https://virgool.io/feed/@m_25651484 fa 2026-06-19 00:44:58 https://static.virgool.io/images/default-avatar.jpg https://virgool.io/@m_25651484 https://virgool.io/@m_25651484/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-bl1wimydkscm چالش های صنفینرخ گذاری کالاها و خدمات - بخش سوم (پایانی)۱۴۰۴۰۹۱۵ راه حل : نرخ ها متناسب با نوسانات تغییر آنلاین داشته باشد. بررسی سریع مشکل و تحلیل راه حلاز انجاییکه در پروسه تعیین و تصویب و اطلاع رسانی و در نهایت کنترل نرخ ها نظام بروکراسی عجیب و طاقت فرسایی حاکم است و در آفت بروکراسی غرق شده است.آفت بروکراسی گم شدن هدف در اجرای نظم است.هدف :حمایت از تولید، مصرف کننده و با نظارت بر خدمات در جامعه است در اجرای این نظم گم میشود و همه سردرگم میشوند. و در این موقعیت نمایندگان اصناف که به عنوان مسوولین اتحادیه انتخاب شده اند و متولی پیگیری نرخ هستند در آماج حملات هستند و بدون آنکه دفاع موثری بتوانند داشته باشند.برای حل این مشکل باید مساله را در عین ساده سازی به صورت چند وجهی و پیچیده در نظر گرفت.الف: تمامی پارامترهای اثرگذار بر قیمت شناسایی شودب: میزان تاثیر آنها مشخص شودج: پارامترهای اصلی و تعیین کننده مشخص شودد: فرمول های تعیین نرخ بر اساس پارامترهای اصلی و فرعی با دقت تعیین گردد.ه: فرمول جدید با موضوع تعیین نرخ بر اساس پارامترهای اصلی + تعیین درصدی اثرگذاری پارامترهای فرعی به طور عامو: انالیز چندباره این فرمول جدید برای اطمینان از کارکرد صحیح آن ز: فرمول جدید نرخ متناسب با تغییرات و نوسان ها در کمیسیون نظارت مصوب گردد و ابلاغ گردد تا اتحادیه متناسب با تغییرات و نوسانات نرخ ها اصلاح و ابلاغ شود.نتایج این روش:با این مدل میتوانیم گروه های ۱و ۲ نرخ گذاری صنفی را هم از فشار تحمیل شده نرخ های ثابت و ناکارامد رهایی دهیم و از طرفی کمیسیون نظارت و نهادهای نظارتی دیگر برای انجام وظیفه قانونی خود با بررسی مطابق پارامترهای متغییر در فرمول با نرخ ارایه شده واحد های صنفی بپردازنند.همچنین جلوی انحرافات واحدهای صنفی را براساس نبودن نرخ کارآمد می توان گرفت .پایانپایان mojtaba beigi mojtaba beigi Sun, 07 Dec 2025 09:44:16 +0330 https://virgool.io/@m_25651484/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-aj25v19h7u7r چالش های صنفی نرخ گذاری بخش دوم ( ۱۴۰۴۰۹۰۶)با مدل قوانین فعلی در جریان نرخ گذاری ها ؛ ۴ رویه به وجود آمد که جامعه صنفی و فعالان صنفی را از فعالیت های خود ناراضی و نا مطمئن میسازد.جریان تولید کالا و ارایه خدمات در گلوگاه قیمت به چالش کشیده میشود و دو رویکرد برای واحدهای نوع ۱ و ۲ اتفاق می افتد . الف : سوختن و ساختنب: خروج از قانون در حالت اول: تحمل بی عدالتی در هزینه ها و درآمد نسبت به سایر مشاغل باعث خسارت های مداوم و در نهایت منجر بهخارج شدن فعالان صنفی از ان شغل میشود.در حالت دوم: ریسک خروج از قانون تبعات دارد و واحد های بازرسی حکومتی مثل تعزیرات و اداره صمت و ... می توانند ان واحد ها را جریمه های سنگین و پلمپ مکان نمایند. چه افرادی در این ماجرا نقش دارند؟ اتحادیه های صنفی:با توجه به اینکه مهمترین رکن و پیشنهاد دهنده اصلی نرخ در شهرستان ها هستند بنابراین اتحادیه تعیین کننده ترین برای تعیین نرخ ها هستند.کمیسیون اقتصاد اتاق اصناف:بازوی مشاوره تخصصی اتاق اصناف که متشکل از اعضای منتخب صنفی و روسای اتحادیه ها هستند که نرخ بعد از پیشنهاد در ان کمیسیون تحلیل و بررسی و ارزبابی میشود.اتاق اصناف هر شهرستان: به عنوان متولی امور اصناف و رابط اتحادیه ها با اداره صمت ، دارایی، تعزیرات ، اماکن و ... اداره صمت هر شهرستان:به عنوان دبیر کمیسیون نظارت شهرستان و همچنین متولی دولتی امور صنفی شهرستانباقی ادارات و اعضای کمیسیون نظارت نیز به عنوان راهنما و نقش مشاوره و البته در زمان تصویب نرخ به عنوان عضو اصلی که رای آنها تعیین کننده است.اتحادیه های گروه الف و ب چگونه میتواند نرخ های را مطابق نوسانات روز ارز و هزینه ها مانند گروه های ج و د که نرخ شناور دارند بروزرسانی کنند؟ مطابق قانون هر سال ۱ بار اجازه نرخ گذاری خدمات و کالا ها برای گروه های الف و ب وجود دارد مگر انکه مستندات کافی و پیگیری های اکید اتحادیه مبنی بر آن تغییرات بتواند کمیسیون نظارت را متقاعد کند ( در عمل نشدنی و بسیار مشکل است)گروه الف و ب چگونه در این شرایط دوام می آورند؟ چاره حل این مشکل و متناسب سازی هزینه و درآمد چیست؟ادامه دارد ... mojtaba beigi mojtaba beigi Fri, 28 Nov 2025 10:58:40 +0330 https://virgool.io/@m_25651484/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-a1y165jbcaac چالش های صنفی شماره ۱؛ ۱۴۹۴۰۹۰۳ مساله نرخ گذاری کالاها و خدمات بخش اول: بررسی مساله موضوع نرخ گذاری در زمانهای رکود و خصوصا رکودهای تورمی مانند اکنون بسیار چالش برانگیز و خسارت بار میشود ؛ خط کش قانون هم تعریف خود را دارد و مجری قانون نیز نهایتا با لطایف الحیل و تساهل و تسامح هر چقدر نیز بر مساله نرخ گذاری و رعایت نرخ ها چشم پوشی کند در آخر قانون محاسبه کننده میزان انحراف است.اما طرح مشکل؛ تعیین نرخ ثابت در این دوران شبیه خالی کردن باد لاستیک ها در حین حرکت ماشین است که در نهایت واحد صنفی را ابتدا به تخطی از قانون سوق می‌دهد و سپس به خودزنی در نهایت به تعطیلی منجر میشود. اما نرخ گذاری های صنفی چگونه انجام میشود؟نرخ گذاری در امور صنفی بر سه دسته تقسیم میشود گروه ۱- بیشترین سهم را در سبد کالای خانوار دارند و تعیین آن بعد از طی مراحل اداری نرخ پیشنهادی اتحادیه در انتهای مسیر توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین و ابلاغ میشود.گروه۲- اولویت دوم را در سبد خانوار دارند و شامل خدماتی می‌شوند که برای نرخ گذاری با پیشنهاد اتحادیه توسط کمیته نرخ گذاری جمع بندی و ابلاغ میشود.گروه۳- کالاها و خدماتی که شامل دو مورد فوق نیستند و نرخ گذاری بر اساس فاکتورهای خرید و محاسبه هزینه های سربار و سود پیش بینی شده در قانون صنفی برای ان کالا است توسط واحد صنفی تعیین میشود و مسئولیت پاسخگویی بر عهده همان واحد است.گروه ۴- زیرمجموعه گروه سوم هستند با این تفاوت که نرخ های آنها تابعی از تغییرات نرخ های مرجع بورسی است مثل نرخ های طلا؛ آهن و فولاد و مس و ...در اینجا جامعه صنفی با چهار رویکرد متفاوت مواجه است که ان بخش از جامعه که می تواند بر موج تورم سوار شود رشد را تجربه می کند یا حداقل ضعیف نمیشود و میتواند از پس هزینه های خود برآید ولی باقی بخش ها به تناسب نحوه نرخ گذاری و میزان نظارت دچار خسارت های مالی می‌شوند.در این شرایط کارگاه های کوچک و متوسط در گروه های اول و دوم بیشترین تاثیر و فشار را تحمل می کنند.ادامه دارد... mojtaba beigi mojtaba beigi Mon, 24 Nov 2025 18:42:36 +0330