https://virgool.io/feed/@amir.mohammadi fa 2026-06-10 22:05:27 https://files.virgool.io/upload/users/9717/avatar/5ggtq0.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@amir.mohammadi https://virgool.io/@amir.mohammadi/%DA%86%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%A9-1397-qeom5smwtmlo در نوشتار حاضر سعی می کنم به بررسی تغییرات مهم اصلاحیه قانون صدور چک بپردازم اما به دلیل حجم بالای مطالب امکان انتشار آن در یک پست وجود ندارد لذا در چند قسمت آن را منتشر خواهم کرد.چک در بازار ایران همواره به دلیل نقش پررنگی که به عنوان وسیله پرداخت نقدی و اعتباری داشته، مورد اهمیت بوده است. اما دقیقاً بخاطر همین کاربرد دوگانه، سیستم قضایی و قانونگذاری را با چالش های جدی مواجه ساخته است. به عنوان مثال تعداد چک های بی محل بالا رفته و جایگاه و اعتماد آن نزد مردم تنزل یافته و از سویی تعداد بالای دعاوی چک، سردرد همیشگی مراجع قضایی را به بار آورده است. به همین دلیل در سال های اخیر تقریباً در هر دهه قوه مقننه ما به تدوین و یا اصلاح مقررات حاکم بر چک مشغول بوده اند به طوری که پس از قانون تجارت مصوب 1311 که بخشی از آن به مقررات چک اشاره داشت با تصویب قانون صدور چک در سال 1344 نخستین تحولات را بر اساس مقضیات آن زمان در مقررات شاهد شدیم و همین طور اصلاحات بعدی به ترتیب در سالهای 55، 72، 82 و نهایتاً 1397 اتفاق افتادند که با تدقیق در این اصلاحات متوجه می شویم که سال هاست قانون گذار ما با دغدغه کاهش تعداد صدور چک بلامحل مواجه و با تغییرات متعدد به روش آزمون و خطا سعی در نیل به این هدف داشته است.لذا در این نوشتار سعی خواهیم کرد رویکرد متأخر مقنن را در اصلاحیه 13 آبان 1397 بررسی کنیم.ابتدا باید یادآور شویم که این قانون در فضایی تدوین یافته که اقتصاد کشور دچار نوسانات شدید ارزی حاصل از بازگشت تحریم ها پس از خروج آمریکا از برجام بوده و تورم شدیدی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. همچنین از زمان آخرین اصلاحیه نیز شرایط اقتصادی ایران تحت تأثیر فشار ناشی از تحریم ها و تورم سرسام آوری بود. پس دو علت تورم و نوسانات نرخ ارز تعهدات مالی اشخاص را با اخلال مواجه کرد و این مهم تأثیر دوچندانی بر تعهدات و مبادلات بوسیله چک داشت چراکه همانطور که اشاره شد بر خلاف فلسفه وجودی چک، کارکرد چک در ایران وسیله پرداخت نقدی و فوری نیست و به اصطلاح چک وعده دار در کشور ما رواج دارد؛ دسته چـک هـا برای مقاصدی غیر از هدف اصلی چک، یعنی پرداخت وجـه آن در‌ تاریخ صدور، به کار می رود. همچنین چـک هـایی بدون هـدف پرداخـت در تـاریخ صدور، یا اصولاً بـدون هدف پرداخت وجه آن، صادر‌ شده‌ و در دست اشخاص قرار‌ گرفته و تورم موجود در بازار نیز شرایط را مهیای عدم نقدشوندگی چک در تاریخ مندرج ساخته است، چرا که اقتصاد در حالتی قرار داشته که رشد قیمت ها از طرف بسیاری از فعالان بازار قابل پیش بینی نبوده و این اشخاص قادر به مدیریت اعتبار خود به دلیل تعهدات متعدد نمی­شوند و از طرفی سودجویان نیز با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی کشور و توجه به کاستی های موجود در قانون صدور چک و بعضاً مشکلات موجود در رسیدگی به دعاوی چک در قوه قضاییه، صدور چک بی محل را راهی مناسب برای فرار از تعهدات و حتی کسب منفعت می بینند؛ نتیجه آن می شود که چک جایگاه خود را که حـاکی از ارزش و اعـتبار مـسلم و مطمئن‌ در‌ جامعه‌ است از دست می دهد همچنان که امروزه‌ ما‌ شاهد آن هستیم.با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد حاکمیت چنین فضایی بر اقتصاد ایران منجر به رویکرد سختگیرانه قانون گذار ما در اصلاحیه اخیر نسبت به صادرکنندگان چک شده است. به طوری که شاید چنین رویکردی صفرا فزوند و باعث ترس معامله کنندگان در استفاده از چک گردد.تغییرات این قانون را میتوان در سه سطح شرایط شکلی چک، تشریفات صدور و انتقال و در نهایت نحوه ی مطالبه وجه چک بررسی کرد. در این مطلب فعلاً به تغییرات شرایط شکلی صدور چک می پردازم و در مطالب بعدی حتما موارد دیر را بررسی خواهم کرد.الف. تغییرات شرایط شکلی چکدر این قانون دو گونه چک جدید ایجاد شده است:1. اولین گونه مربوط به تبصره الحاقی به ماده 1 قانون صدور چک تحت عنوان چک الکترونیک است. متأسفانه در این تبصره هیچ تعریفی از چک الکترونیک صورت نگرفته و تنها اشاره شده است که این نوع چک نیز تحت شمول این قانون معتبر بود و بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص آن را ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون انجام دهد. همچنین مشخص نیست این گونه کدام نوع از چک های تعریف شده در ماده یک را در بر میگیرد. در همین ابتدا نقدی جدی به قانون گذار وارد می شود که نباید چنین تأسیس مهمی را حداقل از لحاظ شکلی معطل و در ید اختیار دستورالعمل های بانک مرکزی نماید و بهتر بود در همین اصلاحیه دقیق تر و با جزئیات بیشتری در این خصوص بحث می کرد. 2. چک موردی؛ طبق تبصره 2 ماده 6 چکی تحت عنوان چک موردی بوجود آمده است که قانون گذار از دو علت جهت تأسیس آن یاد کرده است: 1. کاهش تقاضای صدور دسته چک 2. رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک.در این مورد شاهد یک تحول اساسی در رویکرد قانون گذار کشور هستیم و آن اینکه برای نخستین بار صراحتاً چک را به عنوان ابزار پرداخت وعده دار معرفی نموده است. اول به تعریف چک وعده دار می پردازیم: چکی است که تاریخ پرداخت آن مؤخر از زمان صدور آن باشد و به عبارتی به جای تاریخ صدور، تاریخ پرداخت درج شود. می دانیم که برخلاف سفته و برات که دو تاریخ صدور و پرداخت دارند و اساساً وسیله کسب اعتبار هستند، چک تنها دارای تاریخ صدور بوده و در همان تاریخ کارسازی می شود پس چک حسب تعریف وسیله­ ی انتقال طلب حال است و درج وعده در چک با طبیعت این سند مغایر است. معذلک برخی‌ مزایای چک در مقایسه با برات و سفته (عدم پرداخت حق تمبر در چک بر خلاف سفته و برات) اشخاص را ترغیب به تقلب نسبت به قانون و استفاده از قالب چک برای تحقق اهداف مورد انتظار از برات و سفته می­نماید (کاویانی، حقوق تجارت، 1391).بر اساس ماده ۳۱۱ قانون تجارت مصوب 1311پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و ماده‌ ۳۱۳ که کارسازی وجه چک را به محض ارائه لازم می­داند، مبین این معناست که از نظر قانون­گذار وعده نداشتن چک از شرایط اساسی‌ آن‌ است (دمرچیلی و همکاران،قانون تجارت در نظم کنونی، 1391)؛ این دقیقاً رویکرد پذیرفته شده در مقررات سایر کشور ها برای چک می باشد. این رویکرد در قانون صدور چک و اصلاحیه های آن هم دیده می شد به طوری که تا پیش از اصلاحات سال 1382 در قانون صدور چک، حتی اقدام به صدور چک وعده دار جرم محسوب می شد اما در سال 1382 مقنن تصمیم گرفت عنوان مجرمیت را از این چک بزداید و با عنوان آنکه وجه چک تنها در تاریخ مندرج در آن و پس از آن قابل مطالبه است، عملاً چک وعده دار را معتبر دانست البته طبق قانون صدور چک، وجه کیفری از چک های وعده دار زایل شده است و دارنده این چک حق شکایت کیفری برای مطالبه وجه چک را نخواهد داشت.نکته مهم دیگر این است که بر اساس تبصره مذکور این چک ها فقط در وجه شخص معین صادر می شود و امکان صدور در وجه حامل نخواهند داشت.آنچه در این خصوص حایز اهمیت است ذکر امکان صدور این چک ها بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری است زیرا سیستم های پیش بینی شده و پرهزینه اعتبار سنجی برای صادرکننده چک در این قانون به راحتی از طریق این چک قابل دور زدن خواهد بود و عملاً تمام مزایای این اصلاحیه را از بین میبرد. حال باید منتظر بمانیم تا دستورالعمل های بانک مرکزی در این خصوص تدوین شوند تا ببینیم چه سازوکاری برای این اتفاق در نظر خواهند گرفت.تغییر بعدی این است که تمامی چک ها از طریق سامانه صیاد و متحدالشکل صادر می شوند و تنها لوگوی بانک‌ها وجه تمایز آنها از یکدیگر است. البته در این اصلاحیه همچنان در مورد عدم درج عنوان چک در صورت سند موضعی اتخاد نشده است که آیا سند موصوف چک محسوب می شود یا خیر؟تحول دیگر مندرجات صورت چک را هدف قرار داده است که طبق ماده 6 این قانون موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. پس دستورالعمل های مصوب شورای پول و اعتبار ظرف یک سال آینده قطعاً مندرجات چک را دچار تحولاتی خواهد کرد.همچنین اختصاص شماره شناسه یکتا به هر برگ از دسته چک صیاد از دیگر تغییرات ظاهری چک می باشد و امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده برای دارنده فراهم شده است. برای این منظور لازم است کد « شناسه 16 رقمی*1*1 » را به سرشماره 701701 ارسال ­کنند تا پاسخ استعلام، با پنج رنگ را دریافت کند:رنگ سفید : یعنی صادرکننده چک هیچ­گونه سابقه چک برگشتی ندارد؛رنگ زرد: یعنی صادرکننده تنها یک فقره چک برگشتی بنامش ثبت شده است؛رنگ نارنجی: یعنی صادرکننده دارای 2 الی 4 فقره چک برگشتی می ­باشد یا حداقل 20 میلیون تومان تعهد بازپرداخت به بانک دارد؛رنگ قهوه ­ای : یعنی صادرکننده 5 الی 10 فقره چک برگشتی داشته است؛رنگ قرمز : که نشان­ دهنده ­ی این است که صادرکننده چک بیش از 10 فقره چک برگشتی دارد یا باید بیش از 50 میلیون تومان به بانک بازگرداند. Amir Mohammadi Amir Mohammadi Thu, 16 Apr 2020 16:44:41 +0430 https://virgool.io/@amir.mohammadi/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-aoqwlyjwlpu8 پول و برنامه زندگیمون رو نباید به نوکیسه هایی بسپریم که به اسم مشاور کنکور در تلویزیون، مدارس و دانشگاه ها تجارت می کنند.بعد از نزدیک 7 سال مشاوره و تدریس تو مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و برنامه ریزی کنکور ارشد حقوق، به دلیل دوری از گرفتار شدن در منجلاب تجارت کنکور تصمیم گرفتم این کارو ادامه ندم و سعی کنم صرفا از طریق آگاهی بخشی عمومی، تبرعاً سهمی در راهنمایی دانش آموزان، دانشجوها و خانواده ها در پروسه کنکورهای کارشناسی و ارشد داشته باشم. نکات زیر در برنامه ریزی، میان بچه های کارشناسی و ارشد مشترکه و طی این 7 سال بیش تر از 500 نفر هم با این سیستم کار کردن و سالانه بازنگری هایی هم در موردش صورت گرفته که می شه گفت الان کاملا صیقل یافته منتشر میشه.اساساً برای برنامه­ ریزی دقیق یک آزمون، باید تمام ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن در کنار هم و به طور هماهنگ پیش بینی شوند؛ یعنی:1. منابع مطالعاتی مناسب2. برنامه آزمون­های آزمایشی3. برنامه ماهانه و هفتگیشخص برنامه ریز باید بر هر سه این ارکان اشراف داشته تا نقشه راهبری مطلوبی برای داوطلب در مسیر آزمون ترسیم کند. در نتیجه سمت مشاوری که یکی از این عناصر را رعایت نمی­کند یا عمداً حذف می­کند نروید! با توضیحات و مراحل زیر به طور گام به گام می توانید از بهترین مشاور و برنامه ریز که شخص خودتان هستید بهره­ مند شود. نخستین گام در برنامه ریزی تعیین اولویت­ها مطابق با هدفتان است. هدف باید واقع­ بینانه و متناسب با توانایی­ هایتان باشد. لازم به ذکر است که منظور از توانایی صرفاً هوش و استعداد نیست، توانایی متغیری است که با توجه به شرایط زمان و مکان متفاوت است مثل مدت زمان باقی مانده تا کنکور، ساعات اشتغال در هفته، فعالیت های فوق برنامه و ... پس بر طبق این شرایط شما میزان ساعات خالص مطالعه روزانه و هفتگی خود را به طور تقریبی پیش­ بینی می­کنید و طبق آن متوجه می­شوید چه حجمی از مطالب و منابع را در هر روز می شود مطالعه کرد. همچنین با تجربه تحصیلی خود تخمین بزنید در یک روز کامل تعطیل چند ساعت می­توانید مطالعه کنید. (پس از این با توجه به زمان )به طور مثال: شنبه ها دانشگاه دارم، نهایت 4 ساعت می تونم درس بخونم، یکشنبه تا سه شنبه سر کارم هر روز 3 ساعت میشه درس خوند، چهارشنبه کلاس موسیقی و زبان دارم، 5 ساعت میخونم، 5 شنبه جمعه تعطیلم،هر روز 8 ساعت مطالعه می کنم. پس در طور هفته 34 ساعت میتونم درس بخونم.گام دوم پس از مشخص شدن میزان زمان مطالعه، انتخاب منابع متناسب با آن زمان است.گام سوم تدوین برنامه راهبردی است. یعنی دوران مطالعه خود را از زمان شروع تا روز کنکور تقسیم کنید به دوره های مختلف چون لازم است از امروز تا روز آخر را از قبل پیش بینی کنید و آماده برخورد با موقعیت های مختلف باشید، بدانید در چه مرحله ای هستید و میزان عقب ماندن یا جلو افتادن از برنامه خود را طبق این مراحل بسنجید. می­دانید که در هر مرحله سبک مطالعه متفاوت است. به طورکلی دوره های مطالعاتی به این شکل تقسیم می­شود: (در مثالهای زیر فرض می کنیم 6 ماه تا کنکور زمان داریم)1. مطالعه سطحی و آشنایی با مباحث در این مرحله شما صرفا سعی میکنید چارچوب ذهنی خود را از مباحث شکل داده و اطلاعات کلی و اولیه را بدست آورید، در این مرحله متوجه می­شود سعی کنید مطالب را سطح بندی کنید: آسان، متوسط، سخت، فرار. مدت این مرحله برای هر مطلب نهایت 1 ماه است.2. مطالعه موضوعی و جزئی. در اینجا شما آشنایی کلی با مباحث را داشته اید و درجه سختی مباحث را می­شناسید. ریز به ریز مطالب را مطالعه کرده، یادداشت برداری می­کنید و در کنار آن از تست­ها موضوعی استفاده می­کنید و هر تستی که برایتان دشوار بود و اشتباه پاسخ دادید را علامت گذاری کنید. این مرحله بدنه اصلی مطالعه شما را تشکیل می­دهد که 3 ماه برای آن در فرض ما کافی است.3. جمع بندی جامع. در اینجا یادگیری شما کامل شده، تست های موضوعی را قبلا زده اید، سعی می کنید با سرعت بیشتر نسبت به مرحله قبل مطالب را برای خود یاداوری کنید، اصلا سراغ منبع جدید در این زمان نروید، تست تالیفی هم در اینجا نزنید. سعی کنید قسمتهایی را که کمتر مطالعه کردید، یا سخت بوده در اینجا وقت بیشتری برای آنها اختصاص دهید، زمان مناسب برای تست های جمع بندی در این مرحله است. 1.5 برای این مرحله زمان خوبی است.4. مرور سریع. در این مرحله شما به تمامی منابع اشراف کامل دارید، یادآوری و بازشناسی تکمیل شده است. مدت این دوره 10 الی نهایت 15 روز می باشد، در اینجا سعی کنید فقط منابع را تورق کرده و روی مطالب فرار تمرکز کنید و تست­های اشتباه خود را که از قبل علامت گذاری کرده بودید را مرور کنید. در اینجا باید سعی کنید در هر روز یک یا دو عنوان کتاب خود را بطور کامل مرور کنید و مثلا یک روز کامل را جزای اختصاصی، فردا اصول فقه و ...گام چهارم برنامه ریزی ماهانه و هفتگی. ابتدا ماهانه برنامه­ریزی کنید، مشخص کنید در هر ماه چه حجمی از منابع را باید مطالعه کنید. جو زده عمل نکنید، بر اساس توانایی­ها و وقتی که دارید تقسیم بندی کنید. برنامه همه افراد نمی­تواند مثل هم باشد. مثلا ماه اول: 100 صفحه جزا، 80 صفحه فقه و 200 صفحه مدنی. سپس بر اساس این برنامه ، برنامه هفتگی خود را تدوین کنید، به طور تقریبی هر ماه 4 هفته است، پس مطالب را تقسیم بر 4 کنید، هفته اول: 25 صفحه جزا، 20 صفحه فقه و 50 صفحه مدنی.گام پنجم مربوط است به نحوه چینش روزانه دروس در برنامه. در اینجا حتما برنامه روزانه خود را که پیش­تر گفته شد، مثل دانشگاه، کار، موسیقی، باشگاه و ... در روزها در نظر بگیرید.همیشه فردای هر روز، مبحث دیروز را مطالعه کنید و یک روز در هفته را به طور کامل به مرور مباحث هفته گذشته اختصاص دهید.(زمان این مرورها بر اساس نمودار حافظه است و از فراموشی مطالب می­کاهد) طبق مثال قبل با این فرض که 7 روز هفته تعطیل باشد می­گوییم 1 روز برای مرور. پس 6 روز باقی می ماند. حالا برنامه هفتگی را که در گام چهارم با آن آشنا شدیم را در 6 تقسیم می­کنیم مثلا جزا که هفته ای 25 صفحه بود می­شود روزی 5 صفحه، فقه روزی 4 صفحه، مدنی روزی 10 صفحه. (البته بر اساس سلیقه می­توان آن بعضی کتب را در سه روز اول و بعضی را در سه روز، یا حتی یک روز در میان مطالعه کرد که مسلماً در این فرض هر بحث تقسیم بر 3 روز می شود. مثلا جزا روزی 12 صفحه، فقه روزی 7 صفحه، مدنی روزی 17 صفحه) Amir Mohammadi Amir Mohammadi Sat, 16 Jun 2018 15:21:32 +0430