https://virgool.io/feed/@aminshariatfar وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس و مشاور حقوقی موسسه عدل پارسی و موسسه Vakiltel ، داور منتخب و عضو کمیته داوری سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی(اینسکو)، داور منتخب داخلی و بین المللی موسسه بهنیایی fa 2026-06-16 22:32:42 https://files.virgool.io/upload/users/2519442/avatar/hxMOXi.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@aminshariatfar https://virgool.io/@aminshariatfar/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-iavxo9actaz7 ناتو ازجمله قوی ترين پيمان های منطقه ای است كه با گذشت حدود 60سال از زمان تأسيس همچنان در صحنه های نظامی و سياسي حاضر است كه پيمان دفاع جمعي بروكسل مقدمه تشكيل اين سازمان می باشد. ناتودرواكنش به توسعه طلبي هاي شوروي سابق بوجود امد. ناتو با تغيير مناسبات جهاني در بسياري مواقع حفظ منافع اعضاي خود به ويژه امريكا را سرلوحه كارخود قرار داده و به ابزار اشغالگريهاي اين كشورجنگ طلب تبديل شده واز يک سازمان دفاعي به سازمانی تهاجمی و اشغالگر تبديل شده به هرحال نگراني امروزازناتوبه دليل نفوذ افكارو عقايد خاص دررهبري اين سازمان و گزينشي بودن عمليات هاي اين سازمان با توجه به تعاريف خاص ازمفاهيم حقوقي و سياسي است. ارگان نظامي ناتوبا ابزارناتوي فرهنگي مثل رسانه به عنوان يك سربازنگاه مي كند و مديريت ناتوي فرهنگي درسطح كلان به عنوان يك لشكر از نيروی نبرد خود مي نگرد. حادثه ي تروريستي يازده سپتامبررا مي توان نقطه ي عطفي دررويكرد جديد بعدازجنگ سرد كه مبتني بر امنيت و دفاع دسته جمعي بودارزيابي كرد. اين رخداد سراغازفصل نوين درتعريف اهداف و رهيافت هاي ناتوبود. شعارو عملكرد ناتوضدو نقيض است ناتو با شعارمبارزه با تروريسم و دفاع ازحقوق بشروارد عرصه بين المللي شده اما عملكرد ان با شعارش درتقابل است.امروزه تروريسم از گستردگي كمتر وعمق بيشتري برخوردار است " قربانيان اعمال تروريستي جديد اغلب مردم عادي هستند وبه صورت اتفاقي انتخاب مي شوند (شاهد تجربي بارز، اعمال تروريستي سپتامبر2001)شيوه هاي تروريسم در نتيجه پيشرفت هاي تكنولوژيك پيوسته در حال دگرگوني است ووحشت،سبعيت و خشونت وپيش بيني ناپذيري آن، به علاوه قدرت تخريب بالاي آن به مراتب درمقايسه با تروريسم به مفهوم سنتي آن قابل توجه است، تروريسم امروزي از حيث روش ها ونيز اهداف،گستره بين المللي دارد، فن آوري رايانه ها به عنوان يكي از عوامل تسهيل كننده تروريسم در مقايسه با تعريف تروريسم در مفهوم سنتي آن مد نظر است،تعريف واژه تروريسم در معناي جديد آن به علت گسترد گي و پيچيدگي آن دشوار مي نمايد، تروريست ها ي امروزي اعتقاد عميق تري به عادلانه بودن آرمان خود دارند، آنهادر مقايسه با تروريست ها ي قديمي خشن تر وجسورترند اسلحه هاي مورد نياز تروريست هاي امروزي اغلب از بازارهاي غير قانوني بين المللي تسليحات تهيه مي شود و حتي ممكن است در مواردي از بازار فروشند گان قانوني تسليحاتي كه نظم وقاعده وقانون بر آنها حكم فرما نيست تهيه مي شود،درجهت گسترش امروزي تروريسم امروزي به صورت خود آگاه وناخود آگاه (چه از سوي تروريست ها و چه ازسوي مخاطبين آنها) از رسانه هاي صوتي و تصويري درحد بسيار بالايي استفاده مي شود، تروريست هاي نو از پناهگا ههاي سرزميني مشخص سابق و حمايت هاي سياسي كه سابقاًاز آن به صورت غير رسمي برخوردار بوده اند،محروم گشته است،مسئله تروريسم نومانند بسياري مسائل ديگر تحت تاثير تغييرات ماهوي قرار گرفته است كه در چند سال گذشته در روابط شرق وغرب پديد آمده است، چرا كه گروه ها ي انقلابي،استقلال طلب و شورشي از پشتوانه عظيم ايدئولوژيكي، حمايت هاي سياسي و اقتصادي و تسليحاتي قطب هاي دوگانه جهاني عصر جنگ سرد محروم گرديده اند، واكنش حكومت ها در چند دهه اخير نسبت به تروريسم،اغلب ناهماهنگي و بدون برنامه ريزي بوده است و از اين رو بر گستاخي تروريست هاي امروزي،بازيگران عمده بين المللي را به كرات به بازي گرفته اند، تروريست ها در دهه هاي جديد به بازيگران جديد، با بردي بين المللي و جهاني تبديل شده اند،تروريست هاي نو در گريختن از منفذ هاي موجود درسيستم بين المللي كه براي تنبيه و مجازاتشان برپا و برنامه ريزي شده است، تبحر يافته اند، انگيزه هاي تروريست هاي جديد تغيير يافته است. در جنگ سرد عمدتاً انگيزه هايشان ايدئولوژيك بود،ولي در سال هاي اخير انگيزه هاي ديگري جايگزين بوده است. در هم تنيده شدن تروريسم با مسائل و مصايب عمده ديگر جهاني همانند جرايم فراملي، صلح وامنيت منطقه اي و. . . اين مسايل را به هم مرتبط گردانيده است و راه‌هاي مقابله با آنها را محدود كرده است.از ويژ گي هاي ديگر تروريسم نودر مقايسه با تروريسم به مفهوم سابق آن كه بسيار هم مهم جلوه مي نمايد، اين است كه تقريباً همه جهانيان از آن متاثر هستند. يعني همان طور كه يك شرقي از تروريسم متاثر هستند. يعني همان طور كه يك شرقي از تروريسم متاثر مي شود و مي تواند به عمليات تروريستي متوسل شود،در نقطه مقابل اين انسان شرقي، يك شهر وند غربي هم مي‌تواند ازتروريسم متاثر شودو اقدام به عمليات تروريستي نمايد. پس مي توان گفت يكي از دلايلي كه باعث گرديد، تروريسم در دستور كار جهاني قرار بگيرد، همين ويژگي هاي برجسته تروريسم امروزي بود كه تروريسم را مسئله‌اي قابل توجه درنزد افكار بين المللي قرارداد.تعریف واژگان عنوان پیش رو:ناتوناتو سازمانی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای اجرای پیمان آتلانتیک شمالی در سال ۱۹۴۹ تشکیل شد. در سال‌های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم و در واکنش به توسعه طلبی‌های شوروی سابق در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در ماه مارس سال ۱۹۴۸ پنج کشور انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با امضای معاهده بروکسل اتحادیه دفاع جمعی را تشکیل دادند.سپس آنها از کشورهای دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ و پرتغال دعوت به پیوستن به این فرایند کردند. دو ماه بعد با پیوستن کانادا و آمریکا به این جمع در چهارم آوریل سال ۱۹۴۹ پیمان آتلانتیک شمالی در واشنگتن به امضا رسید و سازمان ناتو تشکیل شد.تروریسم و تعاریف آنتروریسم یکی از واژه‌های مبهم در عرصه بین‌المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی بحران معنا در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینيتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش- واقعیت باشد، برگرفته از بر ساخته‌های گفتمانی و تبلیغی است. در حقیقت تعریف تروریسم یکی از مهمترین مثالها از وجود گرایش‌هایی است که با در نظر گرفتن منافع معرفین آن، رسیدن به توصیف و تبیين بیطرفانه را غیرممکن می‌سازد. پیوند میان مفهوم تروریسم و منافع و تکنولوژی قدرت گروه‌ها، احزاب و دولتها علت اصلی شکست پروژه تعریف علمی این پدیده است.مفاهیم لغوی و اصطلاحی تروریسمریشه لغوی تروریسم به زبان یونانی Tras به معنی ترس و لرز بازمی‌گردد. فعل Tres یا Ters در زبان لاتین به همین معنا مفاهیم لغوی و اصطلاحی تروریسمآمده است. در زبان انگلیسی، اصل کلمه Terro به فعل لاتینی Ter برمی‌گردد. که آن هم به معنی «ترساندن» یا «ترس و وحشت» است.در نوامبر سال 2004، سازمان ملل تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند. «هر عمل عمدی که موجب مرگ یا جراحت شدید غیر نظامیان شود در حالیکه هدف آن عمل ترساندن مردم یا اجبار حکومتی و یا سازمان بین‌المللی جهت انجام کاری یا بازداشتن از عملی باشد». در گزارش مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا در سال 2007، تروریسم اینگونه تعریف شده است:خشونتی است مبتنی بر طرح توطئه‌ای از پیش طراحی شده و دارای جنبه سیاسی که غلبه اهداف و افراد غیر رزمی و غیر نظامی، توسط افراد مخفی و گروههای زیر سطح ملی به اجرا در می‌آید.فرهنگ روابط بین‌الملل تروریسم را اعمال کسانی بیان نموده كه با استفاده از شيوه‌هاي توام با خشونت و ترس در نیل به اهداف سیاسی تلاش می‌نمایند. این اعمال شامل هواپیما ربایی، گروگانگیری، بمب‌گذاری، سرقت بانکها و غیره می‌باشد.الکس اشمید عناصر مشترک تعاریف مختلف حول تروریسم را اینگونه برمی‌شمارد: اعمال خشونت و زور، تعقیب اهداف سیاسی، ایجاد وحشت و ترس، تهدید و واکنش پیشدستانه، آماج خشونت و سازمان یافتگی خشونت مجموعه قوانین فدرال تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند: استفاده غیرقانونی از زور یا خشونت علیه اشخاص یا دارایی جهت مرعوب کردن یا وادار کردن یک حکومت، مردم غیرنظامی و یا هر بخش از این برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی (Federal Bureau of Investigation, 2004).تروریسم، اعمال خشونت به صورتی منظم و سازمان یافته را می‌رساند و ترور به معنای حالت و یا احساس ترس دستجمعی است که خشونت و کشتار شدید موجد آن است. تروریسم نه فقط با استفاده از وسایلی که می‌تواند زندگی و امنیت افراد را مورد سوءقصد قرار دهند صورت می یابد بلکه از طریق تخریب خشونت‌آمیز اموال عمومی و یا تجهیزات زیربنایی متعلق به یک جمع نیز اعمال می‌شود همچنین تروریسم می‌تواند مورد استفاده حکومتی قرار گیرد که در آن اقتدار دولت با اعمال خشونت و از طریق قرار دادن ملت در حالت هراس جمعی و ترس دائم (رژیم وحشت)، تحمیل می‌شود. تروریسم می‌‌تواند به صورت روشی در جریان عمل انقلابی در جهت برانگیختن عدم امنیت عمومی یا ایجاد ترس و هراس در محیطی که با اعمال قدرت درصدد تسلط برآنند، مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت هدف از اعمال تروریسم از هم پاشیدن ساخت اجتماعی و سیاسی است. هرج و مرج طلبان مدتها به اعمال تروریسم پرداخته‌اند و در مواردی نیز یاغی ها یا تبهکاران از تروریسم در جهت ایجاد هراس که در تحقق اهدافشان مفید است، سود می‌برند. امین شریعت فر امین شریعت فر Tue, 25 Feb 2025 01:17:18 +0330 https://virgool.io/@aminshariatfar/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%89-h1aqm2emshvm چکیده:جريان داوري تجاري بین المللي به دلیل مزاياي سرعت و محرمانه بودن و همچنین استقلال آن از رسیدگي قضايي مورد اقبال تجار و جوامع تجاري بین المللي قرار گرفته است. اگرچه کوشش فراواني صورت گرفته تا اين نهاد را از مداخله مراجع قضايي دور نگه دارند، لکن در عمل معلوم مي شود که بدون مداخله موردي محاکم در جريان داوري، اساسا داوري با دشواريهايي مواجه مي گردد بحث در اين نیست که آيا دخالت دادگاهها در جريان داوري ضروري است يا خیر، زيرا ترديدي در ضرورت آن وجود ندارد، آنچه مورد بحث است، حدود و قلمرو اين مداخله است، به طوري که با مشخص شدن آن، به داوري مؤثر کمک خواهد شد. لذا در این مقاله سعی می گردد ضمن رعایت جایگاه و شأن دادگاهها و پذیرش نیاز داوری به دادگاه، با نگرشی دقیق، با بیان موارد و مصادیق مداخله، با ترسیم حدود و چارچوب مشخص، از تجاوز به حریم داوری و دخالت بی سبب در آن جلوگیری گردد.مقدمه:تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحوی که تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و... بوده است (Wallace, 1990).بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین،در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده است، لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی (همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و... عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب میگردد (Cheng, 1990).در خصوص داوری، دیدگاه غالب قوانین کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر این است که با وجود قرارداد ارجاع به داوری، دادگاه ها نسبت به موضوع صلاحیت رسیدگی نداشته و باید با ارجاع امر به داوری از رسیدگی امتناع نمایند (مصلحی عراقی و صادقی، 1385: 91). در بیشتر نظام های حقوقی دنیا، امکان نوعی نظارت قضایی بر جریان رأی داوری پیش بینی شده است. علیرغم گرایش آشکار مبنی بر عدم مداخله دادگاه ها در رسیدگی های داوری و حصری کردن موارد دخالت دادگاه های دولتی، نظام های حقوقی معاصر به ویزه انگلیس و آلمان به حذف کامل این نوع نظارت قضایی دادگاه ها بر جریان داوری تن در نداده اند (مافی و پارسافر، 1390: 106).امروزه داوری تجاری بین المللی نقش اساسی و رو به رشدی در حل اختلافات بین اشخاص در عرصه‏ی بین الملل دارد؛ به گونه ای که جز در موارد نادر، طرفین، اختلاف تمایل ندارند سرنوشت دعوای خود را بدست دادگاه های ملی بسپارند. دلیل این رویکرد را می توان در این امر دانست که اصحاب دعوا به دادگاه های داخلی یکدیگر اعتماد ندارند و ترجیح می دهند حل اختلافات خود را در صلاحیت یک مرجع بی طرف و در عین حال متخصص که وابسته به هیچ کشوری نباشد، قرار دهند (انصاری و عسکری دهنوی، 1391: 180).نکته حائز اهمیت این است که موارد دخالت دادگاه در امر داوري و میزان تاثیر آن باید تعیین شود. در عصر حاضر، به جهات گوناگون از جمله سرعت داوري سعی بر کاهش مداخله قضائی و استقلال هرچه بیشتر امر داوري است. فلسفه مداخله کمتر دادگاه ها در داورى و استقلال بیشتر نهاد داورى بر دو عامل استوار است. اول آن که هدف از این امر تشویق به انجام داورى در کشورها با محدود نمودن مصادیق مداخله دولت ها و جلب اعتماد تجار بین المللى است. دومین عامل کاهش مداخله دادگاه ها و منحصر کردن دخالت آن ها همسو با رویه موجود در نظام بین المللى با هدف تسریع جریان داوري است. درحالی که برخی از نویسندگان از بازنگري ماهوي رأي داوري توسط دادگاه حمایت می کنند و آن را مساعدت دادگاه در امر داوري تلقی می کنند .(Wallace,1990: 253- 267) امین شریعت فر امین شریعت فر Thu, 14 Sep 2023 21:57:09 +0330 https://virgool.io/@aminshariatfar/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-t55ijiyz7uxr امین شریعت فرحقوق بين‌الملل درياها در مورد بستن درياها احکام واضحی دارد. تنگه‌هاي بين‌المللی بايد باز باشند. تنها در مورد مخاصمات مسلحانه است که ايران حق دارد به‌عنوان يکی از طرفين متخاصم، به‌طور موقت تنگه‌های بين‌المللی را مسدود نمايد.ايران ممکن است بستن تنگه هرمز را به‌عنوان واکنش موجهی به تحريم‌های بين‌المللی عليه خويش قلمداد نمايد؛ اما بايد به اين نکته توجه داشت که برای اقدام عليه تحريم‌های بين‌المللی نه در عرف بين‌المللی و نه در معاهدات بين‌المللی قاعده‌ای وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، در رابطه با اقدامات قانونی عليه تحريم‌هاي غیرقانونی، تنها عملکردهای خاص و موردي وجود دارد. اين در حالی است که در مورد آزادی تنگه‌های بين‌المللی قواعد مدون و معاهداتی وجود دارد و هم قواعد غير مدون عرفی.بر اساس کنوانسيون بين‌المللی حقوق درياها، تمامی کشورها از حق عبور مداوم و سريع از تنگه‌هاي بين‌المللی که برای دريانوردی بين‌المللی مورد استفاده قرار می گيرند برخوردارند. کشتی هايی که می گذرند بايد بدون تأخير از تنگه بگذرند و از تهديد يا استفاده از زور عليه حاکميت، تماميت سرزمينی يا استقلال سياسی دولت‌های مجاور تنگه خودداری کنند. دولت‌های ساحلی می توانند قوانين و مقرراتی وضع نمايند که کشتي‌های عبور کننده مکلف به رعايت آن‌ها باشند اما اين محدوديت‌ها نبايد تبعيض‌آميز باشد و نبايد مخل عبور ترانزيت باشد. به‌طورکلی عبور ترانزيت را نمی توان معلق نمود.کنوانسيون بين‌المللی حقوق درياها، دريای سرزمينی را از 3 مايل دريايی به 12 مايل دريايی توسعه داد که بر اساس آن، تنگه هرمز که در باريک‌ترين قسمت خود تنها 22 مايل دريايی است، کاملاً داخل در آب‌های سرزمينی ايران و عمان قرار گرفته است. ايران هنگام امضای اين کنوانسيون، يک اعلاميه تفسيری صادر کرد که برداشت اين کشور از کنوانسيون را بيان مي‌کرد. نخست اينکه حق ترانزيت از تنگه‌های بين‌المللی که در اين کنوانسيون آمده است،‌ از ديدگاه ايران تنها حقی است که کشورهاي امضاء کننده کنوانسيون از آن برخوردار خواهند بود. دوم اينکه ازنظر ايران، حق دولت ساحلی براي پذيرش قوانين و مقرراتی که ايمنی را در آن تنگه برقرار نمايد، شامل حق ملزم نمودن کشتي‌های خارجی به دريافت مجوز قبلی براي ورود نيز مي‌شود. عمان، مصر و يمن‌ نيز چنين اعلاميه‌ای صادر نموده‌اند.در مقابل، دولت آمريکا با هر محدوديتی بر آزادي دريانوردی بين‌المللی مخالف است. اين کشور در يادداشت‌های خود که به سازمان ملل متحد تسليم کرده است، به قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران در رابطه با عبور ترانزيت از تنگه هرمز اعتراض نموده است. ازنظر آمريکا، دولت‌هاي ساحلی حق ندارند کشتی های خارجی را ملزم نمايند که براي عبور بی‌ضرر از تنگه‌های بين‌‌‌المللی مجوز دريافت نمايند. ديوان بين‌المللي دادگستری نيز در قضيه کانال کورفو در سال 1949 اعلام کرده است نيازی به کسب مجوز قبلی وجود ندارد. آن مجوزی هم که دولت ساحلی مي‌تواند مقرر دارد، براي فعاليت‌های مطالعاتی و تحقيقاتی کشورهای خارجی در جريان عبور ترانزيت است نه در جريان عبور بی‌ضرر. ازنظر آمريکا اين حق نبايد محدود باشد تا مخاصمات به حداقل ممکن کاهش پيدا کند.از سال 1983 به این‌سو، ایالات‌متحده آمريکا عمليات متعددی را تحت عنوان عمليات آزادی دريانوردی در مناطق مورد اختلاف دنيا انجام داده است تا مانع از شکل‌گیری قاعده عرفی لزوم اخذ مجوز قبلی شود. کشتی های آمريکا همواره از تنگه هرمز نيز عبور کرده‌اند و نيروهای ايرانی حاضر در منطقه مانع آن‌ها نشده‌‌اند.از سوی ديگر، تنگه هرمز در منطقه‌ای که در دريای سرزمينی عمان واقع شده است، عميق‌تر است و کشتی ها عمدتاً از آن منطقه تردد می نمايند.دستورالعمل سان رومئو در رابطه با حقوق بين‌الملل قابل‌اعمال در مخاصمات مسلحانه در درياها مقرر می دارد که حق عبور ترانزيت، حتی در مخاصمات مسلحانه نيز اعمال می شود. البته اين حق فقط در مورد کشورهای بی‌طرف وجود دارد و دولت طرف مخاصمه از اين حق برخوردار نمی شود. برخی بر اين باورند که اعمال حق عبور در تنگه‌ها را می توان در جريان مخاصمه مسلحانه و برای منافع حياتی امنيتی و به‌طور موقت به حالت تعليق درآورد. بااین‌حال اگر دولت عمان طرف مخاصمه ايران نباشد، ايران نمی تواند بخشی از تنگه را که داخل در قلمروی عمان است ببندد. لذا يا ايران بايد با عمان متحد شود تا بتواند تنگه را به روی طرفين مخاصمه خود ببندد يا اينکه عمان را هم طرف مخاصمه خويش تلقی کند. درهرحال فقط می تواند تنگه را به روی دولت‌های طرف مخاصمه ببندد و نمی تواند تنگه را به روی دولت‌های بی طرف ببندد.بر اساس کنوانسيون بين‌المللی حقوق درياها، کشور ساحلی می تواند مانع از ورود کشتی ها به آب‌های سرزمينی خود شود اگر عبور آن‌ها مانع از صلح، نظم و امنيت کشور شود و عبور بی ضرر نباشد. اما در نظام خاص حقوق تنگه‌های بين‌المللی، حق عبور ترانزيت و عبور بی ضرر از اين تنگه‌ها را نمی توان محدود کرد.بستن تنگه‌های بين‌المللی پیش‌ازاین نيز سابقه داشته است و امر جديدی نيست. در سال 1950 ایالات‌متحده آمريکا يک محاصره دريايی در خليج تايوان برقرار کرد. در 1956 و 1967 مصر يک محاصره دريايی عليه کشتیهای اسرائيل تنگه تيران برقرار کرد که مباحث حقوقی را در پی داشت. در 1993 بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، ناتو و اتحاديه اروپای غربی، يک محاصره دريايی مشترک در دريای آدرياتيک برقرار کردند که شامل تنگه اترانتو نيز می شد. ترکيه نيز در سال 1994 همان تنگه را بست. سازمان دريانوردی بين‌المللی با اين استدلال که اين مسدود کردن به‌حق کشتی هايی که مطابق حقوق بين‌الملل از اين تنگه می گذرند لطمه‌ای نمي‌زند با آن مخالفت نکرد. در 1997 ايتاليا يک محاصره دريايی دوفاکتو در تنگه اترانتو و در طول دوران اعتراضات آلبانيايی ها برقرار نمود. بااین‌حال مشروعيت اين اقدام مورد اختلاف است.آيا می توان يک تنگه را در پاسخ به تحريم‌های غیرقانونی بست؟ البته در اين مورد که تحريم‌های وضع‌شده عليه ايران، قانونی بوده است يا خير اختلاف‌نظر وجود دارد. ازنظر اروپا و آمريکا، تحريم‌ها قانونی و ازنظر ايران، غیرقانونی هستند. مسأله به اين بازمی‌گردد که آيا در مقابل سازمان ملل متحد و يا اتحاديه اروپا می توان اقدام متقابل انجام داد؟ اقدام متقابل عليه دولتی که خطا کرده است انجام مي‌گيرد و نمی توان عليه سازمان بين‌المللی اقدام متقابل انجام داد. اين امر در طرح مسئولیت سازمان‌های بين‌‌المللی هم ديده شده است. علاوه بر اين، اقدام متقابل، يک عنوان کلی است و آزادی دريانوردی در تنگه‌های بين‌المللی يک آزادی خاص است و در تعارض مقرره عام و مقرره خاص، دومی برتری دارد. علاوه بر تمام اين‌ها می توان گفت که با توجه به حساسيت تنگه هرمز، بستن آن می تواند صلح و امنيت بين‌المللی را به مخاطره اندازد و ازاین‌جهت، قانونی نيست. امین شریعت فر امین شریعت فر Fri, 02 Jun 2023 17:34:12 +0330 https://virgool.io/@aminshariatfar/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1-s2ojxluelwus Amin Shariatfarالزامات حقوق بشري حقوق كارگر در اسناد بين المللی كارحمایت از حقوق کارگر شامل حمایت از حق معیشت ، حق برابری، امنیت شغلی، دستمزد، ساعات کار و .. می‌شود . این اصول از اصول اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر و از ارکان اساسی این اعلامیه به شمار می‌روند که در اسناد بین‌المللی ازجمله سازمان بین‌المللی کار، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، منشور اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده است. در اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران از جنبه‌های مختلف مورد تأکید قرارگرفته است. ازجمله ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که « همه حق‌دارند بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند. هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می‌شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.»[1] در این ماده بشر علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی، مزد مساوی برای کار مساوی و مزد منصفانه و رضایت‌بخش که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند، تأکید دارد.همچنین بند 1 ماده 4 منشور اجتماعی اروپا مقرر داشته، «دولت‌های متعاهد تعهد می‌کنند، حق کارگران را بر دستمزدی که به آن‌ها و خانواده‌شان یک استاندارد رضایت‌بخش معاش اعطاء کند به رسمیت خواهند شناخت». بنابراین ازنظر منشور اجتماعی اروپا، مزد رضایت‌بخش، مزدی است که سطح زندگی شرافتمندانه برای کارگر و خانواده‌اش تضمین کند(پرداخت بر اساس نیاز) و لذا ویژگی‌های فردی کارگر ازجمله تعداد افراد خانواده که وی سرپرستی آنان را بر عهده دارد، در تعیین حداقل دستمزد لحاظ می‌گردد. هم‌چنین سازمان بین‌المللی کار مقاوله نامه‌هایی در رابطه با دستمزد به تصویب رسانده است. «این سازمان در سال 1928 با تصویب کنوانسیون شماره 26 در مورد نظام تثبیت حداقل دستمزد[2]کوشش برای تعیین حداقل دستمزد را آغاز کرد. پس از دو جنگ جهانی الزامات مربوط به حداقل دستمزد در چندین کشور اروپایی مرسوم شد»[3]حال پرسشی که در اینجا قابل‌طرح است این است که حمایت از حقوق کارگران به چه شیوه‌ها و تکنیک‌هایی در اسناد بین‌المللی پذیرفته‌شده است.؟ الزامات حقوق بشری در حمایت از حقوق کارگر چه ابعاد و چه جنبه‌هایی دارد؟ آنچه در این میان اهمیت دارد این است که کارگران می‌بایست از حداقل حقوق برای تأمین معاش برخوردار باشند. زیرا وضعیت معیشتی این قشر ضعیف‌تر است بنابراین به حمایت حقوق بشری بیشتری نیاز دارند . اثر حاضر تلاش می‌کند که مسائل مربوط به کارگری را با مطالعه نظام حقوق بشر به‌طورکلی و الزامات آن در اسناد بین‌المللی به‌طور خاص مورد کاوش و بررسی قرار دهد.[1] .عراقی،عزت الله، حقوق کار، جلد اول، جنگل، چاپ اول، تهران، 1390 ، ص49[2] . http://www.mcls.gov.ir/fa/news/35180[3] . اسمیت، روناک.م، 1388، قواعد حقوق بین المللی بشر، ترجمه فاطمه کیهانلو، نشر دانشگاه تهران، چ اول، ص371کلید واژگان : کارگر، الزامات حقوق بشری، سازمان بین‌المللی کار، حمایتکارگر: به استناد ماده 2 حقوق کار« کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند .سازمان بین‌المللی کار: سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. این سازمان در سال ۱۹۱۹ و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد.OxfordcertAa امین شریعت فر امین شریعت فر Tue, 23 May 2023 20:04:16 +0330 https://virgool.io/@aminshariatfar/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1-yaxl1m2eyeyo امین شریعت فرپیمان الجزایر در سال 1975پیمان الجزایر در سال 1975 میان کشور ایران و عراق با موضوع خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود و وساطت کشور الجزایر در بغداد امضاء شد.مرز دو کشور بر پایه خط تالوِگ تعیین و همچنین دو کشور توافق نمودند از رخنه اشغالگران یا اخلال گران در مرزهای دو کشور جلوگیری نمایند، حکومت پهلوی از قرارداد الجزایر به عنوان پیروزی ملی در سیاست خارجی ایران نام برده شد. این پیمان به عنوان یک سند بین المللی(معاهده) در اختیار سازمان ملل متحد قرار گرفته و در مقر آن( ایالات متحده آمریکا در ایالت نیویورک) نگهداری می شود.اختلافات مرزی، بدرفتاری در مرزها، بد رفتاری با اتباع ایرانی، تردد اتباع ایرانی از این دست اختلافات بود، صدام شیعیان ایرانی ساکن عراق را به عنوان معاود به ایران باز می گرداند.در ماده 5 این پیمان اعتبار آن ذکر گردیده، گفته شده مرزهای آبی و خاکی، تعیین خط مرزی زمینی و رودخانه دائمی اروندرود بین دو کشور است، دائمی، تغییر ناپذیر، قطعی و غیر قابل نقض می باشد.چهار مورد ذکر شده توسط دولت عراق نقض شد.(لغو یک طرفه دولت وقت عراق توسط صدام حسین در تاریخ 26 شهریورماه 1359و آغاز جنگ تمام عیار بر علیه کشور ایران در 31 شهریور 1359)در ماده فوق اشاره به کلمه دائمی شده و علتش این است که این معاهده بین المللی به سازمان ملل متحد اعلام گردیده، یکی از وظایف منشور سازمان ملل متحد این است که به هیچ عنوان نگذارد مرزهای شناخته شده بین المللی تغییر پیدا کند، تغییر ناپذیر و قطعی است در این پیمان نمیتوان گفت که قسمتی از آن مشخص نیست پس به همین علت قابل نقض نمی باشد و تکلیف هر دو کشور در خصوص این پیمان کاملاً مشخص است. امین شریعت فر امین شریعت فر Fri, 19 May 2023 18:40:20 +0330 https://virgool.io/@aminshariatfar/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1-fktjonch69qx امین شریعت فرتابعیت و شرایط آنتعریف تابعیت: رابطه سیاسی و معنوی شخص را به دولت معین مرتبط می سازد.الف) رابطه بین فرد و دولت ->سیاسی بوده که ناشی از قدرت و حاکمیت دولت می باشد.ب) رابطه معنوی -> مهم نیست که اقامتگاه شخص کجاست مثلاً یک ایرانی همیشه رابطه خود را با کشورش حفظ می نماید.شرایط تحقق تابعیت:تابعیت محقق نمی شود مگر مابین یک فرد و یک دولتشرط اول: باید دولتی وجود داشته باشد.شرط دوم: باید تبعه وجود داشته باشد.نکته: دولتها همگی این اصل را پذیرفته اند که تمام اتباع یک دولت بایستی تحت یک رژیم حقوقی و دارای حقوق برابر باشند.اصول و مبانی تابعیت:اصل اول) هر فردی بایستی تابعیت داشته باشد.( این اصل دارای دو قاعده است اولاً هر فرد به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد که شامل سیستم خون و خاک می شود. دوماً هیچ کس نمی تواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد.)اصل دوم) هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.(همانطور که شخص آپارترید یا بدون تابعیت در یک وضعیت غیر عادی قرار می گیرد، شخصی هم که دارای بیش از یک تابعیت است وضع غیر عادی دارد، زیرا تابعیت منشاء حقوق و تکالیف می باشد و دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود نسبت به 2 دولت را ایفا نماید، مخصوصاً اگر تکلیف خدمت نظام وظیفه و بالاخص در مواقع جنگ باشد) این وضعیت غیر عادی در موارد پیش رو مصداق دارد: 1- اختلاف طرز تفکر دولتها راجع به تحصیل تابعیت 2- در زمانی که شخص با حفظ تابعیت قدیمی خود تابعیت جدید بدست می آورد 3- تابعیت مضاعف مثل ازدواجاصل سوم) تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست. در خصوص این اصل باید به ذکر 4 مورد پرداخت: 1- تغییر ارادی تابعیت 2- تغییر غیر ارادی تابعیت 3- تغییر تابعیت در اثر ازدواج4- تابعیت از روی خدعه و تقلب نسبت به قانون تغییر داده شدهدر پایین به تحلیل 4 مورد مذکور می پردازیم.1- تغییر ارادی تابعیت: در این خصوص دو شرط متصور است:الف)) وضع شخص در مقابل دولتی که میخواهد نسبت به آن ترک تابعیت نماید که خود به تنهایی دارای سه شرط می باشد: *شرط از لحاظ کمیت-> فرض کنید کل اتباع یک کشور بخواهند مهاجرت کنند خب به قطع دولت جلوگیری می نماید(مثال ماده 988 قانون مدنی ایران)*شرط از لحاظ زمان-> بسیار معقول است که دولتی به تبعه صغیر خود اجازه ترک تابعیت ندهد(ماده 988 قانون مدنی ایران)*شرط انجام تعهدات شخصی-> تعهدات نظامی مثل خدمت نظام وظیفه یا همان سربازی (ماده 988 قانون مدنی ایران)ب)) وضع شخص در مقابل دولتی که می خواهد به تابعیت آن در آید: اعطای تابعیت یک عمل حاکمیت بوده و دولتها آزادانه و با شرایطی که مقتضی بدانند تابعیت را به هر که می خواهند می بخشند.2- تغییر ارادی تابعیت: به طور مثال قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا می شود(مثل جنگ) و رویه بر این جاری است که پس از پایان هر جنگ، معاهدات صلح بین دول متخاصم(دولت های در حال جنگ) مقرر می دارد که بومی ها یا ساکنین اراضی به تابعیت دولتی در آیند که از این پس بر آنها سلطه و حکومت دارد.3- تغییر تابعیت در اثر ازدواج: دو عقیده متصور است،الف))عقیده کلاسیک: علما بر این باور بودند که ازدواج در تابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج تابعیت شوهر را کسب می کند.ب)) تابعیت زن از اوایل قرن 20 به بعد: بحث تساوی حقوق زن و مرد به میان آمد و گفته شد زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر علاقه مند می شود نه به تابعیت و اقامتگاه و سایر امور شخصی شوهر4- تابعیت از رو خدعه و تقلب نسبت به قانون تغییر داده شده: با ذکر یک مثال به تعریف این مورد خواهیم پرداخت -> قبل از سال 1884 میلادی در کشور فرانسه طلاق جایز نبود و فرانسوی ها برای رهایی از قید زناشویی به تابعیت دولت دیگری در می آمدند که طلاق را در قوانین خود جایز بداند، گر چه که امروزه این امر اتفاق می افتد مثل کشور ایتالیا که هنوز طلاق را جایز نمی داند.مواردی که بر خلاف اصول فوق، شخص بدون تابعیت ( آپارترید) می شود:الف) در اثر مهاجرتب) در اثر مجازاتپ) در اثر قانون خاصت) در اثر تخییرتابعیت در ایرانبرای پرداختن به موضوع تابعیت در ایران با ذکر 3 مورد تحلیل را آغاز می نماییم:1- به دست آوردن تابعیت ایران2- از دست دادن تابعیت ایران3- بازگشت به تابعیت ایران1- به دست آوردن تابعیت ایران: به سه روش زیر میتوان تابعیت ایران را کسب نمود،الف)) بوسیله سیستم خون یا خاک(تابعیت اصلی): وفق ماده 976 قانون مدنی *کلیه ساکنین ایران همان سیستم خاک *پدر ایرانی همان سیستم خون*طفل در ایران و پدر و مادر نامعلوم*پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده اند*پدر خارجی و طفل پس از 18 سالگی و 1 سال اقامت در ایران تابعیت کسب می کندب)) بوسیله ازدواج(تابعیت اکتسابی): به دو طریق امکانپذیر است: ازدواج و پذیرش دولت*وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند -> بند6 ماده 976 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ایرانی محسوب می شوند و پس از فوق شوهر طبق ماده مذکور به راحتی می توانند تابعیت قبلی خود را اخذ نمایند.*وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می نمایند -> ماده 987 قانون مدنی ایران مقرر می دارد که دو حالت متصور است اول اینکه اگر تابعیت شوهر تحمیل نشود زن تابعیت ایرانی خود را حفظ می نماید و دوم اینکه اگر تابعیت شوهر تحمیل شود زن تابعیت شوهر را پذیرفته که در هر دو حالت بعد از وفات شوهر یا طلاق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه تابعیت اصلی خود همان ایرانی را اخذ می کند.پ))بوسیله پذیرش دولت(تابعیت اکتسابی): شرایط پذیرش به تابعیت ایران -> *شرط اقامت، *شرط لیاقت، *شرط مکنت، *شرط اهلیت2- از دست دادن تابعیت ایران: به سه روش زیر میتوان تابعیت ایران را از دست داد، الف)) از طریق ازدواج: دختر ایرانی با مرد خارجی ازدواج نماید.ب)) از طریق رد تابعیت ایران: فرزندان صغیر که به تابعیت ایران پذیرفته شده اند ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به 18 سالگی رد تابعیت کنند و قبول تابعیت پدر خود را درخواست دهند.پ)) ترک تابعیت ایران: وفق ماده 988 قانون مدنی ایران فرد باید 25 سال تمام بوده، درخواست به هیئت وزرا و تایید آن، خدمت نظام وظیفه را انجام داده باشد، به مدت 3 ماه از ایران خارج شده و اموال غیر منقول خود را به فردی که تابعیت ایرانی دارد انتقال دهد.3- بازگشت به تابعیت ایران: اشخاصی که پدرشان تبعه ایران بوده به همان تابعیت اصلی خود بازمیگردند. امین شریعت فر امین شریعت فر Fri, 19 May 2023 00:54:56 +0330 https://virgool.io/@aminshariatfar/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1-fnnxrs2otri2 امین شریعت فرسوال: آیا برجام معاهده بین المللی است یا خیر ؟تعریف معاهده: «معاهده» عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.برای ایجاد یک معاهده بین المللی 5 شرط لازم و ضروری است:1- معاهده باید سند کتبی باشد.( ماده 2 کنوانسیون وین 1969)2- معاهده باید دو جانبه و چند جانبه باشد.(منشور سازمان ملل چندجانبه است)3- معاهده باید بین تابعین حقوق بین الملل باشد.(منشور سازمان ملل یا پیمان الجزایر1975)4- معاهده باید منافع داشته باشد، باید تأمین منافع دولتها را در برگیرد و اختلاف میان دولتها را حل وفصل نماید.5- باید براساس قواعد حقوق بین الملل تنظیم شده باشد.برای پاسخ ساده به سوال مذکور اثر برجام تاکنون فقط بین امضاء کنندگان بوده و درست است که اثر غیر مستقیم آن بر روی صلح جهانی تأثیر گذار می باشد(به طور مثال ساخت بمب هسته ای) اما در حال حاضر اثر مستقیمی بر روی جامعه جهانی ندارد و آثار آن موقت است، اما می تواند منجر به ایجاد یک معاهده بین المللی شود و کشورهای غیر عضو(کشورهایی که این معاهده را امضاء ننموده اند) نیز به آن استناد کنند.پس در حال حاضر برجام یک موافقت نامه موقت است که در آینده امکان دارد به یک معاهده بین المللی منجر شود. امین شریعت فر امین شریعت فر Thu, 18 May 2023 23:28:55 +0330 https://virgool.io/@aminshariatfar/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1-eesutmkneser امین شریعت فر کارشناس و مشاور حقوقیمسئولیت بین المللی دولت هامتن و شرح ماده 30 کمیسیون حقوق بین المللمتن ماده 30 توقف و عدم تکرار دولت مسئول فعل متخلفانه بین المللی متعهد است:الف) در صورت تداوم فعل، آن را متوقف کند.ب) در صورتی که شرایط ایجاب کند اطمینان و تضمینات مناسبی برای عدم تکرار آن ارائه دهد.شرح و تفسیر ماده پیش رو به زبان سادهبه زبان ساده دولتی وجود دارد که بر خلاف قواعد آمره بین المللی، در حال انجام یک فعل متخلفانه بین المللی است و متعهد بوده از این عمل متخلفانه بین المللی دست بردارد.بند الف: در صورت تداوم فعل، آن را متوقف کند، به فرض اگر این فعل را انجام می دهد باید آن را متوقف کند. به طور مثال برجام را در نظر بگیرید تخلف آن است که غنی سازی بیش از حد استاندارد بین المللی خارج از نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی یک تخلف بین المللی است و دولت ایران این تخلف را انجام می داد بنابر این، ایران را مجبور به توقف کردند، در زمانی که برجام امضاء شد، ایران سایت های غنی سازی خود را تعطیل و از کار انداخت (سیمان ریختن در راکتور هسته ای اراک که به بزرگترین عملیات تخریب هسته ای در دنیا مشهور است). نکته مهم: در بند (الف) ماده 30 دولت باید پایبند شود که تخلف انجام شده را متوقف نماید.بند ب: در صورتی که شرایط ایجاب کند اطمینان و تضمینات مناسبی برای عدم تکرار آن ارائه دهد.به زبان ساده میتوان بیان نمود، دولت متخلف باید تعهداتی را به سازمان های بین المللی یا کشورهای ناظر ارائه دهد که دیگر این عمل متخلفانه را تکرار نخواهد کرد.اگر به طور مثال برجام را در نظر بگیریم اگر ایران تخلفاتی خارج از تعهداتی که در برجام امضاء نموده انجام دهد تحریم های سازمان ملل دوباره بر خواهد گشت، این خود یک نوع تضمین است. حالت یک چوب بالاسر بوده که اگر ایران دوباره تخلف نماید تحریم ها برگشته و یا تشدید خواهد شد و حتی امکان دارد مکانیزم ماشه فعال شود، و این مکانیزم ماشه همان راهکاری است که بتوانند فعال و دولت ایران را تنبیه کنند، در مکانیزم ماشه اگر کشورها و اتحادیه اروپا به نتیجه نرسند، تحریم های سازمان ملل برگشته و امکان دارد موضوع تخلف به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه های تحریمی بر علیه ایران صادر شود. امین شریعت فر امین شریعت فر Wed, 17 May 2023 00:36:38 +0330 https://virgool.io/@aminshariatfar/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1-fi4y38g1ougw امین شریعت فر کارشناس و مشاور حقوقیتحلیل و بررسی ماده 14مسئولیت بین المللی دولت هامتن و شرح ماده 14 کمیسیون حقوق بین الملل متن ماده ۱۴استمرار نقض تعهد بین المللی۱- نقض تعهد بین المللی توسط دولت به موجب فعلـی کـه ماهیـت مستمر ندارد در زمان انجام فعل محقق می شـود، حتـی اگـر آثـار آن استمرار داشته باشد.۲- نقض تعهد بین المللی توسط دولت به موجب فعلـی کـه ماهیـت مستمر دارد به کل دوره ای که آن فعل استمرار داشته و مطابق با تعهـد بین المللی نیست توسعه می یابد.۳- نقض تعهد بین المللی که دولت را ملزم به پیشگیری از واقعـه خاصی می کند به هنگام وقوع واقعه محقق می شود و به کل دوره ای که آن واقعه تداوم داشته و مطابق تعهد نیست، توسعه می یابد.شرح و تفسیر ماده پیش رو۱- مشکل تعیین اینکه چه زمان فعل متخلفانه آغاز می شود و تا چه زمـان تـداوم می یابد اغلب مطرح می شود و نتایجی را در حوزه مسؤولیت بین المللی از جمله در مسأله مهم توقف اعمال متخلفانه مستمر موضوع ماده ۳۰ در پی دارد. اگر چه وجـود و مدت نقض تعهد بین المللی به میزان زیادی به وجود و محتوای آن تعهد و حقایق یک نقض خاص بستگی دارد برخی مفاهیم اساسی وجود دارند که در ماده ١٤ آمده اند. ماده14 بدون آنکه تلاش کند با این مسأله بصورت جامع برخورد کند به چندین مسأله مرتبط می پردازد. به طور خاص این ماده به تمایز میان نقضهایی که در زمان استمرار ندارند و اعمال متخلفانه مستمر می پردازد. (به ترتیب بند ۱ و ۲) همچنین ایـن مـاده بـه اعمال این تمایز بر تعهدات به پیشگیری می پردازد. در هریک از ایـن مـوارد، ایـن مـاده مسأله تداوم اعتبار تعهد نقض شده را لحاظ می کند.۲- معمولاً مدتی طول می کشد تا افعال متخلفانـه بين المللی رخ دهند. تفکیک اساسی ماده ١٤ بین نقضهای مستمر و آنهایی است که قبلاً خاتمه یافته اند. مطابق بند ۱، فعل خاتمه یافته «در لحظه ای که این فعل انجام می شود» وجود دارد حتی اگر آثار و نتایج آن تداوم یابد. هدف از کاربرد واژه «در لحظه» آن است که توصیف دقیقتری از چارچوب زمانی ارائه دهد که در آن یک فعل متخلفانه خاتمه یافته انجام می شود بدون اینکه لازم باشد که آن فعل ضرورتاً در یک لحظه واحد پایان یابد. ۳- از سوی دیگر مطابق بند ۲ یک فعل متخلفانه مستمر، کل دوره ای را که آن عمل تداوم داشته و مطابق تعهد بین المللی نیست دربرمی گیرد مشروط بر آنکه آن دولت در آن دوره ملزم به آن تعهد بین المللی باشـد. ۲٤ نمونـه هـایی از اعمال متخلفانـه مسـتمر عبارتند از حفظ مقررات قانونی مغایر با تعهدات معاهداتی دولت وضع کننده آن قانون، توقیف غیرقانونی مأمور خارجی یا تصرف غیرقانونی اماکن سفارتخانه، تداوم سلطه استعماری با زور، اشغال غیرقانونی بخشی از قلمروی یک دولت یا استقرار نیروهای مسلح در قلمرو دولت دیگر بدون رضایت آن. ٤- اینکه فعل متخلفانه خاتمه یافته یا ویژگیی مستمر دارد هم به تعهد اولیه و هم به شرایط قضیه بستگی دارد. به عنوان مثال دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر ناپدید شـدن اجباری یا غیرداوطلبانه شخص را تا زمانی که سرنوشت شخص مزبور نامعلوم است، فعل متخلفانه مستمر دانسته است. به همین ترتیب اینکه مصادره غیرقانونی امـوال یک فعل مستمر است یا خاتمه یافته، تا اندازه ای به محتوای قاعـده اولیه ای که گفته می شود نقض شده است بستگی دارد. هنگامی که مصادره طی فرآیندی قانونی انجـام شود که نتیجه آن انتقال مالکیت اموال مزبور است. مصادره به خودی خود فعلی خاتمـه یافته است. با این وجود وضعیت یک تصرف بالفعل، خزنده یا پنهانی کاملاً متفاوت استثنائاً ممکن است اقدام یک دیوان در عدم شناسایی قانون یا فرمان به انکار است. وضعیت، مالکیت، یا تملک به فعل متخلفانه مستمر انجامد. 5- بعلاوه تمایز میان افعال مستمر و خاتمه یافته، تمایزی نسبی است. فعل متخلفانه مستمر ممکن است متوقف شود همچنانکه یک گروگان ممکن است آزاد شود و یا جسد شخص ناپدید شده به خویشاوندانش بازگردانده شود. اساساً فعـل متخلفانـه مستمر، فعلی است که (قبلاً) شـروع شـده اما در زمان مقتضی خاتمه نیافتـه اسـت. هنگامیکه فعل متخلفانه متوقف می شود نظیر اینکه گروگانها آزاد شده یا نیروهای مسلح از اراضی که بصورت غیرقانونی اشغال کرده اند خارج می شوند اینگونه تصور می شـود که آن فعل در آینده ویژگی مستمری ندارد حتی اگر بعضی تأثیرات آن همچنـان تـداوم داشته باشند. از این زاویه، آن فعل موضوع بند ۱ ماده ١٤ است. 6- فعل به صرف اینکه آثار و نتایج آن در زمان تداوم می یابد ویژگی مستمر ندارد. این فعل متخلفانه است که باید تداوم داشته باشد. در بسیاری از موارد افعـال متخلفانـه بین المللی، نتایج و آثار آنها ممکن است بسیار تداوم یابند. درد و رنج ناشی از شکنجه یا تأثیرات اقتصادی مصادره اموال حتی اگر شکنجه متوقف شده یا مالکیت بـر مـال انتقال یابد همچنان ادامه دارند. چنین آثار و نتایجی، موضوع تعهدات ثانويـه جبـران خسارت نظیر اعاده وضع به حال سابق است. بـه عنـوان مثـال تـداوم چنین آثاری در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت نقش دارد. با این وجود آنها بدین معنی نیستند که خود آن نقض، یک نقض مستمر است. 7- مفهوم افعال متخلفانه مستمر در بسیاری از سیستمهای حقوقی ملی وجود دارد و منشأ آن در حقوق بین الملل به تری پل می رسـد. ديـوان بين المللی دادگستری و دیگر دیوانهای بین المللی مکرراً به آن اشاره کرده اند. به عنوان مثال در قضیه کارکنان دیپلماتیک وکنسولی، دیوان به «نقضهای پی در پی و مستمر ایران از تعهداتش در قبال ایالات متحده به موجب کنوانسیونهای 1961 و 1963 وین» اشاره کرد. 8- نتایج یک فعل متخلفانه مستمر به سیاق و همچنین مـدت نقض تعهـد بسـتگی دارد. به عنوان مثال داوری قضیهRainbow warrior ناشی از آن بود که دولت فرانسه در زندانی کردن دو مأمورش به مدت ۳ سال در جزیره هائو از جزایر فرانسوی اقیانوس آرام به موجب توافق فیمابین فرانسه و نیوزیلند قصور کرده بود. دیوان داوری با اشـاره به پیش نویس مواد کمیسیون (که اکنون در قالب ماده ١٤ در آمده است) و تفکیک بین اعمال متخلفانه مستمر و آنی اظهار داشت: با اعمال این طبقه بندی بر قضیه حاضر، آشکار است که نقض ناشی از قصـور دولت فرانسه در بازگرداندن دو مأمورش به هائو نه تنها نقضی جـدی، بلکه یک نقض مستمر نیز بوده است و این طبقه بندی تنها یک طبقه بندی صرفاً نظری نیست بلکه برعکس، نتایج عملی هم در پی دارد زیرا که شـدت نقض و استمرار آن در زمان، در تعیین خسارتی که این دو ویژگی را داشته باشـد تـأثير قابـل تـوجهی دارد. دیوان داوری به استنتاج نتایج حقوقی دیگری از این تفکیک از نظر مـدت تعهـدات فرانسه به موجب این موافقتنامه پرداخت. ۹- مفهوم اعمال متخلفانه مستمر همچنین از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشـر نیـز برای اثبات صلاحیت زمانی ۲۰۰ خویش در یک سری قضایا اعمال شده است. مسأله از آنجا مطرح می شود که صلاحیت دادگاه ممکن است محدود به وقایعی شود که پس از عضویت دولت خوانده در کنوانسیون و پروتکل مربوطه آن و پذیرش حق دادخـواهی فردی رخ دهند. از اینرو در قضیهPapamichalopoulos and others v. Greece توقيف اموالی که رسماً مصادره نشده بود پیش از ۸ سال قبل از آنکه یونان صلاحیت دادگاه را بپذیرد رخ داده بود. داده بود. دادگاه رأی داد که نقـض مستمر حـق بـهـره منـدی آرام و بدون مزاحمت از اموال به موجب ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون رخ داده است که پس از لازم الاجرا شدن پروتکل نیز تداوم داشته است و در نتیجـه خـود را برای رسیدگی صالح دانست. ۱۰- دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Loizidou v. Turkey پس از تهاجم ترکیه به قبرس در ١٩٧٤ استدلال مشابهی را اعمال کرد. در این قضیه در نتیجـه ایـن جنـگ، خواهان از حق دسترسی به اموالش در شمال قبرس محروم شـده بـود. ترکیه استدلال می کرد که به موجب ماده 159 قانون اساسی 1985 جمهوری ترک نشین قبرس شمالی اموال مورد بحث، مصادره شده و این امر در ۱۹۹۰ و پیش از پذیرش صلاحیت دادگاه توسط ترکیه صورت گرفته است. دادگاه رأی داد که مطابق حقوق بین الملل و با توجه به قطعنامه های ذیربط شورای امنیت، او نمی تواند برای قانون اساسی 1985 اثـر قـانونی قائل شود و لذا مصادره در آن زمان خاتمه نیافته و اموال مورد نظر همچنان متعلـق بـه خواهان بوده است. رفتار جمهوری ترک نشین قبرس شمالی و سربازان ترکیه در ممانعت از دسترسی خواهان به اموالش پس از پذیرش صلاحیت دادگاه توسط ترکیه نیز تداوم داشته است و پس از آن زمان، نقـض مـاده ۱ پروتكـل شـماره ۱ بـه شـمار می آید. 11- به همین ترتیب، کمیته حقوق بشر نیز اندیشه اعمال متخلفانه مستمر را مـورد تأیید قرار داده است. به عنوان مثال در قضیه Lovelace v. Canada کمیته رأی داد که برای بررسی آثار مستمر از دست دادن وضعیت متقاضی به عنوان عضو ثبت شـده یک گروه سرخپوستی صلاحیت دارد اگر چـه ایـن امـر پس از ازدواج او در ۱۹۷۰ رخ داده بوده و کانادا نیز صلاحیت کمیته را در ١٩٧٦ پذیرفته است. کمیته اظهار داشت:اصولاً برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به وقایعی که پیش از لازم الاجـرا شـدن میثاق و پروتکل اختیاری رخ داده اند صلاحیت ندارد... در مورد ساندرا لاوليس کمیته معتقد است برای اظهارنظر راجع به سبب اصـلی از دست دادن وضعیت سرخپوستی اش... در زمان ازدواج او در سال ۱۹۷۰صالح نیست. در عین حال کمیته می پذیرد که اگر نقض های ادعایی، اگرچه مربوط به وقایع پیش از ۱۹اوت 1976 هستند، همچنان پس از آن زمان تداوم داشته یا تأثیراتی داشته باشند که خود نقض تعهد محسوب می شود وضعیت متفاوت است. کمیته نتیجه گیری کرد تأثیر مستمر قانون کانادا در ممانعت از اعمال حقـوق خـانم لاولیس به عنوان یک عضو یک اقلیت برای اینکه ناقض ماده ۲۷ از آن زمان تلقی شـود کفایت می کند. اینجا مفهوم نقض مستمر نه تنها در صلاحیت کمیته بلکه در اعمال ماده27 به عنوان مرتبط ترین ماده کنوانسیون در این قضیه تأثیر داشت. 12- از اینرو رفتاری که در گذشته آغاز شده (یا اگر قاعده اولیه در آن زمـان بـرای آن دولت لازم الاجرا می بود نقض تلقی می شد) و در آن زمان نقض محسوب می شـده است می تواند تداوم داشته و به یک فعل متخلفانه مستمر در زمان حال بیانجامد. بعلاوه این ویژگی مستمر می تواند برای مقاصد گوناگون از جمله مسؤولیت بین المللی، تأثیر حقوقی داشته باشد. همچون تعهد به توقف فعل متخلفانـه منـدرج در ماده ۳۰ که برافعال متخلفانه مستمر نیز اعمال می شود. امین شریعت فر امین شریعت فر Tue, 16 May 2023 23:09:05 +0330 https://virgool.io/@aminshariatfar/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1-togcuwfowiai امین شریعت فربررسی مکانیزم ها و راه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای فروش نفت و گاز در جهانInvestigating the mechanisms and ways of resolving disputes in oil and gas sales contracts in the worldدر جهان مدرن کمتر کشوری را می توان یافت که در تامین انرژی خودکفا باشد؛ لذا انتقال و فروش سوخت که معمولا بین المللی هم میباشد یکی از ویژگیهای تجارت جهانی است. بسیاری از موافقتنامه ها و قراردادهای نفت و گاز بدون هیچگونه مشکلی به پایان می رسد ولی تعدادی از آنها دچار مشکل می شود و در این زمان است که سیستم حل و فصل اختلافات آنها مهم جلوه گر می شود. صنعت نفت و گاز کشورهای نفت خیز از تاریخ اولین اکتشاف نفتی تاکنون تکنیک های قرارداد ی متنوعی را به خود دیده است. نوع این تکنیک ها ارتباط بسیار تنگاتنگی با تحولات داخلی و بین المللی دارد.در جهان مدرن کمتر کشوری را می توان یافت که در تامین انرژی خودکفا باشد؛ لذا انتقال و فرو ش سوخت که معمولا بین المللی هم می باشد یکی از ویژگیهای تجارت جهانی است. بسیاری از موافقتنامه ها و قراردادهای نفت و گاز بدون هیچگونه مشکلی به پایان می رسد ولی تعدادی از آنها دچار مشکل می شود و در این زمان است که سیستم حل و فصل اختلافات آنها مهم جلوه گر می شود. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که با متحول شدن ساختارهای قراردادی بین کشورهای نفت خیز توسعه یافته یا در حال توسعه و شرکت های بین المللی شیوه حل و فصل اختلافات نیز راه تکامل را در پیش گرفته اند؛ بدین نحو که قانونگذران این کشورها و هم رویه عملی فعالان خصوصی عرصه نفت و گاز با ترجیح تعیین چارچوب های شروط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیاناً مراکز داوری،همچون آنسیترال،اتاق بازرگانی بنی المللی و مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود نابسانی های خاص داوری های گذشته داشته اند.بدین ترتیب به نظر می رسد جهت گیری ربع اخبر قرن گذشته در ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی نفت و گاز به شیوه های نوین بالخص شیوه داوری نهادی) به عنوان شیوه غالب در این نوع قراردادها ضابطه مند تر و تکنیک های حقوقی و با بهره گیری از تجربه های الزم در حل و فصل این اختلافات پیگیری گردد.قراردادهای نفت و گاز ، قراردادهایی با هزینه کلان و مدت زمان طولانی می باشد بروز اختلاف بین طرفین قرارداد می تواند باعث خسارات بسیار سنگینی نسبت به هر دو طرف قرارداد شود. از طرفی با توجه به مدت زمان طولانی این قراردادها و منافع متعارض طرفین قرارداد بروز اختلاف بسیار محتمل و اجتناب ناپذیر است . با توجه به این اوصاف ضرورت بررسی و تبیین روش های مواجهه با اختلاف در این قراردادها برجسته می شود . و اهمیت تبیین یک نظام مدیریت اختلاف در این قراردادها بیش از پیش احساس می شود.مفهوم قراردادبه قرارداد در زبان فرانسه، convention"" و عربها " الاتفاق" می گویند. بسیاری از اساتید حقوق، قرارداد را مترادف با عقد و بعضی نیز بین آنها تفاوت قائلند از جمله می گویند:1- در حقوق ایران، عقد بیشتر به عقود معین اطلاق می شود ولی قرارداد شامل کلیه عقود اعم از معین و غیر معین است.2- عقد در مورد قراردادهایی به کار می رود که ایجاد تعهد می کنند ولی به توافقهایی که برای از بین بردن تعهد منعقد می شوند قرارداد می گویند نه عقد. در صورت پذیرش این تفاوت، قرارداد اعم از عقد است. یعنی قرارداد برای به وجود آوردن تعهد و همچنین به منظور از بین بردن تعهد منعقد می شود ولی انعقاد عقد تنها به منظور به وجود آمدن تعهد است.اختلافدعوا عبارت است از اختلاف نظر در مورد مسأله ای حقوقی بین دو یا بیش از دو شخص. در بند (ه) ماده 1 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب 27/12/1386 "اختلاف" این گونه تعریف شده است: » اختلاف نظر دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها وهمچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی.مفهوم دادرسیدادرسی به لحاظ لغوی مفهومی ترکیبی از دو واژه «داد» و «رسی» است. داد در لغت پارسی به معنای عدل، قسط و فغان آمده و «درسی» نیز افاده معنی رسیدن دارد.حل و فصل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت و گازهر اختلافی مانند یک سرطان است، اگر جلوی آن گرفته نشود، سریع رشد می کند بنابراین باید با روش مناسب در اولین فرصت ممکن نسبت به حل آن اقدام نمود.در اصطلاح حقوقی حل و فصل اختلاف معمولا به روش هایی از حل اختلاف برمی گردد که در نتیجه آنها رأي الزام آوری برای طرفین اختلاف صادر می شود از این رو روش های رسیدگی قضائی توسط دادگاه و داوری ، روش های حل و فصل اختلاف محسوب می شوند. امین شریعت فر امین شریعت فر Mon, 15 May 2023 21:38:41 +0330