https://virgool.io/feed/@m.h_jafarpoor محمد هادی جعفرپور هستم که بعضاً بین دوستان با نام رامین شناخته می شوم/در کنار فعالیت حرفه ای،سعی می کنم هر از گاهی با قلم پر ایرادم صفحه ی کاغذ را قلمی کنم. fa 2026-06-18 11:10:54 https://files.virgool.io/upload/users/792656/avatar/3kHs7u.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-wgpdvuyf3ime سال هایی که با معلمی در دانشکده ی حقوق روزگار می گذراندم،خوش اقبالی و شانسی نصیبم شد ،هم اتاق شدن با استادان تاریخ سبب شد ، مطالعه ی تاریخ خاصه تاریخ سرزمینم را یک ضرورت وامری واجب بدانم .هرگاه فرصتی دست می داد تا راجع به حوادث تاثیر گذار تاریخ مباحثه ای کنیم آنچه همواره و غالبا به اتفاق از ایشان می شنیدم نقش ِموثر وغیر قابل انکار هنر در تحولات سیاسی-اجتماعی ملل مختلف بود.از دلایل رشد و پیشرفت آلمان پس از جنگ جهانی تا نقش تاتر در شیلی و...اینکه ولتر با هانریاد مردم انگلستان را به جنب و جوش وادار می کند و علیرغم تحریم ها و ممنوعیت های پلیس ،این کتاب به چند زبان زنده ترجمه می شود و فرانسویان را به آثار دهشتناک جنگ بیش از پیش آگاه می کند تا به جایی که مردم فرانسه را وادار می کند تا با سیاست های جنگ افروزانه مقابله کنند و یا اینکه مسیر نهضت روشنگری در اسپانیا به سال های پس از 1765میلادی بر می گردد که کلیسای مادرید اقدام به سوزاندن کتاب امیل ژان ژاک روسو کرد.ویل دورانت در تاریخ تمدن نقل می کند که این اتفاق بهترین تبلیغ برای کتاب روسو بود که موج تحول خواهی و رشد اجتماعی عجیبی را در اسپانیا فراهم کرد تا به آنجا که جوانان اسپانیایی آثار ولتر،دیدرو،هابز و...به صورت قاچاق وارد مادرید می کردند تا مسیر نهضت روشنگری در اسپانیا مهیا شود.به موازات تاثیرات قابل توجه کتاب در رشد فرهنگی-اجتماعی ملل می توان به نمونه های دیگری از هنر مانند تاتر،آُپرا و حتی سیرک به منزله ی ابزار روشنگری ملت ها اشاره کرد و در تکمیل این مقدمه باید به تاثیرات اجتماعی-سیاسی شاهکار چارلی چاپلین در دیکتاتور بزرگ اشاره کرد آن هم در مقطع زمانی که هیتلر در اوج قدرت بود.مستند به تاریخ سیاسی جهان می توان به نمونه های قابل توجهی از تحولات سیاسی-اجتماعی ناشی از آثار هنری-فرهنگی اشاره کرد که مهر تاییدی است براین ادعا که موثرترین ابزار تحول و دگردیسی شرایط سیاسی-اجتماعی هر جامعه ای آثار هنری و فرهنگی است.تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران نیز از این قاعده و ادعا مستثنی نبوده،نمونه های متنوعی از آثار هنری –فرهنگی را می توان مثال زد که در مقطع زمانی قبل وپس از انقلاب منشاء جنبش های سیاسی-اجتماعی شده اند.از ترانه ی یاردبستانی من تا مراببوس که در روزهای پیش از انقلاب موجب برخی جنبش های حزبی-انقلابی شده یا سرود ملی ای ایران و تصنفیف مرغ سحر و تفنگت را زمین بگذار استاد شجریان نمونه هایی از آثار موسیقی ایران هستند که در کنار برخی آثار نمایشی با محوریت دفاع مقدس،تاریخ معاصر،معرفی شخصیت های تاثیرگذار در عرصه های متنوعی موجبات غلیان احساسات جامعه را فراهم آورده اند ، در این بین آثار نمایشی که تاریخ سیاسی کشوررا به تصویر کشیده اند در ابعاد مختلف قابل نقد و بررسی بوده،چالش ها و سوالات متنوعی را در ذهن مخاطبان خویش تولید کرده اند، پرداختن و تحلیل تاثیرات متنوع چنین آثاری نیازمند پروژه ای پژوهشی با حضورمتخصصان علوم اجتماعی و...است که ضرورت آن به شدت احساس می شود و از سر همین ضرورت و پیرو بازخوردهایی که در کف جامعه نسبت به مجموعه ی خوش ساخت ِ خاتون رویت کردم،به عنوان مخاطبی عام،برای خالقِ آن،بانوتینا پاکروان و همراه کاربلدش علی آقای اسدزاده که با خلق اثری به یاد ماندنی ، تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را با مضامینی قابل تامل و سکانس هایی دیدنی و دلفریب به تصویر کشیدند چند سطری قلمی می کنم.گرچه پنل به پنل این مجموعه واجد اوصافی است که ذهن مخاطبان با سلایق متنوع را به تامل و تفکر وامی دارد اما آنچه برای نگارنده دست مایه این یادداشت شد،دیالوگی است که بابک حمیدیان در نقش افسر روس در سکانس پایانی مجموعه بیان کرد: ما تا زمانی که دلمان بخواهد اینجا می مانیمبازی بی نقص بابک حمیدیان در نقس رجب اُف،ژنرال ارتش شوروی ،حس تنفر و نفرت نسبت به اشغالگران روسی را در هر ایرانی میهن دوستی برانگیخته می کند.نفرتی که ریشه در تاریخ روابط ایران وروسیه دارد،تاریخی که شوربختانه آن را مجال باز ایستادن نیست و ...از عهدنامه گلستان که در سوم آبان ماه 1192 شمسی منطقه‌ای به وسعت تقریبی ۲۲۰ هزار کیلومترمربع خاکی و ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع آبی از مساحت دریای خزر( کاسپین) را از ایران جدا کرد و نتیجه ی آن واگذاری بیش از ۱۳۶۰ کیلومتر از خطوط ساحلی این دریا به روسیه بود و به این شکل ایران21946 کیلومتر مربع از آبهای سرزمینی و ۳۱۰ کیلومتر خط ساحلی خود از منطقه انحصاری اقتصادی گرجستان در دریای سیاه را از دست داد و یا عهدنامه ی ننگین ترکمنچای که در پنجشنبه اول اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی امضا شد و سه ایالت دیگراز ایالت قفقاز یعنی ایروان و نخجوان و بخش‌های دیگری از تالش زیر سلطه روسها قرار گرفت و حاکمیت ایران در دریای خزر محدود تر شد و مردم ایران ناچار از پذیرش کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی )شدند و بدینسان میان مردم قفقاز و دیگر مردم ایران دیوار جدایی برپا شد.نمونه ی دیگری از تجاوز روس ها به حقوق ملت ایران درهنگامه ی جنگ جهانی و پس از پایان جنگ در تاریخ ثبت شده است. علیرغم اینکه در اردیبهشت1324نیروهای متفقین خاک ایران را ترک کردند،روس ها به بهانه ی حمایت از فرقه ی دموکرات ها و جنبش خودمختار مهاباد حاضر به ترک ایران نشدند.تا جایی که موضوع در شورای امنیت مطرح ،اعضاء شورا نیز صرفا به محکوم کردن رفتار روس ها رای دادند. بالاخره در فروردین1325با اخذ امتیازاتی از جمله انعقاد قراردادهای نفتی و..سایه ی نحس ارتش شوروی از سرزمین مادری رخت بربست.اما دیالوگ ژنرال روس در سکانس پایانی سریال یادآورسیاست های مداخله جویانه ی روس ها در امور داخلی کشور است که از آن بسیار شنیده ایم و صد افسوی این روزها نیز می توان در روند مذاکرات وین از این قِسم رفتارها مثال آورد.تیناپاکروان در خاتون بنا به همین سابقه ی تاریخی با تصاویری بدیع ودیالوگ هایی ماندگاری ،ذهن هر ایرانی عاشق این آب و خاک را به این پرسش سوق می داد که این جماعت روس از جان سرزمین من چه می خواهد؟موضوع دیگری که از آن می توان به نقطه ی عطف سریال یاد کرد و خالق خاتون به زیبایی آنرا به تصویر کشیده، مساعی واتحاد مبارزان و فعالان اجتماعی است ،اشخاص و گروه های مبارز به دور از گرایشات سیاسی واختلاف سلایق ، دوشادوش هم در راه مقابله با وضع موجود و مسئله ی قحطی به عنوان یکی از چالش های اساسی آن روزگار به نام میهن وبرای مردم شجاعانه مبارزه می کردند.مجاهدت هایی که پاکروان در مقام کارگردان و نویسنده ی مجموعه علاوه بر خلق سکانس های تاثیر گذار ، در انتهای مجموعه در قالب توضیحی نوشتاری بر آن تاکید می کند.محمد هادی جعفرپور محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Mon, 02 May 2022 15:40:41 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-bnss1xf0coyp بنا به تعریف کلاسیک نهادهای مدنی شاهد تفاوت بنیادی بین نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی با کارکرد نظارتی-حاکمیتی هستیم ،که می توان عمده علت این تفکیک را در وجه نظارتی و آموزشی این نهادها دید.چنین تجمعاتی در بدنه ی جامعه به تعریف رفتارها و کنش های شایسته و بایسته برای توسعه ی جامعه ی بشری پرداخته ،رفتار های حاکمیتی را بنا بر وظایف تعریف شده برای ارکان حاکمیت تجزیه وتحلیل کرده،از طرق قانونی و بنا به دانش و تخصصی که اعضا این نهاد به آن آراسته اند ،کارکرد نظارتی و تذکری خویش را ایفا می کنند.امروزه در جهت تحقق چنین ایده الی فعالیت های مدنی متنوعی از سوی نهادهای غیر حاکمیتی دیده می شود. (NGO)انجمن ها و کارگروه های طرفدار محیط زیست و جمعیت های مدافع حقوق بشر و...نمونه هایی از این دست فعالیت های غیر حاکمیتی هستند.بنا بر مستندات تاریخی از جمله راهکارها وضروریات لازم در جهت توسعه جوامع خاصه جوامع در حال گذار که غالبا شامل رژیم های سیاسی پس از انقلاب می شود توجه خاصی به این نهادهای اجتماعی است.و از جمله نهادهای تاثیر گذار در غالب جوامع پیشرفته و توسعه یافته کانون های وکلا هستند.کانون وکلا را می توان تنها نهاد مدنی در ایران نام برد که در قبل و پس از انقلاب نقش به سزایی در تامین حقوق عامه ی مردم داشته که می توان حوادث آبان۵۷ و نقش کانون های وکلا در حمایت از زندانیان سیاسی را نمونه ی بارزی از حضور موثر و بایسته ی کانون وکلا در تحولات سیاسی-اجتماعی قبل از انقلاب مصداق آورد، و در شرایط حاضر نیز می توان وکلای دادگستری را از دغدغه مند ترین فعالان اجتماعی نامید که بنا به دانش و تخصص خویش دوشادوش ملت در تامین حقوق شهروندان و حراست از منابع ملی-میهنی حضور موثر داشته اند.وکلای فعال در حوزه حقوق کودکان و زنان/محیط زیست/فعالان حقوق بشر ( اخیرا گزارش اقدامات موثر کانون وکلا در این موضوع از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شد و یا در قضیه میانکاله نقش وکلای مدافع محیط زیست به عینه دیده شد)لذا بنا بر همین فلسفه ی وجودی و نقش غیرقابل انکار وکلا در تامین حقوق ملت است که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت،ضمن بر شمردن حقوق شهروندی،حق داشتن وکیل تصریح شده است.لذا داشتن وکیل به عنوان حقی مسلم ازحقوق ملت معرفی،تامین امکانات بهره مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت دانسته. به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است. نهادوکالت واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل ۳۵آمده است؟.این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد کرد که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف بر عهده ی حاکمیت قید شده است؟پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است. لذا داشتن وکیل بنا بر همین دلیل ساده ازضروریات احقاق حقوق مردم است.به عبارتی داشتن وکیل جزء حقوق ملت تعریف و از طرفی اصل وقاعده بر آن استوار است که وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی عادلانه و مانعی است در تضییع حقوق ملت. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقیینی ایران کارکردی نهاد محور دارد و نمی توان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد.تخصص های متعددی در جامعه به عنوان ضرورت رفع نیازهای افراد جامعه در قالب سازمان های تابع تعریف می شوند اما تنها تخصصی که بهره مندی از آن جزء حقوق اساسی ملت تعریف شده وکالت است..خاصیت و ضرورت این فن و هنر شریف در کجا نهفته که تا به این حد مورد توجه قانونگذارقرار گرفته است.اگر تعریف وکیل همان برداشت سطحی و کم اثری است که در طرح تسهیل کسب و کار دیده شده است و بعضا برخی افراد نا آگاهانه به عنوان شغل و حرفه ای جهت کسب درآمد به آن اشاره می کنند چرا درعالی ترین قانون کشور از آن به عنوان حق مسلم ملت یاد شده است.با مداقه و تحقیق پیرامون وظایف ذاتی/حرفه ای وکلا دو کارکرد اصلی برای مدافعان حق قائل میشویم:وکیل در دفاع از حقوق اشخاص به موجب قراردادی تحت عنوان وکالتنامه دارای وظیفه ای صنفی است که به طور خاص و مشخص مکلف است از حقوق موکل خویش دفاع کند،در این حالت گرچه وکیل به طور خاص در استخدام موکل خویش درآمده تا بنا بر اطلاعات و مستندات موجود از حقوق فرضی موکل دفاع کند اما در همین فرض نیز وی مکلف به رعایت اصول و ضوابط قانونی/حرفه ای خویش بوده،حق ندارد با نگاهی کاسبکارانه صرفا به منفعت خویش بنگرد بلکه وی در روند دادرسی ناظر بر رعایت اصول دادرسی عادلانه است ودر مواجهه با مصادیق نقض دادرسی عادلانه ولو در طرف مقابل مکلف به تذکر است، امری که در هیچ شکل و نوع از کسب و کار دیده نمی شود.اعتماد به وکلا تجربه ایست که کشورهای توسعه یافته منافع ان را سال هاست برداشت کرده و با کمترین هزینه ضمن رفع و رجوع مسائل اجتماعی ،نهاد پیشگیری از وقوع جرایم و حدوث دعاوی نیز با بهره مندی از تخصص و تجربه وکلا کارکردی مثبت در کاهش حجم پرونده های قضایی داشته است.قدمت تاریخی این حرفه مبین نقش موثر و انکار ناپذیر وکلا در تحقق آرمان های اجتماعی است.تاریخ قضایی کشور گواه این ادعاست که سرآغار مدرن شدن عدلیه مقارن است با حضور وکلا در محکمه،این موضوع مبین نکته ی حائز اهمیتی است که یکی از شاخصه های رشد و تعالی عدلیه حضور پر رنگ وکلا در دستگاه قضایی است که مقدمه ی توسعه اجتماعی کشور هاست چرا که وکلا نه تنها در دادخواهی موکل خویش پیشقراول عدالتخواهی هستند بلکه در عرصه عمومی جامعه نیز پرچم قانون مداری در دستان وکلا موجبی است برای تحقق استانداردهای جامعه رو به توسعه،وکلا در راستای همیاری همنوعان خویش در جامعه نقشی چند وجهی دارند.دفاع از حقوق عامه ی مردم،تلاش در جهت حراست از حقوق شهروندی ،ارائه راهکاری موثر و عملیاتی مقابله با هنجار شکنی های اجتماعی،مطالبه اجتماعی بر مدار قانون از جمله وظایف ذاتی وکیل است که با هیچ یک از تعاریف کسب و کار منطبق و همخوانی ندارد. نمی توان نگاهی کاسبکارانه به مردم و حقوق مردم داشت و آنگاه، شرافت خویش را وثیقه احقاق حق نهاد و این زیباترین تلقی از حرفه ی وکالت است که اعلام کنیم توان و ظرفیت بالقوه این هنر قابلیت تبدیل شدن به ملجا و مرجع مردم را دارد. چطور ممکن است با چنین مختصاتی از حرفه وکالت از آن به عنوان یک واحد صنفی واجد وصف کسب و کار یادکرد؟ انجام وظیفه در حرفه وکالت مستلزم طی طریقی است که جز با نگاه مسئولانه و حرفه ای و نه کسب و کار گونه محقق نخواهد شد و تربیت چنین وکیلی به گواه تاریخ و اسناد بین المللي می بايست منطبق بر استاندار هایی به دور از آنچه در تعریف کسب و کار و فروش خدمات در طرح تسهیل قید شده است تلقی یابد که عمده علت نقد و مخالفت وکلا با طرح موصوف به تسهیل کسب و کار بر همین محور استوار است ولاغیر محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Mon, 02 May 2022 15:37:30 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA-f7ccis8rp5wc شرط اولیه و اساسی هر حاکمیتی حرکت بر مدار اخلاقیات و اخلاقی ترین رفتار حاکمیت، دوری جستن از تزویر و دو رویی همراه با تامین حداقل های مورد نیاز افراد جامعه یعنی تامین حقوق شهروندی استاز مباحث قابل توجه در اِعمال حاکمیت، توجه به بایدها و نبایدهای اخلاقی و فلسفه ی وجودی اخلاق مداری است چراکه توجه به اخلاق از جمله اوصاف ذاتی انسان است و به عبارتی انسان فی الذاته موجودی است اخلاق گرا و بنا به همین خصیصه پیگیر و در جستجوی محاسن اطرافیان و مکارم اخلاقی است.لذا لازم است معیار و ملاک اخلاقی بودن رفتار انسان ها خاصه حاکمان و مدعیان اخلاق مداری تحلیل شود. با این فرض که خیر و شر در مکاتب دینی و فلسفی واجد تعریف مشخص و مشترکی است. فلاسفه و نظریه پردازان فلسفه ی اخلاق می گویند؛ زمانی که انسان بنا بر میل خویش وخیالی آسوده رفتاری در قالب خیر و نیکی انجام می دهدعمل وی را اخلاقی می دانیم اما چنانچه همان انسان از ترس قدرت یا به طمع رسیدن به منفعتی رفتار مورد اقبال جامعه را انجام می‌دهد و فی المثل در جلب نظر دیگران خودش را فردی به دور از تجملات معرفی می کند و یا درآمد و دارایی خویش را به میزان قاطبه ی افراد جامعه اعلام می کند تا افراد این طبقه وی را باور کرده، همراه او شوند،رفتارش اخلاقی نبوده،چنین انسانی را اخلاق مدار نمی دانند.در تحلیل مکاتب سیاسی وآموزه های اخلاقی:آنارشیسم به حفظ اصل اخلاقی و نفی حکومت اشاره دارد و در مقابل سودگرایی و سرمایه داری اصل را قوه قهریه حکومتی و نفی انگیزه اخلاقی می داند.واضح و روشن است که در نظام فعلی و زندگی سیاسی/اجتماعی امروز هر دو اصل(اخلاق و حکومت)از ضروریات زندگی اجتماعی است. لذا لازم است راهکاری ارائه و بررسی شود تا با حفظ واقعیات زندگی اجتماعی هر دو اصل، همزیستی مسالمت آمیزی داشته اهداف جامعه بشری به سر منزل مقصود برسد. بدون استثناء غالب اندیشمندان علوم اجتماعی راهکار موثر در بقاء و اجرای این دو اصل یعنی حکومت و اخلاق را بی ارتباط به عالم حقوق ندانسته بر این باور پافشاری می کنند که امروزه حکومت ها تلاش می کنند ،اِعمال حاکمیت خویش را در چارچوب قانون و اخلاق بنا نهند و به این ترتیب الزام هرگونه فکر یا ارزشی را به روش های قانونی وبایدهای اخلاقی دنبال می کنند،به عبارتی حکومت اقتدار خویش را با توسل به قانون، اخلاقی معرفی و در مقابل نیز قانون بدون اقتدار سیاسی فاقد ضمانت اجرا و ارزش اعتباری است.لذا دو گزاره در ارتباط با اخلاق و حقوق متصور است که همه ی احکام اخلاقی در دایره قانون الزام نیافته اند و لذا نمی توان تمام قواعد حقوقی را اخلاقی دانست.همین تعارض و تفاوت در ورود قواعد اخلاقی به حکومت نیز به شکلی دیگر قابل بحث است.حکومت در جهت حفظ حقوق عمومی و حکومت داری ناچار از اعمال قدرت است که ممکن است در برخی مناسبات این اعمال حاکمیت ،اخلاقی نباشد.ولی برای حفظ نظم جامعه راهی جز اتخاذ چنین تصمیمی وجود ندارد که از آن به مصلحت جامعه یاد می شود؛توجه به مصلحت جامعه در فقه امامیه که در کتاب القواعد و الفوائد شهید اول تحلیل مبسوطی از آن دیده می شود، ناظر به همین امر است که در برخی مواقع لازم است مصلحت امت مسلمان بر هر امرحادثی مقدم دانسته شود که در شناسایی چنین امری فقها از جهات متنوعی به اقسام مصلحت اشاره دارند؛مواردی مانند ضروریات،نیازها،اخلاقیات که نوعی درجه بندی مصلحت است در شریعت اسلام که مصالح معتبر،غیر معتیر و مرسله،اقسام مصلحت در نگاه شریعت است.بسط و تحلیل اقسام مصلحت از حوصله ی این یادداشت خارج به وقتش به آن خواهم پرداخت اما آنچه که در جامعه ی فعلی مورد اتفاق نظر قاطبه ی فعالان سیاسی و نظریه پردازان اجتماعی_سیاسی است آن است که علاوه بر آموزه های اخلاقی،قواعد حقوقی در مشروعیت بخشی به قدرت نقش قابل توجهی دارند تا جایی که حقوق و اخلاق به عنوان ضمانت اجرای اعمال حاکمیتِ حکومت ها بر مدار عدالت دارای جایگاه ویژه ای هستند.بدون تردید تاریخ گواه زوال حکومت هایی است که از دایره اخلاق خروج کرده حقوق عامه مردم را نادیده انگاشته اند.بنا بر همین سابقه تاریخی است که شرط بقا و حیات هر نظام سیاسی را مشروعیت اخلاقی و قانونی آن حاکمیت می دانند.همانگونه که قانون به ارکان حاکمیت اقتدار و قدرت تفویض می کند اخلاق نیز به رفتارهای حاکمیتی مشروعیت می بخشد و فقدان یکی از این دو عنصر نزد حاکمان را می توان نشانه ی زوال و اضمحلال آنها دانست.روایت الملک یبقی الکفر و لایبقی مع الظلم موید این ادعاست که ریشه ی زوال غالب حاکمیت ها ظلم و جور بر شهروندان است لذا شرط اولیه و اساسی هر حاکمیتی حرکت بر مدار اخلاقیات و اخلاقی ترین رفتار حاکمیت،دوری جستن از تزویر و دو رویی همراه با تامین حداقل های مورد نیاز افراد جامعه یعنی تامین حقوق شهروندی است.لذا باید پذیرفت شهروندان هرجامعه ای خاصه نظام های مبتنی بر ارزش های مذهبی،هیچ شکل و گونه ای از ریا و دورویی را در اِعمال حاکمیت داخلی کشور بر نتابیده،حداقل توقع ایشان از ارکان قدرت،دوری جستن از این قِسم رفتارهای نکوهیده است و این حق مسلم امت مسلمان است که حاکمانش بر مدار اخلاق و قانون رفتار کنند،چه در اِعمال حاکمیت و چه در روابط شخصی خویش به منزله ی الگوی جامعه نه تنها حداقل های اخلاقی را رعایت کنند بلکه آموزه های اخلاقی در رفتار ایشان عیان و نمایان باشد و این توقعی است منطقی و منطبق بر بایدهای پذیرفته شده در حکومت دینی با حضور حاکمانی که در اقامه ی واجبات دینی و حق الله مانند نماز و روزه و.. به مستحبات عنایت ویژه دارند. لذا آنچه موجبات دوری ملت از حکومت را فراهم می آورد کشف چنین رفتارهای مذموم نزد حاکمان است،آنگاه که شهروندان جامعه راضی نسیتند حاکمان در اعمال حاکمیت خویش ولو در سیاست های خارجی به دروغ و دورویی متوسل شوند صد البته تزویر و ریا در روابط خصوصی ایشان را به طریق اولی واجد مواخذه دانسته،توقع دارند علاوه بر اینکه هیچگاه چنین لغزشی از سران قدرت نبینند در صوت بروز چنین رفتاری نزد ایشان یا نزدیکانشان به دور از توجیهات بی اساس، واکنشی مقبول عامه ی جامعه اتخاذ کنند تا ضمن نشان دادن اقتدار خویش، به ملت این اطمینان را ببخشند که برای جاری شدن روح درستی و صداقت از هیچ تقصیری ولو از سوی نزدیکان خویش نخواهند گذشت.چرا که فاش شدن دروغ های حاکمان و مقامات حکومتی انچنان، دیوار اعتماد شهروندان را فرو می ریزد که انها حتی اخبار پیش بینی آب و هوا را هم باور نخواهند کرد. باید پذیرفت شرط ضروری اعمال و رفتار نیک، پایبندی به صداقت و دوری از دروغگویی است و این مقدمه ی واجب برای اعمال حاکمیت از اوجب واجبات و به قول اصولیین مقدمه ای است واجب برای اقامه ی امری واجب(داشتن صداقت در رفتارهای اجتماعی حاکمان مقدمه ی واجب است برای اعمال حاکمیت مانند وجوب وضو برای نماز) .لذا باید پذیرفت آنجا که غالب حکمرانان در ابتدای تصدی گری حکومت و اعمال حاکمیت ،با توسل به باورهای اخلاقی و وعده ی حاکمیت قانون و اخلاق به حضور خویش بر مسند قدرت مشروعیت می بخشند دورویی و دوری از اخلاق نکوهیده و غیرقابل پذیرش است. محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Mon, 02 May 2022 15:33:07 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-urs9ug7ef0sd در سوگ ابوالقاسم برازجانی، استاد و پیشکسوت وکالت استان فارسمحمد هادی جعفرپور ? استاد ابوالقاسم برازجانی نامی پرافتخار بر تارک تاریخ کانون وکلای فارس است.سال ها عضویت در هیات مدیره و تربیت هزاران وکیل مبرز بخش کوچکی از خدمات استاد در جامعه ی وکالت است.دفتر وکالت استاد برازجانی همواره کلاس درس و بحث وکلای جوان بود.هرجا بودند بساط بحث و مجادله ی حقوقی بر پا بود.در سوگ استاد ابوالقاسم برازجانی هم او که اعتبار یک صنف بود و ستون خیمه گاه خانه ی صنفی،او که نور چشمانش روشنی بخش راه نورستگان و کلامش الهام بخش عشق به زندگی،شمع محفلی که روشنایش جهانی را نور می بخشید.قلم و زبانم شرم دارند در سوگ شما مرا یاری کنند،واژگان و عبارات در برابر ابهت بی مثال شما خوار و ذلیل از عرض اندام و توصیف خصایص بی مثال شما، قلم در دستان من با نام شما جان و کلام می گرفت و کنون در فراق شما خامه اش خشکیده واندامش لرزان است در دستان ناتوان من.بلورهای اشک نور دیدگانم را گرفته تا نبینم جهان بی حضورت را.?نه این نامش زندگی نیست،زندگی بی بهانه ی وجود با وجود شما بی معناترین واژه ی هستی است.چطور می توان باور کرد قرار و مدار جهان را  بدون وجود شما که معنا بخش وجود و حیات بودی؟این سقف بدون ستون استواری چون شما چطور دوام و بقا خواهد داشت؟استاد جان من و شما با هم قرارهای بی پایانی داشتیم،وعده های بی فرجام کنار هم بودن و گفتن و اندیشیدن ،تمام توانِ من تاب ذره ای از این غم را ندارد چطور و چگونه نبودنت را مشق کنم؟نه این قرارمان نبود،قرار من و شما بر مدار هستی اینگونه رقم نخورده بود که شما بار سفر ببندی و من نظاره گر هجران شما باشم.یک یک چراغ خانه ها گردید خاموش     افتاد شهر از جنبش و رفت از تک و توش     من مانده ام اکنون و این چشم سیه پوش*ابوالقاسم برازجانی نه یک عنوان و نام خانوادگی که اعتبار یک جهان بوده و هست.حضورت اتفاقی خوش یُمن بود و غیر قابل تکرار،استاد جان  رشته ای از وجود نازنین شما در ذره ذره ی تار و پود جان ما جان بخشیده و حیات گرفته است و امروز که به سفری امن و ابدی این مشتاقان حضورت را ترک کردی ،تکه ای از وجودشان را با خود بردی و این نقصان جز با یاد و نام خودت جبران نخواهد شد.از همین اکنون تا باقی سال های حیاتم،ساعت ها چشم به راه عدلیه می نشینم تا باری دیگر قدم های استوار و عطر جانبخش حضورت جانم را نوازش دهد که می دانم می آیی،چرا که حضورت نه در این جسم و جان دنیوی خلاصه می شد که مرگ را تاب و توان فاصله افکندنش باشد.جنس حضور شما از قالب جسم و جان گذشته و به جان رخنه کرده پس تا جانی در بدن هست شما نیز هستی، بسان همیشه همراه و همسایه.فردا و فرداهایی که پا در عدلیه می گذارم چشمان اشکبارم را در جستجوی تو پاک می کنم تا بسان همیشه گوشه ای از دادگاه را سرشار از نور و عطر مردانگی و معرفت ببینم و بدانم شما آنجا ایستاده ای ،بسان همیشه  استوار و با صلابت،خواهم دید که  همقطارانم پروانه وار دور وجود نازنینت می چرخند و از کمالات بی انتهای تو توشه ی راه خویش انباشت می کنند و من همچنان چشم به راه وجودت ،نظاره می کنم این روزهای بدون حضورت را تا روزی که دست تقدیر محفلی را رقم زند با سروری و حضور با صلابت شما.دلتنگ می شوم من و باز این شکسته دل      زهدانِ خواهشی ست    چون سنگ می شوم من و باز این صبور سنگ زندان آتشی ستیاران دریغ زانهمه فرصت که یاوه ماند       یاران خروش زانهمه آتش که دود شد   بی ما گذشت هر چه گذشت از کلاف عمر   زربفتِ آرزوست که بی تار و پود شد*این میزان درد و رنج از فراق شما را تنها با یادگارهای جاودان خودت تسکین می دهم و به خودم می بالم آخرین لحظه و زمانی که به رسم ادب و تکلیف پاسداشت و بزرگداشتی برایتان تدارک دیده بودند این حقیر نام پرآوازه ی شما را صدا زد و همین اندک بسی افتخار شد برای من که همواره در جانم حسرت شاگردی و کارآموزی شما را داشته ام. استاد جان سفرت به خیر،دلتنگت خواهیم بود،به امید دیدار / * شعر سیاوش کسرایی/ از خون سیاوش محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Sat, 21 Aug 2021 13:01:22 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-v9hbh1x87rre محمد هادی جعفرپور ? ندا و صدای وکلای مدافع حقوق ملت، همان هایی که تمام قد در دفاع از حقوق ملت همراه با موکلین خویش دغدغه ها و استرس های ایشان را تحمل می کنندشنیده نمی شود که اگر جز این بود این حجم از چالش و هجمه بر کانون وکلا تحمیل نمی شد.ما وکلای دادگستری دیر یا زود خواهیم رفت اما آنچه که باید استوار و با صلابت بماند کانون وکلای دادگستری ایران است. آنان که امروز ردای وکالت بر تن پوشیده در دفاع از حقوق ملت به انحاء مختلف قیام می کنند، فرزندان  همین آب و خاک هستند،همان هایی که  از آغازین روزهای حضور در دانشکده ی حقوق دغدغه ی عدالت و احقاق حق را مشق می کنند، لذا این ادعا دور از صواب و صحت نخواهد بود که  حس و حال عدالت طلبی و احقاق حق  نه با اخذ پروانه ی وکالت که با شروع اولین ترم تحصیلی در جان و تن ایشان تنیده شده،پرورش یافته،بالغ شده و امروز در هیبت سربازان عدالت به منصه ظهور رسیده.ذات و جوهره ی حرفه ی وکالت علیرغم  تحمیل تمام چالش ها و هجمه های ناشی از نگاه و اندیشه ی کاسب کارانه و پوپولیستی چیزی نیست جز احقاق حق و عدالت طلبی، تاریخ این سرزمین بهترین گواه این ادعاست .آنان که هر لحظه از زندگی خویش را صرف یافتن راهکاری برای رفع و دفع  دغدغه ها و استرس های هموطنان خویش می کنند به حدی گرفتار اجابت تکالیف حرفه ای خویش هستند که کوچکترین مجالی برای احقاق حقوق صنفی و حرفه ای خویش ندارند تا جایی که در مواجه با جریاناتی که در صدد تخریب خانه ی صنفی ایشان است  خودشان را مدافعان بی دفاع صدا می کنند،آری وکلای مدافع حقوق ملت  در دفاع از حقوق حقه ی خویش مدافعان بی دفاع هستند گویی ملجاء و مرجعی نیست تا دادخواهی ایشان را بشنود.چندی است در هر گوشه ای از قوای حاکم رد و نشانی از هجمه به نهاد وکالت دیده می شود.قوه ی مقننه با طرح ها و ایده های غیر کارشناسانه سعی دارد تلاش برای احقاق حق را به داد و ستد کالا و خدمات تجاری بدل کند،ترازوی عدالت را  ترازوی کیل و وزن دانسته، مراجعین عدلیه را مشتری ،وکیل را کاسب،عدلیه را....!!در مقابل برخی که عافیت طلبی و رانت خواری حرفه ی ایشان است به بهانه ی تحقق شعار جهش تولید، با تاسی از تشریفات صدور پروانه ی کسب ،صدور پروانه ی وکالت   را تابع قواعد اقتصادی  دانسته،شرایط تعریف شده در هیات های اقتصادی را تنها مسیر صواب صدور پروانه ی وکالت می دانند،قوه قضاییه مفاد آیین نامه ی پیشنهادی کانون های وکلا را که به رسم امانت نزد ایشان سپرده تا تشریفات قانونی تصویب آن طی شود، بر خلاف متن پیشنهادی( به نقل از سخنگوی محترم آن مرجع )تغییر داده،تصویب کرده و ابلاغ می کند.همین  مسائل سبب تولید چالش ها و هجمه هایی می شود تا برخی به خودشان اجازه دهند کهن ترین نهاد مدنی کشور را  با عبارت موقتی بودن تمسخر  کنند.هزاران وکیل دادگستری چند روزی است  خواسته قانونی و توقع  مشروع  خویش را با تاکید بر قانون و بر مدار رعایت مقررات  که همانا اعمال مفاد ماده22لایحه قانونی استقلال کانون وکلاست محضر قاضی القضات تقدیم کرده اند بلکه به همین حداقل توقع قانونی جامه عمل پوشیده شود که  اجابت خواسته ی ایشان امری است واجب چراکه قرار و قاعده ی نظام جمهوری اسلامی حرکت بر مسیر قانون وتلاش برای اجرای عدالت است که مقدمه ی واجب این امر اجرای قانون و احترام به مصوبات و مقررات است.وجوب و تکلیف به تلاش برای اقامه ی عدل،مقدمه ی واجبی دارد که همانا احترام به قانون است.قیام و اقامه به اجابت این تکلیف شرعی-اخلاقی بر همگان واجب و بر دستگاه قضا واجب تر.سابقه ی تاریخی کانون وکلا موید این نکته ی اساسی است که این نهاد مدنی-قانونی در طول حیات پرافتخار خویش همواره در خدمت به مردم و اقامه ی حق و تلاش برای اجرای عدالت از هیچ کوششی دریغ نکرده،سربازان آزاده ی عدالت هرگز از مسیر شرع و قانون خارج  نشده اند که ذات و ماهیت ایشان با دفاع از حق و مبارزه با ظلم سرشته اند،باور و اعتقاد وکلای دادگستری بر این امر استوار است که علیرغم  هجمه ها و چالش های تحمیلی آنچه که باید  پابرجا و استوار بماندکانون وکلای دادگستری ایراناست.چهل و چند سال از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشته است و کانون های وکلا از همان روزهای آغازین انقلاب مورد تایید رهبرکبیر انقلاب بوده، تنها نهاد عمومی که بدون کمترین تغییری در شکل و محتوا به حیات پرافتخار خویش ادامه داده همین کانون وکلاست.در مقطعی از زمان که خبر فلان اختلاس و فساد اقتصادی سبب تکدر خاطر رهبری و نگرانی مردم می شود کانون وکلا تحت مدیریت منتخبین پاک دست وکلا،بدون تحمیل یک ریال هزینه بر کشور به بهترین شکل ممکن اداره شده،علاوه بر خدمات حرفه ای خویش در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری و...همواره کنار هموطنان عزیز در حوادث غیرمترقبه ای مانند سیل و زلزله های اخیربوده،سالانه برای تعداد قابل توجهی از جوانان این سرزمین شغل ایجاد می کند تا پس از آموزش های لازم، افتخار پوشیدن ردای وکالت نصیب ایشان شده در قامت سرباز عدالت به جمع مدافعان حق افزوده شوند.چه کسی است که نداند وکلای همین کانون وکلا در غالب دعاوی بین المللی بدون هیچ چشم داشتی تمام قد از حقوق ملت و میهن دفاع کرده موفق به محکومیت دول طرف ادعا شده ، حقوق ملت را در مراجع فراملی احیاء کرده اند ،مراجع بین المللی حضور و حیات همین کانون وکلا با ماهیت تعریف شده در لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا  را از نشانه های حاکمیت قانون و از نکات مثبت در جذب سرمایه گذاران خارجی و مراودات  بین المللی آن هم نه از موضع ضعف که  از موضع قدرتِ نظام جمهوری اسلامی می دانند.با این وصف هجمه ها و چالش های متنوعی که به اشکال و طرق مختلف بر این کهنه سربازان عدالت تحمیل شده است، نفس سربازان عدالت را به شماره انداخته، در صدد است تا ماهیت کانون وکلا را بر خلاف قوانین داخلی و عهدنامه های بین المللی تغییر که نه بلکه تخریب کند.عجب آن است که امروز، آوا و ندای حنجره ای  که بیش از یک قرن عدالت را فریاد زده  و برای احقاق حق مظلوم صدایش را به گوش همگان رسانده ،شنیده نمی شود،  حال با این عریضه دادخواهی مدافعان بی دفاع را به سمع و نظر همگان رسانده، باشد که گوش شنوایی این صدا را بشنود.خداوند مهربان یارو یاورسربازان عدالت این سرزمین باد.وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Thu, 22 Jul 2021 00:18:32 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88-gfkyehbgssno به نام خداوند مهربان در هر حرفه و تخصصی که باشی تجربه کردن اولین ها همراه با حس و حالی عجیب هست،حسی معلق بین ترس و ذوق از اولین تجربه ی کاری همراه با استرس و دلشوره که مهمان همیشگی وکلاست خاصه در پرونده ای که جان یک انسان و امید یک خانواده با آن گره خورده. ابلاغ وکالت تسخیری قاتل که رسید حال عجیبی داشتم از طرفی دلم می خواست تا رسیدن به دادگاه پرواز کنم واولین تجربه ام را در پرونده قتل رقم بزنم و از سویی دلشوره داشتم که از عهده ی کار بر می آیم یا خیر؟به هر شکلی که بود خودم را نزد قضات محترم رساندم، هنوز مهر و امضاء ذیل لایحه اذن مطالعه ی پرونده خشک نشده بود که یکی از همکاران با تجربه با لایحه ای در دست وارد اتاق قضات شدند. پس از عرض ادب و ارادت متوجه شدم که قاتل وکیل تعیینی گرفته و ضرورت حضور من به عنوان وکیل تسخیری منتفی است*دست از پا درازتر راهی خانه شدم و کل مسیر دادگاه تا منزل به حسرت از دست دادن چنین موقعیتی فکر می کردم،آنقدر کلافه وبی حوصله بودم که ناهار نخورده از خانه زدم بیرون،اصلا نفهمیدم چطور آن ساعت از روز سر از دفتر درآورده بودم که صدای زنگ دفتر هشداری بود برای نگاه کردن به ساعت که 3بعد از ظهر را نشان می داد. از چشمی دفتر تنها چیزی که به وضوح دیده می شد لباس های مشکیِ تن مراجعین بود،به این نیت که بگویم اگر با وکیل کار دارید ساعت 6به بعد مراجعه کنید در را باز کردم. پیش از آنکه حرفی بزنم چهره ی غمگین و خسته ی پیرمرد با کمری خمیده موجب شد دعوتشان کنم داخل،آنچه رخ داد از آن اتفاقاتی بود که اگر کسی برایم بازگو می کرد باور نمی کردم،اولیاء دم همان پرونده ای که قرار بود وکیل تسخیری قاتل شوم به واسطه ای معرفی شده بودند جهت تفویض وکالت! وضعیت بندگان خدا طوری بود که هیچ مجالی برای توضیح و تفسیر اتفاق چند ساعت گذشته وجود نداشت و صرفا از باب رعایت اصول امانت داری و صداقت،قضیه وکالت تسخیری ابلاغ شده را به دختر خانواده که دانشجوی ترم دوم حقوق بود و تاحدودی با مفاهیم آشنا،منتقل کردم و قرار شد ظرف دو سه روز آتی مسئله با کانون وکلا در میان گذاشته سپس به عنوان وکیل اولیاء دم اعلام وکالت کنم. پارادوکس جالبی بود،اگرچه به عنوان وکیل قاتل لحظه ای در پرونده حضور نداشتم اما اینکه ظرف چند ساعت موقعیتم در یک پرونده تا این میزان تغییر کرده بود برایم جالب بود. شب عقدکنان نسترن و حمید، قرار بودعاقد صیغه ی محرمیت داداش امیر که شیرینی خورده المیرا بود را جاری کند... آنشب به محض ورود عاقد به مجلس و صدا کردن المیرا و امیر ،کاووس پسر عموی المیرا با برنو روی پشت بام سه تا تیر هوایی شلیک می کنه که خانواده ها به تصور رسم و رسوم قدیم که در شب عروسیِ دختران طایفه مردان قوم با شلیک هوایی ضرب شصتی به دادماد نشون می دهند بدون توجه به رفتار کاووس به ادامه مراسم مشغول می شوند که یکدفعه کاووس گلوله چهارم را به آینه شمعدان سفره عقد شلیک می کنه و جیغ و فریاد زنان فامیل ،جایگزین کِل و هِل مراسم می شود،گلوله پنجم که به سر گوسفند وسط حیاط خورد همه ساکت شدند،طوری که صدای خِس خِس نفس های آخر گوسفند شنیده می شد،عربده کاووس سکوت مراسم را در هم شکست: ها چی شد مگه شما نمی گفتید عقد دخترعمو پسر عمو توی آسمون بستن، هیچ نامردی حق نداره اسم روی ناموس من بزاره،یکدفعه امیر رفت بالا پشت بام سراغ کاووس،امیر با شش پر و کاووس با برنو پیشانی هم را هدف گرفته بودند و رجز می خوندن که آقا بزرگ زنگ زد 110وقائله آنشب با تعهد و پادرمیانی بزرگان طایفه ختم به خیر شد و فردا آفتاب نزده امیر برگشت سر خدمتش. یک ماه و چند روز قبل از اینکه امیر برای مرخصی پایان دوره به محل برگردد،همه ی محل حرف و گفت این دوتا بود،کاووس در نبود امیر هرکاری که بگید کرد تا امیر را از چشم اهالی محل بندازه،داخل محل خانواده ی خلافکاری داریم که کل روزگارشون درگیر پاسگاه و زندان هستند،همین نبود مردان خانواده سببی شده تا دخترشون بیفته سر زبون محلی ها و حرف و گفت هایی که در نبود مردان خونه،دختره چه کار می کنه و کجاها که نرفته،بدنامی این خانواده طوری بود که هیچ کس سرسلامتی با اینها نداشت الا کاووس آن هم دقیقا بعد از درگیری آنشب،آمد و رفت کاووس به خونه ای که بین اهل محل به حرونی ها معروف بودند برای همه سوال شده بود،اما هیچ کس جرات حرف زدن نداشت،کاووس کلا جر جری بود و نمی شد زیاد به پر و پاش پیچید،حرف که بادهوا بود اما هر چه کاووس به این خونه بیشتر نزدیک می شد حرف و گفت های ناجور راجع به امیر بیشتر می شد اما من از چشم هام بیشتر به امیر اطمینون داشتم و یقین داشتم کاووس از لجش پشت امیر حرف درآورده که با دختر حرومی ها سر و سری داره،اینقدری که یکی دوبار حاج بابا صدام زد و حکایت نقل محل را پرس کرد که توهم شنیدی پشت مردت چه میگن؟گفتم ها که شنیدم کر که نیستم،همش زیر سر این کاووس از خدا بیخبره،امیر کلاهش هم خونه ی حرومی بیفته سمت محل انها نمیره خیالت تخت حاج بابا،همین حرف و گفت ها شد دلیل تا برا امیر کاغذ بفرستم و از حال و روز محل باخبرش کنم منتها گویی قبل از رسیدن کاغذ من امیر راهی شده بود که راه به راه از اتوبوس که پیاده میشه میاد سمت خونه ی ما و بین راه با کاووس رودرو میشه،یکی اون بگه یکی این دعوی بالا میگره تا همین حرومی ها از راه می رسند به خیال خودشون واسطه میشن تا دعوی خاتمه بدهند.امیر یکی دوساعت خونه ی ما بود و بعد هم راهی خونه اشون شد هنوز آتیش سر قلیونی که براش چاق کرده بود حرارت داشت که صدای تیر پیچید توی محل زدم تو سر خودم گفتم آخ که خونه خراب شدم. اظهارات المیرا حکایت از نقشه ی طراحی شده ای برای قتل امیر داشت اما هیچ سند و مدرکی در اثبات این ادعا جز رابطه ی کاووس و خانواده ی حرومی ها وجود نداشت.اگر چه کاووس به اتهام قتل بازداشت بود اما دیر یا زود همکارم با لایحه ای و ایراد عدم وجود ادله ی محکمه پسند ترتیب آزادی وی را خواهد داد.تنها سرنخ پرونده گلوله ای بود که سبب قتل امیر شده بود،گلوله از اسلحه ای شلیک شده بود که بین اهالی محل به تکزن معروف بود و از اربیل عراق خریداری می شد.غالب اهالی محل برنو و شش پر جوازدار داشتند وکمتر کسی پیدا می شد که جرات کنه سلاح غیر مجاز داشته باشه جز همان خانواده ی معروف به حرومی ها.لازم بود از تنها سرنخ پرونده نهایت استفاده را ببرم لذا با پدر امیر تماس گرفتم و گفتم جهت ملاقات با دادستان باید به مرکز استان بیاید،پیش از رسیدن وی از طریقی اطلاعاات لازم راجع به فروش اسلحه در اربیل جمع آوری کردم،پدر امیر که جریان سفر را شنید ابتدا مخالفت کرد اما وقتی بهش گفتم این تنها راهی است که ممکنه کمک کنه تا قاتل امیر شناسایی بشه قبول کرد تا راهی سفر بشه. فروشنده اسلحه با دریافت هزینه ی سفر و ...به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد،مشخصات شخصی که از وی سلاح خریداری کرده را معرفی کرد که برابر بود باچالش بعدی پرونده،شخصی که از وی سلاح خریداری کرده بود از اهالی محل نبود و مشخصاتی که وی می داد با هیچ یک از مردان خانواده حرومی مطابقت نداشت.پس از جلسه دادگاه به اتفاق شاهد راهی منزل پدر امیر شدیم که بین راه راجع به چگونگی پرداخت مانده هزینه ی وی صحبت شد،همین بحث پول و پرداخت راهگشا بود وسبب شد تا شاهد پرده از راز خانواده ی حرومی بردارد. شناسایی صاحب حسابی که از آن پول به حساب شاهد منتقل شده بود،واسطه خرید اسلحه شناسایی وی نیز با مشخصات شخصی را که سفارش خرید اسلحه را داده بود قیطاس پسر بزرگ خانواده ی حرومی ها را به دادگاه معرفی کرد محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Thu, 15 Jul 2021 22:59:54 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-y9xut3wqsek9 #آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا #کانون_وکلا_میراث_ملیعمر انقلاب مشروطه به دو سال نرسیده بود که تلاش های مرحوم حسن پیرنیا در تشکیل کمسیون تنقیح قوانین با هدف به روز کردن قوانین منجر به تصویب مقرراتی راجع به امر وکالت شد. حسب این قوانین، وکلاء موظف شدند برای اخذ مجوزوکالت یا تصدیق نامه وکالت در آزمونی شرکت کنند که مختصات آن را آیین‌نامه ای تعریف می کرد که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، اقدامات کمسیون موصوف و مفاد آیین نامه مذکور مورد اعتراض وکلا قرار می گیرد.در این مقطع تاریخی دو نکته ی قابل تامل مرتبط با ماهیت امر وکالت یعنی استقلال نهاد وکالت و نقش این استقلال در دفاع از حقوق شهروندی خودنمایی می کند،در موقعیتی که هنوز نهادی به نام کانون وکلا شکل نگرفته است وکلای دادگستری تعریف و تعیین شیوه ی اخذ پروانه ی وکالت از سوی دادگستری را مغایر اصل استقلال وکلا دانسته ، شهروندان نیز همصدا با وکلا به دخالت دادگستری در امر وکالت معترض می شوند.مفاد آیین نامه ی موصوف اگرچه در سال1296در زمان ممتاز الدوله تغییراتی داشت اما کماکان وکلای دادگستری جزئی از بدنه عدلیه بودند تا اینکه وکلای دادگستری در تیرماه ۱۳۰۰ هیأت مدیره شش نفره‌ای انتخاب کردند و درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند.حمایت های مرحوم داور از حرفه وکالت موجب شد تا وی مقدمات تشکیل کمسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده150قانون اصول تشکیلات عدلیه فراهم کند. مقارن با تیرماه1300 کمسیون مذکور در قالب هیات مدیره ی شش نفره شامل: جلال الدین نهاوندی/علی اصغر گرگانی/نقیب زاده مشایخ/ احمد شریعت زاده/سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی جهت ارائه درخواست های صنفی وکلا در پنج ماده به وزیر دادگستری معرفی شدند. تیرماه 1300را می توان نقطه ی آغاز فعالیت های صنفی وکلای دادگستری در مسیر پر تلاطم استقلال نهاد وکالت دانست،این روند تا سال1304مقارن با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ادامه داشت تا اینکه اعتماد رضا شاه به مرحوم داور و تعلق خاطر ایشان به حرفه وکالت سبب شد تا در روز سه شنبه20ابان1309 به دستور علی اکبر داور اولین کانون وکلا ی دادگستری ایران در تهران تاسیس شود. وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد..این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» به سرپرستی مرحوم داود پیرنیا بود. در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شدیک هفته بعد، یعنی در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند با تصدی مرحوم هاشم وکیل به عنوان اولین رئیس کانون وکلا که ناشی از انتخاب وکلا بود ، استقلال کانون وکلا از عدلیه در امور صنفی خویش آغاز شد..با بروز حوادث نیمه اول سال ۱۳۳۲، که منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود، مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرار گرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۳۲، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را طی کند. سرانجام، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با ۸۹ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد*.لذا بنا بر مستندات تاریخی مسئله ی تنظیم آیین نامه ی اجرایی کانون وکلا در ادوار مختلف تاریخ از جمله چالش های کانون های وکلا بوده است،چه در زمان قاجاریه که هیچ نام و نشانی از کانون وکلا نبوده تا دوره ی پهلوی که مقدمات تاسیس کانون وکلا و استقلال این نهاد مدنی پی ریزی و به سرانجام رسیده است همواره تنظیم و حتی تصویب و اجرای آیین نامه داخلی کانون های وکلا در صلاحیت و اختیار وکلای دادگستری بوده است.با پیروزی انقلاب اسلامی که غالب نهادها و سازمان های دولتی وعمومی دچار تغییر و تحولات گسترده ای شدند تنها نهاد مدنی که با همان هیبت پیشین مورد تایید رهبرکبیر انقلاب واقع شد کانون وکلای دادگستری بود. اینکه پس از بهمن 1357تا فروردین 76که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد،حاکمیت هیچ نقد و ایرادی به مفاد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و همچنین لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334وارد ندانسته مبین تایید و تاکید حاکمیت بر لزوم رعایت اصول حاکم بر نهاد وکالت است ،گواه این ادعا آنجاست که در سال76علیرغم تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هیچ نقب و اصلاحی بر قانون و آیین نامه مورد اشاره وارد نشده است.روند قانون گذاری و نگاه حاکمیت به کانون وکلا در ادوار گذشته موید این نکته ی اساسی است که انچه به عنوان شیوه و راهکار اداره کانون وکلا لازم و ضروری است در آیین نامه و لایحه استقلال لحاظ شده است که چنانچه غیر از این بود در طول چهل و چند سال گذشته پیرامون این موضوع انشاء حکم می شد.یکی از ضروریت های اساسی توسعه جوامع، حضور و وجود نهادهای مدنی وسازمان های مردم نهاد است،در این بین هر چه حضور و موجودیت چنین نهادهایی مورد حمایت و پذیرش حاکمیت باشد می توان به رشد و توسعه جامعه و حمایت از حقوق شهروندی امیدوار بود. فلسفه وجودی و ایجابی نهادهای مدنی را بالذاته حمایت و همراهی با شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی تعریف می کنند. توقع مردم نیز از این نهادها بنا برشناخت ابتدایی و عامیانه ای که در بدنه ی جامعه وجود دارد بر همین مبنا شکل می گیرد ،هر چند که ممکن است کارکرد وتخصصی که برای آن نهاد در قالب اساسنامه،مرام نامه و... برای اعضاء تصریح گردیده دایره شمول محدود یا گسترده تری از آنچه در ظاهر نشان می دهد داشته باشد.جامعه شناسان بر این باورند که وجود و تکثر نهادهای مدنی مقدمه ی توسعه یافتگی وتحقق جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه است.با نگاهی به عقبه و تاریخچه نهادهای مدنی در برخی کشورهای توسعه یافته این ادعا تایید می شود که به موازات تاسیس چنین مراکزی مختصات توسعه یافتگی نیز به مرور زمان شکل گرفته است. البته نباید فراموش کرد که ماهیت وکارکرد نهادهای مدنی درگرو نگاه وجایگاهی است که حاکمیت به چنین مراکزی دارد.در این بین بدیهی است نقش و تاثیراعضاء نهادهای مدنی که دارای تخصص و کارکرد مشخصی در جامعه هستند به موازات و حتی جلوتر از کارکرد تشکیلاتی بروز و ظهور دارد.از منظر جامعه شناسی دورکیمی سیرتحول جوامع با کارکرد سازمان های مردم نهاد رابطه ی مستقیم داشته،اصولا جامعه مدنی ترکیبی است از سازمان ها،انجمن ها،اتحادیه ها،گروه ها و حتی حرکت ها و جنبش های اجتماعی،هر چند که اصلی ترین تکلیف نهادهای مدنی مورد اشاره را دیده بانی و نظارت بر مطالبات مردمی می دانند اما آنچه که ضرورت وجودی چنین مراکزی را برای حاکمیت و مردم توجیه می کند محوریت این مراکز در تعامل بخشی قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه هایی که ممکن است به فروپاشی جامعه یا ارکان حاکمیت بیانجامد.به عبارتی نهادهای مدنی با کارکرد چند وجهی خود می توانند در بزنگاه های تاریخی نقش بازدارندگی یا حمایتی خود را بروز دهند و تنها شرط ضروری تحقق چنین موقعیتی، اصالت بخشی حاکمیت به چنین سازمان هایی است.علاوه بر اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در غالب موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه های حاکمیتی بوده،حاکمیت نیز از این استقلال استقبال می کند چرا که می داند کارکرد چنین مراکزی ذاتا و ماهیتا سیاسی نبوده بلکه خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خود مشغول هستند.عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست قید شده است.کانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است،نهاد مدنی که تمام اعضاء آن در قالب دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند بنا بر مقررات و سوگند نامه ی وکلا مکلف به دوری جستن از چالش های سیاسی اند.جالب اینکه علی رغم چنین معذوریتی برای کانون وکلا،به گواه تاریخ این سیاسیون بوده و هستند که به بهانه های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند.غافل از اینکه ماهیت ذاتی کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه مظلومی است که به قصد دادستانی،به اعضاء این کهن دیار با صلابت یعنی وکلای مدافع حق پناه می آورد لذا اعضاء این نهاد مدنی بنا بر اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال های سیاسی به انجام وظیفه ی خویش قیام می کنند.کانون وکلای دادگستری خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری است که می توان به عنوان کهن ترین نهاد مدنی کشور از آن نام برد، این نهاد مدنی دیرپا نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است.تکالیف تعریف شده برای اعضاء این خانه صنفی یعنی وکیل دادگستری چیزی نیست جز قیام به دفاع از حق که مقدمه حفظ کرامت انسانی است.#محمد_هادی_جعفرپور#وکیل_شیراز#کانون_وکلا_میراث_ملی#آیین_نامه_لایحه_استقلال_کانون_وکلا محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Thu, 15 Jul 2021 22:57:01 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-aobqs5wxsqob به نام خداوند مهربانصیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی،این عبارت نام طرحی است که اخیرا در مجلس انقلابی سر و صداهای زیادی به پا کرده است.تکرار این اصل و قاعده ی شفاف و بدیهی که نوشتن و انشاء قانون برخلاف وضع و تصویب قانون، امری است تخصصی را باید سر مشق نمایندگان محترم کرد تا بالاخره روزگاری شاهد تحقق و عمل به آن باشیم.پرداختن به لزوم رعایت این اصل بدیهی قانون نویسی مستلزم یادداشت بلکه مقاله ی علمی-پژوهشی مفصلی است که نه در حوصله ی این یادداشت است و نه قصد ورود به ان را دارم،بلکه صرفا از باب یادآوری همانطور که پیشتر نیز در باب طرح جوانی جمعیت،تسهیل مقررات کسب و کار یا اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اشاره شد،نظر به دایره شمول هر قاعده ای و تبعات اجتماعی،سیاسی،قضایی،اقتصادی و...مقررات وضع شده،لازم است پیش از تنظیم و ارائه طرح در مجلس کلیات مقررات مورد نظر پارلمان ازجهات مختلف بررسی،کارشناسان حوزه ی علوم اجتماعی و...به بررسی و شناسایی دلایل لزوم وضع و تصویب چنین قاعده ای را پرداخته،سپس کارشناسان خبره ی مسلط بر فن قانون نویسی به انشاء و افرینش عبارات قیام کنند.با این مقدمه ی کوتاه مستند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی به شناسایی تناقضات طرح مذکور با قوانین لازم الاجرا خواهم پرداخت.صیانت ازحقوق کاربران به چه معناست؟برای پاسخ به این پرسش لازم است پیش از هر تحلیلی به تعریف عبارت حقوق (جمع حق)اشاره شود که ساده ترین آن جمع امتیازاتی است که هر انسانی به صرف انسان بودنش از آن بهره مند است.این عبارت از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در عالی ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی یک فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به آن اختصاص داده اند.اصل 23تا27قانون اساسی را می توان به عنوان عالی ترین قواعد تعریف شده در مقوله آزادی بیان و اظهار عقیده مرتبط با کلیات طرح موصوف معرفی کرد. با تذکر این امرکه بنا بر اصل اول ومقدمه ی قانون اساسی نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی است.جامعه شناسان سیاسی به اتفاق مطبوعات و کارکرد آن را از لوازم ضروری دموکراسی و نظام جمهوری می دانند. مطبوعات چه در معنای خاص آن که شامل جراید و روزنامه ها می شود چه در معانی عام که بر هر قِسم مطلب منتشر شده دلالت می کند نقشی اساسی در تحقق ایده آل های نظام جمهوری دارند.این نقش و سهم تا به جایی واجد توجه و اهمیت بوده که در عصر حاضر به تبع عنوان عصر ارتباطات لزوم جاری ساختن قاعده ای تحت عنوان اصل انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام سیاسی ایران منجر به تصویب قانون با همین عنوان در سال88شد.با گسترش فضای سایبر و تنوع شیوه های انتشار مطالب و دسترسی به اطلاعات موجب شد تا قانونگذار در قالب قانون جرایم رایانه ای الزامات و ضمانت اجراهای رعایت مقررات این حوزه را در 5/3/88تصویب کند.مجموع باید ها و نبایدهای وضع شده در مقررات مورد اشاره همگی در راستای تحقق حقوقی است که در قانون اساسی کشور به عنوان ابتدایی ترین حقوق ملت تعریف و دولت جمهوری اسلامی ایران به معنای عام آن مستند به اصل3قانون اساسی مکلف به تامین و اجرای آن است.با این وصف اگر چه روابط حاکم در فضای سایبر نسبت به زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای گسترش بیشتری داشته اما نمی توان به این بهانه ،برخلاف اصول بدیهی و ضروری نظام جمهوری که بارزترین این اصول احترام به حقوق فردی و آزادی های ناشی از این حق تعریف می شود و برخلاف ضوابط لازم اللرعایه در قانون نویسی اقدام به ارائه طرح وتصویب قانون کرد.در جهان امروز مهم ترین حقوق فردی و آزادی های تعریف شده در حقوق داخلی کشورها خاصه کشورهای تابع نظام جمهوری در چهار عنوان کلی شناسایی می شوند:آزادی های مربوط به اعمال فردی{(مواردی مانند :ایجاد امنیت،تعرض ناپذیری مکاتبات و مکالمات افراد با یکدیگر...)آزادی اندیشه،آزادی های اقتصادی و اجتماعی،}به عنوان شاکله سایر حقوق افراد همواره محل چالش و موضوع مطالبه ی شهروندان و فعالان سیاسی –اجتماعی بوده است.منطبق بر این اصول بدیهی و قابل احترام اعمال هر نوع و شکلی از محدودیت بر آزادی های تعریف شده ممنوع مگر اینکه ضرورت تامین مطلوب همان آزادی ها اعمال محدودیت ها را توجیه کند که با بررسی اجمالی موارد مطرح شده در طرح صیانت فاقد چنین ضرورتی است و مغایر با قواعد حقوقی-فقهی بدیهی است.در طرح مورد اشاره موارد متعددی از نقض اصول مسلم حقوقی اعم از حقوق فردی-اجتماعی-سیاسی وحتی بین المللی دیده می شود.از جمله قواعد ابتدایی تدوین مقررات پیش بینی چگونگی اجرای آن قوانین است،وضع و تصویب قانونی که امکان اجرای آن در همان زمان تصویب محل تردید و چالش است امری است عبث که الزام پیام رسان های خارجی به اخذ مجوز ازهیات ساماندهی و نظارت را می توان مصداق چنین امری دانست.قرن هاست که اصل قانونی بودن جرم و مجازات برگرفته از حدیث رفع پیامبر اکرم ص و قاعده قبح عقاب بلابیان در دادرسی عادلانه وجرم انگاری رفتار شهروندان و اعمال کیفر پذیرفته شده،که بر خلاف این اصول در فصل ششم طرح موصوف تشخیص رفتار مجرمانه و کیفر مقرر به هیاتی مرکب از سه نفر واگذار شده که یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دونفر متخصص فضای مجازی!!واگذار شده است یا شیوه تجدید نظر نسبت به آراء صادره این هیات که مغایر با اصول دادرسی کیفری است.اصل25و22قانون اساسی تعرض به حقوق اشخاص و بازرسی و بررسی مکاتبات و مکالمات و..اشخاص را ممنوع دانسته در قوانین کیفری نقض این اصول بدیهی جرم انگاری شده است با این وصف بند10تا13ماده24شرکت های خدمات دهنده را ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده های کاربران به نهادهای ذیصلاح کرده،جالب اینکه هیچ تعریف و تصریحی از نهادهای ذیصلاح قید نشده است!جالب اینکه چنین تکلیفی برای پیام رسان های خارجی نیز تعریف شده است!ماده3طرح موصوف اعضاء هیات ساماندهی و نظارت را با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است 11مقام مسئول بدون توجه به تخصص و سواد ایشان در عالی ترین مرجع طرح مذکور عضو هستند.هیچ یک از اعضاء مذکور به عنوان شخص حقیقی دارای تخصص لازم تعریف نشده بلکه صرفا مسئولیت حاکمیتی-سازمانی عضو مورد نظر لحاظ شده است لذا چنانچه فلان پزشک متبحر و حاذق در کمسیون فرهنگی مجلس عضو باشد می توانددر هیات مذکور عضو باشد به عبارتی شرط عضویت در هیات تخصص هیچ نقش نداشته صرفا پست و موقعیت سازمانی ملاک و معیار عضویت در هیاتی است که قرار است بنا بر ماده4ضوابط و تشریفات کنترل فضای سایبر را کنترل کند،پایش عملکرد رسانه ها،اعلام جرم و ارجاع به محاکم ذیصلاح،حمایت از محتوای بومی و..از جمله وظایف هیات نظارت است که به نظر می رسد تحقق این امور نیاز به حداقل تخصصی در علم حقوق،جامعه شناسی،ارتباطات و...دارد.تحلیل و شناسایی ایرادات وارده بر طرح صیانت از حقوق کاربران که اتفاقا برخلاف عنوان آن این طرح به شکلی ناقض حقوق کاربران است واجد تطبیق بند به بند مواد تعریف شده با اصول و قواعد حقوقی-فقهی پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور است که اگر چالش های تحمیلی بر نهاد وکالت مجالی برای حقوقدانان و وکلای دادگستری باقی می گذاشت در فاصله زمانی مطرح شدن طرح تا به امروز یادداشت های تفصیلی در نقد و ایراد وارد بر طرح تقدیم اهالی رسانه و مخاطبان عزیز شده بود و در این بین محتمل بود نمایندگان محترم نیز از نظرات تخصصیِ منطبق بر اصول و قواعد حقوقی ایشان بهره مند می شدند. محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Thu, 15 Jul 2021 22:51:04 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-sokztja8fowl هنوز جراحات ناشی از بریده شدن سر رومینا وصدها زخم چرکین ناشی از تجاوز به دختران معصوم این سرزمین التیام نیافته که خبر تجاوز و قتل نوزاد17ماهه تیتر خبرگزاری ها شده. در ادامه ی انتشار چنین خبری،پیش از آنکه موضوع خبر از خروجی خبرگزاری ها و جراید به کف جامعه برسد، ادعای بیماری روانی چنین موجودی دست آویز عده ای شده در توجیه چنین فاجعه ای آن هم به بهانه های از قبیل حفظ ارزش های جامعه و نگه داشتن قبح و حرمت چنین رفتارهایی در مسیر فراموشی وقوع چنین جنایتی گام بر می دارند سپس نوبت به سکانس بعدی یعنی انتشار چند یادداشت در رسانه ها با تیتر های جذاب در محکوم کردن چنین رفتارهایی است که عمر این اقدامات نیز چند هفته ای بیشتر نبوده دست روی دست می گذاریم تا حادثه ی دیگر و تکرار آنچه تا کنون بوده است. اما این سوال همواره باقی است که تا به امروز کدام نهاد فرهنگی حاکمیتی مامورو متصدی بررسی و شناسایی دلیل بروز چنین حوادثی شده است؟بودجه های کلان موسسات و نهادهای حاکمیتی متصدی امور فرهنگی-تربیتی و...برای کدام طرح وبرنامه تربیتی هزینه شده؟خروجی چهل و چند سال کار فرهنگی این نهادها چه بوده است ؟اساسا چرا کسی پاسخگوی این حجم از هنجار شکنی نیست؟کدام وجدان بیدار می پذیرد در نظامی که مزین است به دینداری شاهد چنین حوادثی باشد؟قرار است در طول یکسال چه تعداد انسان قربانی تجاوز و تبعیض جنسیتی شود تا باور کنیم تربیت جنسی افراد اعم از کودک و بزرگسال امری است ضروری؟ اینکه با وقوع هر حادثه ای مشابه آنچه که در همین چند ماه گذشته به کرات شنیده و دیده ایم،با ژستی روشنفکرمابانه وقوع چنین اتفاقاتی را نادر و انگشت شمار بدانیم یا بسان کبک سر به زیر برف کرده خودمان را به کوچه علی چپ زده دست به دامان گذر زمان شویم تا ننگ چنین حوادثی از جامعه رخت ببندد زهی خیال باطل آقایان مسئول باید باور کنید جامعه به موازات نیاز به آب و هوا،نیازمند تربیتی است در تمام ابعاد وجودی یک انسان،نمی توان به کودک دبستانی و دبیرستانی از طریق انتگرال وترکیب اسید سولفوریک مسائل جنسی را آموزش داد،شاهد این عدم توانایی پیشِ دیدگان شماست "بخشی از جامعه بیمار جنسی است "و بخشی دیگر در مرحله ای از زندگی است که باید با تهدیدات و تحدیدات تربیت جنسی آشنا شود که اگر به داد این جماعت نرسید دیری نخواهد بود که به دسته ی اول اضافه می شود. تحلیل چرایی وقوع چنین حوادثی مستلزم اقدامی موثر با لحاظ قراردادن ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه است.اینکه یک تیم از نخبگان جامعه شناس یا روانشناس فردا روز طرح پژوهشی با موضوع واکاوی دلیل تجاوزات جنسی درون خانواده را دست گرفته با عالی ترین استانداردهای لازم شروع به تحقیق کنند شاید امری قابل تقدیر تلقی شود اما کافی نیست.چراکه برای شناسایی دلایل وقوع چنین حوادثی لازم است به راهکارهای پیشگیرانه و تربیتی به موازات دلایل اجتماعی،اقتصادی و..توجه شود،در چنین فرضی شاید بتوان بخشی از دلایل وقوع چنین حوادثی را کشف، سپس نوبت به ارائه راهکارهای پیشگیرانه است که الا و لابد در فرهنگ سازی و تربیت جنسی جامعه نهفته است. جهت ثبت در پرونده ی مرتکب بنا بر ماده149قانون مجازات ذکر این نکته ضروری است که عمده اقاریر مرتکب حکایت از وجود قوه تمیز و اراده *نزد وی دارد((نقل به مضمون:..دخترم خیلی گریه می کرد فکر کردم گرمش هست و لباسش را درآوردم و...))همین یک عبارت جهت احراز قوه تمیز و داشتن اراده برای مرتکب کافی است.لذا در ساده ترین استدلال و استناد حقوقی مرتکب چنین رفتاری مستند به بند الف ماده224قانون مجازات*مستحق اعدام است اما آنچه نگارنده در پی استدلال آن است تا بر فرض عدم وجود رابطه نسبی مرتکب به شدیدترین مجازات که همانا اعدام است محکوم شود موضوع تجاوز به عنف است*تبصره2ماده مذکور مقرر می کند:" راجع به زنا با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی و خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است .در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش و تهدید یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن وی شود نیز حکم فوق جاری است"لذا با توجه به وضعیت جسمانی مجنی علیه*چنین جرایمی فرض و اصل بر این امر استوار است که غالبا چنین جرمی در قالب زنای به عنف باید تفهیم اتهام شود تا لااقل دایره شمول تعریف چنین رفتارهایی از حیث اعمال مجازات اشد گسترده شده بلکه جنبه پیشگیرانه ی مجازاتِ اعدام کارگر افتاده کمتر شاهد وقوع چنین فجایعی باشیم. مسئله ی قضایی پرونده و مجازات قابل تصور برای مرتکب اگرچه به قصد حصول اهدافی مانند پیشگیری از وقوع جرم و عبرت دیگران و...روشن و شفاف است اما آنچه که کمتر و یا شاید هرگز مورد توجه قرار نگرفته است نقش علم جرمشناسی و سیاست جنایی و..در مواجه با چنین حوادثی است و طرح این سوال تکرای که تکلیف پرونده شخصیتی متهمین چه شد؟کارکرد انجمن جرمشناسان،جامعه شناسان و...در چنین حوادثی چیست؟آیا وقت آن نرسیده تا با تکیه بر یافته های علمی در علوم اجتماعی دستی به قوانین و اصول تربیتی مراکز تعلیم و تربیت کشیده در جهت اصلاح روش های ناکارآمد تربیتی در نظام آموزشی گامی برداشت؟ پرداختن به مقوله تربیت در این وانفسای مشکلات اقتصادی-معیشتی مردم شاید به زعم برخی دهن کجی باشد به وضعیت فعلی جامعه اما نمی توان بسان این چند دهه گذشته به بهانه وجود مشکلات مهم تر از مقوله تربیت به سادگی گذشت.کافی است نگاهی به ردیف های بودجه تعریف شده برای موسسات و نهادهای فرهنگی –حاکمیتی داشته باشیم تا با یک حساب سرانگشتی خیلی ساده این نتیجه حاصل شود که برای پرداختن به مقوله فرهنگ و آموزش به لطف تعدد و تکثر موسساتی که مدعی تصدی امور فرهنگی جامعه هستند به قدر کفایت بودجه ونقدینگی مورد نیا ز جهت اجرای طرح و برنامه های پژوهشی-تربیتی...وجود دارد اما بن مایه و اصل قضیه بهره مندی از اندیشه هاست که بنا بر سوابق چندان وقعی بر آن گذاشته نمی شود. درعلم جرمشناسی پایه ها و اصولی تعریف شده که به راحتی می توان با بهره مندی از جرمشناسان به نام داخلی و خارجی پرونده های شخصیتی چنین اشخاصی را در قالب طرح های پژوهشی تحلیل جرمشناسانه کرد،بلکه با داده ها و خروجی چنین تحقیقات و پژوهش های مشابه در سایر گرایشات علوم اجتماعی به یک استاندارد قابل اجرا در مقوله تربیت رسید که صد البته شرط ابتدایی و اولیه تحقق چنین امری اراده حاکمیت همراه با نگاه عملیاتی به تحقیقات و پژوهش های مورد نظر است نه آنچه که تا به امروز در مواجه با رساله های دکتری و...دیده ایم. محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Wed, 28 Apr 2021 18:47:37 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8756%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-mtbsc9nzjip2 توجه به این موضوع که وضع و تصویب قانون با فن قانون نویسی و انشاء مقررات دو مقوله ی کاملا متفاوت است از اهم موضوعات لازم الرعایه در پارلمان و قابل توجه نمایندگان مجلس است.اعضاء قوه مقننه علی الاصول می بایست به دانش حقوقی آراسته باشند تا در تحریر و انشاء قانون از حداقل اطلاعات لازم بهره مند باشند.حتی در چنین حالتی که غالب اعضاء پارلمان حقوقدان هستند نیز تحریر و انشاء مقررات به اهل فن سپرده شده،بررسی و توصیب طرح پیشنهادی در حیطه اختیارات نمایندگان تعریف می شود.موضوعی که علیرغم اهمیت آن در نظام پارلمانی کشور رعایت نشده،چندان اهمیتی به آن داده نمی شود.از آثار منفی و به اصطلاح تالی فساد عدم توجه به این ضرورت،اختلاف نظر در تفسیر عبارات و کلماتی است که علیرغم سادگی در املاء دارای پیچدگی های معنایی است .اخیرا در طرح موسوم به جوانی جمعیت ماده56در باب سقط درمانی مطالب عنوان شده که بلاشک در صورت تصویب این ماده در طرح مذکور، متقاضیان چنین موضوعی،محکمه و...با مشکلات و تناقضات فراوانی در عمل روبه رو می شوند.نقد مختصر نگارنده پیرامون این ماده با تیتر فوق در خبرگزاری خبرآنلاین با لینک ذیل منتشر شده است.https://www.khabaronline.ir/1503824/ محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Tue, 13 Apr 2021 14:18:11 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-i6h0xtr6kny2 خبرگزاری خبر آنلاینورود زوج سالخوردهِ سیاه پوش باچشمانی به خون نشسته به دفتر خبر از داغ وغمی عظیم از فراق فرزندی می داد که تنها یادگارش فرشته ی کوچولویی بود دست در دست مادربزرگ با صورتی به غایت ماتِ نبودن والدینش.وقار و متانتی در کلام و نگاهشان بود که دلت می خواست ساعت ها به احترام حضورشان بایستی و نگاهشان کنی،همچنان سرِپا محو نگاه غمبار ایشان بودم که حضور منشی همراه با فنجان قهوه تلنگری شد تا پشت میز نشسته ایشان را به نوشیدن چای یا قهوه دعوت کنم،اینکه بی تعارف لیوانی آب طلب کردند نشانه ای بود بر وجود بغضی فروان در گلو که چاره اش شکستن و ریختن اشک است اما حضور طفل معصوم سببی بود برای فروخوردن بغض با جرعه جرعه ی آب تا بر داغ دل نشسته اشکی شود به وقت خلوت پیران عاشق.فضای دفتر که مهیا شد با نقل تماس چند روز پیش ادامه دادم:فرمودید بابت مرگ دختر تان قصد پیگیری دارید!به موازات درآوردن عینک از جیب کت،نگاهِ مردد و نگرانش به دختربچه می گفت در حضور وی راحت نیستند.بنا بر سوابق گذشته برای چنین مواقعی پیش بینی لازم را کرده بودم،حضور منشی با عروسکی به دست بهترین بهانه برای خروج نوه ی تیمسار از جلسه بود.تیمسار:جناب وکیل شرایط روحی بنده ومهربانو برای نقل مسئله مناسب نیست،امیدوارم با مطالعه گزارش پلیس، پزشکی قانونی ویادداشت دخترم بتوانید راه حلی پیدا کنید.همان روزی که پستچی نامه ی دخترِ تیمسار را تحویل می دهد از دایره ِمرگ مشکوک آگاهی تماس گرفته،خبر فوت زهره و به کما رفتن علی نیزمخابره می شود.بلافاصله بلیط پرواز تهیه کرده به اتفاق مهربانو راهی می شوند.یکساعت و چند دقیقه پرواز فرصت خوبی بود تا یادداشت زهره خوانده شود،حتما کارِ خدا بود تا قبل از رسیدن به پزشکی قانونی از یادداشت زهره مطلع شوند:بابای خوبم سلام،به احتمال زیاد زمانی که این نامه به دستتان می رسد من کنارتان نیستم.حدود یک ماهِ پیش ناخواسته متوجه صحبت های علی با زنی به نام فتانه شدم ،از آن روز تا زمان تحریر این یادداشت شروع کردم به یادآوری رفتارها و صحبت های علی از دوران نامزدی تا همین چند ماه پیش که برای چندمین مرتبه گفت:باید از شما برای راه اندازی شغل جدیدش پول بگیرم.نقطه عطف صحبت های علی با فتانه،طراحی نقشه ای بود برای از بین بردن من وطعمه قراردادن درنا برای رسیدن به اهداف کثیفش...محتوای نامه ی زهره و متن پیام های ارسالی از خط علی به فتانه موید طراحی نقشه ی قتل زهره بود اما به کما رفتن علی به عنوان متهم اصلی مانع طرح شکایت علیه وی بود و باید تمام تمرکزم را معطوف فتانه می کردم تا وی را در قالب کسی که در طراحی نقشه و ترغیب علی به اجرا کردن نقشه کمک کرده به عنوان معاون ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار دهند.هرچند که عملی شدن این خواسته نیز با چالش هایی مواجه می شد اما این تنها راه تسکین و آرامش قلبی پدر و مادر داغ دار بود ولو بی نتیجه!لذا بنا بر روال و رویه ی غالب در چنین موضوعاتی معلومات موجود را در قالب کد های قابل توجه نوشته،شروع کردم به تنیظم پیش نویش:علی و فتانه نزدیک به یکسالِ پیش با هم آشنا می شوند،علی از همان ابتدای رابطه شروع به بدگویی از همسرش و خسته شدن از زندگی با دختر لوس و یکی یک دونه ی خانواده ای ثروتمند که مدام ثروت پدرش را به رخ وی می کشاند، نقل ِتحقیر مدام و سرکوفت زدن های زهره در اطلاعات علی به فتانه راجع به مال و اموال زهره و...سبب پیشنهادی از سوی فتانه می شود که حضور درنا به عنوان تنها نوه ی تیمسار و یادگار دخترش به اجرا شدن نقشه کمک می کند.فتانه:چند وقت پیش در صفحه حوادث روزنامه خواندم که مردی زنش را کشته بود و خانواده ی زن تقاضای قصاص داشتند اما حکم قصاص به دو دلیل قابل اجرا نبود:1- بابت تفاوت جنسیت قاتل و مقتول*خانواده زن باید نصف دیه کامل را به خانواده ی شوهر می دادند*تا حکم اجرا شود2-چون این زن وشوهر فرزند صغیر داشتند اجرای حکم قصاص مشروط بود به بالغ شدن طفل یا پرداخت سهم طفل از دیه پدرش به عنوان امانت در صندوق دادگستری *...تشریح این وضعیت در چندین پیام ارسالی به علی منتج به این نقشه می شود تا علی در راه سفر به مشهد با حل کردن قرص برنج در نوشیدنی زهره کاری کند تا مرگ وی طبیعی به نظر برسد،زهره پس از اطلاع از نقشه ی علی و فتانه:باباجان، من زیر سایه ی شما و مادر،علاوه بر عشق و مهربانی به همسر و خانواده در زندگی آموخته ام حتی المقدور از قضاوت دیگران پرهیز کنم،لذا قبل از دلخوری از علی شروع کردم به مرور زندگی و رفتارم با علی،شما مرا طوری تربیت کردی که در هر وضعیتی حرمت و احترام شوهرم را به عنوان آقای خودم حفظ کنم،کاستی ها و کمبودهایش را با عشق و محبت نادیده بگیرم اما زمانی که نقشه ی این دو را برای از بین بردن من و رسیدن به مال و اموالم شنیدم...بابا جان از باب احتیاط و در نظر گرفتن احتمالات، چند روز پیش در دفتر اسناد رسمی اقرارنامه ای تنظیم کردم*و در عقد صلح بلاعوض*تمام آنچه که سبب طمع علی برای ارث بری از من شده بود را به نفع شما و مادر منتقل کردم که ای کاش شبِ مهربرون به جای یک سکه بهار آزادی هزار سکه مهریه می کردم که اگر چنین بود به عوض نقشه ی مرگ آنی علی، وصیت می کردم تا با گرفتن آخر ریال مهریه ام از علی توسط شما و درنا *مرگ تدریجی او را رقم بزم ...به موازات علی که نقشه ی مرگ زهره را عملی می کرده،زهره نیز با جستجو در گوگل به اندک اطلاعاتی از دنیای پزشکی دست یافته دسر دوست داشتنی علی را طوری تهیه می کند تا... میزِ چای بعد از شام با شکلات دست سازِزهره یادآور تابلوی شام آخر و...بابا جان، علی مرا با قرص برنج مسموم می کند اما من با تمام عشق و علاقه ام به وی برایش دسرِ دوست داشتنی اش را درست می کنم تا کنار چای نوش جان کند و من نیستم که ببینم اجل امانش می دهد تاآخرین تکه ی شکلات را بخورد یا نه...که اگر زنده هم بماند مطمئنم بابا تیمسار کاری می کند که روزی هزار بار آرزوی مرگ کند.بنا بر گزارش اداره آگاهی حوالی ساعت4بامداد پرسنل هتل با توجه به قطع نشدن صدای گریه درنا،پس از چندین نوبت دق الباب اتاق شماره5ونشنیدن پاسخ از علی وزهره با کارت یدک درِاتاق باز می شود.درنا همچنان درحال گریه به صورت مادرش دست می کشد و علی با چشمان باز به سقف اتاق خیره و بی حرکت روی صندلی رها شده،اورژانس که می رسد گزارش فوت زهره و سکته ی علی را تنظیم،هر دو به بیمارستان مرکزی شهر منتقل می شود.معاینه نهایی منجر به تایید سکته ی مغزی و به کما رفتن علی می شود.دایره سم شناسی پزشکی قانونی با بررسی تکه شکلات به جامانده روی میز ،علت سکته مغزی را مصرف بیش از حد...موجود در شکلات و ترکیب آن با کافئین درون چای اعلام می کند.پس از قرائت متن شکواییه و تشریح ماوقع،بازپرس بلافاصله دستور جلب و بازداشت فتانه به عنوان معاونت* در قتل صادر فرمودند.مواجه فتانه با اولیاء دم وپرسش های فنی بازپرس ویژه قتل موجب شد تا فتانه خیلی زودتر از تصور لب به اقرار گشوده با ذکر جزئیات کل ماجرا را شرح دهد.پرونده ی قتل زهره از معدود پرونده هایی است که معاونِ جرم پیش از مجازات مرتکب اصلی به تحمل کیفر محکوم شده.مستند به ماده126و127قانون مجازات اسلامی حکمِ مجازات فتانه به تحمل حبس صادر،روانه ی زندان شد.وکیل دادگستری*با توجه به اینکه دیه زن نصفِ دیه مرد هست،چنانچه مردی اقدام به قتل یک زن کند،اجرای حکم قصاص زن مشروط به این است که خانواده ی مقتول(زن)ما به التفاوت دیه را به قاتل پرداخت کند.این مورد صرفا و تنها در همین یک مورد اجرا می شود.یعنی زمانی که قاتل مرد هست و مقتول یک زن*اگر مقتول دارای فرزند صغیر باشد اجرای حکم قصاص منوط و مشروط به این امر است که متقاضی قصاص سهم فرزند مقتول از دیه را به صندوق دادگستری بسپارد تا زمان بلوغ طفل.در چنین فرضی اگر طفل پس از بلوغ خواهان قصاص باشد که قبلا اجرا شده و دیه ی تودیع شده به صندوق دادگستری به واریز کننده مسترد می شود،اگر هم طفل محالف قصاص باشد و مطالبه دیه کند که دیه موجود در صندوق دادگستری به وی می دهند.*چنانچه شخصی بخواهد پس از مرگش،اموالش به شخص مشخص و معینی برسد،چاره ی کار نه وصیت کردن است نه تنظیم وکالت.بلکه تنها راه ممکن تنظیم صلح نامه یا اقرارنامه است که البته امری فنی است و نیازمند مشاوره*پس از فوت زن،مهریه ی وی به عنوان ماترکِ وی به وراث می رسد که به نسبت سهم و فرض مذکور در قانون ارث تقسیم می شود(ماده893تا949قانون مدنی در باب ارث تنظیم شده)*شخصی که دیگری را به ارتکاب جرم ترغیب می کند یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می کند یا....به عنوان معاون مستحق مجازات است،شرایط تحقق معاونت در جرم و میزان مجازات معاون در دو ماده 126و127قانون مجازات قید شده است. محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Sun, 11 Apr 2021 15:36:06 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-waujbxxy9bvs به موازات افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا و انتشار خبرتاسف بار مرگ هموطنان عزیز،واکنش های متفاوتی از سوی مردم ،اصحاب رسانه،فعالان سیاسی و صاحب منصبان حاکمیتی دیده می شود.در راس این اخبار،اظهارات وزیر بهداشت (رئیس ستاد کرونا)قابل توجه و اهمیت است.بارها از سوی وزیر محترم شاهد مصاحبه هایی بوده ایم که وی از عدم اجابت خواسته ها و اجرای مصوبات ستاد کرونا گلایه داشته اند.در نگاه عامیانه بدون شناخت موقعیت حقوقی-حاکمیتی ستاد کرونا،عدم توجه به دستورات ستاد کرونا جز همان بحث با اهمیت حفظ سلامتی مردم مسئله ی دیگری به ذهن نمی رسد که شاید عدم توجه به مصوبات ستاد توسط نهادهای عمومی دولتی یا غیر دولتی ناشی از همین عدم شناخت باشد.چنین تصوری ناشی از عدم تعریف جایگاه حقوقی ستاد کرونا به عنوان شورای فرعی از شورای عالی امنیت ملی است که اگر مسئولین ذیربط پیش از رسانه ای شدن ایجاد ستاد کرونا،مختصر توضیحی راجع به جایگاه حقوقی این نهاد حاکمیتی و ضمانت اجرای رعایت مصوبات آن ارائه می کردند،امروز کمتر شاهد گلایه وزیر محترم ناشی از عدم توجه به دستورات ایشان بودیم.یادداشت ذیل اشاره ای مختصر راجع به جایگاه و ضرورت تشکیل شورای امنیت ملی و شوراهای فرعی آن از جمله ستاد کرونا می کند.از ابتدای شکل گیری نهادی تحت عنوان دولت یاحاکمیت(government)یکی از وظایف اصلی و تعریف شده دولت ها فارغ از نوع رژیم سیاسی حاکم بر جامعه،حفظ امنیت تعریف شده است.به همین جهت در شناسایی ارکان حاکمیت به موازات رعایت اصول حقوقی مانند اصل تفکیک قوا در غالب رژیم های سیاسی شورایی تحت عنوان شورای امنیت ملی در جهت تلاش برای تامین امنیت و مقابله با تهدیدات احتمالی در مواقع ضروری و فورس ماژور تعریف میشود .بر همین مبنا تشکیل چنین نهادی برای سیاسگذاری امنیتی و پیش بینی آن در قانون اساسی هر کشور مبتنی بر ایده هایی است که حدود وظایف و اختیارات چنین نهادی در قانون تصریح شده و عالی ترین مقام اجرایی کشور به عنوان ناظر بر عملکرد شورا شناخته می گردد.نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول قانون اساسی از این قاعده مستثنی نبوده اصل176قانون اساسی در مقام معرفی شورای عالی امنیت به وظایف و اختیارات این نهاد حاکمیتی اشاره نموده است.نکته ی خاص و قابل توجه ضمانت اجرای مصوبات شورا است ،انتهای اصل مذکور به صراحت تصریح شده که مصوبات شورای امنیت پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست با توجه به این امر که اصل 57قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی توسط قوای سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تبیین نموده است لذا بنا بر دکترین حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی در شناسایی سلسه مراتب قوانین حاکم در کشور از قاعده کلی تشریفات وضع قانون پیروی نمی کند چرا که مسئله حفظ امنیت ملی کشور از جمله موارد فوری است که اتخاذ تصمیم و اجرای دستورات صادره در اولویت بوده تشریفات سنتی وضع قوانین ناقض فلسفه وجودی شورای امنیت ملی است.در شناسایی جایگاه و ارزش قانونی مصوبات شورا می توان از مذاکرات مجلس و شورای نگهبان حول بحث مصوبه شورای امنیت ملی راجع به انرژی پاک و انرژی هسته ای وحدت ملاک گرفته اعلام کرد که مصوبه شورای امنیت اگرچه در سلسه مراتب قانونی برابر با قانون اساسی نیست اما می توان به تصمیمات شورا اعتباری فرای قوانین عادی مصوب مجلس داد.در 17/9/89 لایحه برنامه پنجم توسعه راجع به هوای پاک و انرژی هسته ای مصوبه ای داشت که شورای نگهبان در نظریه شماره40968/30/89اعلام نمود چون پیشتر شورای امنیت در این مورد مصوبه ای داشته مجلس می بایست مقررات را بر آن مبنا اصلاح نماید که مجلس نیز طی اصلاحیه ای اعلام نمود که مقررات مورد اشاره نمی بایست مخالف مصوبات شورای امنیت باشد علاوه بر استدلال مذکور که در قالب قاعده وحدت ملاک مورد قبول دکترین حقوقی است میتوان از تبصره ماده19قانون دیوان عدالت مصوب1358وتبصره ماده12قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری این تفسیر را استخراج نمودکه مصوبات شورای امنیت از نظر سلسه مراتب بالاتر از مصوبات دولت و قوانین تقیینی پارلمان هستند که در تکمیل چنین تفسیری شورای نگهبان در تاریخ 28/8/83طی نظریه ای به شماره 83/30/9387اعلام نمود که مصوبات شورای امنیت ملی بر خلاف مصوبات دولت از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خارج است.مستثنی شدن مصوبات شورای امنیت ملی از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مبین این واقعیت است که این مصوبات قطعا از جایگاه حقوقی بالاتری نسبت به مصوبات قوه مجریه و سایر نهادهای مشابه برخورداست.علاوه براعتبار حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی این مصوبات از جنبه دیگری نیز لازم الاجرا تلقی میشوند به این مضمون و تفسیر که در نظام حقوقی کشور حکم حکومتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای اداره امور جامعه اسلامی ناظر به اختیارات مشخص حاکم جامعه اسلامی برای صدور دستورات و مقرراتی که بر اساس مصلحت و به منظور اجرای احکام شرعی در اداره امور جامعه ضروری است انشاء شده. لذا نظر به اینکه در 22 اسفندماه 98 مقام معظم رهبری خطاب به محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران فرمانی برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا صادر فرمودند که این دستور پیرو فرمان رهبری در اجرای مصوبه شورای امنیت ملی در تشکیل ستاد کرونا مقارن با 6اسفندماه صادر گردید.لذا بنا بر موارد مذکور ستاد کرونا را می توان به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی تلقی،مصوبات ستاد را لازم الاجرا دانست.لذا طرح ایراداتی از جمله اینکه دولت حق تعیین جریمه و ..علیه شهروندان ندارد با توجه به شرایط بحرانی ودر معرض خطر بودن امنیت بهداشتی/سلامتی ملت چندان با رویه حاکم بر مصوبات شورای امنیت مطابقت ندارد خاصه اینکه مصوبات ستاد کرونا در قالب مصوبات شورا پس از تصویب رهبری ضمانت اجرا می یابند. محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Sat, 10 Apr 2021 23:48:03 +0430 https://virgool.io/@m.h_jafarpoor/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A78%D8%B5%D8%A8%D8%AD-m6v7rixamhmc محمد هادی جعفرپور/خاطرات وکیل/خبرآنلاینخاطرات وکیل،عنوان مطلبی است که یکشنبه ها صبح حوالی ساعت8در خبرگزاری محترم خبرآنلاین با لطف و کمک برادر عزیزم جناب محمد مهاجری منتشر می شود.آنچه در قالب خاطرات وکیل منتشر می شود،مجموعه ایست از تجارب شخصی بنده در دو دهه وکالت دادگستری،شنیده ها و نقل قول دوستان و همکاران از پرونده ها با ترکیبی از اتفاقات واقعی پرونده ها واندکی خیال پردازی در حد وسع و بضاعتِ قلم نگارنده بدون هیچ ادعایی. محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری محمد هادی جعفرپور (رامین)وکیل دادگستری Sat, 10 Apr 2021 17:22:43 +0430