https://virgool.io/feed/@anooshiravan_karimi وکیل پایه یک دادگستری (www.karimilawfirm.com) fa 2026-06-19 01:58:54 https://files.virgool.io/upload/users/165045/avatar/OV49cb.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@anooshiravan_karimi https://virgool.io/@anooshiravan_karimi/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-bzbtpprhbde1 اینترپلنقش اينترپل در انجام معاضدات حقوقی و پلیسی در راستای استرداد مجرمینچکیدههم زمان با توسعه و تحول جوامع، پدیده جرم نیز دچار تحول گردیده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فن آوری های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری می باشند. بنابراین اقتضا دارد پاسخ های جوامع در مقابل پدیده مجرمانه نیز توسعه پیدا کرده و جرم را مهار و کنترل کند. در این راستا و با تاکید بر ازدیاد همکاریهای بین المللی، سازمان پلیس جنایی بین المللی )اینترپل(تاسیس گردیده است. این نهاد رسالت مهمی در همکاری های قضایی و پلیسی بین المللی بر عهده دارد. از مهم ترین رسالت های این نهاد، استرداد مجرمین است. کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین در دو جهت عمده استوار است. نخست، کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین، که به گواهی اساس نامه آن و رویه حاکم بر آن در بستر همکاری های قضایی و پلیسی به صورت مستقیم در امر استرداد موثر واقع میگردد. به لحاظ عدم بهره مندی اینترپل از خصوصیات حاکم بر نهادهای عدالت کیفری رسمی بین المللی، همانند دیوان کیفری بین المللی شامل آمره بودن قواعد حاکم بر آن و داشتن ضمانت اجرایی در این راستا، این نهاد صرفاً دارای نقشی تکمیلی است. حمایت تابعان حقوق بین الملل از این نهاد و به خصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین المللی از جمله مهم ترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است. دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین المللی است که به صورت غیرمستقیم در امر استرداد موثر است. در این راستا هم سو شدن اینترپل با نهادهای بین المللی همکار نقش مهمی در تسهیل امر استرداد ایفا میکند.پلیس بین المللمقدمهگریز از محل جرم در جرایم سازمان یافته و جرایم غیر حرفه ای وجه مشترک این دو نوع جرم می باشد. اما در جرایم سازمان یافته مجرم به طور معمول مقصد را قبلاً بررسی کرده و به کشوری می گریزد که شرایط قانونی در آن کشور امکان دستگیری و مجازات برایش کمتر باشد.در دوره معاصر به سبب پیشرفت وسایل ارتباطی و توسعه روابط بین المللی میان کشورهای دور و نزدیک ضرورت همگرایی و همکاری در مجازات مجرمین نسبت به گذشته بیشتر شده است. ولی سرعت الزم را در مقایسه با سایر زمینه های همکاری و به ویژه در ارتباط میان کشورهای جهان سوم با یکدیگر و یا با کشورهای توسعه یافته، ندارد. در عمل قرارداد استرداد مجرمین بین کشورهای منطقه و ایران با وجود قراردادهای بسته شده با برخی از آن ها وضعیت مطلوبی ندارد. واقعیت این است که در سال های اخیر مجرمان با استفاده از این فرصت در بُعد جرایم اقتصادی و امنیتی شرایط بغرنجی را به وجود آورده اند که در هر مورد زیان های غیر قابل جبران و طاقت فرسایی را بر مردم وارد کرده اند. جمهوری اسلامی ایران تلاش های جدید و مثبتی در راستای قراردادهای استرداد مجرمین با کشورهای دیگر آغاز کرده است و آمار قراردادهای منعقده بیانگر تحول مثبت در ساز و کارهای قانونی در این زمینه به شمار می رود، لذا نباید فراموش کنیم این روند دو سویه است و همکاری ما با دولت های دیگر در پیشبرد این امر تأثیرگذار است.فصل اول : ابعاد حقوقی استرداد مجرمینشاید افرادی که در این موضوع در داخل و خارج دست به قلم و تحقیق می برند کمتر به طور مستقیم با ماهیت استرداد درگیر بوده اند. اینجانب به دلیل اشتغال به کار در موضوع استرداد در داخل و خارج و روبرو شدن با پاره ای از واقعیت های عینی، به فرآیند استرداد علاقه مند شدم که این موضوع را از نگاه پژوهشی کاربردی دنبال کنم.آن چه که در هر کشوری در فرآیند اجرا ضرورت دارد هماهنگی و شناخت کافی بر ابعاد پنهان و پیدای موضوع است. در داخل کشور همه نهادهای مرتبط، مقدمات رسیدن به هدف اصلی و سفارتخانه ها به عنوان مقصد ارسال مدارک و اقدام دو جانبه هستند. در قضایای استرداد برادران ریگی مشخص شد که اراده موثر دو کشور بر اساس منافع دو جانبه و استفاده از خاصیت های بالقوه، عامل تعیین کننده در رسیدن به هدف میباشد، که نقش علت تامه را بازی می کند. انعقاد قراردادهای جدید استرداد مجرمین و ضرورت تجدید نظر در قراردادهای قبلی که در بعضی موارد 50 سال از زمان آن گذشته است با تغییر بافت سیاسی حکومتها یک امر مسلم به شمار میرود. معمولاً کشورهایی مثل افغانستان و عراق هنوز ثبات سیاسی لازم را پیدا نکرده اند و متأسفانه به عنوان کشور هدف برای فرار مجرمان به شمار می روند. کلودو پاکه1 استرداد را چنین تعریف می کند: استرداد عبارت است از تسلیم مجرمی به وسیله یک کشوری که مجرم در آن دستگیر شده به آن دولتی که صلاحیت قضاوت درباره آن مجرم را دارد.مبحث اول : تعريف و اصول حاکم بر استرداددر این مبحث به تعریف استرداد و هم چنین اصول حاکم بر آن می پردازیم.استرداد مجرمینگفتار اول : تعريف استرداداسترداد مجرم به معنای باز پس دادن بزهکار به کشوری است که آن فرد، شهروند آن است. در پی درخواست رسمی و توافق دو کشور، در اصطلاح حقوقی به معنی باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگری فرار کرده توسط دولت متقاضی از دولتی که مجرم به آن کشور گریخته است. استرداد در لغت به معناي باز پس گرفتن، در خواست باز گردانیدن، بازدهي و پس فرستادن آمده است (آریانپور1380 : 323) در اصطلاح حقوقي، به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه براي برگردانیدن بزهکار از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صورت مي گیرد (کیتی شیایزری 1383:528) استرداد زمینه اعمال مجازات تبهکاران را فراهم میکند و یک فرآیند دو یا چند جانبه می باشد. در واقع در انجام استرداد مجرمین رعایت حقوق متهم و تأمین امنیت اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند و استرداد یک عمل حقوقی است که تا اندازه زیادي متأثر از ملاحظات سیاسی است و در مرحله اجرا بیشتر به ایجاد قواعد حقوقی و توافق کشورها مرتبط است.گفتار دوم : اصول حاکم بر استردادفرآیند استرداد باید مطابق یک قرارداد یا قانون مدون انجام گردد. در نبود یک توافق بین المللی یا حقوق بین المللی عرفی، استرداد بر اساس قواعدی انجام خواهد شد که به مواردی از آن به اختصار اشاره می کنیم:ويژگی های استرداد مجرمینویژگی های استرداد را به طور خلاصه به شرح ذیل می توان نام برد: استرداد مجرمین بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا میکند تقاضای استرداد باید از طرف مقامات صلاحیت دار کشور متقاضی صورت گرفته باشد. اشخاص مورد استرداد ممکن است یا متهم به ارتکاب جرم شده باشند و یا در دادگاه محکوم شده باشند.متهم یا مجرم می بایست از کشوری که جرم در آن کشور ارتکاب یافته به کشور دیگری فرار یا پناهنده شده باشد تا استرداد موضوعیت پیدا کند.دو شرط اساسی در تقاضای استرداد یکی فعل مجرمانه و دیگری فاعل آن است.استرداد، ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد. متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می شود ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.متهم یا مجرم در صورتی مسترد می گردد که کشور متقاضی صلاحیت قضاوت، طبق تشریفات لازم از سوی دولت استرداد کننده درباره او را داشته باشد.استرداد مجرمین یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت می پذیرد.استرداد موجب حتمیت اجرای مجازات تبهکاران می گردد که بدون قاعده و آیین استرداد یک خلاء در اجرای عدالت ایجاد می شود.موانع استرداد (قانون راجع به استرداد مجرمین ایران مصوب 28/02/1339).1. موانع استرداد را به شرح ذیل می توان نام برد :· قاعده عدم تسلیم تبعه· جرایم سیاسی· جرایم نظامی· امر مختوم کیفری· مرور زمان· جرایم کم اهمیت2. جرم از نگاه دو کشور (مضاعف)بر حسب قوانین مختلف و عرف بین المللی عمل مجرمانه در صورتی که در قانون کشور درخواست کننده و درخواست شونده جرم به شمار رود می تواند قابل استرداد باشد.ادامه مطلبانوشیروان کریمی انوشیروان کریمی انوشیروان کریمی Wed, 29 Apr 2020 19:26:25 +0430 https://virgool.io/@anooshiravan_karimi/%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-ubcbjznh3a5p دیهنرخ دیه سال ۱۳۹۹ در نشست خبری که در ۲۷ اسفند ۹۸ برگزار شد، توسط غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاييه، اعلام گردید.در این نشست سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع نرخ دیه در جلسه شورای عالی قضایی مطرح و نرخ دیه در سال ۱۳۹۹ با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ تعیین شد. بنابراین دیه سال ۹۹ در ماه های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین مبلغ جدید دیه از اول فروروین ۹۹ لازم‌الاجراست.بنابراین مبلغ دیه در ماه‌های غیرحرام سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۸۰ میلیون تومان و این مقدار در ماه‌های حرام سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.دیه ۱۳۹۹ماه‌های حرام کدام‌اند؟ماه‌های حرام شامل ۴ ماه قمری محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه می‌باشد، اگر دیه ماه غیر حرام را با یک سوم مبلغ آن جمع ببندیم، مقدار دیه ماه‌های حرام به‌ دست خواهد آمد که این مقدار ۴۴۰ میلیون تومان می‌باشد.دیه ماه های حرامتاثیر افزایش نرخ دیه بر بیمه شخص ثالثاز آنجایی که سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث ۲.۵ درصد مبلغ دیه هر سال در ماه حرام است، با افزایش نرخ دیه، حداقل تعهدات مالی شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث و در سال ۹۹، ۱۱ میلیون تومان خواهد بود. بر همین اساس در صورت بروز حادثه مالی در شرایط زیر، نیازی به گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس نیست.خسارت مالی رخ داده تا مبلغ ۱۱ میلیون تومان باشد.هر دو طرف دارای گواهی‌نامه باشند.خسارت جانی اتفاق نیافتاده باشد.همچنین با تغییر مقدار دیه، سقف ارزش خودروهای غیر متعارف در سال ۹۸ ، مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان است.قابل ذکر است که خودروهای غیر متعارف خودروهایی هستند که ارزش آنها بیش از نصف دیه آن سال باشد که درصورت داشتن خسارت، قاعده نسبی در مورد آن ها اعمال می‌شود.Karimi and Associates Law firmwww.karimilawfirm.comInfo@karimilawfirm.com انوشیروان کریمی انوشیروان کریمی Mon, 06 Apr 2020 16:24:55 +0430 https://virgool.io/@anooshiravan_karimi/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-tidri9z33kdo داوری بین المللییکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی قابل طرح است،بحث حل و فصل اختلافات می باشد که در بسیاری از موارد با غفلت و بی توجهی طرفین قرارداد مواجه می شود.بسیار رخ می دهد که طرفین توافق بر روشی برای حل وفصل اختلافات را به زمان حدوث اختلاف موکول می کنند و بدیهی است که در زمان حدوث اختلاف میزان تفاهم و اعتماد متقابل میان طرفهای قرارداد به اندازه ای نیست که حصول توافق در این زمینه را میسر سازد، بنابراین با سکوت در مورد روش حل و فصل اختلاف در قرارداد و عدم حصول توافق دیگر پس از بروز اختلاف، طرفین ناگزیر از مراجعه به دادگاه ها می شوند.این در حالی است که در بسیاری از موارد حل و فصل اختلافات از طرقی غیر از مراجعه به محاکم قضایی، بسیار کارآمد تر به شمار می رود. یکی از مهم ترین این طرق توافق بر داوری برای حل و فصل اختلافات می باشد که به ویژه در قراردادهای تجاری بین المللی رواج و اهمیت خاصی دارد.سرعت، تخصص و نیز هزینه مناسب تر از جمله مزایای توافق به داوری در مقابل رجوع به محاکم برای حل وفصل اختلافات است.در این نوشتار به بررسی برخی نکات برگزیده در مورد استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی می پردازیم.رژیم دوگانه داوری داخلی و بین المللینخستین نکته ای که توجه به آن اهمیت ویژه ای دارد و در بسیاری موارد حتی از سوی محاکم و قضات با بی توجهی رو به رو می شود، این است که قانون گذار ایران داوری در قراردادهای داخلی و بین المللی را مشمول دو رژیم قانونی جداگانه قرار داده است، بدین معنا که داوری در هر یک از این دو دسته قراردادها تحت شمول و حاکمیت قوانین جداگانه ای است.داوری در قراردادهای داخلی، یعنی قراردادهایی که طرفین آن هر دو از اتباع ایران هستند، تحت شمول مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی است.در مقابل داوری در قراردادهای تجاری بین المللی یعنی قراردادهایی که یکی از طرفین از اتباع خارجه باشند، تحت حاکمیت «قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/06/1376 ، قرار دارد.در همین راستا ماده ۳۶-۱ قانون اخیر به صراحت بیان می دارد که «داوری اختلافات تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است».International Arbitrationاقسام داوریهمان‌طور که می دانیم، داوری برای حل وفصل اختلافات بین طرفین چه در قراردادهای داخلی و چه در قراردادهای بین‌المللی توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد. با وجود این طرفین قرارداد می‌توانند به دو شیوه بر حل وفصل اختلافات توسط داوری توافق کنند. در صورتی که طرفین صرفاً رجوع به داوری را در قرارداد خود مورد توافق قرار دهند، می بایست مباحثی نظیر داور یا نحوه انتخاب داوران، مقررات شکلی رسیدگی، مکان داوری و مسائلی از این دست را نیز مورد اشاره قرار دهند، در غیر این صورت تعیین این مسائل بسته به مورد نیازمند توافق بعدی یا رجوع به قوانین حاکم می باشد.به این شکل از داوری که تحت قواعد و مقررات موردی و مختص به خود است، داوری موردی گفته می شود.برای حل مشکلات فوق، طرفین همچنین می‌توانند داوری توسط یک نهاد یا سازمان داوری مشخص را در قرارداد خود مورد توافق قرار دهند.در چنین فرضی، طرفین از توافق بر تک تک جزئیات فوق الذکر بی‌نیاز خواهند بود، چرا که مسائلی نظیر انتخاب داور یا قواعد رسیدگی توسط سازمان داوری مربوطه و تحت شمول قواعد آن سازمان قرار خواهد گرفت.داوری از طریق توافق بر هر سازمان و نهاد رسمی داوری، داوری سازمانی یا نهادی نامیده می شود.برخی از سازمان های داوری بین‌المللی عبارتند از مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و اتاق داوری استکهلم و در ایران مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که هریک مقررات داوری مختص خود را دارند. توافق بر داوریطرفین یک قرارداد می توانند چه قبل از ایجاد اختلاف و چه بعد از آن، در قرارداد یا حتی به صورت تراضی جداگانه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و حتی در صورت عدم درج شرایط داوری می توانند انتخاب داور را بر عهده دادگاه ، مراکز داوری یا تشخیص شخص ثالث قرار دهند. البته باید توجه داشت ، در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده است باید به طور روشن و مشخص معین شود.نکات فوق هم در مقررات قانون آيین دادرسی مدنی در باب داوری داخلی و هم در قانون داوری تجاری بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. به طور مثال در خصوص زمان توافق بر داوری ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت بیان داشته است:« کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منزاعه و اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» بنابراین نَص قانون طرح یا عدم طرح منزاعه در دادگاه را مانع یا پیش نیازی برای توافق بر داوری قرار نداده است ، همان طور که این حق را شامل تمامی مراحل رسیدگی می‌داند.همین موضوع با بیانی دیگر در بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.یکی از نکات مهم که در خصوص توافق بر داوری هم در قواعد داوری داخلی در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و هم درماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ذیل قواعد داوری بین‌المللی مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است، این است که در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی تا قبل از حدوث اختلاف بین طرفین ، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود در صورت ایجاد اختلاف حل و فصل آن را به داوری اشخاصی که دارای تابعیت طرف قرارداد می باشند ارجاع نماید، لذا هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانون باشد در قسمتی که مخالف دارد ، باطل و بلا اثر است. متأسفانه دربرخی موارد در قراردادهای بین المللی که شرکت های ایرانی با طرف خارجی منعقد می نمایند، از آنجا که درخواست و تمایل شرکت ایرانی برای همکاری با طرف مقابل خارجی بیشتر است یا به بیان دیگر موضِع طرف خارجی قوی تر می باشد توجهی به این منع صریح قانونگذار نمی‌شود.رجوع به دادگاه در صورت توافق بر داوریدر صورتی که در قرارداد شرط داوری شده باشد یا بعد از آن بین طرفین توافقی مبنی بر حل اختلاف با ارجاع به داوری شده باشد، در صورت حدوث اختلاف بین طرفین اگر هریک از طرفین بر خلاف شرط داوری مذکور برای اقامه دعوا به دادگاه رجوع کند ، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و طرفین موظف به حل اختلاف از طریق داوری می باشند. البته توافق بر داوری در مواردی از بین می رود که از جمله در ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، این موارد طبق ماده اخیر عبارتند از: ۱. تراضی کتبی طرفین دعوا. ۲. فوت یا حجر یکی از طرفین دعوالطفا برای مطالعه ادامه مقاله به لینک ذیل مراجعه بفرماییدKarimi and Associates Law Firm موسسه حقوقی بین المللی کریمی انوشیروان کریمی انوشیروان کریمی Sun, 05 Apr 2020 21:26:46 +0430