https://virgool.io/feed/@bamin6908 fa 2026-06-10 12:53:03 https://static.virgool.io/images/default-avatar.jpg https://virgool.io/@bamin6908 https://virgool.io/@bamin6908/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-1401-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-rq8pdoa7iz8s بازار مسکن دوباره محبوب بخش دلالی اقتصاد ایران شده است (مایل به سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود، مبتنی بر پیش بینی سیر قیمت صعودی یک کالای بادوام) . تحولات جالبی در بازار خرید و فروش مسکن در تهران، در ماه های اخیر رخ داد. ابتدا شاهد افزایش معاملات خرید و فروش در اواخر اردیبهشت، نسبت به ماه قبل و نسبت به دوره مشابه سال قبل بودیم. پس از آن و در روز های اخیر، شاهد صف فروشندگان در بازار هستیم. با هم چرایی این تحرکات را بررسی میکنیم.طبق گزارش بانک مرکزی، " در اردیبهشت ماه سال 1401، تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران، به حدود 10.5 هزار واحد مسکونی رسید، که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب افزایش قابل توجه 206.1 و 166.4 درصدی را نشان میدهد."میتوان دلیل این افزایش ناگهانی و قابل توجه در بازار معاملات را، رکود و ثبات قیمتی در سایر بازار های سرمایه ای دانست. من جمله در بازار طلا، مدتهاست شاهد افزایش قیمتی ناگهانی نبوده ایم. در سال اخیر، روند قیمتی طلا بر خلاف دوره مشابه قبل ،برای آنها که بدنبال فعالیت های سفته بازانه و کسب سود از خرید و فروش های کوتاه مدت بوده اند، جذاب به نظر نمیرسید. مشابه این روند برای سکه نیز رخ داد.در بازار سهام بورس، پس از رخداد های دولت پیشین، و مدت طولانی در ثبت روند های کاهشی در ارزش سهام، و با وجود نشانه هایی مثبت در روند بازار ، شاهد افزایش قابل توجه و موثری درقیمت سهام نبودیم. همینطور در بازار ارز های دیجیتال، در بسیاری موارد، مرتبط با رکود اقتصادی رایج در مغرب زمین، ناشی از ناآرامی های مدنی و جنگ در حال وقوع، مدتهاست که روند منفی شدیدی را طی میکنند.لذا با توجه به اینکه مسکن ، تورم قیمتی سریع و مشهودی را، نسبت به سایر بازار های سرمایه گذاری معمول سفته بازان، طی میکند، بازار هدف خوبی برای سرمایه های آزاد شده از سایر بازار های رقیب به نظر میرسید. علل مختلفی میتواند در این باب مطرح شود اما از مهم ترین آنها میتوان به کمبود ساخت خانه های جدید در تهران، بر خلاف وعده ی پیشین دولت در تحقق سالیانه ی ساخت و عرصه ی مسکن نوساز در کل کشور، بویژه تهران اشاره کرد. خود این مورد، یعنی محدود بودن خانه های موجود در تهران، بر افزایش قیمت انتظاری صاحبین املاک و ایضا قیمت گذاری مشاورین املاک، دامن زد.همین باعث شد که هم افزایش خریدار در بازار مشاهده شود، با نیت افزایش ارزش دارایی های اندوخته، و هم فروشندگان در طرف عرضه، به نیت ارتقای دارایی خود و خرید منطقه ای و کیفی بهتر در بازار مسکن، دست به فروش دارایی خود بزنند و همین امر، باعث رخداد افزایش معاملات در خرید و فروش مسکن در نقاط مختلف تهران شد.اما اکنون، در مردادماه و در میانه تابستان، طبق گزارشات میدانی (به نقل از دنیای اقتصاد) شاهد ایجاد صف فروش برای منازل مسکونی و اضافه عرضه در این بازار هستیم که میتواند ناشی از تعجیل صاحب خانه ها برای بهبود منازل مسکونی مورد تملیک، و هراس از گرانی و ناتوانی در تامین مابه التفاوت این بهبود کیفیت محل اسکان باشد.حسن بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای انباشت سرمایه ، اینست که درصورت خالی نماندن واحد های خریداری شده، و مورد اجاره قرار گرفتن توسط افرادی که توانایی ابتیاع مسکن را ندارند، در صورتی که قیمت رهن و اجاره نیز دور از توان آنها، که اغلب از دهک های میانی رفاهی هستند نباشد، میتواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کند؛ که شرط لازم برای تحقق این نقش، تکمیل اطلاعات هرچه سریعتر سامانه ملی املاک و و اسکان کشور است.اما بصورت کلی، بازار های اینچنین، اولا شدیدا تحت تاثیر انتظارات احساسی، ملتهب و ناآرام هستند، ثانیا محل جذب و رکود سرمایه هایی که میتوانند منجر به تولید و رشد اقتصادی کشور باشند، اما به دلیل حاکم بودن نااطمینانی های اقتصادی در کشور، و انتظارات تورمی بالا ناشی از اخبار جنگ و مذاکره، تمایل به بازار های کم ریسک و غیر مولد اینچنینی مدت هاست به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است.در نتیجه تا زمانی که ساختارهای اقتصادی صحیح ، شفافیت اطلاعاتی و امنیت روانی، به عنوان سه ضلع یک اقتصاد مولد شکل نگرفته باشند، نمیتوان منتظر روند های آرام و کم ریسک در بازار ها ، و گرایش سرمایه گذاران به حضور در بخش های مولد اقتصاد بود.13 مرداد 1401 نیماامین نیماامین Thu, 06 Oct 2022 23:13:52 +0330 https://virgool.io/@bamin6908/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-wh6mcznhuosw روسیه با درس گرفتن از گذشته خود و نمونه های عینی ایران و کره شمالی با سابقه تحریم های طولانی و فلج کننده، طی کمتر از ده سال، اصلاحات ساختاری در اقتصاد پولی و تولید کالای اساسی رقم زد، که ورق تقابل با غرب را به سمت خود برگرداند.اوکراین، در قرن اخیر و بویژه پس از انقلاب نارنجی، صحنه ی منازعه و مورد مناقشه ی روسیه و غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) بوده. اولین مواجهه ی نظامی روسیه با اوکراین اروپا، در سال 2014 کلید خورد که تحریم ها را علیه روسیه کلید زد. در آخرین مرحله ، نبرد روسیه و اوکراین در خاک اوکراین در اسفند 1400، شروع کننده ی افتادن دومینوی بحران های اقتصادی-معیشتی برای هر دو جبهه روسیه و غرب شد. طبیعی است که روسیه بعنوان مقصد تحریم ها، سهم بیشتری از این هزینه ها را بر دوش بکشد، ؛ اما اینکه چگونه اروپا و امریکا، تحت تاثیر تحریم های متقابل، وارد بحران شده اند، جای بررسی دارد.مشابه با شرایط تحریمی ایران، غرب دو نقطه را برای ضربه زنی مستقیم بر روسیه نشانه گرفت.یکی قطع دسترسی سیستم بانکی روسیه به سوئیفت، و دیگری تحریم بانک مرکزی روسیه؛ اینکار با دو هدف پیگیری می شد: کاهش دسترسی به درآمد های ارزی ناشی از تجارت ، و در جهت کاهش ارزش پول ملی روسیه (روبل).اقدامات پیشگیرانه و درمانی روسیه در جهت مقابله اقتصادی با آثار تحریم، طی حدود 8 سال شامل:1. کاهش سهم اوراق ارزی امریکا و افزایش سهم طلا و سایر ارز های غیر دلاری در ذخایر روسیه،2. رشد سه برابری ذخایر ارزی روسیه از سال 2015،3. کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی،4. توسعه سرمایه گذاری در کالاهای اساسی (نفت، گاز، غلات و دانه های روغنی) و وابسته کردن اروپا به خود،5. الزام به باز کردن حساب در بانک های روسیه به منظور پرداخت بهای کالاهای روسیه (بخصوص نفت و گاز) به روبل (افزایش تقاضای روبل و جهش ارزش جهانی روبل، افزایش عرضه یورو و دلار در بازار پول و ارز روسیه)،6. محدودیت خروج سرمایه از روسیه،7. لزوم پیمان سپاری ارزی (بازگشت ارز) 80 درصدی برای صادرکنندگان روسی،8. کنترل نقدینگی روبل،9. توسعه سیستم پرداخت های داخلی و بین المللی مبتنی بر سیستم بومی SPFS (مشهور به سوئیفت روسی).این اقدامات سنگ بنای مواجهه اقتصادی با تحریم های غرب شد. پس از این بود که روسیه با کاهش صادرات خود (بویژه نفت و گاز به یک سوم)، موجبات افزایش قیمت جهانی آن ها و در نتیجه افزایش قیمت مصرفی آنها تا سه برابر بالا برد. همین طور صنایع وابسته به نفت و گاز کشور های اتحادیه اروپا را که در کوتاه مدت راهی برای جایگزینی ندارند به سمت تعطیلی، و اقتصاد ضربه پذیر اروپا (ناشی از آسیب های اقتصادی بحران سال 2008 و پاندمی کرونا) را بیش از پیش به رکود دچار کرد. تمام این ها، علاوه بر زیان ناشی از کاهش درآمد ملی در اتحادیه اروپا (و ناگزیر در امریکا، به عنوان شریک تجاری بسیاری از شرکت های اروپایی) به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش آشوب های مدنی در این کشور ها دامن زده است. اکنون کشور های اروپایی ، خود را برای قطعی کامل گاز روسیه در فصل سرما آماده میکنند.تلاش امریکا در افزایش تولید و صادرات نفت و گاز از سوی عربستان و امارات هم بجز کاهش کوتاه مدت و اندک در قیمت جهانی، نقش پایدار و موثری بر روال بازار نفت و گاز ایفا نکرد چرا که ساختار های موجود این دو کشور اجازه استخراج و تولید بیش از این را در کوتاه مدت به آن ها نمی داد.لذا، در عین این که اقتصاد جنگ و تحریم به هرج و مرج ها و نابسامانی های اقتصادی در علم اقتصاد کلان شناخته می شود، روسیه با پیش بینی فرسایشی شدن جنگ با اوکراین، و با انجام اقدامات پیشگیرانه، نه تنها تا حد قابل قبولی اصابت تحریم ها را کم اثر کرد، بلکه با همکاری شرکای منطقه ای از جمله ایران و چین، از آن اهرم فشاری برای مقابله به مثل (تحریم اقتصادی) با دیگر طرفهای متخاصم ایجاد کرد.این مورد یک درس عبرت است، که پیش از هر گونه تمایل به ارتباط بدون تضمین با غرب، از عدم وابستگی و ضربه ناپذیری خود نسبت به اقدامات سوء کشورها در موقعیت عدم ثبات و آرامش، اطمینان حاصل کنیم. نیماامین نیماامین Thu, 06 Oct 2022 23:11:24 +0330 https://virgool.io/@bamin6908/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-ghjmxyfrwuub دو عامل معضلات کمبود آب شیرین و کمیت و کیفیت خاک در بحث تامین نیاز های اولیه کشاورزی، ما را به سوی افزایش سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی سوق می‌دهند. در کنار منافعی که این اقدام برای کشور به همراه دارد، معضلاتی هم در پی دارد ، که با مدیریت صحیح، ایفای نقش حمایتی به جای تولید نهایی و تنها ایجاد زیرساخت و هدایت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان از تبعات منفی آن کاست.با مراجعه به صحبت‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی در تاریخ 21 خرداد 1401، در جریان افتتاح نخستین پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دو موضوع اساسی مطرح شد. یکی تاکید بر استفاده از بحث دانش و فناوری در بخش کشاورزی، و دیگری کشت فراسرزمینی، با هدف تامین محصولات آب‌بر از آن طریق، و تمرکز داخلی بر تولید محصولات راهبردی کشاورزی در کشور.به‌طور کلی، آنچه که کشور ها را تشویق به این اقدام می‌کند، به نیاز زیاد، و کمبود منابع برای تولید و تامین محصولات کشاورزی خلاصه می شود. اهمیت به تامین امنیت غذایی و تهیه محصولاتی از قبیل غلات و دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور، و از طرفی محدودیت‌های زمین، خاک مرغوب و مساله فرسایش خاک، و کمبود منابع آب شیرین برای تخصیص بین آبیاری زمین های زراعی و آب شرب مصرفی مردم، به ویژه در شرایط خشکسالی و کم بارشی، تغییر شیوه بارش از برف به باران، و افزایش روان آب ها بجای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، کار را دشوار تر هم می‌کند.در این سیستم ترسیمی، سه راهکار عمده مطرح است، که هر دو سمت منابع و مصارف را تامین می‌کند: خودکفایی در تولید محصولات اساسی، آبخیزداری و آبخوان داری، و کشت فراسرزمینی. در این مجال، تمرکز ما منعطف به کشت فراسرزمینی است.این اقدام، چند جنبه دارد. اولا توجه به این که در مواردی از جمله محصولات روغنی و غلات، وارد کننده اساسی هستیم، با سرمایه‌گذاری بخشی از هزینه‌ی وارداتی هر ساله، می توانیم اقدام به کشت فراسرزمینی کنیم. به‌خصوص در مواردی که کشت محصول، به درستی آب‌بر تشخیص داده می شود.دوما، حمایت از کشاورز و کشاورزی داخلی، در جنبه‌هایی که کشت سرزمینی‌مان مزیت نسبی دارد. فرصت‌های کشت فراسرزمینی که در اختیارمان قرار می‌گیرند (ونزوئلا، روسیه، ارمنستان، حضور حدود بخش خصوصی در گرجستان، اوکراین، تاجیکستان، و حضور مشترک دولت و بخش خصوصی در کشورهای افریقایی به ویژه غنا) ، هر کدام مزیت‌های نسبی در تولید محصولات مشخصی دارند، و این فرصت می تواند به تغییر الگوی کشت و بهبود فناوری در راستای تولید محصولات با مزیت کند. ضمن اینکه از آسیب های اقتصادی در بخش کشاورزی داخلی و امکان سَرخوردگی آن‌ها هم جلوگیری می‌کند.موضوع دیگر، چالش‌های مدیریتی پیش روست. در عین این که موضوع امنیت غذایی، وظیفه ای بر دوش دولت‌هاست، اما طبق معمول، با ورود دولت‌ها به عنوان بازیگرانی قدرتمند به هر موضوعی، خطر آسیب و محدودیت بخش خصوصی، ناکارآمدی تولید در آن بخش (تولید هر واحد با هزینه بالاتر از میانگین قیمت جهانی) و ایجاد رانت برای افراد و گروه‌های نزدیک به قدرت و دولت، بخش کشاورزی را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، ساختار های قانونی و نظارتی صحیح بر فعالان این حوزه، باید راه را بر سوء استفاده‌های احتمالی افراد، به نام اجاره‌ی زمین و کشت فراسرزمینی و به کام سودجویان و سیستم پولشویی، ببندد.در شرایط توأم با تحریم ایران، مخاطره‌ی عدم پایبندی به تعهدات کشور مقابل در تأمین منافع ما در این کشت وجود دارد. راه حل این خطر احتمالی، بستن قرارداد‌های بلند مدت بین ایران و کشور هدف، و ایجاد روابط راهبردی دوسویه _وابستگی متقابل_ بین دو کشور است.در انتها باید گفت، با توجه به اینکه یکی از محرک های اصلی ما در کشت فراسرزمینی، بحث کمبود منابع آب شیرین در کشور است، این طرح ، یک تنه توان حل مشکل تأمین آب شرب و رفع کمبود در این زمینه را ندارد، و همچنان اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری ، از جمله هدایت آب های سطحی به سفره های زیرزمینی (جهت جلوگیری از تبخیر بیشتر)، افزایش پوشش گیاهی بویژه در سطح های شیبدار، اصلاح ساختار های مدیریتی و سپردن سکان مدیریت منابع آب به متولیان دو گروه اصلی مصرف کننده، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت شهری، ... باید در صدر دستور کار مسئولین کلان کشور باشد. نیماامین نیماامین Thu, 06 Oct 2022 23:09:11 +0330 https://virgool.io/@bamin6908/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-fjiv6ce6n8bx افزایش سرعت و کاهش هزینه مصرف ترافیک اینترنت، در کنار بحث های حفظ امنیت ملی به عنوان فواید‌، هزینه های اقتصادی برای زیرساخت مجزای شبکه ملی و حس ناامنی مردم نسبت به رصد داخلی به عنوان هزینه، و توانایی رقابت با شبکه های ملی سایر کشور ها و شبکه جهانی، به عنوان چالش این حوزه مطرح می باشند.در کشور ما ، از سال 1384 عنوان شبکه ملی اینترنت مطرح شد و از سال 1395، نسخه اولیه ی آن افتتاح شد، و ضمن تفکیک ترافیک داخلی و خارجی و کاهش هزینه و افزایش سرعت ترافیک داخلی، همچنان دیوار آتش یا فیلترینگ داخلی هم نسبت به برخی سایت ها و اطلاعات اعمال می شود.هدف شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت ملی، با توجه به تعریف آن در تبصره 2 ماده 46 قانون پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی فضای مجازی، جلوگیری از دسترسی اطلاعات موجود در مراکز داده داخلی کشور ، از خارج از کشور ، و امنیت خصوصی و امن دسترسی داخلی است. اما آیا این مسأله ، تنها در کشور ما دیده شده؟ آیا دیگر کشورها با اعتماد کامل به شبکه جهانی وب می نگرند؟کشور های پیشرو در امر فناوری اطلاعات، اتفاقا در این امر نیز پیشگاه هستند. در امریکا به عنوان اولین کشورها، در سال 1991 در قانون پردازش با کارائی بالا ، موسوم به لایحه گور، توسط سناتور وقت امریکا ال گور، مطرح شد. در کره جنوبی (1990)، چین (1998)، ژاپن، روسیه و آلمان، به عنوان کشور هایی که در عرصه توسعه ی اقتصادی، در بین کارشناسان مدل و الگوی کشور ما دیده می شوند، در این زمینه سال هاست که با طرح و برنامه های مختلف، سعی در حفظ مصونیت خود، به ویژه در برابر امریکا دارند و سابقه این فعالیت ها عمدتا به پیش از گسترش امروزی استفاده از اینترنت در جهان ، برمی گردد.پس از افشاگری های اسنودن، کارمند سابق CIA در مورد تلاش های گسترده کشور های فایو آیز (ایالات متحده امریکا و بریتانیا، با همکاری کانادا، استرالیا و نیوزلند) در نظارت و جاسوسی گسترده، بویژه از طریق اینترنت، و جمع آوری و تحلیل داده های جهانی در پروژه هایی همچون ایکس کی اسکور، اهمیت حفظ امنیت اطلاعات، ویژه در برابر امریکا که بخش عظیمی از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری اینترنت جهانی را تحت کنترل دارد، افزایش یافته و تاکید شده، و شاید انگیزه اصلی طرح اینترنت ملی، همین موضوع امنیت اطلاعات است.در کنار هزینه اقتصادی ساخت این شبکه (صرفا در دولت روحانی، 19 هزار میلیارد تومان هزینه عنوان شده)، هزینه های اجتماعی و روانی هم برای جامعه به همراه دارد. اینکه فعالیت های مجازی کاربران، مورد رصد مستقیم دستگاه های اطلاعاتی داخلی قرارگیرد، حس ناامنی در افراد ایجاد می کند. افرادی که بدون داشتن آموزشی مدون در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و با گسترش روزافزون تکنولوژی و مطالبه به حق از دولت ها در زمینه به روز رسانی و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات اینترنتی، هم عرصه ای برای ارائه عمومی نظرات خود در موضوعات مختلف روز پیدا کرده اند، هم مجالی برای سوء استفاده گران، چه مالی و چه اخلاقی ایجاد شده ، و البته این را به حریم خصوصی تعبیر می کنند. حریم خصوصی که بدون شبکه ملی اطلاعات، حیات خلوت چشم جهان بین استعمارگران نوین محسوب می شود!و اما بحث دیگر، به روز رسانی و رقابت ساختار اینترنت ملی، در برابر سایر شبکه های ملی، و شبکه جهانی وب رایج است. همانطور که قدرت و سرعت فیلترینگ، در مواجهه با هزاران و میلیون ها محتوای ناسالم اخلاقی، سیاسی، روانی و ... تاثیر خودش را به کمک فیلترشکن های متنوع روز به روز کمتر میبیند، در صورتی که ساختار های داخلی اینترنت، با وجود هزینه کرد فراوان، نتواند پاسخگوی غالب نیاز های کاربران سیستم اینترنت باشد، راه را برای دور زدن و پیوستن مجدد استفاده کنندگان به همان ساختار وب جهانی ، ولو با خرجکرد بیشتر و سرعت کمتر باز می کند.لذا در کنار اهمیت وجود شبکه ملی اطلاعات ، و ایجاد یک بستر ملی اطلاعاتی برای عدم وابستگی به شبکه جهانی وب (حداقل برای شروع، در ساختار های اداری و مالی داخلی) مسأله کم تر اهمیت داده شده در رسانه ها و دغدغه های مسئولین، یکی اشباع نیاز مصرف کننده ی داخلی با استفاده از شبکه های به روز و کارآمد داخلی، و دیگری آموزش های علمی و فرهنگی، در برابر آسیب های امنیتی، اقتصادی، اخلاقی و ... است. نیماامین نیماامین Thu, 06 Oct 2022 23:04:31 +0330 https://virgool.io/@bamin6908/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF-omddbdiqyw1p سفارت‌خانه ها و کنسولگری ها، هم به‌عنوان حافظ منافع کشور خود در سایر کشور ها، و هم در جهت گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و ... ایفای نقش می‌کنند. توسعه‌ اقتصادی تجارت محور، بیش از همه نیازمند فعالیت کارآمد این دو جایگاه است، و کلید شکل‌گیری این ارتباط در بعد تجاری، رایزنان بازرگانی هستند.مبحث تجارت خارجی به عنوان یکی از راه‌های تامین نیاز های داخلی، جایگاه مهمی دارد. از سویی با صادرات، به افزایش درآمد ملی کمک می‌کند، و از سوی دیگر از طریق واردات، راه را برای تامین موارد مصرفی و سرمایه‌ای در تولید باز می‌کند. در کشور ما، نقش تاریخی تجارت در اقتصاد ملی، وجود مزیت‌های ترانزیتی، و بازار بزرگ مصرف منطقه‌ای ،همگی نشان از یک موقعیت و ظرفیت ویژه در تجارت خارجی دارند.با توجه به تلاش جمهوری اسلامی برای توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه اقتصادی ، می توان از تجارت خارجی به عنوان موتور محرک برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی بهره برد. اما پیش از هر چیز، لازم است جایگاه فعلی و حد مطلوب کشورمان را با توجه به شرایط و امکانات، درک کرده و روند کوتاه مدت و بلند مدت‌مان را برای بهبود وضعیت ، ترسیم کنیم.طبق آمار سازمان توسعه تجارت، در سال 1400 میزان صادرات ما به ارزش 48.619 میلیون دلار رسیده است. چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان، به ترتیب بیشترین بازار مقصد صادراتی کشورمان بوده اند که مجموعا، حدود 74 درصد از کل صادرات کشورمان را شامل می شود. بر همان مبنا، واردات کشور در سال 1400 به ارزش 53.013 میلیون دلار است. پنج مبدأ بزرگ وارداتی کشور، به‌ترتیب عبارتند از : امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه، که مجموعا سهم 72 درصدی از کل واردات کشورمان دارند.تراز منفی تجاری، عدم همکاری کافی با اقتصادهای بزرگ منطقه‌ای از جمله چین و هند و روسیه، کسری تجاری روابط بازرگانی با کشورهایی که بیشترین روابط تجاری را باما دارند (امارات) ، اتکای صادرات (حتی بخش غیر نفتی) بر خام فروشی (از جمله میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی) از مواردی است که با تمرکز بر آمارهای سازمان توسعه تجارت، می توان به آن‌ها پی برد.در بحث هدف گذاری ما در تجارت خارجی، یکی از معیارهایی که می‌تواند به ما کمک کند، نسبت(صادرات+واردات) بر تولید ناخالص ملی است. این معیار در میانگین جهانی، حدود 5/0 الی 6/0 است، و برای کشور‌هایی با توسعه مبتنی بر تجارت خارجی (مثل امارات و سنگاپور) تا 5/1 الی 2 هم می‌رسد. در کشور ما حتی در دوران پیش از کرونا، این شاخص کمتر از 5/0 بود، که با در نظر گرفتن ظرفیت‌های تجاری ما، با توجه به تولید ناخالص داخلی و اهمیت تراز تجاری مثبت یا حداقل صفر، هدف‌گذاری باید حداقل بر میزان 5/0 در نظر گرفته شود (با توجه به آمار درآمد فعلی، حدود 80 الی 90 میلیارد دلار صادرات).با تمرکز دقیق تر بر موضوع بازرگانی خارجی، حضور رایزنان بازرگانی، به عنوان دیده‌بانان اقتصادی ایران مستقر در سایر کشور‌ها، در شناخت نیازها و امکانات بازارهای هدف، با در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌های تاریخی و فرهنگی هر کشور، در جهت‌دهی به تولید‌کنندگان و تجار داخلی بر تمرکز روی تأمین آن نیازها و سرمایه‌گذاری روی آن امکانات، هم عامل تحکیم روابط سیاسی منطقه‌ای و بین المللی، و هم موجب بهبود تراز تجاری و در نتیجه ارتقای وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.در ابتدای سال 92، تعداد رایزنان بازرگانی ایران 21 نفر بود، اما از سال 97، به دنبال تحریم‌های شدید و یک طرفه امریکا، و پس از گسترش کرونا در جهان، به بهانه کمبود بودجه، این تعداد نیز کاهش پیدا کرد و در پایان دولت دوازدهم این آمار به 6 نفر رسید. خوشبختانه، پس از حدود یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم، تعداد رایزنان بازرگانی به 12 نفر افزایش یافته، هر چند که در مقایسه با سایر کشورهای موفق در حوزه صادرات که 10 الی 20 برابر ایران رایزن بازرگانی در نقاط مختلف دنیا دارند، هنوز هم بسیار کم است.این موضوع در سال‌های اخیر، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. وزیر محترم فعلی وزارت صمت، دکتر فاطمی امین در مصاحبه ای در تاریخ 10 مهر 1400، وعده‌ی افزایش تعداد رایزنان بازرگانی را طی یک و دو سال پس از شروع به کار خود، به 60 و 120 نفر دادند، که تا کنون برنامه عملیاتی برای پیاده‌سازی این وعده‌ها، یا نشانه‌هایی از تحقق آن‌ها، ارائه یا مشاهده نشده است.یکی از مباحثی که در زمان تعدیل نیروی سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها مطرح شد، بحث سپردن مسئولیت رایزنی بازرگانی، به نیروهای باقی مانده در آن پایگاه‌ها بود. در توانمندی‌هایی که برای یک رایزن بازرگانی شمرده می‌شود، بحث شناخت از بازار تولید و بازار مصرف دو کشور، شناخت کافی از کالاهای جدید عرضه شده به کشور‌های هدف، جذب سرمایه خارجی، ارتباط مداوم با صادرکنندگان و واردکنندگان، ذکر می شود؛ بدون داشتن پیش زمینه‌های علمی و تجربی در این زمینه‌ها، کسب حداقل نتایج مطلوب هم، دشوار و زمان بر به‌نظر می‌رسد.از دیگر مواردی که به کمبود یا ناکارآمدی رایزنان در حوزه بازرگانی دامن می‌زند، شرط گزینش و استخدام رسمی از سوی وزارت صمت، و داشتن سابقه کاری حداقل 10 ساله در این حوزه، در کنار شرایط جامعی که برای یک رایزن بازرگانی می‌بایست در نظر گرفت، (مثل تسلط بر زبان و فرهنگ کشور مورد نظر)، می باشد. این خود، راه را بر حضور افراد توانمند بخش خصوصی در این عرصه ، می‌بندد، و همکاری و هماهنگی بیشتر نهاد‌های مربوطه (اتاق بازرگانی، وزارت صمت و ذیل آن، سازمان توسعه تجارت) را مطالبه می‌کند.لذا، می‌بایست علاوه بر شناخت و به‌کارگیری نیروهای توانمند در این جایگاه، و افزایش توانمندی‌های آنان با دوره‌های پیش و ضمن خدمت مهارتی و نظری، بر تربیت نیروهای مورد نیاز برای نسل‌های بعدی (به طور مثال، اختصاص رشته تحصیلی مرتبط) نیز تدبیری اندیشید تا در زمان مقرر، امکان جذب و گزینش بهتری داشته باشیم. نیماامین نیماامین Thu, 06 Oct 2022 23:03:52 +0330 https://virgool.io/@bamin6908/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-sm6cwehchey6 این که چگونه بتوانیم از امکان ژئوپولوتیکی_ترانزیتی مان بهره ببریم، بستگی به توانمندی دیپلماتیک ما، و سرعت عمل و توانایی جلب توجه توأم با عزت ما دارد. فرصتی برای احیای اقتصاد کشور، و توانمند سازی آن در کنار توانمندی های علمی ، سیاسی و نظامی.مقدمهسرزمین ایران، از گذشته چند هزار ساله خود تا به امروز، از سابقه ی غنی در بحث ترانزیت برخوردار بوده است. شهرت راه ابریشم، بعنوان راه ارتباطی بین شرق و غرب عالم، به دلیل عبور از فلات مرکزی ایران و راه های هموار و نه چندان صعب العبور، در قرون پیش از وقوع انقلاب صنعتی ، نشان از این مزیت جغرافیایی دارد.در دنیای نوین امروز و عصر سرعت در جابجایی و ارتباطات، در اختیار داشتن مسیر های ریلی، جاده ای در ترانزیت زمینی، راه ها به آب های آزاد در ترانزیت دریایی، و در اختیار داشتن امکانات فرودگاهی و اقامتی در ترانزیت های هوایی در مورد مسافر، از حداقل بستر های لازم برای رقابت با کریدور های رقیب محسوب می شود. کشور ما با دارا بودن مسیر های ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب ، ارتباط با آب های آزاد از طریق دریای عمان و اقیانوس هند، و در اختیار داشتن تنگه های مهم هرمز و چابهار، و ظرفیت های فرودگاهی قابل توجه و قابل قبول، از جمله فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، که بدلیل ارتفاع قابل توجه خود ، راه را برای توسعه ترانزیت هوایی مسافر و تبدیل شدن به هاب ترانزیتی هموار می کند، از هر سه شکل بسترهاب ترانزیتی ممکن بهره مند است.یکی دیگر از ظرفیت های منطقه ای ایران در دنیای امروز، واقع شدن در همسایگی سه کشور هندوستان، چین و روسیه، بعنوان سه قدرت اقتصادی بزرگ جهان است. با توجه به تجارت محور بودن اقتصاد هر سه کشور، نیاز به راه های ارتباطی برای ترانزیت کالا و انرژی، بطوری که حداقل هزینه را برای کشور های مبدأ و مقصد بهمراه داشته باشد، از اهم مسائل است و می تواند یک بازی برد-برد برای روابط دوجانبه ایران با هر کدام از آن ها به همراه داشته باشد. البته این تمام ظرفیت اقتصاد ترانزیت ما نیست، چرا که با توجه به مزیت های اقتصاد های کوچکتر منطقه ، و واقع شدن در لندلاک (سرزمین های محاط در خشکی و بدون ارتباط با آب های آزاد ) موقعیت ویژه ای برای ما در تحکیم و تقویت روابط تجاری، و در بحث ترانزیت این کشور ها ایجاد می کند.پیمان ها و سند های همکاریچین با طرح "ابتکار کمربند و جاده" رئیس جمهور خود شی جینگ پینگ، به دنبال احیا و گسترش مسیر های جاده ابریشم (یکی شرق_غرب، و دیگری شمال_جنوب و امتداد آن از طریق راه ابریشم دریایی) و سرمایه گذاری در این راه برای تسلط بر بازارها، روسیه، با توجه به چالش های خود با بلوک غرب، و تمرکز بر تولید کالاهایی استراتژیک (کامودیتی) ، به دنبال گسترش بازار های بین المللی خود ، و هندوستان ، با جذب سرمایه های خارجی در دو دهه اخیر (بخصوص از سمت اتحادیه اروپا، امریکا، امارات متحده عربی و هنگ کنگ) در حوزه های مختلف صنعت، معدن و خصوصا کشاورزی است.این سه کشور، با رشد و توسعه اقتصادی خود، مخصوصا در دو دهه اخیر، به روند توسعه ی بازار های خود تسریع بخشیده اند و در این راه، گسترش بازار های هدف دائمی، و راه های ارزان ، ایمن و کم ریسک برای صادرات و واردات، از دغدغه های اصلی آن هاست (چین و هند بخصوص، از نظر تامین مواد اولیه تولید خود، در بسیاری از حوزه ها نیازمند و وابسته به واردات هستند.).این سه اقتصاد ، با یکدیگر و با سایر کشور های منطقه ای ، یا اقتصاد های نوظهور در مناطق دیگر، پیمان های اقتصادی_سیاسی (و اتحاد های نظامی غیر علنی و پشت پرده) ، در تقابل با اتحادیه اروپا و امریکا به امضا رسانده اند. گروه بریکس(BRICS) شامل برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی، سازمان همکاری شانگهای (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، هند به عنوان اعضای اصلی) دو اتحاد استراتژیک این سه کشور با سایر کشور های منطقه ای و فرامنطقه ای است.کشور ایران در بطن این اتحاد می تواند قرار بگیرد؛ از سویی، بستر ترانزیتی ، و از سویی دیگر، غنی و سرشار بودن از معادن و منابع، راه را برای بهره مندی آن ها از خرید مواد اولیه صنایع، برای آن ها هموار میکند. البته، تجربه تاریخی به ما نشان می دهد، راه بهره مندی دوجانبه از روابط خارجی، اصلاح ساختار های قانونی، و فراهم کردن زمینه های عمرانی در هنگام حضور قدرت های خارجی است، در غیر این صورت، تضمینی برای مورد سوء استفاده قرار نگرفتن از سوی این کشور ها، وجود ندارد، ان شاءالله که تجربیات تلخ گذشته در این زمینه کارگشاست.عضویت رسمی اخیر ایران در سازمان همکاری شانگهای ، و تلاش ایران برای پیوستن به اعضای اصلی گروه بریکس، سند همکاری 25 ساله ایران با چین، و پیمان همکاری در شرف انعقاد 20 ساله ی ایران و روسیه، گامی است در راستای تحقق حضور ایران در یکی از اضلاع این پیوند استراتژیک بین سه قدرت منطقه ای و جهانی.علاوه بر ترسیم این نقشه های کلان بلند مدت برای ربع قرن آینده ی ایران، می بایست برنامه های عملیاتی واقع پذیر در کوتاه مدت نیز برای آن در نظر گرفت، تا با تداوم یافتن این پیمان ها، بتوان از منافع آن منتفع شد. در غیر این صورت، هم در جهت تامین نیاز های اولیه به مواد و انرژی های نفت و گاز، و هم کریدور های شمال جنوب و شرق و غرب، ممکن است به سراغ کریدور های رقیب (بخصوص در شرق به غرب در راه زمینی، کریدور های ترانس کاسپین و ترانس سیبرین، و امارات و قطر در کریدورهای هوایی موجود) و کشور های تامین کننده نفت و گاز (کشور های عموما عربی) بروند؛ هر چند که هیچکدام مزیت های محیطی (من جمله کوتاه بودن مسیر زمینی_ریلی) مارا ندارند، اما بخاطر آماده بودن زیرساخت های اقتصادی (قانونی، عمرانی و سیاسی) ممکن است مورد رجحان واقع شوند. نیماامین نیماامین Thu, 06 Oct 2022 23:01:53 +0330 https://virgool.io/@bamin6908/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-my5kdqjmnwvd در گذار از بودجه‌ای که مبتنی بر درآمد نفتی نوشته می‌شد، به بودجه‌نویسی عملیاتی رسیدیم که نفت را سرمایه می‌دید، ولی همچنان دولت‌ها از درآمد نفتی نمی‌توانستند چشم بردارند، و همچنان آن را به چشم همان "صندوق ذخیره ارزی" می‌دیدند.سالها از اولین برنامه‌ی بودجه‌ای که در ایران نوشته شد می‌گذرد. آن موقع، نفت بارز ترین منبعی بود که می‌شد برای اقتصاد سنتی و نوپای کشورمان در نظر گرفت. نفتی که بخاطر استخراج کم هزینه و فراوانی، قیمت زیادی در قیاس با کنون نداشت و به همین خاطر، طرفداران بسیاری داشت.با اولین جهش‌های قیمتی نفت در بازار جهانی، رونق به اقتصاد ایران رو آورد و منجر به افزایش واردات و وفور نعمت در کشورمان شد. شمشیری دولبه که هم کشاورزان داخلی را متضرر کرد، هم فکر زمستان را از یادمان برد. سال‌های بعد اما بدین منوال نگذشت. کاهش قیمت نفت و به تبع آن ، کاهش رفاه اجتماعی، از جمله مواردی بود که نشان داد: اتکا به نفت، تکیه بر باد است.سال‌های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نشان داد که قیمت نفت، تابع "زمین و زمان" است! یعنی هر مولفه‌ای ممکن است بازار انرژی را تحت الشعاع خود قرار دهد. هم با وقوع انقلاب اسلامی ، و هم در دوران جنگ تحمیلی، به سبب مناقشات رخ داده در خاور میانه، قیمت سوخت های فسیلی و مشتقات آن‌ها، رو به صعود گذاشت. این افزایش‌ها البته در بلند مدت، فزاینده بود، اما در کوتاه مدت، حتی ممکن بود با روند کاهشی مواجهمان کند. بطور مثال، در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد ، شاهد جهش قیمت نفت به سطح 120 دلار در هر بشکه بودیم، که با هدایت غلط منابع ناشی از ورود نفت به سمت واردات کالایی، با نیت شکستن قیمت محصولات مصرفی موجود در بازار، ضرباتی بر پیکره تولید ملی زد.از سال‌های ابتدایی آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای، تمرکز و تاکید ایشان بر کاهش وابستگی به نفت و درآمد نفتی در بودجه دولت بود و اکنون نیز این نکته در شرایط مختلف ، با ادبیات متنوع یادآوری می‌شود. من جمله با اشاره به گسترش پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، اشاره به عقب ماندگی صنایعی که به عنوان صنایع پیشرو در کشور راه اندازی شدند، و از این قبیل.واکنش‌ها به این سخنان، متفاوت بود. در ابتدا، صندوقی تحت عنوان صندوق ذخیره ارزی تشکیل شده بود که قرار بود مازاد درآمد ناشی از فروش نفت به آن حساب واریز شود و موجودی آن صرف پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود یا در هنگام کاهش درآمد نفتی پیش بینی شده در قانون بودجه، از آن حساب برداشت شود، که در عمل تبدیل به جیب دوم دولت برای افزایش مخارج خود شده بود.پس از تغییر سبک بودجه ریزی به سبک بودجه ریزی عملیاتی، با نیت تغییر نگاه به عواید مالی ناشی از فروش نفت، از حالت درآمد به شکل منابع، اولویت دولت‌ها در بستن بودجه‌های سالیانه، به منابع درآمدی پایدار مانند مالیات و گمرک ، حسابی تحت عنوان صندوق توسعه ملی شکل گرفت، و اجازه برداشت از آن، به شکلی که سابق نسبت به صندوق ذخیره ارزی اعمال می شد، از دولت سلب شد. همچنین مقرر شد که حدود 40 درصد از عواید حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز شده و موجودی آن صرف توسعه ی پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام فروشی نفت در آینده شود.دولت‌ها که اغلب در کنار بهره گیری از درآمد نفت، از ابزارهای پولی و خلق پول برای تامین کسری‌های بودجه بهره می‌بردند، اکنون تنها یک راهکار برای کنار آمدن با وضع پیش رو می‌دیدند؛ دستاویز قرار گرفتن افزایش نقدینگی، که منجر به تورم های وحشتناک شد و چون در عین حال، پول خلق شده صرف فعالیت های مولد اقتصادی نمی‌شد، رکود نیز پدید آمد .لذا کاهش قیمتی نفت، تحریم، و در کنار آن تورم رکودی ناشی از خلق پول بی محابا، منجر به مشکلات جدی در کشور شدند . این خلق پول و تورم ناشی از آن که در ادبیات اقتصاد کلان، تحت عنوان "مالیات پنهان" نام برده می‌شود، باعث کوچک شدن سفره‌ی مردم شد. طبق معمول ، وضع معیشتی بر سیاست اثر مستقیم گذاشت، و منجر به تغییر صحنه گردانان اصلی قوای مقننه و مجریه شد. در بودجه 1400، شاهد جنگی در خصوص تصویب لایحه بودجه بودیم، بطوری که دولت به تنگ گرفتن بر نهاد های نامطبوع خود اصرار می ورزید، و مجلس نیز در حرکتی انتحاری، قانون بودجه را با تغییراتی بنیادین، به تصویب رسانید و به دولت ابلاغ کرد. چیزی که موجب به هم ریختگی در ثبات روانی جامعه، و مقابله به مثل هایی از جنس بهره بردن از قدرت نفوذ دولت بر بانک مرکزی شد. همچنین دولت را مجاب کرد تا از سرمایه‌های به کار رفته مردم در بازارهای مالی، برای جبران برخی بدهی‌های خود، و سرد کردن هر چه بیشتر گرایش مردم به بازار سهام و سرمایه بهره ببرد.دولت فعلی با وعده ی جبران کاستی‌های گذشته، پا به میدان گذاشته. همچنین تلاش کرده تا در کنار شناسایی ابربدهکاران بانکی بعنوان یکی از دومینوهای خلق نقدینگی مداوم، و جبران بدهی‌های دولت قبل، برای اولین بار، بودجه‌ای تراز محقق کند. بعضا گفته می شود که دولت برای تامین کسری‌های احتمالی در بودجه خود، از حساب های شرکت‌های با مالکیت بالای 51 % (دولتی) برداشت کند؛ در این صورت، می‌بایست در ترازنامه و صورت‌های مالی (من جمله سود و زیان) آثارش را در انتهای سال مالی ببینیم. که این مورد را باید با بررسی موشکافانه و دقیق سنجید و سپس اظهار نظر کرد.هر چه که هست، فرار از هول "اقتصاد وابسته به نفت، که به شکل نحسی منابع طبیعی و بیماری هلندی، آثار خود را بر ما نشان می‌دهد"، نباید ما را به دیگ "افزایش بودجه‌ریزی‌های منجر به کسری بودجه" بیندازد ، که به همان اندازه می‌تواند کشور را به سمت ورشکستگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هدایت کند. بازوی اقتصاد، یک بازوی قدرتمند نظام‌های سیاسی است، و یادمان نرود، یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عدم تناسب بازوی اقتصادی با سایر بازوهای قدرت نظام‌های اداره کشور شوراها بود. نیماامین نیماامین Thu, 06 Oct 2022 22:59:35 +0330 https://virgool.io/@bamin6908/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-ja5mp5ppnftt بانک به عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی در سه بازار پولی، مالی و کالا و خدمات حضور دارد، و با تحرکاتی که در هر کدام از این بازار ها انجام میدهد، میتواند تعیین کننده ی وضعیت رو به بهبود یا روبه افول اقتصاد یک کشور، و در نتیجه تضعیف یا تقویت شرایط آن کشور در عرصه بین المللی بشود.بهره گیری دولت ها از نهاد بانک، و در راس آن بانک مرکزی بعنوان متولی و سیاستگذار قوانین بانکی در خلق پول، بعنوان ابزاری برای تامین کسری های بودجه های دولتی، به یک سنت تبدیل شده است. علاوه بر آن ، در سالهای اخیر، شاهد خلق پول زیادی از سمت بانک ها، در جهت کسب سود های بالا و کم ریسک به شیوه های غیر مولد در اقتصاد (خرید سفته بازانه طلا، سکه، ارز، مسکن، حضور های کوتاه مدت در شرایط رونق بازار های سرمایه ای بورس و فرابورس، )در کنار چرخه ی خلق نقدینگی با راه انداختن بازی وام_استمهال و عدم تسویه ی وام های کلان هستیم.در نتیجه ی این دو عامل و همراهی آن با مسائلی من جمله تحریم، وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تورمی توامان با رکود شده و این رکود تورمی به تعمیق بحران اقتصادی در ایران دامن زده است. در این شرایط، دو سوال مطرح می شود: 1. راهی برای کنترل سرعت بی رویه ی خلق نقدینگی وجود دارد؟ 2. راهی برای جلوگیری از تبدیل این رشد نقدینگی به تورم و به رکود میتوان یافت؟در مورد سوال اول، دو اهرم نظری و دو اهرم عملیاتی در کشور ما منظور شده است. دو اهرم متعارف اقتصاد کلان و سنتی در کنترل نقدینگی بانک ها، یکی تعیین محدوده ی نرخ بهره، و دیگری حساب ذخیره ی قانونی نزد بانک مرکزی است که نسبت مستقیمی با سپرده های مشتریان نزد بانک ها دارد. در مورد نرخ بهره، بدلیل نبود زیرساخت های اقتصادی درست، و رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، نتیجه ی مطلوب از تغییرات سیاستی نرخ بهره حاصل نمی شود. در مورد نرخ ذخیره قانونی هم، حتی در صورت کاهش سپرده شان نزد بانک مرکزی، نسبت به حداقل ذخیره قانونی، و بدهکار شدن به بانک مرکزی، نگرانی از بابت ورشکستگی از سوی این نهاد تصمیم ساز ندارند؛ چون از هزینه های بروز آشوب های اجتماعی ناشی از تعطیلی بانک ها آگاهند.دو اهرم عملیاتی اخیری که در کشور ما مطرح می شوند و فرم اصلاح ساختاری دارند ، یکی ایجاد موانع قانونی برای بنگاه داری بانکها و فروش دارایی های تملیکی بانک ها، و فشار به بانک ها در اعلام بدهکاران بانکی و تسویه حساب آنها، از دیگر اقداماتی بوده که بدلیل عدم جدیت دولت های پیشین در اجرای آنها، و نبود فرصت کافی برای مشاهده ی نتایج و ثمردهی عملیاتی کردن این دو اهرم اخیر در دولت جدید، قابل سنجش نیست.در مورد سوال دوم، یکی از دلایلی که موجب اصابت این افزایش نقدینگی ، مستقیما به سطح عمومی قیمت ها شده، عدم هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد بوده، که این امر نیازمند چارچوب بندی مجوز های بانکی در راستای اعطای تسهیلات به تولید فیزیکی در بخش های از جمله مسکن، صنعت، کشاورزی، پتروشیمی و ... است؛ با توجه به وجود ظرفیت های خالی فراوان در کشور در بخش های گوناگون تولید، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی را معطوف به رشد اقتصادی و در نتیجه کنترل قابل توجه تورم ناشی از رشد نقدینگی می کند.لذا می توان گفت، بانک یک رابطه ی مستقیم در هدایت اقتصاد به سمت تولید و رشد و توسعه اقتصادی، یا قهقرایی شدن اقتصاد دارد، و همسو کردن ساختار های قانونی بانکداری و هدف گذاری آن با منافع عمومی، می تواند یک اقتصاد پویا و مولد را شکل دهد. نیماامین نیماامین Thu, 06 Oct 2022 22:56:19 +0330