https://virgool.io/feed/@kh.vaziri2009 مشاور حقوقی و تحلیلگر مسائل بین‌المللی fa 2026-04-14 21:16:04 https://files.virgool.io/upload/users/202378/avatar/Ux79HU.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@kh.vaziri2009 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-xj1ayqnpm8w7 گروهک تروریستی مجاهدین خلق که پس از شکست‌های پی درپی در انزوایی بین‌المللی در کمپ اشرف در نزدیکی بغداد و تحت حمایت استخبارات صدام حسین بود، پس از سقوط صدام حسین در آوارگی ناشی از نفرت مردم عراق از همدستی این گروهک در سرکوب مردم عراق توسط صدام، در به در در جستجوی جایی برای فرار بود که نهایتا با کمک ایالات متحده، ابتدا 200 نفر و پس از آن قریب به چهار هزار نفر از اعضای آن راهی آلبانی شدند و عملا از سال 2013، گروهک مجاهدین خلق ساکن محوطه‌ی متروکه‌ی دانشگاهی در حاشیه تیرانا، پایتخت آلبانی شد که آن را اشرف 3 نامیدند. پیش از ورود به بخش اصلی بحث، لازم است بدانیم آلبانی از گذشته به عنوان دروازه‌ی ورود قاچاق در اروپا شناخته می‌شود و مافیاهای گوناگونی در آن فعالیت داشته و دارند و پاسخ این سوال که گروهک مجاهدین ثروتی که برای دعوت مهمانان پولی خرج می‌کند را از کجا کسب می‌کند باید در همین پایه‌ی مافیای آلبانی پیدا کرد!گروهک تروریستی مجاهدین، از همان ابتدای استقرار در آلبانی با رویکرد فعالیت پنهان اقتصادی، شروع به خرید زمین‌های کشاورزی بسیار بزرگی در آلبانی کرد و قریب به اتفاق این خریدها بنابر گزارش روزنامه‌نگاران تحقیقی بدون استفاده از مبادلات بانکی و با پرداخت پول نقد انجام می‌گرفت که خود حکایت از نقش گروهک در پولشویی دارد. جالب آنکه از گذشته، مافیای آلبانی در بسیاری از این زمین‌ها به اجبار کشاورزان را وادار به کشت ماری جوآنا می‌کردند و به احتمال قریب به یقین این خرید زمین توسط گروهک نیز به قصد ورود به عرصه‌ی تولید و قاچاق ماری جوآنا انجام گرفته است که شواهد متعددی آن را تایید می‌کند. فعالیت مافیایی و شبه مافیایی گروهک در آلبانی در دو حوزه روز به روز از زمان استقرار تا امروز ادامه یافته است، یکی سرکوب رسانه‌های محلی آلبانی برای جلوگیری از افشای فعالیت‌های آن و دیگری همکاری و همدستی با مافیا در قاچاق اقلام گوناگون از سلاح و دارو و مواد مخدر تا قاچاق انسان به اروپای غربی و به ویژه فرانسه و آلمان.در یکی از اولین مواردی از این تحرکات مافیایی که کشف شده بود، در دوران کرونا بود که جمعی از پزشکان عضو گروهک با ایجاد شبکه‌ای در سوئد با جعل نسخه‌های تقلبی اقدام به قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی مانند وندیلاتور و ... می‌کردند که توسط پلیس سوئد کشف شد. همچنین در دوران تجهیز داعش نیز همکاری گروهک مجاهدین برای انتقال و فروش سلاح به داعش در رسانه‌های مختلفی بازتاب یافته بود. اقداماتی که تحت همکاری مریم رجوی و ترکی الفیصل رئیس وقت گروهک اطلاعات عربستان انجام می‌گرفت. بارها و بارها رسانه‌های آلبانیایی و روزنامه‌نگاران این کشور که به افشاگری درباره فعالیت‌های مافیایی این گروهک اقدام کرده‌اند با فشار شدید گروهک و مافیای آلبانیایی مجبور به حذف اخبار، گزارش‌ها و حتی فرار از آلبانی شده‌اند. طبق گزارش این روزنامه‌نگاران گروهک نه تنها با مافیای آلبانی همکاری می‌کند و شبکه‌ای برای پولشویی از آلبانی تا آلمان را راه انداخته بلکه چندسالی است که به جذب نیروی جوان از جوانان فقیر آلبانی نیز اقدام می‌کند و عملا به یکی از قوی‌ترین مافیاهای آلبانی بدل شده است.یکی از سرنخ‌های ارتباطی گروهک با مافیای آلبانی در حوزه قاچاق انسان، وکیل مریم رجوی، خانم Elona Gjebrea است که در سال 2003 معاون وزیر کشور آلبانی بود و در سال 2017 متهم به همکاری با مافیای قاچاق انسان بود.هرچند ظاهرا وکیل رجوی از اتهامات همکاری با مافیا تبرئه شد ولی ارتباط او با یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین باندهای مافیای آلبانی موسوم به گنگ هبیلاج، او را همواره متهم اصلی همدستی در قاچاق نگاه داشته است. گنگ هبیلاج از مهمترین مافیاهای البانی در حوزه قاچاق مواد مخدر، انسان و اسلحه است که مقصد بیشتر این قاچاق نیز ایتالیا و آلمان است. در سال 2017 پلیس ایتالیا یک باند بزرگ از شبکه هبیلاج را که درحال قاچاق حشیش به ایتالیا بودند بازداشت کرد و بعدتر مشخص شد وزیر کشور وقت آلبانی، به نام Saimir Tahiri که پسرعموی برادران هبیلاج بود نیز با این مافیا همکاری داشته است.دقیقا دوسال پس از این دستگیری باند هبیلاج، دو عضو گروهک مجاهدین خلق به نام نرگس ابریشمچی و حسن نائب آقا، درحال حمل محموله‌ی حشیش به ایتالیا دستگیر شدند و بعدتر با وساطت سفیر ایالات متحده در تیرانا آزاد شدند که این امر حکایت از نقش مستقیم گروهک تروریستی مجاهدین در مبادلات مافیای مواد مخدر و انسان دارد. طبق اطلاعاتی که یک افسر سابق مبارزه با مواد مخدر آلبانی که از تهدیدات مافیای این کشور به خارج فرار کرده درباره نقش مستقیم وزیر داخله سابق آلبانی سایمیر طاهیری افشا کرده او حتی از ماشین شخصی خود برای قاچاق مواد مخدر به کشورهای همسایه از جمله یونان استفاده می‌کرده است. وزیر داخله از جمله مهمترین مقاماتی است که مسئول ارتباط و رسیدگی به کمپی مانند کمپ گروهک تروریستی مجاهدین خلق است.من حیث المجموع اینطور به نظر می‌رسد که گروهک تروریستی مجاهدین در حال تغییر وضعیت از یک گروهک صرفا تروریستی به یک گروهک مافیایی-تروریستی است و در همکاری با مافیای آلبانی، به سرکوب شدید آزادی بیان و رسانه در این کشور از یک سوی و توسعه‌ی قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان و به طور کلی جرایم گروهک‌یافته مشغول است و با عضوگیری از جوانان اروپای شرقی به خصوص آلبانیایی، درحال تبدیل به یک گروهک مافیایی خطرناک است که لازم است خبرنگاران و رسانه‌ها نسبت به جدی بودن این موضوع به خصوص در اروپا افشاگری کنند و زمینه برای تحریم و برخورد با این مافیای گروهک‌یافته را فراهم نمایند. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Tue, 29 Oct 2024 23:09:17 +0330 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-sogl20ko8fur فرهنگ عامه در جوامع گوناگون، اگر نگوییم اصلی‌ترین، قطعا یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری و شکل دادن به حوزه‌های مختلف محسوب می‌شود و طبیعتا در زمینه‌های مختلف به انحاء و اشکال گوناگون در رفتارها و اعمال آحاد جامعه بروز و ظهور پیدا می‌کند و طبعا آثار و تبعات مثبت یا منفی خود را نیز برجای می‌گذارد. در حقیقت فرهنگ عامه از آن مقولاتی است که در عین آنکه متاثر از تاریخ و تحولات هرجامعه است، تاثیرگذار برتحولات و آینده‌ی جامعه نیز هست. از جمله حوزه‌های مهم و تاثیرگذار می‌توان به فرهنگ سیاسی جامعه اشاره کرد. فرهنگ سیاسی جامعه امری فراتر از دنبال کردن روزمره‌ی خبر و تحلیل است و حتی آنان که به زعم خود سیاسی نیستند را نیز دربرمی‌گیرد و اتفاقا گاهی در آنها تجلی پررنگ‌تری نیز دارد!فرهنگ سیاسی جامعه، در حقیقت امری است که افراد فارغ از آنکه شخصا یا مستقیم درگیر مسائل سیاسی باشند یا خیر و یا اخبار و تحولات را دنبال کنند یا نه، بر رفتارها، گفتارها و اندیشه‌ی آنان تاثیرگذار بوده و این تاثیرگذاری به قدری پنهان و ناپیداست که اغلب خود افراد از این تاثیرپذیری در اندیشه‌ی خود ناآگاهند!یکی از مظاهر منفی این فرهنگ سیاسی، شخص‌پرستی در اندیشه‌ی عامه‌ در ایران است! امری که شاید بتوان گفت ریشه در فرهنگی قدیمی‌تر از دوران معاصر دارد و به عصر مرید و مرادی در فرهنگ و ادبیات تاریخ چندصدساله‌ی ایران دارد. شاید روزی مرید و مرادبازی در ایران قدیم جالب بوده و حتی شاید نتایج مثبتی را در پی داشته است، اما در دوران مدرن جایی برای مرید و مرادبازی نیست. در دورانی که ابزارهای کسب اطلاع و دانش دیگر محدود به مکتب و مدرسه نیست و افراد هرروز در معرض همه‌ی منابع کسب اطلاعات هستند، پیروی کورکورانه از اندیشه، شخص یا ایدئولوژی‌ای، نه نشانه‌ی وفاداری که نشانه‌ی عدم بهره‌مندی از قدرت تفکر و تعقل است! امروزه اشخاص می‌توانند در کسری از ثانیه حقایق تاریخی، سیاسی و ... را بیابند و نیازی به پیروی کورکورانه یا اعتماد صرف به شخصی ندارند!مقوله‌ی مرید و مرادبازی به خودی خود در عصر حاضر آسیب‌زا و مانع پیشرفت و توسعه و نوآوری است. اما هنگامی که در امر سیاست و سیاست‌ورزی وارد این فضا می‌شویم، آسیب‌ها دوچندان می‌گردند! و جامعه‌ی ایرانی به خصوص در دوران معاصر، علاقه‌ی زیادی به این سبک سیاست‌بازی نشان داده که فضا را برای افرادی سوءاستفاده‌چی باز کرده تا با منتسب کردن خود به شخصی که جامعه بی‌جهت از او اسطوره ساخته و او را قهرمان می‌داند، ماهی خود را از این آب گل آلود صید کنند!به کرات شاهد آن بوده‌ایم افراد در سپهر سیاست ایران با انتساب به اسامی اشخاصی دیگر که شهرتی در فضای سیاسی ایران دارند، شناخته می‌شوند! عباراتی از قبیل مصدقی، خاتمی‌چی، احمدی‌نژادی و ...! گویی هویت افراد در سیاست ایران نه منتسب به مشی فکری ایشان، بلکه متصل به سلبریتی‌های سیاسی است. شاید اکنون این سوال برای خوانندگان مطرح باشد که مگر تفاوتی وجود دارد بین اینکه شخصی راه و روش خود در سیاست‌ورزی را منتسب به یک اندیشه کند و یا فرد شاخصی که آن اندیشه را نمایندگی می‌کند؟در پاسخ باید گفت هرچند این دو مفهوم نزدیک به هم تلقی می‌شوند اما در واقعیت گاهی به قدری تنافر و تفاوت دارند که دو مفهوم بعضا متعارض را به ذهن متبادر می‌کنند. در توضیح این منظور باید گفت افراد آینه‌ی تمام نمای اندیشه‌ای که مدعی آن هستند، نیستند! هنگامی که به عنوان مثال شما خود را ملی‌گرا تعریف می‌کنید، به تشخیص خود و براساس آنچه از نگاه خود به نفع کشور و اندیشه‌ی ملی‌گرایی تلقی می‌کنید، عمل خواهید کرد، اما آن هنگام که خود را به عنوان مثال مصدقی می‌خوانید و هویت خود را با دیگری گره می‌زنید، نقد عملکرد مصدق را نیز نقدی به خود تلقی کرده و پای در مسیری خواهید گذاشت که در نهایت نه از دریچه‌ی منافع ملی و تشخیص خود، بلکه از دریچه‌ی نگاه و تشخیص مصدق به مسائل خواهید نگریست و گویی همواره خود را جای وی گذارده و در کالبد او به مسائل نگریسته و می‌اندیشید! و احتمالا همه‌ی خطاهای آن شخصیت را نیز بدون درس گرفتن از تاریخ تکرار خواهید کرد، چرا که در همه‌ی جهات تلاش می‌کنید مراد خود را از گزند نقد حفظ کنید!اما این همه‌ی آن چیزی نیست که فرهنگ مرید و مرادبازی به سر سیاست‌ورزی خواهد آورد. با غلتیدن در باتلاق بی‌انتهای این بازی، مریدان چنان پیش می‌روند که از مراد خود ابرقهرمانی خلق کنند که ارزش مریدی داشته باشد و در این راه از خلق حماسه‌های خیالی و افسانه‌ای تا نقل قول‌های از اساس کذب که هیچگاه بیان نشده، ابزارهای این قهرمان‌سازی خواهند بود. همه‌ی ما داستان خیالی درباره حضور دکتر مصدق در دادگاه لاهه را شنیده‌ایم مبنی بر اینکه «دکتر مصدق در روز دادگاه زودتر از موعد مقرر به دادگاه می‌رود و در جایگاه نماینده انگلستان می‌نشیند و در مقابل قاضی که از او می‌خواهد به جایگاه خود برگردد مقاومت می‌کند و به نماینده انگلستان می‌گوید شما که طاقت ندارید چند دقیقه بر جای شما بنشینیم چطور در کشور ما مستقرشده‌اید؟» درحالی که چنین واقعه‌ای هیچگاه رخ نداده است و یا نقل قولی کذب از چرچیل به این مضمون که « از هیتلر و ارتش عظیم آریایی اش شکست نخوردیم ، ولی یک آریایی کچل با یک خودنویس ما را شکست داد و از سرزمینش بیرون کرد.» که چنین جمله‌ای از چرچیل یا هیچ شخص دیگری در منابع تاریخی معتبر وجود خارجی ندارد!این قهرمان‌سازی‌ها بعضا تا جایی پیش می‌رود که حتی با شخصیت و مواضع واقعی شخص مورد نظر نیز در تعارض و تضاد قرار می‌گیرد! چرا که به تدریج آنان که خود را مرید می‌نامند، منافعی متعارض با یکدیگر پیدا کرده و اهداف و آرمان‌هایی مجزا از هم را دنبال می‌کنند و به تدریج تبدیل به گروه‌هایی نه تنها غیرمتحد بلکه حتی دشمن می‌شوند! درحالی که همگی زیر یک قاب عکس جلسه برگزار می‌کنند و همگی یک اسم را پیشوا و مقتدای خویش می‌نامند! در همین مثالی که ذکر آن رفت، یعنی دکتر محمد مصدق، به عنوان یکی از شخصیت‌های سیاسی مشهور در تارخ معاصر ایران، از سازمان مجاهدین خلق که گروهکی تروریستی و خشونت‌ورز محسوب می‌شود تا طیف‌های گوناگون جبهه‌ی ملی و بسیاری دیگر از شخصیت‌های مستقل از احزاب که خود را مصدقی می‌خوانند، عکس مصدق را در سخنرانی‌ها و مراسم‌های خویش نصب می‌کنند! حال آنکه نه به لحاظ روش و نه به لحاظ راهبرد، این گروه‌ها را نمی‌توان در یک طیف قرار داد و یا مشابهت زیادی میان آنان یافت! به گونه‌ای که اگر بخواهیم آنچه تاریخ از مصدق و خط مشی او بیان می‌کند، با مصدقی که این گروه‌ها ساخته و پرداخته‌اند مقایسه نماییم، باید گفت اگر امروز مصدق بود و این گروه‌ها نیز همین مشی را داشتند، مصدق خیالی آنان به جنگ مصدق واقعی می‌رفت!این نتیجه‌ی محتوم مرید و مرادبازی در سیاست است که حتی مراد را نیز قربانی می‌کند! شخصیت‌های سیاسی باید آزادانه در محکمه‌ی تاریخ مورد نقد واقع شوند و حتی آنان که اندیشه‌ای را دنبال می‌کنند که آن شخصیت متصف به آن اندیشه شناخته می‌شود، باید در صف اول نقد و آسیب‌شناسی جریان مورد حمایتشان باشند، نه اینکه به سمت بت‌سازی از اشخاص حرکت نمایند. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Fri, 19 Aug 2022 16:47:43 +0430 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-tp3ulilnrjva شاید بتوان گفت نخستین بار که در سپهر سیاست ایران گروهی تحت عنوان جبهه دست به فعالیت زدند، جبهه‌ی ملی ایران بود که در سال 1328 توسط افرادی چون محمد مصدق، فاطمی و برخی دیگر از همفکرانشان تاسیس شد و به تلاش برای ملی کردن صنعت نفت پرداخته و از این طریق اکثریت مجلس را به دست آورده و به این هدف خود جامه‌ی عمل پوشاندند. امری که به سبب احساس مثبتی که در میان مردم ایجاد کرد به خاطره‌ای شیرین از این رویداد و دست‌اندرکاران آن بدل شد.در نتیجه‌ی همین خاطره‌ی خوشایند، هرگاه در سیاست ایران از جبهه‌ی ملی نام برده می‌شود، اذهان به سمت دکتر محمد مصدق متوجه می‌شود و افراد بعضا احساسی مثبت به آن پیدا می‌کنند! فارغ از اینکه این احساس بیش از حد مثبت برخی به محمد مصدق، احساسی درست و به جا و مبتنی بر واقعیات تاریخی است و یا نتیجه‌ی دهه‌ها تبلیغات و بیان وقایع به صورتی یکسویه از سوی کسانی که خود را منتسب به مصدق و اندیشه‌ی او می‌دانستند، باید توجه داشت که به هر روی امروز دیگر جبهه‌ی ملی نه مصدق دارد و نه آنچه تا ده‌ها سال پس از مصدق، تحت عنوان یاران مصدق نامیده می‌شد!قضاوت در باب مصدق‌السلطنه و آنچه کرد و درست و غلط اقدامات و تصمیمات وی با تاریخ است و ما را در این مقال کاری با مجادلات تاریخی نیست. اما مصدق خوب یا بد، قابل دفاع یا قابل نقد، امروزه به نامی بدل شده برای سوءاستفاده و بهره‌برداری بسیاری از گروه‌ها و احزاب و افراد که با مصدقی خواندن خود یا تحت نام و شهرت مصدق، نیات خود را دنبال می‌کنند و البته با یکدیگر نیز اختلافات عمیقی دارند که این اختلافات خود گویای آن است که نمی‌توانند با این همه تنافر و تفاوت پیرو مکتبی یکسان باشند که داعیه‌ی آن را دارند.امروز بسیارند شخصیت‌هایی که خود را جبهه‌ی ملی می‌خوانند! جمعی در داخل و جمعی دیگر در خارج از کشور که حتی همین دو گروه نیز اختلافات متعددی با یکدیگر دارند و هرکدام مشی و مرامی مجزا را دنبال می‌کنند! از اینها گذشته، جبهه‌ی ملی در زمانه‌ی تلاش برای ملی کردن صنعت نفت، این نام را به خود گرفت و علت آن نیز این بود که احزاب بزرگی در آن روزگار برای ملی کردن نفت هم‌پیمان شده و نام جبهه‌ی ملی بر خود نهاده بودند. در آن روز احزاب و شخصیت‌های مذکور به هردلیل مورد اقبال و حمایت مردم بودند و بی‌جا نبود اگر نام ملی را براجتماع خود برگزیده بودند، اما امروز این احزاب که متشکل از تنی چند از افراد بازنشسته هستند و احتمالا اغلب مردم نام آنها را نیز نشنیده‌اند، چه برسد به علقه و علاقه به آنان، به چه اعتباری نام جبهه‌ی ملی را برای خود برگزیده و این چنین از واژه‌ی ملی استفاده یا شاید سوءاستفاده می‌کنند؟بهتر آن است این افراد و احزاب، اگر براین باورند که اقبالی درمیان مردم دارند، تحت نام خود و نه نامی که در ذهن ایرانیان دارای سابقه‌ای ذهنی است فعالیت نمایند و از واژه‌ی ملی برای اندیشه‌ی خود که مردم از آن آگاهی ندارند، استفاده نکنند. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Mon, 13 Jun 2022 22:35:19 +0430 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2022-xmrvuxgjryij جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 9 مارس 2022 فرمان اجرایی را امضا کرد که در آن از دولت خواسته شد تا مخاطرات و مزایای ارزهای دیجیتال را بررسی کند. این دستورالعملی است که مدت‌هاست به سبب افزایش نگرانی‌ها در خصوص نظارت جهانی پیرامون دارایی‌های دیجیتال، انتظار صدور آن می‌رفت؛ اما به سبب اختلافاتی که بین مقامات کاخ سفید و جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایجاد شده بود، صدور آن با تاخیر مواجه گردیده بود.در این دستور اجرایی، کاخ سفید از آژانس‌های فدرال می‌خواهد که رویکردی واحد برای مقررات‌گذاری و نظارت بر دارایی‌های دیجیتال را اتخاذ کنند. نکات کلیدی این دستور اجرایی را باید در چند محور دانست که عبارتند از:1- حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار2- ثبات مالی3- فعالیت غیرقانونی4- رقابت‌ ایالات متحده در صحنه جهانی5- شمول مالی6- نوآوری مسئولانهحمایت از مصرف‌کنندگان بخش مهمی از این دستور است، چرا که مسائل بی‌شماری از درگیر شدن سرمایه‌گذاران با کلاهبرداری‌ها در حوزه رمزارزها یا از دست دادن دارایی‌ها به سبب حملات سایبری و هک صرافی‌ها یا کاربران وجود دارد. دولت بایدن از وزارت خزانه‌داری می‌خواهد تا توصیه‌های سیاستی در مورد ارزهای دیجیتال را ارزیابی کرده و توسعه دهد و همچنین از سازمان‌های رگولاتور می‌خواهد که نظارت کافی و محافظت دربرابر هرگونه مخاطره مالی سیستماتیک ناشی از دارایی‌های دیجیتال را تضمین کنند.از سوی دیگر، هرچند سیاستگذاران مایلند خطرات سیستماتیک ناشی از کریپتوها را کم‌اهمیت جلوه دهند، اما نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد نقش استیبل‌کوین‌ها (رمزارزهای با ارزش ثابت) وجود دارد. اینها توکن‌هایی هستند که قرار است با ارزش ارزهای موجود مانند دلار آمریکا مرتبط شوند. تتر بزرگترین استیبل کوین جهان با 80 میلیارد دلار در گردش، خشم رگولاتورها را برانگیخته است. چرا که ذخایر پشتیبان بنیاد تتر شامل اوراق تعهد مالی هم هست و صرفا پول نقد نیست که باعث نگرانی رگولاتورهاست.موضوع استیبل‌کوین‌ها به طور قابل توجهی در اطلاعیه کاخ سفید در روز چهارشنبه غایب بود، هرچند که وزیر خزانه‌داری به صراحت اعلام کرده است که می‌خواهد شاهد وضع مقررات برای این بخش توسط کنگره باشد.یکی دیگر از حوزه‌های کلیدی که دستور اجرایی کاخ سفید روی آن تمرکز دارد، ریشه‌کردن فعالیت‌های غیرقانونی در فضای کریپتو است. رئیس جمهور خواستار«تمرکز بی‌‌سابقه اقدامات هماهنگ» از سوی آژانس‌های فدرال برای کاهش خطرات مالی غیرقانونی و امنیت ملی ناشی از ارزهای دیجیتال شده و به علاوه خواستار همکاری بین‌المللی در این زمینه نیز شده است. به خصوص که پس از جنگ روسیه و اوکراین، مقامات ایالات متحده نگران استفاده شرکت‌های و افراد روسی تحت تحریم از رمزارزها برای فرار از تحریم هستند.موضوع دیگری که به آن پرداخته نشده است، بحث تغییرات آب و هوایی است که در این دستور اجرایی به انرژی مصروف برای استخراج ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم، اشاره نشده است و صرفا در حد یک اشاره کلی بیان شده است که از دولت می‌خواهد تا راه‌هایی برای «مسئولانه‌تر کردن» نوآوری ارزهای دیجیتال با کاهش هرگونه آثار منفی آب و هوایی را بررسی کنند. درحالی که این موضوع اهمیت زیادی دارد، به حدی که حتی چین در سال گذشته استخراج کریپتو را در این کشور ممنوع کرد و این امر سبب مهاجرت ماینرها به کشورهای دیگر از جمله قزاقستان شد.بخشی دیگر از اعلامیه کاخ سفید بر لزوم برتری رقابتی ایالات متحده نسبت به سایر کشورها در زمینه توسعه رمزارزها متمرکز است که این امر با توجه به ممنوعیت کریپتو در چین اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. بایدن در این فرمان وزارت بازرگانی را موظف کرده است که «چارچوبی را برای پیشبرد رقابت و رهبری ایالات متحده در توسعه و استفاده از فناوری‌های دارایی دیجیتال ایجاد کند.»در نهایت نیز کاخ سفید در این فرمان اجرایی خواستار بررسی دلار دیجیتال شده است. کاخ سفید در این فرمان بیان نکرده است که ایالات متحده باید ارز دیجیتال خود را راه‌اندازی کند یا نه بلکه از دولت می‌خواهد که به قید فوریت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Wed, 09 Mar 2022 21:00:07 +0330 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-fatf-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-dwmjfydj8vze گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) 22 مارچ 2021، راهنمای به روزشده‌ای را درباره ریسک‌های دارایی‌های مجازی و ارایه‌دهندگان خدمات این حوزه (VASP) منتشر کرد که چندین تغییر پیشنهادی از منظر حریم خصوصی و نوآوری‌هایی در خصوص رمزارزها را دربرمی‌گیرد.این سند پیش‌نویس به روزرسانی شده‌ی راهنمای FATF در مورد دارایی‌های مجازی (اصطلاحی که کارگروه ویژه اقدام مالی برای رمزارزها به کار می‌برد) است. این راهنما برای اولین بار در سال 2015 منتشر و در سال 2019 به روزرسانی شد و در نگاهی کلی منعکس‌کننده سیاست‌های ضدپولشویی است که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعمال می‌شود. راهنمای سال 2019، در حالی که همچنان مانند گزارش خلف خود خواستار نظارت گسترده و بدون ضمانت بود، حداقل مشاغل مرتبط با رمزارزها را در شرایطی برابر با موسسات مالی سنتی قرار داد و به طورکلی هیچ سیاست سختگیرانه‌تر و تهاجمی‌تری در خصوص حریم خصوصی در رمزارزها، نسبت به رژیم‌های حقوقی و نظارتی موجود، اعمل نکرد.در پیش‌نویس جدید، حداقل سه مسئله‌ی جدید وجود دارد:1- تعهد به نظارت بر اشخاصی که هنوز تحت نظارت قرار ندارنددر واقع این پیش‌نویس طرفدار تعریف گسترده و موسعی از VASPها (ارایه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی) است که می‌تواند شامل مشارکت‌کنندگان متعدد در شبکه‌های رمزارزها باشد، از جمله مشارکت‌کنندگان در قراردادهای هوشمند و لایه دوم شرکت‌کنندگان در مبادلات رمزارزها همچون توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای تبادل غیرمتمرکز یا NODEها و ... . در صورت نهایی شدن این توصیه‎‌ها، گسستی در سیاست موجود مرکز اطلاعات مالی ایالات متحده و اجماع جهانی در این خصوص به وجود می‌آید که فقط اشخاصی که کنترل مستقیمی بر دارایی‌ها دارند مشمول نظارت می‌داند، چرا که هرچند جمع‌آوری اطلاعات موسسات، صرافی‌ها و مانند آن منطقی است، اما جمع‌آوری اطلاعات همه افراد فعال در شبکه رمزارزها، کاملا نامناسب است و ضمن اینکه مجازات‌های عدم رعایت زیاد است، جمع‌آوری اطلاعات انبوه افراد باعث از بین رفتن حریم خصوصی شخصی و حقوق اساسی در برابر نظارت بی قید و شرط می‌شود.2- بررسی معاملات نظیر به نظیر و فناوری‌های افزایش حریم خصوصیپیش‌نویس به طور ماهرانه‌ای به مقابله با معاملات نظیر به نظیر و مبادلات مربوط به فناوری‌های افزایش حریم خصوصی برخواسته است (به عنوان مثال: Monero، Zcash، Taproot و ...). این سند استدلال می‌کند که ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی که قانونی فعالیت می‌کنند باید پشتیبانی از معاملات طرف‌هایی که تحت قوانین نیستند (unregulated) که اصطلاحا کیف‌پول‌های غیرحضوری نامیده می‌شوند، محدود کنند و بر محدودیت دسترسی به انجام مبادلات خصوصی و نظیر به نظیر تاکید دارد.3- شناسایی مشتریاین پیش‌نویس توصیه می‌کند که VASPها باید کلیه مبادلات را تحت travel rule انجام دهند. یعنی اجرای توصیه 16ام کارگروه اقدام ویژه که بیان داشته است:«کشورها باید اطمینان دهند که موسسات مالی، اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطلاعات ضروری مربوط به ذینفع (دریافت‌کننده وجوه) را در فرآِیند نقل و انتقالات الکترونیکی و پیام‌ها مربوط، درج کرده و این اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و در فرآیند نقل و انتقال پیام‌های مرتبط باقی می‌مانند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذینفع وجوه هستند، تمامی نقل و انتقالات را مورد پایش قرار داده و اقدامات مناسبی به عمل می‌آورند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1267 و قطعنامه‌های پیرو آن و نیز قطعنامه 1373 (2001) مرتبط با پیشگیری و مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم، دارایی‌های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.»این رهنمودهای جدید کارگروه ویژه اقدام مالی واکنش‌های انتقادی بسیاری را نیز برانگیخته است. از جمله مدیر تحقیقات کوین‌سنتر[1] ، پیتر ون والکنبورگ[2]، با انتقاد از این پیش‌نویس، اظهار داشت این سند خواستار نظارت گسترده و بدون ضمانت علیه کاربران رمزارزها شده است. مایکل سایلور نیز از تنظیم مقررات برای رمزارزها انتقاد کرده و اظهار می‌دارد: کشورهایی که رمزارزها را تشویق می‌کنند شکوفا خواهند شد و کسانی که آن را محدود می‌کنند، آسیب خواهند دید.[1] Coin Center[2] Peter Van Valkenburgh خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Tue, 23 Mar 2021 19:11:36 +0430 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-ibbgbqtw1q9b کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در 22 دسامبر سال 2020 دعوایی را علیه شرکت ریپل، کریستین لارسن، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره آن و بردلی گارلینگهاوس، مدیرعامل فعالی آن در دادگاه بخش منهتن نیویورک طرح کرد مبنی بر اینکه خواندگان اوراق بهادار ثبت نشده‌ای به ارزش 1.38 میلیارد دلار را عرضه کرده‌اند.در واقع شرکت ریپل از ابتدای سال 2013 بیش از 14.6 میلیارد واحد دارایی دیجیتال ریپل موسوم به XRP را به سرمایه‌گذاران در ایالات متحده و سراسر جهان فروخته است.کمیسیون معتقد است که ریپل بر بستر بلاکچین، در حقیقت قرارداد سرمایه‌گذاری است و بنابراین اوراق بهادار محسوب می‌شود و تحت قانون اوراق بهادار 1933 محسوب می‌شود؛ اما از آنجایی که مدیران ریپل، آن را اوراق بهادار تلقی نمی‌کنند، آن را در کمیسیون ثبت نکرده و خود را ملزم به رعایت مقررات کمیسیون اوراق بهادار نمی‌دانند. کمیسیون به دنبال صدور رای و تقبیح سودهاییست که غیرقانونی تلقی می‌کند و خواستار مجازات علیه متهمان است.اما سوال آن است که ریپل اوراق بهادار است یا ارز؟کمیسیون ادعا می‌کند که ریپل اوراق بهادار است، زیرا که در واقع به معنای مشارکت و سرمایه‌گذاری در یک شرکت برای بهره‌مندی از سود شرکت است. (این تحلیل معمولا به عنوان Howey Test شناخته می‌شود که برگرفته از رای دیوان عالی فدرال ایالات متحده در پرونده دعوای کمیسیون علیه شرکت W.J. Howey است.) در این دعوا کمیسیون با تکیه بر جنبه‌های ذیل به این تحلیل و استدلال رسیده است که ریپل را باید اوراق بهادار دانست:اولا ریپل، توکن خود را در مقابل پول نقد یا دیگر اشکال سرمایه‌گذاری توزیع کرد، ثانیا خریداران این توکن در واقع در یک شرکت مشارکت کرده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چون سود و زیان آنها بستگی به موفقیت یا عدم موفقیت ریپل در پیشبرد تقاضا و قیمت توکن ریپل دارد. ثالثا، ریپل به عنوان یک مجموعه، نه تنها بازار XRP را مدیریت می‌کند، بلکه دارای سود مشترک با سرمایه‌گذاران نیز هست، چون مقدار قابل توجهی از توکن‌ها را در اختیار دارد و از درآمد حاصل از فروش توکن‌های XRP برای تامین اعتبار خود استفاده می‌کند. رابعا، خواندگان متعهد شده‌اند تلاش‌‌های قابل توجهی برای توسعه، نظارت و حفظ بازار عمومی و بازار ثانویه توکن XRP با هدف افزایش حجم معاملات و فرصت‌های فروش مجدد انجام دهند. خامسا ریپل خود را به عنوان منبع اصلی اطلاعات درباره XRP معرفی کرده است و این تلاش‌ها باعث گردیده است که سرمایه‌گذاران انتظار منقطی داشته باشند تا تلاش‌های ریپل برای کارآفرینی و توان مدیریتی آن باعث موفقیت یا عدم موفقیت پروژه XRP شود.براساس این استدلال‌ها، کمیسیون نتیجه می‌گیرد که XRP یک قرارداد سرمایه‌‍گذاری مبتنی بر Howey Test است. به علاوه به عقیده کمیسیون XRP در مقداری فروخته و معامله شده است که بسیار بیشتر از استفاده بالقوه از آن به عنوان وسیله انتقال ارزش (پول) است و همچنین کمیسیون معتقد نیست که استفاده از XRP به عنوان پلی میان دو ارز فیات، آن را نیز به ارز قانونی بدل می‌کند.این پرونده را می‌توان مهمترین پرونده کمیسیون در بحث رمزارزها دانست، چنانکه مدیرعامل ریپل اقدام حقوقی کمیسیون علیه XRP را حمله رمزارزها در کل می‌داند که اثر گلوله برفی را خواهد داشت که اگر جلوی آن گرفته نشود، همچون بهمنی بر رمزارزها خواهد بود.ریپل در لایحه دفاعیه خود اظهار می‌دارد که ریپل یک رمزارز است و بنابراین خارج از صلاحیت کمیسیون قرار دارد و در راستای اثبات این ادعا به رسمیت شناخته شدن XRP به عنوان رمزارز توسط FCA بریتانیا و نهادهای نظارتی سنگاپور و ژاپن را مورد اشاره قرار می‌دهد و ادعا می‌کند کمیسیون از دادگاه درخواست دارد تا با یافته‌های جهانی به مخالفت برخیزد. به علاوه ریپل ادعا می‌کند کمیسیون با استفاده از نقل قول‌های بی‌پایه و اساس و گزینشی نتایجی گرفته که نه واقعیات و نه قانون از آن پشتیبانی نمی‌کند.آندرو کرنسی، مشاور خارجی ریپل، از موسسه حقوقی Debevoise & Plimpton اظهار داشته است که «پرونده‌ کمیسیون علیه ریپل بی‌سابقه و غیرقابل تصور است؛ کمیسیون وضعیت واضح XRP به عنوان یک ارز مجازی را نادیده گرفته است که نه تنها با یافته‌های دیگر سازمان‌های نظارتی ایالات متحده، بلکه با رژیم‌های نظارتی بین‌المللی نیز مغایرت دارد. طی هشت سال گذشته، بازار XRP، مستقل از فعالیت‌های شرکت ریپل، به بازاری بزرگ بدل شده که در بیش از 200 صرافی در سراسر جهان مبادله می‌شود و اکنون کمیسیون مفهوم قرارداد سرمایه‌گذاری را فراتر از معنای آن گسترش داده است.»آنچه مسلم است آنکه اگرچه اوراق بهادار دیجیتال امروزه به رسمیت شناخته شده و طبیعتا منطبق بر قوانین حاکم بر اوراق بهادار صادر و توزیع می‌شوند، اما در کنار همه تفاوت‌ها میان رمزارزها و اوراق بهادار، یک تفکیک جدی میان رمزارزها و اوراق بهادار دیجیتال وجود دارد و آن اینکه علی‌الاصول اوراق بهادار در حقیقت همچون برگه‌های سهام یک شرکت، جزیی از سرمایه شرکت هستند و ارزش آنها وابستگی تام و تمامی به شرکت دارد و به عنوان ابزار انتقال ارزش یا پرداخت قابل استفاده نیستند، اما رمزارزها امروز براساس عرضه و تقاضای بازار و مستقل از اینکه چه مرجعی صادرکننده اولیه انها بوده و یا مانند بیت کوین و اتریوم توسط اشخاص استخراج شده است، قیمت و جایگاه خود را در بازار پیدا می‌کنند. اهمیت این پرونده را باید از این جهت نیز دانست که هر تصمیمی از سوی دادگاه مذکور، تاثیری جدی بر آینده رمزارزها و وضعیت حقوقی آنها خواهد گذاشت و اگر رسما XPR توسط دادگاه به عنوان رمزارز به رسمیت شناخته شود، این اولین‌بار است که یک نظام حقوقی در یک دادرسی، رمزارزها را به عنوان یک ارز شناسایی می‌کند. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Mon, 22 Feb 2021 00:22:40 +0330 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-f7wpyng1aygr همه کسانی که به بلاکچین علاقه‌مند هستند، از اشاره به ذات دموکراتیک فناوری بلاکچین غفلت نمی‌کنند. براین اساس می‌توان از فناوری بلاکچین در سیستم‌های دموکراتیک نیز استفاده کرد. چرا که در هر انتخابات رای‌دهندگان باید احراز هویت شوند، آرا باید شمارش و ثبت شوند که همه این فرآیندها پیچیده و پرهزینه هستند.این همان مرحله‌ای است که فناوری بلاکچین وارد می‌شود. این فناوری امکان می‌دهد تا اراده مردم حاکم باشد و امکان عدم صداقت و تفلب از بین برود. در واقع گویی که هر رای مانند یک تراکنش در مبادله رمزارزها در نظر گرفته می‌شود که در آن نمی‌توان دست برد.این مفهومی است که استارت‌آپ «Follow My Vote» با ارایه یک پلتفرم رای‌گیری استفاده می‌کند و وعده اصلاح همیشگی سیستم دموکراسی را می‌دهد که مشکلات رای‌گیری را ریشه‌کن خواهد کرد. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Fri, 29 Jan 2021 19:43:49 +0330 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-mlmdvu4f7vpg ‌استفاده استارت‌آپ‌ها از فناوری بلاکچین در تبلیغات آنلاینصنعت تبلیغات آنلاین هنوز در حال توسعه و یافتن راه‌ها و روش‌های جدید است؛ به خصوص که در بسیاری اوقات اثرگذاری خود را از دست می‌دهند و کاربران به طور مداوم با تبلیغات ناخواسته هدف پیام‌های اسپم قرار می‌گیرند که هیچ کاری جز افزایش استفاده از دیتای اینترنت انجام نمی‌دهد و از سوی دیگر تبلیغ‌کنندگان و مشتریان آنها بدون پارامترهای مشخص از تاثیر تبلیغات خود، هیچ تحلیلی از اثرگذاری تبلیغات ندارند.به همین دلیل استارت‌آپ Brave Software مستقر در سانفرانسیسکو با طراحی مرورگر هوشمند تبلیغاتی خود بر بستر بلاکچین پا به میدان گذاشت. نه تنها صفحات این مرورگر خیلی سریعتر از مرورگرهای معمولی بارگیری می‌شوند، بلکه تمام تبلیغات ناخواسته که کاربران را آزار می‌دهد نیز مسدود می‌کند.در عوض آنها فقط اطلاعاتی که شما در گوگل و فیسبوک و ... جستجو می‌کنید به عنوان تبلیغات به شما نمایش می‌دهند و در عین حال برای تماشای تبلیغات نیز با رمزارز BAT به شما جایزه داده می‌شود. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Sun, 24 Jan 2021 22:25:04 +0330 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-zel9v14pkwju هرچند فناوری بلاکچین با رمزارزها معروف شد، اما بسیاری از استارت‌آپ‌ها در جهان خیلی زود متوجه ظرفیت عظیم این فناوری شدند. ابتدا استارت‌آپ‌های حوزه Fintech و پس از آن دیگر استارت‌آپ‌ها وارد این حوزه شدند. قصد داریم طی چند پست تعدادی از این استارت‌آپ‌ها رو معرفی کنیم. یکی از حوزه‌هایی که در آن استارت‌آپ‌ها به سمت استفاده از فناوری بلاکچین رفته‌اند، بازار خرده‌فروشی است. در حال حاضر بازارهای آنلاینی مانند آمازون و eBay به اندازه کافی، احساس امنیت را به کاربران خود انتقال می‌دهند و نیازی به اعتمادسازی بر بستر بلاکچین ندارند.اما استارت‌آپ‌هایی جدیدالورود به این حوزه با استفاده از فناوری بلاکچین در پی ایجاد رابطه‌ای بی‌واسطه با فروشندگان هستند. یکی از این استارت‌‎آپ‌ها، OpenBazzar است؛ نرم‌افزاری که شما را مستقیما به دیگر کاربران متصل می‌کند و امکان خرید و فروش مستقیم و بی‌واسطه و در عین حال امن را فراهم می‌کند.اهمیت استفاده از فناوری بلاکچین در این استارت‌آپ را با فکر درباره دغدغه‌هایی که هنگام استفاده از پلتفرم‌های فاقد این فناوری در این حوزه دارید بهتر می‌توان دریافت. از جمله اعتماد به خریدار یا فروشنده، انتشار آدرس، انتقال وجه و مانند آن. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Sat, 23 Jan 2021 18:53:24 +0330 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-jh0cqtesoqtj حذف سخنان خشونت‌آمیز و دعوت به تروریسم و مانند آن از شبکه‌های اجتماعی از جمله مواردیست که به نظر منطقی و معقول می‌رسد و اساسا نیز اغلب قوانین در کشورهای مختلف در جهت حمایت از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تنظیم گردیده است؛ اما آنچه در جریان ماه‌های اخیر و به خصوص روزهای گذشته و در پی تحولات سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده رخ داد و واکنش‌هایی را از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی در پی داشت، فارغ از مصداق موضوع این بحث‌ها، گویای نوعی دیکتاتوری نوین و مدرن است که می‌توان آن را دیکتاتوری شبکه‌های اجتماعی دانست. اخذ تصمیماتی که نه کاربران که عده معدودی مدیران این شبکه‌ها برای سانسور محتوا و بایکوت اشخاص می‌گیرند. در حقیقت این روند به معنای آن است که شبکه‌های اجتماعی که ابزار گسترش پلورالیسم و کثرت‌گرایی بوده‌اند، می‌توانند به ابزار مدیریت افکار عمومی بدل شوند.از جمله در موضوع اخیر در ایالات متحده، فارغ از آنکه شبکه‌های اجتماعی چون توییتر و فیسبوک و ... حساب کاربری برخی اشخاص سیاسی را مسدود کردند، حتی در موردی حساب کاربری یک کاریکاتوریست را به سبب درج یک کاریکاتور مسدود کرد که به صراحت خلاف قوانین و عرف نظام حقوقی کامن لا در نظام حقوقی ایالات متحده است.متمم اول قانون اساسی ایالات متحده بیان داشته است: «کنگره در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی را وضع نمی‌کند.» که می‌توان آن را از قوی‌ترین حمایت‌های قانونی از آزادی بیان دانست که قطعا کاریکاتور و انتقادهای سیاسی ولو صریح مشمول آن خواهد بود و رویه دیوان عالی فدرال نیز این مهم را تایید می‌کند.حق آزادی بیان تضمین‌شده توسط متمم اول قانون اساسی آمریکا، دربردارنده‌ی حق اظهارنظر شفاهی، انتقاد از دیگران و اظهارنظر در خصوص مسائل مربوط به منافع عمو‌‌می ‌‌نیز ‌‌می‌‌باشد. همچنین با توجه به اینکه امتیاز «ابراز عقیده و اظهارنظر نظر منصفانه»[1]غالباً مورد استفاده‌ی رسانه‌ها قرار ‌می‌گیرد، زمانی که روشن است عبارات اغراق‌آ‌میز و افراطی، ترفندهای سخنوری است، این امتیاز، آن‌ها را نیز مورد حمایت قرار ‌می‌دهد. بر این اساس ‌‌می‌‌توان با خیال راحت نظر خود را درباره‌ی دیگران مبنی بر اینکه آن‌ها نالایق، احمق، نادرست و... هستند، بیان کرد؛ حتی اگر این اظهارات سبب صدمه به احساسات فرد یا کاهش شهرت آن‌ها شود؛ البته این حمایت تنها در جایی وجود دارد که اظهارنظر به منافع عمومی مربوط مربوط باشد و آنچه به‌عنوان مسائل مربوط به منافع عمومی مطرح ‌‌می‌‌شود سطح وسیعی را در بر ‌می‌گیرد، از مقامات رسمی ‌‌و نامزدهای احراز پست‌های رسمی‌، مؤسسات عمو‌می‌، مدارس و دانشکده‌های دولتی و خصوصی گرفته تا موضوعات مربوط به علم و فرهنگ و هنر و فعالان این عرصه‌ها و دیگر چهره‌های عمو‌می‌، همگی ازجمله موضوعاتی هستند که مسائل پیرامونشان در زمره­ی مسائل مربوط به منافع عمومی تلقی ‌‌می‌‌گردد. چنین اظهاراتی را «برداشت‌های شخصی»[2] ‌‌می‌‌نامند، چراکه درست یا غلط بودن آن‌ها قابل اثبات نیست و نمی‌‌تواند مبنایی برای اقامه­ی دعوای افترا باشد و تا زمانی که موضوع بحث منافع عمومی مشروع است، نظری که در رابطه با این مسائل باشد، صادقانه محسوب ‌می‌شود، هرچند به نظر ظالمانه یا تحقیرکننده باشد.در قضیه یک مطلب طنز درباره یک کشیش در مجله هاستلر نیز استدلال شد که مطلب مجله­ی ‌هاستلر به شدت عصبانی کننده است و از محدوده­ی حمایت متمم اول خارج است، اما دیوان استدلال ‌می‌کرد عصبانی کننده، اصطلاحی ذهنی و انتزاعی است و ممکن است هیئت‌منصفه در تصمیم­گیری دچار سلیقه­گرایی شخصی شوند؛ به همین سبب باید استانداردی اعمال شود و آن اینکه اگر اظهارات «زشت و رکیک»[3]در خصوص فردی عادی بیان شود، مورد حمایت متمم اول نیست، لکن اگر در مورد شخصیت‌های عمو‌‌می ‌‌باشد، پیگیری آن منوط به اثبات «سوءنیت واقعی»[4] است.بنابراین به نظر می‌رسد رویکرد مدیران شبکه‌های اجتماعی چون توییتر، درجهتی مغایر با آزادی بیان قرار گرفته و مسیر خطرناکی را نشان می‌دهد که می‌توان آن را توتالیتاریسم شبکه‌های اجتماعی نامید.[1] - Opinion and fair Comment[2] - Pure Opinions[3] - Obscenity[4] - Actual Malice خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Sat, 09 Jan 2021 23:01:43 +0330 https://virgool.io/wRITINO/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-dxaev3cn5qaz امروزه تبلیغات بازرگانی یکی از مهمترین ارکان دنیای تجارت است و بدین سبب رقابت تنگاتنگی بین تولیدکنندگان مختلف و همچنین بین ارائه دهندگان خدمات در جریان است و هریک در تلاشند تا تبلیغ جذاب تر و تاثیرگذارتری را بسازند؛ لذا تبلیغات به عملی مهم در عرصه ی اقتصاد بدل شده است، که این مهم نیازمند چهارچوب های حقوقی جهت جلوگیری از تخلفات و ورود خسارت به دیگر تولیدکنندگان و همچنین حفظ حقوق مصرف کنندگان است.تبلیغات را می توان به تبلیغات مستقل و تبلیغات مقایسه ای (Comprative Ads) تقسیم نمود. تبلیغ مستقل عبارت است از آنکه اشخاص به معرفی کالاها و خدمات خود بپردازند و اشاره ای هم به کالاهای مشابه دیگر ننمایند، که غالبا نیز از این تبلیغ استفاده میشود و تولیدگنندگان صرفا ویژگی های تولیدات و محصولات خود را بیان می دارند. اما تبلیغات مقایسه ای عبارت است از اینکه ضمن تبلیغ کالایی به کالای مشابه آن که توسط دیگری تولید شده است نیز اشاره شود و میان کالاها مقایسه ای صورت گیرد. باید توجه داشت آنچه ملاک است تشخیص عموم است که آیا مشخص است تبلیغ به کدام کالا اشاره دارد یا خیر، چراکه در برخی محصولات که فعالان عرصه تولید آن محدود هستند اشاره به کالای رقیب بدون ذکر نام نیز عرفا قابل شناسایی تلقی میگردد. حال این مقایسه ممکن است مقایسه مثبت باشد یا مقایسه منفی و یا تلفیقی از هردو!تبلیغات مقایسه ای مثبت عبارت است از اینکه ویژگی های مثبت کالای دیگری را برشمارد و بگوید کالای من نیز همین ویژگی ها را دارد به علاوه ی یک ویژگی اضافه؛ برای مثال گفته شود کالای تولیدی ما تمام ویژگی های کالای (ب) را دارد و قیمت آن نیز ارزان تر است. لکن تبلیغات مقایسه ای منفی بدان معناست که فرد به بیان ویژگی ای منفی از کالای مشابه بپردازد و مدعی شود که کالای تولیدی ما فاقد این اشکال است! مثل اینکه بگوید شیر تولیدی کارخانه (الف) دارای فلان ماده شیمیایی است اما شیر تولیدی ما فاقد آن است. و نهایتا ممکن است تلفیقی از مقایسه منفی و مثبت را به کار ببرد.برخی کشورها مانند آلمان و نروژ، اصولا تبلیغات مقایسه ای را مورد تایید نمیدانند و برخی کشورها تبلیغات مقایسه ای مثبت را پذیرفته اند و تبلیغات مقایسه ای منفی را مورد پذیرش نمی دانند. در قوانین کشورمان در این خصوص صراحتی نداریم اما به نظر می رسد باید نظام حقوقی کشورمان را در دسته ی دوم جای دهیم. البته در ایران کمتر از این دست تبلیغات به چشم می خورد که شاید دلیل اصلی آن به سبب فشرده نبودن رقابت باشد و البته روز به روز گسترش می یابد. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Mon, 17 Aug 2020 11:50:59 +0430 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-kva0eqtesnie حقوق مالکیت فکری به‌عنوان یک مفهوم کلی، با پیشرفت فناوری‌های نوین، مصادیق گوناگون می‌یابد که قوانین متناسب با خود را می‌طلبد، چراکه ماهیت هر پدیده‌ای با پدیده‌ی دیگر متفاوت است و در خیلی از موارد نمی‌توان قواعد موجود را به مصادیق نو تسری داد. ازجمله‌ی این پدیده‌های نوین، نرم‌افزارهای رایانه‌ای است که امروزه بخش مهمی از فعالیت‌های گوناگون، اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... را سهولت می‌بخشد و حتی کتاب‌های الکترونیکی در بسیاری موارد جایگزین کتب چاپی شده است. این استفاده‌ی گسترده از فناوری‌های نوین مستلزم رعایت حقوق تولیدکنندگان این محصولات است. بر این اساس در سال هزار و سیصد و هفتادونه، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به تصویب رسیده است که حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای را متعلق به پدیدآورنده‌ی آن می‌داند که بر اساس آن مدت مالکیت مادی سی سال و مالکیت معنوی اثر به‌صورت مادام‌العمر متعلق به پدیدآورنده خواهد بود. علامت‌هایی مانند نام و عنوان و ... که معرف نرم‌افزار است نیز مورد حمایت قانون قرار دارد و کسی نمی‌تواند آن‌ها را برای نرم‌افزار تولیدی خود به کار ببرد، چراکه موجب اشتباه مصرف‌کننده می‌گردد. تخلف از این امر علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات حبس و جزای نقدی نیز در پی دارد؛ لکن ساخت نرم‌افزارهای مکمل نرم‌افزار موجود، با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.توجه به این نکته حائز اهمیت است که چنانچه شخصی برای ساختن نرم‌افزار خاصی به استخدام دیگری درآید و با وی قرارداد منعقد کند، حقوق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام‌کننده یا کارفرما است؛ اما نام پدیدآورنده برای صدور گواهی ثبت باید به مرجع ثبت (مرجع ثبت نرم‌افزارهای پدیدآورنده شده، پس از تأییدیه‌ی شورای عالی انفورماتیک، حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت‌ها است)ارائه شود. اهمیت تأییدیه شورای عالی انفورماتیک بدان جهت است که چنانچه حقوق پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار توسط دیگری مورد تعرض قرار گیرد، اقامه‌ی دعوای نقض حقوق موردحمایت، در صورتی در مراجع قضایی مسموع خواهد بود که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی مذکور صادر شده باشد و در خصوص حق اختراع، علاوه بر تأدیه‌ی مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع مربوط تسلیم شده باشد. برای صدور تأییدیه‌ی فنی در خصوص نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی باشد یک اختراع است، کمیته‌ای به نام (کمیته حق اختراع) زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود که ترکیب آن متشکل از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به‌عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک می‌باشد. پس از آن شورای عالی انفورماتیک برای اینکه نرم‌افزار خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان نباشد، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتباً استعلام می‌نماید و آن وزارتخانه باید ظرف دو هفته در خصوص استعلام شورا، اعلام نظر نماید.در آخر باید به دو نکته توجه داشت؛ اول آنکه جرم موضوع قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای از جمله جرائم قابل گذشت است، لذا رسیدگی به آن با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی ختم می‌گردد و دیگر اینکه حقوق برشمرده شده برای پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار (از قبیل حق نشر، عرضه و اجرا و...) در صورتی مورد حمایت این قانون است که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Mon, 10 Aug 2020 16:28:29 +0430 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%87%D8%A7-xxclwabr25fl اولین سؤالاتی که می‌تواند برای کسی که این کتاب را در دست دارد، پیش بیاید آن است که چرا چنین کتابی نوشته شده و این صفحات قرار است چه مشکلی را حل کند؟ و مگر استارت‌آپ‌ها با دیگر شخصیت‌های حقوقی تفاوتی دارند که حقوق استارت‌آپ‌ها داشته باشیم؟در پاسخ باید گفت اساساً استارت‌آپ مفهومی اقتصادی و مدیریتی است و در چارچوب حقوقی مفهومی مجزا از دیگر شخصیت‌های حقوقی ندارد و بخش‌هایی از عمومات حقوق بر این قسم از اشخاص حقوقی نیز حاکم است، اما آنچه این حوزه را خاص می‌نماید آن است که اولاً در اغلب اوقات تبدیل یک استارت‌آپ به شخصیت حقوقی مدت‌ها پس از شروع فعالیت آن انجام می‌گیرد و اساساً خاصیت کار استارت‌آپی در بدو امر دوری از چارچوب‌ها و داشتن آزادی عمل است و از سوی دیگر، فعالان این عرصه که قریب به‌اتفاق جوانانی تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های فنی کشور هستند، در هنگام ورود به فضای کار استارت‌آپی نه اطلاعی از اولیات حقوقی موردنیاز خود دارند و نه سرمایه‌ای برای استفاده از مشاورینی که نقشه راه حقوقی آن‌ها را برایشان ترسیم کنند و هدف از این کتاب آموزش حقوق به نخبگان دانشگاهی و کارآفرینان جوان نیست، چراکه ممکن نیست مفاهیم پیچیده حقوقی که بقا و فنای یک کسب‌وکار را رقم می‌زند در یک کتاب و دو کتاب آموزش داد، بلکه هدف ایجاد دیدی کلان در کارآفرینان است تا صورت مسائل پیش‌روی خود را بدانند و هنگامی‌که به مشاوری مراجعه می‌کنند به‌صورت دقیق پاسخ خود را جستجو کنند و با دنیایی از مفاهیم گنگ و نامفهوم مواجه نشوند. در این کتاب سعی بر بیان اهم مسائل و مشکلاتی بوده است که بر اساس تجربه چند سال کار با استارت‌آپ‌ها برای کارآفرینان وجود دارد و از آنجایی که مخاطب این کتاب بیش از آنکه جامعه حقوقی باشد کارآفرینان هستند، سعی شده است تا حد امکان از زبان حقوقی و ورود به پیچیدگی‌های حقوقی خودداری شود تا مخاطب در میان مسئله‌ها و پیچ‌درپیچ ظرایف حقوقی گم نشده و به سؤال اصلی خود بسته به کسب‌وکار خویش برسد و مجموعه‌ای قوانینی که بیشتر استارت‌آپ‌ها با آن‌ها درگیر هستند و ملزم به رعایت آن‌ها به سبب ارتباط به کسب و کارشان‌اند نیز در انتها آورده شده است.امید آنکه این مختصر گامی باشد در راه کمک به تسریع فعالیت‌های اقتصادی ایده‌محور و دانش‌بنیان در کشور که نیاز امروز کشورمان است.لینک خرید: http://www.khorsandypub.com/product/1107 خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Sat, 08 Aug 2020 11:51:55 +0430 https://virgool.io/@kh.vaziri2009/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-bnllp270jnrp حریم خصوصی، حقی بشری برای همه انسان‌هاست که اصل آن طی قرون و دهه‌ها ثابت بوده است و مصادیق آن با تغییرات زندگی بشری و به خصوص با توسعه فناوری‌های نوین، تحول یافته و به عرصه‌های نوظهوری از جمله فضای مجازی تسری پیدا کرده است. حق بر حریم خصوصی در قانون اساسی و همچنین در قوانین عادی کشور نیز، مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله حوزه‌های نسبتا نوینی که بحث حریم خصوصی در خصوص آن مطرح است، حریم خصوصی داده‌ها در فضای دیجیتال است. فضایی که کسب‌وکارهای جدیدی را ایجاد کرده است و استارتاپ‌هایی با موضوعات گوناگون در این بستر درحال ارائه خدمت هستند.کسب‌وکارهای موفق، علی‌الاصول آن‌هایی هستند که نه فقط منافع خود، بلکه رفاه و آسایش مخاطبان و مشتریان خود را نیز در زمره اهداف خود قرار می‌دهند. هرچند شاید این امر در بیان ساده به نظر برسد، اما هنگامی که در مقام عمل منافع کسب‌وکار و مشتریان، باهم تعارضی پیدا می‌کند، حل آن دشوارتر است. یکی از موارد این تزاحم منافع، تعارض حق بر حریم خصوصی مشتریان و مخاطبان با تبلیغات کسب‌وکار و فراتر از آن فروش داده‌های مشتریان (از قبیل نام، شماره تلفن، آدرس و ...) به کسب‌وکارهای دیگر، به عنوان اطلاعاتی ارزشمند جهت تبلیغات برای کسب‌وکارهاست.دقیقا به سبب همین اهمیت است که امروز شاهدیم قریب به اتفاق کسب‌وکارها، از جمله کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت، در شرایط‌نامه استفاده از سایت یا اپلیکیشن خود و یا متن مجزایی تحت عنوان «سیاست حریم خصوصی» یا «اعلامیه حریم خصوصی» (Privacy Policy)، نحوه صیانت از داده‌های مشتریان را که بنابه ضرورت ارائه خدمت دریافت می‌کند، شرح داده و نسبت به حفظ آن‌ها و در اختیار دیگران قرار ندادن این داده‌ها متعهد می‌شوند و براین اساس نه‌تنها حق دراختیار اشخاص ثالث گذاشتن این داده‌ها را ندارند، بلکه خود نیز جز در موارد استفاده‌ای که صراحتاً اجازه آن را از مشتری یا کاربر سایت گرفته‌اند، حق استفاده از این داده‌ها را ندارند.از طرف دیگر استفاده متداولی که از داده‌های مشتری از جمله شماره تلفن همراه وی می‌شود، ارسال مکرر تبلیغات کسب‌وکار است و به سبب مزاحمت مکرر این تبلیغات برای کاربران، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ممنوعیت این تبلیغات رای داد و براساس مصوبه جلسه 270 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال هرگونه پیامک اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده و سایر، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است.با این وجود شاهد آن هستیم که برخی کسب‌وکارهای اینترنتی، نه‌تنها خود در خصوص حدود استفاده از داده‌های کاربران تعهدی را نمی‌پذیرند و در متنی که به عنوان سیاست حریم خصوصی خود منتشر می‌کنند، گنگ و مبهم در این خصوص اظهار نظر می‌کنند، بلکه بعضا این اطلاعات را در اختیار کسب‌وکارهای ثالثی که شاید به نوعی در ارائه خدمات یاری‌رسان آن‌ها هستند گذاشته و این کسب‌وکارها به صورت مکرر اقدام به ارسال پیام‌های تبلیغاتی برای کاربران می‌کنند.فارغ از تخلف کسب‌وکارها در ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون کسب اجازه‌ی قبلی، بهترین راه برای مجبورکردن کسب‌وکارهای اینترنتی به احترام به حریم خصوصی کاربران را باید توجه خود کاربران به نحوه عملکرد مجموعه‌ای دانست که از آن خدمات دریافت می‌کنند و به این ترتیب از استفاده از کسب‌وکارهایی که سیاست حریم خصوصی دقیق و کاملی ندارند، خودداری ورزند. خدایار سعیدوزیری خدایار سعیدوزیری Fri, 07 Aug 2020 21:42:55 +0430