https://virgool.io/feed/@hackazem تحلیلگر بازار سرمایه fa 2026-06-10 22:34:03 https://files.virgool.io/upload/users/2898315/avatar/8X2sbF.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@hackazem https://virgool.io/@hackazem/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-xmycobg4rakf همیشه بعد از اینکه تورم فروکش می‌کند، تمایل به نگهداری پول کم می‌شود. نگهداری هر چه بیشتر پول بهترین اتفاق برای بانک‌هاست. تقریبا همه اجزای تشکیل دهنده پول، بدون سود سپرده یا موارد مشابه هستند و برای بانک هزینه‌ای ندارد. در دوران تورمی بانک‌ها این پول‌ها را به شکل وام بین‌بانکی، به بانک‌های ناتراز می‌دهند. پولی بدون هزینه را با نرخ سود بالای 20 درصد به بانک‌های دیگر وام می‌دهند و منافع شیرینی به دست می‌آورند. اما وقتی تورم فروکش می‌کند، کسی پول نگه نمی‌دارد و پول‌ها تبدیل به شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار با سود) می‌شوند. معمولا بانک مرکزی هم در این شرایط به دلیل کنترل بیشتر تورم، پایه پولی خودش را کنترل می‌کند و قدرت خلق پول بانک‌ها را نیز محدود می‌کند و مشکل دو چندان می‌شود و روند رشد نرخ سود در سیستم بانکی و متعاقب آن در بازار اوراق شروع می‌شود.بانک‌های ناتراز که از بازار بین‌بانکی و بانک مرکزی راحت وام و اعتبار می‌گرفتند، حالا مجبور می‌شوند برای اینکه جریمه اضافه برداشت نشوند، سپرده با سود بالا جذب کنند. این روند تا مرحله‌ای ادامه پیدا می‌کند که دیگر نرخ جذب سپرده و نرخ جریمه برای بانک‌ها یکی شود. نرخ جریمه اضافه برداشت 34 درصد روزشمار است. بانک با جذب سپرده باید 12 تا 14 درصد ذخیره قانونی پرداخت کند. یعنی اگر با نرخ 29.5 درصد ماهانه پرداخت سپرده جذب کند، تفاوت بار جریمه شدن برایش ندارد و تا این سطح نرخ سود پیشنهادی در بین بانک‌های ناتراز بالا می‌‌آید. ابزار جریمه بانک مرکزی برای کنترل اضافه برداشت عمل نمی‌کند و بانک ناتراز از یه مرحله به بعد به دید سپرده‌گذار به بانک مرکزی نگاه می‌کنند.ساختار نظارتی بانکی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) باید بتواند اضافه برداشت را کنترل کند. تصور کنید در یک اتوبان محدودیت سرعت 120 کیلومتر بر ساعت داریم. اگر کسی از آن سرعت بالاتر برود، جریمه‌ی 34 هزار تومانی می‌شود. راننده‌های متخلف هر روز با سرعت بالاتر از 120 کیلومتر از اتوبان عبور می‌کنند و 34 هزار تومان را می‌پردازند. مرحله بعدی کنترل چه می‌تواند باشد؟ توقیف ماشین در پارکینگ برای مدت مشخص یا در نهایت ابطال گواهینامه. بانک مرکزی به لحاظ ساختار اقتصادی و قضایی نمی‌تواند فراتر از آن جریمه‌‌‌ی روزانه برود. دقیقا در این مرحله سیاست پولی انقباضی شکست می‌خورد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یا باید بانک ناتراز را مجبور کنند دارایی بفروشد و ناترازی خودش را کاهش دهد (مانند آن خواباندن در پارکینگ) یا باید بانک را منحل کرده و روند رشد اضافه برداشتش را متوقف کنند (ابطال گواهینامه). چون بانک مرکزی نمی‌تواند این دوکار را انجام دهد، شبه‌پول به‌شدت رشد می‌کند. یعنی در حالی‌که تورم نداریم و اقتصاد در رکود است، اما نرخ بهره به‌صورت درون‌زا کاهشی نمی‌شود و مدام پول بیشتری چاپ می‌شود و سیاست پولی انقباضی شکست می‌خورد.تداوم رشد نقدینگی از طریق رشد شبه‌پول هم سوخت مورد نیاز برای روندهای تورمی آتی را بوجود می آورد و هر بار موج تورمی بزرگتر می‌شود. چون سیاست انقباضی نه تنها نتوانسته حجم نقدینگی کار کنترل کند، بلکه از یک مرحله به بعد باعث افزایش آن نیز شده است.حسن کاظم‌زاده حسن کاظم زاده حسن کاظم زاده Tue, 21 Nov 2023 09:10:36 +0330 https://virgool.io/@hackazem/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-gsxysycxoidx با وجود اینکه صنعت خودرو به‌صورت کلی دچار مشکل است اما مشکلات شرکت ایران‌خودرو به نسبت بقیه به‌شدت بیشتر است. از مجموع زیان انباشته شرکت‌های بزرگ خودروساز (ایران‌خودرو، سایپا) 70 درصد مربوط به ایران‌خودرو است و از زیانی هم که سال 1401 این صنعت ساخته، 65 درصد در ایران‌خودرو ساخته شده است. از طرف دیگر در مقایسه ماشین‌های تولیدی این شرکت با شرکت‌های تولیدکننده دیگر در این صنعت متوجه می‌شویم فاصله‌ی قیمت کارخانه و قیمت بازار محصولات ایران‌خودرو به‌شدت بالاتر است. از آنجائیکه شرایط صنعت از هر جهت بسیار بد است، این تبعیض منفی بیشتر در حق ایران‌خودرو به چشم نمی‌آید. به نظر می‌رسد این شرایط بدتر برای ایران‌خودرو ریشه در ترکیب سهامداری این شرکت دارد.چه چیزی باعث شد ترکیب سهامداری ایران‌خودرو بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؟یک معامله بلوکی و خرید سهام متعلق به بانک صادرات توسط گروه بهمن باعث شد تا ترکیب سهامداری ایران‌خودرو بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه این معامله، اکثریت سهامداری در ترکیب سهامداران این شرکت تغییر کرد.همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بعد از معامله‌ی بلوکی سهام و فروش آن توسط بانک صادرات، ترکیب سهامداری ایران‌خودرو به گونه‌ای شده که شرکت قطعه‌ساز با 27.85 درصد نسبت به دولت (سهام خود دولت و شرکت‌های وابسته به آن) که 26.16 درصد از سهام این شرکت را دارد، درصد سهام بیشتری دارد. همان‌گونه که می‌دانید 24.33 درصد از سهام ایران‌خودرو متعلق به زیرمجموعه‌های خود این شرکت و به اصطلاح تودلی است و در صورتی‌که این سهام در انتخاب مدیران شرکت حق رای نداشته باشد (طبق قانون نباید حق رای داشته باشد) عملا مدیریت ایران‌خودرو در ید شرکت قطعه‌ساز خصوصی خواهد بود.نرخ‌گذاری چه تاثیری دارد؟به نظر می‌رسد دلیل اصلی مشکلات بیشتر و شرایط بدتری که برای ایران‌خودرو ترسیم شده به همین ترکیب سهامداری ارتباط دارد. با نرخ‌گذاری بدتر برای این شرکت توسط شورای رقابت، زیان انباشته و جاری این شرکت به‌قدری سنگین شده است که عملا امکان تداوم فعالیت زیر سوال رفته است. وزارت صمت در دوره وزیر پیشین تلاش زیادی کرد تا سهام تودلی را واگذار کند تا مدیریت از دست دولت خارج نشود. در حال حاضر، طبق قانون مدیریت این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار شود اما به نظر می‌رسد این مهم اتفاق نمی‌افتد. از طرف دیگر با نرخ‌گذاری دستوری توام با زیان عملیاتی روز‌به‌روز وضعیت شرکت بدتر می‌شود و عملا سهام متعلق به سهامداران بی‌ارزش می‌شود.آیا سیاست‌گذار نگران توقف فعالیت در این شرکت نیست؟به نظر می‌رسد سیاست‌گذار با تکنیک‌های دیگری سعی می‌کند تداوم فعالیت و تولید ایران‌خودرو اتفاق بیافتد و با وجود اینکه تولید را از صرفه‌ی اقتصادی خارج کرده، با بدهکار کردن ایران‌خودرو به مردم، قطعه‌سازان، سیستم بانکی و غیره به هر طریقی شده فعلا ماشین در این شرکت تولید می‌شود. اما هم‌زمان سهام این شرکت برای سهامداران چه آن‌هایی که اکثریت هستند و چه سهامداران خرد روز‌به‌روز بی‌ارزش‌تر می‌شود.ماجرای ترکیب سهامداری و دعوای بین‌گروهی چیست؟ در بررسی خودروهای مونتاژی خصوصا خودروهایی که سورس چینی دارند متوجه می‌شویم، فاصله قیمت محصولات گروه بهمن با قیمت ماشین در بازار آزاد بسیار زیاد است؛ در حالی‌که دیگر مونتاژکاران چینی به قیمت بازار آزاد ماشین می‌فروشند و حتی در مواقع رکودی مثل الان، قیمت فروش کارخانه از قیمت فروش بازار کمتر است. همان‌گونه که در جریان هستید گروه بهمن بابت یک پرونده چند 10 برابر مبلغ گران‌فروشی ادعایی (14 هزار میلیارد تومان) جریمه شده است. سهام گروه بهمن نیز به همین قطعه‌ساز خصوصی تعلق دارد. در مجموع با کنار هم قرار دادن این وقایع می‌توان نتیجه گرفت مشکلات صنعت خودرو خصوصا ایران‌خودرو که بیش از 70 درصد مشکلات در آن است، به این ترکیب سهامداری و دعوایی که گروهی با سهامدار قطعه‌ساز دارد مربوط می‌شود. این دعوا هر چه است بیش از همه منافع سهامداران خرد را تحت تاثیر منفی قرار داده و البته در آینده مصرف‌کنندگان و سایر ذینفعان را نیز متضرر خواهد کرد.حسن کاظم‌زاده حسن کاظم زاده حسن کاظم زاده Wed, 11 Oct 2023 09:24:00 +0330