https://virgool.io/feed/@amin.zadehosein ‏بچه‌محله امام رضا ع | علاقه‌مند به سیاست‌گذاری | فعال در حوزه حکمرانی دیجیتال fa 2026-06-21 21:44:07 https://files.virgool.io/upload/users/82018/avatar/KmTpJr.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@amin.zadehosein https://virgool.io/@amin.zadehosein/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-qragtfyigvsa مقامات آمریکایی بر این باورند که چینی‌ها به‌دنبال تغییر مناسبات بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم و ایفای نقش راهبری در سطح جهانی هستند. آژانس‌های رسمی در آمریکا و اروپا اسناد گوناگونی را مبنی بر تلاش چین برای جاسوسی از آمریکا و کشورهای غربی به‌منظور سرقت فناوری و در پی آن ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت‌های خود ارائه کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها این کشور که بالاترین سطوح نظارت داخلی را در جهان داراست، به دنبال تسری آن در سطح جهانی نیز هست و این خطری بزرگ برای آمریکا و هم‌پیمانانش به‌شمار می‌رود.در همین راستا و پس از مناقشات دنباله‌دار سال‌های گذشته میان این دو کشور بر سر فعالیت شرکت‌های چینی در عرصه زیرساخت‌های فناوری‌های ارتباطی آمریکا نظیر 5G، حالا در سطح نرم‌افزاری هم نوبت به سکوها‌[1] و برنامک‌های[2] چینی رسیده است. این بار طی دستور اجرایی ترامپ، پس از طی یک بازه 45 روزه، آمریکایی‌ها دیگر حق هیچ‌گونه معامله با شرکت‌های خانواده تیک‌تاک و وی‌چت را نخواهند داشت. این بدان معناست که شرکت‌ها و اشخاص آمریکایی اجازه هیچ‌گونه تبلیغ، دانلود از اپ‌استورها یا در سطح شرکتی مجوز عقد قرارداد با این شرکت‌ها را نخواهند داشت. مجلس سنا نیز در اقدامی مشابه لایحه منع استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های ارتباطی متعلق به دولت را برای کارکنان فدرال تصویب کرده است.دستور اجرایی ترامپ بر این مسئله تأکید دارد که این دو سکو به دلیل نگرانی‌های مرتبط با امنیت ملی و حریم خصوصی کاربران باید از بازار آمریکا حذف شوند. آمریکا و در پی آن دیگر کشورهای غربی دلیل نگرانی خود نسبت به محصولات و خدمات فناوری چینی را ماده 7 قانون اطلاعات ملی چین مصوب سال 2017 می‌دانند که در آن آمده است: "هر سازمان یا شهروندی باید مطابق قانون از کار اطلاعاتی دولت حمایت، کمک و همکاری کند." این دو سکو مانند سایر شبکه‌های اجتماعی، داده‌های گسترده‌ای را از کاربران خود جمع‌آوری می‌کنند و بنابر قانون مذکور دولت چین قادر خواهد بود به این داده‌ها دسترسی پیدا کرده و به‌طور بالقوه از آن برای جاسوسی از افراد، شرکت‌ها و دولت آمریکا استفاده کند یا مبادرت به سانسور سخنرانی‌های سیاسی و انتشار اخبار جعلی نماید.براساس قوانین آمریکا، دولت دو راه برای محدودیت اقدامات شرکت‌های خارجی به علت موضوعات امنیت ملی در اختیار دارد. یکی از این ابزارها کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا[3] (CFIUS) است که به‌عنوان یک کمیته بین‌سازمانی مجوز بررسی، مسدودسازی و در صورت لزوم سلب مالکیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کسب‌وکارهای آمریکایی را در اختیار دارد. بنابر گزارش‌های منتشرشده این کمیسیون از ابتدای فعالیت شرکت بایت‌دنس[4] مالک تیک‌تاک در بازار آمریکا فعالیت‌های آن را تحت نظر داشته است.اما دومین مسیری که برای محدودیت فعالیت این شرکت در دسترس بود و ترامپ آن را انتخاب کرد، قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی[5] (IEEPA) است. این قانون طراحی شده است تا به رؤسای جمهور آمریکا اجازه پاسخ سریع به نگرانی‌های امنیت ملی را بدهد. بواسطه این قانون اختیارات گسترده‌ای برای مداخله وسیع در بازارهای اقتصادی در اختیار کاخ سفید قرار می‌گیرد که تا زمان رفع وضعیت اضطراری اعتبار آن‌ها پابرجا خواهد بود.از میان این دو شیوه IEEPAاختیارات بسیار وسیع‌تری را در اختیار کاخ سفید قرار می‌دهد تا نسبت به موانع پیش روی خود اقدامات لازم را انجام دهند. در دهه‌های اخیر رؤسای جمهور به‌طور فزاینده‌ای به این قانون روی آورده‌اند تا سیاست‌های اقتصادی خارجی را مدیریت کنند، زیرا حدود اختیارات این قانون از محدوده اختیارات کنگره نیز فراتر می‌رود.سگال[6] در کتاب نظم جهانی هک‌شده، اینترنت را ابزاری برای هژمونی آمریکا دانسته و گزاره‌هایی نظیر جریان آزاد اطلاعات و حق دسترسی به اینترنت را تنها پوششی ایدئولوژیک برای این هژمونی معرفی می‌کند. یکی از وجوه این هژمونی را می‌توان دسترسی به کلان‌داده‌های کاربران در سطح جهانی دانست. لذا هرآنچه موجبات کاهش این دسترسی شود، توسط آمریکایی‌ها تحمل نخواهد شد. مشکلاتی که پیش‌تر برای شرکت‌های چینی فعال در حوزه فناوری‌های زیرساختی اتفاق افتاد و حالا در حوزه خدمات و محتوا اتفاق می‌افتد نشان از این تقابل دارد. شرکتی که با در دست داشتن غول‌های فناوری بیشترین سطح دسترسی به کلان‌داده‌های کاربران جهانی را در هر مرز جغرافیایی داراست، قاعدتاً نمی‌تواند دسترسی رقیب دیرینه خود به داده‌های 100 میلیون شهروند آمریکایی را تحمل کند.باید به این مسئله توجه داشت که گسترش دامنه تعارضات میان آمریکا و چین از حوزه‌های زیرساختی به حوزه‌های خدمات و محتوای فضای مجازی و قطع ارتباط میان این دو کشور بیشتر از هر زمان دیگری اینترنت جهانی را به سوی گسست و چندپارگی یا همان بالکانیزه شدن سوق می‌دهد. به نظر می‌رسد جهان به سمت و سویی پیش می‌رود که دیگر سکوها و برنامک‌های اینترنتی براساس مکان زندگی کاربران و تعهدات ژئوپلیتیکی دولت‌های آن‌ها متفاوت باشد.بروز کشمکش میان دولت‌ها و شرکت‌های فناوری روند فزاینده‌ای به خود گرفته است، چراکه اهمیت منافع و حاکمیت ملی در فضای مجازی بیش از گذشته برای دولت‌ها مشخص و به امری حیاتی برای آن‌ها تبدیل شده است. به‌عبارت دیگر افزایش نفوذ فناوری‌های دیجیتال در جوامع، موجب تعمیق هرچه‌بیشتر ارتباط میان حکمرانی سایبری و حاکمیت ملی در کشورها شده است.نمونه‌های مختلفی از تلاش کشورها برای حفظ حاکمیت ملی در فضای مجازی را می‌توان ذکر کرد. مسدودسازی نزدیک به 60 برنامک متعلق به توسعه‌دهندگان چینی در کشور هند به بهانه تلاش علیه حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت دولت و نظم عمومی؛ تصویب قانون جامع رسانه‌های اجتماعی در ترکیه به‌منظور کنترل فعالیت آن‌ها در مرزهای جغرافیایی کشور؛ تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و تلاش برای تشکیل بازار متحد داده برای سامان‌دهی کلان‌داده شهروندان آن در مقابل غول‌های فناوری آمریکایی؛ ارائه پیش‌نویس لایحه مسئولیت اجتماعی در وب توسط دولت سوئد؛ چالش دولت انگلستان با غول‌های فناوری بر سر میزبانی داده‌های شهروندان پس از خروج از اتحادیه اروپا نمونه‌هایی چند از فعالیت کشورها در این زمینه است.اما هنوز در میان سیاست‌گذاران و مجریان ایرانی، فهم صحیحی نسبت به اهمیت حاکمیت ملی در فضای مجازی، ارزش کلان‌داده به‌عنوان یک سرمایه ملی و جایگاه سکوهای خدمات و محتوا در حکمرانی شکل نگرفته است. نبود نقشه راهی جامع در حوزه فضای مجازی موجب بروز رویکردهای بعضاً متضاد نسبت به نحوه توسعه زیرساخت، خدمات پایه و خدمات محتوایی، چگونگی حراست از مرزهای سایبری کشور و انفعال در تنظیم‌گری فعالیت شرکت‌های فناوری خارجی در کشور شده است.مصرف بیش از 60 درصد پهنای باند ترافیک بین‌الملل توسط سکوی اینستاگرام، سهم 95 درصدی موتور جستجوی گوگل از بازار جستجوی اینترنتی، وابستگی کامل در سیستم‌های ‌عامل‌ و وابستگی 70 درصدی در خدمات ابری تنها نمونه‌هایی چند از سیطره غول‌های فناوری بر بخش اعظمی از کلان‌داده‌های شهروندان ایرانی است. شرکت‌های فناوری خارجی با حضور بی‌قیدوشرط خود نه‌تنها حق حاکمیت جمهوری اسلامی را از آن سلب کرده‌اند که از طریق این حجم از کلان‌داده توان تصمیم‌سازی، اختلال در دستگاه محاسباتی و جهت‌دهی به جامعه ایرانی را نیز در اختیار دارند.[1] platform[2] application[3] Committee on Foreign Investment in the United States[4] ByteDance[5] International Emergency Economic Powers Act[6] Segal, The Hacked World Order: How Nations Fight, Trade, Maneuver, and Manipulate in the Digital Age, 2016 امین زاده‌حسین امین زاده‌حسین Sat, 05 Sep 2020 16:23:03 +0430 https://virgool.io/@amin.zadehosein/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-cyber-digital-net-online-virtual-e-ges7ccg47b93 روندهای لطیفی در کاربرد و مفاهیم پیش­وندهای مورد استفاده وجود دارد. برای مثال E برای commerce، cyber برای security و crime و digital هم برای مشتقات development مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل 9 ساله رونوشت­‌های انجمن حکمرانی اینترنت[1] (IGF) توسط DiploFoundation نیز این روند را تأیید می‌­کند. برای مثال این مطالعه نشان از یک روند روشن در استفاده از کلمه سایبر به­‌عنوان پیش­وند در موضوعات مرتبط با امنیت دارد.این روند تعجب­‌آور نیست. چراکه هر زمینه سیاستی تمایل به توسعه واژگان مدنظر خود و ایجاد چارچوب مباحث در مسیری خاص را دارد. به‌­هرحال اگر به کلیه زمینه­‌های سیاست­‌گذاری اینترنت از یک منظر نگاه شود، خطری بالقوه وجود خواهد داشت. برای مثال اگرچه اتحادیه اروپا برنامه دیجیتال[2] را به­‌عنوان سند اصلی مباحث مربوط به اینترنت در اختیار دارد، اما شورای اتحادیه اروپا مفهوم دیپلماسی سایبری[3] را معرفی می­کند؛ درحالی­‌که به نظر می­‌رسد عبارت دیپلماسی دیجیتال بیشتر برای نمایندگی وزارت امور خارجه در برنامه دیجیتال اتحادیه اروپا مناسب باشد.در آمریکا نیز طیف گسترده‌­ای از پیش­وندها را می­‌توان شناسایی کرد. برای مثال واحد دیپلماسی الکترونیکی[4] امور خارجه آمریکا، دیپلماسی دیجیتالی خود (استفاده از اینترنت در فعالیت‌­های دیپلماتیک) را مدیریت می­‌کند که نمونه‌­ای از آن اداره یک سفارت مجازی در ایران است. در سطح ملی نیز در این کشور یک استراتژی امنیت سایبری وجود دارد. در سایر کشورهای جهان نیز در این زمینه چیزی شبیه به «سالاد پیش­وند» وجود دارد.دلیل دوم اهمیت پیش­وند، ایجاد سردرگمی بواسطه استفاده دولت­‌ها، شرکت­‌ها و سازمان‌­های مختلف از پیش­وندهای متفاوت در سیاست‌­گذاری عمومی حوزه اینترنت است. پیش­وندهای مختلف ممکن است پیامدهای متفاوت و شاید نادرستی در مورد مفاهیم و موضوعات مورد استفاده متبادر کنند. این مسئله بسیار جدی است که برای دولت‌­ها تصمیم­‌گیری در جهت مواجهه با این اختلاف کلمات دشوار است. چه کسی باید مسئول مسائل مختلف باشد؟ آیا باید وزارت ارتباطات (دیجیتال) داشت یا امنیت (سایبر) یا ...؟سوم این که روند پوشش موضوعات مشابه تحت عناوین مختلف ممکن است به انبوهی از سیاست­­­‌گذاری­‌های دارای هم­پوشانی منجر شود. انبوه سیاست­‌گذاری موجب عدم بهینگی در موضوعات چندرشته‌­ای از قبیل حاکمیت اینترنت می‌­شود. برای مثال بدون توجه به مسائلی از قبیل حریم خصوصی، آزادی بیان یا علایق تجاری نمی‌­توان به­‌طور مؤثری امنیت فضای مجازی را مورد توجه قرار داد. توصیف فرایندهای مشابه با استفاده از پیش­وندهای مختلف (cyber، digital، net و ...) می­‌تواند شکاف موجود را برجسته کرده و باعث ایجاد انبوهی از سیاست‌­گذاری‌­های پیچیده شود.چه کاری می­‌توان انجام داد؟باید تلاش کرد تا سیاست­‌گذاری‌ها منطقی شود. عل‌ی­رغم تلاش‌­هایی که صورت م‌ی­گیرد، سیاست‌­گذاری‌­ها به­ندرت بهینه است. همواره یک عنصر غیرمنطقی وجود دارد که نشان­‌دهنده نواقص ما به­‌عنوان یک جامعه است. هریک از گروه­‌های فعال در حوزه‌­های امنیت، فنی، حقوق بشر تمایل دارند در فضای گفتمانی خود باقی بمانند. ما باید این واقعیت را بپذیریم، اما نباید تلاش خود را برای پوشش میان‌­رشته‌­ای موضوعات محل بحث متوقف کنیم. در بسیاری از موارد ما شکست خواهیم خورد. اما باید تلاش کرد. چند مرحله عملیاتی برای این مهم به شرح زیر است:سرمایه­‌گذاری فراوان بر تسهیل ارتباط میان جوامع مختلف سیاسی (حقوق بشر، امنیت و فناوری). از تلاش صِرف برای جمع کردن جوامع مختلف دور یک میز، نمی‌­توان انتظار ایجاد یک ارتباط مؤثر را داشت. این امر نیازمند خلاقیت و دقت در تسهیل­‌گری است.تا حد ممکن خطر «فقدان ترجمه» را در تخصص­های مختلف با ارائه توضیحات ساده از مفاهیم کاهش دهید. گاهی اوقات این مسئله شامل شرح و توضیح اشتراکات لفظی است. برای مثال کلمه پروتکل در دیپلماسی و ارتباطات فنی دارای معانی متفاوتی است.ایجاد تشویق ساختاری برای ایجاد ارتباط میان گروه­‌های حرفه‌­ای مختلف. عملکرد انجمن حکمرانی اینترنت به­‌صورت ویژه در ایجاد تنوع در ترکیب پنل­‌های گفتگو و سایر فعالیت­‌ها موفقیت‌­آمیز بوده است.در واقع همه این پیش­وندها (سایبر، دیجیتال، نت و ...) به یک موضوع و همان اینترنت اشاره دارند. درعین‌حال که فرایند متمایز کردن معانی و ادعاهای ترمینولوژی یا اصطلاح­‌شناسی امری طبیعی است، باید توجه داشت که در واقع ما خود در حال ایجاد تفاوت هستیم نه اینکه به دنبال نام‌­گذاری تفاوت­‌های موجود باشیم.ضمیمه: راهنمایی کوتاه بر ریشه‌­یابی پیش­وندها در ادبیات سیاست­‌گذاری اینترنتریشه‌­یابی لغت سایبر[5] به کلمه «حکمرانی[6]» در یونان باستان برمی‌­گردد. سایبر در زمان ما از طریق کتاب­های نوربرت وینر[7] در حوزه سایبری شناخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1984 ویلیام گیبسون[8] کلمه فضای مجازی[9] را در رمان علمی­‌تخیلی Neuromancer خلق کرد. رشد استفاده از پیش­وند سایبر در پی رشد اینترنت اتفاق افتاد. در اواخر دهه 1990 تقریباً هر چیز مربوط به اینترنت، سایبر نام­‌گذاری می­‌شد: جامعه سایبری، قانون سایبری، جرائم سایبری، فرهنگ سایبری و هرچیزی که شما در اینترنت نام‌­گذاری می­‌کردید. در اوایل دهه 2000 میلادی، به تدریج از گستره کاربرد کلمه سایبر کاسته شد و بقای آن عمدتاً در اصطلاحات امنیتی محصور شد. یکی از دلایل این مسئله استفاده از کلمه سایبر در نام­‌گذاری شورای معاهده جرائم سایبری اتحادیه اروپا[10]بود. برای مثال­‌های دیگری از این سبک نام­‌گذاری می­توان استراتژی فضای سایبر ایالات متحده آمریکا، برنامه جهانی امنیت سایبری ITU، سیاست دفاع سایبری ناتو و مرکز دفاع سایبری استونیا را نام برد.الکترونیکی با مخفف (E) دیگر پیشوندی است که در این حوزه کاربرد دارد. اولین و مهم‌­ترین کاربرد این پیش­وند در اصطلاح تجارت الکترونیک به‌­عنوان توصیفی اولیه از تجاری‌­سازی اینترنت نمایان شد. در برنامه لیسبون اتحادیه اروپا (2000)، E رایج‌­ترین پیش­وند مورد استفاده بود. E همچنین پیش­وند اصلی در اعلامیه­‌های اجلاس جهانی جامعه اطلاعات (WSIS، ژنو 2003 و تونس 2005) بود. محور اقدامات WSIS شامل دولت الکترونیک، یادگیری الکترونیک، سلامت الکترونیک، اشتغال الکترونیک، کشاورزی الکترونیک و علوم الکترونیک بود. بااین‌­وجود در زمانه معاصر E به اندازه گذشته کاربرد ندارد. حتی اتحادیه اروپا نیز اخیراً استفاده از پیش­وند E را کنار گذاشته است که به احتمال زیاد برای دور کردن اذهان از عدم موفقیت در برنامه لیسبون اتحادیه اروپا است.امروز اما اتحادیه اروپا برنامه اقدام دیجیتال را در دستور کار دارد. دیجیتال به صفر و یک اشاره دارد. دو رقمی که اساس کل دنیای اینترنت است. در نهایت همه نرم‌­افزارها و برنامه‌­ها با این پیش­وند آغاز می­‌شود. در گذشته دیجیتال عمدتاً در محافل توسعه برای نشان دادن شکاف دیجیتال مورد استفاده قرار می‌­گرفت. طی چند سال گذشته، کلمه دیجیتال سرآغازی برای پرداختن به موضوعات زبان­‌شناسی اینترنت است. علاوه‌­بر اتحادیه اروپا، بریتانیا هم­ درحال­‌حاضر از اصطلاح دیپلماسی دیجیتال استفاده می­‌کند.پیش­وند net تقریباً پس از محبوبیت اولیه، به­‌ویژه در کشور آلمان (Netzpolitik)، تقریباً ناپدید شد. این مسئله بااهمیت روزافزون بحث بی­طرفی net و همچنین برگزاری اجلاس NETmundial در سائوپائولو (آوریل 2014) دوباره بر سر زبان­‌ها افتاد.کلمه Virtual مربوط به ماهیت نامشهود اینترنت است. این واژه ابهام میان نامحسوس بودن و عدم وجود را بیان می­‌کند. واقعیت مجازی می­‌تواند هم‌­زمان یک واقعیت نامشهود باشد (چیزی که قابل‌­لمس نیست.) و یا یک واقعیتی که وجود ندارد (واقعیت کاذب). دانشگاهیان و پیشگامان اینترنت برای برجسته‌­سازی نوظهور بودن اینترنت و ظهور «دنیای شجاع جدید[11]» از این واژه استفاده کرده‌­اند. Virtual به­‌دلیل معنای مبهمی که دارد به‌­ندرت در زبان سیاست و اسناد بین­‌المللی ظاهر می­‌شود.پی‌نوشت: این مطلب را Jovan Kurbalija مؤسس DiploFoundation و مسئول Geneva Internet در سال 2015 منتشر کرده است.[1] Internet Governance Forum[2] Digital Agenda[3] cyber-diplomacy[4] E-Diplomacy[5] cyber[6] Governing[7] Norbert Weiner[8] William Gibson[9] CyberSpace[10] Council of Europe Cybercrime Convention[11] a brave new world امین زاده‌حسین امین زاده‌حسین Tue, 16 Jun 2020 17:56:27 +0430