https://virgool.io/feed/@development_studies هستۀ مطالعات توسعه تأسیس: آذرماه ۱۴۰۳ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ble.ir/development_studies t.me/development_studies fa 2026-06-16 00:34:40 https://files.virgool.io/upload/users/1329145/avatar/5Z8WKu.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@development_studies https://virgool.io/@development_studies/the-special-role-of-the-treasury-market-is-in-peril-y1yffcltl6ze این یک سناریوی کابوس‌وار برای هر بازاری است: همه هم‌زمان به سمت درهای خروج هجوم می‌برند و معاملات قفل می‌شود. تصور نمی‌شد چنین بحران و تنگنایی در نقدشوند‌ه‌ترین بازار جهان امکان‌پذیر باشد. اما در اوایل سال ۲۰۲۰، با همه‌گیری کووید-۱۹ و متزلزل شدن اقتصاد جهانی، بسیاری از شرکت‌ها، دولت‌ها و افراد با خشک شدن درآمدهای معمول خود، نیاز مبرمی به پول نقد فوری پیدا کردند. ساده‌ترین دارایی برای فروش، دقیقاً به دلیل نقدشوندگی فرضی این بازار، اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بود.اگرچه قیمت اوراق خزانه‌داری معمولاً در مواقع تنش ناگهانی در بازارهای پرریسک‌تر افزایش می‌یابد، اما این بار روند نزولی به خود گرفت و خریداران اندکی در برابر این موج فروش وجود داشتند. بانک‌های بزرگ که معمولاً بزرگ‌ترین معامله‌گران اوراق خزانه‌داری هستند، خودشان تحت فشار بودند و بنابراین برای تسهیل این «مسابقه برای تصاحب پول نقد» وارد عمل نشدند. ناگهان، سرمایه‌گذاری‌ای که به عنوان امن‌ترین دارایی نهایی شناخته می‌شد و قیمت‌گذاری بسیاری از دارایی‌های مالی دیگر جهان بر اساس آن انجام می‌گرفت، برای فروش سخت شد. فدرال رزرو برای جلوگیری از انجماد کامل بازار، مجبور شد شروع به خرید کند و در نهایت تریلیون‌ها دلار از بدهی‌های دولت آمریکا را تصاحب کرد.این واقعه دقیقاً برعکس آن چیزی بود که الکساندر همیلتون در سال ۱۷۹۰ در سر داشت؛ زمانی که به عنوان نخستین وزیر خزانه‌داری آمریکا، همکاران بدبین خود را متقاعد کرد که دولت فدرال باید بدهی‌های جنگی ۱۳ ایالت این کشور نوپا را بر عهده بگیرد. ایالات متحده نیز متعاقباً اوراق بهادار بدون سررسید (دائمی) با سود سالانه ۶ درصد صادر کرد—که اولین اوراق قرضه واقعی خزانه‌داری بود.بحث‌ها درباره چگونگی قیمت‌گذاری ریسک با بازار خزانه‌داری آغاز می‌شوددر آن زمان، اوراق قرضه دولت بریتانیا با بیشترین سهولت در جهان معامله می‌شد و همیلتون با حسرت به بازار بدهی لندن نگاه می‌کرد. او معتقد بود بدهی عمومی باید امن و قابل انتقال باشد. استدلال او این بود که چنین بازاری سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند و در نتیجه نرخ بهره را برای همه، و نه فقط دولت، کاهش می‌دهد. به زبان امروزی، همیلتون در رویای نقدشوندگی بود.یک بازار زمانی نقدشونده است که سرمایه‌گذار بتواند هر زمان که بخواهد، دارایی خود را با امنیت، ارزان و با آگاهی کامل از قیمت‌های رایج، بخرد یا بفروشد. در شرایط عادی، هیچ بازاری در جهان بیش از بازار اوراق بهادار صادر شده توسط خزانه‌داری آمریکا، وعده نقدشوندگی نمی‌دهد. این بازار یک غول نزدیک به ۳۲ تریلیون دلاری است—که به مراتب بزرگ‌تر از هر بازار بدهی حاکمیتی دیگر است. این اوراق نه تنها دارایی امن آمریکا، بلکه دارایی امن کل جهان است. بحث‌ها درباره چگونگی قیمت‌گذاری ریسک، با مقایسه با بازار خزانه‌داری آغاز می‌شود. این بازار، ستاره قطبی (راهنمای) سیستم مالی جهانی است.با توجه به این جایگاه والا، سرعت تغییرات در بازار خزانه‌داری بسیار چشمگیر است. طی سه سال گذشته، ارزش اوراق خزانه‌داری در گردش به طور متوسط سالانه ۸ درصد رشد کرده است. دو دهه پیش، آمریکا ۳۸ درصد از بدهی‌های دولتی گروه هفت (باشگاهی از بزرگ‌ترین اقتصادهای ثروتمند جهان) را به خود اختصاص داده بود. اکنون این سهم به ۶۰ درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که در کمتر از ده سال، بازار خزانه‌داری به ۵۰ تریلیون دلار برسد که بیش از ۶۰ درصد بزرگ‌تر از امروز است.هم‌زمان با تورم و بزرگ شدن بازار، شرکت‌کنندگان آن نیز تغییر کرده‌اند. قابل‌اعتمادترین سرمایه‌گذاران—یعنی بانک‌هایی که برای برآورده کردن الزامات نظارتی خرید می‌کنند، بانک‌های مرکزی خارجی که ذخایر استراتژیک برای بحران‌های ارزی می‌سازند، یا خود فدرال رزرو—مالک کمتر از یک‌سوم اوراق خزانه‌داری هستند که این کمترین سهم در ۳۰ سال گذشته است. جای آن‌ها را خریدارانی گرفته‌اند که به دنبال بازدهی هستند، نه امنیت. صندوق‌های پوشش ریسک (هج فاندها) با وثیقه گذاشتن اوراق خزانه‌داری وام می‌گیرند تا فرصت‌های کوچک آربیتراژ را به سودهای بزرگ‌تر تبدیل کنند. شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز خریداران بزرگی هستند، اما اشتهای آن‌ها به بازدهی در بازارهای دیگر، نوسانات نرخ ارز و هزینه پوشش ریسک ارز بستگی دارد.لحظه پیوند و همبستگی اوراقدر همین حال، بازگشت تورم در سال‌های اخیر، جذابیت اوراق خزانه‌داری را برای سرمایه‌گذارانی که خواهان محافظت در برابر ریزش‌های بازار سهام بودند، کم کرده است. از سال ۲۰۲۱، قیمت سهام و اوراق قرضه اغلب به طور هم‌زمان و تحت تأثیر ترس از افزایش نرخ بهره کاهش یافته است. این اتفاق امسال هم رخ داد. بین آغاز حملات آمریکا به ایران تا ۳۰ مارس، شاخص S&P 500 حدود ۸ درصد سقوط کرد، در حالی که بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله از ۴ درصد به ۴.۳ درصد افزایش یافت (بازدهی اوراق با کاهش قیمت آن‌ها افزایش می‌یابد).با این حال، تنها افزایش نرخ بهره نیست که جایگاه اوراق خزانه‌داری را به عنوان پناهگاه امن تضعیف می‌کند؛ بلکه تصمیمات دمدمی‌مزاجانه در سیاست‌گذاری نیز موثر است. سال گذشته، زمانی که دونالد ترامپ تعرفه‌های سنگینی را علیه متحدان و دشمنان آمریکا وضع کرد، هم‌زمان با سقوط سهام، بازدهی اوراق دوباره افزایش یافت. برخی از سرمایه‌گذاران خارجی نگرانند که روزی، یک دولت به همین اندازه ستیزه‌جو، ممکن است بر دارایی‌های خزانه‌داری آن‌ها مالیات وضع کند یا به شکل دیگری در آن مداخله نماید. نمایش‌های دراماتیک پیرامون مذاکرات بودجه در کنگره، که در آن هر از گاهی یکی از دو حزب بزرگ تهدید می‌کند که کشور را به یک نکول (عجز در پرداخت) غیرضروری می‌کشاند، این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. تضعیف تدریجی رتبه اعتباری آمریکا نیز به این موضوع دامن می‌زند: سال گذشته موسسه مودیز رتبه دولت فدرال را از رتبه برتر یعنی سه آ (triple-A) تنزل داد. رقبای بزرگ این موسسه پیش از این، چنین کاری را انجام داده بودند.تغییرات مؤثر بر بازار، مایه نگرانی استناظران و نهادهای تنظیم‌کننده مقررات در آمریکا که هنوز هم مجموعه‌ای توانمند هستند، نسبت به این ریسک‌ها نابینا نبوده‌اند. آن‌ها کانال‌های دائمی ایجاد کرده‌اند تا به بانک‌ها و بانک‌های مرکزی خارجی اجازه دهند در قبال ارزش اوراق خزانه‌داری خود وام بگیرند و از این طریق نقدشوندگی را تقویت کنند. به‌زودی، بخش عمده‌ای از معاملات اوراق خزانه‌داری و استقراض در قبال آن‌ها از طریق یک اتاق پایاپای مرکزی انجام خواهد شد تا ریسک فروپاشی‌های ناگهانی کاهش یابد. اما مانند شخصیت‌های کارتونی که برای نگه‌داشتن یک قطار سریع‌السیر در مسیر، به‌سرعت در حال ریل‌گذاری جدید هستند، تنظیم‌کنندگان مقررات نیز این قوانین را هم‌زمان با رشد و تغییر بازار وضع می‌کنند. میزان کارایی این قوانین تنها در دوره بعدی تنش‌های شدید مشخص خواهد شد.و تنش در حال رایج‌تر شدن است. در سال‌های اخیر، علاوه بر مسابقه برای تصاحب پول نقد، چندین واقعه نگران‌کننده دیگر نیز رخ داده است. در سپتامبر ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۳، فدرال رزرو برای بازگرداندن نقدشوندگی در بازارهای تأمین مالی مداخله کرد. هر یک از این تغییرات مجزا که بر بازار تأثیر می‌گذارد—بدهی‌هایی که به‌سرعت در حال افزایش است، تورم احیاشده، سیاست‌گذاری‌های عجیب و بی‌ثبات، و قفل شدن‌های متناوب بازار—مایه نگرانی سرمایه‌گذاران جهانی است. این موارد در کنار یکدیگر، زنگ خطری جدی هستند.ریسک اصلی این نیست، یا حداقل عمدتاً این نیست که آمریکا ممکن است در پرداخت بدهی‌های خود نکول کند. بلکه همان‌طور که این گزارش ویژه استدلال خواهد کرد، بیم آن می‌رود که بازار خزانه‌داری به‌تدریج جایگاه خود را به عنوان چراغ راهنمای امور مالی جهانی از دست بدهد. این امر استقراض را برای دولت آمریکا گران‌تر خواهد کرد. و از آنجایی که هیچ جایگزین مناسبی برای اوراق خزانه‌داری وجود ندارد، این اتفاق کل سیستم مالی جهانی را متزلزل‌تر و پرریسک‌تر خواهد ساخت. اکونومیست هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 11 Jun 2026 22:27:48 +0330 https://virgool.io/@development_studies/the-ideological-consequences-of-chinas-economic-success-loizo4dcxlv4 وانگ یانگ مینگ؛ سیاستمدار، ژنرال و فیلسوف نئوکنفوسیوسی چینی در دوران سلسله مینگاین جستار تلاشی است (فروتنانه) برای بررسی معنای جهانیِ تجربه چین؛ آن هم در شرایطی که طبق طبقه‌بندی رسمی بانک جهانی، این کشور خود را آماده می‌کند تا امسال یا سال آینده به یک «اقتصاد با درآمد بالا» تبدیل شود. این دستاورد، چهل و شش سال پس از آن حاصل می‌شود که چین - پس از چند دهه انزوا - به عنوان کشوری با درآمد پایین به بانک جهانی پیوست. به این ترتیب، این کشور در کمتر از نیم قرن، از پایین‌ترین سطحِ طبقه‌بندی درآمدی به بالاترین سطح آن صعود کرد. علاوه‌بر این، چین در حالی به این موفقیت دست یافت که جمعیتی بیش از ۱ میلیارد نفر (میانگین جمعیت چین در طول این سفر چهل و پنج ساله) را با خود همراه داشت.اما من در این جستار کوتاه، به این ارقام نخواهم پرداخت. این آمار در هزاران نشریه و کتاب، از جمله در فصل اول کتاب خودم با عنوان «تحول بزرگ جهانی» مورد بحث قرار گرفته‌اند. تلاش من این است که به این موضوع از یک زاویه دید ایدئولوژیک متفاوت و بسیار بلندمدت نگاه کنم. به عبارت دیگر، این دستاورد در چشم مردمی که یک یا چند قرن با روزگار ما فاصله دارند، چگونه جلوه خواهد کرد؟در واقع، وقتی به رویدادهای بزرگ تاریخی مانند تهاجم ویزیگوت‌ها به اروپای غربی، فتوحات اعراب در شمال آفریقا و شبه‌جزیره ایبریا، سقوط قسطنطنیه یا استعمار آفریقا و آسیا توسط اروپایی‌ها نگاه می‌کنیم، تنها جنبه‌های سیاسی و اقتصادی این رویدادهای جهان‌شمول را نمی‌بینیم؛ بلکه اهمیت ایدئولوژیک آن‌ها را نیز درک می‌کنیم.فتح ویزیگوت‌ها باعث ایجاد یک آمیزه لاتینی - ژرمنی شد و مسیحیت را در غرب متحد کرد.فتوحات اعراب به غرب این امکان را داد تا دوباره با آموزه‌های یونانی که فراموش و نابود شده بودند، ارتباط برقرار کند.افول بیزانس پیش‌درآمد یا زمینه‌ساز رنسانس بود، چرا که بسیاری از هنرمندان و روشنفکران برای امنیت خود، قسطنطنیه را به مقصد ایتالیا ترک کردند.فتح جهان توسط اروپا نیز ایدئولوژی غربی - از جمله مارکسیسم که در ادامه بیشتر درباره آن صحبت خواهم کرد - را به بقیه جهان صادر کرد.حتی اگر کسی با این خلاصه‌سازی‌های ساده‌انگارانه از پیامدهای ایدئولوژیکِ تغییرات بزرگ ژئوپلیتیک موافق نباشد، نمی‌توان منکر شد که این «بازآرایی‌های» جهان، علاوه بر تأثیرات سیاسی آشکارشان، پیامدهای ایدئولوژیک بزرگی نیز به همراه داشته‌اند.اگر با همین دیدگاه به موفقیت چین نگاه کنیم، چه می‌بینیم؟ به باور من، چشمگیرترین دستاورد ایدئولوژیکِ موفقیت چین، حرکتی به سوی یک «تلفیق ایدئولوژیک» یا شاید حتی «فرهنگی» در پهنه بزرگ اوراسیا خواهد بود.استدلال من برای این ادعا به شرح زیر است: موفقیت اقتصادی و تمدنی چین، بدون شک بر بستر یک ایدئولوژی اروپایی یعنی مارکسیسم حاصل شد؛ ایدئولوژی‌ای که خود محصول روشنگری اروپایی، فلسفه آلمانی و اقتصاد سیاسی انگلیسی بود (همان سه‌گانه‌ای که لنین با نبوغ و مهارت، آن را خلاصه کرد). اما این عوامل برای رقم زدن موفقیت چین کافی نبود. هرکس بخواهد این موفقیت را صرفاً با این عناصر «وارداتی» توضیح دهد، راه به خطا برده است. این عناصر بستر موفقیت را ایجاد کردند و شاید مایه لزوم آن بودند، اما تبیین کاملی از این موفقیت ارائه نمی‌دهند. در واقع، چین بدون حزب کمونیست هرگز به کشوری ثروتمند تبدیل نمی‌شد و حزب نیز به لطف یک ایدئولوژی غربی به قدرت رسید که آن را با مهارت تمام با شرایط چین تطبیق داد. با این حال، حزب برای موفقیت و دگرگون ساختن چین - آن‌گونه که در چهل سال گذشته انجام داد - مجبور بود این عناصر اساساً بیگانه را با ایدئولوژی‌های بومی تلفیق کند؛ نخست با سنت‌هایی که عمدتاً از «مکتب قانون‌گرایی[1]» و سپس از «کنفوسیوس‌گرایی» نشئت می‌گرفتند. چین سنت‌های ایدئولوژیکِ بارز اروپایی و چینی را در هم آمیخت و به ساختاری واحد دست یافت که رشد اقتصادی و بهبود زندگی میلیون‌ها نفر را به همراه داشت.من نمی‌توانم سهم دقیق مارکسیسم و ایدئولوژی‌های چینی را در تفکر کنونی حزب کمونیست چین (که در اسناد منتشر شده توسط ارگان‌های عالی حزب و سخنرانی‌های شی جین‌پینگ منعکس شده است) به درصد بیان کنم (آیا نصف به نصف است؟). اما برای من کاملاً روشن است که هر دو تفکر در آنجا حضور دارند. برخی از اظهارات، برخاسته از دستگاه واژگانی مارکسیستی است (همبستگی متقابل نیروهای تولید و روابط تولید، دیالکتیک، برداشت مادی از تاریخ، پیروزی نهایی سوسیالیسم)؛ در حالی که برخی دیگر - که سخنرانی‌ها و حکایات کوتاه شی جین‌پینگ سرشار از آن‌هاست - از سنتی بسیار متفاوت، یعنی کنفوسیوس‌گرایی سرچشمه می‌گیرند: رفتار فضیلت‌مندانه، پذیرش سلسله‌مراتب بر اساس ارزش‌های اخلاقی و خودگذشتگی.این دو دیدگاه گاهی به سختی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. از نظر من این ترکیب چالش‌برانگیز است. برای کسی که با آموزه‌های مارکسیستی پرورش یافته، معرفی ارزش‌های اخلاقی فردی به عنوان موتورهای محرک تاریخ عجیب به نظر می‌رسد؛ چرا که فلسفه مارکسیستی بیشتر تا جایی به منافع فردی می‌پردازد که این منافع توسط نیروهای تاریخیِ فراتر از کنترل فرد شکل گرفته باشند. فراتر از آن، دستیابی به یک نظام اقتصادی و سیاسی برتر نمی‌تواند (صرفاً) از طریق بهبود رفتار اخلاقی فردی ما حاصل شود. بلکه برعکس است: تنها زمانی که چنین سیستمی محقق شود، اخلاق فردی می‌تواند بهبود یابد. همان‌طور که مارکس در عبارت مشهور خود (که در بیست و چند سالگی نوشته بود) می‌گوید:«انسان‌ها خود تاریخ خویش را می‌سازند، ولی نه آن‌گونه که دل‌خواهشان است؛ آن‌ها تاریخ را در شرایطی که خود انتخاب کرده‌اند نمی‌سازند، بلکه در شرایطی می‌سازند که از پیش موجود بوده، و از گذشته به آن‌ها داده شده و منتقل شده است.»در اسناد حزب کمونیست چین، اغلب بر فضایل اخلاقی - یعنی عامل انسانی - تأکید می‌شود که این به معنای نیاز به این فضایل برای دستیابی به یک نظام برتر است.من این هم‌نشینیِ چالش‌برانگیز را زمانی متوجه شدم که برداشت خودم از اسناد حزب کمونیست چین را با برداشت افرادی مقایسه کردم که در فرهنگ و ایدئولوژی سنتی چین تبحر بیشتری دارند. من عناصر مشتق شده از مارکسیسم را کاملاً درک می‌کردم، در حالی که رابطه آن‌ها با عناصر چینی برایم مبهم بود. با این حال، دیگران ارجاعات به ارزش‌های چینی را می‌فهمیدند و بر آن تأکید می‌کردند و اصطلاحات مارکسیستی را نادیده می‌گرفتند. فراخوان برای «چینی‌سازی مارکسیسم» که اکنون موضع ایدئولوژیک رسمی حزب کمونیست چین است، برای هر دو طرف چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد «چینی‌سازی مارکسیسم» تمایلی برای ترکیب دو ایدئولوژی کاملاً متضاد است: یکی اساساً «کلان» (مربوط به جامعه) و دیگری اساساً «خرد» (مربوط به فرد). جیانگ شیگونگ (که به مکتب موسوم به «سوسیالیست‌های محافظه‌کار» چین تعلق دارد) متوجه این تضاد هست، اما نه تنها آن را نادیده نمی‌گیرد، بلکه این دو جنبه را مکمل یکدیگر می‌داند:«چین همواره با مسئله چینی‌سازی مارکسیسم مواجه بوده است. مارکسیسم به عنوان یک حقیقت فلسفی جهانی، نه تنها باید با عملکرد عینی تاریخ چین ادغام شود، بلکه باید با فرهنگ سنتی چین نیز درآمیزد. اندیشه شی جین‌پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصر جدید... از سنت چینیِ «آموزش دل» برای احیای مجدد ایده‌های کمونیستی بهره می‌برد و این دستاورد... قدرت معنوی کل حزب و مردم را ساخته و تحکیم کرده است.» (نشریه Open Times، ژانویه ۲۰۱۸).به باور من، علی‌رغم تلاش‌ها برای پنهان کردن یا جلوه دادن آن به عنوان امری عادی، این ناسازگاری فکری همیشه در زمان تولد ایدئولوژی‌های تلفیقی جدید وجود دارد. این موضوع توسط سمیر امین نیز مورد توجه قرار گرفته بود؛ کسی که به ویژه نسبت به پیامدهای جهانی موفقیت چین و رابطه پیچیده آن با مارکسیسم و سرمایه‌داریِ «موجودِ واقعی» حساس بود:«باید اذعان کرد آنچه مهم‌ترین مبارزات اجتماعی و سیاسی قرن بیستم تلاش کردند به چالش بکشند، نه خود سرمایه‌داری، بلکه بعد امپریالیستی پایدار در سرمایه‌داریِ موجودِ واقعی بود؛ بنابراین مسئله این است که آیا این انتقال مرکز ثقل مبارزات، لزوماً سرمایه‌داری را زیر سؤال می‌برد یا خیر.» (مقاله «مسیر سرمایه‌داری تاریخی» در کتاب فقط انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، ص ۹۵).چینی‌سازی مارکسیسم نه تنها ارزش خود را در عمل نشان داده است (امری که یقیناً مایه خرسندی مارکس می‌شد)، بلکه به تلفیق دو سنت ایدئولوژیک متفاوت منجر شده است. این روند، «فضای» ایدئولوژیک اروپایی یا غربی را به فضای ایدئولوژیک چینی نزدیک‌تر کرده است. همان‌طور که موفقیت اروپا ایدئولوژی‌های غربی را به چین آورد، مارکسیسمِ چینی‌شده نیز که بر دوش موفقیت اقتصادی و فناوری چین بنا شده است، نفوذ خود را بر غرب و دیگر نقاط جهان اعمال خواهد کرد. از طریق یک علیت معکوس، این پدیده ممکن است بر تفکر غربی تأثیر بگذارد (و عناصری از فلسفه چینی را در آن بگنجاند) و این ترکیب جدید چینی-غربی ممکن است توسط دیگران الگوبرداری شده و در بقیه جهان رایج‌تر شود.در آینده هر اتفاقی برای چین بیفتد - و هیچ‌کس از آن مطمئن نیست - یک واقعیت انکارناپذیر باقی خواهد ماند: برجسته‌ترین موفقیت اقتصادی در تاریخ مدرن توسط سیستمی به دست آمده است که فرهنگ بومی را با مارکسیسم - لنینیسم در عرصه سیاسی، و سرمایه‌داری منعطف و باز را در عرصه اقتصاد ترکیب کرده است. پیامد ایدئولوژیک و بلندمدت موفقیت اقتصادی و فناوری چین ممکن است نزدیکی بیشتر - و نه لزوماً همدلی و هم‌نظری کامل - در تفکر جهانی نسبت به این موضوع باشد که عناصر تشکیل‌دهنده بهترین نظام چه چیزهایی هستند.برانکو میلانوویچ؛ اقتصاددان[1] Legalism هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Mon, 08 Jun 2026 18:25:13 +0330 https://virgool.io/@development_studies/chinese-firms-market-share-gains-driven-by-subsidies-lpsp7lxcujwd برای شرکت‌های نیمه‌هادی مستقر در چین، یارانه‌ها در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به تقریباً ۱۰ درصد از درآمد آنها رسید.گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مدعی است که یارانه‌ها (سوبسیدها) و وام‌های ارزان‌قیمت، سوخت لازم برای رشد سریع شرکت‌های چینی را در بخش‌هایی از جمله خودروسازی، کشتی‌سازی و انرژی خورشیدی تأمین کرده‌اند.یک تحلیل در سطح شرکتی درباره یارانه‌های دولتی در ۱۵ بخش کلیدی صنعتی نشان داد که نزدیک به ۶۰ درصد از افزایش سهم بازار جهانی شرکت‌های چینی از سال ۲۰۰۵ را می‌توان به یارانه‌ها نسبت داد.یافته‌های OECD در میان تنش‌های رو به رشد بین پکن و اقتصادهای رقیب بر سر افزایش اشباع کالاهای تولیدی، مواد شیمیایی و مواد خام چینی که در حال بیرون راندن گروه‌های صنعتی خود آن‌ها از بازار هستند، منتشر می‌شود.ماتیاس کورمن، دبیرکل OECD گفت: «یارانه‌های صنعتی بزرگ و مداوم می‌توانند بازارهای جهانی را مخدوش کنند، مزایای رقابتی ناعادلانه ایجاد کنند و به ظرفیت عرضه بیش از حد کمک کنند.»تحقیقات این سازمان مستقر در پاریس نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی به طور متوسط در سال ۲۰۲۴، سه تا هشت برابر بیشتر از شرکت‌های حاضر در ۳۸ کشور عضو OECD حمایت دولتی دریافت کرده‌اند.در مجموع، یارانه‌های جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۸ میلیارد دلار رسید که ۵۲ درصد آن در چین بوده است. این دومین سطح بالای یارانه‌ها از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بود که منجر به نجات‌های مالی دولتی در تعدادی از بخش‌ها، از جمله در صنعت خودروسازی ایالات متحده شد.این یافته‌ها احتمالا به تقاضاهای بیشتر در اروپا و ایالات متحده برای اقدام قوی‌تر جهت دفاع از تولیدکنندگان، مانند افزایش تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی، دامن خواهد زد.استفان سژورنه، عضو هیئت صنعتی اتحادیه اروپا، هفته گذشته وعده داد که علیرغم تهدید پکن به تلافی‌جویی، استفاده از سهمیه‌ها و تعرفه‌ها را علیه چین گسترش خواهد داد. چین استفاده از یارانه‌های ناعادلانه را تکذیب می‌کند و استدلال می‌کند که صادرکنندگانش به دلیل رقابت‌پذیری خود در حال کسب سهم از بازار جهانی هستند. این کشور می‌گوید استدلال‌های غرب درباره مازاد کالاهای تولیدی آن، مزایای کشورهای توسعه‌یافته در صنایع خدماتی را نادیده می‌گیرد.سخنگوی وزارت امور خارجه چین هفته گذشته در پاسخ به تعهد اتحادیه اروپا گفت که چین «تمام اقدامات لازم» را علیه سیاست‌های تدافعی تجاری خارجی انجام خواهد داد.چین در حال افزایش تمرکز بر سیاست صنعتی خود است و امسال پانزدهمین برنامه پنج‌ساله خود را آغاز کرد که بر توسعه خوداتکایی در پیشرفته‌ترین فناوری‌های «آینده» مانند رباتیک و هوش مصنوعی تأکید دارد.بر اساس تحلیل OECD، شرکت‌های هوافضای چینی در سال ۲۰۲۴ از یارانه‌هایی دو تا پنج برابر بزرگ‌تر از یارانه‌های دریافتی توسط رقبای مستقر در OECD (به عنوان سهمی از درآمد) بهره‌مند شدند. بر اساس این تحلیل، در صنعت خودرو، یارانه‌ها چهار برابر بزرگ‌تر بود.در بخش نیمه‌هادی‌ها، متوسط یارانه جهانی کمی بیش از ۲ درصد از درآمد شرکت‌ها محاسبه شده، در حالی که برای شرکت‌های مستقر در چین، یارانه‌ها در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نزدیک ۱۰ درصد از درآمد آن‌ها رسیده است.پایگاه داده گروه‌های تولیدی و شرکت‌های صنعتی (MAGIC) متعلق به OECD، یارانه‌های دریافتی توسط ۵۲۵ شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی جهان را بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴ دنبال می‌کند تا سهمی نماینده از فعالیت‌های تولیدی جهانی را ثبت کند.در طول آن دوره، سهم بازار جهانی شرکت‌های چینی در بسیاری از بخش‌های صنعتی به سرعت پیشرفت کرده است که در رأس آن‌ها پنل‌های خورشیدی قرار دارد که سهم آن از ۱۴ به ۸۷ درصد جهش یافته است.با این حال، محققان OECD گفتند در حالی که یارانه‌ها منجر به افزایش سهم بازار شده‌اند، اما به بهره‌وری یا سودآوری شرکت کمکی نکرده‌اند.آن‌ها نوشتند: «درست مانند دوپینگ در ورزش، این خطر وجود دارد که یارانه‌ها منجر به برنده شدن ناعادلانه بازیگران با بهره‌وری کمتر به قیمت از دست رفتن بازیگران نوآورتر و کارآمدتر شوند.»آن‌ها همچنین دریافتند در حالی که شرکت‌های OECD تمایل داشتند از طریق کمک‌های بلاعوض و معافیت‌های مالیاتی مورد حمایت قرار گیرند، شرکت‌های چینی بخش «به‌ویژه بزرگی» از حمایت خود را از طریق «وام‌های زیر نرخ بازار» یا وام‌های نرم (بدون نگرانی از بازپرداخت) دریافت کردند که به راحتی قابل ردیابی نیستند.محققان دریافتند که حتی شرکت‌های چینی با رتبه اعتباری ضعیف نیز قادر بودند از بانک‌های دولتی با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های موجود برای رقبای بسیار معتبر آمریکایی و اروپایی وام بگیرند.سازمان OECD همچنین نسبت به کاهش شفافیت از سوی شرکت‌های چینی در سال‌های اخیر هشدار داد و به روندی به سمت «افشای یارانه‌ها با جزئیات کمتر و دسترسی کمتر به صورت‌های مالی» اشاره کرد. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Sat, 06 Jun 2026 13:12:20 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-r2pmbjyna9zx ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکادر نیم‌قرن گذشته، ثبات اقتصادی جهان بر پایه‌هایی استوار بود که در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بنا شد. در آن دوران، ایالات متحده به عنوان قدرت بلامنازع نظامی و اقتصادی، دلار را به عنوان ارز ذخیره جهانی معرفی کرد و تعهد داد که هر ۳۵ دلار را با یک اونس طلا معامله کند. این نظام که دلار را در مرکز منظومه اقتصادی جهان قرار می‌داد، بستری برای رشد سریع و پایدار فراهم کرد که از آن به عنوان «دوران طلایی» یاد می‌شود. با این حال، در پانزدهم اوت ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون با یک تصمیم یک‌جانبه و خیره‌کننده، این پیوند تاریخی را گسست و نظمی را که برای دهه‌ها ضامن تجارت بین‌الملل بود، به حالت تعلیق درآورد. این اقدام که بعدها به «شوک نیکسون» معروف شد، نه تنها نظام پولی را دگرگون کرد، بلکه تعریف جدیدی از هژمونی اقتصادی آمریکا ارائه داد.ریشه‌های این بحران را باید در تضادهای درونی نظام برتون وودز جستجو کرد که تحت عنوان «معضل تریفین» شناخته می‌شود. بر اساس این نظریه، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز تجارت جهانی، ایالات متحده ناچار بود دلار بیشتری در سطح بین‌المللی منتشر کند، اما افزایش حجم دلار در خارج از مرزها به معنای کاهش توانایی دولت آمریکا برای بازخرید آن‌ها با ذخایر طلای موجود بود. در سال ۱۹۵۵، ذخایر طلای آمریکا معادل ۱۶۵ درصد دلارهای موجود در خارج بود، اما تا سال ۱۹۷۱، این نسبت به ۲۵ درصد سقوط کرد. در واقع، رشد اقتصادی جهان از توانایی پشتوانه طلای آمریکا پیشی گرفته بود و این موضوع شکافی عمیق در اعتبار این نظام ایجاد کرد.همزمان با این چالش‌های ساختاری، سیاست‌های داخلی ایالات متحده نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کرد. دولت‌های کندی و جانسون با اجرای برنامه‌های رفاهی گسترده موسوم به «جامعه بزرگ» و هزینه‌های سرسام‌آور جنگ ویتنام، بودجه را با کسری مواجه کرده بودند. این مخارج سنگین منجر به افزایش تورم و کاهش توان رقابتی صنایع آمریکا شد. در سال ۱۹۷۱، برای اولین بار از اواخر قرن نوزدهم، تراز تجاری ایالات متحده منفی شد و این کشور از یک صادرکننده خالص به واردکننده تبدیل گشت. این تغییر وضعیت، اعتماد جهانی به ارزش واقعی دلار را متزلزل کرد و بازیگران بین‌المللی را به سمت تبدیل دارایی‌های دلاری خود به طلا سوق داد.در این میان، ظهور بازارهای سرمایه خصوصی و بازار یورو‌دلار در اروپا، ابزارهای جدیدی برای سفته‌بازی ایجاد کرده بود. دلارهای موجود در بانک‌های اروپایی که خارج از نظارت فدرال رزرو بودند، حجم عظیمی از نقدینگی را فراهم می‌کردند که می‌توانست به سرعت علیه ارزهای ضعیف یا حتی دلار به کار گرفته شود. نیکسون در سخنرانی خود سفته‌بازان بین‌المللی را متهم کرد که جنگی همه‌جانبه علیه دلار به راه انداخته‌اند. در واقع، این سفته‌بازان تنها به واقعیتی که مقامات سیاسی از پذیرش آن واهمه داشتند، واکنش نشان می‌دادند: اینکه دلار به شدت بیش‌ارزش‌گذاری شده است و نظام برتون وودز دیگر پایدار نیست.از منظر ژئوپلیتیک، این بحران نشان‌دهنده تغییر در دکترین سیاست خارجی آمریکا بود. نیکسون و مشاوران نزدیکش بر این باور بودند که متحدانی مانند آلمان غربی و ژاپن که تحت چتر حمایتی ارتش آمریکا به شکوفایی رسیده بودند، باید سهم بیشتری از هزینه‌های امنیت جهانی را بر عهده بگیرند. دکترین نیکسون بر اصل تقسیم بار تأکید داشت؛ به این معنا که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند به تنهایی تمام هزینه‌های حفظ نظم جهانی را بپردازد. با وجود اینکه متحدان اروپایی و آسیایی به شدت از سوءمدیریت اقتصادی آمریکا و تورم صادراتی آن گله‌مند بودند، اما به دلیل وابستگی نظامی به واشینگتن در برابر بلوک شرق، قدرت مانور محدودی برای به چالش کشیدن جدی دلار داشتند.تصمیم نیکسون برای تعلیق موقت تبدیل‌پذیری دلار به طلا، در واقع پایانی بر یک تعهد معاهداتی بود که منجر به سقوط دومینوی ارزش سایر ارزها شد. اگرچه نیکسون مدعی بود که این اقدامات برای حفظ روح تجارت آزاد و اصلاح نظام برتون وودز است، اما در عمل، جهان را وارد عصر ارزهای شناور و مدیریت‌نشده کرد. او برخلاف رویکردهای بعدی که به دنبال تخریب چندجانبه‌گرایی بودند، همچنان به همکاری‌های بین‌المللی معتقد بود اما می‌خواست این همکاری‌ها در قالبی بازتعریف شود که منافع ملی آمریکا در اولویت قرار گیرد.در نهایت، شوک نیکسون درسی ماندگار برای نخبگان اقتصادی بر جای گذاشت: هیچ نظمی، هرچقدر هم که موفق به نظر برسد، دائمی نیست و زمانی که تضاد میان نیازهای داخلی و تعهدات بین‌المللی به اوج خود برسد، قدرت‌های بزرگ برای حفظ بقای خود دست به اقدامات رادیکال خواهند زد. فروپاشی برتون وودز نشان داد که اعتماد، تنها پشتوانه واقعی در نظام‌های پولی مدرن است و زمانی که این اعتماد بر اثر سیاست‌های مالی ناپایدار و تغییرات ساختاری قدرت از بین برود، حتی طلا هم نمی‌تواند مانع از فروپاشی نظم مستقر شود. این واقعه آغازی بر دوران جدیدی از بی‌ثباتی پولی بود که جهان هنوز با پیامدهای آن در قالب نوسانات ارزی و بحران‌های بدهی دست و پنجه نرم می‌کند.Tett, G., & Wigglesworth, R. (Hosts). (2026, June 3). Why Richard Nixon torpedoed the global monetary system [Audio podcast episode]. In The Story of Money. Financial Times. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 04 Jun 2026 13:20:27 +0330 https://virgool.io/@development_studies/how-to-win-a-trade-war-eijzbdjdxrdy چکیدهنظم تجاری جهان از دهه دوم قرن بیست ویکم در مسیری بازگشت‌ناپذیر قرار گرفته است. سه نیروی موازی این تحول را رقم زده‌اند: ظهور چین به‌مثابه بازیگری که آگاهانه وابستگی متقارن را رد می‌کند؛ فروپاشی اعتماد به نظام قواعد چندجانبه که دهه‌ها ستون فقرات تجارت بین‌الملل بود؛ و بازگشت منطق ژئوپلیتیک رقابتی در میان قدرت‌های بزرگ. این گفتگو با تکیه بر شواهد تجربی از دوره‌های تاریخی اخیر، ابزارهای موجود در جنگ تجاری را ارزیابی می‌کند، اقتصاد سیاسی حمایت‌گرایی را بازخوانی می‌نماید و برای سیاست‌گذاران کشورهای متوسط توصیه‌هایی مشخص ارائه می‌دهد. یافته محوری این است که «برد» در جنگ تجاری به معنای سنتی آن ممکن نیست؛ آنچه ممکن است، مدیریت هوشمندانه‌ای است که از طریق ائتلاف‌سازی، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و حفظ ظرفیت صنعتی، آسیب‌پذیری‌های ساختاری را کاهش دهد.مقدمه: از اجماع آزادی‌گرایانه تا بازگشت منطق قدرتتا اواخر دهه اول قرن بیست ویکم، اجماع اقتصاددانان بر پایه‌ای استوار بود که کمتر به چالش گرفته می‌شد: تجارت آزاد برترین سیاست ممکن است، نهادهای چندجانبه بهترین مکانیزم حل‌وفصل اختلاف‌اند و جهانی‌شدن هرچند توزیع ثروت را تغییر می‌دهد، در مجموع رفاه را افزایش می‌دهد. مدل‌های اقتصادی استاندارد منافع مبادله را در دو محور خلاصه می‌کردند: کارایی تخصیص منابع و بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس. در چنین فضایی، توصیه متخصصان به سیاست‌گذاران ساده و قاطع بود: درهای تجاری را بگشایید و به نهادها اجازه دهید اصطکاک‌ها را مدیریت کنند.این اجماع اما طی کمتر از یک دهه دچار فرسایش جدی شد. سه رویداد متوالی نشان داد که مدل‌های رایج هم از نظر توصیفی ناقص بودند و هم از نظر تجویزی ناکافی. درک این مسیر برای ارزیابی درست وضعیت کنونی ضروری است، زیرا سیاست‌های تجاری امروز نه در خلأ، بلکه در پیوند با بازنگری‌های نظری انباشته‌شده در دو دهه اخیر شکل می‌گیرند.سه شکست بنیادی در تصویر سنتی از تجارتنخستین ترک در اجماع پیش‌گفته از دل پژوهش‌های تجربی دهه ۲۰۱۰ بیرون آمد. ادبیات معروف به «شوک چین» نشان داد که هزینه‌های سازگاری ناشی از رقابت واردات چینی در جوامع آمریکایی و اروپایی به‌مراتب بیش از برآوردهای رسمی بوده است. مناطقی که صنایع کارخانه‌ای خود را از دست دادند، انتظار می‌رفت که نیروی کار آن‌ها در بخش‌های پویاتر جذب شود. این بازتوزیع به وقوع نپیوست. بیکاری ماندگار شد، دستمزدهای منطقه‌ای محدود ماند و پیامدهای اجتماعی - از جمله افزایش آسیب‌های بهداشتی - دامنه‌ای فراتر از انتظار داشت.با این حال، درس این فصل را نباید با پیام آن یکی گرفت. مقایسه تجربه آمریکا با کانادا در دوره آزادسازی پیش از نفتا (CUSFTA) حاکی از آن است که پیامدها قطعی نبودند. در کانادا، فرصت‌های صادراتی جدیدی گشوده شد، نیروی کار جابه‌جا شد و شبکه‌های حمایت اجتماعی بخشی از هزینه‌ها را جذب کردند. تفاوت این دو تجربه حاوی پیام مهمی است: نتیجه آزادسازی تجاری را نه ماهیت تجارت، بلکه کیفیت نهادهای موازی آن تعیین می‌کند. یعنی آزادسازی بدون شبکه حمایتی کافی، در جوامعی با درجه تمرکز صنعتی بالا، اثرات ماندگار توزیعی منفی دارد و این واقعیتی بود که اقتصادسنجی رسمی از دیدنش عاجز مانده بود.دومین شکست، این بار نه از پژوهش دانشگاهی بلکه از رفتار یک بازیگر دولتی سر برآورد. اعلام راهبُرد «ساخت چین ۲۰۲۵» در سال ۲۰۱۵ نقطه‌ای بود که بازتعریف چین از نقش خود در اقتصاد جهانی را آشکار کرد. این سند اهداف سهم بازار برای تسلط بر بخش‌های کلیدی آینده را صریحاً مشخص می‌کرد. چند سال بعد، رویکرد «گردش دوگانه» شی جین‌پینگ ایده محوری را با وضوح بیشتری صورت‌بندی نمود: چین نمی‌خواهد به اقتصاد جهانی وابسته باشد، اما می‌خواهد اقتصاد جهانی به چین وابسته باشد.این جهت‌گیری زیرساخت‌های مفهومی نظام تجاری پس از جنگ جهانی دوم را به چالش می‌کشد. آن نظام بر پایۀ اصل وابستگی متقارن بنا شده بود: من به شما صادر می‌کنم، شما به من صادر می‌کنید و هر دو برای حفظ این روابط انگیزه داریم. چین اما از این قرارداد خارج شد. ثمره این خروج، اکوسیستم صنعتی‌ای است که نمونه آن در پردازش خاک‌های نادر دیده می‌شود: چین تنها کشوری نیست که ذخایر خاک‌های نادر دارد، اما تنها کشوری است که ظرفیت پردازش صنعتی آن را در مقیاس لازم دارد و این اکوسیستم، اهرم اصلی قدرت است.سومین و تکان‌دهنده‌ترین بازنگری با تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲ فرارسید. اقتصاددانانی که تجارت بین‌الملل را تدریس می‌کردند معمولاً از منطق «بازدارندگی تجاری» - ایده‌ای که وابستگی اقتصادی جنگ را پرهزینه می‌کند - با اطمینان سخن می‌گفتند. روسیه اما نشان داد که این وابستگی لزوماً بازدارنده نیست.درس عمیق‌تر اما این بود: نظم تجاری لیبرال پس از جنگ جهانی دوم در واقع متکی به یک هژمون بود که هم قواعد را اجرا می‌کرد و هم خود پایبند آن‌ها بود. این هژمون، ایالات متحده، اکنون هم از نقش اجرایی خود فاصله گرفته و هم از انضباط قاعده‌محور خارج شده است. آنچه باقی مانده، نه یک نظم جهانی که نظمی ژله‌ای است که در آن هر بازیگری ناچار است منطق خود را از نو بنویسد.ابزارهای جنگ تجاری: ارزیابی شواهد تجربیتعرفه‌های دوره اول ترامپ آزمایشگاه طبیعی ارزشمندی فراهم کردند. پژوهش‌های تجربی جدید - از جمله بررسی اثرات بلندمدت در مناطق هدف - نشان داد که این تعرفه‌ها نه اشتغال را به مناطق آسیب‌دیده بازگرداند و نه دستمزدها را بالا برد. از منظر اقتصادی، دستاورد قابل تأیید وجود نداشت. با این حال، همین سیاست‌ها پایگاه انتخاباتی محکمی برای حامیانشان ایجاد کرد. این تفکیک بین «کارایی اقتصادی» و «منفعت سیاسی» یکی از مهم‌ترین یافته‌های ادبیات جدید است. تعرفه نه به‌خاطر بهبود اقتصادی، بلکه به‌خاطر «نمایندگی»، پشتیبانی می‌شود: رأی‌دهندگان به کسی که «برایشان می‌جنگد» رأی می‌دهند، حتی اگر نتیجه اقتصادی ملموسی نداشته باشد.نکته مهم دیگر درباره تعرفه، مکانیزم حقوقی اجرای آن است. ترامپ برای اعمال تعرفه‌ها مجبور شد به بخش‌های کم‌استفاده قوانین دهه‌های پیشین متوسل شود، چون پشتیبانی کنگره را نداشت. این واقعیت دو نکته را برجسته می‌کند: حمایت‌گرایی در آمریکا یک «موج مردمی» نیست؛ بلکه یک پروژه سیاسی نخبگان است؛ و متن دقیق قوانین دهه‌های قبل - IEEPA، بند ۳۰۱، بند ۲۳۲ - می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. الغای IEEPA توسط دیوان عالی آمریکا در دوره دوم نشان داد که این جزئیات حقوقی چقدر اهمیت دارند.بحران تنگه هرمز از فوریه ۲۰۲۶ آزمون زنده‌ای از کارایی ذخیره‌سازی راهبردی بود. در ماه‌های اول بحران، کشورها با تکیه بر موجودی‌های انبارشده توانستند اثر اختلال را جذب کنند. موجودی‌ها به‌تدریج تخلیه شد، اما بلافاصله ترکیب سخت‌افزاری عرضه تغییر کرد: حدود یک‌سوم از حجم نفت از دست رفته از طریق مسیرهای جایگزین جبران شد. این تجربه دو درس متضاد دارد که باید با هم نگه داشته شود: اول اینکه جوامع از انعطاف تطبیقی بیشتری نسبت به آنچه ترس در ابتدای بحران تداعی می‌کند برخوردارند؛ دوم اینکه اگر بحران تداوم یابد، کشورهای کم‌درآمدتری که در خط مقدم هستند آسیب‌های جدی می‌بینند.اما یک خطر غیرمنتظره هم از ذخیره‌سازی انبوه سربرآورده است. در جلسات استماع کنگره، کارشناسان درباره این بحث کردند که آیا انبارسازی گسترده می‌تواند به‌عنوان نشانه آمادگی نظامی تفسیر شود. اگر ذخیره‌سازی غرب موجب سوءظن چین شود و ذخیره‌سازی چین موجب سوءظن غرب، چرخه خود تحقق‌بخشی شکل می‌گیرد که در آن اقدامات دفاعی خود موجب افزایش خطر می‌شوند. مدیریت این تناقض، مستلزم شفافیت ارتباطی با شرکا و همسان‌سازی تعریف ذخایر دفاعی است.تنگه هرمز یک آموزه فیزیکی درباره گلوگاه‌های عرضه است، اما جهان پر از «تنگه‌های دوفاکتو» است که ماهیت غیر جغرافیایی دارند. خاک‌های نادر نمونه آموزنده‌ای هستند: چین تنها کشور دارنده این منابع نیست، اما تنها کشوری است که زیرساخت صنعتی پردازش آن را در مقیاس تجاری دارد. این مزیت نه از طریق کنترل زمین، بلکه از طریق انباشت دانش، تجهیزات و شبکه کارگران ماهر ایجاد شده است. تراشه‌های نیمه‌هادی مثال دیگری هستند: نه به این دلیل که چیزی از تنگه تایوان می‌گذرد، بلکه از آن رو که تقریباً همه چیز به تراشه‌هایی نیاز دارد که در آن جزیره ساخته می‌شود.کنترل صادرات وقتی به‌عنوان سلاح استفاده می‌شود، می‌تواند کارایی چشمگیری فراتر از وزن اقتصادی صادرکننده داشته باشد. ایران با مسدود کردن تنگه هرمز اثری چندین برابر اقتصادش ایجاد کرد. چین با محدودیت‌های صادرات خاک‌های نادر در سال‌های ۲۰۱۰ ژاپن را متقاعد کرد که سیاست‌هایش را تغییر دهد. درسی که قدرت‌های متوسط باید بگیرند این است: بدانند کجا در معرض چنین تنگه‌هایی هستند و برنامه متنوع‌سازی داشته باشند.در طول دهه‌های متمادی، اقتصادسنجی رسمی مداخله دولت در تجارت را با شک می‌نگریست. «سیاست صنعتی» بوی ناکارایی می‌داد. این نگرش اکنون جای خود را به پرسشی دقیق‌تر داده است: تحت چه شرایطی، چه نوع مداخله‌ای می‌تواند اثربخش باشد؟تجربه چین در خودروسازی الگوی آموزنده‌ای ارائه می‌دهد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، خودروسازان غربی - آمریکایی، ژاپنی، کره‌ای، اروپایی - همگی به بازار ۱.۵ میلیارد نفری چین چشم داشتند. چین تعرفه‌های بالا داشت، پس صادرات به آن دشوار بود. پکن شرط ورود را تعریف کرد: خودروها باید در چین تولید شوند و با شرکت‌های چینی مشارکت مشترک تشکیل شود. این مشارکت‌ها مستلزم انتقال فناوری بودند. نتیجه این بود که رقبای غربی، در حالی که هریک سعی می‌کرد از دیگری پیشی بگیرد، عملاً دانش خود را به صنعت چینی منتقل کردند.اتحادیه اروپا اکنون می‌کوشد درسی مشابه از چین بگیرد: به‌جای مسدودسازی خودروهای برقی چینی، آن‌ها را به تولید در اروپا تشویق کند. اما این مسیر با موانعی مواجه شده است. دولت چین پیشاپیش نظام مجوزدهی فناوری را در اختیار گرفته است: BYD و CATL بدون مجوز پکن نمی‌توانند در مذاکرات انتقال فناوری با اروپاییان آزادانه وارد شوند. این اقدام نشان می‌دهد که چین نه‌تنها از مدل خود آگاه است، بلکه فعالانه از بازتولید آن جلوگیری می‌کند.اقتصاد سیاسیِ حمایت‌گرایی: فراتر از روایت ساده‌انگارانهروایت رایجی وجود دارد که جریان‌های سیاسی حمایت‌گرا را مستقیماً از آسیب‌های اقتصادی ناشی از جهانی‌شدن نتیجه می‌گیرد: «بازنده‌های تجارت رأی می‌دهند و سیاست تغییر می‌کند.» شواهد تجربی این روایت را به‌شدت پیچیده می‌کنند. رابطه بین تجربه اقتصادی و ترجیح سیاسی نه خطی است، نه قطعی و نه یک‌طرفه.مطالعات درباره رابطه تجارت و پوپولیسم در اروپا نکته مهمی را آشکار می‌کنند: در مناطقی که شبکه‌های حمایتی اجتماعی قوی‌تری داشتند، گرایش به احزاب ملی‌گرای راست کمتر بود. این مشاهده نشان می‌دهد که نه آزادسازی تجاری به‌خودی‌خود، بلکه آزادسازی بدون جبران اجتماعی کافی، زمینه‌ساز واکنش سیاسی است. سیاست‌گذاری که این دو بعد را از هم جدا نگه دارد، در تحلیل خود ناقص خواهد بود.درباره حمایت‌گرایی آمریکا هم باید دقیق بود. این پدیده، صرف‌نظر از بازگویی‌های رسمی، در واقع یک «جنبش توده‌ای» نیست. ترامپ برای اجرای تعرفه‌ها مجبور شد قانون اساسی را دور بزند؛ چون اکثریت کنگره را نداشت. شرکت‌ها در دوره اول بیشتر شکایت می‌کردند؛ در دوره دوم کمتر - ترکیبی از سازگاری تدریجی و نگرانی از تلافی. این نشان می‌دهد که حمایت‌گرایی پیشاپیش ذی‌نفع ندارد، بلکه ذی‌نفع می‌سازد؛ اگر حمایت تجاری به اندازه کافی طولانی باشد، گروه‌هایی شکل می‌گیرند که حذف آن را پرهزینه می‌کنند.اروپا در تقاطع دو تهدید ناهمگوناتحادیه اروپا با دو تهدید متفاوت روبه‌روست که نه فقط در شدت، بلکه در ماهیت تفاوت دارند. آمریکای ترامپ به‌صورت «دزد دریایی» عمل می‌کند: فرصت‌طلب، آشوبگر، بدون منطق راهبردی منسجم. چین به‌صورت «ناو جنگی» عمل می‌کند: صبور، هدفمند، با افق بلندمدت. پاسخ بهینه به این دو رویکرد اساساً متفاوت است و یک راهبُرد واحد برای هر دو کارساز نیست.در مواجهه با آمریکا، مسئله اصلی قابلیت واکنش سریع است؛ در مواجهه با چین، مسئله اصلی راهبُرد بلندمدت ساخت ظرفیت و کاهش آسیب‌پذیری است. این تمایز برای تخصیص منابع دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی اهمیت دارد. هر واحد توجه که صرف مدیریت تنش با متحد آمریکایی می‌شود، از توان لازم برای مقابله با چالش ساختاری بلندمدت می‌کاهد.اتحادیه اروپا حتی در مواجهه با تهدیدات آشکار در حوزه خودروهای برقی - که صنایع پایه‌ای آلمان، فرانسه و ایتالیا را تهدید می‌کنند - با دشواری‌های اساسی در رسیدن به اجماع مواجه است. این ضعف ساختاری نه صرفاً از اختلاف منافع ملی، بلکه از نهادهای تصمیم‌گیری طراحی‌شده برای دوران ثبات ناشی می‌شود. آن نهادها برای دوران رقابت تجاری تهاجمی مناسب نیستند.با این حال، این مقایسه با «قاطعیت ترامپی» را نباید به ارزش‌گذاری ظاهری آن خواند. اقدام قاطع بدون انسجام راهبُردی می‌تواند هزینه‌برتر از بی‌تصمیمی باشد. سؤال درست این است: آیا اروپا می‌تواند مکانیزم‌هایی طراحی کند که تصمیم‌گیری سریع‌تر را با مشروعیت دموکراتیک جمع کند؟ پاسخ به این سؤال هنوز در فرایند شکل‌گیری است.توصیه‌های سیاستی برای قدرت‌های متوسطاولین و مهم‌ترین توصیه، اولویت‌بندی است. همه تعارض‌های تجاری یکسان نیستند و منابع محدودند. چالش ساختاری با چین - که ریشه در مدل توسعه‌ای ناسازگار با نظام تجاری چندجانبه دارد - موضوع بنیادی است. تعارض‌های با آمریکا، هر چند واقعی و پرهزینه، ماهیت متفاوتی دارند: در این موارد مذاکره دوجانبه مؤثرتر از ائتلاف‌سازی چندجانبه است. هر ساعتی که اروپا، کانادا، ژاپن، و کره جنوبی صرف پاسخ به تعرفه‌های آمریکایی می‌کنند، از زمان و منابعی می‌کاهد که باید صرف هم‌راستایی در برابر چین شود.مقابله با چین نیازمند ائتلافی است که نه صرفاً خطابه مشترک، بلکه هماهنگی عملیاتی داشته باشد. این هماهنگی در سه حوزه ضروری است: استانداردهای مشترک سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های حساس؛ زیرساخت مشترک برای رصد آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین؛ و مکانیزم اشتراک اطلاعات درباره اقدامات اقتصادی چین. هر قدرت متوسطی که به‌تنهایی عمل کند، در برابر اقتصادی با حجم ده‌ها برابر بزرگ‌تر مزیت چانه‌زنی نخواهد داشت.عناصر اثربخش سیاست صنعتی چین باید مطالعه شوند، نه آنکه ایدئولوژیک رد شوند. این به معنای تقلید از حاکمیت اقتدارگرا نیست؛ بلکه به معنای طراحی نهادهای هماهنگ‌کننده دولت - صنعت است که در چارچوب دموکراتیک می‌توانند مشوق‌های مشابه را ایجاد کنند. برنامه‌های یارانه‌ای هدفمند برای فناوری‌های حیاتی - تراشه، ذخیره انرژی، فناوری زیستی - باید با معیارهای شفاف، ارزیابی دوره‌ای و مکانیزم خروج طراحی شوند.تنوع بخشی در شرایطی که چین فعالانه با آن مقابله می‌کند دشوار است، اما ضروری. تنوع‌بخشی به معنای دوباره‌سازی همه زنجیره‌ها در داخل نیست - که نه ممکن است نه مطلوب. بلکه به معنای شناسایی نقاط تمرکز آسیب‌پذیر و ساخت ظرفیت‌های جایگزین در دست‌کم چند منبع قابل اعتماد است. برای این هدف، چارچوب‌های ترجیحی تجاری با شرکای قابل‌اعتماد - که «friend-shoring» نامیده می‌شود - ابزار مناسبی است، مشروط به آنکه از حمایت‌گرایی ساده‌انگارانه متمایز باشد.تجربه بحران‌های اخیر - از کووید تا تنگه هرمز - ثابت کرد که ظرفیت تولیدی حتی اگر از نظر بازار توجیه اقتصادی کافی نداشته باشد، در شرایط بحران نقش حیاتی ایفا می‌کند. این ظرفیت نه به‌خاطر حفظ شغل - که ابزار نامناسبی برای آن است - بلکه به‌خاطر انعطاف ملی در برابر شوک‌های عرضه ارزش دارد. استدلال باید از مزیت نسبی به آمادگی بحران منتقل شود.چشم‌انداز پنج‌ساله: یک ارزیابی صادقانهاحتمال «توافق بزرگ» که نظام تجاری چندجانبه را بازسازی کند در افق پنج‌ساله پایین است. عوامل موجود - بی‌اعتمادی انباشته‌شده، جهت‌گیری داخلی نخبگان سیاسی در قدرت‌های بزرگ و غیاب نهاد اجرایی قابل اعتماد - به‌اندازه کافی ریشه‌دار هستند که هیچ معامله تجاری تکی نتواند آن‌ها را برطرف کند. آنچه در افق آینده محتمل‌تر است، شکل‌گیری تدریجی یک معماری جدید است که نه لیبرال‌ترین آرزوها را برآورده می‌کند و نه به بدترین سناریوهای انزواگرایانه ختم می‌شود.این معماری احتمالی چند ویژگی خواهد داشت: تجارت در حوزه‌های غیرحساس ادامه خواهد یافت؛ اما تحت نظارت بیشتر؛ رقابت یارانه‌ای در بخش‌های راهبردی تشدید خواهد شد؛ کشورهای متوسط فشار انتخاب بین بلوک‌ها را احساس خواهند کرد؛ و خطر سوءتفاهم‌های راهبردی - به‌خصوص در تفسیر اقدامات ذخیره‌سازی - بالا خواهد ماند.یک عامل تعدیل‌گر قابل توجه وجود دارد. اگر ایالات متحده به سمت مدیریت باثبات‌تری برگردد - به هر دلیل سیاسی که این اتفاق بیفتد - همکاری اروپا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا می‌تواند بلوکی مؤثر در برابر رفتارهای اقتصادی تهاجمی چین تشکیل دهد. این خوش‌بینانه‌ترین سناریوی محتمل است. بر همین اساس، حفظ معماری ائتلافی - حتی در دوران تنش با آمریکا - سرمایه‌گذاری بلندمدت با بازده احتمالی بالا است.نتیجه‌گیریجنگ تجاری را نمی‌توان به معنای سنتی آن یعنی تحمیل اراده بر رقیب از طریق فشار اقتصادی، بُرد. آنچه ممکن است مدیریت هوشمندانه‌ای است که آسیب‌پذیری‌های ساختاری را می‌شناسد، اهرم‌های موجود را تقویت می‌کند و از انزوا و رقابت بدون هماهنگی با شرکا پرهیز می‌کند. این تعریف از موفقیت در جنگ تجاری، متواضعانه‌تر از روایت‌های پیروزمندانه است؛ اما با واقعیت سازگارتر.اقتصاددانانی که دهه‌ها تجارت آزاد را بدون قید تجویز می‌کردند اکنون با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو هستند که مدل‌های آن‌ها نمی‌توانست پیش‌بینی کند: چین که وابستگی نامتقارن را به عمد ساخته است؛ هژمونی که از نقش خود خارج شده؛ نظمی که هیچ‌کس جای آن را نگرفته است. در چنین محیطی، «بهترین سیاست» دیگر مشخصه‌ای ثابت نیست - به محیط نهادی، به شرکای موجود، به ظرفیت‌های صنعتی و به اراده سیاسی بستگی دارد.ضعیف‌ترین موقعیت ممکن این است که نه قواعد داشته باشی و نه قدرت. ساختن قدرت - از طریق ظرفیت صنعتی، ائتلاف‌های معنادار، انعطاف زنجیره تأمین و انسجام نهادی - تنها مسیر پایدار است. این مسیر پرهزینه، بلندمدت و نامطمئن است. اما در دنیایی که منطق قواعد جای خود را به منطق قدرت داده، گزینه دیگری وجود ندارد.این گزارش بر اساس گفتگوی پل کروگمن، سومایا کینز و چاد بائون در پادکست The Economics Show (Financial Times، مه ۲۰۲۶) تهیه شده است. کینز و بائون نویسندگان کتاب How to Win a Trade War هستند. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Sat, 30 May 2026 14:24:30 +0330 https://virgool.io/@development_studies/how-does-africa-work-lessons-from-the-asian-miracle-and-the-development-prospects-of-the-african-continent-tawphpwvk95e برگرفته از گفت‌وگوی جو استادول با سومایا کینز | پادکست The Economics Show | فایننشال تایمز، مه ۲۰۲۶چکیدهجو استادول، اقتصاددان برجسته‌ای که کتاب «آسیا چگونه کار می‌کند» را نوشته، اینک نگاه خود را به قارۀ آفریقا دوخته است. استادول در این گفت‌وگو استدلال می‌کند که همان نسخۀ سیاستی که معجزۀ اقتصادی آسیای شرقی را رقم زد - یعنی تکیه بر کشاورزی خرده‌مالکی، تمرکز جدی بر تولید صنعتی و هدایت هوشمندانۀ نظام مالی - در آفریقا نیز قابل‌اجرا و مؤثر است. او در عین حال تأکید می‌کند که ضعف تاریخی آفریقا ریشه در عوامل جمعیتی و بیماری‌های بومی داشته، نه نقص ذاتی در حکمرانی یا فرهنگ. استادول با نگاهی متعادل میان خوش‌بینی و احتیاط، پیش‌بینی می‌کند که در دهه‌های آینده، چند کشور پیشرو در آفریقا می‌توانند موتور محرکۀ توسعۀ کل قاره باشند.بخش اول: الگوی آسیایی؛ چرا آسیا موفق شد؟استادول آسیا را در مقیاس یک تا ده، در جایگاه هفت یا هشت ارزیابی می‌کند. موفقیت اقتصادی آسیای شرقی در نیمۀ دوم قرن بیستم را نمی‌توان به تصادف یا موهبت‌های طبیعی نسبت داد؛ این موفقیت پیامد مستقیم سه محور سیاستی هماهنگ و هدفمند بود که کشورهای پیشرو اروپایی، به‌ویژه آلمان، پیش‌تر آن را آزموده بودند و آسیا با دقت و شدت بیشتری به کار بست.نخست، توزیع عادلانۀ زمین کشاورزی و حمایت فعال از کشاورزی خرده‌مالکی بود که موجب افزایش بهره‌وری و مازاد تولید شد. دوم، تأکید نامتعارف بر توسعهٔ بخش تولید و صنعت که مؤثرترین مسیر برای انتقال نیروی کار از اقتصاد روستایی به اقتصاد مدرن شهری است. سوم، دست‌کاری هوشمندانۀ نظام مالی از طریق تخصیص اعتبار به بخش‌های اولویت‌دار و اعمال کنترل سرمایه، تا منابع در داخل کشور نگه داشته شود.این ترکیب سیاستی، نرخ‌های رشد بلندمدت ۸ تا ۱۰ درصدی را ممکن ساخت که پیش از آن در تاریخ اقتصادی بی‌سابقه بود. ژاپن پیشتاز این مسیر بود و کرۀ جنوبی، تایوان، چین و ویتنام پشت سر آن آمدند.نقش سیاست در برابر شانساستادول بر نقش محوری سیاست‌گذاری در کشورهای فقیر تأکید می‌کند. در کشورهای ثروتمند، نهادهای پیچیده وجود دارد که اقتصاد را هدایت می‌کند؛ اما در کشورهای فقیر، نهادها ضعیف‌اند و رهبری سیاسی می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته باشد. او می‌پذیرد که برخی کشورها اقبال بیشتری داشته‌اند، اما معتقد است آنچه قابل کنترل و در اختیار ماست، همان سیاست است و باید بر آن تمرکز کرد.بخش دوم: چرا آفریقا عقب ماند؟استادول آفریقا را در همان مقیاس، چهار یا پنج ارزیابی می‌کند. اما برخلاف تصور رایج، او علت اصلی این عقب‌ماندگی را نه به ضعف حکمرانی بومی، نه به ذات فرهنگی اقوام آفریقایی و نه به خشونت درون‌قبیله‌ای نسبت می‌دهد. به باور او، این تفسیرها سطحی‌اند و ریشه‌های اصلی را پنهان می‌کنند.الف) مشکل تراکم جمعیتیمرکزی‌ترین دلیل عقب‌ماندگی آفریقا، کمبود تراکم جمعیتی بوده است. جمعیت پراکنده دولت‌ها را از اخذ مالیات ناتوان می‌سازد و بدون درآمد مالیاتی، حکمرانی مؤثر ممکن نیست. شهرها موتورهای اصلی تولید ثروت مالیاتی هستند، اما آفریقا در آستانۀ قرن بیستم، شهرهایش در حد روستاهای بزرگ بود. دارالسلام و لاگوس، دو شهر بزرگ آن دوران، هر کدام تنها ۲۰ هزار نفر جمعیت داشتند.ب) بار بیماری‌های بومیعلت اصلی جمعیت کم، فشار بیماری‌های بومی بود. مالاریا در آفریقا حالت خاصی دارد؛ پشه‌های آفریقایی برخلاف همتایان آسیایی‌شان، اولویت آشکاری برای خون انسان دارند. از این گذشته، بیماری خواب که از مگس تسه‌تسه منتقل می‌شود و منحصر به آفریقاست، حتی مرگبارتر از مالاریا بوده است. این بیماری‌ها تا پایان جنگ جهانی دوم تقریباً مهار نشده بود.پیامد مستقیم این وضع، الگوی استعماری کم‌هزینه بود. استعمارگران اروپایی پس از ورود به آفریقا دریافتند نه جمعیت کافی برای استخراج مالیات هست، نه نیروی کار فراوان. در نتیجه، تا پیش از ۱۹۵۰ هیچ دولت استعماری منظومۀ آموزشی نداشت و در سال ۱۹۶۰، تنها ۱۶ درصد جمعیت آفریقا باسواد بود و سواد زنان به ۵ درصد هم نمی‌رسید.ج) اسطورۀ خشونت آفریقاییاستادول یکی از تصورات غلط رایج را نیز به چالش می‌کشد: خشونت. آفریقا در مقایسه با اروپا در دوران توسعه‌اش، قاره‌ای نسبتاً آرام بوده است. دلیلش ساده است: کم‌جمعیتی چنان فضایی برای زیست می‌داد که گروه‌های قبیله‌ای به جای جنگ با هم، می‌توانستند به سادگی جا عوض کنند. اروپاییان بودند که با تراکم جمعیتی بالا به جان هم می‌افتادند.د) نظام جهانی و ساختار تجارتاستادول استدلال می‌کند که نظام تجاری جهانی همیشه به زیان کشورهای در حال توسعه بوده، اما این مشکل خاص آفریقا نیست. کشورهای ثروتمند به مواد خام تعرفۀ صفر می‌دهند؛ اما بر کالاهای فراوری‌شده تعرفه‌های بالا اعمال می‌کنند. بدترین حوزه، تجارت کشاورزی است که در آن کشورهای ثروتمند با یارانه‌های سنگین از کشاورزان خود حمایت می‌کنند و عملاً بازار را به روی صادرکنندگان فقیر می‌بندند. اما این وضع آسیایی‌ها را هم در بر می‌گرفت و آنها راهی برای دور زدن این موانع یافتند.بخش سوم: نسخۀ توسعه برای آفریقااستادول قاطعانه بر این باور است که نسخۀ توسعه تغییر نکرده است؛ آنچه تغییر می‌کند، بستر و شرایط اجرا است. سه محور اصلی همان‌هایند: کشاورزی، تولید صنعتی و نظام مالی.الف) کشاورزی؛ پایۀ توسعهدر کشورهای فقیر، کشاورزی اشتغال اکثریت جمعیت را تأمین می‌کند و باید نقطۀ آغاز باشد. آنچه دولت‌های آفریقایی باید انجام دهند، حمایت از کشاورزی خرده‌مالکی از طریق خدمات آموزش کشاورزی، توسعهٔ زیرساخت روستایی به‌ویژه جاده برای دسترسی به بازار و حضور مدیریتی در تمام پهنۀ سرزمینی است.نکتۀ شگفت‌انگیز اینجاست که کشاورزی آفریقا بدون دخالت دولت نیز در حال رشد است. از سال ۲۰۰۰، آفریقا بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی در جهان را داشته، بالغ بر ۴ درصد در سال. این رشد از جانب کشاورزانی آمده که با استفاده از پمپ‌های چینی ارزان‌قیمت، آبیاری مستقل را توسعه داده و برای تأمین تقاضای شهری در حال انفجار، به کشت محصولات پرسودتر روی آورده‌اند. نیجریه با نرخ رشد کشاورزی نزدیک به ۶ درصد، نمونه‌ای برجسته است.ب) تولید صنعتی؛ تنها راه ممکناستادول در مورد ضرورت صنعتی‌سازی سخت‌گیر است: هیچ راه جایگزینی وجود ندارد. خدمات ارزش افزوده بالا - مانند مراکز تماس یا نرم‌افزار - برای کشورهای فقیر در این مرحله دسترس‌پذیر نیستند، چون آموزش نیروی کار ماهر هزینه‌ای می‌طلبد که این کشورها هنوز توان تأمینش را ندارند. در کارخانه، انسان با کار یاد می‌گیرد؛ در خدمات، باید پیش از ورود بیاموزد.دستمزدهای آفریقایی امروز بین نصف تا یک‌دهم دستمزد کارخانه‌های چین است. در ماداگاسکار و اتیوپی، دستمزد ماهانۀ کارگر کارخانه حدود ۶۰ تا ۶۵ دلار است، در برابر ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار در چین. این شکاف دستمزدی، مزیت رقابتی واقعی ایجاد کرده است.استادول در مورد کشورهای اندکی که خوشه‌های تولیدی دارند - از جمله لسوتو، ماداگاسکار و مراکش - تحقیق کرده و هیچ مانع بنیادی برای تولید در آفریقا نمی‌بیند. مشکل اصلی این است که دولت‌ها هنوز به قابلیت‌های صنعتی خود باور ندارند.او از خطای «پرش از مرحله» نیز هشدار می‌دهد. مراکش با کارخانه‌های پژو و رنو و تولید قطعات هوافضا، در تلاش است مراحل اولیه را رد کند. از نظر استادول، این راهبُرد خطرناک است؛ ساختن پایه‌های ابتدایی صنعتی پیش از جهش به تولید پیچیده، ضروری است.ج) نظام مالی و هدایت اعتبارسومین ضلع این مثلث، هدایت نظام مالی به سوی بخش‌های اولویت‌دار است. این شامل تخصیص اعتبار به کشاورزی و صنعت و اعمال کنترل سرمایه برای جلوگیری از فرار منابع به خارج می‌شود. موریس اولین کشور آفریقایی بود که این الگو را به‌طور کامل پیاده کرد و نرخ بیکاری ۲۵ درصدی خود را در یک دهه از بین برد.بخش چهارم: نمونه‌های موفق آفریقاییاستادول در برابر این نقد که «مدل آسیایی در آفریقا جواب نداده»، مثال‌های مشخصی ارائه می‌دهد:موریسنخستین و کامل‌ترین نمونۀ اجرای موفق مدل آسیایی در آفریقاست. بخش نساجی این کشور طی یک دهه بیکاری ۲۵ درصدی را از بین برد. اصلاحات کشاورزی و کنترل سرمایه هم با موفقیت اجرا شد، هرچند موریس بعدها به سمت بخش مالی و گردشگری چرخش کرد.بوتسوانارویکردی ارتدوکس‌تر داشت. از کنترل سرمایه استفاده کرد؛ اما به الگوی توسعۀ صنعتی وفادار نبود و نتیجه‌اش جامعه‌ای نابرابر اما توسعه‌یافته شد. داستان موفقیت بوتسوانا عمدتاً به درآمد الماس گره خورده است.اتیوپیاز فقیرترین کشور جهان به یک داستان موفقیت بین‌المللی تبدیل شد. اما در سال ۲۰۲۰، تلاش برای اجرای فدرالیسم ساختگی - که ۶ درصد جمعیت بر بقیه تسلط داشتند - به بحران سیاسی انجامید. استادول امیدوار است اتیوپی به مسیر توسعه بازگردد، چون دومین کشور پرجمعیت قاره است.روآندارشد اقتصادی قابل توجهی داشته و رهبر آن، پل کاگامه، آشکارا از مدل سنگاپور الهام می‌گیرد.بخش پنجم: عامل جمعیت؛ برگ برندۀ آفریقایکی از استدلال‌های جالب‌توجه استادول این است که رقبای صادراتی آفریقا لزوماً اروپا و آمریکا نخواهند بود. آفریقا در پایان جنگ جهانی دوم ۲۲۰ میلیون نفر جمعیت داشت. امروز به یک و نیم میلیارد رسیده، در ۲۰۵۰ به دو و نیم میلیارد خواهد رسید و تا پایان قرن ۴ میلیارد نفر جمعیت خواهد داشت.این رشد جمعیتی به معنای بازار مصرف داخلی عظیم است. بخش بزرگی از تولید صنعتی آفریقا برای مصرف خود آفریقایی‌ها خواهد بود، نه صادرات به غرب. نشانه‌های این رونق از هم‌اکنون مشهود است: در طول ۲۰ سال گذشته، یک انقلاب واقعی در صنایع فراوری و تبدیل مواد غذایی رخ داده است. امروز اکثر قفسه‌های فروشگاه‌های آفریقایی از محصولات فراوری‌شدة محلی پر است. برخی از این شرکت‌ها به چند میلیارد دلار گردش مالی رسیده‌اند.استادول نمونۀ تانزانیا را ذکر می‌کند؛ جایی که بزرگ‌ترین شرکت تولید و فراوری مواد غذایی، امروز در بخش‌های نفت، لجستیک، حمل‌ونقل دریایی، رسانه و فوتبال هم فعال است. الگویی که یادآور گروه CP در تایلند یا گروه سالیم در اندونزی است.بخش ششم: چشم‌انداز؛ خوش‌بینی محتاطانهاستادول نه یک‌دست خوش‌بین است و نه بدبین؛ او از «خوش‌بینی که ظرفیت بدبینی عمیق را هم در خود دارد» سخن می‌گوید. در قاره‌ای با ۵۴ تا ۵۵ کشور، داستان‌های موفقیت شگفت‌انگیز و فاجعه‌های هولناک هر دو وجود خواهند داشت.آنچه آفریقا نیاز دارد، این نیست که همۀ ۵۰ کشورش با نرخ ۵ یا ۶ درصد رشد کنند. آنچه لازم است، ظهور دو تا پنج کشور پیشرو است که اثر نمایشی ایجاد کنند. اتیوپی و نیجریه، به دلیل جمعیت زیاد، بیشترین تأثیر بالقوه را دارند. کشورهای کوچکی چون بنین و توگو هم می‌توانند با پیشرفت خود غرور همسایگان بزرگ را تحریک کنند. هیچ انگیزه‌ای قوی‌تر از دیدن موفقیت دیگران نیست.در ده سال آینده، آفریقا به احتمال زیاد به نمرۀ پنج یا شش می‌رسد. از نیمه‌راه گذر می‌کند و یک نقطۀ عطف خواهد آمد، درست مثل چین در دهۀ ۱۹۹۰ که همه ناگهان هیجان‌زده می‌شوند.جمع‌بندی و دلالت‌های سیاستیگفت‌وگوی استادول چند نکتۀ محوری دارد که ارزش تأمل دارند:اول، الگوی توسعه جهان‌شمول است. رویکرد کشاورزی خرده‌مالکی، تولید صنعتی منضبط و هدایت مالی، از آلمان قرن نوزدهم تا ژاپن و چین و امروز آفریقا، همان نسخه‌ای است که جواب می‌دهد. ایده‌های «راه‌های بدیل» یا «پرش از مراحل» اغلب به شکست می‌انجامد.دوم، ضعف حکمرانی آفریقا بیشتر ساختاری بوده تا ذاتی. این ضعف از کمبود منابع مالیاتی ناشی از کم‌تراکمی جمعیت برمی‌خاست. با رشد جمعیت، این محدودیت در حال رفع شدن است.سوم، رشد خودجوش کشاورزی و صنایع غذایی در آفریقا پیشاپیش آغاز شده و دولت‌ها باید به جای تأخیر، به این موج بپیوندند.چهارم، بازار داخلی آفریقا با رشد جمعیت از ۱.۵ به ۴ میلیارد نفر، بزرگ‌ترین موقعیت برای تولید صنعتی در قرن آینده خواهد بود.پنجم، رهبری سیاسی در این مرحلۀ تاریخی برای کشورهای آفریقایی تعیین‌کننده است. چند رهبر با دید راهبُردی می‌توانند مسیر قاره را عوض کنند.این گزارش بر اساس مصاحبۀ منتشرشده در فایننشال تایمز (مه ۲۰۲۶) تنظیم شده است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Wed, 27 May 2026 20:20:14 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-em81u27snxw8 هتل مونت واشینگتن در نیوهمپشایرمقدمه: فروپاشی و ضرورت بازسازی نظم مالیدر گرگ‌ومیش پایان جنگ جهانی دوم، نخبگان اقتصادی جهان با واقعیتی گریزناپذیر روبرو بودند: نظام پایه طلای دوران ویکتوریا که زمانی لنگرگاه ثبات تجارت بین‌الملل محسوب می‌شد، در شعله‌های جنگ جهانی اول و پیامدهای پس از آن خاکستر شده بود. برای جان مینارد کینز، حضور در اجلاس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ صرفاً یک مأموریت دیپلماتیک نبود، بلکه تلاشی برای جبران مافات و اصلاح خطاهای فاجعه‌بار معاهده ورسای در سال ۱۹۱۹ به شمار می‌رفت. کینز که پیش‌تر در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح»، شیونی علیه «سیاست‌های انتقام‌جویانه» سر داده بود، به خوبی می‌دانست که ناکامی در ایجاد یک ساختار مالی منسجم، چگونه جهان را به سمت پوپولیسم، حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی افراطی سوق داده و در نهایت فاشیسم را از دل ویرانه‌های اقتصادی بیرون کشیده است. از منظر راهبُردی، برتون وودز فرصتی دوباره برای مهار این نیروهای گریز از مرکز و جلوگیری از تکرار تاریخ بود. این نشست در واقع نبردی علیه بی‌ثباتی ساختاری بود که کینز آن را ریشه اصلی منازعات جهانی می‌دانست؛ تلاشی برای بنا کردن نظمی که در آن همکاری پولی جایگزین رقابت‌های مخرب ارزی شود. با این حال، این ضرورت تاریخی به سرعت در تلاطم تضاد منافع دو معمار اصلی این نظم نوین، یعنی بریتانیا و ایالات متحده، رنگ و بوی یک تقابل ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک به خود گرفت.نبرد دیدگاه‌ها: تقابل کینز و وایت در طراحی آیندهمذاکرات برتون وودز صحنه رویارویی دو قدرت با مسیرهای کاملاً متفاوت بود: بریتانیایی که علی‌رغم نفوذ فکری عمیق، در آستانه ورشکستگی قرار داشت و ایالات متحده‌ای که به عنوان یک ابرقدرت نوظهور و صاحب بزرگ‌ترین مازاد تجاری جهان، به دنبال تثبیت هژمونی خود بود. کینز با طرحی انقلابی برای ایجاد یک «اتحادیه پایاپای[1]» وارد کارزار شد. هسته مرکزی این طرح، واحد پولی بین‌المللی «بانکور[2]» بود که هدف آن ایجاد یک سازوکار «تعدیل متقارن[3]» در ترازهای تجاری جهانی بود. نبوغ کینز در این نهفته بود که می‌خواست نه تنها کشورهای دارای کسری بودجه، بلکه کشورهای دارای مازاد را نیز به دلیل «انباشت ثروت[4]» مجازات کند تا توازن پولی جهان حفظ شود؛ پیشنهادی که دقیقاً منافع آمریکای آن زمان و قدرت‌های صادرات‌محور امروزی مانند چین را هدف قرار می‌داد. در مقابل، هری دکستر وایت، نماینده وزارت خزانه‌داری آمریکا، با طرح «صندوق تثبیت» به میدان آمد که بر دلار مبتنی بر طلا استوار بود. وایت آگاهانه با تمرکززدایی کینز مخالفت کرد تا سلطه دلار را به عنوان لنگرگاه سیستم تضمین کند. این نبرد نشان داد که چگونه قدرت سخت واشینگتن بر نبوغ نظری لندن غلبه کرد و در نهایت، طرح وایت که منافع یک ابرقدرت ذی‌نفع از مازاد تجاری را تأمین می‌کرد، مبنای نظم پولی جهان قرار گرفت.«خانه میمون‌های وحشی»: واقعیت‌های پشت پرده هتل مونت واشینگتنبرخلاف تصویر صیقل‌خورده‌ای که در کتب تاریخ ارائه می‌شود، توافق برتون وودز در فضایی زاده شد که کینز آن را با بیزاری «خانه میمون‌های وحشی[5]» نامید. هتل مونت واشینگتن در نیوهمپشایر، بنایی فرسوده و در حال فروپاشی بود که سوراخ‌های سقف و مبلمان شکسته‌اش با عجله‌ای ناشیانه ترمیم شده بود. در نمادی‌ترین تصویر از این هرج‌ومرج، اسیران جنگی آلمانی مأمور شده بودند تا هتل را رنگ‌آمیزی کنند و آن‌ها در این شتاب، حتی شیشه‌های رنگی تیفانی را هم با لایه‌ای از رنگ سفید پوشانده بودند؛ استعاره‌ای دقیق از حذف ظرافت‌های فنی در زیر فشار ضرورت‌های سیاسی. جوّ اجلاس آمیزه‌ای از خستگی مفرط، مصرف بی‌رویه الکل و تنش‌های عصبی شدید بود. در همین فضای متشنج، کینز که از بیماری قلبی رنج می‌برد، بر سر انحلال «بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی[6]» با هیئت آمریکایی دچار مشاجره‌ای تند شد و در حالی که با خشم از پله‌ها بالا می‌دوید تا به جلسه‌ای برسد، دچار حمله قلبی گردید. این فشار فیزیکی و ذهنی باعث شد جزئیاتی حیاتی از دید بریتانیایی‌ها پنهان بماند. دنیس رابرتسون، از اعضای هیئت بریتانیا، در پیشنهادی که بعداً به تله‌ای تاریخی بدل شد، خواستار صراحت در متن شد و به جای عبارت مبهم «ارز قابل تبدیل به طلا»، واژه «دلار» را پیشنهاد کرد. این تغییر کوچک که در میان همهمه و خستگی پذیرفته شد، رسماً دلار را به مرکز منظومه مالی جهان تبعید کرد، حقیقتی که کینز تنها پس از امضای نهایی به عمق آن پی برد.متغیرهای ژئوپلیتیک: نفوذ شوروی و پارادوکس جاسوسیحضور ۴۴ کشور در اجلاس، پوششی برای بازی‌های پیچیده قدرت میان متحدان زمان جنگ بود. فرانکلین روزولت با اصرار بر حضور اتحاد جماهیر شوروی، به دنبال حفظ ائتلاف راهبُردی علیه هیتلر بود، حتی اگر این امر به قیمت اعطای امتیازات اقتصادی گزاف تمام می‌شد. در مرکز این تعاملات، هری دکستر وایت قرار داشت؛ شخصیتی که امروز نه تنها به عنوان یک معمار اقتصادی، بلکه به عنوان یک «ایدئولوگ دموکرات بازتوزیع‌خواه[7]» شناخته می‌شود که تمایلات چپ‌گرایانه‌اش او را به دیدارهای مخفیانه و بدون سند با نیکولای چیچولین، مأمور سازمان امنیت داخلی[8] و عضو هیئت شوروی، سوق داد. اتهامات جاسوسی که بعدها علیه وایت مطرح شد، نشان‌دهنده نفوذ عمیق ملاحظات ژئوپلیتیک در تار و پود صندوق بین‌المللی پول است. شوروی تحت تأثیر این نفوذ، موفق شد «سهمیه‌های بزرگ[9]» و کنترل بر نرخ ارز خود را در متن توافق بگنجاند. با این حال، فرجام این بازی، یک پیروزی دیپلماتیک پوچ برای مسکو بود؛ چرا که استالین علی‌رغم دریافت تمامی این امتیازات، در نهایت از امضای قرارداد امتناع کرد و ترجیح داد خارج از نظمی بماند که خود در طراحی آن نقش داشت. این پارادوکس نشان داد که چگونه وایت، چه به عنوان یک جاسوس و چه به عنوان یک «ساده‌لوح مفید[10]»، نظم نوین پولی را به ابزاری برای دیپلماسی پنهان تبدیل کرده بود.میراث نهادی و زوال قهرمانان: صندوق پول و بانک جهانی در بوته نقدبا مرگ روزولت و روی کار آمدن هری ترومن، آرمان‌های برتون وودز به سرعت در یخ‌بندان جنگ سرد منجمد شد. نهادهای ایجاد شده، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بلافاصله از مسیر پیش‌بینی شده منحرف شدند. بانک جهانی که قرار بود ستون فقرات بازسازی اروپا باشد، توسط طرح مارشال به حاشیه رانده شد؛ چرا که واشینگتن ترجیح می‌داد کمک‌های خود را به صورت مستقیم و به عنوان ابزاری سیاسی برای مهار کمونیسم به کار گیرد. بریتانیا نیز به جای دریافت کمک‌های بلاعوض که کینز برای بازسازی اقتصاد ویران‌مانده لندن تصور می‌کرد، در بدترین مذاکره اقتصادی تاریخ با شرایطی تحقیرآمیز روبرو شد. کینز در حین مذاکرات وام پس از جنگ، تحت تأثیر داروی قلبی «سدیم آمیتال» که عملاً مانند یک «سرم حقیقت[11]» عمل می‌کرد، در موقعیتی اسف‌بار قرار گرفت و مجبور به پذیرش سلطه مطلق دلار شد. هم‌زمان با خروج دیپلمات‌ها، بانکداران آمریکایی[12] وارد هتل شدند تا هرگونه محدودیت بر جریان سرمایه را که در کنفرانس امضا شده بود، تخریب کنند؛ چرا که این محدودیت‌ها با منافع وال‌استریت در تضاد بود. فرجام معماران این نظم نیز تراژیک بود؛ کینز و وایت هر دو مدت کوتاهی پس از کنفرانس، تحت فشار عصبی و اتهامات سیاسی، بر اثر حمله قلبی درگذشتند؛ گویی این نظم نوین، سازندگان خود را در راه تثبیت هژمونی دلار قربانی کرده بود.درس‌های تاریخی برای بازنگری در معماری مالی قرن بیست و یکمامروز «برتون وودز» دیگر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه به یک «میم پولی[13]» بدل شده است که در هر بحران مالی جهانی، به عنوان نمادی از ضرورت بازسازی ساختاری بازخوانی می‌شود. بازگشت به این تاریخ، پرده از این واقعیت برمی‌دارد که چالش‌های کنونی دلار و ناترازی‌های بزرگ تجاری، پیامد مستقیم تصمیماتی است که در اتاق‌های شلوغ، پر از دود و تحت فشار خستگی در سال ۱۹۴۴ اتخاذ شد. هشدار کینز درباره عدم تقارن در تعدیل ترازهای تجاری، همچنان حل نشده باقی مانده و به عنوان موتور اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد سیاسی قرن بیست و یکم عمل می‌کند. هرگاه درخواست‌ها برای یک «برتون وودز جدید» به گوش می‌رسد، باید به یاد آورد که نظم‌های مالی بزرگ نه در آزمایشگاه‌های دانشگاهی، بلکه در کوره بحران‌های ژئوپلیتیک و تحت تأثیر تضاد منافع قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیرند. درک واقعیت‌های هتل مونت واشینگتن به ما می‌آموزد که هر معماری مالی جدید، اگر نتواند سازوکاری عادلانه برای تعدیل میان کشورهای دارای مازاد و کسری ایجاد کند، تنها تکرار همان ساختار شکننده‌ای خواهد بود که هشت دهه پیش از دل خاکستر جنگ سر برآورد. اکنون، در غیاب یک تعدیل متقارن، جهان همچنان در مدار نظامی می‌چرخد که اعتبارش به اندازه دیوارهای رنگ‌شده هتل برتون وودز، شکننده و تحت فشار است.منبع:Tett, G., & Wigglesworth, R. (Hosts). (2026, May 20). The deal that put the dollar at the centre of the world: The Bretton Woods agreement: A tale of boozing, womanising, espionage and a heart attack [Audio podcast episode]. In The Story of Money. Financial Times.[1] Clearing Union[2] Bancor[3] Symmetrical Adjustment[4] Hoarding[5] Monstrous Monkey House[6] BIS[7] Redistributive Democratic Ideologue[8] NKVD[9] Inflated Quotas: یعنی سهمیه‌ای (در حق رأی، میزان سرمایه ورودی و برداشت از صندوق بین‌المللی پول) بزرگ‌تر از آنچه بر اساس وزن واقعی اقتصادی‌اش انتظار می‌رفت، برایش در نظر گرفته شد.[10] Useful idiot: فردی است که آگاهانه جاسوس یا عامل یک قدرت سیاسی نیست، اما به دلیل ساده‌انگاری، همدلی ایدئولوژیک یا خوش‌بینی سیاسی، عملاً در خدمت اهداف آن قدرت قرار می‌گیرد.[11] یک نام محاوره‌ای برای هر یک از طیف وسیعی از داروهای روانگردان است که در تلاش برای به دست آوردن اطلاعات افراد از موضوعاتی که قادر نیستند ارائه دهند یا تمایلی به ارائه آن ندارند، استفاده می‌شود.[12] ABA[13] Monetary Meme هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Sat, 23 May 2026 00:32:22 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%90-k-shaped-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-imup9mr9ab11 اقتصاد K-shaped توصیف‌گر وضعیتی است که در آن مسیرهای اقتصادی بخش‌های مختلف جامعه از یکدیگر جدا می‌شوند و تجربه‌های مشترک جای خود را به واگرایی شدید می‌دهند. در این الگو، بخش کوچکی از جامعه که صاحب دارایی‌های مالی و سهام هستند، از رونق بازارها و فناوری‌های نوظهوری مثل هوش مصنوعی سودهای کلان می‌برند، در حالی که اکثریت جامعه با شوک‌های هزینه زندگی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند. این پدیده باعث شده تا آمارهای میانگین اقتصادی دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت زندگی مردم نباشند، چرا که رشد در لایه‌های بالایی، رکود یا عقب‌گرد در لایه‌های پایینی را پنهان می‌کند. این واگرایی تنها محدود به ایالات متحده نیست و در چین نیز میان بخش‌های نوین فناوری و بحران بخش املاک دیده می‌شود. همچنین کشورهای در حال توسعه در جنوب آسیا و آفریقا به دلیل بدهی‌های خارجی، افزایش نرخ بهره و شوک‌های جهانی، عملاً در بازوی رو به پایین این نمودار گرفتار شده‌اند و توان رقابت با اقتصادهای پیشرفته را از دست داده‌اند.ریشه‌های این تحولات ساختاری و نابرابری‌های عمیق را می‌توان در سیاست‌های نئولیبرالی دهه هشتاد میلادی، به ویژه در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر در بریتانیا جستجو کرد. تاچر با هدف مهار تورم و تغییر بنیادین توازن قوا در جامعه، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای را آغاز کرد و به مقابله با قدرت اتحادیه‌های کارگری برخاست. او با خصوصی‌سازی گسترده صنایع دولتی و مسکن عمومی، بافت اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییر داد و مدلی را پایه گذاری کرد که در آن رقابت بازار و مالکیت خصوصی بر خدمات رفاهی پیشی گرفت. تاچر با آزادسازی بازارهای مالی در سال ۱۹۸۶، که به انفجار بزرگ شهرت یافت، لندن را به قطب اصلی مالی جهان تبدیل کرد. اگرچه این اقدامات باعث رشد بخش خدمات و مالی شد، اما همزمان باعث تضعیف بخش‌های صنعتی و سنتی گردید که پیامد آن ایجاد شکافی پایدار میان برندگان و بازندگان اقتصاد جدید بود.میراث تاچر ترکیبی از موفقیت‌های کلان در بازسازی جایگاه جهانی بریتانیا و ایجاد تنش‌های اجتماعی عمیق بود که تا به امروز در سیاست این کشور سایه انداخته است. پروژه‌های او اگرچه باعث پویایی بازارهای سرمایه شد، اما بذرهای بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پدیده‌هایی مثل برگزیت را در دل خود داشت. در واقع، تمرکز بر آزادسازی بازارها و جهانی‌شدن، به مرور باعث شد که بخش‌های وسیعی از طبقه کارگر احساس بیگانگی و طردشدگی کنند. این بیگانگی سیاسی و اقتصادی که از دهه‌های پیش آغاز شده بود، اکنون در قالب مدل اقتصاد K-shaped خود را نشان می‌دهد؛ جایی که ثروت در دستان ده درصد بالای جامعه متمرکز شده و آن‌ها محرک اصلی مصرف و تقاضا هستند، در حالی که لایه‌های میانی و پایین جامعه با بدهی و کاهش قدرت خرید دست‌کم به لحاظ نسبی روبرو هستند. این وضعیت نشان‌دهنده شکست ایده‌ای است که معتقد بود رشد اقتصادی در نهایت به نفع همه طبقات جامعه سرازیر (فرضیۀ سرریز) خواهد شد.آدام توز، مورخ اقتصادی (۸ مه ۲۰۲۶) هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Wed, 20 May 2026 20:11:01 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-htycev0kjq1e دنی رودریکسیاست صنعتی در سال‌های اخیر شاهد رنسانسی جهانی بوده است؛ زیرا دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که صرف رشد اقتصادی کافی نیست و این رشد باید در جهت اهداف راهبردی مانند پایداری محیط زیست، کاهش نابرابری و افزایش تاب‌آوری هدایت شود. در این میان مفهوم «مشروط‌سازی» به عنوان ابزاری کلیدی برای پیوند میان منافع عمومی و خصوصی ظهور کرده است. این رویکرد به جای ارائه یارانه‌های بدون قید و شرط که صرفاً ریسک سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهند، دولت را در جایگاه یک کارآفرین استراتژیک قرار می‌دهد که هم در ریسک‌های بزرگ شریک است و هم در پاداش‌های حاصل از موفقیت سهم می‌برد. مشروط‌سازی در واقع چارچوبی است که در آن دولت مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره، قراردادهای خرید تضمینی یا مشوق‌های مالیاتی را در اختیار شرکت‌ها می‌گذارد به شرطی که آن‌ها تغییرات رفتاری مشخصی را در جهت منافع جمعی بپذیرند و به اهداف تعیین شده پایبند بمانند.یک طبقه‌بندی جامع برای درک این ابزارها نشان می‌دهد که مشروط‌سازی می‌تواند چهار حوزه اصلی از رفتار شرکت‌ها را هدف قرار دهد. نخستین حوزه تضمین دسترسی عادلانه و مقرون‌به‌صرفه جامعه به محصولات نهایی است که با بودجه عمومی تولید شده‌اند، مانند داروهای حیاتی یا خدمات انرژی. دومین حوزه جهت‌دهی به فعالیت‌های شرکت‌ها به سمت اهداف مطلوب اجتماعی مانند گذار به اقتصاد بدون کربن است. سومین حوزه شامل سازوکارهای تقسیم سود است که در آن شرکت‌های موفق ملزم می‌شوند بخشی از عواید خود را به صورت حق‌الامتیاز یا سهام به دولت بازگردانند. در نهایت حوزه چهارم بر الزام به سرمایه‌گذاری مجدد سود در فعالیت‌های مولد مانند آموزش نیروی کار، تحقیق و توسعه یا تقویت زنجیره تأمین بومی تمرکز دارد. این شروط بسته به نوع صنعت و هدف دولت می‌توانند به صورت معیارهای ثابت اجرا شوند یا در طی یک فرآیند مشورتی و مستمر بین دولت و بخش خصوصی به صورت پویا تکامل یابند.بررسی تجربه‌های عملی در کشورهای مختلف نشان‌دهنده تنوع و کارآمدی این سیاست‌ها در حوزه‌های گوناگون است. برای مثال آلمان در برنامه‌های نوسازی ساختمان‌ها از مدل بخشودگی پلکانی بدهی استفاده می‌کند که در آن هرچه ساختمان به استانداردهای مصرف انرژی بالاتری دست یابد، بخش بیشتری از وام دریافتی بخشیده می‌شود. در اسرائیل، دولت از طریق دریافت حق‌الامتیاز از فروش محصولات حاصل از تحقیق و توسعه، منابع مالی خود را برای حمایت از پروژه‌های خطرپذیر بعدی بازسازی می‌کند. ایالات متحده نیز در قوانین اخیر خود برای تقویت صنعت نیمه‌رساناها، شروط سخت‌گیرانه‌ای برای ممنوعیت بازخرید سهام توسط شرکت‌ها و الزام به ارائه خدماتی مانند مراقبت از کودکان برای کارکنان وضع کرده است تا اطمینان حاصل کند که بودجه عمومی صرف رفاه اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی می‌شود و نه صرفاً افزایش سود سهامداران.در پایان باید تأکید کرد که موفقیت سیاست صنعتی مدرن در گرو طراحی دقیق مشروط‌سازی‌هایی است که میان هدایتگری دولت و خلاقیت بخش خصوصی توازن برقرار کنند. شروط نباید آن‌قدر پیچیده و بوروکراتیک باشند که مانع نوآوری شوند، اما در عین حال نباید چنان سست باشند که منجر به هدررفت منابع عمومی یا تسخیر نهادهای دولتی توسط شرکت‌های بزرگ گردند. بازآفرینی قراردادهای میان دولت و کسب‌وکار از طریق این ابزارها فرصتی است تا جهت‌گیری کلان اقتصاد به سمت خیر عمومی تغییر کند. این رویکرد به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا به جای واکنش‌های مقطعی به شکست‌های بازار، فعالانه به خلق بازارهای جدید و پایدار کمک کنند و تضمین نمایند که پاداش‌های حاصل از پیشرفت‌های علمی و صنعتی به شکلی عادلانه در کل جامعه توزیع می‌شود.دنی رودریک و ماریانا مازوکاتوIndustrial policy with conditionalities: a taxonomy and sample cases (2026) هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Wed, 20 May 2026 20:10:39 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-ptzubcuae88w جوزف استیگلیتز می‌نویسد: موفقیت اقتصادی گذشته آمریکا تضمینی برای آینده آن نیست.■ جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل و استاد دانشگاه کلمبیا است.دویست و پنجاه سال پیش، ایالات متحده عمدتاً یک اقتصاد کشاورزی بود؛ البته تحت تأثیر آب و هوا اما بدون چرخه‌های تجاری واقعی. این چرخه‌ها با توسعه سرمایه‌داری در قرن نوزدهم به وجود آمدند. به این ترتیب نوسانات عمیق دوران مدرن آغاز شد که دو مورد از بدترین آنها رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و رکود بزرگی بود که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد. خوشبختانه، جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، به ما نشان داد که ما مجبور نیستیم از این اختلالات سرمایه‌داری رنج ببریم. دولت می‌توانست کاری در مورد آنها انجام دهد. همانطور که مشهور است، احتیاجْ مادرِ اختراع است. زمانی که فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسید، ایالات متحده چهار سال ارزشمند را از دست داده بود و عمیق‌تر در رکود فرو رفته بود. روزولت نمی‌توانست منتظر بماند تا کینز توضیح دهد که چه باید بکند. او قاطعانه، بر اساس شهود خود مداخله کرد. برخی از عناصر دستور کار او هنوز بحث‌برانگیز هستند. با وجود اینکه نرخ بیکاری در دوران رکود بزرگ به نزدیک به ۲۵ درصد رسید، اکثر اقتصاددانان و صاحبان کسب‌وکار گفتند: «این را به بازار واگذار کنید. در نهایت خودش را اصلاح خواهد کرد.» اما همانطور که کینز به طعنه گفت، در درازمدت همه ما مرده‌ایم.کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» کینز در سال ۱۹۳۶، انقلابی فکری را رقم زد. برخلاف آموزه‌های رایج آن زمان، او استدلال می‌کرد که بازارهایی که به حال خود رها شوند، می‌توانند در دوره‌های طولانی بیکاری عمیق گرفتار بمانند. حتی اگر «نیروهای» خوداصلاح‌کننده‌ای وجود داشته باشند که اقتصاد را به اشتغال کامل بازگردانند، آنها به خودی خود بسیار کند عمل می‌کنند تا از مشکلات اقتصادی قابل توجه جلوگیری کنند. او توضیح داد که چرا سیاست پولی - که مورد حمایت بسیاری از اقتصاددانان محافظه‌کار[1] در مواقع ضروری مداخله بود - در یک رکود عمیق بی‌اثر خواهد بود. از همه مهمتر، او یک راه حل ارائه داد: هزینه‌های دولت می‌تواند تقاضا را تحریک کند و اقتصاد را از منجلاب بیرون بکشد. خبر خوب این بود که قانون اساسی انعطاف‌پذیری کافی داشت تا اجازه دهد این ایده‌های جدید آزمایش شوند و ارزش خود را نشان دهند، حتی اگر پدران بنیانگذار نمی‌توانستند این نقش حیاتی دولت را پیش‌بینی کنند. در آن روزها، دولت بسیار کوچک‌تر بود. در نیمه اول قرن نوزدهم، دولت فدرال تنها ۲٪ از تولید ناخالص داخلی را از طریق مالیات جمع‌آوری می‌کرد و تا زمان تأسیس فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳، هیچ بانک مرکزی وجود نداشت. دولت مرکزی نه از نظر منابع و نه از نظر ابزارهای لازم، قادر به تثبیت یک سیستم سرمایه‌داری ذاتاً ناپایدار نبود.کینز یک رادیکال چپ‌گرا نبود؛ او بیش از حد نگران نابرابری نبود، به اقتصاد بازار اعتقاد داشت و معتقد بود که مداخله پیشنهادی او اوضاع را نجات خواهد داد؛ پیشنهادی که نه یک انقلاب، بلکه یک «راه حل» جزئی بود. با این وجود، بسیاری از مردم به کینز مشکوک بودند؛ زیرا او منطقی برای یک دولت بزرگتر ارائه داد. برخی از ایدئولوگ‌های جناح راست ترجیح می‌دادند که کشور در رکود باقی بماند تا اینکه دولت به نجات بیاید. از نظر آنها، اگر دولت می‌توانست این کار را انجام دهد، چه کسی می‌داند چه کارهای دیگری می‌توانست انجام دهد؟ ممکن بود حداقل حقوق بازنشستگی، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را برای همه تضمین کند. این کارها ممکن بود مستلزم مالیات‌هایی فراتر از مبالغ ناچیزی باشد که آمریکایی‌ها می‌پرداختند. این امر به ویژه برای اجداد الیگارشی میلیاردر امروزی خطرناک بود، زیرا حدود 20 سال قبل، ایالات متحده متمم شانزدهم قانون اساسی[2] را تصویب کرده بود که اجازه وضع مالیات بر درآمد (تصاعدی) را می‌داد.در نگاهی به گذشته، عمل‌گرایی روزولت و ایده‌های کینز، سرمایه‌داری را از دست سرمایه‌داران نجات داد. اگر سرمایه‌داران به راه خود ادامه می‌دادند، شکست‌های سرمایه‌داری بی‌قید و بند با اقتصادی که در رکودی ظاهراً بی‌پایان گرفتار شده بود، احتمالاً به این معنی بود که از فشارهای دموکراتیک جان سالم به در نمی‌برد. در عوض، رئیس جمهور جان اف کندی، تحت تأثیر اقتصاددانان قوی کینزی (از جمله جان کنت گالبرایت، رابرت سولو و پل ساموئلسون) سیاست‌های کینزی را به عنوان سنگ بنای چارچوب اقتصادی خود پذیرفت. در طول دهه 1970، با مواجهه کشور با تورم (که در آن زمان مانند امروز، عمدتاً ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت بود)، جناح راست ادعا کرد که کینز از مد افتاده است. در حالی که کینز بر نقش دولت در حفظ تقاضای کل (یا تجمعی) تأکید کرده بود تا اقتصاد در اشتغال کامل باقی بماند، رونالد ریگان زبان را به سمت تأکید بر عرضه چرخاند. محافظه‌کاران استدلال می‌کردند که اگر مالیات‌ها کم و مقررات سبک باشند، پویایی بازار رشد را با اشتغال کامل تضمین می‌کند. آنها آنقدر خوش‌بین بودند که حتی ادعا می‌کردند کاهش نرخ مالیات باعث رشد زیادی می‌شود که درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد. البته، این اتفاق نیفتاد.در دهه‌های بعدی، آمریکا بارها دچار رکود شد که برخی کاملاً عمیق بود. این وقایع نشان می‌داد بازارهای آزاد در خودتنظیمی خوب نیستند. در طول رکود بزرگ و به ویژه در همه‌گیری کووید-۱۹، مداخلات کینزی یعنی هزینه‌های دولت، بسیار مؤثر واقع شد.و با این حال، علیرغم همه شواهد، نبرد سیاسی همچنان ادامه دارد. در اوایل دهه 1990، تلاشی برای تصویب اصلاحیه بودجه متوازن صورت گرفت، بندی که تقریباً مانع از سیاست‌های مؤثر کینزی می‌شد. خوشبختانه، این تلاش با اختلاف کمی شکست خورد. در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، احیای «سیاست‌های طرف عرضه» با کاهش عمده مالیات شرکت‌ها و فوق ثروتمندان صورت گرفت. این سیاست‌ها، مانند سیاست‌های اولیه ریگان، شکست خوردند: کسری بودجه افزایش یافت و افزایش رشد، اگر نگوییم ناچیز، حداقلی بود. اگر قانون اساسی در قرن بیست و یکم ایجاد می‌شد، با علم به اینکه دولت توانایی اطمینان از عملکرد اقتصاد با اشتغال کامل را دارد، احتمالاً این کار را الزامی می‌کرد. نزدیک‌ترین چیزی که به آن رسیدیم، قانون اشتغال سال 1946 بود که شورای مشاوران اقتصادی را در کاخ سفید ایجاد کرد که من ریاست آن را در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بر عهده داشتم. این قانون ایالات متحده را متعهد کرد که «شرایطی را ایجاد کند که تحت آن، برای افراد قادر، مایل و جویای کار، شغل مفید فراهم شود». با وجود داشتن ابزارهای لازم برای انجام این مأموریت، ما اغلب و برای بسیاری، شکست خورده‌ایم.■ جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل و استاد دانشگاه کلمبیا است.[1] اقتصاددانان محافظه کار به اقتصاددانانی گفته می‌شود که دیدگاه‌های اقتصادی همسو با اصول محافظه‌کاری دارند. این اصول معمولاً شامل باور به بازار آزاد، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، اهمیت مالکیت خصوصی و مقررات‌زدایی است. این گروه از اقتصاددانان معمولاً از سیاست‌هایی مانند کاهش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولتی و آزادسازی تجارت حمایت می‌کنند. آن‌ها همچنین ممکن است بر اهمیت انضباط مالی، کاهش بدهی‌های دولتی و ثبات پولی تاکید داشته باشند. از نظر تاریخی، اقتصاددانان محافظه‌کار تحت تأثیر اندیشه‌های اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت و همچنین اقتصاددانان مکتب اتریش مانند فردریک هایک و لودویگ فون میزس قرار گرفته‌اند. در دوران معاصر، اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و توماس سول به عنوان چهره‌های برجسته در این طیف شناخته می‌شوند.[2] متمم شانزدهم قانون اساسی ایالات متحده، مصوب ۱۹۱۳، به کنگره اختیار وضع و جمع‌آوری مالیات بر درآمد از هر منبعی، بدون در نظر گرفتن سرشماری یا تخصیص بین ایالت‌ها را اعطا کرد. این مصوبه اساس سیستم مالیات بر درآمد فدرال مدرن در ایالات متحده را بنا نهاد. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Tue, 12 May 2026 19:51:13 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-uyafds30t5fg هری ترومن، سی و سومین رئیس جمهور آمریکا (1945 تا 1953)صفت «توسعه نیافته[1]» در پایان پاراگراف آغازین «اصل چهار ترومن» ظاهر شد. این نخستین بار بود که این واژه در متنی با چنین دامنۀ انتشار گسترده‌ای، به‌عنوان مترادفی برای «مناطق از نظر اقتصادی عقب‌مانده» به کار می‌رفت. پس از آن، اسم «توسعه‌نیافتگی[2]» نیز وارد ادبیات شد. همین نوآوری اصطلاحی بود که معنای خودِ «توسعه» را تغییر داد، زیرا آن را به شکلی تازه با «توسعه‌نیافتگی» پیوند زد.البته استفاده از واژه «توسعه» در یک زمینه‌ی اجتماعی - اقتصادی چیز جدیدی نبود. هم مارکس و هم لروی‌بولیو[3] از آن استفاده کرده بودند. این واژه - همراه با اصطلاح «مراحل توسعه[4]» - در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل نیز آمده بود. لنین در سال ۱۸۹۹ کتابی با عنوان توسعه سرمایه‌داری در روسیه نوشت؛ شومپیتر در ۱۹۱۱ نظریه توسعه اقتصادی را تألیف کرد؛ و روزنشتاین-رودان در ۱۹۴۴ اثری با عنوان توسعه بین‌المللی مناطق اقتصادی عقب‌مانده ارائه داد. قبل از اصل چهارم ترومن نیز در دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل دو قطعنامه تصویب کرده بود: «توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته» و «کمک فنی برای توسعه اقتصادی». وجه مشترک همه این نمونه‌ها آن است که در امتداد سنت غربی، «توسعه» را پدیده‌ای لازم‌الوقوع و غیرمُتعدی (بدون عامل) می‌دانند که صرفاً «رخ می‌دهد»؛ گویی نمی‌توان کاری برای تغییر آن انجام داد.اما ظهور اصطلاح «توسعه‌نیافتگی» نه‌تنها ایده تغییر در جهت یک وضعیت غایی را برانگیخت، بلکه مهم‌تر از آن، «امکان» ایجاد چنین تغییری را نیز مطرح کرد. دیگر مسئله فقط این نبود که اشیاء «توسعه پیدا می‌کنند»؛ اکنون می‌شد یک منطقه را «توسعه داد». بدین‌ترتیب «توسعه» معنایی مُتعدی یافت (کنشی که عاملی بر عاملی دیگر اعمال می‌کند) که با نوعی اصل سازمان‌دهی اجتماعی هم‌خوان بود، در حالی که «توسعه‌نیافتگی» به حالتی «طبیعی» (یعنی ظاهراً بی‌علت) از امور بدل شد.این تغییرات صرفاً زبانی نبودند؛ بلکه نگاه ما به جهان را به‌طور بنیادین دگرگون کردند. تا آن زمان، روابط شمال و جنوب عمدتاً بر اساس تقابل استعمارگر/استعمارشده سازمان می‌یافت. اما دوگانه جدید «توسعه‌یافته/توسعه‌نیافته» رابطه‌ای متفاوت پیشنهاد می‌کرد که با اعلامیه جهانی حقوق بشر و جهانی‌شدن تدریجی نظام دولت‌ها سازگار بود. به‌جای رابطه سلسله‌مراتبی میان مستعمره و متروپل، اکنون همه دولت‌ها از نظر حقوقی برابر تلقی می‌شدند، هرچند در واقع چنین نبود. در گذشته، استعمارگر و استعمارشده به دو جهان متفاوت و متقابل تعلق داشتند و تقابل میان آن‌ها (مثلاً در قالب جنبش‌های رهایی‌بخش ملی) اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. اما اکنون «توسعه‌نیافته» و «توسعه‌یافته» اعضای یک خانواده واحد فرض می‌شدند: یکی شاید کمی عقب‌تر باشد، اما همیشه می‌تواند خود را به دیگری برساند - مشروط بر آنکه همان قواعد بازی را بپذیرد و برداشتش از «مدیریت» تفاوت زیادی نداشته باشد.از نظر مفهومی، تقابل «توسعه/توسعه‌نیافتگی» ایده نوعی تداوم جوهری را وارد کرد، به‌گونه‌ای که این دو فقط به‌صورت نسبی با هم تفاوت داشتند. «توسعه‌نیافتگی» دیگر نقطه مقابل «توسعه» نبود، بلکه شکل ناتمام یا به تعبیر استعاره‌های زیستی، «جنینی» آن محسوب می‌شد؛ بنابراین، تسریع رشد تنها راه منطقی برای پر کردن این شکاف تلقی شد. این رابطه عمدتاً در قالبی کمّی صورت‌بندی شد و نوعی وحدت بنیادی میان این دو پدیده فرض گرفته شد. افزون بر این، هر کشور به‌طور جداگانه در نظر گرفته می‌شد: «توسعه» آن کشور، عمدتاً پدیده‌ای درونی، خودزاینده و خودمتحرک فرض می‌شد، هرچند می‌توانست از بیرون «کمک» دریافت کند. بار دیگر، طبیعی‌سازی تاریخ، آن را از محتوا تهی می‌کند. شرایط تاریخی‌ای که می‌توانستند «پیشتازی» برخی کشورها را نسبت به دیگران توضیح دهند، از بحث کنار گذاشته می‌شوند، زیرا «قوانین توسعه» برای همه یکسان فرض می‌شوند و با ضرورتی آهنین عمل می‌کنند؛ بنابراین، آنچه در اروپا میان قرن‌های هجدهم و نوزدهم رخ داد، باید در جاهای دیگر نیز تکرار شود. این رویکرد نه‌تنها پیامدهای فتح، استعمار، تجارت برده، فروپاشی صنایع دستی در هند و گسست ساختارهای اجتماعی را نادیده می‌گیرد، بلکه چنین وانمود می‌کند که وجود کشورهای صنعتی اساساً زمینه‌ای را که کشورهای در حال صنعتی‌شدن در آن عمل می‌کنند، تغییر نمی‌دهد. جهان دیگر نه به‌عنوان ساختاری درهم‌تنیده، بلکه به‌مثابه مجموعه‌ای از ملت‌های «منفرد» و ظاهراً برابر تصور می‌شود. در اینجا می‌توان ایدئولوژی «فرصت‌های برابر» و «خودساختگی» را بازشناخت: با کار و پشتکار، کارگر می‌تواند کارفرما شود، پسر آسانسورچی مدیر، و بازیگر سینما رئیس دولت.این شیوه جدید تقسیم‌بندی جهان به‌طرز چشمگیری با منافع آمریکای شمالی سازگار بود. این امر نشان می‌دهد که اعمال قدرت تا چه اندازه با نحوه استفاده از واژگان گره خورده است: اگر بلاغت بتواند دیگران را قانع کند، همواره بر زور ترجیح دارد. اما این سازوکار چگونه عمل می‌کرد؟نخست، این دوگانه جدید در بی‌اعتبار کردن استعمار بسیار مؤثرتر از نظام قیمومیت بود (که بر این ایده استوار بود که کشورهای پیشرفته‌تر مأموریتی برای گسترش تمدن دارند). اکنون که کل بشریت در چارچوب «توسعه» گنجانده شده بود، مشروعیت به‌نوعی «طبیعی» و جهان‌شمول جلوه می‌کرد و کمتر در اثر بازی‌های سیاسی سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی قابل مناقشه بود. آنچه رئیس‌جمهور ویلسون در پایان جنگ جهانی اول نتوانست محقق کند، ترومن در پایان جنگ جهانی دوم با تحمیل واژگانی جدید انجام داد که برای توجیه روند استعمارزدایی به کار رفت. در واقع، می‌توان استعمارزدایی را بهایی دانست که فرانسه، بلژیک و بریتانیا برای مشارکت آمریکا در جنگ جهانی دوم پرداختند. از این‌رو، نقدهایی که بر مبنای مفهوم قدیمی «امپریالیسم» صورت می‌گیرند، همزمان هم درست‌اند و هم نادرست: درست هستند، زیرا ایالات متحده آشکارا در پی دسترسی به بازارهای جدید از طریق برچیدن امپراتوری‌های استعماری بود؛ و نادرست هستند، زیرا «برنامه توسعه» به آن امکان داد نوع تازه‌ای از امپریالیسم ضد‌استعماری را پیش ببرد.دوم، زوج مفهومی «توسعه/توسعه‌نیافتگی» شکاف میان بخش‌های مختلف جهان را حفظ کرد، اما امکان یا حتی ضرورت مداخله را نیز توجیه نمود، بر این اساس که در برابر نیازهای شدید نمی‌توان منفعل ماند. از یک سو، «توسعه‌نیافتگی» به‌مثابه وضعیتی بی‌علت جلوه می‌کند: نوعی «فقر» که یک «ناتوانی» است و «قربانیانی» می‌آفریند که زیر فشار «گرسنگی، بیماری و ناامیدی» قرار دارند. از سوی دیگر، «توسعه» وضعیتی است مملو از رفاه و ثروتی که «پیوسته رشد می‌کند و پایان‌ناپذیر است»، با منابعی که فقط باید بسیج شوند. در برابر چنین تصویری، بی‌عملی ناممکن است. اما برخلاف دوره استعمار، اقدام لازم دیگر انتقال ارزش‌ها یا برنامه‌ای آموزشی با ابتکار بیرونی نیست، بلکه «تلاشی بین‌المللی» و «کوششی جمعی» است که بر افزایش تولید و استفاده بهتر از منابع طبیعی و انسانی جهان تکیه دارد. اکنون مداخله یعنی «در اختیار گذاشتن منابع»، «کمک به دیگران برای کمک به خودشان» (فرمولی بسیار جذاب!) و «تشویق همگان به تولید بیشتر». و در نهایت، در این تقسیم بزرگ، همه قرار است ثروتمندتر و مرفه‌تر شوند.سرانجام، ایالات متحده هژمونی خود را از طریق پیشنهادی سخاوتمندانه تثبیت کرد که مدعی بود فراتر از شکاف ایدئولوژیک میان سرمایه‌داری و کمونیسم است. کلید رفاه و خوشبختی، افزایش تولید بود، نه بحث‌های بی‌پایان درباره سازمان اجتماعی، مالکیت ابزار تولید یا نقش دولت. بدون آنکه اصل وجود یک نردبان سلسله‌مراتبی میان جوامع زیر سؤال رود (که مبنای همه اشکال تکامل‌گرایی است)، «اصل چهارم ترومن» صرفاً معیاری جدید تحمیل کرد که در رأس آن ایالات متحده قرار داشت: تولید ناخالص داخلی (GDP). انگارۀ برتری مبتنی بر «تمدن» محل تردید بودند، زیرا ناگزیر غرب را در رقابت با دیگر تمدن‌ها قرار می‌دادند؛ اما آمارهای ملی، با ظاهر ریاضی و عینی خود، مبنایی بسیار پذیرفتنی‌تر برای مقایسه به نظر می‌رسیدند. این راه‌حل، واقعاً هژمونیک بود، زیرا نه‌تنها بهترین، بلکه یگانه راه ممکن جلوه می‌کرد.منبع:ریست، ژیلبر (۲۰۱۹). تاریخ توسعه: از خاستگاه‌های غربی تا ایمان جهانی (ترجمۀ سید رحیم تیموری). مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری.[1] Underdeveloped[2] Underdevelopment[3] اقتصاددان و نویسنده فرانسوی بود که به‌دلیل آثارش در زمینه اقتصاد سیاسی، امور مالی عمومی و استعمار شناخته می‌شود. او استاد اقتصاد در «کلژ دو فرانس» بود و از نظریه‌پردازان برجسته مکتب اقتصاد لیبرال در فرانسه به‌شمار می‌رفت.[4] Stages of development هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Sat, 09 May 2026 18:20:10 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-uyqhwnkwsrm8 ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد اقتصاد توسعه در گروه بانک جهانی.وقتی اقتصاد به ارتدوکسی بدل می‌شود، عقل سلیم عقب‌نشینی می‌کند.این اتفاق ۳۰ سال پیش رخ داد؛ زمانی که بانک جهانی به یک پرسش قدیمی سیاست‌گذاری پاسخ داد: این‌که آیا دولت باید زمین بازی را به نفع یک فعالیت «استراتژیک» دستکاری کند یا نه؟ و پاسخ آن «نه»ای بود با چند قید ضعیف. و اکنون نیز همین اتفاق در حال تکرار است؛ با این تفاوت که پاسخ امروز ما، بر پایه انبوهی از شواهدی که از آن زمان تاکنون گرد آمده، «بله»ای است با قیدهای فراوان و دقیق.بازنگری بانک جهانی که در گزارش «سیاست صنعتی برای توسعه» در ماه مارس منتشر شد، از سوی برخی بدعت‌گذاری و از سوی برخی دیگر نوعی مکاشفه تلقی شده است. برخی تیترها اغراق‌آمیز بودند: واشنگتن پست نوشت «سیاست صنعتی برای کودن‌ها» و به‌اشتباه چنین برداشت کرد که گزارش ما نوعی نفی اقتصاد بازار آزاد است. آتلانتیک نیز نوشت: «یکی از ارکان نهاد اقتصاد متعارف اعتراف کرد که اشتباه می‌کرد.» اما حقیقت بسیار عادی‌تر است: واقعیت‌ها تغییر کردند و ما نیز توصیه‌هایمان را به‌روزرسانی کردیم.گزارش «معجزه شرق آسیا»ی بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ درباره سیاست صنعتی، همان‌طور که نانسی بردسال، اقتصاددان ارشد وقت بانک اکنون اذعان می‌کند، «محصول زمانه خود» بود. در واشنگتن اوایل دهه ۱۹۹۰، «بازار آزاد امری بدیهی فرض می‌شد.» نتیجه آن گزارش که در دل مناقشات داغ درون بانک شکل گرفت این بود که توسل به سیاست صنعتی تقریباً همیشه شکست‌خورده و پرهزینه است و عموماً برای کشورهایی که آموزش مناسب، مالیات پایین بر کشاورزی، کسری بودجه محدود و تورم متوسط ندارند، توصیه نمی‌شود. در آن زمان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه دقیقاً چنین وضعیتی داشتند. در آن بستر، توصیه بانک منطقی به نظر می‌رسید.اما گزارش ۱۹۹۳ ممکن است این تصور را ایجاد کند که از ابتدا زمین بازی علیه سیاست صنعتی چیده شده است. این گزارش، موفقیت را - یعنی ایجاد رشد بهره‌وری بیشتر و تغییر ترکیب تولید نسبت به آنچه بازار به‌تنهایی رقم می‌زد - به شکلی تعریف کرد که اثبات یا رد آن دشوار بود. افزون بر این، شواهد آن فقط بر تعداد محدودی از اقتصادهای موفق آسیایی - ژاپن، سه «ببر» آسیای شمال‌شرقی و چهار کشور آسیای جنوب‌شرقی - استوار بود، بدون آن‌که نمونه‌های ضعیف‌تر و ضدواقعی بررسی شوند. در نتیجه، تیم گزارش ناچار شد به سندی رضایت دهد که بیشتر «مقاله‌ای برای اقناع» بود.از آن زمان تاکنون تغییرات قابل توجهی رخ داده است. بانک جهانی از ۱۹۹۳ تاکنون ۲۵ گزارش پژوهشی سیاستی منتشر کرده، اما استفاده از سیاست صنعتی همچنان در سطح فکری، نوعی تابو باقی مانده بود؛ حتی در حالی که در عمل روزبه‌روز گسترش می‌یافت. شاید مشتاق‌ترین مجری این سیاست چین باشد، اما تنها محدود به این کشور نیست. بررسی راهبردهای توسعه ملی ۱۸۳ کشور برای گزارش ۲۰۲۶ ما نشان داد که همه آن‌ها دست‌کم یک صنعت را هدف قرار داده‌اند و کشورهای در حال توسعه بیش از اقتصادهای پیشرفته به سیاست صنعتی متوسل شده‌اند.در همین حال، جهان تغییر کرد. متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه دو برابر شد. سطح آموزش به‌طور چشمگیری افزایش یافت. نرخ‌های تورم کاهش پیدا کرد و به‌جز چند استثناء، کیفیت مدیریت اقتصادی بهتر شد. اکنون کشورهای بسیار بیشتری پیش‌شرط‌های لازم برای سیاست صنعتی را دارند.نکته عجیب این است که بانک جهانی هرگز سیاست صنعتی را به‌طور جدی بازنگری نکرد، حتی در حالی که به مدافعی پرشور برای مداخلات اجتماعی مانند پرداخت انتقالی نقدی، بیمه بیکاری و یارانه بر دستمزد تبدیل شده بود. هم‌زمان، در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی کشورهای در حال توسعه تیره‌تر می‌شد، سیاست‌های صنعتی در کشورهایی که عملکرد بهتری داشتند، گسترش یافت. نمونه‌اش مناطق ویژه اقتصادی است. چین بیش از ۲۵۰۰ منطقه ویژه اقتصادی دارد، ترکیه حدود ۵۰۰، و هند و ویتنام هرکدام نزدیک به ۴۰۰ منطقه. بدون ارزیابی جدی شواهد، این‌که به کشوری که می‌خواهد سریع‌تر رشد کند یا شغل ایجاد کند توصیه شود حتی یک منطقه ویژه اقتصادی هم نداشته باشد، چیزی نزدیک به قصور حرفه‌ای است.سال گذشته، ۸۰ درصد اقتصاددانان کشوری بانک جهانی گزارش دادند که دولت‌های طرف مشورت از آن‌ها نه درباره اصل انجام سیاست صنعتی، بلکه درباره چگونگی اجرای مؤثرتر آن مشاوره می‌خواهند. ما نیز مسئولانه پاسخ دادیم. پژوهش ما نشان داد که سه ویژگی تعیین می‌کنند چه نوع سیاست صنعتی باید مدنظر دولت قرار گیرد: اندازه بازار داخلی، ظرفیت تکنوکراتیک دولت و فضای مالی موجود برای آزمون‌وخطا. این ویژگی‌ها مشخص می‌کنند کدام‌یک از ۱۵ ابزار ممکن سیاست صنعتی - از پارک‌های صنعتی و برنامه‌های آموزشی گرفته تا تعرفه واردات، یارانه تولید و کاهش رقابتی نرخ ارز - کارآمدتر خواهند بود. ما پذیرفتیم که سیاست صنعتی باید در جعبه‌ابزار همه کشورها وجود داشته باشد، هرچند نه این‌که همه ابزارها به‌کار گرفته شوند.هیچ‌یک از این‌ها به معنای کنار گذاشتن اصول بازار نیست. استفاده از سیاست صنعتی دولت‌ها را از مسئولیت اصلاح بنیان‌ها معاف نمی‌کند. این بنیان‌ها شامل نیروی کار سالم و آموزش‌دیده، مقررات مناسب کسب‌وکار، زیرساخت کافی برای حمل‌ونقل و انرژی و ثبات اقتصاد کلان برای تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خصوصی است. البته لازم نیست کشورها پیش از آغاز سیاست صنعتی حتماً همه این فضیلت‌ها را داشته باشند. اما اگر دولت‌ها از سیاست صنعتی برای خریدن زمان استفاده می‌کنند، باید متعهد شوند که این بنیان‌ها را اصلاح کنند تا مداخلاتشان هدفمند و موقتی باقی بماند.سیاست صنعتی نه با فرمان مستقیم برنامه‌ریزان مرکزی موفق می‌شود و نه با ایمان کورکورانه به بازارها. بهترین نتایج چین از مدلی حاصل شد که به‌شدت بر رقابت بازار برای انضباط‌بخشی به بنگاه‌ها و جابه‌جایی منابع تکیه داشت. طبق یک مطالعه، تا سال ۱۹۹۳ حدود ۹۰ درصد قیمت‌های مربوط به تولید صنعتی در چین نه توسط دولت، بلکه توسط نیروهای بازار تعیین می‌شد. چین، مانند کره جنوبی و دیگر کشورهای موفق، سخت تلاش کرد تا محیط کلی کسب‌وکار را در کنار سیاست صنعتی بهبود دهد.کره جنوبی نیز در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از صنایع سنگین حمایت کرد؛ هزینه تجمعی این سیاست تنها در فاصله ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ حدود ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما منافع آن از هزینه‌ها فراتر رفت: وجود این یارانه‌ها باعث شده تولید ناخالص داخلی کره جنوبی امروز حدود ۳ درصد بالاتر از حالتی باشد که این حمایت‌ها وجود نداشت. دلایل خوبی وجود دارد که نشان می‌دهد اگر کره جنوبی هم‌زمان اقدامات دیگری انجام نداده بود - مانند سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت، تشویق بنگاه‌ها به جذب فناوری خارجی و واداشتن آن‌ها به رقابت و نوآوری - این سیاست صنعتی موفق نمی‌شد. می‌توان بحث کرد که آیا در این مورد سیاست صنعتی واقعاً ضروری بود یا نه. اما آیا منطقی است که به یک کشور در حال توسعه «پرهیز کامل» توصیه کنیم، حتی زمانی که تحلیل هزینه - فایده نشان می‌دهد استفاده از این سیاست رفاه اقتصادی را بهبود می‌بخشد؟در عوض، ما دولت‌ها را تشویق می‌کنیم ارزیابی کنند که آیا فعالیت‌های اقتصادیِ حیاتی، نهاده‌های عمومی ضروری را دریافت کرده‌اند یا نه. سپس باید تصمیم بگیرند که آیا هنوز نیاز به مشوق‌های اضافی برای بازار وجود دارد و کدام ابزارها مؤثرتر از بقیه‌اند. همچنین توصیه می‌کنیم از مداخلات کلان‌اقتصادی مانند نرخ ارز دوگانه دوری کنند؛ زیرا این ابزارها کمک چندانی نمی‌کنند و حتی می‌توانند مشکلاتی مانند فساد را تشدید کنند.سیاست صنعتی باید در جعبه‌ابزار تمام کشورهایی باشد که می‌خواهند رفاه شهروندان خود را بهبود دهند - اما هر ابزاری زمان و مکان خاص خود را دارد. هر ابزار تیز و برنده‌ای باید دفترچه راهنما داشته باشد. هدف ما این بود که چنین دفترچه‌ای برای دولت‌هایی فراهم کنیم که پیشاپیش تصمیم گرفته‌اند از سیاست صنعتی استفاده کنند. اما این دفترچه به آن‌ها نمی‌گوید سیاست صنعتی بیشتری انجام دهند؛ بلکه می‌گوید کمتر اما بهتر، از آن استفاده کنند.ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد اقتصاد توسعه در گروه بانک جهانی. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 07 May 2026 13:53:38 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-bvu26mz3mxj8 در سال‌های اخیر، یک تغییر تدریجی اما عمیق در اقتصاد جهانی در حال رخ دادن است: جریان فناوری دیگر یک‌طرفه نیست. اگر در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، چین در جایگاه «یادگیرنده» از غرب قرار داشت، امروز به نقطه‌ای رسیده که در برخی حوزه‌ها، خود به تولیدکننده و حتی صادرکننده فناوری تبدیل شده است. این دگرگونی، پرسش مهمی را پیش می‌کشد: چین دقیقاً چه کرده که دیگران نکرده‌اند؟پاسخ به این پرسش ساده نیست. مدل توسعه چین یک نسخة کلاسیک نیست، بلکه یک «نظام ترکیبیِ مسئله‌محور» است؛ مدلی که هم‌زمان از دولت، بازار، رقابت و حتی ناکارآمدی موجود استفاده می‌کند.چین چه مدلی را دنبال کرد؟مدل اقتصادی چین را نمی‌توان در قالب‌های رایج جا داد. برخی کشورها مانند هند و البته چین پیش از اصلاحات (۱۹۷۹) به سمت مدل‌های کنترل دولتی متمایل بودند. آنها شرکت‌های بزرگ دولتی داشتند که فرمان اقتصاد در اختیار آنها بود و فضای زیادی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. در مقابل، برخی کشورها به سمت بازارهای بازتر و تجارت آزاد می‌روند. در این مدل‌ها، نیروی پیشران در واقع روحیه کارآفرینی است که در جامعه شکل می‌گیرد. نقطه ضعف این مدل خصوصاً در کشورهای در حال توسعه شکل می‌گیرد، جایی که این کشورها با هزاران «مسئله هماهنگی[1]» رو به رو هستند. کشور نیاز به زیرساخت دارد. چه کسی قرار است آن را بسازد؟ یا چه کسی قرار است نیروی کار را آموزش بدهد و آنها را از مواهب عمومی بهره‌مند سازد؟ اینْ جایی‌ست که اقتصاد چین خوب عمل کرده است. مدل چین نه مانند اقتصادهای سوسیالیستی سابق یک برنامه‌ریزی متمرکز از بالا به پایین است و نه شبیه اقتصادهای نئولیبرال مبتنی بر رهاسازی کامل بازار. آنچه چین انجام داده، ترکیبی است از هدایت راهبردی توسط دولت (سیاست صنعتی)، رقابت میان بنگاه‌های خصوصی و دولتی و تمرکز بر یک هدف بلندمدت یعنی تبدیل شدن به یک اقتصاد پیشرفته.اما نکته مهم‌تر این است که این مدل از پیش طراحی‌شده و کامل نبوده، بلکه بیشتر شبیه یک فرایند «آزمون و خطا» است که حول یک اصل شکل گرفته: حل گلوگاه‌ها[2] به جای اجرای یک نقشه جامع از پیش تعیین‌شده.توسعه به‌مثابه حل مسئلهبرخلاف تصور رایج، چین از ابتدا نمی‌دانست که مثلاً «باید در باتری یا خودروهای برقی رهبر شود»، بلکه مسیرش را با شناسایی گلوگاه‌ها (مثل کمبود انرژی، زیرساخت، یا فناوری خاص)، سرمایه‌گذاری سنگین برای رفع آن‌ها و ایجاد پیوند میان صنایع[3] طی کرد. آنها دست روی چیزهایی می‌گذاشتند که برای «جبران عقب‌ماندگی» و حتی «جهش رو به جلو» ضروری بودند. مثال برجسته این رویکرد، صنعت باتری و خودروهای برقی است. دولت چین تشخیص داد باتری یک «فناوری عمومی» است. صنعت باتری امروزه موتور جدید اقتصاد مدرن به شمار می‌آید. چین هم‌زمان با سرازیر کردن اعتبار فراوان به سمت تحقیق و توسعه صنعت باتری، بازار تقاضای بزرگی (خودروهای برقی) نیز برای آن ایجاد کرد. نتیجه چنین مسیری، ایجاد یک اکوسیستم و هم‌زیستی میان صنایع بود که در آن عرضه و تقاضا همدیگر را تقویت می‌کردند. شرکت‌هایی مثل BYD دقیقاً محصول همین منطق هستند: بنگاه‌هایی که هم تولیدکننده باتری‌اند و هم خودروساز.خوشه‌های مکمل به‌جای صنایع منفردیکی از مهم‌ترین درس‌های تجربه چین این است که توسعه صنعتی، در سطح یک صنعت رخ نمی‌دهد؛ بلکه در قالب شبکه‌ای از صنایع مکمل و هم‌افزا شکل می‌گیرد. برای مثال چینی‌ها هم‌زمان با انرژی ارزان، هزینه‌های تولید را کاهش دادند و با تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل، صادرات افزایش پیدا کرد. از طرفی، صنعت مواد اولیه به عنوان پشتیبان تولید صنعتی عمل کرد و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر به نوآوری شد. این موارد به صورت جداگانه عمل نمی‌کنند؛ بلکه یک نظام صنعتی یکپارچه را می‌سازند. این دقیقاً همان چیزی است که بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای دیگر کشورها فاقد آن بوده‌اند. آنها یک صنعت را هدف گرفته‌اند، نه یک سیستم را.درک واقعی از جایگاه تولیدی چینتعدادی از صنایع و بخش‌های پیشرفته وجود دارد که چین واقعاً در آنها در حال پیشرفت بوده است. برای مثال، فراتر از تولید کارخانه‌ای، بیوتکنولوژی نیز وجود دارد. در حال حاضر، قراردادهای صدور مجوز دارویی زیادی با داروهای نوآورانه از چین وجود دارد. یا برای مثال مدل‌های هوش مصنوعی چینی اکنون مطرح هستند. نه تنها دیپ‌سیک، بلکه طیف وسیعی از آنها وجود دارد که متن‌باز هستند. شرکت‌های بزرگ چینی؛ مانند علی‌بابا یا بایت‌دنس یا برخی از استارت‌آپ‌ها مانند مینی مکس، مدل‌های هوش مصنوعی تولید کرده‌اند که تقریباً با آنچه از آزمایشگاه‌های برتر هوش مصنوعی در ایالات متحده مشاهده می‌شود، برابری می‌کنند. پس از آن نیز طیف وسیعی از بخش‌های کارخانه‌ای پیشرفته‌تر وجود دارد. در برخی از این حوزه‌ها، مانند خودروسازی و هواپیماسازی، هنوز شکاف‌هایی وجود دارد، اما در کل چین به طور پیوسته در حال پیشرفت به سمت حوزه‌هایی است که زمانی در حوزة شرکت‌های برتر فناوری در ایالات متحده یا آلمان یا ژاپن بودند.بارزترین مثال در حوزه تولیدات پیشرفته چین، خودروهای برقی و فناوری باتری است. در این حوزه شرکت‌های چینی کارهایی انجام می‌دهند که در هیچ کجای دیگر جهان دیده نمی‌شود. مثلاً ما در مورد شارژ مگاواتی که BYD و تعدادی دیگر از شرکت‌های چینی از آن رونمایی کرده‌اند. این فناوری به شما امکان می‌دهد که وسیله نقلیه برقی خود را به سرعت پر کردن یک باک بنزین شارژ کنید. همچنین نوآوری‌هایی در مورد شیمی باتری، با باتری‌های لیتیوم آهن فسفات، وجود دارد که آنها را بسیار پایدارتر، ایمن‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند.نقش دولت و شرکت‌های دولتیدر مدل چین، دولت صرفاً تنظیم‌گر نیست. شرکت‌های دولتی در چین بسیار مهم هستند. در پشت شرکت‌های خصوصی موفق و نامدار، شرکت‌های دولتی وجود دارند که چندین کار مهم انجام می‌دهند:الف) تأمین زیرساخت‌های پایه: انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات. این زیرساخت‌ها برای پایه و اساس بخش خصوصی مدرن چین بسیار مهم هستند.ب) مدیریت زنجیره تأمین جهانی: حوزه دیگری که آنها نقش بسیار بزرگی در آن ایفا می‌کنند، کمک به زنجیره‌های تأمین در خارج از کشور و به ویژه تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی و پالایش و فراوری است. امروزه، برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی در چین مربوط به مواد معدنی و معدن هستند. ما حضور آنها را در سراسر جهان می‌بینیم، چه در سرمایه‌گذاری در استخراج کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو باشد، چه لیتیوم در آمریکای لاتین، یا حتی استخراج و فراوری نیکل اندونزی. این اقدامات یک منبع بزرگ و پایدار از نهاده‌های اولیه تولید را فراهم می‌کند که به صنایع خصوصی رقابتی چین تزریق می‌شود.ج) افزایش تولید و مقیاس در داخل: فولاد، سیمان، آلومینیوم؛ بسیاری از اینها تحت سلطه شرکت‌های دولتی هستند و این به چین منبعی از مواد اولیه می‌دهد که می‌تواند در تولید همه چیز از توربین‌های بادی گرفته تا جرثقیل‌های بندری استفاده شودتوجه به این نکته نیز مهم است که وقتی به صورت‌های مالی این شرکت‌های دولتی نگاه می‌کنیم، ممکن است همیشه از دیدگاه صرفاً سودمحور منطقی نباشند. به نظر نمی‌رسد که آنها روی این معیار تمرکز زیادی داشته باشند؛ به این دلیل که هدف آنها لزوماً ارائه بازده سرمایه‌گذاری به سهامدارانشان (در واقع، دولت) نیست. هدف آنها فراهم کردن این پایه و ستون فقرات برای اقتصاد چین است. هدف آنها تقریباً مانند ایجاد اثرات سرریز به بقیه حوزه‌های اقتصادی است.البته این کاریکاتور از شرکت‌های دولتی که آنها «غول‌های تنبل و کندرو» هستند، وجود دارد. مطمئناً بسیاری از آنها هنوز ناکارآمد و عقب‌مانده هستند. اما بسیاری از آنها تغییر کرده‌اند و بازسازی شده‌اند. به طور خاص، عنصری از «رقابت» وجود دارد که به بسیاری از این صنایع تزریق شده است. جایی که ممکن است؛ مثلاً چندین پیمانکار ساختمانی در چین وجود داشته باشد که همه آنها دولتی هستند؛ شاید حتی زیر چتر یک یا دو شرکت بزرگ دولتی. آنها ممکن است برای قراردادها، مثلاً برای ساخت خطوط راه‌آهن پرسرعت، به شدت با یکدیگر رقابت کنند؛ بنابراین این ترکیب جالب که می‌شود آن را «رقابت مدیریت‌شده» نامید وجود دارد که در آن همه مانند بخش خصوصی، آزاد نیستند که سعی در به حداکثر رساندن سود و گرفتن سهم بازار از یکدیگر داشته باشند. اما یک انحصار واحد نیز وجود ندارد. سیاست‌گذاران چینی نسبت به مواردی که قدرت و کنترل بیش از حد در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی خاصی متمرکز شده است، بسیار محتاط بوده‌اند. بنابراین سعی می‌کنند نوعی تعادل را بین این دو برقرار کنند. آیا آنها همیشه درست عمل می‌کنند؟ قطعاً نه، اما به نظر می‌رسد که این یک راهبرد مؤثرتر از آنچه در گذشته داشتند، باشد.هزینه‌های پنهان موفقیتموفقیت چین، بدون هزینه نبوده است. برخی از مهم‌ترین مشکلات عبارت‌اند از:1. اتلاف منابع و دوباره‌کاری: استان‌ها و شهرهای مختلف، بدون هماهنگی کارخانه‌های مشابه (برای مثال کارخانه‌های خودرو برقی یا مراکز داده در هر شهر) می‌سازند و پروژه‌های تکراری اجرا می‌کنند.2. مازاد ظرفیت: تمرکز بر «تولید بیشتر» به‌جای «ارزش افزوده بالاتر» باعث شده عرضه بیش از تقاضا شود و فشار بر بازارهای جهانی افزایش یابد. در واقع انگیزه برای تولید بیشتر است تا تمایزگذاری در محصولات، سودآوری و برندسازی. در گذشته فولاد و امروز خودروهای برقی نمونه این مشکل هستند. دولت چین برای حل این مشکلات از ابزارهای متعددی نیز استفاده کرده است. سیاست‌گذاران در پکن امیدوارند که بین تقویت این صنایع و نوآوری بیشتر و همچنین عقب‌نشینی از آنها به گونه‌ای که بیش از حد داغ نشوند و از مسیر خود خارج نشوند، تعادل برقرار کنند. اکنون شاهد این موضوع در صنعت خودروهای برقی هستیم، جایی که آنها شروع به عقب‌نشینی از برخی از ابزارهای سیاست صنعتی که قبلاً اجرا کرده بودند، کرده‌اند؛ مانند تخفیف مالیات مصرف‌کننده.3. فشار مالی بر دولت‌های محلی: با بحران بازار مسکن، درآمدهای محلی کاهش یافته و توان حمایت صنعتی محدود شده است.4. خطر «پراکندگی راهبردی»: چین به دنبال یک نظام صنعتی تمام‌عیار است و می‌خواهد در همه صنایع قوی باشد. این می‌تواند به پخش شدن منابع و کاهش تمرکز در داخل منجر شود که در نهایت در بخش‌هایی که موفقیت و برتری ضروری است، شکست بیافریند. همچنین می‌تواند به تنش‌های تجاری دامن بزند. شرکای تجاری چین از خود می‌پرسند: «ما چه چیزی می‌توانیم به آنها بفروشیم؟ شما چه چیزی را خودتان نمی‌سازید؟ ما در کجا می‌توانیم مشارکت کنیم؟»همچنین با وجود پیشرفت‌ها، چین هنوز در برخی حوزه‌ها آسیب‌پذیر است از جمله تراشه‌های پیشرفته، ماشین‌های لیتوگرافی (مثل ASML)، نرم‌افزارهای طراحی تراشه و موتورهای هواپیما. به همین دلیل، سیاست صنعتی چین امروز بیش از هر زمان دیگری حول یک هدف می‌چرخد: حذف گلوگاه‌های فناورانه[4].تفاوت نگاه چین و آمریکا در فناوری‌های نویکی از بحث‌های جالب، مقایسه رویکرد چین و آمریکا در هوش مصنوعی است. آمریکا بر هوش عمومی مصنوعی (AGI) و سرمایه‌گذاری عظیم تمرکز دارد و هدف آن، تحول بنیادین بلندمدت اقتصاد از طریق انفجار هوش مصنوعی است. در مقابل، چین بر کاربردهای عملی کوتاه‌مدت، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری و ادغام هوش مصنوعی در اقتصاد واقعی متمرکز است؛ برای مثال فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که سفارش غذا می‌گیرند یا فرایندهای صنعتی را بهینه می‌کنند.این تفاوت، یک نکته مهم را نشان می‌دهد. چین بیشتر به «کارکرد اقتصادی و فوری فناوری» فکر می‌کند تا «آیندة دور و نظری آن».توسعه یعنی «یادگیری مستمر»شاید مهم‌ترین نکته این باشد که چین زمانی موفق‌تر بوده که باز بوده، از دیگران یاد گرفته و با شرکت‌های خارجی همکاری کرده است. در مقابل، زمانی شکست خورده که خواسته «همه چیز را خودش بسازد». این یک درس مهم برای غرب (و سایر کشورها) است: برنده شدن در رقابت اقتصادی، بدون یادگیری از رقبا ممکن نیست.اگر بخواهیم تجربه چین را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت: توسعه صنعتی، نه با انتخاب یک صنعت، بلکه با ساختن یک «نظام هماهنگ از نهادها، زیرساخت‌ها و انگیزه‌ها» اتفاق می‌افتد. چین موفق شده چون به‌جای نظریه‌پردازی، مسئله حل کرده، به‌جای انتخاب‌های محدود، اکوسیستم ساخته و به‌جای تکیه بر یک ابزار، همه ابزارها را هم‌زمان به کار گرفته است. اما همین ویژگی‌ها، منبع ضعف‌های آن نیز هستند و دقیقاً همین تناقض است که مدل چین را هم جذاب می‌کند و هم خطرناک.منبع: گفتگوی Kyle Chan، پژوهشگر سیاست صنعتی چین در مؤسسه بروکینگز با فایننشال تایمز (آوریل ۲۰۲۶)[1] Coordination problems[2] bottlenecks[3] spillovers[4] Technological chokepoints هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Sun, 03 May 2026 19:40:17 +0330 https://virgool.io/farhang-andishe/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-xcwylihskclr جنگ جهانی دوم همه چیز را زیر و رو کرد. اروپا برای رهایی از نازیسم ناچار شد خود را در اختیار قدرت‌های جدید، یعنی آمریکا و شوروی قرار دهد؛ قدرت‌هایی که هر یک به دلایل خاص خود، علاقه‌ای به حفظ امپراتوری‌های استعماری نداشتند. حتی پیش از پایان جنگ، جامعۀ ملل منحل و با سازمان ملل جایگزین شد؛ سازمانی که به طور معناداری مقر آن در نیویورک قرار گرفت، نه ژنو.کشف اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها – که البته بسیار دیر صورت گرفت – نشان داد هنگامی که یک «نژاد» ادعای برتری بر دیگران دارد، چه فجایعی رخ می‌دهد. محکومیت عمومی نژادپرستی، خودِ مفهوم «نژاد» را زیر سؤال برد. اعلامیه‌ای جدید، یعنی اعلامیه جهانی جدید حقوق بشر، بار دیگر تأکید کرد که همه انسان‌ها برابرند و به‌نوعی با یک ضربه، همه مردمانی را که سال‌ها همچون صغیر یا تحت‌الحمایه تلقی می‌شدند، آزاد اعلام کرد. افزون بر این، مگر این مردمان به طور گسترده در جنگ‌هایی که قدرت‌های اروپایی به راه انداخته بودند شرکت نکرده بودند؟ و آیا این بار به آن‌ها وعده‌هایی داده نشده بود که اکنون پیروزی مستلزم عمل به آن‌هاست؟با این حال، در دوره بلافاصله پس از جنگ، فوری‌ترین مسائل بیشتر در شمال (کشورهای توسعه‌یافته) قرار داشت تا در جنوب. نخست، بازسازی اروپا که ویران شده بود. در ۵ ژوئن ۱۹۴۷، طرح مارشال آغاز شد تا به اقتصاد اروپا کمک کند و هم‌زمان بازارهایی برای ظرفیت عظیم تولیدی آمریکا در دوران پس از جنگ فراهم آورد. اما شکاف میان متحدان زمان جنگ نیز در حال شکل‌گیری بود، و ادعاهای استالین در اروپا باعث شد کشورهایی مانند لهستان (۱۹۴۷)، رومانی (۱۹۴۸)، چکسلواکی (۱۹۴۸) و مجارستان (۱۹۴۹) به «دموکراسی‌های مردمی» تبدیل شوند؛ همچنین نباید جنگ داخلی یونان (۱۹۴۶ تا ۱۹۴۹) را از یاد برد. تا سال ۱۹۴۸، شوروی برلین را محاصره کرده بود و جنگ سرد به اقدامات پیشگیرانه جدی انجامید که به تأسیس ناتو منجر شد.در نتیجه، قدرت‌های بزرگ عمدتاً درگیر تحول روابط سیاسی در اروپا بودند، در حالی که تحولات جنوب به حاشیه رانده می‌شد. با این حال، درست در همین بستر نامساعد بود که مفهوم «توسعه» وارد عرصه شد.تا پایان سال ۱۹۴۸، سیاست خارجی آمریکا در حال دگرگونی بود، زیرا ناگزیر بود با تغییرات گسترده در سراسر جهان مواجه شود. در همین زمان، نویسندۀ سخنرانیِ ریاست‌جمهوری تلاش می‌کرد چند محور روشن برای سخنرانی تحلیف رئیس‌جمهور هری ترومن در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ تعیین کند. در جلسه‌ای اولیه، سه ایده به‌سرعت مورد توافق قرار گرفت: حمایت از سازمان ملل، ادامه بازسازی اروپا از طریق طرح مارشال، و ایجاد یک سازمان دفاعی مشترک (ناتو) برای مقابله با تهدید شوروی. سپس یکی از کارمندان پیشنهاد داد که کمک‌های فنی که پیش‌تر به برخی کشورهای آمریکای لاتین داده شده بود، به کشورهای فقیر جهان نیز گسترش یابد. پس از تردیدهایی، این ایده به‌عنوان نوعی ابتکار تبلیغاتی پذیرفته شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، تیترهای اصلی روز بعد همگی درباره «اصل چهارم» بود، در حالی که حتی خود رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه نیز توضیح بیشتری درباره آن نداشتند.با وجود ماهیت تا حدی اتفاقی این ماجرا، «اصل چهارم» آغازگر «عصر توسعه» بود، و نکته مهم آنکه نخستین‌بار توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام شد. متن این سند کلیدی چنین است:«چهارم، ما باید یک برنامۀ جسورانه جدید را برای در دسترس قرار دادن دستاوردهای علمی و پیشرفت صنعتی خود جهت بهبود و رشد مناطق توسعه‌نیافته آغاز کنیم.بیش از نیمی از مردم جهان در شرایطی نزدیک به فقر زندگی می‌کنند. غذای کافی ندارند. گرفتار بیماری‌اند. زندگی اقتصادی آن‌ها ابتدایی و راکد است. فقرشان هم برای خودشان مانع است و هم برای مناطق مرفه‌تر تهدید.برای نخستین بار در تاریخ، بشریت دانش و مهارت لازم برای کاهش رنج این مردم را در اختیار دارد.ایالات متحده در توسعه فنون صنعتی و علمی پیشرو است. منابع مادی ما برای کمک محدود است، اما منابع ناملموس ما، یعنی دانش فنی، پیوسته در حال رشد و پایان‌ناپذیر است.ما باید این دانش را در اختیار مردمان صلح‌دوست قرار دهیم تا بتوانند به آرمان‌های خود برای زندگی بهتر دست یابند.همچنین باید با همکاری دیگر کشورها، سرمایه‌گذاری در مناطق نیازمند توسعه را تقویت کنیم.هدف اصلی ما باید این باشد که به مردمان آزاد جهان کمک کنیم تا با تلاش خود، غذای بیشتر، پوشاک بیشتر، مصالح ساختمانی بیشتر و نیروی مکانیکی بیشتری تولید کنند.ما از سایر کشورها دعوت می‌کنیم منابع فناورانه خود را در این تلاش مشترک گرد هم آورند.این باید تلاشی جهانی برای دستیابی به صلح، رفاه و آزادی باشد.توسعه اقتصادی جدید باید به سود مردمان همان مناطق طراحی و کنترل شود. تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاران باید با تضمین‌هایی در جهت منافع مردم متوازن شود.امپریالیسم قدیمی ــ بهره‌کشی برای سود خارجی ــ جایی در برنامه‌های ما ندارد. آنچه ما مدنظر داریم، برنامه‌ای مبتنی بر انصاف دموکراتیک است.همه کشورها، از جمله کشور ما، از استفاده بهتر از منابع انسانی و طبیعی جهان سود خواهند برد.افزایش تولید، کلید رفاه و صلح است؛ و کلید افزایش تولید، کاربرد گسترده‌تر دانش علمی و فنی است.تنها از طریق کمک به محروم‌ترین افراد برای کمک به خودشان است که بشریت می‌تواند به زندگی شایسته دست یابد.دموکراسی به‌تنهایی می‌تواند نیروی محرک لازم را برای بسیج مردم جهان فراهم آورد، نه‌تنها علیه ستمگران انسانی، بلکه علیه دشمنان دیرینه یعنی فقر، گرسنگی و ناامیدی.بر پایه این چهار مسیر اصلی، امیدواریم شرایطی ایجاد کنیم که در نهایت به آزادی فردی و خوشبختی برای همه انسان‌ها منجر شود.»در نگاه نخست، این متن چیزی فراتر از مجموعه‌ای از نیت‌های خیرخواهانه به نظر نمی‌رسد و تعهد مشخصی ارائه نمی‌دهد. شرایط تاریخی شکل‌گیری آن نیز توضیح می‌دهد که چرا این «برنامه جسورانه» بیشتر بر بسیج منابع غیرمادی (علم و فناوری)، بازیگران اجتماعی آمریکایی (سرمایه‌داران، کشاورزان و کارگران) و جامعه بین‌المللی تأکید دارد. دولت آمریکا نیز تعهد مشخصی نمی‌دهد، بلکه صرفاً آمادگی خود برای هدایت این فرایند را اعلام می‌کند و به طور دیپلماتیک به نقش احتمالی سازمان ملل اشاره می‌کند.با این حال، این متن به‌نوعی یک شاهکار کوچک است؛ زیرا با ترکیب ایده‌هایی که با روح زمانه همخوانی داشتند، شیوه‌ای جدید برای تصور روابط بین‌الملل ارائه می‌دهد.ادامه دارد…منبع:ریست، ژیلبر (۲۰۱۹). تاریخ توسعه: از خاستگاه‌های غربی تا ایمان جهانی (ترجمۀ سید رحیم تیموری). مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Tue, 28 Apr 2026 19:25:41 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-xoafe68vy4hl در حالی که «اجماع واشنگتن» قدیم کشورهای در حال توسعه را در یک ژاکت تنگ ریاضتی گرفتار و درد و رنج عظیمی بر مردم عادی تحمیل می‌کرد، مجموعه‌ای تازه از اصول که به دست گروهی چندملیتی از اقتصاددانان سازمان‌دهی و توسط مدرسۀ اقتصاد لندن تدوین شده، در پی ارائۀ جایگزینی دیرهنگام اما ضروری است. این بار سیاست نادیده گرفته نشده است.در سال ۱۹۹۹، هزاران فعال اجتماعی به سیاتل رفتند تا علیه نشست سازمان تجارت جهانی - متشکل از وزرای مالیه و تجارت - اعتراض کنند. این رویداد که بعدها به «نبرد سیاتل» شهرت یافت، بسیاری از دموکرات‌ها را شوکه کرد؛ به‌ویژه آن‌هایی را که با انجیلِ تجارت آزاد، بزرگ شده بودند. به‌هرحال، همین یک دموکرات - بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا - بود که از «تجارت آزاد و منصفانه» حمایت کرده و بر ایجاد سازمان تجارت جهانی نظارت داشت؛ نهادی که آرمان پساجنگ برای ایجاد سازمانی جهانی در حوزۀ تجارت، هم‌پای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را محقق می‌کرد.معترضان سیاتل نه‌تنها به جهانی‌سازی تجاری اعتراض داشتند، بلکه مخالف «اجماع واشنگتن» نیز بودند؛ اصطلاحی که جان ویلیامسون (اقتصاددان) در سال ۱۹۸۹ برای اشاره به ده اصلاحات سیاستی اقتصادی‌ای وضع کرده بود که سیاست‌گذاران آمریکایی خواهان اعمال آن در کشورهای بحران‌زدۀ آمریکای لاتین بودند. بسیاری از افراد (نه خود ویلیامسون) به‌سرعت این اجماع را جهانی کردند و آن را داروی مناسب برای تمامی کشورهای گرفتار مشکلات اقتصادی دانستند. در هر مورد، نسخۀ درمان تقریباً یکسان بود: انضباط مالی، آزادسازی بازار، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و گشودگی به سرمایۀ جهانی. متأسفانه، نتیجه نیز تقریباً در همه‌جا یکسان بود: یک ژاکتِ تنگِ ریاضتی که رنج اقتصادی عظیمی بر دوش مردم عادی در کشورهای بدهکار گذاشت.با توجه به این کارنامه، اقتصاددانان، فعالان و سیاست‌گذاران باید به کتاب اخیر انتشارات مدرسۀ اقتصاد لندن با عنوان «اجماع لندن: اصول اقتصادی برای قرن بیست ویکم» توجه کنند. این کتاب که به کوشش تیم بزلِی، ایرنه بوچلی و آندرس ولاسکو (وزیر دارایی شیلی در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۶) و توسط انتشارات مدرسه لندن منتشر شده، شامل ۱۷ فصل نوشتۀ مجموعه‌ای جهانی از اقتصاددانان، متخصصان سیاست‌گذاری و دانشمندان علوم سیاسی دربارۀ طیف گسترده‌ای از موضوعات اقتصادی و سیاسی است. نگارنده به‌جای خلاصه‌کردن کل کتاب (که نسخۀ کامل آن به صورت رایگان قابل‌دریافت است)، ارزش آن را برای هر فرد علاقه‌مند به آیندۀ سرمایه‌داری در قرن حاضر برجسته می‌کند. پنج اصل محوری کتاب برای تمامی تلاش‌های جهانی در جهت بازسازی یا بازآفرینی سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت فراوانی دارد.اصل نخست این گزاره است که: «موضوع فقط پول نیست؛ رفاهْ کلید ماجراست.» این سخن از اقتصاددانان جریان اصلی، سخنی رادیکال محسوب می‌شود. درس «مبانی اقتصاد» با افتخار به دانشجویان یاد می‌دهد که وظیفۀ اقتصاددانان افزایش «اندازۀ کیک» از طریق بازارهاست و توزیع کیک امری سیاسی است. این «جدایی میان عدالت و کارایی» یکی از اصول راهنمای اجماع واشنگتن بود. اما نویسندگان «اجماع لندن» حاضرند فراتر از پول - به‌عنوان معیار خوشبختی - بیندیشند. نویسندگان می‌نویسند: «عزت نفس، احترام، منزلت اجتماعی و به رسمیت شناخته‌شدن عمومی نیز اهمیت فراوان دارند؛ این‌ها ارزش ذاتی دارند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً در قالب یک تصور مادی از رفاه نادیده گرفت.»این تغییر فکری بر مجموعه‌ای از آثار برندگان نوبل در اقتصاد رفتاری و اقتصادسنجی بنا شده است. امروز این آثار الهام‌بخش تلاش‌هایی برای تولید شاخص‌هایی فراتر از تولید ناخالص داخلی و بیکاری و سنجش «اقتصاد رفاه» به‌جای صرفاً اندازه‌گیری رشد شده‌اند. بودجۀ رفاهی نیوزیلند در سال ۲۰۱۹ - که توسط نخست‌وزیر وقت، جاسیندا آردرن، معرفی شد - و همچنین تصویب قانون رفاه نسل‌های آینده در ولز، بر همین روحیه استوار است.یکی از لوازم این تمرکز بر رفاه، اصل دیگر «اجماع لندن» است: دولت‌ها باید به ساختن تاب‌آوری در برابر آشفتگی‌ها و بی‌ثباتی‌های اجتماعی - اقتصادی کمک کنند. نویسندگان توصیه می‌کنند که «سیاست‌گذاران باید مقابله با انواع نوسانات را در مرکز دغدغه‌های خود قرار دهند» و سیاست‌هایی همچون بیمۀ اجتماعی را بر همین اساس طراحی کنند. اجماع واشنگتن تنها بر اختلالات شدید ناشی از تورم سریع و بالا تمرکز داشت که معمولاً پیامد تزریق بیش از حد پول توسط دولت‌ها به اقتصاد بود. اما اجماع لندن تصدیق می‌کند که منابع متعدد دیگری از نوسان می‌توانند زندگی افراد را دگرگون کنند؛ از دست دادن شغل، بیماری، ناتوانی یا طول عمر بیشتر از پس‌انداز بازنشستگی. همۀ این‌ها می‌توانند «پیامدهای جدی برای سلامت و رفاه» ایجاد کنند؛ مسائلی که بازار معمولاً توان یا انگیزۀ ارائۀ بیمۀ مقرون‌به‌صرفه برای آن‌ها را ندارد، پس دولت باید وارد عمل شود.«اجماع لندن» همچنین تصریح می‌کند که «اقتصاد خوب بدون سیاست خوب وجود ندارد» و اینکه هیچ اقتصاد یا جامعه‌ای بدون «دولتی توانمند» شکوفا نمی‌شود. این دو اصل به هم پیوسته‌اند. لطیفۀ معروف دربارۀ اقتصاددانان این است که وقتی با مسئلۀ نحوۀ باز کردن قوطی روبه‌رو می‌شوند، با این جمله شروع می‌کنند: «فرض کنیم یک دربازکن داریم.» سیاست - با همۀ آشفتگی‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری‌اش - همان دربازکن است. به‌جای نگاه به سیاست به‌عنوان «محدودیت بزرگ» که به‌واسطۀ آن، سیاست‌مداران درگیر بقا و تحت‌تأثیر منافع خاص، فن‌سالارهای خیرخواه را از اجرای سیاست «درست» بازمی‌دارند، همان فن‌سالارها باید سیاست را به‌عنوان «توانمندساز بزرگ» بدانند. سیاست خوب می‌تواند به اقتصاد خوب منجر شود، زیرا سیاست در پی اهدافی همچون «منزلت، احترام و کرامت» است، نه فقط پاداش‌های مالی.البته هنگامی که دولت‌های چابک و موفقاز از نظر سیاسی، به تصویب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مطلوب می‌شوند، اجرای آن‌ها و استمرارشان ضروری است. ممکن است این نکته بدیهی به نظر برسد، اما باید در نظر داشت که اجرا، نیازمند یک دولت توانمند است؛ دولتی که دارای نهادهای پاک‌دست و کارمندانی باشد که دانش و منابع لازم برای انجام وظایفشان را دارند. این درس برای همه است. در حالی که نویسندگان «اجماع لندن» بر کشورهای در حال توسعه تمرکز دارند، «دستورکار فراوانی» که در ایالات متحده مطرح شده نیز به همین میزان نگران ظرفیت دولت است. مشکل لزوماً کمبود منابع نیست؛ چه‌بسا برخی کشورهای فقیر می‌توانند کودکان خود را به‌خوبی آموزش دهند، در حالی که برخی دیگر نمی‌توانند. بلکه مسئله این است که دولت‌ها منابع موجود را چگونه و در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند و آیا وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران جهانی نیز ارزش وجود کارگزاران دولتی متعهد و توانمند را درک می‌کنند یا خیر.گذار از «اجماع واشنگتن» به «اجماع لندن» نه فقط یک تغییر اقتصادی، بلکه یک تغییر ژئواستراتژیک نیز هست. در زمانی که آمریکا اصول را کنار گذاشته و به قدرت صرف تکیه می‌کند، گروهی چندملیتی از اقتصاددانان در لندن در حال توجه‌کردن به نحوۀ واقعی زندگی و احساس مردم‌اند. امید آن است که آن‌ها بتوانند کشورهای بیشتری را از ریاضت به سمت رفاه هدایت کنند.آن-ماری اسلاوتر، مدیر سابق برنامه‌ریزی سیاست در وزارت خارجۀ آمریکا، مدیرعامل اندیشکدۀ «نیو امریکا»، استاد بازنشستۀ سیاست و روابط بین‌الملل در دانشگاه پرینستون و نویسندۀ کتاب نوزایی: از بحران تا دگرگونی در زندگی، کار و سیاست (انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۲۱) است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Fri, 05 Dec 2025 14:14:03 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%85%D9%86-obswb2xafzyj ۱. مقدمه: ارزیابی یک سال پرآشوباین گزارش، تحلیلی از گفتگوی دو اقتصاددان برجسته، مارتین ولف از فایننشال تایمز و پل کروگمن، برنده جایزه نوبل، درباره وضعیت اقتصاد و دموکراسی ایالات متحده پس از گذشت نزدیک به یک سال از دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه دولت ترامپ، با سیاست‌های متناقض خود، به طور هم‌زمان یک رونق حبابی در حوزه فناوری را تقویت کرده و یک اضطراب عمیق اقتصادی و سیاسی را در جامعه دامن زده است؛ وضعیتی که پل کروگمن آن را کلید درک شکنندگی کنونی آمریکا می‌داند. در این بررسی، سه محور اصلی مورد واکاوی قرار می‌گیرد: پدیده «رکود ادراکی» (vibecession)، تناقض رونق هوش مصنوعی در کنار سیاست‌های تجاری انزواگرایانه و شکنندگی فزاینده دموکراسی آمریکا. در این میان، کروگمن با وجود نگرانی‌های عمیق، به دلیل واکنش‌های مردمی نسبت به گذشته «کمتر وحشت‌زده» است، اما همچنان آینده را مملو از خطرات بنیادین می‌بیند. این مقدمه، زمینه را برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت اقتصادی و حس عمومی مردم فراهم می‌کند.۲. «رکود ادراکی»: شکاف عمیق میان آمار و احساسات عمومیمفهوم «رکود ادراکی» (vibecession)، یعنی واگرایی میان داده‌های کلان اقتصادی مثبت و ادراک منفی عمومی، کلید درک تناقضات اقتصاد کنونی آمریکاست. درک این پدیده برای فهم نارضایتی گسترده، علی‌رغم نبود یک بحران اقتصادی تمام‌عیار، حیاتی است. پل کروگمن در ارزیابی خود از سلامت اقتصاد آمریکا، نمره ۵ از ۱۰ را به آن اختصاص می‌دهد. او توضیح می‌دهد که شاخص‌های متعارف مانند نرخ بیکاری و تورم، وضعیتی «فاجعه‌بار» را نشان نمی‌دهند، اما در مقابل، شاخص‌های ادراکی مانند نظرسنجی دانشگاه میشیگان، اعتماد مصرف‌کننده را «در پایین‌ترین سطح خود» ثبت کرده‌اند. این بدبینی عمیق ریشه در عواملی دارد که فراتر از آمار خشک اقتصادی عمل می‌کنند.دلایل اصلی این بدبینی عمومی از دیدگاه کروگمن عبارت‌اند از:۱. تورم و قدرت خرید: جهش قیمت‌ها بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ این حس را در میان مردم ایجاد کرد که دستاوردهایشان «ربوده شده است». کروگمن بر یک نکته روان‌شناختی کلیدی تأکید می‌کند: اگرچه دستمزدها، به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، بیش از نرخ تورم افزایش یافت، اما مردم به طور طبیعی افزایش دستمزد را حاصل تلاش خود می‌دانند و تورم را نیرویی خارجی می‌بینند که این دستاورد را از بین می‌برد. این حس، علی‌رغم بهبود قدرت خرید واقعی برای بسیاری، غالب است. به طور خاص، عدم افزایش دستمزدها به اندازه قیمت مسکن بر این ادراک ناتوانی مالی افزوده است.۲. خیانت به وعده‌ها: دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی را داده بود. عدم تحقق این وعده‌ها و حتی عدم تلاش جدی برای اجرای آن‌ها، به حس «خیانت» در میان بخش بزرگی از جامعه دامن زده است.۳. احساس بی‌عدالتی: کروگمن معتقد است اگرچه شاید تعداد کمی از مردم از جزئیات زدوبندهای دولت با «گروه کوچکی از پلوتوکرات‌های بی‌نهایت ثروتمند» آگاه باشند، اما یک «احساس بیمارگونه» و ادراک عمومی مبنی بر اینکه سیستم «ناعادلانه» است، در جامعه فراگیر شده است. این درک که دولت «برای غارتگران» عمل می‌کند، به نارضایتی عمومی دامن زده است.این «رکود ادراکی» صرفاً یک پدیده روانی نیست، بلکه توسط سیاست‌های اقتصادی خاص دولت تشدید شده و زمینه‌ساز اضطراب‌های عمیق‌تری در جامعه شده است.۳. سیاست‌های اقتصادی متناقض: تعرفه‌ها و هوش مصنوعیتحلیل اقتصاد کنونی آمریکا مستلزم درک یک تناقض بنیادین است: تضاد میان سیاست‌های تجاری انزواگرایانه که سرمایه‌گذاری را منجمد می‌کند و یک رونق فناورانه که به طور مصنوعی شاخص‌ها را تقویت می‌نماید. این دو نیروی متضاد، به طور هم‌زمان اقتصاد آمریکا را شکل داده و ابهام را در آن افزایش داده‌اند.اثر منجمدکننده سیاست‌های حمایتیاز دیدگاه کروگمن، تعرفه‌های تجاری گسترده ترامپ بیش از آنکه عامل یک رکود فوری باشند، به دلیل ایجاد «عدم قطعیت» شدید، تأثیرات منفی بلندمدت دارند. زمانی که یک کسب‌وکار نمی‌داند رژیم تجاری ماه آینده چگونه خواهد بود، از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و استخدام نیروی جدید خودداری می‌کند. این سیاست‌ها عملاً اقتصاد را در یک حالت انجماد و انتظار فروبرده‌اند.علاوه بر این، یک چالش حقوقی جدی نیز این سیاست‌ها را تهدید می‌کند. دو دادگاه بدوی، تعرفه‌ها را غیرقانونی تشخیص داده‌اند و بازارهای پیش‌بینی، احتمال تأیید آن‌ها توسط دیوان عالی را تنها ۲۶ درصد برآورد می‌کنند. اگر دیوان عالی علیه دولت رأی دهد، یک شکست «تحقیرآمیز» برای سیاست محوری دولت ترامپ خواهد بود و احتمالاً دولت مجبور به بازگرداندن میلیاردها دلار پول تعرفه به کسب‌وکارها خواهد شد.رونق هوش مصنوعی: ستون حبابی اقتصاد؟در مقابل اثرات انقباضی تعرفه‌ها، رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی (AI) به عنوان عاملی عمل کرده که «اثرات سیاست‌های ترامپ را پنهان کرده است». شرکت‌های بزرگ فناوری در حال صرف هزینه‌های هنگفت برای ساخت مراکز داده هستند و این موضوع بازار سهام را به شدت تقویت کرده است.با این حال، این رونق تفاوت‌های روان‌شناختی کلیدی با حباب دات‌کام در دهه ۹۰ دارد. در آن زمان، مردم عادی حس «مشارکت» در یک ماجراجویی بزرگ اقتصادی را داشتند. اما اکنون، این رونق توسط «گروهی از بنگاه‌های انحصاری فوق‌العاده قدرتمند» (Oligopolies) مانند گوگل و متا هدایت می‌شود که اعتمادی در میان «مردم عادی» ایجاد نمی‌کند و حس بیگانگی را تقویت می‌کند. ریسک‌های مالی مرتبط با این رونق نیز قابل توجه است:۱. تأمین مالی چرخه‌ای: به گفته کروگمن، شرکت‌های بزرگ حوزه AI در حال «شستن لباس‌های یکدیگر» هستند؛ به این معنا که با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های یکدیگر، سود خود را به طور مصنوعی بالا نشان می‌دهند.۲. افزایش استقراض: برخلاف گذشته که سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً از محل سود انباشته شرکت‌ها تأمین می‌شد، اکنون استقراض زیادی در این حوزه در جریان است. این موضوع ریسک نکول بدهی را، همان‌طور که در افزایش هزینه بیمه بدهی شرکتی مانند اوراکل مشهود است، بالا برده است.۳. عدم قطعیت در بازده: این احتمال جدی وجود دارد که این سرمایه‌گذاری عظیم، به «اتلاف عظیم منابع» منجر شود. به ویژه اگر رویکرد آمریکا در توسعه مدل‌های زبانی بزرگ در مقایسه با رویکرد چین در توسعه مدل‌های کوچک‌تر و کارآمدتر، اشتباه از آب درآید.عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری و ماهیت حبابی رونق هوش مصنوعی، به طور مستقیم بر ملموس‌ترین بخش زندگی مردم، یعنی بازار کار، تأثیر گذاشته است.۴. بازار کار «منجمد»: اضطراب در کمین نیروی کاروضعیت بازار کار یکی از ملموس‌ترین دلایل «رکود ادراکی» و اضطراب گسترده در جامعه آمریکاست. کروگمن وضعیت فعلی را یک بازار کار «منجمد» توصیف می‌کند که مشخصه اصلی آن استخدام بسیار پایین در کنار عدم اخراج انبوه است. این وضعیت «انجماد»، سیاست‌گذاران را در یک دوراهی دشوار قرار می‌دهد، زیرا ابزارهای متعارف برای تحریک استخدام ممکن است در مواجهه با عدم قطعیت ساختاری ناشی از سیاست‌های تجاری، بی‌اثر باشند.پیامدهای این وضعیت دوگانه و نگران‌کننده است:برای شاغلان: این وضعیت حس عدم امنیت را تقویت می‌کند. کارمندان احساس می‌کنند که باید محتاط باشند، زیرا می‌دانند در صورت از دست دادن شغل فعلی، یافتن جایگزین دشوار خواهد بود. به قول کروگمن، فرد با خود می‌گوید: «بهتر است با رئیسم گستاخی نکنم».برای جوانان و بیکاران: یافتن شغل جدید «بسیار سخت» شده و آمار بیکاری بلندمدت در حال افزایش است. کروگمن هشدار می‌دهد که ورود به یک بازار کار ضعیف می‌تواند «برای همیشه» بر مسیر شغلی یک فرد تأثیر منفی بگذارد و پتانسیل درآمدی او را در تمام طول زندگی کاهش دهد.دلایل این پدیده «انجماد» پیچیده است، اما گفتگو به دو عامل اصلی اشاره دارد: عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها که کسب‌وکارها را در استخدام محتاط کرده و تأثیرات اولیه هوش مصنوعی که ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای استخدام، به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شده باشد. این اضطراب اقتصادی عمیق، به طور مستقیم به یک نگرانی بزرگ‌تر درباره سلامت کلی سیستم سیاسی و دموکراسی آمریکا گره خورده است.۵. دموکراسی در لبه تیغ: آسیب‌های ماندگار و امیدهای نوظهورارزیابی وضعیت دموکراسی آمریکا، بستر اصلی تمام تحولات اقتصادی و اجتماعی است. از دیدگاه کروگمن، این بزرگ‌ترین تهدیدی است که ایالات متحده با آن روبروست. او به وضعیت دموکراسی نمره ۳ یا ۴ از ۱۰ می‌دهد و دولت را به عنوان «گروهی از اقتدارگرایان بالقوه که در حال تلاش برای یک گذار برق‌آسا به یک حکومت غیردموکراتیک تک‌حزبی هستند» توصیف می‌کند.با این حال، نشانه‌هایی از مقاومت وجود دارد که کروگمن را نسبت به گذشته «کمتر وحشت‌زده» کرده است:مقاومت عمومی: او تأکید می‌کند که با وجود تسلیم‌شدن بسیاری از نهادها در برابر فشارها، «مردم تسلیم نشده‌اند».نتایج انتخابات: پیروزی‌های قاطع دموکرات‌ها در انتخابات اخیر فرمانداری‌ها به عنوان یک «رفراندوم علیه ترامپ» تلقی می‌شود و نشان‌دهنده واکنش منفی افکار عمومی به روندهای موجود است.با این وجود، آسیب‌های بلندمدت و عمیقی به سیستم وارد شده که حتی در صورت شکست سیاسی ترامپ نیز باقی خواهند ماند:آسیب به جایگاه جهانی: کروگمن با تأسف می‌گوید: «ایالات متحده یک کشور محوری بود؛ اما ما اکنون کاملاً غیرقابل‌اعتماد هستیم. برای چند دهه آتی، هیچ‌کس به آمریکا اعتماد نخواهد کرد».تهدید داخلی پایدار: صرفاً پیروزی در انتخابات برای حفاظت از دموکراسی کافی نیست. کروگمن استدلال می‌کند که بدون نوعی «پاسخگویی» برای اقدامات ضددموکراتیک، این خطر همچنان به صورت یک تهدید پایدار در جامعه آمریکا باقی خواهد ماند.این ارزیابی از وضعیت سیاسی، چشم‌انداز آینده آمریکا را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد و بحث را به یک نتیجه‌گیری کلی هدایت می‌کند.۶. نتیجه‌گیری: خوش‌بینی محتاطانه در میان خطرات بنیادینتحلیل گفتگوی ولف و کروگمن تصویری پیچیده از ایالات متحده ترسیم می‌کند: اقتصادی شکننده که بر پایه‌ای حبابی استوار است، جامعه‌ای مضطرب که با «رکود ادراکی» دست‌وپنجه نرم می‌کند و دموکراسی تحت محاصره‌ای که با این حال، نشانه‌هایی از مقاومت از خود بروز می‌دهد. چشم‌انداز نهایی کروگمن این است که به احتمال زیاد «کودتای سیاسی درونی» در آمریکا شکست خواهد خورد، اما خسارت عظیمی به آمریکا و جهان وارد شده که ترمیم آن دهه‌ها زمان خواهد برد.در پایان، دو اقتصاددان با انتخاب قطعاتی موسیقایی، عمق احساسی تحلیل خود را منعکس می‌کنند:پل کروگمن: قطعه «The Great Gig in the Sky» از پینک فلوید را انتخاب می‌کند که یک «جیغ طولانی بی‌کلام» است و آن را واکنشی مناسب به وضعیت فعلی جهان می‌داند.مارتین ولف: آریا «Vissi d’arte» از اپرای توسکا را برمی‌گزیند که فریاد یک انسان بی‌گناه در برابر ظلم یک حاکم ستمگر است.این انتخاب‌های فرهنگی، بیش از هر تحلیلی، نشان‌دهنده آن است که در نگاه این دو متفکر، بحران کنونی آمریکا از حوزه منطق اقتصادی فراتر رفته و به قلمرو هویتی و وجودی وارد شده است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 27 Nov 2025 14:39:08 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-bis-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-zvwb1evuxh0j این متن، رونوشت صوتی اپیزود پادکست «The Economics Show» با عنوان «محدودیت‌های سیاست پولی، با آگوستین کارستنز» است.مارتین ولف:اغلب گفته می‌شود که پول، نوعی اعتماد است. به هر حال وظیفهٔ بانک مرکزی این است که تضمین کند پولی که منتشر می‌کند قدرت خرید پایداری داشته باشد. این کار همیشه آسان نیست. حملات دونالد ترامپ به استقلال فدرال رزرو آمریکا نمونهٔ بارز آن است. پس بانک‌های مرکزی در جهانی پر از شکاف و چنددستگی چه کار می‌توانند بکنند تا اعتماد به پول حفظ شود؟ چگونه می‌توانند اقتصادها را از تهدیدهای سیاسی و اقتصادی محافظت کنند؟ و آیا برای حفظ اقتدار خود ناچار به نوسازی نیستند؟مهمان امروز من مدیرکل «باشگاه همهٔ بانک‌های مرکزی»، یعنی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) بود. شاید هیچ‌کس بهتر از او نتواند دربارهٔ آیندهٔ نظام مالی و پولی جهان تأمل کند.سلام، من مارتین ولف، مفسر ارشد اقتصادی فایننشال تایمز هستم و اینجا برنامهٔ «The Economics Show» است. همراه من آگوستین کارستنز است. آگوستین در صندوق بین‌المللی پول و دولت مکزیک سمت‌های ارشد داشته، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ رئیس بانک مرکزی مکزیک بود و در ژوئن امسال پس از هشت سال مدیریت کل BIS بازنشسته شد. آگوستین، به برنامه خوش آمدید.آگوستین کارستنز:مارتین، مثل همیشه باعث افتخار است که با شما هستم.مارتین ولف:ما در «The Economics Show» همیشه با یک سؤال از یک تا ده شروع می‌کنیم. با توجه به افزایش بدهی‌های دولتی، فضای محدود سیاست مالی، جهش قیمت و ارزش‌گذاری سهام و انبوه تنش‌های ژئوپلیتیک، چقدر نگران ثبات مالی جهانی هستید؟ یک یعنی اصلاً نگران نیستید، ده یعنی شب‌ها خوابتان نمی‌برد. شما چند می‌دهید؟آگوستین کارستنز:احتمالاً هفت، و به مرور زمان کمی هم در حال افزایش است.مارتین ولف:با توجه به اینکه شما اصولاً آدم آرامی هستید، هفت برای من یعنی نگرانی زیاد. از میان فهرستی که گفتم، کدام یک بیش از همه نگرانتان می‌کند؟ بدهی و کسری بودجهٔ عمومی؟ ریسک‌های مالی؟ یا خطرهای ژئوپلیتیک؟آگوستین کارستنز:ترکیبی از همهٔ اینها. مشکل بزرگ، حجم بدهی است که طی دو دههٔ گذشته مدام افزایش یافته. سیاست پولی گذشته هم احتمالاً ما را در موقعیت ایده‌آلی قرار نداده و چالش‌های نهادی هم داریم که بعضی از آنها به دلایل ژئوپلیتیک تشدید شده‌اند. پس واقعاً ترکیبی از هر چهار عامل است.مارتین ولف:با این اوصاف، فکر می‌کنید BIS در سال‌های آینده چه نقشی باید ایفا کند؟ به‌خصوص حالا که دولت ترامپ برنامهٔ بسیار تهاجمی کاهش مقررات در حوزهٔ نظارت بانکی و مالی دارد و می‌خواهد قوانین سنجش ریسک وام‌دهی و معاملات بانک‌های بزرگ را شل کند.آگوستین کارستنز:از دیدگاه BIS، نقش این نهاد در سال‌های پیش رو حیاتی خواهد بود. BIS تنها جایی است که بقیهٔ کشورها می‌توانند صریح و بی‌پرده نظرشان را دربارهٔ پیشنهادهای رؤسای جمهور، رهبران یا صنعت مالی بیان کنند و تأثیرات احتمالی آن را بررسی کنند. مهم‌تر از همه، باید اصول جهانی نظارت و مقررات بانکی BIS حفظ شود. این اصول حداقل‌هایی را تعیین می‌کنند، نه اقدامات خاص. مشکل واقعی وقتی است که این حداقل‌ها به چالش کشیده شوند. تا این لحظه فکر نمی‌کنم پیشنهادهای دولت ترامپ به خودی خود این حداقل‌ها را تهدید کند.مارتین ولف:اجازه بدهید کمی گسترده‌تر نگاه کنیم، به‌ویژه به دورهٔ هشت‌سالهٔ شما در BIS و حتی قبل از آن. شما در اظهارات اولیه به اشتباهات سیاست پولی اشاره کردید. می‌توانید توضیح دهید چه اشتباهاتی مرتکب شدیم و آیا جهش عظیم تورم پس از کووید (که واقعاً بی‌ثبات‌کننده بود ولی دوباره فروکش کرد) نشانهٔ اشتباهات سیاست پولی بود؟آگوستین کارستنز:محیط بسیار دشوار بود و چالش‌ها عظیم. احتمالاً کمی بیش از حد دربارهٔ آنچه سیاست پولی می‌تواند انجام دهد جاه‌طلب بودیم . پس از بحران ۲۰۰۸، ثبات مالی واقعاً نابود شده بود و این نیازمند مداخلات بزرگ بود. مداخلات بانک‌های مرکزی معمولاً با هزینه همراه است: شما می‌توانید نقدینگی را افزایش دهید تا ثبات مالی را برقرار کنید، اما همزمان نیروهایی ایجاد می‌کنید که در آینده ممکن است به شکل تورم به سراغتان بیاید.در نهایت، حجم عظیم اقدامات انجام‌شده باعث شد نظام پولی جهانی بسیار پر از نقدینگی شود و این احتمالاً تورم مقاوم‌تری به وجود آورد و پول بیشتری به تعقیب دارایی‌های مختلف رفت. این تا حدی در بازارهای بسیار گران‌قیمت امروز منعکس است.آیا می‌شد کار دیگری کرد؟ سخت است بگوییم. اما باید درس‌هایی برای آینده بگیریم و سیاست‌های پولی در آینده کمتر تهاجمی باشند. ما نمی‌توانیم تنها بازیکن زمین باشیم. مسئلهٔ اساسی این است که کشورها چگونه می‌توانند رشد پایدار را بدون اتکای بیش از حد به سیاست‌های تثبیت‌کننده (پولی و مالی) بازگردانند. ما بیش از حد به توانایی سیاست پولی و مالی برای شکست دادن چرخه‌های تجاری باور پیدا کرده‌ایم.مارتین ولف:در کشورهای با درآمد بالا، به‌خصوص آمریکا، بحث الان این است که بانک‌های مرکزی باید دوباره نرخ بهره را پایین بیاورند، در حالی که تازه از یک جهش تورمی قابل توجه بیرون آمده‌ایم. آیا خطر تکرار همان اشتباهات در محیطی به مراتب پرریسک‌تر وجود ندارد؟ اگر دوباره این کار را بکنیم، ممکن است انتظارات تورمی واقعاً بی‌ثبات شوند.آگوستین کارستنز:بانک‌های مرکزی تا حالا در برابر این فشارها مقاومت خوبی نشان داده‌اند و امیدوارم همین‌طور بماند. وجود تنش نباید ما را تعجب‌زده کند. استقلال بانک مرکزی یک تصمیم سیاسی است که تا وقتی جامعه معتقد باشد نیاز به نهادی درون دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات مالی وجود دارد، پابرجا می‌ماند. حتی در جامعهٔ امروز آمریکا هم فکر می‌کنم این دغدغه هنوز وجود دارد و امیدوارم حمایت از فدرال رزرو ادامه یابد.ما هر دو ماه یک‌بار در بازل با بیش از ۶۰ بانک مرکزی دیدار می‌کردیم و همیشه حداقل یکی دو رئیس بانک مرکزی از حملات دولت کشورش شکایت داشت. تنش میان قوهٔ مجریه و بانک مرکزی بخشی از طراحی سیستم است. نباید به سر و صدای این اصطکاک توجه زیادی کنیم. باید ببینیم چقدر حمایت سیاسی برای حفظ نهادی که مسئول ثبات قیمت‌هاست وجود دارد. فکر می‌کنم اگر امروز از آمریکایی‌ها بپرسید، جوابشان این باشد که «بهتر است فدرال رزرو را نگه داریم».مارتین ولف:اگر به یک ربع قرن گذشته نگاه کنیم: رونق عظیم مالی اوایل دههٔ ۲۰۰۰ ← بحران عظیم مالی ← دورهٔ طولانی سیاست پولی استثنایی که هدفش بالا بردن قیمت دارایی‌ها بود ← تسهیل کمی و رشد سابقهٔ پایهٔ پولی ← کووید و یک انبساط پولی عظیم دیگر ← جهش تورم ← و حالا دوباره نگرانی عمیق از ثبات. نمی‌توان گفت عملکرد یک ربع قرن بانک‌های مرکزی مستقل چندان رضایت‌بخش نبوده و باید واقعاً نگران باشیم که آیا واقعاً می‌دانیم داریم چه کار می‌کنیم؟آگوستین کارستنز:به نظر من بانک‌های مرکزی در مجموع موفق بوده‌اند. تورم از کنترل خارج نشده؛ در آمریکا حدود ۳ درصد است، یعنی کنترل شده. این در محیطی بسیار دشوار و با تأثیر سیاست مالی و پیچیدگی‌های بازارهای مالی به دست آمده. ما ابزارهایی انتخاب کردیم که از طریق بازارهای مالی عمل می‌کنند و باید اعتراف کنم که درک کامل و صددرصدی از همهٔ جزئیات آنچه در بازارهای مالی می‌گذرد، نداریم.ترکیب سیاست پولی نوآورانه + سیاست مالی انبساطی + بازارهای مالی که با سرعت سرسام‌آور در حال تحول هستند، شکنندگی ایجاد می‌کند. من بسیار نگران رشد واسطه‌گری مالی غیربانکی (NBFI) هستم. وقتی دولت‌ها حجم عظیمی اوراق کوتاه‌مدت منتشر می‌کنند، این حجم عظیم بدهی هر روز باید در بازار بچرخد. این چرخش توسط صندوق‌های پوشش ریسک و دیگر اشکال واسطه‌گری با روش‌های بسیار نوآورانه و فناورانه انجام می‌شود. احتمال موقعیت‌های بیش از حد اهرمی با ناهماهنگی سررسید که می‌تواند به سرعت و به شکل ویرانگر باز شود، بالاست.ما بارها دیده‌ایم که بانک‌های مرکزی ناچار به بازارسازی نهایی (market-maker of last resort) شده‌اند. این روند نباید ادامه پیدا کند. بانک‌های مرکزی باید عرضهٔ پول ایجادشده از تسهیل کمّی را محدود کنند، اما بدون حمایت مالی بیشتر و درک بهتر وضعیت، کار سختی است.مارتین ولف:نتیجه‌ای که من می‌گیرم این است که بانک‌های مرکزی در دام افتاده‌اند. حجم عظیم نقدینگی وجود دارد و اگر بانک مرکزی آن را نگه ندارد، شبه‌بانک‌ها یا صندوق‌های بازار پول آن را نگه می‌دارند و این شکنندگی ایجاد می‌کند. بانک‌های مرکزی در نهایت مسئول ثبات پولی و مالی هستند و به نظر می‌رسد هرچه زمان می‌گذرد، اجتناب از مداخله برایشان سخت‌تر می‌شود.آگوستین کارستنز:کاملاً درست می‌گویید. وضعیت بسیار پیچیده است و حل آن فقط به عهدهٔ بانک‌های مرکزی نیست. باید در مقررات و نظارت مالی تهاجمی‌تر باشیم. اگر هنوز ابزار و امکان نظارت و درک بهتر واسطه‌گری مالی غیربانکی را نداشته باشیم، بعداً پشیمان خواهیم شد. هیئت ثبات مالی (FSB) و BIS خیلی روی این موضوع کار می‌کنند. به همکاری بیشتر مقامات مالی نیاز داریم. تعادل میان سه رکن اصلی سیاست ثبات کلان (پولی، مالی، و احتیاطی) باید دوباره برقرار شود. ما بیش از حد به سیاست پولی تکیه کرده‌ایم.مارتین ولف:سؤال آخر قبل از استراحت: از دیدگاه مکزیک و تجربهٔ درخشان شما به‌عنوان رئیس بانک مرکزی آنجا، این جهان برای اقتصادهای نوظهور چگونه به نظر می‌رسد؟آگوستین کارستنز:بیشتر اقتصادهای نوظهور درسشان را خوب یاد گرفته‌اند. مکزیک مثال خوبی است. الان در جامعه و سیستم سیاسی مکزیک عمیقاً جا افتاده که با مسائل کلیدی ثبات کلان نباید بازی کرد. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، مکزیک همیشه اولین قربانی بحران‌های مالی بود (بحران ۸۲، بحران ۹۵-۹۴ معروف به بحران تکیلا). پس از سه بحران بزرگ، درس گرفتیم که بی‌ثباتی کلان وسیع یک کشور را نابود می‌کند. حالا ثبات مالی در ژن سیستم ما است. اگر نگاه کنید، در بحران مالی جهانی، کووید و حتی اخیراً، اقتصادهای نوظهور از نظر ثبات مالی جزو بهترین عملکردها را داشته‌اند. فکر می‌کنم اقتصادهای پیشرفته باید از این تجربه درس بگیرند.مارتین ولف:برزیل در ۴۰ سال گذشته کاملاً دگرگون شده، شاید آرژانتین هم در حال تولد یک نسخهٔ باثبات باشد (امیدوارم)، و بسیاری از کشورهای آسیایی عملکرد واقعاً قابل تحسینی داشته‌اند. انگار امروزه پرریسک‌ترین «اقتصادهای نوظهور» خود کشورهای بزرگ توسعه‌یافته، به‌ویژه آمریکا هستند.وقت استراحت است. بعد از استراحت دربارهٔ نوآوری‌های نظام پولی-مالی، ارزهای دیجیتال، استیبل‌کوین‌ها و واکنش بانک‌های مرکزی به این فناوری‌های تحول‌آفرین صحبت خواهیم کرد.مارتین ولف:برگشتیم. شما قبلاً (البته مدت‌ها پیش) دربارهٔ ارزهای دیجیتال خیلی انتقادی صحبت کرده بودید و گفته بودید که رمز ارزها پول نیستند، بلکه حباب یا حتی طرح پانزی هستند و از نظر زیست‌محیطی فاجعه‌اند. اما اخیراً به نظر می‌رسد دیدگاهتان کمی تغییر کرده. لطفاً توضیح دهید الان دربارهٔ این چشم‌انداز جدید ارزهای دیجیتال چه فکر می‌کنید، به‌خصوص استیبل‌کوین‌ها که BIS روی آنها کار تحولی انجام داده.آگوستین کارستنز:این یک سفر فکری بوده. هشت سال پیش فکر می‌کردیم بیت‌کوین قرار است جایگزین پول بانک‌های مرکزی شود. بیت‌کوین هیچ‌گاه پول نشد: نه وسیلهٔ مبادلهٔ خوبی است، نه واحد شمارش، نه ذخیرهٔ ارزش مطمئن. بخشی از راه‌حل، استیبل‌کوین‌ها بودند؛ چون ارزش بیت‌کوین ناپایدار بود، چیزی نیاز بود که ارزشش را تثبیت کند.مشکل استیبل‌کوین‌ها این است که تضمین آهنین ثبات آنها فوق‌العاده دشوار، و از نظر اجتماعی احتمالاً بهینه نیست. اگر قرار باشد هر واحد استیبل‌کوین یک به یک با دلار یا ارز فیات پشتیبانی شود، چرا اصلاً این کار را بکنیم وقتی خود ارز فیات در دسترس است؟این معضل واقعی برای مقامات است، جایی که ما بانک‌های مرکزی کند عمل کرده‌ایم، یعنی ارائه پول به جامعه با نمایش تکنولوژیکی که جامعه خواستار آن است. دلیل وجود استیبل‌کوین همین است: فناوری امروز امکان کارهای بیشتری می‌دهد.دو چالش اصلی داریم:۱. ایجاد چارچوبی که استیبل‌کوین‌ها در آن با حاکمیت خوب، نظارت و تضمین‌های مناسب کار کنند.۲. توسعهٔ نظام مالی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و سپرده‌های توکنیزه‌شدهٔ بانک‌های تجاری.ترجیح من تکامل همان سیستم دوطبقهٔ فعلی است: پول بانک تجاری + پول بانک مرکزی، اما با نمایندگی تکنولوژیک مناسب. این محکم‌ترین گزینه است. گزینهٔ دوم اتکای کمی بیشتر به استیبل‌کوین‌هاست، ولی باید تضمین‌های ثبات آنها را خیلی قوی‌تر کنیم.مارتین ولف:من کاملاً با شما هم‌نظرم. اجازه بدهید روی پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تمرکز کنیم که BIS در آن کار پیشرو انجام داده. نکتهٔ عجیب این است که عملاً هنوز اتفاق نیفتاده. بعضی بانک‌های مرکزی مهم در حال بررسی هستند، ولی عجله‌ای ندارند. در آمریکا مقاومت سیاسی شدیدی وجود دارد (دلار دیجیتال بانک مرکزی قدرتمندترین خواهد بود). موانع چیست؟ مقاومت سیاسی به خاطر جایگزینی سپرده‌های بانکی؟ قدرت لابی کریپتو؟ مشکلات فنی؟آگوستین کارستنز:باید بین CBDC خرده‌فروشی (retail) و CBDC عمده‌فروشی (wholesale) تمایز قائل شویم.CBDC خرده‌فروشی از نظر اجتماعی پررنگ‌تر اما از نظر ثبات مالی کم‌اهمیت‌تر است و بیشترین مقاومت را به خاطر مسائل حریم خصوصی ایجاد کرده.مهم‌ترین آن، CBDC عمده‌فروشی است: یعنی ذخایر بانکی یا سپرده‌های بانک‌های تجاری در بانک مرکزی به شکلی منعطف‌تر و قابل برنامه‌ریزی برای نیازهای فناوری مدرن استفاده شود.دو ویژگی پول بانک مرکزی عمده‌فروشی غیرقابل جایگزین است:۱. یکتایی پول (singleness of money): امروز یک پوند صادرشده توسط بانک تجاری با یک پوند بانک انگلستان دقیقاً برابر است. در استیبل‌کوین‌ها ممکن است نرخ تبدیل بین استیبل‌کوین‌های مختلف به وجود بیاید.۲. قطعیت تسویه (finality of settlement): وقتی در دفاتر بانک مرکزی تسویه شد، برای همیشه تمام است و پشت آن قدرت بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهندهٔ نهایی ایستاده. هیچ‌کدام از اینها در نظام استیبل‌کوین وجود ندارد. قرن‌ها طول کشید تا به این سیستم برسیم؛ دور انداختنش حماقت است.بنابراین باید روی CBDC عمده‌فروشی و توکنیزه کردن سپرده‌های تجاری تمرکز کنیم. استیبل‌کوین می‌تواند وجود داشته باشد، ولی همیشه از نبود بانک مرکزی و وام‌دهندهٔ نهایی رنج خواهد برد.مارتین ولف:احساس من این است که داریم بدون فکر عمیق به سمت استیبل‌کوین‌ها هجوم می‌بریم. تاریخ بانکداری سپرده‌ای پر از بحران‌های قرن‌هاست چون قبلاً فکرش را نکرده بودیم. واقعاً نگرانم که داریم همان مسیر را تکرار می‌کنیم.آگوستین کارستنز:متأسفانه عنصری برای آرامش شما ندارم. در واقع، بانک‌های مرکزی مدرن اوایل قرن بیستم نتیجهٔ نیاز به یک ناشر واحد پول بودند. نظام‌های چندناشره بارها و بارها شکست خوردند. حالا داریم همان سیستم دوطبقهٔ موفق را زیر سؤال می‌بریم، فقط چون با استیبل‌کوین پول درآوردن راحت است. از نظر سیاست عمومی، مقامات باید منابع و انرژی خیلی بیشتری صرف توسعهٔ سیستمی کنند که به پول فیات و ویژگی‌های کلیدی بانک مرکزی (قطعیت و یکتایی) وابسته باشد.مارتین ولف:مشکل اساسی ما انقلاب تکنولوژیکی است که نیازمند نظام پولی کارآمد و جهانی است، به‌خصوص برای پرداخت‌های برون‌مرزی. اما چون بانک‌های مرکزی ملی هستند، نمی‌دانیم چطور استیبل‌کوین‌ها را واقعاً در سیستم دلار نگه داریم. به نظرم بهترین راه CBDC است (حداقل در سطح عمده‌فروشی که خرده‌فروشی را پشتیبانی کند)، ولی انگار داریم در جهت عکس می‌رویم و این خیلی نگرانم می‌کند.آگوستین کارستنز:تضمین می‌دهم که در دیوارهای BIS و جامعهٔ بانک‌های مرکزی کار بسیار زیادی در جریان است. امیدوارم پیشرفتمان از گذشته بیشتر باشد. خوش‌بینم، ولی زمان می‌برد و امیدوارم قبل از آن حادثهٔ بزرگی رخ ندهد.مارتین ولف:پس در پاسخ به سؤالم دربارهٔ دنیای بانکداری مرکزی ده سال دیگر: ما به بانک‌های مرکزی نیاز داریم، دیوانگی است که این دستاورد را رها کنیم، اما برای حفظ جوهرهٔ ثبات پولی نیازمند انقلابی در بانکداری مرکزی هستیم. درست فهمیدم؟آگوستین کارستنز:صد درصد. همه چیز به همان چیزی برمی‌گردد که در ابتدای مصاحبه گفتید: اعتماد. ما نهادی داریم که اعتماد را حفظ می‌کند و نباید آن را تضعیف کنیم. اگر چالش فقط نمایندگی تکنولوژیک است، این مسئله قابل حل است. از این نظر خوش‌بینم. بانک‌های مرکزی باقی خواهند ماند.مارتین ولف:آگوستین، بسیار سپاسگزارم بابت این گفت‌وگوی عمیق و جذاب.آگوستین کارستنز:متشکرم. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Mon, 17 Nov 2025 16:28:36 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-jydres8men9t «اجماع واشنگتن» بر این فرض استوار بود که رشد اقتصادی به‌طور خودکار پس از آزادسازی بازار حاصل می‌شود. اما این باور به‌شدت کهنه شده است. رویکرد سیاستی جدید باید بر نوآوری، اشتغال باکیفیت، ثبات اقلیمی، برابری جنسیتی، و دولتی توانمند برای تنظیم‌گری مؤثر و ارائه خدمات عمومی باکیفیت تکیه کند.رأی‌دهندگان در بسیاری از کشورها خشمگین‌اند. رهبران دموکراتیک، در نبود یک «راهنمای عمل»، ناتوان از پاسخ‌گویی به دلایل این خشم به‌نظر می‌رسند. تنها کسانی که از این خلأ بهره می‌برند، پوپولیست‌ها و اقتدارگرایان تازه‌نفس‌اند. در بریتانیا، دولت کارگر به‌دنبال احیای سیاست‌های سنتی «افزایش مالیات و هزینه» به‌نظر می‌رسد، در حالی‌که برخی محافظه‌کاران در حسرت بازگشت به سیاست‌های بازار آزاد مارگارت تاچرند. هر دو جناح در ارائه چشم‌اندازی جذاب برای رأی‌دهندگان امروز، ناتوان‌اند.نگران‌کننده‌تر از همه، برداشت رایجی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد: اینکه دولت‌ها، به‌دلیل فلج سیاسی یا مقررات بیش از حد، از انجام هر کاری عاجزند. اگر سیاستمداران دموکرات فقط حرف می‌زنند و عمل نمی‌کنند، پوپولیست‌ها با ادعاهای پرطمطراق (و به ندرت محقق‌شده) درباره‌ی «اقدامات قاطع» جایگزینی وسوسه‌انگیز به‌نظر می‌رسند.برای تدوین یک راهنمای عمل جدید، گروهی از اقتصاددانان برجسته گرد هم آمدند تا بررسی کنند جهان طی ۳۵ سال گذشته – از زمان تبدیل «اجماع واشنگتن» به ستاره راهنمای سیاست‌گذاری – چه درس‌هایی باید می‌آموخت. پاسخ‌های آنان، که اکنون در قالب کتابی منتشر شده است، اساس «اجماع لندن» را تشکیل می‌دهد و امید می‌دهد که رویکردی جدید در سیاست‌گذاری، مبتنی بر اصول صحیح اقتصاد، بتواند موج اقتدارگرایی پوپولیستی را عقب براند.«اجماع لندن» همچون نسخه‌ی پیشین خود بر این باور است که اقتصادی با تورم پایین، سیاست‌های مالی محتاطانه، و گشودگی به تجارت جهانی بهترین بستر را برای شکوفایی انسان فراهم می‌کند. اما برخلاف «اجماع واشنگتن»، نسخه‌ی جدید بر تحول در فهم اقتصاد تأکید دارد – تحولی که بر نوآوری، شغل‌های خوب، برابری جنسیتی، پایداری اقلیمی، و اقتصاد سیاسی‌ای متمرکز است که دولت را برای ایفای نقش خود توانمند می‌سازد.نخستین اولویت، بازگرداندن رشد به اقتصادهاست. با وجود آنکه منتقدان، «اجماع واشنگتن» را به نئولیبرالیسم متهم می‌کردند، این چارچوب در عمل حرف چندانی درباره رشد اقتصادی نداشت. فرض آن مبنی بر اینکه رشد به‌طور خودکار از آزادسازی بازار پدید می‌آید، اکنون دیگر پذیرفتنی نیست.در طول ۳۵ سال گذشته – تا حد زیادی به‌واسطه‌ی پژوهش‌های برندگان اخیر نوبل، از جمله فیلیپ آغیون (یکی از نویسندگان «اجماع لندن») – دریافته‌ایم که «درست کردن قیمت‌ها» به‌تنهایی کافی نیست. رشد به نوآوری وابسته است، و نوآوری مستلزم ایجاد توازن میان رقابت و پاداش برای ایده‌های جدید است. دولت‌ها در این میان با حمایت از پژوهش، آموزش و نظام مالی‌ای که امکان سرمایه‌گذاری و پذیرش فناوری‌های جدید را برای بنگاه‌ها فراهم می‌کند، نقشی کلیدی دارند.هرچند رشد و رفاه به‌هم مرتبط‌اند، اما این رابطه نیز دیگر خودکار تلقی نمی‌شود. مردم فقط به درآمد و مصرف اهمیت نمی‌دهند، بلکه به سلامت جوامع خود و احساس عدالت در رفتار سیاست‌ها و سیاستمداران با «افرادی مثل خودشان» نیز اهمیت می‌دهند. رویکرد جدید باید بر این تمرکز کند که نظام‌های اقتصادی چگونه هم بر رفاه مادی و هم بر بافت اجتماعی جوامع تأثیر می‌گذارند.مناطق محروم به چیزی فراتر از پرداخت‌های نقدی نیاز دارند. از دست رفتن مشاغل و کسب‌وکارها، ساختار اجتماعی محلی را تضعیف می‌کند و بر زندگی و کرامت افراد تأثیر می‌گذارد – اموری که پول به‌تنهایی درمان نمی‌کند. بنابراین، سیاست‌های منطقه‌محور باید بخش محوری این چارچوب تازه باشد. باید شغل‌های خوب را به محل زندگی مردم برد، نه اینکه از مردم خواست برای یافتن کار، مهاجرت کنند.مردم به ثبات نیز اهمیت می‌دهند، ازاین‌رو تعدیل نوسانات اقتصادی باید هدف اصلی سیاست‌گذاری باشد. «اجماع واشنگتن» تنها نوعی از بی‌ثباتی را در نظر داشت – یعنی بی‌انضباطی مالی و پولی – که بسیار محدود بود. امروز می‌دانیم بحران‌های مالی، همه‌گیری‌ها و حتی تغییرات اقلیمی نیز می‌توانند منابع مهم شوک‌های اقتصادی باشند.دولت‌ها با ایفای نقش «بیمه‌گر نهایی»، همان‌طور که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۷ انجام دادند، می‌توانند از شهروندان در برابر از دست دادن شغل، پس‌انداز یا خدمات درمانی محافظت کنند. اما دفاع از چنین سیاست مالی فعالی به معنای بی‌قیدشدن نیست. برعکس، برای ایفای نقش بیمه‌گر نهایی، دولت‌ها باید بتوانند در زمان بحران وام بگیرند، که این خود مستلزم انباشت مازاد بودجه و کاهش بدهی در دوران رونق است.«اجماع واشنگتن» چنین القا می‌کرد که نقش دولت باید حداقلی باشد، اما این نگاه همیشه بیش از حد ساده‌انگارانه بود. دولت مؤثر باید آن‌قدر کوچک باشد که مزاحم بخش خصوصی نشود، اما به‌قدر کافی نیرومند و کارآمد باشد تا وظایف حیاتی خود را در اقتصاد مدرن انجام دهد — از جمله تنظیم‌گری مؤثر و ارائه خدمات عمومی باکیفیت. ایجاد چنین ظرفیتی مستلزم سرمایه‌گذاری بلندمدت در مردم، نهادها و نظام‌های اجرایی است.کیفیت حکمرانی همچنین به نهادهای سیاسی بستگی دارد؛ نهادهایی که تنها زمانی موفق‌اند که در «راهرویی باریک» تکامل یابند: اگر قدرت بیش از حد پراکنده باشد، توافق بر سر منافع مشترک ناممکن می‌شود؛ و اگر قدرت در دست عده‌ای محدود متمرکز شود و نظارت و موازنه‌ای وجود نداشته باشد، نارضایتی‌ها انباشته می‌شوند و مردم به‌دنبال گزینه‌های ناشناخته می‌روند.«اجماع لندن» معتقد است که اقتصاد خوب از سیاست خوب جدایی‌ناپذیر است. «اجماع واشنگتن» ساده‌لوحانه فرض می‌کرد که اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست به‌خودی‌خود مشکلات سیاسی را حل خواهد کرد. اما خاستگاه‌های سیاسی سیاست‌های اقتصادی اهمیت فراوان دارد. اصلاحاتی که از بالا و بدون حمایت یا مشروعیت محلی اعمال می‌شوند، معمولاً شکست می‌خورند.افزون بر این، سیاست‌هایی که از نظر اقتصادی مطلوب به‌نظر می‌رسند، ممکن است پیامدهای سیاسی زیان‌بار داشته باشند اگر نابرابری یا رنجش اجتماعی را افزایش دهند. اقتصاددانان نباید سیاست را مانعی بر سر راه تصمیم‌های اقتصادی بدانند، بلکه باید آن را بخشی اساسی از فرآیند انتخاب منصفانه و پایدار اقتصادی بشمارند.ما ادعا نمی‌کنیم که «اجماع واشنگتن» موجب خیزش پوپولیسم کنونی شده است، اما مسلم است که برای مواجهه با چالش‌های امروز پاسخ‌گو نیست. برای این کار باید فراتر از نسخه‌های قدیمی رفت. «اجماع لندن» بدیلی ثمربخش ارائه می‌دهد.تیم بزلی تیم بزلی، استاد مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی و استاد اقتصاد توسعه در مدرسه اقتصاد لندن است.آندرس ولاسکو آندرس ولاسکو، وزیر دارایی پیشین شیلی، رئیس دانشکده سیاست عمومی در مدرسه اقتصاد لندن است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 13 Nov 2025 18:52:24 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%90-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-yzroshryrqqo اگر یک تصویر معادل هزار واژه باشد، تصویر بنیان‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری (Big Tech) که در صف نخست مراسم تحلیف دونالد ترامپ نشسته‌اند، خود یک بیانیه است. ما شاهد آن بودیم که کسب‌وکار خصوصی به‌روشنی و در برابر دیدگان همه، کنترل دولت ایالات متحده را در دست گرفته است؛ و تاریخ نشان می‌دهد که چنین روندی پایان خوشی نخواهد داشت.دهه‌هاست که به ما گفته‌اند بنگاه‌های دولتی برای اقتصاد زیان‌بارند. یکی از اصول بنیادین «اجماع واشنگتن» که در دهه‌ی ۱۹۸۰ شکل گرفت، این بود که «بنگاه‌های خصوصی کارآمدتر از بنگاه‌های دولتی اداره می‌شوند»، زیرا خطر ورشکستگی، مدیران شرکت‌های خصوصی را وادار می‌کند تا بر سودآوری تمرکز کنند. این دیدگاه ابتدا برای کشورهای آمریکای لاتین طراحی شد و سپس در دوران گذار پساشوروی در اروپای مرکزی و شرقی به‌کار رفت و از آن زمان تاکنون، پارادایم مسلط سیاست اقتصادی بوده است.اما وقتی خودِ صاحبان کسب‌وکار در رأس دولت قرار گیرند چه می‌شود؟ این امر چه معنایی دارد برای توانایی مردم در تعیین قوانین حاکم بر خودشان؟ این پرسش‌ها به‌ندرت مطرح می‌شوند، زیرا حضور کارآفرینان باتجربه در دولت عموماً امری مثبت تلقی می‌شود. گفته می‌شود آن‌ها می‌دانند چگونه امور را کارآمد اداره کنند و حضورشان معمولاً موقتی است. اما آوردن چند کارآفرین به دولت یک چیز است، و آنچه دولت ترامپ انجام می‌دهد – یعنی سپردن کل حکومت به دست صاحبان کسب‌وکار – چیز دیگری است.البته منصوب کردن یکی دیگر از سرمایه‌داران مالی، اسکات بسنِت، به‌عنوان وزیر خزانه‌داری تعجب‌برانگیز نیست؛ فهرست بلندبالایی از پیشینیان او نیز همین پیشینه را داشته‌اند. همچنین کاهش نظارت‌های ضدانحصار و تضعیف مقررات زیست‌محیطی و مالی هم در دولت‌های جمهوری‌خواه سابق سابقه دارد – که معمولاً پیامدهای بلندمدت نامطلوبی داشته است، از بحران مالی ۲۰۰۸ گرفته تا آتش‌سوزی‌ها، موج‌های گرما و طوفان‌های یخی شدید و مکرر.اما دولت دوم ترامپ گام را بسیار فراتر گذاشته است. اگر یک تصویر هزار واژه می‌ارزد، تصویر بنیان‌گذاران و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ فناوری (از جمله آمازون، متا و ایکس) که در صف نخست مراسم تحلیف نشسته‌اند، خود یک بیانیه سیاسی است. آن‌ها حتی بر وزرای منتخب دولت اولویت داشتند. هرچند صنایع نفت و مالی کمتر در معرض دید بودند، اما سایه‌ی آن‌ها نیز به‌روشنی احساس می‌شد.این تصاویر پیامی نیرومندتر از هر سخنرانی داشتند: این دولت ایالات متحده نه‌تنها «به نفع کسب‌وکار» است؛ بلکه خودِ کسب‌وکار است. ضرب‌المثل قدیمیِ «کسب‌وکارِ آمریکا، خودِ کسب‌وکار است» اکنون به سطح تازه‌ای رسیده است: دولت آمریکا نیز همان کسب‌وکار است. می‌توان آن را «اجماع واشنگتن جدید» نامید.البته کسب‌وکار در سراسر تاریخ آمریکا نقشی فراتر از اندازه داشته است. نخستین سکونتگاه دائمی در آمریکای شمالی را «شرکت ویرجینیا» (Virginia Company) که یک شرکت سهامی مشترک بود، تأسیس کرد و «شرکت هند غربی هلند» بخش بزرگی از تجارت برده‌ی دو سوی اقیانوس اطلس را کنترل می‌کرد و در هند غربی و آمریکا دژها و مستعمراتی ساخت. این شرکت‌ها چیزی بیش از «مشارکت‌های عمومی-خصوصی» بودند؛ آن‌ها خود حکم‌ران به‌حساب می‌آمدند. «شرکت هند شرقی» بریتانیا نیز حکومت استعماری بریتانیا بر شبه‌قاره هند را برای نزدیک به یک قرن برقرار کرد و عملاً قدرت حاکمه‌ای مستقل بر سرزمین‌های فتح‌شده اعمال می‌کرد. (گرچه وارن هستینگز، فرماندار کل هند بریتانیا، به‌خاطر این تمرکز قدرت محاکمه شد، در نهایت تبرئه گردید.)تاریخ نشان می‌دهد که «شرکت-دولت» در بهترین حالت نیز نعمتی دوپهلو است. منطق کسب‌وکار برای آزادی جایی باقی نمی‌گذارد، مگر برای معدود افرادی در رأس. کسب‌وکار تنها دو نوع انسان می‌شناسد: کارگر و مصرف‌کننده — اولی به‌عنوان ورودی تولید و دومی به‌عنوان خریدار کالا یا خدمات. در هر دو حالت، هدف انسان چیزی جز کمک به حداکثر کردن ارزش سهامداران نیست.بنابراین، باید هزینه نیروی کار پایین نگه داشته شود و تقاضا به هر وسیله ممکن بالا بماند. در این میان جایی برای وفاداری، اجتماع یا حقوق فردی وجود ندارد. مدیران ارشد در آمریکا هنگام خروج از شرکت‌ها «دست‌مزد طلایی» می‌گیرند، اما کارگران هر لحظه ممکن است اخراج شوند. مصرف‌کنندگان به‌عنوان خوشبختانی تصویر می‌شوند که زندگی‌شان با خرید محصولات مورد علاقه‌شان غنی‌تر می‌شود – حتی وقتی همان محصولات آن‌ها را بیمار یا نابود می‌کنند، مانند دخانیات یا الکل.امروز، الگوی افزایش سود از راه اعتیاد توسط شرکت‌های دیجیتال بزرگ به کمال رسیده است. «لایک‌ها»ی تحریک‌کننده‌ی دوپامین، پیمایش بی‌پایان، و الگوریتم‌هایی که پست‌ها را ویروسی می‌کنند، همگی تضمین می‌کنند که ترک شبکه‌های اجتماعی نوعی رنج مشابه ترک مواد مخدر به همراه دارد. هیچ توازن قدرت، سازوکار پاسخ‌گویی یا حفاظی در برابر تجاوز به حریم خصوصی وجود ندارد. تنها با یک کلیک هنگام ثبت‌نام، میلیون‌ها نفر عملاً به خودکامگی خصوصی تن می‌دهند. و اشتباه نکنید: آنچه با آن مواجهیم، خودکامگی است. بازارها شاید بر مبادله‌ی آزاد میان طرف‌های برابر استوار باشند، اما شرکت‌ها، آن‌گونه که رونالد کوز توضیح داده، بر کنترل متمرکز بنا شده‌اند.جزیره‌های خصوصی خودکامگی شرکتی همواره با خودفرمانی دموکراتیک در تنش بوده‌اند، و سرنوشت شرکت-دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این بار نیز پایان خوشی در کار نخواهد بود. شورش‌ها و طغیان‌ها علیه شرکت هند شرقی موجب شد تا حکومت بریتانیا کنترل مستقیم بر شبه‌قاره برقرار کند و در نهایت شرکت را منحل سازد. در دیگر نقاط جهان نیز شرکت‌های استعماری غالباً به‌شکلی خشن حکومت می‌کردند، پشت سپر قانونی پنهان می‌شدند تا از مسئولیت بگریزند، و در نهایت زیر بار بدهی یا سوءمدیریت سقوط کردند. در آمریکای شمالی، منشور این شرکت‌های استعماری به‌تدریج به نوعی قانون اساسی اولیه تبدیل شد که قدرت اجرایی را محدود و حق رأی به مردم اعطا کرد.امروز حفظ فاصله میان کسب‌وکار و دولت روزبه‌روز دشوارتر می‌شود – و نه فقط در آمریکا. چشم‌انداز حذف محدودیت‌های قدرت خصوصی از طریق دستیابی به قدرت عمومی، برای صاحبان ثروت و وقت بسیار وسوسه‌برانگیز است. اکنون که دیدیم چگونه کسب‌وکار به‌طور علنی دولت را تصرف کرده است، تنها دو راه پیشِ رو داریم: یا باید کسب‌وکار را دموکراتیک کنیم، یا ظاهرسازیِ دموکراسی را کنار بگذاریم.۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ کاتارینا پیستور کاتارینا پیستور، استاد حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا، نویسنده کتاب کد سرمایه: چگونه قانون ثروت و نابرابری خلق می‌کند (انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۹) است. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Thu, 13 Nov 2025 18:41:05 +0330 https://virgool.io/@development_studies/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-qxrasx7y3ec6 این گزارش، خلاصه‌ای از بخش اخیر پادکست اقتصادی «Ones and Tooze» از نشریه Foreign Policy است. این بخش به دو موضوع کلیدی و در عین حال مرتبط می‌پردازد. ابتدا، تحولات مهم در سیاست داخلی آمریکا، از جمله ظهور نسل جدیدی از سیاست‌مداران چپ‌گرا در نیویورک و چالش‌های حقوقی باقی‌مانده از دوران ترامپ را بررسی می‌کند. سپس بحران اقتصادی و سیاسی ونزوئلا را کالبدشکافی کرده و تهدیدهای فزاینده مداخله نظامی از سوی ایالات متحده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.بخش اول: نگاهی به تحولات سیاست داخلی ایالات متحده۱. انتخابات نیویورک: نماد تغییر نسل و شکاف ایدئولوژیک در حزب دموکراتانتخابات نیویورک، فراتر از یک رویداد سیاسی محلی، به عنوان نمادی از تغییرات نسلی و ایدئولوژیک در حال وقوع در حزب دموکرات و کل چشم‌انداز سیاسی آمریکا اهمیت دارد. این رویداد، نشان‌دهنده ظهور یک جریان جدید است که هنجارهای سنتی قدرت را به چالش می‌کشد.تحلیلگران پادکست، ظهور چهره‌ای مانند زُهران ممدانی در صحنه سیاسی نیویورک را یک «تغییر نسلی» و تثبیت موقعیت یک چپ‌گرای دموکراتیک سوسیالیست تلقی می‌کنند. ممدانی که در دهه ۳۰ زندگی خود قرار دارد، با صراحتی بی‌سابقه از عقاید سوسیالیستی خود دفاع می‌کند. تفاوت کلیدی او با چهره‌های چپ‌گرای پیشین مانند بیل دبلازیو و دیوید دینکینز، در موضع‌گیری جسورانه و متفاوت او در قبال اسرائیل نهفته است. او با ایجاد تمایز میان «مبارزه با یهودستیزی در نیویورک» و «حمایت بی‌قید و شرط از سیاست‌های دولت اسرائیل»، یک راهبُرد سیاسی نوین را به کار گرفته است که پیوندهای سنتی و مفروض در سیاست آمریکا را هدف قرار می‌دهد. این موفقیت سیاسی، در کنار انتخاب چهره‌هایی مانند «میشل وو» در بوستون، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک ائتلاف نوظهور از رهبران دموکرات است که مفروضات جریان اصلی حزب را به چالش می‌کشند.۲. تعرفه‌های ترامپ در دیوان عالی: جدال بر سر حدود اختیارات ریاست‌جمهوریپرونده‌ای که در دیوان عالی آمریکا در مورد تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ در جریان است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این پرونده نه تنها پیامدهای اقتصادی عظیمی به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار در پی دارد، بلکه در هسته خود، به بحثی بنیادین بر سر حدود اختیارات ریاست‌جمهوری در شرایط اضطراری می‌پردازد.ماهیت حقوقی این پرونده، به استفاده دولت ترامپ از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» برای بازنویسی کامل سیاست تجاری آمریکا بازمی‌گردد. شاکیان استدلال می‌کنند که این اقدام، گسترش غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت ریاست‌جمهوری است. در صورت لغو این تعرفه‌ها، دولت موظف خواهد بود حدود ۱۱۰ میلیارد دلار را به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگانی که این هزینه‌ها را متحمل شده‌اند، بازگرداند. این الگوی رفتاری دولت ترامپ در به چالش کشیدن حدود اختیارات اجرایی در سیاست داخلی، در عرصه سیاست خارجی نیز بازتاب یافته و تشدید می‌شود؛ جایی که دولت با استفاده از بهانه‌هایی ضعیف، تهدید به اقدام نظامی می‌کند و یک رویکرد تهاجمی مشابه را در قبال بحران ونزوئلا به نمایش می‌گذارد.بخش دوم: تحلیل بحران ونزوئلا۱. ریشه‌های فروپاشی اقتصادی: از وابستگی نفتی تا تحریم‌های فلج‌کنندهبحران ونزوئلا یک فاجعه انسانی و اقتصادی در ابعادی تاریخی است. در کشوری با جمعیت ۳۵ میلیون نفر، حدود ۷ میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و سطح زندگی مردم تنها در یک دهه، ۷۴ درصد کاهش یافته است. این بخش به بررسی علل این فروپاشی عمیق می‌پردازد.اقتصاد ونزوئلا از ابتدای قرن بیستم، به تدریج از یک اقتصاد مبتنی بر صادرات قهوه به یک «دولت نفتی» (petrostate) کلاسیک (اقتصادی که به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است) تبدیل شد. این وابستگی شدید، کشور را در برابر «منطق بی‌رحم» نوسانات قیمت جهانی نفت به شدت آسیب‌پذیر کرد. علل بحران کنونی را می‌توان به صورت زمانی به سه مرحله اصلی تقسیم کرد:۱. عوامل داخلی (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶): بحران با مشکلات داخلی آغاز شد. اعتصاب سیاسی در شرکت ملی نفت (PDVSA) در سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۲، سرمایه‌گذاری ناکافی مزمن و سیاست‌های اقتصادی نادرست مانند کنترل دستوری نرخ ارز که به تورم افسارگسیخته دامن زد، پایه‌های اقتصاد را سست کرد.۲. شوک قیمت نفت (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶): سقوط شدید قیمت جهانی نفت در این دوره، هم‌زمان با کاهش تولید داخلی به دلیل سوءمدیریت، درآمدهای صادراتی دولت را به شدت کاهش داد و اقتصاد را به نقطه فروپاشی نزدیک کرد.۳. تحریم‌های آمریکا (از ۲۰۱۷ به بعد): تحریم‌های مالی و نفتی که توسط دولت ترامپ وضع شد، به عنوان یک عامل قدرتمند، آسیب‌های موجود را تشدید کرد و وضعیت را به‌مراتب وخیم‌تر نمود. این تحریم‌ها، بحران داخلی را به یک فاجعه تمام‌عیار تبدیل کردند.این فروپاشی اقتصادی، با یک تحول سیاسی عمیق همراه بود که کشور را به سمت استبداد سوق داد.۲. گذار به استبداد: تفاوت‌های کلیدی دوران چاوز و مادوروبرای درک وضعیت فعلی ونزوئلا، درک تفاوت میان دوران هوگو چاوز و جانشین او، نیکلاس مادورو، ضروری است. این بخش، روند گذار از یک «رژیم ترکیبی» که ظواهر دموکراتیک را حفظ می‌کرد، به یک «رژیم کاملاً استبدادی» را بررسی می‌کند.دوران حکومت هوگو چاوز (۲۰۱۳-۱۹۹۹) را می‌توان به عنوان یک «رژیم ترکیبی» توصیف کرد. اگرچه این رژیم بر پایه موفقیت‌های انتخاباتی مکرر بنا شده بود، اما چاوز به تدریج با ایجاد نهادهای موازی ساختار قدرت را به نفع خود تغییر داد. با این حال، پس از مرگ او، دوران نیکلاس مادورو (از ۲۰۱۴ به بعد) شاهد تشدید واضح حرکت به سمت استبداد بود. اقداماتی نظیر سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات، زندانی کردن رهبران مخالف، دست‌کاری در ترکیب دیوان عالی برای تضمین احکام مطلوب و ایجاد یک مجلس مؤسسان غیرمنتخب برای بازنویسی قانون اساسی، همگی نشانه‌های این گذار بودند. این تحول، هم تحت‌تأثیر نیروهای داخلی و هم فشارهای خارجی صورت گرفت و راه را برای سیاست‌های تهاجمی‌تر آمریکا علیه رژیم مادورو هموار کرد.۳. بهانه «دولت قاچاقچی»: توجیهی ساختگی برای سیاست تغییر رژیمراهبُرد دولت ترامپ در قبال ونزوئلا بر این ادعا استوار بود که این کشور به یک «دولت قاچاقچی» (Narco-state) تبدیل شده و تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست. این بخش، این ادعا را کالبدشکافی کرده و آن را به عنوان بهانه‌ای برای سیاست تغییر رژیم ارزیابی می‌کند.داده‌های ارائه شده در پادکست، ادعای «دولت قاچاقچی» را به طور جدی به چالش می‌کشد:ونزوئلا تنها مسیر ترانزیت برای بخش کوچکی از کوکائین کلمبیا (بین ۸ تا ۱۵ درصد) است و مسیر اصلی قاچاق محسوب نمی‌شود.این کشور هیچ نقشی در تولید یا قاچاق فنتانیل که بحران اصلی مواد مخدر در آمریکاست، ندارد.اگرچه بخش‌هایی از رژیم برای بقا به فعالیت‌هایی مانند قاچاق مواد مخدر و استخراج غیررسمی طلا روی آورده‌اند، اما این فعالیت‌ها مشخصه اصلی و مرکزی دولت مادورو نیستند.نتیجه‌گیری تحلیل این است که این ادعا، بیش از آنکه یک تهدید امنیتی واقعی برای آمریکا باشد، یک توجیه ساختگی برای مشروعیت‌بخشی به استفاده از نیروی نظامی علیه یک «دولت مطرود» است. این رویکرد، خطرات یک مداخله نظامی فاجعه‌بار را به شدت افزایش می‌دهد.۴. خطرات مداخله نظامی: سیاست خارجی به مثابه ابزار سیاست داخلیبحث‌های جاری در محافل سیاسی آمریکا درباره گزینه‌های نظامی علیه ونزوئلا، به شکلی غیرمسئولانه و بدون توجه به پیامدهای احتمالی آن دنبال می‌شود. این بخش، عواقب فاجعه‌بار یک مداخله نظامی و انگیزه‌های واقعی پشت این سیاست‌ها را بررسی می‌کند.یک حمله نظامی از سوی آمریکا به احتمال زیاد به وقوع یک «جنگ داخلی خشونت‌آمیز» و آشفتگی گسترده در ونزوئلا منجر خواهد شد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سه سطح متفاوت از وفاداری در جامعه ونزوئلا وجود دارد که پیچیدگی اوضاع را نشان می‌دهد:وفاداری به ایده «چاویسم»: یک اقلیت قابل توجه (۱۵ تا ۳۰ درصد) همچنان به پروژه چپ‌گرای چاوز وفادارند و یک مداخله نظامی از سوی آمریکا احتمالاً این پایگاه اجتماعی را تقویت خواهد کرد.وفاداری به شخص مادورو: این سطح از وفاداری به‌مراتب ضعیف‌تر از وفاداری به ایدئولوژی چاویسم است.هسته‌های سخت مقاومت: عناصری در دستگاه حزبی یا نیروهای امنیتی وجود دارند که توانایی سازماندهی یک شورش به سبک عراق را پس از حمله نظامی خواهند داشت.در نهایت، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها کمتر به خود ونزوئلا مربوط می‌شوند و بیشتر ریشه در «سیاست داخلی آمریکا» و «میل دولت ترامپ به نمایش خشونت» دارند. نقل‌قولی از سناتور لیندسی گراهام در یک رویداد حامیان اسرائیل که با افتخار می‌گوید «ما در حال کشتن آدم‌های درست هستیم»، شاهدی بر این طرز تفکر تهاجمی گسترده‌تر است که اگرچه مستقیماً به ونزوئلا مربوط نیست، اما ذهنیتی را به نمایش می‌گذارد که سیاست خارجی را به ابزاری برای نمایش قدرت در داخل تبدیل می‌کند. هستۀ مطالعات توسعه هستۀ مطالعات توسعه Tue, 11 Nov 2025 11:21:37 +0330