https://virgool.io/feed/@m_12643784 عضو کانون وکلای دادگستری مرکز fa 2026-04-15 06:59:37 https://files.virgool.io/upload/users/4612770/avatar/q7HbXy.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_12643784 https://virgool.io/@m_12643784/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%87-yizhmedepywy دعوای مطالبه وجه با سند عادی یا رسمیطلب یا دین به مالی کلی اطلاق می شود که شخص متعهد بنا به یکی از جهات مختلف ملزم به پرداخت آن است. این بدهی ممکن است بدون موعد مشخص که به آن دین حال یا عندالمطالبه گویند یا دارای سر رسید معین باشد که دین موجل یا مدتدار گفته می شود.مالی یا غیر مالی بودن دعوای مطالبه وجهدعوای مطالبه وجه از دعاوی مالی پولی محسوب می شود، لذا قابل تقویم نیست و باید مبلغ مورد مطالبه در دادخواست عینا آورده شود، مگر آنکه مطالبه وجه با جلب نظر کارشناس باشد که در این مورد مبلغ علی الحساب به عنوان هزینه دادرسی پرداخت می شود، اما از حیث صلاحیت دادگاه باید تقویم گردد. مرجه صالح دعوای مطالبه وجهدعوای مطالبه وجه مطابق مقرره ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود. مگر در صورتی که منشا طلب، ((قراردادی)) باشد که در این حالت طبق ماده 13 قانون یاد شده، خواهان اختیار دارد دعوای خود را در محل انعقاد یا اجرای قرارداد میز اقامه نماید.اما چالش اصلی در اینجاست که در صورتی که چند خواسته مطالبه وجه به جهات مختلف مطرح شود و هریک از آن ها به طور جداگانه کمتر از یک میلیارد ریال باشد، آیا جمع مبالغ خواسته ها ملاک تعیین صلاحیت دادگواه عمومی و صلح است یا هر خواسته به صورت مستقل محاسبه می شود؟ در این مسئله دو دیدگاه رایج است که استدلال هر دو دیدگاه قابل تامل است:• دیدگاه اول:طرفداران این دیدگاه معتقد هستند در صورتی که مطالبات از یک منشا واحد ناشی شده یا با یکدیگر مرتبط باشند، پس از جمع مبالغ، صلاحیت دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی بر اساس مبلغ کل تعیین می گردد؛ به این ترتیب که تا سقف یک میلیارد ریال در صلاهیت دادگاه صلح و بیش از آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.• دیدگاه دوم:این دیدگاه اداره حقوقی محترم قوه قضائیه هست که در نظریه مشورتی شماره 7/1403/918 مورخ 1404/02/23 کاملا موضع و دیدگاه خود در این مسئله را بیاند داشت. از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضائیه موضوع هر دعوای مرتبط مستقلا ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک دادخواست.نکته ای که باید توجه داشت این است که گاه خواسته ها متعددند، اما همگی از یک منشا واحد ناشی می شوند، یعنی جهات یا علت آن ها با یکدیگر متفاوت استملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی به دعاوی مربوط به ارز خارجی، بهای آن به نرخ بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست است. بنابراین، اگر ارزش خواسته بر اساس نرخ رسمی تا سقف صد میلیون تومان باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار می گیرد و چنانچه از این مبلغ بیشتر باشد، مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی خواهد بودآیا خواسته های مطالبه وجه یا مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس نیازمند تقویم است؟برخی صاحب نظران بر این باورند که در چنین مواردی مقام ارجاع باید با لحاظ صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی، پرونده را مستقیما به این مرجع ارجاع دهند و در صورتی که پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسی مشخص شود که خاسته در حدود صلاحیت دادگاه صلح بوده است، دادگاه عمومی حقوقی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند.بنابراین، باید میان دو جنبه از موضوع تفکیک قائل شد:• اولا:از حیث هزینه دادرسی همانگونه که در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 14 ماده 3 وصول برخی از درامد های دولت تصریح شده، نیازی به تقویم خواسته وجود ندارد و هزینه دادرسی بر اساس مقررات مربوطه تعیین و دریافت می گردد.• ثانیا:از حیث تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی و نیز تشخیص قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی رای، تقویم خواسته ضروری است تا بتوان مبنایی دقیق برای تصمیم گیری فراهم ساخت. در غیر اینصورت، با خلا قانونی و مشکل عملی مواجه خواهیم بوددر نظریه مشورتی شماره 7/1404/99 مورخ 25/04/1404 نیز نظر قضات محترم بر این است چنانچه خواسته بیش از نصاب صلاحیت دادگاه صلح بوده و پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه صلح مواجه می شود.پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از بروز مشکلات و چالش های عملی و کاربردی، هنگاه تقدیم دادخواست، خواسته مطالبه وجه خسارت با جلب نظر کارشناس را (( صرفا از حیث تعیین صلاحیت )) تقویم نمایید. سپردن اختیار تعیین صلاحیت به مقام ارجاع، به گونه ای که آن مقام بنا به نظر خود پرونده را به دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی ارجاع دهد و در اداکه اگر خلاف آن مشخص شود، دادگاه ها قرار عدم صلاحیت صادر کنند، رویکرد مناسبی نیست و به تاخیر و اطاله دادرسی منجر می شود.چون میزان بدهی و طلب خواهان، از پیش مشخص است، خواهان باید مقدار دقیق طلب خود را به صورت منجز اعلام کند و اگر خود او هم مقدار دقیق طلب را نداند، خواسته او ((منجز)) محسوب نمی شود و بنا بر این قابل رسیدگی نیست و بعضا اخطار رفع نقص صادر می نمایند.با این حال رویه قضایی معمولا چنین خواسته ای را می پذیرد و اکثر محاکم آن را قابل استماع می دانند؛ به ویژه زمانی که مطالبات متعدد و زیاد بوده و اسناد و فاکتور ها فراوان باشد و نیاز به کارشناسی مالی وجود داشته باشد. به هر حال، هرچند دیدگاه مخالف نیز قابل تامل است، اما رویه قضایی این نوع خواسته ها را قبول کرده است، اگرچه ممکن است با توجه به آنچه گفته شد، از نظر تعلق خسارت تاخیر تادیه، به ضرر خواهان تمام شود. رابطه دعوای مطالبه وجه و اثبات قرارداد منشاصرف طرح خواسته مطالبه وجه کفایت می کند و نیازی به طرح جداگانه اثبات رابطه قراردادی نیست. خواهان فقط باید طبق بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، منشا یا جهت استحقاق خود را در دادخواست توضیح دهد ( حتی در خصوص چک هایی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است). این روش از پرداخت دو برابری هزینه دادرسی جلوگیری می کند. در این باره نظریه مشورتی شماره 7/140/406 مورخ 1401/06/09 نیز بیان می دارد که برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توامان دهوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.در واقع جهت خواسته، مستتر و داخل در خود خواسته نهفته است و خواهان در دعوا باید جهت خواسته را اثبات کند، نه خود خواسته را، لذا در صورت اثبات این امر، دادگاه حکم به اثبات خواسته صادر می کند. آیا هر پرداختی نشانه ای بر مدیونیت است؟هر دعوا و ادعای حقوقی باید بر اساس شرایط و وصعیت خاص خود مورد بررسی و رسیدگی قضایی قرار گیرد. لذا نمیتوان با تاکید بر ماده 265 قانون مدنی به این موضوع رسیدگی کرد. همانطور که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/96/2924 مورخ 1396/11/29 نیز همین نظر را دارد. در حقیقت طرح این مناقشه تنها زمانی ممکن است که از سوی خوانه دفاعی مبنی بر تبرعی بودن، هبه و یا هر ادعای خلاف خواسته خواهان مطرح شود. در غیر این صورت، قاضی به موجب اصل بی طرفی نمی تواند راسا در جایگاه وکیل مدافع خوانده ظاهر شده و پرداخت های صورت گرفته را حمل بر ادای دین یا ایفای تعهد کند. بلکه باید اصل را بر صحت ادعای خواهان و بقای دین قرار دهد.فاکتور بدون امضادر برخی موارد دیده می شود که فروشندگان هنگام فروش کالاريال تنها خود فاکتور را امضا کرده و امضای خریدار را اخذ نمی نماید. در چنین حالتی، اگر خریدار از پرداخت ثمن معامله امتناع ورزد، فاکتور یاد شده فاقد اعتبار و ارزش اثباتی در مراجع قضایی خواهد بود و معمولا محاکم آن را به عنوان دلیل کافی برای اثبات دعوا نمی پذیرند. بنابراین فروشنده برای اثبات ادعای خود ناپزیر است از سایر دلایل قانونی مانند شهادت شهود، پیامک های رد و بدل شده یا سایر ادله استفاده نماید، مگر آنکه خوانده صراحتا مفاد فاکتور را تایید نماید. محسن تجلی محسن تجلی Wed, 25 Feb 2026 15:52:17 +0330 https://virgool.io/@m_12643784/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-wvqvrpeojbmo در خصوص دعوای الزام به ایفای تعهد، قانون مدنی نسبت به نوع تعهد و اختصاصا برای هر تعهدی مقرره ای جداگانه پیش بینی نکرده و به طور کلی برای همه نوع تعهد یک نسخه نوشته است که بعضا در عمل مشاهده می شود آنچه در قانون مدنی آمده با تعهد مورد نظر همخوانی ندارد. اما با مراجعه به قوانین دیگر می توان به نتیجه مورد نظر دست یافت.نمونه های دعوای الزام به ایفای تعهداز جمله نمونه های دعوای الزام به ایفای تعهد می توان به این موارد اشاره کرد:الزام سازنده به تکمیل و تحویل آپارتمان در قراداد مشارکت در ساختالزام پیمانکار به آسفالت کردن خیابان طبق قرارداد با شهرداریالزام نقاش به رنگ آمیزی واحد مطابق مفاد قراردادالزام تعمیرکار به نصب دستگاه کولر یا پکیج در موعد مقررالزام شخصی که تعهد کرده ظرف یک ماه دور زمین دیواری احداث کندالزام به اخذ پایان کارالزام به اخذ صورتمجلس تفکیکیالزام به تنظیم سند رسمی ملکالزام به فک پلاکاعتبار و اثر هر قرارداد، در نهایت به اجرای تعهد آن وابسته است و درک درست آن و ضمانت اجرای تخلف از آن، کلید فهم عمیق حقوق مدنی است. اصل قدرت اجبار کننده عقد یا الزام آوری عقد از ماده 219 قانون مدنی قابل استنباط است. با این وصف، در صورت خودداری متعهد از انجام تکالیف قراردادی، متعهدله می تواند با مراجعه به دادگاه الزام و اجبار او به ایفای تعهد را بخواهد.از ماده 219 قانون مدنی اصل لزوم استنباط می شود، یعنی اصل بر این است که همه عقود لازم اند، مگر آنکه قانون گذار صراحتا عقدی را جایز اعلام کند.دعوای الزام به ایفای تعهد مالی است یا غیر مالی؟مالی یا غیر مالی بودن دعوای الزام به ایفای تعهد، کاملا مبتنی بر موضوع مورد اختلاف است. یعنی چنانچه موضوع تعهد مالی باشد، دعوای مورد بحث مالی محسوب می شود، که باید تقویم شود و اگر غیر مالی باشد، بدیهی است که دعوای مربوطه نیز غیر مالی به حساب می آید.مرجع صالح دعوای الزام به ایفای تعهداگر موضوع تعهد مربوط به اموال منقول باشد؛ خواهان به استناد مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی،دادگاه صالح اختیارا می تواند در محل وقوع عقد، محل اجرای تعهد، و اقامتگاه خوانده باشد. اما اگر تعهد مزبوط به اموال غیر منقول باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.اگر خواهان خواسته خود را که قابلیت تقویم دارد، تا مبلغ یک میلیارد ریال، مقوم کند، رسیدگی به آن به استناد ماده 12 قانون شورا های حل اختلاف، در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود. اما اگر خواسته بیش از این مبلغ تقویم شود، موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. بنا بر این اختیار تقویم خواسته و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به آن بر عهده خواهان است. اما توصیه می شود در پرونده هایی که دارای بار مالی سنگین هستند، خواسته به مبلغی بیش از یک میلیارد ریال تقویم گردد، تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار گیرد.دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، در ستون خواسته، باید به دو مبلغ درج شوند:نخست: ارزش منطقه ای ملک مطابق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت.( این مبلغ صرفا مبنای محاسبه هزینه دادرسی قرار می گیرد)دوم: مبلغی که خواهان به اختیار خود تقویم می کند. ( این مبلغ مبنای تعیین صلاحیت دادگاه بدوی، محاسبه تمبر مالیاتی وکیل است)تاثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بودن تعهدیکی از بحث هایی که در حقوقی ها مطرح است، تاثیر این دو نوع تعهد در الزام به ایفا است.حالت اول تعهد، وحدت مطلوب:اگر تعهد فقط در موعد مقرر مورد نظر طرفین بوده باشد، اصطلاحا وحدت مطلوب گفته می شود. مثلا 16 شهریور ماه 1404، پدیده ماه خونین رخ خواهد داد. شما با آقای شاپرک زاده قرارداد اجاره تلسکوپ جهت ثبت این واقعه که هر چند ده سال یکبار رخ می دهد می بندید. در صورت عدم انجام تعهد، دیگر الزام معنایی ندارد. زیرا نفعی برای شما نیست و اصولا انجام تعهد غیر ممکن می شود.خواسته در این فرض چه باید باشد؟خواسته اصلی در این باره، انفساخ قهری قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد وحدت مطلوب در موعد مقرر باشد. علاوه بر آن، مطالبه عوض قراردادی در صورتی که پرداختی صورت گرفته باشد و در صورت ورود زیان، مطالبه خسارت نیز می تواند مطرح گردد؛ اعم از خسارت مادی و خسارت معنوی.از دیگر نمونه های وحدت مطلوب:حضور گروه موسیقی در مراسم جشناجاره تالار برای تاریخ مشخصآرایش عروس در روز عروسیحالت دوم تعهد، تعدد مطلوب:در این مورد کمی انعطاف بیشتری وجود دارد و قرارداد مستقیما فسخ نمیشود، یعنی نخست متعهد به انجام تعهد ملزم می شود، سپس در صورتی که شخص ثالثی جهد انجام تعهد وجود داشته باشد از وی درخواست انجام تعهد می شود و سپس از متعهد اصلی مطالبه خسارت و هزینه اجرا می شود و در نهایت اگر دو مورد قبلی قابل اعمال نبود، شخصی که باید برای او کار انجام میشد ( متعهدله) حق فسخ قرارداد را دارد مگر اینکه در قرارداد صراحتا توافق کرده باشند که در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، طرف مقابل مستقیما حق فسخ قرارداد را داشته باشد.حتی اگر در قرارداد ساخت آپارتمانی با مهلت دو ساله، در ماه بیست و سوم هیچ اقدامی از سوی متعهد صورت نگرفته و به طور منطقی یقین حاصل شود که انجام تعهد در موعد مقرر ممکن نیست، باز هم متعهدله نمی تواند صرفا به استناد این پیش بینی، الزام متعهد را بخواهد یا اگر حق فسخ مستقیم در نظر گرفته شده باشد، نمی تواند آن را اعمال نماید، مگر آنکه موعد قراردادی منقضی گردد، یا در متن قرارداد، شرط فسخ صریح پیش بینی شده باشد؛فرض کنید آقای آب رسان در حرفه تاسیسات آب یک ساختمان در حال فعالیت است و تعهد به نصب تاسیسات و راه اندازی آن دارد. با توجه به مبانی نظری و اصول کلی حاکم بر قرارداد ها، همچنین با استناد به مواد قانونی، شما حق ندارید صرفا، به دلیل عدم انجام تعهد توسط آقای آبرسان، راسا و خودسرانه اقدام به انجام عمل موضوع قرارداد نمایید. بنابراین، رویه صحیح و منطبق با اصول حقوقی بدین شرح است که، در ابتدا می بایست آقای آبرسان الزام شود، و تنها در صورتی که امکان الزام وی وجود نداشته باشد، انجام تعهد به هزینه آقای آبرسان و توسط شما صورت پذیرد.در فرضی که تعهد توسط متعهد له به هزینه متعهد انجام می پذیرد، وضعیت قرارداد و رابطه قراردادی چه خواهد شد؟در دعوای الزام به ایفای تعهد، در این شرایط سه فرض وجود دارد:فرض اول: کارفرما کل اجرت را پرداخت کرده است:عدم انجام کار توسط پیمانکار: قرارداد به یکی از طرق قانونی منحل شده تلقی می شود.حقوق کارفرما: کارفرمای می تواند تمامی وجوه پرداختی را مسترد نماید. این استرداد بر اساس قاعده (( دارا شدن نا عادلانه )) ماده 301 قانون مدنی توجیه می شود، زیرا پیمانکار بدون انجام هیچ گونه کاری، مال دیگری را به دست آورده است.حقوق پیمانکار: پیمانکار به دلیل عدم انجام هرگونه تعهد در موعد مقرر، حق مطالبه اجرت را ندارد.کارفرما نمی تواند علاوه بر استرداد مبلغ، خسارت مطالبه کند؛ زیرا انجام تعهد توسط خود یا پیمانکار دیگر، بدون فسخ قرارداد یا حکم دادگاه، مخالف قواعد عمومی قرارداد ها است.انجام بخشی از تعهد توسط پیمانکار:در صورتی که پیمانکار بخشی از تعهد خود را انجام داده باشد، با جاری شدن حکم بند قبلی، پیمانکار بر اساس قاعده فقهی (( احترام مال المسلم و عمله )) و ماده 336 قانون مدنی، مستحق اجرت به میزان کار انجام شده است.فرض دوم: کارفرما بخشی از اجرت را پرداخت کرده است:1. عدم انجام کار توسط پیمانکار: کارفرما می تواند تمامی وجوه پرداختی را مسترد نماید.2. انجام بخشی از تعهد توسط پیمانکار: دادگاه باید این موضوع را به کارشناس ارجاع دهد تا ارزش و اجرت کار انجام شده و میزان پرداختی کارفرما مشخص شود.فرض سوم: کارفرما هیچ مبلغی پرداخت نکرده است:1. هیچ یک از طرفین نمی توانند به یکدیگر رجوع کنند.2. انجام بخشی از تعهد توسط پیمانکار: پیمانکار بر اساس قاعده فقهی (( احترام مال المسلم و عمله )) و ماده 336 قانون مدنی، مستحق اجرت کار انجام شده است.در قرارداد های مشارکت، مانند مشارکت در ساخت، قواعد مذکور قابل اعمال نیست.هرگاه تعهد مربوط به اصل قرارداد به هر علتی غیر ممکن شود، عقد به طور قهری منفسخ خواهد شد. اما اگر تعهد ناظر به شرط ضمن عقد باشد، صرف غیر ممکن شدن اجرای شرط، موجب انحلال خود به خود عقد اصلی نمی شود. بلکه مطابق ماده 240 قانون مدنی، برای مشروط له حق فسخ ایجاد می گردد.دعوای الزام به ایفای تعهد در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی:در خصوص ملزم دانستن متعدله به اجبار متعهد، در قانون مدنی نسبت به اصل قرارداد اشاره ای نشده است. اما با وحدت ملاک از مواد 237 و 239 قانون مدنی مربوط به تخلف از شرط فعل عقد، این قاعده اسنتباط می شود. همچنین ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی به این امر تصریح دارد. با توجه به مراتب فوق در صورت صدور حکم به الزام متعهد بر انجام کار و استنکاف وی از انجام تعهد، متعهدله می تواند شخصا یا با سپردن عمل به شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام کند و سپس هزینه را از متعهد دریافت نماید. اما اگر این عمل نیز برای وی میسر نبود، به عنوان آخرین راه می تواند دادخواست فسخ معامله را تقدیم نماید.حال بودن اجرای تعهد:هرگاه در قرارداد، مهلتی به منظور اجرای تعهد مقرر نشود، عرف هم متضمن مهلت برای اجرای تعهد نباشد و اختیار تعیین زمان اجرای تعهد به متعهدله نیز واگذار نشده باشد، طبق قاعده، تعهد حال است و متعهد باید فورا آن را اجرا کند.حق حبس در دعوای الزام به ایفای تعهدحق حسب از حقوق عینی است که مستقیما نسبت به مال معین قابل اعمال است و یکی از نتایج اصل همبستگی دو عوض است. بر اساس وحدت ملاک از ماده 377 قانون مدنی، هر یک از دو طرف می توانند آنچه را بر عهده گرفته اند موکول به اجرای طرف مقابل نمایند که در معنای عامیانه به آن گروکشی می گویندو فقط در عقود معوض راه دارد و در عقوق مسامحه ای جایگاهی ندارد. در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/93/0328 مورخ 1393/02/16 استثنایی ایجاد کرد که اگر دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود، خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفاری تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیازی به دادخواست تقابل ندارد.عوامل معاف کننده یا رافع مسئولیت در الزام به ایفای تعهد:1. قوه قاهره یا فورس ماژور2. فعل متعهد له ( یعنی شخصی که فعل به نفع اوست) یا شخص ثالثاین دو مورد سه شرط باید داشته باشد:1. غیر قابل کنترل2. غیر قابل دفع3. غیر قابل پیش بینیبه نظر با وحد ملاک از مواد 227، 229 و 387 قانون مدنی باید گفت در صورتی که عقد به واسطه علت خارجی غیر قابل اجرا باشد باید عقد را منفسخ دانست، نه باطل.ناتوانی عارضی و تاثیر آن بر دعوای الزام به ایفای تعهد:از بین رفتن قدرت انجام تعهد پس از انعقاد عقد را ناتوانی عارضی گویند و سه حالت دارد1. اگر قدرت بر انجام تعهد به طور دائم از بین برود : عقد منفسخ می شود2. اگر قدرت بر انجام تعهد به طور موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت مطلوب باشد ( یعنی باید در زمان مشخص انجام شود و آن زمان بسیار مهم است) : عقد منفسخ می شود3. اگر قدرت بر انجام تعهد به طور موقت از بین رفته باشد و تعهد تعدد مطلوب باشد: در صورت تعذر تسلیم، متعهد له ( شخصی که تعهد به نفع اوست) حق فسخ دارد یا می تواند تا رفع مانع، منتظر بماند.بر فرض صدور حکم بر الزام به ایفای تعهد، حکم چگونه باید اجرا شود؟مورد تعهد انتقال مال باشد.مورد تعهد تسلیم مال معین باشد.مورد تعهد تسلیم مال کلی باشد.مورد تعهد عین معین بوده که تلف شده باشد یا در دسترس نباشد.مورد تعهد انجام دادن کار باشد.مورد تعهد تسلیم سند باشد.موضوع تعهد انجام دادن عمل حقوقی باشد. محسن تجلی محسن تجلی Sun, 15 Feb 2026 12:39:53 +0330 https://virgool.io/@m_12643784/changing-the-name-nkqcqvc7quzk یکی از مواردی که در مهمانی ها و دورهمی های معمولی، به محض اینکه متوجه میشن که وکیل هستم، طرح سوال درخصوص تغییر نام هست. در نهایت هم بین علما بحث میشه که خیر، نام مذهبی تغییر نمیکنه، فلان نام ایراد داره و... بین خودمان هم بماند که در نهایت اظهار نظر من به عنوان وکیل در آن جمع هیچ اعتباری نداره و فضلا و علما پیش دستانه حکم رد و یا تایید تغییر نام پرسشگر بخت برگشته را میدن.حالا اینجا که من متکلم وحده هستم و یک جفت چشم رایگان بدست آوردم میخوام کامل و واضح داستان تغییر نام رو برای شما شرح بدم و امیدوارم کاربردی باشه.قبل از شروع مقاله باید خدمتتان عرض کنم که اگر مطالعه کننده محترم از همکاران و اساتید بنده هستند، با مسامحه نگارش بنده حقیر را نقد کنند، زیرا این فضا برای ساده سازی مسائل برای عموم در اختیار قرار داده شد و اگر عزیزی که در حال مطالعه هستند از دنیای حقوق فاصله دارند از این مقاله به عنوان راه حل استفاده نکنند و بدونن که انجام پروسه تغییر نام کار تخصصی هست و حتما از همکاران وکیل دادگستری برای نتیجه گرفتن کمک بگیرند.اگر شما از آن دسته افرادی هستید که قدرت متقاعدسازی را دارید و میتونید فرایند اداری را انجام بدید، آسانترین روش این هست که از اداره ثبت احوال شهرتون بخواید که نام رو تغییر بدند و اگر نامی که استفاده میکنید متعارف باشه، کارمند به آسانی این کار را انجام میده؛ ولی اگر مخالفت کرد چه اتفاقی می افته؟درخواست تغییر نام به ثبت احوال بصورت رسمی و کتبی صورت میگیره و پاسخ هم کتبی داده میشه. اگر پاسخ مثبت بود که خدارو شکر. اگر پاسخ منفی بود، اینجاست که ما حقوقی ها بهش میگیم دعوا موضوعیت پیدا میکنه.تغییر نام شناسنامه از طریق دادگاه نوعی دعوا هست و مستلزم رعایت تشریفات یک دعوای حقوقی هست و بهتر است که متقاضی در دادخواستش خواسته الزام اداره ثبت احوال به اصلاح شناسنامه هم بخواد.ما حقوقی ها در جمع خودمان اصطلاحی داریم بنام دادگاه صالح به رسیدگی که بحث مفصلی هست و میتونید در مقالاتم یا وبسایتم مطالعه بفرمایید. در حال حاضر برابر بند 11 از ماده 12 قانون شورا های حل اختلاف دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه صلح هست و مهمتر از همه اینکه نیازی نیست که دادخواست به محل تنظیم سند ثبت احوالتون تقدیم بشه و میتونید در محل اقامت خودتان هم دادخواست رو تقدیم کنید.از آنجایی که دعوای تغییر نام یک دعوای غیر مالی هست؛ آقا پسر ها از 15 سالگی و دختر خانم ها از 9 سالگی باید خودشون شخصا دادخواست تغییر نام رو تقدیم کنند.یک نکته خیلی مهم دیگه هم اینجا بگم که رای دعوای تغییر نام قطعی و غیر قابل تجدید نظر هست. یعنی اگر در دادخواست اشتباهی کرده باشید و بر اساس اون رای صادر بشه، دیگه نمیتونید بهش اعتراض کنید. بخاطر همین هست که در ابتدا عرض شد برای اقامه دعوا حتما از همکاران عزیز کمک بگیرید.نکته دوم این هست که هر شخص در طول عمرش یک بار میتونه نام خودش رو تغییر بده مگر اینکه به جهت تغییر جنسیت باشه که اینجا باید پس از صدور حکم تغییر جنسیت از ناحیه دادگاه خانواده دادخواست تغییر نام به این جهت به دادگاه عموم تحویل بشه.درمورد تغییر نام مذهبی هم بهتر هست که موارد زیر در جلسه دادگاه مطرح بشه:1- داشتن نام مورد علاقه یک حق شهروندی هست و بعد از جسم و ظاهر، تنها چیزی هست که تا آخر عمر همراه یک فرد هست.2- حق و هویت فردی از مهمترین حقوق شخصی افراد به شمار می رود و اعمال هرگونه قواعد اجباری درمورد نام اشخاص مداخله در حقوق خصوصی آنهاست.3- اگر دو اسمه هستید حتما از شهود هم استفاده کنید و قاضی رو متقاعد کنید که داشتن یک نام مستعار و یک نام شناسنامه ای باعث بروز مشکلات و اخلال در زندگی می شود.4- این مسئله هم باید به توجه دادگاه برسونید که شما در انتخاب نامتون نقشی نداشتید که الان باید بهش پایبند باشید. الان شما حس خوبتون با نام جدید هست که میخواید بهش تغییر بدید.5- دوتا اصل داریم بنام های "اصل اباحه" و "اصل آزادی انتخاب نام". از این دو اصل نتیجه میشه که اجبار یک فرد به یک عمر زندگی با نامی که برای همیشه نسبت به اون احساس ناخوشایندی داره بر اساس حق و عدالت نیست.6- معمولا قضات دست میذارن روی اینکه تغییر نام بی اعتبار کردن اسناد سجلی هست. دوست عزیز؛ موضوع تغییر نام در صفحه توضیحات شناسنامه قید میشه و ذره ای به اعتبار اسناد سجلی خلل وارد نمیشه.مطمعن باشد که اگر دادخواست درست ارائه بدید و دفاع خوبی داشته باشید، به قاضی پرونده کمک میکنید که راحت تر بهتون رای تغییر نام رو بده.امیدوارم که با ساده سازی این موضوع تونسته باشم کمی اطلاعات مفید به شما بدم. من در صفحه ویرگول، وبسایت شخصیم و ساید شبکه های اجتماعی تلاش میکنم که مطالبی که میبینم برای جامعه علامت سوال هست در حد معلوماتم ارائه کنم و تلاش کنم که بتونم آگاهی شما رو نسبت به مسائل رایج کمی بالا ببرم.ارادتمندمحسن تجلی - عضو کانون وکلای دادگستری مرکز محسن تجلی محسن تجلی Fri, 23 Jan 2026 21:28:32 +0330