https://virgool.io/feed/@basijut_ir تریبون رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران fa 2026-06-16 23:01:49 https://files.virgool.io/upload/users/206754/avatar/3OThhR.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@basijut_ir https://virgool.io/@basijut_ir/httpsvirgooliobasijutir-qg3uxnppjikh بهاره نورمحمدی، دانشجوی ارشد سیاستگذاری عمومیپیش پرده: نوادگان اصحاب سبت (شنبه) هنوز هم مشغول ماهیگیری هستند!در اندیشه یهود، شنبه روز راحتی و علامت عهد خداوند با قوم بنی‌اسرائیل نامیده می‌شود، اما به واقع شنبه روز عهد شکنی این قوم سرکش است. روزی که یهود به فرمان خداوند از کار و صید ماهی منع شده بود اما با مکر و حیله به ماهیگیری می‌پرداخت. حال گویا این نافرمانی، شنبه را از روز راحتی به روز مجازات این قوم بدل کرده است. خاطره جنگ یوم کیپور در روز شنبه ۶ اکتبر ۱۹۷۳ و عملیات طوفان الاقصی در روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هرگز از ذهن این قوم پاک نخواهد شد... پرده اول: آغاز عملیات طوفان الاقصی را اعلام می‌کنیماین ندای «محمد الضیف»، فرمانده گردان‌های عزالدین قسام است که سحرگاه شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در جهان شنیده شد. طوفان الاقصی به لحاظ زمان‌بندی و غافلگیرانه بودن، یادآور جنگ یوم‌ کیپور در سال ۱۹۷۳ بود؛ روزی که نیروهای اسرائیلی همزمان با آخرین ساعات یوم ‌کیپور -بزرگ‌ترین عید یهود- با ستون تانک‌های مصری و سوری درشرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان روبرو شدند.درواقع انجام عملیات طوفان‌الاقصی، مصادف با ۳ روز مهم یعنی فردای عید یوم کیپور، یک روز پس از پنجاهمین سالگرد جنگ ۱۹۷۳ و روز شنبه (هفتمین روز هفته و روز تعطیل یهودیان)، همان زمان مناسبی بود که از سوی مقاومت انتخاب شده بود. از ساعات ابتدایی عملیات طوفان الاقصی مشخص بود که اسرائیل سرگردان، گیج و حیران شده است. گویا نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست که شب قبل سرگرم مراسم عید بودند، هنوز هوشیار نشده بودند که با صدای اصابت موشک‌های حماس به شهرک‌های اشغالی، از خواب بیدار شدند. این غافلگیری به حدی بود که تا ساعت‌ها بعد از شروع حمله حماس، نه خبری از نتانیاهو بود و نه خبری از گالانت! تا اینکه پس از ۵ ساعت سکوت، نتانیاهو در اولین واکنش خود به حمله حماس گفت:«ما در جنگ هستیم؛ در جنگ باید آرامش خود را حفظ کرد.»!این واقعیت که اسرائیل بار دیگر با یک حمله ناگهانی مواجه شده است، برای صهیونیست‌ها غیرقابل هضم بود؛ آن هم در شرایطی که اینبار این ضربه اطلاعاتی و نظامی، نه توسط یک ارتش قوی، بلکه از دل یک باریکه محصور و به دست یک گروه نسبتا کوچک مقاومت، طراحی و انجام شده بود.شنبه هفت اکتبر، رژیمی که مدعی پنجمین ارتش قدرتمند جهان بود، در کمتر از ۲۰ دقیقه مورد حمله بیش از ۵ هزار موشک از سوی یک گروه شبه نظامی، قرار گرفت. این اولین بار بود که موشک‌های مقاومت به عمق رژِیم می‌رسید، شهرهای آن را ویران می‌ساخت و حیثیت ارتش به اصطلاح شکست ناپذیر اسرائیل و افسانه گنبد آهنین را بر باد می‌داد.انتشار تصاویر ورود نیروهای مقاومت، لرزه بر تن صهیونیست‌ها انداخته بود و فیلم به اسارت درآمدن افسران اسرائیلی و انتقال آنها به داخل نوار غزه، حقارت ارتش اسرائیل را بیش از پیش به تصویر می‌کشید. تخلیه شهرک‌های نزدیک نوار غزه و ازدحام صهیونیست‌ها در فرودگاه بن گوریون تل‌آویو نیز حکایت از فرار شهرک‌نشینان داشت.اکنون فلسطین برای اولین بار در تاریخ خود، از موضع دفاع به فاز حمله وارد شده بود. بار روانی اینکه فلسطینی‌ها از آسمان و زمین و دریا گذشته‌اند، از دیوار حائل چند میلیارد دلاری رد شده‌اند و این چنین تا خانه‌های غصبی اسرائیلی‌ها رسیده‌اند، برای صهیونیست‌ها غیرقابل تحمل بود.طبق اعلام رسمی رژیم صهیونیستی، نتایج اولیه عملیات طوفان الاقصی حاکی از هلاکت دستکم ۱۲۰۰ نظامی و شهرک‌نشین صهیونیست و زخمی شدن ۲ هزار تن دیگر بود. همچنین بالغ بر ۲۵۰ نفر از صهیونیست‌ها به اسارت نیروهای فلسطینی درآمده بودند.از نگاه استراتژیست‌های نظامی، طوفان الاقصی عملیاتی نبود که در یک دوره زمانی کوتاه برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد. شبکه خبری CNNآمریکا در گزارشی ادعا کرده است، اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد، حماس ۲ سال برای اجرای این عملیات، برنامه‌ریزی کرده است.نکته مهم اینجاست که در تمام این مدت، سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی متنوع اسرائیلی نظیر موساد، شین‌بت و یا شاباک از هیچ چیز باخبر نشده بودند؛ این همان شکست اطلاعاتی است که عملیات طوفان الاقصی را برای صهیونیست‌ها، دردناک‌تر می‌کرد.پرده دوم: کل غزه را نابود کنید!ساعاتی پس از شروع عملیات طوفان الاقصی، ارتش رژیم صهیونیستی آغاز عملیات «شمشیر آهنین» علیه غزه را اعلام می‌کند. شیوه جنگی صهیونیست‌ها در غزه، بمباران همه چیز و همه کس بود. همانطور که دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل نیز ۹ اکتبر یعنی دو روز بعد از آغاز عملیات طوفان‌الاقصی گفته بود: «تأکید بر آسیب زدن است و نه بر دقت.» صهیونیست‌ها برای بمباران خانه‌های فلسطینیان، از بمب‌های سنگرشکن استفاده کرده‌اند؛ بمب‌هایی که نه برای هدف قرار دادن خانه‌های مسکونی بلکه برای تخریب استحکامات نظامی استفاده می‌شوند! هیچ چیزی از بمباران‌های رژیم غاصب در امان نماند و هیچ مکانی خالی از صحنه‌های نسل‌کشی نبود. حتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که طبق قوانین بین‌المللی، مناطق امن جنگی و دارای مصونیت محسوب‌ می‌شوند نیز از قساوت و شقاوت، رژیم خونخوار در امان نبودند.شامگاه ۱۷ اکتبر یعنی حدود ۱۰ روز پس از طوفان الاقصی، بیمارستان المعمدانی غزه، مورد حمله هوایی ارتش صهیونیستی قرار گرفت و در پی آن بیش از ۱۰۰۰ تن شهید و زخمی شدند. فاجعه‌ای که نشان از آغاز نبردی طولانی‌مدت با جنایات بی‌سابقه می‌داد. تصاویر نشست خبری کادر درمان بیمارستان المعمدانی در میان پیکرهای بی‌جان فلسطینی‌ها، ننگی بود که بر پیشانی تمام مدعیان حقوق بشر ثبت ‌شد.چندی بعد از جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی، منابع خبری از فرو رفتن بیمارستان الشفا در خاموشی کامل خبر ‌دادند. الشفا شاهد لحظاتی بود که بیماران به دلیل نبود اکسیژن، جان خود را از دست ‌می‌دادند و نوزادان نارسی که در دستگاه نگهداری می‌شدند، به دلیل قطع برق جان می‌‌باختند. اما حمله به المعمدانی و شفا، آخرین حمله به بیمارستان‌های غزه نبود و پس از آن نیز ده‌ها بیمارستان دیگر، توسط ارتش اسرائیلی بمباران شده‌اند به طوری در حال حاضر ۳۴ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان غزه از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند. استفاده از بمب‌های فسفری که در رده سلاح‌های ممنوعه و کشتارجمعی قرار دارد، یکی دیگر از جنایات هولناکی است که از ابتدای جنگ تاکنون بارها توسط رژیم جنایتکار انجام شده است. تنها در یک نمونه می‌توان به مدرسه متعلق به سازمان ملل در اردوگاه الشاطی اشاره کرد؛ مدرسه‌ای که شمار زیادی از مردم به آن پناه آورده بودند، اما با ۶ تن بمب فسفری مورد هدف قرار گرفت.بستن راه آب بر مردم غزه، قطع برق و گاز و اینترنت، مسدود کردن مسیر ارسال کمک‌های غذایی و دارویی، حمله به رفح و حذف مناطق مسکونی آن از نقشه، کشتن زنان و کودکان، ایجاد گورهای دسته‌جمعی، آتش زدن چادرهای آوارگان فلسطینی در بیمارستان الاقصی و زنده زنده سوزاندن مردم در شعله‌های آتش، همه و همه تنها بخشی از جنایاتی است که در یک سال اخیر شاهد آن بودیم. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، تا به امروز ۴۳ هزار و ۳۷۴ نفر از مردم غزّه که ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان هستند، در این جنگ نابرابر و غیرانسانی به شهادت رسیده و بیش از دو برابر این تعداد یعنی ۱۰۲ هزار و ۲۶۱ نفر مجروح شده‌اند.همه این جنایات در سایه بی‌عملی مجامع بین‌المللی رقم خورد. در طول این یک سال آنچه از سازمان ملل و شورای امنیت دیده شد، عمدتا ابراز تاسف بود و گاها محکوم کردن؛ اما درنهایت، این سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها، نشست‌های اضطراری و قطعنامه‌های بی‌سرانجام آتش‌بس، نه سدی بر سر راه آتش جنایات رژیم بود و نه کمکی به بهبود وضعیت مردم غزه کرد."سکوت مرگبار" همان عبارت آشنایی است که در طول این یک سال بارها توسط رسانه‌ها و قلم به دستان درخصوص سازمان‌های حقوق بشری استفاده شده است، اما شاید اینبار بحث اصلی نه "سکوت" بلکه "بی‌کفایتی" و "بی‌عرضگی" این نهادها باشد. فاجعه غزه بیش از پیش ثابت کرد که سازمان ملل ابزار دست قدرت‌های بزرگ بالاخص آمریکا است و ناتوان‌تر از آن است که بتواند مستقلانه و عادلانه اقدامی انجام دهد.شاید دقیق‌ترین توصیف درباره وضعیت مجامع بین‌المللی، همچون شورای امنیت همان جمله‌‌‌‌‌ای باشد که «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل، در مصاحبه‌ای با عرب‌نیوز اظهار کرد:« شورای امنیت به دلیل حق وتوی اعضای دائمش، «فلج» شده است.»شیطان بزرگ، آمریکا، که با ارسال بمب و سلاح های کشتار جمعی برای رژیم خونخوار صهیونیستی در تمامی خون‌های ریخته شده غزه شریک است، مدت‌هاست که سگ دست آموز خود را بدون قلاده در فلسطین رها کرده‌ و خود در طرف دیگر دنیا مشغول وتو انسانیت است.پرده سوم: اسرائیل در ۷ جبهه در بن بست قرار گرفته استاخیرا یک رسانه عبری در گزارشی، اعتراف کرده است که اسرائیل در تمام ۷ جبهه‌ای که درگیر آن است، در بن‌بست قرار گرفته است. بنی زامیر، نویسنده این گزارش می‌نویسد: « اکنون اسرائیل در شرایطی است که در هفت جبهه در حال درگیری است، در هیچ یک از آنها حتی به نقطه پایان هم نزدیک نشده‌است و ما هیچ تصوری در رابطه با نحوه پایان هیچ یک از آنها نداریم.»جبهه‌هایی که از غزه و کرانه باختری آغاز و تا لبنان، یمن، مقاومت عراق و سوریه و ایران و وعده صادق آن کشیده شده است.در غزه و کرانه باختری، علی‌رغم حملات گسترده رژیم صهیونیستی، ویرانی قابل توجه و تعداد بالای شهدا و مجروحین، هنوز نه‌تنها پیروزی نهایی بلکه اهداف اولیه رژیم نیز محقق نشده‌اند. اسرائیل که قصد داشت، بدون مذاکره و با نابودی حماس، اسرای خود را آزاد کند، در شکست دادن یک گروه کوچک مقاومت ناکام مانده است. حتی ماشین ترور اسرائیل و شهادت صالح العاروری، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و سایر فرماندهان نیز به توقف حماس منجر نشده و گروه‌های مقاومت در نوار غزه، همچنان مواضع رژیم را هدف قرار می‌دهند و در کرانه باختری نیز عملیات‌های استشهادی، امنیت اسرائیل را بیش از پیش به خطر می‌اندازد و تلفات صهیونیست‌ها را افزایش می‌دهد.جبهه بعدی، حزب‌الله لبنان است؛ جبهه‌ای که رژیم صهیونیستی به شدت از درگیر شدن با آن هراس داشت. «باب وودوارد» خبرنگار مشهور آمریکایی در کتاب تازه چاپ شده خود تحت عنوان «جنگ»، درباره تماس تلفنی بایدن و نتانیاهو بعد از وقوع طوفان الاقصی می‌نویسد: «او (نتانیاهو) به بایدن گفت که سریعا باید به حزب‌الله بگوید که وارد جنگ نشود.» اما حزب‌الله از همان روزهای ابتدایی طوفان‌الاقصی، حملات سنگین و گسترده خود به اراضی اشغالی را آغاز کرد. ارتش اسرائیل نیز که ضربات زیادی را متحمل شده بود، حدود یک سال پس از جنگ غزه و پس از مدت‌ها اختلاف نظر در کابینه، نهایتا به حمله زمینی به لبنان اقدام نمود؛ حمله‌ای که حادثه انفجار پیجرها به‌نوعی مقدمه آن بود و حملات هوایی و استفاده از بمب‌های ممنوعه، پشتیبان آن.جنایاتی که تا به این لحظه به شهادت ۳ هزار و ۱۳ نفر و زخمی شدن ۱۳ هزار و ۵۵۳ تن دیگر منجر شده است.همچنین هدف قرار دادن ضاحیه بیروت با بیش از ۸۰ تن بمب سنگرشکن برای ترور سید حسن نصرالله و استفاده از ۷۳ تن بمب سنگرشکن با هدف ترور سیدهاشم صفی‌الدین، همان استراتژی «قطع سر» بود که به قصد نابودی کامل ساخت مستحکم حزب‌الله و کسب پیروزی در این جبهه دنبال شد، اما واقعیت روی زمین برخلاف تصورات اسرائیل پیش رفت. اگرچه شهادت سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی‌الدین و سایر سران و فرماندهان بلندمرتبه مقاومت امری نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت اما حزب‌الله پیش از این نیز نشان داده بود که شهادت رهبران آن همچون سیدعباس موسوی نه تنها به مرگ اندیشه مقاومت منجر نخواهد شد، بلکه خونی تازه را در رگ مبارزین جاری می‌‌سازد. مقاومت همچنان زنده است و همانطور که فارن پالسی در گزارش اخیر خود نوشته است: «شهادت رهبران جبهه مقاومت، نسلی سخت‌تر و مقاوم‌تر ایجاد می‌کند و این ترورها تنها تلاش گروه‌های مقاومت را دو چندان کرده و دردسرهای جدیدتری برای اسرائیل ایجاد می‌کند.»اکنون پس از گذشت یک ماه از حمله رژیم به لبنان، ۵ لشگر اصلی و ۲ لشگر ذخیره، نتوانستند حتی یک روستای مرزی را نیز اشغال کنند. این درحالیست که این تعداد نیروی نظامی، ۳ برابر تعداد نظامیان اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه است.در آن طرف ماجرا اقدامات حزب‌الله نه تنها متوقف نشده است بلکه با شدت و دقت بیشتری دنیال می‌شود؛ به طوری که در روز جمعه ۲۵ اکتبر، با انجام ۴۸ عملیات، رکورد تعداد عملیات ضداسرائیلی در طول یک روز جابه جا شد. همچنین عمق اهداف حزب‌الله در سرزمین اشغالی از ۱۰ کیلومتر به ۷۰ کیلومتر افزایش یافته است.به هلاکت رساندن ۹۰ نظامی صهیونیست و زخمی شدن ۷۵۰ نظامی دیگر، انهدام ۳۸ تانک مرکاوا، ۴ بلدورز نظامی، یک خودرو هامر و یک خودروی زرهی، و یک نفربر، ۳ پهپاد از نوع «هرمز۴۵۰» و یک پهپاد دیگر از نوع «هرمز۹۰۰»، تنها بخشی از عملیات‌های حزب‌الله در طول مدت اخیر است که البته این آمار جدای از خسارات سنگین رژیم در پایگاه‌ها و پادگان‌ها، شهرک‌ها و شهرهای اشغالی است.همه اینها را در شرایطی در نظر بگیرید که برخی تحلیلگران اسرائیلی معتقدند اقدامات حزب‌الله لبنان در برابر صهیونیست‌ها همچون کوه یخی است که تاکنون تنها بخش کوچکی از آن مشخص شده است.از سوی دیگر حملات یمن به کشتی‌ها و نفتکش‌های صهیونیستی در دریای سرخ و اصابت موشک‌هایی یمنی به مرکز تل‌آویو، حملات پهپادی مکرر مقاومت عراق علیه مواضع حیاتی رژیم صهیونیستی، درگیری نظامی رژیم در جبهه سوریه و نگرانی از حضور ۴۰ هزار نیروی نظامی زبده مقاومت در مرز سوریه با جولان اشغالی هم در طول جنگ اخیر یک لحظه رژیم صهیونیستی را رها نکرده است.و در نهایت موشک‌باران رژیم صهیونیستی توسط ایران در عملیات وعده صادق ۱ با ۲۰۰ موشک (پس از حمله گستاخانه رژیم به کنسولگری ایران در سوریه) و عملیات وعده صادق ۲ با ۴۰۰ موشک بالستیک و هایپرسونیک (پس از ترور شهید هنیه در تهران) نیز کابوسی بود که ضربات سنگینی به زیرساخت‌های رژیم وارد نمود.درحال حاضر و پس از اقدام وقیحانه رژیم صهیونیستی در تعرض به خاک ایران و به شهادت رساندن ۴ تن از مدافعان ارتش، بیش از پیش تمامی خط قرمزها توسط اسرائیل زیرپا گذاشته شده است. البته حتی این حمله تروریستی نیز نتوانست حیثیت از دست رفته رژیم در برابر جبهه مقاومت را بازگرداند، زیرا از یک سو پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران در دفع حملات موفق عمل کرد و از سوی دیگر کلیت این عملیات با توجه به ادعاهای پیشین مقامات اسرائیلی، حمله‌ای ضعیف و ناامیدکننده برای صهیونیست‌ها محسوب می‌شد. حمله‌ای که نه تنها ترسی بر دل مردم ایران نینداخت که برعکس نتانیاهو و گالانت (وزیر جنگ اسرائیل) را از شدت ترس پاسخ متقابل ایران، به درون پناهگاه کشاند! رسانه‌های غربی و صهیونیستی نیز به این موضوع اذعان داشتند و حتی «یائیر لاپید»، نخست‌وزیر پیشین و عضو فعلی کنست اسرائیل نیز با انتقاد از حمله اخیر علیه ایران خطاب به نتانیاهو گفت: «هنگامی که ایران موشک‌های بالستیک شلیک کرد، ما در پناهگاه‌ها نشستیم؛ درحالی‌که آنها از نظر استراتژیک آسیبی ندیدند.»درمجموع این جنگ ۷ جبهه‌ای و فرسایشی همان چیزی است که از نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی، اسرائیل را در باتلاقی خطرناک قرار داده است. اکنون که حتی گالانت نیز برکنار شد، واقعیت صحنه نبرد شفاف‌تر شده است؛ در هیچ کجای دنیا و با هیچ منطقی، وزیر جنگ پیروز را برکنار نمی‌کنند! بنابراین این برکناری نشان از پذیرش ناکامی در این ۷ جبهه توسط نتانیاهو و تلاش بیهوده او برای تغییر ترکیب این تیم بازنده دارد.پرده چهارم: اسرائیل به سمت یک شکست چند بعدی پیش می‌روداین عبارت متعلق به چهره‌های شاخص گروه مقاومت نیست؛ بلکه اعترافی‌ست از سر اجبار از سوی  «آموس هرئیل» تحلیلگر امور نظامی روزنامه عبری هاآرتص. در طول یک سال گذشته، رسانه‌ها و حتی مقامات صهیونیستی بارها به شکست اعتراف کرده‌اند. حتی «دانیل هاگاری» سخنگوی ارتش اسرائیل نیز بعد از گذشت ماه‌ها از عملیات طوفان الاقصی وقتی که در نشستی مطبوعاتی حاضر شد، راهی جزء اعلام شکست نیافت. هاگاری در یکی از نشست‌های مطبوعاتی خود که در میانه ماه جولای سال جاری میلادی برگزار شد، به‌صراحت گفت ارتش اسرائیل در دفاع از اسرائیلی‌ها در حمله ۷ اکتبر ناکام بوده است. حال برای فهم دقیق‌تر این اعترافات سنگین و به‌عبارتی برای فهم دقیق‌تر نتایج عملیات طوفان الاقصی، در ادامه به چند مورد اشاره خواهد شد:۱. عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، طوفانی تمام عیار بود که دکترین امنیتی- نظامی رژیم صهیونیستی را دچار شکستی مملوس کرد. «دیوید بن گوریون» مؤسس اصلی رژیم صهیونیستی، مبدع این دکترین نظامی بود که اکنون ۴ اصل را شامل می‌شود: اصل اول در دکترین امنیتی- نظامی اسرائیل، "بازدارندگی" است. بدین مضمون که قدرت رژیم باید به نقطه‌‎ای برسد که حتی فکر حمله به آن نیز به سر دشمنان اسرائیل خطور نکند. اصل دوم "هشدار" است. اسرائیل فاقد عمق استراتژیک است. به همین دلیل هر اقدام تاکتیکی در اراضی اشغالی می‌تواند تبدیل به یک شکست استراتژیک برای اسرائیل باشد. بر همین اساس، اسرائیل طبق اصل دوم برای جبران این خلاء باید برتری اطلاعاتی نسبت به حریفان خود داشته باشد. طبق این اصل زمانی که بازدارندگی شکست خورد و دشمن خواهان حمله به اسرائیل شد، سازمان‌های اطلاعاتی باید به حاکمیت هشدار دهن. اصل سوم "پیروزی قاطع و سریع" است، درواقع اسرائیل باید با بازداشتن طرف مقابل از تداوم جنگ و انتقال منطقه نبرد به قلمرو دشمن، به شیوه‌ای کوبنده و سریع پیروز شود. چهارمین اصل اساسی در دکترین دفاعی و نظامی رژیم‌صهیونیستی نیز "دفاع مدنی" است. این اصل به‌تازگی و در دو دهه اخیر به دکترین دفاعی و نظامی این رژیم‌ اضافه شده که دلیل آن افزایش تهدیدها از سوی گروه‌های فلسطینی است. طبق این اصل، اسرائیل باید بتواند از شهروندان خود در مقابل حملات هوایی دفاع کند. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تحلیلگران و مقامات سابق اسرائیلی از جمله «لیبرمن»، وزیر جنگ پیشین رژیم، بارها به نقض این اصول اذعان داشته‌اند.۲. عملیات طوفان الاقصی، تلاش صهیونیست‌ها برای نمایش اسرائیل به عنوان یک موجودیت امن را با شکست مواجه کرده است. به روایت آمارهای ناقص صهیونیست‌ها، از ابتدای جنگ تاکنون ۱۶۸۴ اسرائیلی که ۷۹۹ نفر از آنها از نظامی بوده‌اند، به هلاکت رسیده‌اند و بیش از ۱۹ هزار صهیونیست زخمی شده‌اند. همچنین براساس اعلام سازمان جمعیت و مهاجرت اسرائیل، طی شش ماه نخست جنگ غزه، نزدیک به ۵۵۰ هزار اسرائیلی این منطقه را ترک کرده‌اند و تاکنون بازنگشته‌اند. شبکه آمریکایی ABC News  در گزارشی در این خصوص نوشته‌است: «یک سال بعد از حمله حماس که جامعه اسرائیل را متلاشی کرد، بازگشت به خانه هنوز غیرممکن به نظر می‌رسد.».                                طبق نتایج یک نظرسنجی که در سالگرد یک سالگی جنگ، توسط رادیو و تلویزیون رژیم‌صهیونیستی انجام شده است نیز ۶۱ درصد از کل جامعه صهیونیستی و ۷۱ درصد از ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند که بعد از گذشت یک‌ سال از آغاز این جنگ به هیچ عنوان احساس امنیت ندارند.                            دیگر برای سران اسرائیل ممکن نیست که اسکان در مناطق شهرک‌نشین را تبلیغ کنند. امنیت اسرائیل هیچ گاه به قبل از طوفان الاقصی باز نخواهد گشت. ۳. یکی از نتایج مهم طوفان الاقصی، زنده کردن مسئله فلسطین بود. اکنون فلسطین از یک مسئله نسبتا فراموش شده، به مسئله اول جهان تبدیل شده است و موج گسترده حمایت از ملت فلسطین و ابراز نفرت از صهیونیست‌ها در سرتاسر جهان جریان یافته‌است.                                                     میزان جنایات رژیم صهیونیستی ، جنگ غزه را به یک تراژدی در تاریخ تبدیل کرده و این جنایت‌ها تاثیر گسترده‌ای بر افکار عمومی جهانیان برجای گذاشته است. اینبار فریاد "مرگ بر اسرائیل"، نه فقط در کشورهای مسلمان بلکه از سیدنی تا نیویورک، از لندن تا تورنتو، از پاریس تا برلین و... طنین‌انداز شده است. اینبار دانشجویان کشورهای غربی و آمریکایی در حمایت از مردم مظلوم غزه به پا خواستند، پرچم فلسطین در دست گرفتند و دانشگاه‌های جهان را به محافل ضدصهیونیستی تبدیل کردند.نیل فرگوسن استاد دانشگاه هاروارد و از جمهوری‌خواهان تندرو در اینباره می‌نویسد: «گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال در آمریکا و انگلیس به شدت ضد اسرائیل و طرفدار فلسطین هستند. باید در مورد افول حمایت از اسرائیل نگران باشیم»اثر بیداری جهانی نسبت به ماهیت این رژیم و برگزاری هزاران تظاهرات ضدصهیونیستی، اگر بیشتر از موشک‌های مقاومت نباشد، کمتر نیست. ۴. طوفان الاقصی نقشه آمریکایی-اسرائیلی برای طراحی نوین منطقه را خنثی کرد. طبق این نقشه قرار بود که با پیمان صلح ابراهیم و طرح کریدور آی‌مک (IMEC) منطقه تحت سلطه اسرائیل درآید. این برنامه که از آن به عنوان پیمان صلح ابراهیم و برنامه عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی یاد می‌شود، پیامدهای غیرقابل جبرانی برای منطقه داشت. پروژه صلح ابراهیم که از سال ۲۰۲۰ با امارات متحده عربی و بحرین آغاز شده بود و با سودان و مراکش ادامه یافته بود، قرار بود به صورت سلسله توافقات دومینووار در سراسر جهان اسلام ادامه یابد. دقیقا یک سال پیش و در آستانه طوفان الاقصی، عربستان سعودی نیز در حال آماده شدن برای به رسمیت شناختن اسرائیل در یک توافق عادی‌سازی بود که می‌توانست معادلات خاورمیانه را تغییر دهد، اما اکنون این توافق دورتر و بعیدتر از همیشه است.                                              در تداوم همین برنامه عادی‌سازی روابط، کریدوری تحت عنوان آی‌مک مطرح شده بود که بنا بود از هند شروع شود و بعد از گذر از امارات و عربستان و مصر و اردن، به سرزمین‌های اشغالی برسد و از این طریق آسیا را به اروپا متصل کند و به‌عبارتی رژیم صهیونیستی را به هاب بزرگ تجاری دنیا تبدیل سازد. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، حدود یک ماه پیش از طوفان الاقصی، یادداشت تفاهم احداث «کریدور اقتصادی هند-غرب آسیا-اروپا» (IMEC) در حاشیه اجلاس ۲۰۲۳ سران گروه ۲۰ به میزبانی دهلی نو توسط دولت‌های هند، آمریکا، امارات، عربستان سعودی، فرانسه، آلمان و ایتالیا و اتحادیه اروپا رونمایی شد. این کریدور که با طراحی و حمایت تمام قد واشنگتن مطرح شده بود، هم اسرائیل را به عنوان یک گلوگاه مهم در خاورمیانه ادغام می‌کرد و هم زمینه را برای برای حضور دائمی ایالات متحده در معادلات منطقه فراهم می‌نمود.این کریدور بنا بود رقیب چند کریدور مهم بین‌المللی، از جمله کریدور معروف به راه ابریشم جدید و کریدور شمال_جنوب که از بندر چابهار می‌گذرد، باشد.اما با وقوع طوفان الاقصی تمامی این نقشه‌ها، نقش بر آب شده است. دیگر کمتر کسی است که با وجود شرایط اسرائیل، ناامنی بندر حیفا و عدم پیوستن عربستان به پروژه عادی‌سازی، کریدور آی‌مک را قابل تحقق بداند. در پایان باید گفت که شکست دکترین نظامی رژیم صهیونیستی، ناامن سازی سرزمین اشغالی، تبدیل فلسطین به مسئله جهانی، ایجاد انزجار جهانی نسبت به اسرائیل و شکست پروژه صلح ابراهیم و کریدور آی‌مک تنها بخشی از دستاوردهای طوفان الاقصی محسوب می‌شود و می‌توان خسارات اقتصادی، محکومیت در دادگاه‌های بین‌المللی، عدم تحقق اهداف جنگی از جمله آزادی اسرا، درگیری و اختلافات داخلی درمورد عملکرد نتانیاهو در جنگ و ده‌ها مورد دیگر را نیز در ادامه آن ذکر کرد.                                 آن دسته از کسانی که از اشتباه بودن طوفان الاقصی، شکست مقاومت و پیروزی‌ اسرائیل دم می‌زنند، احتمالا تفاوت بین پیروزی‌های تاکتیکی و راهبردی را در محاسبات خود درنظر نمی‌گیرند.            با گذشت یک سال از آغاز عملیات طوفان الاقصی، راهبردها و اصول پایه‌ای رژیم صهیونیستی آنچنان درهم شکسته است که حتی اگر جنگ، دقیقا در همین نقطه کنونی متوقف شود هم باز تاثیرات آن برای رژیم، نه از بین می‌رود و نه متوقف خواهد شد؛ زیرا جنس این شکست‌های راهبردی به‌گونه‌ای است که اثرات آن نه تنها با گذر زمان کم نخواهد شد بلکه به مرور زخم‌های عمیق‌تری را بر پیکره‌ی منحوس رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد کرد. اسرائیل هرگز به پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازنخواهد گشت... بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Mon, 11 Nov 2024 11:29:20 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/httpsvirgooliobasijutir-figx8ljpvmav بسم الله الرحمن الرحیمنامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرخانم‌ها و آقایان:احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانیسلام علیکم؛اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.پرسش‌ها:الف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید۴. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ آقای علیرضا سلیمی به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران الف) اقتصاد، صنعت، انرژیپاسخ (1):۱) متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز ۱_ خالص دارایی‌های بانک مرکزی نسبت به (GDP) ۲_مخارج دولت نسبت به (GDP) ۳_ بهره برداری(تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد و تراز تجاری نسبت به (GDP) ۴_ شوک‌های مقطعی، انتظارات سفته بازی ۵_ وابستگی به درآمدهای نفتی و نرخ ارزی که در تنظیم ارزی در نظر گرفته می‌شود. ۶_ شاخص عملکرد سیاست مالی و پولی دولت ۷_ شاخص ریسک ۸_نحوه و میزان عرضه ارز دولتی(به صورو نرخ شناور) ۹_ شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی ۱۰_ میزان سود بانکی در سیستم سیاستی_نظارتی بانک مرکزی تعین می‌شود.۱/۱_ تامین مالی بخشی از وجوه ریالی پرداختی برای هدفمند کردن یارانه‌ها۱/۲_ عدم تعادل میان درآمد سرانه و نرخ واقعیبانک مرکزی در این میان باید افتدار خود را باز یابد. بازنگری در قانون بانک مرکزی از یک سو و نیز تغیر ریل بانک‌ها از حالت تجاری به بانک‌های توسعه‌ای از اقدامات ضروری است. کنترل رشد بی‌رویه بانکهای خصوصی و میزان نقدینگی تولیدی توسط آنها از جمله موارد ضروری است.۲) به نظر می‌رسد برخی سیستم‌های سیاستی کنترل‌های مرکزی(حساب سرمایه‌ای)، باید الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشاء ارز، ممنوعیت واردات برخی اقلام، ممنوعیت صادرات ریالی و بازگشت ارز از جمله سیاست‌هایی است که گاه نتیجه عکس می‌دهد مثلا زمانی که بانک مرکزی در مرکز مبادله اقدام به اعمال سقف قیمتی در حد مثلا ۴۲ هزار تومان می‌کند، صادر کننده رغبتی برای بازگشت ارز ندارد. بنابراین مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار بستر ساز تخلف و فساد صادر کننده شده است و با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تعارضی آشکار است. البته صریحا عرض می‌کنم، عمده تخلف در عرصه زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی صورت می‌گیرد.بالا بودن نرخ غیررسمی ارز برای مواردی چون سرمایه قاچاقوجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرفاعمال نشدن محدودیت‌های موثر فردی مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفین.اتکای مبادلات ارزی تجار بین المللی به نظام تراستی از سیاست‌هایی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.پاسخ (2):در شرایط فعلی سیاست‌ها‌ی انقباضی اگر مدیریت نشود حتما امکان رشد را از ما سلب خواهد کرد. بنا براین باید به قانون و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بازگردیم و باید به صادرکنندگان امتیاز صادراتی داده شود و باید بازار صادرکنندگان غیرعمده و وارد کنندگان اقلام غیرضروری هرچه سریعتر تعیین تکلیف گردد.پاسخ (3):طبق قانون تعین دستمزد کارگران به عهده شورای عالی کار است. چرا باید مجلس را درگیر مسائل فی مابین کارگر و کارفرمای بخش خصوصی کرد؟ دخالت دولت به معنای عام نه تنها گره گشا نیست بلکه مصیبتی بر مصیبت‌ها می‌افزاید. پاسخ (4): مطالبه‌ی رسیدگی به صندوق های بازنشستگی روز به روز در حال افزایش است و باید در بک بازه زمانی مشخص این موضوع به صفر برسد(مثلا حداکثر در ۳ سال) باید مراقبت کرد در حوزه مدیریت شرکت‌های اقتصادی وابسته از افراد سیاسی به کارگیری نشود. ضمن آنکه بخش عمده‌ای از مشکلات به خاطر قوانین غیر دقیقی بود که نباید مغفول گردد. در مورد کارگران ساختمانی افزایش سن بازنشستگی را منطقی نمی‌دانم. چطور یک کارگر یا کشاورز می‌تواند ۳۵ سال در این کار سخت دوام بیاورد.پاسخ (5):بنده از پیشنهاددهندگان و پیگیری‌کنندگان واردات خودرو بوده‌ام. بازار داخلی در انحصار است‌ و این انحصار سبب افزایش قیمت و کاهش کیفیت شده است.پاسخ (6):ناترازی انرژی و مشکل زیرساخت‌ها امری واقعی است. دو راهکار داریم‌:۱- اعطای یارانه به افراد ۲-اعطای یارانه به وسایل نقلیه. باید در مورد افراد با مصرف بالا به صورت پلکانی اعطای یارانه‌ها کاهش یابد. یارانه پنهان در کشور امری واقعی است و به دلیل ناشفاف بودن این بخش هم فساد عجیبی در حال شکل گیری است و قدرت‌های اقتصادی بزرگی با استفاده از این منابع شکل گرفته که همان طبقه نوکیسه است. بنابراین شفافیت در اعطای تمامی یارانه‌ها الزامی است.ب) سیاست خارجهپاسخ (1):+گسترش کشور‌های هدف و تنوع و تکثر آنها+پیوستن به پیمان‌های دو با چند جانبه+ پویا شدن رایزن‌های اقتصادی و علمی+ ارتباط با جامعه ایرانیان خارج از کشور+امضای مبادله نامه‌هایی که نتایج ملموسی داشته باشد+تقویت جبهه مقاومت+استفاده از ظرفیت ایجاد شده قبلی مانند بریکس و شانگهای+ تحرک سفرا و نمایندگی‌های خارج از کشورپاسخ (2):در قضیه غزه تحرک مناسبی از وزارت خارجه شاهد بودیم. همپوشانی میدان و دیپلماسی به خوبی قابل مشاهده بود. البته هماهنگی بیشتری باید بین کشور های حامی جبهه مقاومت در مورد این مسئله حاصل شود.پاسخ (3):بازدارندگی در حد رسیدن به نقطه‌ی گریز هسته‌ای ضروری است.پاسخ (4):برجام یک خسارت بود که کشور را درگیر خود کرد. باید این هزینه را از سر راه کشور برداشت. همچنین FATF هم نه راه‌حلی بود، بلکه بهانه‌ای بود برای فشار. چرا برخی اینقدر کوتاه فکرند. اگر این هم حل شود بهانه‌ی دیگری را درست می‌کنند.پ) فرهنگ و رسانهپاسخ (1): اقدامات در حوزه عفاف و حجاب باید به قاعده باشد.پاسخ (2):نظارت فعلی نمایندگان در شورای صدا و سیما تقریبا تشریفاتی‌ست. به نظر نوع نظارتی که در این اصل آماده کاملا متفاوت است. یعنی نظارت در اینجا نوعی نظارت فعال است.(که شامل نظارت پیشینی و حتی نظارت بر نوع تصمیمات در رویکردها می‌شود.) اما عملا چنین نظاراتی به محاق رفته است.پاسخ (3):هر ناظری باید به مجلس گزارش دهد. مجلس موظف است در حیطه فرهنگ و بخصوص نمایش خانگی مطالبات و نظارت هایی را از نهادهای متولی امر فرهنگ داشته باشد.پاسخ (4):فضای مجازی جزء لاینفک زندگی است. باید از این ابزار استفاده کرد(مانند سینما و تاتر و فیلم). مشکل آن است که تولید محتوا و نحوه‌ی استفاده فرهنگ سازی نشده. البته استثنائاتی هم هست که حکم آنها را قانون مشخص کرده است.ت) نظام آموزش‌عالی و دانشگاهپاسخ (1): نظام ارتقاء باید تغیر یابد. شیوه‌ی بهره‌کشی از جان دانشجو برای زدن مقاله به نام استاد چه دردی از کشور دوا می‌کند. باید به سمت ارتقاء بر اساس حل مسائل کشور حرکت کرد.پاسخ (2):عدم فهم صحیح صنعت و دانشگاه از نقش یکدیگر- صنعت خود را نیازمند تحقیقات دانشگاه نمی‌بیند بلکه دانشگاه را مخل حرکت خود می‌بیند- تحقیقات دانشگاهی نتوانسته برای بخش صنعت ارزش افزوده‌ای ایجاد کند و مشکلات آنان را حل کند- نگاه برای صنعتگران برای حل مسائل کشور به بیرون است- قوانین غیر کارآمد.ث) چالش‌ها و مسائل جوانانپاسخ (1):چالش‌های اصلی ازدواج این سه مورد است: نداشتن شغل مناسب- نداشتن مسکن مناسب- نداشتن درآمد مناسب. البته اتفاقات فرهنگی و تغیر سبک زندگی نیز در این موضوع موثر بوده است. در مورد وام ازدواج نیز نظارت بانک مرکزی و نظارت موثر مجلس و جریمه بانک‌ها برای انجام تعهد لازم است.پاسخ (2):در خصوص سربازی اقدام مناسبی در حال انجام است. البته این آغاز حرکت است و نیازمند تداوم و در نظر گرفتن همه‌ی جوانب امر برای ادامه‌ی این مسیر هستیم. باید نظارت موثر بر اجرای قانون توسط مجلس در موضوع سربازی صورت گیرد.ج) نهاد مجلسپاسخ (1):دخالت نماینده در اجرا مساوی است با ضبح وظایف نمایندگی. سقف پیگیری مسیل محلی مادامی است که با مصالح ملی تعارض نداشته باشد و موجب دخالت در اجرا نشود.پاسخ (2):رییس مجلس مانند ریاست سایرقوا نیست. رییس مجلس در واقع همان سخنگو است با مقداری وظایف برای روان حرکت کردن ریل مجلس.پاسخ (3):بین مجلس و سایر شوراها امروز تعارضی است که باید هرچه سریعتر حل گردد. دخالت در مسایل جرئی قانون گذاری خط قرمز مجلس است که مجلس باید از شان خود حراست کند.پاسخ (4): موافقمپاسخ (5):هیات نظارت بهتر می‌توانست عمل کند. مثلا چرا برخی از نمایندگان غیبت‌های طولانی داشتند ولی کسی کاری نکرد. البته قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بلید سریعتر تغییر یابد.پاسخ (6):حل مسایل معیشتی با نگاه به این ماموریت‌ها: ۱- روان‌سازی چرخ تولید کشور(سوق تسهیلات به سمت امور توسعه‌ای) ۲-بازبینی جدی در مسئله آموزش و پرورش. ۳- بازگشت صندوق توسعه ملی به مدار خود.۴- بازبینی در قوانین مرابط با یارانه‌ها. ۵- بازبینی در قانون مالیات. ۶- نگاه جدی به ساخت مسکن. ۷- تحرک جدی در مسیله فرهنگی. ۸- اجرایی شدن سند تحول و نقشه جامع علمی دانشگاه‌ها.یکی از دو کمیسیون صنایع و آموزش. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Thu, 09 May 2024 06:11:04 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/httpsvirgooliobasijutir-org6f9e4hsnx بسم الله الرحمن الرحیمنامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرخانم‌ها و آقایان:احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانیسلام علیکم؛اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.پرسش‌ها:الف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟ ۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.۴. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ آقای مهدی عسگری به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران الف) اقتصاد صنعت انرژی پاسخ(۱): در تحلیل بخش ارزی می بایست به دو سمت عرضه و تقاضا همزمان توجه کرد. در سمت عرضه: می توان گفت بخش قابل توجهی از بازار ارز در اختیار شرکت‌های بزرگ فولادی، پتروشیمی، بانک‌های بزرگ، واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ، قاچاقچی‌ها و سفته‌بازان داخلی است. از مهمترین عوامل دلاری فروشی درکشور، وجود ذی‌نفعانی است که با صرف هزینه های ریالی (هزینه دستمزدکارکنان، هزینه های آب، برق، گاز، اجاره، و ...) و فروش دلاری محصولات خود، سود سرشاری را نصیب خود می کنند. از آنجا که بنگاه های فعال در زمینه فولاد و پتروشیمی را تعداد معدودی شرکت تشکیل می دهند، امکان هماهنگی و تبانی بین آنها برای افزایش قیمت ارز ممکن و محتمل است. از آنجایی‌که دسترسی این شرکتها به تسهیلات ریالی بانکها، جهت پوشش هزینه های ریالی خود، کاملا فراهم است، در چنین شرایطی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای شرکتهای مزبور از دو جنبه سودآور است: • اولا افزایش نرخ ارز باعث افزایش سود محاسبانی بنگاهها می شود، • ثانیا با عرضۀ مقدار کمتری ارز در بازار، مقداری بیشتری ریال جمع می کنند و مخارج خود را پوشش می دهند. راهکار اصلاح سمت عرضه ارز در اقتصاد، الزام بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی است که در دو سرفصل کلی پیمان سپاری ارزی و ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع بانکی و امثالهم قابل پیگیری است.در سمت تقاضا: تقاضای ارز به طور کلی دو منشاء تقاضای مولد و تقاضای غیرمولد (سفته بازی، قاچاق، خروج سرمایه) دارد. در مواقعی که شرایط غیر عادی می شود، تقاضا برای جایگزینی ارز به جای ریال برای حفظ قدرت خرید اضافه می شود که زمینۀ تضعیف بیشتر پول ملی را ایجاد می‌کند. نکته مهم در سمت تقاضا، شناسایی نقاط وابستگی و برنامه ریزی برای کاهش وابستگی در طول زنجیره تامین بویژه در کالاهای اساسی و ضروری است.در شرایطی که عرضۀ ارز کنترل نشود، ایجاد محدودیت در سمت تقاضا صرفا منجر به دور خوردن ماجرا می شود، زیرا در نهایت تقاضاکنندگان ارزی (بویژه متقاضیان نامولد)، مسیر خود را پیدا می‌کنند و از صادرکنندگان متخلّف، ارز تهیه میکنند. لذا راهکارهای کنترل تقاضا ذیل راهکارهای کنترل عرضه کارا خواهد بود (پیگیری توامان). در شرایط مطلوب و بازگشت ارز صادرات غیرنفتی، می بایست مشخص باشد که چه فردی و برای چه هدفی متقاضی ارز است. این کنترلها در قالب قواعد مبارزه با پولشویی و حکمرانی ریال قابلیت اجرایی دارد. ساماندهی بازار ارز (عرضه و تقاضا) از آن جهت اهمیت دارد که ارزش پول ملی نه تنها یک کلان متغیر اقتصادی، بلکه یک متغیر سیاسی و اجتماعی است. فارغ از آثار سیاسی و اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی در حوزۀ اقتصاد منجر به بروز شوک های تورمی می شود و خود مجددا تضعیف بیشتر ارزش پول ملی را به همراه دارد (مارپیچ نرخ ارز – تورم – نرخ ارز). باید توجه داشت اگرچه نقدینگی نیز میتواند توضیح دهندۀ بخشی از تورم باشد، اما علت غالب تورم در ایران طی دهه 90 شمسی، بروز شوک های ارزی به بهانه‌های مختلف بوده است.با بررسی آمارهای اقتصادی کشور حداقل در3 دهه گذشته متوجه می شویم، تاثیر افزایش نرخ ارز برتورم کشور بسیار بیشتر ازتاثیرحجم نقدینگی برتورم بوده است. در بسیاری از کشورها ازجمله چین، ژاپن و هند که بیشتر از ما نقدینگی دارند تورمشان کم و رشدشان زیاد است. میزان نقدینگی اقتصاد ایران ۸۲ درصد GDP است، ولی چین ۲۱۱ درصد و ژاپن ۲۰۱ درصد GDP خودشان نقدینگی دارند. با توجه به توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب، دررابطه با ثبات نرخ ارز و ثبات در بازار و حفظ ازش پول ملی، از جمله در دیدار با مسئولان دولت در فروردین 1402، با انتقاد از بعضی از شرکتهای بزرگ و پُر درآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت‌های جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، و با این کار به دلار حاکمیت می دهند و رقیب ریال را تقویت می کنند، لازم است از همه ظرفیتهای اقتصادی و بین المللی برای شکستن آقایی دلار از جمله پیمانهای پولی دو یا چندجانبه و تهاتر و... بهره ببریم. پاسخ(۲): سیاست پولی: دولت سیزدهم در سیاستهای پولی در مسیر کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی قدم برمی دارد به نحوی که نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ وبه ۲۶.۲ درصد در پایان سال 1402 رسیده است و سیاست سخت‌گیرانه‌تری را برای کنترل ترازنامه بانکها به جهت جلوگیری از خلق نقدینگی اعمال می کند. اما به نظر می رسد در جهت کاهش بنگاهداری بانکها و مداخله بانکها در بازارهای ارز و سکه نتوانسته است توفیقات چندانی یابد. مجلس یازدهم پس از 50 سال طرح بانک مرکزی را باهدف تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی مصوب کرد و دست دولت را برای مدیریت بازار های پولی بازکرد. خلق نقدینگی دو جزء دارد که یک بخش آن مطابق قانون در انحصار بانک مرکزی است و بخش دیگر را بانک‌ها انجام می‌دهند. برخی از بانکهای غارتگر، که عموما خصوصی هستند، موجب رشد پایه پولی شدند به نحوی که فقط یکی از بانکها به تنهایی 25 درصد از رشد پایه پولی سال گذشته کشور را به خود اختصاص داد. نکته حائز اهمیت آنکه درحالیکه دولت، دست اندازی خود به منابع بانک مرکزی را خط قرمز اعلام کرده، اما بانکها بویژه بانکهای خصوصی در حال جولان هستند و سهم چشمگیری در دست اندازی به منابع بانک مرکزی برای اهداف نامولد دارند.در همین خصوص باید دقت شود که کارایی سیاستهای پولی، مستلزم وجود نهادها و ساختارهای سالم است. لذا ضروری است دولت اقدام به تعیین تکلیف بانکهای مخرب نماید، حال آنکه تاکنون صرفا به تهدید لفظی بانکهای مخرّب بسنده کرده و اقدام عملیاتی انجام نشده است. توقف فعالیت بانکهای فاسد در این حوزه، نه تنها به سلامت حوزه پولی و پیشبینی پذیری سیاستها کمک می‌کند، بلکه عزم دولت برای حمایت از سرمایه گذاری سالم و مولد و مقابله با سرمایه گذاری نامولد و رانتی در اقتصاد را نشان می‌دهد.معتقدیم اقدام براساس اختیارات ویژه ای که بانک مرکزی بدست آورده و اجرای همین یک بند از برنامه هفتم پیشرفت (که با هدف ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر صادر کنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند قرار دهند) می تواند بخش مهمی از معضلات حوزه پولی کشور را مرتفع نماید. سیاست مالی: تغییر در میزان مالیات ستانی دولت و افزایش آن، بیش از آنکه متاثر از سیاست مالی هدفمند باشد، متاثر از اجبار دولت برای پوشش کسری مخارج است. لذا در این مسیر از آسان ترین راهکار که افزایش میزان مالیات دریافتی از مؤدیان شناسایی شدۀ کنونی است، استفاده می‌کند. درحالیکه راهکارهایی مثل شناسایی فرار مالیاتی و ممانعت از آن، تعریف پایه های جدید مالیاتی به ویژه در حوزۀ سوداگری و دلالی (بازار ارز، مسکن و ...) را می‌توان دنبال کرد که حصول موفقیت در آنها مستلزم برنامه ریزی و تلاش مضاعف مسئولین است. با طی چنین مسیری میتوان امیدوار بود که سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در تامین بودجه دولت افزایش یابد، چه آنکه هم اکنون نیز نسبت به گذشته، توفیقاتی در این زمینه حاصل شده است، به نحوی که سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۳، به ۴۵.۶ درصد و سهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال ۱۴۰۳ به ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است. اما همچنان نگرانی از عدالت مالیاتی، فرارهای مالیاتی، تخفیف های مالیاتی شرکتهای بزرگ و... وجود دارد.عدم توفیقات دولت در مالیات ستانی از خانه های گران قیمت (کمتر از 43 میلیارد تومان در سال 1402)، خانه های خالی از سکنه (کمتر از 4 میلیارد تومان) خودروهای گران قیمت که می بایست دولت از محل مالیات خودروهای لوکس در سال 1402 حدود ۴ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از این ۴ هزار میلیارد تومان، تنها ۴۳۰ میلیارد تومان از سمت مالکین به خزانه دولت واریز شده است و...پاسخ(۳): کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ از ۵۷ به ۲۷درصد و تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق ، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است. تورم فعلی کشور حاصل عوامل متعددی از قبیل سیستم بانکی و ارزی کشور است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح رفاه خانوار می گردد. از سال ۱۳۵۹ تاپایان سال 1402 قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد، شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، وضعیت نامناسب معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها بوده است. نکته مهم این است که باتوجه به استمرار تورم بالای 40 درصد در سنوات اخیر و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد. پاسخ(۴): طبق آمارهای رسمی، در سال ۹۲ بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) بوده و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۸ همت رسیده است. همچنین بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، زمانی که کسری در صندوق‌ها تشدید می‌شود، یک فشار اجتماعی ایجاد می‌شود و دولت نیز ناگزیر است که یا به صندوق‌ها کمک کند و یا بدهی‌های خود را از مسیر‌های تورم‌زا پرداخت کند. برخی مسئولین دلیل اصلی این ناترازی را به بدهی دولتها و برهم خوردن نسبت پشتیبانی ( نسبت کارکنان به بازنشستگان) قلمداد می کند، اما حقیقت امر این است که در دولتهای مختلف، صندوق های بازنشستگی حیاط خلوت و قلک سیاسیون بوده است و به جای اینکه کاملا اقتصادی اداره شود، رفاقتی، حزبی و غیرتخصصی اداره شده است که حاصل آن ساختار بسیار فربه از نیروی انسانی و روش های مدیریتی سنتی موجب تحمیل هزینه‌های اداری گردیده است. پاسخ(۵): در مجلس یازدهم مصوب کردیم که واردات خودروهای نو و کارکرده طبق قواعدی میسر گردد. متاسفانه سرعت ورود خودرو به کشور قابل قبول نیست. سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو نیاز بازار کشور است اما تولید داخلی به لحاظ کمی و کیفی امکان تامین این میزان تقاضا را ندارد لذا برای جبران این شکاف، و افزایش رقابت بین محصولات و شکستن انحصار در بازار خودرو، واردات همراه با تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی راهگشاست. آنچه که باید در واردات خودرو به آن توجه شود، چگونگی تامین ارز برای واردات خودرو بدون برهم خوردن تعادل ارزی در کشور است. البته با توجه به اینکه بر اساس آخرین اخبار، معاون اول رئیس جمهور واردات خودروهای کارکرده با ارز منشا خارجی را پذیرفته است، که می تواند بخش عمده ای از نگرانی ها در خصوص التهابات بازار ارز را کاهش دهد. پاسخ(۶): نکته اول آنکه مبنای محاسبه یارانه پنهان، تکیه بر عدم النفع ها و هزینه فرصتهاست. اگر بنا به استفاده از این مبنا باشد، میبایست همین رویه را در سایر درآمدها و هزینه ها نیز محاسبه کرد. لذا میبایست دستمزد نیروی کار نیز متناسب با قیمتهای منطقه تعیین شود. اگر بنا بر هزینه فرصت است، تمام هزینه فرصت‌ها و زیان‌هایی که دولت با کاهش ارزش پول به معیشت مردم وارد کرده و موجب کوچک شدن سفره آنان شده نیز باید در محاسبات وارد شده و این عدم النفع بایستی دوطرفه باشد. نکته دوم اغراق در محاسبۀ یارانه پنهان است که بعضا ارقام نجومی 120 میلیارد دلاری برای آن (به منظور فروش کالاهای تولید در داخل کشور به قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج کشور) مطرح می‌شود. خاطرنشان می‌شود: اولا در این محاسبه، نرخ ارز بازار آزاد ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که نرخی غیررسمی و غیرقانونی بوده و مبنای تعیین آن، یک بازار ارزی انحصاری و معیوب است که نرخ برآمده از آن، بیانگر واقعیت اقتصاد ایران نیست. همچنین دولتها و انحصارگران با افزایش دستوری نرخ ارز، که از یکسو سود خود را از جیب مردم به بهای کاهش سفر و معیشت آنها برده اند، اکنون نمی‌توانند مجددا منت چیزی به نام یارانه پنهان را بر مردم بگذارند. ثانیا دولت و بانکهای مخرب، از اختیار خود در خلق بی ضابطه نقدینگی استفاده می‌کنند و زمینۀ بروز تورم و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم را ایجاد می‌کنند. اکنون مجددا می‌گویند بابت این کاهش قدرت خرید، مردم مشمول یارانه شده اند و باید آنها را مجازات کرد! ثالثا اساسا تمام انرژی تولیدی کشور قابلیت صادرات به کشورهای خارجی را ندارد، زیرا میبایست ابتدا نیاز داخلی را پوشش داد و مازاد آن را صادر کرد. بنابراین کسی نمی‌تواند منت عدم صادرات انرژی را بر سر مردم بگذارد. رابعا هزینه تولید متناسب با اقتصاد داخلی است و باید محاسبه دقیق شود تا سود و زیان دولت مشخص گردد.ب)سیاست خارجه پاسخ(۱): طبق قانون اساسی ایران، تمامی معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی هنگامی لازم‌الاجرا می‌شوند که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسند. اعطای چنین نقشی به مجلس شورای اسلامی، دست آن را در تمام تصمیمات مهم سیاست خارجی دولت باز و پررنگ می‌کند. جدا از این، مجلس دارای شأن نظارتی نیز می‌باشد و می‌تواند بر رفتار وزارت امور خارجه نظارت داشته باشد. یکی از نمودهای موفقیت دیپلماسی عمومی کشورها، میزان اثرگذاری پارلمان در حوزه سیاست خارجی است. اگرچه پارلمان وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دولت در همه ابعاد را برعهده دارد اما در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی پارلمانی، علاوه‌بر نظارت مجلس بر فعالیت‌های فرامرزی دولت، به مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی بین‌المللی در راستای حفظ منافع ملی نیز کمک می‌کند. اتحادیه بین‌المجالس دنیا، کنفرانس روسای پارلمان‌های دنیا، مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی پارلمانی هستند که ریاست مجلس شورای اسلامی در قالب مذاکرات سران یا رایزنی در حاشیه اجلاس به توسعه دیپلماسی پارلمانی کمک می‌کنند. اعزام هیات‌های پارلمانی، صدور بیانیه‌های پارلمانی و رایزنی‌های گروه‌های دوستی پارلمانی از دیگر ابزارهایی است که مجلس دوازدهم می‌تواند در حوزه دیپلماسی از آن بهره ببرد. نکته مهمی که دستگاه دیپلماسی کشور باید بر آن متمرکز شود موضوع دیپلماسی اقتصادی، بازاریابی بین المللی، پیمانهای دو جانبه بویژه با کشورهای همسایه و همسو و تقویت همه جانبه جبهه مقاومت از جمله در بخش روابط اقتصادی می باشد. عملیاتی کردن فواید پیوستن به گروه بریکس و پیمان شانگهای نیز از موارد مهم و دارای اولویت است.پاسخ(۲): بر اساس اصل 154 قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند و این موضوع از سیاست های خدشه ناپذیر نظام مقدس جمهوری اسلامی است.حمایت ملت های آزاده جهان از عملیات طوفان الاقصی و مردم فلسطین نشان دهنده بیدار شدن و انقلاب درونی بین مردم جهان استدستگاه دیپلماسی کشور تلاشهای موثری در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه داشته است در عین حال تداوم تقویت همه جانبه جبهه بین المللی مقاومت و دیپلماسی فعال برای قطع شریانهای اقتصادی رژیم جعلی مورد انتظار است.همچنین در بندالف ازماده 100 قانون برنامه هفتم به وزارت خارجه تکلیف شده است «در اجرای اقدامات سیاسی و سیاست های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریانهای وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)» اقدام نماید که نشان می دهد مجلس شورای اسلامی نیز راه را برای دستگاه دیپلماسی هموارد کرده است.پاسخ(۳): رهبر انقلاب در دیدار مسئولان صنعت هسته‌ای با اشاره به منافع قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس بر تخطی نکردن از این قانون تأکید کردند و فرمودند: «مجلس یک قانونی گذرانده، این قانون به نفع ما است، به نفع کشور است و به نفع صنعت هسته‌ای است. بعضی‌ها خیال میکنند این قانون برای کشور مشکل‌درست‌کن است؛ اشتباه میکنند. این قانون، قانونِ خوبی است؛ اصلاً قانون هم هست، قانون را باید عمل کرد؛ بحثی نداریم. از قانون تخطّی نشود. چه در دسترسی‌هایی که دیگران توقّع دارند، چه در اطّلاعاتی که ارائه میکنید، طبق این قانون عمل بشودبه نظر می آید اجرای دقیق قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» هم در مورد بازدارندگی توجه نموده است و هم منافع کشور را لحاظ نموده است. پاسخ(۴): دولت یازدهم در تیر ماه 1394، علیرغم تاکید دلسوزان نظام مبنی بر لزوم در نظر گرفتن احتیاط و همچنین سوابق سوء طرفهای غربی و بخصوص ایالات متحده در پیمان شکنی های متعدد، نسبت به امضای برجام اقدام نمود. هرچند در طول عمر حدود 3 ساله این تفاهم نامه، بخش عمده تعهدات ایران اجرا و در مقابل بخش عمده تعهدات طرف مقابل اجرا نشد، آثار عدم وجود نقشه راه دوم در صورت خرج طرف های غربی توسط دولت وقت، همچنان در وضعیت اقتصادی کشور مشهود است.تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در سال 99 توسط مجلس یازدهم، که به تعبیر رهبری، «کشور را از سردرگمی در موضوع هسته ای نجات داد» همان نقشه راهی بود که باید از همان ابتدا، به مسیر مذاکرات و روند پیشبرد این تفاهم نامه پیوست می‌گردید.علی ایحال ما به تعهدات خود عمل کردیم و کسی که بدون هزینه از برجام خارج شد طرف دوم بود. لذا هرگونه اقدام به بازگشت به برجام باید متضمن اجرای کامل تعهدات غربی ها و هزینه بر کردن خروج طرفین باشد. با این تفاوت که این بار ایالات متحده علاوه بر اجرای تعهدات، بایستی خسارات مربوط به خروج 6 سال قبل را نیز پرداخت کند.متاسفانه بدعهدی غربی ها در موضوع برجام برای دولتمردان و برخی از مجلسی ها درس عبرت نشد و اصرار برای پیمودن همین راه غلط در مورد FATF نیز مشاهده شد که با هوشمندی بدنه انقلابی حاکمیت، از تحمیل خسارت جدید به کشور جلوگیری شد. علی ایحال، هرگونه تعهد جدید بین المللی با هر نامی که باشد، باید با توجه به این نکات و عبرت آموزی از برجام باشد.پ) فرهنگ و رسانهپاسخ(۱): وضعیت فرهنگی فعلی بویژه در زمینه عفاف و حجاب، نتیجه دهه ها برنامه ریزی جبهه معارض انقلاب اسلامی و از طرف دیگر کوتاهی های صورت گرفته در دستگاه فرهنگی و آموزشی و رسانه ای کشور است، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که این ناهنجاری بصورت یک شبه و بدون هم افزایی بین تمام ارکان حاکمیت، با روشهای تک بعدی و صرفا سلبی اصلاح شود. بنابراین شایسته است همه اضلاع و جوانب مساله در جای خود مورد توجه قرار گردید.یکی از رویکردهای مهم که مورد غفلت قرار گرفته است این است که فراتر از کارهای مرسوم، برای تقویت زیست عفیفانه باید به اقامه سبک زندگی اسلامی توجه جدی شود تا الگوهای هنجارساز و محیط اجتماعی، مساعد و متمایل به سبک پوشش عفیفانه طراحی و تنظیم شود الگوهایی همچون: الگوی مد و لباس، ساماندهی بازار پوشاک، الگوهای آموزشی و پرورشی، الگوی ساخت شهر و مسکن، الگوهای فرهنگی و رسانه ای و... می تواند تضعیف کننده یا تقویت کننده این سبک زندگی باشند.موضوع مهم بعدی این که ما هم اکنون قوانین و مصوبات خوبی در زمینه عفاف و حجاب داریم که بنا به دلایلی اجرا نشده‌اند. مسئولیت اجرای قانون جدید نیز با همین دستگاههای متولی است که در اجرای قوانین قبلی ترک فعل داشته‌اند!در این میان اشخاصی نیز هستند که به طور سازمان دهی شده و یا با سوءاستفاده از جایگاههای به دست آورده در نظام اسلامی، جهت برهم زدن عفت عمومی جامعه و سنگر خانواده، در جنگ ترکیبی، اقدام به کنشگری می نمایند که حساب اینگونه افراد باید مجزا و به نحو مقتضی جلوی آن گرفته شود.همچنین، بند الحاقی ث ازماده 75 قانون برنامه هفتم درمورد عفاف و حجاب تکلیفی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده است که با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله (عج)، ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه هایی همچون نهضت‌های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه ای، نوشت افزار ایرانی اسلامی، مطالبه گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم افزاری، فعالیت های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.پاسخ(۲): حضور پررنگ و موثرتر ناظرین و خروج از نظارت انفعالی به نظارت فعال می‌تواند نقش شورای نظارت را تقویت کند و ارائه گزارش به صحن مجلس برابر قانون آئین نامه داخلی می تواند در این راستا موثر واقع شود.پاسخ(۳): نظارت بر تولید و پخش فیلم های سینمایی بر عهده وزارت فرهنگ است که درصورت تخطی از وظایف قانونی مورد تذکر و سئوال نمایندگان قرار می گیرد اما مشکل اصلی در حال حاضر مربوط به شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های مجازی است که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت نظر سازمان صدا و سیما و ساترا قرار دارد که چندان در دسترس نظارتی مجلس به لحاظ استفاده از ابزارهای نظارتی قانونی مانند سئوال و استیضاح و... قرار ندارد و نیاز است از طریق ناظرین مجلس در صدا و سیما و نیز تعاملات جدی تر کمیسیون فرهنگی مجلس با شورای انقلاب فرهنگی و سازمان صدا و سیما، ساماندهی این بخش مورد پیگیری قرار گیرد.ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه پاسخ(۱): اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ نقش بسزایی در راهبری فکری و جهت‌گیریهای کشور بویژه در گام دوم انقلاب اسلامی دارند. در این شرایط مشکلاتی نظیر عدم توجه به «شرایط و نیازهای واقعی کشور» و «زیست بوم دانش و فن‌آوری» ، «سازوکار امتیازدهی نامناسب»، «جهت‌گیری به سمت افزایش تعداد مقالات» و «یکسان‌انگاری درخصوص رشته‌ها و نقاط جغرافیایی مختلف» شرایط جذب و ارتقا اعضای هیئت علمی را با ایرادات اساسی رو‌به‌رو کرده است. اصلاح این فرایند با توجه به نکات ذیل می تواند راهگشا باشد:بازطراحی مدل امتیازدهی، اصلاح رویکرد به سمت کارآفرینی، عدم یکسان‌نگری برای رشته ها و دانشگاه‌های مختلف، تقویت پژوهش‌های کاربردی و مشترک با صنعت، طراحی نقشه راه و الگوی بومی علم و فناوری، اثرگذاری هدایت دانشجویان در آینده استاد و...پاسخ(۲): تقویت رابطه صنعت و دانشگاه از عوامل مهم در پیشرفت هر کشور است این در حالی است که در ایران با وجود توان بالقوه این ارتباط با اندازه کافی وجود ندارد. به عبارت دیگر محیط و بستر لازم برای استعدادهای کشور فراهم نشده و جامعه علمی و صنعتی کشور پژوهش محور نیست. توضیح: براساس آمار سال گذشته، همکاری دانشگاه‌ها با مراکز صنعتی در همه کشور یکسان نیست و برای نمونه استان تهران با ثبت بیش از ۲۰۰ فناوری در صدر و استان البرز با ۱۷۴ فناوری، گیلان ۱۵۴ فناوری، اردبیل با ۱۱۲ فناوری و خراسان رضوی با ۱۰۴ فناوری در رتبه های بعدی قرار دارند. یکی از بزرگترین چالش‌ها برای ساماندهی این ارتباط، ایجاد هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک بین کنشگران درگیر در این موضوع، شامل وزارتخانه‌های علوم، صمت و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری و در مواردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار کمیسیون آموزش مجلس است.دست نیافتن به اهداف یک سیاست می تواند ناشی از سه عامل: طراحی نامناسب یک سیاست، عدم اجرای مناسب و تغییر در شرایط محیطی باشد. در حال حاضر قانون جامع و آیین نامه کامل و مستقلی برای ارتباط بهینه و حداکثری بین صنعت و دانشگاه و نیز دانشگاه با جامعه و نیازهای واقعی کشور (که جوابگوی شرایط فعلی اقتصاد و صنعت ایران باشد) وجود ندارد و ابزارهای سیاستی موجود در این ارتباط در سندهای مختلفی پراکنده هستند که این نقیصه با همکاری مشترک مراکز فوق الذکر باید برطرف شود.ث) چالش ها و مسائل جوانان پاسخ(۱): تسهیلات ازدواج زوجین در اولین سال مجلس یازدهم (سال 99) به ازای هر زوج مبلغ 50 میلیون تومان بود که البته این میزان در مجلس دهم به تصویب رسیده بود. با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور و کاهش ارزش پول ملی، این میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز زوجین نبوده و مشوق مناسبی برای ازدواج نبود. لذا از مهمترین اقدامات صورت گرفته در مجلس یازدهم، افزایش تسهیلات ازدواج بود.با پیگیری های صورت گرفته، این تسهیلات در بودجه 1403، به 300 میلیون تومان برای هر زوج افزایش یافت. همچنین در راستای جوانی جمعیت و کاهش سن ازدواج، میزان این تسهیلات برای آقایان زیر 25 سال و بانوان زیر 23 سال مبلغ 350 میلیون تومان در نظر گرفته شد.البته برخی مقاومت ها از طرف بانکها در پرداخت این تسهیلات مشاهده می شود که لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در حل این مشکلات اقدام نمایند. یکی از این اقدامات می تواند در نظر گرفتن جرائمی برای بانکهای متخلف باشد که در قانون جهش تولید مسکن این جرائم برای بانکهایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می کنند در نظر گرفته شد. البته مهمتر از وضع این جرائم، اجرای صحیح و قاطع آن می باشد.البته تسهیلات ازدواج تنها یکی از راههای تشویقی برای ازدواج و تشکیل خانواده است. فراهم نمودن شغل و درآمد مناسب، تامین مسکن به عنوان بزرگترین بخش هزینه های خانوار، اصلاح فرهنگ خانواده ها در کاهش هزینه های مربوط به ازدواج و مهریه و ... از موارد تاثیرگذار در کاهش سن ازدواج است که لازم است در برنامه‌ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.اولویت اینجانب در مجلس یازدهم، تامین مسکن مناسب (مسکن یک طبقه معیشت محور) برای اقشار مختلف جامعه، از جمله جوانان از طریق واگذاری زمین به مردم بود که اقدامات مناسبی نیز صورت پذیرفت اما همچنان با شرایط ایده آل فاصله دارد که در صورت حضور در دوره دوازدهم، یکی از اولویتها، پیگیری این موضوع جهت تامین مسکن مناسب برای تمام افراد جامعه بویژه زوجهای جوان خواهد بود. پاسخ(۲): موضوع سربازی نیز از مهمترین پیگیری های صورت گرفته توسط اینجانب به همراه تعدادی از همکاران، در مجلس یازدهم بود و یکی از این موارد مربوط به پیگیری کاهش مدت خدمت سربازی و تعیین تکیف مشمولان غائب توسط ستاد کل نیروهای مسلح در برنامه هفتم پیشرفت بود.ما در حال حاضر حدود 3 میلیون سرباز غائب در کشور داریم که از بسیاری از امکانات محروم هستند. بنا به دلایلی مختلف، بخش عمده این افراد حتی با وجود این محدودیت ها نیز علاقه ای برای اعزام به دوره سربازی ندارند این موضوع نشان دهنده وجود اشکال در فرایند جاری است. هرچند اصلاح آن بدون موافقت ستادکل نیروهای مسلح مقدور نیست ولی پیگیری های مجلس می تواند در این مسیر راهگشا باشد چنانکه در مجلس یازدهم نیز تحولات مثبتی ایجاد شد. یکی از اقدامات مثبت مجلس در این دوره، افزایش حقوق بود، هرچند شرایط تورمی کشور باعث شده است تا این اقدام بزرگ، کم رنگ شود. بر اساس قانون حداقل حقوق سربازان بایستی 60 تا حداکثر 90 درصد حقوق پایور در نظر گرفته میشد که این قانون به درستی اجرا نمی شد.در سال 98، حداقل حقوق سرباز مجرد 225هزار تومان و سرباز متاهل بدون فرزند 396 هزار تومان بود که این مبلغ در سال 1402 به ترتیب به 4.8 و 7.2 میلیون تومان افزایش یافت و در بودجه 1403 نیز به 6 و 9 میلیون تومان خواهد رسید.لذا با فراهم شدن این زمینه ها از جمله افزایش اعتبارات، مسیر برای اصلاح فرآیند خدمت سربازی و حرکت به سوی سربازی حرفه ای، هموارتر شده است.ج) نهاد مجلسپاسخ(۱): بر اساس نظر مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس از دخالت در انتصابات نهی شده اند. در دوره قبل نیز این مورد رعایت شد و الحمدلله اینجانب دخالتی در انتصابات استانی نداشتم. هرچند همفکری و مشورت بین نمایندگان مجلس و قوای دیگر می تواند در حل مشکلات حوزه انتخابیه مفید باشد اما لازم است این همکاری صرفاً در چارچوب قوانین و با حفظ شئونات نظارتی مجلس بوده و از فشار برای انتصاب افراد خاص پرهیز شود.نمایندگان مجلس می توانند در پیشبرد اهداف و مطالبات منطقه ای و پیگیری آنها در سطوح ملی و فراقوه‌ای مثمر ثمر باشند اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که نمایندگی یک جایگاه فرا منطقه ای و فرا استانی بوده و لازم است در تصمیم گیری ها، مصالح کشور در اولویت قرار گرفته تا نقش ملی و کلان نماینده تحت الشعاع سایر مسائل قرار نگیرد.از طرف دیگر، حوزه انتخابیه جدا از کل کشور نبوده و نتیجه بسیاری از پیگیری های ملی، در سطح استان و حوزه انتخابیه نیز قابل تسری و مشاهده خواهد بود.پاسخ(۲): از منظر قانونی تفاوتی بین رئیس مجلس یا رئیس کمیسون ها با سایر نمایندگان نبوده و ارزش رای رئیس مجلس با تمام 289 نماینده دیگر برابر است. همین امر باعث می شود تا بسیاری از قوانین، علیرغم مخالفت رئیس مجلس نیز تصویب شود و یا بالعکس. اما به هرحال رئیس مجلس به عنوان یکی از سران سه قوه، دارای جایگاه موثری است. عضویت در شوراهای عالی، یکی از نشانه های اهمیت این جایگاه در ساختار سیاسی کشور است. روشن است که تشکیل یک هیات رئیسه مستقل و قوی می تواند از آسیبهای مترتب بر جایگاه رئیس که منجر به فردمحوری در اداره مجلس می گردد جلوگیری کند.پاسخ(۳): به نظر می رسد همانطور که در سیاستهای کلی قانون گذاری نیز اشاره شده است دچار عدم شفافیت در مرزبندی رسالتهای مجلس با شوراهای عالی هستیم که این مهم نیاز به تصویب یک قانون راهگشا دارد. اخیرا طرحی با این هدف در مجلس یازدهم در دستور قرار گرفت که عمر این مجلس کفاف رسیدگی به آن را نداده و لازم است در دوره آتی پیگیری شود.پاسخ(۴): بنده از جمله افراد پیگیر طرح شفافیت و از اولین نمایندگان داوطلب در سامانه شفافیت آرا بودم. شفافیت آرا از مهمترین وعده های نمایندگان مجلس یازدهم بود که متاسفانه به دلیل رفت و برگشتهای متعدد بطور کامل اجرا نشد.هرچند مجلس شورای اسلامی در طول تاریخ از شفاف ترین ارگان های کشور بوده و در سالهای مدیدی، آراء نمایندگان از طریق قیام و قعود و بصورت شفاف صورت می گرفته است، لذا نمایندگان تاکید داشتند که این شفافیت باید در بقیه نهادهای و ارگان های دیگر نیز وجود داشته باشد و به همین دلیل طرح « شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به تصویب رساندند که البته این موضوع با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود و رفع این ایرادات، منجر به طولانی شدن روند تصویب این طرح گردید.پاسخ(۵): به نظر عملکرد قابل قبولی از این هیات مشاهده نشده است از جمله ایرادات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تعارض منافع این هیئت، و نبود ضمانت اجرایی کافی جهت برخورد قاطع با تخلفات است، طبیعتاً نمایندگان مجلس نیز مثل تمام افراد جامعه ممکن است دچار لغزش شوند اتفاقاً با توجه به جایگاه نمایندگی، شرایط لغزش برای نمایندگان بیش از مردم دیگر است و لذا این نظارت جدی می تواند باعث پیشگیری و حفظ شان مجلس شود.پاسخ(۶): در ابتدای دوره نمایندگی، ضمن مشورت با نمایندگان مجرب و برخی صاحب‌نظران، بر آن شدیم که یک موضوع تحول آفرین و حیاتی را به عنوان مساله محوری درطول این 4 سال، مورد پیگیری قرار دهیم. پس از بررسی‌ها به مساله «حکمرانی زمین» که تاثیری مستقیم در موضوعات زیرساختی کشور اعم از مسکن، اقتصاد، تولید صنعتی و کشاورزی دارد، رسیدیم، با تشکیل یک کارگروه تخصصی و مشورت مستمر با اساتید دانشگاه و حوزه، و انجام تحقیقات مفصل به راهکارهایی در هر بخش رسیدیم.زمین و مسکن را می توان ام المسائل مشکلات کشور عنوان کرد که در طول دهه های گذشته همواره از دغدغه های مهم مردم بوده و این روزها در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد. مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت سیزدهم در شهریور 1401 عنوان کردند که « ما در قضیه زمین و مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید. قیمت خانه و اجاره خانه سرسام آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویت های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است» و این نشان دهنده اهمیت موضوع زمین و مسکن است.همچنین وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، از معدود وعده های کمی و قابل اندازه گیری بود.در سنوات گذشته اقدامات متعددی جهت حل معضل مسکن توسط مجموعه حاکمیت اتخاذ شد که جز در موارد خاصی عملاً نتیجه مطلوبی به همراه نداشت و این یعنی شناخت ما از موضوع مسکن شناخت صحیحی نبوده است.تراکم شدید جمعیت، مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا، ترافیک، افزایش بیماری ها و ...، مشکلات مربوط به سبک زندگی، تربیت فرزندان، ارتباطات اجتماعی و زیست مجازی، قدرت عمل پایین در برخورد با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، افزایش هزینه های شهری با توجه به تراکم جمعیت و موارد دیگر، نشان از سبک غلط شهرسازی و لزوم تغییر آن از عمودی سازی به ساخت خانه های یک طبقه معیشت محور دارد.در مجلس یازدهم اقدامات خوبی در این خصوص صورت پذیرفت که تصویب قانون جهش تولید مسکن یکی از این موارد بود.همچنین به عنوان رئیس کمیته ویژه احیای اراضی و بهره برداری عادلانه از زمین در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در راستای شکستن احتکار زمین، پیشنهاد افزایش 0.2 درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور (افزایش 25 درصدی ظرفیت فعلی) به تصویب رسید که بر اساس این قانون، بایستی در طول 5 سال اجرای برنامه، حداقل 330 هزار هکتار با اولویت روستاها، شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی به مساحت سکونتگاهی کشور افزوده شود. همچنین دراین مصوبه، کاهش تراکم جمعیت، مهاجرت معکوس، پرهیز از بلند مرتبه‎سازی و ساخت مسکن معیشت محور، مورد توجه قرار گرفته است.البته ساخت خانه های یک طبقه معیشت محور در مجلس یازدهم آغاز و در حال حاضر بخش عمده ای از پروژه های مسکن ملی اجرا شده یا در دست اجرا در کشور بصورت افقی سازی می باشد.البته این موضوع علیرغم اقدامات موثر و همکاری بدنه حاکمیت، همچنان با وضعیت آرمانی فاصله دارد که امیدواریم در صورت اعتماد مجدد مردم به اینجانب، مجلس دوازدهم به سرانجام مناسبی ختم شود.همچنین موضوعاتی از قبیل؛ سربازی حرفه‌ای، ساماندهی بانک‌ها و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، رفع تعارض منافع در سهامداری شرکت‌ها، همسان سازی حقوق بازنشستگان، ساماندهی صنعت خودرو، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مالیات بر سوداگری و سفته بازی، حمایت از گزارشگران فساد (سوت زنی) و ... نیز در مجلس یازدهم بررسی و بسیاری نیز به قانون تبدیل شد که لازم است در مجلس دوازدهم نسبت به نظارت مستمر برای اجرای کامل این قوانین اقدام گردد. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Wed, 08 May 2024 18:03:03 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/httpsvirgooliobasijutir-jdjqkshwfdmj بسم الله الرحمن الرحیم نامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر خانم‌ها و آقایان: احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانی سلام علیکم؛ اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد. لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید. همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند. مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند. پرسش‌ها: الف) اقتصاد، صنعت، انرژی ۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟ نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟ ۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟ در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟ ۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟ ۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟ ۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟ ۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس ۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟ ۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟ ۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید. ۴. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟ در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم. امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید. و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ خانم سمیه گلپور ببهپاسخ(۱) - نقش دلار در اقتصاد ایراندلار در اقتصاد ایران دست کم دو کارکرد دارد. یکی تقاضای واقعی برای خرید کالای خارجی و یا سفر به خارج است به خصوص مواردی که از طریق تهاتر یا ارز جایگزین (یوان) قابل انجام نیست.دوم نقش ارزشگذاری است هم در سطح کلان دولت و هم اشخاص. یعنی دولت و اشخاص یک ارزشگذاری بر اساس دلار انجام می دهد.از آنجا که تامین کننده اصلی دلار در اقتصاد ایران دولت است اما به جهت تحریم ها محدودیت در تامین دلار دارد، در نتیجه سیاست چند نرخی اتخاذ شده است. یعنی نیازهای حیاتی با یک نرخ ارز یارانه ای تامین میشود. نیازهای عادی متعارف با یک نرخ ارز رسمی و سایر نیازها بر اساس نرخ تعادلی بازار آزاد. طبعا میزان عرضه دلار می تواند نرخ بازار آزاد را کاهش یا افزایش دهد. اما این ارز چند نرخی سبب ایجاد رانت برای اشخاصی می شود که دسترسی بهتری به آن دارند و نیز معمولا کالاهای تامین شده با ارز ارزان، در عمل با نرخ ارز گران به مصرف کننده فروخته می‌شود و تاجر سود هنگفتی می برد. نهایتا به علت عدم شفافیت سازوکار عرضه کالاها دولت می تواند حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد اقلام را با نرخ ارز ارزان وارد بازار کند.در دولت های قبلی سیاست تثبیت نرخ ارز اجرا میشد که صرفنظر از تاثیر مخرب آن بر افزایش واردات و کاهش تولید داخلی، معمولا در یک زمانی حدود سال پنجم یا ششم این دولتها دیگر توان تامین ارز ارزان را نداشتند و ناگهان با یک شوک شدید فنر ارز در می رفت. ظاهراً این دولت فعلا سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم را اتخاذ کرده است. اما در صورت افزایش فاصله نرخ ارز یارانه ای ۲۸ هزار تومان با ارز بازار آزاد، شوک تورمی مثل زمان حذف ارز ۴۲۰۰ محتمل است.من فکر میکنم هر چقدر توان تولید و صادرات در کشور افزایش یابد ، وابستگی به دلار کاهش می یابد. همچنین پیمان های ارزی چندجانبه نیز اثر تحریم‌های آمریکا بر ارز را کاهش می دهد.پاسخ(۲)- سیاست های مالی و پولی عنوان بسیار وسیعی است و جواب راحتی ندارد. فعلا تمرکز دولت بر رفع ناترازی ها به خصوص ناترازی در بودجه به عنوان یک عامل اصلی تورم است. اما به علت حجم بسیار زیاد یارانه ها، به خصوص یارانه بنزین عملا امکان کاهش این کسری بودجه وجود ندارد. برآورد می شود دولت در سال ۱۴۰۳ در صورت فروش نفت با قیمت پیش بینی شده و نیز وصول مالیات و تحقق سایر درامدها، دست کم ۳۰۰ همت کسری داشته باشد. عملا دولت به تدریج نقش توسعه ای خود در اقتصاد را کنار نهاده و به جایش نقش توزیع یارانه را برعهده گرفته است. این امر به علت سیاست غلط یارانه به مصرف بسیار برای کل اقتصاد کشور مخرب است. برای نمونه سبب میشود ماشین های کم کیفیت با قیمت گران به مصرف کننده برسد تا سوخت ارزان را بسوزاند و هر کس بیشتر در این بازی مصرف کند، برنده تر است. در کنار ناترازی ناشی از کسری بودجه، بی انضباطی بانکی و خلق اعتبار بی پشتوانه توسط بانک ها برای تامین فعالیت های عموما غیر اقتصادی هم یک عامل بزرگ تورم است. در حال حاضر اشخاص ذی نفوذ برای فعالیت های ناموجه وام های کلان ارزان می گیرند و سپس منابع را صرف امور دیگر نظیر خرید زمین و ارز و سکه می کنند و در خوش بینانه ترین حالت، با سود آن پول وام را برمی‌گردانند و از تورم هم منتفع می شوند . تا زمانی که انضباط مالی و پولی در دولت و نظام بانکی برقرار نشده باشد، وضعیت تورم بهبود نمی یابد. متاسفانه گاه نمایندگان مجلس نیز در بی انضباطی مقصر بوده اند و مثلا رقم بی اساسی را به عنوان درآمد نفتی در بودجه گذاشته اند که عدم تحقق آن ، خود عامل کسری بودجه شده است. در حوزه مالیات ، کلا اتکای درآمد دولت بر مالیات بسیار صحیح تر و سالم تر از درآمد نفتی است. با این حال تمرکز درآمد مالیاتی بر فعالیت های مولد به جای فعالیت های دلالی و تجاری و نیز ضعف و فساد در ساختار اخذ مالیات آسیب فراوان به بخش تولید زده است. بنابراین لازم است از یک سو با روش های الکترونیکی وضعیت وصول درآمد مالیاتی شفاف شود و از سوی دیگر جهتگیری اخذ مالیات از تولید به سمت دلالی و تجارت برود. همچنین لازم است کارگران و کارمندانی که کمتر از سبد معیشت درآمد دارند، از مالیات معاف شوند. در حال حاضر در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیون تومان که تقریبا معادل سطح فقر مطلق است، مبنای معافیت قرار گرفته است حال آنکه توصیه های امیرمومنان در رفق و آسایش مردم در عهدنامه مالک اشتر ایجاب می کند تا درآمدهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان از مالیات معاف باشند.پاسخ(۳) - دستمزد «آمار و ارقام نون برای کارگر نمیشه» سمیه گلپور، نامزد انتخابات از تهران اولویت ۱- تامین دستمزد مکفی برای نیروی کار؛ (چالش فعلی: به کام اغنیا و به زیان کارگران و کارمندان) طرح مسأله: تقریبا از شروع بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۷ ( به استثنای سال ۱۴۰۱)، هر سال رشد دستمزد سالانه کمتر و گاه نصف نرخ تورم بوده است. یعنی در شرایط تورم ۴۰ درصد، رشد دستمزد مثلا ۲۵ درصد بوده است. در نتیجه سفره کارمند و کارگر مدام کوچک شده و حداقل دستمزد مصوب اکنون تقریبا ۷ میلیون تومان است که نصف سبد معیشت خانوار کارگری و کارمندی را هم پوشش نمی دهد. بدین ترتیب یا کارگران ساده مجبورند دو شیفت کار کنند یا اینکه برای تامین زندگی از بازار کار مولد خارج شوند و مثلا به دلالی بپردازند. نیروی کار متخصص نیز در اثر کاهش ارزش نسبی دستمزد از کشور مهاجرت میکند یا به مشاغل پردرآمد غیرتخصصی مثل اسنپ رو می آورد و مجموعه اینها قدرت تولید اقتصادی را تضعیف میکند. علت: در شرایطی که کاهش نرخ بیکاری ایرانی ها و رو آوردن به کارگران افغان نشان دهنده کشش بازار برای اشتغال بیشتر است ، منطقی است که طرف عرضه کار (کارگر) بیش از طرف تقاضا (کارفرما) قدرت چانه زنی داشته باشد. در این شرایط علت اصلی سرکوب نرخ دستمزد، نه تمایل کارفرمایان، بلکه رویکرد دولت برای کاهش هزینه های خود می باشد. یعنی دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ در بخش اداری و صنایع مادر میخواهد با کاهش دستمزد نیروی کار، بودجه خود را تراز کند اما همزمان مبلغ قابل توجهی یارانه پنهان و آشکار بپردازد. این یارانه که عمده آن پنهان است تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد می شود و بیشترین حجم آن در قالب حامل های انرژی نظیر بنزین است که سهم اصلی آن به دهک های مرفه می رسد چون توان مصرف بیشتر دارند. هدف : ۱- پرداخت حق واقعی کارگران و کارمندان در شرایط افت ارزش قدرت خرید ریال ۲- حفظ سرمایه انسانی در بخش تولید کشور و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار راه حل: در شرایطی که دولت عملا نمی تواند نرخ تورم را کاهش دهد، مجلس میتواند مطابق با ماده ۴۱ قانون کار بر دولت فشار بیاورد تا با اصلاح رویکرد خود از پرداخت یارانه پنهان به سمت پرداخت دستمزد واقعی برود و خدمات نیروی کار مولد اعم از کارگر و کارمند را متناسب با ارزش کارشان جبران کند. یعنی تورم و سبد معیشت را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کند. این کار نه تنها باعث حفظ قدرت خرید کارگران ساده بلکه مانع خروج کارگران متخصص نیز خواهد شد. البته بخشی از این دستمزد می تواند در قالب تامین مسکن استیجاری کارگری توسط کارخانه بر اساس ظرفیت قانون کار و نهضت ملی مسکن باشد. پاسخ نقدها: ۱- مشکل کسری بودجه دولت با مدیریت بهینه هزینه ها و به خصوص هدفمندسازی پرداخت یارانه علاج میشود. اگر در نظر بگیریم در اثر قاچاق سوخت و کیفیت ضعیف موتور خودروها سالانه چه میزان سوخت هدر میرود ، روشن میشود که چطور پولی که باید به عنوان حق کارمند و کارمند بابت ارزش کار انها پرداخت شود، را به عنوان سوخت می سوزانیم. ۲- ادعای اثر تورمی افزایش دستمزد بر تورم هم اساسا گزاف است. سهم دستمزد نیروی کار در حوزه تولید کالا و ارایه خدمات کمتر از بیست درصد است. در مقابل تضعیف قدرت خرید کارمندان و کارگران سبب رکود اقتصادی می شود که اثر آن به بر کل اقتصاد به مراتب بدتر از آن اندک تبعات تورمی است. ۳- همسان سازی حقوق کارمندان و کارگران مانع افزایش دستمزد است پاسخ اینکه دستمزد نیروی انسانی در بخش دولتی بیش از ۵۰ درصد از بودجه است اما در بخش خصوصی کمتر از ۲۰ درصد از هزینه تولید هست. یعنی بخش خصوصی ظرفیت افزایش پرداخت را دارد. این را باید با استقلال رویه تعیین دستمزد خصوصی از دولتی علاج کرد. ضمن آنکه کارخانه های دولتی هم تابع قانون کار هستند و نباید با تحمیل احکام بودجه به کارگران آنها اجحاف کرد. در مورد محول شدن تعیین دستمزد به مجلس باید در نظر داشت که این کار بشدت مخالف چندجانبه گرایی است و به شدت به زیان کارگران خواهد شد اما آنچه مطالبه ماست این است که کارگران و کارفرمایان در زمان تصویب بودجه در کمیسیون بودجه نماینده داشته باشند چون نرخی که مجلس برای افزایش حقوق کارمندان تعیین میکند به شدت بر حقوق کارگران موثر است. پاسخ(۴) - پوشش فراگیر تأمین اجتماعی، پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و بدهی این سازمان به کارگران مسأله- در برنامه هفتم توسعه افزایش سن بازنشستگی شاغلان به تصویب رسید!!! اما چرا و با چه توجیهی؟! این روزها بحث ناترازی دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی زیاد مطرح میشود و همین امر سبب شده است که در برنامه هفتم توسعه سنوات کاری افزایش یابد تا به گفته مدعیان ورودی و خروجی مالی سازمان متوازن شود. این امر با درنظر داشتن اینکه اشتغال افزایش یافته و جمعیت تحت پوشش بیمه هر سال چند صد هزار نفر زیاد شده و نیز هلدینگ شستا به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور به آن تعلق دارد، بسیار عجیب است! هلدینگ شستا ۱۷۸ همت دارایی در بورس و حدود ۵۰ همت خارج از بورس دارد. در عین حال دولت هم مدعی است دست کم ۱۷۰ همت از بدهی خود به تأمین اجتماعی را طی سه سال اخیر بازپرداخت کرده است!!! در عین حال، بسیاری از کارگران نسبت به پوشش نامناسب بیمه و نیز بدهی صندوق تامین به آنها بشدت گلایه دارند. هدف-شفاف سازی وضعیت دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی، پیگیری بازپرداخت دیون دولت به آن و بهبود خدمات سازمان به کارگران تحلیل وضعیت- برخلاف سایر صندوق ها مثل صندوق بازنشستگی کشوری که دچار ناترازی هستند و دولت به آنها کمک می کند، سازمان تامین اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون، پرداخت کامل دیون دولت و اصلاح شیوه اداره، ناترازی دخل و خرج ندارد. در این شرایط به نظر می رسد که مشکل ناترازی دخل و خرج در سازمان تأمین اجتماعی چند منشأ اصلی دارد: ۱- علی رغم آنکه منابع سازمان تامین اجتماعی به طور مشترک توسط دولت، کارگر و کارفرما تأمین میشود ، مدیریت آن به شیوه هیئت امنایی در دست دولت است و سه جانبه گرایی یعنی دخیل کردن ذی نفعان در امر مدیریت رخ نمی دهد. ۲- مدیریت شستا و سازمان تامین اجتماعی دچار ضعف و ناکارآمدی است و در نتیجه این منابع به جای سودآوری، حیف و میل می شود که یک علت اصلی آن انتصابات بر مبنای روابط سیاسی و اقتصادی است. ۳- دولت نمی تواند یا حاضر نیست بدهی خود به سازمان را که دست کم حدود ۴۶۰ همت برآورد میشود، به نحو کامل بپردازد. البته با احتساب اثر تورم میزان بدهی بسی بیش از این مبلغ است. ۴- قوانین، مقررات و رویه های جاری مانع فراگیرسازی پوشش بیمه تامین اجتماعی است و برخی از مشاغل نظیر کارگران ساختمانی، مشاغل خانگی و مشاغل جدید دیجیتالی نظیر اسنپ از بیمه محروم هستند و باید به طور خویش فرما اقدام به پرداخت مبلغ گزاف در برابر یک بازنشستگی اندک نمایند. راه حل- اولویت با اصلاحات سیستماتیک در اداره سازمان به جای اصلاحات پارامتریک نظیر افزایش سن بازنشستگی است. پیشنهاد هیات امنایی شدن سازمان تامین اجتماعی از دولت دهم به مجلس ارائه شد كه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت در حالیكه تجربه ناموفقی بود. اکنون به جای اقداماتی که افزایش بار هزینه ها بر دوش کارگران را در پی دارد نظیر افزایش سنوات کار یا کاهش تعهدات بیمه و طفره از انجام تکالیف و تعهدات مقرر، بهترین راهکارها عبارت است از: ۱- بازنگری در شیوه اداره سازمان تأمین اجتماعی از طریق سه جانبه گرایی واقعی و دخیل کردن تشکل های کارفرمایی ، کارگری و بازنشستگی در تصمیمات ۲- رعایت استقلال مالی، اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت ۳- اصلاح وضعیت اقتصادی شرکت های زیرمجموعه ۴- شفافیت در تصمیمات و هزینه کردها در واقع ، نماینده متعهد مجلس میتواند شفافیت عملکرد، مقابله با انتصابات سیاسی و غیرتخصصی و شفافیت عملکرد را مطالبه کند. همچنین مجلس میتواند بر پرداخت دیون دولت از یک سو و پرداخت دیون صندوق به کارگران و بازنشستگان پیگیری موثرتری بکند و در مواردی که نیاز به اصلاح قانون می باشد، نظیر محدودیت اطلاق کارگاه بر بسیاری مشاغل خانگی و جدید ، اقدام نماید.بسم الله الرحمن الرحیم نامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر خانم‌ها و آقایان:احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانی سلام علیکم؛اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید. همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.پرسش‌ها: الف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟ ۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟ ۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟ ۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟ ۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟ ۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید. ۴. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ خانم سمیه گلپور به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پاسخ(۱) - نقش دلار در اقتصاد ایراندلار در اقتصاد ایران دست کم دو کارکرد دارد. یکی تقاضای واقعی برای خرید کالای خارجی و یا سفر به خارج است به خصوص مواردی که از طریق تهاتر یا ارز جایگزین (یوان) قابل انجام نیست.دوم نقش ارزشگذاری است هم در سطح کلان دولت و هم اشخاص. یعنی دولت و اشخاص یک ارزشگذاری بر اساس دلار انجام می دهد.از آنجا که تامین کننده اصلی دلار در اقتصاد ایران دولت است اما به جهت تحریم ها محدودیت در تامین دلار دارد، در نتیجه سیاست چند نرخی اتخاذ شده است. یعنی نیازهای حیاتی با یک نرخ ارز یارانه ای تامین میشود. نیازهای عادی متعارف با یک نرخ ارز رسمی و سایر نیازها بر اساس نرخ تعادلی بازار آزاد. طبعا میزان عرضه دلار می تواند نرخ بازار آزاد را کاهش یا افزایش دهد. اما این ارز چند نرخی سبب ایجاد رانت برای اشخاصی می شود که دسترسی بهتری به آن دارند و نیز معمولا کالاهای تامین شده با ارز ارزان، در عمل با نرخ ارز گران به مصرف کننده فروخته می‌شود و تاجر سود هنگفتی می برد. نهایتا به علت عدم شفافیت سازوکار عرضه کالاها دولت می تواند حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد اقلام را با نرخ ارز ارزان وارد بازار کند.در دولت های قبلی سیاست تثبیت نرخ ارز اجرا میشد که صرفنظر از تاثیر مخرب آن بر افزایش واردات و کاهش تولید داخلی، معمولا در یک زمانی حدود سال پنجم یا ششم این دولتها دیگر توان تامین ارز ارزان را نداشتند و ناگهان با یک شوک شدید فنر ارز در می رفت. ظاهراً این دولت فعلا سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم را اتخاذ کرده است. اما در صورت افزایش فاصله نرخ ارز یارانه ای ۲۸ هزار تومان با ارز بازار آزاد، شوک تورمی مثل زمان حذف ارز ۴۲۰۰ محتمل است.من فکر میکنم هر چقدر توان تولید و صادرات در کشور افزایش یابد ، وابستگی به دلار کاهش می یابد. همچنین پیمان های ارزی چندجانبه نیز اثر تحریم‌های آمریکا بر ارز را کاهش می دهد.پاسخ(۲)- سیاست های مالی و پولی عنوان بسیار وسیعی است و جواب راحتی ندارد.فعلا تمرکز دولت بر رفع ناترازی ها به خصوص ناترازی در بودجه به عنوان یک عامل اصلی تورم است. اما به علت حجم بسیار زیاد یارانه ها، به خصوص یارانه بنزین عملا امکان کاهش این کسری بودجه وجود ندارد. برآورد می شود دولت در سال ۱۴۰۳ در صورت فروش نفت با قیمت پیش بینی شده و نیز وصول مالیات و تحقق سایر درامدها، دست کم ۳۰۰ همت کسری داشته باشد.عملا دولت به تدریج نقش توسعه ای خود در اقتصاد را کنار نهاده و به جایش نقش توزیع یارانه را برعهده گرفته است. این امر به علت سیاست غلط یارانه به مصرف بسیار برای کل اقتصاد کشور مخرب است. برای نمونه سبب میشود ماشین های کم کیفیت با قیمت گران به مصرف کننده برسد تا سوخت ارزان را بسوزاند و هر کس بیشتر در این بازی مصرف کند، برنده تر است.در کنار ناترازی ناشی از کسری بودجه، بی انضباطی بانکی و خلق اعتبار بی پشتوانه توسط بانک ها برای تامین فعالیت های عموما غیر اقتصادی هم یک عامل بزرگ تورم است. در حال حاضر اشخاص ذی نفوذ برای فعالیت های ناموجه وام های کلان ارزان می گیرند و سپس منابع را صرف امور دیگر نظیر خرید زمین و ارز و سکه می کنند و در خوش بینانه ترین حالت، با سود آن پول وام را برمی‌گردانند و از تورم هم منتفع می شوند .تا زمانی که انضباط مالی و پولی در دولت و نظام بانکی برقرار نشده باشد، وضعیت تورم بهبود نمی یابد. متاسفانه گاه نمایندگان مجلس نیز در بی انضباطی مقصر بوده اند و مثلا رقم بی اساسی را به عنوان درآمد نفتی در بودجه گذاشته اند که عدم تحقق آن ، خود عامل کسری بودجه شده است.در حوزه مالیات ، کلا اتکای درآمد دولت بر مالیات بسیار صحیح تر و سالم تر از درآمد نفتی است. با این حال تمرکز درآمد مالیاتی بر فعالیت های مولد به جای فعالیت های دلالی و تجاری و نیز ضعف و فساد در ساختار اخذ مالیات آسیب فراوان به بخش تولید زده است. بنابراین لازم است از یک سو با روش های الکترونیکی وضعیت وصول درآمد مالیاتی شفاف شود و از سوی دیگر جهتگیری اخذ مالیات از تولید به سمت دلالی و تجارت برود.همچنین لازم است کارگران و کارمندانی که کمتر از سبد معیشت درآمد دارند، از مالیات معاف شوند. در حال حاضر در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیون تومان که تقریبا معادل سطح فقر مطلق است، مبنای معافیت قرار گرفته است حال آنکه توصیه های امیرمومنان در رفق و آسایش مردم در عهدنامه مالک اشتر ایجاب می کند تا درآمدهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان از مالیات معاف باشند.پاسخ(۳) - دستمزد«آمار و ارقام نون برای کارگر نمیشه»سمیه گلپور، نامزد انتخابات از تهراناولویت ۱- تامین دستمزد مکفی برای نیروی کار؛ (چالش فعلی: به کام اغنیا و به زیان کارگران و کارمندان)طرح مسأله: تقریبا از شروع بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۷ ( به استثنای سال ۱۴۰۱)، هر سال رشد دستمزد سالانه کمتر و گاه نصف نرخ تورم بوده است. یعنی در شرایط تورم ۴۰ درصد، رشد دستمزد مثلا ۲۵ درصد بوده است. در نتیجه سفره کارمند و کارگر مدام کوچک شده و حداقل دستمزد مصوب اکنون تقریبا ۷ میلیون تومان است که نصف سبد معیشت خانوار کارگری و کارمندی را هم پوشش نمی دهد. بدین ترتیب یا کارگران ساده مجبورند دو شیفت کار کنند یا اینکه برای تامین زندگی از بازار کار مولد خارج شوند و مثلا به دلالی بپردازند. نیروی کار متخصص نیز در اثر کاهش ارزش نسبی دستمزد از کشور مهاجرت میکند یا به مشاغل پردرآمد غیرتخصصی مثل اسنپ رو می آورد و مجموعه اینها قدرت تولید اقتصادی را تضعیف میکند. علت: در شرایطی که کاهش نرخ بیکاری ایرانی ها و رو آوردن به کارگران افغان نشان دهنده کشش بازار برای اشتغال بیشتر است ، منطقی است که طرف عرضه کار (کارگر) بیش از طرف تقاضا (کارفرما) قدرت چانه زنی داشته باشد.در این شرایط علت اصلی سرکوب نرخ دستمزد، نه تمایل کارفرمایان، بلکه رویکرد دولت برای کاهش هزینه های خود می باشد. یعنی دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ در بخش اداری و صنایع مادر میخواهد با کاهش دستمزد نیروی کار، بودجه خود را تراز کند اما همزمان مبلغ قابل توجهی یارانه پنهان و آشکار بپردازد. این یارانه که عمده آن پنهان است تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد می شود و بیشترین حجم آن در قالب حامل های انرژی نظیر بنزین است که سهم اصلی آن به دهک های مرفه می رسد چون توان مصرف بیشتر دارند.هدف : ۱- پرداخت حق واقعی کارگران و کارمندان در شرایط افت ارزش قدرت خرید ریال۲- حفظ سرمایه انسانی در بخش تولید کشور و جلوگیری از مهاجرت نیروی کارراه حل: در شرایطی که دولت عملا نمی تواند نرخ تورم را کاهش دهد، مجلس میتواند مطابق با ماده ۴۱ قانون کار بر دولت فشار بیاورد تا با اصلاح رویکرد خود از پرداخت یارانه پنهان به سمت پرداخت دستمزد واقعی برود و خدمات نیروی کار مولد اعم از کارگر و کارمند را متناسب با ارزش کارشان جبران کند. یعنی تورم و سبد معیشت را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کند. این کار نه تنها باعث حفظ قدرت خرید کارگران ساده بلکه مانع خروج کارگران متخصص نیز خواهد شد.البته بخشی از این دستمزد می تواند در قالب تامین مسکن استیجاری کارگری توسط کارخانه بر اساس ظرفیت قانون کار و نهضت ملی مسکن باشد. پاسخ نقدها:۱- مشکل کسری بودجه دولت با مدیریت بهینه هزینه ها و به خصوص هدفمندسازی پرداخت یارانه علاج میشود. اگر در نظر بگیریم در اثر قاچاق سوخت و کیفیت ضعیف موتور خودروها سالانه چه میزان سوخت هدر میرود ، روشن میشود که چطور پولی که باید به عنوان حق کارمند و کارمند بابت ارزش کار انها پرداخت شود، را به عنوان سوخت می سوزانیم. ۲- ادعای اثر تورمی افزایش دستمزد بر تورم هم اساسا گزاف است. سهم دستمزد نیروی کار در حوزه تولید کالا و ارایه خدمات کمتر از بیست درصد است. در مقابل تضعیف قدرت خرید کارمندان و کارگران سبب رکود اقتصادی می شود که اثر آن به بر کل اقتصاد به مراتب بدتر از آن اندک تبعات تورمی است.۳- همسان سازی حقوق کارمندان و کارگران مانع افزایش دستمزد است پاسخ اینکه دستمزد نیروی انسانی در بخش دولتی بیش از ۵۰ درصد از بودجه است اما در بخش خصوصی کمتر از ۲۰ درصد از هزینه تولید هست. یعنی بخش خصوصی ظرفیت افزایش پرداخت را دارد. این را باید با استقلال رویه تعیین دستمزد خصوصی از دولتی علاج کرد. ضمن آنکه کارخانه های دولتی هم تابع قانون کار هستند و نباید با تحمیل احکام بودجه به کارگران آنها اجحاف کرد.در مورد محول شدن تعیین دستمزد به مجلس باید در نظر داشت که این کار بشدت مخالف چندجانبه گرایی است و به شدت به زیان کارگران خواهد شداما آنچه مطالبه ماست این است که کارگران و کارفرمایان در زمان تصویب بودجه در کمیسیون بودجه نماینده داشته باشند چون نرخی که مجلس برای افزایش حقوق کارمندان تعیین میکند به شدت بر حقوق کارگران موثر است.پاسخ(۴) - پوشش فراگیر تأمین اجتماعی، پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و بدهی این سازمان به کارگرانمسأله- در برنامه هفتم توسعه افزایش سن بازنشستگی شاغلان به تصویب رسید!!! اما چرا و با چه توجیهی؟!این روزها بحث ناترازی دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی زیاد مطرح میشود و همین امر سبب شده است که در برنامه هفتم توسعه سنوات کاری افزایش یابد تا به گفته مدعیان ورودی و خروجی مالی سازمان متوازن شود. این امر با درنظر داشتن اینکه اشتغال افزایش یافته و جمعیت تحت پوشش بیمه هر سال چند صد هزار نفر زیاد شده و نیز هلدینگ شستا به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور به آن تعلق دارد، بسیار عجیب است! هلدینگ شستا ۱۷۸ همت دارایی در بورس و حدود ۵۰ همت خارج از بورس دارد. در عین حال دولت هم مدعی است دست کم ۱۷۰ همت از بدهی خود به تأمین اجتماعی را طی سه سال اخیر بازپرداخت کرده است!!! در عین حال، بسیاری از کارگران نسبت به پوشش نامناسب بیمه و نیز بدهی صندوق تامین به آنها بشدت گلایه دارند.هدف-شفاف سازی وضعیت دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی، پیگیری بازپرداخت دیون دولت به آن و بهبود خدمات سازمان به کارگران تحلیل وضعیت- برخلاف سایر صندوق ها مثل صندوق بازنشستگی کشوری که دچار ناترازی هستند و دولت به آنها کمک می کند، سازمان تامین اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون، پرداخت کامل دیون دولت و اصلاح شیوه اداره، ناترازی دخل و خرج ندارد.در این شرایط به نظر می رسد که مشکل ناترازی دخل و خرج در سازمان تأمین اجتماعی چند منشأ اصلی دارد:۱- علی رغم آنکه منابع سازمان تامین اجتماعی به طور مشترک توسط دولت، کارگر و کارفرما تأمین میشود ، مدیریت آن به شیوه هیئت امنایی در دست دولت است و سه جانبه گرایی یعنی دخیل کردن ذی نفعان در امر مدیریت رخ نمی دهد.۲- مدیریت شستا و سازمان تامین اجتماعی دچار ضعف و ناکارآمدی است و در نتیجه این منابع به جای سودآوری، حیف و میل می شود که یک علت اصلی آن انتصابات بر مبنای روابط سیاسی و اقتصادی است.۳- دولت نمی تواند یا حاضر نیست بدهی خود به سازمان را که دست کم حدود ۴۶۰ همت برآورد میشود، به نحو کامل بپردازد. البته با احتساب اثر تورم میزان بدهی بسی بیش از این مبلغ است.۴- قوانین، مقررات و رویه های جاری مانع فراگیرسازی پوشش بیمه تامین اجتماعی است و برخی از مشاغل نظیر کارگران ساختمانی، مشاغل خانگی و مشاغل جدید دیجیتالی نظیر اسنپ از بیمه محروم هستند و باید به طور خویش فرما اقدام به پرداخت مبلغ گزاف در برابر یک بازنشستگی اندک نمایند.راه حل- اولویت با اصلاحات سیستماتیک در اداره سازمان به جای اصلاحات پارامتریک نظیر افزایش سن بازنشستگی است.پیشنهاد هیات امنایی شدن سازمان تامین اجتماعی از دولت دهم به مجلس ارائه شد كه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت در حالیكه تجربه ناموفقی بود.اکنون به جای اقداماتی که افزایش بار هزینه ها بر دوش کارگران را در پی دارد نظیر افزایش سنوات کار یا کاهش تعهدات بیمه و طفره از انجام تکالیف و تعهدات مقرر، بهترین راهکارها عبارت است از:۱- بازنگری در شیوه اداره سازمان تأمین اجتماعی از طریق سه جانبه گرایی واقعی و دخیل کردن تشکل های کارفرمایی ، کارگری و بازنشستگی در تصمیمات۲- رعایت استقلال مالی، اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت۳- اصلاح وضعیت اقتصادی شرکت های زیرمجموعه۴- شفافیت در تصمیمات و هزینه کردهادر واقع ، نماینده متعهد مجلس میتواند شفافیت عملکرد، مقابله با انتصابات سیاسی و غیرتخصصی و شفافیت عملکرد را مطالبه کند. همچنین مجلس میتواند بر پرداخت دیون دولت از یک سو و پرداخت دیون صندوق به کارگران و بازنشستگان پیگیری موثرتری بکند و در مواردی که نیاز به اصلاح قانون می باشد، نظیر محدودیت اطلاق کارگاه بر بسیاری مشاغل خانگی و جدید ، اقدام نماید. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Wed, 08 May 2024 12:54:29 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/httpsvirgooliobasijutir-v3djfmt2kta8 بسم الله الرحمن الرحیمنامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرخانم‌ها و آقایان:احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانیسلام علیکم؛اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.پرسش‌ها:الف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟ ۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.۵. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۶. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ آقای سعید آجورلو به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسمه تعالیبا سلام و تحیتضمن آرزوی توفیق و سلامتی، پاسخ سوالات تقدیم حضور می گردد.اقتصاد، صنعت، انرژیپاسخ(۱): به نظرم بالا رفتن قیمت دلار تحت تاثیر دو عامل صورت گرفته است؛ یکی کم شدن وابستگی بودجه به نفت پس از تحریم های دهه 90 که مفهوم دولت استخراجی و رانتیر را تا حدود زیادی در ایران تغییر داده است. و موجب شد که درآمد نفتی کشور کمتر گردد که این خصلت اصلی دهه 90 است. در این دوران ما دچار کسری بودجه و در نهایت افزیش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی شدیم. واکنش دولت ها در مقابل این کسری بودجه، ایجاد نقدینگی و افزایش مالیات بوده است که حتما آسان ترین پاسخ است. پاسخ اصلی و اساسی در اصلاح نظام بانکی و اصلاح شرکت های دولتی و عادلانه شدن یارانه انرژی است که توجه اساسی به آنها نشده است. البته روند کم شدن نقدینگی تا حدودی بهتر شده اما همچنان در منطقه خوبی قرار ندارد. نکته بعدی ادراک مردم و انتظارات تورمی است که تحت تاثیر رسانه ها و دولت های غربی شکل گرفته است. اقتصاد ایران تا حدود زیادی در دهه 90 تحت تاثیر اخبار هسته ای و تحریم قرار داشت. که خوشبختانه در این بخش وضعیت بهتر شده است. به نظرم در مرحله "پسا وعده صادق" یکی از بزرگ ترین دستاوردها، بالا نرفتن قیمت دلار بود که نشان می دهد حصار ذهنی اقتصاد ایران تا حدود زیادی شکسته شده است. علاوه بر این دو عامل سیاست بانک مرکزی در تخصیص ارز، سخت گیری بر تجارت و کنترل بازار در دوره های مختلف موجب شده که بازار حالت فنری به خود بگیرد و از وضعیت طبیعی خارج شود. در چنین شرایطی کنترل قیمت ارز از اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و سه گانه انرژی- سرمایه-انفال و مدیریت درست بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و کنترل انتظارات تورمی می گذرد. در عین حال اقتصاد بریکس و اقتصاد همسایگی می تواند ارزهای جایگزین را مقابل دلار قرار دهد که حتما قابل انتظار و ممکن است. همچنین افزایش صادرات به کشورهای همسایه که مرتبط با رشد تولید و حمایت از اقتصاد مردمی است حتما به نفع ارزش پول ملی خواهد بود. ما بارها چرخه "سرکوب قیمت ارز- جهش نرخ ارز" را برای کنترل انتظارات تورمی تجربه کرده ایم و نباید دوباره این چرخه را تکرار کنیم و به جای این سیاست به سمت اصلاحات اساسی در نظام مالی حرکت کنیم. سیاست تثبیت عملا به شوک ارزی انجامیده و استمرار آن منطقی نیست. در عین حال فاصله ارز دولتی با ارز آزاد در نمونه هایی مانند چای دبش موجب بحران شده و در بسیاری از اوقات کارآمد نبوده است. من معتقدم که حمایت از تولیدکننده با ارز دولتی که عملا تاثیر نداشتن خود را در نمونه هایی مانند قیمت مرغ نشان داده موجب آسیب های فراوانی است در حالی که تخصیص بودجه به سیاست جبرانی موجب حمایت از مصرف کننده نهایی می شود و در عین حال امکان انحراف را کم می کند. البته این سیاست به جز درباره کالاهای بسیار مهم و حیاتی است که باید تحت حمایت دولت با ارز دولتی قرار گیرد که البته میزان آن چندان زیاد نیست. در مجموع نگاه به ارز باید حالت طبیعی به خود بگیرد تا اهمیت آن در اقتصاد کشور کمتر گردد. اتفاقا شیوه فعلی که ترکیبی از مداخله و نظارت شدید بر دلار است، موجب ارتقای نقش دلار در اقتصاد کشور شده در حالی که مداخله کمتر دولت هم امکان رانتی شدن اقتصاد را کم می کند هم نقش دلار را کمتر خواهد کرد. مجلس دوازدهم هم می تواند چنین نگرشی را در سیاست ارزی دنبال کند و هم می تواند بر اجرای قانون استقلال بانک مرکزی نظارت کند و هم با تصویب قانون بانک های عامل بر انضباط مالی بانک ها نظارت کند. پاسخ(۲): سیاست های مالی دولت در مقطع فعلی بر کنترل نقدینگی متمرکز شده و کمتر بر حمایت از سیاست های تولیدی متمرکز است. که این سیاست با دو پایه پیش می رود ، یکی سیاست های بانکی انقباضی که عملا یک مانع جدی مقابل جهش تولید است و دیگری افزایش حجم مالیات در بودجه که موجب فشار بر تولیدکننده متوسط است . سیاست بانک مرکزی در شرایط فعلی همچنان کنترل نقدینگی را اولویت می داند. در سمت بودجه هم متاسفانه همچنان با ایده نوسازی بودجه به نفع تولید مواجه نیستیم و گرچه دستاورد کاهش اتکا به نفت را داشته ایم اما عملا در مسیر جهش تولید، بودجه نگاه خاص و ویژه ای ندارد. در واقع هم سیاست ارز چند نرخی توسط دولت پیش می رود هم تورم وجود دارد و هم حجم مالیات زیاد است. در واقع در شرایط تولید کم بخش مردمی و بخش خصوصی با کسری بودجه مواجهیم که تورم حاصل می کند و از همین تورم، مالیات گرفته می شود. در چنین شرایطی در مجلس دوازدهم حتما باید به سمت تصویب قانون بانک های عامل برویم تا بانک ها موظف به حمایت از تولید شوند و در یک سامانه شفاف بر اجرای این قانون نظارت شود. مقدمات این قانون در مجلس یازدهم انجام شده و می توان در سال اول مجلس دوازدهم این قانون را به تصویب رساند. نظام بانکی در ایران سوداگر و ضد منافع مردم است. یک اقلیت قدرتمند درون ساختار دیوان سالاری کشور قرار دارد که ضد تحول است و اجازه نگاه جدید به مسائل را نمی دهد. اجازه تغییر به نفع مردم را نمی دهد. یک بخشی از آن دیوان سالاری در نظام بانکی مستقر است. در سایر بخش ها هم حضور دارند و همین خصلت ضد تحولی را بروز می دهند. پایه دیگر نظام مالیاتی است که در بودجه جدید بسیار گسترده شده و موجب نارضایتی تولیدکنندگان و کاسبان خرد و متوسط است. مالیات تبدیل به پاسخ آسان دولت به کسری بودجه شده است در حالی که این میزان از افزایش حجم مالیات، علاوه بر فشار به طبقه متوسط و تولید کننده موجب فشار بر مصرف کننده هم می شود چرا که بخشی از تورم به دلیل افزایش مالیات ها است که هزینه تولید را بالا می برد. این در حالی است که بخش مهمی از اقتصاد زیرزمینی و سیاه اصلا مالیات نمی دهد و فرار مالیاتی همچنان وسیع صورت می گیرد. من حتما مخالف این روند هستم و به آن معترض خواهم شد. مساله بعدی تورم قوانین است که موجب تضعیف بخش مردمی و خصوصی شده است که باید در این بخش به سمت مقررات زدایی حرکت کرد. نوسازی بودجه با توجه به کم کردن هزینه ها و مصارف و تلقی جدید از منابع هم حتما می تواند موثر باشد. مجلس دوازدهم باید دولت را به سمت پاسخ های اساسی تر به مشکل کسری بودجه ببرد؛ از جمله نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی و تلاش برای مردمی شدن آنها. عادلانه شدن توزیع یارانه انرژی و حرکت به سمت اصلاح ناترازی ها هم از جمله پاسخ های قطعی است که مجلس دوازدهم باید به آن ورود کند.پاسخ(۳): شرایط فعلی معایب و مزایایی دارد. مزیت اش این است که در وضعیت فعلی، نهادهای حاکمیتی در مقام داوری میان بخش خصوصی و کارگران قرار دارند ولی اگر این وظیفه بر عهده مجلس گذاشته شود موضوع در نهایت کاملا حاکمیتی خواهد شد. بنابراین باید این شورا را حفظ کرد اما معایب اش را برطرف کرد. مجلس در بخش قانون و نظارت می تواند ورود کند، در تعیین نرخ می توان روش های جدید را اعمال کرد و با اقداماتی می توان از حقوق کارگران مقابل تورم حمایت نمود. در مجموع این مذاکرات باید ساختارمند گردد و از حالت اضطراری و عجله ای بیرون بیاید تا مطالبات هر دو بخش مورد توجه قرار گیرد. اولین مساله این است که این مذاکرات سه جانبه را می توان با توجه به استان های مختلف انجام داد. چون هزینه زندگی در استان های مختلف متفاوت است. هزینه تولید هم همین طور. بنابراین می توان یک کف و سقفی را تعیین کرد و این مذاکرات را در استان ها انجام داد. نکته بعدی حمایت مجلس از حقوق کارگران در مقابل تورم است. این حمایت می تواند توسط کالابرگ الکترونیک انجام گیرد یا اینکه سابقه بیمه تامین اجتماعی کارگران می تواند تبدیل به کارت اعتباری یا ضمانت نامه برای وام بانکی شود. این اقدام ها می تواند هم مدنی بودن مذاکرات را حفظ کند و هم از حقوق کارگران مقابل تورم حمایت نماید.در مجموع شرایط فعلی مذاکرات را منطقی و درست نمی دانم. با روندی که برای سال جدید طی شد هم مخالفم. به نظرم حداقل حقوق می توانست بیشتر از این باشد. و راهکار را در نکاتی که عرض کردم، می دانم. در عین حال در ساختار جدید می توان نقش نظارتی برای مجلس قائل شد. مجلس می تواند بر این روند نظارت کند. پاسخ(۴): هرگونه امتیاز به صندوق های بازنشستگی بدون اصلاح روند مدیریتی آنها، بدون نظارت مجامع بر آنها حتما پذیرفتنی نیست. تصمیم درباره صندوق ها نباید به گونه ای باشد که احساس کنند می توانند ناکارآمدی را ادامه دهند. این نکته را فراموش نکنیم که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی تعداد زیادی که در سن بازنشستگی قرار دارند، مایل هستند که شغل فعلی را ادامه دهند که اصلا خبر خوبی نیست. یعنی بازنشستگی آنها به معنای پایان کار نیست. با این حال صندوق های بازنشستگی همچنان به روند ناکارآمد خود ادامه می دهند که نمایی از وضعیت شرکت های دولتی است. بنده طرفدار قانونی هستم که موجب کارآمدی این صندوق ها بشود. اکنون در شرایطی هستیم که باید بحرانی بودن شرایط این صندوق ها را بپذیریم. این صندوق ها حاصل سال ها انباشت ناکارآمدی و محصول نگاه سیاسی مدیران هستند. صندوق ها به جای اداره درست توسط افراد آگاه، در دولت های مختلف علاوه بر تبدیل شدن به منبع مالی دولت ها تبدیل به حیاط خلوت سیاسی آنها شده اند و متاسفانه اکنون در شرایط بحرانی قرار دارند که هزینه ناکارآمدی شان باید توسط مردم پرداخت شود.در زمینه راهکار اولا باید به سمت شفافیت کامل شرکت های مرتبط برویم. در زمینه شرکت های غیربورسی لازم است این اقدام صورت پذیرد. ثانیا، نمایندگان بازنشستگان به عنوان نماینده مجمع در سطح هیات مدیره وارد شوند. و ثالثا، پس از کاستن از نگاه سیاسی و حیاط خلوطی، مدیریت درست در آنها حاکم شود. اکنون زمان آن است که دولت به این نگاه که از قدیم حاکم بوده است، بگذرد و بعد پس از بهبود نسبی به سمت واگذاری و مردمی سازی این شرکت ها حرکت کنیم. ما نیاز به سرمایه جدید در این صندوق ها داریم که از طریق بخش خصوصی و مردمی قابل حصول است. یکی از مهم ترین اقدام های مجلس باید نظارت بر راهکار رد دیون دولت در بودجه 1403 باشد. در این خصوص دولت باید از طریق واگذاری سهام شرکت، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی، واگذاری اوراق بهادار اسلامی، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازهای مورد توافق و واگذاری پروژه ها اقدام به رد دیون کند که البته اتکا به این روش ها، پایدار نیست. ولی باید بر اجرای آنها نظارت کرد و در عین حال به دنبال راه حل های پایدار گشت که شاید مهم ترین آنها، افزایش بیمه شونده است که از دل رونق تولید و افزایش اشتغال حاصل می شود که این موضوع تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است. تا زمانی که بر تعداد بیمه شوندگان افزوده نشود و تعداد آنها نسبت به دریافت کنندگان خدمات بازنشستگی بیشتر نشود، شرایط پایدار نخواهد بود. پاسخ(۵): اجرای قانون واردات خودرو برای بنده در اولویت قرار دارد. و در صورت ورود به مجلس حتما آن را به صورت جدی دنبال خواهم کرد. تعلل در اجرای این قانون پذیرفته نیست. جالب است بدانید در 9 ماهه اول سال 1402 حدود 9 هزار ماشین وارد شده است. از یک طرف رییس سازمان برنامه به صراحت می گوید که با تخصیص ارز برای خودروی خارجی مخالف است و از طرف دیگر مشخص می شود که حداقل 2 میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است. قانون واردات خودروی خارجی هم به نفع محیط زیست است هم به نفع رفاه و رضایت و امنیت مردم و هم به نفع همه اقشار مردم چرا که موجب می شود با پایین آمدن فشار تقاضای بازار هم قیمت خودروی داخلی پایین بیاید و هم خودروساز داخلی امکان تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت داشته باشد. حدود یک پنجم تقاضای خودرو از سالی یک میلیون خودرو را می توان با خودروی خارجی پاسخ داد که متاسفانه اکنون این گونه نیست و شاهد پاسکاری موضوع خودرو میان وزیر صمت، رییس سازمان برنامه و به تازگی معاون اول هستیم که موجب خدشه دار شدن کرامت مردم عزیزمان شده است. در مجلس دوازدهم حتما با جدیت کامل این موضوع را پی گیری خواهم کرد. پاسخ(۶): واقعیت این است که مساله ناترازی انرژی که به معنی سبقت گرفتن مصرف از تولید است، سالهاست که در کشور وجود دارد و همچنان پاسخ درست نگرفته است. تردیدی نیست که وضع موجود ناعادلانه را نمی توان ادامه داد. راه حل هم، گران کردن انرژی نیست بلکه منتفع کردن مردم از مصرف بهینه است؛ به نحوی که مردم از بهینه مصرف کردن انرژی نفع مالی ببرند و این نفع به صورت آنلاین در اختیار آنها قرار گیرد. این موضوع در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت اجرای درست می تواند در سال اول حدود 7 میلیارد دلار منبع برای سرمایه گذاری در اختیار ما قرار دهد. پس از حدود 7 یا 8 سال، اجرای این سیاست می تواند از هدر رفت 100 میلیارد دلار جلوگیری نماید و این منبعی بزرگ را برای تامین مالی توسعه و پیشرفت در اختیار ما قرار دهد. این عدد بزرگ در واقع یک "یارانه پنهان" است که می تواند بسیار عادلانه و با هدف پیشرفت کشور هزینه شود. شما تصور کنید که این امکان وجود دارد که سالیانه صد میلیارد دلار به جای هدررفت در کشور سرمایه گذاری می شود. حتی اگر کمتر از نصف این عدد هم محقق یا تبدیل به سرمایه گذاری شود، کشور شاهد یک رشد شگفت انگیز اقتصادی خواهد بود. من حتما بخش عمده تمرکز خود را در این زمینه قرار خواهم داد. این طرح هم پیشرفت محور است هم عدالت محور. هم موجب رشد اقتصادی می شود و هم مصرف و توزیع یارانه انرژی را عادلانه خواهد کرد. بخش زیادی از جامعه به دلیل مصرف کم از یارانه انرژی کمتر بهره می برند که با این ایده آنها هم سهم خود را دریافت خواهند کرد. الان در زمینه مصرف انرژی با یک وضعیت ناعادلانه مواجهیم که باید اصلاح شود. حدود 46 درصد از خانوارهای ما خودرو ندارند و طبیعتا از یارانه بنزین بهره نمی برند. اگر این روند عادلانه شود و مردم در نفع استفاده بهینه از انرژی مشارکت داده شوند حتما به سمت حل مساله ناترازی انرژی خواهیم رفت هم نظام تامین مالی توسعه قدرتمند می شود که یک راه حل بلندمدت برای افزایش رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال و در نهایت کم شدن تورم خواهد بود.فرهنگ و رسانهپاسخ(۱): به نظرم در لایحه عفاف و حجاب هم بازدارندگی وجود دارد، هم امکان التهاب و شکاف اجتماعی را تا حدود زیادی از میان می برد و هم متمرکز بر نگاه ایجابی و اقناعی و تبیینی در حوزه عفاف و حجاب است. این قانون به صورت قاطع مقابل ساختارشکنی و هنجارشکنی می ایستد. در عین حال به ترتیبی نوشته شده که امکان التهاب اجتماعی را به کمترین حد خود می رساند. این نکته را فراموش نکنیم که حجم بودجه ای که در اختیار نهادهای فرهنگی قرار می گیرد به هیچ عنوان با خروجی عملکردی این دستگاه ها متناسب نیست و تناسبی هم با وضعیت فرهنگی جامعه ندارد. به نظر من تقویت فرهنگ جامعه از قدرت گرفتن خانواده، مدرسه، محله با محوریت مسجد می گذرد که حمایت مجلس و دولت را می خواهد اما در مجموعه موضوعی مردمی و اجتماعی است. ما در حوزه حجاب و عفاف به ترکیبی از رفتارهای بازدارنده و تبیینی و ایجابی نیازمندیم که در لایحه عفاف و حجاب مورد توجه قرار گرفته است. در این لایحه هم بر حمایت از معروف تاکید شده و هم تلاش شده با ایجاد بازدارندگی به سمت کاهش رفتار غیرقانونی حرکت شود. پاسخ(۲): یکی از مسائلی که در مجلس دوازدهم در صورت ورود مطرح و پی گیری خواهم کرد؛ ایجاد یک سامانه شفافیت برای نمایندگانی است که در شوراهای مختلف عضو هستند. این نمایندگان، منتخب مجلس هستند و باید اقدامات و سیاست ها و گفته های شان در اختیار نمایندگان قرار گیرد. این اقدام می تواند موجب ارتقای کارکرد این نمایندگان و شوراها شود. درباره شورای نظارت بر صدا و سیما هم با توجه به ارتقای بودجه این سازمان در بودجه 1403 حتما باید نظارت دقیق تر، هدفمندتر و شفاف تر باشد. سوال مجلس از صدا و سیما در شورای نظارت باید این باشد که چه برنامه ای برای مساله کم شدن مخاطب رسانه ملی وجود دارد؟ آیا مسیر موجود در مقابل این روند کارگشا است؟ آیا برای جهاد تبیین با لسان قوم که خواسته رهبر انقلاب است، برنامه ریزی انجام می شود؟ نماینده مجلس در این شورا باید با این سوال ها وارد شود و نظارت خود را بر همین مبنا جلو ببرد و از قدرت مجلس برای این موضوع استفاده کند و در عین حال نسبت به عملکرد خود در مجلس پاسخگو باشد. من حتما نظارت خودم را از طریق نماینده مربوطه در این شورا پی گیری خواهم کرد. پاسخ(۳): واقعیت این است که شبکه نمایش خانگی از دل کم مخاطبی صدا و سیما و افول ماهواره و بی رونقی سینمای جدی قدرت گرفته است. این سه عامل در کنار حمایت دولت گذشته از استارت آپ ها و تبدیل شدن آنها به بنگاه اقتصادی موجب قدرتمند شدن شبکه خانگی شده است. این رقیب جدید صدا و سیما هم ساختار چابکی دارد و تقریبا بدون خط قرمز محتوایی و ساختاری پیش می رود. ضمن اینکه وضعیت مالی شفافی هم ندارد. این اتفاق موجب مهاجرت نیروهای باکیفیت از صدا و سیما شد. واقعیت این است که متولی اصلی شبکه خانگی مشخص نیست و در ترکیبی مابین وزارت ارشاد و صدا و سیما مدیریت می شود. سکوهای نمایش خانگی توسط ساترا نه مدیریت محتوایی شد و نه نظارتی بر اکوسیستم و حقوق اقتصادی و محتوایی مخاطب صورت گرفت. از نظر قانون و شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما و ساترا متولی اصلی شبکه خانگی است اما عملا در اجرا توسط شوراهایی ترکیبی مابین وزارت ارشاد و صدا و سیما مدیریت می شود. بنابراین نظارت و مدیریت محتوایی در ساترا انجام می شود و بخش تبلیغات و رسانه آن در وزارت ارشاد است و مدیریت چندگانه شکل گرفته است. بالابردن دستمزدها، تبلیغات همزمان با دریافت آبونمان، هزینه همزمان حجم اینترنت و هزینه آبونمان مسائل مختلفی است که در این سامانه ها نظارتی بر آن نشده است و از این نظر به حقوق مخاطب توجه نشده است. بنابراین نظارت و مدیریت آن شورایی است. و عمدتا از جنس ممیزی است. این شبکه بر بستری از سریال های زرد، بی محتوا و خیلی از اوقات منافی ارزش ها و فرهنگ جامعه رشد می کند به همین دلیل ضمن اینکه باید اقتصاد این شبکه برای قدرت گرفتن مقابل رسانه ها و تلویزیون های خارجی را مدنظر قرار داشت، می بایست در سطح سیاست گذاری این شبکه فعال شد و تولیدات آنها را جهت دهی کرد. این سکوها حتما در این سیاست گذاری دارای رسالت و وظایف فرهنگی و اجتماعی هستند و باید تولیدات خود را بر همین منوال دنبال کنند. تولید سرگرمی نباید در جهت مخالف فرهنگ کشور صورت بگیرد. زمانی که ممیزی تنها دغدغه مدیران فرهنگی باشد امکان سیاست گذاری محدود می شود. وضعیت فعلی شبکه نمایش خانگی حتما نیاز به اصلاح دارد و باید به سمت سیاست گذاری در بخش تولید به نفع فرهنگ دینی و ملی حرکت کنیم. پاسخ(۴): واقعیت این است که یک مبارزه جدی و بزرگ میان سبک زندگی غربی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی در جریان است. در این مبارزه ابزار اصلی و محوری، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است. بستری که این مبارزه ذهنی و فکری در آن شکل می گیرد فضای مجازی است. چگونگی مواجهه با آن یک سوال مهم و کلیدی است. ما در این مبارزه نمی توانیم کنار بنشینیم و شاهد حمله سبک زندگی غربی به ذهن و فکر جوان ایرانی باشیم. ما نمی توانیم بی طرف باشیم. برخی از گروه های سیاسی می گویند؛ وظیفه دولت و حکومت مداخله در فرهنگ نیست. این حرف خیلی غلط است چرا که طرف مقابل در حال مداخله است. کدام عقل سلیم اجازه می دهد که در مقابل حمله طرف مقابل بی سپر باشیم. راهکار به نظر من اتکا به گفتار عقلانیت انقلابی است. در این گفتار محور، جذب و اقناع افکارعمومی است. ما باید یک نهضت بزرگ برای جهاد تبیین را پیش ببریم که این نهضت از تغییر نگاه به حوزه فرهنگ و رسانه می گذرد. نگاه ما متاسفانه قدیمی است و نوع ورود مجالس مختلف به موضوع هم از همین جنس است. این نگاه باید متحول شود. تا زمانی که رویکرد ما تغییر نیافته پاسخ های ما هم تغییر نمی کند و در نهایت اثرگذاری کمتر می شود. اقدام فرهنگی باید به میزان هزینه ، موثر هم باشد و تناسبی میان هزینه و میزان تاثیر برقرار گردد. الان واقعا این طور است؟ در همین جهت ما باید به سمت ایده های جدید برویم. باید پیام رسان های داخلی را تقویت کنیم. وضعیت فعلی مطلوب نیست. باید از نظر مالی برای استفاده از پیام رسان داخلی مشوق ها را بیشتر کنیم و در واقع صرفه استفاده از پیام رسان خارجی را کمتر کنیم. در مورد برخی پیام رسان ها مثل اینستاگرام که مرکز اصلی ترویج سبک زندگی غربی است و واتساپ که وسیله پیام رسان غیر سیاسی است باید تفکیک قائل شد. اقتصاد فیلترشکن یکی از انتقادهای جدی مردم است. این نشان می دهد که هم سیاست محدودسازی در سطح تاثیرگذاری دچار مشکل است و هم گروهی از این سیاست منتقع شده اند. نکته مهم دیگر حمایت از "میان افزارها" است. در سطح جهان "شرکت های میان افزار" در حال تولد هستند که بر حسب سلیقه و تفکر هر فرد وسایل هوشمند او را هدایت می کنند تا هر فرد هر چیزی را نبیند. این می تواند برای ما هم مورد استفاده باشد. این یک راه جدید برای کنترل آشفتگی فضای مجازی در تمام دنیا است. در عین حال به نظرم مدیریت وزارت ارتباطات باید از سطح مدیریت سخت افزاری به سمت مدیریت نرم افزاری هم حرکت کند. الان مدیریت این وزارتخانه کاملا فنی است و به بخش های فکری و فرهنگی چندان توجه نمی کند. ساختار این وزارتخانه باید در این جهت اصلاح شود. نکته بعدی هم وضعیت کیفیت اینترنت است که مورد رضایت مردم نیست. در این بخش قیمت ها با کیفیت تناسب ندارد. نکته نهایی این است که بودجه های فرهنگی شرکت های دولتی که عدد بسیار بالایی است را می توان در سمت حمایت از جهاد تبیین در فضای مجازی فعال کرد که خود ظرفیت بالایی است. نظام آموزش عالی و دانشگاهپاسخ(۱): سیستم موجود جذب و ارتقا اساتید باید بتواند به این سوال های مهم پاسخ دهد؛ اول اینکه چه میزان در جذب شایسته ها موفق بوده و چه میزان از شایستگان را از نظر دور داشته است؟ آیا سیستم موجود کارآمد بوده است؟ چه قدر این سیستم سیاسی و چه میزان علمی بوده است؟ چه قدر این سیستم موجب قدرت دانشگاه و رضایت دانشجویان شده است؟ پاسخ این سوال ها تا حدود زیادی روشن است. پس ما نیاز به یک بازنگری و اصلاح در این بخش داریم. وزارت علوم نه فقط در این دولت که در طول دولت های مختلف در این بخش دارای اشکال بوده است. بخشی از این اصلاح باید در بخش جذب اساتید مبتنی بر اعتماد به سیستم استاد/ شاگردی باشد. یعنی استاد جدید باید توسط اساتید قدیمی و سابقه دار معرفی شوند. این می تواند یک ضریب مهم در سیستم جذب داشته باشد که در کنار فعالیت های پژوهشی و علمی موجب می شود که شایستگان جذب گردند. در مقاطعی مثل کارشناسی ارشد و دکترا اساتید ظرفیت ها و توانایی های دانشجویان خود را بهتر از هر کسی می شناسند و چه بهتر که در یک سیستم کاملا مدنی، ضریب خوبی به این شناخت داده شود و توصیه نامه اعتبار پیدا کند. در کنار این موضوع باید به سمت شفافیت در جذب هیات علمی ها برویم تا امکان تسلط هرگونه نگاه غیرعلمی از بین برود. در زمینه ارتقا اساتید می توان همین سیستم را ادامه داد و بخشی از این ارتقا را به جای تاکید بیش از حد به انتشار مقالات در ژورنال ها به دانشجویان سپرد. این کار ادامه همان سیستم مدنی است. در عین حال می توان به فعالیت های اجتماعی، رسانه ای و فرهنگی اساتید هم ضریبی اختصاص داد تا استاد دانشگاه صرفا خود را محدود و مقید به کلاس درس نکند بلکه در جهت مسئولیت های اجتماعی هم حرکت کند. در کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم باید این نگاه و رویکرد حاکم باشد. پاسخ(۲): تصویب قانون جهش دانش بنیان یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم بود که در پاسخ به مساله رابطه تولید و دانش به وجود آمد. محور این پاسخ، شرکت های دانش بنیان بودند. ما به صورت کلی با سوال محوری رابطه دانشگاه و حاکمیت و حکمرانی مواجهیم که قابل تقسیم به حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی و غیره است. یک سوال مفید می تواند این باشد که چگونه می توان رابطه هر یک از این مسائل را با دانشگاه برقرار کرد تا رابطه حکمرانی با دانشگاه وثیق شود. اگر این سوال درست طرح شود آنگاه وارد مرحله پاسخ گویی درست و هدفمند خواهیم شد. واقعا الان از ظرفیت دانشگا ما در پاسخ به مسائل فرهنگی استفاده می شود؟ از اساتید دانشگاه استفاده می شود اما از نهاد دانشگاه، خیر. در سایر مسائل هم تقریبا همین طور است. اگر در مجلس این نگاه حاکم شود یک قدم از شعار جلوتر آمده ایم و پاسخی هم برای چالش مهاجرت نخبگان ایجاد کرده ایم. مجلس باید هم با قانون و هم با نظارت ، ارتباط میان حکمرانی و دانشگاه را تقویت کند. نهادهای مختلف باید ملزم به کار با نهاد دانشگاه شوند. اینجا نیاز به قانون داریم. هر دانشگاه باید تبدیل به پشتوانه علمی و پژوهشی یک نهاد شود و برقراری نسبت با دانشگاه از سطح سلیقه مدیریتی بالاتر رود. در کنار رشد دانش بنیان ها که تبدیل به نهادهایی مستقل می شوند، دانشگاه هم هدفمند در مسیر تولید علم و دانش قرار می گیرد و مسئول پاسخ به سوال های مشخص می گردد. چنین دانشگاهی حتما شاداب و بانشاط و زنده خواهد بود و در عین حال بخش های مختلف حکمرانی در تعامل با نهاد دانشگاه از پشتوانه قدرتمندی برخوردار خواهند شد. ما باید به سمت یک "دانشگاه مسئول و یک حکمرانی دانش بنیان" حرکت کنیم. مجلس دوازدهم باید چنین نگاهی به رابطه حکمرانی و دانشگاه داشته باشد. آنگاه تولید علم به صورت مداوم تولید قدرت هم خواهد کرد و دانشجو و استاد در این مسیر احساس معناداری در نظام حکمرانی خواهند داشت. چالش ها و مسائل جوانانپاسخ(۱): در موضوع جوانان ما با چند مساله مهم مواجهیم؛ تحصیل، ازدواج و اشتغال. که سوال شما درباره موضوع ازدواج است که البته مرتبط به دو موضوع دیگر هم هست. در شرایط فعلی عملا وام ازدواج کمک خاصی به ازدواج نمی کند. در نظام بانکی ما چنین موضوعاتی در اولویت نیست. ما با یک اقلیت پرنفوذ ضد تحول در بوروکراسی مواجهیم که در بانک ها و شرکت های دولتی قدرت زیادی دارند. این بوروکراسی اجازه تحول را نمی دهد. در زمینه ازدواج هم نظام بانکی باید مکلف به حمایت گسترده تر شود. فرهنگ آسان گیری خانواده ها هم در زمینه ازدواج مهم است. اما به هر ترتیب یک فرد برای ازدواج باید شغل و مسکن داشته باشد. نظام بانکی باید در پاسخ به این نیازها عمل کنند. خطر پیری جمعیت جدی است و مزیت نیروی انسانی ما را مورد تهدید قرار داده است. در زمینه تسهیل ازدواج یک اقدام مهم مجلس می تواند تسری کالابرگ الکترونیک به کالاهای مرتبط با جهیزیه باشد که هم به نفع تولید ملی است و هم ازدواج را تسهیل می کند. ما در زمینه ازدواج با موانع فرهنگی و اقتصادی مواجهیم که در هر دو بخش نیاز به فعالیت و قانون گذاری و نظارت داریم. ضمنا ملزم کردن بانک ها به شفافیت در این بخش می تواند موثر باشد. پاسخ(۲): در موضوع سربازی، مجلس یازدهم انصافا پیشرو بود و اقدام های خوبی انجام داد که افزایش سیزده برابری حقوق سربازان از آن جمله است. این یک پاسخ درست و زمان مند به مساله مالی سربازی بود. درباره زمان سربازی هم که ذیل سربازی حرفه ای قرار می گیرد اقدام های خوبی انجام شده که در مجلس بعد باید ادامه پیدا کند. سربازی حرفه ای به معنای استفاده درست و هدفمند از منابع انسانی و در جهت عدالت اجتماعی است. در این موضوع علاوه بر قانون گذاری، مبنا باید تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح باشد و پی گیری و نظارت بر اجرا از طریق وزارت دفاع صورت گیرد. نهاد مجلسپاسخ(۱): بنده از ابتدا هرگونه دخالت در عزل و نصب ها توسط نماینده را خط قرمز خودم اعلام و به صراحت بر آن تاکید کردم. چرا که قدرت مجلس باید مصروف نظارت و گرفتن خروجی از اجرای قوانین به نفع ملت باشد نه دخالت مجلس و نماینده در عزل و نصب ها. نماینده مجلس باید قدرت خود را در مسیر حل مساله به کار بگیرد نه عزل و نصب فلان مسئول دولتی. یا سفارش برای جابجایی مدیران دولتی. این حتما خط قرمز بنده خواهد بود. ابزار نماینده، سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص است و حتما دخالت در عزل و نصب ها موجب تعارض منافع و کند شدن این ابزار می شود. این مساله در مجالس مختلف متاسفانه وجود داشته و بخشی از آن هم به نوع مواجهه وزرا برمی گردد. من هم به صورت فردی مقابل این رویه خواهم ایستاد و هم تلاش می کنم که این اقدام را تبدیل به یک خواسته جمعی از سوی بخشی از نمایندگان نمایم. درباره موضوع تعارض خواسته های محلی و ملی به نظرم محل تنظیم این موضوع هیات رییسه مجلس و روسای کمیسیون ها هستند. آنها باید با استناد به سیاست های بالادستی به ویژه برنامه هفتم توسعه و سیاست های ابلاغی رهبری درباره قانون گذاری و برخی دیگر از ملاحظات بین این گونه خواسته ها تعادل و توازن برقرار کنند. به دلیل اینکه در ساختار قانون اساسی ما، یک مجلس پیش بینی شده و عملا مجلس سنا وجود ندارد، مجلس شورای اسلامی باید بتواند بین دو سطح ملی و محلی توازن برقرار کند و با یک نگاه کلان به موضوع نگاه کند. نقشه کلی پیشرفت و عدالت باید برآمده از خواست ملی با پوشش دادن خواسته های محلی باشد. نه باید به بهانه خواست ملی ، اولویت های محلی فراموش شود و نه به واسطه خواست های محلی، منافع ملی کنار گذاشته شود. هر چند فکر می کنم همان گونه که در مجالس گذشته با این مشکل مواجه بودیم همچنان در مجلس دوازدهم هم با این چالش روبرو باشیم که هیات رییسه و روسای کمیسیون ها در جهت تعادل بخشیدن به خواست ها حتما موثرند. پاسخ(۲): از نظر من ریاست مجلس صرفا سخنگو نیست و در مدیریت مجلس ، در تنظیم روابط سایر قوا با مجلس ، در ارتباط برقرار کردن با نهادهای مختلف حاکمیتی ، در مرتبط نگاه داشتن قوانین با سیاست های بالادستی، در بهبود کیفیت قانون گذاری، در نوع نظارت ، در ارائه تصویر از مجلس دارای اهمیت است. رییس مجلس برآمده قدرت مجلس و نمایندگان است و از این نظر بنده با این ایده که رییس صرفا سخنگو است، مخالفم. فراموش نکنیم که مجلس دوازدهم پس از 4 سال باید خروجی و کارنامه داشته باشد و شعارها را نمی توان به عنوان برنامه به جامعه ارائه داد و در مسیر داشتن کارنامه حتما مدیریت مجلس دارای اهمیت می باشد.پاسخ(۳): به نظر من مجلس دوازدهم باید در مساله قانون گذاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از شوراهای عالی یک گفت و گوی مفصل و هدفمند داشته باشد. حق قانون گذاری مجلس به هیچ وجه نباید تحت الشعاع قرار گیرد. به وضعیت فعلی نقد وارد است چرا که احساس نماینده این است که از میزان نقش اش در نهایی شدن قانون کم شده است. البته تغییر ترکیب هیات عالی نظارت تا حدودی به حل این مشکل کم کرده است. اما باید این گفت و گو پس از تشکیل مجلس جدید صورت گیرد. البته یکی از وظایف هیات رییسه و کمیسیون ها هم می تواند گفت و گو درباره طرح ها و لوایح در طول تصویب با نهادهای مختلف از جمله مجمع باشد تا تصویر دقیقی از سیاست های عالی کشور وجود داشته باشد و حدود و ثغور مشخص شود. البته مجلس یازدهم اقدام هایی در جهت تنقیح قانون انجام داده و در حال گردآوردی قوانین ذیل 52 فصل است که می تواند در روند قانون نویسی و تناسب با سیاست های عالی نظام کمک کند. پاسخ(۴): درباره شفافیت ، بنده کاملا موافق بوده و به صورت داوطلبانه آن را انجام خواهم داد. شفافیت می تواند تضمین رابطه میان رای دهنده و جامعه و نماینده مجلس باشد و از این رو می تواند به اعتماد بیشتر و افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود. بنده کاملا متعهد به شفافیت خواهم بود. ضمن اینکه معتقدم این شفافیت را باید گسترش داد. هم در بین شرکت های دولتی هم در میان بانک ها. اگر قانون بانک های عامل تصویب شود حتما باید بانک ها سامانه شفافیت درباره خدمات خود به واحدهای تولیدی را ارائه کنند. شفافیت شرکت های دولتی هم میزان کارآمدی آنها را روشن خواهد کرد. من معتقدم که سامانه شفافیت وعده وزرا و اجرای قوانین هم باید در مجلس بعد ایجاد شود. همچنین سامانه شفافیت عملکرد نمایندگان در شوراهای مختلفی که عضو هستند.پاسخ(۵): عملکرد هیات نظارت بر نمایندگان در مجالس مختلف مطلوب نبوده و انتقاد به آن وارد است. کلا این هیات چندان قدرتمند نیست و نیازمند اصلاحات است؛ چه بسا بتوان در موارد مهم رای گیری درباره برخی موضوعات را به پیشنهاد این هیات به صحن سپرد. حتی می توان جنبه های نظارتی این نهاد را تقویت کرد و پس از جمع بندی صحن، به نهادهای ذیربط گزارش ارسال کرد اما گمان می کنم اضافه شدن افراد از بیرون مجلس به این هیات موجب آسیب به قدرت مجلس می شود. من راه حل را در تقویت و فعال شدن و پاسخگو شدن این نهاد می دانم. پاسخ(۶): کلان ایده بنده در مجلس آینده تغییر نگاه به سه گانه سرمایه/انرژی/انفال است که اصلاحات در نظام بانکی، ورود به مساله ناترازی انرژی و اصلاح وضعیت شرکت های دولتی و حرکت به سمت مردمی سازی را دنبال می کند. ادامه شرایط موجود در این سه بخش به هیچ وجه امکان پذیر نیست و کشور را وارد مراحل خطرناکی خواهد کرد. اکنون که وابستگی اقتصاد ما به سیاست خارجی در وضعیت بهتری از دهه 90 قرار گرفته برای جبران عقب افتادگی دهه نود و تکرار نشدن دهه 90 دیگر نیازمند اصلاح این سه گانه هستیم. بر همین اساس من فکر می کنم که مجلس دوازدهم باید به این سوالات پاسخ بدهد و من خودم را در مسیر پاسخ به این سوالات را تعریف می کنم که بسیاری از آنها را در طول این متن پاسخ گفتم. برای بهبود وضعیت تورم و اشتغال و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و کاهش نابرابری، مجلس دوازدهم باید در پاسخ به این مشکلات شکل بگیرد و بتواند در قالب قانون و نظارت برای این مسائل چاره پیدا کند؛‏۱/سیاست جبرانی ضعیف‏۲/نظام بانکی دورهمی‏۳/ شرکت های دولتی ناکارآمد‏۴/خودروسازی رانتی‏۵/توزیع ناعادلانه یارانه انرژی‏۶/نظام ناهماهنگ کنترل ارزش پول ملی‏۷/سیاست خارجی غیراقتصادی و غیرفرهنگی‏۸/سیاست داخلی تخاصمی ‏۹/اصلاح روند تخصیص ارز‏۱۰/بی آیندگی در مسکناقدام های مورد نظرم در مجلس آینده بر اساس همین مسائل و مشکلات و در پاسخ به آنها خواهد بود که به برخی از آنها اشاره می کنم؛1- پی گیری اجرای قانون واردات خودرو نو و کارکرده2- تحقیق و تفحص درباره نحوه تخصیص ارز به کالاها با محوریت چای دبش3- نظارت بر اجرای کالابرگ الکترونیک به عنوان یک سیاست جبرانی 4- احیای نمایندگی حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس به نحوی که هر نماینده امور یکی از مناطق و بخش های حوزه را بر عهده بگیرد و حل مسائل محلی را پیش بگیرد5- اصلاح وضعیت شرکت های دولتی6- اجرای احکام برنامه هفتم توسعه درباره انرژی و ورود به موضوع ناترازی انرژی در جهت عادلانه شدن توزیع یارانه انرژی7- پی گیری تصویب قانون بانک های عامل در جهت اصلاح نظام بانکی به نفع مردم و تولید8- نظارت جدی بر عملکرد وزارت خارجه در حوزه سفرا و تلاش برای اضافه شدن وظایف اقتصادی و فرهنگی به وظایف وزرااولویت بنده حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است اما گمان می کنم در کمیسیون هایی مانند امور داخلی و شوراها، فرهنگی، آموزش و اصل 90 هم می توانم عضو شوم. دلیل در اولویت قرار دادن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جدا از تحصیلات و سابقه ام، اهیمت این کمیسیون در پاسخ به سوالات و مسایل کشور است که به آن اشاره کردم. گرچه ممکن است برخی از این مسائل به این کمیسیون ربط مستقیم نداشته باشد اما تغییر نوع نگاه این کمیسیون به مسایل توسعه حتما در پیش بردن راه حل ها موثر است. اگر این کمیسیون بتواند نگاه به هم پیوسته توسعه و پیشرفت و امنیت به هم را بر امور مسلط کند، آن گاه توسعه در راستای امنیت و امنیت در راستای توسعه تعریف می شود که این یک دستاورد بزرگ است. ذیل چنین نگاهی می توان تغییر ساختار وزارت خارجه، اهمیت رسانه و محتوا ، اهمیت ورود به ناترازی ها و مقابله با اقلیت پرنفوذ ضد تحول در دیوان سالاری را مورد توجه قرار داد. من گمان می کنم این کمیسیون نقش مهمی در پاسخ به سوالات مورد اشاره خواهد داشت. ما برای جبران عقب ماندگی دهه 90 باید رابطه درست و مشخصی میان پیشرفت و عدالت و امنیت برقرار کنیم. صورت مساله اصلی جایابی جمهوری اسلامی در تغییر نظم جهانی و هندسه جهانی است. افول غرب و قدرت گرفتن شرق یک واقعیت است. ما در چنین فضایی باید به درستی میان قدرت سخت و نرم و اقتصادی خود توازن برقرار کنیم و قدرت خود را تثبیت و آینده را تصاحب کنیم. من فکر می کنم در این کمیسیون بتوانم درباره گسترش این رویکرد و نگرش فعالیت کنم. جمع بندیبا تشکر از احساس مسئولیت بسیج دانشجویی و ورود به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی مباحث باید گفت؛ مجلس دوازدهم باید طوری عمل کند که موجب افزایش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بعدی و مجلس سیزدهم شود. از نظر من یکی از مهم ترین شاخص ها برای عملکرد مجلس می تواند افزایش رغبت مردم به حضور پای صندوق های رای باشد. این نشان می دهد که مجلس به عنوان یک نهاد سیاسی در بهبود زندگی مردم نقش داشته است. متاسفانه از سال 98 تا کنون رابطه سیاست و نهادهای سیاسی با حل مساله و مشکل مردم کمتر از قبل شده است. مردم اگر احساس کنند که با یک مجلس و نماینده مجلسی طرف هستند که از نظر احساس مساله با آنها اشتراک دارد و نگرانی مشابه آنها دارد احساس همبستگی با آن نماینده و آن نهاد خواهند کرد. به نظر من تا حدود زیادی ریشه خواسته شفافیت از نمایندگان به همین موضوع برمی گردد. مردم می خواهند بدانند که یک نماینده پس از گرفتن رای در دوران حضور خود در مجلس چه قدر در جهت خواسته آنها و در جهت وعده هایی که داده است، حرکت کرده . وقتی این اشتراک در فهم مشکلات و مسائل بین نماینده و جامعه به وجود آید آن گاه حتما تلاش نماینده و مجلس یک تاثیری در زندگی مردم خواهد گذاشت. مجلس دوازدهم باید در این جهت حرکت کند و من خودم را در این جهت ملزم و متعهد می بینم که در مسیر خواست مردم و اولویت های مردم گام بردارم. مردم در مجلس دوازدهم باید احساس کنند که با مجلس خودشان و نماینده خودشان طرف هستند و مجلس را از خودشان بدانند. اگر وارد مجلس شوم این مطالبات را پی گیری و آنها را به مردم گزارش می کنم و در غیر این صورت بیرون از مجلس به پی گیری آین مطالبات می پردازم. 21 اردیبهشت ابتدای راه است نه پایان آن. هدف ما در مجلس باید دوری از دوقطبی های کاذبی باشد که موجب می شود به مشکلات مردم توجه نشود. دنبال کردن موضوعاتی مثل کاهش ارزش پول ملی، رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، مسکن نباید به بهانه موضوعات فرعی و حاشیه ای عقب بیفتد. از نظر من این خواسته رهبری هم هست. وقتی ایشان بارها در نقد نفرت پراکنی و تبدیل اختلاف سیاسی به یقه گیری و دعوا سخن می گویند، یعنی مجلس آینده نباید مجلس تشتت و نزاع باشد. بستر مجلس بعدی باید مبتنی بر عقلانیت انقلابی مورد تاکید رهبری شکل بگیرد. من اگر مورد اعتماد مردم قرار بگیرم و وارد مجلس شوم، حتما خودم را به این مساله متعهد می دانم. از نظر من این یک مبنای مهم و یک آزمون مهم برای میزان انقلابی گری است. یعنی اینکه با وجود اختلاف سلیقه و اختلاف فکری، دعوا و نزاع در مجلس درست نکنیم و در عین حال با وجود این اختلاف های فکری و سلیقه ای برای حل مشکلات مردم با هم کار کنیم. ما باید امتداد گفتمان عقلانیت انقلابی رهبری در مجلس باشیم. انقلابی گری در مقطع فعلی یعنی فراهم کردن بستر همکاری در مجلس برای حل مشکلات مردم. یک آسیب دیگر هم ساده نگاه کردن به مسائل کشور و در پی آن وعده های بزرگ دادن است. واقعیت این است که ما در زمینه راه حل از دهه 90 جلوتر هستیم. در دهه 90 پس از شکست برجام عملا ایده دیگری روی میز نبود و زمان از دست رفت. اما در دوران مجلس و دولت جدید وابستگی بودجه به نفت کمتر شده و در بودجه سال 1403 به حدود 24 درصد رسده است. این یک توفیق است در مقابل تحریم های نفتی اما با وجود اینکه در مسیر درستی قرار داریم اما نیاز به تصمیم های بزرگ و سخت و راه حل های جدید داریم. در این میان وعده های بزرگ برای نشدن است نه برای شدن. در عوض ما باید از وعده های کوچک و متوسط شروع کنیم و این مسیر سخت را بپیماییم. واقعیت این است که پروژه تغییر نظام از سوی غرب و آمریکا شکست خورده است اما عوارض آن همچنان وجود دارد. و در شکل مشکلات اقتصادی خود را نشان می دهد. مجلس دوازدهم از این جهت می تواند مجلس راه حل های تازه و روی زمین برای این مسائل باشد. بخش زیادی از بسترها در مجلس یازدهم ایجاد شده است. مردم گلایه دارند و منتظر اقدام هستند. باید گشایش اقتصادی را احساس کنند. باید افزایش قدرت خرید را احساس کنند. مردم باید احساس کرامت اجتماعی داشته باشند که چیزی فراتر از اقتصاد و معیشت است اما معیشت را هم شامل می شود. در سال اول مجلس باید به دنبال آرامش فضای اقتصاد باشیم و سپس روند اصلاحات و پاسخ های اساسی به مشکلات را آغاز کنیم.و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمینسعید آجورلو- جمعه هفتم اردیبهشت 1403 بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Wed, 08 May 2024 09:45:32 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/httpsvirgooliobasijutir-nwhpa0so3eai بسم الله الرحمن الرحیمنامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرخانم‌ها و آقایان:احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانیسلام علیکم؛اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.پرسش‌ها:الف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟ ۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.۵. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۶. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ آقای احمد نادری به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانبسمه تعالیپاسخ سوالات تقدیم حضور می‌گردد.الف) اقتصاد، صنعت، انرژیپاسخ(۱)به دلیل تقش موثر صادرات در اقتصاد کشور اعم از صادرات نفتی و غیر نفتی،مبادلات ارزی بخشی از چرخه پولی کشور را در بر می‌گیرد.اقداماتی طی سال های اخیر انجام شده که وابستگی مطلق به دلار در بازرگانی بین الملل ایران از بین رفته و عمده مبادلات کشور با سبدی از ارزهای مختلف نظیر یورو،یوان،ین،درهم و روبل انجام میگیرد و جایگاه مطلقه دلار به عنوان ارز مرجع در بازرگانی از بین رفته است.از جمله مهمترین عوامل افزایش نرخ دلار در کشور ،کاهش اقبال عمومی در جهت سرمایه گذاری در تولید و بازار سرمایه می باشد که نقدینگی را به سمت بازار هایی نظیر ارز سوق میدهد،باید با تسهیل شرایط کسب و کار وحمایت ازنهاد های تولیدی به حفظ نقدینگی در چرخه تولید و ایجاد ارزش افزوده در بازار سرمایه انجامید تا از خروج نقدینگی جلوگیری شود.در جهت کاهش وابستگی به دلار نیاز به گسترش روابط تجاری با کشور های مختلف علی الخصوص همسایگان داریم و با بالارفتن حجم تجارت بین المللی کشور،جایگاه ریال در مبادلات بین المللی تقویت خواهد شد.انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره منجر به حفظ اندک نقدینگی در بانک ها می‌شود اما در مقابل منجر به رکود در تولید نیز می‌گردد لذا به شخصه با اینگونه سیاست گذاری مخالفم.چند نرخی بودن ارز زمینه رانت خواری و فساد ایجاد کرده و باید دلار به تدریج تک نرخی شود و برای حمایت از بنگاه های تولید کننده و وارد کنندگان اقلام ضروری می‌توان از معافیت های مالیاتی یا دادن یارانه های خاص اقدام کرد.پاسخ(۲)تشدید سیاست های پولی انقباضی صدمات جبران ناپذیری به واحد های تولیدی خواهد زد و من با این حجم از انتشار اوراق مخالفم،این موضوع خود منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه می شود که می تواند تحریک کننده بازار های ارز و طلا باشد که مجددا چرخه باطل تورن انتظاری را تقویت می‌کند.پاسخ(۳)در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید رعایت انصاف و عدالت انجام گیرد و از ضایع شدن حق آن ها جلوگیری شود.به هر طریقی باید مانع کاهش قدرت خرید اقشار مختلف باشیم و تعیین حداقل دستمزد باید به قوه مقننه که وظیفه قانون گذاری را دارد محول گردد ولی لازم است این امر با مشورت شورای عالی کار و حضور نمایندگان کارگری انجام گیرد تا منجر به تعامل بیشتر بین مجلس،دولت و شورای عالی کار گردد.پاسخ(۴)با تقویت کسب و کار ها و مشاغل مختلف،رونق به بخش های مختلف اقتصاد تزریق خواهد شد که خود منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت،افزایش درآمد شرکت های بورسی و افزایش درآمد صندوق های بازنشستگی می شود.صندوق های بازنشستگی باید به عنوان نهاد های مالی تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت کنند و بر شفافیت در ارائه اطلاعات توسط آن ها همانند ناشران بورسی تأکید کرد و وسواس به خرج داد.افزایش سن بازنشستگی لازم بود نه اینکه صرفا درجهت رفع ناترازی صندوق ها شود ولی در صورت عدم کمک به افزایش درآمدهای صندوق های بازنشستگی این موضوع صرفا پاک کردن صورت مسئله است.پاسخ(۵)به شخصه موافق واردات خودرو هستم، در چندسال اخیر به دلیل عدم واردات خودرو و انحصار مطلق خودروسازی های داخلی ، خودروسازان درجهت افزایش کیفیت یا تنوع محصولاتشان قدمی برنداشتند و قطعا واردات خودرو به این موضوع کمک می‌کند.همچنین واگذاری مدیریت دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی هم به نفع دولت هم به نفع سهامداران آن ها و هم به نفع عمرم مردم است و باید درجهت آن قدم برداشت.پاسخ(۶)گام برداشتن در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با توجه به نعمت های طبیعی کشورمان لازم است تا با بهای تمام شده پایین‌تر برق تولید کنیم که مصرف کننده هم آسیب نبیند.در خصوص قیمت گذاری بنزین باید تدبیری اندیشید زیرا قیمت بسیار پایین بنزین و گازوئیل در کشور هم هزینه بسیاری برای دولت دارد و هم زمینه ساز قاچاق سوخت می شود اما باید به موازات آن زیر ساخت های حمل و نقل کشور توسعه یابد تا اثر ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل منجر به برهم خوردن هزینه های حمل و نقل به میزان زیاد نشود.اما در خصوص سوخت صنایع علی الخصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها باید گفت از آن جایی که به خاطر شرایط تحریمی در حال حاضر رقابت برای ما به اندازه کافی سخت هست باید در نرخ مواد اولیه منعطف باشیم اما نه به نرخ های پایین سابق که درآمد دولت راکاهش می دهد. ولی نرخ خوراک پتروشیمی ها باید پله ای افزایش می یافت .یارانه پنهان در اقتصاد ما حدود یک سوم حجم اقتصاد را گرفته و در جهت اصلاح آن باید پلکانی و مرحله به مرحله اقدام کرد و با تغییر رویه به صورت آزاد مخالف هستم.ب) سیاست خارجهپاسخ(۱)اتفاقاتی که این روزها در غزه و فلسطین در جریان است چهره غیرانسانی رژیم صهیونسیتی را آشکار کرده است و مسئله‌ای که به تدریج می‌رفت که به فراموشی سپرده شود و برخی کشورها را به طمع اندازد تا ایده‌های سازشکارانه و منفعت‌طلبانه را مطرح سازند، دوباره مشتعل کرد و جنایت این رژیم را بار دیگر به یاد همگان آورد. قضایای غزه جناح‌بندی‌های شکل گرفته در جهان را به هم ریخت و صف‌بندی‌های واقعی طرفداری از مظلوم و حمایت از ظالم به وجود آورد، تا جایی که در دل مهم‌ترین دانشگاه‌های آمریکا که مدیران آینده این کشور را پرورش می‌دهد، این صف‌بندی جدید خود را نشان داد. بالتبع مسئولیت کشور و مجلس در این خصوص انکارناپذیر است و باید مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی آن باشد. مجلس باید بتواند با هوشمندی و درایت، مذاکرات پارلمانی، تولید گفتمان و همچنین الزام دولت به انجام وظایف صحیح در این خصوص، اجازه ندهد پرچمی که دوباره در جهان برافراشته شده با دسیسه‌های آمریکا و حامیان منطقه‌ای و جهانی‌اش پایین کشیده شود.پاسخ(۲)بعد از یک دوره انفعال در سیاست خارجه، امید بستن به بیرون از مرزهای و پذیرش دستورالعمل‌های ظالمانه و تحمیلی، در دولت فعلی شاهد بازگشت سیاست خارجی به ریل فعال، انقلابی و دارای ابتکار عمل هستیم. البته کسی نافی این نیست که اقدامات فعلی همچنان کفایت لازم را ندارد و همچنان بسیاری از ظرفیت‌های کشور را نتوانسته فعال کند، اما در مجموع جهت‌گیری و.ا.خ. جهت‌گیری درستی است که با برنامه‌ریزی و پشتکار بیشتر می‌تواند به دستاوردهای ملموس‌تری نیز برسد.پاسخ(۳)انرژی هسته‌ای همچون هر تکنولوژی لب‌مرزی دیگر، از افتخاراتی است که ج.ا‌. توانست به آن برسد. دستیابی به این فناوری‌ها ضریب قدرت ایران را افزایش خواهد داد و نیازهای کشور را برطرف خواهد کرد. کشورهای غربی که بعد از انقلاب دستشان از داشتن منافع در ایران کوتاه مانده، از هیچ تلاشی برای عقب نگه داشتن ایران دریغ نمی‌کنند. آن‌ها با ایجاد فضاهای ذهنی کاذب می‌خواهند جلوی پیشرفت ایران را بگیرند. حمایت مردم موجب شد برخلاف خواسته دولت‌های غربی، انرژی هسته‌ای در ایران رسمی شود و از آن زمان تا به امروز استفاده از این انرژی در جهت رشد و آبادانی کشور توطئه‌های غربی را باطل کرده است. شرایط فعلی در بین ملت‌های جهان به نفع ایران است و همین روند باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.پاسخ(۴)برجام جزو قراردادهای ضعیفی است که در تاریخ انقلاب منعقد شده است. ایران برای گذر از شرایط به وجود آمده به واسطه اعمال تحریم‌های نابه‌حق و ظالمانه، می‌توانست ابتکار عمل بهتری به خرج دهد و این شرایط را با توافق‌های بهتری پشت‌سر گذارد. همچنین دولت نمی‌بایست تنها منتظر یک توافق می‌ماند بلکه باید در کنار آن در حوزه‌های دیگر فعالانه عمل می‌کرد تا قدرت مذاکراتی افزایش یابد. منتها به دلایل ضعف دولت سابق در این خصوص، یک قرارداد ضعیف به ایران تحمیل شد که همان را هم آمریکایی‌ها تحمل نکردند و زیر پا گذاشتند که البته پیشتر بدقولی آمریکایی‌ها در هر توافقی توسط رهبری بیان شده بود. در حال حاضر در شرایط بهتری نسبت به زمان انعقاد قرارداد برجام قرار داریم و نیازی نیست منتظر نتیجه این قرارداد بمانیم.ب) فرهنگ و رسانهپاسخ(۱)در علم حقوق، اولین مرحله قانون‌گذاری، قانون‌گذاری نکردن است به اصطلاح نواکشن یا قانون‌گذاری صفر. وقتی قانون‌گذاری می‌کنیم یعنی از رویکرد هنجاری فاصله می‌گیریم. بحث حجاب یک بحث هنجاری و ارزشی است. حکمرانی هنجاری و حکمرانی بر قلوب ماهیئت مردمی دارد، در بین اضلاع حکمرانی، مردم و نهادهای مردمی برجستگی بالایی دارد، با هنجاری‌سازی حجاب قدرت بیشتری داریم تا قانون‌مندسازی. با قانونمندی تقریباً از مردم و نهادهای مردمی سلب مسئولیت می‌کنیم. این یک آسیب مهم است. بنابراین برخورد سلبی و قهری که پایه قانونمندی دارد، از منظر اجتماعی رویکرد مناسبی برای مواجهه با حجاب و عفاف نیست. باید اشاره کرد که در این باره چند نکته را باید توجه داشت، نخست این که وضعیت حجاب و اصولاً هر پدیده‌ی فرهنگی، پدیده‌ای بلند‌مدت و ساختاری است و به آن باید از منظر بلند‌مدت نگریست. آن‌چه در وضعیت امروز حجاب شاهد هستیم، محصول چند دهه حکم‌رانی ما ر عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره است. البته این معنا نیست که پدیده‌ی تهاجم فرهنگی را نادیده بگیریم، اما به هر حال آن‌چه واقع شده، نتیجه‌ی مواجهه‌ی ما با تهاجم فرهنگی نیز هست، این‌که در عرصه‌ی حکم‌رانی فرهنگی تا چه حد توانسته‌ایم موفق باشیم و از سبک زندگی ایرانی‌ـ‌ اسلامی و کیان خانواده و جایگاه زن در نظام اجتماعی حمایت و آن را تقویت کنیم. بنابراین و با توجه به این‌که معتقدم پدیده‌ی پوشش و اساساً سبک زندگی را باید از منظر بلندمدت نگریست، معتقدم باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی باید بازاندیشی و بانگری شود. با این وصف با برخورد قهرآمیز پلیسی د مورد پوشش و حجاب موافق نیستم، و معتقدم این اتفاقات به اعتماد اجتماعی و سرمایه‌ی اجتماعی نظام حکم‌رانی آسیب می‌زند.پاسخ(۲)یکی از ضرورت‌های حکم‌رانی در همه‌ی عرصه‌ها، رابطه‌ی «قدرت‌‌ـ مسئولیت» است. این رابطه‌ «قدرت‌ـ مسئولیت» غیر از نظام حکم‌رانی اسلامی،‌ د حکم‌رانی مدرن نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. به این معنا که هر کس و هر نهادی به بنا به بهره‌ای که از قدرت می‌برد، می‌بایست مسئولیت و پاسخ‌گویی داشته باشد. هر نهادی که از بودجه‌ی عمومی کشور استفاده می‌کند، می‌بایست به نهادهای ذی‌ربط، که در واقع نمایندگان مردم هستند، پاسخ‌گو باشد. درباره‌ی پاسخ‌گویی نهادهای گوناگون و سازوکارهای آن، قانون تدابیری اندیشیده است. البته هنوز در مواردی اشکالاتی در ساختار حکم‌رانی کشور وجود دارد. به هر حال اصلی‌ترین سازوکار نظارت بر صداوسیما که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، شورای نظارت است که دو نفر از اعضای مجلس نیز در آن حضور دارند. بدیهی است که نتیجه‌ی این نظارت از سوی نمایندگان مردم، می‌بایست به اطلاع مردم نیز برسد، که یکی از راه‌ها این است که نمایندگان ناظر گزارشی از جلسات نظارت را در صحن علنی به استحضار مردم برسانند. پاسخ(۳)در پاسخ به پرسش قبل هم به این اشاره کردم که مقولات و موضوعات فرهنگی را باید از منظر بلندمدت و نگریست، چرا که تغییرات فرهنگی و سبک زندگی اساساً بطئی و آرام و نسل به نسل هستند. البته این به معنا نیست که اقدامات کوتاه‌مدت را نادیده بگیرم، اما نکته‌ی اصلی اینجاست که این اقدامات کوتاه‌مدت می‌بایست در چهارچوب یک چشم‌انداز بلندمدت و به‌عنوان قطعه‌ای از یک پازل بزرگ فرهنگی ـ‌ تمدنی درنظر گرفته شود. بر این اساس گمانم این است که تا زمانی که ایده‌ی ایجابی درستی وجود نداشته باشد، مواجهات سلبی و انکاری به نتیجه‌ای نخواهند رسید. این موضوع در مورد کالاهای فرهنگی نیز صدق می‌کند. در نظر داشته باشیم که از آغاز دهه‌ی هفتاد که مسأله‌ی ویدئو در جامعه‌ی ما مطرح شد تا اکنون شاهد موج‌های پی‌در پی سلبی در عرصه‌ی کالاهای فرهنگی و رسانه‌ای بوده‌ایم. حال پرسش این است که آیا این مواجهات سلبی موفق بوده‌اند؟‌ برای پاسخ به این پرسش پیش و بیش از هر چیز باید به این مسأله بیندیشیم که آیا ایده‌ی ایجابی و کالاهای فرهنگی بدیل و جایگزینی وجود داشته است، تا نسل جدید آن کالاهای فرهنگی بدیل را استفاده کنند. به عنوان مثال دستگاه‌های عظیم فرهنگی کشور، و از جمله صداوسیما تا چه میزان توانسته‌اند ایده‌ی ایجابی جایگزین و کالاهای مصرفی بدیل متناسب با سبک زندگی ایرانی‌ـ‌اسلامی تولید کنند و از همه مهم‌تر چقدر توانسته‌اند ذائقه مخاطب را بشناسند و اعتماد مخاطب را جلب کنند و ... .البته در زمینه توسعه و رشد فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، باید دید، کارکرد این حوزه مصرف فرهنگی، مصرف رسانه‌ای یا رسانه‌ای شدن فرهنگ چه بوده است، یکی از مهمترین کارکرد مثبت توسعه و رشد فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، کاهش مصرف و استفاده از شبکه‌های ماهواره به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای سریال‌ محور در سال‌های اخیر بوده است. شما به گزارش‌های مصرف رسانه‌ای که از سوی نهادهای فرهنگی منتشر می‌شود ملاحضه فرمایید و ببینید که مصرف سریال‌های ترکیه‌ای که به دنبال ترویج فاجعه فرهنگی هستند چقدر شده است. از سوی دیگر فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی در حال حاضر یکی رسانه‌های خانواده‌محور جامعه به شمار می‌رود یعنی اعضای خانواده را گرد هم می‌آورد این را نباید انکار کرد. همچنین فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی در کنار کارکرد مثبت، کارکردهای منفی که برشمرید دارد. البته یکی از مهمترین کارکردهای منفی این رسانه سلبریتی‌سازی غیرحاکمیتی است.پاسخ(۴)پاسخ به این پرسش کمابیش در مطالب قبلی نهفته است. منتها اینجا خوب است به نکته‌ای اشاره کنم و آن این‌که در دهه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حکم‌رانی، حکم‌‌رانی در عرصه‌ی فضای مجازی است. و این عرصه تنها به حوزه‌ی فرهنگی محدود نیست، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دیگر حوزه‌های نیز اهمیت زیادی دارد. بنابراین بدیهی و واضح است که این عرصه را نمی‌توان و نباید بدون کنترل رهایش کرد. در عین حال این عرصه، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جهانی‌شدن است و از این تکنولوژی و سازوکار می‌توان در راستای اهداف و مقاصد فرهنگی و تمدنی خود بهره بگیریم. در همین روزها و هفته‌های اخیر شاهد آن هستیم که چگونه موج اجتماعی گسترده و جهانی علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی حتی در دانشگاه‌های آمریکا، شکل گرفته است. خب مگر نه این است که این اتفاقات به مدد فضای رسانه‌ای جدید در دنیای مجازی محقق شده است. با این وصف، ایده و سخن اصلی من این است که «صیانت» به معنای عام آن چنان ضروری است که کم‌تر کسی است که اساس و کلیت آن را نفی کند. اما شکل و شیوه‌ی و اندازه‌ی این صیانت مهم است و من با آن‌چه تا کنون انجام شده، موافق نیستم. صیانت، باید به شکل حداقلی و در موارد واقعاً ضروری، آن‌هم سنجیده و اندیشیده انجام شودو نه این‌که ممنوعیت‌ها و فیلترینگ به‌صورت کلی و نسنجیده انجام شود. نتیجه‌ی این‌فیلترینگ نسنجیده این است که بخش قابل توجهی از کاربران را به‌سوی فیلترشکن سوق می‌دهیم و عملاً حرمت و اعتبار قانون به دست خود را از بین می‌بریم.باید اشاره کرد که کاربران فضای مجازی به طور میانگین ماهانه بیش از 100 هزار تومان برای فعالیت در فضای مجازی هزینه می‌کنند. بخش قابل توجهی از این مبلغ برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی هزینه می‌شود. در راستای رویکردهای اقتصاد شبکه‌های اجتماعی فوق‌العاده برای دولت و نهادهای ارتباطی و مخابراتی جذاب است و منبع بسیار مهمی برای درآمدزایی به شما می‌رود. بنابراین دولت باید نقش مهمی در سیاست‌گذاری، مدیریت شبکه اجتماعی و اقتصاد یا هزینه‌کرد برای شبکه‌های اجتماعی داشته باشد. اگر بنا باشد کابران شبکه‌های اجتماعی را بر مبنای مواجه با آسیب طیف‌بندی کنیم، در ابتدا و انتهای این طیف دو گروه افراد آسیب‌زا و افراد آسیب‌پذیر وجود دارد که مستلزم مدیریت اجتماعی می‌باشند. افراد آسیب‌زا افرادی هستند که تعمداً به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه آسیب‌ می‌رسانند، افراد آسیب‌پذیر افرادی هستند که در برابر هجمه‌های تبلیغ غیراخلاقی اینستاگرام آسیب‌ می‌بیند و همچنین کودکان و نوجوانانی که ابزار تبلیغ و بازنمایی سبک زندگی والدین شده‌اند. با توجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی و افراد آسیب‌زا و آسیب‌پذیر، ایجاد اورژانس اجتماعی مجازی در نهادهای اجتماعی و تبلیغی ضرورت پیدا می‌کند. در واقع دولت می‌توان بخشی از درآمد ناشی از ترافیک شبکه‌های اجتماعی و اقتصاد شبکه‌های اجتماعی را برای مدیریت و حل آسیب‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی هزینه کند. فیلترینگ یک دام اجتماعی و سیاسی است که ما گرفتار آن شدیم، فیلترینگ یعنی اینکه ما برای فضای مجازی تنظیم‌گری نداریم یا با فیلترینگ مسئولیت خود را در زمینه تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی کنار می‌گذاریم. وظیفه حاکمیت مواجهه ما چالش‌ها است نه پاک کردن صورت مسئله. حاکمیت با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی باب تعامل اجتماعی در حوزه یک مسئله و چالش را می‌بند. فیلترینگ همانند ممنوعیت استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای است، در حال حاضر استفاده از ماهواره ممنوع است (رفع مسئولیت) ولی هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر آن را قبول نمی‌کند، متاسفانه در حوزه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هم همین طور است، استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممنوع می‌شود ولی نهادی در زمینه خرید و فروش وی‌پی‌ان مسئولیتی قبول نمی‌کند. اول گفتم فیلترینگ یک دام اجتماعی و سیاسی است یعنی در حال حاضر جوانان و نوجوانان با استفاده از فیلترشکن به همه سایت‌ها و کانال‌های متسهجن دسترسی دارند ولی در گذشته چنین امکانی محدود بود. ت) نظام آموزش عالی و دانشگاهپاسخ(۱)قانون در موضوع جذب اساتید کاملاً روشن و صریح است. در دولت جدید نیز این قوانین ارتقا یافته است. تنها اتفاقی که باید در مورد جذب اساتید بیفتد این است که روند جذب شفاف و روشن باشد و مشخص باشد که بر اساس چه معیارهایی جذب صورت گرفته است. اما مسئله مهم‌تر از جذب روند ارتقا و فعالیت‌های علمی و حمایت‌های مورد نیاز اساتید است. کاهش سطح درآمد اساتید موجب کاهش فعالیت علمی آن‌ها شده است و این موضوع در کنار عدم سنجش واقعی فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی اساتید، کیفیت برنامه آن‌ها را پایین آورده است. مجلس باید به صورت جدی در این خصوص ورود کرده و طرح‌های مناسبی را تصویب کند. البته در مجلس قبل یکی دو طرح خوب در این زمینه تصویب شد، اما همچنان کمبود احساس می‌شود.این بحث البته خیلی مفصل و واجد جزئیات زیاد است، که هر یک از این جزئیات می‌بایست مورد بحث و بررسی و واکاوی قرار گیرد. منتها من از این میان به یک نکته اشاره می‌کنم و آن این است که اساساً تلقیِ ساختاری و نگاه غالب در وزارت علوم در ادوار مختلف از کلیتِ «علم»، «علوم تجربی» بوده است، که شامل علوم پایه، علوم فنی‌ـ‌ مهندسی، علوم پزشکی، علوم کشاورزی و از این قبیل می‌شود. و همه‌ی علوم از منظر علوم تجربی نگریسته شده و بسیاری از ضوابط و مقررات اعم از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر اساس این نگرش علوم‌تجربی‌گرا تدوین شده است. از جمله‌ی مهم‌ترین مقررات، آیین‌نامه‌های مربوط به جذب، ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هاست. نکته‌ی بسیار مهم این است که اساساً کمیت و کیفیت علمی اصحاب علوم انسانی را نمی‌توان با همان ملاک و معیاری سنجید که علوم تجربی نیز با آن سنجیده و ارزیابی می‌شوند. یکی از پیامدهای این وضعیت، غلبه‌ی نوعی کمی‌گرایی در عرصه‌ی علوم انسانی دانشگاهی است. انبوهی از نشریات و مقالات گوناگون در عرصه‌ی علوم انسانی تولید می‌شوند که تولید آنها نه در پاسخ به مسأله‌ای نظری یا اجتماعی، بلکه صرفاً در راستای ترفیع و ارتقاء تولید شده‌اند. پاسخ(۲)برای پاسخ به این پرسش باید به پیشینه‌ی تاریخی این دو نهاد، یعنی نهاد علم و نهاد صنعت و تولید مراجعه کرد. این که هر دو نهاد، منشأ و خاستگاهی بیرون از ایران دارند، و به‌صورت طبیعی و بر اساس نیاز در ایران شکل نگرفته‌اند، تا عملکردشان ضرورتاً معطوف به پاسخ به نیازهای دورن‌زا باشد. در حوزه‌ی صنعت، اساساً صنعت ایران در دوره‌ی پهلوی دوم بر اساس «استراتژی جایگزینی واردات» شکل گرفته است. یعنی ابتدا کالایی به ایران وارد شده، در مرحله‌ی بعد صنعت به دنبال مونتاژ و سپس تولید آن کالای وارداتی بوده است. (این البته بحثی مفصل است که چندان به سوال ما مربوط نیست.) اما نهاد دانشگاه نیز به همین‌شکل، نهادی غیر بومی و وارداتی است و بر اساس پاسخ بخ نیازهای درونی شکل نگرفته است. اما نکته‌ی مهم اینجاست که در سال‌های پس از انقلاب اگر چه تلاش‌های زیادی صورت گرفت هتا این مشکل برطرف شود، اما هنوز پیوند وثیق و دقیقی میان این دو نهاد برطرف نشده است. البته به این نکته‌ی مهم هم باید اشاره کنم که این نگاه که اساساً هر مشکل و مسأله‌ای را به سازوکار قانون و قانون‌گذاری حل و رفع کنیم، نگاه دقیقی نیست. بسیاری از مسائل باید در عرصه‌ی‌ ایده و اندیشه و به عبارت دقیق‌تر در عرصه‌ی گفتمانی دگرگون و اصلاح شود؛ نه این که در اولین گام با ابزار «قانون» بخواهیم مسائل را حل کنیم. نظام آموزشی ما همچنان با وجود همه تلاش‌هایی که شده است، نظامی قدیمی باقی مانده است و همین موضوع موجب ناکارآمدی نهاد علم در ایران شده است. برنامه‌های آموزشی باید ضمن حفظ هسته علمی خود، به سمت کارآمد شدن، افزایش مهارت، یادگیری تجربی و ... پیش برود. همچنین نیاز است برنامه مشخصی پیشنهاد شود که در ذیل آن اساتید از یک طرف بتوانند با نیازهای جامعه و صنعت ‌مرتبط شوند و از سوی دیگر راه ورود دانشجویان و فعالیت آن‌ها در این حوزه‌ها ضمن تحصیل را فراهم کنند. بسیاری از دانشگاهیان هنوز تبدیل موضوع به مسئله و سپس روش‌های خلاقانه حل مسئله را آموزش ندیده‌اند و در این زمینه خلأ جدی داریم.ث) چالش‌ها و مسائل جوانانپاسخ(۱)نکته‌ای ما از آن غفلت می‌کنیم محوریت خانواده در گفتمان و ادبیات جامعه است. در جامعه مدرن خانواده به عنوان یکی مهمترین نهادهای اجتماعی از محوریت جامعه خارج شده است و کارکردهای اصلی آن یا تضعیف شده است یا حذف شده است. به نظر در سیاست‌گذاری و قانونگذاری‌ها باید یک «پیوست خانواده» به آن الحاق گردد تا نسبت قانون یا سیاست در حوزه‌های مختلف با خانواده سنجیده شود. در حال حاضر مشوق‌هایی که برای ازدواج و حتی برای جوانی جمعیت ارائه می‌گردد به عنوان «فضیلت‌های ناچیزی» هستند که پاسخگوی نیازهای جوانان نیست. پاسخ(۲)افزایش حقوق سربازی موجب افزایش میل و رغبت جوانان به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته به سربازی شد، چرا حقوق سربازی در برخی از مناطق تقریباً همسان با حقوق یا درآمد فعلی آنها بوده است، در دوره سربازی جوانان علاوه بر حقوق دو سال، از خدمات بیمه اجتماعی و نظام بازنشستگی استفاده خواهند کرد. به نظر من باید یک پیوست اجتماعی برای نظام وظیفه عمومی ارائه شود و موضوع سربازی از یک دوره نظامی به یک دوره نظامی - اجتماعی تبدیل گردد. اولاً حضور جوانان در نهادهای جهادی به عنوان بخشی از سربازی محاسبه گردد و از سوی دیگر در دوره سربازی به جوانان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای آموخته شود. کشور ما در آینده در حوزه جذب کارگر جوان با چالش جدی مواجه خواهد شد.ج) نهاد مجلسپاسخ(۱)در ابتدا باید اشاره داشت که، آفت دخالت نمایندگان در انتصابات مدیران تعارض منافع است. و اینکه دخالت در انتصابات، نمایندگان را وادار به چشم‌پوشی از تخلفات می‌کند. و در ادامه و تایید موضوع شما را ارجاع می دهم به فرموده مقام معظم رهبری در مورد دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات که فرمودند؛ واقعا نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. یکی از مسائل مطرح در قانون اساسی، اصل تفکیک قواست؛ یعنی او (دولت) کار خودش را بکند و شما (مجلس) هم کار خود را بکنید. اگر ایرادی هم داشت مطرح کنید. بنده هم به عنوان یک سرباز و نماینده مردم تابع امر و پیشنهاد سازنده و موثر مقام معظم رهبری هستم. مطالبه‌گری با مسئولیت‌های نمایندگان در سه حوزه قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی تلازم دارد. نمایندگان وکلای مردم هستند که باید در قبال موکلین خود پاسخگو باشند. مردم می‌توانند از نمایندگان خود در مورد موضوعات مطرح‌شده که به زندگی آنان مربوط می‌شود سؤال کنند. نمایندگان مجلس، نمایندگان آحاد ملت هستند. مطالبه‌گری در بطن نمایندگی است، هرکسی که  در نظام‌های دموکراتیک انتخاب می‌شود در قالب انتخاب شدن، باید مسئولیت پاسخگویی به مردم را داشته باشد. مطالبه‌گری بحث مجزا ناپذیر نمایندگی است. در صورتی که نمایندهای بیش از حد در امور مربوط و نامربوط حوزه انتخابی خود را درگیر کند، تبعاً در انجام وظایف اصلی خود دچار انحراف خواهد شد و بلعکس اگر توجه، علاقه و احاطه به مسایل کشوری در وی کم باشد به سمت کارهای بومی و البته گاه سطح پایین روی خواهد آورد. بنابراین، درگیری نماینده با مسایل بومی نباید طوری باشد که اولاً انحراف از وظایف نمایندگی اتفاق بیافتد، ثانیاً باعث عدم تمرکز روی وظایف اصلی بشوذ ثالثاً به حرکت های پوپولیستی (عوام فریبانه) برای جلب آرای مردم برای دوره بعد تبدیل بشود و این جاست که جایگاه نمایندگی افول میکند. نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی درعین‌حال که لازم است در حوزه انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. ازاین‌رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه ملی خود در ابتدا و بعد محلی پاسخگو باشند. پاسخ(۲)همانطور که میدانید،رئیس مجلس شورای اسلامی نقشی کلیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند. وظایف و اختیارات متعددی را بر عهده دارد که بر روند قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دولت و تصمیم‌گیری در امور کشور اثر می‌گذارد. و اینکه عملکرد رئیس مجلس از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. و انکه رئیس مجلس نیازمند شاخص های از جمله: توانایی اداره جلسات مجلس و حفظ نظم و انضباط در آن، مهارت در پیشبرد امور تقنینی و نظارتی مجلس، توانایی برقراری ارتباط با سایر قوا و نهادهای کشور، قدرت رهبری و نفوذ در بین نمایندگان مجلس و در انتها داشتن تعهد به قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. و اینکه جایگاه رئیس مجلس در حوزه نقش آفرینی محتوایی مهم است و این امر بدون تغییر سازوکارها انجام نمی‌شود، و باید خاطرنشان کرد شأن رئیس‌مجلس اداره مجلس است، اگر رئیس خود را برآیند نظرات نمایندگان نداند، نمی‌تواند مجلس را اداره کند. رئیس مجلس صرفاً یک سخنگو نیست، بلکه نقشی فراتر از آن ایفا می‌کند. او به عنوان رئیس قوه مقننه، وظایف و اختیارات متعددی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین میشود که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود: اداره جلسات علنی مجلس و حفظ نظم و انضباط در آن، تعیین دستور جلسات و نحوه رسیدگی به آنها، اداره امور داخلی مجلس و نظارت بر کار دفاتر و کمیسیون‌ها، امضای مصوبات مجلس و ارسال آنها به شورای نگهبان، استماع گزارش وزراء و سایر مقامات دولتی در مورد مسائل مربوط به وظایف و اختیارات آنها، تشکیل کمیسیون‌های تحقیق و تفحص برای بررسی موضوعات مورد نیاز و اینکه در صورت عزل رئیسجمهور یا عدم کفایت وی، رئیس مجلس وظایف و اختیارات رئیس جمهور را تا انتخاب رئیس جمهور جدید به عهده می‌گیرد.پاسخ(۳)مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی هر کدام نقش و جایگاه منحصر به فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. مجلس به عنوان قوه مقننه، وظایف قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف بین قوای مقننه و قانون اساسی و همچنین ارائه مشاوره به رهبری در خصوص مسائل مصلحتی نظام تشکیل شده است. شوراهای عالی نیز در زمینه‌های تخصصی مختلف فعالیت می‌کنند و وظایف سیاستگذاری، مشاوره و نظارت را بر عهده دارند. نظام قانون گذاری در کشور به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی و شریعت از الگوی خاصی تبعیت میکند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی، مجالس نظارتی و تصمیمگیری دیگری از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... نیز وجود دارد. توجه به این نکته ضروری است که این نهادها با یکدیگر همپوشانی دارند و در برخی از موارد وظایف و اختیارات آنها مشابه یکدیگر است. همکاری و تعامل بین این نهادها برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری است.تعیین دقیق اینکه فعالیت نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی در چه صورت‌هایی به عنوان دخالت در کار نمایندگان مجلس تلقی می‌شود، امری پیچیده است و به تفسیر قانون اساسی و رویه عملی این نهادها بستگی دارد. با این حال، می‌توان به طور کلی موارد زیر را به عنوان مصادیق احتمالی دخالت این نهادها در کار نمایندگان مجلس برشمرد:1. ورود به فرآیند قانونگذاری، فرضا اگر این نهادها اقدام به تصویب قوانین یا اصلاح قوانین مصوب مجلس کنند، بدون اینکه این اقدام در چارچوب وظایف قانونی آنها پیش‌بینی شده باشد، این امر به عنوان دخالت در کار مجلس تلقی می‌شود. یا برای مثال، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه‌ای از مجلس را مغایر با مصلحت نظام تشخیص دهد و آن را رد کند، اما خود راسا نسبت به اصلاح آن اقدام کند، این امر به عنوان دخالت در کار مجلس تلقی می‌شود. 2. ارائه نظرات مشورتی الزام‌آور، مانند: اگر نظرات مشورتی این نهادها به گونه‌ای باشد که نمایندگان را ملزم به تبعیت از آنها کند، این امر مغایر با استقلال رأی نمایندگان مجلس و به منزله دخالت در کار آنها تلقی می‌شود. و در ادامه، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه‌ای نظر مشورتی بدهد و مجلس را ملزم به پذیرش آن نظر کند، این امر دخالت در کار مجلس محسوب می‌شود. 3. اعمال نفوذ بر نمایندگان. از جمله: هرگونه اقدامی از سوی این نهادها که به منظور اعمال نفوذ بر نمایندگان برای رای دادن به نحوی خاص در مورد موضوعات قانونی صورت گیرد، به عنوان دخالت در کار مجلس تلقی می‌شود. مثلا اگر مقامات یکی از این نهادها با نمایندگان مجلس تماس گرفته و از آنها بخواهند به لایحه‌ای خاص رای موافق یا مخالف بدهند، این امر دخالت در کار مجلس محسوب می‌شود. و موازی‌کاری با وظایف مجلس. از جمله اینکه اگر این نهادها اقدام به انجام وظایفی کنند که در صلاحیت ذاتی مجلس است، این امر به عنوان موازی‌کاری و دخالت در کار مجلس تلقی می‌شود. مانند اینکه اگر یکی از شوراهای عالی در زمینه قانونگذاری اقدام کند، در حالی که این وظیفه بر عهده مجلس است، این امر دخالت در کار مجلس محسوب می‌شود.لازم به ذکر است که موارد فوق صرفاً مصادیق احتمالی دخالت این نهادها در کار مجلس هستند و ممکن است موارد دیگر نیز وجود داشته باشد. همچنین، در برخی موارد ممکن است اقدامات این نهادها تفسیرهای متفاوتی داشته باشد و برخی کارشناسان آن را دخالت در کار مجلس بدانند و برخی دیگر قائل به عدم دخالت باشند. در نهایت، مرجع نهایی برای تشخیص اینکه آیا اقدام خاصی دخالت در کار مجلس محسوب می‌شود یا خیر، شورای نگهبان است.پاسخ(۴)همانطور که در جریان هستید طرح شفافیت آرای نمایندگان مدتی است که محل بحث و جنجال شده است. خاصه آنکه پس از عدم تصویب فوریت این طرح در مجلس، دوستان و بزرگوارانی له یا علیه این طرح نظراتی را ارائه داشتند. ولی در مجموع طرح شفافیت آرای نمایندگان طرحی است که به دنبال علنی شدن آرای نمایندگان مجلس در مورد لوایح و طرح‌ها است. این طرح در سال‌های اخیر بارها در مجلس ایران مطرح شده است، اما تاکنون به تصویب نرسیده است. موافقان این طرح معتقدند که این امر به افزایش پاسخگویی نمایندگان در قبال مردم و همچنین به کاهش فساد در مجلس کمک می‌کند. آنها استدلال می‌کنند که مردم حق دارند بدانند نمایندگانشان چگونه رای می‌دهند و این امر به آنها کمک می‌کند تا نمایندگانی را انتخاب کنند که به نفع آنها رای می‌دهند. و مخالفان این طرح دلایل مختلفی برای مخالفت خود با آن دارند. برخی از آنها معتقدند که این امر به استقلال رای نمایندگان آسیب می‌رساند و آنها را تحت فشار گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌دهد. برخی دیگر نیز نگران سوء استفاده از این اطلاعات برای تخریب نمایندگان هستند. طرح شفافیت آرای نمایندگان طرحی بحث‌برانگیز است که موافقان و مخالفان خود را دارد. در نهایت، این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا این طرح را می‌خواهند یا خیر. در انتها بنده هم به عنوان خادم این ملت به تبعیت از نتایج نظرسنجی‌ها که نشان می‌دهد اکثریت مردم ایران از طرح شفافیت آرای نمایندگان حمایت می‌کنند. بنده هم بصورت صریح و قاطع اعلام میکنم موافق این طرح هستم. پاسخ(۵)هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهادی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات نمایندگان و اعلام صحت انتخابات را بر عهده دارد. این هیأت از 9 نفر از اعضای مجلس تشکیل می‌شود که توسط خود مجلس انتخاب می‌شوند. وظایف اصلی هیأت نظارت بر نمایندگان: رسیدگی به شکایات و گزارش‌ها علیه نمایندگان: هر شخصی که مدعی باشد نماینده‌ای مرتکب تخلف شده است، می‌تواند به هیأت نظارت شکایت کند. هیأت موظف است به این شکایات رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف، با متخلف برخورد کند. اعلام صحت انتخابات: پس از برگزاری هر دوره انتخابات مجلس، هیأت نظارت موظف است به صحت انتخابات رسیدگی کند و نتیجه را به مجلس اعلام کند. و همچنین نظارت بر حسن رفتار و اخلاق نمایندگان: هیأت نظارت باید بر رفتار و اخلاق نمایندگان نظارت کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، به آنها تذکر دهد.هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اگرچه با هدف نظارت درباره امور مربوط به نمایندگان در دوران نمایندگی تشکیل شد اما خروجی عملکرد نشان از آن دارد که این هیات در رسیدن به هدف موفقیتی حاصل نکرده است. عملکرد هیأت نظارت بر نمایندگان در طول سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی بوده است. مهم‌ترین انتقادات به عملکرد هیأت نظارت عبارتند از: عدم استقلال؛ برخی معتقدند که هیأت نظارت به دلیل اینکه توسط خود مجلس انتخاب می‌شود، از استقلال کافی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان برخوردار نیست. فقدان شفافیت: فرآیند رسیدگی به تخلفات در هیأت نظارت شفاف نیست و مردم از جزئیات این فرآیند مطلع نمی‌شوند. و عدم برخورد قاطع با متخلفان: در برخی از موارد، هیأت نظارت با متخلفان برخورد قاطعی نکرده است و این امر موجب شده است که برخی از نمایندگان به تخلفات خود ادامه دهند.با وجود این انتقادات، هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس در طول سال‌های گذشته اقداماتی نیز برای بهبود عملکرد خود انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ از جمله: اصلاح آیین‌نامه داخلی: آیین‌نامه داخلی هیأت نظارت در سال‌های اخیر چندین بار اصلاح شده است و این امر موجب شده است که فرآیند رسیدگی به تخلفات شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود. ایجاد سامانه الکترونیکی: هیأت نظارت سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت و پیگیری شکایات ایجاد کرده است که این امر موجب شده است که مردم به راحتی بتوانند شکایات خود را به هیأت نظارت ارسال کنند. هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس نهادی مهم است که وظایف خطیری بر عهده دارد. عملکرد این هیأت در طول سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی بوده است. با این وجود، هیأت نظارت در سال‌های اخیر اقداماتی برای بهبود عملکرد خود انجام داده است.پاسخ(۶)بنا به فرموده مقام معظم رهبری دامه عزه رهبری «دو مرکز مهم در مجلس وجود دارد، اول مرکز پژوهشها دوم مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان» این نشان میدهد که چقدر این هیئت مهم و موثر است. برخی از کارشناسان معتقدند که ترکیب فعلی هیات نظارت بر نمایندگان مجلس، که توسط خود نمایندگان انتخاب می‌شود، می‌تواند منجر به تعارض منافع شود. استدلال آنها این است که نمایندگان ممکن است تمایلی به برخورد قاطع با تخلفات سایر نمایندگان نداشته باشند، به ویژه اگر این نمایندگان از حزب یا جناح آنها باشند. برای رفع این مشکل، برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که ترکیب هیات نظارت تغییر یابد تا شامل افرادی باشد که از خارج از مجلس انتخاب می‌شوند، مانند قضات، حقوقدانان یا نمایندگان جامعه مدنی. این امر می‌تواند به استقلال بیشتر هیات نظارت و کاهش احتمال تعارض منافع کمک کند. و در عین حال، برخی دیگر معتقدند که تغییر ترکیب هیات نظارت ممکن است به تضعیف استقلال مجلس و افزایش نفوذ عوامل خارجی در امور داخلی مجلس منجر شود. ولی در مجموع موضوع تعارض منافع در هیات نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی پیچیده است که دارای موافقان و مخالفان است. هیچ پاسخ آسانی برای این سوال وجود ندارد که بهترین راه برای اصلاح این مشکل چیست. در نهایت، این مردم هستند که باید در مورد نحوه ساختار و عملکرد این نهاد مهم تصمیم بگیرند. با سپاس فراوان از بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Tue, 07 May 2024 17:22:21 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/httpsvirgooliobasijutir-qmtknpsosd09 بسم الله الرحمن الرحیمنامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرخانم‌ها و آقایان:احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانیسلام علیکم؛اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.پرسش‌ها:الف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟ ۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.۴. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ خانم فاطمه قاسم پور به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانالف) اقتصاد، صنعت، انرژیپاسخ (1):ارز ابزار مبادله‌ای و وسیله‌ای برای تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز -چه کالاهای مصرفی و چه کالاهای سرمایه‌ای- است. اگرچه برخی افراد از این ابزار به عنوان ذخیره ارزش بهره می برند یا قصد دارند منابعی که در چرخه اقتصادی است را خارج کنند.در مورد نرخ ارز یک پارامتر، پارامتر نیازهای واقعی است که همان وضعیت صادرات و واردات واقعی ماست و تا حدی که بتوانیم صادراتمان را افزایش و توسعه دهیم و به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر و پیداکردن مقاصد صادراتی برویم، می‌تواند در افزایش درامدهای ارزی ما کمک کند. از سوی دیگر هرچقدر بتوانیم واردات غیرضرور را مدیریت کنیم، نیاز ارزی در بازار حواله، کنترل خواهد شد. همچنین می‌بایست سرمایه‌گذاری در ارز غیرجذاب شود، مثلا درآمد حاصل از ارز مشمول مالیات حاصل از تغییر نرخ ارز شود یا با ابزارهای دیگر خروج سرمایه کنترل شود، این امر موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در ارز کمتر شود یا گزینه‌های رقیب مولدی وجود داشته باشد که آنها هم بازدهی بالایی داشته باشند و از این منظر به مدیریت بازار ارز کمک کند. این مسأله در بند 2 سیاست‌های برنامه هفتم پیشرفت، به طور دقیق، ثبات نرخ ارز در کنار تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم هدف‌گذاری شده که اینها بهم پیوسته هستند و الگویی است برای آن‌که این دو را با هم به ثبات برسانیم و این باید مدنظر قرار گیرد. سازوکارهایی که بتواند به ما در مدیریت نرخ ارز کمک کند، در دست بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی می‌بایست تنظیم‌گری آنها را انجام دهد، هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌هایی که بیشترین ارز را می‌تواند برای ما در کوتاه‌ترین بازه زمانی به دست آورد، صورت گیرد. از سوی دیگر در حوزه مبادلات ارزی و بحث تجارت مشکلی که داریم این است که تجارت ما با کشورهای دیگر با این‌که ارز رسمی آنها دلار نیست اما ما با دلار یا ارزهای بسته‌شده به دلار مانند درهم امارات و... انجام می‌شود. مثلاً ا اینکه عمده تجارت ما با چین است، حتی واردات ما از چین هم با درهم یا ارزهایی نظیر آن انجام می‌شود و به دلیل این‌که مبادلات با دلار آمریکا صورت می‌گیرد، سبب می‌شود در اثر تحریم‌های ظالمانه دچار مشکل شویم. لذا حرکت به سمت اصلاح مقاصد وارداتی و صادراتی و از آن سو متناسب‌سازی ارزهای مورد استفاده و خارج‌شدن از استفاده از دلار در این زمینه مثمرثمر است.محور دیگر هم بحث جابه‌جایی لنگر انتظارات تورمی از ارز به سایر ابزارهاییست که بانک مرکزی می‌تواند طراحی کند و انتظارات را شبیه خیلی کشورها که به صورت درون‌زا و ناشی از سیاست‌های پولی مالی بانک مرکزی مشخص می‌شود، کند و از اثرگذاری ارز بر انتظارت تورمی کم کند. راهکار دیگر هم مالیات بر سوداگری و رفتارهاییست که غیرمولد هستند؛ مثل درآمد حاصل از نگهداری ارز و طلا که باعث ایجاد درآمد برای کشور نشده‌اند و با کاهش عائدی این نوع سرمایه‌گذاری و کمک به افزایش بازدهی سایر سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود سرمایه مردم را به این سمت هدایت کرد. در مورد تثبیت قیمت ارز هم ما باید در دو محور ثبات نرخ ارز و تک‌رقمی‌کردن تورم را دنبال کنیم که از این مسیر به سمت ثبات اقتصادی کشور حرکت می‌کنیم.پاسخ(2):در زمینه مالیات، سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری راهگشاست. در این سیاست‌ها، حرکت به سمت این است ‌که هزینه‌های جاری بودجه از درآمدهای مالیاتی تامین شود، از فرار مالیاتی جلوگیری گردد و از ابزار مالیات و تنظیم‌گری مالیات استفاد شود. این موارد می‌تواند هم به ثبات اقتصادی و هم هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند و موجب رشد اقتصادی برای کشور شود. باید با در نظر گرفتن عدالت و حمایت از تولید مولد به سمت ایجاد درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم تا بتوانیم هزینه‌های جاری بودجه را تامین و بودجه را از آسیب‌پذیری ناشی از شوک‌هایی که متأثر تحریم و شرایط غیرقابل پیش‌بینی دیگر باشد، مستقل کنیم.پاسخ(3):در ماده 41 قانون کار دو شاخص مهم برای تعیین حداقل دستمزد و ارزیابی آن‌که آیا دستمزد مشخص‌شده عادلانه است یا خیر، بیان شده است. نرخ تورم و هزینه سبد معیشت دو فاکتور مهمی هستند که در این ماده ذکر شده و لازم است هر ساله شورای عالی کار براساس آن حداقل دستمزد را برای کارگران مشخص کند. آن‌چه مشخص است آن است که با توجه به شاکله شورای عالی کار که متشکل از دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران است، غلبه با رویکرد کارفرمایان است. چون دولت خود نیز خود یک کارفرمای بزرگ است. فلذا می‌بینیم که گاهی مصوبات این شورا با ماده 41 قانون کار در تنافر است و همخوانی ندارد. در حال حاضر مطابق تصویب شورای عالی کار حداقل دستمزد برای حداقل حقوق، افزایش 35 درصدی نسبت به سال گذشته و برای برخی سطوح کارگری افزایش 22 درصدی خواهد داشت که این ارقام نه با تورم سازگار است و نه افزایش هزینه سبد معیشت در سال جاری. با افزایش هنگفت قیمت‌ها در سال‌های اخیر، سبد معیشت جامعه کارگری کوچک و کوچک‌تر شده است. با این وجود دستمزد تعیین‌شده با این سبد کوچک نیز سازگار نیست. وزیر اقتصاد وعده کاهش نرخ تورم در سال 1403 نسبت به تورم 46 درصدی 1402 را داده‌اند. به فرض تحقق این امر، با نگاه واقع‌بینانه نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم از 46 درصد به 35 درصد و کمتر برسد و همه این‌ها گویای آن است که دستمزد تعیین‌شده تأمین‌کننده نیست. وزیر کار پیشنهاد ارائه لایحه‌ای از جانب دولت به منظور اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران را داده بود که در جلسه کمیسیون اجتماعی هم این پیشنهاد به بحث گذاشته شد. قانون کار در نحوه محاسبه حداقل دستمزد کارگران صراحت دارد و شاخص‌هایی را به دقت مشخص کرده که اتفاقاً این دو شاخص یعنی نرخ تورم و سبد هزینه خانوار، شاخص‌های کمی هستند و نمی‌توان تفسیر موسع از آن‌ها داشت. با این وجود دولت معتقد است شاخص‌ها مشخص و شفاف نیست. چراکه در ماده 41 قانون کار مرجع اعلام تورم بانک مرکزی قید شده است اما با توجه به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه این مرجعیت به مرکز آمار داده شده و به عقیده دولت این اختلاف مسأله‌ساز شده و اصلاح قانون ناظر به این موارد بایستی صورت گیرد. ضمن آن‌که می‌بایست تغییراتی در شورای عالی کار و فرآیند تعیین حداقل دستمزد کارگران ایجاد شود.پاسخ(3):مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مصوباتی است که در کنار هم در راستای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و نیز حمایت از بازنشستگان صورت گرفته است. در کنار این مصوبات لازم است ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز دیده شود. در این قانون حتی درباره نحوه انتخاب هیأت‌های مدیره و مدیران عامل و نحوه بنگاه‌داری صندوق‌ها تصمیم‌گیری شده است. اصلاحات پارامتریک برای رفع ناترازی صندوق‌ها در کنار هم باید صورت گیرد که برخی از این اصلاحات در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است و برخی باید در لوایح 6گانه که دولت مقرر است براساس سیاست‌های کلی ابلاغی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه دهد، دنبال شود. به صورت کلی اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک فقط نباید ناظر به پرداخت‌کننده باشد بلکه باید هم حقوق بیمه‌پرداز و هم رفع ناترازی صندوق‌ها در کنار هم در نظر گرفته شود.پاسخ(4):شکستن فضای انحصاری در بخش تولید و ایجاد فضای رقابتی، هم در ارتقای کیفیت تولید خودرو و هم در تنظیم قیمت عرضه مؤثر است. البته در کنار این شکست انحصار، حمایت برای ارتقای صنعت داخلی هم لازم است و البته نباید واردات به سمت ماشین‌های لوکس برود.پاسخ(5):برای رفع ناترازی انرژی یکی از اقدامات مهم توجه به افزایش تولید انرژی و کاهش مصرف است. متأسفانه در دهه 90 در راستای افزایش زیرساخت‌ها، اقدامات خوبی صورت نگرفته است و در حال حاضر در حوزه برق، گاز و... با کاهش تولید مواجه هستیم که این کاهش تولید و افزایش مصرف انرژی باعث شده است که شهرک‌های صنعتی در فصل گرم و سرد سال آسیب جدی ببینند. در برنامه هفتم پیشرفت این مسأله مورد توجه قرار گرفته و هم سهم زیرساخت‌ها افزایش داده شده و هم مصرف با رویکرد کاهش یارانه پنهان دنبال شده است. درخصوص سوخت و به طور ویژه بنزین راهکار ارائه سهیمه به کدملی افراد می‌تواند راهگشا باشد چون در این صورت همه افراد از سوخت و سرمایه کشور بهره‌مند می‌شوند، نه فقط افراد دارای سرمایه بیشتر. ماده 31 برنامه هفتم پیشرفت در راستای حذف یارانه‌های پنهان و افزایش سیاست‌های حمایتی از آحاد جامعه و به طور ویژه افراد کم‌برخوردار است که در صورت اجرایی‌شدن گامی در راستای عدالت اجتماعی است. ب) سیاست خارجهپاسخ(1):مهم‌ترین اولوبت گسترش ارتباط با مجامعی نظیر سازمان همکاری شانگهای و اتحاد بریکس و کشورهای همسایه است. برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، تقویت رویکرد مقاومت در کشورهای اسلامی و حمایت بیشتر از کشورهای هسته مقاومت و تلاش برای افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و جهان که اقدام وعده صادق از اقدامات بسیار مؤثر در این راستا بود و می‌بایست با قوت بیشتری دنبال شود. در این راستا مجلس با نقش هم قانونگذاری و هم نظارت و هم دیپلماسی پارلمانی نقش مهمی دارد. پاسخ(2):در جنگ غزه فعالیت و مواجهه وزارت امور خارجه قابل قبول و با رویکرد قاطع حمایت از مردم مظلوم فلسطین است. ضمن آن‌که برخلاف روند سابق که تاکید بر تفکیک و یا حتی تقابل میدان و دیپلماسی داشت، آنچه در جنگ غزه و خصوصاً عملیات وعده صادق به رخ کشیده شد، هماهنگی میان ‎میدان و دیپلماسی بود که موفقیت‌های تاریخی در هر دو را رقم زد. پاسخ(3):در موضوع هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از آن و استفاده در حوزه دارویی و... حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و این امر را بارها جمهوری اسلامی صادقانه اعلام کرده است. استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق بدیهی و غیرقابل مذاکره ماست. ایده کلان ما در مواجهه با نظام سلطه، استکبارستیزی است و در تعامل با جامعه‌ بین‌المللی تعامل و گفت‌گو و دیپلماسی فعال. درمورد بازدارندگی، طبق فتوای مقام معظم رهبری تولید سلاح کشتار جمعی حرام است و قطعاً ما تابع حکم ولی فقیه هستیم. مجلس یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی مسیر روشن، مستدل و محکمی برای بازدارندگی هسته‌ای طراحی کرد که برمبنای آن در پاسخ به تهدیدها، استفاده از ظرفیت‌های برنامه هسته‌ای و بالا بردن سطح غنی‌سازی قبلاً انجام شده و در آینده نیز می‌تواند انجام شود.پاسخ(4):درخصوص برجام خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که یکی از قوانین مصوب این مجلس بود، توانست تعیین تکلیف درستی نسبت به وضعیت داشته باشد و به تعبیر حضرت آقا کشور را از سرگردانی نجات داد. پذیرش FATF استقلال مار را در معاملات بین‌المللی از بین می‌برد؛ فلذا با آن مخالفم.پ) فرهنگ و رسانهپاسخ(1):موضوع گسترش فرهنگ حجاب و مقابله با بدپوششی‌های رخ‌داده مخصوصاً طی دو سال اخیر از موضوعاتی است که لازم است جامعه مدیریتی کشور برای ساماندهی آن ورود و مداخله جدی داشته باشد. زمانی که لایحه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با دو فوریت به مجلس رسید، من در موافقت با تصویب دو فوریت آن صحبت کردم و اشاره کردم به این‌که موضوع حجاب، مقوله‌ای چندبعدی است که هم شامل اقدامات ایجابی نظیر تأمین پوششِ اقتصادیِ مناسب، ساماندهی مد، فعالیت‌های هنری، برنامه‌ریزی برای ارتقای فرهنگی جامعه و دوری از نگاه مبتنی بر کالا به زن است و هم شامل مداخلات سلبی نظیر مقابله بازدارنده با هنجارشکنان است و می‌بایست به رویکرد آموزشی، فرهنگی و... در کنار رویکرد سلبی و بازدارنده توجه شود و در این زمینه همه دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند و در صورت ترک فعل دستگاه‌های فرهنگی و فقط اعمال رویکرد مقابله با هنجارشکنی به هدف مورد نظر که گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است، نمی‌رسیم و این دو رویکرد در کنار هم مکمل یکدیگرند. لایحه ارسالی دولت فاقد رویکرد ایجابی بود، در بخش سلبی تیز رویکرد تخلف‌انگاری داشت. در مجلس هم بخش ایجابی به لایحه اضافه شد و هم رویکرد بخش سلبی در کنار تخلف‌انگاری، جرم‌انگاری نیر اضافه شد. پاسخ(2):به نظر من وقتی نماینده‌ای به عنوان یک عضو ناظر در شورای عالی یا موقعیت نظارتی قرار می‌گیرد، باید با رویکرد اصلاحی و تقویت عملکرد در آن حوزه حضور فعالانه داشته باشد و اگر نقایص یا خلأهایی وجود دارد، آن‌ها را شناسایی کند و برای رفع آن در شرایطی که نیازمند قانون هستیم از طریق قانون‌گذاری ورود کند.تجربه‌ای در مجلس یازدهم داشتیم و آن در نظر گرفتن یک روز صحن در هفته برای ارائه گزارش‌های نظارتی در موضوعات مختلف بود. هر سه‌شنبه کاری، به نظارت صحن علنی اختصاص داشت و هر هفته موضوعی در دستور کار نظارت قرار می‌گرفت. این تجربه نشان داد طرح موضوعات در صحن و پیگیری روندهای نظارتی در این فضا بسیار در اصلاح روندها و فرآیندها و ترک فعل‌ها مثمرثمر است. با این تجربه، به نظر می‌رسد این پیشنهاد هم بتواند اثربخش باشد.پاسخ(3):ساترا می‌بایست در این زمینه نقش فعال‌تری داشته باشد و قواعد جدی‌تر برای نظارت بر این پلتفرم‌ها ایجاد کند. در این زمینه مصوبات خوبی در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است.پاسخ(4):به نظر من راه برون‌رفت از این وضعیت حتماً شبکه ملی اطلاعات است. چون به هر جهت فضای مجازی بخشی از زندگی امروز جامعه ماست. تجربه فیلترینگ در کشور نشان داده که تجربه موفقی نیست و می‌بایست به سمت بومی‌سازی این فضا حرکت کنیم و البته رویکرد آینده‌پژوهانه نیز در این زمینه بسیار مؤثر است چون سرعت رشد فناوری بالاست و می‌بایست برای فناوری‌های جدید در این زمینه نیز برنامه‌ داشته باشیم.ت) نظام آموزش عالی و دانشگاهپاسخ(1):در این زمینه ساختار هیأت مرکزی جذب در دانشگاه‌ها باید در تعامل با گروه‌های آموزشی نقش جدی داشته باشد یعنی هم گروه نقش‌آفرین باشد و هم هیأت مرکزی جذب و البته شاخص‌های پذیرش و علت رد و پذیرش افراد هم بایستی شفاف باشد.پاسخ(2):به نظر می‌رسد عمده مسأله در روند حکمرانی نعریف‌شده در این زمینه است؛ نحوه حکمرانی غیرمسأله‌محور و غیرمرتبط با بدنه ذی‌نفع. ما نیازمند تغییر ریل سیاست‌گذاری در این بخش مبتنی بر رویکرد مشارکتی و تعاملی با جامعه هدف هستیم. در این رویکرد نیازها و مسائل از دل ارتباط با جامعه هدف و ذی‌نفع با میانجیگری نهاد علم و بخش دانشگاهی شناسایی می‌شود و در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد. برای این تغییر ریل به نظر فرآیندی اقناعی بایستی طی شود و پس از آن‌که بخش‌های مرتبط نیاز به این تغییر رویکرد را احساس کردند، روندها، فرآیندها و در صورت نیاز قوانینی که بایستی تغییر کنند مورد شناسایی قرار گیرند.ث) چالش‌ها و مسائل جوانانپاسخ(1):خب قاعدتاً قانونگذار بایستی به فراهم‌سازی و تسهیل شرایط ازدواج کمک کند. در پژوهش‌های اجتماعی نیز این مطالبه وجود دارد؛ مطالبه‌ای برای تسهیل شرایط اقتصادی کشور تا جوانان راحت‌تر بتوانند ازدواج کنند. وام ازدواج حداقل کمک به زوجین است برای این‌که بتوانند هزینه اولیه ازدواج را راحت‌تر تقبل کنند؛ یعنی تهیه جهیزیه، برگزاری مراسم مختصر یا اجازه منزل و...؛ اما قطعاً این وام به معنای تسهیل شرایط اقتصادی ازدواج نیست. مسأله ازدواج هم چالش‌های اقتصادی دارد و هم چالش‌های فرهنگی. تغییر سبک زندگی باعث شده است که هم نحوه همسرگزینی و هم شرایط انتخاب همسر تغییر کند و تا حدی هم نسبت به اصل مسأله ازدواج تردید ایجاد شود که البته آن‌چه نگرش‌سنجی‌ها نشان می‌دهد این است که این امر بالا نیست و لذا می‌بایست سیاست‌گذار مراقب باشد با افزایش سرعت نرخ آن مواجه نشویم و با اقدامات فرهنگ‌ساز مانع این امر شویم.ضمن آن‌که در روند و رویه فعلی بانک‌ها، نیازمند مواجهه و کنترل جدی دولت‌ هستیم؛ اگر دولت‌ اهتمام جدی به این مسأله داشته باشد، قطعاً می‌تواند بانک‌ها را در این فرآیند حرکت دهد. بانک‌ها به بهانه ناترازی از دادن تسهیلات ابا دارند که البته این حرف، حرف دقیقی نیست. در مجلس تلاش شد در مسیر فرآیندهای بانک‌ها در قوانین بودجه سنواتی تغییراتی صورت گیرد تا جوانان بهتر از این وام بهره‌مند شوند؛ زمان بازپرداخت، تضامین و... در قوانین بودجه سنواتی به صورت جزئی مشخص شد. علاوه بر این وام ازدواج هم تغییر اساسی داشت و از مبلغ 50 میلیون تومان به ازای هر زوج در 1399 به مبلغ 350 میلیون تومان برای افراد زیر 25 سال و 300 میلیون تومان به افراد بالای 25 سال در بودجه 1403 رسید.پاسخ(2):تغییر قوانین مربوط به سربازی فرآیندی سخت و صعب است و همین تغییرات هم با پیگیری‌های بسیار مجلس رقم خورده. اما به ویژه در زمینه سرباز حرفه‌ای و توسعه این نوع سربازی همچنان بایستی کار صورت گیرد و نیازمند تغییراتی هستیم. در مرحله اجرای قوانین فعلی هم مجلس دوازدهم بایستی اهتمام جدی بر نظارت داشته باشد تا این مصوبات سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.ج) نهاد مجلسپاسخ(1):خب قاعدتاً دخالت در انتصابات وظیفه نماینده به عنوان فرد ناظر دولت نیست و شأن مجلس که قانونگذاری و نظارت است را کمرنگ می‌کند و در بخش نظارت نماینده کم‌اثر می‌شود.به نظر من نسبت پیگیری مسائل حوزه انتخابیه باید در نسبت با آمایش سرزمین و استانداردهای لازم در هر حوزه‌ای باشد مثلاً اگر استاندارد ایجاد یک بیمارستان در حوزه انتخابیه‌ای بیمارستان 400 تختی است نباید نماینده با ابزارهای خود به دنبال ایجاد بیمارستانی –برای مثال- 700 تختی باشد. از طرفی تعلق نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مختلف از سراسر کشور باید موجب شود اولاً مسأله‌یابی دقیقی در موضوعات مختلف صورت گیرد، ثانیاً دقت شود که توجه به مسائل بومی و منطقه‌ای در رویکرد کلان قانونگذاری دیده شود و ثالثاً نماینده نحوه اجرای مصوبات و قوانین را در حوزه‌ انتخابیه خود پیگیری کند و احیاناً خلأهای اجرایی را بهتر به دست آورد و بتواند در نظارت یاری‌رسان باشد. اما این‌که نماینده صرفاً به دنبال خدمات‌رسانی یکسویه بدون در نظر گرفتن ملاحظات ملی به منطقه خود باشد، آسیب‌های جدی همراه خواهد داشت.پاسخ(2):طبق آیین‌نامه مجلس، رئیس مجلس علاوه بر اداه جلسات مجلس، وظایفی دارد که عمدتاً به ریاست قوه مقننه به عنوان یک ساختار اداری برای انجام وظایف قانون‌گذاری و نظارت مربوط است ولی در کل در ساختار مجلس نمایندگان می‌بایست در همه امور نقش داشته باشند و رئیس مجلس در تعامل با نمایندگان براساس ساختار کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه باید نظرات نمایندگان را دنبال کند.پاسخ(3):هر کدام از این نهادها در ساختار مدیرتی کشور وظایفی دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کارویژه‌ای به دستور امام خمینی(ره) شکل گرفت و شورای عالی فضای مجازی نیز برای تنظیم‌گری فضای مجازی شکل گرفته است. ولی آن‌چه که مهم است این است که مجلس نباید از جایگاه رأس اموری خود خارج شود. مجلس باید جایگاه نظارتی و قانونگذاری ویژه خود را داشته باشد و این امر هم دغدغه نمایندگان است. البته قانون هم باید در نسبت با سیاست‌های کلان طی شود. پاسخ(4):من صراحتاً موفق شفافیت آراء نمایندگان هستم. به طرح آن هم رأی موافق دادم و همان زمان رأی خود را اعلام هم کردم. بعد از راه‌اندازی سامانه شفافیت آراء نمایندگان هم به اختیار خود از همان ابتدا عضو سامانه شدم و آراءم مشخص است.پاسخ(5):به نظرم این هیئت باید با دقت نظر و جدیت بیشتری عمل کند و تعارض منافع تا اندازه‌ای مانع این جدیت و بازدارندگی است. علاوه بر این که نیاز به اصلاح جدی در این هیأت داریم. من حتماً موافق تقویت این نهاد مهم در مجلس هستم و کارکرد آن باید توسعه پیدا کند و حتی نسبت به عملکرد نمایندگان نیز باید ورود کند. پاسخ(6):با توجه به زمینه پژوهشگری و کنشگری‌ای که طی حدود 20 سال اخیر در حوزه زنان داشته‌ام و تجربه نمایندگی مجلس یازدهم که در مجلس یازدهم هم در این بخش فعالیت کردم، عمده تمرکز و تلاش خود را به حوزه تخصصی زنان و خانواده اختصاص خواهم داد و در همین راستا قصد دارم با استفاده از ظرفیت کمیسیون اجتماعی، و طی تعامل با کمیسیون‌های تخصصی مرتبط اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و اصلاح قانون زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371 را دنبال کنم. همچنین چنان‌چه لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در این مجلس نهایی نشود، در مجلس آتی پیگیری تصویب این لایحه مهم را دنبال خواهم کرد. ضمن آن‌که نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز نظارت بر حسن اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در حوزه زنان و خانواده و همچنین مصوبه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را نیز مدنظر خواهم داشت. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Mon, 06 May 2024 21:46:59 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/httpsvirgooliobasijutir-mv9mgfz1imqm بسم الله الرحمن الرحیمنامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرخانم‌ها و آقایان:احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانیسلام علیکم؛اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.پرسش‌ها:الف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟ ۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.۵. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۶. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ آقای عطا بهرامی به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانالف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. بانک مرکزی باید بر تورم و ریال متمرکز باشد و نرخ ارز را شناور کند.۲. نظام پولی ایران فاقد قانون کافی است و به قوانین اندک موجود هم عمل نمیشود.۳. دستمزد کارگران نباید کمتر از ۲۵۰ دلار باشد۴. دولت به زیان مردم با سرکوب تقاضای کل و به زیان خودش با کاهش مالیات ستانی و صندوق های تامین اجتماعی کار کرد.۵. واردات خودرو برای همه اشخاص باید آزاد شود. دولت باید از مدیریت شرکتهای خودروسازی خارج شود.۶. یارانه بر مصرف در انرژی رمق اقتصاد را گرفته و باید قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور کامل اجرا شده و سیاست قیمتی از حمایتی تفکیک شود.ب) فرهنگ و رسانه: ۱. کار فرهنگی، اصلاحات در حکمرانی و صادقانه برخورد کردن با مردم تا ریشه لجاجت ها از بین برود. کار سلبی درباره کارهای جریانی مخرب فرهنگ باید انجام شود نه درباره مردم عادی.۲. با ساختار فعلی بی اثر است.۳. دولت از فیلمسازی اصیل و بدون رانت باید حمایت کند و حمایت هم در راستای فروش مردمی فیلم ها باشد. هم اکنون هزینه تولید فیلم به صورت رانتی توزیع می شود.۴. فضای مجازی نیازمند قانونگذاری وسیع است. و نقطه بهینه این است که پلتفرم‌های ایرانی خصوصی وجود داشته باشد.پ) نظام آموزشی: ۱. باید در علوم انسانی ساختار جزوه محور جای خود را به ساختار کتاب محور دهد. و به دانشجویان حل مسائل بومی آموزش داده شود و حفظ کردن نظریات غربی کمکی نمیکند، اما دانستن آنها مفید است.۲. ساختار زانتی اقتصاد شرکت‌ها را از مراجعه به دانشگاه‌ها و فناوری‌های نو بی نیاز کرده است. از اقتصاد ایران باید رانت زدایی شود.ت) چالش ها و مسایل جوانان: ۱. وام دادن بانک‌ها به مردم امتیاز نیست و باید دولت کمک مستقیم به ازدواج جوانان داشته باشد.۲. باید سربازی حرفه‌ای ایجاد شود.ث) نهاد مجلس: ۱. دخالت نمایندگان در انتصابات موضوعیت ندارد و تخلف است. نمایندگان باید ملی فکر کنند.۲. رییس مجلس نداریم و صرفا سخنگوی مجلس داریم.۳. باید عینا به قانون اساسی عمل کرد و به هیچ وجه دخالت نهادهای دیگر پذیرفتنی نیست.۴. صد در صد موافقم.۵. نظارت‌های کنونی بر نمایندگان در حد صفر ریاضی است.۶. حذف چهار رانت: ۱. زمین ۲. وام بانکی ۳. ارز ترجیحی ۴. رانت مجوزها بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Mon, 06 May 2024 15:06:06 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/httpsvirgooliobasijutir-ywezuvyc1myc بسم الله الرحمن الرحیمنامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرخانم‌ها و آقایان:احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانیسلام علیکم؛اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.پرسش‌ها:الف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟ ۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.۴. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۵. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ آقای صالح اسکندری به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانچهار کلان ایده اصلی:۱- تشکیل کمیسیون حکمرانی، امور عمومی و آینده به جای کمیسیون امور داخلی و شوراها۲- تقویت ارزش پول ملی با نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه و الگو گیری از اقدامات بانک مرکزی کشورهای تحریم شده توسط آمریکا۳- پیگیری سند ملی آمایش و سیاست سرزمینی۴- تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات ایرانی و اسلامی بر اساس سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری الف)اقتصاد صنعت انرژی: پاسخ(1)سلطه دلار بر اقتصاد دنیا ، مختص کشور ما نیست و تمامی کشورها با این مقوله درگیر می باشند گرچه برخی از کشورهای مانند ترکیه، روسیه و چین و برخی کشورهای دیگر طی سالیان گذشته سعی کردند تا حدودی این سلطه را به چالش بکشند زیرا افزایش برابری قیمت دلار نسبت به پول ملی آنها تورم و مشکلات زیادی را در آن کشورها بوجود می آورد. اگر به سازو کار برخی کشورها در برخورد به این موضوع توجه کنیم درمی یابیم برخی از آنها مانند روسیه در این امر موفق بوده است پس از بحران اوکراین، امریکا تلاش زیادی کرد تا روسیه را در برابری روبل نسبت به دلار به چالش بکشد اما روسیه با انجام برخی سیاستها همچون اخذ مالیات در خرید فروش غیر ضرور دلار موفق شد تا حدودی جلوی افزایش سرسام آور دلار را بگیرد.در کشور ما نیز با انجام برخی سیاست گذاری ها و استفاده از تجربیات سایر کشورها میتوان این امر را میسر کرد. بانک مرکزی در این خصوص میتواند با در نظر گرفتن تجربه سایر کشورها و تطابق آن با برنامه ها و قوانین کشور الگویی بومی در این خصوص تهیه کند که قابلیت اجرا داشته باشد.براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه بوده است. برهمین اساس نرخ رشد نقدینگی با روندی نزولی کاهشی 16.6 واحد درصدی را تجربه کرد و نرخ تورم نیز 16.3 واحد درصدی کاهش یافت به‌طوری که شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر 1400 حدود 42.8 درصد بود در آبان‌ماه 402 به 26.2 درصد کاهش یافت. در خصوص چند قیمتی و یا تثبیت نرخ ارز باید توجه به مصالح کشور در خصوص پیشرفت ، تولید و صادرات داشت اما نکته مهم در این خصوص توجه جدی به معیشت دهکهای پایین جامعه است.پاسخ(2):باید توجه داشت که سیاستهای مالی و پولی بر اساس شرایط اقتصادی تدوین میگردد اما نکته قابل توجه در این امر این می باشد که این سیاستها تا چه حد با واقعیات اقتصادی جامعه همخوانی دارد. دولت با هدف کاهش تورم به دنبال ایجاد ثبات در بازارهای مالی و ارزی می باشد که به نظر می رسد سیاستهای اقتصادی را در شرایط تحریمی همسو و همگام با وضعیت اقتصادی کشور می بایست هماهنگ سازد و دائما پویایی و کنش و واکنش خود را نسبت به اقتصادداخلی و خارجی هماهنگ کند. از مجموع درآمدهای مالیاتی سال ‏1402، بیش از 484 هزار میلیارد تومان (معادل 60 درصد) از محل مالیات‏‏های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با 313 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با 142 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با 28 هزار میلیارد تومان می باشد.سیاست مالی انقباضی بطور کلی به دنبال کاهش مخارج دولت در راستای کاهش و یا کنترل تورم است بطور کلی اگر این سیاستها پویایی و انعطاف خود را با شاخصهای مختلف اقتصادی و سیاسی هماهنگ سازد موفق خواهد بود در غیر اینصورت به دلیل عدم تطابق با واقعیات روز اقتصادی کارایی مطلوب را نخواهد داشت. و چه بسا موجب افزایش تورم شود.پاسخ(3):حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. اما کماکان این مبلغ کفاف زندگی حداقلی را نمی دهد و کارگران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنندهدف از تعیین نرخ دستمزد تامین حداقل نیازهای استاندارد اقشار جامعه است به لطف وجود جمهوری اسلامی توجه به تامین حداقل معیشت افراد شاغل همواره مورد توجه و دغدغه بوده است با شرایط فعلی اقتصادی و جامعه به نظر باید در خصوص حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار خود کارگران و نماینده های آنها تصمیم بگیرنددر خصوص حداقل دریافتی کارگران باید هم از دید کارگران به موضوع توجه کرد و هم از دید کارفرمایان اما بطور کلی حاقل حقوق کارگران باید کفاف زندگی حداقلی بر مبنای تمام شاخصهای استاندارد را پوشش بدهد معتقد هستم که میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از میزان مصوب شده باشد تا حداقل نیازهای آنها تامین گردد اما در شرایط حاضر مجلس می بایست به سرعت قوانینی در جهت حمایت بیشتر از دهکهای جامعه را تصویب کندپاسخ(4):به نظر من تاوان عدم کارآمدی مدیران صندوق های بازنشستگی و برداشت هایی که دولت ها از صندوق های بازنشستگی داشته اند را نباید مردم بپردازند. دولت قبل ۴۴۸ همت بدهی به صندوق های بازنشستگی داشت.مهمترین مشکلات این صندوقها به دلیل ضعف مدیریت ، تورم، کاهش میزان ورودی صندوق‌ها یعنی بیمه‌شدگان جدید و افزایش خروجی‌ها یعنی بازنشستگان است.صندوقهای بازنشستگی باید توسط صاحبان اصلی این صندوق ها اداره شود و عموم مشکلات این صندوقها به دلیل مدیریت ناصحیح آنها در ادوار گذشته بوده است و با مدیریت اصولی و صحیح این مشکلات تا حد زیادی بر طرف میشوند.پاسخ(5):اهمیت سیستم بازنشستگی جهت تأمین حداقلی از سطح معیشت بازنشستگان و حمایت از سالمندان امری مهم است در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به شکلی مبسوط تصریح شده است، لذا یکی از وظایف اصلی حاکمیت در ایران را می‌توان برخورداری از تأمین اجتماعی برای همگان دانست.در قانون جدید سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به‌تدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا می‌کند.افزایش سن بازنشستگی بصورت اجباری کار غلطی می باشد و این امر ظلم و جفا در حق کارکنان است زیرا تاوان اشتباهات صندوقها نباید توسط ذینفعان آن پرداخت شود گرچه افزایش اختیاری سن بازنشستگی مقوله جداگانه ای است.پاسخ(6):آمارهای تولید خودرو داخلی در سال ۱۴۰۲ بیانگر کاهش تولید ایران‌خودرو و سایپا و منفی شدن آمار عرضه این دو شرکت می باشد گرچه تولید خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۵ درصد رشد داشت اما رشد آن در سال ۱۴۰۲ کند شد در شرایط حاضر و نیاز بازار برای این مشکل و مصرف کنندگان در کنار حمایت از صنایع داخلی باید به دنبال راه حلهای اصولی بود.وارادات خودرو خصوصا خودروهای برقی و هایبرید و پلاگین هایبرید کاری مثبت و قابل بررسی می باشد زیرا این امر به توسعه و رقابت داخلی خواهد انجامید اما باید توجه داشت منافع این امر فقط شامل قشر مرفه جامعه نباشد و عموم مردم امکان استفاده از آن را داشته باشند. مجلس در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان جهت واردات بنزین مقرر کرده در حالی که ما چند سال پیش جزء صادرکنندگان بنزین بودیم. سالانه ۳۰۰ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش ۹۶ میلیارد دلار و سالانه ۳۳۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ میلیارد دلار مصرف داریم که اگر گازی که در تولید برق، مصرف می‌کنیم را از این رقم کم کنیم، می‌بینیم که در سال حدود ۱۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیممهمترین نکته در خصوص ناترازی انرژی استفاده بهینه و مدیریت مصرف آن می باشد تا زمانی که شرایط لازم در این خصوص فراهم نباشد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و این امر جز با ایجاد زیر ساختهای مناسب فراهم نمیگردد بطور مثال زمانی که خودروهای ما سوخت زیادی مصرف میکند و تحریمها مانع ورود تکنولوژی به کشور می شود راههای جایگزین همچون گسترش صحیح و اصولی حمل و نقل عمومی چاره ساز خواهد بود. راه حل دیگر استفاده از انرژی های تجدید پذیر و فرهنگ سازی جهت استفاده از خودرو های برقی است.روسیه بزرگترین یارانه‌دهنده در جهان است. میزان یارانه پرداختی این کشور به سوخت های فسیلی ۷۸ میلیارد دلار در سال است. عربستان با ۵۴ میلیارد دلار در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است.پس از ایران که در جایگاه سوم قرار گرفته است ونزوئلا با پرداخت سالانه ۲۲ میلیارد دلار یارانه به سوخت های فسیلی در رتبه چهارم و هند با ۱۷ میلیارد دلار در رتبه پنجم قرار گرفته اند.یارانه پنهان از جمله مقولاتی است که در تمامی دولتها به آن پرداخته شده است این نوع از یارانه در جهت بهبود وضعیت معیشتی دهکهای پایین همواره تصویب شده اما عدم نظارت کافی موجب مشکلات عدیده در این خصوص شده است.ب)سیاست خارجه:پاسخ(1):در مجلس دوازدهم توجه به اقتصاد مردم مهمترین هدف می باشد ودر کنار آن استفاده از دیپلماسی اقتصادی در حوزه سیاست در راستای مقابله با تحریم ها یکی از مهمترین اهداف است حفظ شان و منزلت جمهوری اسلامی در دنیا و ارتباط بیشتر با کشورهای غیر متخاصم و علی الخصوص ارتباط بهتر و بیشتر با کشورهای همسایه و مراودات سیاسی و اقتصادی با آنها در راستا بی اثر کردن تحریمها و حمایت از مردم مظلوم فلسطین از مهمترین اهداف حوزه سیاست خارجی است.دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته در مسیر پختگی حرکت کرده و نتیجه آن نیز نفوذ مقتدرانه امروز در منطقه، انزوای آمریکا و اروپا و توجه کشورهائی همچون روسیه و چین به همکاری با ایران است. موضوع مهمی که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، بی اعتمادی نسبت به غرب و به خصوص آمریکاست. بنده به طور جد می توانم شهادت دهم که هیچ گاه غربی ها چه آمریکا و چه اروپا، نخواسته اند منافع حداکثری ایران تامین شود. در مقاطعی مثلا بعد از قضایای سلمان رشدی یا میکونوس، روابط با غرب کاملا سرد بود. در زمان هائی که روابط با اروپا بهتر شد نیز آنها به بهانه هائی همچون حقوق بشر، انرژی هسته ای، تروریسم یا توان دفاعی حاضر به همکاری همه جانبه با ایران نشدند. من نقاط خلاء و کم کاری را در کم توجهی به همکاری با بقیه کشورها در آسیا یا همسایگان و آمریکای لاتین و آفریقا می دانم. ما به شرق جغرافیائی یا شرق سیاسی معمولا نگاه تاکتیکی و کوتاه مدت داشته ایم. هرگاه روابط با غرب دچار مشکل می شد، متوجه شرق می شدیم. وقتی مشکلمان با غرب حل می شد از شرق دوری می کردیم. این خلاء باید جبران شود که البته امروز نشانه هائی از تلاش برای جبران مافات دیده می شود. ما باید طراحی دراز مدت برای همکاری با کشورهای غیر غربی داشته باشیم. تکلیف آمریکا که مشخص است و روابط با این کشور فعلا منتفی است. ما می توانیم با اروپا کار و مراوده داشته باشیم اما در عین حال ثقل روابط باید به سوی شرق باشد. منطقه اوراسیا با حضور چین و روسیه آینده جهان را رقم خواهد زد و ما باید روی این منطقه که خود هم عضوی از آن هستیم، سرمایه گذاری کنیم. باید خودمان شرکای راهبردی خود را انتخاب کنیم و اجازه ندهیم که شرایط، شرکائی را بر ما تحمیل کند و در این مسیر باید جدی بود و برنامه ریزی کرد.پاسخ(2):سیاست خارجی هر کشور منبعث از سیاست داخلی است و طبعا نمی تواند بدون توجه به اقتضائات داخلی باشد. در عین حال خطوط اصلی سیاست خارجی در ایران همان مفاد مندرج در قانون اساسی است که متخذ از اسلام و منبعث از اهداف و آرمان های انقلاب است. بر همین اساس خطوط اصلی سیاست خارجی در شورای امنیت ملی تعیین و از سوی ولی فقیه تائید و تنفیذ می شود و وزارت امورخارجه مجری این سیاست هاست. لذا اصول سیاست خارجی با تغییر دولتها و به خاطر سلایق سیاسی گوناگون نمی تواند تغییر کند. اقتضائات و مناسبات داخلی نیز در یک جامعه آزاد مثل ایران وجود داشته و خواهد داشت اما نتوانسته اصول کلی سیاست خارجی را تغییر دهد. برای مثال دفاع از آرمان فلسطین یک اصل سیاست خارجی است و در همه دولتها مبنا بوده و تغییر نکرده اگرچه ممکن است برخی از سلایق با این اصل همراهی نداشته باشند. یا بحث مقابله با سلطه و حفظ استقلال تحت تاثیر اقتضائات داخلی قرار نگرفته و تغییر نکرده است. در واقع سیاست خارجی ایران بر منافع بلند مدت و ارزش های انقلاب استوار بوده و و دولت ها ابتکارات اجراییِ را برای تحقق اهداف سیاست خارجی دنبال می کنند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی با این مختصات، سیاست خارجی انقلابی است و علیرغم برخی اختلاف نظرها و گرایش های داخلی، در صورت اجرای صحیح، منافع نظام را تامین خواهد کرد.وزارت امور خارجه به خوبی به تکالیف خود در خصوص دفاع از مسلمانان و مظلومین تا به امروز عمل کرده است که امیدواریم این امر بیش از پیش ادامه یابدپاسخ(3):فناوری انرژی هسته ای کمک زیادی به مشکلات، آب، انرژی، غذا و محیط زیست کشورها می کند و استفاده صلح آمیز از این انرژی جزو اصول اساسی سیاست جمهوری اسلامی است.در خصوص موضوع هسته ای و پاسخ مستحکم موشکی به اسراییل غاصب به تمام دنیا نشان دادیم قدرت بازدارندگی موشکی و نظامی ایران به حدی بالاست که احتیاجی به سلاحهای هسته ندارد از سویی دیگر پیشرفت هسته ای در موارد صلح امیز همچون گذشته با سرعت بیشتری در راستای تامین نیازها حوزه های اقتصادی و صنعتی و پزشکی باید خواهد یافت.پاسخ(4):در چند سال پیش در داخل کشور تفکری را دامن میزدند که می‌گفت برای بهتر زندگی کردن نبایدخود را با غربی‌ها در بیندازیم دولتهای قبلی حتی ضروری ترین مایحتاج زندگی مردم همچون نان و آب مردم را به برجام گره زدند و همه جای کشور تعطیل کرده بودند و منتظر برجام بودند. یکی از مهمترین و جالبترین اشکالات برجام عدم وجود متن فارسی بود حتی عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمانچای هم متن فارسی داشتند همانطور که امام خميني رحمه ا... عليه مي‌فرمايد: *اگر روابط سياسي ميان دولت‌هاي اسلامي و دولت‌هاي بيگانه (كافران) سبب تسلط كافران بر نفوس، شهرها و اموال مسلمانان شود يا موجب اسارت سياسي مسلمانان گردد، برقراري روابط حرام است و پيمان‌هايي كه بين آن‌ها منعقد مي‌شود، باطل است و بر مسلمانان واجب است كه در اين شرايط، رؤساي دولت‌هاي خود را ارشاد كنند و آن‌ها را ولو با مقاومت منفي به ترك اين‌گونه روابط ملزم نمايند. مسئله بسیار مهم بعدی نگاه به شرق است ایران و روسیه و چین منافع مشترکی داریم و می توانیم با هم کار کنیم.در خصوص FATF به حمدالله بررسی های مبسوطی توسط متخصصین این امر صورت پذیرفته است و راه حلهای جایگزین بوجود امده است ما همیشه اماده شفافیت وهمکاری با تمام کشورهای غیر متخاصم دنیا بوده و هستیم اما صداقت و درستکاری سیاستهای ایران نباید مورد طمع و سواستفاده غربی ها قرار بگیرد تجربه نشان داده غربی ها همیشه با شعارهای فریبنده و تو خالی به دنبال استثمار و بردگی سایر کشورها بوده اند.پ)فرهنگ و رسانه:پاسخ(1):باید در نظر داشت حجاب یک امر فرهنگی است که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد این امر تنها مختص به دین اسلام نبوده و سابقه بسیار طولانی تر در بطن فرهنگی کشور داشته است نکته دوم ذکر این مطلب می باشد که حجاب در بخش گسترد هی از کشور وضعیت مطلوبی دارد و عموما در بخشهایی از برخی از شهرها شاهد ناهنجاری در آن هستیم و تصویر سازی بی حجابی به کل کشور کاری اشتباه است. به نظر مسئولیت حجاب را به خود مردم متدین باید واگذار کرد متدینین در این زمینه با تذکر لسانی تاثیر بسزایی خواهند داشت اگر متدینین پای کار بیایند و به وظیفه شرعی خود در این زمینه عمل کنند به سرعت این مشکل حل خواهد شد لایحه حجاب و عفاف نیز کاری کارشناسی و مهم در مجلس بوده که با اجرای آن و تعیین وظایف تمامی نهادهای درگیر با آن ان شا الله نتایج خوبی در بر خواهد داشت.لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب پس از رفع ابهامات شورای محترم نگهبان از یک اتقان و انسجام خوبی برخوردار شده منتهی نگرانی این است که به خاطر برخی ملاحظات بین دستگاهی از قبیل بار مالی و یا موارد دیگر در ابلاغ نهایی و اجرای این لایحه تاخیر به وجود آید.جوانان، خانواده ها و مردم متدین ما ماه هاست که منتظر اجرای این قانون هستند تا دستگاه های مختلف با توجه به وظایف و مسئولیت های درنظر گرفته شده به تکالیف خود عمل کنند و این نگرانی خانواده ها به حق است که برخی دستگاه ها به بهانه تاخیر در تصویب لایحه عفاف و حجاب از مسئولیتشان شانه خالی می کنند.ما در ائتلاف امنا بنا بر این داریم تا در مجلس دوازدهم با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانون گذاری این نگرانی ها را برطرف کنیم.البته مقوله عفاف و حجاب بیش از آنکه حاکمیتی باشد یک امر اجتماعی و مردمی است و تاخیر در ابلاغ و اجرای این لایحه به معنای سلب مسئولیت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیست. امر به معروف یک وظیفه عمومی است و مردم و متدینین با تذکر لسانی به بهترین روش می توانند با ناهنجاری ها در این زمینه مقابله کنند.در این بین مادران و دختران به خصوص از طریق امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مضاعف دارند و به بهترین نحو می توانند این بیماری محدود اجتماعی را درمان کنند. بهترین متخصص مسائل زنان خود خانم ها هستند و حضور بانوان متدین و انقلابی و تذکر لسانی آنها در مجامع، معابر، فروشگاه ها و ... بسیار موثر است. البته نباید فراموش کرد که مشکل عفاف و حجاب فقط مرتبط با جامعه زنان نیست و متاسفانه امروز بعضا مردانی در جامعه دیده می شوند که نه تنها غض بصر ندارند بلکه حتی پوشش آنها نیز ناهنجار است که البته در این قانون پیش بینی های لازم در این خصوص شده است.پاسخ(2):در اجراء اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر‌تشکیل می‌گردد تا وظایف مقرردر این قانون را انجام دهد.1 - دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رییس جمهور.2 - دو نفر به نمایندگی از طرف قوه قضاییه به انتخاب و معرفی رییس قوه قضاییه.3 - دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی. می باشندنمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر صدا و سیما تا حد امکان پیگیری و نظارت خود را انجام می دهند اما با تغییر شرایط و بسترهای ارائه خدمات فرهنگی این قوانین همسو با رشد و تغییرات فرهنگی نیاز به بازنگری در شیوه نظارت دارد و مطلوب خواهد بود که نمایندگان ناظر گزارشات خود را به سمع و نظر سایر نمایندگان برسانند که اگر مشکلی در این زمینه بود با تصویب قوانین بر طرف شود پاسخ(3):برخی از تولیدات سینمایی حدود شرعی و مسائل فرهنگی و اجتماعی و سینمایی را رعایت نمیکنند که البته تعداد آنها محدود و انگشت شمار است که البته این موارد هم نباید باشد به نظر چناچه قوانین کاملا شفاف و مشخصی در این خصوص وجود داشته باشد می توان امیدوار بود شاهد چنین موارد حتی انگشت شمار هم نباشیم گرچه در کنار این موارد حمایت از تولیدات ارزشی و فاخر باید سرلوحه کار قرار گیرد.پاسخ(4):شورای عالی فضای مجازی به منظور سامان دهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شداست.مدیریت ونظارت بر فضای مجازی می بایست بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی باشد و تصمیمات لازم در این خصوص را این شورا با توجه به تخصص و شرایط جامعه بگیرد اعضای این شورا از متخصصان امور هستند و تجربه و صلاحیت لازم در این خصوص را دارند گرچه مجلس دوازدهم آمادگی لازم جهت تصویب قوانین مورد نیاز این شورا دارد و همچنین آماده همکاری با نهادهای ذی صلاح در این خصوص استت)نظام آموزش عالی و دانشگاه:پاسخ(1 و 2 ):قوانین جذب و ارتقای اساتید میتواند به خود جامعه دانشگاهی کشور سپرده شود جامعه علمی و دانشگاهی کشور صلاحیت این را دارد که طرح و برنامه هایی به مجلس ارائه دهد تا شفافیت لازم در این خصوص صورت بگیرد مدیریت از پایین به بالا در بسیاری از موارد همچون مسائل و مشکلات دانشگاهی قابل طرح است و اساتید و نهادهای دانشگاهی در این زمینه باید پیش قدم شوند تا مشکلات و معایب قوانین موجود در دانشگاه ها را با توجه به شرایط و تحولات جامعه مطرح کنند در خصوص ارتباط بین صنعت و دانشگاه یک خلا احساس میشود در این موارد نیز جامعه علمی و کارآفرینان و صنعتگران می بایست همسو و هم قدم با یکدیگر قدم بردارند تا مشکلات کشور بر طرف شود مجلس دوازدهم با توجه به حضور اساتید دانشگاهیی در خود تا حدودی با این مشکلات آشنا می باشد و تمام سعی و تلاش خود را خواهد کرد تا قوانین لازم در این خصوص تصویب و قوانین دست و پاگیر در روند همکاری بین صنعت و دانشگاه برطرف شود و لازمه این کار ارائه طرح هایی از سوی دانشگاهیان به مجلس می باشد.ث)چالش ها و مسائل جوانان:پاسخ(1):قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از قوانین مهم کشور هست که اگر به درستی اجرا شود نتایج خوبی در بر خواهد داشت این قانون بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. یکی از مهمترین بخشهای این قانون اعطای وام ازدواج به جوانان است اما از آنجا که به درستی از سوی بانکها اجرا نمیشود هم اکنون تعداد زیادی از متقاضیان در صف دریافت این وام می باشند به نظر یکی از مهمترین مشکلات این قانون عدم نظارت بر اجرای آن می باشد و مجلس دوازدهم در این خصوص عزم جدی دارد که هم نظارت بر قانون فعلی را دنبال کند و هم بخشهایی جهت بهبود شرایط دریافت کنندگان تسهیلات به آن اضافه کند.پاسخ(2):دفاع از استقلال و تمامیت ارضی وظیفه دینی و ملی هر ایرانی است در هشت سال دفاع مقدس مردم ایران نشان دادند که فارغ از سن و قوم و جنسیت همواره حاضر به دفاع از دشمنان داخلی و خارجی هستند. به حمدالله امروز قدرت بازدارندگی نظامی کشور تا حد زیادی رشد کرده که البته این امر باید بیشتر شود و در مجلس دوازدهم تلاش خواهد شد کمکهای بیشتر به تقویت بنیه دفاعی کشور صورت بگیرد . هم اکنون تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده دوران خدمت سربازی خود را به گونه ای میگذرانند که از استعداد و توانایی آنها بهره کافی برده نمیشود یکی از برنامه های مجلس دوازدهم در این خصوص تسهیل قوانین جهت بهره برداری تخصصی از نیروهای متخصص در حین دوران سربازی هست که مجلس این آمادگی را دارد مطابق اصول قانون اساسی مشکلات این بخش را همچوا افزایش حقوق و دستمزد شرایط رفاهی و... را برطرف سازد.ج) نهاد مجلس:پاسخ(1):اگر شفافیت لازم در انتصابات وجود داشته باشد نه تنها نمایندگان بلکه سایر صنوف نیز نمی توانند در این امر دخالت کنند به نظر اگر قوانین مربوط به انتصابات دارای شفافیت لازم شود شاهد چنین مواردی هر چند جزیی نخواهیم بود.امید مردم مناطق مختلف کشور در رفع مشکلاتشان نماینده انتخابی در مجلس شورای اسلامی می باشد نمایندگان در پیگیری مطالبات به حق مردم مناطق خود و یا حتی سایر مناطق نباید از تمام توان خود در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.پاسخ(2):ریاست مجلس بخش مهمی از ساختار مجلس می باشد و وظایف متعددی دارد رییس مجلس هم میتواند به عنوان سخنگو نقش آفرینی کند و هم با توجه به نیاز و مطابق قوانین اختیارات دیگری داشته باشد مهم در این بین این می باشد که این وظایف تا چه مشکلات و معضلات کشور و جامعه را حل و فصل می نماید گرچه با تصویب قوانین میتوان شفافیت لازم برای این وظیفه را بهتر متصور شد.پاسخ(3): مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف نمایندگی خود که منجر به خدمت بهتر به مردم میشود باید تمام تلاش خود را در چارچوب قوانین و مقرررات انجام دهد و در صورت نیاز با تمامی نهادهای دیگر کشور ارتباط و همکاری داشته باشد.حدود و ثغور دخالت نهادهای کشور را باید قانون مشخص کند پاسخ(4):با شفافیت آرا موافق هستم حتی به نظر من مانند بسیاری از کشورها که موضوع شفافیت را اجرا می کنند نمایندگان باید در برابر رایی که به لوایح یا طرح هایی داده که به کشور آسیب رسانده پاسخگو باشند.پاسخ(5):هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه مهمی را بر عهده دارد در ادوار مختلف مجلس از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون این هیئت در بیشتر موارد وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده است اما به نظر می رسد نیاز است تا شفافیت لازم و حدود این نظارت بطور کامل مشخص شود تا اعضای این هیئت بتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کرده و نتایج را به سمع و نظر سایر نمایندگان و در نهایت به مردم برسانند.پاسخ(6):۱- تشکیل کمیسیون حکمرانی، امور عمومی و آینده به جای کمیسیون امور داخلی و شوراها۲- تقویت ارزش پول ملی با نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه و الگو گیری از اقدامات بانک مرکزی کشورهای تحریم شده توسط آمریکا۳- پیگیری سند ملی آمایش و سیاست سرزمینی۴- تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات ایرانی و اسلامی بر اساس سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری مشارکت انواع مختلفی دارد، مشارکت در حوزه اقتصاد، فرهنگ، زیست محیط؛ اما قابل ثبت ترین نوع مشارکت، مشارکت سیاسی، آن هم مشارکت در انتخابات است.مشارکت سیاسی، تنها مربوط به دوران انتخابات نمی‌شود و امری مستمر است. کسانی که انتخاب می‌شوند، از فردای انتخابات باید تلاش کنند که مشارکت سیاسی مردم، تداوم پیدا کند.یکی از عواملی که موجب تداوم مشارکت سیاسی مردم می‌شود، شفافیت است.اگر امروز نسبت به مشارکت در برخی از شهرهای بزرگ، دغدغه داریم علت آن این است که نامزدها، مشارکت سیاسی را مقطعی و مربوط به دوران انتخابات می‌دانستند. مشارکت سیاسی، یک پروژه نیست‌؛ یک فرآیند است. باید بصورت فرآیندی به مشارکت نگاه شود.الحمدلله شور مشارکتی که دیده می‌شود، ضد انقلاب و آن دسته از اصلاح طلبانی که با صندوق قهر کرده بودند را رسوا کرد؛ زیرا آن‌ها تصور می‌کردند که مردم، بخاطر آن‌ها مشارکت می‌کنند. من تصور می‌کنم که مشارکت در این انتخابات، اگر بیشتر از دورهٔ قبل نباشد، کمتر نخواهد بود. مردم ما در دوران جنگ هشت ساله، زیر بمباران دشمن در انتخابات مشارکت کردند؛ امروز نیز زیر بمباران مجازی دشمن، در انتخابات مشارکت خواهند کرد. آن اصلاح طلبانی که انتخابات را تحریم کردند، گویا مردم ما را به خوبی نشناخته‌اند.در موضوع مسکن که امروز به یکی از مهمترین دغدغه های مردم تبدیل شده است باید یک برنامه راهبردی و جامع با مشارکت مردم جهت ساخت و ساز گسترده مسکن در کشور با حذف قیمت زمین و تاکید بر خانه های ویلایی و استفاده از مصالح سبک، مدرن و ارزان تدوین شود و الگوهای معماری اسلامی ایرانی و در عین حال رعایت ملاحظات زیست محیطی در ساخت و سازها رعایت شود.اولویت اول در ساخت مسکن باید آمایش و سیاست سرزمینی باشد و به تبع آن مسکن و اشتغال به عنوان دو موضوع کاملا در هم تنیده دیده شود.باید سرمایه گذاران و کارخانه ها و شرکت ها را مکلف کرد که در کنار طرح صنعتی و تجاری خود پیوستی هم برای مسکن کارگران و کارکنان شان داشته باشند. اگر قرار است کسی کارخانه ای تاسیس کند باید با رعایت تمام ملاحظات کارشناسی و تامین نیازهای شهری با همراهی دولت برای مسکن کارکنان خود نیز در نزدیک ترین مکان ممکن چاره اندیشی کند.مثلا الان دانشگاه آزاد به عنوان یک بنگاه خدماتی و آموزشی دارای زمین ها و املاک زیادی است که بعضا در نقاط خوب شهرها هستند اما هنوز بخش معظمی از کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه مستاجر هستند. دولت باید این دست بنگاه ها را مکلف کند در خصوص مسکن کارکنان خود با مشارکت خود آنها چاره اندیشی کنند.نکته دیگر اینکه ما امروز حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور داریم و به همین تعداد هم خانه داریم. منتهی توزیع جمعیت و تمرکز حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران و به خصوص در استان البرز منجر به توزیع نامتوازن جمعیتی شده که بخش معظمی از آن ناشی از مهاجرت است و نه زاد و ولد.اگر بر اساس سرشماری سال ۹۵ و با نرخ رشد جمعیت ۱/۷ در تهران و ۲/۶ در البرز و تشدید مهاجرت ها به خاطر خشکسالی در نیمه جنوبی کشور و نبود شغل در استان های حاشیه زاگرس پیش برویم بعید نیست تا ۱۴۱۰ یک سوم جمعیت کشور در دو استان تهران و البرز ساکن شوند. برای این موضوع سریعا چاره اندیشی کرد و یکی از راه حل های جدی ایجاد شهر های ساحلی جدید در سواحل مکران و در نقاط خوش آب و هوای کشور در حاشیه زاگرس است. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Sun, 05 May 2024 21:20:32 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-ug9sk1uyyv8o بسم الله الرحمن الرحیمنامزدهای محترم دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرخانم‌ها و آقایان:احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی،‌ سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند،‌ حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی،‌ محمد سراج، ابوالقاسم جراره،‌ زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی،‌‌ زهره طبیب‌زاده نوری،‌ ریحانه اخلاقی،‌ صالح اسکندری، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه،‌ سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی،‌ علی طهرانی مقدم، نظام‌الدین موسوی،‌ فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست،‌عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجورلو و غلامحسین رضوانیسلام علیکم؛اکنون که پس از برگزاری دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین ۱۴ نفر از نمایندگان تهران با رای مردم، تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقی مانده از مجموع ۳۰ کرسی تهران، به دور دوم کشیده شده است، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد دارد در راستای کمک به شناخت دقیق‌‌‌‌تر از نامزدهای انتخاباتی، تحقق انتخاب اصلح و در پی آن تشکیل مجلسی قوی و کارآمد و همچنین دوری از جنجال‌های رسانه‌ای که توجه به مسائل و اولویت‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه می‌برد، به طرح مجموعه‌ای‌ از سوالات پیرامون دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی بپردازد.لذا باتوجه به اینکه یکی از اقتضائات انتخاب صحیح، شناخت دقیق مسائل کشور و در نظرداشتن راهکار‌های واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها به دور از شعارزدگی است، انتظار می‌رود که با پاسخگویی دقیق و صادقانه و اجتناب از هرگونه کلی گویی، مواضع و برنامه‌های خود را اعلام نمایید.همچنین بدیهی است، کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، هیچ برنامه دقیقی برای حل مسائل کشور ندارند و یا حتی پیش از تکیه زدن به صندلی‌های سبز بهارستان، خود را پاسخگوی سوالات مردم نمی‌دانند، به طریق اولی در هنگام حضورشان در مجلس نیز پاسخگو نخواهند بود و شایستگی وکالت مردم را ندارند.مهلت پاسخگویی به سوالات ذیل، به مدت یک هفته تا ۸ اردیبهشت‌ماه خواهد بود و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، متعاقبا شرح پاسخ یا عدم پاسخ جنابعالی به سوالات ذیل را به اطلاع عموم خواهد رساند.پرسش‌ها:الف) اقتصاد، صنعت، انرژی۱. نظر شما درباره جایگاه ارز (مشخصا دلار) در اقتصاد ایران چیست و مهمترین عوامل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ دلار را ناشی از چه ‌می‌دانید و با توجه به این آسیب‌شناسی چه راهکاری را برای کاهش وابستگی به دلار از اقتصاد ایران عملیاتی و چه سازوکاری را برای تحقق آن لازم می‌دانید؟نقش بانک مرکزی به مثابه یک تنظیم‌گر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در خصوص تثبیت قیمت ارز و یا چندقیمتی بودن ارز چیست و مزایا و چالش‌های آن را در چه می‌بینید؟۲. تحلیل شما از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور چیست؟ آیا سیاست‌های انقباضی مالیاتی را پاسخی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانید؟ ۳. نظر شما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟ موافق تعیین حداقل دستمزد در مجلس شورای اسلامی به جای شورای عالی کار هستید؟در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، عدم توجه به نرخ تورم، عدم تامین نظر نمایندگان کارگری و نقض سه جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت، چه نظری دارید؟۴. سال‌هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، راهکار شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق‌ها موافق هستید؟۵. با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، نظر شما درخصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه‌حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر می‌دانید؟۶. وضعیت ناترازی انرژی و زیرساخت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درمورد قیمت‌گذاری سوخت و انرژی چه راه‌حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می‌کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام «یارانه پنهان» چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟ب) سیاست خارجه۱. در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین‌ اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟۲. از نظر شما آیا وزارت خارجه در جنگ غزه به تکالیف خود در دفاع از مسلمانان و مظلومین که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است، به خوبی عمل کرده است؟ در غیر این صورت چه اقداماتی را نیاز می‌بینید؟۳‌‌. در موضوع پرونده هسته‌ای، ایده کلان شما در مورد مواجهه با جامعه بین‌الملل چیست؟ بازدارنگی هسته‌ای را باتوجه به تهدیدات جهانی و منطقه در چه سطحی برای کشور مناسب می‌دانید؟ ۴.نظر و دیدگاه کارشناسی شما درمورد برجام و FATF چیست؟پ) فرهنگ‌ و رسانه۱. با توجه به نابسامانی‌های گسترده در حوزه عفاف و حجاب، چه ایده‌‌ای برای سازماندهی این حوزه دارید؟‌ آیا شما قائل به برخورد قهری و سلبی در این حوزه هستید؟ در خصوص لایحه عفاف و حجاب چه نظری دارید؟ ۲. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما حضور دارند، نظارت نمایندگان به چه شیوه‌ای را در شورای نظارت مطلوب می‌دانید؟آیا موافق ارائه گزارش توسط نمایندگان ناظر از جلسات شورای نظارت در صحن علنی مجلس هستید؟ ۳‌. با توجه به ولنگاری گسترده در تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در بخش‌هایی همچون تبلیغ سبک زندگی غربی، پوشش نامناسب، ترویج خشونت، استعمال دخانیات و روابط نامشروع، چه راهبرد و ایده‌ای برای ساماندهی این بخش دارید؟۴. باتوجه به اینکه فضای مجازی جزو بافت زندگی انسان امروزی است و مانند هر پدیده دیگری هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود، ایده شما برا ساماندهی این فضا چیست و چه پیشنهادی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی، در عین بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت آن مانند کسب‌ و کار و... دارید؟راهکار شما در مواجهه با پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ چیست؟ در خصوص صیانت از فضای مجازی چه نظری دارید؟ت) نظام آموزش عالی و دانشگاه۱. با توجه به ساختار معیوب، ناکارآمد و غیر شفاف جذب و ارتقا اساتید، چه راهکاری را جهت بهبود این ساختار موثر می‌دانید؟ عملکرد وزارت علوم را در این خصوص و سایر مسائل مربوطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟۲. علت برقرار نشدن ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه در کشور را چه می‌دانید؟ از نظر شما جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور احساس می‌شود و یا در مقابل، کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟ث) چالش‌‌ها و مسائل جوانان۱. از نظر شما اقداماتی از قبیل افزایش وام ازدواج، تا چه میزان می‌تواند مشکل ازدواج جوانان را برطرف کند؟ این راهکار‌ها تا چه میزان متناسب با واقعیت‌های موجود در جامعه و چالش‌های مسیر ازدواج جوانان است و به طور کلی از نظر شما چالش اصلی در مسیر ازدواج جوانان چیست و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟باتوجه به اینکه حتی راهکارهایی همچون پرداخت وام ازدواج نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه روست، چه تمهیدی برای جلوگیری از قانون‌گریزی بانک‌ها دارید؟۲. در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان، سربازی حرفه‌ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت می‌کند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگان‌های نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟ج) نهاد مجلس۱. نظر شما در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات چیست؟ همچنین سقف پیگیری مطالبات محلی توسط نمایندگان را چه می‌دانید؟ و در صورت تعارض مطالبه محلی با برنامه ملی اولویت را با کدام می‌دانید؟۲. نگاه شما به جایگاه ریاست مجلس چیست؟ آیا رئیس مجلس را صرفاً سخنگو می‌دانید یا اختیارات دیگری برای این جایگاه قائل هستید؟۳. نسبت مجلس شورای اسلامی را با نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما در چه صورت فعالیت این نهادها دخالت در فعالیت مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؟ ۴. نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.۵. ارزیابی شما از فعالیت‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت، نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می‌شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟ ۶. کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلی‌تان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟در پایان، پیشاپیش از حسن توجه و پاسخگویی دقیق و مبسوط حضرتعالی به سوالات سپاسگزاریم.امید است، مجلس دوازدهم با توجه مضاعف به مسائل کشور و تلاش جهت تغییر ریل‌ها در حوزه‌های اساسی، باب جدیدی در نوع نگاه و عملکرد قوه مقننه ایجاد نماید.و السلام علیکم و رحمت الله برکاتهپاسخ آقای علی اصغر پورمحمدی به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران الف - اقتصاد، صنعت، انرژیپاسخ (۱) :واقعیت این است که در حال حاضر نقش دلار در اقتصاد کشور بالاست، چرا که زیرساخت تولید در کشور از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل شده است و مواد مصرفی که به طور مستقیم وارد می‌شوند، تحت تأثیر نرخ دلار قرار دارند اما برای کاهش وابستگی کشور به دلار که امری مهم است باید دو رویکرد داشته باشیم. اول باید در تجارت خارجی، سبد ارزی خود را متنوع کنیم.اینکه ۳۰ درصد از ارز کشور دلار باشد مشکلی ندارد اما ۷۰ درصد باقیمانده باید ترکیبی از یوان، روپیه، روبل، یورو و سایر ارزها باشد. حتی در صورت ممکن می‌ توان از رمزارزها، طلا و پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده کرد.اگر این اتفاق بیفتد، سهم دلار در تجارت خارجی کاهش می‌یابد، اما درعرصه داخلی، موضوع کمی پیچیده تر است. متأسفانه براساس سیاست اشتباه اقتصادی، دلار در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و برخی آمارها حاکی از آن است که بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در خانه اقشار مرفه منجمد شده است. ما باید کاغذ چاپ آمریکا را از کالا بودن خارج کنیم.یکی از راهها کنترل تورم کنترل تورم و نقدینگی است. اگر تورم کنترل شود، می‌تواند التهاب دلار را کنترل کند و ولع مردم را برای خرید دلار پایین آورد. راه کوتاه مدت هم این است که پایه تولید را کاهش دهیم، یعنی فشار هزینه را کم کنیم. این کاهش هزینه نیز می‌تواند به ویژه در صنایع مصرف‌کننده به کاهش قیمت کمک کند.پاسخ (۲) :شاید کلمه سیاست انقباضی مالیاتی صحیح نباشد. ما معمولاً سیاست‌های انقباضی را در اقدامات پولی استفاده می‌کنیم.یعنی وقتی که بانک‌ها زیاد وام می‌دهند، به این می‌گویند سیاست انبساطی و این زمانی است که شرایط رکود حاکم می‌شود. در این صورت مدام وام می‌دهیم تا اشتغال ایجاد شود اما وقتی تورم به وجود می‌آید می‌آییم سیاست انقباضی پولی اتخاذ می‌کنیم! یعنی بانک مرکزی فشار آورد که بانکها وام ندهند! لذا ما انبساط و انقباض را در سیاست‌های پولی داریم.ما باید متوجه باشیم که برای کنترل تورم یکی از ابزارهای اصلی ما نظام مالی است، نه نظام پولی. چرا نظام پولی نیست؟ چون اگر دولت برای کسری بانکها پول چاپ بکند، پسر پیغمبر را هم که بانک مرکزی بگذارید، وقتی دولت حقوق نداشته باشد به کارمندانش بدهد، خود رییس جمهور به او زنگ می‌زند می‌گوید پول چاپ کن تا ما حقوق بدهیم.در نتیجه باید کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها با استفاده از سیاستهای مالی کنترل شود. سیاست مالی و نظام مالی یعنی قانون بودجه، نظام مالیاتی، نظام تعرفه گمرکی واردات و صادرات. بنابراین نظام مالیاتی کجا کمک می‌کند؟ به دو طریق: اصل پاسخ اینجاست که ما مالیاتهای تنظیمی داریم و مالیاتهای درآمدی.مالیاتهای درآمدی هدفشان ایجاد درآمد برای دولت است. ولی مالیات تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه که مظهرش می‎شود مالیات بر خانه‎های خالی هدفشان این است که کسی پول را در فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی دلار، و ملک و… نبرد. این می‌شود ابزار مالیاتی برای کنترل سیاستهای مالی.اگر همه سلول‌های جامعه، یعنی تک تک شهروندان و تک تک شرکتها، پرونده مالیاتی داشته باشند جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود، درآمدهای مالیاتی کشور افزایش پیدا می‌کند و دولت کسری بودجه‌اش را که یک بیماری ۴۰ - ۵۰ ساله است می تواند پوشش دهد، البته مالیات ستانی بایستی عادلانه باشد و حتماً اقدامات فرهنگی و اقناع افکارعمومی صورت پذیرد وگرنه بدون روشنگری اگرسهم مالیات را افزایش دهیم چالش‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند. باید توضیح داده شود که قرار نیست کسی مالیات اضافه‌تر بدهد. بلکه قرار است معافیت‌های مالیاتی محدود شود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. اگر نسبت مالیات به جی دی پی که ٦ درصد است بشود ١٦، کسری بودجه دولت پوشش داده می‌شود و دیگر نیازی نیست دولت پول چاپ کند که به تورم تبدیل شود.پاسخ (۳) :در خصوص مبحث حداقل دستمزد، به نظر من باید مبلغ حداقل دستمزد با افزایش تورم هماهنگ باشد. این امر اهمیت دارد زیرا افرادی که به حداقل دستمزد کار می‌کنند، با افزایش تورم مواجه هستند این اموضوع باید در شورای عالی کار یا مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در شورای عالی کار، نمایندگان کارفرما، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگری حضور دارند. اگر نمایندگان کارگری در مجلس حضور داشته باشند، این ایده می تواند پذیرفته شود، مشروط به اینکه نمایندگان این سه دستگاه در کمیسیون مربوطه شرکت کرده و بحث‌ها به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. این اقدامات باید به گونه‌ای باشند.که تصمیماتی که اتخاذ می‌شوند، با اطلاعات کافی و با توجه به نیازهای مردم عملیاتی گردند. در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته تصمیمات اتخاذ شده، اتفاق مطلوبی نبوده است. با توجه به اینکه حداقل دستمزد برای اقشار ضعیف‌تر جامعه مهم می‌باشد و تورم نیز به شدت اثرگذار است بایستی مجلس برای جبران موضوع از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند و یا اینکه قوانینلازم را با فوریت آماده و در خصوص هماهنگ سازی میزان دستمزد با تورم اقدام عاجل انجام دهد.پاسخ (٤) :به نظر من در کنار ابر چالش محیط زیست، ناترازی بانکها، ناترازی انرژی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز یکی از بزرگترین چالشهای کشور است و به عنوان مسکنی که به ما کمی فرصت بدهد، افزایش سن بازنشستگی اقدام درستی به نظر م‌یرسد. کشورهای زیادی من جمله فرانسه هم این کار را کرده‌اند، چون وقتی ناترازی به این شدت میرسد، دولت مجبور است پول چاپ کند و حقوق‌ها را بدهد. اما راهکار اصلی این است که به این مسئله نگاه ملی داشته باشیم .یکی از موضوعات مهم تجمیع صندوق‌هاست. چون بعضی از این صندوق‌ها ناترازی‌شان کمتر است و بعضی از صندوق‌ها ناترازی‌شان بیشتر است.تجمیع اگر به شکل درستی اتفاق بیفتد هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. ما الان صندوق‌های فولاد را داریم، صندوق نفت را داریم، صندوق شهرداری‌ها را داریم، صندوق کشوری را داریم، صندوق تأمین اجتماعی را داریم، صندوق نیروهای مسلح را داریم، صندوق صداوسیما و امثالهم. تجميع اینها می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند ولی کار سختی است. در کنار اینکار باید صندوق‌ها از بنگاه‌داری به سمت سهامداری حرکت کند که این هم آرزوی همیشگی‌شان است.در این حالت مدیریت صندوق به جای اینکه به بنگاه‌داری فکر بکند، به کار ویژه خودش یعنی تأمین اجتماعی فکر می‌کند که باید دوره بازنشستگی این بازنشسته‌ها من چه کاری بکنم.برای درمان شاغلینی که الان دفترچه درمانی دارند، من چه کاری بکنم؟ در حال حاضر مدیران صندوق دغدغه‌شان این است که چه کسی را در هیأت مدیره شرکتها بگذارم چی بخرم، چی بفروشم! البته این تغییر رویکرد کار سختی است چون انگیزه هیئت مدیره‌ها و منافع‌شان اجازه نمی‌دهد.پاسخ (۵) :من با تنظیم بازار و واردات خودرو ارزان قیمت موافقم ولی در بلند مدت بایستی به تولید اهمیت بدهیم. ما در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و سیصد، چهارصد هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که آمار خوبی است ولی اگر فکر کنیم که با صفر کردن واردات می‌توانیم موفق بشویم، این هم منطقی نیست. یعنی ما واردات را بایستی به صورت تنظیم شده ولی مستمر انجام بدهیم. دولت از سال ۹۷ تا ٦ سال واردات را صفر کرد. اگه در این شش سال، سالانه ۵۰ هزار تا ۷۰هزار تا خودرو وارد می‌شد، این عطش ایجاد نمی‌شد! بایستی به جای ممنوعیت، از سیاست تعرفه‌ای استفاده بکنیم که همه جای دنیا این کار را می‌کنند، اول حمایت بکنیم یک پلن زمان‌بندی به خودروسازها بدهیم که حتی ۱۰ ساله اصلا اشکال ندارد، پلن ۱۰ ساله بدهیم بگوییم تعرفه را مثلا ۸۰ درصد می‌گذاریم. سر ۱۰ سال این تعرفه را مثلاً می‌شود 20 درصد کرد، مثل کشورهای دیگر می‌شود به خودروساز اعلام کنیم در ۱۰ سال باید خودتان را جمع و جور کنید. مثل سند توسعه خودروسازی و لوازم خانگی کره جنوبی. آنها آمدند برای مدت ۵ - ٦ سال کاملاً صنعت داخلی را با سیاست تعرفه حمایت کردند، ولی این سیاست تعرفه را ۵۰ سال ادامه ندادند، یعنی هدفمند بود. بعد هم پایش می‌کردند. هر سال می‌آمدند شاخص‌ها را اندازه‌گیری می‌کردند. اصلاً شاخص تعریف می‌کردند که در سال دوم باید کجا باشی، سال سوم کجا، سال پنجم کجا باشی. اندازه‌گیری می‌کردند. پاسخ (6) :بررسی مسائل مربوط به انرژی و مشخصات ناترازی آن نشان می‌دهد که تمرکز اصلی باید بر روی مدیریت مصرف قرار گیرد. در واقع، مصرف انرژی را باید به دو شکل مورد بررسی قرار داد: سرانه مصرف و شدت مصرف. میزان مصرف انرژی به ازای هر نفر از جامعه، باید با سایر کشورها مقایسه شود. باید به سرمایه گذاری‌هایی که بر روی مدیریت مصرف، بهینه‌سازی شبکه توزیع و سایر راهکارهای مشابه تمرکز دارند، توجه کنیم. به عبارت دیگر، به جای افزایش ساخت پالایشگاهها و نیروگاههای جدید، باید برنامه‌ریزی‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت منابع انرژی اجرا کنیم. البته چنانچه با ساخت نیروگاه و پالایشگاه درصدد صدور انرژی از طریق روش‌های تولید فن‌آورانه باشیم و از محل صادرات انرژی برق، روابط اقتصادی و استراتژیک خود را تثبیت کنیم سرمایه‌گذاری در این حوزه مولد و موثر خواهد بود.ب - سیاست خارجی :پاسخ (1) :حوزه سیاست خارجی علی‌رغم داشتن شرایط خاص حوزه دیپلماسی، بایستی از لاک دفاعی خارج شود و درب دستگاه دیپلماسی به روی ایده‌های خلاق و جوانان انقلابی و متفکر باز شود. متاسفانه وزارت امور خارجه و عوامل دیپلماتیک ما با استفاده از شرایط خاص و منحصر بفرد این بخش در برابر نوگرایی مقاومت می‌کنند و این رفتار طی سال‌های متمادی در حوزه‌های ستادی، عملیاتی و سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها نهادینه شده است.بله، حوزه سیاست خارجی کار تخصصی است ولی انحصاری نیست. چه بسیار جوانان و چهره‌های خلاقی که می‌توانند ابتکارات نویی در تعاملات جهانی به وجود آورند.نمایندگان سیاسی ما در اقصی نقاط دنیا به ویژه کشورهای مستقل با پتانسیل‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قوی از جمله کشورهای منطقه و برخی کشورهای آفریقای جنوبی و آمریکا لاتین باید جریان سازی کنند و رخدادهای گوناگونی بیافرینند. مثلاً ببینید سفیر کشور استعمارگر انگلیس در کشور ما در یک مناسبت ملی، چگونه می‌تواند با سیخ کردن کباب کوبیده و چیدن سفره هفت سین، جریان رسانه‌ای ایجاد کند و توجه قشری از جامعه ما را جلب نماید!درب سفارت‌ خانه‌های ما در کشورهای گوناگون بایستی برای آحاد مردم آن کشورها، فعالان اقتصادی باز باشد. متاسفانه بدلیل همان ساختار قدیمی و تفکرات کهنه و برخی عناصر و چهره‌های تکراری ما نتوانستیم آنگونه که شایسته است سیاست خارجی اثرگذاری در جوامع گوناگون داشته باشیم و در اکثر موارد نیروهای میدانی بسیار جلوتر از عرصه دیپلماسی توانسته‌اند آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران را نهادینه کنند.به نظر من مهمترین اولویت مجلس در حیطه سیاست خارجی تصویب قوانین لازم برای ایجاد تحول ساختاری و سازمانی در دستگاه دیپلماسی، بازتعریف ماموریت‌های به روز برای سفارتخانه‌ها، تقویت جایگاه و ماموریت‌های کمیسیون خارجی مجلس و تشکیل کمیته‌های فعال "امور بین المللی" در کمیسیون‌های مختلف می‌باشد.پاسخ (۲) :به نظر من وزارت خارجه بسیار بهتر می‌توانست عمل کند. ببینید تکلیف جبهه مقاومت روشن است. مبارزه تمام قد در میدان و در پشت جبهه که الحمدلله رمز اصلی پیروزی مردم مظلوم فلسطین و جهانی‌شدن مظلومیت مردم غزه است. در مقایسه با مقاومت میدانی، حوزه دیپلماسی به نظر من متوسط و حتی در برخی موارد ضعیف عمل کرده است. دیدارها و سفزهای وزیر خارجه به کشورهای منطقه و حتی رایزنی‌های ایشان در قبل از عملیات وعده صادقی قابل درک است ولی اتفاق خیلی خاص و عجیب و غریبی نیست. در طی ۶ ماه گذشته ما کدام سفیر کشورهای حامی اسرائیل را از کشور اخراج کردیم یا حداقل اقدامات محدود کننده مقرر نمودیم. فقط مذاکرات تلفنی و صدور بیانیه کار تراز برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیست. جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دشمن رژیم صهیونیستی و حامی ملت مظلوم فلسطین بایستی پایگاه دیپلماسی برای حمایت از مردم غزه باشد. وزارت امور خارجه بایستی در این مدت، میزبان انواع نشست‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی می بود و یک "تالار دیپلماسی حمایت از مظلوم" در ایران ایجاد می‌کرد و همین تالار را با یک اقدام رسانه‌ای فراگیر و هوشمندانه به مرکز دیپلماسی جهانی و منطقه‌ای برای دفاع از مظلومیت غزه می‌نمود. متاسفانه عرض کردم به دلیل ایرادات کهنه ساختاری، اساساً چنین روش‌ها و اقدامات جسورانه و خلاقانه در دکترین وزارت امور خارجه وجود ندارد!پاسخ (۳) :من معتقدم ما از مرحله رسمیت بخشی به توانمندی هسته‌ای و ضرورت ارتقاء دانش هسته‌ای عبور کرده‌ایم، هرچند هزینه‌های گزافی هم بدلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌های سابق پرداخت نمودیم که نمی‌بایست انجام می شد.در حال حاضر پس از تثبیت، دکترین هسته‌ای تا سطحی که نیازهای علمی، اقتصادی و انرژی کشور را تأمین می‌کند، لازم است "سیاست شناوری" را در قبال مواضع جهانی به کار بگیریم. به عبارتی چنانچه نهادهای جهانی متأثر از کشورهای متخاصم از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه که حامیان اصلی رژیم غاصب نیز هستند، در پرونده هسته‌ای اقدامات خصمانه و معترضانه انجام ندادند، ما در چارچوب سطوح تثبيت شده برای توسعه و رفع نیازهای کشور فعالیت و همکاری مسالمت‌آمیزی با جامعه بین‌المللی داشته باشیم، ولی چنانچه رویکردهای جبهه استکبار رنگ و بوی تهدید در سطوح جهانی و منطقه‌ای گرفت، بایستی متناسب با آن در هر سطحی که لازم باشد در سیاست‌ها و اقدامات هسته‌ای تجدید نظر بکنیم .پاسخ (٤) :برجام ، یک قرارداد دو سر باخت برای ما بود و مذاکره‌کنندگان ما پس از سالها کش و قوس و تبلیغ در سایه اعتماد به دولت آمریکا و کشورهای غربی، زیر قراردادی را امضا کردند که عملاً ضمانت اجرایی نداشت.بعضاً شنیده می‌شود که دولتمردان قبلی اعلام می‌کنند اگر برجام غلط بود چرا دولت فعلی خواستار برگشت به آن است و غیره .. که این تفسیر، نوعی فرار به جلو هست! وقتی دولتمردان سابق عملاً با دادن امتیازات نقد کشور را وارد یک چالش قراردادی نموده‌اند و در میان یک سری تعهدات کشور را رها کرده‌اند، آیا نباید برای استیفای حقوق ملت از لابه لای این قرارداد تحمیل شده تلاش کرد؟ این تلاش به معنای قبول نمودن برجام نیست. یقین بدانید اگر به سال ۹۳ برگردیم دولت و مجلس انقلابی برجام را امضا نمی‌کرد و در برابر وعده‌های نسیه کشور را در موضع ضعف قرار نمی‌داد. Fatf هم زمانی کارساز خواهد بود که ما یقین پیدا کنیم آمریکا و جبهه استکبار از خصومت با جمهوری اسلامی و ایران برداشته‌اند که به تعبیر حضرت آقا محال است.بنابراین وقتی جبهه استکبار با تابلو نظام بین‌الملل، درصدد براندازی جمهوری اسلامی است چگونه می‌شود در ساختار تنظیم شده مالی و اقتصادی آن، عضو بود و مملکت‌داری کرد؟Fatf برای کشور ما یک "تله سیاسی" با تار و پود شفافیت روابط مالی است. ما بخش شفافیت مالی و مباره با فساد اقتصادی را قبول داریم ولی چون می‌ دانیم در پس آن دام براندازی و تله سیاسی کار گذاشته شده، لذا باید بدنبال یک " fatf" داخلی و اختصاصی برای ایجاد روابط سالم اقتصادی و تجاری با کشورهای غیرمتخاصم و همسایه باشیم.پ) فرهنگ و رسانه :پاسخ سؤال (۱) :دو ایده مهم به نظر من در این رابطه کارگشا می‌باشد:اول، تدوین یک قانون دقیق، جسورانه و هوشمندانه و تسریع در اجرایی کردن آن.همین که طی چند ماه گذشته لایحه عفاف و حجاب در راهرو مجلس و کمیسیون و شورای نگهبان رفت و آمد داشته، خود بزرگترین ضعف برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر است. برخی از مسئولان در این رابطه اعلام می‌کنند در تصویب این قانون به دلیل حساسیت‌های بالا نباید عجله کرد!بله، از قدیم گفته‌اند عجله کار شیطان است. ولی مگر بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یک ناهنجاری چقدر طول می‌کشد؟در کشور ما که حجاب و پوشش اسلامی تاریخ چند صد ساله دارد و در جمهوری اسلامی نیز ٤٥ سال رعایت شده و می‌شود آیا تدوین قوانین عفاف و حجاب یک چیز عجیب و غریبی است؟ همین مماشات و معطلی‌های بی‌خود، هزینه‌های سیاسی و امنیتی موضوع را دو چندان کرده است! بنابراین راه کار اول تدوین مقررات و تصویب و اجرای سریع آن است.نکته دوم : تدوین ضوابط پوشش و حجاب در آثار هنری، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. در این رابطه ما قانون مشخصی نداریم. به عنوان مثال در همین شبکه نمایش خانگی تقریباً چیزی به نام مانتو در پوشش خانم‌های بازیگر وجود ندارد. و این الگوسازی در رسانه‌های فراگیر بیشتر از بی‌حجابی کف خیابان آثار مخرب خواهد داشت.در رابطه با برخورد قهری هم، من معتقدم هر قانونی لایه‌های گوناگونی دارد. ذاتاً برخورد خشونت‌آمیز در هیچ مقوله‌ای مورد تایید نیست. لیکن برای مقابله با ناهنجاری مخرب اگر تمکین به قانون افاقه نکرد، به طور طبیعی قانونگذار مراحل سخت‌گیرانه‌ای پیش‌بینی می‌کند که در صورت لزوم توسط ضابطين قانونی اجرایی شود.من با اقدامات خودسرانه موافق نیستم ولیکن معتقدم قانون برخورد با تخلف و ناهنجاری در ابتدا لایه‌های ایجابی و درصورت لزوم مراحل سلبی خواهد داشت.پاسخ (۲) :مشکل صداوسیما قبل از اینکه به نحوه نظارت نمایندگان قوا در شورای نظارت مربوط شود، به نداشتن اساسنامه روزآمد و قانون مدیریت این سازمان برمی‌گردد.حضرت آقا بارها فرموده‌اند که من رئیس رسانه ملی را انتخاب می‌کنم ولیکن لزوماً انتخاب من به معنای تایید فرآیندها و اقدامات اجرایی در آن سازمان نیست.اساسنامه صداوسیما و ضوابط و قواعد مدیریت آن به دهه ۶۰ برمی‌گردد و ضرورت بازنگری و اصلاح و تصویب این اساسنامه براساس مقتضیات امروز امری بسیار ضروری و راهگشا است. البته اینکه صدا وسیما به عنون رسانه ملی بایستی جایگاه فراقوه‌ای داشته باشد، یک امر بدیهی است ولی تدوین ساز و کار شفاف، چابک و اثرگذار در مسائل مالی و غیرمالی و تدوین مقررات متناسب با شرایط روز ضروری است. لذا بایستی این قانون برجای مانده در اولین فرصت بررسی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. طبیعتاً در این صورت نقش نمایندگان عضو در شورای نظارت و نمایندگان سایر قوا می تواند موثرتر باشد و از حالت تقریباً تشریفاتی فعلی درآید. ضمناً بنده در راستای نقش نظارتی مجلس با ارائه گزارش شفاف در صحن علنی، به جز مواردی که جنبه امنیتی داشته باشد، موافق‌ام با این توضیح که بیان این گزارشات مصداق اتهام و جرم‌انگاری برای افراد و عناصر مرتبط نداشته باشد و این بخش به قوه قضاییه ارجاع شود.پاسخ (۳) :نظارت بر محتوای آثار سینمایی و نمایش خانگی متأسفانه به چند دلیل اَبتر و چالش‌برانگیز است. اول اینکه، عناصر فعال در این بخش‌ها، شگرد دور زدن ضوابط و ایجاد جو رسانه‌ای بر علیه نظارت را بلدند و چون ابزار رسانه در اختیار دارند، هزینه‌های مقابله با آن را برای کشور بالا می برند. دوم اینکه متأسفانه بدلیل سیاست‌های غلط به ویژه در حوزه پلتفرم‌ها، جریان پول توانسته آسیب‌ها و ناهنجاری‌های این حوزه را افزایش و متولیان اصلی و حامیان پشت صحنه را جسورتر و با انگیزه‌تر نماید. لذا راه‌حل مهم در این رابطه، نظارت دقیق، تدوین ضوابط مالی و هزینه کردی، پاسخگوکردن آنها در بخش دخل و خرج و همچنین جرایم مالی مؤثر برای متخلفان است. مطلب مهم دوم، لزوم تربیت افراد و استفاده از متخصصان حوزه رسانه است که اشرافیت چندوجهی به مسایل محتوایی از جمله آثار سینمایی و نمایشی دارند تا به عنوان ناظر بتوانند با استدلال قوی نسبت به ساماندهی این بخش اقدام کنند.در حال حاضر عمده نظارت عناصر ناظر، به صورت شکلی است که آنهم با استدلال‌های ضعیف مطرح می‌شود، لذا تولیدکنندگان آثار به راحتی می‌توانند، کارمندان، ناظرین، ارزیابان و حتی مدیران این بخش‌ها را در موضع ضعف قرار داده و خواسته‌های خود را عملیاتی کنند. در صورتی که نظارت اصلی بایستی محتوایی و به عبارتی فرامتنی باشد.ضمن آنکه تدوین قوانین محکم در این رابطه امری ضروری است ولی بدلیل ماهیت حوزه "جنگ نرم" لازم است در کنار تدوین قوانین، از افراد باهوش و کاربلد برای تنظیم‌گری استفاده شود.ث) چالش‌ها و مسائل جوانان :پاسخ (۱) :از نظر من برای ازدواج جوانان، همزمان در دو محور بایستی کار کرد. محور اول مسائل معیشتی و مادی، محور دوم مسائل فرهنگی و آموزشی و اجتماعی.امروزه بسیاری از جوانان که دغدغه مسائل مالی ندارند و یا سطح قابل قبولی برای تأمین معیشت زندگی مشترک دارند هم متأسفانه تمایلی به ازدواج نداشته و این مسئله در برخی اقشار جامعه رو به ازدیاد است. مگر یک سری خانواده‌های متدین. ترس از ازدواج و مسئولیت‌پذیری توسط جوانان و یا ازدواج دیرهنگام با تفاسیر و توجیهات گوناگون چالش بسیار مهمی است. ما نیازمند کار فرهنگی متفاوت و مستمر هستیم تا اهمیت ازدواج در سن مناسب برای دختران و پسران تبیین شود. متأسفانه اکثر آثار سینمایی و هنری مروج طلاق و زندگی مجردی هستند و محتوای تشویقی نیز آنقدر دچار کلیشه‌اند که جوان امروزی آن را پس می‌زند. لذا نقش رسانه و نهادهای فرهنگی و آموزشی در تبیین اهمیت ازدواج و ترویج آن بایستی بسیار مؤثرتر از وضعیت موجود باشد.اما در کنار این مسئله لازم است دولت "پیوست اجرایی و مالی" تضمین شده نیز آماده کند. ما به جای اینکه برای یک اقدام مالی و اقتصادی، مثل تأمین مسکن یا وام ازدواج پیوست فرهنگی آماده کنیم، بایستی برای یک امر فرهنگی و اجتماعی تحت عنوان "ازدواج جوانان" یک پیوست "مالی و معیشتی" آماده نماییم و برای تحقق آن از همه ظرفیت‌های اقتصادی جامعه کمک بگیریم. من معتقدم، مجلس بایستی به طور مشخص برای ازدواج، یک بسته حمایت مالی تصویب کند و سهم آن را از محل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، درآمد بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی مناطق گوناگون و سایر منابع تعیین و با یک فرمول مشخص نحوه بهره‌مندی از آن را تبدیل به یک قانون الزام‌آور نماید و یک مرجع مشخصی را برای عملیاتی کردن آن تعیین کند تا جوانان علاقمند به ازدواج به جای مراجعه به بخش‌های گوناگون، بتوانند از مزایای چشمگیر این طرح بهره‌مند شوند.پاسخ (۲) :به نظرم با توجه به چندوجهی بودن موضوع سربازی، اولویت اصلی انجام کامل مصوبات مجلس است تا ببینیم آثار مثبت این مصوبات در عمل به چه میزان است.در این رابطه نیز کار فرهنگی نیاز داریم تا به جوانان ثابت کنیم سربازی بیهوده نیست و هیچ ترس و واهمه‌ای ندارد. یکی از مشکلات اصلی کشور ما نداشتن پیوست‌های رسانه‌ای و فرهنگی برای تصمیمات و اقدامات مهم است.ما می‌توانیم علاوه بر سربازها امتیازات ویژه‌ای برای خانواده‌هایی که سرباز در حال خدمت دارند در نظر بگیریم. مشوق‌هایی که از ابعاد گوناگون برای خانواده موجب دلگرمی و پشتوانه باشد و سرباز احساس کند نظام برای پدر و مادر او احترام و امتیاز ویژه‌ای قایل است. بایستی مقدس بودن سربازی را برای جوانان و خانواده‌ها تبیین کنیم تا روحیه سربازی گریزی جوانان کمتر شود. بنابراین مجلس جدید ضمن توجه به این موضوعات و پیگیری مصوبات قبلی در صورت لزوم می‌تواند قوانین بهتر و جدیدتری تدوین نماید.ج ) نهاد مجلس : پاسخ (۱) :دخالت در انتصابات مردود است چرا که اگر قرار باشد ۲۹۰ نماینده در انتصاب هزاران پست اجرایی دخالت کنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اما تعریف ساز و کار مشورتی در برخی انتصابات محلی به نفع مردم خواهد بود چرا که نمایندگان مجلس به نمایندگی از آحاد مردم در نهاد حاکمیتی حضور دارند. طرح مطالبات محلی تا حدی که در تعارض با منافع ملی نباشد و در چارچوب برنامه‌های کشور محقق شود بلامانع است و به طور طبیعی با توجه به تنوع قومیتی ایران اسلامی و همچنین شرایط استراتژیک کشور و اهمیت توسعه متوازن در چارچوب سند آمایش سرزمین، در صورت بروز تعارض بین مطالبات محلی با برنامه‌های ملی به طور حتم اولویت نماینده بایستی برنامه ملی باشد و این نماینده مکلف است ضرورت این مسئله را برای مردم حوزه انتخابیه و منطقه خود نیز تبیین و روشنگری نماید.پاسخ (۲) :"ریاست مجلس" ریاست یک قوه است. لذا نقش آن فراتر از یک رییس جلسه یا سخنگوی مجلس خواهد بود. به طور طبیعی رئیس مجلس اختیارات آیین نامه‌ای و قانونی تعریف شده‌ای دارد ولی رئیس مجلس "نماد" معرفی مجلس در محافل و مجامع گوناگون بوده و مخرج مشترک تفکرات، رویکردها و اقدامات جمع کثیری از نمایندگان مجلس است. همچنین رئیس مجلس رابط نمایندگان با رؤسای سایر قوا با ارکان حاکمیت و نهادهای تصمیم‌گیر بوده و موضع‌گیری‌ها، اقدامات و روحیات رئیس مجلس بایستی منطبق بر واقعیت‌های نمایندگان مجلس باشد.پاسخ (۳) :جایگاه مجلس نه تنها قابل مقایسه با نهادهای اشاره شده نیست بلکه در قیاس با سایر قوا، مجلس فراگیرترین و مردمی‌ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است. البته مجمع تشخیص مصلحت یا شورای نگهبان مطابق قانون اساسی نقش معینی در ساختار حاکمیت دارند ولی همانگونه که حضرت امام فرموده‌اند: "مجلس عصاره همه فضائل ملت است."در رابطه با دخالت سایر نهادها و شوراها باید عرض کنم مواضع مجلس مواضع اصلی ملت است. در این بین نقش رییس مجلس مثلاً در شورای عالی سران قوا بسیار مهم است. یعنی رییس مجلس به نمایندگی از ۲۹۰ نماینده در این شورا حضور دارد و اگر چنانچه احساس کند نظرات مطرح شده در این جلسات مغایر نظرات مجلس (نه رییس مجلس) است بایستی مواضع روشنی اتخاذ نماید و یا حداقل برای تنویر افکار عمومی و یا دریافت نظر نمایندگان اقدامات لازم را انجام دهد.پاسخ (٤) :من با شفافیت آرا به جز مواردی که در تعارض با موضوعات امنیتی و حریم خصوصی افراد باشد، موافقم.پاسخ (۵) :نظارت هیأت نظارت نمایندگان، در واقع یک نظارت درون بخشی است و نافی نظارت سایر نهادها و مراجع امنیتی و قضایی نیست. من معتقدم هیئت نظارت بایستی اقدامات پیشگیرانه برای تخلفات احتمالی داشته باشد.به طور طبیعی نمایندگان مجلس در جایگاه نمایندگی نه به یک عنوان شهروند! مصونیت قانونی برای طرح مطالبات و اظهارنظرها دارند و ما نمی‌توانیم خارج از درون مجلس، نظارت انضباطی به رفتار نمایندگان داشته باشیم ولی می‌توانیم با اصلاح ترکیب هیئت نظارت و بازتعریف اختیارات آنها و تشدید موارد تنبیهی در کنار اقدامات تشویقی، کارآمدی این هیئت را افزایش دهیم.پاسخ (٦) :من معتقدم مسئله اصلی کشور در کنار موضوع اقتصاد، مسئله رسانه و افکار عمومی است. ضعف‌ها و ایرادات ما در حوزه رسانه اعم از فضای مجازی، رسانه ملی، تریبون‌های مختلف، نهادهای دینی و مذهبی، حوزه هنر، سینما، مطبوعات و به طور کلی اقناع افکار عمومی، مخرب‌تر از مسائل و مشکلات اقتصادی است.چه بسا اگر ما در حوزه رسانه خوب عمل کنیم و به شکل هنرمندانه در کنار تبیین واقعیت‌ها، مطالبه‌گری مردم را یدک بکشیم شاید متولیان اقتصادی نیز تصمیم‌های صحیح‌تر و دقیق‌تری اتخاذ نمایند. بنابراین من علاقه و انگیزه زیادی دارم تا ٤٠ سال تجربه فعالیت در حوزه فرهنگ و رسانه را که به عنوان تصمیم‌گیر و مجری عمل نموده‌ام، با استفاده از همفکری سایر نمایندگان به مرحله تصمیم‌سازی برسانم و با تدوین قوانین مناسب و هوشمندانه، برای ایجاد تحول بنیادین در بخش‌های رسانه‌ای و فرهنگی گام‌های موثری بردارم.در جهان امروز همانگونه که بارها حضرت آقا فرموده‌اند، اگر جنگ رسانه را ببریم، همه نبردهای میدانی را برنده خواهیم بود. سازماندهی قوانین شکلی و محتوایی در فضای مجازی، تدوین اساسنامه رسانه ملی، بازتعریف مأموریت‌های جدید برای نهادهای فرهنگی، اصلاح رویکردها در صنعت سینما، اصلاح فرآیند تولید و نظارت در نمایش خانگی، مقابله جدی با ناهنجاری‌های فرهنگی، الزام‌آور کردن اقدامات رسانه‌ای و فرهنگی مؤثر برای نهادهای اجرایی در حوزه‌های مختلف، پاسخگو کردن مراجع نهادها و مسئولان کشور به افکار عمومی و ده‌ها مورد دیگر موضوعاتی است که می‌توانند پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون فرهنگی تدوین و با نظارت مستمر به نحو مطلوب اجرایی شوند. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Sat, 04 May 2024 23:56:32 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-tvxtptxdxis8 سیده زهرا سعادتآیت الله احمد جنتی از شروع انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ بعنوان یکی از چهره‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی شناخته می‌شود. اگرچه مسئولیت‌های سیاسی آیت‌الله جنتی، عضویت و ریاست در مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، عضویت در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ... را شامل می شود اما آنچه او را بعنوان یک شخصیت سیاسی تاثیر گذار در جمهوری اسلامی شاخص کرده است، دبیری شورای نگهبان است. احمد جنتی از سال 1359 و شروع به کار شورای نگهبان از طرف امام خمینی(ره) بعنوان یکی از فقهای این شورا منصوب شد و از سال 1371 تا کنون سمت دبیری این شورا را یدک می‌کشد.یکی از فرزندان او به نام حسین، پس از اعلام حمله‌های مسلحانه سازمان مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلام به حمایت از این سازمان پرداخت و نهایتاً در سال 1361 و پس از حمله‌ی سپاه پاسداران به گروهک منافقین کشته شد. فرزند دیگر او علی نیز، علیرغم داشتن مسئولیت‌های متعدد در نظام جمهوری اسلامی که آخرین آنها وزیر فرهنگ و ارشاد دولت روحانی بود، بعنوان یکی از منتقدین جدی خط مشی سیاسی پدر شناخته می‌شود.عده‌ای احمد جنتی را فردی نزدیک به جریانات اصولگرایی می‌دانند اما به نظر می‌آید که آیت‌الله جنتی را می‌توان مصداق فردی مستقل از جریانات و احزاب سیاسی کشور دانست. او هیچ‌گاه در انتخابات‌های خبرگان وارد لیست‌های احزاب چپ و راست کشور نشده است.در سالیان اخیر انتقادات به شخص آیت‌الله جنتی و جایگاه شورای نگهبان شدت گرفته است که به نظر نگارنده این انتقادات از دو منظر قابل بررسی می‌باشد. اول آنکه اگر جایگاه شورای نگهبان را بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بپذیریم، می‌توان گفت آیت‌الله جنتی در رأس این شورا هیچگاه از قانون و اصول عدول نکرده و یا حداقل به ندرت مواردی را می‌توان نام برد.منظر دوم نیز به عدم وابستگی او به جریانات سیاسی باز می‌گردد. وقتی فردی در جایگاه سیاسی احمد جنتی به هیچ یک از دو جناح مطرح سیاسی کشور باج ندهد و افراد وابسته به هر دو جناح و همچنین تصمیمات اتخاذ شده از سوی مجالس وابسته به اصول گرایان و اصلاح طلبان از نظارت دقیق شورای نگهبان در امان نباشند، این حجم از انتقادات و هجمه‌های همه جانبه به شخص و جایگاه جنتی نیز تعجب آور نمی‌باشد.در نهایت باید بیان داشت که علی‌رغم انتقادات وارده از سوی جریانات مختلف که گاهاً جای تأمل نیز دارد، کارنامۀ آیت‌الله جنتی به عنوان دبیرِ چندین سالۀ شورای نگهبان، کارنامه‌ای قابل دفاع می‌باشد که بررسی تفصیلی آن نیاز به مجالی دیگر دارد. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Tue, 23 Jan 2024 20:34:34 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-wcuc5rx1grrt نوید شفیعیهر انتخاباتی در هر دورانی اهمیت خاص خودش را دارد. به طور مثال انتخابات مجلس شورای اسلامی که حدود یک ماه و نیم به اجرای آن مانده است از جهات مختلفی حائز اهمیت است. برای مثال اگر دولت سیزدهم با یک مجلس کارآمد و به‌روز همراه باشد طبعاً ‌اثر‌گذاری‌اش چند برابر می‌شود. دولت سیزدهم با توجه به اینکه قراردادهایی همچون بریکس، شانگهای و قراردادهای اقتصادی دیگری با کشورهای همسایه و منطقه دارد، نیازمند مجلسی هوشمند است تا بتواند در راستای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در کشور عمل کند. اما فارغ از این مسئله، یکی دیگر از انتخابات‌هایی که برگزار خواهد شد، انتخابات مجلس خبرگان است. این انتخابات در نسبت با انتخابات اسبق حواشی زیادی داشته‌ است. حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، برای این انتخابات کاندید شده است. اما سؤال اینجاست که به غیر از این شخص، نام کدام یک از کاندیداهای دیگر را شنیده‌اید؟ حسن روحانی مصاحبه‌ها، گفت‌وگوها و نشست‌هایی قبل از این انتخابات انجام داد و همچنان ادامه دارد. حال آنکه اگر‌ نگاهی به ماه‌های قبل از این انتخابات بیندازیم، با سکوتی سنگین از سمت این فرد مواجه هستیم. در واقع به نظر می‌رسد که این فرد بعد از تمام شدن مسئولیت ریاست جمهوری‌اش و عمل نشدن به وعده‌هایی همچون برجام و همچنین کشاندن کشور به وضعیت بحرانی در آبان 98 کاری جز سکوت نمی‌توانست بکند. بعد از سکوت دوساله، در ابتدا اقدام به انتقاد شدید از دولت سیزدهم کرد. از اعتراض به طرح‌هایی که دولت سیزدهم افتتاح می‌کند تا اقداماتی دیگر. به طور مثال مشاور حسن روحانی بعد از افتتاح فرودگاه سقز در کردستان اظهار کرد که این فرودگاه در دوره حسن روحانی افتتاح شده است. حال آنکه این فرودگاه تا قبل از افتتاح در دولت سیزدهم نه برج مراقبت داشت و نه قابلیت پرواز و فرود هواپیما. در نزدیکی انتخابات نیز با طرح مسئله‌هایی در رابطه با مقام معظم رهبری تیر نهایی برای دیده شدن را زد. اما هدف از این اقدامات چه بود؟ با اظهار نظر در خصوص رهبری تلاشی برای برانگیختن قشر حزب اللهی را کرد تا اگر رد صلاحیت شد بگوید این قشر با تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان باعث شدند تا رد صلاحیتم کنند. اگر هم رد صلاحیت نشد، بگوید اینکه این قشر این صحبت‌ها را راجع به من می‌کنند صحت ندارد. این سطح از تلاش حسن روحانی برای نشان دادن خود و تلاش برای دیده شدن و حضور در مقابل چشمان مردم نشان از به حاشیه رفتن این فرد و همچنین چنگ زدن به افکار عمومی و مردم است تا شاید مردم با پروپاگاندای رسانه‌ایش، خیانت‌ها و سهل‌انگاری‌هایی که داشته‌ است را از یاد ببرند و دوباره بعد سیاسی خود را پررنگ کند. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Tue, 23 Jan 2024 20:33:30 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-bie6gcwzh8zk امیرحسین قدمیبحث درباره چگونگی و الزام یا عدم الزام نظارت استصوابی یکی از مسائلی است که در برهه‌هایی که کشور درگیر انتخابات می‌شود مطرح می‌شود. نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان شامل نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات و سپس نظارت بر چگونگی اجرای انتخابات می‌شود. هر دو بخش این مهم در اوقاتی می‌تواند جنجال‌آفرین باشد؛ بخش اول در موقف احراز صلاحیت‌ها و بخش دوم بعد از اعلام نتایج انتخابات مانند اتفاقاتی که منجر به رخ دادن فتنه سبز در سال ۸۸ شد. اکنون اما در موعد احراز صلاحیت‌های انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم که بدون شک به واسطۀ شرایط داخلی و بین‌المللی یکی از مهم ترین انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که روند احراز صلاحیت نامزدها در انتخابات‌های مختلف تاثیری مستقیم بر میزان مشارکت آحاد ملت دارد. در روند تأیید یا عدم تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی قطعاً ملاک‌هایی مد نظر نهادهای مربوطه می‌باشد منتها یکی از اصلی ترین ایرادات این موضوع این است که این ملاک‌ها فرد به فرد ممکن است متفاوت باشد و از سمت دیگر گاهی اوقات عدم اعلام عمومی نتیجه این روند به دلایل مختلف مانند حفظ آبروی افراد، مصلحت نظام و ... موجب جنجال آفرینی تعدادی از افراد می‌شود. از شورای نگهبان به عنوان یکی از اجزای قوۀ عاقلۀ نظام انتظار میرود تا با بازنگری در روند احراز صلاحیت‌ها و اعلام صریح آنها درصد این خطاها را به حداقل ممکن برساند. طبیعی است که در روند کاری شورای نگهبان خودی و ناخودی نباید معنایی داشته باشد و همۀ گروه‌های سیاسی در برابر قانون سهمی یکسان داشته باشند و هر کس که به هر دلیلی از نظر شورای نگهبان شایستگی نمایندگی ملت غیور ایران را در مجلس شورای اسلامی نداشت، اگر شروع به جنجال آفرینی کرد شورای به صورت صریح و شفاف اعلام کند که دلایل رد صلاحیت آن شخص چه بوده است. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Tue, 23 Jan 2024 20:32:36 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%80-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-lnjdkreov4bg حسنا فارسی پس از اینکه در سال۱۳۴۰ آیت‌الله بروجردی فوت کرد، انسجام و وحدت رویه‌ای که در حوزه، بعد رضاخان ایجاد شده بود به هم ریخت و در واقع سه گروه به طور جدی از این مسئله آسیب دیدند که عبارتند از گروه هیئت مؤید که این گروه از زمان نهضت ملی شدن نفت انسجام یافتند و بیشتر به تفکرات آیت‌الله کاشانی تمایل داشتند، مسجد شیخ علی، گروهی که به تفکرات فدائیان نزدیک بودند ولی معتقد به فقاهت بوده و با مسائل از چهارچوب قانون اساسی مواجه می‌شدند و نهایتا گروه هیئت اصفهانی‌‌ها. این سه گروه زیرساخت فکری تشکیلات مؤتلفۀ اسلامی را تشکیل می‌دادند. بعد از اینکه امام خمینی (ره) نسبت به موضوع انجمن‌های ایالتی و ولایتی معترض شدند، توجه این سه گروه به امام خمینی(ره) جلب شد و فهمیدند که آن رهبری که پس از آیت‌الله بروجردی به دنبال آن بودند امام خمینی است، که با توصیۀ خود امام، این سه گروه با هم ائتلافی تشکیل دادند. کارکرد گروه غیر رسمی مؤتلفه در آن دوره، پخش اعلامیه‌های امام، برگزاری تجمع و میتینگ‌های سیاسی بود. امام از همان ابتدای امر، راهنمایی‌های تشکیلاتی‌ای به این جریان داشتند: اول اینکه امر به معروف و نهی از منکر، "امر" به معروف است نه خواهش به معروف، پس مستلزم تشکیلات دقیق و منسجم است، دوم اینکه برادریابی کنید، نه عضوگیری و سوم جمعتان را به گروه‌ها و شبکه‌های ده نفره تقسیم کنید تا به دام نیرو‌های رژیم پهلوی نیفتید. پس بر این اساس بود که اخبار و اطلاعات توسط سر شبکه‌ها، به زیرشبکه‌ها داده می‌شد که این سبک از تشکیلات پیامد و کارکردهایی همچون اطلاع‌رسانی‌های سریع به تهران و شهرستان‌های اطراف داشت. برای مثال آنها در برنامه‌ریزی و پیشبرد راهپیمایی ۱۵ خرداد نقش مهمی ایفا کردند.حال باید به علت تغییر رویۀ این حزب بپردازیم که در توضیح باید گفت بعد از دستگیری مجدد امام، بعد از سخنرانی‌شان درمورد کاپیتولاسیون، عدۀ زیادی از اعضای حزب مؤتلفه یعنی افرادی مثل شهید رجایی، شهید باهنر، جلال‌الدین فارسی و... دستگیر شدند که این اتفاق اعضای آن را به این فکر واداشت که بهتر است فعالیت‌های گروه را در قالب و پوششی مخفیانه‌تر از گذشته پیش ببرند که با همین هدف اصطلاحاً مؤتلفه دوم راه افتاد و مدرسۀ رفاه تأسیس شد. یکی از شبهاتی که در مورد مؤتلفه مطرح می‌شود این است که این حزب از ابتدای امر، نسبت به امام خمینی (ره) تمایل بیشتری به آیت‌الله میلانی داشتند، چرا که حکم ترور حسنعلی منصور را از ایشان دریافت کردند اما نکته‌ اینجاست که در آن مقطع امام خمینی در تبعید به سر می‌بردند و گرفتن این حکم از ایشان میسر نبوده ‌است. برای بررسی نقش این حزب پس از انقلاب باید گفت، گروه مذکور، تشکیلات استقبال از امام را به راه انداختند، با حفظ وحدت خود در حزب جمهوری به مشارکت پرداختند و در واقع پس از ۲۲ بهمن ۵۷ به یکی از ارکان اصلی نظام تبدیل شدند. به طور دقیق‌تر می‌توان نقش این حزب را در مجالس شورای اسلامی بررسی کرد. در مجلس اول این جریان به یک فهرست ائتلافی می‌رسند که در نهایت ۸۵ کرسی در مجلس یعنی حدود یک‌سوم جمعیت را به دست می‌آورند. هرچند آن انسجام درونی‌ای که این حزب داشت به زودی به شکافی منجر شد که باعث شد مؤتلفه از سال ۶۰ به بعد از معادلات کنار گذاشته شده و حزب جمهوری صدای غالب فضای سیاسی کشور شود اما در مجلس چهارم این حزب دوباره به عرصه سیاسی فعال کشور بازگشت و در مجلس پنجم از آنجا که مجلس کاملاً به دست این تیم و همسویانش بود، اقتدار زیادی کسب کرد. اما نکته‌ای که نباید ناگفته بماند این است که در همین مدت درگیری و اختلافات بین کارگزاران و اصطلاحاً سنتی‌ها بالا می‌گیرد و پس از آن دوره‌ای آغاز می‌شود که ادبیات عمومی کشور تغییر کرد و اصلاح‌طلبان گرایش خود به اختلاف، درگیری و بحث و جدل را نمایان کردند. در نهایت در سال ۸۲ مؤتلفه، به طور رسمی از هیئت مؤتلفه به حزب مؤتلفه، تغییر نام داد. مؤتلفه از این پس سیاست ارتباط‌گیری‌های گستردۀ بین‌المللی را وارد دستور کار کرد، مثل حزب کمونیست چین، آفریقا و... و همچنین به طور رسمی، در راستای همان سبک تشکیلات شبکه‌ای، اقدام به تأسیس دفترهایی در شهرستان‌ها کرد. باید اشاره داشت که در مجلس یازدهم برخی از افرادی که در مؤتلفه سابقه داشتند، رد صلاحیت شدند اما دبیر این حزب تصریح کرد که هیچ اعتراضی به این ردصلاحیت‌‌ها نداشته و به دنبال آن همراه با سایر گروه‌های اصولگرا در لیست وحدت شرکت داشت و روند آن مختل نشد. در حال حاضر و در آستانۀ انتخابات مجلس دوازدهم، این حزب به گفتۀ مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی مؤتلفه، باز هم همچون دور قبل به دنبال ائتلاف و دادن لیست وحدت با سایر طیف‌های اصولگراست، هرچند اگر مجبور بشود لیست مستقل خود را خواهد داشت. همچنین بادامچیان، دبیر کل این حزب، درمورد ائتلاف با سایر گروه‌ها معتقد است که وجود این شوراها و گروه‌ها در عالم سیاسی طبیعی است ولی شرایط و زمان و مکان متفاوت است و گاهی ممکن است گروه‌ها دور هم جمع شوند و گاهی هم باهم به رقابت بپردازند. طبق گفتۀ بادامچیان، مؤتلفه در دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی به دنبال مجلس «تحول و تکامل» است و تلاش می‌کند نمایندگانی را وارد مجلس کند که زمان‌شناس، تحول‌گرا و تحول‌شناس باشند. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Tue, 23 Jan 2024 20:30:59 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B4-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-elf0efzoblue محمد حسن شهپری | دانشجو کارشناسی علوم سیاسییکی از جانباز‌های دفاع‌مقدس می‌گفت همه مشکلات ما از وقتی شروع شد که شش‌جیب‌پوش های ما کت‌و‌شلواری شدند.شش‌جیب‌پوش اگر کت‌و‌شلواری شود در متن ایراد ندارد اما یک فرامتن خطرناک همواره در کمین است. آن هم اینکه دیگر میدان عمل خود را صحنه جهاد نبیند، فکر کند اداره است و ثوابش هم به حساب بانکی اش کارت به کارت می‌کنند.بشین پاشویش به جای رمل های فکه روی صندلی سبز بهارستان شود و فریادش به جای آرامش دشمن چرت پدر خسته را که پای اخبار خوابش برده پاره کند.همین رزمنده های اتوکشیده‌مان اما هر از چندگاهی- دقیقا هر سه سال و یازده ماه یکبار- از غیبت صغری بیرون می‌آیند و سری به صندوقچه ته انباری می‌زنند تا لباس‌فرم‌انتخاباتی‌شان را به تن کنند. همان شلوار‌شش‌جیب خاک و خل گرفته که تحت حفاظت بوده مبادا ذره‌ای از خاکش تکانده شود.آخر حضور در میان مردم آن هم با آن تیپ و قیافه قطعا برایشان وصال به ساحل آرامش را به ارمغان خواهدآورد تا در پرتو‌یش کمی استراحت کنند و قیلوله بعد از صبحانه را در صحن علنی به جای آورند. ولو نیاز باشد یک ماهی این‌سو و آن‌سو کمی عضله حنجره خراش دهند و مورد سوال قرار گیرند. سوالاتی که پاسخشان اما در حیطه کاری بزرگواران نمی‌گنجد و مربوط به اندیشکده‌های وابسته به مجلس است.از جنس مردم بودن موخر مسئولیت نیست مقدم آن است. با حضور های فرمایشی و موقتی یک ماهه هم حاصل نمی‌شود. باید از جوانی و نوجوانی با درد خو گرفته باشی. باید بی‌تاب باشی.درست است بی‌‌تابی خیلی وقت است در این مسئول های قلابی نمود ندارد اما ما چریکمان را فراموش نمی‌کنیم. مرد تاس عینکی. کت‌و‌شلوار‌پوش صبح‌ها و اسلحه‌به‌دوش شبها. ما فراموش نمی‌کنیم زمانی را که صندلی‌چرم‌مجلس و زین موتور تفاوتی نداشت.آقایان ما دانشجویان وقتی روی صندلی های چوبی این دانشگاه می‌نشینیم، هنوز صدای چمران دانشجو را می‌شنویم. همان صدا هم تا کنون شما را برایمان قابل تحمل کرده. اما ظاهرا شما در کاخ هرمی‌تان دیگر صدای فریاد‌های چمران نماینده را نمی‌شنوید و همین هم ما را برایتان غیر‌قابل‌تحمل کرده.اما آخر‌الکلام. کرسی نمایندگی مجلس مدیر نمی‌خواهد، آدم جریان ساز می‌خواهد، کسی که از حلقه‌های پیرامونش فراتر می‌رود و با اقشار مختلف جامعه ارتباط مستمر دارد. پروژه جلو می‌برد، اما نه با تیم خودش که با بدنه جامعه. مشارکت اجتماعی را در بیانات و اسناد نمی‌جوید بلکه در موثر ساختن مردم، محقق می‌کند. اما حیف که مردم برای اکثر شما به اندازه انگشت های رنگی روز انتخابات معنا شده‌اند. قدر مردم این نیست، قدر مردم را بشناسید و رعایت کنید. آن‌موقع دیگر نیازی هم به این تئاتر های سخیف انتخاباتی ندارید، همه چیز شفاف می‌شود. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Tue, 23 Jan 2024 20:23:19 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-xb3yy67pxvnw موضوع: یادداشتی پیرامون جریان سیاست‌زدایی از دانشگاه‌هانویسنده: اشکان معصوم– کارشناسی علوم سیاسیبرخی از ما وقتی به قدرت و جایگاهی دست پیدا می‌کنیم، به منافع و مصالح شخصی خودمان ارجحیت می‌دهیم. اگر هم که هنرمندتر باشیم، توجیحی برحسب مصالح عمومی دست و پا می‌کنیم. اما از یک جایی به بعد، این اتفاق شکلی وقیحانه پیدا می‌کند؛ مثل جریان سیاست‌زدایی از دانشگاه‌ها که سال‌هاست بعضی از مسئولین به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، در حال پیشبرد آن هستند. نمونۀ عیان آن را در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی دیدیم؛ به میزانی که مقام معظم رهبری را وادار به سخنرانی کرد: «خدا لعنت کند آن دست‌هایی که تلاش کرده‌اند و می‌کنند قشر جوان ما را غیرسیاسی کنند؛ دانشگاه‌های ما را غیر سیاسی کنند».نمودهای این رویکرد در هیچ‌جا به اندازۀ تصمیم‌های مسئولین دانشگاه‌ها در زمان دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی عیان نیست. برخی وقت‌ها در جشن‌ها و کافه‌های داخل و اطراف دانشگاه باید در جست‌وجوی این پدیده بود. پدیده‌ای که نتیجۀ تلاش برخی مسئولین برای القای یک ذهنیت فانتزی و «نایس» نسبت به زیست دانشجویی و فضای دانشگاه به دانشجویان است. دانشجوها درگیر کارهای علمی و خوش‌گذرانی‌های‌ خودشان باشند؛ هر کاری می‌خواهند بکنند؛ اما سمت مسائل سیاسی نروند. شاید اغراق به نظر بیاید؛ اما برای برخی مقام‌ها، تفریح‌های غیرمتعارف دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها، به مراتب قابل تحمل‌تر از فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی تشکل‌ها در دانشگاه است!دانشگاه باید با بسترسازی، زمینه را برای فعالیت دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی فراهم کند؛ نه اینکه خود در جایگاه تصدی امور فرهنگی قرار بگیرد. نمونۀ خلاف آن را یک ماه قبل در برنامۀ تجلیل از شیخ زکزاکی در دانشگاه تهران دیدیم. اینکه چطور مسئولین دانشگاه فرصت بزرگ نمایش وجوه تمدنی حضور شیخ زکزاکی در دانشگاه را نه تنها از خود دانشجویان، بلکه از کلیت جامعه مسلمان سلب کردند! متأسفانه شاهد رسوخ نامحسوس این رویکرد بین مسئولین کشور نیز هستیم. آقای رئیس جمهور مجدداً در قالب برنامۀ نهاد ریاست جمهوری، در دانشگاه شهید بهشتی حاضر شدند. سال قبل هم شاهد این اتفاق در دانشگاه تهران بودیم؛ جایی که دانشجویان دانشگاه تهران تنها چیزی که از آقای رئیس جمهور دیدند، داربست‌های کشیده شده در صحن دانشگاه بود! عدم برگزاری دیدار با دانشجویان و یا انجام این نوع دیدارها دو لبۀ یک تیغ هستند. از طرف دیگر، رییس مجلس همانطور که پیش‌بینی می‌شد، یکی از غیرسیاسی‌ترین دانشگاه‌ها را انتخاب کردند. علی‌رغم دعوت دانشگاه‌های دیگر، رییس قوۀ قضاییه بعد از دو سال، برای اولین بار منت بر سر دانشجویان گذاشتند؛ البته با رد دعوت رسمی دانشجویان دانشگاه تهران!این احساس بی‌نیازی به تعامل و ارتباط با دانشجویان نشان‌دهندۀ بی‌اهمیتی مسئولین به جایگاه دانشجویان و بنا بر صحبت مقام معظم رهبری، جایگاه مردم است. چه چیزی از این خطرناک‌تر؟! غفلت از ظرفیت جنبش دانشجویی یعنی عملاً تضعیف یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای رشد و ترقی؛ آن هم در کشوری که اصلی‌ترین مؤلفۀ استمرار و پیشروی آن، مردم هستند. خاصتاً در سالی که انتخابات مجلس را پیش رو داریم. مسئولی که در واقع نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات احساس دغدغه کند، نمی‌تواند نسبت به ظرفیت و نقش جنبش دانشجویی در این امر بی‌تفاوت باشد.راه حلی جز احیای امر سیاسی در دانشگاه‌های ایران برای پیشرفت جامعه وجود ندارد. آن دانشجویانی که بنا بر میل مسئولین- به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه- خاصتاً مدیران میانی وزارت علوم و مسئولین دانشگاه‌ها، صرفاً مشغول کار اصطلاحاً علمی و... هستند نیز اساساً نمی‌توانند قدمی رو به جلو برای جامعه بردارند. زیرا فضایی که آقایان برایشان ساخته‌اند، آنها را تهی از هرگونه دغدغۀ اجتماعی می‌کند؛ یعنی مسئولینی که به این پدیده دامن می‌زنند، یا دغدغۀ جامعۀ ایران را ندارند و یا اساساً فاقد فهم درستی نسبت به جایگاه خود هستند.مهره‌های اصلی این جریان، اطرفیان مسئولین هستند که خودشان را در جایگاه مصلحت‌سنجی می‌بینند؛ حتی اگر آن مصلحت، ضدمصلحت و منافی با مشی صریح مقام معظم رهبری باشد. این بزرگترین خیانت به ملت ایران است و جنبش دانشجویی و خاصتاً بسیج دانشجویی نمی‌تواند نسبت به این مسئله ساکت باشد. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Fri, 15 Dec 2023 23:55:29 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-kjd0z0pti6ya موضوع: بررسی عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران در «طوفان‌الاقصی»نویسنده: زینب سعیدی – دانشجوی کارشناسی برق ایدۀ نو انقلاب اسلامی که با کنار زدن مخروبه‌های بلوک شرق و غرب- که در پسِ سال‌ها بر سر ایران آوار می‌شد- سر برآورد و ایران را از ژاندارم خوب منطقه بودن به بزرگترین دشمن سگ نگهبان ایالات متحده، یعنی اسراییل، تبدیل کرد، "از آنِ خداوند بودن حکومت و تحقق آن به دست مستضعفین عالم که وارثان نهایی و پیشوایان خواهند شد" بوده است. ایدۀ کلانی که شاکله و ماهیت تمام جمهوری اسلامی را در برابر تمام اسراییل قرار می‌داد؛ چرا که ایدۀ اسراییل، عینیت‌یافتۀ سکولاریسم مقدس یهودی و معتقد بود که قوم برتر یهود وارث زمین و حکومت آن خواهد شد. این را با بهره‌گیری هر چه تمام‌تر از ظرف دین‌زدایی عصر حاضر، درحالی به جهان قالب می‌کرد که با کمک حکومت و نیز با پایه‌های دینی تحریف‌شدۀ خود، دین از را از سرزمین‌های دیگر به پَستوی خانه‌ها می‌فرستاد تا خود، یگانه قدرتمند باشد[1]. سکولاریسم تمامیت‌خواهی که با یهودیت تحریف‌شده، تمام منطقه را برای خود می‌خواست: هر چه بیشتر بهتر، از جان فلسطینی تا زمین سوری تا منابع مصری، از شمال آفریقا تا همراهی بی‌چون و چرای کشورهای عرب جنوب غرب آسیا و نهایتاً تمام منطقه، برایِ و در خدمتِ آنچه که ایالات متحده در اسراییل رشد و پرورش می‌داد. درمقابلِ چنین موجودیت سرطانی‌ای، دفاع از مستضعفین عالم و همراه کردن ظرفیت آنها، که در صدرشان ملت‌های مسلمان قرار دارند، صرفاً یک تاکیک برای حفظ منافع ملی و با امثال این توجیه‌ها- که سعی می‌کنند این اقدام را به نفع ایران جلوه دهند تا در یک پازل معمول تنظیم روابط خارجی کشورها بر اساس هزینه- فایده‌ها دیده شود- نیست. بلکه تمام وظیفه و رسالت انقلاب اسلامی است؛ یعنی "قیام لله". با این تفاسیر و با نگاه کردن به این پازل، وزنۀ کار دستگاه دیپلماسی ایران در قبال قضیۀ مقاومت و خاصتاً نبرد بی‌سابقۀ دو ماه گذشتۀ غزه و اسراییل، طور دیگری سنگینی می‌کند و انتظارها را چندین برابر یک کشور صرفاً مسلمانی که از برادر خود حمایت می‌کند، یا کشوری که از سر انسان‌دوستی برای فلسطین تلاش می‌کند، افزایش می‌دهد. البته در تمام این سال‌ها- با چشم‌پوشی از زمان‌هایی که با آدرس غلط، هم ‌و غم دستگاه دیپلماسی ما «بستن با کدخدا» بوده!- تلاش‌های فراوان ایران برای محقق کردن این نوع حمایت از فلسطین و ایدۀ مقاومت و همراه کردن باقی کشورها، کم نبوده؛ اما قطعاً کافی هم نبوده است. این کافی نبودن را از به ثمر نرسیدن تلاش‌های اخیر دستگاه دیپلماسی، به وضوح می‌توان دید. البته که برای نتیجه گرفتن در وضعیت فعلی، باید پیش از این نقطه و در زمانی که کشورهای عربی یکی یکی با اسراییل وارد رابطه می‌شدند، مجموعۀ اقدامات بازدارندۀ جدی شروع می‌شد که نشد.به هر طریق، از زمان آغاز طوفان‌الاقصی، پیگیری متعدد و چندبارۀ ایران برای برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی، سفر و یا گفتگو با کشورهای مختلف توسط وزیر امور خارجه و رییس جمهور برای همراه کردن ظرفیت کشورها در حمایت از فلسطین، پیگیری‌ها در نشست سازمان ملل در نیویورک و ژنو و حتی مواضع اعلامی توسط وزارت خارجه و یا مسئولین مختلف کشور، گویای عزم ایران برای ایجاد اقدام‌های مشترک بین کشورهاست؛ اقدام‌هایی که خروجی عملی آنها، باید فراتر از بیانیه‌های ابراز نگرانی و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی باشد. چنانکه امام خامنه‌ای در صحبت‌هایشان دو بار تأکید کردند، این اقدام‌ها باید منجر به قطع شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی شود، از ارسال سوخت و غذا به این رژیم جلوگیری کرده و حتی در آینده‌ای طولانی، تبعات ادامۀ روابط با اسراییل را سخت و سنگین نشان دهد و از تمایل کشورها به سرمایه‌گذاری در آن، دادوستد و حتی رفت‌وآمد بکاهد؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده و رخ دادن آن هم با چیزی بیشتر از موشک‌های یمنی، لبنانی و عراقی محقق می‌شود. قطعاً اینکه امروزه کشورهای محور مقاومت به مهرۀ اثرگذار صحنۀ نبرد تبدیل شده‌اند و باقی کشورها، خاصتاً جبهۀ مقابل، مجبور است در محاسباتش، ترس از پاسخ آنها را دخیل کند، خود اتفاق مهمی است که با سال‌ها مداومت و پیگیری دستگاه دیپلماسی، در کنار میدان به وجود آمده است؛ اما باز هم کافی نیست. وقتی عربستان میزبان نشست فوق‌العادۀ سران کشورهای اسلامی پیرامون قضیۀ غزه می‌شود؛ اما موشک‌های یمنی را در نیمۀ راه ساقط می‌کند، رییس جمهور ترکیه پرچم فلسطین می‌اندازد؛ اما دست از جیب پرپول اسراییل درنمی‌آورد، آذربایجان با بی‌خیالی تمام به روابطش با اسراییل ادامه می‌دهد، مصر بدون اجازۀ آمریکا دست به گذرگاه رفح نمی‌زند که مبادا دارو یا تجهیزات اضافه وارد غزه شود، اردن از لبنان خواهش می‌کند که جلوی انصارالله برای عبور موشک‌ها از مرز هوایی این کشور را بگیرد، نیروهای آمریکا در پایگاه‌های قطری و اماراتی آمادۀ حرکت و کمک به اسراییل ایستاده‌اند، آمریکا ردفلگ‌های تبادل مالی حماس در قطر را برای این کشور پررنگ می‌کند که مبادا از بیخ گوش‌ شان جبهۀ مقاومت تقویت شود، همۀ این کشورها شب در بیانیه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و فردا ظهر با رییس رژیم جعلی این کشور در نشست آب‌وهوایی خوش‌وبش می‌کنند، گویی تمام تلاش‌های دیپلماتیک یک تصویرسازی برای سرگردم کردن ملت‌هاست و در عمل هیچ قدرت بازدارنده‌ای نتوانسته است که جلوی حمایت همه‌جانبۀ دست کم کشورهای عربی- که با اسراییل اقدام به عادی‌سازی روابط کرده‌اند- را بگیرد. قطعاً تا این هم‌افزایی بر سر هزینه‌زایی برای اسراییل وجود نداشته باشد، این ماشین کشتار جمعی متوقف نخواهد شد. جای سؤال جدی اینجاست که دستگاه دیپلماسی ایران چه برگ برنده‌ای برای اعمال فشار بر اسراییل و کشورهای حامی آن دارد؟ مشخصاً تحریم مستقیم بر کشوری که روابط مستقیم با آن نداریم، معنایی نخواهد داشت و هر حرکتی در پیش گرفته شود، باید از جنس تحریم‌های ثانویه و بالابردن هزینه برای کشورهایی باشد که روابطشان را با اسراییل ادامه می‌دهند. هر چند که در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که ایران از توانمندی‌های اقتصادی برای انجام آن بی‌بهره است، اما قطعاً با پشتوانه‌های جدی مردمی و استفاده از ظرفیت موج بی‌تاب و خروشان ملت‌های مسلمان، شدنی است. این امر نیاز به تدبیر و طراحی دارد که در حال حاضر، حرکت جدی‌ای که جمهوری اسلامی در حال پیشبرد آن باشد، دیده نمی‌شود. سؤال جدی دوم و آخر این خواهد بود که چه زمانی قرار است این ورود تأثیرگذار را شاهد باشیم و تا چه زمانی اسراییل و حامیانش بدون هزینۀ سنگین و جدی، در جلوی چشمان بزرگترین کشور حامی مقاومت، می‌خواهند به این وقاحت ادامه دهند و سرانجامِ این معادله چطور می‌تواند رقم بخورد؟1. برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک:"سکولاریسم مقدس و خشونت صهیونیسم"، نیک‌قائم، مجلۀ سوره، شمارۀ 7. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Fri, 15 Dec 2023 23:53:41 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%DB%80-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-d3si6cp57vkf "چگونه سرود خداوند را در سرزمین بیگانه بخوانیم؟ زبانم در کامم بریده باد اگر تو را فراموش کنم؛ ای اورشلیم!"|عهد عتیق، مزامیر، فصل 137، آیۀ 5|اگر نخواهیم وارد یک مقولۀ هستی‌شناختی عمیق در خصوص معنای حقیقی "خود" و "زیستن" شویم، خاصتاً در رابطه با جایگاه اجتماع بشری، عبارت "میل به خودِ زیستن" را می‌توان بسیط‌ترین معنی از آزادی و قوی‌ترین انگیزه برای شکل‌گیری عصر روشنگری، بعد از کنار زدن سلطۀ کلیسا دانست. یعنی چیزی که پرنزاع‌ترین و اتفاقاً پرافتخارترین دستاورد بشری خوانده می‌شود. آنچه که در سیر تکوین و تکامل این هستی‌شناسی، به عنوان یک تناقض عجیب نمایان می‌شود، این است که قدرتمندترین دولت‌های شکل‌گرفته در عصر مدرن که داعیه‌دار حرکت نهایی به سمت آزادی بودند، در ساحت بیرونی دولت- ملت خود، آفرینندۀ سلطه‌جویانه‌ترین نظم جهانی در روابط بین‌المللی هستند؛ روزی به پرچم‌داری انگلیس، آلمان و فرانسه و امروز با پیشگامی آمریکا.  شروع رسمی دخالت‌ها آمریکا در خاورمیانه با تلاش دولت‌ هری ترومن، رییس جمهور وقت این کشور، در تصویب طرح تقسیم سرزمین فلسطین در سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 بود که سرانجام به پایان قیمومیت بریتانیا بر این سرزمین در 14 مه 1948 و تأسیس رژیم اسراییل منجر شد. هنوز از اعلام تأسیس اسراییل دقایقی نگذشته بود که ترومن این دولت را به رسمیت شناخت. این اقدام ترومن اسراییل را به گونه‌ای استوار بر نقشۀ سیاسی جهان قرار داد و از این زمان، ایالات متحدۀ آمریکا که منافع خاصی در خاورمیانه نداشت، بر این منطقه متمرکز شد و روابط ویژه‌ای با اسراییل برقرار کرد.در 28 ژانویۀ 1944 بر اساس رأی کنگره، دولت این کشور موظف می‌شود تا: «تمام تلاش‌های خیرخواهانۀ خود را جهت گشایش روند مهاجرت یهودیان به فلسطین به کار گیرد تا مهاجران یهودی حق استعمار و آبادانی این سرزمین و تأسیس دولت یهود آزاد و دموکراتیک را در آن داشته باشند». دیوید بن‌گوریون، اولین نخست‌وزیر اسراییل، هم از این مطلب آگاه بود که رژیم صهیونیستی نمی‌تواند به‌طور کامل خودکفا باشد و از همین‌رو، مسئله‌ای طرح کرد که بعدها دکترین امنیت ملی اسراییل بر اساس آن استوار شد. خلاصۀ آن بدین شکل بود: همواره لازم است تا اسراییل حمایت حداقل یک قدرت بزرگ جهان را پشت سر خود داشته باشد. وی بر اساس یک تحلیل معتقد بود: «یک دولت کوچک با منافع محدود، نمی‌تواند خود را در زمان جنگ، از جامعۀ جهانی دور نگه دارد». در سال 1950 روابط آمریکا و اسراییل وارد مرحلۀ تازه‌ای شد. در ژوئن 1950 دولت اسراییل تصمیم گرفت به حمایت قاطع از موضع آمریکا در مسئلۀ کره در سازمان ملل متحد بپردازد. از این حادثه، غالباً به عنوان یک نقطۀ عطف در سیاست خارجی اسراییل یاد می‌شود که پس از آن، همین سیر با شدت و حدت ادامه داشته است. در اواخر ژوییۀ 1950 بن‌گوریون به مک‌دونالد، سفیر وقت دولت آمریکا، می‌گوید: «اسراییل برای همراهی غرب آماده است». وی همچنین خواستار تجهیز یک نیروی نظامی برای حمایت از آمریکا در مقابل حملۀ احتمالی شوروی شد. او به‌طور صریح و شفاف، خواستار پیوستن اسراییل به طرح دفاعی- امنیتی غرب در خاورمیانه شد. پس از عقب‌نشینی نیروهای فرانسوی از الجزایردر سال 1967، فرانسه- که تا آن موقع پشتیبان اصلی اسراییل در منطقه بود- دیگر به همکاری اطلاعاتی و جاسوسی اسراییل علیه شورشیان الجزایری نیازی نداشت و ناگهان با اسراییل قطع رابطه کرد. اما پیروزی اسراییل در جنگ معروف به شش‌روزه در ژوئن 1967، این اطمینان را برای دولت‌مردان آمریکایی به وجود آورد که دولت اسراییل با توجه به سابقۀ درخشان آن در حمایت از فرانسه در منطقه و نیز توانایی آن در شکست دولت‌های عربی، می‌تواند نقش یک سکوی مناسب را در حمایت از منافع آمریکا در منطقۀ خاورمیانه ایفا کند.از سال 1967 تا 1977، دیپلماسی رفت و برگشت و فعال هنری کسینجر، وزیر امور خارجۀ وقت آمریکا، در قبال منازعۀ اعراب و اسراییل، پس از جنگ شوک‌آور آنها در اکتبر 1973 معروف به «جنگ یوم کیپور»، ناگزیر دو دولت را از نظر دیپلماتیک به هم نزدیک‌تر کرد. برای نخستین بار بود که ایالات متحده به طور کتبی به اسراییل تضمین می‌داد تا از امنیت این دولت در منازعه با اعراب متخاصم دفاع می‌کند و در عوض، اسراییل در مذاکره‌های آینده بر سر عقب‌نشینی از شبه‌‌جزیرۀ سینا، انعطاف‌پذیری نشان دهد. درنهایت روابط آمریکا و اسراییل در دورۀ جیمی کارتر، با رویکرد میانجیگرانۀ صلح میان اعراب و اسراییل همراه بود که به صلح «کمپ دیوید» منجر شد. پس از نمایش پیروزمندانۀ ایالات متحده در جنگ خلیج فارس در سال 1991 و نیز فروپاشی اتحاد شوروی، پایه‌های روابط دو دولت مستحکم‌تر و و از لحاظ دیپلماتیک صحنه برای برداشتن یک گام بلندتر به جلو مهیا شد. در این دوره آمریکایی‌ها این احساس را در بین مردم اسراییل تقویت نمودند که ایالات متحده در سخت‌ترین و ناخوشایندترین شرایط، رابطۀ دوستانه و همیشگی با اسراییل خواهد داشت. همکاری مشترک برای توسعۀ سپر دفاعی کارآمد ضدموشکی بالستیک تقویت یافت و با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش، موضوع‌هایی نظیر مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه، بر اساس منافع استراتژیک مشترک دو دولت تعریف شد. دولت اوباما هم بیش از هر دولتی در آمریکا، جهت حمایت تمام‌عیار از رژیم اشغالگر قدس در جهان، به صحنه آمد و در مدت ریاست جمهوری خود، از هیچ کوششی جهت حمایت از آن دریغ نکرد. چشم‌پوشی از جنایت اسراییل در دو جنگی که در سال‌های اخیر به فلسطینیان در غزه تحمیل شد و قتل هزاران زن، مرد و کودک بی‌گناه، تنها گوشه‌ای از کمک‌های آمریکا به اسراییل در این دوره بود. با روی کار آمدن ترامپ، فصل جدیدی از حضور آمریکا و به منظور گشایش کنسولگری در کشورهای عربی آغاز شد که درنهایت سبب انتقال رسمی پایتخت سیاسی از تل‌آویو به اورشلیم و اعلام رسمی حسن رابطۀ چندی از کشورهای عربی با اسراییل شد. این حمایت‌گری آمریکا از سال 1982 تاکنون، سبب شده 32 قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد که موضوع آن انتقاد از اسراییل بوده، وتو شود که این تعداد از مجموع موارد استفاده از وتو توسط دیگر اعضای شورای امنیت بیشتر بوده است! اینها همگی صرفاً بخش کوچکی از روابط عیان و روشن این دو دولت بوده است. روابط پنهان و کمک‌های ناشناخته‌ که در تاریخ ثبت نشده، قطعا بیش از موارد ذکر شده هستند. تمامی این گزارش‌ها و تطورات طی شده سندی برای همان جملۀ بن‌گوریون است که: «همواره لازم است اسراییل حمایت حداقل یک قدرت بزرگ جهان را پشت سر خود داشته باشد». امروزه حتی با افول آمریکا و مهیا شدن جهان برای نظمی نوین، ایالات متحده از هیچ کمکی برای بقای رژیم صهیونیستی فروگذار نمی‌کند. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Fri, 15 Dec 2023 23:50:51 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%86-dkynkhtqooof محمد حقانی – کارشناسی علوم سیاسی | صهیونیسم لفظی است که در ادبیات دینی، ادبیات سیاسی و حتی در ادبیات سینمایی هالیوود زیاد شنیده می‌شود و حاکی از تفکرات متعددی است. از تفکر دینی در یهودیت که برآمده از تورات و تلمود است و یهودیان را در انتظار ظهور ماشیح و تشکیل دولت یهودی در تپه صهیون فرامی‌خواند، تا تفکری که بعدها و پس از رنسانس در مسیحیت پروتستان پیوریتن ظهور یافت، که در انتظار بازگشت مجدد مسیح بودند و خود را منتظران واقعی عیسی مسیح نامیدند و وظیفۀ دینی خود را زمینه‌سازی برای بازگشت مجدد عیسی مسیح می‌دانستند؛ تا تفکری که در برخی ملی-مذهبی‌گرایان یهودی شکل گرفت که قائل به کار فرهنگی برای دولت ماشیحانی در یهودیت بود و تفکر سیاسی صهیونیستی در برخی دیگر از لیبرال‌های قوم‌گرای یهودی که در آرزوی تشکیل دولت مستقل یهودی بودند؛ همۀ این موارد برداشت‌هایی از لفظ صهیونیسم، در ادبیات دینی و سیاسی قرون اخیر است. اگر بخواهیم به تعریفی واحد از لفظ صهیونیسم برسیم باید گفت: «جنبشی است که طرفدار بازگشت یهودیان به سرزمین تاریخی خود و ایجاد دوباره و استقرار حاکمیت مستقل یهود در آن سرزمین است»؛ این تعریف در میان اکثر صهیونیست‌ها مورد توافق است و هر تفکری از منظر خود آن را تحلیل می‌کند.رابطه‌ای میان انواع صهیونیسم حاکم است که برخی را قبل از ظهور ماشیح به دنبال تشکیل دولت مستقل یهودی کشانده و برخی را منتظر ظهور نگه داشته و تشکیل دولت مستقل یهودی در فلسطین را به پس از ظهور ماشیح مشروط کرده است. بنابراین مهم‌ترین عنصر در تفکر صهیونیسم به‌طور خاص تشکیل دولت یهودی است که اختلاف نظر یهودیان مبنی بر اینکه این اتفاق پس از ظهور ماشیح رخ دهد یا پیش از آن، اندیشه‌های صهیونیسم را به چندین دسته مختلف تقسیم می‌کند که مهم‌ترین آنان عبارتند از: صهیونیسم دینی در یهودیت، صهیونیسم دینی سیاسی در مسیحیت، صهیونیسم سیاسی در یهودیت و صهیونیسم فرهنگی در یهودیت.ریشۀ اندیشۀ صهیونیسم دینی و فرهنگی به شریعت یهودی و آموزه‌های تورات و تلمود باز می‌گردد. این تفکر معتقد است در آخرالزمان شخصی از نسل داوود، دولت یهودی خود را در تپۀ صهیون (اورشلیم) تشکیل می‌دهد و تا قبل از ظهور این شخص نباید به سرزمین موعود رفت. در مقابل صهیونیسم سیاسی معتقد به تشکیل دولت یهودی بدون توجه به ظهور منجی است. این تفکر، روشی بود که نخستین بار توسط تئودور هرتزل مطرح شد. هرتزل برای یهودیان جهان عبارت «ملت» را به کار می‌برد و همین کلمه زمینه‌ساز آن شد تا وی با مقدمه قرار دادن آن، نتیجه‌ای تحت عنوان «ایجاد دولت مستقل یهودی» تعریف نماید. این ایده در کنگرۀ بال به تصویب رسید و هرتزل در این باره گفت: «باید بگویم در بال، من کشور یهود را بنیان گذاشتم. این را علنی نخواهم گفت، چون اگر امروز چنین بگویم، جهان به من می‌خندد، اما شاید در عرض پنج سال و مسلما پنجاه سال آینده، جهان کشور یهود را به چشم خود خواهد دید.» در نهایت حدود 50 سال بعد از این کنگره در 14 مه 1948 دیوید بن گوریون، رئیس آژانس یهود، «تأسیس یک کشور یهودی در سرزمین اسرائیل، با نام دولت اسرائیل» را اعلام کرد. پیش از تئودور هرتزل نیز اندیشمندانی نظیر موسی هس، لئو پینسکر و گینزبرگ چنین استدلالی را درباره تشکیل دولت یهود مطرح کردند. موسی هس می‌نویسد: «آنچه را یک فرد یهودی به دلیل آنکه یهودی است نمی‌تواند به دست آورد، ملت یهود به اعتبار یک ملت، قادر به تحصیل آن خواهد بود.» عنصر حقارت و آوارگی قوم یهود در تاریخ پس از ادغام با مظلوم‌نمایی برخاسته از هولوکاست در انتها یهودیان را مصمم ساخت تا برای این ایده دست به کار شوند. هدف اصلی این جنبش که در یهودیت، ملی‌گرایی نام گرفت، دستیابی به اهداف و آرمان صهیونیستی و تاسیس یک دولت ملی برای جامعۀ یهودیان در فلسطین بود. آن‌ها تحت حمایت مسیحیان پروتستان پیوریتن بودند و با حمایت آنان، صهیونیسم سیاسی به‌نام ملی‌گرایان یهودی به‌ویژه هرتزل ثبت شد. دیدار ویلیام هکلر، نویسندۀ کتاب بازگشت به فلسطین با تئودور هرتزل، موسس صهیونیست سیاسی یهودی و نویسنده کتاب دولت یهود، نمونه‌ای از ایجاد همبستگی صهیونیسم مسیحی و ملی‌گرایی یهودی بود. خواستۀ اصلی مسیحیان صهیونیست آن بود که از دل یهودیت اما برخلاف تعالیم تورات و تلمود، بایستی حرکتی برای بازگشت به فلسطین ایجاد شود. پس از این اتصال تفسیری جدید از صهیونیسم در یهودیت ثبت شد. زمینه‌های پیدایش صهیونیسم مسیحی به پروتستانتیسم و پیوریتانیسم باز می‌گردد. نهضت اصلاح دینی به رهبری مارتین لوتر با بیان اندیشه‌های عبرانی مسیحیت به ستایش از یهودیان پرداخت و این فرایند توسط فرق منشعب آن به پیوریتانیسم ادامه یافت تا آنجا که هم اکنون یکی از بازوهای قدرتمند رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید. در نهایت باید گفت گرچه تفکر صهیونیسم دینی یا فرهنگی ریشه در تورات و تلمود دارد و تفکر صهیونیسم سیاسی در یهودیت، ریشه در نگاه نژادی یهودی و نیز تفکر صهیونیسم مسیحی دارد؛ اما تشکیل دولت یهودی برای هر دو گروه مهم بود. نژادپرستان، دولت یهودی را قبل از ظهور ماشیح برای آرامش یهودیان خواستار بودند و مسیحیان صهیونیست نیز دولت یهودی را مقدمه‌ساز بازگشت مجدد عیسی مسیح می‌دانستند و همین امر سبب ادغام این دو گروه در حمایت از تشکیل دولت یهودی شد. با این وجود، امروزه یهودیان سنتی همچنان با رژیم غاصب فعلی در سرزمین مقدس فلسطین مخالفت شدیدی دارند و آن را مخالف تعالیم توراتی و تلمودی خویش می‌دانند. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Sun, 29 Oct 2023 22:26:25 +0330 https://virgool.io/@basijut_ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-owlmccpadbkr یک جهان ؛ یک شب بی تابروایتی از جنایت بمباران بیمارستان المعمدانی و خروش مردمی دوشنبه 24 مهرماهساعت 19:45 دقیقه به وقت غزهخبری هولناک به سرعت در خبرگزاری‌ها و کانال‌های مختلف داخلی و خارجی منتشر می‌شود: «حملۀ اسراییل به بیمارستانی در غزه». تخمین‌های اولیه حاکی از 200 الی 300 شهید است. تصاویر و فیلم‌های دردناکی در چند ساعت بعدی منتشر می‌شوند که از زوایای مختلف این حمله حکایت می‌کنند. جهان در شوک است؛ همانندی سوت ممتد در گوش پس از یک انفجار. بمباران بیمارستانی با بیش از 1000 زخمی و بیمار در آن. هضم خبر سنگین است. نه آنکه پیش از این شهیدی نبوده و یا اسراییل کشتاری نکرده اما صدها جان تنها در یک لحظه از دست رفته‌ است؛ آن هم در بیمارستانی که صلیب سرخ اعلام کرده بود به آن حمله نمی‌شود و پناهگاه مردم شده بود. داغ سنگین است. ساعت 20:35 به وقت غزهسخنگوی وزارت بهداشت غزه نشستی خبری در میان خرابه‌های بیمارستان و بر فراز پیکر شهدا برگزار می‌کند:بیمارستان المعمدانی دیگر زخمی ندارد. دیگر هیچ کسی در بیمارستان رنج نمی‌کشد. همه راحت شده‌اند.در مقابل او پدری پیکر بی‌جان فرزندش را بر روی دست گرفته است؛ بهت‌زده و پریشان. در گوشۀ دیگری از کادر، چهرۀ کودکانی دیده می‌شود که تا صبح دیروز در این بیمارستان مشغول بازی بوده‌اند و حالا در پارچۀ سفیدی که گلگون شده، آرام گرفته‌اند. به‌مرور تصاویری تاثربرانگیز و دردناک از پیکر دختر و پسربچه‌هایی که به شهادت رسیده‌اند، منتشر می‌شود. این نخستین بار نیست که کودکان قربانی وحشی‌گری و خشونت دیوانه‌وار اسراییل می‌شوند؛ اسراییلی که پس از شکست مفتضحانه‌اش در 7 اکتبر، اکنون تنها به‌دنبال ارضای نفس خونخوار خود است. و این حتی نخستین باری نیست که اسراییل بیمارستانی را بمباران می‌کند، اما این بار دیگر خشم ملت لبریز می‌شود و دیگر این حجم از جنایت نمی‌تواند بی‌عقوبت بماند.ساعت 21 به وقت امانمردم در سراسر جهان خشمگین به خیابان‌ها آمده‌اند و به سمت سفارت اسراییل، حرکت می‌کنند. اردن، کشوری که او را به خیانت علیه اعراب، فلسطین و سازشگری با اسراییل می‌شناسند، اکنون متشنج شده است و در پی این اتفاق، مردمان کشورهای دیگر نیز خشمناک و داغدار، به خیابان‌ها می‌ریزند. ساعت 22 به وقت قدسسخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی می‌شود که پیش‌تر به این بیمارستان و پنج بیمارستان دیگر، دستور تخلیه داده بوده است. هنوز ساعتی از توییت حساب کاربری نخست‌وزیر این رژیم نگذشته است که گفته بود: «نبرد بین فرزندان نور و فرزندان تاریکی است. بین انسانیت و قانون جنگل». اما اکنون اسراییل در پی تطهیر خود است و توییت‌های قبلی حذف می‌شود. می‌گویند به بیمارستان هشدار داده بودیم! انگار که چه شرافتی به خرج داده‌اند که به مجروحین و بیماران گفته‌اند قرار است قتل عامتان کنیم! و بعد، ساعتی هم نمی‌گذرد که این بار ادعا می‌کنند کار حماس بوده است! ابتدا مدعی می‌شوند که تونل‌های زیرزمینی حماس در زیر بیمارستان بوده و در آن موشک نگه می‌داشتند. اما بعد می‌گویند موشک خودشان درست عمل نکرده است. کشورهای مختلف در پی اعلام موضع برمی‌آیند و در میان آنان کم نیستند کشورهای اروپایی که در تلاشند تا ردپای اسراییل را در این اتفاق کتمان کنند.چهارشنبه 25 مهرساعت 00:00میدان فلسطین به‌غایت شلوغ است و باورکردنی نیست که این جمعیت، دانشجو و غیردانشجو، مرد و زن و پیر و جوان و حتی کودکان، این ساعت شب اینجا گرد هم آمده‌اند. پرچم‌هایی که از هفتۀ گذشته در حمایت از غزه نصب شده، هنوز در میدان است. دانشجویان علوم پزشکی با روپوش کادر درمانی در تجمع حاضر شده‌اند. خشم و اندوه در چهره‌ها موج می‌زند و بانگ بلند شعار جمعیت، میدان را قبضه کرده است. فریاد «هیهات من الذله» به گوش می‌رسد و مردم مستمرا «مرگ بر اسراییل» سر می‌دهند. عده‌ای دیگر شعار می‌دهند: «غزه شده کرب‌وبلا، مهدی بیا مهدی بیا». نمایندۀ تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در تجمع حضور دارد و از این می‌گوید که ایران در تمام این سال‌ها در کنار فلسطین ایستاده و اکنون نیز تا روز آزادی خواهند ایستاد. سردار فدوی نیز در بین جمعیت دیده می‌شود. دانشجویان نطق می‌کنند و از اینکه رژیم صهیونیستی 70 سال است که کارش دقیقا همین بوده است، سخن می‌گویند. مردم شعار «خیبر خیبر یا صهیون» سر می‌دهند. پرچم‌های فلسطین، ایران، حزب‌الله و حماس در هوا موج می‌زنند. همچنان عده‌ای به این سیل خروشان جمعیت می‌پیوندند. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز میان مردم ایستاده و شعار می‌دهد. برخی سراغش می‌روند و می‌پرسند: «واکنش ایران چه خواهد بود؟» جواب می‌دهد: «این‌ها واکنش اسراییل به ماست!» ساعت 1:20 به وقت تهرانمردم تهران به سمت سفارت فرانسه راه افتاده‌اند. مردم در بیروت در برابر سفارت آمریکا، در عمان مقابل سفارت اسراییل و در تونس در برابر سفارت فرانسه جمع شده‌اند. خیابان ‌های جهان امشب همه خشم و فریادند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، و الله اکبر تاریکی شب را پاره می‌کند. جمعیت خروشان و خشمگین به نزدیکی سفارت فرانسه می‌رسد. ساعت 01:50 به وقت تهرانمقابل سفارت فرانسه تا شعاع 50 متری جایی برای سوزن انداختن نیست. عقب‌تر از آن نیز سیل جمعیت در حال حرکت است. عده زیادی هنوز به سفارت نرسیده‌اند. دیوارها مملوء از شعار است: «صهیون جنایت می‌کند، فرانسه حمایت می‌کند». بر روی دیوار دیگری هشتگ «وتوی خونین» نقش بسته که به وتوی آمریکا، انگلیس و فرانسه در شورای امنیت برای اعلام آتش‌بس در غزه اشاره می‌کند.شعارها، حرکت جمعیت و سخنرانی را، دانشجویان پیش می‌برند. مردم خشمگین و پرهیاهو علیه فرانسه شعار می‌دهند و پرچم اسرائیل را مقابل سفارت آتش می‌زنند. در این میان حلقه‌ای دانشجویی مقابل سفارت دست در دست ایستاده‌اند تا یک وقت کنترل اوضاع از دست نرود. افرادی همچون حاج آقای عرب سعی در آرام کردن دانشجویان دارند.یک هفته پیش فرانسه تظاهرات در حمایت از فلسطین را ممنوع و همدردی با حماس و جهاداسلامی فلسطین را مستحق 5 سال حبس اعلام کرد. و اکنون در نیمه‌های شب، جمعیتی انبوه خشمشان از این سرزمین استعمارگر و جنایتکار فریاد می‌زنند.ساعت 02:30 به وقت تهرانمقابل سفارت انگلیس مملوء از جمعیت است. مردم از خیابان نوفل لوشاتو به فردوسی آمده‌اند. برخلاف سفارت فرانسه، اینجا از همان 50-60 متر قبل‌تر نیز تعداد زیادی نیروی انتظامی ایستاده‌‌اند و از حدی بیشتر، اجازۀ نزدیک شدن به سفارت را نمی‌دهند. جمعیت شعار می‌دهند: «حفاظت از این مکان، وظیفۀ شما نیست.» عده‌ای سعی می‌کنند جلوتر بروند و پلیس مانع می‌شود. شعار «مرگ بر انگلیس» بلند است. دانشجویان بر روی پرچم اوکراین که سفارت انگلیس آن را بالا برده، با لیزر نور می‌اندازند و از این می‌گویند که چگونه بریتانیا، این پدرخواندۀ مولودی نامشروع به‌نام اسراییل، آغازگر سال‌ها استعمار، استبداد و استکبار بر علیه ملت مظلوم و مقتدر فلسطین بوده است، اما اکنون با استانداردهای دوگانه‌اش، برای اوکراین اشک تمساح می‌ریزد و برای فلسطین بمب می‌فرستد.نوای «می‌جنگیم، می‌میریم، ما قدس رو پس می‌گیریم» بلند است و جمعیت پرچم اسرائیل را آتش می‌زنند. در این بین کسی اعلام می‌کند که فردا ساعت 16 در میدان انقلاب، تجمعی برگزار خواهد شد. پایان تجمع با زمزمۀ دسته‌جمعی دعای ظهور است و از میان دستانی که به‌سوی آسمان بلند می‌شود، آوای «الهی عظم البلا» به گوش می‌رسد که به «العجل العجل العجل» ختم می‌گردد.ساعت 3:45 به وقت غزهخیابان‌های اطراف سفارت‌خانه‌ها خلوت می‌شود اما بمباران باریکه هنوز ادامه دارد و رژیم غاصب دست از کشتار نکشیده است. در کمال ناباوری رسانه‌هایی حماس را مقصر حادثه معرفی می‌کنند، اما جهان می‌رود تا آمادۀ خروشی عظیم‌تر و جدی‌تر برای فردا گردد. «مردم عصبانی‌اند... کسی نمی‌تواند جلوی این‌ها را بگیرد وقتی بی‌تاب شدند». بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران Sun, 29 Oct 2023 22:13:23 +0330