https://virgool.io/feed/@alireza.shishehgar علیرضا شیشه گر وکیل پایه یکم دادگستری و فوق لیسانس حقوق خصوصی با بیش از ۲۰ سال سابقه وکالت و صدها پرونده موفق با بهره گیری از تجربیات علمی و عملی برای موفقیت شما در پرونده www.isfahanattorney.ir fa 2026-06-21 12:09:28 https://files.virgool.io/upload/users/122096/avatar/XBUbKg.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@alireza.shishehgar https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-nco6aevou0gc مقاله: نقش وکیل در پرونده‌های طلاق و روش‌های قانونیمقدمهطلاق به‌عنوان یک مسئله حقوقی و اجتماعی پیچیده، نیاز به راهنمایی دقیق و قانونی دارد. در بسیاری از موارد، حضور یک وکیل باتجربه و متخصص در امور طلاق می‌تواند روند این پروسه را تسهیل و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند. در این مقاله به بررسی نقش وکیل طلاق در اصفهان، وظایف او، انواع طلاق و مراحل قانونی آن خواهیم پرداخت.آیا حکم تجاوز جنسی را در قانون مجازات اسلامی میدانید ؟مجازات تکمیلی در جرم رابطه نامشروع را در این صفحه ببینید علیرضا شیشه گر وکیل طلاق در اصفهان آیا بهترین وکیل مهریه در اصفهان را میشناسید ؟از حق حبس زوجه چه میدانید ؟۲۰ سال سابقه وکالت موفق اعتماد به تجربه ======= اعتماد به شیشه گر تماس با آقای وکیل ۰۹۱۳۲۶۸۰۵۳۴ مشاوره وکیل تلفنی رایگان ۲۴ ساعتهبخش اول: چرا نیاز به وکیل طلاق در اصفهان داریم؟طلاق به دلایل مختلفی از جمله اختلافات خانوادگی، عدم تفاهم، مشکلات مالی یا خیانت رخ می‌دهد. اما چرا باید در این مسیر از وکیل طلاق استفاده کنیم؟۱. آگاهی از قوانین و مقررات: وکیل طلاق به تمامی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به طلاق و حقوق زوجین آگاهی کامل دارد.۲. تسریع در روند پرونده: داشتن وکیل می‌تواند به کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اتلاف وقت کمک کند.۳. حفظ حقوق موکل: وکیل به‌طور کامل از حقوق موکل خود دفاع کرده و از تضییع حق جلوگیری می‌کند.۴. کاهش استرس و تنش: حضور وکیل باعث می‌شود موکل کمتر با فرآیندهای پیچیده اداری و حقوقی درگیر شود.۵. مشاوره دقیق و کاربردی: وکیل می‌تواند بهترین راه‌حل‌ها را با توجه به شرایط خاص هر پرونده پیشنهاد دهد.---بخش دوم: انواع طلاق و نقش وکیل طلاق در هر کدامطلاق‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که هرکدام شرایط و مراحل قانونی خاص خود را دارند:۱. طلاق توافقی:طلاقی که با رضایت و توافق دو طرف انجام می‌شود. در این نوع طلاق، وکیل نقش مهمی در تنظیم توافقنامه و ارائه آن به دادگاه دارد. همچنین، وکیل می‌تواند به تسریع در صدور حکم کمک کند.۲. طلاق یک‌طرفه (طلاق به درخواست زوج یا زوجه):این نوع طلاق زمانی رخ می‌دهد که یکی از طرفین (معمولاً زن) به دلیل عسر و حرج یا تحقق شرایط ضمن عقد درخواست طلاق می‌دهد. وکیل در این موارد به جمع‌آوری مستندات، تنظیم دادخواست و دفاع از حقوق موکل می‌پردازد.---بخش سوم: وظایف وکیل طلاق در اصفهانوکیل طلاق در اصفهان، مانند سایر نقاط کشور، وظایف مشخصی دارد که شامل موارد زیر است:۱. مشاوره حقوقی: بررسی دقیق شرایط موکل و ارائه راهکارهای مناسب.۲. تنظیم دادخواست: تهیه دادخواست رسمی و ارائه به دادگاه صالح.۳. حضور در جلسات دادگاه: پیگیری جلسات دادرسی و دفاع از حقوق موکل.۴. تنظیم توافقنامه طلاق: در موارد طلاق توافقی، تنظیم و ثبت توافقات زوجین.۵. پیگیری صدور حکم طلاق: اقدامات لازم برای اخذ حکم طلاق از دادگاه.۶. اجرای حکم طلاق: در صورت نیاز، پیگیری مراحل ثبت طلاق در دفاتر ثبت اسناد رسمی.---بخش چهارم: مراحل قانونی طلاق توسط وکیل طلاق۱. مشاوره اولیه و تنظیم قرارداد وکالت:وکیل پس از شنیدن اظهارات موکل و بررسی مستندات، قرارداد وکالت را تنظیم می‌کند.۲. تنظیم و ارائه دادخواست:دادخواست طلاق توسط وکیل تهیه شده و به دادگاه صالح ارسال می‌شود.۳. رسیدگی قضایی:حضور وکیل در جلسات دادرسی برای دفاع از حقوق موکل و ارائه مستندات لازم.۴. صدور حکم:دادگاه پس از بررسی مستندات و دفاعیات، حکم طلاق را صادر می‌کند.۵. ثبت طلاق:وکیل می‌تواند در مراحل ثبت طلاق در دفترخانه رسمی نیز موکل خود را همراهی کند.---بخش پنجم: ویژگی‌های وکیل طلاق متخصص در اصفهانانتخاب وکیل مناسب برای پرونده‌های طلاق بسیار مهم است. ویژگی‌های مهم یک وکیل طلاق عبارت‌اند از:۱. تجربه و تخصص در پرونده‌های طلاق: وکیلی که پرونده‌های متعددی را با موفقیت به نتیجه رسانده باشد.۲. آگاهی از قوانین به‌روز: قوانین مربوط به طلاق ممکن است دستخوش تغییراتی شوند و وکیل باید از آخرین قوانین اطلاع داشته باشد.۳. مهارت در مذاکره: توانایی ایجاد توافق و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوعات.۴. صداقت و امانت‌داری: وکیلی که به موکل خود راهکارهای واقعی و عملی ارائه دهد.---بخش ششم: چگونه وکیل طلاق خوب در اصفهان پیدا کنیم؟برای پیدا کردن وکیل طلاق حرفه‌ای در اصفهان، موارد زیر را در نظر بگیرید:تحقیق از منابع معتبر (وب‌سایت‌های حقوقی، موسسات حقوقی معتبر و نظرات کاربران).مشاوره حضوری و بررسی تجربه و تخصص وکیل.مطالعه مقالات و نوشته‌های وکیل در زمینه طلاق.---نتیجه‌گیریدرگیری با موضوع طلاق می‌تواند برای هر فردی پراسترس و پیچیده باشد. اما انتخاب وکیل طلاق مناسب، این مسیر را بسیار ساده‌تر و کوتاه‌تر می‌کند. اگر به دنبال وکیل طلاق در اصفهان هستید، می‌توانید از دانش و تجربه ۲۰ ساله آقای علیرضا شیشه گر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری بهره ببرید و با اطمینان خاطر به حقوق خود دست یابید. بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Tue, 25 Mar 2025 18:59:57 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-eeaewvlacdsp مقدمهپرونده‌های طلاق و مهریه از جمله مسائل پیچیده و حساس حقوقی هستند که به دلیل جنبه‌های مالی و احساسی بالا، نیاز به تخصص و تجربه ویژه دارند. انتخاب بهترین وکیل طلاق و مهریه در اصفهان می‌تواند تأثیر بزرگی در به‌دست آوردن حقوق قانونی شما و کوتاه شدن روند دادرسی داشته باشد. در این مقاله به بررسی ویژگی‌های وکیل خوب برای پرونده‌های طلاق و مهریه، نقش وکیل در این زمینه‌ها و همچنین نکات مهم برای انتخاب وکیل در اصفهان خواهیم پرداخت.از حق حبس زوجه چه میدانید ؟ /////// اگر یک پرونده رابطه نامشروع دارید این مقاله برای شماست وکیل رابطه نامشروع در اصفهان با همراهی وکیل مهریه در اصفهان شما میتوانید از اطلاعات وکیل طلاق در اصفهان نیز استفاده بنمایید .معروف ترین وکیل اصفهان علیرضا شیشه گر ۰۹۱۳۲۶۸۰۵۳۴ از منع اشتغال زوجه اطلاع دارید ؟بخش اول: چرا داشتن وکیل طلاق و مهریه اهمیت دارد؟پرونده‌های طلاق و مهریه هر دو دارای جنبه‌های قانونی پیچیده‌ای هستند که اغلب افراد به تنهایی نمی‌توانند از عهده آن‌ها برآیند. برخی از مهم‌ترین دلایل نیاز به وکیل طلاق و مهریه عبارت‌اند از:1. آگاهی از قوانین به‌روز: قوانین مرتبط با طلاق و مهریه به مرور زمان تغییر می‌کنند و داشتن وکیلی که از آخرین تغییرات آگاه باشد، امری ضروری است.2. تنظیم دقیق دادخواست‌ها: وکیل متخصص می‌تواند دادخواست‌ها و مدارک لازم را به شکلی تنظیم کند که روند دادرسی با سرعت بیشتری پیش برود.3. مذاکره و توافق: در بسیاری از پرونده‌ها، وکیل می‌تواند به توافقات مؤثری بین طرفین دست یابد که به نفع هر دو طرف باشد.4. حفظ حقوق موکل: وکیل با بررسی دقیق پرونده، از تضییع حقوق موکل جلوگیری کرده و به بهترین نحو از وی دفاع می‌کند.5. کاهش استرس: درگیری با پرونده‌های طلاق و مهریه می‌تواند از لحاظ روحی بسیار سنگین باشد و وکیل می‌تواند با مدیریت امور قانونی این بار را کاهش دهد.---بخش دوم: نقش وکیل طلاق و مهریه در اصفهاندر پرونده‌های طلاق و مهریه، وکیل وظایف مختلفی را بر عهده دارد که بسته به نوع پرونده و شرایط خاص آن متفاوت است:۱. وکیل طلاق طلاق توافقی: وکیل با تهیه و تنظیم توافقنامه طلاق، مدارک را به دادگاه ارائه داده و مراحل صدور حکم را پیگیری می‌کند.طلاق به درخواست زن یا مرد: وکیل با بررسی مستندات و ارائه دادخواست مناسب، تلاش می‌کند بهترین نتیجه را برای موکل خود به دست آورد.پیگیری جلسات دادرسی: حضور در جلسات دادگاه و ارائه دفاعیات حقوقی از وظایف مهم وکیل طلاق است.۲. وکیل مهریهتنظیم دادخواست مطالبه مهریه: وکیل می‌تواند درخواست مهریه را به دادگاه خانواده یا اداره اجرای ثبت ارائه دهد.پیگیری پرونده: وکیل با اطلاع از روندهای اداری و حقوقی، سرعت دادرسی را افزایش می‌دهد.دریافت مهریه: پس از صدور حکم، وکیل با پیگیری اجرایی، مهریه را از طریق قانونی دریافت می‌کند.---بخش سوم: ویژگی‌های بهترین وکیل طلاق و مهریه در اصفهان۱. تجربه کافی: وکیلی که پرونده‌های متعددی را با موفقیت به پایان رسانده باشد، می‌تواند با اطمینان بیشتری از موکل خود دفاع کند.۲. مهارت در مذاکرات: در بسیاری از پرونده‌های طلاق و مهریه، رسیدن به توافق بهترین راه‌حل است و وکیلی که بتواند شرایط مناسبی را برای موکلش فراهم کند، ارزش بالایی دارد.۳. آشنایی با دادگاه‌های اصفهان: وکیلی که در اصفهان فعالیت دارد، با روال کاری دادگاه‌ها و ادارات اجرای ثبت این شهر آشنا بوده و می‌تواند سریع‌تر و بهتر از حقوق موکل خود دفاع کند.4. صداقت و امانت‌داری: وکیل باید صادقانه شرایط پرونده را برای موکل خود توضیح دهد و بهترین راه‌حل را ارائه کند.---بخش چهارم: مراحل دادرسی طلاق و مهریه توسط وکیل۱. مشاوره حقوقی اولیه: بررسی شرایط پرونده و ارائه راه‌حل‌های قانونی.۲. تنظیم دادخواست و ثبت آن: تهیه دادخواست مربوط به طلاق یا مطالبه مهریه و ارسال به دادگاه.۳. پیگیری جلسات دادگاه: وکیل با حضور در دادگاه و دفاع از حقوق موکل، سعی در تسریع روند دادرسی دارد.۴. صدور حکم و اجرای آن: پس از صدور حکم، وکیل مراحل لازم برای اجرای حکم را پیگیری می‌کند.---بخش پنجم: چگونه بهترین وکیل طلاق و مهریه در اصفهان را پیدا کنیم؟اگر به دنبال وکیل طلاق و مهریه در اصفهان هستید، به موارد زیر توجه کنید:استفاده از مشاوره حضوری با وکیل.بررسی سابقه کاری و تجربه وکیل در حقوق خانواده .مطالعه مقالات و نوشته‌های وکیل در زمینه‌های حقوقی.مشاوره گرفتن از افرادی که از خدمات آن وکیل استفاده کرده‌اند.---نتیجه‌گیریطلاق و مطالبه مهریه از جمله پرونده‌هایی هستند که پیچیدگی‌های حقوقی خاص خود را دارند. با انتخاب وکیل باتجربه و متخصص در این زمینه‌ها، می‌توانید با اطمینان بیشتری به حقوق خود دست پیدا کنید. اگر به دنبال بهترین وکیل طلاق و مهریه در اصفهان هستید، با آقای علیرضا شیشه گر وکیل خانواده اصفهان تماس بگیرید تا با دانش و تجربه ۲۰ ساله، شما را در این مسیر همراهی کند . بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Tue, 25 Mar 2025 18:51:17 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-xgsd4ia7hqih مقدمهمهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زن در ازدواج، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی ایران دارد. بسیاری از خانم‌ها در هنگام بروز اختلافات زناشویی به دنبال راهی برای مطالبه مهریه خود هستند. در این مسیر، داشتن وکیل متخصص و مجرب می‌تواند نقش بسیار مؤثری در دستیابی به نتیجه مطلوب داشته باشد. در این مقاله به بررسی نقش وکیل مهریه در اصفهان، شرایط و مراحل مطالبه مهریه و همچنین ویژگی‌های یک وکیل حرفه‌ای در این زمینه می‌پردازیم.آیا میدانید خلوت با نامحرم در شرایطی قابلیت مجازات و محکومیت شلاق را در بر خواهد داشت .وکیل مهریه اصفهان ، وکیل خانواده اصفهان آقای علیرضا شیشه گر حق حبس زوجه ////// منع اشتغال زوجه ////// بهترین وکیل طلاق در اصفهان کیست ؟اگر یک محجور را میشناسید حتما مقاله احراز سفاهت را بخوانید .بخش اول: مهریه چیست و چه اهمیتی دارد؟مهریه به مالی گفته می‌شود که در زمان عقد نکاح به عنوان حق قانونی زن بر عهده شوهر قرار می‌گیرد. مهریه می‌تواند شامل پول، املاک، سکه یا حتی هر چیز ارزشمند دیگری باشد. این حق به محض جاری شدن عقد به زن تعلق می‌گیرد و او می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند.بخش دوم: چرا به وکیل مهریه نیاز داریم؟وکیل مهریه با آگاهی کامل از قوانین مربوط به مهریه، روند پیگیری پرونده را تسریع و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد. از جمله دلایل نیاز به وکیل مهریه در اصفهان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:1. آشنایی با رویه‌های دادگاه‌ها و اداره ثبت: وکیل با تجربه دقیقاً می‌داند که پرونده‌های مهریه چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرند.2. تسریع در روند مطالبه مهریه: استفاده از وکیل باعث می‌شود که پرونده‌ها به شکل صحیح و سریع‌تر پیگیری شوند.3. حفظ حقوق موکل: وکیل با اطلاعات کامل از قوانین، از حقوق موکل خود به بهترین نحو دفاع می‌کند.4. کاهش استرس و فشار روحی: با داشتن وکیل، فرد نیازی به حضور مستقیم در جلسات دادگاه ندارد و این موضوع از فشارهای روانی احتمالی می‌کاهد.---بخش سوم: مراحل مطالبه مهریه توسط وکیل مهریه در اصفهان۱. مشاوره و بررسی پرونده: اولین قدم، مشاوره با وکیل و بررسی کامل مدارک و مستندات مربوط به مهریه است.۲. تنظیم دادخواست: وکیل با تهیه دادخواست قانونی و دقیق، پرونده را به جریان می‌اندازد.۳. ثبت دادخواست: پرونده به دادگاه خانواده یا اداره اجرای ثبت ارجاع داده می‌شود.۴. پیگیری پرونده: وکیل موظف است تا مراحل دادرسی را به صورت کامل پیگیری و موکل خود را در جریان امور قرار دهد.۵. اجرای حکم: در صورت صدور رأی به نفع موکل، وکیل اقدامات لازم برای اجرای حکم و دریافت مهریه را انجام می‌دهد.---بخش چهارم: ویژگی‌های وکیل خوب برای مهریه در اصفهانانتخاب وکیل مناسب در پرونده‌های مهریه اهمیت زیادی دارد. برخی از ویژگی‌هایی که باید به آن‌ها توجه شود عبارت‌اند از:1. تجربه و تخصص: وکیلی که پرونده‌های متعددی را با موفقیت پیگیری کرده باشد.2. آگاهی از قوانین جدید: وکیلی که به‌روز باشد و از قوانین جدید و رویه‌های دادگاه‌ها اطلاع داشته باشد.3. توانایی مذاکره: گاهی بهترین راه‌حل، توافق و صلح است که وکیل ماهر می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.4. صداقت و امانت‌داری: وکیلی که به موکل خود واقعیت‌ها را بدون کم و کاست بیان کند.---بخش پنجم: چگونه وکیل مهریه مناسب در اصفهان پیدا کنیم؟برای یافتن وکیل مهریه متخصص در اصفهان، بهتر است از منابع معتبر استفاده کنید. سایت‌ها وکیل خوب اصفهان و وکلای دارای گواهی خاص مثل گواهی تخصصی حقوق خانواده و دیگر گواهیهای حقوقی معتبر، معرفی‌نامه‌ها از موکلین قبلی و تجربه افرادی که قبلاً از خدمات وکیل استفاده کرده‌اند، همگی می‌توانند به شما در این زمینه کمک کنند.---نتیجه‌گیریمطالبه مهریه ممکن است فرآیندی پیچیده و طولانی باشد. اما با کمک گرفتن از وکیل مهریه متخصص و با تجربه، این مسیر می‌تواند بسیار هموارتر شود. اگر به دنبال وکیل مهریه در اصفهان هستید، می‌توانید از تجربه ۲۰ ساله آقای علیرضا شیشه گر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و با شماره ۰۹۱۳۲۶۸۰۵۳۴ در تماس باشید و استفاده کنید. با داشتن اطلاعات دقیق و آگاهی از روند قانونی، به بهترین شکل از حقوق قانونی خود دفاع کنید. بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Sat, 22 Mar 2025 01:26:07 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-llgdtktujxov در رویه قضایی نیز نمونه‌هایی دیده می‌شود که برخلاف ظاهر شرط مورد بحث به معنای حق فسخ  تفسیر شدهبرای نمونه این رویکرد در دادنامه شماره ۹۲۰۷۲۷ مورخه ۱۲ /۹ /۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح زیر نیز دیده می شود:در خصوص دعوی آقای به طرفیت آقای ش به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی شماره  ۱۹۷۱ مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۸۹ فی مابین طرفین در خصوص یک دستگاه آپارتمان بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه فوق الذکر آپارتمان خود را به خوانده دعوا فروخته است و در قسمت زیر مبایعه نامه مقرر گردیده است که در صورت عدم وصول هر یک از چک‌ها مبایعه نامه فسخ گردیده و فروشنده حق واگذاری آپارتمان را به غیر دارد .وکیل رابطه نامشروع<br/>آموزش شرط فاسخ با وکیل پایه یک دادگستری اصفهان علیرضا شیشه گر و با توجه به اینکه چک شماره مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۸۸ منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است و خواهان به موجب اظهارنامه مراتب فسخ را به خوانده اعلام نموده است لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را از دادگاه کرده است وکیل خوانده دعوا در دفاع اعلام نموده است که اولا: حق فسخ در معامله اسقاط شده است ثانیا:ً خواهان وجه چک مذکور را از خوانده دریافت نموده است. ثالثاً: خواهان طرح دعوی برای مطالبه چک نموده است .رابعا طرح دعوی از سوی خواهان برای مطالبه وجه التزام صورت گرفته است.لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده این دادگاه صرف نظر از ادعای خوانده در خصوص پرداخت وجه چک و ارائه دلایل درخصوص واریز بخشی از وجه به حساب برادر خواهان که وکالت از خواهان در انجام معامله داشته است و این واریز وجه مورد انکار قرار نگرفته است و با توجه به اینکه فسخ و انفساخ دو واژه مستقل و دارای مفهوم حقوقی متفاوت می‌باشند و برخلاف اعلام وکیل خواهان مبنی بر اینکه با منتهی شدن چک به صدور گواهی عدم پرداخت معامله منفسخ شده است و با توجه به اینکه فسخ معامله نیاز به اراده آن از طرف کسی که حق فسخ را دارد می‌باشد و برخلاف انفساخ به صرف صدور گواهی عدم پرداخت فسخ محقق نمی‌شود.و حتی در صورتی که اراده به فسخ معامله باشد و این اراده ابراز شود پس از آن می بایست تنفیذ آن از سوی دادگاه صورت گیرد و ثانیاً با عنایت به اینکه پس از انجام معامله دعوی برای مطالبه وجه چک و همچنین مطالبه وجه التزام صورت گرفته است که همگی این‌ها دلالت بر قصد فروشنده برای اسقاط حق فسخ می باشد زیرا در فرضی که خواهان قصد فسخ معامله را داشت می‌بایست در زمینه استرداد ثمن و چک اخذ شده بابت آن اقدام می‌نمود.وکیل رابطه نامشروع بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Sat, 22 Mar 2025 01:00:00 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-rqwcnurclae3 بررسی جرم رابطه نامشروع (غیرزنا) در فقه و حقوق کیفری ایرانچکیدهرابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا طبق مقررات حقوق کیفری ایران جرم بوده و مرتکبین این روابط مستحق تعزیر میباشند اما در قانون مجازات اسلامی تا کنون تعریف دقیقی از این دو واژه بعمل نیامده و صرفاً به ذکر مصادیقی در این خصوص بسنده شده است و همین باعث ایجاد رویه های مختلف در نحوه تعیین مجازات روابط نامشروع و اعمال منافی عفت گردیده است. در فقه نیز بین این دو عمل تفاوت وجود دارد و روابط نامشروع که معنای اعم از اعمال منافی عفت ،دارند تنها در صورتی قابلیت تعزیر را دارا می باشند که با افعال فیزیکی صورت پذیرند که در این مقاله به بررسی این اختلافات نامشروع پرداخته میشود.رابطه نامشروعمقدمهجوامع انسانی براساس ساز و کارها و معیارهای خاص خود و برمبنای ارزشهای اخلاقی و هنجارهایی که مورد توجه آن جامعه قرار گرفته در جهت حمایت از آن ارزشها گاهی دست به جرم انگاری برخی از جرائم میزنند برای مثال در برخی از کشورها استعمال علنى مشروبات الکلی در بعضی از روزهای سال جرمی سنگین در نظر گرفته می شود حال آنکه همین عمل در بقیه روزهای سال مجاز در نظر گرفته شده است. و یا اینکه در کشور انگلستان مقررات کیفری سنگینی راجع به اهانت به ارزشهای اخلاقی و مذهبی پیش بینی شده است میر محمد صادقی ۱۳۸۶ -۱۶۴ که از جمله میتوان به کفرنویسی، زنا در اماکن مذهبی و توهین به کلیسا اشاره نمود در حقوق کیفری ایران که از فقه تشیع سرچشمه میگیرد مقرراتی در خصوص جرائم مخالف با اخلاق حسنه و عفت عمومی جرم انگاری شده است اما اینکه تا چه اندازه از دلائل اثباتی و راهکارهای اسلامی شرع مقدس در اثبات این جرم در رویه فعلی بهره برداریمرد خیانت پیشهمی گردد خود مسئله مهمتری است چرا که از منظر دین مبین اسلام و شارع مقدس برای جلوگیری از اشاعه فحشاء وحفظ آبرو و حیثیت مردم در خصوص مسائل اخلاقی و روابط جنسی موضوع چشم پوشی اختفاء و پرده پوشی سرلوحه کار بوده است که به عنوان مثال میتوان به قضاوتهای حضرت علی (ع) در این خصوص اشاره نمود ، عاملی (۱۴۱۶ق، ۳۸۷ ) از اینرو در این مقاله به یکی از مهمترین جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی یعنی رابطه نامشروع غیر از زنا که در مقررات حقوق کیفری ایران و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده پرداخته و ضمن بررسی جنبههای فقهی و حقوقی این موضوع به خلاهای موجود و رویه های قضائی مختلف و گاهی متعارض در این خصوص می پردازیم و در خاتمه راهکارهای برون رفت از مشکلات را پیشنهاد می نماییم.الف) تعریف و ورود به بحثبه زعم برخی از حقوقدانان رابطه نامشروع یعنی اینکه زن و مردی که میان آنها علقه زوجیت وجود ندارد با یکدیگر ارتباط پیدا کنند که این رابطه از نظر شرع مقدس و قانون جایز نباشد زراعت، ۱۳۸۸، ۴۲۴ در این تعریف هر نوع رابطه ای که میان زن و مرد نامحرم برقرار گردد و این رابطه خلاف مقدسات شرعی باشد آن رابطه نامشروع به حساب می آید حتی مکالمه تلفنی - رابطه اینترنتی و... برخی دیگر دامنه شمول این موضوع را معطوف به روابط جنسی دانسته اند و معتقدند ؛ رابطه میان زن و مرد در امور جنسی که بر خلاف قانون باشد و مستلزم کیفر که به حد دخول نرسد و اگرنه زنا است و خارج از مفهوم واژه مذکور است. فرقی نمی کند که آن رابطه مستمر باشد یا نه مانند تفخیذ وبوسیدن (جعفری لنگرودی ۱۳۷۸ (۲۲۶۱ ) در ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ سابق هم در تعریف رابطه نامشروع چنین آمده بود؛ هر گونه ارتباط دو طرفه میان زن و مرد غیر شوهر همراه با هر نوع تماس جسمی به قصد التذاذ جنسی که حداقل یکی از طرفین متأهل باشد. همانطور که ملاحظه میگردد دایره شمول این واژه رابطه نامشروع به قدری وسیع است که هر نوع فعل فیزیکی و غیر فیزیکی میان زن و مرد نامحرم را در بر می گیرد و شاید همین وسعت مفهوم سبب تعارضاتی در رویه قضایی کنونی گشته است. و حتی سایر عناوین دیگر همانند عمل منافی عفت - فعل حرام – هتک ناموس و ...که همگی به نوعی روابط نامشروع به حساب میآیند در این عنوان قرار میگیرند بنابراین شاید بتوان در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری جرم رابطه نامشروع را در روابط جنسی میان زن و مرد خلاصه نمود و در تعریف این واژه اینگونه بیان داشت که ارتباط دو طرفه جنسی میان زن و مرد نامحرم که منتهی به زنا نگردد هر چند تعریف مزبور نمیتواند خالی از انتقاد ،باشد اما میتواند در جهت کنترل تفاسیر موسع وخلاف اصل برائت مؤثر واقع شود چرا که برخی از مصادیق مانند روابط تلفنی – صرف خلوت کردن- قدم زدن در پارک ومانند اینها به علت تفسیر قوانین به نفع متهم از عنوان رابطه نامشروع خارج میگردند زیرا اثبات قصد شهوت در اینگونه روابط بسیار مشکل است.اما ممکن است اینگونه تصور شود که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، قیودی همانند مضاجعه و تقبیل گویای این واقعیت هستند که قانونگذار در پی این هدف بوده که روابط صرفاً فیزیکی مابین زن و مرد نامحرم را رابطه نامشروع تلقی نماید، هر چند پذیرش این ادعا بسیار مفید و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری ماهوی است، اما این نظریه آنجا کمرنگ میگردد که با توجه نحوه قانونگذاری کشور ،ما این واژگان (تقبیل و مضاجعه) معطوف به کلمه ماقبل خود میشوند یعنی مثال برای عمل منافی عفت هستند نه رابطه نامشروع زیرا همانطور که آمد روابط نامشروع اعم از اعمال منافی عفت هستند و همچنان دایره شمول رابطه نامشروع در این ماده (۶۳۷) بازمانده است، زیرا اعمال بسیار زیادی وجود دارند که رابطه نامشروع هستند ولی عمل منافی عفت تلقی نمی گردند همانند رابطه تلفنی – نامه نگاری که شرع اینها را عفت نمی داند، بنابراین رابطه نامشروع اعم از عمل منافی عفت .است و حتی منتزع از این ،تفسیر با توجه به تمثیلی بودن این مصادیق با عنایت به واژه از قبیل در ذیل ماده باز هم بیم این وجود دارد که مصادیق بسیار متعددی را بتوان در این خصوص گنجانید. هر چند برخی از حقوقدانان معتقدند: «تمثیلی بودن مصادیق نباید سبب آن گردد که هر امر ناپسندی مشمول حکم قرار گیرد و مورد مجازات واقع شود بلکه باید میان مصادیق و موضوع مطروحه «سنخیت» وجود داشته باشد واگر فاقد چنین خصوصیتی باشد موضوع واحد و مشابه محسوب نخواهد شد» (سپهوند ۱۳۸۸ (۴۳) اما با مراجعه به آراء محاکم که در گفتار سوم خواهد آمد، مشاهده می گردد که نظریه بالا ظاهراً به علت جرم انگاری مجهول قانون گذار مورد پذیرش محاکم قرار نمی گیرد. کما اینکه درمواد۳۲۵-۷۱۸-۵۰۰-۵۰۸-۵۲۳ و ۵۴۱ قانون مجازان اسلامی چنین ایراداتی با توجه به نحوه قانونگذاری وجود دارد.از اینرو بررسی پیشینه این جرم در حقوق کیفری ایران و برخی از کشورهای جهان می تواند به بررسی دقیق تر موضوع کمک نمایدپیشینهقبح عمل رابطه نامشروع یا برقراری تماس جنسی بین زن و مرد نامحرم تنها مختص به کشور ما و سرزمینهای مسلمان نشین نمیباشد بلکه از دیرباز این عمل قبیح از جنایات بزرگ محسوب میگردیده است برای مثال در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم تماس جنسی بین زن و مرد به هر اندازه و به هر کیفیتی اعدام بود. بلکه شروع به آن نیز همین مجازات را داشت . اتابکی (۱۳۸۰ ، ۴۰) وحتى بعدها هم که در این کشور مجازات ها تخفیف یافت اما مجازات زنی که مرتکب چنین اعمالی میشد قطع بینی تعیین می گردید. با این استدلال که مجازات چنین زنی که از زیبایی خود سوء استفاده کرده محرومیت از وجاهت است.کلیمیان هم رابطه نامشروع را از گناهان نابخشونی بدرگاه خداوند میدانستند و مجازات چنین فردی را اعدام یا کشتن به وسیله سنگ میدانستند . در سوریه هم مجازات این چنین اعمالی اعدام به وسیله سوزانیدن بود در رم قدیم سستی مبانی اخلاقی که نتیجه قهری فتوحات متوالی و ثروت رم بود اگوست امپراطور رم را بر آن داشت که در سال ۱۶ قبل از میلاد مسیح دست به تصویب قانونی به نام ژولیا بزند و مجازات این چنین رفتارهایی را حسب مورد شلاق یا اعدام تعیین نماید.در حال حاضر هم در میان کشورهای مختلف جهان در خصوص جرم رابطه نامشروع به معنای اعم کلمه سه رویه وجود دارد برخی از کشورها اینگونه روابط را جرم نشناخته اما چنانچه زن یا مرد متاهل باشند حسب مورد حق طلاق برای طرف مقابل وجود دارد که این تئوری در سال ۱۸۷۴ در کانتون ژنو مطرح گشت و مورد پذیرش برخی از کشورها همانند سوئیس قرار گرفت و از دیگر کشورهای پذیرنده این تئوری می توان به بریتانیا – انگلستان –ایالات نیویورک در آمریکا اشاره کرد.برخی از دیگر کشورها ضمن آنکه اینگونه اعمال را جرم میدانند، اما معتقد به اجرای مجازات شدیدتری برای زن هستند اسپانیا ولوگزامبورگ از طرفداران این نظریه می باشند و برخی دیگر از کشورها همانند فرانسه سه سال است از این تئوری عدول نموده از طرفداران سابق این عقیده میباشند. این کشورها در توجیه این قانون معتقدند که از لحاظ طبیعی زن طبیعتا یکتا پسند و مرد متنوع پسند میباشد و در ثانی چون احتمال باردار شدن زن از اینگونه روابط وجود دارد و این امر سبب اختلال در نسل می گردد باید برای زن مجازات شدیدتری را در نظر گرفت که البته هر دو دلائل فاقد اصول و تفكرات انسانی است، زیرا در طبیعت انسانی از نظر یکتا پسندی فرقی میان زن و مرد نیست و این تفاوتها از آداب ورسوم اجتماعی نشأت می گیرد و در درجه دوم اگر قبول داریم که قانون برای حفظ مصالح کلیه افراد اجتماع است باید قبول کنیم که تولید نسل هم در اثر نزدیکی زن و مرد است و رویه سوم میان کشورهای جهان تساوی مجازات برای زن و مرد در چنین اعمالی میباشد که اعم کشورهای دنیا پیرو این نظریه هستند البته نکته ای که قابل ذکر می باشد اینست که اکثر این رویه ها در خصوص جرائم نامشروع به معنی اخص کلمه یعنی در زنا معنا می گردد نه روابطی همانند تقبیل - مضاجعه و یا معانقه و مانند اینها اما نظر به آنکه آشنایی با رویه های مختلف کشورهای دنیا میتوانست به نحو چشمگیری در ادامه بحث مفید واقع گردد به نحو اجمال به آن اشاره نمودیم. در حقوق کیفری ایران نیز قبل از انقلاب اسلامی قانونگذار برای جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا به ترتیب به موجب بند الف ماده ۲۰۸ تا ۲۱۲ قانون مجازات عمومی مجازات حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال را در نظر گرفته بود اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات به موجب ماده ۶۳۷ کنونی مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه را لحاظ کرده است. البته همانطور که آمد عدم تمایز بین این دو جرم رابطه نامشروع وعمل منافی عفت و در نظر گرفتن مجازات یکسان برای این جرائم از ایراداتی است که به آن اشاره خواهد شد.حال جهت بررسی دقیق تر جرم رابطه نامشروع به بررسی دیدگاههای فقهی و شرعی این جرم می پردازیم.گفتار اول – بررسی فقهی جرم رابطه نامشروعبه موجب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی ،باشد و براساس اصل ۱۶۷ همان قانون قاضی مکلف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و در غیر اینصورت باید با استناد به منابع معتبر فقهی و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین از رسیدگی به پرونده امتناع کند در خصوص جرم رابطه نامشروع هم قانونگذار موظف و مکلف بوده با رعایت مبانی اصل ۴ قانون اساسی دست به جرم انگاری جرائم بزند. حال برای آنکه بررسی نماییم قانونگذار تا چه اندازه در خصوص ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی عمل نموده باید به بررسی منابع فقهی که مهمترین آنها شامل قرآن – سنت و اجماع می باشد بپردازیم.۱-قرآنکتاب قرآن مهمترین منبع فقه می باشد و از آنجاست که اهم مطالب فقهی در تمامی مذاهب اسلامی از جمله ،حنبلی ،شافعی، مالکی، حنفی و شیعه برگرفته از آیات شریفه قرآن کریم میباشد در این خصوص که آیا در مورد جرم رابطه نامشروع غیر از زنا آیاتی در قرآن آمده است یا خیر؟ پاسخ آنست که صراحتاً در این خصوص آیاتی وجود ندارد، اما با کمی دقت در آیات شریفه قرآن مجید در می یابیم که قرآن در محدوده جرائم جنسی مانند حرمت (زنا) بسیار تاکید دارد و به زعم برخی از مفسرین ،قرآن میتوان با عنایت به قیاس اولویت در برخی از آیات شریفه حرمت جرائم روابط نامشروع غیر از زنا را دریافت (عابدینی شماره ۷۱۲۳ )به طور مثال در آیات ۳۰ و ۳۱ سوره مبارکه نور در آنجا که می فرماید: ( ای رسول ،ما مردان مؤمن را بگو تا چشمها را بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند که این برپاکیزگی شما اصلح است و البته خدا به هر آنچه میکنید آگاه است و زنان مؤمن را بگو تا چشم ها را بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه ظاهر میشود بر بیگانه آشکار نسازند. ) با عنایت به شان نزول این آیه مبارکه و به زعم برخی از مفسرین نظر به آنکه صرف نگاه کردن به زن تا این درجه نزد خداوند متعال مذموم میباشد به طریق اولی صحبتهای غیر ضروری میان دو نامحرم هم اگر از روی شهوت باشد نیز مذموم به حساب میاید( قدسی، ۳،۱۳۸۴). برخی دیگر از مفسران با تمسک به آیه ۱۵۱ سوره مبارکه انعام معتقد به اشاره ضمنی قرآن کریم به روابط نامشروع می باشند در این آیه آمده...... و به کارهای زشت آشکار و نهان نزدیک نشوید... مقصود از فاحشه در ادامه این آیه بیانگر روابط نامشروع و برقرار کردن ارتباط در پنهان است طباطبایی (۵۲۷،۱۳۶۳) و برخی دیگر هم ضمن تایید این نظریه معتقدند ..... منظور از گناه آشکار، زنا و منظور از گناه پنهان گرفتن معشوقه های نامشروع پنهانی و مخفیانه است...» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۰، ۳۵)با کمی دقت در می یابیم که کتاب شریفه قرآن علی رغم تاکید ضمنی به حرمت روابط نامشروع برخلاف سایر جرائم مانند سرقت – زنا – قصاص و امثالهم حکمی را جهت تعیین مجازات روابط نامشروع غیر از زنا را صادر ننموده است و مصادیق این جرم را به صورت نص بیان نداشته، بنابراین با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که بیان شد، باید به دنبال دیگر منابع فقهی یعنی «سنت» رفت و حکم این جرم را با توجه به عدم نص در قرآن در آنجا جستجو نمود.۲-سنتمنظور از سنت در فقه شیعه قول یا فعل یا سیره و روش معصوم و یا قول و فعلی است که در نزد معصوم صورت گرفته و معصوم آنرا تایید نموده است (محمدی، ۱۳۸۵، ۱۰) با بررسی روایات در کتب معتبر فقهی به این نتیجه دست می یابیم که روایات رسیده در خصوص جرائم رابطه نامشروع و تعیین مجازات توسط ائمه بیشتر در زمره اعمال منافی عفت وروابط فیزیکی غیر از زنا میان زن و مرد صورت پذیرفته است.در خصوص روابط نامشروع غیر فیزیکی هیچ دلیل روایی دال بر تجویز مجازات برای اینگونه اعمال توسط معصوم وجود ندارد به عنوان مثال عبد الله بن الحذاء نقل میکند که از ابو عبدالله (ع) شنیدم که فرمود زمانی که مرد وزنی زیر یک لحاف دیده شوند هر دو صد تازیانه خورند عاملی ۱۴۱۶ق، ۳۶۴ و یا ابن نصیر نقل میکند در خصوص مرد و زنی که زیر یک جامه باشند از امام (ع) سوال کردم در جواب فرمودند: هر دو صد تازیانه می خورند ۳۶۵ همان و از امام صادق عليه السلام نقل شده اگر مرد و زنی را زیر یک پوشش یافتید و بینه ای علیه آنها اقامه نشده بود هر کدام از آنها یکصد تازیانه میخورند . اما حضرت علی (ع) اگر در شب مرد وزنی را با هم میدید بر آنها حد جاری نمی کرد مجلسی( ۹۴،۱۳۷۵). لذا همانطور که ملاحظه میشود اعم روایات رسیده در خصوص روابط نامشروع غیر از زنا همگی به نوعی دلالت بر یک مصداق و آن کنار هم خوابیدن زن و مرد نامحرم زیر یک لحاف میباشد. بدیهی است روایات مذکور را نمی توان دلیلی برای مجازات جرم روابط نامشروع غیر فیزیکی نظیر خلوت کردن روابط تلفنی –نگهداری عکس – نامه نگاری و.... در نظر گرفت بنابراین باید به سراغ دیگر منبع فقهی یعنی اجماع فقها در این خصوص مراجعه نمود و مجوز مجازات اینگونه اعمال را در آنجا جستجو کرد.۳-اجماعقبل از بررسی اجماع فقها ذکر این نکته ضروری است که اجماع فقها در صورتی حجت است که مدرکی در دست نباشد و نظر به آنکه در دو منبع قبلی فقه به هیچ دلیل و مدرکی دال بر جواز مجازات در مورد روابط نامشروع غیر از زنا مواجه نشدیم، به ناچار به بررسی نظر فقهای سابق و معاصر در این خصوص می پردازیم: با بررسی نظرات علماء وفقها به این نتیجه دست می یابیم یا از آنجا که در روایات فقط موضوع روابط نامشروع غیر از زنا مورد توجه قرار گرفته، فقها هم به تبعیت از مفاد روایات به صورت تقریباً مشابهی الفاظ وكلمات یکسانی را در کتب خود در خصوص مصادیق رابطه نامشروع بیان داشته اند که به برخی از آنها اشاره میشود.برخی معتقدند در تقبیل یعنی بوسیدن و مضاجعه یعنی خوابیدن ومعانقه یعنی همدیگر را بغل کردن دو روایت وجود دارد یکی تعیین مجازات صد تازیانه است و دیگری تعیین مجازات کمتر از حد است و این روایت اخیر اشهر است .» محقق حلی، ۱۳۷۷ق، ۳۴۵).شیخ محمد حسن نجفی هم اظهار داشته است در بوسیدن و همبستر شدن در یک پوشش مثلا یکدیگر را بغل گرفتن و مانند آن که استمتاع بمادون فرج نامیده می شود، دو دسته روایات وجود دارد یک دسته از آنها ۱۰۰ ضربه شلاق را تعیین کرده... و دسته دیگر مجازات کمتر از حد را بیان نموده است نجفی (۱۳۶۸ ۲۹۰ )برخی دیگر هم ضمن تعيين حداقل ۱۰ ضربه تا ۹۹ ضربه برای بوسیدن و یا هم آغوشی و نظایر اینها لزوم تعزیر را در اینگونه جرائم تجویز نموده اند (محقق داماد ۱۳۸۳۰۲۰۵) شیخ طوسی هم در کتاب المبسوط می فرمایند اگر انسان مرتکب عملی بشود که مستحق تعزیر است مانند آنکه نامحرمی را ببوسد یا از او استمتاع جنسی کمتر از زنا ببرد تادیب او با امام است پس امام میتواند او را توبیخ یا نکوهش و یا زندانی کند و اگر بخواهد او را تعزیر کند پس او را به تعدادی که به حد زنا نرسد شلاق زند و کمترین آن ۴۰ ضربه میباشد» طوسی بیتا (۲۰۶ ) بین شهید اول و شهید ثانی هم در این خصوص اشتراک عقیده وجود دارد و هر دو بوسیدن یا همبستر شدن را مستحق تعزیر کمتر از حد یعنی تا ۹۹ ضربه شلاق دانسته اند امام خمینی هم فرموده اند: «در بوسیدن و با هم خوابیدن و معانقه و غیر اینها از استمتاعات – غیر از عورت – تعزیر می باشد وحدی در آنها نیست کما اینکه در ،تعزیر تحدیدی نمی باشد بلکه تعزیر - بنابر قول اشبه – منوط به نظر حاکم است(خمینی بیتا (۴۵۹) بنابر بررسی این نظریات به دو نکته مهم دست می یابیم اول آنکه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر میزان مجازات اینگونه روابط اجماع دقیقی میان فقها وجود ندارد و از همه مهمتر هیچ یک از فقها در خصوص سایر اعمال غیر فیزیکی بین زن و مرد نامحرم اعلام نظر ننموده اند لذا در این خصوص اقدام به اخذ استفتائاتی از علماء عظام تقلید نمودیم،که در آنجا هم تعارض عقیده میان مراجع عظام وجود دارد که میتوان این عقاید را در سه محور تقسیم نمود برخی از علماء روابط نامشروع را صرفا با ایجاد فعل فیزیکی قابل تحقق میدانند و صرف رابطه تلفنی - خلوت کردن – قدم زدن در پارک و مانند اینها را میان زن و مرد نامحرم رابطه نامشروع تلقی نمی کنند.برخی دیگر از فقها در خصوص این مسئله اظهار عقیده ننموده و مورد را در اختیار قاضی قرار داده اند تا با توجه به روح قانون و نحوه قانون گذاری اتخاذ تصمیم نمایند و دسته سوم اعتقاد به لزوم تعزیر در اینگونه جرائم را دارند البته به شرط اینکه اعمال مزبور تکرار شده و همراه با تحریک شهوت بر حرام باشد و سبب فتنه و فساد گردد.با این تفاسیر در می یابیم که میان ،علماء وفقها هم در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد، بنابراین به سراغ حقوق کیفری ایران میرویم و در آنجا بررسی می نماییم که قانون مجازات اسلامی ما کدامیک از این رویه ها را در خصوص روابط نامشروع غیر فیزیکی پذیرفته است.۴-برای مثال استفتا به عمل آمده از حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی و علوی گرگانی و آیت الله العظمی حکیم در مورخه 22/12/1388 بدین شرح «آیا صرف خلوت کردن یا رابطه تلفنی مابین خانم و آقایی نامحرم می تواند تحت عنوان رابطه نامشروع قرار گیرد؟ج۱)رابطه تلفنی در مسائل جنسی یا از روی شهوت بین غیر روجین و خلوت با اجنبیه شرعاً جایز نیست هر چند ممکن است عنوان رابطه نامشروع در صرف ارتباط مذکور کمتر استعمال شود موسوی اردبیلی شماره ۱۳۸۸ج۲)به صرف صحبت تلفنی و با خلوت کردن بدون شهوت رابطه نامشروع ثابت نمی شود حکیم مورخه 27/12/88ج۳)رابطه نامشروع اصطلاحا و عرفا به زنا صدق میکند و صرف خلوت کردن یا رابطه تلفنی قطعا ثابت کننده رابطه نامشروع نمیباشد علوی گرگانی شماره ۷۲۵۶.۵-برای مثال ر،ک آیت الله خامنه ای و آیت الله نوری همدانی که معتقدند امور قضایی موکول است به نظر محاکم .۶-آیت الله بهجت و آیت الله فاضل لنکرانیگفتار دوم – بررسی حقوقی جرم رابطه نامشروع غیر زنادر این قسمت به بررسی جنبه دیگر جرم رابطه نامشروع غیر از زنا از دیدگاه حقوق کیفری ایران میپردازیم؛ از لحاظ اصول حقوق کیفری هنگامی یک عمل میتواند جرم تلقی گردد که به وضوح و بدون هیچ شبه ای ارکان آن جرم کامل باشد در غیر این صورت قاضی نمی تواند حکم به مجازات را صادر . نماید گلدوزیان ۶۷،۸۵.مهمترین رکن هر ،جرم رکن قانونی آن جرم میباشد بدان معنا که زمانی فعل یا ترک فعلی جرم است که در قوانین مدوّنه برای آن عمل مجازات تعیین شده باشد. در غیر این صورت باید حکم به اباحه آن فعل را صادر نمود قاعده فقهی " قبح عقاب بلا بیان ، تدرء الحدود بالشبهات و اصل برائت و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری "همگی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ناشی میگردد زیرا بر این اساس اعمال انسانی هر قدر هم زننده و غیر اخلاقی باشد و یا مضر و خطرناک قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلا از طرف قانونگذار به عنوان جرم پیش بینی شده باشند صانعی، ۱۷۴،۱۳۸۴و به همین جهت است که قانون اساسی در اصل سی وششم حکم به مجازات واجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون معتبر دانسته است و در اصل یکصد و شصت و هشتم هم لزوم مستند ومستدل بودن احکام دادگاهها را ضروری شمرده است. با این مقدمه به بررسی رکن قانونی جرم رابطه نامشروع می پردازیم.1)رکن قانونی (legal base)مستند قانونی جرم رابطه نامشروع به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی معطوف می گردد در این ماده چنین آمده هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند............ همانطور که ملاحظه می گردد در این ماده که نه تنها قانونگذار صراحتا رکن قانونی روابط نامشروع را بیان ننموده بلکه بین دو جرم عمل منافی عفت و روابط نامشروع هم فرقی قائل نشده است و برای هر دو این جرائم مجازات یکسانی را در نظر گرفته، لذا همانطور که اشاره شد قبح اعمال منافی عفت که حتماً با فعل فیزیکی صورت می گیرد به مراتب بیشتر از جرم رابطه نامشروع است که حتی میتواند با یک تماس تلفنی هم صورت پذیرد.ایراد دوم عدم تعریف صریح و صحیح از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی است چرا که بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان تجویز مجازات تنها در صورتی ممکن است که از قبل صراحتاً حرمت فعل با ذکر مصادیق آن بیان شده باشد در غیر این صورت حکم به اباحه آن عمل داده میشود بنابراین مسئله عدم تعریف قانونی جرائم نه تنها سبب تفسیر موسع قوانین میگردد بلکه در مواردی باعث لطمه به حقوق مجرم و در موارد دیگر باعث لطمه به حقوق مجنی علیه میشود زیرا اگر حدود و ثغور اعمال ممنوعه در قانون مشخص نباشد چه بسا کسی مجرم به ارتکاب فعلی شناخته شود که از نظرمقنن ارتکاب این فعل مباح بوده؛ اما قاضی با توجه به استنباط حقوقی ،خود شخص را مجرم شناخته و اورابه مجازات محکوم کند و این گونه اشتباهات از اموری هستند که قابل جبران نیستند (حاجی ده آبادی، ۱۳۸۳، ۱۶۷)بنابر این پیشنهاد میگردد قانونگذار ضمن تصحیح این ماده به این نحو اقدام نماید که به جای ذکر عناوین کلی همانند روابط نامشروع یا عمل منافی عفت به تعریف این جرائم در دو ماده جدا اقدام نموده و مجازات هر دو عمل را جداگانه و حسب مورد تعیین نماید هر چند پیشنهاد نگارنده این است که صرفا اعمال منافی عفت نظیر تقبيل –مضاجعه – معانقه جرم انگاری گردند و روابط نامشروع به معنای عام کلمه که میتواند شامل روابط غیر جنسی همانند ،مکالمه قدم زدن - مکاتبه ..... باشد جرم زدایی شوند چرا که هیچ مستند فقهی و شرعی برای تجویز مجازات اینگونه اعمال وجود ندارد و اگر هم واقعا منظور قانون گذار این بوده که این گونه روابط جرم نباشند اصلاحات لازم را در نگارش ماده ۶۳۷ به انجام رساند، زیرا نحوه قانون گذاری در این ماده و مواد مشابه این شائبه را به دنبال دارد که روابط غیر فیزیکی میان زن و مرد نامحرم جرم است و چه بسا اگر زن و مردی با یکدیگر صحبت تلفنی ،نمایند محکوم به ۹۹ ضربه شلاق ،گردند که البته چنین نظریاتی هم متاسفانه در رویه کنونی مشاهده می گردد. بنابراین پیشنهاد میگردد این ماده بدین صورت جرم انگاری گردد.عمل منافی عفت عبارت است از تماس جنسی غیر از زنا میان زن و مرد نامحرم همانند بوسیدن یا بغل گرفتن و مانند ،اینها که در این صورت هر کدام از مرتکبین به شلاق از یک تا ۹۹ ضربه یا به جزای نقدی محکوم خواهند شد. این چنین نگارشی نه تنها لزوم تعزیر در جرائم منافی عفت را تعیین مینماید بلکه از تفسیر موسع قوانین کیفری می کاهد و به شخصیت مرتکبین جرم هم توجه میکند زیرا تعیین جزای نقدی در برابر کیفر سنگین شلاق برای مجرمین اتفاقی و یا جوان میتواند آموزنده و مناسب تر باشد. هر چند قاضی با عنایت به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی میتواند شلاق تعزیری را به جزای نقدی یا مجازات مناسب تر به حال متهم تبدیل کند اما تاکید ویژه در اینگونه جرائم که جنبه حق الهی محض دارند میتواند از سختگیریهای قضایی بکاهد و باب توبه را برای متهم باز نماید . همچنین استفاده از واژگان فارسی در این ماده پیشنهادی می تواند مفیدتر باشد. زیرا اصل بر آن است بعد از انتشار قوانین همگان از آن آگاهی مییابند اما بکار بردن واژگان عربی چون علقه زوجیت –تقبیل – مضاجعه .... می تواند تا حدودی آگاهی همگان را از صراحت قوانین با این واژگان نامانوس متزلزل سازد، زیرا همه افراد جامعه آشنا به زبان عربی و اصطلاحات تخصصی آن نمیباشند و نکته دیگر آن است که اکراه یکی از اسباب رافع مسوولیت کیفری است و در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک اصل در جرائم تعزیری و بازدارنده با شرایط خاص خود پذیرفته شده است بنابراین در ماده مزبور اوردن این قید که اکراه سبب سقوط مجازات برای مکره میباشد زائد است تاکید بر این نکته در جایی مفید است که استثنائاتی در کار باشد و این قاعده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد لذا در ادامه بحث به بررسی رکن مادی جرم رابطه نامشروع غیر زنا می پردازیم.۲) رکن مادیرکن مادی actus reusکه به تبلور و تجسّد فعل و انفعال ذهنی مرتکب در خارج تعبیر میگردد موسوی مجاب ۴،۱۳۸۵ دارای مؤلفه و عناصری است که در هر جرم جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد در جرم رابطه نامشروع رفتار مجرمانه حتما باید با فعل مثبت مادی صورت پذیرد وجرم هم از لحاظ حصول نتیجه در زمره جرائم مطلق قرار می گیرد یعنی رفتار مجرمانه منتزع از هر گونه نتیجه خاصی چنانچه بر اساس یکی از مصادیق مصرحه در قانون رخ دهد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. البته همانطور که اشاره شد دامنه شمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی با توجه به تمثیلی بودن مصادیق آن شامل موارد زیادی میتواند باشد که در اینجا تفسیر صحیح مضیق و منطقی قوانین کیفری توسط قضات عادل میتواند در برون رفت از مشکلات مؤثر باشد، به فرض مثال اگر فردی که سالها در خارج از کشور زندگی می کرده، و به قوانین داخلی آگاهی نداشته هنگام ورود به کشور با استقبال کنندگان خود به قصد احترام و آداب و رسوم آموخته در خارج از کشور دست دهد یا دیده بوسی نماید، به نظر می رسد نباید با توجه به مطلق انگاشتن جرم رابطه نامشروع این شخص را مجرم دانست، زیرا چنین شخصی علم و آگاهی نسبت به قانون مملکت نداشته است هر چند این عمل اقدامی خلاف عرف و مبانی اخلاق اسلامی است بنابراین جهت بررسی بیشتر موضوع به رکن روانی جرم رابطه نامشروع بپردازیم .۳-رکن روانی (mens rea)تا اواخر قرن دوازدهم حقوق کیفری کشورها توجهی به سوء نیت ورکن روانی متهم نداشتند و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها به علت ایراد صدمه از ناحیه وی به دیگری مجازات مینمودند اما از اواخر قرن دوازدهم تغییر مهمی در جهت کلی حقوق کیفری رخ داد از این ،زمان انسان یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب میگشت که ارتکاب آن عمل را برگزیده باشد میر محمد صادقی ۱۳۶۸ (۹۴) رکن روانی که به فعل و انفعال ذهنی مرتکب جرم تعریف می گردد، دارای سه عنصر علم و آگاهی سوءنیت عام وسوء نیت خاص میباشد. علم و آگاهی به عنوان اولین عنصر رکن روانی باید در تمام جرائم عمدی بدون استثنا به احراز برسد حتی درجرائم با مسئولیت مطلق کیفری (absolute liability و اگر نه عامل مستحق مجازات نخواهد بود همچنین این قاعده در خصوص سوء نیت عام یا قصد فعل یا تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه هم صادق است اما در خصوص سوء نیت خاص که به قصد تحصیل نتیجه مجرمانه تعریف میگردد این چنین نیست و ممکن است برخی جرائم همانند جرائم جرم رابطه نامشروع غیر زنا هم این چنین قاعده ای مجری است یعنی لازم نیست قاضی به دنبال نتیجه ای خاص در اینگونه جرائم باشد همانند جرم توهین یا ساخت سکه های مسکوک یا سوء قصد به مقامات مملکتی ( صالح ،ولیدی، ۱۳۷۳، ۲۵۶)اما عدم لزوم احراز نتیجه مجرمانه به منزله لازم نبودن اثبات رکن روانی جرم رابطه نامشروع نمیباشد از این رو اگر مرتکب جرم اثبات نماید به حکم یا موضوع قانون آگاهی نداشته به نظر میرسد جواز تعریز در این صورت با مشکل مواجه میگردد هر چند برخی از حقوق دانان جهل به قانون را از علل رافع مجازات نمیدانند و معتقدند: «با استناد به اماره انتشار قوانین در روزنامه رسمی فرض بر این است که همه مردم از قوانین آگاهی دارند؛ بنابراین عذر هیچ کس در خصوص جهل به قانون پذیرفته نیست» گلدوزیان ۲۶۳،۱۳۸۵) اما برخی دیگر این اماره را صرفا یک اماره صوری دانسته اند که در عالم خارج واقعیت ندارد زراعت، ۱۳۸۰، ۶۲ برای مثال چطور میتوان در مثالی که در قبل بیان شد فردی را که تازه از خارج وارد کشور شده آگاه به تمام مقررات و قوانین پراکنده کشور فرض نمود؟ بنابراین پذیرش این ادعا که عدم آگاهی مردم به خاطر قصور خود شان میباشد ادعای غیر منطقی وغیر معقول است البته ممکن است در قوانین مدنی قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست را با قاطعیت بیشتری پذیرفت زیرا در آنجا ضمانت اجرا پرداخت خسارت و جبران ضرر است و کسانی که در عدم آگاهی از قانون کوتاهی کرده اند، باید تاوان قصور خود را بدهند اما در قوانین کیفری نمی توان با چنین جزمی اظهار نظر کرد زیرا ضمانت اجرای قوانین کیفری مجازات است و این مجازاتها گاهی با هتک حرمت انسان که از دیدگاه شرعی در جایگاهی همچون قبله مسلمانان قرار دارد مواجه است زراعت (همان ) البته این نظریه فرق دارد با جایی که فرد آگاه به حکم و موضوع قانون میباشد اما در توجیه عمل خود چنین ادعا کند که قصد التذاذ یا شهوت را نداشته ام و صرفا به علت ادب و احترام اقدام به بوسیدن یا دست دادن نموده ام زیرا مقررات حقوق کیفری مربوط به نظم عمومی است و این جامعه است که در مقابل بزهکار قرار دارد و نباید اینگونه ادعاها در حقوق کیفری پذیرفتنی باشد از این رو جامعه نباید در جهت کنترل امنیت خود بهانه ای به دست مجرمین در راستای گریز از مقررات را بدهد زیرا در غیر این صورت مجرمین جهت ارتکاب اعمال مجرمانه خود دست به بهانه تراشی و توجیه عمل خود میزنند و حتی ممکن است ادعای حسن نیت را نیز مطرح نمایند همچنین پذیرش ادعای جهل به قانون هم نباید مطلقا مورد پذیرش محاکم باشد بلکه باید محاکم با توجه به اوضاع و احوال متهم شرایط مکانی و زمانی و تحصیلی او و سایر ادله به اثبات یا نفی ادعای او بپردازند.نتیجه آنکه رابطه نامشروع در زمره جرائم مطلق قرا گرفته و با اثبات سوء نیت عام قابل تحقق است و چنانچه متهم عوامل رافع مسوولیت کیفری یا علل موجه جرم را به اثبات برساند طبق قواعد عمومی حقوق کیفری از مجازات رهایی می یابد و همچنین چنانچه جهل خود را نسبت به قانون مطرح نماید وقاضی با توجه به اوضاع و احوال وی ادعای او را مطابق با واقعیت تشخیص دهد میتواند وی را از مجازات بری کند امری که مورد اجماع فقها نیز واقع شده است زراعت ،همان (۶۱) اما بهانه جویی و دلیل تراشی در توجیه اعمال مجرمانه به هیچ عنوان نمیتواند قابلیت استماع را داشته باشد.گفتار سوم بررسی جرم رابطه نامشروع در رویه قضایی حقوق کیفری ایرانجرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی بعد از آن تعریف نشده است و تنها در خصوص تعریف عمل منافی عفت در سال ۱۳۳۶ یک رای وحدت رویه وجود دارد که آن نیز با توجه به قوانین فعلی منسوخ شده است. با این حال ماده ۲۱۲ مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ یکی از مصادیق روابط نامشروع را این گونه بیان نموده بود هر گونه ارتباط دو طرفه میان زن ومرد (غیر شوهر همراه با هر نوع تماس جسمی به قصد التذاذ جنسی که حداقل یکی از طرفین متاهل نیز باشد. بعد از انقلاب اسلامی نیز قانون گذار تا سال ۱۳۷۵ رابطه نامشروع را جرم تلقی ننموده بود و صرفا اعمال منافی عفت را در زمره اعمال مجرمانه قرار داده بود. ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ چنین بیان میداشت هر گاه مرد وزنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد... . از این رو قضات در خصوص رابطه نامشروع غیر فیزیکی با توجه به عدم ذکر این عنوان در قانون مذکور تا سال ۱۳۷۵ به سه روش عمل مینمودند یک دسته با توجه به اصل برائت این روابط را جرم ندانسته و در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نمودند.دسته دوم مفاد ماده ۱۰۱ را شامل روابط نامشروع هم دانستند و اینگونه روابط را جرم تلقی می نمودند و دسته سوم استناد به مسأله پنجم از بخش تعزیرات کتاب تحریر الوسیله می نمودند. با این استدلال که چون در متون قانونی به جرم رابطه نامشروع اشاره ای نشده است بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع فقهی یا فتاوای معتبر مراجعه نمود. مسأله پنجم از کتاب تحریر الوسیله اشعار می دارد هر کس که ترک واجبی نماید یا مرتکب حرام شود. پس امام یا نائب او حق دارد او را تعزیر نماید به شرط اینکه عمل وی از گناهان کبیره باشد و تعزیر کمتر از حد میباشد وحد آن به نظر حاکم است واحوط برای حاکم در موردی که دلیلی بر مقدار آن دلالت ننماید این است که از کمترین حدود تجاوز ننماید خمینی بیتا ۲۱۲ . همانطور که ملاحظه میگردد شیوه دوم و سوم رویه قضایی آن زمان مطابق با اصول حقوق کیفری نبوده است چرا که در شیوه دوم تفسیر مضیق قوانین کیفری رعایت نشده و در شیوه سوم اشکال آنجا آشکار میگردد که مسئله پنجم کتاب تحریر الوسیله هر ترک واجب یا هر ارتکاب حرامی را شامل نمیشود بلکه شرط مهم آن است که ترک واجب یا ارتکاب ،حرام از گناهان کبیره باشد. (قدسی، ۹،۱۳۸۴) .بعد از سال ۱۳۷۵، روابط نامشروع در کنار اعمال منافی عفت صراحتاً در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری ،گشت اما باز هم شاهد رویه های ثابتی در کشور نیستیم و علت آن جرم انگاری مجهول قانونگذار ما میباشد برای مثال گاهی اداره حقوقی بیان می دارد غرض از روابط نامشروع آن نوع عمل حرام طرفین است که منتهی به ایجاد رابطه جنسی میان زن و مرد نامحرم به طور مادی و فیزیکی نگردد نظیر مکالمه تلفنی گردش نمودن صحبت کردن .... و گاهی هم بیان می دارد صرف مکالمه تلفنی قدم زدن در پارک یا ،خیابان مکاتبه ... رابطه نامشروع به شمار نمی آید با تمامی این مشکلات به نظر می رسد تمایل رویه قضایی بر جرم ندانستن روابط نامشروع غیر فیزیکی بیشتر از جرم دانستن این روابط است برای نمونه میتوان به آراء دادگاه عالی انتظامی قضات که صرف ورود و خلوت کردن میان زن و مرد نامحرم را رابطه نامشروع ندانسته و یا نشست سالیانه قضات در شهر زرین شهر و سایر نظریات و آراء حقوقی اشاره جست؛ متین بیتا ۴۲۴. اما با این حال باز هم مشکلاتی در رویه های قضائی در خصوص تفسیر از این ماده وجود دارد که پیشنهاد در خصوص حل این مسئله حذف عنوان رابطه نامشروع از ماده ۶۳۷ قانون مجازات وتعريف عمل منافی عفت با ذکر مصادیق در قانون است.نتیجه گیری:۱-رابطه نامشروع غیر از زنا مفهومی است کلی که در برگیرنده اعمال منافی عفت هم می گردد و آثار این دو واژه از لحاظ فقهی و حقوقی با یکدیگر متمایز است. لذا تعيين مجازات یکسان برای هر دو عمل خلاف اصول حقوق کیفری است.2-از لحاظ شرعی تا کنون هیچ دلیل و ادله ای دال بر جواز تعریز در روابط غیر جنسی میان زن و مرد نامحرم بدست نیامده هر چند ایجاد چنین روابطی از لحاظ شرعی صحیح نمیباشد.۳-در رویه قضایی فعلی رابطه نامشروع در زمره جرائم مستمر قرار می گیرد که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد مجرمانه مستمر میباشد اما عمل منافی عفت لزوما با روابط فیزیکی میان زن و مرد نامحرم صورت میپذیرد و جرم هم در زمره جرائم آنی قرار میگیرد که به محض هر گونه تماس جسمی همراه با سوء نیت قابل تحقق است .4-در خصوص تعیین مجازات برای اعمال نامشروع غیر فیزیکی رویه یکسان و واحدی در کشور وجود ندارد که عمده دلیل این اختلافات نحوه جرم انگاری ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می باشد.مجله حقوقی پژوهشی تحلیلی کانون وکلای دادگستری استان همدان: جناب آقای امین گلریز بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Sat, 22 Jun 2024 22:23:37 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B8%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-anjfyi9odgvn ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی((زن میتواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهردارد امتناع کند مشروط براینکه مهراوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود))همان طور که می دانیم حق حبس در عقد بیع به تصریح ماده ۳۷۷ قانون مدنی به بایع و مشتری هر دو داده شده است ولی حق حبس در عقد نکاح در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی فقط به زن اعطا شده است لیکن هر دو ماده شامل این شرط می شود که اعمال این حق را منوط به حال آن بودن دانسته اند ، یعنی غیر موجل بودن و منظور این است که پرداخت زمان دار نباشد.در هر حال علی رغم صراحت این امر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بعضی حقوقدانان و همچنین فقها و البته نه محاکم قضایی با توجه به معاوضی بودن عقد نکاح این حق را برای مرد نیز شناخته اند یعنی مرد هم می‌تواند تا زن تمکین نکرده از تسلیم مهر خودداری نماید.حق حبس زوجه باکرهدر خصوص مسئله فوق نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد از جمله صاحب جواهر این حق را برای مرد هم شناخته است و بیان داشته همانا برای هریک از دو طرف حق امتناع است تا اینکه عوض را اخذ کند و نیز تصریح کرده این مساله از مفهوم کلمه متعاوضین آشکار است.ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی((زن میتواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهردارد امتناع کند مشروط براینکه مهراوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود))همان طور که می دانیم حق حبس در عقد بیع به تصریح ماده ۳۷۷ قانون مدنی به بایع و مشتری هر دو داده شده است ولی حق حبس در عقد نکاح در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی فقط به زن اعطا شده است لیکن هر دو ماده شامل این شرط می شود که اعمال این حق را منوط به حال آن بودن دانسته اند ، یعنی غیر موجل بودن و منظور این است که پرداخت زمان دار نباشد.در هر حال علی رغم صراحت این امر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بعضی حقوقدانان و همچنین فقها و البته نه محاکم قضایی با توجه به معاوضی بودن عقد نکاح این حق را برای مرد نیز شناخته اند یعنی مرد هم می‌تواند تا زن تمکین نکرده از تسلیم مهر خودداری نماید.در خصوص مسئله فوق نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد از جمله صاحب جواهر این حق را برای مرد هم شناخته است و بیان داشته همانا برای هریک از دو طرف حق امتناع است تا اینکه عوض را اخذ کند و نیز تصریح کرده این مساله از مفهوم کلمه متعاوضین آشکار است. بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 24 Feb 2023 18:29:02 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-liom5n8oqpex فناوری اطلاعات به عنوان زمینه مطالعاتی نوین در چند دهه اخیر با فراهم آوردن امکانات نوین موجب تحول در علم حقوق گردیده و سرتاسر این علم را از جنبه های حقوقی و تجاری گرفته تا قلمروی کیفری و عمومی در نوردیده است با این وجود آنچه در رابطه با جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات کمتر مورد توجه قرار داشته عبارت از نقش پیشگیرانه آن در وقوع بسیاری از جرایم شایع در جوامع می باشد .از سوی دیگر توسعه زمینه های مطالعاتی میان‌رشته‌ای در حوزه حقوق فناوری اطلاعات با سرعت قابل توجهی به پیش می‌رود، از این میان ارتباط روزافزون حقوق تجارت و حقوق کیفری موجب شکل‌گیری گرایش حقوقی نوین حقوق کیفری تجاری گردیده است .از محورهای مطالعاتی این گرایش علمی می‌توان به تحلیل دستاوردهای نوین تجاری و تاثیر آن بر پیشگیری از جرایم اشاره نمود.مبحث اول مفهوم چک الکترونیکی و انواع آنچک الکترونیکی جدای از برخی اوصاف ویژه خود ماهیت متفاوتی از چک کاغذی و سنتی ندارد بلکه با ابزاری متفاوت و در فضایی دیگر صدور یافته و انتقال می‌یابد ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک مقرر می‌دارد( چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید )چک الکترونیکیعلیرغم پذیرش کارکرد دوگانه برای چک در قانون تجارت مصداق محال علیه آن به گستردگی مذکور در این قانون نبوده و مستنبط از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن محدود به بانک‌ها گردیده است .تحولات قانونی در زمینه فعالیت های بانکی و ورود موسسات اعتباری به عرصه عملیات بانکی موجب گردید که این گونه موسسات نیز به شرط اخذ مجوز از بانک مرکزی بتوانند با انتشار برگه‌های چک به عنوان محال علیه در چک مورد پذیرش قرار گیرند .بنابراین در شرایط کنونی تنها بانک‌ها و موسسات اعتباری بانکی مجاز می توانند به عنوان محال علیه چک محسوب شده و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی علی رغم اطلاق قانون تجارت در این زمینه از چنین موقعیتی برخوردار نمی‌باشند فایده این بحث در آن است که در خصوص چک الکترونیکی چنانکه خواهیم دید تردیدی در لزوم بانک بودن محال علیه وجود نداشته و صدور آن بر عهده اشخاص دیگر امکان پذیر نمی باشد.در تعریف چک الکترونیکی می‌توان آن را عبارت از شیوه‌ ای از پرداخت‌های الکترونیکی دانست که در فضای الکترونیکی مجازی از سوی صادر کننده بر عهده بانک محال علیه در وجه شخص معین یا حامل صادر شده و پس از تایید وجود اعتبار در حساب صادر کننده در حق دارنده آن وصول می گردد.بنابراین به نظر می‌رسد تعریف چک الکترونیکی تفاوت ماهیتی چندانی با چک کاغذی نداشته و تنها در بستر و شکل متفاوتی از چک‌های کاغذی صادر می گردد با این وجود یگانگی یا دوگانگی احکام و مقررات حاکم بر چکهای کاغذی و الکترونیکی بسته به اینکه از چه نوع از چک‌های الکترونیکی سخن بگوییم متفاوت می باشد به طور کلی چک الکترونیکی می تواند در دو نوع چک اصیل الکترونیکی و چک جایگزین الکترونیکی قابل تصور باشد.مقصود از چک اصیل الکترونیکی آن است که چک در فضای الکترونیکی صادر گردیده و تمامی عملیات مربوط به آن در همین فضا صورت گیرد این نوع از چک الکترونیکی دارای محاسنی چند از جمله امنیت بالا در صدور و وصول وجه و شناسایی هویت، رمزنگاری در کلیدهای عمومی و خصوصی، امضای دیجیتال بدون وعده و محل دار بودن می باشد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.نکته شایان ذکر در خصوص چک اصیل الکترونیکی آن است که بسیاری از احکام و مقررات مربوط به چک کاغذی در خصوص آنها نیز رعایت می گردد با این وجود برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان تبعیت این گونه از چک‌های الکترونیکی از احکام و مقررات حاکم بر چک های کاغذی به نحو مطلق نبوده و با توجه به وجود ویژگی‌های فوق الذکر در چک های اصیل الکترونیکی اعمال برخی ضمانت اجراها در خصوص آنها سالبه به انتفاء موضوع میباشد.چکهای الکترونیکی بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Sat, 26 Nov 2022 10:28:28 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-a8vunyjiyjwo یکی از مهمترین حقوق انسانی و اخلاقی بزه دیده که باید در مراحل آغازین فرایند پرونده کیفری مورد توجه قرار گیرد پرداختن به تامین امنیت وی و شهود اوست ،تامین امنیت به منزله کاهش نگرانی های بزه دیدگان ، حفاظت از هویت و زندگی خصوصی او و حمایت از شهود آنها میباشد .حمایت کیفری از شهود احساس نا امنی در بزه دیده ممکن است به شکل یک بحران ،آسیب روانی یا درد و رنج عاطفی ظاهر گردد .این  حالت در مورد شهود بزه دیدگان نیز صادق است و عدم امنیت ایشان ممکن است آنها را از اقامه شهادت در محکمه باز دارد .بنابراین بایستی با اقدامات حفاظت از شهود آنها را دلگرم نمود .بزه دیده و شهود او به عنوان یکی از بهترین منابع اطلاعتی در باب رخداد مجرمانه محسوب میشوند، فلذا حمایت از بزه دیده و شهود وی بیش از پیش اهمیت یافته است . بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 23 Sep 2022 21:52:27 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-hfr2zdx9qnvp بررسی جرم تجاوز جنسی در قانون مجازات اسلامی ایرانچکیده :در نگاه اول شاید به نظر برسد تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تجاوز جنسی نتنها خود هیچ اشکال و ایرادی ندارد بلکه خلأهای گذشته را نیز پوشش داده است این مطالعه در نهایت ارزیابی جامعه ای از قوانین موجود ارائه می دهد و بیان می‌کند که تغییرات ایجاد شده در این زمینه چشمگیر و مثبت بوده است.اما هنوز ابهامات ، چالش‌ها و خلأهای قانونی بسیاری به ویژه در تعریف و سایر ارکان تعریف تجاوز وجود دارد که حل نشده باقی مانده است قانونگذار بدون ارائه تعریفی از تجاوز جنسی به سراغ مصادیقی رفته است که خود پر از ابهام هستند ایراد اساسی دیگر این است که مقنن در اعمال تحولات قانونی درباره جرایم جنسی تا حدودی از اصول و مبانی فقهی فاصله گرفته است .همچنین با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات و با توجه به مبانی فقهی در بسیاری از موارد باید اصلاحات اساسی در این خصوص صورت پذیرد.آقای علیرضا شیشه گر به عنوان وکیل اصفهان با ارائه راهکارهای نوین در مقام بهترین وکیل کیفری اصفهان سعی در آگاهی رسانی حقوقی را وظیفه خود میداند .مقدمه:در تعریف تجاوز جنسی بعضی نوشته‌اند) تجاوز در معنای گسترده هرگونه تعرض جنسی نسبت به زن است حتی ممکن است تعرضات جنسی به اندازه تعریف شرعی زنا نرسیده باشد حال آنکه این مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون جرم انگاری نشده است و ما در تعریف این جرم خلا قانونی داریم( دادور به نقل از عباس زراعت.اینکه در تعریف جرم تجاوز جنسی با خلا قانونی روبرو هستیم کاملاً صحیح است اما در انتقاد به این نظر باید گفت محدود کردن تجاوز جنسی به رفتارهای جنسی خشونت آمیز علیه زنان امری بسیار اشتباه است بزه دیده در تجاوز جنسی اعم از زن و مرد میتواند باشد تجاوز جنسی می‌تواند شامل طیف وسیعی از اعمال جنسی مجرمانه گردد که در آن تنها یک طرف مایل به انجام عمل جنسی از هر نوع و به هر درجه باشد است و طرف دیگر خود را قربانی بی اراده و اختیار این عمل می داند.زن قربانی تجاوزدر نتیجه تجاوز جنسی مفهومی عام تر از زنای به عنف است زیرا به رفتار هایی چون لواط و تفخیذ اکراهی و حتی در برخی کشورها و اسناد بین المللی دخول آلت تناسلی به دهان نیز تسری می‌یابد. با این حال با مطالعه منابع حقوقی متوجه خواهیم شد که منظور حقوقدانان از تجاوز جنسی نوعی خاص از روابط جنسی است این نوع خاص همان شدیدترین نوع از مصادیق تجاوز یعنی زنای اکراهی و لواط اکراهی میباشد.اصلی ترین بار معنایی که واژه تجاوز به همراه دارد عنصر نارضایتی فرد مورد متجاوز است. قید جنسی که با اضافه شدن به واژه تجاوز بار معنایی خاصی در بر دارد مربوط به تمامی اعمالی است که به جنسیت یعنی مرد یا زن بودن و وجه تمایز بارز آن اندام تناسلی ارتباط می یابد. اگرچه اهداف تکوینی و تشریعی از امور جنسی مربوط به تولید مثل و بقای آن است و مهمتر از آن تحکیم روابط خانوادگی است لیکن در اینجا مفهوم جنسی به تمایل شدیدی که به نام شهوت خوانده می شود بر می گردد.شما میتوانید با شماره تلفن ۰۹۱۳۲۶۸۰۵۳۴ با بهترین وکیل اصفهان در تماس باشیددر مورد زنای به عنف قانونگذار دربند ت از ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است که زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. سپس با تصویب به تبصره ۲ ماده ۲۲۴ مصداق هایی را ذکر کرده است که خارج از عرف و اکراه صورت می‌پذیرند و مصداق هایی از عدم رضایت هستند. تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان می کند هرگاه کسی با زنی که راضی به زنو با او نباشد در حال بیهوشی خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.همواره این سوال مطرح می‌شود که آیا قوانین موجود تمامی موقعیت هایی را که ممکن است یک فرد در معرض تجاوز جنسی قرار گیرد پوشش میدهند؟ آیا تناسبی بین رفتار ارتکابی و مجازات وجود دارد ؟ در این نوشتار درصدد این هستیم که با رویکرد انتقادی و با روش توصیفی تحلیلی جرم تجاوز جنسی را در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار دهیم و به بررسی ایرادات موجود با ارائه نظر صحیح بپردازیم. در ادامه با توجه به اینکه تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران زیر عناوین لواط به عنف و زنای به عنف قرار میگیرد نوشتار خود را طبق همین تقسیم بندی ادامه میدهیم .یک: زنادر اکثر کشورها اصولا روابط جنسی در صورتی که از روی میل و رضا باشد مجازاتی در بر ندارد و در صورتی که شخص برخلاف میل طرف و به زور و عنف مرتکب زنا شود مجازات خواهد شد به همین دلیل است که در قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ نه تنها از زنا اسمی برده نشده است بلکه مقنن به تبعیت از این طرز تلقی در ماده ۲۰۷ قانون پیشین بیان داشته بود( هرکس به عنف یا تهدید به ناموس زنی را به نماید به حبس جنایی محکوم خواهد شد).در شرع مقدس اسلام رابطه نامشروع هرچند از روی رضایت طرفین انجام شود در صورتی که نکاح و زوجیت بین طرفین وجود نداشته باشد قابل سرزنش و مجازات است بر همین اساس مقنن در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد زنا چنین مقرر داشته بود که زنا عبارت از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگرچه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه .زن رها شده بعد از تجاوزقانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۱ زنا را اینگونه تعریف کرده است (زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علاقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبه نیز نباشد ) همچنین در تبصره یک این ماده آمده است جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل( جلو )یا دبر (عقب) زن محقق می شود. چنانکه از تعریف ارائه شده بر می‌آید زنا وقتی محقق می‌شود که دخول صورت بگیرد و در نتیجه صرف معاشقه بین طرفین موجب تحقق زنا نخواهد شد، و بدین جهت مجازات تعیین شده برای زنا بر عنوان آن حمل میشود. زنا دارای صور مختلفی از جمله زنا با محارم، زنای به عنف ،زنای محصنه و زنای غیر محصنه است. مجازات هایی که برای حد زنا مشخص شده اند عبارتند از جلد ،رجم ،تراشیدن سر، تبعید و قتل. در مواردی این مجازات ها با یکدیگر جمع می‌شوند در موارد دیگری نیز مجازات زنا قتل است مانند زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف.۱.۱ زنای با رضایتاز نظر فقهی تمامی روابط جنسی که خارج از روابط زناشویی باشد و سبب آمیزش جنسی شود حتی اگر با رضایت طرفین همراه باشد در زمره جرایم مستوجب حد قرار دارد و ممنوع است. لازم است این نکته مشخص شود که آیا زنا موضوعی شرعی است و حقیقت شرعی درباره آن وجود دارد، یا اینکه این عنوان مانند بسیاری از عناوین داخل در عناوین عرفیه و از موضوعات متخذ از عرف است که شارع تاسیسی در این مورد ندارد.در پاسخ به این پرسش به نظر می‌رسد احتمال دوم موجه‌تر باشد موید احتمال آن است که اولاً تعریفی از زنا در روایات دیده نشده و هر آنچه از اهل بیت علیه السلام در این باره رسیده احکام مربوط به زنا است گویی شارع همان مفهوم عرفی و عقلایی زنا را پذیرفته است و احکام را بر همان مفهوم عرفی آنها بار کرده است . ثانیاً در بعضی از آثار فقهی به عباراتی از فقیهان برمیخوریم که معتقدند زنا حقیقت شرعی ندارد و شارع همان معنای عرفی و لغوی آن را پذیرفته است از جمله یکی از فقهای معاصر در این خصوص می نویسد ،( الزنا موضوع عرفی ....ولیس له حقیقه الشرعیه) آیت اله مکارم شیرازیدر نتیجه مفهوم زنا یک مفهوم عرفی است و چگونگی تحقق آن توسط روایات مشخص نشده است بلکه عرف است که افتراق زنا از سایر اعمال جنسی را معلوم می سازد و آن را مشخص می‌کند همچنین با تاملی در کتب فقهی متوجه عدم شفافیت این مفهوم در لغت خواهیم شد و در کتب لغت و عرف هم اگر تعریفی ذکر شده است با در نظر گرفتن سخن خود فقها می باشد.لذا برای شناسایی مفهوم زنا بایستی به کتب فقها مراجعه کرد پرواضح است که طبق قانون دخول باید توسط آلت تناسلی صورت بپذیرد و گرنه استفاده از اشیا و سایر اعضای بدن مانند انگشت شامل این تعریف نمی شود و فرو بردن آلت در دهان بزه‌دیده از این تعریف خارج است.درباره اینکه آیا زنا تنها به واسطه دخول در قبل محقق می شود و دخول در غیر آن حتی در دبر موجب صدق زنا نخواهد بود و یا اینکه دخول در فرج اعم از قبل و دبر محقق عنوان زنا است میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد قانون مجازات اسلامی از نظر مشهور فقها پیروی کرده است و مطلق دخول را موجب تحقق دخول به عنوان رکن مادی زنا دانسته است، گرچه نظرات مخالف با مشهور فقها قابل تامل بوده و تمسک به این نظریات برابر است با محدود کردن زنا به وطی از طریق قبل.ضروری است به مجازات زنا با میت نیز پرداخته شود فقها رابطه جنسی با میت را زنا دانسته و نظر داده‌اند که این فعل ماهیتا هیچ فرقی با زنا ندارد به همین دلیل است که تمامی احکام مربوط به زنان را در این مورد جاری می دانند. ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این‌باره مقرر می‌دارد (جماع با میت زنا است مگر جماع زوجه با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ می شود).به نظر می رسد مفاهیمی چون زنا و لواط به معنای عرفی خود حمل می شوند و در عرف اینگونه جرایم میان دو انسان زنده قابل تحقق است لذا هرگونه عملی که با یک انسان مرده انجام می گیرد از شمول معانی زنا و لواط خارج می باشد ، در مورد زنای نابالغ در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است (هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد زنا محقق شده است لکن نابالغ مجازات نمی‌گردد) این همان نظر مشهور فقها است.در انتقاد به این نظر باید گفت در تعریف زنا با یک مفهوم عرفی روبرو هستیم و حقیقت شرعیه ای برای آن متصور نیست همچنین زنا یک رابطه دو طرفه است رابطه ای که دو طرف با رضایت کامل و هدف التذاذ جنسی با یکدیگر عمل مجامعت را انجام می دهند، اگر یکی از این دو طرف نابالغ باشد نه تنها هیچ لذت جنسی نمی برد بلکه جسم و روح وی نیز لطمه و ضربه می بیند لذا در اطلاق زنا و رابطه جنسی میان بالغ و نابالغ باید درنگ و تامل نماییم .نهایتاً این که رابطه جنسی مرد بالغ با دختر ۸ ساله را از مصادیق آزار و اذیت جنسی بدانیم و نه زنا مجازات آن نیز شدیدتر از مجازات حدی ۱۰۰ ضربه شلاق می تواند باشد. در مورد زنای دیوانه نیز از آنجایی که عقل یکی از شرایط تکلیف و تحمل حکم شرعی می باشد و از آنجایی که دیوانه تکلیف ندارد در صورت ارتکاب زنا مستحق مجازات نیست عموم فقهای شیعه اینگونه نظر دادند. این دیدگاه در قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است و آن را می توان از ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی فهمید .این ماده اشعار می دارد (در جرایم موجب مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد ) ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز بیان می داشت که( زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد).البته برخی فقها با استناد به روایتی که بیان داشته است همین که دیوانه زنا کرده پس لابد التذاذ جنسی را فهم و درک کرده است ، دیوانه زناکار را مستحق مجازات و اجرای حد شرعی همانند فردی عاقل می دانند که خود جای انتقاد دارد زیرا ارتکاب زنا از سوی دیوانه دلیلی بر وجود درک و فهم عقلانی از این عمل نمی باشد در واقع می توان گفت محتوای غیر منطقی و غلطی که در متن روایات مطرح شده است خود گویای عدم صدور روایت از سوی معصوم علیه السلام و نادرستی انتساب به ایشان می باشد.نکته دیگر که لازم است بیان شود این است که آیا اصولاً اکراه بر زنا نسبت به مرد محقق می‌شود ؟ بعضی از فقها در مکره شدن زنا کننده و اینکه اساساً در شخص مکره امکان انتشار عضو جنسی و برانگیختگی شهوانی وجود داشته باشد تشکیک کرده و صرفاً وجود قصد زنا را برای ارتکاب زنا ناکافی دانسته اند . محقق حلی نیز در تحقق اکراه برای مرد زناکار تردید نموده است ولی به نظر اشبه عارض شدن اکراه را برای مرد زانی ممکن شمرده است.قانون مجازات اسلامی اکراه شدن زن از جانب مرد به زنا را موجب تشدید مجازات مرد زانی تا حد قتل دانسته است ، در حالی که اگر زنی مردی را به ارتکاب زنا با خود اکراه کند همان مجازات زنا با توجه به محصن بودن یا نبودن زن بر اساس قانون ایران بر زن اعمال خواهد شد بدون اینکه مجازات وی به دلیل عنف و اکراه تشدید گردد.در توجیه این ماده بعضی گفته اند دلیل این امر آن است که تجاوز جنسی به زن معمولاً موجب وهن حیثیت و ورود خسارات شدید به او و خانواده‌اش می‌شود در حالی که درباره مرد چنین نیست. به نظر می‌رسد با تغییر نگاه مردسالارانه در جوامع چنین توجیهی به تدریج در حال تغییر می باشد و اعمال اکراه از سوی هر یک از طرفین باید مستوجب تشدید مجازات برای اکراه کننده و تخفیف مجازات یا تبرئه برای اکراه شونده گردد.۱.۲زنای به عنفدر حال حاضر بند ت از ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مستند جرم زنای به عنف است که اعدام را نیز برای مرتکب در نظر گرفته است مقنن بدون ارائه هیچگونه تعریفی از واژه عنف و یا روشن سازی آن تنها در بیان و اعلام مجازات برای این جرم از آن نام برده است مسئله مهمی که در حوزه جرم انگاری این عمل نقد پذیر می نماید عدم وجود تعریف مشخص و مستقل از این جرم در قوانین کیفری داخلی و متناسب با تحولات جرم شناختی این جرم است.با بررسی ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه در قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان زنای به عنف یا اکراهی آمده است ترکیبی از شرایط اکراه آمیز و رکن عدم رضایت است. شرایط اکراه آمیز یعنی عواملی که از مرتکب جرم علیه قربانی صادر میشود، اکراه به تنهایی مواردی که تهدیدی صورت پذیرفته است را در بر می گیرد .عنف نیز با مفهومی وسیع شامل سایر موقعیت هایی می شود که قربانی اراده ای نداشته یا در صورت داشتن اراده رضایتش معیوب بوده است در خصوص عدم رضایت نیز مقنن به طور محدود فقط بعضی موقعیت ها را در تبصره جای داده است این موقعیت ها شامل خواب مستی و بیهوشی می گردد لیکن جعل هویت همسر ، ناتوانی‌های جسمی روانی و جنون در آن جایی ندارد .رکن مادی این جرم با توجه به ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی عبارت است از جماع از طریق قبل یا دبر با شخصی با اکراه و عنف و مواردی که در آن رضایت و تمایل نمی باشد . با توجه به تعریف زنا در قانون مجازات اسلامی برای تحقق زنای به عنف باید دخول در دربر یا قبل صورت گیرد آن هم دخول با آلت تناسلی مردانه.در نتیجه ورود آلت تناسلی به دهان و یا استفاده از اشیا شامل جرم زنای به عنف نمی شود درست است که آسیب های روحی و روانی و فیزیکی وارد بر قربانی در این رفتارها کمتر از تجاوز توام با دخول نیست اما اشتباه است آنها را ملحق به زنای به عنف بدانیم این رفتارها باید جرم انگاری شوند آن هم به صورت تعزیر و مشدد این موارد را می‌توان تحت عنوان مجرمانه خاص دیگری تعریف کرد و مجازات معینی نیز وضع نمود.اما ورود این رفتارها به جرم زنای به عنف کاملاً اشتباه است همانطور که در مطالب گذشته گفته شد همان گونه که این رفتارها تشکیل دهنده رکن مادی جرم زنا نیستند لذا از حکم زنای به عنف نیز خارج می باشند لازم به ذکر است که از دیدگاه این مقاله متعلق ایلاج و دخول تنها قبل است نه دبر . زنای به عنف نیز فقط در نفوذ جنسی توسط آلت تناسلی در واژن زن تعریف می شود.سوال دیگری که در این بخش مطرح می‌شود این است که آیا مرد در تمتع جنسی از همسر خود کاملاً آزاد است و هیچ محدودیتی ندارد؟ گرچه قانونگذار با به کار بردن واژه زنا رابطه زناشویی را از رده زنای به عنف معاف کرده است و همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی وطی از دبر را نیز مصداق نزدیکی دانسته است و مجازات سنگین اعدام را برای متجاوزان جنسی در نظر گرفته است اما این مسئله دلیل چشم پوشی قانونگذار در خصوص عنف وارد شده در رابطه زناشویی نیست.قاعده لاضرر نیز می‌تواند صحه بر این امر بگذارد، فرد قربانی می تواند آسیب های وارده ناشی از عنف در زناشویی یا آسیب هایی که به سبب تعداد نامتعارف نزدیکی ، شکل نامتعارف آلت تناسلی همسر و یا از طریق همبستری نامتعارف مثل وطی از دبر او عارض شده است را از طریق طرح شکایت ایراد صدمه و ایراد جراحت در دادگاه کیفری مطرح کند این امر نیز ممکن به نظر میرسد .از سوی دیگر نیز می تواند با طرح مسئله به کمک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مبنی بر عسر و حرج تقاضای طلاق کرده و مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی جهت امنیت خود با طرح شکایت محل زندگی خود را جدا سازد از این رو در قانون ایران عنفی که در نتیجه خشونت جنسی زوجین باشد در دادگاه کیفری قابل پیگیری به نظر می‌رسد بنابراین با توجه به محدود شدن موارد زنای به عنف به تعریف قانونی از زنا ، روابط جنسی غیر متعارف مستند به اکراه در روابط بین زوجین در نظام حقوقی ایران مصداق زنای به عنف نیست.۱.۳ اعمال در حکم زنای به عنفبا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تغییراتی در زنای به عنف به وجود آمد ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد حد زنا در موارد زیر اعدام است الف: زنا با محارم نسبی ب: زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است پ:زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است ت: زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.در بندهای الف، ب و پ تغییری نسبت به قوانین سابق دیده نمی شود و بحث خود را محدود به بند آخر یعنی زنای به عنف یا اکراه می‌کنیم. نکته‌ای که لازم است در اینجا به آن اشاره‌ای داشته باشیم این است که جرم انگاری در باب زنای به عنف همانند این است که قانونگذار جرم قتل عمد را عنوان کند و به ذکر مجازات قصاص برای آن بپردازد بدون اینکه ویژگی ها و شرایط تحقق عمد وضعیت مجنی علیه نتایج وقوع عمل و زمان بروز نتیجه را ذکر کند . بنابراین فقط ارائه یک لیست از جرایم و بیان مجازات آنها رافع تکلیف قانونگذار محسوب نخواهد شد.تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی جهت جلوگیری از بدون مجازات ماندن برخی از رفتارهای غیر مقبول جنسی وضع گردیده است با دقت در روایات وارد شده در زنای به عنف و اکراه متوجه خواهیم شد که روایات از (غصب امرئه )سخن به میان آورده اند. (غصب امرئه) مفهومی عام است که می‌تواند موقعیت های مختلفی را شامل شود از جمله رابطه جنسی با زنی که مست یا بیهوش است چنانکه در لسان العرب نیز آمده است (الغصب اخذ الشی ظلما).با توجه به این تبصره سوالاتی ممکن است به ذهن برسد: سوال اول . آیا قانونگذار مفهوم غصب را به جای عنف و اکراه پذیرفته است و هرگونه (غصب امرئه) را موجب قتل می داند ؟سوال دوم . دامنه (غصب امرئه) محدود به موارد ذکر شده در تبصره است یا جنبه تمثیلی دارد ؟در پاسخ به سوال اول بایستی گفت دو نظر در مورد غصب وجود دارد نظر اول این است که مراد از غصب عنف و اکراه است. قانون گذار جمهوری اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به تبع نظر این دسته از فقها که معتقدند مفهوم غصب انصراف به اکراه دارد و نهایتاً شامل اجبار می گردد ، بقیه موارد را خارج از حکم می دانست .استدلال این دسته از فقها عبارت است از اینکه اولاً بسیاری از فقها این چنین فهم کرده‌اند. ثانیاً موارد مزبور بسیار نادر است و به ندرت اتفاق می افتد. ثالثاً احتیاط در دما مقتضی تفسیر مضیق است. نظر دوم این است که باید پذیرفت که روایات تمام موارد زنای غصبی را در بر می گیرد با این توضیح که یکی از نقصهای قانون در گذشته عدم حمایت سیستم قضایی از این بزه دیدگان زنای به عنف بود چرا که زنی که در حال مستی یا بیهوشی به او تجاوز شده است به نوعی مظلوم واقع شده و مانند زنای به عنف یا اکراه نیازمند حمایت سیستم قضایی است.رفع این نقص اگر با رجوع به روایات بخواهد انجام بشود قانونگذار راهی جز قبول اینکه هرگونه (غصب امرئه) موجب اعدام خواهد شد همان دلالت لغوی داشتن را ندارد، در نتیجه در انتخاب نظر درست باید به تصریح روایات مبنی بر (اغتصب المرئه فرج ها) و دلالت لغوی آن بر موارد عدیده مزبور و حق الناس بودن مسئله و اینکه به هر حال زنی که در حالت بیهوشی و مستی به او تجاوز شده به نوعی مظلوم واقع شده است و همانند مورد زنای به عنف و اکراه نیازمند حمایت سیستم قضایی است توجه داشت .از این رو با توجه به روایات مزبور و دلالت روشن و واضح غصب بر موارد مزبور همچنین جهت پیشگیری از این نوع جرایم جایی برای ادعای انصراف ناشی از کثرت استعمال انصراف بدوی و یا جریان قاعده درا الحد وجود ندارد، در نتیجه دیدگاه اول که هر نوع (غصب امرئه) موجب اعدام است صحیح می باشد.لذا زنای به عنف و اکراه یکی از مصادیق (غصب امرئه) است و مصادیق دیگری نیز می‌تواند داشته باشد ، از قبیل زنا کردن با زنی که در خواب است بیهوش است یا مست است و در هر یک از این حالت ها اعم از آنکه زانی زن را خواب کرده و بیهوش کرده و یا مست کرده باشد و یا زن قبلا خواب بیهوش و یا مست بوده باشد .در خصوص سوال دوم در مورد تمثیلی و یا حصری بودن موارد ذکر شده در تبصره بایستی گفت علت حکم در ابتدای تبصره عدم رضایت اعلام شده است و طبق اصول علت عدم رضایت حکم را می توان به تمامی مواردی که رضایت وجود نداشته باشد تعمیم داد.ولی با توجه به شدت مجازات در این جرم یعنی اعدام و همچنین ادبیات بیان در تبصره فقد کلماتی همچون مانند ، از قبیل و غیره باید به این نتیجه رسید که موارد ذکر شده در تبصره حصری بوده و تمثیلی نمیباشد. قانونگذار خواسته است در حمایت از زنای غصبی به تدوین این تبصره بپردازد ولی به سبب شدید بودن مجازات زنای به عنف و اکراه تنها مواردی از آنها را در حکم زنای با عنف یا اکراه قرار داده است.و همین اقدام برای بروز شبه ای که باعث خروج سایر موارد خواهد شد کافی می‌باشد موارد دیگری همچون زمانی که زن راضی به زنا با فرد نیست ولی خود را جای فرد دیگر مانند شوهر زن جا می زند و بدین ترتیب مرتکب زنا می گردد و موارد دیگری از این قبیل مشمول این تبصره و به تبع در حکم زنای به عنف و اکراه قرار نمی گیرد .با توجه به همه آنچه گفته شد باید مصادیق تبصره ۲ ماده ۲۲۴ مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا به دید جامعی از این مصادیق دست پیدا کنیم.۱.۳.۱ اغفال و فریب دختر نابالغزنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ نکته‌ای است که در انتهای تبصره آمده است و نمی‌توان از کنار آن بی تفاوت گذشت در ابتدای امر به نظر می رسد که قانون‌گذار با عنوان کردن زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ در تبصره فوق قصد دارد که به نوعی برقراری رابطه جنسی با دختران نابالغ را در حکم زنای به عنف قرار دهد، اما با دقت در متن این تبصره متوجه می‌شویم که قانونگذار چنین مقصودی نداشته است.تجاوز به زنطبق قوانین کیفری آمریکا و انگلستان صرف برقراری رابطه جنسی با فردی که زیر سن مشخصی قرار دارد صرف نظر از رضایت و عدم رضایت فرد ، تجاوز جنسی قلمداد می‌شود . بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ زمانی برقراری رابطه جنسی با دختر نابالغ که با توجه به ماده ۸۸ این قانون منظور دختر ۹ ساله است تجاوز جنسی محسوب می‌شود که کودک از روی فریب و اغفال به رابطه جنسی رضایت دهد.از مفهوم مخالف این تبصره چنین برمی آید که برقراری رابطه جنسی با دختران زیر ۹ سال اگر بر اثر فریب و اغفال نباشد طبق این قانون تجاوز جنسی محسوب نمی شود این در حالی است که ماده ۲۹۰ قانون ۱۳۰۴ چنین مقرر می‌داشت که( هرکس بدون اکراه یا تهدید به هتک ناموس و مواقعه دختری را که به سن ۱۵ سال نرسیده است بنماید جزای او حبس مجرد است از ۲ تا ۸ سال و اگر مجنی علیها به ۹ سالگی نرسیده باشد، به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می شود).برخلاف تصور اولیه که بسیاری از صاحبنظران این تبصره را تبصره ای مترقی در جهت حفظ حقوق کودک می‌دانند جای بسی تاسف دارد که بگوییم ماده ای که تقریباً ۸۰ سال پیش نگاشته شده است به مراتب سنجیده تر و کامل تر از این تبصره محسوب می‌شود و امید است که قانونگذار به این امر واقف گردد .در تمامی روایاتی که به زنا اشاره کرده اند صحبت از امرئه است که مراد از آن زن بالغه است و به نظر می رسد از رابطه جنسی یک مرد بالغ و یک دختر نابالغ بتوان به یک نوع آزار و اذیت جنسی نام برد که حتی می تواند با توجه به قبیح بودن آن مجازات شدیدتری هم نسبت به زنای ساده داشته باشد .قانونگذار همانند قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ به پیروی از نظریه مشهور فقها زنا با نابالغ را پذیرفته و آن را از مصادیق زنا دانسته است باید به این مطلب اشاره کنیم که مفهوم مخالف این قسمت از ماده این است که در زنای با نابالغ رضایت وجود دارد و پذیرش این نظر مشکل است چرا که رضایت داشتن و رضایت دادن نیازمند بلوغ و عقل هم هستو رضایت دادن فردی که نمیفهمد در این فرض با رضایت دادن فردی که آگاه و عالم و بالغ است تفاوت دارد و همانطور که بیان کردیم چنین فرضی هر چند قبح بیشتری دارد ولی به آزار و اذیت جنسی شبیه تر است. به تبع این نظر نزدیکی کردن با دختر نابالغ حداقل به معنی اغفال و فریب اوست اما قانون‌گذار همانطور که زنا را با نابالغ مد نظر قرار داده و می پذیرد رضایت را هم برای نابالغ متصور است.و در صورتی که فردی زنا با دختر نابالغ را از طریق اغفال و فریب انجام دهد آن را در حکم زنای به عنف و اکراه قرار داده است یعنی زنایی که ماهیتاً زنای ساده است اما به دلیل قبیح تر بودن آن مجازات زنای به عنف را برای آن قرار داده است حال سوال این است که آیا قبیح تر بودن این عمل می‌تواند آن را تحت شمول زنا قرار داده و مجازات زنای به عنف را برای آن در نظر بگیرد؟در پاسخ می توان گفت صرف افحش بودن و قبیح تر بودن دلالت بر وقوع زنا ندارد و برای زن کبیره حرمت خاص وجود دارد که وجود آن حرمت در صغیره معلوم نیست لذا در عین حال که زنا با صغیره می‌تواند شنیع تر بوده و مجازات سنگینی هم داشته باشد اما لزوماً دلیل نمی‌شود که بگوییم زنا واقع شده و همان مجازات زنای به عنف را دارد .موید این مطلب که رضایت نابالغ در این جرم دارای اثر نمی باشد تبصره ۲ ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی است که کمتر به آن توجه شده است این ماده مقرر می دارد( رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است) در نتیجه این که رضایت نابالغ در انجام آمیزش جنسی پذیرفته شده است کاملاً اشتباه است.انجام رابطه جنسی از نوع آمیزش با نابالغ به آزار و اذیت جنسی بیشتر شبیه است تا به زنا .عجیب است که مقنن در این خصوص رضایت نابالغ را صحیح شمرده است مگر دختر زیر ۹ سال تاب آمیزش جنسی با بالغ را خواهد داشت ؟ مگر عقل و رشد وی به حدی رسیده است که بتواند در این باره تصمیم بگیرد ؟مضافا در باب زنای به عنف اولاً آنچه در روایات مطرح شده است امرائه می باشد که منصرف از صبی است ثانیاً درست است که تجاوز به نابالغ دارای قبح بیشتری نسبت به تجاوز به بالغ است اما قبح بیشتر دلیلی بر الحاق آن به زنای به عنف و متعاقب آن مجازات اعدام نیست ارتکاب آمیزش جنسی خشونت آمیز با نابالغ می تواند مجازات شدید از نوع تعزیر داشته باشد.۱.۳.۲ خواب یا بیهوشیعموم واژه اغتصاب تمامی زنا های ناشی از اکراه و اجبار زن و نیز مواردی که در حالت خواب یا بیهوشی با زنی زنا می گردد به شرط آنکه به آن راضی نباشد را در بر می گیرد زیرا مفهوم غصب زن چیزی جز نزدیکی جنسی با او در حالت عدم رضایت نیست و به همین جهت است که سید مرتضی و ابن زهره حکمت تشدید مجازات چنین زنایی را ناشی از فقدان تراضی طرفین دانسته‌اند.در این خصوص فروض متعددی را می‌توان بیان کرد فرض اول جایی است که مرتکب تجاوز زن را بیهوش کرده و به او تجاوز کرده است شکی نیست که در اینجا جرم تجاوز محقق شده است اگر زن نیز خودش را به هر دلیلی بیهوش کرده باشد و سپس مرد به او تجاوز کند اصل عدم رضایت است و متجاوز باید رضایت شخص بیهوش را اثبات نماید .فرض دوم زمانی است که زن خواب بوده و مرد به او تجاوز می کند و بلافاصله زن بیدار میشود در این فرض نیز جرم تجاوز محقق شده است. اگر مردی و زنی در گذشته بارها مرتکب زنا شده باشند و موقعیتی به وجود آید که همین زن خواب بوده و زانی مجدداً قصد زنا داشته باشد ناگهان پس از انجام دخول زن از خواب بیدار شود و مدعی شود که او رضایت نداشته است در این فرض نمی توان رضایت زن را استصحاب کرد.زیرا وقوع زنا در گذشته سبب این نمی‌شود که رابطه های لاحق را نیز با رضایت بدانیم طبق تبصره ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در این فرض جرم تجاوز محقق شده است و اگر متجاوز مدعی رضایت باشد باید آن را ثابت کند البته متجاوز در اینجا می تواند ادعا کند که نسبت به عدم رضایت بزه‌دیده جهل داشته است و طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است .ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد (در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود ) .تبصره ۱ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.۱.۳.۳ مستیهمانطور که در مطالب گذشته گفته شد (غصب امرئه ) مصادیق متعددی می تواند داشته باشد که یکی از مصادیق آن حالت مستی زانیه است سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می توان به طور مطلق گفت مست بودن بزه‌دیده موجب تحقق جرم زنای به عنف می‌شود ؟بعضی نویسندگان مراحل سه گانه را در مستی از یکدیگر باز شناخته اند که با نشانه هایی همراه است مرحله نخست تحریک قوای عقلی حالت سرور و سرخوشی فزاینده ، پرگویی گاه پرخاش جویانه ، مرحله دوم آشفتگی روانی، گفتار گسیخته و پوچ ، اختلال قوه حافظه و تمیز همراه با اختلال های حسی و حرکتی لکنت زبان ، تلوتلو خوردن و حالت بی دردی .مرحله سوم اغما و بیهوشی ، بی دردی عمیق ،کاهش گرمای بدن و تحریکات عضلانی و فلج در مرحله سوم بدیهی است که فرد هیچ اراده ای از خود ندارد.و مانند شخص بیهوش یا خواب بوده است در مرحله دوم نیز اراده و اختیار فرد ذایل است و حتی نمی‌تواند در مقابل تجاوز مقاومت کرده یا حتی رضایت خود را آزادانه اعلام کند.در دو مورد اخیر اصل عدم رضایت حاکم است و مرتکب باید رضایت بزه‌دیده مست را ثابت نماید اما اگر با شخصی که در مرحله اول است زنا شود آیا جرم تجاوز محقق شده است؟ به نظر می‌رسد در این مورد نمی‌توان حکم کلی داد و گفت چون بزه دیده مست بوده پس به قطع و یقین جرم تجاوز محقق شده است تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مستی را در کنار بیهوشی و خواب آورده است در نتیجه منظور مقنن ، آن مستی بوده است که اراده و اختیار فرد را زایل کرده است.در حکم عنف دانستن در تبصره ۲ نیز موید همین مطلب است ، بنابراین آن مست کردنی که اراده و اختیار را زایل نکند و فقط حالت سرخوشی برای فرد مست به وجود بیاورد از شمول تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی خارج است و فرد مست باید عدم رضایت خود به زنا را اثبات کند زیرا وقتی اراده و اختیار وجود دارد اصل عدم اکراه و ارادی بودن رفتار است.بعضی از فقها زنای اکراهی را به مواردی محدود نموده اند که زانی اراده یا رضایت زن را سلب می نماید و عموم واژه غصب را منصرف از حالاتی می دانند که فقدان اراده در مزنی بها متاثر از اقدام زانی نیست. سوال دیگری که در این موضوع قابل بحث است این است که آیا بین موردی که بزه دیده با اختیار خود مست کرده و موردی که متجاوز به زور او را مست کرده است بایستی تفاوت گذاشت یا خیر؟در صورت اخیر یعنی مستی با زور قطعا می توان گفت برقراری رابطه جنسی با چنین فردی بدون رضایت بوده است و عنوان تجاوز جنسی دارد . زیرا زمانی که وی را مجبور به نوشیدن مشروبات الکلی می کنیم فقدان رضایت را در وی ایجاد کرده‌ایم که این فقدان رضایت تا زمان بازگشت او به حالت عادی همچنان وجود خواهد داشت بنابراین رابطه جنسی که در مدت مست بودن وی با او صورت گرفته یک رابطه بدون رضایت و مصداق بارز تجاوز جنسی خواهد بود.در مورد حالت نخست که فرد با اختیار خودش مست کرده است نمی‌توان به راحتی حکم به سقوط جرم تجاوز داد زیرا مست کردن بزه‌دیده با اختیار خود ملازمه‌ی با داشتن رضایت برای جرم زنا ندارد. در فرضی که زن خودش را مست کرده و بیهوش و بی اختیار شده است یا توان مقاومت و اعلام رضایت خویش را ندارد اصل عدم رضایت حاکم است و جرم تجاوز محقق شده است.اما زنی که مست شده و صرفاً حالت سرخوشی دارد همچنین اراده و اختیارش زایل نشده ممکن است به زنا راضی باشد و ممکن است نباشد پس اشتباه است گفته شود چون زن مست است جرم زنا به جرم تجاوز تشدید پیدا کرده است در نتیجه زنی که با اختیار خود مست کرده و اراده و اختیار وی سلب نگردیده است اگر ادعای اکراه داشته باشد بایستی عدم رضایت خود را ثابت نماید .برخی بر این باور هستند که مست کردن زن در مهمانی مختلط و سپس زنای با او تجاوز نیست زیرا فردی که آزادانه در یک مهمانی مختلط اقدام به نوشیدن مقادیر زیادی مشروبات الکلی نموده در واقع خود را تسلیم حوادث احتمالی کرده است در اصل این زن با اقدام نخست خود که با اراده انجام داده به اقدامات بعدی افراد حاضر در مهمانی اعتبار ذهنی داده است.همانگونه که در مطالب گذشته بیان شد هیچ ملازم های بین مستی با اختیار زن و داشتن رضایت او برای زنا نیست اشتباه است بگوییم بزه‌دیده خود را تسلیم حوادث احتمالی کرده است چه بسا زن در مهمانی مختلط مست کرده است اما حتی قصد و رضای رابطه جنسی با هیچ کس را در آن مکان نداشته و با زور به او تجاوز شود البته مقنن در جهت حمایت از بزه دیده تجاوز جنسی در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرره ای را وضع نموده است طبق این مقرره در مورد جرایم منافیبا عفت اگر احتمال ارتکاب با عنف، اکرا و... باشد حتی در صورت نبود ادله دادگاه باید به تحقیق و بررسی بپردازد.۱.۳.۴ربایش ، تهدید یا ترساندن زنمنظورم مقنن از زنا از طریق ربایش آن است که زنی پس از آن که ربوده شد مورد تجاوز جنسی قرار بگیرد در این مورد بر خلاف تهدید یا ترساندن که مستقیماً به عمل نزدیکی جنسی مربوط می شود ارتباط مستقیمی بین ربایش و نزدیکی جنسی وجود ندارد و هر یک عمل مجزا می باشد به نظر می‌رسد اگر مرتکب تجاوز جنسی بتواند اثبات نماید که علیرغم ربودن زن وی نسبت به عمل نزدیکی جنسی رضایت داشته است بنابراین وی به زنای ساده و نه از زنای به عنف محکوم خواهد شد .در این موقعیت بار اثبات رضایت زن بر عهده رباینده است و با توجه به ربایش اولیه اصل بر عدم رضایت زن می باشد در انتهای تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر شده (در زنا از طریق ربایش تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است) واژه (زن) که در این عبارت آمده است ظاهراً شامل دختران بالغ و نابالغ می گردد، با تدقیق در این مصادیق خواهیم فهمید که مقنن به دنبال حمایت از بزه دیده ای است که به دلیل شرایط سختی که در آن قرار دارد تن به زنا داده است .در مورد زنی که ربوده شده ممکن است بالفعل هیچ اکراه و اجباری در برقراری رابطه جنسی با او نباشد اما شرایط اطرافش به گونه‌ای بغرنج باشد که او تسلیم خواسته‌های متجاوز شود. عبارت( اگرچه موجب تسلیم او شود) در تبصره نیز بیانگر همین امر است که زنای ارتکاب یافته پس از ربایش یا وجود شرایط ترس آور حتی اگر سبب تسلیم شدن و رضایت زن شود این رضایت صحیح نیست و جرم تجاوز به عنف محقق گردیده است.واژه تهدید در تبصره ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در ظاهر بیانگر این است که شخص مکره در صورت عدم برقراری رابطه جنسی از نوع زنا از طرف متجاوز تهدید به خطر جانی مالی و غیره می‌شود حال سوال این است که مقنن در بند ت از ماده مذکور اکراه را ذکر کرده است مگر اکراه همواره همراه با تهدید نیست ؟ در نتیجه امر بیهوده ای است که قانونگذار یک مصداق را دوبار در یک ماده و تبصره آن به یک منظور تکرار کرده است مگر اینکه گفته شود منظور مقنن شرایط تهدید آمیز بوده است یعنی تهدید بالقوه که جای تامل دارد.۲.لواطیکی از شنیع ترین جرایم جنسی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است لواط می باشد. که به رابطه جنسی بین دو مرد که یکدیگر را وطی کنند لواط می گویند . همانگونه که در مورد زنا گفته شد از بررسی لغوی و نیز بررسی روایات در باب لواط نیز چنین به نظر می رسد که در مورد واژه لواط حقیقت شرعیه ای وجود ندارد. شارع مقدس برای لواط معنای جدیدی اختراع نکرده است.لواط بین افراد بالغبلکه حدود و ثغور آن را به عرف واگذار کرده است در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی جرم لواط به این نحوه تعریف شده است( لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است) در ادامه جرم لواط در دو عنوان لواط با رضایت و لواط به عنف را مورد بررسی قرار می دهیم.۱.۲ لواط با رضایتمشهور فقها معتقدند که مجازات لائط و ملوط هر دو قتل است اعم از آنکه محصن باشد یا غیر محصن. این دسته از فقها عمدتاً بر روایاتی استناد می‌کنند که به طور مطلق به وجوب قتل طرفین لواط اشاره می‌کنند.محقق حلی در شرایع می فرماید نظریه قتل لائط به طور مطلق به لحاظ روایت مشهور تر است . از کلام مشارالیه می توان دریافت که در میان روایات وارده روایاتی نیز وجود دارد که بین لائط محصن و غیر محصن تفاوت قائل شده و قتل و یا رجم لائط را به محصن بودن او مشروط کرده است.در نتیجه همان گونه که آیت الله خویی نیز متذکر شده‌اند مقتضای جمع دلالی روایات وارده حمل مطلق بر مقید است و باید ملتزم شویم که مجازات لائط در صورتی که محصن نبود قتل و یا رجم نیست کما اینکه مقتضای احتیاط در دما و قاعده تدر الحدود بالشبهات نیز همین است.قابل ذکر اینکه در خصوص مجازات ملوط آیت الله خویی معتقد است مجازات ملوط در هر صورت قتل خواهد بود اعم از آنکه محصن باشد و نباشد در همین خصوص ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد (حد لواط برای فاعل در صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت( وجود یا عدم احصان) اعدام است) البته جای سوال است که چه تفاوتی بین رفتار فاعل و رفتار مفعول موجب می شود مجازات مفعول شدیدتر از فاعل باشد؟۲.۲ لواط به عنفدر ماده ۲۰۸ از قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال ۱۳۰۴ آمده بود (هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس( مواقعه) دیگری اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه است از ۴ تا ۱۲ سال...) در سال ۱۳۱۲ این ماده به این نحوه تغییر کرد (هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود... در مورد لواط هرگاه به عنف یا تهدید باشد ) .تجاوز به عنف به پسر نابالغدر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ باب جدایی برای جرم لواط در نظر گرفته شد از آنجایی که مجازات فاعل در این قانون مطلقا اعدام است در نتیجه در مورد لواط اکراهی حرف زده نشده است اما قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ در فرض عنف و اکراه حد فاعل را قتل دانسته است ، اعم از آن که فاعل محصن باشد یا محصن نباشد و نسبت به مفعول هم روشن است که مفعول به دلیل عنف و اکراه و عدم اختیار مجازاتی ندارد.در متون فقهی متعرض این فرض نشده‌اند اما برخی از فقهای معاصر در پاسخ پاسخ به استفتایی لواط به عنف را موجب قتل دانسته اند پس با ملاحظه نظرات فقها و قانون مجازات اسلامی، عنف و اکراه موجب می شود که لائط به اعدام محکوم گردد و البته ایراداتی هم به این موضوع وارد است .فقه اسلامی برای جرم لواط با احراز دلایل اثباتی آن قتل را در نظر گرفته است یعنی لواط مرد محصن.ولی دیگر از اینکه اگر مرتکب از عنف و اکراه استفاده کند مجازاتش تشدید میشود ذکری به میان نیاورده است و تنها مجازات از مجنی علیه مرتفع می‌شود. لذا مقنن با تفاوت قائل شدن بین لاطی مکره و لاطی غیر مکره از حیث مجازات ایراداتی را که طبق آن قانون قبلی از حیث تعیین دقیق مجازات مرتکب مکره گرفته میشود برطرف نموده است.بنابراین پشتوانه فقهی برای خود اکراه در خصوص لواط وجود ندارد چه رسد به اینکه مجازات چنین فردی را هم بیان کرده باشند . لاجرم باید در مجازات بیان شده در چنین رفتاری به قواعد عام اشاره شده در اکراه عمل نمود . باید توجه شود که چه ، اخلاق و چه قبح ذاتی عمل را مبنای جرم انگاری بدانیم و چه بر اساس مبنای ضرر حرکت نماییم اصلی که می بایست به آن توجه کرد اصل تناسب در مجازات است مجازات باید با جرم متناسب باشد.به قول استاد دکتر ایرج گلدوزیان یکی از نویسندگان حقوق کیفری ، قربانیان این قبیل جرایم معمولا افراد نابالغ و نوجوان هستند که مورد اغفال و اکراه و اجبار قرار می‌گیرند و بدین لحاظ باید هر اندازه سن فرد قربانی جرایم منافی عفت کمتر باشد متجاوز با کیفر شدیدتری مواجه گردد زیرا تناسبی میان تهاجم و دفاع وجود ندارد و کم سن و سال ها آسیب پذیر تر می باشند.در نتیجه اولاً برای مجازات لواط اکراهی پشتوانه محکم فقهی وجود ندارد و ثانیا از لحاظ فقهی نیز هر چه قبح و زشتی رفتار بیشتر باشد حاکم می‌تواند عقوبت زائده‌ی را به مجازات اصلی اضافه نماید این عقوبت زائده بر هر مبنایی که صورت گیرد می بایست یک تناسب مورد لحاظ باشد تناسبی که نه تنها به خود جرم بلکه باید در آن به تمامی عوامل حاشیه ای هم توجه شود.لذا این گونه رفتارها در دایره تعزیرات قرار خواهد گرفت یکی از ویژگی‌های اصلی تعزیرات غیر منصوص و غیر معین بودن میزان مجازات و تعیین آن با توجه به عوامل مختلف توسط حاکم است. مضافاً بعضی در خصوص مجازات مفعول نظری داده اند که قابل نقد به نظر می رسد ، آمده است که سلب حیات از مفعول چه در حال احصان باشد و چه در حال غیر احصان کاملاً صحیح منطقی و معقول به نظر می‌رسد چرا که شاید بتوان عمل شنیع فاعل غیر محصن را توجیه نمود لیکن عمل مفعول به هیچ عنوان قابل توجیه نخواهد بود.چرا که در در جماع فاعل بودن از غریزه و خصوصیات مرد است و مفعول واقع شدن از خصایص و غریزه های جنس زن می باشد حال مردی که با عقل و اختیار می پذیرد این عمل را انجام دهد مسلما مستحق مرگ خواهد بود چرا که توجیه عقلی شرعی و منطقی برای این کار ندارد .در انتقاد به این نظر باید گفت اگر بخواهیم از دید منطقی و عقلی به مجازات جرم لواط نگاه کنیم رفتار هیچ‌یک از فاعل و مفعول عاقلانه و منطقی نیست همان قدر که عمل فاعل شنیع است عمل مفعول نیز دارای قبح می باشد. اگرچه تبصره ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جهت جلوگیری از بدون مجازات ماندن بعضی از روابط جنسی نامشروع تصویب شد لذا لازم به ذکر است که این تبصره صرفاً در مورد جرم زنا استفاده می شود یعنی باید گفت که همچنان بحث بر سر اینکه لواط با فرد خواب ، فرد بیهوش یا لواط با اطفال چه حکمی میتواند داشته باشد نامعلوم و باز است.در نتیجه مجازات اعدام برای متجاوز در لواط طبق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی تنها در صورت عنف و اکراه پذیرفته شده است. اینگونه قانونگذاری خلاف تامین حقوق بزه‌دیدگان جرم تجاوز جنسی است. اگر بیهوش کردن دختر و تجاوز به آن شنیع است ، تجاوز به پسری نیز که بیهوش یا خواب است به همان مقدار زشت و ناپسند است . اگر اغفال دختر نابالغ و ارتکاب زنا شدت آن را زیاد می کند و عمل مزبور را در حکم زنای به عنف قرار می‌دهد چرا برای اغفال پسر نابالغ اینگونه نیست ؟جالب است در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مورد لواط با نابالغ مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود .ماده ۱۱۲ قانون مذکور مقرر می‌داشت( هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود .) سوال دیگر این است که چرا تفخیذ با عنف و اکراه مجازاتش برابر با تفخیذی است که با رضایت مفعول ارتکاب یافته است ؟چه تناسبی در این خصوص بین جرم و مجازات وجود دارد؟۳.نتیجه گیریبا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تجاوز جنسی تحولات گسترده‌ای صورت گرفته است گرچه تحولات صورت گرفته گامی به جلو به شمار می‌رود اما هنوز ایرادات اساسی در این قانون بر جای خود باقی است.مشاهده می شود در بسیاری موارد مقنن به دلیل ملاحظات حقوق بشری و موقعیت زمانی و مکانی دست به جرم انگاری و وضع مجازاتی زده است که کاملاً ناهماهنگ با مبانی فقهی میباشد ، عدم تناسب جرم و مجازات در این قوانین بسیار شایع است که نمونه آن مجازات رابطه جنسی با میت یا مجازات اعدام برای مفعول در جرم لواط می باشد.همواره روشن نیست که چرا در وضع مجازات ها از تعزیر استفاده نگردیده است و چه لزومی برای تمسک به مجازات اعدام می باشد؟ مشاهده می شود رضایت دختر نابالغ را برای زنا صحیح شمرده که امری اشتباه است. از طرف دیگر بر خلاف زنا با دختر نابالغ از طریق فریب ، لواط با پسر نابالغ در حالت فریب یک لواط ساده به شمار می‌رود .شایسته است در قانون مجازات اسلامی بخش جداگانه تحت عنوان جرایم جنسی ایجاد شود تا این جرایم و ارکان آن به وضوح بیان گردد مشخصه اصلی این اصلاحات باید توجه به مبانی و اصول پذیرفته شده و هماهنگی با آنها باشد. ایراد اصلی که متوجه جرم انگاری جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران است این است که در موارد عنف و اکراه به همان تعریف زنا و لواط که با رضایت طرفین رابطه صورت می‌گیرد رجوع شده است در حالی که مبنا فلسفه جرم انگاری این دو جرم متفاوت از هم می باشند .جرم زنا و لواط از جرایمی هستند که تعرضی به حق الناس در آنها صورت نگرفته و ممنوعیت از باب شرعی است در حالی که زنای به عنف و لواط به عنف با یک بزه دیده مواجه هستیم که شنیع ترین جرم علیه وی ارتکاب یافته است. لذا رویکرد اغماض گونه و نگاه مضیق در مفهوم و ادله اثبات این دسته از جرایم برخلاف جرایم دسته اول وجود ندارد ، بلکه قانونگذار برای حمایت از بزه دیدگان جرایم باید همگام با تحولات حقوق کیفری در نظام‌های حقوقی جهان و هم راستا با تنوعی که در شیوه‌های ارتکاب جرایم جنسی رخ می‌دهد جهت تسهیل ادله اثبات و گستردگی تعریف این دسته از جرایم گام بردارد.راه وکالت : دو فصلنامه کانون وکلای دادگستری گیلانجناب آقایان : دانیال پاک نژاد ، حسن شاه ملک پورسرکار خانم : مهین سبحانی بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 26 Aug 2022 17:05:56 +0430 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7-a8xcczg2nk2m مباحثی پیرامون تغییر جنسیتتغییر جنسیت اعم از transsexual و hermaphrodite خنثی مشکل و خنثی غیر مشکل در این تحقیق سعی شده پیرامون مسائلی که سالیان نسبتاً طولانی به طور جدی از آغاز دهه ۴۰ تا کنون در عمل و طبق رویه صورت نگرفته است لکن مجوز عمل جراحی جهت تغییر جنسیت صرفاً فتاوای فقهی و اصل اباحه و عدم منع شرعی بوده است و از لحاظ قانون گذاری تا سال ۱۳۹۱ که مجوز آن توسط قانون حمایت از خانواده صادر شد هیچ مستند حقوقی و قانونی برای این اعمال نبوده است.تغییر جنسیتاین در صورتی است که مسئله دوجنسیتی ها و به عبارتی انسانهایی با خلقت های متفاوت همیشه معضلی بغرنج و درد آور برای این افراد از لحاظ زندگی خانوادگی پذیرش اجتماعی و مسائل روانی بوده است، که علی‌رغم ناآگاهی افراد کثیری از جامعه نسبت به پذیرش این افراد متاسفانه قوانین و خلأهای موجود امکان دستیابی این افراد را به حقوق واقعی خود مشکل ساخته و به عبارتی این افراد هم از دید جامعه و هم از دید قانونگذار پنهان مانده بودند.تعاریف:ترنسکشوال ها چه کسانی هستند ؟ترنسکشوال ها افرادی هستند که از لحاظ جسمی و جنسی کاملا مرد یا زن هستند به عبارتی کروموزوم آنها xx یا xy می باشد. مشکل اساسی این افراد عدم تطابق روح و روان ایشان با جسم آنهاست ،روان از جنسی دیگر است و جسم از جنسی دیگر.هرمافرودیت ها چه کسانی هستند؟ هرمافرودیتها افرادی هستند که مشکل آنها با جسم خود است نه مرد کامل هستند و نه زن کامل به عبارتی مشکل این افراد غالباً با دستگاه آمیزشی ایشان می باشد. و تشخیص آن بر اساس علائم بالینی قرائن و امارات شرعی و فقهی مشخص می گردد که برحسب غالبیت دو جنس مذکر یا مونث تمیز داده می‌شوندو احکام شرعی و قانونی آنها بار می شود .بر طبق آمار منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی دست‌کم سالانه قریب به ۲۷۰ نفر البته با احتساب کمتر یا بیشتر جهت اخذ مجوز برای تغییر جنسیت به سازمان مراجعه می‌کنند قریب ۵۶ درصد متقاضی تبدیل جنسیت از مرد به زن هستند و ۴۴ درصد مابقی خواهان تغییر جنسیت از زن به مرد این آمار بالا نشان دهنده تمایل و رغبت عمومی زیاد و مبنی بر تغییر جنسیت می باشد .البته که این امر نیازمند قوانین و مقررات برای تعیین تکلیف پیرامون حقوق اجتماعی این افراد پس از تغییر جنسیت و تعیین تکلیف راجع به احوال شخصیه این افراد می باشد ،و این هشدار را می دهد که برای حل این معضل باید چاره ای اندیشید. اولین تغییر جنسیت در ایران در سال ۱۳۰۹ شمسی مطابق با ۱۹۳۰ میلادی اتفاق افتاد که بر اساس آن پزشکی به نام دکتر خلعتبری پسر ۱۸ ساله ای را با عمل جراحی به دختر تبدیل کرد اما به طور جدی و از لحاظ شرعی مجوز تغییر جنسیت اولین بار توسط فتوای حضرت امام خمینی در سال ۱۳۴۳ در کتاب تحریرالوسیله مورد بحث واقع شد.اختلال جنسیتی که پس از آن رویه حقوقی برای تغییر جنسیت ایجاد شد و علی رغم اختلاف نظر فقهای شیعه و سنی مبنی بر حرام یا حلال بودن عمل تغییر جنسیت بالاخره به لحاظ اصل بقاء و عدم ممنوعیت شرعی پذیرفته شد .در زیر به برخی از نظرات و دلایل مدافعان و مخالفان می پردازیم .علمای اسلام به تغییر جنسیت بر سه دیدگاه نظر داده اند مشروعیت مطلق ،ممنوعیت مطلق و مشروعیت مشروط.معتقدین به عدم جواز تغییر جنسیت به سه دلیل برای نظریه خود اتکا می‌نمایند که در ذیل به طور مختصر به آنها اشاره می کنیم۱. حرمت تغییر در مخلوقات خداوند:مهمترین دلیلی که قائلین به حرمت تغییر جنسیت بدان استناد نموده اند حرمت تغییر در خلقت خداوند است ایشان در این باره به آیه ۱۱۸ و ۱۱۹ سوره مبارکه نسا استناد کرده‌اند باید توجه داشت که تغییر در خلقت به طور مطلق نمی‌تواند ناپسند باشد چرا که انجام برخی کارها از قبیل قطع کردن بند ناف جنین، چیدن موهای زائد بدن و کوتاه کردن موهای سر از اموری است که شارع اسلام ممنوع نموده و در مواقع اضطراری مثل وابستگی حفظ حیات انسان به انسان دیگر جواز پیوند اعضا نیز داده شده است .قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۱۳۷۹ ، پروتکل تعیین و تایید مرگ مغزی ۱۳۷۹، آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۱۳۸۱ دستورالعمل اهداف پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده مصوب ۱۳۸۷ ،بخشنامه ۱۳۱۰۱ مورخ ۱۳۸۵ در خصوص اهداکنندگان زنده به غیر از بحث پیوند کلیه از اهدا کننده زنده به اتباع بیگانه ،منشور حقوق بیماران مصوب ۱۳۸۸ تماما موید تجویز و عدم حرمت در شرایط اضطراری و حفظ حیات می باشند.۲. حرمت نگاه به عورت نامحرمقائلین به حرمت به آیه ۳۰ از سوره مبارکه نور استناد کرده‌اند که در این آیه بر حرمت نظر بر عورت نامحرمان دلالت دارد ونیز روایات زیادی در این باب از معصومین وارد شده است مثلاً حضرت امام صادق می‌فرمایند که مرد نباید به عورت برادر خود نگاه کند. اما باید گفت این مسئله که نگاه به عورت نامحرم حرام است از مسلّمات احکام اسلامی می‌باشد اما این حکم در مواردی که ضرورتی وجود داشته باشد برداشته می شود و از جمله موارد ضرورت نیز مواردی است که درمان یک شخص متوقف به نگاه به عورت او می باشد.۳. مخالفت با مصالح عمومی دلیل دیگری است که معتقدین به تحریم تغییر جنسیت بدان نظر دارند.و اما معتقدین به جایز بودن تغییر جنسیت برای نظریه خود دلایلی را بدین شرح می آورند۱. قاعده تسلیطیکی از دلایلی که برای اثبات مشروعیت تغییر جنسیت بدان استناد شده قاعده( الناس مسلطون علی انفسهم )می‌باشد این قاعده که به قاعده تسلیط نیز معروف گردیده از مشهورترین قواعد فقهی است که فقهای امامیه در بسیاری از ابواب فقه بدان تمسک می‌نمایند.۲. اصل اباحهاز دیگر ادله ایشان اصل اباحه می باشد فقهای امامیه معتقدند هر گاه نسبت به حرمت یا حلال بودن چیزی تردید کنیم و دلیلی بر حرام بودن آن یافت نشود حکم به حلالیت آن داده می‌شود. مستند این اصل آیات و روایاتی است که در این باره وارد شده است از جمله روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند (کل و شی لک حلال حتی یرد فیه النهی )هر چیزی برای تو حلال است تا زمانی که نهی بر آن وارد شود.در مسئله تغییر جنسیت نیز گفته شده چون هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد پس این عمل به لحاظ شرعی مشروع می باشد حضرت امام خمینی نیز برای اثبات جواز تغییر جنسیت به این دلیل استناد جسته اند.۳. قاعده اضطراراز دیگر ادله ایشان قاعده اضطرار است با توجه به ادله‌ای که از آیات و روایات وارد شده هر گاه مکلف به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاصی ناچار به انجام فعلی گردد که در حالت عادی ممنوع و حرام است مواخذه و عقاب نخواهد شد بلکه فعل حرام مباح و جایز می شود .اختلال هویتی به هردلیل علیرغم نظریه های مخالف و موافق پیرامون تغییر جنسیت در عمل سالیان طولانی است که طبق رویه و پس از انجام معاینه روانپزشکی و تقدیم دادخواست و معاینه پزشکی قانونی مجوز و حکم مبنی بر تغییر جنسیت داده می شود البته در میان حقوقدانان نیز نظراتی پیرامون تغییر جنسیت داده شده است ،از جمله دکتر کاتوزیان معتقد بودند که قواعدی که وضع بدنی شخص را در جامعه تعیین می‌کند تنها به خاطر حفظ منافع او وضع نشده است هدف مهم این گونه قواعد تامین مصالح عمومی می باشد به همین جهت اشخاص نمی‌توانند بر خلاف آنها با یکدیگر توافق کنند چنانچه به وسیله قرار دادن نمیتوان تابعیت یا جنسیت کسی را تغییر داد قواعد عمومی قراردادها شماره ۱۵۷ .قانون حمایت از خانواده در بند ۱۸ ماده ۴ بلاخره به صراحت تابو و ممنوعیت تغییر جنسیت را شکست که البته این اقدام خود در راستای تجویز این عمل ، طبق فتاوای فقهی می باشد از جمله فتوای حضرت امام خمینی مبنی بر جواز مطلق تغییر جنسیت اعم از ترنس سکشوال ها و هرمافرودیت ها و تایید فتوای فوق توسط حضرت آیت الله خامنه ای که جهت تشحیذ اذهان متن فتوا در ذیل عینا نقل می گردد.پرسش: برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی‌های جنس مونث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می افتند آیا معالجه آنان از طریق انجام عمل جراحی جایز میباشد ؟پاسخ: عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسده ای نباشد .ملاحظه می‌شود که جواب استفتا جایز بودن تغییر جنسیت به طور مطلق است حال با پرسشی روبه‌رو می‌شویم قانون حمایت از خانواده به طور مطلق اشاره به تغییر جنسیت کرده است و شروطی جهت تغییر جنسیت قرار نداده آیا این اطلاق جواز تغییر جنسیت اعم از هرمافرودیت ها و ترنس ها می باشد؟ به نظر می‌رسد بند ۱۸ ماده ۴ تایید ضمنی همان چیزی است که سالیان متمادی به استناد رویه فقهی و شرعی از جمله فتاوای علمای عظام صورت می‌پذیرفت.یعنی همان جواز مطلق یا به عبارت فقهی مشروعیت مطلق حال سوالی که پیرامون تغییر جنسیت وجود داشته حقوق شرعی و اجتماعی آنها پس از تغییر جنسیت می باشد، از جمله بحث نکاح و ارث و قراردادهایی که وابسته به جنسیت اشخاص بسته می شوند حقوق مکتسبه ای که پیش از تغییر جنسیت برای این افراد ایجاد شده است آیا پس از تغییر جنسیت پابرجاست مثلاً قراردادی مثل شغل آهنگری یا حفر قنات که به اعتبار مرد بودن این فرد وابسته شده در قالب تخلف از شروط ضمنی قابل فسخ هستند یا خیر ؟اگر هستند پس حقوق مکتسبه افراد چه می شود، آنچه در عمل وجود دارد پایمال شدن حقوق مکتسبه این افراد به علت نبودن قوانین حمایتی است اما پاسخی که در کتب فقهی راجع به مبحث حقوق مکتسبه افراد غالباً گفته شده در افراد به اصطلاح دارای ملال یا آشفتگی جنسی چون از لحاظ جسمانی دارای اختلال نمی باشند و معیار تمایز افراد غالباً دستگاه آمیزشی می باشد بنابراین فرد ترنس بسته به دستگاه آمیزشی حسب مورد مشمول احکام زن یا مرد می‌شود .و حقوق شرعی و قانونی برحسب همین اماره بر فرد بار می گردد.در سال‌های اخیر انجمن‌ها و ان جی او های بشردوستانه در صدد کمک به اشخاص فرا جنسی برآمده‌اند اولین انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی با علامت اختصاری (GID )توسط فریدون مریم خاتون ملک آرا در سال ۱۳۸۶ تاسیس و به حمایت از این افراد جهت ارائه آموزش بهتر برای همسویی با خود و جامعه پرداخته است .مسئله دیگر این است که تشکیل انجمن ها و ان جی او های بشردوستانه به خودی خود کار کرد و تاثیر خوبی داشته و نشان از مهربانی و همدلی نسبت به این انسانهای با خلقت متفاوت است اما مشکل اساسی تعیین تکلیف حقوق افراد در جامعه از حقوقی که قانون مدنی در مواد ۹۵۸ و ۹۵۹ صراحتاً نظر از یک جنسه یا دوجنسه بودن مورد اشاره قرار داده است .حال آنکه چنین افرادی به جهت وضعیت ملالت بار خویش اساسا نمی‌توانند کارکرد اجتماعی انسان های یک جنسه و پذیرش شده اجتماعی را داشته باشند و این به نوبه خود نیازمند تعیین تکلیف و حقوقی مجزا برای اینگونه افراد است حال جای تامل دارد که چرا در مجامع حقوقی خدمتی برای این اشخاص هیچگاه ارائه نشده، مثلاً نهادی مثل معاضدت قضایی در کانون وکلا که جهت کمک به افراد کم بضاعت تاسیس شده است چقدر شایسته و انسانی است که نهادی همانند معاضدت حقوقی به انسان‌های دارای اختلال هویت جنسی نیز در کانون های وکلا تأسیس شود که تاسیس این مهم خود شاید بتواند گامی در راستای تدوین قانون و کمک به این افراد باشد یا صندوقی جهت حمایت مادی به این افراد حداقل اقدامی است که می تواند از سوی دولت صورت پذیرد.البته ناگفته پیداست که قانون مدنی در مبحث ارث ماده ۹۳۹ اشاره به ارث خنثی مشکل و غیر مشکل کرده است اما بحث راجع به تغییر و تحول این افراد پس از تغییر جنسیت و حقوق مکتسبه پیشین آنها و تعیین حقوق پس از تغییر جنسیت می باشد .به طور مثال مسئله و معضل بسیار مهمی که افراد دارای این اختلال با آن مواجه هستند بحث اشتغال میباشد و تبعیض جهت استخدام و اشتغال به شغلی که برای این افراد بتواند همچون سایرین ممر درآمدی باشد.البته در تمام جوامع بشری این تبعیض وجود داشته ،اعم از کشورهای پیشرو و توسعه یافته مانند آمریکا یا کشورهای در حال توسعه صرفنظر از اینکه این افراد به جهت وضعیت ملالت آور خود و آشفتگی درونی و بیرونی نمی‌توانند ارتباط موثر و مفیدی غالبا داشته باشند متأسفانه رسیدگی به حقوق مدنی و اجتماعی این افراد در جای‌جای قوانین مغفول مانده مثلا در قانون کار شرایطی برای استخدام و حمایت از این افراد نداریم.ترنس ها بر دو دسته هستند ترنسهای مرد و ترنس های زن برای ترنس های مرد پس از تغییر مدارک و جراحی با توجه به اینکه دیگر از نظر قانون و مدارک شناسایی مرد محسوب می‌شوند کارت معافیتی از سمت سازمان نظام وظیفه صادر می‌شود اما این کارت در واقع معافیت پزشکی بوده و با عنوان اختلال روانی صادر می گردد .یعنی یک تراجنسی مرد باید پس از جراحی قید کار در تمام ادارات دولتی و بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر را بزند حتی اگر تحصیلات بالایی داشته باشد و در رشته خودش فردی نمونه باشد با عنایت به کارت پایان خدمتی که دریافت کرده یک بیمار روانی محسوب می گردد ترنسهای زن نیز در برهه‌ای از زمان ظاهری فی‌مابین دارند و در حال تغییر می باشند و ممکن است ظاهر و تناسب خوبی با مدرک کارت شناسایی خود نداشته باشند اینجاست که یا باید قید کار کردن را بزنند یا باید طعنه ها و مشکلات و تبعیضهای ‌های محیط کار را تحمل کنند.لذا بیش از پیش تغییر قوانین به سمت و سوی حمایت از حقوق افراد فرا جنسیتی احساس می‌گردد.مدرسه حقوق : سرکار خانم نجمه نریمانی بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 27 May 2022 17:01:13 +0430 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-z6wgd9qkyv0o بعضا در خصوص موارد استفاده از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی یعنی موارد استفاده از مجازات تکمیلی در آراء صادره از اینجانب سوال پرسیده میشود نمونه رای در خصوص رابطه نامشروع در لینک بالا آورده میشود. در این باب خانمی که موکل من بود بر اثر شکی که به رفتار شوهر خود میبرد متوجه میشود وی با یک زن دیگر در ارتباط نامشروع بوده و پیامکها و عکسهای مستهجن فیمابین چنان بود که موجب حالت شدید ناراحتی برای موکل و تنشهای روحی برای وی  گردیده به طوری که در محضر دادگاه چندین مرتبه به گریه افتاده و توان صحبت نداشت چرا که بعضی از پیامها نشان میداد شوهر موکلم گستاخی را به حد اعلاء رسانده و با زنی که  با او رابطه پیدا کرده بود در منزل مشترکی که داشتند وعده و قرار میگذاشت. فلذا قاضی محترم  با پذیرش استدلال اینجانب در باب درخواست مجازات تکمیلی با شرایط ارتکاب جرم و فرد مجرم برای هر کدام از مجرمین به غیر از ۹۹ ضربه شلاق تعزیری ، شوهر موکل را به مدت ۱سال و نیم به تبعید به جزیره تنب کوچک و زنی که با علم به همسر داشتن مرد با او رابطه برقرار کرده بود را به شرکت در کلاسهای آموزشی محکوم نمود .وکیل خوب اصفهان بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 22 Apr 2022 15:40:08 +0430 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-ifltkphjklc8 بله درست خواندید ما قرار نیست به شما (( ماهی )) بدهیم ،ما می خواهیم به شما (( ماهیگیری )) یاد بدهیم اما چطور؟ در ادامه خواهید دانست لیست ۷ترفند وکالتی که هیچ وکیلی به شما نمی‌گوید توسط بهترین وکیل اصفهان به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.آیا تفاوت میزان حق الوکاله وکیل خوب اصفهان و تهران را میدانید ؟اگر قرار باشد که شما بدون فراگیری رموز موفقیت فقط در پرونده ای خاص پیروز شوید، همانند دادن یک ماهی به شماست ولی اگر شما به درستی با استدلالات و نکات ریز وکالتی آشنا شوید و اصول پیروزی در پرونده را فرا گیرید همانند یاد دادن فن ماهیگیری برای همیشه به شماست.لیست ۷ ترفند وکالتی توسط بهترین وکیل اصفهان خواسته یا ناخواسته افراد بسیاری امروزه درگیر پرونده ها و مسائل حقوقی ، قضایی و جنایی در دادگستری می‌باشند چرا که به دلیل کثرت مشغله افراد در جامعه و نبود صبروتحمل در برخوردهای روزمره امکان تداخل و تهاجم بین ایشان افزایش میابد و بر همه موارد پیش گفته بایستی اضافه نمود مواردی چون عدم وجود فرهنگ کافی در باب تسامح و تساهل نیز ممکن است بر این روند افزوده گردد.و حتی هم بسیار پیش آمده که فردی بر اثر بی دقتی صرف یا عدم رعایت نظامات دولتی یا بی احتیاطی در امری بدون وجود شاکی خصوصی و با یک گزارش از طریق مقامات صالحه بدین طریق درگیر مسائل و پرونده‌های حقوقی گردد. خوب در اینجا و در این صورت بایستی چه اقداماتی به عنوان پیش‌زمینه و پیش اقدام انجام گیرد تا فرد بیش از این متضرر نشود و یا چنانچه پرونده‌ ای مطروحه در دادگستری اصفهان دارد، چه نکاتی را رعایت کند تا احتمال اخذ نتیجه مطلوب مورد نظر خود را در پرونده حقوقی، خانوادگی یا کیفری و مواد مخدر خود بیش از پیش سازد .و برای آگاهی از ترفندهای وکالتی ،اینجاست که وجود وکیلی کاردان و کارآمد و مجرب ترین وکیل اصفهان دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری بیش از پیش رخ می نماید چرا که مسلما در پرونده میزان وجود دلایل له و یا علیه یک فرد بسیار حائز اهمیت است ،اما آنچه که مهم است میزان تجربه و توانمندی یک وکیل در اصفهان برای دفاع از موکل خود به صورت حرفه ای و با سنجش دقیق از همه جوانب موجود در پرونده می باشد.وکیل اصفهان با تجربه ۱۷ ساله موفق وکالتی خود با صدها پرونده پیروز در زمینه های متعدد دعاوی کیفری و حقوقی در دادگاه اصفهان به شما پیشنهاد می دهد تا با استفاده و به کار گیری راهکارهای زیر امکان موفقیت خود در پرونده را افزایش دهید.لیست ۷ ترفند وکیلفرصت ۵ دقیقه‌ای که برای خواندن این متن می گذارید برای همیشه نگرش شما را در راستای دستیابی به روشهای موفقیت در پرونده متحول خواهد کرد. پس هم اکنون قدم به قدم این ۷ نکته را به کار ببندید تا درصد پیروزی شما در پرونده حقوقی کیفری، خانوادگی و مواد مخدر افزایش یابدنکته اول: مشاوره حقوقی رایگان با وکیل اصفهان را جدی بگیرید.از این مهم غافل نشوید که وقتی می توانید با تماس با شماره تلفن وکیل اصفهان ۰۹۱۳۲۶۸۰۵۳۴ به صورت رایگان سوال حقوقی خود را بپرسید دیگر جای هیچگونه تعللی وجود ندارد.نکته دوم: با بی صداقتی رفوزه می‌شوید.اگرچه که تمامی نگرانی هایی که ممکن است در روند دادرسی پیش بیاید از عدم صداقت موکل با وکیل خوب اصفهان نیست اما قسمت عمده آنها از عدم صداقت نشأت می گیرد. پس لطفاً برای خودتان هم که شده سعی کنید مشکل خود را بدون کم و کاست با معروف ترین وکیل اصفهان در میان بگذارید.نکته سوم: ارزیابی ادله طرف دعوا روشی کمتر شناخته شدهغفلت از این نکته یعنی نابودی ۱۰۰% پرونده شما، پس هنگامی که به دفتر وکالت علیرضا شیشه‌گر وکیل پایه یک دادگستری اصفهان مراجعه می کنید به دقت به سنجش میزان اصالت و راهگشایی ادله طرف دعوی خود دقت کنید ، نه آنها را هیچ بینگارید و نه بیش از توان ادله از آنها برای خود سد غیرقابل عبور بسازید.مشاوره توسط وکیل پایه یک دادگسترینکته چهارم: با قوی ترین سلاح خود به جنگ بروید.اصولا نمی توان پیروزی در یک پرونده را کمتر از پیروزی در یک جنگ نامید .پس برای چشیدن شیرینی طعم پیروزی باید همه توان خود را به کار گیرید. اگرچه که نمی‌توان حتی با نگاهی همه جانبه از سوی خبره ترین وکیل اصفهان تمامی رویدادهای یک پرونده را پیش بینی کرد اما وکیل خبره اصفهان به شما پیشنهاد می دهد تا حد ممکن ، فقط در یک پلان و نقشه راه دفاعی خاص اقدامات خود را خلاصه نکنید، بلکه چندین نقشه راه دفاعی داشته باشید و در مورد آنها با وکیل کیفری اصفهان مشورت کنید ، تا در صورت احراز عدم کارکرد یکی از آنها بلافاصله تا پیش از اتمام سیر دادرسی در دادگاه یا دادسرا اقدام دفاعی دیگری اتخاذ کنید.نکته پنجم: وکیل تضمینی اصفهان دروغ است.به امید اینکه کسی به صورت تضمینی برای شما به وکالت انجام دهد نباشید چرا که امر وکالت دادگستری ضمانت پذیر نیست و وکیل دادگستری نه تنها نمی تواند بلکه نباید به موکل در هیچ پرونده‌ای تضمین پیروزی بدهد.نکته ششم: ترسناک ترین تراژدی طرف دعوا در لایحه دفاعیه شماست.این حقیقت دارد که اگر شما یک پرونده در دادگاه خانواده اصفهان دارید و بهترین لایحه دفاعیه را مناسب شرایط پرونده خود توسط وکیل خانواده اصفهان علیرضا شیشه گر بنویسید، به دلیل این که برای طرف دعوی شما ممکن است دیگر راه گریزی باقی نماند، این یعنی وحشتناک‌ترین کابوس وی در پاسخ به لایحه ای که بند به بند آن با دقت و موشکافی توسط وکیل مهریه اصفهان نوشته شده است. ترازو عدالت زنجیرنکته هفتم: به موفقیت اعتراف کن.شاید یکی از تاثیرگذار ترین حقایق هستی تاثیر شگرف انرژی های مثبت و منفی در فرکانس ارتعاشی صادر شده از افراد است و اگر به این حقیقت باور دارید دیگر فرصت را از دست ندهید. هم اکنون با تکرار افکار مثبت و نیک اندیشی در باب پرونده خود اطمینان داشته باشید که راهکارهای بهترین وکیل ملکی اصفهان در پرونده حقوقی شما و یا وکیل مواد مخدر اصفهان در پرونده مواد مخدر شما اصولا بهترین راه ها و اقدام هاست. چرا که بهترین وکیل اصفهان از نظر مردم همیشه با مثبت اندیشی اقدام نموده و مایوس نخواهد گردید. علیرضا شیشه گر بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 25 Feb 2022 16:21:34 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-glvlmpzf0cpf چالش‌های مربوط به تعریف و احراز سفاهت در اندیشه های حقوقی و رویه قضاییطرح مسئلهبا توجه به اینکه اولا: ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین را که نیازمند به دخالت ولی خاص یا قیم برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود هستند منحصر به سه گروه مشخص نموده است.ثانیاً: ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی در تعریف غیر رشید که یکی از سه شخص محجور است بیان داشته (کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود و عقلایی نباشد )فرد بالغ و سفیهثالثاً:با توجه به پیشینه فقهی در مورد محجورین و نیز دسته بندی مذکور و تعریف ارائه شده از غیر رشید در مواد فوق الذکر اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که مقصود از غیر رشید همان سفیه مصطلح می باشد خصوصاً اینکه الفاظ سفیه و سفاهت در مواد ۱۲۲۳ و ۹۵۴ و ۵۵۱ قانون مدنی و ۵۷ قانون امور حسبی معادل غیر رشید استتعمال شده است .حال اگر اشخاصی باشند که ظاهراً داخل در هیچکدام از سه عنوان صغیر، مجنون و سفیه نباشند اما در عین حال نیازمند دخالت سرپرست در اداره اموال خود باشند چگونه می توان از آنها حمایت قانونی کرد؟؟نمونه شایع این گونه افراد عقب ماندگان ذهنی، اشخاص دارای بیماری آلزایمر ،افراد در کما سکته یا فلج مغزی، کهنسالان ناتوانان ذهنی و افراد مبتلا به پارکینسون، دمانس ، آسیب‌دیدگان ترومای ناحیه جمجمه در اثر تصادف، برخورد ترکش جنگی و غیره هستند.که از سویی اطلاق صغیر و مجنون بر آنها صدق نمی‌کند و از سوی دیگر فراتر از سفیه مصطلح هستند و صرفاً تصرفاتشان در امور مالی غیرعقلایی است آیا می‌توان این گونه افراد را محجور و مشمول حمایت از طریق نصب قیم در صورت فقدان ولی خاص دانست؟ و اگر پاسخ مثبت است در کدام گروه از محجورین جای داده می شوند ؟در پاسخ به این مساله از دیدگاه بهترین وکیل اصفهان از نظر مردم ابتدا ذکر نکاتی در مورد تعریف سفیه و فروعات آن و ضمانت اجرای اعمال حقوقی و جزایی وی در فقه و قانون لازم است.الف: در فقه و حقوق مدنی به کسی سفیه گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و معمولاً و غالباً و نه گهگاه تصرفات مالی او عاقلانه نیست و اموالش را در غیر اغراض صحیح و راه‌های عقلایی صرف می‌کند و ملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموال شده و مانع صرف آن در راه های غیر عقلایی گردد و به سود و زیان و نیرنگ و فریب توجه ندارد.از سفیه به مبذر ، مسرف و مغفل هم تعبیر شده است اما در تعریف و مصادیق سفیه و تفاوت آن با مجنون در متون فقهی اختلافاتی وجود دارد مرحوم ملا احمد نراقی در( عواید الایام فی بیان قواعد الاحکام) ذیل عایده ۵۳ بحث جامعی در بیان معنای سفاهت نموده است و ضمن آنکه اظهار می‌دارد در کتب فقهی راجع به عناوین جنون و سفه انضباطی مشاهده نمی‌شود، اما در یک تعریف و تفاوت کلی بین این دو عنوان بیان می‌کند جنون فساد عقل و اختلال در آن است ولی سفاهت سبک عقلی و سخافت عقلانی است که عرف هم به این تفکیک دلالت دارد .ب:آنچه در نظریات پزشکی قانونی به عنوان سفاهت دیده می‌شود با تعریف مصطلح فقهی و حقوقی آن مطابقت ندارد و به چیزی در حکم جنون اشاره دارد زیرا سفیه مصطلح معادل پزشکی ندارد و در کتب پزشکی بیماری با ضایعات مذکور دیده نمی شود ، در قانون جامع حمایت از معلولان تعریف واحدی از همه انواع معلولیت ارائه شده است به گونه ای که فرد بر اثر ضایعه دچار اختلال مستمر شده و موجب کاهش استقلال وی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود و تشخیص آن به عهده کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی قرار داده شده است.در جلد ۲ از تحری الوسیله احکام عملی و فروعات فقهی سفیه و سفاهت بیان شده است و در کتاب آقای دکتر صفایی و قاسم زاده در صفحات ۲۳۵ تا ۲۱۴ در مورد اعمال حقوقی و مسئولیت مدنی سفیه به تفکیک جزئیات و موارد و اختلاف دیدگاه‌ها بحث شده است ضمناً سفاهت از عوامل رافع مسئولیت کیفری در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی شمرده نشده است و به موجب ماده ۲۳۴ اگر سفیه اقرار به جرمی کند نافذ بوده و محکوم میشود دلیلش هم روشن است زیرا سفیه دارای قصد و اراده بوده و لذا دارای مسئولیت کیفری می باشد.د: مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی اهلیت طرفین را از شرایط صحت اصلی معامله برشمرده و ماده ۲۱۱ اهلیت را شامل رشد هم دانسته و ماده ۲۱۲ معامله با نا اهلان از جمله غیر رشید را باطل اعلام کرده است در حالی که ماده ۲۱۳ معامله محجورین را غیر نافذ می‌داند در مقام رفع تعارض بین این دو ماده با استناد به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی که معاملات و تصرفات غیر رشید را غیر نافذ دانسته که با اجازه ولی تنفیذ می گردد ولی مواد ۱۲۱۳ و ۱۲۱۲ معاملات صغیر و مجنون را باطل اعلام کرده است نتیجه می‌گیریم ماده ۲۱۳ اختصاص به غیر رشید دارد.ه: هر چند ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی معاملات و تصرفات معوض غیر رشید را مطلقا منوط به تنفیذ ولی و قیم یا دانسته ولی صاحب نظران حقوق با الهام از قسمت دوم ماده فوق اعمال حقوقی کاملا نافع را بدون نیاز به تنفیذ هم معتبر می دانند همان طور که اعمال کاملاً مضر را باطل و غیرقابل تنفیذ می‌دانند زیرا فلسفه دخالت قیم هم حمایت از سفیه است نه اضرار به او و اراده قیم یا ولی در تنفیذ نباید حمایت و نظارت مطلوب قانونگذار را از بین ببرد و از اطلاق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی نبایستی چنین استفاده کرد که سرپرست می‌تواند هر عمل حقوقی سفیه را اجازه یا اذن بدهد.و: ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی در مورد احراز جنون مراجعه مقام قضایی به کارشناس را لازم دانسته و اصطلاحا وجود نظریه کارشناس موضوعیت دارد ولی در مورد احراز سفاهت استطلاع را ضروری می‌داند هرچند ماده ۵۷ قانون امور حسبی دست دادگاه را برای هر گونه تحقیقی در احراز جنون یا سفه باز گذاشته است.ز: تفاوت مهم حجر سفیه با دو گروه دیگر این است که حجر سفیه نسبی است و اختصاص به خرج در امور مالی دارد و نسبت به آن دسته از هزینه‌هایی است که احتمال نفع و ضرر در آنها وجود دارد. ولی حجر مجنون و صغیر مطلق و فراگیر اعم از امور مالی و غیرمالی است و این تفاوت به خاطر دارا بودن قصد انشاء و اهلیت انعقاد قرارداد در مورد سفیهان است و اینکه دخالت سرپرست فقط به خاطر رعایت مصلحت آنها در معاملات می باشد .ح:بعد از رسیدن به سن بلوغ اصل بر اهلیت است، ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ که عینا در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ تکرار شده ، اما تبصره ۲ همان ماده خلاف این اصل را می‌گوید و رشد را نیاز به اثبات می داند رای وحدت رویه شماره ۳۰ سال ۱۳۶۴ در مقام رفع تعارض صدر ماده را ناظر بر امور غیر مالی و تبصره را ناظر بر امور مالی دانسته است با وجود این ماده و رای وحدت رویه لزوم تقنین اماره قانونی سن رشد ضروری می باشد .قانون ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۴ سن ۱۸ سال را اماره رشد دانسته است هرچند به نظر استاد کاتوزیان در سیر قانونگذاری این قانون نسخ ضمنی شده است ولی تا رفع خلاهای قانونی تمایل همگانی در تمسک به ماده واحده مذکور جهت حل مشکل وجود دارد پس از ذکر مقدمه فوق در پاسخ به مسئله مطروحه چند نمونه از آرا و اندیشه های فقهی و حقوقی و رویه قضایی که حکایت از چالش در مجموعه دیدگاه‌ها را دارد ارائه می‌کنیم.۱. مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان چنین نظر داده‌اند شگفتی در این است که در قوانین احکام ویژه‌ای برای حمایت از این گروه یعنی عقب ماندگان مشهور به مانگولیا وجود ندارد و در نوشته های حقوقی نیز اعتنایی به آنها نمی شود در حالی که این سوال در ذهن هر حقوقدانی مطرح می‌گردد که این بیماران را در زمره کدام یک از محجوران باید آورد ؟آیا این افراد دوره کودکی طولانی‌تری را می‌گذرانند و در حکم صغیر هستند و یا در شمار غیر رشیدان یا دیوانگان ؟ شاید از نظر روانی احتمال نخست قوی‌تر باشد ولی قانون کسی را که بلوغ جسمی پیدا می‌کند و از سنین کودکی می‌گذرد صغیر نمی‌داند. عرف مردم و سنت‌های پزشکی نیز اینان را دیوانه نمی شمارد.سفیه هم در عرف حقوقدان کسی است که در زندگی اخلاقی و روابط اجتماعی متعارف به نظر می‌آید و تنها در تصرف های مالی شعور کافی ندارد و ارزش‌ها را نمی‌فهمند در حالی که عقب‌مانده ها در تمام شئون زندگی از شعور متعارف بی بهره اند و به سادگی فریب می خورند و نمی توانند اراده سالم داشته باشند .پس چه باید کرد به نظر می‌رسد بایستی مفهوم غیر رشید در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی را اعم از سفیه گرفت بدین معنی که غیر رشید کسی است که بعد از بلوغ نیز شایستگی اداره اموال خود را ندارد خواه در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده باشد یا عقب‌مانده به شمار آید.لیکن سفیه به غیر رشیدی گفته می‌شود که تنها عقل معاش ندارد و در سایر زمینه ها ، زندگی متعارف می‌کند .بدین ترتیب این گروه بیماران نیز در گروه محجوران قرار می‌گیرند منتها حجر این گروه بایستی گسترده تر از سفیه باشد زیرا شعور ناپخته و عقل ناقص در امور غیر مالی نیز آثار نامطلوبی برای محجور و جامعه دارد و سرپرست محجور باید بر همه اعمال حقوقی او نظارت داشته باشد.اشکالی که به این نظر وارد می‌شود این است که چون ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی ممنوعیتی برای مداخله غیر رشید در امور غیر مالی و تملکات بلاعوض در نظر نگرفته است پس این گروه از افراد یعنی عقب ماندگان و مشابه آنها همانند سفیهان نباید در اینگونه موارد نیاز به دخالت سرپرست داشته باشند، استدلالی که با هیچ عقل سلیمی جور در نمی آید.۲.استاد دکتر عبدالله خدابخشی بر این عقیده هستند که در فقه ذکر مجنون یا صغیر یا غیر رشید در واقع بیان مصادیق اجلی حجر و ناتوان انجام اعمال حقوقی می باشد و به این معنا نیست که اشخاص نیازمند حمایت منحصر به این موارد باشند .یکی از عناوین حجر در فقه که در نوشته های حقوقی کمتر به آن اشاره می شود مفهوم( عته )می‌باشد گفته می‌شود معتوه ناقص العقلی است که حالت او جنون نیست، صاحب جواهر احتمال می‌دهد معتوه همان ابله است. که به احمق، بی خرد وکم خرد هم تعبیر شده است. افراد مبتلا به این عارضه غالباً بی آزارند.بنابراین می توان دریافت که منظور از معتوه در روایات و فقه افراد عقب مانده ذهنی هستند که با مجانین متفاوت اند یا شدت آسیب عقلی آنان نسبت به جنون کمتر است. عقب ماندگی ذهنی ناظر به وقفه در رشد طبیعی قوای ادراکی است برخلاف جنون که نوعی بیماری روانی حاکی از اختلال در فعالیت طبیعی قوای ادراکی است در متون فقهی مثل کتاب الوافی و کشف اللثام و قوانین مدنی بعضی از کشورهای عربی مثل سوریه معتوه عنوانی غیر از سفیه و مجنون است و از لحاظ شدت بیماری و حجر بالاتر از سفیه و پایین‌تر از جنون قرار دارد.۳. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است اگر عقب ماندگی ذهنی در حدی است که موجب زوال عقل شده باشد باید به لحاظ جنون حکم حجر صادر گردد اما اگر این عارضه موجب زوال عقل نشده و فقط مداخله فرد در امور مالی خود عقلایی نباشد در این صورت به لحاظ سفه طبق بند ۲ ماده ۱۲۰۷ از قانون مدنی ایران حکم حجروی صادر می‌شود و به استناد ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مداخله سفیه در امور مالی غیر نافذ و مداخله در امور غیر مالی و تملکات بلاعوض بدون اجازه هم نافذ است.مشابه این نظریه در پاسخ استفتاء چند تن از مراجع معظم تقلید دیده می شود اشکالی که به این نظریه وارد می گردد این است که این گروه از بیماران حتی در مرتبه پایین تر از جنون به دلیل سادگی حتی در امور غیر مالی هم نیاز به حمایت دارند زیرا از رشد متعارف در کلیه امور زندگی برخوردار نشده‌اند و اصطلاحاً محجوریت عام و فراگیر دارند.۴. در مورد افرادی که به دلیل سکته مغزی به حالت بیهوشی مستمر یا کما رفته اند و در همان زمان نیز دخالت در امور آنها به دلایل ویژه ضروری می گردد این تردید وجود دارد که آیا میتوان حکم حجر این افراد را صادر نمود؟؟ و یا بر حسب موقت یا دائم بودن وضعیت آنها فرق دارد؟؟ اگر ادعا شود آنان در حکم مجنون هستند پاسخ این است که قبول این راه‌حل بدون تصویب قانونگذار خالی از اشکال نیست.گفته شده است که از طریق صدور حکم حجر و تعیین امین موقت به شرح ماده ۶۴ قانون امور حسبی می‌توان امور آنها را ساماندهی داد تا بعد از گذشت مهلت لازم برای قطعیت حجر مطابق ماده ۶۵ قانون امور حسبی قیمی برای آنها تعیین گردد شعبه اول دادگاه حقوقی مشهد در مورد شخصی که وضعیت فوق را دارد اینطور انشاء رأی نموده است(( آقای الف دچار افت هوشیاری به دنبال خونریزی مغزی است و قادر به انجام امور خود نمی باشد نظر به اینکه بر حسب قواعد حجر و فلسفه حمایت از محجوران و با توجه به اینکه اغماء به شرط استمرار و نه به صورت مقطعی در فقه از موارد بطلان عقود جایز است ، حسب کتاب شرایع جلد ۲ صفحه ۱۵۲ و جواهر الکلام جلد ۲۷ صفحه ۳۶۲ و شرح لمعه جلد ۴ صفحه ۲۷۰.همچنین بر اساس رویکردهای فقهی می‌توان گفت هر آنچه به دلیل نقص روحی و اختلال در هوشیاری و عقل سبب بطلان عقد جایز است از اسباب حجر نیز خواهد بود و سکته مغزی نیز هرچند ظاهراً یکی از علل حجر در قانون مدنی ذکر نشده است اما روح حاکم بر این قانون در حمایت از محجورین و توسعه مفهوم غیر رشید که به طریق اولی شخصی را که قادر به تشخیص هیچ امری از امور خود نیست مثل بیمار سکته مغزی تحت شمول خود قرار خواهد داد .بنابراین دادگاه با احراز موضوع و کافی دانستن دلایل حجر مستند به مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۲۲ از قانون مدنی و مواد۱و ۵۷ و ۱۴ از قانون امور حسبی و مبانی فقهی آن حکم بر اعلام حجر فراگیر در کلیه امور آقای الف از تاریخ مذکور صادر و اعلام میداردو در دادنامه مشابه دیگری از شعبه دیگر دادگاه حقوقی مشهد می‌خوانیم در مورد دادخواست صدور حکم حجر خانم الف که به دلیل کهولت سن و عوارض جسمی قادر به اداره امور خود اعم از مالی و غیرمالی نمی‌باشد و نیازمند سرپرست قانونی است نظر به گواهی پزشکی قانونی مبنی بر زوال عقل که معادل سفاهت می باشد و شهادت مطلعین که مجموعا حجر را مدلل می‌کند .و از آنجا که عبارات سفیه و غیر رشید و مجنون یا برخی عناوین دیگر مانند معتوه، همگی مظاهر حجر بوده و در فقه نیز عناوین حجر مطرح نیست بلکه به هر جهت که قدرت تشخیص عقل از بین برود ممنوعیت در تصرف را مطرح می‌کنند ،کتب النهایه صفحه ۵۰۹ منتهی صفحه ۷۱۷ و مهذب جلد ۲۶ صفحه ۸ .فلذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۲۲ از قانون مدنی و مواد ۱۴ و ۵۷ و ۶۶ از قانون امور حسبی حکم بر اعلام حجم فراگیر وی در امور مالی و غیرمالی از مورخ مذکور صادر و اعلام می‌دارد.۵. با وجود رویکرد فقهی در آرای فوق و مشابه آن آرای هم وجود دارد که با این رویکرد مخالف است بر اساس محتویات پرونده آقای الف مبتلا به زوال عقل و پارکینسون بوده و دادگاه بدوی محجوریت وی را از زمان مشخصی اعلام کرده است رای مورد تجدیدنظر در مرکز استان گیلان قرار می‌گیرد و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده.با این استدلال که اولاً موارد حجر در ماده ۱۲۰۷ از قانون مدنی بوده و در موارد دیگر به لحاظ استثنایی بودن عدم اهلیت باید از تفسیر موسع ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اجتناب کرد و سفیه تنها از تصمیم‌گیری در امور مالی ممنوع است ثانیاً در داوری عرف شخص مبتلا به ضایعه مغزی دمانس دژنراتیو را دیوانه نمی نامند، چنانچه مستی و بیهوشی و کهولت و اعتیاد به مسکرات و غیره هم با وصف آنکه همگی اسباب زوال عقل و اراده هستند و اثر آنها در بطلان عقود مانند جنون است با این حال از موجبات حجر انگاشته نشده اند لذا دعوی حجر را مردود اعلام می نماید.از این رای فرجام خواهی می‌شود و به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارسال گردیده شعبه موصوف فرجام خواهی را وارد دانسته با این استدلال که اختلال ناشی از زوال عقل و پارکینسون حداقل مصدق غیر رشید بودن وی می باشد حتی اگر ابتلا به ضایعه مغزی جنون تلقی نگردد.۶. پدری درخواست حجر و قیمومت پسر ۲۷ ساله خود را که در اثر تصادف رانندگی مصدوم و فلج مغزی شده و قادر به حرکت و تکلم نیست نموده است دادگاه بدوی موافقت کرده است ، و آقای دادستان خراسان رضوی با این استدلال که مورد فوق مشمول مصادیق ماده ۱۲۰۷ و ۱۲۱۸ قانون مدنی نیست بلکه مصداق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی و لزوم تعیین امین برای عاجز است به حکم حجر و قیمومت اعتراض کرده .و شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان به استناد ماده ۶۶ قانون امور حسبی اعتراض دادستان را موجه و اقدام به صدور قرار رد تقاضای حجر نموده و مقرر می‌دارد دایره سرپرستی اقدامات جهت تعیین امین برای اداره اموال بیمار انجام دهد .در نقد این دادنامه تجدیدنظر باید متذکر شد که تعیین امین موضوع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی به صراحت همان ماده تنها با اعلام خود شخص بیمار و عاجز ممکن است نه هیچ کس دیگری و شخصی که به دلیل بیماری و عجز قادر به درک و بیان هیچ موضوعی نیست چگونه می‌تواند درخواست تعیین امین داشته باشد؟؟اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مورخ۰ ۰۱/۱/ ۱۳۶۰ همین ایراد را قبول کرده است کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه هم همین اعتقاد را دارد و در بیان عجیب و متناقض راه‌حلی غیرممکن مطرح می‌کند با این بیان که اگر شخص آنچنان عاجز باشد که نتواند تقاضا دهد دیگران از طریق دادستان این درخواست را به دادگاه می دهند و دادگاه پس از رسیدگی و احراز عجز شخص از اداره اموال با موافقت خود شخص تعیین امین می کند !!نظریه مشورتی دیگری از اداره حقوقی مورخ ۱۳۸۹/۱/۸ مشابه همین نظر را دارد ((چون فردی که در حالت بیهوشی و کما به سر می‌برد شخصا نمی تواند از دادگاه تقاضای امین نماید در نتیجه تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی با توجه به ملاک ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی فاقد اشکال است))برخی خواسته اند با استناد ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که درخواست تعیین امین موقت و ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی که درخواست ضم امین برای ولی قهری عاجز را از دیگران هم مسموع می داند و ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی مشکل فوق را حل کنند حال آنکه متفاوت بودن موضوع مواد مذکور با ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی واضح بوده و قابل استناد نیست.آقای دکتر خدابخشی راه حل مشکل را در استفاده از ماده ۶۴ و تعیین امین موقت می‌دانند معتقدیم هیچ کدام از نظریات و راهکارهای فوق برای حل مشکل موافق قانون نیست شاید مناسب‌ترین گزینه استناد و تمسک به ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی یعنی اداره اموال توسط دادستان حوزه وجود اموال عاجز باشد۷. در پرونده ای کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی اختلال شناختی ناشی از ضربه نافذ جمجمه ترکش را علائمی به نفع جنون یا سفاهت نمی‌داند در پرونده دیگر کمیسیون سه نفره اعلام می کند بیمار دچار عوارض روحی و شخصیتی ناشی از ترومای نافذ جمجمه می باشد که می تواند سبب ایجاد علائمی از قبیل اختلال در قضاوت و رفتار اجتماعی گردد که معادل سفاهت است .در همان پرونده کمیسیون ۹ نفره گواهی می کند بیمار با توجه به سوابق ناشی از اصابت ترکش در ناحیه جمجمه از سال ۱۳۶۵ و نیز به علت تشدید عوارض آن از جمله مشکلات شخصیتی عدم کنترل رفتاری و نوسانات خلقی در حال حاضر دچار سفاهت می باشد و قادر به اداره امور مالی خود نیست.شعبه اول دادگاه حقوقی مشهد با توجه به نظریات کمیسیون‌های پزشکی و تعارض آنها با شهود و سایر تحقیقات چنین رای می‌دهد ((نظر اینکه اصل بر سلامت افراد و اهلیت آنهاست، حسب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و نظر به اینکه با فرض تعارض ادله و تساقط آن مانعی برای اصل اهلیت باقی نمی ماند و حجر خودبه‌خود منتفی خواهد شد و با توجه به اینکه از نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی تنها امر مالی ثابت می‌شود که سفاهت به معنای خاص است و نظر به اینکه دادگاه اصل حجر را در وضعیت فعلی ثابت می داند و آن را تنها به امور مالی محدود می‌کند اما نسبت به سایر امور و نیز تسری آن به گذشته یعنی قبل از صدور حکم حجر دلیلی نمی‌بیند لذا اصل حجر در امور مالی ثابت می باشد. بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 07 Jan 2022 13:47:44 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-q9dlgr1hxfla استفاده از اسلحه توسط مامور⚘♥️?‍♀️?‍♂️?پرسش: چه نهادی مسئول تشخیص ناآرامی است؟پاسخ: این امر بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب او بر عهده معاون آنان است و اگر فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد گردید.استفاده از اسلحه توسط مامور بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 24 Dec 2021 16:02:13 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-i8mn6urfunsx یکی از معضلاتی که جامعه وکالت و وکلا را درگیر خود کرده است تعهد و تضمین نتیجه وکالت می باشد که به موجب آن وکیل متعهد می‌گردد که به نفع موکل رای بگیرد و دعوای موکل را مطابق خواسته وی به پایان برساند به موجب قوانین انتظامی وکالت تعهد به تضمین وکالت از موارد خلاف شئون وکالت است، و مجازات انتظامی به دنبال دارد چرا که شأن وکیل این نیست که با زد و بند یا استفاده از روش‌های نامتعارف در نتیجه امر قضا دخالت کند .بلکه جامعه این انتظار را از وکیل دارد که از حقوق موکل خود در حدود قوانین و اختیاراتش دفاع کند در این مختصر تضمین نتیجه وکالت توسط وکیل را بررسی می‌کنیم و تعهدات وکیل و مفهوم تضمین نتیجه و چگونگی تحقق آن و ارتباط آن با بعضی مفاهیم مشابه و همچنین مجازات این تخلف مورد بررسی قرار داده می شودچرا که نتیجه تضمین وکالت نه تنها اثرات سوئی بر جامعه وکالت داشته و شان وکیل را به عنوان یک دلال می‌شناساند، پیامدهای بدی برای نهاد قضایی کشور به همراه دارد و استقلال و وجه این نهاد را که پاسدار عدالت است خدشه‌دار می‌کند.مقدمهوکیل پایه یک دادگستری اصفهان با عنایت به پیشرفت و گسترش علوم در حوزه های مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری داشته است لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تاکنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند دشوار شده است .افراد در پی آنند تا با انتخاب وکیل متخصص بتوانند به نتیجه‌ای که به دنبال آن هستند برسند به عبارتی استفاده از وکیل متخصص و با تجربه مسلماً شانس برنده شدن و حاکم شدن در دعوا را افزایش می دهد با این وجود وکیل پایه دادگستری تعهد و اختیاری در رسیدن به نتیجه دلخواه موکل ندارد و رسیدن به نتیجه مطلوب هر چند مورد انتظار موکل است اما خارج از حدود و اختیارات وکیل می باشد .متاسفانه گاهی اوقات دیده می‌شود که افراد به دنبال وکلایی هستند که با قضات دادگاه ها آشنا باشند و نتیجه کار آنها تضمین شده باشد و یا حتی در جلسه اول خود با وکیل از وی سوال می پرسند که آیا فلان قاضی را می شناسید یا در فلان مجتمع قضایی یا فلان شعبه دادگاه یا فلان شعبه دادسرا آشنایی دارید، که بتواند نتیجه کار را تضمین کند.متاسفانه این نوع نگاه به وکیل دادگستری به عنوان یک دلال و کار چاق کن روز به روز فراگیرتر می‌شود و از طرفی دیگر ضربه بزرگی به استقلال نهاد قضایی وارد می‌سازد. برخی از وکلا شان و شرافت شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره به مراجعه‌کننده با تاکید اطمینان می‌دهند که پرونده به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد وکالت نمایند.اما در صورتی که وکیل پیگیری و اقدام مناسب و موثری در پرونده نداشته باشد و موفقیت به هر روی حاصل نگردد هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته و تنها با بهانه‌جویی مقصر را قضات و سیستم قضایی یا ضعف قانون دانسته یا موکل را متهم به اختفای حقیقت می کنند .این در حالی است که وکیل تعهداتش به وسیله بوده است و نه تعهد به نتیجه.عقد وکالتبرابر ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. به طور معمول عمل حقوقی را که وکیل انجام می‌دهد به نام موکل است، اشخاص همچنان که می توانند طرف عقد قرار گیرند و خود را متعهد و متعهد له سازند می تواند به وسیله نماینده خود این عمل را انجام دهند.چنانکه ماده ۱۹۸ قانون مدنی نیز می‌گوید ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید. وکیل که قرارداد را منعقد می سازد به واسطه اعلام قصد انشا از طرف کسی که از او وکالت دارد نیست بلکه وکیل به وسیله قصد انشا استقلالی خود معامله می نماید و از طرف متعهد و متعهدله ،نمایندگی در ایجاد اراده حقیقی و اراده انشایی در حدود وکالت قصد انشاء می نماید.لوایح وکیل حدود اختیارات وکیل تابع آن چیزی است که در عقد وکالت تعیین شده است آن اختیارات گاه مطلق است و وکیل میتواند در کلیه امور مربوط به موکل مانند خود او رفتار بنماید و گاه مربوط به امور مخصوصه می باشد. بنابراین عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام دهد از جمله مصادیق وکالت، وکالت در دادگاه ها است که به موجب آن وکیل باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنها مقرر گردیده است و در این مقاله منظور از وکیل، وکیل پایه یک دادگستری می باشد.تعهدات وکیل در عقد وکالتزمانی که عقد وکالت منعقد می‌شود وکیل و موکل نسبت به یکدیگر حق و تکلیف یافته دارای روابط حقوقی وظایف و مسئولیت‌های متقابل می‌شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است که به تعهدات قراردادی موسومند و یا اینکه ناشی از الزاماتی است که موجب قانون برای شخص ایجاد می‌شود که از آن تحت عنوان تعهدات قانونی یاد می‌شود.در حقوق ایران علاوه بر لزوم ایفای تعهد وکیل بر حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت صرف تحقق وکالت نیز موجب مسئولیت وکیل و الزام به ایفای تعهداتی در برابر موکل می گردد از جمله مهمترین تعهداتی که به واسطه ذات عقد وکالت به ذمه وکیل قرار می گیرد عبارتند از ۱. تعهد وکیل به انجام مورد وکالت ۲.تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل منطبق با ماده ۶۶۷ قانون مدنی ۳.تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل ۴. تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنیو نیز به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است به جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود.وکالت راجع به اعتراض به رای تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی، وکالت در مصالحه و سازش ،وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ،وکالت در توکیل ،در وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ،وکالت در دعوای خسارت ،وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند ،مفاد هر تعهد قراردادی را بر حسب موضوع و به عبارتی برحسب تعهدی که متعهد داشته و از سوی مقابل بر حسب انتظاری که متعهد له از متعهد دارد می توان به دو صورت متفاوت تصور نمود ۱. تعهد به نتیجه ۲.تعهد به وسیله تعهدات وکیل تماماً تعهد به وسیله است و تعهد به نتیجه اصولاً در آنها کمتر پدیدار می‌شود. من باب مثال جایی که وکیل بایستی در موعد معین اعتراض به رای بدوی بنماید تعهد به نتیجه است.اما اینکه چه نتیجه ای از برآیند دادگاه و تشکیل جلسات ، و به نفع و یا به ضرر موکل رای صادر گردد قابل تضمین کردن به نتیجه نمی باشد. تعهد به وسیله آن است که فرد متعهد تمام سعی و تلاش خود را با بهره گیری از علم و دانش وامکانات و وسایل مناسب برای دستیابی به نتیجه مورد نظر متعهدله به کار ببرد، بدون اینکه هیچ تضمینی به نتیجه مطلوب و مورد نظر داده باشد .اصولاً دو شغل در این دنیا دارای تضمین به نتیجه نمی باشند یکی شغل وکالت و دیگری شغل طبابت است و حتی با دیدی وسیع تر می توان گفت دادن تضمین به نتیجه در مورد این دو شغل نوعی گزافه‌گویی و دروغگویی می‌باشد .چرا که فی المثل جراح حاذقی مریض را برای جراحی به اتاق عمل می‌برد و تمام تلاش خود را با رعایت نظامات پزشکی نیز می کند اما به هر روی بیمار در حین عمل فوت می نماید در این صورت نمی‌توان گفت حتماً طبیب بایستی به نتیجه تضمین می نمود فوت بیمار را منتسب به طبیب دانست.اما بر عکس گاهی در یک ساختمان سازی و یا یک کشتی سازی و یا یک ساختن هواپیما مهندسین بایستی تضمین به نتیجه بدهند چرا که نمی‌توان صرفاً به تعهد به وسیله اقدام نمود چرا که طبع کار ساختمان سازی کشتی سازی یا هواپیما سازی از نوع تعهد به نتیجه می باشد. تعهد یک نجار به ساختن یک مبل و صندلی تعهد به نتیجه است چرا که نمی تواند فقط صرفاً چوب ها را بر روی هم سوار نماید و ادعا کند مبل یا صندلی ساخته است، بلکه بایستی با طرح مورد نظر خریدار هماهنگ عمل نموده و به نتیجه مبل و یا صندلی را تحویل مشتری نمایند این گونه تعهدات همگی در زمره تعهدات به نتیجه قرار می‌گیرند.تعهدات به وسیلهتعهدی از نوع تعهد به وسیله است که موضوع تعهد نیل به نتیجه معینی نمی باشد بلکه سعی و تلاش در جهت وصول به یک نتیجه است خواه نتیجه حاصل بشود و خواه به دست نیاید به عبارتی موضوع تعهد ، التزام به سعی و تلاش است نه تضمین حصول یک نتیجه خاص و در این موارد عدم حصول نتیجه دلیل بر عدم انجام تعهد و نیز عدم پرداخت بدهی جهت اجرت عمل به فاعل نمی باشد. زیرا مفاد تعهد به کار گیری سعی و تلاش بوده نه حصول نتیجه معین.هنگامی که تعهد به وسیله باشد تقصیر عبارت است از به کار نگرفتن وسایل کافی، عدم هوشیاری و احتیاط و کاردانی یا در نظر نگرفتن احتیاطی که می‌توانست جلوی خسارت را بگیرد. وکالت از جمله عقود امانی است و در عقود امانی امین ضامن تلف یا نقصان مال یا اموری که به او سپرده شده است نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط ماده ۶۱۴ قانون مدنی همچنین در مقام حفظ مسئول وقایع این باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است ماده ۱۱۵ قانون مدنی بنابراین می توان گفت اصل تعهدات وکیل از نوع تعهد به وسیله است.تعهدات به نتیجهگاه تعهد از نوع تعهد به نتیجه است که در چنین تعهدی نیل به نتیجه معینی بر متعهد تحمیل شده است و موضوع تعهد و حصول یک نتیجه معین است در تعهد به نتیجه فرض بر بقای تعهد است و کاشف به عمل می‌آید که متعهد به عهد خویش عمل ننموده است که به آن تعهد به نتیجه می گویند .در تعهدات به نتیجه به محض اثبات تعهد زیاندیده نیاز به اثبات چیزی نداشته و با عدم انجام تعهد و یا نقض تعهد و یا عدم اجرای تعهد تقصیر احراز می گردد هنگامی که تعهد به نتیجه باشد صرف دست نیافتن به نتیجه وعده شده تقصیر به شمار می رود بنابراین همین که نتیجه‌ای حاصل نشده باشد معلوم می‌شود تقصیری رخ داده است مانند مثال های پیشین در تعهد یک مهندس ساختمان به ساخت ساختمان حسب نقشه از پیش طراحی و تعیین شده.تعهد به تضمین نتیجهوکیل پایه یک دادگستری اختیاری در نتیجه دعوا ندارد بلکه بایستی در حدود مقررات و رعایت مصلحت و به کارگیری توانایی خود از موکل خویش دفاع نماید .مسئولیت قراردادی وکیل و اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که وکلا در قبول وکالت هرچند که بر اساس اصول حقوقی مدارک و دلایل ابرازی موکل را جهت طرح دعوا یا دفاع از موکل کافی بدانند نباید به موکل وعده قطعی و صد در صد برای کسب نتیجه و موفقیت در دعوا را بدهند.در ماده ای از فرم قرارداد خصوصی وکالت اینگونه قید می‌شود که وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوا و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمینماید و تعهد وکیل در قبال موکل دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و با رعایت موازین قانونی و عرف وکالتی میباشد و موکل با توجه به احتمال پیشرفت کار حاضر به امضای این قرارداد می شود.تضمین کردن نتیجه دادرسی در تعارض با اصول و قواعد دادرسی عادلانه است چراکه اینطور به نظر می‌رسد که وکیل میتواند با ارتباطاتی که با دستگاه قضایی و یا قاضی پرونده دارد به نتیجه دلخواه برسد و این امر استقلال دستگاه قضایی و قاضی را زیر سوال می‌برد.تعهد به تضمین نتیجه وکالت از جمله شروط غیر مقدور است که امکانش از محدوده اختیارات وکیل خارج است و در عین حال می‌توان گفت از جمله شروط نامشروع و خلاف قانون و اخلاق و مصالح عمومی نیز می باشد .هدف نهایی هر التزام اجرای آن است تعهدی که را که نتوان ایفا کرد در دید عرف لغو و بیهوده است و قانون نیز توانایی برتسلیم را از شرایط عمومی درستی قراردادها می‌داند .و بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی بر این امر دلالت دارد .تضمین به نتیجه شرط فعلی است که امکان انجام آن توسط وکیل غیر مقدور و غیر ممکن است چرا که نتیجه دادرسی بسته به دلایل ابرازی توسط طرفین دعوا و استنباط و نظر قاضی است و وکیل اختیاری در تعیین این نتیجه ندارد ، و تنها باید سعی و تلاش خود را در به نتیجه رساندن دعوا به کار بگیرد اما تضمین نتیجه خارج از توانایی و اختیارات اوست.در رابطه با نامشروع بودن شرط که در بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی به آن اشاره شده است باید گفت که قانونگذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می‌خواهد از نفوذ شرط خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری نماید ،در جایی از قانون که تضمین نتیجه دادرسی را توسط وکیل منع کند وجود ندارد، اما تضمین نتیجه وکالت و دادرسی مسلماً مخالف و مغایر نظم عمومی محسوب می شود.همانطور که گفتیم استقلال نهاد قضایی و قاضی اقتضای این امر را دارد که وکیل نباید چنین تعهدی را تضمین کند .دستگاه قضایی برای رسیدن به اهداف اساسی خود باید نسبت به طرفین دعوا و شکایات و اختلافات بی‌طرف باشد و هرگونه پیش‌داوری قاضی خارج از چهارچوب قانونی مبنی بر حمایت از یک طرف خود نقض اصول اولیه عدالت محسوب می گردد.آثار تعهد به تضمین نتیجهتعهد به تضمین نتیجه از دو جهت آثاری سو دارد از طرفی مخالفشان وکالت است شان وکیل بالاتر از آن است که حصول نتیجه دادرسی را تضمین نماید. وکیل وظیفه دفاع از حقوق موکل خود دارد و در این راستا بایستی تمام تلاش خود را به کار گیرد و از توانایی علمی خود به منظور فراهم ساختن یک دادرسی عادلانه استفاده ببرد نه اینکه همچون دلالی عمل کند که وعده حصول نتیجه تضمین شده را به موکل بدهد. هم چنین اعمالی خلاف شئون وکالت است و وکلا شایسته نیست تا بدین رفتار جذب موکل کنند.همچنین از طرف دیگر استقلال نهاد قضایی را نیز خدشه دار می سازد رسالت دستگاه قضایی خطیر و وظایف آن سنگین است پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مستلزم تلاش بی‌وقفه دستگاه‌های قضایی کشور در شناسایی عوامل تجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی و محاکمه و مجازات بزهکاران است، در این خصوص قوه قضاییه مرجعی است که با صدور احکام گوناگون مرتبا در حال احقاق حقوق عامه و نابهنجاری هاست .به دلیل موقعیت حساس قوه قضاییه لزوم استقلال عمل برای آن امری ضروری و حیاتی است منظور از استقلال قضایی عدم جواز دخالت و تاثیرگذاری از جانب دیگران بر قوه قضاییه در معنای عام و قضات در معنای خاص در صدور احکام و قرار های قضایی و آزادی امر قضا از هرگونه مداخله و فشار و گردن نهادن همه به احکام صادر شده است.بنابراین اگر وکیل تضمینی در نتیجه دادرسی را به موکل تعهد بنماید مخالف صریح استقلال قاضی است و این شبهه را ایجاد می‌کند که می‌تواند با ارتباطات به نفع موکل رای بگیرد.مدرسه حقوق : باتلخیص و تصرف از مقاله جناب آقای منصور اکبری آرائی بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 26 Nov 2021 15:48:23 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-c7l9aezwyvqe وکالت از اخلاق حرفه ای تا یک حرفه ای بی اخلاقمقدمه :همگان از خرد وکلان نخبگان جامعه و یا حتی از عموم افراد فارغ از تعلق به هر قشر اجتماعی و فرهنگی در یک مقوله متفق النظر بلکه متفق العقیده میباشند ، و آن اعتبار جایگاه وکالت و شان وکیل دادگستری در منظر همه آحاد مردم است .البته با وصف اتصاف یک شرط و آن شرط هم رعایت همین شان و جایگاه در ابتدا و بدو امر توسط خود وکیل دادگستری و رونق بخشی به آن است .مساله مورد پردازش در این گفتار تنها دیگر یک مقوله مورد انتظار از یک شهروند ممتاز نیست ، بلکه وظیفه ای است که حتی سنگینی بار اجرای صحیح و به نحو احسن آنرا وجدان اجتماعی مطالبه گری میکند ، این مطالبه گری و بهینه طلبی اجتماعی در طول قرون و اعصار مختلف و حتی در بعضی نوشته های موجود از سوی فلاسفه ای همچون هایدگر ، پوپر ،کانت و ....مشاهده میشود .و جالب اینجاست که نویسندگان خارجی نامداری همچون کامو وکافکا و یا نویسندگان خوش آواز شرقی مانند خلیل جبران و یا متفکرین بی بدیل ایرانی همچون شهید مطهری و استاد جلال همایی نیز در این مقوله سخن ها برای ارباب خرد دارند.اخلاق حرفه ای وکیل چیستی اخلاق حرفه ای ؟از آنجا که اینجانب از هنگامی خود را وکیل پایه دادگستری اصفهان تلقی کردم که در حدود ۱۶ سال قبل از این بر طبق ماده ۳۹ از آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۳۳۴ هجری شمسی سوگند ذیل را اداء نمودم ، بی مناسبت ندیدم با ذکر آن در این گفتار، محمل بحث را ایجاد کنم .((در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهائی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم))با مداقه ای کوتاه در این سوگند نامه ،در ابتدا متوجه میشویم که از وکالت به عنوان شغل شریف نام برده شده ،ناگفته پیداست مقنن در زمان نوشتار و تصویب این قانون به واژه ها و بار معنایی آنها توجهی خاص داشته است ،مثلا چرا نگفته شغل وزین وکالت ؟ یا حتی چرا نگفته شغل رفیع وکالت ؟بایستی گفت کلمه شریف از مصدر شرف مشتق شده و یعنی فردی که وکیل شده بایستی همواره حفظ حرمت چنین شغلی را با چنین جایگاه رفیع و وزینی بنماید ،و سعی بر این بنماید که همواره بهترین وکیل به نظر مردم باشد و مدام خصلت نیک سیرت و نیکو صورت وجه دائم وی باشد ،و نه تنها بر این امر مداومت کرده بلکه دائما بدین اوصاف متصف باشد وگرنه چنانچه روزی بهترین وکیل از نظر مردم نباشد بداند که سقوط وی سخت خواهد بود ما را در شبکه های اجتماعی twitter و facebook و instagram وlinkedinدنبال کنید virgoolو quoraو medium و tumblr و redditچرا که دیدگاه مردم درباره بهترین وکیل ویا بهترین وکیل اصفهان از نظر مردم میتواند معیار مناسبی در روند رو به رشد فرد در مسیر بهترین وکیل پایه یک دادگستری اصفهان بودن را هموار سازد. و همواره همانگونه که در ادامه سوگند ذکر شده ، وجدان بیدار وکیل این را میطلبد که قوانین و نظامات را محترم بشمارد و اتفاقا این وکیل قانون مدار نه تنها قانون نوشته را بلکه قانون نانوشته را هم رعایت و هم پاسدار باشد این قانون نانوشته همان وجدان جمعی است ،که نهی از انجام عمل ناپسند بدون ضمانت اجرای قانونی را مذموم میشمرد ، مثلا اگر وکیلی به جهت اینکه میداند از قبل که فرضا موکلش فردی نزول خوار است و باز با این علم وکالت وی را به عهده بگیرد صرف نظر از اینکه ،حق گرفتن وکیل برای همه جرایم و همه فردی مجاز است آیا این عمل وکیل در دیدگاه عرف ناپسند نیست ؟؟آیا وکیلی که اخلاقی ترین وظیفه اش ایجاد سازش تا حد امکان بین طرفین دعوی است به جای استفاده از این ظرفیت ،زن یا مردی که در زندگی مشترک به مشکل برخورده و با تقاضای دادخواست مهریه یا طلاق یا حضانت یا نفقه به وکیل مراجعه میکند یا در یک دعوی حقوقی یا کیفری به جای سعی در سازش بین طرفین،کوشش در طرح و پیگیری شکایت و دادخواست کند در دادگاه وجدان خود و جامعه محکوم نمیشود ؟؟همانا بهترین وکیل مرد اصفهان هیچگاه چنین نمیکند .در این کلمه شریف به نوعی میشود گفت بار معنایی کلماتی همچون رفیع یا وزین نیز حس میگرددو به چه نیکویی و خوش آهنگی از کلمه شریف به جا استفاده شده است، این کلمه اثبات میکند که جایگاه وکالت بیشتر از یک شغل روزمره و صرفا به جهت دفع نیازهای فردی میباشد ،بلکه همانگونه که مرحوم دکتر حسن صدر که در شهر اصفهان به سال ۱۲۸۸دیده به دنیا گشود و با اتمام تحصیل در ایران رهسپار خارج شده و در فرانسه با اخذ درجه دکتری حقوق جزا و ورود به ایران در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی با سمت بازپرس مشغول فعالیت گردید و سپس به وکالت روی آورد ،نادره مردی که دکتر مصدق از ایشان خواست تا تدارک پاسخ دادخواست دولت انگلیس را به دیوان بین المللی لاهه آماده کند و حتی وکالت دکتر مصدق را پس از رویداد ۲۸ ،مرداد سال ۱۳۳۲ در دیوان عالی کشور عهده دار شد،گفته است((همه کس و صاحب هر شغلی برای گرداندن زندگی نیازمند پول است و حق دارد در برابر کالا یا خدمت خود پول بخواهد ،ولی امتیاز عظیمی است میان وکیل عدلیه ای که جز پول نخواهد و حق یا ناحق بودن دعوا و کامیابی یا ناکامی صاحب آن به شرط دریافت پول برای او یکسان باشد ، با وکیلی که قبل از پول به دست آوردن به درست بودن دعوا و به ثمر رساندن آن علاقه مند باشد و از اینکه در کاری که به عهده گرفته توفیق یافته و حق را به کرسی حکومت نشانده لذت برد.))چکش طلایی عدالت وکیلی که اخلاق حرفه ای را سرلوحه بنیاد کار خود کرده هیچگاه وکالت تضمینی در پیروزی دعوی نمیدهد ،چرا که تعهد وکیل تعهد به وسیله است و نه تعهد به نتیجه، یعنی او تمام توان خود را در جهت دفاع از حقوق موکل اعم از لایحه نویسی مناسب و اقناع وجدان دادگاه انجام میدهد ،ولی نتیجه و رای قاضی را تضمین نمیکند .در یک پرونده مواد مخدر با اقلام چندین کیلویی هرویین و تریاک و شیشه ،کشف شده از متهم ، در حالی که هم در پرونده اقرار متهم و هم دیگر ادله علیه وی است، خود را بهترین وکیل مواد مخدر معرفی کردن و تضمین دادن به تبرئه متهم از مجازات ، مبتنی بر سفاهت است و نه ذکاوت.بهترین مقالات حقوقی و کیفری و خانواده وکیل بایستی حافظ اسرار موکل و مدارک او و شنونده گفتار کامل وی باشد ،موکل اصولا در سخترین شرایط قرار دارد و وکیل هیچگاه نباید از این استیصال سوء استفاده و خدای ناکرده به طمع پول بیشترو یا هر محرک دیگری ، ناراستی کرده و به قول عرف و عوام با طرف دعوی موکل سر و سری ، پیدا کند .بیش از پیش بکوشد تا راست گفتاری و راست کرداری وی نزد مقامات و مسولین قضایی به منصه ظهور برسد ،نه اینکه وکیل به چنین امری محتاج باشد بلکه میتواند بدین امر کسب اعتبار کند و مگر وکیل چه دارد جز نازش به علم و حسن اعتبارش که معروف شود بدین امرکه((محکمه ایست دفتر وکالتش قبل از محکمه))وخود پیش از محاکمه و وقت رسیدگی میسنجد و اگر موکلش ذیحق بود دعوی را میپذیرد ولو اینکه در تشخیص اشتباه کند چرا که به حد وسع حتما در این باب اندیشیده است. و به قول استاد مرحوم بهمن کشاورز چنانچه سنجید و فرد را ذیحق و احتمال موفقیت دعوی را ناچیز ندانست دعوی را بپذیرد .یک وکیل بایستی از حسن معاشرت برخوردار باشد چه در برخورد با اصحاب دعوی چه با همکاران و چه با متصدیان قضایی و اداری در محاکم ،ازخطاهای جزیی و قابل چشم پوشی از هرکه بود با تسامح و تساهل گذرا عبور کند . که حافظ شیرازی میفرماید:دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای **** فرشته ات به دو دست دعا نگه دارددکتر نجاد علی الماسی استاد ارجمندم در مقطع دانشجویی حقوق در باب وکیل چنین نظر داده اند که :(( وکیل باید از مسائل روزمره که گاهی ممکن است انسان را از حقایق دور کند پرهیز نماید ،بایستی با اخلاق و عشق به مسائل بنگرد ،ببیند که کدام راه حل با انسان دوستی ،عدالت و عشق به انسان تناسب بیشتری دارد .))میتوان به قاطعیت گفت نظرات ،مقاله ها و سخنرانی های اساتید حقوق از جمله جناب دکتر ناصر کاتوزیان در روشنگری به مطلب اخلاق حرفه ای یک وکیل دادگستری برای نسل جوان و حتی پیشین جامعه وکلاء میتواند ، بسیار راهگشا و رهنمون باشد.آنچه عنوان گردید اصولی هرچند کوتاه ولی کاربردی و مفید بود در راستای نیل گسترش فرهنگ نیک ضمیری و و نیک کرداری به روشی و به گفتاری ، ساده برای عوام و نیز همکاران عزیزم ،و چه خوب به خاطر دارم وکیل سرپرست اینجانب آقای محمدرضا شاعری که چند سالی است به دیار خاموشان شتافته و یزدان بنده نواز وی را غریق رحمت خود فرموده ،وی پس از سی سال قضاوت در دوران پهلوی به وکالت روی آورد ،و به تربیت کار آموزان زیادی پرداخت و همواره تک بیتی از صائب تبریزی برایم میخواند که گویی نجوایی همیشگیست تا خیالات خام را از سر پر هوسم برباید.آراء دادگاه خانواده اصفهان اگر پند خردمندان به شیرینی نیاموزی ****فلک آن پند را روزی به تلخی ات بیاموزد#بهترین وکیل اصفهان #وکیل خوب اصفهان بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Wed, 20 Oct 2021 11:18:21 +0330 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%84-ifdvwgakkmb9 قسمت اولبخش دوم و گفتاری این فایل صوتی را در این قسمت بررسی بزه جعل قسمت دوم مشاهده کنیدمقدمهتامین امنیت جانی، مالی ، شغلی و خانوادگی یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر در تمام ادوار تاریخ بوده است نگاهی گذرا به تاریخ ترجمان صحت این ادعا است و اجتماع انسانی همیشه به عواملی که باعث ایجاد خطر و حذف یا کمرنگ شدن امنیت آنها می شده است به شدت پاسخ داده و هم اکنون نیز تقریباً در اکثر کشورها مجازات جرایم علیه آسایش عمومی با پاسخ های شدید کیفری از قبیل حبسهای طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه می باشد.قدیمی ترین قانون مدون بشری که مجموعه قوانین حمورابی نام دارد در ماده ۵ خود به جرم انگاری جعل اشاره کرده است در مقررات شریعت اسلام به مذمت تحریف و جعل اشاره شده و از آغاز نهضت قانون گذاری در ایران و زمان مشروطیت تا به امروز هم بزه جعل و استفاده از سند مجعول یکی از مباحث مهم قانونگذاری کیفری بوده است ولی نکته مهم این است که تمام مقننین کیفری در این که جعل و استفاده از سند مجعول جرم بوده و نیازمند پاسخ کیفری می باشد اتفاق نظر داشته ولی در خصوص تعریف جرم استفاده از سند مجعول سیاست کیفری حاکم بر آنها نحوه تعیین مجازات و غیره متفاوت بوده است.اسناد مجعول و بعضاً تعارضات دیده می شود و از طرفی با توجه به اینکه همین پیش‌نویس لایحه مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ تدوین گردیده و در مراحل بررسی مقدماتی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی می‌باشد به لحاظ حساسیت جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و اعتقاد به اینکه نحوه برخورد با این قبیل جرایم در تامین آرامش شهروندان سهم بسزایی دارد و از طرفی پاسخ به این پرسش که چرا و به چه انگیزه‌ای مقنن در صدد اصلاح مقررات مربوط به جعل در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هجری شمسی بر آمده است؟قانون جدید چه ابداعاتی دارد و برعکس قانون قدیم چه ایراداتی داشته تا نیاز به اصلاح آن احساس شده است ؟در مجموع در صورت تصویب لایحه جدید چه تحولاتی در حوزه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول رخ خواهد داد ؟پاسخ به این پرسش‌ها ضرورت‌های حاکم بر پژوهش فعلی را تشکیل می‌دهد در این پژوهش پس از ذکر مقدمه در سه بخش مجزا به بحث و بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل و استفاده از سند مجعول و سوابق تقنینی آن پرداخته و سپس از آسیب شناسی مقررات از بعد قانونگذاری و قانون نگاری وارد پرسش‌های اساسی تحقیق شده و ضمن تشریح مواد قانون قدیم و جدید به بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو قانون اقدام می‌کنیم و به ابداعاتی که در قانون جدید آمده اشاره میکنیم.بررسی مفاهیمجعل((Forgery))برای جلب معانی مختلف در کتب لغت ذکر شده (بر گردانیدن تقلب کردن قراردادن آفریدن و وضع کردن )با دقت در این معانی و سایر معانی که در کتب اهل لغت آمده است هر چند واژه جعل معانی متفاوتی دارد ولی با ذکر واژه جعل چه در بین عوام و چه در بین خواص و حقوقدانان اولین مفهومی که به ذهن انسان متبادر می‌شود معنای منفی آن است نه معنای مثبت آن و نکته مهم دیگر اینکه معنای اصطلاحی جعل تقریباً از معنای لغوی آن دور نیفتاده در این مقال ذکر چند تعریف حقوقی از بزه جلب میپردازیم.دکتر میر محمد صادقی از حقوقدانان کیفری در تعریف جعل بیان داشته جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری با علم بر قابلیت اضرار به غیر.ویژگیهای این تعریف عبارتند از:۱. جرمی است که علم بر قابلیت اضرار به غیر باید در ترکیب آن وجود داشته باشد و استفاده از واژه قصد مبین همین واقعیت است.۲. جرم فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمی شود استفاده واژه‌هایی نظیر ساختن یا تغییر دادند قرینه لفظی بر این ادعا می باشد۳. عنصر مادی جرم را منحصر در ساختن و تغییر دادن دانسته اند.۴. موضوع جرم جعل را نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون می‌دانند.۵. تقلب را شرط تحقق جرم جعل میدانند ،استفاده از تعبیر جا زدن آنها به عنوان اصل مفید این برداشت می باشد.۶. این حقوقدان در جرم جعل ضرر بالفعل را شرط نمی داند بلکه ضرر بالقوه را کافی دانسته که مرتکب باید به این امر آگاهی داشته باشد.۷. در این تعریف ظاهراً منتفع شدن خود مرتکب ضرورت دارد این ویژگی هم از تعبیر برای استفاده خود به دست می آید.پاسپورت جعل شده ایرادات این تعریف عبارتند از:اولاً: تعریف جامع و مانع میباشد جامع نیست به این خاطر که این تعریف تعریف سنتی جعل است و شامل جعل رایانه ای نمی شود و مانع نیست به این خاطر که مواردی را که شامل تعریف جرم جعل می شود ندارد ثانیا: از ظاهر تعریف ایشان بر می‌آید که جرم جعل را در زمره جرایم مطلق آورده اند در حالیکه به نظر اینطور نیست زیرا جرم جعل برخلاف تصور شایع حقوقدانان یک جرم مقید است و منوط به حصول نتیجه است .یعنی در جرم جعل باید در عمل ضرر مادی و معنوی و اجتماعی بالفعل ایجاد شود و این ضرر باید احراز گردد .مطلق محسوب کردن بزه جعل اثرات منفی زیادی دارد زیرا اگر قایل باشیم این جرم مطلق است و نیاز به تحقق نتیجه ندارد در این صورت هر گونه ساختن سند، امضا و نوشته بدون اینکه دیناری ضرر به غیر بزند جرم محسوب میشود و مالا به سیاهه جرایم و مرتکبین اضافه خواهد گردید در حالیکه سیاست کیفری از دیدگاه بهترین وکیل کیفری اصفهان مبتنی بر این است که اصولاً در بحث جرم انگاری باید از سیاست حداقلی استفاده کند نه سیاست حداکثری و اصل را در مورد شک و شبهه بر برائت و عدم تحقق جرم بگذاریم.ثالثا: در این تعریف اشاره‌ای به شبیه‌سازی و لزوم یا عدم لزوم آن نشده هرچند بتوان از تعبیر جا زدن به صورت غیرمستقیم مفهومی از تقلب و حیله را استنباط کرد اما تعریف باید صریح و آشکار باشد .در تعریف دیگری از جناب دکتر عباس زراعت بیان شده جعل عبارت است از( تغییر حقیقت در نوشته‌ای با یکی از راه‌های پیش‌بینی شده در قانون به قصد مخدوش کردن واقعیت به گونه‌ای که آن تغییر قابلیت اضرار داشته باشد .پس دروغ رکن جعل است اما باید به صورت مکتوب درآمده باشد. )همان ویژگی‌ها و انتقاداتی که در تعریف قبلی وارد کردیم به تعریف اخیر نیز وارد است با ذکر این نکته که در این تعریف به دو مساله تاکید شده .۱.دروغ بودن رکن جرم جعل است ۲. مکتوب بودن آن.اما ناگفته پیداست در خصوص مکتوب بودن جعل تعریف با این ایراد روبرو است که همیشه نیازی به مکتوب بودن نیست و اگر این قید را در خصوص جعل مادی بپذیریم در خصوص جعل مفادی یا اعتباری و معنوی در بعضی موارد این نظریه قابل قبول نمی باشد.پاسپورت جعلیاما با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص تعریف اصطلاحی جعل مبتنی بر این است که جعل عبارت است از( تغییر واقعیت با سوء نیت عام و خاص با طرق پیش‌بینی شده در قانون که منجر به ضرر غیر گردد ) عنایت در این تعریف حاوی نکات زیر است ۱.تعریف جرم جعل را جرمی آنی و مقید می داند.۲. تعریف فوق هم شامل تعریف جعل سنتی و رایانه ای میشود.۳.تعریف پیشنهادی هم شامل جعل مادی و هم جعل مفادی می گردد .۴. در مبحث ضرر هم با استعمال واژه مطلق ضرر تمام ضررهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی را شامل می گردد.استفاده از سند مجعولهمانطور که جعل در قوانین کیفری ایران تعریف کامل و جامعی ندارد استفاده از سند مجعول هم در هیچ یک از مقررات کیفری تعریف نشده است و هر کجا که مقنن بحث جعل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده بلافاصله بعد از آن به استفاده از سند مجعول هم اشاره کرده است به عبارت بهتر این دو جرم هم آیی خوبی در مقررات دارند ولی این هم آیی به معنای ترادف آنها نیست.بلکه دو جرم کاملاً مجزا و مستقل هستند و رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸مورخ ۱۳۳۶ هجری شمسی هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم استفاده از سند مجعول جرم جداگانه دانسته شده ولی حال که به استقلال هر یک از این جرایم پی بردیم سوال این است که با ملاحظه جمیع مقررات کیفری قبل و بعد از انقلاب چه تعریفی میتوان برای این جرم ارائه نمود؟ اصلاً مفهوم و مصادیق استفاده در عبارت استفاده از سند مجعول چه می باشد ؟چون از لحاظ رویه قضایی اگر نحوه استفاده از سند مجعول در دادنامه بدوی مشخص نشود این امر از موجبات نقض رای در مراجع قضایی عالی خواهد بود به همین خاطر الزاماً باید نحوه استفاده از سند مجعول در متن دادنامه در قسمت عنصر مادی جرم حتما قید شود .والبته وکیل پایه یک دادگستری اصفهان دهها نمونه موفق در باب این موضوعات داشته است.پس بدوا یک تعریف از جرم استفاده از سند مجعول ارائه داده و سپس به واژه شناسی آن می‌پردازیم درخصوص معنای لغوی که نیاز به توضیح نیست و در خصوص معنی اصطلاحی آن باید گفت استفاده از سند مجعول یعنی به کار گرفتن هرگونه سند یا نوشته جعلی که جهت اضرار به دیگری به قید مجازات ممنوع گردیده است ولی مشکل اصلی در جرم استفاده از سند مجعول مفهوم استفاده است.مفهوم استفادهکلمه استفاده یک واژه عربی است که در لغت به معنای فایده خواستن آمده است اما آنچه که در این مقال قابل ذکر است این است که استفاده از سند مجعول کافی برای بیان مفهوم واقعی این جرم نمی باشد. به عنوان مثال سندی که با تمام شرایط جعل گردیده و در جعلی بودن آن هیچ تردیدی نباشد ،ولی با این حال فردی که از آن استفاده می‌کند از مجعول بودن آن آگاه نباشد به عنوان مثال تراول یک میلیون ریالی جعل شده و اتفاقاً فردی آن را پیدا می‌کند بعد از ناامیدی از یافتن مالک آن قصد خرید جنس داشته باشد آیا می‌توانیم فرد را به صرف استفاده از اسکناس مجعول تحت تعقیب قرار داد و مجرم شناخت؟خیر زیرا این فرد جهل موضوعی به مجعول بودن تراول داشته و جهل از موجبات رفع مسئولیت کیفری است.پس در این موارد منظور سوء استفاده از سند مجعول می‌باشد نه صرف استفاده .به همین خاطر مقنن جهت رفع شبهه تقریباً هر کجا که واژه استفاده را آورده در کنار آن علم و عمد دارنده به مجعول بودن سند را هم آورده است پس استفاده از سند مجعول زمانی جرم انگاری می شود که عنصر مادی استفاده در کنار عنصر روانی علم و عمد به مجعول بودن قرار گیرد.دومین مطلبی که در خصوص جرم استفاده از سند مجعول قابل ذکر است این است که این جرم مثل جرم جعل یک جرم فعلی می باشد یعنی عنصر مادی این جرم فعل مثبت اعم از مادی و حقوقی می باشد و این بزه هرگز با ترک فعل محقق نمی‌گردد و استعمال افعال و عباراتی نظیر استعمال نماید ،استفاده کند ،مورد استفاده قرار دهد یا استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد استفاده کنندگان از آنها و غیره همه این قراین لفظی نشان از آن دارد که عنصر مادی این جرم صرفاً با فعل مادی محقق می شود .نکته دیگر در باب استفاده از سند مجعول این است که آیا استفاده از سند مجعول مختص جعل مادی است یا در جعل مفادی هم امکان استفاده متصور می باشد؟ اگر به مجموع مواد اختصاص یافته به جعل در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ هجری شمسی و حتی لایحه جدید تعزیرات توجه داشته باشیم مقنن در خصوص جعل مادی هرکجا از جعل صحبت نموده بعد از آن استفاده از سند مجعول را هم بیان داشته اما در خصوص جعل مفادی این تصریح وجود ندارد .جعل سند سوال این است که آیا استفاده از سند مجعول در جعل مفادی امکان پذیر است؟ پاسخ مثبت است عدم تصریح مقنن در ماده ۵۳۴ از قانون فوق الذکر به معنی عدم امکان تحقق سوء استفاده از سند مجعول در جعل مفادی نیست زیرا به عنوان مثال اگر منشی دادگاه یا خود قاضی پرونده در نوشتن اظهارات شهود( من در مجلس معامله شخص حضور داشتم و رد و بدل شدن ثمن را به عینه ملاحظه کردم )را برعکس بنویسد و حکم بر محکومیت خواهان صادر شود و فرد دیگری که از ماوقع اطلاع دارد با استفاده از این اظهارات شهود در پرونده دیگری از این اوراق استفاده کند بی تردید مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده است. سندی که از لحاظ مفادی جعل شده و آن سند مجعول اظهارات تحریف شده شهود است.موضوع و نحوه استفاده از سند مجعولپرسش اساسی این است که مصادیق استفاده از سند مجعول چیست و اصولا نحوه استفاده از اسناد مجعول به چه گونه ای میباشد؟ با بررسی مواد قانونی و دقت در رویه قضایی و بالاخص آرایی که در خصوص جرم استفاده از سند مجعول صادر گردیده است به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت استفاده از سند مجعول هیچ محدودیتی ندارد و در تمام امور چه قضایی و چه اجتماعی مرتکب می تواند از اسناد مجعول استفاده کند اما قاضی دادگاه هنگام انشای حکم در قسمت عنصر مادی بزه باید نحوه استفاده مرتکب از سند مجعول را دقیقاً تشریح نماید که به اختصار به چند مورد از نحوه استفاده اشاره می کنیم.با دقت در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین متفرقه مواردی که می تواند موضوع دو بزه اخیر قرار گیرند عبارتند از ۱.نوشته ۲. سند ۳ .مهر ۴. امضا ۵. منگنه ۶.تمبر ۸.حافظه رایانه و غیره به طور خلاصه تمام این موارد در دو گروه قابل بررسی است یک. اسناد دو.نوشته هااسناد جمع سند است و برخلاف نوشته سند تعریف قانونی دارد و انواع آن نیز در قانون تعیین گردیده اما نوشته عبارت است از ترکیبی از حروف کلمات ارقام اعداد علائم و نشانه ها در کنار یکدیگر تا بیانگر مقصودی باشد. و مهر آلت فلزی ،پلاستیکی و یا ژلاتینی است که به طور معمول روی آن اسم شخص یا موسسه یا تصویر یا علامت خاص را هک و نقش می‌نمایند .منگنه آلت فلزی است که چیزی را در میان یا زیرا آن می گذارند و تحت فشار قرار دهند .و تمبر هم واژه فرانسوی می باشد و بر کاغذ کوچک چهارگوشی اطلاق می‌شود که بر آن نشان پست خانه چاپ می‌شود. و علامت نشان و مشخصه‌ای است که به وسیله آن یک موسسه ، سازمان و نهاد اعم از دولتی یا غیر دولتی و یک شی خاص قابل شناسایی است. و نهایتاً حافظه رایانه هم وسیله الکترونیکی است درون رایانه که می توان اطلاعات را در آن ذخیره و بازیابی نمود .بنابراین دو جرم مورد نظر روی این اشیاء ممکن است واقع گردد.نحوه استفاده از سند مجعوللازم به ذکر است نام این جرم استفاده از سند مجعول می باشد ولی این جرم اختصاص به استفاده صرف از سند ندارد بلکه شامل سایر موارد از قبیل نوشته، مهر، امضا ،منگنه و غیره هم می شود اما در خصوص نحوه استفاده مطلب قابل ذکر این است که قاعده کلی و ثابتی در این باره وجود ندارد بلکه بر حسب موضوع جرم سند ،نوشته، مهر و امضا و غیره نوع استفاده آن هم فرق خواهد کرد و مقام قضایی حتماً باید در متن دادنامه و در قسمت عنصر مادی به تشریح نحوه استفاده بپردازد.در غیر این صورت از موجبات نقض حکم در مراجع بالاتر خواهد بود ولی در حالت کلی همانطور که از نام این جرم پیداست استفاده یک فعل مثبت است. یعنی اولا: استفاده از سند یا نوشته مجعول فرع بر جعلی بودن سند یا نوشته است و به تعبیر فقهاء (التابع تابع) یعنی فرع تابع اصل می باشد. ثانیا:ً لزومی ندارد استفاده کننده از سند مجعول همان فرد جاعل باشد ولی علم و اطلاع او از جعلی بودن سند و سوء نیت عام در استفاده از سند مجعول جهت اضرار به غیر ضروری می باشد .آنچه که مهم و قابل ذکر است این است که اکثراً جعل سند برای استفاده از آن صورت می پذیرد یعنی منظور و انگیزه جعل کننده هم اصولاً بهره‌برداری مالی و مادی از آن است و هیچ کس خود را جهت جعل یک سند یا نوشته در معرض اتهام و خطر قرار نمی‌دهد ولو این که استفاده کننده از سند با مباشرت خود فرد جاعل نباشد یعنی هرچند استفاده فرع بر جعلی بودن است ولی این فرع از لحاظ علت شناسی جرم مقدم بر اصل جرم یعنی جعل است .و شایسته است که در صدور رای به چنین مواردی از طرف قضات دادگاهها بیش از پیش بذل دقت و توجه شود .مضاف بر آن بین جرم جعل و استفاده از سند مجعول در فرضی که جاعل و استفاده گر واحد است ملازمه برقرار است یعنی کسی که سندی را جعل می‌کند و از آن استفاده می‌کند محکومیت او به هر دو جرم حتمیست و نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. ولی در فرضی که مرتکب جعل یک شخص خاص و ارائه کننده شخص دیگری باشد هیچ ملازمه ای بین این دو فرد نیست .یعنی امکان دارد جاعل به اتهام جرم محکوم گردد ولی استفاده کننده تبرئه شود . تنها فرضی که باقی می ماند است که آیا می‌توان تصور کرد فردی به اتهام استفاده از سند مجعول محکومیت یابد بدون اینکه جعلی صورت گرفته باشد؟ و نهایتاً اینکه آیا می توان تصور کرد فردی که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول متهم شده باشد بابت جعل برائت بگیرد و بابت استفاده محکومیت یابد؟ در پاسخ بایستی گفت، پاسخ به این سوال اول قطعاً منفی است چون تا سند مجعولی وجود نداشته باشد استفاده مصداق پیدا نمی کند.اما پاسخ سوال دوم مثبت است یعنی می‌توان فرضی را متصور شد که یک فرد از اتهام جعل تبرئه شود ولی از حیث استفاده از سند مجعول محکومیت پیدا کند به عنوان مثال در جرم جعل به لحاظ فقدان عنصر معنوی برائت پیدا کند ولی در خصوص استفاده محکوم بشود.مدرسه حقوق : تلخیصی از مقاله جناب آقای مهران سهرابی اسمرود بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 27 Aug 2021 14:31:01 +0430 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-sk3jkxkhrq9q ۱. صدور رای به حداقل مجازاتدر ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونگذار تمام مجازات هایی را که حداقل و حداکثر داشته‌اند ،به حداقل کاهش داده است مگر اینکه استثناً دلیلی بر اعمال بیش از حداقل وجود داشته باشد.به عبارت دیگر در مجازات هایی که دارای حداقل و حداکثر میباشند اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل می باشد مگر اینکه دلیل خاصی بر حکم بیش از حداقل وجود داشته باشد که در این صورت قاضی مکلف به ذکر دلیل آن خواهد بود.حتی برای قاضی در صورت تخطی از این حکم در قانون مذکور مجازات انتظامی درجه ۴ در نظر گرفته شده است.۲. تنزل حبس ابد به حبس درجه یک تعزیریدر ماده ۳ قانون مذکور تمام حبسهای ابد غیر حدی به حبس درجه یک تنزل پیدا کرده است.۳. تصریح مجازاتهای تکمیلی و تبعی به جرایم درجه هفت و هشت تعزیریماده ۴ قانون مرقوم مجازات‌های تکمیلی و تبعی را که در مورد جرایم تا درجه شش بود به درجه هفت و هشت نیز تسری داده است .زندانیعنی در قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تبعی و تکمیلی فقط در خصوص جرایم با مجازات‌های درجات ۱ تا ۶ وجود داشت که در ماده ۴ قانون مذکور درباره جرایم درجات ۷ و ۸ نیز می‌توان مجازات‌های تکمیلی و تبعی را اعمال کرد.سوال این است که آیا مفاد این ماده یعنی تسری یافتن مجازاتهای تکمیلی و تبعی به جرایم دارای مجازات درجات ۷ و ۸ موجب کاهش مجازات این دو درجه جرم شده است یا خیر؟؟۴. توسعه اعمال تغییرات نرخ تورم و تقلیل حبس و تبدیل آنماده ۵ در مورد آن است که اعمال تغییرات نرخ تورم در مورد تمام جرایم و تخلفات نیز اعمال گردد .در ماده ۶ آمده است که موارد تقلیل حبس و تبدیل آن به جزای نقدی در خصوص جرایم بیشتری قابل اعمال است و این خود نوعی توسعه است. بهترین وکیل کیفری اصفهان همراه با شما تا انتهای پرونده چهار نهاد در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که در قانون سال ۱۳۹۲ نظم گرفت ، دیده شد و جایگاه جدیدی برایش در نظر گرفته شد .۱. تعلیق مجازات ۲. نظام نیمه آزادی ۳.اعمال سامانه‌های الکترونیکی تردد و مراقبت ۴. مجازات‌های جایگزین حبس .در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حوزه اعمال این نهاد های چهارگانه توسعه پیدا کرده است اساسین ۴ ماده گستر فرش حوزه اعمال این نهادها است که به جای خود امر اشتباهی نیست اما باید با یک سیاست شناخته شده و منطقی پیش برود.۵. گسترش جرایم قابل گذشتماده ۱۱ جرایم قابل گذشت را گسترش داده است، با این توضیح که در حقوق جزا با یک اصطلاح اشتباه مانوس هستیم و آن اینکه گفته می شود جرم یا جنبه عمومی دارد یا جنبه خصوصی اما همانگونه که مستحضر هستید جرم هیچگاه فاقد جنبه عمومی نمی باشد یعنی هیچ جرمی جرم خصوصی نیست و تمام جرایم جنبه عمومی دارند.اما می‌توانند جنبه خصوصی نیز داشته باشند یا نداشته باشند. از سویی جرایمی که جنبه خصوصی دارند می‌توانند قابل گذشت باشند یا نباشند .در ماده ۱۱ جرایم قابل گذشت توسعه یافته است بدین معنی که جنبه حق الناسی جرایم افزایش داده شده است.درباره ماهیت جرم گفته میشود که جنبه خصوصی دارد یا ندارد ،حال جنبه خصوصی داشتن با قابل گذشت بودن آیا ملازمه دارد و یا ندارد؟ مثلاً در جرم فحاشی جنبه خصوصی جرم به معنای ضرر و زیان ناشی از جرم وجود ندارد اما جرم قابل گذشت محسوب می‌شود ولی در محاربه جرم جنبه خصوصی دارد ولی قابل گذشت نیست.پس قابل گذشت بودن را نباید با جنبه خصوصی داشتن یکی بدانیم و خلط کنیم .دوم آن که قابل گذشت بودن یا نبودن قاعدتا به عنوان جرم تعلق می‌گیرد. اما اتفاقی که در ماده ۱۱ قانون افتاده این است که برای قابل گذشت بودن یا نبودن جرم نصاب تعیین شده است مثلاً جرم سرقت اگر تا فلان مبلغ باشد قابل گذشت است و اگر بیشتر باشد قابل گذشت نمیباشد.پادکستهای حقوقی و کیفری گوینده وکیل خوب اصفهان اگر مقصود ماده ۱۱ این باشد که ماهیت یک جرم را دارای جنبه خصوصی بدانیم یا نه این استنباط اشتباه است زیرا اگر سرقت جنبه خصوصی دارد پس میزان سرقت یک ریال هم باشد جنبه خصوصی‌اش محفوظ است و اگر این جرم جنبه خصوصی ندارد مقدار سرقت نباید در آن تاثیری داشته باشد.برای جلوگیری از این بدفهمی ها تذکر قبلی را به خاطر می‌آوریم که جنبه عمومی و خصوصی داشتن جرم ملازمه ای با قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن آن ندارد به عبارتی بایستی جنبه خصوصی جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم را کنار بگذاریم وبگوییم قانونگذار در خصوص بعضی از جرایم می خواسته است که اگر شاکی گذشت کرد جنبه عمومی آن را نیز نادیده بگیرد.این نوع استدلال می تواند نصاب مذکور در قانون را توجیه کند و با آن سازگار باشد پس اشکالی ندارد که بگوییم اگر این جرم تا این حد ضرر و زیان داشت آن را قابل گذشت می‌دانیم و اگر بیشتر باشد قابل گذشت نمی‌دانیم مثلا سرقت تا ۲۰ میلیون تومان با فرض نداشتن سابقه کیفری قابل گذشت است.این قانون شروع به جرم معاونت در تمامی جرایم را قابل گذشت دانسته است البته دقت شود که قابل گذشت بودن با داشتن یا نداشتن جنبه خصوصی جرم اشتباه گرفته نشود.۶. قابل گذشت دانستن جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیراتفاق دیگری که در این قانون افتاده این است که قانون گذار جرایم انتقال مال غیر ،کلاهبرداری تا سقف یکصد میلیون تومان و غیره را جزو جرایم قابل گذشت قرار داده که این یک بدعت است و با قوانین دیگر سازگاری ندارد زیرا جرم‌کلاهبرداری جرمی نیست که بتوانیم آنرا قابل گذشت بدانیم و به راحتی از آن عبور کنیم.در کلاهبرداری چون همراه با مانور متقلبانه است قانونگذار بایستی برنتابد تا فردی مال دیگری را ببرد و عجیب است که تمام مواد را در حکم جرایم قابل گذشت و در حکم جرایم قابل تعلیق دانسته است.سلول زندان۷. تعدد و تکراردر مواد ۱۲ تا ۱۴ بحث تعدد و تکرار جرم طرح می گردد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعداد و تکرار اصولی را مطرح نمود که تصور می‌شد تعدد مادی به نفع متهم است اما مشخص شد اتفاقاً به متهم سخت خواهد گرفت . به خصوص اگر به ارتکاب بیش از سه جرم برسد.قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس اخیر مباحث تعدد را به شکل دیگری مطرح کرده که نیاز به بحث جداگانه‌ای دارد بحث تعدد در چندین موضوع مطرح شده است ۱. تعدد یک جرم باشد ۲.تعدد جرایم مختلف باشد اما حداکثر تا سه جرم باشد۳. تعدد ها از جرایم مختلف باشند و در عین حال بیش از سه جرم باشد ۴. جرایم متعدد باشند اما از درجه‌های ۷ و ۸ باشند .در بند ۳ از ماده ۱۲ که مربوط به اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می باشد ذکر شده که در هر حال فقط قابلیت اعمال مجازات اشد را دارد، لذا از امهات مباحث قانون کاهش مجازات، تغییر بحث تعدد جرم است.این قانون در مواد ۱۳ و ۱۴ مواد ۱۳۷ و ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی که در خصوص تکرار جرم میباشند را تغییر داده و تکرار مجازات را به نسبت قانون مجازات سال ۱۳۹۲ موجب مجازات کمتری دانسته است.۸. آخرین نکتهحبس زدایی سیاست بسیار خوبی می باشد ، اما همانطور که اطلاع دارید در مکتب تحققی می گویند مجازات باید کم اما قطعی باشد و حتماً نیز اعمال گردد اینکه برای مرتکب جرمی حکم به ۵ سال مجازات حبس شود اما محکوم احتمال دهد ظرف چند ماه آتی تحت عناوین مختلف از حبس رها خواهد شد از لحاظ مکتب تحققی قابل پذیرش نیست.شاید در جامعه ما به نوعی این قانون قابلیت اجرا داشته باشد چرا که تنوع در اعمال مجازات و رفع آنها می‌تواند ما را به سمتی ببرد که امکان اعمال مجازات صحیح وجود نداشته باشد همچنان که ظاهراً امروزه نحوه قانونگذاری و اعمال مجازات‌های قانونی کمکی به اصلاح جامعه و پیشگیری از وقوع جرم به طور کامل ننموده است.زمانی از این تخفیف ها می توان استفاده کرد که حتی درباره تعلیق و تخفیف یا شاکی رضایت داده باشد یا اینکه به میزان ممکن جلب رضایت شاکی شده باشد به طور مثال متهم نتوانسته رضایت شاکی را کسب کند اما با حکم اعسار صادره اقساط را پرداخت می‌کند .هرچند رضایت شاکی را کسب نکرده اما به میزانی که می‌توانسته و قانون مکلف کرده جلب رضایت شده است این نوع قانونگذاری شده تا بتوان از این توسعه ها بهره مند شد ولی قانون هیچ گاه نگفته که در جرایم قابل گذشت دیگر رضایت شاکی شرط نمی باشد.ورودی زندانپس چنین نیست که اگر جنبه عمومی جرم برداشته شد جنبه خصوصی اش نیز مرتفع شود یا چون امکان برداشتن جنبه خصوصی جرم وجود دارد پس دیگر شرط جلب رضایت شاکی وجود نداشته باشد.سوال اینجاست که قانون کاهش مجازات ماهیت جرایم را نیز تغییر داده یا فقط منجر به کاهش مجازات‌های آنها گردیده است؟ توضیح آنکه اگر ماهیت جرم از حبس ابد به حبس درجه یک تقلیل یابد آنگاه آثار جرم را نیز رفع می کند اما اگر تنها مجازات تقلیل یابد ولی ماهیت پیشین را داشته باشد آثار و تبعات آن را در بر ندارد.از ظاهر قانون کاهش مجازات چنین برمی آید که آثار و تبعات به عبارتی ماهیت جرم را تغییر داده است لذا وقتی حبس ابد به حبس درجه یک تبدیل شده است ۷ سال مجازات تبعی آن نیز به ۳ سال تقلیل داده می‌شود. بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 25 Jun 2021 18:36:39 +0430 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-yfprsas8lpq5 مامورین انتظامی و اطلاعاتی و سایر مامورینی که به موجب قانون اجازه حمل و استفاده از اسلحه را دارند برای به کارگیری اسلحه تابع مقررات و شرایطی میباشند که در صورت عدم رعایت آنها دارای مسئولیت مدنی و کیفری می‌شوند و در دادگاه‌ها و مراجع ذیصلاح قابل تعقیب هستند.شرح مطلب به این قرار است که مامورین مسلح برای استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم در مقام ضابط قوه قضائیه تحت شرایط زیر مجاز به استفاده از اسلحه می باشند:۱.دارای سلامت روحی و جسمی که متناسب با مأموریت محوله است باشند.۲. آموزش های لازم را دیده باشند.۳. تسلط کامل به اسلحه ای که در اختیارشان قرار گرفته است را دارا باشند.۴. با مقررات مربوط به بکارگیری اسلحه آشنا باشند. استفاده از اسلحه توسط مامورپرسش مامورین مسلح تحت چه شرایطی اجازه به کارگیری و استفاده از سلاح را دارند؟پاسخ: در صورتی که برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید یا بدون سلاح به او حمله کند اما شرایط و اوضاع و احوال به نحوی باشد که بدون بکارگیری اسلحه دفاع شخصی امکان نداشته باشد.ونیز در موردی که مامور مشاهده می‌کند که دیگری مورد حمله واقع شده و جانش در خطر است یا برای دستگیری سارق مسلح و کسی که اقدام به ترور و تخریب یا انفجار می‌کند یا در مورد شخص بازداشت شده یا زندانی که فرار می‌کند و اقدامات دیگری برای دستگیری و توقف ثمربخش نباشد مورد استفاده قرار دهد .ادامه این متن به مرور تکمیل میگردد بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 11 Jun 2021 16:17:34 +0430 https://virgool.io/@alireza.shishehgar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-oqtxexljncip در تکوین طفل به شیوه مادر جانشینی سه شخص دخالت دارند ۱.صاحب اسپرم ۲.صاحب تخمک ۳.صاحب رحم اجاره‌ای (پرورش‌دهنده جنین) در متداولترین فرض بین صاحبان اسپرم و تخمک رابطه زوجیت وجود دارد ولی زنی که نطفه در رحمش کاشته شده می شود بیگانه است بین صاحبان اسپرم و تخمک که والدین حکمی نامیده می‌شوند با مادر جانشین قراردادی با موضوع باروری طفل در رحم مادر جانشین منعقد می گردد.این قرارداد که در اصطلاح قرارداد مادر جانشین نامیده می‌شود اینگونه تعریف می گردد قراردادی که به موجب آن یک زن موافقت می‌کند جنینی را که از گامت مرد بیگانه یا گامت های زن و مرد دیگری تشکیل شده است در رحم خود حمل نموده و بچه را برای یک زوج یا به ندرت یک شخص منفرد به دنیا آورد .آن چه از لحاظ حقوقی هم مهم و قابل بحث می تواند باشد این است که علی‌الاصول چنین قراردادی از لحاظ حقوقی چه نامیده می شود آیا می‌توان قرارداد مادر جانشین را در زمره یکی از عقود معین مثل اجاره یا عاریه و از این دست قرار دادها شمرد یا اینکه چنین قراردادی در قالب هیچ یک از عقود معینه قانونگذار ایرانی نمی‌گنجد؟فهم ماهیت حقوقی این قرارداد به تعیین اعتبار حقوقی آن هم به والدین حکمی و هم به مادر جانشین این امکان را می دهد که با دیدی وسیع و مشرف بر موضوع خود را درگیر چنین مسئله ای بنمایند و از همان ابتدای امر تکالیف و حقوق خود را دقیقاً بدانند.الف: حق انسان بر اعضای بدنآنچه از مفهوم قرارداد مادر جانشین به دست می‌آید این است که مادر جانشین طفل را در رحم خود پرورش می دهد و در این میان جزئی تخمک نیز از مادر جانشین اهدا می گردد و به محض تولد کودک را به متقاضیان بچه می‌سپارند به بیان دیگر مادر جانشین عضوی از اعضای بدن خود را در اختیار دیگران قرار می دهد حال سوالی که مطرح می‌شود این است که انسان تا چه حد نسبت به اعضای خود حق اعمال مالکیت و دخل و تصرف دارد ؟commercial-surrogacy حقوق برای هرکس یک امتیازات و برجستگی هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی با دادن این امتیازات به او می بخشد این امتیازات و توانایی‌ها را حق می نامند و صاحب این حق اختیار و قدرت خاصی پیدا می‌کند که به موجب آن می تواند در برابر هر متجاوزی اقامه دعوا کند بنابراین مفهوم حق از شخصیت جدا نمی باشد حق انسان بر اعضای خود حقی است که موضوع آن اعضای بدن یک انسان است و جسم انسان شخصیت جسمی او را می سازد و این شخصیت همواره محترم و مورد توجه قانون گذار بوده است و هرگونه تعرض و ضرب و جرح را ممنوع دانسته و مرتکب آن را مسئول جبران کلیه خسارات مادی تحت عنوان مسئولیت مدنی و تحمل مجازات تحت عنوان مسئولیت کیفری می‌داند.حقوق مربوط به شخصیت حقوقی است که به هر انسان قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد این حقوق بیشتر از شخصیت انسان حمایت می کند تا منافع مادی او و غیرقابل انفکاک از شخص و شخصیت انسان است حقوق مربوط به شخصیت ویژگی‌هایی دارد از جمله اینکه نمی تواند موضوع قرارداد واقع شود و قابل انتقال و اسقاط نیست اما این ویژگی استثنائاتی دارد و بعضی از قراردادها در این خصوص معتبر شناخته شده‌اند .وکیل خانواده در اصفهان و مجرب ترین وکیل پایه یک دادگستری اصفهان همواره با مشاوره های رایگان تلفنی حقوقی و کیفری راهگشای شماست. اینفو گرافیکهای حقوقی جدید را اینجا مشاهده کنید .یعنی بعضی از قراردادها که موضوع آنها مربوط به شخصیت است و به تمامیت جسمی انسان صدمه می‌زند در عین حال مجاز شناخته شده است عمل مادر جانشین چیزی جز اعمال مالکیت نسبت به رحم خود به عنوان جزئی از اعضای بدنش نمی‌تواند باشد حال باید دید این حق با توجه به تفاسیر بالا تا چه اندازه قابل پذیرش است ؟ در انطباق موضوع با مسئله مورد بحث یعنی تعهدات مادر جانشین باید گفت تعهدات مادر جانشین در قراردادهای مادر جانشینی راجع به حقوق اساسی مربوط به شخصیت نمی تواند باشد تا شخص نتواند به موجب قرارداد آنها را اسقاط کند یا اجازه مداخله دیگران در این امور را بدهد .surrogate mother از طرف دیگر با وجودی که تعهد به حقوق مربوط به شخصیت مادر جانشین لطمه وارد می‌کند و لطمه به تمامیت جسمی مادر جانشین کاملاً در این خصوص بارز و آشکار است شاید بتوان گفت این صدمه چندان جدی نیست و در واقع نفعی دارد که قابل اغماض است و با این تفسیر می توان این قرارداد را در زمره استثنائات وارد بر قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت دانست و به آن اعتبار بخشید.استثنائاتدسته اولقرار داد که صدمه سبک و غیر قطعی به جسم وارد می کند عمل مادر جانشین چیزی جز بارداری و زایمان نیست که پرواضح است مورد صدمه به تمامیت جسمی او وارد می کند ولی باید گفت عرف و عادت چنین صدمه ای را صدمه سبک و غیر قطعی به جسم انسان می‌داند چرا که بارداری و زایمان برای زن یک امر معقول و متعارف است.دسته دومقراردادهای مجاز یا قراردادهایی که با نفع مشروع من عقل کننده آن توجیه می‌شود متعاقدین قراردادهای مادر جانشینی قصدی جز تحصیل نفع مشروع ندارد زیرا زن ثالثی ، زوجی را که به علل مختلف از موهبت داشتن فرزند محروم شده‌اند را در رسیدن به این امر مباح و پسندیده یاری میدهد.دسته سومقراردادهایی که نفع عمومی دارد. قراردادهای مادر جانشینی هم شامل نفع خصوصی است و هم از جنبه عمومی با صاحب فرزند شدن توده ای از جامعه یعنی زوجین نابارور از لحاظ روانشناختی و آسیب شناختی سلامت روانی و اخلاقی جامعه را نیز به دنبال دارد بنابراین می‌توان گفت قراردادهای مادر جانشینی در قالب قراردادهای مجاز قابل گنجاندن است و مقدار تصرفی که مادر جانشین در حقوق مربوط به شخصیت( تصرف در اعضاء بدن ) دارد از نظر حقوقی بلامانع است.ب: جایگاه قراردادهای مادر جانشینی در تقسیم‌بندی‌های حقوقیاین مسئله واضح و آشکار است که در روابط والدین حکمی با مادر جانشین وجود یک قرارداد لازم است وجود قرارداد در تنظیم روابط شخصی بین طرفین آن و نیز تعیین حقوق و تکالیف هر طرف و تعیین وضعیت طفل ضروری و موثر است بر اساس اثر قرارداد عقد فی مابین مادر جانشین با والدین حکمی که اصطلاحاً قرارداد مادر جانشینی نامیده می‌شود در زمره عقود لازم است و طرفین باید خود را ملزم به رعایت کلیه ضوابط شرایط و مقررات مندرج در آن بدانند .از طرف دیگر این قرارداد در زمره عقود عهدی است زیرا طبق قرارداد تعهد مادر جانشین تعهد به پروراندن طفل و تحویل آن به والدین می باشد در خصوص اینکه این قرارداد معوض است یا غیر معوض باید قائل به تفکیک شد این قراردادها گاه جنبه تجاری دارد یعنی مادر جانشین در مقابل عملی که انجام می دهد متقاضی اجرت است و گاه جنبه دوستانه و صرفاً به لحاظ مسائل اخلاقی و عاطفی و انسان دوستانه است. در جایی که حالت تجاری دارد یقیناً جز عقود معوض است چرا که تعهد مادر جانشین در مقابل تعهد والدین حکمی قرار می گیرد اما در جایی که قرارداد مادر جانشینی جنبه دوستانه دارد و یک نوع تعهد یک طرفه است رابطه معاوضه بین طرفین عقد متصور نمی باشد و لذا در زمره عقود غیر معوض است.ج: نوع عقد مادر جانشین از لحاظ حقوقیضرورت تشخیص و معین سازینو عقد قرارداد مادر جانشینی ما را در فهم حقوق و تکالیف طرفین آن یاری می دهد در این مختصر سعی شده تا ماهیت این نوع عقد با چند عقد معین مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.قرارداد مادر جانشینی۱. قرارداد مادر جانشینی و عقد اجارهماده ۴۶۶ قانون مدنی در مقام تعریف عقد اجاره چنین آورده است :اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. بررسی قرارداد مادر جانشین در قالب عقد اجاره اشیا یا اجاره اشخاص متصور است توضیح اینکه اگر این قرارداد را عقد اجاره اشیا و بدانیم صورت مسئله اینگونه است که مادر جانشین رحم خود را جهت پرورش جنین به والدین حکمی اجاره میدهد در تعریف عقد اجاره گفته شد مستاجر مالک منافع عین مستاجره می گردد.لذا موجر باید لااقل مالک منافع باشد تا بتواند این حق خود را به غیر منتقل کند اگر کارکرد طبیعی هر عضو بدن را مصداق منفعت آن عضو بدانیم باید دید آیا حق انسان بر اعضا و جوارح خود و یا منافع آنها حق مالکیت محسوب میشود تا قابل اجاره دادن باشد یا خیر همان گونه که قبلاً نیز توضیح داده شدحق انسان بر اعضا و جوارح خود و منافع آنها دارای ویژگیهای حق مالکیت میباشد مختصراً اینکه بر طبق قاعده فقهی تسلیط که بر مبنای حدیث الناس مسلطون علی اموالهم گرفته میشود سه ویژگی برای حق مالکیت قابل تصور است اول مطلق بودن یعنی مالک میتواند هرگونه استفاده مشروع از ملک خود بنماید دوم انحصاری بودن که تنها به شخص مالک و ماذون از طرف او حق برداشت و بهرهبرداری از مال را بدهد و سوم دائمی بودن با این توضیح که وقتی فردی مالک چیزی شد تا زمانی که مالک آن است حق بهرهبرداری و استفاده از آن را دارد.یکی از ویژگیهای حق مالکیت همانا قابل انتقال بودن این حق به غیر و یا قابل اتلاف بودن به اراده مالک می باشد .در فقه این نکته تحت عنوان قابلیت انتفاع و تعویض بیان می گردد این ویژگی شامل مالکیت منافع نیز می شود چرا که منافع هم مانند اعیان قابل انتقال، اتلاف یا قابل انتفاع و تعویض می باشند. در خصوص بحث حاضر باید گفت به نظر میرسد ماهیت حق مزبور فاقد این ویژگی باشد و قابلیت انتقال به غیر و تعویض نداشته باشد.از طرف دیگر حق مورد نظر در زمره حقوق مربوط به شخصیت است و یکی از ویژگیهای حقوق مربوط به شخصیت این است که اصولاً قابل نقل و انتقال و اسقاط نمی باشد این مسئله نیز موید عدم تحقق عقد اجاره با این اوصاف در خصوص قرارداد مادر جانشین است آنچه به قطع و یقین می توان راجع به آن اظهار نظر نمود این است که مادر جانشین یقینا حق انتفاع از اندام خود را دارد ولی نمی تواند این حق را با توجه به توضیحات بالا به غیر منتقل کند تا اشخاص ثالث جانشین وی در حق و سلطهی که بر اندام خود دارد بشوند.مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدنی موجر منافع مورد اجاره را به مستاجر تملیک می کند و از این پس مستاجر است که مالک منافع می باشد. این مطلب را میرساند که در واقع موجر حق و سلطهای را که بر مورد اجاره دارد به مستاجر واگذار میکند و از این پس مستاجر جانشین مالک است و مانند او از منافع عین استفاده میکند .لذا به نظر میرسد قرارداد مادر جانشینی با عقد اجاره اشیاء منطبق نباشد زیرا این سخن که مادر جانشین حق ندارد دیگری را مالک منافع اعضای بدن خود کند با ماهیت عقد اجاره که همانا تملیک منفعت است مغایرت دارد، در حقوق کنونی انسان می تواند در برابر دیگری ملتزم گردد و قوانین نیز او را به اجرای این التزام وادار میسازد ولی حق ندارد دیگری را به عنوان مالک بر خود مسلط کند سلطه ای که مالکیت منفعت بر عین مستأجره دارد در مورد انسان عملی نیست.از سوی دیگر یکی از شرایط موجود در عقد اجاره مطابق ماده ۴۷۶ قانون مدنی این است که موجر باید عین مستاجره را به مستاجر تسلیم نماید این تسلیم مطابق تعریف ماده ۴۷۷ قانون مدنی باید در حالتی باشد که مستاجر بتوانند استفاده مطلوب را بنماید قانون مدنی در عقد بیع و ماده ۳۶۷ تسلیم را عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد می داند لذا تسلیم مورد اجاره عبارت است از دادن مورد اجاره به تصرف مستاجر به نحوی که متمکن از انحاء انتفاعات در عین مستاجره باشد.در انطباق با موضوع مورد بحث به خوبی پیداست که این امکان برای مادر جانشین غیر متصور است که بتواند اعضای بدن خود یعنی رحم مادر جانشین جهت پروراندن نوزاد را تسلیم والدین حکمی بنماید در نتیجه باید گفت از این حیث نیز قرارداد مادر جانشین نمیتواند عقد اجاره اشیاء محسوب گردد حال با توجه به اینکه گفته شد قرارداد مادر جانشین نمیتواند عقد اجاره اشیا محسوب گردد باید دید آیا میتوان چنین قراردادی را اجاره اشخاص دانست اگر قرارداد مادر جانشینی را اجاره در مصداق اجاره اشخاص بدانیم صورت مسئله اینگونه خواهد بود که مادر جانشین در برابر والدین حکمی و در مقابل مبلغ مورد توافق متعهد به انجام عملی یعنی پروراندن نوزاد در رحم خود می شود.قانون مدنی تعریف صریحی از اجاره اشخاص ندارد در تعریف این نوع از اجاره گفته میشود عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع اجیر میشود به این اعتبار اجاره اشخاص نیز عقدی است تملیکی و به وسیله آن منافع اجیر با عوض معین مبادله می گردد البته اشکالات ناشی از تملیکی بودن عقد اجاره اشخاص و حقوقی که مستأجر بر اجیر و منافع حاصل از کار او پیدا می کند باعث شده تا عدهای عقد اجاره انسان را عقد عهدی بدانند .حال اگر عقد اجاره اشخاص را عقدی عهدی بدانیم تعریف چنین قراردادی اینگونه خواهد بود یک قرارداد معوض که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد می شود تا کاری را در مقابل اخذ وجه انجام دهد در این قرارداد منفعت اجیر در مقابل اجرت قرار گرفته و قرار داد چهره مالی به خود میگیرد در تطبیق عقد اجاره اشخاص با قرارداد مادر جانشینی باید گفت منافع اجیر همانا بهره گیری از رحم وی برای پروراندن جنین است.اجیر که مادر جانشین است در مقابل اجاره دادن این منفعت حق مطالبه اجرت دارد و لذا منفعت موضوع عقد بهرهگیری از رحم مادر جانشین جهت پرورش نطفه چهره مالی به خود میگیرد و این در حالی است که همانگونه که قبلا گفته شد حق انسان بر اعضای بدن در زمره حقوق مربوط به شخصیت است و قابل ارزیابی به پول نمی باشد و پذیرش چهره مالی بر آن متصور نخواهد بود با این تفاسیر به نظر میرسد منفعت موضوع قرارداد مادر جانشینی به گونهای نیست که بتوان آن را در قالب عقد اجاره اشخاص قرارداد در نتیجه این تصور که قرارداد مادر جانشین در قالب عقد اجاره اشخاص قابل گنجاندن است تصوری نادرست می نماید.مادر جانشینی ۲. قرارداد های مادر جانشینی و عقد عاریهآیا قرارداد مادر جانشینی در قالب عقد عاریه قابل گنجاندن است؟ در این صورت مسئله به این شکل تعبیر می گردد که فی الواقع به موجب قرارداد مادر جانشینی ،مادر جانشین که معیر عقد عاریه محسوب می گردد به والدین حکمی یعنی مستعیر در عقد عاریه اجازه میدهد تا از منافع عضوی از اعضای بدن او که همانا بهره برداری از رحم وی جهت پروراندن نوزاد آنهاست منتفع گردند .ماده ۶۳۵ قانون مدنی در مقام تعریف عقد عاریه اشعار میدارد: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا منتفع گردد.نخستین تعارضی که بین عقد عاریه و قرارداد مادر جانشینی به صرف تعریف این عقد به نظر میرسد این که همانا قرارداد مادر جانشین اصولاً عقدی معاوضی است در حالی که در عقد عاریه معیر منفعت مال خود را بع صورت مجانی در اختیار مستعیر قرار میدهد ،حتی اگر بپذیریم عقد عاریه قراردادهای مادر جانشینی دوستانهای را در بر بگیرد باز هم با ایراداتی مواجه هستیم از جمله اینکه در عقد عاریه نیز همانند عقد اجاره تسلیم مال مورد عاریه از سوی معیر و قبض از آن از طرف مستعیر شرط شده است. ماده ۶۴۵ قانون مدنی و همانگونه که در مورد عقد اجاره نیز توضیح داده شده پرواضح است که تسلیم با توجه به تعریف قانونگذار در ماده ۳۶۷ قانون مدنی در مورد موضوع بحث که رحم مادر جانشین باشد امکان پذیر نخواهد بود.اما بارزترین تعارض بین این قرارداد و عقد عاریه همانا در قابل نقل و انتقال بودن این حق نهفته است همانگونه که توضیح آن در باب عقد اجاره داده شد حق انسان بر اعضا و جوارح خود در زمره حقوق مربوط به شخصیت است و از ویژگی این نوع از حقوق همانا غیر قابل نقل و انتقال بودن آن می باشد اگر قرارداد مادر جانشین را عاریه بدانیم در این صورت مادر جانشین به والدین حکمی اجازه میدهد تا از منفعت عضوی از اعضای بدن او بهره ببرند در واقع این منفعت را به آنها منتقل می کند این مطلب با ویژگی حقوق مربوط به شخصیت که حق او بر اعضا و جوارح خود از مصادیق آن است تعارض دارد .لذا به نظر میرسد قرارداد مادر جانشین با عقد عاریه یکسان نبوده بلکه در بعضی جوانب حتی در تعارض می باشد.۳.قراردادهای مادر جانشینی و عقد ودیعهمطابق تعریف ماده ۶۰۷ قانون مدنی و دی عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آنرا مجانا نگه دارد لذا مطابق این تعریف والدین حکمی که اصطلاحا مودع نامیده میشود جنینی را جهت نگهداری به مادر جانشین که مستودع میباشد به امانت می گذارند تا آن را در رحم خود نگهداری نماید. در اینجا نیز به نظر میرسد قرارداد مادر جانشینی قابل تطبیق با عقد ودیعه باشد زیرا علاوه بر مسئله مجانی بودن عقد ودیعه و معوض بودن اغلب قراردادهای مادر جانشینی هدف اساسی انعقاد ودیعه سپردن مال به دیگری جهت نگهداری آن است .جوهر و اقتضای عقد ودیعه در این خلاصه میشود که مالی جهت نگهداری به دیگری سپرده شود این در حالی است که در قراردادهای مادر جانشین ،نگهداری از جنین به عنوان هدف اصلی طرفین قرارداد نمیباشد عقد قرارداد به منظور پرورش جنین در رحم مادر جانشین است هر چند از ملزومات این پرورش نگهداری جنین تا رشد نهایی است ولی این نه بعنوان تعهد اصلی بلکه تعهدی فرعی قلمداد میگردد .نتیجه اینکه به نظر نمیرسد قرارداد مادر جانشینی یک عقد ودیعه و در زمره عقود معینه قرار بگیرد.۴. قرارداد های مادر جانشینی و قراردادهای خصوصیدر اینکه در انجام چنین لقاحی تنظیم قراردادی از قبل از جهت تشخیص افرادی که با جنین ارتباط ژنتیکی دارند تعیین پدر و مادر قانونی طفل و نسب طفل تولد یافته همچنین تعهدات و وظایف طرفین و شرح جزئیات آنها ضروری می باشد تردیدی نیست. علاوه بر اینکه این قراردادها میتواند نقش بسزایی در رفع نگرانیهای طرفین و جلوگیری از دعاوی احتمالی داشته باشد به عنوان وسیلهای برای رسیدن به مصلحت طفل و ملاک تصمیم گیری در مورد کودک و مسائل مرتبط با وی در مورد اختلاف می تواند مورد استناد دادگاه ها قرار گیرد همه این موارد لزوم فهم صحیح از ماهیت و قالب چنین قراردادی را به طور وضوح مشخص می سازد.با توجه به کلیه توضیحات و تحلیل های صورت گرفته در باب قرارداد مادر جانشینی و بعضی از عقود معینه به نظر میرسد تنها موردی که بتوان قراردادهای مادر جانشینی را در قالب آن تعریف نمود همانا قراردادهای خصوصی است که مطابق اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد میشود. هرچند به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است اصل آزادی اراده به طرفین اجازه میدهد در حیطه قانونی تعهد یا تعهداتی را برای یکدیگر ایجاد کنند و به موجب این قراردادها هر یک موظف به اجرای تعهد و تعهداتی هستند که با اراده خود آن را ایجاد کردهاند.در قراردادهای مادر جانشینی هم طرفین در محدوده آزادی که به موجب این اصل برای آنها ایجاد میگردد میتوانند متعهد شوند و تعهد آنها با ضمانت اجرایی قانونی همراه است مادر جانشین متعهد میگردد جنین را تا زمان تولد حمل نماید و پس از به دنیا آوردن فوراً به والدین حکمی تحویل دهد والدین حکمی نیز متعهد میشوند در قبال این عمل مادر جانشین مبلغی پول به وی به عنوان اجرت و یا هزینه های بیمارستان بدهند .منبع این تعهد چیزی نمی تواند باشد جز قراردادهای خصوصی که با اصل آزادی اراده فی مابین آنها منعقد گردیده است .سیستم های حقوقی مختلف در دنیا قراردادهای خصوصی و خارج از چهارچوب تعریف شده قانونی را تا آنجا که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ میدانند. بنابراین قرارداد مادر جانشین و تعهدات مندرج در آن هم به عنوان یکی از مصادیق چنین قراردادی تا زمانی که مخالفت آن با قانون نظم عمومی و اخلاق حسنه به اثبات نرسد حاکم بر روابط فیمابین متعاقدین خواهد بود .ماده۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی ایران نیز از همین اصل تبعیت کرده و کلیه تعهدات طرفین را فیمابین خودشان الزامآور میداند و برای آن وجهه قانونی قائل شده است ،تا زمانی که با این سه نهاد یعنی قانون ،نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض نداشته باشند در واقع این قراردادها محل حکومت اصل معروف حاکمیت اراده و مصداق این اصل در قانون مدنی ایران که همان ماده ۱۰ قانون مدنی میباشد قرار دارند .ماده ۱۰ قانون مدنی توافقات طرفین را نسبت به خودشان و تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد محترم میشمارد. بهترین وکیل اصفهان بهترین وکیل اصفهان Fri, 02 Apr 2021 12:50:45 +0430