https://virgool.io/feed/@aedb_ir اندیشه‌ورزی پیرامون ارتقای زیست‌بوم نوآوری و فناوری به نفع اثربخشی بیشتر در اقتصاد و جامعه fa 2026-06-17 12:10:12 https://files.virgool.io/upload/users/3972577/avatar/MBrboP.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@aedb_ir https://virgool.io/@aedb_ir/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-cnzmcaftmwpb عليرضا بهرامی، مدیر گروه «اقتصاد دیجیتال» اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان و كارشناس حوزه سلامت ديجيتال در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:«در روزهايی كه بيش از هر زمان ديگري نياز به توسعه زيرساخت‌های سلامت ديجيتال در كشور احساس می‌شود، تصميمات اخير وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مبنی بر محدودسازی فعاليت پلتفرم‌های توزيع آنلاين دارو، واكنش‌های فراوانی را به‌ دنبال داشته است. اين تصميم می‌تواند آسيب‌های جدی هم به مردم و هم به كسب‌وكارهای نوپا وارد كند. در اوج بحران كرونا، پلتفرم‌های دارويی توانستند با تسهيل روند دريافت دارو، به كاهش مراجعه حضوری بيماران به داروخانه‌ها كمک كنند. اين مساله به‌ويژه برای بيماران خاص و صعب‌العلاج بسيار حياتی بود و باعث شد تا بخشی از خدمات سلامت از مسيرهای شفاف‌تر و آسان‌تر به دست مردم برسد.امروز شاهد آن هستيم كه در شرايطی كه زيرساخت‌های حقوقی و فنی فعاليت اين پلتفرم‌ها طی سال‌های اخير ايجاد شده، با بخــشنامه‌ای جديد فعاليت آنها محدود می‌شود. اين در حالی است كه دستورالعملی با امضای وزرای بهداشت و ارتباطات در سال گذشته به كسب‌وكارها اطمينان داده بود كه فعاليتشان قانونی و قابل اجراست.هيئت وزيران از سال ۱۴۰۱ مجوز دوماهه‌ای برای شكل‌گيری اين نوع كسب‌وكارها صادر كرده و از آن زمان، فعالان اين حوزه با صرف هزينه و جذب سرمايه، خدماتی در حوزه توزيع آنلاين دارو طراحی كرده‌اند. با وجود اين، تغيير ناگهانی سياست‌ها بدون ارائه جايگزين مشخص، باعث سردرگمی كسب‌وكارها و ايجاد ريسک‌های جدی برای محيط سرمايه‌گذاری در حوزه سلامت ديجيتال شده است.اين موضوع تنها به كسب‌وكارها مربوط نيست. بحث اصلي، دسترسي مردم به خدمات دارويی در بسترهای قانونی، ايمن و تحت نظارت است. تجربه كشورهای ديگر نشان داده كه انتقال خدمات دارويی به پلتفرم‌های ديجيتال نه‌تنها موجب شفافيت بيشتر مي‌شود، بلكه فرآيند نظارت را برای نهادهای مسئول نيز ساده‌تر مي‌كند. در هر صنعتی امكان تخلف وجود دارد. راه‌حل اين نيست كه كل بازار را تعطيل كنيم، بلكه بايد با تنظيم‌گری دقيق و اجراي شفاف دستورالعمل‌ها، مانع از بروز تخلف شد.اتفاقا وجود اين پلتفرم‌ها می‌تواند فضا را شفاف‌تر كرده و قابليت رصد و پيگيری را افزايش دهد. نمی‌توان به صرف اينكه قرار است دستورالعمل جديدی تــدوين شود، فعاليت قانونی و رســمی كسب‌وكارهــا را برای مدت نامعلوم متوقف كرد. اين نگاه، نه‌تــنها آسيب جدی به زيست‌بوم سلامت ديجــيتال وارد می‌كند، بلكه به اعتماد عمومی مردم نسبت به خــدمات آنلاين نيز لطمه می‌زند.»پایان/ اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان Thu, 29 May 2025 16:47:58 +0330 https://virgool.io/@aedb_ir/%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-msesn7f3kw4l امیر عزیزی | مدیر گروه «پژوهش و دانشگاه» اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیاننظام ارزیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی نقشی به‌سزا در جهت‌دهی و استفاده از ظرفیت عظیم علمی دانشگاه‌ها دارد. اولین نسخه متمرکز آئين‌نامه ارتقا مرتبه اساتید، به عنوان یک آئين‌نامه محوری در نظام ارزیابی علمی کشور در سال ۱۳۷۹ توسط وزارت علوم تدوین و در سال ۱۳۸۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. مهم‌ترین تغییرات این آئین‌نامه با نسخه‌های پیشین آن را می‌توان شاخص‌گذاری و کمّی کردن شرایط لازم برای ارتقا از طریق امتیازگذاری برای فعالیت‌های مختلف اعضای هیئت علمی، دگرگون کردن جایگاه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی از طریق پژوهش‌محور شدن ارتقا اساتید و ایجاد سقف امتیاز برای فعالیت‌های آموزشی دانست.با تصویب «اصول حاکم بر آئین‌نامه ارتقا» در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۸۶ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخه‌های بعدی آئین‌نامه ارتقای مرتبه علمی با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به تصویب شورا رسیده ‌است. به این ترتیب آئین‌نامه ارتقا در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ با اضافه شدن ماده فرهنگی، اجتماعی و تربیتی به آئین‌نامه و اصلاحات جزئی در سایر مواد مورد بازنگری قرار گرفته ‌است.سندی که نیازهای کشور بی‌توجه استیکی انتقادات پرتکرار آئين‌نامه ارتقا از نگاه کارشناسان، کم‌توجهی به تنوع توانمندی‌های اعضای هیئت علمی و تمرکز آئين‌نامه ارتقا بر انتشار مقالات علمی است. تمرکز مذکور را می‌توان از جمله عوامل مهم بر عدم استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در حل مسائل ملی و منطقه‌ای و ناترازی تولید علم کشور برشمرد. به عبارت دیگر، ارزش و جایگاه پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای، از پژوهش‌های صرفا علمی تفکیک نشده است.از طرف دیگر، در این آئین‌نامه توجهی به تفاوت زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی نیز نشده است و به همه رشته‌های تحصیلی مانند هنر یا علوم مهندسی به یک چشم می‌نگرد. کم‌توجهی به شأن آموزشی-تربیتی اعضای هیئت علمی، کم‌توجهی به نظامات، مجامع و شبکه‌های علمی داخلی در ارزیابی‌ها، عدم توجه به ضرورت اثبات و حفظ صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای، کم‌توجهی به فعالیت‌های علمی مشترک و شکل‌گیری خوشه‌های علمی، کم‌توجهی به اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌های عضو هیئت علمی و تفاوت ذاتی گروه‌های مختلف آموزشی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه ارتقاء فعلی است.اشکالاتی که رد پای اصلاح آن‌ها را می‌توان در مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» (مصوب جلسات ۸۹۴ و ۸۹۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲ و ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دید.تأخیر ۲۰ ساله در مسئله‌محور کردن پژوهش‌هاپیش از این نیز جهت‌دهی به توان پژوهشی کشور به سمت اثربخشی بیشتر در اقتصاد و حل مشکلات کشور در طول یک دهه گذشته حداقل در ۷ سند بالادستی کشور مورد تاکید قرار گرفته ‌است. سند نقشه جامع علمی کشور، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم و سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله مهم‌ترین اسناد و قوانینی هستند که به هدف‌گذاری بر حل مشکلات کشور از طریق پژوهش‌های علمی تاکید می‌کند.به عبارت دیگر به طور متوسط هر ۲ سال یک بار مراجع عالی سیاست‌گذاری کشور بر مسئله‌محوری پژوهش‌های دانشگاهی تاکید داشته و آئين‌نامه ارتقا در یک انتظار ۲۰ ساله برای رفع موانع پژوهش‌های مسئله‌محور به سر می‌برد.در نظام ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه که مبتنی بر الگوی واحد انتشار مقالات علمی-پژوهشی است، به تنوع توانمندی‌های اعضای هیئت علمی، تفاوت ذاتی گروه‌های مختلف آموزشی و گستردگی ماموریت‌های زیرنظام‌های مختلف آموزشی کمتر توجه شده است. با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و مطالعه تجربیات بین‌الملل، تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتقا و امکان ارتقا از مسیرهای پژوهش‌های «نظری و استنادی» و «پژوهش‌های مسئله‌محور در جهت نیازهای کشور» و گذار از الگوهای کمیت‌گرا به الگوهای ارزیابی کیفی است.گام‌های بازطراحی آئین‌نامه ارتقای هیئت علمی«تکمیل ترکیب هیئت‌های ممیزه»، «هدفمند شدن ضوابط و مقررات خاص مؤسسات» و «تدوین حداقل امتیازهای پیشنهادی لازم برای ارتقا از مسیر مسئله‌محوری» از مهم‌ترین گام‌های بازطراحی نظام ارزیابی آموزش عالی در راستای حل مسائل کشور هستند.علاوه بر این، آئین‌نامه‌ آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آئین‌نامه اداری-استخدامی اعضای هیئت علمی و آئین‌نامه پژوهانه و دستورالعمل اجرایی آن به ترتیب کفایت علمی و دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، وضعیت استخدامی و معیشت اساتید دانشگاه و اعتبارات پژهشی اساتید را به انتشار مقالات علمی-پژوهشی گره زده ‌است.این در حالی است که بررسی اسناد برخی از دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته حاکی از وجه تمایز بین احراز شایستگی‌های لازم برای ارتقا و انجام صحیح امور محوله و وظایف آموزشی-تربیتی و پژوهشی مانند حضور در کلاس و کمیت تدریس و پذیرش مسئولیت‌های دانشگاهی است.پایان/لینک مصاحبه در آنا اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان Sun, 18 May 2025 17:12:05 +0330 https://virgool.io/@aedb_ir/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-cb2lh7kjgazs سید حجت قدیری اصلی | کارشناس حوزه انرژی و عضو اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیانبا وجود توسعه روزافزون هوش مصنوعی و مراکز داده آن، یک معضل جدی پیش روی شرکت‌های فناوری، تولید برق است. دیتاسنترهای شرکت‌های فناوری به برقی نیاز دارند که به صورت پایدار، در همه ایام سال و به طور ۲۴ ساعته تولید شوند.با این حال، منابع انرژی تجدیدپذیر هیچ کدام پایدار نیستند. برق خورشیدی یا بادی به طور مداوم برق تولید نمی‌کنند، در صورتی که فناوری‌های این شرکت‌ها در هر لحظه تشنه برق هستند. به همین دلیل برق هسته‌ای بهترین گزینه برای پاسخگویی به نیازهای فناورانه است.تاکنون، بسیاری از شرکت‌های فناوری در آمریکا مانند گوگل، آمازون، مایکروسافت و غیره تولید برق از طریق عقد قرارداد با استارتاپ‌های سازنده رآکتورهای کوچک‌مقیاس مانند اوکلو، کایروس و ایکس انرژی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.در چین نیز چند رآکتور کوچک برای رفع نیاز شرکت‌های فناوری ساخته شده است. همچنین شرکت بریتانیایی رولزرویس نیز می‌خواهد چندین رآکتور بسازد.نیروگاه‌های هسته‌ای توانایی آن را دارند که مقدار توان بسیار زیادی را در مساحت بسیار پایینی تولید کنند. در مقایسه با منابع بادی و خورشیدی، فناوری‌های نوین رآکتورهای هسته‌ای به مراتب مزایای بیشتری را در اختیار قرار می‌دهد.با وجود فناوری‌های جدید نیروگاه هسته‌ای مثل رآکتورهای کوچک ماژولار (SMR)، برخی از مشکلات نیروگاه‌های قدیمی‌تر نیز رفع شده است. SMRها اندازه کوچک و قابلیت نصب آسانی دارند و از طرفی هزینه راه‌اندازی کمتری هم دارند.نیروگاه‌های هسته‌ای فعلی برای راه‌اندازی به ۱ تا ۳ میلیارد دلار هزینه نیاز دارند، در صورتی که رآکتورهای کوچک‌مقیاس هزینه به مراتب کمتری دارند و می‌توانند در کنار یک شرکت صنعتی بزرگ نصب شده و برق مورد نیاز آن را به صورت پایدار تأمین کنند.رآکتورهای کوچک به رآکتورهایی اطلاق می‌شود که ظرفیت تولید انرژی آن‌ها از ۳۰۰ مگاوات کمتر باشد. ماژولار بودن آن‌ها نیز به این معنی است که می‌توان اجزاء مختلف یک نیروگاه هسته ای را به صورت جداگانه ساخت.در ساخت یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ، باید نیروگاه به صورت کامل ساخته شود، تا بتوان از آن بهره‌برداری کرد. با این حال، طراحی ماژولار این کمک را خواهد کرد که نیروگاه به صورت تدیجی توسعه یابد.در شرایطی که انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی با محدودیت‌هایی جدی در تأمین برق پایدار و کافی مواجه‌اند، برق هسته‌ای به‌عنوان گزینه‌ای حیاتی و تعیین‌کننده برای آینده انرژی جهان مطرح می‌شود.پایان/ اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان Mon, 12 May 2025 13:38:35 +0330 https://virgool.io/@aedb_ir/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF-aoe4ukqkdkbi هوش مصنوعی با بلعیدن حجم عظیمی از برق، شرکت‌های فناوری را با بحران انرژی روبه‌رو کرده است و حالا برای تأمین این نیاز، به برق هسته‌ای روی آورده‌اند.با وجود توسعه روزافزون هوش مصنوعی و مراکز داده آن، یک معضل جدی پیش روی شرکت‌ها، تولید برق مورد نیاز هوش مصنوعی است. معضلی که با توجه به شواهد و الزامات موجود، تنها راه‌حل آن حرکت به سوی نیروگاه‌های هسته‌ای است. پیش‌بینی‌ها می‌گویند توسعه فناوری هوش مصنوعی که به نوعی تشنه برق است، چرخش جهان به سمت برق هسته‌ای را به دنبال خواهد داشت.چَت‌های پر مصرفبر اساس یک مطالعه که میزان مصرف انرژی و تولید کربن مدل‌های زبانی هوش مصنوعی صورت گرفته است، مصرف برق در این فناوری‌های جدید بسیار قابل توجه است. تنها یک پرسش از یک چت‌بات هوش مصنوعی (مثل ChatGPT، Gemini یا Claude) به حدود ۲.۹ وات ساعت برق نیاز دارد. این مقدار در مقایسه انرژی مورد نیاز برای جستجوی معمولی در اینترنت حدود ۱۰ برابر بیشتر است.فناوری‌های جدیدتر مربوط به آینده انرژی بیشتری نیز نیاز دارند. ادغام هوش مصنوعی در برنامه‌هایی مانند جستجوی گوگل می‌تواند مصرف برق را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. علاوه‌بر این، احتمالاً بیش از حد خوش‌بینانه است که انتظار داشته باشیم بهبود در کارایی سخت‌افزارها، در طولانی‌مدت کاهش قابل توجهی در مصرف برق مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد کند.اطلاعاتی که در مورد هوش مصنوعی گوگل به دست آمده حاکی از مصرف فوق‌العاده زیاد برق در این فناوری است. کل مصرف برق شرکت گوگل در سال ۲۰۲۱، ۱۸.۳ تراوات ساعت بوده که سهم هوش مصنوعی از این مقدار ۱۰ تا ۱۵ درصد است. با در نظر گرفتن این مساله، هوش مصنوعی گوگل به تنهایی، به اندازه کل کشور ایرلند، برق مصرف می‌کند.چت‌جی‌پی‌تی برای کار کردن به ۱۰ هزار پردازنده گرافیکی نیاز دارد. این ربات به تنهایی برای پردازش داده‌های خود به حدود ۱۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد. این عدد با انرژی مصرفی سالانه ۱۲۱ منزل مسکونی برابری می‌کند. از طرفی، برای پشتیبانی از این چت‌بات هوش مصنوعی، لازم است که ۳۶۰۰ سرور بر پایه پلتفرم وجود داشته باشد که به ۲۹۰۰ پردازنده نیاز دارند. به همین دلایل، روزانه ۵۶۴ مگاوات ساعت برق باید در اختیار چت‌جی‌پی‌تی باشد.با وجود نیاز به برق پایدار و کافی در شرکت‌های فناوری لازم است تا هر شرکت نیروگاه مورد نیاز خود را توسعه دهد. همچنین با وجود نگرانی‌های زیست‌محیطی، شرکت‌ها، حداقل روی کاغذ، به دنبال آن هستند تا از نیروگاه‌های فسیلی فاصله گرفته و به سمت انرژی‌های پاک بروند. با این حال، منابع انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی تولید برق پایداری ندارند و به همین دلیل تنها گزینه پیش رو، نیروگاه‌های هسته‌ای است.وضعیت وخیم انرژی در جهانمصرف بالای برق توسط هوش مصنوعی در حالی است که کشورهایی چون آمریکا و بریتانیا همچنان به دنبال حفظ موقعیت برتر خود در این فناوری‌ها هستند. کشورهای اروپایی به دلیل معضل تأمین گاز با بحران انرژی روبرو هستند.از طرفی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، «اقتصاد الگوریتمی» به تنهایی ۹ درصد از تقاضای برق را در آمریکا افزایش دهد. در بریتانیا نیز انتظار می‌رود مصرف برق تا سال ۲۰۴۰ دو برابر میزان فعلی شود.با این وجود، ترامپ در هفته اول ریاست جمهوری خود دستور داد موانع توسعه هوش مصنوعی در آمریکا رفع گردد تا این کشور، جایگاه اول هوش مصنوعی جهان را از دست ندهد. اعلام وضعیت اضطراری انرژی ملی و تأسیس شورای ملی انرژی از دیگر کارهای هفته اول ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا بود.دولت آمریکا قرار است همکاری مشترک شرکت OpenAI (شرکت مالک چت‌جی‌پی‌تی) با سه شرکت دیگر تحت عنوان استارگیت در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را تسهیل کند. تولید برق مراکز داده یکی از محورهای مهم در این برنامه ۵۰۰ میلیارددلاری است.برق هسته‌ای؛ راه‌حل ناگزیردر آمریکا نگرانی‌هایی به وجود آمده است که رشد انفجاری در مصرف برق مراکز داده ممکن است شبکه برق ملی را تحت فشار قرار دهد. در این بین، یکی از راه‌حل‌هایی که بسیاری از شرکت‌های فناوری بزرگ در حال بررسی آن هستند، متصل کردن مراکز داده با نسل‌های جدید نیروگاه‌های هسته‌ای است.مراکز داده بزرگ به منابع گسترده‌ای از توان اختصاصی نیاز دارند که به صورت شبانه‌روزی و به صورت پایدار برق مورد نیاز آن‌ها را تولید کند. منابع پیشنهادی برای تولید این برق باید ترجیحاً بدون آلودگی نیز باشند. با این حال، منابع تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های بادی و یا پنل‌های خورشیدی پایدار نیستند و نمی‌توانند جوابگوی تشنگی عظیم مراکز داده به برق باشند.در حال حاضر، با وجود ادعاهایی برای حرکت به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سهم بزرگی از راکتورهای هسته‌ای آمریکا قدیمی شده و کارکرد آن‌ها با افت روبرو شده است. به همین دلیل، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید، خرج راه‌اندازی مجدد راکتورهای هسته‌ای از کار افتاده خواهد شد. از طرف دیگر، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز صرف توسعه راکتورهای کوچک مدولار (SMR) خواهد شد.دولت ترامپ نیز وعده حمایت از استقرار سریع زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای را داده است. کمیسیون‌ها و نهادهای نظارتی در آمریکا موظف شده‌اند که موانع قانونی برای توسعه این نوع از انرژی را رفع نمایند. کمیسیون رگولاتوری هسته‌ای آمریکا یا NRC مجوزهای لازم برای فناوری‌های جدید راکتورهای هسته‌ای را صادر کرده است.راکتورهای کوچک مدولار، یک راه ارزان، آسان و با کارکرد ساده است که به صورت کوچک‌مقیاس ساخته شده توان تولید تا ۳۰۰ مگاوات را دارند. شرکت‌های فناوری بزرگ به دنبال آن هستند که با توسعه این نیروگاه‌های کوچک هسته‌ای، برق مورد نیاز مراکز داده خود را تأمین کنند.آمریکا تولید برق به کمک راکتورهای هسته‌ای کوچک مدولار را در پروژه «لیبرتی» نیروی دریایی خود آزموده است. یکی از اهداف اصلی این پروژه که توسط کنسرسیومی از شرکت‌های انرژی و با حمایت آژانس‌های فدرال انجام می‌شود، ساخت این نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک‌مقیاس به صورت شناور است.از طرفی، شرکت مطرح وستینگ‌هاوس که در زمینه تولید توان الکتریکی در آمکریکا فعالیت دارد، از دو سال پیش ساخت و راه‌اندازی SMRها را دنبال می‌کند.استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا نیز به‌تازگی پیشنهاد رفع موانع قانونی توسعه این نیروگاه‌ها را برای اجرا در کل انگلستان و ولز مطرح کرده است. وی از شرکت‌های فناوری مانند گوگل، متا و آمازون دعوت کرد تا در مراکز داده هوش مصنوعی در بریتانیا سرمایه‌گذاری کنند تا انرژی موردنیاز آن‌ها با راکتورهای کوچک ماژولار تامین شوند.غول‌های فناوری به انرژی هسته‌ای پناه می‌برندشرکت بریتانیایی رولزرویس و شرکت آمریکایی مایکروسافت از جمله شرکت‌هایی هستند که به طور جدی، به دنبال استفاده از انرژی هسته‌ای هستند. مایکروسافت با امضای یک قرارداد ۲۰ ساله، قرار است برق نیروگاه هسته‌ای تری مایل ایسلند را در اختیار بگیرد. این نیروگاه، که در سال ۱۹۷۹ دچار یک ذوب هسته‌ای شد و تخریب آن به بدترین حادثه هسته‌ای آمریکا مبدل شد و حالا قرار است تا ۲۰۲۸ احیا و دوباره به بهره‌برداری برسد.آمازون نیز یک برنامه تأمین مالی ویژه برای ساخت چهار راکتور کوچک مدولار در ایالت واشنگتن ترتیب دیده است. گوگل هم با با شرکت دیگری توافق کرده است که تا سال ۲۰۳۰ توسعه راکتورهای کوچک مدولار را دنبال کند.با این وجود، به نظر می‌رسد آینده هوش مصنوعی و فناوری هسته‌ای به هم گره خورده باشد. نیروگاه‌های هسته‌ای در حال کوچک شدن هستند تا شرکت‌ها هر کدام بتوانند با داشتن راکتور مجزا، برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. همچنین ممکن است با تسریع رشد راکتورهای هسته‌ای کوچک، این فناوری به عنوان یک راه‌حل ناترازی‌های برق در کشورهای مختلف نیز مطرح باشند.پایان/ اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان Sat, 10 May 2025 18:41:26 +0330 https://virgool.io/@aedb_ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF-ibjh4hxjp2zu امیر عزیزی | مدیر گروه «پژوهش و دانشگاه» اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیانچگونه بی‌توجهی به پژوهش‌های مسئله‌محور به مهاجرت اساتید دامن می‌زند؟یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزش عالی کشور در سال‌های اخیر، روند رو‌ به افزایش مهاجرت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست. در حالی که کشور با مسائل و ناترازی‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فناوری روبروست، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای کمک به حل این مشکلات در حال تضعیف شدن است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، بی‌توجهی ساختاری به پژوهش‌های مسئله‌محور و نیازمحور در فرآیند ارزیابی، حمایت و ارتقاء اعضای هیئت علمی می‌توان برشمرد.در حال حاضر، محدودیت‌های متعددی مانند کمبود بودجه، ارزیابی مبتنی برای انتشار مقالات، سد راه همکاری مؤثر میان دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی و انجام پژوهش‌های مسئله‌محور شده‌اند. این در حالی است که این‌گونه پژوهش‌ها می‌توانند ضمن ارائه راه‌حل برای مشکلات واقعی کشور، به افزایش درآمد دانشگاه‌ها نیز منجر شوند. اما ساختار فعلی نظام پژوهشی، به‌ویژه آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اساتید، نه تنها انگیزه‌ای برای تمرکز بر پژوهش‌های مسئله‌محور ایجاد نمی‌کند بلکه با تأکید بر انتشار مقاله در نشریات علمی، مسیر ارتقاء را به یک مسیر کم‌ارتباط با نیازهای واقعی جامعه تبدیل کرده است.آیین‌نامه‌ای که زمانی موتور تولید علم بود، حالا ترمزی بر اثرگذاری آن شده استآئین‌نامه ارتقاء که در دهه‌های گذشته با تأکید بر چاپ مقاله، به جهش تولید علمی و ارتقا رتبه علمی کشور کمک کرد، اکنون خود به یکی از عوامل کاهش کارآمدی این پژوهش‌ها بدل شده است. در شرایطی که برخی کشورهای منطقه در تولید علم از ایران پیشی گرفته‌اند، کشور بیش از پیش نیازمند تقویت بنیه علمی خود از طریق جذب و نگهداشت اساتید و دانشجویان توانمند در مسیر توسعه علمی و رفع نیازهای کشور است. این در حالی است که نظام ارتقاء علمی ما با تکیه بر به شاخص‌هایی که در آن، حل مسائل ملی و منطقه‌ای جایی ندارد، بخش بزرگی از انرژی و زمان اساتید و دانشجویان تحصیلات نکمیلی را صرف پژوهش‌هایی می‌کند که در عمل نقشی در بهبود وضعیت کشور ندارند.در همین حال، کاهش بودجه‌های پژوهشی دولت و ضعف در سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های دانشگاهی، موجب مهاجرت برخی از اساتید و پژوهشگران شده‌است؛ پدیده‌ای که به کاهش تعداد اعضای هیئت علمی، افت کیفیت آموزشی و پژوهشی، و کاهش جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی منجر شده است. این چرخه معیوب، از یک‌سو ظرفیت دانشگاه‌ها برای نقش‌آفرینی در حل مسائل کشور را محدود می‌کند و از سوی دیگر با تداوم کسری بودجه و مهاجرت نخبگان، توانایی خود را برای خروج از بحران‌ها از دست می‌دهد.در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دانشگاه‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است. دانشگاه‌ها باید بتوانند از طریق همکاری با دستگاه‌های اجرایی، صنایع و بخش خصوصی، نیازهای جامعه را شناسایی کرده و با انجام پژوهش‌های مسئله‌محور، هم درآمدزایی کنند و هم در حل مشکلات کشور نقش ایفا نمایند. اما این مهم تنها با بازنگری در سیاست‌های کلان آموزشی و پژوهشی امکان‌پذیر است. به ویژه، بازنگری در آئین‌نامه ارتقاء اساتید باید به گونه‌ای انجام شود که مسیرهای متنوعی برای رشد و ارتقاء علمی به رسمیت شناخته شود.مسیری که قانون باز کرده استشرایط توصیف شده در حالی است که اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت تنوع مسیرهای ارتقاء، توجه به تفاوت توانمندی‌ها و شرایط زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی تاکید دارند.براساس ماده ۹۷ قانون برنامه هفتم وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید در سال نخست اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای بازنگری و اصلاح شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مقررات مرتبط با جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی به انجام رسانند. در همین راستا، تبصره‌ی ذیل ماده مذکور تصریح می‌کند که با هدف تطبیق مأموریت‌های دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی کشور و استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی، آیین‌نامه‌های ارتقاء باید حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، مورد بازنگری قرار گیرند. بر اساس این الزام، از ابتدای سال دوم اجرای برنامه، هر دانشگاه یا گروه علمی باید بر اساس آیین‌نامه ارتقاء خاص خود عمل کند که متناسب با مأموریت و اقتضائات همان نهاد تدوین شده است.وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در راستای اجرای سازی تکالیف قانون برنامه هفتم و مقابله با چالش‌های نظیری مهاجرت اعضای هیئت علمی و کاهش درآمدی دانشگاه‌ها می‌توانند با تنوع بخشی به شاخص‌های ارزیابی پژوهش‌های مسئله‌محور و تدوین جداول حداقل امتیازهای لازم از طریق حل مسائل ملی و منطقه‌ای ذیل جدول ۶ آئين‌نامه ارتقا، مسیر را برای بازگشت پژوهش به خدمت جامعه باز کنند. این اصلاح می‌تواند انگیزه‌های اساتید برای مشارکت فعال در پروژه‌های واقعی کشور را افزایش داده و در نهایت به تقویت پیوند میان دانشگاه و جامعه منجر شود.در نهایت، اگر سیاست‌گذاران آموزشی کشور نسبت به این زنگ خطر بی‌تفاوت بمانند، مهاجرت فزاینده اساتید و بی‌توجهی به پژوهش‌های کاربردی می‌تواند شکاف میان دانشگاه و جامعه را عمیق‌تر کرده و ظرفیت علمی کشور را به شدت کاهش دهد. زمان آن رسیده که پژوهش‌های مسئله‌محور به عنوان ستون فقرات توسعه علمی و اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده و در ساختارهای رسمی، به ویژه در آیین‌نامه‌های ارتقاء، جایگاهی شایسته پیدا کنند.پایان/لینک مصاحبه در ایسنا اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان Fri, 09 May 2025 13:21:53 +0330 https://virgool.io/@aedb_ir/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-u0i4uiwsmsbz امیر عزیزی | مدیر گروه «پژوهش و دانشگاه» اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیاندر سال‌های اخیر، نظام آموزش عالی کشور با چالش‌هایی چون ناهماهنگی میان مأموریت‌ دانشگاه‌ها، نیازهای جامعه و سازوکارهای ارزیابی و ارتقای اعضای هیئت علمی مواجه بوده است. «آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی» که از ابزارهای مهم برای هدایت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه اساتید به شمار می‌آید، تاکنون نتوانسته است پاسخگوی تفاوت‌های بنیادین میان زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی و تنوع مأموریت‌های تخصصی آن‌ها باشد. به همین دلیل برنامه هفتم پیشرفت با نگاهی مأموریت‌گرا و مسئله‌محور وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده است ظرف یک سال از اجرای برنامه، نسبت به بازنگری و اصلاح آئین‌نامه ارتقا اقدام کنند.برنامه هفتم پیشرفت در تبصره یک ماده ۹۷ با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هر یک از زیرنظام‌های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است که آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی، مسئله‌محوری و برنامه‌محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی و ماهیت رشته به نحوی اصلاح کنند که هر یک از این مراکز و گروه‌های علمی از آئین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند. پیش از برنامه هفتم تاکید بر حل مسائل ملی و منطقه‌ای در آئین‌نامه ارتقا در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم و بند ج ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور شده‌ بود.با توجه به این موضوع، مصوبه تعیین اصول حاکم بر بازنگری آئین‌نامه ارتقا مرتبه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (به عنوان مرجع تصویب آئین‌نامه ارتقا)، دستیابی به دستاوردهای مؤثر، ماندگار، تحول‌آفرین، اقتدارآفرین و انجام پژوهش‌ها و فعالیت‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل‌کننده مسائل کشور به عنوان محور آئین‌نامه ارتقا تعیین کرده است.مصوبه تعیین اصول حاکم بر بازنگری آئین‌نامه، با تاکید بر تفکیک جداول حداقل امتیازهای لازم برای گروه‌های مختلف علمی، تدوین فصول اختصاصی، و امکان تعیین ضوابط متناسب با مسیرهای گوناگون ارتقا، تلاش دارد ارتقا را به سمت دستیابی به دستاوردهای مؤثر، ماندگار، تحول‌آفرین، اقتدارآفرین و انجام پژوهش ها و فعالیت‌های نیاز محور، تقاضامحور و حل‌کننده مسائل کشور هدایت کند. این رویکرد، گامی مهم در جهت متعادل‌سازی شاخص‌های ارتقا است.در کنار این مورد محدود شدن مسیر ارتقای اعضای هیئت علمی موسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی به مسیر دستاوردهای ماندگار و پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور یا مسئله‌محور زمینه‌ساز تمرکز بیشتر اعضای هیئت علمی موسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی بر رفع نیازهای دستگاه‌های مزبور است.مشکلات آئین‌نامه موجوددر آئین‌نامه ارتقا موجود، امکان ارتقا مرتبه صرفاً از طریق جمع‌آوری امتیازات از طریق فعالیت‌های پراکنده و غیر اثربخش فراهم است، این در حالی است که مصوبه اصول حاکم بر بازنگری آئین‌نامه ارتقا با الزام متقاضیان ارتقا مرتبه به ارائه دستاوردهای برجسته و اثربخش آموزشی- تربیتی، فرهنگی، پژوهشی، فناورانه، هنری به شیوه‌های مختلف از جمله در قالب سخنرانی عمومی با حضور کمیته همتا برای ارتقا به مرتبه استادی زمینه‌ساز جهت‌دهی به فعالیت‌های علمی متقاضیان ارتقا مرتبه شده‌است.یکی از انتقادات یکسان‌نگری به گروه‌های مختلف آموزشی و زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی بدون توجه به تفاوت ماموریت‌ها و تنوع توانمندی‌های اعضای هیئت علمی است. همچنین از اشکالات دیگر آئین‌نامه فعلی ارتقای مرتبه، عدم تناسب این آئین‌نامه برای اساتیدی است که فعالیت پژوهشی خود را بر حل مسائل ملی و منطقه‌ای متمرکز کرده‌اند.برخی دانشگاه‌ها در راستای بهبود رتبه بین‌المللی خود و با استناد به ماده پنج آئین‌نامه، اعضای هیئت‌علمی را ملزم به انتشار مقالات در نشریات خاص کرده‌اند، با وجود این‌که این اقدام می‌تواند در مسیر مرجعیت علمی کشور موثر باشد، اما به دلیل عدم توازن در شاخص‌های ارتقا، تمرکز اساتید بر مسائل منطقه‌ای و ملی را کاهش داده است.در آئین‌نامه فعلی، ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی تنها از طریق فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی برای مؤسسات آموزشی و صرفاً پژوهشی برای مؤسسات پژوهشی ممکن است؛ در مقابل، مصوبه اصول حاکم بر بازنگری، مسیر ارتقا از طریق فعالیت‌های آموزشی را نیز پیش‌بینی کرده است.پیشنهادات برای بهبود آئین‌نامه ارتقاء اساتیدبازنگری آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، فرصتی مغتنم در راستای رفع کاستی‌های موجود و هم‌راستاسازی نظام ارتقا با مأموریت‌گرایی، حل مسائل ملی و منطقه‌ای، و توجه به تنوع زیرنظام‌های آموزش عالی و تفاوت توانمندی‌های اساتید دانشگاه است.از طرف دیگر مصوبه اصول حاکم بر این بازنگری با تأکید بر دستاوردهای ماندگار، مسیرهای متنوع ارتقا، و تفکیک شاخص‌ها برای گروه‌های مختلف، گامی مهم در جهت افزایش اثربخشی، عدالت‌محوری و پاسخ‌گویی آموزش عالی به نیازهای کشور به شمار می‌آید.از طرف دیگر فراهم شدن امکان پیشنهاد جایگزینی امتیازهای حاصل از دستاوردهای دستاوردهای ماندگار با ضوابط و مقررات خاص مؤسسه، امکان ارتقا اساتید دارای فعالیت‌های علمی برجسته نیز از طریق مسیر دستاوردهای ماندگار نیز فراهم شده است.همچنین برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با مأموریت آموزشی-تربیتی مانند دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیری شهید رجایی، فنی‌وحرفه‌ای و علمی-کاربردی، امکان جایگزینی بخشی از امتیازات پژوهشی و فناوری با فعالیت‌های آموزشی-تربیتی، نوآوری‌های مهارتی و دانش‌پژوهی آموزشی فراهم شده است.در این راستا وزارت علوم و بهداشت می‌توانند با تدوین جداول مجزا برای هریک از گروه‌های مختلف در هر یک از مسیرهای حل مسائل ملی و منطقه‌ای و مرجعیت، تفاوت گروه‌های آموزشی را به رسمیت بشناسند. به عنوان نمونه جدول زیر تفکیک حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا را بر اساس ماهیت گروه‌های مختلف آموزشی نشان می‌دهد.با وجود این‌که برنامه هفتم پیشرفت با نگاهی مأموریت‌گرا و مسئله‌محور وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را موظف کرده است که ظرف یک سال از اجرای برنامه، نسبت به بازنگری و اصلاح آئین‌نامه ارتقا اقدام کنند، هنوز اصلاح آئین‌نامه ارتقای اساتید به سرانجام نرسیده و حل مشکلات کشور در انتظار اصلاح این آئین‌نامه است.پایان/لینک مصاحبه در مهر اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان Tue, 06 May 2025 10:17:06 +0330 https://virgool.io/@aedb_ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-tcrcqehnjyo1 نشست «بررسی پیش‌نویس قانون توسعه هوش مصنوعی» در رویداد اینوتکس ۱۴۰۴اواخر بهار سال گذشته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند ملی هوش مصنوعی» را تصویب و ابلاغ کرد. در این سند به اولویت‌های هوش مصنوعی در کشور پرداخته شده است و از جمله نتایج آن، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی بود. اما در عمل، انتخاب‌های مشخصی در حوزه توسعه فناوری ندارد و همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی هم هم‌اکنون به محل دعوای بین معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات تبدیل شده است. از این روی، مجلس از آن طرف به دنبال تدوین «قانون توسعه هوش مصنوعی» است و قرار است این قانون تلاش کند خلأهای سند مذکور را رفع کند.علی رضاسلطانی، پژوهشگر حوزه حکمرانی هوش مصنوعی، توسعه آزمایشگاه‌ها را با توجه به تجربه‌های دنیا از الزامات توسعه هوش مصنوعی در کشور می‌داند:«اگر تحولات اخیر هوش مصنوعی در ۱۵ سال اخیر را دنبال کنیم، تقریبا ریشه توسعه همه نمونه‌های موفق فناوری‌های هوش مصنوعی در نهایت به یک آزمایشگاهی می‌رسد که اهداف بلندپروازانه‌ای برای خود تعریف کرده‌اند.برای مثال، دیپ‌مایند که در انگلستان فعال بود و بعدها توسط گوگل خریداری شد. همچنین اپن‌ای‌آی نیز یک مؤسسه غیر انتفاعی بود که نتیجه کارهایشان در ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در حوزه هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. از طرفی، دیپ‌سیک چینی نیز یک سرمایه‌گذاری دوساله در حوزه هوش مصنوعی بود که قرار بود به نوآوری برسد. نقطه مشترک همه این‌ها، یک آزمایشگاهی است که چندین اهداف مشخص را به صورت بلندمدت دنبال می‌کند.در کشور ما به این آزمایشگاه‌ها برای توسعه فناوری نیاز داریم؛ اما بخش خصوصی ما متاسفانه نمی‌تواند هزینه این بخش را بپردازد. زیرا هزینه بالایی را برای تحقیق‌وتوسعه به دنبال دارد و از طرفی، آورده آن یک محصول نیست و آورده‌ای راهبردی است. در دانشگاه‌ها نیز فضای سیالی وجود دارد و نمی‌تواند مسیر ادامه‌داری دنبال شود.در نهایت پیگیری لایه بنیادین توسعه فناوری هوش مصنوعی به تدبیر و بودجه دولتی نیاز دارد. ما سعی کردیم این را تبیین و تفهیم کنیم که به نهادهای این‌چنینی برای لایه‌های عمیق فناوری هوش مصنوعی نیاز داریم. در قانون هم به صراحت آورده شده است که مرکز ملی مطالعات راهبردی و توسعه بنیادین هوش مصنوعی باید احداث شود و توسعه را دنبال کند.توسعه بنیادین هوش مصنوعی چیزی است که باید به سرعت در کشور شکل گیرد و نیازمند این است که چیزی که تحت عنوان آزمایشگاه تعریف کردیم با سرعت پیش برود و نمونه محصول قابل قبولی ارائه دهد تا توجهات، استعدادها و سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کنند.در زمان تنظیم سند ملی هوش مصنوعی یک سوال جدی وجود داشت که سند به چه صورتی نوشته شود که منجر به اتفاقات خاصی در کشور شود. این بحث به اینجا ختم شد که باید ببینیم در حوزه هوش مصنوعی ما چه مسائل و اولویت‌هایی داریم و سند باید با چه نگاهی نوشته شود.برای مثال، نگاه AI-Act در اروپا، حفظ حریم خصوصی و تنظیم‌گری و ایمن‌سازی داده‌ها در حوزه هوش مصنوعی است و نگاه چین و آمریکا به هوش مصنوعی به صورت توسعه‌محور است. در تهیه سند ملی هوش مصنوعی تصور می‌شد که می‌توان به این حوزه جهت‌دهی کرد و به صورت دقیق شاخص‌هایی داشت که پروژه‌ها متناسب با آن‌ها جلو بروند؛ اما در واقعیت به دلیل دشواری در انتخاب کردن و تصمیم‌گیری لبه‌دار گرفتن در سند، این اتفاق نیفتاد.مسئله اصلی کشور ما در حوزه هوش مصنوعی توسعه آن در لایه‌های بنیادین و کاربردی است. در زمینه کاربرد شرکت‌های زیادی وجود دارند که از کاربردهای این فناوری استفاده می‌کنند.در حوزه فناوری، یا مصرف‌کننده حرفه‌ای آن هستیم یا تولیدکننده آن. چشم‌انداز دهمین کشور در حوزه هوش مصنوعی که برای این فناوری ترسیم شده است، الزام می‌کند که بایستی در جمع تولیدکنندگان این فناوری قرار گیریم و دانش و علم هوش مصنوعی در کشور در زمینه‌هایی مانند سخت‌افزاری یا روش‌های الگوریتمی توسعه یابد.»پایان/لینک گزارش در فارس اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان Sat, 03 May 2025 23:34:36 +0330 https://virgool.io/@aedb_ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-xpfiqw5wbwzd سید حجت قدیری اصلی | کارشناس حوزه انرژی و عضو اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیاندر چند سال اخیر، ناترازی انرژی به یکی از معضلات سطح کلان کشور تبدیل شده است. از طرفی، قطعی‌های چندساعته برق در بخش خانگی یا صنعت، برق را به یک منبع ناپایدار انرژی نیز مبدل کرده است. آمارها از میزان کمبود تولید برق در کشور رقم‌های متفاوتی است، اما اگر عدد اعلامی وزیر نیرو در حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه پیشرفت را مبنا قرار دهیم، حدود ۲۰ هزار مگاوات کمبود تولید برق در کشور وجود دارد. در رفع ناترازی و همچنین پایدار ساختن تولید برق در کشور - به معنی توانایی تولید برق با توان ثابت در تمام ایام سال -، یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌های پیش رو، متنوع‌سازی سبد منابع تولید برق در کشور با توجه به اولویت‌های اقتصادی است.از بین منابع مختلف تولید برق مانند، نیروگاه‌های سوخت فسیلی، هسته‌ای، بادی و یا خورشیدی، باید ابتدا به سراغ راهکارهایی رفت که برق ارزان‌تری را در مدت‌زمان طولانی‌تری از سال تولید می‌کنند. برای مقایسه این راهکارها بایستی به سراغ شاخص‌های مختلفی مثل میزان اثرات زیست‌محیطی، افزایش پایداری، بهره‌وری و کارایی شبکه و از همه مهم‌تر، جنبه‌های اقتصادی رفت.هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه (CapEx) و هزینه‌های عملیاتی از این شاخص‌ها هستند. در مورد نیروگاه‌های برق، شاخص LCOE (Levelized Cost of Energy) یا میزان «هزینه هم‌تراز شده تولید برق» یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای مقایسه هزینه‌های مختلف تولید برق است. این شاخص به طور کلی هزینه کلی تولید برق را در طول عمر یک پروژه محاسبه می‌کند و هزینه تولید هر واحد برق را بر اساس کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عملیاتی و نگهداری در نظر می‌گیرد.اما شاخص LCOE چیزی فراتر از کپکس (هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه) را در نظر می‌گیرد و به صورت دقیق‌تر به هزینه‌های بلندمدت تولید برق پرداخته و آن‌ها را تحلیل می‌کند. از طرفی، به اذعان برخی کارشناسان، در دسترس بودن و قیمت تمام شده برق برای شهروندان، یک شاخص رفاهی و برای جامعه‏ شاخصی تأثیرگذار در توسعه و رشد اقتصادی است. در نتیجه اقتصاد نیروگاهی بدین صورت معنا می‌شود که برای حصول یک شبکه پایدار و قابل اطمینانِ برق، چه میزان هزینه باید صورت بگیرد. هزینه هم‌تراز شده برق معیار استاندارد و مناسبی از قیمت تمام شده برق ارائه می‌دهد و می‌تواند نشان دهد که چه مقدار هزینه به ازای هر کیلووات ساعت برق تا پایان عمر نیروگاه صرف می‌شود. در این شاخص اقتصادی تمامی مؤلفه‌های مهم در هزینه‌های یک نیروگاه لحاظ می‌شود و هزینه‌ها به طور کلی تا انتهای عمر نیروگاه محاسبه می‌شوند.به عبارت ساده‌تر هزینه هم‌تراز شده تولید برق، قیمت هر واحد (عموماً مگاوات ساعت) انرژی تولیدی توسط نیروگاه را محاسبه می‌کند. این در حالی است که CapEx تنها هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه را در نظر می‌گیرد و به نوعی، با قیمت تمام‌شده تولید برق تراز نمی‌شود.در محاسبه شاخص LCOE برای یک نیروگاه، هزینه‌های تأسیس، راه‌اندازی و تست نیروگاه، هزینه عملیات تعمیر و نگهداری، هزینه سوخت مصرفی به ازای توان نامی و همچنین هزینه برچیدن در تمام سال‌های خدمت نیروگاه محاسبه و جمع زده می‌شوند و تمامی هزینه‌های لازم برای تأسیس یک نیروگاه تولید برق به دست می‌آید. از طرفی این مقادیر به ازای انرژی (برق) تولید شده تراز می‌شود. به عبارت ساده‌تر، کل هزینه‌های یک نیروگاه از راه‌اندازی تا اتمام فعالیت آن در ازای میزان برق تولیدی آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، برای مقایسه منابع مختلف نیروگاهی تولید برق، بایستی به سراغ منبعی رفت که در طول عمر نیروگاه، برق بیشتری نسبت به هزینه‌های انجام‌شده ارائه دهد؛ به بیان اقتصاد نیروگاهی، باید شاخص LCOE برای آن کمتر باشد.برای اینکه برق با کمینه مقدار LCOE ممکن یا به عبارتی با حداقل هزینه تمام شده تولید شود لازم است تا LCOE تمام انواع نیروگاه‌ها با یکدیگر مقایسه و بررسی شوند تا بهترین سبد انرژی که علاوه بر تنوع، دارای پایین‌ترین LCOE هم باشد مشخص شود. نمودار زیر مقایسه‌ای بین LCOE تمام نیروگاه‌ها است که سازمان انرژی جهانی در آخرین گزارش «هزینه‌های پیش‌بینی شده تولید برق» [۱] منتشر کرده است.توضیح نمودار: مستطیل بیانگر بیشترین توزیع قیمت تمام‌شده برای هر منبع (و خط میانی نشانگر میانه داده‌ها است) و دو خط بالا و پایین بیانگر بیشترین و کمترین میزان هزینه تمام‌شده برای هر منبع است.همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود نیروگاه‌های بارپایه [۲] مانند هسته‌ای، زغالی و گازی علی‌رغم تصور عموم که نیروگاه‌هایی گران و پرخرج قلمداد می‌شوند، می‌توانند از نظر LCOE با نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی رقابت کنند و به گفته برخی کارشناسان در رده ارزان‌ترین برق‌های جهان هستند. ممکن است در مورد نمودار بالا مقایسه‌ای شکل بگیرد با این مضمون که نیروگاه‌های تجدیدپذیر (هر چند از مرتبه چند دلار) LCOE پایین‌تری نسبت به نیروگاه‌های بارپایه دارند اما چنین مقایسه‌ای علمی نیست. علت اشتباه بودن چنین قیاسی تفاوت در ماهیت نیروگاه‌های بارپایه با نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. به زبان ساده و به طور کلی؛ نیروگاه‌های بارپایه برای تولید برق با توان‌های بالا (چند صد تا چند هزار مگاوات) به صورت مستمر طراحی می‌شوند و در مقابل نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تولید برق با توان‌های متوسط و پایین (چند مگاوات تا تا چند صد مگاوات) و برای فعالیت در بارمیانی و اوج بار، با تولید غیر مستمر تولید می‌شوند.این امر نیز قابل توجه است که نیروگاه‌های هسته‌ای در رده ارزان‌ترین برق‌های جهان قرار می‌گیرند. بر خلاف تصور، اگرچه ممکن است هزینه راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای بالا باشد، اما اگر طبق شاخص LCOE، این هزینه را با تولید برق آن هم‌تراز کنیم، نسبت به سایر منابع، نیروگاه هسته‌ای برق ارزان‌تری را به شبکه توزیع برق تحویل می‌دهد. همچنین کم بودن مقدار دامنه [۳] LCOE در مورد یک فناوری به معنای این است که صنایع بر مختصات دانش فنی آن مسلط‌تر هستند و در نتیجه اجرای پروژه قابل پیش‌بینی‌تر بوده و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده کمتری دارند. در این صورت امکان وقوع ایرادات خارج از برنامه نیز کم‌تر است.از طرفی همان طور که گفته شد، به علت محدودیت‌های فنی و مهندسی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر توانایی تولید برق پایدار را ندارند؛ در حالی که نیروگاه‌های بارپایه اتفاقاً بر اساس تولید برق پایدار طراحی و ساخته می‌شوند. در رابطه با همین موضوع به نقل از Statista و آژانس بین‌المللی انرژی (iea) متوسط ضریب ظرفیت [۴] نیروگاه‌های هسته‌ای که بیشینه مقدار در جهان است بیش از ۹۳ درصد است.ضریب ظرفیت یا Capacity Factor عبارت است از مدت زمانی از سال که یک نیروگاه می‌تواند با توان نامی خود در خدمت شبکه توزیع باشد. به عبارت دیگر، نیروگاه‌های هسته‌ای ۹۳ درصد از سال را می‌توانند به صورت مداوم به فعالیت بپردازند.این عدد برای دیگر نیروگاه‌های بارپایه نظیر گازی کمتر از ۶۲ درصد، برای نیروگاه گازیِ سیکل ترکیبی در حدود ۶۰ درصد و برای نیروگاه‌های زغال سوز در حدود ۴۲ درصد است. در حالی که این عدد برای نیروگاه‌های بادی ۳۳.۵ درصد، فوتوولتاییک خورشیدی کمتر از ۲۴ درصد و خورشیدی گرمایی کمتر از ۲۳ درصد است. به زبان ساده‌تر یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی هسته‌ای تقریباً معادل ۳ نیروگاه بادی یا ۴ نیروگاه خورشیدی فوتوولتاییک و یا ۴.۲ نیروگاه خورشیدیِ گرمایی با توان مشابه ۱۰۰۰ مگاواتی در طول یک سال برق تولید می‌کند.به بیانی ساده‌تر، از منظر ارزانی برق تولیدی و همچنین پایداری تولید برق، نیروگاه‌های هسته‌ای در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند. این در حالی است که نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر نمی‌توانند انرژی مورد نیاز شبکه را به صورت دائم و در تمام ساعات روز و ایام سال تولید کنند. به همین دلیل در صورت استفاده از انرژی تجدیدپذیر بازهم قطعی‌های برق وجود خواهند داشت. از طرف دیگر، مدت زمانی که یک نیروگاه می‌تواند در یک دوره زمانی برق تولید کند برای نیروگاه‌های مختلف، متفاوت است.این زمان که با ضریب دسترسی یا Availability Factor مشخص می‌شود، برای نیروگاه‌های هسته‌ای بیشتر از نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر است. متوسط ضریب دسترسی برای نیروگاه‌های بارپایه حدود ۷۰ درصد و برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمتر از ۵۰ درصد است.لازم به ذکر است که استاندارد جهانی برای صنعت نیروگاهی ایجاب می‌کند تا هزینه‌هایی مثل مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر تولید گرما نیز در محاسبات اقتصاد نیروگاهی لحاظ شود که این امر به میزان کمی باعث افزایش LCOE نیروگاه‌های غیر تجدیدپذیر می‌شود. برخی کارشناسان این هزینه‌ها را صرفاً مشوقی برای سوق دادن صنایع و بازار به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر قلمداد می‌کنند.با توجه به آنچه در سطور بالا بیان شد انتظار تکیه کاملِ شبکه توزیعِ برق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اقدام و انتظاری غیرعلمی و غیر کارشناسانه است و تنها جلوی پیشرفت و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران را می‌گیرد. این انتظارِ غیرواقعی، یک نوع مانع‌تراشی برای بهره‌گیری از این رسته فناوری‌های مهم در زمینه تأمین انرژی است.اقتصاد نیروگاهی در کنار دلایل فنی، ایجاب می‌کند که صنایع و شبکه توزیع برق، مصرف اصلی‌شان یعنی بارپایه را توسط نیروگاه‌هایی نظیر زغال‌سوز، هسته‌ای، گازی و بخاری تأمین کنند و از نیروگاه‌های تجدیدپذیر جهت پیک‌سایی، توسعه شبکه شهری و پاسخ به نیاز مصارف خانگی - که در ایران بخش عمده مصرف برق را تشکیل می‌دهند - بهره‌گیری شود؛ لذا قیاس نیروگاه‌های بارپایه با نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقایسه‌ای اشتباه است چرا که این دو دسته فناوری هر کدام جایگاه حیاتی و مختص خود را دارند. نه نیروگاه‌های بارپایه می‌توانند جایگزین نیروگاه‌های تجدیدپذیر شوند و نه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توانایی رقابت و جایگزینی نیروگاه‌های بارپایه را دارند.در رابطه با همین موضوع تحلیل سه کارشناس حوزه انرژی به نام‌های رونالد اشتاین (Ronald Stein)، دکتر رابرت جفری (Dr. Robert Jeffrey) و اولیویا وان (Olivia Vaughan) قابل توجه است. این سه کارشناس در یادداشتی مشترک - منتشره در America Out Loud NEWS- به موضوع چالش انرژی برای کشورهای در حال توسعه و راه حل‌های موجود برای آن پرداخته‌اند و تصریح کرده‌اند: «توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای مزایای قابل توجهی برای کشورهای در حال توسعه دارد.» این کارشناسان این گونه استدلال کرده‌اند: «چنین پروژه‌هایی نه تنها عرضه برق را تقویت می‌کند، بلکه از توسعه منطقه‌ای از طریق توسعه زیرساخت‌ها، افزایش فعالیت اقتصادی و ایجاد شغل حمایت می‌کند». این بدان معنا است که نیروگاه‌های بارپایه نظیر زغال‌سوز، بخاری، گازسوز و به‌ویژه هسته‌ای؛ نه تنها از لحاظ اقتصادی به صرفه هستند بلکه برای کشوری در حال توسعه مانند ایران مناسب‌ترین گزینه برای توسعه شبکه برق و تأمین انرژی هستند چرا که پایداری شبکه توزیع برق و تأمین مداوم برق دو رکن اساسی و مهم توسعه و پیشرفت هستند.پایان/لینک یادداشت در مهرمنابع:[۱] Projected Costs of Generating Electricity ۲۰۲۰[۲] بارپایه یا Base load به مقدار توانی گفته می‌شود که شبکه توزیع برق در تمام طول سال و در کل شبانه‌روز باید به مشترکین ارائه بدهد. این توان میزان قابل توجهی است و باید الزاماً پایداری و قابلیت اطمینان بالایی داشته باشد. به نیروگاه‌هایی که بتوانند در این بخش از شبکه توزیع برق فعالیت کنند و توان (برق) بارپایه را تأمین کنند، نیروگاه بارپایه گویند.[۳] اختلاف بیشینه و کمینه در یک جامعه آماری.[۴] ضریب ظرفیت «Capacity Factor»: عبارت است از مدت زمانی از سال که یک نیروگاه می‌تواند با توان نامی خود برخط باشد. اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان Sat, 03 May 2025 21:20:26 +0330 https://virgool.io/@aedb_ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-rd-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-jwf0nvsjremh پیمان حسینی‌فر | کارشناس علم و فناوری اندیشکده اقتصاد دانش‌­بنیانمسیر دانایی و عقلانیت‌محورشدن جهان بر پایه پژوهش شکل گرفته و پاسخ برای یافتن ابتدایی‌ترین سؤال‌‌های بشر تا حل پیچیده‌ترین معادلات انسانی و اجتماعی بر پایه انجام پژوهش‌‌های علمی بوده است. بر همین اساس، اهمیت پژوهش و تحقیق و توسعه در دنیای امروزی به‌گونه‌ای است که این مفهوم به‌عنوان یک نهاد مستقل در همه ارکان جهان اجتماعی حضوری پویا و فعال دارد. حال یکی از سؤالات جدی این است که آیا توجه دولت‌­ها به تحقیق و توسعه و تأمین مالی آن و تنظیم‌­گری در این زمینه می‌­تواند عاملی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها باشد؟در خصوص اهمیت تحقیق و توسعه و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها مطالعات گسترده­‌ای توسط پژوهشگران انجام شده است. بررسی‌­ها نشان می‌­دهد که روند رو به رشد سرمایه‌­گذاری در حوزه تحقیق و توسعه رابطه مستقیمی با میزان رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در سال­‌های مختلف داشته است؛ تا جایی که برخی معتقدند سرمایه‌گذاری R&D در کشورهای درحال توسعه اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد تا کشورهای توسعه یافته؛ به این علت که در کشورهای توسعه‌یافته بخشی از هزینه‌­های R&D صرف ایده­‌های اصلی و علوم پایه می­‌شود و این کشورها برای ایجاد مرزهای جدید دانشی، نیاز به صرف هزینه­‌های زیادی دارند؛ ولی کشورهای در حال توسعه با توجه به نیازی که دارند، کاربرد دانش برای آن­ها اولویت بیشتری داشته و در رفع برخی چالش‌­ها نیز از ایده­‌ها و نتایج دیگران بهره می‌­گیرند.در خصوص تأثیر تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی کشورها شاخص مهمی مانند رقابت باعث می‌­شود تا صنایع برای افزایش سهم بازار و کسب سود بیشتر، در مسیر نوآوری و افزایش بهره­‌وری گام بردارند؛ بنابراین ایجاد ارزش افزوده جدید و محصولات با کیفیت بیشتر که قابلیت صادرات نیز داشته باشند، خود محرک کلان «جریان رشد اقتصادی» کشورها می‌­شود.تأمین مالی R&D در کشورها توسط بخش‌­های مختلفی انجام می‌­شود که یکی از بازیگران مهم، دولت است. مطالعات نشان می‌­دهد که دولت‌­ها به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه (مانند هند، اندونزی، برزیل و مکزیک) نقش مهم‌تری در نهادسازی و تأمین مالی R&D دارند و اغلب بخش بزرگ‌تری از تأمین مالی R&D را بر دوش دارند؛ از جمله دلایل آن نقش مهم دولت در گسترش تحقیق و توسعه، ساختارسازی و جهت‌­دهی جامعه و صنعت به این امر است تا رفته‌رفته R&D و احساس نیاز به آن در تمام بخش­‌های اقتصادی کشور حس شود. همچنین حمایت دولت از R&D می­‌تواند زمینه‌­ساز ترکیب منابع با بخش خصوصی (به عنوان عامل انگیزشی در جهت کاهش ریسک) و حتی جذب سرمایه خارجی شود. در کشورهای توسعه یافته (مانند آمریکا، ژاپن، آلمان و تایوان) سهم بخش خصوصی در تأمین مالی R&D بیشتر از سایر کشورها است و دولت­‌ها عمدتا پروژه­‌هایی را که پایه‌­ای بوده و ریسک بالایی دارند، تامین مالی می­‌کنند. هرچند که نقش دولت را در تنظیم‌­گری، ایجاد رقابت و نهادسازی نمی‌­توان نادیده گرفت.شکل ۱- سهم بخش‌های مختلف در تأمین مالی تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف ( آمار مربوط به سال ۲۰۱۸ است)قابل ذکر است که بررسی کشوری مانند امریکا نشان می‌­دهد که سهم دولت در تأمین مالی در سال ۱۹۶۴، ۶۶.۸ درصد بوده ولی در سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده نفوذ اهمیت نوآوری و توجه به R&D در صنایع خصوصی به عنوان نقطه مطلوب دولت است. (شکل ۲)شکل ۲- سهم هزینه‌کرد دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه آمریکا در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۰ (جمع هزینه‌کرد بخش دولتی و خصوصی در r&d آمریکا معادل ۹۳ درصد کل هزینه‌کرد است)به عنوان نمونه، بررسی کشور تایوان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه­‌های فناورانه‌­ای مانند صنعت نیمه­‌هادی­ و میکروالکترونیک حاکی از نقش پررنگ دولت در زمینه نهادسازی­ و همچنین تامین مالی تحقیق و توسعه است. بررسی این کشور از این جهت مهم است که مسیر رشد و پیشرفت آن مبتنی بر حمایت و نهادسازی دولت در زمینه R&D بوده است و همین مسئله عامل رشد این کشور از دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون بوده است. تایوان در در طول چهار دهه از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، از رشد اقتصادی متوسط ​​۷ درصد در سال برخوردار بوده است.دولت تایوان در سال ۱۹۷۳ سازمانی را با عنوان پژوهشکده فناوری‌­های صنعتی (ITRI) تأسیس نمود که وظیفه آن توسعه فناوری‌­های صنعتی و اولویت‌­های فناورانه تایوان با انجام تحقیق و توسعه است. این سازمان بازوهای R&D در حوزه‌­های تخصصی مختلف دارد (مانند آزمایشگاه تحقیق و توسعه ERSO به عنوان مرکز تحقیق و توسعه حوزه الکترونیک و نیمه­‌هادی­‌ها) که وظیفه آن­ها توسعه فناوری و انتقال آن به شرکت­‌های خصوصی تایوان با روش­‌های مختلف است؛ از جمله مدل­‌های حمایتی این سازمان می­‌توان به پیمان همکاری تحقیق و توسعه مشترک، ایجاد شرکت­‌های اسپین‌­آف، انتقال فناوری و ... اشاره کرد. لازم به ذکر است که شرکت­‌های بزرگی مانند TSMC و UMC در صنعت نیمه‌­هادی­‌ها (با سهم ۶۰ درصدی از درآمد صنعت نیمه‌­هادی در جهان) و همچنین شرکت­های ایسر و ایسوس در زمینه فناوری‌­های کامپیوتری ناشی از حمایت‌­های ITRI و از جمله خروجی­‌های آن هستند. بنابراین توجه به R&D و اعمال مدل‌­های کارآمد نقش مهمی در رشد اقتصادی تایوان داشته است.در ایران نیز بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ دولت سهم ۶۷ درصدی در تامین مالی تحقیق و توسعه دارد. بررسی کشورهایی مانند تایوان نشان می‌­دهد که دولت­‌ها می‌­توانند با توجه به ملزوماتی مانند کنترل و نظارت بر منابع تحقیق و توسعه در اختیار خود، انتخاب اولویت برای کشور بر اساس مزیت‌­ها و زیرساخت­‌ها و در نهایت ایجاد ساختارهای شفاف، کارآمد و خروجی‌­محور بخش بزرگی از نیازهای کشور را رفع نموده و در مسیر توسعه فناوری‌­های مورد نیاز گام بردارد.پایان/لینک یادداشت در تسنیم اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان Wed, 23 Apr 2025 11:54:40 +0330