<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>نوشته های پریسا رحیمی</title>
        <link>https://virgool.io/feed/@m_25963057</link>
        <description>وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی</description>
        <language>fa</language>
        <pubDate>2026-06-16 15:07:16</pubDate>
        <image>
            <url>https://files.virgool.io/upload/users/4235061/avatar/ESeicO.jpg?height=120&amp;width=120</url>
            <title>پریسا رحیمی</title>
            <link>https://virgool.io/@m_25963057</link>
        </image>

                    <item>
                <title>مفهوم و اوصاف چک</title>
                <link>https://virgool.io/@m_25963057/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%81-%DA%86%DA%A9-gavp06isdspx</link>
                <description> صادرکننده، چک را از آثار حقوقی و کیفری محروم می‌کند)۴. امتناع بانک از پرداخت مانده موجودی ممنوع است بانک‌ها مجازبه امتناع خودسرانه از پرداخت مانده موجودی حساب مشتری نیستند و این عمل ممنوع است. با این حال، بانک صرفاً مکلف به پرداخت وجه موجود در حساب است و در صورت کمبود موجودی، چک به همان میزان پرداخت و الباقی برگشت می‌خورد.ماده ۵ ق.ص.چ(مطابق ماده ۵ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوی، با ارائه گواهی عدم پرداخت، نسبت به وصول وجه از طریق اجرای ثبت اقدام کند.)۵. ادعای صدور چک جهت ضمانتبار اثبات بر عهده صادرکننده است.رأی وحدت رویه ۶۰۸اگر شخصی چک «جهت ضمانت تعهد یا معامله» صادر کند و وجه آن تأمین نشوددارنده حق دارد علیه او شکایت کیفری کند.به عبارت دیگر، چک ضمانتی از نگاه قانون، تضمین مشروع نیست؛ بلکه اگر پرداخت نشود، همانند چک بلامحل تلقی می‌شود و مجازات دارد</description>
                <category>پریسا رحیمی</category>
                <author>پریسا رحیمی</author>
                <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:14:26 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>موضوع: آثار و ضمانت اجرای عدم ثبت قرارداد اجاره در سامانه‌های رسمی</title>
                <link>https://virgool.io/@m_25963057/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-xbd0sqmtzv0d</link>
                <description>یادداشت حقوقی مقدمهدر نوشتار پیشین بیان شد که ، با تصویب قوانین جدید در حوزه معاملات املاک، ثبت قراردادهای اجاره و تمدید آنها صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی «خودنویسی» و «کاتب» امکان‌پذیر است. پس از ثبت قرارداد، کد رهگیری یکتایی صادر می‌شود که در مراجع قانونی و اداری معتبر و قابل استناد خواهد بود. پرسش اساسی این است که در صورت عدم ثبت قرارداد اجاره، چه آثاری بر روابط موجر و مستأجر مترتب می‌شود و ضمانت اجراهای قانونی آن چیست؟تحلیلبر اساس قوانین مربوطه، از جمله ماده (۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده (۵) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، ضمانت اجراهای عدم ثبت قرارداد اجاره به شرح زیر است:عدم استماع دعاوی حقوقی و کیفری: در صورت عدم ثبت قرارداد، هیچ‌گونه شکایت کیفری ـ مانند کلاهبرداری ناشی از اجاره یک ملک به چندین نفر یا استفاده از اسناد جعلی ـ و همچنین دعاوی حقوقی نظیر تخلیه به دلایل مختلف (نیاز شخصی، احداث بنای جدید، نوسازی و...)، مطالبه اجرت‌المثل از سوی موجر، یا مطالبه سرقفلی و الزام به تخلیه از سوی مستأجر، در محاکم قضایی قابل رسیدگی نخواهد بود.تحمیل جریمه مالی: انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های رسمی، موجب محکومیت موجر به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک در مدت قرارداد به نفع دولت خواهد شد. همچنین مرجع رسیدگی‌کننده موظف است موضوع را به اداره امور مالیاتی گزارش دهد.محرومیت از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی: موجری که قرارداد خود را خارج از سامانه ثبت کند، از تمامی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی مرتبط محروم خواهد شد.افزون بر این، ذکر دو نکته ضروری است:نکته نخست: ماده (۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صرفاً قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال را مشمول می‌داند، اما ماده (۵) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تمامی قراردادهای اجاره را ـ بدون محدودیت زمانی ـ شامل می‌شود.نکته دوم: در صورت بروز اختلاف و عدم ثبت قرارداد، تنها دعوای «استرداد عوضین» (یعنی بازگرداندن مبلغ پرداختی به مستأجر و عین ملک به موجر) در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود. نتیجه‌گیری ثبت قرارداد اجاره در سامانه‌های رسمی، نه تنها شرط بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و قضایی است، بلکه ضمانت اجرای سنگین برای موجرانی که از این امر خودداری کنند در نظر گرفته شده است. بنابراین، برای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و مالی، موجران و مستأجران مکلف‌اند کلیه قراردادهای اجاره و تمدید آنها را در سامانه‌های مقرر به ثبت رسانند.✅️  جهت اخذ مشاوره حقوقی بیشتر می‌توانید با شماره 👈🏻  09171875733 تماس حاصل فرمایید.تیترهای فرعی و پاراگراف‌بندی حرفه‌ای هم تنظیم کنم؟</description>
                <category>پریسا رحیمی</category>
                <author>پریسا رحیمی</author>
                <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 18:00:54 +0330</pubDate>
            </item>
                    <item>
                <title>ثبت قرارداد اجاره و تمدید آن در سامانه های الکترونیکی و ضمانت اجراهای عدم اقدام به ثبت رسمی:</title>
                <link>https://virgool.io/@m_25963057/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-cgqwfqavpbge</link>
                <description>هنگامی که اشخاص بخواهند منافع مال خود را برای مدت معین و در قبال دریافت عوض (وجه مشخصی) به دیگری منتقل نمایند شایع‌ترین روش انتقال انعقاد عقد اجاره می‌باشد.در سال‌های گذشته انعقاد عقد اجاره در بنگاه‌های املاک و توسط مشاورین املاک صورت می‌گرفت و هنگامی که طرفین عقد اجاره (موجر و مستاجر) قصد تمدید آن را داشتند عموماً، بین خود و با پشت نویسی همان قرارداد و امضای دو نفر شاهد به علاوه طرفین قرارداد آن را تمدید می‌کردند، لیکن با گذشت زمان و از سال ۱۴۰۳ با توسعه دولت الکترونیک ،امکانات و قوانینی پیش‌بینی شد و در راستای آن قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها تصویب گردید و بر اساس آن ثبت قرارداد اجاره و همچنین تمدید آن در سامانه‌های الکترونیکی مانند کاتب و خودنویس الزامی گردید. این اقدام در جهت ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی و کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از کلاهبرداری صورت گرفته است.در خصوص تفاوت سامانه کاتب و خودنویس می‌توان گفت که تمامی افراد می‌توانند وارد سامانه خودنویس شوند و قرارداد خود را ثبت نمایند ، مردم این کار را توسط صاحبان کافی نت انجام می‌دهند، لازم به ذکر است که سامانه خودنویس توسط وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته راه‌اندازی شده است و عموماً برای ثبت قراردادهای اجاره استفاده می‌شود اما سامانه کاتب که توسط سازمان ثبت و با همکاری اتحادیه املاک ایجاد شده است صرفاً مشاوران املاک اجازه دسترسی و ثبت قرارداد در آن را دارند.بنابراین تنظیم قرارداد اجاره و تمدید آن می‌بایست الزاماً در سامانه‌های رسمی ثبت شود و در صورت عدم اقدام ضمانت اجراهای مختلفی توسط قانونگذار برای آن پیش بینی شده است که عدم حمایت قانونی از موجر و مستاجر اخذ جریمه نقدی از موجر را می‌توان از جمله این ضمانت اجراها بیان نمود.برای آگاهی از مشکلاتی که برای موجر و مستاجر در صورت عدم ثبت رسمی قرارداد اجاره به وجود می‌آید در ادامه مطلب این صفحه را دنبال نمایید.✅️ جهت اخذ مشاوره و راه ارتباطی 👈🏻09171875733این اقدام در جهت ایجاد شفافیت و امنیت  جلوازاز</description>
                <category>پریسا رحیمی</category>
                <author>پریسا رحیمی</author>
                <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 16:37:41 +0330</pubDate>
            </item>
            </channel>
</rss>