<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>نوشته های امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</title>
        <link>https://virgool.io/feed/@aaemami</link>
        <description>اقتصاد خوانده، شیفته تکنولوژی بلاکچین، بنیان‎گذار و مدیر اجرایی استارتاپ کارچین</description>
        <language>fa</language>
        <pubDate>2026-04-15 09:54:07</pubDate>
        <image>
            <url>https://files.virgool.io/upload/users/15928/avatar/UCJpID.png?height=120&amp;width=120</url>
            <title>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</title>
            <link>https://virgool.io/@aaemami</link>
        </image>

                    <item>
                <title>این عکس کافه ای در سوئد است، ۷ فروردین: چرا مردم کشوری با این سطح از توسعه یافتگی اینطور رفتار می کنند؟</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-clhds6becu8z</link>
                <description>این عکس، ۷ فروردین در سوئد گرفته شده! کشوری که حداقل ۲۸۴۰ مورد کرونا مثبت و ۷۷ مرگ ناشی از این بیماری داشته!‌فارغ از سیاست دولت سوئد، این عکس شاید دلیلی باشه بر این موضوع که «اغلب» مردم دنیا در «شرایط مشابه» کما بیش مثل هم رفتار می‌کنن! از رعایت نکردن فاصله فیزیکی، تا هجوم برای خرید دستمال توالت و ژل ضدعفونی‌کننده، تا گرونی ماسک و دستکش، تا شرکت در مراسمات مذهبی و سنتی با وجود کرونا!شاید برای همینه که بخش زیادی از پژوهش‌های حوزه «توسعه» نشون میدن عواملی مثل فرهنگ، سنت، دین، نژاد، جغرافیا و ... اگر نگیم بی‌اهمیت، اهمیت کلیدی‌ای در توسعه کشورها ندارند.‌ و شاید عامل توسعه رو باید در کیفیت نهادهای اجتماعی و حاکمیتی‌ جستجو کرد.‌نهادهایی که ظرفیت شکوفا کردن توانمندی همه شهروندان در نوآوری، تولید و پیشرفت رو داشته باشند. چیزی که عجم‌اغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» بهش اشاره کردند.‌اما سوال سخت اینه که چطور این نهادها رو ایجاد کنیم؟پ.ن: من هم نقدهایی که به این کتاب نوشته شده رو دیدم، با این حال به نظرم این کتاب بخش خوبی از تصویری که برای فهم توسعه لازم داریم رو بهمون می‌ده!خلاصه که تموم کنیم «خودتحقیری ملی» رو!</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 19:28:54 +0430</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>بازار سرمایه چه کمکی می تواند به حل مشکلات اجتماعی کند؟</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-jv0yrdc6g2fc</link>
                <description>معرفی «اوراق قرضه اجتماعی»، به بهانه نمادهای کرونا۱ و کرونا۲ و کمپین #کنارهمیم!? مشکلات اجتماعی و مدیریت آن برای جامعه هزینه دارد. بیکاری، طلاق، خشونت، خودکشی، اعتیاد، سرقت، قتل، کودکان کار، ترک تحصیل، ازدواج کودکان، ترافیک، آلودگی محیطی زیست، تصادفات جاده‏ ای، رشوه، فساد و ... همه مصادیقی از انواع مشکلات اجتماعی با ریشه ‏های مختلف هستند. تصور عمومی بر این است که متولی حل این مشکلات یا دولت ها هستند (در معنای عام حاکمیت) یا موسسات خیره. ? حال فرض کنید موسسه ای، ماموریت خود را کاهش احتمال مصرف مجدد مواد مخدر افراد، پس از خروج از کمپ ‏های ترک اعتیاد قرار داده باشد. این موسسه برای این کار احتمالا باید اقدامات متنوعی از جمله مشاوره و پایش مستمر فرد بیمار و خانواده وی، مهارت آموزی شغلی، حمایت دارویی و پزشکی، حمایت های مالی و اقتصادی، حمایت های اجتماعی برای یافتن شغل و مسائلی از این دست را در دستور کار خود قرار دهد.? اگر فرض کنیم هزینه ای که جامعه (دولت) از بزهکاری و مشکلات اجتماعی یک فرد معتاد متحمل می شود ۱۰۰ تومان باشد (این هزینه طیف وسیعی از هزینه های ناملموس اجتماعی و خانوادگی تا هزینه های ملموس پلیس و دستگاه قضا و زندان و ترک اعتیاد و ... را شامل می شود) و موسسه ای مدعی شود می تواند با هزینه ۷۰ تومان از اعتیاد مجدد یک فرد ترک کرده جلوگیری کند چه باید کرد؟? یک راه تخصیص بودجه به این موسسه برای انجام این کار است. حتی اگر فرایند انتخاب موسسه را از طریق فراخوان انجام دهیم این تخصیص با رانت و فساد و ... همراه است.? اما راه بهتر استفاده از خرد جمعی و ابزارهای مالی است. در این روش، موسسه مذکور برای تامین منابع مالی طرح خود، اقدام به انتشار اوراق قرضه در بورس با سودی بالاتر از سودهای اوراق دولتی می کند (چون ریسک این اوراق بالاتر است). دولت در ازای رسیدن به اهداف مشخصی که پیشتر در اسناد پشتیبان اوراق تدقیق شده، بازگشت اصل و فرع اوراق را تضمین می کند (از کجا؟ از منابع حاصل از صرفه جویی همان ۱۰۰ تومان)، و یک موسسه بی طرف، میزان دستیابی موسسه مذکور در رسیدن به اهداف تعیین شده را ارزیابی و به صورت دوره ای اعلام می کند. به این اوراق اوراق قرضه اجتماعی یا Social impact bonds می گویند.منافع این ایده چیست؟۱- منابع طرح از محل صرفه جویی هزینه های دولت تامین شده است نه تخصیص بیشتر بودجه.۲- تخصیص فقط وقتی صورت می گیرد که واقعا اقدامات موفقیت آمیز باشد.۳- یک ابزار مالی مستقل از ریسک های اقتصادی در بازار مالی تعریف شده است (ابزاری بسیار مفید برای متنوع سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری)‌۴- امکان مشارکت افراد مختلف علاقه مند به فعالیت های خیره اجتماعی در یک چارچوب شفاف، کارا و اثربخش فراهم شده است.? خوشبختانه چند سالی است که اوراق قرضه اجتماعی در جهان ایجاد و مورد استقبال قرار گرفته است.  در این بین انتشار دو نماد کرونا۱ و کرونا۲ توسط شرکت فرابورس، اقدام ارزشمندی است که باید به عنوان اولین گام در مسیر تحقق انتشار سیستماتیک اوراق قرضه اجتماعی در بازار مالی ایران مورد توجه قرار گیرد. امیدوارم مدیران و کارشناسان سازمان بورس و شرکت فرابورس بستر لازم برای انتشار این ابزار مالی ارزشمند را فراهم کنند.? این ابزار می تواند جایگزینی بالغ تر یا حداقل مکملی موثر برای کمپین های ارزشمندی نظیر کمپین #کنارهمیم باشد که سایت مهربانه با کمک برخی دوستان نظیر جناب ناظمی عزیز در حال اجرای آن هستند.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 14:54:15 +0430</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>معنی برنامه های بانک مرکزی در مورد تورم و نرخ ارز سال ۹۹</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-fbibtlr9zkac</link>
                <description>آنچه در نگاه اول از شش اولویت بانک مرکزی در سال ۹۹ به نظر می‌رسه اینهاست:‌ ‌- اولویت اول یعنی در سال آینده خیلی امکان کاهش تورم نیست و با توجه به بودجه دولت تحمل تورمی «حداقل» در حدود ۲۵ درصد اجتناب‌ناپذیره.‌- اولویت دوم یعنی حداکثر تلاش بانک برای کمک به تولید در قالب خطوط اعتباری وام بانکی خواهد بود که احتمالا سهم غالبش نصیب بنگاه‌های معظم میشه و SMEها سهم کمی ازش خواهند داشت.‌- اولویت سوم یعنی (به درستی) هدف بانک مرکزی کاهش نرخ ارز نیست و این بانک تلاش می‌کنه نرخ ارز رو در سال آینده متناسب با تورم افزایش بده و فقط از جهش مخرب اون جلوگیری کنه. همون سیاست معروف «شناور مدیریت شده» نرخ ارز. یعنی سال آینده این موقع قاعدتا نرخ ارز باید حول‌و‌حوش ۲۰ تومن باشه.‌- اولویت‌ چهارم یعنی حداکثر تلاش برای عدم افزایش نرخ بهره بانکی (یکی از پیش‌نیازهای حل مشکل ریشه‌ای تورم فعلی)، احتمالا نرخ بهره حقیقی بانکی مثل امسال منفی خواهد بود (تورم بیشتر از نرخ بهره بانکی)‌- مورد ‌پنجم و ششم هم دو مورد از مهمترین اصلاحات نظام بانکی است که به نوعی جزو پیش‌نیازهای حل مشکل ریشه‌ای تورم فعلی محسوب می شود.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 20:30:46 +0430</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>آیا حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده تصمیم ساده ای برای دولت است؟</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-kutjcaoyggof</link>
                <description>? ظاهرا پاندمی یا فراگیری جهانی کرونا تاثیراتی شدیدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد بر اقتصاد جهان داشته است. در این شرایط جوامع از دولت‌ها انتظار دارند که نه تنها تبعات انسانی این پدیده را کنترل کنند، که با اتخاذ سیاست‌هایی تهاجمی، وضعیت اقتصادی را نیز سامان دهند.? در این خصوص یکی از سیاست‌های کوتاه مدت، کمک به کسب و کارهایی است که در این بحران آسیب‌های جدی دیده‌اند. این کمک‌ها اغلب با هدف جبران ضررهای ناشی از بحران و برای جلوگیری از تعطیلی و بیکاری افراد اعمال می‌شود.? در واقع دولت‌ها تلاش می‌کنند جلوی چرخه شوم و خودتقویتگر «کاهش تقاضا» را بگیرند. اگر از پاسخ به این سوالِ دشوار و بسیار مهم که «دولت‌ها باید به چه کسانی، به چه میزان و به چه شکل کمک کنند؟» صرفنظر کنیم، سوال مهم دیگر این است که «منابع لازم برای این حمایت‌ها باید از کجا تامین شود؟» در ادامه سعی شده با نیم‌نگاهی به ایران پاسخ اولیه‌ای به این سوال داده شود:۱- سیاست تسهیل کمی:هر چند در چنین مواقعی بانک‌های مرکزی از همه‌ی ظرفیت‌های خود در اعمال سیاست‌های انبساطی پولی استفاده می‌کنند اما این سیاست‌ها توان کافی برای اثرگذاری جدی بر این بحران‌ها را ندارند، از این رو بانک‌های مرکزی به عنوان آخرین راه، سعی می‌کنند با تزریق نقدینگی شدید به اقتصاد، سمت تقاضای اقتصاد را تحریک و برای متوقف کردن سقوط بازارها حتی به عنوان بازیگری فعال اقدام به خرید دارایی‌های مالی کنند.قهرا در این بین پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. چیزی که در اصطلاح عامه‌ی مردم به آن «چاپ پول» می‌گویند. فارغ از دقیق نبودن این تعبیر برای این سیاست و پیچیدگی‌های فنی کانال‌های مختلف این تزریق، نقدینگی مذکور اغلب از طریق بانک‌های تجاری و به واسطه تسهیل وام‌دهی به جامعه منتقل شود. راه دیگر توزیع مستقیم این منابع بین افراد است. به این روش اصطلاحا پول هلیکوپتری می‌گویند. در برخی موارد نیز بانک مرکزی اقدام به خرید دارایی‌های مالی دولتی یا حتی شرکت‌های خصوصی می‌کند. در این مورد آخر، امکان جمع‌آوری مجدد پول تزریق شده پس از بحران وجود دارد، در حالی که مثلا در مورد کمک بلاعوض این امکان فراهم نیست. اما آیا این سیاست رایگان است؟خیر! «تورم» اولین و مهمترین هزینه این سیاست، حداقل در کوتاه مدت است. بنابراین اعمال این سیاست می‌تواند دولت‌ها را با مشکل جدیدی به نام تورم مواجه کند. «افزایش فاصله طبقاتی» و «نامناسب‌تر شدن توزیع ثروت» هزینه دیگر این سیاست است زیرا با چند بار چرخش، این پول به صورت پایدار از سمت فقرا در جیب ثروتمندان رسوب خواهد کرد. «کاهش نرخ ارز» (کاهش ارزش پول ملی) نیز پیامد بعدی این سیاست خواهد بود، پیامدی که منجر به گران شدن واردات و احتمالا افزایش هزینه‌های مصرف کنندگان می‌شود.۲- افزایش معافیت‌ها یا بخشش‌های مالیاتی:این اقدام هزینه‌های کسب و کارها را کاهش می‌دهد و تا حدی از ورشکستی و تعدیلات نیروی انسانی آن‌ها جلوگیری می‌کند. هر چند لزوما به صورت مستقیم منجر به تحریک تقاضا نمی‌شود. اما هزینه‌های این سیاست این است که دولت بخشی از درآمدهای بودجه‌ای خود را از دست می‌دهد. بنابراین یا باید هزینه‌های خود را کاهش دهد که چون هزینه‌های جاری (نظیر حقوق کارکنان دولت) عملا غیرقابل کاهش هستند، آنچه اتفاق می‌افتد، کاهش هزینه‌های عمرانی است که خود اثری منفی بر کاهش تقاضای کل دارد و سیاستی رکودی با تبعات افزایش بیکاری است، و یا با استقراض از بانک مرکزی کاهش درآمد خود را جبران کند. استقراض از بانک مرکزی نیز یعنی افزایش نقدینگی که منجر به افزایش تورم خواهد شد و خود پیامدی نامطلوب و مخرب است.۳- استفاده از منابع ارزی:فارغ از اینکه منابع ارزی مورد نظر از «صندوق توسعه ملی استقراض» یا به صورت بلاعوض تامین شود و یا این منابع از کشورهای دیگر یا نهادهایی مثل «بانک جهانی» یا «صندوق بین المللی پول» جذب شود، دو حالت برای خرج کرد آن قابل تصور است.دولت یا باید این منابع ارزی را در بازار به ریال تبدیل کند و ریال حاصله را به اقتصاد تزریق کند (از طریق وام یا کمک‌های بلاعوض به افراد و کسب و کارها یا هر روش دیگری) و یا منابع حاصل را صرف واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای کرده و با هزینه پایین در اختیار افراد و کسب و کارها قرار دارد.اگر دولت این منابع را در بازار تبدیل به ریال کند، بسته به حجم منابع، نرخ ارز کاهش یافته و این مسئله منجر به مقرون به صرفه شدن واردات و ضربه به تولید و کسب و کارهای داخلی خواهد شد. در صورت هزینه کرد این منابع در واردات کالاهای مصرفی نیز هر چند مدتی مصرف کننده نهایی از کاهش قیمت گ‌ها منتفع خواهد شد اما تولید کننده داخلی از طریق کاهش توان رقابتی متضرر شده و عملا نقض غرض هدف اصلی رخ می‌دهد.تنها واردات کالاهای سرمایه ای می تواند منافع بلندمدتی برای کسب و کارها داشته باشد که هم راهکاری بلندمدت است و هم با توجه به محدودیت منابع مذکور در اجرای این راهکار، رانت‌های بسیاری درآن نهفته است و احتمالا به هدف هم نخواهد خورد.‌۴- تسهیل فضای کسب و کار:این راهکار بهترین، ماندگارترین و در بسیاری موارد کم هزینه‌ترین راهکاری است که دولت‌ها می‌توانند برای کاهش هزینه‌های زائد و توسعه کسب و کارها اتخاذ کنند. با این حال نتایج این راهکار کمی میان‌مدت و بلندمدت است و به تنهایی نمی‌تواند در شرایط بحرانی مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.? تمام نکات فوق نشان می‌دهد بر خلاف تصور عمومی، سیاست‌گذار با یک مسئله ساده و یک راهکار مشخص مواجه نیست و موضوع بسیار پیچیده و دارای ابعاد و تبعات مختلف و بعضا متناقضی است.?با این حال به عنوان یک بسته خام اولیه شاید بتوان ترکیبی از راه‌کارهای مختلف را به شرح ذیل برای عبور از بحران ارائه کرد:?تسهیل فضای کسب و کار: این کار از طریق اصلاح قوانین و مقررات زائد و دست و پا گیر عملا روشی کم‌هزینه، موثر و ماندگار است و در بسیاری موارد به سرعت قابل پیاده سازی است.?کمک مستقیم از طریق افزایش نقدینگی: طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان افزایش نقدینگی سالانه کشور تا آذر ماه سال گذشته در حدود ۲۸ درصد معادل تقریبی ۶۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم تقریبا ۳/ ۱ برابر رقم بودجه عمومی سال ۹۹ دولت با میزان تقریبی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است. در این شرایط شاید تامین بخشی از منابع پولی حمایتی کسب و کارها از محل افزایش نقدینگی، خیلی شرایط را از وضعیت بد فعلی بدتر نکند. در این بین برخی نظرات نیز موید این موضوع است که «هدایت اعتبار» این نقدینگیِ در حال افزایش که در حال حاضر ناشی از سودهای موهومی نظام بانکی است، به سمت پروژه‌های اقتصادی سودآور، یکی از راه‌های کلیدی در حل مشکل نظام بانکی و پیشران توسعه اقتصادی کشور است و می‌تواند در این شرایط مورد توجه قرار گیرد.?استفاده از منابع صندوق توسعه ملی: اساسا یکی از اهداف ایجاد صندوق توسعه ملی استفاده از منابع آن در مواقع بحرانی است و چه بحرانی فراگیرتر و مهمتر از بحران فعلی. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی استفاده از منابع این صندوق توجیه‌پذیر است. از منابع ارزی این صندوق (یا هر منبع ارزی دیگر نظیر منابع وام صندوق بین المللی پول که درخواست آن داده شده است) می‌توان هم برای مدیریت نوسانات مخرب نرخ ارز استفاده کرد و هم با ترکیبی از عواید ریالی و منابع ارزی مربوطه منابعی برای حمایت از کسب و کارهای مختلف فراهم کرد. اینکه این منابع به چه شکل صرف حمایت از کسب و کارها شود موضوع مستقلی است که به بررسی مفصل و جامعی نیاز دارد.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 19:16:22 +0430</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>هر روز به اندازه چند بیتکوین، دلار و ریال چاپ می شود؟</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-wybhwzkz82gd</link>
                <description>سیاست «تسهیل کمی» یعنی افزایش شدید «پایه پولی» توسط بانک‌های مرکزی برای تحریک اقتصاد که اغلب در شرایط بحرانی و در مواقع سقوط بازارها اتخاذ می‌شود.اتفاقی که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ و در سقوط اخیر بازارهای سهام رخ داد. در سقوط اخیر، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به میزان ۷۰۰ میلیارد دلار (در حدود دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی ایران) به اقتصاد این کشور تزریق کرد. یعنی به راحتی یک آب خوردن، پول لازم برای خرید حدود دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران خلق شد! :)‌در نظام بانکی متعارف، بانک‌های مرکزی یگانه مرجع انحصاری انتشار پول بر اساس «تشخیص خود» هستند.‌ در بیتکوین، میزان عرضه، هر ده دقیقه، مقدار مشخصی است و تقریبا هر چهار سال یک‌بار نصف می‌شود. در حال حاضر میزان عرضه بیتکوین در هر ده دقیقه ۵/ ۱۲ بیتکوین است که در اردیبهشت به ۲۵/ ۶ کاهش می‌باید.نمودار‌های اول و دوم میزان افزایش روزانه نقدینگی ریال و دلار را بر حسب بیتکوین با فرض قیمت ۱۰ هزار دلار و ۵ هزار دلار برای بیتکوین نشان می‌دهند.همیشه ریشه تورم، افزایش نقدینگی است.‌</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 12:39:32 +0430</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>دلایل سقوط اخیر بیتکوین</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-twftj3ndzy1p</link>
                <description>چرا بیتکوین نقش طلای دیجیتال را در بحران بازی نکرد؟? طی دیروز و‌ امروز بیتکوین با دو‌بار ریزش، از قیمت‌های نزدیک به ۸ هزار دلار تا کمتر از ۴ هزار دلار سقوط کرد. هر چند در زمان انتشار این پست قیمت حول و حوش ۵ هزار دلار در نوسان است.? در خصوص این ریزش دو سوال کلیدی وجود دارد. اول اینکه دلایل این ریزش چه بود و دوم اینکه اگر بیتکوین طلای دیجیتال است، باید در بحران‌های مالی در نقش یک پناهگاه، رابطه‌ای معکوس با بازارهای سهام داشته باشد اما چرا اینطور نشد؟?در خصوص سقوط قیمت دلایل متعددی مطرح است که مهمترین آن‌ها به این شرح است:۱- سقوط قیمت نفت که در پی جنگ قیمتی عربستان و روسیه اتفاق افتاد نااطمیمانی شدیدی در بازارهای مالی ایجاد کرد. به علاوه باعث مارجین کال شدن بسیاری از سفته‌بازان این بازار شد. سفته‌بازان باید سپرده‌های‌ خود را افزایش می‌دادند و فروش بیتکوین‌ یکی از بهترین گزینه‌ها بود.۲- با شیوع بیشتر کرونا خصوصا در کشورهای اروپایی و ایالات متحده، نگرانی از تاثیرات شدیدتر و طولانی‌تر این بحران بر اقتصاد افزایش یافت و این موضوع باعث سقوط بازارهای سهام شد. سقوط بازارهای سهام اثری مشابه از طریق فشار فروش ناشی از مارجین کال شدن و نااطمینانی به بیتکوین وارد کرد.۳- اعلام تعطیلی تالار معاملات بورس کالای شیکاگو (CME) به دلیل ترس از شیوع کرونا، شوکی دیگر به بازار بیتکوین وارد کرد. این بازار بزرگترین بازار بورس کالای جهان است و معاملات فیوچرز بیتکوین هم در آن انجام می‌شود. هر چند بعدا اعلام شد صرفا تالار مراجعات حضوری تعطیل خواهد بود و معاملات همچنان از طریق سامانه بورس طبق روال عادی انجام خواهد شد.‌۴- اما تیر خلاص با اعلام ممنوعیت یک ماهه‌ی ورود اروپایی‌ها به ایالات متحده توسط ترامپ شلیک شد. این موضوع نشان می‌داد بحران جدی‌تر از آن است که قبلا تصور می‌شد! همین مسئله سقوط بازارهای سهام را تشدید و منجر به سقوط شدیدتر بیتکوین با عرضه بازیگران خرد شد.‌۵- در واقع در پی این اخبار نگران کننده، علاوه بر سفته‌بازان، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و افراد عادی، ترجیج دادند پس‌اندازهای بیتکوینی خود را تبدیل به پول نقد کنند تا بتوانند بیش از نیاز خود از فروشگاه‌ها اقلام بهداشتی و خوراکی خریداری و ذخیره کنند!? جمع این عوامل در کنار عمق کم بازار بیتکوین منجر به سقوطی شد که هر چند شدیدترین سقوط تاریخ بیتکوین نبود اما از جهت دلایل سقوط، قطعا بی‌سابقه بود!‌?بازار بیتکوین، در مقیاس بازارهای مشابه نظیر #طلا، بسیار کم عمق است و هنوز خیلی زود است که بتواند، حداقل در لحظات اولیه مواجهه با بحران، نقش پناهگاه دارایی‌ها را در بازارهای مالی ایفا کند. آن هم در زمانی که طلا با آن بازار عمیق با کاهش قیمت مواجه می‌شود.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 10:20:00 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>چشم انداز سال ۹۹:همچنان امیدوار؛ با چشم ‏اندازی نه‌چندان امیدبخش</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-nsw1vgqehemf</link>
                <description>یادداشت من در آخرین شماره هفته نامه شنبه با موضوع چشم انداز اکوسیستم استارتاپی کشور در سال 99برای دسترسی به سایر یادداشت های این موضوع در این شماره هفته نامه شنبه اینجا را کلیک کنید.فضای نوآوری کشورها، فضایی جدا از محیط کسب‏ وکار کشورها نیست و اکوسیستم کارآفرینی، بخشی از اکوسیستم کلی فعالان اقتصادی هر کشور است.با این فرض تقریبا همه فعالان اقتصادی کشور با این گزاره موافقند که سال گذشته یکی از سخت ‏ترین سال‏ های اقتصادی کشور بوده ‌و فشارهای مختلفی در جهات و سطوح مختلف، فضای کسب‌و‌کار کشور را تخریب کرده است.از مسائل تحریمی گرفته، تا ریسک ‏های مرتبط با تغییرات نرخ ارز و تورم، از چالش‏ های ویرانگر رگولاتوری و قضایی، تا قطعی اینترنت، به‌ عنوان یکی از زیرساخت‏ های اساسی کسب‌و‌کارهای امروزی. اینها فقط بخشی از چالش‏ هایی بوده است که کسب‌و‌کارهای کشور با آن مواجه بوده ‏اند.در این شرایط که ریسک کسب‏ وکارهای سنتی به شدت افزایش پیدا کرده، عملا ریسک حضور و فعالیت در اکوسیستم نوآوری برای بسیاری از سرمایه ‏گذاران غیرقابل تحمل شده است.در فضایی که می ‏توان با سرمایه‏ گذاری در دلار یا بازار سهام، طی چندین ماه سودهای چند ده درصدی کسب کرد، گزینه سرمایه ‏گذاری در استارتاپ ‏های پر‌ریسک با افق بازده چندین‌ساله، اگر از روی میز سرمایه ‏گذاران کنار گذاشته نشده باشد، قطعا در اولویت نیست. در مقابل از قضا استارتاپ ‏های فعال، در این شرایط دشوار بیش از پیش نیاز به حمایت و همراهی سرمایه ‏گذاران دارند. مجموع این شرایط کاهش محسوس فعالیت ‏های استارتاپی جدید و تعطیلی بسیاری از استارتاپ ‏های در مراحل اولیه را در پی داشته است.برای استارتاپ‏ های توانمندتر نیز گزینه «تلاش برای بقا» به جای «تلاش برای توسعه»، گزینه اجتناب‌ناپذیری شده است. نگارنده آماری دقیق از سرمایه ‏گذاری صورت گرفته‏‌ سال گذشته در حوزه نوآوری ندارد، ولی معدود آمارهای اعلام شده نشان می ‏دهد غالب سرمایه ‏گذاری‏های صورت‌گرفته توسط سرمایه ‏گذاران دولتی یا شبه‌دولتی انجام شده است؛ سرمایه ‏گذاری ‏هایی که احتمالا معیارهای اقتصادی، کمتر در تصمیم برای انجام آنها دخیل بوده و طبق تجربه احتمالا به نتایج مطلوبی هم منجر نخواهند شد. به‌علاوه سرجمع ارقام سرمایه‏‌گذاری‏‌ها هر چند ممکن است هنوز قابل قبول باشد اما از جهت تعداد، با افت شدیدی در آمارها مواجه هستیم، این افت خصوصا در تعداد سرمایه‌‏گذاری‏‌های صورت‌گرفته در استارتاپ‌های جدید حاضر در مراحل بذری و اولیه مشهودتر نیز هست.در این بین و در این فضای دشوار، منابع مالی فعلی استارتاپ‏ های فعال، بسیار ارزشمندتر از گذشته است و صرف آن برای جنگ ‏های قیمتی، اتلاف منابع و یک بازی دو سر باخت است. به‌ نظر می ‏رسد سال آتی نیز از این حیث بیشتر از همیشه شاهد تلاش ‏ها برای ادغام بازیگران بزرگ خصوصا در حوزه استارتاپ ‏های پلتفرمی مبتنی بر اقتصاد اشتراکی باشیم.در پایان و به‌عنوان جمع ‏بندی هر‌چند نمی ‏توان پیش‏ بینی ‏ای قطعی از وقایع آینده داشت، نگارنده گشایش خاصی برای مشکلات اقتصادی کشور و فضای کسب‌و‌کار آن برای سال آتی متصور نیست، خصوصا که همچنان کشور در سال آتی با مسائل تحریمی مواجه است، مشکلات نظام بانکی و کسری بودجه دولت همچنان حل نشده و از این جهت نقدینگی در آینده نیز افزایش و تورم ناشی از آن به‌عنوان عامل مخرب فضای کسب‌و‌کار باقی خواهد بود. شروع رقابت‏ های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری نیز که احتمالا از اواخر سال آینده شروع شود، فضای اقتصادی کشور را بیش از پیش ملتهب و پیش ‏بینی‌ناپذیر خواهد کرد. دولت هم عملا توان مالی خاصی برای حمایت از کسب ‏وکارها ندارد و از قضا شاهد کسری بودجه و افزایش فشارهای مالیاتی نیز خواهیم بود.با وجود همه این مشکلات، زندگی در جریان است و ما انتخابی جز تلاش برای بهبود این وضعیت و امیدوار بودن به آینده روشن این سرزمین نداریم.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 22:58:11 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>چرا نمی توانیم درست و سازنده با هم بحث کنیم؟ دو راهکار عملی!</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-dwbta6ot45va</link>
                <description>ظاهرا راهزنی شرور، مردی را در جنگل کشته و به زنش تجاوز می‌کند. در دادگاه، راهزن، زن و روح مقتول که به واسطه فردی احضار شده، روایت‌هایی از واقعه با جزئیاتی متفاوت اما مهم تعریف می‌کنند، در این بین هیزم شکن به ظاهر بی‌طرفی هم هست که روایتی متفاوت از دیگران نقل می کند... در آخر معلوم نیست روایت چه کسی منطبق بر واقعیت است.https://www.aparat.com/v/WY30Xاین کلیت داستان فیلم «راشومون» شاهکار کارگردان شهیر ژاپنی، آکیرا کوروساوا است. فیلمی که برخی پیام آن را طرح این پرسش می‌دانند که حقیقت واقعا چیست؟ و آیا حقیقت در نظر همه یکسان است؟این یادداشت به بهانه جدل های رخ داده در زمان ترور سردار سلیمانی نوشته شده است که با تاخیر در اینجا منتشر کرده ام.این ترور اتفاق ساده‌ای نیست و از جهات و ابعاد مختلفی، رخداد بسیار پیچیده و مهمی است. در آینده هم از آن به عنوان نقطه عطفی در تحولات سیاسی منطقه نام برده خواهد شد، اما علی‌الحساب در بعد اجتماعی باز هم به ما نشان داد که ما ایرانی‌ها، مثل اکثر مردم جهان، در گفتگو و تحمل نظرات مخالف مشکل داریم.به طور کلی توهم «خودحق‌مطلق‌پنداری» چیزی نیست که کسی بتواند از آن مصون باشد. یکی از دلایل این مسئله این است که ذهن ما طی هزاران سال طوری تکامل یافته که تلاش می‌کند مسائل پیچیده را با حداقل شواهد، طوری ساده کند که بتواند سریع تصمیم بگیرد. ویژگی‌ای که برای بقاء انسان، حیاتی است و در کتاب «فکر کردن سریع و آهسته» «دنیل کانمن» به خوبی تشریح شده است.دوم اینکه ذهن انسان‌ها شبیه یک آیینه نیست که تصویر واقعیت دست نخورده در آن بیفتد. واقعیت این است که آدم‌ها اتفاقات را به عنوان مواد اولیه ذهن می‌گیرند و آن را با تجربه‌ها و احساساتشان مخلوط می‌کنند تا بنای تصویری را ایجاد کنند که فکر می‌کنند واقعیت است، ولی در واقع، دوست دارند فکر کنند که واقعیت است.کوروساوا جمله ی عجیبی در این خصوص دارد: «آدم‌ها حتی در مورد خودشان هم نمی‌توانند با خودشان صادق باشند.» در این فیلم روح مقتول حتی بعد از مرگ انگیزه‌هایی برای دروغگویی دارد!این توضیحات به این معنی نیست که واقعیت دست نیافتی است (شاید هم نیست!) یا نباید تلاشی برای آن کرد، هدف این است که بپذیریم واقعیت از دید افراد «مختلف» می‌تواند «متفاوت» باشد، حتی اگر فرض کنیم منافع‌شان در تعریف ماجرا دخیل نبوده، که البته فرض غلطی است و در بهترین حالت اغلب ناخوداگاه دخیل است. ‌حال که اینگونه‌ایم و گریزی از آن نیست، چطور با نظرات مخالف‌مان تعاملی سازنده داشته باشیم؟ سایت  ترجمان در مقاله‌ای با عنوان «برام مهم نیست چی میگی» از قول آناتول رپوپورت، روان‌شناس و نظریه‌پرداز بازی معروف، دو گام برای این مسئله پیشنهاد کرده است:اول، نظر فرد را برای خودش به شکلی منسجم و منصفانه تکرار کنید تا مطمئن شوید قوی‌ترین شکل استدلال او را درک کرده‌اید. در گام دوم، بخش‏هایی از نظر او را که با آن موافق هستید بیان کنید. بعد از این دو گام، تازه می‏توانید به شیوه‌ای صحیح و عقلانی موضعش را نقد کنید.یک نکته مهم دیگر هم این است که در دام «قبیله» هم فکران خود نیفتید! آنفالو کردن یا خروج از گروه‌های شبکه‌های اجتماعی که نظرات مخالف شما دارند، حق شما است. اما اگر از همه افرادی که نظراتشان با شما مخالف است دوری کنید، درک‌تان از جامعه ناقص و محدود خواهد شد.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:08:45 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>چرا ایده پرداخت پول به اهداکنندگان خون، ایده خوبی نیست؟</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-mnr4yrwxvrdz</link>
                <description>مردم در قرنطینه خانگی هستند و مراجعات به مراکز اهدای خون به شدت کاهش یافته به طوری که وضعیت بانک خون کشور در شرایط نامساعدی است. قبل از ورود به بحث، دوستان را دعوت می‌کنم به اهدای خون با رعایت کامل مسائل بهداشتی. ظاهرا این مراکز هم تمهیدات کافی برای رعایت بهداشت و سلامت مراجعین در نظر گرفته‌اند و جای نگرانی نیست.‌اما موضوع بحث، همیشه یکی از ایده‌های وسوسه‌برانگیز برای افزایش مشارکت مردم در امور خیریه، خصوصا در حوزه سلامت، طراحی مکانیزم‌های انگیزشی مالی است. مثلا اینکه برای افزایش میزان اهدای خون، به افراد اهداکننده مبلغی پرداخت کنیم. اما چرا این ایده، ایده خوبی نیست؟‌پیش از هرچیز ببینیم انگیزه افراد برای اهدای خون چیست؟ افرادی که خون اهدا می‌کنند اغلب از اینکه یک وظیفه انسانی اخلاقی انجام داده‌اند و در یک کار ارزشمند اجتماعی مشارکت کرده‌اند احساس خوبی دارند. حالا وقتی ما با پرداخت مبلغی می‌خواهیم این کارشان را جبران کنیم، چند اتفاق می‌افتد:۱- خیلی از این افراد دیگر احساس وظیفه‌ای برای انجام این کار نمی‌کنند و ما به آن‌ها اطمینان داده‌ایم که دولت به فکر این مسئله هست و نیازی به انجام کاری توسط آن‌ها نیست.۲- با پرداخت مبلغ، خیلی از افراد دیگر آن حس خوب ارزشمند بودن را از انجام این کار ندارند و عملا از این کار منصرف می‌شوند.۳- تصویر مثبتی که قبلا از مراجعه‌کنندگان به این مراکز در جامعه وجود داشت تبدیل به تصویر منفی افرادی خون‌فروش شده است. خیلی‌ها به دلیل حس بد این تصویر، از مراجعه به این مراکز خودداری می‌کنند.‌۴- عملا اتفاقی که می‌افتد این است که افراد فقیر، تمایل بیشتری به اهدای خون ‌پیدا می‌کنند و این مسئله حس تبعیض و نابرابری را در جامعه افزایش می‌دهد.‌۵- مراجعه افراد نامناسبی مثل افراد معتاد به این مراکز بیشتر شده و این مسئله هزینه و ریسک تامین سلامت خون‌ها را افزایش می‌دهد.۶- عملا با حذف افراد داوطلبِ اهداکننده و جایگزینی آن‌ها با افراد فقیرِ خون‌فروش، هزینه غیرضروری‌ای به دولت تحمیل شده است.۷- ارزشمندی یک حرکت انسانی-اخلاقیِ اجتماعی ضایع شده و عملا یک سرمایه اجتماعی در جامعه از بین رفته است.۸- اگر بعد از مدتی طرح خرید خون را متوقف کنیم، برگشت به نقطه اولیه‌ی قبل از شروع طرح، شاید سالها طول بکشد و فرهنگ‌سازی برای آن احتمالا چند برابر هزینه خواهد داشت.به طور خلاصه هم به احتمال خیلی زیاد به هدفمان که افزایش میزان خون سالم بود نخواهیم رسید، هم هزینه بالایی متحمل شده‌ایم و هم یک هنجار اجتماعی مفید و ارزشمند اخلاقی-انسانی را از بین برده‌ایم.‌به قول مایکل سندل، فیلسوف سیاسی معروف، که نقدهایی جدی به روش‌های بازاری در امور اجتماعی دارد: «اقتصاد بازاری» شاید ایده خوبی باشد، ولی «جامعه بازاری» حتما ایده خوبی نیست.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 00:03:27 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>راهکاری «بازاری» در کشوری کمونیستی؛ پاداش ۱۴۰۰ دلاری با هدف کاهش پنهانکاری مبتلایان به کرونا در چین</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-pvqrwwm4k9gc</link>
                <description>آیا راهکارهای بازاری در بحرانی نظیر کرونا کار می‌کنند؟ آیا می‌توان این راهکارها را در ایران توصیه کرد؟  اخیرا در برخی از شهرهای چین نظیر شهر کیانجیانگ در استان هوبئی (استان شروع کرونا) مقامات برای تشویق مبتلایان به اعلام وضعیت سلامت خود و خودداری از پنهان‌کاری، اعلام کرده‌اند که به هرکدام از ساکنان این شهرها که مشاهدۀ علائم #کرونا در بدن خود را گزارش کنند و پس از انجام آزمایش‌های پزشکی ابتلای آنها به کرونا تایید شود، مبلغ ۱۰ هزار یوان (۱۴۲۵ دلار) جایزه خواهند داد.  ۱- سوال اول این است که اساسا ملزومات اولیه اجرای این روش‌های پاداش‌ محور چیست؟  در پاسخ می‌توان گفت این ایده‌ها در مکان‌هایی قابل اجرا است ‌که اولا امکانات تشخیصی و درمانی، بیش از مراجعه کنندگان فعلی و آتی باشد (به عنوان شاخصی اولیه تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ژاپن ۳/ ۱۳ تخت (بالاترین در جهان)، در فرانسه ۲/ ۶ تخت، در چین ۳/ ۳ تخت و در ایران ۵/ ۱ تخت است. تعداد پزشکان نیز به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ژاپن ۴/ ۲ نفر، در فرانسه  ۲/ ۳ نفر، در چین ۸/ ۱ نفر و در ایران ۱/ ۱ نفر است)، دوم، فرهنگ مراجعه به مراکز درمانی پایین باشد، و سوم، مکانیزم اداری و عملیاتی قابل اعتماد و کم‌فسادی برای اجرای این طرح وجود داشته باشد.  ۲- سوال دوم این است که اگر شرایط اجرا مساعد بود، دولت‌ها چطور رقم پاداش را محاسبه می‌کنند؟  به طور کلی برای ارزیابی «اقتصادی» (و نه لزوما ارزیابی اخلاقی) این موضوع می‌توان از روش هزینه-فایده استفاده کرد.  برای برآورد «فایده» باید بررسی کرد در صورت اجرای موفق این‌ طرح و کاهش مبتلایان، چقدر از ضرر اقتصادی به منطقه کاسته شده و چقدر در هزینه‌های درمانی و مدیریتی به دولت محلی صرفه‌جویی خواهد شد، نهایتا سرانه‌ی این کاهش هزینه چقدر خواهد بود، فرص کنید برآورد، ۱۰۰۰ دلار منفعت به ازای هر نفر را نشان دهد.- در گام بعد برای برآورد «هزینه» طرح می‌توان از طریق پرسش‌نامه (یکی از روش‌های برآورد) «تمایل به دریافت» افراد را برای خوداظهاری برآورد کرد، (نکته: پرسش تمایل به دریافت‌ باید از افرادی انجام شود که بدون مکانیزم پاداش به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. بنابراین سوال اول باید غربالگری این موضوع باشد) به هر حال ارقام برای افراد مختلف متفاوت است. حال با توجه به هدف‌گذاری برای سطح پوشش طرح، مثلا ۹۵ درصد، رقم پاداش برابر است با حداقل رقمی که ۹۵ درصد پرسش‌شوندگان را مجاب به مراجعه کرده باشد. ‌ - اگر این رقم از منفعت برآوردی (همان ۱۰۰۰ دلار فرضی) کمتر بود، طرح توجیه‌پذیر است. اگر بالاتر بود مثلا ۱۶۰۰ دلار بود، یا نباید طرح را اجرا کرد، یا باید سطح پوشش هدفِ طرح را حداکثر به میزان پوشش آن ۱۰۰۰ دلار (مثلا به سطح پوشش ۷۰ درصد) کاهش داد. ‌ اما شاید سوال مهم‌تر این باشد که آیا اصولا این شیوه کار می‌کند و چه انتقاداتی به این روش وارد است؟ ‌ ? انتقاد اول این است که این ایده احتمالا برای افراد فقیر، انگیزه بیمارشدن به قصد دریافت پاداش ایجاد می‌کند. یعنی طرح بر ضد اهداف خود عمل خواهد کرد. تصور کنید یک خانواده فقیر ده نفره با هم تصمیم به مریضی بگیرند! ‌ ? دوم اینکه ممکن است منجر به مراجعات بدون دلیل به قصد دریافت پاداش شود و هزینه ارزیابی را افزایش دهد. ‌ ? سوم احتمال فساد بالایی برای ایجاد تبانی با هدف تشخیص‌‌های غلط یا ایجاد لیست‌های جعلی وجود خواهد داشت. ‌?به علاوه هیچ تضمینی برای موفقیت طرح نیست، خصوصا اینکه هر چقدر سطح پوشش هدفِ طرح پایین‌تر باشد، شانس دستیابی به هدف نهایی (کاهش نرخ شیوع) کمتر می‌شود. ‌? نهایتا از نگاه فلسفی-اخلاقی (چیزی که مایکل سندل در کتاب «با پول چه چیزی نمی‌توان خرید؟» به آن پرداخته است) مشارکت اجتماعی در مدیریت یک بحران ملی/جهانی در ازای دریافت پول، ارزشمندی مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فاسد و سرمایه اجتماعی مرتبط با آن را ضایع می‌کند. به علاوه احتمالا مدیریت بحران‌های بعدی را دشوارتر و پر هزینه‌تر خواهد کرد. ‌نتیجه اینکه اجرای این طرح‌های بازاری برای شرایط بحرانی علاوه بر اینکه با احتمال بالا ناموفق خواهد بود به ارزش‌های اجتماعی جامعه نیز آسیب خواهد زد. به نظر می‌رسد صرف هزینه‌های چنین طرح‌هایی در بخش‌های آگاهی‌بخشی، آموزش و کنترلی مفیدتر وموثرتر خواهد بود. ‌</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 10:33:21 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>کرونای دیجیتال؛ رمزارز بانک مرکزی سوئد</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-zureon9k6qgs</link>
                <description>بانک مرکزی سوئد (The Riksbank) با همکاری شرکت اکسنچر (Accenture) در تلاش است اولین CBDC*  جهان یا «رمزارز دیجیتالی بانک مرکزی» را در اوایل سال ۲۰۲۱ منتشر کند.۱- ایی-کرونا (e-krona) مبتنی بر تکنولوژی R3 Corda است. این تکنولوژی تکنولوژی‌ای برای پیاده‌سازی بلاکچین‌های خصوصی مبتنی بر تکنولوژی دفتر کل توزیع شده (بلاکچین) است و با تکنولوژی رمزارزهایی مثل بیتکوین تفاوت دارد.۲- امکان انتقال همتا-به-همتای ایی-کرونا در شبکه وجود دارد.۳- معماری بلاکچینی این رمزارز چیزی شبیه به یک بلاکچین خصوصی شامل بانک‌های تجاری به عنوان نودهای تاییدکننده و بانک مرکزی به عنوان مسترنود شبکه است. نودهای جدید تنها با تایید بانک مرکزی اجازه اضافه شدن به شبکه را دارند.۴- فقط بانک مرکزی سوئد اجازه انتشار ایی-کرونا را دارد. سایر بانک‌ها در صورت سپرده‌گذاری منابع مالی در بانک مرکزی، به همان نسبت ایی-کرونا دریافت خواهند کرد. آزاد شدن منابع نیز با برگرداندن ایی-کرونا امکان پذیر خواهد بود.۵- هدف پروژه ایجاد یک پول دیجیتالی تحت کنترل بانک مرکزی به منظور انجام پرداخت‌های خرد افراد به سادگی ارسال یک پیامک است که بتواند جایگزینی پول نقد شود.۶- کاربران امکان‌ ذخیره‌سازی و انتقال پول خود را از طریق ولت‌های‌شان بر روی تمام دستگاه‌های دیجیتالی اعم از موبایل، تبلت، ساعت‌های هوشمند و ... دارند.۷- سیستم جدید، کاملا مستقل و جدا از سیستم پرداخت سنتی فعلی عمل می‌کند و هیچ وابستگی‌ای به این سیستم ندارد.بارها عرض شده است توسعه اکوسیستم بلاکچینی کشور و ایجاد اپلیکیشن‌های بلاکچینی که بتوانند نقشی تاثیرگذار و تحول آفرین در اقتصاد کشور داشته باشند، بدون ایجاد ریال کریپتو (e-rial) نشدنی است و این وظیفه تاریخی بر عهده بانک مرکزی است. هر روز تاخیر در این مهم، یک روز کشور را از برکات این تکنولوژی محروم می‌کند.توضیحات سایت بانک مرکزی سوئد در خصوص ایی-کرونا* Central Bank Digital Currency</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 10:11:23 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>اقتصاد کرونا؛ مروری بر تبعات اقتصاد کلانی و خردی کرونا بر کسب و‌ کارها کشور</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-sg4wrszmdcqq</link>
                <description>اپیدمی کرونا از کانال‌‌های مختلفی بر وضعیت اقتصادی کشور اثر کذاشته است. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان این اثرات را در دو حوزه‌ی اثرات اقتصاد کلانی و اقتصاد خردی دسته بندی کرد: و خر? اثرات اقتصاد کلانی:۱- نرخ ارز: کرونا با تاثیر منفی بر کانال‌های تبادلات ارزی کشور و کاهش حجم کانال، اثری افزایشی بر نرخ ارز دارد.۲- تورم: می‌تواند منجر به کاهش واردات برخی اقلام و کالاها از جمله مواد اولیه برخی کارخانجات شده و افزایش قیمت آن‌ها را در پی داشته باشد.۳- اشتغال: بحران کرونا می‌تواند منجر به کاهش سفارشات تولیدی و خصوصا تقاضای کسب‌وکارهای خدماتی شود به طوریکه تعدیلات شغلی اجتناب ناپذیر باشد (افزایش نرخ بیکاری و فشار به قشر آسیب‌پذیر جامعه)۴- اندازه اقتصاد: به طور کلی این بحران سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را توامان منقبض کرده است. طبیعتا این موضوع برای تمام زیربخش‌ها به یک میزان صادق نیست و‌ حتی ممکن است در معدود بخش‌هایی منجر به افزایش تقاضا یا تولید شده باشد.?اثرات اقتصاد خردی:۱- بنگاه‌ها با نااطمینانی ناشی از نرخ ارز مواجه هستند.۲- بسیاری از بنگاه‌های خدماتی و خرده فروشی (اصناف) با مشکل فروش مواجهه‌اند. در این بین اثر منفی بر حوزه‌های زیر و کسب و کارهای مرتبط با زنجیره آن‌ها قابل توجه است.گردشکریخرده فروشی خشکباررستوران‌هاحمل و‌ نقلتوزیعآموزشگاه‌ها و مهدهای کودکخدمات کار در منازلرویدادها و فعالیت‌های فرهنگیباشگاه‌های ورزشی...به موارد این لیست می‌توان حوزه‌های دیگری را اضافه کرد.۳- بسیاری از کسب و‌کارهای فوق اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود تا بعد از عید کرده یا خواهند کرد.۴- احتمالا بسیاری از کسب‌وکارها خصوصا اصناف خرده‌فروشی، بخش قابل توجهی از فرصت فروش و ارایه خدمات بازار عید (اسفند و فروردین) خود را از دست خواهند داد. ? فکر می‌کنید چه کسب‌وکارهایی می‌توانند از این شرایط برای افزایش درآمد و توسعه محصولات و‌ خدماتشان «به صورت سالم» استفاده کنند؟</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 00:26:47 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>آیا کرونا سلاح بیولوژیک آمریکا برای ضربه به اقتصاد چین است؟</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-aifuwzo98s0h</link>
                <description>️آیا در مورد کرونا در مقایسه با آنفولانزای فصلی که در آمریکا ۱۴ هزار نفر را در سال گذشته کشته است، اغراق شده؟️آیا چون کشورهای جهان از آمریکا می‌ترسند!! پروازها به آمریکا را علیرغم شیوع آنفولانزای فصلی در این کشور قطع نکرده‌اند؟من علم غیب ندارم و از اسرار پشت پرده مدیریت جهان بی خبرم. تخصصی هم در پرشکی ندارم با این حال توجه به چند فکت قابل راستی آزمایی احتمالا مفید است.۱- بر اساس آمارهای رسمی تعداد مبتلایان آنفولانزای فصلی در آمریکا طی چهارماهه گذشته اوج آنفولانزای فضلی حدود ۲۶ میلیون نفر و تعداد مرگ ناشی از این بیماری در حدود ۱۴ هزار نفر اعلام شده است.۲- آنفولانزای فصلی سال‌ها است برای علم پزشکی، بیماری‌ شناخته شده‌‌ای است و روند همه‌گیری و کاهش ابتلا به آن برای دانشمندان مشخص است. به علاوه حداقل برای انواع پرشیوع آن واکسن وجود دارد و عملا راه‌های مقابله و درمان این بیماری تا حد خوبی معلوم است. در مجموع پدیده خیلی مبهمی برای علم پزشکی و نظام سلامت جهانی نیست.۳- آنفولانزای فصلی با آنفولانزاهای خوکی و‌ مرغی و ... که در سال‌هایی شیوع پیدا می‌کنند متفاوت است.۴- تعداد مرگ ناشی از یک بیماری اپیدمیک برابر است با نرخ کُشندگی، «ضرب در» تعداد مبتلاها:۵-  نرخ کشندگی برای آنفولانزای فصلی (آمار آمریکا) حدود ۵ نفر در هر ۱۰ هزار نفر است، چرا اینقدر کم؟دو دلیل عمده: ۱- تشخیص‌پذیری بالا یعنی مبتلا‌ها به سهولت تشخیص داده می‌شوند و آمارشان ثبت می‌شود (که این مخرج کسر را‌ بزرگ می‌کند)؛ و ۲- شناخته‌شده بودن روش‌های مقابله برای درمان که نرخ درمان را بیشتر می‌کند (و صورت کسر را کوچیک می‌کنه)این عدد «فعلا» برای کرونا ۳/ ۲ نفر در هر ۱۰۰ نفر است (آمار‌ چین)، یعنی با مقیاس آمار بند قبل رقمی در حدود ۲۳۰ نفر در هر ۱۰ هزار نفر! نزدیک ۵۰ برابر بیشتر از آنفولانزای فصلی!پس کرونا از جهت مرگ و میر ظاهرا خطرناک‌تر از آنفولانزای فصلی است.۶- علاوه بر خطرناکی، شاخصی وجود دارد با عنوان «نرخ شیوع»! یعنی هر بیمار چند نفر را به طور میانگین مبتلا می‌کند. واضح است این نرخ به پارامترهای زیادی نظیر رعایت بهداشت و سبک زندگی افراد آن‌ جامعه بستگی دارد، ولی علی‌الحساب این عدد برای آنفولانزای فصلی در آمریکا ۳/ ۱ نفر و با همه کنترل‌های سفت و سخت چینی‌ها و طبق آخرین تخمین‌ها ۲/ ۲ نفر برای کرونا است!بنابراین باز هم نرخ کرونا بالاتر است!نتیجه آماری: وقتی هم نرخ شیوع کرونا بالاتر از آنفولانزای فصلی است، هم نرخ کشندگی بالاتری دارد، هم واکسن ندارد، هم اساسا هنوز از جهت نوع مداخله و درمان ناشناخته است! به نظر این عکس‌العمل شدید جهانی اعم از قرنطینه‌ها و اقدامات احتیاطی در بالاترین سطح کاملا طبیعی و منطقی است.تحلیل اقتصادی: اساسا اقتصاد جهان به شدت در هم تنیده است. یعنی سرزیر هر ضربه‌ اقتصادی به اقتصاد چین، دامن همه جهان و خود آمریکا را هم خواهد گرفت! برای نمونه اپل اخیرا اعلام کرده است نمی‌توند به فروش پیش‌بینی شده فصل جاری‌اش برسد چون کارخانه‌های چین‌ تامین کننده قطعاتش تعطیل شده است!در مجموع پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی جهان در صورت همه‌گیری کرونا ۳/ ۱ درصد کاهش داشته باشد، این میزان کاهش برابر با رقمی در حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار است، رقمی به بزرگی سه برابر GDP ایران! تا همین الان GDP جهانی تحت تاثیر کرونا  ۲/ ۰ درصد کاهش قطعی داشته است!بیاید باور کنیم حاکمان همه کشورهای دنیا کندذهن نیستند و ما باهوش‌ترین تحلیلگران مسائل پشت پرده جهان نیستیم. مراقب باشیم و سلامتی‌ خودمان و عزیزانمان را با کم‌خطر پنداری کرونا به خطر نیندازیم و حداقل در این امور تصورات توهم توطئه‌ای نداشته باشیم.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Thu, 05 Mar 2020 16:23:31 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>تکنولوژی بلاکچین چطور می‌تونه به بحران‌هایی مثل کرونا کمک کنه؟</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%87-lhro30yilsvd</link>
                <description>برای پاسخ به این سوال اول ببینیم بلاکچین چی هست!به زبان ساده بلاکچین یه دیتابیسه که به جای اینکه تو یه کامپیوتر ذخیره بشه، تو تعداد زیادی کامپیوتر عینا ذخیره میشه و‌ هیچ کامپیوتری نسبت به بقیه هیچ برتری‌ای نداره! حالا چون اینجوریه، کسی نمی‌تونه روی داده‌ها مالکیت یا کنترلی داشته باشه و همه می‌تونن به درستی و تغییرناپذیری داده‌ها مطمئن باشن. هر داده جدید هم با توافق اکثریت به داده‌های قبلی اضافه می‌شه! اگه‌ احیانا نمی‌دونید دیتابیس چیه، دیتابیس همون پایگاه داده است. یعنی یه سری اطلاعات که چون برامون مهمه ذخیره‌شون کردیم. مثل اطلاعات کامل پرسنلی یه شرکت، یا تراکنش‌های مالی اون شرکت یا هر چی دیگه.اما این داستانا چه ربطی به کرونا داره؟بذارید با یه مثال یکی از ربط‌‌هاشو بگم. فرض کنید بیمارستا‌ن‌ها مشخصات بیماران، اطلاعات بالینی، مداخلات و نتایج اون‌ها رو برای افراد مبتلا به کرونا ذخیره کنند و اون‌ها رو با استفاده از یه پلتفرم بلاکچینی با هم به اشتراک بذارن. حالا خود بیمارستان‌ها، پزشکان و موسسات تحقیقاتی و دارویی به اطلاعات عظیمی از کیس‌های واقعی دسترسی دارند که می‌تونن از اون برای تحقیقاتشون و پیدا کردن راه‌های درمان و حتی پیدا کردن دارو یا واکسن مناسب استفاده کنند.۱- شاید بپرسید حالا بدون بلاکچین نمی‌شد این اشتراک‌گذاری رو کرد؟جواب اینه که تقریبا نه! چون‌ برای این کار باید همه، روی یک سازمان متولی برای این کار اجماع کنند که عملا نشدنیه.۲- چرا نشدنیه؟چون داده‌های پزشکی هم محرمانه هستن، هم ارزشمندن و هم نگرانی وجود داره که این سازمان به هر دلیل دسترسی برخی رو به این داده‌ها محدود یا قطع کنه یا داده‌ها رو تغییر بده یا اصلا داده‌هاشون آسیب ببینه، مورد حمله‌ قرار بگیره یا از دسترس خارج بشه یا اون سازمان از داده‌ها سوء استفاده کنه.۳- خوب تو‌ بلاکچین اینا چطوری حل میشه؟ مثلا همین محرمانگی؟میشه داده‌های پزشکی رو با حذف اطلاعات هویتی افراد به اشتراک گذاشت.۴- ارزشمند بودن اطلاعات چی؟میشه مکانیزمی مالی و غیرمتمرکز برای پرداخت هزینه دسترسی به اطلاعات پزشکی افراد (با کسب اجازه از افراد و حذف اطلاعات هویتی) در نظر گرفت. این پول متعلق به فرد بیمار و  بیمارستان هست و توسط موسسات متقاضی پرداخت میشه.۵- من هنوز قانع نشدم! نمیشه همین مبادله رو در شکل سنتی‌اش انجام داد؟نیاز به واسطه داره، واسطه‌ای که هزارتا مشکل می‌تونه ایجاد کنه و‌ عملا هر توافق و معامله‌ای بین دو مجموعه باید به واسطه اون واسطه انجام بشه. در بلاکچین میشه با قراردادهای هوشمند این مسئله رو خودکار و تضمینی کرد. نیازی هم به واسطه نیست و موسسات مستقلا می‌تونن با هم وارد معامله بشن.۶- اولش گفتی مراکز درمانی اطلاعات رو با هم به اشتراک می‌ذارن، پس وقتی اطلاعات در اختیار همه هست! ضمانت اجرایی پرداخت پول چیه؟اطلاعات به صورت رمزشده در کامپیوترهای دیگران ذخیره میشه و کلیدش فقط در اختیار مالکش هست. بدون پرداخت، قفلی باز نمیشه.این فقط یکی از کاربردهای بلاکچین در حوزه سلامت بود که سعی شد به ساده‌ترین شکل و به دور از پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و اقتصادی بیان بشه. کاربردهای بلاکچین در زندگی آینده‌مون فراتر از تصور امروزمونه.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Thu, 05 Mar 2020 12:59:34 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>نقدی بر کمپین «عدم پرداخت حق بیمه کسب و کارها به سازمان تامین اجتماعی تا پایان بحران کرونا»</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-vyoco5rff0zh</link>
                <description>داستان کمپین تامین اجتماعی چیه؟بعد از بحران کرونا و فشار مضاعفی که به فضای کسب و کار کشور و خصوصا فضای استارتاپی وارد شد، «محسن مولایی نسب» یکی از فعالان اکوسیستم استارتاپی و بنیانگذار استارتاپ «یونش»، پیشنهادی مطرح کرده مبنی بر اینکه «تا پایان بحران کرونا دولت باید به سازمان تامین اجتماعی دستور بده تا حق بیمه ‏های کارکنان کسب و کارها رو نگیره»برای نقد موضوع شاید بهتر باشه اول همدلی عمیق خودمو با ایشون و بقیه کسانی که به این چالش پیوستند در این مورد که نظام حکمرانی کشور به معنی عام حاکمیت (در سطح تمام قوا و بالاتر) و نظام اجرایی کشور به معنی خاص دولت مستقر، به شکل تاسف باری از یک ناکارامدی ساختاری شدید رنج می برند، اعلام کنم. بنابراین نقد من، نه به پیش فرض ‏های دوستان، که به راه حل ارائه شده است.اما نقد چیه؟نقد اینه که دولت اساسا حق این کارو نداره! شاید براتون تازگی داشته باشه اگر بشنوید منابع سازمان تامین اجتماعی جزو دارایی های دولت نیست. یعنی دولت مطلقا «حق تصرف» در این دارایی ها رو نداره! به عبارت دیگه این سازمان یک سازمان دولتی نیست و یک سازمان عمومی غیردولتی است.یعنی چی؟ پس منابعش برای کیه؟منابع این سازمان از پول دولت تشکیل نشده و مالک منابع سازمان، در واقع بیمه شدگانی هستند که طی سال هایی که کار کردند بخشی از حقوقشون رو در این صندوق پس انداز کردند تا در طول دوران خدمت از خدمات بیمه سلامتی و در دوران بازنشستگی از خدمات حقوق مستمری بهره ‏مند بشند. در واقع فرقی هست بین بیت المال (که منابع در اختیار دولته مثل مالیات ها) و حق الناس (مثل منابع سازمان تامین اجتماعی که فقط مدیریتش با دولته)اگر اینجوریه پس چرا رئیسش رو دولت مشخص میکنه؟قانونگذار چون این صندوق، یک صندوق بین نسلی است، تعیین مدیرعامل این سازمان رو در یک چارچوبی به دولت واگذار کرده اما این مسئله به این معنی نیست که مدیر باید به دولت پاسخگو باشه! بلکه مدیر باید بر اساس قانون و اساسنامه این سازمان به ذیفنعان این سازمان که همانا پرداخت کنندگان حق بیمه هستند پاسخگو باشه.یعنی دولت نمیتونه به این سازمان دستور بده مثلا از افرادی حق بیمه نگیره یا به کسایی که حق بیمه نداند خدمات بیمه بده؟ نه نمیتونه! در واقع اگر دولت مصوباتی داشته باشه که منابع این سازمان رو کاهش و یا مصارف اون رو افزایش بده، باید طبق اصل 75 قانون اساسی بار مالی اون کار رو قبل از تصویب و اجرا تامین کنه، در غیر این صورت این قوانین به هیچ وجه لازم‌الاجرا نیستند.پس چی کار میشه کرد؟راه کار قانونی اینه که از دولت بخوایم برای حمایت از کسب و کارها، دولت به جای کارفرما، از منابع خودش سهم بیمه افراد رو پرداخت کنه.پیشنهاد خوبیه! همینو بگیم!ولی دولت پولی نداره! همین امسال حداقل صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره، به علاوه همین الان خود دولت کلی به این سازمان بدهکاره!به هر حال باید از استارتاپ ها حمایت کرد، از یه جایی تامین کنه!دولت البته هیچ وقت مشکلی برای تامین نداره، یه چک میده بانک مرکزی اونم براش اعتبار ایجاد میکنه، ولی این اتفاق یعنی افزایش نقدینگی، افزایش نقدینگی یعنی تورم، تورم یعنی خراب تر شدن فضای کسب و کار، و این نقض غرض هدف اولیه ای هست که براش کمپین رو راه انداختیم.پس چی کار باید کرد؟باید برای اصلاحات جدی تر کمپین بذاریم، برای شفاف شدن عملکرد دولت و سازمان هایی مثل تامین اجتماعی، برای اصلاح و کاهش و قوانین مقررات زائد، برای ممنوع شدن دخالت های مخرب دولت در اقتصاد، برای تموم کردن نگاه امنیتی به رشد شرکت ها، برای ایجاد فضای رقابت منصفانه در اقتصاد، برای حذف سیاست های رانتخوارپروری مثل ارز 4200 تومنی، برای پایان دادن به تخریب سیستماتیک فضای کسب و کار، برای ایجاد سازوکارهای شفاف انتصاب مدیران در راستای شایسته سالاری، برای کاهش تنش های سیاسی داخلی و خارجی، برای پاسخگو شدن دولت، برای پاسخگو شدن حاکمیت! برای تضمین زیرساخت هایی مثل اینترنت، برای هزار تا بدبختی اساسی ای که داریم. واقعیت اینه که نپرداختن حق بیمه ی چندماهه برای یه شرکت تو این شرایط، مثل زدن چسب زخم روی یه پای قطع شده ی در حال خونریزیه. انرژی اکوسیستم محدوده، تو جای درست خرجش کنیم.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 15:32:45 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>پیشنهاد رئیس جمهور: رمزارز دولت های اسلامی</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-f9k4xhntvy59</link>
                <description>تقریبا یک سال و نیم پیش دکتر رنجبرفلاح، مدیر عامل سابق بانک تجارت در برنامه «رو در رو» شبکه چهار سیما، ایده استفاده از ارز دیجیتال در قالب سازمان همکاری‌های اقتصادی، اکو، را مطرح کردند.‌همزمان برخی از فعالان حوزه بلاکچین کشور نیز ایده‌هایی در این خصوص مطرح (+) و تلاش کردند مسئولین کشور را از این فرصت بی‌نظیر تکنولوژیک که اثرات عمیق اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد کشور و جهان دارد، آگاه کنند.‌ در این خصوص افراد زیادی در نهادهای مختلفی نظیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و مرکز امور بین‌الملل و‌ مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات، نشست‌ها و جلسات متعددی به منظور هم‌اندیشی در این خصوص برگزار کردند. https://www.aparat.com/v/9wE6n امروز با دیدن این ویدیو کمی به تاثیرگذاری این نشست‌ها و تلاش‌ها امیدوارم شدم. به عنوان یک‌ عضو کوچک این جریان آرزو می‌کنم با اراده و‌ عزم نهادهایی نظیر بانک مرکزی و وزارت خارجه، پیگیری پیاده سازی این ایده که بیش از چالش‌های فنی، چالش‌های سیاسی و حقوقی دارد در دستور کار و اولویت‌های اصلی مسئولین قرار گیرد.‌امروز فرصت بی‌نظیر تکنولوژیک و اجماع سیاسی-اقتصادی خودجوش کم‌سابقه‌ای در جهان برای کاهش قدرت دلار آمریکا، حتی در هم‌پیمانان این کشور ایجاد شده است. ما «می‌توانیم» و «باید» بخشی از این حرکت باشیم.‌ایجاد یک رقیب جدی برای دلار آمریکا، حتی اگر چند دهه هم به طول بیانجامد، آغازی‌ بر پایان یکه‌تازی دیکتاتوریک مبتنی بر اقتصاد ایالات متحده در جهان است. چیزی که اندیشکده‌هایی نظیر «بنیاد دفاع از دموکراسی»، زنگ خطر آن را برای مقامات آمریکا به صدا در آورده‌اند.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 16:50:57 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>جامعه ای برای فروش! خوب یا بد؟</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-zchrtpcombwr</link>
                <description>مایکل سندل، استاد فلسفه دانشگاه هارواد در کتاب «آنچه با پول نمی‌توان خرید» موضوعاتی را مطرح می‌کند که در نگاه اول به نظر می‌رسد ایده‌های جالبی از کاربرد اقتصاد در حوزه‌های مختلف باشند.مایکل سندل نویسنده کتاب با پول چه چیزی نمیتوان خریدایده‌هایی نظیر «پرداخت هزینه در زندان برای داشتن سلولی با امکانات بیشتر (منابع صرف بهبود امکانات زندانیان دیگر می‌شود)»، «پرداخت پول برای استفاده از خط ویژه در ترافیک (منابع صرف بهبود حمل و نقل عمومی می‌شود)»، «اجیر کردن افراد بی‌خانمان برای ایستادن در صف در ازای پول»، «فروش بلیط مراسم عشای ربانی پاپ»، «حق دسترسی ۲۴ ساعته به پزشک در ازای پول»، «پول دادن به کودکان برای کتاب خواندن»، «فروش مجوز شکار کرگدن»، «پذیرش پولی دانشگاه‌های معتبر»، «کرایه دادن پیشانی برای تبلیغ»، «موش آزمایشگاهی شدن برای داروهای جدید»، «دادن پول در ازای اهدای عضو»، «فروختن نوزادان به زوج‌های نابارور»، «استخدام مزدور برای دفاع از کشور» و مسائلی از این دست!‌سندل استدلال کرده است این اقدامات حداقل به دو دلیل خطرناک‌اند: نابرابری و فساد!‌نابرابری: حتی در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد هر چه بیشتر به نابرابری دامن بزنید امنیت و یکپارچگی همه جامعه خدشه دار می‌شود و این برای همه بد است. داشتن یک ماشین یا خانه‌ی بهتر شاید خیلی حساسیتی ایجاد نکند اما اگر با پول بتوان دسترسی بهتری به درمان، خانه‌ای در جای امن‌تر، نظام آموزشی باکیفیت‌تر، حق جلو زدن در صف، نفوذ سیاسی و صدای بلندتری در رسانه‌ها داشت،حس نابرابری به شکل خطرناکی افزایش خواهد یافت.فساد: قیمت گذاشتن روی برخی چیز‌ها می‌تواند آن چیز را فاسد کند. بچه‌ها باید برای لذت بردن از آموختن کتاب بخوانند نه پول، یک زندانی برای محرومیت از رفاه در زندان است، فروختن نوزاد شأن انسانی او را زیر سوال می‌برد، استخدام مزدور ارزش دفاع از آزادی و شرافت را فاسد می‌کند. فروختن صندلی دانشگاه شرافت و اعتبار مدرک دانشگاه را لکه دار می‌کند.باید بپذیریم بازار خنثی نیست و می‌تواند ارزش‌ها را تغییر دهد. بعضی چیزهای خوبِ زندگی ما اگر شکل بازاری پیدا کنند فاسد می‌شوند!سندل جمله کلیدی‌ای در این کتاب دارد که بسیار تامل برانگیز است: «باید انتخاب کنیم می‌خواهیم فقط اقتصاد مبتنی بر بازار داشته باشیم یا یک جامعه مبتنی بر بازار»! ‌پ.ن۱: این کتاب ضد بازار آزاد نیست!پ.ن۲: توصیه می‌کنم کتاب را بخوانید، بسیار شیوا و روان نوشته شده و پر از مثال‌های جذاب است. ترجمه خوبی هم شده است.پ.ن۳: سخنرانی‌ مایکل سندل را در همین خصوص در تد ببینید! https://www.ted.com/talks/michael_sandel_why_we_shouldn_t_trust_markets_with_our_civic_life?utm_campaign=tedspread&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=tedcomshare </description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 16:25:45 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>شوخیِ سرک نکشیدن به حساب های بانکی</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%90-%D8%B3%D8%B1%DA%A9-%D9%86%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-rcsvtidzcpdc</link>
                <description>این یادداشت در شماره ۴۳۴۶ روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ نیز منتشر شده است.وقتی بحث بررسی حساب ‎های بانکی افراد توسط دولت به میان می‎ آید عده‎ ای عقیده دارند این کار مصداق نقض حریم خصوصی است.اخیرا جناب دکتر میدری، معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دسترسی به ریز حساب‌ های بانکی را شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد اعلام کرده‎ اند. حتی شخص رییس‌ جمهور بارها و از جمله در مهرماه سال ۱۳۹۳ در گفت‌ و گوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد: «یک راه برای اینکه همه را شناسایی کنیم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده‌ ام و آن، سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.» این رویکرد دولت این سوال را به ذهن متبادر می ‎کند که آیا اساسا دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد توسط دولت غیرقانونی و نیازمند اخذ مجوز از صاحب حساب است؟ اینجا البته منظور، صرفا دسترسی به اطلاعات است و نه تصرف در موجودی حساب.واقعیت این است که دولت طبق قانون نه‌ تنها از دسترسی به اطلاعات حساب افراد منع نشده بلکه اکیدا موظف به بررسی حساب افراد است.بر اساس مواد قانونی ۱۶۹ مکرر و ۲۳۱ «قانون مالیات‌ های مستقیم» و همچنین ماده ۳۰ «قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده»، دولت از طریق سازمان امور مالیاتی هر زمان که نیاز باشد می ‎تواند به ریزداده تراکنش‌ های بانکی افراد بدون محدودیت زمانی دسترسی داشته باشد؛ دسترسی ‏ای که سال‌هاست دارد و از آن استفاده هم می‌کند.اما چرا قانون این حق را به سازمان امور مالیاتی داده است؟ چون مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی بدون امکان دسترسی به حساب‎های بانکی افراد ممکن نیست.در واقع سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات افراد مختلفی اعم از افرادی که از طریق مراجع قضایی، نظارتی یا امنیتی، مشکوک به پولشویی یا فعالیت پنهان یا خلاف اقتصادی هستند، افرادی که از ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان اجتناب می‎ کنند و طبعا مشکوک به کتمان درآمد و فرار مالیاتی هستند و افرادی که فعالیت اقتصادی غیرشفاف دارند و جزو مالیات‌ دهندگان نبوده‎ اند و توسط سازمان شناسایی شده ‏اند را بررسی کند. بنابراین نه سرک کشیدن، که بررسی موشکافانه ریزتراکنش ‎های افراد برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی جزو وظایف خطیر و مهم سازمان امور مالیاتی کشور است.برای اهمیت موضوع توجه کنید برآورد حجم فرار مالیاتی کشور که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی و طی گزارشی در دی‌ ماه سال ۱۳۹۷ منتشر شده بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۰ هزار میلیارد بیشتر از درآمد دولت از افزایش سه برابری قیمت بنزین با این همه تبعات، و  ۵ هزار میلیارد بیشتر از رقم  بودجه عمرانی تخصیص‌ یافته سال ۱۳۹۷ کشور.علاوه بر سازمان امور مالیاتی طبق «قانون مبارزه با پولشویی»، بانک مرکزی و تمام بانک‎ ها و موسسات مالی و بسیاری نهادهای دیگر موظفند علاوه بر ارسال هر اطلاعاتی در خصوص افراد یا معاملات مشکوک به «مرکز اطلاعات مالی» در صورت درخواست این مرکز نیز تمام اطلاعات لازم هر شخص اعم از ریزتراکنش ‎ها و معاملات وی را به صورت کامل در اختیار این نهاد قرار دهند. «مرکز اطلاعات مالی» نهادی دولتی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد. بنابراین طبق قوانین کشور، نظارت و بررسی دقیق حساب ‎های افراد جزو وظایف بخش‎ های مختلف دولت و از قضا سیاستی به نفع فقرا است.سوال بعدی این است که آیا این رویه در سایر کشورها نیز مرسوم است؟ پاسخ یک بلی بلند است.در تمام کشورهای پیشرفته دنیا دولت‎ ها به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، کنترل کاملی بر حساب‎ ها و تبادلات بانکی افراد دارند. حتی دولت آمریکا بانک ‎های غیرآمریکایی خارج از آمریکا را موظف می ‎کند اطلاعات حساب مالیات‌ دهندگان آمریکایی را جمع‌ آوری کنند و در اختیار این بانک قرار دهند تا از فرار مالیاتی شهروندان آمریکایی جلوگیری کند و اگر بانکی در این خصوص همکاری نکند مشمول تحریم‎ ها و جریمه ‎های شدید آمریکا خواهد شد.به عنوان جمع‌ بندی این بخش باید گفت دولت‎ ها بدون این ابزار عملا امکان انجام وظایف خود در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی را ندارند و از دید بسیاری افراد این مساله ناقض آزادی و حریم خصوصی افراد نیست. بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص شناسایی افراد دهک ‎های درآمدی برای بازتوزیع یارانه‎ های انرژی به عنوان یکی از سیاست‎ های کلان اصلاحی اقتصادی کشور، اجازه افراد برای دسترسی دولت به اطلاعات حساب افراد بیشتر به یک شوخی شبیه است و دولت «باید» برای اجرای صحیح این سیاست از تمام ابزارهای قانونی و مشروع خود استفاده کند.اما اگر دولت این مجوز را دارد چرا همچنان بر مشروط بودن پرداخت یارانه معیشتی به این اجازه اصرار دارد؟ دلیل این اصرار جدا از اهداف سیاسی که شاید وزن بالایی هم داشته باشد، یک موضوع اقتصادی است. موضوع این است که اساسا دولت برای ارزیابی دقیق اینکه آیا خانواری واقعا مستحق دریافت این یارانه است یا خیر، دو راه بیشتر پیش‌ رو ندارد؛ یا باید اطلاعات حساب تمام خانوارهایی که در استحقاق‌ شان تردید وجود دارد را در کنار اطلاعات سایر پایگاه ‎های داده بررسی کند که اقدامی بسیار زمان بر و پرهزینه است یا می ‎تواند با توجه به اطلاعات سایر پایگاه ‏های داده و در یک ارزیابی سرانگشتی از وضعیت معیشتی خانوارها براساس خودرو، مسکن، سفر خارجی، فیش حقوقی و… بخش قابل توجهی از آنان را حذف کند و به افراد اجازه اعتراض دهد. اگر هزینه اعتراض صفر بود، طبعا اکثریت قریب به اتفاق خانوارها اعتراض می ‎کردند.اما این هزینه صفر نیست! دولت یک هزینه روانی- مالی بزرگ بر خانوارها تحمیل کرده است؛ «اجازه دسترسی به اطلاعات حساب افراد»! همین هزینه توهمی، به صورت داوطلبانه، بخش کثیری از خانوارهای غیرمستحق را از ترس شفاف شدن درآمدهای غیررسمی‏شان که برای آنها مالیاتی نمی ‏دهند، حذف می‌کند و بررسی دقیق حساب‏ ها را به بخش کوچک‌ تری از خانوارها محدود می ‎کند که انجام آن هزینه و زمان کمتری از دولت گرفته و نتیجه‎ ای با ضریب اطمینان بالاتر فراهم می‌ کند.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 11:48:38 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>بلاکچین آغازی بر پایان دلار و قدرت تحریمی آمریکا؛ از رویا تا واقعیت!</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-rk3c12uihua6</link>
                <description>این یادداشت در شماره ۲۸ ماهنامه عصر تراکنش در آذر ماه ۱۳۹۸ منتشر شده است.برتری دلار، سیاست‏ گذاران آمریکا را قادر به اعمال فشارهای تحریمی در راستای منافع ملی این کشور، بدون اتکای صرف بر دیپلماسی و اقدام نظامی کرده است.دشمنان آمریکا تاکنون هیچ راهی برای انجام تبادلات مالی بین‏ المللی مهم خود بدون گذر از کانال‏ های مالی تحت رهبری ایالات متحده پیدا نکرده ‏اند.تکنولوژی بلاکچین می ‏تواند ابتکاری باشد برای دشمنان ایالات متحده تا برای اولین بار خارج از سیستم مالی تحت رهبری آمریکا، یک اقتصاد مستقل ایجاد و اداره کنند.دشمنان ایالات متحده دنیایی را پیش‎ بینی کرده ‎اند که در آن فناوری رمزارزی، قدرت ایالات متحده را تحت الشعاع قرار دهد، بسیار شبیه به شیوه ‏ای که زمانی دلار از پوند بریتانیا پیشی گرفت.دشمنان ایالات متحده، انگیزه سیاسی بالایی برای برتری در توسعه فناوری بلاکچین دارند و آمریکا در معرض خطر غافلگیری به واسطه تحولات تکان دهنده این حوزه است.ایالات متحده فرصت هماهنگ‎ سازی فناوری ارزهای دیجیتال با نظام مالی قانون محور خود را دارد، اگر کماکان از اقدامات دشمنانش در ایجاد سیستم مالی آینده جلوتر باشد.اینها جملات کلیدی گزارش مهم موسسه «بنیاد دفاع از دموکراسی»[1] با عنوان «سرکشان رمزارزی»[2] است. گزارشی که با رویکردی آینده پژوهانه خطرات توسعه تکنولوژی بلاکچین توسط کشورهای متخاصم ایالات متحده و به طور خاص ایران، روسیه، چین و ونزوئلا را بررسی و توصیه ‏های سیاستی مهمی را برای جلوگیری از کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحده به ویژه در تضعیف قدرت تحریمی این کشور ارائه کرده است. «بنیاد دفاع از دموکراسی» که دغدغه ‏های آن بیش از دموکراسی، حفظ قدرت انحصاری ایالات متحده است، یکی از اندیشکده های تندروی آمریکایی است که نقشی کلیدی و تاثیرگذار بر تصمیمات و رویکردهای سیاست گذاران و تصمیم ‏گیران این کشور در نهادهای مختلف قانون گذاری و سیاست گذاری دارد. ترجمه کامل این گزارش اخیرا توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است.فارغ از اهمیت این گزارش و نکات بسیار کلیدی و قابل توجه آن که به اعتقاد نگارنده باید حداقل یک بار توسط تمام مسئولین مرتبط در نهادهای سیاست گذاری، قانون گذاری، مقررات‏‏ گذاری و اجرایی کشور مطالعه شود، طنز تلخی در آن برای فعالان حوزه بلاکچین کشور نهفته است. طنزی که اگر خوب فهمیده شود شاید تلنگری باشد بر پیکره کرخت و تخریب گر نظام فکری و تصمیم ‏گیری حاکم بر دستگاه ‏های سیاست گذار و مجری حوزه‏ های مالی و اقتصادی کشور در مواجهه با پدیده ‏های نوینی نظیر تکنولوژی بلاکچین.گزارش در بخش‏ های مختلف به بررسی اقدامات چهار کشور ایران، روسیه، چین و ونزوئلا در توسعه تکنولوژی بلاکچین می‏ پردازد و در بخش ایران برخی اقدامات انجام شده توسط بخش خصوصی و دولتی در توسعه این تکنولوژی را ذکر می‏ کند. طنز تلخ اینجاست که به خیال نویسندگان، اقدامات ایران در قالب یک نقشه راه هوشمندانه گام به گام و با تکیه بر حمایت حاکمیت از توسعه توان بخش خصوصی انجام شده است. در حالی که همگان می ‏دانیم مهمترین دستگاه ‏های سیاست گذار این حوزه که شامل بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، مجلس شورای اسلامی و ... هستند در خصوص این تکنولوژی و ابعاد مختلف آن یا سکوت کرده ‏اند یا اساسا موانع جدی‏ ای در مقابل رشد و توسعه بخش خصوصی فعال در عرصه تکنولوژی بلاکچین ایجاد کرده‏اند. طرفه آنکه شاخص ‏ترین اقدام دولت در این حوزه مقررات ‏گذاری ناکارمد در کم اهمیت ‏ترین بخش این تکنولوژی یعنی، استخراج یا ماینینگ بوده است.در واقع از یک سو بر اساس این گزارش فعالان بخش خصوصی این حوزه در نوک پیکان تهدیدهای تحریمی و چه بسا امنیتی ایالات متحده قرار دارند و از سوی دیگر از طرف نهادهای دولتی و حاکمیتی تهدید به پیگیرد قضایی و توقف فعالیت می‏ شوند. احتمالا اگر این موسسه توصیه ‏ای برای سیاست گذاران داخل ایران داشت، کمابیش اجرای همین سیاست‏ های درپیش گرفته را توصیه می‏ کرد. سیاست‏ هایی که سطح بالایی از بازدارندگی و اثرات تخریبی در استفاده کشور از این فرصت تکنولوژیک را دارا است. برای نمونه در بخشی از این گزارش در تشریح شکست یک شرکت سوئدی که قصد داشته با جذب سرمایه از طریق بیتکوین در بورس ایران سرمایه‏ گذاری کند و با موانع تحریمی ‏ای نظیر عدم امکان افتتاح حساب در سوئد مواجه بوده ذکر شده «تردید درباره مقررات دولت ایران پیرامون فناوری بلاکچین، در مقایسه با فقدان یک حساب بانکی در سوئد، مانع بزرگتری برای کسب و کار شرکت مذکور محسوب می‏ شد.»فرصت تکنولوژی بلاکچین، نظیر سایر فرصت‏ های تکنولوژیک یک فرصت زمان‏ دار و زودگذر است و اگر امروز برای آن برنامه جامع و هوشمندانه‏ ای طراحی نشود، به سرعت از دست خواهد رفت و چه بسا از یک فرصت به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد.ضروری است این فرصت از طرف کلیت حاکمیت، در افق ‏های زمانی مختلف (از کوتاه مدت تا بلندمدت) و در حوزه‏ های متفاوت کارکردی (اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و ...) مورد توجه قرار گیرد و برای آن برنامه ‏ریزی جامعی صورت گیرد. برای بهره ‏مندی حداقلی از این فرصت به کمینه ‏ای از بستر مناسب نیاز است. موارد ذیل برخی از مهمترین پیشنهادهای حداقلی‏ ای است که بارها توسط فعالان این حوزه برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه این تکنولوژی و بهره ‏مندی کشور از این فرصت تکنولوژیک مطرح شده است:- اصلاح «قانون پولی و بانکی» کشور متناسب با تغییرات تکنولوژیکی چند دهه اخیر توسط «مجلس شورای اسلامی» به عنوان زیرساخت اصلاح و تدوین سایر قوانین و مقررات؛- تدوین «مقررات حوزه بلاکچین و رمزارزها» با رویکردی «توسعه محور و مترقی» و احیانا بازبینی و اصلاح دوره‏ ای آن در افق‏ های زمانی مشخص توسط «بانک مرکزی»؛- تدوین «مقررات انتشار رمزارز ملی (کریپتوی ریال)» توسط «بانک مرکزی» به طوری که بخش خصوصی مورد تایید بانک مرکزی نظیر بانک‏ ها، تحت نظارت دقیق این بانک امکان انتشار آن را داشته باشند.- تدوین «مقررات مرتبط با انتشار و تبادل دارایی ‏ها بر بستر بلاکچین» نظیر توکنایزکردن انواع دارایی‏ ها، عرضه اولیه توکن، مقررات اکسچنج‏ ها و سایر موارد مرتبط توسط «سازمان بورس و اوراق بهادار»؛- تدوین «مقررات مرتبط با مباحث مالیاتی حوزه تبادلات و تجارت بر پایه رمزارزها» توسط «نهادهای مرتبط»؛- ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و توسعه محور آزمایشگاهی (سندباکس) برای فعالیت‏ های استارت‏ آپ‏ های این حوزه توسط «نهادهای مرتبط»؛- توسعه زیرساخت‏ های قانونی و فنی لازم مرتبط با احراز هویت دیجیتال و به رسمیت شناختن آن برای کسب و کارها در راستای تطابق فعالیت ‏ها با چارچوب‏ های مرتبط مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم؛- مذاکره با کشورهای متاثر از تهدیدهای تحریمی آمریکا نظیر روسیه، ترکیه، چین و ... برای ایجاد یک رمزارز بین‏ دولتی دارایی پایه تحت نظارت بانک‏ های مرکزی کشورهای مذکور برای تسهیل تجارت فی‏ مابین در راستای تضعیف جایگاه جهانی دلار آمریکا از طریق ایجاد مکانیزمی مستقل از نظام بانکی متعارف تحت سیطره اطلاعاتی و سیستمی ایالات متحده.این مورد آخر اتفاقا باید یکی از راهبردهای کلیدی بین‏ المللی بلندمدت کشور برای استفاده از این تکنولوژی و تضعیف قدرت انحصاری ایالات متحده باشد و اکیدا نیازمند «اعتقاد» و «تلاش مستمر» گسترده در بالاترین سطوح حاکمیت کشور نظیر «رئیس جمهور»، «وزیر امور اقتصادی و دارایی»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس بانک مرکزی» و نهادهای سیاست گذار نظیر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مجلس شورای اسلامی» است.تحقق این مسئله که به هیچ وجه دور از ذهن نیست، حتی اگر یک دهه هم به طور بیانجامد، بزرگترین دستاورد باقی جهان در مقابل ابرقدرت یکه‏ تاز دنیای پس از جنگ جهانی است و به اندازه صد بحران اقتصادی، اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.بر خلاف سایر تلاش ‏های ایران در مقابله با تحریم های آمریکا که در آن ‏ها انگیزه زیادی در کشورها، در همراهی با ایران وجود ندارد، پایان سلطه دلار بر اقتصاد جهان و تضعیف تسلط آمریکا بر چهارراه تجارت جهانی، آرزوی همه دنیا، حتی اروپایی‏ ها است (+ + +). اتفاقی که امروز اندیشکده های معتبر آمریکایی، زنگ خطر آن را به صدا درآورده ‏اند.[1] Foundation for Defense of Democracies[2] Crypto Rogues; U.S. State Adversaries Seeking Blockchain Sanctions Resistance</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 12:16:45 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>خواب های پریشان اینترنتی</title>
                <link>https://virgool.io/@aaemami/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-shx6vpnphcox</link>
                <description>دیروز با یکی از د‌وستان حرف می‌ زدم شبش خواب دیدم «شبکه ملی ارتباطات» تکمیل شده، «موتور جستجوی ملی» و «شبکه‌ های اجتماعی داخلی» هم تقویت شدند!بعد حاکمیت به بهانه امنیت، آزادی دسترسی به اطلاعات رو سلب و برای همیشه دسترسی به اینترنت جهانی رو قطع کرده و گفته افرادی که نیاز به اینترنت بین المللی دارند باید ثبت نام کنند و اگر تشخیص دادیم واقعا نیاز دارند، به متقاضی یک اکانت می دهیم که در یک چارچوب مشخصِ قابل کنترل و نظارت، بتواند به اینترنت جهانی وصل شود!شما هم از این خواب‌ها شنیدید؟ ‌‌اصل ۹ قانون‌ اساسی: ... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌ های مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.‌اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.</description>
                <category>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</category>
                <author>امیر عباس امامی  |  Amir Abbas Emami</author>
                <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 17:30:49 +0330</pubDate>
            </item>
            </channel>
</rss>