<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>نوشته های امین مهرآور | Amin Mehravar</title>
        <link>https://virgool.io/feed/@amin.mehravar</link>
        <description>خبرنگار</description>
        <language>fa</language>
        <pubDate>2026-06-20 04:23:08</pubDate>
        <image>
            <url>https://files.virgool.io/upload/users/209163/avatar/avatar.png?height=120&amp;width=120</url>
            <title>امین مهرآور | Amin Mehravar</title>
            <link>https://virgool.io/@amin.mehravar</link>
        </image>

                    <item>
                <title>قوه قضاییه و آزمون فسادستیزی در آستانه انتخابات</title>
                <link>https://virgool.io/@amin.mehravar/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-hfbc4umwz2w9</link>
                <description>امین مهرآور؛ چندماه پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بود که رییس وقت قوه قضاییه در نامه‌ای خطاب به رهبری درخواست اجازه کرد تا اقدامات ویژه در برخورد سریع، قاطع و در چارچوب قانون با مفسدان اقتصادی صورت گیرد، پیشنهادی که البته با موافقت مقام معظم رهبری مواجه شد، رهبری در پاسخ به نامه آملی لاریجانی، تاکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. با موافقت رهبری «دادگاه‌های ویژه اخلاگران اقتصادی» تشکیل شد.کمتر از یک ماه بعد محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در یکصد و سی‌امین نشست خبری خود از صدور احکام ۳۱۱ نفر در خصوص جرایم فساد مالی خبر داد، احکام صادره شامل اعدام، حبس به مدت ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰ و ۵ سال، انفصال دائم یا موقت از مشاغل دولتی و تبعید بودند.پس از چندماه و در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۷ حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه شد، با آمدن رییسی به قوه قضاییه برگزاری دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی و تلاش برای مبارزه با فساد شدت بیشتری یافت، دادگاه‌های متهمان به صورت علنی برگزار می‌شد و رسانه‌ها تقریبا به صورت هفتگی از تشکیل پرونده‌ای تازه در حوزه‌های مختلف خبر می‌داند، صداوسیما نیز بخش‌هایی از کیفرخواست یا جلسه دادگاه را پخش می‌کرد. پخش این تصاویر از صداوسیما امیدها را درخصوص مبارزه ساختاری با فساد افزایش داد.رییسی در مدت حضور خود در کرسی ریاست دستگاه قضا بارها بر برخورد بدون اغماض با مفسدان اقتصادی تاکید کرد، او در تاریخ دوم مهرماه امسال در جمع خبرنگاران گفت: « نظام اسلامی به هیچ عنوان فساد را نپذیرفت. برخی‌ها گمان می‌کنند که این حرکت مقطعی بود و پس از مدتی سرد خواهد شد اما من همین جا به شما اطمینان می‌دهم که هرگز سرد نخواهد شد و تا ما هستیم بنای‌مان این است»اما در تمام این مدت و در شرایطی که پرونده‌ برخی افراد مانند «شبنم نعمت‌زاده» و «هادی رضوی» با عنوان دختر وزیر و داماد وزیر و با سروصدای بسیار زیاد در حال رسیدگی بود یک پرونده در سکوت کامل خبری به سر می‌برد، پرونده‌ای که درخصوص تخلفات کارگزاری یاس (رساتجارت مبین) تشکیل شد و نام «عیسی شریفی» قائم مقام شهردار پیشین تهران و رئیس هیئت امنای گروه یاس در آن دیده می‌شود.تیرماه امسال بود که خبری در فضای مجازی درخصوص اعدام شریفی به اتهام جاسوسی منتشر و البته خیلی زود تکذیب شد، در آن مقطع یک منبع آگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد «این پرونده در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود.» اما تاکنون خبری درخصوص صدور کیفرخواست و ارسال این پرونده به دادگاه منتشر نشده است.محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران:با وجود چنین پرونده‌ای چطور صلاحیت شهردار وقت تایید صلاحیت شده استشریفی آزاد شده است / تفاوت این پرونده با پرونده‌های دیگر چیست؟محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درخصوص این پرونده گفت: مدت‌ها است که افکار عمومی انتظار داشت تکلیف این پرونده روشن شده و به صورت علنی به آن رسیدگی شود، پرونده‌ای که در آن چند هزار میلیارد از منابع شهرداری به غارت رفته است، البته ما دو سال و نیم است پیگیر بازگرداندن این مبلغ هستیم و گاهی گفته می‌شود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این منابع پس گرفته شده و بخشی از املاک آزاد شده است.وی ادامه داد: در چنین فضایی که تاکنون در رسیدگی به پرونده دو سال و نیم تاخیر و وقفه افتاده است مطلع می‌شویم ایشان آزاد شده است، با توجه فضای کشور و اینکه در آستانه انتخابات هستیم، به نظر می‌رسد این اتفاق می‌خواهد پیامی را منتقل کند مبنی بر اینکه همچنان این‌ها رویین تن هستند.عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به فضای انتخابات و ردصلاحیت‌های صورت گرفته، ابراز داشت: در چنین فضای انتخاباتی که جالب است ۹۰ نفر از نمایندگان تحت این عنوان که مسائل مالی دارند ردصلاحیت شده‌اند، در خصوص چنین پرونده‌ای با این حجم قابل توجه از فساد مالی و اقتصادی که در آن رخ داده است، حتی یک مراجعه به ما نشده که از جزییات پرونده کسب اطلاع کنند.وی در ادامه به گزارش‌های بازرس کل کشور اشاره و تصریح کرد: تا جایی که اطلاع داریم بازرسی کل کشور هم در آن دوره حدود ۸۰۰ گزارش به مراجع قضایی ارسال کرده است و در دادسرای کارکنان دولت پرونده‌هایی تشکیل شده است اما نه تنها این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است، بلکه شورای نگهبان که گاهی درباره نماز جماعت یک امام جمعه‌ هم سوال می‌کند، درخصوص فردی که تا امروز درخصوص دوره عملکرد او سه تحقیق و تفحص تصویب شده است هیچ گونه پرسشی از شورای شهر نداشته است.میرلوحی در ادامه با اشاره به مساله تخلفات صورت گرفته در زمان مدیریت شهردار اسبق تهران، ابراز داشت: در خصوص آن دوره مساله املاک نجومی مطرح شد، گزارش تعدادی از املاکی که خرید یا فروش آن‌ها در آن دوره اتفاق افتاد هم منتشر شد اما هم صلاحیت شهردار وقت (قالیباف) به راحتی تایید می‌شود و هم آقای شریفی آزاد می‌شود که به تازگی دوستان ایشان را در مراسم ترحیم یکی از شهرداران اسبق دیده‌اند.وی ادامه داد: وقتی که قائم مقام یک مدیر چنین پرونده‌ای دارد، چرا هیچ پرسشی در خصوص این پرونده نشده است؟ همچنین باید از قوه قضاییه پرسیده شود که چرا به این یک مورد خاص رسیدگی نمی‌شود، تفاوت این پرونده با سایر پرونده‌ها چیست؟نعمت احمدی، حقوقدان:چطور می‌شود یک قائم مقام مرتکب تخلف شده باشد و مافوق او را مبرا بدانیمدر همین راستا نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: آزاد بودن شریفی مساله‌ای نیست، برای هر زندانی که تحت قرار باشد و هنوز حکم برای او صادر و قطعی نشده باشد، قرار صادر می‌شود که این قرار می‌تواند بازداشت موقت باشد که زمان دارد و ماهی یکبار باید تمدید شود و یا قرار وثیقه باشد که احتمال دارد در این مورد متهم پرونده، وثیقه سپرده و بیرون آمده باشد.احمدی همچنین درخصوص سرعت کند رسیدگی به این پرونده، ابراز داشت: به عنوان یک وکیل می‌گویم که نباید دقت را فدای سرعت کنیم، شخصاً با این دادگاه ویژه اقتصادی و این شیوه رسیدگی‌های تند و تیز مخالفم. این مساله که چرا در این پرونده سرعت عمل کم است و کند پیش می‌رود، این را قاضی دادگاه تشخیص می‌دهد.وی در ادامه در خصوص پرونده شریفی، اظهار داشت: نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که ایشان قائم‌مقام بوده و چگونه تاکنون از رییس او تحقیق به عمل نیامده است. در اینجا دو فرض مطرح می‌شود، نخست این که اگر شهردار اسبق تهران از این اتفاقات اطلاع نداشت باید بگوییم بد به حال ما که چنین فردی شهردار بوده و زیر مجموعه خود را نمی‌شناخته و قائم مقام او چنین تخلفی را مرتکب شده است و اگر اطلاع داشته است که چرا از ابتدای مراحل تحقیق تا الان ایشان مورد سوال قرار نگرفته و اگر قرار گرفته است، چرا برخلاف اصل پرونده که رسانه‌ای شد در این خصوص اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.این وکیل دادگستری در خصوص رسانه‌ای شدن پرونده‌های تخلفات مالی، گفت: من با رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها مخالفم، در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی موادی درخصوص این مساله وجود دارد که در نحوه اطلاع‌رسانی یا رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها رعایت نمی‌شود.احمدی در پایان با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درخصوص ردصلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس به دلیل جرایم مالی، ابراز داشت: وقتی آقای کدخدایی می‌گوید تعدادی از نمایندگانی که ردصلاحیت شدند حکم محکومیت مالی داشتند، تعدادی دیگر شائبه مسائل مالی داشتند و یا برخی سفارش و توصیه‌ای برای یک مفسد اقتصادی کردند و به این دلایل ردصلاحیت شدند، چطور می‌شود یک نفر رییس باشد و قائم مقام او تخلفی با این حجم انجام داده و بخواهیم بگوییم رییس مبرا است.امیررضا واعظ آشتیانیمحاکمه و ردصلاحیت هیچ فردی به دلیل تخلف فرد دیگر عادلانه نیستاما امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا نظر دیگری در خصوص این پرونده دارد، او در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه در هیچ نهادی به دلیل تخلف قائم مقام یا معاون، نفر اول مجموعه را به دادگاه نمی‌برند، تصریح کرد: من درخصوص جزییات پرونده اطلاعی ندارم اما این مساله به شهردار وقت ارتباطی ندارد، برای مثال اگر در یک وزارتخانه قائم مقام یا معاون جرمی مرتکب شود، وزیر را به دادگاه احضار می‌کنند؟ نهایت برخورد این است که به دلیل سوءمدیریت استیضاح می‌کنند، در واقع هرکسی در هر پستی خلاف می‌کند خودش باید پاسخگو باشد و کسی را بخاطر فرد دیگری محاکمه نمی‌کنند.وی ادامه داد: البته اگر فرد متهم کارهایی کرده که دیگران را آلوده کرده، آنها هم باید پاسخگو باشند که بررسی این مساله باید توسط دادگاه صورت گیرد.این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه ابراز داشت: من دفاعی از آقای قالیباف یا نهاد خاصی ندارم هر فردی باید در جایگاه خودش محاکمه شود، اگر مافوق دستور به تخلف داده خب متهم باید این را اثبات کند و در این صورت مافوق هم باید محاکمه شود، اما در غیر اینصورت منصفانه و عادلانه نیست که فردی را به خاطر فرد دیگری محاکمه کنند، متعلق به هر جناح و گروه سیاسی که باشد تاثیری در این مساله ندارد.با این حال قوه قضاییه در فاصله یک ماه مانده به انتخابات اسفند ۹۸ آزمون سختی در پیش دارد، این روزها در شرایطی خبر آزادی عیسی شریفی قائم شهردار اسبق تهران توسط یک عضو شورای شهر مطرح می‌شود که پرونده تخلفات او بیش از دو سال است در قوه قضاییه تشکیل شده اما تاکنون هیچ اطلاعی از سرانجام آن در دست نیست، در حالیکه تابستان سال جاری باشگاه خبرنگاران جوان به نقل منبع آگاه نوشت: «پرونده مربوط به این فرد همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود.» اما همچنان از صدور کیفرخواست در این پرونده خبری نیست.با این حال محمدباقر قالیباف، شهرداری که شریفی 12سال قائم مقام او بوده و در دو کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری به مدت یکماه سرپرستی شهرداری را برعهده داشته، با تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات آتی مجلس را دریافت کرده و در موضع‌گیری‌های خود با اطمینان از تشکیل مجلسی انقلابی می‌گوید.این گزارش در تاریخ 14 بهمن 1398 در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است، لینک:https://www.ilna.news/fa/tiny/news-865035</description>
                <category>امین مهرآور | Amin Mehravar</category>
                <author>امین مهرآور | Amin Mehravar</author>
                <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 12:32:00 +0430</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>اصولگرایان و وحدت؛ اجتماع افتراق</title>
                <link>https://virgool.io/@amin.mehravar/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-th2jvywkpl5e</link>
                <description>امین مهرآور: با نزدیک شدن به انتخابات دوم اسفند تلاش‌ها در جریان اصولگرایی برای ایجاد وحدت و ارائه لیست مشترک در انتخابات پیش‌رو شدت بیشتری به خود گرفته است، اتفاقی که در آستانه هر انتخابات جلسات پرشماری با هدف دستیابی به آن برگزار می‌شود اما مانند گذشته این جلسات بدون خروجی مشخص و گاه بی‌نتیجه ناکام می‌ماند.پیشینه این جلسات را شاید بتوان در نشست‌های سه‌جانبه میان دبیران کل جامعتین و مصباح یزدی رهبرمعنوی جبهه پایداری جستجو کرد، جایی که پس از پیروزی‌های متوالی در انتخابات‌های پی در پی طی سال‌های 81 تا 90 نخستین بار این مرحوم مهدوی کنی بود که انشقاق در میان جریان راست را شناسایی کرد و برای رفع آن کوشید، البته این جلسات هرگز به نتیجه مشخصی ختم نشد و جریان اصولگرا با شش کاندیدا وارد انتخابات ریاست جمهوری 92 شد، اتفاقی که با کناره‌گیری عارف به عنوان یکی از دو کاندیدای غیراصولگرای حاضر در آن انتخابات منجر به پیروزی حسن روحانی کاندیدای مشترک اصلاح‌طلبان و میانه‌روها شد.این بار اما در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس جریان اصولگرا با تحولات شگرفی مواجه است، از یک سو علی لاریجانی که تقریبا تکیه زدنش بر کرسی ریاست مجلس، می‌رفت تا به یک عادت در سیاست ایران تبدیل شود این بار دیگر حتی برای کاندیداتوری هم ثبت نام نکرده و با پایان دوره دهم از مجلس خواهد رفت اما در سوی دیگر گروه‌های مختلف اصولگرا با تمام توان به میدان آمده‌اند و تلاش می‌کنند تا هرکدام سهم بیشتری در لیست انتخاباتی اصولگرایان داشته و به تبع آن کرسی ریاست مجلس را به دست آورند، سهم‌خواهی‌ که البته مانع بزرگی بر سر راه وحدت این جریان محسوب می‌شود.نواصولگرایان؛ قالیباف و یاران در مسیر پارلمان ملیمحمدباقر قالیباف که پس از خروج از نیروی انتظامی قریب به یک و نیم دهه تلاش کرد تا برای خود وجهه‌ای اجرایی و عملگرایانه دست و پا کند، بعد از دو شکست و یک حضور ناتمام در انتخابات ریاست جمهوری این بار تصمیم گرفته تا در عرصه دیگری شانس خود را امتحان کند، البته حضور این بار قالیباف در انتخابات تقریبا نتیجه مشخصی دارد، قالیباف که دوازده سال مدیریت شهرداری تهران را در کارنامه دارد، می‌تواند مورد توجه طیفی از مردم این شهر قرار گیرد آن هم در شرایطی که برخی پیش‌بینی‌ها از کاهش میزان مشارکت مردم در کلان‌شهرها خبر می‌دهد. طبیعی است که شهردار اسبق تهران و کاندیدای ادوار انتخابات ریاست جمهوری به صحنه انتخابات مجلس نیامده که تنها به عنوان یکی از 290 نماینده عضو در مجلس حضور یابد، او حتما با نیت سرلیستی اصولگرایان در شهر تهران و تکیه بر کرسی ریاست مجلس پا به انتخابات گذاشته است، اتفاقی که شاید در صورت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده، شانس او را برای پیروزی به طور قابل توجهی افزایش دهد.قالیباف البته در روزهایی موفق به اخذ مجوز حضور در انتخابات شد که بسیاری از نمایندگان حال حاضر مجلس با تیغ تیز ردصلاحیت آن هم به دلایل آنچه مسائل مالی و اقتصادی عنوان کرده‌اند، از چرخه رقابت کنار گذاشته شده‌اند. این در حالی است که قائم مقام او در شهرداری همچنان به اتهام اختلاس در زندان به سر می‌برد و در اذهان عمومی پیرامون پرونده واگذاری املاک شهرداری در دوره مدیریت او و زمانی که شورای شهر تهران توسط اصولگرایان اداره می‌شد، ابهامات و سوالات فراوانی وجود دارد، پرونده‌ای که هیچ‌گاه به سرانجام مشخصی نرسید.او اگرچه با ناراحتی، اما به جمع‌بندی «جمنا» تن داد و در انتخابات 96 به نفع رییسی از صحنه رقابت کنار رفت اما پس از کنار رفتن از مدیریت شهرداری تهران تلاش کرد تا مرزبندی خود را با برخی گروه‌های اصولگرا روشن کند، گروهی از جوانان اصولگرا گرد او جمع شدند و با انتشار منشوری تحت عنوان «مانیفست نواصولگرایی» از لزوم بروزرسانی جریان اصولگرا گفتند. آن‌ها با تعداد قابل توجهی کاندیدا وارد انتخابات شده‌اند و تلاش خواهند کرد با تکیه بر انصراف 96 ، سهم بیشتری از لیست اصولگرایان داشته باشند، امری که البته چندان به مذاق سایر گروه‌های اصولگرا خوش نخواهد آمد.برخی اشخاص و گروه‌ها در درون جریان اصولگرایی نسبت به عملکرد قالیباف در شهرداری انتقادات جدی دارند، آن‌ها اگرچه به صورت علنی و رسمی کارنامه شهردار مطلوب اصولگرایان را مورد نقد قرار نمی‌دهند اما این به معنی کوتاه آمدن در برابر قالیباف و همراهانش و واگذاری سهم بیشتر در لیست انتخاباتی به آن‌ها نیست.البته قالیباف که سفرهای استانی خود را از سال گذشته شروع کرده و جمعی از یاران‌اش را در «جمعیت پیشرفت و عدالت» به دبیرکلی محسن پیرهادی ساماندهی کرده به سادگی از موضع خود کوتاه نخواهد آمد و حتی شاید ناکامی در مذاکره با اصولگرایان او را به سمت انتشار لیست جداگانه و مستقل سوق دهد.جبهه پیروان خط امام و رهبری؛ میرسلیم مانع بزرگ قالیبافجبهه پیروان خط امام و رهبری یکی از تشکل‌های محوری اصولگرایان است که از به هم پیوستگی تعدادی از احزاب و مجموعه‌های با سابقه جریان راست تشکیل شده است، با کاندیداهای کمتر و البته شناخته شده‌تر و با سابقه نسبت به سایر گروه‌های اصولگرا قدم به عرصه انتخابات گذاشته است. این تشکل سیاسی که محمدرضا باهنر مرد کهنه‌کار پارلمان ایران دبیرکلی آن را برعهده دارد، با تکیه برقدرت نفوذ تشکل‌های عضو خود اثرگذاری قابل توجهی در فرآیند وحدت و جمع‌بندی لیست اصولگرایان خواهد داشت. شاید بتوان سیدمصطفی میرسلیم را شاخص‌ترین کاندیدای نزدیک به این مجموعه دانست.میرسلیم که در انتخابات 96 از مدت‌ها قبل و پس از طی فرآیند درون حزبی به عنوان کاندیدای حزب موتلفه در عرصه حضور یافت، اکنون پا به عرصه انتخابات مجلس گذاشته است. او که در مناظره‌های انتخاباتی تلاش کرد تا با رویکردی منطقی و بیان استدلال کارشناسی از ورود به حاشیه‌ها دوری کرده و از تخریب دولت پرهیز کند یکی از جدی‌ترین منتقدان عملکرد قالیباف شهردار اسبق تهران است، چه اینکه در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در مرداد 96 در حالیکه تقریبا سه ماه از انتخابات گذشته بود، گفت:«اگر قالیباف رای می‌آورد، خودم را سرزنش می‌کردم» او در همین مصاحبه گفت که اعضای حزب او را قانع کرده‌اند تا در جریان انتخابات از نقد عملکرد قالیباف بپرهیزد و این اتفاق (نقد قالیباف) را تضعیف جریان اصولگرایی قلمداد کردند. حال باید دید میرسلیم بار دیگر حاضر است از چنین استدلالی تمکین کرده و در انتخابات پیش‌رو درخصوص کارنامه و عملکرد قالیباف سکوت کند؟میرسلیم که برای نخستین بار وارد کارزار انتخابات پارلمانی ایران شده با پشتوانه بیش از چهار دهه فعالیت دولتی-اجرایی و حزبی-تشکیلاتی‌ که در کارنامه دارد و از سوی دیگر ریاست او بر یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های جریان راست (موتلفه اسلامی) که از اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری است، می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت موفقیت او در انتخابات اسفند و حضور در مجلس یازدهم، با تکیه بر سوابق انقلابی و اجرایی‌اش در چهل سال گذشته او خواهد توانست حمایت تعداد بیشتری از بزرگان جریان اصولگرا را جلب کرده و در صورت لابی فعالانه باهنر به عنوان یکی از تاثیرگذار‌ترین چهره‌های این جریان سیاسی، جدی‌ترین گزینه برعهده گرفتن ریاست مجلس در دوره آینده باشد.جبهه پایداری؛ ساز همواره ناکوک اصولگرایانحلقه یاران و نزدیکان مصباح یزدی از ابتدای تشکیل جبهه پایداری در میانه‌ی مجلس هشتم همواره سرناسازگاری با سایر گروه‌های اصولگرا داشته‌اند، اتفاقی که تا امروز نیز ادامه داشته و خبرها از انتشار لیست جداگانه و مستقل آن‌ها در انتخابات پیش‌رو حکایت دارد. اتفاقی که یک بار در بدو آغاز به کار این جمع سیاسی رخ داد و آن‌ها در انتخابات نهمین دوره مجلس لیست جداگانه و مستقل از جریان اصولگرا منتشر کردند، در آن دوره اگرچه موفق نشدند تا کرسی ریاست مجلس را به دست آورند، اما به گمان خود در قیاس با انتخابات دهمین دوره مجلس نتیجه برا‌ی‌شان موفقیت‌آمیزتر بوده و نمایندگان بیشتری در مجلس داشتند. آن‌ها در انتخابات 92 نیز باردیگر با کاندیدای مستقل به صحنه آمدند و سعید جلیلی به عنوان کاندیدای آن‌ها حاضر به کناره‌گیری به نفع قالیباف نشد تا مسئولیت یکی از شکست های بزرگ اصولگرایان در سال های اخیر برعهده جبهه پایداری باشد، با این حساب قالیباف و اعضای پایداری یک دلخوری حل نشده از 6 سال قبل میان خود دارند.اگرچه رایزنی‌ها با اعضای جبهه پایداری و البته مصباح یزدی به عنوان رهبر معنوی آن‌ها در جریان است اما موضع‌‌‌‌‌گیری اعضای ارشد این گروه نشان می‌دهد که انتشار لیست جداگانه از سوی جبهه پایداری تقریبا نهایی شده است، چه اینکه آن‌ها ائتلاف و نزدیکی با طیف سنتی اصولگرایان را عامل شکست خود می‌دانند و از همین رو تلاش دارند با انتشار لیست مستقل راه خود را از سنتی‌ها و حامیان قالیباف جدا کنند، لیستی که احتمالا در تهران به سرلیستی مرتضی آقا‌تهرانی معلم اخلاق دولت محمود احمدی‌نژاد که دبیرکلی این مجموعه را برعهده دارد، منتشر خواهد شد. اما گزینه‌ی مطلوب پایداری‌چی‌ها برای ریاست مجلس از قم خواهد آمد، «علیرضا ذاکانی» که سه دوره پی‌درپی در فاصله سال‌های 82 تا 94 نمایندگی مردم تهران در مجلس را برعهده داشت، این بار از قم کاندیدای انتخابات شده است و اوست که از میان کاندیداهای جبهه پایداری برای ریاست مجلس آینده و رقابت با قالیباف بر سر کرسی ریاست، خود را آماده می‌کند.پایداری‌چی‌ها این روزها با تکیه بر دو عامل مشکلات اقتصادی موجود در جامعه از یک سو و ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای جریان رقیب از سوی دیگر که نتیجه‌ی طبعی آن کاهش مشارکت خواهد بود، به زعم خود پیروزی‌شان را قطعی دانسته و سرمست از این پیروزی فرضی تلاش خواهند کرد تا از این آب گل آلود بزرگترین ماهی حیات سیاسی خود را گرفته و کرسی ریاست مجلس را تصاحب کنند، رویایی که در مجالس هشتم و نهم نیز در تحقق‌اش ناکام بودند.ائتلاف و لیست مشترک اصولگرایان؛ خیلی دور، خیلی بعیدبا مرور آن چه در این نوشتار آمد، عوامل مختلفی همچون بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و ناکامی دولت در غلبه بر این شرایط و همچنین ردصلاحیت گسترده نمایندگان و داوطلبان جریان اصلاح‌طلب نیز که آن‌ها را در موضع ضعف و انفعال قرار داد، منجر به این شد که این روزها جریان اصولگرا در میانه‌ میدان در حالی هماورد می‌طلبد که عملاً رقیبی درکار نیست. از همین جهت برخی گروه‌ها میان آن‌ها که مترصد چنین فرصتی بودند، به طرفه‌العینی هر یک در شیپور خواسته‌های خود دمیده و به دنبال منافع گروهی‌شان هستند، دسته‌بندی گروه‌های اصولگرا به گروه‌ها و جمع‌های مختلف به رهبری یا ریاست اشخاصی با رویکرد‌های متفاوت و گاهاً متضاد نشان از انشقاق درونی و چندپاره‌گی این جریان سیاسی دارد، اگرچه در انتخاباتی مانند اردیبهشت 96 و با فشار فراوان موفق به سرپوش گذاشتن بر این اختلافات و ایجاد سازوکاری مانند «جمنا» شده و توانستند به کاندیدای واحد برسند اما این به معنی آن نخواهد بود که اختلافات‌شان برطرف و یا شکاف‌ها میان اصولگرایان این مبارزان عرصه‌های خالی از حریف، ترمیم شده است، از همین جهت نزدیکی آن‌ها به وحدت و هم‌گرایی که نتیجه‌ آن انتشار یک لیست جامع و مشترک باشد امری بسیار دور از ذهن و محال به نظر می‌رسد.این نوشته در تاریخ 1398/11/02در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است، لینک دسترسی:https://www.ilna.news/fa/tiny/news-861572</description>
                <category>امین مهرآور | Amin Mehravar</category>
                <author>امین مهرآور | Amin Mehravar</author>
                <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 10:42:13 +0430</pubDate>
            </item>
            </channel>
</rss>