https://virgool.io/feed/@m_28990336 fa 2026-04-15 08:54:54 https://files.virgool.io/upload/users/779840/avatar/tfYlT5.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_28990336 https://virgool.io/@m_28990336/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-qkrzjhleyac7 در حالی که،بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی،داشتن مسکن متناسب با نیاز،حق مسلم هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و با عنایت به برخورداری از سرپناه و سقف امن، ابتدایی‌ترین حق هر شهروند در همه جوامع توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود،این روزها بازارمسکن ایران بار دیگر شاهد خیزش جریان‌هایی است که بقای خود را در تلاطم و «ماهی‌گیری از آب گل‌آلود» می‌بینند.افراد فرصت‌طلب، شبکه‌های سودجوی سازمان یافته و مافیای مسکن،با بهره‌گیری از تکنیک‌های روانی و بزرگ‌نمایی متغیرهای اقتصادی،کمر به تکرارسناریوی تلخ سال ۱۳۹۶ بسته‌اند؛سالی که نقطه آغاز جهش‌های نجومی و خروج مسکن از دسترس طبقه متوسط وضعیف جامعه بود.سوداگران،این بار،با تمسک به «نوسانات نرخ ارز» و «افزایش دستمزدها»،سعی در ایجاد هراسی خودساخته در بازاردارند.اگرچه، نمی‌توان منکر اثرگذاری هزینه‌های مصالح ساختمانی و افزایش دستمزدها شد، ولیکن، آنچه در بازار مکاره مسکن رخ می‌دهد،فرسنگ‌ها با واقعیت‌های مهندسیِ هزینه فاصله دارد.تبدیل «نوسان ارزی» به «اهرم فشار» برای افزایش نجومی قیمت‌ها،نه یک ضرورت اقتصادی؛بلکه،یک دستبرد آشکار به معیشت مردمی است که،زیر بار تورم قد خم کرده‌اند.نکته تامل‌برانگیز در این میان،سکوت و انفعال مرگبار نهادهای نظارتی است.در حالی که دلالان در حال مهندسیِ معکوس قیمت ها هستند،به نظر می‌رسد نوعی «برهوت مسئولیت‌پذیری» در میان متولیان امر، حاکم شده است. عدم نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری و رها کردن بازار به امانِ «دست های نامرئی»،که این روزها بیش از هر زمان دیگری بوی رانت وفساد می‌دهد، فضایی امن برای تطهیر و انباشت پول‌های کثیف فراهم کرده است.مسئولان حوزه مسکن، طی سالیان اخیر، گویی در جزیره‌ای مجزا از واقعیت‌های کف بازار زیست می‌کنند در حالی که، دلال ها و سوداگران، با استفاده از روبات‌های آگهی‌ساز و مهندسی قیمت،در پلتفرم‌های آنلاین،هر روز سقف جدیدی برای رویاهای مردم می‌سازند،متولیان امر تنها به ارائه آمار و ارقام انتزاعی بسنده کرده‌اند.این «برهوت مسئولیت‌پذیری» ،قبل از هر چیز،محصول فقدان نظارت است؛ این معنی که،وقتی که،قیمت‌گذاری مسکن به جای ضوابط مهندسی و سود منطقی سازنده، دربنگاه‌های غیرمجاز و گروه‌های تلگرامی و اینستاگرام تعیین می‌شود،یعنی حاکمیت بازار را به سوداگران واگذار کرده است.ثانیا،سیاست‌های گفتاردرمانی جایگزین برنامه های عملی و اجرایی شده و وعده‌های ساخت میلیونی، روی کاغذباقی است.با ادامه این روند،نه تنها بازار مسکن به ثبات و آرامش نمی رسد؛بلکه،با ایجاد «انتظارات تورمی»، چراغ سبزی به سودجویان نشان داده می شود تا قیمت‌ها را به بهانه کمبود عرضه،بالا ببرند.از سوی دیگر،در حالیکه،در تمام اقتصادهای پویا،مسکن کالایی برای «سکونت» است،نه «تجارت کثیف»؛ ولیکن، دربازار مکاره فعلی،خانه‌های خالی،به سلاح سوداگران تبدیل شده است.وجود میلیون‌ها واحد مسکونی خالی، در حالیکه بخش بزرگی از جامعه در سودای اجاره یک آپارتمان کوچک است،نشانه شکست ابزارهای کنترلی است.سامانه املاک و اسکان که قرار بود بازوی شناسایی محتکران باشد،در هزارتوی بوروکراسی و عدم همکاری دستگاه‌ها گرفتارشده است. تا زمانی که سود حاصل از خرید و فروش چندباره یک ملک در کمتر از یک سال،از سود هر فعالیت تولیدی بیشترباشد،پول‌های کثیف به سمت مسکن سرازیر می‌شوند.بدون یک نظام مالیاتی سخت‌گیرانه، که «سوداگری» را پرهزینه کند،بازار مسکن، همچنان،به عنوان امن‌ترین پناهگاه برای رانت‌خواران باقی خواهد ماند.چگونه می ‌توان از کمبود عرضه سخن گفت،در حالی که، برج‌های خاموش و خانه‌های کلید‌نخورده،تنها به عنوان «قلک‌هایسیمانی» برای حفظ ارزش سرمایه سودجویان به کار گرفته می‌شوند. این پارادوکس، نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در «ساخت‌وساز»،بلکه، در «احتکار» و تبدیل یک کالای مصرفی و حیاتی به یک ابزار صرفاً سرمایه‌ای است.چنانچه، امروز ترمز این زیاده‌خواهی‌ها کشیده نشود، پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناشی از بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی،دامن‌گیر همگان خواهد شد. دولت و دستگاه‌های نظارتی،موظفند با خروج از لاک انفعال، ضمن تصویب و اجرای قوانین مالیاتی سنگین بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه، دست سوداگران را از سفره مردم کوتاه کنند.مسکن نباید میدان بازیِ کسانی باشد که، ثروت خود را بر ویرانه‌های آرزوی خانه‌دار شدن مردم محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه بنا می‌کنند.زمان آن فرا رسیده است که،نهادهای نظارتی از نقش «تماشاچی»خارج شده و با استفاده از ابزارهای قانونی،اجازهندهند، مسکن به ابزاری برای به یغما بردن ثروت ملی تبدیل شود. بازگشت به قیمت‌های نجومی سال ۹۶، نه یک اتفاق اقتصادی، بلکه یک «ترور معیشتی» است که عاملان آن باید شناسایی و مراجع ذیربط معرفی و به سزای اعمال ننگین خود برسند Rajabpanahi Rajabpanahi Sun, 15 Feb 2026 18:08:48 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%B6-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-ot45lipgedah ♻️به بهانه اظهارات غیر مسئولانه صدیف بدری، نماینده اردبیل و اطلاق عنوان « جاده مرگ»، به جاده پارساباد- اردبیل ❇️در ادبیات عمومی و رسانه‌ای، اصطلاح «جاده مرگ» به ابزاری قدرتمند برای فشار بر دولت‌ها جهت تعریض جاده‌ها تبدیل شده است.اگرچه حفظ جان شهروندان اولویت اول است،اما نگاهی عمیق‌تر به اقتصاد حمل‌ونقل نشان می‌دهد که،گاهی این برچسب‌گذاری‌ها،مسیری برای توجیه پروژه‌های گران‌قیمت و کم‌بازده فراهم می‌کند، که لزوماً به امنیت بیشتر منجر نمی‌شوند.اگرچه،محور اردبیل به پارس‌آباد، شریان حیاتی دشت مغان و مسیر اصلی ترانزیت محصولات کشاورزی است؛ ولیکن،فشار و هوچی گری رسانه‌ای، با هدف تبدیل کل این مسیر ۱۹۰ کیلومتری به بزرگراه،بدون در نظر گرفتن راهکارهای میان‌مدت و ارزان‌تر، می‌تواند، منجر به هدررفت منابع شود.شوربختانه، عده ای با توهم تعریض جاده بعنوان تنها راهکار ایمنی،معتقدند، چنانچه،جاده موصوف چهاربانده شود، تصادفات به صفر می‌رسد. این در حالی اینکه بر آساس آمار پلیس راه در محور اردبیل-پارس‌آباد، ۴۱ درصد تصادفات ناشی از انحراف به چپ است و انحراف به چپ لزوماً با تعریض رفع نمی‌شود. در بسیاری از موارد، نصب جداکننده‌های فیزیکی (نیوجرسی) در جاده‌های دوطرفه فعلی،با هزینه‌ای معادل یک‌دهم تعریض،می‌تواند جلوی این ۴۱ درصد تصادفات مرگبار (شاخ‌به‌شاخ) را بگیرد.دشت مغان سالانه بیش از ۴ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند. طبق اصل فراهم‌گری ترافیک (Induced Demand)،هر چقدر جاده را عریض‌تر کنیم، تمایل به حمل بار جاده‌ای افزایش می‌یابد. لذا، باید به جای صرف بودجه‌های هنگفت و نجومی برای تعریض که دهه‌ها به طول می‌افتد (مانند پروژه پارس‌آباد-سربند که پس از ۱۴ سال هنوز ناتمام است)،تقویت زیرساخت‌های ریلی و ایجاد باراندازهای مکانیزه،می‌تواند بار سنگین ترافیک کامیون‌ها را از دوش جاده بردارد.لازم به تاکید است،در این محور حدود ۱۴ تا ۱۷ نقطه فوق‌حادثه‌خیز (مانند سه‌راهی فرودگاه، محدوده قره‌آغاج و بران) شناسایی شده است و بخش اعظم فوتی‌ها در همین نقاط رخ می‌دهد.تمرکز بودجه بر اصلاح طرح هندسی، روشنایی طولی و نصب دوربین‌های کنترل سرعت در این نقاط، نتایجی سریع‌تر و ملموس‌تر از پروژه‌های تعریضی دارد که به دلیل نبود اعتبار،نیمه‌کاره رها می‌شوند و خود به کارگاه‌های ساختمانی خطرناک تبدیل می‌گردند.مهمتر از همه، تعریض جاده در شمال استان اردبیل، مستقیماً با تخریب زمین‌های حاصلخیزی روبروست که هر هکتار آن ۱۰ تن گندم تولید می‌کند. به این معنی که، تعریض بی‌رویه باعث تکه تکه شدن اراضی و تغییر کاربری و تخریب گسترده آنها می‌شود. این امر نه تنها بازدهی کشاورزی را کم می‌کند، بلکه باعث تردد بیشتر ماشین‌آلات کشاورزی کُندرو در عرض جاده‌های پرسرعت جدید شده و موج جدیدی از تصادفات را ایجاد می‌کند.مضاف بر این،رابطه مستقیمی بین اقتصاد و ترافیک در مغان وجود دارد و افزایش ترافیک در این جاده ناشی از توسعه طرح‌هایی مثل پایاب سد خداآفرین و رونق کشت‌وصنعت است. این یک نشانه اقتصادی مثبت است،اما پاسخ به آن لزوماً توسعه راهها و جاده ها نیست. مدیریت زمان سفر کامیون‌ها و جداسازی مسیر تردد محلی از ترانزیتی، راهکاری است که در کشورهای توسعه‌یافته به جای عریض‌سازی مداوم استفاده می‌شود.صرورت دارد به جای انتظار برای بودجه‌های کلانِ چهاربانده کردن که پروژه را سال‌ها معطل می‌گذارد،باید استراتژی «اصلاح سریع نقاط حادثه‌خیز»، مانند نصب جداکننده فیزیکی در تمام طول مسیرهای دوطرفه برای حذف تصادفات شاخ‌به‌شاخ، هوشمندسازی کامل محور با دوربین‌های ثبت تخلف میانگین سرعت و بهسازی شانه جاده و نصب روشنایی در نقاط مه‌گیر و پرتردد (مانند سه‌راهی‌ها)، در دستور کار قرار گیرد Rajabpanahi Rajabpanahi Thu, 08 Jan 2026 15:29:01 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-hke6um5gqwsw همه ما به خانه‌ها و محلات شهری که در آن بزرگ شده‌ایم،تعلق خاطر و دلبستگی خاصی داریم؛ حتی اگر آن خانه در کوچه‌های پر پیچ‌خم، شلوغ،بی‌نظم و محروم و حاشیه‌ی شهر باشد. از کوچه‌هایی می‌آیم که، نه روی نقشه‌های مهندسی نظمی داشتند و نه زیرساخت‌های مدرن شهری به آن‌ها رسیده بود. جایی که فقر خود را در سیمای فرسوده دیوارها نشان می‌داد، اما در لایه‌های زیرین آن،نوعی «حیات اجتماعی» و پیوند انسانی جریان داشت که، امروز در لای شمایل نوساز شهر،گم شده است.سالها پیش، ناگزیر از محله قدیمی‌ام در حاشیه تبریز مهاجرت کردم،اما هنوز حس تعلق خاطر و نوستالژی عجیبی به آن محله و فضا دارم.اخیراً آن محله شاهد تغییری بزرگ بوده است: «تعریض معابر». در نگاه اول، شاید این یک نوسازی به نظر برسد؛ ولیکن،با عینک «اخلاق شهری» (Urban Ethics)، حقیقتی تلخ در زیر این آسفالت‌های جدید نهفته است.واقعیت این است که،این خیابان‌های عریض، نه برای باز کردن گرهی از زندگی ساکنان بومی و ایجاد تحولی در شرایط زندگی آنها، بلکه، برای تسهیل عبورِ شهروندانِ برخوردار و متمول در محلات برخوردار شهر، به سمت تفرجگاه‌ها و کوه‌های تفریحی بالادست ساخته شده‌اند.محله‌ی ما،که روزگاری کانون زندگی و هویت بود،حالا به یک «دالان عبور» تقلیل یافته است.این همان پدیده‌ای است که متخصصان به آن «اعیان‌سازی زیرساختی» می‌گویند؛ جایی که بافت اجتماعی یک محله قربانیِ رفاهِ کسانی می‌شود که فقط از آنجا رد می‌شوند.این توسعه ابتذال گونه شهری،که نتیجه مدیریت شهری، مبتنی بر سوداگری و سودجویی می باشد،ضمن حذف هویت محلات ،با هدف تسهیل دسترسی عده‌ای به مراکز تفریحی و خوشگذرانی واقع در بالادست این محله، پیوندهای همسایگی و حافظه تاریخی یک محله را شکافته است. از طرفی، بواسطه نابرابری و تبعیض ناروا در برخورداری از فرصت های موجود در حوزه های مختلف،ساکنان اصلی این محله، اکنون تماشاچیِ صرف اصحاب ثروت و قدرتی هستند که با خودروهای لوکس شان از مقابل خانه‌ های فرسوده‌ آنان عبور می کنند و به آنها فخر می فروشند، در حالی که،خودِ محله،همچنان از فقر فرهنگی و خدماتی مزمن و مهلک رنج می‌برد.اخلاق شهری حکم می‌کند که،توسعه نباید «یک‌سویه» باشد. لذا، ضروری است، مدیریت شهری تبریز،ضمن تهیه پیوست عدالت برای طرح های توسعه شهری،طرح عمرانی که بافت محله را می‌شکافد، به ایجاد فضاهای جبرانی، مانند کتابخانه، پارک‌های محلی یا مراکز فرهنگی، تلاش برای بهبود سیما و منظر شهری و مهمتر از همه،ایجاد پروژه های محرک توسعه و با هدف خلق فرصت اشتغال و تولید ثروت در این محلات،ملزم باشد و توسعه نباید باعث غریبه‌سازی ساکنان بومی شود. شهرِ اخلاقی، شهری است که در آن پیشرفت زیرساخت‌ها، ساکنان قدیمی را به حاشیه نرانَد، بلکه آن‌ها را در بطنِ زیباییِ جدید جای دهد.نوستالژی من برای آن کوچه‌های نامنظم،دفاع از بی‌نظمی نیست؛ بلکه فریادی برای «عدالت فضایی» است. وقت آن رسیده که بپرسیم: شهر برای «زندگی» ساخته می‌شود یا برای «عبور»؟ محله‌های حاشیه‌نشین ما نباید قربانیِ ویترین‌های تفریحی شهر شوند. Rajabpanahi Rajabpanahi Wed, 07 Jan 2026 12:07:15 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%E2%80%9C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%9D-msyaxoj6mfky نشست با موضوع “واکاوی ظرفیت‌ها و چالش‌های سامانه‌های رفاه ایرانیان”، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری؛سه شنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴؛ مصادف با روز استکبار ستیزیhttps://www.aparat.com/v/oun1rkc Rajabpanahi Rajabpanahi Sun, 09 Nov 2025 11:52:04 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-t2pe7i6vttmo من هم صحنه هایی از عروسی تشریفاتی مجلل و با شکوه،در عین حال رقتانگیز،غیراخلاقی و ابتذال گونه منتسب به یکی از کارگزاران ارشد را دیدم؛آیه ۱۶ اسرا را کهمی فرماید « هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را نابود کنیم، مرفّهین و خوش گذران هایشرا به وسیله وحی به طاعت،بندگی و دوری از گناه، فرمان می دهیم، چون سرپیچی کنند و درآن شهر به فسق و فجور روی آورند،عذاب بر آنان لازم و حتم می شود،پس آنان را به شدتدرهم می کوبیم و بنیادشان را از ریشه بر کنیم »؛ بدون هیچ شرحی در حاشیه آن نگاشتم ودر چند فضا منتشر کردم؛ولیکن،بعدا به دلایلی،از جمله،به توصیه برخی بزرگان،آنها را حذفکردم. اگرچه،این کلیپ،به قدری سریع در فضای مجازی بازنشر یافت که،تقریبا همه کسانیکهباید و حتی نباید، آن را بارها دیدند و دست به دست کردند و به نظر نمی رسد که،دیگر کسیآن را ندیده باشد و اینکه،پاک نکردن و کردن و یا توقف یا ادامه بازنشر این صحنه ها،علیالسویه است و تاثیری نفیا یا اثباتا در رابطه با این عمل شنیع نخواهد داشت.فارغ ازاینکه،چه کسی و یا چه کسانی،با چه انگیزه ای،از جمله،انگیزه های سیاسی،اقتصادی یانشان دادن عادی شدن بی حجابی در بین خانواده های مسئولان و کارگزاران و مسئولانارشد،این فیلم را نشر دادند،آنچه مسلم است،اینکه،این صحنه ها در مورد بسیاری از آدم هایمعمولی و حتی مسئولان و مدیران ارشد هر روز اتفاق می افتد؛ ولیکن،مسئولان و کارگزارانشاخص و عالی رتبه،در حکومت اسلامی، باید حتی در استفاده از حلال هم،احتیاط کنند وحدیث« حسنات الابرار،سیئات المقربین»، ناظر بر این حقیقت است.یعنی،بعضی ازانسانها،از حیث مقام و پست سیاسی و یا تقوا و خودساختگی،به مرتبه و منزلی می رسندکه،برای او مطلوب و عالی است؛اما،همین منزل و مرتبه، برای او،نسبت به مراحل بالاتر،سیئهو گناه است و باید سریع از آن منزل عبور و در آن توقف نکند.برخی ها،چنین استدلال می کنند که،وقتیکه دشمنان در کارزار سیاست کم می آورند،ازخانواده آنها هزینه میکنند.این چه استدلال بلاوجهی است!!!وقتیکه،اعضای خانواده مسئولان،که بواسطه انتساب به آنها،به منابع سرشار و تمام نشدنیدست یافته اند،فکر آبروی آنها نیستند،انتظار دارند، دشمنان مراقبت آبروی آنها باشند؟!!!عده ای از دوستان استدلال می کنند،از آنجا که این فیلم را اولین بار یک کانال عبری و وابستهبه رژیم صهیونیستی،پخش کرده است،پس ما نباید با دامن زدن به این ماجرا،در دام دشمنانانقلاب بیفتم!!!این در حالی است که ،امام علی (ع)،فرموده اند : «اُنظُر إلى ما قالَ و لاتَنظُرإلى مَن قالَ ؛یعنی،به گفته بنگر نه به گوينده آن …برخی دیگر،چنین استدلال می کنند که،در مراسم مشابه همین مراسم خود ما هم،همین فضا،باشدت و ضعف هایی حاکم بوده و اینکه، چرا،فیلم عروسی یک نفر را به راحتی در فضایمجازی نشر می دهیم و آبروی آنها را می بریم؟! و اینکه،باید تامل کنیم،این فیلم بعد از دوسال از زمان عروسی،با چه هدفی پخش شده است؟! آنها همچنین،استدلال می کنند که، نشرفیلم از صحنه هایی که حریم فضای خصوصی یک فرد بشمار میرود معصیت است!!!در پاسخ به این استدلال بلاوجه، باید سوال کرد،اساسا،مفهوم حریم خصوصی و شخصی،بهویژه، حریم خصوصی مسئولان و کارگزاران، علی الخصوص کارگزاران ارشد و شاخص،مخصوصا کارگزاران ارشد و شاخص نظام اسلامی تا کجاست؟! آیا هتل اسپیناس پلاس،کهنماد تجمل گرایی،اسراف و ریخت و پاش فراتر از ابتذال محسوب می شود،آن هم در بین خیل زنان عریان و نیمه عریان،که دستکم بخشی از آنها،از جمله،خدمه و پرسنل هتل و فیلمبرداران،نامحرم هستند،محفل و حریم خصوصی است ؟! با تاکید بر اینکه،مقام معظمرهبری بارها تاکید کرده اند که،کسانی که در جمهوری اسلامی،مسئولیتی دارند،یکی ازچیزهایی که واقعا به آن اهتمام ویژه و جدی داشته باشند و لازمه تقواست،این است که دنبالزندگی تجملاتی و تشریفاتی و مانند اینها نروند و زندگی معمولی داشته باشند،اسراف ومانند اینها نداشته باشند.عده ای می گویند،پیش بینی های لازم،از جمله ضبط همه موبایل ها حاضران در این ضیافتباشکوه،به منظور درز نکردن این صحنه ها به فضای عمومی،صورت گرفته بود!!! در پاسخ بهاین افراد ساده لوح،باید گفت،در عصری که،دوربین ها به اندازه ای ریز و کوچک هستند که،باچشم غیر مسلح،قابل دیدن نیستند و حتی داخل دکمه لباس و نگین انگشتر و یا روی ساعت وخودکار،نصب می شوند و بدون آنکه کسی متوجه بشود،می توانند تمام صحنه را با جزئیاتثبت و ضبط کرده و حتی همزمان آنها را به بیرون ارسال کنند؛دلخوش کردن به این روش هاینظارت و کنترل،فقط با بلاهت،قابل توجیه است!!!.برخی هم بیم آن دارند،با ادامه این جریان،نظام اسلامی،آسیب می بیند،در پاسخ به اینها بایدگفت، اولا،آن فرد، شاخص حکومت اسلامی نیست،ثانیا،به تعبیر بنیانگذار و معمار انقلاباسلامی، «میزان حال فعلی افراد است»،به این معنی که،فردی می تواند در مقطعی،شاخصو تراز مسئول و کارگزار نظام اسلامی باشد و در مقطعی،همین فرد می تواند درگیرانحراف،هواهای نفسانی و روحیه دنیاگرایی،ثروت اندوزی،آزمندی و انحراف شده و بهمفسد فی الارض،بدل شود و البته که این خدشه ای در اصل و ذات اسلام و نظام اسلامی واردنمی کند.عده ای از دوستان ،ضمن تمجید از این به اصطلاح مسئول،عنوان می کنند که او در این مراسم باوقار مینمود و رفتار سرسنگین داشت، سرش را بلند نکرد و با جزئیات همه زنانحاضر در مراسم را اسکن نکرد!!!در پاسخ به این دوستان ساده لوح باید گفت،آن کارگزار و مسئول، خود را منتسب به بانوییمی کند که،شخص نابینایی از حضرت فاطمه (س)، اجازه خواست تا به او حضور ایشانبرود ،حضرت اجازه داد ولی در طول ملاقات حجاب کامل را رعایت کرد. پیامبر خدا(ص)،ازایشان سوال کردند: فاطمه جان،چرا حجاب در برنمود؛در حالیکه،او تو را نمی دید؟! حضرتفاطمه،پاسخ دادند: اگر او مرا نمی بیند،من او را می بینم و او بوی تن مرا حس میکند.پیامبر (ص)،فرمود:شهادت می دهم که تو پاره از وجود من هستی.و بالاخره اینکه،تا به امروز،در هیچ فضایی،به ویژه در فضای مجازی و رسانه، هیچکسی،هیچ تصویر و فیلمی،در هیچ مراسم رسمی و غیر رسمی،از خانواده و منسوبان مقاممعظم رهبری،به ویژه همسر مکرمه،دختران و عروس های معظم له را فارغ از ورود به موضوعساده زیستی،ندیده است. Rajabpanahi Rajabpanahi Mon, 20 Oct 2025 14:54:00 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87-jnxojdvlzdww نشست " انتقال پایتخت، آری یا نه؟" به همت گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.سخنرانان این نشست عبارت یودند از: محمود اولاد، فرزانه ساسان پور، سهراب مشهودی …محمود اولاد، اقتصاددان و کارشناس مسکن، ابتدا ضمن بیان مواضع مخالف خود در خصوص این راهبرد اظهار کرد: وقتی راهبردی تعیین می‌شود دو جنبه می‌توان داشته باشد: برای حل مسئله‌ای تعیین شده باشد یا به جهت وصول به هدف عالیه‌‌ای باشد. در خصوص انتقال پایتخت، راهبرد را در جهت حل مسئله تعریف می‌کنند که عموما بر بحث‌های زلزله، آلودگی، ترافیک، فرونشست زمین و تامین آب متمرکز است.او اظهار کرد: در اولین قدم باید راستی آزمایی کرد، آیا این راهبرد توانایی حل مسئله را دارد یا خیر، در قدم بعدی باید دیگر راهبردها را سنجید و به کارآمدی، هزینه و فایده و همچنین پیامدهای ناشی از هر کدام توجه کرد.وی راجع به قدم اول خاطر نشان کرد:‌ باید در نظر بگیریم که در بحث آلودگی هوا حتی بعضی از شهرستان‌های کوچک هم درگیر آن هستند؛ در بحث زلزله، شهری مانند تهران با ۱۵-۱۶ میلیون جمعیت شهری در این مقیاس، جا به جایی ممکن است یا خیر. پاسخ مدافعان انتقال پایتخت این است که بخش سیاسی-حاکمیتی و بدنه دولت قرار است خارج شود، اگر اینطور باشد تمام این بخش روی هم رفته یک میلیون از جمعیت شهری تهران را در می‌گیرد، در اینجا تکلیف دیگر تهرانیان ساکن این شهر با مشکلاتی از قبیل زلزله، آلودگی و.. چه می‌شود؟.اولاد در خصوص قدم دوم نیز عنوان کرد: پیامدهای منفی و ناگوار آن حتی می‌تواند خطرناک باشد، در انتقال پایتخت، ما با تغییر سبک زندگی و به همراه آن با تحمیل هزینه‌های سنگین مواجه‌ایم؛ برای مثال: یک نیروی دولتی بعد انتقال به شهری دیگر برای ارتباط با خانواده و بستگان خود باید بین تهران و پایتخت جدید در سفر باشد،‌ این سفرها منجر می‌شود تا ترافیک درون شهری جایگزین برون شهری شود کما اینکه باید در نظر گرفتن تلفات سالانه جاده‌ای و ایمنی راه‌ها و وسایل نقلیه کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.وی در ادامه به قطع انباشت دانش در دولت، افزایش حقوق کارکنان با در نظر گیری کسری بودجه، فضاهای بزرگ مقیاس غیرقابل فروش دولتی در تهران و قمیت زمین پس از انتقال پایتخت،‌ اشاره داشت و توضیحاتی تکمیلی در این خصوص ارائه داد.سهراب مشهودی، مسئول گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران، با ارائه آمار و اطلاعاتی از پایتخت عنوان کرد:‌ در تهران ۹۷٪ مردم از شرایط خود راضی نیستند، دومین شهر از لحاظ فرونشست است، ۲-۲:۴۵ ساعت مردم در ترافیک هستند، ۳۰ دقیقه با خانواده در ارتباط‌اند،‌ ۱۶ گسل دارد و در صورت زلزله به جهت مرکزیت حاکمیت سیاسی احتمال به خطر افتادن امنیت ملی و سرزمینی بالا می رود.وی همچنین اشاره کرد تا به امروز در ایران سی و چهار بار مرکزیت سیاسی انتقال پیدا کرده است، و در حال حاضر کل جمعیت فعال در دولت حدود ۱ میلیون نفر است نه بیشتر. او در این باره به تجربه دیگر کشورها بعد از انتقال پایتخت اشاره کرد و به هزینه‌ها و فایده‌های این انتقال پرداخت و گفت: ۳۰٪ آمد و شد مربوط به بدنه دولت کم می‌شود و همچنین ۴۰٪ از مسافرت شهرستان‌های دیگر هم به تهران کاهش می‌یابد.وی همچنین خاطر نشان کرد:‌ آنچه در خصوص انتقال پایتخت مد نظر است حاکمیت سیاسی فقط نیست، بلکه خود تهران است که باید قبل جراحی اصلی سعی کرد آن را معالجه کرد و اگر قرار بر نجات تهران است باید حاکمیت سیاسی را از آن خارج کرد. Rajabpanahi Rajabpanahi Wed, 16 Oct 2024 11:09:58 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%AF-zofqsjxhrljr مقدمه:ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده،حائز رتبه اول،از حیث برخورداری از بیشترین تعداد تعاونی در جهان است.تعاونی‌ها، یکی از ابزارهای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در دنیا به شمار می روند که، در صورت نظارت درست و دقیق بر فعالیت آنها، می توانند نقش موثری در رونق تولید و اشتغال، ارتقای سطح درآمد و رفاه افراد و بهبود شرایط کسب و کار، ایفا کنند. بخش تعاون، اگرچه، در قوانین جمهوری اسلامی ایران،ذیل بخش اقتصادی تعریف شده است؛ولیکن،سویه های اجتماعی و جامعه شناختی آن، غالبا مورد توجه قرار نمی گیرد. این در حالی است که، در بررسی آسیب های بخش تعاون،حتی ابعاد اقتصادی آن،درست بررسی نمی شود و ارتباط آن با بحث توسعه، به ویژه توسعه یکپارچه،پایدار و موزون ،نادیده انگاشته می شود؛بعنوان نمونه،هیچگونه مطالعه ای پیرامون تاثیر تعاونی های مسکن،بر تخریب محیط زیست و اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، صورت نگرفته است.به این معنی که،علاوه بر هزاران هکتار از اراضی مرغوب و درجه 1 کشاورزی، که توسط تعاونی های مختلف زیر ساخت و ساز رفته،عرصه های وسیعی از اراضی مرغوب کشاورزی کشور، بیش از 3 دهه است که، توسط تعاونی های مختلف و با هدف ساخت شهرک و مجموعه های مسکونی در حریم شهرها و روستاهای کشور،علی اظاهر قانونی؛ولیکن،غصب گونه، تصاحب شده و با توجه به اشکالات قانونی، هنوز، هیچگونه ساخت و سازی روی آنها صورت نگرفته است؛ولیکن،از چرخه فعالیتهای مولد کشاورزی، خارج شده اند و این پدیده، ضمن مغایرت با برنامه های امنیت غذایی و اصل خود کفایی در بخش کشاورزی که جزو مزیت های نسبی کشور محسوب می شود،در تعارض آشکار با سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است. با تاکید بر این واقعیت تلخ و تاسف بار که،مساکن ساخته شده روی این اراضی، عمدتا در چرخه دلالی، سوداگری و بورس بازی قرار می گیرد و منافع آن، اغلب به جیب دلالان ، زمینخواران و اصحاب ثروت و قدرت،سرازیر می شود و در اختیار نیازمندان واقعی قرار نمی گیرد. در برنامه پنجم توسعه،سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تا آخربرنامه، 25 درصد تعیین شده بود؛ این در حالی است که،تحقق این امر تقریبا محال است؛مگر اینکه،درآمد حاصل از فروش اراضی کشور، به اشخاص حقیقی و حقوقی را در این سهم لحاظ کنیم.در میان پژوهشهای مرتبط با بخش تعاون نیز،موضوع آسیب شناسی مشکلات بخش تعاون، به ویژه تعاونی‌های مسئله دار، علی الخصوص تعاونی مسکن،همواره یکی از دغدغه های جدی صاحبنظران بوده و آنها تلاش کرده اند،تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت تعاونی‌های دارای مشکل، مشکلات آنها را مرتفع سازند. بر اساس گزارشها، بخش اعظمی از تعاونی‌های مشکل دار،متعلق به تعاونی‌های مسکن است؛که به دلیل عملکرد برخی افراد سودجو و ضعف نظارت بر فعالیت این تعاونی‌ها،مشکلاتی عدیده ای در حوزه های مختلف،به ویژه ،زمینخواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و به وجود آورده و موجبات افزایش پرونده در مراجع قصایی فراهم کرده است.اگرچه،مسئولان ذیربط از نظارت دقیق و رصد لحظه‌ای،تعاونی‌های مسکن سخن رانده و ادعا می کنند که، از ۱۰ هزار تعاونی مسکن موجود در کشور،تنها 500 مورد، با مشکل مواجهند؛ولیکن،واقعیت این است که،فعالیت این تعاونی ها،به ویژه، از حیث زمینخواری و تعارض با قوانین موضوع و ملاک عمل،علی الخصوص قانون منع فروش،قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني- اقتصادي، بسیار رقت انگیز و فاجعه بار می باشد.به دلیل مجموعه عواملی در سطوح کلان،میانی و خرد، در حوزه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی،تعاونی های مسکن در ایران،تجربه موفقی نبوده و توفیق چندانی حاصل نکرده است.علیرغم تأکید اسناد فرادستی،مبنی بر هماهنگی بخش تعاون، با سیاست‌های کلان اقتصاد ملی، به ویژه اقتصاد مقاومتی،تعاونی‌ها در عمل،با سیاست‌های اقتصاد ملی،هماهنگی ندارند.از جمله نقاط ضعف و آسیب‌های اصلی بخش تعاون،می توان به عدم شفافیت در رابطه با فعالیت تعاونی ها،عدم وجود قوانین خوب در این حوزه،یعنی قوانینی که صریح،متقن،کارشناسی شده و جامع و مانع باشند،عدم تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات پیش بینی شده، ابهام جدی در تعاریف و دسته‌بندی تعاونی‌ها،مشکلات حقوقی در آئین نامه، اساسنامه‌ها و بخشنامه های اصداری،فقدان اسناد و مدارک و آمار مستند وقابل اعتماد، اشاره کرد. مضافا اینکه،به دلیل فقدان سامانه های اطلاعات کارآمد و به روز و نبود سیستمی مناسب،جهت راستی‌آزمایی آمارها،مسئولان ذیربط،به سمت آمارسازی های غیر واقعی و قلب واقعیت ها در این حوزه سوق پیدا کرده اند. به این معنی که،شاخص‌ها و آماری که،علی القاعده ،باید موجب پیشرفت و بهبود عملکرد ها شوند،خود به پاشنه‌آشیل و مانعی جهت پیشرفت و تدوین برنامه ها،سیاست ها و استراتژی‌های صحیح،بدل شده اند‌. از سوی دیگر،متاسفانه ضعف در عملکرد سازمان‌های نظارتی،که فلسفه وجودی،ماموریت اصلی و مسئولیت ذاتی آنها،راستی‌آزمایی و کنترل آمارها و شاخص‌هاست،یکی از مهم ترین دلایل ضعف مهلک عملکرد این بخش می‌باشد.چنانچه ،آماراشتباه باشد،باعث ایجاد مشکلات فراوان در نظام برنامه ریزی و مدیریت کلان می‌شود و آسیب‌هایی که، از این ناحیه،بر نظام مدیریت و برنامه ریزی تحمیل می‌شود،تا سالیان سال، قابل جبران نخواهد بود.فقدان قوانین خوب:قانون خوب،باید در جهت سیاست‌های کلی نظام و در راستای منافع ملی و مصالح عموم مردم جامعه باشد.اساسا،سیاست‌های کلی،ناظر به اهداف بلندمدت بوده و قوانین عمومی،مسیر نیل به اهداف را تعیین و ترسیم می‌کند.فی الواقع،سیاست‌های کلی،امکان‌های کلی معرفتی و علمی را می‌سنجند و سایر قوانین،شرایط و ظرفیت های جزئی عملیاتی و اجرایی را مورد بررسی قرار می دهند و این همپوشانی و هماهنگی نگاه کلان و خرد،موجبات اعتلا و افزایش بهره‌وری دستگاه قانون‌گذاری را فراهم کرده و با کوتاه کردن مسیر،هزینه‌ها را کاهش می دهد. سیاست‌های کلی، به نظام مدیریتی کشور، نظم و نگاه کلان و راهبردی می بخشد،تا جامعه در تغییر نسل‌های مردمی و فصل‌های مدیریتی،در جهت نیل به اهداف بلندمدت ،دچار تعارض، تناقض و سردرگمی و از هم گسیختگی نشود.عدم وجود قانون خوب،در بخش تعاون، باعث شده است،تا این بخش در خدمت منافع عمومی قرار نگیرد و رانت قدرت و انحصار و فساد تولید کند .به همین خاطر است که،گفته می شود، قانون خوب،اساسا، نیاز به نظارت را،بطور چشمگیری، کاهش می دهد. چنانچه،نمایندگان مجلس،تدوین قانون خوب در بخش تعاون را وجهه همت خود قرار می دادند،یا دستکم بر قوانین بد موجود،نظارت کافی می کردند،این قوانین در مقام اجرا و پایین دست،این حجم از پلشتی،رانت و فساد، تولید نمی کرد. اهمال و کم‌کاری در تقنین،به صورت آسیب‌های متکثر و مرگبار، در عرصه اجرا،تجلی یافته است.چنانچه،منفذ های رخنه تولید و تکثیر فساد در قانون درست و به موقع شناسایی و برای آن چاره ای اندیشیده نشود،همه امکانات مجلس هم قادر نخواهد بود تا مانع تولید فساد بشود. در صورتیکه، نمایندگان تحت تاثیر فضاسازی رسانه ای باشند و در صدد نیل به مطامع و منافع فردی و حزبی و سودجویی های شخصی خود باشند،هرگز نخواهند توانست قانون خوب تصویب کنند.پیوند اصحاب قدرت و ثروت و رسانه،می‌تواند با ایجاد حباب‌های شناختی، جامعه‌سازی جعلی و مردم‌نمایی غیر واقعی و قرار دادن آن در برابر تصمیم و اراده و رأی و نظر جامعه واقعی،در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولان ایجاد اختلال کند.اگر چه،در میان کشورهای جهان،تنها هند و ایران هستند که،بخش تعاون در قانون اساسی آنها گنجانده شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون در اصول 43 و 44 مورد تاکید قرار گرفته است؛ولیکن،فقدان قوانین خوب و یک برنامه استراتزیک در بخش تعاون و البته ضعف نظارت مرگبار بر فعالیتها و عملکرد آن،نتوانستند در جهت رشد و شکوفایی جامعه،نقش موثری ایفاد کنند.مشکلات مربوط به اتاق تعاوناز آنجاکه،بر اساس بند "۲" ماده (29) قانون اجرای سیاستهای اصل (44) قانون اساسی،دولت،از دخالت در امور اجرایی و انتخاباتی اتاق تعاون،منع شده است؛لذا،این نهاد از اختیارات وسیعی برخوردار است و دستگاههای ناظر موجود،فارغ ازسطح کیقیت و میزان کارآمدی آنها در امر نظارت،عملا،هیچ نظارتی برفعالیت اتاق تعاون ندارند و بسیاری از صاحبنظران مباحث توسعه و نظام برنامه ریزی و حرفه مندان و حتی مدیران و کارشناسان وزارت تعاون،ریشه اصلی مشکلات بخش تعاون را اتاق تعاون و مناسبات رانتی گسترده و فراگیر در این نهاد،می دانند.وجود مشکلات در ساختار مدیریتی و نظام اداری اتاق تعاون،باعث شده است،تا بر حجم نارضایتی ها و یاس و نومیدی مرگبار نسبت به آن، افزوده شود. با کمال تاسف، باید اذعان کرد، گزارش های دریافتی،حاکی از آن است که،اتاق تعاون، بجای اینکه،در خدمت تعاونی ها وحل مشکلات اعضای آنها باشد،درگیرمسائل حاشیه ای و انواع تخلف و قانون شکنی، مانند دلالی، رانت و کارچاق کنی، شده است. نهادینه شدن مناسبات ناسالم در این اتاق و عدم ارتباط موثر و کافی با تعاونی‌ها،باعث شده است،تا درک درستی از نیازها و مشکلات آنها،نداشته باشد و مالا، موجبات اضمحلال و فروپاشی بخش تعاون را فراهم نماید وظرفیت ها و فرصت های موجود در این حوزه، به تهدیدهای جدی بدل شود. گزارش های واصله بسیار در مورد دریافت یا دستکم،درخواست رشوه و حتی در مواردی، بازداشت مدیران ارشد این نهاد، موید این ادعاست. بهبود عملکرد اتاق تعاون ایران،مستلزم تغییرات و اصلاحات ساختاری و مدیریتی بنیادین و جدی،و البته، افزایش شفافیت و مبارزه بی امان با فساد رخنه کرده در این نهاد است؛ اگرچه، به دلیل عدم مراقبت طولانی،نمی توان، به انجام تغییرات و اصلاحات در این حوزه، امیدوار بود.کما اینکه،علیرغم تلاش های بسیار،وعده های دولت سیزدهم،مبنی بر تدوین سند توسعه بخش تعاون هم، تا به امروز، ابتر مانده است.تعاونی های مسکن، عامل تخریب اراضی و زمینخواریبرخی اشخاص حقیقی و حقوقی، با تشکیل شرکت‌هایی تخت عنوان شرکت‌های تعاونی مسکن یا شرکت‌های تعاونی خاص،برخلاف مقررات ملاک عمل، اراضی زراعی و باغی یا اراضی که انتقال آن از نظر قانونی ممنوعیت دارد را ،خریداری و تحت عنوان شهرک سازی،قطعه بندی کرده و به اعضا می‌فروشند. این در حالی است که،بر اساس ماده (1) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری ‌مسکونی برای امر مسکن، به شرکتهای تعاونی مسکن و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی‌به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن، اعم از شرکتهای تعاونی مسکن‌کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امرمسکن،‌در داخل محدوده شهرها،شهرکها و شهرهای جدید، موکول به اخذ گواهی،مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در‌اراضی مورد نظر از مراجع مذکور، در مواد (۳) و (۴) این قانون می‌باشد. از طرفی ، طبق ماده ۲ این قانون، دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین، اعم از سازمانها،‌نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی، موظفند، قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری‌زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع بلامانع بودن ‌احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را، طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در‌این قانون، استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ‌صدور می‌باشد.‌‌همچنین، مطابق ماده ۴ قانون موصوف، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن، در خارج از محدوده (‌قانونی) شهرها، اعم از‌داخل و یا خارج از حریم شهرها، بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک هایی که‌طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب، احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.‌ مطابق ماده ۷ قانون موصوف،مراجعی که خارج از حدود وظایف خود، در حریم یا خارج از حریم شهرها،‌تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو،به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون،‌اقدام نمایند و یامؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی دراین‌گونه اقدامات‌ خلاف، مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و باآنها برابر مقررات،‌رفتار خواهد شد.‌جالب تر اینکه، ماده ۸ قانون موصوف ،مقرر نموده است که،کلیه سازمانها،مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب،برق،گاز،‌تلفن و نظایر آن،مکلفند ،خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف‌عملیات ساختمانی، فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی،گواهی عدم خلاف یا‌گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و‌تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. ‌واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و‌هرگونه بنائی که، به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرحهای مصوب‌احداث شود، ممنوع می‌باشد.تعاونی‌های مسکن،اراضی مسئله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ ،تغییر کاربری می دهند. شواهد، حاکی از این حقیقت تلخ است که،فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن،همین موضوع خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری آنها،بر خلاف قوانین ملاک عمل است.تاسف بار است که، گفته شود، بر اساس آمارها،حدود 120 هزار پرونده، مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است؛همچنین،نزدیک به 2000 پرونده زمینخواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده‌هایی نیز برای هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت که برای حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، در دادگاه‌ها در حال بررسی است. در حال حاضر، بیش از ۴۰ هزار پرونده حقوقی زمینخواری، در سراسر کشور در جریان است ،که عمدتا پرونده هایی هستند که بر روی اراضی کشاورزی شکل گرفته است و در دادگاه و محاکم، در حال رسیدگی هستند.در حال حاضر، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضائی کشور، مربوط به زمینخواری و حوزه املاک است.ضعف شدید آمار و اطلاعاتآنچه مسلم است،در عصـر اطلاعات و ارتباطـات، داده هـا نقـش اصلـی را در حکمرانـی خـوب دارنـد و هیـچ حکومتـی نمی توانـد بـدون اتـکاء بـه داده هـا و اطلاعات حجیمـی کـه، در هـر لحظـه در حـال تولیـد و انتشـار اسـت، بـه اهـداف عملیاتـی و اسـتراتژیک خـود، دسـت یابـد و مسـئولیت اصلــی خــود در قبــال ســرزمین و شهروندان را ایفــا کنــد.بخش اعظم آمار تولید شده دربخش تعاون، از ویژگی بسندگی برخوردار نبوده و از کیفیت لازم، برخوردار نیستند. از طرفی،آمارهای تولید شده در بخش تعاون توسط متولیان متعدد تولید میشود و گاه توسط هیچیک ازمتولیان بخش تعاون تولید نمی شود؛بلکه،عمدتا تخمینی و حدسی و مشحون از تناقض هستند؛لذا،نمی توانند مبنای توصیف وضعیت موجود،آسیب شناسی و بازبینی قانون و مالا،ملاک برنامه ریزی و سیاستگذاری در این بخش قرار گیرند.از طرفی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران،آمار بخش تعاون را تولید و منتشر می کنند و آمارهای تولید شده توسط این مرجع،اگر نگوئیم ساختگی ودستکاری شده،بلاتردید،مشحون از تناقض بوده و قابل اتکا نیستند.با وجود اینکه،مسئله فقدان آمار و اطلاعات بخش تعاون،یک پدیده جهانشمول است؛ولیکن، نیاز به آمار دقیق این حوزه در ایران،بیش از سایر کشورهاضرورت دارد؛چراکه،از یک طرف، تعاونی یکی از ارکان سه گانه اقتصاد کشور است،ازطرفی،سهم قابل توجهی برای آن در اسناد فرادست،پیش بینی شده است. بنابراین، چنانچه، اراده جدی برای برنامه ریزی جهت تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور وجود دارد،ابتدا باید سیاستگذاران و برنامه ریزان، بدانند که،سهم فعلی چقدر است و نرخ رشد این سهم در این سالها چقدر بوده و است.با وجود اهمیت ویژه آمار و اطلاعات در بخش تعاون، با کمال تاسف،حتی،آمار دقیقی از تعداد تعاونیهای فعال کشور،وجود ندارد. بنابر این،در چنین شرایطی،تعریف اهداف کمی در سند توسعه بخش تعاون و یا میزان تحقق آن اهداف ،کار بسیار دشواری است.همانگونه که قبلا گفته شد، اگرچه،ایران، بیشترین تعدادتعاونیهای ثبت شده در بین کشورهای مطرح در جهان را دارد؛ولیکن،این شاخص،به تحول مثبتی در کشور،منجر نشده است.از طرفی،بسان دیگر حوزه ها، مسئولان ذیربط،در این حوزه هم،دچار کمی گرایی شده و فاقد نگاه کیفی هستند.این در حالی است که، بدون اهداف کیفی و توجه به مسائل کیفی،اعداد وارقام، نمی توانند معنادار باشند و قابل اندازه گیری نخواهد بود.کمرنگ شدن اهداف اجتماعی و فرهنگی،یکی از آسیب های جدی در حوزه تعاون است.اهدف اجتماعی فعالیت تعاونی،جزء ذاتی تعاونی ها است؛که با کم توجهی قانون به آنها،نیروی سازنده و قوام دهنده تعاونیها،کمرنگ میشود. اطلاعات سامانه مرکزآمار وزارت تعاون،علاوه بر اینکه، اطلاعات قابل استفاده و به درد بخوری نیستند،در عین حال، دسترسی به آمار آنها یا میسر نیست،یا به سختی،قابل دسترسی است. درنهایت، الزام قانونی نیز وجود ندارد که مسئولان مختلف بخش تعاون در دولت و بیرون از دولت را مکلف به ارائه دقیق و به موقع آمار به نهادهای ذیربط کند؛لذا این خلا قانونی،باعث شده است تا کسی، مسئولیت آمار بخش تعاون را برعهده نگیرد.ضعف نیروی انسانیاگر چه،آمار واطلاعات و ملاک درست و دقیقی، پیرامون مسئله ضعف نیروی انسانی و تخصصی در بخش تعاون در دست نیست؛ ولیکن،به گواه چندین سال تجربه و ارتباط با کارکنان بخش تعاون در سطوح مختلف و نیز گفتگو با صاحبنظران، نخبگان و پژوهشگران این بخش،میتوان،ضعف مهلک نیروی انسانی در بخش تعاون را مورد تاکید قرار داد.تعاونی ها بستری مناسب برای افراد سودجویکی از آسیبهای جدی در حوزه تعاون،این است که، افراد سودجو و فرصت طلب ثروتمند و متمول،که می توانند در بخش خصوصی فعال باشند،برای بهره مندی از معافیتهای مالیاتی،بخشش های بیمه ای و استفاده از سرمایه افراد کم اطلاع عضو تعاونیها،پا به این عرصه می گذارند و به نوعی،یک شرکت تجاری را در قالب تعاونی،پیش می برند. با ورود افرادی با این مختصات،در این عرصه،ماهیت و قاعده بازی در این حوزه کاملا تغییر می کند. به این معنی که،علی الاصول، قاعده بازی در بخش تعاون،مبتنی بر منافع فردی و سودجویی های شخصی،آنگونه که در بخش خصوصی، مرسوم است، نیست؛ولیکن،هنگامیکه افراد متمول،وارد این عرصه میشوند،به ویژه،چنانچه در پی منافع عموم و اهداف اجتماعی نباشند، قاعده بازی در بخش تعاون کاملا تغییر می کند. قبل از هر چیزی،در بین اعضا،اختلافاتی ایجاد کرده و به آن دامن می زنند، تا به اهداف و مطامع شوم خود، نایل شوند.در وهله بعد، ضمن فشار و زد و بند و یا لابی با تصمیم گیران و سیاستگذاران،بستر را برای اتخاذ تصمیمات مغایر با روح تعاون و کار دسته جمعی،مهیا می کنند. چنانچه،برای این مشکل چاره ای اندیشیده نشود،ممکن است،آمار تعاونیهای غیرواقعی،یعنی تعاونیهایی که،به اصول کیفی تعاونی توجه نمی کنند و صرفا درصدد برخورداری از مزایای مترتب بر بخش تعاون هستند،افزایش یابد و به این ترتیب، هم بار مالی و هم آسیب های اجتماعی و معنوی بسیاری ایجاد کنند.یکی از بارزترین،غم انگیزترین و فاجعه بارترین جلوه آن، در تشدید زمینخواری،تخریب محیط زیست،منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، رشد شتابان ساخت و ساز های بی رویه و بی ضابطه در پهنه سرزمین و افزایش سوداگری و بورس بازی در بخش زمین و مسکن، تجلی می یابد.عدم شفافیتحکومتها و دولت ها،به منظور دسـتیابی بـه اقتصـاد و توسعه بـا ثبـات،کارآمـد و پویـا، بایسـتی توانایـی رصـد، برنامه ریـزی و اجـرای برنامه هـای مختلف در حوزه نظام مدیریت و برنامه ریزی را داشته باشند. یکـی از کارآمدتریـن روش هـای تجربـه شـده در دنیـا بـرای مبـارزه بـا نا کارآمـدی، فسـاد،تبعیـض و بـی عدالتـی ، ایجـاد و نهادینـه کردن شـفافیت و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات اسـت.وزارت تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی،بـعنـوان یکـی از دستگاههای مهم کشـور، به شمار می رود و مراجعان متعدد و متنوعی داشـته و گلوگاهها و نقاط فسادزا و آسیب پذیر نیز به تبع تبادل مالی و اداری،بین مردم و بخش خصوصی با این وزارتخانه،متعدد و متنو ع است؛ولیکن،در صورت ایجاد بسترها و نظام های شفافیت و تقویت سطح بالای شفافیت،می تواند نقش بسیار مهمی در کشور ایفا کند؛ولیکن،صرف طراحـی سـامانه و ایجـاد دسترسـی بـه پیوندهایی از داخـل سـایت وزارتخانـه، فعالیتـی نیسـت کـه، بتـوان نـام آن را شـفافیت گذاشـت و ایـن امــکان،منجر به شــفافیت واقعــی نمی شود. برای کسب توفیق در مســیر شــفافیت،بایــد برنامــه مــدون و نقشــه راهــی داشــت. ایــن نقشــه راه،مشـخص میکنـد کـه، سـازمان قـرار اسـت، از کجـا بـه کجـا برسـد.گـردآوری داده هـا و اطلاعات در یـک فضـا یـا سـایت، بـه صـورت منظـم و متمرکـز،کـه بـه صـورت پرا کنـده و نامنظـم در فضاهـای مختلـف پخش شـده و دسترسـی بـه آنهـا، بـه غایـت دشـوار مـی باشـد؛کار ارزشـمند و البتـه ضـروری بـرای همـه وزارتخانـه هـا،سـازمان هـا، نهادهـا ودسـتگاههای دولتـی و حتـی بخـش خصوصـی اسـت و وزارت تعـاون،کار و رفـاه هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت.ا گرچـه،سـامانه شـفافیت وزارت موصـوف،از حیـث ظاهـر و طراحـی،فـار غ از کپـی بـرداری از دیگـر الگوهـای موفـق،خـوب و قابـل قبـول ارزیابـی مـی شـود؛لیکـن،سـامانه مـورد بحـث،از حیث اسـتانداردهای منتشـر شـده در سـامانه،حتـی حداقـل انتظـارات، در رابطـه بـا شـفاف سـازی را بـرآورده نمـی سـازد.مباحـث فنـی در طراحـی سـامانه و ایجـاد ارتبـاط بیـن لینـک هـای مختلـف در درون شـبکه دسـتگاهی، فعالیتـی نیسـت کـه بتـوان بـه آن، عنـوان شـفافیت اطلاق نمـود. سامانه ای کـه، نـام آن سـامانه شـفافیت گذاشـته شـده اسـت،بایـد بـه منظـور ایجـاد شـفافیت، برنامـه و نقشـه راه مـدون ومشـخصی را ارائـه کـرده باشـد؛بگونـه ای کـه،بـر اسـاس آن بتـوان،ضمـن بررسـی مشـکلات و موانـع گذشـته و شناسـایی گلوگاههـای فسـاد و عـدم شـفافیت هایـی کـه منجـر بـه ایـن فسـاد شـده اسـت،مشـخص نمـود کـه، بـا چـه سـاز و کارهایـی،مـی تـوان از شـرایط نامطلـوب فعلـی،بـه یـک وضعیـت مطلـوب،نایـل شـد. از طرفـی،ایـن سـامانه هـا،بایـد طـوری طراحـی شـده باشـند کـه ،ایـن امـکان را بـرای دسـتگاه هـای نظارتـی و بازرسـی و سـازمان هـای مـردم نهـاد، بـه عنـوان نماینـدگان تـوده مـردم، فراهـم آورنـد تـا آنهـا بتواننـد عملکـرد سـازمان ذیربـط را مـورد سـنجش و ارزیابـی قـرار داده و فعالیـت هـای آن را مرتـب پایـش کننـد. بررسـی هـا، حا کـی از ایـن حقیقـت اسـت کـه،سـامانه معرفـی شـده توسـط وزارتخانـه تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، واجـد مختصـات و ویژگیهـای مذکـور نیسـت و مدیـران وزارتخانـه،بـا اهـداف تبلیغاتـی،تـلاش مـی کننـد،ایـن سـامانه بـا اطلاعات و داده هـای خـام وپـردازش نشـده و ناقـص را، بـه عنـوان سـامانه شـفافیت،معرفـی کننـد؛سـامانه ای کـه، ارزیابـی عملکـرد و قضـاوت در حـوزه شـفافیت،و نیـل بـه اهـداف مـد نظـر در ایـن خصـوص،از طریـق آن، هرگـز میسـر نمـی باشـد.اطلاعات و داده هـای بارگـذاری شـده در سـامانه موسـوم بـه شـفافیت وزارتخانـه رفـاه،کـه علـی الظاهـر، بـا هـدف اجرایـی کـردن برنامـه شـفافیت صـورت گرفتـه اسـت، فاقـد ارزش بـرای نیـل بـه ایـن مقصـود ارزیابـی مـی شـود و بـه تعبیـری، ایـن سـامانه و داده هـا و اطلاعات درون آن را مـیتـوان،بـه کالایی در درون یـک بسـته بنـدی بـا ظاهـر شـیک و فریبنـده تشـبیه نمـود کـه، کالای درون ایـن بسـته بنـدی ، نـه تنهـا،بـی کیفیـت؛ بلکـه،در موارد زیادی،غیـر از آن چیـزی اسـت کـه، در روی بسـته بنـدی آن،حـک شـده اسـت.از طرفـی، عـلاوه بـر اینکـه،سـطح دسترسـی،حتـی در رابطـه بـا اطلاعات پیـش پـا افتـاده پرسـنلی،صرفـا بـرای ادمینهـای تعییـن شـده توسـط مدیـران وزارتخانـه میسـر اسـت؛حتـی ایـن اطلاعات نیـز، بـرای عمـوم در سـایت بارگـذاری نشـده اسـت.دسترسـی بـه اطلاعات ایـن سـامانه،بـه ویـژه بـرای افـراد غیـر حرفـه ای، کار آسـانی نیسـت و فرآیندهـای پیچیـده آن ،موجـب سـردرگمی کاربـران و مخاطبـان شـده و دسترسـی بـه اطلاعات را دشـوار مـی سـازد.بـه روز نبـودن و ناقـص بـودن داده هـا و اطلاعات و اسـناد و مـدارک،از جملـه داده هـای مکانـی و نقشـه،بـه ویـژه اطلاعات مربـوط بـه امـلاک ومسـتغلات،ضعـف مفـرط در ثبـت اطلاعات مربـوط بـه انـواع تعاونـی هـا ،علـی الخصـوص، تعاونـی هـای مسـکن،از دیگـر نقـص هـای اصلـی ایـن سـامانه محسـوب مـی شـود. بعلاوه،در ایـن سـامانه،امـکان راسـتی آزمایـی و اعتبـار سـنجی داده هـا،بـه هیـچ روی وجـود نـدارد ؛مضافـا اینکـه، در ایـن سـامانه،امـکان صیانـت از حقـوق مـردم و ارائـه خدمـات بهتـر بـه جامعـه هـدف و افزایـش سـطح رضایـت منـدی آنهـا وجـود نـدارد؛ و مـالا،همچنـان موضـو ع امـکان مطالبـه گـری را از مـردم و حتـی از دسـتگاهای نظارتـی و بازرسـی و سـازمان هـای مـردم نهـاد، سـلب خواهـد نمـود. Rajabpanahi Rajabpanahi Wed, 12 Jun 2024 07:59:45 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87%DB%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%DB%B5%DB%B0%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-z9mmjnseso9t بر اساس ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه برنامه هفتم توسعه،وزارت راه و شهرسازی،مکلف شده است،در اجرای قانون جهش تولید مسکن،به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب،بویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی،تعاونی وعمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی،اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهر سازی، مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها،شهرهای کوچک و میانی،مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی،قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید.به این ترتیب،با عنایت به اینکه،براساس ماده ۹ تبصره ۲ قانون جهش مسکن،تغییر کاربری اراضی کشاورزی کلاس ۱ و ۲ ممنوع شده است؛قانون برنامه هفتم توسعه،عملا جواز تغییر کاربری اراضی درجه ۳ و ۴ کشاورزی و اختصاص آن به نهضت مسکن‌سازی را صادر کرده است؛این در حالی است که،اولا،بر اساس تبصره ۱ماده۱قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی،به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون (1374.‌3‌.‌31)،تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است؛ثانیا،کل اراضی کشاورزی کشور۱۸ میلیون هکتاراست که، حدود۷۰ درصد آن اراضی ۳ و ۴ به شمار می‌رود و از طرفی،طی سه دهه اخیر،علیرغم ممنوعیت قانونی،هزاران هزار هکتارازاراضی کشاورزی کشور،که از اراضی حاصلخیز درجه یک و دو کشور بودند،به کاربری های معارض کشاورزی،عمدتا کاربری های مسکونی و تجاری،ساخت مراکز تفریحی و خوشگذرانی و الحاق به محدوده شهرها،شهرک ها،شهرهای جدید و و روستاها،تغییر کاربری داده شده اند.تاسف بار است که گفته شود،تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و خرد شدن مستمر اراضی موصوف،از مهمترین عوامل تهدید امنیت غذایی کشورست،و با ادامه روند حاضر و نهضت تولید بی برنامه مسکن،بجای مدیریت بخش مسکن،معلوم نیست،چه سرنوشت شوم و تلخی،در انتظارخیل جمعیت گرسنه ساکن درمناطق مسکونی موجود و مناطق مسکونی جدیدی که قارچ گونه در حال شکل گیری است،خواهد بود؟! فاجعه بار است گفته شود که،وزیر راه و شهرسازی،اخیرا اعلام کرده است که،در راستای جهش تولید مسکن،۵۰ هزار هکتار زمین در شهرها، برای نهضت ملی مسکن تأمین شده است، که در طول دوره بعد از نقلاب اسلامی،بی‌نظیر بوده است.بنابراین، می توان گفت، افزایش دو دهم درصد محدوده‌ها وهمچنین افزایش طرح‌های هادی،محمل قانونی تخریب اراضی کشاورزی و باغ هاست. مفهوم الحاق ۲ دهم درصد اراضی کشور به محدوده روستاها و شهرهای کشور، این است که باید۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود.فارغ از اینکه،در این تصمیم،ملاحظات فنی و کارشناسی لحاظ نشده است،بار مالی،این حجم از الحاق،حدود ۳ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و بار مالی سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند که،هم مغایر با اصل ۷۶ قانون اساسی است و هم مجلس نمی‌تواند قانونی را تصوسب کند که بار مالی داشته باشد؛در حالیکه،منبع تأمین آن را پیش بینی و مشخص نکرده است.از طرفی،این قانون، به منزله مشوق و جایزه ای برای متخلفان و قانون شکنان محسوب می شود؛به این معنی که،طی سالیان متمادی،سوداگران و زمین خواران،ضمن تجاوز و تعدی به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی درحریم شهرها و روستاها،موجبات تغییر کاربری اراضی موصوف،به کاربری های معارض را فراهم کرده وبه ساخت و ساز بر روی این اراضی،مبادرت نموده اند؛وحالا،ماده قانونی الحاق دو دهم درصد،به ساخت و سازهای غیرقانونی که،علی القاعده،باید به موجب قانون ملاک عمل،یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، قلع و قمع می شدند،وجهه قانونی می بخشد و متخلفان و زمینخواران،نه تنها،مشمول تنبیه و مجازات نمی شوند؛بلکه،مورد تشویق قرار می گیرند.تصویب قانونی،مبنی بر الحاق۳۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به محدوده شهرها و روستاها و مالا،تغییر کاربری آنها،به کاربری های معارض اراضی کشاورزی،فارغ از اینکه،تصمیمی غیر منطقی و نابخردانه و مغایر با کار کارشناسی است،با سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و منابع طبیعی،که برتامین امنیت غذایی تاکید می کند،مغایرت دارد.بعنوان نمونه،بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی،افزایش تولیدات کشاورزی تا رسیدن به مرحله خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان مورد تاکید تاکید قرار گرفته است.لذا،الحاق اراضی کشاورزی به محدود شهرها و روستاها،به منظور ساخت وساز،مغایراصل ۳ قانون اساسی است.مدافعان این طرح،چنین استدلال می کنند که ۳۳۰ هزار هکتار در مقایسه با ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور،عدد قابل توجهی نیست.در پاسخ به این استدلال بلاوجه و فاجعه بار باید گفت،اولا،آمار ۱۸ میلیون هکتار برای اراضی کشاورزی کشور،عدد درستی نیست و خیلی از مراجع میزان اراضی کشاورزی کشور را 15 میلیون برآورد کرده اند که، در خوشبینانه ترین حالت، از این میزان، فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن اراضی کشاورزی درجه یک برآورد شده است.با تاکید بر اینکه، بخش اعظم اراضی کشاورزی درجه یک، در حریم بلافصل شهرها و روستاها قرار گرفته اند و با این تصمیم،عملا همه اراضی کشاورزی مرغوب و درجه یک کشور، در معرض تهدید و تتخریب جدی هستند. ثانیا،در طول حدود 3 دهه گذشته نزدیک به 3 هکتار از اراضی کشاورزی به کاربری های معارض کشاورزی،عمدتا مسکونی،تجاری،مراکز تفریحی و توریستی و خوشگذرانی،تغییر کاربری داده شده است. ثالثا،این طرح موجبات تشدید سوداگری و زمینخواری را فراهم خواهد کرد.رابعا،به رغم اینکه،علی الظاهر، اراضی درجه یک و دو،در تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید،مستثنا شده اند؛ولیکن،اولا،این استثنا،صرفا در مورد اراضی دولتی است و مشمول اراضی بخش خصوصی نمی‌شود؛ کمااینکه،بر اساس بند «ت» ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، بایستی با مالکان خصوصی اراضی کشاورزی برای اجرای طرح‌های مسکن توافق حاصل شود؛درحالیکه،هیچگونه شرط و شروطی برای این منظور، مانند اینکه،آیا ضرورتی برای اجرای این طرح وجود دارد و اینکه، کیفیت اراضی باید مورد توجه قرار گیرد و یا محل اجرای طرح کجا باشد،قید نشده و صرفا به موضوع توافق بسنده شده است .از طرفی، به گواه تجربه طولانی،می توان گفت،با وجود اینکه،علی الظاهر،یک مرجع تخصصی رسمی،به منظور تعیین درجه خاک پیش بینی شده است؛ولیکن،اولا،قبل از هر چیز،به دلیل اختلاف نظر جدی در مورد تعیین کلاس خاک و ابهام فراوان در این رابطه و البته اعمال سلیقه،به ویژه ، در رابطه با تعیین کلاس اراضی کشاورزی،نتایج،خیلی قابل اعتماد نیستند.ثانیا،به دلیل وجود تقاضاهای متعدد، مرجع موصوف، قادر به اظهار نظر در مورد همه پرونده های مطروحه نبوده و بیشتر آزمایشات و اعلام نتایج در این خصوص،توسط آزمایشگاههای خصوصی صورت می گیرد. ثانیا،همانگونه که، فوقا اشاره شد، نتایج آزمایشات،علی الخصوص در رابطه با تعیین کلاس اراضی کشاورزی،که علی القاعده با شاخص های مرجع رسمی، که عمدتا شاخص های مربط به نوع خاک را مورد توجه قرار می دهد،نه قابلیت کشاورزی، تفاوت زیادی دارد؛قابل اعمال نفوذ، سلیقه وقابل مذاکره و معامله ومالا،قابل تغییراست؛کما اینکه،نگارنده این یادداشت،به کرات شاهد مغایرت هایی در این رابطه بوده است.به این معنی که،درموارد متعددی، دو آزمایشگاه در مورد آزمایش یک قطعه زمین مشخص مورد تقاضا برای تغییر کاربری،دو نتیجه کاملا متفاتی ارائه می دهند. با تاکید براینکه،فارغ از همه این اشکالات و صرف نظراز نتیجه آزمایشات،همانگونه که اشاره شده،طی سه،چهاردهه گذشته،در خوشبیناه ترین حالت، به دلیل اهمال و کوتاهی، سو مدیریت و بی مبالانی ،ودر بدبینانه ترین و محتمل ترین سناریو،به دلیل سواستفاده و بخاطرمنافع و مطامع و سودجویی های شخصی مسئولان و مراجع ذیربط،هزاران هکتار از اراضی مرغوب و درجه یک کشاورزی،به کاربری های مغایر بخش کشاورزی تغییر کاربری داده شده است وازچرخه تولید و فعالیت مولد، خارج شده است.برخی از تصمیم سازان و تصمیم گیران،فارغ از نیات و اغراض آنها،برای حل مشکل مسکن، مرتب بر تامین منابع پولی و وام و نیز خانه‌سازی‌های گسترده دولتی و عمدتا در خارج از محدوده شهر‌ها و بر روی اراضی کشاورزی ، متمرکز شده اند. ناکارآمدی این سیاست‌ها در بخش مسکن برای همگان روشن شده است؛ چراکه، علی رغم، تخصیص تسهیلات و منابع مالی و بویژه اراضی قابل ملاحظه برای این مقصود،توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. غافل از اینکه،برنامه و سیاستگذاری های ناکارآمد مبتنی بر مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن از طریق خانه‌سازی دولتی و عمدتا در خارج از شهر‌های بزرگ،یکی از مهمترین دلایل شکست برنامه های دولت در بخش زمین و مسکن است.آنچه مسلم است،اینکه،مشکل و چالش اصلی درحوزه مسکن و زمین کشور، نداشتن برنامه، بی مدیریتی، سو استفاده و احتکار زمین و مسکن،توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بواسطه پیوند شوم اصحاب ثروت و ذینفوذ و گروهی ازاصحاب قدرت سواستفاده گر است. کما اینکه، به اذعان، فعالان صنعت ساختمان سازی،اصلی ترین دغدغه آنها در پروژه‌های ساختمانی، کمبود زمین نیست؛ بلکه ،احتکار زمین و عدم دسترسی به زمین مناسب برای ساخت با سطح قیمت مناسب و واقعی است.اگرچه،آمارها، حتی آمار مراجع رسمی، به ویزه آمارحوزه زمین و مسکن و مستغلات، خیلی و به تعبیر بهترهرگز، مورد اعتماد نیستند؛ لیکن؛به استناد این آمار، در حال حاضر، حجم وسیعی ازاراضی باکیفیت و مرغوب شهری، صرف ساخت واحد‌هایی شده است که، هم‌اکنون در فهرست خانه‌های خالی از سکنه قرار دارند. پدیده شوم احتکار مسکن، به نوبه خود، موجب شده است، تا علیرغم موجودی مناسب و قابل قبول واحد‌های مسکونی در کشور، واحد‌های مسکونی در دسترس برای تقاضای مصرفی، بسیار کمتر از حجم عرضه صورت گرفته به بازاراملاک باشد.حل مشکل بخش زمین و مسکن و ساماندهی وضعیت آشفته، فاجعه بار و ابتذال گونه فعلی در بخش مسکن،نه با تزریق بی حساب و کتاب و جنون آمیز اراضی کمیاب و ذیقیمت به این بازار آشفته؛بلکه،با گزینش مسئولان و کارگزاران و مدیران متعهد و متخصص، باتقوا، پاکدست،عدالت طلب،فساد ستیز وطن پرست و البته،اتخاذ برنامه ها و سیاست های درست،دربه مرحله اجرا درآوردن طرح آمایش سرزمین، که امروزه صرفا به لقلقه زبان مسئولان بدل شده و نیز ایجاد بانک زمین و مسکن ،به مفهوم واقعی کلمه و نیزبه کارگیری سازو کارهای مالیاتی درست و علمی،میسر می شود.به نظر می رسد،عده ای در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور، به دلایل نامعلوم، کورکورانه،البته شاید هم عامدانه و بدون توجه،به ظرفیت ها و توان های محیطی کشور،در صدد تقلید الگوی جدیدی،تحت عنوان الگوی اکوویلیج،(ECO VILLAGE) هستند ،که بر اساس آن، شهر‌ها در ارتباط با طبیعت، شکل می‌گیرند و خانه‌ها یک‌ طبقه هستند.البته،آنها،اسم این الگوی وارداتی را هم به "زیست شهر اسلامی"،تغییر داده اند. با توجه به اینکه،در خال حاضر،به دلیل عدم مراقبت طولانی و نبود نظارت کافی و نهادینه شدن سوداگری و دلالی و بورس بازی، بازار زمین و مسکن،در کشور به بازار بشدت پرسود،وسوسه انگیز و اغواکننده ای، بدل شده وتعدادی از مسئولان،کارگزاران و مدیران و اشخاص حقوقی، به بهانه های مختلف، در این بازار مکاره،بشدت درگیرهستند؛لذا، چنانچه،حاکمیت،واقعا،درصدد حل بحران زمین و مسکن است،به مصداق،"گر ز باغ رعیّت مَلِک خورد سیبی،بر آورند غلامان او درخت از بیخ"، و به مصداق ضرب المثل، " حرمت امامزاده با متولی اس"، باید در گام اول و قبل از هر اقدامی،دست آنها درهر سه قوه را بعنوان ذینفع ،از این بازار کوتاه کند؛وگرنه،همچنان آش،همان آش خواهد بود و کاسه، همان کاسه. Rajabpanahi Rajabpanahi Sat, 01 Jun 2024 09:24:23 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-jhtnennshdsb دیده بان شفافیت وعدالت به عنوان یکی از فعالترین مراکز مدنی و فساد ستیز در کشور، سال جدید را با امضای تفاهم نامه ای با پلیس امنیت اقتصادی ،در روز شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۳، آغاز کرد دکتر احمد توکلی، رییس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این جلسه گفت:خاستگاه و دلیل اصلی ایجاد این نهاد مدنی،مقابله با فساد و روشنگری در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی و شفاف کردن مناسبات صاحبان سرمایه و قدرت در کشور بود.دکتر توکلی اضافه کرد: فعالیت نهادهای مردمی در تمام جوامع بشری و منظومههای سیاسی و اجتماعی یک رکن مهم به حساب میآید و ما در طول ۸ سال گذشته کوشش کردیم اهداف تعیین شده را طبق دیدگاههای عدالت جویانه رهبری معظم انقلاب و تجارب جهانی موفق سازمانهای مردم نهاد، انجام دهیم.دکتر نوری،مدیر عامل دیده بان شفافیت و عدالت، در این مراسم خاطر نشان کرد: روند فساد و تخلفات مدیریتی از سالهای گذشته در کشور شکل گرفته است و امروز در بخشهایی از سازمانهای دولتی به شکل اژدههای هفت سر و به صورت در هم تنیده ظهور پیدا کرده است. اگر در سال ۸۰ به هشدارهای رهبری توجه میشد،قطعا امروز فساد گسترش نمییافت.وی ادامه داد: ما با کمکاهرمهای گوناگون قانونی واخلاقی و هدایتهای رهبری و بویژه پشتوانه مردمی فعالیت میکنیم و مردم در این فرایند نقش اصلی و تعیین کننده ایی دارند.نوری تصریح کرد نهاد دیده بان، فعالیت خودش را از آبان ۹۵ آغاز کرده است و در حال حاضر در اکثر استانهای کشور دفتر استانی داریم و ۱۸ کارگروه تخصصی در سراسر کشور به دفتر مرکزی گزارش میدهند و همین گزارشها دستمایه ما برای مقابله با فساد است.سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی در این جلسه گفت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف جلوگیری از مجموعههای تخلفات مدیریتی و سازمانی تشکیل شده است و ما بسیار خرسند هستیم که بتوانیم با تعامل سازنده و تبادل اطلاعات به مهار فسادهای مالی و باندهای سازمان یافته در برخی ادارات کمککنیم.وی افزود: امید وارم این تفاهم نامه نقطه عطفی برای رویارویی با تخلفات در کشور شود و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، با نهاد دیده بان میتوانند با مکانیزمهای مختلف ارزیابی و مورد سنجش قرار گیرد و بهتر است برای مشخص کردن بازدهی این تعامل، ماهانه جلسات مشترکی برگزار کنیم و نتایج این تفاهم نامه را با آمار و ارقام مستند کنیم. در پایان این جلسه، متن تفاهم نامه، به امضای دکتر نوری مدیرعامل دیده بان شفافیت و سردار رحیمی، ریاست پلیس امنیت اقتصادی رسید. Rajabpanahi Rajabpanahi Sun, 21 Apr 2024 14:07:16 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-fwym5jpo3txd جمعی از مردم غرب مازندران در حاشیه دیدار با مدیران کل دستگاه های اجرایی در دفتر غرب استانداری مازندران در نوشهر در گفت و گو با ایرنا با اشاره تغییرکاربری ۳۰۰ شهرک های ویلایی غیرمجاز در استان از قوه قضایی خواستند تا با ورود ویژه به این بخش نابود کننده کالبد طبیعی روستاها و محیط زیست بر نگرانی ها پایان دهد.انشعابات چهارگانه، تغییرکاربری، تسهیلات بانکی بیشترین درخواست متقاضیان دیدار مردمی امروز با مدیران کل نهادهای اجرایی در دفتر غرب استانداری مازندران در نوشهر اعلام شد که شماری از آنان در حاشیه این دیدار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا این شهرک های ویلایی را با احتساب دیگر ویلاها عامل نابودی روستاهای غرب مازندران برشمردند.غرب مازندران ۲۱ شهر، هزار و ۱۵۰ روستا و هفت شهرستان و افزون بر یک میلیون فر جمعیت دارد. نور. نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن و رامسر در غرب مازندران واقع شدند.این روستاییان اظهارداشتند: در زمان حاضر در اغلب روستاهای غرب مازندران این شهرک های ویلایی از گذشته احداث شده و یا هم اکنون نیز در حال ساخت و ساز هستند که طبیعت بکر روستاها را از بین برده اند که مسوولان قوه قضاییه باید برای حل این چالش فراگیر تدابیر ویژه ای اتخاذ کند.بر اساس اعلام اداره امور اراضی مازندران تاکنون ۳۰۰ شهرک مسکونی خوش نشینِ غیرمجاز در این استان شناسایی شد. در حالی که مازندران به عنوان استان معین، بسیاری از نهاده ها و محصولات کشاورزی را تعیین قیمت می کند اما تغییرکاربری اراضی کشاورزی این استان در حال افزایش بوده و بر نگرانی ها افزوده است.پرسشی که این روستاییان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مطرح کردند این است که چرا جلوی ساخت وساز اکنون این شهرک های ویلایی گرفته نمی شود؟ چرا نهادهای ذیربط به این شهرک ها مجوز انشعابات چهارگانه آب، گاز، برق و تلفن ارایه می کنند؟ روستاهای زیبای غرب مازندران در گذشته پایگاه اقتصادی و کشاورزی استان بوده که اکنون این کارکرد به خاطر افزایش ساخت و سازهای ویلایی از بین رفته است چرا این چالش بررسی نشده و اگر شده پس چرا در زمان حاضر ساخت این شهرکها همچنان ادامه دارد؟ در همین روستاها بیشترین بنگاه های املاک معاملاتی مسکن فعالیت دارد چرا جلوی فعالیت آنان گرفته نمی شود؟ چرا قانون با این چالش جدی برخورد نمی کند؟ انتظار از مسوولان این است در کنار این چالش های اساسی بی تفاوت عبور نکنند.وی اظهارکرد: ساکنان این شهرکها محیط زیست هر روستایی را در غرب مازندران تخریب کرده است و این در حالی است که مسوولان امر بر حفظ کالبد طبیعی و حفاظت از محیط زیست را تاکید دارند، آیا احداث این شهرکهای ویلایی قانونی بوده است؟وی به شمار زیاد فعالیت بنگاه های معاملاتی مسکن در روستاهای این شهرستان اشاره و اضافه کرد: این بنگاه های معاملاتی مسکن در هر روستایی در این منطقه حداقل از ۱۰ تا ۲۰ مغازه فعالیت دارد این تعداد زیاد آیا برای مسوولان امر از دهیاری ها تا شوراهای اسلامی روستایی تا مسوولان مربوط در شهرها سواال نبوده است؟. چه کسانی به این بنگاه ها مجوز دادند؟ و دهها سووال دیگر در همین ارتباط.نوری پور خاطرنشان کرد : مسوولان نهادهای مختلف و فرمانداری ها و دهیاری ها حداقل از هم اکنون مانع فعالیت این شهرکهای ویلایی غیرمجاز در استان مازندران شوند تا کالبد روستاها محفوظ بماند.این پیرد مرد نوری تصریح کرد : متاسفانه قطعات ۱۰ هکتاری غرب مازندران و حتی عرصه حاشیه روستاهای منطقه برای ساخت این شهرکهای مسکونی تغییرکاربری داده شدند که باید با ورود قانون این شهرکها تخریب شود و یا به جای آن نهال کاری یا زمین چمن ورزشی برای نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شود تا عبرتی بشود برای دیگران تا نتوانند با رانت و باندبازی چنین تخلفاتی آشکاری را مرتکب شوند.دست فساد در ۳۰۰ شهرک غیرمجاز باید قطع شودروستایی دیگری از شهرستان عباس آباد ضمن قدردانی از راه اندازی دفتر غرب استانداری مازندران در نوشهر در گفت و گو با ایرنا در همین پیوند یادآور شد : افزایش ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز روستاهای این شهرستان غرب مازندران را رنج می دهد و کسی هم پاسخگو نیست.محمدامین رمضانی بیان کرد: ما شهروندان این منطقه این توقع را از مسوولان امر به ویژه قوه قضاییه داریم که جلوی ساخت و سازهای ویلایی به ویژه این شهرک ها را بگیرند تا روستاها به حال طبیعی خود نفس بکشند.وی خاطرنشان کرد : قوه قضاییه باید با مشارکت دستگاه های اجرایی مربوط به چالش کوه خواری و جنگل خواری و سواحل خواری و تصرف به عرصه های طبیعی در استان به ویژه غرب مازندران پایان دهد، در غیر این صورت تا چند سال دیگر چیزی به نام روستا در استان نخواهیم داشت.بسیاری از شهروندان غرب مازندران در دیدار امروز ملاقات مردمی با مدیران کل در نوشهر از رامسر تا نور معتقدند این شهرستان ها هم اکنون از مشکلاتی نظیر ترافیک، ساخت و سازها، آلودگی زیست محیطی، دپوی زباله در جنگل و دیگر کمبودهای نظیر آب و برق و گاز رنج می برد که باید برای رفع هر کدام از آنها تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.اگرچه شرایط آب و هوایی و زیست بوم و گردشگری بودن شهرستان های غرب مازندران عامل جذب مسافران و گردشگران شده و برخی از آنان در این دیار سکونت دایمی دارند که به تاکید آنان وقتی روستاها بمیرند شهر معنای واقعی اش را از دست خواهد داد.آنان افزایش تردد خودروها و ترافیک ناشی از آن از جمله پیامد این چالش برشمردند و گفتند: در اغلب روزهای هفته خودروهای گردشگران که بیشتر آن ها در روستاها سکونت دایمی دارند مشکلات را تشدید کرده است و کسی هم به فکر راه حل آن نیست.در روستاهای غرب مازندران موضوعی به نام "خانه دوم" را می بینیم که خالی از سکنه است که سالی یک ماه سکونت ندارند اینها غیربومی ها هستند، متاسفانه در سیاستگذاری های کلان و حاکمیتی در بخش کنترل و خرید و فروش زمین در این مناطق به تاکید کارشناسان نیازمند بازنگری هستیم.نکته بعدی این که طبق قانون قرار بود که در روستاها نظیر مناطق گردشگرپذیر غرب مازندران تراکم فروشی نداشته باشیم، پرسشی این شهروندان امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مطرح کردند این است مجوزها را چه نهادی صادر می کنند؟ همه باید برای نجات روستاهای مازندران از این معضلات چاره ای بیندیشند.افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز از سه دهه اخیربه اعتقاد این شهروندان، غرب مازندران زیبایی های منحصر به فردی دارد که در سه دهه اخیر با افزایش ویلاسازی های مجاز و غیرمجاز در روستاها و دامنه های جنگلی آن نابود شده است و کسی هم به فکرش نیست.به پیش بینی این روستاییان در آینده نزدیک زیست پذیری شهری و روستایی مازندران به خصوص نقاط غربی استان به خطر می افتد چراکه منطقه توان اکولوژیکی میلیون ها نفر جمعیت غیربومی را ندارد.مازندران دارای بیشترین شمار املاک در کشور است از این رو نظارت و بازرسی بر این بخش باید شتاب بیشتری به خود گیرد. ۱۵ درصد بنگاه های املاک کشور در مازندران فعال است.برابر آمار رسمی موجود به دلیل گسترش ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز در اراضی ملی غرب مازندران، در زمان حاضر ۳۰ هزار مشترک غیرمجاز برق بدون داشتن انشعاب به این انرژی دسترسی دارند و استفاده بی رویه می کنند و همین معضل نیز در دیگر بخش ها مشکلاتی را دامن زده است.از دهه های گذشته تا امروز زمین جلگه ای یا جنگلی، داخل بافت یا خارج بافت، سند دار یا بی سند مشتری های متنوعی دارد و قیمت زمین ها هم برای برخی رانت و باندهای این بخش به طور کلی مهم نیست و آنها همچنان به ساخت و سازهای غیرمجاز و احداق شهرکهای ویلایی ادامه می دهند.مجموع مساحت مازندران ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است و طبق آمار موجود ۷۰ درصد وسعت این استان جزو عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع است، غرب مازندران با جمعیتی افزون بر یک میلیون نفر از ۲۱ شهر و حدود هزار و ۱۵۰ روستا برخوردار است.دفتر استانداری غرب مازندران هفتگی با حضور شماری از مسوولان استانی به منظور رسیدگی به درخواست‌های مردم این خطه از استان و حل مشکلات آنان پذیرای جمع زیادی از روستاییان و شهروندان در این منطقه است که از آغاز فعالیت این دفتر تا امروز به درخواست افزون بر ۱۰ هزار نفر پاسخ داده شده است.امروز سه شنبه ۶ مدیرکل استانی حوالی ساعت هشت صبح در دفتر غرب استانداری مازندران در نوشهر حضور یافتند و به درخواست ۸۰ نفر از متقاضیان پاسخ دادند.مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران از پاسخگویی به درخواست ۸۰ متقاضی در ملاقات مردمی مدیران کل در دفتر غرب استانداری این استان خبر داد.اسماعیل مهرافزا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مهم ترین موضوعات متقاضیان به ترتیب از جمله انشعاب آب، برق و گاز، تسهیلات بانکی، تغییر کاربری و بافت و طرح هادی، نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد، اشتغال و خدمات حمایتی بوده است.وی به حضور پنج مدیرکل نهادهای اجرایی در ملاقات مردمی امروز دفتر غرب استانداری اشاره کرد و گفت: طبق آمار موجود دفتر غرب استانداری مازندران از آغاز فعالیت این دفتر تا امروز افزون بر پنج درخواست مردمی در سامانه سامد استانداری مازندران متخص این دفتر ثبت شده است.از زمان راه اندازی این دفتر، استاندار مازندران طبق گزارش‌های موجود، مدت پنج بار در این دفتر حضور پیدا کرد و از نزدیک با ریز مشکلات مردم آشنا شد و پای درد و دل آنها نشست و دستورات لازم برای رسیدگی به حل مشکلات مردم غرب مازندران صادر کرد.دفتر نمایندگی استانداری مازندران در اول دی ماه سال گذشته با پیگیری استاندار، با هدف دسترسی آسان مردم غرب استان به مدیران ارشد مرکزنشین در نوشهر راه اندازی شده است.خطرات جاده‌ای، طولانی شدن رسیدگی به در خواست‌های اداری و دسترسی نداشتن آسان به مدیران استانی از دغدغه‌ها و رویاهای دست نیافتنی مردم غرب مازندران بود که با شکل گیری دولت جهادی سیزدهم و استقرار این دفتر گامی مؤثر برای جلوگیری از تمرکز زدایی و توزیع عادلانه خدمات در این خطه غربی مازندران برداشته شد.طبق آمار مسوول دفتر استانداری غرب مازندران از زمان راه اندازی این دفتر تاکنون افزون بر پنج هزار نفر از مردم خطه غربی استان پس از مراجعه به دفتر و ارائه درخواست‌هایشان به مدیران استانی پاسخ دریافت کردند.غرب مازندران ۲۱ شهر، هزار و ۱۵۰ روستا و هفت شهرستان و افزون بر یک میلیون فر جمعیت دارد. نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن و رامسر در غرب مازندران واقع شدند. Rajabpanahi Rajabpanahi Mon, 25 Mar 2024 13:52:51 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-nad79qdpyucj این واحد‌ها در زمین موسوم به 10 هکتاری در نوشهر ساخته شده و این در حالی است که طبق بررسی انجام گرفته، متخلفین حتی یک برگ مجوز از هیچ ارگانی دریافت نکرده و با زد و بند اقدام به ساخت و ساز کرده اند. هفتم بهمن ماه 1402،با حضور مقامات عالی قضایی از جمله قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه و خرم آبادی مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع 64 ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر که به صورت غیر قانونی احداث شده بودند، آغاز شد.این ویلا‌ها که برای فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، است در یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری احداث شده بودند.با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که برخی افراد و نهاد‌ها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند.در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهاد‌های متخلف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در رابطه با آخرین وضعیت تخریب این ویلا‌ها بیان کرد: عملیات تخریب ویلا‌ها به صورت جدی و با سرعت ادامه دارد.وی با تاکید براینکه نظارت دستگاه قضایی تا تخریب کامل سازه‌های غیر مجاز وجود دارد گفت: روز گذشته نیز به همراه تعدادی از مسئولان قضایی بازدیدی از محل انجام شد و طبق برآورد‌ها تا کنون حدود 35 درصد از بنا‌های احداث شده به صورت کامل تخریب شده و عملیات تخریب ادامه دارد.رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: سازنده ویلا‌ها متعهد شده که پس از اتمام عملیات تخریب، اراضی به حالت قبل بازگردد و تمام هزینه‌های قلع و قمع و کاشت درخت نیز با مالک است.ساخت و ساز 64 ویلای غیرقانونی نوشهر بدون حتی یک برگ مجوز صورت گرفتمعاون سیاسی رئیس قوه قضاییه در بازدید از روند قلع و قمع 64 ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر با اشاره به اینکه ساخت و ساز این 64 ویلا بدون حتی یک برگ مجوز و با زد و بند صورت گرفته است، گفت: متخلفین و افرادی که قصد تغییر کاربری غیرمجاز را دارند، سرنوشت این 64 ویلای غیرمجاز را ببینند؛ تعقیب قضایی و برخورد قانونی با تارکین فعل و مسئولین متخلف، در مرحله بعدی اقدامات دستگاه قضا خواهد بود.سراج اظهار کرد: در 3 شهرستان استان مازندران، 953 قطعه معروف به 10 هکتاری وجود دارد که معروف به جنگل‌های جلگه‌ای است و طبق قانون و مقررات تبدیل کاربری، افراز و تفکیک آن‌ها ممنوع است.نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه افزود: افرادی که این زمین‌ها را خرید و فروش می‌کنند در محضر، وکالت بلاعزل ارائه می‌دهند که در صورت تغییر کاربری، زمین‌ها باید اعاده به حالت اول شده و به منابع طبیعی بازگردد.سراج در خصوص 64 ویلای غیرمجاز شهرستان رامسر تاکید کرد: این واحد‌ها در زمین موسوم به 10 هکتاری در نوشهر ساخته شده و این در حالی است که طبق بررسی انجام گرفته، متخلفین حتی یک برگ مجوز از هیچ ارگانی دریافت نکرده و با زد و بند اقدام به ساخت و ساز کرده اند.وی ادامه داد: تعدادی از این قطعات نیز با ارزش ریالی 80 تا بیش از 100 میلیارد تومان خرید و فروش شده است و مجموعاً بیش از 6 هزار میلیارد تومان آورده این طرح بوده است.سراج خاطرنشان کرد: متاسفانه با تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز در این زمین‌ها ساختمان سازی انجام شده است.معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بررسی تک به تک و دقیق و تصمیم گیری قانونی در مورد 953 قطعه 10 هکتاری در 3 شهر استان مازندران در حال انجام است، تصریح کرد: قبلاً هم گفته شده که هزینه کامل تخریب، با مالک است و دولت حتی یک ریال هزینه برای تخریب ساختمان‌ها پرداخت نمی‌کند. با توجه به وکالت بلاعزل محضری مالک و تعهد وی مبنی بر اعاده به وضع سابق، در حال حاضر این مهم در حال انجام است و در نهایت طبق قانون، زمین‌ها به منابع طبیعی بازخواهد گشت.سراج با هشدار به افرادی که نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز اقدام می‌کنند، تصریح کرد: متخلفین سرنوشت این 64 واحد ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر را ببینند؛ قطعاً اگر فردی خلاف قانون عمل کند، قوه قضاییه به مساله ورود کرده و اقدام قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد.سراج تصریح کرد: در این راستا افرادی هستند که ترک فعل کردند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و قطعاً با افرادی که ترک فعل کردند، ضمن تشکیل پرونده، برخورد قانونی خواهد شد. Rajabpanahi Rajabpanahi Mon, 05 Feb 2024 11:50:49 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-lu9oaphcaoyd تئوری "پنجره شکسته" ، نظریه معروفی در حوزه جرم شناسی است که در سال 1982 توسط دو دانشمند آمریکایی در قالب مقاله ای مطرح شد.اگرچه،رویکرد اصلی آن جرم شناسی است؛لیکن،بیشتر در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی کاربرد دارد بر اساس این نظریه، چنانچه، تعداد اندکی از پنجره های یک ساختمان شکسته باشد، اگر این پنجره ها برای مدت طولانی درست نشوند، خرابکاران میل بیشتری برای شکستن سایر پنجره ها پیدا می کنند و تعداد بیشتری از آنها را می شکنند. اگر این وضع ادامه پیدا کند، پس از مدتی ساختمان کاملا متروکه خواهد شد و به تصرف خرابکاران در خواهد آمد. نظریه پنجره شکسته در زمینه رفتار جمعی است. رفتارهایی که کمک می کند تا انسان ها در آرامش و امنیت کنار هم و در یک محیط سالم زندگی کنند. در دهه هشتاد در نیویورک باج گیری در ایستگاه ها و در داخل قطارها امری روزمره و عادی بود. فرار از پرداخت پول بلیط رایج بود؛ تا آنجا که سیستم مترو 200 میلیون دلار در سال از این بابت ضرر می کرد.مردم از روی نرده ها به داخل ایستگاه می پریدند و یا به عمد خودروها را خراب می کردند و یکباره سیل جمعیت بدون پرداخت بلیط به داخل مترو یا اتوبوس ها و … سرازیر می شد.اما آنچه که بیش از همه، مشهود بود، گرفیتی (Graffiti) يا نوشته‌هاي روي در و ديوار، واگن‌ها و اتاقك‌هاي اتوبوس‌ها بود. گرفیتی‌ها نقش‌ها و عبارات عجیب و غریب و درهمی‌‌ است که بر روی دیوار نقاشی و یا نوشته مي‌شدند و يا مي‌شوند.هر شش هزار واگنی که در حال کار بودند از سقف تا کف و از داخل و خارج از گرفیتی پوشیده شده بودند. آن نقش و نگارهای نامنظم و بی قاعده چهره ای زشت، عبوس و غریب را در شهر بزرگ زیرزمینی نیویورک پدید آورده بودند. این گونه بود وضعیت شهر نیویورک در دهه 1980 شهری که موجودیتش در چنگال جرم، جنایت و خشونت فشرده می شد. با آغاز دهه 1990 به ناگاه وضعیت گوئی به یک نقطه عطف برخورد کرد. سیر نزولی آغازشد. قتل و جنایت به میزان 70 درصد و جرائم کوچکتر ،مانند دزدی و غیره 50 درصد کاهش یافت. در ایستگاه های مترو با پایان یافتن دهه 1990، 75 درصد از جرائم از میان رفته بود. زمانی که نیویورک به امن ترین شهر بزرگ آمریکا تبدیل شده بود دیگر حافظه ها علاقه ای به بازگشت به روزهای زشت گذشته را نداشتند. اتفاقی که در نیویورک افتاد همه حالات مختلف را به خود گرفت، به جز یک تغییر تدریجی. کاهش جرائم و خشونت ناگهانی و به سرعت اتفاق افتاد. درست مثل یک اپیدمی. بنابراین باید عامل دیگری در کار می بود. باید توضیح دیگری برای این وضعیت پیدا می شد. این “توضیح دیگر” چیزی نبود مگر نظریه پنجره شکسته(Broken Window Theory).تئوری پنجره شکسته محصول فکری دو جرم جرم شناس به نام‌هاي‌جيمز ویلسون (James Wilson) و جورج کلینگ (George Kelling) بود.آنها استدلال ‌کردند که جرم نتیجه یک نابسامانی است.به عنوان مثال؛ اگر پنجره‌ای شکسته باشد و مرمت نشود، آن کسی که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد، با مشاهده بی تفاوتی جامعه به این امر،پنجره های بیشتری خواهد شکست و دیری نمی‌پاید که شیشه‌های بیشتری شکسته می‌شود و این احساس هرج و مرج از خیابانی به خیابان دیگر و از محله‌ای به محله دیگر گسترش يافته و با خود اعلائم و پيام‌هايي را به همراه خواهد داشت. به عبارتي اين پيام را مي‌دهند كه از این قرار،هر کاری را که بخواهید مجازید انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود.آنها، از بین همه مصائب و جرایمی که شهر نیویورک با آنها دست به گریبان بود، روی "باج خواهی‌های کوچک" در ایستگاه‌های مترو، "نقاشی‌های گرفیتی" و نیز "فرار از پرداخت پول بلیط " تمرکز کردند و بر این باور بودند که، این جرائم کوچک،علامت و پیامی‌را به جامعه می‌دهند که ارتکاب جرم آزاد است؛اگرچه،این جرائم،فی نفسه جرائم کوچک و کم اهمیتی هستند. فردي به نام دیوید گان (David Gunn) به مدیریت سیستم مترو گمارده شد و پروژه چند میلیارد دلاری تغییر و بهبود سیستم مترو نیویورک آغاز شد. برنامه ریزان به وی توصیه کردند که خود را درگیر مسائل جزئی مانند گرفیتی نکند و در عوض به تصحیح سیستمی‌ بپردازد که به کلی در حال از هم پاشیدن بود. اما پاسخ اين فرد بسيارعجیب بود. ديويد گان گفت: "گرفیتی است که سمبل از هم پاشیده شدن سیستم است، باید جلوی آنرا به هر بهائی گرفت."به باور او، بدون برنده شدن در جنگ با گرفیتی، تمام تغییرات فیزیکی که شما انجام می‌دهید، محکوم به نابودی است. قطار جدیدی می‌گذارید اما بیش از یک روز دوام نمي‌اورد، رنگ و نقاشی و خط‌های عجیب بر روی آن نمایان می‌شود و سپس نوبت به صندلی‌ها و داخل واگن‌ها و... می‌رسد.گان در قلب محله خطرناک هارلم، یک کارگاه بزرگ تعمیر و نقاشی واگن بر پا کرد. واگن‌هائی که روی آنها گرفیتی کشیده می‌شد، بلافاصله به آنجا منتقل می‌شدند. به دستور او تعمیرکاران سه روز صبر می‌کردند تا بر و بچه‌های محله، واگن را کاملا کثیف کنند و هر کاری دلشان می‌خواهد،بکنند؛ بعد دستور می‌داد، شبانه واگن را رنگ بزنند و صبح زود روی خط قرار دهند. باین ترتیب زحمت سه روز آن‌ها به هدر رفته بود.در حالیکه، گان در بخش ترانزیت نیویورک،همه چیز را زیر نظر گرفته بود، ویلیام برتون (William Bratton) ،به سمت ریاست پلیس متروی نیویورک برگزیده شد. برتون نیز از طرفداران تئوری "پنجره شکسته" بود و به آن ایمانی راسخ داشت. در این زمان ١٧٠٫٠٠٠ نفر در روز به نحوی از پرداخت پول بلیط می‌گریختند. از روی ماشین‌های دریافت ژتون می‌پریدند و یا از لای پره‌های دروازه‌های اتوماتیک خود را به زور به داخل می‌کشاندند. در حالیکه کلی جرائم و مشکلات دیگر در داخل و اطراف ایستگاه‌های مترو در جریان بود؛ برتون به مقابله مسئله کوچک و جزئی مانند؛ پرداخت بهاء بلیط و جلوگیری از فرار مردم از این مسئله پرداخت.در بدترین ایستگاه‌ها تعداد مامورانش را چند برابر کرد. به محض اینکه تخلفی مشاهده می‌شد فرد را دستگیر می‌کردند و به سالن ورودی می‌آوردند و در همانجا در حالیکه همه آنها را با زنجیر به هم بسته بودند سرپا و در مقابل موج مسافران نگاه می‌داشتند.هدف برتون ارسال یک پیام به جامعه بود که "پلیس در این مبارزه جدی و مصمم " است.او يك گام ديگر به جلو برداشت و اداره پلیس را به ایستگاه‌های مترو منتقل کرد. ماشین‌های سیار پلیس در ایستگاه‌ها گذاشت. همانجا انگشت‌نگاری انجام می‌شد و سوابق شخص بیرون کشیده می‌شد. از هر ٢٠ نفر یک نفر اسلحه غیر مجاز با خود حمل می‌کرد که پرونده خود را سنگین تر می‌کرد. هر بازداشت ممکن بود به کشف چاقو و اسلحه و بعضا قاتلی فراری منجر شود.نتيجه اين شد كه مجرمین بزرگ به سرعت دریافتند که با این جرم کوچک ممکن است خود را به دردسر بزرگتری بیاندازند.اسلحه‌ها در خانه گذاشته شد و افراد شرّ نیز دست و پای خود را در ایستگاه‌های مترو جمع کردند. کمترین خطائی دردسر بزرگی می‌توانست در پی داشته باشد.پس از چندی نوبت جرائم کوچک خیابانی رسید. درخواست پول سر چهار راه‌ها وقتی که ماشین‌ها متوقف می‌شدند،مستی، ادرار کردن در خیابان و جرائمی‌از این قبیل که پیش پا افتاده گمان مي‌شد، موجب دردسرهی فراوان برای مجرمان می‌شد.باور جولیانی و برتون با استفاده از "پنجره شکسته" این بود که بی توجهی به جرائم کوچک پیامی‌است به جنایتکاران و مجرمین بزرگتر که جامعه از هم گسیخته است و بالعکس مقابله با این جرائم کوچک به این معنی بود که اگر پلیس تحمل این حرکات را نداشته باشد پس طبیعتا با جرائم بزرگتر برخورد شدیدتر و جدی‌تری خواهد داشت.مسئله اصلی، این است که ، این تغییرات لازم نیست، بنیادی و اساسی باشند؛ بلکه، تغییراتی کوچک چون از بین بردن گرفیتی و یا جلوگیری از تقلب در خرید بلیط قطار، می‌تواند تحولی سریع و ناگهانی و اپیدمیک را در جامعه، ایجاد کرده وسپس جرائم بزرگ را نیز به طور باور نکردنی، کاهش دهد. این تفکر در زمان خود پدیده‌ای رادیکال و غیر واقعی محسوب می‌شد. اما سیر تحولات، درستی نظریه ویلسون و کلینگ را به اثبات رساند.سوال مهمی و اساسی که مطرح است،اینکه،آيا اين نظريه،در کشورهای دیگر با فرهنگ های متفاوت از آمریکا و حوزه های ديگرهم،كاربرد دارد یا خیر ؟آيا توفیقاتی كه در شهر نيوريورك به دست آمد،حاصل یک اتفاق و تصادف بود؛یا اینکه،این تئوری، نتیجه یک کار علمی و تحقیقاتی قوی است که،می تواند در همه کشورها و فرهنگ و در حوزه های مختلف،فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به ویژه مدیریت شهری و شهرسازی کاربرد داشته باشد؟ و بالاخره اینکه،با توجه به اینکه،بخش اعظم ناهنجاری ها در شهرها،ناشی از اختلاف شدید طبقاتی و نارضایتی گسترده در بین فقرای شهری است و آنها کارگزاران و مدیران شهری را عامل این بیعدالتی های و تبعیض های ناروا می دانند؛نسبت این نظریه با موضوع مهم عدالت اجتماعی در شهر،چیست؟!!! Rajabpanahi Rajabpanahi Sat, 30 Dec 2023 09:31:01 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85-ycu0w7u6p63x ۴شهریورماه سال جاری ماجرای مرگ مشکوک پسر جوان ۲۳ ساله ای در بیمارستان فیروزگر توسط به کلانتری ۱۰۷ فلسطین گزارش شد، بر همین اساس ماموران و بازپرس ویژه قتل محمدجواد شفیعی از شعبه ۵ دادسرای امور جنایی با حضور در بیمارستان تحقیقات در خصوص این مرگ مشکوک را آغاز کردند.در تحقیقات ابتدایی پدر مقتول به بازپرس شفیعی گفت: ساعت ۴ عصر روز ۳ شهریور از خانه خارج شد و بعد از چند ساعت به مادرش زنگ زد گفت کمی بی حالم وسرگیجه دارم برای همین به بیمارستان می روم، اما بعد از بستری شدن، به کما رفت و فوت کرد،پسر من ورزشکار حرفه ای بود، برای همین، مطمئن بودم او بدون دلیل نمی تواند مرده باشد و حتما داستانی پشت این ماجرا هست برای همین موضوع را به پلیس گزارش دادم و درخواست می کنم در خصوص مرگ پسرم تحقیق کنید.در گام بعدی با دستور بازپرس ویژه قتل دستور بازبینی  فیلم های دوربین مداربسته خیابان های اطراف لاله زار توسط کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی انجام شد و آنها متوجه شدند یک موتورسیکلت برای چند ثانیه کنار موتور مقتول آمده و با یک دستش به کتف او ضربه می زند و با سرعت فرار می کند، در ادامه  اعضای خانواده این پسر جوان مورد تحقیق کارآگاهان قرار گرفتند و مشخص شد  پدر مقتول با برادرش  اختلاف مالی ۴۰ میلیاردی دارند و همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با  استفاده از روش های نوین کشف جرم ارتباط عموی مقتول و  دوستش را در صحنه قتل رد یابی کنند.در ادامه کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی با استفاده از روش های نوین کشف جرم، هویت موتورسواران  را شناسایی کردند و دست بر قضا مشخص شد متهم به تازگی توسط ماموران انتظامی شهر شیراز بازداشت شده و در زندان شیراز به سر می برد.متهم پس از هماهنگی های قضائی به اداره دهم این  پلیس  انتقال داده شدند و او در همان ابتدا وقتی پیش روی بازپرس پرونده قرار گرفت اعتراف کرد که به ازای دریافت ۲ هزار دلار از سوی عموی مقتول اجیر شده تا برادرزاده اش را به قتل برساند و همین کافی بود تا عمو و همدست دیگرش بازداشت شدند.می خواهم بمیرم چون به ناحق به زندگی یک جوان پایان داده امحسام جوان ۲۳ ساله که با تزریق ماهرانه سم دست به قتل پسر جوان زده بود پرده از این جنایت برداشت .این جوان لاغر اندام که غم سنگینی در نگاه اش است ادعا می کند که از ۱۵ سالگی درگیر بیماری مادرش بوده و در کودکی هدف آزار شیطانی قرار گرفته است و همه این اتفاقات باعث شده تا از من یک انسان پرخاشگر بسازد. حسام می گوید عاشق زندگی در کنار مارها است و از مارها به عنوان حیوانات خانگی یاد می کند و با توجه به اطلاعاتی که از مارها دارد باعث شده تا برای قتل پسر جوان از زهرمار استفاده کند. در ادامه کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی با استفاده از روش های نوین کشف جرم، هویت موتورسواران  را شناسایی کردند و دست بر قضا مشخص شد متهم به تازگی توسط ماموران انتظامی شهر شیراز بازداشت شده و در زندان شیراز به سر می برد. متهم پس از هماهنگی های قضائی به اداره دهم این  پلیس  انتقال داده شدند و او در همان ابتدا وقتی پیش روی بازپرس پرونده قرار گرفت اعتراف کرد که به ازای دریافت ۲ هزار دلار از سوی عموی مقتول اجیر شده تا برادرزاده اش را به قتل برساند و همین کافی بود تا عمو و همدست دیگرش بازداشت شدند. Rajabpanahi Rajabpanahi Wed, 27 Dec 2023 12:25:29 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-fqfxt38usabj مشایی، 1400 هکتار زمین در کیلومتر 35 آزادراه تهران-ساوه را به‌صورت رایگان و به‌منظور ایجاد منطقه نمونه گردشگری به شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایران یا همان آیلند واگذار کرد، یک واگذاری مشکوک و بدون برگزاری مناقصه که خشت اول احداث آیلند را کج گذاشت.خیلی تجربه سفر از جاده ساوه را نداشتم که آن هم به مدد ماموریت‌های خارج از شهر مدام تکرار شد. در یکی از سفرها، اگر اشتباه نکنم، سفر به همدان که یکی از دوستان هم همراهم بود، در آزادراه تهران-ساوه، کمی دورتر را با دستانش نشان داد و از کم‌وکیف اتفاقاتی که در آن محدوده بود پرسید. اطلاعی نداشتم و با سوالی که کرد، حدسم این بود او هم اطلاعی نداشته باشد. اما همان‌طور پشت فرمان، یک چشم به جاده و یک چشم به صفحه موبایل علیرضا، صفحه اینستاگرامی آیلند را به من نشان داد همان جا و بالای صفحه نوشته شده بود «آیلند؛ اولین منطقه ویژه اقتصادی، تفریحی و گردشگری با رویکرد یک شهر پایدار» علیرضا مهندس عمران است و این روزها که در جست‌وجوی کار بعد از گذراندن دوران دانشجویی است، بیشتر از همیشه عشق به رشته و تحصیلش را به رخ می‌کشد و با آیلند هم شروع کرد به نقد و بررسی اتفاقاتی که در این محدوده در جریان بود و هست و سازه‌هایی که عکس و نقشه و ماکتش را در فضای مجازی و اینترنت دیده بود و حالا با یک دقت عجیبی با انگشت محدوده‌اش را بیرون پنجره‌های ماشین، ترسیم می‌کرد. گوشی در دستان من بود و جاده خلوت و مجال برای یک بالا و پایین کردن صفحه مهیا، چند پست پایین‌تر، تصویر مرحوم اکبر ترکان بود که فوتش را تسلیت گفته بودند و در تایید و تمجید از او، چند خطی هم نوشته شده بود. حقیقتش را بخواهید، مرحوم ترکان هرچقدر هم شناخته‌شده، شخصیتی نبود که یک مجموعه گردشگری فوتش را تسلیت بگوید و در ادامه هم این‌طور از همراهی‌هایش سپاسگزار باشد. خلاصه اینکه جرقه‌ای خورد و آیلند شد سوژه گزارشی که حقیقتا زودتر از اینها قصد نوشتنش را داشتم که خب، وضعیت کشور نابسامان‌تر از این بود که پرده از زخم جدیدی بر آن بردارم. القصه صبر کردم تا امروز و بعد از شنیدن اخباری از پیش روی مالکان و موسسان این مجموعه در زمینی که قرار بود برای فراغت مردم باشد و حالا گویا در مسیر تبدیل شدن به شهرکی ویلایی است.آیلند کجاست؟برای معرفی آیلند دوست داشتم همان چیزی را بنویسم که در صفحه رسمی و اینترنتی‌اش نوشته شده، منتها هرچه تلاش کردم، نشد که وارد سایت شوم و گویا از دسترس خارج شده، چرا؟ فعلا مشخص نیست. منتها قبل‌تر این مراجعات را انجام داده بودم و اطلاعاتی را از آیلند کسب کرده بودم. خود آیلندی‌ها این منطقه را این‌طور معرفی می‌کنند: «آیلند اولین منطقه ویژه اقتصادی تفریحی و گردشگری با رویکرد یک شهر پایدار در کلاس بین‌المللی برای ایجاد سبک ایده‌آل زندگی برای همه ایرانیان توسط شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان پایه‌گذاری شده است.» البته این تعریف هم در طول زمان و بعد از اخذ انواع و اقسام مجوزها در یک پروسه عجیب‌وغریب ایجاد شد. با این اوصاف، آیلند را این‌طور روایت کنیم به نظر بهتر می‌رسد؛ «منطقه نمونه گردشگری آیلند در اراضی ملی به مساحت 1400 هکتار (معادل مناطق 18،19،20 شهرتهران) در سال 1387 با مجوز اسفندیار رحیم‌‌مشایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی در منطقه رودشور زرندیه (پایین‌تر از شهر پرند) مجوز احداث دریافت کرده است.»واگذاری 1400 هکتار زمین، رایگان و مشکوکمشایی، 1400 هکتار زمین در کیلومتر 35 آزادراه تهران-ساوه را به‌صورت رایگان و به‌منظور ایجاد منطقه نمونه گردشگری به شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایران یا همان آیلند واگذار کرد، یک واگذاری مشکوک و بدون برگزاری مناقصه که خشت اول احداث آیلند را کج گذاشت. خصوصا وقتی تاریخ ایجاد این شرکت فقط چند ماه قبل از واگذاری زمین‌ها بوده است. شرکت آیلند به‌منظور ایجاد کاربری‌های تفریحی و ورزشی این پروژه را بین 24 شرکت دیگر تقسیم کرد تا بخش‌های مختلف این مجموعه توسط شرکت‌های به‌اصطلاح تخصصی هر حوزه پیشروی کند، منتها این صرفا ویترین کار بود؛ چراکه اعضا هیات‌مدیره این 24 شرکت غالبا از نزدیکان مالکان آیلند منصوب شدند.1400 هکتار زمین مفت، در نزدیکی شهر جدید پرند، نزدیکی‌های فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی، دسترسی‌های عالی، همه‌چیز برای یک تصرف بزرگ آماده شد.پای جهانگیری هم به آیلند باز شدسال 87 زمین به شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان یا همان آیلند اعطا شد، بدون برگزاری مناقصه! درست در زمانی که مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، معاون مشایی در سازمان میراث فرهنگی بود. البته جهانگیری همان سال به دلیل برگزاری مراسمی خارج از عرف در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری مجبور به استعفا می‌شود. او اوایل سال 88 لقمه بزرگی برمی‌دارد و شرکت سرمایه‌گذاری سمگا (مالک بانک گردشگری) را با حمایت بقایی و مشایی تاسیس می‌کند و برای شرکت تازه‌تاسیسش نام میراث فرهنگی و گردشگری را انتخاب می‌کند، بدون اینکه ارتباط مشخصی با نهاد دولتی داشته باشد. دوست و رئیس قدیمی، اسفندیار رحیم‌مشایی در مراسم افتتاح این هلدینگ شرکت می‌کند و در آنجا و طی سخنانی می‌گوید به استناد اصل 44 قانون اساسی مقرر شده آن بخش از فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌های شرکت‌های وابسته سازمان را به شرکت سمگا واگذار کند! اینجا آغاز نقطه حضور جدی و پررنگ‌تر جهانگیری در پروژه‌ای است که اساس و بنیادش را خودش پایه‌ریزی کرد.جهانگیری، ترکان و باقی شرکاتا اینجا آنچه از سال 87 تا 90 در ارتباط با آیلند اتفاق افتاده بود را روایت کردیم. در سال 90 اما فصل جدیدی در آیلند آغاز شد. این مجموعه ضمن مخالفت‌های صریح وزارت گردشگری به دلیل در اختیار گذاشتن زمین رایگان برای ساخت این پروژه که با هدف توسعه گردشگری انجام شده بود، رویکردش را تغییر داد و وارد فاز اقتصادی شد. تقریبا همان چیزی که از ابتدا هم مالکان آیلند دنبالش بودند. از سال 90 به بعد، مجوز احداث منطقه ویژه اقتصادی، شهرک‌سازی با مدل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ویلاسازی‌های لوکس به سبک غربی‌ها و... سیاق جدیدی بود که در آیلند پیش گرفته شد و این رویه جدید با روی کار آمدن دولت روحانی و حمایت‌های اسحاق جهانگیری و اکبر ترکان (حالا احتمالا متوجه تسلیت پر و پیمان صفحه رسمی آیلند در اینستاگرام به مناسبت فوت ترکان شدید) تشدید هم شد و در اقدامی عجیب و احتمالا بدون رد و بدل شدن ریالی بیش از 70درصد از شرکت به هلدینگ سمگا، یعنی همان هلدینگ مهدی جهانگیری واگذار شد و بعد از آن هم اکبر ترکان و برخی دیگر از نزدیکان جهانگیری به عضویت هیات‌مدیره آن درآمدند.به همین سادگیخب، 1400 هکتار از مرغوب‌ترین و به قول معروف خوش‌جاومکان‌ترین زمین‌ها از اراضی ملی به‌صورت رایگان در اختیار یک شرکتی قرار می‌گیرد تا منطقه‌ای ایجاد شود جهت گردشگری اهل تهران و شهرهای اطراف. آن هم شرکتی که چند ماه قبل از این واگذاری تاسیس شده و احتمالا برای همین هم اصلا تاسیس شده. بعد طی گذر زمان و تغییر و تحولاتی که رخ می‌دهد، شرکت مذکور از مسیر تعهداتش منحرف می‌شود و با استفاده از روابطی که در قدرت دارد یا ایجاد می‌کند، به سمت اهداف اقتصادی و دریافت مجوزهای اقتصادی و شهرک‌سازی و این‌جور چیزها تغییر مسیر می‌دهد. در این گذار، واگذار‌کننده یا تامین‌کننده زمین که یا زمان میراث فرهنگی و بعدتر وزارت گردشگری است صریحا مخالفت می‌کند. منتها مالکان همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهند و به کلی مسیر پروژه را منحرف می‌کنند و ویلاهای لاکچری، جایگزین تمام آن چیزهایی می‌شود که قرار بود برای فراغت و گردشگری عموم باشد.دادستان ورود کرد، عزلش کردند!باتوجه به تخلفات گسترده در این پروژه، نحوه واگذاری‌ها، تسهیلات اخذشده، نحوه انتصاب اعضای هیات‌مدیره، مشاوران خارجی پروژه، تبعات و حواشی فرهنگی و اجتماعی و... پیگیری‌هایی از سوی سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 مجلس صورت می‌گیرد که در اقدامی قابل ملاحظه دادستان شهرستان پس از ورود به موضوع از سمت خود عزل شده و هیچ‌کدام از پیگیری‌های قضایی صورت‌گرفته به علت حمایت‌های جریانات خاص از این پروژه به نتیجه نمی‌رسد. پروژه روزبه‌روز پیش می‌رود و ساعت‌به‌ساعت به تخلفات موجود دامن زده می‌شود و بیشتر می‌شوند، اما خب هیچ قدرتی نمی‌تواند جلوی آن بایستد و آیلندی که قرار بود منطقه نمونه گردشگری باشد، منطقه ویژه اقتصادی می‌شود و بعد هم پروژه شهرک‌سازی و ویلاسازی کلید می‌خورد.آیلند یکی از 1100 تاعقب‌افتادگی در زمان اجرای پروژه، تغییر کاربری (انتقال از میراث به وزارت راه) و تلاش برای ساخت شهرک مسکونی به‌رغم دریافت رایگان اراضی ملی به بهانه ایجاد منطقه گردشگری، ویلاسازی و تلاش برای فروش ویلاها (درگیر کردن بخشی از مردم در پروژه و ایجاد فشار به مسئولان)، حواشی و آسیب‌های حوزه سبک زندگی مجوز اولیه برای ایجاد منطقه گردشگری عمومی در حاشیه تهران بود تا عموم مردم از آن بهره ببرند. لیکن پروژه به سمتی رفته که درحال تبدیل شدن به منطقه خاص، ویژه و لوکس گردشگری می‌شود و منحصر به قشر و طیف خاصی از جامعه خواهد بود با سبک زندگی خاص آنها. مخالفت وزارت میراث (دوره فعلی) با پروژه، صدور مجوزهای بی‌ضابطه در دوره مهدی جهانگیری (مشایی) برای ایجاد چنین مناطقی در کشور (حدود 1100 منطقه در کل کشور)، تلاش برای فریب دادن مسئولان (دولتی و قضایی) و همراه کردن آنها به بهانه ارائه خدمات و کارآفرینی و... همه بخشی از ایراداتی است که فعلا می‌توان به پروژه آیلند گرفت. البته بعد از تحقیقات بیشتر، اطلاعات مفصل‌تری از آنچه در آیلند می‌گذرد را می‌توان رسانه‌ای کرد ولی در مجموع، آیلند یکی از زمین‌هایی است که با چنین رویه‌هایی درحال تبدیل شدن به شهرک‌های ویلایی لاکچری‌نشین است و می‌بایست خیلی زود و زودتر، دستگاه قضایی جلوی انحراف و توسعه آن را بگیرد.مخالفت میراث با تغییر رویکرد آیلند؛ میراث زمین‌خوارانهمان‌طور که گفتیم، تاسیس این منطقه و تغییر فاز آن از منطقه گردشگری به اقتصادی و بعد هم شهرک‌سازی، فصل جدیدی بود که با مخالفت وزارت میراث فرهنگی به‌عنوان ارائه‌دهنده زمین مواجه شد. این وزارتخانه مکاتبات و گزارشات متعدد و مفصلی در ارتباط با غیرقانونی بودن روند تاسیس این شهرک داشته منتها کارساز واقع نمی‌شود. این گزارش‌ها و مکاتبات تمام آنچه بر این 1400 هکتار گذشت را روایت و نظر صریح را اعلام کرده است. نظری که علی‌رغم پافشاری‌ها لابه‌لای لابی‌ها و روابط نادیده انگاشته شد و شد، آنچه نباید می‌شد. این روند را با هم مرور کنیم. منطقه نمونه گردشگری رودشور زرندیه مورخ 16 شهریور 87 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است و موافقتنامه تاسیس آن مورخ 31 شهریور 87 به‌عنوان شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان صادر شد. مطالعات طرح جامع توسط سرمایه‌گذار تهیه و در ابتدا در تاریخ 13 آذر 87 در شورای بررسی و تصویب طرح‌های مطالعاتی و بعد از آن در کارگروه امور زیربنایی و سپس در شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مصوب شده است. طرح مطالعاتی آن در مورخ 4 مرداد 90 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان شهرک گردشگری رسیده است. کلیه استعلامات از دستگاه‌های اجرایی جهت اجرای طرح اخذ شده است. این منطقه نمونه گردشگری دارای مصوبه مورخ 27 دی 87 مجلس شورای اسلامی به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی بوده و همچنین در تاریخ 27 اسفند مجوز شهرک گردشگری تحت عنوان پروانه تاسیس شهرک تفریحی – توریستی زرندیه صادر شد. مساحت 1400 هکتار از اراضی ملی از سوی سازمان امور اراضی در کمیسیون ماده 21 طرح‌های غیرکشاورزی در قالب انعقاد قرارداد اجاره به شرکت مذکور واگذار شده است. بیش از 40 میلیارد ریال از سال 87 تا 91 از محل اعتبارات تملک و دارایی‌های این وزارت جهت انجام زیرساخت‌های گردشگری تا ورودی منطقه اختصاص یافته است. بنا به درخواست سرمایه‌گذار در سال 1395 و اصرار جهت ارجاع پرونده به وزارت راه و شهرسازی به‌منظور ادامه فعالیت در قالب شهرک، مراتب طی مکاتبه‌ای توسط وزارت میراث فرهنگی مورخ 19 اردیبهشت 96 به سازمان امور اراضی و وزارت مذکور منعکس شد. بعد از این جلسات متعددی به‌منظور فهم دقیق از مقصود و هدف سرمایه‌گذار از دریافت این زمین و ادامه همکاری با وزارت میراث فرهنگی برگزار شد و مساله هم بارها برای آنها توسط این وزارتخانه تبیین شد. با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی، مجددا طی نامه‌ای در تاریخ 23 مرداد 97 به دستگاه‌های مربوطه تغییر شکل و ماهیت پروژه از وزارت میراث به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد. جلسه‌ای در مورخ 4 شهریور 97 پیرامون تعیین و تکلیف پرونده واگذاری اراضی در محل سازمان امور اراضی تشکیل شد که به علت عدم حضور نماینده وزارت میراث در جلسات مصوباتی تصویب شد که مورد قبول وزارت میراث نبوده است. جلسه‌ای مورخ 25 اردیبهشت 98 کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در محل سازمان امور اراضی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ازجمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، شرکت عمران شهرهای جدید، وزارت نیرو، سازمان امور اراضی و وزارت میراث تشکیل شده و با توجه به ابعاد موضوع و تناقضات موجود در فرآیند اداری و همچنین فروش ویلاهای ساخته‌شده بررسی‌هایی صورت گرفت. به استناد مصوبات مناطق نمونه گردشگری، مجوز صادره (موافقتنامه تاسیس) به‌عنوان مناطق نمونه گردشگری توسط وزارت میراث صادر و اراضی 1400 هکتاری طرح براساس آن مصوبه واگذار شده است، لیکن در ادامه، موضوع به وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید ارجاع شد و تحت عنوان شهرک گردشگری از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد پیگیری قرار گرفته است. پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) بنا بر درخواست سرمایه‌گذار صادر شده است و تا تعیین‌‌تکلیف نهایی پروژه، هرگونه اقدام توسط دستگاه‌های اجرایی متوقف شد. سازمان امور اراضی کماکان در چهارچوب قراردادهای قبلی (براساس طرح مصوب وزارت میراث و مجوزهای صادره) نظارت بر اجرای پروژه را ادامه می‌دهد. پیرو اقدامات صورت‌گرفته، ضمن ارسال نامه در تاریخ 16 تیر 98 مقام عالی وزارت میراث درخصوص رویکرد این وزارتخانه جهت تصمیم‌گیری برای منطقه نمونه گردشگری؛ گزارش‌های پیشرفت فیزیکی و اقدامات لازم طی مکاتباتی به کمیسیون اصل 90 در تاریخ 18 مهر 98 و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس‌جمهور مورخ 17 مهر 98 ارسال شد. درنهایت کمیسیون اصل 90 مجلس در مورخ 28 آبان 98 در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های تخصصی نسبت به ارائه راهکار اجرایی اقدام کردند که در جلسه 22 دی 98 پس از چند مرحله نشست تصمیمات مورد نظر با محوریت تفکیک در بخش گردشگری و شهرک و منطقه ویژه اقتصادی موافقت شد. همچنین در مورخ 13 اسفند 98 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درمورد اقدامات مورد نظر در دو بخش اتخاذ تصمیم شد. پس از جلسه مذکور جلسات متعددی با معاون محترم معماری و شهرسازی برگزار شد که مقرر بود براساس تصمیمات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام شود که درنهایت در جلسه 7 مهر 99 شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی به‌رغم مخالفت صریح نمایندگان حاضر در جلسه (معاون برنامه‌ریزی و تامین منابع و مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری)، تصمیم به تبدیل کل منطقه نمونه گردشگری به شهرک گرفته شد؛ با این وجود مکاتبه‌ای نیز در تاریخ 7 مهر 99 به معاونت معماری و شهرسازی ارسال شد. درنهایت با توجه به موارد فوق، موضوع به‌رغم مخالفت وزارت میراث در شورای عالی شهرسازی و معماری توسط وزیر راه و شهرسازی به هیات دولت ارجاع تا با حذف منطقه نمونه گردشگری زمینه شهرک‌سازی را فراهم کند که مقام عالی این وزارتخانه با موضوع مخالفت و حسب قانون صرفا با تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرگونه تغییر و تحول امکان‌پذیر بوده که تاکنون این امر با مخالفت جدی مواجه شده است. Rajabpanahi Rajabpanahi Tue, 28 Nov 2023 09:27:39 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%DB%8C-z9flkbb2axys افلاطونی گفت: شرح وظایف متعددی در سازمان امور اراضی کشور وجود دارد، از جمله آنان تثبیت مالکیت اشخاص است که به عنوان زارع یا مالک در اجرای مقررات اصلاحات ارضی و مقررات کشت موقت اراضی کشاورزی ،مشمول کشت موقت شده است و تعیین تکلیف باقیمانده این امور و تعیین تکلیف پرونده‌های موجود از جمله وظایف سازمان امور اراضی کشور است.وی با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی افزود: وظیفه دیگر سازمان امور اراضی کشور حفاظت از اراضی کشاورزی است؛فقط حدود ۱۸ میلیون هکتار از مساحت کشور قابلیت کشاورزی دارد که کمتر از ۱۱ درصد از عرصه کل کشور است؛ از این میزان فقط پنج میلیون هکتار درجه یک یا دو کشاورزی است.افلاطونی بیان کرد: امنیت غذایی جامعه به تولید غذا و تولید محصولات کشاورزی بستگی دارد، بیش از نیمی از تولیدات و محصولات کشاورزی در همین پنج میلیون هکتار اراضی درجه یک یا دو تولید می‌شود و ما برای تأمین امنیت غذایی و  زیستی کشور، حفاظت از اراضی کشاورزی را در سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم.رئیس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: وظیفه دیگر سازمان امور اراضی کشور تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی است، در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و کشت موقت اراضی بزرگ از مالکان گرفته شد و به مالکان به صورت خرد واگذار شد؛ این خرد شدن اراضی آسیب‌های زیادی به کشاورزی وارد کرد، از جمله آن می‌توان به پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در اراضی خرد، بالا بودن هزینه تولید به دلیل عدم مکانیزاسیون اشاره کرد.وی به بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی در مورد یکپارچه‌سازی اراضی اشاره کرد و گفت: در این مورد و در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اقدامات سلبی زیادی انجام شده است ولی اقدامات ایجابی مناسبی انجام نشده بود، به این منظور امسال با بخشنامه‌ای که از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده  به همه شهرستان‌ها تکلیف شده است تا در مناطق پایاب یک سد یا قنات یا رودخانه یک منطقه پایلوت برای انجام طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی معرفی کنند که تاکنون همه شهرستان‌ها منطقه پایلوت را معرفی کرده‌اند.فلاطونی در مورد رفع تداخلات اراضی گفت: موضوع رفع تداخل اراضی به عنوان لازمه حدنگاری و تثبیت مالکیت از جمله مهمترین وظایف سازمان است که طی آن اراضی کشاورزی زارعان از اراضی ملی و منابع طبیعی مشخص می‌شود و پس از انجام رفع تداخلات، حدنگاری اراضی کشاورزی، تطبیق و مستندسازی و معرفی مالکان به سازمان ثبت اسناد و املاک برای صدور اسناد اراضی کشاورزی انجام می‌شود.وی به رشد صعودی عملکرد سازمان در یک سال گذشته اشاره و عنوان کرد: در رفع تداخلات در یک سال گذشته از ۱۰ درصد به ۵۲ درصد عملکرد رسیده‌ایم،در صدور اسناد هم از چهار درصد به حدود ۳۶ درصد رسیده‌ایم، قبل از شروع سال ۱۴۰۲ تنها شش استان مجهز به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بودند که اکنون تمام کشور به این سامانه مجهز شده اند.رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین اقداماتی که در یک سال گذشته در سازمان اجرا شده است، می‌توان به افزایش سرعت و کیفیت فرایند رفع تداخلات در کشور، پیگیری موضوع صدور اسناد اراضی کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان به بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و هوشمندسازی اقدامات سازمان امور ارضی کشور اشاره کرد. Rajabpanahi Rajabpanahi Wed, 08 Nov 2023 14:49:08 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-zecu0t9dezbl عضو شورای شهر تهران می‌گوید: «در منطقه یک، سه هزار متر زمین پروانه گرفته است، این پرونده به صورت قطعی باغ است؛ درباره این پرونده نامه‌ای با امضای رئیس شورای شهر هم به شهرداری ارسال شده است .این پرونده از گذشته رای باغ داشته و از دادگاه هم رای گرفته است . اما در رای دادگاه نوشته نشده که تراکم بدهید بسازند بلکه در رای صادر شده تاکید شده منطبق بر ضوابط و مقرارت به آن پروانه بدهید.»مجری با تعجب می پرسد «پرونده یک باغ ۳ هزار متری از کارتابل شما غیب شده؟» پاسخ مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی معماری شورای شهر تهران به این پرسش عجیب مثبت است . «بله متاسفانه، این اتفاق افتاده است .»نخستین بار درجلسه علنی ۲ آبان ماه در صحن شورای شهر، مهدی عباسی درباره روند عجیب صدور پروانه برای این باغ ۳ هزار متری تذکر داد . باغی در منطقه یک ، که ناگهان پرونده‌اش از کارتابل شورای شهر حذف می‌شود. البته این پرونده نخستین پرونده‌ای نبود که از کارتابل شورا ناپدید می‌شود. همین عضو شورای شهر تهران چند هفته پیش هم در جریان بررسی پرونده باغات از خروج یکی از پرونده‌های باغات از کارتابل شورای شهر و تلاش برای صدور پروانه خبر داده بود .او درحالی که پرونده این باغ در دستور کار شورا نبود در میان بررسی پرونده باغات از غیب شدن پرونده این باغ ۳ هزار متری از کارتابل شورا می‌گوید .این پرونده از شورا خارج می‌شود و به شهرسازی بازمی‌گردد و پرونده وارد مسیر صدور پروانه می‌شود. مهدی عباسی درباره جزییات این پرونده گفته است: «در منطقه یک، سه هزار متر زمین پروانه گرفته است، این پرونده به صورت قطعی باغ است؛ درباره این پرونده نامه‌ای با امضای رئیس شورای شهر هم به شهرداری ارسال شده است .این پرونده از گذشته رای باغ داشته و از دادگاه هم رای گرفته است . اما در رای دادگاه نوشته نشده که تراکم بدهید بسازند بلکه در رای صادر شده تاکید شده منطبق بر ضوابط و مقرارت به آن پروانه بدهید. یعنی دو تا ۱۵ درصد اما امروز شهرداری تهران برای این باغ ۳ هزار متری ۷ پروانه براساس پهنه ۱۲۲ با ۳۰۰ درصد تراکم صادر کرده است و احتمالا بعد از آن هم در کمیسیون ماده پنج، ۶۰۰ درصد تراکم خواهد گرفت.»در همان جلسه شورای شهر، مهدی اقراریان، رییس کمیته نظارت شورا از عباسی می‌خواهد که مشخص شود پشت این پرونده چه کسی است.مهدی عباسی بدون این که اشاره کند که مالک این باغ ۳ هزار متری کیست، می‌گوید : «در این قضیه رئیس سازمان فضای سبز برکنار شد. چه زوری پشت این پرونده است. حقوق مردم دست ماست، ما در تک‌تک باغات، احتیاط زیادی می‌کنیم؛ اما حالا قسم جلاله می‌خورم اگر یک پرونده دیگر تکرار شود، این‌چنین برخورد نخواهیم کرد. در این پرونده احتمال زدوبند وجود دارد و فساد شده است . من در شهرداری مدیر بودم فرایندها را می‌دانم و می‌دانم چه خبر است. این پرونده سریع‌تر از روال معمول پروانه گرفت، هر لحظه که ما برای پیگیری تماس می‌گرفتیم سرعت پروانه چند برابر می‌شد، بیایید من سامانه‌ها را به شما نشان بدهم که چگونه این پرونده دنبال می‌شد خجالت بکشید. این پرونده سه هزار متر مربع رأی باغ داشته؛ اما من به مالک می‌گویم زهی خیال باطل؛ تلاش می‌کنیم در دیوان عدالت اداری رأی را ابطال کنیم و شخصا پیگیری می‌کنم و کوتاه نخواهم آمد.»عباسی ادامه می‌دهد: «کسانی که تخلف کردند، باید به دادگاه معرفی شوند. در پرونده‌های دیگر معاون خدمات شهری، امور مناطق و شهرسازی موضوع را پیگیری کنند. ردپای این پرونده در معاونت شهرسازی است.نکته مهم در پرونده این باغ ۳ هزار متری داشتن رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر دایر مشجر و همچنین داشتن حد نصاب تعداد درختان و دارا بودن ارزش اکولوژیک است .این پرونده باز هم در یک برنامه تلویزیونی زنده می‌شود . مهدی عباسی با تاکید بر این که نگاه شورا صیانت از باغات است تاکید می‌کند دیداری با رییس دیوان داشته و در این دیدار تاکید شده اگر هم این پرونده رای دادگاه هم داشته شهرداری می‌توانسته برای حفظ آن از ماده ۷۹ استفاده کند و از حقوق عمومی حفاظت کند.او به دوربین تلویزیون نگاه می‌کند و به قول مجری برنامه به مخاطب خاص پیام می‌دهد که اخطارها را جدی بگیرد . دراین میان خسرو دانشجو، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی که مهمان تلفنی برنامه هم هست وعده می‌دهد برای حفاظت از این باغ ۳ هزار متری ظرفیت‌ها خود را فعال کنند . او به بخشنامه اخیر شهرداری درخصوص صدور پروانه برای برخی از باغات شهر تهران اشاره می کند که شورای عالی شهرسازی به فوریت دستور توقف آن رابه شهرداری صادر کرد.این روایت تلاش شبانه روزی برای ساخت و ساز در یکی از باغات پر درخت تهران است . صاحب ملک تمام توان خود را برای گرفتن مجوز بیشتر ساخت و ساز دراین باغ می کند . به گفته عضو شورای شهر همراهانی هم با هر انگیزه‌ای در شهرداری دارد که سرعت کار را بالا می‌برند . سرانجام هم پروانه صادر می‌شود .نابودی ۱۲۸ هکتار از باغات تهرانباغات تهران همیشه در معرض خطر بوده‌اند؛ اما روند تخریب شان زمانی سرعت گرفته است . برخی کارشناسان حوزه شهری معتقدند از زمان اجرایی شدن مصوبه موسوم به برج باغ حدود ۱۲۸ هکتار از باغات تهران از بین رفته است.آمارهای منتشر شده از تأثیر مصوبه برج‌باغ‌ها بر روند تخریب باغات تهران نشان می‌دهد که ۴۹۳ باغ تبدیل به برج‌باغ شده؛ ضمن اینکه در سال‌های۹۳ تا ۹۵ به ترتیب به ۱۰۸، ۹۳ و ۸۵ باغ تهران پروانه ساخت‌وساز اعطا شده است. ۲۶۱ باغ به‌ مساحت ۵۶ هکتار در منطقه یک، ۵۰ قطعه در منطقه ۲، ۴۲ قطعه در منطقه ۳، ۴۵ قطعه در منطقه ۴ و۳۰ هکتار در منطقه ۲۱ و ۲۲ بوده است.این مصوبه در دوره پنجم مدیریت شهری لغو و مصوبه دیگری به نام خانه باغ جایگزین آن شد . بعد از این مصوبه انگیزه ساخت وساز در باغات بسیار کاهش پیدا کرد اما منتقدان معتقد بودند این مصوبه هم کارایی لازم را ندارد. مصوبه‌ای که مورد انتقاد مدیران شهری دوره ششم بود و از همان ابتدا تلاش کردند مصوبه دیگری جایگزین آن کنند .شهرداری تهران در پژوهشی به تأثیرات دو مصوبه برج‌باغ و خانه‌باغ در حفظ باغات تهران در دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۴۰۰ پرداخته و به این نتیجه رسیده که عمده پروانه‌های ساخت‌وساز در باغ‌ها مبتنی بر مصوبه برج‌باغ، حتی پس از لغو آن، ناشی از حقوق مکتسبه و آرای قضائی صادرشده، اثرات نابودی عمده درختان باغ‌های شهر تهران ناشی از این مصوبه بوده است.و در نقد مصوبه خانه باغ هم تاکید شده که حدود ۶۰ درصد از باغات به‌دلیل فقدان یا ناچیزبودن سطح پوشش درختان، واجد کارکرد اکولوژیک مورد انتظار از باغ نیست و در عمل این بخش از ظرفیت موجود زمین‌های باغی در شهر تهران به دلیل این مصوبه بلااستفاده مانده است و پژوهشگران این مطالعه پیش بینی کرده بودند این مصوبه در دراز مدت انگیزه نگهداری از باغات را از بین خواهد برد.این پرونده حالا هرچند سربسته اما رسانه‌ای شده است؛ ولیکن، باید هشدار داد که اندک لکه‌های سبز باقی مانده تهران در معرض خطر ساخت و ساز هستند . هر چند وقت یک بار خبر ساخت و ساز در یکی از باغات افشا می‌شود . یک روز قانون برج باغ‌ها به جان درختان این شهر می‌افتد و یک روز بخشنامه‌ای که تلاش می‌کند برای همه باغات با یک دست فرمان تصمیم‌گیری کند. Rajabpanahi Rajabpanahi Sat, 04 Nov 2023 11:35:41 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B0%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-dmsoj2zkwdwt مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی‌:با برنامه ریزی واقدامات به عمل آمده تاکنون حدود ۴۰ درصد اراضی کشاورزی کشور سنددارشده است.احمدی ،ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به اینکه پیش نیاز صدور سند اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید (رفع تداخلات )است؛ لذا ، تاکنون ۸.۵ میلیون هکتار از اراضی غیر ملی رفع تداخل شده است که، مجموعاً منطبق بر ۱۴۵۰۰ پلاک ثبتی می باشد که، تا قبل از دولت سیزدهم تنها ۴درصد از اراضی کشاورزی دارای سند تک برگ بوده اند و این میزان دردو سال گذشته با رشدی حدود ۴۰۰درصدی به حدود ۴۰ درصد رسیده است.وی افزود:سنددارشدن اراضی کشاورزی به تثبت مالکیت و هویت دارشدن زمین های کشاورزی کمک می کند واز طرفی دیگر، امکان وثقیه گذاری برای گرفتن تسهیلات بانکی فراهم می شود.مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی‌ گفت:دراسناد صادره برای اراضی کشاورزی نوع کاربری کشاورزی قید می شود و این امر، موجب جلوگیری از تغییر کاربری وساخت وساز غیر مجاز در آن می شود.وی افزود: به منظور تسریع در انجام روند فرایند فوق برنامه ریزی برای ایجاد ساختار منسجم در بستر تفاهم نامه مابین سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد واملاک در حال برنامه ریزی می باشد که، با تسریع در برنامه ریزی به عمل آمده، پیش بینی شده تا پایان دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی کشور سنددارشود. Rajabpanahi Rajabpanahi Wed, 18 Oct 2023 10:11:28 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-ucempdr0ic79 تراز تجاری مناطق آزاد، تقریبا همیشه منفی بوده است؛بعنواننمونه،بررسی عملکرد مناطق آزاد در فاصله بین سال‌های۱۳۹۸ تا ۱۳۹۲،نشان می دهد که تراز تجاری در سال حدود یک میلیارد دلار، منفیبوده است.در طول بیش از سه دهه فعالیت مناطق آزاد،این مناطق به حیات خلوت اصحاب قدرت و ثروت بدل شده و هیچ خروجیمثبتی نداشته اند. هدف از ایجاد مناطق آزاد،بعنوان محرک ها و موتور پیشران توسعه،کمک به برنامه های آمایشسرزمین و تحقق عدالت سرزمین و توزیع عادلانه فرصت های ایجاد اشتغال و تولید در گستره سرزمین بود؛لیکن،خوداین مناطق، نه تنها موجب تشدید نابرابری در مناطق هدف شد؛ بلکه،با ایجاد اندک گوژهای توسعه تصنعی وبادکنکی، با استفاده از روش های پولشویی،و نیز شکل گیری مغاک های عقب ماندگی در حاشیه مناطق اصلی، بینمرکز و پیرامون آن موجبات نارضایتی و احساس تبعیض و بیعدالتی گسترده را فراهم آورد. گفته می شود، درخوشبیناته ترین مالت، تنها ۳۰ درصد قوانین مناطق آزاد صنعتی- تجاری و اقتصادی اجرایی شده است ودستگاههای نظارتی و بازرسی چشمان خود را به تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در این را بسته اند. بنده بهدعوت دوستان صدا و سیما، سال ۱۳۹۹ یک برنامه رادیویی چند قسمتی، در رادیو گفتگو تولید کردیم، متاسفانه، بهدلایل نامعلوم اجازه پخش به آن داده نشد و در بهترین حالت در بایگانی سیما محبوس شد.مناطق آزاد، بعنوان راهکاری اساسی، به منظور توسعه اقتصادی مناطق مرزی، بویژه مناطق مرزی محروم، ایجاداشتغال پایدار و مولد، افزایش درآمدهای پایدار، افزایش امنیت مرزها و محرومیت زدایی و فائق آمدن بر چالش مهلکتمرکز گرایی قدرت و ثروت و توسعه متوازن و پایدار بود؛ اما، عده ای ، با اهداف سودجویانه و مطامع شوم، و البتهعامدانه و بدون توجه به الزمات ایجاد و توسعه مناطق آزاد، بویژه، لزوم ایجاد زیرساخت ها، توسعه کمی این مناطقرا در دستور کار قرار دادند ‌و موضوع کیفت این مناطق کاملا مغفول ماند. مناطق آزاد که قرار بود، سکوهای صادراتکالاهای تولید کشور و ارز آوری بشوند، به دروازه های بزرگ و بی در و پیکر کالاهای مصرفی و بنجل کشورهایدست چندم و عامل ترویج و نهادینه شدن فرهنگ آزمندی و جنون مصرف بدل شدند.از سوی دیگر، رسوب کالا وافزایش پدیده شوم قاچاق در این مناطق آزاد، یکی دیگر از تبعات منفی،شکل گیری بی رویه این مناطق است.مهمتر از همه،در خوشبینانه ترین سناریو،به دلیل بی مبالاتی و بی مسئولیتی مسئولان‌، کارگزاران و مدیرانذیربط،در دوره های مختلف،اگر نخواهیم یا نتوانیم بگوئیم،به دلایل دیگر، اراضی منابع ملی و کشاورزی را ،بدونتوجه به ملاحظات فنی و کارشناسی و بسیار فراتر از نیاز های واقعی آنها _ با فرض محال واقعی بودن این نیازها- و حتی رعایت نکردن حد نصاب های واگذاری اراضی- صرف نظر از اینکه،خود این حد نصاب های واگذاری،دارایاشتباهات فاحش و راهبردی هستند و افراد ناتوان و کم مایه از حیث تخصص، تعهد و تقوای الهی و حس میهنپرستی، این شاخص ها را تدوین و به تصویب رسانده آن -،مهم‌ترین چالش در این مناطق،تخصیص بی رویه وجنون آمیز زمین،بویژه اراضی کشاورزی،به ثمن بخس و در حد مجانی و مالا،تخریب گسترده اراضی کشاورزی ومنابع ملی و تشدید فاجعه بار و ابتذال گونه زمینخواری هاست .برخی ها براین باورند که برای اصلاح شرایط حاضردر مناطق آزاد، باید از تجارب سایر کشور ها استفاده کنیم؛لیکن، به باور بنده ما در حوزه ای مختلف،مانند قانونگذاری،شفافیت در امور،عدالت، به ویژه، مقوله نظارت و بازرسی، قابل مقایسه با کشوری نیستیم و به تعبیر بنده، و البته به گواه شواهد متعدد و اعتبار تجربه زیسته طولانی،ما شبیه هیچ کشوری نیستیم و یا به تعبیر درست تر، “ما شبیه هیچ کشوریم”. Rajabpanahi Rajabpanahi Wed, 11 Oct 2023 11:00:19 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D9%87%D8%AA%D9%84-54-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-ul8kpf6c0ifc اگرچه، در طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران،برج‌سازی در پایتخت،بویژه در خیابان و کوچه های باریک و کم‌عرض،از خطوط قرمز شورایعالی شهرسازی و معماری است و مدیران شهری همواره،نسبت به برج‌سازی در این محلات،معترض هستند؛اما،معلوم نیست، شهرداری تهران،بر اساس کدام منطق کارشناسی و فنی،مجوز این هتل را که دومین برج بلند تهران است، صادر کرده است.در‌حالیکه،مجوز ساخت این هتل را کمیسیون ماده 5 صادر کرده است؛ لیکن، اعضای کمیسیون مزبور نسبت به ساخت‌ این پروژه در محدوده خیابان فرشته معترض هستند؛به‌طوریکه،تندگویان،یکی از اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ادامه ساخت این پروژه را خطری برای ساختمان‌های مجاور آن عنوان کرده است.اما او در عین حال، اظهار کرده است،درحال حاضر این پروژه پروانه ساخت کمیسیون ماده 5 را دارد و اینکه، در مصوبه کمیسیون ماده 5 برج‌سازی در آن منطقه پیش‌بینی شده و عملیات ساخت پروژه هتل فرشته پاسارگاد قانونی است.هتل فرشته در زمینی به مساحت 4574 دارای زیربنایی بالغ بر 110‌هزارمتر‌مربع، با ارتفاع 230‌متر و در 54 طبقه شامل 9 طبقه پارکینگ، هفت طبقه تجاری‌- اداری و فروشگاه‌های صنایع‌دستی و سالن‌های کنفرانس، سه طبقه تاسیسات، چهار طبقه مراکز تفریحی و رستوران، یک طبقه لابی مجلل و 30 طبقه هتل در حال ساخت اس و قرار بود سال 97 به بهره‌برداری مبرسد. فاجعه بار تر اینکه،غفرانی،رییس نظام مهندسی استان تهران،ضمن اظهار بی اطلاعی درباره وضعیت گودبرداری این پروژه و ایمن‌سازی آن،گفته است که، مجوز و پروانه ساخت این پروژه ،توسط کمیسیون ماده 5 داده شده است و اگر مشکلی پیش بیاید، سازمان نظام مهندسی به مسائل فنی آن ورود می‌کند. https://virgool.io/p/ul8kpf6c0ifc/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%D8%B254%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A730%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D8%A8%D9%87%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%BA%DB%8C%D8%B1%E2%80%8C%D8%A7%D8%B2%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%8C%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9%D9%87%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%D8%8C%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A718%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9B%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DA%A9%D9%87%D8%8C%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A744%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9B%DA%86%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%87%D8%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B14%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%D8%AA%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%A9%D9%87%D8%8C%D8%AE%D8%B7%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9B%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%875%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%D9%87%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%875%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%87%D8%B1%D8%A3%DB%8C%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%AF. ار تفاع غیر متعارف و تحمیل بارترافیکی سنگین در منطقه هتل فرشته،با ارتفاع حدود 230متر، قرار است دومین ساختمان بلند تهران بعد از برج میلاد باشد؛حال اینکه، این ساختمان با چنین زیربنا و ارتفاعی در یک خیابان کم‌عرض قرار گرفته است و خیابان مجاور هتل فرشته ،تنها پنج متر عرض دارد. این در حالی است که، این مجتمع تجاری- گردشگری، بار ترافیکی در منطقه را بسیار افزایش خواهد داد.اما مدیران ذیربط و مالکان پروژه،مدعی‌ هستند که، ارتفاع این هتل کمتر از برج‌های منطقه است؛ بنابراین، این پروژه مشکل ارتفاع ندارد.از سوی دیگر 14‌طبقه از این برج زیر زمین ساخته می‌شود و 47‌طبقه در روی زمین احداث خواهد شد.این آسمانخراش غول پیکر که سرمایه‌گذار شخصی است،و طبق برنامه و بر اساس اظهار سازندگان آن قرار بود در سال ٩٧ به بهره‌برداری برسد و کمترین میزان سرمایه‌گذاری برای ساخت آن ٤٠٠‌میلیارد تومان برآورد شده بود. اینکه، چطور مدیریت شهری اجازه داده است برجی با این ابعاد در یک خیابان ٨ متری در الهیه تهران ساخته شود ،مهم‌ترین سوالی است که به نظر می‌رسد کمیسیون ماده پنج و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران باید به آن پاسخ بدهند. البته مدیران شهری، در ادوار مختلف،از اینگونه ساخت و سازها،در راستای سیاست های حمایت از سرمایه گذاری‌های بزرگ تجاری در تهران در قالب مال‌ها و هتل‌ها دفاع کرده اند؛این در حالی است که، سهم مدیریت شهری از اینگونه سرمایه گذاری ها بسیار ناچیز است و متاسفانه،سودهای نجومی حاصل از این ساخت و ساز ها، عمدتا به حلقوم اصحاب ثروت و رانتخواران سرازیر می شود؛همیشه اینگونه است،هر چقدر قدرت نهادها و مدیران شهری در مدیریت شهر،جریانات اقتصادی-اجتماعی و کالبدی شهر ضعیف و ناکارآمد باشد،رانتخواران و سوداگران فعال در بازار مکاره زمین و مستغلات شهری، به بازیگران اصلی در توسعة شهری و تولید فضای رانتی تبدیل می‏شوند.ازآنجاییکه،بارزترین شـکل رانـت جـویی،بـاز تـوزیعی انتقال پول از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر است؛لذا،چنانچه،روش های تخصیص زمین،به منظور توسعه شهری،منجر به غلبه ارزش مبادلاتی بر ارزش مصرفی زمین بشود،بستر بـرای رانـت جـویی بـاز توزیعی و ساخت شهری متناسب با آن مهیا می شود.و امروز،به دلیل غلبـه الگـوی رانتـی عرضـه زمین و صدور مجوزها و سیاست های فراتر از ابتذال توسعه شهری تهران،که علاوه بر سیاست های کلان مدیریت های شهری که عمدتا از طریق شورایعالی معماری شهرسازی و معماری و طرح های توسعه شهری تهیه شده در این نهاد، اعمال می شود؛عمدتا متاثر از تصمیمات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهر تهران است؛ساخت شهری زشت،شلخته و ابتذال گونه ای شکل گرفته و به دلیل عدم توزیع عادلانه توسعه در مناطق مختلف شهر،فاصله شمال و جنوب شهر،به طرز رقت انگیز و فاجعه باری،افزایش یافته است.با تاکید بر اینکه،ابعاد فراتر از فاجعه این سبک از مدیریت شهری،در شرایط بحران و بروز حوادثی،نظیر سیل،زلزله،آتش سوزی و ...،به شکل عریان تری،متجلی خواهد شد. Rajabpanahi Rajabpanahi Sun, 08 Oct 2023 11:51:52 +0330 https://virgool.io/@m_28990336/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-amruu7yyl9px حناچی: شهرداری تهران، هر وقت در اداره شهر کم می آورد ،به شهردار قبل حمله می کندحناچی شهردار پیشین تهران در مصاحبه با شرق به آسیبهای وارد شده به شهر تهران پرداخته است.بخشهایی از مصاحبه او به شرح ذیل است. ماجرای دو حمله همشهری به شما که با کشیدن کاریکاتور شما هم همراه بود، به همین مسئله حمل‌ونقل عمومی برمی‌گردد.اینکه دوستان به ما حمله می‌کنند، چیز جدیدی نیست. هر وقت زورشان به حل مسائل شهر نمی‌رسد، یک تعرض به دوره قبل می‌کنند. به نظرم دیگر دوره حمله گذشته و زمان ارائه گزارش عملکرد رسیده است. بخشی از اقدامات هر دوره نتیجه پیگیری‌های دوره قبل از خود است و باید انجام شود و بخشی از آن نتایج دوره‌ای که یک مسئول شهری مسئولیت پذیرفته است و امیدواریم که این اقدامات کارشناسی باشد تا در دوره‌های بعد هم ادامه آن روند به نتیجه برسد.درباره صفحه اول روزنامه همشهری که آمارهایی از اقدامات مدیریت شهری در دوره جدید ارائه شده بود، باید بگویم خیلی از آن آمارها خلاف واقع بود. راستی‌آزمایی این آمارها کار پیچیده‌ای نیست. بروند و ببینند تاریخ عقد قرارداد ۶۳۹ واگن مترو چه زمانی بوده است. اینکه چه زمانی یک قرارداد امضا شده، کار پیچیده‌ای نیست. درست است که ما به شرایط تحریم برخوردیم و با این وضعیت هیچ‌وقت نمی‌توانستیم آن ۱۵ درصد مورد نیاز مبلغ کل واگن‌ها را که شهرداری باید پرداخت کند، تأمین کنیم. هر واگن مترو تقریبا یک میلیون یورو قیمت دارد و ۱۵ درصد این مبلغ برای ۶۳۰ واگن رقم سنگینی می‌شد و طبق قانون دولت انتظار داشت که ۱۵ درصد این مبلغ را بپردازیم که توانش برای شهرداری تهران وجود نداشت؛ هرچند ما در دوره خودمان ۷۸ واگن را به شبکه حمل‌ونقل تهران اضافه کردیم.چند روز قبل هم روزنامه همشهری کاریکاتوری از شما و محسن هاشمی را در صفحه اول خود کار کرده بود، با این سؤال که تراموا بهتر است یا دوچرخه؟. کسی که این سؤال را مطرح کرده، حتی حداقل‌های حمل‌ونقل عمومی و نیازهای شهر تهران را نمی‌داند. این دو ظرفیت حمل‌ونقل مقابل همدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. ما معمولا قطارهای سبک شهری را که در مقایسه با مترو حمل‌ونقل سبک‌تری انجام می‌دهند، برای اماکنی در شهر استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم کیفی‌سازی در آن صورت بگیرد و فضا را برای افراد پیاده مناسب‌تر کنیم. معمولا در مراکز تاریخی و در جایی که ویژگی‌های خاص دارد، باید از آن استفاده شود. جالب است بدانید ما در سند حمل‌ونقل ریلی تهران که در شورای ‌عالی ترافیک به تصویب رسید، دو خط LRT (قطار سبک برقی) را تصویب کردیم. در آن زمان مطالعات ما اول حول محور حلقه تاریخی تهران بود؛ یعنی میدان امام‌ خمینی- ناصرخسرو- پانزده خرداد- خیام و مجددا میدان امام خمینی را شامل می‌شد. سند دوم مربوط به مسیر خیابان ولیعصر بود که مردم تهران به آن حس نوستالژی دارند و یک خیایان منحصربه‌فرد در دنیاست و پتانسیل ثبت جهانی دارد و طول آن ۱۸ کیلومتر است و چیزی حدود ۲۰ هزار چنار ۷۰‌ساله در آن وجود دارد. آمدن LRT راه‌آهن تا تجریش این امکان را به وجود می‌آورد که حتی در ساعاتی این خیابان تبدیل به یک محور پیاده‌ مثلا بین پارک‌وی تا تجریش یا میدان منیریه تا پارک دانشجو شود. پس این حرف درباره ظرفیت‌های حمل‌ونقل شهری حرف جدیدی نیست. اینکه ما چنین طرحی را در مسیر میدان آزادی استفاده کنیم، قطعا طرح کارشناسی نیست. ما از دروازه دولت به سمت میدان آزادی در زیر بخش عمده‌ای از خیابان آزادی خط مترو داریم که تا فرودگاه مهرآباد و شهرک اکباتان ادامه دارد و ادامه آن هم تا خط ۴ مترو و شمال غرب تهران قابل اتصال و جزء برنامه‌های متروی تهران است. من مسیر خیابان آزادی را برای LRT مسیر کارشناسی نمی‌دانم و مطمئنم مطالعاتی هم پشت سر این طرح وجود ندارد و شورای شهر و شهرداری نباید خودش را دچار چنین بحرانی کند و خودش را هزینه چنین طرحی کند و بعدها معلوم شود که این طرح کارشناسی نیست.‌ پس چرا برخی از مدیران شهری با موضوع دوچرخه‌سواری به شکل شوخی برخورد می‌کنند؟من تعجب می‌کنم که برخی از اعضای شورای شهر یا مدیران شهری مسئله دوچرخه را در شهر تهران مسخره می‌کنند. مسخره‌کردن این تیپ از حمل‌ونقل در شهر ناشی از کمبود اطلاعات است. این حرکت یکی از اقدامات مهم در حمل‌ونقل دنیاست که در آن شهرها با یکدیگر رقابت می‌کنند و یکی از مهم‌ترین عناصر کیفی‌شدن زندگی در شهر تلقی می‌شود. در شهرهای اروپایی که مقیاس و جمعیت‌شان با تهران یکی نیست هم این کار در حال انجام است. من مکرر شنیده‌ام که می‌گویند دوچرخه‌سواری در تهران قابل انجام نیست؛ چون شهر شیب دارد. چه کسی گفته که نمی‌شود؟ مطالعات نشان می‌دهد دوچرخه‌سواری در ۹۵ درصد مسیرهای شهر تهران عملی ‌است. بعد چه کسی گفته که شما تمام مسیر به سمت مقصد را با دوچرخه طی کنید؟ شما از منزل تا اولین ایستگاه حمل‌ونقل عمومی با دوچرخه تردد کنید. این کاملا عملی است. من خیلی متأسفم که این حرکت بسیار کم‌هزینه و پربازده که در شهر تهران شروع شده بود و می‌توانست تهران را از شهرهای سیاه‌چاله‌ای شبیه تهران متمایز کند، به شوخی گرفته می‌شود.‌ مسئله ساخت‌وسازها در شهر هم یکی از همین موضوعات است. پیش‌تر شما گفتید که باید نگران شهرفروشی در تهران بود. چندی پیش سخنگوی شهرداری تهران گفته بود که «رونق صنعت ساختمان را نشدنی می‌دانستند، اما صدور پروانه دو برابر شد!». این دو برابر شدن صدور پروانه چه معنی‌ای دارد؟در شهر اسنادی وجود دارد که شهردار و اعضای شورای شهر برای اجرای آن قسم می‌خورند. قانون و برنامه چیزی است که ما نسبت به اجرای آن قسم یاد می‌کنیم. این درست نیست که ما به قانون و برنامه قسم بخوریم ولی در عمل کار دیگری را انجام دهیم. بزرگی می‌گفت: «بودجه، نامه اعمال مدیران است». ما یکی از افتخاراتمان این بود که میزان وابستگی به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از شهرسازی و شهرفروشی را کم کنیم. این قولی بود که در روز ورود به شهرداری نیز به اعضای شورای شهر دادم. فکر می‌کردیم که حل این موضوع به یک برنامه پنج‌ساله نیاز دارد و در عمل هم دیدیم که این موضوع با یک برنامه پنج‌ساله امکان‌پذیر است. این کار در دوران کرونا انجام شد. ادعای ما این بود که طرح تفصیلی و طرح جامع تهران باید اجرا شود. سندی که سند وفاق دولت و مدیریت محلی در شهرهاست. اینکه ما از چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی عبور کنیم و بعد به آن افتخار کنیم هنر نیست. این بزرگ‌ترین صدمه به مردم شهر تهران است. منتها چون اجرای چنین طرح‌هایی صدایش دیر درمی‌آید، الان مشخص نمی‌شود که چه بر سر شهر تهران آمده است. مثلا پروانه‌هایی که ۱۰ سال پیش در شهر تهران با دو دوره تمدید صادر شده تازه شاهدیم که ساختمان‌هایش از دل خاک سر درآورده است. مردم راست می‌گویند که این ساختمان‌هایی که در شهر می‌بینند منطقی نیست. درست می‌گویند؛ این مجوزها ۱۰ سال پیش داده شده است. نتیجه این دوره در حوزه شهرسازی نیز خودش را ۱۰ سال بعد نشان می‌دهد و تهران را به گونه‌ای خواهد کرد که از چیزی که هست شرایط زندگی سخت‌تر خواهد شد. مردم شهر تهران انتظار حرکت مدبرانه از مدیران شهری دارند. اینکه شما میزان وابستگی مدیریت شهری به درآمدهای ناشی از شهرسازی مستقیم و غیرمستقیم، چه قانونی و چه غیرقانونی را افزایش بدهید و از زیر ۵۰درصد به بالای ۷۵ درصد برسانید، چیزی است که در بودجه خودش را نشان می‌دهد. در عمل چیزی که خودش را نشان می‌دهد بالاتر از این عدد است. این کار به مصلحت مردم شهر تهران نیست و از آن سازهایی‌ است که صدایش بعدها درمی‌آید.‌در این مدت چالش‌هایی هم بین شهرداری تهران و دبیر سابق شورای ‌عالی شهرسازی به وجود آمد که منجر به تغییر معاون وزیر و دبیر این شورای‌ عالی شد. از این تغییر باید نگران بود؟اینکه رابطه دبیر شورای ‌عالی شهرسازی و معماری و این شورای ‌عالی با شهرداری‌ها خوب باشد، هم به نفع شهرداری و هم به نفع دولت است. دولت وظایف حاکمیتی دارد که این وظایف را از طریق شورای‌ عالی تعقیب می‌کند. مصوبات دبیرخانه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری چیست؟ طرح‌هایی مانند طرح جامع شهر تهران، طرح راهبردی شهر تهران که معمولا برای یک یا دو دهه تهیه و گاهی بازبینی می‌شود. کنترل و نظارت بر کمیسیون ماده ۵ شهرداری‌ها نیز جزء وظایف شورای‌ عالی است. دبیرخانه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری مانیتورینگ دولت در حوزه شهری‌ است. دولت نباید بگذارد که این مانیتورینگ خاموش شود. باید مثل زمانی که قطار می‌خواهد از ریل خارج شود، هشدار دهد که این قطار از ریل خارج شده است. اجازه اعلام مغایرت‌های اساسی در تصمیمات محلی به این دبیرخانه و دبیر شورای‌ عالی داده شده است. از موارد استثنائی قانونی است که قدرت زیادی را برای کنترل از طریق ابزارهای حاکمیتی در اختیار دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری قرار داده است. دبیر شورای ‌عالی به گونه‌ای نماینده مردم برای کنترل نظام مدیریت شهری است و اگر چنین اتفاقی بیفتد، امری میمون و مبارک است. من نمی‌گویم شورای‌ عالی و شهرداری‌ها دعوا یا چالش داشته باشند ولی بدون تعارف باید از این ابزارهای حاکمیتی به درستی استفاده کرد. مثلا در زمانی که من دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری بودم، وقتی دیدیم که از ابزار بلندمرتبه‌سازی بی‌جا و بی‌حد استفاده می‌شود، به عنوان دبیر جلوی این موضوع را گرفتم تا بررسی کنیم که دقیقا چه اتفاقی در حال وقوع است. اتفاقا وقتی گزارش‌ها استخراج شد، نشان داد نگرانی‌ها در آن دوره بجا بود. ما چیزی حدود هزار ساختمان بلند در تهران داریم که آتش‌نشانی هم آنها را شناسایی کرده و حدود ۴۵۰ ساختمان از این هزار ساختمان مربوط به یک دوره مدیریت شهری‌ است. این موضوع به ما هشدار می‌دهد که این ظرفیت خیلی بیش از حد در حال استفاده است. حدود ۲۳۰ ساختمان از این هزار ساختمان در معابر زیر ۲۰ متر عرض است. این گزارش‌ها برای کسی که بتواند آنها را تحلیل و پیگیری کند تکان‌دهنده است.‌شما چه زمانی این کار را انجام دادید؟زمانی که آتش‌سوزی پلاسکو رخ داد. در پلاسکو علی‌رغم همه رشادت‌ها و زحماتی که کشیده شد ما فقط سه بالابر داشتیم که می‌توانست در مقیاس پلاسکو عمل کند که یک دستگاه نیز در همان حادثه صدمه خورد. خیلی زود ما این مسئله را به وزیر وقت کشور گزارش کردیم که این بلندمرتبه‌سازی نگران‌کننده است و فقط مربوط به شهر تهران هم نیست. ما اعلام کردیم که متناسب با این بلندمرتبه‌سازی خودمان را تجهیز نکردیم و باید پا را از روی گاز بلندمرتبه‌سازی برداریم که اتفاقا وزارت کشور هم خیلی همراهی کرد. وظیفه حاکمیتی دولت و این شورای‌ عالی برای مدیریت شهری همین است که نه‌فقط در تهران بلکه در همه کلان‌شهرها بر تصمیمات مدیریت شهری نظارت کند. اگر به این وظیفه در زمان درست عمل کنند باید خوشحال شد، اما اگر خدای نکرده این مانیتورینگ خاموش شود وضعیت نگران‌کننده خواهد بود. من اصطلاح خاموش‌کردن مانیتورینگ را استفاده می‌کنم به این دلیل که اگر در یک فرودگاه برج مراقبت خاموش شود چه اتفاقی می‌افتد؟ این وضعیت شبیه به فرودگاه است. مسائل شهرسازی از آن دست مسائلی‌ است که در لحظه خود را نشان نمی‌دهد و معمولا اثراتش را پنج یا ۱۰ سال بعد نشان خواهد داد. تفاوت حکمرانی خوب با نمونه برعکسش هم در همین نظارت‌ها و هوشمندی در تصمیم است. جایی که می‌توان آبی را که از مسیر خارج می‌شود با یک بیل به مسیر برگرداند. اگر این آب از مسیر خارج شد دیگر جلوی آن نمی‌توان ایستاد.‌یکی از اتفاقاتی که در این مدت سروصدای زیادی داشت ماجرای خلازیر بود. اگر بخواهیم این مسئله را کارشناسی بررسی کنیم، در خلازیر چه اتفاقی پیش از واقعه و پس از ساخت غیرقانونی رخ داد؟بخشی از خلازیر که در منطقه ۱۹ تهران است، زمین‌هایش وقفی است. ما آن زمان به اوقاف اعتراض کردیم که چرا اجازه دادید که این زمین‌ها تفکیک و واگذار شود. وقتی زمین‌ها تفکیک و واگذاری انجام شود، به طور طبیعی قدم بعد تقاضا برای ساخت‌وساز است. طبق طرح جامع و تفصیلی تهران، در آن زمین‌ها اجازه ساخت‌وساز وجود ندارد. حالا باید به این بپردازیم که چگونه این تخلف رخ داده است؟ در زمان ما هم تخلفات در حوزه ساخت‌وساز بوده. این به آن معنی نیست که تخلف نبوده باشد. اما تخلفات گسترده نبود. در آن زمان مثلا دو یا سه روز که تعطیل می‌شد و عوامل کنترلی کنترل کمتری را در شهر داشتند، مثلا یک طبقه یا نیم‌طبقه ساخته می‌شد. تخلفات در آن دوره از این جنس بود. اما اینکه یک‌دفعه بالای ۱۶۰ هزار متر در کمتر از یک سال ساخته شود به این معناست که مانیتورینگ در شهر تهران خاموش شده است. اینکه این مانیتورینگ به عمد یا غیرعمد خاموش بوده باید بررسی شود. این پذیرفته نیست که چنین حجمی از ساختمان بدون اطلاع شهرداری ساخته شده باشد.درباره شیوه تخریب ساختمان‌ها هم بحث‌های زیادی شد و چند گزارش هم در این رابطه منتشر شد.اتفاقی که در خلازیر افتاد یک اعلام خطر بود. ساختمان‌های بلندی را که عمرشان تمام شده و باید تخریب شوند و معمولا هم در بافت متراکم شهری هستند، باید چطور تخریب کرد. این یک رسته تخصصی و پیچیده است که در ارتش کسانی که برای آموزش مهندسی می‌روند، در رابطه با این نوع تخریب آموزش‌های تخصصی می‌بینند.در مورد تخریب خلازیر می‌توان گفت اساسا کارشناسی عمل نشد؛ نه در تخلیه مکان و نه در پیش‌بینی تخریب. خلازیر شبیه‌سازی یک زلزله کوچک بود. در زلزله هم همین اتفاق می‌افتد؛ ساختمان‌های بلند وقتی در اثر فشار حرکت می‌کنند، تنه به ساختمان‌های مجاور می‌زنند. برای همین ساختمان‌سازها را مجبور می‌کنیم که ساختمان‌ها درز انقطاع داشته باشند. میزان درز انقطاع نسبتی از ارتفاع ساختمان است و هرچه ساختمان بلندتر باشد امکان ضربه‌زدن به ساختمان‌های مجاورش بیشتر است و طبیعتا صدمه به وجود می‌آورد. اما در خلازیر ساختمان انتهایی که به آن شیوه تخریب شد، نشان می‌دهد که این ساختمان از حداقل ایستایی نیز برخوردار نبود. یعنی اگر ساخت‌وساز این ساختمان تمام هم می‌شد، ساختمان خطرناکی می‌شد و متأسفانه خیلی بد است که برای یک کار بدیهی و کارشناسی که خیلی راحت می‌توان از قبل پیش‌بینی کرد که چه رخ می‌دهد، کشته بدهیم. این از مجموعه مدیریت شهری پذیرفته نیست. Rajabpanahi Rajabpanahi Mon, 02 Oct 2023 09:16:11 +0330