https://virgool.io/feed/@m_33616394 fa 2026-07-06 10:03:22 https://files.virgool.io/upload/users/479724/avatar/wOm7vW.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_33616394 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-hplpwbldsuz0 بسمه تعالیخرد خیابان در بزنگاه تاریخ ایراندکتر حسن خلیل خلیلیدر بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، همیشه این نهادهای رسمی نیستند که نخستین واکنش را نشان می‌دهند؛ گاهی خیابان زودتر از همه به صدا درمی‌آید. خیابان، در لحظه‌های بحران، از یک مسیر عبوری ساده فراتر می‌رود و به آینه‌ای از ترس‌ها، امیدها، خشم‌ها و امیدبندی‌های یک ملت تبدیل می‌شود. آنچه از دل این حضور جمعی برمی‌خیزد، چیزی است که می‌توان آن را «خرد خیابان» نامید: نوعی فهم مستقیم، فوری و تجربه‌محور از واقعیت، که نه در پشت میزهای رسمی، بلکه در متن زندگی مردم شکل می‌گیرد.در برابر این منطق، خرد سازگاری قرار دارد؛ رویکردی که بر مذاکره، کاهش تنش، تعامل با قدرت‌های بیرونی و مدیریت بحران از مسیر انعطاف تأکید می‌کند. این نگاه، معمولاً بر این فرض استوار است که با گفت‌وگو و امتیازدهی می‌توان از تشدید بحران جلوگیری کرد و هزینه‌های کشور را کاهش داد. اما منتقدان آن می‌گویند اگر این سازگاری بدون پشتوانه‌ی قدرت و بدون درک درست از توازن نیروها باشد، ممکن است به فرسایش بازدارندگی و افزایش فشارها بینجامد.در این میان، «خرد خیابان» به‌عنوان واکنشی اجتماعی، بر یک واقعیت تکیه دارد: مردم در متن زندگی روزمره، تهدیدها را زودتر و ملموس‌تر حس می‌کنند. از همین رو، وقتی جامعه احساس کند که منافع ملی، امنیت جمعی یا استقلال کشور در معرض خطر قرار گرفته، ممکن است خیابان را به‌عنوان فضایی برای اعلام موضع و نمایش انسجام انتخاب کند. در این حالت، حضور مردم صرفاً یک حرکت احساسی نیست؛ بلکه می‌تواند نوعی حکم جمعی درباره‌ی شرایط بحرانی باشد.از منظر حامیان این رویکرد، خیابان در چنین بزنگاه‌هایی نقشی فراتر از اعتراض یا تجمع دارد: خیابان تبدیل می‌شود به مکانی برای حفظ نظم اجتماعی، جلوگیری از آشوب و ارسال پیام به بازیگران داخلی و خارجی که جامعه اجازه نمی‌دهد بحران به فروپاشی برسد. به همین دلیل، میان خرد خیابان و آشوب خیابان تفاوتی اساسی وجود دارد. اولی به دنبال انسجام، تشخیص موقعیت و حفظ پیوستگی جامعه است؛ دومی بر بی‌ثبات‌سازی و اختلال در نظم عمومی تکیه می‌کند.در برابر چنین برداشتی، خرد سازگاری معمولاً به این سؤال پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان با کمترین هزینه از بحران عبور کرد. این منطق، در اصل، بر واقع‌گرایی سیاسی استوار است و مذاکره را ابزاری برای کاهش خطر می‌داند. با این حال، وقتی سازگاری به امتیازدهی یک‌طرفه یا عقب‌نشینی مداوم تبدیل شود، بخشی از جامعه آن را نه نشانه‌ی عقلانیت، بلکه علامت ضعف تلقی می‌کند. در چنین شرایطی، «خرد خیابان» به‌مثابه پاسخ جامعه به احساس بی‌پناهی یا بی‌اعتمادی، برجسته‌تر می‌شود.بنابراین، اگر بخواهیم این دو مفهوم را در یک قاب تحلیلی ببینیم، می‌توان گفت:خرد سازگاری می‌کوشد با مذاکره و انعطاف، هزینه‌ها را مدیریت کند.خرد خیابان می‌کوشد با حضور جمعی، انسجام اجتماعی و حساسیت سیاسی، از فروپاشی و بی‌ثباتی جلوگیری کند.در نهایت، اهمیت «خرد خیابان» در این است که نشان می‌دهد جامعه تنها یک توده‌ی منفعل نیست؛ بلکه می‌تواند در لحظه‌های خطیر، به کنشگر اصلی تبدیل شود. این کنشگری، اگر با نظم، آگاهی و هدف‌مندی همراه باشد، می‌تواند به حفظ انسجام ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از بحران کمک کند. از این منظر، خیابان نه صرفاً میدان هیجان، بلکه میدان عقلانیت جمعی در شرایط اضطرار است. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Fri, 26 Jun 2026 02:18:42 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-lcn6kwmsdfxp بسمه تعالیدیپلماسی در سایه قدرتدکتر حسن خلیل خلیلیدر تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای، گاه با این پرسش مواجه می‌شویم که چگونه است نظام سیاسی در دوره‌ای با چنین شدتی منتقدِ مذاکره بوده، اما اکنون که ساختار قدرت یکدست شده، دوباره سخن از مذاکره به میان می‌آورد؟ این پرسش، اگرچه در ظاهر، تناقضی را در سیاست خارجی ایران نشانه می‌گیرد، اما در واکاویِ دقیق‌تر، ریشه در «تکامل استراتژیک» دارد و نه تضاد یا تزویر. برای درک این چرخش، ابتدا باید میان «اصلِ مذاکره» به عنوان یک ابزار دیپلماتیک و «مدلِ مذاکره» به عنوان یک راهبردِ اجرایی، تفکیک قائل شد. مذاکره در نگاه کلانِ حکمرانی، نه یک ارزشِ ایدئولوژیک و نه یک تابویِ ابدی است، بلکه صرفاً ابزاری است که در جعبه‌ابزارِ سیاست خارجی قرار دارد. انتقادهایِ تندِ سال‌های گذشته، نه لزوماً متوجهِ ذاتِ گفتگو، بلکه معطوف به «خوش‌بینیِ راهبردی» و «اتکایِ بیش از حد» به طرفِ مقابل بود؛ جایی که مذاکره به هدفِ اصلی تبدیل شده بود و گویی تمامیِ چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور، تنها با یک امضاء یا توافقِ موقت به حرکت درمی‌آمد.نکته‌ی کلیدی در این تغییرِ رویکرد، در تعریفِ جدید از «ضمانت‌های اجرایی» نهفته است. نظامِ سیاسی امروز به این جمع‌بندیِ استراتژیک رسیده که دیپلماسی تنها زمانی کارآمد است که پشتوانه‌ای ملموس و سخت داشته باشد. در این مدلِ جدید، «قدرتِ سخت» نه مانعی برای مذاکره، بلکه پیش‌شرطِ آن است. توانمندی‌های موشکی، توسعه‌یِ پهپادی و اقتدارِ منطقه‌ای در این منظومه، صرفاً ابزارهایِ نظامی نیستند؛ آن‌ها در واقع «کارت‌های بازی» و «ضمانت‌های اجراییِ» ایران بر سرِ میزِ مذاکره محسوب می‌شوند. وقتی مذاکره‌کننده با تکیه بر بازدارندگیِ نظامیِ کشور پشتِ میز می‌نشیند، طرفِ مقابل به‌خوبی درک می‌کند که نباید میزِ گفتگو را با میدانِ جنگ اشتباه بگیرد. در این دکترین، قدرتِ نظامی، سقفِ پروازِ دیپلماسی را تعیین می‌کند؛ یعنی هرچه بازدارندگیِ کشور ملموس‌تر و پیشرفته‌تر باشد، دایره‌یِ مانورِ دیپلماتیک بازتر و امتیازگیری در فرآیندهای احتمالی دقیق‌تر خواهد بود.علاوه بر این، مفهومِ «پاسخِ متقابل» به ستونِ فقراتِ جدیدِ سیاستِ خارجی تبدیل شده است. برخلافِ گذشته که تصور می‌شد دیپلماسی باید برایِ «اعتمادسازی» و «کاهشِ تنش» از مولفه‌هایِ قدرتِ خود بکاهد یا آن‌ها را به محدودیت بکشاند، الگویِ فعلی بر «اقدام در برابر اقدام» استوار است. در این ساختار، هرگونه تغییر در روندِ مذاکره یا هرگونه کارشکنیِ طرفِ مقابل، بلافاصله با پاسخ‌هایِ فنی و عملیاتی در میدانِ عمل مواجه می‌شود. این همان پیامی است که یکدستیِ قدرتِ داخلی به بیرون مخابره می‌کند؛ دیگر خبری از تشتتِ آراء یا ارسالِ پیام‌هایِ متناقض نیست که دشمن بتواند با تکیه بر آن، شکاف‌هایِ داخلی را به نفعِ خود عمیق‌تر کند. یکدستیِ ساختارِ قدرت، اجازه می‌دهد که نظامِ سیاسی با «صدایِ واحد» و «عقبه‌ای محکم» مذاکره کند؛ عقبه‌ای که در آن، موشک‌ها و توانمندی‌هایِ دفاعی، به عنوانِ «تضمینِ نهایی» اجازه نمی‌دهند هیچ توافقی به «تعهدی یک‌طرفه» یا «بدهیِ بی‌بازگشت» تبدیل شود.بنابراین، بازگشت به میزِ مذاکره در شرایط فعلی، نشان‌دهنده عقب‌نشینی از اصول یا تناقضِ گفتمانی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده بلوغِ سیاسی و گذار از «دیپلماسیِ مبتنی بر خوش‌بینی» به «دیپلماسیِ مبتنی بر قدرت» است. مذاکره امروز، نه برای «اعتماد کردن»، بلکه برای «مدیریتِ بحران» و «تثبیتِ منافعِ ملی» است؛ مذاکره‌ای که در سایه‌یِ بازدارندگیِ نظامیِ کشور معنا می‌یابد و هرگز بر سرِ میزِ گفتگو، به حراج گذاشته نخواهد شد. در این چارچوب، مذاکره به بخشی از فرآیندِ خنثی‌سازیِ فشارها تبدیل شده است که در آن، دیپلماسیِ نرم و قدرتِ سختِ نظامی، دو لبه‌یِ یک قیچی برای تأمینِ امنیت و پیشبردِ اهدافِ ملی هستند و این توازن، دقیق‌ترین پاسخ به منتقدانِ هر دو طیفِ سیاسی است. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Tue, 09 Jun 2026 16:12:08 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-bppdhhnkl5at به نام خدا چالش‌های حقوقی محاکمه نیکلاس مادورو در دادگاه‌های آمریکا دکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستری در اوایل سال ۲۰۲۶، نیکلاس مادورو - رئیس‌جمهور ونزوئلا - در نتیجه یک عملیات نظامی مناقشه‌برانگیز توسط نیروهای آمریکایی در کاراکاس بازداشت و به آمریکا منتقل شد و در دادگاه فدرال منهتن نیویورک حاضر شد تا علیه اتهامات سنگین شامل قاچاق مواد مخدر و «نارکوتروریسم» دفاع کند. این رویداد حقوقی در سطح جهانی جنجال‌برانگیز بوده و پرسش‌های بنیادینی درباره تطابق اقدامات آمریکا با قواعد حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، صلاحیت دادگاه، حق دفاع، بی‌طرفی قضات و هیأت منصفه و استراتژی دفاع مطرح کرده است.این پرونده، علاوه بر ابعاد سیاسی، یکی از پیچیده‌ترین مناقشات حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی آمریکا را پدید آورده است.پرونده مادورو یک نمونهٔ کلاسیک است که در آن حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل، سیاست خارجی و رسانه‌ها همزمان وارد یک پرونده کیفری می‌شوند. حتی اگر قانونی بودن محاکمه مورد تأیید باشد، چالش‌های سیاسی و ادراک عمومی در سطح بین‌المللی ممکن است متفاوت باشد و بسیاری محاکمه را سیاسی تلقی کنند.این یادداشت به پنج محور اساسی می‌پردازد: صلاحیت دادگاه‌های آمریکا، حقوق دفاعی متهم و انتخاب وکیل، بی‌طرفی قاضی، بی‌طرفی هیأت منصفه و دفاع‌های کلیدی وکلای مدافع. *صلاحیت دادگاه‌های آمریکا: تلاقی حقوق داخلی و حقوق بین‌المللآیا دادگاه‌های آمریکا صلاحیت دارند مادورو را محاکمه کنند؟ این سوال دو بخش دارد:آیا قانون آمریکا اجازه می‌دهد؟آیا طبق حقوق بین‌الملل این رسیدگی مشروع است؟۱. صلاحیت در حقوق داخلی آمریکادر قانون داخلی آمریکا، دادگاه‌های فدرال می‌توانند افرادی را که به جرایم فدرال مرتکب شده‌اند متهم و محاکمه کنند، اگر:اتهام واردات مواد مخدر به آمریکا باشد، یا اینکه طبق قانون فدرال جرمی باشد که علیه امنیت آمریکا باشد یا بر امنیت داخلی آن تأثیر داشته باشد.اتهامات علیه مادورو شامل «توطئه برای قاچاق کوکائین» و «نارکوتروریسم» است که طبق قوانین فدرال قابل پیگرد است، حتی اگر متهم تبعه خارجی باشد و حتی اگر متهم در خارج از آمریکا مرتکب آن شده باشد.در اینجا این چالش کلیدی وجود دارد که آیا به صرف ادعای دولت آمریکا علیه رئیس یک دولت خارجی، می توان شروع به تعقیب و محاکمه نمود یا اینکه ابتدا در یک دادگاه بین الملی و بیطرف، وقوع جرم احراز گردد و سپس تعقیب متهم آغاز گردد؟۲. چالش مصونیت ریاست‌دولتاز منظر حقوق بین‌الملل اصلِ مصونیت رؤسای کشورها وجود دارد؛ یعنی وقتی شخصی طبق عرف بین‌الملل رئیس دولت است، نباید در دادگاه‌های کشور دیگر محاکمه شود. این اصل در اسناد حقوق بین‌الملل و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است.مادورو به عنوان رئیس دولت ونزوئلا از این مصونیت برخوردار است، بنابراین صلاحیت دادگاه‌های آمریکا را زیر سوال می‌برد. با این حال، در پرونده‌های مشابه (مانند نوریگا) دادگاه‌های آمریکا اعلام کرده‌اند که اگر ایالات متحده دولت متبوع متهم را به رسمیت نشناسد، ادعای مصونیت قابل پذیرش نیست. بنابراین استدلال مصونیت مادورو را رد می‌کند.در اینجا نیز با یک چالش جدی مواجه هستیم: آیا مشروعیت و رسمیت بخشیدن به یک دولت خارجی از جمله اختیارات دولت آمریکاست یا اینکه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل باید تصمیم گیری کند؟ ۳. ربایش و حقوق بین‌المللیکی از دلایل پیچیدگی پرونده، این است که مادورو در کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) توسط نیروهای آمریکایی و به طور قهرآمیز و غیرقانونی بازداشت شد و بدون روند رسمی استرداد به آمریکا منتقل شد. اقدامی که دولت مادورو آن را «ربایش» و نقض حقوق بین‌الملل می‌داند. این نکته می‌تواند در دفاع مطرح شود، هرچند معمولاً در دادگاه‌های داخلی آمریکا برای رد صلاحیت دادگاه، مورد پذیرش قرار نمی گیرد. اما از منظر حقوق بین‌الملل، این پرونده بسیار حساس و بحث‌برانگیز است. ربودن رئیس‌جمهور یک کشور مستقل در داخل خاک آن کشور و انتقال اجباری او به آمریکا، با اصول اساسی حقوق بین‌الملل درباره حاکمیت کشورها و منع استفاده از زور مغایرت دارد؛ زیرا طبق منشور سازمان ملل، به‌جز در موارد دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت، هیچ‌کس حق ندارد با نیروی نظامی به کشور دیگر وارد شود و رئیس آن را دستگیر کند.*حقوق دفاعی متهم و نحوه انتخاب وکیلحق دفاعی متهم مخصوصا رئیس یک کشور خارجی که ربوده شده، مسأله ای جدی در نظامات بین المللی است. اینکه مادورو ناچار است از میان وکلای مدافع آمریکا که سالهاست تحت پروپاگاندای رسانه ای آمریکا علیه دولت ونزوئلا و مادورو قرار دارند و از طرفی به عنوان مالیات دهنده آمریکا به جهت تعارض منافع در رابطه با منافع نفت ونزوئلا، درگیرند، وکلای خود را انتخاب کند، موضوع چالش برانگیز است. ۱. حقوق دفاع در قانون اساسی آمریکااصل دسترسی به وکیل از حقوق اساسی متهم در ایالات متحده است. مطابق متمم ششم قانون اساسی، متهم حق دارد از وکیل برای دفاع خود برخوردار باشد و این وکیل باید مستقل از دولت باشد. در صورت ناتوانی از پرداخت، دادگاه وکیل تسخیری تعیین می‌کند. دادگاه نمی‌تواند وکیل دولتی را به متهم تحمیل کند.انتخاب بری جی. پولاک (وکیل شناخته‌شده آمریکایی که قبلاً در پرونده‌های جنجالی بین‌المللی شرکت داشته است) و بروس فین (وکیل باتجربهٔ واشنگتن که در پرونده‌های پیچیده حقوقی حضور دارد)، نشان می‌دهد که مادورو توانسته از حق اساسی دفاع بهره‌مند شود و وکلای مستقل برای خود تعیین کند، مسأله‌ای که دادگاه آمریکا نیز به آن احترام می‌گذارد. اما همچنان بحث تعارض منافع وکلا و نیز پروپاگاندا مطرح است. ۲. تحریم‌ها و حق دفاع مؤثرتحریم‌های ایالات متحده علیه ونزوئلا ممکن است روند انتخاب وکیل و پرداخت حق‌الوکاله را پیچیده کند، چرا که انتقال وجوه به وکلای خارجی نیازمند مجوزهای خاص وزارت خزانه‌داری است. این مسأله می‌تواند یکی از محورهای دفاع باشد که نشان می‌دهد دسترسی متهم به دفاع مؤثر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است، اما معمولاً این مسائل با مجوزهای اداری حل می‌شود. *اصل بی‌طرفی قاضی در تعارض منافع بین‌المللیدر حقوق کیفری آمریکا، قاضی باید از هرگونه جانب‌داری یا پیش‌داوری خودداری کند. با این حال، اتخاذ بی‌طرفی در پرونده‌ای که با تعارض سیاسی بین دو کشور مرتبط است یک چالش عملی جدی است.یک قاضی آمریکایی ممکن است تحت تأثیر ساختار حقوقی داخلی قرار گیرد که بر استقلال قضایی تأکید دارد و مدعی است سیاست خارجی نباید در رسیدگی کیفری مؤثر باشد و قاضی باید تنها بر اساس شواهد و قانون تصمیم بگیرد و از هرگونه جانبداری سیاسی یا شخصی دور باشد. در پرونده مادورو، قاضی باید یک خط مرزی ظریف را حفظ کند: از یک سو، اتهامات جنایی را بررسی کند و از سوی دیگر، سیاست خارجی دولت آمریکا را درگیر نکند. با توجه به شدت تنش سیاسی میان واشینگتن و کاراکاس و پوشش گسترده رسانه‌ها، این کار بسیار دشوار است. نکته اینجاست که حتی اگر قاضی تلاش کند بی‌طرف باقی بماند، ادراک عمومی نسبت به عدالت این دادگاه به کلیدواژه‌هایی مانند «سیاسی بودن» و «نفوذ سیاست در دادگاه» حساس است.در این پرونده، قاضی فدرال الوین هلرشتاین مسئول رسیدگی است، فردی با سابقهٔ طولانی و شناخته‌شده به استقلال قضایی. با این حال، در پرونده مادورو، مسائل سیاسی و امنیت ملی می‌توانند موجب شوند که دفاعیات مادورو نسبت به نقض بی‌طرفی قاضی به طور جدی مطرح گردد. این مسأله از منظر عدالت ادراکی، چالش برانگیز است چون متهم رئیس کشور دیگری است که با آمریکا خصومت سیاسی دارد.* اصل بی‌طرفی هیأت منصفه و تأثیر زمینه سیاسیاصول حقوقی آمریکا حکم می‌کند که هیأت منصفه باید بی‌طرف باشد و تصمیم خود را تنها بر مبنای شواهد و قوانین اتخاذ کند. با این حال، در پرونده‌هایی با پوشش رسانه‌ای شدید و زمینه سیاسی قوی، ارزیابی بی‌طرفی هیأت منصفه پیچیده می‌شود.در پرونده‌ای مثل مادورو:رسانه‌های آمریکا گزارش‌ها را به‌طور گسترده پوشش داده‌اند؛بسیاری از شهروندان آمریکا دیدگاه منفی نسبت به مادورو دارند؛و اختلافات سیاسی و اقتصادی (مثل درآمد سرشار آمریکا از انرژی، سیاست‌های نفتی و اختلاف‌های ژئوپلیتیک با ونزوئلا، تحریم‌ها، سیاست بین‌الملل) ممکن است بر ذهن اعضای هیأت منصفه تأثیر بگذارد.این‌که شخصی که شهروند آمریکا است بتواند کاملاً بدون پیش‌داوری درباره دولت ونزوئلا یا مادورو تصمیم بگیرد، سوال‌برانگیز است.وجود چنین پس‌زمینه‌ای ممکن است دفاع را تشویق کند تا در مرحله انتخاب منصفان بر پیش‌داوری‌های احتمالی تأکید کند و از دادگاه درخواست کند که تدابیری برای تضمین بی‌طرفی واقعی اتخاذ کند.اگرچه دادگاه سعی می‌کند با سوالات دقیق در مرحله انتخاب هیأت منصفه و حذف نامزدهای مشکوک، گروهی که از نظر سیاسی بی‌طرف به نظر نمی‌رسند را کنار بگذارد، اما در پرونده‌ای این‌چنین سیاسی، ادعای بی‌طرفی واقعی برای بسیاری از ناظران همچنان محل تردید است. مخصوصا که بی طرفی دادگاه نیز در مظان اتهام است. * کلیدی‌ترین دفاعیات وکلای مدافع مادوروبر اساس تحلیل‌های اولیه پرونده، وکلای مادورو احتمالاً بر چند محور اصلی دفاع خواهند کرد. تیم حقوقی مادورو به احتمال زیاد چهار محور دفاعی اصلی دارد:- مصونیت به عنوان رئیس دولت؛- چالش مشروعیت دستگیری و انتقال؛- نقض حق دفاع مؤثر؛- سیاسی بودن پرونده و اهداف ژئوپلیتیک پشت آن.در همین مرحله، دادستان نیز شواهد و مدارک مربوط به قاچاق مواد مخدر و ارتباطات بین‌المللی احتمالی را ارائه می‌کند.۱. ادعای مصونیت ریاست دولتاستدلال می‌شود که مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور یک کشور مستقل باید از مصونیت قضایی بین‌المللی برخوردار باشد. یعنی نمی‌توان او را در دادگاه کشور دیگری محاکمه کرد. لذا دادگاه آمریکا صلاحیت رسیدگی به اتهامات علیه او را ندارد.۲. نقض حقوق بین‌الملل و حاکمیت کشورهایکی از محورهای دفاع این است که مادورو به‌صورت «ربودن» یا «عملیات نظامی» به آمریکا منتقل شده است. بنابراین، ربایش و انتقال اجباری مادورو با اصول حقوق بین‌الملل و احترام به حاکمیت کشورها در تضاد است و براین اساس، درخواست ابطال رسیدگی یا رد صلاحیت می‌کنند. ۳. نقض حق دفاع مؤثراگر دفاع بتواند نشان دهد که مادورو فرصت کافی برای تهیه دفاع و ارتباط با تیم حقوقی‌اش نداشته یا محدودیت‌ها (مثلاً مالیات و تحریم‌ها) مانع دفاع مستقل شده، می‌تواند در دادگاه تأثیرگذار باشد. حتی اگر دادگاه صلاحیت داشته باشد، این اقدام‌ها را ناقض حقوق اساسی دفاع می‌دانند.۴. سوءاستفاده سیاسی از فرآیند کیفریاز منظر دفاع، ممکن است تلاش شود ثابت شود که این پرونده بیشتر سیاسی است تا حقوقی و برای اهداف ژئوپلیتیک تعقیب شده است. یعنی؛ استدلال کند که این پرونده، بیش از آنکه یک پرونده جنایی باشد، یک ابزار سیاست خارجی است که علیه رئیس یک کشور مخالف به کار می‌رود.این دفاع‌ها، اگرچه ممکن است در دادگاه آمریکا به نتیجهٔ قطعی منجر نشوند، اما به‌طور جدی روی بحث‌های حقوقی و اثرات بین‌المللی این پرونده تأثیر می‌گذارند. چرا که سوالات اساسی درباره عدالت بین‌المللی، بی‌طرفی و حقوق متهم را مطرح می‌کنند.* نتیجه‌گیریپرونده نیکلاس مادورو در آمریکا نه یک محاکمه عادی است و نه فقط یک مناقشه سیاسی. این پرونده نقطه‌ای است که قوانین داخلی، حقوق بین‌الملل، سیاست خارجی، رسانه و عدالت عمومی همگی در آن تلاقی پیدا کرده‌اند. این پرونده، یکی از پیچیده‌ترین تعارض‌های میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در تاریخ حقوق کیفری مدرن است. در حالی که دادگاه‌های آمریکا ممکن است بر اساس قوانین داخلی صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده قائل شوند، استدلال‌های حقوق بین‌الملل درباره مصونیت ریاست دولت و نقض حاکمیت کشورها می‌تواند در رقابت حقوقی- سیاسی در سطح بین‌المللی و تجدیدنظرهای بعدی نقش مهمی ایفا کند. در نهایت، کلید حل این مناقشه نه در یک بعد حقوقی یگانه، بلکه در تعامل میان نظام‌های حقوقی چندگانه است. این پرونده نه‌تنها برای مادورو، بلکه برای کل نظام حقوقی بین‌المللی و نحوهٔ تعامل قدرت‌های بزرگ با حقوق جهانی پیامدهای عمیقی خواهد داشت. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Thu, 08 Jan 2026 19:55:09 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-prh4ybp0fm7j به نام خداخلاصه کتاب:شبه‌دولت در ایران: ریشه‌ها، پیامدها و بن‌بست خصوصی‌سازی در ایرانتحلیل اقتصادی، حقوقی، جامعه‌شناختی و فلسفی بر مسیر سه دهه خصوصی‌سازی و پیدایش ساختارهای خصولتی ۱. چکیده کتاباین کتاب روایتی تحلیلی و انتقادی از چگونگی شکل‌گیری «شبه‌دولت» در ایران معاصر است؛ ساختاری که نه خصوصی است و نه دولتی، اما قدرت، ثروت و رانت را هم‌زمان در اختیار دارد. کتاب نشان می‌دهد که چگونه طرح تعدیل اقتصادی دهه ۷۰ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با وجود اهداف اعلامی چون مردمی‌سازی اقتصاد، کاهش بار دولت و افزایش رقابت، در عمل به ظهور الیگارشی اقتصادی، تضعیف دولت، فروریختن ظرفیت تنظیم‌گری و گسترش نابرابری منجر شد.با بهره‌گیری از نظریات فلسفی دولت (هابز، لاک، روسو، هگل، فوکو)، اقتصاد سیاسی دولت (پولانی، نورث، آچموغلو)، جامعه‌شناسی قدرت (وبر، میشلز)، نظریه تنظیم‌گری (استیگلیتز، پوزنر)، روان‌شناسی اجتماعی و تحلیل حقوق اساسی، کتاب نشان می‌دهد که چگونه انحراف از متن صریح اصل ۴۴ قانون اساسی و تعارض میان سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، مسیر توسعه را از مدار خود خارج کرده است.این کتاب مناسب خوانندگانی است که می‌خواهند بدانند چرا اقتصاد ایران به این نقطه رسیده است؛ چگونه قدرت اقتصادی از کنترل مردم خارج شده و چگونه می‌توان ریشه‌های این بحران ساختاری را اصلاح کرد. فهرست تفصیلی فصول:فصل ۱ – مفهوم «شبه‌دولت»: صورت‌بندی یک پدیده ایرانیتعریف مفهومی شبه‌دولت:نه خصوصی، نه دولتی، بلکه قدرتی میانجی و غیرپاسخ‌گو.تمایز شبه‌دولت با «دولت سایه»، «بورژوازی دولتی» و «الیگارشی».نظریه‌های قابل استفاده:وبر: سلطه بوروکراتیک vs. سلطه پاتریمونیالمیشلز: قانون آهنین الیگارشیفوکو: شبکه‌های قدرت و نهادهای موازیپولانی: کالایی‌سازی نادرست و فروپاشی اقتصاد درون‌ماندهخاستگاه ظهور شبه‌دولت در ایران: جنگ، اقتصاد دولتی و اصلاحات نیمه‌کاره.فصل ۲ – جراحی نیمه‌تمام اقتصاد: روایت تعدیل اقتصادی دهه ۷۰ورود نسخه‌های واشنگتن به اقتصاد ایرانتعدیل اقتصادی بدون نهادهای تنظیم‌گرخصوصی‌سازی بدون بخش خصوصیکارنامه سه‌گانه تعدیل اقتصادی:رشد بدون اشتغالتورم ساختاریرانت و فسادمقایسه با روسیه: خصوصی‌سازی شوک‌درمانی و الیگارشیفصل ۳ – اصل ۴۴؛ از متن قانون اساسی تا تحریف سیاستیبخش حقوقی بسیار مهممفهوم سه‌بخشی اقتصاد در اصل ۴۴: دولتی–تعاونی–خصوصیصنایع مادر، بانک‌ها، بیمه و زیرساخت‌ها طبق اصل ۴۴ «دولتی» باقی می‌مانندتحلیل حقوقی:آیا سیاست‌های کلی می‌توانند اصل قانون اساسی را دگرگون کنند؟تعارض میان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با خود اصل ۴۴نقد تطبیقی: رابطه "Policy" و "Constitution" در حقوق اساسیپیامد تعارض: خروج دارایی‌های عمومی از اختیار دولت و مردمفصل ۴ – تولد شبه‌دولت: واگذاری سرمایه‌های ملی به نهادهای غیردولتی–قدرت‌محورواگذاری شرکت‌ها با ثمن بخسصندوق‌ها، بنیادها، قرارگاه‌ها و نهادهای خاص به‌عنوان خریداران اصلیفقدان بخش خصوصی واقعیتحلیل جامعه‌شناختی:دولت پاتریمونیالشبکه‌سالاری (Clientelism)چگونه دولت تضعیف شد؟ چگونه قدرت اقتصادی پراکنده نشد، بلکه متمرکزتر شد؟فصل ۵ – پیامدهای اقتصادی: بن‌بست تولید، رکود، تورم و انحصاررشد انحصارات در بانک، پتروشیمی، فولاد، خودرو و مخابراتتعطیلی صنایع واگذار شدهمصرف درآمد واگذاری‌ها برای کسری بودجهمقایسه تطبیقی با خصوصی‌سازی موفق آلمان، مالزی و کره جنوبیتحلیل نظری:آچموغلو و رابینسون: نهادهای غیراستخراجی vs. استخراجیاستیگلیتز: شکست بازار و شکست تنظیم‌گریفصل ۶ – پیامدهای سیاسی: فرسایش دولت و شکل‌گیری الیگارشیتضعیف اقتدار دولتکنترل نهادهای نظارتی، مجلس و شوراهاکاهش کیفیت «نمایندگی سیاسی»بحران مشروعیت در سیاستگذاری اقتصادیدولت موازی در اقتصاد و سیاستفصل ۷ – پیامدهای اجتماعی و فرهنگیگسترش نابرابریتخریب سرمایه اجتماعی (پاتنام)احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادیروان‌شناسی اجتماعی:چرا مردم خصوصی‌سازی را مترادف فساد می‌دانند؟فرسایش امید، بی‌ثباتی انتظارات و خشم اجتماعیفروپاشی طبقه متوسط تولیدیفصل ۸ – پیامدهای حقوقی: خروج اقتصاد از مدار قانون(فصل کلیدی برای شما که حقوق‌دان هستید)عدم انطباق سیاست‌های کلی با اصل ۴۴عدم رعایت اصل ۵۲، ۵۳ و ۵۵ درباره نظارت مالیعدم انطباق با سند چشم‌انداز ۲۰ سالهبررسی مفهوم «دارایی عمومی» در فقه و حقوقنقد حقوقی واگذاری دارایی‌های بین‌نسلیفصل ۹ – چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد؟ (جمع‌بندی نظری)نبود رگولاتورنبود بخش خصوصینبود شفافیتنبود عدالت در واگذارینبود استراتژی توسعه صنعتیخصوصی‌سازی بدون مردم، بدون کارگران، بدون رقابت فصل ۱۰: اثر شبه‌دولت بر نظام قضایی و حقوقی ایران فصل ۱۱– دولت پزشکیان و بن‌بست کسری بودجهچرایی اتکای دولت‌ها به افزایش قیمت بنزین یا نرخ دلارسیاست‌های جایگزینخطر تکرار چرخه‌های تورمیچرا خصوصی‌سازی نمی‌تواند بحران بودجه را حل کند؟فصل ۱۲ – راه اصلاح: بازطراحی ساختار اصل ۴۴ و واگذاری‌هایک بسته اصلاح نهادی شامل:شفاف‌سازی مالکیتتنظیم‌گری مستقلبازگشت دارایی‌ها به خزانهممنوعیت واگذاری به نهادهای شبه‌دولتیمردمی‌سازی واقعیتقویت نهادهای مدنیبازتعریف نقش دولت توسعه‌گرافصل 13 – نتیجه‌گیری: چگونه می‌توان از چرخه شبه‌دولت خارج شد؟بازگشت به متن قانون اساسیدولت توسعه‌گرا در برابر الیگارشیبازسازی اعتماد عمومیاقتصاد ملی بدون اصلاح خصوصی‌سازی قابل احیا نیست مقدمه کتابشبه‌دولت؛ روایت سه دهه واگذاریِ قدرت و ثروتوقتی سخن از اقتصاد، دولت و مردم به میان می‌آید، آنچه در ذهن بسیاری از ما نقش می‌بندد سه ضلع روشن و قابل‌فهم است: دولت، بخش خصوصی و مردم. اما در تجربه ایرانِ پس از جنگ، ضلع چهارمی نیز به‌آرامی و در سکوت رشد کرد؛ ضلعی که نه در قانون اساسی تعریف شده بود، نه در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد جایی داشت و نه در ادبیات توسعه شناخته می‌شد. این ضلع جدید، «شبه‌دولت» بود؛ ساختاری مبهم که در لایه‌های پنهان اقتصاد ریشه دواند، دارایی‌های عمومی را به کنترل خود درآورد و بر فراز دولت و بازار قرار گرفت.این کتاب روایت شکل‌گیری، گسترش و سلطه همین ساختار است. روایتی که از دهه هفتاد آغاز می‌شود، از دل سیاست‌های تعدیل اقتصادی عبور می‌کند، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رسمیت می‌یابد و در نهایت، به بن‌بست امروز اقتصاد ایران می‌رسد؛ بن‌بستی که خود را در تورم مزمن، رکود طولانی، نابرابری فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم، فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف دولت نشان می‌دهد.اما این کتاب یک روایت صرفاً تاریخی یا اقتصادی نیست. این کتاب تلاشی است برای پاسخ به یک پرسش بنیادین:چه شد که دولت – نهادی برآمده از قرارداد اجتماعی – با دستِ خود، قدرت اقتصادی‌اش را به ساختارهایی واگذار کرد که نه منتخب مردم بودند، نه پاسخ‌گو و نه خصوصی به معنای واقعی؟برای پاسخ به این پرسش، ناگزیر باید به سه دهه گذشته نگاه کنیم؛ سه دهه‌ای که کتاب حاضر می‌کوشد آن‌ را با زبانی روشن اما مبتنی بر نظریه‌های معتبر اقتصادی، جامعه‌شناختی، سیاسی، فلسفه دولت و تحلیل حقوقی بازگو کند.۱. از رؤیای توسعه تا واقعیت واگذاریدر آغاز دهه هفتاد، ایران همچون بسیاری از کشورهای پس از جنگ، سودای اصلاحات اقتصادی، آزادسازی و کوچک‌سازی دولت را در سر داشت. نسخه‌ای که ارائه شد، نسخه‌ای شبیه نسخه‌های نهادهای بین‌المللی بود:«تعدیل اقتصادی»، «خصوصی‌سازی»، «رقابتی‌کردن بازار» و «مردمی‌سازی اقتصاد».اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز یک جراحی ناقص نبود. خصوصی‌سازی در غیاب بخش خصوصی واقعی، رقابت در غیاب نهاد تنظیم‌گر و آزادسازی قیمت‌ها در غیاب شفافیت و نظارت، تنها نتیجه‌ای که داشت:قدرت اقتصادی از دست دولت خارج شد، اما به دست مردم نرسید؛ بلکه به دست شبه‌دولت افتاد.این ساختار تازه، نه دولت بود که پاسخ‌گو باشد و نه خصوصی که کارآمد و مسئول باشد. «شبه‌دولت» نقطه‌ی تلاقی قدرت، اقتصاد، انحصار و رانت بود؛ نقطه‌ای که از مسیر توسعه منحرف شد و در نهایت، اقتصاد ایران را به سمتی برد که نه شباهتی به الگوی آلمانی و کره‌ای داشت و نه به الگوی مالزیایی یا چینی.۲. اصل ۴۴؛ از متن قانون تا تحریف سیاستیاصل ۴۴ قانون اساسی، با صراحتی بی‌نظیر، ساختمان اقتصاد ایران را بر سه پایه قرار داده است: دولتی، تعاونی، خصوصی. صنایع مادر، صنایع بزرگ، بانک‌ها، بیمه، مخابرات، معادن بزرگ و زیرساخت‌ها، ستون‌های بخش دولتی اعلام شده‌اند؛ دارایی‌هایی که به‌عنوان «ثروت عمومی» باید در اختیار دولت و ملت بمانند، در کنار تجارت خارجی، تأمین نیرو، کشتیر‌انی، هواپیمایی و ....اما آنچه با عنوان «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ابلاغ شد، در عمل تصویری کاملاً متفاوت داشت. در این سیاست‌ها، واژه‌ای مبهم و بدون تعریف روشن وارد ادبیات اقتصادی شد:«غیردولتی»در سایه این ابهام، هر ساختار وابسته به قدرت – بنیادها، صندوق‌ها، نهادها و قرارگاه‌ها – می‌توانست «غیردولتی» محسوب شود؛ بی‌آنکه خصوصی باشد یا تابع قواعد شفافیت و رقابت. این نقطهٔ آغاز یک تعارض بزرگ حقوقی بود:تعارض میان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خود اصل ۴۴ قانون اساسی.این تعارض، که در این کتاب به‌صورت دقیق و حقوقی بررسی می‌شود، در عمل باعث شد دارایی‌های عمومی از اختیار دولت خارج و به ساختارهایی منتقل شود که نه پاسخ‌گو بودند و نه مشمول نظارت‌های قانونی و مالی.همچنین این تحریف، با اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله (رشد پایدار، عدالت اجتماعی، ارتقای رقابت‌پذیری، نقش محوری دولت توسعه‌گرا و افزایش بهره‌وری) نیز کاملاً در تضاد قرار گرفت.۳. شبه‌دولت؛ صورت‌بندی نظری یک پدیده ایرانیبرای فهم پدیده شبه‌دولت، مفاهیم کلاسیک اقتصاد کافی نیست. باید به سراغ فلسفه سیاسی رفت؛به تعبیر هابز، دولت باید قدرت را در خود متمرکز کند تا امنیت و نظم را برقرار نماید؛لاک از مالکیت عمومی دفاع می‌کند؛روسو دولت را محصول «اراده عمومی» می‌داند؛هگل دولت را تحقق روح اخلاقی جامعه می‌خواند؛و فوکو شبکه‌های پنهان قدرت را مهم‌تر از دولت رسمی می‌داند.اما در ایران ما شاهد پدیده‌ای هستیم که در هیچ‌یک از این مدل‌ها به‌طور کامل نمی‌گنجد؛ساختاری که:قدرت دارد، ولی مشروعیت انتخاباتی ندارد؛منابع دارد، ولی نظارت قانونی ندارد؛اقتصاد را می‌گرداند، ولی پاسخ‌گو نیست؛نه دولت است، نه بازار، نه جامعه مدنی؛و به‌جای تقویت توسعه، آن را از درون فرسوده می‌کند.این کتاب، شکل‌گیری این ساختار میانجی را با بهره‌گیری از نظریات پولانی، نورث، آچموغلو، رابرت میخلز، بوردیو، فوکو و وبر توضیح می‌دهد.۴. چرا این کتاب لازم است؟زیرا امروز بیش از هر زمان دیگر، پرسش‌های اساسی در برابر ما قرار دارد:چرا دولت ایران ضعیف شده اما اقتصاد ما دولتی‌تر از همیشه است؟چرا خصوصی‌سازی به نابرابری، انحصار و فساد منجر شد؟چرا دولت برای جبران کسری بودجه، دائماً به ابزارهایی مانند افزایش قیمت بنزین و نوسان‌سازی ارزی متوسل می‌شود؟چرا مردم نسبت به واژه‌هایی چون «مردمی‌سازی» یا «خصوصی‌سازی» بدبین‌اند؟چرا اقتصاد ایران از رشد، رفاه و چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب مانده است؟و مهم‌تر: چگونه می‌توان این مسیر را اصلاح کرد؟این کتاب، نه فقط برای پاسخ به این پرسش‌ها، بلکه برای ترسیم مسیر آینده نوشته شده است.۵. این کتاب برای چه کسانی است؟برای همه کسانی که می‌خواهند ایران را بهتر بفهمند:دانشجویان اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی و علوم سیاسیمدیران دولتی و کارشناسان سیاست‌گذاریروزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان رسانهاقتصاددانان و حقوقدانانو هر خواننده‌ی فرهیخته‌ای که دغدغه آینده ایران را دارداین کتاب تلاشی است برای توضیح این حقیقت که اقتصاد، سرنوشت است و سرنوشت اقتصادی یک ملت، نه با واگذاری‌های غیرشفاف، نه با سیاست‌گذاری‌های مقطعی، نه با انکار خطاها و نه با عبور از قانون اساسی درست نمی‌شود.۶. مسیر پیش روی اقتصاد ایراندر پایان این مقدمه، باید بر نکته‌ای تأکید کرد که همچون نخ تسبیح، همه فصل‌های کتاب را به هم پیوند می‌دهد:راه اصلاح اقتصاد ایران، از بازنگری در روند خصوصی‌سازی، شفاف‌سازی ساختار مالکیت، بازگرداندن دارایی‌های عمومی به مسیر قانونی و تقویت دولت توسعه‌گرا می‌گذرد.بدون اصلاح این نقطه، تورم مهار نمی‌شود، رشد پایدار شکل نمی‌گیرد، اعتماد عمومی بازنمی‌گردد و اقتصاد ملی احیاء نمی‌شود.به‌همین دلیل، کتاب پیشِ‌رو نه تنها نقدی بر گذشته است، بلکه دعوتی به اصلاح، گفت‌وگو و بازآفرینی آینده است. فصل اولمفهوم «شبه‌دولت»: صورت‌بندی نظری یک پدیده ایرانیدر بسیاری از نظریه‌های کلاسیک دولت، قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در قالب نهادهایی مشخص تعریف شده‌اند: دولت، بازار و جامعه مدنی. هر یک جایگاه و قلمرویی دارد؛ دولت مسئولیت تنظیم‌گری و حفظ منافع عمومی را بر عهده می‌گیرد، بازار آزاد بستر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و جامعه‌ مدنی به‌عنوان وجدان جمعی، نقش نظارت و مطالبه‌گری را برعهده دارد.اما تجربه سه دهه اخیر در ایران، نشان می‌دهد که در کنار این سه رکن، موجودیتی دیگر در سکوت و تدریج شکل گرفته است؛ موجودیتی که نه تعریف حقوقی روشنی دارد و نه حدود و ثغور آن در اقتصاد و سیاست مشخص است. این موجودیت همان «شبه‌دولت» است.شبه‌دولت ساختاری است که نه خصوصی است، نه دولتی و نه تابع نظم شفاف بازار. این ساختار قدرت و منابع را از دولت می‌گیرد، اما در برابر مردم و نهادهای رسمی پاسخ‌گو نیست. به همین دلیل، شناخت این پدیده و ریشه‌های شکل‌گیری آن، نخستین گام در فهم وضعیت کنونی اقتصاد و سیاست ایران است.۱. تعریف مفهومی شبه‌دولت: فرزند ناخواسته خصوصی‌سازیواژهٔ «شبه‌دولت» (Quasi-State) اصطلاحی است که در ادبیات سیاسی، اقتصادی و حقوقی ایران نسبتاً جدید است. این اصطلاح برای توصیف ساختارهایی به کار می‌رود که:مالکیت عمومی را در اختیار دارند؛اما زیرمجموعه دولت نیستند.از مزایای دولتی بهره‌مندند؛اما ضوابط و نظارت‌های قانونی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود.قدرت اقتصادی دارند؛اما سازوکارهای پاسخ‌گویی بر آن‌ها حاکم نیست.شبه‌دولت در واقع زاییده‌ی خصوصی‌سازی بدون شفافیت، انتقال دارایی‌های عمومی به نهادهای غیرمنتخب، و گسترش قدرت اقتصادی نهادهای غیرپاسخ‌گوست. آنچه قرار بود «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد، در عمل به «واگذاری قدرت» تبدیل شد.این ساختار، برخلاف تصور رایج، نه یک پدیده اتفاقی، بلکه پیامد مستقیم انباشتی از سیاست‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی دهه‌های اخیر است.۲. ریشه‌های نظری شکل‌گیری شبه‌دولتبرای فهم بهتر این پدیده، باید از چند چارچوب نظری کمک گرفت و آن را در معرض نگاه اندیشمندان علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی قدرت قرار داد.۲–۱. وبر و سلطه پاتریمونیالماکس وبر دو نوع نظم اصلی را از هم تفکیک می‌کند:نظم بوروکراتیک و نظم پاتریمونیال.در نظم بوروکراتیک، قواعد روشن‌اند، اختیارات تعریف شده است و پاسخ‌گویی وجود دارد.در نظم پاتریمونیال، قدرت از روابط شخصی، وفاداری‌ها و شبکه‌های غیررسمی تغذیه می‌کند.ساختار شبه‌دولت، از بسیاری جهات به پاتریمونیالیسم مدرن شبیه است:جایی که مالکیت عمومی، نه از مسیر قانون، بلکه از مسیر روابط و شبکه‌های قدرت منتقل می‌شود؛ نه به‌عنوان سرمایه عمومی، بلکه به‌عنوان امتیاز.شبه‌دولت نه کاملاً قانونی است و نه غیرقانونی؛ بلکه «بین–قانونی» است.۲–۲. میشلز و «قانون آهنین الیگارشی»رابرت میخلز می‌گوید:هر سازمانی—even دموکراتیک—در نهایت به‌سوی الیگارشی می‌لغزد.شبه‌دولت دقیقاً مصداق این قاعده است. خصوصی‌سازی بدون شفافیت و بدون رگولاتور، منجر به تمرکز قدرت اقتصادی در حلقه‌هایی محدود شد؛ حلقه‌هایی که نه دولت بودند، نه مردم، اما به نام خصوصی‌سازی، در جایگاه تصمیم‌گیر اقتصادی قرار گرفتند.این ساختار، نه رقابت ایجاد کرد، نه تولید، بلکه انحصار و رانت را توسعه داد.۲–۳. پولانی: کالایی‌سازی نادرست و فروپاشی نظم اجتماعیکارل پولانی در کتاب تحول بزرگ می‌گوید:وقتی اقتصاد بدون نهادهای حمایتی و بدون قواعد اجتماعی آزاد می‌شود، نه بازار آزاد بلکه ویرانی اجتماعی شکل می‌گیرد.خصوصی‌سازی در ایران نیز، نه در چارچوب نهادهای تنظیم‌گر، نه با شفافیت مالکیت و نه با مشارکت جامعه انجام شد. نتیجه اینکه دارایی عمومی، به‌جای تبدیل شدن به سرمایه ملی، در تصرف ساختارهایی قرار گرفت که پاسخ‌گو نیستند.۲–۴. فوکو و شبکه‌های قدرتفوکو توضیح می‌دهد که قدرت فقط در دولت متمرکز نیست؛ بلکه در شبکه‌های غیررسمی، در نهادهای موازی و در ساختارهای سایه‌وار جریان دارد.شبه‌دولت دقیقاً همین است:شبکه‌ای از قدرت اقتصادی که خارج از نظم رسمی دولت عمل می‌کند و بر تصمیم‌های کلان اقتصادی اثر می‌گذارد، بی‌آنکه در برابر مردم پاسخ‌گو باشد.۳. ویژگی‌های شبه‌دولت: چه چیزی آن را از دولت و بخش خصوصی متمایز می‌کند؟3-1. مالکیت مبهمنه خصوصی به معنای واقعی؛نه دولتی به معنای حقوقی؛بلکه «غیردولتی» به معنایی که هیچ قانون اساسی‌ای آن را تعریف نکرده است.3-2. قدرت اقتصادی بدون مسئولیتشبه‌دولت قدرت دارد، ولی مسئول نیست؛ دارایی دارد، ولی پاسخ‌گو نیست. 3-3. رانت ساختاریامتیازات: معافیت‌ها، دسترسی به منابع ارزان، حمایت‌های قانونی، انحصار بازار.3-4. فقدان شفافیتبخش قابلی توجهی از صورت‌های مالی، قراردادها و مالکیت‌ها مشخص نیست. 3-۵. سایه‌افکنی بر نهادهای رسمیمجلس، دولت، شوراها و نهادهای نظارتی، در مواردی تحت تأثیر قدرت اقتصادی شبه‌دولت قرار می‌گیرند.3-6. مانع اصلی توسعه بخش خصوصی واقعیجایی که شبه‌دولت حضور دارد، بخش خصوصی نمی‌روید.اقتصاد سایه‌دار، رقابت‌پذیر نمی‌شود.۴. شکل‌گیری شبه‌دولت در ایران: روایتی تاریخیشبه‌دولت در ایران یک شبه به‌وجود نیامد. ریشه آن را باید در سه دوره جست‌وجو کرد:۱) دهه ۶۰ و اقتصاد جنگدولت مجبور بود بار اقتصادی کشور را به دوش بکشد؛ بسیاری از نهادها نیز با وظایف حمایتی و عمرانی شکل گرفتند.۲) دهه ۷۰ و تعدیل اقتصادیخصوصی‌سازی آغاز شد، اما بخش خصوصی آماده نبود.شرکت‌ها واگذار شدند، اما نه به مردم، بلکه به نهادهای قدرتمند که منابع لازم داشتند.۳) دهه ۸۰ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴واگذاری دارایی‌ها شتاب گرفت.مفهوم «غیردولتی» مبهم بود.رگولاتور وجود نداشت.نتیجه آن شد که:مالکیت جابه‌جا شد، اما کارآمدی ایجاد نشد؛دولت کوچک نشد، اما ضعیف شد؛مردم دخیل نشدند، اما هزینه‌ها را پرداخت کردند.۵. چرا پدیده شبه‌دولت خطرناک است؟۱. تضعیف دولتدولت نهاد برآمده از قرارداد اجتماعی است.وقتی قدرت اقتصادی از دولت گرفته شود، کارآمدی و اقتدار دولت فرو می‌ریزد.۲. نابودی رقابتانحصارهای شبه‌دولتی در حوزه‌هایی چون انرژی، فولاد، مخابرات، بانک و خودروسازی ریشه دوانده‌اند.۳. گسترش نابرابریمالکیت عمومی به‌جای توزیع عادلانه، در دست گروه‌های محدود قرار می‌گیرد.۴. فروپاشی اعتماد عمومیمردم خصوصی‌سازی را مساوی فساد، انحصار و رانت می‌دانند.۵. از بین رفتن چشم‌انداز توسعههیچ کشوری بدون بخش خصوصی واقعی و بدون دولت توانمند توسعه نمی‌یابد.۶. چرا باید درباره شبه‌دولت نوشت؟زیرا این پدیده امروز یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی ایران است. فهمیدن آن، یعنی فهمیدن چرایی:تورم مزمنرکود طولانینابرابری شدیدبحران بودجهناکارآمدی سیاست‌گذاریضعف دولتو ناامیدی اجتماعیشناخت ریشه‌ها، نخستین گام اصلاح است. این فصل آغاز همین شناخت خواهد بود. فصل دوممسیر سه‌مرحله‌ای شکل‌گیری شبه‌دولت در ایران: از اقتصاد جنگ تا خصوصی‌سازی شتاب‌زدهمقدمههیچ پدیده‌ای در خلأ شکل نمی‌گیرد. شبه‌دولت نیز محصول یک خطای لحظه‌ای یا یک تصمیم ناگهانی نبود؛ بلکه نتیجه‌ی انباشته‌ای از تجربه‌های تاریخی، ساختارهای نهادی، فشارهای سیاسی، نابرابری‌های قدرت و برداشت‌های نادرست از توسعه بود.برای فهم امروز، باید به عقب بازگردیم؛ به دهه‌هایی که هر کدام بذرهایی کاشتند که بعدتر در قالب «نهادهای عظیم غیردولتیِ صاحب قدرت و ثروت» رشد کردند.این فصل به ریشه‌شناسی تاریخی–اقتصادی شکل‌گیری شبه‌دولت در ایران می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه سه دهه سیاست‌گذاری، نهایتاً یک موجودیت اقتصادی-سیاسی ناهنجار را ایجاد کرد.این فصل روایت این تاریخ سه‌مرحله‌ای است:۱) اقتصاد جنگ۲) تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی اولیه دهه ۷۰۳) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دهه ۸۰۱. مرحله نخست: اقتصاد جنگ و شکل‌گیری نهادهای حمایتی۱–۱. منطق جنگ: اقتصاد دولتیِ ضرورت‌محوردر دهه شصت، اقتصاد ایران ناچار بود دولتی باشد. جنگ، تحریم، کاهش درآمدها، و ضرورت تأمین کالاهای اساسی، دولت را به سمت تصدی‌گری گسترده سوق داد. در این دوران:قیمت‌گذاری دولتی ضرورت بودنظام توزیع دولتی گریزناپذیر بودبخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری کلان نداشتزیرساخت‌ها نیازمند بازسازی بودنداین شرایط «دولت بزرگ» را نه انتخاب، بلکه اجبار تاریخی ساخت.۱–۲. پیدایش نهادهای عمومیِ مأموریت‌محوردر دل همین شرایط، نهادهایی شکل گرفتند که هدف اولیه‌شان کاملاً اجتماعی و عمرانی بود:بازسازی مناطق آسیب‌دیده، حمایت از محرومان، مدیریت دارایی‌های مصادره‌شده، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ضروری.اما به‌مرور این نهادها:دارایی انباشته کردندبنگاه‌داری را آغاز کردندوارد بازار شدندو نقش اقتصادی پیدا کردندآن‌ها هنوز «دولت» نبودند؛ اما «غیردولتی» نیز به‌معنای خصوصی نبودند.این هستهٔ اولیه «شبه‌دولت» بود؛ ساختاری که از دل ضرورت‌های تاریخی زاده شد، اما با پایان جنگ، کوچک نشد.۲. مرحله دوم: دهه ۷۰ و تعدیل اقتصادی۲–۱. پایان جنگ، آغاز رؤیای توسعهدهه هفتاد، ایران وارد مرحله بازسازی و توسعه شد. سیاست‌گذاران با بهره‌گیری از نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌هایی اتخاذ کردند که بعدها به «تعدیل اقتصادی» مشهور شد:کاهش یارانه‌هاآزادسازی قیمت‌هاگشودن اقتصادخصوصی‌سازیکاهش نقش دولت در صنایعاین سیاست‌ها، در ذات خود لزوماً نامطلوب نبودند؛ اما مشکل در زمینه نهادی بود:بخش خصوصی واقعی ضعیف بود، نهاد تنظیم‌گری نبود، و شفافیت مالی وجود نداشت.۲–۲. خصوصی‌سازی بدون واگذاری واقعیدر چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های دولتی واگذار شدند؛ اما خریداران چه کسانی بودند؟نهادهای عمومیصندوق‌های شبه‌دولتیشرکت‌های وابسته به نهادهامؤسسات مالی قدرتمندگروه‌های سازمانی مرتبط با ساختار قدرتاین یعنی:دارایی‌های دولتی از دولت خارج شد؛ اما به مردم نرسید.مالکیت جابه‌جا شد؛ اما ساختار قدرت اقتصادی دست‌نخورده باقی ماند.۲–۳. تصدی‌گری پنهانخصوصی‌سازی با فرض کاهش نقش دولت انجام شد، اما نتیجه کاملاً برعکس بود.دولت بخشی از قدرت اقتصادی خود را به ساختارهایی واگذار کرد که:تحت نظارت دیوان محاسبات نبودندمشمول قواعد شفافیت دولتی نبودنداما از امتیازات گسترده برخوردار بودنداین ساختارها به تدریج از یک «نهاد عمومی» به یک «بازیگر اقتصادی مسلط» تبدیل شدند.۳. مرحله سوم: دهه ۸۰ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴۳–۱. نقطه عطف تاریخیدر نیمه دهه هشتاد، «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ابلاغ شد؛ سیاستی که هدف آن «شتاب‌بخشیدن به خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت» بود.اما دو مشکل بزرگ در متن این سیاست‌ها وجود داشت:الف) واژه مبهم «غیردولتی»در اصل ۴۴ قانون اساسی سه بخش اقتصادی داریم:دولتیخصوصیتعاونیاما سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واژه جدیدی ساخت که در قانون اساسی وجود نداشت:غیردولتیاین واژه، یک خطای پرهزینه بود.«غیردولتی» می‌تواند خصوصی باشد، اما می‌تواند عمومی، شبه‌دولتی یا حتی نهاد عمومی غیردولتی باشد. همین ابهام باعث شد تقریباً همه ساختارهای برخوردار از قدرت اقتصادی امکان حضور در فرآیند واگذاری‌ها را پیدا کنند.ب) واگذاری دارایی‌ها بدون ایجاد نهاد تنظیم‌گردر تمام کشورهای موفق در خصوصی‌سازی (انگلیس، آلمان، کره جنوبی):بازار سرمایه شفاف بوددسترسی به اطلاعات عمومی بودرگولاتور قوی وجود داشتبخش خصوصی واقعی آماده بوداما در ایران، خصوصی‌سازی قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌های قانونی و نهادی اجرا شد.نتیجه آن بود که:«واگذاری به شبه‌دولت» به‌عنوان جایگزین «خصوصی‌سازی واقعی» جا افتاد.۴. چرا شبه‌دولت در ایران ریشه دواند؟۴–۱. خلأ بخش خصوصی واقعیدر اقتصاد ایران، بخش خصوصی هیچ‌گاه به‌معنای غربی شکل نگرفت.سرمایه‌داری تاریخی ایران بیشتر تاجر–محور بود تا تولید–محور.بخش خصوصی صنعتی کوچک بود و توان خرید بنگاه‌های عظیم دولتی را نداشت.۴–۲. امتیازهای منحصر به‌فرد شبه‌دولتی‌هانهادهای شبه‌دولتی دارای مزایایی بودند که بخش خصوصی از آن محروم بود:دسترسی به منابع ارزانمعافیت‌های مالیاتیاعتبار بانکی بدون محدودیتپشتوانه غیررسمی قدرتمصونیت از ورشکستگیدر چنین رقابتی، بخش خصوصی اصولاً شانس نداشت.۴–۳. سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر اضطرارهر زمان که دولت دچار کسری بودجه شد، اولین راهکار:فروش داراییواگذاری سهامواگذاری مدیریتخصوصی‌سازی شتاب‌زدهبود.این تصمیم‌ها، شبه‌دولت را چاق‌تر و دولت را لاغرتر کرد.۴–۴. تداخل نقش‌هاشبه‌دولت هم تولیدکننده است، هم مالک است، هم پیمانکار است، هم واردکننده، هم صادرکننده.در هیچ نظام اقتصادی سالمی چنین تداخل نقشی مجاز نیست.۵. برآیند سه مرحله: یک «طبقه اقتصادی–سیاسی» جدیدسه دهه سیاست‌گذاری، نهایتاً منجر به شکل‌گیری یک طبقه جدید شد:بزرگ‌تر از بخش خصوصیثروتمندتر از دولتپاسخ‌گوتر به قدرت تا مردممصون از نظارتبرخوردار از انحصاراین طبقه همان چیزی است که ما در این کتاب «شبه‌دولت» می‌نامیم.این طبقه:قواعد بازار را برهم زدهرقابت را نابود کردهدولت را تضعیف کردهیکی از ریشه‌های نابرابری شدهو ساختار اقتصاد ایران را از مسیر توسعه منحرف کرده است.۶. جمع‌بندی فصلاین فصل نشان داد که شبه‌دولت محصول تصادف نیست؛نتیجه سه دوره تاریخی است:۱) اقتصاد ضرورت‌محور دهه ۶۰ که نهادهای عمومی را ساخت2) خصوصی‌سازی ناقص دهه ۷۰ که به انباشت قدرت اقتصادی منجر شد3) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که انتقال دارایی‌های عمومی به شبه‌دولت را رسمی کردفهم این سه مرحله، برای تحلیل بحران‌های امروز و طراحی اصلاحات آینده ضروری است. فصل اول: ریشه‌های خصوصی‌سازی و طرح تعدیل اقتصادی۱. مقدمه فصلدهه ۷۰ خورشیدی، ایران در مسیر یک تحول اقتصادی بنیادین قرار گرفت. سیاست‌گذاران آن زمان، اجرای طرح تعدیل اقتصادی را با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد، افزایش بهره‌وری صنایع و گسترش بخش خصوصی آغاز کردند. وعده این بود که اقتصاد کشور به جایگاهی برسد که تولید و رفاه عمومی به صورت پایدار رشد کند و دولت بتواند بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد.اما آنچه رخ داد، تصویر متفاوتی از این وعده‌ها را به ما نشان می‌دهد: بخش عمده دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی به نهادهایی منتقل شد که نه دولتی بودند، نه خصوصی واقعی، بلکه چیزی شبیه به یک ساختار موازی اقتصادی، یا همان “شبه‌دولت”، شکل گرفتند.این فصل تلاش دارد تا با بررسی دقیق ریشه‌ها و سیاست‌های اقتصادی آن زمان، نشان دهد چگونه خصوصی‌سازی ناقص و اجرای طرح تعدیل اقتصادی، زمینه‌ساز پیدایش شبه‌دولت و پیامدهای مخرب آن شد.۲. طرح تعدیل اقتصادی: اهداف و وعده‌هاطرح تعدیل اقتصادی، بر اساس نظریه‌های اقتصاد نئولیبرال و تجربه جهانی آن زمان طراحی شد. محورهای اصلی آن شامل موارد زیر بود:کاهش نقش دولت در اقتصاد: دولت باید از فعالیت‌های تجاری خارج می‌شد و به یک نهاد ناظر تبدیل می‌شد.گسترش بخش خصوصی واقعی: واگذاری صنایع به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مستقل، به جای وابستگان به قدرت سیاسی.بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی: با رقابتی کردن بازار و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری واقعی.کنترل کسری بودجه دولت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش کسری بودجه از طریق واگذاری دارایی‌ها.در نظریه اقتصادی، چنین سیاست‌هایی اگر با شفافیت و قوانین نظارتی همراه باشند، می‌توانند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی ایجاد کنند. اما تجربه ایران نشان داد که اجرای ناقص و غیراصولی این طرح، مسیر معکوسی را در پیش گرفت.۳. اشکال اجرایی و ظهور شبه‌دولتدر عمل، سه مشکل عمده وجود داشت:واگذاری‌های غیراصولی و با ثمن بخس: بسیاری از صنایع و دارایی‌های ملی با قیمت‌های بسیار پایین و بدون شفافیت کافی به نهادها و افراد خاص واگذار شد.مرزهای نامشخص بین بخش خصوصی واقعی و نهادهای وابسته به قدرت: نهادهایی مانند بنیادها، صندوق‌ها و قرارگاه خاتم، با بهره‌گیری از ارتباطات سیاسی، مالکیت بنگاه‌ها را در اختیار گرفتند.نبود نهاد نظارتی مستقل و قدرتمند: دولت نه توان کنترل کامل داشت و نه قوانین بازدارنده برای جلوگیری از انحصار ایجاد شد.نتیجه این شد که شبه‌دولت‌ها به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدند، بدون اینکه پاسخگویی لازم را داشته باشند. اقتصاد، سیاست و جامعه به تدریج تحت تاثیر این نهادها قرار گرفتند.۴. پیامدهای اقتصادی اولیهکاهش بهره‌وری: صنایع واگذار شده یا تعطیل شدند و یا بهره‌وری آنها به شدت کاهش یافت.گسترش انحصارات: در بانک، فولاد، پتروشیمی و خودروسازی، انحصارهای قوی شکل گرفت که قیمت‌ها را افزایش داد و کیفیت را کاهش داد.افزایش نابرابری و فشار اقتصادی بر مردم: خصوصی‌سازی ناقص، موجب شد ثروت در دستان گروه محدودی متمرکز شود و شکاف طبقاتی رشد کند.۵. پیامدهای سیاسی و اجتماعیشبه‌دولت نه تنها اقتصاد را تحت کنترل گرفت، بلکه قدرت سیاسی و اجتماعی دولت رسمی را نیز کاهش داد:مجلس، شوراها و نهادهای نظارتی در سایه شبه‌دولت قرار گرفتند.مشارکت مردم و نهادهای مدنی محدود شد و اعتماد عمومی کاهش یافت.ایجاد الیگارشی اقتصادی–سیاسی و کاهش اثرگذاری رأی مردم.۶. تحلیل حقوقی و نهادیناجرای ناقص طرح تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی، با اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف توسعه‌ای کشور تعارض پیدا کرد:واگذاری دارایی‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی، برخلاف روح اصل ۴۴ بود که هدف آن توسعه بخش خصوصی واقعی و مردمی‌سازی اقتصاد بود.عدم شفافیت و نبود نهاد نظارتی مستقل، با حقوق عمومی و عدالت اقتصادی در تضاد است.پیامد بلندمدت: تضییع سرمایه ملی و بی‌اعتمادی به دولت و نظام اقتصادی رسمی.۷. جمع‌بندی فصلدهه ۷۰، فرصتی طلایی برای اصلاح اقتصاد ایران بود، اما اجرای ناقص و غیراصولی طرح تعدیل اقتصادی، زمینه‌ساز ظهور شبه‌دولت شد. پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن تا امروز ادامه دارد.در فصل‌های بعدی، بررسی می‌کنیم که چگونه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اجرای آن در دهه ۸۰، این روند را تثبیت و عمیق‌تر کرد و کشور را با مشکلاتی مواجه ساخت که همچنان گریبانگیر اقتصاد و جامعه ایران است. فصل سومتعارض حقوقی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با متن اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ سالهتحلیل حقوق اساسی، نظریه دولت و پیامدهای نهادی یک انحراف ساختاریاصل ۴۴ قانون اساسی یکی از بنیادی‌ترین اصول نظام اقتصادی–سیاسی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که چارچوب مالکیت، نقش دولت، جایگاه بخش خصوصی و منطق توزیع قدرت اقتصادی را تعیین می‌کند. در نظام‌های حقوق اساسی، چنین اصولی «سنگ‌بنا» هستند و هرگونه سیاست‌گذاری باید در پرتو آن‌ها تفسیر شود، نه بالعکس.اما در ایران، ابلاغ «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ـ که هدفش کوچک‌سازی دولت و گسترش مشارکت مردم در اقتصاد بود ـ عملاً به مسیری رفت که در ماهیت خود با متن اصل ۴۴، روح قانون اساسی، و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در تعارض قرار گرفت.این فصل تلاش می‌کند نشان دهد چگونه این تعارض:ساختار حقوقی کشور را دوپاره کردمنجر به خلق «موجودیت‌های غیردولتی قدرتمند» شداصول نظارت، پاسخ‌گویی و عدالت اجتماعی را تضعیف کردو نهایتاً زمینه شکل‌گیری شبه‌دولت را فراهم ساختتحلیل این فصل بر سه ستون استوار است:۱) تفسیر حقوقی–ادبی اصل ۴۴۲) نقد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تعارض‌های حقوقی آن۳) بررسی ناسازگاری این سیاست‌ها با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله۱. اصل ۴۴ قانون اساسی: معنا، منطق و هدف۱–۱. ساختار سه‌گانه اقتصاداصل ۴۴ اقتصاد کشور را بر سه بخش استوار می‌داند:دولتیتعاونیخصوصیاین تقسیم‌بندی نه صرفاً اقتصادی، بلکه سیاسی–فلسفی است. قانون‌گذار اساسی بر اساس الگوی عدالت اجتماعیِ پس از انقلاب، معتقد بود:بخش‌های مادر و زیرساختی باید دولتی باشندبخش تعاونی باید تقویت شودبخش خصوصی باید فعال باشد، اما زیر سایه عدالت اجتماعی و تنظیم دولت۱–۲. تعیین تکلیف صریح صنایع مادردر بندهای اصل ۴۴، حوزه‌هایی مانند:بانک‌هابیمهمعادن بزرگصنایع مادرانرژیمخابرات زیربناییبه‌طور صریح در بخش دولتی قرار گرفته‌اند.۱–۳. منطق قانون‌گذار: تضمین کنترل مردم بر سرمایه ملیدر فلسفه حقوق اساسی، مالکیت عمومی بر منابع حیاتی، تضمین‌کننده:عدم انحصارجلوگیری از الیگارشیحفظ عدالت بین‌نسلیامنیت ملیکنترل مردم بر دارایی‌های مشترکاست.اصل ۴۴ بر همین منطق بنا شد.۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴: تولد یک ابهام حقوقی خطرناکسیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، با هدف:کوچک‌سازی دولتتقویت بخش خصوصیافزایش رقابتمردمی‌سازی اقتصادطراحی شده بود.اما دو تغییر بنیادین در این سیاست‌ها، مسیر اقتصاد ایران را به سمت انحراف برد.۲–۱. ابداع اصطلاح جدید «غیردولتی»مشکل اول: واژه‌ای بدون تعریف حقوقیدر متن سیاست‌ها، عبارت «واگذاری به بخش غیردولتی» بارها تکرار شده است.اما «غیردولتی» یک اصطلاح مبهم است:شامل بخش خصوصی استشامل تعاونی‌ها استشامل نهادهای عمومی هم استشامل صندوق‌ها و بنیادها هم استو حتی شامل شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت نیز می‌شودبه بیان دیگر:هر چیزی که دولت نباشد، غیردولتی محسوب شد—حتی اگر هزار برابر دولت قدرت داشته باشد.این ابهام چه پیامدی داشت؟انحصارگراییانتقال قدرت اقتصادی از دولت به ساختارهای غیرپاسخ‌گوحذف بخش خصوصی واقعیشکل‌گیری «الیگارشی غیردولتی»نتیجه آن شد که:اصل ۴۴ که قرار بود عدالت و مشارکت مردم را تقویت کند، به ابزار تمرکز قدرت اقتصادی تبدیل شد. ۲–۲. حذف عملی بخش تعاونیاصل ۴۴ تأکید ویژه‌ای بر تعاونی‌ها دارد.اما سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نقش تعاونی‌ها را عملاً به حاشیه راند و واگذاری‌ها عمدتاً به ساختارهای شبه‌دولتی رسید.این به معنای:بی‌اعتبار شدن یک ستون قانون اساسیبی‌توجهی به بخش مردمی–اجتماعیحذف ابزار طبیعی توزیع عادلانه ثروتبود.۳. تعارض حقوقی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با متن اصل ۴۴در این بخش، تعارض‌ها را دقیق و مستند به ادبیات حقوق اساسی بررسی می‌کنیم:۳–۱. تعارض در مالکیت صنایع مادراصل ۴۴:صنایع مادر به‌صراحت در اختیار دولت تعریف شده‌اند.سیاست‌های کلی:اجازه واگذاری بسیاری از این صنایع را صادر کرد. نتیجه حقوقی:واگذاری صنایع مادر به ساختارهای غیردولتی ـ حتی اگر دولتی نباشند ـ با اصل ۴۴ در تضاد است.۳–۲. تعارض در منطق عدالت اجتماعینظریه دولت در حقوق اساسی ایران بر «عدالت» و «مردم‌محوری» تأکید دارد.اما سیاست‌های کلی:سطح عدالت اقتصادی را کاهش دادنابرابری درآمدی را تشدید کردتمرکز ثروت را افزایش دادو این برخلاف روح قانون اساسی است.۳–۳. تعارض در پاسخ‌گویی و نظارتاصل ۴۴ به‌گونه‌ای نوشته شده که مصادره، ملی‌سازی و کنترل عمومی بر برخی دارایی‌ها را ممکن سازد.اما سیاست‌های کلی:دارایی‌ها را از حوزه نظارت عمومی خارج کرددیوان محاسبات را کنار زدمجلس را محدود کردنهادهای عمومی بدون نظارت ایجاد کرداین تعارض با اصول ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۴۴، و حتی اصل ۱۷۵ آشکار است.۳–۴. تعارض در فلسفه حقوق عمومیدر نظریه‌های فلسفی دولت (هابز، لاک، روسو، هگل و نئوامروزی‌ها)، دولت مشروع کسی است که:قدرت را توزیع کنداز تمرکز ثروت جلوگیری کندامنیت اقتصادی ایجاد کنداما سیاست‌های کلی اصل ۴۴:قدرت اقتصادی را تمرکز بخشیددولت را تضعیف کردو امنیت اقتصادی جامعه را مختل ساختاین تعارض، ریشه‌ای و بنیادی است.۴. تعارض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با سند چشم‌انداز ۲۰ سالهسند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران را به عنوان:کشور پیشرفتهدارای عدالت اجتماعیدارای اقتصاد رقابتیبرخوردار از رشد پایداربا جایگاه برتر اقتصادی منطقهتصور کرده بود.اما خصوصی‌سازی‌های مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این اهداف را نقض کرد.۴–۱. ایجاد انحصار به‌جای رقابتدر چشم‌انداز: اقتصاد باید رقابتی باشد.در واقعیت: بازارها به دست چند ابرنهاد افتاد.۴–۲. کاهش بهره‌وریچشم‌انداز: بهره‌وری محور رشد باشد.واقعیت: بسیاری از شرکت‌های واگذارشده سقوط بهره‌وری داشتند.۴–۳. تشدید نابرابریچشم‌انداز: عدالت اجتماعی و فرصت برابر.واقعیت: افزایش نابرابری، فقر، شکاف طبقاتی.۴–۴. تضعیف حاکمیت اقتصادی دولتچشم‌انداز: دولت توانمند.واقعیت: دولت، شیفته فروش دارایی برای کسری بودجه شد.۵. جمع‌بندی فصلسیاست‌های کلی اصل ۴۴:متن قانون اساسی را دچار انحراف کردبخش تعاونی را حذف کردواژه مبهم «غیردولتی» را به‌جای بخش خصوصی نشانددارایی‌های مصرح در بخش دولتی را خارج کردسند چشم‌انداز را بی‌اثر کردبخش خصوصی واقعی را نابود کردنهادهای شبه‌دولتی را قدرتمند ساختو زمینه‌ساز ایجاد یک الیگارشی اقتصادی شدفهم این تعارض‌ها، پایه تحلیل‌ ما در فصل‌های بعدی درباره پیامدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «شبه‌دولت» خواهد بود. فصل چهارمپیامدهای اقتصادی شکل‌گیری شبه‌دولت: از انحصار تا تورم ساختاریتحلیل اقتصاد سیاسی یک ساختار رانتی–اقتدارگراشبه‌دولت، صرفاً یک پدیده سیاسی یا حقوقی نیست؛ یک «ساختار اقتصادی» است که عملکردش، قوانین اقتصاد ایران را دگرگون کرده و مسیر توسعه کشور را از ریل خارج نموده است.در این فصل می‌کوشیم نشان دهیم که چگونه:انحصارها شکل گرفترقابت از بین رفتبهره‌وری کاهش یافتتورم ساختاری ریشه دواندبانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی بدل شدندو چرا رشد اقتصادی ایران سه دهه است گرفتار «افسردگی مزمن» شده استاین فصل نشان می‌دهد که شبه‌دولت نه یک بازیگر بیشتر، بلکه یک قاعده‌گذار غیررسمی در اقتصاد ایران است؛ قاعده‌گذاری که عملاً جای دولت و بازار را گرفته است.۱. انحصار؛ ستون اصلی اقتصاد شبه‌دولتی۱–۱. انحصار از مالکیت شروع شددر اقتصاد سالم، انحصار باید استثنا باشد؛ اما در اقتصاد ایران، انحصار «ساختاری» شد.واگذاری‌های اصل ۴۴ و تعدیل اقتصادی، بسیاری از صنایع را به چند نهاد محدود سپرد:فولادپتروشیمیمعادنمخابراتبانک‌هاخودروسازیپیمانکاری کلان و زیرساختیاین تمرکز مالکیت، یک پیامد فوری داشت:حذف رقابت.۱–۲. انحصار، قیمت را بالا می‌برد و کیفیت را پاییندر علم اقتصاد، قانون طلایی این است:«جایی که رقابت نباشد، مصرف‌کننده می‌بازد».در صنایع شبه‌دولتی:قیمت‌ها کنترل‌ناپذیر استکیفیت اغلب پایین استنوآوری کم استسرمایه‌گذاری توسعه‌ای به تعویق می‌افتدو در نهایت:تورم و نارضایتی عمومی، نتیجه طبیعی انحصار است.۱–۳. انحصار ناشی از قدرت سیاسیانحصار در ایران، انحصاری صرفاً اقتصادی نیست.این انحصار یک پیوست قدرت دارد:دسترسی به ارز ترجیحیدسترسی به وام کم‌هزینهدسترسی به رانت وارداتاولویت در پروژه‌های کلانمصونیت از نظارت و حتی ورشکستگیاین تعارض نهادی، رقابت را به‌طور کامل حذف می‌کند.۲. رانتی‌شدن اقتصاد و تضعیف تولید۲–۱. رانت، محصول ساختارهای غیرپاسخ‌گووقتی نهادهای شبه‌دولتی بدون نظارت و با دسترسی به منابع کمیاب فعالیت کنند، اقتصاد به‌جای رقابتی‌شدن، رانتی می‌شود.رانت‌ها در ایران شامل:رانت ارزرانت انرژیرانت مجوزرانت وارداترانت تسهیلات بانکیرانت زمین و املاک دولتیرانت اطلاعاتهستند.این رانت‌ها سبب می‌شود:سرمایه‌گذاری مولد بی‌صرفه شودسرمایه به حوزه‌های سفته‌بازانه مهاجرت کندبنگاه‌های کوچک و متوسط تضعیف شوند۲–۲. چرا بخش خصوصی واقعی شکست خورد؟زیرا:هزینه تولید برای او واقعی استمالیات باید کامل پرداخت کندبه رانت ارزی دسترسی ندارداعتبار بانکی نداردپشتوانه سیاسی نداردقدرت لابی او بسیار کمتر استدر مقابل، شبه‌دولت:معافیت دارددسترسی کامل به اعتبارات داردنظارت‌پذیر نیستمالکیت نامشخص دارددر چنین مسابقه‌ای، نتیجه روشن است:«بخش خصوصی واقعی، شکست می‌خورد؛ نه به دلیل بی‌لیاقتی، بلکه به دلیل بی‌عدالتی ساختاری».۳. تورم ساختاری؛ میراث خطرناک شبه‌دولت۳–۱. وقتی بهره‌وری پایین است، تورم بالا می‌رودیکی از دلایل اصلی تورم مزمن ایران، مدل اقتصادی شبه‌دولت است.در علم اقتصاد، فرمول ساده‌ای وجود دارد:«چنانچه بهره‌وری رشد نکند اما دستمزد، هزینه انرژی و نرخ ارز رشد کند، تورم دائمی ایجاد می‌شود».شرکت‌های شبه‌دولتی:انگیزه بهره‌وری ندارندانگیزه کاهش هزینه ندارندانگیزه رقابت ندارندو نتیجه:قیمت‌ها افزایش می‌یابدتولید کاهش می‌یابد۳–۲. کسری بودجه دولت؛ موتور اصلی تورموقتی شبه‌دولت بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد:دولت درآمد مالیاتی کافی ندارددارایی‌های دولت واگذار شده و از دست رفتهبدهی‌های پنهان افزایش یافتهبنابراین دولت برای بقا مجبور است:استقراض از بانک مرکزیافزایش قیمت حامل‌های انرژییا فروش باقی‌مانده دارایی‌هارا انتخاب کند.هر سه گزینهتورم‌زا هستند.۳–۳. بانک‌ها و خلق نقدینگی افسارگسیختهبخش مهمی از بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی در اختیار نهادهای شبه‌دولتی قرار گرفت.وقتی بانک و بنگاه در یک مجموعه باشند:بانک برای بنگاه خلق پول می‌کندبدهی‌های بنگاه تبدیل به نقدینگی می‌شودنقدینگی تبدیل به تورم می‌شوداین «چرخه خلق پول–بنگاه‌داری» یکی از ریشه‌های اصلی تورم ۳۰ ساله ایران است.۴. کاهش رشد اقتصادی و رکود بلندمدت۴–۱. شبه‌دولت، مخالف طبیعی رقابت و نوآوری استنظریه‌های اقتصاد نهادگرا (داگلاس نورث، آسیموگلو–رابینسون) توضیح می‌دهند:حکومت‌های ائتلافی قدرتمند، مانع توسعه‌اند زیرا رقابت را محدود می‌کنند.شبه‌دولت نیز به‌طور طبیعی:با نوآوری رابطه‌ای نداردسود خود را در انحصار می‌بینداز ورود رقبای جدید جلوگیری می‌کند۴–۲. تأثیر بر رشد اقتصادیرشد اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته:متوسط کمتر از ۲٪پرنوسانوابسته به نفتنامطمئنبخش مهمی از این وضعیت، نتیجه ساختار شبه‌دولتی است. فصل پنجمپیامدهای سیاسی شبه‌دولت: سایه‌افکنی بر دولت منتخب و فرسایش مردم‌سالاریتحلیل نظریه دولت، ساختار قدرت و چرخه‌های بازتولید اقتدار غیرپاسخ‌گودر علوم سیاسی یک اصل بنیادین وجود دارد:«هرجا قدرتِ اقتصادی متمرکز باشد، دیر یا زود قدرتِ سیاسی را نیز قبضه می‌کند».این اصل که از ارسطو تا توکویل، وبر و نظریه‌پردازان معاصر قدرت (مانند فیشِر، میگدال و آسیموگلو) بر آن تأکید کرده‌اند، توضیح می‌دهد که چرا شکل‌گیری «شبه‌دولت» در ایران فقط یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه ساختار سیاسی را نیز از بنیاد متحول کرده است.در این فصل نشان می‌دهیم:شبه‌دولت چگونه ظرفیت دولت منتخب را محدود کردچگونه «نمایندگی سیاسی» را به چالش کشیدچگونه مردم‌سالاری را فرسایش دادو چگونه از طریق اقتصاد، شبکه‌ای از «قدرت غیرپاسخ‌گو» ساخت۱. دوگانگی در ساختار قدرت: دولت رسمی و دولت موازی۱–۱. دولت منتخب؛ دولت غیرمنتخبدولت منتخب:برآمده از انتخاباتپاسخ‌گو به افکار عمومیمحدود شده با قانون اساسیاما دولت موازی یا شبه‌دولت:از مسیر انتخابات نیامدهحدود پاسخ‌گویی مشخص نداردمنابع و اختیاراتش شفاف نیستسازوکار نظارتش مبهم استاین دوگانگی یک پیامد فوری دارد:«قدرت واقعی از دولت رسمی به موجودیت‌های خارج از ساختار انتخاباتی منتقل می‌شود».۱–۲. دولتِ رسمی، مسئول؛ دولتِ غیررسمی، مقتدروقتی تصمیمات اصلی در حوزه اقتصاد، بودجه، انرژی، معادن، بانک‌ها و پروژه‌های کلان در دست نهادهای شبه‌دولتی باشد:دولت منتخب مسئول تورم است ولی اختیار کنترل آن را ندارددولت منتخب مسئول اشتغال است ولی ابزار سیاست‌گذاری ندارددولت منتخب پاسخ‌گو است ولی قدرت تصمیم‌گیری ندارداین وضعیتی است که در نظریه‌های علوم سیاسی از آن با عنوان:«حکمرانی دوگانه» (Dual Governance)یا«حکومت سایه» (Shadow Government)یاد می‌شود.۲. تضعیف حاکمیت قانون (Rule of Law)۲–۱. اقتصاد غیرشفاف، قانون‌گریز می‌شودوقتی بخشی از اقتصاد:صورت‌های مالی ارائه نمی‌کندمالیات نمی‌پردازدتحت نظارت دیوان محاسبات نیستگزارش بدهی و دارایی نداردآن بخش عملاً فراتر از قانون قرار گرفته است.حاکمیت قانون، زمانی معنا دارد که همه بازیگران تحت آن باشند.۲–۲. نهادهای قدرتمندِ بدون پاسخ‌گوییدر ادبیات فقه سیاسی ایران و نیز در فلسفه سیاسی غرب، «پاسخ‌گویی» شرط مشروعیت قدرت است.اما نهادهای شبه‌دولتی:وظایف عمومی انجام می‌دهندمنابع عمومی مصرف می‌کننداما پاسخ‌گو نیستنداین وضعیت، حقوق عمومی را با اختلال روبه‌رو می‌کند.۳. تضعیف مردم‌سالاری و نمایندگی سیاسی۳–۱. کاهش کارآمدی دولت، آسیب مستقیم به اعتماد عمومیوقتی دولت منتخب نتواند:تورم را کنترل کنداشتغال ایجاد کندخدمات عمومی را اصلاح کندفساد را کاهش دهددر حالی که بخش مهمی از ابزارها در اختیارش نیست، نتیجه طبیعی آن:سرخوردگی سیاسیکاهش مشارکت مردمتضعیف مشروعیت انتخاباتاست.۳–۲. دور شدن سیاست از منافع عمومیوقتی منابع عمومی در اختیار نهادی باشد که از مسیر رأی مردم تعیین نشده است، سیاست‌گذاری به‌تدریج «مردم‌محور» نمی‌ماند، بلکه:بودجه‌ریزی تابع منافع گروهی می‌شوداولویت‌های عمومی نادیده گرفته می‌شودسیاست‌ها به سمت حفاظت از منافع انحصاری می‌روددر ادبیات اقتصاد سیاسی، این روند را:«Capture of the State»یا«دولت‌ربایی»می‌نامند؛ یعنی جایی که گروهی قدرتمند، سیاست‌ها را به نفع خود مصادره می‌کند.۴. تضعیف نهادهای نظارتی و پارلمان۴–۱. پارلمان بدون قدرتوقتی بخش عمده‌ای از اقتصاد خارج از بودجه رسمی فعالیت کند:مجلس نمی‌تواند بر آن نظارت کندکمیسیون‌های تخصصی اطلاعات واقعی ندارندتحقیق و تفحص عملاً بی‌اثر می‌شودپارلمان به تدریج از «نهاد تصمیم‌گیری» به «نهاد توجیه‌کننده» تبدیل می‌شود.۴–۲. بودجه‌ریزی پنهانشبه‌دولت منابع عظیمی دارد ولی این منابع در «بودجه کل کشور» منعکس نمی‌شوند.نتیجه:شفافیت مالی از بین می‌رودبودجه رسمی تورم‌زا می‌شوددولت منتخب زیر فشار مالی فرسوده می‌شود۵. بازتولید قدرت از طریق اقتصاد، رسانه و شبکه‌های نفوذ۵–۱. قدرت اقتصادی → قدرت رسانه‌ایبنگاه‌های شبه‌دولتی:رسانه دارندتبلیغات انحصاری در اختیار دارندبر جریان اطلاعات اثر می‌گذارنداین یعنی گفتمان عمومی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.۵–۲. اقتصاد → نفوذ سیاسیقدرت مالی، شبکه نفوذ می‌سازد:در سیاستدر دستگاه اداریدر نهادهای محلیدر ساختارهای تصمیم‌گیریبه‌تدریج یک «نظام حامی–پیرو» (Clientelism) شکل می‌گیرد که:وفاداری سیاسی از مجرای منافع اقتصادی تأمین می‌شود۶. فرسایش دولت و پیدایش «دولتِ ضعیف»در نظریه‌های علوم سیاسی، دولتی که:درآمد پایدار نداردکنترل اقتصادی نداردپاسخ‌گوست اما ناتوانزیر سایه قدرت‌های اقتصادی فعالیت می‌کندیک دولت ضعیف (Weak State) محسوب می‌شود.این دولت:اصلاحات ساختاری نمی‌تواند انجام دهدتوان مقابله با فساد نداردنمی‌تواند سیاست‌های بلندمدت اجرا کندو در نهایت تبدیل به «مدیر بحران‌های روزمره» می‌شودبه عبارت دقیق‌تر:«دولت از نقش برنامه‌ریز توسعه به نقش آتش‌نشان بحران‌های لحظه‌ای سقوط می‌کند».۷. جمع‌بندی فصل پنجمپیامدهای سیاسی شبه‌دولت را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:دوگانگی قدرت و تضعیف دولت منتخبکاهش حاکمیت قانون و رشد قدرت‌های غیرپاسخ‌گوتضعیف نهادهای نظارتی و پارلمانفرسایش مردم‌سالاری و کاهش اعتماد عمومیگسترش الگوهای حامی–پیرو و نفوذ اقتصادی–سیاسیناتوانی دولت در اجرای اصلاحات توسعه‌ایدر یک جمله:«شبه‌دولت، سیاست را از مسیر مردم خارج کرد و به مسیر قدرت اقتصادی منحرف ساخت».این فصل پیوند میان اقتصاد و سیاست را آشکار می‌کند و بستری فراهم می‌آورد برای ورود به فصل بعدی. فصل ششمپیامدهای اجتماعی و فرهنگی شبه‌دولت: فرسایش اعتماد، فروپاشی طبقه متوسط و تضعیف اخلاق عمومیتحلیل جامعه‌شناختی، فرهنگی و روان‌شناسی اجتماعی از سه دهه سلطه اقتصاد خصولتیقدرت اقتصادی چگونه روح جامعه را دگرگون می‌کند؟در جامعه‌شناسی توسعه یک اصل مهم وجود دارد:«ساختار اقتصادی؛ فرهنگ، اخلاق، روابط اجتماعی و هویت جمعی را شکل می‌دهد».به تعبیر دورکیم، اقتصاد فقط یک «امر مادی» نیست، بلکه «روح اجتماعی» تولید می‌کند.وبر نیز نشان داد که اقتصاد، الگوهای کنش اجتماعی، اعتماد، مشروعیت و اخلاق را بازتولید می‌کند.پس وقتی اقتصاد ایران از مسیر توزیع رانت، انحصار، خصولتی‌سازی و واگذاری غیرشفاف عبور کرد، اثر آن فقط در تورم و رکود باقی نماند؛ بلکه ذهن، روان، فرهنگ و روابط اجتماعی ایرانیان نیز متحول شد.در این فصل نشان می‌دهیم شبه‌دولت چگونه:اعتماد اجتماعی را فرسوده کردطبقه متوسط را تضعیف و مهاجرت را شدت دادنابرابری ساختاری آفریدهنجارها و اخلاق عمومی را دگرگون کردمشارکت اجتماعی را کاهش دادو بحران سرمایه اجتماعی ایجاد کرداین فصل، پیوند میان اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی را روشن می‌کند.۱. فرسایش اعتماد عمومی؛ از «بی‌اعتمادی» تا «بدگمانی ساختاری»اعتماد اجتماعی سه سطح دارد:اعتماد به نهادهااعتماد میان افراداعتماد به آیندهشبه‌دولت هر سه را آسیب‌پذیر کرد.۱–۱. بی‌اعتمادی به نهادهاوقتی مردم می‌بینند:خصوصی‌سازی به رانت تبدیل می‌شودفساد و انحصار بدون مجازات می‌ماندنهادهای غیرپاسخ‌گو بر منابع عمومی مسلط‌اندبانک‌ها و شرکت‌های خصولتی از پاسخ‌گویی مستثنی هستنددولت منتخب ناتوان از کنترل قدرت اقتصادی استنتیجه طبیعی آن بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی است.در ادبیات پاتنام، به این مرحله می‌گویند:Institutional Distrust«بی‌اعتمادی نهادی»۱–۲. کاهش اعتماد میان افرادرانت‌محوری و اقتصاد غیررقابتی جامعه را به سمت این الگو سوق می‌دهد:«رابطه مهم‌تر از توانایی»«پارتی حرف اول را می‌زند»«رقابت سالم وجود ندارد»این وضع، به تعبیر جامعه‌شناسان، جامعه را از:Solidarity (همبستگی)بهCalculation (محاسبه‌گری فردی)تبدیل می‌کند.۱–۳. بی‌اعتمادی به آیندهوقتی مردم احساس کنند:تلاش کافی نیستترقی ربطی به شایستگی نداردتوزیع فرصت‌ها ناعادلانه استنتیجه آن شکل‌گیری یک وضعیت روانی پایدار به نام:«ناامیدی ساختاری»یاStructural Hopelessnessکه محرک اصلی مهاجرت، کاهش مشارکت اجتماعی و حتی افت نرخ تولد است.۲. تضعیف طبقه متوسط؛ ستون فقرات جامعه در معرض فرسایشدر فلسفه سیاسی و اقتصاد توسعه، طبقه متوسط:موتور پیشرفتحافظ دموکراسیحامی اخلاق عمومیحامل ارزش‌های مدرنو گروه اجتماعیِ ثبات‌سازاست.اما شبه‌دولت با تورم، رکود، فساد و انحصار، طبقه متوسط را به‌شدت تضعیف کرد.۲–۱. تورم مزمن → کوچک شدن سبک زندگیافزایش سالانه قیمت‌ها که عمدتاً از ساختار خصولتی–انحصاری اقتصاد ناشی است، باعث شد:قدرت خرید کاهش یابدشکاف طبقاتی افزایش یابدخانواده‌ها به سمت فقر پنهان حرکت کنندسبک زندگی ایرانی از «پیش‌رونده» به «محافظه‌کارانه» تغییر کند۲–۲. رکود فرصت‌های شغلی → مهاجرتمهاجرت در ایران یک پدیده صرفاً اقتصادی نیست.یک پدیده روانی–اجتماعی است.وقتی طبقه متوسط احساس کند:آینده روشن نیستفرصت برابر وجود ندارداقتصاد در دست گروه‌های محدود استبه مهاجرت نه به‌عنوان «انتخاب» بلکه به‌عنوان «ضرورت» نگاه می‌کند.۲–۳. تضعیف طبقه متوسط = تضعیف جامعهزیرا:فرهنگ عمومی از خلاقیت به بقا تغییر جهت می‌دهدتوسعه یافتگی متوقف می‌شودمشارکت مدنی کم‌رنگ می‌شودو جامعه به سمت دوقطبی‌شدن می‌رودشبه‌دولت عملاً به دست خود ستون‌های اجتماعی توسعه را تضعیف کرده است.۳. رشد نابرابری ساختاری و احساس بی‌عدالتینابرابری فقط اختلاف عددی درآمد نیست؛احساس بی‌عدالتی، قوی‌تر و آسیب‌زاتر از خود نابرابری است.۳–۱. رانت = توزیع ناعادلانه فرصتزمانی که:وام‌های کلان فقط به برخی گروه‌ها داده می‌شودامتیازات اقتصادی به «افراد خاص» تعلق داردخام‌فروشی و واردات سود بیشتری از تولید داردنهادهای شبه‌دولتی مالیات کامل نمی‌دهندمردم احساس می‌کنند عدالت اقتصادی وجود ندارد.این احساس بی‌عدالتی مهم‌ترین عامل:نارضایتیشکاف اجتماعیبحران اخلاق عمومیاست.۳–۲. شکاف طبقاتی = شکاف روانی و فرهنگینابرابری دسترسی به منابع، نابرابری فرهنگی ایجاد می‌کند:الگوهای مصرفارزش‌های اجتماعیامید به آیندهکیفیت آموزشسبک زندگیبه تدریج «دو جامعه» از دل یک کشور شکل می‌گیرد: فصل هفتمتحلیل حقوقی: تعارض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ سالهاز قانون تا اجرا؛ فاصله‌ای به وسعت سه دههاصل ۴۴ قانون اساسی ایران، یکی از ستون‌های کلان سیاست‌گذاری اقتصادی است. این اصل، با رویکردی شفاف، مشخص و قابل سنجش، سه بخش اقتصادی را تعریف می‌کند:بخش دولتی: صنایع مادر، زیرساخت‌های حیاتی، بانک‌ها و بیمه‌هابخش تعاونی: شرکت‌های تعاونی مردمیبخش خصوصی: بخش واقعی خصوصی، با هدف تولید و اشتغالاما در عمل، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (۱۳۸۴ به بعد) نه تنها با متن صریح اصل ۴۴ منطبق نبود، بلکه از بسیاری جهات با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز در تضاد قرار گرفت.این فصل به تحلیل حقوقی دقیق این تعارض‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه قانون‌گریزی ساختاری، اقتصاد و حاکمیت را دچار بحران کرده است.۱. تعارض با متن صریح اصل ۴۴۱–۱. ابهام در تعریف بخش خصوصیاصل ۴۴، «بخش خصوصی» را به روشنی مشخص کرده است:مالکیت واقعیاستقلال مالیهدف تولید و اشتغالاما سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصطلاح «غیردولتی» را به کار برد.نتیجه:بنیادها، صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت نیز به عنوان بخش خصوصی معرفی شدندمالکیت واقعی بخش خصوصی محدود و تحت سلطه نهادهای شبه‌دولتی شدرقابت اقتصادی واقعی جای خود را به انحصار و رانت داداین وضعیت آشکارا با روح و متن اصل ۴۴ در تضاد است و استقلال دولت و بخش خصوصی را تضعیف کرده است.۱–۲. انحراف از هدف کوچک‌سازی دولت و مردمی‌سازی اقتصاداصل ۴۴ تاکید دارد:دولت باید از فعالیت‌های اقتصادی غیرحاکمیتی خارج شود و بخش خصوصی واقعی تقویت شود.اما:واگذاری‌ها عمدتاً به نهادهای شبه‌دولتی انجام شدمالکیت واقعی مردم افزایش نیافتدولت توانایی تنظیم و کنترل بازار را از دست دادنتیجه:شکل‌گیری اقتصاد خصولتیکاهش شفافیت و رقابتافزایش شکاف درآمدی و فساد۲. تعارض با سند چشم‌انداز ۲۰ سالهسند چشم‌انداز ۲۰ ساله، اهداف کلان توسعه کشور را تعیین کرده است:توسعه پایدار اقتصادیعدالت اجتماعی و توزیع متوازن منابعتقویت بخش خصوصی واقعیارتقای رفاه عمومی و توانمندسازی مردماما اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عملاً:انحصار را تشدید کردنهادهای شبه‌دولتی را تقویت کردبخش خصوصی واقعی را کنار زدشکاف طبقاتی و فساد را افزایش داداین مغایرت نشان می‌دهد که سیاست‌های اجرایی، با اهداف بالادستی کشور در تعارض ساختاری قرار دارند.۳. نهادهای نظارتی و فقدان رگولاتور مستقلاصل ۴۴ و سند چشم‌انداز، بر نظارت قوی و نهادهای تنظیم‌گر مستقل تاکید دارند.اما در عمل:نهادهای تنظیم‌گر ضعیف یا غیرمستقل بودندسازمان‌های نظارتی تحت نفوذ شبه‌دولت قرار گرفتندواگذاری‌ها بدون شفافیت انجام شدهیچ سازوکاری برای بازگشت منابع هدررفته وجود نداشتاین نقطه ضعف، نه تنها با اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز مغایرت دارد، بلکه امنیت اقتصادی و حاکمیتی کشور را تهدید می‌کند.۴. پیامدهای حقوقی و اقتصادی۴–۱. تضعیف حاکمیت اقتصادی دولتدولت توان تنظیم بازار را از دست دادتوان اجرای قانون و احقاق حقوق عمومی کاهش یافتعملاً تصمیم‌گیری اقتصادی به نهادهای شبه‌دولتی منتقل شد۴–۲. نقض عدالت اقتصادی و اجتماعیمالکیت مردم به نهادهای غیرشفاف منتقل شدنابرابری و فساد تشدید شداهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله محقق نشد۴–۳. ایجاد فضای حقوقی مبهم و نامطمئنقراردادهای واگذاری شفاف نبودندحقوق کارگران و سهام‌داران کوچک رعایت نشدامکان پیگیری قانونی محدود شد۵. راهکارهای حقوقی–نظام‌مند برای اصلاح۱. شفاف‌سازی تعریف بخش خصوصیتفکیک دقیق مالکیت واقعی مردم، نهادهای عمومی و شبه‌دولتیاصلاح سیاست‌های اجرایی مطابق با اصل ۴۴ و سند چشم‌اندازتوقف واگذاری به نهادهای غیرخصوصیتمرکز بر توسعه بخش خصوصی واقعیایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل و قویدر بانک، بیمه، انرژی، مخابرات و صنایع کلیدینظارت بر انحصار و فسادشفافیت کامل در قراردادها و واگذاری‌هاانتشار عمومی اسناد و جزئیات واگذاری‌هاامکان نظارت مدنی و قضاییبازگرداندن دارایی‌های هدررفته به مالکیت عمومیجلوگیری از تبعات بلندمدت اقتصادی و اجتماعی۶. جمع‌بندی فصل هفتمسیاست‌های کلی اصل ۴۴ با متن صریح قانون و سند چشم‌انداز در تعارض ساختاری هستند.این تعارض، زمینه‌ساز فساد، انحصار و کاهش شفافیت شد.دولت توان اجرایی و نظارتی خود را از دست داد.اصلاح حقوقی و نهادی ضروری است؛ بدون اصلاح، هیچ راهکار اقتصادی کوتاه‌مدت مؤثر نخواهد بود.«اجرای نادرست اصل ۴۴، نه تنها اقتصاد، بلکه پایه‌های قانونی و ساختاری حاکمیت و توسعه ایران را تحت تأثیر قرار داده است». فصل هشتمتحلیل اقتصادی–سیاسی: پیامدهای بلندمدت شبه‌دولت بر تولید، رفاه و توسعه پایداراز مالکیت شبه‌دولتی تا بحران توسعهسه دهه اجرای خصوصی‌سازی ناقص و شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی، آثار گسترده و پیچیده‌ای بر اقتصاد، جامعه و سیاست ایران گذاشته است. این نهادها، نه دولتی‌اند و نه خصوصی واقعی، بلکه موجوداتی دوگانه و غیرشفاف هستند که تصمیمات اقتصادی را تحت کنترل خود گرفته‌اند.نتیجه:کاهش کارایی تولیدرشد انحصارات و رانتافزایش شکاف طبقاتیتضعیف رفاه عمومی و توسعه پایداراین فصل، پیامدهای بلندمدت شبه‌دولت را از منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل می‌کند و ارتباط آن با توسعه پایدار را بررسی می‌کند.۱. اثر بر تولید و بهره‌وری اقتصادی۱–۱. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری واقعیبخش خصوصی واقعی به حاشیه رانده شدنهادهای شبه‌دولتی تنها به حفظ منافع خود توجه کردندسرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید و تکنولوژی کاهش یافتنتیجه:کاهش بهره‌وری صنایعتعطیلی یا تضعیف بنگاه‌هاافت کیفیت کالاها و خدمات۱–۲. رشد انحصارات و کاهش رقابتصنایع مادر و بخش‌های کلیدی مانند بانک، مخابرات، فولاد و پتروشیمی در اختیار شبه‌دولت‌ها قرار گرفترقابت واقعی از بین رفت و رانت و انحصار جای آن را گرفتاقتصاد بدون رقابت، موتور تولید و نوآوری را از دست می‌دهد و رشد اقتصادی کند و ناپایدار می‌شود.۲. پیامدهای رفاهی و اجتماعی۲–۱. افزایش شکاف طبقاتیثروت‌های ملی در دست نهادهای محدود شبه‌دولتی متمرکز شددسترسی عمومی به فرصت‌های اقتصادی کاهش یافتنابرابری درآمدی و اجتماعی تشدید شد۲–۲. کاهش رفاه عمومی و امنیت اقتصادیتورم ساختاری و بی‌ثباتی قیمت‌ها ادامه یافتامنیت شغلی و معیشتی مردم تضعیف شدفشار اقتصادی بر طبقه متوسط و پایین جامعه افزایش یافتپیامد مستقیم: کاهش اعتماد مردم به دولت و سیاست‌های اقتصادی رسمی.۳. اثر بر توسعه پایدار۳–۱. محدودیت در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ سالهرشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی و توسعه مناطق محروم با سیاست‌های کنونی شبه‌دولت به خطر افتاده استسرمایه‌گذاری‌ها به جای توسعه زیرساخت، صرف منافع کوتاه‌مدت شد۳–۲. آسیب به محیط کسب‌وکار و سرمایه انسانیسرمایه انسانی به دلیل عدم امنیت شغلی و فرصت‌های محدود مهاجرت یا ناکارآمدی را تجربه کردمحیط کسب‌وکار غیرشفاف، انگیزه کارآفرینی و نوآوری را کاهش داد۴. اثر بر حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری سیاسی–اقتصادیدولت عملاً از تصمیم‌گیری اقتصادی فاصله گرفتنهادهای شبه‌دولتی، قوانین و سیاست‌ها را بر اساس منافع خود شکل دادندهرگونه اصلاح اقتصادی بدون مواجهه با شبه‌دولت غیرممکن شدشبه‌دولت، هم تولید و هم سیاست‌گذاری اقتصادی را در خود متمرکز کرده و توسعه ملی را مهار کرده است.۵. نتیجه‌گیری تحلیل اقتصادی–سیاسیبخش خصوصی واقعی کنار زده شد و رقابت از بین رفترانت و انحصار، تولید و رفاه عمومی را کاهش دادشکاف طبقاتی و تورم افزایش یافتتوسعه پایدار و اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با بحران روبه‌رو شدپیام کلیدی: بدون اصلاح ساختار مالکیت، بازگرداندن بخش خصوصی واقعی و کنترل نهادهای شبه‌دولتی، رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی تحقق نخواهد یافت. فصل نهمپیامدهای فرهنگی–اجتماعی شبه‌دولت و اثرات آن بر نهادهای مدنی و اعتماد عمومیوقتی اقتصاد شبه‌دولتی، فرهنگ و جامعه را شکل می‌دهدسه دهه تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهای شبه‌دولتی، نه تنها پیامدهای اقتصادی و سیاسی داشته، بلکه فرهنگ، اجتماع و نهادهای مدنی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.اعتماد عمومی به دولت کاهش یافته استنهادهای مدنی و سازمان‌های مستقل ضعیف شده‌اندجامعه با احساس بی‌عدالتی، ناامیدی و نابرابری مواجه شده استاین فصل به بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی شبه‌دولت و پیامدهای آن بر جامعه مدنی، اعتماد عمومی و نهادهای دموکراتیک می‌پردازد.۱. اثر بر اعتماد عمومی و مشارکت مدنی۱–۱. کاهش اعتماد به دولتتصمیمات اقتصادی تحت نفوذ شبه‌دولت انجام شدمردم متوجه شدند که سیاست‌ها به جای منافع عمومی، منافع نهادهای محدود را تقویت می‌کننداعتماد عمومی کاهش یافت و مشارکت سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا کرد۱–۲. کاهش سرمایه اجتماعیسرمایه اجتماعی، شامل اعتماد، همکاری و مشارکت جمعی استتمرکز قدرت و رانت باعث تضعیف سرمایه اجتماعی شدجامعه کمتر به نهادهای رسمی و قانون‌مند اعتماد می‌کندپیامد مستقیم: کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای مدنی.۲. اثر بر نهادهای مدنی و سازمان‌های مستقل۲–۱. تضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد و حرفه‌ایکانون وکلا، کانون مهندسین، کانون سردفتران و سایر نهادهای حرفه‌ای استقلال خود را از دست دادندسازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌های مستقل و انجمن‌های مدنی تحت فشار یا کنترل شبه‌دولت قرار گرفتند۲–۲. محدودیت آزادی رسانه و گفت‌وگورسانه‌ها امکان نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را از دست دادندگفت‌وگوی آزاد و اطلاع‌رسانی شفاف محدود شدمردم از آگاهی کامل نسبت به تصمیمات اقتصادی محروم شدندنتیجه: دموکراسی و مشارکت مدنی به حاشیه رفت و فضای تصمیم‌گیری یک‌جانبه شد.۳. اثر بر فرهنگ اجتماعی و روانی جامعه۳–۱. حس بی‌عدالتی و ناامیدینابرابری اقتصادی، رانت و انحصار باعث شد مردم احساس کنند فرصت‌ها عادلانه توزیع نمی‌شوندامید به ارتقای اجتماعی و مشارکت اقتصادی کاهش یافت۳–۲. کاهش اعتماد به قانون و نظام حقوقیفقدان شفافیت و کنترل شبه‌دولت، اعتماد مردم به سیستم قضایی و حقوقی را کاهش دادمردم بیشتر به روابط شخصی و شبکه‌های غیررسمی متکی شدند۳–۳. فرهنگ انفعالی و محافظه‌کارانهجامعه کمتر ریسک می‌کند و نوآوری کاهش یافته استمشارکت فعال اقتصادی و فرهنگی به جای خود، حالت انفعالی پیدا کرده است۴. پیامدهای بلندمدت برای توسعه اجتماعی و فرهنگیکاهش سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی و اعتماد عمومیتضعیف نهادهای مدنی و آزادی رسانهرشد فرهنگ رانت و وابستگی به نهادهای شبه‌دولتیتهدید جدی برای توسعه انسانی و اجتماعی کشوراین وضعیت، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حکمرانی شفاف را همزمان به خطر می‌اندازد.۵. راهکارهای مقابله و اصلاح۱. تقویت نهادهای مدنی و سازمان‌های مستقلاستقلال واقعی کانون‌ها و انجمن‌هاحمایت از رسانه‌های آزاد و شفافشفافیت و پاسخگویی شبه‌دولتانتشار گزارش‌های عملکرد و حسابرسی عمومیامکان نظارت مردمی بر تصمیمات اقتصادیتقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومیاجرای سیاست‌های اقتصادی عادلانهبازگرداندن منابع ملی به مالکیت عمومیگفت‌وگوی مستقیم با مردم و شفاف‌سازی تصمیمات۶. جمع‌بندی فصل نهمشبه‌دولت علاوه بر اثرات اقتصادی، فرهنگ و جامعه را نیز به چالش کشیده است.اعتماد عمومی کاهش یافته و نهادهای مدنی ضعیف شده‌اند.نابرابری، رانت و انحصار باعث شکل‌گیری یک فرهنگ انفعالی و محافظه‌کارانه شده است.اصلاح ساختاری، شفافیت و بازگرداندن مالکیت به مردم، شرط لازم برای احیای اعتماد و توسعه اجتماعی و فرهنگی است.پیام کلیدی: اقتصاد شبه‌دولتی، فرهنگ و جامعه را نیز تصرف کرده است؛ بدون اصلاحات ساختاری، توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی ممکن نخواهد بود. فصل دهم: اثر شبه‌دولت بر نظام قضایی و حقوقی ایران۱. مقدمه فصلشبه‌دولت تنها اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ را تحت تاثیر قرار نداد، بلکه به تدریج نظام قضایی و حقوقی کشور را نیز متأثر ساخت. استقلال قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و حرفه‌های حقوقی مانند وکلا، سردفتران و مهندسین، در سایه حضور نهادهای شبه‌دولتی به شدت محدود شد. این فصل به بررسی اثرات حضور شبه‌دولت بر حقوق، عدالت و عملکرد قضایی می‌پردازد.۲. تضعیف استقلال قوه قضائیهقوه قضائیه باید ضامن عدالت، پاسخگویی و رعایت قانون باشد. اما شبه‌دولت توانست:نهادهای قضایی را تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار دهد: تصمیمات قضایی در بسیاری از موارد تحت تأثیر قدرت اقتصادی و سیاسی نهادهای شبه‌دولت قرار گرفت.انتصابات و تصمیم‌گیری‌ها را متاثر کند: برخی پست‌ها و مناصب کلیدی قضایی به گونه‌ای تخصیص یافت که استقلال عملی قوه قضائیه محدود شود.کنترل پرونده‌ها و دعاوی کلان اقتصادی را به نفع نهادهای شبه‌دولت تغییر دهد: پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی یا واگذاری‌های غیراصولی عمدتاً بدون رسیدگی مؤثر باقی ماند.نتیجه، کاهش اعتماد عمومی به عدالت و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی بود.۳. محدودیت نهادهای نظارتینهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه دارند پایش و کنترل عملکرد دولت و نهادهای وابسته را انجام دهند. اما:شبه‌دولت توانست این نهادها را محدود یا تحت کنترل خود درآورد.گزارش‌ها و نظارت‌های مالی و اقتصادی، غالباً ناقص یا غیرشفاف منتشر شد.عدم نظارت مؤثر موجب افزایش فساد و ناکارآمدی در واگذاری‌ها شد.۴. تضعیف حرفه‌های حقوقی و مدنیحرفه‌های مستقل حقوقی، از جمله وکلا، سردفتران و مهندسین، نقشی حیاتی در تضمین عدالت و پاسخگویی دارند. با ظهور شبه‌دولت:استقلال حرفه‌ای کاهش یافت: بسیاری از نهادهای حقوقی تحت فشار و کنترل شبه‌دولت فعالیت کردند.نفوذ غیرشفاف در امور مالی و حرفه‌ای: محدودیت‌ها و کنترل‌های مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد حرفه‌ای اعمال شد.تضعیف نقش قانونی در دفاع از حقوق مردم: توانایی نهادهای مدنی در حمایت از حقوق شهروندان کاهش یافت.۵. تحلیل حقوقی و فلسفیاز منظر حقوقی و فلسفی، تاثیر شبه‌دولت بر نظام قضایی و حقوقی ایران شامل موارد زیر است:تعارض با اصل حاکمیت قانون: قانون باید بر همه نهادها اعمال شود، اما شبه‌دولت عملاً در برابر قانون مصونیت داشت.نقض حقوق شهروندی و عدالت قضایی: دسترسی برابر مردم به عدالت محدود شد و شکاف حقوقی افزایش یافت.تضعیف قرارداد اجتماعی: بر اساس نظریه‌های فلسفه دولت، دولت موظف است عدالت و رفاه عمومی را تأمین کند؛ حضور شبه‌دولت این وظیفه را مختل کرده است.۶. پیامدهای بلندمدتپیامدهای حضور شبه‌دولت در نظام قضایی و حقوقی شامل:افزایش فساد و رانت اقتصادیکاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و دولتتثبیت انحصار اقتصادی و قدرت غیرپاسخگومحدود شدن امکان بازگرداندن دارایی‌های ملی به مردماین پیامدها نه تنها نظام قضایی را تضعیف کردند، بلکه فرصت اصلاح اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز محدود ساختند.۷. جمع‌بندی فصلشبه‌دولت، با کنترل قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و حرفه‌های حقوقی، نظام حقوقی ایران را تضعیف کرد. فقدان پاسخگویی و عدالت، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تشدید نمود.در فصل بعدی، بررسی خواهیم کرد که چگونه خصوصی‌سازی غیراصولی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به بحران‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت انجامیده و راهکارهای جایگزین چیست. فصل یازدهمدولت پزشکیان و بن‌بست کسری بودجهبحران ساختاری بودجه و اتکای دولت به راه‌حل‌های موقتیکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت پزشکیان، کسری بودجه مزمن است. دولت‌های گذشته نیز با همین معضل مواجه بوده‌اند؛ اما راهکارهای انتخابی آن‌ها، از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا نوسان‌سازی نرخ ارز، نه تنها بحران را حل نکرده، بلکه چرخه‌های تورمی را تشدید کرده است.مسئله اصلی، ماهیت کسری بودجه و ساختار اقتصاد شبه‌دولتی ایران است. خصوصی‌سازی ناقص و واگذاری دارایی‌های ملی به نهادهای شبه‌دولتی، منابع پایدار مالی دولت را تضعیف کرده و او را مجبور به تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و پرخطر کرده است.۱. چرایی اتکای دولت‌ها به افزایش قیمت بنزین یا نرخ دلار۱–۱. فشارهای مالی کوتاه‌مدتدولت پزشکیان همانند دولت‌های پیشین، با کمبود منابع برای تأمین هزینه‌های جاری مواجه است. افزایش قیمت بنزین یا نرخ دلار به عنوان راه‌حلی سریع، به دولت امکان می‌دهد کسری بودجه سالانه را به شکل موقت کاهش دهد.اما این راهکارها:راه‌حل ساختاری نیستندتنها زمان می‌خرند و فشار بر تولید، معیشت و رفاه عمومی را افزایش می‌دهندتورم را تشدید کرده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کنند۱–۲. ناتوانی در تأمین درآمدهای پایداروابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، دولت را آسیب‌پذیر کرده استخصوصی‌سازی ناقص و واگذاری‌های غیرشفاف، مانع جذب منابع واقعی از بخش خصوصی واقعی شده استنتیجه: دولت ناچار به سیاست‌های موقتی و پرهزینه است که بحران کسری بودجه را تشدید می‌کند.۲. خطر تکرار چرخه‌های تورمیهر بار که دولت برای تأمین منابع خود به افزایش قیمت‌ها یا نوسان نرخ ارز متوسل می‌شود، یک چرخه تورمی جدید آغاز می‌شود:افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا ارزبالا رفتن هزینه تولید و خدماتافزایش قیمت کالاهای اساسیفشار بیشتر بر معیشت مردمنیاز دوباره دولت به افزایش قیمت‌ها یا چاپ پولاین چرخه، بدون اصلاحات ساختاری، به شکل دائمی اقتصاد و جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد.۳. چرا خصوصی‌سازی نمی‌تواند بحران بودجه را حل کند؟۳–۱. واگذاری‌های غیرشفاف و رانت‌محوردارایی‌های ملی به شبه‌دولت‌ها و نهادهای غیرپاسخگو واگذار شددرآمد حاصل از واگذاری‌ها به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، صرف هزینه‌های جاری شد۳–۲. عدم توسعه بخش خصوصی واقعیبخش خصوصی توانمند شکل نگرفته استرقابت واقعی ایجاد نشده و انحصارات رشد کرده‌اند۳–۳. ناتوانی در ایجاد منابع پایدارخصوصی‌سازی غیرشفاف، درآمد قابل اتکا برای دولت ایجاد نکردکسری بودجه همچنان پابرجاست و دولت به راهکارهای موقت اتکا داردنکته کلیدی: خصوصی‌سازی بدون شفافیت و نهادهای نظارتی مستقل، تنها ظاهر اقتصاد را تغییر می‌دهد و بحران بودجه را حل نمی‌کند.۴. سیاست‌های جایگزین و راهکارهای پایداربرای شکست چرخه‌های تورمی و کاهش کسری بودجه، دولت باید از سیاست‌های کوتاه‌مدت و موقتی فاصله بگیرد و به اصلاحات ساختاری روی آورد:شفاف‌سازی مالکیت و بازگرداندن دارایی‌های ملیجلوگیری از واگذاری غیرشفاف به شبه‌دولت‌هامدیریت حرفه‌ای و هدفمند سرمایه‌های ملیایجاد منابع پایدار مالیمالیات هوشمند و عادلانهتوسعه بخش خصوصی واقعی و رقابتیاصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ و مردمی‌سازی اقتصادسهام‌داری عمومی واقعیمشارکت کارگران و طبقه متوسط در تصمیم‌گیریتقویت نهادهای نظارتی و مدنیرگولاتورهای مستقل برای کنترل انحصاراترسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و مستقلبا اجرای این سیاست‌ها، دولت می‌تواند از اتکای موقت به گرانی یا نوسان ارزی رها شود و چرخه‌های تورمی را شکسته و اقتصاد پایدار ایجاد کند.۵. جمع‌بندی فصل یازدهمکسری بودجه دولت، مشکل ساختاری و نه مقطعی استافزایش قیمت بنزین و نوسان نرخ ارز راه‌حل نیستند و تنها بحران را تشدید می‌کنندخصوصی‌سازی ناقص و واگذاری‌های شبه‌دولتی، منابع پایدار دولت را کاهش داده‌اندتنها راه خروج از بن‌بست کسری بودجه، شفافیت، بازگرداندن مالکیت ملی، اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ و ایجاد منابع پایدار مالی استپیام کلیدی: بدون اصلاح ساختاری، هر دولت جدید صرفاً چرخه‌های تورمی و بحران بودجه را تکرار خواهد کرد. فصل دوازدهمراهکارهای عملی و استراتژیک برای بازگرداندن مالکیت ملی، اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ و احیای اقتصاد و جامعه ایرانضرورت بازطراحی سیاست‌ها و بازگرداندن اعتمادسه دهه اجرای سیاست‌های ناقص خصوصی‌سازی و شکل‌گیری شبه‌دولت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران را به چالش کشیده است. آثار بلندمدت شامل:کاهش بهره‌وری و رکود تولیدافزایش نابرابری و فشار اقتصادی بر مردمتضعیف اعتماد عمومی و نهادهای مدنیاکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌های اصل ۴۴ و ساختار مالکیت ملی بازنگری شود و مسیر اصلاح پایدار اقتصاد و جامعه ایران طراحی گردد.۱. اصلاح ساختار مالکیت و بازگرداندن مالکیت ملی۱–۱. شفاف‌سازی مالکیت و تفکیک بخش‌هاتفکیک دقیق بخش خصوصی واقعی، نهادهای عمومی و شبه‌دولتیجلوگیری از واگذاری دارایی‌های ملی به نهادهای غیرپاسخگوتوسعه واقعی تعاونی‌ها و بخش خصوصی بر اساس استانداردهای جهانی۱–۲. بازگرداندن دارایی‌های ملی به مالکیت عمومیشناسایی دارایی‌های مختل شده توسط شبه‌دولتبازپس‌گیری و مدیریت حرفه‌ای سرمایه‌های ملیاختصاص منابع بازگردانده شده به توسعه زیرساخت و رفاه عمومیبازگرداندن مالکیت ملی، شرط لازم برای اصلاح اقتصادی و احیای عدالت اجتماعی است.۲. ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی مستقلتأسیس رگولاتورهای مستقل در بانک، بیمه، انرژی، مخابرات و حمل‌ونقلشفافیت کامل در واگذاری‌ها و انتشار قراردادهاقوانین ضدانحصار و نظارت رسانه‌ای فعالبدون نهاد تنظیم‌گر مستقل، هرگونه اصلاح اقتصادی با شکست مواجه خواهد شد.۳. مردمی‌سازی واقعی اقتصادسهام‌داری عمومی واقعی و مدیریت حرفه‌ایمشارکت کارگران و طبقه متوسط در مالکیت و تصمیم‌گیریاستفاده از درآمد واگذاری‌ها برای زیرساخت و توسعه مناطق محروم۳–۱. عدالت اجتماعی و توسعه پایدارکاهش شکاف طبقاتی و نابرابریافزایش رفاه عمومی و امنیت اقتصادیتقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومیمردمی‌سازی واقعی اقتصاد، موتور توسعه پایدار و مشارکت اجتماعی خواهد بود.۴. بازسازی نهادهای مدنی و فرهنگیتقویت استقلال سازمان‌های مردم‌نهاد و حرفه‌ایحمایت از رسانه‌های آزاد و مستقلگفت‌وگوی مستقیم با مردم و شفاف‌سازی سیاست‌ها۴–۱. احیای اعتماد و سرمایه اجتماعیبازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شرط لازم برای توسعه همه‌جانبه استجامعه‌ای با اعتماد بالا، نوآور و مشارکت‌جو خواهد بود۵. بازنگری حقوقی و سیاستی در تعارض‌های موجود۵–۱. تعارض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اصل ۴۴ قانون اساسیسیاست‌های کلی اصل ۴۴، مرز بین بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را مخدوش کرده‌انداصلاح نیازمند تفسیر حقوقی دقیق و بازطراحی ساختاری قانون است۵–۲. تعارض با سند چشم‌انداز ۲۰ سالهواگذاری‌های غیرشفاف و انحصارات، تحقق اهداف توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی سند چشم‌انداز را تهدید کرده استاصلاحات باید همزمان با بازگرداندن مالکیت و بازطراحی سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شود۶. راهبرد عملی برای احیای اقتصاد و جامعه۱. توقف واگذاری‌های غیرشفاف و اصلاح مالکیت شبه‌دولتی۲. بازگرداندن دارایی‌های ملی و سرمایه‌های عمومی به مدیریت شفاف۳. ایجاد نهادهای رگولاتور و نظارت مستقل۴. مردمی‌سازی واقعی و عدالت اجتماعی۵. تقویت نهادهای مدنی، رسانه‌های مستقل و اعتماد عمومی۶. اصلاح حقوقی و سیاستی تعارض‌ها با قانون اساسی و سندهای بالادستیراهبرد جامع، بازگرداندن قدرت به مردم و دولت قانونی و شفاف است؛ تنها مسیر احیای اقتصاد، جامعه و توسعه پایدار ایران.۷. جمع‌بندی فصل دوازدهماصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ و بازگرداندن مالکیت ملی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است.ایجاد رگولاتور مستقل، شفافیت کامل و مردمی‌سازی واقعی، پایه‌های این اصلاحات را تشکیل می‌دهند.بازسازی نهادهای مدنی و اعتماد عمومی، شرط تحقق توسعه فرهنگی و اجتماعی است.بدون این اقدامات، اقتصاد و جامعه ایران در چرخه بحران و ناکارآمدی باقی خواهند ماند.پیام کلیدی: احیای اقتصاد و جامعه ایران بدون اصلاح ساختاری، شفافیت و بازگرداندن مالکیت ملی ممکن نیست. فصل سیزدهم – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهاییشبه‌دولت و مسیر اصلاح: از بحران به افق توسعه پایدار از سه دهه بحران به افق اصلاحسه دهه اجرای سیاست‌های ناقص خصوصی‌سازی و شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی، اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ ایران را دگرگون کرده است. سرمایه‌های ملی به دست نهادهایی افتاد که نه دولتی‌اند و نه بخش خصوصی واقعی، بلکه شبه‌دولتی و غیرشفاف هستند.نتیجه این فرآیندها:ضعف دولت در تصمیم‌گیری و سیاستگذاریرکود تولید و کاهش بهره‌وریافزایش نابرابری و شکاف طبقاتیتضعیف اعتماد عمومی و نهادهای مدنیتعارض سیاست‌ها با قانون اساسی و سندهای بالادستیدر این فصل، پیامدها به طور خلاصه مرور و مسیر اصلاح و بازسازی به شکل عملی و راهبردی ارائه می‌شود. ۱. مرور پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی۱–۱. پیامدهای اقتصادیکاهش بهره‌وری و تعطیلی بنگاه‌هارشد انحصارات و رانت اقتصادیکاهش سرمایه‌گذاری واقعی و نوآوری۱–۲. پیامدهای سیاسیضعف دولت و کاهش قدرت تصمیم‌گیریکنترل نهادهای قانونگذاری و نظارتی توسط شبه‌دولتکاهش شفافیت و پاسخگویی۱–۳. پیامدهای اجتماعی و فرهنگیکاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعیتضعیف نهادهای مدنی، انجمن‌ها و رسانه‌های مستقلرشد حس بی‌عدالتی، ناامیدی و فرهنگ انفعالیپیام کلیدی: اقتصاد شبه‌دولتی، به شکلی گسترده، تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است.۲. تعارض‌های حقوقی و سیاستیسیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اصل ۴۴ قانون اساسی تعارض دارندانحصارات و واگذاری‌های غیرشفاف، اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را غیرقابل تحقق کرده‌انداصلاح این تعارض‌ها نیازمند بازطراحی قانونی و حقوقی است۳. مسیر اصلاح و بازسازی۳–۱. بازگرداندن مالکیت ملی و شفافیتشناسایی و بازپس‌گیری دارایی‌های واگذار شده به شبه‌دولتمدیریت حرفه‌ای سرمایه‌های ملی و استفاده از آن‌ها برای توسعه زیرساخت و رفاه عمومی۳–۲. ایجاد نهادهای رگولاتور و نظارتی مستقلکنترل انحصارات و رعایت قوانین ضدرانتانتشار کامل اطلاعات واگذاری‌ها و قراردادهانظارت رسانه‌ای و مردمی فعال۳–۳. مردمی‌سازی واقعی اقتصادسهام‌داری عمومی واقعی و مدیریت حرفه‌ایمشارکت کارگران و طبقه متوسط در مالکیت و تصمیم‌گیریعدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی۳–۴. بازسازی نهادهای مدنی و اعتماد عمومیتقویت استقلال نهادهای حرفه‌ای و سازمان‌های مردم‌نهادحمایت از رسانه‌های مستقل و آزادی گفت‌وگوبازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی۴. پیام نهایی و افق آیندهبدون اصلاح ساختاری، شفافیت و بازگرداندن مالکیت ملی، اقتصاد و جامعه ایران در چرخه بحران باقی خواهد ماند.اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴، کنترل شبه‌دولت و بازسازی اعتماد عمومی، شرط لازم برای توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.مسیر پیش‌رو راهی شفاف، عدالت‌محور و مردم‌سالارانه است که دولت و جامعه را دوباره به هم پیوند می‌دهد.پیام کلیدی نهایی: آینده ایران نه با سیاست‌های کوتاه‌مدت و افزایش قیمت‌ها، بلکه با بازگرداندن قدرت واقعی به مردم و دولت قانونی و شفاف تضمین خواهد شد. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Mon, 08 Dec 2025 19:50:10 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-cs9xajuf1zqi به نام خداوند جان و خردکوچ دادفران و چالش کارآموزی در نهاد وکالتدکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستریکانون وکلای دادگستری، نماد اصیل دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی در هر جامعه، جایگاهی ویژه دارد. استقلال این نهاد، مرهون ایثار و وفاداری انسان‌های آزاده به ارزش‌های اصیل انسانی است. در دهه‌های اخیر، با استنباط خاصی از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، «مرکز امور مشاوران حقوقی» و سپس در آیین‌نامه سال ۱۳۹۷ «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» شکل گرفت و در اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به رسمیت شناخته شد.اما در سال‌های اخیر، چالشی جدی میان کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلا پدید آمده است. این وکلا، پس از سال‌ها فعالیت، ترجیح می‌دهند دوباره در آزمون ورودی کانون وکلا شرکت کرده و پروانه وکالت آن نهاد را دریافت کنند.سؤال اساسی این است: آیا این وکلای باسابقه باید دوره کارآموزی را دوباره بگذرانند یا تجربه و تخصص آن‌ها به‌عنوان جایگزین این مرحله باید پذیرفته شود؟*دو دیدگاه متضاداز یک سو، کانون وکلای آذربایجان شرقی - دومین کانون وکلای تأسیس شده در ایران (۱۳۲۶) - معتقد است وکلای مرکز وکلا نیازی به گذراندن دوره کارآموزی ندارند.در مقابل، برخی کانون‌ها با استناد به آیین‌نامه اجرایی سال ۱۴۰۰، این اجازه را به آنان نمی‌دهند و بر الزام گذراندن دوباره دوره تأکید دارند.این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که کدام نظر، همسو با قانون، انصاف و عقل سلیم است؟ آیا تجربه و تسلط حرفه‌ای وکلا باید معیار قرار گیرد یا تفسیر ظاهر آیین‌نامه؟۱) نگاه حقوقی به ماده ۹ لایحه استقلال کانون وکلا (۱۳۳۳)تبصره ۲ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (۱۳۷۶) به‌طور ضمنی، معافیت برخی متقاضیان را از کارآموزی پذیرفته است. ماده ۷ این قانون تصریح دارد که قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شوند و ماده ۲۴ لایحه استقلال کانون وکلا این موضوع را دقیق‌تر مشخص کرده است.آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که لایحه استقلال ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶ با هم تعارضی ندارند و نسخی رخ نداده است.بنابراین، ماده ۹ لایحه استقلال کانون وکلا که تصریح می‌کند کسانی که قبلاً وکیل بوده‌اند، همچنان وکیل شناخته می‌شوند، باید محترم شمرده شود.اینکه چگونه به کسانی که سابقه وکالت ندارند اعتبار داده شود (طبق ماده ۸ این قانون)، اما به وکلای سابق این اعتبار داده نشود، خلاف عدالت و منطق حقوقی است.نادیده گرفتن صریح ماده ۹ لایحه استقلال در مقابل آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰، فاقد مبنای قانونی است و منجر به تضییع حقوق و بی‌انصافی می‌شود.۲) مفهوم مخالف ماده ۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ماده ۸ قانون وکالت (۱۳۱۵) الزام به گذراندن یک سال دوره آزمایش (کارآموزی) را برای کسانی که قبلاً پروانه نداشته‌اند، مقرر کرده است.اما مفهوم مخالف این ماده - یعنی کسانی که پیش از آن پروانه داشته‌اند - نیازی به گذراندن این دوره ندارند.از این منظر، وکلای مرکز وکلا که سابقه وکالت مؤثر دارند، نباید دوباره ملزم به کارآموزی شوند. این استدلال با اصل انصاف و قواعد حقوقی هم‌راستا است.استمرار فرآیند اصلاح قانون وکالت تا تاریخ ۱۳۴۶/۳/۲۶ نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که علی‌رغم تصویب لایحه استقلال در سال ۱۳۳۳، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ در بخش‌هایی که مغایر با لایحه استقلال نبوده، همچنان معتبر و قابل استناد باقی مانده است.۳) محل فعالیت و حق استمرار حرفه‌ایمطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه لایحه استقلال (۱۳۳۴) و ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی مرکز وکلا (۱۳۹۷)، محل فعالیت وکلا بر اساس ظرفیت تعیین شده مشخص می‌شود و تغییر آن بدون مجوز خلاف مقررات است.وکلای مرکز پس از قبولی در آزمون مرکز وکلا، محل فعالیت خود را انتخاب کرده و پروانه وکالت دریافت کرده‌اند. لذا تغییر محل فعالیت یا الزام به شرکت دوباره در آزمون و گذراندن کارآموزی، خلاف مقررات و عدالت است.۴) قاعده «طریقیت» کارآموزیکارآموزی وسیله‌ای برای احراز صلاحیت حرفه‌ای است، نه هدف نهایی.وقتی فردی با سابقه و تجربه مستند اثبات کرده که صلاحیت وکالت دارد، الزام به تکرار کارآموزی، نه تنها بی‌ثمر است، بلکه با اصل کارآمدی و انصاف تعارض دارد.۵) قیاس منصوص العله؛ ترویج عدالت و بهره‌وریقانونگذار سابقه وکالت مؤثر را علت معافیت از کارآموزی قرار داده است.با اتکاء به قاعده فقهی و حقوقی «قیاس منصوص العله»، این حکم باید به وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که سابقه معتبر دارند تعمیم یابد. این امر هم عدالت را محقق می‌کند و هم به ارتقای نظام حقوقی کمک می‌کند.۶) ضرورت اجتهاد حقوقی و قضائیدر دنیای پرشتاب امروز، نهادهای حقوقی و قضائی (از جمله کانونهای وکلا) باید توانایی تفسیر و استنباط حقوقی فراتر از نصوص صریح را داشته باشند.این اجتهاد مبتنی بر فلسفه حقوق و اصول فقه، به نهاد وکالت امکان می‌دهد تا با شرایط نوظهور سازگار شود و عدالت را به شکل واقعی‌تری تامین کند.۷) اصل عدم تحمیل تکلیف جدید؛ احترام به حقوقهیچ قانونی صراحتاً مرکز وکلای قوه قضائیه را از معافیت الزام به کارآموزی در راستای ماده ۹ لایحه استقلال مستثنا نکرده است.بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی، اصل بر عدم تحمیل تکالیف جدید یا مضاعف است.*نتیجه‌گیریبا تکیه بر مواد قانونی و آیین‌نامه‌های معتبر، وکلای مرکز وکلا که سابقه و تجربه عملی وکالت دارند، نیازی به گذراندن دوباره دوره کارآموزی ندارند. الزام به کارآموزی مجدد، برخلاف منطق حقوقی، عدالت، انصاف و اصل کارآمدی است.این رویکرد ضمن حفظ حرمت وکالت، حقوق این گروه را محترم شمرده و موجب بهره‌وری بهتر از تجربیات آنان در نظام حقوقی کشور می‌شود.کانون‌های وکلا و نهادهای قضائی باید با بهره‌گیری از اصول حقوقی، اجتهاد و احترام به انصاف، راه‌حلی عادلانه و قانونی برای این موضوع بیابند تا جایگاه والای وکالت در ایران حفظ و تقویت شود. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Tue, 12 Aug 2025 14:23:05 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-c1i80tzhqtpl به نام خداوند جان و خردفعالان محترم سیاسی و کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرق مازندرانبا سلام و احترام، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد فعالیت‌ها و تلاش‌های گسترده شما برای جلب حمایت و کسب اعتماد مردم شریف منطقه هستیم. بی‌تردید، این تلاش‌ها برای ورود به صحنه تصمیم‌گیری کشور و تحقق آرمان‌های ملی و منطقه‌ای یک امر پسندیده است. اما این سوال جدی وجود دارد که چرا حضور و نقش‌آفرینی فعال شما تنها محدود به ایام انتخابات بوده و در دوره‌های پیش از این، در ارتباط با مسائل و معضلات منطقه‌ای، هیچ تلاش قابل ملاحظه‌ای از شما مشاهده نشده و نمی شود؟ به عنوان نمونه، در مورد مشکل پتروشیمی میانکاله که به شکلی غیرقانونی و برخلاف منافع خود منطقه مجددا در حال اجرا است، هیچ صدای روشنی از سوی شما شنیده نشده است. شما که در مقام کاندیداهای انتخاباتی، رهبری اجتماعی منطقه را به عهده می‌گیرید، چرا زبان گویای مردم در شوراها، جلسات و فضای عمومی برای مطالبات اجتماعی نیستید؟ آیا صرفاً هدف اصلی شما ورود به مجلس است و پس از آن، دیگر ارتباطی با بدنه اجتماعی منطقه احساس نمی‌شود؟ مردم شرق مازندران از شما انتظار دارند از هم‌اکنون و قبل از ورود به مجلس، در مسائل مختلف منطقه، زبان گویای مطالبات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن‌ها باشید. تنها در این صورت است که می‌توان به صداقت و پایبندی شما در نقش نماینده مردم، اعتماد کرد. با این امید که پاسخ مناسب نسبت به این نگرانی‌ها، موجب تقویت اتحاد و اعتماد میان مردم و شما گردد. با احترامدکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستری دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Fri, 11 Apr 2025 00:16:39 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-pzaatgelj2f1 ? گردن‌شکنی به حکم قانون!؟✍دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریفرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران اعلام کرد: «اگر کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید، پاسخش را هم ما می‌دهیم»!آن‌سان که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی؛ حق دادخواهی، حق داشتن وکیل و حق محاکمه در دادگاه صالح و‌ طی دادرسی عادلانه را به عنوان حقوق شهروندی پیش‌بینی نموده، آیا نیروی انتظامی چنین اختیاری دارد؟سکوت وزارت کشور، استاندار و نیز دادستان شهرستان مرکز استان مازندران در قبال این دستور فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران که نقض صریح حقوق عامه (حقوق شهروندی) محسوب می‌شود و بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت و مسئولین اجرایی را وظیفه همگانی دانسته، به عنوان یک شهروند، اعتراض خود را نسبت به نقض صریح حقوق عامه، به دلایل ذیل اعلام نمایم:۱) حکم به مجازات و اجراء آن مختص دادگاه صالح:طبق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۷۸ طی نظریه شماره ۳۵۲۶/ ۷ اعلام نمود؛ «با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اثبات جرم و تعیین کیفر و اجراء مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح صورت گیرد و اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی نیز موید همین نظر است. بنابراین، مقررات مربوط به تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی آن که مخالف این اصول می‌باشند ملغی است و از درجه اعتبار قانونی ساقط است». در راستای اصل ۶۱، ۱۷۰ و ۱۵۹ قانون اساسی نیز، رأی شماره ۴۲۳ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح می‌دارد؛ «حسب اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری به عمل می‌آید و مسئولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. بنابراین، اطلاق بخشنامه شماره ۹/ ۵/ ۱۱۱/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۸ فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ... و موجب محرومیت آنان از تظلم‌ به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ... ابطال می‌شود».اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز؛ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم، همچنین کشف جرم و تعقیب و مجازات تعزیری مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام و نیز اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است.با این وصف، نیروی انتظامی صرفا در نقش ضابط دادگستری و بر اساس ماده ۲۸ این قانون: «... تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کند» و اجازه ندارد فراتر از قانون، اقدامی علیه شهروندان نماید.۲) نقض اصل برائت:طبق اصل ۳۷ قانون اساسی؛ «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در راستای این اصل قانون اساسی، بیان می‌دارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». بنابراین، شهروند تا قبل از محاکمه در دادگاه صالح، مجرم نیست و طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ حتی «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند». حال، وقتی بازپرس به عنوان مقام قضایی، آن هم بعد از کشف جرم توسط دادستان و ارجاع پرونده به بازپرسی، نمی‌تواند متهم را بدون دلیل کافی احضار کند، نیروی انتظامی که صرفا مجری دستورات دادستان در حد ضابط دادگستری است، چگونه قادر خواهد بود با نقض اصل برائت، شهروند را محاکمه و هم‌زمان مجازات کند؟!۳) نقض حق دادخواهی:بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی؛ «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». نیروی انتظامی، در صورت اجرای این دستور فرمانده خود، با صراحت این اصل مترقی قانون اساسی را نقض می‌کند. در راستای این اصل، رأی شماره ۴۲۵ مورخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تثبیت حق و یا سلب و زوال آن را منوط به حکم قانونگذار می‌داند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰/ ۱۷/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ ۴/ ۴/ ۸۱ فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتا موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه...، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد.۴) نقض کرامت انسان:بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق و ... اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و طبق بند ۴ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌ کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌ مراعات گردد». در صورت اجرای این دستور فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران، برخلاف تجویز قانون و با نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی؛ حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص و در یک کلام، کرامت انسان از تعرض نیروی انتظامی مصون نخواهد ماند.۵) تجویز شکنجه:طبق اصل ۳۸ قانون اساسی؛ «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» و طبق بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». گردن‌شکنی از مصادیق شکنجه محسوب می‌شود. وقتی نیروی انتظامی به خود اجازه می‌دهد با شکستن گردن شهروند متهم به ناهنجاری (نه مجرم یا حتی متهم)، قتل نفس انجام دهد و همچنین در جایگاه قاضی، داور و مجری قانون قرار گیرد، قادر خواهد بود که مرتکب فجایع بزرگتری علیه شهروند بی‌پناه گردد. همان‌گونه که اکنون، دادستان و مسئولین وزارت کشور و استانداری استان مازندران سکوت را بر هرگونه واکنشی ترجیح داده‌اند، در آن‌صورت نیز شهروند بی‌پناه، مأمنی برای پناه بردن نخواهد یافت.۶) نقض حق داشتن وکیل:شهروندی که قبل از محاکمه در دادگاه صالح، گردنش به دست نیروی انتظامی شکسته شده و احیانا به قتل رسیده و حتی فرصت نیافته که در دادگاه صالح حضور یابد و از حق خویش دفاع نماید، چگونه و در کجا قادر خواهد بود که از حق داشتن وکیل دادگستری برای دفاع از اتهامات خویش استفاده نماید؟این دستور فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است که؛ «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». همچنین نقض صریح ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که؛ «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود» و نیز برخلاف ماده ۴۸ این قانون است که؛ «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید».۷) تجاوز به منافع عمومی: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی؛ «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». منظور از «هیچ‌کس»، شامل «اشخاص حقیقی و حقوقی» و شامل فرماندهی نیروی انتظامی نیز می‌باشد. وقتی اصل ۳۲ قانون اساسی همانند بند ۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی با صراحت اعلام می‌دارد؛ «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». یعنی دستگیری افراد نه تنها باید به حکم قانون باشد، بلکه ترتیب اجرای آن نیز باید به نحوی باشد که قانون معین می‌کند. بنابراین، نیروی انتظامی در راستای حفظ امنیت داخلی که وظیفه ذاتی‌اش می‌باشد، نمی‌تواند فراتر از قانون عمل نماید. مطابق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است». نتیجه این‌که، دستور فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران، نقض صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات آیین دادرسی کیفری و نقض حقوق عامه (حقوق شهروندی) به شمار می‌رود و لازم است مسئولین وزارت کشور، استانداری مازندران و نیز دادستان شهرستان مرکز استان مازندران، واکنش سریع و قاطع در جهت حفظ حقوق عامه نشان دهند. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Thu, 20 Jul 2023 21:14:31 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84-yoewdtujgwty قصاص قاتل یا مقتول؟(واکاوی پرونده قتل آیت الله سلیمانی)دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریشعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران، اعلام نموده که: «قاتل آیت الله سلیمانی را به قصاص محکوم کرده است». این پرونده، هنوز برای بسیاری از مردم ایران، در هاله‌ای از ابهام وجود دارد و هنوز دلایل و عوامل دخیل در این قتل به درستی روشن نگشته است و افکار عمومی منتظر پاسخ درست و شفاف از نظام قضایی است تا ضمن تنظیم پرونده شخصیت برای قاتل، دلایل وقوع این اتفاق را تشریح نماید و در پی پیشگیری از تکرار آن برآید تا انتقام خصوصی جایگزین نظام دادگستری عمومی نگردد.امروز قاتلی به مجازات قصاص محکوم می‌گردد، اما هیچ‌کس نمی‌داند که شاید او نیز مقتول عملکرد نادرست نظام قضایی، تقنینی و اجرایی است! چرا یک نظامی بازنشسته که سال‌ها به وطنش خدمت کرده و سوگند وفاداری یاد نموده و سالیان دراز بدان پایبند بوده است، بدون هیچ ردپایی از حضور و دخالت دشمن خارجی، مرتکب قتل یک روحانی بلندپایه در بانکی می‌گردد که بعد از بازنشستگی به عنوان نگهبان شرکتی مشغول به کار بوده است؟ تصورات او چه بوده که بدون دشمنی قبلی با مقتول، با شلیک گلوله‌ای او را به قتل می‌رساند؟ آیا درگیر بیماری روحی- روانی بوده یا فشارهای اقتصادی و تنگنای طبقاتی، عامل اصلی این قتل بوده است؟ چرا قاتل بلافاصله پس از قتل، بدون هیچ مقاومتی تسلیم می‌گردد و به شخص دیگری آسیب نمی‌زند؟ همه این سوالات، ابهامات موجود در ذهن کنجکاو جامعه است و نظام قضایی بهتر است آن را در قالب رازهای سر به مهر باقی نگذارد.بی‌شک، «کرامت انسان» و «حق حیات»، از حقوق طبیعی و بنیادین هر شهروند محسوب می‌شود که دولت و جامعه موظف به رعایت آن‌ها می‌باشند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین، همان‌گونه که حق حیات محترم و نقض آن، مذموم است، کرامت انسان نیز مورد احترام می‌باشد. این هر دو، ذیل عنوان حقوق عامه یا حقوق شهروندی، فارغ از تابعیت، ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت و ... در تمامی جوامع، مهم و اساسی شمرده می‌شوند و نقض هیچ‌یک، مورد تأیید نگاه انسانی و عرف جامعه نیست. همان‌گونه که نقض حق حیات، قتل نفس محسوب می‌شود و قاتل به قصاص محکوم می‌گردد، نقض کرامت انسانی نیز قتل انسانیت و تحقیر انسان محسوب می‌شود و ناقض آن نیز، قاتل انسانیت به شمار می‌رود. بنابراین، حق حیات و کرامت انسان، هیچ رجحانی بر یکدیگر ندارند و هر دو در یک تراز قرار دارند.اما سوال این است که قاتل واقعی کیست؟ عاملی که اعتماد عمومی را نسبت به بسیاری از ارزشها نابود کرده است، قاتل محسوب می‌گردد یا صرفا عاملی که جان یک انسان را گرفته؟ و یا فراتر از این دو، نظام قضایی که در راستای احیای حقوق عامه و ایجاد عدالت، درست عمل نکرده است؟فلسفه تأسیس نظام قضایی، پایبندی کامل به دادرسی عادلانه و دادگا‌های صالح از طریق تربیت قضات توانمند، شریف و عالم، و تلاش برای احیای حقوق عامه و بسط عدالت قضایی و اجتماعی (مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی) می‌باشد. بدیهی است، اگر حقوق عامه (یا همان حقوق شهروندی) که حق طبیعی انسان است، مورد توجه کامل قرار گیرد و نظم و امنیت (در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ...) که فلسفه وجودی قانون است، حاکم گردد، جامعه هیچ‌گاه با تنش‌های این‌چنینی مواجه نخواهد گردید. ای‌کاش مشروح دفاعیات قاتل در این پرونده و پرونده‌های نظیر آن، در اختیار خبرنگاران قضایی گذاشته می‌شد تا افکار عمومی قضاوت درستی در این مورد داشته باشند و صحبت‌ها و اقاریر قاتل (درست یا نادرست)، در اختیار مردم قرار داده می‌شد تا جامعه، ریشه این کج‌رفتاری‌ها را شناسایی نماید و درصدد خشکانیدن ریشه‌های آن برآید، چرا که نابودسازی شاخ و برگ، تأثیر جدی در پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی ندارد. بیش از ۳۰۰ هزار انسان شریف در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده‌اند، بنابراین حفظ ارزشهای انقلاب (نه صرفا کالبد آن)، از مهم‌ترین امور است. از ارزشهای مهم انقلاب اسلامی، حفظ برابری و عدالت اجتماعی و قضایی و تربیت انسان در تراز نظام اسلامی است. اما آیا واقعیت امروز جامعه ایران، تا چه میزان به ارزشهایی که انقلاب اسلامی برساخته آن بوده، قرابت و نزدیکی دارد، سوالی است که با بررسی و نظاره در امور اجتماعی و قضایی، می‌توان بدان پی برد.من هیچ‌گاه با قتل یک انسان موافق نیستم و باید نظام قضایی در طی دادرسی عادلانه در دادگاه صالح، خاطی را محاکمه و‌ مجازات نماید. اما مسأله مهم، بی‌اعتمادی جامعه نسبت به نظام قضایی است که عامل اصلی بسیاری از این قانون‌شکنی‌هاست. اگر نظام قضایی به بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای احیای حقوق عامه و اجرای عدالت پایبندی کامل داشت، هیچ‌گاه قتل آیت الله سلیمانی‌ها به دست یک نظامی بازنشسته صورت نمی‌گرفت!نظام قضایی باید در عملکرد خویش نسبت به حقوق عامه و برخورد با متجاوزین بدان، تجدیدنظر نماید تا در بستر بی‌قانونی ایجادشده، شاهد بدتر از این‌ها نباشیم! اگر نظام قضایی در مقابل رهاسازی اقتصادی واکنش سریع و شفاف نشان می‌داد، شاهد شکاف طبقاتی گسترده، محو طبقه متوسط اجتماعی و سقوط جامعه در زیر خط فقر نبودیم تا تحقیر اجتماعی بر شهروندان مستولی گردد و کرامت انسان لکه‌دار گردد. ای‌کاش همان میزان که برای حق حیات انسان ارزش قائل بودیم، برای حفظ کرامت همان انسان نیز ارزش قائل بودیم. مرگ تدریجی ارزشها و محو کرامت انسان، دو‌ آسیب بزرگ در جامعه کنونی ماست که نظام قضایی مهم‌ترین رکن برای صیانت از آنهاست. پیشنهاد می‌گردد که قاتل آیت الله سلیمانی قبل از قصاص فرصت داشته باشد تا به‌طور مستقیم و از طریق رسانه‌ها با مردم سخن بگوید و عامل اصلی وقوع این حادثه دلخراش را تشریح نماید تا جامعه و مسئولین، به درستی به عوامل اصلی وقوع این اتفاقات پی ببرند و درصدد اصلاح امور برآیند. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Thu, 20 Jul 2023 21:09:45 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-et2euvb05q6x ?«دادستان قادر به صیانت از حقوق عامه نیست!»✍دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریشیوع گسترده فساد و تعدی به حقوق عامه، نشانگر ضعف نهادهای متولی در برخورد با مفسدین و متجاوزین به حقوق عامه (و یا تعبیر درست‌تر «حقوق شهروندی») می‌باشد.حقوق عامه طبق بند الف ماده ۱ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران: «حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا و نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری». قانون اساسی در اصول ۱۹ تا ۴۲ به طور تمثیلی بیش از ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء نموده است.اما چه کسی مسئول احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه است؟ طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «احیای حقوق عامه» وظیفه ذاتی و مهم قوه قضائیه برشمرده شده‌است و بر اساس ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «حفظ حقوق عمومی» به عهده دادستان نهاده شده است. اگرچه در تفسیر حقوق عمومی و تطبیق آن بر حقوق عامه (حقوق شهروندی)، اختلاف نظرهایی وجود دارد، لکن در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به داستان کل کشور این اختیار داده شده که هرگاه در موارد حقوق عامه حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند. در کنار این نصوص قانونی، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به صراحت وظیفه تعقیب کیفری متهمان به «عدم اجرا یا نقض حقوق عامه» را به عهده دادستان هر حوزه قضایی نهاده است (ماده ۲). همچنین طبق ماده ۶ همین دستورالعمل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمع‌آوری و دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانه‌‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور، با هماهنگی دادستان کل کشور اقدام نماید». و در ادامه در ماده ۷ دستورالعمل، «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان عدالت اداری» و مراجع ذی‌صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق‌العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. در کنار همه این متون قانونی، قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸ در ماده ۳ به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اجازه می‌دهد در صورت تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق سوء‌‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن‌ها (موضوع ماده ۴ قانون فوق‌الذکر) که مطابق تبصره ماده ۴، مشمول استفاده ناروا و من ‌غیر‌حق از موقعیت شغلی می‌باشد، حتی اگر در گذشته رسیدگی و منجر به صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع شده باشد (ماده ۹ همین قانون)، موضوع را تحت پیگیری قرار دهد. ملاحظه می‌شود که اختیارات گسترده‌ای به دادستان داده شده تا بتواند از حقوق عامه صیانت و حفاظت کند. اما چرا دادستان نتوانسته تاکنون برخورد مناسبی با این موضوع داشته باشد و به تعبیر رهبر انقلاب، فساد تبدیل به «اژدهای هفت سر» شده است! بگذریم که بسیاری از آگاهان عرصه اجتماعی تعبیر «فساد سیستماتیک» را برای ایران به کار می‌برند. دلایل و عوامل متعددی باعث شده که وضعیت ایران به این نقطه برسد و دادستان، قادر به صیانت از حقوق عامه نباشد؛ اول این‌که، دادستان مقام مستقل نیست و در عمل زیر نظر ریاست حوزه قضایی، فعالیت می‌‌کند؛ دوم، بسیاری از نهادهای قدرت به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم در امور مربوط به دادستان دخالت می‌کنند؛ سوم، در رویه قضایی حاکم، دادستان دارای قدرت اجرایی و قضایی بالایی نیست؛ چهارم، حجم زیاد پرونده‌های عمومی و فقدان امکانات و نیروی کافی، عملاً دادستان را از ورود به حوزه حقوق عامه باز داشته است؛ پنجم، سایر نهادها از جمله سازمان بازرسی در موارد حساس در امورات مربوط به دادستان مداخله نموده، اثر کار دادستان را کم‌رنگ می کنند؛ ششم، کشف جرایم مرتبط با حقوق عامه، دارای پیچیدگی خاصی است و در بسیاری از موارد، دادستان قادر به کشف جرم نمی‌باشد.هفتم،مراجعی که در موضوعات خاص، ضابط دادگستری و زیر نظر دادستان هستند، مانند؛ وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی و ... درصد کمی از پرونده‌های مرتبط با تعدی به حقوق عامه را به دادستان گزارش می‌کنند؛هشتم، که به نظر نگارنده مهم‌ترین عامل عدم توفیق دادستان در صیانت از حقوق عامه محسوب می‌گردد، نقش کم‌رنگ مردم که ذی‌نفع اصلی حقوق عامه هستند در فرآیند مبارزه با مفاسد و تعدیات به حقوق عامه می‌باشد.نهم، عدم امکان دسترسی آزاد به اطلاعات به دلیل این‌که ضمانت اجرای نقض قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات، شدیداً ضعیف و در حد جریمه ۲۰۰ هزار تومانی می‌باشد! این امر، موجب می‌گردد که مدیران نهادها، سازمان‌ها و موسسات عمومی، مانع چرخش آزاد اطلاعات در میان مردم گردند.نادیده گرفتن قدرت عظیم مردمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی-سیاسی و تنزل جایگاه آنها در حد گزارشگر جرم، سبب گشته که عملاً این حوزه مهم، متروکه بماند و دغدغه جدی برای صیانت از حقوق عامه مشاهده نگردد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، از کمک مردم برای صیانت از حقوق شهروندی (حقوق عامه) بهره می‌برند و در عمل، موفق هم عمل کرده‌اند.پیشنهاد عملی آن است که رویه قضایی، حقوق عامه (حقوق شهروندی) را از حقوق عمومی منفک سازد و به شهروند اجازه دهد نه صرفاً به عنوان گزارشگر جرم، بلکه به عنوان شاکی، در پرونده کیفری حضور فعال داشته باشد. همچنین، دیوان عدالت اداری، دایره ذی‌نفعی را در پرونده‌های مرتبط با تخلفات و تعدیات به حقوق عامه توسعه دهد و شهروند را نسبت به اموال عمومی ذی‌نفع تلقی نماید.اگر به تعریف حقوق عامه در ماده یک دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه توجه گردد، حقوق عامه شامل «حقوقی است که عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری». از سوی دیگر ذی‌نفع در مفهوم حقوقی و قضایی، کسی است که از طرح دعوا در نزد مراجع قضایی، نفع و فایده مشخصی می‌برد، یعنی؛ اگر دادگاه به ادعای طرف رسیدگی کند و حکم به نفع او صادر شود، سودی به او می‌رسد. مفهوم ذی‌نفع در دعاوی اداری نیز براساس مخاطبان تصمیم اداری برداشت می‌شود. بنابراین، با بررسی و جایگاه خواهان و برداشت ذی‌نفع بودن او در دعاوی مطروحه دیوان عدالت اداری و وجوه افتراق و اشتراک آن با آیین دادرسی مدنی مشاهده می‌شود که ذی‌نفع بودن در دعاوی مطروحه دیوان بسته به تصمیماتی که در آن نفع شخصی است، ذی‌نفع خصوصی و در خصوص تصمیماتی که در آن نفع عام است، ذی‌نفع عمومی و به نوعی تسری مفهوم نفع آن از شعب به هیأت عمومی و گستردگی مفهوم ذی‌نفع مطرح می‌شود. در امور کیفری نیز اگرچه مفهوم ذی‌نفع، تفاوت‌هایی با ذی‌نفع در امور مدنی و اداری دارد، لکن شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم، موضوع اصلی در دعاوی کیفری است، چون مجازات کردن، همواره یک امر حاکمیتی و بر عهده مراجع قضایی است و بنابراین، ذی‌نفع در ضرر و زیان ناشی از جرم، دارای طبع مدنی و وفق قانون آیین دادرسی مدنی تعریف می‌گردد و نباید با دعوای صرف عمومی خلط گردد.تفسیر نادرست قوانین و رفتارهای سلیقه‌ا‌ی برخی مراجع دخیل در موضوع صیانت از حقوق عامه از جمله برخی دادستان‌ها، به نوعی رهاشدگی موضوع حفظ و صیانت از حقوق عامه را در ایران به نمایش گذاشته است! به گونه‌ای که تلقی عمومی جامعه این‌گونه است که: «دادستان قادر به صیانت از حقوق عامه نیست»! و این تلقی، زنگ خطر ناامنی و بی‌نظمی را نیز در کنار شیوع فساد، به صدا در آورده است زیرا؛ دادستان، مسئول حفظ نظم عمومی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ... می‌باشد. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Thu, 25 May 2023 13:59:12 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-pb1kb37qftio ?مطالبه‌گری یا مطایبه‌گری؟!✍دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریداستان مطالبه‌گری در ایران فعلی، بیشتر به مزاح و مطایبه شباهت پیدا کرده تا واقعیت.علی‌الاصول، مطالبه‌گری از سوی بدنه اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به حقوق شهروندی (و یا به تعبیر مصطلح امروزی؛ حقوق عامه) صورت می‌گیرد. حقوقی که در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی به بخشی از آن اشاره گردیده است. اما واقعیت بیرونی چیست؟ آیا در راستای آنچه که در قانون اساسی به حقوق حقه ملت ایران به درستی توجه شده و در رفراندوم ملی، بیش از ۹۸ درصد جامعه بدان رأی مثبت داده‌اند، قوانین عادی نیز همان‌گونه تدوین گشته‌اند؟ و رویه قضایی نیز در همان راستا حرکت می‌کند؟ قاعده کار این‌گونه است که حاکمیت، با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق خویش را از ملت به سادگی استیفاء می‌کند و ملت نیز در انجام تکالیف خویش نسبت به حاکمیت، کوشاست و اگر احیانا تمکین نکند، ضمانت اجراهای قانونی محکمی برای آن پیش‌بینی شده که استیفاء حقوق حاکمیت را تضمین می‌نماید. اما چه تضمینی برای حقوق ملت پیش‌بینی شده است؟ هنوز یادم نمی‌رود وقتی در پرونده‌ای که مرتبط با حقوق عامه بود، یکی از دادستان‌ها با کمال خونسردی این جمله را به زبان آورد: «این از اختیارات من است و من نمی‌خواهم آن‌را انجام دهم»! به راستی، چه تضمینی برای استیفاء حقوق شهروندی (حقوق عامه) پیش‌بینی شده است؟ بگذارید یک نمونه‌اش را بازگو کنم. در قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات، به جز مراجع امنیتی، همه سازمان‌ها و ادارات و نهادهای دولتی و عمومی موظفند همه‌گونه اطلاعات را در اختیار شهروندان قرار دهند. ظاهر این قانون، خیلی مدرن و مترقی به نظر می‌رسد، اما وقتی به دنبال ضمانت اجرای نقض این قانون از سوی مدیران می‌گردیم، مواجه با مجازاتی می‌شویم که بیشتر شبیه شوخی است. ضمانت اجرای نقض این قانون، صرفا پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی است!! با توجه به ارزش پول ملی و نرخ تورم، همگان می‌دانیم که بود و نبود این مجازات تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد. برای مثال، در یک پروژه چند صد میلیاردی در حوزه پتروشیمی یا فولاد، اگر مدیری از انتشار آزاد اطلاعات مربوط به مزایده یا مناقصه‌ای خودداری ورزد و پاسخ روشنی به مطالبه‌گر و پرسشگر مدنی ندهد، آیا پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی، ترس و واهمه‌ای برای آن مدیر در جهت پیشگیری از وقوع رانت‌خواری ایجاد می‌نماید؟!آری، مطالبه‌گری از سوی ملت، با وجود قوانین عادی متعارض و متناقض، بیشتر به مطایبه‌گری شباهت دارد!از سوی دیگر، «انحصاری» کردن صیانت از حقوق عامه در نهاد دادستانی، تالی فاسدی دارد که نتیجه‌اش را در ایران کنونی شاهدیم. اگر معتقدیم که حقوق عامه، حقوق عامه ملت ایران است، پس چرا ملت ایران حق طرح دعوا و پیگیری قضایی را ندارد؟ و چرا باید یک نهاد حاکمیتی بانی پیگیری حقوق عامه باشد؟ آیا اساسا این نهاد حاکمیتی، با توجه به عرف حاکم بر ساختار قدرت در ایران، قادر است از حقوق عامه صیانت کند؟ چرا مردم نتوانند از حقوق خویش به‌طور مستقیم صیانت کنند؟اخیرا در پرونده‌ای مرتبط با حقوق عامه، به وکالت از جمعی از شهروندان، قریب به ۵ سال پیگیری نموده‌ام و نتیجه‌اش صرفا یک جمله بود: «شهروند نمی‌تواند از حقوق عامه (یعنی حقوق شهروندی خود) محافظت کند، چون سمت ندارد و‌فقط دادستان اگر مصلحت دانست می‌تواند ورود کند»! این جمله بیشتر بدان معناست که هنوز شهروندان را محجور می‌دانیم و دادستان را قیم شهروندان! حال این سوال مطرح می‌شود که: شهروندی که مکلف است به تکالیف و وظایف خود نسبت به حاکمیت، ساعی باشد، و در این مرحله محجور نیست، چرا نمی‌تواند از حقوق خویش صیانت نماید؟ انحصاری کردن صیانت از حقوق عامه توسط دادستان، نه تنها زنگ خطر نقض صریح قانون اساسی است که هر شهروند را ذی‌حق در تعیین سرنوشت خویش دانسته است، بلکه اخطاری جدی نسبت به حاکمیت و دستگاه سیاستگذاری است که با کنار نهادن ملت برای صیانت از حقوق قانونی خویش، زمینه ایجاد فساد گسترده اداری و سیاسی ایجاد و در پی آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کیان ملت و حتی حاکمیت وارد خواهد ساخت. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Sat, 20 May 2023 00:30:46 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-uyzubuchvnnd «گردشگری در بیراهه های مدیریتی»(نقدی بر انتصاب مدیران شهرستانی در حوزه گردشگری)دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریروزنامه خبر شمال، یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱، صفحه ۴«برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. مبارزه‌ی با مفاسد اقتصادی، کمتر از میدان جهاد با دشمن مهاجم مسلح نیست». رهبر معظم انقلابپرونده پمپ بنزین شهرداری خلیل شهر و واگذاری آن بدون رعایت تشریفات مزایده به برادر عضو شورای شهر، بر تارک عدالتخواه دادسرا و دادگستری شهرستان بهشهر تلألوی زیبایی از حق طلبی و انصاف انداخته و قلب تمام مشتاقان به عدالت را روشن ساخته است. بررسی و واکاوی نحوه رسیدگی به این پرونده، عمق عدالت طلبی در نظام قضایی استان مازندران و مخصوصا شهرستان بهشهر را به نمایش می گذارد. بگذریم که قضات با شرافت، عالم و پاکدست فراوان در این خطه سرسبز حضور داشته و دارند و همچون فرشتگان عدالت، پرتوافشان قسط و عدل و انصاف اند.حمایت همه جانبه از خاطیان این پرونده توسط برخی سیاست پیشگان خارج از دستگاه قضائی که کباب را در دستان نامبارکشان گردانیده و اینک به طمع همان کبابها، مسیر اعتلای پیشانی سفیدان دولت قبل را هموار ساخته اند، تابلوی زشت و زیبایی از وجدان، شرف، انسانیت، اخلاق، قانون مداری، انصاف و مردم داری را در سپهر اجتماعی منطقه به نمایش گذارده است. در دولت قبل، فشار پدرخوانده ها و سیاست پیشگان از درون و بیرون و مافیای ریشه زده در تار و پود اقتصاد و سیاست مازندران، رخصت برخورد قانونی و عادلانه را از دستگاه قضائی مازندران در این پرونده گرفت و اینک، تلاش برای احیاء عاملان آن حوادث تلخ، در دستور کار مافیای منطقه قرار گرفته است تا مردم را از اتفاقات خوشایند و رو به رشد انقلاب ناامید سازند.و در این میان؛سکوت مرگبار برخی فعالان سیاسی- اجتماعی منطقه، در کنار حمایت پیدا و پنهان شبکه نفوذ در بدنه نیروهای پاکدست، به همراه ناتوانی در تحلیل درست اتفاقات منطقه و مخصوصا ضعف در ارزشگذاری درست و علمی وزن و اعتبار نخبگان و فعالان منطقه توسط کسانی که شالوده اصلی سیاست منطقه را با روشهای نادرست در دست گرفته اند، همه و همه عوامل اصلی این اتفاقات نابهنجار و ریشه عقب ماندگی شرق مازندران است. تا کی باید با نفوذ نابابها در بدنه مدیریتی کشور و استان و مخصوصا شرق مازندران، فرصتهای رشد و ترقی از بین برود، تا کی باید با حضور شبکه نفوذ و فساد، تخم یأس و ناامیدی در دل و جان شیفتگان انقلاب و نظام کاشته شود و تا کی باید برای ناکارآمدی خون گریه کرد!شرق مازندران با وجود چنین پدرخواندگان نادلسوز، هرگز طعم شیرین عدالت و توسعه را نخواهد چشید.هفته گذشته، مدیر فاسدی بازداشت می شود و بارقه امید برای احیای مبارزه با فساد در استان مازندران، پرتوافشان می شود، اما بلافاصله با انتصاب ناگواری در عرصه ای دیگر، عرق یأس بر پیشانی دلسوختگان عدالت می نشیند. از مدیران ارشد استانی مخصوصا استاندار فهیم و دلسوز مازندران و همینطور ریاست کل محترم دادگستری مازندران و دادستان محترم شهرستان مرکز استان، که صادقانه برای اعتلای عدالت و توسعه در استان مازندران، تلاش بی وقفه و صادقانه داشته و دارند، انتظار عاجزانه داریم که این روند نامیمون را در مازندران خاتمه بخشند و با وجود دلسوزان واقعی و مدیران لایق و کارآمد، اجازه نفوذ ناشایستگان و خاطیان را در بدنه مدیریتی استان ندهند و کلام مقام معظم رهبری را فصل الخطاب تمام اقدامات خویش بدانند که: «مفاسد اقتصادی، جریان آلوده‌ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد».نگذارید؛ همانها که با دستهای پیدا و پنهان عوامل ارتشاء و اختلاس و دست اندازی در اموال عمومی از چنگال عدالت با ترفندهای مسموم و غیرقانونی رهانیده شده اند، مجددا عزم را جزم نموده تا سکانداری سرنوشت کشور و استان مازندران را در دستان ناپاک خویش گیرند و سفره رنگین دیگری برای ناپاکان و دزدان بیت المال فراهم چینند.وااسفا به مدیرانی که با وجود این همه مدیر توانمند و ارزشی، دست بر روی سوخته های بدعهد سیاسی و ناپاکدستان اقتصادی و فاقد تجربه و کارآمدی نهاده اند! که اینهمه نشان از وادادگی و بی اعتمادی به نیروهای اصیل انقلاب است. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Mon, 23 Jan 2023 10:25:10 +0330 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ocgowby5paan «خرد صنفی (حرفه‌ای)»دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریعقل، علم و واقعیت؛ سه مقوله مهمی هستند که باعث رشد فردی و سازمانی می‌شوند. علم؛ به معنی اقدامات قاعده‌مند برای توسعه و سازماندهی هدفمندِ اطلاعات ارزشمندِ جهان است که در قالب تفسیرهای قابل آزمایش و پیش‌بینی‌هایی دربارهٔ جهان، صورت می‌گیرد.واقعیت؛ عبارت است از جمع یا جمع کل آنچه واقعی یا موجود در یک سیستم است، بر خلاف آنچه که فقط تخیل است.عَقْل؛ قوهٔ ادراکی است که با آن می‌توان به‌طور خودآگاهانه معنی‌ها را درک کرد، منطق به کار برد، واقعیت‌ها را سازماندهی کرد یا صحت آن‌ها را بررسی نمود و بر اساس اطلاعات موجود یا اطلاعات جدید، باورها، شیوه‌ها یا نهادهای اجتماعی را تغییر داد یا توجیه کرد.انسان‌های تاریخ‌ساز، تمدن‌ها و سازمان‌های رشدیافته در کنار این سه مقوله، مجهز به سلاح مهمی به نام «اخلاق» هستند و تلفیق این چهار عامل، «خرد» را شکل می‌دهند.در یک سازمان، نهاد یا صنف نیز وجود «اخلاق» در کنار «عقل، علم و واقعیت»، «خرد سازمانی یا صنفی» را شکل می‌دهد.مرکز وکلای قوه قضائیه نیز برای رشد و بالندگی نیازمند «خرد صنفی» است. یعنی در کنار تجهیز به سه عنصر اولیه «عقل، علم و واقعیات اجتماعی»، لازم است «اخلاق حرفه‌ای» را سرلوحه تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات خویش قرار دهد تا به رشد و بالندگی دست یابد. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Sun, 28 Aug 2022 22:19:51 +0430 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-qtr3r8gqljna مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیهسکوت شورای عالی وکلا و کارشناسان در بزنگاه‌های صنفی!دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریطبق ماده ۶۵ دستور العمل تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای عالی و مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، «وظایف شورای عالی وکلا و کارشناسان رسمی» تبیین شده است.در بند ۳ ماده ۶۵: نمايندگی مراکز استانی در حمايت از كليه امور صنفي مربوط به وکالت یا کارشناسی حسب مورد در سطح ملی بر عهده شورای عالی نهاده شده است؛ عبارت «كليه امور صنفي مربوط به وکالت یا کارشناسی» به صورت عموم و اطلاق به کار رفته است و شامل همه موضوعات مرتبط با امور صنفی در دو نهاد مذکور می‌شود. طبق بند ۷ ماده ۶۵ نیز: سياستگذاري و ارائه برنامه­‌هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا و کارشناسان، بر عهده شورای عالی گذاشته شده است.با وجود این دو بند در ماده ۶۵ دستورالعمل مذکور، وظیفه شورای عالی وکلا و کارشناسان در بزنگاه‌های صنفی، بس خطیر و حساس است.اینک، در یکی از بزنگاه‌های حساس صنفی به سر می‌بریم. چالش جذب وکلا و کارشناسان براساس نمره خام یا تراز و مهم‌تر از آن، چالش بر سر نظارت پیشینی یا پسینی در دو نهاد مذکور و امکان حضور افراد ضعیف و ناتوان از نظر علمی در این دو نهاد که در نهایت مغایر با فلسفه غایی «تسهیل دستیابی به خدمات قضائی» مندرج در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است، وظیفه خطیر شورای عالی وکلا را دو چندان می‌نماید.سکوت شورای عالی در بزنگاه‌های تاریخی صنفی، زنگ خطری بزرگ برای این دو نهاد است.اگر به حکم انتصاب معاونت وکلای مرکز توجه دقیق شود، بسیاری از وظایف شورای عالی در حکم معاونت وکلای مرکز نیز دیده می‌شود. تفسیری که می‌توان داشت این است که ریاست محترم مرکز نیز احتمالا از کارکرد شورای عالی مأیوس گشته و سعی دارد بخشی از این وظایف را از طریق معاونین خویش تحت پوشش قرار دهد. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Tue, 23 Aug 2022 23:26:48 +0430 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-krnksnwfta0q مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیهتسهیل دسترسی به خدمات قضائیدکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریاخیراً ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه، آقای دکتر ادیب‌زاده را به عنوان معاون وکلای مرکز محسوب نمودند و در ضمن حکم انتصاب، اهداف از پیش تعیین‌شده‌ای را در نه بند به تصویر کشیدند که یکی از بندهای آن عبارت از : «تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی و‌ وکالت». در این نوشتار کوتاه بررسی می‌گردد که آیا این بند از حکم انتصابی در راستای قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد یا خیر؟ طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». بنابراین کاملاً شفاف و روشن است که دولت جمهوری اسلامی، چنانچه شهروندان توانایی انتخاب وکیل را در دادگاه‌ها نداشته باشند، ملزم است که برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم نماید. لذا از این اصل قانون اساسی نتیجه گرفته می‌شود که مرکز وکلا تکلیفی برای تهیه امکانات تعیین وکیل رایگان و معاضدتی برای شهروندان ندارد.طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نیز: «به منظور اعمال حمايت‌های لازم حقوقی و تسهيل دستيابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاور حقوقی براي آنان اقدام نمايد». براساس این ماده، تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی (نه حقوقی)، یکی از اهداف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تبیین شده است. از آنجا که قوانین عادی باید در سایه‌سار قانون اساسی تفسیر گردند و با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی، تنها تفسیری که از این بند ماده ۱۸۷ می‌توان پذیرفت، این است که جهت سهولت دسترسی مردم به وکیل دادگستری، ماده ۱۸۷ تاسیس شده است.نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد، این است که واژه «دستیابی» با «واگذاری» متفاوت است. بنابراین، نمی‌توان از ماده ۱۸۷ این‌گونه برداشت کرد که مرکز وکلا موظف است وکیل رایگان و معاضدتی در اختیار مردم قرار دهد بلکه بدین معناست که با گسترش خدمات حقوقی، مردم ساده‌تر و سریع‌تر به خدمات قضائی دستیابی و دسترسی داشته باشند.با این وصف، عبارت «تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی و‌ وکالت» در متن حکم انتصاب معاونت وکلای مرکز، صرفا باید در حیطه اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تفسیر و تعبیر و اجراء گردد.و از آنجا که «نظارت بر عملکرد مراکز استانی»، «اصلاح خط‌مشی‌ها» و «ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به وکلا»، طبق سایر بندهای حکم انتصابی، برعهده معاونت وکلای مرکز است، لذا ضروری است در جهت حفظ حقوق وکلا، مانع تنظیم تفاهم‌نامه‌های مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و برخلاف حقوق شهروندی وکلای محترم مرکز، توسط مراکز استانی و ... گردد. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Fri, 19 Aug 2022 12:41:23 +0430 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-fyybm33qi14f امام حسین(ع)؛ اصلاح‌گر زمامداران تاریخدکتر حسن خلیل‌خلیلیوکیل پایه یک دادگستری«بدانید که اینها تن به فرمانبری از شیطان داده، فساد را نمایان کرده و درآمدهای عمومی (بیت‌المال) مسلمانان را به خود اختصاص داده‌اند...»- امام حسین(ع)عامل اصلی قیام عاشورا، «طلب الاصلاح فی امه جدی» بیان شده که به غلط «اصلاح امت جدم» ترجمه و تبلیغ شده، در حالی‌که اگر امام قصد آن داشت تا اصلاح امت جدش را به عنوان مهم‌ترین عامل قیامش برشمارد، عبارت «اصلاح امه جدی» زیبنده این کلام بود نه «اصلاح فی امه جدی» که به معنای «اصلاح امور امت جدم» بوده و بدیهی است «امور امت» در کف قدرت حاکمان و مدیران آن جامعه است نه در ید امت. بنابراین، امام(ع) با ذکر این مطلب و پس از آن، بیان عبارت تاریخ‌ساز «هیهات منا الذله»، مدیران عصر خویش را که زمامدار امور امت پیامبر اسلامند، نشانه رفته‌اند.منشأ اصلی انحراف در باورهای دینی ما در ارتباط با جامعه و جنبش‌های اجتماعی، همین تحریف بزرگ در آرمان قیام عاشوراست. آنسان که «گاندی» برای مبارزه با استعمار انگلیس، حسین(ع) را الگوی مبارزه خویش می‌نامد، به درستی فهمیده که «مصباح هدی» چگونه «سفینه نجات» را با آرمان حق‌خواهی و قیام علیه کژی‌ها و دروغ‌ها و تبعیض‌ها با امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و مدیران کژرفتار عصر خویش به سرمنزل مقصود می‌رساند. به راستی اگر امام می‌خواست امت جدش را هدایت یا اصلاح کند، چه نیازی به هجرت به سمت کوفه یا کربلا داشت؟ مگر در مدینه- مرکز حکومت نبوی با آن سابقه درخشان در پذیرش اسلام و پناه دادن به جدش رسول‌الله- امت جدش نبودند؟ سردار کربلا، هجرت را برای قیام علیه حاکمان دین‌گریز عصر خویش که در لوای اسلام، تیشه به ریشه دین زدند، برگزید. او با همسر و اهل و خاندانش رفت تا به تاریخ بگوید: برای اصلاح زمامداران همه اعصار باید از همه چیز گذشت و همه را فدای صراط مستقیمی کرد که جامعه را از شر بدکرداری‌ها نجات خواهد داد.یافتارهای شهودی نیز در ابتدا ما را به این جهت رهنمون می‌شود که اصلاح امت، اوجب واجبات است و امر به معروف و نهی از منکر دو اصل گریزناپذیر برای دستیازی به این هدف، اما مطالعه دقیق سناریوی کربلا، نشان می‌دهد که «الناس علی دین ملوکهم»، حسین را ناچار کرد که اول، حاکمان و مدیران زمانه‌اش را نهی از منکر کند و پس از نجات امت از چنگال فرعون‌های زمانه، اصلاح امت با ارشاد و بدون نیاز به جنگ و خونریزی، شدنی است.او خوب می‌داند که اصلاح امت پیامبر(ص) بدان معناست که پیامبرگونه هر رنج و تعبی را بپذیرد تا اصلاح جامعه‌اش را هموار کند، کاری که تمام پیامبران تاریخ کرده‌اند. کمتر پیامبری را در تاریخ شاهدیم که برای اصلاح امت خویش دست به شمشیر یا اسلحه ببرد، چرا که «لااکراه فی الدین...» حکم صریح قرآن است. پس لاجرم باید بپذیریم که قصه حسین(ع)، قصه دیگری است. او نیامده تا اول مردمان جامعه‌اش را اصلاح کند که تمام گفتنی‌ها را جدش پیامبر(ص) گفته است، بلکه قیام او برای اصلاح زمامداران و مدیران زمانش بوده که از فرط شکمبارگی و فربه‌شدگی، چنان تبعیض و شکافی را در جامعه بنیان نهاده‌اند که دیگر راهی جز شهادت برای اصلاح امور امت جد حسین(ع) باقی نمانده است. تغییر نگرش نسبت به فلسفه قیام کربلا، با خود، تغییر نگرش نسبت به بسیاری از مفاهیم دینی را به همراه دارد. امر به معروف و نهی از منکر در نگاه حسین (ع)؛ بیشتر متوجه زمامداران زمانه است نه امت، آنجا که در ادامه سخنش می‌گوید: «أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر...». و اتفاقا این زمامدارانند که در مقابل او و حرکت انقلابی‌اش با استفاده از ضعف دین‌باوری مردمان زمانه، قد علم می‌کنند. نمونه بارز آن، عمرسعد است که به طمع فرمانروایی ری، سردار جبهه‌ای است که تحت فرمان مستقیم یزید است و شمر اگرچه جانباز صفین در رکاب علی است، اما اینک راه‌گم‌کرده‌ای است در کنار زمامداران دین‌ناباور. اینجاست که اگر باور کنیم حسین(ع) برای صرفا اصلاح امت جدش قیام کرده و برای ارشاد امت، دست به شمشیر شده، لاجرم باید بپذیریم که یزید نیز برای دفاع از امت رسول‌الله در مقابل شمشیرزنی حسین(ع) ایستاده است! و این بزرگ‌ترین خیانتی است که می‌شود به آرمان حسین بن علی(ع) کرد. این تفسیر غلط، توجیه‌گر بسیاری ازکج‌رفتاری‌های هر زمانه از جمله خوارج و داعش و... است. خوارج و داعش نیز با ادعای اصلاح دنیای اسلام و مردمان زمانه، دست به شمشیر شدند و از خون بیگناهان نیز نگذشتند. اما حسین(ع) اینگونه نیست. او قیامش را برای نجات امت اسلامی از دهان گرگ‌ها و پلیدان زمان بنیان نهاد و هیچگاه حاضر نشد برای اصلاح مسلمانان، آنان را بکشد.او کشتی نجاتی است که با نور هدایت، تاریخ را به سرمنزل مقصود خواهد رساند. چراغی که قرن‌هاست می‌درخشد تا به آیندگان بگوید: فرزندش مهدی نیز برای اصلاح نه فقط امور امت جدش بلکه برای اصلاح امور بشریت خواهد آمد و اتفاقا آن زمان نیز زمامداران و پلیدان، در مقابلش خواهند ایستاد. پس به هوش باشید که با حربه تزویر شما را نفریبند و زر و زور را وسیله‌ای برای ابتلای شما به خونریزی آل الله نکنند. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Sun, 31 Jul 2022 23:58:44 +0430 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-jyva7rlnubya مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیهرابطه معاضدت قضایی با حقوق عامهدکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریاصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم و راجع به حقوق ملت آمده است. بدیهی است وقتی سخن از حقوق ملت در قانون اساسی به میان می آید، مراد حقوق ملت نسبت به ملت یا حقوق ملت نسبت به نهادها و سازمانهای مردم نهاد نیست، بلکه مراد از حقوق ملت، حقوق ملت ایران نسبت به حاکمیت و دولت است. همانگونه که دولت و حاکمیت نسبت به مردم حقوقی دارد، به همین نسبت تکالیفی نیز دارد که در قالب «حقوق ملت» در فصل سوم قانون اساسی مطرح شده است. اصل ۳۵ قانون اساسی تصریح دارد که: «در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنهاامکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد».عبارت «باید برای‏ آنهاامکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد» در ذیل اصل ۳۵ ناظر به تکلیف دولت در مقابل مردم است. یعنی: دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکانات تعیین وکیل را برای تک تک مردم ایران از پیر و برنا، فقیر و غنی، زن و مرد و در یک کلام برای همه ملت ایران فراهم آورد.این که، امروز این تکلیف دولت بر دوش مرکز وکلا نهاده شد، موضوعی است که بیشتر باید مورد بررسی قرار گیرد و دلایل و توجیهات آن باید مورد توجه قرار گیرد. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Sat, 30 Jul 2022 21:57:41 +0430 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-fbzjbuyb9or4 مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه«حفظ حقوق عامه در تعامل دادستان و مرکز وکلا»دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریدر عمل شاهدیم که دادستانها به دلایل مختلف، میل و رغبت کافی و وافی برای ورود در پرونده های مرتبط با حقوق عامه ندارند و معمولا یکی از دلایل اصلی شیوع فساد که ریشه در عدم برخورد قاطع با فساد دارد، تقصیر ناشی از ترک فعل دادستان نسبت به صیانت از حقوق عامه است. برای راستی آزمایی نسبت به این ادعا، پیشنهاد می گردد که لیستی از پرونده های مرتبط با حقوق عامه به طور تصادفی تهیه گردد که توسط گزارشگران مردمی به دادستان ارائه شده اند و سپس میزان حضور فعال دادستان یا نماینده دادستان در این پرونده ها بررسی گردد. ملاحظه می گردد که میزان مداخله فعال دادستان در اینگونه پرونده ها که ذینفع خاص ندارد، به طرز شگفت انگیزی پایین است. حتی بسیاری از این پرونده ها در مرحله دادسرا به طرز شگفت انگیزی مختومه می شود و چون گزارشگر مردمی، اجازه اعتراض به دلیل فقدان سمت را ندارد، در همین مرحله پرونده مختومه می شود. در مرحله دادگاه هم نه تنها دادستان مداخله فعالی نمی کند، حتی اگر حکم دادگاه مشتمل بر تبرئه باشد، در اکثر پرونده ها دادستان اعتراض نمی کند! بنابراین، می توان نتیجه گرفت که دادستان، انگیزه و فرصت کافی برای پیگیری در جهت صیانت از حقوق عامه را ندارد.بنابراین، راهکار چیست؟راه حل این است که به شهروند گزارشگر اجازه داده شود که به طور فعالتری عمل کند و نه تنها حق حضور در جلسات را داشته باشد، بلکه اختیار شکایت و نیز اعتراض نسبت به آراء را داشته باشد. مزایای این روش عبارتند از:۱. فرد گزارشگر انگیزه کافی دارد تا در کنار دادستان، پیگیر حقوق عامه باشد. و با توجه به اینکه قبلا تحقیقات کافی در این زمینه انجام داده، اطلاعات بالایی در موضوع خاص دارد که به دادستان در کشف و تعقیب جرم مرتبط با حقوق عامه کمک می نماید؛۲. دادستان با توجه حجم زیاد مشغله های روزمره دادسرا و کمبود نیرو، از همکاری شهروند گزارشگر که انگیزه بالایی دارد، استفاده میکند، ضمن اینکه خللی به دخالت دادستان وارد نمی شود؛۳. نظارت مردمی در سطح گسترده تری نهادینه می شود؛۴. جامعه، با مشاهده نتایج حاصل از نظارت مردمی، انگیزه بیشتری برای نظارت و صیانت از حقوق عامه می یابد؛۵. اعتماد بیشتری نسبت به نظام قضایی ایجاد می شود؛ذینفع ندانستن مردم نسبت به اموال عمومی و انحصار این مورد به دادستان، در تعارض مستقیم با مبانی جمهوری اسلامی و یکی از دلایل اصلی بروز و شیوع سرسام آور فساد در جامعه است. بنابراین، مرکز وکلا که طبق قانون (ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) وظیفه صیانت از حقوق عامه را برعهده دارد، لازم است نقش کلیدی و موثرتری در این امر داشته باشد و از ریاست قوه قضائیه درخواست کند که طی دستورالعملی دادسراهای کل کشور را مکلف سازد که در پرونده های مرتبط با حقوق عامه، ابلاغیه ای برای مرکز وکلا جهت صیانت از حقوق عامه ارسال نماید، نظیر مقرره ای که در جهت حفظ حقوق بیمه ها (به عنوان کارتل های اقتصادی) مصوب گردید که دادسرا در پرونده های تصادفات رانندگی حتی اگر بیمه طرف شکایت نباشد، نسخه ای از ابلاغها و تصمیمات دادسرا و دادگاه را برای بیمه ارسال نماید تا بتواند از حقوق خویش دفاع کند. آیا حفظ حقوق بیمه ها به عنوان کارتلهای اقتصادی مهمتر از حقوق عامه است؟!نتیجه این که؛ تعامل بین دادستان و مرکز وکلا جهت صیانت از حقوق عامه راهگشاست. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Fri, 29 Jul 2022 20:27:24 +0430 https://virgool.io/@m_33616394/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-ugw87aw4mt2k مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه«مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا»دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریمطابق ماده ۱۳۹ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: «مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. درصورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است». ممکن است وکیل دادگستری مرتکب جرمی شود و از تاریخ وقوع جرم تا صدور رأی قطعی علیه وکیل، مدتی طول بکشد. سوالی که به میان می آید این است که منظور از عبارت «وقوع امر مستوجب تعقیب» در اینجا چیست؟ آیا منظور از این عبارت، زمان وقوع جرم توسط وکیل دادگستری است یا زمان صدور حکم قطعی در دادگاه کیفری؟ یعنی بر فرض اگر وکیلی مرتکب جرمی در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۶ گردد ولی حکم قطعی به پرداخت دیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۸ علیه وی صادر گردد و موضوع مجازات نیز پرداخت ۵۰۰ هزار تومان دیه باشد، و در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ حفاظت مرکز موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند، در اینصورت، موضوع مشمول مرور زمان است یا خیر؟در واقع، در اینجا اختلاف بر سر این است که مبدأ مرور زمان چه تاریخی است؟ پاسخ به این سوال را در مستندات قانونی ذیل باید جستجو کرد:مبدأ شروع مرور زمان مطابق ماده ۱۳۹ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، «تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب» است. دو گونه تفسیر از عبارت « وقوع امر» به عمل می آید: تفسیر اول (تفسیر موسع): امر را ناظر به زمان صدور حکم قطعی می داند. در این صورت، از زمان صدور حکم قطعی علیه وکیل، تا دو سال دادسرای انتظامی می تواند موضوع را تحت تعقیب انتظامی قرار دهد.تفسیر دوم ( تفسیر مضیق): امر را ناظر به زمان وقوع جرم می داند.‌ در این صورت، از زمان وقوع جرم تا دو سال دادسرای انتظامی می تواند وکیل را تحت تعقیب انتظامی قرار دهد. (مخصوصا که با صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی، دادسرای انتظامی اجازه برخورد انتظامی را با وکیل می یابد و محدودیتی از این باب ندارد).کلمه «امر» در ماده ۱۳۹ به معنای «حادثه، اتفاق و واقعه و مسأله» است. کما اینکه کلمه «وقوع» که قبل از آن به کار رفته، موید این مطلب است. زیرا هیچگاه امر به معنای «حکم» نیست، ضمن اینکه عبارت «وقوع حکم» بی معناست، لذا ناگزیر باید عبارت «وقوع امر» را به معنای «وقوع حادثه» و در اینجا به معنای «وقوع جرم» تفسیر کنیم.اصل تفسیر به نفع متهم نیز به کمک وکیل می آید زیرا در موارد شک، باید عبارت قانونی به گونه ای تفسیر شود که به نفع متهم (در اینجا وکیل) باشد نه به ضرر وکیل.همچنین، تفسیر مضیق نیز اجازه و امکان تفسیر موسع از عبارت «وقوع امر» را از دادستان انتظامی می ستاند و اجازه نمی دهد که زمان صدور حکم را ملاک شروع مرور زمان تفسیر نماید، بلکه زمان وقوع جرم مبنای شروع مرور زمان است.طبق ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز، «تاریخ وقوع جرم» مبدأ شروع مرور زمان است نه صدور حکم قطعی. بنابراین، دادستان انتظامی مرکز وکلا اجازه ندارد با نادیده گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم و مستندات قانونی و اصول مسلم حقوق کیفری، ماده ۱۳۹ را به گونه ای تفسیر کند که علیه وکیل دادگستری باشد و باید موضوع را مطابق بند ۳ ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشمول مرور زمان بداند و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.و اگر غیر ازین عمل کند، دادسرای انتظامی مرکز وکلا را در مظان افکار عمومی قرار می دهد که زیبنده مرکز وکلا که داعیه دار «حفظ حقوق عامه» است، نمی باشد. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Thu, 28 Jul 2022 01:50:05 +0430 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-cot5danqxnk5 دادستان: اهمال یا اهتمام در صیانت از حقوق عامه؟دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریدادستان در جایگاه نماینده حقوقی جامعه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای عمومی در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی ها و در تقابل مستقیم با متجاوزین به حقوق عامه (مخصوصا در حوزه اقتصادی) نقشی موثر و بی نظیر داشته، در خط مقدم مواجهه با اخلال گران حقوق عامه که اکثرا از صاحبان قدرت نیز می باشند، قرار دارد. به تعبیر بهتر، دفاع از حقوق جامعه، کلیدی ترین نقش دادستان است. اگر حقوق را مجموعه مقررات برای حفظ نظم تعریف کنیم، دادستان مهمترین رکن ایجاد نظم در جامعه به شمار می رود؛ نظم در حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و ... که همه اینها منجر به حفظ امنیت در حوزه های مختلف خواهد شد. در حقوق ایران (ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، دادستان بالاترین مقام دادسرا بوده، به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد؛ دادستان، مسئولیت کشف و تعقیب جرم که مهمترین رکن ناهنجاری و برهم ریزی نظم جامعه است را، برعهده دارد؛ تحقیقات پیرامون جرم زیر نظر دادستان و توسط بازپرس انجام می شود؛ کیفرخواست توسط دادستان صادر می شود؛ در دادگاه به عنوان نماینده جامعه حضور می یابد و در نهایت وظیفه اجرای عدالت را برعهده دارد. مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود». بنابراین، هر جا سخن از حقوق جامعه به میان می آید، دادستان نقش کلیدی را به نمایش می گذارد. در این مقال، برآنیم که به اختصار به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که چه ارتباطی بین دادستان و حفظ حقوق عامه و به خصوص مشکلات اقتصادی امروز جامعه ایران برقرار ا‌ست؟ و چگونه دادستان می تواند نظم اقتصادی را در جامعه ایجاد نماید؟ و آیا در ساز و کار قانونی کنونی جامعه ایران، دادستان می تواند به وظایف خویش عمل کند یا خیر؟برای بررسی دقیق تر، در چند مبحث کلی به طرح بحث می پردازیم:۱. استقلال دادستان: طبع تفتیشی دادسرا با طبع اتهامی دادگاه، منافات اساسی دارد و ضروری است که این دو نهاد کاملا از یکدیگر متمایز و مستقل عمل نمایند. اما آیا در قوانین فعلی، دادستان مقام مستقل محسوب می شود و می تواند بدون مداخلات (یا به تعبیری ارشادات) سایر مقامات قضایی و غیر قضایی اقدام کند؟ استقلال دادستان از اعمال فشار یا نفوذ سایر مقامات، تأثیر کلیدی بر ایفای وظایف محوله دارد. در اینکه این نهاد بر مبنای نظریه های تفکیک قوا زیر مجموعه کدام یک از قوای سه گانه قرار گیرد تا استقلال دادستان بیشتر حفظ گردد، دیدگاهها و الگوهای متعددی ارائه شده است: استقرار در ساختار قوه مجریه، استقرار در ساختار قوه قضائیه و دادستانی مستقل. هر نظام حقوقی تحت تأثیر وضعیت سیاسی و تاریخی خود، یکی از این الگوها را برگزیده است که هریک دارای نقاط ضعف و قوت است. اما تجربه کشورهای مختلف در صیانت از حقوق عامه نشان داده که استقرار نهاد دادستانی در قوه مجریه از فواید بیشتر و آسیب های کمتری برخوردار است. در حقوق ایران، دادستان زیر نظر قوه قضائیه می باشد. دادستان های شهرستان ها تحت نظارت دادستان شهرستان مرکز استان مربوطه (مطابق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری) و دادستان های شهرستان مرکز استان تحت نظارت دادستان کل به فعالیت می پردازند. البته در کنار نظارت بر عملکرد دادستان های مراکز استان ها، دادستان کل همچنین ناظر بر نحوه عملکرد و فعالیت دادسرای عمومی، انقلاب و دادسرای نظامی نیز می باشد. دادستان کل کشور یا به عبارتی رئیس دادسرای دیوان عالی کشور عالی‌رتبه‌ترین دادستان ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد (ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری). دادستان کل کشور، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرایم رایانه‌ای است. تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین می‌شد و یکی از پنج عضو شورای عالی قضایی بود، اما در قانون اساسی کنونی، دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.۲. کشف و تعقیب جرم: یکی از وظایف اصلی دادستان، کشف و تعقیب جرم است. طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان ... است». این مورد می تواند به دو گونه انجام شود: یا دادستان به صورت منفعل، در انتظار اعلام جرم از طرف مردم یا ضابطین دادگستری (در جرایم واجد حیثیت عمومی) می ماند، یا این که با ساز و کارهایی که در اختیار دارد به صورت فعال، به دنبال کشف جرم مخصوصا در ارتباط با جرایم علیه حقوق عامه و به خصوص در موضوعات مرتبط با مفاسد اقتصادی از طرق مختلف می باشد. مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛ ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛ پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛ ت- اظهار و اقرار متهم؛ ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر». بند ث این ماده، اختیارات دادستان را در کشف و تعقیب جرایم مخصوصا جرایم مرتبط با حقوق عامه، به طور موسع تعریف نموده است. در ماده ۶۵ همین قانون، اعلام جرم در جرایم غیرقابل گذشت توسط شهروندان مسئول نیز می تواند موجبی برای شروع به کشف جرم و حتی تعقیب باشد. همچنین مطابق ماده ۶۶ این قانون: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ‌ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند». و در ماده ۶۷ نیز صرف نامه یا گزارش مجهول الهویه نیز می تواند زمینه شروعی برای کشف و تعقیب جرم باشد.با وجود این موارد، اشکالی که وجود دارد عدم امکان اعتراض و یا دفاع جدی شهروند گزارشگر و مسئول یا سازمان مردم‌نهاد در جرایم مرتبط با حقوق عامه است و تمام اختیارات صرفا به دادستان محول شده است که اگر ترک فعل ناشی از تقصیر دادستان و عدم توجه به تکالیف قانونی به میان آید، مجرم اصلی به سلامت متواری خواهد شد و یا حتی امکان تشکیل مافیای خطرناک مخصوصا در جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی فراهم خواهد گردید. ناهنجاری و ناموزونی اقتصادی کشور، علاوه بر سیاستگذاری نادرست، ناشی از جرایم واجد حیثیت عمومی است که در حوزه اقتصاد رخ داده و می دهد. در این مرحله، نقش دادستان به عنوان مدعی العموم، نقشی کلیدی است. اگر دادستان بتواند به طور فعال از همه امکانات و فرصت های قانونی برای کشف جرایم اقتصادی بهره گیرد، و به طور مستقل به تعقیب جرایم بپردازد، قطعا بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی موجود یا رخ نمی داد یا کنترل می شد و وضع به اکنون نمی رسید.۳. پیگیری پرونده در دادگاه: نه تنها طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد» و حتی طبق ماده ۷۴: «دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند». یعنی دادستان در همه جرایم مخصوصا جرایم مرتبط با حقوق عامه، حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس نیز می تواند اثرگذار باشد؛ علاوه بر آن، در همه جرایم مخصوصا جرایمی که واجد حیثیت عمومی هستند و نیز جرایم با ماهیت اقتصادی که جنبه عمومی دارند، با پیگیری و دفاع دادستان در دادگاه، منتج به نتیجه کامل برای ریشه کنی ناهنجاری عمومی و اقتصادی می شود (ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری). اما اگر دادستان این وظیفه خطیر را نادیده بگیرد و از سویی، گزارشگران جرم و سازمان های مردم نهاد نیز از نظر قانونی نتوانند به جد پیگیر باشند (که در حال حاضر اینگونه است) و صرفا در حد گزارشگر باقی بمانند، و حتی اعتراض درستی از سوی دادستان به خصوص در جرایم مرتبط با حقوق عامه صورت نگیرد، لاجرم نتیجه مطلوب یعنی اجرای عدالت میسر نخواهد شد.۴. اجرای مجازات قانونی: در این مرحله نیز نقش دادستان حائز اهمیت است. برای نمونه در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: «دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید». در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند». نظیر این موارد در سایر مواد قانونی پیش بینی شده است و اختیار فوق العاده ای به دادستان برای کاهش اجرای مجازات قانونی اعطاء شده است. اگر دادستان در جرایم مرتبط با حقوق عامه، دقت و مسئولیت کافی در اعمال این موارد نداشته باشد، در عمل به حقوق جامعه آسیب جدی وارد می شود.نتیجه آن که؛ دادستان به عنوان رکن اصلی در دفاع و صیانت از حقوق مردم، تا زمانی که استقلال کافی نسبت به سایر نهادهای قضایی و غیر قضایی نداشته باشد، و به جد دنبال کشف و تعقیب جرم و دفاع در دادگاه نباشد و در مرحله اجرای مجازات نیز غفلت نماید، نتیجه همانی است که امروز شاهد آن هستیم. دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Sat, 18 Jun 2022 19:52:01 +0430 https://virgool.io/@m_33616394/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-vv51vqxzstbv شریعتی؛ دین، انقلاب و سکولاریسمدکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریدکتر علی شریعتی؛ روشنفکری متعهد و متفکری منتقد با نگاه عمیق جامعه‌شناسانه نسبت به زمانه و آینده، به دنبال اصلاح وضع موجود و تغییر در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بود و در این راه، «دین» را به عنوان موثرترین «وسیله» برای دستیابی به وضع مطلوب در شرایط زمانه خود شناخت. و با فهم پیشینه محکم و ریشه‌دار دین در تاریخ و فرهنگ ایران، «مزیت نسبی» را در آن دید که از مفاهیم دینی برای انتقال پیام خویش مدد گیرد. و با توجه به ساختار جامعه ایران، بررسی پیشینه تاریخی دینداری مردم ایران (حتی قبل از ورود اسلام) و توجه به کارکرد دین در جامعه ایرانی، آنرا ابزاری مناسب و کارآمد برای تقابل با گسترش کمونیسم و نیز اصلاح فرهنگی-اجتماعی جامعه ایران یافت. نگاه شریعتی به مقوله دین، نگاه یک جامعه‌شناس تیزبین به یک وضعیت خاص و ابزارهای کارآمد و موثر برای اصلاح، درمان یا تغییر آن شرایط است؛ همچون یک پزشک حاذق که برای درمان یک‌بیمار، روشها و داروهای مختلف را مطالعه و بررسی می‌کند و از بین آنان، با توجه به شرایط خاص بیمار، داروی خاصی را تجویز می‌کند؛ شریعتی نیز برای اصلاح، درمان و تغییر فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران، ابزارها و روشهای مختلف را واکاوی نمود و با نگاه ژرف جامعه‌شناسی تاریخی پی برد که دین، داروی موثری برای اصلاح و درمان شرایط موجود و نیل به شرایط مطلوب ایران است. براین اساس، از بین نهادهای مختلف، دین را برای دست‌یابی به هدف خویش موثرتر دید و از مفاهیم دینی برای انتقال پیام‌ها و دستیابی به اهداف اصلاحی استفاده نمود.دین در نگاه شریعتی، یک نهاد شکل‌یافته و مجموعه‌ای منسجم از جهان‌بینی، شریعت و اخلاق است که این ظرفیت را دارد تا مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را رقم زند. اما از نگر او، قبل از هر چیز، خود دین نیاز به اصلاح و احیاء دارد. گذر از دین محافظه‌کار که در پی توجیه وضع موجود است به سمت دین انقلابی و اصلاح گر که در پی تغییر وضع موجود و نیل به وضع مطلوب است، پیام اصلی سخنرانی‌ها و نوشتارهای شریعتی را تشکیل می‌دهد. شریعتی، سه مرحله مهم را برای دستیابی به جامعه آرمانی ترسیم کرد: نخست، اصلاح و احیاء دین انقلابی و ایجاد هارمونی بین دین با شرایط کنونی جامعه؛ دوم، استفاده از دین انقلابی برای اصلاح و تغییر در وضع موجود جامعه؛ و در نهایت، تأسیس نهادهای جدید ملهم از آموزه‌های دینی برای اداره جامعه رشدیافته و مطلوب. بنابراین، گام اول در نگرش شریعتی برای استفاده از دین در راستای تغییر و اصلاح شرایط موجود، اصلاح و احیاء خود دین بوده است. استفاده از الگوهایی همچون؛ علی، فاطمه، حسین، زینب و ابوذر و بازتعریف آنان برای نسل جوان و جستجوگر دوران شریعتی که در معرض تفکرات و اندیشه های مختلف دینی و غیردینی بودند، راهبردی بود که برای ترسیم دین انقلابی و اصلاح گر در پیش گرفت. علی را مجسمه عدالت، ساده زیستی و مجاهدت در مقابل سه عنصر زر، زور و تزویر معرفی می کند؛ فاطمه را مظهر عفاف و الگوی یک زن کامل به نمایش می گذارد؛ ابوذر را جلوه ای از ظلم ستیزی و پرخاشگری در مقابل تحریف ها نشان میدهد؛حسین را نماد انقلاب در مقابل سلطان جائر زمانه به تصویر می کشد و زینب را اسطوره صبر و پیغام رسان نهضت کربلا به تاریخ تجلی می بخشد. که در همه این الگوها، هیچ نشانی از اسلام محافظه کار مشاهده نمی گردد، بلکه هر چه هست اسلام انقلابی و مجاهدت است. اسلامی که سکوت در مقابل ستم را برنمی تابد و مدام در حال رویش و حرکت است.با این وصف، رویکرد شریعتی به مقوله انقلاب، دموکراسی و سکولاریسم چیست؟ به نظر می‌رسد که شریعتی با توجه به جامعه‌شناسی تاریخی جامعه ایران، استفاده از مغز و نه پوسته دین را برای تغییر و اصلاح مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه ایران تجویز می‌کند، اما حاکمیت یک طبقه خاص دینی را بر این مناسبات برنمی‌تابد.از نگاه شریعتی، انقلاب یک جنبش تاریخی است که با تغییر در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه رخ می دهد. و لازمه آن، تغییر در ساحت انسان و تربیت انسانی جامعه است که در یک دوره زمانی طولانی اتفاق می افتد. او با حرکت های مقطعی مخالف است و معتقد که انقلاب نارس، داشته های یک جامعه را نیز می رباید. او به دنبال حکومت قهرمان بر جامعه است. شخصیت هایی که او معرفی می کند، قهرمانانی هستند که در عصر خویش، اکثریت جامعه اقبالی به آنان نشان نداد، بر این اساس، دموکراسی به معنای حکومت اکثریت را ناکام در تشخیص قهرمانان واقعی اجتماعی می داند. در نگر شریعتی، دین ابزاری برای معرفی، اصلاح، رشد، جامعه سازی و فرهنگ پذیری است. او دین را وسیله ای برای ساخت این جهانی جامعه می داند نه صرفا پرداخت آن جهانی. بنابراین، شریعتی این دنیایی شدن دین را مطلوب توسعه و انقلاب می پندارد: «دینی که به درد دنیای آدم نخورد، به درد آخرت آدم هم نخواهد خورد». اگر سکولاریسم را به معنای جدایی نهادهای حکومتی و کسانی که بر مسند دولت می‌نشینند، از نهادهای دینی و مقام‌های دینی بدانیم، در مقایسه با دیدگاه شریعتی، این اندیشه بیشتر به ذهن متبادر می شود که شریعتی نگاهی مثبت نسبت به مقوله سکولاریسم داشته است. مخصوصا که با صراحت، حکومت یک طبقه دینی را بر مناسبات جامعه نمی پذیرد. در نگاه برخی منتقدین شریعتی؛ یکی از مهم ترین دستاوردهای دکتر علی شریعتی «ایدئولوژیک کردن دین» است که نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و به حرکت درآوردن توده های ایران داشت که حتی در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی نیز آبشخور روشنفکران دینی بود و بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی از این اندیشه ایدئولوژیک و جهان بینی ارزشی حمایت می کردند.به زعم برخی دیگر از منتقدین؛ شریعتی در تفسیر دین، به رهیافت مارکسیستی روی آورده، و مرحله آغازین دین بشر را شرک تلقی می کند که انبیاء و رسولان الهی برای دعوت به توحید و یکتاپرستی به سوی بشر فرستاده شده اند.و به نظر برخی دیگر، با اندکی تامل در آثار وی روشن می‌شود که وی نوع تفسیری که از دین و مذهب و ایدئولوژی ارائه می‏‌دهد مبتنی بر بینش دیالکتیکی است و در نهایت، شریعتی در ارائه نظریه دینی خویش، به تفسیر مارکس از دین نزدیک می‌‏شود.در مجموع دکتر شریعتی معتقد است که: «آدم اگر یک روشنفکر مسلمان نباشد و آدم باشد، باید مارکسیست‏ شود، مگر این‏که برود یک سرمایه‏ دار یا فاشیست‏ یا کلیسایی شود. راه دیگری ندارد. می‏‌گویند: اسلام بین مارکسیسم و سرمایه ‏داری است. این حرف مفتی است! سرمایه‏‌داری بیماری است که اسلام و مارکسیسم در مبارزه با آن با هم رقابت دارند. بنابراین، در یک هدف مشترک با هم کار می‏‌کنند. اخلاق مارکسیستی با اخلاق اسلامی اصولا یکی است. اخلاق یک سوسیالیست، اخلاق یک مسلمان است». دکتر حسن خلیل خلیلی دکتر حسن خلیل خلیلی Thu, 16 Jun 2022 23:55:17 +0430