https://virgool.io/feed/@atiyehz1999 fa 2026-04-15 09:04:24 https://files.virgool.io/upload/users/263391/avatar/pjkbmv.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@atiyehz1999 https://virgool.io/@atiyehz1999/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-oreigkdylaqh کالاهایی که جایگاه بالاتری را در دنیای تجارت نزد مصرف کننده می­ یابند همیشه در معرض آن هستند که دیگر تولیدکنندگان با استفاده از علامت و پوشش تجاری آن ها، هرچند با تفاوت اندک، مصرف کننده را فریب داده و از سود بالایی برخوردار شوند. در هر صورت این فریب کاری موجب ورود ضرر به کالای اصلی و از بین رفتن اعتماد مصرف کننده خواهد شد. بنابراین حقوق باید از تولید کنندگان حمایت کرده و علامت، برند و پوشش تجاری را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد و نوعی مالکیت فکری بر آن ها استقرار نماید تا بتوان جلو سوءاستفاده­ های تجاری را گرفت و ضررهای وارده را کمتر کرد.یکی از اهداف حمایت از پوشش تجاری آن است که هر شرکت در فضای مجازی از علامت تجاری، طرح، شکل، رنگ، قالب و به طورکلی ساختار محصول منحصر به فرد خود استفاده کند و از فعالیت تجاری دیگران برای پیش برد مقاصد تجاری خویش سوء استفاده نکند. بررسی این مسئله و روشن کردن آن می­ تواند، قانونگذار را آگاه کرده تا گام­ های سریعتری در مورد حمایت از تجّار و علائم تجاری و بالاخص پوشش تجاری بردارد و ضررهای موجود که موجب اضرار به مصرف کننده هم شده را کاسته و حتی از بین ببرد.پوشش تجاری را می­ توان کلیه ویژگی­ های متمایزکننده یک محصول تعریف کرد که ظاهر آن را تشکیل می دهد که شامل شکل، قالب، بسته بندی و حتی نحوه طراحی یک ساختمان می­ شود، به گونه­ ای که آن محصول را در نظر مصرف­ کنندگان از محصولات دیگر متمایز سازد. به طور کلی لباس تجاری به معنای تصویر و ظاهر کلی یک کالا یا خدمات است که منبع کالا یا خط خدمت تحت پوشش خود را به خریداران معرفی کرده، به عنوان نشانه­ ی منبع آن کالا یا خدمت عمل می­ کند.برای اینکه نام­ های تجاری، علائم تجاری، علائم خدماتی و اشکال تجاری و پوشش تجاری در برابر نقض، مورد حمایت قرار گیرند، باید متمایز باشند. وقتی رقبا بطور فریب آمیزی از نام­ های تجاری، علائم تجاری، علائم خدماتی یا شکل تجارتی و پوشش تجاری مشابه استفاده می­ کنند، نقض اتفاق افتاده است. بسیاری از شرکتها و موسسات از سوء استفاده­ هایی که ممکن است از علائم و پوشش تجاری صورت بگیرد، بی اطلاع هستند. تمام علائم و پوشش تجاری نیز باید همچون اختراعات و یا خود شرکت ها به ثبت برسند. ثبت علائم و پوشش تجاری مطابق با قانون صورت می­ گیرد.پوشش تجاری یکی از مدرن­ ترین تحولاتی است که در عرصه بازرگانی و تبلیغات تجاری به وقوع پیوسته است. این عنوان، نه تنها در فضای فیزیکی بلکه در فضای مجازی نیز به طور روزافزونی گسترش یافته و به عنوان یک رویکرد دائمی برای بازاریابی و حفظ مشتریان وفادار بدل شده است.از آنجایی که تجارت الکترونیک نیز در دنیای امروز، بسیار کاربردی و سود آور است، بررسی این مسائل در زمینه تجارت الکترونیک نیز می ­تواند کارساز و مفید بوده و راه را برای توسعه بیشتر تجارت، چه در زمینه معمول و چه در زمینه الکترونیک باز نماید.امروز خریداران محصولات و خدمات را صرفاً از طریق کلمات و لوگو­ها شناسایی نمی­ کنند، چه بسا بیشتر بر اساس طرح یا بسته بندی آن ها دست به انتخاب زده و منبع­ ها را از هم تمیز می­دهند. از این رو عدالت ایجاب می­ کند که اگر طرح یا بسته بندی کالا و خدمات به نحوی طراحی شد که قدرت تمایز بخشی منبع کالای تحت پوشش خود را داشت از آن حمایت شود.با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی باید به این نکته توجه داشت هر اثری که به صورت داده پیام پرداز شود حقوقی برای پدید آورنده ایجاد می­ کند که مورد حمایت قانون تجارت الکترونیک است.حقوق مالکیت صنعتی خلاقیت ­های فکری را در زمینه اختراعات طرح­ های صنعتی، علائم تجاری و خدماتی و نام تجاری دربر می­ گیرد. حمایت از مالکیت صنعتی در حق اختراع، طرح­ های صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی، نام­ های تجاری و جلوگیری از رقابت ناعادلانه اعمال می ­شود.نرم افزارهای رایانه­ ای به عنوان اختراع قابل ثبت و حقوق مرتبط با آن تحت حمایت قانون قرار می­ گیرد از این رو هر نرم افزار رایانه­ ای نیز می­ تواند به صورت جداگانه دارای پوشش رایانه­ ای، مشخصاً پوشش تجاری منحصر بفرد باشد که می­ تواند عاملی برای موفقیت و شناخت نرم افزار تلقی شود.ماده ۳۶ قانون تجارت الکترونیک ایران حق طراحی را شناسایی نموده و با قرار دادن آن در زیرمجموعه حقوق مالکیت فکری، تبادل اطلاعات مربوط به طرح­ ها، مواردی که به صورت داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی تاسیس، تکثیر، اجرا و توزیع می­ شوند را مورد حمایت قرار داده و نقض حقوق پدیدآورنده و مجرمان قلمداد کرده است. از این رو طراحی هرگونه سایت و یا وبگاه یا تارنما به طور منحصر بفرد دارای حقوق مرتبط با پوشش تجاری است و تقلید و استفاده از طراحی هر شخص می­ تواند نقض قانون و حقوق پدیدآورنده تلقی شود.یکی از عوامل مهم برای ایجاد رقابت میان تجار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، علامت تجاری است. در این زمینه آنچه اهمیت دارد ایجاد تمایز میان محصولات و خدمات یک تولید کننده از سایر رقبا است. ابزاری که این تمایز را ایجاد می­ کند موضوعیت ندارد. به عبارت بهتر، هر چیزی که بتواند چنین رسالت مهمی را برعهده گیرد در دامنه علامت تجاری قرار می­ گیرد.به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح­ های صنعتی و علائم تجاری، طرح­ های صنعتی نیز مورد حمایت قرار گرفته اند. از این رو هرگونه ترکیب خطوط با رنگ­ ها و شکل سه بعدی به گونه­ ای که ترکیب آن، شکل یک فرآورده صنعتی را یادآور شود یا به هر گونه القای شبهه کند نقض قانون است.هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را از هم متمایز سازد و هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت و معرفی شود و بتواند مقدّر هرگونه خصوصیات کالا مانند کیفیت آن باشد تحت نظر مالکیت علامت ثبت شده قرار می­ گیرد و می­ تواند به گونه­ ای تحت حمایت حقوق پوشش تجاری باشد؛ مانند نام تجاری، یعنی اسم یا عنوانی که معرّف و مشخص کننده­ ی یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.شاید بتوان گفت امروزه به دلیل گسترش تبلیغات و تاثیر بصری آن ها بر خریداران اهمیت لباس تجاری در مقایسه با سایر اقسام علامت تجاری به مراتب بیشتر است نظر به چنین اهمیتی لباس تجاری در نظام­ های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته تا جایی که نه تنها قانون­گذاران بلکه رویه قضایی را به مباحثه کشاند. به طور کلی کلیه حقوق مرتبط با خلاقیت­ های فکری در زمینه اختراعات و طرح­ های صنعتی و علائم تجاری مورد توجه قرار گرفته است و در مواردی که اطلاعات مربوط به یک اختراع به طرح صنعتی یا علامت تجاری به صورت داده پیام تولید شود و در بستر مبادلات الکترونیکی به صورت غیرمجاز تکثیر و اجرا شود به موجب قانون تجارت الکترونیک مجرمانه تلقی و مرتکب مجازات خواهد بود. از این رو می­توان گفت در نظام حقوق داخلی حمایت پوشش تجاری در زمره حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیک است و بهره­ گیری از مفاد قانون تجارت الکترونیک به آسانی امکان پذیر است. atiyeh zeidabadi atiyeh zeidabadi Thu, 17 Dec 2020 17:50:48 +0330 https://virgool.io/@atiyehz1999/%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-r3mdapocp8st در تعریف حق شرط میتوان اشاره کرد اعلامیه اي است یک جانبه که هر دولت به وقت امضا یا تصویب یا پذیرش معاهده یا الحاق به آن، یا هنگامی که در قبال معاهده اي اعلام جانشینی می کند، یا در هر زمانی که در معاهده پیش بینی شده باشد ، صادر می کند و بدان وسیله محتوا یا دامنه ي تعهداتی را که به سبب آن معاهده برایش به وجود می آید، محدود ساخته یا تقلیل می دهداما باید توجه داشت که امکان اعمال شرط بر کلیه ي معاهدات بین المللی وجود ندارد. اول این که حق شرط بر معاهدات دوجانبه به دلیل این که به شکل یکطرفه باعث تغییر معاهده می شود معنا و مفهومی ندارد، هم چنین حق شرط بر معاهدات چند جانبه قانون ساز و معاهداتی که در بر دارنده قواعد آمره می باشند نیز جاي تردید و تأمل است ، زیرا چنین عملی با هدف و موضوع این گونه معاهدات در ناهماهنگی محض است. در مقابل اعمال شرط بر معاهدات چند جانبه و قراردادي امکانپذیر می باشدبا توجه به این نکته که منشور سازمان ملل متحد در واقع یک عهدنامه چند جانبه است و حاوي مفادي است که باید بر تمام دولت هاي عضو به یک نحو اجرا گردد پس ماهیت اساسنامه سازمان ملل متحد ، در حکم قانون می باشد و به گونه ای میتوان گفت که ماهیت آمره دارد و امکان اعمال شرط برای آن وجود ندارد.نکته ی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اساسنامه سازمان هاي بین المللی، عهدنامه در حکم قانون محسوب می شوند و هم چنین منشأ شخصیت حقوقی سازمان هامی باشند . اساسنامه سازمان ها معمولا داراي مقررات مختلفی از جمله مقررات مربوط به نقش سازمان ، یا به بیان دیگر تعیین صلاحیت سازمان، مقررات مربوط به تعیین عناصر اصلی تشکیلاتی سازمان ، شرایط پذیرش، شخصیت حقوقی، ماهیت و تشکیلات ارگان ها ي تصمیم گیرنده و اداري ، مقررات مربوط به اصول فعالیت ارگان ها ي سازمان از جمله تشریفات راي گیري، چگونگی به اجرا در آوردن تصمیمات و ... می باشند.حال چنان چه اساسنامه در مورد اعمال شرط و شرایط آن سکوت کرده باشد، به نظر می رسد در صورت اعمال شرط نسبت به آن دسته از مقررات اساسنامه که مربوط به شخصیت حقوقی سازمان است باعث ایجاد عدم یکپارچگی در شخصیت حقوقی سازمان بین المللی خواهد شد.در آخر باید اشاره کرد تا به حال هیچ کشوری در پذیرش اساسنامه سازمان ملل متحد قائل به حق شرط نشده است. atiyeh zeidabadi atiyeh zeidabadi Tue, 24 Nov 2020 19:18:07 +0330 https://virgool.io/@atiyehz1999/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%91-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%91%D8%B1-ytzzqi34c4i6 نگاهی به مقاله واکاوی اثربخشي اعدام در جرایم موادّ مخدّر در پرتو نظریّه های تحلیل اقتصادی جرممحمّدرضا حدادزاده نیری, محمّدجعفر حبیبزاده, محمّد فرجیهاانتخاب نوع مجازات از مهمترین عوامل برخورد با هر جرم و مجرم است کیفر اعدام به عنوان مجازات سلب حیات از شدید ترین آنهاست. سیاست های جنایی برای بهره جستن از کیفر خواست اعدام اغلب با این فرضیه همراه است که مجازات اعدام به عنوان اشد مجازات­ها دارای نتیجه ی بازدارندگی قوی است که به دنبال آن در نظر می­رود قائلین به بازدارندگی به نظریه حسابگری جزایی بتنهام و نظریه منطق اقتصادی هزینه-فایده گری.اس بکر توجه دارند.در هر نظام حقوقی در جرم شناسی و سیاست جنایی است که اثر بخشی هر مجازات تشخیص داده می­شود. یعنی به طور کلی سیاست گذاران در خصوص بررسی اثر بخشی مجازات ابتداً هدفی درین باره مطرح می­کننده و بعد به دنبال راهکارهایی برای دستیابی به هدف مشخص شده بر می­آیند . زمانی می­توان از اثر بخشی تدابیر سخن به میان آورد که دستیابی به هدف تا حدودی محقق شده باشد.عمده ترین توجیه اتخاذ مجازات برای یک گروه از افراد این دیدگاه است که مجازات موجب باز دارندگی دیگر افراد می­شود. مثلا در خصوص مجازات اعدام ، مهم ترین دلیل برای استفاده از این مجازات را بازدارندگی میدانند. البته شناسایی مجازات اعدام برای یک جرم این پیام را هم به دنبال خواهد داشت که جرم مورد نظر از قبیح تریم جرایم است که مجازات سلب حیات به عنوان بدترین و سیاه ترین مجازات برای آن در نظر گرفته شده است .خطر مجازات شدن عامل اصلی بازدارنگی اندیشه اقتصادی هزینه-فایده است. انسان با در نظر گرفتن هزینه و فوایدی که در ارتکاب جرم متحمل می­شود یا بدست می آورد تصمیم بر انجام جرم میگیرد. البته باید در این نظریه تفاوت شخصیتی افراد هم مورد بررسی واقع شود. در تحلیل هزینه ی جرم عوامل موثری نظیر آگاهی عمومی نسبت جرم و مجازات و تاثیر رسانه های جمعی را نام برد . حتی ممکن است تصمیم انسان هنگام وقوع جرم و سنجش هزینه در زمان ارتکاب تعدیل شود . اما آنچه حائز اهمیت است این نکته است که در نظریه اقتصادی انسان عاقل مد نظر است.ایدئولوژی و برخورد حکومت ها نیز در برخورد با جرم متفاوت است و این امر باعث میشود هزینه ی جرم در اذهان مردم در آن جامعه متفاوت جلوه کند . به عنوان مثال این نکته که حکومت در برخورد با یک سری از جرایم رفتار سختگیرانه داشته باشد . هرچقدر فرد اطلاعات بالاتری مانند اطلاعات از قوانین کشور و یا اطلاعات عمومی بالاتری داشته باشد محاسبه ی او از هزینه ی جرم دقیق­تر خواهد بود.در خصوص جرایم مواد مخدر خطر دستگیری پایین تر از جرایم دیگر است زیرا که کشف جرم و باقی ماندن اثرات نسبت به جرایم دیگر کمتر است. ولی در خصوص این جرایم پلیس با اعمال خاصی من جمله بازرسی امکان کشف مواد مخدر را دارد. همینطور در جرایم مربوط به مواد مخدر بزه­دیده خصوصی نیز وجود ندارد و این خود عاملی است برای پایین آمدن احتمال کشف جرم است.خطر محکومیت ملازمه ای با دستگیری ندارد چه بسا بزهکاران متعددی هستند که علیرغم دستگیری محکوم نمی­شوند. مخصوصا در خصوص جرایم مواد مخدر به تعدد دیده می­شود که مجرمان با وجود دستگیری به حکم اعدام محکوم نمی­شوند و یا حتی در صورت محکومیت حکم آنها اجرا نمی­شود. با این حال، با وجود مجازات اعدام مجرمان در تلاش هستند که روند انتقال مواد مخدر را به گونه­ی حساب شده ای انجام دهند. مثلا در وزن مواد دقت داشته باشند و یا با اطلاع از روند تحقق جرم در مورد جرایم مواد مخدر با انهدام مواد مخدر امکان کشف مواد را ناممکن کنند.البته نباید در این فرایند از خطاهای محاسباتی دریغ کرد . عمده ترین خطاهای محاسباتی ناشی از اطلاعات نادرست است مانند اطلاعات نادرست در خصوص برخورد پلیس ودستگاه قضایی با مجرم و یا ناآگاهی از قوانین است. یعنی ممکن این گونه تصور شود که جرایم مربوط به مواد مخدر با مجازات اعدام تناسبی ندارند و این مجازات برای اعمال است که قبح آنها بسیار مشهود است. با نگاه به اصل ضرورت به تناسب جرم ومجازات میتوان مجازات های جایگزین را برای جرایم مربوط به مواد مخدر پیشبینی کرد البته موضوع انتخاب مجازات جایگزین و نحوه ی اجرای آن و همینطور اثر گذاری مجازات جایگزین اهمیت ویژه ای دارد.سرانجام با توجه به بيکاري و مشکلات معيشتي برخی مجرمان را درمعرض انجام جرم و سپس مجازات اعدام قرار داده است زیرا علیرغم بازدارنده بودن مجازات ها به خصوص اعدام ، باز هم کفه ی فایده­ در تصمیم گیری برای ارتکاب جرم سنگین­تر به نظر می­رسد.حال با اتخاذ تدابیری از جانب دستگاه قضایی و نیروی پلیس مانند حتمیّت کشف جرم ، بالا بردن احتمال دستگیری و تقویّت جنبة قطعیّت کیفر به جای توسّل به مجازات اعدام میتوان هزینه­ی اقتصادی انجام این جرایم را افزایش داد تا مانعی برای انجام اینگونه جرایم و مانعی برای تحمیل هزینه ی اعدام به خانواده بزهکار، جامعه و دستگاه قضا باشد. atiyeh zeidabadi atiyeh zeidabadi Mon, 02 Nov 2020 13:13:51 +0330