https://virgool.io/feed/@m_14119366 fa 2026-06-07 08:34:37 https://static.virgool.io/images/default-avatar.jpg https://virgool.io/@m_14119366 https://virgool.io/@m_14119366/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84-2025-gvjsioltbse7 چشم‌انداز اقتصادی جهانی از ابتدای سال 2025 تیره‌تر شده است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و رشد ملی‌گرایی اقتصادی در ماه آوریل، به تهدیدی به شروع یک جنگ تجاری جهانی تبدیل شدند. با وجود وقفه‌ای موقتی در خصومت‌های اقتصادی، وضعیت همچنان پر از ریسک باقی مانده است. سطوح بی‌سابقه‌ای از عدم قطعیت، از طریق افزایش ریسک‌های ناشی از ناهماهنگی سیاست‌ها، توقف در تصمیم‌گیری‌ها و اختلال در زنجیره‌های ارزش جهانی، تهدیدی به آسیب اقتصادی قابل توجه محسوب می‌شود. آخرین نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد از اقتصاددان‌های ارشد در نیمه اول آوریل، زمانی که عدم قطعیت‌های مرتبط با تجارت در اوج بود، انجام شد. نظر یکپارچه پاسخ‌دهندگان این بود که چشم‌انداز اقتصادی جهانی در سال جاری به‌طور قابل توجهی تضعیف خواهد شد؛ چشم‌اندازی بسیار بدبینانه‌تر در مقایسه با نظرسنجی قبلی در نوامبر ۲۰۲۴. علاوه بر این، ۷۹٪ از اقتصاددانان ارشد شرکت‌کننده در نظرسنجی (در مقایسه با ۶۱٪ در نوامبر) معتقدند که تحولات کنونی بخشی از یک تغییر بلندمدت در اقتصاد جهانی هستند، نه یک اختلال کوتاه‌مدت.شوک اصلی وارد شده به اقتصاد جهانی که این چشم‌انداز را شکل داده است، مجموعه‌ای از تغییرات تاریخی در سیاست تجاری ایالات متحده بود؛ تغییراتی که اعتماد به دوام پایه‌های کلیدی نظم اقتصادی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را متزلزل کرده‌اند. در تاریخ ۲ آوریل، آمریکا افزایش چشمگیری در تعرفه‌های وارداتی اعلام کرد که شامل یک نرخ پایه ۱۰ درصدی برای اکثر کالاهای جهانی و نرخ‌های بسیار بالاتر برای طیف وسیعی از کشورها بود؛ این نرخ‌ها بر اساس مازاد تجاری آن کشورها با آمریکا تعیین شده‌اند. این شوک به نظام تجارت جهانی، بازارهای مالی را دچار تلاطم کرد. به دنبال آن، آمریکا اعلام کرد که اجرای بیشتر تعرفه‌های بالاتر را برای ۹۰ روز به تعویق می‌اندازد، به جز تعرفه‌های مربوط به واردات از چین که به ۱۴۵ درصد افزایش یافت. این اقدام باعث واکنش متقابل چین، افزایش تعرفه‌های آن کشور و همچنین تعلیق صادرات مجموعه‌ای از مواد معدنی حیاتی شد.با این حال، یک ماه بعد، در تاریخ ۱۲ مه، این اقدامات نیز متوقف شدند و آمریکا و چین اعلام کردند که تعرفه‌های دوجانبه را به مدت ۹۰ روز به میزان ۱۱۵ واحد درصد کاهش می‌دهند و محدودیت‌های صادراتی چین بر مواد معدنی را نیز لغو کردند.اگرچه توقف اکثر تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده باعث ایجاد آرامش قابل توجهی شده است، اما چشم‌انداز پس از این وقفه همچنان نامطمئن باقی مانده و نوسانات در تصمیم‌گیری‌ها، سؤالاتی را درباره قابلیت اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی آمریکا برانگیخته است. عدم قطعیت ناشی از تجارت در سه ماه گذشته بالاتر از هر زمان دیگری از زمان ثبت آمارها در سال ۱۹۶۰ بوده است. در آوریل ۲۰۲۵، این عدم قطعیت بسیار بالاتر از اوج دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بود. در زمان نگارش این متن، هنوز مشخص نیست که روند تعرفه‌ها چگونه ادامه خواهد یافت، به‌ویژه پس از پایان مهلت ۹۰ روزه توقف آن‌ها.علاوه بر خاطر نشان کردن تضعیف چشم‌انداز کلی اقتصادی، اکثریت قاطع اقتصاددانان ارشد شرکت‌کننده در نظرسنجی اظهار داشتند که تعرفه‌های بالاتر منجر به افزایش تورم (۷۷٪) و رکود یا کاهش حجم تجارت جهانی (۸۹٪) خواهند شد. این نکته دوم توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز تأیید شد؛ به‌طوری‌که این سازمان پیش‌بینی کرد تعرفه‌های تهدیدآمیز باعث کاهش ۰.۲ درصدی در حجم تجارت کالایی جهانی در سال جاری خواهند شد. تعرفه‌ها می‌توانند از طرق مختلفی بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند، از جمله ایجاد فشارهای تورمی، تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان، و کاهش حجم تجارت. بنابراین جای تعجب نیست که شواهد فزاینده‌ای نشان می‌دهد که آشفتگی اخیر در سیاست تجاری و نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتر از حد معمول در دوره توقف، در حال تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی هستند.در حالی که اکثریت (۵۳٪) از اقتصاددانان ارشد شرکت‌کننده در نظرسنجی انتظار داشتند که آسیب اقتصادی ناشی از تهدید جنگ تجاری عمدتاً بر ایالات متحده و کشورهایی متمرکز شود که هدف افزایش تعرفه‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، تقریباً یک‌سوم (۳۲٪) کاهش گسترده‌تری در اقتصاد جهانی را پیش‌بینی کردند. هیچ‌کدام از پاسخ‌دهندگان انتظار نداشتند که تعرفه‌ها هیچ آسیبی به اقتصاد وارد نکنند، و تنها ۳٪ بر این باور بودند که آسیب فقط به کشورهای هدف محدود خواهد شد. میزان آسیبی اقتصادی، به تصمیماتی بستگی دارد که ایالات متحده پس از پایان مهلت ۹۰ روزه درباره تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده خود اتخاذ می‌کند، و همچنین به اقدامات تلافی‌جویانه‌ای که سایر کشورها ممکن است در پاسخ لازم بدانند. در مورد تلافی، ۵۷٪ از اقتصاددانان ارشد انتظار دارند سایر کشورها از تعرفه‌های متقابل استفاده کنند، در حالی که ۲۲٪ انتظار دارند اقدامات تلافی‌جویانه شامل موانع غیرتعرفه‌ای باشد، و ۱۹٪ پیش‌بینی می‌کنند از ابزارهای دیگر سیاست اقتصادی استفاده شود. تنها ۳٪ انتظار ندارند کشورها در برابر تعرفه‌های آمریکا واکنشی نشان دهند.همانند نظرسنجی‌های قبلی، اقتصاددانان ارشد همچنان بر اهمیت فزاینده عوامل ژئوپلیتیکی و سیاسی به‌عنوان محرک‌های اصلی چشم‌انداز اقتصادی تأکید دارند. تقریباً همه پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند که دوقطبی‌شدن سیاسی در سال جاری منجر به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی غیر بهینه بیشتری خواهد شد (۹۵٪) و اینکه ملی‌گرایی اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای به یکی از محرک‌های مهم اقتصادی تبدیل خواهد شد(%94). این دو اثر پویای دوقلو بصورت الگویی در نارضایتی انتخاباتی اخیر خود را نشان داده است. در انتخابات برگزارشده در سال ۲۰۲۴، همه احزاب حاکم در اقتصادهای توسعه‌یافته بخشی از آرای خود را، اغلب به نفع احزابی که به ملی‌گرایی پوپولیستی گرایش داشتند، از دست دادند. با توجه به اینکه جریان‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بیش از پیش مطابق با خطوط گسل ژئوپلیتیکی در حال شکل‌گیری جهت‌گیری می‌یابند، اقتصاددانان ارشد انتظار دارند که سرعت تجزیه ژئواقتصادی در سال جاری بیشتر نیز شود . هدی حاجیان هدی حاجیان Mon, 02 Jun 2025 16:09:17 +0330 https://virgool.io/@m_14119366/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2025-tzbutyvmmbds می توان گفت در سال جدید میلادی -2025- نیز همچون سال گذشته، برآیند اثرات عوامل بنیادی چنان است که قیمت جهت صعودی خود را ادامه می‌دهد. این عوامل به ترتیب اهمیت (نسبی) عبارتند از: در عرصه عرضه و تقاضا، بزرگترین عامل افزایش قیمت طلا تقاضای خرید طلا از سمت بانک‌های مرکزی کشورها است. در عرصه اقتصاد کلان، چشم انداز کاهش نرخ بهره آمریکا موجب افزایش قیمت طلا خواهد شد. همچنین، نا اطمینانی ها از رشد اقتصاد آمریکا و عدم کاهش تورم تا نرخ 2% نیز تمایل به خرید طلا را بیشتر می‌کند. در گروه ریسک‌های ژئوپولتیکی در سال پیش رو، جنگ‌ها و تنش‌ها در نقاط مختلف دنیا نشانی از بهبود نیافته است. به این سبب، سهم طلا در سبدهای سرمایه ‌گذاری به عنوان بهشت امن لحاظ می‌شود. بعلاوه، عامل دیگری که به سهم خود می‌تواند فشار رو به بالا به قیمت طلا داشته باشد ( در دسته عرضه و تقاضا ) افزایش تقاضا از سمت صنعت و تکنولوژی سبز برای این فلز ارزشمند است.افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی: یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت طلا در سال گذشته (2024) که در سال جاری نیز پیش بینی می‌شود تا حد مشابهی ادامه یابد خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی کشورها، بخصوص از سمت اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه بوده است. در سال گذشته بیش از 900 تن طلا بصورت رسمی توسط بانک‌های مرکزی (این کشورها) خریده شده است. که برآورد می شود در سال 2025 نیز میزان خرید در سطح 900 تن انجام شود. در صورتی که خرید بانک‌های مرکزی در سال جاری افزایش/ کاهش یابد، فشار افزایش/کاهش قیمت بیشتر/کمتر نسبت به سال 2024 خواهد بود.طلا بخش اعظم ذخایر بانک مرکزی کشورهای توسعه یافته را تشکیل می‌دهد. اما این بخش در ذخایر بانک‌های مرکزی کشورهای در حال پیشرفت کوچک است. مثلا در چین، طلا تنها 5% ذخایر بانک مرکزی آن را تشکیل داده است. در سال‌های اخیر، روند افزایش سهم طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی کشورهای درحال پیشرفت آغاز شده است. به عبارت دیگر، کشورهایی که ذخایر ارزی دلاری بزرگی در بانک مرکزی خود داشتند در حال تنوع بخشی به ذخایر خود از طریق افزایش سهم طلا هستند، تا از این راه بتوانند اتکای خود به سیستم مالی آمریکا را کاهش دهند. این امر به شدت تقاضای طلا را افزایش داده است و موجب افزایش قیمت آن در بازار جهانی شده است.کاهش نرخ بهره آمریکا: وقتی نرخ بهره کاهش ‌یابد بازده بالقوه سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا کاهش می‌یابد. از این رو، معمولا کاهش نرخ بهره منجر به کاهش ارزش دلار می‌شود. فدرال رزرو در سال گذشته برنامه کاهش نرخ بهره شدیدی را برنامه ریزی کرده بود. اما، پایداری تورم سالانه، که اکنون 2.7% است (اعلام در 11-12-2024) و ضعف بازار کار موجب شد که این سیاست (کاهش نرخ بهره) در اجرا با کندی انجام شود. برنامه فدرال رزرو برای سال 2025 نیز کاهش نرخ بهره در طول سال است. این موضوع به خودی خود فرصت افزایش قیمت برای طلا بوجود می‌آورد.ریسک‌های اقتصادی در آمریکا: در حالیکه هنوز خطر تورم به کلی از سر اقتصاد آمریکا نگذشته است، برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور منتخب، ترامپ، مانند جنگ تجاری و افزایش تعرفه‌ها، بطور بالقوه می‌تواند فشار تورمی در اقتصاد ایجاد کند. باید دید که اقتصاد بعد از اجرای این سیاست‌ها چگونه عمل می‌کند. در نتیجه، اگر تورم افزایش یابد و بازار کار نیز ضعیف باشد، سرمایه‌گذاران به خرید طلا به عنوان دارایی امن تمایل پیدا می‌کنند و قیمت طلا رو به افزایش می‌گذارد.از طرف دیگر، افزایش بدهی ملی آمریکا اگر روند افزایشی خود را ادامه دهد، پیش‌بینی‌ می‌شود که 7.75 میلیارد دلار به آن اضافه شود و ریسک مالی را برای دولت آمریکا افزایش دهد. به این معنا که قیمت دلار ضعیف شده عامل دیگری برای افزایش قیمت طلا را موجب شود.ریسک‌های ژئوپولتیکی در دنیا: آتش تنش‌های ژئوپولتیکی که در سال(های) گذشته دمیدن گرفته بودند به نظر نمی‌رسد که در سال جاری 2025 به خاموشی گراید. به این معنا که بتوان امسال را از این منظر سال آرامی در نظر گرفت. جنگ روسیه-اکراین و جنگ در خاورمیانه و تنش‌های مربوط به تایوان همه می‌توانند منبع نوسانات و ناآمنی بوده و تقاضا برای طلا را در شرایط نااطمینانی افزایش دهند.افزایش تقاضا از سمت صنایع: روند‌های کنونی در صنایع نشان می‌دهد که تقاضای طلا در این بخش به قوت خود اضافه می‌کند. یک. گسترش تکنولوژی سبز و انتقال از منابع انرژی فسیلی به منابع تجدید پذیر، به معنای ساخت صفحات خورشیدی و باتری بیشتر است که در آن از طلا استفاده می‌شود. دوم، کاربرد دیگر طلا در صنعت تولید قطعات میکروالکترونیک است که با سرعت گرفتن رشد تکنولوژی مصرف بیشتری خواهد داشت.افزایش تقاضا از سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا: تقاضا برای طلا به عنوان دارایی کلیدی برای هج کردن پرتفو دارایی در مقابل ریسک‌های اقتصادی و ژئوپولتیکی افزایش می‌یابد. لذا پیش بینی می‌شود که جریان نقدینگی بیشتری امسال به سمت صندوق‌های قابل مبادله طلا وارد شود.با مرور عوامل بنیادی بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در سال 2025 نیز سیر صعودی قیمت طلا ادامه خواهد یافت. در سمت تقاضا: عامل مهم برنامه خرید بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور وجود دارد. از منظر عوامل اقتصاد کلان: چشم انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در کنار نااطمینانی از وضعیت اقتصاد آمریکا (احتمال کاهش ارزش دلار) وجود دارد. نهایتا مخاطرات ژئوپولتیکی است که حمایت از افزایش قیمت طلا در سال جاری را ادامه می‌دهند. طبق پیش بینی تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی قیمت طلا در انتهای سال 2025، 3000 دلار برآورد شده است. هدی حاجیان هدی حاجیان Tue, 07 Jan 2025 23:05:56 +0330 https://virgool.io/@m_14119366/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-takzru5xhjou رشد سال‌های اخیر قیمت طلا در بازار جهانی و همچنین نرخ بازده سرمایه گذاری در طلا در چند دهه اخیر در ایران ممکن است این فکر را بوجود بیاورد که طلا همواره رشد قیمت مثبت داشته است.اما آیا روند قیمت طلا در جهان همواره مثبت بوده است؟ جالب است بدانید که جواب منفی است. قیمت طلا در بازه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نرخ رشد منفی به خود دیده است. موضوع این نوشتار بازه های نزولی طولانی مدت است. طلا بازه های زمانی طولانی را دیده است که قیمت سالانه جهانی، در آن پیوسته رو به کاهش بوده است. و جالب‌تر آنکه مهمترین عوامل شکل‌گیری روند کاهشی طولانی مدت در هر یک از این دوره‌ها منحصر به ویژگی‌های خاص آن زمان بوده‌ است.در صد سال گذشته، سه دوره وجود دارد که در آن قیمت طلا برای بیش از دو سال روند نزولی گرفته است.روند تاریخی قیمت طلا از سال 1915 تا کنون - منبع ماکرواکونومیک ترندزنخستین دوره نزولی قیمت طلا از سپتامبر 1915 تا جولای 1920 است.دومین دوره ازژانویه 1934 آغاز شد و تا دسامبر 1970 ادامه یافت.آخرین دوره تا کنون، مربوط به ژانویه 1980 تا آوریل 2001 است.چه عواملی در این سال ها کاهش قیمت طلا را رقم زده است؟دوره نخست (سپتامبر 1915 تا جولای 1920): امروزه بر این باور هستیم که قیمت طلا در دوران جنگ و همچنین در دوران رکود اقتصادی روند افزایشی پیدا می کند. اما جهان در سال‌های 1915-1920 شاهد جنگ جهانی اول (28 جولای 1914 – 11 نوامبر 1918) است. پایان جنگ هفت ماه رکود اقتصادی (آگوست 1918 تا مارچ 1919) در آمریکا به دنبال داشت. رکود اقتصادی بعدی، شدیدتر و طولانی‌تر، از ژانویه 1920 شروع و تا جولای 1921 ادامه می‌یابد. بر خلاف حضور دو دلیل افزایش دهنده قیمت طلا که همان جنگ و رکود اقتصادی است، در این دوران شاهد کاهش قیمت طلا هستیم.تعلیق قانون پولی استاندارد طلا در سال‌های جنگ جهانی اول: جنگ جهانی اول در حالی اتفاق افتاد که سیستم مالی کشورهای دنیا در آن زمان بر اساس قانون استاندارد طلا کار می‌کرد. وقوع این جنگ در واقع عاملی شد برای تغییر سیستم مالی جهانی که همان گذار از قانون استاندارد طلا به پول فیات (بدون پشتوانه طلا) بود. کشورهای درگیر – آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، ایتالیا/ آلمان، امپراطوری عثمانی و دیگر کشورها - برای تامین هزینه‌های جنگ مجبور شدند پول بدون پشتوانه طلا چاپ کنند. بدین دلیل، در دوران جنگ جهانی اول، قانون پولی استاندار طلا به حالت تعلیق درآمد. این امرموجب شروع دوران گذار در سیستم مالی کشورها شد. در این وضعیت، بسیاری کشورها بجای این که اعتبار پول ملی خود را از پشتوانه مقدار ثابتی از طلا بگیرند بیشتر بر کنترل عرضه پول توسط دولت اتکا کردند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تعلیق استاندارد طلا و انتقال به پول فیات که در زمان جنگ جهانی اول اتفاق افتاد از مهمترین دلایل کاهش قیمت طلا در این زمان بودند. همچنین، بعضی کشورهای تولید کننده طلا، مانند آفریقای جنوبی میزان تولید خود را در سال‌های جنگ افزایش دادند. در نتیجه، میزان عرضه بیشتر، فشار قیمت را کاهش داده بود.فروش ذخایر طلای دولت‌ها پس از جنگ: شرایط اقتصادی بعد از جنگ کشورهای درگیر عامل دیگری در زمینه کاهش قمیت طلا در این سال‌ها بود. بی ثباتی اقتصادی بعد از جنگ شامل تورم و بدهی گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای اروپایی شده بود. ذخایر طلای کشورهای اروپا برای پرداخت بدهی و واردات استفاده شد که موجب عدم تعادل موقت در بازار طلا شد. دلیل دیگری نیز برای فروش ذخایر طلای این کشورها وجود داشت که همان پرداخت هزینه‌های بازسازی بعد از جنگ بود. این امر، موجب افزایش عرضه طلا در بازار جهانی و کاهش قیمت آن شد. در کنار عوامل یاد شده، همچنان دلایل دیگری برای کاهش قیمت طلا می‌توان ذکر کرد که در ادامه ذکر می‌شود.ظهور دلار آمریکا: پس از جنگ، آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهان شناخته شد. به دنبال آن، اهمیت دلار در تجارت جهانی بطور فزاینده افزایش یافت. در آن زمان، آمریکا هنوز طلا را پشتوانه دلار خود حفظ کرده بود. اما استفاده بیشتر از دلار در تجارت بین‌الملل اتکا به طلا را در تجارت کاهش داد. عواملی که ذکر آن رفت، یعنی اقتصاد قوی آمریکا و برقراری پشتوانه طلا برای دلار آمریکا باعث ایجاد جریان ورودی بزرگ طلا از تمام نقاط دنیا به آمریکا شد. که خود این امر اعتبار بیشتری به دلار آمریکا برای استفاده در تجارت بین المللی می‌داد. بدین ترتیب، تقاضا برای طلا جهت تجارت بین المللی بشدت کاسته شده بود. از طرف دیگر، این اتفاقات نقدشوندگی بازار طلا را کاهش داد.رونق اقتصادی پس از جنگ: انتقال از دوران جنگ به دوران صلح دلیل دیگر کاهش قیمت طلا بود. زیرا شروع دوره صلح یعنی آغاز تولید و رونق گرفتن اقتصاد. در نتیجه، نیاز برای سرمایه‌گذاری در طلا - به عنوان بهشت سرمایه‌گذاران در دوران پر مخاطره مانند جنگ - کاهش یافت.عملیات سفته بازانه و تورم: حین و پس از جنگ، دولت‌ها سیاست کنترل قیمت و نسبت‌سازی (ارز-طلا ) اجرا کرده بودند که انگیزه برای انباشت طلا را می‌کاست. در بعضی موارد، فروش سفته بازانه طلا قیمت را بیش از پیش کاهش داد. و نهایتا، کاهش ارزش ارز چندین کشور اروپایی به دلیل جنگ نیز خود عاملی بر فشار کاهشی قیمت دلار بوده است. بطور چکیده، عوامل موثر بر کاهش قیمت طلا در دوره 1915 تا 1920، تعلیق استاندارد طلا، فروش ذخایر طلای دولت‌های اروپایی، افزایش عرضه توسط کشورهای تولیدکننده طلا مانند آفریقای جنوبی، ظهور دلار آمریکا در مبادلات بین الملل، رونق اقتصادی پس از جنگ، عملیات سفته بازانه و کاهش ارزش ارز کشورهای اروپایی شناخته شده است. دوره دوم (ژانویه 1934 تا دسامبر 1970):قانون ذخایر طلا سال 1934: در سال 1934 دولت آمریکا قانون ذخایر طلا را به تصویب رساند. طبق آن، قیمت طلا را از نرخ هر انس 20.67 دلار به 35 دلار در هر انس تغییر داد. این بخشی از تلاش رئیس جمهور وقت آمریکا روزولت برای مقابله با رکود بزرگ از طریق کاهش ارزش دلار در مقابل طلا بود. با این کار، صادرات ارزانتر و اقتصاد رونق پیدا می‌کرد. این قانون همچنین، مالکیت خصوصی طلا را در آمریکا ممنوع اعلام کرد. این امر، باعث متمرکز شدن ذخایر طلا در خزانه آمریکا شد. و گامی به سوی ایجاد بازار کنترل شده طلا به شمار می‌رفت.سیستم برتون وودز (1944-1971): بعد از جنگ جهانی دوم (1 سپتامبر 1939 تا 2 سپتامبر 1945) توافق برتون وودز، سیستم نرخ ارز ثابت را ایجاد کرد که در آن هر انس طلا معادل 35 دلار بود و ارزهای دیگر به دلار آمریکا تثبیت شده بودند. طبق این سیستم، بانک‎‌های مرکزی کشورها می‌توانستند دلار را با طلا مبادله کنند. اما قانون به شهروندان این اجازه را نمی‌داد. چنین ساز و کاری بطور مصنوعی قیمت طلا را تثبیت نموده بود. زیرا قیمت به یک نرخ رسمی گره خورده بود و نه به مکانیسم بازار. از طرف دیگر کشورها نیز از تغییرات شدید در قیمت طلا اجتناب می‌کردند تا ثبات پولی جهانی را حفظ کنند.دلیل دیگرفعالیت محدود بازار بخش خصوصی طلا بود: در آمریکا تا سال 1974 مالکیت طلا در بخش خصوصی غیر قانونی بود. دیگر کشورها نیز کنترل‌های شدیدی در این خصوص وضع کرده بودند. در نتیجه، در این زمان طلا کالایی نبود که بصورت آزادانه مورد مبادله قرار گیرد. طلا بیشتر به عنوان دارایی که بانک‌های مرکزی در ذخایر خود نگاه داری کنند دیده می‌شد و نه به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری.رواج دلار و ثبات اقتصادی: در طول این دوره عرضه طلا از طریق معدن کاوی بطور آهسته افزایش می‌یافت. عرضه با تقاضای بیشتر دولت‌ها روبرو بود. اما نرخ ثابت 35 دلار، سود چندانی برای معدن کاوی و تجارت طلا باقی نمی‌گذاشت. کشورهایی مانند آمریکا، ذخایر عظیم طلا را انباشت کردند. این موضوع به نوبه خود، اعتماد به تثبیت طلا-دلار و استفاده بیشتر از دلار آمریکا را افزایش داد. در این دوره دلار ارز غالب در ذخایر ارزی کشورها شد و ثبات آن تقاضا برای طلا را به عنوان ابزاری برای هج کردن کاهش داد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی و رونق پس از جنگ بخصوص در سال‌های 1950 و 1960 اعتماد به پول فیات را افزایش داد و نیاز افراد و کشورها را به طلا کاهش داد.بطور خلاصه عوامل موثر بر کاهش قیمت طلا در سال‌های 1934 تا 1970، قانون ذخایر طلای آمریکا در 1934، استقرار سیستم برتون وودز در نظام پولی بین‌المللی در سال‌های (1944-1971)، منع مالکیت خصوصی طلا تا سال 1974 در آمریکا و مشابه آن در کشورهای دیگر، رواج دلار به عنوان ابزار تجارت و ذخیره در منابع بانک‌های مرکزی کشورها و رشد و ثبات اقتصادی دهه 50 و 60 میلادی. روند کاهشی آخر (ژانویه 1980 تا آوریل 2001):شکل گیری حباب طلا و از بین رفتن آن: روند کاهشی قابل ملاحظه این سال‌ها به دلایل خاص این زمان رقم خورد. نخست اینکه در عرض هشت ماه، حباب طلا، قیمت آن را به بیشترین مقدار تا آن زمان در ژانویه 1980 رسانده بود. دلایلی مانند ترس از تورم بالا که در سال‌های آخر ده هفتاد میلادی شکل گرفته بود، تنش‌های ژئوپولتیکی مانند انقلاب ایران (1979) و حمله شوروی به افغانستان (1979) زمینه‌ساز نااطمینانی شده بود و نهایتا عملیات سفته‌بازی – هجوم تعداد زیاد خریداران به سمت طلا- موجب حرکت‌ قیمت طلا به سطوح بی ثبات شد. اما بعد از اینکه نگرانی‌ها برطرف شد و تمایلات بازار تغییر کرد این حباب شروع به خالی شدن کرد.کاهش تورم آمریکا توسط افزایش نرخ بهره و تقویت دلار: چنان که ذکر شد، یکی از نگرانی‌هایی که منجر به حباب طلا شده بود ترس از تورم سال‌های آخر دهه هفتاد بود. با کاهش تورم توسط مدیریت اقتصادی بانک مرکزی آمریکا به ریاست پل ولکر تمایل به سمت طلا کاهش یافت. بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم نرخ بهره را به شدت افزایش داد. این سیاست موثر واقع شد و تورم را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. از طرف دیگر، تقویت دلار که توسط نرخ بهره بالا و اصلاحات اقتصادی پشتیبانی می‌شد، کاهش قیمت طلا را موجب شد. از آنجا که طلا به دلار قیمت‌ گذاری و معامله می‌شود، دلار قوی‌تر طلا را برای خریداران خارجی گرانتر کرده، تقاضا و نیز قیمت طلا کاهش می‌یابد.رونق اقتصادی و تمایل به سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه: قبل‌تر گفتیم که تمایلات بازار تغییر نمود. این تغییر از سرمایه‌گذاری در طلا به سمت خرید سهام و اوراق قرضه در دهه هشتاد و نود میلادی بود. بازار سهام در دهه نود به پشتوانه رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی و حباب دات کام بسیار رونق گرفت. از طرف دیگر، در دهه نود شاهد تورم کم و در بعضی کشورها مانند ژاپن شاهد رکود بودیم. در نتیجه، تقاضای طلا به عنوان هج کاهش یافت. بعلاوه، از آنجا که نگهداری طلا در این شرایط بر خلاف سهام و اوراق قرضه سود و بهره‌ای حاصل نمی‌کند، طلا جذابیت خود را به عنوان یک سرمایه‌گذاری از دست داد.ثبات سیاسی بین المللی: دلیل دیگر که به روند کاهشی قیمت طلا در این دوره منجر شد ثبات در سیاست جهانی بود. جنگ سرد اوایل دهه نود به پایان رسید و ریسک‌های ژئوپولتیکی را کاهش داد. در نتیجه، نیاز به طلا برای سرمایه‌گذاری امن کاهش یافت.فروش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی: اتفاق دیگر فروش طلا توسط بانک‌های مرکزی بود. در طول دهه نود بانک‌های مرکزی در اروپا و دیگر نقاط مقادیر زیادی از ذخایر طلای خود را فروختند. این فروش باعث عرضه بیش از حد طلا در بازار و کاهش قیمت آن شد.بطور خلاصه، عواملی که در کاهش قیمت طلا در بازه 1980 تا 2001 دخیل بودند عبارتند از، بازگشت ثبات ژئوپولتیک جهانی و ثبات تورم در آمریکا که بیشتر به شکست حباب طلا در ژانویه 1980 دامن زد؛ کاهش تورم آمریکا توسط افزایش نرخ بهره و در نتیجه تقویت دلار؛ رونق اقتصادی و تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق قرضه بجای طلا، ثبات سیاسی بین المللی؛ همچنین فروش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و دیگر کشورها. هدی حاجیان هدی حاجیان Tue, 03 Dec 2024 18:49:18 +0330 https://virgool.io/@m_14119366/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-rgefbepsh4jp تحلیل بنیادی در بازار طلا به معنای تحلیل عوامل اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی و سیاسی جهانی و رقابت جایگزین‌های سرمایه‌گذاری برای پیش‌بینی قیمت طلا می‌باشد.پنج عامل اقتصاد کلان که بر قیمت طلا موثر است را در زیر مرور می‌کنیم.تورمتورم روی قیمت طلا تاثیر دارد ولی نه آنچنان که برخی تصور می‌کنند. سرمایه‌گذاران تازه کار فکر می‌کنند که با افزایش نرخ تورم در آمریکا، قیمت طلا متعاقبا افزایش می‌یابد. اما، در بلند مدت رابطه قوی میان نرخ تورم و قیمت طلا به چشم نمی‌خورد. دو دلیل اصلی را برای فقدان رابطه قوی میان این دو می‌توان برشمرد.- طلا یک کالا نیست. و در صنعت مانند نفت یا آهن آلات استفاده نمی‌شود؛ بنابراین، واکنش آن نسبت به قدرت خرید ارز نسبت به دیگر کالاها متفاوت است.- در دوران رشد اقتصادی و رشد بازار سهام، طلا باید برای سودآوری و توجه سرمایه‌گذاران رقابت کند. بعلاوه، در این شرایط معمولا تورم در سطح بالایی قرار دارد.نوسانات نرخ ارز- طلا و در کنار آن دلار در بازار جهانی، دارایی‌های امن تلقی می‌شوند. اگر نرخ تبدیل یک ارز (مثلا دلار) در مقابل دیگر ارزهای ذخیره کاهش یابد، در حالیکه، قدرت خرید طلا در ارز مقابل ثابت مانده باشد، نتیجه می‌گیریم که قیمت طلا به دلار افزایش خواهد یافت. خطر رکود به دلیل تنش‌های ژئوپولتیکیهرگونه درگیری نظامی بزرگترین منبع نااطمینانی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است. طلا بهترین گزینه سرمایه‌گذاران در مواقع ترس و وحشت است و تنش‌های ژئوپولتیکی بهترین عامل ایجاد چنین شرایطی است. تنش‌های ژئوپولتیکی همچنین، با بسیاری عوامل افزایش قیمت‌ها مانند مخارج بزرگ، عرضه پول، بی ثباتی سیاسی و کاهش ارزش پول همراه است.نرخ بهرهاز انجا که سرمایه‌گذاری در طلا درآمد جاری ایجاد نمی‌کند قیمت طلا به نرخ بهره حساس است. به عبارت دیگر، طلا بسیار به سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ، مانند اوراق قرضه و یا سهام که توانایی ایجاد درآمد جاری دارند حساسیت نشان می‌دهد. همبستگی منفی قابل توجه میان نرخ بهره و قیمت طلا وجود دارد. وقتی نرخ بازده اوراق قرضه دولت آمریکا افزایش می‌یابد، به احتمال زیاد روند قیمت طلا افقی می‌شود یا کاهش می‌یابد. و در حالت عکس، کاهش نرخ بازده اوراق قرضه دولت آمریکا معمولا منجر به افزایش قیمت طلا می‌شود.عرضه و تقاضاتحلیل اثر عرضه و تقاضا دشوارترین بخش، عوامل موثر بر قیمت طلا است. سرمایه‌گذاران بزرگ طلا، شامل بانک‌های مرکزی، صندوق بین‌المللی پول و صندوق‌های بزرگ به طرز مهمی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اعمال این بازیگران می‌تواند بطور قابل ملاحظه تقاضای طلا بصورت زیوری و ابزارهای سرمایه‌گذاری را تغییر دهد. لحاظ کردن اقدامات این بازیگران بزرگ در تحلیل قیمت طلا برای سرمایه‌گذاران خصوصی معمولی که دسترسی به اطلاعات و داده‌های اقتصادی افشا شده همه این بازیگران ندارند امری ناممکن است. دیگر متقاضیان شامل طلای زیورآلات بخش خصوصی، سرمایه گذاران خرد/خصوصی، و صنایع مختلف می‌باشد. هدی حاجیان هدی حاجیان Tue, 03 Dec 2024 18:29:54 +0330 https://virgool.io/@m_14119366/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-zapko3dsjvoy پیشگفتار... چرا این موضوع را می‌نویسم یک دلیل اینست:نگو وسط معرکه نرخ تعیین می‌کنم. گوش کن که تو دعوای بعدی حواست جمع منافعت باشه!نمی شه من از اول شروع نکنم. یکی بود یکی نبود .... روزگاری بود که اقتصاد خوانده‌هایی در کشوری به نام ایران هر روز و هر روز با هم جلسه بحث می‌گذاشتند. کنفرانس، گردهمایی برگزار می‌کردند. مقاله و پروپوزال و گزارش و راه حل می‌نوشتند و به مسئولان کشور می‌دادند ولی وضعیت اقتصاد کشور و تصمیم‌گیری‌ها بهتر که نمی‌شد برعکس بود. اونها وقتی با هم صحبت می‌کردند سر معنی کلمات و عبارت‌های بسیار کلی و جا افتاده در همه جای دنیا، تضاد نظر شدید داشتند و اینجوری بود که اصلا حرف هم را نمی‌فهمیدند. در واقع هر کدام از آنها بیشتر دلبخواهی و شخصی معانی را تلقی و استفاده می‌کرد. الله اعلم شاید هم به دلیل منافع شخصی بود که نمی‌خواستند تن به فهم مطلب بدهند. چون تا وقتی منافع شخصی (اغلب کوتاه مدت) اولویتت باشه دیگه چه اهمیتی داره که معنای عبارت‌های اقتصادی-سیاسی رو درست فهمیدی و استفاده می‌کنی. از این رو، جای تعجبی نداره که حتی در قلمرو قلم، هم آرا به وحدت نسبی نرسند چه رسد به باهم کار کردن و به پیشرفتی رسیدن در سطح ملی!مبانی سیاست لیبرالنخست. مالکیتوقتی انسان ها کنش خود را بطور مشترک بر پایه اصل تقسیم کار سامان میدهند، آنچه تولید می کنند به مراتب بیشتر از جمع آن چیزی است که در شرایطی یکسان در کنش فردی می توانند تولید کنند. کل تمدن بشر بر این بازدهی بیشتر که برآمده از کار تقسیم شده است اتکا دارد. کار انسانی به تنهایی این توان را ندارد که بهروزی مان را افزایش دهد.انسان برای تولید باید کار و عوامل تولید را در اختیار داشته باشد. در زبان اقتصاد ما سه عامل تولید را از همدیگر تفکیک می کنیم: کار، زمین و سرمایه. منظور از زمین هر ماده و نیرویی است که طبیعت زیر، بر و روی زمین، در آب و در هوا در اختیار ما می‌نهد. منظورمان از کالاهای سرمایه‌ای نیز همه محصولات میانی است که از زمین و با کمک کار انسانی تولید می‌شود و قرار است در خدمت تولیدات بعدی باشد، مانند انواع ماشین آلات، ابزارها، محصولات نیمه آماده و مانند آنها.دو نظم متفاوت از همکاری‌های انسانی مبتنی بر تقسیم کار را ملاحظه کنیم:یکی نظمی که بر مالکیت عمومی ابزارهای تولید استوار است و آن را سوسیالیسم یا کمونیسم می‌نامندو دیگری نظمی که بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید استوار است و آن را لیبرالیسم یا کاپیتالیسم می‌نامند.لیبرال‌ها مدعی اند یگانه نظم همکاری انسانی که در جامعه مبتنی بر تقسیم کار اجرا شدنی باشد، مالکیت خصوصی ابزارهای تولید است. آنها ادعا میکنند سوسیالیسم به عنوان نظام کلی که در برگیرنده همه ابزارهای تولید باشد اجرا ناشدنی است و بکارگیری آن در ارتباط با بخشی از ابزارهای تولید گرچه اجرا شدنی است اما منجر به کاهش بازدهی می‌شود به گونه‌ای که مانع ثروت سازی می‌شود.بنابراین برنامه لیبرالیسم خلاصه شده در یک کلمه اینست: مالکیت، یعنی مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید. همه مطالبات دیگر لیبرالیسم از این مطالبه بنیادین منتج می‌شود.دوم. آزادی. میزس می‌گوید اینکه امروز با نهایت احترام از آزادی سخن گفته می‌شود نتیجه موفقیت لیبرالیسم است. نام لیبرالیسم هم از آزادی گرفته شده است و نام رقیب لیبرال‌ها در اصل "بندگان" بود. تا پیش از برآمدن لیبرالیسم عده ای از فیلسوفان، پیروان مذاهب و کشیشان، دولتمردان و حتی بعضی از بردگان، بردگی را سازوکاری عادلانه و عموما سودمند و حتی خیرخواهانه می‌انگاشتند. خیرخواهانه بدین رو، که برده از نگرانی بابت کسب قوت روزانه فارغ است و ارباب مجبور است ضروری ترین نیازهای او را برآورده کند. استدلال دیگر این بود که بردگان برای آزادی به بلوغ نرسیده اند و نمی‌توانند امور خود را برای بدست آوردن مایحتاج خود اداره کنند و در فقر و فلاکت خواند افتاد.میزس بیان می‌کند که در مقابل این برهان که از بندگی دفاع می‌کند تنها یک برهان است که می‌تواند آنرا شکست دهد: همانا اینکه کار آزاد بسیار پربارتر از کاری است که از سوی بندگان انجام شده باشد. کارگر بنده هیچ علاقه‌ای ندارد که نیروهای خود را بطور جدی بکار گیرد. او فقط تا این اندازه به خود فشار می‌آورد که برای عدم رعایت حداقل کار مجازات نشود. اما کارگر آزاد می‌داند که هرچه از کارش بیشتر برآید بیشتر پاداش می‌گیرد. او نیروهای خود را تمام و کمال بکار می‌گیرد تا درآمدش افزایش یابد. یگانه ادعای لیبرالیسم (از زبان میزس) اینست که آزادی همه کارگران نوعی نظام کاری است که بیشترین بازدهی کار انسانی را تضمین می‌کند و بنابراین به نفع همه ساکنین زمین است. اگر بشر به عدم آزادی بخشی یا اصلا همه کارگران پایبند می‌ماند، آن شکوفایی خیره کننده نیروهای اقتصادی که در دویست سال اخیر رخ داد، امکان‌پذیر نمی‌بود.ادامه دارد... #صلح #برابری #نابرابری شرایط درآمد و دارایی #مالکیت خصوصی #حکومت و دولت #دموکراسی #نقد نظریه زور #برهان فاشیسم #حدود فعالیت دولت #رواداری #حکومت و رفتار ضداجتماعی هدی حاجیان هدی حاجیان Fri, 01 Mar 2024 21:28:41 +0330