https://virgool.io/feed/@dralidehghani دانشجوی دکترای کیفری و جرم شناسی. قبول شده در آزمون قضاوت ۱۴۰۲ قاضی fa 2026-04-14 15:06:08 https://files.virgool.io/upload/users/4213364/avatar/1KlEq7.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@dralidehghani https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-rsamnc6pv3uc جرایم علیه امنیت کشور به آن دسته از جرائم اطلاق می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به امنیت و تمامیت ارضی کشور آسیب می‌زنند یا آن را تهدید می‌کنند. این جرائم معمولا شامل فعالیت‌هایی هستند که می‌توانند موجب آسیب به نهادهای دولتی، زیرساخت‌های کلیدی، و انسجام ملی شوند.نمونه‌هایی از این دسته جرایم شامل:جاسوسی: فعالیت‌های غیرقانونی که به منظور جمع‌آوری اطلاعات حساس از نهادهای دولتی یا نظامی انجام می‌شود.تروریسم: اقدامات خشونت‌آمیز برای ایجاد رعب و وحشت و تهدید امنیت کشور.توطئه برای براندازی: تلاش برای تغییر یا سرنگونی نظام سیاسی از طریق خشونت یا اقدام‌های غیرقانونی.تلاش برای تجزیه‌طلبی: فعالیت‌هایی که به هدف جدا کردن بخشی از سرزمین کشور انجام می‌شود.مجازات جرایم علیه امنیت کشوردر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جرایم مرتبط با امنیت کشور و جرایم سیاسی و امنیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و به همین دلیل برای این نوع جرایم، مجازات‌های خاص و متناسب در نظر گرفته شده است.این مجازات‌ها با هدف جلوگیری از تهدیدات علیه امنیت کشور و حفظ نظم و امنیت عمومی وضع شده‌اند.در این راستا، قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مواد ۴۹۸، ۴۹۹، و ۴۹۹ مکرر به تبیین مجازات‌های مربوط به این جرایم پرداخته‌اند که در ادامه به تفصیل توضیح داده می‌شود.ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به تعیین مجازات برای افرادی می‌پردازد که به تشکیل، اداره، یا عضویت در گروه‌ها و دسته‌هایی که به هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می‌کنند، مبادرت می‌ورزند.طبق این ماده، مجازات تشکیل‌دهندگان یا گردانندگان این گروه‌ها به مدت حبس از دو تا ده سال تعیین شده است. این مجازات به‌ویژه به افرادی تعلق می‌گیرد که اقدام به راه‌اندازی و مدیریت گروه‌هایی می‌کنند که هدف آن‌ها تهدید و آسیب به امنیت کشور کشور است.از سوی دیگر، ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به مجازات اعضای گروه‌ها و دسته‌هایی که به نوعی در فعالیت‌های ضد امنیتی مشارکت دارند، پرداخته است. بر اساس این ماده، اعضایی که با علم به اهداف گروه به عضویت آن در آمده‌اند، به حبس از سه ماه تا پنج سال محکوم خواهند شد. این مجازات برای اعضایی در نظر گرفته شده است که به رغم آگاهی از اهداف و نیت‌های گروه، همچنان در فعالیت‌های آن مشارکت می‌کنند.ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به توهین به قومیت‌ها، ادیان الهی، و مذاهب اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده، پرداخته است. این ماده به‌ویژه بر فعالیت‌هایی تمرکز دارد که با هدف ایجاد تنش، خشونت، و تفرقه در جامعه انجام می‌شود.بر اساس این ماده، مجازات‌های مربوط به این نوع جرایم شامل حبس و جزای نقدی درجه پنج یا شش، یا یکی از این دو مجازات است.جزای نقدی درجه پنج یا شش به مجازات‌های مالی اشاره دارد که بر اساس میزان و شدت جرم تعیین می‌شود. حبس در این مورد نیز به‌طور خاص به مدت معین برای افرادی که به توهین و تحریکات مذهبی و قومی مبادرت می‌ورزند، در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها به‌منظور جلوگیری از تفرقه و حفظ آرامش و همبستگی ملی در جامعه وضع شده‌اند. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Tue, 24 Feb 2026 17:33:19 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-z19s35lubwva نکات ماده‏ 610 قانون مجازات اسلامیدر ماده 610 قانون مجازات اسلامی سه نکته مهم به چشم می‏خورد که از اجزاء اصلی تشکیل دهنده‏ ی جرم اغتشاش هستند؛1. اجتماع2. تبانی3. محارباجتماعدر این فرض اگر دو یا بیش از دو نفر در یک مکان به منظور هدف واحدی جمع شوند و با قصد سوء، عملی را علیه امنیت ملی و اجتماعی انجام دهند در زمره جرم اجتماعِ غیر مجاز قرارگرفته و مجازات می‏شود.تبانیچنانچه جمعی از افراد به هر نحوی با یکدیگر اقدام به دسیسه کردن و پاپوش دوختن بر علیه شخص ثالث نماید مرتکب جرم تبانی شده ‏اند.محاربقانون‏‏گذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی به تعریف محاربه پرداخته است. مطابق نظر قانون‏گذار کشور ما، اگر شخصی به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ترساندن آنها اقدام به کشیدن سلاح کند به طوری که به سبب آن محیط جامعه ناامن گردد محارب است؛ اما اگر شخصی با انگیزه های فردی و خصومت شخصی به سمت یک یا چند نفر مشخص حمله کند و بر روی آنها سلاح بکشد اما سبب رعب و وحشت عموم مردم جامعه نشود و یا به نحوی موجب سلب امنیت کشور نشود، محارب محسوب نمی‏شود. در قانون کشور ما جرایمی که با عنوان محاربه شناخته می‏شوند دارای اهمیت و سخت گیری های بسیاری هستند و قانون‏گذار تاکید بسیاری بر روی این دسته از جرایم دارد.جرم محاربهدر سطر بالا به تعریف جرم محاربه پرداختیم و گفتیم که به شخصی که با قصد و نیت سلب امنیت جامعه، سبب اجتماع غیر مجاز شود و ناامنی در جامعه به وجود بیاورد محارب شناخته می‏شود. قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی در چند ماده به جرایم شامل محاربه پرداخته و برای این جرم مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. در ایران به علت آمیخته بودن دین مبین اسلام با قوانین مربوطه در خصوص جرایمی که در حدود الهی قرار می‏گیرند، سخت گیری های ویژه ای به عمل آمده است که جرم محاربه در زمره این جرایم قرار می‏گیرد به همین علت در خصوص تحقق این جرم باید عوامل متعددی کنار هم قرار بگیرند تا شخص محارب شناخته شود و به اعدام محکوم شود. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sat, 21 Feb 2026 17:54:43 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-h9abzohzl3sk اغتشاش واژه‏ ای کلی است که می‏تواند شامل موارد بسیاری شود. همه ما می‏دانیم که نظم عمومی در جوامع گوناگون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که این موضوع یکی از مصادیق امنیت اجتماعی به حساب می‏ آید. با این حال گاهی شاهد این هستیم که برخی از افراد با ارتکاب جرم اغتشاش، نسبت به اخلال در نظم عمومی اقدام می‏کنند. به همین علت مطابق با قوانین هر کشور، مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته می‏شوند. در این مقاله”مجازات اغتشاشگران چیست” قصد داریم به مجازات اغتشاشگران بپردازیم.جرم اغتشاش عمدتاً تحت عنوان «محاربه و افساد فی الارض» در قوانین ایران مورد پیگیرد قرار می گیرد که از جرایم بسیار شدید محسوب می شود.عناصر تشکیل دهنده این جرم عبارتند از:قصد و نیت: انجام عمل با قصد ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومیعمل مرتکب: اقدامات عملی مانند درگیری دسته جمعی، تحریک دیگران، ایجاد هیاهو، ممانعت از فعالیت های قانونینتیجه: ایجاد رعب و هراس یا ناامنی در جامعهعنصر قانونی جرم اغتشاشاغتشاش جزء جرایم علیه امنیت ملی کشور به حساب می‏ آید. طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامی:چنانچه دو یا چند شخص بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام نمایند و یا حتی وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، اگر فرض را بر این اساس بگذاریم که این اقدامات محاربه نباشد و عنوان محارب بر این افراد صدق نکند، اشخاص دخیل به دو تا پنج سال حبس محکوم می‏شوند.اقداماتی که باعث می‏شود اعتراضات تبدیل به اغتشاشات شود عبارت ‏اند از:1. بستن خیابان و یا کوچه ها2. گرد هم آوردن اشخاص برای ارتکاب جرم ضد امنیت3. تخریب اموال عمومی و خصوصی4. ضرب و شتم ماموران دولتی5. و هرگونه اقدامی که سبب رعب و وحشت عموم افراد! جامعه یا برهم خوردن نظم عمومی گردد. جرم مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. در ایران به علت آمیخته بودن دین مبین اسلام با قوانین مربوطه در خصوص جرایمی که در حدود الهی قرار می‏گیرند، سخت گیری های ویژه ای به عمل آمده است که جرم محاربه در زمره این جرایم قرار می‏گیرد به همین علت در خصوص تحقق این جرم باید عوامل متعددی کنار هم قرار بگیرند تا شخص محارب شناخته شود و به اعدام محکوم شود. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sat, 21 Feb 2026 17:49:24 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-jtqmvqg5odyq اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته،‌ حق اعتراض است. در واقع انقلاب اسلامی نیز از همین نقطه آغاز گشت. نحوه نگارش این اصل کاملا روشن بوده و بیانگر آزادی تجمعات و راهپیمایی‌هاست و قید دیگری برای ‌آن در نظر نگرفته است. تنها دو امر در قانون اساسی شرط است: اول این که تجمع مسلحانه نباشد و دوم این که این تجمع مخل به مبانی اسلام نباشد.حق اعتراض و تجمعات در قوانین عادیاگرچه قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در مورد تجمعات پیش‌بینی نکرده بود، اما از همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی دست به تصویب قوانینی زد که برگزای تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌کرد. با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت اما در نهایت این امر به قوانین ما راه یافت. به نظر می‌رسد اخذ مجوز امری بر خلاف قانون اساسی باشد. زیرا قانون عادی به هیچ عنوان نمی‌تواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود کند، مگر این که در خود قانون اساسی اجازه آن به مجلس شورا سپرده شده باشد.در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌باشد».بر اساس بند خ ماده ۱۳ قانون مذکور «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات احزاب می‌بایست با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ و هم چنین اصل ۲۷ قانون اساسی با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مربوطه انجام گیرد.» البته بر اساس همین بند آیین‌نامه آن به تصویب هیات وزیران رسید که مکان‌های مشحصی را برای برگزاری تجمعات در نظر می‌گرفت. دیوان عدالت اداری بعدتر این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل کرد.حق اعتراض مسالمت‌آمیز در اسناد بین‌المللیماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد: «هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.» همچنین ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی بیان می‌کند: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی‌ یا نظم عمومی‌ یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی‌ یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.» دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Wed, 18 Feb 2026 14:38:46 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-n9szpk5kgjlr حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایرانبررسی تاریخچه علم حقوق نشان می دهد، حقوق کیفری از شاخه های اولیه و قدیمی این دانش بوده است. گرایش انسان به انتقام و مجازات، یکی از اصلی ترین پایه های شکل گیری حقوق کیفری است. در این میان حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از شاخه های مهم و کاربردی در جوامع امروز شناخته شده و به دلیل ارتباط نزدیک آن با شاخه های روانشناسی و جامعه شناسی، برای پیش‌برد اهداف پیش‌گیرانه جرم و بزه بسیار حائز اهمیت است.بررسی مطالعات و تحقیقات جرم‌شناختی، کیفرشناختی و روانشناختی متعدد نشان می‌دهد کوچک‌ترین اشتباه و خطایی در برخورد با یک کودک یا نوجوان بزهکار، می‌تواند منجر به تثبیت او در عالم بزهکاری و تبدیل وی به یک مجرم حرفه‌ای شود.یکی از جلوه های پویایی قوانین مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری و کیفرگذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، شیوة رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و هر آنچه که به نوعی با حقوق کیفری اطفال و نوجوانان مرتبط است، نشان از توجه خاص نظام‌های مرتبط با حقوق کیفری، به موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان است.حقوق کیفری مرتبط با اطفال و نوجوانانتلاش برای ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد – ماهوی و شکلی – با هدف واکنش در برابر بزهکاری اطفال در نظام حقوقی ایران، یکی از نخستین تلاش‌هایی بود که برای قانون‌گذاری کیفری عرفی آغاز شد.یکی از نخستین مصادیق حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، مادة ۶۶ قانون جزای عرفی نصرت‌الدوله فیروز، مصوب هشتم اسفند ماه ۱۲۹۵ هجری شمسی بود؛ بر اساس این ماده، پس از اعلام اینکه اطفال غیرممیز از مجازات معاف هستند، مقرر داشته بود که طفل بزهکار حسب مورد، به خانواده‌اش سپرده می‌شود و یا آن‌که به حکم دادگاه نهایتاً تا زمان بلوغ به «تربیت‌خانه» فرستاده می‌شود.همچنین بر اساس مادة ۶۷ قانون مذکور نیز، در مورد اطفال ممیز، مسئولیت کیفری تقلیل‌یافته و به تبع آن مجازاتی خفیف‌تر از مجرمان بزرگسال در نظر گرفته شده بود.در کنار این نظام اولیه حقوق کیفری ماهوی اطفال، این قانون گوشه چشمی هم به حقوق کیفری شکلی حاکم بر بزهکاری اطفال داشت. چنان‌که در مادة ۶۸ آن مقرر شده بود که مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اطفال، اصولاً دادگاه جنحه (در برابر دادگاه جنایی) است.قوانین کیفری مرتبط با اطفال از دو منظر قابل بررسی است:قوانین مصوب در این حوزه یا مربوط به زمانی است که هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده است (طفل بزهکار است)مربوط به زمانی است که جرمی علیه طفل انجام گرفته است (طفل بزه‌دیده است).آنچه در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد، قوانین مرتبط با اطفال بزه‌کار است.بر اساس حقوق کیفری ایران، اطفال و نوجوانان فاقد قوه عاقله قلمداد می شوند؛ در نتیجه فاقد مسئولیت کیفری بوده و قانونگذار به منظور حمایت از آنها تدابیر خاصی اندیشیده است.از آنجایی که در نظام حقوقی ایران در تعریف طفل و تعیین سن دقیق مسئولیت کیفری، اختلاف نظر وجود دارد، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ راه حل هایی برای حل این مشکل ارائه شده است.در این قانون مسئولیت کیفری اطفال را در حدود، قصاص و تعزیرات تفکیک کرده و تا حد زیادی این مشکل را برطرف نموده است.سن مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایرانبر اساس قانون مجازات بعد از انقلاب اسلامی، از آنجایی که مقرر شد کلیه قوانین بر اساس موازین شرعی تغییر کردند، قانونگذار اطفالی که به حد بلوغ شرعی نرسیده‌اند را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است.سن مسئولیت کیفری همان سن ممیز صغیر (کودک) است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سن بلوغ، ملاک مسئولیت کیفری اطفال بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سن ۹ سال به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین شده است.تصریح سن مسئولیت کیفری اطفال، بدون در نظر گرفتن جنسیت بزهکار، گام مثبتی در یکسان سازی مسئولیت در جرایم تعزیری بوده است. در این قانون، قانونگذار به مجازات پلکانی روی آورده و میزان مجازات را بر حسب سن و جرم واقع شده، با هدف تربیت و تادیب کودک تعیین کرده است.بر اساس این قانون، دوره کودکی و نوجوانی به ۴ دوره تقسیم می شود:بدو تولد تا ۹ سال۹ سال تا ۱۲ سال۱۲ سال تا ۱۵ سال۱۵ سال تا ۱۸ سالمطابق ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کودکان زیر ۹ سال فاقد مسئولیت کیفری بوده و قانون‌گذار هیج مجازات و تصمیم دیگری را در رابطه با آنها اتخاذ نکرده است. اما اطفال بالای ۹ سال بر اساس این قانون دارای مسئولیت کیفری بوده و بر این اساس به دو دسته تقسیم می شوند:دسته اول اطفال ۹ تا ۱۵ سالاین افراد بنابر نظر مواد ۱۴۶ و ۱۴۸ ق.م.ا نابالغ هستند؛ بنابراین در صورت ارتکاب جرم، مجازات نمی شوند؛ اما مشمول اقدامات تامینی و تربیتی می باشند. برخی از این اقدامات عبارتند از:واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت کودکواگذاری کودک به افراد یا موسسات ذی‌صلاح، در صورت نداشتن صلاحیت از سوی والدین یا سرپرستانالبته در اجرای این اقدامات باید مقررات ماده ۱۱۷۳ ق.م در رابطه با سلب حضانت از والدین، رعایت شود.دسته دوم کودکان ۱۵ تا ۱۸ سالاین کودکان از منظر قانون بالغ هستند؛ بر این اساس ماده ۸۹ ق.م.ا تکلیف را مشخص کرده و مطابق این ماده در صورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی شخص، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنها پیش بینی شده است. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Tue, 17 Feb 2026 19:00:46 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA-vvuchrrsdb0e صلح در فقه و حقوق ایران نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف، توافق بر امری می‌کنند که عنوان آن امر از عقود معروف از قبیل بیع، رهن، اجاره و امثالهم نباشد. صلح در لغت به معنای سازش، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است.[۱] عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است.[۲] صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می‌گیرد یا به‌جای یکی از عقود معاملاتی به‌کار می‌رود.صلح به دو قسم زیر تقسیم‌بندی می‌شود:صلح بر دعوی: صلحی که در جهت رفع تنازع یا جلوگیری از آن واقع شود.صلح بدوی:معامله‌ای مبتنی بر تسالم و توافق است و در ردیف بیع، هبه و اجاره محسوب می‌شود.عقد صلح برای صحت باید شرایط زیر را دارا باشد:اهلیت طرفین[۴]موضوع صلح باید مشروعیت و منفعت عقلائی (مالیت) داشته باشدجهت صلح با ید مشروع باشدقصد و رضای طرفین نسبت به عقد دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Fri, 13 Feb 2026 21:09:44 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-xy0fhuajzqcj تهدید به آبروریزی در فضای مجازی جرم است . اما در خصوص اینکه مجازات جرم تهدید به آبروریزی در فضای مجازی چیست ، می توان به ماده 669 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که بر اساس آن مجازات تهدید عبارت است از شلاق یا حبس . نحوه شکایت از این جرم ، تنظیم شکواییه از طریق دفاتر خدمات قضایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است .حفظ آبرو و حرمت دیگران یکی از ارزش های انسانی پذیرفته شده می باشد که لزوم آن بر هیچ کس پوشیده نیست . به همین دلیل ، این موضوع مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته است و در رابطه با رفتارهایی که موجب خدشه دار شدن حرمت و آبروی افراد می شود ، جرایم و مجازات هایی در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال ، در صورتی که تهمت رابطه نامشروع به دیگری زده شده باشد ، ممکن است شخص ، به حبس و شلاق محکوم شود و یا اینکه اگر موضوعی را که منتسب به دیگری است ، منتشر نماییم و آن موضوع ، مشمول جرم اشاعه فحشا محسوب شود ، باز هم منتشر کننده به مجازات محکوم می شود . علاوه بر اینها ، در صورتی که ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده شده و نتوان صحت آن را اثبات نمود ، ممکن است که شخص به مجازات اعاده حیثیت محکوم شود .مطالب مذکور ، نشان دهنده آن است که افراد باید هنگام انتشار مطالبی در خصوص دیگران ، به این موضوع دقت داشته باشند که به هیچ وجه آبرو ریزی برای دیگران ایجاد نکنند ؛ لذا صرف بردن آبروی دیگران در مواردی ممکن است مشمول جرم و مجازات قانونی قرار گیرد .با این حال ، گاهی با این موضوع مواجه می شویم که شخصی ، اقدام به تهدید کردن دیگران بابت آبروریزی می نماید و هنوز تهدید خود را عملی نکرده است . مثلا اینکه فرد ، تهدید می کند عکس های بدون حجاب خانمی را یا عکس هایی از روابط شخصی و خصوصی آقایی را منتشر می کند . سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا صرف تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران که منجر به از بین رفتن آبروی دیگران می شود هم جرم است ؟پاسخ به این سوال مثبت می باشد ؛ چرا که به طور کلی تهدید دیگران جرم مستقلی است ؛ مانند جرم توهین به دیگران که در قانون مجازات اسلامی ، برای این تهدید کردن مجازات پیش بینی شده است . در قسمت بعد مجازات تهدید به آبروریزی را مطرح می کنیم ؛ اما در خصوص جرم تهدید به آبروریزی دیگران در فضای مجازی یا در فضای حقیقی ، می توان به ماده 669 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که بر اساس این ماده :« هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه ، تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ... » ، در این صورت جرم تهدید به آبروریزی دیگران محقق شده است که تفاوتی ندارد تهدید به آبروریزی در فضای مجازی باشد یا حقیقی .در توضیح جرم تهدید به آبروریزی در فضای مجازی باید گفت که نیازی نیست حتما شخص در ازای تهدید به آبروریزی وجهی را مطالبه کرده باشد ؛ بلکه همین که فردی تهدید شود که اسرار خود یا بستگانش منتشر می شود و یا اینکه ضرر شرافتی و آبروریزی برای او بوجود می آید ، این جرم محقق است . لذا نیازی نیست که حتما انتشار عکس و فیلم های خصوصی فرد پس از تهدید به آبروریزی در فضای مجازی محقق شده باشد تا بتوان وی را مجازات کرد . دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sat, 07 Feb 2026 11:03:45 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-xgjpq29twm1g توهین، افترا و نشر اکاذیب سه مفهوم مهم در حقوق کیفری هستند که هر کدام ماهیت و آثار متفاوتی دارند. توهین معمولا به معنای بیان الفاظ یا رفتاری است که موجب تحقیر و خدشه به حیثیت افراد می شود. افترا زمانی محقق می شود که شخصی جرمی را به دیگری نسبت دهد که اساس و واقعیت ندارد. نشر اکاذیب نیز شامل انتشار اخبار یا مطالب خلاف واقع برای آسیب به اعتبار یا منافع اشخاص است.شناخت تفاوت های این سه عنوان کیفری برای افراد و متقاضیان اهمیت ویژه ای دارد، زیرا ناآگاهی از مرز میان آن ها می تواند باعث بروز مشکلات حقوقی جدی شود. درک دقیق این موضوع کمک می کند تا افراد هم در روابط اجتماعی و هم در مراجع قضایی رفتار آگاهانه تری داشته باشند. همچنین مطالعه این مباحث، امکان دفاع بهتر از حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع حق را فراهم می کند.به دلیل اهمیت این موضوع، مفاهیمی مانند جرم توهین، جرم افترا و جرم نشر اکاذیب به صورت کلی توضیح داده شد و همچنین تفاوت میان آن ها در قانون مورد بررسی قرار گرفت تا مخاطبین شناخت دقیق تری نسبت به این عناوین کیفری داشته باشند. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Fri, 06 Feb 2026 12:22:47 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-kaw3ixhna0wt مجازات جرم جعل اسناد ملکی به دلیل از دست رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و اختلال در نظم عمومی کشور، سنگین خواهد بود. باید به این نکته اشاره کنیم که مجازات برای سندهای ثبت شده و قولنامه ای می تواند، متفاوت باشد.در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم جعل اسناد ملکی به این شکل نوشته شده است:اگر فرد مجرم از اشخاص حقوقی و کارکنان دولت باشد، مجازات جرم جعل اسناد ملکی برای او چیزی حدود یک تا ۵ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ۶ تا ۳۰ میلیونی با توجه به نوع جرم است.اگر فرد مجرم شخص حقیقی و فرد عادی جامعه باشد، ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی در انتظار او است.علاوه بر مجازات های بالا، در صورتی که جرم جعل اسناد ملکی باعث ایجاد ضرر و زیان های مالی برای طرفین دیگر معامله شده باشد، این خسارت ها باید توسط مجرم جبران شوند.به صورت کلی می توان گفت قانون مجازات اسلامی در برابر جرم های اینچنینی بسیار سختگیرانه عمل خواهد کرد. چرا که جرم جعل اسناد ملکی علاوه بر ضرر و زیان هایی که به فرد شاکی وارد میکند، باعث بر هم زدن نظم عمومی کشور، ایجاد بی اعتمادی و کاهش معاملات مالی در کشور میشود. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Mon, 02 Feb 2026 15:46:46 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-pm3qb2vdkspg نفقه اقارب در قانون مدنی تعریف نشده است و فقط ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی مصادیقی از آن را به عنوان مثال ذکر کرده است. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».از ماده مذکور استنباط می شود که کیفیت نفقه با توجه به استطاعت مالی انفاق کننده مشخص می شود لذا اگر انفاق کننده وضع مالی خوبی داشته باشد بایستی نفقه اقارب را متناسب با وضعیت مالی خود پرداخت کند. سوال شده اقارب یعنی چه؟ یعنی بستگان نسبی در خط عمودی هستند.باید بین اقارب (بستگان) رابطه نسبی باشد لذا شامل خویشاوندان رضاعی و نسبی نمی شودبستگان نسبی باید در خط عمودی باشند مثل پدر، مادر، فرزند و نوه بنابراین بستگان نسبی در خط افقی مثل خواهر، برادر، عمو، عمه، مشمول الزام به پرداخت نفقه آنها نمی شودکسی که ملزم به پرداخت نفقه می شود بایستی استطاعت مالی داشته باشد.ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی : «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم سازد».نکته: اگر افراد واجب النفقه زیاد باشد و انفاق کننده استطاعت مالی داشته باشد می بایستی نفقه همه آنها را بر طبق شرایط مذکور پرداخت کند در غیر این صورت اولویت با پرداخت نفقه زوجه است. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Mon, 02 Feb 2026 15:38:42 +0330 https://virgool.io/@dralidehghani/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-cinvrmkhilot بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هر گاه یک فرد یا گروه با تهدید جانی ، مالی، شرافتی و حیثیتی از افراد دیگر درخواست مال، وجه رایج، انجام یا عدم انجام کاری خاص را نماید مرتکب جرم اخاذی شده و قانونگذار برای آن مجازات مشخصی را تعیین نموده است. بر اساس این ماده قانونی اگر یک فرد با تهدید جانی اقدام به زورگیری از دیگران نماید در صورت اثبات جرم به مجازات تحمل حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می شود. همچنین اگر زورگیری با تهدید مالی یا حیثیتی همراه باشد در صورت اثبات جرم فرد مجرم به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم می گردد دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Fri, 30 Jan 2026 22:49:26 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-mysbpluvrr1g در پاسخ به این پرسش که جرم اخاذی چیست؟ باید به قانون مجازات اسلامی، مراجعه کرد. قانون مجازات اسلامی، در ماده 699 خود مقرر می دارد: "هرگاه، کسی دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری، نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این‌ که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد. " بر اساس این ماده، هرگونه تقاضای وجه یا مال، انجام کار یا عدم انجام کار، با استفاده از تهدید جانی، مالی و شرافتی یا تهدید به افشای اسرار، مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی را در پی دارد. این تهدید، می تواند در خصوص خود فرد یا خانواده او باشد و به صورت اینترنتی یا حضوری انجام شود. در هر صورت، چنانچه کسی، از راه انواع تهدید، قصد کسب مال یا وجه از دیگری را داشته باشد، مجرم محسوب و به مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهد شد. شایان ذکر است تهدید در فضای مجازی، مجازات جرم تهدید به آبروریزی در فضای مجازی را در پی خواهد داشت.بر اساس ماده 699 قانون مجازات اسلامی، اقدام به زورگیری و اخاذی، با تهدید جانی، مالی، شرافتی فرد یا خویشاوندن او یا تهدید به فاش کردن اسرار خصوصی او و نزدیکانش، مجازات در پی دارد. مجازات شخصی که اقدام به زورگیری و اخاذی می نماید، می تواند مواردی از قرار شلاق تا 74 ضربه و یا زندان از دو ماه تا دو سال باشد.پس از توضیح در خصوص اینکه جرم اخاذی چیست و مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی چه می باشد، در ادامه قصد داریم در خصوص عناصر این جرم، نظیر عنصر مادی، قانونی و معنوی صحبت کنیم و مفهوم حقوقی هر یک از عناصر این جرم را بگوییم. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sun, 25 Jan 2026 00:53:00 +0330 https://virgool.io/@dralidehghani/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-ji8uq4ezbrfi افترا در حقوق به معنای نسبت دادن دروغین یک عمل مجرمانه یا ناپسند به فردی دیگر است. این عمل هنگامی رخ می‌دهد که شخصی عمداً و با علم به نادرست بودن اتهام، اقدام به انتشار یا اظهار اطلاعاتی می‌کند که موجب خدشه‌دار شدن حیثیت، اعتبار و شهرت فرد دیگری می‌شود.برای تحقق جرم افترا، لازم است که این اطلاعات نادرست به‌گونه‌ای مطرح شوند که مخاطبان قادر به درک و باور آن به عنوان حقیقت باشند، و این امر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیب رساندن به فرد مورد نظر گردد.بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که از طریق نوشتار، گفتار یا هر وسیله‌ای دیگر اقدام به نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به دیگری کند، بدون اینکه قادر به اثبات صحت این ادعا باشد، مرتکب جرم افترا شده و به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.در مقابل، اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار شخصی است که به ناحق مورد افترا یا اتهام قرار گرفته است.این فرآیند می‌تواند به اشکال مختلفی انجام شود، از جمله عذرخواهی رسمی، جبران خسارت مالی، یا هر اقدام دیگری که بتواند آسیب وارده به حیثیت و اعتبار فرد آسیب‌دیده را جبران کند. اعاده حیثیت در واقع به معنای ترمیم و بازسازی شأن و آبروی فردی است که در نتیجه انتشار اطلاعات نادرست یا اتهامات بی‌اساس، دچار آسیب شده است.به طور کلی، اعاده حیثیت ممکن است در نتیجه حکم قضایی و به عنوان بخشی از مجازات فردی که مرتکب افترا شده است، اعمال شود. در مواردی که فردی به ناحق مورد اتهام قرار گرفته و حیثیت او به شدت خدشه‌دار شده است، دادگاه ممکن است فرد مرتکب را به اعاده حیثیت از طریق انتشار عذرخواهی رسمی، پرداخت غرامت مالی یا سایر تدابیر مشابه ملزم کند.علاوه بر افترا، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به جرمی دیگر اشاره می‌کند که در آن، نشر اکاذیب یا مطالب خلاف واقع به قصد آسیب رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی مورد توجه قرار گرفته است.در این مورد، حتی اگر این اقدامات موجب ضرر مادی یا معنوی نشود، فرد مرتکب به مجازات محکوم خواهد شد. این جرم شامل اظهار مطالب نادرست، پخش شایعات، یا انتشار گزارش‌های غیرواقعی است که به قصد آسیب رساندن به شهرت و اعتبار دیگران انجام می‌شود. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Thu, 22 Jan 2026 11:35:36 +0330 https://virgool.io/@dralidehghani/%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-lm8kobij9x3t افترا در اصطلاح حقوقی به معنای نسبت دادن جرم یا عمل خلافی به فردی به شکلی دروغین و غیرواقعی است.این مفهوم یکی از جرایم مهم در حوزه حقوق کیفری است و زمانی تحقق می‌یابد که فردی، با علم و آگاهی کامل از نادرستی و کذب بودن ادعای خود، اتهامی را به دیگری نسبت دهد.در این حالت، فرد مرتکب، به‌طور عمدی و با سوءنیت اقدام به بیان یا انتشار ادعایی می‌کند که می‌داند صحت ندارد، اما هدف او از این کار، آسیب رساندن به حیثیت، اعتبار و شخصیت فرد مورد اتهام است.افترا می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد، از جمله نسبت دادن ارتکاب جرمی مانند سرقت، قتل، اختلاس و یا هر نوع رفتار غیرقانونی و غیر اخلاقی دیگری به فردی که در واقع مرتکب آن نشده است.این اقدام نه تنها می‌تواند باعث آسیب دیدن اعتبار اجتماعی و حرفه‌ای فرد مورد نظر شود، بلکه در بسیاری از موارد، عواقب روانی و اجتماعی شدیدی برای او به همراه دارد.برای مثال، ممکن است فردی که به ناحق متهم به ارتکاب جرمی شده است، با از دست دادن موقعیت شغلی یا اجتماعی خود مواجه شود، یا از نظر روانی دچار استرس، افسردگی و اضطراب گردد.در نظام‌های حقوقی مختلف، افترا به عنوان یک جرم قابل مجازات تلقی می‌شود. بسته به شدت و گستردگی تأثیرات این جرم، مجازات‌های مختلفی برای آن در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند شامل جریمه‌های مالی، محکومیت به حبس و یا حتی اعاده حیثیت عمومی برای فرد آسیب‌دیده باشد.همچنین، در برخی از کشورها، فرد متهم به افترا ممکن است ملزم به عذرخواهی رسمی و جبران خسارت نیز بشود.به‌ طور کلی، افترا از جمله جرایمی است که با هدف حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی، به ویژه حق برخورداری از حیثیت و اعتبار، در نظام‌های حقوقی تعریف و اجرا می‌شود.برخورد قانونی با این جرم، به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و تخریب شخصیت افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از ابزارهای حفظ نظم و امنیت اجتماعی محسوب می‌شود. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Mon, 19 Jan 2026 18:44:26 +0330 https://virgool.io/@dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-iyfdes7eclvb اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در انجمن عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه دستاورد مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای نخستین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها سزاوار آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند،[۱] متن کامل این بیانیه بر روی وبگاه سازمان ملل متحد منتشر شده است.[۲] اعلامیهٔ یادشده شامل ۳۰ ماده است که به توضیح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق همه انسان‌ها می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است. منشور بین‌المللی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو میثاق یادشده را به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که منشور بین‌المللی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین‌الملل تبدیل شد.[۳] دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sun, 04 Jan 2026 00:58:31 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-esegwguxau3s محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفت: این ماده اشکالات اساسی دارد، از این رو بر اساس ماده ۱۵۲ به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر ماده یک این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باز می‌گردانیم که مجددا بررسی شود.وی از کمیسیون قضایی مجلس خواست در این مدت تناقضات را اصلاح کند و ظرف یک هفته ماده یک را به صحن علنی مجلس بازگردانند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر با ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون موافقت کردند.رئیس کمیسیون قضایی: نیت ما حبس‌زدایی در حوزه محکومیت‌های مالی استمحمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفت: در جلسات بررسی طرح اعلام کردیم، نیت کمیسیون حقوقی این بود که در حوزه محکومیت‌های مالی، تا حد امکان حبس‌زدایی انجام شود؛ با این رویکرد که افراد معسروارد زندان نشوند و به‌جای آن، از پابند الکترونیکی یا سامانه‌های نظارت الکترونیکی استفاده شود.وی با اشاره به اشکالات ماده یک، اظهار کرد: در تبصره (۵) عملاً حکمی پیش‌بینی شده که با صدر ماده و صدر تبصره دچار تعارض است، در صدر ماده و تبصره تصریح کرده‌ایم که «حبس» در این قانون اعم است از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن وی از طریق سامانه‌های نظارت الکترونیکی.رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: با الحاقی که در صحن علنی به تبصره (۵) صورت گرفت ـ و همان‌جا نیز اعلام کردیم که این الحاق، اعمال سلیقه را در فرآیند رسیدگی حاکم می‌کند ـ عملاً موضوعیت استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی از بین می‌رود و این تبصره، بلکه اساساً این ماده، کارکرد و خاصیت خود را از دست می‌دهد، لذا ضرورت دارد تبصره (۵) اصلاح شود و تعارض آن با تبصره‌های (۳) و (۴) برطرف گردد.بر اساس سایر بخش های ماده (۱) که به تصویب رسید، چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.تبصره۵- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی درخصوص ردِّ مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ است.تبصره۶- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Thu, 01 Jan 2026 14:53:25 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-mr54qq9eazgd حقوق شهروندی (به انگلیسی: Citizenship Rights) از جمله محورهای بسیار مهم و اساسی هر نظام و سیستم حقوقی در جهان است. در نظم و نظام حقوقی کشور ایران، اگر چه مصادیق آن شناسایی و تا حدی تعیین شده است، اما این اصطلاح همانند بسیاری از اصطلاحات حقوق عمومی به صورت جامع در منابع حقوقی یا از سوی قانون گذار تبیین نشده است. بر اساس جمع‌بندی از مجموع تعاریفی که در این زمینه ارائه شده و نیز برخی ملاحظات نظری تکمیلی، می‌توان گفت حقوق شهروندی با تعریفی که نویسنده کتاب «جریان شناسی حقوق بشر و شهروندی» ارائه نموده است عبارت است از:مجموعه ای از حقوق، اختیارات و امتیازات افراد یا گروهایی از مردم که با حکومت یک کشور دارای رابطه شهروندی (تابعیت) بوده و استیفا یا بهره‌مندی از تمام یا بخشی از آنها مشروط و مقید به انجام تکالیف شهروندی و التزام به قوانین و مقررات عمومی کشور مذکور است.[۱]به تبع تعاریف مختلف از حقوق شهروندی نظریات، مکاتب و رویکردهای مختلفی نیز در این زمینه وجود دارند که پذیرش هر یک از آن‌ها الزامات مخصوص به خود را دارد و از همه مهم‌تر دایره متفاوتی از مصادیق حقوق شهروندی را در بر می‌گیرند. اما بر اساس این تعریف، مصادیق این حقوق:اولا، بسته به جایگاه حقوق بشر در نظام حقوقی و هرم هنجاری هر کشور، اخص از مصادیق حقوق بشر یا نسبتاً مساوی با آن است.ثانیاً، محورهای اصلی آن به‌طور معمول در قانون اساسی یا هنجارهای اساسی هر کشور و مصادیق تفصیلی و همچنین ضوابط یا مقررات مرتبط با آن‌ها در قوانین عادی و در برخی موارد، در آئین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها بیان می‌شود.ثالثاً، در طیف و مجموعه متنوعی از انواع حقوق نمایان می‌شود؛ از حقوق مدنی و خصوصی تا طبقات مختلف حقوق عمومی همچون حقوق کیفری، حقوق اداری، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی و مانند آن‌ها.[۲] دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Wed, 31 Dec 2025 20:34:04 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-usxaxl3cr7ke بخشی از حقوق شناساییشده در فصل سوم قانون اساسی جمهوریاســمی ایران مرتبط با امور قضائی شــهروندان اســت و از این جهت ازآنهــا بــه عنــوان حقوق قضائی ملت یاد میشــود. در این زمینه، اصل 32قانون اساسی مقرر کرده است: »هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگربه حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند. در صورت بازداشت، موضوعاتهــام بایــد بــا ذكــر دالیــل بالفاصله كتبــا ً به متهــم ابالغ و تفهیم شــود وحداكثــر ظــرف مدت بیســت و چهار ســاعت پرونده مقدماتــی به مراجعصالحه قضایی ارســال و مقدمات محاكمه، در اســرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.«اصــل 33 قانون اساســی بیان میکند: »هیچكــس را نمیتوان از محلاقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد عالقهاش اشعار میدارد: »دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هركس میتواند به منظــور دادخواهــی بــه دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمیتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.« اصل 35 قانون اساسی نیز انتخاب وکیل در همه دادگاهها را حق طرفین دعوا دانسته و مقرر داشته است که اگر طرفین دعوا توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود. به موجب اصل 36 قانون اساسی، »حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.« اصــل 37 قانــون اساســی ضمــن شناســایی اصــل برائــت مقرر داشــته است: »هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.« بر طبق اصل 38 قانون اساسی، »هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجــاز نیســت و چنیــن شــهادت و اقــرار و ســوگندی فاقــد ارزش و اعتبــار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.« اصل 39 قانون اساســی اشــعار داشته است: »هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.« ممنوع یا به دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Fri, 26 Dec 2025 01:21:17 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-l7mgvvolyyz6 قلمداد میشود. در مفهوم عام، قانون اساسی عبارت است از مجموعهقواعد نوشــته یا نانوشــتهای که به تعیین مبانی، اهداف، وظایف، حقوقو آزادیهــای بنیادیــن شــهروندان، روشهــای اســتقرار قدرت سیاســی واعمال و انتقال آن میپردازد.در نظــام سیاســی ایــران، اولیــن قانــون اساســی کــه بــه عنــوان قانــوناساســی مشــروطه شــناخته میشــود در ســال 1285 تصویب شد که بههمراه متمم قانون اساسی مشروطه- مصوب -1286 تا انقالب اسالمیدر ایران در سال 1357 الزماالجرا بود. در سال 1358 و با تصویب قانوناساســی جمهوری اســامی ایران، این قانون ســاختار کلی نظام سیاســیو اهــم ســازوکارها، صالحیتهــا و حقــوق و آزادیهای بنیادیــن را تبیینکــرد و اکنــون قانــون مزبور به همراه بازنگری انجامشــده در ســال 1368الزماالجرا هستند.قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان باالترین هنجار حقوقیدر ایــران، اصــول کلــی حاکــم بــر نظــام سیاســی و حقوقــی در حوزههــای»مبانی، اهداف و وظایف حکومت«، »زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور«،12 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانحکومت«، »والیت فقیه و صالحیتهای آن«، »ساختار و صالحیتهایقوای سهگانه و سایر مراجع رسمی«، »نحوه مشارکت مردم در اداره امورکشــور«، »ساختار و صالحیتهای نیروهای مسلح«، »سیاست خارجی«و نظایر آن را مشخص کرده است.به جهت اهمیت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نقش آن درحفظ ثبات نظام سیاســی و حقوقی کشــور، مشــابه بسیاری از کشورهایدارای قانــون اساســی نوشــته، ایــن قانون پس از موازین شــرعی در صدرسلســلهمراتب هنجــاری قــرار دارد و ســایر هنجارهــای حقوقــی بایســتیدر چارچــوب آن باشــند. بــه منظــور تضمین ایــن برتری نیز ســازوکارهایمختلفی از جمله پاســداری اجرایی توســط رئیسجمهور )موضوع اصول113 و 121( و نیز پاســداری تقنینی توســط شورای نگهبان )موضوع اصول4 و 94( كه در ادامه بدانها پرداخته میشود، مورد شناسایی قرار گرفتهاست. همچنین، حفظ ثبات نظام سیاسی اقتضا دارد تا فرآیند بازنگریدر قانون اساسی با رعایت تشریفاتی ویژه صورت گیرد تا از ایجاد تزلزلو اصالحات مکرر در نظام سیاســی خودداری شــود. بر این اساس، اصل177 قانون اساسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را باشرایط ذیل امكانپذیر دانسته است:»مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طیحكمی خطاب به رییسجمهور موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را بهشــورای بازنگری قانون اساســی ... پیشــنهاد مینماید ... . مصوبات شوراپس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومیبه تصویب اكثریت مطلق شركتكنندگان در همهپرسی برسد. ...«همچنین، بر طبق یک رویه پذیرفتهشده در قوانین اساسی کشورهای،1 اصول مربوط به جوهرهمختلف )مانند ماده 89 قانون اساسی فرانسه(اصلــی نظام سیاســی جمهوری اســامی ایــران، در ذیل اصــل 177 قانوناساســی غیرقابــل بازنگــری دانســته شــدهاند. بــه موجــب عبــارت مزبــور.1 ماده-89 اساس حکومت‏جمهوری‏ منی‌تواند مورد تجدیدنظرقرار گیرد. 13»محتــوای اصــول مربــوط به اســامی بــودن نظام و ابتنای كلیــه قوانین ومقررات بر اســاس موازین اســامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوریاســامی ایــران و جمهــوری بــودن حكومــت و والیت امــر و امامت امت ونیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایرانتغییرناپذیر است.« دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Mon, 22 Dec 2025 14:32:02 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-xxie71difyc7 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل سوم: حقوق ملت اصل ۱۹ الی ۴۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل سوم: حقوق ملت اصل ۱۹ الی ۴۲جزئیات قانونتاریخ تصویب: ۱۳۵۸/۰۱/۱۰مرجع تصویب: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و سند چشم اندازجزئیات متن قانونفصل سوم: حقوق ملتاصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارندو از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏اسلام‏ برخوردارند.اصل‏ بیست و یکم: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:‎‎‎‎‎‎۱ - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ ومعنوی‏ او.‎‎‎‎‎‎۲ - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.‎‎‎‎‎‎۳ - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.‎‎‎‎‎‎۴ - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.‎‎‎‎‎‎۵ - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها درصورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.اصل بیست و پنجم: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏،افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ ازآنها مجبور ساخت‏.اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرطآن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.اصل‏ بیست و هشتم: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیازجامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایطمساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏،پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ ودرآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حدخودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.اصل‏ سی و یکم: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.اصل‏ سی و دوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهارساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، دراسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.اصل‏ سی و سوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر درمواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظوردادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.اصل‏ سی و پنجم: در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنهاامکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ وبه‏ موجب‏ قانون‏ باشد.اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.اصل‏ سی و هشتم: هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرارو سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.اصل‏ سی و نهم: هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏،زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.اصل‏ چهلم: هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوزبه‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.اصل‏ چهل و یکم: تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.اصل‏ چهل و دوم: اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sun, 21 Dec 2025 18:00:31 +0330