https://virgool.io/feed/@alireza_a97 علاقه‌مند به نوشتن | کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران | دانش‌آموخته‌ی دانشگاه شهید بهشتی fa 2026-06-10 14:19:27 https://files.virgool.io/upload/users/157475/avatar/lP6v09.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@alireza_a97 https://virgool.io/MePlusBook/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-alongfcpfywa بدون تردید یکی از مهم­ترین پرسش‌­های اقتصادی در قرن اخیر این بوده است که"چرا بعضی از کشورها بسیار ثروتمند هستند و برخی دیگر بسیار فقیر؟". این سوال علاوه‌براین که ذهن اقتصاددانان و دانشجویان رشته‌­ی اقتصاد را به‌ خود مشغول کرده و آنان را به‌­سوی یافتن پاسخ­‌های احتمالی سوق داده، در بسیاری از مواقع دغدغه­‌ی عامه‌­ی مردم، به‌­ویژه در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نیز بوده است.طی قرون اخیر استانداردهای زندگی در کشورهای صنعتی افزایش چشم‌گیری داشته است. برای مثال متوسط درآمد سرانه در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپای غربی بین 10 تا 30 برابر قرن گذشته و بین 50 تا 300 برابر دو قرن پیش شده است. در سایر کشورها اگرچه همواره سطوحی از رشد اقتصادی وجود داشته است، اما تفاوتشان با کشورهای توسعه‌یافته روزبه‌روز بیش‌تر شده است و تفاوت خفیفی که چند قرن پیش میان برخی از کشورها وجود داشت، امروزه به شکاف عظیمی میان آن‌ها تبدیل شده است. در قرن اخیر درآمد متوسط در کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان و ژاپن حدود 20برابر کشورهایی مانند بنگلادش و کنیا بوده است. هم­چنین در سال 1999یک فرد نمونه­‌ی سوئیسی سالانه بیش از 380برابر یک فرد نمونه‌ی اتیوپیایی درآمد داشته است.این تفاوت­‌ها مسلما به تفاوت در اعداد و ارقام محدود نمی­‌شود و نتیجه­‌ی آن­ در طول زمان و در بین کشورها، در قالب تفاوت در بهداشت، آموزش، طول عمر، نرخ مرگ­‌ومیر نوزادان و... نمود پیدا کرده است. برای لمس بیش‌تر این تفاوت‌ها کافی‌ست گریزی سریع به حافظه‌ی تصویری خود بزنیم و هم‌زمان دو تصویر از کودکان گرسنه‌ی آفریقایی و مدارس مجهز اروپایی به‌خاطر بیاوریم. یا با مروری بر بحران جهانی اخیر یعنی "فراگیری کووید-19" به‌خاطر بیاوریم برخی از کشورها پیشگام کشف و تولید واکسن بوده‌اند و هم‌چنین برخی از کشورها حجم زیادی از واکسن را پیش‌خرید کردند درحالی‌که گروهی دیگر از کشورها علاوه بر ناتوانی در پیش‌خرید واکسن، حتی امکانات لازم جهت نگهداری واکسن را نداشته‌اند.علامت سوال زمانی بزرگ‌تر می‌شود که در بسیاری از کشورهای فقیر، تفاوت فاحشی میان گروه‌های درآمدی بالاتر و پایین‌تر وجود دارد. اگرچه حدودی از نابرابری در همه‌ی اقتصادها وجود دارد اما در برخی از کشورها در حالی‌که گروه بزرگی از مردم از حداقل استانداردهای لازم برای زندگی برخوردار نیستند، گروهی کوچک بخش عظیمی از منابع کشور را در اختیار دارند. این توزیع درآمد نامتوازن خود یک ناکارآمدی بزرگ در اقتصادهای مورد بحث به‌شمار می‌رود.اما به‌راستی ریشه‌‌ یا ریشه‌های این تفاوت‌های چشم‌گیر چیست؟ آیا راه نجاتی برای کشورهای فقیر و یا کم‌تر ثروتمند وجود دارد؟ آیا اقتصاددانان پاسخی برای این سوال‌ها نیافته‌اند؟عکس: صفحه‌ی اینستاگرام Ugurgallenعکس: صفحه‌ی اینستاگرام Ugurgallenچرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟کتاب "چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟؛ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر" یکی از برجسته‌ترین کوشش‌ها در جهت پاسخ به سوالات مطرح شده است. این کتاب در سال 2012 توسط دارون عجم‌اوغلو (استاد اقتصاد دانشگاه ام‌ای‌تی) و جیمز ای رابینسون (استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو) پس از حدود 15 سال تحقیق و مطالعه، منتشر شد و به‌سرعت مورد توجه قرار گرفت. در این کتاب، مولفین با زبانی ساده، بدون استفاده از زبان ریاضی و مدل‌سازی آماری و به‌جای آن با تبیین و تحلیل اطلاعات تاریخی مربوط به چند قرن به شرح علل تفاوت کشورها پرداخته‌اند، این ویژگی سبب شده است تا مخاطبین بتوانند بدون گذراندن هیچ پیش‌نیازی کتاب را به‌طور کامل بخوانند و تا حد زیادی نیز آن را درک کنند. با این‌حال استقبال از کتاب تنها محدود به مخاطبین عام نبوده است و در میان متخصصین نیز مورد اقبال واقع شده است، تا جایی که 6 اقتصاددان برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد (ارو، سولو، بکر، اسپنس، آکرلوف و دیاموند) در اظهارنظرهایی به تحسین این کتاب پرداخته‌اند.در ادامه‌ی این مقاله قصد داریم مروری کوتاه بر روش‌شناسی و یافته‌های کتاب موردنظر داشته باشیم؛ اما پس از خواندن بخش‌های بعدی این مقاله نیز می‌توان از خواندن کتاب لذت کافی را برد؛ زیرا اولا چنان‌چه که گفته شد روش کتاب بر تحلیل اطلاعات تاریخی استوار است و در سراسر کتاب مباحث در بستر تاریخ مطرح می‌شوند و برای درک بهتر مباحث و ادعاهای مطرح‌شده لازم است مثال‌های تاریخی فراوان کتاب خوانده شوند. دوما نمی‌توان تمامی مطالب چنین کتابی را در چند صفحه خلاصه کرد. بنابراین امیدواریم این مقاله بتواند مشوقی برای خواندن کامل این کتاب حائض اهمیت باشد.مولفین کتاب: رابینسون (سمت راست) و عجم‌اوغلو (سمت چپ)نظریه‌هایی که جواب نمی‌دهنداز اقدامات ارزشمند مولفین، تبیین نظریه‌های قبلی مطرح‌شده در راستای پاسخ به مساله‌ی موردنظر بوده است. آن‌ها پیش از بیان نظریه‌ی خود، نظریه‌های موجود را شرح داده‌ و سپس مردود دانسته‌اند. در این‌جا به مهم‌ترین نظریه‌ها و پاسخ مولفین کتاب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:*نظریه‌ی جعرافیا: این نظریه مبنی بر این است که کامیابی یا شکست ملت‌ها ارتباط تنگاتنگی با محیط جغرافیایی، اکولوژیکی و فیزیکی آن‌ها دارد. اما مولفین استدلال می‌کنند که تاریخ هیچ‌گونه ارتباط پایداری میان جغرافیا و موفیت اقتصادی را نشان نمی‌دهد. آن‌ها با ارائه‌ی چند مثال نقض، این نظریه را رد می‌کنند. از جمله این مثال‌ها شهر "نوگالس" است که در قرن19 به دو شهر مجزا تقسیم شد: "نوگالس آریزونا" در آمریکا و "نوگالس سورونا" در مکزیک. میان این دو شهر تنها یک سیم‌خاردار وجود دارد و هر دو از جغرافیای کاملا یکسانی برخوردارند اما شاخص‌های توسعه‌ی اقتصادی در قسمت آمریکایی تفاوت فاحشی با قسمت مکزیکی دارد.*نظریه‌ی فرهنگ: فرهنگ مجموعه‌ای از باورهاست که در طول زمان رشد کرده و فارق از کنترل افراد است. این نظریه دال بر این ادعاست که باورها، ارزش‌ها و اخلاقیات علل عمده‌ی تفاوت اقتصادی جوامع هستند. مولفین این دلیل را نیز چندان موثر نمی‌دانند و معتقدند آن جنبه‌هایی از فرهنگ که معمولا مورد تاکید قرار می‌گیرد برای فهم این‌که چگونه به اینجا رسیدیم و چرا نابرابری در جهان پایدار است، اهمیت ندارد. آن‌ها باز هم به ارائه‌ی مثال‌های نقض می‌پردازند؛ از جمله مثال کره‌ی شمالی و جنوبی. این دو کشور تا سال 1935 یک ملت واحد بودند اما پس از جنگ‌جهانی دوم، استعمار ژاپن در شبه جزیره‌‌ی کره پایان یافت و "کره شمالی" تحت نفوذ روسیه و "کره جنوبی" تحت نفوذ آمریکا در آمد. با گذشت چند دهه تفاوت‌های بسیاری بین دو کشوری که فرهنگ یکسان و جغرافیای مشابهی داشتند هویدا شد. مثال دیگر کتاب تفاوت‌ بسیار میان"آلمان شرقی" و "آلمان غربی" است و هم‌چین مثال "نوگالس" مجددا مطرح می‌شود.تصویر هوایی کره شمالی و کره جنوبی در شب*نظریه‌ی غفلت: این نظریه بر این اساس است که برخی کشورها فقیرند زیرا حاکمانشان در غفلت به‌سر می‌برند. کشورهای فقیر بر اثر توصیه‌های اشتباه اقتصاددانان و سیاست‌گذارن متناوبا با پدیده‌ی شکست بازار مواجه شده‌اند و راه حل را نمی‌دانند. متقابلا کشورهای ثروتمند ثروتمند هستند زیرا با یافتن سیاست‌هایی بهتر، این شکست‌ها را جبران کرده‌اند. عجم‌اوغلو و رابینسون با رد این نظریه بیان می‌کنند که در بهترین حالت غفلت تنها می‌تواند بخش کوچکی از نابرابری جهانی را تبیین کند. مشکل ناآگاهی نیست بلکه انگیزه‌ها و محدودیت‌هایی است که به‌واسطه‌ی نهادهای سیاسی و اقتصادی در این جوامع وجود دارد.در جمله‌ی آخر این ابهام به‌وجود می‌آید: منظور از نهادها چیست و نهادها چه نقشی در فقر یا غنای کشورها دارند؟ این‌جاست که نظریه‌ی کتاب مطرح می‌شود.نهادها علت اختلاف را توضیح می‌دهندمولفین معتقدند برای این‌که بدانیم چگونه ملت‌ها به موفقیت می‌رسند یا شکست می‌خورند باید با ساختار نهادهای کشورها آشنا شویم، زیرا این نهادهای اقتصادی و سیاسی هستند که منجر به فقر یا غنا می‌شوند. آن‌چه در ادامه می‌خوانیم چکیده‌ای از نظریه‌ی نهادی عجم‌اوغلو و رابینسون است.نهادها قراردادهای ابداع شده انسانی هستند که کنش‌های متقابل انسانی را نظم می‌بخشد. آن‌ها محدودیت‌های رسمی (قوانین، قواعد، سازمان‌ها و قانون اساسی) و غیررسمی (هنجارهای رفتاری، رسوم، دستورالعمل‌های رفتاری خود تحمیل شونده) را شامل می‌شوند و از خصلت ضمانت اجرا برخوردارند. در این‌جا ممکن است نهادهای غیررسمی مشابه با فرهنگ به‌نظر برسند اما در واقع دو مقوله‌ی جدا از هم هستند. این دو از این جهت که بر رفتار افراد اثر می‌گذارند و تعیین‌کننده‌ی مهم انگیزه‌ها هستند با هم شباهت دارند اما افتراق‌شان این است که فرهنگ مجموعه‌ای از باورهاست که در طول زمانی طولانی رشد کرده و فارق از کنترل افراد است در حالی‌که نهادها مستقیما تحت کنترل افراد جامعه هستند.درک چگونگی شکل‌گیری نهادهای مختلف نیاز به مطالعه‌ی دقیق کتاب دارد اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت عوامل مختلفی در تعیین نهادها نقش دارند از جمله تاریخ (وقایعی نظیر استعمار، انقلاب‌ها، رویدادهایی در راس قدرت و...) و شانس؛ اما در نهایت نهادهای اقتصادی انتخاب‌های جمعی جامعه هستند.باید توجه داشت نهادها فی‌النفسه سبب شکوفایی اقتصادی نمی‌شوند بلکه این نهادهای خوب هستند که منجر به بهروزی ملت‌ها می‌شوند و در نقطه‌ی مقابل آن‌ها نهادهای بد و ناکارا حضور دارند که سبب ناکامی و شکست کشور‌ها می‌شوند.نهادهای اقتصادی به دو دسته‌ی نهادهای فراگیر و استثماری تقسیم می‌شوند. نهادهای اقتصادی فراگیر از طریق تضمین مالکیت خصوصی برای همه‌ی جامعه و برقراری آزادی در انتخاب شغل اجازه مشارکت گروه بزرگی از مردم را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم و آن‌ها را تشویق می‌کنند تا از استعدادها و مهارت‌هایشان بهترین استفاده را ببرند و قدرت انتخاب داشته باشند. این نهادهای اقتصادی فراگیر هستند که سبب شکوفایی استعدادها و بروز نوآوری می‌شوند. شخصی مانند "توماس ادیسون" اگر در کشوری با نهادهای اقتصادی غیر فراگیر بود هرگز مجالی برای ثبت قریب به هزار اختراع پیدا نمی‌کرد! بار دیگر به مثال دو کشور "کره" بازگردیم؛ امروزه کره جنوبی است که شرکت‌های بزرگی با ابتکارات فناورانه (مانند سامسونگ و هیوندای) دارد نه کره شمالی و این به دلیل اختلاف‌های نهادی دو کشور است.نهادهای اقتصادی استثماری در تضاد با نهادهای فراگیر هستند و برای بیرون آوردن درآمد و ثروت از دست گروهی دیگر طراحی می‌شوند، در حالی که نهادهای اقتصادی فراگیر سبب می‌شوند ثروت در دستان گروه اندکی متمرکز نشود.نهادهای سیاسی نیز همانند نهادهای اقتصادی شامل دو دسته‌ی فراگیر و استثماری می‌شوند. نهادهای سیاسی فراگیر به میزان متناسبی متمرکز و کثرت‌گرا هستند. اما نهادهای سیاسی استثماری اندک‌سالاری (الیگارشی) را دنبال می‌کنند و قدرت را در دست گروه اندکی از فرادستان متمرکز می‌سازند.اما ارتباط نهادهای سیاسی و اقتصادی چگونه است؟ نهادهای اقتصادی فراگیر بر بنیان‌هایی که توسط نهادهای سیاسی فراگیر شکل گرفته‌اند، منابع و فرصت‌های اقتصادی را توزیع می‌کنند. از طرفی این توزیع عادلانه باعث دوام نهادهای سیاسی فراگیر می‌شوند. بنابراین رابطه‌ی نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر یک رابطه‌ی دوسویه است. این موضوع درباره‌ی نهادهای استثماری نیز صدق می‌کند. نهادهای سیاسی استثماری، فرصت‌ها را در اختیار نهادهای اقتصادی استثماری قرار می‌دهند و آن‌ها نیز متقابلا با افزودن به قدرت نهادهای سیاسی، قوام آن‌ها را تامین می‌کنند.مولفین ترکیب نهادهای فراگیر و استثماری را به‌طور معمول بی‌ثبات ارزیابی می‌کنند. نهادهای اقتصادی استثماری تحت حاکمیت نهادهای سیاسی فراگیر نمی‌توانند مدت طولانی پایدار بمانند. نهادهای سیاسی استثماری نیز نمی‌توانند نهادهای اقتصادی فراگیر را پشتیبانی کنند یا از طرف آن‌ها حمایت شوند. بنابراین برای دستیابی به توفیق بلندمدت هم‌راستایی نهادهای اقتصادی و سیاسی ضروری به‌نظر می‌رسد.عجم‌اوغلو و رابینسون برای تکمیل نظریه‌ی خود در مورد تفاوت کشورها چرخه‌های تکاملی و شوم را معرفی می‌کنند. چرخه‌ی تکاملی فرآیند نیرومندی است که از بازخورد مثبت از نهادهای فراگیر در مواجهه با تلاش‌هایی که در جهت متزلزل ساختن‌شان صورت می‌گیرد، محافظت می‌کند و این فرآیند منشا حرکت نیروهایی است که به فراگیری بیشتر می‌انجامد. اگر کشوری در چرخه‌ی تکاملی قرار گیرد می‌تواند به رشد پایدار و توسعه‌ی بلندمدت دست پیدا کند. این چرخه را می‌توان به‌سادگی در نمودار زیر نشان داد:چرخه‌ی تکاملیدر سوی دیگر چرخه‌ی شوم وجود دارد که دارای نیروهای قدرت‌مندی در جهت تداوم نهادهای استثماری است. این چرخه از طریق نهادهای سیاسی استثماری که نهادهای اقتصادی استثماری را تحکیم می‌کنند، فرآیندی نیرومند از بازخورد منفی را به پیش می‌برد و نهادهای اقتصادی نیز به نوبه خود تداوم نهادهای سیاسی استثماری را پایه می‌ریزند. کشورهای فقیر تیره‌روز هستند زیرا در این چرخه مانده‌اند.اما کشورهایی که در دور باطل چرخه‌ی شوم گرفتار شده‌اند چگونه می‌توانند از آن رهایی یابند؟ به‌عقیده‌ی مولفین، راه‌حل از بین بردن ناکامی اقتصادی و سیاسی امروز کشورها این است که نهادهای استثماری‌شان را به سوی نهادهای فراگیر دگرگون کنند. چرخه‌ی شوم می‌گوید این حرکت آسان و خودبه‌خودی نیست اما غیرممکن هم نیست. برخی عناصر از پیش موجود در نهادها یا وجود ائتلاف‌های گسترده که مبارزه علیه وضع موجود را رهبری کنند یا صرفا ماهیت نامقدر تاریخی (یا همان شانس!) می‌توانند چرخه شوم را بگسلند.عجم‌­اوغلو و اقتصاد ایراناگرچه کشورمان "ایران" در این کتاب به‌صورت موردی بررسی نشده اما مباحث مطرح‌شده به‌شکلی است که خواننده‌ی ایرانی ناخودآگاه بسیاری از مباحث را به معضلات اقتصادی کشور خود ارتباط می‌دهد. در پایان شاید خالی از لطف نباشد قسمتی از مصاحبه‌ی عجم‌اوغلو با نشریه‌ی ایرانی "تجارت فردا" در سال 1392 را بخوانیم:"مطالعات من بیانگر آن است که ایران دارای اقتصاد بسته است، با قدرتی که به انحصار گروه کوچکی از شرکت‌های شبه دولتی درآمده که از آن برای ادامه‌دار شدن غلبه خودشان و همچنین منافع اقتصادی‌شان استفاده می‌کنند. از سوی دیگر همچون اکثر اقتصادهای بسته، این روند به موفقیت اقتصادی نمی‌انجامد. هرچه اقتصاد بیشتر بسته شود، وابستگی بیشتری نیز به شرکت‌های شبه دولتی و نظامی پیدا خواهد کرد و عملکرد اقتصاد نیز بدتر خواهد شد و حتی احتیاج به محدود کردن بیشتری خواهد بود."جمع‌بندیجوهره‌ی کتاب "چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟" را می‌توان این جمله دانست: ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند.بنابراین این کتاب پاسخ جدیدی است به سوالی که در ابتدای مقاله مطرح کردیم. پاسخی از سوی گرایش "نهادگرایی" در اقتصاد که طی سالیان اخیر مورد توجه بیش‌تری واقع شده است. اگرچه این اثر همانند هر اثر دیگری خالی از ایراد نیست و انتقاداتی از جمله انحصار در روش تاریخی و کم‌اهمیت شمردن علل غیرنهادی به کتاب وارد شده است، با این حال نمی‌توان نقاط قوت آن را نادیده گرفت.از دستاوردهای این کتاب گسترش مطالعات بین‌رشته‌ای در اقتصاد است؛ به‌نحوی که عجم‌اوغلو می‌گوید: "دستیابی به موفقیت اقتصادی منوط به حل برخی مسایل سیاسی بنیادی است. علم اقتصاد تاکنون قادر نبوده است توضیح قانع کننده‌ای در مورد نابرابری جهانی بیابد زیرا تا کنون مسایل سیاسی را حل شده فرض می‌کرد."مطالعات بین‌رشته‌ای چند دهه‌ای است که در مطالعات اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده و امروزه دیگر اقتصاددانان تنها به بررسی تئوری‌های محض اقتصادی نمی‌پردازند و گروه‌های مختلفی از آنان برای درک بهتر پیچیدگی‌های اقتصادی، پیوند اقتصاد با سایر علوم از جمله علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روان‌شناسی، حقوق و... را بررسی می‌کنند.کتاب "چرا ملت‌ها..." حتی اگر پاسخ کاملی به چرایی تفاوت وضعیت اقتصادی کشورها نباشد، مسلما کوشش مفیدی برای یافتن پاسخ موردنظر است و می‌تواند با غنی‌تر ساختن جعبه‌ی ابزار اقتصاد، کمک شایانی به پژوهش‌های بعد از خود کرده باشد.منابع و مآخذ:· عجم‌اوغلو، دارون؛ رابینسون، جیمز ، "چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر"، ترجمه‌ی محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، تهران، انتشارات روزنه، 1393.· تقی‌پور، زهره ، "رویکرد نهادی به توسعه با تاکید بر آرای دارون عجم‌اوغلو (مصادیقی از محرومیت‌های نهادی در ایران)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1394.· هفته‌نامه‌ی "تجارت فردا"، شماره‌ی 57، گفت‌وگو با دارون عجم‌اوغلو، شهریور 1392.این مطلب در شماره‌ی اول نشریه‌ی دانشجویی روند (انجمن علمی اقتصاد دانشگاه تهران) در بهمن ماه سال 1399 منتشر شده است. علیرضا آقاابراهیمی علیرضا آقاابراهیمی Thu, 25 Feb 2021 13:43:13 +0330 https://virgool.io/@alireza_a97/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-2008-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-dszps84epfb2 مختصری در مورد بحران مالی 2008در واپسین ماه­‌های سال 2008 میلادی بحران مالی شدیدی ایالات متحده آمریکا را در برگرفت. بحرانی که پس از رکود اقتصادی معروف در سال­های 1929 و 1930 در این کشور بی­‌سابقه بود. اگرچه پرداختن به ریشه­‌ها و اثرات این بحران نه در حوصله این مقاله است و نه هدف اصلی آن، با این حال برای درک بهتر مطلب، به‌طور مختصر اشاره­‌ای به آن‌­ها خواهیم داشت.ریشه این بحران را باید در اوایل دهه 2000 جست و جو نمود، زمانی که بانک­‌های آمریکا شیوه جدیدی را برای بازپرداخت وا‌م‌­ها توسط وام‌­گیرندگان در پیش گرفتند. این فرمول بدین صورت بود که در سال‌­های اولیه وام‌گیرندگان سودهای کم­تری پرداخت می­‌کردند و در سال­‌های بعدی میزان سود پرداختی افزایش پیدا می­‌کرد. با افزایش سود، بسیاری از وام­‌گیرندگان توانایی بازپرداخت را از دست دادند و ناچار شدند املاکی که نزد بانک به‌وثیقه گذاشته بودند را واگذار کنند. این امر سبب کاهش قیمت در بخش مسکن شد. علاوه بر مسکن، سایر بخش­‌های اقتصادی نیز دچار مشکل شدند. زمانی که بانک‌­ها نتوانستند املاک ضبط شده را به پول نقد تبدیل کنند با مشکل کمبود اعتبار و نقدینگی مواجه شدند و در نتیجه تعداد زیادی از بانک‌­ها با بحرانی عظیم رو به رو شدند. در نیمه سپتامبر سال 2008 ورشکستگی بانک "لیمان برادرز" (Lehman Brothers) ضربه مهلکی بر اقتصاد آمریکا وارد کرد.این بحران به مانند یک بیماری مسری به سرعت در تمام بازارهای مالی جهان رخنه کرد. در 6 اکتبر 2008 بازار بورس پاریس و شاخص داو جونز شاهد سقوط بزرگ تاریخی بودند که بسیاری آن را با دوشنبه سیاه در سال 1987 مقایسه کردند. در 24 اکتبر همان سال، بسیاری از بورس‌­های جهانی، بدترین افت در تاریخ خود را تجربه کردند.با تسری بحران مالی به کشورهای اروپایی، بسیاری از شرکت‌­های مهم تلاش کردند تا بازارهای امن‌­تری را برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند و به همین دلیل تقاضا برای مواد اولیه از جمله نفت و مواد غذایی افزایش یافت و افزایش قیمت‌­ها را به دنبال داشت. در کشورهای توسعه‌یافته، مصرف به‌دلیل قیمت­ بالای اقلام کاهش پیدا کرد. بدین صورت بحران مالی به بحران اقتصادی تبدیل شد. سیر صعودی نرخ بیکاری نیز در تعمیق بحران موثر بود.رفته‌رفته شمار کشورهای درگیر بحران فزونی یافت و علاوه بر آمریکا، کشورهایی نظیر ژاپن، سوئد، هنگ کنگ، سنگاپور، ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان و اسپانیا نیز وارد بحران شدند. بحرانی که تا سال­‌ها ادامه یافت و کشورهای بسیاری را تا آستانه فروپاشی اقتصادی پیش برد.در نیمه سپتامبر سال 2008 ورشکستگی بانک "لیمان برادرز" ضربه مهلکی بر اقتصاد آمریکا وارد کرد.یک پرسش اساسیپس از شکل­‌گیری این بحران بزرگ پرسشی که اذهان را به خود مشغول کرد این بود که چرا با وجود این همه تحلیل­گر و متخصص در علوم مالی و اقتصاد، چنین بحرانی گریبان­گیر اقتصاد جهانی شد؟جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) که در سال 2001 به واسطه پژوهش­‌هایش در "تجزيه و تحليل بازارهای با اطلاعات نامتقارن" جایزه‌ی نوبل اقتصادی را دریافت کرده بود در این خصوص می­‌گوید: "همان‌طور که فروریختن دیوار برلین نشانگر پایان عمر کمونیسم است، سقوط ارزش سهام در وال استریت و بحران مالی آمریکا نیز نشانه پایان دوران بنیادگرایی اقتصاد بازار است."این اقتصاددان نئوکینزی آمریکایی مقامات آمریکا را در دو مورد مقصر می­‌داند؛ نخست در مدیریت ریسک در توزیع و تخصیص سرمایه، دوم در نظارت بر فعالیت موسسات مالی خصوصی.آلن گرینسپن (Alan Greenspan) اقتصاددان آمریکایی که تا سال 2006 به مدت 18 سال ریاست بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو - Federal Reserve) را بر عهده داشت در سال 2008 در کنگره آمریکا اذعان داشت که بحران مالی جهانی نمايان­‌گر خطايی در ايدئولوژی بازار آزاد است. گرینسپن که همواره در دوران مدیریت خود مورد ستایش بود، صادقانه اعتراف کرد که: "من اشتباه می‌­کردم که گمان می‌­کردم منافع شخصی سازمان‌ها، به ويژه بانک­‌ها و موسسه‌­های مشابه، به‌گونه‌­ای است که آن­‌ها به بهترين صورت توان حمايت از سهام‌­داران و دارايی­‌های بنگاه خود را دارند."او در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان که پرسیده بود: "شما دريافتيد که نگاهتان به جهان و ايدئولوژی­تان، درست نبوده و کارايی ندارد؟" گفت: "دقيقاً به خاطر همين است که من شوکه شدم. زيرا من برای ۴۰ سال یا همين حدود با شواهد قابل توجهی می­‌ديدم که این ایدئولوژی به طور شگفت‌انگيزی کار می­‌کند."بنابراین بحران مالی سال 2008 بیش از پیش صحت کامل ایدئولوژی بازار آزاد که روی­کرد غالب در علم اقتصاد به شمار می­‌رفت را مورد تشکیک قرار داد، زیرا اولاً فرض تقارن اطلاعات را زیر سوال برد، ثانیاً نشان داد که ساز و کار اقتصاد در غیاب دولت می‌­تواند چه نتایجی را به دنبال داشته باشد.جایزه نوبل اقتصاد پس از بحران مالیجایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل، که بیش­تر با نام "نوبل اقتصاد" شناخته می­‌شود اگرچه جزو 5 جایزه نوبلی که آلفرد نوبل وصیت کرده بود نیست اما می‌­توان آن را مهم‌­ترین جایزه اقتصادی در جهان دانست.بدون تردید وقوع بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008 بر جایزه نوبل اقتصاد موثر بوده است، چرا که وقوع چنین بحران پیش­بینی نشده‌­ای نیاز به پژوهش‌­های جدید را ایجاد کرد و از طرف دیگر همان‌طور که گفته شد، بار دیگر صحت روی­کرد غالب در علم اقتصاد مورد پرسش قرار گرفت.در ادامه این مطلب به بررسی نوبل‌­های اقتصاد اعطا شده پس از بحران مالی 2008 خواهیم پرداخت.2010: جایزه نوبل اقتصاد در این سال به سه اقتصاددان با نام­‌های پیتر دیاموند (Peter Diamond)، دیل مورتنسن (Dale T. Mortensen) و کریستوفر پیزاریدس (Christopher A. Pissarides) تعلق گرفت. به نظر می­رسد این جایزه تا حدود زیادی تحت تاثیر بحران سال 2008 بوده است و محققانی که در جهت رفع "معضلات مربوط به بیکاری و اصطکاک‌های کاریابی" کار کردند، در آن سال مورد توجه آکادمی نوبل قرار گرفتند. چنان‌که پیش‌­تر اشاره شد، معضل بیکاری بر شدت بحران مالی افزود. به‌شکلی که در فرانسه، نرخ بیکاری در سپتامبر 2008 از مرز 7،9% عبور کرد و به 10% در دسامبر 2009 افزایش یافت. نرخ بیکاری در آمریکا نیز از 5% در سال 2008 به 10% در پایان سال 2009 رسید.این سه نفر توانستند با ارائه مدلی به نام "DMP" ، تاثیرات سیاست‌های اقتصادی را بر بازار کار توضیح دهند. مدلی که واقعیت­‌های بازار را به خوبی توضیح می­‌داد. طبق دیدگاه کلاسیک، فرض می­‌شود که بازارها از جمله بازار کار در حالت اشتغال کامل قرار دارند. ولی این چیزی نیست که در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد. مدل این برندگان به ما کمک می‌کند تا روش­‌هایی که مقررات و سیاست اقتصادی، بیکاری، شغل‌های بلاتصدی و مزدها را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهند را درک کنیم.2011: در این سال نوبل اقتصاد به دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌­های توماس سارجنت (Thomas J. Sargent) از دانشگاه نیویورک و کریستوفر سیمز (Christopher A. Sims) از از دانشگاه پرینستون برای تحقیقات­شان درباره "علل اتخاذ، هدف و تاثیرات سیاست‌های دولت بر اقتصاد" داده شد. این موضوع همواره در میان اقتصاددانان و سیاست­‌گذاران اقتصادی موضوعی مناقشه‌برانگیز بوده است اما پس از بحران مالی سال 2008 به شکل جدی­‌تری مورد بحث قرار گرفت.سارجنت و سیمز روش­‌های آماری برای سازماندهی داده‌­های تاریخی را توسعه دادند و از این طریق تعریف مناسبی از تعدادی از متغیرهای اقتصادی به دست آوردند. این روش کاربردی و جدید آن‌­ها استفاده­‌های قابل توجهی برای اقتصاددانان و سیاست­گذاران اقتصادی داشت، از جمله برای تحلیل و نشان دادن اثرات یک سیاست اقتصادی در گذشته و یا در پیش‌بینی وقایعی که سیاست­‌گذاران حدس می‌­زنند در آینده رخ خواهد داد. همچنین، این روش به رمزگشایی از این سوال کمک می‌­کند ­که چگونه انتظارات مردم از رفتار دولت می­تواند بر رفتار ایشان تاثیرگذار باشد.2012: الوین رات (Alvin E. Roth) و لوید شپلی (Lloyd Shapley) دو اقتصاددان آمریکایی به‌دلیل پژوهش­‌های­ جداگانه­‌شان در حوزه "تخصیص‌های پایدار و طراحی بازار" این جایزه را دریافت کردند. آن‌­ها قصد داشتند به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می‌توان عوامل متفاوت را تا حد ممکن به بهترین نحو با هم جفت کرد (مثلا دانش­‌آموزان با مدارس و بیماران نیازمند پیوند عضو را با پیوند دهندگان) . ابتدا شپلی، از نظریه بازی‌های مشارکتی برای مطالعه و مقایسه روش‌های مختلف جفت‌یابی استفاده کرد. از سوی دیگر الوین رات متوجه شد که نتایج نظریه شپلی می‌تواند عملکرد بازارهای مهمی را در عمل روشن سازد. راث در یک سری مطالعات تجربی نشان داد که در تشخیص موفقیت موسسات خاص بازار، ثبات، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. این نوبل که در حوزه نظریه بازی قرار می­‌گیرد در قیاس با دو نوبل قبلی خود ارتباط کم­تری با بحران مالی جهان دارد.2013: در این سال سه اقتصاددان آمریکایی با نام­‌های یوگن فاما (Eugene Francis "Gene" Fama)، لارس پیتر هنسن (Lars Peter Hansen)، و رابرت شیلر (Robert J. Shiller) از آمریکا به دلیل تحقیق مشترک با موضوع "تحلیل تجربی قیمت دارائی­‌ها" برنده جایزه نوبل شدند. آن­ها روش‌هایی نو برای بررسی قیمت سهام، اوراق قرضه و دیگر اشکال دارایی ارائه کردند. مطالعات این سه نشان داد که اگرچه پیش‌بینی روزانه و هفتگی قیمت سهام و اوراق بهادار در بازارهای مالی امری تقریباً غیرممکن است، با این وجود ارائه‌ی پیش‌بینی‌های بلندمدت - ٣ یا ۵ ساله - در مورد روند و رفتار قیمت‌ها در بازارهای مالی کاملاً امکان‌پذیر است.این جایزه ارتباط بسیاری با بحران مالی سال 2008 داشت، زیرا درک روند تغییر قیمت‌ها در بازارهای مالی اهمیت ویژه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دارد. اشتباهات در ارزش‌گذاری دارایی‌ها در سطح کلان می‌تواند منجر به ایجاد بحران‌های مالی گسترده‌ای شود.2014: تحلیل "قدرت بازار و مقررات"، نوبل اقتصاد را برای ژان تیرول (Jean Tirole) فرانسوی به ارمغان آورد تا پس از 15 سال یک غیرآمریکایی موفق به کسب این جایزه شود. تیرول در پژوهش‌های خود به موضوعاتی نظیر سازماندهی صنعتی، امور مالی و بانکی و نیز جوانب روانی علم اقتصاد پرداخته است و تحقیقاتی نیز در مورد حباب‌های اقتصادی دارد. تحقیقاتی که بی‌ربط با بحران مالی نیست زیرا یادآور بحران­‌های بانکی و مالی و هم­چنین شکل­‌گیری حباب در بازار مسکن آمریکاست.2015: بحران مالی سال 2008 با افزودن به میزان فقر جهانی، بار دیگر بحث فقر را در میان پژوهش­گران اقتصادی بر سر زبان­‌ها انداخت. در سال ۲۰۱۵ انگس دیتون (Angus Deaton) با مطالعاتی که در مورد "مصرف، رفاه و فقر" انجام داد به عنوان برنده جایزه نوبل معرفی شد. وی قصد داشته است به این سه پرسش پاسخ دهد که: چگونه مصرف­کنندگان هزینه خود را در میان کالاهای مختلف توزیع می‌­کنند؟ چه مقدار درآمد جامعه هزینه و چه مقدار ذخیره می­‌شود؟ چگونه رفاه و فقر را به بهترین نحوه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کنیم؟2016: اولیور هارت (Oliver Hart) و بنیت هولمستروم (Bengt Holmström) به خاطر تلاش‌هایشان برای "نظریه قراردادها" برنده نوبل اقتصاد شدند. نظریه قراردادها در خصوص اقتصاد کار، مدیریت مالی بنگاه‌ها و سازمان‌ها و تئوری سازمان کاربرد دارد.اغلب ما در طول عمرمان قراردادهای زیادی را امضا می‌کنیم. اما این قراردادها مملو از نقاط ضعف هستند. قراردادها ممکن است کامل یا ناقص باشند که بستگی به آن دارد که آیا همه احتمالات مربوط به آینده در آن‌ها لحاظ شده است یا نه. تئوری قراردادها به ما کمک می‌کند تا مشکلات موجود در قراردادها را بیابیم و آن­ها را با تنظیم قراردادهای بهتر برطرف کنیم. مشکلاتی که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ رخ داد نیز تا حدود زیادی به مشکلات موجود در قراردادها مربوط بود. اصولاً همه اقتصادهای مدرن بر پایه قراردادهای بی‌شمار استوارند. ابزارهای تئوریک جدیدی که این دو اقتصاددان ابداع کردند به درک وضعیت قراردادها و موسسات و تله‌های احتمالی در طراحی قراردادها می‌پردازند.2017: 15 سال پس از این که دانیل کانمن (Daniel Kahneman) و ورنون اسمیت (Vernon L. Smith) به‌واسطه به‌کارگیری بینش‌­های روانشناسی در علم اقتصاد برنده جایزه نوبل شدند، در سال 2017 بار دیگر این جایزه نصیب اقتصاددانان حوزه اقتصاد رفتاری شد و ریچارد تیلر (Richard Thaler) به خاطر "مشارکت در اقتصاد رفتاری" برنده جایزه نوبل شد. طبق اعلام کمیته اهدا کننده جایزه، کارهای تیلر نشان داده است که چگونه محدودیت‌ آگاهی‌های یک فرد در فرآیند اخذ تصمیمات، در کنار تبعات ترجیحات اجتماعی و فقدان کنترل فردی، می‌تواند بر تصمیمات او و خروجی بازارها اثرگذار باشد.لازم به ذکر است که اقتصاد رفتاری شاخه­ای نسبتاً جدید در علم اقتصاد است که با مطالعه رفتار فردی و عوامل روان­شناختی، بازارها و عوامل اقتصادی را مورد تحلیل قرار می­‌دهد. این رشته یکی از علومی است که در حال بررسی نواقص ذهن و به دنبال آن تصمیمات اشتباه است و بر این باور است که انسان‌­ها همیشه آن‌طور که در اقتصاد نئوکلاسیک پیش­بینی شده­‌اند تصمیم نمی­‌گیرند. بر خلاف علم اقتصاد رایج، که پایه و اساس در انتخاب­‌های افراد را عقل و منطق می‌­داند، اقتصاد رفتاری تصمیمات آن­‌ها را تحت تاثیر مسائل بسیاری، از جمله عواطف و گرایشات ذهنی، می­‌داند که بعضاً منجر به اشتباه هم می­‌شود.جایزه نوبل سال 2017 را می­‌توان تا حد زیادی متاثر از بحران مالی سال 2008 دانست زیرا اقتصاد نئوکلاسیک، که جریان غالب در علم اقتصاد بود، نتوانسته بود این بحران را پیش­بینی کند و همین موضوع سبب شد تا اهمیت سایر جریان­‌ها در علم اقتصاد، از جمله اقتصاد رفتاری، مجدداً مورد توجه قرار گیرد.2018: در این سال پال رومر (Paul Romer) و ویلیام نوردهاس (William Nordhaus)، دو اقتصاددان آمریکایی مشترکا برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. این دو فعالیت‌هایی در زمینه تاثیر تغییرات اقلیمی و نوآوری‌های تکنولوژیک بر رشد اقتصادی انجام و روش‌هایی در مورد چگونگی ایجاد رشد اقتصادی پایدار در درازمدت ارائه داده‌اند. این دو پژوهش‌گر تلاش كردند مدل رشد نئوكلاسیک را با وارد كردن دو متغیر تغییرات اقلیم و نوآوری تكنولوژی اصلاح كنند، دو متغیری كه اگر چه همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده‌اند اما به عنوان متغیرهای برون‌زا شناخته می‌شدند.شاخه‌ی "اقتصاد محیط‌زیست" از دهه‌ی 1970 در علم اقتصاد به‌وجود آمده و در سال‌های اخیر توجه بیشتری در جهان به آن شده است. این شاخه به بررسی مسائلی چون رشد سالم و توسعه‌ی پایدار و همچنین مقوله‌ی شکست بازار در مساله‌ی محیط‌زیست می‌پردازد و رشد اقتصادی به هر قیمتی را به‌صلاح نمی‌داند. توجه به این شاخه از علم اقتصاد در آکادمی نوبل، مسلما تامل‌برانگیز است.نکته جالب دیگر این است که رومر استدلال کرده است که سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا چرخه کسب‌وکار را اصلاح کنند و اقدامات لازم را برای ارتقای فناوری و تکنولوژی‌های جدید انجام دهند تا رشد اقتصادی بلندمدت محقق شود. او همچنین خواستار کمک‌های دولتی برای جذب دانش‌آموزان بیشتر در رشته‌های علم و مهندسی شده است که این موضوع نیز در راستای بحث مناقشه‌برانگیز "سیاست‌گذاری دولت" است که پیش‌تر به‌آن اشاره کردیم.2019: در این سال نیز به‌مانند سال 2015، پژوهشگران حوزه‌ی فقر جایزه نوبل را از آن خود کردند. آبیجیت بنرجی (Abhijit Vinayak Banerjee) هندی - آمریکایی و میخائیل کرمر (Michael Kremer) و استر دوفلو (Esther Duflo) -که زوجی آمریکایی هستند- سه اقتصاددانی بودند که به‌پاس مطالعاتشان در خصوص فقر جهانی مشترکا برنده‌ی جایزه نوبل اقتصاد شدند.بر اساس اعلام آکادمی سلطنتی علوم سوئد، این سه اقتصاددان در طول سال‌های فعالیت علمی خود کمک شایانی به پیشرفت حوزه "اقتصاد توسعه" کرده‌اند و در مطالعات میدانی در حوزه ریشه‌کن‌سازی فقر، پیشرو بوده‌اند. آن‌ها به جای این‌که تنها با نگاهی کلی و با یک رویکرد نظری به مسئله فقر بپردازند، مسائل خُرد مرتبط با این معضل پیچیده و فراگیر را در کانون توجه خود قرار دادند.نتیجه­‌گیریبحران مالی سال 2008 اگرچه اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد کشورهای مختلف بر جای گذاشت اما درس­‌های زیادی را با خود به همراه آورد. چنان­چه که دیدیم، این بحران سبب انجام پژوهش­‌های نوین و پررنگ­‌تر شدن اهمیت جریانات فرعی در علم اقتصاد شد. همچنین بار دیگر ضرورت انجام مطالعات بین­ رشته­‌ای در اقتصاد مورد توجه قرار گرفت؛ مطالعاتی که می­‌توانند مباحث دانشگاهی در رشته اقتصاد را نیز دستخوش تغییر و تحول قرار دهند.منابع و مآخذ:منابع فارسی1. بخشی نژاد، یدالهی و صادقی ده چشمه، ۱۳۹۴، بررسی علل بوجود آمدن بحران مالی 2008 و تاثیرات آن بر اقتصاد جهان، اولین همایش بین‌المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، اصفهان.2. گاه‌­شمار تحولات در بحران مالی جهان، هافینگتن پست، ترجمه‌ی زهرا خدایی.3. روزنامه دنیای اقتصاد؛ شماره 4164، تاریخ 18/7/1396 و شماره 4172، تاریخ 27/7/1396.4. روزنامه عصر اقتصاد؛ تاریخ 15/7/1396.5. هفته نامه تجارت فردا؛ شماره 150، تاریخ 25/7/1394.منابع انگلیسی6. مصاحبه هافینگتن پست با جوزف استیگلیتز www.huffingtonpost.com7. گزارش گاردین از سخن­رانی آلن گرینسپن در کنگره آمریکا www.theguardian.com8. سایت رسمی جایزه نوبل www.nobelprize.orgنسخه‌ی ابتدایی این مطلب در شماره چهارم نشریه دانشجویی "شاخص" دانشگاه شهید بهشتی (پاییز 1397) منتشر شد؛ همچنین در یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی (تابستان 1398) در بخش مقاله‌ی اقتصادی به مرحله‌ی نهایی داوری راه یافت. (اطلاعات مربوط به سال‌های 2018 و 2019 بعدتر اضافه شدند.) علیرضا آقاابراهیمی علیرضا آقاابراهیمی Thu, 10 Sep 2020 18:13:59 +0430 https://virgool.io/applymag/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-gw5pjbhqqwp4 مهاجرت عبارت است از جابه­‌جایی مردم از مکانی به مکان دیگر به علل مختلف و به امید دست­یابی به شرایطی بهتر. از دیرباز پدیده‌­ی مهاجرت در بین جوامع مختلف وجود داشته و از عواملی چون جنگ، بلایای طبیعی، وضعیت سیاسی، معضلات فرهنگی، مسائل اقتصادی، انگیزه­‌های شخصی و... تاثیر پذیرفته است. امروزه با گسترش جهانی­‌شدن، مهاجرت سرعت بیشتری یافته و اهمیت پرداختن به این موضوع بیش از پیش مشخص شده است.آن­چه که ما در این مقاله مدنظر داریم مهاجرت بین­‌المللی یعنی حرکت در امتداد مرزهای سیاسی از یک واحد جغرافیایی به واحدی دیگر به‌­منظور اقامت دائم و یا موقت است. طبق آمارهای سازمان جهانی مهاجرت (IOM) در سال 2018، حدود 258 میلیون نفر یعنی حدود 4درصد جمعیت کره زمین در کشوری غیر از کشور زادگاه خود سکونت داشته­‌اند. بدون تردید این تحرک عظیم جمعیت، پیامدهای مختلفی از جمله پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و... برای هر دو گروه کشورهای مبدا و مقصد به همراه دارد.در بخش نخست این مقاله به بررسی اثرات متقابل اقتصاد و پدیده‌­ی مهاجرت خواهیم پرداخت، در بخش دوم نوعی خاص از مهاجرت یعنی مهاجرت نخبگان را همراه با علل آن معرفی خواهیم کرد، در بخش سوم به بررسی تبعات اقتصادی مهاجرت نخبگان خواهیم پرداخت، در بخش چهارم نگاهی به وضعیت مهاجرت نخبگان در ایران خواهیم داشت و در بخش نهایی راه­کارهایی برای پیش­گیری از مهاجرت نخبگان ارائه خواهیم داد.اثرات متقابل اقتصاد و مهاجرتیکی از حوزه­‌هایی که رابطه­‌ی متقابلی با پدیده­‌ی مهاجرت دارد، حوزه اقتصاد است. یعنی شرایط اقتصادی هم بر مهاجرت اثر می­‌گذارد و هم از آن تاثیر می­‌پذیرد. نقش اقتصاد در شکل‌­گیری مهاجرت بدین صورت است که شاخص‌­هایی چون تولید ناخالص داخلی، بیکاری و حکم­رانی خوب از عوامل اثرگذار بر مهاجرت در بلندمدت هستند.در کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتری دارند به دلیل رونق اقتصادی و فراهم بودن فرصت­‌های بیش­تر، میل کم­تری برای مهاجرت به چشم می­‌خورد. هم­چنین اگر رشد اقتصادی همراه با افزایش درآمد ملی سرانه باشد، می­‌تواند از میزان مهاجرت بکاهد. هم­چنین باید توجه داشت که متغیر رشد اقتصادی می­‌تواند تصویری کلی از شرایط اقتصادی کشورها و حتی شرایط حکم­رانی و مدیریتی باشد؛ بنابراین مهاجرت از کشوری که رشد اقتصادی منفی و یا پایین دارد دور از ذهن نیست.اشتغال یکی از عوامل تاثیرگذار در تصمیم­‌گیری برای مهاجرت است. افراد برای امرار معاش نیاز به درآمد دارند تا هم نیازهای اولیه و هم نیازهای مترقی­‌تر خود را ارضا کنند و این درآمد از طریق کار کردن تامین می­‌شود. بیکاری نیروی واقع در سن کار علاوه بر اثرات اقتصادی بر زندگی فرد، تاثیرات روانی نیز برای وی به دنبال دارد که سبب دل­‌بریدن فرد از زادگاهش می­‌شود. علاوه بر بیکاری، اشتغال در مشاغل پایین‌­تر از حد انتظار نیز نقش پررنگی در مهاجرت دارد. نارضایتی از شرایط شغلی می­‌تواند به دو دلیل نامناسب بودن شغل و نامناسب بودن درآمد به وجود بیاید. از نظر تئوری انتظار می­‌رود مهاجرت از نواحی با درآمد پایین به نواحی با درآمد بالاتر صورت بگیرد، یافته‌­های آماری نیز تا حدود زیادی این ادعا را تایید می‌­کنند.عامل تعیین­‌کننده‌­ی دیگر در مساله‌­ی مهاجرت، شاخص حکم­رانی خوب است. کشورهایی که در مولفه­‌های حکم­رانی خوب نظیر مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، کارایی و... دچار مشکل هستند با نرخ­‌های بالاتری از مهاجرت مواجه می­‌شوند. در این کشورها به دلیل بالا بودن فساد اقتصادی و وجود رانت­‌های مختلف، کارایی بخش­‌های مختلف اقتصاد کاهش می­‌یابد و نیز فرصت­‌های یکسانی برای افراد وجود نخواهد داشت.ثبات اقتصادی نیز نقش موثری در مقوله­‌ی مهاجرت دارد. در کشورهایی که اقتصاد با نوسانات مداوم رو به رو است نارضایتی به­‌صورت مداوم افزایش می­‌یابد. بی‌­ثباتی در سطح عمومی قیمت‌­ها نرخ­‌های بالای تورم را رقم می­‌زند؛ با افزایش تورم، قدرت خرید افراد کاهش می­‌یابد و در نتیجه از رفاه آن­‌ها کاسته می­‌شود. در شرایط تورمی معمولا افزایش نرخ­‌های ارز نیز رخ می­‌دهد و از ارزش پول ملی کاسته می­‌شود. بی­‌ثباتی در اقتصاد ریسک نامطلوب فعالیت­‌های مختلف اقتصادی را نیز افزایش می­‌دهد، به همین علت حجم فعالیت­‌های اقتصادی از جمله تولید، خدمات، سرمایه­‌گذاری و... کاهش می‌­یابد. در این هنگام عدم امنیت شغلی افزایش می­‌یابد.بنابراین انتظار می‌­رود افرادی که از شرایط کشورشان ناراضی هستند نسبت به مهاجرت به کشورهایی که وضعیت بهتری در شاخص‌­های فوق دارند و یا از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردارند ترغیب شوند. مسلما با بهبود در شاخص­‌های نام­برده شده و برقراری ثبات در اقتصاد کلان، میل به مهاجرت در کشورها کاهش خواهد یافت.اما رابطه اقتصاد و مهاجرت همین­‌جا خاتمه نمی­‌یابد، پس از این که مهاجرت انجام شد شاهد تغییراتی در اقتصاد هر دو گروه کشورهای مبدا و مقصد خواهیم بود. آثار اقتصادی مهاجرت تاکنون بارها مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است اما همچنان برداشت‌های متفاوتی از آن صورت می‌گیرد. به طور کلی دیدگاه غالب در خصوص کشورهای مبدا این است که مهاجرت به ضرر آن­‌ها تمام می­‌شود، به این موضوع در بخش­‌های بعدی خواهیم پرداخت.در خصوص کشورهای مقصد این پرسش مطرح است که آیا مهاجرت یک منفعت برای این کشورها محسوب می‌شود یا تنها باری است اضافی بر دوش اقتصاد آن­‌ها؟ با ورود نیروی کار به کشور مقصد، سطح دست­مزدها می‌­تواند دست­خوش تغییر شود. با افزایش عرضه نیروی کار اگر تقاضا برای نیروی کار به همان میزان افزایش نیابد با به وجود آمدن مازاد عرضه، دست­مزدها کاهش می­‌یابد. این موضوع اگرچه به نفع کارفرما است اما به زیان نیروی کار قدیمی (اعم از افراد بومی و مهاجران پیش­تر مهاجرت‌کرده) است. از طرفی با ورود مهاجران و افزایش جمعیت تقاضا برای بسیاری از کالاهای مصرفی (به ویژه کالاهای ضروری نظیر غلات و مسکن) افزایش می­‌یابد که منجر به افزایش قیمت‌­ها و در نتیجه افزایش نرخ تورم می­‌شود.از طرفی مهاجرت برای کشورهای مهاجرپذیر این امکان را فراهم می‌­کند تا از نیروی کار ارزان­‌تر استفاده کنند و این در حالی است که هزینه تربیت و آموزش نیروی کار مهاجر در گذشته توسط کشورهای مهاجرفرست پرداخت شده است.با ورود نیروی کار متخصص، بر انباشت سرمایه انسانی کشور مقصد افزوده می‌­شود که می­‌تواند افزایش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. بنابراین مهاجرت برای کشورهای مقصد هم منفعت اقتصادی دارد و هم زیان اما به نظر می­رسد که منافع آن بسیار بیش­تر از زیان‌­های آن است.مهاجرت نخبگان و ریشه­‌های آندانش‌­آموختگان دانشگاهی و متخصصان برخوردار از دانش حرفه‌­ای که نخبگان علمی نامیده می­‌شوند، نقش به­‌سزایی در توسعه­‌ی اقتصادی کشورها دارند، به‌­گونه­‌ای که امروزه سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم­‌ترین ابزارهای توسعه شناخته می­‌شود. کمبود نیروی انسانی متخصص موجب کندی در پیش­رفت اقتصادی یک کشور می­‌شود. یک کشور به هر اندازه هم که دارای منابع طبیعی فراوان و سرمایه کافی باشد، اگر نیروی انسانی لازم و در حد احتیاج نداشته باشد، نمی­‌تواند به برنامه‌­های اساسی که برای روند توسعه­‌ی اقتصادی لازم است، روی آورد. اهمیت نیروی انسانی تا جایی است که گروهی از صاحب‌­نظران از نیروی انسانی دانش‌­آموخته و ماهر به‌­عنوان زیرساخت نرم توسعه یاد می­‌کنند که در کنار زیرساخت‌­های سخت توسعه مانند شبکه‌­ی حمل و نقل، ارتباطلات، انرژی و... جزو ملزومات توسعه­‌ی پایدار و خوداتکایی جوامع به­‌شمار می­‌آید. بنابراین مهاجرت نخبگان از کشور می­‌تواند کشورها را با مصائب و چالش­‌های بسیاری در مسیر توسعه مواجه کند.اگر سردمداران یک کشور شرایط مناسب را برای نخبگان خود فراهم نکنند نارضایتی در میان آن­ها به وجود می‌آید. برآیند چنین شرایطی پدیده "مهاجرت نخبگان" و یا در تعبیری بدبینانه­‌تر "فرار مغزهاست". پدیده­‌ی مهاجرت نخبگان هم در زمینه­‌های داخلی کشور ریشه دارد و هم در زمینه‌­های خارج از کشور. این پدیده به کنش متقابل هم­زمان عوامل مختلف در کشور مهاجرفرست (عوامل بازدارنده یا منفی) و کشور مهاجرپذیر (عوامل جذب­کننده) مربوط می­‌شود. عوامل متعددی در وقوع این پدیده دخیل هستند. تقسیم‌­بندی کلی در این زمینه وجود دارد که می­‌گوید یکی عوامل دافعه­ است که موجب خروج نیروی کار متخصص از کشورهای در حال توسعه می­‌شود و دیگری عوامل جاذبه است که موجب جذب نیروی کار ماهر متخصص در کشورهای توسعه‌­یافته می­‌شود.در پژوهش‌­های بین‌­المللی معمولا به چهار عامل در تشدید پدیده‌­­ی فرار مغزها در کشورهای مهاجرفرست اشاره می­‌شود: عامل اقتصادی و وضعیت بازار کار و درآمد (که در بخش قبلی به تفصیل توضیح داده شد)، عامل سیاسی درخصوص بی­‌ثباتی یا فشارها و ناامنی سیاسی (استبداد، سرکوب، بی‌قانونی، بحران و جنگ)، عامل فرهنگی و اجتماعی (فساد، تبعیض جنیستی، مذهبی و قومی و محدویت‌­ها) و عامل علمی و دانشگاهی (از جمله کمبود امکانات پژوهشی و آموزشی). از این رو، شرایط مساعد اقتصادی و علمی و نیز سیاست‌­های جذب نیروی انسانی کارا در کشورهای مهاجرپذیر نقش تشدیدکننده را در مهاجرت ایفا می­‌کنند.تبعات اقتصادی مهاجرت نخبگاناما مهاجرت نخبگان چه تبعات اقتصادی‌ای برای کشور مبدا به دنبال دارد؟ در ابتدا باید گفت اگر مهاجرت از نوع غیردائمی باشد و فرد نخبه پس از کسب دانش، مهارت و تجربه‌ی بیش­تر به کشور بازگردد و یا اگر مهاجرت دائمی و بدون بازگشت باشد اما مهاجر از خارج از کشور برای کشور خود منفعت ایجاد کند، این نوع از مهاجرت می­‌تواند از نظر اقتصادی بسیار سودمند باشد. اما آن­چه که در فرار مغزها رخ می­‌دهد عمدتا قطع ارتباط مهاجر با زادگاه خود است. این نوع از مهاجرت تبعات اقتصادی سوئی را برای کشور مبدا به‌همراه دارد. در این­جا نکته‌ی بسیار مهم این است که کشوری که در حفظ نخبگان خود ناموفق است قطعا نخواهد توانست نخبگان دیگر کشورها را جذب کند. بنابراین یک جریان یک­‌طرفه به سود کشورهای توسعه­‌یافته و به زیان کشورهای توسعه­‌نیافته و در حال توسعه شکل می­‌گیرد.نخستین پیامدهای منفی مهاجرت مغزها در بازار نیروی کار کشور ظاهر می‌­شود. با خروج متخصصان تحصیل‌کرده رفته‌­رفته از سهم نیروی کار با کیفیت در بازار کار کاسته می­‌شود و سهم نیروی کار غیر ماهر در نیروی کار شاغل افزایش می­‌یابد.مهاجرت مغزها نوعی فرار سرمایه‌­ی ملی محسوب می­‌شود و همان­‌گونه که دنیای پیش­رفته تا به حال در غارت منابع کشورهای جهان سوم عمل کرده است، با جذب افراد متخصص موجب انتقال سرمایه انسانی از این کشورها می­‌شود. برآورد هزینه تعلیم و تربیت یک فرد از زمان تحصیلات ابتدایی تا پایان دوره دبیرستان و دانشگاه نشان­‌دهنده‌­ی سرمایه­‌گذاری دولت در زمینه منابع انسانی است. همچنین اتلاف هزینه­‌ها مهم­ترین اثر مهاجرت مغزها بر کشور مبدأ است؛ یعنی هزینه‌­هایی که صرف تعلیم و تربیت نیروی ماهر و تحصیل­‌کرده شده است. کشورهای در حال توسعه هر سال با صرف هزینه­‌های هنگفت براي بخش آموزش و پرورش که در واقع، سهم مهمی از بودجه ناچیزشان است، به آموزش و تربیت انسان‌­های ماهر می­‌پردازند، اما با مهاجرت این افراد به کشورهای پیش­رفته منابع عظیمی از سرمایه خود را از دست می­‌دهند و این سرمایه به سوی کشور میزبان سرازیر می‌­شود. هر چه سطح تحصیلات بالاتر برود، مقدار هزینه‌­ی صرف شده در بخش آموزش هم بیش­تر می­‌شود و بنابراین، با عزیمت دائم دانش­‌آموختگان به خارج از کشور صدمات مالی فراوانی به کشور مبدأ وارد می‌­شود.مهاجرت مغزها هم­چنین نوعی انتقال معکوس فناوری از کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه به کشورهای پیش­رفته است. مهاجرت نخبگان به کشورهای توسعه­‌یافته آثار زیان­باری بر پیش­رفت جوامع در حال توسعه داشته است. طبق برآورد کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، مشارکت فناورانه‌­ی افراد متخصصی که از کشورهای توسعه‌­نیافته به سه کشور آمریکا، کانادا و انگلستان رفته­‌اند، فقط طی سال‌های 1960 تا 1972 بیش از 51 میلیارد دلار برای کشورهای صنعتی ارزش داشته است. در واقع، کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی پیش­رفته سرمایه و فناوری ارزشمند صادر می­‌کنند تا رشد و توسعه اقتصادی آنان تسریع شود و زمینه برداشت هر چه بیشتر و بهره­‌وری هر چه عمیق‌­تر از امکانات و اقتصاد خویش را به نفع آن کشورها فراهم کنند.مهاجرت نخبگان اثرات قابل ملاحظه‌­ای بر رشد اقتصادی نیز دارد. سرمایه انسانی یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است و بنابراین، خروج یک­باره سرمایه انسانی نه‌تنها زیان کوتاه مدت است، بلکه موجب کاهش سرمایه انسانی و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می­‌شود.نکته‌­ای که باید در نظر گرفت این است که در بسیاری از پژوهش‌­های انجام شده، تنها هزینه‌­ی صریح مغزهای از دست­رفته برای کشورها محاسبه و کشورهای بازنده در این رقابت مشخص شده‌­اند. اما موضوعی که در بسیاری از این پژوهش‌­ها مغفول مانده، تأثیرگذاری نخبگان بر فرایند تولید علم، ارزش‌­آفرینی و بهبود تولید و فعالیت­‌های اقتصاد بوده است. مهاجرت نیروی انسانی با استعداد فقط از دست دادن نیروی کار ماهر برای کشورهای جهان سوم نیست، بلکه آینده و فرایند پیش­رفت کشور است که با خروج هر متخصص به تأخیر می‌افتد. خروج افراد نخبه و متخصص از کشور سبب میدان‌­داری افراد ناکارآمد می­‌شود که این مساله سبب تداوم چرخه‌­ی توسعه­‌نیافتگی در کشور مبدا می­‌شود.مهاجرت نخبگان در ایرانایران به­‌عنوان یکی از کشورهای دارای جمعیت جوان که بخش قابل توجهی از آن شامل جوانان در حال تحصیل و هم­چنین دانش­‌آموختگان دانشگاهی است از جمله کشورهای در حال توسعه است که با مشکلات خاص خود در زمینه رسیدگی به امور نخبگان روبه­‌رو است. از همین رو ایران همواره با خروج درصدی از نخبگان مواجه بوده است. مهاجرت نخبگان پدیده­‌ی تازه‌­ای نیست اما در دوران جدید و همگام با پدیده‌­ی جهانی­‌شدن فرهنگ و گسترش ارتباطات افزایش چشم­‌گیری داشته است.این در حالی است که پیش­‌بینی‌­های صورت­‌گرفته درباره پویش‌­های جمعیتی در کشور حاکی از آن است که اکنون فرصت مناسبی جهت استفاده از نیروی عظیم جمعیت جوان در کشور است؛ چرا که بخش عمده‌­ای از جمعیت کشور را در مقطع کنونی افراد آماده تحصیل، تولید و کار تشکیل می­‌دهند. این شرایط به­‌واسطه کاهش رشد جمعیت در سال­‌های گذشته، ظرف یکی دو دهه­‌ی آینده دگرگون خواهد شد و جمعیت جوان به تدریج مسن خواهد شد. بنابراین تبعات مهاجرت نخبگان جوان در آینده شدیدتر خواهد بود.اگرچه آمارهای مربوط به این نوع از مهاجرت چندان شفاف و دقیق نیست اما در مجموع آمارهای رسمی و غیررسمی گویای این واقعیت است که امروزه نیروی انسانی کارآمد بسیاری متشکل از استاید دانشگاه‌­ها، پزشکان، پژوهشگران، مهندسان و... به امید بهبود وضعیت خود کشور را ترک می­‌کنند. بنا بر آمار مجلس شورای اسلامی در سال 1389، 60هزار نفر از ایرانیانی که در این سال مهاجرت کرده‌­اند، در زمره مهاجران نخبه دسته‌­بندی می‌­شوند. این افراد غالبا دارای مقا‌م‌­هایی در المپیادهای علمی یا جزو نفرات برتر کنکور یا دانشگاه‌ها هستند. با وجود آن­که تلاش شده است تا از این روند کاسته شود، اما درصد زیادی از دانش‌آموختگان علمی هنوز مایل­‌اند به کشورهای پیش­رفته مهاجرت کنند.طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 1387روزانه 15 نفر با مدرك کارشناسی ارشد، 3.2 با مدرك دکتری و در مجموع 5475 نفر با مدرك کارشناسی از کشور مهاجرت کرده‌­اند. در سال 1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد 60هزار دانشجوی ایرانی خارج از ایران تحصیل می­‌کنند؛ هم­چنین از ابتدای انقلاب اسلامی در سال 1357، از میان 12هزار دانشجویی که با هزینه دولت به کشورهای مختلف رفته­‌اند، 400 نفر بازنگشته‌اند. طبق آمارها‌ی رسمی نسبت خروج دانش­‌آموختگان از ایران به تعداد کل این افراد 15درصد است.صندوق بین­‌المللی پول در گزارش سال 2009 خود اعلام کرده است که کشور ایران از نظر مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه یا توسعه­‌نیافته جهان مقام نخست را دارد. طبق این گزارش در آن سال بیش از 250هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از 170 هزار ایرانی با تحصیلات عالی در کشور آمریکا ساکن بوده‌­اند. گزارش صندوق بین­‌المللی پول در ادامه افزوده است که بیش از 15درصد سرمایه­‌های انسانی کشور ایران به کشور آمریکا و 25درصد به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا (OECD) مهاجرت می­‌کنند.واضح است که کشور ایران نتوانسته است شرایط مناسبی را فراهم کند تا نخبگان آن برای بهبود رفاه و موقعیت خود رهسپار کشورهای دیگر نشوند. تقریبا تمامی علل اقتصادی و غیراقتصادی که برای مهاجرت برشمردیم در ایران به چشم می­‌خورند. علاوه بر این عللی چون ناکارآمدی اقتصاد دولتی، ضعف در ساختار پژوهشی و پایین بودن بودجه پژوهشی سبب شده تا نخبگان کشورهای دیگری را برای ادامه­‌ی زندگی خود انتخاب کنند تا بخش عظیمی از سرمایه­‌ی انسانی کشور از دست برود.راه­کارهایی برای پیش­گیری از مهاجرت نخبگاندر کشورهایی که "پدیده­‌ی مهاجرت" به "بحران مهاجرت" تبدیل شده است برای مدیریت این بحران باید با نگاهی به درون، تحولی عظیم در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به وجود آورد؛ چرا که نمی‌­توان از جاذبه کشورهای مقصد کاست و هر انسانی حق دارد برای بهبود وضعیت خود محل زندگی مناسب‌­تری پیدا کند. اما کاستن از دافعه­‌های داخلی امری ممکن است. انسان­‌ها زمانی مهاجرت می­‌کنند که چاره‌ی دیگری نداشته باشند. بنابراین با کاهش و یا از بین بردن عوامل منجر به مهاجرت می­‌توان تا حد زیادی از میزان مهاجرت (از جمله مهاجرت نحبگان) کاست. این امر مستلزم برنامه­‌ریزی و به­‌کارگیری روش‌­های درست و فعالانه­‌ی مدیرتی است. اگر سردمداران کشورهای توسعه‌­نیافته و در حال توسعه (از جمله ایران) بتوانند فضایی مطمئن، عادلانه و تهی از رانت و فساد را برای فعالیت نخبگان به وجود بیاورند می­‌توان امیدوار بود که از بسیاری از مهاجرت­‌ها پیش­گیری شود. جذب پیش­گیرانه به­‌عنوان راهبردی کارآمد باید کانون توجه قرار گیرد. هدف از این راهبرد درگیر کردن نخبگان در مقوله‌ی توسعه و ایجاد شرایطی است که آن­‌ها دیگر خود را قربانیان توسعه­‌نیافتگی تلقی نکنند، بلکه توسعه‌­نیافتگی را مشکل خود فرض کنند و در شرایط سخت بمانند و برای نیل کشورشان به توسعه­‌ی اقتصادی و پیش­رفت مشارکت کنند.فهرست منابع و مآخدخاوری­‌نژاد، سعید؛ اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان در ایران، انتشارات دنیای اقتصاد، تهران، 1393.حیدری، حسن؛ داوودی، نرمین و طالبی فرزانه؛ آثار کلان اقتصادی و بخشی مهاجرت نیروی کار متخصص و غیرمتخصص، فصل­نامه پژوهش و برنامه‌­ریزی در آموزش ­عالی، دوره 22، شماره 4، 1395، صفحات 25 تا 42.متقی، سمیرا؛ تاثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت در ایران؛ تاثیر بر شاخص‌­های درآمد و بیکاری، فصل­نامه سیاست­‌های راه­بردی و کلان، سال سوم، شماره یازدهم، پاییز 1394، صفحات 63 تا 74.عیسی‌­زاده، سعید؛ مهران­فر، جهان­بخش؛ مهاجرت بین­‌المللی و اثرات اقتصادی آن در بازار کار کشورهای مهاجرپذیر، فصل­نامه جمعیت، جلد 21، شماره 90 و 89، صفحات 53 تا 72.عرب­‌مازار، علی اکبر؛ مشرفی، رسام، مصطفی‌­زاده، محمد؛ مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی موثر بر آن، فصل­نامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی، دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحات 63 تا 94.این مطلب در شماره پنجم نشریه دانشجویی "شاخص" دانشگاه شهید بهشتی (بهار 1398) منتشر شده؛ همچنین در نهمین جشنواره داخلی دانشگاه موفق به کسب رتبه اول در بخش بهترین مقاله‌ی اقتصادی شده است. علیرضا آقاابراهیمی علیرضا آقاابراهیمی Thu, 03 Sep 2020 12:57:10 +0430