https://virgool.io/feed/@ha.aziminia مشخصه های رایج شناخت افراد همچون رشته، شغل و... الزاما شناخت کاملی بدست نمی‌دهند. با این حال ذهن ما کنجکاو است به دانستن اینها. از این رو صرفا جهت اطلاع: دانشجوی اقتصاد fa 2026-06-19 17:13:49 https://files.virgool.io/upload/users/157445/avatar/rGsqPf.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@ha.aziminia https://virgool.io/@ha.aziminia/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-vfcp4gv8czjw حدود یک سال پیش بساط وبلاگ‌نویسی ام را از بیان به ویرگول آوردم. بیان نسبت به مخاطب خود بی‌احترامی نداشت؛ هرچند از اقتضائات زمانه خود عقب افتاده است. ویرگول می‌تواند در عصر تسلط شبکه‌های اجتماعی بستر خوبی برای وبلاگ‌نویسی باشد؛ اما من تصمیم ندارم نوشتن در این بستر را ادامه دهم. یک ماه قبل سردبیر ویرگول در صفحه‌ی نخست، پستی در تمسخر کتاب عهد عتیق (که برای بخشی از مردمان این سرزمین متن محترمی قلمداد می‌شود؛ هرچند من علقه‌ای به آن نداشته باشم) را تحت عنوان "پیشنهاد سردبیر" ارائه کرد که بنظر من اقدام درستی نبود. کلیمیان بخشی از اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شده توسط قانون اساسی‌اند. از دیگر رو همگان می‌دانیم تمسخر مقدسات اسلامی در کشور ما (به درستی) مجاز نیست؛ از این رو تمسخر مقدسات دیگر ادیان مصداقی از تبعیض مذهبی است که در توصیه‌ی پیشوایان اسلام نیز امری مذموم است. ویرگول همیشه نظرات و انتقادات مندرج در توییتر و بخش نظرات سایت را در قالب ایمیل جوابگو بود؛ اما نسبت به انتقادات مترتب بر آن پست، جوابی ارائه نداد که توجیه این امر با "غفلت" سخت است و بیشتر به "به احترامی" می‌ماند. فعلا بساط وبلاگ‌نویسی من به "پرسپت" منتقل شده‌ است. با توجه به اینکه چک کردن نوشته‌های جدید وبلاگ‌ها در دنیای امروز مرسوم نیست؛ کانال تلگرامی نگاشته پست‌های جدید را منتشر می‌کند. حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Fri, 30 Apr 2021 13:36:51 +0430 https://virgool.io/ketabaz/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF-xdyrlwkkfz7g معرفی کتاب:کتاب "انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر" نوشته یووال نوح هراری در سال 2014 منتشر شد. نشر نو ترجمه فارسی این کتاب را به قلم نیک گرگین در سال 1396 در ایران منتشر کرد. انسان خردمند روایتی از یک استاد تاریخ است که زندگی 200 هزار ساله‌ی انسان در جهان را مرور می‌کند. کتاب این مرور تاریخی را در چارچوب چهار نقطه‌ی عطف در زندگی بشر بررسی می‌کند: انقلاب شناختی، انقلاب کشاورزی، وحدت بشر و انقلاب علمی. این چهار بخش در قالب 20 فصل ارائه شده است. من نسخه لاتین کتاب را بررسی نکرده‌ام؛ اما ترجمه‌ی کتاب بسیار روان است و حس مواجه با متن ترجمه‌شده به خواننده دست نمی‌دهد. کتاب انسان خرمند در آبان 98 در ایران لغو مجوز شد. از این رو برای مطالعه‌ی آن باید از نسخ منتشرشده قبلی (که همچنان در برخی کتاب‌فروشی‌ها موجود است) یا نسخ منتشرشده توسط ناشران غیر رسمی یا نسخه‌ی pdf موجود در اینترنت استفاده کرد.خلاصه کتاب:ما انسان‌های موجود (که عنوان انسان خردمند اشاره به ما دارد) تنها نوع از انسان‌ها نیستیم که زمین به خود دیده است. زیست‌شناسان فسیل‌هایی از دیگر انواع انسان‌ها یافته‌اند که در هزاران سال پیش منقرض شده‌اند و ما علت آن را نمی‌دانیم. شواهد زیست‌شناسی به ما می‌گوید که انسان خردمند در حدود 70 هزار سال پیش اولین نقطه‌ی عطف تاریخ خود را تجربه کرد که آن انقلاب شناختی است و مغز انسان به صورتی که امروز می‌شناسیم؛ قابلیت تحلیل و انتزاع یافت. تا پیش از آن مغز انسان از چنین قابلیتی برخوردار نبوده است. چرایی وقوع انقلاب شناختی از مجهولات ماست. بزرگترین موهبت انقلاب شناختی که انسان خردمند را از دیگر گونه‌های زیستی جهان متمایز می‌کند؛ قابلیت تخیل است. در این چارچوب انسان توانست زبانی متفاوت از همه‌ی گونه‌های جانوری داشته باشد که قابلیت انتقال مفاهیم متفاوت داشته و انسان را در هماهنگی و زندگی اجتماعی یاری کند. انسان خردمند با قدرت تخیل خود، توانست همکاری‌ها و ابداعاتی را شکل دهد که او را به حاکم بلامنازع زمین تبدیل کند.دومین نقطه‌ی عطف تاریخ بشر، انقلاب کشاورزی بود که بشر توانست گونه‌های گیاهی و حیوانی را اهلی کند و از زندگی شکارجویی به زندگی یکجا نشینی روی آورد. بزرگترین موهبت زندگی کشاورزی، امکان افزایش جمعیت برای بشر بود.سومین نقطه‌ی عطف زندگی بشر، میل او به وحدت بود. انسان 6 هزار سال پیش، اجتماعی فراتر از شهر و قبیله‌ی خود را درک نمی‌کرد. ادیان جهان‌شمول، امپراطوری‌های جهانی‌شمول و تجارت جهان‌شمول مرزهای زندگی انسان را بزرگ‌ کرد و او را از پیله‌ی قبیله‌ی خود بیرون آورد.انقلاب علمی چهارمین نقطه‌ی عطف زندگی بشر است. تا پیش از انقلاب علمی، دین و سنت منبع دانش بشر بودند و انسان گمان می‌کرد معرفتی فراتر از دین و سنت موجود نیست. انقلاب علمی، کشف نادانی بشر و گام نهادن در مسیر بی‌نهایت دانستن بود که علم تجربی را جایگزین سنت در درک جهان پیرامون کرد. تبدیل علم به تکنیک، دیگر پیامد مهم انقلاب علمی بود. در نتیجه مثلث سرمایه‌داری (بازار)، امپراطوری (دولت) و تکنیک، یکدیگر را تقویت کردند و عملا سرمایه‌داری و دولت پشتیبان پیشرفت علم و تعیین‌کننده‌ی مسیر پیشرفت آن بوده‌اند.در فصل آخر، نویسنده تاملی بر سرانجام مسیر بی‌نهایت پیشرفت علم دارد که ممکن است به چه پیامدهایی منجر شود و احتمالا فصل آخر این کتاب، مقدمه‌ای برای کتاب دوم نویسنده (انسان خداگونه) است.نکات قابل تامل:هر کتاب (اعم از تاریخی و...) سه نوع محتوای "ایده"، "اطلاعات" و "تحلیل" در اختیار ما قرار می‌دهد. ایده‌ی کتاب در مورد سیر تاریخ بشر، بسیار جذاب بود و شاید همین ایده بود که موجب شد این کتاب در دنیا دیده شده و به چند ده زبان ترجمه شود. نویسنده در این کتاب طیف وسیعی از اطلاعات را ارائه می‌کند که برخی از آن‌ها در سطح مقالات تراز اول علمی دنیا و برخی دیگر در سطح دانستنی‌های مجلات زرد است؛ با این حال هنرمندانه این اطلاعات را در راستای ایده‌ی کلی کتاب و تحلیل خود ارائه می‌کند. او تحلیل و قضاوت شخصی خود در مورد مسائل گوناگون مطرح شده در کتاب را طرح می‌کند که برخی از آن‌ها قابل قبول و برخی غیرمتقن بود. بدیهی است که قضاوت در مورد دسته‌بندی این تحلیل‌ها برعهده‌ی هر خواننده است.یکی از نکات کلیدی کتاب، پرداختن به مسئله‌ی قدرت انتزاع انسان خردمند با استفاده از واژه "تخیل" است. به عنوان یک مخاطب بیرونی، صورت‌بندی آن مسئله با واژه‌ی قدرت "انتزاع" را بیانی بهتر می‌دانم. حال اینکه واژه‌ی تخیل تالیف نویسنده یا سلیقه‌ی مترجم بوده را نمی‌دانم. (البته دانستن آن سخت نیست.)این کتاب در افواه عمومی به عنوان کتابی ضددین دیده شده و از همین رو مترجم در مقدمه خود از اندیشه‌های ضددینی نویسنده تبری جسته و احتمالا از همین بابت کتاب لغو مجوز شده است. فارغ از نظرات شخصی نویسنده، من چنان درک ضددینی از محتوای کتاب نداشتم. می‌توان گفت که نویسنده در این کتاب موضع مثبتی در مورد کلیت نگاه ادیان به جهان (اعم از مسیحی و یهودی و بودایی و اسلام) ندارد و ترجیح می‌دهد بجای اتکا بر متون مقدس از پیش نوشته‌شده؛ یافته‌های زیست‌شناسی را دست‌مایه تحلیل قرار دهد. با این حال این نگاه الزاما ضد اسلامی نیست. به عنوان مثال ایده‌ی نویسنده در مورد اینکه انقلاب علمی دین را از منابع معرفت بشری کنار زد و علم را جایگزین آن کرد؛ در مورد اسلام مصداق ندارد. اسلام هیچ‌گاه انحصار معرفت و دانش را در کتاب مقدس نمی‌دانسته و مشوق تحقیق و تجربه علمی بوده است. مثال دیگر، تکیه بر زیست‌شناسی تکاملی مبتنی برنظریه تکامل داروین است. با وجودی که نویسنده در فصل اول به ناکافی بودن شواهد تجربی این ایده اعتراف دارد؛ اما آن را به عنوان بهترین ایده از بین فرضیه‌های موجود زیست‌شناسی دست‌مایه تحلیل قرار می‌دهد و البته تصریح می‌کند که این فرضیه در تضاد با آموزه‌های ادیان الهی است. این سخن نیز الزاما در مورد اسلام مصداق ندارد. به عنوان مثال مرحوم شهید مطهری نگاه تکامل داروینی را الزاما بر خلاف ربوبیت خدا نمی‌دانست و معتقد بود قبول ایده‌ی تکامل، الزاما خالق بودن خداوند را زیر سوال نمی‌برد. ممکن است مسیر ربوبیت خداوند از مسیر تکامل بوده باشد.از دیگر ابعاد چالش برانگیز این کتاب، تلاش برای بیانی ساده و عامه‌فهم از پدیده‌هایی است که در تاریخ، فلسفه، اقتصاد، زیست‌شناسی و... به مثابه‌ی موضوعات تخصصی بررسی می‌شوند. طبعا این مسیر دشوار است و بسیاری از افراد ممکن است به مسیر طی شده ایراداتی وارد کنند. بخشی از این جنس انتقادات در بازتاب ضعف نویسنده در نگارش متنی علمی به زبان عامیانه؛ در صفحه‌ی ویکی پدیای فارسی این کتاب ذکر شده است. با این حال بنظر من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد، فصولی که درباره‌ی پول و نقش اعتبار در رشد اقتصادی بحث کرده بود؛ دچار اشتباه و مغلطه نبود. فصل مربوط به پول حرف جدیدی برای یک دانشجوی اقتصاد نداشت. فصل مربوط به نقش اعتبار در رشد اقتصادی و ظهور دنیای مدرن متوجه نکته‌ای بود که بسیاری از اقتصادخوانده‌ها نیز از آن غافل هستند. من انتظار نداشتم نویسنده به این نکته توجه داشته باشد که گسترش اعتبار "فقط" نقش مکمل را در رشد اقتصادی دوران مدرن ایفا کرده و نقش اصلی بر گرده‌ی تکنولوژی بوده است. مکمل بودن اعتبار و اصل بودن تکنولوژی در رشد اقتصادی، نکته‌ای است که بسیاری از اقتصادخوانده‌ها نیز به ظرافت آن واقف نیستند؛ با این حال نویسنده متوجه این نکته بود و اعتبار را به مثابه‌ی مکمل تکنولوژی در رشد اقتصادی مطرح کرد.*همین نوشته در صفحه من در goodreads: (+) حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Fri, 23 Apr 2021 18:35:55 +0430 https://virgool.io/@ha.aziminia/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-aaao69osmb9k خلاصه کلام:نرخ بیکاری در شرایط فعلی کشور، بیش از خالص اشتغال ایجادشده از ورود و خروج از بازار کار تاثیر می‌پذیرد. در نتیجه کاهش نرخ بیکاری الزاما خبر خوبی برای ما نیست. بسیاری از متولدین دهه 60 و 70 به دلیل ناامیدی به بازار کار وارد نشده‌اند؛ اما مترصد فرصت‌اند تا با شروع رشد اقتصادی به بازار کار بازگردند. در نتیجه رشد اقتصادی علاوه‌بر ایجاد اشتغال؛ ورودی بازار کار را افزایش داده و نرخ بیکاری همزمان با افزایش اشتغال، افزایش داشته باشد. تا زمانی که خیل ناامیدان خارج از بازار کار حضور دارند؛ خالص اشتغال ایجادشده توصیف بهتری از وضعیت بازار کار دارد.مخاطب: علاقه‌مند به تحلیل اقتصادی و سیاست‌گذاریمرکز آمار ایران در هفته جاری، اطلاعات جدیدی از وضعیت بازار کار در زمستان 99 منتشر کرد. اطلاعات مزبور نشان می‌دهد که در زمستان 99 نرخ بیکاری نسبت به زمستان 98 حدود 1 درصد کاهش داشته و به رقم 9.7 درصد رسیده است. نرخ بیکاری در بهار و تابستان و پاییز 99 به ترتیب 9.8، 9.5 و 9.4 بوده و بدین ترتیب برای اولین بار در 23 سال گذشته (که بازار کار به‌صورت سالانه پایش می‌شود) نرخ بیکاری در اقتصاد ایران تک‌رقمی شده است. آیا ما به یکی از آرزوهای خود دست‌یافته‌ایم و بیکاری تک‌رقمی خبری خوب برای اقتصاد ایران است؟ خیر! برای فهم این امر، باید به دیگر بخش‌های گزارش مرکز آمار نیز توجه کرد. به گزارش مرکز آمار تعداد شاغلین زمستان 99 نسبت به زمستان 98 بیش از 300 هزار نفر کاهش داشته است. از طرف دیگر نرخ مشارکت نیروی کار در زمستان 99 به رقم کم‌سابقه 40.9 کاهش یافته است.نرخ بیکاری بیان‌گر یک کسر است که در صورت آن تعداد افراد در جست‌وجوی کار و در مخرج آن تمام افراد شاغل و افراد در جست‌وجوی کار قرار می‌گیرند. از این رو کاهش نرخ بیکاری الزاما به معنای افزایش اشتغال نیست. انصراف افراد بیکار از جست‌وجوی کار نیز ممکن است به کاهش نرخ بیکاری بیانجامد. در این حالت، کاهش نرخ بیکاری خبر خوبی نیست؛ زیرا نشان‌گر چشم‎‌انداز منفی نسبت به آینده و ناامیدی افراد بیکار از یافتن شغل است. برای تمایز حالت مثبت کاهش بیکاری (افزایش اشتغال) و حالت منفی (ناامیدی بیکاران) باید نرخ مشارکت را در نظر داشت. نرخ مشارکت نشان می‌دهد چند درصد از افراد در شرایط کار (افراد با سن بیشتر از 15 سال که سرباز یا محصل نیستند) در بازار کار (به‌صورت شاغل یا بیکار) حضور دارند. کاهش 1.5 درصدی نرخ مشارکت زمستان 99 نسبت به زمستان 98 نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری ناشی از شاغل‌شدن افراد بیکار نبوده؛ بلکه ناشی از ناامیدی و خروج آن‌ها از بازار کار بوده است.اقتصاد ایران در 16 سال گذشته به‌صورت خالص حدود 2.5 میلیون شغل جدید ایجاد کرده؛ در حالی که این بازه ، زمان ورود متولدین دهه 60 و 70 به بازار کار بوده است. با این حال نتیجه‌ی ضعف عملکرد اقتصاد ایران در ایجاد اشتغال در نرخ بیکاری منعکس نشده؛ زیرا عمده افرادی که به سن کار رسیده‌اند؛ امیدی به یافتن شغل نداشته‌اند و به بازار کار وارد نشده‌اند. با این حال آن‌ها منتظر چشم‌انداز مثبت اقتصادی هستند تا با اولین جرقه رشد اقتصادی، به بازار کار بازگردند. در این شرایط توجه به نرخ بیکاری گمراه‌کننده است؛ زیرا نرخ بیکاری علاوه‌بر اشتغال، همبستگی بالایی با افراد تازه‌وارد بازار کار دارد. به عنوان مثال در سال‌های 93 تا 96 که رشد اشتغال چشم‌گیر بود (تقریبا تمام خالص اشتغال ایجاد شده در 16 سال اخیر، مربوط به این بازه زمانی است)؛ نرخ بیکاری نیز افزایش یافت؛ زیرا در آن‌ سال‌ها ورودی بازار کار بیش از اشتغال ایجاد شده بود. ورودی بازار کار در آن سال‌ها افرادی بودند که در سال‌های قبل به دلیل ناامیدی از یافتن از شغل، وارد بازار کار نشده بودند.تا زمانی که اثر ورود و خروج بازار کار بر نرخ بیکاری بیش از خالص اشتغال ایجادشده باشد؛ نرخ بیکاری شاخص خوبی برای بیان وضعیت کلی بازار کار ایران نیست و توجه به آن گمراه‌کننده است. این امر تا زمانی که افراد زیادی به دلیل ناامیدی خارج از بازار کار اند اما مترصد فرصت ورود به بازار هستند؛ برقرار است. شاید بتوان گفت تا زمانی فاصله‌ی نرخ مشارکت نیروی کار در ایران (حدود 41 درصد زمستان 99) فاصله‌ی قابل توجهی با میانگین جهانی نرخ مشارکت نیروی کار (حدود 60 درصد) داشته باشد؛ اثر ورود و خروج بازار کار بیش از خالص اشتغال ایجادشده، نرخ بیکاری را متاثر می‌کند. در این شرایط خالص اشتغال ایجادشده متغیر بهتری برای نشان‌دادن وضعیت بازار کار است.کارگران روزمزد در انتظار کار در اطراف میادین و خیابان‌ها، از تلخ‌ترین صحنه‌هایی است که در طی روز با آن مواجه شده‌ام.*همین نوشته در سایت اقتصاد آنلاین: (+) حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Fri, 23 Apr 2021 18:02:02 +0430 https://virgool.io/@ha.aziminia/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-l3i0qoekk59y معرفی کتاب:کتاب "نظری به نظام اقتصادی اسلام" مجموعه یادداشت‌هایی از شهید مرتضی مطهری است که در سال 1368 توسط انتشارات صدرا منتشر شد. کتاب‌های منتشرشده توسط شهید مطهری سه دسته‎‌اند: کتب تالیفی که در زمان حیات او منتشر شد (مانند جهان‌بینی اسلامی)، کتبی که متن پیاده‌شده سخنرانی‌های اوست (مانند حماسه حسینی) و کتبی که حاصل یادداشت‌های پراکنده‌ی مدون‌نشده‌ی اوست (مانند نظری به نظام اقتصادی اسلام). از این رو این کتاب بیش از اینکه ارزش محتوایی داشته باشد (زیرا محتوای این کتاب صرفا تاملات و ایده‌های شهید مطهری در یادداشت‌های شخصی اوست و توسط او برای انتشار آماده نشده است) برای علاقه‌مندان به اندیشه‌ی شهید مطهری ارزش اسنادی و تاریخی دارد. کتاب مشتمل بر دو گروه یادداشت است: یادداشت‌هایی که در مورد ابعاد اقتصادی اسلام و ارتباط آن با سرمایه‌داری و سوسیالیسم نوشته شده و یادداشت‌هایی که حاشیه‌نویسی بر کتبی است که شهید مطهری مطالعه می‌کرده است.خلاصه کتاب:نویسنده در فضای دو قطبی دهه 40 و 50 شمسی که سرمایه‌داری و سوسیالیسم به‌ مثابه‌ی دو مسلک در دنیا دیده می‌شدند؛ تلاش دارد جایگاه اسلام را به مثابه‌ی مسلکی معتدل ببیند. البته از آنجا که این کتاب تاملات ناقص نویسنده است؛ ناکام بودن او در این امر طبیعی است. او هنگام سخن از سوسیالیسم عمدتا به جزوه فیلیسن شاله (جزوه 48 صفحه ‎ای با عنوان سوسیالیسم و سرمایه‌داری) اشاره می‌کند (هرچند احتمالا کتب دیگری نیز در مورد سوسیالیسم خوانده). کتاب اصول علم اقتصاد عبدالحسین نوشین (کتاب 156 صفحه‌ای منتشر شده در سال 1356) دیگر کتاب پر ارجاع در نوشته‌های نویسنده است. از جمله مهمترین ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری در منظر نویسنده "مالکیت خصوصی بر سرمایه فیزیکی (استفاده از لفظ ماشین)" است. اجتهاد مطهری در بخش‌هایی از کتاب، مالکیت ماشین توسط جامعه است. هر چند در یادداشت انتهایی کتاب، مطهری این امر را نیازمند تامل بیشتر می‌داند و آن را به مثابه‌ی سوال باز رها می‌کند. از این رو به‌صورت قطعی نمی‌توان گفت نظر او در مورد مالکیت سرمایه‌ی فیزیکی چه بوده است. مهمترین ویژگی نظام سوسیالیستی در نظر او قاعده‌ی "کار به میزان استعداد و خرج به اندازه‌ی نیاز" است که او این امر را خلاف آموزه‌های اسلام و امری ضدانگیزشی قلمداد می‌کند. قابل توجه است که مطهری به صراحت حیطه‌ی بحث خود را از اقتصاد نظری (اثباتی) جدا می‌کند و تاکید دارد که در مورد اقتصاد برنامه‌ای (هنجاری) سخن می‌گوید.نکات قابل تامل:مطالعات اقتصاد اسلامی، مطالعات بین‌رشته‌ای هستند؛ بدین معنا که تلاش دارند با استفاده از حیطه‌ی معرفتی غیر از اقتصاد، بدان وارد شوند. این امر الزاما بد یا خوب نیست. مطالعات اقتصاد اسلامی از این منظر قابل تقسیم به دو گروه‌اند: مطالعات متاخر که با نگاه فقهی و حقوقی به اقتصاد وارد می‌شوند و برخی مطالعات متقدم که با نگاهی کلامی و فلسفی به اقتصاد وارد شده‌اند. مطالعات با نگاه حقوقی (که عمدتا در مالی اسلامی و بانکداری اسلامی متمرکز اند) با به رسمیت شناختن نیازهای دوران جدید، برای یافتن راهی سازگار با قواعد حقوقی اسلام تلاش می‌کنند. در این چارچوب مواجه متخصص اقتصاد اسلامی با متخصص اقتصاد متعارف، رابطه‌ی همکاری و همفکری برای یافتن راهی بهینه است که نیازهای جامعه در چارچوب قواعد فقهی اسلام برآورده شود. مسئله‌ی متخصص اقتصاد اسلامی در این چارچوب عبارت است از: یافتن راهی بهینه برای تامین نیازهای جامعه در چارچوب قواعد فقهی اسلام.جرقه‌ی نگاه کلامی و فلسفی به اقتصاد اسلامی در دهه 40 با ورود کمونیسم به جوامع اسلامی خورد. در آن زمان کمونیسم نیز نه فقط یک ایده‌ی فلسفی و اقتصادی، بلکه‌ جهان‌بینی منکر خدا بود. در این شرایط متکلمین و فقها برای پاسداری از مرزهای اعتقادی اسلام به بحث اقتصاد اسلامی وارد شدند و تلاش داشتند در کنار ارائه‌ی جواب شبهات کلامی، پاسخی نیز در قبال ایده‌های اقتصادی کمونیسم داشته باشند. با توجه به جو چپ‌زده دهه 40 و 50 و افکار انقلابی علیه امپریالیسم، طبیعی است که چنین ایده‌های تلاش داشته باشد در کنار رد ایده‌ی سوسیالیسم، وجوه جذاب آن را در خود داشته باشد. در این چارچوب مواجه متخصص اقتصاد اسلامی با متخصص اقتصاد متعارف، مناظره‌ای علمی-کلامی برای دفاع از کیان اعتقادی اسلام است. سرمایه‌داری و سوسیالیسم به مثابه‌ی مسلک‌هایی معارض با اسلام دیده می‌شوند که باید حقانیت اسلام در مقابل آن‌ها اثبات گردد. مسئله‌ی متخصص اقتصاد اسلامی در این جایگاه عبارت است از: دفاع از کیان اعتقادی اسلام در مقابل نحله‌ی انحرافی. در این چارچوب پیامد پسینی ایده‌های تراوش‌شده اهمیتی ندارد. سازوکار استدلال نیز متکی بر منطق شفاهی مورد استفاده در کلام و فلسفه است و علاقه‌ای به صحت سنجی ایده‌ها با متکی بر آمار وجود ندارد. شاید بتوان گفت که افرادی که نگاه دوم را در دهه 40 تا 60 داشتند؛ مقصر نبودند؛ زیرا فضای اجتماعی و علمی کشور، فضای سیاسی و جوزده بود و آن‌ها به اقتضای وظیفه‌ی خود در دفاع از معارف اسلامی به چنین حیطه‌ای وارد شدند. با این حال استمرار چنان فضایی به امروز (با وجود تحولات زیاد علم اقتصاد و فضای سیاست‌گذاری) مخرب است. سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دهه 40 تا امروز تحولات زیادی دیده‌اند و امروز عملا نظام اقتصادی مختلط در دنیا حاکم است. بسیاری از ایده‌های افراطی سرمایه‌داری و سوسیالیسم در عمل آزموده شده‌اند و همین تجربه، به نظام مختلط امروز رسیده است. شاید بتوان گفت که اقتصاد اسلامی با نگاه کلامی- فلسفی، جواب به سوالی بود که امروز نادرست بودن آن سوال برای ما آشکار شده؛ در نتیجه آن نگاه نیز کارکرد خود را از دست داده است. شاید به همین دلیل در سال‌های اخیر نگاه حقوقی و فقهی به اقتصاد اسلامی رواج بیشتری داشته است.*همین مطلب در صفحه من درgoodreads: (+) حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Mon, 12 Apr 2021 17:52:09 +0430 https://virgool.io/@ha.aziminia/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-cpgzo3bplj12 معرفی کتاب:کتاب "برنامه‌ریزی و قدرت در ایران؛ ابوالحسن ابتهاج و توسعه‌ی اقتصادی زیر سلطه‌ی شاه" نوشته فرانسیس بوستاک و جفری جونز در سال 1989 میلادی منتشر شده است. انتشارات کویر در سال 1395 ترجمه‌ی فارسی این کتاب را به قلم مهدی پازوکی و علی حبیبی منتشر کرده است. این کتاب روایتی از زندگی ابوالحسن ابتهاج با تمرکز بر حضور او در نهادسازی اقتصادی ایران و علاقه‌ی او به مسئله‌ی برنامه‌ریزی است. بخش نخست کتاب به تولد و تحصیل ابتهاج و ریشه‌یابی ویژگی‌های شخصیتی او در تربیت خانوادگی و تحصیلی‌اش می‌پردازد. بخش دوم حضور او در بانک ملی (که در آن سال‌ها عملا نقش بانک مرکزی را نیز ایفا می‌کرده است) در سال‌های 1321 تا 1329 را روایت می‌کند. بخش سوم کتاب روایت‌گر دوران ریاست ابتهاج بر سازمان برنامه در سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۸ است. بخش چهار کتاب به زندگی ابتهاج پس از ترک سازمان برنامه می‌پردازد و در بخش پنج (که یک فصل کوتاه است) تحلیلی از تاثیرگذاری ابتهاج در برنامه‌ریزی در ایران و چرایی کامیابی‌ها و ناکامی‌های او ارائه می‌شود. این 5 بخش مجموعا شامل 9 فصل است. من نسخه لاتین کتاب را بررسی نکردم؛ اما ترجمه کتاب روان نیست و در برخی مواقع حس ترجمه اشتباه لغات و عبارات به خواننده دست می‌دهد.خلاصه کتاب:ابتهاج در ابتدای جوانی که از تحصلی در خارج از کشور بازگشته بود(سال‌های اول دهه 1300)؛ مترجم نیروهای انگلیسی حاضر در رشت بود. سپس به تهران آمد و متکی بر دانش حساب‌داری و کسانی که پدر او را می‌شناختند، به استخدام بانک شاهنشاهی (که تحت مدیریت و مالکیت انگلستان بود) در آمد. او مدارج ترقی را در این بانک طی کرد و عملا رابط بانک با مسئولین دولتی ایران بود. با این حال سیاست بانک، عدم ارتقای نیروهای ایرانی به مدارج مدیریتی بود. همین امر موجب استعفای ابتهاج از بانک شاهنشاهی شد. با توجه به شناختی که از او در بین مسئولین کشور وجود داشت؛ اوپس از خروج از بانک شاهنشاهی به معاونت بانک ملی، ریاست بانک تازه تاسیس رهنی و ریاست بانک ملی رسید. عمده تلاش او در دوران ریاست بانک ملی، افزایش اختیارات بانک ملی همتراز با اختیارت متعارف بانک مرکزی بود. از آنجا که برخی از آن اختیارات در اختیار بانک شاهنشاهی بود؛ او تنش‌های زیادی با بانک شاهنشاهی داشت. او از دوران ریاست بانک ملی، در فکر برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی ایران بود. استفاده از اختیارات بانک ملی برای وام به دولت برای توسعه زیرساخت‌ها، کاهش پشتوانه‌ی اسکناس (که 100 درصد طلا بود) برای ایجاد منابع برای توسعه و تلاش برای ایجاد مازاد ارزی (که بتواند در راستای توسعه کشور مصرف شود) از نمونه‌ی این تلاش‌ها بود. دوران حضور او در سازمان برنامه نیز، تحولات جدی در سازمان رخ داد. با این حال اختلافات او با شاه، وزرا، نخست‌وزیر، مجلس‌های سنا و شورای ملی و حتی نیروهای خارجی مستقر در ایران موجب شد ابتهاج بیش از 4.5 سال در سازمان دوام نیاورد و سرانجام در سال 1338 از سازمان استعفا داد.نقاط قابل تامل:تجربه‌ی ابتهاج از موارد شاخص شکست تعامل تکنوکرات (به معنای متخصص در امور اقتصاد و برنامه‌ریزی) با سیاست‌مداران بود. با این حال پس از او، صحنه‌ی سیاست‌گذاری ایران تجارب مشابهی داشت. ابتهاج در ابتدای سلطنت محمدرضا پهلوی از نیروهای مورد اعتماد شاه جوان بود و متکی بر همین اعتماد توانست در دهه 1320 (که دولت‌ها و نخست‌وزیرهای متعدد نصب و عزل شدند) با وجود مخالفت نیروهای دولتی و مجلس با او؛ بر ریاست بانک ملی بماند. همین اعتماد موجب شد ابتهاج در سال 1333 به ریاست سازمان برنامه برسد و حتی بتواند بر فضل‌الله زاهدی (که نخست وزیر تاج‌بخش محمدرضا پهلوی بود) غلبه کند و در نزاع ابتهاج و زاهدی، زاهدی مجبور به استعفا شد. داستان بسیاری از تکنوکرات‌ها و سیاست‌مداران از چنین اعتماد و اطمینانی شروع می‌شود. با این حال چه اتفاقاتی رخ می‌دهد که این رابطه سرد شده و سرانجام ابتهاج دو سال پس از استعفا از سازمان برنامه به مخالف علنی با محمدرضا پهلوی پرداخته و زندانی شود؟ چنین تاملاتی برای اقتصادخوانده‌ی علاقه‌مند به تاثیرگذاری بر روند سیاست‌گذاری لازم است. راحت‌ترین کار، شکستن تمام تقصیرات بر سر سیاست‌گذار دیکتاتور و خودکامه است. در این صورت باید نسخه‌ی عدم‌همکاری تکنوکرات و سیاست‌مدار را پیچید و منتظر فجایع سیاست‌گذاری ماند. با این حال شاید بتوان مسیر دیگری متفاوت از آنچه رخ داد؛ متصور بود. شاید ابتهاج می‌توانست اختلافات با وزرا و نخست‌وزیر را بهتر مدیریت کند و بجای یار‌گیری از شاه در اختلافات با دولت، از دولت برای آینده توسعه یارگیری کند. بدیهی است که تصور برنامه‌ریزی بدون دخالت سیاست برای دنیای واقعی نیست و او برای بازی برد-برد با دولت باید تدبیر بهتری می‌اندیشید. شاید او می‌توانست همانطور که به اصلاح ساختار سازمان برنامه و بانک ملی اهتمام داشت؛ برنامه‌های اصلاحی برای اصلاح ساختار دیوان‌سالاری به شاه ارائه می‌داد تا سازمان برنامه (در دهه 30) و بانک ملی (در دهه 20) در پیش‌برد توسعه تنها نباشند. این شایدها و هزاران شاید دیگر؛ شاید می‌توانست روند اتفاقات را عوض کند.*همین مطلب در صفحه من در goodreads: (+) **بدیهی است که روحیه خودمختار شاه در سال‌های پس از کودتای 1332 امکان همکاری با او را کاهش داده بود. ارائه‌ی دلیل خودمختاری سیاست‌مدار و کنار کشیدن، راحت‌ترین کار است؛ اما بهینه‌ترین کار نیز هست؟ حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Sat, 03 Apr 2021 10:07:05 +0430 https://virgool.io/@ha.aziminia/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-fdpvufs6kkct خلاصه کلام:چرا خروجی جعبه سیاه سیاست‌گذاری با مطالبات برآمده از صندوق رای متفاوت است؟ عده‌ای پاسخ این سوال را در "دولت پنهان" می‌دانند که دولت مستقر را مجبور می‌کند سیاست‌های بدی در پیش بگیرد. با این‌حال این ایده با سوالات بدون جوابی روبروست. ایده‌ی دیگر با توجه به انگیزه‌ی سیاست‌مداران، نظام انگیزشی حاکم بر سیاست در ایران را دلیل اصلی مشکل می‌داند. در این زمین بازی، سیاست‌مدار برای تضمین حیات سیاسی خود باید منافع گروه‌های خاصی را در اولویت قرار دهد و الزامی به پایبندی به مطالبات برآمده از صندوق رای ندارد. در نتیجه نه با فشار، بلکه با رغبت به مطالبات برآمده از صندوق رای پشت می‌کند.مخاطب: علاقه‌مندان به سیاست‌گذاری در ایرانعدم تحقق وعده‌های روسای جمهور در طول دوره‌ی حضور آن‌ها در قدرت از مسائل آزاردهنده‌ی فضای سیاسی ایران است. مخالفین آن‌ها عدم تحقق وعده‌ها را نشانه‌ی بی‌کفایتی روسای جمهور دانسته و غیرمستقیم مردم را بابت رای دادن به آن‌ها شماتت می‌کنند و رمز موفقیت کشور را رای مردم به نامزد حزب خودشان می‌دانند. از دیگر رو طرفداران رییس جمهور مستقر بصورت صریح و خود روسای جمهور بصورت ضمنی این امر را ناشی از اراده‌ی بخش‌های دیگر حاکمیت می‌دانند که اجازه فعالیت به دولت نداده‌اند. ادبیاتی که با کلید‌واژه‌هایی همچون دولت پنهان، نمی‌گذارند، مسئولین انتخابی و انتصابی، رییس جمهور به مثابه‌ی تدارکاتچی نظام و... شناخته می‌شود. با این حال همچنان این سوال باقی است که چرا روسای جمهور در جامه‌ی عمل پوشاندن به وعده‌های خود ناکام بوده‌اند؟ در جعبه سیاه ‌سیاست‌گذاری چه می‌گذرد که خروجی آن با مطالبات مردم در صندوق رای همخوانی ندارد؟فرضیه‌ی اول: دولت پنهانطرفداران دولت معمولا ناکامی روسای جمهور را ناشی از دولت پنهانی می‌دانند که اجازه سیاست‌گذاری را از دولت سلب می‌کند. به عنوان مثال حسام‎‌الدین آشنا (رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری) ادعا می‌کند (+) که بودجه عمومی کشور در صورت عدم تخصیص منابع به برخی نهادهای خاص به گروگان گرفته می‌شود و گویی دولت مجبور است به گروگان‌گیرها باج دهد. نمونه‌ی دیگر سیدمصطفی تاجزاده (معاون وزیر کشور در دولت هفتم و از فعالان حزب منحل‌شده‌ی مشارکت) معتقد است (+) که از مشکلات اصلی ایران امروز وجود دولت پنهانی است که قدرت دارد؛ اما پاسخ‌گو نیست. در برابر فرضیه‌ی "نمی‌گذارند" این سوال مطرح است که دولت پنهان چگونه اراده‌ی خود را به دولت تحمیل می‌کند؟ تنها شاهد در دسترس برای این امر، اعمال نفوذ رهبری برای انتخاب اعضای کابینه است. به عنوان مثال، خاطرات سال 76 مرحوم هاشمی رفسنجانی جزئیات جالبی (+) از چگونگی دخالت رهبری در انتخاب کابینه‌ی دولت هفتم ارائه داده است. بر حسب آن خاطرات در شروع به کار دولت هفتم وزرای اطلاعات، کشور، فرهنگ، امور خارجه و رییس سازمان‌های برنامه و بوجه و انرژی اتمی با اعمال نظر رهبری انتخاب شده‌اند‎. با این حال چگونگی این اعمال نظر محل ابهام است. آیا روسای جمهور به خاطر حفظ احترام و همکاری دوجانبه به چنین امری تن می‌دهند؟ اگر رییس جمهور در قبال انتخاب وزرا و معاونین مدنظر خود پافشاری کند؛ رهبری با چه ابزار می‌تواند مانع از اعمال نظر رییس‌جمهور شود؟ فارغ از اینکه این سازوکار به چه میزان سیاست‌های کشور را تحت تاثیر قرار داده؛ روسای جمهور و طرفدارانشان به این سازوکار (تحمیلی بودن وزرا و معاونین رییس‌جمهور) استناد چندانی ندارد. شاید از این رو که تلاش آن‌ها، حمایت از دولت است و زیرسوال بردن اعضای دولت، نقض‌کننده‌ی این غرض است.طرفداران فرضیه‌ی "نمی‌گذارند" معمولا در مرحله‌ی کلی‌گویی متوقف شده و با بیان عباراتی همچون "گروگان‌گیری" و "فشار بیرونی" از ذکر جزئیات پرهیز می‌کنند. در عمل همچنان این سوال باقی است که اگر دولت مستقر از نظرات دولت پنهان استنکاف کند؛ با چه مجازاتی روبرو می‌شود؟ مجازات‌های قضایی یا غیرقضایی؟ به عنوان مثال اگر سازمان برنامه و بودجه در قبال تخصیص بودجه به برخی نهادها مقاومت کند؛ آیا مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد؟ یا اینکه ممکن است رییس سازمان بصورت مشکوکی ترور شود؟ در بسیاری از موارد (حداقل در ظاهر) نه تنها مقاومتی در مقابل مصادیق حضور دولت پنهان دیده نمی‌شود؛ بلکه دولت مستقر با دولت پنهان همکاری نیز دارد. به عنوان مثال حضور نظامیان در اقتصاد در بعد بنگاه‌داری (به عنوان مثال بانکداری) متکی به مجوزهای اعطایی از سوی دولت است. حضور نهادهای نظامی در پیمانکاری پروژه‌های دولتی نیز متکی بر همکاری متقابل دولت و ارگان‌های نظامی است و اثری از تحمیل و نارضایتی دولت مشاهده نمی‌شود (به عنوان مثال این (+) مواضع رییس سازمان برنامه و بودجه نشانی از تحمیل و گروگان‌گیری ندارد). با توجه به این امور مسئله‌ی فشار بیرونی به دولت و کمبود اختیارات دولت برای اجرای وعده‌هایش با علامت سوال مواجه می‌شود. البته این سخن به معنای مطلق‌العنان بودن دولت در عرصه‌ی حکمرانی نیست. تصمیم‌های دولت می‌تواند توسط مجلس و شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی محدود شود. با این حال بعید است که منظور طرفداران رییس‌جمهور از دولت پنهان، شوراهایی باشد که ریاست، دبیرخانه و در برخی موارد اکثریت اعضای آن‌ها در اختیار رییس‌جمهور است.فرضیه دوم: انگیزه پنهانتفاوت خروجی جعبه سیاه سیاست‌گذاری و مطالبات ناشی از صندوق رای را می‌توان با توجه به انگیزه پنهان سیاست‌مداران توجیه کرد. مهم‌ترین هدف برای سیاست‌مداران، حضور در قدرت و استمرار حیات سیاسی است. این انگیزه از این رو پنهان لقب داده می‌شود که توسط سیاست‌مداران انکار شده و بسیاری از ما (در حالی که به وجود آن اگاهیم) در تحلیل از آن غفلت می‌کنیم. زمین بازی سیاست‌ در ایران به صورتی طراحی شده که سیاست‌مداران (فارغ از اینکه به چه گروه سیاسی وابسته هستند) مطالبات صندوق رای را در اولویت دوم قرار می‌دهند.بالاترین انگیزه‌ی یک سیاست‌مدار، بقا در قدرت است. در صورت وجود احزاب مستقل، سیاست‌مداران با عضویت در حزب و عمل بر مبنای برنامه‌ی حزب می‌توانند حضور خود در سیاست را تضمین کنند. در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی، احزاب برای بقا در مسابقه‌ی قدرت، به رای مردم نیاز دارند. در نتیجه سیاست‌مداران مجبور هستند برای بقا در قدرت، مطالبات مردم (بصورت دقیق‌تر پایگاه رای آن حزب) را در اولویت نخست قرار دهند (هر چند این سخن به معنای تحقق 100 درصدی مطالبات صندوق رای نیست). با این حال در کشور ما احزاب مستقل و قدرت‌مند وجود ندارند و ما عملا با گروه‌های سیاسی دارای مجوز از سوی نظام روبرو هستیم (این نکته در این (+) یادداشت مورد بحث قرار گرفته است). در نتیجه سیاست‌مداران می‌دانند که آینده‌ی سیاسی آن‌ها بیش از پایبندی به مطالبات برآمده از صندوق رای، به حسن همکاری با منابع قدرت غیررسمی(**) بستگی دارد. از این رو آن‌ها نه از روی اجبار و گروگان‌گیری، بلکه با طوع و رغبت به مطالبات برآمده از صندوق رای پشت می‌کنند. اگر یک سیاست‌مدار بخواهد مطالبات مردم را در اولویت اول قرار دهد؛ الزاما با منع دیگران نمی‌شود؛ و حتی ممکن است حمایت‌هایی را نیز جلب کند؛ با این حال او پس از پایان دوره‌ی رسمی حضورش در قدرت، باید امید کمی بر استمرار حیات سیاسی‌اش داشته باشد. علاوه‌بر این در مواقع حساس نیز نمی‌تواند به کمک منابع قدرت غیررسمی متکی باشد؛ زیرا مطالبات آن‌ها اولویت نخست او نبوده است.عبارت دولت پنهان مختص فضای سیاسی ایران نیست و در دیگر کشورها نیز چنین دلایلی برای ناکامی دولت‌ها ارائه می‌شود.منبع عکس: ( + )* این نوشته بدین معنی نیست که برای حل مشکلات کشور، چند حزب ایجاد کنیم.** از مصادیق منابع قدرت غیررسمی می‌توان به پدرخوانده‌های سیاسی (که معتمد نظام در اداره‌ی گروه‌های سیاسی هستند)، ائمه‌ی جمعه، برخی اقشار خاص که نسبت به وزنشان در جمعیت، تاثیرگذاری بیشتری دارند مانند پزشکان، بازرگانان و... اشاره کرد. منابع قدرت غیررسمی در همه‌ی کشورها حضور دارند؛ با این‌حال میزان شفافیت عملکرد آن‌ها در همه‌ی کشورها یکسان نیست.*** آیا طراح بازی سیاست‌ در ایران زمین بازی را تعمدا بصورتی طراحی کرده که مطالبات مردم در آن نادیده انگاشته شود؟ خیر.****زمین بازی سیاست در ایران توسط چه کسی طراحی شده است؟ توسط شخصیت حقوقی که در افواه سیاست‌مداران "نظام" خوانده می‌شود.***** آیا نظام مترادف با شخص رهبری است؟ خیر. هرچند رهبری به تصریح قانون اساسی شخصیت اول اجرایی کشور است و بیشترین قدرت تاثیرگذاری بر تصمیم نظام و زمین بازی سیاست را داراست.****** از عجایب روزگار اینکه دانشجویی که تاثیرگذاری نهادهای مالی بر اقتصاد کلان را به عنوان زمینه تخصصی خود انتخاب کرده؛ بیشترین تفکرات اوقات فراغتش در مورد اقتصاد سیاسی است. حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Sun, 28 Mar 2021 18:47:16 +0430 https://virgool.io/@ha.aziminia/%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-xsg70kmz0lrd خلاصه کلام:آرزو به معنای علاقه به اتفاقات خوب در آینده است. امید به معنای قائل شدن احتمال بالا برای تحقق آرزوهاست. آروزهای ما نشانه‌ی ترجیحات و علایق ما هستند؛ اما امیدواری ما نشانه‌ی تحلیل و درک ما از جهان پیرامون است.مخاطب: همهما می‌توانیم نسبت به آینده‌ی خود، اطرافیان و جامعه‌مان "آرزو"های خوب داشته باشیم. این آرزوها نشان‌گر علایق و ترجیحات ما هستند. آرزوی زندگی راحت، درآمد کافی، جامعه‌ای رو به رشد که هر روز به آمار مرفهینش افزوده و از آمار فقرایش کاسته شود و... . با این حال جنس "امید" از آرزو متفاوت است. امید به معنای احتمال ذهنی است که فرد برای یک رخداد خوب در آینده قائل است. همه‌ی ما احتمالا دوست داریم به میزان زیادی درآمد و ثروت داشته باشیم که با استفاده از آن تمام فقرای دنیا را بی‌نیاز کنیم. با این حال هیچکدام به تحقق این آینده، امیدوار نیستیم؛ چون احتمال وقوع بدست آوردن چنان ثروتی برای ما، صفر است. آرزو نشانه‌ی علایق ماست؛ اما امید از درک و تحلیل ما نسبت به دنیای پیرامونی خبر می‌دهد. کسی که به بدست آوردن چنان ثروتی امیدوار است که بتواند تمام فقرای دنیا را بی‌نیاز کند؛ تحلیل متفاوت (و احتمالا نامعقول) نسبت به دنیای پیرامون خود دارد.همه‌ی ما دوست داریم در سال 1400 مشکلات اقتصادی کشور حل شود. کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، پیش‌نیاز هر بهبود مطلوب (کاهش پایدار فقر، افزایش رفاه خانوار، افزایش اشتغال و...) است. با این حال چقدر می‌توان نسبت به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در سال 1400 امیدوار بود؟ احتمالا با توجه به میراثی که سال‌های قبل برای خود مهیا کرده‌ایم، شرایط تحریم‌ها، زمان‌بر بودن واکسیناسیون کرونا و... امید زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 1400 نیست (به بیان دقیق‎‌تر احتمال وقوع آن بسیار کم است). حال اگر این سوال را برای چشم انداز طولانی‌تر مطرح کنیم؛ جواب چه خواهد بود؟ آیا می‌توان امید داشت که ایران تا چشم‌انداز سال 1415 بصورت متوسط تورم پایین‌تر از 5 درصد و رشد اقتصادی بالاتر از 5 درصد داشته باشد؟ همه‌ی ما آرزو داریم که چنین آینده‌ای (که ظرفیت‌های اقتصاد کشور امکان تحقق قله‌های فراتر از آن را نیز دارد) رخ دهد. با این حال امید مقوله‌ای متفاوت از آرزو است. پاسخ هر فرد به این سوال، نشان‌گر تحلیل او از وضعیت اقتصادی کشور، نظام حکمرانی و جعبه‌ سیاه سیاست‌گذاری است.روند تولید ناخالص سرانه تعدیل شده با قدرت خرید چند کشور طی 20 سال گذشته (منبع: سایت gapminder.org )*جواب من به سوال آخر، خیر است.**شاید بتوان گفت که ما از واژه‌ی امید بیش از حد، و در بسیاری از موارد، بصورت نابجا استفاده می‌کنیم. ما در بیان خود، عملا آرزو را حذف کردیم و امید را جای نشانده‌ایم.***آیا ما باید به آینده امید داشته باشیم؟ طبعا ما باید نسبت به تحقق آرزوهای معقول امیدوار باشیم. مثلا راقم این سطور نسبت به رحمت خداوند در زندگی دنیا، بخشایش او در روز جزا، شفاعت پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) از امت خود، ظهور امام عصر (که در روایت ما را از تعیین زمان برای آن بر حذر داشته‌اند؛ از این رو هر آن، احتمال ظهور او هست و ما همواره به حضور آن منجی امیدواریم) و... امیدوارم و اینها نشانه‌ی نگاه من به زندگی است.**** مرگ یک جامعه زمانی است که "آرزو"های خود را فراموش کند. فراموشی آرزوها زمانی رخ می‌دهد که امیدهای چندساله برای تحقق آرزوها محقق نشود. از این رو (به نظر من) القای امید واهی به مردم، به مرگ آرزو و مرگ جامعه می‌انجامد. حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Sun, 21 Mar 2021 20:48:16 +0330 https://virgool.io/@ha.aziminia/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-alexhdczdfb7 معرفی کتاب: کتاب زمامداران پول (Lords of finance) نوشته لیاقت احمد در سال 2009 میلادی منتشر شد. نسخه‌ی فارسی این کتاب در سال 1392 خورشیدی توسط انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی به ترجمه آمنه نوبخت‌فر انتشار یافت. این کتاب روایتی است از عملکرد اقتصاد جهانی در سال‌های 1914 (پیش از جنگ جهانی اول) تا 1944 (جنگ جهانی دوم). با این حال تمرکز اصلی کتاب بر عملکرد بانک مرکزی چهار کشور آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه است که مقدمه‌ساز بحران بزرگ دهه 1930 شدند. کتاب در چهار فصل ابتدایی خلاصه‌ای از زندگی چهار شخصیت اصلی خود (چهار رییس بانک مرکزی در دهه 20 قرن میلادی گذشته) ارائه می‌کند و در فصول بعدی به ترتیب زمانی، به بررسی حوادث می‌پردازد. در فصل پایانی نیز نویسنده مبتنی بر روایت تاریخی فصول قبل، تحلیل خود از چرایی وقوع بحران بزرگ را ارائه می‌کند. از آنجا که مقایسه‌ای با نسخه لاتین نداشته‌ام؛ نمی‌توانم در موردکیفیت ترجمه نظر دهم. با این حال کتاب بصورتی بود که احساس ترجمه بودن متن به خواننده دست نمی داد. حسن انتخاب مترجم در ترجمه عنوان کتاب نیز می‌تواند نشانه‌ای از کیفیت خوب ترجمه باشد.خلاصه کتاب:بهترین خلاصه از کتاب، فصل آخر کتاب است که با مروری بر مطالب، نویسنده تحلیل خود از چرایی بحران بزرگ را ارائه می‌کند. در این چارچوب، بحران بزرگ ترکیبی از بحران‌های کوچک‌تری بود که اقتصاد جهانی تجربه‌ی مجزای هر کدام از آن‌ها دارد؛ با این حال رخداد چند بحران در یک بازه‌ی زمانی کوتاه، موجب شد که بحران 1930 همچنان در اذهان به عنوان بزرگترین بحران مالی تاریخ ثبت شود. دو علت در رخداد پیاپی آن بحران‌ها، اثر تقویت‌کننده‌ی آن‌ها بر همدیگر و سرایت‌ آن‌ها به کل دنیا موثر بود:1. بدهی سنگین اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی اول که موجب شد همه‌ی کشورهای دنیا به یکدیگر بدهکار باشند و آن حجم از بدهی سیستم مالی دنیا را شکننده کرد.2. حکمرانی استاندارد طلا بر مناسبات پولی دنیا که عملا قدرت انعطاف بانک‌های مرکزی را به صفر رساند. شرایط پس از جنگ اول که بخش عمده طلای دنیا را در ذخایر فدرال رزرو قرار داده بود نیز این مشکل را تشدید کرد.کتاب در خلال روایت بحران بزرگ، وضعیت اقتصاد آلمان، فرانسه، آمریکا و انگلستان پس از جنگ را نیز بررسی می‌کند. ابرتورم آلمان پس از جنگ جهانی اول، سر بر آوردن دولت‌ سوسیالیست در انگلستان پس از رکود اقتصادی، انتخاب روزولت در شرایط بحرانی به عنوان رییس جمهور آمریکا، تبدیل شدن هیتلر از یک افسر شورشی به رهبر حزب اکثریت مجلس آلمان، وضعیت مشوش فرانسه پس از جنگ و مذاکرات چند دوره‌ای برای تعیین تکلیف بدهی‌های ناشی از جنگ جهانی اول از جمله خرده روایت‌هایی است که نویسنده در خلال روایت بحران بزرگ به آن‌ها می‌پردازد.نقاط قابل تامل:هر کتاب (اعم از تاریخی و...) سه نوع محتوای "ایده"، "اطلاعات" و "تحلیل" در اختیار ما قرار می‌دهد. ایده‌ی کتاب مبنی بر بررسی بحران بزرگ در چارچوب یک روایت تاریخی، ایده‌ای جذاب است که خواننده می‌تواند این کتاب را به مثابه‌ی قدم اول در تامل در آن نگاه کند. نویسنده سعی کرده اطلاعات مفیدی از دل خاطرات، روزنامه‌ها، نامه‌های رسمی و... بیرون بکشد. با این حال همواره باید به یاد داشته باشیم که این اطلاعات به انتخاب نویسنده و در راستای تحلیل او ارائه شده است. در نتیجه ما همواره در دریافت اطلاعات از کتب تاریخی با مسئله‌ی انتخاب نمونه (sample selection) مواجه هستیم. به عنوان مثال مقاله‌ی اوهانیان (2009) ادعا می‌کند بخش قابل توجهی از بحران 1930 ناشی از طرح هوور (رییس جمهور آمریکا قبل از روزولت) بود که تعدیل دستمزد اسمی در شرایط تورم منفی را با اخلال مواجه کرد. از آنجا که این طرح مختص بخش صنعت بود، اوهانیان از قیاس عملکرد بخش صنعت و کشاورزی، ادعا می‌کند اخلال‌های بازار کار نیز نقش مهمی در بحران آمریکا داشته‌اند. با وجودی که طی سال‌های 1929 تا 1931 بخش صنعت آمریکا با کاهش اشتغال و تولید همراه بود؛ بخش کشاورزی رشد تولید و اشتغال را تجربه کرد.طبیعی است که از یک کتاب نمی‌توان انتظار داشت تمام ابعاد یک موضوع را واکاوی کند. هر کتاب متناسب با هدف و ایده‌ی اصلی خود به ارائه اطلاعات و تحلیل می‌پردازد. با این حال خواننده باید توجه داشته باشد که اطلاعات دریافت‌شده از یک کتاب از صافی ذهن نویسنده گذشته است. بدیهی است که این نکته مفید بودن کتب تاریخی را نفی نمی‌کند. این امر صرفا نکته‌ای است در هنگام تحلیل اطلاعات ناشی از کتاب باید در نظر داشت.از راست به ترتیب: قائم مقام بانک مرکزی فرانسه، رییس بانک مرکزی انگلستان، رییس فدرال رزرو نیویورک (که در آن ایام عملا بانک مرکزی آمریکا بود) و رییس بانک مرکزی آلمان. عکس مربوط به جلسه ای در میانه دهه 20 قرن میلادی گذشته در آمریکا است. *همین نوشته در صفحه من در goodreads: (+)** آدرس مقاله اوهانیان (2009): (+)*** این کتاب در فیدیبو: (+) حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Thu, 18 Mar 2021 10:34:46 +0330 https://virgool.io/@ha.aziminia/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-qnnmaciguexi معرفی کتاب:کتاب ریشه‎‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در سال 2006 انتشار یافت. این کتاب در سال 1390 توسط علی سرزعیم و جعفر خیرخواهان در ایران ترجمه و توسط انتشارات کویر منتشر شد. اسلوب کتاب کمی با دو کتاب معروف ترجمه‌شده از نویسندگان در ایران (چرا کشورها شکست می‌خورند و دالان باریک (+ +)) متفاوت است. در آن کتاب‌ها با متنی عمومی روبرو هستیم که سعی دارد داستان‌وار، ایده‌ی خود در موضوعی خاص را توضیح دهد؛ اما ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی چنین نیست. کتاب در 3 فصل نخست ایده‎‌ی خود در مورد تغییر وضعیت نظام سیاسی بین دموکراسی و دیکتاتوری را توضیح داده و در فصول باقی‌مانده؛ ایده‌ی خود را بسط می‌دهد. سه فصل نخست عملا خلاصه‌ای از ایده‌ی کل کتاب است. در سه فصل نخست ما متنی شبیه کتاب‌های چرا کشورها شکست می‌خورند و دالان باریک را می‌بینیم. با این حال در باقی فصول عملا با متنی مشابه کتاب درسی رشته اقتصاد مواجهیم. در باقی فصول ایده‌ی نویسندگان در مورد موضوعات پیرامونی دموکراسی و دیکتاتوری همچون سرکوب، انقلاب، دموکراسی‌سازی، طبقه متوسط و... به وسیله‌‌ی مدل‌های ریاضی بسط داده ‌شده‌اند. مطالعه‌ی چنین مدل‌هایی برای مخاطبین اقتصاد‌خوانده ‌هم شاید غیرجذاب باشد؛ با این حال بنظر من این کتاب همچنان برای مخاطبین غیرعلاقه‌مند به مدل‌سازی ریاضی مفید است. در فصول 3 به بعد می‌توان از مدل‌های ریاضی با نگاهی مروری عبور کرد و بر نتیجه‌گیری‌های حاصل از مدل‌ها متمرکز شد.من متن لاتین کتاب را مطالعه‌ نکرده‌ام؛ با این حال بنظرم متن ترجمه شده، به اندازه کافی روان بود که خواننده در طی خوانش کتاب، با سکته و توقف مواجه نشود و بتواند به مثابه‌ی یک کتاب تالیفی آن را بخواند.خلاصه کتاب:کتاب نمونه‌ای از چگونگی تئوری پردازی اقتصاد متعارف در مورد پدیده‌های دنیای پیرامون است. به بیان افراطی من، کتاب چیزی به جز کاربست برنامه‌زیری پویا (Dynamic Programming) در تحلیل دموکراسی و دیکتاتوری نیست. در این چارچوب طبقات جامعه مبتنی بر منافع امروز و چشم‌اندازشان از منافع آینده، تصمیم‌گیری کرده و آنچه در تحولات سیاسی دیده می‌شود؛ ثمره‌ی این تصمیم‌گیری‌هاست. تصمیم طبقه‌ی فرودست به انقلاب یا ادامه زندگی زیر سایه دیکتاتوری، قبول وعده‌های اصلاحی دیکتاتور، تصمیم طبقه‌ی فرادست به سرکوب، دموکراسی‌سازی و... همگی تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منافع امروز و آینده‌اند.نقاط قابل تامل:نویسندگان کتمان نمی‌کنند که به دموکراسی خوش‌بین‌اند. احتمالا این نظر از شرایط عمومی سال‌های نگارش کتاب (سال‌های ابتدایی دهه 2000) نیز متاثر است. با این حال تجربه امروز ما در دو دهه پس از نگارش کتاب، این خوش‌بینی را تعدیل می‌کند. به عنوان مثال در فصل نقش طبقه‌ی متوسط، نویسندگان بیان می‌کنند که طبقه‌ی متوسط با کاهش بار بازتوزیعی دموکراسی احتمال دموکراسی‌سازی را افزایش داده و استحکام دموکراسی را نیز زیاد می‌کند؛ با این حال امروز طبقه‌ی متوسط از حالت واسطه‌ی بین فرادستان و فرودستان خارج شده و یک سمت بازی دموکراسی است که حتی ممکن است دیگر گروه‌ها مقابل آن بسیج شوند!از دیگر مثال‌های این خوش‌بینی، فصل دموکراسی و جهانی‌سازی است. در چارچوب مورد بحث نویسندگان، جهانی‌سازی و گسترش تجارت بین‎الملل می‌تواند با کاهش نابرابری در کشورهای توسعه‌نیافته (افزایش دستمزد کارگران به دلیل صادرات محصولات کاربر و کاهش عایدی سرمایه‌داران به دلیل ورود سرمایه) احتمال دموکراسی‌سازی را افزایش داده و استحکام دموکراسی را بالا ببرد. همین فرایند در کشورهای توسعه‌یافته بصورت معکوس رخ می‌دهد. در اقتصاد جهانی‌شده عایدی سرمایه کشورهای توسعه‌یافته افزایش داشته و دستمزد نیروی کار در این کشورها کاهش می‎یابد. این فرایند در عالم تئوری می‌تواند با افزایش بار بازتوزیعی دموکراسی، این کشورها را با چالش مواجه کند. با این‌حال نویسندگان این امر را با ایده‌ی "دموکراسی در این کشورها مستحکم شده" کنار می‌گذارند. شاید امروز با توجه به افزایش اقبال به پوپولیسم در کشورهای توسعه‎یافته، نتوان به راحتی این مسئله را نادیده گرفت.نویسندگان در فصل آخر کتاب، آینده دموکراسی را درخشان ارزیابی می‌کنند. ارزیابی که شاید با توجه به مشاهده‌های این دو دهه، خوش‌بینانه باشد.*همین نوشته در صفحه من در goodreads: (+) حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Thu, 04 Feb 2021 12:45:28 +0330 https://virgool.io/@ha.aziminia/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-cfirm2g00gyc خلاصه کلام:عمل به وعده‌های انتخاباتی در گرو امکان تنبیه احزاب در آینده توسط مردم است. وقتی چنین شرایطی مهیا نباشد و یک حزب از حضور همیشگی خود در صحنه انتخابات مطمئن باشد؛ الزامی ندارد به وعده‌های خود عمل کند.مخاطب: علاقه‌مند به سیاست‌گذاری و تحلیل مسائل سیاسی.اگر به لیست وعده‎‌های انتخاباتی چند سال اخیر ایران (مخصوصا وعده‌ی گروه‌های سیاسی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری) نگاهی بیاندازیم؛ با انبوهی از وعده‎‌های عمل نشده برخورد می‌کنیم. به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم؛ فرد برنده با شعارهایی همچون حل چالش‌های سیاست خارجی ایران با الگوی برجام، عدم فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار، سیاست‌گذاری اقتصادی مدبرانه به منظور استمرار کاهش تورم، احیای رشد اقتصادی و رفع حصر رهبران اغتشاشات سال 88 توانست رای مردم را بدست بیاورد. با این حال در عمل چه رخ داد؟ در سیاست خارجی نه تنها چالش‌های ما با الگوی برجام حل نشد، بلکه مسئله‌ی هسته‎‌ای که با برجام از لیست چالش‌های سیاست خارجی ایران خارج شده بود؛ دوباره به لیست چالش‌ها بازگشت و عملا دولت نتوانست از دستاوردهای توافق هسته‌ای سال 94 صیانت کند. در زمینه‌ی آزادی‌های اجتماعی تلگرام به مثابه‌ی پرنفوذترین شبکه‌ی اجتماعی ایرانیان فیلتر شد. در زمینه‌ی اقتصادی رشد اقتصادی و تورم در سه سال گذشته در بدترین وضعیت خود بوده‌اند. در زمینه‌ی آزادی‌های سیاسی نیز دولت دستاوردی قابل توجهی نداشته است. لیست ناکامی در اجرای وعده‌های انتخاباتی مخصوص برنده‌ی انتخابات سال 96 نیست و در تمام دوره‌ها با خلف وعده در اجرای وعده‌های انتخاباتی روبرو بوده‌ایم. شاید از همین رو تمام روسای جمهور در سال‌های پایانی دوره‌ی خود سطح پایین سرمایه اجتماعی داشته‌اند و دولت را به گروه معارض خود تحویل داده‌اند. همین مسئله در مورد انتخابات مجلس نیز صادق است و لیست‌های برنده دستاورد قابل توجهی در قیاس با وعده‌های خود نداشته‌اند. تجربه‌ی سیاه وعده‌های انتخاباتی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا احزاب و گروه‌های سیاسی به وعده‌های خود پایبند نیستند؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا به یک سوال ابتدایی‌تر پاسخ می‌دهیم که تحت چه شرایطی احزاب به وعده‌ی خود عمل ‌می‌کنند؟ پس از آن به ریشه‌یابی این نکته می‌پردازیم که چرا احزاب و گروه‌های سیاسی ایرانی به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند.گروه‎‌های سیاسی تحت چه شرایطی به وعده‌های خود عمل می‌کنند؟در زندگی عادی ما به دو دلیل به وعده‌های خود عمل می‌کنیم:1. قدرت بازیگر سوم: خلف وعده موجب می‌شود بازیگر سوم قدرتمند همچون دستگاه قضایی ما را مجازات کند. اگر هزینه‌ی ناشی از این مجازات از منفعت خلف وعده‌ بیشتر باشد؛ ما به وعده‌ی خود عمل می‌کنیم.2. منفعت ناشی از قراردادهای آینده: خلف وعده موجب می‌شود که امکان تعامل و قرارداد در آینده از ما سلب شود؛ زیرا در صورت خلف وعده، ما به مثابه‌ی فردی نامتعهد به قرارداد شناخته می‌شویم و در آینده دیگران وارد قرارداد با ما نمی‌شوند. در نتیجه خلف وعده موجب می‌شود منفعت تعاملات آینده از دست برود. اگر این هزینه بزرگتر از منفعت ناشی از خلف وعده باشد؛ ما به وعده‌ی خود پایبند می‌مانیم.حال می‌توان به این نکته فکر کرد که گروه‌های سیاسی در صورت خلف وعده، چه هزینه‌ای متحمل می‌شوند؟ در عمل هیچ بازیگر سوم قدرتمندی وجود ندارد که اجرای وعده‌ی گروه‌های سیاسی را تضمین کند. در نتیجه تنها سازوکار تنبیهی برای گروه‌های سیاسی، شکست در انتخابات بعدی(محرومیت از منفعت آینده) است. گروه سیاسی پیروز در انتخابات باید به وعده‌های خود جامه‌ی عمل بپوشاند تا در انتخابات بعدی نیز بتواند رای مردم را کسب کند؛ در غیر این صورت مردم با گزینش گروه‌های دیگر، بازیگران سیاسی دروغگو را تنبیه می‌کنند. امکان حذف یک گروه سیاسی از صحنه‌ی رقابت با رای مردم؛ مهم‌ترین هزینه‎‌ای است که به سیاست‎مداران دروغ‌گو تحمیل می‌شود و همین هزینه موجب می‌گردد آن‌ها به وعده‌های خود پایبند باشند.این سازوکار کم‌و بیش در نظام‌های سیاسی مبتنی بر رقابت احزاب دیده می‌شود. به عنوان مثال در سال‌های اخیر وزن برخی احزاب راست افراطی در انتخابات‌های دنیا افزایش یافته و حتی در برخی انتخابات‌ها آن‌ها پیروز شده‌اند. این امر نشان‌ می‌دهد احزاب قدیمی نتوانسته‌اند ترجیحات سیاسی بخشی از مردم را برآروده کنند. از این رو وزن احزاب سوم در انتخابات‌ها افزایش یافته و بخشی از مردم رای خود را به گروه‌های دیگری داده‌اند. تحول وعده‌های انتخاباتی از دیگر مصادیق این امر است. احزاب سیاسی در طی زمان مواضع ثابتی در قبال موضوعات مختلف نداشته‌اند و در بسیاری از موضوعات شاهد انعطاف نظر و تغییر نگاه احزاب در گذر زمان بوده‎‌ایم. این امر نشان می‌دهد که احزاب متناسب با ترجیحات و سلیقه‌ی مردم نگاه خود را تعدیل کرده‌اند تا در رقابت انتخاباتی از سوی مردم کنار گذاشته نشوند.چرا گروه‌های سیاسی در ایران به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند؟طبق آنچه گفته شد؛ گروه‌های سیاسی در صورتی به وعده‌های خود عمل می‌کنند که با تهدید حذف از سوی مردم مواجه باشند. پس چرا گروه‌های سیاسی در ایران این تهدید را جدی نمی‌گیرند؟ در مقام تشبیه، وضعیت صحنه‌ی سیاست ایران شبیه بازار خودروسازی ایران است. دو گروه صنعتی با مجوز حاکمیت در بازار خودرو با یکدیگر رقابت می‌کنند و مطمئن هستند که همواره در این بازار حضور خواهند داشت و هیچ رقیب سوم داخلی و خارجی جایگاه آن‌ها را تهدید نمی‌کند. در نتیجه‌ی این رقابت، سلامت و رفاه مصرف‌کننده اولویت آخر را دارد؛ زیرا حضور این شرکت‌های خودروسازی در بازار ناشی از انتخاب مصرف‌کننده نیست؛ بلکه ناشی از مجوز حاکمیت است. بدیهی است این دو شرکت بیش از منافع مصرف‌کننده، باید منافع حاکمیت را تامین کنند تا مبادا این مجوز انحصاری را از آن‌ها بازستاند.قاعده‌گذاری رقابت سیاسی در ایران به‌صورتی است که هیچ‌کدام از این دو گروه حاضر در رقابت سیاسی ایران (موسوم به اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان) با خطر حذف از سوی مردم مواجه نیستند؛ زیرا آنچه آن‌ها را به دو قطب رقابت سیاسی تبدیل کرده؛ نه انتخاب مردم، بلکه مجوز حاکمیت بوده است. از این رو آن‌ها بیش از اینکه نگران نظر مردم باشند؛ نگران نظر حاکمیت‌ هستند که می‌تواند آن‌ها را از این صحنه اخراج کند. در این شرایط حتی اگر بخشی از فعالان سیاسی دو گروه بر خلاف نظرات حاکمیت حرکت کنند؛ به راحتی توسط هم‌گروه‌های خود حذف می‌شوند؛ زیرا هم‌گروه‌ها می‌دانند که اگر برطبق نظر مجوزدهنده حرکت نکنند؛ جریان آن‌ها به‌کلی مجوز حضور در سیاست را نخواهد داشت. در شرایطی که مردم امکان حذف یک گروه سیاسی از صحنه‌ی رقابت را ندارند؛ بدیهی است که وعده‌های انتخاباتی در ایران، وعده‌ی سرخرمن باشند.منبع عکس: (+)*از منفورترین تحلیل‌های سیاسی در نظر من این سخن است که موهوماتی همچون دولت پنهان و نهادهای انتصابی مانع تحقق وعده‌های سیاست‌مداران است.**استفاده از لفظ احزاب در این متن دقیق نیست؛ زیرا ما در ایران با حزب به معنی مصطلح رایج آن مواجه نیستیم. ما در ایران با گروه‌های سیاسی مواجه هستیم که نظم و تعهد سیاسی احزاب رایج در دنیا را ندارند.***تحلیل اقتصاد سیاسی (به معنای تحلیل جعبه‌سیاهی که خروجی آن افعال سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران است) برای من جذاب است؛ هر چند که اینگونه تاملات به ناامید سیاسی منجر می‌شود. یک کتاب خوب در این زمینه کتاب ریشه‌های اقتصادی دموکراسی و دیکتاتوری است.****توجه احزاب به نظر مردم و ترجیحات آن‌ها تضادی با وابستگی آن‌ها به گروه‌های ذی‎‌نفع، لابی، فساد و... ندارد. احزاب برای حضور در قدرت تلاش می‌کنند و در این مسیر لابی، فساد و... وجود دارد. با این حال آن‌ها در صورتی به وعده‌های انتخاباتی خود عمل می‌کنند که "شرط لازم" حضور آن‌ها در قدرت رای مردم باشد. در صورتی که گروه‌های سیاسی با رای مردم از رقابت سیاسی حذف شده و گروه‌های دیگری جایگزین آن‌ها شوند؛ همه‌ی لابی‌ها و... بی‌فایده خواهد بود. اما در ایران اینگونه نیست و مردم نمی‌توانند یک گروه سیاسی را از صحنه رقابت حذف کنند. در نتیجه وزن لابی و... در فعالیت سیاسی افزایش یافته و گروه‌های سیاسی نسبت به ترجیحات مردم توجه کمتری دارند.*****گلایه از خلف وعده‌ی سیاست‌مداران مخصوص کشور ماست؟ با توجه به متن فوق سیاست‌مداران و گروه‌های سیاسی تا جایی به وعده‌های خود عمل می‌کنند که با تهدید حذف از سوی دیگر رقبا تهدید نشوند. از این رو می‌توان گفت خلف وعده‌ی انتخاباتی مخصوص ما نیست؛ اما در کشور ما شدیدتر است. حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Mon, 28 Dec 2020 11:44:34 +0330 https://virgool.io/@ha.aziminia/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-m28pv6klurpg خلاصه کلام: طی کردن سه گام یادگیری مبانی آمار و احتمال، فهم تئوریک اقتصادسنجی و مطالعه‎‌ی کاربست‌های اقتصادسنجی در مقالات علمی.مخاطب: دانشجوی اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتریاقتصادسنجی از مهم‎ترین دروسی است که در دانشگاه به دانشجویان اقتصاد آموزش داده می‌شود. اگر مطالعات اقتصادی را در دو گروه مطالعات نظری (نگاه نظری به اتفاقات محتمل در دنیای پیرامون) و مطالعات تجربی (نگاه به واقعیت دنیای پیرامون) تقسیم کنیم؛ می‌توان گفت که اقتصادسنجی تنها درسی است که ابزار کار مطالعات تجربی تلقی می‌شود. از آنجا که آینده‌ی کاری بسیاری از دانشجویان اقتصاد به مباحث نظری اقتصاد مربوط نیست و عمدتا در رسانه، بخش خصوصی و دولتی به بررسی دنیای پیرامون می‌پردازند؛ اقتصادسنجی را می‌توان مهم‌ترین درس دوره‌ی آموزشی اقتصاد تلقی کرد.با توجه به تجربه اندک من، این سه گام برای فهم اقتصادسنجی مفید است:1- درک مبانی آمار و احتمال: اقتصادسنجی عملا کاربست آمار و احتمال در اقتصاد است؛ از این رو فهم مبانی آمار و احتمال برای فهم اقتصادسنجی ضروری و شرط لازم است (هرچند شرط کافی نیست). این سطح از آمار و احتمال در دروس آمار دانشکده‌های اقتصاد بیان می‌شود. کتب درسی اقتصادسنجی نیز پیوست مفصلی در آمار و احتمال دارند.2- فهم تئوریک اقتصادسنجی: اقتصادسنجی برای درک سازوکارهای حاکم در دنیای متغیرهای تصادفی (که همه آنچه در دنیای پیرامون ما می‌گذرد و هرآنچه ما می‌بینیم؛ مصادیقی از متغیرهای تصادفی هستند) نظریه‌های خاصی دارد تا بتواند روابط علی حاکم در دنیای پیرامونی را کشف کرده و همبستگی‌ها را با علیت خلط نکند. از این رو فهم این تئوری‌ها نیز برای درک اقتصادسنجی لازم است. این تئوری‌ها در کتب اقتصادسنجی بیان می‌شوند.دو گام پیشینی معمولا توسط بسیاری از دانشجویان طی می‌شود؛ با این حال حس عدم ارتباط با اقتصادسنجی همچنان در بین بسیاری از دانشجویان وجود دارد.3- مشاهده‌ی کاربست واقعی اقتصادسنجی: مطالعه‌ی مقالات تجربی اقتصاد و مشاهده‌ی اینکه این مقاله چگونه به یک سوال تجربی اقتصاد پاسخ داده و چالش‌های آن را از پیش رو برداشته بسیار برای درک اقتصادسنجی آموزنده است. در دو گام پیشینی فرد می‌توان متصور باشد که برای پاسخ به سوالات تجربی باید چه کرد؛ اما با مشاهده‌ی نمونه‌های عینی کاربست اقتصادسنجی، فرد درک بهتری از کارکرد اقتصادسنجی پیدا می‌کند. عملا در این مرحله فرد می‌تواند با عینک اقتصادسنجی به دنیای خود نگاه کند.*بدیهی است که منظور از مقالات تجربی اقتصاد، مقالات زبان فارسی نیست. مجلات علمی اقتصاد به زبان فارسی به دلیل اینکه داوری سخت‌گیرانه ندارند؛ عملا نگاه خوب در کاربست اقتصادسنجی را منتقل نمی‌کنند و حتی می‌توانند درک غلطی از جایگاه مطالعات تجربی به‎وجود بیاورند.**برای دسترسی به مقالات خوبی تجربی اولین راه مراجعه به مجلات علمی معتبر است؛ اما راه بهینه‌تر رجوع به لیست مقالات دروس مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. در این لیست‌ها می‌توان مقالات معروف تجربی مرتبط با هر حیطه را پیدا کرد و برحسب علایق به مطالعه‌ی آن پرداخت. دو نمونه لیست مقالات درس اقتصاد توسعه در دانشگاه صنعتی شریف (+) و موسسه نیاوران (+) از نمونه‎های خوب این امر هستند. (البته همه‌ی مقالات مندرج در این لیست‌ها، مقالات تجربی نیستند.) حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Mon, 21 Dec 2020 09:43:02 +0330 https://virgool.io/@ha.aziminia/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-z9otcwwf1mmz خلاصه کلام:بازگشت ارز صادراتی چالشی 3 ساله بین بانک مرکزی و صادرکنندگان است. با وجودی که بانک مرکزی اصرار بر بازگشت ارز صادراتی دارد؛ اما عملا خواسته‎ی بانک مرکزی، ارزان‌فروشی ارز صادراتی است. از این رو برخی صادرکنندگان از آن امتناع می‌کنند. از دیگر رو بانک مرکزی هیچ ابزار پس‌انداز ارزی را برای تجار پیش‌بینی نکرده که همین امر موجب می‌شود بخش دیگری از تجار تمایلی به بازگشت ارز صادراتی نداشته باشند.مخاطب: علاقه‌مند به سیاست‌گذاری اقتصادی.بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال 97 به یکی از چالش‌های اصلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تبدیل شد. تا پیش از فروردین 97 الزام قانونی برای بازگشت ارز صادرکنندگان وجود نداشت؛ اما پس از جهش قیمت ارز در ابتدای سال 97، سلسله مقررات جدیدی بر بازار ارز اعمال شد که از آن جمله الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی بود. اما چرا برخی صادرکنندگان تمایلی برای بازگرداندن ارز صادراتی خود ندارند؟ آیا عدم بازگشت ارز صادراتی با دلیل ابتدایی صادرات (کسب منفعت اقصادی مترتب بر صادرات) در تناقض نیست؟ تناقض چگونه قابل حل است؟ برای حل این معما باید سه نکته را مد نظر داشت:بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را برای رفع تعهد ارزی اعلام کرده و بازگشت ارز صادراتی به معنای انجام یکی از این امور است. برحسب بخش‌نامه‌ی 20 شهریور 1397 بانک مرکزی این 5 اقدام به شرح زیر است: واردات دیگران، واردات خود، فروش ارز به صرافی‌های مجاز (سامانه نیما)، پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها. با این حال در عمل همه‌ی این گزینه‌ها برای صادرکنندگان فعال نبود. به عنوان مثال واردات خود فرد برای رفع تعهد ارزی از بهمن 97 مجاز شد. واردات دیگران نیز در بخش‌نامه 23 تیر 99! بانک مرکزی مشروط به اجازه وزارت صمت و بانک مرکزی برای بخشی از ارز صادراتی مجاز شمرده شد. از این رو عملا تنها گزینه برای رفع بخش عمده تعهد ارزی، فروش ارز در سامانه‌ی نیما است. در سامانه‌ی نیما نیز اخلال‌های گوناگون موجب شده که در بسیاری از مواقع قیمت شکل گرفته در سامانه‌ی نیما با قیمت بازار آزاد فاصله‌ی معنادار داشته باشد. به عنوان مثال در آغاز شکل‌گیری سامانه‌ی نیما شرکت‌های پتروشیمی برای عرضه ارز سقف قیمتی داشتند که همین امر موجب ایجاد صف برای خرید ارز پتروشیمی‌ها و کاهش مصنوعی قیمت بازار بود. از جمله دیگر اخلال‌های رسانه‌ای شده در سامانه‌ی نیما، اجبار صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی به فروش ارز به صرافی‌های خاص بود که موجب می‎شد ارز آن‎ها تا 20 درصد پایین‏تر از نرخ بازار قیمت‎گذاری شود. با توجه به آنچه گفته شد؛ بازگشت ارز صادراتی عملا اجبار صادرکنندگان به ارزان‌فروشی ارز است و طبیعی است برخی صادرکنندگان تمایلی به انجام آن نداشته باشند.شاید تنها دلیلی که می‌تواند موجب شود صادرکننده تمایلی به بازگشت ارز خود نداشته باشد؛ پس‌انداز ارزی است. این امر می‎تواند به دلیل پس‎انداز ارز برای واردات آینده خود صادرکننده یا پیش‏بینی قیمت بالاتر ارز داشته باشد. با وجودی که بخش‌نامه‌ی 20 شهریور 97 سپرده‌گذاری ارزی را از مصادیق رفع تعهد ارزی به شمار آورده؛ اما عملا امکان این امر برای صادرکنندگان فراهم نیست و طبق بخش‎نامه‎ی 23 تیر 99 حداقل 50 درصد از ارز صادرکننده باید در سامانه‌ی نیما فروخته شود. با توجه به عدم وجود امکان پس‌انداز ارزی در بانک‌های ایرانی از سوی صادرکنندگان، امتناع بخشی از آن‌ها از فروش ارز در سامانه‌ی نیما قابل فهم باشد.خروج سرمایه دیگر دلیل عدم بازگشت رسمی ارز صادراتی است. در این چارچوب صادرکننده از بازگرداندن ارز خود امتناع نمی‌کند؛ بلکه آن را به کسی می‌فروشد که قصد خروج سرمایه از کشور دارد. دلیل اصلی تعهد ارزی نیز جلوگیری از این پدیده و اختصاص ارز به واردات کالاست.با توجه به سه نکته‌ی فوق متوجه می‌شویم که چالش بازگشت ارز صادراتی، عملا چالش اختصاص ارز صادراتی به واردات کالا و جلوگیری از خروج سرمایه است. با این حال برخی صادرکنندگان در قبال این امر مقاومت می‌کنند. مقاومت آن‌ها دلایل قابل قبول (اجبار به ارزان فروشی در سامانه‎ی نیما و نبود ابزار پس‌انداز ارزی) و غیرقابل قبول (اختصاص ارز صادراتی به خروج سرمایه) دارد. با این حال اجبار صادرکنندگان به فروش ارز در سامانه‌ی نیما موجب شده مسئله‌ی بازگشت ارز صادراتی به چالشی پرهزینه بین دولت و تجار تبدیل شود. شاید اگر بانک مرکزی به بخش‎نامه‎ی 20 شهریور 97 مبنی بر پذیرش هر کدام از 5 شیوه‌ی رفع تعهد ارزی پای‌بند می‌ماند و صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز در سامانه‌ی نیما نمی‌کرد؛ این چالش شکل نمی‌گرفت و متخلفینی که اقدام به خروج سرمایه کرده‎اند راحت‎تر شناسایی می‎شدند.*همین مطلب در اقتصاد آنلاین.**آیا واقعا اختصاص ارز برای خروج سرمایه، دلیلی غیرقابل قبول است؟ اصلا دولت به چه حقی صادرکننده را مجبور می‌کند که ارز خود را برای خروج سرمایه صرف نکند؟ دولت به چه حقی مردم را از خروج سرمایه منع می‌کند؟! واقعیت اینکه برای این سوالات جوابی ندارم و حتی علاقه‌مند نیستم جوابی بیابم! این سوالات احتمالا در علومی مانند فلسفه و اخلاق و فقه و... جواب داده می‌شوند که همراستا با ذوق من نیست(ولو اینکه رد زمانی بود!). فارغ از اینکه به این سوال چه جوابی بدهیم؛ دولت در دنیای واقع کاری که "بتواند" را انجام می‌دهد و زور قدرت و زور جامعه‌ی مدنی، بیش از استدلال فلسفی و اخلاقی در اقدام او موثر است. انتساب واژه غیرقابل قبول برای خروج سرمایه نیز صرفا از چشم‌انداز مسئولین دولتی بود. هرچند به شخصه گمان می‌کنم بخش قابل توجهی از مردم به دلیل منافعشان، خروج سرمایه را غیرقابل قبول می‌دانند. حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Mon, 30 Nov 2020 16:34:24 +0330 https://virgool.io/@ha.aziminia/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-iqrvqzlf6up3 خلاصه کتاب: کتاب کم حجم "اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه" مروری کوتاه بر شکل گیری این پدیده در ایران دارد و سعی می‌کند پیامدهای شیوع آن را بررسی کند. بر مبنای نظر کتاب، نطفه‌ی این صندوق‌ها در دهه 40 با ملغمه‌ای از انگیزه‌های سیاسی، خیرخواهی عمومی و دینی شکل گرفت. البته توهم اینکه این نهادها نطفه‌ی ایجاد نهادهای مالی نوینی هستند که متدینین آن را در مقابل نظام بانکی طاغوتی علم خواهند کرد هم در این روند موثر بود. (این توهم همان ایدئولوژی است که در عنوان کتاب از سقوطش خبر می‌دهد.)این نهادها در دهه 40 بوجود آمدند؛ اما اوج شیوع آن‌ها در سال‌های پس از انقلاب بود. نظام مالی بصورت عام و نظام بانکی به صورت خاص در سال‌های پس از انقلاب از ماموریت تامین مالی خرد و واسطه‌گری مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌گذاری مردم جا ماند (که این امر به دلیل دولتی شدن بانک‌‌ها، تعیین دستوری نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و ممانعت از گسترش بازارهای مالی بود). از دیگر سو همان توهمات قبل از انقلاب در کنار انگیزه‌های سیاسی موجب رونق گرفتن بساط این صندوق‌ها شد (هرچند کتاب بر انگیزه‌های سیاسی تاکید بیشتری دارد). بانک مرکزی و دولت هم همواره مخالف شیوع اینها بوده‌اند؛ منتها زورشان به اینها نمی‌رسید. سرانجام در اواخر دهه 70 و دهه 80 که مشکلات این صندوق‌ها عیان شد، تبدیل به بانک شدند و نطفه‌ی بانک‌های خصوصی فعلی را تشکیل دادند. کتاب در همینجا بصورت تلویحی مشکلات بعدی نظام بانکی را نیز بدین امر منتسب می‌کند و پایان می‌پذیرد.نقاط قوت: انگیزه‌ی بهمن احمدی امویی برای پژوهش پیرامون موضوعات کمتر مورد توجه، قابل ستایش است. او در این کتاب با مصاحبه با افراد گوناگون و یافتن اسناد تاریخی و متن مذاکرات مجلس و... سیر خوبی از تطور مسئله‌ی صندوق‌های قرض‌الحسنه ارائه می‌دهد.نقاط ضعف: بخش مربوط به سال‌های دهه 80 می‌توانست بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. از دیگر رو ما فقط شاهد روایت افراد گوناگون هستیم و نویسنده این روایت‌ها را صحت‌سنجی نمی‌کند؛ اما ترتیب انتخاب این روایت‌ها و شکل ارائه‌ی آن‌ها جهت‌دار به سمتی است که بانک مرکزی و دولت در دهه 60 و سال‌های 76 تا84 تصمیم بر تدبیر این مسئله داشتند و دست‌هایی اجازه نداد و دولت احمدی‌نژاد همه چیز را خراب کرد.نظر محتوایی: بانک مرکزی در این کتاب به مثابه‌ی نهاد کارشناسی تصویر شده که تلاش کرد مسئله‌ی صندوق‌ها به فاجعه ختم نشود، ولی نتوانست. در انگیزه‌های سیاسی حامی صندوق‌های قرض‌الحسنه شکی نیست. همچنین در این نکته که نهاد تخصصی تنظیم مسائل پولی و اعتباری نیز بانک مرکزی است اجماع وجود دارد. با این حال من نیت خیرخواهانه و تخصصی مسئولان بانک مرکزی در این امر را با توجه به دو مولفه مورد تردید قرار می‌دهم.اول اینکه بالاخره پس از 30 سال تنش، عمده‌ی این صندوق‌ها در سال 89 ادغام شدند و چند بانک خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد شد. وضعیت این بانک خصوصی از سال 89 تا امروز بهتر شد یا بدتر؟ بانک مرکزی که نگران تنظیم‌گری این عرصه بود و از نبود اختیارات خود در قبال قرض‌الحسنه‌ها گله داشت، با اختیارات خود در قبال بانک‌های خصوصی چه عملکرد درخشانی ثبت کرد؟دوم اینکه بانک مرکزی و سیاست پولی آن مصداق بارز دخالت منافع سیاسی در امور تخصصی است! بیش از 4 دهه است که کسری بودجه مستمر دولت با فشار به بانک مرکزی از پایه پولی(مستقیم یا غیرمستقیم) تامین می‌شود. بانک مرکزی در این زمینه هم اختیارات نداشت؟به باور من(که شاید اشتباه باشد) دغدغه‌های بانک مرکزی بیشتر جنبه رقابت با نهادهای دیگر داشت تا نگرانی تخصصی و... . وگرنه در زمینه‌ی سیاست پولی و تدبیر بانک‌های خصوصی در سال‌های پس از 1389، من سراغی از تدبیر و تنظیم‌گری از بانک مرکزی ندارم. *همین مطلب در صفحه‌ی من در goodreads: (+) حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Sun, 18 Oct 2020 13:23:44 +0330 https://virgool.io/@ha.aziminia/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-x7wkd7vxpqlu خلاصه کلام:با وجودی که تفاوت تورم دو کشور یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت نرخ ارز آن دو کشور است؛ اما تورم همه‌ی مسئله نیست. نرخ ارز به دلایل دیگری نیز می‌تواند نوسان‌های بزرگ را تجربه کند. تغییر قیمت نسبی ارز و دستکاری‌های مخرب در بازار ارز از جمله این دلایل هستند. ما در سال 99 با کسری بودجه، تحریم، کاهش قیمت نفت و شوک بیماری کرونا ترکیبی از همه‌ی این عوامل را تجربه کردیم. از این رو افزایش قیمت ارز در این چند ماه را باید ترکیبی از عوامل مختلف دانست.مخاطب: پیش نیاز فهم این نوشته، فهم سازوکار عرضه و تقاضا در بازار ارز است. نوشته مفید در این زمینه: +قیمت ارز این روزها دوباره سر به فلک کشیده است. با وجودی که جهش و نوسان قیمت ارز چیز تازه‌ای نیست؛ اما هربار چراغ این سوال را در ذهن بسیاری از ما روشن می‌کند که چرا نرخ ارز در کشور ما در طی نیم قرن اخیر، بخصوص ده سال گذشته، افزایش چشم‌گیر را تجربه کرده است؟ اولین پاسخی که به این سوال در طی سالیان گذشته داده شده، تورم است. در این چارچوب تفاوت قابل توجه تورم در ایران نسبت به شرکای خارجی ایران موجب می‌شود قیمت کالای تولید داخل گران‌تر از کالای تولید خارج باشد و همین امر موجب افزایش واردات شود. افزایش واردات نیز به افزایش تقاضای ارز منجر شده و در نهایت قیمت ارز را بالا می‌برد. در نتیجه برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، باید سیاست‌های مهار تورم را در پیش گرفت. این سخن درست است؛ اما کامل نیست. آیا نمی‌توان حالتی را متصور بود که با وجود تورم 2 درصدی، تغییرات 50 درصدی نرخ ارز را شاهد باشیم؟ به عنوان نمونه، در شکل زیر روند نرخ ارز در کانادا (ارزش برابری هر دلار آمریکا با دلار کانادا) را می‌بینیم. کانادا از سال 2000 میلادی هیچ‌گاه تورم بالاتر از 3 درصد را تجربه نکرده است(+). اما در همین مدت روند با ثباتی را در نرخ ارز کانادا مشاهده نمی‌کنیم. قیمت هر دلار آمریکا در سال 2002 بیش از 1.5 دلار کانادا بوده و در طی ده سال با کاهش 50 درصدی به 1 دلار کانادا رسید و پس از آن با افزایش 30 درصدی در سال 2016 به بیش از 1.3 دلار کانادا می‌رسد.تغییرات نرخ ارز در کانادابرای فهم چگونگی تغییرات قیمت ارز، باید به سازوکار تعیین قیمت ارز پرداخت. با وجودی که ارز از مهم‌ترین کالاها در اقتصاد است؛ اما سازوکار تعیین قیمت آن تفاوتی با دیگر کالاها نداشته و قیمت آن نیز در عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از این رو برای فهم تغییرات قیمت ارز، باید به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز پرداخت. در این چارچوب می‌توان تغییرات قیمت ارز را در سه چارچوب تحلیل کرد:تغییرات قیمت ارز ناشی از تورم: تورم در بلندمدت موجب افزایش سطح عمومی همه‌ی قیمت‌ها می‌شود و ارز نیز از این قاعده مستثنا نیست. از این رو در موج‌های تورمی باید انتظار داشت ارز نیز به مانند همه‌ی کالاها افزایش قیمت داشته باشد. بخش مهمی از افزایش قیمت ارز در 40 سال گذشته در همین چارچوب قابل تحلیل است. طبعا در کشوری که به صورت میانگین تورم سالانه حدود 20 درصد را در طی 50 سال تحمل کرده، افزایش قیمت دلار از 7 تومان سال 51 به بیش از 25 هزار تومان سال 99 تعجب برانگیز نیست. در این چارچوب، قیمت ارز همگام با بقیه کالاها تغییر می‌کند تا قیمت نسبی ارز کم‌وبیش ثابت بماند.تغییرات قیمت نسبی ارز: ارز نیز به مانند همه‌ی کالاها، قیمت نسبی دارد که ماحصل تقاطع عرضه و تقاضای بازار است. هر شوک به عرضه یا تقاضای ارز می‌تواند قیمت نسبی ارز را در اقتصاد تغییر داده و موجب افزایش یا کاهش نرخ ارز شود. به عنوان مثال کاهش قیمت جهانی نفت، انقباض اقتصاد جهانی ناشی از بیماری کرونا، تحریم و... می‌توانند شوک‌هایی باشند که حتی در شرایط تورم 2 درصد نیز نرخ ارز را افزایش دهند. معمای افزایش نرخ ارز کانادا با وجود تورم 2 درصدی نیز از همین دریچه قابل تحلیل است. افزایش قیمت نفت در سال‌های پس از 2000 موجب افزایش درآمدهای ارزی کانادا (به عنوان کشور صادرکننده نفت) و موجب کاهش چشم‌گیر قیمت ارز در کانادا تا سال 2012 شد. پس از آن نیز با کاهش قیمت نفت، نرخ ارز در کانادا مسیری افزایش را دنبال کرد. احتمالا بخشی از افزایش قیمت ارز در کشور ما نیز از این مسیر قابل درک باشد. کاهش درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم و افت قیمت جهانی نفت موجب افزایش قیمت نسبی ارز می‌شود؛ در نتیجه نمی‌توان تمام تغییرات قیمت ارز را ناشی از تورم دانست.دستکاری‌های مخرب در بازار ارز: هر اقدامی که موجب علامت‌دهی غلط به بازیگران بازار شده و تصمیم‎‌ آن‌ها برای عرضه و تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار دهد؛ مصداقی از دستکاری مخرب است که می‌تواند قیمت نسبی ارز را تغییر دهد. این سبک اخلال‌ها موجب حبس شدن بخشی از منابع ارزی شده و عرضه ارز را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال سیاست تخصیص ارز به کالاها و واردکنندگان خاص با نرخ 4200 تومان موجب شد تقاضای واردات کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی افزایش پیدا کند. در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع ارزی به سمت واردات این کالاها تخصیص پیدا کرد. این امر موجب کاهش منابع سمت عرضه بازار ارز شد و قیمت ارز را افزایش داد*. از دیگر مصادیق این امر، می‌توان به ایجاد سقف قیمتی در سامانه نیما اشاره کرد(سیاستی که سه هفته پیش خبر لغو آن منتشر شد). سقف قیمتی موجب می‌شود فروشندگان عرضه‌ی خود را به تعویق بیاندازند که این امر با کاهش عرضه، موجب افزایش قیمت ارز می‌شود.با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت افزایش قیمت ارز از ابتدای سال 99 مخلوطی از سه عامل اخیر است. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش صادرات ناشی از رکود جهانی پس از شیوع بیماری کرونا و تورم ناشی از کسری بودجه عواملی هستند که در افزایش قیمت ارز سال 99 سهیم‌اند. سیاست‌های دولت در راستای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کاهش دستکاری‌های مخرب در بازار ارز می‌تواند تعدیل‌کننده‌ی این افزایش بوده و بخشی از افزایش نرخ ارز را خنثی نماید.*با توجه به مطالعات مختلف، از جمله گزارش کارشناسی شماره 16284 مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ارز 4200 تومانی موجب کنترل تورم نشده و مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و قیمت بازار آزاد، به جای سفره مصرف‌کننده، به جیب واسطه‌هایی می‌رسد که از موهب این رانت برخوردار شده‌اند. در نتیجه دستکاری مخرب تخصیص ارز 4200 تومانی، موجب بهبود وضعیت رفاهی مردم نیز نشده است.**همین مطلب در اقتصاد آنلاین. حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Fri, 02 Oct 2020 16:38:30 +0330 https://virgool.io/@ha.aziminia/%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF-dhsluvacrfkb خلاصه کلام:بانک مرکزی ایران به دلیل ساختار خاص تامین مالی دولت باید علاوه بر وظیفه‌‏ی تنظیم‌‏گری بازار ارز، وظیفه‏‌ی فروش ارز حاصل از فروش نفت را نیز بر عهده دارد. این ارز باید به طریقی به واردکننده فروخته شود. در شرایط تحریم مالی که بانک‌ها امکان انتقال ارز در شبکه‌ی مالی دنیا را ندارند؛ کارسازی ارزی در شبکه‎‌ی صرافی انجام می‌شود. پراکندگی و عدم شفافیت شبکه‌ی صرافی، امکان ایجاد بازاری شبیه بازار بین بانکی ارز را نمی‌دهد؛ در نتیجه بانک مرکزی برای فروش ارز حاصل از فروش نفت، باید در بازارهای منطقه‌ای ارز که تمرکز نسبتا بالایی از خرید و فروش ارز تجار و صرافان ایرانی را پوشش می‌دهند؛ اقدام به فروش ارز کند. بازار ارز دبی، سلیمانیه، هرات و... از این جمله‌اند.مخاطب: پیش نیاز فهم این نوشته، فهم سازوکار عرضه و تقاضا در بازار ارز است. نوشته مفید در این زمینه: +اگر پیگیر اخبار بازار ارز باشیم، احتمالا علاوه بر قیمت دلار در بازار غیررسمی تهران، قیمت دلار در برخی شهرهای خارج از کشور همچون دبی، استانبول، سلیمانیه، هرات و... هم به گوش ما خورده است. قیمت دلار در سلیماینه و دبی چه اهمیتی دارند؟ اصلا چرا باید در چنین بازارهایی ریال و دلار مبادله بشوند که قیمت ریالی آن در خبرها بیاید؟ شاید چنین اخباری برای اولین بار وقتی داغ شد که اقای جهانگیری، دولت دهم را متهم کرد که در بازار استانبول و دبی ارز فروخته است (هرچند دولت یازدهم و دوازدهم نیز دست به چنین اقدام هایی زدند) (منبع: +). چرا بانک مرکزی باید در دبی و استانبول و... ارز بفروشد؟ برای پاسخ به این سوالات باید با دو مفهوم آشنا شد: نقش بانک مرکزی ایران در بازار ارز و کارسازی ارزی.نقش بانک مرکزی ایران در بازار ارزحفظ ثبات اقتصاد کلان از جمله اهداف بانک های مرکزی در همه ی کشورهاست. با توجه به تاثیر نوسان های بازار ارز در اقتصاد کلان، بانک های مرکزی همواره ثبات بازار ارز را نیز از جمله اولویت های خود قرار می دهند. در این چارچوب بانک مرکزی متکی بر ذخایر ارزی خود همواره بازار ارز را تحت نظر داشته و در هنگامه ی نوسان، سعی در کاهش نوسان بازار دارد. به عنوان مثال در هنگام شوک های فصلی افزایش یا کاهش تقاضای ارز، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از نوسان قیمت، اقدام خرید یا فروش ارز می کند. باید توجه داشت که خالص ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی در بازار در این چارچوب در بلندمدت صفر است و بانک های مرکزی فقط در نقش نوسان گیر بازار عمل می کنند.بانک مرکزی در ایران به مانند همه ی بانک های مرکزی وظیفه ی بالا را باید انجام دهد؛ اما به موجب ساختار خاص تامین مالی دولت، بانک مرکزی ایران نقش مضاعفی را در بازار ارز ایفا می کند. بخشی از درآمدهای دولت ایران ناشی از فروش نفت است. ارز حاصل از فروش نفت، توسط بانک مرکزی در بازار عرضه می شود. در نتیجه خالص دخالت بانک مرکزی ایران در بازار ارز نمی تواند صفر باشد. این حجم از ارز، بخش قابل توجهی از ارز صادراتی کشور است. بر مبنای شماره 99 فصلنامه "نماگرهای اقتصادی" بانک مرکزی ، در سال 98 صادرات کشور 59.3 میلیارد دلار بوده که 29 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفتی بوده است. به دیگر بیان حدود 50 درصد صادرات و تامین ارز کشور در سال 98 مربوط به صادرات نفت بوده است. باید در نظر داشت که سهم 50 درصدی صادرات نفت در سال 98 در شرایط تحریم فروش نفت رقم خورده و سهم صادرات نفتی در سال 96 (قبل از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ظالمانه فروش نفت) نزدیک به 70 درصد (68.5 میلیارد دلار از 98 میلیارد دلار صادرات) بوده است. با توجه به سهم بزرگ صادرات نفتی و نقش پررنگ درآمد ارزی حاصل از آن در عرضه ارز، بانک مرکزی علاوه بر نقش تنظیم‏گری بازار ارز؛ نقش فروشنده عمده ارز را نیز بر عهده دارد.بانک مرکزی ایران با وجودی که پرقدرت ترین بازیگر بازار ارز است؛ اما به تنهایی نمی تواند قیمت ارز را تعیین و تثبیت کند. در برهه های تاریخی متعدد بانک مرکزی به رغم تمایل سیاست مداران از تحمیل یک قیمت خاص (مثلا قیمت 4200 تومانی برای دلار در ابتدای سال 97) به بازار ناکام بوده است. بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور توسط دیگر صادرکنندگان تامین می شود و سیاست گذاری بانک مرکزی در بازار ارز باید به گونه ای باشد که بتواند در تکمیل نقش دیگر صادرکنندگان در بازار ارز، ثبات را در این بازار حاکم کند.کارسازی ارزیکارسازی ارزی را میتوان مجموعه فرایندهایی نامید که ریال و ارز را به یکدیگر تبدیل می کند. این امر بصورت معمول توسط بانک یا صرافی به مثابه ی بازیگر واسطه صورت می گیرد. کارسازی ارزی در کم هزینه ترین حالت ممکن می تواند توسط یک بانک دارای شعب بین المللی صورت پذیرد. به دلیل عدم فعالیت بانک های بین المللی در ایران چنین شیوه ای در مبادلات خارجی ایران معمول نیست. کارسازی بانکی (از طریق شعب خارجی بانک ایرانی یا رابطه ی کارگزاری بانک ایرانی با یک بانک خارجی) و کارسازی صرافی شیوه های رایج کارسازی ارزی در ایران هستند.تا پیش از دهه 90 شیوه ی غالب کارسازی ارزی در ایران، کارسازی بانکی بود. در این چارچوب واردکنندگان ارز خود را از بانک می خریدند و صادرکنندگان نیز ارز خود را به بانک می فروختند. بانک مرکزی نیز به مثابه ی بزرگترین عرضه کننده ارز کشور، به بانک ها ارز می فروخت. باید توجه داشت که در اینجا منظور از خرید و فروش ارز، مبادله اسکناس نیست؛ بلکه مبادله حواله های ارزی است. به عنوان مثال بانک مرکزی پول فروش نفت را در بانکی در آلمان دریافت می کرد و می توانست در قبال دریافت ریال از بانک های ایرانی، این ارز را به هر حساب مدنظر آن ها در دیگر بانک ها منتقل کند و آن ها نیز با استفاده از آن ارز، نیاز واردکنندگان را تامین کنند. با توجه به اینکه بانک ها و بانک مرکزی مانع جدی برای جابجایی پول در شبکه مالی دنیا نداشتند؛ عملا قیمت ارز در بازار بین بانکی ارز تعیین می شود؛ بدین معنا بانک ها و بانک مرکزی به پشتوانه ی امکان جابجایی پول در شبکه مالی دنیا، در تهران بر سر قیمت ارز چانه زنی و توافق می کردند و این قیمت عملا نرخ حاکم بر بازار ارز بود.بانک مرکزی، صرافی ها و تحریم های دهه 90پس از تحریم های مالی سال 90 بانک های کشور امکان حضور گسترده در شبکه مالی دنیا را ندارند و نمی توانند به راحتی بین حساب های مختلف در بانک های گوناگون خارجی پول جابجا کنند. همین امر برای بانک مرکزی نیز صادق است. در نتیجه عملا کارایی کارسازی بانکی مختل شده و بازار ارزی بین بانکی بی معنی می شود. در این شرایط تبادلات مالی کشور به سمت شبکه کارسازی صرافی رفت. جدای از تمام معایب مترتب بر این شیوه کارسازی (هزینه ی بیشتر انتقال پول، ریسک برگشت خوردن حواله، عدم امکان کار کردن با شرکت های بزرگ و معتبر جهانی، محروم شدن واردکننده از دریافت اعتبار اسنادی(LC) و...) هزینه ی حضور بانک مرکزی در این شیوه بسیار بیشتر است. در کارسازی بانکی، بانک مرکزی با چند بانک مشخص مبادله می کرد؛ اما در شرایط فعلی صدها صرافی مجاز و غیرمجاز کارسازی ارزی را انجام می دهند و بانک مرکزی امکان مبادله با همه ی آن ها را ندارد. از دیگر رو رمز موفقیت بسیاری از این صرافی ها در شرایط تحریم، عدم شفافیت عملکرد بوده که همین امر امکان رصد آن ها توسط بانک مرکزی را دچار مشکل می کند. حال بانک مرکزی در شرایط تحریمی چگونه می تواند ارز حاصل از فروش نفت را بفروشد؟با وجودی که تبادلات شبکه صرافی در سراسر دنیا پراکنده است؛ اما بخش قابل توجهی از مبادلات آن ها در بازار ارز برخی شهرهای خارج از ایران متمرکز است. این شهرها از قدیم به واسطه ی تجار و صرافان ایرانی، محل تبادل ریال با دیگر اسعار خارجی بوده اند. تا قبل از شرایط تحریم حجم مبادلات آن ها کم بود و از قیمت تعیین شده در بازار بین بانکی متاثر بودند؛ اما در شرایط تحریم و فروپاشی بازار بین بانکی ارز و افزایش حجم مبادلات در این بازارهای محلی، آن ها خود به راهبر قیمت ارز تبدیل شدند. دبی، سلیمانیه، استانبول و هرات از جمله ی این بازارهای خارجی هستند. تجار و صرافان در خلا شبکه کارسازی بانکی، در این بازارها ارز مورد نیاز خود را تهیه می کنند. پس از تحریم های مالی دهه 90، بانک مرکزی نیز ارز خود را در این بازارها به فروش می رساند و عملا با کنترل قیمت ارز در این چند بازار (که از یکدیگر مستقل نیستند)، نقش خود به مثابه ی فروشنده و تنظیم گر بازار ارز را ایفا می کند.با توجه به آنچه گفته شد، بهتر می توان درک کرد که چرا قیمت ارز دبی و... برای ما مهم است؛ زیرا تراکم حجم حواله های صرافان و تجار ایرانی در این شهرها بالاست و قیمت حواله ی این شهرها، وزن زیادی در بازار حواله دارد. در نتیجه قیمت ارز در این شهرها به مولفه ی تعیین کننده قیمت اسکناس در تهران بدل می شود(می دانیم که قیمت اسکناس در تهران در بسیاری از مواقع انعکاسی از قیمت بازار حواله است). در نتیجه فروش ارز توسط بانک مرکزی (به واسطه ی شعب و صرافی چند بانک دولتی) در این بازارهای خارجی، امری طبیعی است؛ زیرا مسیر بهتری برای تاثیرگذاری بر قیمت ارز و نوسان های آن در شرایط تحریم در اختیار بانک مرکزی نیست.*متن فوق در پی ارائه توضیحی ساده و همه فهم از بخشی از پویایی بازار ارز در ایران پساتحریم بود. بدیهی است که ابعاد بازار ارز ایران منحصر به این یادداشت نیست. از این رو نادیده های این متن زیاد است و می توان آنچه در این یادداشت ذکر شد را تکمیل کرد.**همین مطلب در سایت اقتصاد آنلاین: + حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Tue, 04 Aug 2020 09:40:44 +0430 https://virgool.io/@ha.aziminia/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-eqym5f5wmtzy خلاصه کلام:نرخ ارز نیز مانند هر کالای دیگر، در بازار تعیین قیمت می‌شود. تعیین قیمت در بازار یعنی تحت تاثیر عرضه و تقاضا و چانه زنی فروشنده و خریدار. ارز به دو صورت خاص حواله و اسکناس خرید و فروش می‌شود. با این حال این دو قابل تبدیل به یکدیگر هستند و نمی توانند اختلاف قیمت زیادی داشته باشند. عمده معاملات ارز در بازار حواله انجام شده و تحولات قیمت ارز ناشی از تحولات بازار حواله است. تحولات بازار حواله نیز متاثر از ورود و خروج کالا و سرمایه به کشور است.مخاطب: این متن احتمالا برای یک دانشجوی اقتصاد یا هر فرد با مطالعه در زمینه بازار ارز، حرف جدیدی ندارد.نرخ ارز در این روزها (همانند بسیاری از روزهای 50 سال گذشته) از مهم‌ترین قیمت‌هایی است که مردم و فعالان اقتصادی از آن خبر می‌گیرند. با این حال چگونگی تعیین و نوسان آن همچنان برای بسیاری از ما محل سوال است؟ آیا مافیای مخوفی در پشت پرده است و نرخ ارز را بالا می برد؟ آیا دلال هایی همچون جمشید بسم الله! پشت پرده هستند؟ یا اینکه داستان از قرار دیگری است؟قیمت ارز با وجود تمام اهمیتی که دارد؛ از لحاظ چارچوب چگونگی تعیین قیمت، تفاوتی با دیگر کالاها ندارد و همچون سیب زمینی و پفک، در بازار تعیین می شود. از این رو برای شناخت چگونگی سازوکار تعیین نرخ ارز، باید بازار ارز را شناخت. حال می توان پرسید که بازار ارز کجاست؟ خیابان فردوسی؟هنگامی که سخن از تعیین قیمت در بازار است؛ بازار اشاره به یک مکان جغرافیایی ندارد؛ بلکه اشاره به سازوکار خاص "عرضه و تقاضا" دارد. به بیان دقیق تر قیمت ارز، در چانه زنی عرضه کننده و تقاضاکننده ارز تعیین می گردد. زمان افزایش قیمت، به هر دلیلی عرضه کننده توانسته با قیمت بالاتری ارز خود را بفروشد و هنگام کاهش نرخ، تقاضاکننده به هر دلیلی توانسته ارز را با قیمت کمتری بخرد. از این رو برای درک چگونگی تعیین قیمت ارز، باید عرضه کننده و تقاضاکننده‌ی این بازار را شناخت و عوامل موثر بر قدرت چانه زنی آن ها را درک کرد.از دیگر رو باید توجه داشت هنگام سخن گفتن از قیمت تعیین شده توسط بازار، الزاما با یک قیمت واحد روبرو نیستیم و با طیفی از قیمت‌های گوناگون که در چانه‌زنی بین خریداران و فروشندگان مختلف تعیین شده روبرو هستیم. با این حال انتظار داریم اگر هزینه کسب اطلاعات و جست و جو زیاد نباشد؛ تفاوت چشم‎گیری بین این قیمت‌ها مشاهده نکنیم. مثلا در بازار پارچه فروش‌ها بعید است فروشنده‌ای به راحتی بتواند گران‌تر از بقیه، یک کالا را بفروشد، زیرا خریداران با کمترین هزینه (چند دقیقه پیاده‌روی تا فروشنده بعدی) می توانند همان کالا را ارزان‌تر تهیه کنند. در بازار ارز نیز یک قیمت واحد وجود ندارد؛ بلکه طیفی از قیمت‌هاست که در چانه زنی واردکنندگان و صادرکنندگان و صرافان و بانک‌ها تعیین می شود. با این حال اگر هزینه‌ی جست و جو و انتقال ارز زیاد نباشد؛ انتظار داریم تفاوت این قیمت‌ها بسیار کم باشد. به عنوان مثال اگر صادرکننده ای بخواهد با قیمت بیشتری دلار خود را بفروشد، واردکنندگان و صرافان ترجیح می‌دهند از او خرید نکنند؛ زیرا چیزی که زیاد است؛ صادرکننده! در نتیجه آن صادرکننده قدرت چانه زنی برای افزایش قیمت خود نخواهد داشت و مجبور می‌شود ارز خود را در قیمتی همانند دیگران بفروشد.ارز به دو صورت خاص اسکناس و حواله معامله می‌شود. بخش عمده‌ی مبادلات بازار ارز، معاملات حواله است که در آن مقادیر بالای ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان و صرافان مبادله می شود. در بازار حواله دو طرف اسکناس به یکدیگر نمی‌دهند؛ بلکه ارز را بین حساب‌های بانکی بین المللی یکدیگر جابجا می‌کنند. تحولات بازار حواله تحت تاثیر واردات و صادرات و خروج سرمایه است و افزایش و کاهش قیمت آن مربوط به این مولفه‌هاست. مقیاس بازار حواله را می توان از مقیاس ورود و خروج کالا و سرمایه متوجه شد. در سال 98 بر حسب اطلاعات منتشرشده در شماره 99 فصلنامه "نماگرهای اقتصادی" بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مجموع صادرات و واردات کالا و خدمات در سال 98 بالغ بر 135 میلیارد دلار بوده است. این ارقام نمایانگر حجم بازار حواله است و بدیهی است حجم بازار اسکناس در مقابل این ارقام، بسیار کوچک است. با توجه به اینکه عمده تبادلات بازار ارز، معاملات بازار حواله است؛ قیمت ارز عملا در این بازار تعیین می شود. با این حال با وجودی که حجم بازار اسکناس بسیار کوچک‌تر است؛ در اخبار معمولا قیمت بازار اسکناس انعکاس دارد و ما خبری از بازار حواله نمی شنویم!اسکناس و حواله ظاهرا دو کالای متفاوت هستند؛ اما این دو کالا قابل تبدیل به یکدیگرند. مثلا اگر قیمت بازار اسکناس افزایش قابل توجهی پیدا کند؛ صرافان با خرید حواله در قیمت کمتر و تبدیل آن به اسکناس (این فرایند با هزینه و زمان کم امکان‌پذیر است) عرضه اسکناس را افزایش می‌دهند و قیمت اسکناس کاهش می یابد. در نتیجه این دو نمی توانند اختلاف قیمت زیادی داشته باشند. این رو می‌توان بجای میانگین‌گیری هر روزه از مبادلات بازار حواله، قیمت روزانه قیمت اسکناس تهران را چک کرد! زیرا عملا این بازار در "بسیاری از مواقع" به مثابه ی آیینه ی بازار حواله عمل می کند.بازار اسکناس "در بسیاری از مواقع" آیینه ای از بازار حواله است؛ با این حال این دو می توانند اختلاف زیادی نیز داشته باشند. با این حال انتظار می رود این حالت به دلیل مسیر تبدیل اسکناس به حواله پایدار نباشد. به عنوان مثال در مهر 97 قیمت اسکناس دلار در تهران به 20 هزار تومان نزدیک شد؛ در حالی که قیمت بازار حواله بسیار پایین تر بود. در آن شرایط بانک مرکزی توانست با عرضه اندکی اسکناس، قیمت اسکناس را تا حدود 11 هزار تومان کاهش دهد. با این حال امکان کاهش بیش از آن مقدار وجود نداشت؛ زیرا با کاهش بیشتر، ارزش اسکناس از ارزش حواله پایین تر می رفت و تعادل بازار اسکناس و حواله بر هم می‌خورد و روند تبدیل حواله به اسکناس متوقف می‌شد.*یادداشت قبلی در اهمیت نرخ ارز: + حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Tue, 04 Aug 2020 09:09:03 +0430 https://virgool.io/fboard/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-wjzkjqzbapl2 خلاصه کلام: نرخ ارز قیمت مبادله ی پول ملی با دیگر پول های خارجی است. از این رو تغییرات آن مبادلات خارجی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. هر مولفه ای هم که بر تغییرات مبادلات خارجی کشور اثرگذار باشد؛ بر تصمیم طیف متنوعی از افراد اعم از تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده، سرمایه گذار و مردم عادی اثرگذار است. بدیهی است که چنین متغیری برای همه ی مردم مهم باشد!مخاطب: احتمالا این متن برای فردی دارای کارشناسی اقتصاد یا هر فرد با مطالعه در زمینه های اقتصادی، هیچ حرف تازه ای ندارد.نرخ ارز در نیم قرن گذشته از خبرسازترین متغیرهای اقتصاد ایران بوده است. این ویژگی مختص ما نیست و نرخ ارز در همه جا قیمت مهمی تلقی می‏شود. نرخ ارز نمایان گر ارزش نسبی پول ملی یک کشور به پول ملی دیگر کشور است. مثلا قیمت 20500 تومانی دلار آمریکا نشان می دهد هر واحد تومان ( پول ملی ایران) با چه نسبتی با یک واحد دلار(پول ملی آمریکا) قابل مبادله است. اما چرا این نرخ مهم است؟ما در زندگی اقتصادی خود ناگزیر از مبادله‏ هستیم. بسیاری از کالاهای مصرفی ما وارداتی است و بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز از کالای واسطه‏ ای و سرمایه ای وارداتی استفاده می کنند. از دیگر سو بسیاری از بنگاه های داخلی کالای خود را صادر می کنند و منبع درآمد آن ها، بجای فروش داخلی، متکی بر صادرات است. این ویژگی ها مختص ما نیست و همه ی کشورها، وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارند. بدیهی است که حجم بالای تجارت خارجی (مجموع صادرات و واردات زیاد) امر خوبی است؛ زیرا در نتیجه ی تجارت، مصرف کننده کالای با کیفیت تری در دسترس دارد؛ تولیدکننده از کالای واسطه ای و سرمایه ای بهتری استفاده کرده و کیفیت تولید داخل را ارتقا می دهد و صادرکنندگان نیز درآمد بالاتری کسب می کنند. رمز اهمیت نرخ ارز، در تجارت خارجی است. ما در مبادله های بین المللی بر خلاف مبادلات داخلی نمی توانیم از پول استفاده کنیم. برای خرید از خارج باید از پول معتبر کشور خارجی استفاده کرد و برای فروش کالا نیز پول معتبر کشور خارجی را دریافت کرد. در این چارچوب تغییر نرخ ارز بر قیمت نسبی بسیاری از کالای داخلی اثرگذار است! با این حال این همه ماجرا نیست. یکی دیگر از موارد تبدیل پول ملی به پول خارجی، جابجایی سرمایه است. کسانی که بخواهند به هر دلیل سرمایه و دارایی خود را به خارج از کشور منتقل کنند؛ باید دارایی خود را به پول خارجی تبدیل کنند؛ زیرا در خارج از ایران کسی از شما ریال قبول نمی کند.یکی دیگر از موارد کارکرد پول خارجی، کارکرد سرمایه ای آن است. البته چون ارز بصورت مستقیم به تولید متصل نیست؛ عایدی مستقیمی به دارنده خود نمی رساند؛ با این حال در موج های تورمی، ارزش آن معمولا متناسب با تورم تعدیل می شود. از این رو اگر دارایی محافظت کننده از تورم در اختیار مردم نباشد؛ ممکن است آن ها به خرید ارزش روی بیاورند و از آن در کوتاه مدت به مثابه ی دارایی استفاده کنند.تغییرات نرخ ارز متاثر از تمام تصمیم های فوق است و بر تمام آن ها اثرگذار است. از این رو تغییرات آن بر طیف متنوعی روندهای اقتصادی تاثیرگذار است. از همین روست که نرخ ارز در همه جای دنیا متغیری مهم به حساب می آید. به عنوان مثال با افزایش نرخ ارز چنین اتفاق هایی در اقتصاد رخ می دهد:کسانی که از دیروز صادرکننده بودند، سود بیشتری کسب می کنند و همین امر مشوق دیگر تولیدکنندگان است که وارد عرصه صادرات بشوند.کسانی که از دیروز واردکننده بودند، سود کمتری کسب می کنند و احتمالا افراد کمتری بخواهند به واردکننده تبدیل شوند. علاوه بر این واردکنندگان دیروز تمایل داشته باشند کالای مورد نیاز را از بازار داخل تامین کنند.کسانی که بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند؛ احتمالا تامل بیشتری خواهند کرد؛ زیرا با افزایش نرخ ارز، عملا دارایی کمتری را می توانند با خود ببرند.تولیدکنندگان کالای داخلی که از کالای واسطه ای و سرمایه ای خارجی استفاده می کنند با افزایش هزینه تمام شده مواجه می شوند و سودشان کاهش پیدا می کند. اگر هم وضعیتشان سر به سر باشد؛ مجبور به افزایش قیمت هستند تا ورشکست نشوند.تولیدکنندگان کالای داخلی که تولیدشان رقیب خارجی دارد، با طیب خاطر بیشتری فعالیت می کنند؛ زیرا می دانند با افزایش نرخ ارز، مردم تمایل کمتری به رقیب خارجی شان خواهد داشت. از دیگر رو با افزایش تقاضا برای آن ها، احتمالا آن ها نیز بتوانند قیمت خود را افزایش دهند.تولیدکنندگان کالای داخلی که کالای آن ها نه رقیب خارجی دارد و نه از کالای واسطه‏ ای و سرمایه ای خارجی استفاده می کند(مانند بخش خدمات) در شرایطی قرار می گیرند که قیمت بسیاری از کالاهای خارجی و داخلی افزایش داشته و این امر قدرت خرید آن ها را کاهش می دهد. از این رو اگر بتوانند قیمت خود را افزایش می دهند و اگر هم نتوانند، با کاهش قدرت خرید خود کنار می آیند!قیمتی که تغییرات آن، بسیاری از تصمیم گیری ها در اقتصاد را تغییر می دهد؛ طبیعتا قیمت مهمی است!*متن فوق، نوشته ای است که تا حد امکان ساده نوشته شده برای درک اهمیت نرخ ارز و اینکه چرا همه آن را مهم قلمداد می کنند. بدیهی است این متن احتمالا حرف تازه ای برای دانشجویان اقتصاد یا افراد با مطالعه نداشته باشد.**اهمیت نرخ ارز فقط در موارد فوق نیست؛ بلکه متن پیش گفته ابتدایی ترین دلایل اهمیت نرخ ارز است. نرخ ارز می تواند لنگر تورمی باشد و انتظارات تورمی جامعه را هدایت کند. از دیگر رو ثبات نرخ ارز در شرایط خاص (مانند شرایط بی ثباتی اقتصادی و تحریمی ما) می تواند نشان گر مسیر احتمالی آینده اقتصاد کشور باشد. حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Thu, 02 Jul 2020 11:12:14 +0430 https://virgool.io/@ha.aziminia/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7-y3gjbjqq0wpz خلاصه کلام:شبکه‏‎ های اجتماعی چه تغییری در فضای رسانه‏ ‎ها (هر گونه ابزار انتقال محتوا) ایجاد کرده ‏‎اند؟ بصورت خلاصه می‏‎ توان گفت هر مخاطب رسانه در دو گانه ‎ی وقت-محتوا باید دست به انتخاب رسانه‏‎ی مدنظر خود بزند. در گذشته کمینه ‏‎ی وقت لازم برای مطالعه در رسانه‏‎ هایی همچون کتاب بالا بود. شبکه ‎های اجتماعی این هزینه را کاهش دادند. اثر خوب این امر افزایش رقابت و ارتقای کیفیت رسانه‏ ‎هاست. اثر بد این امر (شاید) تغییر ذائقه‎ی مخاطب و تمایل او به اختصاص وقت کم برای دریافت محتوا باشد. به هر حال هر رسانه‏‎ای باید خود را با اقتضائات این دوران وفق دهد.اگر رسانه را برای تقریب به ذهن، هرگونه ابزار انتقال محتوا در نظر بگیریم؛ طیف متنوعی از رسانه ها قابل تصور اند از جمله کتاب، روزنامه، وبلاگ، سایت، منبر، شبکه های اجتماعی و... . با وجودی که همچنان همه ی اینها مخاطب خود را دارا هستند؛ اما می توان گفت در عصر شبکه های اجتماعی همه رسانه ها خود را باید با شرایط این دوران وفق دهند؛ وگرنه با کاهش مخاطب مواجه می شوند. بر مبنای همان مثال معروف که دوران اسب دوانی تمام شده، حتی اگر همچنان اسب دوانی رایج باشد؛ می توان گفت امروز در فضای رسانه، دوران شبکه های اجتماعی است؛ ولو بقیه اقسام رسانه همچنان حضور داشته باشند. اما شبکه های اجتماعی چه تغییری ایجاد کرده اند؟هر فرد در هنگام انتخاب رسانه برای دریافت محتوا باید بین دوگانه ی "تخصیص زمان-دریافت محتوا" انتخاب کند. در این چارچوب معمولا باید برای دریافت محتوای بیشتر (از لحاظ کمیت یا کیفیت) زمان بیشتری اختصاص داد. به عنوان مثال شما هنگام مطالعه ی یک کتاب تصمیم می گیرید چند ساعت را صرف دریافت محتوای آن کنید؛ یا هنگام گوش دادن یک پادکست تصمیم می گیرید حدود 40 دقیقه را برای دریافت محتوای آن صرف کنید. نکته اینکه رسانه های گوناگون کمینه زمان ممکن برای دریافت محتوا دارند و اگر شما کمتر از آن زمان صرف کنید، عملا هیچ استفاده ای نخواهید برد. شما با تخصیص 2 دقیقه عملا نمی توانید هیچ محتوایی از کتاب یا پادکست یا... دریافت کنید. به دیگر بیان شما با نوعی تصمیم "همه یا هیچ" طرفید! یا همه محتوای ارزشمند کتاب یا هیچی!مهمترین ویژگی نسل های مختلف رسانه، کاهش کمینه زمان لازم برای دریافت محتوا بوده است. از روزنامه تا سایت خبری و وبلاگ و امروز شبکه های اجتماعی، همگی کمینه زمان لازم برای دریافت محتوا را کاهش داده اند. در نتیجه شما با تخصیص 5 دقیقه یا 1 دقیقه نیز می توانید محتوا را دریافت کنید. بدیهی است که محتوای مزبور عموما کیفیت محتوای کتاب را ندارد. اما شما در گذشته برای دریافت محتوا حتما باید کتاب می خواندید و هیچ گزینه ای برای دریافت محتوا با زمان کم(ولو با کیفیت اندک) وجود نداشت. امروز به لطف پیشرفت تکنولوژی این امکان فراهم است. حال می توان به این پرسش پرداخت که شبکه های اجتماعی چه تغییری در رسانه (هر گونه ابزار انتقال محتوا) ایجاد کرده اند؟کاهش کمینه زمان لازم برای مطالعه موجب شده مردم گزینه های متعددی برای مطالعه در پیش رو داشته باشند. این امر می تواند یک اثر خنثی، یک اثر مثبت و یک اثر منفی بر فضای رسانه (هر گونه ابزار انتقال محتوا) داشته باشد. اثر خنثی اینکه بسیاری از افرادی که تا دیروز بخاطر کمینه زمان لازم مطالعه ی کتاب و روزنامه و... در مخاطبان رسانه نبودند؛ امروز مشتری رسانه شده‏اند. افزایش قابل توجه مخاطبان رسانه در ذات خود مثبت یا منفی نیست. اثر مثبت را با تساهل می توان به رقابتی شدن عرصه تولید محتوا تعبیر کرد. امروز مانند200 سال پیش تولید محتوا در انحصار گروهی خاص با توانایی نگارش کتاب نیست؛ امروز هر کس می تواند رسانه ی خود را داشته باشد و دیگران را به خواندن محتوای خود فرا بخواند. در نتیجه ی این فضای رقابتی، کیفیت محتوا افزایش می یابد. خبرگزاری امروز می داند در صورت نزول کیفیت، به راحتی قافیه را به سایت های خبری می بازد؛ در نتیجه کیفیت خود را بالا می برد. این امر کم و بیش در تمام اقسام رسانه (از کتاب تا منبر!) قابل مشاهده است. اما اثر منفی وجود رسانه هایی با کمینه زمان بسیار پایین، ممکن است ذائقه ی مخاطب را تغییر دهد. در این شرایط مخاطبان کمتر حاضرند با اختصاص زمان زیاد، محتوای با غنای بالا را دریافت کنند. به دیگر بیان شبکه های اجتماعی هم مخاطب جدید برای خود آفریدند (کسانی که تا دیروز مخاطب رسانه نبودند) و هم مخاطب دیگر رسانه ها(کتاب، روزنامه، مجله، وبلاگ و...) را دزدیدند!فارغ از ابعاد مثبت و منفی عصر شبکه های اجتماعی، بدیهی است که امکان عقب گرد وجود ندارد! در نتیجه صاحبان رسانه (هر گونه ابزار انتقال محتوا) باید اقتضائات این دوران را درک کرده و متناسب با آن محتوا عرضه کنند.*آنچه رفت، تاملات یک دانشجوی اقتصاد پیرامون مسئله ی تصمیم گیری مردم در انتخاب رسانه ها بود. قطعا خام است جای کار دارد.**آیا در این شرایط وبلاگ نویسی عاقلانه است؟ نگارش مطلبی که در این بازار رقابتی! احتمالا مخاطب جدی نخواهد داشت. نکته اینکه نگارش نوعی سرمایه گذاری می تواند باشد! نگارش قدرت ارائه و استدلال نویسنده را در طی زمان افزایش می دهد. از این رو به نظر راقم این سطور، وبلاگ نویسی حتی در این دوران نیز ارزشمند است. حمیدرضا عظیمی ‎نیا حمیدرضا عظیمی ‎نیا Wed, 24 Jun 2020 00:44:04 +0430