https://virgool.io/feed/@lawyer_mahdi مهدی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی در کرج 09126660520 https://www.instagram.com/lawyer.m.mohamadi fa 2026-06-16 09:51:21 https://files.virgool.io/upload/users/3873196/avatar/AcPdIt.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@lawyer_mahdi https://virgool.io/@lawyer_mahdi/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-p7gv5khaerbz مردی که هرگز نمیمیرد ! به نيروانا که برسی د يگر جا يت روی زمين نيست ،اين واژه برای پيروان بودا مقدس است . نیروانا لغتی است به زبان سانسکریت که در آیین بودایی به معانی مختلفی چون " حیات جاویدان پس از مرگ " یا " رها شدن از خواهشهای نفسانی " به کار می رود . اما اين بار نيروانا ارتباطی با مذهب ندارد ، اين نام بهانه ای است برای نوشتن از نيروانايی که د يگر نيست ! پنجم آوريل ۱۹۹۴ بود که خبری عجيب شبکه های معتبر جهان را تحت تاثير قرار داد ،از خاک به خاک و از خاکستر به خاکستر کورت کوبين خودکشی کرده بود . سالها از مرگ کورت می گذرد و روز به روز بر محبوبيت گروهی که او نا مش را نيروانا گذاشته بود افزوده می شود ، گروه نيروانا را با صدای خش دار کورت کوبين وسبک موسيقی راک در روزهايی به خاطر می آورند که اکثر جوانهای ايرانی اطلاعی از وجود آن در دنيای موسيقی نداشتند. بعد ها به واسطه ورود ماهواره خيلی ها حداقل با نام و چهره اعضای گروه آشنا شدند ، کورت دونالد کوبین رهبر گروه نیروانا در ۲۰ فوریه ۱۹۶۷ در شهری به نام هاکوام واقع در ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی سیاتل به دنیا آمد. مادرش زنی خدمتکار وپدرش مکانیک بود ، وی از ۲ سالگی علاقه فراوان خود به موسیقی را نشان داد و از همان سنین نیز شروع به یادگیری گیتار نمود ، خانواده وی پس از مدتی به شهر بسیار آرام و دور افتاده ای به نام آبردین مهاجرت کردند و در همان شهر دور افتا ده بود که بعدها کورت به همراه عده ای از دوستانش گروه نیروانا را سازماندهی نمود. اما تنهایی طولانی مدت وزندگی در یک شهر دور افتاده و خلوت از کورت جوانی درونگرا ساخته بود و این موضوع بر فعالیت ها ی وی در زمینه موسیقی تاثیر گذار بود .اشعار نیروانا لبریز از خود ویرانگری و حس پوچی بود و حکایت از روحیات سراینده اش داشت و شاید همگی این موارد دلایلی بودند که در آینده سرنوشت نا فرجام کورت را رقم زدند. اولین آلبوم نیروانا در ژوئيه ۱۹۸۹ تحت عنوان Bleach به بازار عرضه شد ولی موفقيتی به دست نياورد ، اما دومين آلبوم اين گروه با نام never mind که در سپتامبر ۱۹۹۱ به بازار آمد با استقبال بسيار خوبی مواجه شد و در مدتی کمتر از يک ماه بيش از نیم میلیون عدد از اين آلبوم به فروش رسيد ، اين آلبوم همچنين در سال ۱۹۹۲ به عنوان آلبوم برتر نيز برگزيده شد. اين آغازی برای شهرت و کنسرت ها ی متعدد نيروانا به رهبری کورت کوبين بود ، آنان در سراسر آمریکا و بسياری از کشورها ی ديگر به اجرای کنسرت می پرداختند و هر روز بيش از پيش مشهور و پر طرفدار می شدند. آلبوم ها ی ديگر نيروانا به بازار عرضه شدند و به شهرت نيروانا افزودند ، ولی اين شهرت و صعود از پله ها ی ترقی تنها پنج سال به طول انجاميد و در آوريل ۱۹۹۴ همه چيز برای نيروانا به پايان رسيد ، کرت پس از اجرای آخرين کنسرتش در اول مارس ۱۹۹۴ در شهر مونيخ آلمان به علت مصرف بيش از حد هروئين در یک مرکز توانبخشی بستری شد و این شروعی بود بر یک پا یا ن ، برخی اين کار را اقدام به خود کشی می دانستند اما علت اين عمل در رسانه ها ی آن ز مان تنها زياده روی در مصرف هرویین عنوان شد. در ۸ آوريل هما ن سال تنها چند روز پس از مرخص شدن کرت از مرکز توانبخشی جسد وی در منزلش توسط سيم کشی که برای سرکشی به آپارتمان او رفته بود پيدا شد ، علت مرگ وی شليک گلوله به سرش بود و در کنار جسد نيز يادداشتی به خط کوبين مبنی بر اقدام به خودکشی وجود داشت ، اگر چه هنوز هم عده ای هستند که کورت را قربانی يک جنايت می دانند ولی پرونده قضايی وی در هما ن سال به عنوان خودکشی بسته شد. با مرگ کورت کوبين گروه نيروانا برای هميشه از هم پاشيد و تنها نامی از آن به همراه ۵ آلبوم زيبا برا ی طرفدارانش به يادگار ما ند ، نيروانا با مرگ کورت کوبين به نيروانا رسيد ! خلاصه اين که کورت خودکشی کرد و در پا یا ن به نيروانا يعنی متعالی ترين حالت زندگی رسيد ! مهدی محمدی مهدی محمدی Sat, 04 Oct 2025 00:01:21 +0330 https://virgool.io/@lawyer_mahdi/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-xuqqq3qatf7m سرقت از منزل نه‌تنها خسارت مالی ایجاد می‌کند، بلکه آرامش و امنیت روانی خانواده‌ها را نیز خدشه‌دار می‌سازد. آگاهی از حقوق قانونی و اقدام درست در چنین شرایطی می‌تواند هم به بازگرداندن اموال کمک کند و هم جلوی مشکلات بعدی را بگیرد. در ادامه به نکات مهم حقوقی که هر شهروند باید بداند اشاره می‌کنیم.الف) تعریف و ارکان جرم سرقت بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی :سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.ب ) سرقت حدی و تعزیری در منازل :قانون‌گذار میان سرقت حدی و سرقت تعزیری تفاوت قائل است.1) سرقت حدی (مواد ۲۶۸ و ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی) : اگر شرایطی چون سرقت در حرز، مخفیانه بودن، نداشتن شبهه و سایر موارد مقرر وجود داشته باشد، مجازات قطع ید برای سارق پیش‌بینی شده است.بعنوان مثال سرقت در صورتی مشمول حد است که «مال در حرز باشد و سارق آن را از حرز خارج کند ، منزل مسکونی عرفاً حرز محسوب می‌شود.2) سرقت تعزیری (مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ): در صورتی که شرایط حدی موجود نباشد، سرقت تعزیری خواهد بود.بعنوان مثال اگر سرقت در شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و یا یکی از آن‌ها سلاح داشته باشد، مجازات حبس از پنج تا بیست سال و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.اگر کسی آلات و ادوات مخصوص سرقت را تهیه کند یا بفروشد و یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.پ ) تشدید مجازات سارقان منازل :قانون‌گذار در مواردی مجازات سرقت از منازل را به دلیل شدت خطر اجتماعی افزایش داده است.هر کس به عنف یا تهدید وارد منزل دیگری شود، علاوه بر مجازات سرقت، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.تخریب حرز یا شکستن درب و قفل منزل (مواد ۶۷۵ و ۶۷۷): جرم تخریب نیز علاوه بر سرقت قابل انتساب است.ت ) مسئولیت مدنی سارقان :علاوه بر مسئولیت کیفری، سارقین ملزم به جبران خسارات مالباخته هستند.طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر کس به عمد یا بی‌احتیاطی به مال دیگری ضرر بزند، مسئول جبران آن است. همچنین بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب باید عین مال مغصوب را به صاحب آن رد کند و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را بپردازد. مواردی که شهروندان در مواجهه با سرقت از منزل باید به آنها توجه کنند :۱. حفظ صحنه جرم : اولین نکته، دست نزدن به صحنه سرقت است. طبق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری (مانند مأموران کلانتری) موظف به جمع‌آوری دلایل جرم هستند. اگر خودتان صحنه را تغییر دهید، اثبات جرم دشوار می‌شود.۲. اطلاع فوری به پلیس : به محض مشاهده سرقت یا آثار آن، با شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. گزارش سریع به پلیس باعث می‌شود عملیات تعقیب سارق زودتر آغاز شود.۳. اعلام شکایت رسمی : برای پیگیری قانونی باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و شکواییه سرقت تنظیم کنید. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا مرجع تعقیب جرایم است. در شکواییه مشخصات اموال، زمان و نحوه اطلاع از سرقت را ذکر کنید.۴. ارائه اسناد و مدارک : رسید خرید، فاکتور، یا حتی عکس و فیلم دوربین مداربسته منزل، می‌تواند در شناسایی و بازگرداندن اموال کمک کند. طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی است و ارائه مدارک به علم قاضی کمک می‌کند.۵. پیگیری استرداد اموال : مالباخته حق دارد اموال کشف‌شده را مطالبه کند. دادسرا موظف است وسایل و اموال کشف‌شده ناشی از جرم را به صاحب آن بازگرداند.۶. توجه به حقوق خود و خانواده : اگر هنگام سرقت با سارق روبه‌رو شدید، درگیر نشوید. طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع فقط زمانی پذیرفته می‌شود که برای دفع خطر جانی یا مالی فوری و جدی باشد. بهتر است جان خود و خانواده را در اولویت قرار دهید و موضوع را به پلیس بسپارید.۷. امکان دریافت خسارت : علاوه بر مجازات کیفری سارق، مالباخته می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند. طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر کس به دیگری زیان وارد کند باید آن را جبران کند. این مطالبه می‌تواند از طریق دادخواست حقوقی صورت گیرد.مهدی محمدی وکیل پایه یک دادگستری مهدی محمدی مهدی محمدی Fri, 03 Oct 2025 23:57:08 +0330 https://virgool.io/@lawyer_mahdi/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-794-pq6ikdnbq26v 📚بخشنامه مهم ثبتی🔷️رای وحدت رویه ۷۹۴ شامل مطالبات شعب خارجی بانکهای ایرانی می شود؟📂 طرح مساله:خیلی از #واحدهای_تولیدی در خارج از کشور از شعب #بانک‌های_ایرانی #تسهیلات یا تعهدات دریافت می کنند و زمانی که این تسهیلات نکول می شود؛ بانک ایرانی برای #وصول_مطالبات خود به #وثایق یا املاک #بدهکار در داخل کشور مراجعه و از طریق صدور #اجراییه_ثبتی یا شناسایی و اجرای رای خارجی در #محاکم_قضایی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می کند.📒 سوال:👈🏻 در این مرحله این سوال مطرح می شود که بازپرداخت این بدهی تابع #قوانین_ایران مثل #بانکداری_اسلامی، نرخ سود مشخص بر مبنای رای #وحدت_رویه ۷۹۴ یا حتی #نرخ_ارز مورد تأييد #بانک_مرکزی ایران است یا کشور میزبان؟ در این زمینه سازمان ثبت موضوع را از بانک مرکزی استعلام کرد📕 پاسخ🔷️ #بانک_مرکزی در پاسخ به این استعلام صراحتا اعلام کرده که: "مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور ، تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است."🔷️ در ادامه سازمان ثبت هم بخشنامه نهایی خود را بر این منوال صادر کرد که: طبق مفاد آیین نامه اجرائی نحوه تأسیس ،فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور، شعبه بانک ایرانی در خارج از کشور واحد عملیاتی از بانک است که در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی در کشور میزبان مبادرت مینماید و مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است🔷️ فلذا در مواردی که برای تضمین تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده فی مابین شعب #خارج_از_کشور بانک ایرانی و بدهکار در داخل کشور سند رسمی قرارداد تضمین توام با وثیقه تنظیم شده باشد، مدلول این سند طبق ماده ۳۴ اصلاحی #قانون_ثبت و مواد ۹۲ و ۹۳ این قانون بدون احتیاج حکمی از #محاکم_دادگستری لازم الاجراء است و بانک میتواند به منظور وصول بدهی تادیه نشده موضوع این اسناد و نیز #وجه_التزام مندرج در آن از طریق #اجرای_ثبت اقدام نماید و از آنجا که رعایت مقررات پولی بانک مرکزی در تعیین نرخ وجه التزام مندرج در این اسناد فاقد موضوعیت میباشد فلذا ادارات اجرا نمی توانند به استناد عدم رعایت «دستورالعمل اجرای رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور» مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی از پذیرش تقاضانامه بانک خودداری 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/lawyer.m.mohamadi مهدی محمدی مهدی محمدی Sun, 21 Sep 2025 09:15:18 +0330 https://virgool.io/@lawyer_mahdi/httpslawyermohamadiblogfacom-isbbsyrhsolz صلح و سازش در قوانین موضوعه :آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانوادهماده : 9 در صورتي كه اقدامات مركز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بين زوجين گردد سازش نامه با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد ، در اين صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفين در مركز مشاوره را در صورت تأييد زوجين در محضر دادگاه ضمن انعكاس در صورتمجلس در گواهي عدم امكان سازش قيد مي نمايد.قانون حمایت خانوادهماده : 10 دادگاه مي تواند براي فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد.ماده: 19 مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين ، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي كنند .مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اينصورت نظركارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند .تبصره دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي كند.آيين نامه شوراهاي حل اختلافآیین نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387ماده : 5 كميسيون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد و درغير موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصميم نهايي باشد، اقدام به صدور رأي مي كند والا نسبت به تكميل پرونده اقدام خواهد نمود .تبصره كميسيون در مواردي كه ميزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد بايد بلافاصله، در وقت فوق العاده يا در آغاز اولين جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قيد و پس از امضاء طرفين دستور پرداخت آن را صادر نمايد. و سپس نسبت به مبلغ مورد اختلاف به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي نمايد ، مگر اينكه زيان ديده و يا شركت بيمه درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم يكجا نسبت به تمامي خسارت را داشته باشند.قانون شوراها ي حل اختلافماده 12: در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.ماده 13: شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح وسازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستندا اعلام نماید .ماده 25 : در صورت حصول سازش ميان طرفين ، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي شود، در غير اينصورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي شود.شيوه نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي ، تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازشماده: 4 وكيل خواهان و يا وكلاء طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا دادگاه اعلام نمايند. در صورتي كه دعوي قابل تجزيه باشد نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظيم نمايند. در قسمت هاي مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي ادامه خواهد داد.قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدنيمبحث اول سازشماده 178 : درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.ماده : 179 درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان مي تواندجدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.ماده: 180 سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج ازدادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد.ماده 181 : هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.ماده 182 : هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد.تبصره چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است .ماده : 183 هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.ماده: 184 دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارشاصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي شود ،چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.مبحث دوم درخواست سازشماده : 186 هركس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطوركتبي درخواست نمايد كه طرف او را برای سازش دعوت کند .ماده : 187 ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود.ماده 188 : بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش و سعي در انجام آن مي نمايد. درصورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفين مي رساند . هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند.ماده 189: درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.ماده 190 : هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد يا به طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد.ماده 191 : هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.ماده : 192 استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه ي ادادگاه ديگر خواستار سازش شوند.ماده : 193 درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .تبصره درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسيقرار خواهد گرفت.ماده 483 : درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . دراين صورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.ماده 517 : دعوائي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر اين كه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهريج : سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن واسترداد دعاوي با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين و مقررات مربوط. مهدی محمدی مهدی محمدی Thu, 06 Mar 2025 20:57:25 +0330 https://virgool.io/@lawyer_mahdi/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-733-%D9%88-811-wxfyfjls2ajv رای وحدت رویه شماره 733 بیان می دارد که اگر مالی پس از فروش مستحق للغیر درآید در واقعمبیع و ثمن کماکان در مالکیت فروشنده و خریدار باقی می ماند و فروشنده باید از عهده غرامات واردهبه خریدار برآید ، رای وحدت رویه شماره 733 با رای وحدت رویه 811 تکمیل می شود که بیان میدارد ملک کارشناسی می شود و فروشنده مکلف است معادل ارزش ملک در زمان صدور رای را به خریداربپردازد و همچنین تا تاریخ پرداخت بایستی از عهده خسارت تاخیر تادیه آن مبلغ نیز برآید . مهدی محمدی مهدی محمدی Sat, 01 Mar 2025 17:57:39 +0330 https://virgool.io/@lawyer_mahdi/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-rol6sjziafey در قانون تجارت ، اعمال تجاری به اعمال تجاری ذاتی و اعمال تجاری تبعی تقسیم بندی می شوند.اعمال تجاری ذاتی فارغ از اینکه چه کسی آنها را انجام می دهد تجاری محسوب می شوند و اعمال تجاری تبعی به تبع شخصی که آنها را انجام می دهد تبعی قلمداد می گردند.تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲ معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. ۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. ۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد. ۵- تصدی به عملیات حراجی. ۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛ ۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. ۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد. ۹- عملیات بیمه‌ی بحری و غیربحری. ۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها. ______________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 607 - مورخ سال 1375 شماره 688 - مورخ سال 1385 ماده ۳ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می شود: ۱- کلیه‌ی معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ‌ها. ۲- کلیه‌ی معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید. ۳- کلیه‌ی معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید. ۴- کلیه‌ی معاملات شرکت‌های تجارتی. ماده ۴ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ماده ۵ کلیه‌ی معاملات تجار، تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.به تصویر زیر توجه فرمائید: مهدی محمدی مهدی محمدی Sat, 01 Mar 2025 17:44:58 +0330 https://virgool.io/@lawyer_mahdi/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-ocfyqielsxx0 تا جر : شخصی 1) شغل معمولی خود را 2) معاملات تجا ری قرار داده با شد .1) شغل معمولی : درآمد اصلی و تکرار شونده . 2) معا ملات تجاری : الف ) معاملات تجاری ذاتی ب) معاملات تجاری تبعی .الف ) معا ملات تجا ری ذ ا تی :1- ما ل منقول : خرید یا تحصیل به قصد فروش یا اجاره . ( با تصرف ، بی تصرف )حمل و نقل . ( زمین ، د ر یا ، هو ا )2- تصدی حرا جی .2- تصدی نما یشگا ه عمومی .تسهیل معا ملات ملکی ، پید ا کر د ن خدمه ، تهیه و رسا ند ن ملزو ما ت .3- د لا لی ، عا ملی ، حق العمل کا ری .4- تاسیس و بکا ر انداختن کا رخا نه بشرطی که برای حو ا ئج شخصی نباشد .5 – همه نوع عملیا ت با نک ، بیمه ، صر ا فی .5- همه نوع عملیا ت برواتی .6 - کشتی : سا ختن ، خرید و فروش ، ر ا ند ن ، معا ملا ت .7 - خا نه ، آپارتما ن ، محل کسب : سا ختن بمنظو ر سکو نت ، فر و ش ، ا جا ره .ب ) معا ملات تجا ری تبعی :1)دو طرف تاجر ( حوا ئج تجا ری و غیر تجا ری ) : همه معاملات بین تجا ر ، شر کتهای سهامی ، با نکها ، صر ا فا ن .2) یک طرف تاجر ( حو ا ئج تجا ری ) : همه معاملات بین تاجر با غیر تاجر مگر ثابت شود برای حوائج تجارتی نبوده است .3) یک طرف تاجر ( حوا ئج تجا ری ارباب خود ) : همه معاملات خدمه ، شا گرد تاجر مگر ثابت شود برای حوائج تجارتی نبوده است .دلال : در مقا بل اجرت واسطه ا نجا م معاملات شده یا برا ی معا مل طرف معا مله پیدا می کند .تا بع ا حکام وکالت حق العمل کا ر : به نام خود ش و به حسا ب د یگری عمل می کند و طرف معا مله فکر می کند که معا مل خود اوست .عا مل : به نا م د یگری و به حسا ب د یگری عمل می کند و عمل او آ مر را مسئو ل می کند . مهدی محمدی مهدی محمدی Sat, 01 Mar 2025 14:28:18 +0330 https://virgool.io/@lawyer_mahdi/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-ux1ijblawi95 آیا پرسنل بانک های خصوصی مشمول مامورین به خدمات عمومی هستند؟توضیح اینکه اختلاف نظر دادگاه ها در خصوص ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و شمول یا عدم شمول عبارت « مامورین به خدمات عمومی» مصرح در این ماده قانونی بوده است.ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) :هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا‌ دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، ‌متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ مورخ 15/۷/1399 در مورد شمول مفهوم مامورین به خدمات عمومی به کارکنان بانک های خصوصی :مقدمه : جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۶/۹۹رأس ساعت ۸:۳۰روز سه‌شنبه، مورخ 15/۷/1399به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادسـتان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۸ـ 15/۷/1399منتهی گردید.به استحضار می‌رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد درخصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود :1-دادنامه شماره ۲۵۶ـ 28/۲/1398شعبه ۱۰۹دادگاه کیفری دو شهر یزد :در خصوص اتهام ۱. آقای هادی… (رئیس شعبه بانک صادرات …) و ۲. آقای عباس … (رئیس وقت شعبه بانک صادرات …) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رأی داده شده است: «… در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ۱/۴۵میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سهم‌الشرکه مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی… و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت … جمعاً به مبلغ ۱۱/۹میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود … بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۵۴۰و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظیفه[شان] به تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴چنین رأی داده است :«… نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یاد شده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده ۴۵۹قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۷و ۳۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست‌میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تأیید می‌نماید».2-دادنامه شماره ۱۵۰۴ـ 23/۱۱/1398شعبه ۱۰۷دادگاه کیفری دو شهر یزد :در خصوص اتهام ۱.آقای ابوالفضل …(رئیس شعبه بانک صادرات…) و ۲. آقای سیدمجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رأی داده شده است:«… عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است ؛ و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مأمورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک‌ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه ۶) محکوم و اعلام می‌نماید»پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ـ 13/۲/1399چنین رأی داده است :«…با توجه به اینکه ماده ۵۹۸قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمی‌باشند، به‌نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفاء گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید.»چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تأیید کرده است، در حالی که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.بنا به مراتب فوق در موضوع مشابه اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد .معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقیالف ) نظریه نماینده دادستان کل کشور :احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۶/۹۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد :1- شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.۲- مطابق ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی …» می‌باشند. بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هر نوع مؤسسه‌ای را می‌تواند شامل شود.۳- بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی می‌باشد شامل هیچ کدام از مصادیق مصرح در ماده ۵۹۸قانون یادشده نمی‌باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.۴- وضع ماده ۵۹۸قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگریست که نمی‌توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد.بر این اساس رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.ب ) رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ـ 15/۷/1399هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور :مطابق ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.تعریف مامورین خدمات عمومی :هر چند که با توجه به لازم الاجرا و الاتباع بودن رای وحدت رویه برای همگان، تفسیر مخالف پذیرفتنی نیست ، با این حال رای صادره صحیح به نظر نمی رسد و نظر نماینده دادستان متناسب تر با خواست قانونگذار می باشد .در تایید نظر نماینده دادستان می توان به سابقه قانونگذاری و منظور قانونگذار از تعبیر “مامورین به خدمات عمومی” در قوانین ذیل استناد نمود :1) قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی ‌مصوب 6 اردیبهشت ماه 1315 :‌ماده اول – مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای‌عمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود.‌ماده دوم – محاکم اداری مأمورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت وزراء می‌رسد.‌ماده سوم – مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند:1 – مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.2 – مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.3 – مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید./رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاریبه نظر می رسد هیات عمومی بر اساس مصلحت نظر داده، حال آنکه چنین تفسیر خلافی موجب بی ثباتی قضایی خواهد شد . برای نظارت و تعقیب متخلفین کارکنان بانک های خصوصی می توان از مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های تجاری و آیین نامه و مقررات خاص هر بانک و بانک مرکزی استفاده نمود. کارکنان بانک های خصوصی ، مامور عمومی محسوب نمی شوند، پرسنل اداری یک شرکت تجاری غیردولتی می‌باشند.2) بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/۰۸/1390مجمع تشخیص مصلحت نظام :مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.ملاحظه می گردد معیار ایفاء و بر عهده گرفت« بخشی از وظایف حاکمیتی» در این ماده تعیین کننده تشخیص مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی است.اما امور حاکمیتی چیست؟در این باره ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته است:امور حاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود از قبیل :الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاریه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملیز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامیح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجیط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگیی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشورک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومیل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.لذا با توجه به تعریف امور حاکمیتی در ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری ، فعالیت انتفاعی و تجاری بانک های خصوصی مشمول امور حاکمیتی نیست و در نتیجه برداشت و تفسیر هیات عمومی دیوان از مفهوم مامورین به خدمات عمومی صحیح به نظر نمی رسد.عدم تعمیم رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ 15/۷/1399 به سایر جرائم و موضوعات :رای وحدت رویه شماره 798 صرفا در خصوص جرائم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) صادر گردیده و تعمیم آن بر سایر موارد منطقی به نظر نمی رسد. مهدی محمدی مهدی محمدی Sat, 01 Mar 2025 13:50:40 +0330 https://virgool.io/@lawyer_mahdi/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-h5p3vix54xzt الف ) تا مین خوا سته : قبل از صدور رای قطعی ما لی از خوانده توقیف شود .1) فقط دعاوی که موضوع آن ما ل باشد .2) اجرای تا مین خواسته منوط به تایید رییس حوزه قضا ئی نمی با شد .3) خسا رت ا حتما لی لزوما باید نقد با شد . مبلغ و مهلت تودیع بنا به نظر قاضی و غیر قا بل اعتراض است .4) یک درخواست است لذ ا نتیجه آن صدور یک قرار است .5) قبل از دعوی اصلی ( باید ظرف 10 روز از صدور قرار طرح دعوی شود ) / همراه دادخواست دعوی اصلی / در جریان رسیدگی به دعوی اصلی .6) قرار عدم قبول تا مین خواسته از جانب خواها ن قا بل اعتراض نمی باشد اما قرار تا مین خواسته از جانب خوانده قا بل اعتراض می باشد .7) از حیث صلاحیت ذاتی و محلی تا بع دادگاه رسید گی کننده به اصل دعوی .ب ) دستور موقت : قبل از صدور رای قطعی و در رابطه با امور فرعی و جا نبی دعوی . منوط به احراز فوریت امر توسط قاضی .1) در همه دعاوی قابل صدور است چه موضوع دعوی مال باشد چه انجام عمل و چه خودداری از انجام عمل .2) اجرای دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضائی می باشد .3) خسا رت ا حتما لی میتواند نقد ، غیر نقد با شد . مبلغ و مهلت تودیع بنا به نظر قاضی و غیر قا بل اعتراض است .4) یک درخواست است لذ ا نتیجه آن صدور یک قرار است .5) قبل از دعوی اصلی ( باید ظرف 20 روز از صدور قرار طرح دعوی شود ) / همراه دادخواست دعوی اصلی / در جریان رسیدگی به دعوی اصلی .6) دستور موقت همراه اصل دعوی قابل اعتراض است . اگر اصل دعوی منجر به صدور رای و از رای تجدید نظر شد میتوان از دستور موقت هم تجدید نظر خواهی کرد .7) منع نقل و انتقال ملکی که نسبت به آن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی شده است .8) موضوع دستور موقت هیچ گا ه نمی تواند با موضوع دعوی اصلی یکی با شد .9) از حیث صلاحیت ذاتی تا بع دادگاه رسید گی کننده به اصل دعوی و از حیث صلاحیت محلی تا بع دادگاه محل استقرار موضوع دعوی .وظایف قاضی بعد از ختم دادرسی : رای / دادنامه / ابلاغ / اجرا .1) صدور رای : فورا یا حد اکثر ظرف 7 روز اقدام به انشاء رای کرده و رای را در برگه صورتمجلس بنویسد .2) داد نا مه : رای دادگا ه ظرف 5 روز بعد از صدور با ید تایپ ( پاکنویس ) شود .3) ابلاغ رای : دادنامه امضاء شده بوسیله قاضی توسط مدیر دفتر به اصحاب دعوی یا وکلای ایشان ابلاغ میشود .4) اجرای رای : رای باید قطعی شده باشد بجز در دعاوی 3 گا نه تصرف و ورشکستگی . مهدی محمدی مهدی محمدی Sat, 01 Mar 2025 13:18:00 +0330