https://virgool.io/feed/@m_17433163 fa 2026-06-17 04:59:44 https://files.virgool.io/upload/users/2909168/avatar/CWqJBM.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_17433163 https://virgool.io/@m_17433163/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-nw0hhzknsbsp یکی از پرتکرار ترین دعاوی بانکی دعوای ابطال شرط سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است.شورای پول و اعتبار هر سال نرخ سود عقود مبادله ای و سود مورد انتظار در عقود مشارکتی را تعیین می کند و به بانک ها اعلام میکند. از آنجایی که بانک مرکزی تنظیم کننده ی نظام پولی و بانکی کشور است و ناظر بر حسن اجرای آن است ومصوبات شورای پول و اعتبار در تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی آمره است پس اگر بانکی در عقود خود شرط سود مازاد بر این میزان مصوب را تعیین نماید ضمانت اجرای آن بطلان شرط است.قراردادهای بانکی که بین بانک ها و موسسات اعتباری و اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی منعقد می شود به سه دسته ی عقود مبادله ای، عقود مشارکتی و قرض الحسنه تقسیم می شود.از ویژگی عقود مبادله ای می توان به موارد ذیل اشاره نمود :رابطه‌ی حاصل از انعقاد این عقد فی مابین بانک و شخص، رابطه ی بدهکار و بستانکار است.به هنگام انعقاد عقد سود معین است و این عقود جنبه ی انتفاعی دارند. بانک نه وظیفه ای بر نظارت بر انجام موضوع عقد دارد نه مسئولیت در خصوص موضوع فعالیت قرارداد.انواع عقود مبادله ای عبارت اند از: فروش اقساطی، خرید دین، قرارداد سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و استصناعدر مقابل در تعریف عقود مشارکتی می توان گفت که رابطه‌ی حاصل از انعقاد این عقد فی مابین بانک و شخص شراکتی است و تقسیم سود و زیان به نسبت کارکرد سرمایه اتفاق می افتد. بانک وظیفه بر نظارت دارد و از همه مهم تر سود واقعی در پایان مشارکت مشخص می شود و شورای پول و اعتبار صرفا سود مورد انتظار را تعیین می کند. عقود مشارکتی عبارت اند از : مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات. دسته آخر از عقود بانکی قرض الحسنه است که به موجب آن قرض دهنده مقدار معینی از مال خود را به قرض گیرنده تملیک می‌کند و قرض گیرنده متعهد می شود مثل یا قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.شرایط اعتبار و نفوذ قراردادهای بانکیعقود خصوصی زمانی اعتبار و نفوذ دارند که مغایر با قانون و اوامر و نواهی آن منعقد نشده باشند. همانطور که پیشتر گفته شد مقنن در ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را زمانی معتبر دانسته که مخالف با قانون نباشد. همچنین در ماده ۹۷۵ قانون فوق مقرر نموده:« محکمه نمی تواند قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع به اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»علاوه بر این در ماده ۱۲۸۸ همین قانون بیان داشته : «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.» با توسعه امور اقتصادی و لزوم دخالت دولت مفهوم نظم عمومی گسترش یافته و به همان نسبت از آزادی طرفین قرارداد کاسته شده است. همانطور که گفته شد قراردادهای مغایر با نظم عمومی فاقد اعتبار هستند و اصل آزادی اراده تا جایی قدرت دارد که با نظم عمومی برخورد نکند. عقود فاسد فاقد اثر هستند و محاکم در رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها ابتدا صحت و اعتبار آن را می سنجد و بعد به سراغ تکلیف به الزامات قرارداد می رود.بسیاری از قوانین حوزه پولی از قواعد آمره شمرده می شوند تا نظام پولی منسجم و بر پایه عدالت استوار شود. در ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر شده است: « بانک ها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستور های بانک مرکزی را که به موجب این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون با آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود رعایت کنند.» در ماده ۷ آیین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است: « بانک ها مکلفند دستور ها و بخش نامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی بر آن صادر می گردد به موقع به اجرا بگذارند.» این بخش نامه ها و آیین نامه که به دستور قانون صادر می شوند در حکم قانون هستند و در صورتی که آمره باشند توافق خلاف آن فاقد اعتبار است. نظر به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قرارداد های بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی توان تنها به اصل حاکمیت آزادی اراده در این قبیل عقود توجه داشت بلکه باید از اجرای قراردادهایی که جزئی از آن یا تمام آن مغایر با قانون است جلوگیری شود. دینا حقیقی دینا حقیقی Fri, 06 Oct 2023 19:54:05 +0330 https://virgool.io/@m_17433163/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-gyc1iszlgorx به موجب مواد ۲و ۳ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ هیات وزیران حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور خواهد رسید. همچنین ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبارخواهد رسید. ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانیک بدون ربا مقرر می دارد: « در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، ‌بانک مرکزی می تواند علاوه بر به کارگرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد با تصویب وزیر اقتصاد و دارایی با استفاده از ابزار های ذیل در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.۱-تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت با توجه به سیاست های اقتصادی مصوب هیات وزیران۲-تعیین حداقل نرخ سود ( بازده) احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخسود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی ۳-تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مضاربه و مشارکت ۴- حداقل و حداکثر های مقرر در بند های ۲و۳ ممکن است در رشته های مختلف متفاوت باشد. تعیین حداقل و حداکثر تسهیلات اعطایی بانک ها از محل سپرده های سرمایه گذاری و یا منابع بانک برای هریک از رشته های فعالیت و عندللزوم بریا هریک از امور موضوع ماده ۹ آیین نامه تجهیز منابع پولی برای کلیه بانک ها تعیین حدود مذکور حداقل سالی یک مرتبه نحوی صورت خواهد گرفتکه اجرای سیاست های موضوع مواد ۱و ۲ این آیین نامه تسهیل گردد.تعیین حداکثر هریک از انواع و یا مجموعهتسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط هریک از انواع و یا مجموعه تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی توسط هریک یا چند بانک.۷ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری، حق الوکاله مذکور می تواند شامل هزینه های اداری بانک ها برای تجهیز و اداراه سپرده های موصوف نیز بشود.در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط و اداره سپردههای موصوف نیز بشود در هر بانکها از صاحبان سپردههای سرمایه گذاری اخذ نخواهد شد. ۸ ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای این گونه خدمات در هر صورت میزان حداکثر کارمزد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد -۹ تعیین نوع میزان حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده ۶ قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.»۵- امکان دریافت سود مازاد بر میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزیدر خصوص اعتبار و امکان دریافت سود مازاد بر میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی از سوی بانک ها و موسسات مالی اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضایی شماره ٤٩٤٦/٧ مورخ ١٣٩٠/١٢/١٦ اظهار شده است با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است. با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب سال ،۱۳۸۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یادشده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است. سه سال بعد مجددا اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی شماره ۱۰۹/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ را با همین مضمون منتشر نموده است. برابر با این نظریه مشورتی اولا قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است. ثانيا: ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات اعتباری غیر بانکی تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.به نظر می رشد اصدار و انتشار دو نظریه مشورتی با یک مضمون در فاصله چند سال نشان از اختلاف در رویه بانک‌ها و محاکم در رسیدگی به این دعاوی بوده است. دینا حقیقی دینا حقیقی Fri, 06 Oct 2023 19:52:02 +0330