https://virgool.io/feed/@aygin.soltanii مطالبی در اینجا قرار میدهم که حاصل مطالعات خودم است یا در بخشی از آن مشارکت کرده ام fa 2026-06-10 14:19:48 https://files.virgool.io/upload/users/849555/avatar/hWXc3O.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@aygin.soltanii https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-ivelhribtufb در نوشته ی حاضر برآنیم تا نکاتی در باب سیاستگذاری سلامت در کشور ایران را بررسی کنیم که طبق شواهد، کمتر در سیاستگذاری سلامت کشورمان مورد توجه قرار می گیرند. لازم است قبل بیان این نکات نگاهی گذرا به ساختار و عملکرد سیستم سلامت کشورمان و مقایسه ی اجمالی آن با ساختارهای موجود درجهان داشته باشیم.ساختار نظام سلامت کشوردر بحث مقایسه ی سیستم های بهداشتی و درمانی، چارچوبهای مختلفی برای تقسیم بندی نظام های بهداشتی درمانی وجود دارد که از این بین میتوان به "دسته بندی براساس نظام های اقتصادی" و "دسته بندی بر اساس نظام های پرداخت و تامین مالی حوزه سلامت" (Sub System) اشاره کرد.نقش ویژه ی مناسبات اقتصادی و سیاسی در دنیای امروز، چهره ی سلامت جهان را ناگزیر تابعی از ساختار اقتصادی- سیاسی کشورها ساخته است، به طوری که عموما کشورهای با نظام اقتصادی- سیاسی مشابه، از نظام های سلامت همسانی نیز برخوردارند. البته نقش فرهنگ نیز در این بین بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. به هرحال؛ در نوعی از تقسیم بندی سیستم سلامت کشورها از نظرگاه اقتصاد، سیستم سلامت کشورها را به 3 دسته تقسیم میکنند. 1- سیستم تعاون همگانی (Public Assistance) سیستم غالب در کشور های در حال توسعه می باشد. از ویژگی های این سیستم، تکثر سازمانهای ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تعدد موسسات بیمه اعم از خصوصی و دولتی میباشد.خدمات بهداشتی درمانی در این کشورها در یکی از سه قالب "خدمات سلامت دولتی" ، "خدمات درمانی بخش خصوصی" و "برنامه های تامین اجتماعی ویژه کارکنان سازمانهای خاص" ارائه میگردد. در چنین نظام ارائه خدمتی، معمولا کمبود منابع مالی و زیادی مراجعان، به علاوه حضور آزاد پزشکان در فعالیتهای بخش خصوصی را شاهد هستیم.2- سیستم بیمه های عمومی (Public Insurance)در این سیستم بیمه زیرساخت نظام ارائه خدمت را تشکیل می دهد. این نظام اغلب در کشورهای پیشرفته مانند اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مورد استفاده می باشد.3- نظام بهداشت و درمان ملی (National Health System) در این سیستم تامین هزینه های سلامت از طریق اخذ مالیاتها صورت میگیرد و دریافت کننده پرداخت مستقیمی بابت خدمت ندارد. دولت در این سیستم همه ی اعتبارات مورد نیاز را تضمین مینماید. تاکید اساسی این سیستم ها بر اصل تقدم پیشگیری بر درمان استوار میباشد که جهت خدمات ارائه شده از سوی دولت را به سمت خدمات مراقبتی، مانند پزشک خانواده، سوق میدهد.نظام بهداشتی درمانی در کشورمان در عین تولیت دولتی حاکم بر آن، مانند بسیاری کشورهای درحال توسعه از نوع تعاون همگانی می باشد که البته بیمه های گوناگون نیز در آن مشغول به کارهستند. همچنین فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی نیز تاثیر عمیقی بر عملکرد سیستم سلامت کشورمان برجای گذاشته است. پیچیدگی تقسیم ارائه خدمات درمانی مابین موسسات مختلف در این سیستم بر دشواری تحلیل صحیح این سیستم می افزاید. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Sat, 18 Sep 2021 23:23:11 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-h4ftsiknohgw سلامت از دیرباز مورد توجه آدمی بوده است و بشر از بدو خلقت بدنبال رفع نیازهای بهداشتی درمانی خود بوده است. با پیدایش جوامع و گسترش شهرها، نیاز به تشکیل "سازمانهای سلامت" به عنوان نهادهایی که در جهت رفع نیاز های سلامت مردم فعالیت می کنند نیز احساس شد. اولین سازمانهای ارائه دهندهع خدمات سلامت در بستر "نظام سنتی ارائه خدمات" پدید آمدند که بصورت غیر تخصصی از نیارمندان به خدمات سلامت و فقرا نگهداری می کردند. در گذر از نظام سنتی به "سیستمهای ملی ارائه خدمات سلامت" و سپس "موسسات تخصصی خدمات بهداشتی درمانی" ، شاهد ظهور و بروز ساختارهای پیچیده ای در حوزه سلامت شدیم که ضرورت سیاستکذاری و مدیریت صحیح این حوزه را بیش از پیش ایجاب میکردند. ساختارهایی که هر روز در نقطه ی اوج پیچیدگی خود قرار میگیرند و از این رو نیاز همه روزه به دانش موثر در حوزه مدیریت و سیاستگذاری سلامت را ایجاد می کنند. در چنین فضایی و با رویکرد بهبود کارایی و افزایش عدالت در نظام سلامت، سیاستگذاری حوزه سلامت یک موضوع مهم و اصل لاینفک برای ادامه ی حیات غولهای پیچیده سلامت تلقی می گردد.سیاست گذاری سلامتضرورت نگاه ویژه به حوزه سلامتدر تمام دنیا، حکومتها سه وظیفه ی اصلی نسبت به مردم خود دارند. امنیت، آموزش و سلامت. در این بین سلامت به عنوان یک فاکتور راهبردی در موضوع توسعه همه جانبه ملتها از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تا جایی که صاحبنظران از انسان سالمبهعنوان محور توسعه پایدار یاد کرده اند. این بدان معنی است که پیش زمینه و لازمه ی تامین توسعه پایدار برای یک ملت در تمامی حوزه ها، نیازمند بستری از نیروی انسانی سالم می باشد. در کنار این مهم، از سلامت به عنوان "حق اساسی" برای انسانها نام برده شده است که فقدان تامین مناسب آن سبب بروز مشکلات بسیار بزرگ و ایجاد لطمات جبران ناپذیری به جوامع خواهد شد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 29 صراحتا از سلامت به عنوان حقی اساسی که دولت موظف به تامین آن شده است یاد می کند و برخورداري‏ از تامين ‏اجتماعي ‏از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏سرپرستي‏، درراه‏ماندگي‏، حوادث‏وسوانح‏، نياز به ‏خدمات‏ بهداشتي ‏درماني‏ و مراقبتهاي ‏پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه ‏و غيره‏را حقي‏ ‏همگاني تلقی می کند‏که دولت ‏موظف‏ است ‏طبق‏ قوانين ‏از محل‏ درآمد هاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت ‏مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي ‏مالي ‏فوق ‏را براي ‏يك‏ يك‏ افراد كشور تامين‏ كند. لذا تامین سلامت در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امر کاملا حکومتی است که دولت به عنوان مجری قانون بایستی در برابر تامین سراسری آن پاسخگو باشد.تفاوتهای بازار سلامت با دیگر بازار هادر یک نگاه اقتصادی، از بازار به عنوان محلی برای تامین تقاضا بوسیله ی عرضه یاد میشود. با این تعریف، محل عرضه ی خدمات سلامت را بازار سلامت می نامیم که در آن عوامل ارائه دهنده خدمت، تقاضای کالا یا خدمت سلامت مردم را تامین می کنند. تعریف فوق، قابل تعمیم برای همه ی بازارها از جمله بازار خدمات سلامت می باشد. در عین حال بازار سلامت دارای ویژگیهای منحصر بفرد و تفاوتهای اساسی با سایر بازارها نیز می باشد. اولین ویژگی این حوزه این است که ورودی و خروجی این سیستم انسان می باشد. از دیگر ویژگیهای بارز بازار سلامت، عدم تقارن اطلاعاتی (Information asymmetry) در این بازار بین مصرف کننده و عرضه کننده خدمت است. این سخن بدان معنی است که اطلاعات ارائه دهنده خدمت (پزشک) از موضوع خدمت، در سطح غیر قابل مقایسه ای با اطلاعات گیرنده خدمت (بیمار) میباشد. دیگر ویژگی این بازار، انحصار شدید می باشد که ناشی از ارائه برخی خدمات تنها توسط برخی افراد یاسازمانها می باشد. از دیگر خصوصیات این حوزه می توان به بحث متفاوت بودن کشش ها در بازار سلامت اشاره کرد. بازار سلامت اصطلاحا بازاری است با کشش بالا و پائین. به عنوان مثال رفتار مصرف کننده در قبال خدماتی که جلوه ضرورت محسوس تری برای وی دارند، مانند یک جراحی فوری به نحوی است که کشش کمی را ایجاد می کند. ولی در قبال خدماتی که در عین ضرورت، احساس نیاز به آنها نمی کند مانند خدمات پیشگیری کشش بسیار بالایی وجود دارد و ممکن است بیمار از دریافت آنها حتی به علت افزایش ناچیز قیمت شان صرف نظر کند. ویژگی اخیر سبب ساز ارائه رایگان برخی خدمات در حوزه سلامت شده است. و اما به عنوان مهمترین ویژگی بازار سلامت می توان به ماهیت اثر بخشی محور(Cost Effective) این بازار اشاره کرد که بر خلاف سایر بازار ها، انتفاع مالی هدف اصلی این حوزه نیست و بازده مناسب برای این حوزه از نوع اثری است که بر سلامت جامعه می گذارد. به همین دلیل کارشناسان حوزه سلامت، بازار سلامت را یک بازار شکست خورده (Market Failure) از لحاظ مالی قلمداد می کنند.وجود توامان چنین ویژگیهای منحصر بفردی در بازار سلامت، زمینه ساز تفاوت بنیادین سیاستگذاری در این حوزه با سایر حوزه ها گردیده است و عملا نیاز این حوزه را در بحث سیاستگذاری، منوط به داشتن نگاه متفاوت سیاستگذار به معنای فایده در موضوع سیاستگذاری می نماید. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Sun, 12 Sep 2021 16:26:59 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-cpdtlfuitx4y موقعیت ویژه‌ی جغرافیایی ایران باعث شده تا ترانزیت بار از مسیر ایران برای صاحبان کالا صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد. به همین دلیل تسهیل ترانزیت بار باعث جذب حجم قابل توجهی از بارهای ترانزیتی بین آسیا و اروپا خواهد شد. با این حال موضوع اولویت بندی و انتخاب مسیرهای ترانزیتی کشور یکی از بحث‌های کارشناسی است که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد.. به همین جهت در ادامه با دسته بندی مسیرهای ترانزیتی ایران به مقایسه میان آنها خواهیم پرداخت و درنهایت گزینه‌ی مناسب را معرفی خواهیم کرد.محورهای ترانزیتی کشورمسیرهای کریدوری تعریف شده بین آسیا و اروپا که از ایران عبور می‌کند را می‌توان در دو گروه مسیرهای شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی تقسیم بندی کرد. مسیرهای شرقی ـ غربی در امتداد مسیرهایی هستند که شرق و جنوب شرق آسیا را بوسیله‌ی حمل و نقل زمینی به اروپا متصل می‌کنند اما مبدا (مقصد) حمل و نقل زمینی برای مسیرهای شمالی ـ جنوبی تعریف شده، ایران است. این مسیرها با هدف ایجاد دسترسی به آبهای آزاد برای کشورهای حوزه‌ی CIS و انتقال بار کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا به شمال اروپا از مسیری کوتاهتر تعریف شده‌اند.مسیر کریدور شمال ـ جنوب نسبت به مسیر دریایی که تا شمال اروپا امتداد دارد بسیار کوتاهتر است. بر اساس گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استفاده از این مسیر برای تجار و بازرگانان علاوه بر اینکه موجب کاهش 40 درصدی زمان حمل می‌شود، 30% کاهش هزینه‌ی حمل را نیز به همراه خواهد داشت[1]. این درحالی است که مسیرهای شرقی ـ غربی به موازات مسیرهای دریایی هستند و به همین دلیل قابلیت جذب حجم بالای بار را ندارند.مدت زمان سیر ریلی با فرض میانگی سرعت 27.3 کیلومتر بر ساعت بدست آمده است. کوتاه شدن فاصله‌ی تولید تا مصرف از طریق محورهای شمال ـ جنوب برای نقاطی که مورد اشاره قرار گرفتند در کنار ایجاد دسترسی به بازارهای جدید برای برخی کشورها بویژه کشورهای حوزه‌ی CISباعث خواهد شد تا امکان ترانزیت حجم قابل قبولی بار از طریق مسیر ایران فراهم شود. با توجه به اینکه این مسیر رقیبی برای مسیرهای دریایی فعلی است برای برآورد میزان بار قابل جذب برای ترانزیت از طریق محور شمال ـ جنوب می‌توان میزان بار فعلی مسیر‌های دریایی را به عنوان معیار در نظر گرفت. براساس برآورد حاصل از بررسی آمار انجمن حمل و نقل دریای حجم بار کانتینری در مسیرهایی که بار آنها امکان عبور از مسیر کریدور شمال ـ جنوب را دارد بیش از 200 میلیون تن در سال 2010 بوده است[2].به طور کلی مسیرهای شرقی ـ غربی به این دلیل که در امتداد مسیرهای دریایی تعریف شده‌اند مزیت قابل توجهی از لحاظ زمان و هزینه برای صاحبان کالا ندارند. در مورد محورهای شرقی ـ غربی ترانزیت در ایران علاوه بر نقطه‌ی ضعف فوق به دلیل اینکه مسیرهای موازی تعریف شده در حال حاضر فعال هستند، تجاری سازی محورهای ترانزیتی ایران حتی در شرایط یکسان از نظر مزایای اقتصادی، دشوار است. ‌این درحالی است که بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط کارشناسان وزارت راه و شهرسازی مسیر ایران در مقایسه با دیگر مسیر‌های شرقی ـ غربی مزیت زمان و هزینه ندارد. به عنوان مثال در نمودارهای زیر ترانزیت ترکمنستان تا اروپا از طریق هر یک از سه شاخه‌ی شمالی، مرکزی و جنوبی TARاز نظر مسافت، زمان و هزینه مقایسه شده است.[1] شهریار افندی زاده ـ همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه‌ی محور شرق[2] بار فله و مواد نفتی که امکان ترانزیت از مسیر ایران را دارند در این محاسبه برآورد نشده است. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Sat, 04 Sep 2021 10:21:15 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-f1znx94recqi رهبری در جریان دیدارهای خود در سال 91-92 با کارگزاران نظام موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور را به عنوان یکی از واقعیت‌های هفتگانه‌ در نگاه کلان به اوضاع کشور مورد توجه قرار دادند.ترانزیت و رشد کشورموقعیت ممتاز جغرافیایی ایران در محل اتصال قاره‌های آسیا و اروپا باعث شده تا ترانزیت بار از مسیر ایران از گذشته مورد توجه تجار و بازرگانان باشد که جاده‌ی ابریشم مهمترین نمونه‌ی آن است. امروزه نیز رشد اقتصادی قابل توجه در آسیا بویژه در هند و چین و گسترش روز افزون مبادلات تجاری این کشورها با اروپا باعث شده تا ترازیت بار در کریدورهای شمالی ـ جنوبی کشور با تقاضای روز افزون مواجه باشد. اظهار تمایل دولت‌های چین و هند برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل کشور مرتبط با این مسیرها مثل بندر چابهار و راه‌آهن رشت ـ آستارا در این راستا قابل تفسیر هستند.با این حال مقایسه‌ی پتانسیل جذب بار ترانزیتی از مسیر ایران و عملکرد ترانزیتی حمل و نقل کشور نشان می‌دهد علیرغم رشد هرساله‌ی ترانزیت بار از مسیر ایران بویژه در دولت‌های نهم و دهم عدد 10 میلیون تنی ترانزیت بار از مسیر ایران فاصله‌ی قابل توجهی با 400 میلیون تن بار قابل جذب دارد. مهمترین دلیل این وضعیت عدم تحقق کاهش 40 درصدی زمان و 30 درصدی هزینه‌ی حمل از مسیر ایران است. عدم توفیق راه‌آهن در جابجایی بارهای ترانزیتی علیرغم وجود زیرساخت‌ مناسب از یک سو و طولانی بودن زمان ترخیص بارهای ترانزیتی از گمرک کشور از سوی دیگر دو گلوگاه‌ افزایش ترانزیت از مسیر ایران هستند. در این راستا همانطور که پیش از این نیز در یادداشت‌های متعدد بیان شد، می‌توان با ارتقای بهره‌وری در خطوط ریلی کشور از طریق ارتقای سامانه ی بهره‌برداری، فعال‌سازی مسیرهای راکد ریلی مثل بندر امیرآباد و همچنین استفاده از فناوری‌های تصویربرداری در گمرک نسبت به رفع گلوگاهها اقدام کرد.با برطرف شدن گلوگاههای افزایش ظرفیت ترانزیت از مسیر ایران و عملیاتی شدن زمان‌های برآورد شده در مطالعات شاهد افزایش سرعت رشد ترازیت بار از ایران خواهیم بود که گامی اساسی برای استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران است. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Sat, 28 Aug 2021 14:07:22 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-i90jdwvbcbwn بررسی آمارهای عملکردی حمل و نقل ریلی کشور و مقایسه‌ی آن‌ها با عملکرد حمل و نقل ریلی در دیگر کشورها، بویژه کشورهایی با میزان زیرساخت‌ مشابه ایران نشان‌دهنده‌ی بهره‌وری بسیار پایین در حمل و نقل ریلی کشور است. امری که به درستی مورد توجه آقای دکتر آخوندی وزیر محتر راه‌ و شهرسازی قرارگرفته است. ایشان در سخنان روز معارفه‌ی خود به عنوان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتصال شبکه‌ی ریلی کشور به راه‌اهن قزاقستان از عدم بهره‌برداری مناسب از این زیرساخت خوب و گسترده انتقاد کرده‌اند. ایشان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم ایجاد نهاد قاعده‌گذار و تنظیم‌گر در حمل و نقل ریلی تاکید کرده‌اند. این اظهارات در روز معارفه از طرف ایشان نشان می داد که ایشان به درستی بخش مهمی از مساله‌ی اصلی حمل و نقل ریلی کشور را در بهره‌وری بسیار پایین راه‌اهن ناشی از تصدی گری دولت در این حوزه دیده‌اند.با توجه به تشخیص صحیح ایشان از عامل ضعف حمل و نقل ریلی انتظار از آقای دکتر آخوندی و مجموعه‌ی همکارانشان در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم این بود که ضمن کاهش تصدی‌گری دولت در حمل و نقل ریلی، با ارتقای سامانه‌ی بهره‌برداری از خطوط ریلی نسبت به افزایش بهره‌وری در شبکه‌ی راه‌اهن کشور اقدام نمایند ولی در واقعیت حرکت در حاشیه و عدم فعالیت درست و شعارزدگی حاصل شد.لازم به ذکر است انجام اقداماتی مانند الزام حرکت قطارهای باری طبق برنامه‌ی مشخص مانند آنچه در جابجایی مسافر اتفاق می‌افتد یا فعال کردن مسیرهای ریلی راکد در حمل بار مثل راه‌اهن منتهی به بندر امیرآباد نیز گام‌های موثری برای ارتقای بهره‌وری در شبکه‌ی ریلی کشور هستند که در کوتاه مدت قابل اجرا می‌باشند ولی دولت یازدهم و دوازدهم، دولتی نا موفق بودند. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Sat, 21 Aug 2021 17:33:23 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-zqc0p7xzmmzw کشورها برای پیشرفت و رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه اقتصاد، باید با مشخص کردن جایگاه خود در اقتصاد منطقه­ای و جهانی، شناخت نیازها و ظرفیتهای موجود در کشور خود و با برنامه­ریزی هدفمند سیاستهای تعرفه­ای خاص کشور خود را مبتنی بر حمایت از تولید ملی و پیشرفت همه جانبه آن اتخاذ کند. نقش گمرک در تولید ملیسیاستهای تعرفه­ای برای کشورهای در حال توسعه که هنوز توان رقابت با بازار جهانی و تولیدات کشورهای پیشرفته را ندارند اهمیت دوچندانی می­یابد. یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از تولیدات داخل این است که در یک برنامه مدون و هدفمند ورود کالاهای تمام شده خارجی که مشابه داخلی دارند و کالای داخلی هنوز توان رقابت با کالای خارجی را ندارد همراه با اخذ عوارض از کالای خارجی باشد تا قدرت رقابت تولیدات داخلی حفظ شود. از طرف دیگر خروج مواد اولیه از کشور بدون ایجاد ارزش افزوده لازم نیز از مواردی است که با اعمال عوارض خروج از کشور می­تواند کنترل شود.شاید بتوان مهمترین کارکرد گمرک در حمایت از تولید ملی را اعمال سیاستهای تعرفه­ای دانست. سیاستهایی که از یک طرف منجر به حفظ قدرت رقابت کالای داخلی و جلوگیری از خروج مواد اولیه خام از کشور می­شود و از طرف دیگر با ایجاد منابع مالی برای دولت امکان بهره­گیری از منابع مالی بیشتر را برای حمایت از تولید ملی فراهم می­کند. علاوه بر این دولت می­تواند با تعیین اهداف استراتژیک در تجارت خارجی کشور با هدف حمایت از تولید ملی، روابط تجاری کشور را با سایر کشورها از طریق اعمال تعرفه بر اساس کشور مبدا واردات یا مقصد صادرات تنظیم کند.در کشور ما تعرفه­های وارداتی و صادراتی به صورت سالیانه توسط کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات (کمیسیون ماده 1) متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت اموراقتصادي و دارایی (گمرك جمهوري اسلامی ایران)، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعیین شده و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می­شوند و گمرکهای سراسر کشور موظف به اعمال این تعرفه­ها بر کالاهای وارداتی یا صادراتی هستند. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Sat, 14 Aug 2021 19:53:12 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-zqsbiaaitny0 گمرک گلوگاه ورود و خروج کالا در کشور محسوب می­شود به نحوی که عملا تمام کالاهایی که وارد کشور می­شوند یا از آن خارج می­شود از گمرک می­گذرند. به همین دلیل بسیاری از سیاستهای اقتصادی کشور در حوزه تجارت بین المللی از طریق گمرک اجرایی می­شود، سیاستهایی که در دستگاه­های متولی تبدیل به قانون شده و برای اجرا به گمرک ابلاغ می­شوند.نمرک در تولید ملیاگر سیاستهای حمایت از تولید داخل را یک مجموعه کامل در حوزه­های مختلف در نظر بگیریم، بخشی از این سیاستها ناظر به روابط اقتصادی بین المللی و تجارت خارجی می­باشد. در میان این سیاستها برخی از آنها مرتبط با بحث ورود و خروج کالا از کشور می­باشند که گمرک نقش اساسی در اجرایی سازی آنها ایفا می­کند. ما در این نوشتار بر آنیم تا مهمترین کارکردهای گمرک در حوزه حمایت از تولید داخل را بررسی کنیم. در اینجا وارد را معرفی میکنیم برای هر عامل هم توضیحاتی قرار می دهیم.سیاستهای تعرفه ­ایآمارگیری صاردات و وارداتکیفیت سنجی کالاهای وارداتی و صادراتیاعمال مشوق ها و کنترل های لازم آیگین سلطانی آیگین سلطانی Tue, 10 Aug 2021 14:45:20 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-neaulovduelq قرار است كيكي را بين دو نفر به طور مساوي تقسيم كنيم. چگونه مي‌توان يك مكانيزم كارامد پيشنهاد كرد به طوري كه علاوه بر تقسيم مساوي كيك، هر دو نفر نيز كاملاً راضي باشند؟ساز و کار عدالتمکانیزم اول طراحی عدالتمكانيزم اول اين است كه يكي از آنها به روشی انتخاب شود و از او بخواهيم تا كيك را بين خودشان تقسيم كند. در اين حالت حتي اگر آن فرد به صورت كاملاً تصادفي نيز انتخاب شده باشد باز هم احتمالاً فردي كه انتخاب نشده، احساس مي‌‌كند كه در حق او ظلم شده و كيك كمتري نصيب او خواهد شد. در این حالت چون یکی از ذی نفعان کیک را تقسیم کرده، فرد دیگر احساس نارضایتی می­کند.مکانیزم دوم برقراری عدالتمكانيزم دوم اين است كه خودمان به عنوان فردي که بی­طرف است، كيك را به دو قسمت مساوي تقسيم كنيم كه حتي اگر به خوبي اين كار را انجام داده باشيم، بازهم احتمالاً هر دو نفر فكر مي‌كنند كه در حقشان ظلم شده و كيك كمتري به آنها داده‌ايم. در این حالت هر دو نفر احساس میکنند که ما به نفع دیگری کیک را تقسیم کرده­ایم.مکانیزم سوم عدالتمكانيزم سوم اين است كه يك نفر كيك را به دو قسمت تقسيم كند و نفر ديگر يك قطعه كيك را به دلخواه خود بردارد و قطعه كيك باقيمانده براي نفر اول باقي بماند. ما نيز مي‌توانيم بر حُسن اجراي ترتيبات اين مكانيزم نظارت كنيم. چنانچه نفر اول كيك را به دو قسمت نامساوي تقسيم كند نفر دوم قطعه كيك بزرگتر را برمي‌دارد و كيك كمتري به نفر اول مي‌رسد لذا منفعت نفر اول در اين است كه كيك را به دو قسمت كاملاً مساوي تقسيم كند. پس مكانيزم سوم روش كارامدتری است، چون هر دو ذی نفع در تقسیم کیک نقش دارند. در این مکانیزم علاوه بر تقسيم كيك به دو قسمت مساوي، منفعت و رضايت هر دو نفر نيز جلب می­شود.مثال فوق نشان می­دهد كه مي­توان مكانيزمي را طراحي كرد تا افراد افزايش منفعت شخصي خود را دنبال كنند و همزمان رضايتمندي هر دو نفر (ارتقاء منفعت اجتماعي) نيز محقق شود.در اقتصاد نيز اين يك امر بديهي است كه مردم و بنگاه­هاي اقتصادي به دنبال منافع شخصي خود باشند؛ يعني هرگاه فرصتي در اختيار مردم و بنگاه­ ها قرار بگيرد، آنها به دنبال استفاده از آن فرصت و افزايش منافع اقتصادي خود می­روند. يك سياستگذار خبره، اين ويژگي مشترك مردم و بنگاه­ها را در ذهن دارد و مكانيزم‌هايي را در اقتصاد طراحي خواهد كرد كه در آن، مردم و بنگاه‌ها افزايش منافع شخصي خود را پيگيري كنند اما اين پيگيري منافع شخصي، خود بخود منافع كل جامعه را نيز افزايش دهد.به عنوان مثال هم­اکنون هزینه­ی بیماری­های صعب­ العلاج زندگی­های زیادی را تباه کرده است. مردم نیز از دولت متوقع هستند و هر روز نارضایتی آنها افزایش می­یابد. حال اگر دولت برای رفع این مشکل، آیین­ نامه­ های تشکیل بیمه­ ی بیماری­های صعب ­العلاج را فراهم کند، هم شرکت­های بیمه برای افزایش منافع خود به دنبال بیمه کردن افراد بیشتری می­روند و هم مردم با اشتیاق، حق بیمه­ ی خود را پرداخت می­کنند تا خیال خود را بابت هزینه ­ی بیماری­ه ای صعب العلاج راحت ­کنند؛ دولت نیز تنها لازم است بر حسن اجرای حقوق متقابل مردم و شرکت­های بیمه نظارت کند. با این کار علاوه بر اینکه مردم و شرکت­های بیمه منتفع می­شوند، وحشت گرفتار شدن به هزینه­ ی این­گونه بیماری­ها نیز در جامعه کاهش می­ یابد.اگر مطلب مفیدی بود خوشحال میشم وارد صحبت و نبادل نظر شیم. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Sun, 01 Aug 2021 21:38:47 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-o57pv8u52yqx هدف از این مطلب، بررسی دلایل دوباره جان گرفتن اقتصادی آلمان، بعد از جنگ جهانی است. چگونه آلمانی که تمام صنایع خود را بعد از جنگ از دست داد دوباره جان گرفت و جزو برترین اقتصاد اروپا شد؟ مسیر آلمان برای رسیدن به این جایگاه چی بود؟آلمان بعد از جنگآلمان بعدازجنگ جهانی دوم وضعیت اسفناکی داشت درمعاهده ی ورسای100میلیارددلارغرامت برای آلمان تعیین گردید. متفقین بهترین معادن وکارخانه های آلمان راتصاحب کردند و اجناس آلمانی به بازارمتفقین راه نداشت به علاوه متفقین طلاهای موجود درخزانه ی آلمان رابه سرقت برده بودند. درنتیجه بانک مرکزی آلمان برای چاپ پول هیچ پشتوانه ای نداشت. دراثراین اتفاقات اقتصادآلمان دروضعیت وخیمی به سر می برد به طوریکه درسال1919 یک دلار معادل 9 مارک بود و چهار سال بعد یعنی درسال1923 یک دلارمعادل چهارتریلیون ودویست میلیارد مارک بود! یعنی قیمت هاحدودا درروزصدبرابر می شد!تورم آلمانوچاپ اسکناس شبانه روزدرچاپ خانه ها ادامه داشت و مردم اسکناس رابه جای ذغال سنگ استفاده می کردند! یابه عنوان کاغذ دیواری!چنین تورمی راتاکنون هیچ کس در اروپا ندیده بوددرچنین شرایطی بودکه درانقلاب نوامبرسال1919جمهوری وایمار تاسیس شد که عملا کارزیادی نتوانست انجام دهد و متفقین که شرایط آلمان را اینچنین دیدند کمی ازفشارهای خود ازاین کشورجنگ زده کاستند و طرح اقتصادی ویلسون آمریکا نیزبه کمک آلمان آمد و دلار های امریکایی به اقتصاد آلمان سرازیر شد. وضعیت داشت کم کم بهبودمی یافت که بحران سال1930 امریکا به وجود آمد و این باعث بازگشت سرمایه ی سرمایه داران آمریکایی از آلمان به امریک اشد ودوباره اقتصاد آلمان با بحران مواجه شد. این اتفاق باعث امیدواری هیتلر و همکارانش درحزب نازی برای به دست آوردن قدرت شد.وبه این ترتیب با رویدادن اتفاقاتی که ذکر آن در اینجا مناسب نیست، هیتلر قدرت را به دست گرفت. با روی کارآمدن هیتلر در زمینه ی اقتصاد اهداف زیر دنبال شد.اهداف عمده عبارت بودند از:جلوگیری ازظهور مجدد ابرتورم، افزایش تولیدکالاهای مصرفی و بالا بردن استانداردهای زندگی . اهم این برنامه های اقتصادی عبارت بود از: حذف تمامی درآمدهای غیرکاری و مصادره کردن رقابت های ناسالم و ختم قاطعانه ی جنگ سودها، ملی سازی همه ی کسب وکارهای شرکت های بزرگ، تسهیم سود در بنگاهای بزرگ، پوشش گسترده ی بیمه ای سالمندی و انجام اصلاحات ارضی متناسب با منافع ملیدرحقیقت اقتصاد آلمان در این برهه از زمان نه کمونیستی بود و نه سرمایه داری. نازی ها معتقد به راه حل سومی بودند که تلفیقی از هر دو بود(رد سرمایه داری ازمنظر سوسیالیستی ورد سوسیالیسم اینترناسونالیستی) از منظر ناسونالیستی آلمانی ها خصوصی سازی راقبول داشتند(اولین خصوصی سازی درجهان راآلمانی ها انجام دادند) امادر راستای منافع ملی و ه رشرکت خصوصی را که فقط منافع خودرادنبال می کرد تهدید به ملی سازی می کردند و شعارکلی اقتصادی آلمان این بود:فعالیت های فردی نبایددرتقابل بامنافع همگانی بلکه می بایست درراستای آن باشددرنتیجه ی سیاست های شاخت "وزیراقتصاد هیتلر" وتوجه جدی هیتلر به تولیدات صنایع نظامی و استخدام خیل عظیمی از جوانان در ارتش درهمان دو-سه سال ابتدای روی کار آمدن هیتلر و اجرای برنامه ی راینهارت نرخ بیکاری که درسال1933 بیش از30درصد(نزدیک به6 میلیون بیکار) به حدود15درصد(3میلیون بیکار)درسال1934رسید و درسال 1938 بیکاری درآلمان ریشه کن شد!برنامه راینهارت که درژوئن 1933 اجرا شد عبارت بوداز: توسعه ی گسترده ی زیر ساخت ها ازطریق سرمایه گذاری مستقیم وغیرمستقیم بود(مستقیم سرمایه گذاری دولت در راه های آبی –خطوط آهن و ایجاد جاده و شاهراه وغیرمستقیم شامل کاهش های مالیاتی و اعطای امتیاز های گوناگون برای سرمایه گذاری در این بخش بود)شاخت ازلغو نظام پایه طلا استفاده کرد تا نرخ های بهره را پایین نگه دارد تا از مزیت کسری بودجه های عظیم استفاده کند که این موجب گردش مالی بهتر و درنتیجه مهار رکود بزرگ اقتصادی آلمان شد ودر نتیجه رشد سالانه GDPآلمان درسال1933 به 9.5 درصد رسید و این روند به هین ترتیب تاسال1938 ادامه داشت و رشد بخش صنعت نیز به 17.5درصد رسید و بدین ترتیب آلمان بالاترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای اروپایی آن زمان داشت. این درحالی بودکه متفقین آلمان راتحریم کرده بودند.به نظر شما در کشور ما هم این وضعیت قابل تکرار است؟ کشوری تحریم شده با منابع طبیعی بسیار بیشتر و اندیشمندانی بسیار با تجربه تر و داناتر؟ چرا ما بعد از چها سال هنوز نتوانستیم کشوری مقتدر بسازیم؟ وجه تمایزی آلمان و ایران در کجاست؟ آیگین سلطانی آیگین سلطانی Sun, 25 Jul 2021 16:37:34 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-jncfheptlsjt اقتصاد عادلانه چگونه است؟ عدالت اقتصادی چیست؟ چگونه میتوان یک اقتصاد عدالت محور را از غیر آن تشخیص داد. با یک مثال همراه ما باشید.عدالت اقتصادی چیست؟دو دانش‌آموز در حال دعوا كردن بر سر يك خودكار هستند. يكي از آنها پنج خودكار دارد و حاضر نيست از خير اين يك خودكار بگذرد، در حاليكه دانش‌آموز ديگر هيچ خودكاري ندارد. شما چگونه مشكل اين دو نفر را حل مي‌كنيد؟ اگر تنها از اين بابت كه يكي از آنها پنج خودكار دارد، دعوا را تمام ‌كنيد و آن يك خودكار را به دانش‌آموزي بدهيد كه خودكار ندارد، بدانيد كه سخت دچار اشتباه شده‌ايد. چه بسا اين خودكار هم براي دانش‌آموزي باشد كه پنج خودكار ديگر دارد! اين اشتباهي است كه معمولاً در اختلاط بين عدالت و احساسات مرتكب مي‌شويم. پس در ابتدا بدون توجه به داشته‌هاي اين دو دانش‌آموز بايد ديد كه حق باكيست،‌ سپس خودكار را به صاحب حق رساند نه لزوماً به دانش‌آموزي كه خودكار ندارد. پس نبايد اجازه دهيم دارا يا ندار بودن افراد ملاكي برای قضاوت عادلانه­ی ما باشد. بعد از رساندن خودکار به صاحب واقعی آن می­توانیم از دانش آموزی که چند خودکار دارد خواهش کنیم که یکی از خودکارهای خود را به دوستش قرض بدهد یا اینکه خودکار خودمان را به دانش ­آموزی که خودکار ندارد قرض بدهیم.یک افسر راهنمایی و رانندگی نیز زمانی که تخلف یک راننده­ از قشر متوسط به پایین جامعه را می­بیند اجازه ندارد از جریمه­ ی آن فرد صرف نظر کند. چراکه با این چشم­ پوشی حق افرادي كه از اين چشم­ پوشي برخوردار نيستند تضییع می­ شود و مسئوليت­ پذيری آن پليس زير سؤال مي­ رود و پيام اين موضوع چيزي جز نقض عدالت نيست.این افسر می­ تواند راننده را جریمه کند اما برگه­ ي جریمه را به همراه مبلغ جریمه که از جیب خود پرداخته به راننده بدهد تا بدون نقض عدالت خیری به آن راننده مستمند برساند. از طرف دیگر راننده نیز متوجه می ­شود که بابت تکرار تخلف در آینده دریافت برگه ­ی جریمه حتمی است با این تفاوت که ممکن است پلیس خیرخواهی وجود نداشته باشد!در يك اقتصاد عادلانه، بعد از آنكه دولت حداقل معيشت را براي همه‌ي افراد جامعه تأمين نمود،‌ ديگر منطق «حمايت بيشتر از اقشار متوسط در برابر اقشار مرفه» برای دولت نبايد موضوعيتي داشته باشد چراکه منجر به نقض عدالت می­ شود، اما افراد و بنگاه­ های خصوصی مجازند بدون نقض قوانین کشور از این منطق استفاده کنند و مثلاً به خانواده‌های کم­ درآمدتر تخفیف بدهند اما به خانواده­ ی ثروتمند تخفیف ندهند.در يك اقتصاد عادلانه دغدغه دولت «حمايت از حق و صاحب حق» است؛ خواه صاحبان حق زندگی مجلل داشته باشند خواه زندگی ساده و متوسط. به تعبير ديگر در يك اقتصاد عادلانه، دولت­ها همان اندازه كه به تضييع حقوق كارگر توسط كارفرما حساسند، به تضييع حقوق كارفرما توسط كارگر نيز حساس هستند.دم آخری یک سوال مهم رو میخوام بپرسم. یک سوال که خیلی ذهن من رو مشغول کرده اینه که همونطور که می دونید از اوایل انقلاب این دید وجود نداشته و سرمایه داران انسان های بد و ناپاکی تصور می شوند. به نظر شما این تفکر چگونه و به چه میزان روی اقتصاد ما اثر گذار بوده؟ آیگین سلطانی آیگین سلطانی Mon, 07 Jun 2021 15:10:09 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-yibkqpplmx9r يكي از پديده­هاي مهم در حوزه­ ی مسائل اقتصادي و اجتماعي «فساد» است و پاسخ به اين سؤال كه «چرا فساد در جامعه ايجاد مي‌شود؟»، مبناي طراحي راهكارهاي مختلف براي مبارزه با فساد بوده است.چرا فساد ایجاد می شود؟در پاسخ به چرايي وقوع فساد، عده‌اي معتقدند كه نظارت و كنترل ضعيف نهادها، اجازه­ می­دهد تا فساد در جامعه گسترش یابد. اگر نظر اين عده را بپذيريم آيا مي‌توان گفت كه با افزايش نظارت در يك جامعه،‌ حتماًً فساد كاهش مي‌يابد؟ آيا با اين نگاه نمي‌توان انتظار فسادهاي پيشرفته‌تر‌ و پيچيده‌تر را داشت؟عده‌ي ديگري معتقدند كه انسان­هاي فاسد، با نفوذ در سازمان‌ها و ارگان‌هاي عمومي، فساد در جامعه را دامن مي‌زنند و بايد از ورود افراد فاسد به دستگاه‌ها و ارگان‌هاي عمومي جلوگيري شود. اگر نظر اين عده را بپذيريم، چنانچه همه‌‌ي افراد جذب شده در يك سازمان سالم باشند، آيا فساد در آن سازمان به صفر مي‌رسد؟ آيا اصلاً تشخيص يك فرد فاسد و يك فرد سالم قبل از آنكه كاري انجام دهند امكان‌پذير است؟عده‌اي هم معتقدند كه «به صرفه بودن فساد»، ساده‌ترين و محكم‌ترين دليل وقوع فساد مي‌باشد.مثلاً تا زماني كه هزينه‌ي رشوه‌خواري و زد و بند يك كارمند شهرداري، فقط اخراج شدن است اما منفعت اين رشوه‌خواري و زدوبند صدها ميليون تومان است،‌ پس فساد به صرفه است و هر روز بايد منتظر شنيدن خبري از پرونده‌هاي رشوه‌خواري در شهرداري بود.تا زماني كه قواعد و سازوكارهاي يك كشور به متصديان نهاد‌هاي عمومي پيام بدهد كه منفعت سرپيچي از قواعد بيشتر از هزينه‌ي سرپيچي از قواعد است، انسان‌هاي پاك‌طينت نيز احتمالاً با وارد شدن به اين‌گونه نهادهاي عمومي، در مدت كوتاهي به يك فرد فاسد تبديل مي‌شوند.پس به طور كلي مي‌توان گفت كه بهترين راه كاهش فساد در يك جامعه،‌ كم كردن ‌صرفه‌ي فساد است.به عنوان مثال، شفاف­سازی یکی از راه­هایی است که به کم­شدن صرفه­ی فساد کمک می­کند. مثلاً یکی از پارک­های شهر، زمانی به پاتوق معتادان تبدیل شده بود و شهرداری برای حل این معضل تصمیم گرفت دیواری به دور این پارک بکشد و یک نگهبان جلوی درب ورودی پارک قرار دهد تا در ساعات آخر شب کسی به پارک رفت و آمد نکند. بعد از این کار، معتادان فرصت را مغتنم شمردند و با نگهبان پارک طرح دوستی ریختند و تا صبح بدون هیچ مزاحمی به مصرف مواد در پارک می­پرداختند. شهرداری از این اتفاق درس گرفت و متوجه شد که شفاف­سازی بهترین راه مبارزه است. لذا دیوار اطراف پارک را برداشت و چراغ­های متعددی را در پارک نصب کرد به گونه­ای که هیچ نقطه­ی تاریکی در پارک باقی نماند. این موضوع باعث شد تا دیگر هیچ معتادی پای خود را در آن پارک نگذارد. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Wed, 26 May 2021 17:02:49 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-tlwl6fkhr4ch امروزه غول‌هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته‌اند كه عمده‌ي بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه‌هاي به مقياس بزرگ اين شركت‌ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت‌ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه‌ي توليد آن‌ها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله‌ي توليد انبوه برسند. توسعه اقتصادی در سایه آموزش صنعتیبراي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه‌ها آموزش رايگان مي‌دهد و بدين ترتيب هم بهره‌وري كارگران را بالا مي‌برد و هم هزينه‌ي توليد كارخانه‌داران را پايين مي‌آورد. در كشور ما نيز مي‌توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي‌توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه‌ي آموزشي دانشگاه‌ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه‌ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه‌ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي‌دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه‌اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي‌توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه‌ها پروژه‌هاي درسي و پايان‌نامه‌هايي در راستاي نياز‌هاي صنعت تعريف ‌كنند و به اين ترتيب هزينه‌ي بخش تحقيق و توسعه ‌(R&D) صنايع پايين ‌آيد. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Wed, 19 May 2021 17:12:54 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-mghiernmutau قبل از شروع بحث تحقیقی کنید روی علت سرنگونی حکومت پهلوی و آخرین سخنرانی های محمدرضا شاه، علت سقوط صدام و آخرین سخنان وی، آخرین سخنرانی های معمر قذافی و سرنگونی دیکتاتوریش و.... همه این ها در یک چیز مشترک هستند. بررسی این موضوع مقاله ای کامل و جداگانه می طلبد که در آینده به آن می پردازیم. قدرت دلار در دنیااهمیت دلار برای آمریکابرای آن که اهمیت دلار برای آمریکا را بهتر متوجه شویم، دلایلی در زیر مطرح شده است:1- دریافت کالا در ازای پرداخت کاغذ آمریکا کالاهای سایر کشورها را در ازای پرداخت دلار (کاغذ) به آنان دریافت می کند. هم چنین سایر کشورها برای انجام مبادلات خود به دلار نیاز دارند، پس در ازای دریافت دلار از آمریکا باید به آنان چیری پرداخت می کنند.2- اعمال تحریم هااز آنجایی که تنها آمریکا حق چاپ دلار آمریکایی را دارد پس دلار با قیمت مناسب را تنها در اختیار کشور هایی قرار می دهد که با سیاست های آنان مطابقت داسته باشد. اگر از سیاست های کشوری خوششان نیاید، دلار را دراختیار آنان نمی گذارند و یا با قیمت بالا به آنان می دهند.3- دلار بدون تورم و ایجاد تورم جهانیهمانطور که گفته شد، چاپ پول در هر کشوری تورم زاست و سبب افزایش غیر واقعی قیمت ها می شود. اما از آنجا که دلار آمریکا ارز جهانی است پس آنها قادر به چاپ بسیار زیاد پول هستند زیرا این پول تنها در کشور آمریکا استفاده نمی شود بلکه در کل جهان پخش می شود و این سبب می شود تورم کشور آمریکا ناشی از چاپ پول به گردن تمام کشورهای دنیا بیفتد و عملا چاپ دلار برای امریکا تورم زا نباشد.4- رصد تمام فعالیت های تجاری در دنیا و مدیریت آناز آنجا که تمام مبادلات با دلار انجام می شود و زیر ساخت های اطلاعات جهانی مثل سوئیفت و فارکس در اختیار آمریکا است پس آنها به طور دقیق در جریان تمام مبادلات جهانی هستند و هر کشوری که با کشور دیگر رابطه ی تجاری برقرار کند، آمریکا از آن خبر دار است. حتی از نوع کالا و موضوع تجارت و زمان تحویل و ... به طور کامل اطلاع دارد که این سبب آسیب پذیری سایر کشورها در برابر آمریکاست. هم چنین اگر یک کشور نخواهد یا نتواند از این مسیر مبادلات خود را انجام دهد، باید از بازارهای غیر قانونی و سیاه استفاده کند که هزینه های سرسام آوری را در پی دارد.5- نیازمندی جهان به دلار آمریکااز آنجا که تنها آمریکا حق چاپ دارد پس همه به او احتیاج دارند. از طرفی اگر بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول بخواهد پولی را در اختیار کشوری قرار دهد یا به آن کشور قرض دهد، از دلار استفاده میکند. پس همه ناچار به استفاده از پول آمریکا هستند.6- آمریکا به عنوان یک کشور بی طرف و معتمد در دنیاتا زمانی که کشور ها به آمریکا و صداقت او اطمینان داشته باشند، دلار ارز واسط خواهد بود. اعتماد به حق بودن آمریکا به پشتوانه ی اعتماد به دلار سبب می شود تا آمریکا همواره در تصمیم گیری های جهانی به صورت جدی حق رأی داشته باشد.7- دلار ابزاری برای رسیدن به نظم نوین جهانینظم نوین جهانی یا مدیریت جهان بوسیله گروهی خاص، زمانی امکان پذیر است که آنان اهرم های قدرت دنیا را در اختیار داشته باشند که یکی از آنها الزاما باید چیزی باشد که مردم با آن امرار معاش میکنند یعنی پول. پس تمام تلاش آنها حفظ این ارز و تحمیل آن به سایر کشورها خواهد بود تا بتوانند طبقات اجتماعی مورد انتظار خود را در جهان ایجاد کنند.8- اقدام علیه دلار یعنی توف سر بالابا توجه به این که در تمام کشورها ذخایر دلاری وجود دارد، پس منافع آنها به منافع آمریکا گره خورده است و نمی توانند اقداماتی را برای بی ارزش شدن دلار انجام دهند. یعنی اگر دلار ارز بی ارزشی شود، دلار موجود در ذخایر سایر کشورها نیز بی ارزش می شود پس همه تلاش می کنند که ارزش آن حفظ شود. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Sat, 08 May 2021 18:53:07 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-flparixr0stu ابتدا پوند استرلینگ که توسط بانک مرکزی انگلستان چاپ می شد به عنوان ارز جهانروا در کشور انگلستان و کشورهای مستعمره و برخی دیگر، مورد استفاده قرار می گرفت. اما بعد از دو جنگ جهانی به دلایل زیر کشورهای جهان نمی توانستند به پوند استرلینگ به عنوان ارز جهانی اعتماد کنند:1- تا قبل از جنگ جهانی، انگلستان دارای ذخایر عظیم طلا بود. در حین جنگ به دلیل حضور انگلستان در منطقه ی جنگی و عدم وجود امنیت طلای بسیار زیادی به آمریکا منتقل شد.2- انگلستان به دنبال ایجاد بازار آزاد جهانی و استیلای پوند بر مبادلات جهانی و نیازمندی همه ی کشورها به پوند استرلینگ، برخی قوانین مثل قانون غله و برداشتن تعرفه از کالاهای وارداتی را تصویب کرد که سبب شد کالاهایی که ساخت سایر کشورها بود، با قیمت کمتر از کالاهای انگلیسی و کشورهای مستعمره ی آن، وارد بازار شوند و تولید کنندگان انگلیسی بیشترین آسیب را ببینند.3- هزینه های جنگ بسیار زیاد بود. پس بانک مرکزی انگلستان از بانک های آمریکایی قرض می کردند. هم چنین سایر کشورهایی که با انگلستان بودند از طرف بانک مرکزی انگلیس از بانک های آمریکایی پول قرض می کردند تا تامین مالی جنگ را انجام دهند که سبب مقروض شدن بانک مرکزی انگلستان (با مبالغ بسیار) به بانک های آمریکایی شد. در همین حین هم اتفاقاتی نظیر، تام الاختیار بودن بانک های آمریکایی برای خرید اسلحه و... به بی اعتبار شدن پوند کمک کردند. بعد از جنگ نیز، کشورهای جنگ زده برای بازسازی مجبور به استقراض بودند که طبیعتا از بانک های آمریکایی تامین می شد.4- کشور آمریکا از منطقه ی جنگ دور بود و کمترین آسیب را در بین کشورهای جنگ زده دید.این ها برخی از عواملی بود که سبب تضعیف پوند استرلینگ و جلب اعتماد کشورهای جهان به دلار امریکا شد. در نهایت نیز در کنفرانس برتون وودز، دلار به عنوان ارز جهان روا انتخاب شد و کشورهای عضو از جمله فرانسه و آلمان و انگلیس و کشورهای تحت نظر آنها، خود را به استفاده از دلار برای مبادلات خود متعهد کردند.خوشحال تجربیات و مطالعات خودتون رو با من هم به اشتراک بذارید. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Wed, 05 May 2021 16:41:23 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-xemzovyh3alp چیزی هر روز با آن ارتباط داریم، ان را لمس میکنیم، به دنبال زیاد کردنش هستیم، میخواهیم بوسیله آن به آرزوهای خود برسیم "پول" است. این نوشته را نگارش میکنم تا معنای واقعی و ذات حقیقی پول مشخص شود. تک کاغذی که خیلی از مشاجرات، جنگ ها، اختلافات، قتل ها و... را ایجاد کرده است. ارزش این تکه کاغذ را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم، آیا راه خوشبختی فقط از این مسیر می گذرد؟پول چیست؟پیدایش پولاز نظر تاریخی پیدایش پول به شکل امروزی را به انگلستان نسبت می دهند که توسط صرافی ها و طلا فروشی ها بوجود آمد. طلا و نقره به عنوان کالای واسطه ای برای مبادله همواره با مشکلاتی رو به رو بوده اند از جمله مشکلات حمل آن، کمبود و نایاب بودن آن، عدم امنیت در نگهداری آن و ... . به همین سبب اقبال به پول کاغذی افزایش یافت و کسانی که توانایی نگهداری طلا را داشتند (از نظر امنیتی و اعتبار بین مردم) طلاهای مردم را دریافت می کردند و در قبال دریافت طلای آنان، به آنها یک رسید کاغذی می دادند (هزینه ی نگهداری را نیز از آنان می گرفتند). پس کسانی که طلاها را برای امنیت به آن افراد مورد اعتماد قرض داده بودند، مطمئن بودند که در قبال این کاغذ به همان میزان طلا خواهند داشت که همین اطمینان سبب شد تا هنگام مبادلات به جای استفاده از طلا، از این کاغذها استفاده کنند. زیرا دریافت کننده ی این کاغذها از صاحبش می دانست که هرگاه این رسید به آن افراد مورد اطمینان تحویل دهد، در مقابل طلا دریافت خواهند کرد.به همین ترتیب و بعد از به وجود آمدن برخی مشکلات (از جمله چاپ بی رویه ی این رسیدها توسط صرافی ها و ...) برای رفع آنها، این کاغذها به شکل پول درآمد که فقط بانک مرکزی انگلستان حق انتشار آن را داشت.پس تا اینجا متوجه شدیم که پول کاغذی که امروزه در دنیا استفاده می شود، پول اعتباری است و و پشتوانه ی آن تنها اعتبار صادر کننده ی آن است و امکان دارد در قبال این کاغذ، هیچ طلا یا کالایی موجود نباشد.تکامل پولشکل تکامل مبادلات تجاری به ترتیب زیر است:1- مبادله ی کالا به کالا2- مبادله با کالای واسطه ای3- مبادله با طلا و نقره4- پیدایش پولپول چیست؟وقتی به نحوه ی ایجاد پول در صرافی ها و طلا فروشی های انگلستان نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد پول تنها شبیه یک رسید و کاغذ است که به پشتوانه اعتبار صادر کننده ی آن و اعتماد به دارایی های او، ما از آن به عنوان ابزاری برای مبادله استفاده می کنیم. هر چه اعتبار صادر کننده ی این کاغذ بیشتر باشد، مردم جامعه نیاز بیشتری به آن پیدا میکنند (به این دلیل که آن رسید مورد اعتماد همه است) تا بتوانند راحت تر مبادلات خود را انجام دهند، زیرا مطمئن هستند که در قبال کاغذی که در دست دارند، طلا یا کالا وجود خواهد داشت.پاسخ دهیسوالاتتون رو تو کامنت بپرسید. با تمام توان و دانش اندکم پاسخگو هستم. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Mon, 03 May 2021 13:08:28 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-e3gqalonyc9u در غرب شاهد شکل گیری علوم بر اساس نیاز و برای رسیدن به اهداف و مزیت های اقتصادی هستیم در صورتی که در ایران شاهد واردات علوم و به دنبال آن صنعت هستیم. روند غالبی که در اروپا و غرب دیده می شود که سبب صنعتی شدن و توسعه اقتصادی آنان شد، شکل گیری علم بر اساس نیازهای صنعتی و تولیدی در راستای پیشرفت اقتصادی بود. یعنی بسیاری از علوم مکتوب و دانشگاهی حاصل حل یک مشکل صنعتی بود، پس بخشی از علومی که در آن زمان شکل گرفت بر اساس نیازهای آنان بود چون بستری وجود داشت به اسم صنعت که مملو از مشکلات مختلف بود و دانش به شدت در آنجا به کار گرفته می شد. به طور مثال علومی همچون تعمیرات و نگهداری تجهیزات و تحقیق در عملیات بر حسب نیاز در جنگها یا سازمان ها ایجاد و در سایر موارد دیگر بسط و گسترش می یافت.هم چنین برای آنکه یک تئوری و نظریه علمی، در جامعه ی علمی مورد قبول واقع شود باید به صورت تجربی آن را به اثبات میرسانند. همین اقدام یعنی تبدیل تئوری به عمل توسط دانشمندان مختلف سبب کاربردی شدن علوم شد تا جائی که می بینیم بسیاری از دانشمندان آن زمان با همین روش ثروتمند شدند. زیرا برای اثبات نظریه خود روشی را به کار می بستند و همین روش می توانست در بعد صنعتی سبب تسهیل در تولید شود و یک مزیت رقابتی و اقتصادی ایجاد کند.یک سری علوم هم که صرفا بر اساس تئوری و تفکر شکل میگرفتند که مرزهای علم را گسترش می دادند ولی کاربرد آن در صنعت یا خدمات غیر مستقیم بود. یعنی افرادی برای حل بخشی از مسئله و مشکل خود از آن علوم استفاده می کردند.اگر از منظر تاریخی به نحوه تغییرات اساسی در علم و فناوری ایران بنگریم میبینیم که در جنگ های چالدران در دوران قاجار عباس میرزا آن سوال معروف و حیاتی‌اش را پرسید. سوالی که آیندۀ تاریخِ علم و فناوری ایرانی در سایه‌ی آن قرار دارد. و آن این بود که «چرا ما ایرانی‌ها از شما روس‌ها (یا اروپایی‌ها) مدام شکست می خوریم؟» این پرسش ایرانی‌ها را به این نتیجه رساند که نوعی دانشگاه با مدل اروپایی در ایران تاسیس کنند که نتایجش را اکنون به این شیوه می‌توانیم ببینیم. یکی از نتایج جنگ‌های ایران و روس برای حاکمان ایران به خصوص اهالی دارالسلطنه‌ی تبریز، اذعان به برتری دولت‌های غربی نسبت به مشرق زمین در حوزه‌های نظامی و صنعتی بود که در نتیجه‌ی تحولات بنیادی در عرصه های گوناگون در این کشورها ایجاد شده بود. از این رو تلاش‌هایی در وهله‌ی اول از روی علاقه‌مندی و شیفتگی و در وهله‌ی دوم به منظور اخذ دستاوردها و محصولات مغرب زمین و وارد کردن آن به ایران، آغاز گردید. حال در ایران شاهد واردات علم هستیم نه شکل گیری آن. ورود علوم مهندسی به ایران به چند طریق از جمله اعزام دانشجو و تاسیس مدرسه دارالفنون بود. بخش زیادی از علومی که یاد گرفته می شد کاربردی نبود زیرا بستر صنعتی قدرتمندی در ایران وجود نداشت. بسیاری از علومی که از غرب می آمد برآمده از دل صنعت و خدمات بود ولی هنگامی که چنین بستری در ایران وجود ندارد این علوم به چه درد میخورد؟ آیگین سلطانی آیگین سلطانی Fri, 30 Apr 2021 10:59:50 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-qnxsenaz4hma تورم به صورت خیلی هامیانه یعنی ورم کردن. یعنی افزایش و زیاد شدن به شکل غیرمعقول یعنی انتفاخ (نفخ) و برآمدگی...! منظور ما در این جستار تورم اقتصادی است که به انگلیسی می شود inflatehttps://123rf.com از سایتمعنای تورم در اقتصادبا توجه به نحوه ی پیدایش پول، تورم هنگامی که ایجاد می شود که پول به صورت بی رویه و بدون پشتوانه ی طلا یا کالای موجود در بازار، چاپ شود. در حقیقت اگر ما بیشتر از ذخایر طلا و به شکل بی رویه (یعنی بدون توجه به میزان تولید ملی و کالای موجود در بازار) پول چاپ کنیم، پول در جامعه زیاد خواهد شد و مردم با داشتن پول زیاد شروع به خریدن اجناس می کنند و تقاضا برای کالاهای مختلف افزایش می یابد، اگر به میزانی که پول دست مردم است، کالا تولید نشود با افزایش قیمت ها (که ناشی از افزایش تقاضا است) رو به رو می شویم که به آن تورم می گویند. پس برای ادامه در نظر داشته باشید که منشا تورم، چاپ پول است، پولی که بیش از طلا و کالای موجود چاپ شده باشد. آیگین سلطانی آیگین سلطانی Thu, 29 Apr 2021 15:30:37 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-uuxiurlgxove عنوان رسمی این کشور جمهوری اتحادیه ی آلمان است. ایالتهای شانزده گانه ی تشکیل دهنده ی اتحادیه ی آلمان عبارت اند از:منبع عکس ویکی پدیا· بادن وورتمبرگ (Baden Wrttemberg)،· بایرن (Bayern)،· برلین (Berlin)،· براندنبورگ (Brandenburg)،· برمن (Bremen)،· هامبورگ (Hamburg)،· هسن (Hessen)،· مکلنبورگ فورپومرن(Mecklenburg Vorpommern)،· نیدرزاکسن (Niedersachsen)،· نُردراین وستفالن (Nordrhein Westfalen)،· راینلاند فالتز (Rheinland Pfalz)،· زارلند (Saarland)، زاکسن(Sachsen)،· زاکسن انهالت (Sachsen Anhalt)،· شلسویگ هولشتاین (Schleswig Holstein)،· تورینگن(Thringen) . آیگین سلطانی آیگین سلطانی Wed, 28 Apr 2021 12:42:23 +0430 https://virgool.io/@aygin.soltanii/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-yeiq11ohu8cq مقدمه"کشورهای ثروتمند چگونه ثروتمند شدند؟" این سوالی است که تمامی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از خود می پرسند و به دنبال روش هایی هستند که کشورهای توسعه یافته ی امروزی -زمانی که خود در حال توسعه بودند- از آنها استفاده کردند و به توسعه یافتگی رسیدند. سازمان های جهانی مانند سازمان تجارت جهانی و فدرال رزرو آمریکا (بانک جهانی) این نیاز را در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته درک کردند و سیاست ها و نهادهایی را با عنوان "سیاست ها و نهادهای خوب" به این کشورها پیشنهاد کردند.در حال حاضر کشورهای توسعه یافته و سازمان های سیاست گذار، فشار زیادی را بر کشورهای در حال توسعه وارد می کنند تا مجموعه ی این "سیاست ها و نهادهای خوب" را برای پیشرفت اقتصادی خود اتخاذ کنند. اما این که آیا این سیاست ها و توصیه ها برای کشورهای در حال توسعه مناسب است یا خیر جای بحث ها و مشاجرات پر تنشی بوده است. آیا سیاست ها و نهادهایی که اکنون به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود همان هایی است که کشورهای توسعه یافته، زمانی که خود در حال توسعه بوند، اتخاذ کردند؟ اگر پاسخ این سوال "خیر" است، پس می توانیم نتیجه بگیریم که در ورای سیاست ها و نهادهای توصیه شده از سوی این کشورها، آنها در پی دشوار کردن استفاده از سیاست ها و نهادهایی هستند که خودشان برای پیشرفت اقتصادی خود به کار برده اند!!از جمله پیشنهاداتی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه ارائه داده اند در زیرآمده است. این دسته اطلاعات را می توان از سایت رسمی بانک جهانی (worldbank.org) صندوق بین المللی پول دریافت کرد. تعدادی از مهم ترین این پیشنهادات عبارتند از:1- آزاد سازی تجارت و حرکت به سمت اقتصاد باز و کاهش تعرفه ها (لیبرالیسم اقتصادی)2- خصوصی سازی اقتصاد و کم رنگ کردن نقش دولت ها در اقتصاد3- توجه به سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد شرایط مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی4- رعایت حقوق مالکیت (پتنت) سایر کشورها.سیاست های پیشنهادی سازمان های جهانی...خوب یا بد!!فردریک لیست در کتاب خود با نام"National system of political economy" در یک بحث مفصل تاریخی به مرور سیاست های صنعتی و تجاری اتخاذ شده توسط برخی کشورهای توسعه یافته کنونی می پردازد. بسیاری از گزارشاتی که لیست به آنها اشاره دارد، کاملا بر خلاف آن چیزی است که ما درباره تاریخ اقتصادی این کشورها می دانیم. (لیست اقتصاد دان آلمانی است که به پدر مبحث صنایع نوپا معروف است. او معتقد بود که حمایت و تقویت صنایع نوپا، اصل بنیادین نهفته در حرکت بسیاری از کشورها به سوی شکوفائی اقتصادی و فناوری است.) در اینجا خلاصه ای از روش بریتانیایی دست یابی به موفقیت صنعتی را از کتاب او می خوانیم: " پس از دستیابی به درجه مطمئنی از توسعه با تجارت آزاد، پادشاهان انگلستان دریافتند که بالاترین درجه تمدن، قدرت و ثروت، تنها با ترکیب (مناسبی) از صنعت و تجارت و کشاورزی به دست می آید. آنها فهمیدند که صنایع بومی جدیدالتاسیس آنها هرگز نمی تواند در شرایط آزاد با صنایع قدیمی و پر سابقه ی خارجی ها (ایتالیایی ها، بلژیکی ها و هلندی ها) به پیروزی امیدوار باشد. بنابر این مجموعه ای از محدودیت ها و مشوق ها و تسهیلات را پیگیری کردند تا بتوانند در خاک خود ثروت و استعداد را بپرورانند و جوهره ی صنایع با منشا خارجی را بنشانند." این یک ویژگی از توسعه صنعتی بریتانیاست که اساسا با نگرش رایج و متداول درباره ی بریتانا (به عنوان اقتصاد بازار آزاد) در تضاد است. یعنی انگلستان و آمریکا سیاست هایی را به کشورهای در حال توسعه ی امروزی پیشنهاد می کنند که خودشان از آن استفاده نکردند. لیست معتقد بود تجارت آزاد میان کشورهایی که سطوح مشابهی از توسعه صنعتی دارند، مفید است، اما بین کشورهایی با سطوح مختلف توسعه یافتگی مفید نیست. وی مانند بسیاری از معاصران خود در کشورهایی که تلاش می کردند با جبران عقب ماندگی به پای بریتانیا برسند، عقیده دارد که تجارت آزاد برای بریتانیا مفید است اما برای کشورهای کمتر توسعه یافته فایده ای را نمی رساند. تجارت آزاد برای صادرکنندگان محصولات پایه (کشاورزی و نفت و گاز و امثال این ها) در اقتصادهای کمتر توسعه یافته مفید است اما برای صنعت گران ملی آن کشور و از آنجا برای شکوفایی اقتصاد ملی آن کشور در بلند مدت ضرر دارد، چیزی است شبیه به بیماری هلندی.به نقل قول زیر برگرفته از کتاب دولت توسعه گرا (ترجمه کتاب سرنگونی نردبان، استراتژی توسعه از منظر تاریخی) دقت نمائید:" این تدبیری هوشمندانه و بسیار متداول است که وقتی کسی به اوج عظمت و قدرت می رسد، نردبانی که با آن صعود کرده است، سرنگون می کند تا پس از خود دیگران را از این ابزار محروم کند. راز دکترین جهان شمول آدام اسمیت و تمایلات جهان شمولانه ی ویلیام پیت و تمام پیروان آنها (اقتصاددانان لیبرال) در ادارت دولتی بریتانیا در همین نکته نهفته است."لیست اشاره میکند که نظریه پردازانی مانند "آدام اسمیت" و "ژان باتیست سه" با اعلام این که سرنوشت آمریکا مانند لهستان، این است که بر کشاورزی متکی باشد و توسعه صنعتی را تجربه نخواهد کرد، دچار قضاوت نادرست شده اند. آدام اسمیت در کتاب "ثروت ملل" خود با قاطعیت و تحکم، به آمریکایی ها در مورد هرگونه تلاش در جهت تقویت صنایع نوپا (و افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی) هشدار داد:"اگر آمریکایی ها (چه با اتحاد و چه با شورش و درگیری) واردات محصولات صنعتی اروپا را متوقف و بدین وسیله برای تولید محصولات مشابه، صنایع داخلی خود را انحصاری کنند و هم چنین اگر بخش چشمگیری از سرمایه خود را صرف ایجاد اشتغال کنند، به جای تشدید و تسریع افزایش سالانه ارزش محصولات در آینده، آن را کند خواهند کرد و به جای تقویت و تسریع پیشرفت کشور به سمت ثروت و عظمت واقعی، در این امر کارشکنی و اخلال خواهند کرد."اما اکنون آمریکا قدرت برتر صنعتی جهان است. در آن زمان آمریکا مصرترین مجری و مرکز فکری حمایت گرایی از صنایع نوپا (برخلاف اعتقاد بریتانیایی ها و تجارت بازار آزاد) بود و تا پایان آن دوران این حمایت ها را انجام داد. جالب تر آن است که وقتی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، برتری صنعتی خود را نشان داد، همان راه بریتانیای قرن نوزدهم را در تقویت تجارت آزاد و نظام اقتصادی لیبرال پیش گرفت! علی رغم این واقعیت که آمریکا این برتری را در سایه ی استفاده ی ملی گرایانه از حمایت گرایی شدید از صنایع داخلی به دست آورده بود.آرایش لیبرالی در جهان که حدود سال 1870 کامل شد، بر مبنای زیر استوار است: سیاست های صنعتی "بگذار؛ بشود" در داخل؛ موانع اندک بر جریان های بین المللی محصولات، سرمایه و نیروی کار و ثبات اقتصاد کلان و این همان سیاست های پیشنهاد شده توسط سازمان های بین المللی است.در کتاب دولت توسعه گرا به نکته جالبی اشاره شده است:"پس از جنگ جهانی دوم، بنیان گذاران "اقتصاد توسعه" رویکرد تاریخی (مطالعه تاریخ برای مشاهده روش های استفاده شده توسط دولت های توسعه یافته کنونی، زمانی که در حال توسعه بودند) را موفقیت آمیز به کار گرفتند. افرادی مثل آرتور لوئیس، والت روستو و سایمون کوزنتز نظریات خود درباره ی "مراحل توسعه اقتصادی" را بر اساس شناخت وسیع خود از تاریخ صنعتی شدن در کشورهای توسعه یافته تدوین کردند... در دهه 1960 یعنی دوران اقتصاد توسعه، حتی مجموعه مقالاتی وجود داشتند که به دنبال این بودند که از تجربیات تاریخی کشورهای توسعه یافته درس هایی برای کشورهای در حال توسعه استخراج کنند. اما متاسفانه طی 30-40 اخیر علوم اقتصادی حتی اقتصاد توسعه و تاریخ اقتصادی تحت تسلط جریان غالب اقتصاد نئوکلاسیکی در آمده است که مطلقا مطالعه ی تاریخ برای توسعه اقتصادی را رد می کند. در حال حاضر ادبیات توسعه پر است از گزاره هایی مثل "تجارت آزاد به تمام کشورها منفعت می رساند" اما به ندرت شاهد بحث هایی درباره ی تجربیات تاریخی کشورهای اکنون توسعه یافته هستیم. " این مطلب نشان می دهد که آنها تلاش می کنند که پژوهشگران حتی به سمت مطالعه گذشته نروند زیرا با مطالعه دقیق گذشته دست آنها رو خواهد شد و عملا همگان متوجه می شوند که پیشنهادات سازمان های جهانی از سر صداقت نیست بلکه هدفمند است و گرایشات ملی گرایانه (یا به عبارتی، سرنگون کردن نردبان توسعه برای دیگران) در پس پرده همه این پیشنهادات است.تا اینجا تلاش کردیم نشان دهیم که سیاست های پیشنهاد شده الزاما سیاست های درستی نیستند، بلکه برای اتخاذ سیاست درست باید به ظرفیت ها و توانایی ها و پیشنهادات اندیشمندان داخلی توجه کرد.اقتصاد در دولت سازندگیبا توجه به لزوم بازسازی ایران پس از جنگ تحمیلی، بدیهی بود که محور اصلی برنامه‌های توسعه‌گرایانه‌ی دولت هاشمی بر محور اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی باشد؛ چرا که «هدف اصلی دولت سازندگی قرار دادن ایران در مسیر آبادانی و پیشرفت اقتصادی و ارائه‌ی الگوی یک کشور اسلامی پیشرفته بود.» در این دوره «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی­سازی» به عنوان الگوی اقتصادی ایران انتخاب شد. بنابراین استرات‍ژی مشارکت گروه‌های خارجی در بخش خصوصی و دولتی به عنوان الگوی مناسبی برای بهبود مدل اقتصاد ایران مطرح گردید. این امر در برنامه‌ی 5ساله‌ی توسعه و در یازدهم بهمن‌ماه 1368 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مهم‌ترین محور سیاست‌های دولت وقت در جهت تحقق برنامه‌ی اول توسعه تأکید بر نقش بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آنان در روند اجرای برنامه بود. مجموعه­ای از مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، که عموماً در دانشگاه‌های ایالات متحده‌ی آمریکا تحصیل کرده و دارای گرایش‌های لیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد بودند، وارد کابینه شدند. تعدادی از آن­ها هم به عنوان مدیران سطح بالا در سازمان­ها و نهاد­های دولتی فعالیت می‌کردند. حتی سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی، به ویژه خصوصی‌سازی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی، تأثیرات خود را بر حوزه‌ی فرهنگ و تحولات اجتماعی و تحول در ارزش‌ها بر جای گذاشت. اگر تا قبل از دوره­ی سازندگی، توده‌گرایی و صرفه‌جویی تشویق می‌شد؛ پس از آن همگام با رشد برنامه‌های آزاد اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی در بین جامعه رسوخ یافت.قسمتی از سخنان سید حسن خمینی درباره اقتصاد در دوره دولت سازندگی را می خوانیم که گفته بود: " اقتصاد بیمار ما بیشتر از هر زمانی به راه‌اندازی چرخ‌های تولید نیاز دارد... امروز گرانی و کمبود و فشار اقتصادی بر دوش خیل محرومین جامعه به صورت شکننده‌ای درآمده است و باید عاجلا چاره‌ای برای آن اندیشید .... حل مشکلات اقتصادی نیازمند به زمان طولانی است. ما اگر دست از آرمان‌های اسلامی برداریم، مسلماً به یک اقتصاد شکوفا در جهت اهداف اسلامی و انقلابی نخواهیم رسید."رئیس جمهور دولت پنجم و ششم قرار بود از ایران به تعبیر خودش "ژاپن اسلامی" بسازد. اما کارشناسان و ناظران دوران سازندگی می‌گویند این کشور نه تنها ژاپن اسلامی نشد، بلکه سیاست‌های لیبرالیستی دولت خصوصا در اقتصاد، رفته‌رفته ایران اسلامی را نیز از آرمان‌هایش دور کرد. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران یکی از اصلی‌ترین خطوط انحرافی دولت وقت کنار گذاشتن برنامه اول توسعه و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود.در قانون برنامه اول توسعه، ردپایی از سیاست تعدیل و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و روش‌های پیشنهادی مانند آزادسازی قیمت ارز (نزدیک شدن به قیمت های جهانی) یا برخی از کالاها و خدمات، خصوصی‌سازی (آزاد سازی سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد بازار)، کوچک‌سازی دولت (کاهش همه جانبه نقش دولت در اقتصاد)، کاهش تعرفه‌های بازرگانی (تجارت آزاد) و یا حذف یارانه‌ها به چشم نمی‌خورد ولی در عمل دولت گام‌های شتابانی را بدین سو برداشت تا عملا با سیاست‌های بانک جهانی همسو شود!! با توجه به سابقه سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهان، این نوع سیاست‌ها، نخستین بار در دهه هفتاد قرن بیستم در آمریکای لاتین اجرا شد. اجرای این برنامه از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شد و اجرای آن شرط بهره‌گیری از وام‌های این دو نهاد و در نتیجه اجرای فرامین آنها بود. البته هیچ کدام از این طرح‌ها به نقطه مطلوب نرسید. از سوی دیگر، پیامد نهایی اجرای ناقص تعدیل اقتصادی نیز برای آمریکای لاتین رکود اقتصادی بود.یکی دیگر از سیاست‌های تکنوکراتی دولت هاشمی، دعوت از سرمایه‌داران خارج از کشور برای شرکت دادن آنها در بازسازی کشور بود. این اقدامات دولت با واکنش تند سید حسن خمینی مواجه شد...وی در یکی از سخنرانی هایش گفته بود:" از موقعی که سرمایه‌داران تحت لوای بخش خصوصی به تخریب اقتصادی مشغول هستند، هر روز سنگی در مقابل توان اقتصادی مردم مظلوم و مستضعف انداخته و هرروز سیاست‌های اقتصادی دولت به بازی گرفته می‌شود... یک عده سرمایه‌دار زالو صفت به این بهانه که اقتصاد دولتی مضر است، به حال خود رها شده و به جان این ملت افتاده‌اند. کسی منکر این نیست که اقتصاد دولتی مضراتی دارد اما به این بهانه نباید لجام گسیختگی اقتصادی حاکم شود... ".در نهایت باید بگوییم دولت سازندگی مجموعه ای از سیاست هایی اتخاذ کرده بود که مناسب شرایط ایران پس از انقلاب و جنگ نبود. این سیاست ها برای کشوری مثل ایرانِ بعد از انقلاب با تفکرات دینی و مذهبی و ارزش های والای اسلامی و و هم چنین کشوری جنگ زده که صنایع نوپا و پایه ی آن دچار آسیب های جدی شده بود، به مانند از بین بردن تمامی تلاش های 10ساله ی پس از انقلاب و جنگ بود. سیاست هایی که در این دوران استفاده شده بود به مانند استفاده ی یک نوزاد از مواد انرژی زا است!! الگوگیری کشور نوپایی مثل ایرانـ بعد از انقلاب از کشورهای ابر قدرت صنعتی سبب شد نه تنها به آنها نرسیم بلکه از مسیر درست و طبیعی خود هم خارج شویم.نتیجه گیری:در پایان نتیجه می گیریم که سیاست هایی که از طرف کشورهای توسعه یافته ی امروزی به ما پیشنهاد شده بود سیاست های نادرستی بودند و بکارگیری اقتصاد آدام اسمیتی (لیبرالی) در ایران در دولت پنجم و ششم، ریشه ی یک شجره ی خبیثه در اقتصاد ما شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ریشه بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد ما را نتیجه ی نهائی همان سیاست ها و تصمیمات می دانند. امروزه نیز به هر کسی که به اقتصاد لیبرالی قائل است و از آن طرفداری می کند پیشنهاد می شود تاریخ بریتانیا (زمانی که در حال توسعه بود) و سیاست های اقتصادی ایران در دولت سازندگی را مطالعه کند تا حق بر او روشن شود.توصیه ما نیز به شما این است که در بهبوهه ی انتخابات باید بدانیم که هر کاندیدائی که تفکرات و اعتقادات لیبرالی (و حتی سوسیالیستی) دارد، نمی تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل و فصل نماید.منابع:1- اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، تهران، نقش و نگار، چاپ اول2- www.worldbank.org سایت بانک جهانی3- www.isna.ir خبرگزاری دانشجو4- www.siasi.porsemani.ir5- دولت توسعه گرا ترجمه ی کتاب "سرنگون کردن نردبان؛استراتژی توسعه از منظر تاریخی" نوشته ی هاجوچانگ" آیگین سلطانی آیگین سلطانی Tue, 27 Apr 2021 18:32:16 +0430