https://virgool.io/feed/@daataa موسسه حقوقی آنلاین داتـــا. دارای دپارتمان‌های جداگانه‌ی حقوقی. هوادار استارتاپ‌ها ||| در ویرگول در مورد مسائل اجتماعی و استارتاپ‌ها خواهیم نوشت. اگر سوالی داشتید، از طریق سایت مطرح کنید. daataa.ir fa 2026-07-06 08:17:05 https://files.virgool.io/upload/users/13360/avatar/Vlw8t7.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@daataa https://virgool.io/daataa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-qci2ulmk0mbq در راستای درخواست پرشمار مخاطبین ما در زمینه‌ی نگارش دادخواست‌های مختلف؛ گروه حقوقی موسسه داتا اقدام به تهیه مقاله ای جامع و مفید در خصوص نگارش دادخواست کرده است. در این مقاله؛ کارشناسان حقوقی داتا ضمن تعریف مفاهیم اولیه در مورد دادخواست به مباحثی همچون؛ ماهیت دادخواست، موارد نیاز دادخواست، ادبیات حقوقی دادخواست، نگارش قوانین مرتبط با خواسته و شیوه های پرکردن دادخواست پرداخته اند.آموزش نوشتن دادخواست به زبان سادهبا استفاده از این آموزش شما قادر خواهید بود، دادخواست‌هایی از جمله: دادخواست تعدیل اقساط مهریه ، دادخواست مطالبه‌ی مهریه ،‌ ارائه‌ی دادخواست به دیوان عدالت اداری ، دادخواست انحصار وراثت ، دادخواست حکم رشد ، دادخواست واخواهی ،دادخواست طلاق توافقی و به طور کلی هر دادخواستی که مورد نیاز شما باشد را بنویسید.البته باید در نظر داشته باشید که موسسه حقوقی آنلاین داتا دارای بانک قدرتمندی از دادخواست‌های پرکاربرد است که از اینجامی‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.تعداد پرشمار پرونده های قضایی یک واقعیت نگران کننده و تامل برانگیز میباشد که در سال های اخیر، از جانب مسئولان هر سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است و هر یک از زاویه دید متفاوتی به این مبحث پرداخته اند.در تیرماه سال ۱۳۹۷؛ سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، اعلام داشت که:«سالانه ۱۶ میلیون پرونده قضایی وارد دستگاه قضایی میشود.»البته این آمار نیازمند تحلیل بیشتر از جانب مسئولین ذی ربط میباشد که پرداخت به این موضوع از حوصله این نوشتار خارج میباشد ولی این حجم از پرونده های قضاییه یک پیام روشن به فعالان حوزه حقوق میدهد:«مردم نیاز به کمک و راهنمایی در زمینه حقوق و پرونده های قضایی دارند!»دادخواست چیست؟! معنی لغوی دادخواست، دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به شروع اقامه دعوا از سوی «خواهان علیه خوانده» از طریق بستر دادگستری گفته می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود یعنی برگه‌ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند.دادخواست یک نوع درخواست نامه ویژه است که در ساختار و فرم ویژه مخصوص دادخواست، به دادگاه تسلیم میشود و اساسا؛ دادگاه های ایران پس از دریافت دادخواست به درخواست متقاضی رسیدگی مینمایند.تنظیم و تسلیم دادخواست در برگه مخصوص دادخواست برای دعاوی حقوقی الزامی میباشد ولی در خصوص دعاوی کیفری الزامی در مورد شکایت و درخواست طرفین دعوی در فرم مخصوص دادخواست نمیباشد و این امکان وجود دارد که؛ طرح شکایت و دعوی به روی کاغذ عادی صورت پذیرد.با تنظیم و تسلیم دادخواست به دادگاه؛ دادگاه مکلف به رسیدگی به پرونده میشود و متقاضی نیز بایستی نسبت به پیگیری و سپری کردن روند قانونی اقدام نماید.آموزش نگارش دادخواست از موسسه حقوقی داتانکاتی که در هنگام نگارش دادخواست باید به آن توجه کنیدزبان نگارش دادخواستطبق قانون؛ زبان نوشتاری دادخواست بایستی زبان رسمی کشور( فارسی) باشد و این بدان معنا میباشد که؛ قومیت های مختلف کشور نمی‌توانند دادخواست خود را با زبان و لهجه بومی خود به نگارش برسانند و اساسا دادخواست هایی که به زبان فارسی تسلیم دادگاه نشود، مورد پذیرش دادگاه قائل نمیشود.نوع شکایت (کیفری یا حقوقی)همانطور که در بالا بیان نمودیم؛ شکایت و درخواست حقوقی بایستی در فرم ویژه و مخصوص دادخواست تنظیم شود ولی در خصوص شکایت های کیفری ، الزامی به تنظیم شکایت و درخواست در فرم ویژه دادخواست نیست ومتقاضی می توانند شکایت خود را روی ورق عادی و حتی به صورت شفاهی مطرح نماید.مشخصات هویتی خواهان یا درخواست کنندهدادخواست باید شامل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی محل زندگی، نشانی محل کار و… باشد و در صورتی که طرح دعوی و تنظیم دادخواست توسط وکیل یا نماینده حقوقی انجام میشود بایستی مشخصات شناسایی و حقوقی وکیل مربوطه در دادخواست درج گردد.بر اساس ماده ۵۶ آیین دادرسی مدنی؛ «هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. اما اگر نقص مربوط به سایر موارد ماده ۵۱ قانون مذکور باشد مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می‌کند وی نیز ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام می‌کند اما اگر خواهان رفع نقص نکند مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.»مشخصات شناسایی شخصیت حقوقی (شرکت یا ارگان دولتی و غیر دولتی)در مواردی که خواهان و تنظیم کننده دادخواست، شخصیت حقوقی میباشد اعم از؛ شرکتها، سازمان های دولتی، بانک ها و… بایستی مشخصات شناسایی و هویتی شخصیت حقوقی (منطبق با اداره ثبت اسناد و املاک کشور) به صورت کامل در دادخواست مربوطه لحاظ شود.مشخصات و نشانی طرف دعوی( خوانده)خواهان یا شاکی در دادخواست بایستی نسبت به تکمیل مشخصات شناسایی، محل زندگی یا محل کار طرف دعوی یا خوانده  اقدام نماید و دادخواست هایی که فاقد این موارد باشند، ترتیب اثر داده نمی‌شوند.نکته : در صورتی که نشانی محل سکونت یا محل کار خوانده( طرف دعوی) در اختیار خواهان نباشد، دادگاه ابلاغیه خوانده را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی مینماید و روند قانونی پرونده طی میشود.تعیین خواستهخواهان بایستی به صورت شفاف، درخواست خود را در دادخواست اعلام نماید تا دادگاه به رسیدگی به موضوع درخواست بپردازد و در صورتی که؛ تعیین خواسته توسط خواهان به خوبی مشخص نشده باشد؛ دادگاه اقدام به توقیف دادخواست کرده و در مرحله بعد با ارسال اخطار رفع نقص؛ خواهان را موظف به اصلاح موارد نقص مینماید.لازم به ذکر است؛ تعیین خواسته مهم ترین شالوده دادخواست میباشد که بایستی به صورت کامل تنظیم گردد.تناسب و انسجام خواسته های مندرج در دادخواستمقررات این امکان را برای خواهان ایجاد نموده است که؛ چندین خواسته را در یک دادخواست درج نماید ولی مشروط به آنکه؛ خواسته های مندرج دارای ارتبط با یکدیگر بوده و در قالب یک پرونده قابل رسیدگی باشند. بنابراین توصیه میشود؛ در خصوص درخواست های مندرج در دادخواست توجه لازم به عمل آید.بهای خواسته در دعاوی مالیدادخواست این گونه دعاوی بایستی شامل تعیین(تقویم) بهای خواسته (مبلغ ریالی) باشد و عدم تعیین بهای خواسته، سبب توقیف دادخواست میشود.تعیین بهای خواسته فقط در دعاوی مالی الزامی میباشد و الزامی در خصوص درج آن در دادخواست سایر دعاوی غیرمالی وجود ندارد.مثال : در دعوی تقاضای پنجاه میلیون ریال از طرف دعوی(خوانده)؛ نیازی به تعیین بهای خواسته نمیباشد، چون؛ در موضوع دادخواست به میزان بهای درخواست شده اشاره صریحی شده است.نکته: تعیین بهای خواسته در خصوص تعیین هزینه دادرسی دادگاه مورد اهمیت می‌باشد و بر اساس میزان بهای خواسته شده و مقطع یا مرحله پرونده( بدوی، واخواهی، تجدید نظر و…) محسابه می‌شود.ادامه مقاله آموزش نگارش دادخواست و نکات حقوقی مرتبط به آن را در روزهای آتی، از طریق وب سایت موسسه حقوقی داتاخدمت شما سروران تقدیم مینماییم.خواهشمندیم؛ در صورت هر گونه سوال یا ابهامی با کارشناسان حقوقی موسسه داتا تماس حاصل فرمایید. داتــا داتــا Mon, 10 Sep 2018 19:28:18 +0430 https://virgool.io/@daataa/%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-qizhzru4zvlu امروزه اطلاع از قوانین و حقوق شهروندی یکی از ملزومات زندگی می‌باشد که عدم توجه کافی به این مباحث؛ سبب پایمال شدن حق و حقوق اشخاص در زمینه های گوناگون می‌شود. در واقع هدف ماهوی شکل گیری حکومت ها و وضع قوانین؛ به سبب حمایت از مردم و برقراری عدالت در همه جوانب زندگی اجتماعی بوده است. ولی بسیاری از مردم از این موضوع غافل بوده و اطلاعی از حق و حقوق شهروندی خود در دست ندارند. یکی از موضوعات چالش انگیز در بحث حقوق شهروندی؛ بحث بدرفتاری گشت ارشاد با اشخاص می‌باشد. در مقالات قبلی موسسه حقوقی داتا؛ به جایگاه قانونی طرح گشت ارشاد اشاره ای داشتیم و به بسیاری از ابعاد حقوقی شکل گیری گشت ارشاد و چارچوب فعالیتی آن پرداختیم.عکس از ایسنا - برخورد گشت ارشاد با یک شهروندبدون تعارف باید اذعان داشته باشیم که؛ طرح گشت ارشاد دارای نواقص حقوقی است و این نواقص زمینه ساز شکل گیری رفتار سلیقه‌ای و مشکل ساز ماموران گشت ارشاد در برخی از موارد می‌شود ولیکن؛ اشخاص می‌توانند با اطلاع کافی از حق و حقوقی قانونی خود در مواجهه با بدرفتاری گشت ارشاد، از بستر قضایی موضوع را پیگیری نمایند.حقوق مردم در مواجهه با ماموران گشت ارشادکلیه اتباع جمهوری اسلامی ایران؛ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و این موضوعی بدیهی می‌باشد ولی آیا اشخاص با مفاد قانونی که قانونگذار در جهت حمایت از حقوق شهروندی وضع کرده آشنایی دارند ؟  در اینجا کارشناسان حقوقی موسسه داتا به فهرستی از مفاد قانونی در خصوص حقوق اتباع ایرانی، چارچوب وظایف ضابطین قضایی و همچنین اختیارات قوه قضاییه در این خصوص اشاره می‌نمایند :اصل ۲۲ قانون اساسی : حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.اصل ۳۲ قانون اساسی : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله، کتباً، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.اصل ۴۰ قانون اساسی : هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.اصل ۳۷ قانونی اساسی : اصل، برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود.اصل ۱۵۹ قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری : تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.ماده ۹۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری : چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی : هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی : هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی : هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد.بالطبع با نظر به این اصول و ماده های قانونی ؛ قانون در جهت حقوق عامه مردم برقرار می‌باشد و قاعدتا؛ حق پیگیری برای اشخاص به جهت رفتار و بدرفتاری گشت ارشاد محفوظ می باشد.لازم به ذکر است؛ در این خصوص استفاده از مشاوره های حقوقی حقوقدانان مجرب و متعهد؛ می‌تواند مفید به فایده واقع شود.طرح دعوی حقوقی در مواجهه با بدرفتاری گشت ارشاد بسیاری از افراد، این پرسش را دارند که بستر شکایت و طرح دعوی حقوقی در خصوص بدرفتاری گشت ارشاد ، چگونه است؟به صورت عمومی و بستری سهل الوصول؛ می توان شماره ۱۹۷ بازرسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای شکایت در خصوص برخورد نامناسب پرسنل نیروی انتظامی معرفی نمود. خوشبختانه در بسیاری از موارد؛ بازرسی نیروی انتظامی به شکایات مردمی ترتیب اثر داده و با مامور و فرمانده خاطی برخورد تنبیهی مناسبی دارد.ولی در برخی از موارد؛ اشخاص به دنبال شکایت از ماموران گشت ارشاد از بستر دستگاه قضایی می‌باشند:طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی؛«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌گردد.»و بر اساس بند «ه» قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلح؛ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از زمره‌ی کارکنان نیروهای مسلح بوده که از حیث وضعیت نظامی آنها، در صورت ارتکاب به جرم تحت تعقیب انتظامی و قانونی در دادسرای انتظامی مربوطه قرار خواهند گرفت. دادسرای نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مستقر بوده و به جرایم ضابطین مزبور و نیروی انتظامی، حسب شکایت مردم به جهت جرائم حاصل از وظایف نظامی و انتظامی آنها رسیدگی می‌کند.با نظر به این مفاد قانونی و اصولی که در قانون اساسی به عنوان حق و حقوق اتباع جمهوری سلامی ایران در نظر گرفته شده است؛ اشخاصی که به جهت بدرفتاری گشت ارشاد از ماموران گشت ارشاد شکایت دارند، می‌توانند با تنظیم لایحه شکایتی و تسلیم دادخواست به دادگاه مربوطه، اقدامات حقوقی را به عمل آورند. پرونده با سپری کردن مراحل اداری، بازجویی، ثبت اظهارات متهم، اظهار شهود و… به مرحله صدور احکام می‌رسد. داتــا داتــا Wed, 05 Sep 2018 18:54:44 +0430 https://virgool.io/daataa/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-jt3q5axman3a اغراق نمی‌باشد که ازدواج را به عنوان نقطه عطف زندگی انسان ها برشماریم و انتخاب شریک زندگی را به عنوان سرنوشت سازترین تصمیم زندگی در نظر داشته باشیم. مسئله ازدواج در تمامی ملل ، فرهنگ ها ، ادیان و… از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد و یکی از زیباترین لحظات زندگی انسان را می توان زمان ازدواج و تشکیل خانواده مستقل تلقی کرد. در کشور ما نیز به دلیل مبانی دینی و فرهنگ غنی ایرانی که همیشه در خصوص تقدس پیوند ازدواج تاکید ورزیده؛ آداب و رسومی برای ازدواج و شروع زندگی زناشویی تعیین گشته است که مختص ما ایرانیان میباشد و بسیار ارزشمند قلمداد میشود. به مرور زمان این آداب و رسوم از جایگاه قانونی برخوردار شد و منجر به شکل گیری سازوکارهای حقوقی شد. نکات حقوقی که دختران بایستی قبل از ازدواج بدانند بسیار ضروری به نظر می‌رسد و نباید زیر سایه مسائل احساسی محو شود. از این رو؛ خانواده دختران می‌توانند به عنوان حامی و پشتوانه دختران عمل کرده و در خصوص نکات حقوقی که در زمان ازدواج مطرح میباشد ، نقش آفرینی نمایند.مطالب حقوقی که هر دختری باید بدانددر این نوشتار کارشناسان موسسه حقوقی داتا؛ با قلمی ساده و روان به نکات حقوقی قبل از ازدواج برای دختران می‌پردازند و مسائلی همچون مهریه، شیربها، نفقه، اجرت المثل و جهیزیه را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهند.مهریه مهریه مالی است که در زمان عقد نکاح ، مرد متعهد به پرداخت آن به زوجه میشود. این مهریه می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا و دیگر اموال منقول یا غیر منقول (ملک ، خانه یا آپارتمان) تعیین شود. در واقع مهریه حقی میباشد که در عقدنامه برای زوجه در نظر گرفته می شود.دختران باید بدانند که مهریه حقی عندالمطالبه میباشد و در هر زمانی این حق را دارند که نسبت به مطالبه آن از همسر خود اقدام نمایند و همچنین موضوع طلاق هیچ تفاوتی در ماهیت حق مهریه زنان ایجاد نمی‌کند. لازم به ذکر است ؛ زوجه می‌تواند با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی که سند عقد در آن ثبت شده است؛ مهریه را از زوج درخواست نماید و مراجعه به دادگاه الزامی نمی‌باشد. (مهریه با تسلیم داخواست به دادگاه عمومی قابل مطالبه است.)در برخی از موارد؛ زوجین اقدام به تبدیل مهریه عندالمطالبه به مهریه عند الاستطاعه می‌نمایند که در این صورت؛ اگر زن تقاضای مهریه نماید، این تکلیف برعهده او می‌باشد که اثبات کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار است، و برعکس مهریه عندالمطالبه؛ در اینجا احتیاجی نمی‌باشد که مرد برای دادگاه دلیل بیاورد که توانایی و وسع مالی جهت پرداخت مهریه را دارا نمی‌باشد. در این نوع مهریه این امتیاز برای مرد در نظر گرفته شده تا زن نتواند تحت هر شرایطی و هر زمانی که اراده کند با توسل به مهریه او را تحت فشار قرار دهد. بنابراین ؛ دختران بایستی نسبت به نوع مهریه ای که مقرر می‌نمایند ، شناخت کافی داشته باشند تا بتوانند از مهریه به عنوان اهرمی حقوقی در جهت منفعت خویش بهره مند شوند.طبق قوانین جدید حمایت از خانواده؛ مرد به دلیل مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بازداشت نمی‌شود و مرد می‌تواند با تسلیم دادخواست اعسار به دادگاه ، تقاضای تقسیط مهریه را نماید.نکته حقوقی دیگری که دختران باید در خصوص تعیین مهریه در نظر داشته باشند این است که؛ در عقدنامه می‌توان در خصوص چگونگی و میزان پرداخت مهریه از جانب مرد نیز مفادی را درج کرد.در مورد مهریه بیشتر بخوایند : قوانین و شرایط مطالبه و وصول مهریهشیربهااصطلاحا؛ قانون در خصوص شیربها ساکت می‌باشد و ماده قانونی مشخصی در خصوص شیربها تعیین نشده است. به طور کلی شیربها مسئله ای عرفی می‌باشد و در مناطق مختلف کشور ، تعیین شیربها به نحو متفاوت صورت می پذیرد. برخی از خانواده ها شیربها را به صورت نقدی مقرر می‌کنند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند که ؛ داماد با خرید چند قلم از کالاهای اساسی به عنوان شیربها ، کمک حال خانواده عروس شود.برای تحلیل و بررسی شیربها از منظر حقوقی؛ لزوما بایستی  به عمومات، نیت طرفین و عرف رایج مراجعه کرد. به طور کلی قانون با توجه به تشخیص اهداف طرفین در تعیین و پرداخت شیربها ، اقدام به داوری می‌نماید و تشخیص می‌دهد ؛ شیربهای پرداختی قابل برگشت است یا که نه! پرداختی که مرد در زمان عقد به عنوان شیربها انجام می دهد ، سوا از مقوله مهریه است.نفقهنفقه حقی است که قانون برای زن تعیین کرده و مرد موظف به پرداخت آن می‌باشد. در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد؛ زوجه می‌تواند با طرح دعوی ترک انفاق از سوی زوج ، نسبت به مطالبه حقوق خود اقدام نماید. دادگاه با توجه به شرایط زندگی زوجه ، مقتضیات روز، عرف و شرایط اقتصادی، مبلغ نفقه را تعیین می‌کند. عدم تمکین زوجه از زوج سبب از بین رفتن حق و حقوق زوجه در خصوص نفقه می‌شود که بایستی دختران به این نکته حقوقی در خصوص نفقه توجه لازم را داشته باشند. نفقه از جمله جرایم کیفری است که قابلیت طرح دعوی چندباره را دارا می‌باشد و قانون بستر طرح دعوی در مورد نفقه پرداخت نشده گذشته را نیز برای زوجه فراهم نموده است. در صورت شاغل بودن زوجه و برخورداری از توانایی مالی نیز ، نفقه بر عهده مرد می‌باشد.اطلاعات بیشتر در مورد نفقه:‌ ترک انفاق: چگونه می‌توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟!اجرت المثلاجرت المثل از دو کلمه ی اجرت و مثل تشکیل شده است و به معنای این ‌که اجرت یک عمل در مقایسه با نمونه‌های مشابه به چه میزان است ، تعریف شده است. در خصوص اجرت المثل عقد نکاح نیز اینچنین بیان شده است که ؛ زنان کارهای مختلفی در زندگی زناشویی انجام می‌دهند که می توان به پخت و پز ، نگهداری فرزندان ، نظافت منزل ، تربیت فرزندان و… اشاره کرد که طبق قانون ؛ در ازای این کارها زوجه مستحق دریافت اجرت و حق الزحمه می‌باشد که در صورت مطالبه زوجه، مرد بایستی آن را پرداخت نماید.لازم به ذکر است؛ که بعضا قضات با این استدلال که طبق عرف موجود در کشور، انجام کارهای خانه توسط زنان به صورت تبرعی انجام می‌شود، حکم به پرداخت اجرت المثل نمی‌دهند. اجرت المثل نیز یکی از نکات حقوقی است که دختران باید قبل از ازدواج از شرایط آن مطلع شوند.جهیزیهقانون مدنی در خصوص جهیزیه مسکوت است و سازوکار حقوقی مشخصی برای آن تعریف نکرده است. در مناطق مختلف کشورمان آداب و رسوم مختلفی در خصوص جهیزیه مطرح می‌باشد؛ در برخی از مناطق کشور مهریه به عهده دختران می‌باشد و به تناسب عرف و توان مالی خانواده ها، مهریه تهیه و تامین می‌شود. در برخی مناطق دیگر کشور؛ تامین مهریه وظیفه مرد تلقی می‌شود. دادگاه در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع جهیزیه بر اساس عرف، عادت و اوضاع و احوال از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن تصمیم گیری می‌کند. در هر زمانی زوجه از این حق برخوردار است که نسبت به انتقال جهیزیه به منزل پدری و خروج از منزل مشترک اقدام نماید و اساسا؛ تامین جهیزیه و وسایل مورد نیاز برای زندگی مشترک در زمره وظایف مرد قرار می‌گیرد.کارشناسان موسسه حقوقی داتا؛ آماده پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران می‌باشند. داتــا داتــا Sun, 02 Sep 2018 14:14:14 +0430 https://virgool.io/@daataa/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-ypp3ae0ho66y سازمان ثبت و احوال جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار آمار طلاق زوج های ایرانی در سال ۱۳۹۶ نمود ؛ ۱۷۵ هزار طلاق در سال ۱۳۹۶ آماری تلخ و نگران کننده برای همگان بود! آماری که از همه ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و… قابل بررسی بود و در آن سال بسیاری از جامع شناسان ، فعالان اجتماعی و دولت مردان را به فکر فرو برد! ولی به راستی دلیل این میزان از طلاق زوج های ایرانی در کشوری که دارای مبانی مذهبی و تاریخی قدرتمندی می باشد چیست؟ قطعا؛ بررسی همه جانبه دلایل رشد خیره کننده طلاق در ایران نیازمند یک بحث اساسی و همه جانبه است که تمامی شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و… را در نظر گیرد.ولی تا به حال از این زاویه دید به موضوع طلاق اندیشیده اید که؛ با تمام تبعات و آسیب های بعد از طلاق ، گاهی طلاق و جدایی زوج ها زمینه ساز شروع زندگی جدیدی برای طرفین می باشد!بله. گاهی هیچ راهی جزء طلاق و جدایی نیست!شرایط و راههای حقوقی طلاق زنان از مردان چیست؟طبق قانون ؛ وکالت در طلاق حق مردان می باشد و فقط بنابر شرایطی که در قانون (در دفترچه های ازدواج با عنوان شروط ضمن عقد نکاح تعیین شده است.) در نظر گرفته شده زوجه می تواند از مرد طلاق بگیرد.در این مقاله به شروط ۱۲گانه طلاق زنان از مردان خواهیم پرداخت و با ذکر مثال هایی ، شما را با با این شروط آشنا می نماییم.شروط ۱۲ گانه طلاق زنان از مردان :عدم تامین نفقه و دیگر واجبات زن از جانب مرد:طبق قانون ؛ هرگاه مردی به مدت ۶ماه نسبت به تامین نفقه و برطرف کردن دیگر نیازهای واجب زن مبادرت نورزد ، این حق برای زن به وجود می آید که اقدام به درخواست طلاق نماید. تامین مخارج اولیه زندگی ، برطرف کردن نیازهای زناشویی و… مثال هایی در این خصوص می باشند.2. خشونت و بدرفتاری مرد:در صورتی که ؛ خشونت و سوء رفتار مرد زمینه ساز عدم امنیت جانی زوجه شده و تحمل ادامه زندگی از جانب زوجه سخت شود ، حق طلاق برای زن به وجود می آید.به طور مثال ؛ ضرب و شتم زن توسط مرد شرایط طلاق بدون چون و چرا را برای زن فراهم می سازد.3. بیماری خطرناک و صعب العلاج مرد:یکی از شرایط و راههای طلاق زنان از مردان بحث بیماری های خطرناک و غیرقابل درمان مرد می باشد که به تشخیص دادگاه اختیار طلاق را به زن واگذار می نماید.مثال : مردی دارای بیماری واگیردارخطرناکی می باشد که احتمال ابتلای زن به آن بیماری در زندگی زناشویی وجود دارد. در این شرایط زن می تواند درخواست طلاق خود را به محظر دادگاه تسلیم نماید.4. جنون و دیوانگی مرد:در این مورد بنابر تشخیص پزشکی قانونی ؛ اگر مرد دارای سطحی از جنون و دیوانگی باشد که غیرقابل درمان باشد ، حق طلاق در اختیار زن قرار می گیرد.5. اشتغال مرد به شغلی که حیثیت و آبروی زن را به خطر بیندازد:در مواردی که محل تامین درآمد مرد از کارهای غیرقانونی و غیرشرعی باشد ، دادگاه تشخیص می دهد که ؛ زن اختیار طلاق از مرد را به خاطر حیثیت و آبرو به دست می آورد.مثال : خرید وفروش مواد مخدر ، قمار و…6. انواع محکومیت هایی که حداقل پنج سال حبس را برای مرد به همراه داد:محکومیت های کیفری و جزای نقدی که به علت عدم توان پرداخت منجر به حبس به مدت حداقل ۵سال برای مرد می شود از شرایطی است که حق طلاق را برای زن فراهم می سازد.مثال : قتل ، کلاهبرداری و…7. میزانی از اعتیاد که ادامه زندگی را برای زن دشوار می نماید:منظور از اعتیاد ؛ اعتیاد به هر کار یا چیزیست که برای زندگی فرد خطرناک می باشد.طبعا ؛ این موارد سبب به خطر افتادن زندگی مشترک و زن می شود که زمینه لازم برای طلاق زن از مرد را مهیا می سازد.مواردی همچون ؛ اعتیاد به مواد مخدر ، اعتیاد به قمار و… از مهم ترین این موارد می باشند.8. ترک کردن یا عدم حضور مرد در خانه و خانواده بدون دلیل موجه :در بسیاری از موارد دیده شده است که ؛ زوج اقدام به ترک کردن زوجه و عدم حضور در خانواده می کند. در صورتی که ؛ عدم حضور مرد به مدت ۶ ماه یا بیشتر و بدون دلایل محکمه پسند باشد ، دادگاه اختیار طلاق را به زن واگذار می کند.9. محکومیت مرد به علت ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر:این محکومیت ها سبب لطمه خوردن به حیثیت و آبروی زوجه می شود و بنابر تشخیص دادگاه بر اساس عرف و وضع جامعه ، نسبت به در اختیارقرار دادن حق طلاق به زوجه اقدام می شود.محکومیت هایی در رابطه با زنا ، لواط ، ارتداد و… سبب لطمه به حیثیت و آبروی زن می شود.10. نازایی و ناتوانی جنسی مرد:قانونگذار تعیین کرده است که ؛ در صورت ناتوانی جنسی و عقیم بودن مرد بعد از پنج سال زندگی مشترک ، این حق برای زن به وجود می آید که از مرد طلاق گیرد.11. مفقود شدن مرد :در مواردی که مرد به مدت حداقل ۶ ماه مفقودالاثر شود و هیچ خبری از وی در دست اطلاع نباشد ؛ زن می تواند با مراجعه به دادگاه اقدام به تسلیم درخواست طلاق نماید.12. ازدواج مجدد مرد بدون اذن زوجه :قانون این حق را برای زوجه محفوظ داشته است که ؛ در صورت ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زوجه ، اختیار طلاق به زوجه واگذار گردد.در مواردی همچون ازدواج پنهانی مرد و بدون اذن زن این شرایط قانونی فراهم می شود که زن از مرد طلاق بگیرد.این ۱۲ راه و شرایط قانونی بود که قانون حق طلاق را در اختیار زن قرار می دهد.بنابراین زنان با اطلاع از این شرایط می توانند نسبت به طلاق گرفتن از زوج اقدام نمایند.شایان ذکر است ؛ کلیه این شروط ۱۲ گانه طلاق زنان از مردان بر اساس تشخیص دادگاه و قاضی به مرحله نهایی می رسد.تقاضمندیم ؛ در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهامی با کارشناسان موسسه حقوقی داتا تماس حاصل فرمایید.همچنین اگر نیازی به مشاوره در این زمینه دارید، می‌توانید با رزرو وقت مشاوره با ما در ارتباط باشید. داتــا داتــا Tue, 28 Aug 2018 18:11:29 +0430 https://virgool.io/daataa/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%90-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-jp2nutpyfyjd در این مقاله که تهیه شده در گروه موسسه حقوقی داتا می باشد ؛ به موضوع چگونگی طلاق اتباع ایرانی ساکن خارج از کشور وتنفیذ طلاق پرداخته می شود.بر اساس آموزه های دینی و ارزش و جایگاه والایی که موضوع خانواده در فرهنگ و تمدن ما ایرانیان دارد ؛ طلاق یک مسئله نکوهیده است. اما فراز و نشیب های زندگی زناشویی، گاهی کار را به نقطه ای می رساند که هیچ راهی جزء طلاق پیش روی زوجین نمی باشد.قوانین جمهوری اسلامی ایران ؛ به همه شرایط و ابعاد حقوقی موضوع طلاق توجه لازم را داشته است.صلاحیت دادگاه های خارج از کشور در امر صدور رای طلاق:حضور یکی از زوجین یا هر دوی آن ها در خارج از کشور ؛ شرایط مختلفی را در خصوص صدور رای طلاق ایجاد می کند. بسیاری از زوجین به علت عدم دسترسی به محاکم قضایی داخلی و عدم شناخت کافی نسبت به قوانین کشور در بحث طلاق اتباع ایرانی ساکن خارج کشور ، متحمل مشکلات متعددی می شوند.طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ؛ قوانین مربوط به احوال شخصیه همچون نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث» درخصوص تمامی اتباع ایران حتی در صورتی که مقیم خارج از کشور باشند اجرا خواهد شد.طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده جمهوری اسلامی ایران؛ در مواقعی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور و طرف دیگر ساکن ایران باشد ، رسیدگی دعوی این زوجین در صلاحیت دادگاهی می باشد که طرف ساکن ایران در آنجا اقامت دارد. از سوی دیگر ؛ اگر محل زندگی زن و مرد خارج از کشور باشد و یکی از طرفین به صورت موقت در ایران حضور داشته باشد ، دادگاه محل اقامت شخص حاضر در ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع طلاق را دارد.  اگر هم مرد و هم زن مقیم خارج از کشور باشند ؛ دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع طلاق را دارد که طرفین می توانند با در اختیار گرفتن وکیل ، نسبت به طی شدن روند قانونی رسیدگی به طلاق اقدام نمایند. اما در صورتی که  دو طرف دعوی طلاق ، با یکدیگر توافق نمایند که مراحل رسیدگی به پرونده طلاق را در دادگاهی از خارج از کشور طی نمایند ؛ پرونده طلاق مشمول ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده جمهوری اسلامی ایران می شود.ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند که ؛ «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی (تنفیذ طلاق) صادر نماید. به تعبیر دیگر ؛ در مواردی که حکم طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج در دادگاه های کشورهای خارجی صادر شده است ؛ بایستی نسبت به اخذ حکم تنفیذ طلاق در دادگاه های داخل کشور اقدام نمایند.لازم به ذکر است ؛ ثبت طلاق ایرانیان ساکن خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه صورت می‌پذیرد. روند ثبت طلاق در کنسولگری به این گونه می باشد که ؛ زوجین درخواست کتبی خود را به همراه گواهی اجرای صیغه طلاق به وسیله اشخاص مورد تاییدی که با نظر وزارت امور خارجه و قوه قضائیه انتخاب شده اند، به کنسولگری تسلیم می نمایند و مراحل قانونی طی می شود.ضرورت تنفیذ طلاق :با همه این اوصاف و نکاتی که بیان شده است ؛ به طور کلی رای و احکام صادره توسط دادگاه های خارج از کشور دارای وجاهت قانونی برای دادگاه های داخل کشور نمی باشد و زوجینی که اقدام به طلاق نموده اند ، بایستی مجددا مراحل حقوقی صدور حکم طلاق را در دادگاه های داخل کشور دنبال نمایند. درصد کمی از احکام و داوری های طلاق در دادگاه های خارج از کشور از دیدگاه حقوقی مورد تایید قوانین و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است که در این شرایط زوجین بایستی اقدام به اخذ تنفیذ طلاق نمایند.بد نیست بدانید ؛ تا مادامی که زوجین اقدام به اخذ تنفیذ طلاق ننموده اند ؛ عقد نکاح بینشان از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران دارای ارزش حقوقی است و قوانین مربوط به زندگی زناشویی در بینشان برقرار می باشد.به طور مثال : زنی پس از اخذ حکم طلاق از دادگاهی در خارج از کشور ؛ اقدام به سفر به ایران نموده و مراحل اخذ تنفیذ طلاق را پیگیری نمی کند. همسر وی این حق را در اختیار دارد که اجازه خروج از کشور را تا زمانی که مراحل تنفیذ طلاق انجام نشده است به او ندهد. مهریه زوجه در مواردی از طلاق که در خارج کشور انجام می‌شود :همانطور که مستحضرید؛ مهریه حق زن بوده و مرد در زمان عقد نکاح متعهد به پرداخت آن شده است. در هر زمانی و در هر دادگاهی زوجه می تواند نسبت به مطالبه مهریه خود از زوج مبادرت بورزد.توصیه کارشناسان حقوقی موسسه داتا بر این موضوع می باشد که ؛ به دلیل اینکه مبحث مهریه یک دعوی حقوقی با جوانب مالی است و قوانین هر کشوری در خصوص دعوی مالی متفاوت می باشد ، خانم ها جهت اخذ حق مهریه‌شان به وسیله وکیل یا نماینده حقوقی از طریق مجاری قانونی در ایران اقدامات لازم را انجام دهند.البته در بحث تنفیذ طلاق نیز توصیه اکثر حقوقدانان بر این پایه استوار است که؛ به سبب عدم صلاحیت اکثریت داوری ها و احکام دادگاه های خارج از کشور پیگیری مراحل طلاق در دادگاه های داخل کشور صورت پذیرد و در صورتی که هر یک از زوجین در کشور حضور ندارند، با استخدام وکلای مجرب اقدام به پیگیری روند طلاق نمایند.به طور معمول؛ محاکم ایران در صورتی حکم به تنفیذ صادر می کند که کشور صادر کننده رای با ملاحظه قانون ایران اقدام به صدور رای کرده باشد و یا طلاق توافقی و یا به درخواست مرد صورت پذیرفته باشد.شایان ذکر است؛ در صورت عدم تنفیذ طلاق از سوی دادگاه ، متقاضی طلاق بایستی دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید و رای محکمه خارجی صرفا ارزش اماره از حیث ادله اثبات دعوی خواهد داشت که البته نقش مثبتی در صدور حکم طلاق خواهد کرد.شما می توانید سوالات حقوقی خود را کاملا رایگان با کارشناسان موسسه حقوقی داتا در میان بگذارید.همچنین در صورت نیاز به مشاوره با وکیل اختصاصی امور خانواده می‌توانید از اینجا نسبت به رزرو وقت اقدام نمایید. داتــا داتــا Sun, 26 Aug 2018 19:07:03 +0430 https://virgool.io/daataa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-nbqyrjp64cgn یکی از دعاوی نسبتا پرشمار در حوزه خانواده ، دعوی مربوط به عدم پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه می باشد که با عنواندعوی ترک انفاق شناخته می شود.نفقه حق زن می باشد و مرد موظف به تامین و پرداخت آن می باشد و قانون هم به صراحت در راستای احقاق حق زوجه مقرر شده است.در این نوشتار تلاش می شود؛ مفاهیم مرتبط با شکایت به جهت ترک انفاق بیان شود و ضمن معرفی راهکارهای حقوقی طرح دعوی ترک انفاق ، به روند اداری و حقوقی شکایت از زوج جهت امتناع از پرداخت نفقه پرداخته شود.ترک انفاق: چگونه می‌توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟!نفقه چیست؟قبل از اینکه به سراغ مفاهیم حقوقی مرتبط با شکایت به جهت ترک انفاق برویم ؛ بهتر است کمی با مفهوم نفقه آشنا شویم.نَفَقه در لغت به معنی ؛ هزینه ، خرج ، خرج هر روزه و خرجی معرفی شده است.از منظر حقوقی و بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ؛ نفقه این چنین تعریف می شود :«کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن اعم از مسکن ، پوشاک ، غذا، لوازم منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا بیماری.»طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ دو شرط اصلی برای الزام پرداخت نفقه از جانب زوج ضروری است :دائمی بودن عقد نکاح : بدین معنی که ؛ در عقود موقت (مگر اینکه در عقدنامه شروطی ذکر شده باشد) ، نفقه ای به زوجه تعلق نمی گیرد.تمکین زوجه از زوج : طبق قانون ؛ عدم تمکین عام و خاص زوجه از زوج ، سبب از بین رفتن حق زوجه در خصوص نفقه می شود و طرح شکایت ترک انفاق از جانب دادگاه رد می شود.روند اداری و حقوقی طرح دعوی شکایت به جهت ترک انفاق :زن در اولین قدم و پس از مراجعه به دادسرا بایستی اقدام به تسلیم دادخواست شکایت به جهت ترک انفاق نماید. روند اداری کار به این نحو می باشد که ؛ پس از ثبت شکایت در بخش رایانه ای ، سرپرست دادسرا اقدام به ارجاع شکایت به یکی از شعب دادیاری می کند. دادیار اقدام به پرس و جو از شاکی می نماید و پس از ثبت اظهارات شاکی ؛ با توجه به نشانی درج شده متهم ، اقدام به فراخوانی وی به دادگاه می نماید. به طور معمول در مرحله اول ، دادیار متهم را به صورت تلفنی فرا می خواند و در صورت عدم حضور متهم در زمان مقرر، اقدام به احضار کتبی وی می کند. شاکی این برگ اخطاریه را به نزدیک ترین کلانتری محل زندگی متهم برده و به همراه یک مامور ، نسبت به ابلاغ اخطاریه به متهم اقدام می نماید. در اخطاریه مدت زمان مشخصی جهت مراجعه متهم به شعبه مربوطه تعیین شده است که عدم حضور متهم تا تاریخ تعیین شده ؛ سبب صدور حکم جلب وی می شود که کلانتری موظف به جلب متهم می باشد.راه های اثبات نفقه در دادگاه :به طور کلی و در هر شکایتی ؛ شاکی بایستی نسبت به اثبات اتهامی که به متهم وارد می کند ، اقدامات لازم را به عمل آورد و این قاعده در خصوص شکایت به جهت ترک انفاق نیز بر همین منوال می باشد. بنابراین یا باید همسر شاکی نسبت به تایید ادعای زن اقرار نماید و یا اینکه ؛ شاکی شاهدانی را به عنوان افراد مطلع در خصوص عدم پرداخت نفقه ومواردی همچون ؛ بیرون کردن زوجه از خانه به پیشگاه دادگاه معرفی نماید. هر کسی که از شرایط زندگی زوجه اطلاع کافی داشته باشد می تواند در دادگاه شهادت دهد. شاهدین نیز باید دارای شرایط مشخصی باشند که اصلی ترین این شرایط عبارتند از :از بستگان نزدیک زوجه نباشند.از موضوع عدم پرداخت نفقه از جانب متهم به صورت کامل مطلع باشند.مدارک شناسایی شاهدین جهت احراز هویت در دادگاه الزامی می باشد.آیا می توان طرح شکایت به جهت ترک انفاق زوج را تکرار کرد؟پاسخ بلی می باشد. طبق قانون ؛ ترک انفاق از جرایمی کیفری به شمار می آید که قابلیت استمرار و تکرار دارد و به همین دلیل زوجه این حق را دارد که در هر زمانی نسبت به طرح دعوی به علت عدم پرداخت نفقه از سمت همسر اقدام نماید.ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه:زن ها می توانند در خصوص مطالبه نفقه زمان حال ، اقدام به شکایت کیفری (شکایت به جهت ترک انفاق) نمایند و در خصوص مطالبات گذشته نفقه از دادخواست حقوقی بهره گیرند.«طبق ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ؛ هر مردی با برخورداری از استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»دانلود : نمونه دادخواست ترک انفاق ضمن تشکر از مطالعه این مقاله که کاری از تیم حقوقی موسسه داتا بوده است ؛ خواهشمندم نظرات ، پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید که قطعا کمک شایانی به ارتقای سطح مقالات آموزشی موسسه داتا خواهد کرد. ضمنا ؛ در صورت وجود هر گونه سوال و ابهامی شما می توانید علاوه بر ارتباط حضوری و تلفنی ، از طریق بستر وب سایت داتا سوالات و ابهامات خود را با کارشناسان حقوقی موسسه داتا در میان بگذارید. داتــا داتــا Sun, 26 Aug 2018 19:04:50 +0430 https://virgool.io/daataa/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-tcg77vsgx74r به عقیده بسیاری از مردم ؛ ازدواج مهم ترین و سرنوشت سازترین تصمیم در زندگی هر فرد به شمار می آید که مسیر خوشبختی را می توان در آن جست و جو نمود. البته شاید در جوامع غربی، موضوع ازدواج دارای اهمیتی به اندازه اهمیت ازدواج در کشورمان نباشد و علت این این امر را می توان در نوع فرهنگ و مفاهیم دینی آمیخته شده در کالبد زندگی ما ایرانی ها یافت. و بالطبع مسئله طلاق نیز در کشورمان مسئله حساس و پر مخاطره ای می باشد. در کنار علت های مختلف طلاق که متاثر از موضوعات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و… می باشد ، بخش قابل توجهی از اختلافات زوجین به دلیل مسئله تدلیس یا فریب در ازدواجمی باشد که امری تامل انگیز و نگران کننده است.نگاهی به فریب و تدلیس در ازدواج و پیامدهای ناشی از آن تعریف فریب یا تدلیس در ازدواجدر تعریف لغوی ؛ ریشه واژه تدلیس از کلمات «دَلَس و دُلْسَه» برگرفته شده است و به معنای ظلمت و تاریکی است. در فرهنگ لغت های مختلف تعاریف نسبتا یکسانی در خصوص معنی کلمه تدلیس عنوان شده است که معنای کتمان کردن و پوشاندن از متداول ترین این تعاریف می باشد.اصطلاح تدلیس در ازدواج در منابع فقهی به معنای فریب در ازدواج می باشد و از منظر حقوقی به پنهان کردن و اخفای عمدی عیوب در ازدواج و یا نسبت دادن صفاتی به خود جهت اخفال و ترغیب طرف مقابل جهت ازدواج اطلاق می شود. از جانب دیگر ؛ سکوت شخص در خصوص عیوبی که متوجه حالش می باشد نیز از مصادیق تدلیس در ازدواج می باشد. به عبارت دیگر ؛ تدلیس مجموعه ای از رفتار، گفتار و کرداری است که زن یا مرد یا شخص ثالثی مرتکب شده و زمینه ساز فریب در امر ازدواج می شود که بر اساس قانون جرم به حساب می آید و طرف فریب کار متحمل مجازات خواهد شد.همانطور که در مقالات قبلی موسسه حقوقی داتا عنوان شد ؛ عقد نکاح به دو صورت طلاق و فسخ نکاح قابل برهم زدن است و یکی از شرایطی که به زوجین امکان فسخ نکاح را می دهد ؛ بحث تدلیس یا فریب در ازدواج می باشد.موارد فریب یا تدلیس در ازدواجکلیه عیب هایی که متوجه حال زوج(شوهر) بوده و زوجه از آن اطلاع نداشته است :جنون یا دیوانگی : اگر مردی دارای جنون دائمی یا ادواری باشد و زوجه از آن اطلاع نداشته باشد ، نمونه ای از تدلیس است و حق فسخ نکاح در اختیار زن قرار می گیرد. (در مورد شرایط مختف جنون در مقالات قبلی موسسه داتا اشاره شده است.)خصاء : نوعی بیماری جنسی مربوط به بیضه مردان است.عنن : به بیماری جنسی ای گفته می شود که بر اثر آن آلت تناسلی مرد نعوظ نمی‌کند، به نحوی که که ناتوان از آمیزش و برقراری رابطه جنسی می شود.مقطوع بودن آلت تناسلی : در صورت کوتاهی آلت تناسلی مرد به میزانی که رابطه زناشویی را امکان ناپذیر نماید.کلیه عیب هایی که متوجه حال زوجه(زن) بوده و زوج از آن اطلاع نداشته است:جنون یا دیوانگیقرن : قرن عبارت است از استخوان یا گوشت زائدی که در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی شوهر با او می شود.جذام : یک نوع بیماری پوستی می باشد.برص : یک نوع بیماری پوستی که به خاطر اختلال سلولهای تولید رنگدانه به وجود می آید.افضاء : یک نوع بیماری جنسی که در آن مجرای بول و حیض یک سره می باشد.زمین گیرینابینایی هر دو چشم.در صورتی که هر یک از زوجین صفات اغواکننده ای را به خویش نسبت داده و پس از عقد فاقد صفت مربوطه باشد :در مواردی زوج یا زوجه اقدام به نسبت دادن صفاتی به خود می نمایند تا در جهت فریب و تدلیس در ازدواج عمل کنند ؛ در این صورت طرف مقابل حق فسخ نکاح را در اختیار دارد و از حق پیگیری حقوقی و مجازات شخص فریبنده برخوردار است.متداول ترین انواع از تدلیس در ازدواج عبارتند از : فریب در بحث تحصیلات ، شغل ، خانواده و…مجازات تدلیس در ازدواجقانونگذار به مسئله فریب و تدلیس در بحث ازدواج توجه ویژه ای داشته است و طبق قانون ؛ شخص فریب خورده می تواند از شخص فریبکار شکایت کیفری نموده و دادگاه بر حسب نوع و شرایط مختلف تدلیس ، شخص فریبکار را متحمل شش ماه تا دو سال حبس نماید. از سوی دیگر ؛ شخص فریب خورده می تواند اقدامات لازم در جهت فسخ نکاح را به انجام برساند. البته لازم به ذکر است ؛ دادگاه بنا بر سابقه شخص فریبکار و نوع تدلیس صورت گرفته ؛ می تواند او را محکوم به جزای نقدی نماید.مهریه زوجه در موضوع تدلیس در ازدواجطبق قانون ؛ در صورتی که عقد نکاح قبل از نزدیکی و برقراری رابطه جنسی زوجین فسخ شود ؛ هیچ مهریه ای شامل حال زوجه نمی باشد به جزء مواردی که مرد دارای عیب عنن (ناتوانی جنسی) باشد. از زاویه دیگر ؛ اگر زنی دست به تدلیس در ازدواج بزند و مرد پس از عقد متوجه تدلیس زن شود و به شرطی که از حق فسخ نکاح خود بهره ببرد ، هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد ولی اگر از اختیار فسخ نکاح استفاده ننماید ، مهریه زن پابرجاست.نکته مهم : قانونگذار پیشبینی کرده است که ؛ در صورتی که تدلیس در ازدواج از جانب زوجه رخ نداده باشد و از جانب شخص ثالث به وقوع پیوسته باشد ، مرد می تواند مهریه را از شخص ثالث فریبنده مطالبه نماید.تدلیس در ازدواج یکی از مواردی است که بایستی در دوران آشنایی قبل از ازدواج ، نسبت به آن توجه لازم را به خرج داد تا خدای نکرده مشکلات متعددی شامل حال اشخاص نشود. استقاده از مشاوره های حقوقی در مواقع مواجهه با فریب در ازدواج بسیار موثر و منجر به فایده می باشد.کارشناسان حقوقی موسسه داتا ؛ آماده پاسخگویی در رابطه با سوالات مختلف شما سروران می باشند ، لذا خواهشمندیم ؛ با استفاده از پل های ارتباطی موسسه داتا سوالات و ابهامات خود را با مشاوران داتا در میان بگذارید.همچنین شما می‌توانید با رزرو وقت مشاوره به صورت حضوری، تلفنی یا تلگرامی از راهنمایی وکیل متخصص در این امر بهره ببرید. داتــا داتــا Sun, 26 Aug 2018 18:58:00 +0430 https://virgool.io/daataa/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-zfhyfcneeam1 در افتتاحیه‌ی نمایشگاه الکامپ ۹۷ بود که وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات از لایحه‌ی پیشنهادی «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» رونمایی کرد. در این مطلب سعی کردیم به صورت اجمالی در مورد لایحه‌ی صیانت از داده‌های شخصی کمی بحث کنیم و به بررسی بخش‌های مختلف آن بپردازیم. توییت وزیر ارتباطات، در مورد انتشار لایحه‌ی صیانت از داده‌های شخصیدر ابتدا باید گفت که پیشنهاد چنین لوایحی در کشور جای خوشحالی دارد. چراکه نشان‌دهنده‌ی پیشرفت کشور در حوزه‌ی ICT است. یعنی با آمدن تکنولوژی روز و ایجاد نیازها و اختلافات جدید، نیاز به قوانین جدید بیش‌ازپیش بوجود آمده‌است. حال آنکه می‌بینیم با بکارگیری قشر جوانان سرعت تطبیق با اتفاقات در بدنه‌ی حاکمیت هم بیشتر شده‌است و همگامی با مردم بیش از پیش به چشم می‌خورد.برکسی پوشیده نیست، روال سابق بر این اساس بوده است که فناوری‌های نو به جامعه‌ی ایران وارد می شدند اما فرهنگ درست استفاده کردن و قوانینی که طرز صحیح استفاده را تشویق کند و استفاده‌های نادرست را تنبیه کنند پشت درهای سیاست و قانون‌گذاری جا می ماندند و زمانی که این فناوری‌های محل اختلاف و مشکل می‌شدند بدنه‌ی حاکمیت بدون توجه به کاربرد و سطح محبوبیت این فناوری ها اقدام به ممنوع و یا فیلتر کردن آن‌ها می کردند.ما در موسسه حقوقی آنلاین داتا پس از تقریبا یک روز از انتشار متن پیشنهادی لایحه‌ی صیانت از اطلاعات قصد داریم که بررسی کوتاهی داشته باشیم و نکاتی که از منظر ما قابل تأمل هستند را با شما خوانندگان عزیز به اشتراک بگذاریم.نگارش این قانون هم به مانند سایر قوانین متن ثقیلی دارد که ما سعی کردیم آن‌ها را ساده‌تر بیان کنیم. هدف اصلی لایحه‌ی صیانت از اطلاعات ایجاد یک چارچوب مشخص و مدون برای داده‌های شخصی است. به این صورت که ضابطه‌ای برای پردازش داده‌های شخصی وجود داشته باشد و یا آنکه برای جبران زیان‌های ناشی از پردازش یا دسترسی به داده‌ها چه مجازات و چه قوانینی باید تعیین کننده باشند. در واقع یکی از مخاطبان اصلی این لایحه استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهایی است که با کاربر نهایی و اطلاعات ایشان در تعامل هستند.همانطور که می‌بینید نگارش این لایحه می‌تواند  ارزش زیادی داشته باشد و چهره‌ی فضای مجازی فارسی را دستخوش تغییر کند و افق روشن‌تری برای کسب‌وکارهای اینترنتی ترسیم کند. چراکه به‌واسطه‌ی آن احتمالا دیگر کارمندان یک پیام‌رسان اینترنتی به خود جرأت خواندن چت‌های خصوصی افراد را ندهند و بدانند که در صورت اثبات، محکوم می‌شوند و باعث شود که اعتماد از دست رفته‌ی مردم نسبت به سرویس‌های ایرانی دوباره جلب شود.مثلا در جایی از قانون به خوبی اشاره شده که هر فردی که ممکن است اطلاعاتش را از طریقی در اختیار شخص دیگری قرار دهد، باید از این موضوع آگاه شود و پیش از آن‌که از سرویس مربوطه استفاده نماید، باید رضایت شخص را در پردازش و استفاده از داده‌هایش جلب شود.به طور کلی از نظر ما وجود این‌چنین قوانینی می‌تواند بسیار مفید واقع ‌شود به شرطی که پایبندی عملی به این قوانین فارغ از دنیای سیاست باشد و با هدف اعتلای بازار فضای مجازی ایران انجام شود. بالاخره این روزها همه خوب می‌نویسند و خوب حرف می‌زنند اما واقعیت این است که «به عمل کار برآید به سخن‌دانی» نیست، و باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد.در کنار بندهای دلنشین و جالب این لایحه چند بخشی وجود دارد که بنظر ما شاید کار را برای عموم مردم و محبوبیت این قانون سخت کند. مثلا در باب دوم، بخش پنجم، ماده۱۲، مواردی را ذکر کرده که پردازش داده‌های شخصی در چارچوب قوانین مربوط، بدون رضایت اشخاص موضوع آن‌ها بلامانع است؛ موارد «پ» و «ت» از ماده‌ی ۱۲ را عینا در پایین ذکر می‌کنیم:پ)برای پیشگیری یا پاسخ به تهدیدهای نظم، ایمنی و امنیت عمومی ضروری باشد؛ت) برای کشف جرائم یا تخلفات یا شناسایی متهمان یا اجرای احکام قضایی و انتظامی ضروری باشد.به بیان دیگر در لایحه‌ صیانت از داده‌های شخصی برای کشف جرائم یا شناسایی متهمان می‌توان بدون رضایت وی داده‌های شخصی او را پردازش کرد.همین مورد شاید باعث شود تا افرادی از همسویی با این لایحه کمی دلسرد شوند. این موضوع آنجایی بیشتر نمود پیدا می‌کند که در صورت وجود جایگزین خارجی در مقابل سرویس‌های داخلی که الزاماً از این قوانین تبعیت می‌کنند، احتمالا مردم به سوی گزینه‌ی خارجی بروند.بگذارید در این میان یک واقعیتی را بیان کنیم، واقعیت این است که بسیاری از متهمان و خلاف‌کاران حرفه‌ای به هر طریق، راه و روشی کار مجرمانه خود را فارغ از قوانینی که وجود دارد می‌یابند. هدف اصلی این است که مردم عادی به سمت خلاف نروند، فلذا بنظر ما شاید دو بخش «پ» و «ت» برای همین آورده شده‌اند تا از خرابکاری توسط مردم عادی جلوگیری به عمل بیاید که امر خوبی بنظر می‌رسد. اما از طرف دیگر باید میزان همسویی مردم با قانون‌گذار را نگاه کرد. فی‌الواقع مردم به دنبال راهی هستند که به هیچ وجه هیچکسی توان نظارت بر آن‌ها را نداشته باشد. همین موضوع را می‌توان به‌عنوان یکی از چالش‌های لایحه‌ی صیانت از داده‌های شخصی در نظر گرفت.در باب چهارم  این لایحه با عنوان تنظیم و نظارت بر پردازش داده‌های شخصی بخشی تحت عنوان کمیسیون صیانت از داده‌های شخصی با تعداد ۱۱ نفر آمده که بخشی از این اعضا به شرح زیر هستند:وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رئیس کمیسیون؛وزیر اطلاعات؛وزیر کشور؛وزیر دادگستری؛وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛وزیر اقتصاد و امور دارایی؛دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی؛دادستان کل کشور؛ ودبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌عنوان دبیر کمیسیون.در جایی از لایحه هیچ مطلبی در رابطه با لزوم وجود اشخاص بالا نیامده است و فعلا توضیح و تفسیری از طرف وزارت ارتباطات در این مورد بیان نشده. اما در نگاه اول از منظر ما حداقل دلیل وجود مواردی که در متن بولد شده‌اند، مشخص نیست! و حضور این حجم از صاحب منسبان اطلاعاتی حفاظتی احتمالا منجر به نگرانی‌هایی از سوی مردم شوند. از طرفی وقتی در بند دوم همین بخش وظایف کمیسیون تشریح شده و مورد زیر یکی از وظایف آن است،‌ کار پذیرش این لایحه توسط عموم مردم را کمی پیچیده می‌کند:الف) همسوسازی امور تنظیم و نظارت کارگروه‌های تخصصی با یکدیگر و همچنین با هیئت نظارت؛به‌هرشکل در نهایت ما امیدواریم بازهم از این دست لوایح و قوانینی که منطبق با نیاز روز جامعه است را شاهد باشیم. همچنین امیدواریم با ایجاد فضایی مملوء از اعتماد، هم‌سویی و هم‌دلی بیشتر، مسئولین و مردم مجری واقعی این قوانین باشند؛ به شکلی که موجب رشد و هم‌افزایی در جامعه باشد بشود.باید صبر داشت و دید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و مردم، صاحبان کسب و کار و هیئت نظارت بر این قانون در میدان عمل چگونه و با چه رفتاری به این قوانین عمل خواهند کرد.از اینجا می‌توانید متن کامل لایحه صیانت از داده‌های شخصی را از سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشاهده کنید. داتــا داتــا Sun, 29 Jul 2018 18:33:00 +0430 https://virgool.io/daataa/safe-space-of-harassment-pz2gdycu8owu با همه‌گیر شدن گوشی‌ها و سایر ابزارهای هوشمند در میان ایرانیان؛ شاهد افزایش روز افزون ضریب نفوذ اینترنت در میان خانواده‌های ایرانی بوده ایم. به گونه ای که در بازه‌ی زمانی  ۱۷ ساله، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ این آمار با رشد چشمگیر ۶۶.۲٪ از درصد ناچیز ۳.۸٪ به ۷۰٪ رسیده و اکنون فضای مجازی و به ویژه شبکه های مجازی‌ای همچون تلگرام و اینستاگرام تبدیل به اجزای جدا نشدنی زندگی شده اند.با تمام مزایا و آزادی‌هایی که همه‌گیر شدن دسترسی به اینترنت به ارمغان آورده است اما شاهد صحنه‌های تلخ زیادی هم بوده ایم. آزار و اذیت های اینترنتی جز همین دست از موارد هستند که هر روز بیشتر و بیشتر در کانون توجه کابران فضای مجازی قرار می گیرند و اکثر این کاربران خواه به عمد و یا از روی آگاهی کم به نوعی درگیر این مسائل شده‌اند برای مثال توییت اخیر یکی از کاربران این شبکه که بحث جالبی در این حیطه را شروع کرده است را می بینید:https://twitter.com/kevinmiston/status/1022977037374509056 از بین انواع آزار و اذیت های اینترنتی، آزارهای جنسی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند ما در موسسه حقوقی آنلاین داتا معتقدیم که بهتریم راه برخورد با این دست مشکلات از طریق فرهنگ‌سازی و انجام مطالعات جامعه‌شناسانه و بهره‌گیری از متخصصان این حیطه است. اما همواره مواردی هست که کاسه‌ی صبر آدم را لبریز می کند و حتی موجب آسیب های روحی و روانی می شود که باعث می شود در صدد شکایت از فرد مزاحم برآییم. در این مطلب سعی داریم تا نگاهی به آزار و اذیت اینترنتی در ایران و به ویژه آزارهای جنسی در فضای مجازی بیاندازیم و ببینیم که آیا قوانین قضایی ایران برای مقابله با این دست مشکلات راه برون رفتی در نظر گرفته‌اند؟ و اگر پیش‌بینی شده‌اند این راه‌‌حل‌ها چه هستند و چگونه می توانیم از آن‌ها استفاده کنیم.آزار و اذیت اینترنتی در ابتدا باید با معنای آزار و اذیت اینترنتی آشنا شویم تا بتوانیم با درک بهتری از این نوع رفتار به آن واکنش نشان دهیم. آزار و اذیت‌های اینترنتی نوعی از آزار و اذیت است که از طریق ابزارهای الکتریکی هوشمند رخ می‌دهند. قربانیان عمده‌ی این نوع از آزار و اینترنتی عمدتا نوجوانان هستند و ذات آنلاین بودن اینگونه از رفتارها به فرد آزار دهنده این اجازه را می دهد که بدون ترس از شناخته شدن به اعمال مخرب خود بپردازد. اما در ایران به خاطر مشکلات جامعه‌شناختی‌ای که وجود دارند حیطه‌ی این جنس از آزار و اذیت ها از قشر نوجوانان فراتر می رود و حجم کثیری از جوانان به ویژه زنان متحمل آزارهای جنسی آنلاین می شوند. آزار و اذیت های اینترنی در ایران آمار دقیقی از آزار و اذیت های اینترنی در ایران وجود ندارد اما روند افزایشی تعداد پرونده‌های جرایم رایانه‌ای می تواند حاکی از افزایش روز افزون این دست از مزاحمت ها باشد. به گزارش ایسنا، در سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده در مورد جرائم رایانه ای به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال ۸۶ به ۹۸ پرونده، در سال ۸۷، ۱۲۸ پرونده و در شش ماه اخیر به ۱۱۱ پرونده رسید به این ترتیب می توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده های این حوزه است. اگر سعی کنیم نفوذ فضای مجازی در سال های اخیر را با این آمار تطبیق دهیم دور از ذهن نیست که به عدد چشمگیری برسیم. آزار و اذیت‌های اینترنتی ذیل قوانین مربوط یه جرائم رایانه ای قرار می گیرند. این مجموعه از قوانین در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسیده‌اند و متن کامل این قوانین را می توانید از اینجا بخوانید. در ادامه به ارائه‌ی ماده‌ها و بندهایی که در این مقوله قابل استفاده هستند اشاره می کنیم. قوانینی که می توانند کمک حال شما باشنددر فصل چهارم (جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی) می‌خوانیم که:ماده۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.از این ماده عمدتا می توان در موارد مربوط به آزار و اذیت های اینترنتی از جمله عورت نمایی که جز اشکال شایعه آزارهای جنسی در ایران است بهره برد. که قانون‌گذار این عمل را برابر با تولید و پخش محتوای جنسی می داند. همانطور که در تبصره ۴ این ماده مشخص شده است: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.این نکته مهم است که بدانیم که قانون‌گذار بین موارد مستهجن و مبتذل تفاوت قائل شده و در تبصره ۱ ای ماده بیان می دارد که:تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.همچنین اگر فرد خاطی آزار جنسی را حرفه‌ی خود قرار داده باشد (به زبان ساده یعنی اگر فردی بارها این کار را تکرار کند و برای افراد مختلف بفرستد) با مجازات سنگین‌تری روبه رو می شود. به زبان قانون:تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.قانون‌گذار یک قدم جلوتر می گذارد و در ماده‌ی بعد برای کسانی که حتی دستیابی به تصاویر مستهجن را تسهیل ببخشد (مثلا گذاشتن لینکی که به تصویر یا ویدیو مستهجن ختم شود) هم مجازات در نظر گرفته است. طبق این قانون:ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.این قانون همچنین مواردی که  فرد مزاحم، قربانی را فریب دهد و یا تحریک و ترغیب کند تا به تصاویر خصوصی فرد دسترسی پیدا کند یا باعث شود که فرد مرتکب جرائم منافی عفت شوند را نیز در نظر گرفته است. مهم است بدانیم که این موارد شامل ترغیب به مصرف مواد مخدر، خودکشی نیز می شود.ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.این قوانین جز عمده قوانینی هستند که در این حوزه بیشترین کاربرد را دارند و اگر شما هم جزو کسانی هستنید که با این دست از مشکلات دست و پنجه نرم می کنید و از سر و کله زدن با مزاحمان آنلاین خسته شده اید و دیگر سعه‌صدری برایتان باقی نمانده است. می توانید با استناد به قوانین مذکور که پشتیبان شما و ارائه مدرک متغن از مزاحمین آنلاین شکایت کنید و نه تنها به حق خود برسید بلکه درس عبرتی برای فرد مزاحم باشید. اگر سوالی برایتان پیش آمده یا مواردی هست که علاقه مندید که تا زمانی که مطمئن نشدید شکایت نکنید می توانید به موسسه‌های مشاور حقوقی از جمله خود ما  مراجعه کنید و با پیچ و خم و راه آشنا شوید. گرفتن مشاوره و یا وکیل اولین و مطمئن ترین قدم برای رسیدگی به این مشکلات است.اگر سوالی دارید که دوست دارید جوابش را خودتون و کسای دیگه که ممکنه به همین مشکل بربخورند پیدا کنن میتونید از بخش دیدگاه‌های همین صفحه اقدام کنید. داتــا داتــا Sat, 28 Jul 2018 13:35:01 +0430 https://virgool.io/daataa/daataa-startup-challenges-mq5d7zeqiurr هم‌بنیانگذارهای خوب همیشه با هم صریح هستند و به همه‌ی توافقاتشون با یه قرارداد ساده رسمیت میدن.پیشرفت و رشد کسب و کارهای نوپا، در سال‎های اخیر بیش از پیش مشهود شده. این موضوع را با توجه به رتبه‎ی ایران در کسب و کارهای نوپا در گزارش جهانی «دیده بان جهانی کارآفرینی» (GEM) هم می‎توان مشاهده کرد. امتیاز ایران در سال ۲۰۱۵ ، ۱۲.۹% بوده و در سال ۲۰۱۶ با یک دهم سقوط به ۱۲.۸% رسیده است، اما این روند در سال ۲۰۱۷ با رشد ۰.۵% به ۱۳.۳% رسید.در این میان، مسائل قانونی و حقوقی استارتاپ ها بیش از پیش نیاز به بررسی دارد. با توجه به جدید بودن موضوع استارتاپ در ایران و سرعت پایین سازگاری قوانین با مسائل روز جامعه، چالش هایی پیش روی کسب و کارهای نوپا است که به اختصار ۳ چالش مهم را به دست بررسی می‌سپاریم.چالش اول : مواجهه با سرمایه‎گذاران استارتاپ‌ها معمولا در ابتدای کار به دنبال حل مسائل دخال تیم نمی روند و به طور مشخص معلوم نیست اعضای اصلی تیم چه میزان سهام دار هستند و سهام استارتاپ به چه صورت بین اعضا تقسیم شده است. یا در اکثر اوقات دیده شده که سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم شده است!!این مسئله شاید برای بنیانگذاران اهمیت چندانی نداشته باشد، اما وقتی به دنبال سرمایه‎گذار بروند، متوجه می شوند که سرمایه‎گذاران به مسائل حقوقی درون استارتاپ به شدت اهمیت می‏‎دهند و برایشان مهم است. چالش دوم : عدم تطابق با قوانین کشور فرض کنید استارتاپی یک محصول/خدمت را پس از تلاش بسیار تولید کرده و آن‎را انتشار می‎دهد، اما به خاطر قوانین موجود در کشور، به سرعت با آن‎ها برخورد و از ادامه‎ی کار آن‎ها جلوگیری می‎شود. دلیل این عمل عدم آگاهی به بنیانگذاران به قوانین کشور است!چالش سوم: قراردادها استارتاپ‎ها در ابتدا براساس دوستی و صمیمیت‎شان شروع به کار می‎کنند و به فکر مسائل حقوقی نیستند. اما این روند تنها تا زمانی که پای پول به استارتاپ باز نشده است، ادامه پیدا می‌کند. پس از جذب سرمایه و یا کسب درآمد توسط استارتاپ‎ها، بهانه‌ها هم شروع می‌شوند.در صورتی که به‌راحتی با یک قرارداد ساده و مشورت جمع و جور با یک وکیل خبره در این کار، می‌توان از انحلال‌های خنده دار و شایع جلوگیری کرد. داتــا داتــا Tue, 24 Jul 2018 15:58:55 +0430