https://virgool.io/feed/@aliazizi_ir fa 2026-06-10 13:13:09 https://files.virgool.io/upload/users/3475083/avatar/avatar.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@aliazizi_ir https://virgool.io/@aliazizi_ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-ntep0kasmldt علی عزیزیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی جنگ و شرایط حاکم بر آن، همواره یکی از آزمون‌های پیچیده و مهم برای هر ملت و دولتی است و ورطه‌ای واقعی برای سنجش کارآمدی ساختارهای حکمرانی و میزان تاب‌آوری اجتماعی محسوب می‌شود. این موقعیت پیچیده، نه‌تنها میدان تقابل نظامی میان دو جبهه است، بلکه عرصه‌ای از مواجهه چندلایه روانی، اقتصادی، اطلاعاتی و فرهنگی نیز هست. در چنین وضعیت‌هایی، ظرفیت‌های صرفاً رسمی دولتی هرچند قدرتمند و مجهز به‌تنهایی قادر به مدیریت ابعاد متکثر وضعیت نیستند. آنچه می‌تواند تداوم اداره کشور، حفظ انسجام اجتماعی و عبور از شرایط سخت را ممکن سازد، مشارکت مردم و حکمرانی مبتنی بر ظرفیت‌های مردمی است. با نگاهی به تاریخ جمهوری اسلامی ایران، می‌توان دریافت که این مشارکت مردمی در سخت‌ترین شرایط، نیرویی احیاگر، تقویت‌کننده اعتماد عمومی و ضامن پایداری کشور بوده است.در اواخر خردادماه 1404 رژیم صهیونیستی با تحمیل جنگی نامشروع به ملت و کشور بزرگ ایران، زمینه‌ساز شکل‌گیری رخدادی مهم در تاریخ و آینده این مرزوبوم شد. این رخداد، فراتر از یک مواجهه نظامی صرف است و به صحنه‌ای از رویارویی سیاسی، اطلاعاتی، رسانه‌ای، روانی، فرهنگی و اقتصادی بدل شده است که در آن، جامعه در معرض موج‌هایی از جنگ و عملیات‌های روانی، شایعه، تهدید و اختلال در نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار جانفشانی‌های غیرتمندانه رزمندگان و نیروهای مسلح، موظف به حفظ نظم عمومی و حفظ ثبات و استمرار در ارائه خدمات عمومی در جامعه است. در شرایط جنگی، همه دستگاه‌ها و ارکان دولت موظف‌اند که زیرساخت‌های حیاتی کشور را حفظ و ایمن کنند، بازار را به‌گونه‌ای کنترل نمایند که نیازهای مردم تأمین شود، خدمات بهداشتی و رفاهی را به‌صورت مستمر ارائه دهند، اعتماد عمومی را تقویت کنند و از نفوذ دشمنان در فضای واقعی و مجازی جلوگیری به عمل آورند. با توجه به این که بسیاری از نهادهای اجرایی خود هدف حملات یا آسیب‌های مستقیم قرار دارند، این حجم وسیع از مسئولیت‌ها فشار سنگینی بر ساختار و کارکنان دولت وارد می‌کند.با این وصف، مدیریت کشور در زمان جنگ صرفاً مسئله‌ای اجرایی یا نظامی نیست، بلکه نیازمند بازتعریف نسبت دولت و مردم است. تجربه نشان داده که در شرایط بحرانی، مهم‌ترین عنصر برای اداره کشور، نه فنّاوری پیشرفته یا ساختار اداری، بلکه میزان پیوند دولت با مردم و توانمندی در بسیج مردم کشور است. در چنین مقاطعی، هر چه مردم بیشتر حس کنند که جزئی از فرایند حکمرانی‌اند و امنیت و آرامش کشور به مشارکت آنان وابسته است، تمایل بیشتری برای نقش‌آفرینی فعال و مسئولانه خواهند داشت.نقش مردم در چنین شرایطی، فقط به عنوان دریافت‌کننده خدمات یا پیرو دستورات محدود نمی‌شود. مردم می‌توانند کنشگرانی فعال در حفظ امنیت محلات، مقابله با شایعات و توطئه‌های روانی-رسانه‌ای ‌دشمن، مشارکت در امدادرسانی، کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان، کنترل و نظارت بر بازار و مقابله با احتکارگران، مراقبت از آسیب‌پذیران و حتی ترمیم لایه‌ها و سرمایه اجتماعی باشند. واقعیت این است که ایجاد مشارکت عمومی، مشورت، اطلاع‌رسانی دقیق و اعتمادسازی، قدرت اجتماعی و اجرایی دولت را در شرایط حاضر دوچندان می‌کند. مردم به عنوان صاحبان کشور و جامعه توان بسیاری بالایی در حل مشکلات دارند و این مهم در صورتی محقق می‌شود که سازماندهی شوند. سازماندهی مردم در شرایط جنگ یکی از مسئولیت‌های مهم دولت جمهوری اسلامی است که باید با فراهم‌سازی بسترهای اجرایی و حقوقی زمینه مشارکت مردم در حل مشکلات و مسائل کشور را شناسایی نماید. این موضوع علاوه بر ابتکار و خلاقیت مدیریتی نیازمند نگاه حقوقی به این موضوع است؛ چراکه شناسایی جایگاه مردم به صورت قانونی، نتایج ملموس و آشکاری را به دنبال خواهد داشت.انقلاب اسلامی ایران از آغاز شکل‌گیری‌اش، با نگاه ژرف و آینده‌نگر امامین انقلاب همواره از ظرفیت‌های مردمی در حکمرانی کشور بهره برده است. در دوران دفاع مقدس، ساختار دفاعی و پشتیبانی کشور، تنها با تکیه بر ارتش و سپاه اداره نشد؛ بلکه حضور میلیونی مردم در جبهه‌ها، مشارکت روستاییان، خانواده‌ها، معلمان، دانشجویان، روحانیون و اصناف، پایه‌گذار یکی از گسترده‌ترین الگوهای مشارکت اجتماعی در جهان بود. در همان سال‌ها، مردم با راه‌اندازی نانوایی‌ها، درمانگاه‌های صحرایی، اعزام داوطلبان و حتی طراحی و ساخت تجهیزات ابتدایی، در کنار دولت ایستادند و اجازه ندادند ساختار اجرایی کشور از هم بپاشد. تجربه‌هایی مانند کمیته‌های مردمی انقلاب اسلامی، بسیج بیست میلیونی، جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، حساب ۱۰۰ امام(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) برای ساخت مسکن محرومان، بسیج عمومی برای ریشه‌کنی فلج اطفال و رزمایش مواسات در دوران کرونا نشان داد که هرگاه دولت به مردم اعتماد کرده و آنان را در فرآیند حکمرانی شریک دانسته، مشکلات و بحران‌های ملی به فرصتی برای حل مشکلات، بازسازی اجتماعی و همبستگی ملی تبدیل شده است.در جنگ امروز هم مردم، آمادگی و توانایی حضور در خط مقدم حکمرانی را دارند، لکن به شرطی این موضوع محقق می‌شود که دولت ساختارها و فعالیت‌های خود را با روش حکمرانی مردمی منطبق سازد. امروزه با گسترش فضای مجازی و تسریع در فرآیندهای اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های بیشتری از مردم برای حل مسائل و مشکلات در دسترس دولتمردان قرار دارد و در این شرایط مردم غیرتمند کشور انگیزه بسیاری برای کمک و فعالیت در راه کشور و اسلام را دارند. علاوه بر این جایگاه ولایت‌فقیه و رهبری نظام، در ایجاد مشارکت‌های مردمی در فرآیندهای حکمرانی در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی بسیار پررنگ است چرا که بسیاری از نهضت‌های مردمی که تشکیل یافته در پاسخ و لبیک به امام و رهبری جامعه بوده است که امروز هم در جنگ با رژیم سفاک صهیونیستی قابل توجه است.ایجاد سازوکارهای دقیق برای حکمرانی مردمی در زمان جنگ، یک ضرورت حقوقی و ساختاری است. از منظر حقوق عمومی، مردم تنها موضوع امنیت نیستند، بلکه فاعلان آن نیز هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روشنی مشارکت مردم را در تمام سطوح حکمرانی پیش‌بینی کرده است. اصول متعددی مانند اصل سوم،ششم، هفتم، هشتم و پنجاه‌وششم، صراحتاً بر حق و مسئولیت مردم در تعیین سرنوشت، نظارت، مشارکت و همکاری در اداره کشور تأکید دارند. بنابراین، مشارکت مردم در امنیت، مقابله با جنگ روانی و ناملایمات اقتصادی و ساماندهی زندگی اجتماعی تجلی حق و تکلیف بنیادین است.برای تحقق این هدف، باید اداره را آماده پذیرش حضور و مشارکت مردم نمود. دولتمردان باید با رویکرد مسئله محور، مشکلات و مسائل اساسی کشور را که نیاز به حضور و کمک مردم است را مشخص نمایند سپس با روشن شدن مسائل، نسبت به هر مسئله باید برای مردم نقش و جایگاه شفاف، مشخص و مستحکم و موقتی را ترسیم نمایند. باید ذکر نمود که حرکت‌های مردمی در انقلاب اسلامی دارای ویژگی‌های خاصی هستند که در حوصله این یادداشت نمی‌گنجد و در جای دیگری از منظر حقوق عمومی باید بحث شود. پس تعیین نقش و محل بازی برای مردم طالب یک سازوکار دقیق حقوقی است که دولت وظیفه سامان بخشی به آن را دارد در انتهای این مطلب باید یادآور شد که دولت اجازه واگذاری وظایف خود به مردم را ندارد بلکه باید برای تقویت کشور در برابر تهاجم ترکیبی دشمن به سوی مردم دست دراز کند.دولت به جای تمرکز صرف بر نهادهای رسمی، لازم است بر بسترهای مشارکت و سازماندهی، آموزش‌های پیشینی، برنامه‌ریزی اضطراری برای همکاری مردم، شبکه‌سازی محلات و استفاده از سامانه‌های بومی برای سازماندهی کمک‌های مردمی و توسعه آن تمرکز نماید. همچنین، بازتعریف نقش رسانه‌ها، مساجد، بسیج اقشار، شوراهای محلی و مردمی، سمن‌ها، و اصناف در چارچوب حکمرانی مردمی جنگ، می‌تواند پیروزی‌های اجتماعی مهمی را در سطح کشور رقم بزند که یکی از نتایج مهم حکمرانی مردمی جنگ ایجاد اتحاد و پیوستگی در میان مردم است که بسیاری از نقشه‌ها و حیله‌های دشمنان را مغلوب می‌سازد.آنچه از این یادداشت مورد نظر و مقصود است، تأکید بر ضرورت شناسایی و نهادینه‌سازی سازوکارهای مشارکت مردمی در حکمرانی، به‌ویژه در شرایط جنگی، در چارچوب‌های حقوقی روشن و دقیق است. این شناسایی می‌تواند در قالب‌هایی همچون تفویض اختیارات و صلاحیت‌های مشخص به تشکل‌های مردمی، حمایت حقوقی و مادی از اقدامات داوطلبانه مردمی، یا اعطای شخصیت حقوقی به نهادهای مردم‌پایه سازمان‌یافته از طریق اصلاح قوانین و مقررات تحقق یابد. به‌عنوان نمونه، در شرایط جنگ، کنترل بازار و وضعیت کالاها از مسائل حیاتی برای حفظ ثبات اجتماعی است. هرچند سازمان تعزیرات حکومتی بنا بر وظایف قانونی خود متولی این امر است، اما در شرایط ناشی از جنگ، به‌تنهایی قادر به پوشش و نظارت کامل بر بازار نخواهد بود. در چنین وضعیتی، بهره‌گیری از ظرفیت مردمی، در قالب‌های نظارتی یا مشارکتی، می‌تواند مکمل مؤثری برای دولت باشد. نمونه دیگر، مشارکت مردمی در عملیات‌های امدادی است که در صورت درگیری گسترده نیروهای امدادی، نقش پررنگ‌تری می‌یابد. بر اساس اصول قانون اساسی، دولت مسئول اصلی اداره کشور است و در این مسیر، مجاز به واگذاری وظایف ذاتی خود نیست؛ اما می‌تواند با بهره‌گیری از الگوی حکمرانی مردمی، بستر جلب مشارکت عمومی را در حوزه‌های اجرایی و نظارتی فراهم آورد و از ظرفیت عظیم مردم برای عبور از مشکلات و مسائل پیچیده جنگ بهره گیرد. با تحقق این موضوع، الگویی نوین و کارآمد از حکمرانی در جمهوری اسلامی برای آینده ایران رقم خواهد خورد. علی عزیزی علی عزیزی Sat, 12 Jul 2025 17:59:36 +0330 https://virgool.io/@aliazizi_ir/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-mbllbxc5gwcm بررسی ماهیت حقوقی کابینه جنگ اسرائیل و آثار آن ساختار حقوقی نظام سیاسی اسرائیلساختار حقوقی نظام سیاسی رژیم جعلی اسرائیل مبتنی بر نظام سیاسی پارلمانی می‌باشد که طی آن تشکیل دولت اسرائیل بر عهده پارلمان یا کِنسِت اسرائیل است. در این رژیم رئیس‌جمهور مقام تشریفاتی است که با رأی اعضای کنست انتخاب می‌شود ولی در مقابل نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس دولت و کابینه رژیم صهیونیستی عمل می‌کند. نظام حقوق اساسی این کشور از قانون اساسی مدون برخوردار نیست و اسرائیل در طول زمان چندین قانون پایه را در مورد ترتیبات دولتی و سیاسی خویش وضع کرده است که در نظام حقوقی این رژیم حکم قانون اساسی را دارند. عملیات طوفان الاقصی و تشکیل کابینه جنگقیام طوفانُ الْاَقْصیٰ عملیات نظامی بود که توسط نیروهای مقاومت حماس و علیه رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان و در واکنش به جنایات آن رژیم در کشتار فلسطینیان و هَتْک حرمت مسجدالاقصیٰ مورخ 7 اکتبر 2023 انجام شد. به دنبال این اتفاق دولت رژیم صهیونیستی ، کابینه جنگ اسرائیل را مورخ 12 اکتبر 2023 تشکیل داد. کابینه جنگ در این رژیم تاریخچه طولانی دارد و در جنگ‌های مهم این رژیم کابینه جنگ توسط دولت و بنا به آمار و منابع خبری تاکنون 8 بار به‌طور رسمی این کابینه در اسرائیل تشکیل‌شده است، در ادامه به نسبت کابینه جنگ با جنایت‌هایی که این رژیم در طول دوران اشغالگری خویش مرتکب شده است خواهیم پرداخت. ماهیت حقوقی کابینه جنگ در اسرائیلدولت و نخست‌وزیر اسرائیل توسط کِنسِت(پارمان) تعیین و انتخاب می‌شود و طبیعتاً حزب غالب و پیروز در پارلمان حزب حامی دولت نیز است و برآیند حقوقی و سیاسی حزب غالب در ساختار این رژیم جعلی، نخست‌وزیر است. پس از تعیین نخست‌وزیر ، وی کابینه یا دولت اسرائیل را تشکیل می‌دهد و تعداد وزارتخانه‌ها و کیفیت واگذاری اختیارات منوط به اراده نخست‌وزیر وقت است حتی ممکن است در دولت رژیم صهیونیستی شاهد وزیری باشد که وزارتخانه‌ای را در اختیار ندارد!کابینه جنگ کمیته‌ای است که توسط دولت در زمان جنگ تشکیل می‌شود تا به‌طور کارآمد و مؤثر جنگ را اداره کند. اگرچه معمول است که کابینه جنگ، افسران ارشد نظامی و حتی سیاستمداران مخالف را نیز به عضویت خود دعوت کند اما به طور كلي معمولاً اعضا زیرمجموعه‌ای از کل کابینه اصلی دولت هستند. این کمیته‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین استراتژی‌ها در زمان جنگ دارند و به تجربه، این تصمیمات و اقدامات تبدیل به جنایت‌های علیه بشریت شده است.در «قانون اساسی دولت» این رژیم، مطابق ماده 31 دولت می‌تواند کمیته‌های وزارتی دائم یا موقت یا برای موضوعات خاص ایجاد کند. پس از تعیین یک کمیته، دولت می‌تواند تصمیمات و اقدامات خود را از طریق آن انجام دهد. یکی از مقدمات اصلی تشکیل کابینه‌های جنگ در دولت‌ها، برقراری حالت فوق‌العاده یا اضطراری در برهه‌های زمانی است و مطابق عرف حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی هر کشور کیفیت، شرایط و تشریفات برقرار شدن حالت اضطراری متفاوت است.در اسرائیل ماده 38 قانون اساسی مربوط به دولت شرایط برقراری حالت اضطراری را منوط به اعلام دولت و تصویب کنست نموده است. البته پارلمان اسرائیل در کنار این مورد قانون حالت اضطراری را در سال 1948 به تصویب رسانده است که به دولت این اختیار را می‌دهد که راسا بدون نیاز به تصویب کنست برای 5 روز حالت اضطراری در کشور اعلام نماید لکن در صورت تجاوز از پنج روز نیاز به تصویب کنست خواهد داشت و همچنین حداکثر مدت برای برقراری حالت اضطراری یک سال است که در صورت نیاز دوباره باید به تصویب پارلمان این رژیم برسد. وضعیت اضطراری به کنست یا دولت این اختیار را می‌دهد که به دولت اجازه می‌دهد تا ترتیبات منحصربه‌فردی را اجرا کند مقررات و تصمیمات اضطراری، گاهی اوقات با نقض آزادی‌های اساسی و حقوق بنیادین مواجه است.از ویژگی‌های حالت اضطراری در اسرائیل به مواردی که در ذیل آمده است می‌توان اشاره نمود؛* دولت می‌تواند مقررات و تصمیمات اضطراری را برای دفاع از دولت، امنیت عمومی و نگهداری خدمات و تجهیزات ضروری وضع کند.* مقررات و تصمیمات اضطراری ممکن است هر قانونی را تغییر دهد و یا موقتاً اثر آن را تعلیق کند یا شرایطی را ایجاد کند و همچنین ممکن است مالیات یا سایر پرداخت‌های اجباری را وضع یا افزایش دهد.* مقررات و تصمیمات اضطراری ممکن است مانع توسل به اقدامات فراقانونی نشود یا حتی مجازات عطف به ماسبق را نیز تجویز کند یا در حالت بدتری اجازه نقض حیثیت انسانی را نیز بدهد. مطابق اعلام رسانه‌ها و منابع خبری، در جریان عملیات طوفان الاقصی این رژیم حالت اضطراری اعلام نمود و در پی این اتفاق کابینه جنگ تشکیل داد.در چنین حالتی با اعلام شرایط اضطراری و تشکیل کابینه جنگ در درون دولت رژیم صهیونیستی آتش جنایات ارتش این رژیم را شعله‌ورتر شده است. با توجه به اینکه مقوله امنیت در دکترین دفاعی و سیاسی رژیم جعلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است همواره در راستای حفظ امنیت به طرق بسیاری همچون ترور سازمانی،‌ حمله پیش‌دستانه و دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی و... متوسل شده است همواره در تلاش است با ایجاد رعب و وحشت برای خود بازدارندگی جعلی ایجاد نماید که با همت سربازان و دلاورمردان مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین، هیمنه پوشالی این رژیم سالهاست که درهم‌شکسته است.نتیجه گیری: با توجه به اینکه فلسفه و مبنای تشکیل کابینه جنگ در اسرائیل وضعیت اضطراری است، این وضعیت و کابینه در اسرائیل به‌مثابه یک طغیان قدرت و خوی وحشیانه توسط دولت جهت اداره جامعه اسرائیل و حفظ آن در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی می‌باشد و برای حفظ بقا و وجود شرور خویش متوسل به هر وسیله و اقدام ضد انسانی می‌شود.بدین ترتیب کابینه جنگ با جنایات ارتکابی توسط جانیان این رژیم، تأثیر و رابطه مستقیم دارد چراکه با توجه به آنچه در مواد قانون اساسی و عادی رژیم اسرائیل مطرح‌شده، اقدام علیه حیثیت و کرامت انسانی و نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشردوستانه در آن‌ها به رسمیت شناخته‌شده است و از دریچه نگاه حقوق عمومی هم می‌توان قاطعانه ادعا کرد که ساختار و محتوای این رژیم جعلی کودک کش، هویت «تروریستی»،‌ «ضد حقوق بشری»، «ناقض کرامت انسانی» و «نژادپرست» را در نظام حقوقی خود اساسی سازی و به آن وجاهت قانونی داده است که در قانون اساسی این رژیم به‌ وضوح در مواد 38 و 39 قانون اساسی دیده می‌شود و همچنین از این منظر نخست‌وزیر خون‌خوار و کودك‌كش این رژیم اقدامات خویش را مبتنی بر قانون نامشروع خویش، توجیه می‌نماید. نظام حقوقی رژیم غاصب در تبعیت از عرف‌ها و قواعد و نص‌های صریح حقوق بین‌الملل در طی سالیان متمادی نشان داده است که هیچ تعهدی به موارد مذکور ندارد طی این یادداشت سعی شد تا از دریچه نظام حقوق داخلی رژیم صهیونیستی به اقدامات و جنایات آن بنگریم و بدین ترتیب بیش‌ازپیش به نامشروع بودن این رژیم و ماهیت نژادپرست و جنایتکار آن می‌توان پی برد. علی عزیزی علی عزیزی Wed, 09 Jul 2025 15:45:12 +0330