https://virgool.io/feed/@m_29786956 استراتژیست؛ مشاوره و پژوهش در لجستیک و انرژی fa 2026-06-25 00:50:03 https://files.virgool.io/upload/users/1093294/avatar/eveNUs.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_29786956 https://virgool.io/@m_29786956/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-zvqytllumz6u اقتصاد ملی یک کشور با نهادها و سازمانهایش اداره می شود.هرقدر دخالت دولت دراقتصاد کمتر باشد، تعداد نهادهای اجتماعی- اقتصادی غیردولتی ای که مانند راهنمایی برای شرکتها و بازیگران اقتصادی عمل می کنند، بیشتر، و هرقدر دخالت دولت در اقتصاد بیشتر یا اندازه دولت بزرگتر باشد، تعداد نهادهای غیردولتی کمتر و در عوض، تعداد سازمانهای وابسته به دولت بیشتر خواهد بود.در این میان، کارایی دولت بزرگ در اقتصاد، نکته مهمتری است و نشان میدهد که دولت چه میزان براساس سازمانهای وابسته بخود میتواند منویات خود و بخش غیردولتی را جامه عمل بپوشاند؛ معنی این حرف اینست که دولت بزرگ اندازه، نیاز به ارتباطات بیشتری دارد و به سبب پیچیدگی ذاتی خود، اختلال ارتباطی بیشتری را در فرایندهای خود تجربه می کند، بنابراین، دولت برای رفع این اختلال ارتباطی که در عمل، خود را بصورت ناهماهنگی میان ارگان ها و سازمانهای دولتی و میان دولت و بخش غیردولتی نشان می دهد، اقدام به ایجاد سازمان های واسط مینماید، خود این سازمان ها نیز به زبان ارتباطی خاص خود مجهز شده و اقدام به تشکیل میدان عملکرد در میان سازمانهای ذیربط میکنند بنابر این شبکه پیچیده ای از ارتباطاتِ عمدتاً دولتی شکل میگیرد و گردش کار میان این شبکه آنتروپی سیستم را تا حد درگیری و اصطکاک میان سازمانها و توقف کار، بالا می برد؛ طبعاً هزینه ناکارآمدی این شبکه تودرتو بر دوش جامعه و مالیات دهندگان است و این همان چیزی است که در ادبیات عامه بروکراسی ناکارآمد نامیده می شود.باقی قضایا روشن است؛ سیستم قضایی و تقنینی کشور برای میانجیگری وارد صحنه میشود و با وضع قوانین خاص، کلام آخر را بعنوان راهنمای عمل اعلام میکند، اما؛ سیستم قانونگذاری در میان این شبکه و تعدد و تنوع ارتباطات و نیازهای اجتماعی و اقتصادی، چقدر وقت و تخصص دارد تا اطلاعات را صحه گذاری کند و تفسیرهای گوناگون را مورد بررسی و آزمون قراردهد!؟ درنتیجه قوانین وضع شده، خود به بستری بی ثبات برای تفاسیر متعدد و اتکای هر نهاد به قانون برای توجیه عملکرد خویش میشود و قانون جدید – که معمولاً ناقض قانون قبلی ولی به همان اندازه ناقص است – جایگزین شده و این دور باطل ادامه پیدا میکند.در واقع امر آنچه که ناکارآمدی اقتصاد دولتی نامیده میشود، از این سرچشمه مایه و پایه میگیرد . . . ***به هر روی، آنچه که موضوع این نوشته است، سازمانی است متولد شده از بستر ناکارآمدی دولتی و اینبار ناکارآمدی سیاستها و قوانین بازرگانی و ارتباطات تجاری بین المللی: "مرکزشتابدهی صادرات ایران".این سازمان تازه تاسیس، آنطور که به نقل از موسسان آن در خبرگزاری ها آمده،« . . . با هدف جذب ایده های صادراتی و توسعه کسب و کار بین المللی با همکاری اتاق ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. در این راستا تفاهم نامه ای بین اتاق ایران و بانک کارآفرین با هدف تامین مالی واحدهای دانش بنیان و نوآور به امضا رسید . . . قرار است تا پایان سال، 5 مرکز دیگردر 5 استان ..... تشکیل شوند ....».(1)تحلیل این خبر، بسیاری از موارد را روشن می کند؛1) اینکه صادرات ایران بدرستی کار نمیکند و لازم است تا سازمانی جدید برای آن – آنهم با مداخله نهادی علمی و فناوری – ایجاد شود، آیا بدلیل نقص قوانین یا مداخلات بی مورد و رسوب شده دولتی در چهل سال اخیر است یا نبود سابقه صادرات در ایران یا بی دانشی صادرکنندگان؟اگر نقص یا نواقصی وجود دارد – که حتماً وجود دارد – چرا اتاق ایران تاکنون موفق به درک و رفع آن نشده است؟! سابقه تاسیس اتاق بازرگانی در ایران؛ با نام انجمن وکلای تجار ایران به سال 1263 خورشیدی یعنی نزدیک به 140 سال پیش می رسد؛ این اتاق در ساختار نوین دولت ایران در سال 1309 پس از نزدیک به نیم قرن فعالیت، زیر نظر دولت درآمده است، در سال 1341 اتاق صنایع و معادن تشکیل شده و در سال 1348 با اتاق بازرگانی ادغام شده و از آن پس بصورت سازمانی مستقل بفعالیت ادامه داده است، ولی این سازمان قادر به تشخیص مشکل نیست اما سازمانی تازه تاسیس بنام مرکز شتابدهی صادرات میتواند مشکل را از لحاظ علمی تشخیص دهد!.· اگر اینچنین است، چرا ساختار اتاق و دانش گردانندگان آن تقویت نمیشود؟ چرا برای رفع ناکارآمدی اتاق، بجای چاره جویی از اعضای آن، سازمانی دیگر به آن الحاق میشود؟ آیا واقعاً گسترش ساختار، کمکی به حل این مشکل می نماید؟2) اتاق بازرگانی بعنوان نهادی با بیش از یک سده عمر، قطعاً ارتباطات بانکی گسترده ای داشته و دارد چون علی الاصول، کار بازرگانی بدون بانک امکان پذیر نیست، اما در حرکتی جدید، اتاق با واسطه معاونت علمی رییس جمهور، تفاهم نامه جدیدی با یک بانک امضا میکند، در اینکه بانک عامل منتخب، بانکی سرمایه گذاری است یا تجاری و میتواند در این حوزه وارد شود یا نه بحثی نیست، ولی این پرسش پیش می آید که آیا ارتباطات بانکی اتاق تاکنون اینقدر ناکارا و ناکافی بوده که نیاز به تفاهم جدیدی بوجود آمده است؟· اگر چنین است، چرا تفاهم نامه ها یا قراردادها یا مبانی پیشین همکاری میان اتاق و بانک های عامل قبلی، اصلاح و بروز نمیگردد تا از اختلال و دخالت های ناخواسته بانکها در فعالیت یکدیگر در همکاری با اتاق جلوگیری گردد؟ ارائه اطلاعات اتاق به بانک عامل جدید و تدوین فرایندهای همکاری با اتاق، در بانک عامل و تسلط به سوابق امر و اصلاح و جایگزینی احتمالی فرایندهای همکاری مابین اتاق و بانک هزینه های زمانی و مالی چشمگیری به طرفین و به صادرکنندگان ذینفع وارد میکند، آبا این هزینه ها بصرفه بوده و قابل بازگشت است؟3) چرا و با چه تفکری، باید به صادرات شتاب بخشید؟ و اصولاً شتابدهی صادرات به چه معناست؟شتاب، در کتاب اصول مکانیک تالیف هنری کرو (2008) بصورت زیر تعریف شده است:« شتاب عبارت است از نسبت تغییرات سرعت به زمان . . . از آنجایی که سرعت یک کمیّت برداری است، پس شتاب باید نشان دهنده میزان تغییر بزرگی و جهت سرعت باشد».بر این اساس باید پرسید، سرعت صادرات چگونه تعریف میشود و معیار آن چیست؟مثلاً سرعت صادرات آلمان بیشتر است یا فرانسه؟ میزان صادرات را می توان اندازه گرفت اما سرعت آن را چطور؟ بفرض اینکه موفق به تخمین سرعت صادرات شویم، تغییر اندازه این سرعت به چه شکل خواهد بود؟ با افزایش میزان صادرات؟ از سوی دیگر این تغییر سرعت بر مبنای کدام واحد زمانی انجام خواهد گرفت؟ سالانه، ماهانه یا هفتگی؟ اصولاً صادرات شتاب گرفته از کجا تامین میشود؟ پاسخ قاعدتاً افزایش میزان تولید است، بنابراین، این نهاد تازه تاسیس باید در افزایش تولید و شتاب آن یعنی افزایش "سرعت تولید نسبت به واحد زمان" راهکار داده یا دخالت کند، پس لاجرم باید بپذیریم که امور وزراتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و کشاورزی را باید به این مرکز شتابدهنده واگذاریم.در بخش دوم تعریف شتاب آمده است که بدلیل بُرداری بودن سرعت، شتاب باید جهت آن را نیز نشان دهد، پس بجاست که بپرسیم جهت صادارت یا افزایش صادرات چیست و به کدام سو خواهد بود؟ یعنی کدام کشورها یا بازارها؟ کدام اقتصادی را میتوان انتخاب و بعنوان تابع هدف در نظر گرفت که مراکز دولتی –علمی ما بتوانند با کمک تفاهم با بانک ها سرعت صادرات را در آنجا افزایش دهند بدون اینکه این افزایش شتاب، توسط فعالیتهای صادراتی متقابل در اقتصاد ملی مذکور یا سایر کشورها خنثی یا متوقف نشده یا مجبور به تغییر جهت نشود؟ ساکن فرض کردن فعالیت های اقتصادی در بازارهای مطلوبِ نهادهای برنامه ریزی در ایران، بر مبنای کدام اصول علم اقتصاد یا تجربه انجام میگیرد؟بی پایه بودن این مقایسه طبعاً روشن است، پس تنها دلیل کاربرد چنین واژگانی، استفاده از ادبیات جدید و ناکارای "استارت آپ" و عناصر مرتبط با آن است. در رویکردهای استارت آپی، شتابدهنده از ابتدای فعالیت یک کسب و کار (یا مرحله جنینی) تا زمان ارائه محصولی قابل پذیرش، آن را تحت حمایت یا پوشش یا حتی مالکیت خود درمی آورد، ولی چنین فروضی برای محصولات صادراتی نیز درست و کارآمد است؟!شرکتی که به مرحله صادرات محصول خود رسیده قطعاً شرکت بالغی است که در مرحله تولید انبوه بوده و صرفه های نسبت به مقیاس را در اقتصاد تولید خود رعایت میکند، از نظر قلمرو بازار خود نیز، حداقل بخش قابل اتکایی از بازار داخلی را تحت پوشش خود داشته و تجربیات مواجهه با رفتار مصرف کننده را دارد، از سوی دیگر قطعاً از سطحی از استانداردها و قابلیت ها برای ارائه خدمات فنی، اقتصادی و لجستیکی به مشتریان خارجی خود برخوردار است و بسیاری باید های دیگر از نظر کیفی و ... که اگر چنین نباشد، نهادهای ناظر به آن شرکت توصیه هایی مبنی بر عدم ورود به بازار خارجی میکنند یا خود شرکت بهای سرکشی خود را در بازارهای پر از رقیب خواهد پرداخت، بنابراین از شرکتی جنینی یا استارت آپی، کسی توقع صادرات ندارد! مگر استارت آپ های خدمات علمی و فنی در زمینه های تک یا فول های تک و شرکتهای استارت آپی حل مسئله، که باید پرسید حجم، اندازه و نقش اینگونه شرکتها در اقتصاد ایران چقدر است؟!اگر پرسشهایی چون"مگر در اقتصاد ایران تجربه صادراتی وجود نداشته و ندارد؟" و" اگر شرکتهای تولیدی با صادرات آشنایی ندارند، مرکز شتابدهی، آشنایی با صادرات را از چه طریقی کسب کرده است؟" و پرسشهایی از این دست را کنار بگذاریم؛ دو پرسش بنیادی تر همچنان رخ مینمایند:1) با کدام زمینه تفکر و دانش اقتصادی، مقوله صادرات در حد فعالیت های استارت آپی تنزل داده شده است؟! نیازی به سواد اقتصادی نیست فقط نگاهی کوتاه و گذرا بسیار روشن میکند که ابزار رقابتی کشورها در اقتصاد جهانی برای کسب اعتبار داخلی و خارجی، تراز تجاری آنهاست و این امر از جمله اصولی است که تاکنون تغییر نکرده است، تا دهه های پیش عناصر تراز تجاری را عمدتاً کالاهای کارخانه ای تشکیل میداد، سپس مبادلات خدمات و اکنون مبادلات دانش، و خوشبخت کشوری که ترکیبی از هرسه را در تراز تجاری خویش دارد و نگون بخت کشوری که قلم عمده تراز تجاری اش صادرات انسان است!، اما همواره اهمیت تراز تجاری بر آن پایه است که مانند رنگ رخسار، خبر از سرّ درون اقتصاد یک کشور می دهد. تاریخ اقتصاد پیش از مدرن نیز از قرن 15و 16 میلادی، مملو از رقابت های صادراتی و وارداتی میان امپراتوری های قَدَرقدرت دوره های مختلف زمانی و مبنای ایجاد مکتبهایی اقتصادی چون مرکانتیلیسم و مارژینالیسم و کلاسیک و غیره است و معنی این همه، این است که صادرات جزئی اساسی از اقتصاد کلان یک کشور و سیاستهای اقتصادی ملی هر جامعه بوده و استراتژی هایی چون توسعه صادرات و جایگزینی واردات، علیرغم قدیمی بودن هنوز کارآمدی خود را در توسعه اقتصادی حفظ کرده اند و هنوز مجادلات پیرامون تعرفه های گمرکی میان بازیگران اقتصادی در نهادهای جهانی چون موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT و خلف آن، سازمان تجارت جهانی WTO ادامه داشته و دارد و جالب اینکه هرچه اقتصادی قویتر است از ابزار حمایتی بیشتری برای شرکتهای صادرکننده خود استفاده میکند.2) باید از دست اندرکاران اتاق و مرکز شتابدهی صادرات پرسید آیا، نوسانات نرخ ارز، کاهش پرشیب پول ملی در بازارهای جهانی، افت قدرت تولید داخلی بعلت عدم دسترسی به دانش و مواد اولیه و تکنولوژی جهانی، یا بدلیل مالی یا تحمیل انزوای سیاسی – اقتصادی از جانب جهانیان، شیوع تفکردلالی در اقتصاد ملی و گسترش رانت های وارداتی بعنوان ایجاد مانع برای تولید و نهایتاً سرخوردگی بخش خلاق تولیدکننده در ایران، جزئی از موانع تولید بشمار نرفته و اهمیت شان به اندازه تفاهم با یک بانک – که دست بر قضا از کوچکترین بانک های کشور از نظر حجم نقدینگی و دامنه فعالیت است –برای حمایت از استارت آپ های پر از آزمون و خطا نیست؟ . . .از اینگونه پرسشها، بی شمار میتوان مطرح کرد اما، بنظر میرسد پیچیدگی های اقتصاد دولتی ایران، جهت حرکت ها را – در حالت وجود بهترین و خیرترین نیت ها – به سوی سازمان سازی و سازمان بازی سوق میدهد تا انجام امور و مسئولیت پذیری های واقعی در اقتصادی در حال فلج شدن. محمدرضا صدقیانی فراستراتژیستمردادماه 1400(1)شبکه دانش بنیان ایران www.irkbn.comمرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران www.otaghiranonline.irاتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان www.iromc.comپایگاه اطلاع رسانی دولت www.dolat.ir محمدرضا صدقیانی فر محمدرضا صدقیانی فر Sat, 14 Aug 2021 14:43:42 +0430 https://virgool.io/@m_29786956/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-yfuck39ypiv3 صنعت خرده فروشی آنلاین به دلایل و به شیوه هایی که معرف حضور همه علاقمندان است با سرعت در حال گسترش بوده و با فراتر رفتن از مرزهای ملی، درحال پیوند دادن اقتصادها و مصرف کنندگان به یکدیگر در سطح جهان است. کشور ما نیز از این فرایند جدا نیست گرچه ضعف ارتباطات جهانی، فرصتهای زیادی را از این کشور گرفته است.تلاش این نوشته برآن است تا بر اساس گزارش سال 1399 شرکت دیجیکالا بعنوان بزرگترین مرجع خرده فروشی آنلاین کشور، نگاه کوتاهی بیاندازد به مقوله برندسازی توسط این شرکت؛ به همین منظور سه مورد از موارد مندرج در گزارش و بر اساس آمارهای ارائه شده انتخاب و مورد بحث قرارگرفته است.1) شرکتهایی که چندکسب و کاری هستند یا اصطلاحاً پورتفولیویی از چندین محصول یا خروجی دارند عموماً برمبنای دو سیاست اقدام به این کار مینمایند:* مانند "نیزه" - یک نام تجاری یا کسب و کار را محور قرارداده و حول آن، کسب و کارهایی راه اندازی میکنند که هدفشان بهبود و افزایش فروش در کسب و کار اصلی است. خصوصیت اصلی این کسب و کارها این است که نام خود را از نام تجاری اصلی وام گرفته و رنگ و تصاویر خود را طوری طراحی میکنند که تداعی کننده تصویر نام تجاری اصلی باشد.* مانند "شمعدان چندشاخه" - عمل کرده و با استقلال دادن به کسب و کارها، آنها را به صورت زنجیره تامین یکدیگر درمی آورند . عموماً نام گذاری این کسب و کارها یا محصولات و تصاویر ابداعی آنها بی ارتباط با یکدیگر بوده و هریک، بازار و جامعه خاص خود را هدف می گیرند و ارتباطشان با شرکت مادر، در ساختار سازمانی شکل میگیرد.اسامی کسب و کارها و پلتفرمهای دیجیکالا برخی با پیشوند "دیجی" وام گرفته از نام اصلی اند و برخی بی ارتباط با نام اصلی، سعی در تداعی شخصیتی مستقل دارند. البته قطعاً این سیاست ترکیبی در شرکت دیجیکالا، مبتنی بر پیش بینی و سناریوهای طراحی شده بوده است ولی باید توجه داشت که اداره، کنترل و هماهنگی میان این کسب و کارها، زمانی که از رشد کافی برخوردار شده و به اصطلاح بزرگ شوند باید مبتنی بر یک سیاست مرکزی باشد، برای همین، تاثیر شخصیت ایجاد شده برای کسب و کار توسط جامعه مشتریان بر اساس نام و تصویر کسب و کار را ، در سیاست پذیری و درجه هماهنگی با کسب و کارهای موازی و زیرمجموعه نباید نادیده گرفت.مطلب دیگر در این مورد، اینستکه، علیرغم چارت ارائه شده در در ابتدای گزارش در تقسیم بندی کسب و کارها در دیجیکالا، بنظر میرسد بیشترین وزن سرمایه گذاری این شرکت بر خدمات مجازی شامل ایده پردازی و نوآوری و تولید محتوا است، پس از آن در خرده فروشی و سپس در خدمات مالی و کتاب. ( تقسیم بندی نگارنده، البته ارتباطی به میزان فروش و حجم گردش مالی ندارد بلکه بر اساس معرفی دیجیکالا از گروه زیرمجموعه است). این کارصدالبته میتواند مفید باشد ولی نکته اینجاست که دیجیکالا باید در طراحی سناریوهای آینده، به این سوال پاسخ دهد که قراراست کسب و کار اصلی خود را بعنوان خرده فروش - و بزرگترین خرده فروش – ادامه دهد یا در آینده تبدیل به بزرگترین مرجع چاره سازی و تولید راه حل (Solution Maker) برای فضای کسب و کارهای دیجیتال در ایران خواهد شد؟ طبیعی است اگر بپنداریم که تمایل مدیران این شرکت به حضور پررنگ در هردو حوزه باشد ولی منطق سازمانها در تجدید و نوسازی دوره عمر خود مبتنی بر نیازهای آینده، سرمایه گذاری های مالی و ذهنی و عاطفی و محدودیت منابع ناشی از رقابت خواهد بود بنابراین شاید دیجیکالا نیز مجبور به انتخاب میان این دوگزینه یا گزینه های دیگر شود و این پرسش که ماهیت برند دیجیکالا بر کدام پایه یا پایه ها مبتنی است، پرسشی است اساسی و آینده ساز.2) صفحه 37 گزارش، با تفکیک جنسی کاربران دیجیکالا، 68 درصد از مخاطبان خود را مرد و 32 درصد را نیز زن برآورد کرده است. اینکه چرا اقبال آقایان از دیجیکالا بیشتر است، قطعاً مورد توجه صاحبنظران کسب و کارهای دیجیتال و متخصصان رفتار مصرف کننده بطور عام و کارشناسان و مدیران دیجیکالا بطورخاص بوده و هست؛ نکته قابل ذکر، طرح این پرسش است که سناریوی دیجیکالا برای افزایش اقبال و مشارکت زنان چیست؟ قطعاً صنعت خرده فروشی هیچگاه از جلب توجه خانمها بی نیاز نیست، هم بدلیل اینکه اصولاً اقلام خرده فروشی شخصی مورد توجه بانوان بیش از اقلام مردپسندانه است و هم اینکه در خرید بسیاری اقلام مشترک، نقش بانوان در اقناع آقایان بسیار بالاتر از وضعیت عکس آن است؛ بنابراین مسئولیت دیجیکالا در این زمینه - بعنوان بزرگترین خرده فروشی عام – برجای خود باقی است. همگان میدانند که نقش بازاریابی دهان به دهان و سرایت آن از خانمها آغاز شده و سیراب میگردد بنابراین مخاطبان خانم، تکیه گاه بزرگی برای یک برند هستند و قطعاً و در آینده نزدیک، دیجیکالا باید در جهت اصلاح این مشارکت گام های موثرتری بردارد.3) برندسازی، بسته به نوع صنعت، دامنه های جغرافیایی تعریف شده ای را در بر میگیرد. در صنایعی که مخاطب عام دارند یا کالاها و خدمات تند مصرف دارند، قلمرو جغرافیایی عموماً گسترده و وسیع است. دیجیکالا نیز با سبدی بسیار بزرگ از محصولات، دامنه جغرافیایی خود را گستره ایران تعریف کرده و همانطور که در آمارها و نقشه پراکندگی فروشندگان و خریدارانش مشخص است، هر 31 استان کشور در قلمرو خدمت رسانی این شرکت قراردارد. اما، صِرف پراکندگی جغرافیایی در عین لزوم، شرطی کافی نیست و جلب و جذب حداکثری اعتماد و مشارکت با استفاده از عناصر فکری و رفتاری مبتنی بر شرایط محلی است که می تواند نمایانگر یک برند هوشمند و موقعیت شناس باشد. این موضوع در صفحه 41 گزارش دیجیکالا جلب نظر میکند که در تقسیم بندی خرید مشریان از نظر جغرافیا، استانهای آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در میان کمترین 10 استان از نظر خرید قرار دارند!. جای این پرسش در اینجا مطرح است که چرا دیجیکالا در جلب کاربران تبریزی و مشهدی بعنوان پرمصرف ترین و بزرگترین شهرهای ایران آنچنان که باید و شاید موفق عمل نکرده است؟!. این عدم موفقیت زمانی مشخص تر میشود که استانهای تابعه از نظر رفتاری را نیز در گروه 10 تایی پایین مشاهده میکنیم یعنی خراسان شمالی بعنوان تابع رفتار مصرفی خراسان رضوی و اردبیل بعنوان تابع رفتاری آذربایجان شرقی! در 10 استان میانی هم چنین اختلالی مشاهده میشود و استانهای پرمصرفی مانند همدان، گلستان و آذربایجان غربی و قوی تر از این ها استان فارس! در این رده هستند ولی ایلام و زنجان در ده استان برتر هستند!. بنظر میرسد دیجیکالا وزن عملیات خود را بر تهران و البرز متمرکز کرده است و این موضوع – با تسامح و درک اینکه شاید امکانات زیرساختی و لجستیکی و غیره محدودیتهایی ایجاد میکنند – با گسترش دامنه اعتبار برند در سطح ملی و پس از آن برندی منطقه ای – اگر دیجیکالا چنین داعیه ای داشته باشد – سازگار نیست.در پایان، نکته ای که تذکر آن لازم می آید، سنجش رضایت و توصیه بر اساس NPS توسط کارشناسان سنجش بازار و مارکتینگ دیجیکالادر صفحه 48 گزارش است که دو نکته آن باید بسیار مورد توجه و اصلاح قرار گیرد:اول – زمانی که فرایند یک معامله دیجیتال را – از نظر مشتری بیرونی – در نظر بگیریم، نهایتاً با 5 مرحله مواجه خواهیم بود (دریافت سفارش/ پردازش و اعلام به تامین کننده یا انبار/ تامین و بسته بندی/ ارسال / دریافت وجه از خریدار)، نهایتاً ممکن است مرحله ای کم یا زیاد شود؛ ولی برای همین تعداد مراحل، 10 آیتم نارضایتی در برابر عملکرد دیجیکالا قراردارد! باید توجه کرد که درصد و فراوانی این آیتم ها در درجه بعدی اهمیت قرار میگیرند و مهم این است که این عوامل ایجاد نارضایتی وجود دارند. درواقع کمیّ سازی و ارائه آمارها – که ارزش بسیار نیز دارند – برای سنجش کارایی و صحه گذاری عملیات بکار میروند و آنچه که مستقیماً به برند و ارزش آن مربوط است عناصر ایجاد رضایت یا نارضایتی – فارغ از درصد و تعداد – در عملکرد است.دوم – آمار مبتنی بر توصیه مشتری به دیگران – یا همان تبلیغات دهان به دهان و شفاهی که بالاتر ذکر آن رفت – در این گزارش، بر اساس شرکت 11 درصد از خریداران در نظرسنجی و رضایت 60 درصدی از این میزان ارائه شده است که گرچه آمار دقیقی از تعداد نفرات ارائه نشده ولی نشان دهنده کمتر از 7 درصد توصیه در کل خریداران دیجیکالاست که از نظر هر ناظر و پژوهنده بیطرفی، آماری درخور برای موفقیت یک برند محسوب نمیشود.بنابراین بنظر میرسد دیجیکالا که موفقیت هایی چشمگیر از لحاظ مالی بدست آورده ، هنوز برای جلب اعتماد و رضایتی که لازمه نهادینه سازی تصور ذهنی از یک برند جذاب و محبوب و درخور یک سرمایه ملی است کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.محمدرضا صدقیـانی فراستراتژیستمردادماه 1400 محمدرضا صدقیانی فر محمدرضا صدقیانی فر Wed, 04 Aug 2021 21:35:41 +0430