مزد بخش فعال هم کاهش یابد. قسمت‌هایی از بخش نیمه‌فعال و غیرفعال جامعه وجود دارد که در واقع بی‌کاری آن‌ها نه خواست خودشان که تحمیل و اجباری از سوی ساختار سرمایه است. در واقع سرمایه تمایلی برای عقد قرارداد با آن‌ها و خرید نیروی کارشان ندارد؛ چراکه توانایی‌ها و ساختار وجودی آن‌ها در این لحظه نمی‌تواند برای سرمایه سودآور باشد. این نیروی کار حتی می‌تواند متخصص باشد؛ مانند بخش‌هایی از فارغ‌التحصیلان بی‌کار کنونی که تخصص‌شان درحال‌حاضر موردنیاز سرمایه نیست. مبارزۀ پرولتاریا برای موظف‌ساختن سرمایه به پرداخت هزینه‌های زیستی ضروری، نه‌تنها موجب تأمین هزینۀ زندگی و تأمین حق زندگی این بخش‌های بیرون افتاده از کار مزدی می‌شود؛ بلکه بار و جنبۀ ایدئولوژیک مهمی هم دارد. سرمایه‌ای که به پرداخت هزینۀ زندگی این افراد ملزم می‌شود، درواقع به این حقیقت اعتراف می‌کند که مسئول بی‌کاری این افراد سرمایه است و نه آن‌ها که ممکن است برای یافتن کار از هیچ تلاشی فروگذار نکرده باشند. مقصر بی‌کاری این افراد ساختار کنونی سرمایه است که توان به‌کارگرفتن آن‌ها را ندارد یا به‌دلیل شهوت سود، تمایلی به استخدام آن‌ها از خود نشان نمی‌دهد. از همین جهت است که سرمایه برای بازکردن هزینۀ این قسمت از نیروی کار بالقوه از سر خود و موجه جلوه‌دادن بی‌چارگی و فلاکتی که با حذف هزینۀ زندگی آن‌ها از محل ارزش اضافی نصیب‌شان می‌شود، دست به حملۀ وسیع ایدئولوژیک و رواج ایدئولوژی‌های فردانگارانه می‌زند. سرمایه می‌کوشد تا بی‌کاری آن‌ها را به «تنبلی»، «بی‌استعدادی ذاتی» و «عدم‌وجود خلاقیت» در آن‌ها نسبت دهد و نه‌تنها بدین وسیله فلاکت آن‌ها را توجیه و خود را از آن تبرئه کند، بلکه سرمایه‌داران را به‌عنوان افرادی کوشا، مستعد، خلاق و... معرفی کند. امروزه در جامعه مشاهدۀ روند هم‌پای پولی‌سازی وحشیانۀ این خدمات و اوج‌گیری این فردگرایی تهوع‌آور، به‌هیچ‌عنوان سخت نیست؛ به‌خصوص در دانشگاه ما که از بدو ورود در آن هزاران سمینار، مصاحبه، جلسه و دیدار با مشتی سرمایه‌دار، این جماعت انگل‌صفت استثمارگر، ترتیب داده می‌شود تا خصوصیات «افراد موفق»، چگونگی پیمایش «مسیر موفقیت» و... تماماً در مغز دانشجویان هک شود.«کسری بودجه» و دو راه طبقاتی متضاد دولت به عنوان ارگان سیاسی طبقۀ حاکم و دستگاه سیاسی سرمایه برای حکم‌رانی بر جامعه، وظیفۀ فراهم‌سازی شرایط مناسب برای انباشت سرمایه و استثمار را برعهده دارد. یارانه‌ها و هزینه‌های معیشتی‌ای که طبقۀ کارگر در مبارزات خود به سرمایه تحمیل می‌کند، به میان‌جی دولت سرمایه به جامعه پرداخت می‌شود. دولت به عنوان عقل کل سرمایه با سنجش توازن قوا در مبارزۀ طبقاتی تصمیم می‌گیرد که آیا زمان عقب نشینی است یا زمان پیش‌روی، زمان دخالت بیش‌تر در اقتصاد و افزایش هزینه‌های اجتماعی است یا زمان کاهش مداخله، واگذاری اقتصاد به «مردم» و کاهش سهم طبقات زحمت‌کش از ارزش اضافی تولیدشده. به‌طور عمده دولت برای پرداخت این هزینه‌های اجتماعی از دو محل به ارزش اضافی تولیدشده در جامعه دست می‌یابد: از طریق مالیات و از طریق بنگاه‌داری. درمورد مالیات این نکته حائز اهمیت است که مالیات چگونه اعمال می‌شود. چگونگی اعمال آن است که تعیین می‌کند بار آن بر دست‌مزد کارگران تحمیل شود یا بر ارزش اضافه و سرمایه‌داران. طبیعی است که اگر بار مالیات به دست‌مزدهای طبقه کارگر منتقل شود، آن بخش از هزینه‌های اجتماعی که از این درگاه تأمین هزینه می‌شوند را نمی‌توان یارانه‌های حقیقی درنظر گرفت؛ بلکه در واقع هزینۀ آن را طبقۀ کارگر پرداخته است. مبرهن است که تعیین چگونگی اخذ مالیات و محل واردآمدن فشار آن را هم مبارزه طبقاتی تعیین می‌کند. اما در مورد محل دوم درآمد دولت یعنی بنگاه‌داری باید گفت که برخلاف اخذ مالیات، این‌جا دولت کاملاً مانند یک سرمایه‌دار وارد رقابت و بنگاه‌داری می‌شود و همانند یک سرمایه‌دارِ صاحبِ وسایل تولید رفتار می‌کند. تنها تفاوت دولت و سرمایه‌دار در بنگاه‌داری این است که سود و ارزش اضافی به‌دست‌آمده از بنگاهِ دولت، محلی برای پرداخت یارانه‌ها می‌شود. بنابراین تصمیم دولت برای پیش‌برد خصوصی‌سازی[3]، فارغ از شکل معین خصوصی‌سازی به‌معنی تصمیم دولت برای کاهش درآمدهای خود، کاهش هزینه‌های اجتماعی، ایجاد امکان بهره‌برداری سرمایه‌دار از وسایل تولیدِ پیش‌تر در مالکیت دولت و انتقال ارزش اضافی تولید‌شده از این وسایل به بورژوازی است. پیگیری خستگی‌ناپذیر خصوصی‌سازی از جانب دولت هم‌زمان با کوبیدن بر طبل «کسری بودجه» بیان‌گر یک حقیقت است: تصمیم راسخ طبقۀ سرمایه‌دار و دولتش برای بازپس‌گیری هر آن مقدار اندک ارزش اضافی اختصاص‌یافته به هزینه‌های اجتماعی، کاهش روزافزون سهم پرولتاریا از ارزش اضافی حاصل از استثمارش و در یک کلام، حملۀ گسترده برای عقب‌راندن مواضع طبقۀ مقابل. بدون در‌نظرگرفتن چنین حقیقتی سخت بتوان نالیدن مزوّرانۀ دولت از کاهش منابع درآمد و کسری بودجه‌اش را با واگذاری منابع درآمدش طی خصوصی‌سازی‌ها را هضم کرد. این تناقض ظاهری در کلام و عمل دولت سرمایه، هارمونی جنگیِ سرمایه در کلیت آن است. دولت از یک سو با اقداماتش در جهت کاهش سهم طبقه کارگر از ارزش اضافی، ارزان سازی نیروی کار و برداشتن بار هزینه‌های «نالازم» از دوش سرمایه‌داران قدم برمی‌دارد و از سوی دیگر با کتمان و پوشاندن ماهیت طبقاتی‌اش، تمام کاهش هزینه‌ها و یارانه‌ها را به گردن «کسری بودجه» می‌اندازد. البته در ادامۀ این مقصریابی‌ها نیز از تشریح مزایای کاهش هزینه‌ها فارغ از کسری بودجه هم دریغ نمی‌شود! از این جهت است که عالمان بورژوا حتی کاهش درآمدهای نفتی دولت را نعمت و امداد پنهان الهی می‌دانند که باعث می‌شود تا دولت برای کاهش هزینه‌ها و یک‌سره‌کردن کار این هزینه‌های اجتماعی «بیهوده» تحریک شود! اما حتی اگر تمام کسری بودجه را بر گردن عواملی تصادفی و خارج از اختیار دولت بیاندازیم و هیچ‌کدام از سیاست‌های کلی و کلان دولت سرمایه درجهت کاهش منابع و امکاناتش را نبینیم، صورت کلی مسئله هیچ تفاوتی نمی‌کند. اگر فرض کنیم که ناگهان بلایی کاملاً آسمانی بخشی از درآمدهای دولتی را نیست کند، دو راه کلی پیش روی دولت است: راه اول گسترش دولت به بخش‌هایی دیگر از اقتصاد و جبران منابع ازبین‌رفته با قسمتی از ارزش اضافی درحال‌تولید است و راه دوم، کاهش هزینه‌ها با عدم‌پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های اجتماعی. این‌که چه ترکیبی از این دو راه پیموده شود و برآیند حرکت دولت به کدام سو باشد، بستگی به توازن قوا در مبارزۀ طبقاتی دارد. اگر پرولتاریا از قدرت بالایی در جامعه برخوردار باشد، می‌تواند در این جدال سرمایه و دولتش را مجبور کند که کاهش درآمدها و کسری بودجه را از محل باقی ارزش اضافی تولیدشده در جامعه تأمین کند. اگر پرولتاریا در ضعف باشد این طبقۀ سرمایه‌دار است که کسری و کاهش درآمدهای دولتی را با کاهش سهم پرولتاریا از ارزش اضافی و تحمیل فشار بر پرولتاریا پاسخ می‌گوید[4]. بنابراین حتی کسری بودجه‌ای کاملاً ناگهانی و خارج از اختیار سرمایه و دولتش، تنها می‌تواند آغاز جدالی باشد که این مسئله را با حمله به معیشت و دست‌مزد پرولتاریا و فلاکت فرودستان جامعه برطرف سازد یا با اختصاص بخش جدیدی از ارزش اضافه حاصل از استثمار پرولتاریا که توسط سرمایه تصاحب می‌شود. مبتنی بر این درک از کسری بودجه است که می‌توان بدون ذره‌ای تردید ادّعا کرد که کسری بودجه امروز، اسم رمز حمله به معیشت فرودستان است. چراکه پروپاگاند لیبرالی حاکم بر اتمسفر جامعه، تنها راه پاسخ به «کسری بودجه» را کاهش سهم پرولتاریا از ارزش اضافی جلوه می‌دهد، البته طبیعتاً نه به این صراحت! هزاران لایه استدلال مضحک به‌کار بسته می‌شود تا این راه را به‌عنوان راهی به صلاح «آحاد جامعه» در «بلندمدت» جا زند. به‌هرحال «عدّه‌ای» توانایی درک و پذیرش این اقدامات «اصلاحی» را ندارند و باید با رنگ و لعاب بخشیدن به استدلالات و پرگویی آن‌ها را «اقناع» کرد. دولت «مردمی»، «اهل تصمیمات یک‌شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه نیست». «مردمی»بودن دولت ایجاب می‌کند تا حمله به فرودستان را با «اقناع» ایشان و در باغ سبز نشان‌دادن برای کاستن از «خطر» هرگونه مقاومتی بیاغازد! اکنون می‌توان به پشتوانۀ این تصویر کلی از مختصات کنونی جامعه و معنا و عواقب طبقاتی حذف یارانه‌ها، به روشن‌ساختن نقاط تاریک مسئلۀ مشخص کاهش یا حذف سوبسید غذا و خوابگاه دانشجویی و مبارزه علیه آن پرداخت.* [3] این‌که آیا این ارزش وسایل تولید تحت‌ تملک دولت، به‌تمامی توسط سرمایه‌داری که جایگزین دولت می‌شود پرداخت می‌گردد یا خیر، چندان اهمیتی ندارد. عدم‌پرداخت این هزینه به‌معنی یک بازتوزیع لحظه‌ای به‌نفع سرمایه است. اما این در درجۀ اهمیت پایین‌تری قرار دارد. حتی اگر خصوصی‌سازی با پرداخت تمام هزینه صورت بگیرد تفاوتی در اصل هدف خصوصی‌سازی و نتایج آن به بار نخواهد آورد.* [4] تمامی اقدامات دولت برای پاسخ به کسری بودجه خارج از این دو سو نمی‌تواند باشد. برای مثال چاپ اسکناس و تأمین کسری از طریق ایجاد تورم، خارج از این دو حالت نیست. بسته به آن‌که بار تورم به کاهش ارزش واقعی مزدها منجر شود یا خیر، یکی از این دو سو پیموده شده‌است. اگر پرولتاریا قدرت آن را داشته‌باشد که هم‌پا با تورم، مقدار پولی دست‌مزدش را افزایش دهد و ارزش آن را حفظ کند، در این حالت تأمین هزینه‌های اجتماعی از طریق تورم معنایی جز اختصاص بخشی جدید از ارزش اضافیِ در دست سرمایه‌داران به این هزینه‌ها را ندارد.پولی‌سازی دانشگاه و الزامات مبارزۀ دانشجویان فرودست کلیدی‌ترین و احتمالاً با توجه به توضیحات پیشین واضح‌ترین نکته درباب حذف سوبسیدهای دانشجویی و پولی‌سازی فزایندۀ دانشگاه، طبقاتی‌بودن این فرایند است. پولی‌سازی دانشگاه و حذف سوبسید‌ها از یک‌سو آن مقداری از ارزش اضافی را که به هزینه‌های زندگی دانشجویی اختصاص می‌یافت به سرمایه‌داران بازمی‌گرداند و از سوی دیگر با افزایش فشار بر زندگی دانشجویان فرودست، نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داران فراهم می‌سازد. دانشجوی فرودست در مواجهه با این هزینه‌ها، اکنون مجبور است به‌سرعت برای خود در کافه‌ها، هتل‌ها و یا در شرکت‌های دانش‌بنیان کار بیابد و حین تحصیل، تن به استثمار طاقت‌فرسا دهد. علاوه‌براین با پولی‌سازی دانشگاه، امکان و توان فرودستان برای ورود به دانشگاه و تحصیل کاهش خواهد یافت. بنابراین در فراینده پولی‌سازی دانشگاه، از یک سو منفعت سرمایه اجابت می‌شود و از سوی دیگر معیشت و منفعت دانشجویان فرودست قربانی می‌شود. این نکتۀ اساسی، سه مسئلۀ مهم را روشن می‌سازد: اول این‌که روند پولی‌سازی دانشگاه ناشی از بی‌تدبیری مدیریت دانشگاه نیست. همان‌گونه که پولی‌سازی هزینه‌های اجتماعی در سطح جامعه، ناشی از بی‌تدبیری و ناکارآمدی دولت نیست. با توجه به ساختار طبقاتی جامعه و منافع متضاد طبقاتِ استثمارگر و تحت‌استثمار، پیگیری فرایند کاهش هزینه‌های اجتماعی و پولی‌سازی آن‌ها توسط دولت، فقط‌وفقط می‌تواند ماهیت طبقاتی دولت را برملا کند و نشان دهد که دولت نه‌تنها درقبال این منافع متضاد بی‌تفاوت نیست بلکه دستگاه سیاسی طبقۀ سرمایه‌دار است برای پیش‌برد منافعش. به‌ همین‌ ترتیب پیگیری روند پولی‌سازی دانشگاه نیز فقط این واقعیت را روشن می‌کند که سیستم مدیریتی دانشگاه نیز پیروِ سیاست‌های کلان دولت سرمایه برای تحقق منافع سرمایه است و نه چیزی بیش از آن. «ناکارآمدی و ناتوانی در مدیریت»، همان‌گونه که در ابتدای متن اشاره کردیم، کلیدواژۀ اپوزیسیون بورژوایی است که خود را کارآمدتر و تواناتر در پیگیری پولی‌سازی و تاختن به فرودستان می‌داند و سعی دارد طبقۀ سرمایه‌دار را به این مسئله مجاب کند. اتّکای دانشجویان فرودست به این دست کلیدواژه‌ها و نالیدن از این‌که «چرا مسئولان به فکر دانشجویان نیستند؟» فقط می‌تواند بیانگر این حقیقت باشد که دشمن هنوز به‌درستی بازشناسی نشده‌است. مسئلۀ دوم آن است که دانشجویان در مقابل فرایند پولی‌سازی، نه‌تنها موضعی واحد ندارند بلکه نمی‌توانند موضعی واحد داشته باشند؛ چراکه دانشجویان پیکرۀ واحدِ برآمده از یک طبقه نیستند. عده‌ای از دانشجویان متعلق به طبقۀ سرمایه‌دار و هم‌منفعت با این طبقه اند و عده‌ای متعلق به طبقات فرودست و هم‌منفعت با این طبقه. این تعلّق طبقاتی از دو جهت است: اول این‌که دانشجویان هرکدام از خانواده‌های مختلفی آمده‌اند که در طبقات مختلف قرار دارند و از سوی دیگر دانشجویان افق و آیندۀ یکسانی پیشِ رو ندارند. برخی از آن‌ها سرمایه‌داران و مدیران آیندۀ نظم سرمایه‌داری اند و برخی دیگر نیروی کار تحت‌استثمار سرمایه را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین نه‌تنها در روند پولی‌سازی، منافع تمام دانشجویان به خطر نمی‌افتد بلکه درواقع منافع عده‌ای از آن‌ها علیه منافع عده‌ای دیگر و به قیمت له‌شدن زیست آن‌ها ارضا می‌شود. صحبت از «اتحاد تمام دانشجویان» برای منافع «واحد»شان[5]، نه‌تنها به افزایش قدرت مقاومت و مبارزه در مقابل فرآیند پولی‌سازی کمکی نمی‌کند، بلکه به درک نادرست و باژگونۀ از واقعیت و دورشدن دانشجویان فرودست از مسیر درک منافع طبقاتی‌شان و طریقۀ شکل‌گیری مبارزۀ مؤثر برای برآوردن این منافع دامن می‌زند. مسئله سوم آن است که مبارزۀ دانشجویان فرودست در حوزۀ دانشگاه برای حفظ سوبسید غذا و خوابگاه، نه‌تنها جدای از مبارزۀ طبقۀ کارگر در حوزه‌های کار نیست، بلکه امتداد منطقی این مبارزه است. پیوند روشن مبارزۀ دانشجویان فرودست با مبارزۀ طبقۀ کارگر، بیان‌گر امکان هم‌افزایی آن‌ها و افق‌گشایی متقابل‌شان برای پیش‌برد منافع تمامی زحمت‌کشان جامعه است.* [5] این‌که دانشجویان طبقۀ سرمایه‌دار نیز از این سوبسیدها استفاده می‌کنند هیچ تغییری در صورت مسئله به‌وجود نمی‌آورد، همان‌گونه که در سطح جامعه هم طبقۀ سرمایه‌دار مشمول این سوبسیدها و هزینه‌های اجتماعی می‌شود اما حذف این هزینه‌ها تماماً برای آن‌ها منفعت است. واضح است که هنگامی که خود طبقۀ سرمایه‌دار این یارانه‌ها را استفاده می‌کند، پیش‌تر خودش هزینه‌اش را از ارزش اضافی‌اش پرداخته، آن هم نه فقط هزینه خود بلکه هزینۀ تمام جامعه را. پس برای او بهتر است که با برداشتن این هزینه از دوش خود فقط آن بخشی که مربوط به مصرف شخصی خود اوست را مستقیماً پرداخت کند.مؤخره درصورتی‌ که اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، دانشگاه در ترم پیش رو به‌طور کامل بازگشایی خواهد شد؛ اما آن‌چه که اهمیت دارد این است که این بازگشایی چگونه رخ می‌دهد و چه سر و شکل تازه‌ای به مختصات پیشین دانشگاه خواهد بخشید. بازوی اجرایی سرمایه در دانشگاه یعنی سیستم مدیریتی دانشگاه در تلاش است تا نهایت بهره را از عدم‌حضور دانشجویان فرودست در دانشگاه ببرد و حمله‌ای تمام‌عیار را با اسم رمز «کسری بودجه» ترتیب دهد تا با بازگشایی دانشگاه، یکی پس از دیگری یارانه‌های مرتبط با معیشت دانشجویان را از بین برده و به روند پولی‌سازی آموزش شتابی بی‌سابقه ببخشد. اکنون که درکی طبقاتی را از حذف هزینه‌های اجتماعی و سوبسیدها، خصوصی‌سازی و کسری بودجه تشریح کرده ایم، مروری دوباره بر بخشی از صحبت‌های رئیس دانشگاه در جلسۀ ۱۹ آبان خالی از لطف نیست: «امروز در وزارت علوم که جلسه بود، همۀ دانشگاه‌ها نالیدند که ما نمی‌توانیم سوبسید غذا را بدهیم و پول نداریم. من گفتم چرا می نالید؟ به‌عنوان [رئیس دانشگاه] شریف باید یک حرف متفاوت می‌زدم دیگر! بیایید این قائله را برداریم که باید دانشجو غذای ۳۵۰۰ تومانی بخورد. بنده در این مدت هم زمان با دانشگاه در بخش خصوصی کار کرده‌ام. این بخشی از تجربۀ من است. باید به بخشی از دانشگاه به عنوان بخش خصوصی نگاه کرد و در بخش خصوصی غذای ۳۵ هزار تومانی را ۳۵۰۰ تومان نمی‌دهند». او در ادامۀ صحبت‌های مشعشع خود می‌افزاید: «این سیستمی که ما در دانشگاه دولتی داریم پایدار نیست. پایدارنبودن به این معنا که می‌گوییم آموزش رایگان، بعد برای غذا هم ۹۰ درصد سوبسید می‌دهیم. این سیستم جواب نمی‌دهد». اکنون برای ما مشخص است که رئیس دانشگاه زبان گویای طبقۀ سرمایه‌داری است که تمایلی به پرداخت هزینه‌های زیستی دانشجویان فرودست از ارزش اضافی به‌دست‌آمده از استثمار طبقۀ کارگر ندارد و حال با تعطیلی دانشگاه فرصت را مناسب دیده تا تمایل همیشگی‌اش را ارضا کند و برای همیشه از خود در مقابل این هزینه‌ها، وظیفه‌زدایی کند. فقط‌وفقط بالفعل‌شدن نیروی بالقوۀ دانشجویان فرودست، به‌میانجی سازمان‌یابی آگاهانه و درک منافع طبقاتی‌شان است که می‌تواند درمقابل این حملات اقدامی مؤثر را شکل دهد. امروز وظیفۀ اساسی افشای منافع بورژوازی در پشت جملات قصار امثال رئیس دانشگاه و واقع‌نگری‌های مبتذل آن‌هاست. تلاش ما در این متن بر افشای معنای طبقاتی اقدامات تهاجمی سرمایه بود که استدلالات زیبای مجربّان «بخش خصوصی» و ایدئولوگ‌های مزدورشان برای آن است که این اقدامات را موجه سازند و منافع طبقاتی سرمایه در پیش‌برد این اقدامات را پنهان کنند. این افشاگری فقط می‌تواند مقدمۀ مبارزۀ دانشجویان فرودست باشد که با مبارزه‌شان، تحمیل منافع‌شان به بورژوازی و برهم‌زدن توازن قوای کنونی در دانشگاه، «واقعیات لایتغیر» بورژوازی را در عمل تغییر می‌دهند. این متن مبارزه است که در عمل تضاد منافع طبقات و نظریه‌پردازی‌های مبتذل بورژوایی برای پیش‌برد منافع سرمایه به نام همگان را افشا می‌سازد. به امید آن افشای عملی است که جوهر بر کاغذ نقش می‌بندد...کانال تلگرامی: moze_sut@توییتر: twitter.com/moze_sutایمیل: moze.sut@yahoo.comویرگول: virgool.io/@moze_sut ارتباط با ما از طریق تلگرام: mozeAdmin@ موضع موضع Sat, 23 Jul 2022 22:33:01 +0430 https://virgool.io/@Moze_SUT/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-npkwv6wv2av7 پیرامون کاهش یارانۀ غذا و جلسه 19 آبانمدتی است که از مسئولین دانشگاه، زمزمۀ گران‌شدن قیمت غذا و کاهش سوبسید آن به گوش می‌رسد. اخیراً، در نشستی، این موضوع صراحتاً توسط رئیس دانشگاه تأیید، علت‌هایی برای آن بیان و سخن چندی از دانشجویانِ حاضر در آن نشست شنیده شد. از سویی رئیس در کلیت حرف‌های خود به بیان موضوع کسری بودجه پرداخت. از سویی دیگر نیز دانشجویان در انتقاد به کاهش یارانۀ غذا، مواردی را مطرح کردند؛ که رئیس به انتقادات وارده پاسخ داد. در این گزارش، به سراغ سخنان نشست 19 آبان‌ماه رئیس دانشگاه و دانشجویان رفته و مسئله‌ای را فتح باب می‌نمائیم که در شرایط کنونی، شایان توجه بسیار است.نشست با رئیس و سیاست‌های پیش رو در ابتدا، قسمتی از سخنان رئیس را می‌خوانیم: «برای دو ترم، یارانۀ غذا در شریف چیزی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی یک‌سوم بودجۀ دولتی دانشگاه. اگر نخواهیم غذایی که هزینۀ تهیۀ آن ۳۵ هزار تومان شده را با ۹۰ درصد یارانه به دانشجوها بدهیم و مثلاً پنجاه شصت درصد این یارانه را صرفه‌جویی کنیم، با این پول می‌توان کارهای زیادی در دانشگاه انجام داد. مجبوریم هم هزینه‌ها را کاهش دهیم و هم دنبال درآمدهای غیردولتی بیشتری باشیم تا بتوانیم به دانشجوهای دکتری حقوق پرداخت کنیم و فعالیت‌های دانشجویی را رونق ببخشیم، وگرنه با این وضع دخل و خرج کاری از پیش نمی‌توان برد. درآمدهای غیردولتی نیز از راه‌هایی مثل خیّرین و ارتباط با صنعت و فروش فناوری تأمین می‌شود. با این وضع بودجه نمی‌توان هم غذای ارزان به دانشجوها داد و هم استادان دانشگاه را در شرایط مناسب نگه داشت تا قوّت علمی دانشگاه حفظ شود و هم امکانات و تجهیزات برای آموزش و پژوهش تهیه کرد... برخی از دانشجوها ممکن است امکان پرداخت هزینۀ غذا با یارانۀ کمتر را نداشته باشند که لازم است به صورت خیلی محترمانه تحت حمایت قرار گیرند». در ابتدای کار، رئیس دانشگاه می‌گوید یارانۀ ۹۰ درصدی تعلق گرفته به تغذیۀ دانشجویان حجم بزرگی از بودجۀ دولتی دانشگاه را به خود اختصاص می‌دهد و مانع مصرف این بودجه در محل‌هایی می‌شود که می‌توانند بسیار مفید واقع شود. اولین چیزی که به نظر می‌رسد آن است که چه چیزی از حفظ هستی زیستی انسان برای او مفیدتر می‌تواند باشد؟ مگر جز آن است که هر فایدۀ دیگری بخواهد به انسان برسد، مشروط بر زنده‌بودن اوست؟ پس چگونه است که رئیس چیزی مفیدتر یافته است؟ مفیدتربودن همواره مفیدتربودن برای کسی است یا برای چیزی. این مفیدتربودن که از آن سخن به میان آمده، نمی‌تواند مبنایش منافع دانشجویان باشد؛ چرا که بنیادی‌ترین سطح منفعت و فایده‌مندی برای آنان، یعنی فایده‌مندی زیستی آنان را نادیده می‌گیرد. در کاهش سوبسید ۹۰ درصدی غذا، برای دانشجویان فرودست چه منفعتی وجود دارد؟ جز آن‌که او را مجبور کند تا نیروی‌ کارش را تحت فشار بیشتر ناشی از این هزینه با قیمتی کم‌تر و کم‌تر در «بازار آزاد مقدس» به شرکت‌های دانش‌بنیان «وابسته» یا «مستقل» از دانشگاه یا به ‌بنگاه‌های دیگر بفروشد؟ رئیس از حقوق دانشجویان دکتری می‌گوید؛ امّا این استدلال که دانشجویان دکتری به بیگاری کشیده شده و به آنان حقوقی پرداخت نمی‌شود (و یا حقوقی ناچیز پرداخته می‌شود) نمی‌تواند مجوز اعمال فشاری مضاعف ناشی از افزایش هزینۀ غذا بر زندگی دانشجویان فرودست باشد تا این دانشجویان نیز مجبور شوند تن به استثمار دوچندان در شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های دیگر دهند. این موضوع تنها نشان از بی‌شرمی سرمایه‌ای دارد که از کار دانشجویان دکتری بهره می‌برد و نمی‌خواهد خود هزینه‌اش را بپردازد، بلکه می‌خواهد با تردستی کثیفی این هزینه را با حذف سوبسیدهای دانشجویی تأمین کند و در نتیجۀ مستقیم فشار زیستی ناشی از حذف سوبسیدها بر دانشجویان فرودست، نیروی کاری ارزان دست‌وپا کند. رئیس در بخشی از سخنانش از «رونق فعالیت دانشجویی» می‌گوید؛ اما فعالیت کدام دانشجویان؟ آیا منظور دانشجویان فرودست است؟ با حذف سوبسید غذا، آن‌ها زیر چرخ‌ سرمایه له شده و با استثمار عصارۀ عمر ارزش‌مند آن‌ها، مشخص نیست به کدام «فعالیت دانشجویی» رونق بخشیده می‌شود؛ امّا این «فعالیت دانشجویی» هرچه باشد، ربطی به دانشجویان فرودست که ندارد هیچ، بلکه فقط می‌تواند علیه آن‌ها باشد.از وظیفه به خیریه اوج وقاحت این سخنان در جایی آشکار می‌شود که رئیس پیروزمندانه و از روی لطف خود دم از حمایتِ دانشجویانی که امکان پرداخت هزینۀ غذا را ندارند، می‌زنند؛ پس به این منظور گویی خیریه‌ای راه انداخته و می‌خواهند آن‌چه از آنان گرفته‌اند را ظفرمندانه به آنان بازگردانند! امّا این کجا و آن کجا. یارانۀ غذای دانشجویی از ساختار دولتی و وظیفه‌ای که دولت برای تأمین آن دارد، به «حمایت» خیریه‌ای تغییر شکل یافته و افسار آن در دست امثال رئیس می‌افتد؛ همان کسانی که بازوان اجرایی سیاست‌های حمله به معیشت دانشجویانی که توان تهیه مسکن و غذا ندارند بوده، آن را افتخار خود می‌دانند و جز این نیز از آنان انتظار نمی‌رود. «ثروت، این گواهی‌نامۀ گستاخی، در دست بورژوازی وسیله‌ای می‌شود تا با ایجاد انجمن‌های دن‌کیشوتی خیریه، تیره‌روزی انسان را وسیلۀ سرگرمی و مشغولیت و ارضاء حب ذات خود کند». حال دانشجوی فرودست به جای پیگیری مسائل مربوط به حیات خود از دستگاه‌هایی که وظیفۀ تأمین مواردی هم‌چون غذا و... را داشتند، باید دل به قسم و آیۀ رئیس خوش کرده و چشمانش به دهان مسئولین باشد که آیا «مستحق» دریافت «حمایت» است یا خیر! درواقع همان سرمایه‌ای که از طریق پولی‌شدن آموزش (و درمورد کنونی از حذف سوبسید غذا)، منافع حاصل از فراهم‌شدن نیروی کار ارزان و بهره‌کشی تمام‌عیار از این نیروی کارِ دانشجو را به جیب خود سرازیر کرده، می‌خواهد لطف کند و درقامت خیّر، هزینۀ غذای دانشجویانی را که «مستحق» می‌شمارد، بپردازد و آن‌ها را «تحت حمایت» قرار دهد. البته این حمایت چون دیگر در حیطۀ وظایف مشخص دولت و دانشگاه قرار نمی‌گیرد، هر گونه که خودش صلاح بداند «مستحق» را از «غیر مستحق» جدا می‌کند و درموقع مناسب هم با تشخیص این‌که کارهای ضروری‌تری از جمله ساخت «پارکینگ طبقاتی» وجود دارد همان «مستحقین» را هم از «لطف» خویش محروم می‌سازد. برای عدم‌انجام یا کاستن از لطف و عمل خیر که کسی را بازخواست نمی‌کنند؛ لطف و خیر مختارانۀ مسئولان و صاحبان سرمایه را فقط در بهشت پاداش می‌دهند! همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، این جلسه و بیانات آن، در امتداد سیاست‌های پولی‌سازی دانشگاه و خدمات آن است و هدف این سیاست‌ها هیچ نیست جز حمله‌ به معیشت فرودستان. امّا از سوی دیگر، رئیس این مسائل را پنهان نکرده و این معادلۀ ساده را خود به‌صراحت طرح کرده و به شکل عجیبی انتظار داشته که دانشجویان این مسئله را قبول کنند. در واقع، او انتظار داشته که این مسئله را حداقل بخش عمده‌ای از دانشجویان بپذیرند؛ در غیر این صورت هر کسی در جایگاه مدیریت متوجه می‌شود که اگه کاری را قرار است علیه زیردستان انجام دهد، باید از آن‌ها پنهانش کند. در نتیجۀ این «صداقت» رئیس، صدای تعدادی از دانشجویان حاضر در نشست بلافاصله بلند شده و گفت‌وگو و جدل کوتاهی پدید آمد که در ادامه به این جدل کوتاه پرداخته و صحبت دانشجویان را نیز نقد می‌کنیم؛ چرا که اگر حقیقتاً به‌دنبال مقاومت و راه چاره می‌گردیم، نمی‌توانیم آن را جز از ره‌گذر نقد خود دریابیم.پیشنهادات دانشجویی، مسیری به کدام جهت؟ در نشست همان‌روز، سه نفر از دانشجویان حاضر برای حل «مشکل کسری بودجه» و در پاسخ اظهارات رئیس دانشگاه، نظرات خود را بیان کردند. این نظرات تماماً توسط رئیس پاسخ داده شد. خلاصۀ این نظرات به صورت زیر است:برای آن‌که کمبود بودجۀ دانشگاه جبران شود به جای کاهش سوبسید غذا، حقوق استادان را کاهش دهید.می‌دانیم که در بودجه به کسری برخورده‌ایم؛ راهکار شما برای کاهش سوبسید غذا، مانند آبان‌ماه 1398 و افزایش قیمت بنزین، عملاً دست در جیب ملت بردن است و دولت به انجام این‌کار عادت کرده است. با این‌ کار عرصه بر مردم تنگ‌تر می‌شود.برای جبران این کسری موجود، بهتر است دانشگاه با سرعت بیش‌تری ارتباط خود با صنعت را تقویت کند و از شرکت‌های دانش‌بنیان درآمدزایی صورت گیرد. آقای جلیلی نیز در پاسخ به مسائل فوق، به‌ترتیب پاسخ‌های زیر را بیان کردند که هر پاسخ به‌صورت خلاصه آورده شده‌است:سقف حقوق اساتید طبق مصوبۀ مجلس، معادل حدود 1200-1250 دلار است؛ در صورتی که احکامی در دانشگاه وجود دارد که حقوق بیش‌تر از این مورد است و به جهت رعایت این مصوبه و سقف تعیین‌شده، حقوق مطابق مصوبۀ مجلس به آنان پرداخت می‌شود. با این اوصاف و در صورت کاهش حقوق، اساتید در دانشگاه باقی نمی‌مانند؛ در صورتی‌که برای قوّت دانشگاه به آنان نیاز داریم. در این شرایط، میان دو گزینۀ سوبسید 90 درصدی غذا و نگه‌داشتن اساتید، حتماً مورد دوم را انتخاب می‌کنیم. با فرض حفظ حقوق اساتید و پرداخت سوبسید غذا، بودجۀ اختصاص‌داده‌شده برای 12 ماه، در حداکثر 8 ماه خرج می‌شود. چه راهی برای روزهای باقی‌مانده از سال وجود دارد؟ سخنانی که مطرح شد قشنگ است ولی قابلیت اجرایی‌شدن ندارد. بیاید دودوتا چهارتا بکنیم. حتی اگر دانشگاه به اندازۀ بودجۀ یکساله‌اش ارتباط با صنعت داشته باشد، حداکثر 10% آن وارد دانشگاه می‌شود. این یعنی برای آن‌که به اندازۀ بودجۀ دانشگاه آوردۀ پروژه‌های صنعتی دانشگاه باشد، باید 10 برابر میزان بودجه ارتباط با صنعت داشته باشیم. بیان این موارد زیباست ولی از نظر عملی با واقعیت فاصله دارد. همان‌طور که خواندیم، رئیس برای انتقادات و راهکارهای داده‌شده، پاسخ‌هایی را ارائه کرد. پاسخ‌های رئیس به مسائل مطرح‌شده وارد بودند؛ زیرا اساساً مسائلی که بیان شده بود بسنده نبوده و عملاً راهی جز پذیرش آن‌چه رئیس بیان کرد، باقی نمی‌گذاشتند!کسری بودجه، نقطۀ اشتراک سخنان بار دیگر، نظرات آن سه فرد را می‌خوانیم؛ آن‌چه در هر سۀ آن‌ها مشترک است، تنها یک چیز است: پذیرش بحث کسری بودجه! پیش‌فرض تمامی آنان، از رئیس دانشگاه گرفته تا هر سه نظر ارائه‌شده آن است که ما کسری بودجه داریم و با تمام وجود خود پذیرای این واقعیت غیرقابل تغییر هستیم؛ گویی مسئله‌ای‌ است که از آسمان بر ما نازل شده و راهی جز پذیرش بی‌چون‌وچرای آن نیست. بدیهی فرض‌کردن این مبحث، هم رئیس و هم دانشجویان را در یک زمین مشترک قرار می‌دهد؛ آنان فرقی اساسی ندارند و بر سر موضوع «کسری بودجه» که پر از هیاهو و فریاد است، توافق ضمنی کرده‌اند. حال تنها تفاوت موجود میان آنان در این قضیه آن است که رئیس می‌گوید از هزینه‌های غذای دانشجویان کم خواهیم کرد، دیگری ضمن توافق بر سر اصل موضوع، پیشنهاد کاهش حقوق استادان را می‌دهد و فردی دیگر نیز تأمین این کسری را از طریق ارتباط با صنعت می‌جوید. واضح است که رئیس دانشگاه صنعتی شریف در سلسله مراتب دستگاه دولتی در جایگاه مشخصی قرار گرفته و حدود و ثغور اختیارات او مشخص است. وی نه در تعیین مقدار بودجۀ دانشگاه و نه در تصویب آن، هیچ‌گونه دخالت مشخصی نمی‌تواند داشته باشد. بنابراین گرچه که رئیس با بی‌شرمی افتخار می‌کند که در جلسۀ مسئولین دانشگاه‌ها در وزارت علوم و در اوج خلاقیت و نوآوری در مقابل مشکل کسری بودجۀ دانشگاه، راه‌کار لغو قانون سوبسید ۹۰ درصدی غذا را قرار داده ‌است، اما مشخص است که درنهایت هر موجود کم‌هوش‌تری از رئیس باهوش فعلی هم اگر بر مسند ریاست تکیه زده بود و در مواجهه با همین مختصات مشخص بودجه‌ای (یعنی کاهش قابل ملاحظۀ ارزش واقعی بودجه) قرار می‌گرفت، ناچار بود این‌چنین خلاقانه تنها راه ممکن را برگزیند: کاهش خدمات رفاهی و سوبسیدها یا به‌عبارت دیگر پولی‌سازی آموزش. پس رئیس هم‌چون اهرمی در سیستم کلی دولتی در همان جهتی حرکت می‌کند که سیاست‌های کلی و کلان (در این‌جا سیاست کوچک‌سازی دولت و وظیفه‌زدایی از آن) او را در آن جهت می‌راند و مختصات از پیش‌ داده‌شده (در این‌جا کسری بودجه) او را در مسیر اجرای مقتضیات همان سیاست‌های کلان قرار می‌دهد. حال اگر دانشجویان مختصات از پیش‌ داده‌شده به رئیس، یعنی همان کسری بودجه را به بوتۀ نقد نکشند و بدتر از آن، به‌شکلی ضمنی آن را تأیید کنند، آن‌گاه ناگزیرند تمام سیاست‌های کلانی که این مختصات را تحمیل کرده و اهداف شوم این سیاست‌ها را با آغوش باز بپذیرند. در چنین شرایطی چگونه می‌تواند جایی برای مقاومتی واقعی باقی بماند؟ مشخص است که با پذیرش بی‌چون ‌و چرای مختصاتی که برای دانشگاه توسط دستگاه دولتی تعیین شده است (کسری بودجه)، دانشجویان نمی‌توانند به مبارزه با این حملۀ وحشیانه به معیشت خود برخیزند و تنها به چانه‌زدن با رئیس خواهند پرداخت تا فشار کسری بودجه را در جایی جز سوبسید غذا وارد کند؛ زهی خیال باطل!کاهش حقوق اساتید به سود دانشجویان مجموعۀ مدیریتی دانشگاه، همان اساتید آن هستند. رئیس می‌گوید با کاهشی در حقوق اساتید که پیشنهاد نخست ارائه می‌دهد، عملاً دانشگاهی نمی‌ماند! استاد به‌راحتی امکان خروج از این سیستم بر خود می‌بیند. از طرفی نیز رئیس دانشگاه، که خود در گام اول استاد دانشگاه بوده و هست، چه دلیلی برای کاهش حقوق خود و همکارانش می‌بیند؟ گویی فرض کرده‌ایم رئیس دانشگاه جدا از اساتید دانشگاه است! درخواست کاهش حقوق آنان، بدون آن‌که تغییری در اصل مسئله ایجاد کند و راهی به سوی حل این مشکل باشد، بدون درک از واقعیات پیرامونش انگشت بر روی تغییری می‌گذارد که حتی ممکن هم نیست. اگر به‌سان پیشنهاد نخست، کسری بودجه را پذیرفته و مورد پرسش قرار ندهیم، پاسخ رئیس آن‌چنان غیرمنطقی نیست؛ فشار بر روی دانشجو ارجح بر استاد است. استاد امکان خروج از دانشگاه را دارد و با خروجش، سیستم دانشگاه دچار مشکلاتی می‌شود. ولی دانشجو در برابر امثال این مسائل، مجبور به انعطاف بیشتری است؛ زیرا او تصمیم به درس‌خواندن گرفته و در میانۀ راه تحصیلش، خودش را مجبور به ادامۀ آن می‌کند. با کاهش سوبسید غذا و تصمیم به اعطای «کمک‌های خیرخواهانه» به دانشجوی فرودست، دانشجوی فرودست پشتش را به حرف‌های پر زرق‌و‌برق و دودوتاچهارتای آقای رئیس گرم خواهد نمود. هرگاه نیز به دلیل «کسری بودجه» و «مصلحت‌» آنان ضرورتی به پرداخت همان «حمایت پنهانی» ندیدند، دانشجوی فرودست از سیستم دانشگاه حذف خواهد شد و همان‌طور که رئیس دانشگاه امروز بسیار سرافرازانه خودش را کسی معرفی می‌کند که خواستار کاهش سوبسید غذاست، در آن روز نیز سرافرازانه تنها شاهد تغییر ترکیب طبقاتی خواهد بود و با قاطعیت همین روزهایش آن را «نامهم» خواهد شمرد.«دست در جیب مردم بردن» به چه معنا؟ در پیشنهاد دوم دانشجویی، تناقضات حتی به شکل واضح‌تری خود را نمایان می‌کند. او می‌گوید اگرچه در تأمین بودجه مشکل وجود دارد، امّا کم‌کردن سوبسید غذا، دست‌بردن در جیب مردم است. نکتۀ موجود آن است که مردم (که در این موضوع دانشجویان مدنظر هستند) عام درنظر گرفته شده‌اند؛ دولت نیز در این نظرگاه، موجودی جدای از جامعه است که از مردم دزدی می‌کند و این مردم «همگی و به‌صورت عام» از موضوع کاهش سوبسید در حال زیان‌دیدن هستند. او در نظر نمی‌گیرد که دولت از دل جامعه بیرون آمده‌است و خدمات آن نیز از تصاحب بخشی از ارزش تولیدی جامعه تامین می‌شود (هم‌چون مالیات، بنگاه‌داری و...). حال این دولت، با توجه به سیاست‌های خودش، این ارزش تصاحب‌شده را بازتوزیع می‌کند (هم‌چون سوبسید خوابگاه، غذا و...). زمانی که کسری بودجه پذیرفته شود، لاجرم از پی آن باید کاهش خدمات رفاهی دولت را پذیرفت. اگر دولت یا دانشگاه دچار بیماری‌ای به نام «کسری بودجه» است، علاج آن جز از طریق کاهش هزینه‌ها و خدمات چه می‌تواند باشد؟ جیب مردم و دست دولت برآمده از درک باژگونه‌ای از واقعیت است که در ایمان به مفاهیم ایدئولوژیکی چون دوگانۀ کاذب دولت و جامعۀ مدنی (مردم) ریشه دارد.ارتباط با صنعت، بازگشت به نقطۀ صفر در رابطۀ با صحبت‌های نفر سوم، قضیه مضحک است! دانشگاه ارتباطش را با صنعت از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان زیاد کند و از این طریق با افزایش درآمد خود، سوبسید غذا را حفظ کند؟ ایشان با پذیرش کمبود بودجه، می‌خواهند این اختلاف را تماماً با ارتباط با صنعت پر کنند. نگاهی به منطق این سخن می‌اندازیم: دانشجوی فرودست در تأمین غذا و زیست خود، پس از افزایش هزینه‌ها، دچار مشکل است. راهکار آن است که ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد؛ اما چه کسی به عنوان نیروی انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول کار است؟ آنان جز دانشجویان‌اند؟ پس می‌گوییم که غذا را از دانشجویان فرودست بگیریم و به آنان پیشنهاد دهیم بیش از پیش در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول کار شوید تا ارزش افزوده به دست آوریم. سپس از این ارزش افزوده، به آنان «سوبسید» غذا ارائه دهیم! هر عقل سلیمی این را درک خواهد کرد که مگر جز این است که با حذف سوبسید غذا، دانشجوی تحت فشار مضاعف معیشتی هزینۀ غذای خود را با ورود به بازار کار تأمین می‌کند؟ حال چه تفاوتی وجود دارد که این کار را برای شرکت‎‌های دانشگاه یا مرتبط با دانشگاه انجام بدهد یا برای شرکت‌ها و بنگاه‌های دیگر؟ مسئلۀ موجود این است که تأمین غذای دانشجویی پیش از این بر عهدۀ دولت و دانشگاه بود و حال دانشگاه از این وظیفه تن می‌زند. در گزارش حاضر، با ذکر نکات کلیدی سخنان رئیس دانشگاه شریف پیرامون مسئلۀ کاهش یا حذف سوبسید غذای دانشجویی و نقد اولیۀ این سخنان نشان دادیم که این قبیل تصمیمات مسئولین دانشگاه (‌به‌رغم ادعا و توجیهات این حضرات) به هیچ عنوان نمی‌تواند بر مبنای «منافع دانشجویان» اتخاذ شده باشد و مشخصاً اعلام داشتیم که این قبیل تصمیمات و کاهش خدمات چیزی نمی‌تواند باشد جز حمله‌ای تازه به معیشت دانشجویان فرودست. در ادامه مشخص کردیم که تصمیماتی مثل کاهش هزینه‌های دانشگاه از طریق حذف یا کاهش قابل‌توجه سوبسید غذا را، که گام‌هایی در جهت پولی‌سازی آموزش به شمار می‌روند، نمی‌توان ابتکار عمل مدیران یا رؤسای منفرد در حوزه‌های مجزا دانست و با توجه ویژه به نقش اساسی و نادیده‌گرفته‌شدۀ سیاست‌های کلان سرمایه در تحمیل شرایط حاضر و این مختصات مشخص کسری بودجه است که می‌توان به شناختی مطلوب از شرایط و نقد درستی به این سیاست‌ها و تصمیمات تحمیل‌شده از سمت آن دست یافت. از این رو اقدام به بررسی مختصر و انتقادی جدال کوتاه میان دانشجویان و رئیس دانشگاه کرده و روشن ساختیم که مقاومت و مبارزه در برابر این حملات تازه و سیر کاهش خدمات و سوبسیدها، به‌هیچ‌وجه با توافق ضمنی و صحه‌گذاری بر مختصات تحمیل‌شده و سیاست‌های کلان سرمایه ممکن نخواهد بود؛ بلکه راه مقابله با این فشارهای معیشتی تحمیل‌‌شده، تاکید بر نقش دولت و دانشگاه در تأمین نیازهای اولیه و معیشتی دانشجوست و به همین جهت بر ماست که در برابر شانه خالی کردن دانشگاه از این وظیفه، ایستادگی کنیم. به همین جهت، برای روشن‌تر شدن ریشه‌های اصلی این اقدامات و عدم‌ هم‌راهی و توافق با مسئولین دانشگاه در امر کسری بودجه و کاهش خدمات رفاهی، نیاز به توضیحات دقیق و علمی در بطن این مبارزه احساس می‌شود؛ نشریه موضع خود را ملزم می‌داند در آیندۀ نزدیک و در راستای دو گزارش اخیر پیرامون مسائل خوابگاه و تغذیۀ دانشجویی، توضیحاتی پیرامون مسئلۀ «کسری بودجه»، سیاست‌های کلان دولت سرمایه و هم‌چنین تاثیرات این قبیل سیاست‌ها در جوامع امروزی ارائه کند. باشد که این توضیحات، توشۀ شایسته‌ای برای مبارزات معیشتی دانشجویان فرودست گردد. موضع موضع Thu, 13 Jan 2022 20:12:31 +0330 https://virgool.io/@Moze_SUT/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-wjwsm8u278p3 خطاب به آنانی که توان تهیۀ مسکن را ندارنددر این گزارش دربارۀ وضعیت خوابگاه‌ها و شرایط تخصیص خوابگاه در دورۀ کرونا از زبان دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن و آن‌هایی که در صف انتظار، از دریافت خوابگاه بازمانده‌اند، خواهیم شنید و بدین‌وسیله بحثی را می‌آغازیم که امتداد آن و اندیشیدن دربارۀ آن برای پاسخ مناسب به وضعیت کنونی حیاتی است.در قسمتی از متن می‌خوانیم:آیا سایر دانشجویان، در هر مقطعی، که اکنون ساکن خوابگاه نیستند می‌توانند انتظار اسکان با هزینۀ دانشجویی مناسب، خدمات رفاهی، ایمنی و یارانه‌های متناسب برای یک زیست دانشجویی مناسب یا حداقل مانند دوران پیشاکرونا را داشته‌باشند هنگامی‌که سویه‌های کنونی اختصاص خوابگاه و شرایط حاکم بر آن تماماً بیان‌گر حملۀ گسترده‌ای به رفاه دانشجویانی است که تمکّن مالی لازم برای اسکان در تهران را ندارند؟ پاسخ این سؤال برعهدۀ خود مخاطبی که صراحتاً جواب را از زبان رئیس دانشگاه دربارۀ یارانۀ غذا شنید.چندی‌ست که مسئولین بلندپایه و خردپایۀ وزارت علوم و گه‌گاه دانشگاه‌های مختلف کشور از ضرورت ازسرگیری آموزش حضوری دانشگاه‌ها و درنتیجه بازگشایی خوابگاه‌ها دم می‌زنند. از سوی دیگر کم نبوده زمزمه‌های گوناگونی که از گوشه‌کنار (حتی از زبان همان دستۀ مسئولان پیشین) دربارۀ عدم‌کفایت بودجه‌های دانشگاه‌ها برای بازگشایی خوابگاه‌ها و به‌طورکلی ازسرگیری فعالیت حضوری دانشگاه‌ها، گوش دانشجویی را که کمابیش اخبار مرتبط را دنبال کرده پر کرده‌است. از یک سو دادوقال بازگشایی و از سوی دیگر ناله‌وفغان از کسری بودجه. قطعاً در مواجهۀ نخست، هر عقل سلیمی، میان این دو سو، تناقضی آشکار را درک می‌کند؛ اما آیا این تناقض به این معنی است که یا امر بازگشایی ناممکن و لاف گزافی است و رخ نخواهد داد و یا این‌که کسری بودجه‌ای در کار نیست و عده‌ای برای حفظ آسودگی شرایط کنونی، به‌دروغ از کسری بودجه صحبت می‌کنند و در ابعاد آن اغراق می‌کنند؟پاسخ به چنین پرسشی هنگامی که واقعیت را کنار بگذاریم، پاسخی تخیلی خواهد بود که مطابق با میل شخصی پاسخ‌دهنده می‌تواند با هزاران نمونه‌و‌مثال و آسمان‌ریسمان‌بافتن از عدم‌امکان بازگشایی دفاع ‌کند و یا برعکس از دروغ کسری بودجه.پس پاسخ را باید در واقعیت جست، درست در واقعیت کنونی، که آینده بر روی آن ساخته می‌شود. نوع میوۀ درخت فردا را بذری که امروز کاشته می‌شود تعیین خواهد کرد، پس برای پاسخ به چنین پرسشی، برای توضیح تناقض کلامی مسئولان باید به خود دانشگاه و خوابگاهِ اکنون و واقعیت و روندهای جاری در آن‌ها نگریست و درباب آن‌ها عمیقاً اندیشید.در همین راستا ما به سراغ تعدادی از دانشجویان ساکن خوابگاه و یا در انتظار دریافت خوابگاه رفتیم و از آن‌ها خواستیم تا آن‌چه بر آن‌ها گذشته و می‌گذرد را توضیح دهند و سؤالاتی را از ایشان پرسیدیم. در میان جست‌وجوی ما دانشجویانی با دغدغۀ تمام، مطالب‌شان را صورت‌بندی کرده و به‌صورت ویس (پیام صوتی) یا مکتوب به دست ما رساندند که ما آن‌ها را برای ایجاد فضای بحث و پس از مشورت با خودشان، با شما به اشتراک می‌گذاریم. ابتدا متنی را که یکی از دانشجویان ساکن خوابگاه برای ما ارسال کرده و سپس پیاده‌شدۀ ویس دانشجوی تحصیلات تکمیلی‌ای که تاکنون به‌رغم تلاشش، موفق نشده اتاقی در خوابگاه دریافت کند می‌خوانیم. بعد از آن سعی کرده‌ایم سایر اطلاعاتی را که از دانشجویان به‌صورت پرسش‌وپاسخ دریافت کرده‌ایم به‌گونه‌ای صورت‌بندی‌شده و منظم ارائه دهیم. در انتها هم مبتنی بر این داده‌های بی‌واسطه، نتایجی کلی گرفته‌ایم و سعی کرده‌ایم راه را برای پاسخی مفصل و درخور که در ابعاد این گزارش نمی‌گنجد بگشاییم.در ادامه متن ارسالی دانشجوی دکتری ساکن در خوابگاه طرشت2 را می‌خوانیم:«سلام. من دانشجوی مقطع دکتری هستم. متأسفانه دقیقاً همان ترمی که من باید از پیش‌نهاد پژوهشی‌ خود دفاع می‌کردم، کرونا اتفاق افتاد و خوابگاه‌ها اوایل اسفند تخلیه شدند. 5 ماه خوابگاه‌ها تعطیل بودند و من در مدت آن 5 ماه به‌دلیل عدم‌امکان استفاده از آزمایش‌گاه، تقریباً «هیچ» کار مفیدی در راستای پایان‌نامه‌ام انجام ندادم. از اواسط تابستان 99 خوابگاه‌ها به‌صورت بسیار محدود بازگشایی شدند. به‌وضوح در زمینه خوابگاه اهمال‌های جبران‌ناپذیری توسط مسئولین صورت گرفت. زمان زیادی هدر رفت و نتوانستیم کار مفیدی انجام دهیم. اگرچه در شرایط کرونا قطعاً نمی‌شد از تمام ظرفیت خوابگاه استفاده کرد اما با مدیریت صحیح می‌شد حداقل به بخشی از دانشجویان متقاضی، خوابگاه تعلق گیرد. مثلاً در مورد خوابگاه طرشت 2، در این خوابگاه بیش از 100 واحد وجود دارد. این واحدها کاملاً مستقل هستند. واحدهای بسیاری تخلیه شده‌اند. حتی اگر بخواهند هر واحد را به یک نفر بدهند، می‌توان به بیش از 100 نفر اسکان داد! درحالی‌که با تعداد کمی از درخواست‌ها برای خوابگاه موافقت شده و درحال‌حاضر هم تنها 3 بلوک را باز کرده‌اند و دانشجویان در واحدهای دو و سه نفره اسکان دارند، به‌طوری‌که با این وضعیت به‌هیچ‌وجه امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوابگاه‌ها وجود نخواهد داشت. این درحالی هست که مثلاً در خوابگاه طرشت 2 عملاً از 20 درصد ظرفیت خوابگاه‌ها برای اسکان استفاده می‌شود و اکثر ساختمان‌ها به بهانۀ تعمیرات یا به بهانۀ هزینه‌های اسکان، اصلاً باز نشده‌اند. مسئولین ترجیح می‌دهند تعداد بلوک‌های کم‌تری را باز کنند و بهانه می‌آورند که هزینۀ اسکان دانشجوها (با رعایت پروتکل‌ها و در اتاق‌های با ظرفیت کم‌تر) بالاست. کلاً دانشگاه هرگز به وضعیت خوابگاه ها توجه لازم را نداشته و هزینۀ خوابگاه از سلامت دانشجوها مهم‌تر است.مسئولین از طرفی می‌گویند که چون واکسیناسیون انجام شده‌است، افزایش ظرفیت واحدها خطری ندارد اما از طرف دیگر سالن ورزش و فروشگاه خوابگاه را به بهانۀ کرونا باز نمی‌کنند. آیا این نحوۀ بازگشایی، نشانۀ عدم‌مسئولیت‌پذیری نیست؟مسئولین خوابگاه‌ها می‌گویند که خوابگاه‌ها را باز کردند اما تعداد بلوک‌های بازشده را نمی‌گویند! به نظر من این نوعی فریب افکار عمومی است. ضرر اصلی متوجه دانشجویان است. دانشگاه شرایط لازم مثل خوابگاه را به‌موقع و با رعایت پروتکل‌ها در اختیار دانشجویان دکتری قرار نمی‌دهد اما درعین‌حال بیش‌ترین بازدهی را از همان دانشجو می خواهد و انتظار دارند که دانشجو کارها و وظایفش را به بهترین وجه انجام دهد؛ چگونه؟! اگر ساکن تهران می‌بودیم هر زمان که لازم بود می‌توانستیم از امکانات دانشگاه استفاده کنیم اما الان چطور؟ یا کیلومترها فاصله داریم یا باید در خوابگاه با استرس این که کرونا بگیریم زندگی کنیم.دانشگاه شریف یکی از دانشگاه‌هایی است که بیش‌ترین بودجه را از وزارت علوم دریافت می‌کند. بودجه‌ای که باید در خدمت دانشجویان قرار گیرد و متعاقباً باعث ارتقای سطح علمی دانشگاه شود، صرف چه می شود؟چطور یک دانشجو باید دربرابر کوچک‌ترین اهمال یا تأخیری پاسخ‌گو باشد اما مسئولان دانشگاه که وظیفه‌شان رسیدگی به شرایط موجود و وضعیت دانشگاه است در برابر تأخیرها و عدم‌مسئولیت‌پذیری‌شان به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گو نیستند؟! به طور مثال اگر یک دانشجوی دکتری برای هر کدام از موارد آزمون زبان، آزمون جامع، پروپوزال و.... تأخیر داشته باشد، به طور خودکار در سامانه غیرمجاز می‌شود و باید جریمه بپردازد تا بتواند در ترم ثبت نام کند. اما جواب به یک درخواست آموزشی من در یکی از ترم های گذشته، 5 ماه طول می‌کشد و هر بار پی‌گیر درخواست می‌شدم، می‌گفتند به خاطر کرونا جلسات دیربه‌دیر تشکیل می‌شود. در حالی که جلسات اکثرا مجازی بوده‌است!من هرازگاهی در اخبار دانشگاه می‌بینم که وزارت علوم از دانشگاه بازدید داشته! اما چرا حتی یک بار در این بازدید ها از دانشجویان درباره وضعیت دانشگاه و خوابگاه‌ها سؤال نمی‌شود؟ چرا وزارت علوم هیچ‌وقت دربارۀ مدیریت دانشگاه‌ها از دانشجوها نظرسنجی نمی‌کند؟ آن‌ها اصلاً متوجه هستند که ما در چه شرایطی زندگی می کنیم؟ دانشگاه شریف موقع بودجه گرفتن از وزارت علوم، خودش را با دانشگاه‌های تراز اول دنیا مقایسه می‌کند ولی وضعیت خوابگاه‌هایش حتی با دانشگاهای شهرستان‌ها هم قابل‌مقایسه نیست. خوابگاه‌های ما اکثراً زمان ساخت‌شان حداقل به 40 سال قبل بر می‌گردد و به‌هیچ‌وجه اصول ساخت خوابگاه در آن‌ها رعایت نشده اما دانشگاه تنها کاری که می‌کند این است که هر چند سال یک بار این ساختمان‌ها را تعمیر کند».حال بگذارید بلافاصله و بدون هیچ‌ قضاوتی سراغ ویس پیاده‌شدۀ یکی از دانشجویان ارشد دانشگاه (که مورد بازبینی و ویرایش خود ایشان قرار گرفته‌است) که در صف انتظار خوابگاه مانده و موفق به دریافت اتاق نشده‌است، برویم:«سلام. بنده به‌رغم میل باطنی خود، پس از قبولی در مقطع ارشد در سال گذشته متأسفانه هنوز موفق به اخذ خوابگاه نشده‌ام. این موضوع از آن‌روست که با وجود تأکیدات زیاد دانشگاه و وزارت علوم، مبنی‌بر لزوم بازگشایی دانشگاه‌ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، هنگامی که دانشجویان خواستار حضور در دانشگاه می‌شوند و درخواست اخذ خوابگاه می‌کنند، با «اما و اگر»های فراوانی مواجه می‌شوند که توسط دانشگاه وضع شده و عملاً امکان حضور در دانشگاه را دشوار می‌سازد.دانشگاه از یک سو قوانین بسیاری را جهت حضور در خوابگاه وضع کرده‌است، که با وجود رعایت این قوانین، دانشجو هم‌چنان باید برای کسب حق مسلم خود (استقرار در خوابگاه) توجیهاتی گوناگون و بی‌ربط ارائه دهد. به‌طور مثال دانشجوی ارشد باید تعداد روزهای حضور در آزمایش‌گاه را چیزی در حدود 3 یا 4 روز به بالا ذکر کند و یا تصریح کند که به آزمایشگاه خاصی در دانشگاه نیازمند است. این نکته با بیانات قبلی مقامات وزارت علوم و دانشگاه شریف در تضاد است که خواستار حضور دانشجویان شده‌اند و حالا تنها دانشجویانی را می‌پذیرند که نیاز(!) به حضور در دانشگاه دارند. پرسش این‌جاست که اگر دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار بود برای حضور در دانشگاه و خوابگاه بهانه‌ای داشته باشند، چرا از همان لحظۀ اول، دانشگاه و وزارت‌خانه ادعا کردند که آن‌ها، خود خواستار حضورِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند؟ اگر این نهادها خواستار حضور دانشجویان هستند، چرا باید دوباره دلیل حضور دانشجو از وی پرسیده شود؟ چرا هیچ اعلامیۀ رسمی برای دانشجویان ارسال نمی‌شود که آن‌ها را از ارائۀ خوابگاه باخبر کند؟ به‌نظر می‌آید که دانشگاه در این موضوع سیاست «یک بام و دو هوا» را در پیش گرفته‌است. چه نیازی به ذکر علتِ حضور وجود دارد؟ آیا یک دانشجوی ارشد نیاز ندارد که حداقل یک بار استادش را از نزدیک ببیند؟! آیا نباید با مراجعه به کتاب‌خانه از منابع و پایان‌نامه‌ها بهره ببرد؟! به‌عنوان یک دانشجوی شهرستانی، بدون خوابگاه در تهران و با توجه به قیمت‌های بسیار زیاد اجاره و خرید خانه در آن شهر، هیچ راهی برای اسکان من و امثال من در آن‌جا وجود ندارد و دانشگاه عملاً امکان حضور ما را اگر نگوییم ناممکن، دست‌کم بسیار سخت کرده‌است! تمامی کارها بر دوش دانشجو افتاده و تنها راه پیش‌برد پایان‌نامه و سایر امورات پژوهشی از طریق منابع اینترنتی است که هر کسی در جهان به آن دسترسی دارد؛ پس وظیفۀ دانشگاه چیست؟ از یک سو با حذف یارانۀ غذا و خوابگاه، امکانات محیطی، فضای مطالعه و هرگونه حمایت دیگری از دانشجو مواجهیم و از سوی دیگر هیچ خبری از اعمال تخفیف در هنگام تسویه برای آزادسازی مدرک به گوش نمی‌خورد؛ و این یعنی دریافت هزینۀ تمام‌و‌کمالِ تمام امکاناتی که هیچ‌گاه در اختیار یک دانشجو نبوده‌است، توسط سامانۀ سجاد که هیچ انتقادی را نیز هیچ‌گاه پذیرا نبوده‌است. این یعنی دانشجو هیچ یارانه‌ای دریافت نکرده و بابت آن هزینه‌ هم باید پرداخت کند!با وجود تزریق دو دوز واکسن و آمادگی کامل برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی دانشگاه و خوابگاه، دانشگاه حاضر به بازگشایی یک یا دو عدد بیش‌تر از خوابگاه‌هایش نیست! تعداد محدودی از بلوک‌های خوابگاه باز است و برای کم‌تر هزینه‌کردن، از پذیرش دانشجوی خوابگاهی بیش‌تر، سر باز زده می‌شود. به گمان بنده مسئلۀ دانشگاهْ بودجه است، نه سلامت دانشجویان.تجربۀ شخصی بنده در فرآیند درخواست خوابگاه که حدود یک ماه پیش صورت گرفت به این شکل بود که در در پاسخ به درخواست بنده فرمودند: «به نظر می‌رسد که زمینۀ کاری شما نیازمند شبیه‌سازی است که امکان انجام آن در منزل وجود دارد، در صورت نیاز به استفاده‌ی حضوری از آزمایش‌گاه، مستندات خود را جهت بررسی ارائه دهید». پس به ادعای دانشگاه، دانشجوی ارشد با وجود تزریق واکسن و رعایت پروتکل، نیاز ندارد با استاد مراوده داشته و یا از امکاناتی هم‌چون کتاب‌خانه بهره‌مند شود و یا نیازی به استفاده از اینترنت دانشجویی‌اش برای دسترسی سریع‌تر به منابع ندارد و همه‌وهمه برعهدۀ جیب و توان دانشجو است! درست است که فعلاً توان‌مان به مقابله با دانشگاه نمی‌رسد اما هدف من این است که نمایان شود که کارها و ادعاهای پوچ دانشگاه بر ما عیان است و ما می‌فهمیم که دارند چه می‌کنند. شاید حضور همۀ دانشجویان به صورت هم‌زمان در این شرایط ممکن نباشد و این قابل‌درک است، اما هیچ تلاشی برای انجام راه‌های جایگزین نیز صورت نگرفته‌است؛ آیا نمی‌شد به‌صورت دوره‌ای به دانشجوها خوابگاه داد؟! آیا امکان نوبت‌بندی خوابگاه وجود نداشت؟چیز زیادی تا فارغ التحصیلی ما از دانشگاه باقی نمانده و از لحظه قبولی تاکنون، حتی یک بار دانشگاه را از نزدیک ندیده‌ایم. تنها چیزی که دیده‌ایم، خروار خروار ادعاست».حال بگذارید تا اطلاعات‌مان را با داده‌هایی که از طریق پرسش‌و‌پاسخ دوستان دانشجوی ساکن خوابگاه به‌دست آورده‌ایم تکمیل‌تر کنیم:یکی از سؤالات کلیدی ما این بود که آیا با افزایش ظرفیت‌ اتاق‌ها در طول مدت کرونا مواجه بوده‌اند یا خیر؟ که اکثر پاسخ‌ها مثبت بود. در کنار این سؤال پرسیدیم که مسئولین در قبال این افزایش ظرفیت و کاهش امکان رعایت پروتکل‌ها چه پاسخی به آن‌ها داده‌اند؟ پاسخ مسئولان خوابگاه این بوده که به علت واکسیناسیون، جمعیت اتاق‌ها افزایش یافته یا خواهد یافت. سؤال بعدی ما این بود که «آیا در خوابگاه شما اتاق‌های قابل‌سکونت، بازسازی‌شده و خالی از وسیله وجود دارد؟» و تمام پاسخ‌ها مثبت بود!به‌یاد بیاورید: دانشجوی ارشد ما که نتوانسته بود از ابتدای تحصیل در این مقطع، روی دانشگاه را ببیند، باوجود واکسیناسیون کامل، درخواست خوابگاهش رد شده‌بود. و حتی از عدم‌وجود امکان اسکان دوره‌ای یا موقت (هفته‌ای) شکایت داشت.باز هم اگر به‌یاد داشته‌باشید دانشجوی دکتری ساکن طرشت 2 این‌گونه به ما گفت: «...در خوابگاه طرشت 2 عملاً از 20 درصد ظرفیت خوابگاه‌ها برای اسکان استفاده می‌شود و اکثر ساختمان‌ها به بهانۀ تعمیرات یا به بهانۀ هزینه‌های اسکان، اصلاً باز نشده‌اند. مسئولین ترجیح می‌دهند تعداد بلوک‌های کم‌تری را باز کنند و بهانه می‌آورند که هزینۀ اسکان دانشجوها (با رعایت پروتکل‌ها و در اتاق‌های با ظرفیت کم‌تر) بالاست. ...»حال بیایید تا از مسئولان دانشگاه که گویا علاقۀ خاصی به «دودوتا چهارتا» دارند این‌گونه بپرسیم: اگر واکسیناسیون ایمنی ایجاد کرده و به همین علت شما ظرفیت اتاق‌ها را بالا برده‌اید و ضریب خطر برای زندگی در اتاق‌های دو و سه نفره را کم ارزیابی می‌کنید پس چرا از تمام ظرفیت خوابگاه و تمام اتاق‌های موجود و خالی از سکنه استفاده نکرده و درخواست بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی را با هزاران سخت‌گیری ذیل خطر ابتلا به بیماری کرونا رد کرده‌اید؟ و اگر سخت‌گیری شما ذیل خطر ابتلا به کرونا به‌جا است و بسیاری از دانشجویان شهرستانی که از پس تأمین مخارج مسکن در تهران برنمی‌آیند، باید با نداشتن خوابگاه بسوزند و بسازند، پس چرا از تمام ظرفیت و اتاق‌های خالی خوابگاه استفاده نکرده و جمعیت هر اتاق را کاهش نمی‌دهید تا خطر ابتلا به این بیماری که شهرستانی‌ها را خانه‌نشین کرده لااقل برای خوابگاهی‌ها به حداقل ممکن برسد؟آقای رئیس! دودوتا چهارتاست! شما که دم از شفافیت می‌زنید، بیایید و شفاف بگویید مشکل بیش از آن‌که کرونا و کمک به رفاه دانشجویان در این شرایط صعب باشد، کاهش هزینه‌هاست.برای آن‌که این تناقض روشن‌تر شود بگذارید به پرسش‌و‌پاسخ‌مان بازگردیم: ما از دانشجویان ساکن خوابگاه دربارۀ دشواری‌های روند درخواست خوابگاه پرسیدیم که اکثراً به پروسۀ طولانی و سخت آن اشاره کرده و از دردسرهای آن گفتند. احتمالاً پاسخ مسئولین در این مورد هم چیزی جز این نباشد که این روند سخت و طاقت‌فرسا به‌خاطر حفظ سلامت خود دانشجویان در برابر کرونا و جلوگیری از اسکان غیرضروری در خوابگاه است. ما برای این‌که این حسن‌نیت خیالی را برملا سازیم از دانشجویان پرسیدیم: «آیا موارد بهداشتی اعم از قراردادن وسایل ضدعفونی در سرویس‌ها، چک کردن سلامت دانشجوهای ساکن خوابگاه با استفاده از تب‌سنج و... رعایت می‌شود؟» بلااستثناء جواب‌ها منفی بود!هم‌چنین پرسیدیم: «آیا در خوابگاه شما اتاق قرنطینه وجود دارد؟ اگر خیر، درمورد موارد مشکوک چه اقدامی صورت می‌گیرد؟» که باز هم با پاسخ‌هایی از این قبیل مواجه شدیم: «خیر، اطلاعی ندارم»! دانشجویی که دارای علائم می‌شود یا باید هم‌اتاقی‌هایش و سایرین را درگیر کند یا باید به خانه بازگردد و خانواده را در دام بیماری گرفتار کند. دریغ از اتاقی برای قرنطینه!باز بیایید با یک سؤال به بازی موردعلاقۀ آقای رئیس یعنی دودوتا چهارتا بپردازیم: اگر این‌همه سخت‌گیری در روند درخواست خوابگاه انجام می‌شود و بسیاری از درخواست‌ها رد می‌شود چراکه سلامت دانشجویان در اولویت است، پس چرا در خوابگاه‌ها فارغ از افزایش تراکم اتاق‌ها، ساده‌ترین خدمات بهداشتی ارائه نمی‌شود؟ و اگر واقعاً نیاز به رعایت این موارد بهداشتی نیست، پس سخت‌گیری در تخصیص اتاق و اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای چیست درحالی‌‎که خوابگاه دارای اتاق‌های خالی است؟آری آقای رئیس بیایید دودوتا چهارتا صحبت کنیم، منتهی این‌جا تناقضی در کار است: گویا «چهار»های ما یکسان نیست. برای شما کاهش هزینه مسئله است و برای ما افزایش رفاه. دودوتا چهارتای شما و پرسش‌های شما اولویت کاهش هزینه را برای‌تان مطرح می‌سازد و دودوتا چهارتای ما و پرسش‌های ما افزایش رفاه.در هنگامۀ نگارش این سطور بود که آقای رئیس در نشست با دانشجویان برای کاهش یارانۀ غذا دودوتا چهارتایی خیلی ساده و البته مبتذل، مضحک و غیرعلمی کردند[1] که قطعاً بیش از این هم نمی‌توان از ایشان -نه به‌عنوان شخص حقیقی بلکه به‌عنوان شخص حقوقی- انتظار داشت. چراکه این ابتذالِ استدلال نه از حماقت بلکه برآمده از تضاد منافعی تاریخی و اجتماعی است. تضادی که در مسئلۀ خوابگاه و کرونا نیز آشکار است. ما در آیندۀ نزدیک به موضوع مشخص یارانۀ غذا و دودوتا چهارتای بازارمآبانۀ رئیس هم خواهیم پرداخت. اما حال بیایید به تناقض اصلی بازگردیم: «از یک سو دادوقال بازگشایی و از سوی دیگر ناله‌وفغان از کسری بودجه» همان‌طور که دیدیم این تناقض هم‌اکنون نیز گریبان‌گیر واقعیت کنونی خوابگاه و روندهای جاری حول آن است، اما برخلاف نظرورزی‌های مبتنی بر حدس‌وگمان که رفع این تناقض کلامی مسئولان را در گروی آن می‌بینند که واقعیتِ یک سویۀ این تضاد را به نفع سویۀ دیگر تکذیب کنند (یا بازگشایی ناممکن است یا کسری بودجه دروغ)؛ واقعیات جاری کنونی نشان می‌دهد این تناقض کلامی در واقعیت به وحدت عمل مسئولان در جهت مشخصی تبدیل می‌شود. وحدتی که در آن هر دو سویۀ این تناقض کلامی وجود دارند؛ هم بازگشایی و هم کسری بودجه: بازگشایی با طعم کاهش هزینه و خدمات رفاهی.دانشجوی تحصیلات تکمیلی‌ای که توان پرداخت هزینه‌های سنگین اسکان در تهران را ندارد، در مواجهه با شرایط سخت روند دریافت خوابگاه، اگر در نهایت موفق به دریافت خوابگاه شود باید با طعم تلخ زندگی دانشجویی در شرایط رفاهی و ایمنی نامناسب بسازد و دم برنیاورد. آری مرگ را در روند دریافت خوابگاه به او نشان می‌دهند تا به تبِ خوابگاه کرونایی و بدون امکانات مناسب راضی شود و این همان بذری است که در اکنون کاشته می‌شود. آیا سایر دانشجویان، در هر مقطعی، که اکنون ساکن خوابگاه نیستند می‌توانند انتظار اسکان با هزینۀ دانشجویی مناسب، خدمات رفاهی، ایمنی و یارانه‌های متناسب برای یک زیست دانشجویی مناسب یا حداقل مانند دوران پیشاکرونا را داشته‌باشند هنگامی‌که سویه‌های کنونی اختصاص خوابگاه و شرایط حاکم بر آن تماماً بیان‌گر حملۀ گسترده‌ای به رفاه دانشجویانی است که تمکّن مالی لازم برای اسکان در تهران را ندارند؟ پاسخ این سؤال برعهدۀ خود مخاطبی که صراحتاً جواب را از زبان رئیس دانشگاه دربارۀ یارانۀ غذا شنید.برای آن‌که دچار منطق بازاری رئیس نشویم و دقیقاً ماهیت و چرایی این میل شدید به کاهش هزینه و کاهش خدمات رفاهی و عامل آن، که کسری بودجه ذکر می‌شود را دریابیم، نیاز به تأمل و تحقیقی فراتر از سطح روندهای یک دانشگاه و حتی کل دانشگاه‌های کشور داریم که در این گزارش کوتاه از بازگشایی خوابگاه‌ها در دوران کرونا نمی‌گنجد. لزوم این تحقیق و تأمل از آن‌جاست که هر واکنش و مطالبه‌گری اگر مبتنی بر توضیح دقیقی از شرایط صورت نگیرد در بلندمدت در بی‌معنایی محض غرق خواهد شد و از آن حداکثر به‌عنوان یک خاطرۀ دیوانه‌وار یاد خواهد شد. در راستای تکمیل چنین تحقیقی از شما دانشجویان دغدغه‌مند دعوت می‌کنیم تا مواجهات و مشاهدات خود در خوابگاه‌ها و یا غیر از آن، درمورد کاهش خدمات رفاهی، سلب امتیازاتی که پیش‌تر تخصیص داده می‌شد و هرگونه تجربۀ مشابهی در این زمینه‌ها را با ما در میان بگذارید. انعکاس این گزارشات و نظرات، مبتنی بر درجات اهمیت‌شان، از وظایف ماست و مهم‌تر آن‌که این‌چنین گزارشاتی، ما و سایر دانشجویان را برای تشریح، تحلیل و توضیح مسائل و یافتن پاسخ‌ها راه‌نمایی خواهد کرد.این آغاز راه است، گشایش باب بحث است، آغاز جدالی است واقعی؛ این جدال نه فقط بر سر ارائۀ یک تصویر مشخص از واقعیت و نتیجه‌گیری نظری از آن، که بر سر خود واقعیت و جهت‌های تغییر آن در گرفته‌است و پیش خواهد رفت. پس بر ماست که حداقل به اندازه واقعیت رادیکال باشیم.کانال تلگرامی: @Moze_SUTتوئیتر: http://twitter.com/Moze_SUTایمیل: moze.sut@yahoo.comارتباط با ما از طریق تلگرام: @MozeAdmin[1] https://t.me/sharifdaily/8766 موضع موضع Fri, 03 Dec 2021 00:42:48 +0330