https://virgool.io/feed/@bsujsas اطلاع رسانی اخبار و فعالیت ها و برنامه های بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی تهران (وابسته به قوه قضائیه_مرجع تربیت قضات آینده) کانال ایتا: @bs_ujsas fa 2026-06-16 08:35:09 https://files.virgool.io/upload/users/3667086/avatar/Gw9uC3.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@bsujsas https://virgool.io/@bsujsas/%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%8F%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-axfa5oelrob4 رابطه متقابل ایران و لبنان، محصول تحولات چند دهه اخیر و پسا انقلاب اسلامی نیست! پیش از آنکه نام لبنان با مقاومت گره بخورد و پیش از آنکه ایران و لبنان در یک جبهه سیاسی قرار گیرند، میان خراسانِ بزرگ و جبل عاملِ شامات، میان سبزوار و صور، پیوندی شکل گرفته بود که امروز نزدیک به هفت قرن از عمر آن می‌گذرد. پیوندی که با یک کتابِ فقهی آغاز شد، با مهاجرتِ فقهای امامیه تداوم یافت و در روزگار کنونی در قامت مقاومت منطقه‌ای ظهور پیدا کرده است.نخستین فصل این روابط و خدمات متقابل به قرن هشتم هجری بازمی‌گردد؛ زمانی که قیام سربداران خراسان پس از دهه‌ها سلطه ویرانگر مغول، پرچم قیام و مبارزه برافراشتند و خواستار تشکیل دولت شیعه اثناعشری بودند. در دوران حکومت خواجه علی مؤید، آخرین امیر بزرگ سربداران، حکومت برای اداره جامعه که محبان خاندان عصمت و طهارت بودند و نیز برای استقرار پیدا کردن نظم دینی مبتنی بر فقه امامیه به یک دستورالعمل و متن قانونی شرعی نیاز داشت؛ در همین مقطع، شهید اول، محمد بن مکی عاملی، فقیه برجسته جبل عامل، کتاب «اللمعة الدمشقیة» را برای شیعیان ایران و انقلاب سربدار آنان نگاشت؛ اثری که قرن ها و تا به اکنون به یکی از مهم‌ترین متون فقهی حوزه‌های علمیه تبدیل شد و در ایران تدریس می شود. بدین ترتیب، نخستین خدمت بزرگ جبل عامل به ایران نه در میدان سیاست، بلکه در عرصه اندیشه و تشکیل دولت و نظام سیاسی بر مبنای فقه امامیه رقم خورد.این ارتباط در سده‌های بعد نیز با فراز و فرود ادامه یافت. آثار شهید اول و سپس شهید ثانی در حوزه های علمی شیعی گسترش پیدا کرد و زمینه‌ای فراهم ساخت که با ظهور دولت صفویه به اوج خود برسد. با رسمی شدن مذهب تشیع در ایرانِ صفوی دولت شیعه شاه تهماسب برای تثبیت ساختار مذهبی و حقوقی خود به عالمان برجسته شیعه نیاز داشت و جبل عامل مهم‌ترین خاستگاه این سرمایه علمی بود. از همین رو، گروهی از بزرگ‌ترین عالمان شیعه از جبل عامل راهی ایران شدند؛ شخصیت‌هایی چون محقق کرکی، شیخ بهایی و ده‌ها فقیه و اندیشمند دیگر که در شکل‌گیری نهادهای علمی- آموزشی و اداری- قضایی ایرانِ صفوی نقش بنیادین ایفا کردند.اگر تشیع در عصر سربداران از قلم شهید اول بهره برد، در عصر صفوی از حضور مستقیم عالمان جبل عامل برخوردار گشت. آنان در تبیین فقه حکومتی، تربیت نسل جدید فقهای ایرانی، توسعه حوزه‌های علمیه و حتی پیشرفت علوم مختلف نقش‌آفرینی کردند. در مقابل، ایران نیز به مهم‌ترین مرکز رشد و انتشار آثار آنان تبدیل شد. از این رو، رابطه ایران و جبل عامل در آن دوران صرفاً یک ارتباط علمی نبود، بلکه نوعی همکاری تمدنی به شمار می‌رفت که آثار آن تا امروز باقی مانده است.چند قرن بعد، این پیوند تاریخی در قالبی دیگر احیا شد. در نیمه دوم قرن بیستم و در شرایطی که شیعیان لبنان با محرومیت گسترده و تجاوزات مکرر رژیم جعلی صهیونیستی روبه‌رو بودند، شهید موسی صدر که ایرانی بود؛ پرچم‌دار نهضتی شد که هدف آن بازگرداندن عزت و هویت به شیعیان لبنان بود. تأسیس جنبش اَمل و سازمان‌دهی سیاسی و اجتماعی شیعیان، نقطه عطفی در تاریخ معاصر لبنان به شمار می‌رفت. در کنار او، مصطفی چمران، دارنده دکترای فیزیک پلاسما از دانشگاه برکلی آمریکا، زندگی آرام دانشگاهی را رها کرد و راه جنوب لبنان را در پیش گرفت. شهید چمران دوشادوش شهید موسی صدر به آموزش و سازمان‌دهی نیروهای مقاومتِ جنوب جبل العامل پرداخت و بخشی از زیرساخت‌های فکری و تشکیلاتی مقاومت اسلامی لبنان را پایه‌گذاری کرد. سال‌ها پیش از آنکه نام حزب‌الله در معادلات منطقه شنیده شود، این دو چهره ایرانی درلبنان بذر مقاومت را کاشتند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، فصل جدیدی از روابط ایران و لبنان آغاز شد. اگر در قرون گذشته جبل عامل بخشی از سرمایه علمی و فقهی خود را در اختیار ایران قرار داده بود، این بار ایران در عرصه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی در کنار مردم لبنان قرار گرفت. در دهه‌های بعد، شکل‌گیری و تقویت جریان‌های مقاومت منجمله حزب الله قهرمان، آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، ایستادگی در جنگ ۳۳ روزه و نبردهای سال‌های اخیر، نشان داد که این همکاری از سطح روابط متعارف سیاسی فراتر رفته و به یک پیوند راهبردی تبدیل شده است.رابطه ایران و جبل عامل پیش از آنکه یک ائتلاف سیاسی باشد، یک پیوند تاریخی و فرهنگی است. ما دارای خاطرات مشترک، عالمان مشترک، شهیدان مشترک و آرمان‌های مشترک هستیم و به همین دلیل سرنوشت ما نیز از یکدیگر جدا نیست. شیعیان لبنان به وقت سختی و عسرت خون پاک خویش نثار مردم ایران کردند، جفاست اگر در این ایام سختی جان فدایشان نباشیم.آرش وثاقتی جلال - دانش آموخته کارشناسی ارشد پیوسته حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی تهران بسیج دانشجویی علوم قضایی بسیج دانشجویی علوم قضایی Wed, 03 Jun 2026 13:47:26 +0330 https://virgool.io/@bsujsas/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-wmdtzhv4q86t نقش بسیج دانشجویی علوم قضائی در دانشگاه و قوه قضائیهکنشگری جوانان تشکیلاتی دستگاه قضاء در تحول و تعالی آن نویسنده: آقای محمدپاشا طارقلیدانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضائی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی، به عنوان تشکلی برخاسته از بطن مکتب انقلابی بسیج و نهاد عدالت جمهوری اسلامی، جایگاهی ویژه در پیوند میان دانش قضایی، رسالت انقلابی و تکالیف ابلاغی دانشجوی تراز انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دارد. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، با اتکا به اصول و آرمان‌های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به عنوان یکی از ظرفیت‌های اساسی در پرورش و تامین نیروی انسانی کارآمد، متعهد و عدالت محور برای قوه قضائیه ایفای نقش می‌کند. همچنین، این مجموعه با تکیه بر روحیه جهادی، آرمان‌گرایی و مشارکت فعال دانشجویان، خود را ملزم به استمرار حرکت و ابتکار در برنامه‌های خود می‌داند. به نقل از رهبر معظم انقلاب: «اوّلین فریضه‌ی دانشجویی عبارت است از آرمانخواهی. آرمانخواهی مخالف محافظه کاری است، نه مخالف واقع گرایی. محافظه کاری یعنی شما تسلیم هر واقعیّتی -هرچه تلخ ، هرچه بد- باشید و هیچ حرکتی از خودتان نشان ندهید؛ این محافظه کاری است. معنای آرمانگرایی این است که نگاه کنید به واقعیّتها و آنها را درست بشناسید؛ از واقعیّتهای مثبت استفاده کنید، با واقعیّتهای سلبی و منفی مبارزه کنید. چشمتان به آرمانها باشد» (1394/04/20).این نهاد دانشجویی، ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و تخصصی در حوزه علوم قضایی، خود را ملزم به همراهی راهبردی با دستگاه قضایی در تحقق مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از آن دستگاه و اهداف کلان تحولی و تعالی می‌داند. مصادیق عملی این همراهی شامل ایجاد زمینه مشارکت فعال دانشجویان در برنامه های جهادی، علمی و فرهنگی-تربیتی است. معظم له در خصوص اردو های جهادی میفرمایند: «برای اینکه روحیّه‌ی جهادی در شما تقویت بشود، حضورتان در اردوهای جهادی خیلی خوب است. نگویید وقتمان تلف میشود؛ نه، بیشترین و بهترین استفاده از وقت همین است. درستان را بخوانید، پژوهشتان را بکنید، کارتان را بکنید، در اردوهای جهادی هم که در دوره‌ی سال، چند هفته‌ای انسان را مشغول میکند شرکت کنید» (1394/07/22).این مجموعه، ضمن آن که بخش مهمی از بدنه آینده‌ساز قوه قضائیه را تربیت می‌کند، ماموریتی فراتر از فعالیت‌های علمی و صنفی بر دوش دارد. رسالتی در مسیر تحقق عدالت، مردم‌باوری و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی در دستگاه قضاء. این رسالت شامل پرورش دانشجویانی با روحیه مسئولیت‌پذیر و متلزم به ارزش‌های انقلاب اسلامی است. در این چهارچوب، مهم‌ترین کارکردها و نقش‌آفرینی‌های ضروری بسیج دانشجویی به شرح زیر تبیین می‌گردد:1. تربیت سرمایه انسانی متعهد، کارآمد و دارای صلاحیت‌های رفتاری و حرفه‌ای و دارا بودن روحیه تشکیلاتیبسیج دانشجویی با تمرکز بر ارتقاء فرهنگ سازمانی قضایی، نشر ارزش‌های اخلاق قضایی، تقویت روحیه خادم‌الملت بودن در میان دانشجویان و کارآموزان قضایی، باید زمینه‌ساز پرورش قضات و مدیران آینده‌ای باشد که علاوه بر مهارت‌های تخصصی، از تعهد دینی و مردمی لازم برای اجرای عدالت و صیانت از حقوق ملت برخوردارند.2. مشارکت در برنامه‌های تحول و تعالی قضایی و سیاست‌گذاری‌های علمیاین تشکل باید از طریق برگزاری مجامع علمی، کارگروه‌های تخصصی، نشست‌های سیاست‌پژوهی و ارائه طرح‌های پژوهشی مبتنی بر مسائل اولویت‌دار کشور، به پشتیبانی فکری و اجرایی از برنامه‌های تحول‌آفرین قوه قضائیه بپردازد. فعالیت هایی که با محوریت دانشجویان و با مشارکت خودجوش آنان انجام می‌شود، نه صرفاً با هدایت یا دستور نهادهای بالادستی. در حقیقت بسیج دانشجویی علوم قضائی به دنبال تحقق این مطالبه رهبر معظم انقلاب است که می فرمایند: «حرکت تحوّلی در قوّه‌ی قضائیّه نمیتواند صرفاً متکّی باشد به یک مجموعه‌ی در رأس قوّه یا عناصر برجسته و صاحبان مناصب بالا؛ [بلکه] باید در کلّ بدنه‌ی قوّه‌ی قضائیّه اعتقاد به تحوّل وجود داشته باشد» (1399/04/07).3. گسترش گفتمان عدالت‌خواهی و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی در حوزه قضاءبا تبیین اهداف عدالت‌محور انقلاب اسلامی، مبارزه با مفاسد، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی، بسیج دانشجویی باید به ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضاء یاری ‌رساند. به قول رهبر معظم انقلاب: «باید جوری عمل بشود که افکار عمومی، قوّه‌ی قضائیّه را «عدالتخانه» تشخیص بدهند» (1403/04/02)4. تقویت ارتباط نظام‌مند میان دانشگاه و دستگاه قضاییبسیج دانشجویی نقشی مؤثر در ایجاد پیوند مستمر میان سلول‌های علمی دانشگاه با بدنه عملیاتی دستگاه قضاء دارد و باید طریق حضور میدانی در واحدهای قضایی و تعامل سازنده با مدیران عالی‌رتبه قضایی، به تقویت هم‌افزایی این دو بخش کمک می‌نماید. این ارتباط، هم بر مبنای تاکید سند تحول و تعالی قضائی (1403) مبنی بر استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشجویان و خودجوشی آن‌ها و هم با هماهنگی با نهادهای قضایی شکل می‌گیرد.5. مطالبه‌گری هوشمندانه و نظارت‌پذیری درون‌سازمانیبسیج دانشجویی با رویکردی تحول‌خواهانه و تعامل‌محور، در عین حمایت از سیاست‌های کلان قوه قضائیه، باید نسبت به اصلاح فرآیندها و مقابله با انحرافات احتمالی از مسیر خدمتگزاری صادقانه به مردم اهتمام بورزد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب خطاب به دانشجویان می فرمایند: «مطالبه‌گری کنید و از مسئولان بخواهید که کار جدّی بکنند؛ یکی از کارهایی که ‌شما [دانشجویان] میتوانید بکنید این است؛ شما برحذر بدارید مسئولان را از کارهای نمایشی؛ از آنها بخواهید کارهای جدّی و ‌واقعی انجام بدهند؛ این یکی از مطالبات درست و به‌جای دانشجویان است که میتوانند این را بخواهند» (1401/02/06).در نتیجه، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری را می‌توان یکی از بازوان فکری و پژوهشی، تربیتی و راهبردی قوه قضائیه دانست که نقش آن در تحقق عدالت اسلامی و پیشبرد برنامه‌های تحول‌محور و متعالی دستگاه قضایی، نقشی انکارناپذیر، ماندگار و آینده‌ساز است. امید است با استمرار این حرکت و حمایت‌های نهادهای عالی قضایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های خودجوش و خلاق دانشجویان بسیجی، شاهد ارتقاء کارآمدی، خودباوری و مردم‌گرایی هرچه بیشتر در نظام قضایی کشور باشیم. بسیج دانشجویی علوم قضایی بسیج دانشجویی علوم قضایی Thu, 05 Feb 2026 03:21:06 +0330 https://virgool.io/@bsujsas/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%90-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-z299carxajxr ضرورت تحول آموزشی برای تربیت قاضیِ ترازبازاندیشی انتقادی در ساختار آموزشی و چارت درسی دانشگاه علوم قضایی نویسنده: آقای مهدی ناصریدانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضائی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداریدر این مقاله سعی شده است که به مساله دانشگاه علوم قضایی و چارت درسی و دروس ارائه شده پرداخته شود و بر این امید هستیم که با عنایت حضرت دوست بتوانیم تاثیری شگرف و مهم را بر ساختار آموزشی دانشگاه علوم قضایی بنیان نهیم. به همین جهت لازم به ذکر است که به مساله ی آموزشی بیشتر از گذشته پرداخته بشود و در ابتدا بر خود لازم می دانم که تاریخچه دانشگاه را که بی ارتباط با مواد درسی نیست متذکر شوم. دانشگاه علوم قضایی، ریشه ای طولانی و درخشان دارد؛ پایه‌ریزی اولیه این دانشگاه در سال 1356 انجام شد و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با این فلسفه به وجود آمد که بتواند قضات و مدیران آینده را تربیت کند.این مسئله از دیر باز مورد بحث و اهمیت بود و به همین جهت به تأسی از مدرسه قضایی فرانسه، «دانشگاه عالی قضایی ایران» شروع به شکل‌گیری کرد. از آنجایی که قضات عالی در مرکز حرفه‌ای در کشور فرانسه پرورش پیدا می‌کردند و به کار قضایی مشغول می‌شدند، در دانشگاه عالی قضایی ایران نیز، این طرح انجام شد و در سال 1356 طرح اولیه آن ریخته شد. پس از انقلاب نیز توسط شهید بهشتی (ره) پایه‌ریزی نخستین و توسط دیگر بزرگان به اجرا درآمد. اما با گذشت زمان و تغییرات در سطوح مختلف سبب شد که مسیر تربیت قضایی و دانشگاه قضاوت آن‌گونه که باید به پیش نرود و تربیت قضات آنگونه که باید، به جایگاه اصلی و حد کمال خود نرسد. در این میان اما، خلع‌های آموزشی و نیاز به نوسازی‌های درسی و موضوعی بیش از همه به چشم می‌خورد:۱) تعداد دروس و واحدهای آموزشی علی رغم آنکه بسیار زیاد و قابل تامل است و از تنوع عقیدتی و فرهنگی در نوع خود برخوردار است. اما باید از خود این سوال را پرسید که آیا آن گونه که باید، توانسته است رسالت خود را به سرانجام برساند؟! این تعداد زیاد از دروس می‌توانست با کارکرد بهتری ارائه بشود؟! مسلماً پاسخ به تمامی سوالات فوق الذکر مثبت است اما آنچه که شایان توجه است این است که بدانیم رسالت تربیت یک قاضی دوراندیش مدبر و باب مسائل روز از رهگذر کتاب‌هایی می‌گذرد که مولفان آن خود با این مسائل دست و پنجه نرم کردند. در این میان جایگاه شهید بزرگوار بهشتی (ره)، شهید استاد مطهری (ره) و آقای صفایی حائری (ره) بسی خالی است. مسلماً طرح هایی مانند دروس اندیشه مطهر همان گونه که قبلا نشان داد، به آن وضعیت گفته شده قادر به توانمندسازی دانشجویان در این حیطه نخواهد بود.۲) هرچند که در ابتدا و با چینش واحدهای عقیدتی و فرهنگی دست اندر کاران این امر به دنبال ارتقا و اعتلای فرهنگ قضایی بودند، اما حقیقت آن است که این واحدها با این شرایط زمانی دیگر کارآمدی گذشته را ندارد و با شبهات بسیار و فراوان که امروزه پدیدار گشته است، نیازمند تفکر و تنظیم دوباره این دروس است. برای مثال دروس تاریخی و فرهنگی باید مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیرد و طرح و شیوه نو برای ارائه دروس قرار بگیرد. در این میان تشویق و توسعه به مطالعه به یقین بهتر از کلاس‌هایی است که هم دانشجویان و هم اساتید محترم از آن ناراضی هستند!۳) مسلماً با گذشت زمان نیازهای جدیدی در زمینه رشته حقوق شکل گرفته است همانند مسئله رسانه، ارتباطات، رمز ارزها و هوش مصنوعی و... که لازم است طرحی نو در این باره درانداخته شود و دروس جدید در قالب‌های بهتر گنجانده شود. مسلماً با تغییر و تحولات سریع جهان پیرامونی و افزوده شدن علوم مختلف و پیچیده و ترکیب میان رشته‌ای لازم است که هرچه سریع‌تر مبنای حقوقی این دروس به برنامه درسی دانشجویان قضایی اضافه شود تا قضات آینده کشور از روز آمدی و کارآمدی لازم برخوردار باشند۴) علاوه بر موارد درسی گفته شده، مسئله تدریس نیز مهم و حائز اهمیت است. آنچه که مهم است این است که یک برنامه درسی واحدی توسط استادان محترم هر درس چیده شده و قبل از جلسه آموزشی از طریق سیستم و سامانه‌های آموزشی به دانشجویان ابلاغ شود. وجود یک نظم منسجم و یک الگوی درسی برای ارائه درس توسط هر استاد الزامی است. اینکه بعضاً برخی از اساتید پراکنده گویی کرده و ابتدای جلسه با انتهای جلسه از یک محتوای آموزشی برخوردار نیست، خود مطلبی قابل تامل است! متاسفانه برخی از اساتید علی‌رغم موضوع و برنامه درسی مصوب، آنگونه که باید در آن حیطه فعالیت نکرده و بعضاً افراط و تفریط‌هایی را در این زمینه شاهد هستیم و این مسئله از عدم برنامه‌ریزی منسجم و نبود الگوی واحد آموزشی نشأت می‌گیرد. برای مثال در درسx بهتر است که استاد مربوطه قبل از شروع ترم یک برنامه و الگوی منسجم در قالب ۱۲ جلسه آموزشی ارائه کند که هر جلسه چه موضوعی را می‌خواهد بحث و مطرح کند. این مسئله چندین مزایا دارد: اول آنکه نظم و انسجام ذهنی به استاد مربوطه می‌دهد. دوم آنکه نظم و انسجام به ذهن دانشجو می‌دهد و دانشجو می‌تواند به وضعیت درسی گاه‌تر شده و برنامه‌ریزی تحصیلی خود را بهتر از سر گیرد.۵) یکی از استادان صاحب نام در گذشته مطلبی قابل توجه می فرمودند که در برخی از مکان‌های آموزشی، استاد گرامی یک آزمون مختصر و از همان جلسه آموزشی طرح کرده و دانشجویان را مورد ارزیابی آموزشی در همان جلسه قرار می‌دهد. این امر به علل مختلف می‌تواند مفید باشد: اولاً که استاد مربوطه از بهره‌وری کلاس خود مطمئن شده و متوجه می‌شود که کلاس یک ساعت و نیمه چقدر مفید بوده و برای دانشجویان مثمر ثمر است. دوم دانشجویان نیز مورد ارزیابی مداوم قرار گرفته و توجه بیشتری به درس داشته و همچنین فرایند تثبیت به صورت بهتری در ذهن دانشجویان صورت بندی می‌شود.۶) وضعیت کیفیت تدریس و نحوه ارائه درس از مهم‌ترین مسائلی است که دانشگاه علوم قضایی با آن روبروست. متاسفانه آنگونه که باید ارائه دروس انجام نمی‌شود و دانشجویان بعضاً پس از ساعات آموزشی خود باید نقش فقدان استاد حاذق و توانمند را بر عهده بگیرند و با مراجعه به کتاب‌ها و فیلم‌های آموزشی خلع‌های تدریسی و علمی را پوشش دهند. این مطلب از آن جهت ناراحت کننده است که قالب دانشجویان دانشگاه علوم قضایی، مدت زمان طولانی را در محیط دانشگاه سپری می‌کنند و در مدتی محدود که جهت استراحت آنان است، مسئله آموزش و تحصیل مجدد علم، خارج از عدل و انصاف آموزشی است. لازم است که کارکردها و رویکردها نو شده تا دانشجوی علوم قضایی با جسمی خسته و ذهنی فرسوده از کلاس‌های طولانی و کم بازده، ناگزیر نباشند که خودشان نقش استاد را کامل نمایند.۷) چالش انتخاب واحد نیز میدان نبردی میان دانشجویان - به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی - مبدل گشته است که این مسئله باید مورد توجه بیشتری واقع بشود. دانشجویان جدید الورود که با گذشت اولین ترم با مسئله انتخاب واحد روبرو می‌شوند و خاطره ای تلخ از دانشگاه و از فرایند انتخاب واحد به همراه دارند. این مسئله جدیدی در دانشگاه علوم قضایی نیست و منزلت و شأن دانشجوی علوم قضایی را کاهش می‌دهد.۸) از دیر باز در تمامی دانشگاه‌های کشور برای دانشجویان جدید الورود جلسات توجیهی قابل تأمل و مفصلی برگزار می‌شود. اما متاسفانه در دانشگاه علوم قضائی گویی که دانشجویان خودشان معاون آموزشی خود بوده و از صفر تا صد مراحل آموزشی مطلع هستند و صدر تا ذیل آن را می‌دانند. معاونین محترم در این مسئله باید قبول مسئولیت کرده و با تهیه محتوای آموزشی و اداری در قالب ویدئوهای از پیش آماده شده به محض ورود دانشجویان تمامی فرایندها و پروتکل‌های اداری و آموزشی دانشگاه را به آنان متذکر شود.اما جدای از موارد گفته شده که از بدیهیات امر آموزشی در رشته‌های مختلف آموزشی در مراکز دانشگاهی است، لازم به ذکر است که به صورت جداگانه مقاطع مختلف آموزشی مورد ارزیابی قرار بگیرند. پس در ادامه اینجانب قصد دارم در دو بخش کارشناسی و کارشناسی ارشد به مسئله و فرایندهای آموزشی پرداخته و و نکاتی را بیان نمایم :اول آنکه در مقطع کارشناسی ما با انباشت دروس مواجه هستیم. دروسی که شاید کارکردهای آنان از بین رفته است و البته در شماره‌های بالا مورد ذکر قرار گرفت. این حجم از دروس نه تنها نمی‌توانند به اعتلای فرهنگی و بینش دانشجویان کمک کند، بلکه شاید در برهه‌ای نیز آسیب زا باشد. هنگامی که دانشجوی علوم قضایی خود را برای امری مهم آماده می‌کند اما به یک باره با وضعیتی فروپاشیده به لحاظ علمی و آموزشی روبرو می‌شود تا جایی که فرآیند تدریس آموزشی توسط برخی اساتید، خود این ناامیدی را دو چندان می‌کند. لازم به ذکر است که این حجم از دروس می‌تواند با کارکردهای بهتری ارائه بشود و جای خود را به دروسی بهتر و قابل تامل‌تر بدهد که اینجانب وظیفه خود می‌دانم که به چندی از آنها پرداخته و مورد نقد و بررسی قرار دهد .۱) تاریخ قضایی ایران و اسلام: مسئله‌ای که شاید در بدو ورود دانشجویان جدید الورود در مقطع کارشناسی با آن روبرو باشند این است که فرایندها و شیوه‌های گذشته قضایی و قضاوتی چگونه بوده و در این سرزمین که از دیرباز مهد تمدن بوده است آیا ساختار قضایی وجود نداشته است؟! دانشجویان با گذشت زمان از خود این سوال را خواهند پرسید که این حجم از کتب فقهی و پرونده‌های قابل تامل و جالب حقوقی که حاصل تلاش فقیهان بزرگ و حکیم اسلام است در کجای این تاریخ جای گرفته است و چگونه و چرا به وجود آمده است؟! مضاف بر آن، تاریخ حقوقی ایران زمین نیز خود نکاتی قابل تامل دارد که می‌تواند کمک کننده به دانشجویان علوم قضایی این سرزمین باشد تا از اشتباهات قضایی گذشته درس گرفته و خطای پیشینیان را تکرار نکنند. کتاب تاریخی پروفسور امین و کتاب تاریخی قضایی ایران در عهد ساسانی می‌توانند کمک راه این درس جدید و مکمل درس مقدمه علم حقوق باشند.۲) در میان انبوهی از دروس، کمبود برخی از دروس و خلع‌های آن به شدت احساس می‌شود. برای مثال، درس روانشناسی از آن دسته از دروسی است که قضات آینده این سرزمین به صورت مستقیم با آن در ارتباط خواهند بود. اما متاسفانه این درس مهم که در برخی از دانشگاه‌های خوب تدریس می‌شود جای خود را به دروسی داده است که کاربرد عملی و مهمی ندارند. برای قضاتی که به صورت مداوم با افراد مختلف از طرز فکرها و اندیشه‌های مختلفی روبرو خواهند شد، درس روانشناسی می‌تواند کمک بسیاری به جهت دهی و جهت‌گیری در نحوه برخورد با مراجعین داشته باشد و سعه صدر و تحمل آنان را افزایش دهد. خلاء این درس در نظام قضائی کشور ما در دادگاه‌ها و دادسراها به طور ملموسی قابل توجه است. این مسئله مهم است که رکن روانی متهم باید مورد بررسی تحلیل و شناخت قرار گیرد. اما تحلیل رکن روانی مسئله‌ای است که فقط ریشه حقوقی نداشته و ریشه‌های مختلفی در ذهن متهم دارد که باید در خصوص آن کاوش هایی صورت گیرد. لذا ارائه دو واحد روانشناسی (روانشناسی عمومی) می‌تواند قدم مثبتی و شایانی در این راستا باشد.۳) مسئله دیگر ارائه دروس اقتصادی است. شهید رئیسی (ره) در آیین آغاز سال تحصیلی 1398-1399 دانشگاه علوم قضائی فرمودند: «قضات باید اجمالا به مسائل اقتصادی آشنایی داشته باشند، تشکیل شعب و بخش‌های تخصصی در قوه قضاییه می‌طلبد که در دانشگاه علوم قضایی کار‌های میان رشته‌ای انجام شود». متاسفانه و علی رغم اینکه در چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دروسی همانند مالیه عمومی و... ارائه شده است، اما با وجود این همچنان در دانشگاه با گذشت چندین ترم ارائه‌ای صورت نمی‌گیرد. برای اینکه اهمیت این درس را متوجه شوید، توجه شما را به سخنان قاضی مسعود مقام جلب می‌کنم که در یکی از اجلاس‌ها به صراحت از عدم درک اولیه مباحث اقتصادی از سوی قضات تجاری اشاره داشتند: «در کشور ما شاید کمتر از انگشتان یک دست و دو الی سه نفر در رسیدگی به پرونده‌های پیچیده تجاری، ارزی و اقتصادی آموزش دیده‌اند. در دوران ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی (ره) گروهی از قضات به برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا فرستاده شده و به صورت منسجم برای آنان مفاهیم اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی و مسائل بورس، تجاری و گمرکی توضیح داده شد اما متاسفانه آن کار آنگونه که باید ادامه پیدا نکرد». مسلماً اگر دانشگاه یک نقش حداکثری و توانمند برای خود قائل است باید هرچه سریعتر ساختار دروس اقتصادی تجاری و گمرکی خود را تغییر داده و از پایه و از مبنا شروع به آموزش این دروس به دانشجویان علوم قضایی نمایند (شاید در ابتدای امر قضاوت این دروس مورد نیاز دانشجوی قضایی واقع نشوند اما ما نباید نقش دانشجوی علوم قضایی را در مرحله دادیاری و بازپرسی دادسرا خلاصه کنیم و باید یک نقش حداکثری را برای او قائل باشیم: چه مدیر قضایی آینده این سرزمین باشد و چه قاضی تجاری، نیازمند فهم اقتصادی درست است).4) ارائه درس «حقوق اراضی» به صورت مجزا از درس «حقوق ثبت»: نکته‌ای که امروزه کشور ما با آن روبرو است مسئله درس حقوق اراضی است و بسیاری از پرونده‌های حقوقی ریشه در مسئله اراضی و ملک دارند. به همین جهت شایسته است که درسی مجزا و پیشرفته در قالب درس حقوق اراضی طراحی گردد و در آن به بررسی پرونده‌های پرچالش و مهم پرداخته شود.۵) ارائه درس جرائم رایانه‌ای: این نوع جرایم با پیشرفت و گسترش ارتباطات و نقش اقتصاد دیجیتال و رمز ارز ها، گسترش رو به رشدی داشته است و به همین سبب لازم است هرچه سریع‌تر دروسی با این مضمون تنظیم و در برنامه درسی دانشجویان قرار داده شود. با گسترش اقتصاد دیجیتال و پدیده‌های نوظهور آن، مسئله رمز ارزها بروز و ظهور بیشتری داشته است. به همین سبب درس «حقوق رمز ارزها» از جمله دروس مهمی است که می‌تواند راهگشای این مسیر باشد.6) درس نظام بانکی نیز از جمله دروسی است که می‌تواند یک دیدگاه مناسب اقتصادی و ساختاری به دانشجویان حقوق ارائه کند. آشنایی با ساختار نظام بانکی، نحوه تصمیم گیری در فرایندهای نظام بانکی و پرونده‌های حقوق بانکی از جمله مواردی است که کمک کننده به دانشجویان حقوقی است. هرچند ممکن است در ابتدا اهمیت این دروس شناخته نشود اما سرمایه‌گذاری کوچک بر روی دانشجویان علوم قضایی در این درس، می‌تواند در آینده کمک شایانی در تصمیم گیری‌های اقتصادی-قضایی و پرونده‌های حقوقی کلان داشته باشد (دانشگاه علوم قضایی ناگزیر است که دیدگاه خود را از نقش حداقلی در علم قضایی تغییر داده و به یک نقش حداکثری در تمامی فرایندها و ساختارها و تصمیمات قضایی برساند و این نکته ای مسلم و بدیهی است). در مقطع کارشناسی ارشد نیز انتقاداتی به چینش درسی وارد است که جهت جلوگیری از طولانی شدن مطالب به بخش کوتاهی از آن اشاره خواهم کرد برای مثال در مقطع کارشناسی ارشد تجارت، جای برخی دروس و کمبودها احساس می شود و نکته قابل توجه این است که برنامه درسی برخی از دانشگاه‌های حقوق در رشته حقوق تجارت کامل‌تر و قابل تامل‌تر از دانشگاه علوم قضایی می‌باشد. به همین سبب ذکر نکاتی چند می‌تواند افق بهتری جهت درک و تحلیل اتفاقات افتاده را به ما بدهد. برای مثال عدم وجود دروسی مانند درس حقوق بورسی، حقوق رمز ارزهای تجاری، حقوق گمرکی، حقوق معاملات تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری، حقوق اقتصادهای دیجیتال و حقوق کیفری تجاری می‌تواند خود گویای آنچه که در حال اتفاق است باشد.مسلما موارد گفته شده در مقاله فوق و فرایند قرار گرفتن این دروس و چینش آنها در برنامه درسی دانشجویان و اصلاح برنامه درسی آنان و به روز آمدسازی و کارآمدسازی آن به مدت زمان طولانی نیازمند است. اما حقیقت تلخ آن است که بروکراسی پیچیده اداری و عدم تکاپوهای لازم و اعتقاد به نقش حداقلی خود در ساختار حقوقی، ما را بر این می‌دارد که نتوانیم نقش خود را آنگونه که باید و شاید ایفا کنیم و مسلماً گسترش علم و سرعت پیشرفت علم منتظر فرهیختگان دانشگاه عالی قضایی ایران نمی‌ماند و مجاهدانی هستند که مطالبه رهبر معظم انقلاب را پیگیری نمایند: «چند سال قبل از این، حرکت و پیشرفت ما از لحاظ علمی خیلی خوب بود، [حالا] مقداری اُفت کرده. من میخواهم به مسئولین دانشگاه‌های کشور و محقّقین کشور و دانشجویان کشور بگویم که نگذارید پیشرفت علمی اُفت کند» (1404/08/12). بسیج دانشجویی علوم قضایی بسیج دانشجویی علوم قضایی Thu, 05 Feb 2026 03:09:21 +0330 https://virgool.io/@bsujsas/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7-x96uhd06mekf وظیفه امروز ماواکاوی علل افت انگیزه علمی دانشجویاننویسنده: آقای امیرحسین زین‌العابدیندانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضائی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداریاسلام، دینی است که تضمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت انسان است؛ به این معنا که هرگاه در جامعه ای، آموزه های الهی به درستی و به تمامی اجرا شود، آن جامعه سرشار از آرامش و آسایش، سرزندگی و نشاط، رشد و تعالی و شکوفایی بی کران استعداد‌های انسانی خواهد شد.در منظومه فکری اسلام، مسئله «علم و دانش» جایگاه بلندی دارد. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که در روز قیامت، مرکّب عالمان بر خون شهیدان برتری می یابد (من لایحضره الفقیه، ج4، ص398) و نیز گفته شده است عالِمی که مردم از دانش او بهره مند شوند بر هفتاد هزار عابد برتری دارد (کافی، کتاب فضل العلم، باب صفه العلم و فضله و فضل العلما) اهمیت علم و دانش در آرمانِ انقلاب اسلامیانقلاب اسلامی، دارای اهداف و آرمان های پرشکوهی است که ریشه در تجربهِ تاریخیِ انسانِ معاصرِ ایرانی دارد؛ انسانی که علیرغم تجربه پرافتخار تاریخی و تمدنی، در چند سده اخیر طعم تلخ تحقیر، اشغال سرزمین، تجاوز و استعمار اجنبی، وابستگی و عقب ماندگی را با تمام وجود چشیده است. در میان آرمان های بنیادین انقلاب اسلامی، مسئله پیشرفت علمی و نقش آن در پیشرفت کشور جایگاه ممتازی دارد؛ این اهمیت در بیانات امامین انقلاب به روشنی آشکار است. حضرت امام خمینی(ره)، درباره شان و جایگاه دانشگاه سخنان ارزشمندی دارند که می توان به این دو جمله اشاره کرد: «از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود» و «دانشگاه مبدأ همۀ تحولات است» (صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی رحمت الله علیه)مقام معظم رهبری نیز درباره نقش دانشگاه در پیشرفت کشور می فرمایند:«دانشگاه مهمترین زیرساخت پیشرفت و توسعه‌ی کشور است چون دانشگاه نیروی انسانی را تربیت می کند که مهمترین سرمایه‌ی کشور نیروی انسانی است» (بیانات 1387/09/24). ایشان، عزت یک ملت را در گرو تقویت دانشگاه می دانند: «دانشگاه، موتور پیشرفت کشور است؛ در این هیچ تردیدی نیست، اگر یک ملتی عزت می خواهد، اگر استقلال می خواهد، اگر اقتدار می خواهد، اگر ثروت می خواهد، باید دانشگاه خود را تقویت کند» (بیانات 1389/06/14). دشمنان انقلاب اسلامی نیز اهمیت موضوع را به خوبی متوجه شده اند و به دنبال «علم زدایی» و «دین زدایی» از دانشگاه ها هستند (بیانات 1390/02/06). حضرت آیت الله خامنه‌ای از دانشگاه انتظار دارند تا محل جوشش دو جریان حیاتی باشند: «اول، جریان علم و تحقیق؛ دوم، جریان آرمان‌گرایی و آرمان‌خواهی و هدفگذاری های سیاسی و اجتماعی» (بیانات 1387/09/24). ایشان همواره یکی از توصیه های محوری خود به دانشجویان را جدیتِ در درس مطرح کرده اند: «حقيقتاً درس بخوانيد. حقيقتاً بايد در محيط هاى دانشجوئى، جستجوى دانش باشد. آدم مى بيند در بعضى از محيط‌هاى دانشجویى، دانشجو به معناى واقعى، دانش جو نيست؛ يعنى در جستوجوى دانش نيست» (بیانات 1386/02/25). این اهتمام به مسئله پیشرفت علمی در قانون اساسی و اسناد بالا دستی کشور نیز انعکاس یافته است؛ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده است تا تمام امکانات خود را برای «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی» و «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها» به کار گیرد. همچنین در بخش هایی از«سیاست های کلی علم و فناوری» موضوعات پر اهمیتی همچون «تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی» و «ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام» بازتاب یافته است.پیشرفت علم و دانش در نظام جمهوری اسلامیجمهوری اسلامی ایران، با وجودِ موانع فراوان درونی و بیرونی در مسیر خود، توانسته است کارنامه ای درخشان در عرصه پیشرفت علمی به ثبت برساند؛ به گونه ای که کشور توانسته است به رتبه ۱۶ تولید علم در جهان دست پیدا کند.به همت جوانان پرتلاش و نخبگان با ایمان ایرانی و با حمایت های مادی و معنوی مسئولین کشور، جایگاه علمی ایران بین سال های 1996 تا 2020 پیشرفت چشمگیری داشته است؛ آمار ایران در این سال ها بدین گونه بهبود و جهش داشته است: علم نانو از ۵۶ به ۱۶، هوافضا از ۴۵ به ۱۱، فیزیک از ۵۶ به ۱۴، ریاضی از ۴۸ به ۱۲، داروسازی از ۴۸ به ۸، بیوشیمی و زیست مولکولی از 53 به 16 (ر.ک به کتاب صعود چهل ساله، نشر معارف).افزون بر رشد کمّی تولید علم در کشور - از جمله افزایش 50 برابری انتشارات علمی در فاصله سال های 1997 تا 2017 به گزارش پایگاه سایمگو - کیفیت بخشیِ مقالات و تولیدات علمی نیز محقق شده است به گونه ای که به گزارش پایگاه اطلاعات علمی لاریوِيت‌ آنالیتیک در سال ۲۰۰۷ سهم ایران از مقالات برتر جهان ۵۶ مقاله بوده است در حالی که در سال ۲۰۱۹ این عدد به ۴۷۳ رسیده است؛ همچنین رشد شاخص‌هایی همچون شاخص H و Hot Papers بیانگر ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و تولیدات علمی کشور است (ر.ک به کتاب صعود چهل‌ساله ۲، اندیشکده راهبردی سعداء).تذکر اخیر رهبر انقلاب و تحلیل دلایل کاهش انگیزه دانشجویان برای علم آموزیرهبر معظم انقلاب در تازه ترین دیدار خود با دانش آموزان و دانشجویان در 12 آبان 1404، ضمن اشاره به پیشرفت علمی چشمگیر کشور در سال های گذشته، بر ضرورت استمرار این شتاب تاکید فرمودند؛ ایشان هشدار دادند: «چند سال قبل از این، حرکت و پیشرفت ما از لحاظ علمی خیلی خوب بود، [حالا] مقداری اُفت کرده. من میخواهم به مسئولین دانشگاه‌های کشور و محقّقین کشور و دانشجویان کشور بگویم که نگذارید پیشرفت علمی اُفت کند؛ آن سرعت پیشرفت برای ما لازم است»این نگرانی و تذکر رهبر معظم انقلاب نسبت به آینده علم و فناوری در ایران، مبتنی بر واقعیت های میدانی و آمار های رسمی است، به گونه ای که وزیر علوم به تازگی در خصوص از دست دادن جایگاه علمی کشور در جهان گفت: «این یک نگرانی درستی است وزارت علوم هم به این موضوع توجه دارد. این اتفاق از سال ۲۰۲۱ شروع شده است که در واقع جایگاه علمی کشور در این سال رتبه ۱۴ در جهان بود که متاسفانه با تغییر جایگاه این عدد به ۱۷ رسیده است» (1404/02/28). یکی از چالش های مربوط به این موضوع، «کاهش انگیزه و اشتیاق دانشجویان نسبت به علم آموزی و رشد تحصیلی» است. مسئله ای که خیلی از دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه علوم قضایی را به خود درگیر کرده است. در ادامه، عوامل موثر بر این وضعیت در سه محور اصلی بیان می شود:محور اول: عوامل فردی (درونی)1. عدم شناخت کافی از جایگاه علم و دانش در اسلام 2. عدم شناخت کافی از جایگاه علم و دانش در آرمانِ انقلاب اسلامی 3. عدم شناخت کافی از تاثیر جایگاه علم در پیشرفت کشور 4. ضعف انگیزه های آرمان گرایانه و تحول خواهانه 5. ابهام در کاربردی بودن دروس 6. عادت های غلط سبک زندگی (مانند اعتیاد به گوشی و فضای مجازی، خواب نامنظم، درس خواندن دقیقه نودی، فعالیت بدنی کم و...) 7. مشکلات روانی-شناختی (مانند اهمال کاری و تنبلی، ترس از شروع، ترس از شکست، کمال گرایی افراطی، عدم تمرکز، بی علاقگی به رشته و...) 8. کم بودن مهارت های مطالعه موثر، خلاصه نویسی، برنامه ریزی، مرور، تندخوانی و... 9. عدم شناخت به تاثیر دانشجو در آینده کشور 10. روزمرگی و...محور دوم: عوامل مربوط به دانشگاه1. شیوه تدریس خشک و غیر جذاب برخی اساتید 2. وجود اساتید کم سواد، کم انگیزه یا فاقد دغدغه های انقلابی 3. نبود سیستم های تشویق، حمایت و پاداش 4. حاکمیت سیاست های نمره محور 5. ضعف در امکانات رفاهی و زیر ساختی (مانند نبود خوابگاه مناسب، تغذیه مناسب، سالن های مطالعه مناسب، امکانات ورزشی و محیط نشاط آور) 6. برنامه درسی طولانی و خسته کننده و...محور سوم: عوامل مربوط به مدیریت کلان کشور1. بیکاری برخی از فارغ التحصیلان 2. کمبود بودجه های آموزشی و پژوهشی 3. پیوند ضعیف دانشگاه با نهاد های پژوهشی و صنعت 4. فاصله زیاد محتوا با نیاز های جامعه 5. نبود فضای رقابتی علمی و مثبت 6. درآمد پایین مشاغل مربوط به برخی از رشته های دانشگاهی 7. جنگ رسانه ای دشمن برای تضعیف اعتماد به آینده کشور 8. مدرک گرایی بجای تخصص گراییوظیفه ماهیچ تردیدی نیست که در مسیر حرکت برای تحقق هر هدفی، موانع درونی و بیرونی فراوانی وجود دارد؛ مشکلات و سختی هایی که باید با ایمان و صبر و استقامت با آنها مواجه شد تا به سر منزل مقصود رسید؛ رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند: «راه خدا، راه تلاش در راه خدا، راه اقامه‌ی حق و عدل، راه رسیدن به تمدّن اسلامی و نظام حقیقی اسلامی و جامعه‌ی اسلامی راه دشواری است؛ راهی است که پیغمبران در این راه با زحمت حرکت کردند و پیش رفتند» (1396/08/18).بنابرین، راه جدیت در مسیر تحصیلی و تبدیل شدن به فردی با ایمان، عالِم و متخصص در مسائل حقوقی و قضایی نیز سختی های مخصوص به خود را دارد؛ اما نکته مهم این است که هرگز نباید ناامید شد. دانشجو علوم قضایی باید با توکل به خداوند دانا و توانا، با تمام توان و ظرفیت، به مبارزه و جهاد با نفس خود بپردازد تا موانع درونی و فردی را برطرف سازد و به تعبیر رهبری باید دندان خیلی از خوشی ها را کشید. در این مسیر باید با تنبلی و اهمال مبارزه کرد، از روزمرگی فاصله گرفت، آرمان های اسلام و انقلاب را بار دیگر در قلوب خود تقویت کرد و با انگیزه در راه پیشرفت علمی کوشید. از طرف دیگر نباید نسبت به مشکلات محیط دانشگاه بی تفاوت شد؛ باید با دغدغه مندی ناشی از تحقق رشد و تعالی در محیط دانشجویی و نه راحت طلبی و رفاه طلبی، به مطالبه گری و حل مسائل اهتمام داشت؛ این کار یکی از مهم ترین وظایف تشکل ها و گروه های دانشجویی است که باید به وسیله پیگیری و تعامل نیکو با مسئولین دانشگاه انجام گیرد. امید است ما دانشجویان، با تقویت روحیه آرمان گرایانه و تحول خواهانه خود، زمینه صعود کشور عزیزمان به رفیع ترین قلّه های پیشرفت و تعالی را فراهم کرده و تصویری از ایران قوی و مقتدر، برای جهانیان ترسیم کنیم. بسیج دانشجویی علوم قضایی بسیج دانشجویی علوم قضایی Thu, 05 Feb 2026 03:01:52 +0330 https://virgool.io/@bsujsas/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-vkuois1jcs6y نقش دانشجو و دانشگاه علوم قضایی در تحول و تعالی قوه قضاییهاتقان و اغنای علمی آرای قضایی ، جایگاه دانشگاه علوم قضایی و دانشجو با نگرشی بر اسناد بالا دستی نویسنده: آقای حسین فرجیدانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضائی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری واژگان اختصاری* اساسنامه : اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه* سیاست های کلی: سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت ابلاغی 1401/06/21* سند تحول و تعالی قوه قضاییه: سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب 1403/02/08* چالش: مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل ماموریت های قوه قضاییه* راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل* راهکار : راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبرد ها* سیاست تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضاییه و چارچوب اصلی تعیین راهبرد ها تعیین نقش دانشجو، خود متضمن هدفمند شدن فضای علمی و نخبگانی است. خاصه این مهم در خصوص دانشجوی علوم قضایی به عنوان یک واحد تابع قوه قضاییه و قضات بالقوه و سرمایه‌های اصلی این قوه، به سبب ارتباط مستقیم آنان با حقوق مردم و تبعاً جامعه و تبعات اجتماعی آن، دوچندان است. از همین رو، بحث از نقش دانشجو و دانشگاه علوم قضایی، صرفاً یک بحث آموزشی یا دانشگاهی نیست، بلکه ناظر به کارآمدی قوه قضاییه در تحقق مأموریت‌های ذاتی خود است.تا جایی که اساساً فلسفه وجودی دانشگاه به شرح مصرح در ماده یک اساسنامه، پاسخگویی به نیاز قوه قضاییه و تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص قضایی و اداری است. منتها اهداف وجودی دانشگاه به این مهم محدود نبوده، بلکه امکان ارتقای مستمر سطح علمی و مهارت‌های کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و سازمان‌های تابع نیز از این طریق فراهم می‌شود. بدین ترتیب، دانشگاه علوم قضایی را باید حلقه واسط میان دانش نظری حقوق و رویۀ قضایی دانست؛ حلقه‌ای که می‌تواند مستقیماً بر کیفیت و اتقان آرای قضایی اثرگذار باشد.امری که تحول و تعالی قوه قضاییه مستلزم آن است و وصفی که کارکرد قوه موکول به آن، ضرورتی اهم تلقی می‌شود؛ تا آنجا که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در تبیین سیاست‌های کلی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، در ماده بیست و پنج، «تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار در بخش اداری، حقوقی و قضایی» را به عنوان سیاست کلی نظام تصریح می‌نمایند. بنابراین، طرح مسئله تحول، یک انتخاب سلیقه‌ای یا مدیریتی نیست، بلکه تکلیفی برآمده از اسناد بالادستی نظام است. ایشان در بیانات خود در هفته قوه قضاییه 1402 منظور از تحول را بیان می‌دارند: «تحوّل یعنی نقاط مثبت را تقویت کنیم، نقاط منفی را به صفر برسانیم؛ طرح تحوّلی چند سال قبل از این در قوّه‌ی قضائیّه تهیّه شده باید پیش برود. احتمالاً یک مواردی از سند هم باید تغییر پیدا کند. شاید مواردی باید به‌روزرسانی بشود؛ سند را نگاه کنید، ببینید کجا به تکمیل احتیاج دارد، کجا به به‌روزرسانی احتیاج دارد، آن را روزآمد کنید؛ لکن باید عمل بشود. حُسن این سند و هر سندِ برنامه‌ای در این است که کار را منضبط میکند؛ از پراکنده‌کاری جلوگیری میکند، کار منضبط پیش میرود؛ این خیلی چیز مغتنم و مهمّی است». همچنین ایشان، خواستار روزآمد کردن سند تحول قبلی می‌شوند که جملگی دلالت بر ضرورت تحول در قوه قضاییه و تلازم آن با تعالی دستگاه قضایی دارد. تحقق این تحول، بدون توجه به پشتوانه علمی و نیروی انسانی متخصص، امکان‌پذیر نخواهد بود.مطابق سند تحول و تعالی قوه قضاییه که به شرح مقرر در سند بیان می‌دارد: «با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر مسئله تحول در قوه قضاییه به ویژه در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و دستور موکد معظم له بر لزوم عمل به سند تحول قضایی و روزآمد سازی آن و نظر به اتمام دوره زمانی اجرای سند تحول تا پایان سال 1402 بدین وسیله سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان مبنای عمل دستگاه قضایی تا پایان سال 1405 به پیوست ابلاغ می گردد». با لحاظ این سند، می‌توان نقش دانشگاه علوم قضایی را نه در حاشیه، بلکه در متن راهبردهای تحول‌آفرین قوه قضاییه تحلیل کرد:اولاً در بند ۱۲ از مبحث چهارم (سیاست‌های تحول‌آفرین)، اتخاذ رویکرد فعالانه و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات به عنوان جهت‌گیری کلان قوه قضاییه معرفی می‌شود؛ مطلبی که در بند ۱ ماده ۲ اساسنامه دانشگاه (پذیرش، تربیت و آموزش دانشجو به منظور رفع بخشی از نیازهای قوه قضاییه به نیروهای شایسته، توانمند و متعهد) متجلی است. این هم‌راستایی نشان می‌دهد که دانشگاه علوم قضایی، ابزار اجرایی تحقق این سیاست کلان محسوب می‌شود.ثانیاً در بند ۱۳، تربیت و استفاده از مدیران جوان، صالح و انقلابی و فاضل مطرح می‌شود که این مهم نیز از طریق مجرای دانشگاه علوم قضایی امکان‌پذیر است. بدین معنا که دانشگاه، علاوه بر تربیت قاضی، در پرورش مدیران آینده دستگاه قضایی نیز نقش ایفا می‌کند.و ثالثاً در خصوص غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به عنوان یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، تخصصی‌سازی فرآیندهای رسیدگی به عنوان راهبرد اول و ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرا، با راهکار مشارکت نخبگان و نهادهای تخصصی، جا دارد که جایگاه و نقش دانشگاه علوم قضایی، مورد توجه قرار گرفته شود. این بخش، نقطه اتصال مستقیم دانشگاه علوم قضایی با مسئله اتقان و اغنای علمی آرای قضایی است. ظرفیت دانشگاه علوم قضایی که مورد تاکید موکد مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است، بستر مناسبی برای تحقق این مهم است. کما اینکه این ظرفیت با کم کردن فاصله میان حقوق مدون و آکادمیک و مورد عنایت مراجع عالی از جمله دیوان عالی کشور با رویه قضایی از حدوث رویه های بعضا فاقد ماهیت حقوقی و یا خلاف آن و تشتت نظرات و آرای مراجع تالی جلوگیری کرده و رویه قضایی را در اتخاذ رویه واحد مساعدت می نماید و از اصدار آراء وحدت رویه غیر ضرور به سبب صدور آرا متعارض و مضافا اطاله ی دادرسی احتراز می شود. امری که موجب اتقان و اغنای علمی آرای قضایی و تعالی قوه قضاییه در ایصال به غرض وجودی خود، به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، یعنی تحقق عدالت و رضایتمندی مردم می‌شود.بر این اساس، نقش فعال، هدفمند و مسئله‌محور دانشجو و دانشگاه علوم قضایی، نه یک نقش حاشیه‌ای، بلکه یکی از الزامات تحقق تحول و تعالی قوه قضاییه و ارتقای کیفیت تصمیمات و آرای قضایی محسوب می‌گردد. بسیج دانشجویی علوم قضایی بسیج دانشجویی علوم قضایی Thu, 05 Feb 2026 02:46:48 +0330 https://virgool.io/@bsujsas/%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-ppstwvecbnuf نطق مسئول بسیج دانشجویی در ویژه برنامۀ روز دانشجو به ضمیمۀ بیانیه تبیینی راجع به نطق اخیر نزد ریاست قوۀ قضاییهبسم الله الرحمن الرحیمحسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولاه و نعم النصیر«مشکل ما این است که گفت‌و شنودی میان دانشجویان و مسئولان وجود ندارد که ضروری است مسئولان، وزرا و مسئولان دستگاههای مختلف با حضور در دانشگاهها به مطالبات و دغدغه‌ها پاسخ دهند و اگر هم در مسئله‌ای پاسخی نداشتند از پیشنهادها و سخنان دانشجویان برای حل آن مسائل بهره بگیرند.» مقام معظم رهبری دوست داشتم اول صحبت از حضور ارزشمند مسئولان قوه تشکر کنم ولی افسوس که دعوت ما را اجابت نفرمودند گویا اینکه تخصصی ترین مرجع تربیت قاضی تراز دانشگاه علوم تحقیقات است نه علوم قضایی ؟!صادقانه بخواهم بگویم به نظر می رسد دانشگاه علوم قضایی نقش جدی و اثرگذاری در دیدگاه مدیران ارشد دستگاه قضایی ندارد.ضمن تشکر از حضور دکتر جمشیدی عضو هیئت امنا و دکتر محسنی ریاست محترم دانشگاه قصد دارم چند نکته ای درباره فضای فعلی دانشگاه بگویم.1-تعریف نادرست جایگاه دانشگاه نزد مدیران دانشگاه :ابتدا به نظر می رسد در تعریف جایگاه درست و دقیق دانشگاه علوم قضایی در نظر مدیران و تصمیم گیران دانشگاه اشتباهاتی وجود دارد. اول آنکه این، دانشگاه است که مبدا تحول بینادین در جامعه و دستگاه قضایی است زیرا ما معتقدیم که انسان محور تحولات است نه ساختمان ها وساختارها. پس این دانشگاه علوم قضایی است که با باز تعریف و جایابی صحیح خود در دستگاه عریض و طویل قضایی و سیاست گزاری درست در زمینه گزینش، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص قوه قضاییه می تواند مهمترین گام را در جهت تحول واقعی قوه قضایه ایفا کند. اما مهم آن است که مدیران دستگاه قضایی و سپس هیئت محترم امنا و مدیران دانشگاه، دانشگاه علوم قضایی را سیاست گذار و پیشران خط مشی گذاری قوه قضائیه بدانند نه آنکه خود را پیمانکار و اجرا کننده صرف آیین نامه ها و دستورات قلمداد کنند. این بازتعریف نقش دانشگاه به نظر ضروری ترین راهبرد روی میز مدیران دانشگاه باید باشد. همانطور که یک دانشگاه صنعتی در کشور سال هاست سیاست گذار جدی دولت های پس از انقلاب در زمینه خط مشی اقتصادی بوده است و یک دانشگاه جامع علوم انسانی، سال ها خود را در جایگاه سیاست گذار حکمرانی و مدیریتی در لایه ی مسئولین نظام تعریف کرده است. و این جاست که می گوییم دانشگاه علوم قضایی یک مرکز آموزشگاهی صرف نیست.این که می گوییم نقش دانشگاه علوم قضایی نسبت به ظرفیت ساختاری و نخبگانی دانشگاه در دستگاه قضایی بسیار کمتر از آنچه هست تعریف شده است موید دیگری نیز دارد و آن سند تحول و تعالی قوه قضائیه است. در آخرین اصلاحیه این سند بار ها در حل کلان مسائل قوه قضائیه همچون پیشگیری از وقوع جرم، قضا زدایی و ... به نقش نهاد های دانشگاهی و نخبگان اشاره شده است اما کمترین اشاره ای به ظرفیت نخبگانی دانشگاه علوم قضایی نشده است. حتی در مسئله اتقان آرا که رهبر معظم انقلاب امسال مستقیما ظرفیت دانشگاه علوم قضایی را در آن پر رنگ دانسته اند نیز در سکوت مدیران محترم دانشگاه، نامی از این دانشگاه حتی در موضوع مذکور نیز وجود ندارد.حل این مسئله جز با نقش آفرینی جدی تر مدیریت دانشگاه در سیاست گزاری های قوه قضائیه و استفاده از ظرفیت اساتید و هیئت علمی دانشگاه میسر نخواهد بود. در این زمینه دیدگاه ما انفعال شدید هیئت امنا و مسئولین محترم دانشگاه می باشد. 2- انفعال مدیران دانشگاه در حل مسائل صنفی دانشجویانصحبت از انفعال مدیران دانشگاه غیر از این مسائل، در پیگیری دغدغه های صنفی دانشجویان دانشگاه که بعضا مستقیما به آینده شغلی ایشان مرتبط می باشد نیز قابل توجه می باشد. برای مثال در مسئله خدمت سربازی برای تعداد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه در سال گذشته و سال جاری مشکلاتی پیش آمده بود که موجب ناامیدی ایشان و حتی انصراف تعداد اندکی از ایشان از قوه قضائیه شد. این مسئله با پیگیری فراوان کاراموزان و دانشجویان دانشگاه و تشکل های دانشجویی موقتا برطرف شد اما در تمام این فرایند هیچ پیگیری مثبتی از طرف مجموعه دانشگاه در این زمینه که عده قابل اعتنایی از دوستانمان درگیر آن بودند شاهد نبودیم. از همین قبیل مسئله بورسیه عزیزان کارشناسی و یا آیین نامه جدید معاونت منابع انسانی در زمینه حقوق کارآموزان قضایی و یا پیگیری کارت کارموزی جهت دانشجویان بورسیه و ... در فضای دانشجویی، آنچه نمایان است انفعال و عدم تحرک مجموعه دانشگاه در جهت برطرف نمودن مشکلات صنفی با قوه قضائیه می باشد.3- کم‌توجهی به ظرفیت نخبگان علمی، فرهنگی و حوزوی دانشجوی دانشگاهبهره‌وری پایین برخی کلاس های آموزشی و برخی اساتید با اینکه یک کلان مسئله در نظام آموزش عالی کشور است اما در دانشگاه علوم قضایی هم به وضوح دیده می شود و هنوز در برخی موارد در سال های اخیر احساس می شود همتی هم برای برطرف کردن آن وجود ندارد. این مسئله موجب کم رمق شدن کلاس ها و بهره وری پایین آن ها شده . اما پیامد جدی تر آن در یک کلام بی تکلف، تلف شدن عمر نخبگان و دانشجویان دانشگاه می شود. اگر به فرمایشات رهبری در دیدار سالانه ایشان با نخبگان رجوع کنیم شاهد این موضوع هستیم که شاه بیت سخنان ایشان مماس شدن نخبگان و فضای دانشگاهی با مسائل واقعی کشور است. همچنین در دیدار ایشان با نخبگان دانشگاهی در سال جاری فرمودند:« مهمترین کار این است که نخبه احساس کند وجودش در کشور موثر است. فرد نخبه، جوان نخبه مایل است که کشور از آن محصول ذهنی خودش و محصول عملی خودش استفاده کند. وقتی نخبه می آید داخل دانشگاه و با در بسته رو به رو می شود، می رود در فلان پژوهشگاه همین جور، در فلان دستگاه دولتی همین جور، این نخبه اگر هم در کشور بماند دیگر نخبه نخواهد بود. ما نباید بگذاریم نخبه احساس کند که وجودش بی اثر است؛ باید اثرگذاری خودش را احساس کند.» حال ما در دانشگاهی قرار داریم که جزئی از بدنۀ سیستم قضایی با آن همه مسائل حل نشده قرار دارد. چرا نباید این مسائل روی میز دانشجوی نخبه علوم قضایی که 3 یا 6 سال بورسیه است و از همین دستگاه حقوق میگیرد، قرار بگیرد تا بتواند اثر فکر و اندیشه خود را در عرصه واقعی کشور مشاهده کند؟ آیا دانشگاه علوم قضایی با گرفتن ارتباط با نهادهایی همچون دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی قوه قضائیه، مرکز آمار قوه و ده ها نهاد دیگر در قوه قضائیه نمیتواند در جهت راهبرد مسئله محور کردن دانشگاه حرکت رو به جلویی داشته باشد و نشان دهد که یک مرکز آموزشگاهی صرف نیست؟4- مسئلۀ دانشگاه سیاسیبارها و بار ها این جمع فرمایش حضرت آقا در جمع دانشجویان را شنیده ایم:« که می فرمایند خدا لعنت کند آن دست هایی را که تلاش کردند و می کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.»آقای دکتر محسنی این که می گوییم این جا صرفا مرکز آموزشگاهی نیست یعنی همین! دانشگاه محل آزاداندیشی است. دانشگاه محل تضارب آرا است. دانشگاه با کف جامعه نسبت دارد چون در آن دانشجو زیست می کند نه کارمند. دانشگاه، دانشگاه است و اداره نیست. مخصوصا دانشگاهی که در آن مدیران آینده نظام جمهوری اسلامی تربیت می شوند. اتفاقا دانشگاه علوم قضایی باید در اتفاقاتی مانند اغتشاشات سال 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تا مسائل و مشکلات اقتصادی، مسائل اجتماعی همچون حجاب و امنیت روانی جامعه یا تحولات و مسائل پیچیده بین المللی نقش خود را به عنوان دانشگاه تصمیم ساز و موثر در دستگاه قضایی به خوبی ایفا کند و محل تضارب آرا و تولید اندیشه باشد اما ما دقیقا عکس این موضوع را شاهد هستیم و در یک کلام یک مرکز آموزشگاهی خونسرد و بی روح را با تعدادی کارمند_دانشجو مشاهده می کنیم. مدیران فرهنگی و فعالان دانشجویی دانشگاه نه تنها میلی به واکنش به مسائل و دردهای واقعی جامعه ندارند بلکه به نظر می رسد اجازه ای هم برای این کار ندارند! شهید بهشتی (ره) می فرمود: رسالت دانشجو در این است که در برابر دردهای جامعه برای همیشه حساس بماند. فقر و محرومیت گودنشینان را در یابد. نه این که فارغ التحصیل که شد و شغلی پیدا کرد حساسیتش کمتر بشود. وای به حال جامعه ای که گروه ممتازش تبدیل بشود به گروه بی درد.5- فهم غلط در کار فرهنگی- تربیتیصادقانه بگویم کف فضای دانشگاه نشان میدهد که مسائل فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی مدیران محترم منحصر است در طراحی واحد های فرسودۀ عمومی در برنامه آموزشی دانشگاه. صراحتا عرض میکنم مدت هاست دیگر این گونه روش ها پاسخگو نیست و این فرایندهای تربیتی است که باید جایگزین این دروس و واحد های بی شمار شود. راستی حقیقتا انتظار طراحان محترم از قراردادن واحد فرهنگی فوق العاده در دروس رشته جدید تربیت قاضی چیست؟ آن هم در شرایطی که در همین چند سال اخیر بارها شاهد تغییر رویکرد در قبال این گونه دروس در مقطع کارشناسی بوده ایم. چگونه هنوز به رویکرد واحدی حتی در طراحی این دروس و واحد های فرهنگی نشده ایم؟ و این در حالی است که دانشگاه، رسالت تربیت قاضی نیز دارد و این جا حقیقتاً سوال است که در جهت تربیت دانشجویان در جهت 14 صفتی که حضرت امیر در نامه خود به مالک برای قاضی جامعه اسلامی برمی‌شمارند، در جهت تعمیق کدام یک دانشگاه تربیت قاضی قوه قضاییه گامی برداشته است؟ و این باز نشان می دهد که دانشگاه علوم قضایی مرکز آموزشگاهی نیست. اولویت مسائل فرهنگی در دانشگاه شدیدا از نگاه ما که یک تشکل فرهنگی هستیم و بیشترین فعالیت دانشجویی را در این زمینه داشته ایم نیاز به تقویت دارد نه آنکه هر کجا با کمبود بودجه مواجه شدیم با سختگیری بیشتری در آیین نامه های فرهنگی مواجه باشیم.در آخر باید خطاب به ریاست محترم دانشگاه عرض کنم که آنچه در اندیشه مدیران و معاونین از دانشگاه قرار دارد با آنچه در فضای دانشجویی منعکس است، تفاوت های زیادی دارد. لزوم پیگیری و انعقاد قرارداد و ساخت مجموعه دانشگاهی در دشت بهشت مشخص است اما آنچه دانشجوی امروز شما با آن سروکار دارد مسائل آموزشی، فرهنگی و رفاهی خویش و از همه مهم تر گام نهادن در راه بهشتی (ره) است و طبیعی است که از منظر حضرتعالی و مدیران دانشگاه به دانشگاه نگاه نمی‌کند. به نظر می رسد ارتباط بدنۀ مدیریتی دانشگاه با دانشجویان به طرز درستی تعریف نشده است و شدیدا خلا گفت و گو بین این دو لایه در بدنه دانشجویی احساس می شود که این موضوع پیامدهای مطلوبی در فارغ التحصیلان دانشگاه و هویت دانشجویی دانشجوی دانشگاه علوم قضایی برجا نمی گذارد.و در آخر ضمن قدردانی از تشکیل این قبیل جلسات، استمرار این جلسات و همچنین حضور مداوم مسئولین محترم علی الخصوص تصمیم گیران و هیئت امنای دانشگاه در برنامه های دانشجویی و اقامتگاه های خوابگاهی را در جهت هر چه نزدیک تر شدن بدنۀ دانشجویی و مدیریتی دانشگاه را لازم می دانیم.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بیانیۀ تبیینی راجع به نطق اخیر دانشجوی بسیجی در دیدار نخبگان با ریاست محترم قوۀ قضاییه:بسیج دانشجویی علوم قضایی یکپارچگی و حفظ وحدت دانشجویی را مقدمۀ تحول خواهی جریان دانشجویی و اعتلای دانشگاه علوم قضایی می‌داند و ضمن احترام به دانشجویان اهل علم و ساعی ارشد ناپیوسته هدف خود را از انتشار نکات ارائه شده نزد ریاست محترم قوۀ قضاییه، بیان دغدغه ها و مسائل راجع به رشته تربیت قاضی در جهت رشد دانشگاه علوم قضایی و بهره‌وری بیشتر نیروی انسانی موجود در عدلیه می‌داند. اما در این راستا گویا بارمعنایی برخی الفاظ که در جهت مطالبه از طراحان این رشته بوده است و نه نقد دانشجویان محترم این رشته، باعث ایجاد ابهام و تکدرخاطر برخی از دانشجویان محترم ارشد ناپیوسته شده است. بسیج دانشجویی ضمن تبیین این موضوع، از همه دانشجویان دغدغه‌مند این رشته در ادامۀ مسیر تحول خواهی به ویژه در بررسی دقیق تر گرایش ارشد ناپیوسته دعوت به همکاری می‌نماید. بسیج دانشجویی علوم قضایی بسیج دانشجویی علوم قضایی Fri, 13 Dec 2024 00:25:02 +0330 https://virgool.io/@bsujsas/%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1%D9%87%D8%A7-jf83wi7bb7vd در گذر از ابوذر‌ها...مصاحبهٔ اختصاصی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی با حجت‌الاسلام سید سعید حسینی لواسانی، امام‌جمعه سابق لواساناتدر خدمت حجت‌الاسلام سید سعید حسینی لواسانی هستیم تا با رویکرد عملی ایشان در اقامه نماز جمعه آشنا شویم و ابعاد نماز جمعه مطلوب انقلاب اسلامی را ترسیم کنیم.نماز جمعه یکی از نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گذر از حکومت پهلوی، بازتعریف شد و به نهادی تبدیل گردید که توانست بدنه اجتماعی و توده‌های مردم را با خود همراه سازد. برای نمونه، در دهه شصت، نماز جمعه‌ها با شکوهی کم‌نظیر و جمعیتی انبوه برگزار می‌شد.به عنوان اولین سؤال، چه روندی طی شد که امروزه اکثر نماز جمعه‌های کشور با افت مخاطب مواجه شده و در جذب جوانان ناکارآمد به نظر می‌رسند؟پاسخ حجت‌الاسلام حسینی لواسانی:ابتدا لازم است یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله طالقانی را گرامی بدارم. در زمان انقلاب، من بسیار جوان بودم و ایشان تازه از زندان آزاد شده بودند. بارها به خدمت ایشان رسیدم. شخصیت ایشان بسیار دوست‌داشتنی و جذاب بود.امام خمینی (ره) در پیامی که پس از رحلت آیت‌الله طالقانی صادر کردند، تعابیر شگفت‌انگیزی به کار بردند. امام فرمودند: «او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود. زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود؛ برنده و کوبنده.»این توصیفات، بدون شک، جایگاه والای ایشان را در نگاه امام نشان می‌دهد. زبان گویای ایشان که امام آن را با شمشیر مالک اشتر مقایسه کردند، نشان‌دهنده شجاعت و صراحت در بیان حقایق است. همین ویژگی‌ها، معیارهای امام جمعه مطلوب انقلاب را نیز مشخص می‌کند.نکته دوم، تعریفی است که امام از نماز جمعه ارائه کردند. ایشان فرمودند: «نماز جمعه نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است.»در این تعریف چند کلمه کلیدی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:«نماز جمعه باید پرمحتواتر اقامه شود؛ باشکوه‌تر باشد؛ نماز عادی نیست؛ از برکات انقلاب اسلامی است؛ سنگر اسلام است که ملت باید هرچه عظیم‌تر و بلندپایه‌تر آن را حفظ کنند.»این سخنان نشان می‌دهد که نهاد نماز جمعه در نگاه امام، نهادی بسیار مهم است که قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام را به نمایش می‌گذارد. به همین دلیل، حضور حداکثری مردم و نمایش قدرت اجتماعی آنان، از الزامات نماز جمعه است. هرچه این حضور پررنگ‌تر باشد، نماز جمعه می‌تواند در پیشرفت و تقویت انقلاب اسلامی تأثیرگذارتر باشد.رهبری نیز در اولین نماز جمعه‌ای که اقامه کردند، به اهمیت این موضوع اشاره داشتند. ایشان فرمودند:«اگر بخواهیم از حیثیت اسلام به معنای واقعی کلمه دفاع کنیم، یکی از محورها این است که باید به مسائل کشور، جهان و منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، نگاه کلان داشته باشیم.»این نگاه کلان، اساس کارکرد نماز جمعه است. در روایت‌ها نیز از نماز جمعه به‌عنوان مجلسی که عموم مردم در آن حضور دارند یاد شده است. تعبیر مقام معظم رهبری از نماز جمعه به‌عنوان یک شبکه عمومی نیز همین معنا را تقویت می‌کند.محافظه‌کاری؛ بلای جان نماز جمعهدر سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، به نقل از جلد دوم صحیفه امام، فردی به نام آقای صادقی در نجف تلاش کرد نماز جمعه‌ای برپا کند، اما با مخالفت برخی پیرمردها و مراجع مواجه شد. امام می‌فرمایند: «عمده مخالفان از طبقه پیران‌اند.» این مخالفت‌ها، که ناشی از جریان محافظه‌کاری بود، اجازه نمی‌داد نماز جمعه‌ای تراز اسلام اقامه شود. امروز نیز بزرگ‌ترین آفت نماز جمعه، محافظه‌کاری است. اگر محافظه‌کاری بر نماز جمعه حاکم شود، دیگر مسائل کلان کشور و منطقه در خطبه‌ها بررسی نمی‌شود و این نهاد به محفلی برای عده‌ای خاص تبدیل خواهد شد. بر اساس واجبات نماز جمعه، این عبادت بر پیرمردها واجب نیست، همان‌گونه که جهاد نیز بر آنان واجب نیست. با این حال، اکثر نماز جمعه‌های امروز، تنها پذیرای پیرمردها هستند. در اولین جلسه‌ای که به نماز جمعه لواسان رفتم، میانگین سن حاضران حدود ۹۰ سال بود. دانشجویان و جوانان حضور نداشتند. در ادامه، تلاش کردیم تا این وضعیت را تغییر دهیم. با برنامه‌ریزی و اصلاح رویکردها، در نهایت توانستیم نماز جمعه‌ای برگزار کنیم که اکثر حاضران آن جوانان بودند و حضور پرشوری داشتند. این تجربه نشان داد که اگر کارکرد اصلی نماز جمعه احیا شود، این نهاد به همان تعبیر امام، به «اجتماع سیاسی» تبدیل خواهد شد؛ عبادتی که سراسر آن سیاسی است.کارکرد اصلی نماز جمعه چیست؟امام خمینی (ره) تأکید داشتند که نماز جمعه با نمازهای عادی تفاوت اساسی دارد. این تفاوت، به‌ویژه در جنبه سیاسی نماز جمعه برجسته است و این ویژگی به نماز جمعه اصالت و اهمیت خاصی بخشیده است. در نماز جمعه، دو خطبه به‌جای دو رکعت نماز قرار داده شده است. خطبه اول، به مسائل اخلاقی و تقوا اختصاص دارد، در حالی که خطبه دوم، به امور سیاسی می‌پردازد. از این رو، امام جمعه باید نقش فعال سیاسی داشته باشد و همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند، زبانش کوبنده و صریح باشد.حضور امام جمعه در مسائل اجتماعی، مانند کمک‌های مؤمنانه در دوران کرونا، ضروری است؛ اما این نقش ثانویه محسوب می‌شود و نمی‌تواند کارکرد اصلی او را تشکیل دهد. امام جمعه باید علاوه بر نقش اجتماعی و فرهنگی، رهبری سیاسی شهر را نیز برعهده بگیرد. همان‌گونه که امام خمینی (ره) نماز جمعه را سنگر اسلام معرفی کردند، این نهاد جنبه سیاسی قوی‌تری نسبت به دیگر وظایف دارد.تأکید بر جنبه سیاسی نماز جمعه، تفاوت دیدگاه میان بنده و برخی دوستان را نشان می‌دهد. البته این اختلاف، شخصی نیست. برای مثال، با حاج‌آقا علی‌اکبری، که فردی متدین و متقی است، هیچ اختلاف شخصی ندارم. این تفاوت نگاه، اختلاف سیاسی در رویکرد به نماز جمعه است. اگر نماز جمعه جنبه سیاسی دارد، باید به صورت کلان، مسائل جهان، کشور و منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، مورد توجه قرار گیرد و تنها به موضوعاتی مانند آمریکا و غزه محدود نشود.مسائل کلیدی نماز جمعه۱. کرامت انسانیکرامت انسانی نباید صرفاً امری ذهنی تلقی شود؛ بلکه باید عینی و ملموس حفظ شود. کرامت با آزادی و استقلال ارتباط مستقیم دارد. جامعه‌ای که مستقل و آزاد نباشد، کرامت انسانی را از دست می‌دهد. آزادی مردم در مشارکت در امور کشور، یکی از مظاهر عینی کرامت است. همچنین، فقر، از دیگر عوامل تهدیدکننده کرامت انسانی است. فرد فقیر، عزت و کرامت خود را از دست می‌دهد و به فردی وابسته تبدیل می‌شود.مبارزه با فقر و حفظ امنیت و استقلال جامعه، از مهم‌ترین وظایفی است که در راستای کرامت انسانی باید به آن توجه شود. این اصل، نخستین و بنیادین مسئله‌ای است که امام جمعه باید در منطقه محل اقامه نماز جمعه به آن بپردازد.۲. مشارکت مردمبدون مشارکت مردم، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نمی‌توانند به اهداف خود برسند. حضور اجتماعی مردم، نمایش قدرت انقلاب است. مشارکت مردم، نه‌تنها در سیاست، بلکه در اقتصاد، فرهنگ و سایر زمینه‌ها ضروری است. در دوران کرونا، مشارکت مردم مشکلات بسیاری را حل کرد؛ اما در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، حضور جدی مردم مشاهده نمی‌شود. یک نمونه از این مسئله، نفوذ سرمایه‌داران بزرگ است که اجازه ورود مردم به عرصه اقتصاد را نمی‌دهند. وقتی می‌گوییم مردم باید قدرت داشته باشند، یعنی در تولید، تجارت، و بازرگانی حضور فعال داشته باشند و این حضور نباید به خدمات محدود شود.۳. عدالتعدالت، موضوعی است که به‌عنوان پیوست کرامت انسانی و مشارکت مردم معنا می‌یابد. عدالت یعنی توزیع عادلانه قدرت و ثروت میان مردم. اقامه عدالت، وظیفه مردم است و آن‌ها باید قادر باشند حقوق خود را مطالبه کنند. با این حال، دولت نیز باید نقش خود را در بسترسازی برای عدالت ایفا کند. امر به معروف و نهی از منکر نیز باید به‌صورت مصداقی انجام شود. برای مثال، نمی‌توان کلی‌گویی کرد که بی‌حجابی بد است؛ بلکه باید با مصادیق آن مقابله شود. همین‌طور، در موضوع فساد، اگر فردی جریان عظیمی مانند زمین‌خواری را مدیریت می‌کند، باید به صورت مصداقی با او برخورد شود.مرحوم شهید رئیسی به بنده گفتند: «کمک به دولت و قوه قضاییه در مبارزه با فساد، وظیفه نماز جمعه است. اگر این کار را نکنید، ما قادر به انجام وظایف خود نخواهیم بود.» بنابراین، نماز جمعه باید حضور فعال در مسائل سیاسی منطقه داشته باشد. اگر این نقش به درستی ایفا شود، نماز جمعه پرشکوه‌تر خواهد شد و جوانان بیشتری را جذب خواهد کرد. آنان زمانی در نماز جمعه شرکت می‌کنند که احساس کنند خطبه‌ها، بازتاب دغدغه‌ها و مطالبات آن‌هاست. نماز جمعه، نهادی است که باید اجتماع سیاسی را نمایندگی کند؛ عبادتی که سراسر آن سیاسی است. اگر جنبه سیاسی نماز جمعه تقویت نشود، این نهاد از کارکرد اصلی خود دور خواهد شد. این مسئله، تهدیدی جدی برای امام جمعه و نقش او در جامعه محسوب می‌شود.سؤال:فرمودید امام جمعه نماینده حاکمیت است. این نماینده چگونه باید عدالت‌خواهی کند که نه به هتک حیثیت افراد منجر شود و نه وارد فضای توجیه‌گری گردد؟ مرز این دو کجاست که هم نماینده حاکمیت باشد و هم عدالت‌خواهی کند؟پاسخ:مرز بسیار باریک و دشواری است؛ گویی که بر صراط حرکت می‌کنیم. از یک‌سو، خطیب جمعه باید مشکلات و مسائل روز را بیان کرده و برای رفع آن‌ها راه‌حل ارائه دهد. امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «اگر مشکلات را بیان کنید، همین بیان کردن موجب حل مسائل خواهد شد.» اما از سوی دیگر، شأن امام جمعه این نیست که با وارد شدن به جزئیات، آبرو و حیثیت افراد را خدشه‌دار کند. نباید سخنان امام جمعه باعث ناامیدی شود؛ بلکه نماز جمعه باید محلی برای نصیحت و ارشاد باشد. این دو موضوع، یعنی نمایندگی حاکمیت و عدالت‌خواهی، باید در کنار یکدیگر رعایت شوند. رفتار امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) نمونه‌ای کامل از این نگاه است. پرتکرارترین موضوع در بیانات رهبر انقلاب، عدالت است. ایشان حتی به‌صراحت از لواسان نام بردند و فرمودند: «لواسان ما را نگران می‌کند.» متأسفانه بسیاری به‌جای توجه به اصل مشکلات، صرفاً به حفظ آبرو و حیثیت افراد به‌صورت افراطی توجه می‌کنند و مسائل کلان را مطرح نمی‌سازند. در مقابل، همین افراد در موضوعاتی مانند حجاب وارد میدان شده و اعتقاد به مطالبه‌گری میدانی دارند. امام جمعه باید دیدگاهی جامع داشته باشد.امام خمینی (ره) فرمودند: «شما نباید در کناره‌گیری و عزلت باشید.» امام جمعه باید نگاه سیاسی قوی داشته باشد و از محافظه‌کاری پرهیز کند؛ زیرا محافظه‌کاری، آفتی بزرگ برای این نهاد است.امام جمعه به دلیل تعامل با ادارات دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادها ممکن است دچار سکوت و محافظه‌کاری شود. این مسئله باعث می‌شود اشکالات را نادیده بگیرد و بگوید: «به ما ارتباطی ندارد.» روحانیت و امام جمعه باید بدانند که نقطه تماس با خیل عظیم مردم و حلقه اتصال میان حاکمیت و مردم هستند.امام جمعه باید بین عدالت، استقلال، کرامت انسانی و منافع مردم حلقه ارتباطی برقرار کند. برای مثال، در موضوع وفاق ملی، اگر گروهی کنار گذاشته شوند و افراد بی‌تفاوت به انقلاب جایگزین شوند، وفاق ملی محقق نمی‌شود وقتی می‌گوییم امام جمعه نماینده حاکمیت است، یعنی نماینده هیچ حزب خاصی نیست. آنچه برای او اهمیت دارد، پیگیری ارزش‌ها و اصول اسلامی مانند عدالت است.شهید مطهری در تحلیل عهدنامه مالک اشتر می‌گوید:«فساد از بالا آغاز می‌شود و به پایین می‌رسد؛ اما صلاح از پایین آغاز می‌شود و به بالا می‌رود.»اگر مردم را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که صالح باشند و خطر فساد را برای آن‌ها توضیح دهیم، خود مردم اجازه فساد نمی‌دهند. اینجاست که وارد موضوع عدالت‌خواهی مصداقی می‌شویم. ما با افراد کاری نداریم؛ بلکه باید با جریان‌های مفسدی مانند سرمایه داری مقابله کنیم.نباید شرایطی ایجاد شود که نهادهایی مانند جهاد سازندگی طبق ماده ۵ خود، با افراد فقیر و دارنده یک آلونک برخورد کنند و در عین حال به ویلاهای چندصد متری دست نزنند. این رویکرد، انقلاب، اسلام و جمهوری اسلامی را مسخره می‌کند. معیار این مرز بسیار روشن است: ما مسائل اجتماعی و سیاسی مردم را مطرح می‌کنیم، نه مسائل خصوصی. مثلاً اگر در منطقه‌ای که زندگی می‌کنیم زمین‌خواری صورت گرفته است، این مسئله خصوصی نیست؛ بلکه موضوعی عمومی و سیاسی است.سؤال:از دید شما، عدالت‌خواهی مصداقی چه تفاوتی با ورود به حریم خصوصی افراد دارد؟پاسخ:بله، باید حریم خصوصی را از حریم عمومی و سیاسی جدا کنیم. در حریم خصوصی اصولاً وارد نمی‌شویم. مثلاً اگر فردی ازدواج ناموفقی داشته است، این موضوع باید حفظ شود. اما در امور سیاسی و عمومی، باید مصداقی وارد شویم و حضور فعال داشته باشیم. وقتی کلی بگوییم فساد بد است، همان مفسد زنگ می‌زند و می‌گوید: «خیلی خوب گفتی!» اما اگر بگوییم در فلان شهر فساد وجود دارد و این اقدامات رخ داده است، آن زمان فسادستیزی واقعی اتفاق می‌افتد.سؤال آخر:یکی از آسیب‌هایی که اشاره کردید، عدم عدالت‌خواهی صحیح در بستر نهاد نماز جمعه است. همچنین به دخالت برخی ائمه جمعه در مسائل سیاسی و انتصابات محلی اشاره کردید. این موضوع تا چه حد استقلال امام جمعه را تهدید می‌کند؟پاسخ:به نظر من، دو عامل مهم استقلال امام جمعه را تضعیف می‌کند.1. مداخلات سیاسی در امور محلی:امام جمعه باید رابطه‌ای سازنده با استاندار، شهردار و وزارتخانه‌ها داشته باشد. او باید آن‌ها را به تقوا و حق دعوت کند و رابطه‌ای برادرانه با آن‌ها برقرار سازد. با این حال، امام جمعه نباید وارد دعواهای سیاسی شود یا در انتخابات دخالت کند. متأسفانه، برخی ائمه جمعه این مسئله را رعایت نمی‌کنند و وارد درگیری‌های سیاسی محلی می‌شوند.هرچه منطقه کوچک‌تر باشد، این دعواها شدیدتر می‌شود.2. ارتباط با سرمایه‌داران:برخی ائمه جمعه با سرمایه‌داران محلی روابط نزدیکی برقرار می‌کنند که باعث می‌شود اعتماد مردم به آن‌ها کاهش یابد. البته این به معنای دشمنی با سرمایه‌داران نیست؛ بلکه امام جمعه نباید خود را به یک قشر خاص محدود کند. در عهدنامه مالک اشتر تأکید شده است که ارتباط امام باید با عموم مردم باشد، نه گروهی خاص.اگر این روابط به درستی مدیریت نشود، مردم احساس حذف‌شدگی می‌کنند و امام جمعه از نقش اصلی خود دور می‌شود.امام جمعه فقط در خطبه‌های نماز جمعه فعالیت نمی‌کند. بسیاری از وظایف او باید در طول هفته و در میان مردم انجام شود. بنابراین، تعامل امام جمعه نباید محدود به مسئولان دولتی باشد؛ بلکه باید پیوندی عمیق با مردم برقرار کند.امام جمعه فقط خطیب نماز جمعه نیست. بسیاری از مسائل در طول هفته و در بطن جامعه بررسی می‌شود و همه آن‌ها لزوماً در خطبه‌های نماز جمعه مطرح نمی‌شود. بنابراین، در ارتباطات هفتگی امام جمعه باید مراقب باشد. برای مثال، جلسات نباید فقط با مسئولان دولتی برگزار شود؛ چراکه در غیر این صورت، مردم احساس حذف‌شدگی می‌کنند و از امام جمعه فاصله می‌گیرند.سؤال:نقش شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه را در فضای پویایی و عدالت‌خواهی نماز جمعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟پاسخ:شورای سیاست‌گذاری برای این تشکیل شد که به جز ائمه جمعه استان‌ها که نماینده ولی فقیه هستند و مستقیماً توسط رهبر معظم انقلاب منصوب می‌شوند، بقیه ائمه جمعه را منصوب کرده و بر عملکردشان نظارت کند. همچنین شورا وظیفه دارد از نظر محتوایی به ائمه جمعه کمک کند تا سطح علمی و سیاسی آنان ارتقا یابد.با این حال، معتقدم شورای سیاست‌گذاری در برخی از وظایف خود، به دلیل درگیر شدن با مسائل حاشیه‌ای، موفق عمل نکرده است. یکی از این مشکلات، رویکرد گذشته شورا در افزایش کمی نماز جمعه‌ها بود که منجر به کاهش کیفیت و افت نظارت بر آن‌ها شد. خوشبختانه، این رویکرد در دوره فعلی متوقف شده است.مشکل دیگر، ورود برخی ائمه جمعه به مسائل اقتصادی مانند ساخت مصلی‌های بزرگ، بیمارستان‌ها و حوزه‌های علمیه بود. رهبر معظم انقلاب در جلساتی انتقاد کردند که شورای سیاست‌گذاری باید جلوی این اقدامات را بگیرد. شنیده‌ام که شورا در دوره فعلی این مسئله را کنترل کرده و اقدامات لازم برای جلوگیری از این روند انجام شده است. اما مشکل اصلی، ضعف در توجه شورا به مسائل سیاسی است. اندیشه سیاسی ائمه جمعه باید تقویت شود. متأسفانه در این زمینه ضعف وجود دارد؛ زیرا برخی معتقدند که ائمه جمعه نباید وارد مسئله عدالت‌خواهی مصداقی شوند. این تفکر، محافظه‌کاری را ترویج می‌کند، درحالی‌که برعکس، شورا باید به ائمه جمعه آموزش دهد که فساد را فریاد بزنند و عدالت‌خواهی کنند. شورا وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت و پشتیبانی در این زمینه را دارد. نباید شرایطی پیش آید که امام جمعه در میدان عدالت‌خواهی تنها بماند و از این وظیفه دلسرد شود.سؤال:با توجه به تجربیات امام جمعه بودنتان در لواسانات، نقش جریان دانشجویی در فضای نماز جمعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟پاسخ:من به دانشجویان و طلاب جوان بسیار امید دارم. اگر بخواهیم نماز جمعه در ایران احیا شود و به تعبیر امام خمینی (ره)، مسائل فراموش‌شده اسلام، مانند عدالت، مطرح گردد، یکی از راه‌های آن حضور جدی جوانان و مطالبه‌گری آنان از خطیب نماز جمعه است. نباید با نماز جمعه قهر کرد. حضور در نماز جمعه نباید صرفاً به معنای شرکت منفعلانه باشد. متأسفانه در حال حاضر، اغلب حضورها منفعلانه است. برای مثال، وقتی با جوانی صحبت می‌کنم که از نماز جمعه انتقاد دارد، می‌پرسم آیا این موضوع را به مسئولان نماز جمعه منتقل کرده است؟ معمولاً پاسخ می‌دهد: «نه، به ما ربطی ندارد. اگر هم بگویم، برخورد تندی خواهند کرد.» بنابراین، حضور جوانان در این فضا، همراه با حفظ وحدت و انسجام، بسیار مهم است. اگر جوانان در نماز جمعه حضور یابند و بخواهند مشارکت جدی داشته باشند، فضای نماز جمعه تغییر می‌کند. امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «نماز جمعه نباید جای پیرمردها و پیرزن‌ها باشد؛ بلکه باید جوانان در آن حضور داشته باشند و به آن شور و هیجان بدهند.» این شرکت، نباید منفعلانه باشد. جوانان باید با حضور و مطالبه‌گری خود، نهاد نماز جمعه را وادار کنند تا به مسائل کشور به طور جدی وارد شود و به چالش‌ها پاسخ دهد. بسیج دانشجویی علوم قضایی بسیج دانشجویی علوم قضایی Fri, 29 Nov 2024 19:11:55 +0330