https://virgool.io/feed/@asemanhome سلام فاطمه هستم ... کنجکاو تو زمینه سرمایه گذاری و اتفاقات تازه fa 2026-04-15 04:36:57 https://files.virgool.io/upload/users/315313/avatar/YPDdsQ.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@asemanhome https://virgool.io/@asemanhome/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-wiwprtwo4aig وام مسکن تهرانی‌ها ۲۴۰ میلیون تومان است. ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید خانه برای مسکن اولی‌ها و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن. اما مبلغ تسهیلات مسکن، برای افراد مجرد و متاهل متفاوت است.وام مسکن برای افراد مجرد ساکن تهران ۱۰۰ میلیون تومان است. اما مبلغ تسهیلات مسکن برای یک زوج در تهران، ۲۰۰ میلیون تومان است.متقاضیان تسهیلات مسکن، چه مجرد و چه متاهل می‌توانند ۴۰ میلیون تومان هم تسهیلات جعاله دریافت کنند. بر این اساس می‌توان گفت مبلغ تسهیلات مسکن در تهران، برای افراد مجرد ۱۴۰ میلیون تومان و برای افراد متاهل ۲۴۰ میلیون تومان است.اما دو نکته درباره تسهیلات خرید مسکن به خصوص در تهران وجود دارد؛ اول هزینه بالای خرید اوراق است و دوم سهم بسیار کم وام مسکن از قیمت مسکن است.براساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید مسکن در شهر تهران به ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. با این حساب یک فرد با وام مسکن خود چند متر خانه می‌تواند بخرد؟یک فرد مجرد با تسهیلات مسکن خود در تهران می‌تواند فقط ۴٫۵ متر خانه بخرد. به عبارتی تسهیلات مسکن افراد مجرد در تهران فقط کفاف خرید ۴٫۵ متر از یک واحد مسکونی را می‌دهد.این مقدار برای یک زوج به 9 متر می‌رسد. به عبارتی یک زوج تهرانی می‌توانند با وام مسکن خود فقط یک اتاق 9 متری در تهران بخرند.ما این افراد باید برای دریافت این وام تا ۲۹ میلیون تومان هزینه کنند. این پولی است که افراد باید برای خرید اوراق تسه تسهیلات مسکن پرداخت کنند.یک فرد مجرد برای دریافت وام ۱۴۰ میلیون تومانی مسکن در شهر تهران باید ۱۶ میلیون و ۷۷۲ هزار تومان برای خرید اوراق تسه بپردازد.  ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برای خرید اوراق تسه وام مسکن و چهار میلیون و ۷۹۲ هزار تومان هم برای خرید اوراق وام جعاله.این مبلغ برای افراد متاهل بیشتر است و آنها باید برای دریافت ۲۴۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن در تهران، ۲۸ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان پرداخت کنند.اما مبلغ تسهیلات مسکن در دیگر شهرها چقدر است؟ مبلغ تسهیلات مسکن برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sat, 24 Jul 2021 14:25:25 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-icjxqgfnjz2h بورس کالا به دنبال آن است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند، انجام دهد.مدت ها است که زمزمه فروش مسکن در بورس کالا به گوش میرسد، اقدامی که با هدف حفظ ارزش پول مردم در برابر گرانی مسکن در حال انجام بوده و طبق آخرین اخبار، تاییدیه های اولیه نیز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای اجرای این طرح گرفته شده است.حدود یک سال است که به گفته مسئولان قرار است در بازار سرمایه بستری فراهم شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی مسکن پیش خرید کنند. در واقع قرار است این امکان فراهم شود که افراد بتوانند حتی به اندازه یک متر مربع و به میزان نقدینگی خود پیش خرید خانه انجام دهند تا از این طریق قدرت خرید پس‌انداز خود را نگه دارند؛ بنابراین مسکن به قطعات کوچک تبدیل شده و امکان فروش آن و نیز امکان انجام معاملات ثانویه فراهم می‌شود.به عبارت دیگر، بورس کالا به دنبال آن است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند، انجام دهد.پیش از این، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران به ایسنا توضیح داده بود که طرح مذکور به هیات پذیرش سازمان بورس پروپوزالی ارائه شد که این هیات پروپوزال را به کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع داد. در نهایت این کمیته نیز پروپوزال را بررسی و تایید کرد. پس از آن پیش نویس دستورالعمل اجرایی اوراق پس از تصویب هیئت مدیره بورس کالا تقدیم کمیته تدوین مقررات سازمان بورس شد که در این کمیته در حال بررسی است و پس از تایید کمیته باید به تصویب هئیت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برسد و قابلیت اجرایی خواهد یافت.اما اخیرا مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در مجمع سالانه این شرکت خبر از اتمام مراحل راه اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در بورس کالا داده بود و در این راستا مهدی مساحی، سرپرست مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران عملکرد این بازار و نحوه کارکرد آن را در گفت و گویی که در پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه منتشر شده است تشریح کرد.معرفی اوراق سلف مسکنبر این اساس برای راه اندازی معاملات سلف مسکن از همان ابزار سلف استاندارد استفاده شده است. این ابزار با توجه به اینکه امکان انجام معاملات ثانویه را دارد می تواند برای قراردادهای سلف بلند مدت نیز مورد استفاده قرار بگیرد. البته با توجه به ماهیت متفاوت مسکن نسبت به کالاهایی که تاکنون به عنوان دارایی پایه این ابزار قرار گرفتند، بورس کالای ایران با همکاری دیگر ارکان بازار سرمایه اقدام به تدوین مقررات خاصی در این حوزه کرده که به عنوان یک فصل جدید به دستورالعمل قبلی معاملات سلف استاندارد افزوده شده است، در این مقررات جزئیات مربوط به فرایند تسویه و تحویل که در بخش مسکن اهمیت ویژه ای دارد و متفاوت از سایر کالاها است به دقت مدون شده است.به منظور انتشار اورق سلف مسکن، شخص حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه فعالیت قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد پس از اخذ مجوزهای اولیه ساخت و احراز صلاحیت، در زمان دلخواهی پیش از اتمام ساخت، بخشی از واحدهای ساختمانی را که می خواهد از این مسیر به فروش برسانند انتخاب کرده و متناسب با ارزش حدودی واحدهای منتخب، تضامینی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد.پس از آن با توجه به متراژ کل واحدهای منتخب، تعداد اوراق قابل انتشار تعیین شده و پیش از عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد مسکن، جزئیات مربوط به مکان، سازه، تاسیسات، تجهیزات و سایر موارد تاثیرگذار در قیمت واحدهای ساختمانی به طور رسمی و برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.البته طراحی این اوراق به گونه ای است که در مرحله عرضه اولیه، مشخصات کلیه اوراق استاندارد و یکسان است و تفاوتی میان اوراق عرضه شده در یک مرحله عرضه نیست. این اوراق معرف یک متر مربع از یک واحد ساختمانی مبنا می باشند و برای سایر واحدها و یا طبقات ساختمان بر اساس واحد مبنا ضرایب تعدیل کننده ای در نظر گرفته شده است.متقاضیان پیش خرید واحدهای ساختمانی می توانند با مشارکت در مرحله عرضه اولیه به خرید اوراق بپردازند، البته بدیهی است که افراد می توانند تعداد اوراقی کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ساختمانی را نیز خرید کنند و از این نظر امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان دارای پس اندازهای اندک نیز فراهم است. در طی دوره زمانی تا پیش از اتمام ساخت واحدها و آماده تحویل شدن آنها امکان معاملات ثانویه نیز برای این اوراق فراهم است و سرمایه گذاران در صورت لزوم می توانند اوراق خود را به دیگران واگذار کنند.با نزدیک شدن به سر رسید و اعلام انجام پروژه از سوی سازنده مرحله تخصیص و تحویل واحدها آغاز خواهد شد که جزییات زیادی دارد. اجمالا باید گفت در این مرحله افرادی که توانسته اند به اندازه واحد ساختمانی دلخواه خود اوراق خریداری کنند، اقدام به انتخاب واحد مورد نظر کرده و در یک فرایند منصفانه واحدها به آنها تخصیص پیدا خواهد کرد، سایرین که نتوانسته اند حداقل اوراق مورد نیاز جهت خرید واحد ساختمانی را از بازار خریداری کنند یا باید اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند و یا واحدهای ساختمانی که مشاعا به این دسته افراد تعلق دارد به مزایده گذاشته خواهد شود و هریک به تناسب اوراقی که دارند از وجوه حاصله از تسویه نقدی بهره مند می شوند.پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید: راهکاری برای کنترل قیمت مسکن در رکود تورمی / با وام مسکن یک اتاق 9 متری بخرید فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sat, 24 Jul 2021 12:02:25 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-iso9ozajprmw دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران معتقد است قیمت‌گذاری در بخش مسکن و همچنین وارد شدن مسکن به بورس به بازار مسکن لطمه وارد می‌کند.ایرج رهبر با بیان اینکه باید رقابت در بین سازندگان برای تقویت و رونق تولید ایجاد کنیم، افزود: باید سازندگان برای اجازه یا فروش مسکن انگیزه کافی داشته باشند و بتوانند با افزایش تولید زمینه را برای ثبات قیمتی در بازار اجاره و همچنین خرید و فروش ایجاد کنند.وی ادامه داد: ورود کارشناسان برای قیمت گذاری در بخش مسکن در گذشته فقط برای واحدهای مسکونی مزایده‌ای یا دولتی انجام می‌شد و این نحوه قیمت گذاری تنها برای پروژه‌های دولتی بوده است.رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت گذاری توسط کارشناسان برای بخش خصوصی هم مطرح شده است، گفت: طبق قوانین موجود در اسلام مالکیت محترم است و انجام چنین اقداماتی می‌تواند اثرات منفی در حوزه مسکن داشته باشد.ورود مسکن به بازار سرمایه قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهدرهبر اظهار کرد: انجام چنین اقداماتی می‌تواند در بلند مدت به بازار مسکن لطمه بزند و ما با محدودیت سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن روبه‌رو شویم، بنابراین با توجه به آنکه تولید مسکن در راس اقتصاد کشور قرار دارد، اجرای چنین طرح‌هایی خود باعث افزایش نابه سامانی در این بخش می‌شود.دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه بازار مسکن سهم بزرگی در مقایسه با سایر کالاها در اقتصاد کشور دارد، افزود: قیمت مسکن به اقتصاد و تورم کشور باز می‌گردد و وجود نابه سامانی در این بازار نقش موثری در حوزه مسکن دارد.رهبر با بیان اینکه افزایش جهشی قیمت‌ها در بازار مسکن در شرایط کنونی به دلیل عدم برنامه ریزی تولید مسکن در ۴ تا ۵ سال گذشته است، اظهارکرد: در ۵ سال گذشته ما در بخش تولید مسکن به شکل چشم گیری با رکود مواجه شدیم و هم اکنون اثرات این رکود در بازار به ویژه در بخش خرید و فروش حاکم شده است.دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه سالانه باید حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، بیان کرد: بیشترین رقم تولید مسکن در کشور فقط ۴۰۰ هزار واحد بوده، بنابراین هر ساله با کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این میزان کمبود تولید زمینه ساز رشد چشم گیر قیمت‌ها شده است.رهبر بیان کرد: بازار مسکن در حال حاضر در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد که این خود نیازمند ورود هرچه سریع‌تر دولت به این بازار برای ایجاد رونق تولید است.وی تصریح کرد: دولت با کمک بخش خصوصی می‌تواند بازار مسکن را به سمت رونق همراه با ثبات قیمتی هدایت کند.پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید: آیا منتظر افزایش 50 درصدی قیمت مسکن باشیم؟ فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sat, 24 Jul 2021 11:38:46 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-h7epbizd6qho طبق اعلام بانک مرکزی نرخ ارز، شاخص بورس و همچنین قیمت مسکن در خرداد امسال نسبت به ماه قبل افزایشی بوده است.به دنبال تغییر رویکرد سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی، بررسی تحولات اقتصادی، اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی منظم و ماهانه اقدامات انجام شده به منظور جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، بانک مرکزی خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در خرداد ۱۴۰۰ اعلام کرده که به شرح زیر است:۱- تحولات اقتصاد کلانبررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتاً متاثر از نوسانات قیمتی گروه “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است.در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌اند، اما اقلام خدمتی نیز به خصوص در دو گروه “بهداشت و درمان” و “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها” در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.همچنین پیشنهاد می کنم خواندن این مطالب را از دست ندهید:هوش مالی چیست؟اصول هوش مالی در بازار مسکنسرمایه گذاری در طلا بهتره یا ملک؟واکنش بازار مسکن به ریاست جمهوری رئیسی چیست؟بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد ۲.۵-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.اگر علاقمند هستید تا ادامه این مطلب را بخوانید، می توانید روی آینده مسکن، ارز و بورس کلیک کنید. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sat, 17 Jul 2021 16:12:02 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-cpqmcplg4dqq دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت هر پاکت سیمان تا ۷۰ هزار تومان و میلگرد تا کیلویی ۲۰ هزار تومان، نسبت به احتمال افزایش قیمت مسکن نوساز هشدار داد.هشدار انبوه سازان برای افزایش قیمت سیمانفرشید پورحاجت درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد در روزهای اخیر، با بیان اینکه قیمت سیمان برای انبوه‌ساز کمرشکن شده است، گفت: یک سال است که انبوه‌سازان نسبت به وجود دلالان در بازار سیمان و فولاد هشدار می‌دهند ولی هیچ‌کس توجه نمی‌کند.وی افزود: مقایسه میزان تولید و مصرف دو محصول سیمان و میلگرد نشان می‌دهد برخلاف آنکه مازاد تولید داریم اما قیمت‌ها افزایش یافته است.همچنین پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید:سازندگان مسکن با چه مشکلاتی روبرو هستند؟دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به قطع برق صنایع سیمان و تعطیل شدن برخی کارخانجات سیمان یادآور شد: یک هفته است که سیمان در بازار نایاب شده و اگر کسی بتواند سیمان از عامل فروش تهیه کند، ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان برای هر پاکت می‌پردازد.پورحاجت درباره قیمت میلگرد گفت: نرخ اعلامی این محصول کیلویی ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان برای نوع پرمصرف و این رقم برای درب کارخانه است بنابراین اگر انبوه‌ساز بخواهد تهیه کند، قطعاً با این قیمت پیدا نخواهد کرد و واسطه‌ها تا کیلویی ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان به سازنده واگذار می‌کنند.وی خاطرنشان کرد: این رقم برای شهرهایی مانند اصفهان و اهواز است که کرایه حمل محصولات فولادی به آنها تعلق نمی‌گیرد اما اگر همین محصول به سایر شهرها حمل شود، کرایه حمل روی قیمت نهایی محصول اضافه خواهد شد.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره علت کمیاب شدن سیمان افزود: به نظر من، بخشی از آن مدیریت شده بوده و از سوی کارخانه‌ها عدم توزیع در بازار انجام می‌شود بنابراین نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود و نظارت بیشتری بر کارخانه‌های سیمان اعمال کنند.پورحاجت، دو عامل دیگر کمبود سیمان در بازار را کاهش ۶۰ درصدی ظرفیت تولید شرکت‌های تولیدکننده و عرضه برق کارخانه‌های سیمان تا ۱۰ درصد دیماند آنها عنوان و اظهار کرد: تبعات افزایش قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد در افزایش قیمت تمام شده ساخت‌وساز بروز خواهد کرد، حتی بسیاری از کارگاه‌های ساخت‌وساز تعطیل خواهند شد و دود این گرانی مسکن به چشم مردم می‌رود.افزایش قیمت بتن آمادهوی با اشاره به عرضه بخشی از محصولات سیمان و فولاد در بورس کالا گفت: حتی عرضه این دو محصول در بورس هم نتوانسته مشکل دلالی را برطرف کند و برخی در بورس سیمان و میلگرد می خرند و با قیمت بالاتر به انبوه ساز می‌فروشند؛ در حالی که سال گذشته در همین موقع، بتن آماده با هزینه حمل آن توسط بونکر (کامیون‌های حمل سیمان) بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مکعب فروخته می‌شد.این فعال صنفی صنعت ساختمان به افزایش عجیب قیمت بتن آماده در ۲۳ تیر ماه اشاره کرد و ادامه داد: هر متر مکعب بتن آماده به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.شهرداری‌ها هزینه عوارض صدور پروانه ساخت را ۵۰ درصد افزایش دادنددبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، عامل سوم افزایش قیمت مسکن را افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی دانست و گفت: از یکسو قیمت نهاده‌های ساختمانی افزایش چشمگیری داشته و از سوی دیگر، شهرداری‌ها به تکالیف قانونی خود مبنی بر تخفیف در صدور پروانه ساختمانی عمل نکرده‌اند و به طور متوسط تا ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه افزایش یافته است. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sat, 17 Jul 2021 13:15:01 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D9%88%D8%A7%D9%85-13-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-cspgr6o9tphy وام فرزند چهارم! بعد از طرح‌های تشویق به داشتن سه فرزند، حالا اعلام شده اگر خانواده‌ای چهارمین فرزند را هم به دنیا بیاورد، کمک مالی ۱۳ میلیون تومانی دریافت می‌کند. اما نه به صورت نقدی!مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام از وام فرزند آوری رونمایی کرده است. به گفته سیدعبدالله ارجائی، اگر خانواده‌ای فرزند چهارم را به دنیا بیاورد می‌تواند کمک مالی ۱۳میلیون تومانی دریافت کند.اما آنگونه که اعلام شده وام فرزند چهارم، یک وام نقدی نیست. در این طرح پس از تولد فرزند چهارم در خانواده، یک میلیون تومان هدیه به محض تولد فرزند به مادر داده می‌شود. دو میلیون تومان سهام به فرزند داده می‌شود. مادر و کودک دو سال بیمه تکمیلی خواهند داشت و ۱۰ میلیون تومان بسته معیشتی ارزاق از جمله شیرخشک، مواد غذایی و پوشک به پدر خانواده داده می‌شود.طرح باشگاه «مثبت ۳» نام طرحی است که فعلا به صورت آزمایشی در استان قم انجام می‌شود و گفته شده قرار است به زودی به کل کشور هم برسد.برای خواندن ادامه مطلب لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:وام 13 میلیونی در ازای فرزند چهارم فاطمه اسدی فاطمه اسدی Tue, 13 Jul 2021 14:49:49 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-ifvbab2dyxkj آیا پیش بینی وضعیت بد برای بازار مسکن درست است؟آمارهای رسمی در حالی از تداوم تورم در بازار اجاره خبر می‌دهند که بیش از یک سال است این بازار در سایه مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای حمایت از مستأجران، در خواب مصنوعی به سر می‌برد و تحت‌تأثیر تکلیف موجران به تمدید خودکار قراردادهای اجاره، عملاً میزان جابه‌جایی‌ها در این بازار به حداقل رسیده است.در فصل بهار امسال، متوسط افزایش هزینه اجاره‌ بها در قراردادهایی که تمدید شده است، به ۳۹.۸ درصد رسیده که حدود ۱۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب ستاد مقابله با کرونا برای سقف قیمت اجاره در تهران، ۲۰ درصد بالاتر از سقف شهرهای بزرگ و ۲۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب برای سایر نقاط شهری است.آمارهای رسمی در حالی از تداوم تورم در بازار اجاره خبر می‌دهند که بیش از یک سال است این بازار در سایه مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای حمایت از مستأجران، در خواب مصنوعی به سر می‌برد و تحت‌تأثیر تکلیف موجران به تمدید خودکار قراردادهای اجاره، عملاً میزان جابه‌جایی‌ها در این بازار به حداقل رسیده است.از سوی دیگر به‌واسطه تعیین سقف مصوب برای افزایش توافقی قیمت اجاره، میزان تغییرات قیمت در این قراردادها نیز به‌مراتب کمتر از واحدهای خالی عرضه شده در بازار است و اگر روزی مصوبه حمایتی ستاد مقابله با کرونا لغو شود، همسان‌سازی این نرخ‌ها می‌تواند به بروز بحرانی بی‌سابقه در بازار منجر شود.آمارهای بازار مسکن چه می‌گویند؟براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در فصل بهار ١٤٠٠، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٢٦ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزایش داشته است.در این فصل استان کردستان با ٨.٩ درصد بیشترین و استان لرستان با ٠.٦ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) از افزایش ٢٩.١ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد که نسبت به تورم ۲۸.۹ درصدی فصل زمستان ١٣٩٩ فقط ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و از این منظر می‌تواند امیدی برای کاهش شیب تورم بازار اجاره باشد؛ هرچند واقعیت‌های موجود در بازار اجاره همگی در نقطه مقابل این امید قرار دارد.براساس آمارها بهار امسال بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ٣٩.٦ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سیستان‌ و بلوچستان بوده است. به‌عبارتی در فصل بهار ١٤٠٠ خانوارهای استان کرمانشاه به‌طور متوسط ١٠.٥ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان‌ و بلوچستان به‌طور متوسط ١٥.٢‌ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.همچنین این مطلب را بخوانید:واکنش بازار مسکن به ریاست جمهوری رئیسی چیست؟تحلیل تورم سالانه قیمت مسکنهمچنین نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ برابر ٢٨،٨ درصد بود که استان همدان با ٣٨.٣ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان‌ و بلوچستان با ١٣.٦ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.نکته قابل‌توجه این است که در بهار امسال، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی که بدون تغییر در متراژ و محیط جغرافیایی واحد استیجاری، می‌تواند واقعی‌ترین تغییر در بازار اجاره باشد، برابر با ٣٩،٨ درصد بوده است.این در حالی است که براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، برای حمایت از مستأجران در دوره شیوع این بیماری، قراردادهای اجاره به‌صورت خودکار تمدید شده و سقف مجاز اجاره‌بها در این قراردادها با توجه به وضعیت مالی خانوارها در دوره کرونا در تهران ۲۵ درصد و در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر نقاط شهری ۱۵ درصد بوده است.بررسی‌ها و اظهارنظرهای مربوط به فعالان بازار مسکن و اتحادیه مشاوران املاک حاکی از این است که بخش زیادی از موجران به مصوبه ستاد مقابله با کرونا پایبند بوده‌اند و در توافق با مستأجران برای افزایش اجاره با نرخ‌های پایین‌تر از بازار توافق کرده‌اند؛ از این‌ رو، رسیدن تورم بازار اجاره در سال تمدید اجباری قراردادها به عدد ۳۹.۸ درصد، به‌معنای این است که قیمت اجاره حتی در سایه تعزیر قانونی و باوجود رفتار انسان‌ دوستانه موجران، به‌مراتب بیش از نظر قانونگذاران افزایش پیدا کرده و حداقل از نظر قدرت خرید مستأجران، به بالاترین عدد ممکن رسیده است.این افزایش در حالی بر اساس توافق موجر و مستأجر اتفاق افتاده که در دوره کرونا هیچ محکمه‌ای رأی به تخلیه املاک مسکونی استیجاری نمی‌دهد و در موارد استثنا نظیر فروش ملک یا… نیز به مستأجر تا ۳‌ ماه فرصت تخلیه اعطا می‌شود.در نقطه مقابل، در بازار عادی اجاره که مشمول هیچ مصوبه‌ای نیست و موجران متولی قیمت‌گذاری هستند، قیمت‌های اعلامی در آگهی‌های اجاره تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قراردادهای سال گذشته است و فقط به‌دلیل راکد بودن بازار و وزن بسیار پایین تعداد معاملات جدید، این قیمت‌ها در آمارهای رسمی اثرگذاری ندارد وگرنه با روند فعلی تخلیه تورم بازار مسکن در بازار اجاره، تورم نقطه به نقطه بازار اجاره در آمارهای رسمی نیز باید به تورم نقطه به نقطه بازار مسکن می‌رسید.تعدیل آمار با سازش موجر و مستأجراجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره بر آمارهای رسمی اثرگذار بوده و نمی‌تواند ملاک واقعیت‌های بازار باشد. احمد آذری، نماینده اتحادیه مشاوران املاک در شورای حل اختلاف می‌گوید: در رسیدگی به اختلافات بین موجر و مستأجر در بحث تعیین اجاره‌بها و اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره اینگونه نبوده که هیچ حکم تخلیه‌ای صادر نشود؛ اما معمولاً بین موجر و مستأجر توافق می‌شود.او می‌افزاید: این حق موجر است که با پایان قرارداد، مستأجر ملک او را تخلیه کند چراکه به دلایل مختلفی می‌تواند نیاز به ملک و مسکن خود داشته باشد اما درنهایت باید هر دو طرف؛ موجر و مستأجر تابع پروتکل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا باشند و در تمدید قرارداد و تعیین قیمت به توافق برسند.نماینده اتحادیه در شورای حل اختلاف با تأکید بر این که در شرایط سخت کرونایی و اقتصادی، مالکان کمک‌ حال مستأجران بوده و هستند، گفت: معمولاً در ۹۸ درصد موارد توافق بین مالک و مستأجر در شورای حل اختلاف انجام می‌شود.او با اشاره به توافق و پایبندی در قراردادهای اجاره به توافق، می‌گوید: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور، بحث مسکن را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است و به همین دلیل مالکان قیمت‌های اجاره را پایین می‌آورند و به همین واسطه آمار صلح و سازش بین مستأجران و مالکان بالاست؛ چراکه اگر قیمت‌ها به‌صورت نامتعارف بالا برود، عملاً مستأجران توان آن را ندارند و تقاضای مؤثری برای آن واحدها وجود نخواهد داشت. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Mon, 12 Jul 2021 13:24:12 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-cqeiavejrhvq نگاهی به تحولات قیمت مسکن طی دهه ۱۳۹۰ گویای آن است که قیمت مسکن در شهر تهران کاملاً تابع قیمت دلار است و هرگونه نوسانی در بازار ارز، با اندکی تأخیر، در قیمت مسکن بازتاب پیدا می‌کند.نگاهی به تحولات قیمت مسکن طی دهه ۱۳۹۰ گویای آن است که قیمت مسکن در شهر تهران کاملاً تابع قیمت دلار است و هرگونه نوسانی در بازار ارز، با اندکی تأخیر، در قیمت مسکن بازتاب پیدا می‌کند.هر چند که سایر آیتم‌ها از جمله تأثیر اقتصاد کلان مانند رشد نقدینگی و همچنین فاکتور اثرگذار «کمبود شدید تولید مسکن» در کنار فاکتورهایی چون «نبود پایه‌های مالیاتی تنظیم گر» (مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه و…) بر رشد قیمت مسکن مؤثرند.همه این عوامل سبب شده تا در کنار عدم افزایش بهینه دستمزدها، شاخص دسترسی خانوار به مسکن ماه به ماه با تغییر اساسی روبه رو شده و عملاً افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، کاری کند که خرید مسکن برای بسیاری از دهک‌های درآمدی حتی دهک‌های ۷ یا ۸ هم به هدفی دست نیافتنی تبدیل شود.نگاهی به نرخ دلاری مسکن در خرداد امسالبر اساس آخرین گزارش منتشره از بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در خرداد امسال بیش از ۲۹.۶ میلیون تومان بود؛ که اگر قیمت دلار صرافی بانکی را ۲۴ هزار و ۴۰۰ تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، هر متر مسکن در تهران بیش از ۱۲۰۰ دلار و تا ۱۲۰۸ دلار قیمت گذاری می‌شود.بررسی تناسب قیمت مسکن و دلار در دهه ۹۰ نشان دهنده درآمیختگی قیمت مسکن با دلار و تأثیرپذیری شدید بازار مسکن از بازار ارز است.مقایسه یک دهه قیمت مسکن و دلار در تهراناین در حالی است که در سال ۹۰، هر دلار بین ۱۴۰۰ تا ۱,۸۰۰ تومان در نوسان بود ضمن اینکه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ از متری ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تا ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان در نوسان بود بنابراین مسکن در ابتدایی دهه ۹۰ از هزار و ۱۹۲ دلار تا هزار و ۲۳۰ دلار به ازای هر متر متغیر بوده است.در سال ۱۳۹۱ که قیمت دلار به ناگهان از دامنه هزار تومانی به بازه ۳ هزار تومانی پرتاب شد، ارزش دلاری مسکن به شدت افت کرد؛ در آن سال قیمت دلار از ۱۵۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان نوسان داشت و قیمت مسکن نیز از متری ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان تا متری ۳ میلیون و ۶۲۹ هزار تومان در تلورانس بود؛ بنابراین هر متر مسکن در سال ۹۱ بین هزار و ۴۸۱ تا ۹۵۵ دلار تغییر یافت.در سال ۱۳۹۲ نیز هر دلار از ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش گذاری شده بود هر متر مربع واحد مسکونی هم در تهران از متری ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان آغاز شد و تا ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. بنابراین قیمت دلاری هر متر مسکن در تهران در سال ۹۲ بین هزار و ۸۱ دلار تا هزار و ۱۱۸ دلار تعیین نرخ شده بود.در سال ۱۳۹۳ هر دلار از ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۵۰ تومان خرید و فروش می‌شد؛ قیمت مسکن نیز از متری ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان در فروردین ۹۳ به متری ۴ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان در اسفند ختم شد؛ بنابراین قیمت دلاری هر متر مسکن در سال ۹۳ بین هزار و ۱۶۹ تا هزار و ۱۹۸ دلار نوسان اندکی داشت.در سال ۱۳۹۴ نیز دلار از ۳ هزار و ۱۵۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه و مسکن نیز از متری ۴ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان در فروردین آغاز و به متری ۴ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان در اسفند ختم شد. قیمت دلاری مسکن در سال ۹۴ بین هزار و ۳۱۳ تا هزار و ۱۹۷ دلار در هر متر مربع بود.در سال ۱۳۹۵ قیمت دلار در ابتدای سال به ۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید ولی در اواخر سال به دلیل اجرای توافق نامه برجام به ۳ هزار و ۴۲۵ تومان کاهش یافت؛ قیمت مسکن نیز از متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ابتدای سال به متری ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان در پایان سال رسید؛ قیمت دلاری مسکن در سال ۹۵ بین متری هزار و ۱۱۲ تا هزار و ۳۲۴ دلار تخمین زده می‌شود.در سال ۱۳۹۶ قیمت دلار اندکی افزایش یافت و از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به ۴ هزار و ۲۵۰ تومان پرش کرد. قیمت مسکن نیز در همان سال شاهد روند افزایشی بود و از متری ۴ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در فروردین به متری ۵ میلیون و ۶۲۸ تومان نقل مکان کرد که سبب شد تا قیمت دلاری مسکن در همان سال بین هزار و ۱۳۸ تا هزار و ۳۲۴ دلار در نوسان باشد.آغاز نرخ‌های عجیب و غریب دلار و مسکن از سال ۹۷/‌‬ مسکن در پاییز ۹۷ از بازدهی دلار عقب مانددر سال ۱۳۹۷ که آغاز وقوع نرخ‌های عجیب و غریب در بازارهای دارایی بود، قیمت دلار در ابتدای سال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما در میانه‌های سال و همزمان با خروج آمریکا از برجام، ناگهان تا ۱۵ هزار و ۶۷ تومان هم پرتاب شد.ثبت رکورد جا ماندن مسکن از دلار در پاییز ۹۷ با متری ۷۳۰ دلار در ۱۰ سال اخیرقیمت مسکن در سال ۹۷ با متری ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان در فروردین شروع شد اما در اسفند ماه به متری ۱۱ میلیون تومان ختم شد؛ قیمت دلاری مسکن در آن سال در بالاترین حالت هزار و ۳۲۹ دلار بود اما در پاییز آن سال در پایین‌ترین حالت به متری ۷۳۰ دلار سقوط کرد که نشان دهنده جا ماندن قیمت مسکن از قیمت دلار بود.نرخ دلار در سال ۱۳۹۸ کمی کنترل شد و به ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان کاهش یافت اما بار دیگر در اواخر سال ۹۸ به ۱۵ هزار و ۷۵۷ تومان رسید؛ قیمت مسکن نیز متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان را تجربه کرد ولی در اسفند ۹۸ بار دیگر توانست فاصله عقب ماندگی خود با دلار را جبران کرده و به متری ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان برسد. قیمت دلاری مسکن در آن سال بین هزار و ۲۳ دلار تا ۹۹۳ دلار بود.رشد ۱۰۰ درصدی دلار و مسکن در سال ۹۹ نسبت به ۹۸در سال ۱۳۹۹ قیمت دلار به ناگهان دو برابر رشد کرد و از ۱۴ هزار و ۹۰۵ تومان با رشدی عجیب، رقم ۳۱ هزار و ۵۰ تومان را هم برای چند روزی تجربه کرد؛ قیمت مسکن نیز در ابتدای سال متری ۱۵.۵ میلیون تومان بود که در انتهای سال گذشته با رشدی دو برابری به متری ۳۰ میلیون و ۲۷ هزار تومان به عنوان میانگین قیمت مسکن در تهران رسید.قیمت دلاری مسکن در تهران در سال گذشته از هزار و ۳۹ تا ۹۷۴ دلار در هر متر مربع نوسان داشت.کارشناس اقتصادی: دلار فاکتور اصلی مؤثر بر قیمت مسکن است ولی تناظر یک به یک ندارندسید امین زرگر مرادی کارشناس اقتصادی درباره تناظر بازار ارز و مسکن اظهار کرد: الزاماً تناظر یک به یک میان این دو نبوده و زمان‌هایی وجود داشته است که جهش ملکی بدون جهش ارزی اتفاق افتاده یا اینکه جهش ارزی برگشت خورده اما قیمت مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی، همچنان در نرخ‌های بالای ارزی باقی مانده و برنگشته است.وی افزود: قطعاً یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، نرخ ارز است؛ اما به این معنا نیست که اگر ارز ۳ برابر شد، قیمت مسکن هم ۳ برابر شود یا اینکه اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، همین اتفاق هم برای بازار مسکن رخ دهد کما اینکه در سال ۹۷ که قیمت دلار تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافت، قیمت مسکن تا این اندازه رشد نکرد و بعد که قیمت دلار از ۳۰ به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان کاهش یافت، قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی ماه‌ها صعودی هم بود.زرگر مرادی تصریح کرد: نرخ نوسانات بازار قابل مدلسازی روی بازار مسکن نیست ولی قطعاً یکی از اصلی پارامترهاست.وی خاطرنشان مرد: مسکن یک بازار تقریباً ۱۰۰ درصد داخلی است و همه مصالح و همچنین زمین برای ساخت، کاملاً داخلی است؛ در حالی که قیمت ارز در بسیاری از موارد تابع سرعت رشد نقدینگی است؛ اما این نوسانات ارزی روی بازار مسکن اثرگذار است که نشان می‌دهد سرعت رشد نقدینگی به ناخواه روی بازار مسکن هم مؤثر خواهد بود؛ چون کاهش ارزش پول ملی با رشد نقدینگی رخ داده است و سایر بازارهای دارایی هم متناسب با آن، قیمت خود را تراز می‌کنند تا این کاهش ارزش پولی جبران شود.افزایش دستمزدها ریالی است؛ رشد قیمت بازارها دلاریکارشناس اقتصادی درباره جاماندن دستمزدها از سرعت رشد دلار و سایر بازارها از جمله مسکن و تأثیر آن بر کاهش قدرت خرید خانوارها، به شاخص «دسترسی خانوار به مسکن» اشاره و اظهار کرد: این شاخص مرتباً در حال بدتر شدن است و برای دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت است؛ برای دهک‌های یک و دو شاید از یک قرن پس انداز برای دسترسی به توانمندی لازم برای خرید مسکن هم عبور کند اما برای دهک‌های ۹ و ۱۰ شاید کمتر از یک دهه لازم باشد پس انداز کنند تا بتوانند وارد بازار مسکن شوند.وی ادامه داد: افزایش دستمزدها ریالی است و مثلاً کارمندان ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش ریالی حقوق و دستمزد دارند در حالی که جهشی که در بازارها ایجاد شده، بسیار بالاتر از این مورد بوده است؛ ضمن اینکه این افزایش درآمدها با افزایش نرخ مسکن هم متناسب نبوده است.کمبود تولید و ساخت و ساز، دست در دست رشد ارز برای افزایش قیمت مسکنکارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر کمبود ساخت و ساز بر رشد قیمت مسکن نیز گفت: در کنار رشد سایر بازارهای دارایی و تأثیری که بر مسکن دارند، نباید از تأثیر مهم تولید و ساخت و ساز غافل شد؛ ما سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم اما حدوداً ۳۴۰ هزار پروانه صادر و ۳۰۰ هزار واحد آن تبدیل به مسکن می‌شود.همچنین پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید: همه چیز درباره اوراق تسه یا اوراق بانک مسکن / هشدار مهم برای افزایش تسهیلات وام مسکن / آیا قیمت مسکن در سال 1400 گرانتر می شود؟ فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sun, 11 Jul 2021 13:31:57 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-mzshwzvgr4xy سیاست تحریک تقاضای مسکن در بدترین زمان ممکن در دستورکار قرار گرفته است.بعد از سه سال عقب‌ماندگی در برنامه تامین مالی مسکن، اکنون که چالش به مراتب حادتر از «سقوط قدرت خرید» در بازار ملک ریشه دوانده، سیاستگذار سراغ طرحی رفته است که هرگز نباید در این مقطع به‌عنوان «اولین گام خروج از رکود» اجرایی شود.برنامه‌ای برای افزایش سقف وام خرید خانه طراحی شده است که اگر تصویب شود «قدرت پوششی تسهیلات» از میانگین ۱۳ درصد در بازار مسکن ۳۱ مرکز استان به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.هرچند این میزان تعدیل مبلغ وام در مقایسه با ضرباتی که موج جهش قیمت به تقاضای مصرفی وارد کرد، کارگشا نخواهد بود، اما به‌دلیل «کمبود شدید عرضه در بازار» همین محرک خفیف می‌تواند مشکل‌آفرین شود.در مقطع فعلی، برنامه‌ریزی هوشمندانه برای پایان دادن به رکود عمیق در دو بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن لازم است؛ یک «جدول زمانی برای اجرای بسته سیاستی» که گام اول آن «انجمادزدایی از املاک» است.بسته افزایش 100 درصدی وام خرید مسکن در حالی به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان نسبت به پیامدهای سیاست تحریک تقاضا بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن هشدار می‌دهند.ارائه بسته شارژ قدرت خرید مسکن با محتوای افزایش سقف وام مسکن به میزان دو برابر وام فعلی به سیاستگذار پولی در حالی به عنوان یکی از اجزای مهم خروج بازار ملک از حالت رکود مورد تاکید قرار دارد که کارشناسان عملکرد درست این سیاست را منوط به اجرای گام مقدماتی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی می‌دانند.وام خرید مسکن در شهر تهران هم‌اکنون معادل 100 میلیون تومان(برای متقاضیان انفرادی) و در 30 مرکز استان کشور برابر با 80 میلیون تومان است.این در حالی است که براساس آخرین آمارهای رسمی از وضعیت قیمت مسکن در مراکز استان‌های کشور، در پاییز 99 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان معادل حدود 7 میلیون تومان بوده است.با احتساب سقف 80 میلیون تومانی وام خرید مسکن در 30 مرکز استان کشور ووام 100 میلیون تومانی در شهر تهران قدرت پوشش دهی وام موجود با احتساب قیمت پاییز سال گذشته مسکن در مراکز استان‌ها، به طور متوسط 5/ 15 مترمربع از هزینه خرید مسکن در این شهر‌ها است.همچنین با توجه به آنکه میانگین مساحت واحدهای مسکونی که دست‌کم طی یک‌سال گذشته در مراکز استان‌های کشور معامله شدند حدود 120 مترمربع بوده است بر این اساس قدرت پوشش‌دهی وام فعلی مسکن معادل 13درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی با سطح متوسط قیمت در این شهرها است.این در حالی است که استاندارد جهانی پوشش وام خرید مسکن معادل 80درصد هزینه خرید یا قیمت آپارتمان است.با این حال از آنجا که بازار تسهیلات رهنی در کشور ما بازاری عمیق نیست و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با سقف‌های بالاتر و همچنین دوره بازپرداخت طولانی با محدودیت منابع مواجه هستند، قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن باید دست‌کم به 50 درصد برسد.در واقع پوشش‌دهی 50 درصدی وام مسکن از هزینه خرید آپارتمان در شرایط فعلی را می‌توان حداقل سطح پوشش دهی مطلوب وام برای خرید مسکن در کشور اعلام کرد این میزان هم‌اکنون حتی بسیار کمتر از سطح مطلوب حداقلی است.همچنین پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید:تا 6 ماه آینده قیمت مسکن چند می شود؟برآورد میانگین کشوری مسکن و پوشش واماز سوی دیگر با توجه به میانگین تورم فصلی مسکن در 31 مرکز استان در یک‌سال اخیر، برآورد می‌شود هم‌اکنون میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این شهرها، به حدود 10 میلیون تومان رسیده باشد. به این ترتیب و با محاسبه میانگین قیمت 10 میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در مراکز استان‌های کشور پوشش وام خرید مسکن در این شهرها از 13درصد در پاییز سال گذشته به حدود 7درصد در شرایط فعلی کاهش یافته است.این در شرایطی است که بازار معاملات مسکن هم در شهر تهران و هم در سایر شهرها ومراکز استان‌ها از طرفی با رکود معاملاتی و از سوی دیگر با رکود ساختمانی و انجماد بازار ساخت‌وساز مواجه است.افزایش 100درصدی سقف وام خرید مسکن در حالی به عنوان پیشنهاد به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان با تایید اینکه حمایت از سمت تقاضای مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد، معتقدند این سیاست نیازمند برداشتن یک گام مقدماتی است و بدون اجرای گام مقدماتی نمی‌توان به عملکرد موفقی در رکودزدایی از بازار مسکن تنها به واسطه افزایش وام خرید مسکن دست یافت.آنها معتقدند در شرایط فعلی که هم بازار معاملات مسکن و هم بازار ساخت‌وساز در شرایط رکودی قرار دارد یک اهرم قوی دربردارنده دو سیاست مهم برای خروج از رکود مسکن مورد نیاز است.در واقع لازم است سیاستگذار مسکن برای خروج بازار از حالت رکود، یک جدول زمانی حاوی دو برنامه مهم تدارک ببیند و اقدامات لازم در این زمینه را با توجه به این جدول زمانی انجام دهد.این دو سیاست در وهله اول انجماد‌زدایی از عرضه مسکن وتحریک عرضه آپارتمان به بازار و در وهله بعد تحریک تقاضای مصرفی به واسطه افزایش سقف وام مسکن است.درواقع کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سقف وام خرید مسکن یک اقدام ضروری است، اما لازم است جدول زمانی رعایت شده و قبل از افزایش سقف وام، سمت عرضه مسکن انجمادزدایی شود.از دیدگاه آنان، افزایش سقف وام مسکن بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن، به منزله اقدام معکوس و وارونه برای خروج بازار از رکود است.درواقع لازم است در شرایط فعلی، سیاست‌ها به‌صورت هوشمندانه و متناسب با شرایط حال حاضر طراحی و عملیاتی شود.در برخی از دوره‌های زمانی که بازار ساخت‌وساز در شرایط رکود عمیق قرار نداشته و تعداد فایل‌های فروش در بازار فراوان و انجماد ملکی از سمت عرضه کم است، سیاست افزایش سقف وام مسکن می‌تواند سیاستی موثر و مفید برای خروج از رکود باشد. اما در شرایط فعلی که هم بازار ساخت‌وساز مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد و دست‌کم در 6سال گذشته رکودی عمیق را تجربه کرده و از سوی دیگر نیز تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در دست محتکران و سوداگران باقی مانده و ابزاری برای ایجاد الزام و تمایل عرضه مسکن در بازار وجود ندارد، لازم است سیاستگذار مسکن یک جدول زمانی برای اجرای با اولویت برنامه‌های خروج از رکود طراحی و پیاده‌سازی کند.چراکه صرف افزایش وام خرید مسکن نه تنها نمی‌تواند منجر به خروج بازار از رکود شود، بلکه به‌دلیل کاهش حجم عرضه و محدودیت عرضه مسکن، می‌تواند زمینه التهاب قیمتی در بازار را نیز ایجاد کند.یک جدول زمانی درست و استاندارد برای خروج بازار مسکن از حالت رکود در شرایط فعلی مبتنی بر اقدامات موثر برای افزایش عرضه مسکن و انجمادزدایی از عرضه مسکن در وهله اول و سپس افزایش وام خرید مسکن برای حمایت از سمت تقاضای مصرفی و افزایش قدرت آنهاست.در بخش تحریک عرضه نیز دو سیاست مهم باید پیگیری و عملیاتی شود. اولین سیاست به اجرای درست‌ترین شکل قانون مالیات بخش مسکن یعنی دریافت مالیات سالانه از واحدهای مسکونی مربوط می‌شود که به‌دلیل افزایش هزینه‌های ملاکی و سوداگری، زمینه عرضه حجم گسترده و انبوهی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده و احتکارشده در دست سرمایه‌گذاران، سفته‌بازها و محتکران ملکی را فراهم می‌کند.همچنین در حوزه اجرای سیاست‌های تسهیلاتی نیز بهترین سیاست با توجه به رکود 6ساله ساختمانی پرداخت وام دومنظوره یعنی وام ساخت مسکن با قابلیت انتقال به خریداران است.پیامد اجرای وارونه سیاست‌هافردین یزدانی، کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن اعلام کرد: سیاستگذار باید در وهله اول و قبل از هر اقدامی دو سیاست مهم را در دستور کار خود قرار دهد. اولین سیاست که آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت ظهور و بروز خواهد کرد، دریافت درست‌ترین مالیات بخش مسکن یعنی مالیات سالانه از املاک مسکونی است که هزینه‌های احتکار در بازار ملک را برای ملاکان افزایش داده و منجر به عرضه حجم زیادی از واحدهای مسکونی موجود به بازار مسکن می‌شود.وی افزود: اما یک سیاست مهم دیگر که در کوتاه‌مدت و کمتر از یک‌سال می‌توان نتایج مثبت آن را در بازار مشاهده کرد، سیاست پرداخت وام دومنظوره (پرداخت وام ساخت به سازنده‌ها با قابلیت انتقال به خریداران مسکن) است. سیاستگذار مسکن باید این دو سیاست را قبل از هر اقدام دیگری در دستور کار قرار دهد. چراکه بدون این اقدامات افزایش سقف وام خرید مسکن کارآیی ندارد وحتی می‌تواند تورم مسکن را به دنبال داشته باشد.دیدگاه‌های کارشناسی حاکی است درصورتی‌که این سیاست به‌صورت معکوس و وارونه اجرا شود نه تنها اثر مثبت و رو به جلویی در راستای رفع رکود از بازار مسکن نخواهد داشت، بلکه می‌تواند آثار و پیامدهای منفی نیز برای بازار مسکن در بر داشته باشد.درواقع جدول زمان‌بندی خروج از رکود باید به‌طور درست اجرایی شود. در غیر این صورت به‌دلیل عدم عرضه متناسب با حجم تقاضا، مسیر تخلیه حباب قیمت مسکن به‌دلیل کمبود فایل مناسب برای خرید از سوی متقاضیان مصرفی دشوار شده و متوقف خواهد شد.از سوی دیگر به‌دلیل عدم تناسب عرضه با سطح تقاضا این وام اساسا قابل مصرف نخواهد بود.همچنین پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید:طرح های ویژه سپرده گذاری برای دریافت وام مسکنپوشش وام با افزایش 100 درصدیدر صورت افزایش دوبرابری سقف وام‌های فعلی خرید مسکن با میانگین قیمت مسکن در بهار 1400، قدرت پوشش‌دهی وام مسکن در مراکز استان‌های کشور به 20درصد و همچنین حدود 23مترمربع می‌رسد.این وام بعید است از سوی متقاضیان مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه حتی در صورت دو برابر شدن باز هم با سطح حداقل وام مطلوب برای خرید خانه فاصله زیادی دارد.همان‌گونه که گفته شد سطح مطلوب حداقلی برای پوشش وام از هزینه خرید مسکن 50درصد است. این سیاست نیز به تنهایی و قبل از انجمادزدایی از سمت عرضه کارآیی ندارد. اما درصورتی‌که جدول زمانی خروج از رکود به درستی رعایت شود، افزایش سقف وام بعد از افزایش عرضه می‌تواند با ایجاد انگیزه در سازنده‌ها برای ورود به بازار ساخت‌وساز، زمینه پیش‌خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی را فراهم کند. به این ترتیب نه‌تنها بازار ساخت‌وساز از حالت منجمد خارج شده و بار دیگر فعال می‌شود، بلکه متقاضیان مصرفی نیز در طول زمان و همزمان با تقویت قدرت اقتصادی، می‌توانند به تدریج بهای واحد خریداری‌شده ودر حال ساخت را تا زمان تحویل واحد تامین و به پروژه تزریق کنند. در واقع در اینکه نباید تقاضای مصرفی سرکوب شود و همچنین لازم است عقب‌ماندگی‌های موجود در این زمینه برطرف شود شکی نیست، اما در شرایط فعلی که بازار معاملات مسکن در شرایط ابرحباب قیمتی به سر می‌برد لازم است سیاستی هوشمندانه جایگزین اقدامات تک‌بعدی شود.از سوی دیگر هم‌اکنون وام خرید مسکن برای آنکه کارآیی نسبتا مناسب برای متقاضیان خرید مسکن داشته باشد، باید دست‌کم به حدود 500میلیون تومان برسد.هم‌اکنون اقساط وام 80میلیونی خرید مسکن برای وام‌گیرنده‌ها ماهانه رقمی حول‌وحوش یک میلیون و300 هزار تومان است که در صورت دو برابر شدن سقف وام خرید مسکن این میزان به 2 میلیون و700 هزار تومان افزایش خواهد یافت.کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که وام خرید مسکن باید وامی در استطاعت باشد. یعنی خریداران مسکن با استفاده از وام باید توان بازپرداخت و تامین اقساط ماهانه را داشته باشند.برای پاسخ به این سوال که وام در استطاعت چه وامی است و اقساط ماهانه آن چه میزان است، یک خط‌کش وجود دارد. خط‌کش یا معیار شناسایی وام در استطاعت مبلغ اجاره‌بهای مسکن است که هر ماه از سوی مستاجرها به مالکان واحدهای اجاره‌ای پرداخت می‌شود.براساس آمارهای رسمی مستاجران در 31 مرکز استان کشور به‌طور میانگین ماهانه مبلغ 3میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.درصورت دوبرابر شدن مبلغ وام فعلی، اقساط ماهانه 2میلیون و 700هزار تومان خواهد شد. اما اگر دوره بازپرداخت وام از 12 سال فعلی به 20 سال افزایش یابد، این میزان به 2میلیون و400هزار تومان کاهش می‌یابد. در دنیا مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن حدود 25 سال است.بنابراین برای اجرای سیاست درست درخصوص کمک به خروج بازار مسکن از شرایط رکودی و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن لازم است جدول زمان‌بندی سیاست‌ها به درستی رعایت شود.ابتدا باید زمینه تحریک عرضه مسکن به بازار فراهم شود و سپس وام خرید افزایش یابد تا به واسطه افزایش تقاضا برای خرید مسکن در نبود عرضه مناسب، بازار بار دیگر با التهاب قیمتی همراه نشود. همچنین بهتر است متولی مسکن و سیاستگذار پولی شکل برتر پرداخت تسهیلات یعنی پرداخت وام دو منظوره برای تحریک همزمان عرضه وتقاضا را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر با اجرای سیاست درست مالیاتی یعنی دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی ضمن افزایش هزینه‌های ملاکی، سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، دسترسی متقاضیان به تعداد بیشتری از فایل‌های فروش را تسهیل کند. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Thu, 08 Jul 2021 11:11:32 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%AA%D8%A7-6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-b5cqhe10sysb قنبرعلی زنگنه رئیس اتحادیه مشاورین املاک اهواز گفت:به نظر می‌رسد که در قیمت مسکن ثبات ایجاد شود مگر اینکه در قیمت مصالح ساختمانی و آیتم‌های تولید مسکن از نظر قیمتی، لجام‌گسیختگی به وجود بیاید کما اینکه این موضوع در حال وقوع است.قنبرعلی زنگنه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت مسکن تغییری نداشته است و با کاهش در میزان خرید و فروش مسکن مواجه هستیم.وی با بیان اینکه مسکن، در رکود قرار دارد، ادامه داد: مصالح ساختمانی و هزینه ساخت مسکن گران شده است اما قیمت مسکن افزایش نداشته است. در شرایط کنونی اگر شخصی به دنبال فروش مسکن خود باشد معمولا با خریدار کنار می‌آید و تخفیف می‌دهد.رئیس اتحادیه مشاورین املاک اهواز گفت: فعلا شرایط مسکن پایدار است و افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت، در شش هفت ماه آینده تاثیر خود را می‌گذارد.زنگنه افزود: به نظر می‌رسد که در قیمت مسکن ثبات ایجاد شود مگر اینکه در قیمت مصالح ساختمانی و آیتم‌های تولید مسکن از نظر قیمتی، لجام‌گسیختگی به وجود بیاید کما اینکه این موضوع در حال وقوع است.پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید: سرمایه گذاری در طلا بهتره یا ملک؟ فاطمه اسدی فاطمه اسدی Wed, 07 Jul 2021 11:27:15 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-nikn5iw2b5kc سود بانک ها در سال 1400 چقدر است + بیشترین سود بانکی کدام است ؟ : در این مطلب، توضیحاتی درباره سود بانک ها در سال 1400 و همچنین بیشترین سود بانکی سپرده ها خواهیم داشت! با ما همراه باشید.آیا سود سپرده های بلندمدت قدیمی نیز تغییر کرده است؟سود بانک ها در سال 1400 ؛  توجه داشته باشید سپرده ‌های بلندمدت معمولا یکساله هستند و بانک ‌ها موظف هستند تا پایان سال قراردادی‌ خود، همان سود قبلی را مبنای پرداخت خود حساب کنند و تنها حساب ‌های جدیدی که از اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ شمسی به بعد باز می ‌شوند، با نرخ سود سال ۹۹ محاسبه می ‌شوند.هر بانک به ۱۰۰ میلیون تومان سپرده ماهانه چقدر سود می‌دهد؟سود بانک ها در سال 1400 ؛ طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر سود سپرده‌ های بانکی ۱۵ درصد، آن هم به صورت سالانه است، اما در عمل بانک ‌ها چه میزان سود سپرده می ‌دهند؟برای مشاهده لیست بانک ها پیشنهاد می کنم به لینک زیر مراجعه کنید: https://blog.asemanhome.com/%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88/ فاطمه اسدی فاطمه اسدی Mon, 05 Jul 2021 17:12:16 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-mioph6aujxtc فراخوان عمومی برای ثبت‌نام طرح ملی مسکن اقساطی وجاهت قانونی ندارد.سو استفاده از طرح ملی مسکنمحمود محمودزاده گفت: وزارت راه و شهرسازی از شرکت تعاونی طرح ملی مسکن اقساطی که از نام طرح اقدام ملی مسکن  سوء استفاده کرده و به شکل غیرقانونی اقدام به پیش‌فروش مسکن کرده است، شکایت حقوقی کرده است.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اخیراً فراخوان عمومی در خصوص ثبت‌نام طرح ملی مسکن اقساطی منتشر شده که فاقد وجاهت قانونی است و هیچگونه ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن ندارد.وی افزود:شرکت تعاونی تحت‌عنوان طرح اقدام ملی اقساطی مسکن، طرحی را معرفی کرد که هیچگونه ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن ندارد و در واقع از عنوان طرح اقدام ملی مسکن سوء استفاده شده است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: این مجموعه شرکت‌ها با اقدامات غیرقانونی پروژه‌هایی را پیش‌فروش کرده‌اندکه کاملاً غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آن‌ها ارائه نشده است.این در حالی‌است که طبق قانون، هرگونه پیش فروش ساختمان و مسکن می‌بایست دارای مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی باشد.محمودزاده اضافه کرد: هم‌میهنان به این قبیل اقدامات اعتماد نکنند و اینکار ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. در این خصوص شکایت حقوقی انجام شده است و امیدواریم این به موضوع در اسرع وقت رسیدگی حقوقی شود.انجام مرحله دوم افتتاح مسکن ملی تا پایان تیرماهمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین از افتتاح مرحله دوم طرح مسکن ملی به تعداد ۲۰ هزار واحد تا قبل از پایان تیر خبر داد و بر حل مشکلات زمین در اجرای طرح، تاکید کرد.محمودزاده با اعلام برگزاری نشست هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن در روز ۱۳ تیرماه با حضور وزیر راه وشهرسازی و کارگزاران اجرای این طرح، از تشکیل مجدد کمیته زمین در معاونت مسکن و ساختمان خبر داد.وی با اشاره به اینکه کمیته تامین زمین برای سرعت دادن به اجرای طرح اقدام ملی مسکن از سال گذشته تشکیل شده بود.محمود زاده درباره افتتاح مسکن ملی گفت:با توجه به اینکه در برخی از استان‌ها و شهر‌های کشور مشکلاتی در خصوص تامین زمین وجود داشت. با دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی مقرر شد تا کمیته تامین زمین بار دیگر روی موضوع «زمین» بررسی‌های بیشتری انجام بدهد و بتواند در اولین فرصت، زمین را در شهر‌هایی که هنوز مشکل دارند، تامین کند.محمودزاده همچنین از تعیین برنامه زمانی جبرانی برای تسریع در پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و افزود: مقرر شده است تا استان‌ها و کارگزاران اجرای طرح اقدام ملی مسکن در صورتی که شرایط فصل اجازه بدهد و با رعایت مسائل بهداشتی با افزودن بر تعداد شیفت‌های کاری، به اجرای طرح اقدام ملی مسکن سرعت دهند.وی در خصوص مرحله دوم افتتاح طرح اقدام ملی مسکن نیز اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا قبل از اتمام ماه جاری (تیر ۱۴۰۰) مرحله دوم افتتاح‌های طرح اقدام ملی مسکن انجام می‌شود.محمودزاده تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن آماده افتتاح شده است که در تلاش هستیم تا این تعداد افزایش یابد.اگه کنجکاو هستید لیست شهر های مسکن ملی را بدانید پیشنهاد می کنم این مطلب را بخوانید: مسکن ملی در چه شهر هایی ساخته می شود فاطمه اسدی فاطمه اسدی Mon, 05 Jul 2021 11:42:32 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-k4tbne97rr6a پروژه برج فرزانگان واقع در بلوار کوهک ، منطقه 22 توسط شرکت تعاونی مسکن ابنیه همت که یکی از معتبر ترین تعاونی های منطقه 22 است از سال 97 شروع و در 1400 به اتمام رسیده است.برج فرزانگان با قرار گیری در موقعیت مناسب با دسترسی بی نظیر، با برخورداری از امکانات رفاهی و خدماتی در مجاورت مراکز شاخص تفریحی گردشگری پایتخت یکی از شاخص ترین برج های مسکونی این منطقه محسوب می گردد. این پروژه با برخورداری از استاندارد های بین المللی و ایجاد یک الگوی مناسب و بهینه شهری امتیازات مناسبی را در اختیار ساکنین قرار خواهد داد.برای خواندن اطلاعات بیشتر به صفحه معرفی برج تجاری مسکونی فرزانگان مراجعه کنید.جهت گرفتن اطلاعات بیشتر درباره پروژه فرزانگان می توانید با شماره 44730652 -021 تماس بگیرید. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sun, 04 Jul 2021 14:32:52 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-dnr97dia4jqp بانک ملت خبری خوش را به مشتریان و به ویژه جوانان اعلام کرد.براین اساس، مشمولان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، پس از ثبت نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی و دریافت شماره رهگیری، در صورت تایید درخواست و تعیین شعبه توسط بانک عامل(بانک ملت)، می توانند نسبت به ثبت درخواست در سامانه برخط فرابانک اقدام نمایند.ثبت درخواست در سامانه فرابانک ملتبرای ثبت درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سامانه فرابانک ملت، ابتدا به سامانه بانکداری اینترنتی‌ بخش تسهیلات فرابانک‌ملت مراجعه کنید، شرایط و مقررات را مطالعه و تایید کنید و سپس با انتخاب گزینه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شماره رهگیری دریافتی از سامانه تسهیلات بانک مرکزی را در فیلد مربوطه وارد و بر روی گزینه بررسی کلیک کنیدبرای خواندن ادامه مطلب و ثبت در خواست در سامانه فرا بانک ملت روی لینک زیر کلیک کنید:ثبت درخواست در سامانه فرابانک ملت فاطمه اسدی فاطمه اسدی Thu, 01 Jul 2021 12:40:21 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-llq1f6hitgfz افت ۲۱درصدی حجم و کاهش ۲۷درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در سه ماه نخست امسال در فرابورس ایران رقم خورد.نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در سه ماه گذشته نشان می‌دهد طی ۵۷روز معاملاتی تعداد ۶۶میلیارد و ۱۷۲میلیون ورقه بهادار در ۱۴میلیون و ۴۹۱هزار نوبت به ارزش ۵۱۶۸هزار و ۵۶۲میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افت ۶۴درصدی حجم، کاهش ۷۰درصدی نوبت‌های معاملات و رشد ۹۵درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ حکایت دارد.همچنین بازار اول فرابورس از ابتدای امسال تا پایان خرداد تغییر مالکیت ۱۸میلیارد و ۷۶۲میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۰۹هزار و ۹۷۸میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۱۷میلیارد و ۶۴۰میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۹۷هزار و ۴۱۸میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افزایش ۴درصدی حجم و کاهش ۶۶درصدی ارزش معاملات در بازار اول و افت ۷۷درصدی حجم و کاهش ۸۴درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با سه ماه نخست ماه سال ۹۹ است.این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۴۹۰۲میلیون اوراق بدهی به ارزش ۴۵۳۸هزار و ۶۵۹میلیارد ریال معامله شده است که از افزایش ۱۲۵۷درصدی حجم و ۱۳۷۴درصدی ارزش معاملات این بازار در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ حکایت می‌کند.افزون بر این، بالغ بر ۷۵۰۷میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۱۴۵میلیارد و ۲۸۴میلیون ریال و ۸میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۴۷۵۷میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۶۲درصدی حجم و رشد ۴۵درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین افت ۲۱ درصدی حجم و کاهش ۲۷درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با سه ماه نخست پارسال دارد.همچنین در رابطه با این خبر در مجله آسمان بخوانید:همه چیز درباره اوراق تسه یا اوراق بانک مسکن فاطمه اسدی فاطمه اسدی Wed, 30 Jun 2021 18:15:56 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-kupz4tiferka بانک مسکن، هشت طرح ویژه سپرده‌گذاری را طراحی کرده که بر مبنای آن مشتریان بانک می‌تواند از وام مسکن بهره‌مند شوند.بانک مسکن به منظور افزایش رفاه حال مشتریان این بانک اقدام به طراحی سبد متنوعی از طرح‌های ویژه سپرده‌گذاری شامل هشت طرح ویژه کرده است که مشتریان و متقاضیان می‌توانند متناسب با شرایط و هدفی که از سپرده‌گذاری دارند اقدام به انتخاب یک یا چند مورد از این طرح‌ها برای سپرده‌گذاری کنند.این سبد متنوع سپرده‌گذاری شامل هفت طرح با نام‌های طرح مانا، طرح هم تا، طرح هم‌راه، آتیه طلایی ۳، طرح کارگشا، طرح ۸۲، طرح ۲ و ۱ و طرح سما است. بر اساس قوانین و مقررات در نظر گرفته شده در این زمینه، در طرح مانا، حداقل موجودی برای افتتاح حساب مبلغ ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات با موجودی ۳۰ میلیون تومانی حداقل ۵ ماه تعیین شده است. در قالب این طرح متقاضیان و سپرده‌گذاران می‌توانند بعد از طی دوره انتظار مذکور تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.در طرح دیگر با عنوان طرح هم‌تا، متقاضیان می‌توانند پس از افتتاح حساب با حداقل واریزی ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان با حداقل مدت انتظار ۳ سال تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این طرح به خصوص برای متقاضیانی که در ماه امکان پس‌انداز با مبالغ بالا را ندارند، مناسب است. طرح همتا ویژه بدهکاران انواع قراردادهای تسهیلاتی بانک مسکن بوده که با پرداخت به موقع اقساط، خوش حسابی خود را به بانک اثبات کرده‌اند. نرخ سود این تسهیلات ۱۵ درصد است.در طرح هم‌راه بانک مسکن نیز همین شرایط برای مشتریان و متقاضیان در نظر گرفته شده است و افراد می‌توانند در قالب این طرح تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. مشتریان ومتقاضیان پس از مراجعه به شعب بانک مسکن وبررسی شرایط آن‌ها در خصوص اینکه افتتاح کدامیک از حساب‌ها متناسب با شرایط آن‌ها است از سوی کارکنان بانک مسکن راهنمایی خواهند شد. نرخ سود این تسهیلات نیز ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است.جزئیات وام‌های جدید مسکن برای سپرده‌گذاران تشریح شدبرای اطلاع بیشتر از جزئیات طرح ویژه بانک مسکن می توانید به روی کلمه اینجا کلیک کنید و در جریان جزئیات بیشتر قرار بگیرید. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Wed, 30 Jun 2021 18:09:56 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-japjsnffgoxv قیمت هر برگه از اوراق تسهیلات مسکن با رسیدن به قیمت ۶۳ هزار تومان، رکورد قیمتی این ابزار نوین بازار سرمایه را در یک ماه اخیر شکست.قیمت هر برگه از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات امروز در ابتدای کانال ۶۰ هزار تومانی قرار داشت.در بیشتر نمادهای معاملاتی زیرمجموعه اوراق تسهیلات مسکن، میانگین قیمت معاملات امروز شنبه ۲۹ خرداد در بازه ۶۱ تا ۶۴ هزار تومان به ثبت رسید.گران‌ترین معامله با قیمت هر برگه ۶۴ هزار تومان برای یکی از معاملات صورت گرفته در نماد معاملاتی تسه ۹۹۰۳ (اوراق مسکن خرداد سال گذشته) بود و ارزان‌ترین معامله نیز برای یکی از معاملات نماد تسه ۹۹۰۴ (اوراق مسکن تیر ۹۹) با قیمت ۵۷ هزار ۷۸۰ تومان به ثبت رسید.این در حالی است که آخرین باری که قیمت اوراق تسهیلات مسکن در سال جاری به بازه ۶۰ هزار تومانی رسید، به هفته پایانی اردیبهشت امسال اختصاص داشت؛ ضمن اینکه روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال نیز که بازار سرمایه پس از حدود ۲ هفته تعطیلی، بازگشایی شد، نرخ اوراق تسهیلات مسکن به دامنه ۶۰ هزار تومانی رسید اما بلافاصله در پی رکود بازار مسکن، این اوراق با کاهش قیمت مواجه شد.به گفته برخی کارشناسان بازار مسکن، افزایش قیمت اوراق تسهیلات در روزهای اخیر هم می‌تواند به احتمال رونق بازار مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری مرتبط باشد و هم می‌تواند در پی افزایش نسبی تعداد معاملات مسکن در روزهای اخیر که قیمت‌ها کمی نزولی شده بود، رخ داده باشد؛ از آنجایی که با کاهش قیمت‌ها، معمولاً تقاضا برای خرید مسکن و همچنین دریافت وام خرید افزایش می‌یابد، لذا قیمت اوراق تسهیلات نیز روند رو به رشد در پیش می‌گیرد.با احتساب متوسط قیمت هر برگه ۶۲ هزار تومان، هزینه دریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی برای زوجین تهرانی که می‌بایست ۴۸۰ برگه خریداری کنند، به حدود ۳۰ میلیون تومان (۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) رسیده است.این شاخص برای تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن از سوی متقاضیان فردی که می‌بایست ۲۸۰ برگه با متوسط قیمت هر برگه ۶۲ هزار تومان خریداری کنند، به رقم ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.همچنین پیشنهاد می کنم خواندن این مطالب را از دست ندهید:افزایش سقف تسهیلات مسکن ملیواکنش بازار مسکن به ریاست جمهوری رئیسی چیست؟تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر قدرت خرید مردمافزایش 30 درصدی مسکن استیجاری فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sat, 19 Jun 2021 16:01:20 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-ws5xghv4bfqz از سال ۹۷ تا اردیبهشت سال جاری که آخرین وضعیت بازار مسکن توسط گزارش‌های رسمی منتشر شد این بازار تلاطم‌های زیادی را تجربه کرد که نتیجه آن خروج خریداران واقعی از بازار، افزایش اجاره‌نشین‌ها همچنین بالا رفتن تعداد سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن بود.بازار مسکن پس از انتخابات چه می‌شود؟ مهم‌ترین و سخت‌ترین سوال این روزها شاید همین باشد. روزهایی که تقریبا در بازارها نوسان قیمتی زیادی مشاهده نمی‌شود و برخی این را به معنای تخلیه حباب قیمتی و برخی دیگر به نوعی آرامش پیش از توفان می‌دانند.ابتدای هفته گذشته رییس اتحادیه املاک تهران گفته بود که خریداران و فروشندگان منتظر نتیجه انتخابات هستند و به همین دلیل رونق آنچنانی در این بازار مشاهده نمی‌شود. در دو ماهه ابتدایی سال ۶۰۳۲ خانه معامله شد که ۵۲درصد کمتر از مدت مشابه سال ۹۹ است. اما به راستی بازار مسکن پس از انتخابات به کدام سو می‌رود؟ آیا روزهای خوبی در انتظار این بازار است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ‌باید به سراغ اعداد و ارقامی که اخیرا مرکز آمار درخصوص تولید ناخالص داخلی منتشر کرده، رفت.مقایسه اعداد نشان می‌دهد که سهم ارزش افزوده زیرگروه ساختمان از کل تولید ناخالص داخلی در پاییز سال گذشته به اندازه سال ۹۰ است؛ ۵درصد. این در حالی است که از ابتدای دهه ۹۰ تا آذر سال ۹۹ ارزش افزوده این بخش با افزایشی ۳۹۵درصدی از ۳۴ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان رسید. به نظر می‌رسد با وجود افزایش عددی ارزش افزوده این بخش، شرایط مانند سال ۹۰ است که تازه تحریم‌ها بر کشور اعمال شده بود. در دهه ۹۰ و تا پایان پاییز ۹۹ متوسط سهم این بخش از کل ارزش افزوده اقتصاد ۴.۳۲درصد بود. بدین معنا که کم بودن سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از کل تولید ناخالص داخلی کشور، موضوع دیروز و امروز نیست و برای یک دهه بالاترین سهم ارزش افزوده این بخش تنها ۵درصد بوده است. این در حالی است که براساس گفته‌های برخی مسوولان، کشور نیاز به ساخت سالانه دو و نیم میلیون واحد مسکونی دارد.چه بر بازار مسکن گذشت؟از سال ۹۷ تا اردیبهشت سال جاری که آخرین وضعیت بازار مسکن توسط گزارش‌های رسمی منتشر شد این بازار تلاطم‌های زیادی را تجربه کرد که نتیجه آن خروج خریداران واقعی از بازار، افزایش اجاره‌نشین‌ها همچنین بالا رفتن تعداد سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن بود. در دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و ۱۴۲درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸ به ۶۰۳۲ واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که دریافتی یک فرد بدون سابقه پس از کسر بیمه در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. در سال ۹۸ یک کارگر برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری که حدود ۹۶۰ میلیون تومان می‌شد ‌باید ۴۴ سال صبر کند که برای سال جاری به ۵۵ سال رسید. طی دو سال و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۱ سال به زمان انتظار افراد برای خانه‌دار شدن افزوده شده است. این در حالی است که هفته گذشته سازمان تامین اجتماعی از زیر خط فقر مطلق بودن ۳۰ درصد جمعیت ایران گفته بود؛۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یا ۵ میلیون خانوار. اگر شرایط در بازار مسکن مانند سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش رود چه بسا افراد و خانوارهای بیشتری در معرض فقر قرار گرفته و نتوانند از عهده خرید خانه‌ای کوچک نیز برآیند. در این صورت اجاره‌نشینی طیف وسیعی از طبقه متوسط و دهک‌های درآمدی پایین دور از ذهن نخواهد بود.اعداد و ارقام مسکن چه می‌گوید؟براساس آخرین گزارش رسمی از حساب‌های فصلی ایران تا پایان آذر سال گذشته ارزش افزوده بخش ساختمان به حدود ۱۷۰ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان رسیده بود که سهمی ۵درصدی را از کل تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد. با وجود اینکه سهم این زیرگروه بخش صنعت نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ افزایشی حدود ۱.۳ و ۰.۸درصدی داشته اما همچنان نتوانسته آن‌گونه که باید سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد و سهمش مانند سال ۹۰ است. در اولین سال دهه ۹۰ زیرگروه ساختمان ارزش افزوده‌ای به اندازه ۳۴ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان داشت که سهمش از کل تولید ناخالص داخلی نیز ۵درصد اعلام شده بود.در دهه ۹۰ و تا پایان آذر سال گذشته متوسط سهم زیرگروه ساختمان از ارزش افزوده کل اقتصاد ۴.۳۲درصد بود. از آنجایی که زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی عمده بار افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی را به دوش می‌کشند اما زیرگروه ساختمان نیز با وجود نیاز سالانه به دو و نیم میلیون واحد مسکونی برای متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در کشور را نتوانسته به خوبی انجام دهد. نکته دیگری که در آمارهای رسمی وجود دارد، تاثیر همزمان تحریم و افزایش نرخ ارز بر ارزش افزوده زیرگروه ساختمان و تطابق با شرایط پس از یک سال است. بر این اساس در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ که تحریم‌ها شدت بیشتری داشت، ارزش افزوده بخش ساختمان در کمترین عدد ۴.۱درصد قرار گرفت. این در حالی است که در سال ۹۷ و با اولین نشانه افزایش نرخ ارز به ۳.۷درصد رسید و در سال‌های بعدی افزایش پیدا کرد. گویی این بازار پس از مدتی به شرایط جدید عادت می‌کند و تکانه‌ها نیز بر آن بی‌اثر می‌شود.ثبات نسبی در بازار رخ می‌دهد؟مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هفته گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «بازار مسکن هم‌اکنون دچار یک رکود است و همه منتظر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. اما نباید از این نکته غافل شد که باتوجه به گرانی در این بازار، خرید یک منزل مسکونی در ترکیه ارزان‌تر از تهران است و حتی شرایط به گونه‌ای شده که متقاضیان خرید در ترکیه دیگر نیاز به تبادلات ارزی ندارند و فقط کافی است خانه خود را در تهران تحویل بدهند و در ترکیه یک خانه تحویل بگیرند.»قلی‌خسروی در بخش دیگر صحبت‌هایش پیرامون آینده بازار مسکن نیز گفت:«قیمت‌ها در سال‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده و بازار دیگر کشش افزایش بیشتر را ندارد و با توجه به اینکه نخستین اقدام هر کدام از نامزدهای مطرح شده بعد از انتخاب به عنوان رییس‌جمهور، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مسکن است، طبیعی است که قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد و قطعا باید برای ثبات بلندمدت در بازار مسکن به سمت تولید بیشتر مسکن حرکت کنیم تا قیمت‌ها پس از کاهش دوباره افزایش پیدا نکند.» صحبت‌های رییس اتحادیه املاک تهران در حالی است که کارشناسان بر این باورند که روند قیمتی در بازار از آنچه تا پایان سال ۹۹ شاهد بودیم، فاصله گرفته و به نظر می‌رسد این بازار ثبات نسبی در کوتاه‌مدت خواهد داشت. اگرچه برای دور ماندن از آنچه در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رخ داد، نیاز است تولید مسکن در کشور رونق یافته و سهم زیرگروه ساختمان از ارزش افزوده نیز بالا رود. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sat, 19 Jun 2021 14:13:59 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-qc0xeyzbfjxd مالیات بر خانه های خالیدر حالی که برخی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مدعی اند که این پایه مالیاتی، از تورم سود می‌برد و درنتیجه تورم زاست، اما حقیقت این است که این مالیات از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند.در پی تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در ۵ خرداد ماه، برخی افرادی که از محل افزایش ارزش دارایی‌های غیر مولد مانند زمین و مسکن و یا سایر دارایی‌ها سود می‌برند، به بهانه حمایت از سرمایه مردم، نسبت به مصوبه جدید مجلس یازدهم انتقاد و اعتراض را آغاز کرده‌اند.دو ادعا در مخالفت با مالیات بر عایدی مطرح است.نخست آنکه گفته می‌شود این مالیات سبب می‌شود تا فروشنده، رقم مالیاتی وارده به ملک و مسکن را از خریدار اخذ کرده و درنتیجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شودثانیاً برخی می‌گویند این مالیاتی که از محل عایدی و افزایش ارزش مسکن قرار است از مالکان گرفته شود، به دلیل تورم عمومی موجود در جامعه و افزایش قیثمت در همه کالاهاست و مالک نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش قیمت مسکن نداشته تا بخواهد بابت این عایدی، مالیات بدهدمردم عادی ذی نفع مالیات تنظیمی عایدی سرمایهبسیاری از کارشناسان بر ضد تورمی بودن مالیات بر عایدی سرمایه تأکید دارند و معتقدند مردم، ذی نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.به اعتقاد این دسته از کارشناسان، آنکه از این پایه مالیاتی زیان می‌بیند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیر رسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی‌های غیر مولد، به دنبال کسب سود‌های نجومی اند؛ در حالی که مالیات‌های تنظیم گرِ بازار خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سود‌هایی است.تسهیلات بانکی چگونه به خلق پول می‌انجامد؟در حال حاضر اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم در بازار، خلق نقدینگی با استفاده از تسهیلات چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی از سوی بانک هاست که به افراد خاصی داده می‌شود؛ این وام گیرندگان که به عنوان ابر بدهکاران بانکی شناخته شده و حتی رد پای آن‌ها در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری هم دیده شد، با استفاده از این تسهیلات وارد یک یا سبدی از بازار‌های دارایی خصوصاً املاک و مستغلات شده و سپس با از تورم ایجاد شده از محل خلق نقدینگی، به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها، به افزایش قیمت این املاک و واحد‌های مسکونی دامن می‌زنند تا از محل افزایش کاذب ارزش دارایی‌ها، به سود دست یابند.بانک‌های خصوصی؛ عامل اصلی خلق نقدینگیمهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ۱۹ خرداد ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به خلق نقدینگی در ایران از سوی بانک‌ها خصوصاً بانک‌های غیر دولتی که نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها ضعیف است، گفت: مشکلی که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و، چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دار‌ها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند.چگونه مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از پرداخت تسهیلات بانکی کلان و گسیل نقدینگی به بازار املاک می‌شود؟بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که مالیات بر عایدی سرمایه، هزینه ایجاد چنین روند و فرآیندی را افزایش داده و دیگر بازی در زمین دارایی‌های غیر مولد – خصوصاً املاک – سودده نخواهد بود.به این معنا که در بسیاری از موارد، تسهیلات کلان بانک‌ها برای خرید املاک مسکونی به شرکت‌های تابعه خود پرداخت شده و سپس با ایجاد ارزش افزوده کاذب و افزایش ساختگی قیمت، ارزش این واحد‌ها را افزایش می‌دهند و این واحدها، جز دارایی‌های بانک برای مثبت شدن ترازنامه تجاری بانک محسوب می‌شوند؛ در این صورت آنچه باقی می‌ماند، افزایش قیمت مسکن در کل بازار بوده که سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود. اما با برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه برای انجام چنین اقداماتی از بین می‌رود.هدف گذاری قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سِتانی از چه کسانی است؟مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته حال اجراست. ایجاد این پایه مالیاتی با پایه‌ای علمی مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.سازوکار این پایه مالیاتی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند؛ بنابراین مردم عادی و افرادی که با تقاضای مصرفی (سکونت) وارد بازار خرید مسکن شده‌اند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.معاون سازمان مالیاتی: نباید نرخ تورم از مالیات بر عایدی سرمایه کسر شودبر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه انجام داده، مهمترین عنصری که در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن باید لحاظ شود، اولاً نرخ آن است که باید بازدارنده باشد و ثانیاً اینکه کدام بخش از عایدی ایجاد شده در دارایی‌های ملکی و مسکن، مشمول مالیات شود.در حالی که برخی کارشناسان می‌گویند که در هنگام محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ تورم ایجاد شده باید از عاید ایجاد شده در ملک کسر شود، اما محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی معتقد است تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه را موجب از بین رفتن کارایی لازم این مالیات دانست.به نظر می‌رسد همه این موارد نشان می‌دهد إعمال «تعدیل مالیاتی» در نرخ این پایه مالیاتی، عملاً بازی در زمین سوداگران و سفته بازان بخش مسکن است و نرخ‌های غیر بازدارنده، نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند.وزیر اقتصاد: بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، انشاالله در دولت بعدی!فرهاد دژپسند درباره اینکه آیا همواره وزارت اقتصاد از مخالفان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بوده یا خیر؟ گفت: ما در وزارت اقتصاد، لایحه مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندیم، اما اینکه لایحه را به مجلس نمی‌دادیم، به خاطر مخالفت با این پایه مالیاتی نبود.وی افزود: وزارت اقتصاد لایحه جامع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و سال ۱۳۹۸ برای دولت ارسال کرده است.دژپسند تصریح کرد: بحث‌های مربوطه در کمیسیون اقتصاد دولت انجام شد و به صحن هیئت دولت رفت و بررسی‌های مربوطه نیز در همانجا انجام، اما با بررسی بودجه ۱۴۰۰ همزمان شد.وی یادآور شد: لذا بررسی آن را از دستور کار در صحن دولت خارج کردیم؛ انشاالله در دولت بعدی این لایحه بررسی خواهد شد.درودیان کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر مسکن می‌انجامدحسین درودیان کارشناس اقتصادی درباره شائبه تورم زا بودن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اینگونه ادعا‌ها هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد و هیچ اقتصاددانی قائل به این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه، به تورم منجر می‌شود.وی افزود: ممکن است برخی کارشناسان معتقد باشند که این پایه مالیاتی، سبب رکود و کاهش معاملات شود، اما اینکه روی قیمت اثر بگذارد، صحت ندارد. اتفاقاً پایه مالیاتی مذکور، سبب کاهش گردش مالی بخش مسکن و همچنین کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر شده و از افزایش قیمت‌ها و تورم مسکن جلوگیری می‌کند.دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی: باید میان بخش کوچک جامعه که نقدینگی برای آن‌ها خلق می‌شود با دیگر اقشار، تفاوتِ مالیاتی گذاشتعباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی هم با تأیید لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بازار‌های دارایی، اظهار کرد: مخالفان می‌گویند دولت خودش تورم ایجاد می‌کند و حال از محل این تورم می‌خواهد مالیات دریافت کند؛ در صورتی که این ادعا صحیح نیست. مشکل این است که در کشور ما ساختار‌های هزینه زا مانند شرکت‌ها، تا حدودی قدرت قیمت گذاری بر بازار مسکن دارند؛ همانگونه که مشاوران املاک هم این قدرت را دارند، بانک‌ها هم دارا هستند؛ دلالان و سفته بازان هم در قیمت گذاری مسکن نقش دارند و…وی ادامه داد: باید یک جایی این زنجیره‌های قیمت گذاری قطع شود؛ در اقتصاد به این اتفاق، «اثر پیگو» گفته می‌شود به این معنا که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، ثروت حقیقی مردم کم می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست؛ وقتی تورم افزایش می‌یابد، ثروت کسانی که دارایی دارند، دو تا سه برابر آن افزایش می‌یابد و ثروت حقیقی این عده به طور دائمی در حال افزایش است.کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا در حال حاضر این ادعا، مشهود نیست و قدرت خرید مسکن مردم همزمان با افزایش قیمت‌ها کاهش یافته؟ گفت: باید این موضوع به دو بخش کامل تقسیم شود که چه کسانی مازاد ثروت دارند و چه دسته‌ای از مردم از این مازاد ثروت محرومند؛ مالیات بر عایدی سرمایه بازدهی نامتعارف بازار مسکن و سایر بازار‌های موازی را که با وضع موجود، به سود برخی افراد ثروتمند سبب خلق عایدی و نقدینگی جدید می‌شود را متوقف خواهد کرد.وی یادآور شد: بخشی کمی از جامعه همیشه بخش اعظمی از سپرده‌ها و نقدینگی را در اختیار دارند حتی در این تورم می‌دمند؛ بخش دیگر، مازاد سپرده ندارند تا با آن دلالی و خرید و فروش مکرر ملک کنند؛ بنابراین با تفکیک این دو بخش از جامعه و سپس اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باید بخش نخست هدف گذاری شوند؛ چرا که این بخش نخست است که نقدینگی به خاطر آن‌ها خلق شده است و تورم ۴۰ درصد را رقم زده اند.دادجوی توکلی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه زمانی درست کار می‌کند که جلوی مسیر نادرست خلق نقدینگی از محل تسهیلات بانکی، گرفته شود؛ بنابراین این پایه مالیاتی، خود به خود نمی‌تواند کار کند بلکه مجری این پایه مالیاتی می‌بایست اعتبارسنجی کرده و پرونده‌های دارندگان تسهیلات کلان بانکی، سپرده‌های بزرگ بانکی و مالکان بزرگ که تعداد آن‌ها قطعاً بسیار کم است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از آن‌ها مالیات بر عایدی اخذ شود.بنظر شما مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهی برای کنترل قیمت ها میتواند موثر باشد؟ شما بگویید...اگر علاقه مند به خواندن مطالبی درباره املاک و مستغلات و آخرین اخبار بازار مسکن هستید از شما دعوت می کنم تا به مجله آسمان هوم سر بزنید. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sun, 13 Jun 2021 11:30:29 +0430 https://virgool.io/@asemanhome/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-q3hrfjrrtss4 برای شناخت تهاتر می‌بایست ابتدا به تاریخچه معاملات انسان نگاه کنیم. از زمانی که انسان، تخصصی شدن فعالیت‌ها را پذیرفت، تهاتر و معاملات تهاتری هم آغاز گردید و به طور مثال یک نفر به نتیجه رسید که دامداری را بهتر از کشاورزی انجام می‌دهد و هم‌زمان همسایه‌اش هم فهمید که کشاورزی را بهتر از دامداری می‌داند. پس یکی فقط وقت خود را صرف دامداری و دیگری فقط به کشاورزی مشغول شد.آنها احتمالاً مجبور بوده‌اند مقدار مشخصی گوشت را در مقابل مقدار مشخصی سیب‌زمینی یا گندم یا چیزی شبیه این، معامله کنند. این نوع از معامله همان چیزی است که آن را معاملات پایاپای یا تهاتر (Barter) می‌نامند. تهاتر زمانی به طور کامل و نیز به‌درستی انجام می‌شود که در آن دو کالا مستقیماً با هم مبادله شوند که در چنین شرایطی معامله کاملاً پایاپای خواهد بود.تهاتر همیشه هم به معنی مبادله کالا به کالا نبوده و تعریف دقیق‌تر این معامله به این شکل است که در آن از ابزار مبادله استفاده نشود. این بدان معنی است که مثلاً یک زمین کشاورزی به‌صورت اجاره در حال کاشت و برداشت برنج است. حتی اگر به شکل رسمی بین صاحب زمین و شخصی که برنج را برایش می‌کارد، شرایطی برای دریافت اجاره به‌صورت برنج ذکر شود، دیگر تهاتر معنی نداشته و در واقع، برنج تنها ابزاری برای مبادله بوده است.همچنین خواندن این مطلب را از دست ندهید:اگر قصد تهاتر دارید به این مواد قانونی توجه کنید!تعریف تهاتر در بازار املاک و مستغلاتدر شرایطی که نقدکردن دارایی برای افراد سخت باشد و یا کشورهایی مانند ایران تحت تحریم‌های اقتصادی بوده باشند از این ابزار دادوستد استفاده خواهد شد. همین دلیل هم باعث خواهد شد که تهاتر املاک بیشتر از تهاتر کالاهای دیگر شنیده می‌شود. در بعضی مواقع هم شاهد این هستیم که سازنده یک ساختمان، به‌جای اینکه هزینه مصالح ساختمانی که این روزها با افزایش قیمت هم روبه‌رو بوده است را پرداخت کند، با توجه به میزان بدهی‌اش، یک واحد آپارتمان را به فروشنده مصالح ساختمانی واگذار می‌کند.بازار تهاتر انواع مختلف املاک اعم از مسکونی یا تجاری با سایر کالاهای ارزشمند سرمایه‌ای اگرچه در دوره‌های مختلف متقاضیان خاص خود را داشته است اما طی سال‌های اخیر، بار دیگر از سوی برخی از عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی موردتوجه خاص قرار گرفته است. در حال حاضر و در شرایطی که در برخی از مناطق و محلات شهرهای بزرگ کشور، متقاضیان با کمبود فایل مناسب برای خرید آپارتمان روبه‌رو هستند، حجم فایل‌های فروش غیرنقدی مسکن عرضه شده به بازار معاوضه و تهاتر افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است.بررسی‌ها حاکی از آن است که انتظارات تورمی و به‌خصوص ترس از تورم ملکی و نوسانات قیمت در بازارهای اقتصادی به‌خصوص بازارهای بالادست بازار مسکن موجب شده است تا بخش قابل‌توجهی از فروشندگان آپارتمان‌های مسکونی از اهرم غیر پولی برای فروش و تبدیل دارایی‌های ملکی خود استفاده کنند.برای این منظور بازار معاوضه ساختمان با سایر املاک همچون زمین، ملک کلنگی یا تهاتر املاک با سایر دارایی‌های ارزشمند سرمایه‌ای چون خودرو، ارز، طلا و حتی بیت‌کوین و نیز برخی از اقلام غذایی با ماندگاری طولانی‌مدت و فاقد تاریخ انقضا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را انتخاب کنند.تهاتر املاک با سایر کالاهای باارزش مانند خودروبازار فروش غیرنقدی آپارتمان‌های مسکونی در طی ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات زیادی که تجربه شده است موردتوجه برخی از مالکان و سازندگان واحدهای مسکونی قرار گرفته است. این بازار در اواخر دوره رونق قبلی و اوایل دوره رکود گذشته نیز از سوی این گروه از فعالان بازار ملک مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه حجم فایل‌های تهاتر املاک با سایر آپارتمان‌ها و دارایی‌های سرمایه‌ای در این دوره با افزایش مواجه شد.بااین‌حال، نتایج تحقیقات میدانی مبین آن است که افزایش استقبال عرضه‌کنندگان مسکن از بازار معاوضه و تهاتر ملک با سایر دارایی‌ها، در دوره فعلی با منشأ متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلی ایجاد شده است. کاهش ارزش پول در نتیجه نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و همچنین ترس سازندگان و مالکان واحدهای مسکونی از کاهش نقدینگی ناشی از تبدیل دارایی‌های خود به پول نقد و در نتیجه کاهش قدرت خرید و بنیه مالی برای ساخت‌وساز در آینده، مهم‌ترین و اصلی‌ترین انگیزه افزایش استقبال مالکان و سازنده‌های مسکن از بازار معاوضه و تهاتر بوده است.این بازار در اواخر دوره رونق پیشین و اوایل دوره رکود خود نیز از سوی برخی از فعالان بازار ملک موردتوجه قرار گرفت. در نتیجه حجم فایل‌های معاوضه آپارتمان با سایر املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای در این دوره با افزایش مواجه شد. این در حالی است که نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد افزایش استقبال سمت عرضه مسکن از بازار معاوضه و تهاتر ملک با سایر دارایی‌ها، در دوره فعلی با منشأ متفاوتی نسبت به دوره قبل ایجاد شده است.معاوضه ملک راهی برای جلوگیری از کاهش ارزش پولکاهش ارزش پول موجب ازبین‌رفتن نقدینگی ناشی از فروش ملک خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها متقاضیان معاوضه و تهاتر از تحرک قابل‌توجهی در بازار برخوردار شده است به طوری که بنا بر اعلام واسطه‌های معاملات مسکن و همچنین بر مبنای تحقیقات میدانی از بازار معاوضه واحدهای مسکونی، اخیراً گروهی از فروشندگان آپارتمان، معاوضه ملک با املاک دیگر یا تهاتر املاک با سایر کالاها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.هرچند اصلی‌ترین دلیل روی‌آوردن برخی از فعالان سمت عرضه مسکن به بازار معاوضه و تهاتر املاک از یک نگرانی عمده سرچشمه می‌گیرد. طی تحقیقات انجام شده اولین و اصلی‌ترین گروه عرضه‌کننده آپارتمان به بازار معاوضه و تهاتر املاک، برخی سازندگان واحدهای مسکونی هستند که در حال معرفی تعداد زیادی از واحدهای مسکونی نوساز آماده عرضه به‌صورت یکجا به بازار هستند. معاوضه در بازار مسکن یا همان تهاتر املاک به معنای عرضه واحد مسکونی در قبال دارایی‌های ارزشمند غیر ملکی همچون خودرو، طلا، ارز و غیره است.به دلیل شکاف قابل‌توجهی که بین سطح قیمت واحدهای مسکونی نوساز با آپارتمان‌های چندساله و عدم قدرت خرید کافی متقاضیان برای خرید واحدهای نوساز به وجود آمده است، سطح تقاضا برای خرید این گروه از واحدها نسبت به سال‌های قبل روند کاهشی داشته است. در نتیجه سازندگان واحدهای مسکونی با مشکل عدم وجود خریدار با پول نقد در بازار دست‌به‌گریبان هستند.انواع تهاترانواع معاملات مبتنی بر تهاتر به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند.تهاتر قهری نوعی از تهاتر است که در آن، اراده طرفین دخالتی ندارد و همه چیز بر اساس حکم قانون است. مطابق با ماده ۲۹۵ قانون مدنی، بدون اینکه طرفین معامله تراضی کنند، تهاتر قهری صورت می‌گیرد.تهاتر قراردادی یا توافقی چیزی است که طرفین با توافق به نتیجه می‌رسند و در هر دو دِین، شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد. به طور مثال چنانچه هر دو دِین از نظر زمانی و مکانی با هم تفاوت داشته باشند و یا از یک جنس نباشند، نمی‌توان تهاتر قهری انجام داد.تهاتر قضایی زمانی تحقق می‌یابد که در اصل دِین و شرایط حصول تهاتر با هم اختلافاتی وجود داشته باشد و دادگاه موظف است بعد از احراز شرایط و با رای قضایی، تهاتر را اعلام کند.تهاتر املاک تحت چه شرایطی انجام می‌شود؟اساساً شرط تهاتر این است که زمان پرداخت دو دِین، محل پرداخت و جنس موضوعی این دو با هم یکی باشد. مثلاً اگر یکی از طرفین معامله طلب بدهی مشخصی داشته باشد و دیگری در ازای آن باید ماشینی را به او تحویل دهد، این تفاوت در اسباب و علت دو دِین دلیلی بر تهاتری نبودن معامله نیست.اما اختلاف در زمان و محل پرداخت بدهی مانع وقوع تهاتر املاک خواهد شد، مگر آنکه هزینه پرداخت شده در محل موردنظر، توسط شخص دیگری انجام‌گرفته و یا یکی از طرفین معامله از حق خودش که پرداخت بدهی در محل مشخصی بوده گذشت نماید. در برخی مواقع نیز ممکن است تاریخ سررسید دو بدهی یکسان نباشد.مثلاً در حالتی که دو نفر طلبی از یکدیگر داشته باشند ولی تاریخ سررسید یکی از آن‌ها زودتر از دیگری باشد هم شرایط تهاتر املاک وجود نخواهد داشت. مگر شخصی که زمان بیشتری برای پرداخت بدهی خود داشته است، از این مدت‌زمان صرف‌نظر کرده و این موضوع، تهاتر را ممکن سازد.پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهیدقرارداد معاوضه ملک را بشناسیدافزایش تهاتر در بازار مسکنهمان‌طور که اشاره شد، فروشنده‌های ملک برای جلب خریدار راضی به انجام معاملات تهاتری به‌جای انجام معامله نقدی شده‌اند، به طوری که معادل ارزش ملکشان، زمین یا ملک در نقطه‌ای دیگر را از خریدار دریافت می‌کنند. کارشناسان و فعالان بازار مسکن سه دلیل عمده را برای افزایش تعداد معاملات تهاتری در بازار مسکن عنوان کرده‌اند و فروشندگان مسکن معتقدند در شرایطی که پول نقد در دست مردم کم شده و ارزش ریال کاهش پیدا کرده، معامله ملک با پول نقد دردسرساز شده است.کاهش میزان پول نقد در دست معامله‌کنندگان بازار مسکن، طرفین معامله را مجبور به استفاده اجباری از شیوه‌های جایگزین مبادله ریالی کرده و دو شیوه جدید تهاتر و معاوضه را در این بازار جا انداخته است. کاهش قدرت کششی برای خرید مسکن در بین متقاضیان طی ماه‌های اخیر که بیشتر ناشی از جاذبه نقدینگی در بازارهای ارز و طلا بوده، هم‌اکنون طرف‌های عرضه در بازار ملک را ناگزیر کرده پیشنهادهای غیرمعمول برای فروش املاکشان به بازار ارائه دهند.فروشنده‌های ساختمان در حال حاضر به‌منظور جلب خریداران راضی شده‌اند به‌جای آنکه به‌صورت نقدی معامله کنند، از روش معاوضه استفاده کنند، به طوری که معادل ارزش ملکشان، زمین یا ملک در نقطه‌ای دیگر را از خریدار دریافت کنند. در حال حاضر شیوه معاوضه بیشتر توسط و مالکان واحدهای نوساز انجام شود تا از این طریق، آنها بتوانند با فروش آنچه ساخته‌اند و دریافت زمین به‌جای آن، امکان شروع یک پروژه جدید را برای خود ممکن کنند.شیوه تهاتر هم جزئی از اولویت‌های بعدی فروشنده‌ها شده و در این روش، ملک آماده فروش با کالای باارزشی مبادله می‌گردد. بر اساس اعلام معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران خریداران اکنون از روش‌های تهاتر و معاوضه استقبال می‌کنند.بر اساس نظر کارشناسان و فعالان بازار مسکن شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت در برخی بازارها، باعث شده فعالان بازار مسکن به‌خصوص خریداران تا حد ممکن هزینه‌های جانبی معامله را کاهش دهند. فروشندگان و انبوه‌سازان بازار مسکن علاوه بر کالاهایی مانند دلار و طلا، به معاوضه ملک‌های خود با کالاهایی همچون فرش‌های نفیس هم‌روی آورده‌اند تا به این ترتیب بتوانند هزینه‌های جانبی معاملات خود را در رکود تورمی بازار کاهش دهند.این دسته از کارشناسان و فعالان بازار مسکن مبنای افزایش تعداد معاملات تهاتری در بازار مسکن را سه دلیل عمده می‌دانند؛ برخی از کارشناسان معتقدند کم شدن نقدینگی و تمایل کمتر طرفین معاملات به خرج کردن پول نقد، محتمل‌ترین دلیل برای رشد معامله‌های تهاتری در بازار خریدوفروش مسکن است.انبوه‌سازان اما تزلزل بازار ارز و سکه و نوسانات اقتصادی را دلیلی برای ترغیب سازندگان و فروشندگان مسکن به تهاتر عنوان می‌کنند و معتقدند در شرایطی که پول نقد در دست مردم کم شده و ارزش ریال کاهش پیدا کرده است، معامله ملک با پول نقد دردسرساز شده است، بنابراین در چنین شرایطی برای آنکه ضرر نکنند به معاوضه ملکی با ملک دیگر یا مورد دیگر ترغیب شده‌اند.از سوی دیگر بنگاه‌داران و فعالان بازار مسکن خریدوفروش ملک در شرایط فعلی بازار را سخت ارزیابی کرده و بر این اعتقاد هستند که چون پول نقد در بازار وجود ندارد مردم به‌صورت پیش بینی نشده رفتار می‌کنند و برای اینکه از معامله خود اطمینان داشته باشند و ارزش ریال آنها کاهش پیدا نکند آن را با ملک دیگر یا خودرو معاوضه خواهند کرد.کلام پایانیقبل از اقدام به تهاتر ملک باید بدانید که این کار را بدون داشتن دانش انجام ندهید چون ممکن است با انجام دادن این کار بدون استراتژی قبلی، باعث می شود تا متحمل ضرر شوید پس به همین دلیل گروه مشاوره و سرمایه گذاری آسمان هوم شما را در زمینه سرمایه گذاری و تهاتر در ملک یاری می کند. فاطمه اسدی فاطمه اسدی Sat, 12 Jun 2021 16:58:34 +0430