https://virgool.io/feed/@ProgCapitalism یادداشت‌هایی درباره کنش جمعی fa 2026-06-17 00:34:27 https://files.virgool.io/upload/users/88619/avatar/glZrya.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@ProgCapitalism https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-p1qkibnke9iz در دنیای امروز، غالباً وجود نهادهایی مثل «بانک مرکزی»، «بیمه سپرده» و «سیاستگذاری پولی» رو عوامل مسلّم و بدیهی بازارهای پول و سرمایه فرض می‌کنیم، اما دوره‌هایی در تاریخ وجود دارند که هیچکدوم از اینها وجود نداشتن. هواداران «بازار آزاد» معتقدند که میتونیم سیستم بانکداری‌ای تصور کنیم که در اون بانک مرکزی وجود نداره تا به بانکهای در بحران وام اضطراری بده یا توانایی وام‌دهی بانکها رو از طریق خرید و فروش اوراق قرضه و تزریق منابع پولی به سیستم بانکی تغییر بده، و بیمه‌ی سپرده‌ای هم وجود نداره تا از سپرده‌ی مردم در مقابل بحرانهای بانکی حفاظت کنه. ادعا میشه که «تمرکزدایی»، «آزادی انتخاب» و «رقابت» در عرضه‌ی پول نتایج بهتری نسبت به بانکداری مرکزی و سیاستگذاری پولی بدست میده. همونطور که نیروی رقابت در عرضه‌ی خودرو و پنیر و پوشاک و... کالای باکیفیت در اختیار مردم میذاره، چرا اجازه ندیم که همین نیرو «پول باکیفیت» به مردم عرضه کنه؟شواهد تاریخی مختلفی از «بانکداری آزاد» - نظام بانکیِ فاقد بانک مرکزی، مقررات احتیاطی، سیاست پولی و بیمه سپرده - وجود دارند که نتایج متنوع و ضد و نقیضی نشون میدن. در همین زمینه، هواداران بانکداری آزاد به تجربه‌ی «سوئیس» بین سالهای ۱۸۲۶-۱۹۰۷ اشاره میکنند که بانک مرکزی سوییس هنوز راه نیافتاده بود و بانکها اسکناس منتشر میکردن. گفته میشه که در این دوره تنها سه بحران بانکیِ محدود اتفاق افتاده و دارندگان اسکناسهای بانکی هیچ ضرر و زیانی متحمل نشدن و یک «فرانک» هم از دست ندادن.در مجموع، ثبات سیستم بانکی در این دوره به عنوان "موفقیت" بانکداری آزاد در تاریخ شناخته میشه. با اینحال مقالاتی وجود دارند که شواهد و قرائن این دوره رو با دقت بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که علیرغم ثبات نسبی سیستم، بانکها اسکناس "بیش از حد"ی منتشر کردند و نرخ ارز ضعیف شد. مضاف بر اینکه اسکناسهای متنوع بانکی "نقدشوندگی" ضعیفی داشتند و بازار پول چندپاره و فاقد انسجام بود.داستان از اینجا شروع میشه که بانکها بیش از «ذخایر فلز»شون (سکه‌های سپرده مردم) وام و اعتبار در قالب اسکناس منتشر میکردن و این اسکناسها بین مردم دست‌به‌دست میشد‌. هرکس این اسکناس رو در اختیار داشت می‌تونست به بانک مراجعه و درخواست تبدیل اسکناس به سکه کنه. حالا مشکلی که اوایل اون دوره وجود داشت این بود که هر بانکی اسکناس مخصوص خودش (با کیفیات و امضای خاص خودش) رو منتشر میکرد و این اسکناس صرفاً نزد بانک ناشرش قابل عرضه و تبدیل به فلز بود. این مسئله مانع "نقدشوندگی" اسکناسهای بانکی شده بود. هر اسکناس کیفیت و مختصات خاص خودش رو داشت و هر کدوم در یک منطقه‌ی خاص جغرافیایی رواج پیدا کرده بود. مثلا شهر الف یک اسکناس داشت و شهر ب یک اسکناس دیگه. در نتیجه اصطکاکهایی بین مبادلات اقتصادی بین مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد شد و مانعی در راه گسترش مقبولیت اسکناس بانکها بین عامه مردم بود. وضعیت طوری بود که اسکناسهای بانکی بیشتر نقش "ذخیره ارزش" داشتند تا اینکه ابزار پرداخت باشند.بانکها برای اینکه این مشکل رو حل کنن به مرور با هم توافقاتی کردن که اسکناسهای همدیگرو قبول کنن و با مراجعه‌ی دارنده‌ی اسکناس، اون رو به سکه تبدیل کنن. حتی برخی از بانکها تلاش کردند که ظاهر اسکناسهاشونو شبیه همدیگه کنن. نهایتاً دولت هم ورود کرد و بانکها رو ملزم کرد که اسکناس همدیگرو قبول و به سکه تبدیل کنن. این الزام با هدف افزایش کارآیی سیستم بانکی و افزایش "نقدشوندگی" اسکناسهای بانکی صورت گرفت.اما "استانداردسازی" و الزام تبدیل مشترک اسکناسهای بانکی یک مشکل جدید درست کرد. زمانی که مردم اسکناسها رو مشابه همدیگه به حساب بیارن و بتونن به هر بانکی برای تبدیل کردن اسکناسشون مراجعه کنن، این مسئله انگیزه‌ی انتشار بیش از حدّ اسکناس (بسیار بیشتر از ذخایر سکه) در بین بانکدارها ایجاد می‌کرد. بانکدارها میدونستن که اگر اسکناس زیادی منتشر کنن، دارندگان این اسکناسها به سراغ سایر بانکها برای تبدیل کردنشون به سکه میرن و لزوماً سراغ ناشر نمیان. در واقع، میتونستن هزینه‌ی ریسک‌پذیری و خلق بیش از حد پول رو به دوش سایر بانکدارها بندازن. این مسئله نهایتاً نرخ ارز سوییس رو تضعیف کرد و به نگرانی زیادی در بین اهالی سیاست و کسب‌وکار دامن زد.یک مشکل دیگه هم که وجود داشت این بود که زمانی که انبوه اسکناسها سراغ یک بانک که ناشرشون نبود میومد، اون بانک اسکناس رو به ناشر اصلی منتقل نمیکرد، بلکه از فرانسه سکه وارد میکرد تا بتونه پاسخگوی دارندگان اسکناس باشه. این مسئله مانع تنظیم و "دیسپیلین" رفتار بانکهایی میشد که بی‌مهابا اسکناس بیش از حد خلق کرده بودند. واردات سکه هم دوباره به نرخ ارز فشار می‌آورد. در نهایت مجموع این عوامل باعث شد که بانکداری آزاد جای خودش رو به بانکداری مرکزی بده. Collective Action Collective Action Thu, 21 Mar 2024 21:48:45 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-kg6rf9435r1p در اوایل دهه ۳۰ میلادی، «کاپیتالیسم» به تشنج افتاد. اسم این تشنج رو «رکود بزرگ» (Great Depression) گذاشتند. ماجرای رکود بزرگ از اواسط سال ۱۹۲۸ میلادی شروع میشه و با فروپاشی بازار سهام آمریکا در سال ۱۹۲۹ شدت میگیره. شوک فروپاشی بازار سهام، مردم رو ترغیب به بیرون کشیدن سپرده‌شون از بانکها و نگهداری پول نقد میکنه. نگهداری پول نقد به کاهش تقاضا برای کالا و خدمات کسب‌وکارها می‌انجامه‌. تقاضای کمتر به معنای درآمد کمتر برای کسب‌وکارهاست و درآمد کمتر برای کسب‌وکارها به معنای فشار به بانکهاییه که به این کسب‌وکارها وام دادن. در نتیجه بانکها به طور زنجیره‌وار ورشکست میشن و جریان وام و اعتباردهی به کسب‌وکارها مختل میشه.نکته جالبی که درباره رکود بزرگ وجود داره نگاه «اقتصاددانها» و «سیاستگذاران اقتصادی» به پدیده رکود اقتصادیه. در اون زمان دیدگاه رایج این بود که ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی یک پدیده طبیعیه. رکود اقتصادی به معنای تنبیه کسب‌وکارهاییه که در تخمین تقاضای آتی مشتریان برای کالای تولیدی سرمایه‌گذاری‌هاشون اشتباه کردن. در این بین «جوزف شومپتر»، اقتصاددان معروف نوآوری، در اون زمان گفته بود که رکود اقتصادی رو نباید به چشم «معضل» نگاه کنیم و دنبال مهار کردنش باشیم، چرا که رکود نوعی فرآیند تطبیق افراد و کسب‌وکارها با واقعیت‌هاست و اگر رکود رو به تعویق بندازیم بذر بحران بزرگتری در آینده کاشته میشه. اقتصاددان معروف دیگری که نظر مشابهی در اوایل رکود بزرگ داشت، فردریش فون هایک بود که در کتاب «تولید و قیمت‌ها» (۱۹۳۱) نوشت: "تنها راه پایداری که تمام منابع موجود [اقتصاد] رو مشغول به کار کنیم، اینه که همه‌چیز رو به زمان بسپاریم تا ساختار تولید رو به آرامی [با واقعیتهای جدید] انطباق بده."این نگاه که به «انحلال‌گرایی» (Liquidationism) معروفه، بین سیاستمداران هم رایج بوده (اگرچه مشخص نیس که این نگاه رو از اقتصاددانهایی مثل هایک و شومپتر الهام گرفتن یا نه). «هربرت هووِر»، رئیس جمهور آمریکای رکود بزرگ، سالها بعد در خاطراتش نوشت که در دولتش گروه بی‌تفاوتی به رهبری وزیر خزانه‌داری، «اندرو ملون»، بودند که میگفتند باید همه‌چیز رو به حال خودش رها کرد. رکود سموم بدن اقتصاد رو دفع میکنه و منابع اقتصادی رو از دست افراد نابلد به افراد بلده‌کار بازتخصیص میده.همچنین گفته میشه که دیدگاه «انحلال‌گرایی» در دولت وقت فرانسه هم رایج و غالب بوده. فرانسویها خاطره تلخی از تورم شدید دهه ۲۰ میلادی داشتن و به همین خاطر میترسیدن که سیاستهای انبساطی به نابسامانی ختم بشه. از نظر فرانسویهای اون زمان، رکود بزرگ خودش محصول خلق بیش از حد پول و اعتبار بانکهای مرکزی در دهه ۲۰ میلادی بوده که به تشویق سفته‌بازی شدید در بازار سهام انجامیده و زمینه‌ی انفجار بازار سهام رو مهیا کرد. در نتیجه بهتره ‌‌که اجازه بدیم کسب‌وکارهای بدهکاری که ریسک زیادی کردن ورشکست بشن (این دیدگاه فرانسوی خیلی شبیه نظریه چرخه تجاری مکتب اتریشه که مکانیسم نوسانهای ادواری اقتصاد رو توضیح میده).گفته میشه که کشورهایی که «استاندارد طلا» رو سریعتر منحل کردن و در نتیجه‌ش نرخ ارزشون رو تضعیف کردن، با سرعت بیشتری از رکود بزرگ خارج شدن. در این بین، «ژاپن» و «اسکاندیناوی» پیشتاز بودند. در عین حال، فرانسه‌ای که دیدگاه بی‌تفاوتِ "همه‌چی رو به حال خودش رها کن" داشت و دیرتر از بقیه‌ی کشورها استاندارد طلا رو منحل کرد، با سرعت کندتری از بحران خارج شد:همین مسئله رو در بین کشورهای آمریکای لاتین هم شاهد هستیم. کشورهایی که سیاست پولی و مالی فعال‌تری اجرا کردن (مثل مکزیک و برزیل)، با سرعت بیشتری از رکود خارج شدن. این کشورها با راه‌اندازی بانکهای دولتی، نظام مالیشون رو توسعه دادن. نقطه مقابلش «کوبا» هست که در اون زمان بانک مرکزی نداشت و پولش هم به دلار آمریکا متصل (peg) بود. در نتیجه توان سیاستگذاری پولی و مالی نداشت و در مهار رکود از خودش انفعال نشون داد. در نتیجه صنایعش منقبض شد و با سرعت کندی از رکود بیرون اومد. Collective Action Collective Action Sun, 10 Mar 2024 23:16:35 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9-kldrjajg83rl روزی که قرارداد تجارت آزاد مکزیک و آمریکای شمالی منعقد شد، چریکهای چپگرای مکزیکی (موسوم به زاپاتیستا) از اعماق جنگل لاکاندون بیرون اومدند تا به ضرب گلوله زندگی بومیان کشاورزِ ایالت چیاپاس رو از هجوم جهانی‌سازی در امان نگه دارند. چهار سال از فروپاشی بلوک کمونیست شرق می‌گذشت و کلاشنیکف مکزیکیها بزرگترین واکنش ضدکاپیتالیستی در معرکه‌ی داغ نئولیبرالیسمِ دهه‌ی ۹۰ رو به نمایش گذاشت.در سه دهه‌ی اخیر، مکزیک بسیاری از بنگاه‌های دولتی‌اش رو خصوصی کرد، تجارت خارجی‌اش رو آزاد کرد و شرایط اقتصاد کلان و تورمش رو به ثبات رسوند. با اینحال در سه دهه اخیر رشد ضعیفی تجربه کرده. بخشی از جامعه مکزیک از مدل اقتصادی کشور گریزانه و در تنگ‌دست‌ترین ایالت مکزیک، کشاورزان بومی اعلام خودمختاری و استقلال از جهانی‌سازی مکزیک کرده‌اند. سؤال اینه که چرا میوه‌های جهانی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به سفره‌ی تنگ‌دست‌ترین لایه‌های جامعه نرسیده؟اولین نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم اینه که مکزیک رشد ضعیفش رو با وجود "صنعتی" بودنش بدست آورده: برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، مکزیک محصولات فناور صادر می‌کنه و منابع طبیعی جای کوچکی در سبد صادراتی‌اش اشغال کرده. برخی علت رشد ضعیف مکزیک رو در عواملی مثل جرائم وسیع سازمان‌یافته، بخش وسیع غیررسمی در اقتصاد، کمبود سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت و سرمایه‌ی انسانی و یا دست‌اندازهای بوروکراسی در مسیر بخش خصوصی جستجو می‌کنند.این نگاه متعارف که نسبت به معضلات اغلب کشورهای در حال توسعه وجود داره بخشی از واقعیت رو بیان می‌کنه، اما قادر به توضیح رابطه‌ی عجیب رشد ضعیف اقتصاد مکزیک از یک سو و "پیچیدگی" فناورانه‌ی سبد صادراتی مکزیک در سوی دیگه نیست. کشف پاسخ این معما درسهای خوبی برای سایر کشورهای در حال توسعه میتونه به همراه داشته باشه.در تکمیل نگاه متعارف فوق، باید توجه داشته باشیم که نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات مکزیک از ارزش افزوده‌ی خارجی تشکیل شده. در سالهای قبل تقریباً تمام ماشین‌آلات و کالاهای الکترونیک مکزیک با سرهم‌بندی قطعات وارداتی آمریکا شکل گرفتند. در نتیجه، صادرات مکزیک نمیتونه به مثابه‌ی موتور محرک اقتصاد عمل کنه. بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲، صادرات مکزیک از ۱۳ درصد به ۳۰ درصد از حجم تولید رسیده، اما اقتصاد پابه‌پای صادرات رشد نکرده (نرخ رشد اقتصاد ۲.۶ درصد بوده).شکاف رشد صادرات و رشد اقتصادمشکل دیگر اینه که مکزیک در کم‌ارزشِ افزوده‌ترین سطح زنجیره‌ی جهانی تولید ارزش (مونتاژ) قرار داره که به شدت به هزینه‌ی نیروی کار حساس هست. در نتیجه، با ظهور اقتصادهای کم‌دستمزد در اقتصاد جهانی (مثل چین دهه‌ی ۲۰۰۰ یا ویتنامِ امروز) موقعیت کشور مونتاژکار در بازارهای صادراتی به خطر میوفته و مشاغل مونتاژ به کشورهای کم‌هزینه‌تر برونسپاری میشن. کشوری مثل مکزیک یا باید قطعات داخلی بیشتر یا پرارزش‌تری جایگزینِ واردات (داخلی‌سازی) کنه یا اینکه از مرحله مونتاژ به سمت سطوح پرارزش‌افزوده‌ترِ زنجیره‌ی تأمین (مثل برندینگ و طراحی محصول) حرکت کنه.معضل دیگه اینه که مکزیک حساب سرمایه‌اش رو آزاد کرده و سرمایه‌ی مالی خارجی در قالب وام و اعتبار، اوراق بدهی، و پورتفوی سهام آزادانه وارد به و خارج از کشور میشه.‌ در چنین شرایطی، بانک مرکزی مجبوره نرخ ارز رو باثبات نگه داره تا هزینه‌ی سرمایه‌ی خارجی افزایش پیدا نکنه. به این منظور، بانک مرکزی مکزیک نرخ بهره رو در سطح بالایی تعیین کرده که بسیار بیشتر از رشد صفر درصدیِ درآمد ملّیه. در نتیجه وام‌گیری به جهت سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی برای کسب‌وکارها نداره و تقاضا در اقتصاد ضعیف شده.رکود تقاضا در مکزیکافزایش نرخ بهرهثبات بیش از حد نرخ ارز در مکزیک به "تقویت" نرخ ارز انجامیده و در نتیجه‌ش تولید صنعتی مکزیک توانایی رقابتش با کالای خارجی رو از دست داده. همچنین، دولت سیاست فعال بودجه‌ای ضدرکودی اجرا نمیکنه تا مبادا تورم و نرخ ارز افزایش پیدا کنه. فقدان سیاست فعال پولی (در نتیجه‌ی آزادسازی حساب سرمایه) + انفعال سیاست بودجه‌ای تنها با هدف جلوگیری از انتظارات تورمی در بازار ارزه تا هزینه‌ی سرمایه خارجی افزایش پیدا نکنه، اما این سیاست سطح تقاضای کالا و خدمات در اقتصاد رو ضعیف نگه داشته و در نتیجه‌اش رشد هم ضعیف باقی مونده.آزادی حساب سرمایه (آزادی ورود و خروج سرمایه) با تشویق ورود گله‌وار سرمایه به کشور، نرخ ارز رو تقویت و رقابت‌پذیری صنعت رو تضعیف میکنه و در عین حال با فرار گله‌وار سرمایه هم کشور رو به بحران ارزی میکشونه. بانک مرکزی هم در واکنش به فرار سرمایه نرخ بهره رو به شدت افزایش میده. در نتیجه، میشه گفت که آزادی تحرّک سرمایه‌ی مالی دو نرخ کلیدی اقتصاد (نرخ ارز و نرخ بهره) رو بی‌ثبات می‌کنه و بی‌ثباتی این نرخها توانایی محاسبه اقتصادی در بخش خصوصی (برآورد دقیق سود و هزینه سرمایه‌گذاری) رو از کار می‌اندازه. Collective Action Collective Action Thu, 01 Feb 2024 04:10:19 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-feypioongbj7 صبحی که پایان جنگ جهانی دوم از رادیوها پخش شد، تمدن زخمی اروپا زیر آوارهای جنگ چشم باز کرد. بیش از شصت میلیون نفر کشته شده بودند، هفتاد و چهار درصدِ راه‌ها و جاده‌ها و پنجاه‌ویک درصد خطوط آهن غیرقابل استفاده شده و ماشین‌آلات کارخانه‌ها از کار افتاده بودند. گرسنگی، تورم و ناآرامیهای اجتماعی رو به گسترش بود و کمونیست‌ها اعتصابات کارگری رو تحریک می‌کردند.آمریکاییها از ترس گسترش کمونیسم، تصمیم گرفتند که حجم زیادی سرمایه به اروپا تزریق کنند. این سیاست که با عنوان "برنامه مارشال" شناخته می‌شه، ۱۳۰ میلیارد دلار به هفده کشور اروپای غربی و جنوبی کمک بلاعوض کرد. بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱، اروپا به کمک این برنامه تونست تولید اقتصادش رو به سطح پیش از جنگ بازیابی کنه، اما مشکل جدی‌تری که داشت این بود که "بهره‌وری" صنایعش شکاف عمیقی نسبت به بهره‌وری آمریکا داشت.یکی از مهمترین کمکهای آمریکا در اون زمان، برنامه‌ی صادرات «دانش مدیریتی» به اروپا بود که با عنوان برنامه‌ی بهره‌وری شناخته و بین سالهای ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۸ اجرا میشه. این برنامه موضوع مقاله‌ی جدیدیه که در جورنالهای معتبر اقتصادی (NBER و AER) منتشر شده. این مقاله تونسته ادبیات اقتصادی جنگ جهانی و سیاست صنعتی رو از یک فرآیند سختگیر داوری عبور بده و به همین خاطر ارزش و اعتبار دوچندانی به این ادبیات بخشیده.اولین نکته مقاله اینه که دولت آمریکا تورهای متعدد مسافرت مدیران کسب‌وکار آلمان، فرانسه و ایتالیا به کشور رو تأمین مالی می‌کنه تا در کارخانه‌های آمریکا حضور پیدا کنن و دانش پیشرفته‌ی مدیریتی (اعم از چیدمان ابزار کارخانه، جابجایی مواد اولیه، طراحی محصول و..) رو از شرکتهای بهره‌ور آمریکایی یاد بگیرن.نکته دیگه اینه که گزارشهای نهادهای سیاستی آلمان و فرانسه و ایتالیا تصویر خوبی از خروجی کار نشون میدن. مثلاً نهاد فرانسوی در سال ۱۹۵۷ گزارش میده که اگر با همین سرعت بهره‌وریمون به کمک برنامه‌ی آمریکا رشد کنه، طی ۱۲ تا ۱۵ سال استاندارد زندگی فرانسویها رشد ۱۰۰ درصدی تجربه می‌کنه. گزارش سیاستی ایتالیا هم میگه که کمکهای فنی آمریکا کارآمدترین کمک به افزایش بهره‌وریمون بوده که آمریکا تا الان بهمون داده و حتی اهمیت این کمک فنی بیشتر از کمکهای پولی و مالی بوده.علاوه بر دانش مدیریتی، آمریکا سرمایه‌هایی به شرط خرید ماشین‌آلات آمریکایی به اروپا کمک می‌کرد تا تجهیزات کارخونه‌های اروپایی بروزرسانی بشن. ماشین‌آلات آمریکایی بهره‌وری بیشتری نسبت به ماشین‌آلات اروپا داشتند. در صنعت نوشیدنی، ماشین‌آلات بطری‌شوی آمریکایی در یک دقیقه می‌تونست تا ۲۰۰ بطری رو شست‌وشو و ضدعفونی کنه، در حالی که ماشین‌آلات اروپایی در سه دقیقه توان شست‌وشوی ۵۰ بطری داشت و ضدعفونی هم نمی‌کرد.آمارهای رشد بهره‌وری نشون میده که بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲ که اروپا داشت از زیر آوارهای جنگ بلند می‌شد و زیرساختهاش رو بازسازی می‌کرد، میانگین بهره‌وری رشد ۰.۸۵ درصدی داره و آمریکا هم ۲.۶ درصد رشد داره. اما بین سالهای ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۸ (که برنامه بهره‌وری اجرا میشه)، رشد بهره‌وری اروپا به ۳ درصد جهش میکنه و آمریکا ۲.۵ درصد رشد میکنه. علاوه بر اینها، در طول یک سال که مدیران کسب‌وکار بعد از تکمیل تور کارآموزی آمریکا به کشور برمی‌گشتن و شروع به کار می‌کردن، شرکتهاشون رشد ۲۵ درصدیِ بهره‌وری ثبت می‌کردن و این رشد بهره‌وری بدون افزایش سرمایه‌ی فیزیکی شرکتها حاصل شده بود.جهش بهره‌وری بنگاه‌های ایتالیا در زمان شروع برنامه انتقال فناوری آمریکایکی دیگر از کشورهای جنگ‌زده‌ای که در اون دوره مورد حمایت فنی و مالی آمریکا قرار گرفت ژاپن بود (که موضوع مقاله‌ی نامبرده نیست). در روزهای پساجنگ جهانی، با حمایت دولت آمریکا نهادی به نام "مرکز بهره‌وری ژاپن" شکل می‌گیره که فن‌شناسانی به آمریکا اعزام می‌کرد تا دانش مدیریتیِ بهره‌ورتر آمریکا رو یاد بگیرن و در عین حال، متخصصانی رو هم از آمریکا دعوت می‌کرد تا در بین اهالی کسب‌وکار ژاپن سمینارهای آموزشی برگزار کنند. یکی از این متخصصان آمریکایی، پرفسور "ادوارد دمینگ" بود که با سخنرانیهاش انقلاب مدیریت کیفیت و "جنبش بهره‌وری" رو در ژاپن کلید زد. ژاپنیها به مرور با استفاده از این دانشهای واردشده کیفیت تولیداتشون رو ارتقا دادند و دانش مدیریتی منحصربفردی به نام "سیستم تویوتا" شکل دادند. سه دهه بعد که صنعت خودروی آمریکا در معرض فروپاشی بود، آمریکاییها دست به دامن تویوتا شدند تا فناوری منحصربفردش رو یاد بگیرن (یعنی فناوری‌ای که سه دهه قبل با کمک همون آمریکا در ژاپن ریشه دوونده بود!)در مجموع، طرح انتقال فناوری آمریکا در دهه‌ی ۵۰ میلادی نمونه موفقی از سیاست صنعتی فراملّی شناخته میشه که اروپا و ژاپنِ جنگ‌زده رو روی ریل رشد مجدد انداخت. Collective Action Collective Action Sat, 23 Dec 2023 00:57:43 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-kxd0eyhooses در پاییز سال ۲۰۰۱، «بوئنوس آیرسِ» آرژانتین در آتش شورش خیابانی می‌سوخت و پلیس ضدشورش هم با ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور تلاش می‌کرد شعله‌های شورش رو آروم کنه. آرژانتین در بزرگترین بحران اقتصادیِ معاصرش دست‌وپا می‌زد. بیکاری سر به فلک گذاشته بود، مغازه‌ها غارت می‌شدند و سپرده‌گذارها به بانکهای ورشکسته هجوم می‌بردند.در سال ۱۹۹۱، ده سال پیش از این اتفاقات، وزیر اقتصاد آرژانتین به نام «دومینگو کاوالو» یک راه میانبر برای مهار ابرتورم مزمن آرژانتین پیدا کرد: قرار شد که «دلار آمریکا» پشتوانه‌ی پول ملّی آرژانتین (پزو) قرار بگیره و هر پولی که در اقتصاد منتشر می‌شه، الزاماً پشتوانه‌ی صددرصدیِ دلاری داشته باشه. در نتیجه، بانک مرکزی دیگه نمی‌تونست به‌دلخواه حجم پول رو - مثلاً، برای پوشش کسری بودجه‌ی دولت - افزایش بده و تورم رو تشدید کنه. از این طریق، توان "سیاست پولی" بانک مرکزی از بین رفت و ظرفیت ایجاد کسری بودجه‌ی دولت هم محدود شد.علاوه بر این، کاوالو معتقد بود که باید عرضه‌ی پول در اقتصاد از انحصار پزو خارج بشه و آحاد جامعه مختار باشن که در مبادلات اقتصادی‌شون، از پزو یا دلار استفاده کنند. کاوالو در کتابش این رویکرد رو متأثر از خوانشی که از آثار هایک در زمینه‌ی "انحصارزدایی" پول داشت ذکر میکنه.در دهه‌ی ۹۰ میلادی، این نظام پولی به خوبی تونست تورم آرژانتین رو به صفر میل بده. حجم پول در اقتصاد وابسته به جریان سرمایه‌ی مالیِ بین‌المللی شده بود و افزایش/کاهش اعتبار بانکی همگام با افزایش/کاهش ورود سرمایه‌ی مالی (در قالب اوراق بدهی، سپرده بانکی، پورتفولیوی سهام) شده بود.تا سال ۱۹۹۴، اقتصاد آرژانتین رشد خوبی تجربه می‌کرد تا اینکه بحران اقتصادی مکزیک در اون سال، سرمایه‌‌ی بین‌المللی رو به چشم‌انداز اقتصاد آمریکای لاتین بدبین کرد و به دنبالش اقتصاد آرژانتین از کاهش ورود سرمایه آسیب دید. در چنین موقعیتی، «صندوق بین‌المللی پول» (آی‌اِم‌اِف) با وام سنگینی که به آرژانتین داد، اقتصاد کشور رو روبه‌راه کرد و دوباره جریان سرمایه‌ی بین‌المللی برقرار شد.اما دیری نپایید که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره‌اش رو در ۱۹۹۵ افزایش داد و دوباره جریان سرمایه‌ی بین‌المللی تضعیف شد (البته نه به شدت قبل). اتفاق بدتر هنوز نرسیده بود؛ در سال ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸، آسیای شرقی (تایلند، کره، مالزی اندونزی) دچار بحران شد و بعدترش هم اقتصاد روسیه به بحران خورد. از این لحظه بود که سرمایه‌ی مالی بین‌المللی کاملاً به اقتصادهای "نوظهور" بدبین شده بود و جریان ورودش به کشورهای در حال توسعه (از جمله آرژانتین) متوقف شد. صندوق بین‌المللی پول دوباره با وامهاش به کمک آرژانتین اومد، اما اقتصاد کشور دیگه رونق قبل رو پیدا نکرد و در سراشیبی رکود افتاده بود‌‌.آرژانتین استقلال سیاستگذاری پولی‌اش رو از دست داده بود و نمی‌تونست به سیستم بانکی وام اضطراری بده. در اینجا پشتیبانی مالی آی‌ام‌اف بود که از بحران بانکی جلوگیری کرد (اگرچه کمکی هم به رونق نکرد). از اون بدتر اینکه دولت نمی‌خواست مخارجش رو بیش از درآمدش (کسری بودجه) افزایش بده تا تقاضا رو سر پا نگه داره و جلوی سقوط آزاد اقتصاد رو بگیره. دولت در جهت افزایش درآمد و کاهش مخارجش (انقباض بودجه‌ای) تلاش می‌کرد تا آی‌ام‌اف رو مجاب کنه وام بیشتری بهش بده و در عین حال به بازارهای تأمین مالیِ بین‌المللی هم سیگنال بده که دولت انضباط مالی داره و شایسته‌ی دریافت وام هست. اما این سیاست بودجه‌ای صرفاً رکود اقتصادی رو تشدید کرد. بین سالهای رکودیِ ۱۹۹۸ - ۲۰۰۱، حجم پول مداوماً کمتر می‌شد و سیستم پولی کاوالو امکان تحریک تقاضا رو به دولت و بانک مرکزی نمی‌داد. در این لحظه بود که جرقه شورش خیابانی در آرژانتین روشن شد.این برهه به خوبی مشکل تاریخی اقتصاد آرژانتین رو به ما نشون می‌ده: با آزادسازی حساب سرمایه، مقادیر زیادی سرمایه‌ی مالی (در قالب اوراق بدهی دولت و بخش خصوصی، سپرده‌ی بانکی و پورتفولیوی سهام) وارد اقتصاد می‌شه، یکدفعه با کوچکترین خبر منفی یا افزایش نرخ بهره‌ی جهانی و... جریان سرمایه متوقف میشه، به دنبالش بحران ارزی و بانکی میاد، و جهش نرخ ارز هم هزینه‌ی بدهی خارجی دولت رو دوچندان می‌کنه.از گذشته، دو نوع «وابستگی» اقتصاد آرژانتین رو متلاطم و حتی متلاشی کرده: وابستگی به صادرات کالای خام و وابستگی به جریان سرمایه‌ی بین‌المللی.کالاهای خام نوسان قیمتی دارند و این نوسانها مانع رشد پایدار اقتصادی و مهار تورم می‌شن. این نوسانها درآمد ارزی کشور رو هم بی‌ثبات می‌کنه و دولت توانایی بازپرداخت بدهی خارجی رو از دست میده. جریان سرمایه‌ی بین‌المللی هم پرنوسانه و با ورود و خروج گله‌وارشون اقتصاد رو به بحران می‌کشونن (در لینک آبی مکانیسمش کامل توضیح داده شده).در دولت محافظه‌کارِ «مائوریسیو ماکری» (۲۰۱۵ - ۲۰۱۹) هم دوباره اجازه‌ی ورود گله‌وار سرمایه‌ی مالیِ خارجی داده شد و ناگهان با افزایش نرخ بهره‌ی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۸، جریان ورود سرمایه متوقف شد و آرژانتین به بحران ارزی کشیده شد. حدود نیمی از این سرمایه‌های خارجی هم به استقراض بخش خصوصی آرژانتین تعلق داشت (مشابه‌ی دهه ۹۰). در چنین شرایطی، وامهای آی‌ام‌اف به داد کشور بحران‌زده می‌رسن اما این وامها به شرط "ریاضت اقتصادی" و انقباض بودجه‌ای داده می‌شن که این سیاستها رکود رو تشدید می‌کنه.برای اینکه کشوری به سرمایه‌ی مالیِ خارجی "اعتیاد" و وابستگی پیدا نکنه، بهتره که «مصرف» رو در اقتصاد کاهش بده تا بواسطه‌ی این صرفه‌جویی سرمایه‌ و پس‌اندازی حاصل و صرف افزایش «سرمایه‌گذاری» بشه، و این یعنی «افزایش سرمایه‌گذاری» به قیمت «کاهش مصرف». این کاهش مصرف هم اول از همه باید از خود دولت شروع بشه که بودجه‌اش رو از خرید کالای مصرفی (مخارج جاری) به خرید کالای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری) بازتخصیص بده و کسری مداوم بودجه‌اش رو هم کاهش بده. همچنین، لازمه که نرخ ارز "ضعیف" نگه داشته بشه تا محصولات اقتصاد با توان رقابتی بیشتری صادر بشن و ارز حاصل از توسعه‌ی صادرات، جای سرمایه‌ی مالی خارجی رو پر کنه.منابع:http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0046-001X2006000100001https://sigloxxieditores.com.ar/libro/historia-economica-de-la-argentina/https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-01/can-argentina-dollarize-brad-setser-council-on-foreign-relations-discusses?sref=pKfngeVkمارادونا و چگوارا، چهره‌های معروف آرژانتین Collective Action Collective Action Wed, 06 Dec 2023 01:18:22 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-tolln9ok4tln در جریان رقابت انتخابات ۱۹۸۰، رونالد ریگان در جمع کارگران کارخونه‌ی خودروسازی «کرایسلر» که به مرز ورشکستگی کشیده شده بود، میگه که باید جلوی غرق شدن صنعت خودرو در "سیلاب" واردات خودروهای ژاپنی رو بگیریم، و اگه ژاپن صادرات خودروهاش به بازار آمریکا رو محدود نکنه با اهرم «حمایت‌گرایی» (محدویتهای گمرکی) جوابش رو میدیم. موضع‌گیری ریگان یک انحراف صریح از رتوریک «بازار آزادی/دولت‌ستیزانه»ای بود که همیشه از بلندگوی سخنرانیهاش شنیده می‌شد و تنور معرکه‌ی نوظهور "نئولیبرالیسمِ" دهه‌ی ۸۰ رو گرم نگه می‌داشت.یک سمت ماجرا، ژاپنی قرار داشت که مشابه چینِ چند سال پیش، در اولین روزهای پساجنگ جهانی (دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی) "بنجل"ترین کالاها رو صادر می‌کرد‌ و در دهه‌ی ۷۰ به چنان سطحی از کیفیت رسید‌ که صنعت خودروی آمریکا رو غرق سیلاب خودروهای جمع‌وجور، کم‌مصرف و مقرون‌به‌صرفه‌ش کرده بود. برخی از صنایع ژاپنی به قدری تولید کم‌کیفیتی عرضه می‌کردن که اسم و اعتبار ژاپن در بازار آمریکا لکه‌دار شده بود و عملاً دولت ژاپن مجبور شد که قانون نظارت بر کیفیت صادرات رو در ۱۹۵۷ تصویب کنه.داستان ظهور خودروی «جمع‌وجور»، «کم‌مصرف» و «مقرون‌به‌صرفه» ژاپنی، داستان تزلزل پایه‌های سیستم «سازش طبقاتی» در آمریکاست که در روزهای رکود بزرگ دهه‌ی ۳۰ میلادی و با حمایت سیاسی دولت روزولت، در قالب اتحادیه‌ی قدرتمند و فراگیر کارگران خودروسازی (UAW) ظهور کرد. در روزهای پساجنگ جهانی، کارگران خودروسازی دستمزدی بیشتر از میانگین دستمزد بخش صنعت می‌گرفتند و فاصله دستمزدشون هم سال به سال بیشتر می‌شد، اگرچه رشد بهره‌وریشون تفاوت بارزی با بهره‌وری میانگین صنعت نداشت. سه خودروساز بزرگ (جنرال موتورز، فورد، کرایسلر) در یک بازار انحصار چندقطبی، «رانت اقتصادی» هنگفتی از قدرت انحصاریشون در می‌آوردند و بخشی از این رانت رو در قالب حقوق و دستمزدهای خوب با کارگران تقسیم می‌کردن.افزایش نسبت دستمزد کارگران خودروسازی به بهره‌وریشون با سرعتی بیشتر از میانگین صنعت، به مرور "مزیت هزینه‌ایِ" صنعت خودروی آمریکا در مقابل صنعت ژاپن رو تحلیل برد. در دهه‌ی ۷۰ میلادی، دو شوک نفتیِ ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، مصرف‌کنندگان رو به سمت خودروهای کم‌مصرف و مقرون‌به‌صرفه جذب کرد. اینجا بود که "مزیت رقابتی" ژاپن در خودروسازی بروز پیدا کرد. فروش خودروهای کم‌مصرف ژاپنی چنان جهشی کرد که پایه‌های صنعت خودروی آمریکا رو به لرزه در آورد.مشکل اینجا بود که خودروسازهای آمریکا از گذشته بر خودروهای بزرگ پرمصرف (که حاشیه سود خوبی داشت) تمرکز کرده بودند و در دنیای جدیدی که نفت و بنزین گرون شده بود، عرصه رو به ژاپن - که برندسازی و شبکه‌ی بازاریابی مستحکمی در بازار خودروهای کوچک توسعه داده بود - باختند. صنعتی که همیشه سودی بیشتر از میانگین صنعت در می‌آورد و ثبات نسبی تجربه می‌کرد، نرخ سودش سقوط کرد و با زیان ۶.۲ میلیارد دلاری روبرو شد.با روی کار اومدن دولت ریگان، با دولت ژاپن مذاکراتی شد تا «سهمیه‌بندی صادرات» خودرو اعمال کنه و از این طریق فروش خودروهای آمریکایی رونق بگیره. این مسئله به خوبی نشون میده که سیستم "سازش طبقاتی" (که در صنعت خودروی آمریکای پسا-جنگ به خوبی تجلی داشت) در مقابل شوکهای غیرمنتظره‌ی بیرونی به راحتی متزلزل میشه. این سیستم در شرایط «ثبات نسبی» که مشخصه‌ی یک «بازار انحصار چندقطبی»ه (Oligopoly) امکان تداوم داره. در این نوع بازار، تولیدکننده‌های محدودی فعالند که با همدیگه «رقابت قیمتی» نمی‌کنند، چرا که می‌ترسند این رقابت به «جنگ قیمتی» بیانجامه و جنگ قیمتی هم حاشیه‌ی سودشون رو تحلیل ببره و به ورشکستگی منتهی بشه. به همین خاطر، فعالان این بازار به «رقابت کیفیتی» گرایش دارند و سود حاصل از قدرت انحصاریشون رو به ارتقای کیفیت - در ازای بالا نگه‌داشتن قیمت محصول - اختصاص می‌دن و البته کارگرانشون هم از سود حاصل از قدرت انحصاریِ بنگاه منفعت می‌برند.ظهور ژاپن با خودروهای کم‌مصرفِ مقرون‌به‌صرفه، ثبات بازار انحصاری خودروی آمریکا رو بر هم زد و "هماهنگی طبقاتی" در صنعت خودروی آمریکا رو متزلزل کرد. دولت ریگان با سیاست سهمیه‌بندی وارداتِ خودروهای رقابت‌پذیر ژاپنی، تلاش کرد که ثبات رو به سیستم برگردونه و زمان اضافه‌ای برای بازیگران بازار خودرو بخره تا خودشون رو با واقعیتهای جدید اقتصاد جهانی انطباق بدند. به مرور زمان، نرخ سرمایه‌گذاری خودروسازها رشد کرد، ظرفیتهای معطل تولید صنعت به چرخه‌ی فعالیت برگشت، بهره‌وری بهبود پیدا کرد و خطوط تولید به سمت ساخت خودروی جمع‌وجور و کم‌مصرف تغییر جهت داد.یکی از مهمترین ثمرات سیاست تجاری ریگان، تقویت انگیزه‌ی خودروسازان ژاپنی به سرمایه‌گذاری در آمریکا بود، چرا که اگر ژاپنیها خودروشون رو در داخل آمریکا می‌ساختند از محدودیت سهمیه‌بندی معاف می‌شدند. در این دوره شرکت تویوتا (که کارآمدترین کارخونه‌ی خودروسازی جهان رو داشت) با جنرال موتورز وارد سرمایه‌گذاری مشترک شد و از این مسیر دانش منحصربفرد فنی، سازمانی و مدیریتی تویوتا (که به "سیستم تولید تویوتا" مشهور بود) به جنرال موتورز منتقل شد. تویوتا ناکارآمدترین کارخونه‌ی جنرال موتورز که دچار غیبت مکرر نیروی کار، کارشکنی و اعتراضات کارگری و.. شده بود رو به بهترین کارخونه‌ی جنرال موتورز تبدیل کرد. در دهه‌های بعد، جنرال موتورز دانشی که از همکاری با تویوتا یاد گرفته بود رو به منصه‌ی ظهور رسوند.در عین حال، ادغام بازار ایالات متحد و کانادا هم خودروسازها و قطعه‌سازهای ژاپنی رو به سرمایه‌گذاری در آمریکای شمالی ترغیب کرد. آمریکا و کانادا طبق مذاکرات و توافقاتی در ۱۹۶۵، مقررات «شرط محتوای ساخت داخل» و «واردات آزاد قطعه به شرط صادرات محصول نهایی» تعیین کردند. خودروسازهای فعال در این بازار در صورتی از مشوقها و معافیتهای گمرکی برخوردار می‌شدند که بخشی از نهاده‌ها و قطعات تولیدشون رو از تأمین‌کننده‌های درون آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا) تأمین می‌کردند. در نتیجه، قطعه‌سازهای ژاپنی در آمریکای شمالی سرمایه‌گذاری کردند تا مشمول معافیتها بشن. Collective Action Collective Action Fri, 24 Nov 2023 05:33:01 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-lk0r93kjfphc داوود بن گوریون، بنیانگذار کشور اسرائیل، زمانی گفته بود که "اگر در اسرائیل می‌خواهید «واقع‌گرا» (رئالیست) باشید، باید به «معجزه» اعتقاد باشید...کسی که به معجزه اعتقاد ندارد، واقع‌گرا نیست." هشتاد سال پیش، هیچ واقع‌گرایی تصور نمی‌کرد که از شخمهای کشاورزان یهودی بر زمینهای کوچک اشتراکی ("کیبوتص")، اقتصادی روئیده بشه که از مراکز پژوهش و توسعه‌ی شرکتهای فراملّی میزبانی کنه.بعد از استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸، گروهی از کارشناسان بانک جهانی در گزازشی از وضعیت اسراییل نتیجه گرفتند که این کشور هیچ چشم‌انداز روشنی از توسعه‌ی اقتصادی نداره و بعیده که به چیزی بیش از وبال گردن خزانه‌ی غرب تبدیل بشه. این توصیف مشابه نتیجه‌گیری سازمان توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا از وضعیت کره‌ی جنوبی در دهه‌ی ۵۰ میلادی بود که این کشور رو به «چاه ویلِ» کمکهای آمریکا تشبیه کرد.در سالهای بعد، اقتصاد اسرائیل با سرعتی مشابه "ببر"های آسیای شرقی (کره و تایوان) رشد کرد، یک بحران تراز پرداختهای ارزی در میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ میلادی رو پشت سر گذاشت، بحران بانکی - ابرتورمی در دهه‌ی ۸۰ رو مهار کرد و بعد از قرارگیری مجددش روی ریل رشد پایدار، از تله‌ی درآمد متوسط نجات پیدا کرد و به جمع کشورهای پردرآمد پیوست.اما تصویری که از «اسرائیل» در ذهنها نقش بسته نه توسعه اقتصادی که جنگ و ترور و اشغالگریه. با وجود غنای سرشار تاریخ توسعه اقتصادی اسرائیل، ادبیات «توسعه» و سیاست صنعتی توجهی به «ببر پنهان خاورمیانه» نداره. به دید نگارنده، ضمن محکوم کردن بسیاری از اقدامات دولت اسرائیل که حتی درون خودِ اسرائیل هم مخالفان جدی داره (جالبترینش انتقادات تند عوفر کسیف، نماینده مجلس اسرائیل)، باید گرد و غبار جنگ و اشغال رو از چهره‌ی اسرائیل کنار بزنیم تا پیشینه‌ی درخشان توسعه‌ی اقتصادی این کشور رو پیدا کنیم.اسرائیلِ نوظهور هم شبیه بسیاری از کشورهای جهان سوم دهه‌ی ۵۰، توسعه‌ی اقتصادی‌اش رو با سیاست «جایگزینی واردات» و حمایتهای سنگین گمرکی از صنایع داخلی شروع کرد. نکته منحصربفرد توسعه‌ی اسرائیل، نقش محوری «سازمان کارگران اسرائیل» (Histadrut) در اقتصاد این کشوره. این سازمان که در اون زمان بیش از ۸۰ درصد کارگران اسرائیل رو تحت پوشش قرار می‌داد، از پیشگامان پروژه‌ی دولت‌سازی اسرائیل بوده و بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ اسرائیل (از خدمات بگیرید تا صنعت و بانکداری) رو در مالکیت داشت. گفته می‌شه که اسرائیل قوی‌ترین و فراگیرترین جنبش کارگری به رهبری سازمان Histadrut رو در جهان بلوک غرب داشته.حضور این سازمان یک خاصیت منحصربفرد به بازار اسرائیل بخشید که در سایر کشورها وجود نداشت. بنگاه‌های این سازمان که به عنوان «بخش کارگریِ» اقتصاد اسرائیل شناخته می‌شدند، رقیب قدرتمندی برای «بخش خصوصیِ» کشور بودند و با وجود حمایتهای سنگین گمرکی، بازار داخلی رو «رقابتی» نگه داشته بودند. این نیروی رقابت هم باعث می‌شد که بخش خصوصی رانتهای اقتصادی دولت (مثل حمایت گمرکی، وام یارانه‌ای و معافیتهای مالیاتی) رو به نحو احسن بکار ببنده و از این حمایتها "سوءاستفاده" نکنه.همچنین، سازمان کارگران اسرائیل فلسفه‌ی متفاوتی با بخش خصوصی داشت. این سازمان تمام سود شرکتهاش رو صرف سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه‌ی کسب‌وکار می‌کرد تا برای کارگرانش «اشتغال کامل» تأمین کنه و برخلاف شرکتهای سهامی بخش خصوصی، چیزی به اسم تقسیم سود بین سهامداران (Dividend) و بازخرید سهام نداشت. در نتیجه، بخش کارگری نرخ سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به بخش خصوصی اقتصاد اسرائیل تجربه می‌کرد و موتور انباشت سرمایه‌ی اسرائیل رو روشن نگه می‌داشت.همچنین، حضور بخش کارگری در اسرائیل، وابستگی دولت به بخش خصوصی رو کاهش و این توانایی رو بهش داد که در صورت کوتاهی بنگاه مورد حمایت، تخصیص رانتهای اقتصادی رو متوقف کنه. سخت‌گیری دولت اسرائیل در قیدگذاری بر حمایتهاش به قدری بود که علیه بنگا‌ه‌هایی که شروط حمایتها رو رعایت نمی‌کردند، در دادگاه طرح دعوی می‌کرد.در اواسط دهه‌ی ۷۰ میلادی، اسرائیل دچار کسری سنگینی در تراز پرداختهای ارزی و رکود اقتصادی میشه و در اوایل دهه‌ی ۸۰ میلادی، به یک ابربحران بانکی-تورمی برخورد می‌کنه. در روزهای ابرتورمی دهه ۸۰، دولت اسرائیل سازمان کارگران اسرائیل و انجمن صنعتگران کشور رو با همدیگه هماهنگ می‌کنه تا با تثبیت دستمزدها "مارپیچ" تورمی دستمزد<-->قیمت رو قطع کنن و امکان تضعیف نرخ ارز بدون انعکاسش در افزایش قیمتها و دستمزدها فراهم بشه. در کنارش، "پولی‌سازی" کسری بودجه ممنوع اعلام میشه و سیاستهای پولی انبساطی هم متوقف میشه.با این حساب، اسرائیل از یک پیچ خطرناک جاده‌ی توسعه (که می‌تونست مثل خیلی از کشورهای آمریکای لاتین از مسیر رشد خارجش کنه) به سلامت عبور کرد. اما چیزی که اسرائیل رو دوباره روی ریل رشد پایدار انداخت و سلامت تراز پرداخت کشور رو بهبود داد، دور جدیدی از سیاستهای صنعتی بود که بر نوآوری و توسعه‌ی صنایع فناوری‌محور تمرکز داشت.در اواسط دهه ۷۰، سازمان نوآوری اسرائیل رهبران برجسته‌ی صنایع خصوصی، سازمان کارگران اسرائیل، صنعت بانکداری و سران علم و آکادمی رو گرد هم میاره تا در خصوص حرکت دادن اسرائیل از صنایع سنتی (مثل پوشاک و نساجی) به سمت صنایع فناوری‌محور، تبادل نظر، ایده و اطلاعات کنند.سازمان نوآوری اسرائیل، یک سازمان مستقل با ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی بود که بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵، بیش از ۵۰ - ۶۰ درصد مخارج پژوهش و توسعه‌ی بخش خصوصی رو یارانه می‌داد. این سازمان با پرداخت یارانه‌های سنگین به شرکتهای فناور خارجی (خاصه اینتل، موتورولا و سمی‌کنداکتر آمریکا)، ترغیبشون می‌کرد که با شرکتهای داخلی وارد سرمایه‌گذاری مشترک بشن و از این طریق فناوریشون رو به اسرائیل انتقال بدند. (اما به خاطر هم داشته باشیم که اسرائیل در اکثر سالهای توسعه، سرمایه خارجی کمی جذب میکرده)توسعه‌ی صنایع فناوری‌محور اسرائیل بدون «زیرساخت پژوهشی» مستحکم کشور که دانشمندان و مهندسان کارآزموده تشکیلش میدن ممکن نبود. روابط خصمانه‌ی همسایگان و تحریم تسلیحاتی اسرائیل توسط فرانسه در سال ۱۹۶۷، دانشمندان و مهندسان کشور رو به سمت صنعت دفاعی کشور جذب کرد. این فن‌شناسان دانش و تجربه‌ی زیادی در پژوهش و توسعه‌ی نظامی دوران جنگ اندوختند و در دوران صلح (دهه ۸۰ و ۹۰) به سمت بخش خصوصی سرازیر شدند و سوخت موتور صنعت فناوری رو تأمین کردند.در بین شرکتهای مورد حمایت سازمان نوآوری، شرکت Given Imaging که مبتکر کپسولهای اندوسکوپیه جالب توجهه. همچنین، در اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی تنها ۱۴ درصد از صادرات صنعتی اسرائیل از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تشکیل می‌شد ‌که این رقم در اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی به ۵۴ درصد رسید.مشکلی که اسرائیل در سالهای اخیر باهاش دست‌وپنجه نرم می‌کنه، ورود سیلاب شرکتهای فراملّیه که شرکتهای نوآور بومی رو در خودش غرق کرده. شرکتهای فراملّی با پیشنهاد حقوق و دستمزدهای سنگین، فن‌شناسان اسرائیلی رو از شرکتهای داخلی "می‌قاپند" و عرصه رو بر اونها تنگ کرده‌اند. در نتیجه شرکتهای داخلی تعطیل، به مراکز پژوهش و توسعه‌ی شرکتهای فراملّی تبدیل و صنایع ساخت کارخانه‌ای به خارج برون‌سپاری میشن. این مسئله نه تنها مشاغل "صنعتیِ" high tech که نیروی کار کم‌مهارتِ بسیار بیشتری در مقایسه با بخش‌های "خدماتیِ" high tech جذب میکنه رو نابود می‌کنه، بلکه این خطر هم در کمینه که با رشد مداوم دستمزد نیروی کار متخصصِ اسرائیل و احتمال بروز رکود اقتصادی، شرکتهای فراملّی کارهای تخصصی رو به کشورهای دیگه برون‌سپاری کنن. Collective Action Collective Action Fri, 10 Nov 2023 00:04:50 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-uf1c11ssdqvg «آزادی جابجایی کالا، سرمایه و نیروی کار»، با نام مختصر «جهانی‌سازی»، نیروی محرکه‌ی توسعه‌ی کیفیت زندگی انسان از اواخر قرن نوزدهم تا به امروز بوده. اولین عاملی که توسعه جهانی‌سازی رو ممکن کرد، پیدایش فناوری «کشتی بخار اقیانوس‌پیما» در سال ۱۸۷۰ بود که جابجایی بین‌المللی کالا و نیروی انسانی رو تسهیل و تسریع کرد. جابجایی بین‌المللی انسانها هم به تسهیل جابجایی «دانش و اطلاعاتِ» درون انسانها انجامید و تبادل این دانش و اطلاعات شتاب پیشرفت نوآوری فناورانه رو دوچندان کرد. علیرغم این تحولات، جهانی‌سازی آثار منفی جانبی هم به همراه داشت.بررسی ابعاد منفی موج اول جهانی‌سازی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موضوع مقاله‌ای در یک جورنال معتبر اقتصادیه که با تکنیکهای آماری، تأثیر پیدایش کشتی بخار و کاهش هزینه‌ی تجارت بین‌المللی بر توسعه‌ی اقتصادی رو تخمین زده. مقاله از این نکته‌ی بدیع شروع می‌کنه که گسترش کشتی بخار در جهان، زمان و هزینه‌ی جابجایی کالا رو به اندازه‌ی یکسانی بین کشورها کاهش نداد. قبل از پیدایش کشتی بخار، «جهت» و «قدرت» وزش باد بود که سرعت جابجایی کالا بین کشورها رو تعیین میکرد. در عصر کشتیهای بادی، سفر رفت‌وبرگشت دریایی از «لیسبون» پرتغال تا «دماغه‌ی سبزِ» غرب آفریقا، مدت زمانی مشابه رفت‌وبرگشت دریایی از لیسبون پرتغال تا «سالوادور» برزیل داشت. این مناطق فاصله‌ی جغرافیایی متفاوتی با هم دارند، اما روندهای خاص و متفاوت «جهت» و «قدرت» وزش باد در مسیرهای مختلف تجارت دریایی، رفت‌وبرگشت «لیسبون<->دماغه‌ی سبز» و «لیسبون<->سالوادور» رو یکسان کرده بود. با توسعه فناوری کشتی بخار، بازرگانی دریایی از قید و بندهای طبیعت رها شد و رفت‌وبرگشت دریایی از لیسبون پرتغال تا دماغه‌ی سبز آفریقای غربی، نصفِ رفت‌وبرگشت از لیسبون پرتغال تا سالوادور برزیل زمان میبرد.این کاهش نامتوازن زمان بازرگانی دریایی، امکان «آزمایش طبیعی» به پژوهشگر داده تا تأثیر کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی بر توسعه‌ی اقتصادی رو تخمین بزنه. نتیجه‌گیری مقاله اینه که رابطه‌ی همسویی بین «کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی» و «افزایش رشد اقتصادی سرانه» در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مشاهده نمیشه. این مشاهده به ویژه در مورد کشورهای کم‌درآمدِ کشاورزی صدق می‌کنه. کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی به معنای کاهش قیمت کالای وارداتیِ صنعتی به این کشورها و تسهیل صادرات کالاهای خام کشورهای کم‌درآمد به خارج بود. این مکانیسم باعث شد که کشورهای کم‌درآمد بیش از پیش در 'باتلاق' تولید و صادرات کالاهای خام فرو برند و صنایع تولیدیشون در نطفه خفه بشه. به گفته مقاله، این نتایج مهر تأییدی بر تئوریهاییه که بر مزیت صنعت نسبت به کشاورزی در رشد اقتصادی تأکید می‌کنند.همبستگی منفی کاهش هزینه تجارت خارجی و افزایش رشد اقتصادی مطالعه نشون میده که برخی از کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل، کلمبیا، اروگوئه و ونزوئلا در این همبستگی استثنا هستند، چرا که این کشورها در اون زمان بیشترین تعرفه‌های گمرکی رو بر واردات می‌بستند و به همین خاطر اثر فناوری کشتی بخار بر کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی رو خنثی کردند. همچنین، کشورهای اروپای جنوبی بیشترین کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی رو تجربه کردند و شاهد رشد اقتصادی نسبتاً پایینی بودند. بین سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰، کشورهای ثروتمند ۱.۳ درصد رشد اقتصادی داشتند، در حالی که سایر کشورها حدود ۰.۹ درصد رشد میکردند. آثار موج اول جهانی‌سازی حدود نیمی از این شکاف ۰.۴ درصدی رو توضیح میده.در عین حال، مقاله معتقده که رشد اقتصادیِ سرانه ممکنه تصویر جامعی از «توسعه اقتصادی» به دست نده و به همین خاطر به سراغ معیارهای دیگری مثل تغییر در رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در کشورهای مورد مطالعه میره. این معیارها دوباره نتایج قبلی رو تأیید کردند: رابطه‌ی همسویی بین «کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی» و «افزایش جمعیت و افزایش شهرنشینی» مشاهده نشد.در ادبیات تجارت بین‌الملل، دو نظریه‌ی رقیب وجود داره که مکانیسمهای حداکثرسازی و تقسیم منافع حاصل از تجارت خارجی در بین طرفین تجارت رو توضیح میدن. یک نظریه‌ی 'سنتی' میگه که پیروی از «مزیت نسبی/طبیعی» و توجه به «میزان بهره‌مندی نسبی از منابع تولید» (سرمایه، منابع طبیعت و نیروی کار) منافع تجارت رو حداکثر می‌کنه. نظریه 'مدرن'تر میگه که خودِ مزیت نسبی و طبیعیِ یک کشور از «صرفه‌های ناشی از افزایش مقیاس بنگاه و صنعت» (economies of scale) نشأت می‌گیره و اون کشوری از تجارت آزاد خارجی نفع می‌بره که به «صرفه‌های مقیاس» رسیده باشه. در نتیجه، هیچ مکانیسم «طبیعی» و «خدادادی» در اینکه کشوری مثل آمریکای قرن نوزدهم از صادرات کالای خام به صادرکننده‌ی بزرگ کالای صنعتی در اوایل قرن بیستم تبدیل شد اما کشوری مثل مالزی و اندونزی همچنان صادرکننده‌ی بزرگ کالای خام (کائوچو) در اوایل قرن بیستم باقی موند وجود نداره.بنا بر نظریه‌های مدرن تجارت بین‌الملل، کشور 'صنعتی‌شونده'ای مثل آمریکای اوایل قرن بیستم، با افزایش مقیاسِ «درون‌بنگاهی» و «میان‌بنگاهی» میتونه کالای صنعتی با قیمت رقابتی تولید و صادر کنه. افزایش مقیاس تولیدِ «درون‌بنگاهی» از «بازار بزرگ داخلی» (تقاضای انبوه) سرچشمه می‌گیره. آمریکا همیشه بازار بزرگی داشته، اما تعرفه‌های سنگین گمرکی در اون زمان بازار داخلی رو به سود کالای داخلی بیش از پیش گسترش میده و بنگاه داخلی رو به صرفه‌های مقیاس میرسونه.اما صرفه‌های مقیاسِ «میان‌بنگاهی» از نزدیکی جغرافیاییِ بنگاه‌های صنعتی در کنار همدیگه حاصل میشه. این نزدیکی جغرافیایی به صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل کالای مورد نیازِ بنگاه‌ها و دسترسیشون به بیشترین سطح تقاضا برای کالای تولیدیشون می‌انجامه. از طرف دیگه، این نزدیکی جغرافیایی تبادل «دانش» و «اطلاعاتِ» تولید بین بنگاه‌ها رو تسهیل می‌کنه و ترکیب این اطلاعات، به تولید فناوریهای بیشتر و بهتر می‌انجامه.از اون مهم‌تر، تأییر تعرفه گمرکی صرفاً محدود به درون مرزهای کشور تعرفه‌گذار نیست. یک تاریخ‌شناس آمریکایی میگه که در نیمه دوم قرن نوزدهم که آمریکا تعرفه‌های گمرکیشو به شدت افزایش داده بود، صنعت ابریشم بریتانیا به آمریکا مهاجرت کرد و صنعتگران بریتانیا ماشین‌آلات و کارگران کارآزمودشون رو با خودشون به نیوجرسی آمریکا بردند. این یعنی تعرفه‌های گمرکی به جابجایی «تمرکز سرمایه و نیروی کار» (صرفه‌های مقیاس میان‌بنگاهی) از بریتانیا به آمریکا انجامید. در اون زمان بریتانیا تجارت خارجیش رو آزاد گذاشته بود و ظهور کشتیهای بخار هم قیمت کالای وارداتی رو بیش از پیش کاهش داده بود. در نتیجه، کالای آمریکایی با قیمت رقابتی وارد بازار بریتانیا می‌شد اما کالای بریتانیایی به سدّ تعرفه‌های گمرکی آمریکا برخورد می‌کرد. به همین خاطر، برخی از صاحبان صنایع بریتانیا (مثل صنعت ابریشم) سود سرمایه‌گذاری در آمریکا رو بیش از سرمایه‌گذاری در بریتانیا می‌دیدند.در عین حال، باید توجه داشته باشیم که کشورهای صنعتی‌شونده‌ی اوایل قرن بیستم مثل آلمان و آمریکا، با افزایش بهره‌وری در بخش «خدمات» تونستن شکاف درآمد سرانه‌شون رو با توسعه‌یافته‌ترین کشور اون زمان (بریتانیا) جبران کنند و توسعه‌ی بخش «صنعتِ ساختِ کارخانه‌ای» (Manufacturing) تنها بخشی از این شکاف اقتصادی رو جبران کرد. صنعت ساخت در مقابل بخش خدمات و کشاورزی، پتانسیل بیشتری در افزایش بهره‌وری داره و نقش مؤثرتری در توسعه صادرات و دسترسی به ارز خارجی ایفا می‌کنه (چرا که خدمات قابلیت صادرات ضعیف‌تری داره و کشاورزی هم تحت فشار نوسان قیمت کالای خام و قیدوبندهای زمان و طبیعته). اما از منظر تاریخی، جبران شکاف عقب‌ماندگی اقتصادی (Catchup)، در کنار توسعه‌ی صنعتی، به افزایش بهره‌وری خدمات هم نیاز داره. Collective Action Collective Action Wed, 11 Oct 2023 17:32:07 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-bvebwu8vkmri در بهار ۱۹۴۰، زمانی که چکمه‌های فاشیسم هیتلری فرانسه رو در هم کوبید، آمریکاییها نگران شدند که دیر یا زود باروتهای جنگ جهانی بر سر آمریکا هم فرود میاد. معاونت سابق مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست (اِم‌آی‌تی) به نام «وِنِوار بوش»‌ با فرانکلین روزولت ملاقات می‌کنه تا ضعف فناوری نظامی آمریکا رو گوشزد کنه. ونوار بوش از روزولت یک سازمان مستقل می‌خواد تا بهترین دانشمندان سراسر کشور رو گرد هم بیاره و با سرمایه‌گذاری وسیع در پژوهش و توسعه‌ی فناوری، عقب‌ماندگی نظامی آمریکا رو جبران کنه.این سازمان که به نام «اداره‌ی پژوهش و توسعه‌ی علمی» (مخففش OSRD) شناخته میشه، با همکاری دانشگاه‌های مطرح کشور و شرکتهای بزرگ خصوصی، در عرض چندسال فناوریهایی توسعه داد که نه تنها ورق جنگ رو به سود نیروهای متفقین برگردوند، بلکه این فناوریها به بخشهای تجاری/غیرنظامی اقتصاد هم «سرریز» (Spillover) کرد. مهم‌ترینِ این فناوریها شامل پنیسیلین، رادار، دانش درمان مالاریا، آفت‌کُش DDT، موتور جت، ریزموج (مایکروویو)، کامیون آبی-خاکی، کامپیوتر الکترونیکی و انرژی هسته‌ای هستن که کیفیت زندگی بشر رو تا به امروز دگرگون کردند.سؤالی که پیش میاد اینه که چطور یک «چالش نظامی» مثل جنگ دوم جهانی به توسعه‌ی فناوریهایی می‌انجامه که محرّک بخشهای تجاری اقتصاد میشه؟برای پاسخ به این سؤال، به زودی مقاله‌ای در یک جورنال معتبر اقتصادی منتشر میشه که به ادبیات اقتصادی جنگ دوم جهانی و آثار فناورانه‌اش می‌پردازه و با تکنیکهای پیچیده آماری، رابطه‌ای بین سرمایه‌گذاری اداره‌ی پژوهش و توسعه‌ی علمی آمریکا (OSRD) و رشد ثبت اختراع (پتنت) در مناطق مختلف جغرافیایی آمریکا تخمین میزنه.اهمیت این مقاله در اینجاست که تونسته ادبیات اقتصادی جنگ جهانی رو از یک فرآیند دقیق و سخت‌گیر داوری در یک جورنال 'تاپ فایو' اقتصادی (AER) با موفقیت عبور بده و به همین خاطر ارزش و اعتبار دوچندانی به این ادبیات بخشیده؛ در واقع موضوعی که تا دیروز پژوهشگران غیراقتصاددان جسته گریخته درباره‌ش می‌نوشتن، حالا با استفاده از شواهد دقیق آماری به جریان اصلی اقتصاد راه پیدا کرده.به عقیده مقاله، اون دسته از نواحی جغرافیایی آمریکا و اون شاخه‌هایی از فناوری که حمایت بیشتری از سمت اداره‌ی پژوهش و توسعه (OSRD) دریافت کردند، شاهد رشد پتنت و ثبت اختراع بیشتری نسبت به اون دسته از نواحی جغرافیایی و شاخه‌های فناوری‌ای بودند که حمایت کمتری دریافت کردند.اولین نکته‌ی مطالعه اینه که در سالهای دهه‌ی ۳۰ میلادی تا حوالی سال ۱۹۴۰، روند رشد ثبت اختراع در مناطق جغرافیایی مورد مطالعه رشد راکدی داشته و در برخی از سالها هم رشدش منفی بوده. در اوایل دهه‌ی ۴۰، با شکلگیری اداره‌ی پژوهش و توسعه‌ی علمی، شاهد جهش در ثبت اختراع هستیم که نشون‌دهنده‌ی حمایت وسیع اداره‌ی پژوهش و توسعه از تولید فناوریهای نظامیه. با پایان جنگ در سال ۱۹۴۵، نرخ ثبت اختراع افت میکنه و به روال قبل از جنگ برمی‌گرده تا اینکه در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی دوباره شاهد یک رشد تصاعدی در نرخ ثبت اختراع هستیم.مقاله با مقایسه‌ی شواهد آماری بین نواحی مختلف جغرافیایی، شاخه‌های مختلف فناوری و میزان حمایتهایی که اداره‌ی پژوهش و توسعه به این نواحی و فناوریها پرداخت کرده، پی میبره که نیروی محرک رشد تصاعدی پتنتها در سالهای پسا-جنگ جهانی، اون دسته از فناوریهایی (مثل الکترونیک) هستند که اداره‌ی پژوهش و توسعه در طول جنگ از اونها بیشترین حمایت رو کرده بود. در این بین، شهرستان «میدلسکس» که زادگاه بزرگترین پیمانکاران اداره‌ی پژوهش و توسعه‌ی آمریکا (دانشگاه ام‌آی‌تی و هاروارد) بوده، رشد چشمگیری در ثبت اختراع فناوری الکترونیک/الکتریکال تجربه می‌کنه که برخلاف روندی بوده که در دهه‌ی ۳۰ میلادی داشت.همچنین، مقایسه‌ی ثبت اختراعات آمریکا با ثبت اختراعات فرانسه و بریتانیا نشون میده که اون شاخه‌های فناوری که اداره‌ی پژوهش و توسعه بیشترین حمایت رو در جنگ ازشون کرده بود، نرخ ثبت اختراع بیشتری نسبت به ثبت اختراعات بریتانیا و فرانسه داره.این شواهد نشون میده که از دهه‌ی ۴۰ میلادی، آمریکا شاهد یک تحول بی‌سابقه در پیشرفت علم و فناوری بوده. مکانیسمی که این تحول رو ممکن کرده تا حدی به پرورش «اکوسیستم نوآفرینی» برمی‌گرده که در همون نواحی جغرافیاییِ مورد حمایتِ اداره‌ی پژوهش و توسعه شکل گرفته. داده‌های جمعیت نواحی نشون میده که افراد و کسب‌وکارها به سمت مناطق مورد حمایت جابجا شدند، با استفاده از اندوخته‌ی دانش تولیدشده‌ی این مناطق (که با حمایتهای اداره‌ی OSRD ممکن شده)، دانش بیشتر و بهتری تولید کردند و دوباره این دانش جدید رو بین هم تبادل کردند و.... یک «حلقه‌ی بازخوردِ» تولید دانش (اکوسیستم نوآفرینی) شکل گرفته و شتاب پیشرفت فناوری رو دوچندان کرده.نکته‌ی دیگر اینه که مراکز پژوهش و توسعه‌ی جنگی در دهه‌ی ۴۰، دانشمندان بی‌نظیری پرورش داد که بعدها به کار بخش خصوصی اومدند. فردریک ترمن یکی از همین دانشمنداس که به عنوان «پدر سیلیکن ولی» شناخته میشه. همچنین، اداره‌ی پژوهش و توسعه‌ی آمریکا به رهبری ونوار بوش، هنجارهای جدیدی مثل پیوند دادن میان دانشگاه-صنعت-دولت در آمریکا شکل داد که در سالهای پس از جنگ ادامه پیدا کردند و پیشرفت فناوری رو شتاب بخشیدند.و نکته پایانی؛ اینکه بشر غربی امروز می‌تونه در مدت کمی واکسن مؤثری برای کرونا توسعه بده، محصول نهادها، هنجارها و قابلیتهای فناورانه‌ایه که اقدامات پژوهش و توسعه‌ی جنگی به رهبری اداره‌ی OSRD بذرشون رو هشتاد سال پیش کاشته بود. این بذر امروز به یک اکوسیستم سرسبز و تنومند تولید دانش، متشکل از بخش عمومی، خصوصی و مدنی، تبدیل شده که همکاری این اجزا در کمتر از یک سال واکسن مؤثری برای کرونا توسعه می‌ده. از زمان انقلاب صنعتی چنین پدیده‌ای بی‌سابقه بوده. Collective Action Collective Action Sat, 30 Sep 2023 19:48:16 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D9%88-l54bgb6lzclj در سپتامبر سال ۱۹۷۰، زمانی که اسم «دکتر سالوادور آلنده» از صندوق رأی انتخابات ریاست جمهوری شیلی بیرون اومد، دنیا در بهت و حیرت فرو رفت. هیچکس انتظار نداشت که یک «مارکسیست» از دل یک دموکراسی ریشه‌دار آمریکای لاتین بیرون بیاد، اونم در منطقه‌ای از جهان که کلاشنیکف چریکهای سیرامائسترا، شبح سوسیالیسم رو بر کوبا چیره کرده بود.بعد از پیروزی آلنده، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، سفیر آمریکا در شیلی رو فرا می‌خونه تا فکری به حال این وضعیت کنن. زمانی که سفیر وارد دفتر کار رئیس‌جمهور میشه، می‌بینه که نیکسون از شدت حرص و عصبانیت مشتش رو به کف دستش می‌کوبه و زیر لب می‌گه ‏❞..این مادر خراب..این مادر خراب..‏❝، و زمانی که نیکسون تعجب چشمان سفیر رو می‌بینه، بلافاصله میگه که ‏❞این مادرخرابِ آلنده رو می‌گم‏ جناب سفیر❝.هیچکس به اندازه دولت آمریکا از پیروزی آلنده عصبانی و حیرت‌زده نبود. از همون روز اول، نیکسون با هنری کیسینجر و رئیس سازمان سیا جلسه‌ای تشکیل میده تا راهی برای سرنگونی دولت آلنده پیدا کنن. به گفته‌ی رئیس سیا، از دل این جلسه اجماع نظری بیرون اومد که "باید ضجه‌ی اقتصاد شیلی رو در بیاریم".(“Make the [Chilean] Economy Scream”)از نگاه بسیاری، این جمله گواهی بر نقش آمریکا در ایجاد بحران اقتصاد شیلیِ ۱۹۷۳ هست که با هدف گرفتن مشروعیت دولت آلنده طراحی شده بود. در سال اول دولت آلنده، وضع اقتصاد شیلی به شدت روبه‌راه شده بود، اما خیلی ناگهانی در سالهای دوم و سوم دولت، اقتصاد به یک بحران ابرتورمی کشیده شد.موضوعی که اینجا بررسی میشه اینه که عملکرد اقتصادی دولت آلنده چطور بود، نقش آمریکا در بحران اقتصاد شیلیِ آلنده تا چه حد مؤثر بود، و چه سهمی از بحران به نقش دولت آلنده و یا دولت آمریکا تعلق می‌گیره.برای پاسخ به این سؤالات، از دو منبع مهم کمک گرفتم: یکی از قلم سباستین ادواردز، اقتصاددان معروف شیلیایی، و دیگری از قلم یک تاریخ‌شناش اقتصادیِ ناشناس و به شدت دقیق و نکته‌سنج به نام "Pseudoerasmus" که در یادداشتی ته‌وتوی تاریخ اقتصاد شیلیِ آلنده رو در آورده.سباستین ادواردز معتقده که آلنده عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته. به گفته‌ی یکی از اقتصاددانهای دولت آلنده (به نام گارسیا)، استراتژی اقتصادی دولت، ایجاد کسری بودجه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و ملّی‌سازی صنایع خصوصی به کمک 'چاپ پول' بانک مرکزی بود، و تورم حاصله هم قرار بود با کنترل دستوری قیمتها مهار بشه. در آستانه‌ی روی کار اومدن آلنده در سال ۱۹۷۰، رونق اقتصاد شیلی از نفس افتاده بود و نرخ بیکاری نیروی کار و ظرفیت معطل صنایع مقداری بالا رفته بود. وزیر اقتصاد آلنده، به نام پدرو ووسکویچ، معتقد بود که به خاطر منابع بیکار تولیدی (سرمایه و نیروی کار) که در اقتصاد موجوده، 'تحریک تقاضا' به کمک خلق پول بانک مرکزی نه تنها تورم شدیدی در اقتصاد ایجاد نمیکنه، بلکه منابع بیکار رو هم بکار می‌اندازه و سطح تولید اقتصاد رو به حداکثر ممکن می‌رسونه. از نظر ووسکویچ، نابرابری شدید در توزیع درآمد شیلی، معضل بیکاری منابع رو تشدید کرده، چرا که عمده‌ی پول و درآمد ملّی در جیب کسانیه که کمترین مطلوبیت رو ازش حاصل می‌کنن (چرا که از فراوانی ثروتشون اشباع شده‌ان) و در نتیجه کمتر مصرف و بیشتر پس‌انداز می‌کنن. به همین خاطر، با افزایش دستمزد کارگران (که بیشترِ درآمدشون رو مصرف می‌کنن) و کنترل قیمتها، می‌تونیم تقاضا رو تحریک کنیم و تولید رو به حداکثر برسونیم.در سال اول دولت آلنده، عرضه پول در اقتصاد ۱۲۴ درصد رشد کرد که بسیار بیش از ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد بود. با اینحال، در سال اول همه‌چیز خوب پیش می‌رفت. کاهش بیکاری و رشد اقتصادی به سطوحی رسید که در تاریخ شیلی سابقه نداشت. محبوبیت چپهای شیلی به قدری بالا رفت که در انتخابات شورای شهر ۱۹۷۱، بیش از ۵۰ درصد آرا رو بدست آوردن.با اینحال، این حجم از چاپ پول یک استراتژی 'کوتاه‌مدت' (و البته کوته‌نگر) برای افزایش مقبولیت دولت آلنده و ایجاد یک پایگاه اجتماعی در میان اقشار کارگر بود که توجهی به تبعات ناخواسته‌ی تورمی‌اش نشد. زمانی که اقتصاد شیلی به ظرفیت کامل تولید رسید، دولت آلنده نه تنها انبساط پولی و مالی رو محدود نکرد که بیشترش هم کرد. برای کنترل تورم، دولت واحد کنترل قیمتها تشکیل داد و هرگونه افزایش قیمتی در بخش خصوصی باید از سمت این واحد مجوز می‌گرفت. سباستین ادواردز اون زمان یک دانشجوی جوان اقتصاد بود که در واحد کنترل قیمتها کار می‌کرد و وخامت فرآیند قیمت‌گذاری رو به عینه حس کرده بود. در شرایط ابرتورمی، بنگاه‌های اقتصادی مجبور بودن درخواستهای پی‌درپی افزایش قیمت (که بالغ بر چندین هزار کالا بود) به این واحد ارسال کنن و این درخواستها هم باید از یک فرآیند پرپیچ‌وخم بروکراتیک (جهت محاسبه‌ی هزینه‌های تولید و تعیین حاشیه سود 'منصفانه') می‌گذشتن تا نهایتاً اجازه‌ی افزایش قیمت داده بشه یا نشه. مدیران بنگاه‌ها توی درخواستهای افزایش قیمتشون، هزینه‌های تولیدشون رو دستکاری می‌کردن تا از این طریق حاشیه‌ی سودشون رو حداکثر کنن و این مسئله کار حسابداران واحد کنترل قیمت رو بیش از پیش دشوار کرده بود. در نتیجه، اصطکاکهای شدیدی در اقتصاد ایجاد شد که در نتیجه‌ش ظرفیت عرضه‌ی اقتصاد رو نسبت به ظرفیت تقاضا (پولهای عظیم چاپ‌شده در دست مصرف‌کنندگان) تضعیف و کمبود کالا رو دوچندان کرد.مشکل دیگر هم ملّی‌سازی صنایع خصوصی بود. آلنده قبل از شروع کار دولتش به خبرنگارها گفته بود که صرفاً قراره منابع طبیعی و بنگاه‌های بزرگ صنعتی با قدرت انحصاری رو ملّی‌سازی کنه و کاری به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نداره. اما در عمل این ملّی‌سازیها به برخی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم سرریز کرد. کارگرانِ این کسب‌وکارها با اعتصاب و درگیری با کارفرما، فعالیت بنگاه رو از کار می‌انداختن و دولت هم به پشتوانه‌ی یک قانون قدیمی شیلی، اجازه داشت بنگاه‌های ازکارافتاده رو مصادره کنه. این مسئله به تشدید نااطمینانی در بین سرمایه‌گذارها دامن زد و سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید از بین رفت. از اون بدتر اینکه سرمایه‌گذاری دولتی هم به شدت کم شد و بودجه‌ی عمومی صرف «افزایش مصرف» (افزایش حقوق و دستمزد و مزایای تأمین اجتماعی) به قیمت «کاهش سرمایه‌گذاری» شده بود.افزایش بیش از حد ظرفیت تقاضا نسبت به ظرفیت عرضه‌ی کالا و خدمات، خودش رو در کسری شدید تجاری نشون داد. برای پوشش دادن مازاد تقاضا، ظرفیت تولید داخل توان پاسخگویی نداشت و باید از خارج کالا وارد می‌شد. فرآیند شتاب‌زده‌ی ملّی‌سازی زمین‌های کشاورزی و خردشدن مقیاس مالکیتشون نیز تولید کشاورزی رو کاهش داد و وابستگی شیلی به واردات مواد غذایی رو تشدید کرد. در نتیجه، ذخایر ارزی هنگفت شیلی (که از دولتِ قبل به دولت آلنده به ارث رسیده بود) صرف واردات کالاهای غذایی شد و واردات کالاهای سرمایه‌ای کم شد (افزایش مصرف به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری).علیرغم این معضلات، خیلیها (به خصوص چپهای اُرتدوکس/مارکسیست) معتقدند که نقش تحریمهای آمریکا و سایر توطئه‌هاش رو نباید نادیده گرفت. دولت آمریکا دسترسی شیلی به اعتبارات بانکهای خصوصی آمریکایی و فراملّی رو قطع کرد و در نتیجه شیلی نمی‌تونست از این بانکها وام بگیره تا قطعات یدکی مورد نیاز صنایعش که وابسته به آمریکا بود رو وارد کنه. در واقع بزرگترین آسیبی که شیلی از ناحیه آمریکا دید مسئله‌ی وابستگی صنعتش (عمدتاً صنعت مس) به قطعات آمریکایی بود. با اینحال، داده‌ی دقیقی از درجه وابستگی موجود نیست. در عین حال، اگرچه دسترسی شیلی به اعتبارات بانکی آمریکا قطع شد، اما همچنان میتونست از سایر نقاط جهان (به خصوص بلوک شرق) وام بگیره و در واقع همین کارو هم کرد. بدهی خارجی دولت آلنده رشد کرد و اون قطع دسترسی تا حد زیادی جبران شد.معمولا به نقش اعتصاب کامیوندارهای شیلی هم اشاره می‌شه که اقتصاد کشور رو به ورطه سقوط کشوند. این اعتصاب در واکنش به تشکیل سازمان کامیون‌رانی دولتی شکل گرفت و نااطمینانی ناشی از ملّی‌سازیها، به جامعه‌ی کامیوندارها هم رخنه کرده بود. در نتیجه، سازمان سیا به خوبی تونست از این آب گل‌آلود ماهی بگیره و با تأمین مالی کامیون‌دارها، اعتصاب رو تشدید کنه. (اما توجه کنیم که 'جرقه'ی این اعتصاب از رفتارهای دولت آلنده سرچشمه گرفته بود).جالبه بدونیم که بزرگترین منتقدان عملکرد اقتصادی دولت آلنده از درون خود دولت و احزاب چپ‌گرای شیلی (حزب کمونیست و سوسیالیست) بودن و نه لزوماً مخالفان دولت. در واقع یکی از انتقاداتی که چپهای شیلی به آلنده و ائتلاف «وحدت توده‌ای» (ائتلاف حزب سوسیالیست و کمونیست شیلی در به قدرت رسوندن آلنده) می‌کنن اینه که دولت نتونست (یا نخواست) طبقه‌ی متوسط رو با خودش همراه کنه و صرفاً به طبقه‌ی کارگر تکیه کرد. شیلی اون زمان یک کشور صنعتی بود و یک طبقه‌ی متوسط بزرگ (متشکل از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و صاحبان تخصص و 'سرمایه‌ی انسانی') داشت. در دوره آلنده بسیاری ار صاحبان تخصص و سرمایه‌ی انسانی از کشور رفتن. در ماه‌های پایانی دولت آلنده، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در واکنش به اوضاع آشفته‌ی کشور اعتصاب می‌کردن (کسب‌وکارشونو تعطیل می‌کردن) و این اعتصابها هم کمبود عرضه‌ی کالا رو تشدید می‌کرد (پاسخ آلنده هم به صاحبان ناراضی کسب‌وکار سرکوب قیمت کالاشون و گاهی هم مصادره بود). کارگرها به کرّات با صاحبان کسب‌وکار درگیر می‌شدن (با هدف تصرف کارخانه‌ها و مقابله با اعتصاب کاسبکارها علیه آلنده) و 'اتمسفر سیاسی' به شدت جامعه رو دو قطبی کرده بود.تجربه‌ی شیلیِ ۱۹۷۰-۱۹۷۳ به خوبی نشون میده که سوسیالیسم در یک کشور دموکراتیک صرفاً به پشتوانه‌ی «طبقه‌ی کارگر» نمی‌تونه سرپا بمونه. نقطه‌ی مقابله‌ش سوسیال دموکراتهای سوئد در دهه‌ی ۳۰ میلادی هستن که با سیاست «هماهنگی طبقاتی»، سرمایه‌دارها رو 'راضی' (و نه مجبور) به تقسیم سود سرمایه‌شون با کارگران کردن. برخلاف تجربه‌ی سوئد، دولت آلنده جرقه‌ی «جنگ طبقاتی» رو روشن کرد و ناخواسته شیرازه‌ی جامعه رو از هم پاشوند.در عین حال، تمامی این مباحث به معنای بی‌عیب و نقص بودن دوران حکومت نظامی پینوشه نیست. اگرچه در سه سالِ حکمرانی آلنده کشور به بحران اقتصادی کشیده شد، اما حکمرانی پینوشه هم تنها پس از دوازده سال تونست اقتصاد شیلی رو توی مسیر رشد بندازه. دوازده سال زمان کمی نیست. (ضمن اینکه در هفده سال حکومتش اشتباهات بزرگی مثل آزادسازی حساب سرمایه داشت). شاید اگر آلنده هم فرصت بیشتری بهش داده می‌شد، از اشتباهات سیاستی‌اش درس می‌گرفت و با آزمون و خطا کاستیهاش رو جبران می‌کرد. با اینحال، چیزی که مشخصه اینه که دولت آلنده عملکرد اقتصادی ضعیفی داشت و برخلاف تصور رایج، تحریمهای آمریکا نقش پررنگی در بحران اقتصادِ ۱۹۷۳ی شیلی نداشت. Collective Action Collective Action Mon, 11 Sep 2023 04:18:50 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-oteyzmptvo9r یکی از سؤالهای مهم اقتصاد اینه که ارتباط «انحصار/قدرت انحصاری» و «نوآفرینی» (که "نوآوری" یکی از زیرمجموعه‌هاشه) چیه و چه دلالتهای سیاستی به همراه میاره؟ برای پاسخ به این سؤال دو مقاله جدید (این و این) دیدم که این موضوع رو با بحث «هزینه ثابت» و «هزینه نهایی» (یا هزینه‌ی "marginal"، یعنی هزینه‌ی تولید یک واحد اضافی کالا) بررسی می‌کنن. هزینه ثابت تولید برای یک بنگاه، هزینه‌هایی هستند که با تغییر حجم تولید و فروش تغییر نمی‌کنن، مثل هزینه تجهیزات و تأسیسات، آموزش نیروی انسانی، پژوهش و توسعه فناوری، اجاره‌بها و استهلاک سرمایه.هزینه‌های ثابت در همه صنایع نقش دارن، اما توی بعضی از صنایع این نوع هزینه‌ها سهم خیلی بیشتری داره.حالا این موضوع چه ارتباطی با «قدرت انحصاری» پیدا می‌کنه؟ قدرت انحصاری (یا "market power") معمولاً به معنای توانایی بنگاه در بالا بردن قیمت کالا نسبت به «هزینه‌ی نهایی» تولید کالا ترجمه می‌شه و زمانی که «فشار رقابت» (یا تهدید رقابت) در یک بازار جریان داشته باشه، قیمت به سمت هزینه‌ی نهایی تولید کالا میل پیدا می‌کنه.در نگاه اول این مسئله رفاه مشتری و سمت تقاضای بازار رو بیشینه می‌کنه، اما زمانی که یک بنگاه «هزینه‌های ثابت» داره چطور؟وقتی که هزینه ثابت رو وارد تحلیل کنیم، می‌بینیم که یک بنگاه برای تولیدِ «اولین» واحد کالا باید مبالغ سنگینی خرج کنه تا اون کالا فقط بتونه پدید بیاد. برای مثال، گفته می‌شه که شرکتهای داروسازی به طور میانگین «بیش از دو میلیارد دلار» خرج پژوهش و توسعه و کارآزمایی بالینی می‌کنن تا «اولین» واحد کالای جدیدشون (مثلاً داروی جدید هپاتیت سی) رو به وجود بیارن. تولید «اولین» واحد داروی جدید هزینه‌ی میلیاردی داره، اما هزینه‌ی تولید دومین و سومین و چهارمین واحد این کالا خیلی خیلی کمتر می‌شه. تصور کنید که یک بنگاه دیگه‌ای از راه برسه و دانش فنی داروی جدید رو کپی کنه و کپیِ کالا رو بفروشه. بنگاه تقلیدکننده دیگه لازم نیس اون هزینه‌ی میلیارد دلاری رو متحمل بشه.زمانی که یک بنگاه با «هزینه‌های ثابت سنگین» سروکار داره، باید بتونه قیمت کالاش رو بیشتر از هزینه‌ی نهایی تولیدش نگه داره تا با عوایدش هزینه‌های ثابت سنگینش رو بازیابی کنه. این یعنی «فشار رقابت» که قیمت رو به سمت هزینه‌ی نهایی هُل میده، انگیزه‌ی تولید و نوآوری رو در صنایع با هزینه‌ی ثابت سنگین از بین می‌بره.زمانی که بنگاه در تولید کالا باید هزینه‌های ثابت بپردازه، تولید و فروش «اولین واحدهای کالا» سود خالصی نصیب بنگاه نمی‌کنه. مثلاً، بنگاه یک میلیارد دلار بابت هزینه‌ی ثابت (پژوهش و توسعه، طراحی، تجهیزات و..) پرداخت کرده تا بتونه اولین واحد کالاش رو پدید بیاره، اما این کالا رو که نمی‌تونه یک میلیارد دلار بفروشه! در بهترین سناریو اگه مشتری حاضر باشه که مثلاً هزار دلار بابت کالای بنگاه بپردازه، بنگاه باید یک میلیون واحد از کالاش رو بفروشه (هزار دلار ضرب در یک میلیون عدد کالا) تا تازه بتونه هزینه‌ی ثابت تولیدش رو زنده کنه. تنها از این نقطه به بعده که با فروش یک میلیون و یکمین واحد کالاش میتونه یک حاشیه‌ی سود کوچکی حاصل کنه.این نکات تصویر روشنی از دشواریهای تولید و نوآوری در صنایع با هزینه‌ی ثابت سنگین (مثل داروسازی) بهمون میده. حالا توی صنعت دارو، سیاستگذار برای اینکه هزینه‌ی سنگین نوآوری رو کاهش بده، معمولاً دو تا ابزار داره: یا حقوق مالکیت فکری (patent) به داروی جدیدِ داروساز می‌ده تا از «فشار رقابت» (کپی‌برداری سایر بنگاه‌ها) مصون بمونه تا بتونه قیمت کالاش رو بالاتر از هزینه‌ی نهایی تولید کالا نگه داره تا با درآمدش بتونه هزینه‌های ثابت میلیارد دلاری‌اش (پژوهش و توسعه و کارآزمایی بالینی) رو بازیابی کنه. ابزار دیگه هم اینه که سیاستگذار مستقیماً با پرداخت یارانه بخشی از هزینه‌های ثابت رو از دوش داروساز برمی‌داره.نکته‌ی نامحسوسی که در فلسفه حقوق مالکیت فکری و پتنت نهفته شده اینه که این حقوق عملاً یک «مانع ورود به بازار» ایجاد می‌کنه: موقعی که شرکت داروسازی گیلیاد داروی هپاتیت سی (سُوالدی) رو ابداع می‌کنه، اینجا یک «بازار» به نام بازار درمان هپاتیت سی بین داروساز و بیمار شکل می‌گیره. در غیاب حقوق مالکیت فکری، هر بنگاهی می‌تونه وارد این بازار بشه و نوآوری شرکت گیلیاد رو کپی کنه و عرضه‌ی داروی هپاتیت سی رو افزایش بده و با افزایش عرضه قیمت بازار رو پایین بیاره. حالا نکته اینجاست که ایجاد حقوق مالکیت فکری «عملکرد طبیعی مکانیسم بازار» رو 'دستکاری' می‌کنه تا منافعی که در بالا توضیح داده شد ایجاد بشه. به عبارت دیگه، عملکرد طبیعی مکانیسم بازار مانع نوآوری می‌شه، چرا که ساختار قیمتهای نسبی بازار (هزینه‌ی ثابت سنگین و هزینه‌ی نهایی ناچیز) به بنگاهِ نوآور زیان تحمیل می‌کنه و انگیزه‌ش به نوآوریِ بیشتر رو سرکوب می‌کنه.حالا این مباحث چه ارتباطی با «سیاست صنعتی» پیدا می‌کنه؟یکی از مهم‌ترین سیاستهای صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته از گذشته تا به امروز، پرداخت یارانه به هزینه‌های ثابت سنگین شرکتهای داروسازی بوده تا از این طریق انگیزه‌شون به نوآوری دوچندان بشه. از این منظر، می‌تونیم سیاست صنعتی رو به معنای «کاهش هزینه/افزایش انگیزه‌ی نوآوری» درک کنیم. اما مسئله اینجاست که «سیاست صنعتی» از قدیم‌الایام به عنوان ابزاری برای «جبران عقب‌ماندگی اقتصاد کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه‌یافته‌ها» مطرح شده و اصولاً کاری به کشورهای توسعه‌یافته نداشته. اما با کاهش رشد اقتصادهای بلوغ‌یافته‌ی توسعه‌یافته‌ها، این کشورها نیاز مبرمی به «نوآوری» پیدا کردن و به همین خاطر شدیداً دست به دامن نوعی از سیاست صنعتی شدن (اما واضحاً نمی‌گفتن ما سیاست صنعتی داریم و از عناوین دیگه‌ای مثل «سیاستگذاری نوآوری» استفاده می‌کردن، در حالی که واقعاً تفاوتی نمی‌کنه).در سالهای اخیر که تنش غربیها با چین بالا گرفته، توسعه‌یافته‌ها (به طور خاص ایالات متحد) با هدف حفظ برتری‌شون در صنایع 'فناوری‌محور' (مثل نیمه‌رسانا یا بیوشیمی) مبالغ هنگفتی صرف سیاست صنعتی می‌کنن و عمده‌ی این مبالغ هم صرف پایین آوردن «هزینه‌های ثابت سنگینِ» این صنایع می‌شه تا بخش خصوصی انگیزه‌ی ورود به صنایع فناوری‌محور رو پیدا کنه. از این نظر، کاهش هزینه‌های ثابت یکی از مهم‌ترین رسالتهای سیاست صنعتی محسوب می‌شه.اما همونطور که گفتیم، سیاست صنعتی از گذشته به عنوان ابزاری برای جبران عقب‌ماندگی توسعه‌نیافته‌ها شناخته می‌شده و باید اهمیت بیشتری برای این کشورها داشته باشه. حالا، با توجه به مباحثی که در رابطه با شکاف عمیق هزینه‌های سنگین ثابت و هزینه‌های ناچیز نهایی تولید و تأثیر منفی‌ش در انگیزه‌ی نوآوری گفتیم، سیاست صنعتی چه توجیهات منطقی برای یک کشور کم‌درآمد می‌تونه داشته باشه؟اگرچه کشورهای کم‌درآمد، برخلاف توسعه‌یافته‌ها، مسئله‌ی اصلی‌شون 'نوآوری' فناورانه و خلق ایده‌های جدید نیس، اما یک کشور توسعه‌نیافته‌ی کشاورزی همونقدر به «نوآفرینی» (و نه نوآوری) نیاز داره که یک کشور توسعه‌یافته؛ برای یک اقتصاد کشاورزی، نوآفرینی به این معناست که یک صنعت جدید و ناشناخته‌ای در این کشور راه بیوفته که مردمش هیچ تجربه و دانشی در اون ندارن. برای راه‌اندازی این صنعت، بنگاه باید هزینه‌های ثابت هنگفتی (سرمایه‌های فیزیکی، فکری و انسانی) بپردازه تا اولین کالای جدید صنعتی رو به اقتصاد عرضه کنه، اما اولین واحدهای این کالا به قیمت پایینی فروخته میشه و عوایدش به قدری نیس که هزینه‌های ثابت رو جبران کنه. تنها تولید و فروش در «مقیاس وسیع»ه که بنگاه رو به سودآوری می‌رسونه و این افزایش مقیاس هم خیلی می‌تونه زمانبر باشه.راه حل چیه؟گفتیم که دولتها توی صنعت داروسازی برای پایین آوردن هزینه‌های سنگین ثابت دو تا ایده دارن: ۱.به محصول جدید داروساز حقوق مالکیت فکری میدن تا سایر بنگاه‌ها نتونن وارد بازار اون دارو بشن و داروساز نوآور بتونه قیمت محصولش رو بالاتر از هزینه نهایی نگه داره ۲.مستقیماً به هزینه‌های ثابت یارانه میدن.در کشورهای توسعه‌نیافته، تعرفه‌های گمرکی (و سایر ابزارهای تحدید واردات) کارکردی مشابه حقوق مالکیت فکری داره: با بیرون کردن کالای خارجی رقیب از بازار، به بنگاه داخلی یک موقعیت انحصاری/شبه‌انحصاری میده تا بتونه قیمت کالاش رو بالاتر از هزینه نهاییش نگه داره و با سرعت بیشتری هزینه‌های ثابت تولید رو بازیابی کنه.توی این مورد به بحث «صرفه‌های مقیاس» هم باید توجه کنیم، چرا که مسئله‌ی یک کشور توسعه‌نیافته صرفاً توان بازیابی هزینه‌های ثابت صنعتش نیست، بلکه باید بتونه در «مقیاس وسیع» هم تولید و فروش کنه تا هزینه‌های ثابت رو بر تعداد زیاد تولید 'سرشکن' کنه و قیمت تموم‌شده رو به حداقل برسونه. نکته اینجاست که حمایتهای گمرکی با جابجا کردن تقاضای داخلی از کالای خارجی به سمت کالای داخلی، بازار رو برای بنگاه داخلی گسترش می‌دن و از این طریق بنگاه می‌تونه در مقیاس وسیع تولید کنه و هزینه‌ی هر واحد محصول رو کاهش بده. Collective Action Collective Action Sun, 03 Sep 2023 01:01:00 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-vxrc3gajxhxk فردریش فون ویزر، وزیر بازرگانی امپراتوری سابق اتریش، از اولین پیشگامان مکتب اتریشی اقتصاد بوده که نقش بسیار کلیدی در توسعه‌ی مفاهیم محوری مکتب اتریش و اقتصاد نئوکلاسیک مثل «هزینه‌ی فرصت از دست رفته»، «مطلوبیت نهایی» و «محاسبه‌ی اقتصادی» داشته. فون ویزر علیرغم تأثیر پررنگی که بر نگرش اقتصادی شاگردان برجسته‌ش نظیر میزس، هایک و شومپتر داشته، مورد توجه و علاقه‌ی اهالی مکتب اتریش واقع نشده.فون ویزرچرا؟ به این خاطر که فون ویزر دست روی موضوعاتی گذاشت که برای پرچمداران خودخوانده‌ی امروز مکتب اتریش عین تابوئه: نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، و تأثیر منفی‌ش در تخصیص منابع، مطلوبیت اجتماعی و توزیع قدرت سیاسی، اون چنان قلم فون ویزر رو به خودش مشغول کرده که برای نگارنده این سؤال پیش میاد که آیا مکتب اتریش واقعاً متفاوت از دولت‌هراسی بیمارگونه‌ای (لیبرتارینسم) نیست که هواداران امروز مکتب اتریش تبلیغ می‌کنن؟این سؤال زمانی جدی‌تر میشه که می‌بینیم پیشگام برجسته‌ی دیگر مکتب اتریش، اویگن فون بوم باورک (که رفیق فون ویزر بوده) هم دغدغه‌هایی مشابه ویزر داشته و با صدای رسا از «بهره‌کشی سرمایه از نیروی کار» صحبت می‌کنه؛ اما اتریشیهای امروز - که در واقع لیبرتارین هستن تا اتریشی - عبارت بهره‌کشی سرمایه از نیروی کار رو تبدیلش کردن به بهره‌کشی 'دولت' از نیروی کار؛ از نظر اینها مالیات و پول بی‌پشتوانه‌ی دولتی و تورمه که نیروی کار رو استثمار می‌کنه، این در حالیه که بوم باورک و فون ویزر که در عصر مالیاتهای کم و سیستم پایه‌ی پولی طلا زندگی می‌کردن، آماج انتقادشون «سرمایه» (و نه دولت) بود.پروژه‌ی فکری فون ویزر از این منظر جالب توجهه که مفاهیم پایه‌ای اقتصاد نئوکلاسیکِ قرن نوزدهم مثل «مطلوبیت نهایی» و «کمیابی منابع» که ظاهراً قرار بوده از گسترش اقتصاد مارکسی و سوسیالیسم جلوگیری کنه رو تبدیل به ابزاری برای نقد «کاپیتالیسم لسه‌فر» می‌کنه: در نگاه فون ویزر، «مطلوبیت نهایی کاهنده‌ی پول» (هرچی پول بیشتری داشته باشی، مطلوبیتی که از یک واحد اضافی پول بدست میاری خیلی کمتر میشه) به این معناست که در جوامع با نابرابری شدید درآمدی، «مطلوبیت اجتماعی» نمی‌تونه بیشینه بشه، و از یک نقطه‌نظر نئوکلاسیکال، بیشینه نشدن مطلوبیت اجتماعی به معنای تخصیص ناکارآمد منابعه. از اون مهم‌تر، فون ویزر معتقده که مکانیسم بازار بر مدار «هر دلار یک رأی» منابع رو به نیازهای مصرف‌کننده تخصیص می‌ده و نابرابری شدید در توزیع درآمد به این معناست که ثروتمندان با توانایی پرداخت بیشتری که نسبت به طبقه‌ی فقیر و متوسط دارند، منابع کمیاب تولید رو به سمت تولید کالاهای 'لوکس' منحرف می‌کنن. در نتیجه، بخشی از منابع کمیاب بجای اینکه به تولید کالاهای ضروری اختصاص پیدا کنه و مطلوبیت اکثریت جامعه رو برآورده کنه، صرف تولید کالاهای لوکس برای ارضای مطلوبیت اقلیت جامعه می‌شه.به همین خاطر، از منظر فون ویزر، «مالیات‌ستانی تصاعدی» برای تأمین منابع کالاها و خدمات عمومی کاملاً منطقیه، چرا که بر مبنای تئوری مطلوبیت نهایی کاهنده، مالیات تصاعدی پول رو از کسانی که کمترین مطلوبیت رو ازش دریافت می‌کنن می‌گیره و به سمت کسانی که بیشترین مطلوبیت نهایی پول رو حاصل می‌کنن بازتوزیع می‌کنه (البته برخی این انتقاد رو به ویزر وارد می‌کنن که مقایسه‌ی مطلوبیت افراد با همدیگه ناممکنه و مرز میان کالای 'لوکس' و کالای 'ضروری' هم همیشه روشن نیست).نکته‌ای که فون ویزر می‌خواد برجسته کنه «اکسترنالیتی نابرابری»ه که در ادبیات مدرن اقتصادی با عنوان «اثر جانبی ناشی از ثروت» (Pecuniary Externality) شناخته می‌شه. این اثر جانبی به طور خاص خودش رو در قیمت کالاهایی که «عرضه‌ی کشش‌ناپذیر/متصلّب» دارند (مثل زمین، مسکن، بازارهایی که موانع ورود سنگینی دارن و رقابتی نیستن و یا تولید کالاشون زمان زیادی مصرف می‌کنه) نشون می‌ده و دسترسی اقشار کم‌درآمد رو به این کالاها محدود می‌کنه.«قدرت و نابرابری» نقش محوری در جهان‌بینی ویزر داره و - برخلاف لیبرتارینهای منتسب به مکتب اتریش - کاپیتالیسم رو به مثابه‌ی سیستم «مبادلات داوطلبانه» نگاه نمی‌کنه؛ در نگاه ویزر، مناسبات اجتماعی اساساً مناسبات قدرته و به همین خاطر نقش انحصارات ناشی از مقیاس، کارتل‌ها و تراستها (گروه‌های متمرکز کسب‌وکار) که در اواخر عمر ویزر رایج شده بودن، اهمیت بارزی در تشدید نابرابری در تقسیم کیک اقتصاد پیدا می‌کنه. فون ویزر در آخرین کتابش به نام قانونِ قدرت اشاره می‌کنه که نابرابری شدید در توزیع درآمد و ثروت به نابرابری در توزیع قدرت منتهی می‌شه و این یعنی 'آنتروپرنور'های ثروتمند نفوذ سیاسی پیدا می‌کنن. فون ویزر قدرت رو صرفاً یک عامل 'برونزا' (مثل مداخله‌ی دولتی) نگاه نمی‌کنه که از بیرون به سیستم اقتصاد اعمال میشه؛ همین مداخله‌ی دولتی می‌تونه کاملاً 'درونزا' و متأثر از عوامل دیگه (مثل فشار گروه‌های پرنفوذ) باشه.اما «سوسیالیسم اطریشی» جایی به اوج خودش می‌رسه که فون ویزر مسئله‌ی «امکانپذیری محاسبه‌ی اقتصادی در سوسالیسم» (محاسبه‌ی هزینه-فایده‌ی تخصیص منابع به کاربردهای مختلف) رو مطرح می‌کنه، که شاگردش، جناب میزس، این موضوع رو از روی دست ویزر گرته‌برداری و جرح و تعدیلش می‌کنه و بعدش به راحتی ویزر رو از مکتب اتریش 'اخراج' می‌کنه (البته نه اخراج فیزیکی).زمانی که نگرش فون ویزر و بوم باورک (دو بال مکتب اتریش) رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم که سوسیالیسم اطریشی یک سوسیالیسم ذهنیت‌گرا و مطلوبیت‌گرای مخالف تئوری ارزش-کاره که مناسبات اجتماعی رو به مثابه‌ی مناسبات قدرت نگاه می‌کنه، موقعیت نابرابر چانه‌زنی در بازار کار رو برجسته می‌کنه، و نابرابری رو نه فقط ناعادلانه که ناکارآمد می‌دونه. Collective Action Collective Action Mon, 07 Aug 2023 05:39:08 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-bzlry2kjuuie «مکتب اتریشی اقتصاد» معمولاً به هواداری سرسختانه از بازار آزاد و ضدیت با سوسیالیسم شناخته میشه، اما جالبه بدونیم که یکی از اقتصاددانهای قدیمی این مکتب به نام اویگن فون بوم‌باورک، از اولین نظریه‌پردازانی بوده که در قالب مبانی اقتصاد نئوکلاسیک، مسئله‌ی «بهره‌کشی» از نیروی کار رو مطرح میکنه. امروزه در بین هواداران و اقتصاددانهای مکتب اتریش (و به طور کلی، اغلب بازارگراها) عبارت «بهره‌کشی از نیروی کار» یک تابوی تحمل‌ناپذیره، این در حالیه که بوم باورک هیچ ابایی از بکار بردن این عبارت نداشت و در عین زیر سؤال بردن تبیین «مارکسیستی» بهره‌کشی، به دنبال یک تبیین «نئوکلاسیکال» از بهره‌کشی بود.بوم باورکبرای باز کردن این مسئله، اولین چیزی که باید بهش اشاره کنیم اینه که بوم باورک علیرغم اینکه جدی‌ترین منتقد آرای کارل مارکس در اواخر قرن نوزدهم بود، در مواردی با مارکس هم‌نظر بود. مهمترین انتقادی که باورک به مارکس وارد میکنه اینه که کالاهایی هستند که محصول نیروی کار نیستند اما ارزش مبادله‌ای دارند (مثل مواهب طبیعت). و این دقیقاً همون چیزیه که مارکس هم در جلد اول «کاپیتال» بهش اشاره میکنه: به گفته مارکس چیزهایی مثل وجدان، شرافت و زمین بایر می‌تونن قیمت داشتند باشند، اما ارزش نداشته باشند. به عقیده‌ی دیوید هاروی (اقتصاددان معروف مارکسی) این دقیقاً نقطه‌ایه که مارکس از «نظریه‌ی کلاسیک کارمحور ارزش» فاصله می‌گیره. مارکس از این منظر که بدون وجود داشتن نیازها، امیال و خواسته‌های مصرف‌کننده در بازار، ارزش به فعلیت نمی‌رسه، اختلاف نظری با بوم باورک و اقتصاد نئوکلاسیک نداره.بوم باورک در کتاب «تئوری اثباتی سرمایه» به مسئله‌ی «سود سرمایه» و توجیه اقتصادی اون می‌پردازه. در تئوری باورک، سود سرمایه از «مبادله‌ی کالاهای زمان حال در ازای کالاهای زمان آینده» سرچشمه می‌گیره. یعنی اینکه «سرمایه‌دار» از «مصرف فی‌الفور» یا «مصرف کالاهای زمان حال» چشم‌پوشی کرده و این کالاها رو پس‌انداز کرده، این پس‌انداز رو در قالب دستمزد به کارگر پرداخت کرده تا کالایی که «در زمان آینده» از کارِ کارگر حاصل میشه رو تصاحب کنه. در اینجا می‌بینیم که سود سرمایه به معنای «پاداش ریاضت و امساکِ» سرمایه‌دار در مصرف فی‌الفوره، و پرداخت سرمایه در قالب دستمزد به مثابه‌ی «منبع معاش» برای کارگره تا در فرآیند «زمانبر» تولید از محل این منبع زندگیش رو بگذرونه و کالایی که «در زمان آینده» به ثمر خواهد رسید رو تولید کنه. در این حالت کارگر دیگه لازم نیس منتظر فرآیند زمانبر تولید و فروش کالایی که تولید کرده بشینه تا درآمدی نصیبش بشه، چرا که پیش از فروش کالا دستمزدش رو دریافت کرده. (در تئوری سرمایه‌ی باورک رابطه‌ی سرمایه و نیروی کار مشابه رابطه‌ی «وام‌دهنده» و «وام‌گیرنده» هست).صاحب سرمایه صرفاً پاداش ریاضت و امساکش رو از «کیک تولید اجتماعی» طلب نمی‌کنه. صاحب سرمایه ادعا می‌کنه که تولید یک کنش «پرریسک» اقتصادیه و بازدهش نامطمئنه (مثلاً تضمینی نیس که کالاهای زمان آینده حتماً به فروش برسن)، اما دستمزد کارگر فارغ از ریسک فروش نرفتن کالایی که تولید کرده پرداخت شده. در نتیجه، سرمایه بخشی از تولید اجتماعی رو به عنوان «پرمیوم ریسکِ» سرمایه‌گذاری به خودش اختصاص می‌ده (برای درک بهتر این موضوع می‌تونیم به دارایی‌های پرریسک بازارهای مالی نگاه کنیم که برای متقاعد کردن سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها، بازده بالا/پرمیوم ریسک ارائه می‌دن). به این ترتیب، تئوری سرمایه‌ی اتریشی، سود سرمایه رو ناشی از ترکیب پاداش «امساک» و پاداش «خطرپذیری» تلقی می‌کنه.اما مسئله به همین جا ختم نمیشه. بوم باورک معتقده که فرآیند شکل‌گیری سود سرمایه «در تئوری» یک چیزه و «در عمل» یک چیز دیگه: سود سرمایه ممکنه از «اعتدال» خارج بشه و سهم بزرگی از کیک تولید اجتماعی رو به خودش اختصاص بده و در نتیجه‌ش سهم ناچیزی برای نیروی کار باقی بمونه. به تعبیر باورک، «سود بیش از حد سرمایه» که منجر به نابرابری شدید در توزیع درآمدِ اقتصادهای مدرن اون زمان شده، از «بهره‌کشی» حکایت می‌کنه. برای درک مکانیسم بهره‌کشی، باورک در فصل نهم کتابش پیچیدگی‌های ماهیت مبادله‌ی کالاهای حال در ازای کالاهای آینده که در بازار کار انجام میشه رو موشکافی می‌کنه: «کارگر» شخصیه که 'فاقد' کالاهای زمان حاله که برای گذران زندگیش بهشون نیاز داره و سرمایه‌دار شخصیه که 'مالک' کالاهای زمان حاله و این اختیار رو داره که مصرفشون بکنه یا نکنه. در اینجا «فشار شرایط» که ناشی از فقدان مالکیت کارگر بر کالاهای زمان حاله، کار و سرمایه رو در یک موقعیت نابرابر چانه‌زنی قرار میده. به این ترتیب، سود سرمایه و دستمزد نیروی کار صرفاً انعکاس‌دهنده‌ی «ترجیحات زمانی» انسانها (ترجیح مصرف حال به مصرف آینده) نیست. انسانها نمی‌تونن به «میل» و «رجحان»شون با چشم پوشیدن از مصرف فی‌الفور، به راحتی تبدیل به یک سرمایه‌دار بشن. نیروی کار «وابسته» به سرمایه هست، چرا که کارگر مالکیتی بر کالاهای زمان حال برای گذران زندگیش نداره، در نتیجه توان چشم پوشیدن از مصرف حال رو نداره، و در نتیجه توان چانه‌زنی کمتری نسبت به سرمایه داره.اما این نکته به تنهایی نمی‌تونه بسیاری از پیچیدگی‌های مبادله‌ی کار و سرمایه رو توضیح بده. به همین خاطر بوم باورک به سراغ مسئله‌ی «رقابت» در سمت عرضه و تقاضای بازار کار می‌ره. به عقیده‌ی باورک، انحصار در سمت تقاضا برای نیروی کار، موجب کاهش دستمزد کارگر به سحطی بسیار نازل‌تر از بهره‌وری نهایی‌ش میشه که از دید باورک به معنای بهره‌کشیه. در نتیجه در شرایطی که رقابتی در بین صاحبان سرمایه بر سر خرید نیروی کار نداریم (یا رقابت ضعیفی داریم)، بخش زیادی از ثروت حاصل از تولید کارگر به جیب سرمایه می‌ره. و این «نبود/کمبود رقابت» یک ویژگی غالب بازارهای کار در اقتصادهای مدرنه که اگه در کنارش سیاست‌های 'تحریک تقاضا'ی کینزی وجود نداشته باشه و بیکاری‌های بزرگ مقطعی دامن‌گیر اقتصاد بشه، توان چانه‌زنی نیروی کار رو بیش از پیش منکوب می‌کنه.علاوه بر اینها، بوم باورک اشاره می‌کنه که سرمایه‌دارها سرمایه‌شون رو فقط با «ریاضت و امساک» بدست نیاوردن که در قبالش مستحق دریافت سود سرمایه بشن. بسیاری هستن که بر حسب «شانس و اقبال» سرمایه‌ای به جیبشون نازل شده: تولیدکنندگان خودرو اگر با لابی‌گری بتونن جلوی واردات کالای خارجی رو بگیرن بدیهیه که سرمایه‌شون افزایش پیدا میکنه، اما این سرمایه نه محصول «ریاضت و امساکِ» صاحب سرمایه که صرفاً اثر قانون و مقرراته. به طور مشابه، املاک و مستغلاتی که در اثر رشد کسب‌وکارها و زیرساختها در اطرافش قیمتش بیشتر میشه، سرمایه‌ی صاحب این املاک رو بیشتر کرده اما این افزایش سرمایه صرفاً محصول شانس بوده.فون بوم‌باورک در مقاله کنترل یا قانون اقتصادی، به نقش اتحادیه‌های کارگری در کاهش ناترازی‌های ذاتی بازار کار و بهبود استاندارد زندگی کارگران اون زمان اشاره می‌کنه (اگرچه نقش «انباشت سرمایه فیزیکی» و «پیشرفت فناوری» در بهبود رفاه رو هم نادیده نمیگیره) و با این ادعا هم مخالفت میکنه که اتحادیه‌های کارگری اگرچه دستمزدها رو افزایش میدن اما کارفرما با منتقل کردن رشد هزینه‌ی نیروی کارش به قیمت کالای نهایی‌ش، عملاً دستمزد افزایش‌یافته رو خنثی میکنه. در نگاه باورک، اتحادیه‌های کارگری با تجمیع منابع مالی کارگران و تشکیل «صندوق اعتصاب»، توانایی صبر کردن و چشم‌پوشی از مصرف فی‌الفور رو به کارگر می‌ده (قابلیتی که تا پیش از اون فقط در اختیار سرمایه‌دار بود) و در عین حال، خطر از کار افتادن ماشین‌آلات در اثر اعتصاب، «مطلوبیت نهاییِ» کارگر برای کارفرما (سود حاصل از بکارگیری یک واحد اضافی نیروی کار) رو افزایش میده و به کارفرما انگیزه میده که دستمزد بیشتری پرداخت کنه. Collective Action Collective Action Sun, 23 Jul 2023 01:33:20 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-priplavlc3uv یک تاریخ‌شناس اقتصادی به نام brad delong در کتاب جدیدش به نام slouching towards utopia سعی میکنه به یکسری سؤال مهم و پیچیده‌ی تاریخ اقتصاد جهان پاسخ بده. یکی از این سؤالها اینه که چرا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، فناوری تولید صنعتی در کشورهای 'شمال جهانی' (اروپای غربی و آمریکای شمالی) متمرکز شده بود؟ و چرا این فناوریها به کشورهای 'جنوب جهانی' (آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی) سرایت پیدا نکرد؟ چرا در تقسیم کار بین‌المللی، کشورهای شمال جهانی در تولید کالاهای پرارزش افزوده‌ی صنعتی تخصص پیدا کردن و کشورهای جنوب جهانی در تولید کالاهای خام؟برای پاسخ به این سؤالات، نویسنده به «مزیت هزینه‌ای» کشورهای شمال جهانی در تولید کالاهای صنعتی اشاره میکنه که یک موقعیت خدشه‌ناپذیر رقابتی به صنایع شمال جهانی داده. این مزیت هزینه‌ای از ترکیب صرفه‌های مقیاس درونی و صرفه‌های مقیاس بیرونی حاصل شدن. صرفه‌ی مقیاس درونی، با افزایش مقیاس تولید شرکت و سرشکن‌ شدن هزینه‌های ثابت بر مقیاس وسیع تولیدات شرکت بدست میان. اما مهمتر از اون، صرفه‌ی مقیاس بیرونیه ‌‌که از کنار هم قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی یک صنعت در یک منطقه‌ی خاص جغرافیایی پدید میاد.زمانی که بنگاه‌های یک صنعت در یک منطقه‌ی خاص جغرافیایی متمرکز میشن، در هزینه‌های حمل‌ونقل کالای مورد نیازشون کلّی صرفه‌جویی میشه. بنگاه‌ها میتونن به راحتی و با کمترین زمان نهاده‌ی تولید مورد نیازشون (اعم از کارگر و تجهیزات) رو پیدا کنن. بنگاه‌ها میتونن دانش ضمنی‌شون که با آزمون و خطا یاد گرفتن رو با همدیگه به اشتراک بذارن (از طریق تماس مدیران با همدیگه یا جابجایی شغلی کارگران) و اینطوری عملکردشون رو بهبود بدن. در واقع یک چرخه‌ی بازخوردِ خلق و نشر دانش شکل میگیره که هزینه‌ی تولید کالا رو کاهش و کیفیتش رو در مقایسه با مناطقی که چنین شرایطی ندارن بهبود میده. (به این نوع مناطق خوشه صنعتی یا Clustering هم میگن. نمونه بارزش: هالیوود، سیلیکن ولی)حالا نکته اینجاست ‌که کشورهای شمال جهانی این صرفه‌های مقیاس درونی و بیرونی رو با حمایت‌های مختلف از صنایع نوپاشون بدست آوردن. نویسنده به رابرت آلن، تاریخ‌شناس سرشناس اقتصادی اشاره میکنه که معتقده کشورهای پیشرفته‌ی قرن ۱۹ و ۲۰ با چهار نیروی محرک توسعه پیدا کردن: حمایت از صنایع نوزاد، توسعه آموزش عمومی، توسعه نظام بانکی و توسعه زیرساخت.از اون مهمتر، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و دانش در اواخر قرن نوزدهم بسیار بیشتر از امروز بوده و همین مسئله کار کشورهای توسعه‌نیافته رو بسیار سخت‌تر کرده بود. پرهزینه‌بودن نقل‌وانتقال بین‌المللی دانش به این معنا بود که دانش فنی و عملیِ تولید کالا در یک منطقه‌ی خاص جغرافیایی «محصور» میشد.به عقیده‌ی نویسنده تنها راه کشورهای توسعه‌نیافته این بود که با تعرفه‌های سنگین گمرکی مزیت هزینه‌ایِ صنایع کشورهای شمال جهانی رو خنثی کنن تا از این طریق بتونن صنایع خودشون رو به صرفه‌های مقیاس درونی و بیرونی برسونن. اما استعمار اجازه‌ی سیاست‌های حمایتی رو به جنوب جهانی نمیداد. در نبود این حمایت‌ها، پیدایش فناوری‌های جدید حمل‌ونقل (مثل موتور بخار و کشتی‌های آهنی و..) صادرات کالاهای خام رو تسهیل کرد و کشورهای جنوب جهانی رو بیش از پیش در تله‌ی تولید کالای خام فرو برد.حتی زمانی که استعمار در جهانِ پسا-جنگ دوم جهانی کمرنگ شد، باز هم فناوری تولید صنعتی با سرعت ضعیفی به کشورهای جنوب جهانی سرایت پیدا کرد. به باور نویسنده، یک عامل مهم این مسئله همون بحث صرفه‌های مقیاس بیرونیه که از کنار هم قرار گرفتن کسب‌وکارها در یک منطقه‌ی خاص و محدود (شمال جهانی) حاصل میشه و باعث میشه که کسب‌وکارها انگیزه قوی‌ای برای سرمایه‌گذاری در جنوب جهانی نداشته باشن.اهمیت خوشه‌های صنعتی و صرفه‌های مقیاس بیرونی به قدریه که می‌بینیم کشوری مثل آمریکای صد سال پیش که سرشار از منابع طبیعی بود، به جای صادرات منابع که مزیت نسبیش بوده، در تولید و صادرات کالای صنعتی تخصص پیدا کرد. به گفته‌ی کتاب یک دلیلش اینه که در اواخر قرن ۱۹ با توجه به هزینه‌ی بالای حمل‌ونقل، داشتن مزیت نسبی در منابع طبیعی به معنای مزیت نسبی در تولید صنعتیه. اما وفور منابع طبیعی به تنهایی برای صنعتی شدن کافی نیست. شرط لازمی که آمریکا رو خلاف جهتِ مزیت نسبیش حرکت داد، پرورش خوشه‌های صنعتی و 'اکوسیستم خلق‌ونشر دانش' در بین کسب‌وکارهای صنعتی بود که از نزدیکی جغرافیایی‌شون به همدیگه حاصل شد. این اکوسیستم صنعتی که رشد اقتصاد آمریکا رو تا چندین نسل بعد سوخت‌‌رسانی کرد هم به نوبه‌ی خودش مرهون سیاست‌های حمایتی دولت آمریکا بود (به طور خاص، تعرفه‌های سنگین گمرکی).در بخشی از کتاب به تاریخ اقتصاد ژاپن اشاره میشه که تجربه‌ی متفاوت و استثنایی در بین کشورهای توسعه‌نیافته داشته. ژاپن تنها کشور غیرغربی‌ای بوده که به سختی تونست فناوری تولید ثروت رو از حصار تنگ و تاریک صنعت غرب بیرون بکشه. در اواخر نوزدهم، ژاپن هم مشابه بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته‌ی اون زمان، به ضرب سرنیزه‌ی غرب، اجازه‌ی گذاشتن تعرفه‌ی سنگین گمرکی رو نداشت، اما حکومت 'مِیجی' همچنان بر توسعه‌ی صنایع داخلی (جایگزینی واردات) مصمم بود. به عقیده نویسنده، عاملی که موتور انباشت سرمایه و دانش رو در ژاپن روشن کرد، توسعه‌طلبی نظامی مِیجی بود که منشأش هم نگرانی ژاپن از تهاجم استعمار غرب بود.حکومت میجی با سیاست «ارتش قوی، ملت غنی» (Rich Nation, Strong Army) توسعه‌ی صنعتی رو به توسعه‌ی نظامی پیوند زد. حکومت کارخانه‌های نظامی برپا کرد و با ‌استخدام فن‌شناسان خارجی و واردات ماشین‌آلات پیشرفته، مسیر ورود دانش پیشرفته‌ی فنی به کشور رو باز کرد. این کارخانه‌های نظامی به مرور زمان به سطحی از قابلیت‌های فناورانه رسیدن که تونستن به بسیاری از صنایع خصوصی ژاپن (از جمله صنعت بافندگی) ماشین‌افزارها و ماشین‌آلات مورد نیازشون رو عرضه کنن. کارکنانی که در کارخانه‌های نظامی دانش و تجربه‌ای انباشت کرده بودن، بعدها کسب‌وکار خودشونو راه انداختن و یا با استخدام در صنایع خصوصی کشور، اندوخته‌ی دانش و تجربه‌شون رو در توسعه‌ی بخش خصوصی ژاپن بکار بستن. برخی از کارخانه‌های نظامی (کشتی‌سازی‌ها) به بخش خصوصی فروخته شدن و از این طریق کلّی فناوری و سرمایه به بخش خصوصی ژاپن منتقل شد.صنعت نظامی مِیجی همچنین با خرید کالا از کسب‌وکارهای خصوصی به توسعه‌شون کمک کرد. خرید دولتی از بخش خصوصی (public procurement) یکی از راه‌های مؤثر در تقویت قابلیت‌های بخش خصوصیه و تجارب تاریخی زیادی داره. زمانی که دولت از بخش خصوصی درخواست تولید کالا با مشخصات و ملزومات خاص برای نیازهای پیچیده‌ی نظامیش میکنه، این باعث میشه که دانش ضمنی بخش خصوصی رشد کنه و این دانش رو بعدها در تولید کالاهای تجاری بکار بگیره. خرید دولتی با تضمین تقاضا برای کالای بخش خصوصی، سرمایه‌ای بهش تزریق میکنه که به توسعه‌ی قابلیت‌هاش کمک میکنه و از طرف دیگه، خرید دولتی در مقیاس انبوه صنایع خصوصی رو به صرفه‌های مقیاس میرسونه.در این زمینه، جنگ چین و ژاپن (۱۸۹۴) و جنگ روس و ژاپن (۱۹۰۴) پیشرفت فناوری در ژاپن رو شتاب بخشید. بدیهیه که مسئله‌ی جنگ یک مسئله‌ی مرگ و زندگیه و ارتش ژاپن از بخش خصوصی تقاضا میکنه که تمام توانش رو بکار ببنده تا بهترین کالای نظامی ممکن رو تولید کنه. این 'فشار نیاز' که از جانب دولت پمپاژ می‌شد، به ارتقای قابلیت‌های فناورانه‌ی بخش خصوصی ژاپن کمک میکنه. بسیاری از غول‌های کسب‌وکار ژاپن نظیر میتسوی، میتسوبیشی، سومیتومو و توشیبا با همین سیاست خرید دولتی پرورش پیدا کردن و تا چندین نسلِ بعد موتور رشد اقتصاد ژاپن رو سوخت‌رسانی کردن. Collective Action Collective Action Wed, 28 Jun 2023 23:40:06 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C-lneynk2zgkvz یه چیز جالبی که تو کتاب جدید عاصم‌اوغلو (power and progress) پیدا کردم فرایند روی کار اومدن سوسیال دموکراسی در سوئده (صفحه ۲۲۱) که بسیاری از باورهای رایج ما نسبت به سندیکاهای کارگری و دولت رفاه رو میتونه متحول کنهکتاب میگه توی دهه‌ی ۳۰ حزب سوسیال دموکرات سوئد مارکسیسم انقلابی رو میذاره کنار و طبقه متوسط و طبقه کارگر صنعتی سوئد رو مجاب میکنه بهش رأی بدنسوسیال دموکراسی با دو بازوی «سیاستگذاری اقتصادکلان» (تحریک تقاضای کل با افزایش مخارج دولتی و افزایش عرضه پول با برچیدن استاندارد طلا) و «سیاستگذاری نهادی» (هماهنگ‌سازی بین اتحادیه‌های کارگران و انجمن‌های کارفرمایان برای تقسیم سود صنایع و بهبود دستمزد و شرایط کار، بیمه اجتماعی و..) سوئد رو متحول میکنهخیلیها فک میکنن علت اینکه سوسیال دموکراسی توو نوردیک جواب داده اینه که اقتصاد منطقه خیلی پولدار و توسعه‌یافته هستسوئد دهه ۳۰ کشور 'خیلی' ثروتمندی نبوده و درآمد سرانه‌ش کمتر آمریکا و بریتانیا بودهاواخر دهه ۲۰ سوئد یه اقتصادِ غالباً کشاورزی داشته و نصف جمعیت کشور کشاورز بودهتوو دهه ۲۰ میلادی کارگرای صنعتی سوئد شدیدترین اعتصابات رو انجام دادن تا تونستن «سوسیال دموکراسی» رو جایگزین «پلوتوکراسی» کنن.این سیستم حتی برای توسعه اقتصادی هم مفید بوده؛ موقعی که سازمان سندیکاهای کارگری سوئد دستمزد بالا و شرایط سفت‌وسخت برای کار و اشتغالش مطالبه میکنه و سرمایه‌دار هم نمیتونه اخراج دسته‌جمعی کنه، سرمایه انگیزه پیدا میکنه تو فناوری سرمایه‌گذاری بکنه تا بهره‌وری کار بره بالا و هزینه‌ی سنگین نیروی کارش اینطوری جبران بشهدوتا نکته هم باید توجه کنیم:دستمزدها به صورت بخش‌محور (sectoral) چانه‌زنی و تعیین میشده برای هر صنعتِ مجزا و رقم یکسانی بوده برای همه بنگاه‌های یک صنعت.ثابت بودن این رقم به بنگاه انگیزه میده که بدون نگرانی از اینکه دستمزد با رشد بهره‌وری بیشتر بشه، با خیال راحت توی فناوری سرمایه‌گذاری کنهاین یعنی افزایش بهره‌وری به افزایش سود تبدیل میشده نه افزایش دستمزد.نکته دیگه هم اینکه سوئد در اون زمان تونسته بود «سازمان‌های بزرگ و توانمند صنعتی» (big business) شکل بده و سوسیال دموکراتهای سوئد هم اهمیت این سازمانها رو درک کرده بودن و هواشو داشتن (ضد بیزینس نبودن)چرا big business مهمه؟ چون که تنها در این سازمانهای بزرگه که شمار فراوون کارگرها امکان هماهنگی و تشکل‌یابی پیدا میکنن و تنها این مدل سازمانها میتونن دستمزدهای بالا و شرایط باکیفیت برای کارگر فراهم کننبه چه دلیل؟ به دلیل صرفه‌های مقیاس و تنوعشون (economies of scale & scope) و موقعیت مونوپولی/اولیگوپولی‌شون که 'رانت اقتصادی' براشون ایجاد میکنه و کارگرها میتونن سر این رانت‌ها چانه‌زنی کنن و دستمزد خوب دریافت کنن. Collective Action Collective Action Sat, 10 Jun 2023 15:52:57 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-hykz4qhrhfpn خوزه آنتونیو اوکامپو، وزیر دارایی کلمبیا، یک تاریخ‌شناس اقتصادیست که نگاه متفاوتی به تاریخ توسعه‌ی معاصر آمریکای لاتین و بحران بدهی منطقه دارد. به عقیده او، در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی که آمریکای لاتین در اوج حمایتگرایی و حایگزینی واردات قرار داشت، آمار تراز تجاری، کسری بودجه و تورم منطقه وضعیت نگران‌کننده‌ای نداشت و کمترین سطح بحران‌های مالی و تراز پرداختی (جهش ارز) را تجربه کرد. رشد بهره‌وری اقتصادی منطقه هم تفاوت معناداری با آسیای شرقی نداشت و عملاً رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای تجربه می‌کرد. نقطه عطف اقتصاد آمریکای لاتین، اواسط دهه‌ی ۷۰ میلادیست که بدهی خارجی به طور مستمر رشد می‌کند و در دهه ۸۰ بحران‌ساز می‌شود. در این دوره آزادی جابجایی سرمایه‌ی مالی در جهان دوچندان می‌شود (اصطلاحاً آزادسازی حساب سرمایه)، و بانک‌های خارجی وام‌های هنگفتی به بخش عمومی و خصوصی آمریکای لاتین می‌دهند.پینوشه (دیکتاتور شیلی، سمت چپ) و ویدلا (دیکتاتور آرژانتین، سمت راست)در اوایل دهه ۸۰ میلادی نیز با جهش ناگهانی نرخ بهره‌های بین‌المللی، هزینه‌ی بدهی خارجی آمریکای لاتین کمرشکن می‌شود و در نتیجه‌اش وام‌دهندگان خارجی ناگهان جریان سرمایه به سمت آمریکای لاتین را قطع می‌کنند و منطقه به ورطه‌ی بحران ارزی و ابرتورم کشیده می‌شود. سقوط قیمت جهانی کالای خام نیز دشواری مدیریت بحران را دوچندان می‌کند. با در نظر گرفتن این موارد، بحران بدهی آمریکای لاتین را تنها در بستر آزادسازی جابجایی سرمایه در جهان پسا-برتون وودز می‌توان درک کرد. جالب اینجاست که این پدیده اولین باری نیست که آمریکای لاتین تجربه کرده است. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیز که جابجایی سرمایه‌ی مالی آزاد بود و بازار تأمین مالی جهانی برقرار بود، آمریکای لاتین به بحران بدهی کشیده شد، با این تفاوت که در آن زمان کشورهای منطقه بدهی‌شان را نکول می‌کردند و با منابع حاصل از آن می‌توانستند با تعمیق بحران مقابله کنند.جریان بین‌المللی سرمایه‌ی مالی (وام و پورتفولیوی سهام) ذاتاً پرنوسان است و با کوچک‌ترین خبر منفی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به وضعیت کشور میزبان سرمایه (حتی اگر این انتظارات دقیق نباشد) ناگهان متوقف می‌شود. بنابزاین، نوعی رفتار گله‌ای در بین سرمایه‌های مالی خارجی رواج دارد که با خروج گله‌وارشان کشور میزبان را به بحران ارزی می‌کشانند. به همین خاطر، و برخلاف تفسیر اقتصاددانهای جریان اصلی، بحران بدهی آمریکای لاتین را نمی‌توان صرفاً به پای عواملی نظیر «پوپولیسم» و یا «جایگزینی واردات» (دو خصلت ریشه‌دار آمریکای لاتین) نوشت. در همین زمینه، دکتر نیلی در یادداشتی بحران بدهی آمریکای لاتین را محصول راهبرد جایگزینی واردات می‌دانند و معتقدند که 'علم اقتصاد' با آزمون و خطای پرهزینه از آن عبور کرده است. به طور مشابه، در یادداشت‌هایی از دکتر غنی‌نژاد، دکتر طبییبان، دکتر سرزعیم و نشریه کارخانه‌دار، معضلات آرژانتین که نمونه اعلای شکست توسعه‌ی آمریکای لاتینی شناخته می‌شود، در پوپولیسم و یا جایگزینی واردات خلاصه شده است (دکتر غنی‌نژاد و نشریه کارخانه‌دار روی جنبه جایگزینی واردات تأکید مؤکدی داشته‌اند).نمونه آرژانتین از این منظر جالب توجه است که روزگاری پردرآمدترین کشور آمریکای لاتین بود و امروزه شدیدترین شکل معضلات آمریکای لاتین را در خود خلاصه کرده است. چیزی که در این تحلیل‌ها غایب است، نقش آزادی جابجایی بین‌المللی سرمایه در اواخر دهه‌ی ۷۰ است که آرژانتین را مشابه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به سمت بحران بدهی کشاند. به عقیده اوکامپو، بخش 'مخروطی' آمریکای لاتین (شیلی و آرژانتین) بیشترین آزادسازی مالی را در اواخر دهه ۷۰ پیش برد و در عین حال شدیدترین بحران بانکی منطقه را هم تجربه کرد.نوسان جریان بین‌المللی سرمایه‌ی مالی با اثرگذاری بر پرمیوم ریسک بدهی، یک حلقه‌ی بازخورد مخرب و خودتقویت‌کننده در اقتصاد ایجاد می‌کند و زمانی که با اجرای سیاست‌های نسنجیده‌ی دیگری نظیر آزادسازی نابهنگام تجاری یا آزادسازی نرخ بهره یا تثبیت نرخ ارز همراه شود، بحران را بیش از پیش تعمیق می‌کند. همزمانی اجرای این سیاست‌ها در آرژانتین (تحت رژیم نظامی ویدلا) و شیلی (تحت رژیم نظامی پینوشه) زخم عمیقی بر پیکر اقتصادهایشان گذاشت. در چنین شرایطی، حکومت مجبور به نجات بانک‌ها و تقبل بدهی خارجیشان با تولید پول جدید بانک مرکزی می‌شود که آتش تورم را دوچندان می‌کند. Collective Action Collective Action Sat, 10 Jun 2023 15:04:17 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-gjmfpvzmnrlv در دهه‌ی ۳۰ میلادی، یک شرکت هلدینگ دولتی به نام مؤسسه‌ی بازسازی صنایع (IRI) در ایتالیا شکل گرفت تا اقتصاد کشور را از گرداب رکود بزرگ عبور دهد و قابلیت‌های تولیدی ایتالیا را ارتقا بخشد. در آن زمان بانک‌های بزرگ ایتالیا و شرکت‌های تولیدی مالکیت درهم‌تنیده داشتند. مؤسسه‌ی بازسازی صنایع با ملّی‌سازی بانک‌های بزرگ کشور عملاً سهامدار بسیاری از شرکت‌های تولیدی شد. وظیفه‌ای که بر دوش مؤسسه‌ی بازسازی صنایع گذاشته شد ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان ایتالیا با جلوگیری از ورشکستگی‌های زنجیره‌واری بود که درهم‌تنیدگی مالکیت بخش بانکی و بخش تولیدی ایتالیا آن را تشدید کرده بود و وظیفه‌ی دیگرش هم 'تجدید سازماندهی صنایع تولیدی' بود. تجدید سازماندهی به معنای کاهش هزینه و یا افزایش درآمد از طریق اصلاح ساختار بدهی و دارایی شرکت و ارتقای فناوری مدیریت و تولید است.ویژگی برجسته‌ی مؤسسه‌ی بازسازی صنایع که کارآیی‌اش را تضمین کرده بود، استقلال مدیریتی بود. این استقلال بدین معنا بود که مؤسسه از سیاسی‌کاری‌ها و خاصه‌خرجی‌های سیاستمداران در امان بود و صرفاً بر اهداف توسعه‌بخشی که بدان محوّل شده بود تمرکز داشت (اگرچه این استقلال مدیریتی در سال‌های جنگ دوم جهانی از میان رفت). در شرایط رکود اقتصادی، احتمال می‌رود که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انگیزه‌ی قوی برای سودآورسازی شرکت‌های روبه‌ورشکستگی نداشته باشند و فروش جداگانه‌ی اموال چنین شرکت‌هایی را به‌صرفه‌تر بدانند؛ امری که می‌تواند زیست‌پذیری بلندمدت یک شرکت تولیدی را به خطربیاندازد.به همین خاطر، تجدید سازماندهی به دست بخش خصوصی همیشه کاربردی‌ترین راه حل نیست و وجود یک سازمان تکنوکراتیک دولتی جهت اصلاح و سودآورسازی شرکت‌های خصوصی که در شوک‌های غیرمنتظره‌ی اقتصادی به مرز ورشکستگی کشیده می‌شوند، منطقی به نظر می‌رسد. در آن برهه‌ی بحران‌زده، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایتالیا انگیزه‌ای برای خرید شرکت‌های ورشکسته تلفن را نداشتند (مگر به بهایی ناچیز و به همراه درخواست وام از مؤسسه بازسازی صنایع)، که این امر موجب شد مؤسسه‌ی بازسازی خودش مسئولیت تجدید سازماندهی صنعت تلفن را برعهده گیرد. این مؤسسه سه شرکت بزرگ تلفن را زیر چتر یک شرکت هلدینگ قرار داد و بدین طریق ظرفیت تأمین مالی شرکت‌ها را در هم آمیخت که پیش‌نیازی ضروری جهت توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی بود.هدف دیگر مؤسسه از ادغام‌سازی‌ افقی(ادغام شرکت‌های مشابه)، افزایش »صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید« (economies of scale) بود که از سرشکن‌سازی هزینه‌های ثابت - نظیر تأسیسات و تجهیزات، پژوهش و توسعه، استهلاک سرمایه و.. – بر شمار فراوان تولید شرکت حاصل می‌شود. این سیاست برای افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع ایتالیا ضروری می‌نمود و توانست دریافتی ارزی ایتالیا را دوچندان کند. ادغام‌سازی عمودی (ادغام در زنجیره‌ی تأمین) نیزهزینه‌ی مبادله را کاهش داد، چرا که شرکت‌ها خودشان تأمین‌کننده‌ی نهاده‌ی تولید و خریدار محصول نهایی خودشان می‌شدند. نوسازی تجهیزات شرکت‌ها هم محور دیگر فعالیت مؤسسه بود. در سوی دیگر، مؤسسه‌ی بازسازی صنایع با مشارکت بخش خصوصی صنایع جدیدی نظیر سلولز و لاستیک مصنوعی به راه انداخت که فشار بر تراز پرداخت ارزی ایتالیا را کاهش داد. اینها نهاده‌های کلیدی تولید بودند که ایتالیا شدیداً به وارداتش وابسته بود. در دهه‌ی ۸۰ میلادی نیز مؤسسه به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته‌ای نظیر نیمه‌رسانا خیز برداشت.مؤسسه همچنین در اکتشاف منابع معدنی (نظیر سنگ آهن و رس خام) که تا پیش از آن در ایتالیا کمیاب بودند سرمایه‌گذاری می‌کرد. این منابع برای تولید فولاد و تولید مواد دیرگداز (نهاده‌ی مهم صنعت فولاد) حیاتی بودند و اکتشافشان وابستگی واردات ایتالیا به آنها را کاهش داد. در نتیجه، صنعت فولاد ایتالیا که عقب‌ماندگی چشمگیری نسبت به همتایان اروپایی‌اش داشت توسعه یافت و از آن زمان توانست فولاد باکیفیت و مقرون به صرفه به اقتصاد کشور عرضه کند. توسعه‌ی صنایع ساخت کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (نظیر فولاد و لاستیک مصنوعی) نه تنها فشار بر تراز پرداخت ارزی برای وارداتشان را کاهش داد، بلکه 'پیوند میان‌بخشی' وسیعی (linkages) میان این صنایع و صنایع ساخت کالای نهایی شکل داد. این پیوند یک 'حلقه‌ی بازخوردِ' عرضه/تقاضای کالا (Feedback Loop) به وجود آورد؛ مثلاً صنعت فولاد نهاده‌ی تولید به صنعت خودرو عرضه می‌کرد و در نتیجه‌اش صنعت خودرو می‌توانست محصول بیشتری به اقتصاد عرضه و توسعه پیدا کند و در نتیجه‌اش به صنعت فولاد کالای مورد نیازش نظیر کامیون عرضه کند. این 'حلقه‌ی بازخوردِ' عرضه/تقاضای کالا به افزایش درآمد کارکنان این صنایع می‌انجامید و این افزایش درآمد برای محصولات سایر صنایع تقاضا ایجاد می‌کرد و... بدین طریق یک چرخه‌ی مطلوب در اقتصاد شکل می‌گرفت و رشد درآمد ملّی را دوچندان می‌کرد. مضاف برآنکه این حلقه‌های بازخورد عرضه/تقاضا مقیاس صنایع را وسعت می‌بخشید و آنان را به صرفه‌های مقیاس درونی و بیرونی می‌رساند.بسیاری از شرکت‌هایی که مؤسسه‌ی بازسازی صنایع تجدید سازماندهی‌شان کرد و یا بنیان گذاشت، به شرکت‌های مطرح بین‌المللی در سال‌های پساجنگ دوم جهانی تبدیل شدند. منطق اقتصادی که می‌تواند پشت سرمایه‌گذاری این مؤسسه در صنایع جدید باشد این‌ست که برخی از این صنایع (نظیر کِشتی، فولاد، سلولز و..) سرمایه‌ی سنگینی نیاز داشتند که بخش خصوصی به تنهایی توان تأمینش را نداشت، و یا اینکه سرمایه‌گذاران خصوصی ریسک بالایی جهت سرمایه‌گذاری در آنها برآورد می‌کردند، چرا که اینها صنایع جدید و ناشناخته‌ای در اقتصاد ملّی بودند که اطلاعاتی نسبت به شکست یا موفقیتشان وجود نداشت. در نتیجه، یک بنگاه دولتی می‌تواند خلأ سرمایه‌ی خصوصی را جبران کند. در هر حال، آنچه اهمیت دارد این‌ست که یک سازمان توسعه‌گرای عمومی توانست نقش کاتالیزور و شتاب‌دهنده‌ی توسعه‌ی اقتصادی ایفا کند.محور دیگر فعالیت این مؤسسه سرمایه‌گذاری در پرورش نیروی کارآزموده‌ی انسانی (اعم از مدیر و کارگر) و سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه‌ی فناوری بود. پرورش نیروی کارآزموده تأثیرات دامنه‌داری بر اقتصاد ایتالیا داشت، چرا که این نیروها از شرکتی به شرکت دیگر جریان پیدا می‌کردند، دانش و تجربه‌شان را در سراسر صنایع منتشر می‌کردند و سال‌های سال به کار صنعت ایتالیا آمدند. حمایت مؤسسه از پژوهش و توسعه نیز به کشف پُلی‌پروپیلن ایزوتاتیک انجامید. تجاری‌سازی این اکتشاف، ایتالیا را به تولیدکننده‌ی مطرح پلاستیک‌های پلی‌پروپیلن در جهان تبدیل و تراز تجاری محصولات شیمیایی کشور را مثبت کرد.توفیقات مؤسسه‌ی بازسازی صنایع ایتالیا موجب شد که کشورهایی نظیر اسپانیا، بریتانیا و حتی ایران سازمان‌هایی با الگوبرداری از مؤسسه‌ی ایتالیایی راه بیاندازند. در ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع به پیشنهاد شاه و با اجرای رضا نیازمند (از تکنوکرات‌های برجسته) راه‌اندازی شد. به گفته‌ی نیازمند، شاه تأکید بسیاری داشت که این سازمان مشابه مؤسسه‌ی ایتالیایی از استقلال مدیریتی برخوردار باشد. سازمان گسترش با همکاری کشورهای اروپای شرقی صنایع سنگین و سرمایه‌بری نظیر تولید ماشین‌آلات، تراکتور و ذوب آلومینیوم به راه انداخت که وابستگی شدید صنعت ایران به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را کاهش داد و رشد ۱۱ درصدی اقتصادی را رقم زد (البته فراموش نکنیم که توسعه‌ی صنایع سنگین ایران در آغاز کارش به افزایش کسری بودجه و تورم منتهی شد و به تراز پرداخت ارزی فشار آورد). مشابه مؤسسه‌ی ایتالیایی، سازمان گسترش و نوسازی نیز شرکت‌های ورشکسته‌ی خصوصی (نظیر اطلس بافت، چرم خسروی و..) که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای مدیریت و اصلاحشان نداشت را به دست می‌گرفت، بدهی‌هایشان را می‌پرداخت، تجهیزاتشان را به‌روزرسانی و سودآورشان می‌کرد و به صاحبانش بازمی‌گرداند.نشان سازمان گسترش ایران و مؤسسه بازسازی صنایع ایتالیابا توجه به گفته‌های فوق، بنگاه‌های دولتی یکی از کارافزارهای بنیادین سیاست صنعتی هستند. این بدان معناست که دولت‌ها می‌توانند با بکارگیری بنگاه‌های دولتی در توسعه‌ی صنایعی که سرمایه‌ی هنگفتی لازم و یا به دلیل ناشناختگی‌شان ریسک زیادی برای بخش خصوصی به همراه دارند، کاتالیزور توسعه‌ی اقتصادی باشند. همچنین، بکارگیری بنگاه‌های دولتی در توسعه‌ی صنعتی می‌تواند 'نقصان اطلاعات' دولت در سیاست صنعتی را کاهش دهد؛ دولت به واسطه‌ی بنگاه‌های دولتی در بطن امور بازار قرار می‌گیرد و اطلاعات تجاری را کسب می‌کند. علاوه بر آن، گاهی اوقات بکارگیری بنگاه‌های دولتی در توسعه‌ی یک صنعت جدید می‌تواند هزینه‌ی اجرایی کمتری نسبت به حمایت از بنگاه‌های خصوصی برای توسعه‌ی آن صنعت داشته باشد؛ بدین خاطر که دولت ممکن است شناخت و اطلاعات کاملی نسبت به وضعیت یک بنگاه خصوصی نداشته باشد و مساعدتی به بنگاه بپردازد که بیش از چیزی‌ست که واقعاً بدان نیاز دارد (این 'عدم تقارن اطلاعات' پدیده‌ای است که در حوزه‌ی برون‌سپاری خدمات دولت غالباً رخ می‌دهد). بنگاه‌های دولتی همچنین می‌توانند ابزار انتقال فناوری باشند؛ مثال ژاپن در این زمینه بسیار آموزنده است. اقتصاد ژاپن همواره به بخش خصوص بزرگ و پیشران‌اش و دولت کوچکش معروف بوده، اما جالب است بدانیم که در مراحل اولیه‌ی توسعه، حکومت 'مِیجی' با راه‌اندازی بنگاه‌های دولتی، بستری فراهم کرد که ژاپنی‌ها در این بنگاه‌ها دانش و تجربه‌ی تولید مدرن بیاندوزند و بعدها راهی بخش خصوصی شوند و دانش و تجربه‌ی ادوخته‌شان را در توسعه‌ی شرکت‌های خصوصی بکار بگیرند. علاوه بر آن، حکومت میجی با خصوصی‌سازی این شرکت‌ها سرمایه‌های فیزیکی و فناوری‌های مدرنی (در قالب ماشین‌آلات و فن‌شناسان) که در این شرکت‌ها اندوخته شده بود را به بخش خصوصی منتقل کرد که به پرورش کارآفرینان بزرگ‌مقیاسی نظیر میتسوبیشی و کاواساکی انجامید. تمام این توفیقات علیرغم زیانده بودن این بنگاه‌های دولتی رخ داد. در عین حال، نباید تصور کنیم که 'هر' دولتی (بالاخص دولت کشورهای در حال توسعه) می‌تواند سازمانی به کارآیی مؤسسه‌ی بازسازی صنایع ایتالیا راه بیاندازد و صنعتش را توسعه دهد. این مؤسسه از استقلال مدیریتی برخوردار و از سیاسی‌کاری و خاصه‌خرجی سیاستمداران در امان بود، و در عین حال بهترین استعدادهای انسانی را به خود جذب کرده بود.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X22000455 Collective Action Collective Action Sat, 10 Jun 2023 14:40:11 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-ozaigakyng0d یکی از کشورهای چینی‌زبان آسیایی که به توسعه‌ی شگفت‌انگیزش کمتر پرداخته می‌شود تایوان می‌باشد. تایوان محصولات فرهنگی مشهوری مشابه ژاپن ('سوشی' و انیمه) و کره (کِی-پاپ و کِی-دراما) ندارد تا بر سر زبان‌ها بیافتد و برند ملّی پرآوازه‌ای نیز از این کشور به چشم نمی‌خورد. با اینحال، تایوان نشان داده چیزی کم از ژاپن و کره ندارد و در توسعه‌ی صنعتی مسیری مشابه آنان پیموده است: ابتدا صنایع کار-محور را توسعه داد، بعد به سمت صنایع سرمایه-محور رفت و نهایتاً صنایع فناوری-محور را هدف گرفت.چیانگ کای‌شک، رهبر تایوانطبعاً 'سیاست عمومی' - و به طور خاص، سیاست صنعتی - نقش مهمی در توسعه‌ی تایوان داشته است، اما این سیاست‌ها در مواردی موفقیت معناداری نداشته‌اند. گفته می‌شود که دولت تایوان سرمایه‌های هنگفتی در صنایع خودروسازی، کشتی‌سازی، پالایش آلومینیوم و ماشین‌آلات هزینه کرد، اما به هدر رفت. صنعت خودروی تایوان از انواع حمایت‌ها برخوردار بود (حمایت شدید گمرکی، خریدهای تضمینی دولت، مشوق‌های مالیاتی و...) اما هیچگاه به رقابت‌پذیری خودروسازان ژاپنی و کره‌ای نرسید. صنعت کشتی‌سازی نیز با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت به راه افتاد و تنها با حمایت دولت می‌توانست به حیاتش ادامه دهد.آنچه تایوان را به تایوان تبدیل کرد صنایع فناوری‌محور - و به طور خاص، نیمه‌رسانا - می‌باشد. در بحبوحه‌ی همه‌گیری کرونا و اختلال در تولید صنعتی به دلیل کمبود نیمه‌رسانا، معلوم شد که دنیا تا چه اندازه به تایوان وابسته است. این کشور یک نهاده‌ی تولیدی بسیار حیاتی (نیمه‌رسانا) را برای شرکت‌های مطرح دنیا می‌سازد که کالاهای صنعتی پیشرفته بدون آن امکان تولید ندارند. تایوان با در اختیار داشتن ۶۶ درصد از سهم بازار نیمه‌رسانا، به چنان اهمیت ژئوپولتیک راهبردی دست یافته است که نه چین می‌تواند با خیال آسوده به آن حمله کند و نه آمریکا می‌تواند لحظه‌ای چشمانش را بر امنیت تایوان ببندد.داستان نیمه‌رسانای تایوان از یک دانشجوی چینی به نام پَن وِن‌یوان شروع می‌شود که در دهه‌ی ۳۰ میلادی با بورسیه‌ی دولت ملّی چین (کومینتانگ) روانه‌ی آمریکا می‌شود تا دانش روز مهندسی را فراگیرد و به زادگاهش منتقل کند. در بازه‌ای که ون‌یوان در دانشگاه میشیگان و استنفورد مشغول دانش‌اندوزی بود، سرزمینش مورد هجوم ژاپن قرار گرفت و دولت ملّی چین به سمت جنوب غرب کشور عقب‌نشینی کرد. در نتیجه دست ون‌یوان از حمایت مالی دولت کوتاه شد. بعد از پایان جنگ جهانی نیز کمونیست‌ها در چین قدرت گرفتند و تا دوران سالخوردگی دستش را از زادگاهش کوتاه کردند.ون‌یوان عمیقاً به جبران عقب‌ماندگی فناورانه‌ی چینی‌ها نسبت به غرب دل بسته بود. با کمک همسرش که پیوند خانوادگی عمیقی با مقامات رده‌بالای دولت تایوان داشت، ارتباط‌هایی در میان تکنوکرات‌های کشور پیدا کرد تا نگاه تایوان را به فناوری نیمه‌رسانا جلب کند. در ملاقاتی وزیر اقتصاد تایوان از او خواسته بود که طرحی برای حرکت اقتصاد تایوان به سمت صنایع فناوری‌محور بریزد. او نیز هدف‌گیری صنعت نیمه‌رسانا را پیشنهاد کرده بود.اولین گام تایوان در مسیر ورود به صنایع فناوری‌محور، 'واردات دانش فنی' بود. در سال ۱۹۷۶، دولت تایوان یک قرارداد ده میلیون دلاری با شرکت RCA جهت واردات فناوری منعقد کرد. ون‌یوان که خود سه دهه در این شرکت تجربه اندوخته بود، مهندسان تایوانی را به کارآموزی گماشت تا فناوری روز را فراگیرند. این مهندسان با کوله‌باری از دانش فنی و عملی به میهن بازگشتند و شالوده‌ی صنعت نیمه‌رسانای تایوان را بنا نهادند.سرمایه‌ی انسانی دیگری که صنعت نیمه‌رسانای تایوان را دگرگون کرد، موریس چانگ نام دارد. او به مدت ۳۰ سال در صنعت نیمه‌رسانای آمریکا فعالیت کرده بود و دانش فنی و عملی فراوانی اندوخته بود. او یکی از رؤسای شرکت تگزاس اینسترومنتس بود که برای ارتش آمریکا کالاهای پیشرفته‌ی نظامی تولید می‌کرد. چانگ به دعوت نخست‌وزیر تایوان به این کشور آمد و TSMC را بنیان گذاشت. در این مسیر صندوق توسعه‌ی ملّی تایوان حمایت مالی بزرگی از آن کرد. تی‌اس‌ام‌سی وارد یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت هلندی Philips شد و از این طریق فناوری پیشرفته را فرا گرفت.در کنار این موارد، پژوهشگاه فناوری صنعتی تایوان (ITRI) که تحت حمایت مالی دولت قرار دارد، با پژوهش و توسعه‌ی فناوری نقش مهمی در توسعه‌ی صنعت نیمه‌رسانا داشته است. پارک علم و صنعت 'سینچو' که دولت در سال ۱۹۷۹ به راه انداخت نیز بستری برای پیشرفت صنعت نیمه‌رسانا فراهم کرد.آنچه از تجربه‌ی سیاستگذاری توسعه‌ی تایوان می‌توان یاد گرفت این‌ست که سیاستگذاران تایوانی اگرچه در حمایت از صنایع خودرو، کشتی و آلومینیوم موفقیت بزرگی کسب نکردند و منابعی را هدر دادند، اما سیاست‌های موفقشان (نظیر حمایت از صنعت نیمه‌رسانا) چنان منافعی برای اقتصاد تایوان به ارمغان آورد که هزینه‌ی اشتباهات سیاستی را جبران کرد. Collective Action Collective Action Sat, 10 Jun 2023 14:11:07 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-mn2cpijmfkqa هربرت سایمن، نوبلیست دگراندیش اقتصادی، در مقاله‌ی معروفی می‌گوید که اگر یک موجود مریخی با تلسکوپ پیشرفته‌اش به مناسبات اقتصادی انسان‌ها نگاه کند، شگفت‌زده می‌شود که چرا آدم‌ها به اقتصادشان "اقتصاد بازار" می‌گویند، در حالی که این «سازمان‌ها» (و نه «بازارها») هستند که عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی‌شان را هماهنگ می‌کند. او می‌گوید که تلسکوپ این مریخی، سازمان‌های اقتصادی (شرکت‌های تجاری) را مناطق بزرگ سبزرنگی نمایش می‌دهد که توسط تعدادی خطوط قرمزرگ (که نمود مکانیسم بازارند) به یکدیگر متصل شده‌اند. به همین خاطر، عنوان اقتصاد سازمان‌محور بیشتر برازنده‌ی این سیستم است تا اقتصاد بازارمحور؛ از نگاه مریخی در یک اقتصاد بازاری سازمان‌ها صرفا یک سری نقاط اتصال سبزرنگند که توسط شبکه‌ی گسترده‌ای از خطوط قرمزرنگ (بازار) به یکدیگر متصل شده‌اند.به طور مشابه، نوبلیست دیگری به نام رونالد کوز نیز معتقد بود که «مکانیسم سازمان» ماهیت متفاوتی نسبت به «مکانیسم بازار» دارد. بازارها سازوکار 'نامتمرکز' تصمیم‌گیری و تخصیص منابع توسط میلیون‌ها میلیون انسانند؛ در حالی که سازمان‌ها بر مبنای 'برنامه‌ریزی وسیع مرکزی' هدایت می‌شوند و منابع را تخصیص می‌دهند. از آن مهم‌تر، کوز معتقد بود که 'مبادلات بازاری' هزینه‌های هنگفتی (نظیر هزینه‌های مالی و زمانی جستجوی طرف مبادله، مذاکره و چانه‌زنی، تضمین اجرای قرارداد و..) به طرفین مبادله تحمیل می‌کند که هزینه‌ی مبادله نام دارد و این هزینه‌ها کارآیی مکانیسم بازار را کاهش می‌دهد. در نتیجه، انسان‌ها خیلی اوقات ترجیح می‌دهند که برای برآورده‌سازی اهداف و نیازهایشان، به جای استفاده از مکانیسم پرهزینه‌ی بازار و مبادله، دور یکدیگر جمع شوند و 'سازمان' (یا 'بنگاه') تشکیل دهند و از این طریق همکاری بلندمدت با یکدیگر داشته باشند.در این زمینه، سرنوشت ابرشرکت خرده‌فروش Sears، مرز میان «بازار» و «سازمان» را برایمان روشن می‌کند. در سال ۲۰۰۴، مدیر نامدار کسب‌وکاری به نام 'ادی لمپرت' در راُس شرکت قرار می‌گیرد تا سیرز را از رکود خارج کند. این شخص که عمیقاً به مکانیسم بازار و 'آین رند' (نویسنده معروف لیبرتارین) باور داشت، تمرکززدایی گسترده‌ای در سازمان بزرگ سیرز کلید می‌زند، سازمان را به ۴۰ واحد مجزّا تقسیم می‌کند و آنان را به رقابت با یکدیگر وا می‌دارد. لمپرت یک مکانیسم بازار داخلی در سیرز به راه انداخت که در آن هر کدام از واحدها هیئت مدیره‌ی خودشان را داشتند و تنها هدفشان بیشینه‌سازی سود واحدشان - ولو به قیمت زیان سایر واحدها و کل شرکت - شده بود.از آن زمان مبادلات پولی جای همکاری میان واحدها را گرفت و بدین ترتیب فلسفه‌ی وجودی 'سازمان' که با همکاری معنا می‌یابد در سیرز متلاشی شد. رقابت عرصه را بر همکاری تنگ کرد، معضلات سیرز دوچندان شد و سرمایه‌گذاری‌اش به شدت کاهش یافت. این تجربه نشان می‌دهد که مکانیسم 'سازمان' به مثابه‌ی نیروی پیشران کاپیتالیسم مدرن فلسفه‌ی متفاوتی از مکانیسم بازار دارد. بخاطر داشته باشیم که مشابه اقتصادهای متمرکز سوسیالیسیتی، یک سازمان بزرگ و متمرکز اقتصادی نیز می‌تواند دچار 'معضلات اطلاعاتی' شود. برای مثال، اگر سازمان‌ها از حدی بزرگ‌تر شوند، مدیریتشان دشوار و پیچیده می‌شود و به دنبالش جریان رفت‌وبرگشت اطلاعات اقتصادی میان واحدهای مختلفشان به اختلال کشیده شود و در نهایت به عملکرد شرکت لطمه می‌زند (موسوم به اتلاف ناشی از مقیاس). سازمان‌های بسیار بزرگ ناچارند که در قابلیت‌های مدیریتی و سازمانی‌شان سرمایه‌گذاری کنند تا اختلال‌های اطلاعاتی را به حداقل رسانند.بر این اساس، «برنامه‌ریزی کلان‌مقیاس مرکزی» یک خصلت انکارناپذیر و تفکیک‌ناپذیر کاپیتالیسم مدرن به شمار می‌رود. اگر برنامه‌ریزی مرکزی دولت‌ها را هم در کنار برنامه‌ریزی سازمان‌های تولیدی در تحلیلمان لحاظ کنیم، در می‌یابیم که اقتصادهای به‌اصطلاح 'بازاری' بسیار برنامه‌ریزی‌شده‌تر از چیزی است که تصور می‌کنیم. حال، نکاتی که در اهمیت سازمان و برنامه‌ریزی سازمان‌یافته‌ی مرکزی اشاره شد دلالت‌های سیاستی نیز برای کشورهای در حال توسعه به همراه دارد. دست‌اندازهایی که سرعت توسعه‌ی اقتصادی در این کشورها را کم می‌کند بیش از آنکه به نبود بازار و مبادلات بازاری ارتباط پیدا کند، به کمبود سازمان و سازماندهی پیشرفته‌ی تولیدی بر می‌گردد که در ادامه به آن می‌پردازیم.با توجه به این مسائل، معضلات کشورهای در حال توسعه نیز بیش از آنکه به نبود بازار و مبادلات بازاری مربوط شود، به کمبود سازمان‌های پیشرفته‌ی تولیدی بر می‌گردد. یکی از این سازمان‌ها، کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس هستند که از مزیت‌هایی نظیر «صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید» (Scale) و «صرفه‌های ناشی از تنوع تولیدات» (Scope) بهره می‌برند. این صرفه‌ها از سرشکن‌سازی هزینه‌های ثابت هنگفتی نظیر تأسیس ساختمان، خرید تجهیزات و فناوری، اجاره‌بها، پژوهش و توسعه، تشکیل سرمایه‌ی انسانی و استهلاک سرمایه بر شمار فراوان و متنوع تولیدات کسب‌وکارهای بزرگ حاصل می‌شوند. حال در کشورهای در حال توسعه غالباً دیده می‌شود که مقیاس تولید خُرد و پراکنده است و این دقیقاً مشابه وضعیتی‌ست که کشورهای پیشرفته‌ی امروزی در روزهای اول توسعه‌ی صنعتی‌شان داشتند.علاوه بر صرفه‌های ناشی از مقیاس و صرفه‌های ناشی از تنوع تولید، کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس مزایای دیگری نظیر کاهش هزینه‌های مبادله نیز دارند. رونالد کوز، نوبلیست اقتصادی، معتقد بود که استفاده از مکانیسم بازار و مبادلات بازاری هزینه‌های مالی و زمانی در زمینه‌ی جستجوی طرف مبادله‌ی مناسب، مذاکره و چانه‌زنی، تضمین اجرای قرارداد و... به افراد مبادله‌گر تحمیل می‌کند و این 'هزینه‌های مبادله' باعث می‌شود که مکانیسم سازمان صرفه‌ی اقتصادی بیشتری نسبت به مکانیسم بازار پیدا کند.فردی را تصور کنید که قصد تولید کالایی نظیر دوچرخه دارد. اگر این فرد بخواهد از مکانیسم بازار استفاده کند، باید برای هر مرحله‌ی فرآیند تولید (طراحی محصول، تولید قطعات، سرهم‌بندی، برندینگ، بازاریابی و فروش و..) هزینه‌های مالی و زمانی هنگفتی برای جستجوی افرادی که خدمات فوق را عرضه می‌کنند تحمل کند، هزینه‌هایی صرف مذاکره و چانه‌زنی با آنها کند و هزینه‌هایی هم برای تضمین اجرای قراردادهایی که با آنها می‌بندد متحمل شود. حال زمانی که این افراد دور هم جمع شوند و یک سازمان/بنگاه اقتصادی تشکیل دهند و همکاری بلندمدتی با هم برقرار کنند، در هزینه‌های مالی و زمانی مبادله صرفه‌جویی می‌شود. عرضه‌کنندگان خدمات فوق هر کدام به شاخه‌های مختلف سازمان (نظیر بخش طراحی، بخش بازاریابی و...) تبدیل می‌شوند که با یکدیگر همکاری بلندمدت برقرار کرده و تحت راهبری مرکزی قرار دارند.حال همین منطق را می‌توانیم با اندکی تقریب به سازماندهی کلان‌مقیاس کسب‌وکارها نیز تعمیم دهیم. زمانی که بنگاه‌های مختلف یک صنعت در هم ادغام می‌شوند و یک گروه کسب‌وکار تشکیل می‌دهند، مشابه منطق افرادی عمل می‌کنند که برای تولید دوچرخه دور هم جمع می‌شوند و یک سازمان تشکیل می‌دهند. شکل‌گیری گروه‌های کسب‌وکار می‌تواند هزینه‌ی مبادله‌ی کالا و خدماتی نظیر دانش، نهاده‌ی تولید و سرمایه را در بین بنگاه‌های گروه کسب‌وکار کاهش دهد. برای نمونه، در زمینه‌ی دانش، مدیران بنگاه‌های گروه کسب‌وکار جلسات گفت‌وشنودی برگزار می‌کنند و دانشی که در زمینه‌ی فناوری روز، شرایط بازار داخلی و خارجی، تجربیات تولیدی و... یاد گرفته‌اند را بدون هزینه‌ای تبادل می‌کنند و عملکرد یکدیگر را ارتقا می‌دهند.در زمینه‌ی نهاده‌ی تولید، ادغام تأمین‌کننده‌ی نهاده در تولیدکننده‌ی فرآورده می‌تواند جریان عرضه‌ی پایدار و باثباتی از نهاده‌های ضروری تولید را به کسب‌وکار تولیدکننده فراهم کند و عدم قطعیت در تأمین نهاده را کاهش دهد. بدیهی‌ست که این ادغام به صرفه‌جویی در هزینه‌های جستجو و مذاکره و تضمین اجرای قرارداد هم می‌انجامد. در زمینه‌ی سرمایه نیز همین موضوع صدق می‌کند. گروه‌های کسب‌وکار معمولاً یک نهاد تأمین مالی دارند و هزینه‌های مبادلاتی بازار تأمین مالی نظیر جستجوی ریسک‌های خوب و بد، چانه‌زنی و مذاکره، تضمین اجرای قرارداد و... را برای عرضه‌کننده و تقاضاکننده‌ی سرمایه از بین می‌برد.«تقسیم ریسک» نیز یکی دیگر از کارکردهای منحصربفرد گروه‌های کسب‌وکار است. یک نمونه‌اش یارانه‌دهی میان‌بخشی‌ست که به معنای پرداخت یارانه به «نوآفرینیِ» حاضراً زیانده اما بالقوه سودآورست که از محل فعالیت‌های درآمدزای گروه کسب‌وکار تأمین می‌شود. این سیاست نوعی سرپیچی از سیگنال‌های بازار است و شکوفایی ابرشرکت‌های موفقی نظیر سامسونگ و نوکیا در صنعت الکترونیک از این سرپیچی حاصل شده است. Collective Action Collective Action Sat, 10 Jun 2023 13:55:07 +0330 https://virgool.io/@ProgCapitalism/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-ytfq4xltydpw کارآیی یک سیستم اقتصادی - اجتماعی در گروی تعامل و همکاری مؤثر بازیگران سیستم - اعم از سازمان‌های خصوصی، عمومی و مدنی - در جهت «خلق» و «نشر» دانش سودمند اقتصادی‌ست. اختلال در این سازوکار خلق و نشر، سیستم را در تله‌ی سکون و «قفل‌شدگی» فناوری (Lock-in) گرفتار می‌کند. این رویکردی است که برخی از اقتصاددانان دگراندیش توسعه برای توضیح شکست یا کامیابی کشورهای در حال توسعه در جبران شکاف اقتصادی‌شان نسبت به توسعه‌یافتگان (موسوم به Catch-up یا هم‌پایی اقتصادی) بکار می‌برند.در این زمینه یکی از اقتصاددانهای برجسته‌ی توسعه به نام کئون لی، معاون ریاست شورای مشاوران اقتصادی دولت کره، با واکاوی سازوکار خلق و نشر دانش سودمند تولیدی در سیستم اقتصادی چین، هم‌پایی شتابان این کشور را توضیح می‌دهد. در این رویکرد سیستمی، حرکت اقتصاد چین از صادرات کالاهای اولیه و کم‌ارزشِ افزوده در دهه‌ی ۸۰ میلادی به سمت کالاهای فناور پرارزش، برآیند همکاری، برهم‌کنش و هم‌افزایی مؤثر بازیگران اقتصادی سیستم - اعم سازمان‌های عمومی و خصوصی - شناخته می‌شود. این سازمان‌ها شامل شرکت‌های تولیدی (خصوصی و دولتی)، وزارت‌خانه‌ها و مراکز پژوهشی می‌شوند. اولین نکته‌ای باید توجه داشته باشیم این‌ست که در اقتصادهای توسعه‌نیافته به دلیل کمبود زیرساخت‌های نرم و سخت، 'گروه‌زدگی' بازیگران اقتصادی و یا کمبود همکاری میان آنها، و نیز کمبود منابع اقتصادی (نظیر دانش، تجربه، تجهیزات)، سازوکار خلق و نشر دانش به اختلال کشیده و در نتیجه‌اش سیستم اقتصادی در دام فناوری‌های کهنه و کم‌بازده قفل می‌شود‌؛ چیزی که در ادبیات اقتصاد غیرمتعارف به آن «شکست سیستم» - مشابه 'شکست بازار' در اقتصاد متعارف - می‌گویند.بر این مبنا، کامیابی چین در جبران شکاف اقتصادی‌اش محصول همکاری مؤثر بازیگران اقتصادی سیستم بوده است‌. این همکاری که میان شرکت‌های دولتی و خصوصی، وزارت‌خانه‌ها و مراکز پژوهشی جریان داشت، سوءکارکردهای سیستم (System failures) را مرتفع ساخت و موتور خلق و نشر دانش سودمند اقتصادی - اعم از دانش فنی و دانش عملی - را بکار انداخت. توسعه‌ی صنعت تجهیزات ارتباطی چین یک نمونه‌ی شناخته‌شده در این زمینه است. در دهه‌ی ۸۰ میلادی، دولت چین فعالانه به دنبال پیدا کردن شرکت‌های مطرح خارجی جهت انتقال فناوری پیشرفته‌ی روز به کشور بود. در میانشان تنها یک شرکت بلژیکی بود که حاضر به سرمایه‌گذاری شد. دولت چین نیز شروطی نظیر مالکیت ۶۰ درصدی طرف چینی بر سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری پیشرفته، و انتقال فناوری تولید مدارهای یکپارچه‌ی بزرگ‌مقیاس (LSI) برای سرمایه‌گذاری گذاشت. معمولاً گفته می‌شود که انتقال فناوری پیشرفته به چین، بخاطر بازار بزرگ آن بوده است که به دولت چین اهرم چانه‌زنی مؤثری بخشید. به همین خاطر سایر کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند از چین الگوبرداری کنند. با اینحال، باید توجه داشته باشیم که 'بازار بزرگ داخلی' شرط لازم اما ناکافی در تقویت توان چانه‌زنی بین‌المللی دولت چین بوده است. در کنار اندازه‌ی بزرگ بازار، این کنترل انحصاری دولت بر بازار تجهیزات ارتباطی بود که توان بالقوه‌ی چانه‌زنی چین را به فعلیت رساند. در آن زمان وزارت پُست و مخابرات چین تنها عرضه‌کننده و تنها تقاضاکننده‌ی تجهیزات ارتباطی بود. علاوه بر آن، شرط‌گذاری دولت چین بر شرکت بلژیکی یک‌شبه به انتقال فناوری نیانجامید. مقامات چینی سه سالِ تمام با سرمایه‌گذار خارجی به مذاکره نشستند تا با «چماق» (مقررات) و «هویج» (یارانه) به انتقال فناوری متقاعدش کنند.از آن مهم‌تر اینکه چین به عنوان یک کشور 'کمونیست' مشمول تحریم فناوری پیشرفته‌ی بلوک غرب بود و شرکت خارجی اجازه نداشت فناوری تولید مدار یکپارچه را به چین منتقل کند. چهار سال آزگار با دولت آمریکا مذاکره شد تا تحریم رفع و فناوری مذکور به چین منتقل شود. با توجه به این موارد، این «عاملیت دولت» چین بود که بازار بزرگ داخلی را به اهرم چانه‌زنی تبدیل کرد. وجود شرکت‌های باسابقه و مجرب دولتی در زمینه‌ی تجهیزات ارتباطی بود که شرکت خارجی را ترغیب به سرمایه‌گذاری 'مشترک' (و نه مستقل) کرد. فن‌شناسانی که در این سرمایه‌گذاری فعالیت میکردند بعدها جذب شرکت‌هایی نظیر «هواوی» و «زد تی ای» شدند و آنان را تبدیل به برندهای رقابت‌پذیر ملّی کردند. همچنین در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ چین نه تنها بازرگانی خارجی‌اش را کاملاً آزاد نکرده بود، بلکه تعرفه‌ی واردات تجهیزات ارتباطی را افزایش داد و در نتیجه‌اش سهم بازار شرکت‌های داخلی دوچندان شد. بدیهی‌ست که این حمایت گمرکی بستر امنی برای شرکت‌های داخلی فراهم آورد تا با آزمون و خطا دانش عملی تولید تجهیزات را فراگیرند. همچنین خریدهای عظیم دولتیِ تجهیزات داخلی توسعه‌ی هواوی و زد تی ای را شتاب بخشید. Collective Action Collective Action Sat, 10 Jun 2023 13:46:53 +0330