https://virgool.io/feed/@m_26133411 fa 2026-06-18 02:31:06 https://files.virgool.io/upload/users/2512970/avatar/evCHWO.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_26133411 https://virgool.io/@m_26133411/%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-hsbg6wrojonp گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیدحسین هژبری؛ در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت­بار ترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک­ها و سودجویان و غارتگران به سر می­بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله­ ها و اتاقک­ های تنگ و تاریک و خرابه­ ها به سر می­بردند؛ و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند؛ و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه ما با چنین مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلام،چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد؛ و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته ­باشد.مشکل زمین باید حل­ شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده­ کنند. همه محرومان باید خانه داشته ­باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره­ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری­کنند.[1]متن فوق، بخشی از اولین پیام اقتصادی حضرت امام خمینی(ره)، تحت عنوان فرمان حساب100بود؛ و این بیانات مؤکد آن است که مسکن جزء نیازهای اساسی مردم است و جایگزین دیگری ندارد. مطابق با نص صریح قانون اساسی، حقِ داشتن مسکن برای مردم به رسمیت شناخته­شده و دولت نیز موظف است این کالا را برای آحاد محروم جامعه تأمین و یا به این نیاز مردم پاسخ­دهد.مسکن از 4 دیدگاه نقش کلیدی دارددر دنیاي امروز مسکن بسیاري از جنبه­ هاي زندگی انسانی را تحت­ الشعاع قرارداده ­است و از مهم­ترین عواملی است که می­تواند بر عدالت اثر مستقیم داشته باشد. تغییر سبک زندگی، پیشرفت فناوري و تکنولوژي باعث شده تا مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهاي اولیه و اساسی انسان شناخته شود.اگر مسکن را به مثابه یک کالای ضروری و مصرفی در ادبیات اقتصادی بپذیریم، که از قضا همین­طور هم هست، قطعاً به جایگاه ویژه و کلیدی آن واقف خواهیم بود.در حال حاضر وضعیت مسکن برای هر قوه عاقله ای به شدت حائز اهمیت است. خانوارها به دنبال رفع نیاز مصرفی، سوداگران برای افزایش سرمایه، سیاست­گذاران با هدف کنترل بازار؛ باید بررسی کرد که دولت چطور می­تواند این حق عام­المنفعه را با رعایت عدالت، در دسترس آحاد جامعه قرار دهد. لذا بازار مسکن نیاز به یک حکمرانی همه ­جانبه، منسجم و مستمر دارد. چرا؟1. سهم بالای مسکن از تولید ناخالص داخلی(بیش از 20%)2. کنترل و مدیریت هزینه مسکن، به جهت مهار تورم و کاهش آن الزامی است.3. لزوم توجه ویژه به برنامه­ریزی مسکن جهت بهبود وضعیت معیشت، اقتصاد خانوار و کاهش نابرابری4. تأثیرپذیری زیاد شوک­ها و نوسانات ادواری و نیز رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از عملکرد اقتصاد مسکنسطوح سیاست­گذاری دولت در بخش مسکندر یک دهه گذشته تب بازار مسکن بالا رفته­ است. ناکارآمدی نظام مدیریت شهری، کمبود عرضه مسکن نسبت به نیاز، سوداگری در مسکن و زمین، مشکلات نظام واسطه ­گری و به طور کلی عدم نظارت کافی و ضعف مدیریت در این حوزه، باعث شده تا بازار املاک و مستغلات تبدیل به بستری امن و جذاب برای انگیزه­های سوداگری باشد. رهایی این بازار از قوانین بایسته و لازم سبب شده تا ماهیت این بازار از تأمین نیازهای مصرفی خانوارها، به تقاضاهای سرمایه ­ای و سوداگری تغییر پیدا کند.مسلم است، در کشوری که تورم 46 درصدی را تجربه می­کند، افراد ناچارند در وهله اول برای حفظ ارزش پول خود(بقای حداقلی) و در وهله دوم برای رقابت در یک مسابقه بر سر بقای بهتر، به دنبال بازاری سودده باشند؛ و چه بازاری رهاتر از مسکن و مستغلات؟لذا این نابسامانی و آشفتگی بازار مسکن اقتضا می­کند که دستگاه­های مرتبط با همراهی و هم­افزایی یک­دیگر، اقدامات و سیاست­های ویژه­ای را در راستای کنترل و مدیریت بازار مسکن و املاک به کار گیرند.سیاست­های 3گانه بخش مسکن به این ترتیب است(هرم سیاستی): 1. سیاست­های آمایش سرزمینی(مربوط به تناسب جمعیت و اسکان و...)2. سیاست­های اقتصاد مسکن(مربوط به تنظیم، توزیع و تخصیص عادلانه مسکن، اعتبارات بانکی و...)3. سیاست­های تکنیکی(مربوط به اجرای پروژه­های شهرسازی/ معماری/ عمرانی)لازم به ذکر است که تقدم و تأخر سیاست­های فوق، باید به همین ترتیب در دستور کار قرارگیرد.[2]سیاست­ های اقتصاد مسکنلزوم ‌دقت‌ در میزان‌ مداخلة دولت­ها‌ در ‌بخش‌ مسکن‌ به عنوان ‌یکی‌ از ‌ارکان ‌اصلی ‌اقتصاد ‌کلان‌ در ‌هر ‌کشور، به‌ شرایط‌ اقتصادی‌، سیاسی، فرهنگی و ‌جهان­بینی ‌حاکم‌ بر‌دولت­مردان ‌آن‌کشورها‌ وابسته ‌است‌.«حدود ‌مداخلة ‌دولت ‌برای‌ کاهش ‌مسائل‌ شهری‌ ممکن ‌است‌ به‌ تغییرات‌ در‌ الگوی‌ مالکیت‌ زمین ‌بستگی ‌داشته‌باشد‌. الگوهای‌ جدید ‌مالکیت ‌زمین‌ می­تواند ‌به­ منظور‌افزایش‌ قدرت‌ دولت ‌برای ‌تنظیم‌ نحوة‌ استفاده‌ از‌ زمین‌ و‌ تملک ‌آن ‌برای ‌مسکن ‌خانواده­های‌کم­ درآمد ‌و‌ تأمین‌خدمات ‌مورد نیاز، یا‌ به­طورکلی‌ توسعة شهری ‌مورد‌ توجه‌ قرار‌گیرد»(ماجدی،90:1388).از ‌زمان ‌مطرح شدن ‌مسکن به عنوان ‌چالشی جدی، ‌مطالعات ‌زیادی ‌در ‌حوزة برنامه­ریزی ‌شهری ‌و ‌اقتصاد‌، جامعه­شناسی ‌و ‌حتی ‌سیاست ‌صورت‌ گرفته‌است‌. اقتصاد ‌مسکن ‌و‌ شاخص­های ‌اقتصادی ‌آن، ‌به عنوان ‌جزء ‌لاینفک ‌این‌ مطالعات، همواره ‌بخش ‌قابل توجهی ‌را ‌به ‌خود ‌اختصاص ‌داده­اند. (حبیبی و اهری، 137:1374)از جمله سیاست ­های اقتصاد مسکن می­توان به تأمین اعتبارات مالی، سیاست­ های مالیاتی، کنترل تورم، رویکردهای تقنینی و نظام انگیزشی بازار مسکن اشاره ­کرد.در این یادداشت قصد داریم سیاست­های مالی دولت در حوزه مسکن را مورد نقد و بررسی قراردهیم.سیاست­ های مالیاتی حوزه مسکنبیش از 10سال است که سیاست­گذار با سعی و خطا در تلاش است تا بتواند بازار مسکن را با ابزار مالیات تنظیم کند. در مواقعی که قیمت مسکن با جهش­های محسوسی مواجه می­شود، بحث مالیات، جریان مؤثر شناخته می­شود و آن هنگام که التهابات و هیجانات قیمتی فروکش می­کند، موضوع مالیات رو به فراموشی می­رود. در این­باره شرح چند نکته را لازم می­دانم:1. در مقام اجرا، غالباً دو زاویه نگاه متفاوت از جانب کارشناسان مشاهده می­شود؛ مبنی بر اینکه یا از مهار تورم عمومی به کنترل بازار برسیم یا اینکه با اعمال سیاست­های تنظیمی در عرضه و تقاضای مسکن به مهار تورم عمومی نزدیک ­شویم. در حالی که حکمرانی اقتصادی، اجماع این دو رویکرد است.واقعیت این است که در سال­های اخیر، تلاش همه­ جانبه­ ای از سمت دستگاه­ها برای کنترل تورم صورت نگرفته ­است. به عبارتی هر دستگاه ساز خودش را به صدا درآورده و به صورت جزیره­ه ای جدا از هم اقداماتی انجام ­شده که تا به حال اثر ملموسی نداشته ­است. لذا در وضعیت فعلی، خلأ یک بسته سیاستی جامع که مشتمل بر سیاست­ های پولی بانک مرکزی و سیاست­ های مالی دولت باشد، بیش از پیش حس می­شود.می­دانیم که کنترل سطح عمومی قیمت­ها، اولین و شاید مهم­ترین وظیفه بانک مرکزی است؛ درحالی که شاهدیم بنا به هردلیلی اقدام مؤثری از جانب این دستگاه رخ­نداده و دولت عمده بار مسؤلیت را به دوش سازمان امور مالیاتی گذاشته ­است.2. مورد دیگری که لازم است اشاره ­شود، تکالیفی است که از بیرون به سازمان امور مالیاتی محول می­گردد.بعضاً دیده می­شود که سیاست­گذار برای رفع اموری مثل کسری بودجه، کنترل تورم، مقابله با شوک­های اقتصادی و... بدون در نظر گرفتن شرایط و استعدادهای سازمان، شرح وظایفی را برای او تعیین می­ کند که قطعاً عواقبی خواهدداشت. در صورتی که ماهیت دستگاه­ های مالیات­ستان در همه جای دنیا این است که با نوسان درصدی نرخ­ها در بازه­ای محدود، انگیزه ­ها را هدایت­کند و عمدتاً کارکرد تنظیمی و توزیعی داشته ­باشد؛ لذا اگر تکلیفی بدون ملاحظه به سازمان محول­ شد ممکن است کارایی اصلی سازمان را مختل کرده و خط مشی مدیران را به سمت وصول هرچه بیشتر تغییر دهد؛ نتیجه آنکه به سرعت پذیرش اجتماعی از او سلب­ شده و رابطه دوسویه سازمان با مؤدی به یک بازی دزد و پلیس شباهت پیدا می­کند.3. در رابطه با مالیات­های حوزه مسکن یکسری مشکلات قانونی و اجرایی وجود دارد.گاهی اوقات پیش­نویس یک طرح برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ورود می­کند، در جلسات و کمیسیون­ها مورد نقد و بررسی قرار می­گیرد و چندین و چندبار برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی دولت و یا مرکز پژوهش­های مجلس ارجاع داده­می­شود و در طی این رفت و برگشت­ها، نهایتاً با قائل ­شدن تبصره­ های مختلف و معافیت­ های گسترده و... عملاً طرح یا لایحه، خنثی و بی­اثر می­ گردد. به عنوان مصداق می­توان به قانون مالیات بر خانه ­های خالی اشاره کرد. ­سازمان امور مالیاتی مجری سیاست ­های مالیاتی است و نباید به دنبال اطلاعات و داده ­ها بگردد، بلکه باید با تمرکز بر وظایف خود تنها با واخواهی داده­ها به سرعت فرصت دسترسی به اطلاعات را پیدا کند. از طرفی وضع قوانین و پایه­ های مالیاتی بدون داشتن بانک تجمیع­شده اطلاعاتی، از اساس بی­پایه و فاقد ضمانت اجرایی خواهد­بود. طبق آمارهای منتشرشده از مراجع رسمی، وصولی مالیات بر خانه­های خالی در بازه ­­های زمانی مشخصی، از 100میلیون تومان فراتر نرفته­ است. متأسفانه در بحث داده و اطلاعات، گویا انحصاراتی بین دستگاه­ ها شکل­ گرفته و داده­های کلیدی گرو گرفته­ می­شود؛ در صورتی که باید بین دستگاه­ها روحیه تعاون و هم­افزایی حاکم باشد. پیشنهاد این است که دستگاه­هایی همچون سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، شهرداری­ تهران، سازمان ثبت اسناد و... با یکدیگر سند همکاری مشترکی امضا کنند تا سهولتی در به اشتراک­ گذاری اطلاعات صورت­ گیرد.تنوع و تعدد پایه ­های مالیاتی مربوط به املاک(5پایه مالیاتی)، تزاحم و اشکال به همراه دارد. از طرفی مشکل شناسایی، هزینه وصول و... باعث می­شود این پایه­های مالیاتی توجیه اقتصادی نداشته باشند. وصولی حاصل از تحقق این 5 پایه مالیاتی کمتراز3% است. از جهتی معافیت­ های گسترده و فرارهای مالیاتی ناشی از کمبود اطلاعات مزید بر علت است.6. نکته­ ای هم راجع به فرارمالیاتی وجود دارد و آن این است که در کشورهای پیشرو در امر مالیات­ستانی، به طور کلی هر شخص حقیقی یا حقوقی که تخلف مالیاتی داشته باشد مطابق با قانون مجرم است و به لحاظ کیفری محاکمه می­شود ولی ما در کشورمان با فراری مالیاتی مماشات می­کنیم و تعارف داریم و این هزینه فراریان مالیاتی را کاهش می­دهد.پیشنهاد می­شود برای توفیق­یافتن در خانواده مالیات­ های حوزه مسکن، همکاری مشترکی بین سازمان امور مالیاتی و شهرداری­ها صورت پذیرد. درحال حاضر تقریباً شهرداری­ها هیچ نقشی در امر مالیات­ستانی نداشته­اند؛ اما بهتر است مطابق با تعریفی که برایشان در سند تحول دولت صورت­گرفته است، این دسته از مالیات­ها با همکاری جدی شهرداری­ ها صورت پذیرد.به این دلیل که هم داده­های مؤثری در امر شناسایی دارند و هم اینکه با سهیم­شدن آن­ها در عایدی حاصل از وصول مالیات، می­توانند خدمات بهتری به شهروندان بدهند و از طرفی این درآمد جایگزین دائمی و مناسبی در قبال درآمد حاصل از تراکم­فروشی و... می­شود. لذا در امر مالیات­های حوزه مسکن(مالیات­های غیرمنقول)، بهتر است به سمت تقویت مالیات­های محلی پیش برویم تا طبق تئوری تمرکززدایی مالی، بتوانیم متناسب با وصول، خدماتی با توزیع عادلانه به وسعت کشورمان داشته باشیم.سیدحسین هژبری، دبیرسیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل علامه طباطبایی(ره) سیدحسین هژبری سیدحسین هژبری Mon, 05 Jun 2023 10:15:15 +0330 https://virgool.io/@m_26133411/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-mkgzmvnj8egi پدال اقتصاد زیر پای مالیاتمالیات بر عایدی سرمایه اگرچه باعث ایجاد درآمد برای دولت می­‌شود اما از دسته مالیات­‌های درآمدی نیست و در واقع مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای معرفی شدنش در بیش از ١٠٠سال قبل با هدف تنظیمی و اصلاحی عمل کرده است.?گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سید حسین هژبری؛ مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه باعث ایجاد درآمد برای دولت می­شود اما از دسته مالیات­ های درآمدی نیست. در واقع مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای معرفی شدنش در بیش از ١٠٠ سال قبل با هدف تنظیمی و اصلاحی عمل کرده است. به نوعی می­توان گفت مالیات برعایدی سرمایه، مالیاتی برای بازدارندگی از سوداگری و در عمل مالیاتی برای نگرفتن است. با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه دهه اخیر به نظر می­رسد که ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد ما به مسئله‌­ای مهم تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی و نارسایی ­های عمیق در شاخص‌های مهمی چون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری، اثباتی بر این ادّعا است و نشان از عدم وجود سیاست­‌های یکپارچه و استوار اقتصادی دارد. این عوامل از جمله عواملی است که همواره دولت‌ها درصدد کنترل آن‌ها به منظور رسیدن به اهداف سه­ گانه تخصیص، توزیع و ثبات اقتصادی می­باشند.در ادبیات اقتصاد کلان وجود پدیده‌های مذکور، به عنوان شاخص­ه‌ای بی‌­ثباتی اقتصادی قلمداد می­شوند که بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثرند. پس از ارائه گزارش بانک جهانی در سال ١٩٩١، ضرورت و اهمیّت ثبات اقتصاد کلان مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان قرار گرفت. نتایج این گزارش نشان داد کشورهایی که ثَبات اقتصادی بیشتری داشته ­اند و در آن ها سیاست­ های دولت به صورت مناسب اجرا شده است، عملکرد بهتری نسبت به کشورهای بی­ثَبات داشته ­اند. ثبات اقتصاد کلان، پس­انداز ملی و سرمایه ­گذاری خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابت ­پذیری صادرات، تراز پرداخت­ ها را بهبود می­ بخشد و بنابراین می­توان از آن به عنوان مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی تعبیر نمود.مالیات، فراتر از کسب درآمد:اقتصاد بیمار راه درمان دارد. گاهی اوقات جمع بندی حکمرانان اقتصادی، تسکین موقت، توأم با خسارت است. اما چرا خسارت...؟ ماهیت اقتصاد اینگونه است. کیک اقتصاد اولین چالشی را که برای ذهن انسان تداعی خاطر می­کند، ظرفیت مشخص، محدود و هزینه فرصت است. اگر در انتخاب­ ها و سیاست­گذاری ­ها نسبت به هزینه فرصت و عواقب امور بی­تفاوت باشیم، محکوم به پذیرش بی­نظمی و بی ­ثباتی­ های اقتصادی هستیم. به گفته مقام معظم رهبری، از اولویت دارترین اصلاحاتی که لازم است در عرصه اقتصاد ایران مورد ملاحظه جدی قرار بگیرد، اصلاحات مالیاتی است. چه فروش نفت کفاف منابع بودجه را بدهد، چه ندهد. مالیات فارغ از دید درآمدزایی، یک ابزار کارآمد است. مالیات می­تواند مصلح اقتصاد باشد. تحریم­ های نفتی به تعبیری توفیقی اجباری است که ما را به قصد رفع بحران و تأمین بودجه که هدفی واجب اما ابتدایی است، به سمت بازنگری نظام مالیاتی سوق داد.لازم به ذکر است که به گفته کارشناسان، اقتصاد هر کشور هنگامی روند رو به رشد به خود می­گیرد که متکی بر درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی باشد. بدین ترتیب اقتصاد کشور از خطراتی مثل بیماری هلندی ناشی از فروش منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و خطر تحریم­های آمریکا بر فروش نفت در امان خواهد بود. بیماری هلندی مفهومی اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. لذا ما نباید در متن مالیات، صرفاً در جست وجوی درآمد باشیم. ظرفیت نظام مالیاتی فراتر از کسب درآمد است.مالیات گریزی:بنا بر ضرورت کارکردهای غیر درآمدی مالیات، یک پایه مالیاتی مرتبط را از جنبه تنظیمی، تبیین و تشریح خواهیم ­کرد.برای معرفی هر پایه جدید مالیاتی باید سه عنصر مهم را مورد ارزیابی قرار دهیم:١.شناخت دقیق خود پایه مالیاتی٢.آثار اقتصادی مرتبط با وضع مالیات بر این پایه٣.نرخ­ها و معافیت ­ها برای بخش­ های مختلفنظرسنجی­ ها نشان می­دهد، دیدگاه عموم مردم ایران نسبت به پدیده­ مالیات و پرداخت آن عموماً مثبت نیست. به همین دلیل پرداخت مالیات با اقبال همراه نیست و برخی به دنبال راه­های گریز از پرداخت آن هستند. بر همین اساس معرفی پایه­ های مالیاتی جدید در کشور معمولاً با مخالفت­ عدّه­ای همراه می­شود و مالیات بر عایدی سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که ذی ­نفعان متعددی را درگیر خود می­کند. اما تبیین هزینه فایده مالیات بر عایدی سرمایه و بررسی ­ها­ی کارشناسی و تجربیات جهانی، راه عذر و بهانه را بر مخالفان این پایه مالیاتی جدید خواهد بست. مهم­ترین هزینه­ ها و معایبی که برای مالیات بیان می­شود، افزایش قیمت ­ها و افزایش هزینه فعالیت ­های تولیدی عنوان شده است. پر واضح است که می­­­توان در شرایط رکود با کاهش نرخ مالیات ­ها به بخش تولید کمک کرد؛ اما به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که ابزار مهم و کارایی به نام مالیات به بهانه افزایش قیمت­ها در اقتصاد به کار گرفته نشود.با مالیات بر عایدی سرمایه نمی­شود کاسبی کرد:دو رویکرد جهت اخذ مالیات در دنیا رایج است که عبارت است از رویکرد درآمدی و رویکرد تنظیمی. در کشورهای مختلف، هدف دولت­ ها از دریافت مالیات با رویکرد درآمدی، کسب درآمد و جبران هزینه ­های دولت و هدف از اخذ مالیات با رویکرد تنظیمی، اصلاح و تنظیم بازار است. در ایران نیز با توجه به تعریف دو رویکرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، هدف از اخذ مالیات درآمدی، جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که در این حالت تعداد بیشتری از مردم مشمول مالیات می­شوند. در حالی که هدف از اخذ مالیات­ های تنظیمی، همانطور که ذکر شد تنظیم بازار، جلوگیری از فعالیت­ های سوداگرانه و در نتیجه توزیع عادلانه ثروت است. بدین صورت که مالیات­ های تنظیمی باید به گونه ­ای وضع شوند که مانع از شکل ­گیری تقاضای کاذب شده و از اخلال در بازار جلوگیری کند. بنابراین نرخ آن باید به گونه­ ای معین شود که تا حد زیادی جلو ورود تقاضای سرمایه­ ای را به بازار بگیرد.از آنجایی که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی تنظیمی بوده و جهت کنترل فعالیت ­های اقتصادی طراحی شده است، به گونه­ ای وضع خواهد شد که از فعالیت ­های غیر مولد جلوگیری کرده و نقدینگی را روانه تولید کند. این پایه مالیاتی درحال حاضر در بیش از١٨٥ کشور دنیا در حال اجرا است. برخی از افرادی که اقتصاددان نبوده و بیشتر به عنوان یک سیاست­مدار شناخته می­شوند، مالیات بر عایدی سرمایه را یک منبع درآمدی برای دولت تلقی کرده و ادعا می­کنند دولت با این پایه مالیاتی از افزایش تورم سود می­برد. درحالی که اساساً زیر بنای این استدلال غلط است، مالیات بر عایدی سرمایه مالیات درآمدی نیست، بلکه یک مالیات تنظیمی است، یعنی نرخ آن باید به­ گونه ای گزنده مطرح شود که دیگر کسی به این حوزه سوداگری ورود نکند، چه رسد به اینکه بخواهد ورود کند و خود را متوجه مالیات سازد.مالیاتی برای نگرفتن:مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه باعث ایجاد درآمد برای دولت می­شود اما از دسته مالیات­ های درآمدی نیست. در واقع مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای معرفی شدنش در بیش از ١٠٠سال قبل با هدف تنظیمی و اصلاحی عمل کرده است. به نوعی می­توان گفت مالیات برعایدی سرمایه، مالیاتی بر انواع دیگر مالیات که ممکن است موجب CGT برای بازدارندگی از سوداگری و در عمل مالیاتی برای نگرفتن است. بنابراین هزینه­ های مترتب افزایش قیمت شود، در مورد مالیات بر عایدی سرمایه صادق نبوده و لذا انتقال بار مالیاتی به مردم عملاً موضوعیت نخواهد داشت. با این وجود اگر برخی ادّعا کنند که در صورت انتقال بار مالیاتی اندک هم این پایه مالیاتی توجیه پذیر نیست، باید گفت که با همین منطق باید همه انواع دیگر مالیات­ ها به دلیل انتقال بار حذف شوند؛ چرا که اثر افزایش قیمت در سایر مالیات ­ها به نسبت مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر است.همچنین مالیات بر عایدی سرمایه از آنجا که عملاً مانع ورود سوداگران به بازار می­شود، از افزایش قیمت جلوگیری خواهد کرد و شبهه انتقال بار مالیاتی و افزایش قیمت، از اساس راجع به این پایه مالیاتی وارد نیست. خروج سوداگران از بازار که دلیل عمده افزایش غیرمنطقی قیمت­ ها هستند، علت اصلی جبران انتقال بار مالیاتی است. مزایای دیگری مانند کاهش فاصله طبقاتی، کاهش نوسانات قیمتی و هدایت منابع به سمت فعالیت­های مولد نیز از مواردی است که انتقال بار مالیاتی را به طور کلی منتفی خواهد کرد.راه مصرف کننده از سوداگر جدا:با توجه به این نکته که مالیات بر عایدی سرمایه از جنس مالیات­‌های تنظیمی است، بر مبنای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بسیاری از معاملات مشمول مالیات نخواهد بود و فقط درصد کمی که با هدف سوداگرانه منعقد می­شود، مشمول مالیات می­گردد. در این طرح تقاضای مصرفی از پرداخت مالیات معاف است، اما در نقطه مقابل، این پایه مالیاتی از آنجایی که با کنترل تقاضای سوداگرانه، نوسانات ناشی از قیمت کالاهایی نظیر مسکن و خودرو را کنترل می­کند و تعادل را به بازار بر می­گرداند، موجب می­­شود تا این کالاها با قیمت مناسب­تری به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. به دلیل تنظیم­گری مالیات بر عایدی سرمایه، این مالیات خاصیت ضد تورمی داشته و از این بابت، مردم ذی ­نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.بنابراین آن کسانی که از این پایه مالیاتی زیان می ­بینند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیررسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی­‌های غیرمولد، به دنبال کسب سودهای نجومی­‌اند؛ درحالی که مالیات­‌های تنظیم­‌گر بازار، خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است. لذا تصویب این پایه مالیاتی موجب خواهد شد تا علاوه بر حمایت از مصرف کنندگان واقعی کالاهایی همچون مسکن، بازار این کالاها تنظیم شده و از انگیزه­ های سوداگرانه در بازار، جلوگیری به عمل می­ آید. سیدحسین هژبری سیدحسین هژبری Sat, 13 May 2023 14:55:33 +0330 https://virgool.io/@m_26133411/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-falq4wmcq9px حالا که چند روزی است از فضای بودجه ­ریزی منابع عمومی دولت فاصله گرفتیم، قصد داریم با یک دید کلان به نقد و بررسی آن بپردازیم. اگر دقت کرده باشید، زمانی که رئیس­ جمهور سند بودجه را تسلیم مجلس می­ کند، ابتدای امر، عموم افراد در بین ردیف ­های بودجه به دنبال این هستند تا بدانند منابع دولت قرار است به چه میزان و برای چه اموری مصرف شود. بعد مقایسه می­ کنند با سنوات قبل و الی آخر؛ فارغ از اینکه این منابع دولتی که قرار­است تخصیص پیدا کند از کجا آمده، آیا محقق می­شود یا خیر و چه پیامدهایی می­ تواند به همراه داشته باشد. اهمیت منابع دولتطبق یک حساب سرانگشتی، منابع دولت به طور عمده متشکل است از نفت و مالیات. البته که در نهایت، دخل و خرج دولت را با مولدسازی، واگذاری­ های مالی و سرمایه ­ای، افزایش قیمت حامل­ های انرژی، استقراض و اجازه برداشت از صندوق توسعه­ ملی تراز می­ کنند؛ اما غالباً مبالغ قابل­ توجه درآمدهای دولت از 2محل فوق تأمین می­ شود؛ نفت و مالیات.از اهمیت منابع بودجه همین بس، که عدم توانایی دولت در وصول و تحقق ذره­ ای از آن به کسری بودجه منجر می­ شود. کسری بودجه یعنی دولتبیشتر از درآمد خود پول خرج کند. در چنین موقعیتی دولت با فشار به بانک مرکزی، این نهاد را وادار به پرداخت قرض و خلق پول می­کند که چون پشتوانه متناسبی ندارد، نتیجه­اش تورم محض است. پس عملاً دولت با کسری بودجه خود، به ناچار بار تورم را به خود و مردم تحمیل می­کند. منطقی ­است که دولت باید سعی کند با درآمدهای حاصل از مالیات، فروش نفت و سودآوری حاصل از تولید، اکثر منابع مورد نیاز خود را تأمین کرده تا مجبور به استقراض از بانک­های داخلی، خارجی و خلق­پول نگردد. عایدی حاصل از نفت­خام درآمد نیست؛ واگذاری سرمایه استدر رابطه با درآمدهای نفتی(واگذاری­های سرمایه­ای) هم لازم به ذکر است که عدم مدیریت صحیح منابع عظیم نفتی، پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد. به فرض ممکن است اقتصاد کشور در اثر کوچک­ترین تغییرات قیمتی نفت(شوک قیمتی) و یا تغییرات در حجم فروش به کشورهای مقصد در اثر تحریم، با فراز و نشیب­هایی رو­به­رو شود، یا حتی ممکن است کشور به بیماری هلندی[1]مبتلا گردد. از طرفی داشتن یک اقتصاد نفتی و بدون زحمت، ارکان اقتصادی کشور را به یک رِخوت و سستی ناشی از انفعال سوق می­دهد. رِخوتی که هر نوع ابتکار عمل، رشد و پیشرفتی را در نطفه از بین­می­برد. درحال حاضر، خوشبختانه یا متأسفانه، با وجود تحریم­های گسترده نفتی و بانکی، فروش نفت ما کاهش قابل ملاحظه­ای داشته است که همتهدید می­باشد و هم فرصت؛ در کوتاه­مدت به جهت افت یک­باره میزان درآمدها تهدید است و در بلندمدت به دلیل تنوع بخشیدن به درآمدها، تغییرات ساختاری مثبت و رفع وابستگی تاریخی به فروش نفت خام، فرصت خواهد بود.و اما مالیات همان­طور که توضیح داده­شد، مالیات یکی از مهم­ترین منابع تأمین­مالی در بودجه هست؛ اما اهمیت آن محدود به بودجه یک­سال و دوسال نیست.بعضی افق دیدشان این است که تا وقتی برای فروش نفت خام با موانعی رو­به­رو هستیم، به ناچار مالیات می­گیریم تا امورات کشور بگذرد؛ اما این نگاهدر بهترین حالت منجر به مدیریت مطلق روز جامعه می­شود که آسیب­هایی جدّی آن چندسال بعد آشکار خواهدشد. مالیات صرفاً یک مجرا و روزنه امید برای کسب درآمد نیست، بلکه یک ابزار مؤثر، تنظیم­گر و فراگیر در حوزه سیاست­گذاری مالی دولت به­شمار می­آید.پس می­طلبد که نظام مالیاتی در سطوح بالایی از حکمرانی و سیاست­گذاری­های کلان کشور مورد نقد و بررسی قرارگیرد. اسناد بالادستی نظام مالیاتی کشور اسناد بالادستی درواقع قوانین و برنامه­هایی هستند که از طریق مراجع ذی­صلاح تدوین شده و سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای آن­هاست. بررسی این اسناد و آگاهی از مفاد آن­ها به عنوان راهنمایی برای تدوین مأموریت، چشم­انداز، اهداف بلندمدت و سالانه ضروری است. اسناد بالادستی نظام مالیاتی را می­توان به صورت زیر برشمرد[1]:1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران2. قانون تشکیل وزارت اموراقتصاد و دارایی3. سند چشم انداز 20 ساله کشور4. سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری( مدظله العالی)5. سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی6. سیاست­های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه­گذاری و مالی7. سیاست­های کلی نظام اداری8. سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی9. احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور10. احکام مالیاتی قانون پنج­ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران11. احکام مالیاتی قانون بودجه کشور12. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم­بخشی از مقررات مالی دولت13. قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور14. احکام مالیاتی قانون جهش تولید کشوراسناد ذکرشده فوق، ماهیت­های متفاوتی دارند که می­توان آن­ها را از حیث سری زمانی، درجه اهمیت آن­ها، عملیاتی بودن و... به شاخه­های مختلفیطبقه بندی­کرد. بعضی از این اسناد پیش­نیاز بعضی دیگر هستند یا به عبارتی شاید برای تحقق و دست­یابی به اهداف بلندمدت، می­بایست آن مسیر را به اهداف کوچک­تر بخش­بندی کرد. جایگاه مالیات در بودجه سالانه کشورسند بودجه کشور که به صورت سالانه تدوین می­شود یکی از عملیاتی­ترین و ملموس­ترین اسنادی است که چندی پیش هم به آن اشاره­شد.در واقع این سند، خروجی و نمود بیرونی خیل عظیمی از سیاست­ها و قوانینی است که باید در راستای تحقق آن­ها به طور کامل و جامع،تلاش شود.معمولاً در شاخص­ها و آمار و ارقام، به سهم مالیات از کل منابع و یا کل درآمد اشاره می­شود و تنها به بعد درآمدی مالیات اکتفا می­کنند؛ غافل از اینکهبه محل­های تحصیل و ردیف­های مالیاتی توجه ویژه­ای نمی­شود. مالیاتی که ما آن را جزء منابع بودجه می­دانیم، خودش منابع مختلفی دارد و پایه­هایمالیاتی متنوعی را در برمی­گیرد. پس بهتر است با وسعت دید خود، تمام وجوه و ابعاد مالیات را، چه کمّی و چه کیفی در کنار هم و در یک قاب ارزیابی کنیم. بررسی بودجه 1402 در مقایسه با سنوات قبلاتفاقی که سازمان امور مالیاتی در سال 1401 بیش­تر به آن پرداخت، حرکت به سمت یک نظام مالیات­ستانی هوشمند بود. در واقع این سازمان کهذیل وزارت اقتصاد و دارایی تعریف می­شود، برای رعایت بخش زیادی از ملاحظات لازم و کافی و به جهت پیش­برد اهداف کلانی که در اسناد بالادستی و چشم­اندازهای میان­مدت و بلندمدت برایش برنامه­ریزی شده، مکلف به ایجاد یک­سری تغییرات بنیادین در ساز و کار خود است؛ تغییراتی که می­تواندما را در زمره پیش­تازان نظامات مالیاتی رده­بندی کند. این تغییرات می­تواند باعث ارتقا این سازمان به آخرین نسل از نظامات مالیاتی ­شود.اما این هدف­گذاری جز با مهیا­ نمودن مقدمات، پیش­نیازها و بسترهای اجرایی کارشناسی­شده محقق نمی­شود؛ و تا زمانی که مطالعات و برنامه­ریزی­های زیرساختی آن در ساحت­های مختلفِ علمی، نهادی، قانونی و... تکمیل نشده باشد قابل بهره­برداری نبوده و درآمد متناسبی وصول نمی­شود.در حال حاضر بخش قابل توجهی از این پیش­نیازها به همت پژوهشگران عرصه اقتصاد، حقوق، مهندسی و فناوری به انجام­رسیده و انتظار می­رود با توجه به پشتیبانی­های علمی، فنی و قانونی از این ساختار، نتایج حاصل را در رشد تدریجی ارقام مالیاتی بودجه سال­های آتی شاهد باشیم.ارقام مالیاتی بودجه سال 1402 اولین سالی است که به پشتوانه تغییرات نسلی سازمان امورمالیاتی تنظیم­شده است؛ و بنا است هرگونه تغییرساختاری، به تدریج طی چندسال متمادی پیاده­سازی شود تا پذیرش اجتماعی و همراهی مردم را درپی داشته­باشد.اما در خصوص قیاس بودجه سال 1402 با سنوات قبل همان­طور که سابقاً اشاره­شد، باید ردیف­های بودجه را به لحاظ کمی و کیفی مورد دقت خودقراردهیم. در حواشی بررسی بودجه، عده­ای این ایراد را مطرح می­کردند که با بالا بردن سهم مالیات در بودجه، اقشار کم­برخوردار تحت فشار قرار می­گیرند و از طرفی نظام مالیاتی در فرایند شناسایی، رسیدگی و وصول مالیات، اشراف جامعی ندارد؛ در صورتی که حدود 60 درصد از افزایش درآمدهای مالیاتیاز محل شناسایی مؤدیان جدید و فراریان مالیاتی است. از طرفی نرخ تورم هم به خودی خود، عایدی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می­دهد و عملا تغییرات اصلی اعداد و ارقامی که مورد انتظار است، از بودجه سال 1403 به بعد جدی­تر می­شود؛ این درحالی است که وزارت اقتصادبرای رونق تولید، حدود 7درصد معافیت از پرداخت برای تولیدکنندگان قائل شده­است.طبق گفته وزیر اقتصاد، رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی متوجه کسانی است که فرارمالیاتی دارند یا به هر دلیلی از پرداخت مالیات اجتناب می­کنندو همین­طور مؤدیان جدیدی که به واسطه ساماندهی به دستگاه­های پوزبانکی یا به طور کلی ساماندهی پایانه­های فروشگاهی شناسایی شده­اند.طبق برآوردی که از شناسایی مؤدیان جدید تحصیل­شده، به واسطه اجرایی شدن قانون پایانه­های فروشگاهی، حدود1300000 دستگاه پوز به 2900000 دستگاه پوزِ ثبت­شده قبلی افزوده شده­است؛ و این اقدامات در راستای رسیدن به یک نظام مالیاتی الکترونیک، هوشمند و فراگیر است. نکته آخردرآمد حاصل از مالیات، یک درآمد پایدار و برآمده از داخل کشور است که اگر به پشتوانه سیاست­های مالی درستی وصول شود، تبعات مثبتی را به همراه خواهد­داشت. همین راه درآمدی، تمایز ویژه­ای را مابین مالیات و سایر روش­های تأمین مالی حاکم می­کند.گذشته از تمام توصیفات فوق حول محور درآمدزایی و تأمین مالی دولت، رسالت دیگری هم برای مالیات قائل هستیم که چه بسا مهم­تر از کارکرد درآمدی آن باشد؛ و آن کارکرد تنظیمی مالیات در راستای کاهش ضریب­جینی یا شکاف طبقاتی است. کارکرد تنظیمی مالیات در حوزه­ها و سطوح مختلفی ورود می­کند و با اعمال پایه­های مالیاتی جدید یا تغییر نرخ­ها، مشوق­ها و هدف­مند کردن انگیزه­ها، سعی در اعمال سیاست­های مالی دولت دارد.شاید ایده­آل­ترین هدف سازمان امور مالیاتی این باشد که بتواند تمام افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و از هر مؤدی متناسب با استطاعت مالی وی مالیات دریافت­کند؛ به این ترتیب سیستم مالیات­ستان می­تواند در راستای کاهش شکاف طبقاتی گامی اساسی بردارد. سیدحسین هژبری سیدحسین هژبری Sat, 13 May 2023 14:49:04 +0330