https://virgool.io/feed/@jafar_saremi اقتصاد خوان| دانشجوی اقتصاد دانشگاه علامه‌‌ طباطبائی ره| عضو انجمن اسلامی مستقل | از دیار اسفراین| آیدی اینستاگرام :jafar_saremi78 fa 2026-06-18 08:33:47 https://files.virgool.io/upload/users/763020/avatar/Kh1IT2.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@jafar_saremi https://virgool.io/@jafar_saremi/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-nhppcyesof4g 📷جهان با ظهور و گسترش سریع هوش مصنوعی در آستانه‌ی تحولی بزرگ و حتی انقلابی به وسعت انقلاب صنعتی قرار دارد. این فناوری، همچون بخاری که چرخ‌های صنعت را در قرن نوزدهم به حرکت درآورد، امروز ذهن‌ها و ماشین‌ها را به هم پیوند زده و آینده‌ای را نوید می‌دهد که در آن مرزهای امکانات تولید را به چالش کشیده است. ایران، سرزمینی با تمدنی دیرینه و ظرفیت‌هایی بی‌مانند، در برابر آزمونی تاریخی ایستاده که چگونه از این فرصت تاریخی برای ارتقای سطح تولید و کیفیت خود استفاده می‌کند.بر طبق گزارش‌PwC Middle East پیش بینی شده است که هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵.۷ تریلیون دلار برای اقتصاد جهانی ارزش افزوده ایجاد ‌می‌کند و در منطقه خاورمیانه به‌تنهایی ارزشی بالغ بر ۳۲۰ میلیارد دلار خلق خواهد کرد. در این میان، کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی پیشتاز این انقلاب‌اند؛ امارات قرار است تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳.۶٪از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود و عربستان ۱۲.۴٪ ازGDP خود را از طریق هوش مصنوعی تأمین کنند.📷برنامه هفتم توسعه، با هدف‌گذاری جسورانه‌ی رشد اقتصادی ۸ درصد، نقشه‌ی راهی بلندپروازانه پیش روی این ملت نهاده است. اما این هدف، بدون غلبه بر چالش‌های تولید از جمله کمبود بهره‌وری و موانع ساختاری و همچنین بدون بهره‌گیری از ابزارهای انقلابی مانند هوش مصنوعی، دست‌نیافتنی خواهد ماند. این فناوری، با توانایی خود در بهینه‌سازی فرآیندها، می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند، مشروط به اینکه از نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده در بخش‌های کلیدی کشور برای غلبه بر تحریم‌ها و بهبود زیرساخت‌ها به‌خوبی استفاده شود.وضعیت کنونی و چشم‌انداز جهانیبا توجه به اهمیت ارتقای زیر ساخت‌های هوش مصنوعی ایران نیز به دنبال آن است که در این مسیر قدم بگذارد. بر اساس گزارش Oxford Insights که در دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شده، ایران در رتبه ۹۴ جهان و ۱۷ خاورمیانه از نظر سطح پذیرش هوش مصنوعی قرار داشته است. با این حال، در سال ۲۰۲۴ این جایگاه به ۹۱ جهان و ۱۶ خاورمیانه ارتقا یافته. هرچند این رتبه همچنان فاصله زیادی با کشورهای پیشرو دارد، اما نشان‌دهنده روندی رو به رشد در پذیرش هوش مصنوعی است. این موضوع در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد. این روند برای کشور ما با توجه به هدف گذاری رشد 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه بسیار حائز اهمیت است.از سوی دیگر کشورهایی که از نیروی انسانی متخصص و زیرساخت دیجیتال مناسب برخوردارند، بیشترین بهره را از هوش مصنوعی در افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌برند. ایران با بیش از ۴ میلیون دانشجو و تعداد بالای فارغ‌التحصیلان فنی، از این نظر ظرفیت قابل توجهی دارد. با این حال، موانعی همچون تحریم‌ها که دسترسی به فناوری و سرمایه را دشوار کرده‌اند و از سوی دیگر ضعف زیرساخت‌های دیجیتال از جمله سرعت اینترنت که تنها ۲۰ مگابیت بر ثانیه است (در صورتی که در کره‌ی جنونی 200 مگابیت بر ثانیه است) چالش‌های جدی برای ارتقای این تکنولوژی را بهم همراه دارد.۱. افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و تولیدیکی از مهم‌ترین تأثیرات هوش مصنوعی در صنعت، افزایش بهره‌وری تولید و کاهش هزینه‌هاست که می‌تواند برای ایران نیز فرصت بزرگی ایجاد کند. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که صنایع با استفاده از این فناوری می‌توانند هزینه‌های تولید را تا ۲۰ درصد کاهش دهند، ضایعات را کم کنند و کیفیت محصولات را بهبود ببخشند. یکی از کاربردهای کلیدی هوش مصنوعی، نگهداری پیش‌بینی‌کننده(Predictive Maintenance) است. این روش با تحلیل داده‌های حسگرهای صنعتی، مانند دما یا فشار تجهیزات، خرابی‌ها را قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کند و از توقف خطوط تولید جلوگیری می‌کند. این موضوع برای صنایعی مانند نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی بسیار مهم است، زیرا هر توقف می‌تواند ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد.برای مثال، در صنعت نفت و گاز، که بیش از نیمی از صادرات ایران را تشکیل می‌دهد، هوش مصنوعی با بررسی داده‌های سنسورهای حفاری می‌تواند بهره‌وری استخراج را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد و هزینه‌ها را کاهش دهد. شرکت مشاوره Accenture در گزارش ۲۰۲۱ خود اعلام کرده که این فناوری در صنعت انرژی می‌تواند هزینه‌های تعمیر را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. کشورهایی مانند عربستان سعودی و نروژ از این روش استفاده کرده‌اند و توانسته‌اند تولید نفت خود را بهینه‌تر کنند. به عنوان نمونه، شرکت آرامکو در عربستان با هوش مصنوعی هزینه استخراج هر بشکه را ۲ دلار کمتر کرده و از افت فشار چاه‌ها جلوگیری کرده است. ایران هم، که روزانه ۳.۸ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، اگر ۱۰ درصد بهره‌وری خود را افزایش دهد، می‌تواند سالانه میلیاردها دلار درآمد اضافی بدست آورد.در صنعت خودروسازی نیز به همین شکل هوش مصنوعی می‌تواند هزینه‌ها کاهش‌ دهد. ایران خودرو و سایپا سالانه حدود ۱ میلیون خودرو تولید می‌کنند و با هوش مصنوعی می‌توانند خرابی خطوط تولید را پیش‌بینی کنند و کیفیت خودروها را بهبود ببخشند. به عنوان مثال، شرکت فورد در آمریکا با این روش ضایعات را ۲۵ درصد کاهش داده و سرعت تولید را افزایش داده است. اگر ایران این تجربه را تکرار کند، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و محصولاتش در بازار رقابت‌پذیرتر می‌شوند.۲. تحول در بخش کشاورزی و امنیت غذاییکشاورزی هوشمند یکی از حوزه‌های کلیدی است که هوش مصنوعی می‌تواند تحول اساسی در آن ایجاد کند و برای ایران، با توجه به شرایط خاصش، فرصت مهمی به شمار می‌رود. این فناوری از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین، بینایی کامپیوتری، و تحلیل داده‌های حسگرها، امکان پیش‌بینی آفات و بیماری‌های گیاهی، مدیریت بهینه منابع آب، و افزایش بازدهی تولیدات کشاورزی را فراهم می‌کند. چنین پیشرفتی نه‌تنها تولید را افزایش می‌دهد، بلکه به تقویت امنیت غذایی نیز کمک می‌کند.بر اساس تحقیقات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در گزارش سال ۲۰۲۳، فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند مصرف آب را تا ۲۵ درصد کاهش دهند و میزان تولید محصولات زراعی را تا ۲۰ درصد افزایش دهند. این نتایج از تحلیل داده‌هایی مانند شرایط هواشناسی، رطوبت خاک، و نیازهای گیاهان به دست آمده و در کشورهایی مانند هند و برزیل آزمایش شده است. به عنوان مثال، در ایالت ماهاراشترای هند، پروژه‌ای مبتنی بر کشاورزی هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی، مصرف آب را ۳۰ درصد کاهش داده و تولید پنبه را ۲۲ درصد افزایش داده است. این فناوری با تعیین زمان دقیق آبیاری و مقدار مورد نیاز، از هدررفت آب جلوگیری می‌کند و در مناطق دچار خشکسالی، راهکاری مؤثر ارائه می‌دهد.با توجه به اینکه کشور ما سال‌هاست با بحران کم‌آبی مواجه است، می‌تواند از این ظرفیت بهره‌مند شود. بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۲، حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما بهره‌وری این مصرف تنها ۴۰ درصد است. هوش مصنوعی با سیستم‌های آبیاری هوشمند، مانند آبیاری قطره‌ای مجهز به تحلیل داده‌های AI، می‌تواند این چالش را برطرف کند.همچنین برخی از مطالعات جهانی نشان می‌دهد که این روش، تولید را تا ۲۵ درصد افزایش داده و مصرف آب را ۲۰ درصد کاهش داده است. اگر ایران این فناوری را در اراضی کشاورزی خود، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خوزستان و فارس، پیاده‌سازی کند، می‌تواند تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم، برنج، و پسته را به‌طور قابل‌توجهی بهبود ببخشد.برای نمونه، تولید گندم، که پایه امنیت غذایی ایران را تشکیل می‌دهد، در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون تن در سال است. در صورتی که ما بتوانیم با کمک هوش مصنوعی افزایش ۲۰ درصدی معادل ۲.۲ میلیون تن در تولید گندم داشته باشیم می‌توانیم وابستگی به واردات را کاهش دهیم.کشت دقیق(Precision Farming) نیز یکی دیگر از کاربردهای هوش مصنوعی است که با استفاده از پهپادها و تصاویر ماهواره‌ای تحلیل‌شده توسط هوش مصنوعی، به کشاورزان کمک می‌کند تا محل دقیق استفاده از کود، زمان سم‌پاشی، و مقدار آب مورد نیاز را تعیین کنند. شرکتJohn Deere در آمریکا با این روش، بازده مزارع ذرت را تا ۱۵ درصد افزایش داده است. در ایران، که زمین‌های کشاورزی از نظر اندازه و نوع کشت متنوع هستند، این فناوری می‌تواند به کشاورزان کوچک و بزرگ امکان دهد هزینه‌ها را کاهش دهند و تولید را بالا ببرند.با این حال، تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری است. ایران باید حسگرهای هوشمند، نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، و زیرساخت‌های دیجیتال را توسعه دهد. سرعت کنونی اینترنت در کشور، که ۲۰ مگابیت بر ثانیه است برای اجرای گسترده این فناوری کافی نیست و نیازمند ارتقاست. همچنین، آموزش کشاورزان و بهره‌گیری از نیروی انسانی تحصیل‌کرده می‌تواند این فناوری را به مزارع منتقل کند. اگر این اقدامات انجام شود، هوش مصنوعی نه‌تنها تولید ایران را افزایش می‌دهد، بلکه به تحقق هدف رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار کمک خواهد کرد. جعفر صارمی جعفر صارمی Fri, 21 Mar 2025 16:29:56 +0330 https://virgool.io/@jafar_saremi/%D9%88%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-wq3my5goojo6 نسیم آنلاین؛ جعفر صارمی: دولت روحانی پیگیری گسترده‌ای برای ایجاد وزرات بازرگانی انجام داد ولی هربار که لایحه وزرات بازرگانی که از طرف دولت به مجلس ارائه می‌شد رأی نمی‌آورد. در نهایت مجلس برای وزرات بازرگانی طرحی دیگری ارائه می‌کند. این طرح مهر سال 98 با 116 رأی موافق و 46 رأی مخالف به تصویب مجلس می‌رسد اما درنهایت نمی‌تواند از سد شورای نگهبان عبور کند و دوباره به مجلس برگشت می‌خورد.با روی کار آمدن دولت رئیسی همچنان ایده‌ی وزارت بازرگانی پیگیری می‌شود. دولت در 6 تیر 1401 اعلام می‌کند که با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافق است. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در جهت تشریح دلایل موافق دولت با این طرح بیان می‌کند: «از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود»با وجود موافقت دولت رئیسی و مجلس با ایده‌ی تشکیل وزرات بازرگانی اما باز هم روند تصمیم گیری برای این مسئله به کندی به جلو می‌رود.استضیاح اول فاطمی امیندر تیر ماه 1401 جلسه استیضاح فاطمی امین برگزار می‌شود اما نمایندگان با وساطت رئیس مجلس مشروط به اینکه دولت لایحه‌ای برای وزرات بازرگانی ارائه دهد از این استیضاح صرف نظر می‌کنند. قالیباف در صحن مجلس در این باره‌ بیان می‌کند: «در آخرین نوبتی که با رئیس جمهور صحبت کردیم، ایشان بیان کردند که نیاز است در مورد این وزراتخانه (وزارت صمت) تجدید نظر بشود و به دو وزراتخانه تبدیل شود و دو وزیر به مجلس معرفی گردد تا اصلاح ساختار اصولی رخ بدهد. چون دولت قصدش در اصلاح این امور است من خواهش می‌کنم فرصت دو ماه به دولت بدهیم که این مسئله را خودش اصلاح کند.»لطف‌اله سیاه‌کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و یکی از طراحان اصلی استیضاح فاطمی امین در این رابطه می‌گوید: «مقرر شده است دولت لایحه تشکیل دو وزارتخانه را بدهد و با تشکیل این دو وزارتخانه دولت دو وزیر معرفی کند تا مجلس درباره آنها تصمیم‌گیری کند. این نظر صریح آقای دکتر رئیسی است و بر همین اساس بود که ما قبول کردیم برای استیضاح فرصتی دوباره داده شود چرا که از نظر ما آقای فاطمی‌امین نه برای صنعت و نه برای بازرگانی توانمندی‌های لازم را ندارند و حتماً باید برای وزارتخانه جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.»با مطرح شدن جدی‌تر بحث وزرات بازرگانی نمایندگان بسیاری نظرات موافق و مخالف خود را بیان کردند. رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت‌جام بیان می‌کند: «تفکیک وزارتخانه صمت، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و صنعتی کشور از جمله مسائل مربوط به واردات، صادرات، تولید و اقدامات زیربنایی می‌تواند به بهبود عملکرد این وزارتخانه کمک کند»علی خضریان، نماینده تهران در مخالف با تفکیک این دو وزارتخانه بیان می‌کند: «ما در شرایط جنگ اقتصادی باید هماهنگی را ایجاد کنیم، الان اگر تفکیک شود اصلا هماهنگی اتفاق نمی‌افتد. اگر متولی امر تولید و بازرگانی را از هم جدا کنیم، چون دو نفر باید پاسخگو باشند و به مصلحت کشور نخواهد بود.»سازمان بازرگانی جایگزین وزرات بازرگانی3 بهمن 1401 بهادری جهرمی از لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی خبر می‌دهد. وی در این رابطه می‌گوید: «پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار هم از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاه‌ها مجزا شود و به صورت جداگانه در «سازمان بازرگانی» که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست‌جمهوری خواهد بود، قرار گیرد که این نیازمند تصویب مجلس است و در قالب یک لایحه فوریت‌دار به مجلس ارسال خواهد شد.»این لایحه در 12 بهمن در هیئت دولت به تصویب می‌رسد و در 17 بهمن با قید دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد. محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در رابطه با لایحه‌ی سازمان بازرگانی بیان می‌کند: «سازمان بازرگانی با هدف مدیریت واردات و کلیه کالاها و خدمات کشور تشکیل و اتخاذ سیاست‌های جامع رقابت‌پذیر، اقتصاد کشور را ارتقا خواهد داد. هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخش های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.»اما این لایحه با استقبال مجلس روبه‌رو نشد و مجلس با تقاضای بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه مخالفت کردند و تصمیم بر آن شد که این لایحه را به صورت عادی بررسی کنند.لایحه‌ی سازمان بازرگانی توسط تعدادی از نمایندگان مورد نقد قرار گرفت. سید محمدعلی بیگی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد علت رد دو فوریت لایحه‌ی سازمان بازرگانی بیان می‌کند: «توافق ما با دولت بر این اساس بوده که وزارت بازرگانی تشکیل شود بنابراین رأی منفی امروز نمایندگان مجلس به فوریت بررسی تشکیل سازمان بدین معنا نیست که با پیگیری فعالیت های بازرگانی در قالب یک نهاد در دولت مخالف است بلکه مجلس به دنبال این است که فعالیت‌های مربوط به امور بازرگانی و نظارت در این بخش باید ارتقا پیدا کرده و در قالب یک وزارتخانه پیگیری شود.»محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با بیان خلف وعده‌ی دولت در معرفی وزیر برای وزرات بازرگانی بیان می‌کند: «چرا وقتی رئیس‌جمهور با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است لایحه تشکیل سازمان بازرگانی به مجلس می‌آید؟ دولت در استیضاح اول وزیر صمت به مجلس قول تفکیک وزارت صمت را داد و به همین دلیل نمایندگان استیضاح را پس گرفتند اما دولت خلف وعده کرد و عملا خلاف قول و قرارش عمل کردـ»در همین راستا قالیباف به عنوان رئیس مجلس در نامه‌ای به دکتر رئیسی خواستار تدوین لایحه‌ی دو فوریتی برای تشکیل« وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» می‌شود. سخنگوی هیئت رئیسه‌ی مجلس در رابطه با نامه بیان می‌کند: «به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند. به همین دلیل در صورت ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت در این زمینه، در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل گیری این ساختار جدید خواهیم بود.»لایحه تشکیل وزرات بازرگانیبا رد شدن دو فوریتی لایحه‌ی «سازمان بازرگانی» و با توجه به نامه‌ی قالبیاف، دولت به فکر ایجاد «وزارت بازرگانی» می‌افتد. در نهایت در 6 اردیبهشت 1402 دولت از تصویب لایحه‌ی تشکیل وزرات بازرگانی در هیئت دولت خبر می‌دهد و بیان می‌کند که در اولین فرصت به مجلس تحویل می‌دهد تا بار وزرات صمت و وزارت کشاورزی کاهش یابد.رئیس جمهور در خلال جلسه‌ی استیضاح وزیر صمت در 10 اردیبهشت ماه به مسئله‌ی تشکیل وزرات بازرگانی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: «آقای اسماعیلی رئیس وقت کمیسیون اجتماعی در جلسه مشترک دولت و مجلس اعلام کردند کارهای مرتبط با وزارت بازرگانی انجام شده و اشکال شورای نگهبان نیز برطرف شده است و به محض اینکه شما اعلام کنید ما آن را اجرا می‌کنیم و ما این را در دولت مطرح کردیم و با وزارت بازرگانی اعلام موافقت شد و گفتیم با آنچه که در مجلس مطرح است و تشکیل وزارت بازرگانی موافقیم.پس از مدتی که ما در یک جلسه و در جلسات سه قوه در خدمت رئیس مجلس بودیم، ایشان گفتند ما این موضوع را به کمیسیونی واگذار کردیم و در این کمیسیون به این نتیجه رسیدند که سازمان بازرگانی و آن هم بازرگانی داخلی مورد توجه باشد و ما هم در یک روز تعطیل دولت را آماده کردیم و در جلسه دولت رأی‌گیری کردیم و سازمان بازرگانی رأی آورد و آن را به مجلس تقدیم کردیم اما مجلس به فوریت آن نظر نداشت و مجدداً بعد از اعلام رئیس مجلس به اینکه وزارت بازرگانی جایگاه دارد ما به موافقت قبلی بازگشتیم برای آن که به بازار ثبات داده شود و وزارت بازرگانی را اعلام موافقت کردیم.»تصویب دو فوریتی لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانیدر نهایت دو فوریتی لایحه‌‌‌ی وزرات بازرگانی در 12 اردیبهشت 1402 در مجلس به بحث گذاشته شد و با 143 رأی موافق با این درخواست موافقت شد.در خلال تصویب دو فوریتی لایحه‌ی وزرات بازرگانی، نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند. سیدعلی موسوی ملکان در مخالفت با این لایحه گفت: «کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مخالف این لایحه است و بوروکراسی اداری با این لایحه زیاد خواهد شد.»فتح الله توسلی در موافقت با این لایحه گفت: «یکی از دلایل استیضاح وزیر صمت این بود که حوزه وظایف این وزارت خانه گسترده است که سبب شده بخش بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی رها شود. از طرفی مردم از وضعیت بازار و گرانی و تورم شاکی هستند و به آنها فشار آورده و اقتصاد کشور را متزلزل کرده است.»تصویب کلیات لایحه دو فوریتیدر 18 اردیبهشت ماه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست کمسیون اجتماعی مجلس با مسئولان دولتی مربوطه به بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداختند و پس از بررسی‌های کارشناسانه کلیات آن تصویب شد. ولی اسماعیلی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بیان می‌کند: «ما تشکیل وزارت بازرگانی را ضروری می‌دانیم به همین دلیل اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه موافقت کردند. ساختار سازمانی کنونی این وزارتخانه نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد.»با توجه به تصویب کلیات لایحه وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی این لایحه بزودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. با توجه به اشتراک نظر دولت و مجلس در این خصوص به نظر می رسد که بالاخره این خواسته به سرانجام برسد و وزارت بازرگانی تشکیل شود. جعفر صارمی جعفر صارمی Tue, 16 May 2023 21:37:42 +0330 https://virgool.io/@jafar_saremi/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-f77igl2uxvhh شوک درمانی در بورسکار شوک درمانی همیشه همان کاری است که بازار می‌کند_ این یکی از اجزای نظریه‌ی بنیادین «شوک درمانی» است. بازار معاملات سهام عاشق لحظات پرجار و جنجال و #کاملا_مدیریت_شده‌ای است که صعود قیمت سهام را در پی دارد. چنین لحظاتی معمولا با #عرضه_اولیه سهام واحد‌های دولتی در بورس، اعلام ادغام دو شرکت بسیار بزرگ یا انتصاب یک مدیر عامل صاحب نام همراه می‌شود. وقتی اقتصاددانان به کشور‌ها تاکید می‌کنند که یک بسته‌ی شوک درمانی فراگیر را اعلام کنند، توصیه آن‌ها تا حدی مبتنی بر تلاش برای تقلید از این گونه رویداد‌های بسیار نمایشی بازار است تا بلکه همه را به #اقدام_فوری_و_جمعی سوق دهند. تنها تفاوت اینست که به عوض فروختن سهام یک شرکت، #کشوری را دارند به #فروش می رسانند و امیدوارند واکنش به اعلام فراگیر بسته‌ی شوک درمانی چیزی شبیه این باشد :«سهام آرژانتین را بخرید!» «اوراق قرضه بولیوی را بخرید!» از سوی دیگر روشی محتاطانه‌تر اگر چه شاید با بی رحمی کمتری همراه باشد اما بازار را از این گونه حباب‌های خیالی (که ضمن آنها می‌شود پول پارو کرد.) محروم می‌کند. برشی از کتاب دکترین شوک ص۳۱۰دکترین شوککار شوک درمانی همیشه همان کاری است که بازار می‌کند_ این یکی از اجزای نظریه‌ی بنیادین «شوک درمانی» است. بازار معاملات سهام عاشق لحظات پرجار و جنجال و #کاملا_مدیریت_شده‌ای است که صعود قیمت سهام را در پی دارد. چنین لحظاتی معمولا با #عرضه_اولیه سهام واحد‌های دولتی در بورس، اعلام ادغام دو شرکت بسیار بزرگ یا انتصاب یک مدیر عامل صاحب نام همراه می‌شود. وقتی اقتصاددانان به کشور‌ها تاکید می‌کنند که یک بسته‌ی شوک درمانی فراگیر را اعلام کنند، توصیه آن‌ها تا حدی مبتنی بر تلاش برای تقلید از این گونه رویداد‌های بسیار نمایشی بازار است تا بلکه همه را به #اقدام_فوری_و_جمعی سوق دهند. تنها تفاوت اینست که به عوض فروختن سهام یک شرکت، #کشوری را دارند به #فروش می رسانند و امیدوارند واکنش به اعلام فراگیر بسته‌ی شوک درمانی چیزی شبیه این باشد :«سهام آرژانتین را بخرید!» «اوراق قرضه بولیوی را بخرید!» از سوی دیگر روشی محتاطانه‌تر اگر چه شاید با بی رحمی کمتری همراه باشد اما بازار را از این گونه حباب‌های خیالی (که ضمن آنها می‌شود پول پارو کرد.) محروم می‌کند. برشی از کتاب دکترین شوک ص۳۱۰دکترین شوکدکترین شوک جعفر صارمی جعفر صارمی Thu, 17 Feb 2022 21:06:25 +0330 https://virgool.io/@jafar_saremi/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-xxkftvoenvxj جعفر صارمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجودانشجو: اشکالات و چالش‌های اساسی که درمورد بودجه کشور طی سالیان اخیر وجود داشته چه بوده و کلا روندی که به اینجا رسیده است را چگونه تحلیل می‌کنید؟صارمی: مهمترین مشکلی که در رابطه با بودجه وجود دارد بحث نفت و مالیات است که با یکدیگر رابطه معکوس دارند. ما، چون طی سالیان متوالی از منابع نفتی برخوردار بوده ایم به خام فروشی عادت کرده ایم و این خام فروشی را مدام افزایش داده ایم به گونه‌ای که در بودجه سالجاری نیز به همین شکل بوده است.استمرار خام فروشی نفت موجب شده تا کشور به سمت درآمد‌های ثابت همچون درآمد‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیات‌های نرود. با این وجود طبق برنامه ششم توسعه قرار بر این بوده که ۵۰ درصد از بودجه کشور از محل درآمد‌های مالیاتی تامین شود، اما سال گذشته ۲۸ درصد و در سالجاری حدود ۴۰ درصد از بودجه کشور از محل درآمد‌های مالیاتی تامین شده و این مشکل مهمی است که در کنار جلوگیری از خام فروشی نفت باید اصلاح شود.ما نیازمند این هستیم که فکر خام فروشی نفت را از سر خود بیرون کنیم و درآمد‌های نفتی خود را در قالب صادرات فرآورده‌های افزایش بدهیم. به گفته پروفسور درخشان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی خام فروشی مطلقا از خام اندیشی می‌آید پس این نوع تفکر برای اداره کشور باید از بین برود و ما باید به سمتی برویم که بتوانیم کشور را با مالیات اداره کنیم و با تحقق این مهم آن وقت می‌توانیم درآمد‌های نفتی را ولو به صورت خامو فروشی صرف ایجاد زیرساخت‌ها کنیم.پایین بودن شفافیت از دیگر اشکالات بودجه کشور است؛ مثلا بخش عظیمی از بودجه کشور به شرکت‌ها از جمله شرکت نفت اختصاص می‌یابد، اما نه مجلس روی این بخش از بودجه نظارت دارد و نه شرکت‌ها در این رابطه پاسخگو هستند؛ از این رو عدم شفافیت در بودجه مشکل جدی است که باید برطرف شود.جعفر صارمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجوصارمی: یکی از شاخص‌ها برای تدوین لایحه بودجه این است که ببینیم درآمد دولت از مالیات‌ها چقدر است و از طرفی برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی چه تدابیری اندیشیده شده است. از دلایل فرار‌های مالیاتی در کشورمان عدم وجود شفافیت در اقتصاد است به گونه‌ای که افراد می‌توانند راه‌های زیادی را برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی پیدا کنند؛ البته اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۹۸ مصوب شده توسط سازمان امور مالیاتی اجرایی شود این قانون تا حد زیادی می‌تواند جلوی فرار‌های مالیاتی را بگیرد. طبق مصوبه مجلس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» باید تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد؛ اما پس از گذشت ماه‌ها از مهلت مقرر تاکنون اجرایی نشده و ما هم با هر مسئولی که صحبت می‌کنیم وجود مشکلات زیرساختی را به عنوان عامل اجرا نشدن این قانون عنوان می‌کنند. معتقدم اگر سازمان امور مالیاتی در این رابطه مرتکب تخلفی شده باید پاسخگو باشد و این یکی از مطالباتی است که دانشجویان می‌توانند آن را پیگیری کنند.صارمی: بدبینی فعالان دانشجویی به اثرات حذف ارز 4200 تومانی/ حذف ارز ترجیحی سریعترین و پرهزینه‌ترین راهکار دولت برای جبران کسری بودجهایجاد پایانه‌های جدید مالیاتی از دیگر اقداماتی است که باید در کنار جلوگیری از فرار‌های مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد؛ در این رابطه طرحی با عنوان «مالیات بر مجموع درآمد» در دولت تهیه شده که بر اساس آن اگر مجموع درآمد سایر افراد در پایان سال فراتر از حد تعیین شده باشد باید مالیات بپردازند؛ البته این طرح هنوز مصوب نشده است. مضاف بر این یکی از ملاک‌هایی که در رابطه با مالیات باید مدنظر قرار بگیرد بحث شفافیت است.بحث کسری بودجه را شاید به طور قاطع نتوانیم به عنوان یک ملاک برای تدوین در نظر گرفت، چون این موضوع به علت کسری بودجه بستگی دارد؛ مثلا اگر کسری بودجه در بخش حقوق و دستمزد‌ها باشد شاید بهتر از این باشد که مردم را به آن حد از نارضایتی برسانیم که دچار مشکلات جدی شوند.دانشجو: مسئله‌ای که بیشتر در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد، مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در هیچ جای بودجه نیز به آن اشاره نشده است. شما اثرات حذف ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟صارمی: شواهد گویای این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید از هم اکنون حذف شده بدانیم؛ چرا که اصلا قرار نیست حذف آن به بودجه سال آینده برسد و احتمالا اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص افزایش یارانه‌ها نیز مرتبط با همین قضیه باشد.طبق مطالعات انجام شده از سال ۹۵ به بعد با افزایش تورم سفره‌های مردم کوچکتر شده و در پی آن آن نارضایتی‌ها افزایش یافته است؛ با این وجود در این شرایط شاید بتوان گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار کاملا اشتباهی است و انتظارات تورمی را بالا می‌برد و قطعا به تبع آن خیلی از کالا‌ها گران خواهند شد. البته پیش بینی دولت نیز این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، اما به نظر بنده این احتمال وجود دارد که افزایش تورم بیشتر از سطح مورد انتظار دولت باشد.پیشنهاد دولت این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت شود؛ اما واقعا پرداخت یارانه نمی‌تواند اثرات حذف ارز ترجیحی را جبران کند. معتقدم با توجه به اقتصاد امنیتی کشورمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است به تنش‌های اجتماعی منجر شود.واقعیت امر این است که هدف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبارزه با فساد نیست؛ بلکه جبران کسری بودجه آن هم با استفاده از سریعترین و پرهزینه‌ترین راهکار پیش رو است. دولت اگر می‌خواست با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با فساد مبارزه کند این مبارزه را می‌توانست از طریق سامانه‌هایی که در حال طراحی هستند نیز انجام دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به هفت قلم کالا تخصیص می‌یابد از این رو وقتی دولت نتواند از طریق سامانه‌های خود با فساد احتمالی تخصیص ارز ترجیحی مقابله کند طبیعتا در دیگر موارد هم نمی‌تواند به مبارزه با فساد بپردازد.گفته می‌شود که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها در کاهش قیمت کالا‌ها اثرگذار نبوده بلکه منجر به گرانی هم شده و این در حالی است که بنابر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص نیافته قیمت آن‌ها حدود ۴۳۰ درصد رشد یافته، اما قیمت کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند ۱۹۰ درصد رشد کرده است. ما مبارزه با فساد را قبول داریم و اتفاقا می‌گویم که دولت باید جلوی فساد را بگیرد، ولی با وجود فسادی که گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل آن بوده، اما باز هم تخصیص ارز ترجیحی اثرگذار بوده است.در بند ۱۷ تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیش بینی شده تا ۱۰۶ هزار میلیارد تومان یارانه شامل ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت مستقیم و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به وارادت دارو و گندم اختصاص یابد. با این وجود تاکنون حرف‌هایی متناقضی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلا به گفته پورابراهیمی قرار است که یارانه اعتباری پرداخت شود با این وجود سوال این است که چرا یارانه پیش بینی شده در لایحه نقدی است. از طرفی در مقاله مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که یارانه‌ها باید به صورت نقدی و اعتباری پرداخت شوند به این صورت که یارانه‌ها طی سه ماه به صورت اعتباری اختصاص یابند و اگر ظرف این مدت از آن استفاده نشد به صورت نقدی پرداخت شوند که حتی این مورد هم در لایحه وجود ندارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که حذف یارانه‌ها باید به صورت تدریجی باشد، اما در لایحه حذف یارانه‌ها به صورت تدریجی هم اعمال نشده؛ بلکه می‌خواهند رسما آن را قلم به قلم حذف کنند.با توجه به اینکه دولت اصرار دارد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند ما امیدواریم که حداقل به تبعات و آسیب‌های اجتماعی تصمیم خود فکر کند و حداقل راهی را برگزیند که کمتر ضرر برساند.صارمی: تیم اقتصادی دولت با توجه به وضع موجود در کشور ما فکر می‌کنیم که شاید دارای مشکلات جدی باشد، چون حلقه‌های فکری که در گذشته به عنوان عامل مشکلات خط دهی می‌پرداختند امرور نیز اصل خط دهی‌ها را همان حلقه‌ها انجام می‌دهند. به گونه‌ای که بزرگوارانی که ایده به وجود آمدن ارز ۴۲۰۰ را دادند همان‌ها دارند ایده حذف آن را ارائه می‌کنند و ما از این نظر دل نگرانی داریم، چون این منبع فکری می‌تواند کشور را به چالش بکشاند. مضاف بر این سرعت تغییرات در دولت خیلی پایین آمده به گونه‌ای که عدم تغییر مدیران دولت روحانی به ویژه در شهرستان‌ها یکی دیگر از چالش‌هایی است که با آن روبرو هستیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم یکی از خوشبینی‌هایی ما نسبت به تیم اقتصادی دولت است. ما آقای خاندوزی را با عنوان مالیات می‌شناسیم و می‌دانیم که او عزم خود را جزم کرده تا درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد و این می‌تواند کمک ویژه‌ای به کشور کند. مثلا آقای خاندوزی بهتر از هر کسی در جریان است که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» باید اجرایی شود، چون زیرساخت مالیات‌های مختلف است. همچنین آقای خاندوزی زمانی که در مجلس حضور داشت روی طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» متمرکز شده بود؛ البته کلیات و جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و ما منتظریم تا وارد صحن علنی شود و با رای نمایندگان به تصویب برسد. به هر روی گرایش دولت به سمت مالیات نشانه خیلی خوبی است و می‌تواند کشور را به سمت رشد سوق بدهد، چون این وضعیت باعث می‌شود تا دولت به فکر ملت باشد.تفکر نفتی باعث می‌شود که دولت از مردم جدا شود و نسبت به آن‌ها احساس بی نیازی کند؛ اما وقتی که دولت از مردم مالیات اخذ می‌کند نیاز می‌یابد که به فکر مردم باشد و به زندگی آن‌ها رونق ببخشد تا خودش هم به درآمد برسد و اینگونه رابطه بین دولت و مردم دو طرفه می‌شود.همانطور که آقای فارابی هم اشاره کرد یک خط دهی در دولت وجود دارد مبنی بر اینکه منشاء تورم فقط کسری بودجه است و این یک تفکر خیلی جدی است که شاهد اثرات آن هستیم؛ مثلا دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا بتواند کسری بودجه خود را حذف کند و این در حالی است که بنک‌های خصوصی منشاء ۸۰ درصد از خلق پول در کشور هستند. واقعا خاصیت بانک‌های خصوصی برای کشور چه بود و این بانک‌ها چه زمانی و در کجا به نفع تولید کار کرده اند و در جهت جهش تولید گام برداشته اند؟عامل و منشاء اصلی تورم در سال‌های کنونی بانکداری خصوصی بوده، اما چرا دولت به جای تمرکز روی این بخش با یک خط دهی اشتباه روی بودجه، کسری بودجه و حقوق‌ها متمرکز شده است.طبق قانون حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد بااین وجود بنده معتقدم که نظام حقوق دهی و اختلاف ۱۵ برابری حقوق در کشورمان ظالمانه است و رهبر معظم انقلاب نیز این موضوع را به رئیس جمهور سابق گوشزد کردند. در کشور‌های مختلف دنیا اختلاف سقف و کف حقوق در بخش دولتی به صورت درصدی و یا دو یا سه برابر است نه اینکه به مانند کشورمان اختلاف کف و سقف حقوق ۱۵ برابر باشد با این وجود ضرورت دارد تا نظام حقوق دهی اصلاح شود جعفر صارمی جعفر صارمی Tue, 15 Feb 2022 21:55:07 +0330 https://virgool.io/@jafar_saremi/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-zcnzgjcbboc8 معمای ارز 4200 اسحاق جهانگیری(معاون اول حسن روحانی) در فرودین سال 1397 طی مصاحبه‌ای با صدا و سیما، از راهکار جدید دولت دوازدهم برای جلوگیری از جهش قیمت ارز و کنترل تورم را بیان می‌کند. راهکار مد نظر دولت مستقر، سیاست تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت 4200 تومانی بود. در حین مصاحبه آقای جهانگیری تاکید بر این داشتند که این نرخ ارز برای تمامی کالا‌ها باید بر قرار باشد و خرید و فروش با نرخی به غیر از این رقم قاچاق محسوب می‌گردد! طولی نکشید که دولت به علت مصرف بی‌رویه و غیر ضروری از ارز ترجیحی توسط اقشار مختلف مجبور شد این سیاست را صرفا برای 25 کالای اساسی با بودجه‌ی 18 میلیارد دلاری محدود کند. اما به علت‌های کسری بودجه و ناتوانی در توزیع صحیح باز هم دولت را وادار به محدود کردن این ارز به 7 کالای اساسی از قبیل روغن، کنجاله، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی شد. زمزمه‌های حذف ارز 4200 به علت فساد و رانت حاصل از آن در بین صاحب‌نظران اقتصادی بارها به گوش رسیده‌است. از سوی دیگر، اقتصاددان‌های زیادی به علت شرایط تورمی و مشکلات معیشتی، حذف این ارز را صحیح نمی‌دانند. دلایل موافقان حذف ارز 4200 1-توزیع رانت در میان وارد کنندگان: یکی از مهم‌ترین دلایلی که برای حذف ارز 4200 مطرح می‌شود، توزیع رانت و فساد در سطح وسیع است. تعدادی از کسانی که با دلار 4200 برای وارد کردن کالا‌های اساسی به آنها داده شده، بجای وارد کردن کالا، دلار‌ها را با قیمت دلار آزاد به فروش می‌رساندند. از سوی دیگر آمار‌های گمرگ نشان می‌دهد اقلامی مانند چای و کره زمانی که با ارز 4200 وارد می‌شدند رشد واردات چشمگیری داشتند. واردات بیش از نیاز کشور آن هم با دلار ارزان، سبب هدر رفت بودجه کشور می‌شود. 2- اثر فزاینده بر پایه‌ی پولی: بخش قابل توجهی ازمنابع ارزی لازم برای واردات با ارز ترجیحی از محل ذخایر بانک مرکزی تامین می‌گردد. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین این ارز مجبور به خریداری ارز شود باید با قیمت دلار نیمایی خریداری کند و با قیمت دلار 4200 بفروشد در نتیجه سبب افزایش قابل توجهی در پایه‌ی پولی و تورم می‌گردد. 3- قاچاق: طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران مصرف کالا‌های اساسی در سال 98 نسبت به سال 96 روند کاهشی داشته است ولی واردات کالا‌های اساسی روندی صعودی را به چشم دیده است! این نشان دهنده‌ی آن است که احتمال زیاد حجم قابل توجهی از این کالا‌ها قاچاق می‌شوند. 4- آسیب به تولید: ارزان‌فروشی دلار سبب افزایش هزینه فرصت برای تولید در داخل می‌شود و کشاورز یا تولید کننده را از تولید منصرف می‌کند. علت این موضوع بر این است که وارد کننده به علت پایین بودن نرخ ارز، کالا را با قیمت ارزان به دست مصرف کننده می‌رساند ولی تولید کننده با توجه به تورم داخلی نمی‌تواند کالا را با نرخ پایین به فروش برساند، در نتیجه از صحنه‌ی رقابت حذف می‌گردد. دلایل مخالفان حذف ارز 4200 ۱_سبد مصرفی خانوارها بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سبد مصرفی خانوار‌ها از سال 95 به بعد نشان می‌دهد که متوسط مصرف کشوری از کالا‎‌های اساسی به طور مرتب کاهش یافته است. این مطلب به صورت واضح در کوچک شدن سفره‌ی مردم و علی الخصوص در سه دهک پایین جامعه، خود را نشان می‌دهد. حذف ارز ترجیحی به علت تاثیر مستقیم بر کالا‌های اساسی، سبب افزایش قیمت این کالا‌ها در نتیجه افزایش انتظارات تورمی و آسیب‌پذیرتر شدن قشر ضعیف جامعه می‌گردد. به زبان ساده در شرایط کنونی قشر ضعیف جامعه، با توجه به کوچک شدن مکرر سفره‌ها، افزایش تورم و التهابات سال‌های اخیر از جمله گرانی بنزین، سقوط بورس، جهش ارز و... تحمل شوک‌های جدید به بدنه‌ی اجتماعی را ندارد. هر گونه شوک بر اجتماع علی الخصوص قشر ضعیف، در شرایط کنونی می‌تواند منجر به تنش‌های خیابانی گردد. ۲_جلوگیری از فساد یکی از مهم‌ترین دلیلی که برای حذف ارز 4200 در نظر گرفته می‌شود، فقدان شفافیت در روند توزیع و تخصیص ارز است که سبب ایجاد رانت و فساد می‌گردد. مخالفان حذف ارز ترجیحی در جواب به این مسئله بیان می‌کنند که حذف این ارز، حذف صورت مسئله است. برای جلوگیری از رانت و فساد باید شفافیت ایجاد کرد. سوال مهم این است که چرا دولت برای شفافیت در تخصیص ارز، آن را در سامانه‎ یا سایتی به نمایش نمی‌گذارد؟ مطلب دیگر اینکه اگر عده‌ای فساد می‌کنند باید با فرد فاسد برخورد شود نه اینکه صورت مسئله عوض گردد. ۳_موثر بودن ارز ۴۲۰۰ از جمله مواردی که موافقان حذف ارز 4200 بیان می‌کنند، بی‌اثر بودن این سیاست در حمایت از اقشار ضعیف است. در مقام پاسخ می‌توان با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی نشان داد که علی الرغم فساد‌ها و منحرف شدن مسیر سیاست‌گذاری، تورم کالا‌های مشمول ارز ترجیحی از اسفند سال 96 تا مرداد 1400، 190 درصد بوده، در حالی که برای مابقی کالا‌ها 430درصد است. از سوی دیگر اگر ادعای بی‌اثر بودن ارز 4200 درست باشد دیگر نیاز نیست که در طرح جایگزین تاکید بر روی پرداخت یارانه برای جبران زیان جامعه مستضعف باشد! به شکل کلی رانت و فساد حاصل از آن برای تمام افراد، مذموم است ولی با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاستی حذف آن در این برهه از زمان بیشتر از منافعی که دارد می‌تواند به سه دهک پایین جامعه آسیب بزند و تنش‌های اجتماعی را افزایش دهد. معماری ارز ۴۲۰۰نشریه سحرنویسنده: جعفر صارمی محل انتشار: نشریه سحر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی جعفر صارمی جعفر صارمی Tue, 15 Feb 2022 21:43:02 +0330 https://virgool.io/@jafar_saremi/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-jdtj7bn835v4 چالش قانون پایانه‌های فروشگاهیچالش‌های قانون پایانه‌‌های فروشگاهی ایران در دیدگاه کلان با چالش‌های مهمی روبه‌رو است و دولت وقت محتاج به راهکار‌‌هایی با نگاه استراتژیک برای عبور از وضعیت کنونی است. این تغییرات نیازمند به دو شناخت می‌باشد. شناخت اول، درک و فهم صحیح از چالش‌‌های موجود در کشور و شناخت دوم، ترسیم راهکار‌های عبور از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب است. نگارنده در این یادداشت سعی دارد به شرح کوتاهی از وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌‌ی شفافیت و فرار مالیاتی و ارائه‌‌ی راهکار عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب بپردازد. ترسیمی از وضع موجود اقتصاد بر طبق گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص ملی(GDP) در طی سال‌های 1353 الی 1392 از 7درصد به 38.5 درصد رشد یافته است. همچنین از دید شاخص ادراک فساد یا CPI که مهم‌ترین و مطرح‌ترین شاخصی است که در حوزه‌ی فساد به صورت بین‌المللی شناخته شده و توسط سازمان شفافیت بین الملل تهیه می‌‌گردد رتبه‌‌ی ایران را در سال 2016 از بین 176 کشور در رتبه‌‎ی 131 پیش‌‌بینی کرده است. این موارد نشان دهنده فساد و فقدان شفافیت اقتصادی در ایران است. از سوی دیگر از جمله مشکلات جدی که کشور با آن درست و پنجه نرم می‌کند، فرار مالیاتی و معافیت‌‌های گسترده است. میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور مشخص نیست لکن برآورد‎‌هایی که توسط افراد و نهاد‌های گوناگون انجام گرفته از 25 تا 200 هزار میلیارد تومان را تخمین زده‌اند. برای درک بهتر این رقم بهتر است آن را با درآمدهای تحقق یافته در بودجه 1400 قیاس کنیم. عملکرد پیش‌بینی شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برای درآمد‌ها(مالیات) ، واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی(استقراض از بانک مرکزی و...) به ترتیب 399، 60 و 238 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه تنها با اتخاذ رویکردی که مانع جلوگیری از فرار مالیاتی شود می‌توان بخش مهمی از درآمد‌ها را افزایش و از وابستگی به نفت در بودجه کاست. فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی به علت فقدان شفافیت اقتصادی و خلا‌‌های قانونی شکل گرفته است و آسیب‌های جدی‌ای به کشور وارد نموده. برای عبور از این بحران راهکار‌های گوناگونی ارائه شده است که یکی از موثرترین راهکار‌‌ها با توجه به وضع موجود، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌‌ی مؤدیان است. شرح مختصری بر قانون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان در مهر ماه سال1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله اهداف اصلی این قانون، هوشمندسازی فرآیند مالیاتی، حذف ممیزمحوری، تشخیص فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در زنجیره‌ی تولید و مصرف است. بر طبق این قانون تمام پایانه‌‌های فروشگاهی که شامل رایانه‌‌، دستگاه کارتخوان و درگاه‌‌های اینترنتی می‌باشند باید به سامانه‌‌ی مؤدیان که تحت نظارت سازمان امور مالیاتی است متصل گردند. همچنین هر پایانه‌‌ی فروشگاهی دارای شناسه‌‌ی یکتا است و هر تراکنشی که با حساب‌‌های بانکی متصل به آن انجام گیرد به عنوان تراکنش بانکی مرتبط با فعالیت شغلی محسوب می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است اطلاعات تراکنش‌ها را به سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون تحویل دهد. در ضمن هر پایانه‌ی فروشگاهی با توجه به شناسه‌ی یکتای خود فاکتور التکرونیکی صادر می‌‌کند و بعد از اجرا سازی این قانون تنها فاکتور‌‌های الکترونیکی حاصل از این روش اعتبار دارند و فاکتور‌های کاغذی فاقد اعتبار شناخته می‌شوند! کلیه‌‌ی صاحبان مشاغل( صنفی و غیر صنفی) واشخاص حقوقی باید در سامانه‌ی مؤدیان ثبت نام نمایند. هم‌چنین این افراد بجز صاحبان مشاغلی که به طور مستقیم با مصرف کننده‌ی نهایی در ارتباط نیستند باید پایانه‌های فروشگاهی را داشته باشند. بر اساس ماده این قانون بر خلاف روند سابق سازمان امور مالیاتی اصل بر صحت اطلاعات مؤدیان است مگر آنکه خلاف‌اش ثابت شود. هم‌چنین بر اساس ماده 19 تبصره 1، سازمان برای راستی آزمایی مجاز است حداکثر 2.5 درصد از اسناد را به صورت تصادفی برررسی کند. چالش بانکی قانون پایانه‌های فروشگاهی در کشور حدود 6.5 میلیون دستگاه کارت‌خوان موجود است که باید هر کدام یک شناسه‌ی یکتا داشته باشند. اگر مشخصات دستگاه با فرد دارنده‌ی دستگاه هم‌خوانی نداشت، دستگاه از شبکه‌‌ی بانکی قطع می‌شود. بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف بوده است که با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال از ابلاغ قانون مذکور یعنی تا 11/8/99 برای هر پایانه‌‌ی فروشگاهی شناسه‌ی یکتایی اختصاص دهد. لکن با وجود گذشت بازه‌‌‌ی تعیین شده هم‌چنان اقدامات لازم برای اجرا سازی قانون انجام نگرفته است! بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اجراسازی قانون به بازه‌‌ی زمانی یکساله و حتی کمتر نیازمند است. از این رو می‌توان اجرا نکردن آن را جزء مصادیق استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط بانک مرکزی دانست که می‌‌توان آن را بر اساس ماده234 آیین نامه‌ی داخلی مجلس رسیدگی کرد و در صورت تأیید مجلس آن را به قوه‌ی قضاییه برای رسیدگی ارجاع داد. پیشنهاد اجرایی اهمیت اجرای این قانون برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و ایجاد شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی است. در نتیجه دولت وقت باید در سریع‌‌ترین زمان ممکن به این موضوع رسیدگی کند و این قانون را به عرصه‌ی اجرا وارد نماید. راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌های مجلس برای اجراسازی 4ماهه ساماندهی پایانه‌‌های فروشگاهی با توجه به قانون مذکور در دو فاز است. فاز اول، تطبیق اطلاعات پذیرنده‌‌ با اطلاعات صاحب حساب می‌باشد. در این مرحله ابتدا مواردی که اطلاعات فرد پذیرنده‌‌ی پایانه‌ی فروشگاهی با اطلاعات صاحب حساب بانکی تطبیق ندارد را شناسایی کرد. سپس به صورت پیامکی به فرد مورد نظر اعلام می‌شود تا ظرف یک ماه اطلاعات را اصلاح و در غیر این صورت دستگاه از شبکه‌ی بانکی قطع می‌گردد. در فاز دوم برای افرادی که پرونده‌‌ی مالیاتی ندارند ولی دارای پایانه‌‌ی فروشگاهی هستند، پرونده‌ی مالیاتی تشکیل می‌‌شود. در ابتدا برای انجام این کار بانک مرکزی باید اطلاعات پذیرندگان پایانه‌‌های فروشگاهی را به سازمان امور مالیاتی بدهد. سازمان پس از تشخیص افرادی که پایانه‌‌ی فروشگاهی دارند لکن پرونده مالیاتی ندارند به آن‌ها از طریق پیامک اطلاع‌‌رسانی می‌کند تا ظرف یک ماه این افراد پرونده‌ی مالیاتی تشکیل دهند. در صورت عدم تشکیل پرونده دستگاه از سیستم بانکی قطع می‌شود. با اجرای این دو مرحله، سازمان امور مالیاتی می‌تواند تراکنش‌های بانکی را بر اساس پایانه‌های فروشگاهی تشخیص دهد. همچنین با اجرا سازی این قانون فضایی برای مالیات‌‌ستانی صحیح به علت داده‌‌های دقیق از حجم تبادلات بانکی، ایجاد می‌‌شود. لزوم اجراسازی این قانون در کنار قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح‌ مالیات بر عایدی سرمایه چندین برابر می‌گردد چرا که اجراسازی این قانون مقدمه‌ و زیرساخت برای تحقق این موارد می‌باشد. https://www.google.com/amp/s/www.farsnews.ir/amp/14001110000548 جعفر صارمی جعفر صارمی Tue, 15 Feb 2022 21:36:04 +0330 https://virgool.io/@jafar_saremi/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-xrffjyozf6oy داستان بولیویدر سال ۱۹۸۵ بولیوی با تورم ۱۴هزار درصدی روبه رو شده بود. انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آینده‌ی اقتصاد کشور را تعیین می‌کرد. از یک سو دیکتاتوری به نام بنزر و در سوی دیگر شخصی به نام پاز به دنبال کسب قدرت برای بیرون بردن کشور از این وضعیت اسفناک اقتصادی بودند.بنزر قبل از انتخابات خود را پیروز قاطع می‌دانست و به صدد آمده بود تا برنامه‌ی اقتصادی برای آینده‌ی کشور بریزد. او #جفری_ساکس را به بولیوی می‌خواند. ساکس به بنزز توصیه می‌کند که #فقط با #شوک_درمانی می‌توان از بحران نجات یافت! نتایج انتخابات به نفع پاز (رقیب انتخاباتی بنزر) اعلام می‌گردد. اما پاز با شنیدن ایده‌‌ی اقتصادی جفری ساکس مجذوب او می‌شود. البته شاید مذاکرات مخفیانه‌‌ی قبل انتخابی او با بنزر نیز در جذب او به ایده‌ی‌ شوک تراپی بی‌اثر نبوده باشد. پاز در پی اثر پذیری از جفری ساکس دستور تدوین پیش‌نویس محرمانه‌ای از برنامه شوک درمانی را داد. ۱۷ روز بعد اولین پیش نویس آن فقط برای ۵ تن از اعضای دولت ارسال شد. بر اساس این پیش نویس باید ۱_ #یارانه های #غذایی حذف گردد، ۲_کنترل قیمت وجود نداشته باشد، ۳_ قیمت #نفت ۳ برابر شود، ۴_مرز‌ها برای واردات کاملا باز گردد ۵_حقوق و دستمزد ثابت باشد ۶_مخارج دولت کاهش یابد ۷_ شرکت‌های دولتی خصوصی گردند. این پیش نویس حتی برای نمایندگان هم ارسال نشد و زمانی که پاز در جمع کابینه آن را شرح داد بیان کرد: «جای هیچ گونه بحثی نیست! در صورتی که کسی اعتراض دارد استعفا بدهد!»جفری ساکس معتقد بود اقدامات گام به گام باید متوقف شود! تنها شوک درمانی، موثر است! با حمایت فکری جفری ساکس و حمایت مالی #صندوق_بین_المللی_پول، شوک درمانی به شکل همه جانبه و از چند جهت به صورت ناگهانی اعلام گردید. علت ناگهانی و همه جانبه بودن این اقدامات از آن جهت بود که اتحادیه‌های کارگری فرصت سازماندهی پیدا نکنند و مردم چون از چند جهت با شوک رو به رو می‌شوند هر اقدام خود را بی اثر بدانند. در پی شوک درمانی بولیوی، فدراسیون کارگری دست به اعتصابات گسترده می‌زند، دولت وقت برای جلوگیری از این رویداد ها در خیابان #تانک می‌آورد و #حکومت_نظامی اعلام می‌کند. علاوه بر آن هر گونه فعالیت سیاسی ممنوع می‌کند. در پی اعتراضات مردم ۱۵۰۰ نفر از مردم دستگیر می‌شوند و دولت اعلام می‌کند تنها در صورتی که اتحادیه‌های کارگری از اعتصاب دست بکشند آن‌ها را آزاد می‌کنند! بااعمال شوک درمانی، تعداد زیادی از کارگران بیکار شدند و به سمت کشت کوکائین که بازدهی ۱۰برابری داشت رو آوردند، اقتصاد بولیوی با بوی #اعتیاد سر پا شد! گسترش صنعت کوکائین سبب کاهش تورم در طی دو سال شد! نرخ بیکاری در طی ۲ سال افزایش ده درصدی پیدا کرد و دستمزد‌های حقیقی به ۴۰ درصد و گاها تا ۷۰ درصد کاهش یافت! ?️جعفر صارمی ?برگرفته از کتاب دکترین شوک جعفر صارمی جعفر صارمی Tue, 15 Feb 2022 21:12:25 +0330 https://virgool.io/@jafar_saremi/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-awy8p7olkcjc یادداشت مالیات بر عایدی سرمایه، انتشار متن در صفحه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی رهمالیات بر عایدی سرمایه؛ سدی بر دلالی! از جمله مشکلات عدیده‌ای که کشور ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، رونق داشتن دلالی، سفته‌بازی و سوداگری است. بازار داغ سوداگری با نیروی جاذبه‌ای قوی، افراد زیادی را به وادی دلالی دعوت نموده‌است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و هنگفت در بخش‌های سوداگرانه، خواه یا ناخواه، اقتصاد را از حرکت به سمت کارهای مولد و با ارزش‌افزوده باز می‌دارد. دولت‌ها برای کاهش جذابیت بازارهای نامولد و سوداگر سعی می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی، تنبیهی و تشویقی از ورود سرمایه‌های بزرگ به این بازار جلوگیری نمایند. از جمله راهکارهایی که دنیا قرین به یک قرن است برای جلوگیری از سوداگری استفاده می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT می‌باشد. عایدی سرمایه به زبان ساده یعنی تفاوت قیمت دارایی سرمایه هنگام فروش با قیمت آن در هنگام خرید. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر این عایدی و سود اصابت می‌کند. این عایدی می‌تواند به علت تورم یا افزایش قیمت دارایی‌‌ها توسط عوامل تغییر دهنده عرضه و تقاضا به وجود آید. مالیات پر طرفدارمالیات بر عایدی سرمایه بیش از یک قرن است که به عنوان پایه مالیاتی در جهان مطرح گشته ولی در طی ۵۰ سال اخیر سرعت خیره کننده گسترش آن در دنیا به شدّت چشمگیر می‌باشد. بر اساس داده‌های سازمان امور مالیاتی تا سال ۲۰۰۱، ۱۱۴ کشور دنیا این قانون را اجرایی کرده ‌بودند ولی در عرض 16 سال یعنی در سال ۲۰۱۷ این تعداد به 187 کشور افزایش پیدا کرده است. گسترش چشمگیر، این پایه‌ی مالیاتی را بعد از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در جایگاه دوم مالیات‌ها قرار داده است. محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایهمالیات بر عایدی سرمایه با عموم مردم سروکار ندارد بلکه هدف اصلی آن اصابت بر سوداگران، دلالان و سفته‌بازان می‌باشد. در اکثر کشورها غالباً ثروتمندان، توانایی خرید و فروش مکرر یا احتکار کالاهای سرمایه‌ای را دارند. در صورت عدم وجود این مالیات، سود سرشاری به عده‌ای قلیل از جامعه، یعنی همان ثروتمندان، نصیب می‌گردد ولی در عوض عموم جامعه به علت کمبود آن کالا دچار چالش‌ها و مشکلات جدی می‌شوند. فرآیندی که در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه رخ می‌دهد را دکتر موحدی بکنظر، استاد و هیئت علمی دانشگاه شاهد، «چرخه شوم» نام‌گذاری می‌کند. در این چرخه ثروتمندانی که با قصد دلالی وارد خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن می‌شوند، سبب افزایش قیمت مسکن می‌گردند. علاوه بر آن افزایش قیمت مسکن سبب جذب افراد دیگر به این بازار می‌شود و چرخه افزایش قیمت به علت افزایش تقاضای سوداگری شکل می‌گیرد. از سوی دیگر سوداگران برای خرید کالا نیازمند تسهیلات بزرگ از بانک‌ها می‌باشند. بانک‌ها این تسهیلات را با خلق پول از هیچ به وجود می‌آورند و موجب تحمیل تورم به توده مردم می‌شوند، تورم باری دیگر روند افزایش قیمت مسکن را شدت می‌بخشد و این چرخه‌ی شوم ادامه می‌یابد. مالیات بر عایدی سرمایه بر کالاهایی چون ارز، مسکن، خودرو و طلا وارد می‌شود؛ اما آیا هر خرید و فروشی از این کالاها مشمول مالیات می‌گردد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هدف اول این قانون، جلوگیری از دلالی و شناسایی آن است. بر طبق این قانون اگر هر کد ملی از تعدادی مشخص، خانه یا ماشین و... خرید و فروش نماید، مشمول این مالیات می‌گردد و باید در صورت فروش کالای سرمایه‌ای بر عایدی حاصل از آن مالیات پرداخت کند. از آنجایی که عموم مردم بیش از یک الی دو، خودرو یا خانه در اختیار ندارند، این مالیات مورد اصابت آنها قرار نمی‌گیرد. برای جلوگیری از اصابت قانون CGT با توده‌ی مردم، معافیت‌های گسترده‌ای در طرح ارائه شده توسط مجلس شورای اسلامی از جمله موارد روبه‌رو در نظر گرفته شده‌‌است: 1-اولین نقل و انتقال ملک پس از اخذ پروانه 2-اولین انتقال ملک پس از دریافت گواهی اتمام ساخت 3-تنها واحد ساختمانی یا وسیله‌ی نقلیه‌ی تحت تملک افراد بالای 18 سال 4-انتقال بلاعوض به سایر اعضای خانواده 5-انتقال قهری واحد مسکونی 6-انتقال ماترک به صورت ارث یا وصیت 7-انتقال باغات و اراضی باغی خارج از حریم شهری 8- انتقال به منظور وقف اولین اهمیتی که در اجرا‌سازی این قانون بیان می‌شود، تحقق عدالت است. در حال حاضر کارگر و کارمندی که بیش از یک میزان معین (۴میلیون تومان) درآمد کسب می‌کنند؛ مشمول قانون مالیات مستقیم می‌گردند. لکن فردی که از طریق سوداگری سودهای بسیار زیادی را کسب می‌‌کند از مالیات معاف است. در نتیجه ما برای تحقق عدالت افقی، تمام درآمد‌های حاصل از کار یا سرمایه اگر از حدی معین بیشتر شوند، باید مشمول مالیات گردند. ما نباید بین درآمد حاصل از کار و سرمایه تفاوت قائل شویم و اگر تبعیضی هم نیاز باشد باید به نفع کار مولد و پویا اعمال شود. از سوی دیگر این مالیات باید به شکل تصاعدی گرفته شود تا هر کسی که در‌آمد بیشتری از این طریق به دست می‌آورد و از مواهب جامعه بیشتر استفاده می‌کند، مالیات افزون‌تری نیز در راستای تحقق عدالت عمودی پرداخت نماید. ضرورت دیگر این مالیات، باز توزیع عادلانه ثروت است. این مالیات که عملاً از قشر ثروتمند و علاقمند به دلالی گرفته می‌شود در صورت مدیریت صحیح و باز توزیع آن در راستای بهبود وضعیت معیشتی طبقات و دهک‌های پایین جامعه، سبب کاهش ضریب جینی و شکاف طبقاتی می‌شود. از مواهب دیگر این قانون، یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار و تقلب مالیاتی را می‌توان نام برد. همان‌طور که جلوتر نیز اشاره شد یکی از مهمترین اهداف گرفتن این مالیات جلوگیری از سوداگری و جهت‌‌دهی به نقدینگی به سمت بازار های مولد می‌باشد. این عمل برای ایجاد انگیزه‌ در سرمایه‌‌گذاری بخش‌های تولیدی صورت می‌پذیرد. در پایان امید بر این است که مجلس شورای اسلامی در طی چند ماه آینده این قانون را در دستور جلسه‌ی مجلس قرار دهند و پس از تصویب آن، دولت جدید با همت تیم اقتصادی زیر نظر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جدید، که از صاحب نظران حوزه‌ی مالیات نیز هستند، تلاش جدی برای اجرا سازی این قانون با هدف جلوگیری از سوداگری و بهبود وضع تولید داشته‌باشند. منابع:مقاله‌ی طراحی مالیات بر عایدی سرمایه‌ (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانیو الگویی برای ایران)، سازمان امور مالیاتیمقاله‌ی بررسی مالیات بر عایدی سرمایه، نوشته‌‌ی مهدی تقوی، باقر درویشی، محمد نبی شهیکی تاشhttps://www.telewebion.com/episode/2616874http://tv5.ir/program/257553انتشار متن در روزنامه وطن امروز جعفر صارمی جعفر صارمی Sun, 05 Sep 2021 17:26:12 +0430 https://virgool.io/@jafar_saremi/%D8%B3%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-umpznbecyxlk سد حاشیه‌ساز (آیا گتوند مقصر است؟)با افزایش نارضایتی‌‎ها، کمبود و شوری آب در خوزستان انگشت اتهام به سمت سد گتوند نشانه می‌‌رود. عده‌ای سد را وارد پازل سیاسی خود کرده‌‌ و از شوری آب کارون گلوله‌‌های نمکی‌ای ساخته‌اند برای شلیک به سمت دولت‌های سیاسی قبل! اما تقلیل ماجرا به دعوای سیاسی دو جناح، ممکن است ذهن آدمی را به آدرسی بیراهه ببرد. در نتیجه هر انسان آزاده‌ای با دیدن بی‌آبی و شورآبی، فارغ از هر نگاه و جناح سیاسی، در پی واکاوی ماجرا برانگیخته می‌‌شود. در روز‌‌های اخیر فضای مجازی جولانگاهی برای تاخ قمت وتاز بی‌پروا به سمت سد گتوند بوده است. گروهی با ساده سازی مسئله، ساخت سد را فاقد پشتوانه‌‍‌‌ی علمی، کار کارشناسی و خیانتی ملی تلقی می‌کردند؛ در نتیجه عطش دانش، نگارنده را به جستجو لابه‌لای کلمات و مقالات در پی یافتن اصل ماجرا واداشت تا مشخص گردد که آیا سد گتوند مقصر اصلی بحران کم آبی و شور آبی خوزستان است یا خیر؟ برای تبیین موضوع شاید بهتر باشد ابتدای امر به تاریخچه‌‌ی ساخت سد رجوع کنیم.تاریخچه‌ی ساخت سدگتوند: از دهه 40 شمسی مطالعات پتانسیل‌‌یابی رود کارون به عنوان پر آب‌ترین رود ایران آغاز شد. در سال 68 «مطالعات شناخت» برای پیدا کردن منطقه‌ای مناسب برای احداث سد گتوند توسط دو شرکت مشانیر ایران و کاتیک چین انجام گرفت. پس از بررسی‌های انجام شده، فاز «مطالعات اولیه» در سال 72 توسط شرکت مشانیر و کاتیک با نظارت عالیه‌ی شرکت لامایر آلمان شروع می‌شود و تا سال 76 ادامه پیدا می‌یابد. در طی مطالعات، به سازند‌‌های مختلف از جمله‌ی سازند میشان، آغاجاری، بختیاری و علی‌‌ الخصوص گچساران اشاره می‌نمایند. در نهایت پس از تحقیق بر روی سازند‌های مختلف منطقه و بررسی موقعیت‌های مکانی و جغرافیایی به مختصات کنونی سد گتوند به عنوان منطقه‌ی مناسب برای احداث سد رسیدند. در اوایل سال 81 مرحله‌ی مطالعاتی به فاز دوم خود وارد می‌شود ولی به علت ناتوانی شرکت مشانیر و کاتیک در یک‌‌جا نمایی جامع طرح، کارفرما دو شرکت مهاب قدس و شرکت کوئینه بلیه فرانسه را جایگزین این دو شرکت می‌کند. در ابتدا این دو شرکت به بازنگری مطالعات اولیه انجام شده پرداختند و به نتیجه‌ی مشترک با شرکت‌های قبلی رسیدند و برای جلوگیری از انحلال سازند گچساران با آب سد که منجر به شوری آب می‌شود راهکار‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه کردند. فاز دوم مطالعاتی توسط شرکت مهاب قدس و کوئینه بلیه از سال 83 باری دیگر از سر گرفته‌ می‌شود. این بار دو شرکت به شکل مبسوط به چالش انحلال سازند گچساران با آب پرداختند. در طی مطالعات انجام شده از کارشناسان خبره‌ای از جمله پروفسور میلانویچ، کارشناس برجسته‌‌ در زمینه‌‌ی کارست (از کشور جمهوری چک) نیز استفاده کردند. پروفسور میلانویچ در تحلیل سد گتوند و سازند گچساران می‌گوید که می‌‌توان روند انحلال نمک‌های موجود در سازند گچساران را مدیریت کرد و در عین حال از آب سد بهره‌برداری نمود. راهکار‌هایی که برای مدیریت انحلال سازند گچساران ارائه دادند با دید‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سعی در برطرف کردن این چالش داشت. از جمله راهکار‌‌های ارائه شده می‌توان به پوشاندن لنز‌های نمکی با پتوی رسی، آبگیری چند مرحله‌‌ای، پرکردن فروچاله‌ها، برداشت از سطوح و لایه‌های مختلف آب اشاره کرد. در نهایت با توجه رهنمود‌‌های ارائه شده سد گتوند در دو مرحله در سال‌های 90 و 92 آبگیری می‌شود و دومین سد بزرگ کشور بر روی اولین رود پر آب ایران افتتاح می‌گردد. روند و سیر مطالعاتی بلند مدت برای احداث سد و بررسی جوانب مختلف آن در طی سال‌های 68 الی 92 و از سوی دیگر حضور شرکت‌های ایرانی و بین المللی بحث غیرکارشناسی و خیانت‌بار بودن پروژه‌ِ‌ی مذکور را رد می‌کند. البته این بدان معنا نیست که خطا و اشتباهات انسانی وجود نداشته است بلکه نشان می‌دهد اگر اشتباهی در سیر احداث سد رخ داده باید آن را فارغ از برچسب‌های غیر کارشناسی و غیر علمی بودن مطرح نمود. هم چنین برچسب سازی‌های سیاسی به دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌‌نژاد را نمی‌‌توان با توجه به سیر بلند مدت مطالعاتی احداث سد گتوند توجیه کرد.تاثیر سد گتوند در بخت شور کارونبحث جنجال بر انگیز دیگری که مطرح می‌شود رابطه‌ی آب شور کارون و سد گتوند است. مطالعات انجام شده توسط آقای دکتر قمشی (هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز) در سال 95 شاید مه شکنی برای خروج از ابهام بحث باشد. ایشان در طی مطالعات خود موضوع را اینگونه شرح می‌‌دهد که آب شور به جهت سنگینی در لایه‌های پایینی سد قرار می‌گیرد و روند انحلال آن با لایه‌‌های آب بالاتر روند کندی دارد. اگر بخواهیم در مورد میزان شوری آب سد گتوند سخن به میان آوریم باید بگوییم که آب در لایه‌ی فوقانی، شوری که بر حسب EC (واحد اندازه گیری هدایت الکتریکی آب که رابطۀ مستقیم با شوری آب دارد) دارد به تقریب معادل 1000 میکروموس و در لایه‌‌های زیرین که در تماس با کف سد و سازند‌‌ گچساران می‌باشد معادل 180000 میکروموس (چهار برابر شور‌تر از آب خلیج فارس) محاسبه شده است.روند اندازه گیری لایه‌ی سطحی آب نشان می‌دهد که EC آب در سال‌های 90 معادل 600میکروموس بوده است و در سال 94 به 1020 میکروموس افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که لایه‌ی تحتانی و شور با لایه‌‌های بالاتر انحلال یافته است و آب سطحی را شورتر کرده ولی هم چنان آب سطحی سد گتوند میزان شوری بالایی ندارد. در ابتدای آبگیری سد تا سال 94 خروجی آب از دریچه‌های پایین‌تر سد انجام می‌گرفت در نتیجه به علت خروج آب با شوری بالاتر، میزان املاح آب کارون افزایش یافت ولی در سال 94 برای حل این مشکل انتقال آب را از دیچه‌‌های بالاتر سد انجام دادند تا شوری آب رود در قسمت پایین دست سد افزایش نیابد. محاسبات انجام شده نشان می‌‌دهد افزایش شوری آب رود کارون تنها 12 درصد به علت سد گتوند می‌باشد. در نهایت ما نمی‌‌توانیم عامل اصلی شور بختی رود کارون را حداقل در زمان کنونی، سد گتوند بدانیم و برای پیدا کردن مقصر اصلی آب شور کارون باید جای دیگری را جستجو کرد. البته افزایش روند شوری آب سطحی سد ممکن است چالشی برای افزایش املاح در پایین دست سد در سال‌‌های آتی باشد و هم‌چنین احتمال دارد در آینده توربین‌های تولید برق را دچار مشکل کند.ایستاده در سیلنباید غافل شد از اینکه یکی از علل اصلی احداث سد جلوگیری از سیلاب‌‌ها و کنترل آب در پشت سد است. ایران کشوری است که 90 درصد آن خشک ونیمه خشک محسوب می‌شود و در عین حال جز کشور‌‌های سیل خیز دنیا به حساب می‌آید. استان خوزستان نیز از این ماجرا مستثنی نشده و در طی تاریخ خود سیل‌های بسیار وحشتناکی را تجربه کرده که خرابی‌‌های بسیاری را بر این استان وارد نمونده است. ‎در فرودین سال 94 سیلی با دبی 6 هزارمتر مکعب در ثانیه بوجود آمد که مدل سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اگر این حجم از آب وارد اهواز می‌‌گشت، شهر در زیر آب غرق می‌شد ولی وجود سد گتوند به مانند ناجی‌ای مانع ورود سیل به اهواز شد و جان هزاران نفر را نجات داد. در پایان باید عرض کنم که نگاه صفر و صدی یا نگاه متعصبانه به پدیده‌‌ها و رویداد‌ها غالبا ما را از رسیدن به جواب درست منع می‌دارد. سد گتوند مانند هر پروژه و طرح عمرانی مرتبط با محیط زیست دارای فواید و معایبی است که باید در کنار هم بررسی گردد. این طرح با وجود مشکلات مهمی که دارد در شرایط فعلی مقصر شوری آب کارون نیست و حتی سد گتوند مواهبی ارزنده‌ای از قیبل جلوگیری از سیل، تولید برق، تامین آب شرب و کشاورزی را به مردم هدیه داده است.محل انتشار : خبرگزاری فارسhttps://www.google.com/amp/s/www.farsnews.ir/amp/14000509000289منابع:http://mahabghodss.net/ExternalSites/new/proj_gotvand.aspxhttp://www.sabainfo.ir/fa/news/130970مقاله‌ی درس‌‌هایی که باید از سرنوشت گتوند آموخت نویسنده مهدی قمشی جعفر صارمی جعفر صارمی Sun, 01 Aug 2021 12:53:00 +0430 https://virgool.io/@jafar_saremi/%D9%86%D9%85%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-psm40sygy18d #نمک_گیر_کردن_با_خدمات یکی از بهترین راهکار ها برای معتاد کردن مشتری به خرید و یا استفاده از خدمات شما این است که خودتان را در چشمان مشتری خاص تر نشان دهید این خاص بودن می تواند در جهات مختلف رخ دهد یکی از آن ها #خدمات_جانبی است ✅مثلا مک دونالد برای حفظ مشتری های خود به ازای هر سفارش غذای کودک برای آنها عروسک کوچکی به صورت رایگان هدیه می دهد این عروسک ها از جذابیت بصری بالایی برخوردارند ولی لزومی برای سالم ماندن آنها نیست ‌.مک دونالد سعی می کند هر ماه عروسکی با شکل جدید به مشتریان بدهد تا با این کار کودکان برای کسب جایزه ای جدید به فروشگاه بیایند ✅چندی پیش از طریق اینستا گرام متوجه شدم که در آرایشگاه و پیرایشگاه هم می شود خدمات جانبی را به شکلی دیگر انجام داد (البته به نظرم این ایده برای شهر کوچک کاربرد مثبتی ندارد) مثلا مشتری پس از حضور در پیرایشگاه (زنانه یا مردانه)می تواند بعد از یک هفته یا سه هفته در روز خاصی برای اصلاح ریش یا خط گرفتن مو یا هرکاری که بشود در عرض ۲_۳دقیقه انجام داد به صورت خدمات جانبی اقدام کند ✅برای کابینت سازی ها و مبل سازی ها و... این خدمات جانبی می تواند تضمین چند ماهه ی وسایل باشد برای مثال تضمین سه الی چهار ماه برای هر گونه تعمیرات مبل خریداری شده به صورت رایگان با توجه به اینکه غالبا افراد و مخصوصا ایرانی ها در چند ماه اول با وسواس خاصی از وسایل های خود محافظت می کنند و این سبب می شود تعداد نفراتی که برای تعمیر در صورت ضمانت دادن شما در سه الی چهار ماه اول رجوع کنند بسیار اندک باشد ولکن این ضمانت دادن سبب آسودگی خاطر مشتری و جلب رضایت او می شود..............................این خدمات جانبی در هر شغلی می تواند نمود پیدا کند و با توجه به موقعیت و شرایط و امکانات می تواند متفاوت باشدجعفر صارمی۹۹/۶/۱۴ جعفر صارمی جعفر صارمی Fri, 30 Apr 2021 16:01:02 +0430 https://virgool.io/@jafar_saremi/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-wzbfyybeia24 به نام خداضرورت اصلاح ساختار بودجهمقام معظم رهبری: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید. 19/07/97بودجه‌ برنامه‌‌ای است کوتاه‌مدت برای تنظیم امور کشور که باید با دید بلندمدت همراه شود؛ در غیر این صورت کشور را با چالش‌ها و بحران‌های متعدد مواجه خواهدکرد. در سال‌های اخیر مسئله اصلاح ساختار بودجه و جداسازی آن از نفت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌‌های مجلس در سال 1398، طرحی مبنایی برای اصلاح ساختاری مالیه‌ی عمومی کشور تحت عنوان «تصفیر نفت» ارائه کرده‌ است. اما در حیطه‌‌ی عمل به برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه اهمیت چندانی داده‌‌ نشده و اصلاحات بودجه را به اصلاحات فرمی و شکلی منحصر کرده‌اند.افزایش بی‌برنامه‌ی اوراق قرضهاز جمله مشکلات اساسی بودجه تراز کردن صوری آن است. عدم تقارن مخارج و درآمدهای کشور سبب کسری بودجه می‌گردد. دولت برای تأمین کسری بودجه به روش‌هایی از قبیل استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، انتشار اوراق قرضه و فروش اموال منقول و غیر‌منقول و ... می‌پردازد. در بین راه‌های موجود برای دولت کم هزینه‌ترین انتخاب از نظر سیاسی در کوتاه‌‌مدت روی آوردن به انتشار اوراق قرضه و چاپ‌‌ پول است. چاپ پول برای تأمین کسری بودجه، کشور را با چالش افزایش تورم همراه خواهد کرد. انتشار اوراق قرضه، بدهی‌ای‌ برای دولت در سال آتی را به همراه دارد که تبعات اقتصادی آن نسبت به چاپ پول کمتر است. انتشار اوراق قرضه را باید صرفا با دید به تعویق انداختن کسری بودجه و ایجاد فرصت بیشتر برای اصلاح ساختاری بودجه نگریست و می‌بایست راهکار جبران کسری بودجه را در انتخاب‌هایی با دید کلان و بلندمدت جست‌وجو کرد.میزان قانونی انتشار اوراق قرضه در بودجه‌ی سال جاری، 90هزار میلیارد تومان تصویب شده‌است. این رقم نزدیک به 30 برابر میزان اوراق قرضه‌ی مصوب بودجه‌‌ی 6 سال گذشته‌است. شواهد حاکی از آن است که هدف انتشار اوراق صرفا محدود به پوشش کسری بودجه شده‌است و راهکار‌های مبنایی برای اصلاح کسری بودجه تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.ارمغان بودجه‌ی وابسته به نفتبودجه‌ی مصوب کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به نفت است. بر اساس بودجه‌ی 99، بیست درصد از عایدات نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی سپرده می‌شود و پس از جداسازی سهم شرکت نفت، مابقی عایدات به عنوان دریافتی‌های بودجه تلقی می‌گردد. به طور غیرمستقیم، عایدات نفت بر اقتصاد، چنین رخنه کرده‌است که تعداد زیادی از کارخانه‌ها با پول حاصل از نفت یا تسهیلات بانکی حاصل از نفت تاسیس گردیده‌اند. تعداد زیادی کارکنان در بخش‌های مختلف دولتی مشغول بکار هستند ولکن از دیدگاه اقتصادی صرفه‌ی اقتصادی ندارند و صرفا به علت وجود عایدات نفتی می‌توانند به ادامه‌ی اشتغال بپردازند.وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بودجه‌ی کشور به نفت، تکثر در تعداد ذی‌نفعان را در پی دارد. اصلاح رابطه‌‌ی ذی‌نفعان، نیازمند بررسی عمیق کارشناسی قبل از اجرای هر نوع سیاست اصلاحی است. تکثر در ذی‌نفعان عایدات نفتی، یکی از موانع اصلی ناتوانی مجلس و دولت در حذف نفت از بودجه گردیده‌است. سیاست‌های اصلاح نفتی باید به صورت تدریجی اعمال گردند تا از بروز شوک بر بدنه‌ی ذی‌نفعان مخصوصا قشر ضعیف جامعه جلوگیری کند.در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 97، باری دیگر، تحریم‌های نفتی برای صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرد. چنین رویدادی کشور را با مشکل جدی افزایش کسری بودجه روبه‌رو کرده‌است و بر طبق مطالعات مرکز پژوهش‌‌های مجلس، حدود نیمی از بودجه با کسری روبه‌رو شده‌است.نتایج حاصل از به تعویق انداختن اصلاحات مبنایی بودجهعدم توجه به اصلاح ساختار مالیه‌ی عمومی کشور و به تعویق انداختن اصلاحات ذی‌نفعان نتایجی جز برهم خوردن تعادل مالی و اقتصادی کشور، عدم مدیریت و تخصیص صحیح منابع ندارد. درپی مشکلات حاصل از کسری بودجه، از قبیل تورم افسار گسیخته، موجب کنش‌‌ و تنش‌های اجتماعی متعدد در سطح کشور می‌گردد. در صورت بزور چنین تنش‌هایی، سیاست‌گذار برای آرام کردن وضع موجود به سیاست‌های موقت به شیوه‌‌ی درمان مُسکنی می‌پردازد. غالب سیاست‌های موقت که در شرایط کنش‌های اجتماعی مصوب می ‌گردد، در دیدگاه بلندمدت مسبب بدتر شدن اوضاع کنونی کشور می‌شوند.در صورت نگاه محافظه‌کاری و بی‌عملی برای اصلاحات مبنایی به نیت برهم نزدن تعادل ناکارآمد ذی‌نفعان کنونی، می‌توان انتظار داشت تفکرات باز‌توزیع حداکثری و چپ‌‌رو یا تفکرات آزادسازی حداکثری و خصوصی سازی خدمات عمومی، عنان کار را از دست کارشناسان و گروه‌های سیاسی گرفته و شوک‌های متعدد را بر پیکره‌ی اقتصاد وارد کنند. تجربه‌های موجود در کشور‌‌های مختلف نشان داده‌ است در صورت بزور چنین رویداد‌هایی تا چند دهه یکی از دو طیف مذکور بر اقتصاد غالب خواهند ماند.بودجه‌ی کشور نیازمند اصلاحات مبنایی و ساختاری است. این اصلاحات باید با دید بلندمدت انجام شود. بی‌عملی و تعویق انداختن اصلاح ساختاری بودجه جزء مهلک‌ترین خطرها به شمار می‌آید. از مهم ترین راهکار‌ها برای اصلاح ساختاری بودجه، شفافیت در هزینه‌های دولت و دریافتی‌های آن، افزایش درآمد پایدار با گرفتن مالیات‌های مختلف و حذف معافیت‌های غیر ضروری از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی می‌باشد. دولت و مجلس باید کمر همت در عملیاتی سازی راهکار‌های کارشناسی مذکور ببندند تا با کنترل کسری بودجه قدم مهمی در جهت توسعه‌ی اقتصادی کشور برداشته ‌شود.منابع:1-بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 1. نکات مهم و محور های تصمیم گیری(ویرایش اول)2- بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور2. بودجه به زبان ساده جعفر صارمی جعفر صارمی Tue, 06 Apr 2021 18:31:51 +0430 https://virgool.io/@jafar_saremi/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-p3qnmgvptjcl چالش منطقه آزاددر سال 1372 برای اولین بار سه منطقه آزاد در مناطق چابهار و جزایر کیش و قشم با هدف افزایش صادرات و جذب سرمایه‌‎گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی از ایران سر درآوردند. طولی نکشید که در سال 1382 سه منطقه اروند، ارس و انزلی و در سال 1389 منطقه ماکو به لیست مناطق آزاد کشور اضافه گردید. درحال حاضر 8 منطقه آزاد و 65 منطقه ویژه‌‌ی اقتصادی وجود دارد که تنها 17 منطقه ویژه‌‌ی اقتصادی فعال محسوب می‌شوند.اهداف تشکیل منطقه آزادتشکیل و تاسیس مناطق آزاد از جمله سیاست‌گذاری‌های رایج دنیا برای محرومیت زدایی به وسیله‌ی جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی در عدم حضور قوانین دست و پا گیر بورکراسی درونی کشور است و همچنین محلی برای انتقال تکنولوژی و مکانی برای تسهیل در امر صادرات غیر نفتی تلقی می‌گردد.در حیطه‌ی عمل کارنامه‌‌ی سی ساله مناطق آزاد کارنامه‌ی سیاهی به نظر می‌رسد. بررسی‌ها و واکاوی‌های کارشاسان امر نشان داده‌‌است که این مناطق تنها 2 درصد در صادرات کشور نقش داشته است. از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تقریب به 5 درصد رسیده است و در ایجاد شغل کمتر از 3 درصد! در زمینه قاچاق ارقام اسفناکی دیده ‌می شود به حدی که این مناطق را اگر «دروازه قاچاق ایران» بنامیم، بیراهه نبوده.دروازه قاچاق ایرانبر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی رقم ورود قاچاق به کشور به عدد 12.5 میلیارد دلار می رسد، شوک برانگیز‌تر اینکه 90 درصد قاچاق کشور یعنی حدود 11.5 میلیارد دلار از مناطق آزاد عبور می‌کنند. علت ابن حجم عظیم قاچاق چیست؟به طور معمول مناطق آزاد در دنیا کمتر از هزار هکتار وسعت دارند و به منظور جلوگیری از قاچاق به طور کامل محصور و فنس کشی می‌گردند. اما در ایران وسعت مناطق آزاد چند ده هزار هکتار می‌باشد و این رقم در ماکو به 500 هزار هکتار می‌رسد. وسعت گسترده‌‎‌ی مناطق سبب عدم فنس کشی کامل مناطق گردیده است و به تبع آن شاهد عدم استقرار گیت‌های ورود و خروج منسجم وعدم نظارت کامل گمرک بر این مناطق هستیم.معافیت مالیاتی مستقیم راه ورود به درون مرز‌های کشور را راحت‌تر کرده است و کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد مناطق آزاد می‌گردد. پس از آن از طریق قاچاق و یا به صورت قانونی، توسط مسافرین تحت عنوان بار همراه مسافر به سرزمین اصلی وارد می‌شود. بر اساس تخمین‌های زده شده حدود 600میلیون دلار کالا از این روش قانونی بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی وارد سرزمین اصلی می‌‌گردد.علل مذکور سبب کاهش هزینه فرصت قاچاق در این مناطق گردیده است و جذابیت برای قاچاق از طرق قانونی و غیر قانونی فراهم آورده.فرار مالیاتیطبق قانون رسمی کشور با ثبت شرکت در مناطق آزاد، تا 20 سال معافیت از مالیات به شرکت تعلق می‌‎گیرد.قانون مذکور برای تسهیل و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و محرومیت زدایی در این مناطق مصوب گردیده‌است. اما اشکال اصلی وارده بر آن این است که محل فعالیت شرکت الزاما نیاز نیست در منطقه‌‌ی آزاد باشد. در نتیجه سیل عظیم ثبت شرکت‌های صوری در این مناطق روانه ‌شده‌است. نبود شفافیت و عدم استقرار سامانه‌های نظارتی و خلاء‌‌های قانونی فرار مالیاتی به این شیوه را تسری بشخیده. برای مثال تنها در سال 1395 در منطقه آزاد کیش بیش از 2هزار 800 شرکت با یک آدرس و یک کدپستی ثبت شده است.مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزوده (VAT) از جمله مالیات‎‌‌های غیر مستقیم محسوب می‌گردد که مصرف کننده هنگام خرید کالا و یا خدمات موظف است به فروشنده پرداخت کند و فروشنده آن را به خزانه‌ی دولت انتقال دهد. مناطق آزاد شامل معافیت صددرصدی از مالیات بر ارزش افزوده است. این امر سبب عدم شفافیت زنجیره‌ی کالا و خدمات می‌شود و راه قاچاق را باز می‌کند، به واسطه‌ی قاچاق تولید را تخریب و بی‌‌عدالتی را گسترش می‌دهد.مصوبه‌ی جدید مجلس یازدهم، در زمینه‌ی لایحه بودجه 1400 معافیت مالیات برارزش افزوده‌‌ی مناطق آزاد حذف شده‌است. این امر در صورت وجود زیر ساخت‌های لازم می‌تواند قدمی مفید برای اصلاح مناطق آزاد محسوب گردد. به واسطه‌ی این مالیات زنجیزه‌ی کالا و خدمات شفاف می‌گردد و از سوی دیگر بخشی از کسری بودجه‌ی دولت پوشش داده خواهد شد. جعفر صارمی جعفر صارمی Wed, 31 Mar 2021 13:52:55 +0430