https://virgool.io/feed/@development_studies هستۀ مطالعات توسعه تأسیس: آذرماه ۱۴۰۳ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ble.ir/development_studies t.me/development_studies fa 2026-04-14 09:05:25 https://files.virgool.io/upload/users/1329145/avatar/5Z8WKu.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@development_studies https://virgool.io/@development_studies/%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-xoafe68vy4hl در حالی که «اجماع واشنگتن» قدیم کشورهای در حال توسعه را در یک ژاکت تنگ ریاضتی گرفتار و درد و رنج عظیمی بر مردم عادی تحمیل می‌کرد، مجموعه‌ای تازه از اصول که به دست گروهی چندملیتی از اقتصاددانان سازمان‌دهی و توسط مدرسۀ اقتصاد لندن تدوین شده، در پی ارائۀ جایگزینی دیرهنگام اما ضروری است. این بار سیاست نادیده گرفته نشده است.در سال ۱۹۹۹، هزاران فعال اجتماعی به سیاتل رفتند تا علیه نشست سازمان تجارت جهانی - متشکل از وزرای مالیه و تجارت - اعتراض کنند. این رویداد که بعدها به «نبرد سیاتل» شهرت یافت، بسیاری از دموکرات‌ها را شوکه کرد؛ به‌ویژه آن‌هایی را که با انجیلِ تجارت آزاد، بزرگ شده بودند. به‌هرحال، همین یک دموکرات - بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا - بود که از «تجارت آزاد و منصفانه» حمایت کرده و بر ایجاد سازمان تجارت جهانی نظارت داشت؛ نهادی که آرمان پساجنگ برای ایجاد سازمانی جهانی در حوزۀ تجارت، هم‌پای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را محقق می‌کرد.معترضان سیاتل نه‌تنها به جهانی‌سازی تجاری اعتراض داشتند، بلکه مخالف «اجماع واشنگتن» نیز بودند؛ اصطلاحی که جان ویلیامسون (اقتصاددان) در سال ۱۹۸۹ برای اشاره به ده اصلاحات سیاستی اقتصادی‌ای وضع کرده بود که سیاست‌گذاران آمریکایی خواهان اعمال آن در کشورهای بحران‌زدۀ آمریکای لاتین بودند. بسیاری از افراد (نه خود ویلیامسون) به‌سرعت این اجماع را جهانی کردند و آن را داروی مناسب برای تمامی کشورهای گرفتار مشکلات اقتصادی دانستند. در هر مورد، نسخۀ درمان تقریباً یکسان بود: انضباط مالی، آزادسازی بازار، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و گشودگی به سرمایۀ جهانی. متأسفانه، نتیجه نیز تقریباً در همه‌جا یکسان بود: یک ژاکتِ تنگِ ریاضتی که رنج اقتصادی عظیمی بر دوش مردم عادی در کشورهای بدهکار گذاشت.با توجه به این کارنامه، اقتصاددانان، فعالان و سیاست‌گذاران باید به کتاب اخیر انتشارات مدرسۀ اقتصاد لندن با عنوان «اجماع لندن: اصول اقتصادی برای قرن بیست ویکم» توجه کنند. این کتاب که به کوشش تیم بزلِی، ایرنه بوچلی و آندرس ولاسکو (وزیر دارایی شیلی در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۶) و توسط انتشارات مدرسه لندن منتشر شده، شامل ۱۷ فصل نوشتۀ مجموعه‌ای جهانی از اقتصاددانان، متخصصان سیاست‌گذاری و دانشمندان علوم سیاسی دربارۀ طیف گسترده‌ای از موضوعات اقتصادی و سیاسی است. نگارنده به‌جای خلاصه‌کردن کل کتاب (که نسخۀ کامل آن به صورت رایگان قابل‌دریافت است)، ارزش آن را برای هر فرد علاقه‌مند به آیندۀ سرمایه‌داری در قرن حاضر برجسته می‌کند. پنج اصل محوری کتاب برای تمامی تلاش‌های جهانی در جهت بازسازی یا بازآفرینی سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت فراوانی دارد.اصل نخست این گزاره است که: «موضوع فقط پول نیست؛ رفاهْ کلید ماجراست.» این سخن از اقتصاددانان جریان اصلی، سخنی رادیکال محسوب می‌شود. درس «مبانی اقتصاد» با افتخار به دانشجویان یاد می‌دهد که وظیفۀ اقتصاددانان افزایش «اندازۀ کیک» از طریق بازارهاست و توزیع کیک امری سیاسی است. این «جدایی میان عدالت و کارایی» یکی از اصول راهنمای اجماع واشنگتن بود. اما نویسندگان «اجماع لندن» حاضرند فراتر از پول - به‌عنوان معیار خوشبختی - بیندیشند. نویسندگان می‌نویسند: «عزت نفس، احترام، منزلت اجتماعی و به رسمیت شناخته‌شدن عمومی نیز اهمیت فراوان دارند؛ این‌ها ارزش ذاتی دارند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً در قالب یک تصور مادی از رفاه نادیده گرفت.»این تغییر فکری بر مجموعه‌ای از آثار برندگان نوبل در اقتصاد رفتاری و اقتصادسنجی بنا شده است. امروز این آثار الهام‌بخش تلاش‌هایی برای تولید شاخص‌هایی فراتر از تولید ناخالص داخلی و بیکاری و سنجش «اقتصاد رفاه» به‌جای صرفاً اندازه‌گیری رشد شده‌اند. بودجۀ رفاهی نیوزیلند در سال ۲۰۱۹ - که توسط نخست‌وزیر وقت، جاسیندا آردرن، معرفی شد - و همچنین تصویب قانون رفاه نسل‌های آینده در ولز، بر همین روحیه استوار است.یکی از لوازم این تمرکز بر رفاه، اصل دیگر «اجماع لندن» است: دولت‌ها باید به ساختن تاب‌آوری در برابر آشفتگی‌ها و بی‌ثباتی‌های اجتماعی - اقتصادی کمک کنند. نویسندگان توصیه می‌کنند که «سیاست‌گذاران باید مقابله با انواع نوسانات را در مرکز دغدغه‌های خود قرار دهند» و سیاست‌هایی همچون بیمۀ اجتماعی را بر همین اساس طراحی کنند. اجماع واشنگتن تنها بر اختلالات شدید ناشی از تورم سریع و بالا تمرکز داشت که معمولاً پیامد تزریق بیش از حد پول توسط دولت‌ها به اقتصاد بود. اما اجماع لندن تصدیق می‌کند که منابع متعدد دیگری از نوسان می‌توانند زندگی افراد را دگرگون کنند؛ از دست دادن شغل، بیماری، ناتوانی یا طول عمر بیشتر از پس‌انداز بازنشستگی. همۀ این‌ها می‌توانند «پیامدهای جدی برای سلامت و رفاه» ایجاد کنند؛ مسائلی که بازار معمولاً توان یا انگیزۀ ارائۀ بیمۀ مقرون‌به‌صرفه برای آن‌ها را ندارد، پس دولت باید وارد عمل شود.«اجماع لندن» همچنین تصریح می‌کند که «اقتصاد خوب بدون سیاست خوب وجود ندارد» و اینکه هیچ اقتصاد یا جامعه‌ای بدون «دولتی توانمند» شکوفا نمی‌شود. این دو اصل به هم پیوسته‌اند. لطیفۀ معروف دربارۀ اقتصاددانان این است که وقتی با مسئلۀ نحوۀ باز کردن قوطی روبه‌رو می‌شوند، با این جمله شروع می‌کنند: «فرض کنیم یک دربازکن داریم.» سیاست - با همۀ آشفتگی‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری‌اش - همان دربازکن است. به‌جای نگاه به سیاست به‌عنوان «محدودیت بزرگ» که به‌واسطۀ آن، سیاست‌مداران درگیر بقا و تحت‌تأثیر منافع خاص، فن‌سالارهای خیرخواه را از اجرای سیاست «درست» بازمی‌دارند، همان فن‌سالارها باید سیاست را به‌عنوان «توانمندساز بزرگ» بدانند. سیاست خوب می‌تواند به اقتصاد خوب منجر شود، زیرا سیاست در پی اهدافی همچون «منزلت، احترام و کرامت» است، نه فقط پاداش‌های مالی.البته هنگامی که دولت‌های چابک و موفقاز از نظر سیاسی، به تصویب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مطلوب می‌شوند، اجرای آن‌ها و استمرارشان ضروری است. ممکن است این نکته بدیهی به نظر برسد، اما باید در نظر داشت که اجرا، نیازمند یک دولت توانمند است؛ دولتی که دارای نهادهای پاک‌دست و کارمندانی باشد که دانش و منابع لازم برای انجام وظایفشان را دارند. این درس برای همه است. در حالی که نویسندگان «اجماع لندن» بر کشورهای در حال توسعه تمرکز دارند، «دستورکار فراوانی» که در ایالات متحده مطرح شده نیز به همین میزان نگران ظرفیت دولت است. مشکل لزوماً کمبود منابع نیست؛ چه‌بسا برخی کشورهای فقیر می‌توانند کودکان خود را به‌خوبی آموزش دهند، در حالی که برخی دیگر نمی‌توانند. بلکه مسئله این است که دولت‌ها منابع موجود را چگونه و در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند و آیا وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران جهانی نیز ارزش وجود کارگزاران دولتی متعهد و توانمند را درک می‌کنند یا خیر.گذار از «اجماع واشنگتن» به «اجماع لندن» نه فقط یک تغییر اقتصادی، بلکه یک تغییر ژئواستراتژیک نیز هست. در زمانی که آمریکا اصول را کنار گذاشته و به قدرت صرف تکیه می‌کند، گروهی چندملیتی از اقتصاددانان در لندن در حال توجه‌کردن به نحوۀ واقعی زندگی و احساس مردم‌اند. امید آن است که آن‌ها بتوانند کشورهای بیشتری را از ریاضت به سمت رفاه هدایت کنند.آن-ماری اسلاوتر، مدیر سابق برنامه‌ریزی سیاست در وزارت خارجۀ آمریکا، مدیرعامل اندیشکدۀ «نیو امریکا»، استاد بازنشستۀ سیاست و روابط بین‌الملل در دانشگاه پرینستون و نویسندۀ کتاب نوزایی: از بحران تا دگرگونی در زندگی، کار و سیاست (انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۲۱) است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Fri, 05 Dec 2025 14:14:03 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%85%D9%86-obswb2xafzyj ۱. مقدمه: ارزیابی یک سال پرآشوباین گزارش، تحلیلی از گفتگوی دو اقتصاددان برجسته، مارتین ولف از فایننشال تایمز و پل کروگمن، برنده جایزه نوبل، درباره وضعیت اقتصاد و دموکراسی ایالات متحده پس از گذشت نزدیک به یک سال از دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه دولت ترامپ، با سیاست‌های متناقض خود، به طور هم‌زمان یک رونق حبابی در حوزه فناوری را تقویت کرده و یک اضطراب عمیق اقتصادی و سیاسی را در جامعه دامن زده است؛ وضعیتی که پل کروگمن آن را کلید درک شکنندگی کنونی آمریکا می‌داند. در این بررسی، سه محور اصلی مورد واکاوی قرار می‌گیرد: پدیده «رکود ادراکی» (vibecession)، تناقض رونق هوش مصنوعی در کنار سیاست‌های تجاری انزواگرایانه و شکنندگی فزاینده دموکراسی آمریکا. در این میان، کروگمن با وجود نگرانی‌های عمیق، به دلیل واکنش‌های مردمی نسبت به گذشته «کمتر وحشت‌زده» است، اما همچنان آینده را مملو از خطرات بنیادین می‌بیند. این مقدمه، زمینه را برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت اقتصادی و حس عمومی مردم فراهم می‌کند.۲. «رکود ادراکی»: شکاف عمیق میان آمار و احساسات عمومیمفهوم «رکود ادراکی» (vibecession)، یعنی واگرایی میان داده‌های کلان اقتصادی مثبت و ادراک منفی عمومی، کلید درک تناقضات اقتصاد کنونی آمریکاست. درک این پدیده برای فهم نارضایتی گسترده، علی‌رغم نبود یک بحران اقتصادی تمام‌عیار، حیاتی است. پل کروگمن در ارزیابی خود از سلامت اقتصاد آمریکا، نمره ۵ از ۱۰ را به آن اختصاص می‌دهد. او توضیح می‌دهد که شاخص‌های متعارف مانند نرخ بیکاری و تورم، وضعیتی «فاجعه‌بار» را نشان نمی‌دهند، اما در مقابل، شاخص‌های ادراکی مانند نظرسنجی دانشگاه میشیگان، اعتماد مصرف‌کننده را «در پایین‌ترین سطح خود» ثبت کرده‌اند. این بدبینی عمیق ریشه در عواملی دارد که فراتر از آمار خشک اقتصادی عمل می‌کنند.دلایل اصلی این بدبینی عمومی از دیدگاه کروگمن عبارت‌اند از:۱. تورم و قدرت خرید: جهش قیمت‌ها بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ این حس را در میان مردم ایجاد کرد که دستاوردهایشان «ربوده شده است». کروگمن بر یک نکته روان‌شناختی کلیدی تأکید می‌کند: اگرچه دستمزدها، به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، بیش از نرخ تورم افزایش یافت، اما مردم به طور طبیعی افزایش دستمزد را حاصل تلاش خود می‌دانند و تورم را نیرویی خارجی می‌بینند که این دستاورد را از بین می‌برد. این حس، علی‌رغم بهبود قدرت خرید واقعی برای بسیاری، غالب است. به طور خاص، عدم افزایش دستمزدها به اندازه قیمت مسکن بر این ادراک ناتوانی مالی افزوده است.۲. خیانت به وعده‌ها: دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی را داده بود. عدم تحقق این وعده‌ها و حتی عدم تلاش جدی برای اجرای آن‌ها، به حس «خیانت» در میان بخش بزرگی از جامعه دامن زده است.۳. احساس بی‌عدالتی: کروگمن معتقد است اگرچه شاید تعداد کمی از مردم از جزئیات زدوبندهای دولت با «گروه کوچکی از پلوتوکرات‌های بی‌نهایت ثروتمند» آگاه باشند، اما یک «احساس بیمارگونه» و ادراک عمومی مبنی بر اینکه سیستم «ناعادلانه» است، در جامعه فراگیر شده است. این درک که دولت «برای غارتگران» عمل می‌کند، به نارضایتی عمومی دامن زده است.این «رکود ادراکی» صرفاً یک پدیده روانی نیست، بلکه توسط سیاست‌های اقتصادی خاص دولت تشدید شده و زمینه‌ساز اضطراب‌های عمیق‌تری در جامعه شده است.۳. سیاست‌های اقتصادی متناقض: تعرفه‌ها و هوش مصنوعیتحلیل اقتصاد کنونی آمریکا مستلزم درک یک تناقض بنیادین است: تضاد میان سیاست‌های تجاری انزواگرایانه که سرمایه‌گذاری را منجمد می‌کند و یک رونق فناورانه که به طور مصنوعی شاخص‌ها را تقویت می‌نماید. این دو نیروی متضاد، به طور هم‌زمان اقتصاد آمریکا را شکل داده و ابهام را در آن افزایش داده‌اند.اثر منجمدکننده سیاست‌های حمایتیاز دیدگاه کروگمن، تعرفه‌های تجاری گسترده ترامپ بیش از آنکه عامل یک رکود فوری باشند، به دلیل ایجاد «عدم قطعیت» شدید، تأثیرات منفی بلندمدت دارند. زمانی که یک کسب‌وکار نمی‌داند رژیم تجاری ماه آینده چگونه خواهد بود، از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و استخدام نیروی جدید خودداری می‌کند. این سیاست‌ها عملاً اقتصاد را در یک حالت انجماد و انتظار فروبرده‌اند.علاوه بر این، یک چالش حقوقی جدی نیز این سیاست‌ها را تهدید می‌کند. دو دادگاه بدوی، تعرفه‌ها را غیرقانونی تشخیص داده‌اند و بازارهای پیش‌بینی، احتمال تأیید آن‌ها توسط دیوان عالی را تنها ۲۶ درصد برآورد می‌کنند. اگر دیوان عالی علیه دولت رأی دهد، یک شکست «تحقیرآمیز» برای سیاست محوری دولت ترامپ خواهد بود و احتمالاً دولت مجبور به بازگرداندن میلیاردها دلار پول تعرفه به کسب‌وکارها خواهد شد.رونق هوش مصنوعی: ستون حبابی اقتصاد؟در مقابل اثرات انقباضی تعرفه‌ها، رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی (AI) به عنوان عاملی عمل کرده که «اثرات سیاست‌های ترامپ را پنهان کرده است». شرکت‌های بزرگ فناوری در حال صرف هزینه‌های هنگفت برای ساخت مراکز داده هستند و این موضوع بازار سهام را به شدت تقویت کرده است.با این حال، این رونق تفاوت‌های روان‌شناختی کلیدی با حباب دات‌کام در دهه ۹۰ دارد. در آن زمان، مردم عادی حس «مشارکت» در یک ماجراجویی بزرگ اقتصادی را داشتند. اما اکنون، این رونق توسط «گروهی از بنگاه‌های انحصاری فوق‌العاده قدرتمند» (Oligopolies) مانند گوگل و متا هدایت می‌شود که اعتمادی در میان «مردم عادی» ایجاد نمی‌کند و حس بیگانگی را تقویت می‌کند. ریسک‌های مالی مرتبط با این رونق نیز قابل توجه است:۱. تأمین مالی چرخه‌ای: به گفته کروگمن، شرکت‌های بزرگ حوزه AI در حال «شستن لباس‌های یکدیگر» هستند؛ به این معنا که با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های یکدیگر، سود خود را به طور مصنوعی بالا نشان می‌دهند.۲. افزایش استقراض: برخلاف گذشته که سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً از محل سود انباشته شرکت‌ها تأمین می‌شد، اکنون استقراض زیادی در این حوزه در جریان است. این موضوع ریسک نکول بدهی را، همان‌طور که در افزایش هزینه بیمه بدهی شرکتی مانند اوراکل مشهود است، بالا برده است.۳. عدم قطعیت در بازده: این احتمال جدی وجود دارد که این سرمایه‌گذاری عظیم، به «اتلاف عظیم منابع» منجر شود. به ویژه اگر رویکرد آمریکا در توسعه مدل‌های زبانی بزرگ در مقایسه با رویکرد چین در توسعه مدل‌های کوچک‌تر و کارآمدتر، اشتباه از آب درآید.عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری و ماهیت حبابی رونق هوش مصنوعی، به طور مستقیم بر ملموس‌ترین بخش زندگی مردم، یعنی بازار کار، تأثیر گذاشته است.۴. بازار کار «منجمد»: اضطراب در کمین نیروی کاروضعیت بازار کار یکی از ملموس‌ترین دلایل «رکود ادراکی» و اضطراب گسترده در جامعه آمریکاست. کروگمن وضعیت فعلی را یک بازار کار «منجمد» توصیف می‌کند که مشخصه اصلی آن استخدام بسیار پایین در کنار عدم اخراج انبوه است. این وضعیت «انجماد»، سیاست‌گذاران را در یک دوراهی دشوار قرار می‌دهد، زیرا ابزارهای متعارف برای تحریک استخدام ممکن است در مواجهه با عدم قطعیت ساختاری ناشی از سیاست‌های تجاری، بی‌اثر باشند.پیامدهای این وضعیت دوگانه و نگران‌کننده است:برای شاغلان: این وضعیت حس عدم امنیت را تقویت می‌کند. کارمندان احساس می‌کنند که باید محتاط باشند، زیرا می‌دانند در صورت از دست دادن شغل فعلی، یافتن جایگزین دشوار خواهد بود. به قول کروگمن، فرد با خود می‌گوید: «بهتر است با رئیسم گستاخی نکنم».برای جوانان و بیکاران: یافتن شغل جدید «بسیار سخت» شده و آمار بیکاری بلندمدت در حال افزایش است. کروگمن هشدار می‌دهد که ورود به یک بازار کار ضعیف می‌تواند «برای همیشه» بر مسیر شغلی یک فرد تأثیر منفی بگذارد و پتانسیل درآمدی او را در تمام طول زندگی کاهش دهد.دلایل این پدیده «انجماد» پیچیده است، اما گفتگو به دو عامل اصلی اشاره دارد: عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها که کسب‌وکارها را در استخدام محتاط کرده و تأثیرات اولیه هوش مصنوعی که ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای استخدام، به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شده باشد. این اضطراب اقتصادی عمیق، به طور مستقیم به یک نگرانی بزرگ‌تر درباره سلامت کلی سیستم سیاسی و دموکراسی آمریکا گره خورده است.۵. دموکراسی در لبه تیغ: آسیب‌های ماندگار و امیدهای نوظهورارزیابی وضعیت دموکراسی آمریکا، بستر اصلی تمام تحولات اقتصادی و اجتماعی است. از دیدگاه کروگمن، این بزرگ‌ترین تهدیدی است که ایالات متحده با آن روبروست. او به وضعیت دموکراسی نمره ۳ یا ۴ از ۱۰ می‌دهد و دولت را به عنوان «گروهی از اقتدارگرایان بالقوه که در حال تلاش برای یک گذار برق‌آسا به یک حکومت غیردموکراتیک تک‌حزبی هستند» توصیف می‌کند.با این حال، نشانه‌هایی از مقاومت وجود دارد که کروگمن را نسبت به گذشته «کمتر وحشت‌زده» کرده است:مقاومت عمومی: او تأکید می‌کند که با وجود تسلیم‌شدن بسیاری از نهادها در برابر فشارها، «مردم تسلیم نشده‌اند».نتایج انتخابات: پیروزی‌های قاطع دموکرات‌ها در انتخابات اخیر فرمانداری‌ها به عنوان یک «رفراندوم علیه ترامپ» تلقی می‌شود و نشان‌دهنده واکنش منفی افکار عمومی به روندهای موجود است.با این وجود، آسیب‌های بلندمدت و عمیقی به سیستم وارد شده که حتی در صورت شکست سیاسی ترامپ نیز باقی خواهند ماند:آسیب به جایگاه جهانی: کروگمن با تأسف می‌گوید: «ایالات متحده یک کشور محوری بود؛ اما ما اکنون کاملاً غیرقابل‌اعتماد هستیم. برای چند دهه آتی، هیچ‌کس به آمریکا اعتماد نخواهد کرد».تهدید داخلی پایدار: صرفاً پیروزی در انتخابات برای حفاظت از دموکراسی کافی نیست. کروگمن استدلال می‌کند که بدون نوعی «پاسخگویی» برای اقدامات ضددموکراتیک، این خطر همچنان به صورت یک تهدید پایدار در جامعه آمریکا باقی خواهد ماند.این ارزیابی از وضعیت سیاسی، چشم‌انداز آینده آمریکا را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد و بحث را به یک نتیجه‌گیری کلی هدایت می‌کند.۶. نتیجه‌گیری: خوش‌بینی محتاطانه در میان خطرات بنیادینتحلیل گفتگوی ولف و کروگمن تصویری پیچیده از ایالات متحده ترسیم می‌کند: اقتصادی شکننده که بر پایه‌ای حبابی استوار است، جامعه‌ای مضطرب که با «رکود ادراکی» دست‌وپنجه نرم می‌کند و دموکراسی تحت محاصره‌ای که با این حال، نشانه‌هایی از مقاومت از خود بروز می‌دهد. چشم‌انداز نهایی کروگمن این است که به احتمال زیاد «کودتای سیاسی درونی» در آمریکا شکست خواهد خورد، اما خسارت عظیمی به آمریکا و جهان وارد شده که ترمیم آن دهه‌ها زمان خواهد برد.در پایان، دو اقتصاددان با انتخاب قطعاتی موسیقایی، عمق احساسی تحلیل خود را منعکس می‌کنند:پل کروگمن: قطعه «The Great Gig in the Sky» از پینک فلوید را انتخاب می‌کند که یک «جیغ طولانی بی‌کلام» است و آن را واکنشی مناسب به وضعیت فعلی جهان می‌داند.مارتین ولف: آریا «Vissi d’arte» از اپرای توسکا را برمی‌گزیند که فریاد یک انسان بی‌گناه در برابر ظلم یک حاکم ستمگر است.این انتخاب‌های فرهنگی، بیش از هر تحلیلی، نشان‌دهنده آن است که در نگاه این دو متفکر، بحران کنونی آمریکا از حوزه منطق اقتصادی فراتر رفته و به قلمرو هویتی و وجودی وارد شده است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 27 Nov 2025 14:39:08 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-bis-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-zvwb1evuxh0j این متن، رونوشت صوتی اپیزود پادکست «The Economics Show» با عنوان «محدودیت‌های سیاست پولی، با آگوستین کارستنز» است.مارتین ولف:اغلب گفته می‌شود که پول، نوعی اعتماد است. به هر حال وظیفهٔ بانک مرکزی این است که تضمین کند پولی که منتشر می‌کند قدرت خرید پایداری داشته باشد. این کار همیشه آسان نیست. حملات دونالد ترامپ به استقلال فدرال رزرو آمریکا نمونهٔ بارز آن است. پس بانک‌های مرکزی در جهانی پر از شکاف و چنددستگی چه کار می‌توانند بکنند تا اعتماد به پول حفظ شود؟ چگونه می‌توانند اقتصادها را از تهدیدهای سیاسی و اقتصادی محافظت کنند؟ و آیا برای حفظ اقتدار خود ناچار به نوسازی نیستند؟مهمان امروز من مدیرکل «باشگاه همهٔ بانک‌های مرکزی»، یعنی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) بود. شاید هیچ‌کس بهتر از او نتواند دربارهٔ آیندهٔ نظام مالی و پولی جهان تأمل کند.سلام، من مارتین ولف، مفسر ارشد اقتصادی فایننشال تایمز هستم و اینجا برنامهٔ «The Economics Show» است. همراه من آگوستین کارستنز است. آگوستین در صندوق بین‌المللی پول و دولت مکزیک سمت‌های ارشد داشته، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ رئیس بانک مرکزی مکزیک بود و در ژوئن امسال پس از هشت سال مدیریت کل BIS بازنشسته شد. آگوستین، به برنامه خوش آمدید.آگوستین کارستنز:مارتین، مثل همیشه باعث افتخار است که با شما هستم.مارتین ولف:ما در «The Economics Show» همیشه با یک سؤال از یک تا ده شروع می‌کنیم. با توجه به افزایش بدهی‌های دولتی، فضای محدود سیاست مالی، جهش قیمت و ارزش‌گذاری سهام و انبوه تنش‌های ژئوپلیتیک، چقدر نگران ثبات مالی جهانی هستید؟ یک یعنی اصلاً نگران نیستید، ده یعنی شب‌ها خوابتان نمی‌برد. شما چند می‌دهید؟آگوستین کارستنز:احتمالاً هفت، و به مرور زمان کمی هم در حال افزایش است.مارتین ولف:با توجه به اینکه شما اصولاً آدم آرامی هستید، هفت برای من یعنی نگرانی زیاد. از میان فهرستی که گفتم، کدام یک بیش از همه نگرانتان می‌کند؟ بدهی و کسری بودجهٔ عمومی؟ ریسک‌های مالی؟ یا خطرهای ژئوپلیتیک؟آگوستین کارستنز:ترکیبی از همهٔ اینها. مشکل بزرگ، حجم بدهی است که طی دو دههٔ گذشته مدام افزایش یافته. سیاست پولی گذشته هم احتمالاً ما را در موقعیت ایده‌آلی قرار نداده و چالش‌های نهادی هم داریم که بعضی از آنها به دلایل ژئوپلیتیک تشدید شده‌اند. پس واقعاً ترکیبی از هر چهار عامل است.مارتین ولف:با این اوصاف، فکر می‌کنید BIS در سال‌های آینده چه نقشی باید ایفا کند؟ به‌خصوص حالا که دولت ترامپ برنامهٔ بسیار تهاجمی کاهش مقررات در حوزهٔ نظارت بانکی و مالی دارد و می‌خواهد قوانین سنجش ریسک وام‌دهی و معاملات بانک‌های بزرگ را شل کند.آگوستین کارستنز:از دیدگاه BIS، نقش این نهاد در سال‌های پیش رو حیاتی خواهد بود. BIS تنها جایی است که بقیهٔ کشورها می‌توانند صریح و بی‌پرده نظرشان را دربارهٔ پیشنهادهای رؤسای جمهور، رهبران یا صنعت مالی بیان کنند و تأثیرات احتمالی آن را بررسی کنند. مهم‌تر از همه، باید اصول جهانی نظارت و مقررات بانکی BIS حفظ شود. این اصول حداقل‌هایی را تعیین می‌کنند، نه اقدامات خاص. مشکل واقعی وقتی است که این حداقل‌ها به چالش کشیده شوند. تا این لحظه فکر نمی‌کنم پیشنهادهای دولت ترامپ به خودی خود این حداقل‌ها را تهدید کند.مارتین ولف:اجازه بدهید کمی گسترده‌تر نگاه کنیم، به‌ویژه به دورهٔ هشت‌سالهٔ شما در BIS و حتی قبل از آن. شما در اظهارات اولیه به اشتباهات سیاست پولی اشاره کردید. می‌توانید توضیح دهید چه اشتباهاتی مرتکب شدیم و آیا جهش عظیم تورم پس از کووید (که واقعاً بی‌ثبات‌کننده بود ولی دوباره فروکش کرد) نشانهٔ اشتباهات سیاست پولی بود؟آگوستین کارستنز:محیط بسیار دشوار بود و چالش‌ها عظیم. احتمالاً کمی بیش از حد دربارهٔ آنچه سیاست پولی می‌تواند انجام دهد جاه‌طلب بودیم . پس از بحران ۲۰۰۸، ثبات مالی واقعاً نابود شده بود و این نیازمند مداخلات بزرگ بود. مداخلات بانک‌های مرکزی معمولاً با هزینه همراه است: شما می‌توانید نقدینگی را افزایش دهید تا ثبات مالی را برقرار کنید، اما همزمان نیروهایی ایجاد می‌کنید که در آینده ممکن است به شکل تورم به سراغتان بیاید.در نهایت، حجم عظیم اقدامات انجام‌شده باعث شد نظام پولی جهانی بسیار پر از نقدینگی شود و این احتمالاً تورم مقاوم‌تری به وجود آورد و پول بیشتری به تعقیب دارایی‌های مختلف رفت. این تا حدی در بازارهای بسیار گران‌قیمت امروز منعکس است.آیا می‌شد کار دیگری کرد؟ سخت است بگوییم. اما باید درس‌هایی برای آینده بگیریم و سیاست‌های پولی در آینده کمتر تهاجمی باشند. ما نمی‌توانیم تنها بازیکن زمین باشیم. مسئلهٔ اساسی این است که کشورها چگونه می‌توانند رشد پایدار را بدون اتکای بیش از حد به سیاست‌های تثبیت‌کننده (پولی و مالی) بازگردانند. ما بیش از حد به توانایی سیاست پولی و مالی برای شکست دادن چرخه‌های تجاری باور پیدا کرده‌ایم.مارتین ولف:در کشورهای با درآمد بالا، به‌خصوص آمریکا، بحث الان این است که بانک‌های مرکزی باید دوباره نرخ بهره را پایین بیاورند، در حالی که تازه از یک جهش تورمی قابل توجه بیرون آمده‌ایم. آیا خطر تکرار همان اشتباهات در محیطی به مراتب پرریسک‌تر وجود ندارد؟ اگر دوباره این کار را بکنیم، ممکن است انتظارات تورمی واقعاً بی‌ثبات شوند.آگوستین کارستنز:بانک‌های مرکزی تا حالا در برابر این فشارها مقاومت خوبی نشان داده‌اند و امیدوارم همین‌طور بماند. وجود تنش نباید ما را تعجب‌زده کند. استقلال بانک مرکزی یک تصمیم سیاسی است که تا وقتی جامعه معتقد باشد نیاز به نهادی درون دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات مالی وجود دارد، پابرجا می‌ماند. حتی در جامعهٔ امروز آمریکا هم فکر می‌کنم این دغدغه هنوز وجود دارد و امیدوارم حمایت از فدرال رزرو ادامه یابد.ما هر دو ماه یک‌بار در بازل با بیش از ۶۰ بانک مرکزی دیدار می‌کردیم و همیشه حداقل یکی دو رئیس بانک مرکزی از حملات دولت کشورش شکایت داشت. تنش میان قوهٔ مجریه و بانک مرکزی بخشی از طراحی سیستم است. نباید به سر و صدای این اصطکاک توجه زیادی کنیم. باید ببینیم چقدر حمایت سیاسی برای حفظ نهادی که مسئول ثبات قیمت‌هاست وجود دارد. فکر می‌کنم اگر امروز از آمریکایی‌ها بپرسید، جوابشان این باشد که «بهتر است فدرال رزرو را نگه داریم».مارتین ولف:اگر به یک ربع قرن گذشته نگاه کنیم: رونق عظیم مالی اوایل دههٔ ۲۰۰۰ ← بحران عظیم مالی ← دورهٔ طولانی سیاست پولی استثنایی که هدفش بالا بردن قیمت دارایی‌ها بود ← تسهیل کمی و رشد سابقهٔ پایهٔ پولی ← کووید و یک انبساط پولی عظیم دیگر ← جهش تورم ← و حالا دوباره نگرانی عمیق از ثبات. نمی‌توان گفت عملکرد یک ربع قرن بانک‌های مرکزی مستقل چندان رضایت‌بخش نبوده و باید واقعاً نگران باشیم که آیا واقعاً می‌دانیم داریم چه کار می‌کنیم؟آگوستین کارستنز:به نظر من بانک‌های مرکزی در مجموع موفق بوده‌اند. تورم از کنترل خارج نشده؛ در آمریکا حدود ۳ درصد است، یعنی کنترل شده. این در محیطی بسیار دشوار و با تأثیر سیاست مالی و پیچیدگی‌های بازارهای مالی به دست آمده. ما ابزارهایی انتخاب کردیم که از طریق بازارهای مالی عمل می‌کنند و باید اعتراف کنم که درک کامل و صددرصدی از همهٔ جزئیات آنچه در بازارهای مالی می‌گذرد، نداریم.ترکیب سیاست پولی نوآورانه + سیاست مالی انبساطی + بازارهای مالی که با سرعت سرسام‌آور در حال تحول هستند، شکنندگی ایجاد می‌کند. من بسیار نگران رشد واسطه‌گری مالی غیربانکی (NBFI) هستم. وقتی دولت‌ها حجم عظیمی اوراق کوتاه‌مدت منتشر می‌کنند، این حجم عظیم بدهی هر روز باید در بازار بچرخد. این چرخش توسط صندوق‌های پوشش ریسک و دیگر اشکال واسطه‌گری با روش‌های بسیار نوآورانه و فناورانه انجام می‌شود. احتمال موقعیت‌های بیش از حد اهرمی با ناهماهنگی سررسید که می‌تواند به سرعت و به شکل ویرانگر باز شود، بالاست.ما بارها دیده‌ایم که بانک‌های مرکزی ناچار به بازارسازی نهایی (market-maker of last resort) شده‌اند. این روند نباید ادامه پیدا کند. بانک‌های مرکزی باید عرضهٔ پول ایجادشده از تسهیل کمّی را محدود کنند، اما بدون حمایت مالی بیشتر و درک بهتر وضعیت، کار سختی است.مارتین ولف:نتیجه‌ای که من می‌گیرم این است که بانک‌های مرکزی در دام افتاده‌اند. حجم عظیم نقدینگی وجود دارد و اگر بانک مرکزی آن را نگه ندارد، شبه‌بانک‌ها یا صندوق‌های بازار پول آن را نگه می‌دارند و این شکنندگی ایجاد می‌کند. بانک‌های مرکزی در نهایت مسئول ثبات پولی و مالی هستند و به نظر می‌رسد هرچه زمان می‌گذرد، اجتناب از مداخله برایشان سخت‌تر می‌شود.آگوستین کارستنز:کاملاً درست می‌گویید. وضعیت بسیار پیچیده است و حل آن فقط به عهدهٔ بانک‌های مرکزی نیست. باید در مقررات و نظارت مالی تهاجمی‌تر باشیم. اگر هنوز ابزار و امکان نظارت و درک بهتر واسطه‌گری مالی غیربانکی را نداشته باشیم، بعداً پشیمان خواهیم شد. هیئت ثبات مالی (FSB) و BIS خیلی روی این موضوع کار می‌کنند. به همکاری بیشتر مقامات مالی نیاز داریم. تعادل میان سه رکن اصلی سیاست ثبات کلان (پولی، مالی، و احتیاطی) باید دوباره برقرار شود. ما بیش از حد به سیاست پولی تکیه کرده‌ایم.مارتین ولف:سؤال آخر قبل از استراحت: از دیدگاه مکزیک و تجربهٔ درخشان شما به‌عنوان رئیس بانک مرکزی آنجا، این جهان برای اقتصادهای نوظهور چگونه به نظر می‌رسد؟آگوستین کارستنز:بیشتر اقتصادهای نوظهور درسشان را خوب یاد گرفته‌اند. مکزیک مثال خوبی است. الان در جامعه و سیستم سیاسی مکزیک عمیقاً جا افتاده که با مسائل کلیدی ثبات کلان نباید بازی کرد. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، مکزیک همیشه اولین قربانی بحران‌های مالی بود (بحران ۸۲، بحران ۹۵-۹۴ معروف به بحران تکیلا). پس از سه بحران بزرگ، درس گرفتیم که بی‌ثباتی کلان وسیع یک کشور را نابود می‌کند. حالا ثبات مالی در ژن سیستم ما است. اگر نگاه کنید، در بحران مالی جهانی، کووید و حتی اخیراً، اقتصادهای نوظهور از نظر ثبات مالی جزو بهترین عملکردها را داشته‌اند. فکر می‌کنم اقتصادهای پیشرفته باید از این تجربه درس بگیرند.مارتین ولف:برزیل در ۴۰ سال گذشته کاملاً دگرگون شده، شاید آرژانتین هم در حال تولد یک نسخهٔ باثبات باشد (امیدوارم)، و بسیاری از کشورهای آسیایی عملکرد واقعاً قابل تحسینی داشته‌اند. انگار امروزه پرریسک‌ترین «اقتصادهای نوظهور» خود کشورهای بزرگ توسعه‌یافته، به‌ویژه آمریکا هستند.وقت استراحت است. بعد از استراحت دربارهٔ نوآوری‌های نظام پولی-مالی، ارزهای دیجیتال، استیبل‌کوین‌ها و واکنش بانک‌های مرکزی به این فناوری‌های تحول‌آفرین صحبت خواهیم کرد.مارتین ولف:برگشتیم. شما قبلاً (البته مدت‌ها پیش) دربارهٔ ارزهای دیجیتال خیلی انتقادی صحبت کرده بودید و گفته بودید که رمز ارزها پول نیستند، بلکه حباب یا حتی طرح پانزی هستند و از نظر زیست‌محیطی فاجعه‌اند. اما اخیراً به نظر می‌رسد دیدگاهتان کمی تغییر کرده. لطفاً توضیح دهید الان دربارهٔ این چشم‌انداز جدید ارزهای دیجیتال چه فکر می‌کنید، به‌خصوص استیبل‌کوین‌ها که BIS روی آنها کار تحولی انجام داده.آگوستین کارستنز:این یک سفر فکری بوده. هشت سال پیش فکر می‌کردیم بیت‌کوین قرار است جایگزین پول بانک‌های مرکزی شود. بیت‌کوین هیچ‌گاه پول نشد: نه وسیلهٔ مبادلهٔ خوبی است، نه واحد شمارش، نه ذخیرهٔ ارزش مطمئن. بخشی از راه‌حل، استیبل‌کوین‌ها بودند؛ چون ارزش بیت‌کوین ناپایدار بود، چیزی نیاز بود که ارزشش را تثبیت کند.مشکل استیبل‌کوین‌ها این است که تضمین آهنین ثبات آنها فوق‌العاده دشوار، و از نظر اجتماعی احتمالاً بهینه نیست. اگر قرار باشد هر واحد استیبل‌کوین یک به یک با دلار یا ارز فیات پشتیبانی شود، چرا اصلاً این کار را بکنیم وقتی خود ارز فیات در دسترس است؟این معضل واقعی برای مقامات است، جایی که ما بانک‌های مرکزی کند عمل کرده‌ایم، یعنی ارائه پول به جامعه با نمایش تکنولوژیکی که جامعه خواستار آن است. دلیل وجود استیبل‌کوین همین است: فناوری امروز امکان کارهای بیشتری می‌دهد.دو چالش اصلی داریم:۱. ایجاد چارچوبی که استیبل‌کوین‌ها در آن با حاکمیت خوب، نظارت و تضمین‌های مناسب کار کنند.۲. توسعهٔ نظام مالی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و سپرده‌های توکنیزه‌شدهٔ بانک‌های تجاری.ترجیح من تکامل همان سیستم دوطبقهٔ فعلی است: پول بانک تجاری + پول بانک مرکزی، اما با نمایندگی تکنولوژیک مناسب. این محکم‌ترین گزینه است. گزینهٔ دوم اتکای کمی بیشتر به استیبل‌کوین‌هاست، ولی باید تضمین‌های ثبات آنها را خیلی قوی‌تر کنیم.مارتین ولف:من کاملاً با شما هم‌نظرم. اجازه بدهید روی پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تمرکز کنیم که BIS در آن کار پیشرو انجام داده. نکتهٔ عجیب این است که عملاً هنوز اتفاق نیفتاده. بعضی بانک‌های مرکزی مهم در حال بررسی هستند، ولی عجله‌ای ندارند. در آمریکا مقاومت سیاسی شدیدی وجود دارد (دلار دیجیتال بانک مرکزی قدرتمندترین خواهد بود). موانع چیست؟ مقاومت سیاسی به خاطر جایگزینی سپرده‌های بانکی؟ قدرت لابی کریپتو؟ مشکلات فنی؟آگوستین کارستنز:باید بین CBDC خرده‌فروشی (retail) و CBDC عمده‌فروشی (wholesale) تمایز قائل شویم.CBDC خرده‌فروشی از نظر اجتماعی پررنگ‌تر اما از نظر ثبات مالی کم‌اهمیت‌تر است و بیشترین مقاومت را به خاطر مسائل حریم خصوصی ایجاد کرده.مهم‌ترین آن، CBDC عمده‌فروشی است: یعنی ذخایر بانکی یا سپرده‌های بانک‌های تجاری در بانک مرکزی به شکلی منعطف‌تر و قابل برنامه‌ریزی برای نیازهای فناوری مدرن استفاده شود.دو ویژگی پول بانک مرکزی عمده‌فروشی غیرقابل جایگزین است:۱. یکتایی پول (singleness of money): امروز یک پوند صادرشده توسط بانک تجاری با یک پوند بانک انگلستان دقیقاً برابر است. در استیبل‌کوین‌ها ممکن است نرخ تبدیل بین استیبل‌کوین‌های مختلف به وجود بیاید.۲. قطعیت تسویه (finality of settlement): وقتی در دفاتر بانک مرکزی تسویه شد، برای همیشه تمام است و پشت آن قدرت بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهندهٔ نهایی ایستاده. هیچ‌کدام از اینها در نظام استیبل‌کوین وجود ندارد. قرن‌ها طول کشید تا به این سیستم برسیم؛ دور انداختنش حماقت است.بنابراین باید روی CBDC عمده‌فروشی و توکنیزه کردن سپرده‌های تجاری تمرکز کنیم. استیبل‌کوین می‌تواند وجود داشته باشد، ولی همیشه از نبود بانک مرکزی و وام‌دهندهٔ نهایی رنج خواهد برد.مارتین ولف:احساس من این است که داریم بدون فکر عمیق به سمت استیبل‌کوین‌ها هجوم می‌بریم. تاریخ بانکداری سپرده‌ای پر از بحران‌های قرن‌هاست چون قبلاً فکرش را نکرده بودیم. واقعاً نگرانم که داریم همان مسیر را تکرار می‌کنیم.آگوستین کارستنز:متأسفانه عنصری برای آرامش شما ندارم. در واقع، بانک‌های مرکزی مدرن اوایل قرن بیستم نتیجهٔ نیاز به یک ناشر واحد پول بودند. نظام‌های چندناشره بارها و بارها شکست خوردند. حالا داریم همان سیستم دوطبقهٔ موفق را زیر سؤال می‌بریم، فقط چون با استیبل‌کوین پول درآوردن راحت است. از نظر سیاست عمومی، مقامات باید منابع و انرژی خیلی بیشتری صرف توسعهٔ سیستمی کنند که به پول فیات و ویژگی‌های کلیدی بانک مرکزی (قطعیت و یکتایی) وابسته باشد.مارتین ولف:مشکل اساسی ما انقلاب تکنولوژیکی است که نیازمند نظام پولی کارآمد و جهانی است، به‌خصوص برای پرداخت‌های برون‌مرزی. اما چون بانک‌های مرکزی ملی هستند، نمی‌دانیم چطور استیبل‌کوین‌ها را واقعاً در سیستم دلار نگه داریم. به نظرم بهترین راه CBDC است (حداقل در سطح عمده‌فروشی که خرده‌فروشی را پشتیبانی کند)، ولی انگار داریم در جهت عکس می‌رویم و این خیلی نگرانم می‌کند.آگوستین کارستنز:تضمین می‌دهم که در دیوارهای BIS و جامعهٔ بانک‌های مرکزی کار بسیار زیادی در جریان است. امیدوارم پیشرفتمان از گذشته بیشتر باشد. خوش‌بینم، ولی زمان می‌برد و امیدوارم قبل از آن حادثهٔ بزرگی رخ ندهد.مارتین ولف:پس در پاسخ به سؤالم دربارهٔ دنیای بانکداری مرکزی ده سال دیگر: ما به بانک‌های مرکزی نیاز داریم، دیوانگی است که این دستاورد را رها کنیم، اما برای حفظ جوهرهٔ ثبات پولی نیازمند انقلابی در بانکداری مرکزی هستیم. درست فهمیدم؟آگوستین کارستنز:صد درصد. همه چیز به همان چیزی برمی‌گردد که در ابتدای مصاحبه گفتید: اعتماد. ما نهادی داریم که اعتماد را حفظ می‌کند و نباید آن را تضعیف کنیم. اگر چالش فقط نمایندگی تکنولوژیک است، این مسئله قابل حل است. از این نظر خوش‌بینم. بانک‌های مرکزی باقی خواهند ماند.مارتین ولف:آگوستین، بسیار سپاسگزارم بابت این گفت‌وگوی عمیق و جذاب.آگوستین کارستنز:متشکرم. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Mon, 17 Nov 2025 16:28:36 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-jydres8men9t «اجماع واشنگتن» بر این فرض استوار بود که رشد اقتصادی به‌طور خودکار پس از آزادسازی بازار حاصل می‌شود. اما این باور به‌شدت کهنه شده است. رویکرد سیاستی جدید باید بر نوآوری، اشتغال باکیفیت، ثبات اقلیمی، برابری جنسیتی، و دولتی توانمند برای تنظیم‌گری مؤثر و ارائه خدمات عمومی باکیفیت تکیه کند.رأی‌دهندگان در بسیاری از کشورها خشمگین‌اند. رهبران دموکراتیک، در نبود یک «راهنمای عمل»، ناتوان از پاسخ‌گویی به دلایل این خشم به‌نظر می‌رسند. تنها کسانی که از این خلأ بهره می‌برند، پوپولیست‌ها و اقتدارگرایان تازه‌نفس‌اند. در بریتانیا، دولت کارگر به‌دنبال احیای سیاست‌های سنتی «افزایش مالیات و هزینه» به‌نظر می‌رسد، در حالی‌که برخی محافظه‌کاران در حسرت بازگشت به سیاست‌های بازار آزاد مارگارت تاچرند. هر دو جناح در ارائه چشم‌اندازی جذاب برای رأی‌دهندگان امروز، ناتوان‌اند.نگران‌کننده‌تر از همه، برداشت رایجی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد: اینکه دولت‌ها، به‌دلیل فلج سیاسی یا مقررات بیش از حد، از انجام هر کاری عاجزند. اگر سیاستمداران دموکرات فقط حرف می‌زنند و عمل نمی‌کنند، پوپولیست‌ها با ادعاهای پرطمطراق (و به ندرت محقق‌شده) درباره‌ی «اقدامات قاطع» جایگزینی وسوسه‌انگیز به‌نظر می‌رسند.برای تدوین یک راهنمای عمل جدید، گروهی از اقتصاددانان برجسته گرد هم آمدند تا بررسی کنند جهان طی ۳۵ سال گذشته – از زمان تبدیل «اجماع واشنگتن» به ستاره راهنمای سیاست‌گذاری – چه درس‌هایی باید می‌آموخت. پاسخ‌های آنان، که اکنون در قالب کتابی منتشر شده است، اساس «اجماع لندن» را تشکیل می‌دهد و امید می‌دهد که رویکردی جدید در سیاست‌گذاری، مبتنی بر اصول صحیح اقتصاد، بتواند موج اقتدارگرایی پوپولیستی را عقب براند.«اجماع لندن» همچون نسخه‌ی پیشین خود بر این باور است که اقتصادی با تورم پایین، سیاست‌های مالی محتاطانه، و گشودگی به تجارت جهانی بهترین بستر را برای شکوفایی انسان فراهم می‌کند. اما برخلاف «اجماع واشنگتن»، نسخه‌ی جدید بر تحول در فهم اقتصاد تأکید دارد – تحولی که بر نوآوری، شغل‌های خوب، برابری جنسیتی، پایداری اقلیمی، و اقتصاد سیاسی‌ای متمرکز است که دولت را برای ایفای نقش خود توانمند می‌سازد.نخستین اولویت، بازگرداندن رشد به اقتصادهاست. با وجود آنکه منتقدان، «اجماع واشنگتن» را به نئولیبرالیسم متهم می‌کردند، این چارچوب در عمل حرف چندانی درباره رشد اقتصادی نداشت. فرض آن مبنی بر اینکه رشد به‌طور خودکار از آزادسازی بازار پدید می‌آید، اکنون دیگر پذیرفتنی نیست.در طول ۳۵ سال گذشته – تا حد زیادی به‌واسطه‌ی پژوهش‌های برندگان اخیر نوبل، از جمله فیلیپ آغیون (یکی از نویسندگان «اجماع لندن») – دریافته‌ایم که «درست کردن قیمت‌ها» به‌تنهایی کافی نیست. رشد به نوآوری وابسته است، و نوآوری مستلزم ایجاد توازن میان رقابت و پاداش برای ایده‌های جدید است. دولت‌ها در این میان با حمایت از پژوهش، آموزش و نظام مالی‌ای که امکان سرمایه‌گذاری و پذیرش فناوری‌های جدید را برای بنگاه‌ها فراهم می‌کند، نقشی کلیدی دارند.هرچند رشد و رفاه به‌هم مرتبط‌اند، اما این رابطه نیز دیگر خودکار تلقی نمی‌شود. مردم فقط به درآمد و مصرف اهمیت نمی‌دهند، بلکه به سلامت جوامع خود و احساس عدالت در رفتار سیاست‌ها و سیاستمداران با «افرادی مثل خودشان» نیز اهمیت می‌دهند. رویکرد جدید باید بر این تمرکز کند که نظام‌های اقتصادی چگونه هم بر رفاه مادی و هم بر بافت اجتماعی جوامع تأثیر می‌گذارند.مناطق محروم به چیزی فراتر از پرداخت‌های نقدی نیاز دارند. از دست رفتن مشاغل و کسب‌وکارها، ساختار اجتماعی محلی را تضعیف می‌کند و بر زندگی و کرامت افراد تأثیر می‌گذارد – اموری که پول به‌تنهایی درمان نمی‌کند. بنابراین، سیاست‌های منطقه‌محور باید بخش محوری این چارچوب تازه باشد. باید شغل‌های خوب را به محل زندگی مردم برد، نه اینکه از مردم خواست برای یافتن کار، مهاجرت کنند.مردم به ثبات نیز اهمیت می‌دهند، ازاین‌رو تعدیل نوسانات اقتصادی باید هدف اصلی سیاست‌گذاری باشد. «اجماع واشنگتن» تنها نوعی از بی‌ثباتی را در نظر داشت – یعنی بی‌انضباطی مالی و پولی – که بسیار محدود بود. امروز می‌دانیم بحران‌های مالی، همه‌گیری‌ها و حتی تغییرات اقلیمی نیز می‌توانند منابع مهم شوک‌های اقتصادی باشند.دولت‌ها با ایفای نقش «بیمه‌گر نهایی»، همان‌طور که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۷ انجام دادند، می‌توانند از شهروندان در برابر از دست دادن شغل، پس‌انداز یا خدمات درمانی محافظت کنند. اما دفاع از چنین سیاست مالی فعالی به معنای بی‌قیدشدن نیست. برعکس، برای ایفای نقش بیمه‌گر نهایی، دولت‌ها باید بتوانند در زمان بحران وام بگیرند، که این خود مستلزم انباشت مازاد بودجه و کاهش بدهی در دوران رونق است.«اجماع واشنگتن» چنین القا می‌کرد که نقش دولت باید حداقلی باشد، اما این نگاه همیشه بیش از حد ساده‌انگارانه بود. دولت مؤثر باید آن‌قدر کوچک باشد که مزاحم بخش خصوصی نشود، اما به‌قدر کافی نیرومند و کارآمد باشد تا وظایف حیاتی خود را در اقتصاد مدرن انجام دهد — از جمله تنظیم‌گری مؤثر و ارائه خدمات عمومی باکیفیت. ایجاد چنین ظرفیتی مستلزم سرمایه‌گذاری بلندمدت در مردم، نهادها و نظام‌های اجرایی است.کیفیت حکمرانی همچنین به نهادهای سیاسی بستگی دارد؛ نهادهایی که تنها زمانی موفق‌اند که در «راهرویی باریک» تکامل یابند: اگر قدرت بیش از حد پراکنده باشد، توافق بر سر منافع مشترک ناممکن می‌شود؛ و اگر قدرت در دست عده‌ای محدود متمرکز شود و نظارت و موازنه‌ای وجود نداشته باشد، نارضایتی‌ها انباشته می‌شوند و مردم به‌دنبال گزینه‌های ناشناخته می‌روند.«اجماع لندن» معتقد است که اقتصاد خوب از سیاست خوب جدایی‌ناپذیر است. «اجماع واشنگتن» ساده‌لوحانه فرض می‌کرد که اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست به‌خودی‌خود مشکلات سیاسی را حل خواهد کرد. اما خاستگاه‌های سیاسی سیاست‌های اقتصادی اهمیت فراوان دارد. اصلاحاتی که از بالا و بدون حمایت یا مشروعیت محلی اعمال می‌شوند، معمولاً شکست می‌خورند.افزون بر این، سیاست‌هایی که از نظر اقتصادی مطلوب به‌نظر می‌رسند، ممکن است پیامدهای سیاسی زیان‌بار داشته باشند اگر نابرابری یا رنجش اجتماعی را افزایش دهند. اقتصاددانان نباید سیاست را مانعی بر سر راه تصمیم‌های اقتصادی بدانند، بلکه باید آن را بخشی اساسی از فرآیند انتخاب منصفانه و پایدار اقتصادی بشمارند.ما ادعا نمی‌کنیم که «اجماع واشنگتن» موجب خیزش پوپولیسم کنونی شده است، اما مسلم است که برای مواجهه با چالش‌های امروز پاسخ‌گو نیست. برای این کار باید فراتر از نسخه‌های قدیمی رفت. «اجماع لندن» بدیلی ثمربخش ارائه می‌دهد.تیم بزلی تیم بزلی، استاد مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی و استاد اقتصاد توسعه در مدرسه اقتصاد لندن است.آندرس ولاسکو آندرس ولاسکو، وزیر دارایی پیشین شیلی، رئیس دانشکده سیاست عمومی در مدرسه اقتصاد لندن است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 13 Nov 2025 18:52:24 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%90-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-yzroshryrqqo اگر یک تصویر معادل هزار واژه باشد، تصویر بنیان‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری (Big Tech) که در صف نخست مراسم تحلیف دونالد ترامپ نشسته‌اند، خود یک بیانیه است. ما شاهد آن بودیم که کسب‌وکار خصوصی به‌روشنی و در برابر دیدگان همه، کنترل دولت ایالات متحده را در دست گرفته است؛ و تاریخ نشان می‌دهد که چنین روندی پایان خوشی نخواهد داشت.دهه‌هاست که به ما گفته‌اند بنگاه‌های دولتی برای اقتصاد زیان‌بارند. یکی از اصول بنیادین «اجماع واشنگتن» که در دهه‌ی ۱۹۸۰ شکل گرفت، این بود که «بنگاه‌های خصوصی کارآمدتر از بنگاه‌های دولتی اداره می‌شوند»، زیرا خطر ورشکستگی، مدیران شرکت‌های خصوصی را وادار می‌کند تا بر سودآوری تمرکز کنند. این دیدگاه ابتدا برای کشورهای آمریکای لاتین طراحی شد و سپس در دوران گذار پساشوروی در اروپای مرکزی و شرقی به‌کار رفت و از آن زمان تاکنون، پارادایم مسلط سیاست اقتصادی بوده است.اما وقتی خودِ صاحبان کسب‌وکار در رأس دولت قرار گیرند چه می‌شود؟ این امر چه معنایی دارد برای توانایی مردم در تعیین قوانین حاکم بر خودشان؟ این پرسش‌ها به‌ندرت مطرح می‌شوند، زیرا حضور کارآفرینان باتجربه در دولت عموماً امری مثبت تلقی می‌شود. گفته می‌شود آن‌ها می‌دانند چگونه امور را کارآمد اداره کنند و حضورشان معمولاً موقتی است. اما آوردن چند کارآفرین به دولت یک چیز است، و آنچه دولت ترامپ انجام می‌دهد – یعنی سپردن کل حکومت به دست صاحبان کسب‌وکار – چیز دیگری است.البته منصوب کردن یکی دیگر از سرمایه‌داران مالی، اسکات بسنِت، به‌عنوان وزیر خزانه‌داری تعجب‌برانگیز نیست؛ فهرست بلندبالایی از پیشینیان او نیز همین پیشینه را داشته‌اند. همچنین کاهش نظارت‌های ضدانحصار و تضعیف مقررات زیست‌محیطی و مالی هم در دولت‌های جمهوری‌خواه سابق سابقه دارد – که معمولاً پیامدهای بلندمدت نامطلوبی داشته است، از بحران مالی ۲۰۰۸ گرفته تا آتش‌سوزی‌ها، موج‌های گرما و طوفان‌های یخی شدید و مکرر.اما دولت دوم ترامپ گام را بسیار فراتر گذاشته است. اگر یک تصویر هزار واژه می‌ارزد، تصویر بنیان‌گذاران و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ فناوری (از جمله آمازون، متا و ایکس) که در صف نخست مراسم تحلیف نشسته‌اند، خود یک بیانیه سیاسی است. آن‌ها حتی بر وزرای منتخب دولت اولویت داشتند. هرچند صنایع نفت و مالی کمتر در معرض دید بودند، اما سایه‌ی آن‌ها نیز به‌روشنی احساس می‌شد.این تصاویر پیامی نیرومندتر از هر سخنرانی داشتند: این دولت ایالات متحده نه‌تنها «به نفع کسب‌وکار» است؛ بلکه خودِ کسب‌وکار است. ضرب‌المثل قدیمیِ «کسب‌وکارِ آمریکا، خودِ کسب‌وکار است» اکنون به سطح تازه‌ای رسیده است: دولت آمریکا نیز همان کسب‌وکار است. می‌توان آن را «اجماع واشنگتن جدید» نامید.البته کسب‌وکار در سراسر تاریخ آمریکا نقشی فراتر از اندازه داشته است. نخستین سکونتگاه دائمی در آمریکای شمالی را «شرکت ویرجینیا» (Virginia Company) که یک شرکت سهامی مشترک بود، تأسیس کرد و «شرکت هند غربی هلند» بخش بزرگی از تجارت برده‌ی دو سوی اقیانوس اطلس را کنترل می‌کرد و در هند غربی و آمریکا دژها و مستعمراتی ساخت. این شرکت‌ها چیزی بیش از «مشارکت‌های عمومی-خصوصی» بودند؛ آن‌ها خود حکم‌ران به‌حساب می‌آمدند. «شرکت هند شرقی» بریتانیا نیز حکومت استعماری بریتانیا بر شبه‌قاره هند را برای نزدیک به یک قرن برقرار کرد و عملاً قدرت حاکمه‌ای مستقل بر سرزمین‌های فتح‌شده اعمال می‌کرد. (گرچه وارن هستینگز، فرماندار کل هند بریتانیا، به‌خاطر این تمرکز قدرت محاکمه شد، در نهایت تبرئه گردید.)تاریخ نشان می‌دهد که «شرکت-دولت» در بهترین حالت نیز نعمتی دوپهلو است. منطق کسب‌وکار برای آزادی جایی باقی نمی‌گذارد، مگر برای معدود افرادی در رأس. کسب‌وکار تنها دو نوع انسان می‌شناسد: کارگر و مصرف‌کننده — اولی به‌عنوان ورودی تولید و دومی به‌عنوان خریدار کالا یا خدمات. در هر دو حالت، هدف انسان چیزی جز کمک به حداکثر کردن ارزش سهامداران نیست.بنابراین، باید هزینه نیروی کار پایین نگه داشته شود و تقاضا به هر وسیله ممکن بالا بماند. در این میان جایی برای وفاداری، اجتماع یا حقوق فردی وجود ندارد. مدیران ارشد در آمریکا هنگام خروج از شرکت‌ها «دست‌مزد طلایی» می‌گیرند، اما کارگران هر لحظه ممکن است اخراج شوند. مصرف‌کنندگان به‌عنوان خوشبختانی تصویر می‌شوند که زندگی‌شان با خرید محصولات مورد علاقه‌شان غنی‌تر می‌شود – حتی وقتی همان محصولات آن‌ها را بیمار یا نابود می‌کنند، مانند دخانیات یا الکل.امروز، الگوی افزایش سود از راه اعتیاد توسط شرکت‌های دیجیتال بزرگ به کمال رسیده است. «لایک‌ها»ی تحریک‌کننده‌ی دوپامین، پیمایش بی‌پایان، و الگوریتم‌هایی که پست‌ها را ویروسی می‌کنند، همگی تضمین می‌کنند که ترک شبکه‌های اجتماعی نوعی رنج مشابه ترک مواد مخدر به همراه دارد. هیچ توازن قدرت، سازوکار پاسخ‌گویی یا حفاظی در برابر تجاوز به حریم خصوصی وجود ندارد. تنها با یک کلیک هنگام ثبت‌نام، میلیون‌ها نفر عملاً به خودکامگی خصوصی تن می‌دهند. و اشتباه نکنید: آنچه با آن مواجهیم، خودکامگی است. بازارها شاید بر مبادله‌ی آزاد میان طرف‌های برابر استوار باشند، اما شرکت‌ها، آن‌گونه که رونالد کوز توضیح داده، بر کنترل متمرکز بنا شده‌اند.جزیره‌های خصوصی خودکامگی شرکتی همواره با خودفرمانی دموکراتیک در تنش بوده‌اند، و سرنوشت شرکت-دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این بار نیز پایان خوشی در کار نخواهد بود. شورش‌ها و طغیان‌ها علیه شرکت هند شرقی موجب شد تا حکومت بریتانیا کنترل مستقیم بر شبه‌قاره برقرار کند و در نهایت شرکت را منحل سازد. در دیگر نقاط جهان نیز شرکت‌های استعماری غالباً به‌شکلی خشن حکومت می‌کردند، پشت سپر قانونی پنهان می‌شدند تا از مسئولیت بگریزند، و در نهایت زیر بار بدهی یا سوءمدیریت سقوط کردند. در آمریکای شمالی، منشور این شرکت‌های استعماری به‌تدریج به نوعی قانون اساسی اولیه تبدیل شد که قدرت اجرایی را محدود و حق رأی به مردم اعطا کرد.امروز حفظ فاصله میان کسب‌وکار و دولت روزبه‌روز دشوارتر می‌شود – و نه فقط در آمریکا. چشم‌انداز حذف محدودیت‌های قدرت خصوصی از طریق دستیابی به قدرت عمومی، برای صاحبان ثروت و وقت بسیار وسوسه‌برانگیز است. اکنون که دیدیم چگونه کسب‌وکار به‌طور علنی دولت را تصرف کرده است، تنها دو راه پیشِ رو داریم: یا باید کسب‌وکار را دموکراتیک کنیم، یا ظاهرسازیِ دموکراسی را کنار بگذاریم.۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ کاتارینا پیستور کاتارینا پیستور، استاد حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا، نویسنده کتاب کد سرمایه: چگونه قانون ثروت و نابرابری خلق می‌کند (انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۹) است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 13 Nov 2025 18:41:05 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-qxrasx7y3ec6 این گزارش، خلاصه‌ای از بخش اخیر پادکست اقتصادی «Ones and Tooze» از نشریه Foreign Policy است. این بخش به دو موضوع کلیدی و در عین حال مرتبط می‌پردازد. ابتدا، تحولات مهم در سیاست داخلی آمریکا، از جمله ظهور نسل جدیدی از سیاست‌مداران چپ‌گرا در نیویورک و چالش‌های حقوقی باقی‌مانده از دوران ترامپ را بررسی می‌کند. سپس بحران اقتصادی و سیاسی ونزوئلا را کالبدشکافی کرده و تهدیدهای فزاینده مداخله نظامی از سوی ایالات متحده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.بخش اول: نگاهی به تحولات سیاست داخلی ایالات متحده۱. انتخابات نیویورک: نماد تغییر نسل و شکاف ایدئولوژیک در حزب دموکراتانتخابات نیویورک، فراتر از یک رویداد سیاسی محلی، به عنوان نمادی از تغییرات نسلی و ایدئولوژیک در حال وقوع در حزب دموکرات و کل چشم‌انداز سیاسی آمریکا اهمیت دارد. این رویداد، نشان‌دهنده ظهور یک جریان جدید است که هنجارهای سنتی قدرت را به چالش می‌کشد.تحلیلگران پادکست، ظهور چهره‌ای مانند زُهران ممدانی در صحنه سیاسی نیویورک را یک «تغییر نسلی» و تثبیت موقعیت یک چپ‌گرای دموکراتیک سوسیالیست تلقی می‌کنند. ممدانی که در دهه ۳۰ زندگی خود قرار دارد، با صراحتی بی‌سابقه از عقاید سوسیالیستی خود دفاع می‌کند. تفاوت کلیدی او با چهره‌های چپ‌گرای پیشین مانند بیل دبلازیو و دیوید دینکینز، در موضع‌گیری جسورانه و متفاوت او در قبال اسرائیل نهفته است. او با ایجاد تمایز میان «مبارزه با یهودستیزی در نیویورک» و «حمایت بی‌قید و شرط از سیاست‌های دولت اسرائیل»، یک راهبُرد سیاسی نوین را به کار گرفته است که پیوندهای سنتی و مفروض در سیاست آمریکا را هدف قرار می‌دهد. این موفقیت سیاسی، در کنار انتخاب چهره‌هایی مانند «میشل وو» در بوستون، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک ائتلاف نوظهور از رهبران دموکرات است که مفروضات جریان اصلی حزب را به چالش می‌کشند.۲. تعرفه‌های ترامپ در دیوان عالی: جدال بر سر حدود اختیارات ریاست‌جمهوریپرونده‌ای که در دیوان عالی آمریکا در مورد تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ در جریان است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این پرونده نه تنها پیامدهای اقتصادی عظیمی به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار در پی دارد، بلکه در هسته خود، به بحثی بنیادین بر سر حدود اختیارات ریاست‌جمهوری در شرایط اضطراری می‌پردازد.ماهیت حقوقی این پرونده، به استفاده دولت ترامپ از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» برای بازنویسی کامل سیاست تجاری آمریکا بازمی‌گردد. شاکیان استدلال می‌کنند که این اقدام، گسترش غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت ریاست‌جمهوری است. در صورت لغو این تعرفه‌ها، دولت موظف خواهد بود حدود ۱۱۰ میلیارد دلار را به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگانی که این هزینه‌ها را متحمل شده‌اند، بازگرداند. این الگوی رفتاری دولت ترامپ در به چالش کشیدن حدود اختیارات اجرایی در سیاست داخلی، در عرصه سیاست خارجی نیز بازتاب یافته و تشدید می‌شود؛ جایی که دولت با استفاده از بهانه‌هایی ضعیف، تهدید به اقدام نظامی می‌کند و یک رویکرد تهاجمی مشابه را در قبال بحران ونزوئلا به نمایش می‌گذارد.بخش دوم: تحلیل بحران ونزوئلا۱. ریشه‌های فروپاشی اقتصادی: از وابستگی نفتی تا تحریم‌های فلج‌کنندهبحران ونزوئلا یک فاجعه انسانی و اقتصادی در ابعادی تاریخی است. در کشوری با جمعیت ۳۵ میلیون نفر، حدود ۷ میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و سطح زندگی مردم تنها در یک دهه، ۷۴ درصد کاهش یافته است. این بخش به بررسی علل این فروپاشی عمیق می‌پردازد.اقتصاد ونزوئلا از ابتدای قرن بیستم، به تدریج از یک اقتصاد مبتنی بر صادرات قهوه به یک «دولت نفتی» (petrostate) کلاسیک (اقتصادی که به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است) تبدیل شد. این وابستگی شدید، کشور را در برابر «منطق بی‌رحم» نوسانات قیمت جهانی نفت به شدت آسیب‌پذیر کرد. علل بحران کنونی را می‌توان به صورت زمانی به سه مرحله اصلی تقسیم کرد:۱. عوامل داخلی (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶): بحران با مشکلات داخلی آغاز شد. اعتصاب سیاسی در شرکت ملی نفت (PDVSA) در سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۲، سرمایه‌گذاری ناکافی مزمن و سیاست‌های اقتصادی نادرست مانند کنترل دستوری نرخ ارز که به تورم افسارگسیخته دامن زد، پایه‌های اقتصاد را سست کرد.۲. شوک قیمت نفت (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶): سقوط شدید قیمت جهانی نفت در این دوره، هم‌زمان با کاهش تولید داخلی به دلیل سوءمدیریت، درآمدهای صادراتی دولت را به شدت کاهش داد و اقتصاد را به نقطه فروپاشی نزدیک کرد.۳. تحریم‌های آمریکا (از ۲۰۱۷ به بعد): تحریم‌های مالی و نفتی که توسط دولت ترامپ وضع شد، به عنوان یک عامل قدرتمند، آسیب‌های موجود را تشدید کرد و وضعیت را به‌مراتب وخیم‌تر نمود. این تحریم‌ها، بحران داخلی را به یک فاجعه تمام‌عیار تبدیل کردند.این فروپاشی اقتصادی، با یک تحول سیاسی عمیق همراه بود که کشور را به سمت استبداد سوق داد.۲. گذار به استبداد: تفاوت‌های کلیدی دوران چاوز و مادوروبرای درک وضعیت فعلی ونزوئلا، درک تفاوت میان دوران هوگو چاوز و جانشین او، نیکلاس مادورو، ضروری است. این بخش، روند گذار از یک «رژیم ترکیبی» که ظواهر دموکراتیک را حفظ می‌کرد، به یک «رژیم کاملاً استبدادی» را بررسی می‌کند.دوران حکومت هوگو چاوز (۲۰۱۳-۱۹۹۹) را می‌توان به عنوان یک «رژیم ترکیبی» توصیف کرد. اگرچه این رژیم بر پایه موفقیت‌های انتخاباتی مکرر بنا شده بود، اما چاوز به تدریج با ایجاد نهادهای موازی ساختار قدرت را به نفع خود تغییر داد. با این حال، پس از مرگ او، دوران نیکلاس مادورو (از ۲۰۱۴ به بعد) شاهد تشدید واضح حرکت به سمت استبداد بود. اقداماتی نظیر سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات، زندانی کردن رهبران مخالف، دست‌کاری در ترکیب دیوان عالی برای تضمین احکام مطلوب و ایجاد یک مجلس مؤسسان غیرمنتخب برای بازنویسی قانون اساسی، همگی نشانه‌های این گذار بودند. این تحول، هم تحت‌تأثیر نیروهای داخلی و هم فشارهای خارجی صورت گرفت و راه را برای سیاست‌های تهاجمی‌تر آمریکا علیه رژیم مادورو هموار کرد.۳. بهانه «دولت قاچاقچی»: توجیهی ساختگی برای سیاست تغییر رژیمراهبُرد دولت ترامپ در قبال ونزوئلا بر این ادعا استوار بود که این کشور به یک «دولت قاچاقچی» (Narco-state) تبدیل شده و تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست. این بخش، این ادعا را کالبدشکافی کرده و آن را به عنوان بهانه‌ای برای سیاست تغییر رژیم ارزیابی می‌کند.داده‌های ارائه شده در پادکست، ادعای «دولت قاچاقچی» را به طور جدی به چالش می‌کشد:ونزوئلا تنها مسیر ترانزیت برای بخش کوچکی از کوکائین کلمبیا (بین ۸ تا ۱۵ درصد) است و مسیر اصلی قاچاق محسوب نمی‌شود.این کشور هیچ نقشی در تولید یا قاچاق فنتانیل که بحران اصلی مواد مخدر در آمریکاست، ندارد.اگرچه بخش‌هایی از رژیم برای بقا به فعالیت‌هایی مانند قاچاق مواد مخدر و استخراج غیررسمی طلا روی آورده‌اند، اما این فعالیت‌ها مشخصه اصلی و مرکزی دولت مادورو نیستند.نتیجه‌گیری تحلیل این است که این ادعا، بیش از آنکه یک تهدید امنیتی واقعی برای آمریکا باشد، یک توجیه ساختگی برای مشروعیت‌بخشی به استفاده از نیروی نظامی علیه یک «دولت مطرود» است. این رویکرد، خطرات یک مداخله نظامی فاجعه‌بار را به شدت افزایش می‌دهد.۴. خطرات مداخله نظامی: سیاست خارجی به مثابه ابزار سیاست داخلیبحث‌های جاری در محافل سیاسی آمریکا درباره گزینه‌های نظامی علیه ونزوئلا، به شکلی غیرمسئولانه و بدون توجه به پیامدهای احتمالی آن دنبال می‌شود. این بخش، عواقب فاجعه‌بار یک مداخله نظامی و انگیزه‌های واقعی پشت این سیاست‌ها را بررسی می‌کند.یک حمله نظامی از سوی آمریکا به احتمال زیاد به وقوع یک «جنگ داخلی خشونت‌آمیز» و آشفتگی گسترده در ونزوئلا منجر خواهد شد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سه سطح متفاوت از وفاداری در جامعه ونزوئلا وجود دارد که پیچیدگی اوضاع را نشان می‌دهد:وفاداری به ایده «چاویسم»: یک اقلیت قابل توجه (۱۵ تا ۳۰ درصد) همچنان به پروژه چپ‌گرای چاوز وفادارند و یک مداخله نظامی از سوی آمریکا احتمالاً این پایگاه اجتماعی را تقویت خواهد کرد.وفاداری به شخص مادورو: این سطح از وفاداری به‌مراتب ضعیف‌تر از وفاداری به ایدئولوژی چاویسم است.هسته‌های سخت مقاومت: عناصری در دستگاه حزبی یا نیروهای امنیتی وجود دارند که توانایی سازماندهی یک شورش به سبک عراق را پس از حمله نظامی خواهند داشت.در نهایت، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها کمتر به خود ونزوئلا مربوط می‌شوند و بیشتر ریشه در «سیاست داخلی آمریکا» و «میل دولت ترامپ به نمایش خشونت» دارند. نقل‌قولی از سناتور لیندسی گراهام در یک رویداد حامیان اسرائیل که با افتخار می‌گوید «ما در حال کشتن آدم‌های درست هستیم»، شاهدی بر این طرز تفکر تهاجمی گسترده‌تر است که اگرچه مستقیماً به ونزوئلا مربوط نیست، اما ذهنیتی را به نمایش می‌گذارد که سیاست خارجی را به ابزاری برای نمایش قدرت در داخل تبدیل می‌کند. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Tue, 11 Nov 2025 11:21:37 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-o48ma0tvvlru این گزارش، خلاصه‌ای از شمارۀ اخیر پادکست اقتصادی «Ones and Tooze» است که توسط کامرون عبادی (معاون سردبیر فارن پالیسی) و آدام توز (ستون‌نویس فارن پالیسی و استاد دانشگاه کلمبیا) ارائه شده است. این قسمت به بررسی کار برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال جاری، یعنی جوئل موکیر، و فیلیپ آگون و پیتر هاویت، می‌پردازد که مبلغ ۱.۲ میلیون دلار را میان خود تقسیم کردند. موکیر به دلیل شناسایی پیش‌نیازهای رشد پایدار و آگون و هاویت به دلیل نظریه رشد پایدار از طریق «تخریب خلاق» مورد تقدیر قرار گرفتند.جوئل موکیر و بازیابی روایت کلاسیک تاریخ اقتصادیموکیر که خود از تاریخ‌دانان اقتصادی است، در کنار رابرت فوگل و داگلاس نورث در این زمینه جایزه گرفته است. اگرچه تاریخ اقتصادی، به خصوص از نوع کمّی، نظری و مبتنی بر اقتصادسنجی جدی، در حال حاضر در جریان اصلی علم اقتصاد نفوذ بیشتری پیدا کرده است، اما کار موکیر بیش از آنکه همسو با روندهای جدید باشد، تلاشی برای احیای روایت‌های سنتی است. یافته‌های او درباره انقلاب صنعتی بریتانیا، در واقع بازگشتی به تفسیرهای کلاسیک است که تمرکز اصلی را بر مرکزیت این رویداد می‌گذارد. این دیدگاه با تلاش‌های اخیر اقتصاددانانی که سعی کرده‌اند روند تاریخی رشد را تدریجی‌تر نشان دهند و تفاوت‌های میان بریتانیا و کشورهایی چون فرانسه یا چین را کمتر برجسته کنند، در تضاد است. توز، موکیر را متفکری «نو محافظه‌کار» یا حتی «ارتجاعی» می‌داند؛ زیرا او به جای تأکید بر عوامل مادی مانند سرمایه، نیروی کار، منابع طبیعی یا استعمار، بر نقش ایده‌ها و دانش در شکل‌گیری رشد اقتصادی پافشاری می‌کند.تحلیل موکیر بر این تمرکز دارد که چگونه رشد در بریتانیا در قرن هجدهم تبدیل به یک سازوکار خودپایدار شد. او این امر را با تمایز قائل‌شدن بین دو نوع دانش توضیح می‌دهد: دانش گزاره‌ای (نظری و قواعد معرفت‌شناختی) و دانش تجویزی (مهارت و صنعت/فن). نکته کلیدی این است که در آن دوره، این دو نوع دانش به طور مولد درهم‌تنیده شدند؛ به طوری که آزمایش و عمل (دانش تجویزی) به درک نظری (دانش گزاره‌ای) کمک می‌کرد و بالعکس، دانش نظری (مانند ترمودینامیک) می‌توانست به بهبود ابزارهای عملی (مانند موتور بخار) بینجامد. موکیر این ترکیب را در پرتو روایت فوق‌العاده کلاسیکی از روشنگری بریتانیا و جمهوری اهل‌قلم (Republic of Letters: اصطلاحی است که به شبکه‌ای از نویسندگان، دانشمندان، فیلسوفان و روشنفکران اروپا در سده‌های هفدهم و هجدهم اشاره دارد که از طریق نامه‌نگاری، تبادل کتاب و ایده، گفت‌وگویی فرامرزی درباره دانش و فرهنگ برقرار می‌کردند. این فضا، زمینه‌ساز گسترش روشنگری و پیدایش نهادهای علمی و فکری مدرن شد) توصیف می‌کند که بر شکاکیت و تمایل به واژگونی سنت تأکید داشت. او همچنین این توسعه را با چین مقایسه می‌کند، با این استدلال کلاسیک که هژمونی یک امپراتوری واحد در چین مانع نوآوری شد، در حالی که تکه‌تکه بودن سیاسی در اروپا به نوآوری دامن زد.نکته قابل‌تأمل در مورد کار موکیر که جایزه او را شبیه جایزه سال قبل به عجم اوغلو و رابینسون (که بر نهادهای سیاسی تمرکز داشتند) می‌کند، این است که هر دو جایزه به روایت‌های «تاریخ ویگی» (Whiggish history) یا همان پیشرفت محتوم تاریخی غرب اهدا شده‌اند. «تاریخ ویگی» به رویکردی در نگارش تاریخ گفته می‌شود که گذشته را به‌صورت خطی و رو به پیشرفت تفسیر می‌کند؛ گویی تاریخ بشر همواره به سوی آزادی، عقلانیت و پیشرفت علمی حرکت کرده است. این اصطلاح از حزب ویگ (Whig) در تاریخ بریتانیا گرفته شده و معمولاً به‌صورت انتقادی برای توصیف تاریخ‌نگاری‌ای به کار می‌رود که رویدادهای گذشته را از منظر پیروزی ارزش‌های امروزی، مانند دموکراسی و پیشرفت، قضاوت می‌کند. با این حال، خود موکیر تصدیق می‌کند که اگرچه یافته‌های او در مورد قرن هجدهم صحیح است، اما ماهیت رادیکال و سرعت سرسام‌آور پیشرفت در دوران معاصر، سبب می‌شود که درس‌های تاریخی او برای سیاست‌گذاری در قرن بیست و یکم چندان مرتبط نباشند.آگون و هاویت: سازوکار شومپیتری برای ثبات نئوکلاسیکفیلیپ آگون و پیتر هاویت، برندگان دیگر جایزه، به دلیل کارشان در زمینه نوآوری و «تخریب خلاق» مورد توجه قرار گرفتند. اگرچه آنها از مفاهیم شومپیتر بهره می‌برند - مانند نوآوری که از طریق رقابت شرکت‌ها در بازارهای ناقص، کسب سود انحصاری و ورود و خروج شرکت‌ها به اقتصاد وارد می‌شود - اما برخلاف شومپیتر که دیدگاهی تاریخی و اغلب تاریک نسبت به آینده سرمایه‌داری داشت، هدف آگون و هاویت توضیح رشد پایدار و پیوسته پس از جنگ جهانی دوم است. نظریه نئوکلاسیک پیش‌بینی می‌کرد که به دلیل بازده نزولی سرمایه و نیروی کار، رشد اقتصادی متوقف می‌شود (حالت پایا یا Steady State).آگون و هاویت با استفاده از سازوکار شومپیتر، نوآوری را درون‌زا (endogenize) می‌کنند و آن را به پویایی رقابت در بازارها گره می‌زنند. مشارکت کلیدی آنها در این است که توضیح می‌دهند چرا نوآوری به صورت مداوم ادامه می‌یابد، اما منجر به چرخه‌های پرنوسان یا توقف رشد نمی‌شود: اقتصاد در یک «نقطه بهینه» (Sweet Spot) قرار دارد. اگر رقابت بسیار کم باشد، انگیزه‌ای برای نوآوری نیست؛ و اگر بسیار زیاد باشد، چشم‌انداز کسب مزیت در بازار و برداشت پاداش سرمایه‌گذاری وجود ندارد. این مدل، با اتصال اقتصاد کلان رشد به اقتصاد صنعتی، توضیح می‌دهد که چگونه جریان ثابتی از نوآوری تولید می‌شود.کاربردهای سیاستی: تغییر مسیر فناوری و سیاست صنعتی سبزنظریه آگون در مورد نوآوری هدایت‌شده، پیامدهای سیاستی مهمی، به ویژه در زمینه اقلیمی دارد. این نظریه در تضاد با مدل اقتصاددانان اقلیمی مانند ویلیام نوردهاوس (برنده پیشین نوبل) قرار می‌گیرد؛ نوردهاوس معتقد بود که تنها یک شکست بازار (اثر خارجی آلودگی) وجود دارد و با ابزاری واحد (قیمت‌گذاری کربن) قابل‌حل است.آگون استدلال می‌کند که دو مشکل در بازار وجود دارد: (۱) عدم امکان قیمت‌گذاری برای اثرات خارجی اقلیم، و (۲) وابستگی به مسیر (Path Dependence) فناوری. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های فسیلی باعث انباشت دانش فسیلی می‌شود که به نوبه خود سرمایه‌گذاری‌های بعدی را به سمت سوخت‌های فسیلی سوق داده و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک را به طور سامان‌مند کاهش می‌دهد.راهکار پیشنهادی آگون یک سیاست اقلیمی دو ابزاری است: هم قیمت‌گذاری کربن و هم یارانه برای فناوری‌های انرژی پاک (سیاست صنعتی سبز). این رویکرد به عنوان توجیهی معتبر برای سیاست صنعتی جدید سبز عمل می‌کند، زیرا تزریق پول در حال حاضر، مسیر توسعه فناوری را به نفع انرژی پاک تغییر می‌دهد. این امر، برخلاف مدل نوردهاوس که به دلیل هزینه‌های بالای قیمت‌گذاری کربن، تأخیر در سیاست‌های اقلیمی را توجیه می‌کرد، بر سرعت عمل تأکید دارد. علاوه بر این، سیاست نوآوری فناوری، فواید بین‌المللی نیز دارد، زیرا منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در فناوری پاک (مانند دانش مشترک) را به سایر کشورها سرایت داده و آنها را تشویق به رقابت در این مسیر می‌کند.آگون همچنین دیدگاه‌های خود را در مورد رکود بهره‌وری در اروپا به کار می‌برد و استدلال می‌کند که مشکل اروپا، نه کمبود تحقیقات پایه یا ضعف فرهنگی، بلکه یک مشکل ساختاری و بخشی است. تفاوت بزرگ اروپا با ایالات متحده و چین، سرمایه‌گذاری پایین بخش خصوصی در تحقیق و توسعه است. این امر به دلیل وجود «بازیگران سنتی» در صنایع قدیمی (مانند بخش خودروسازی آلمان) است که در برابر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در تحقیق و توسعه جدید مقاومت می‌کنند؛ این وضعیت نیازمند دخالت دولت برای تغییر فضای رقابتی است.در مورد چین، آگون سیاست صنعتی آن کشور را مؤثر می‌داند. با این حال، تحلیل موکیر از چین در کتاب در دست انتشارش که تفاوت‌های غرب و چین را در تقسیم قدرت سیاسی (تکه‌تکه در اروپا) و ساختار مدنی (سازماندهی حول شرکت‌ها در اروپا در مقابل منطق قبیله‌ای در چین) ریشه‌یابی می‌کند، روایتی است که در تحلیل رشد مدرن چین (به خصوص با نادیده گرفتن نقش دوران کمونیست در تشکیل سرمایه انسانی) ضعیف و بسیار کلی ارزیابی می‌شود. در مجموع، کار آگون و هاویت به دلیل وضوح، دقت فنی بالا و کاربردهای سیاستی فوری در حل مسائل کلان و پویا، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Mon, 27 Oct 2025 14:58:51 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5-xl6dwcvt6r1o این گزارش، خلاصه‌ای از گفتگوی کامرون عبادی (معاون سردبیر مجله فارن پالیسی) با مایکل سندل، استاد فلسفه در دانشگاه هاروارد، به مناسبت اعلام اعطای جایزه برگرون ۲۰۲۵ برای فلسفه و فرهنگ به او است. جایزه برگرون، نزدیک‌ترین معادل جایزه نوبل در حوزه فلسفه تلقی می‌شود. محور اصلی گفتگو، نقد سندل بر لیبرالیسم و ارتباط آن با انتقادات مطرح‌شده توسط جنبش‌های پسا لیبرال کنونی است، هرچند سندل قویاً با اقدامات دولت ترامپ مخالف است.نقد لیبرالیسم و جستجوی فضای عمومی پرظرفیت‌ترسندل بحث خود را با اشاره به خاستگاه کارش، یعنی نقد برداشتی خاص از لیبرالیسم، به ویژه آن نسخه‌ای که در دهه ۱۹۸۰ توسط جان رالز به اوج خود رسید، آغاز می‌کند. این برداشت از لیبرالیسم بر بی‌طرفی در تعریف عدالت و حقوق اصرار می‌ورزد و تلاش می‌کند نسبت به مفاهیم رقیب زندگی خوب و اعتقادات اخلاقی و معنوی شهروندان موضعی خنثی اتخاذ کند. انگیزه این بی‌طرفی که ریشه در اندیشه امانوئل کانت دارد، این است که در جوامع متکثر، چارچوبی از حقوق اساسی لازم است که در اختلافات شهروندان در زندگی عمومی، طرف هیچ دیدگاهی را نگیرد.سندل با این «لیبرالیسم بی‌طرفی» مخالفت کرده و استدلال می‌کند که دستیابی به اصول عدالتی که کاملاً نسبت به مفاهیم زندگی خوب خنثی باشند، هم از لحاظ فلسفی غیرممکن است و هم از لحاظ سیاسی نامطلوب و خطرناک. او هشدار می‌دهد سیاستی که ادعای بی‌طرفی در مورد مسائل اخلاقی داشته باشد - بی‌طرفی‌ای که هرگز واقعاً محقق نمی‌شود - خشم و کینه کسانی را که احساس می‌کنند دیدگاه‌های اخلاقی‌شان از زندگی عمومی کنار گذاشته شده است، برمی‌انگیزد. این امر منجر به یک گفتمان عمومی خالی، فن‌سالارانه و مدیریتی می‌شود که از معنا و هدف بزرگ‌تر جدا شده و می‌تواند مردم را به سمت مکان‌های تاریک سوق دهد تا اعتقادات اخلاقی خود را با کینه‌توزی دوباره مطرح کنند.سندل در پاسخ به این مشکل، خواستار یک برداشت پرظرفیت‌تر از خِرد عمومی است که از شهروندان نخواهد هنگام ورود به میدان عمومی، باورهای اخلاقی و معنوی خود را کنار بگذارند. وی بین «کثرت‌گرایی مبتنی بر اجتناب» و «کثرت‌گرایی مبتنی تعامل» تمایز قائل می‌شود و از مورد دوم حمایت می‌کند. در این رویکرد، کار شهروندی شامل استدلال و مشورت مشترک درباره مسائل دشوار اخلاقی و پرورش فضیلت مدنیِ گوش دادن است؛ گوش دادن نه فقط به کلمات، بلکه به اعتقادات اخلاقی و اصولی که پشت نظرات متفاوت نهفته‌اند. سندل تأکید می‌کند که این نوع بحث و تبادل نظر، حتی اگر به توافق منجر نشود، به احترامی قوی‌تر و اساسی‌تر نسبت به دیدگاه‌های مختلف مردم می‌انجامد. وی اذعان می‌دارد که هر تعریف مشخصی از حقوق و وظایف، بازتاب‌دهنده قضاوت‌های اخلاقی اساسی خواهد بود، اما در یک دموکراسی، بحث و مشورت باید همواره باز و قابل بررسی مجدد باقی بماند.نقد نئولیبرالیسم و مشروعیت‌زدایی از شایسته‌سالاریدر پاسخ به سؤال کامرون درباره اشتراکات و واگرایی‌ها با جنبش‌های پسا لیبرال کنونی، سندل به دو بُعد از واکنش شدید علیه لیبرالیسم اشاره می‌کند. بُعد اول، همان نحوه برخورد با اختلافات اخلاقی در فضای عمومی است و بُعد دوم، انتقاد از نئولیبرالیسم و رویکرد آن به اقتصاد و جامعه بازار.سندل معتقد است که دوره‌ای پنج دهه‌ای که در آن جریان آزاد افراد، کالاها و سرمایه در اقتصاد جهانی (ابر جهانی‌سازی) یک اصل مسلم بود، به پایان رسیده است. این نسخه از نئولیبرالیسم نه تنها نابرابری‌های گسترده‌ای در درآمد و ثروت ایجاد کرد، بلکه شکافی فزاینده میان «برندگان و بازندگان» به وجود آورد. برندگان در این دوره باور کردند که موفقیتشان ناشی از شایستگی خودشان است و سزاوار پاداش بازار هستند و به طور ضمنی، کسانی که عقب مانده‌اند نیز سزاوار سرنوشت خود هستند. این ایده شایسته‌سالاری که ارتباط نزدیکی با پروژه نئولیبرال دارد، در نهایت توسط نابرابری‌ها و قطبی شدن ناشی از آن، بی‌اعتبار شد.سندل این دو بُعد انتقاد را به هم مرتبط می‌سازد: عمیق‌ترین منبع جذابیت «ایمان به بازار» این است که به نظر می‌رسد راهی برای سپردن اختلافات اخلاقی ما به بازارها باشد و بدین ترتیب از درگیر شدن با آن‌ها در فضای عمومی اجتناب کنیم. این امر منجر به نادیده گرفتن و کم‌ارزش شمردن سهم کارگران بدون مدرک دانشگاهی شده است. بسیاری از افرادی که بدون مدرک دانشگاهی سهم ارزشمندی در خیر عمومی دارند، احساس می‌کنند توسط نخبگان دارای مدرک تحصیلی تحقیر می‌شوند و کارشان مورد احترام قرار نمی‌گیرد.خطر اخلاقی خلأ عمومی و راه پیش روکامرون اشاره می‌کند که واکنش شدید کنونی (مانند دولت ترامپ) نه صرفاً کناره‌گیری از بی‌طرفی، بلکه اعمال اجباری دیدگاه‌های اخلاقی خاص است. سندل این شکل سخت و اجباری واکنش را «شدیداً مخرب و تهدیدکننده دموکراسی» می‌داند. او استدلال می‌کند که این نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی بوده است؛ لیبرالیسم بی‌طرفی باعث شد مفهوم آزادی به یک «برداشت مصرف‌گرایانه» (تأمین منافع و ترجیحات بدون مانع) تقلیل یابد و برداشت قدیمی‌تر «مدنی» از آزادی (داشتن حرفی معنادار در نحوه حکمرانی بر ما) از بین برود.این امر منجر به احساس فزاینده سلب اختیار شد و همان‌طور که سندل مدت‌ها هشدار داده بود، یک گفتمان عمومی خالی و بی‌محتوا در نهایت با گرایش عجولانه و تنگ‌نظرانه به اخلاق پر می‌شود؛ به طور معمول با بنیادگرایی مذهبی یا ملی‌گرایی افراطی. او تأکید می‌کند که تلاش برای گریز از چالش‌های مناقشات اخلاقی از طریق بی‌طرفی، شکست خورده است.سندل متذکر می‌شود که برای مقابله با خطری که دموکراسی را تهدید می‌کند، باید شکایات مشروع (مانند نابرابری‌های فزاینده، در جا زدن دستمزدها و احساس بی‌احترامی نخبگان به کارگران) را از احساسات زشت و نامشروعی که با آن‌ها درآمیخته است، جدا کرد. پاسخ اصلی احزاب اصلی (اعم از راست میانه و چپ میانه) به نابرابری‌ها، صرفاً توصیه به مردم برای «به دانشگاه رفتن» بود. این «شعار تعالی» تلویحاً توهینی را در بر داشت: اگر بدون مدرک دانشگاهی با مشکل مواجه هستی، تقصیر خودت است، نه تقصیر ساختارهای اقتصادی. این شکست در به رسمیت شناختن کرامت کار، به ویژه برای افرادی که فاقد مدرک چهار‌ساله هستند (که بیش از ۶۰ درصد شهروندان ایالات متحده را تشکیل می‌دهند)، دلیل اصلی چرخش رأی‌دهندگان طبقه کارگر علیه احزاب چپ میانه بوده است.راه پیش رو، تغییر تمرکز از بالارفتن از نردبان شایسته‌سالاری، به سمت کرامت کار و بهبود زندگی همه کسانی است که از طریق کارشان، خانواده‌هایشان و جوامعشان به خیر عمومی کمک می‌کنند، چه مدرک دانشگاهی داشته باشند و چه نداشته باشند.اقتصاد سیاسی شهروندی و کثرت‌گرایی اخلاقیسندل تصریح می‌کند که راهکار، یک کثرت‌گرایی اخلاقی قوی‌تر است که از لیبرالیسم بی‌طرفی فاصله می‌گیرد. او خواستار به‌کارگیری استدلال‌های اخلاقی نه تنها در مسائل دینی، بلکه در ترتیبات اقتصادی است. باید فرض نئولیبرالی مبنی بر اینکه بازارها ابزاری خنثی برای خیر عمومی هستند و نیز ایده نفع‌گرایانه مبنی بر اینکه هدف اقتصاد صرفاً به حداکثر رساندن رفاه مصرف‌کننده است، به چالش کشیده شود.سندل به مفهوم «اقتصاد سیاسی شهروندی» اشاره می‌کند. او یادآوری می‌کند که به طور سنتی، اقتصاد نه تنها برای مصرف، بلکه برای شهروندی و پرورش فضایل لازم برای خودآیینی در شهروندان نیز در نظر گرفته می‌شد (مانند مطالبه اتاق‌های مطالعه در کارخانه‌ها توسط اتحادیه‌های کارگری اواخر قرن نوزدهم یا قانون ضد انحصار که هدف آن مقابله با تمرکز قدرت اقتصادی بود که دموکراسی را تضعیف می‌کرد).تعلق ملی و آزادی بیاندر مورد آزادی بیان، سندل بحث می‌کند که ترسیم خط بین آزادی بیان و سخنان نفرت‌پراکنانه مستلزم استدلال اخلاقی اساسی درباره هدفی است که سخنرانی دنبال می‌کند و در این مورد نیز بی‌طرفی ممکن نیست. در محیط دانشگاهی، هدف آموزشی ترویج احترام متقابل برای امکان یادگیری، ممکن است مستلزم منع برخی اشکال سخنان نفرت‌پراکنانه باشد، حتی اگر در جامعه وسیع‌تر قانونی باشند.در خصوص مفهوم تعلق ملی، سندل معتقد است باید با میهن‌پرستی انحصارگرایانه و مبتنی بر هراس از بیگانه مقابله کرد، اما نه با کنار گذاشتن کلی تعلق ملی، بلکه با ارائه یک برداشت کثرت‌گرایانه جایگزین. او می‌گوید احزاب چپ میانه در سال‌های اخیر با کناره‌گیری از گفتمان میهن‌پرستی، آن را به دست راست واگذار کرده‌اند. سندل استدلال می‌کند که احساس همبستگی که تعیین می‌کند ما به عنوان اعضای یک جامعه ملی چه تعهداتی نسبت به یکدیگر داریم، برای امکان‌پذیر ساختن دولت رفاه سخاوتمندانه یا بازتوزیع ثروت ضروری است. این نیاز به حس تعلق، با «لیبرالیسم» که شهروندان را از تعلقات اخلاقی و وفاداری‌های خاص جدا می‌کند، در تضاد است.آیا برای تغییر دیر شده است؟در پایان، در پاسخ به سؤال کامرون مبنی بر اینکه آیا با توجه به خصومت و ماهیت انتقام‌جویانه درگیری‌های فرهنگی کنونی، برای احیای گفتگوی اخلاقی دیر شده است، سندل اظهار می‌کند که مسئله، صرفاً «کاهش تنش» نیست. راهکار، تجدید حیات بخشیدن به سیاست‌های مترقی با هدف و تخیل اخلاقی و مدنی است؛ هدفی که از درگیر شدن با پرسش‌های اخلاقی بزرگ که شهروندان خواهان پاسخ به آن‌ها هستند (مانند عدالت، نابرابری و نقش بازارها در جامعه خوب) اجتناب نکند.به گفته سندل، این انرژی و هدف دوباره، با اصرار بر «ایمان بازار» یا با کنار گذاشتن آرزوهای اخلاقی شهروندان، یا با اجتناب از صحبت درباره میهن‌پرستی به دست نخواهد آمد. بلکه از طریق درگیر شدن با اعتقادات اخلاقی شهروندان، استقبال از آن‌ها در یک گفتمان عمومی پرظرفیت‌تر و کمتر فن‌سالارانه حاصل خواهد شد. اگر سیاست‌های مترقی نتوانند این انرژی و تخیل را فراخوانند، آنگاه «دیر خواهد شد». او با ابراز امیدواری که با این روش، کیفیت و لحن اختلافات سیاسی ارتقا یابد، گفتگو را به پایان می‌رساند.جمع‌بندیگفتگوی بین کامرون و مایکل سندل با محوریت تأملی بر تاریخچه و پیامدهای نقد لیبرالیسم در فلسفه سیاسی شکل گرفت. این بحث نه تنها به بررسی ریشه‌های فکری موضع‌گیری سندل در برابر «لیبرالیسم بی‌طرفی» پرداخت، بلکه به طور مؤثری نشان داد که چگونه خلأ اخلاقی ناشی از این بی‌طرفی، همراه با نابرابری‌های اقتصادی دوران نئولیبرالیسم و شعار شایسته‌سالاری، موجب ظهور واکنش‌های سیاسی افراطی و اقتدارگرایانه کنونی شده است. فضای گفتگو، گرچه مملو از بحث‌های جدی درباره چالش‌های تهدیدکننده دموکراسی بود، اما با تأکید سندل بر لزوم «تعامل اخلاقی قوی‌تر» و «اقتصاد سیاسی شهروندی» به جای فرار از اختلافات، با لحنی از امید و دعوت به عمل فکری و مدنی به پایان رسید. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Fri, 17 Oct 2025 20:33:09 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-bua65aedmqk7 سرمایه‌گذاری‌های عظیم اخیر در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، آن را به یک پدیده اقتصادی در مقیاس وسیع تبدیل کرده است. شرکت‌های فناوری بزرگ ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای هزینه‌های ده‌ها میلیارد دلاری در هر فصل هستند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود مجموع هزینه‌ها در زیرساخت‌های هوش مصنوعی توسط شرکت‌های فناوری آمریکایی در سال جاری به ۴۰۰ میلیارد دلار برسد. برخی برآوردها حاکی از آن است که این حجم از سرمایه‌گذاری می‌تواند تقریباً نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی تخمینی سال جاری را تأمین کند و تأثیری نامتناسب بر بازارهای مالی داشته باشد. انتظار می‌رود این روند تصاعدی ادامه یابد و مخارج زیرساختی هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۸ به ۳ تریلیون دلار یا بیشتر برسد.هوش مصنوعی به مثابه فناوری همه‌منظورهدر میان اقتصاددانان، اجماع کلی وجود دارد که هوش مصنوعی یک فناوری همه‌منظوره (General Purpose Technology - GPT) است. این اصطلاح برای توصیف فناوری‌هایی ابداع شد که در عین حال که بسیار فراگیر و تعیین‌کننده یک دوران هستند، تأثیر فوری آن‌ها بر اقتصاد ممکن است ظریف و دشوار باشد. نمونه‌های تاریخی GPT شامل نیروی بخار، برق، موتور احتراق داخلی و نیمه‌هادی‌ها هستند. مشخصه GPTها این است که برای مشاهده کامل اثرات آن‌ها زمان لازم است؛ زیرا زیرساخت‌ها و ترتیبات اجتماعی باید برای انطباق و بهره‌برداری کامل از آن ساخته و تغییر یابند (مانند فاصله بین اولین ریزتراشه تا سامانه لجستیکی آمازون).با این حال، بحث اصلی این است که آیا هوش مصنوعی صرفاً یک GPT «عادی» است یا چیزی بیش از آن: یک اَبَر -GPT بی‌سابقه. اگر هوش مصنوعی توانایی تقویت خودِ فرایند تحقیق و توسعه را داشته باشد (یعنی فناوری‌ای دربارۀ خودِ فناوری باشد)، می‌تواند منجر به رشد شتابان و پایدار شود. این امر با غلبه بر «کاهش بازده» در تحقیقات (یعنی فرضیه به پایان رسیدن دستاوردهای آسان)، امکان‌پذیر می‌شود؛ زیرا جامعه در «باهوش شدن برای باهوش‌تر شدن» بهتر می‌شود. این سناریو می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به طور ناگهانی به سطوحی مانند ۲۰ درصد در سال پرتاب کند و ساختار تفکر اقتصادی متعارف را درباره مدل‌های رشد (که همگرایی به یک سطح تولید مشخص را پیش‌بینی می‌کنند) زیر سؤال ببرد.محدودیت‌های فناوری و تغییر راهبُردهادر جامعه هوش مصنوعی، بحث داغی درباره قوانین مقیاس‌پذیری (Scaling Laws) وجود دارد. این قوانین فرض می‌کنند که عملکرد مدل‌ها با افزایش هموار داده‌ها، عامل‌ها و قدرت محاسباتی بهبود می‌یابد. اما افراد ارشد در صنعت معتقدند که مدل‌های کنونی که عمدتاً متنی هستند و حافظه یا درک کافی برای «مدل‌های جهان» (World Models) را ندارند، ممکن است به یک «دیوار» محدودیت برخورد کنند.این محدودیت‌ها، راهبُردهای شرکت‌های بزرگ را شکل می‌دهد. برای فرار از این معضل و غلبه بر کاهش بازده، شرکت‌هایی مانند متا (Meta) در حال تلاش برای تنوع بخشیدن به محدوده داده‌ها (غیر از متن) هستند تا مدل‌ها را به واقعیت جهان واقعی مرتبط کنند. همچنین، تمرکز از صرفاً پیش‌بینی «توکن بعدی» یا کلمه بعدی (الگوریتم‌های پیش‌بینی‌کننده) به سمت وادار کردن مدل‌ها به ساخت تصاویر یا مدل‌هایی از جهان تغییر یافته است تا امکان پیش‌بینی‌ها و تعاملات هوشمندانه‌تر و مبتنی بر واقعیت فراهم شود.هوش مصنوعی به مثابه فناوری استخراجی و اجتماعیتوصیف هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری «استخراجی» (Extractive Technology)، از این نظر روشنگر است که ماهیت مادی و انسانی آن را یادآوری می‌کند. هوش مصنوعی صرفاً یک فرایند فکری غیرمادی نیست؛ بلکه نیازمند مقادیر زیادی انرژی، آب برای خنک‌سازی و زمین برای تأسیسات است.جنبه حیاتی دیگر، نیروی کار پنهان انسانی است. عملکرد انسانی مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) به شدت به «واقعیت میدانی» (Ground Truth) وابسته است که توسط انسان‌ها تأمین می‌شود. میلیون‌ها نفر از نیروی کار دیجیتال درگیر کدگذاری و لنگر انداختن نمادها (مثلاً اتصال کلمه «گربه» به «حیوان خانگی پشمالو») در داده‌ها هستند. همچنین، «همسوسازی» (Alignment) مدل‌ها، مانند جلوگیری از پیشنهاد راه‌حل‌های غیراخلاقی (مثل نسل‌کشی)، مستلزم ورودی‌های انسانی و کار تعدیل محتوا است که این کار اغلب تحت دستمزد پایین و به شدت تحت‌تأثیر عوامل هنجاری و فرهنگی قرار دارد.علاوه بر این، ساخت این مدل‌ها مستلزم استخراج گسترده دارایی فکری (IP) است. شرکت‌های بزرگ حجم عظیمی از متون (شامل کتب، مقالات خبری، و محتوای دارای حق نشر) را به عنوان «مواد خام» پردازش کرده‌اند. آن‌ها با برنده شدن نسبی در پرونده‌های حقوقی (با این استدلال که استفاده خلاقانه آن‌ها «استفاده منصفانه» است)، این فرایند را پیش برده‌اند. این اقدام که متون را عملاً به مواد خام دیجیتال تبدیل می‌کند، یک اقدام «استخراجی» قابل توجه محسوب می‌شود.تبدیل هوش مصنوعی به فناوری فرهنگی و اجتماعیبرای درک پیامدهای هوش مصنوعی، رویکرد سیاسی‌دانی چون هنری فارل مبنی بر توصیف هوش مصنوعی به عنوان «فناوری فرهنگی و اجتماعی»، بسیار مفید است. این رویکرد از گمانه‌زنی‌های متافیزیکی درباره هوش انسانی یا سناریوهای آخرالزمانی فاصله گرفته و هوش مصنوعی را به عنوان یک سازوکار قدرتمند تولید نمادهای آماری و جستجوی مولد در نظر می‌گیرد.فناوری‌های تولید نماد در گذشته (مانند توسعه نوشتار، چاپ یا رایانه‌ها) جامعه را به طور عمیقی تغییر داده‌اند. هوش مصنوعی پتانسیل القای احساسات، تشخیص الگوها و بازتاب همدلانه افکار ما را دارد، بنابراین تأثیرات آن بر سیاست و نظام‌های اجتماعی چشمگیر خواهد بود. این فناوری رابطه ما با زبان و خلاقیت را تغییر می‌دهد؛ به طوری که خلاقیت به جای تولید، بیشتر به سمت گزینش و پالایش (Curating)، انتخاب و مهندسی دستور (Prompting) پیش خواهد رفت. این تحولات نیازمند تنظیمات اجتماعی و فرهنگی پیچیده‌ای هستند، مشابه سؤالاتی که حول عملیات از راه دور (مانند اپراتورهای پهپاد) مطرح شد.تأثیر بر برنامه‌ریزی اقتصادی و کار مدرنقدرت هوش مصنوعی همچنین سؤال تاریخی پیرامون «مناظرۀ محاسبه» (Calculation Debate) را مطرح می‌کند؛ مناظره‌ای که در اوایل قرن بیستم درباره امکان‌پذیری مدیریت کارآمد یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده توسط دولت (در مقابل بازار) درگرفت. منتقدان (به ویژه مکتب اتریش) استدلال می‌کردند که پیچیدگی اقتصاد، دانش ضمنی و تنوع سلیقه‌ها، محاسبه یک برنامه بهینه را غیرممکن می‌سازد.این مناظره از ابتدا بیش از حد ساده‌سازی شده بود، زیرا امروزه بخش‌های بزرگی از رفتارهای خرده‌فروشی ما تحت کنترل و پایداری الگوریتمی قرار دارند (مانند آمازون که ۱۳ درصد از هزینه‌های خرده‌فروشی آمریکا را تشکیل می‌دهد). هوش مصنوعی با ردیابی ترجیحات آشکار شده (revealed preferences) کاربران، به طور مؤثر به این مشکل اطلاعاتی که بازار برای حل آن طراحی شده بود، می‌پردازد. این نشان می‌دهد که اقتصاد مدرن ترکیبی از بازارها و بوروکراسی‌های برنامه‌ریزی‌شده است که هوش مصنوعی آن‌ها را به شدت تقویت می‌کند.برخلاف انقلاب صنعتی اول که عمدتاً کار یدی و تولید کارخانه‌ای را تحت‌تأثیر قرار داد، انقلاب هوش مصنوعی حوزه‌های کار ذهنی و نمادین (White-Collar Work) را هدف قرار می‌دهد. این حوزه شامل سازوکارهای کار اداری، خدمات اجتماعی، قانون و بوروکراسی‌های بزرگی است که در اواخر قرن نوزدهم و بیستم شکل گرفتند؛ بنابراین، تغییر تاریخی کنونی بیشتر شبیه به توسعه چاپ یا بوروکراسی مدرن است، با این تفاوت که هوش مصنوعی توانایی پدیدار شدن در جهان فیزیکی (خارج از محیط‌های دسکتاپ و لپ‌تاپ) را دارد تا فراگیرتر شود.منبع: پادکست Ones and Tooze — قسمت «What AI Means for the Economy and for Politics» (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵) هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Mon, 13 Oct 2025 23:59:31 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-lpswhjmbdedc دنی رودریک [دانشگاه هاروارد، ایالات متحدۀ آمریکا]، ۲۰۰۷اندیشه‌های کلان توسعه همواره تحت سلطۀ دیدگاه‌های جامع و فراگیری بوده‌اند که هدفشان دگرگون ساختن جوامع فقیر بوده است. از «جهش بزرگ» (Big Push) تا «رشد متوازن» (Balanced Growth) و از «اجماع واشنگتن» تا «اصلاحات نسل دوم»، همگی بر دگرگونی همه‌جانبه تأکید داشته‌اند. جریان رایج امروز در حوزۀ توسعه نیز تفاوت چندانی ندارد. شیفتگی کنونی نسبت به دستورکار «حکمرانی» در واقع تلاشی فراگیر برای بازسازی نهادهای جوامع در حال توسعه به‌عنوان پیش‌شرط رشد اقتصادی است. «پروژۀ هزارۀ سازمان ملل متحد» نیز نمونه‌ای از چنین رویکردی است که شامل برنامه‌ای گسترده و هماهنگ از سرمایه‌گذاری در سرمایۀ انسانی، زیرساخت‌های عمومی و فناوری‌های کشاورزی می‌شود.بااین‌حال، در برابر این دیدگاه‌های جامع، دگراندیشانی ساختارشکن نیز وجود داشته‌اند که در میان آنان، بدون تردید آلبرت هیرشمن برجسته‌ترین چهره بود. در واقع، سهم بنیادین هیرشمن در اندیشۀ توسعه اکنون به رسمیت شناخته شده است؛ چنان‌که «شورای پژوهش علوم اجتماعی آمریکا» در همان سال جایزه‌ای به نام او بنیان گذاشت. هیرشمن در دوران حضورش در مباحث توسعه، همواره به هم‌عصرانش یادآوری می‌کرد که هر کشوری اگر توانایی اجرای برنامه‌های جامع را داشت، اساساً کشوری توسعه‌نیافته به شمار نمی‌رفت.آلبرت هیرشمنهیرشمن باور داشت که امکانات توسعۀ اقتصادی به آن اندازه محدود نیست که نظریه‌های جامع ادعا می‌کنند. نابرابری‌ها و عدم توازن‌های خاص وضعیت توسعه‌نیافتگی خود فرصت‌هایی ایجاد می‌کنند که سیاست‌گذاران می‌توانند از آن‌ها بهره گیرند. به‌جای تکیه بر مدهای زودگذر و نسخه‌های وارداتی، باید دست به تجربه و آزمون زد و به دنبال راه‌حل‌های منحصربه‌فردی بود که بتوانند ساختارهای اجتماعی ریشه‌داری را که مانع رشد هستند، دور بزنند.بینش‌های محوری هیرشمن دربارۀ توسعه تا امروز نیز بسیار استوار باقی‌مانده‌اند. درس اصلی نیم‌قرن گذشته این است که سیاست‌گذاران باید راهبُردی عمل کنند، نه جامع. آن‌ها باید با داشته‌های موجود، بهترین کار ممکن را انجام دهند، نه آنکه آرزو کنند تا بتوانند جامعۀ خود را یک‌باره متحول سازند. سیاست‌گذاران باید اولویت‌ها و فرصت‌ها را شناسایی کنند و بر آن‌ها تمرکز کنند؛ باید به دنبال تغییرات تدریجی و پی‌درپی باشند، نه یک جهش فراگیر و ناگهانی.با این حال، کشورهای موفق ویژگی‌های مشترکی نیز دارند. همۀ آن‌ها تا حدی از حمایت مؤثر از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها برخوردارند، ثبات اقتصاد کلان را حفظ می‌کنند، در پی ادغام در اقتصاد جهانی هستند و محیطی مناسب برای تنوع تولید و نوآوری فراهم می‌آورند.اما شیوۀ تحقق این اهداف در کشورها متفاوت است. برای نمونه، افزایش پیوند با بازارهای جهانی می‌تواند از مسیر یارانه‌های صادراتی (در کرۀ جنوبی)، مناطق آزاد تجاری (در مالزی)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های چندملیتی (در سنگاپور)، مناطق ویژۀ اقتصادی (در چین)، توافقات منطقه‌ای تجارت آزاد (در مکزیک) یا آزادسازی واردات (در شیلی) صورت گیرد.بهترین سیاست‌های اقتصادی همیشه وابسته به شرایط محلی هستند؛ آن‌ها باید از مزیت‌های موجود بهره بگیرند و در پی غلبه بر محدودیت‌های درونی باشند. به همین دلیل است که اصلاحات موفق، معمولاً قابلیت «صادرات» به دیگر کشورها را ندارند و به‌خوبی در جاهای دیگر عمل نمی‌کنند.افزون بر این، ایجاد رشد اقتصادی مستلزم آن است که سیاست‌گذار اهداف درست را نشانه گیرد، نه اینکه بخواهد همه چیز را هم‌زمان انجام دهد. در هر مقطع زمانی، مهم آن است که فشارها و گره‌های اصلی رشد در جامعه کاهش یابد. برای مثال، در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ چین از نبود انگیزۀ کافی برای تولید در بخش کشاورزی رنج می‌برد. برزیل امروز از کمبود عرضۀ اعتبار در اقتصاد خود آسیب می‌بیند. السالوادور با نبود انگیزۀ تولید در بخش کالاهای قابل‌مبادله مواجه است و زیمبابوه گرفتار ضعف در حکمرانی است. هر یک از این مشکلات نیازمند راه‌حل‌هایی متفاوت برای گشودن مسیر رشد هستند؛ بنابراین، آنچه نیاز داریم اصلاحاتی گزینشی و هدفمند است، نه فهرستی بلندبالا از اقدامات پراکنده.کشورها زمانی دچار مشکل می‌شوند که از دوره‌های رشد سریع برای تقویت بنیان‌های نهادی خود استفاده نکنند. به‌ویژه دو نوع نهاد باید در چنین دوره‌هایی تقویت شوند:۱. نهادهای مدیریت تعارض که بتوانند تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی را افزایش دهند.۲. نهادهایی که تنوع‌بخشی تولیدی را ترویج می‌کنند.این شیوۀ اندیشیدن پیامدهای گسترده‌ای برای طراحی سازوکارهای اقتصادی جهانی مناسب دارد. هیرشمن اگر امروز زنده بود، از میزان دخالت نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سیاست‌گذاری داخلی کشورها شگفت‌زده و ناخشنود می‌شد. این سازمان‌های بین‌المللی که شیفتۀ «بهترین رویه‌ها» و «استانداردهای واحد» هستند، برای یافتن مسیرهای نوآورانه و منحصربه‌فردی که با شرایط خاص هر کشور سازگار باشد، چندان مناسب نیستند.بسیاری از اقتصاددانان در زمان خود نسبت به رویکرد هیرشمن تردید داشتند، زیرا نمی‌توانستند اندیشه‌های او را در قالب اقتصادی که آموخته بودند بگنجانند. اما با گذشت زمان، علم اقتصاد نیز غنی‌تر شده است: مدل‌های پویای اقتصادی رواج یافته‌اند، اقتصادِ بهینۀ دوم (second-best economics) گسترش یافته، اقتصاد سیاسی به جریان اصلی بدل شده و اقتصاد رفتاری مفهوم «کنشگر عقلانی» را به چالش کشیده است. در نتیجه، امروزه هیرشمن دیگر آن یاغیِ نامتعارفی به نظر نمی‌رسد که خود را می‌پنداشت؛ بلکه این «خِرد متعارف» است که سرانجام دارد به او می‌رسد. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Mon, 06 Oct 2025 17:46:02 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-nxivdp9l6hdv آلبرت هیرشمن که زمانی از حوزه‌ای که خود در بنیان‌گذاری‌اش نقش داشت کنار گذاشته شد، امروز دوباره مرتبط و به‌روز به نظر می‌رسد.تاریخ اقتصاد توسعه، از آغاز تا امروز، تاریخ مُدهای فکری و حباب‌های نظری بوده است. دهه‌هاست که دولت آمریکا و نهادهای مالی بین‌المللی به یک نسخه واحد برای توسعه اقتصادی چنگ زده‌اند و مطمئن بوده‌اند که آخرین ایده «طلایی» آن‌ها جواب خواهد داد. این نسخه‌ها شامل «جهش بزرگ» در دهه ۱۹۶۰ با سرمایه‌گذاری‌های عظیم عمومی و خصوصی بود و بعدتر «اجماع واشنگتن» در دوره پس از جنگ سرد که تفکر نولیبرالی را بر سیاست‌های توسعه حاکم کرد.واژه‌هایی که برای نامیدن کشورهای فقیرتر به کار می‌رفتند هم تغییر کردند: از «جهان سوم» تا «بازارهای نوظهور» و نهایتاً «جنوب جهانی». اما آنچه ثابت ماند، باور اقتصاددانان توسعه بود که گویا تنها یک نسخه اقتصادی می‌تواند بر همه‌جا حاکم باشد.در مقطع پس از نئولیبرالیسم در سال ۲۰۲۵، شاید زمان نوعی فروتنی معرفتی برای حرفه اقتصاد فرا رسیده باشد. امروز میان نخبگان این توافق وجود دارد که مدل نولیبرالی توسعه اقتصادی بیش از حد ساده‌انگارانه بوده و بدون توجه به شرایط متفاوت کشورها، برای همه یک نسخه واحد تجویز کرده است؛ با این حال، هنوز بر سر اینکه گام بعدی چه باید باشد، توافقی وجود ندارد.شاید زمان بازگشت به رویکردی زمینه‌مندتر و خاص هر کشور باشد. دنی رودریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، مدت‌هاست بر همین ایده تأکید می‌کند و علیه «تفکر کلان» توسعه (big think) موضع گرفته است. او در سال ۲۰۰۷ نوشت: «بهترین سیاست‌ها همیشه وابسته به شرایط محلی‌اند، از مزیت‌های موجود بهره می‌گیرند و می‌کوشند بر محدودیت‌های داخلی غلبه کنند. به همین دلیل است که اصلاحات موفق معمولاً به‌راحتی به کشورهای دیگر قابل‌انتقال نیستند.»رودریک بارها خواسته به ایده‌های آلبرت هیرشمن بازگردیم؛ یکی از بنیان‌گذاران اقتصاد توسعه و نویسنده کتاب «راهبرد توسعه اقتصادی» (۱۹۵۸). هرچند هیرشمن به‌خاطر دستاوردهای فراوانش در علوم اجتماعی تحسین شده، اما ایده‌هایش در اقتصاد توسعه چند دهه است که از رونق افتاده‌اند. درست پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، رودریک هشدار داد که این کنار گذاشتن اشتباه بوده است: «هیرشمن هرچه بیشتر شبیه فرد غیرمتعارفی به نظر می‌رسد که خودش را چنین می‌پنداشت. خِرد عرفی تازه دارد به او می‌رسد.»این حرف شاید در ۲۰۰۷ کمی زود بود، اما در ۲۰۲۵ معنا پیدا می‌کند. هیرشمن به شدت به تلفیق و تنوع در پروژه‌های توسعه باور داشت؛ ایده‌ای که با روندهای جدید علوم اجتماعی درباره نقش «پیچیدگی» سازگار است. آیا زمان یک رویکرد هیرشمنی به توسعه اقتصادی فرا رسیده است؟ دلایل خوش‌بینی وجود دارد، اما بدبینی هم بی‌راه نیست.با اینکه هیرشمن در فضای عمومی بسیار مورد ستایش است، در خود حرفه اقتصاد نگاه محتاط‌تری به او وجود دارد. یک ارزیابی انتقادی در سال ۲۰۲۲ یادآور شد که او «سال‌هاست اقتصاددان محبوب غیر اقتصاددان‌ها است... او در رشته‌ای که حول مدل‌سازی می‌چرخید، اهل مدل‌سازی نبود. در جهانی که عدد و آمار اهمیت داشت، او آماردان نبود.» اتفاقی نیست که پرارجاع‌ترین آثارش به اقتصاد توسعه مربوط نمی‌شوند. معروف‌ترین کتابش، «خروج، اعتراض و وفاداری»، تحلیلی درخشان از شیوه‌هایی است که از مسیرهای غیر‌بازاری می‌توان بر سازمان‌های بزرگ فشار وارد کرد.بیش از ۳۰ سال پیش، پل کروگمن در نوعی «سنگ‌نوشته فکری» برای میراث هیرشمن در اقتصاد توسعه نوشت: «اگرچه من ستایش‌کننده بزرگ کتاب راهبرد توسعه اقتصادی هستم، اما فکر نمی‌کنم این کتاب کمکی به اقتصاد توسعه کرده باشد.» حتی ارزیابی‌های همدلانه‌تر نیز اعتراف می‌کنند، همان‌طور که ایلین گرابل در ۲۰۱۸ گفت: «هیرشمن هنجارهایی را زیر پا گذاشت که بعدها به اصول مرکزی علوم اجتماعی تبدیل شدند.» بسیاری از پژوهشگران هم اشاره کرده‌اند که اساساً چیزی به نام «مکتب هیرشمنی» در اقتصاد توسعه وجود ندارد.با این حال، دلایلی جدی وجود دارد که دوباره به رویکرد هیرشمن نگاه کنیم. او جهان‌شمول‌گرایی اجماع نولیبرالی را رد کرد؛ اجماعی که بر نقش حداقلی دولت و اولویت دادن به بازارهای جهانی در تخصیص منابع تکیه داشت. او همچنین با طرح‌های کلان «جهش بزرگ» هم مخالف بود؛ طرح‌هایی که بر یک جهش کاملاً متوازن و هماهنگ سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصادی تأکید داشتند.رویکرد هیرشمن به توسعه اقتصادی بر چند اصل کلیدی استوار بود. نخست اینکه، همانند فریدریش فون هایک، او معتقد بود اطلاعات همواره ناقص است و هر مداخله سیاستی پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای دارد. به بیان دیگر، هیرشمن نسبت به مداخلات کلان و فراگیر محتاط بود، زیرا باور داشت نمی‌توان تمام اثرات درجه دوم و سوم چنین سیاست‌هایی را از پیش پیش‌بینی کرد.دوم اینکه، در تضاد با رویکرد «جهش بزرگ» که بر توالی دقیق سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأکید داشت، هیرشمن بر این باور بود که رشد اقتصادی همیشه نامتوازن است و هیچ توالی از پیش تعیین‌شده‌ای برای حرکت کشورها از وضعیت توسعه‌نیافته به توسعه‌یافته وجود ندارد. او معتقد بود فرایند توسعه فشارهایی بر پیوندهای پیشین و پسین وارد می‌کند و گلوگاه‌های ایجاد شده در این پیوندها خود به‌تنهایی فشار کافی برای انجام اصلاحات سیاستی بعدی فراهم می‌سازند.هیرشمن از تمرکز راهبردی سیاست‌گذاران بر اهداف بخشی و از محلی‌گرایی (localism) و تلفیق‌گرایی (eclecticism) در شیوه‌های توسعه حمایت می‌کرد؛ مفاهیمی که جانشینانی همچون رودریک در قرن حاضر نیز بر آن‌ها تأکید داشته‌اند. با افول درخشش نئولیبرالیسم و بازگشت حتی قدرت‌های بزرگ توسعه‌یافته به سیاست‌های صنعتی، شاید هیرشمن واقعاً پاسخی برای سال ۲۰۲۵ باشد.با این حال - و در مورد هیرشمن همیشه یک «اما» وجود دارد - کسی که کتابی با عنوان «گرایش به خودْ ویرانگری» (Propensity to Self-Subversion) نوشته، نمی‌تواند به طور کامل از هیچ رویکرد توسعه‌ای واحدی دفاع کند. رویکرد او به اندازه‌ای دیالکتیکی (با چرخه‌های بازخوردی و فرایندهای بازگشتی فراوان) بود که هر رویکرد واحدی به توسعه دیر یا زود با خطرات جدید ژئواکونومیک روبه‌رو می‌شد.بنابراین، برجسته‌ترین آثار هیرشمن بیش از هر چیز یک هشدارند: این‌که حتی یک رویکرد تلفیقی و متنوع به توسعه اقتصادی نیز لزوماً موفقیت چشمگیری به همراه نخواهد داشت.برخی از آثار آلبرت هیرشمننخستین کتاب هیرشمن - «قدرت ملی و ساختار تجارت خارجی» (۱۹۴۵) - امروز دوباره اهمیتی تازه یافته است. او با تعمیم راهبرد آلمان نازی در دهه رکود بزرگ که وابستگی نامتقارن را در کشورهای اروپای شرقی نهادینه کرده بود، تأکید داشت بر ایجاد آگاهانه «شرایطی که در آن قطع تجارت برای شرکای تجاری بسیار پرهزینه‌تر از خود کشور آغازکننده باشد.» به بیان دیگر، هیرشمن هشدار داد که اقتصادهای کوچک‌تر و توسعه‌نیافته‌تر می‌توانند به‌آسانی گرفتار وابستگی نامتقارن نسبت به یک اقتصاد بزرگ‌تر شوند. یکی از مسیرهای این وابستگی، پیوند انحصاری و مکمل (exclusive complementarity) در زنجیره‌های تولید جهانی بود. مکانیزم دیگر، شکل‌گیری «ستون پنجم تجاری» (commercial fifth column) از گروه‌های ذی‌نفع در کشورهای هدف بود که به دلیل منافع اقتصادی خود تمایلی به قطع رابطه با شریک تجاری نداشتند.هیرشمن هنگام بررسی روش‌های دقیق افزایش قدرت ملی از طریق تجارت خارجی، به این نتیجه رسید که یک اقتصاد بزرگ می‌تواند در پیگیری قدرت ملی خود، هم‌زمان رفاه اقتصادی را نیز دنبال کند. اما برای اقتصادهای کوچک و ضعیف، خطرات وابستگی نامتقارن کاملاً واقعی بود.امروزه بسیاری از این ایده‌ها دوباره به مُد تبدیل شده‌اند، زیرا مفاهیمی همچون «سیاست‌ورزی اقتصادی» (Economic Statecraft)، «وابستگی تسلیح شده» (weaponized interdependence) و «ژئو‌اکونومیک» بر مباحث اقتصاد سیاسی جهانی مسلط شده‌اند. با این حال، پیامدهای این تحولات برای توسعه اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هیرشمن گرچه یک طرف‌دار سرسخت تجارت آزاد نبود، اما اعتقاد داشت تجارت عنصر حیاتی در رشد سریع اقتصادی است.متأسفانه، نظام بین‌المللی کنونی به‌سوی ساختاری حرکت کرده است که در آن قدرت‌های بزرگ به‌راحتی از توان اقتصادی خود برای تحمیل سلطه و گرفتن امتیازات سیاسی از کشورهای کوچک استفاده می‌کنند. چین دهه‌هاست چنین رویکردی را در موضوعاتی چون تایوان و حقوق بشر دنبال کرده است. تسلط پکن بر فناوری‌های سبز و فراوری مواد معدنی حیاتی نشان می‌دهد هر کشوری که در پی رشد اقتصادی باشد، باید مدیریت وابستگی خود به چین را در دستور کار قرار دهد.در همین حال، ماه‌های نخستین دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به آزمونی برای استفاده او از اهرم‌های اقتصادی آمریکا جهت گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی از کشورهای متحد بدل شده است. برخی کشورها مانند برزیل قدرت اقتصادی کافی برای مقاومت داشته‌اند، اما برخی دیگر ناگزیر شده‌اند چارچوب توافقی با دولت ترامپ طراحی کنند. برای این دسته کشورها، اتکایشان به آمریکا به‌عنوان شریک امنیتی و اقتصادی، جایگاه چانه‌زنی‌شان را تضعیف کرده است.این روایت هشداردهنده از «وابستگی تسلیح شده» نشان می‌دهد که راهبردهای رشد صادرات‌محور - یا حتی راهبردهایی که به نهاده‌های راهبردی وابسته‌اند - در آینده نزدیک بسیار کم‌دوام‌تر خواهند بود. همان‌گونه که هیرشمن هشدار داده بود، ژئوپلیتیک می‌تواند بر منطق بازار غلبه کند و مسیر توسعه اقتصادی را محدودتر سازد.در همین زمان، چرخش فکری از سمت «گشودگی اقتصادی» به سمت بسته‌تر شدن، دلایل غیراقتصادی تکیه بر بازارهای جهانی را نیز سست کرده است. هیرشمن در کتاب «هواهای نفسانی و منافع» (۱۹۷۷) نقدی بر دیدگاه مشهور ماکس وبر داشت که پیدایش سرمایه‌داری را ناشی از جست‌وجوی رستگاری کالوینیستی می‌دانست. هیرشمن یادآور شد که متفکران کلیدی سرمایه‌داری را ابزاری می‌دانستند برای رام کردن هواهای نفسانی خشونت‌آمیز انسان و جامعه از طریق گسترش فعالیت‌های تجاری. به بیان دیگر، او استدلال کرد که پیش از آدام اسمیت، بسیاری از فلاسفه معتقد بودند تجارت می‌تواند امیال انسان را مهار کند و او را به تمرکز بر منافع مادی‌اش وادارد.این باور حتی پس از اسمیت نیز باقی ماند. متفکران روابط بین‌الملل مانند امانوئل کانت، نورمن آنجل، جوزف نای و فرانسیس فوکویاما استدلال کرده‌اند که وابستگی پیچیده اقتصادی می‌تواند همچون ترمزی بر تشدید منازعات عمل کند. پژوهش‌های روابط بین‌الملل نیز عموماً از این دیدگاه حمایت کرده‌اند. افزون بر این، این موضوع صرفاً بحثی نظری نبود: سیاست‌مدارانی همچون کوردل هال، ژاک دولور و بیل کلینتون نیز به «صلح تجاری» باور داشتند.اما برای بسیاری، دوران پس از جنگ سرد ردّی بر این جهان‌بینی بود. با وجود عمق روابط اقتصادی چین و آمریکا، با افزایش قدرت چین تنش میان دو کشور بالا گرفت. اتحادیه اروپا عمداً راهبردی در پیش گرفت که با روسیه وارد تعامل شود تا آن را آرام کند؛ کافی است از گرجستان و اوکراین بپرسید که این سیاست چقدر موفق بوده است.افول ایمان به «صلح تجاری» پیامدهای جدی برای توسعه اقتصادی دارد. در عصر نولیبرال، سیاست اقتصادی و سیاست خارجی رابطه‌ای هم‌افزا داشتند: پذیرش اقتصاد باز می‌توانست هم امنیت و هم رفاه را افزایش دهد. اما در سال ۲۰۲۵، این هم‌افزایی فروپاشیده است. متأسفانه، ادعاهای مطمئن و خوش‌بینانه مونتسکیو یا جیمز استوارت - که هیرشمن در کتاب «هواهای نفسانی و منافع» نقل کرده بود - تحقق نیافته‌اند. جهانی که به سمت خودکفایی بیشتر می‌رود، گزینه‌های توسعه را برای سیاست‌گذاران به‌شدت محدود می‌کند.درگیر شدن با اندیشه‌های هیرشمن همیشه تلاشی است برای یافتن بینش در میان مجموعه‌ای گاه متناقض از ایده‌ها. قابل درک است که چرا برخی با افول بخت نئولیبرالیسم به او بازگشته‌اند. هیرشمن پژوهشگری بود که به طور راسخ باور داشت «الگوها و پارادایم‌ها» مانع فهم‌اند؛ بنابراین بی‌تردید او از محیطی ناهمگون‌تر در سیاست‌گذاری توسعه استقبال می‌کرد.با این حال، لحظه کنونی هرچند با تأکید هیرشمن بر تلفیق‌گرایی سازگار است، یک عنصر اساسی هیرشمنی را ندارد: خوش‌بینی به آنچه می‌توان به دست آورد. متأسفانه، باور به فراگیری «وابستگی تسلیح شده» محدودیت‌های شدیدی بر راهبردهای توسعه اقتصادی تحمیل کرده است. به بیان دیگر، تمام آثار هیرشمن هشداری هستند درباره محدودیت‌های همان نسخه‌ای که او برای توسعه اقتصادی پیشنهاد می‌داد.Foreign PolicySeptember 8, 2025 هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Mon, 15 Sep 2025 20:14:21 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-dos5mfrps1wh در سپتامبر ۲۰۲۵، مجله فارن‌پالیسی میزبان یادداشتی از آدام توز بود که پرده از شکاف عمیق در یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های جهانی برمی‌دارد: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل. این اهداف در سال ۲۰۱۵ با زرق‌وبرق یک «نقشه راه جهانی» معرفی شدند؛ وعده‌ای از اجماع، همبستگی و آینده‌ای بهتر برای همه. اما اکنون، پس از یک دهه، آن تصویر پرشکوه رنگ باخته است. آنچه روزی نماد امید و همکاری جهانی بود، امروز درهم‌ریخته و ناکارآمد جلوه می‌کند. توز در این یادداشت، به‌جای مرثیه‌سرایی برای یک آرمان فروپاشیده، دعوت به بازاندیشی می‌کند: اگر توسعه دیگر نمی‌تواند در قالب فرمول‌های جهان‌شمول و بی‌طرف سیاسی معنا یابد، باید راهی واقع‌گرایانه‌تر، با پذیرش نقش قدرت و سیاست، جست‌وجو شود.فروپاشی اجماع حول اهداف توسعه پایدار و ریاکاری غربنویسنده به رویدادی در اوایل مارس ۲۰۲۵ اشاره می‌کند که آن را «کمدی سیاسی سیاه» می‌نامد: ایالات متحده تحت دولت ترامپ تنها کشوری بود که به ایجاد «روز جهانی امید و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» رأی منفی داد. مهم‌تر از آن، دولت آمریکا کل اهداف توسعه پایدار را به طور کامل رد کرد؛ با استناد به شعار «اول آمریکا» و با این ادعا که عباراتی چون «هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» و «گفت‌وگو میان تمدن‌ها» در واقع پوششی برای تبلیغ ایدئولوژی حزب کمونیست چین است.این اقدام، شکنندگی اجماعی را که در سال ۲۰۱۵ هنگام رونمایی اهداف توسعه پایدار به‌عنوان نقشه راه جهانی توسعه به نمایش گذاشته شد، برملا کرد. نویسنده می‌نویسد که اگرچه موضع ایالات متحده «مایه شرمساری» و «جرمی علیه بدیهیات انسان‌دوستانه» است، اما نباید این خشم و اعتراض، ما را از دیدن شکست بنیادی‌تر چشم‌انداز اهداف توسعه پایدار غافل کند.توسعه به‌مثابه قدرت و چالش ژئوپلیتیکاستدلال محوری مقاله بر این نکته استوار است که اهداف توسعه پایدار، با وجود نیت خیرخواهانه، در واقع تلاشی بودند برای سامان‌دادن جهان بر مبنای ارزش‌های جهان‌شمول و ترکیبی از منافع اقتصادی عمومی و خصوصی، بی‌آنکه به نقش ذاتی سیاست و منازعه توجهی کنند. این نوع تفکرِ «پایان تاریخ» از پیش‌بینی این واقعیت بازماند که توسعه، هرگاه در مقیاسی بزرگ به موفقیت برسد، ناگزیر به چالشی ژئوپلیتیک برای نظم بین‌المللی موجود بدل می‌شود.نمونه اصلی، موفقیت اقتصادی چین است که با بسیج داخلی و سرمایه‌گذاری‌های هدایت‌شده دولتی صدها میلیون نفر را از فقر بیرون کشید. اما این دستاورد نه به اعتماد جهانی، بلکه به برانگیخته‌شدن یک جنگ سرد جدید انجامید، چراکه چین به‌واسطة قدرت اقتصادی و نظامی‌اش به‌عنوان «تهدیدی تعیین‌کننده» تلقی شد. به طور مشابه، بهبود اقتصادی روسیه در دوران پوتین نیز با احیای ملی و ابراز وجود پیوند خورده است که اغلب با اتکای به قدرت سخت تحقق یافته؛ نمونه‌ای روشن از اینکه چگونه ظرفیت اقتصادی می‌تواند به قدرت دولتی و مأموریت‌های تاریخی سوخت برساند.اقتصاد توسعه از همان خاستگاه‌های قرن نوزدهمش نزد متفکرانی چون فریدریش لیست، ذاتاً با منافع ملی و قدرت دولتی گره خورده بود و از همان ابتدا بی‌طرفی ژئوپلیتیک را به چالش کشید. در دوران جنگ سرد نیز توسعه تحت حمایت آمریکا، عملاً پادزهری برای الگوهای رقیب کمونیستی بود.الگوی معیوب «تکانه بزرگ» و مالیه ترکیبیچرخش به‌سوی جهان‌گرایی در توسعه با گزارش گروه برانتلند در ۱۹۸۷ درباره توسعه پایدار (یک سند مرجع در توسعه پایدار است که تحت عنوان «آینده مشترک ما» منتشر شد و مفهومی از توسعه را معرفی کرد که نیازهای نسل حاضر را برآورده کند، بدون اینکه توان نسل‌های آینده به خطر بیفتد) آغاز شد و سپس به اهداف توسعه هزاره (MDGs) و بعدتر به اهداف توسعه پایدار (SDGs) - جاه‌طلبانه‌تر، فن‌سالارانه‌تر و جامع‌تر - انجامید. اهداف توسعه پایدار با ۱۷ هدف و ۱۶۹ شاخص، قصد داشتند سیاست را کنار بزنند و توسعه را در قالب «شبکه‌ای جامع از اهداف» تعریف کنند. توافقات سال ۲۰۱۵ (آدیس‌آبابا، اهداف توسعه پایدار، توافق پاریس) اقتصاددانان را برانگیخت تا نیاز به ۵ تا ۷ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری سالانه - بخش بزرگی در جهان در حال توسعه - را تخمین بزنند.برای پر کردن این شکاف، بی‌آنکه به «دولت بزرگ» بازگردند، ایده «مالیه ترکیبی» (blended finance) مطرح شد: سرمایه عمومی برای کاهش ریسک به کار رود تا سرمایه‌گذاری خصوصی جذب شده و «میلیاردها به تریلیون‌ها» بدل گردد. اما این خوش‌بینی به تعبیر مقاله چیزی جز «اغراق» نبود. کارنامه مالیه ترکیبی ناامیدکننده بوده و فقط «چند سنت به‌ازای هر دلار» سرمایه خصوصی را بسیج کرده است؛ آن هم بدون آنکه به جهان در حال توسعه کمک کند در حوزه‌های نوآورانه‌ای چون انرژی سبز یا هوش مصنوعی به‌پای کشورهای پیشرفته برسد.نویسنده یادآور می‌شود که پیامدهای ژئوپلیتیکی توسعه موفقیت‌آمیز - مانند تبدیل‌شدن برزیل به قدرت اقتصادی یا رسیدن مکزیک به سطح سرانه تولید ناخالص داخلی کانادا - اغلب بیش از حد «نامطلوب» و برهم‌زننده موازنه موجود هستند و به همین دلیل اهداف توسعه پایدار بیشتر به رؤیایی آرمانی شباهت دارند تا برنامه‌ای عملی. این تناقض در مورد «قرن آفریقایی پیشِ رو» به‌ویژه عیان است: جابه‌جایی‌های جمعیتی و پتانسیل نوآوری فناورانه در شهرهای آفریقا آینده‌ای را ترسیم می‌کند که جهان هنوز درکی واقعی از آن ندارد.در نهایت، توسعه ماهیتی ذاتاً سیاسی دارد، به قدرت می‌انجامد و جهانی چندقطبی‌تر و کمتر قابل‌کنترل می‌سازد. نمونه‌هایی چون روآندا یا حتی حوثی‌ها نشان می‌دهند که توسعه چگونه می‌تواند به بازیگران نوظهور قدرت بدهد. حتی کشورهای اروپایی نیز که به ظاهر پایبند اهداف توسعه پایدار هستند، بودجه کمک‌های توسعه‌ای خود را کاهش داده و به‌جای آن منابع را صرف اولویت‌های امنیت ملی، مانند تأمین هزینه‌های نظامی برای اوکراین کرده‌اند.بدیلی واقع‌گرایانه: تمایز نیازها و چینش مجدد هدفمندمقاله استدلال می‌کند که دوران دستور کار توسعه‌ای بی‌طرف از نظر سیاسی و مورد اجماع جهانی به پایان رسیده است. با این حال، کنار گذاشتن کامل ایده توسعه چیزی جز «نیهیلیسم» نخواهد بود. رویکردی واقع‌بینانه مستلزم آن است که بین الزامات مختلف تمایز قائل شویم. نجات جان انسان‌ها با توسعه بلندمدت یکسان نیست. کمک‌های بشردوستانه برای بحران‌های پناه‌جویان و شرایط اضطراری پزشکی در کشورهای شکننده و درگیر منازعه - که آسیب‌پذیرترین جمعیت‌ها را در خود جای‌داده‌اند - حیاتی است. این هدف فوری، یعنی حفظ نظم مدنی پایه و جلوگیری از قحطی‌ها و همه‌گیری‌ها، گرچه «توسعه به معنای بلندمدت» نیست، اما نقشی ضروری برای کنش بین‌المللی محسوب می‌شود و همواره با کمبود بودجه مواجه بوده است.در مورد توسعه واقعی، مقاله تأکید دارد که هیچ فرمول کلی وجود ندارد؛ توسعه «یک دگرگونی اجتماعی آگاهانه و تاریخ‌سازی در مقیاسی بزرگ» است. موفقیت نیازمند انتخاب شرکای شایسته، تعهدات چشمگیر و بلندمدت و تمرکز بر بسیج منابع داخلی به‌جای اتکا به بیرون است. «دولت کارآمد» می‌تواند از کمک‌ها به طور مؤثر استفاده کند، بی‌آنکه به آن معتاد شود؛ بلکه آن را مکملی برای ساخت ظرفیت داخلی، افزایش درآمد مالیاتی و پیگیری رشد بلندمدت قرار دهد. نمونه کمک غرب به ساحل آفریقا نشان می‌دهد که نبود تعهد کافی چگونه مانع از اثرگذاری می‌شود: هزینه‌های سرانه ناچیز در بخش‌های حیاتی مانند آموزش و بهداشت هرگز نمی‌توانند دستاوردهای توسعه‌ای قابل توجهی به همراه داشته باشند. در نتیجه، کمک خارجی بهانه‌ای برای کاهش بودجه‌ها معرفی می‌شود، در حالی که حتی در سطحی معنادار هم به کار گرفته نشده است.افزون بر این، بُعد «اقتصاد سیاسی جهانی» در زمینه کمک و توسعه - به‌ویژه مالیه ترکیبی - اغلب شکست می‌خورد؛ چرا که طلبکاران خصوصی حاضر به پذیرش زیان ناشی از وام‌های پرریسک نیستند و معمولاً از حمایت دادگاه‌های غربی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که نهادهای مالی عملاً نقش حامی و نجات‌دهنده را بازی می‌کنند. این وضعیت به نخبگان محلی اجازه می‌دهد وارد فساد و خروج سرمایه شوند و در نهایت تلاش‌های توسعه را تضعیف کنند.بدیل چین و آینده سیاست غربمقاله تأکید می‌کند که حرکت به‌سوی آینده نیازمند چینش مجدد برخی اقدامات مشخص است؛ از جمله اصلاح فرایندهای بازسازی بدهی، پرداختن به منازعات توزیعی مرتبط با مالیات و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری کالاها. با عقب‌نشینی ایالات متحده از تأمین مالی فوری، دیگر اعضای گروه ۲۰ یا کشورهای ثروتمند کوچک‌تر می‌توانند جای خالی آن را پر کنند که این امر مستلزم تعامل با چین خواهد بود.چین که بزرگ‌ترین موفقیت توسعه در جهان به شمار می‌رود، اکنون به‌عنوان یک وام‌دهنده و قدرت توسعه‌ای بزرگ مطرح است. ابتکار «یک کمربند - یک راه» در برهه‌ای هم‌سطح با وام‌دهی بانک جهانی قرار داشت. ابتکار توسعه جهانی چین (GDI) پاسخی است به اهداف توسعه پایدار؛ نه رد آن‌ها، بلکه «بازنویسی» آن‌ها بر پایه هشت حوزه کلیدی و «نتیجه‌محور» همچون فقرزدایی، امنیت غذایی و صنعتی‌سازی. این رویکرد، تغییر مادی را آشکارا به مشروعیت ملی و صلح گره می‌زند و توسعه را «کلید اصلی» می‌داند.مدل چین یک «بازی قدرت جهانی» است که دگرگونی اقتصادی را بر مسائلی چون حقوق بشر و انتخابات مقدم می‌داند؛ نوعی «رئال‌پولیتیک با ایدئولوژی و منافع ملی» که منطقی و متوازن به نظر می‌رسد.در پایان، مقاله نتیجه می‌گیرد که «چشم‌انداز بی‌روح» و «جعبه تیک زدنی» سال ۲۰۱۵ دیگر کارآمد نیست. در حالی که ایالات متحده سرگرم «حاکمیت‌طلبی تند» است، غرب باید بدیلی عملی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر برای هر دو گزینه - هم اهداف توسعه پایدار و هم «ارتجاع ترامپی» - بیابد. این بدیل باید بپذیرد که توسعه «ماهیتاً و ضرورتاً سیاسی و ژئوپلیتیک» است؛ نیرویی برآمده از «اراده برای قدرت» بر منابع، قدرت خرید و امنیت ملی، نه صرفاً جست‌وجوی حقوق یا اهداف انتزاعی. نویسنده: آدام توزانتشار: مجله فارن‌پالیسی، شماره پاییز ۲۰۲۵تاریخ انتشار: ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 11 Sep 2025 22:26:04 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-gsg9evxofxo6 تحولاتی که در سال‌های اخیر در اقتصاد جهانی رخ داده‌اند، دیگر به‌سادگی در چارچوب‌های قدیمی قابل توضیح نیستند. آدام پوزن، رئیس مؤسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل، در مقاله‌ای با عنوان «جغرافیای اقتصادی جدید؛ چه کسی در جهان پسا آمریکایی سود می‌برد؟» در نشریه فارن افرز نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ نه‌تنها مسیر ایالات متحده، بلکه قواعد و نهادهای حاکم بر اقتصاد جهانی را نیز از بنیاد دگرگون کرده است. او این دگرگونی را آغاز عصر «جهان پسا آمریکایی» می‌خواند؛ عصری که در آن روابط اقتصادی، سیاسی و نهادی دیگر همان الگوی پایدار هفتاد سال گذشته را دنبال نمی‌کند و پیامدهای آن - به‌ویژه برای متحدان نزدیک آمریکا - منفی و عمیق خواهد بود.پایان عصر «بیمه‌گر جهانی»برای نزدیک به ۸۰ سال پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده نقش «بیمه‌گر غالب» جهان را ایفا می‌کرد. در این نقش، آمریکا کالاهای عمومی جهانی همچون امنیت در ناوبری هوایی و دریایی، حمایت از حقوق مالکیت، قواعد تجارت بین‌الملل و دارایی‌های دلاری باثبات برای مبادلات و پس‌انداز را در اختیار قرار داد. کشورهایی که در این نظام مشارکت داشتند، در برابر انواع خطرات محافظت می‌شدند و می‌توانستند آزادانه به تجارت بپردازند و شکوفا شوند؛ مرزهای ملی عمدتاً تثبیت‌شده باقی ماند و اقتصادها بدون تهدید مداوم فتح و تسلط رشد کردند.ایالات متحده از این نظم سود هنگفتی برد و «حق بیمه» خود را از طریق توانایی‌اش در تعیین قواعدی که اقتصاد آمریکا را برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌ساخت، بازیافت. این امر به واشنگتن امکان داد تا بدون توسل به تهدیدهای سخت، بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی دیگر کشورها تأثیر بگذارد. این منافع شامل وام‌های بلندمدت کم‌هزینه به دولت آمریکا، سرمایه‌گذاری گسترده خارجی در شرکت‌ها و نیروی کار آمریکایی، تبعیت جهانی از استانداردهای فنی و حقوقی ایالات متحده، اتکا به نظام مالی این کشور، پایبندی به تحریم‌های آمریکا، پرداخت هزینه استقرار نیروهای آمریکایی و تداوم رشد سطح زندگی در ایالات متحده بود.گذار به الگوی «استخراجگر سود»پوزن استدلال می‌کند که ترامپ به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، نقش ایالات متحده را از یک بیمه‌گر جهانی به یک استخراجگر سود، تغییر اساسی داد. این رژیم جدید با به‌کارگیری و تداوم عدم قطعیت، به دنبال حداکثرسازی برداشت در برابر حداقل بازده است. به‌جای حفاظت از مشتریان در برابر تهدیدهای بیرونی، آمریکا در دوران ترامپ خود به منبع تهدید بدل شد و وعده می‌داد که در ازای بهای بالاتر، مشتریان را از حملات خود مصون نگاه دارد. نمونه‌هایی از این تغییر عبارت‌اند از:تهدید به مسدود کردن دسترسی گسترده به بازارهای آمریکا.مشروط کردن آشکار حمایت‌های نظامی و اتحادهای امنیتی به خرید تسلیحات، انرژی و محصولات صنعتی ایالات متحده.مطالبه پرداخت‌های جانبی از شرکت‌های خارجی فعال در آمریکا برای اولویت‌های شخصی ترامپ.اعمال فشار بر کشورهایی همچون مکزیک و ویتنام برای کنار گذاشتن نهاده‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های صنعتی چین.این رویکرد با مثالی توضیح داده می‌شود: یک بیمه‌گر قابل اعتماد ناگهان از پرداخت خسارت سر باز می‌زند، حق بیمه را سه برابر می‌کند درحالی‌که پوشش ریسک کمتری ارائه می‌دهد و هم‌زمان پرداخت‌های اضافی زیرمیزی طلب می‌کند، آن‌هم در شرایطی که هیچ بیمه‌گر جایگزینی وجود ندارد.تأثیر بر بازیگران جهانیپیش‌بینی می‌شود رویکرد جدید ترامپ رنجی گسترده ایجاد کند؛ نزدیک‌ترین متحدان آمریکا بیشترین آسیب را خواهند دید، درحالی‌که چین - هدف اصلی این سیاست‌ها - احتمالاً کمترین آسیب را متحمل خواهد شد.نزدیک‌ترین متحدان (کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، بریتانیا)این کشورها که به‌شدت در اقتصاد ایالات متحده ادغام شده و به چارچوب پیشین آن متکی بودند، اکنون با یک «خیانت تکان‌دهنده» روبه‌رو شده‌اند. برای نمونه، ژاپن که سرمایه‌گذاری کلانی در آمریکا انجام داده و سیاست‌های دفاعی خود را با آن همسو کرده بود، حال با تعرفه‌های ۱۵ درصدی بر صنایع اصلی خود مواجه است و مجبور به سرمایه‌گذاری در صندوقی شده که تخصیص منابع آن به طور شخصی در اختیار ترامپ است؛ امری که بازدهی و کنترل را کاهش می‌دهد. محبوبیت ایالات متحده در میان این متحدان به‌شدت افت کرده است. درحالی‌که برخی مانند ژاپن و مکزیک در ابتدا از رویکرد مورد انتظار ترامپ پیروی کردند، دیگرانی همچون کانادا فعالانه در تلاش‌اند تا وابستگی خود به آمریکا را کاهش دهند؛ از جمله از طریق افزایش یکپارچگی داخلی و گسترش تجارت با اتحادیه اروپا و سایر بازیگران. بااین‌حال، این تغییر مسیر از نظر اقتصادی کم‌ثمرتر دانسته می‌شود؛ زیرا بازارهای جایگزین به طور ذاتی ارزش کمتری نسبت به نظام پیشین و قابل‌اعتماد ایالات متحده دارند.بلوک‌های کمتر همسو (آسه‌آن، اتحادیه اروپا)این بلوک‌ها، شامل کشورهایی چون آلمان، فرانسه، سنگاپور و ویتنام، کمتر به طور کامل با ایالات متحده همسو بودند، اما رفتار اقتصادی خود را بر اساس «بیمه‌گری» پیشین آمریکا تنظیم می‌کردند. اکنون آن‌ها به‌سرعت در حال تغییر رفتار هستند و پیوندهای اقتصادی خود را با یکدیگر و - به طور حیاتی - با چین تقویت می‌کنند. نمونه‌هایی از این روند شامل افزایش سفارش‌های جت‌های یوروفایتر میان اعضای ناتو و قراردادهای اقتصادی جدید اندونزی با چین است؛ از جمله پروژه احداث شهرک صنعتی سه میلیارد دلاری و ترویج تجارت با ارزهای محلی. هرچند تجارت با چین نمی‌تواند جایگزین کامل بیمه‌گری آمریکا شود، اما تا حدودی این خلأ را جبران می‌کند؛ به‌ویژه با کاهش رقابت‌پذیری آمریکا و محدودتر شدن دسترسی به بازار آن.بازارهای نوظهورسیاست‌های ترامپ جدایی بازارهای نوظهور را به دو دسته شتاب بخشیده است:اقتصادهای بزرگ‌تر و مقاوم‌تر (مانند برزیل، هند، اندونزی و ترکیه) توانایی بیشتری برای تنظیم سیاست‌های مالی و پولی خود پیدا کرده‌اند؛ به واسطة اصلاحات داخلی و فرصت‌های تازه صادراتی و سرمایه‌گذاری (از جمله از سوی چین).ده‌ها اقتصاد کم‌درآمد و با درآمد متوسط با سرعتی ویرانگر در حال انباشت بدهی هستند و در برهوت اقتصادی گرفتار می‌شوند؛ با فرصت‌های کمتر و کاهش کمک‌های خارجی. سرمایه جهانی روزبه‌روز بیشتر به سمت مکان‌های نسبتاً باثبات روانه خواهد شد و کشورهای فقیرتر بیش از پیش منزوی خواهند شد.تضعیف ثبات دلار و جریان‌های سرمایه جهانیشاید مهم‌ترین تغییر، کاهش نقدشوندگی دلار و در نتیجه کاهش امنیت پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری در سراسر جهان باشد.تهدید دارایی‌های آمریکا: تهدیدهای مکرر از سوی دولت ترامپ - از جمله به دام انداختن سرمایه‌گذاران در اوراق خزانه، مجازات کشورهایی که از ارزهای غیردلاری استفاده می‌کنند و افزایش مالیات بر سرمایه‌گذاران خارجی - همراه با حملات به استقلال فدرال رزرو و وعده کاهش ارزش دلار، ادراک ثبات دلار و اوراق خزانه آمریکا را به‌شدت تضعیف کرده است.فقدان پناهگاه امن: اقتصادهای دارای مازاد (مانند چین، آلمان و عربستان سعودی) پس‌اندازهایی بیش از ظرفیت مکان‌های امن برای ذخیره دارند. به طور تاریخی، بازار عمیق، گسترده و نقدشونده اوراق خزانه آمریکا چنین پناهگاهی را فراهم می‌کرد و ارزش‌گذاری‌های باثبات و امکان نقدشوندگی سریع را تضمین می‌نمود. سلطه دلار - فراتر از آنچه با سهم تولید ناخالص داخلی یا تجارت آمریکا توجیه شود - نوعی بازی «برد - برد» برای آمریکا و دارندگان دارایی‌های خارجی ایجاد کرده بود.وارونگی همبستگی‌ها: دلار اکنون مانند بسیاری از ارزهای دیگر رفتار می‌کند و به طور معکوس نسبت به نرخ‌های بهره حرکت می‌کند؛ برخلاف الگوی تاریخی که دلار همسو با نرخ بهره تقویت می‌شد و به‌عنوان دارایی امن در زمان بحران عمل می‌کرد. تغییرات غیرمنتظره سیاستی - مانند تعرفه‌ها و اقدامات نظامی - اکنون به کاهش ارزش دلار و خروج سرمایه منجر می‌شوند که نشان می‌دهد نگرانی‌های جهانی نسبت به بی‌ثباتی سیاستی آمریکا بر انگیزه‌های سنتی پناه‌جویی به سمت دلار غلبه کرده است.ظهور جایگزین‌ها: افزایش هزینه‌های دفاعی در میان متحدان آمریکا، جذابیت ارزها و بازارهای اوراق قرضه خودشان را بیشتر کرده است؛ برای مثال، رونق بازار اوراق اتحادیه اروپا. یورو برای کشورها ابزاری فراهم می‌کند تا آسیب‌پذیری خود را در برابر دمدمی‌مزاجی‌های آمریکا کاهش دهند.پیامدها برای اقتصاد جهانیکناره‌گیری آمریکا از نقش بیمه‌گر و کاهش نقدشوندگی دلار پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت:افزایش نرخ‌های بهره: کاهش نقدشوندگی دلار به معنای کمبود پناهگاه‌های امن برای پس‌انداز است که نرخ‌های بهره بلندمدت بر بدهی دولت آمریکا و در نتیجه بر تمامی وام‌گیرندگان در نظام مالی این کشور را بالا می‌برد.سرکوب مالی: دولت‌ها ممکن است به «سرکوب مالی» روی آورند؛ یعنی مجبور کردن نهادهای داخلی به نگهداری بدهی عمومی که بازدهی پس‌اندازکنندگان را کاهش داده و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر مصادره را افزایش می‌دهد.شکاف بازارها: شرکت‌ها و دولت‌ها محتاط‌تر خواهند شد و سرمایه‌گذاری - به‌ویژه در خارج - کاهش می‌یابد. این روند به تقویت تکه‌تکه‌شدن اقتصاد جهانی منجر می‌شود.نوسان و کندی رشد: افزایش دارایی‌های جایگزین کمتر نقدشونده (ارزهای غیردلاری، کالاها، رمزارزها) احتمالاً به بروز دوره‌ای بحران‌های مالی دامن خواهد زد و سیاست پولی را دشوارتر می‌کند. در کل، رشد بهره‌وری و درآمدهای واقعی کند خواهد شد؛ زیرا رقابت تجاری، نوآوری و همکاری جهانی کاهش می‌یابد.بدتر شدن اوضاع برای همه: جهان با پیوندهای اقتصادی پرهزینه‌تر، دشوارتر و غیرقابل‌اعتمادتر مواجه خواهد شد. پولی که پیش‌تر صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شد، اکنون به سمت بیمه‌گری پرهزینه در برابر پیامدهای منفی منحرف خواهد شد.در یک طعنة تلخ و ویرانگر، ایالات متحده به نام امنیت ملی، بزرگ‌ترین متحدان اقتصادی خود را آسیب می‌زند؛ درحالی‌که چین نسبتاً کمتر متضرر می‌شود. چین که پیش‌تر وابستگی خود به آمریکا را کاهش داده، در موقعیتی مناسب برای تلاش در جهت بیمه‌گری خود است، هرچند هنوز معلوم نیست تا چه اندازه می‌تواند به‌عنوان یک «بیمه‌گر جایگزین» مؤثر عمل کند.چشم‌انداز آیندهاقتصاد ایالات متحده به طور فزاینده‌ای در حوزه تجارت و فناوری دور زده خواهد شد و توان کمتری برای اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و امنیتی سایر کشورها خواهد داشت. زنجیره‌های تأمین کمتر قابل‌اعتماد، پرهزینه‌تر و بیشتر در معرض شوک‌های خاص آمریکا خواهند بود. کشورهای اروپایی و آسیایی (به‌جز چین) ممکن است بلوک‌های جدیدی با عضویت گزینشی تشکیل دهند تا فضاهایی از ثبات نسبی ایجاد کنند؛ آن‌ها می‌توانند با الگوگیری از همکاری‌هایی مانند اتحادیه اروپا و توافق «مشارکت جامع و پیشرو ترانس پاسیفیک» (CPTPP) به بازطراحی سازمان تجارت جهانی بیندیشند. گرچه چنین نظامی جایگزین ضعیفی برای نظم پیشین تحت رهبری آمریکا خواهد بود، اما بهتر از پذیرش اقتصادی است که ترامپ در حال ساختن آن است.مقاله در پایان نتیجه می‌گیرد که ایالات متحده در حال قربانی‌کردن یک الگوی سودآور و باثبات اقتصادی جهانی است؛ الگویی که اکنون جای خود را به آینده‌ای ناامن‌تر و با رفاه کمتر برای همگان می‌دهد. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 04 Sep 2025 17:54:56 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-a3m1ewedxn4z پوتین در نشست آلاسکا ۲۰۲۵پس از حمله به اوکراین، اقتصاد روسیه در ابتدا تاب‌آوری غیرمنتظره‌ای در برابر چندین موج از تحریم‌های بین‌المللی از خود نشان داد؛ به‌ویژه با ثبت رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴. این دوره با یک «رونق جنگی» همراه بود که ناشی از هزینه‌های گسترده نظامی، بیکاری در سطوح پایین تاریخی و افزایش دستمزدهای واقعی بود. با این حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که این رشد ناشی از جنگ رو به افول است و اقتصاد اکنون نشانه‌هایی از ضعف، تحت فشار فزاینده محدودیت‌های سمت عرضه را از خود بروز می‌دهد.نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی روسیه (درصد)تاب‌آوری اولیه و محرک‌های آنتاب‌آوری اولیه اقتصاد روسیه، به‌ویژه بازگشت به رشدهای نسبتاً بالای تولید ناخالص داخلی، بسیاری از ناظران را غافلگیر کرد. این امر به چند عامل نسبت داده می‌شود:وابستگی جهانی و سلطه در انرژی: نقش چشمگیر روسیه در بازارهای جهانی انرژی، به‌ویژه نفت و گاز، باعث شد که تحریم‌های اولیه «محافظه‌کارانه» باشند تا از تحمیل هزینه‌های نامتناسب به اقتصادهای تحریم‌کننده جلوگیری شود.قیمت‌های بالای کالاها: روسیه به شکل چشمگیری از قیمت‌های بالای کالاها سود برد و در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار مازاد حساب جاری به دست آورد؛ رقمی که عملاً دارایی‌های مسدود شده ۲۰۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی را ظرف یک سال جایگزین کرد.سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد جنگی: این درآمدهای هنگفت به‌شدت در تولیدات نظامی داخلی سرمایه‌گذاری مجدد شد و یک رونق کوچک ایجاد کرد. در واقع، روسیه به «یک پمپ‌بنزین که تانک تولید می‌کند» تبدیل شد (روسیه اقتصادی تک‌محصولی و وابسته به نفت و گاز دارد، اما درآمد حاصل از آن را به‌جای توسعه و تنوع اقتصادی، صرف تولید سلاح و تجهیزات نظامی می‌کند).تراز حساب جاری روسیه به صورت ماهانه (میلیون دلار)ضعف‌های نوظهور و محدودیت‌های سمت عرضهبا وجود رونق اولیه، اقتصاد روسیه حدود شش ماه است که در مسیر کندی قرار گرفته است. علت اصلی این وضعیت، تحلیل‌رفتن ظرفیت سمت عرضه است. اقتصاد به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌تواند به‌راحتی تولید را افزایش دهد و با کمبود نیروی کار، موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری مواجه است. پیامدهای این وضعیت عبارت‌اند از:تورم بالا: قیمت‌ها به دلیل پیشی گرفتن تقاضا از ظرفیت عرضه افزایش یافته‌اند.نرخ بیکاری پایین اما غیرقابل‌دوام: نرخ بیکاری حدود ۲ درصد برای اقتصادی نوظهور در ابعاد روسیه کاملاً غیرواقعی است و بیانگر کمبود شدید نیروی کار است.کندی در مجتمع نظامی - صنعتی: حتی بخش‌های مرتبط با جنگ که پیش‌تر موتور رشد بودند، اکنون به دلیل محدودیت‌های نیروی کار و سرمایه‌گذاری دچار کندی شده‌اند.نرخ تورم روسیه (درصد)اثربخشی تحریم‌هاتحریم‌ها علیه روسیه عمدتاً در سه دسته قرار می‌گیرند: تحریم‌های بخش مالی، سقف قیمت نفت و کنترل‌های صادراتی.تحریم‌های بخش مالی: این دسته از تحریم‌ها از همه مؤثرتر بوده‌اند، به‌ویژه به‌خاطر اهرم ایالات متحده از طریق نقش جهانی دلار و سیستم‌های پرداخت وابسته به آن.سقف قیمت نفت: این سیاست که توسط کشورهای G7 معرفی شد، قصد داشت نفت روسیه همچنان وارد بازار جهانی شود (برای جلوگیری از جهش قیمتی، به‌خصوص با نگرانی آمریکا نسبت به تورم داخلی و انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲)، اما هم‌زمان درآمدهای روسیه با سقف زیر ۶۰ دلار برای هر بشکه محدود شود. اما تحقق این هدف دوگانه در عمل دشوار بود و اثربخشی آن را کاهش داد.کنترل‌های صادراتی: این اقدامات با هدف جلوگیری از دسترسی روسیه به قطعات مورد نیاز برای تسلیحاتش اعمال شد. با این حال، اجرای آن‌ها با «منحنی یادگیری پرشیب» مواجه شد و اثربخشی فوری نداشت (منحنی یادگیری پرشیب نشان می‌دهد که یادگیری یک فعالیت دشوار است و تلاش زیاد در ابتدا، کمی مهارت را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، تلاش باید خیلی بزرگ باشد تا نتایج اولیه ظهور پیدا کند).نقش حیاتی چینچین یک تسهیل‌گر حیاتی برای روسیه است، اما این رابطه به‌شدت نامتقارن است؛ چرا که روسیه سهم ناچیزی در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی چین دارد. نقش چین در تلاش جنگی روسیه دو بعد دارد:تغییر در تخصیص منابع: با تأمین کالاهای مصرفی و خودروهای ارزان‌تر، چین این امکان را فراهم کرده که صنایع داخلی روسیه ظرفیت تولیدی خود را به سمت تولیدات نظامی منتقل کنند.دور زدن کنترل‌های صادراتی: چین نقشی کلیدی در کمک به روسیه برای دور زدن کنترل‌های صادراتی ایفا می‌کند. نزدیک به ۹۰ درصد این دورزدن‌ها به چین مربوط است و به روسیه امکان دسترسی به قطعات پیچیده خارجی مورد نیاز برای تسلیحاتش را می‌دهد؛ قطعاتی که در داخل قادر به تولید آن‌ها نیست.بخش مالی و فشارهای آنبخش مالی روسیه که تحت سلطه بانک‌های دولتی قرار دارد، دوباره سازمان‌دهی شده تا اعتبار یارانه‌ای به بخش‌های خاص - به‌ویژه مجتمع نظامی - صنعتی - اختصاص دهد. این وضعیت نوعی «انبساط شبه مالی» (quasi-fiscal expansion) را شکل می‌دهد؛ یعنی عملاً دولت منابع را از طریق سیستم بانکی به تلاش‌های جنگی هدایت می‌کند. هرچند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی روسیه همچنان پایین است (زیر ۲۰ درصد)، اما هزینه‌های مستقیم نظامی در بودجه اکنون از ۴۰ درصد فراتر رفته است و بخش عظیمی از منابع دولتی را می‌بلعد. این موضوع نگرانی‌هایی درباره پایداری بلندمدت و نیازهای سرمایه‌ای بانک‌ها در صورت عدم بازپرداخت این اعتبارات ایجاد می‌کند.مخارج نظامی دولت روسیهآینده تحریم‌ها و سیاست ایالات متحدهبررسی‌های اخیر دولت آمریکا برای اعمال تعرفه‌های بالاتر بر واردات نفت روسیه توسط هند به‌عنوان گامی مثبت در واشینگتن دیده می‌شود که دوره‌ای از فقدان اقدامات جدید را می‌شکند. با این حال، اثربخشی چنین تعرفه‌هایی با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ از جمله محدودیت‌های حقوقی و دشواری در اثبات دور زدن تحریم‌ها. قوی‌ترین ابزار آمریکا همچنان تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های مالی است که به دور زدن کنترل‌های صادراتی کمک می‌کنند. «فیل یا پاندا در اتاق» (مشکل یا ریسک واضحی است که هیچ‌کس نمی‌خواهد در موردش بحث یا کار کند) همچنان چین است و اینکه آیا آمریکا آماده است فشار مشابهی بر پکن - در بحبوحه مذاکرات گسترده‌تر تجاری - وارد کند یا نه، پرسشی اساسی و بی‌پاسخ باقی مانده است.تأثیر لغو تحریم‌هابا وجود تبلیغات روسیه مبنی بر بی‌اثربودن تحریم‌ها، بحث‌های جاری درباره احتمال لغو تحریم‌ها - به‌ویژه از سوی یک دولت احتمالی در آمریکا - خود نشان‌دهنده اثرگذاری آن‌هاست. سیگنال عادی‌سازی روابط آمریکا و روسیه و کاهش تهدید تحریم‌های ثانویه پیامدهای مهمی خواهد داشت:افزایش سرمایه‌گذاری: این امر کشورها و سرمایه‌گذاران «مردد» یا «بی‌طرف» را ترغیب می‌کند تا دوباره وارد تعاملات اقتصادی با روسیه شوند.رونق اقتصادی: این روند می‌تواند به افزایش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی، اندکی کاهش نرخ بهره و گسترش ظرفیت‌های تولیدی روسیه - از جمله در بخش نظامی - بینجامد.چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی و چالش‌های جمعیتیپیش‌بینی می‌شود بازتنظیم اقتصاد روسیه پس از جنگ به‌شدت دشوار باشد. این کشور دهه‌هاست که در تنوع‌بخشی فراتر از صادرات کالاهای خام ناکام مانده و مجتمع نظامی - صنعتی کنونی نیز از نظر تاریخی سودآور نبوده و به‌شدت به دولت وابسته است و قراردادهای خارجی ارزشمند خود را از دست داده است. اقتصاد ناشی از جنگ را می‌توان نوعی «حباب» دانست که با ترکیدن آن، «زخم‌های دائمی» بر اقتصادی که پیشاپیش از نظر ساختاری ضعیف است برجای خواهد گذاشت.علاوه بر این، روسیه با چالش‌های جمعیتی شدیدی روبه‌روست:تلفات گسترده: جنگ تلفات عظیمی به‌جا گذاشته که بنا به برخی برآوردها نزدیک به یک میلیون نفر است و شکاف‌های تاریخی جمعیتی را تشدید می‌کند.کمبود نیروی کار: حضور گسترده نظامی به طور نامتناسب جمعیت مردان ۲۵ تا ۳۵ سال به بالا را هدف قرار داده و به کمبود بحرانی نیروی کار منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که روسیه مجبور به وارد کردن کارگران از کشورهایی مانند کره شمالی و برخی کشورهای آفریقایی شده است.ظرفیت پایین رشد: با توجه به کاهش احتمالی عرضه نیروی کار، ساختار سرمایه‌ای مختل شده (سرمایه‌گذاری سنگین در بخش‌های غیرمولد نظامی) و بهره‌وری کاهش یافته به دلیل قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، روسیه چشم‌اندازی از رشد بسیار پایین در میان‌مدت دارد.انگیزه‌های تداوم جنگاقتصاد جنگی کنونی که بر «حباب» استوار است نه بر قدرت بنیادی، برای رهبری روسیه انگیزه‌ای قوی برای ادامه جنگ ایجاد می‌کند. رژیم‌های اقتدارگرا معمولاً با انتقال قدرتی پرآشوب مواجه‌اند و رهبرانی مانند ولادیمیر پوتین بعید است داوطلبانه حباب را بترکانند و وارد یک تعدیل دردناک اقتصادی شوند که می‌تواند ثبات قدرتشان را تهدید کند. این مسئله نشان می‌دهد که اقتصاد جنگی خطر نظامی‌تر شدن بیشتر اقتصاد و طولانی‌تر شدن جنگ تا زمانی که منابع مالی اجازه دهند را به همراه دارد.چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجیحتی در صورت عادی‌سازی روابط آمریکا و روسیه، چشم‌انداز حضور یا افزایش فعالیت شرکت‌های آمریکایی در روسیه همچنان ناچیز است. شرکت‌هایی که پیش‌تر خارج شدند، زیان‌های سنگینی متحمل شدند. بخش‌های جذاب نیز محدود هستند:نفت و گاز: با توجه به انتظارات پایین قیمت و اینکه شرکت‌های آمریکایی تمایلی به تقویت رقبای خود ندارند.کالاهای مصرفی: بازاری نسبتاً کوچک با ریسک‌های سیاسی چشمگیر در مقایسه با سایر اقتصادهای اروپایی هم‌اندازه.مجتمع نظامی - صنعتی: به طور جدی بعید است برای شرکت‌های آمریکایی باز شود.در مجموع، چشم‌انداز ترسیم‌شده برای اقتصاد روسیه تیره‌وتار است: یک حباب جنگی ناپایدار، ضعف‌های ساختاری و جمعیتی عمیق و چشم‌انداز محدود برای آینده‌ای سالم و متنوع. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 28 Aug 2025 21:10:44 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-kjscmyumpnff آیا جهان باید دندان‌پزشک داشته باشد یا وکیل؟ بدیهی است که به هر دو نیاز دارد، زیرا هر یک کارکرد متفاوتی دارند. اما در مورد اقتصاد، موضوع پیچیده‌تر است، زیرا این رشته با بحران هویت درونی روبه‌روست: باید چه نوع اقتصاددانی تربیت کند؟ «معمار سیاست» یا «بازرس برنامه»؟این تمایز فراتر از دیوارهای دانشگاه اهمیت دارد. بازرسان، افرادی منظم و قانون‌محورند. آن‌ها با فهرست‌های کنترل می‌آیند، میزان تطابق را بررسی می‌کنند و انحراف از معیارهای پذیرفته‌شده را گزارش می‌دهند. کارشان دقیق، محتاط و اساساً محافظه‌کارانه است؛ تمرکز آن‌ها بر اطمینان از عملکرد سیستم‌ها طبق استانداردهای از پیش تعیین‌شده است، نه بر تصور امکان‌های تازه.در مقابل، معماران، حل‌کنندگان خلاق مسئله‌اند. آن‌ها باید میان اهداف متعارض سازگاری ایجاد کنند و با محدودیت‌های پیچیده فضایی، مادی و مالی مواجه شوند. کار آن‌ها ذاتاً نوآورانه است؛ آن‌ها چیزی را تجسم می‌کنند که هنوز وجود ندارد.این الگوهای حرفه‌ای، تیپ‌های شخصیتی و حساسیت‌های متفاوتی را جذب می‌کنند و به مهارت‌های متفاوتی نیاز دارند. اما با گذر زمان، اقتصاد به‌طور فزاینده‌ای ذهنیت معمار را کنار گذاشته و به نفع ذهنیت بازرس عمل کرده است؛ تغییری که نه‌تنها بر نوع افرادی که وارد این رشته می‌شوند، بلکه بر اهدافی که دنبال می‌کنند نیز اثر گذاشته است.این تغییر را می‌توان به برداشت نادرست رایجی از «نخستین قضیه بنیادی اقتصاد رفاه» کنت ارو و ژرار دُبرو نسبت داد که بیان می‌کند، در غیاب شکست بازار، بازارهای آزاد به نتایج کارآمد منجر می‌شوند. در حالی که خود ارو معتقد بود شکست‌های بازار فراگیرند، این قضیه در عمل نوعی موضع دفاعی در رشته ایجاد کرد: اگر بازارها معمولاً کار می‌کنند، وظیفه اقتصاددانان محافظت از آن‌ها در برابر دخالت است.مشکل این چارچوب آن است که اقتصاددانان را به «نه‌گویان حرفه‌ای» تبدیل می‌کند. وقتی بار اثبات تماماً بر دوش کسانی می‌افتد که از مداخله دفاع می‌کنند، «هیچ‌کاری نکردن» به گزینه پیش‌فرض و بی‌خطر بدل می‌شود. در نتیجه، اقتصاددانان دیگر حل‌کننده مسائل واقعی نیستند، بلکه به دربانانی تبدیل شده‌اند که به ابزار مخالفت‌های نظری مسلح‌اند و بیشتر بر رد ایده‌های بد تمرکز دارند تا خلق ایده‌های نو.همان‌طور که ارو به‌درستی دریافته بود، شکست‌های بازار - از جمله اثرات خارجی، عدم تقارن اطلاعات و کمبود ارائه کالاهای عمومی - به‌هیچ‌وجه نادر نیستند. اگرچه کتاب‌های درسی اقتصاد هر یک را جداگانه بررسی می‌کنند، در عمل این پدیده‌ها غالباً هم‌زمان رخ می‌دهند و به شکل‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی با یکدیگر تعامل می‌کنند.چالش‌هایی مانند رشد شهری، تنوع‌بخشی صنعتی، تغییرات اقلیمی و دگرگونی فناورانه، از عوامل گوناگونی نیرو می‌گیرند که هیچ مدلی به تنهایی نمی‌تواند آن‌ها را به‌طور کامل توضیح دهد: شکست‌های بازارِ هم‌پوشان، محدودیت‌های سیاسی، پویایی‌های اجتماعی و محدودیت‌های عملی. به جای یک نسخه واحد برای همه موقعیت‌ها، این چالش‌ها به تفکر طراحی خلاقانه نیاز دارند؛ دقیقاً همان چیزی که اقتصاد به‌طور فزاینده از آن روی‌گردان شده است.رواج آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCT) نیز ذهنیت بازرسی‌محور را تقویت کرده است. این روش که از پزشکی وام گرفته شده، مداخلات را با تخصیص تصادفی شرکت‌کنندگان به گروه‌های آزمایش و کنترل می‌سنجد و سپس تفاوت نتایج را اندازه‌گیری می‌کند.این آزمایش‌ها برای پاسخ به پرسش‌های محدود درباره مداخلات خاص در زمینه‌های مشخص طراحی شده‌اند. برای مثال، آیا استفاده از پوسترهای آموزشی، یادگیری دانش‌آموزان را بهبود می‌بخشد؟ یا آیا تغییر شرایط قراردادهای وام خرد به وام‌گیرندگان کمک می‌کند؟ اما این روش‌ها نمی‌توانند به مسائل طراحی کلان پاسخ دهند، مانند این‌که نظام‌های تأمین اجتماعی، رژیم‌های ارزی، قوانین مالیاتی یا راهبردهای صنعتی چگونه باید سازماندهی شوند.علاوه بر این، این رویکرد درک نادرستی از نحوه کارکرد نظام‌های پیچیده ارائه می‌دهد. بیشتر مداخلات اجتماعی در آن چیزی عمل می‌کنند که زیست‌شناس نظری، استوارت کافمن، آن را «پهنه‌های سازگاری ناهموار» می‌نامد؛ محیط‌هایی با بی‌شمار پیکربندی ممکن که نتایج آن‌ها به تأثیر ترکیبی عوامل متعدد وابسته است. در مقابل، RCTها تنها دو یا سه متغیر را هم‌زمان می‌آزمایند و این کار را با سرعتی بسیار کند انجام می‌دهند. به همین دلیل، این روش‌ها به‌طور فزاینده برای ارزیابی پسینی طراحی برنامه‌های دیگران به کار می‌روند. همان‌طور که لَنت پریچت استدلال کرده، فعالان این حوزه تا حد زیادی میدان توسعه ملی و راهبرد سیاستی را رها کرده و به ارزیابی برنامه‌های منفرد روی آورده‌اند.فوری‌ترین مسائل امروز، از رشد راکد گرفته تا نابرابری فزاینده، ذاتاً پیچیده، بلندمدت و چندبعدی‌اند. چنین مسائلی با RCTها قابل بررسی نیستند. این مسائل به متخصصانی نیاز دارند که توانایی شناسایی و هدایت پیچیدگی را داشته باشند و از هر منبع اطلاعات و داده‌ای که در دسترس دارند بهره گیرند. این متخصصان باید بتوانند چارچوبی - یا مدلی - بسازند که تا حد امکان مشاهدات مرتبط را در بر گیرد. با این چارچوب، باید بتوانند تصور کنند که تغییرات در سیاست‌ها یا اقدامات چگونه می‌تواند مسیر سیستم را به سمت مطلوب هدایت کند.علاوه بر این، کارشناسان باید اثرات احتمالی تغییرات پیشنهادی در سیاست‌ها را ارزیابی کنند و بسنجند که آیا این تغییرات از نظر فنی، سیاسی و اجرایی هم سودمند و هم امکان‌پذیر هستند یا نه. همان‌طور که مت اندروز و پریچت پیشنهاد می‌کنند، این افراد باید طرح‌های متعدد را بررسی کرده و در جریان اجرا آن‌ها را تعدیل کنند - درست مانند معماران.پرورش متخصصانی که قادر به مواجهه با این چالش‌ها باشند، مستلزم آن است که نهادهای آموزشی «بیمارستان‌های آموزشی» ایجاد کنند که تجربه عملی و فرصت‌های پژوهشی فراهم آورند. با همکاری با دولت‌ها و ذی‌نفعان برای یافتن راه‌حل‌های مسائل واقعی، نهادهایی مانند «آزمایشگاه رشد» دانشگاه هاروارد الگویی ارزشمند ارائه می‌کنند.البته رویکرد بازرسی نیز کاربردهای خود را دارد. ما به ارزیابانی نیاز داریم که بررسی کنند آیا برنامه‌های منفرد مؤثرند یا نه، پیامدهای ناخواسته را شناسایی کنند و اطمینان دهند که منابع هدر نمی‌روند. اما ما به‌شدت به معمارانی نیاز داریم که مایل باشند با مسائل آشفته و پیچیده درگیر شوند و نظام‌های سازگاری طراحی کنند که در طول زمان تکامل یافته و بهبود یابند.بنابراین پرسش این نیست که اقتصاد باید معمار پرورش دهد یا بازرس؛ بلکه این است که آیا شجاعت آن را داریم که بپذیریم به هر دو نیازمندیم و هوشمندی آن را داریم که هر یک را برای کاری که باید انجام دهد، آماده کنیم؟ با این حال، باید به یاد داشت که شرکت‌ها، بازرس‌ها را مسئول تحقیق و توسعه یا راهبرد نمی‌کنند - و دلیل خوبی هم برای این کار دارند. اگر می‌خواهیم جهان طراحی و اجرای سیاست را به اقتصاددانان بسپارد، باید آن‌ها را همچون معماران آموزش دهیم، نه بازرس‌ها.ریکاردو هاسمن، وزیر پیشین برنامه‌ریزی ونزوئلا و اقتصاددان ارشد پیشین در بانک توسعه بین‌آمریکایی، استاد مدرسه کندی هاروارد و مدیر آزمایشگاه رشد هاروارد است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 14 Aug 2025 16:41:45 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%85%D9%86-qeod7vygujfh مسئله هیرشمن این است که علوم اجتماعی معاصر از توضیح پیامدهای سیاسیِ پدیده‌های اقتصادی ناتوان است که دلیلش، جداشدن علم سیاست و علم اقتصاد است. پاسخ او به این مسئله، بازخوانی آرای متفکران سده ۱۷ و ۱۸ است؛ یعنی دوره‌ای که اقتصاددان سیاسی و فلاسفه، آزادانه درباره این موضوع صحبت می‌کردند. به طور مشخص، او زنجیره‌ای از آرا شامل ماکیاولی، جیمز استوارت، جان میلار، مونتسکیو، هیوم، اسمیت، آدام فرگوسن و... را بررسی می‌کند. نتیجه پژوهش او پاسخی از آب در می‌آید به یک پرسش تاریخی مهم: زایش و اوج‌گیری سرمایه‌داری.هیرشمن مسئله را از اینجا آغاز می‌کند: ماکیاولی یک تمایز بنیادین را پایه‌ریزی کرد: انسان آن‌گونه که هست و انسان آن‌گونه که باید باشد. موضوع سیاست اولی شد و سؤال این بود که شهریار چگونه باید فرمانروایی کند؟ ازآنجاکه دولت، نماینده انسان بود، بحث درباره طبیعت انسان در گرفت که غالباً، با یک بدبینی، انسان موجودی در بند هوای نفس قلمداد شد. هیرشمن سه استدلال بدیل بیان می‌کند: ۱. سرکوب هوای نفس توسط دولت ۲. مهار هوای نفس توسط دولت از راه تأدیب ۳. هوای نفس خنثی‌کننده. از اینجا به بعد، بحث هیرشمن درباره آرایی است که درباره سومی بحث کرده‌اند؛ زیرا دو استدلال اول به‌سرعت مطرود شدند.در نهایت با بررسی زنجیره‌ای از آرا، نتیجه‌گیری او این است که در دوره زایش سرمایه‌داری، هوای نفس خنثی‌کننده یعنی آن هوای نفسی که بالنسبه ضرر کمتری دارد و باید به مصاف سایرین برود، یک «فعالیت اقتصادی» شد: بهبود وضع خویش از طریق مال‌اندوزی. بنا بر این نظر، سرمایه‌داری با «تک ساخت» کردن انسان، می‌خواست سایر امیال او را سرکوب کند، انسان را پیش‌بینی‌پذیر کند و تمام سوائق او را درون یک میل خاص بریزد.در کنار این سیر بحث، سؤال اصلی هیرشمن یعنی تحلیل پیامدهای سیاسیِ پدیده‌های اقتصادی نیز پاسخ داده می‌شود. او معتقد است مدافعین معاصر سرمایه‌داری مانند کینز یا شومپیتر، می‌توانستند با درس‌گرفتن از تاریخ اندیشه‌ها، استدلال خود را بهبود ببخشند. همچنین به مواجه‌شدن آرای خوش‌بینِ به سرمایه‌داری با دیوار واقعیت صحبت می‌کند. او در جمله آخر کتابش می‌گوید که توقع از تاریخ اندیشه، ارتقای طرح بحث درباره مسائل است و نه حل آن‌ها. ازاین‌جهت، روایت هیرشمن از سرمایه‌داری خلاف روایت مارکس یا وبر است؛ از نظر او سرمایه‌داری، تغییری تدریجی و در نتیجه‌ی تعامل اندیشه و عمل بود که باید سراغش را در افکار پیشینیان گرفت؛ نه یورشی دفعی به نظامات از پیش موجود و مناسبات اجتماعی-سیاسی آن؛ چه آنکه بر نقش یک طبقه یا اندیشه خاص تأکید شود. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Wed, 03 Jul 2024 21:05:28 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-back-to-basics-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-imf-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B5-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-wxhrnn9pah5t RECESSION: WHEN BAD TIMES PREVAILدر رکود بیکاری افزایش می‌یابد، سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد، نظام مالی با مشکل روبه‌رو می‌شود و بازار مسکن سقوط می‌کند.تعریف رسمی از رکود وجود ندارد؛ اما به‌طورکلی رکود اشاره به کاهش فعالیت‌های اقتصادی دارد. معمولاً اگر در دو فصل متوالی (6 ماه) تولید ناخالص داخلی حقیقی (تعدیل شده با تورم) کاهش یابد، زنگ رکود به صدا در می‌آید. البته به نظر می‌رسد صرف تمرکز بر تولید ناخالص داخلی حقیقی مطلوب نباشد و می‌بایست از شاخص‌های گسترده‌تری استفاده کنیم. برای مثال برخی کشورها از شاخص تولید صنعتی، فروش، اشتغال و درآمد واقعی نیز استفاده می‌کنند. در این صورت مشکلی که ممکن است پیش بیاید این است که روند این شاخص‌ها با یکدیگر تعارض داشته باشد و تصمیم‌گیری درباره ورود یا عدم ورود به رکود را ناممکن سازد.چرا رکود اتفاق میفتد؟یکی از دلایل رکود، افزایش قابل‌توجه قیمت نهاده‌های تولید است. برای مثال افزایش قیمت نفت می‌تواند برای برخی کشورها به معنای شروع رکود باشد. همچنین سیاست‌های انقباضی پولی یا مالی جهت کنترل تورم می‌تواند (با کاهش تقاضای کل) به رکود دامن بزند. در برخی رکودها، مسئله بر سر بازارهای مالی است. افزایش قیمت دارایی‌ها و یا توسعه اعتبارات می‌تواند به انباشت سریع بدهی کمک کند و دارندگان این بدهی‌ها جهت بازپرداخت آن‌ها، از سرمایه‌گذاری و یا مصرف خود بکاهند. همچنین در کشورهایی که بخش صادراتی قوی دارند، کاهش تقاضای خارجی می‌تواند منشأ رکود شود. تمام این مواردی که ذکر شد درعین‌حال که می‌توانند دلیل رکود باشند، نتیجه آن نیز می‌توانند باشند.اگر چه رکودهایی که تا الان اتفاق افتاده است، ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند؛ اما چند ویژگی میان آن‌ها مشترک است:معمولاً حدود یک سال طول می‌کشند و هزینه زیادی برای تولید داخلی دارند.کاهش در مصرف اندک است؛ اما تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شود.کاهش در تجارت خارجی نیز در دوران رکود محتمل است.بیکاری همیشه افزایش و تورم کمی کاهش می‌یابد.رکود عمیق (depression) چیست؟تعریف رسمی از آن وجود ندارد؛ اما معمولاً به رکودهای بسیار بحرانی (به لحاظ مدت‌زمان و اثرش بر تولید داخلی) «depression» می‌گویند. معروف‌ترین رکود عمیق معاصر، رکود دهه 1930 آمریکا و اروپا است. از دهه 1960 نیز عمیق‌ترین رکود آمریکا از دسامبر 2007 تا ژوئن 2009 (18 ماه) اتفاق افتاد که همراه با کاهش 3.6 درصدی در تولید داخلی بود.متن کامل مقاله هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 21 Sep 2023 12:00:58 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-back-to-basics-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-imf-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-aauuz5clnalq Unemployment: The Curse of Joblessnessبیکاری به فعالیت‌های اقتصادی وابسته است. در واقع رشد اقتصادی و بیکاری دو روی یک سکه هستند. فعالیت اقتصادی بیشتر به معنای تولید و استخدام بیشتر است. در این نگاه، بیکاری یک پدیده ضد چرخه‌ای است؛ یعنی بیکاری زمانی که رشد اقتصادی پایین است افزایش می‌یابد و برعکس. البته مواردی خلاف این قاعده کلی وجود دارد: در مواقعی که اقتصاد در رکود عمیق و طولانی به سر می‌برد، بیکاری زمانی کاهش می‌یابد که رشد اقتصادی به‌اندازه کافی افزایش یابد. در این صورت ممکن است با افزایش رشد اقتصادی، بیکاری همچنان بالا باشد که به این پدیده jobless recovery می‌گویند. گاهی نیز ممکن است در ابتدای ورود به دوران رکودی (کاهش رشد اقتصادی)، نرخ بیکاری افزایش نیابد؛ زیرا در چنین مواقعی، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای اخراج کارگران، ساعت کاری یا دستمزد را کاهش بدهند؛ بنابراین بیکاری همراه با رشد اقتصادی تغییر می‌کند؛ اما همراه وقفه.شدت رابطه بین رشد اقتصادی و بیکاری توسط «قانون اوکان» بررسی شده است. او نشان داد یک درصد کاهش در بیکاری با سه درصد افزایش در تولید همبستگی دارد.تعادل بازار کار و بیکاریدر تئوری‌های کلاسیک اقتصادی، تعادل در جایی برقرار می‌شود که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند؛ اما وجود بیکاری در بازار کار نشان می‌دهد که تعادل در این بازار مانند سایر بازارها نیست.برخی مواقع، مسئله بر سر «مزد» است. برخی کارگران ماهرتر از بقیه هستند و مزد متفاوتی دریافت می‌کنند. گاهی نیز دولت حداقل دستمزد قانونی را مشخص می‌کند. همه این موارد باعث به‌وجودآمدن «چسبندگی» در بازار کار و در نهایت منجر به «بیکاری ساختاری» می‌شود.گاهی نیز وجود بیکاری به‌خاطر جابه‌جایی افراد بین مشاغل است که به این دسته از بیکاری‌ها، «موقتی یا اصطکاکی» می‌گویند. این عوامل باعث می‌شوند تا یک نرخ متوسط بلندمدت (نرخ طبیعی بیکاری) به دست آید که در چرخه‌های اقتصادی، نرخ بیکاری حول آن نوسان می‌کند. این نرخ طبیعی بیکاری گاهی با عنوان «نرخ غیر تورمی بیکاری» (NAIRU) یاد می‌شود؛ زیرا این نرخ فشاری به تورم نمی‌آورد و زمانی که بیکاری از این نرخ بلندمدت فاصله بگیرد، تورم نیز متأثر می‌شود به‌طوری‌که در دوران رکود (رونق)، بیکاری بیشتر (کمتر) از متوسط بلندمدت و تورم کاهشی (افزایشی) می‌شود؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که یک بده بستانی بین تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت وجود دارد که با منحنی فیلیپس نشان داده می‌شود.شناسایی عوامل بلندمدت تعیین‌کننده بیکاری نیز می‌تواند برای سیاست‌گذاران مفید باشد. برای مثال عوامل ساختاری مانند تغییرات تکنولوژی یا جمعیتی بر بازار کار مؤثر هستند.محاسبه بیکاریبیکار به کسی گفته می‌شود که شغل ندارد و به طور فعال (مثلاً با ارسال رزومه به مراکز شغل یابی) به دنبال شغل است. این موارد با پیمایش‌های آماری به دست می‌آید.جمعیت کار شامل بیکاران و شاغلین می‌شود. نرخ بیکاری در واقع نسبت افرادی از جمعیت کار است که شغل ندارند و به دنبال شغل هستند. جمعیت کار نیز خودش نسبتی از جمعیت فعال است. نسبت جمیعت کار به جمعیت فعال نیز نرخ مشارکت نامیده می‌شود. جمعیت کار برخی افراد را شامل نمی‌شود: کسانی که داخل در جمعیت فعال هستند؛ اما نه شاغل‌اند و نه دنبال شغل مانند دانش‌آموزان و خانه‌داران. همچنین شامل کسانی نمی‌شود که دست از پیداکردن شغل کشیده‌اند (discouraged workers). به همین دلیل نرخ بیکاری ممکن است بیکاری واقعی را کمتر از حد برآورد کند. یک نوع دیگر بیکاری پنهان، شاغلینی هستند که ترجیحشان کار تمام‌وقت بوده است؛ اما شغل پاره‌وقت یافته‌اند. در این صورت نیز بیکاری ممکن است کمتر از حد برآورد شود.متن کامل مقاله هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Sun, 17 Sep 2023 14:08:27 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-back-to-basics-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-imf-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-l7uaq6j7gcta Inflation: Prices On Riseتورم، نرخ افزایش قیمت‌ها در طول یک مدت معین است. تورم یک شاخص کلان محسوب می‌شود که البته ممکن است برای اقلام جزئی نیز محاسبه شود. به‌طورکلی تورم نشان می‌دهد که گروهی از کالاها و خدمات در طول زمان چقدر گران‌تر شده‌اند.محاسبه تورم نیازمند تعیین سبد کالایی، قیمت هر کالا و سهم آن‌ها است. برای محاسبه متوسط هزینه زندگی ابتدا با استفاده از تحقیقات، یک سبد از کالاهای متداول خریداری شده توسط خانوار تهیه می‌شود. سپس سهم آن‌ها تعیین می‌شود. برای مثال در آمریکا، بزرگ‌ترین جزء سبد خانوار، هزینه مسکن شامل نرخ اجاره و نرخ وام رهنی مسکن است. هزینه این سبد در سال مدنظر نسبت به سال پایه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را تشکیل می‌دهد و نرخ رشد این شاخص، تورم مصرف‌کننده است. سبد کالایی به طور موسمی تغییر می‌کند تا تغییرات الگوی مصرفی را نشان دهد.تورم هسته مصرف‌کننده (Core Inflation) شامل روند باثبات تورم است و در آن، قیمت کالاهایی که پرنوسان هستند؛ مانند غذا و انرژی حذف شده است. این نرخ توسط سیاست‌گذار در هر لحظه پایش می‌شود.نرخ عمومی تورم نیاز به شاخص وسیع‌تری دارد مانند GDP deflator. شاخص GDP deflator اگر چه جامع‌تر است؛ اما ازآنجایی‌که شامل اقلام غیرمصرفی (مانند مصارف نظامی) نیز می‌شود، نمی‌تواند شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری هزینه زندگی باشد.معایب و منافع تورمبزرگ‌ترین ضرر تورم، کاهش قدرت خرید (درآمد واقعی=درآمد تورم دررفته) است. قدرت خرید در واقع مجرایی جهت سنجش استاندارد زندگی است.قیمت‌ها با سرعت‌های متفاوتی رشد می‌کنند. برای مثال برخی قیمت‌ها به‌خاطر قراردادها زمان بیشتری نیاز دارند تا تغییر کنند. اصطلاحاً به این وضعیت «چسبندگی قیمت» گفته می‌شود.ازآنجایی‌که تورم بر نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی تورم دررفته) اثر می‌گذارد، قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در تورم‌های بالا، پرداخت بدهی آسان‌تر خواهد بود.اگر چه تورم پدیده خوشایندی نیست؛ اما تورم منفی به معنای کاهش قیمت‌ها نیز به همان اندازه ناخوشایند است. در تورم منفی، مشتریان خرید خود را به تعویق می‌اندازند و این مسئله باعث فعالیت اقتصادی کمتر، درآمد کمتر و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌شود. به همین خاطر است که بانک‌های مرکزی در دوره طولانی‌مدت، نرخ بهره را پایین نگه می‌دارند و همچنین مطمئن می‌شوند تا نظام مالی نقدینگی کافی داشته باشد.اغلب اقتصاددان‌ها بر این باورند که تورم پایین، باثبات و از همه مهم‌تر پیش‌بینی‌پذیر برای یک اقتصاد مناسب است. افزایش اندک قیمت‌ها در آینده می‌تواند این انگیزه را به مصرف‌کننده بدهد تا خرید خود را زودتر انجام بدهد و این امر باعث رونق اقتصادی می‌شود. مجموعه تدابیر حاکمیت جهت رسیدن به این هدف با عنوان «هدف‌گذاری تورمی» (inflation targeting) یاد می‌شود.چه چیزی تورم درست می‌کند؟معمولاً تورم‌های طولانی‌مدت و بالا به‌خاطر سیاست پولی اهمال کارانه است. اگر حجم پول بسیار بیشتر از اندازه اقتصاد زیاد شود، قدرت خرید کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. ارتباط بین حجم پول و اندازه اقتصاد «نظریه مقداری پول» خوانده می‌شود که یکی از قدیمی‌ترین فرضیه‌های اقتصادی است.گاهی تورم ناشی از «شوک عرضه» است؛ مانند بلایای طبیعی، افزایش هزینه‌های تولید و... . به این نوع تورم، تورم «فشار هزینه» (cost-push inflation) می‌گویند؛ مانند آنچه درباره سوخت و غذا در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد. گاهی تورم ناشی از «شوک تقاضا» یا «سیاست‌های انبساطی» است که منجر به مازاد تقاضا می‌شود. به این نوع تورم، «فشار تقاضا» (demand-pull inflation) می‌گویند. انتظارات نیز در تعیین تورم نقش دارند. اگر مردم یا بنگاه‌ها پیش‌بینی کنند که در آینده قیمت‌ها بالاتر خواهد بود به‌سرعت این انتظارات را در قراردادهای دستمزد و قیمت منعکس می‌کنند. به این صورت انتظارات تورمی خودکام بخش (self-fulfilling expectations) می‌شود. اگر تورم به طور مداوم بر اساس انتظارات تعیین شود، اینرسی تورمی (inflation inertia) رخ می‌دهد.مبارزه با تورمسیاست‌های ضد تورمی انواع مختلفی دارد. اگر اقتصاد با فشار تقاضا روبه‌رو شود، بانک مرکزی «سیاست انقباضی» اتخاذ می‌کند؛ مانند افزایش نرخ بهره. برخی بانک‌های مرکزی از «رژیم نرخ ارز ثابت» استفاده می‌کنند؛ یعنی ارز ملی را به یک ارز خارجی گره (pegged) می‌زنند که در این صورت سیاست پولی کشور نیز وابسته کشور خارجی می‌شود. البته اگر عامل تورم جهانی باشد، این ابزار کار نمی‌کند. دولت‌ها نیز ممکن است دست به «قیمت‌گذاری دستوری» (administrative price-setting) بزنند؛ مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ در غذا و سوخت رخ داد. این ابزار منجر به یارانه‌های بسیار فراوان می‌شود. بانک‌های مرکزی به طور عمده بر روی انتظارات تورمی اتکا می‌کنند تا با تورم مبارزه کنند.متن کامل مقاله https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Inflation هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Fri, 08 Sep 2023 00:11:28 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%DB%8C-erozt6lz4yyl تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی«تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی» نوشته سه اقتصاددان و یکی از جدیدترین کتب در حوزۀ تاریخ اندیشه اقتصادی است.نویسندگان در ابتدا ضمن توضیح شکل‌گیری رشته اقتصاد، به قدمت تفکر اقتصادی اشاره می‌کنند. سپس به عقاید قبل از کلاسیک‌ها می‌پردازند: فلاسفه یونان، کتب مقدس، فلسفه مدرسی، مرکانتیلیسم و فیزیوکراسی.در فصل 3 اقتصاددان سیاسی کلاسیک (اسمیت، ریکاردو، میل و...) را معرفی کرده و به مهم‌ترین منتقد آن یعنی مارکس نیز می‌پردازند.در فصل 4 اقتصاد نئوکلاسیک و ارتباط آن با اقتصاد کلاسیک بررسی می‌شود. در این فصل تبدیل «اقتصاد سیاسی» به «اقتصاد» موردبحث قرار گرفته و پس از بررسی نسل اول (جونز، والراس و منگر) و دوم (مارشال، پیگو و...) نئوکلاسیک‌ها، دلایل رشد آن‌ها نیز آمده است.فصل 5 یکی از جذاب‌ترین فصول است و به دو مکتب مهم «تاریخی» و «نهادگرایی» پرداخته می‌شود. پس از بیان دوره‌بندی‌های مختلف این دو مکتب به آرا متفکرین کلیدی آن می‌پردازند؛ مانند هیلدبراند، روچر، وبلن و... . در انتهای نیز به میراث آن‌ها اشاره می‌شود؛ مانند کمک به تولد تاریخ عقاید اقتصادی و اقتصاد توسعه.سپس نوبت به تکوین اقتصاد کلان پولی از دل اختلاف نظریه ویکسل و فیشر می‌رسد. در ابتدا مبحث مهم دوگانگی کلاسیکی طرح می‌شود: جدایی قیمت‌های نسبی از قیمت‌های پولی و خنثایی پول. این مسیر دو قسمت می‌شود: نظریه ویکسل (بررسی برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) و نظریه فیشر (نظریه مقداری پول). مؤلفین سپس به شاخه ویکسلی‌ها شامل ادوار تجاری اتریشی، مکتب استکهلم و کینزین و فیشری‌ها شامل مکتب پول گرایی می‌پردازند. پس از آن انشعابات مکتب کینزین (نئوکینزین، پست کینزین و نیو کینزین) بیان می‌شود. در انتهای فصل نیز ضمن معرفی دو موج مخالف کینزین (پول گرایی و نیوکلاسیک)، به نئوکلاسیک‌های جدید (به‌عنوان آخرین مرز اقتصاد کلان) اشاره می‌شود. پ.ن: آخرین ویرایش کتاب در سال 2009 است.در فصل 7 با معرفی مکتب نئوکلاسیک به‌عنوان مکتب غالب (ارتدوکس) به دو چالش آن اشاره می‌شود: نظریه بازی‌ها، اقتصاد رفتاری. در انتها نیز نظریات توسعه اندیشه علمی بیان شده است از جمله نظریات کوهن، لاکاتوش و مک کلوزکی.کتاب چند ویژگی مثبت دارد: 1. ذکر آثار افراد مهم به همراه سال انتشار آن‌ها. 2. ترسیم نمودار و نمایش اشتراک/ اختلاف‌نظر جریان‌های مختلف بر سر مسائل اصلی. 3. اشاره به میراث هر مکتب و کاربرد امروزی آن. 4. معرفی منابعی گران‌بها در زمینه تاریخ عقاید اقتصادی در فصل آخر. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Wed, 06 Sep 2023 11:46:23 +0330