https://virgool.io/feed/@m_48275191 fa 2026-06-08 07:58:55 https://files.virgool.io/upload/users/608031/avatar/P6hd9B.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_48275191 https://virgool.io/@m_48275191/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-s5dpnjiegxhd *نکاتی درخصوص اخلاق ورفتار حرفه‌ایی وکلا* هوالوکیل  *مقدمه* :هر حرفه ایی دارای آدابی است که رعایت آن اصول و رفتار برای افراد آن حرفه در شرایطی الزامی نیست وليکن توجه به آن ،موجبات شخصیت شغلی و حفظ بیشتر شأن آن حرفه را به دنبال خواهد داشت.  *مقام معظم رهبری:حضرت آیت الله خامنه ای* می فرماید:انسان آن‌وقت انسان است که مکارم اخلاق در او فزونی یابد؛وهمچنین *پیامبر اکرم (ص)* فرمودند: «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»؛ برای تمام کردن مکارم اخلاق مبعوث شدم . یکی از آن مشاغلی که درآن رعایت اخلاق و اصول و رفتارموجب حفظ شخصیت شغلی خواهدشد، حرفه وکالت است، که بالتبع عدم توجه و رعایت آن از ناحیه وکلا ،ضمن اینکه شأن وکالت رعایت نمی گردد ،زمینه ساز،  برخورد ناشایست و نامتناسب افراد جامعه را بدنبال خواهد داشت که اگر آن وظايف و شرایط رعایت می شد،این مشکلات را بدنبال نخواهد داشت . *عملکردی که شایسته وکیل نمی باشد* :1_هر وکیلی می بایست ، برای شروع کار وکالت ،دفتری دراختیار داشته باشد، و وکیلی که دفتر وکالت نداشته باشد ،به نوعی شأن وکالت را حفظ ننموده و گاها ملاحظه میگردد ،وکیل در مکان های نامناسب و یا در مکانی که َدیگر افراد تعیین می‌نمایند ،به انجام مشاوره و تنظیم قرارداد وکالت اقدام می‌نمایند، که با این اقدام برخورد بعدی مناسبی را وکیل نمی تواند از موکلش انتظار داشته باشد.و به عبارتی خود وکیل باید یکسری نظامات و اصول را رعایت کند ،تا دیگران به خود اجازه برخورد ناشایست را به تبع برخورد صحیح وکیل ،به خودشان ندهند.2_مطلب بعدی اینکه ،زمانی وکیل در دفتر وکالت حضور دارد و ارباب رجوع مراجعه می کند، نباید پرونده هایی را که جنبه دفاع را بدلیل عدم محق بودن ،مراجعه کننده، نداشته وصرفآ برای وکیل جنبه مادی دارد را اخذ نماید و به عبارتی وکیل  نباید پرونده‌ هایی که موکلش دارای حق و حقوق نمی باشد،را قبول وکالت نماید. 3_نکته دیگر اینکه وکیل نباید طوری با مراجعه کننده رفتار نمايد که ارباب رجوع، این تصور را داشته باشد که وکیل هدفش اخذ حق الوکاله هست نه احقاق حق. 4_مطلب مهمی که باید مدنظر وکیل قرار گیرد، موضوع رفتار و برخورد وی با طرف مقابل موکلش می باشد، که طوری رفتار ننماید که شک و شبهه ایی برای موکلش از باب تبانی ایجاد گردد و در این خصوص  از پذيرش طرف مقابل موکلش در دفتر وکالت امتناع و خودداری نماید. 5_از مهمترین نکاتی که نباید وکلا انجام دهند ؛این است که  در گفتار و اقدامات بعمل آمده خویش ،صداقت داشته  باشند و در همین خصوص نباید مقدار هزینه دادرسی و تمبر وکالت و یا هزینه کارشناسی‌ را بالاتر از آنچه که می باشد،به موکل اعلام نمایند هرچند این کار از تخلفات انتظامی است ،بعد از متوجه شدن موکل از دلایل و مبنای برخورد ناشایست موکل نسبت به وکیل را ایجاد خواهد کرد و شأن وکالت مخدوش می گردد.  *شرایط و عملکردی که وکیل می بایست، رعایت کند:* 1_اولین موضوعی که وکیل باید رعایت کند تا شأن وکالت حفظ گردد، نحوه صحیح پوشش او نشان‌دهنده اين موضوع نباشد که شخصیت شغلی و حرفه‌ای او را زیر سوال ببرد. چرا که نحوه لباس پوشیدن وکلا می بایست طوری باشد که با دیدن انان توسط افراد ، در دادگستری، وکیل بودنشان در تصور آنان نقش ببندد.2_دومین نکته ایی که‌ رعایت آن توسط وکیل سفارش شده،رفتار پسندیده و در حد و اندازه اوست و طوری وکیل باید رفتار کند که در ذهن ارباب رجوع ،وقار و متانت و شخصیت او قابل تحسین و احترام باشد. 3_*عملکرد و رفتار وکلا در مراجعه به محاکم و دادگستری ها* :باید به گونه اي باشد که طرف مقابل و یا قضات محاکم ،به خودشان اجازه بی احترامی و یا رفتار ناشایست را ندهند و به عبارتی احترام متقابل با رفتار وکلا ایجاد گردد ازجمله می توان به نحوه ورود وکلا به محاکم قضایی اشاره نمود ،بدین نحو که وکیل باید بداند *الف* : در زمانی که جلسه رسیدگی در حال برگزاری است، وارد جلسه نشود. *ب* :در جلسات رسیدگی ،تلفن همراه خود را خاموش یا در حالت سکوت قرار دهد و به هیچ عنوان به تماس ها پاسخ ندهد. *ج* :احترام موکل و همچنین احترام اصحاب دعوی و وکلای مقابل را حفظ نماید. *د* :در زدن امضا صورت‌ جلسه دادگاه، احترام وکلایی که از وی سابقه بیشتری را دارند حفظ کند و اگر همکار وی وکیل خواهان دعوی است ،اجازه دهد ابتدا صورتجلسه را او امضا بزند *پ* :در زمانی که وکیل طرف مقابل یا موکل وی مطالبی را بیان می کنند ،حرف آنان را قطع نکند و یا حرفی نزند م:صورتجلسه دادگاه‌ را با احترام از قاضی محکمه جهت درج دفاع و یا امضا دریافت و به همان نحو به قاضی محترم مسترد نماید. *س* :در زمان ورود به دادگاه زمانی که جلسه رسیدگی هم نباشد ،با اذن دادگاه وارد شود . *ش* :سعی شود ،در ورود و خروج به محاکم، بی احترامی به قضات از نحوه ورود و خروج ایجاد نگردد . *ص* :در درج و یا بیان هرگونه مطلبی ،از کلمات و جملات کنایه ایی و توهینی استفاده نگردد. *و* : در لوایح احترام همکاران و اصحاب دعوی را درنظر بگیرید و اصرار بر چیزی و یا صدور دستوری که قانونی نیست و از اختیارات محاکم خارج هست ،نکند. *ت* :با قضات طوری برخورد نکنیم که بخواهیم به موکل نشان دهیم که قاضی با ما ارتباط خوبی دارد .وموارد مشابه دیگر...4_ مطلب دیگری که باید ،در راستای حفظ شأن وکیل رعایت گردد؛وکیل درزمان اخذ هرگونه مدرک از موکلش، رسید آنرا تقدیم نماید تا مسئولیت کمتری متوجه وی باشد و در مقابل از هر گونه ظن و یا تصور نادرست موکل ،نسبت به خود پیشگیری می نماید.5_یکی از مطالب دیگری که باید مورد لحاظ وکیل واقع شود،که قانون نیز توصیه به آن داشته، تلاش وکیل در راستای ایجاد صلح و سازش می باشد که تمامی وکلا می بایست در این خصوص اقدامات شایسته را بعمل آورند و با توجه به آیین نامه وکالت که اخیرا تصویب و قابلیت اجرا دارد،وکلا با ایجاد صلح و سازش، نگرانی جهت وصول حق الوکاله نخواهند داشت.6_وکیل باید اقدامات خویش را به اطلاع موکل برساند،و به تماس های موکل پاسخگو باشد،ولی در خصوص پاسخگویی به تماس‌ها، موکل نیز باید شرایط وکیل را درنظر بگیرد و در ساعات اداری سعی کند ،تماس نگیرد و اگر تماس حاصل کند و وکیل پاسخگو نبوده،وکیل دادگستری این موضوع را فرهنگ سازی نماید که در بعضی مواقع امکان پاسخگویی وجود ندارد.  7_و آخرین نکته ایی که‌ باید عرض گردد ،همکاری وکلا با موسسات حقوقی است،که خلاف شأن وکالت محسوب می‌گردد و با عدم همکاری وکیل با چنین مؤسساتی، ضمن حفظ شأن وکالت، به نوعی حقوق وکلای دیگران در جهت کاری و کسب درآمد وهمچنین اخذپرونده،حفظ میگردد.بااحترام محمدعلی طیبی سورکی عضو هیئت مدیره مرکز وکلا مازندران  دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Mon, 19 Apr 2021 21:56:10 +0430 https://virgool.io/@m_48275191/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-hnfqnlnagdrl امروزه برخی ازکشورها علرغم نداشتن هیچ گونه ثروت و سرمایهای به اقتصادهای برترجهان تبدیل شده اند وبرعکس برخیکشورهاهمانندایران علیرغم برخورداری ازانواع ثروتها و سرمایههادرگیرفقروفاصله طبقاتی شدیدهستندچرایی این موضوعمیتواند علل وعوامل مختلفی داشته باشدازجمله عدم پشتیبانیوحمایت ازتولید،هرساله مقام معظم رهبری باهوشمندی واشرافیکه برمسائل مختلف کشوردارند بانام گذاری سالها افکاررابرجهتخاصی معطوف تابخشی ازمشکلات حل شود،امسال را نیزسالتولید،پشتیبانی ومانع زدایی نامگذاری فرمودند،کشور مابه لحاظشرایط جغرافیایی،ژئوپلوتیکی وسیاسی جزء ثروتمندترینکشورهاست ازیک سو سرشاراز نعمتهاوثروتهای مادیخدادادیست چنانکه جزءقدرتهای اول نفتی وگازیست وحسب امارحدود60برابرکل قاره اروپانفت وگازدارد وحدود40برابر این قارهانواع معادن دارد وازدیگرسوبه لحاظ نیروی انسانی برخوردارازثروت معنوی و خیل کثیری از دانشمندان وتحصیل کردگاندرانواع رشته های علمیست که بعضا ازچهره های مطرح وبنامجهانی میباشندوبه جرات میتوان گفت یک نفر ازانها ویایک بخشازثروتهای کشور برای شکوفایی اقتصاد ما کافیست امامتاسفانهنه تنها توفیقی نداشتیم بلکه بعضا تاحدشاخص فلاکت تنزلوفقروفاصله طبقاتی درجامعه بیدادمیکند،یکی ازدلایل مهم این امرموضوع عدم پشتیبانی وحمایت ازتولیددرکشورست که رهبریاندیشمندنظام بدان اشاره فرمودند،مواردزیرمیتواندنمادپشتیبانیوحمایت ازتولیدباشد1.اصلاح ساختارمدیریت کشور:امروزهمدیریت یک دانش ورشته علمیست که اصول وفنون اندردانشگاههاتدریس وبراساس ان نیروی کاردان تربیتمیشودامادرکشورما متاسفانه هنوز مدیریت مافیایی،سلیقه ایوبراساس باندبازیست،مافیا مدیران راانتخاب میکند انهم بدوننظرداشت کاردانی ولیاقت وصرفابراساس روابط ولذااکثرمدیرانمایاتحصیلات وسوابقشان غیرمرتبط بامجموعه مدیریتشان استیااگرمرتبطست تحصیلاتی بسیارپایین دارندچنانکه بعضا میزانتحصیلات مدیربمراتب پایینتراز افرادزیرمجموعه اشاست،یافاقدشاخصهای لازم مدیریتی واین متاسفانه آفت بزرگودلیل اصلی عقب ماندگی کشورماست وجادارددرگام دوم انقلابرستاخیزوتحولی اساسی در ان ایجادومدیریت علمی وعقلانیجایگزین مدیریت مافیایی وسلیقگی شود شرم اورست که درینزمانه یک مدیر کلان ما تحصیلاتش درحدسیکل باشد2.بازگرداندن دانشمندان وصاحبان سرمایه:امروزه بخش عظیمیازنیروهای تحصیلکرده ونخبه دانشگاهی یاصاحبان ثروت وسرمایهماعلرغم تمایل شدیدبه خدمت درکشوربدلایل مختلف ازایرانمهاجرت ودانش وثروتشان راکه محصول زحمت ایرانیان بوده وحقکشور ماستدراختیارکشورهای دیگر گذاشتهاندمابایدباتغییردرساختارمدیریتی معیوب کشور زمینه رابرایبازگشت مجددانهابرای خدمت به کشورفراهم کنیم،گزافه نیستاگربگوییم حضورانهادرکشورماراازفروش نفت بینیازمیکندهمچنانکه برخی کشورهاباهیچ ویابافقط نیروی انسانی،اقتصادی برترساخته اند 3.حذف قوانین ناکارامدوتغییرنگاهها:یکی از دلایل فرارثروتهای مادی ومعنویازکشوروجودقوانین دست وپاگیر،تنگ نظریها ونگرشهای اشتباهاست که اگر مدیریت علمی وعقلانی برکشورواقتصادکشورحاکمشودباهمفکری مدیران کلان ومیانی وخرد ومسوولان استانی بهراحتی قابل حل است وفضارابرای کارافرینان بازخواهدکرد،ایناندیشه که فلان دانشمندیافلان کارافرین صاحب سرمایه اندیشهلیبرالیستی یاضدانقلابی وضداسلامی داردووجوداو درکشور باعثمتزلزل شدن پایه های دینداری وانقلاب ویاتحکیم مبانی لیبرالیسممیشودتوهم وتخیل وتنگ نظریست،کشوررانه میتوان باتوهم وتنگنظری اداره کردونه باقوانین فرسوده وتاریخ مصرفگذشته،بایدباارائه طرحهاولوایح قوانین رابروزکرد 4.اصلاح برخیسیاستهای خارجی :امروزه بارشدعلمی وفناوریهای نوین بسیاریازمرزهاوموانع همکاریهای بین المللی برداشته شدهوکشورهاباپذیرش قوانین ومعاهدات بین المللی و ورودبه چرخهاقتصادبین المللی وپرهیزازترس وواهمهازانهااقتصادخودراکارامدساخته اند،مانیزبایدازین ظرفیت بنفعتولید خود استفاده کنیم وباتنگ نظریها وسوءبرداشتهافرصتهاراازدست ندهیم وپیشتازمیدان باشیم میتوانباحفظ اصول وارمانهاازین فرصتهابخوبی استفاده کردوبااصلاحبرخی سیاستهای خارجی واقتصادمحورکردن ان وتعامل سازندهبادنیا ازبرخی تنشها بنفع تولیدواقتصادکشورجلوگیریکرد.تاخیردرپذیرش وعضویت در برخی قراردادهاوقوانین بین المللیمیتواندنتایج وعواقب جبران ناپذیری برای ماداشته باشد وتولیدماراباچالش جدی روبروکند 5.توجه جدی به کسب وکارها وصنایعمحلی:فرایندتبدیل اقتصادسنتی به اقتصادمدرن باعث ازبین رفتنبرخی کسب وکارهاوتولیدات محلی وسنتی شده درحالی که اگربهتدریج بتوان انهاراباراهکارهای علمی مدرن وبروز نمود هممیتوانداشتغالزاباشندوهم ازفراموشی انهاکه جنبه ملی برایمادارندجلوگیری کرد،سنجشها وتحقیقات حاکی ازاقبال عمومی بهاین تولیدات وکسب وکارهااست6.توزیع عادلانه منابع:براساساصل 44ق ا جمهوری اسلامی اقتصادکشوبر سه بخش استوارشده است بخش دولتی،بخش تعاونی وبخش خصوصی،درسالهایاخیربراساس این اصل اقدام به توزیع برخی منابع ثروت به بخشخصوصی شد اماظاهرا خیل عظیم نیروی جوان تحصیل کردهفعال درین جانیز محروم مانددرحالی که میتوانستیم باتوزیععادلانه منابع این بخش ازنیروی جوان خلاق را به چرخهتولیدکشوروارد وازنتایج ان بهره ببریم.اكبر منفرد وكيل پايه يك دادگستريدكتر يوسف رضا اديب زاده نايب رئيس شوراي عالي وكلاي قوه قضاييه دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Mon, 19 Apr 2021 21:53:10 +0430 https://virgool.io/@m_48275191/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D9%84-vgbe6llby7p4 موضوعقابلیت اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازمپرسشبرابر ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط باشد . سوال : 1- آیا تحقق واقعی عقد لازم و وکالت وکیل و شرط عدم عزل در جوف عقد لازم رکن ضروری برای اعتبار بلاعزل شدن وکیل می باشد . یا تحقق واقعی عقد لازم ضروروی نبوده و قید عبارت بلاعزل شدن وکیل در ضمن عقد خارج لازم برای اعتبار شرط کافی تلقی می گردد؟ 2- آیا بلاعزل شدن وکیل موجب لزوم عقد وکالت است یا صرفا ً قابلیت رجوع از وکالت و حق عزل وکیل ساقط می گردد ؟ 3- آیا با وجود بلاعزل شدن وکیل منفرد موکل می تواند جهت جلوگیری از سوء استفاده وکیل و حفظ حقوق خود وکیل دیگری به وکیل اول ضمیمه نموده و انجام مورد وکالت را مقید به اجتماع اراده هر دو وکیل نماید ؟نظر هیئت عالیمطابق ماده 679 قانون مدنی عقد لازم باید واقعاً وجود داشته باشد نه این که صرفاً عبارت " در ضمن عقد خارج لازم" درج شود؛ البته اگر این عبارت در سند رسمی (وکالتنامه رسمی) قید شود به منزله آن است که واقعاً عقد لازمی وجود دارد، چون در سند رسمی درج شده و نمی توان انکار و تکذیب کرد، مگر این که ادعای جعل شود واگر در عقد جایز « شرط عدم عزل وکیل» درج شود تا زمانی که عقد جایز وجود دارد نمی توان وکیل را عزل کرد، مگر این که عقد جایز فسخ شود. با عزل شدن وکیل، عقد وکالت همچنان جایز باقی می ماند. ضمناً امکان ضم وکیل دیگر به وکیل سابق وجود دارد.?نظر اکثریتمستفاد از مواد 678 و 679 قانون مدنی وکالت عقد جایز است. به موت، جنون و سفه وکیل یا موکل وکالت منفسخ می شود . وکیل هر وقت بخواهد می تواند موکل را از سمت وکالت عزل کند و به استعفای وکیل نیز وکالت مرتفع می شود. لیکن قابلیت عزل وکیل از امور حقی بوده نه حکمی در نتیجه حق عزل وکیل بطور موردی قابل اسقاط می باشد. ماده 679 قانون مدنی سقوط حق عزل را در دو فروض پیش بینی کرده است اول اینکه وکالت وکیل ضمن عقد لازمی بصورت شرط ضمن عقد محقق شده و دوم ، عدم عزل و اسقاط حق عزل بصورت شرط ضمن عقد لازم مقرر گردیده باشد . بر مبنای فروض مذکور در قانون فوق پیوستگی عقد وکالت و یا شرط عدم عزل وکیل بصورت شرط ضمن عقد در مقام ثبوت و ایجاد در جوف یک عقد لازم مانند بیع یا نکاح ضروری است . در قالب ماده 679 چنانچه در مقام اثبات احراز شود که عقد لازم در مقام ثبوت محقق نگردیده به عنوان مثال وکیل اقرار نماید عقد لازمی در حقیقت واقع نگردیده است به حکم اصل، علی رغم تصریح ظاهری در وکالت به وقوع عقد خارج لازم و تحقق وکالت ضمن آن یا شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت لیکن برابر نظر اکثریت اساتید حقوق مدنی از جمله دکتر کاتوزیان قلمرو ماده 10 قانون مدنی ، شروط قراردادی را نیز که مخالف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد نیز در بر می گیرد. لذا سقوط حق عزل وکیل محدود به موارد مذکور در ماده 679 قانون مدنی نبوده و شرط ضمن عقد وکالت بر بلاعزل بودن وکیل نیز خلاف قوانین آمره نبوده و معتبر می باشد. در نتیجه علی فرض عدم تحقق واقعی عقد خارج لازم شرط بلاعزل بودن وکیل برابر ماده 10 قانون مدنی معتبر است.?نظر اقلیتبا وجود ماده 679 قانون مدنی سقوط حق موکل در خصوص عزل وکیل محدود به موارد منصوص در قانون فوق می باشد. لذا وقوع عقد لازم و تحقق وکالت به عنوان شرط ضمن آن عقد یا پیش بینی شرط عدم عزل وکیل به عنوان شرط ضمن عقد لازم موجبات منحصر اسقاط حق عزل برای موکل می باشد. و در قالب ماده 10 قانون مدنی نمی توان موارد سقوط حق عزل را گسترش داد. پاسخ سئوال دوم نظر اجماعی شرط اسقاط حق عزل وکیل در موارد یاد شده موجب تغییر ماهیت عقد وکالت از یک عقد جایز به عقد لازم نمی گردد. بلکه صرفاً امکان عزل وکیل را غیر ممکن نموده و موکل ملزم به رعایت و پای بندی به تعهد مذکور می باشد لیکن عقد وکالت کماکان جایز تلقی می گردد و با فوت وکیل یا موکل یا حادث شدن حالت جنون یا سفه در طرفین ، عقد منفسخ می شود. پاسخ سئوال سوم نظر اول : با وجود بلاعزل شدن وکیل چنانچه وکالت صرفاً وکالت کاری بوده و وکیل ذینفع در مورد وکالت نباشد موکل برای حفظ حقوق خویش در برابر تعدیات احتمالی وکیل حق ضمیمه نمودن وکیل دیگر را به وکیل اول خواهد داشت چون اسقاط حق عزل ملازمه ای با سلب حق موکل برای ضمیمه کردن وکیل دوم ندارد . اثر مستقیم بلاعزل شدن وکیل غیر ممکن شدن عزل وکیل بوده و این امر منافاتی با ضم وکیل دوم به وکیل اول ندارد.نظر دوم : چنانچه وکالت بلاعزل و معتبر باشد و وکیل دارای اختیارات کامل برای انجام مورد وکالت باشد ضمیمه نمودن وکیل دوم مخالف حقوق وکیل اول بوده در نتیجه اقدام موکل در اضافه کردن وکیل بدون رضایت و تأیید وکیل اول فاقد اعتبار و باطل است. ( زکات العلم ) دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Mon, 19 Apr 2021 21:47:03 +0430 https://virgool.io/@m_48275191/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA-wwdcjf1ugcsb کسب و کار تلقی کردن وکالت به ضرر مردم و دولت هستقبل از تصویب این قانون که حرفه شریف وکالت کسب و کار تلقی گردد ،اقدامات شایسته ایی از سوی مرکز کلا قوه قضائیه کشور در زمینه مشاوره رایگان از دو طریق صورت می‌گرفت یکی از طریق دفاتر معاضدت  مستقر در دادگستری آنهم همه روزه و دیگری از طریق شماره تلفن ۱۲۹ و جدای از این دو مورد مرکز وکلا جهت رفاه حال مددجویان بهزیستی و کمیته امداد جدای از مشاوره رایگان، پرونده های این قشر از جامعه‌ را نیز بصورت معاضدتی انجام میداده و صرف نظر از مراتب فوق آقای دکتر بهادری جهرمی جهت حمایت کارگران و دیگر اقشار بی بضاعت ،تفاهم نامه های متعددی جهت حمایت حقوقی با شرکت ها و نهادهای مختلف امضا نموده اند و حتی در شرایط سخت فعلی کرونا ،حمایت های حقوقی رایگان از سوی مراکز وکلا سراسر کشور برای عموم مردم صورت گرفته و حتی برای اقشار زحمت کش پرسنل بیمارستان ها و خدمات معاضدتی رایگانی که به عموم مردم توسط وکلای مرکز صورت می گرفت و به این همه اقدامات رایگان فوق هم وکالت تسخیری را هم اضافه کنیم و حال با کسب و کار تلقی نمودن حرفه وکالت آیا باز باید از وکیل توقع خدمات رایگان را داشت که بالتبع وقتی وکیل را کاسب تلقی میکنید ،به ضرر قشر مستضعف و مظلوم قدم برداشته اید و از لحاظ به ضرر مردم بی بضاعت جامعه شده ومردمی که جهت احقاق حق نه توان مالی داشتند و نه بیان و اطلاع کافی از ابراز و احقاق حقشان ،و دیگر لزومی به ارائه خدمات رایگان حقوقی برای فردی که هدف از خدمات دهی اش ،کسب درآمد هست ،وجود ندارد و حال این اقشار چگونه احقاق حق نمایند و بدتر از آن چگونه از تضییع حقوق خویش جلوگیری نمایند واین وضع پیش آمده به ضرر دولت هم شده ،چرا که طبق قانون دولت می‌بایست از این اقشار جامعه حمایت کند و تا عدالت قضایی در جامعه که طبق قانون اساسی از وظایف دولت است تضمین گردد و نکته دیگر اینکه براساس وضعیت موجود درآمد اکثر وکلا به گونه ای است که توان پرداخت اجاره دفاتر خویش را ندارند و طبق قانون بهبود وضع کسب‌ و کار ،دولت موظف هست ازاین  کسب و کار حمایت کند و لذا صرف کسب و کار دانستن وکالت و عدم قبول عواقب آن ،بدور از عدالت و انصاف هست ومطلب دیگری که بیان آن خالی از لطف نیست این موضوع است که جدای از اینکه وکلا مشاوره رایگان و اقدامات دیگری که در صدر مطالب بیان گردید به صورت رایگان انجام میدادن ،باید گفت این عملشان صرف نظر از اینکه مجانی بوده، جلوی دعاوي بی فایده و بی نتیجه را میگرفته و بالتبع ورودی پرونده‌ ها کمتر و مراجعه مردم به دادگستری جهت طرح دعاوي هم کمتر بوده است و لذا با کاسب تلقی کردن وکالت ،ضرری به وکلا وارد نشده ،بلکه جلوی خدمات رایگان وکیل گرفته شده و نهایتا با کسب و کار دانستن حرفه وکالت و اینکه هدف از ارائه خدمات از سوی وکیل، کسب درآمد می‌باشد پس پیشنهاد میگردد ،آئین نامه حق الوکاله و همچنین قانون وکالت را در راستای کسب و کار تدوین نمایند،تا دیگر خدمات رایگانی در آن درج نگردد ،چرا که خدمات رایگان منافات با کسب و کار خواهد داشت .ومطمئن باشید مجددا این قانون تغییر خواهد کرد .بااحترام محمدعلی طیبی سورکی وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا قوه قضائیه کشور  دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Sat, 27 Mar 2021 17:47:57 +0430 https://virgool.io/@m_48275191/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-d468ojdxuj0s رکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه«نماد درخشان اعتماد وخدمات حقوقی درکشور»??نویسندگان:دکتریوسف رضاادیب زاده ،وکیل پایه یک دادگستری ورییس کمسیون حمایت ازاعضاءوصیانت ازمرکزوکلا،کارشناسان رسمیومشاورانخانواده قوه قضاییه کشورقربان نگاری:وکیل پایه یک دادگستری وعضو کمسیون حمایت ازاعضاءوصیانت ازمرکزوکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه کشورانسجام درامورخدمات حقوقی وبرنامه ریزی صحیحمطابق بامعیارها واستاندارد های جهانی، سازماندهیاعضاء وایجاد کمسیون های تخصصی متعدد، بسیجمنابع وامکانات درمسیر سند تحوّل قضایی ومحور توسعه عالی قضایی، هدایت وکنترل منابع و اهداف منظوراز اصول اساسی واقدامات جهادی در دوره مدیریت جدید مرکزوکلا،کارشناسان ومشاوران خانواده است، تلاش مستمربرای بسط وگسترش خدمات وکالتیوکارشناسی منطبق بانیازهای عموم مردم ودستگاه هایاجرایی،حمایت وصیانت ازاعضاء باتشکیل کمسیون حمایت وصیانت درمرکز مزبور  وتقویت بازوهایمحرّک اجرایی آن و برگزاری دوره ها وکتب آموزشیمتعددونطام مندوترویج اخلاق حرفه‌ای وکالت وبرگزاریآزمون های سالیانه وکالت وکارشناسی وگزینشوتربیت نیروهای متخصص وکیل وکارشناس ومشاورین خانواده وحرکت به سمت تخصّصی شدن حرفه وکالت با گام نهادن درمسیر صدور پروانه هایتخصصی وکالت ، ارتقاء سلامت اعضای مرکزومقابله با فساد وبرخورد جدی با تخلّفات انتظامی ، باز اندیشینقش دادسراها و دادگاه های انتظامی وتأسیسنهادهای نمایندگی آن درمراکز استانی ونظارت مستمر برعملکرد مجموعه اعضاء ، ارتقاء کیفیت خدمات وکالت وکارشناسی درنیل  به ارائه  خدمات بهینهومطلوب به آحادعموم مردم وبازدیدهای مکرّرریاستومسئولین مرکزازمراکز استانی ودیدار بامقامات قضایی استانی ورصد دقیق فعالیت ها واهداف منظور و برگزاری نشست های متعدد کمسیون هایتخصصی تشکیلی مرکز درمرکز استان ها با هماهنگی های بین استانی  ارائه خدمات مستمر،نظام مند و مطلوب مشاوره حقوقی رایگان درواحدهایارشادقضایی مستقر درمحاکم قضایی ودعوت از جامعه صاحب نظران حقوقی کشور وبررسی مشکلات و آسیبشناسی واهتمام دررفع موانع ومشکلات موجود وانجام وکالت های وسیع وکثیر معاضدتی وبه طورنمونه انجام فقط70هزارپرونده معاضدتی درطول یکسال به اشخاص  نیازمند و با راه اندازی دو انديشكده مطالعات وكالت و مطالعات كارشناسی در راستای تحوّل وكارآمدسازی خدمات حقوقی وبابهره گيری ازظرفيت وتوانایی نخبگان و متخصّصان علمی وحقوقی کشور و بهره مندی از فصلنامه «اندیشه حقوقی» وهفته نامه سراسری «حامی عدالت» و چاپ مقالات تخصصیوحقوقی نخبگان علمی ازطریق اعلام فراخوان عمومی و فعالیت مستمرکمسیون های مرکز در پایگاه هایمختلف خبری ورسانه ملی وانعقاد تفاهم نامه های متعدّد با نهادهای وسازمان های دولتی در جهت ارائه خدمات وکالت وکارشناسی معاضدتی رایگان با حق الزحمهکارشناسی وحق الوکاله رایگان وکمتراز تعرفه قانونی،ازدستاوردهای پیمایشی ومستمر مدیریت راهبردیوجهادی مرکز مذکور درزمان مدیریت انقلابی فعلیآن، باتکیه واستعانت از خرد جمعی و بهره مندی از اعضای متخصص ومتعهّدعضودر مرکز مزبور، اعم ازوکیل وکارشناس محسوب و همچنین ازافق هایروشن درمحور تعالی توسعه وتحول درعرصه ارائه خدمات مطلوب حقوقی تلقی و خدمات زرین حقوقی مرکز مزبور، به عنوان نهاد وپایگاه بزرگ ملی ارائه دهنده خدمات حقوقی درکشور، افق های روشن، موثر و زیبندهای را درمسیر تحول وتوسعه خدمات حقوقی در کشور ایجاد و بسان مشعل روشنایی در مسیر تحقق سیاست های کلی نظام قضایی وسندتحول قضاییظاهروبی شک وبه یقین می توان گفت،  امروزه حتیدردورترین نقاط کشور، خدمات حقوقی و درخشان مرکز مذکور ،بارقه امیدی دردل آحاد عموم مردم ،خاصّه اقشار نیازمند ایجاد و بیش ازپیش و به نحو فزاینده تریسطح اعتماد عموم مراجعین به دستگاه عدالت محور قضا را مهیا وفراهم نموده وظرفیت ها وقابلیت هایدرخشانی که انکارناپذیر و ازدیگرمحورهای زرینکارنامه درخشان دستگاه عظیم قضا تلقی می گردد، گام های استواروارزنده ای که درمسیر گام دوم انقلاب، تعالی و درخشش بی بدیلی درحوزه وکالت وکارشناسی و درنیل به احیای حقوق عامه، به عنوان احدی ازمأموریت های مهم قوه قضاییه درسند تحول قضایی رابه ارمغان آورده است وباگام های فراتر ازحوزه های وظایف درون سازمانی و تشکیلاتی خویشوباتکیه برتفکر بسیجی وجهادی امروزه شاهد کلنگ زنی بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرمرزی بنت سیستان وبلوچستان  با حضور جناب آقای دکتر جهرمی رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دراستان مرزی سیستانوبلوچستان بااستعانت مالی از اعضای مرکز بوده، که بدون اغراق اقدامی کم نظیر درسطح ملی وجهانی استو گام های متوالی وتحوّل گرای وی درمسیر سند تحول قضایی، که  در پی تأکیدات  مقام معظم رهبری حفظه الله، در «بیانیه گام دوم انقلاب» تدوین گردیدهن،شان از درک وآشنایی عمیق مدیریت راهبردی حاکم فعلی برمرکز مذکور با دردهای اساسی مردم ومشکلات حقوقی آنها درجامعه داشته و بی شک درخور تحسینو تقدیراست وبنابراین با اتّکا به همینرویکردوآرمانگرایی انقلابی وتلاش برای ایجادشرایط مطلوب تر حوزه خدمات حقوقی وکالت وکارشناسی و تأکید بدان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در مسیرتحول وتوسعه خدمات حقوقی کشورو صیانت از اهداف و آمال عموم آحادمردم، دیباچه ای زرّین وپرافتخاری بر پایه «تکریم وکرامت مردم واحیای حقوق آنها» را بنیاد نهاده است وبی شک خدمات ارزنده وی در تحقق بیشتر اهداف منظور در «سند چشم انداز جمهوریاسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»،«سیاست های کلینظام» به ویژه «سیاست های کلی امنیت قضایی» و «سیاست های کلی قضایی» موثرو هدف اصلی مرکز وکلا وکارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییهبر مبنا و محور دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقیاستوارواین تفکر انقلابی منبعث از اندیشه فکریمدیرجهادی وبسیجی مرکز مذکور بااستعانت از اساتید دانشگاه، حقوقدانان و متخصّصین اعضایمرکز بوده و همگامی برنامه های اجرایی آن با سیاستهای کلی قضایی درمسیرگام دوم انقلاب قطعا در پیشران و پیشبرد اهداف عالیه قوه قضاییه، برگ زرین دیگر ازافتخارات مرکز مذکور محسوب میشودوامروزه مدیریت توانمند فعلی وی که دارای تجارب ارزنده حقوقی ومدیریتی است ، با تکیه بر شاخص های کلیدی عملکرد، ازطریق مشخص کردن عوامل موفقیت وانتخاب صحیح آنها و تحقق اهداف تعریفشده و تضمینات قانونی بازتعریف درقلمرو مدیریتیو اجرای درست فرایندها، مدیریت صحیح، نظارت اصولی و تلاش دقیق برای رسیدن به نتایج مطلوب وگردآوری معیارها ومحاسبه شاخص‌های کلیدی در اهداف و فعالیت کمسیون های تخصصی تشکیلیدرمرکز و تعیین روسای کمسیون های تخصصیازبین اعضای نخبه علمی وحقوقی وبهره مندی ازتجارب علمی وعملی أنها وتشکیل شورای عالی وکلا وکارشناسان واعلام گزارش دقیق وشفاف فعالیتوعملکردسالیانه خویش به عنوان احدی از واحدهایتابعه قوه قضایی به شرح احصایی ومرقوم در سندتحول قضایی قوه قضاییه، عملکرد موفق باشاخصه متمایزوپویایی درکارنامه فعالیت مرکز ثبت نموده وتحقق و پیش برد اهداف توسعه ای با محوریت گسترش فرهنگ وکالت وکارشناسی،به عنوان کلیدی ترین ومحوریترین فعالیت های اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه، چهره ایدرخشانی از مرکزوکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه، به عنوان نماد توسعه وتحوّل دربین جامعه حقوقی کشوررارقم زده است واین پایگاهبزرگ ملی، امروره نماددرخشان اعتماد وخدمات حقوقیبه مردم است.4 دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Sat, 27 Mar 2021 17:43:43 +0430 https://virgool.io/@m_48275191/%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-lfhekm02qll9 خلاء تقنینی در تامین امنیت جانی وکلاء و کارشناسان رسمییوسف رضا ادیب زاده وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون حمایت و صیانت از مرکزجلال الدین شیر ژیان وکیل پایه یک دادگستریهوشنگ مقبولی وکیل پایه یک دادگستری در ادامه قتل های دلخراش اخیر از جامعه وکلای دادگستری قتل یکی از وکلا درهفته گذشته، بار دیگر ضرورت اقدام کارآمد در رفع خلاء تقنینی و کاستی مقررات صنفی در تامین امنیت جانی وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری را گوشزد نمود. نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در فرایند دادرسی منصفانه، غیرقابل انکار و مورد تائید حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی است. به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، راهکار استفاده از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته و کلیه دادگاه‌ها را مکلف به پذیرش وکیل نموده است. به قدری بر اهمیت حضور وکیل تاکید نموده که اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود.امروزه در جامعه بین‌المللی یکی از شاخص‌های اصلی که مشروعیت نظام‌های دموکراتیک و حکومت‌های مردم سالار با آن ارزیابی می‌شود وجود «حاکمیت قانون» در کشوراست که میزان وفاداری حاکمیت به معیارهای قانونی و موازین حقوق بشری به عنوان یک هنجار بین‌المللی مورد ادعای غالب نظام‌های سیاسی جهان قرار گرفته است. بر همین اساس حق دسترسی عامه مردم به وکیل مستقل در حاکمیت قانون به قدری مسلم و بدیهی است که نه تنها از فرط بداهت نیاز به توضیح ندارد بلکه در جهان کنونی جایگاه وکالت و حق دفاع شهروندان با میزان پیشرفت و توسعه کشورها و جوامع ارتباط کاملاً مستقیم یافته است. بدین صورت که هر چه جامعه به سمت ترقی، پیشرفت و توسعه حرکت کند به همان نسبت جایگاه نهاد وکالت در آن رفیع‌تر، مستحکم‌تر و مردمی‌تر خواهد بود. موضوع امنیت وکیل و کارشناس دادگستری مسئله مهم و حیاتی در اجرای عدالت می باشد وکیل یا کارشناسی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه میتواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟ آنچه که امری پذیرفته شده و مسلم است ، ضرورت تامین امنیت جانی و فکری وکلا و کارشناسان می باشد ولی در نحوه اجرای و تامین امنیت عوامل مختلفی دخیل هستند که هر کدام به صورت جداگانه باید مورد نقد و بررسی قرار می‌گیردضرورت تامین امنیت جانی وکلا و کارشناسان تا بدانجا حائز اهمیت می باشد که می تواند جریان عدل و مسیر عدالت را تحت پوشش های خود قرار دهد به خاطر همین اهمیت و نقش آفرینی اساسی که ایفا می نماید موضوع باید به طور ریشه ای و اساسی مورد نظر و توجه قانونگذار و مراجع قضایی و انتظامی قرار گیردبا عنایت به سیر تکاملی تمدن بشری، جایگاه حقوقدانان و نهاد وکالت به لحاظ پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، در مسیر تحقق «حاکمیت قانون» رو به توسعه و گسترش گذارده و با گذشت زمان بر نقش ایشان در اجرای عدالت قضایی افزوده گشته تا جایی که اینک از مشروعیت بین المللی برخوردار شده اند تا جایی که حتی در برخی از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع اساسا ممکن نیست. به همین جهت است که در نظام های قضایی کارآمد، غالبا فرایند پرورش وکیل حاذق طولانی و نیازمند موفقیت در مراحل متعدد تحصیلی برای کسب دانش و افزایش مهارت تجربی است تا با اطمینان در پرورش شایسته ترین افراد، بالاترین بازده را در بهره گیری از آنان حاصل نماید.در چنین شرایطی عدم حمایت قانونی از امنیت جانی و حیثیتی از «سرمایه های انسانی» که وقت و هزینه های زیادی صرف آن شده و محققین یکی از مهمترین اختلافات میان کشورهای پردرآمد را با کشورهای کم درآمد ناشی از «سرمایه ی انسانی» دانسته اند. که نقش مهمی را در اثر بخشی و بهبود عملکرد سازمانی بر عهده دارند. اذا اقدام در جهت رفع خلاء تقنینی در حمایت از جان و حیثیت وکلاء و کارشناسان رسمی، هم فرصت مغتنمی است تا ایشان به عنوان دارایی های اثرگذار بر عملکرد موثر دستگاه قضایی، به نحو مطلوب و فراگیر به جامعه معرفی شوند و هم چالشی برای تلاش مدیران ارشد نهاد وکالت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است تا با آسیب شناسی دقیق از موانع و تنگناها در جهت حمایت تقنینی از این قشر فرهیخته گام های موثری برداشته شود. دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Tue, 09 Feb 2021 22:12:30 +0330 https://virgool.io/@m_48275191/%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7-sxthsqvvj9uo خودنظارتی وکلای دادگستری نویسندگان :یوسف رضا ادیب زاده وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلاهوشنگ مقبولی وکیل دادگستریقربان نگاری وکیل دادگستریوکلای دادگستری باتوجه به اینکه دارای شغل حساس وقاضی را درنیل به تحقق دادرسی عادلانه واحرای عدالت یاری می نمایند، باید ازتوانایی خود نظارتی بالایی بهره مند و همواره درشرایط خاص ودرطول جریان دادرسی باتکیه برمحور قانون وتکیه برمقررات وچارچوب تشریفات قانونی ومهارت های خاص حقوقی درکنارقاضی وبا کنترل احساسات شخصی و با استفاده موثر از این توانایی برداشت واهداف دفاعی مورد نظر خود را در ذهن دادگاه ایجاد کنند وبه عبارتی این امر نشان دهنده یک نوع مهارت والای اجتماعی است که روی نشان دادن رفتار اجتماعی موثر متناسب با وضعیت پرونده های تحت وکالت وسایر مولفه های قانون مدارانه تمرکز داردودر واقع یکی از مهم‌ترین و در عین حال ازخطیرترین وظایف وکلای شریف دادگستری نظارت بر عملکردآنها است تامطابق باقانون اهداف عالیه قوه قضاییه درسندتحول قضایی بیش ازپیش محقق و این امر بی شک ازسوی دیگر، موجبات ممانعت ازبروز هرگونه تخلفات انتظامی را در میان وکلا شاهد و محور توسعه فرهنگ وکالت درمیان آحاد عموم مردم نیزباتعالی ورشد فزاینده تری همراه و موجبات رضایت بیشترمردم دربستره توسعه محور عالی قضایی را مهیا وفراهم خواهد نمودووکلای دادگستری باتوجه به اینکه دارای شغل حساس وقاضی را درنیل به تحقق دادرسی عادلانه واحرای عدالت یاری می نمایند، باید ازتوانایی خود نظارتی بالایی بهره مند و همواره درشرایط خاص ودرطول جریان دادرسی باتکیه برمحور قانون وتکیه برمقررات وچارچوب تشریفات قانونی ومهارت های خاص حقوقی درکنارقاضی وبا کنترل احساسات شخصی و با استفاده موثر از این توانایی برداشت واهداف دفاعی مورد نظر خود را در ذهن دادگاه ایجاد کنند وبه عبارتی این امر نشان دهنده یک نوع مهارت والای اجتماعی است که روی نشان دادن رفتار اجتماعی موثر متناسب با وضعیت پرونده های تحت وکالت وسایر مولفه های قانون مدارانه تمرکز داردودر واقع یکی از مهم‌ترین و در عین حال ازخطیرترین وظایف وکلای شریف دادگستری نظارت بر عملکردآنها است تامطابق باقانون اهداف عالیه قوه قضاییه درسندتحول قضایی بیش ازپیش محقق و این امر بی شک ازسوی دیگر، موجبات ممانعت ازبروز هرگونه تخلفات انتظامی را در میان وکلا شاهد و محور توسعه فرهنگ وکالت درمیان آحاد عموم مردم نیزباتعالی ورشد فزاینده تری همراه و موجبات رضایت بیشترمردم دربستره توسعه محور عالی قضایی را مهیا وفراهم خواهد نمودویکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع تخلفات امر آموزش و تبیین بایدها و نبایدهای حرفه ای حرفه وکالت و آسیب شناسی رفتاری و فرهنگ سازی در نیل به جلوگیری و پیشگیری از هنجار شکنی اخلاقی و حرفه ای درمیان وکلای دادگستری است واهتمام ونظارت جدی، نظام مندومستمر درموضوعات یادشده بی شک در ارتقای سطح اخلاق حرفه ای وکالت وتعالی بیشتر اهداف آن موثر والبته باید به این مهم نیز امعان نظرداشت که اگرچه وکلا در طی مسیر وکالت بر اساس قوانین موضوعه کشور تحت نظارت مراجع ذیصلاح هستندوتوجها به اینکه هدف اصلی و اساسی از نظارت درون سازمانی براموروکلا، جلوگیری ازتخلفات انتظامی و کنترل کیفیت، ارتقاء عملکرد انجام وظایف و مسئولیت های محوله برآنها در امردفاع ازپرونده های حقوقی درمحاکم قضایی است ومی توان گفت اجرای نظارت درون سازمانی نوعی کنترل و خودانتظامی است ولیکن درهرحال اقدامات نظارتی وپیشگیرانه باید به نوعی اعمال که جرات بروز جزئی‌ترین خطا در سیستم دستگاه قضا ونهاد وکالت ازوکیل سلب و اعمال قانون یک خودنظارتی برای وکلا ایجاد و درمسیر قانون و اجرای عدالت وتحقق منافع عمومی دراین مسیر گام بردارند و بدانند هزگونه اتخاذ رویه متعارض بااین اصول وقواعد رفتاری در چارچوب قانون با آنها برخورد شده و مجازات خواهند شد ولیکن ازسوی دیگرنیز، این نظارت اعمالی نباید وسیله محدودیت شغلی وکیل در امر دفاع و موحبی برای سلب استقلال، شهامت وابتکارحقوقی ودفاعی وکلا به بهانه نظارت واقع گردد وتمامی اقدامات نظارتی بیشترجنبه پیشگیرانه داشته باشدو می بایست در مسیر پیشرفت وتوسعه محورعالی قضایی وچشم اندازهای قانونی منظور در سندتحول قضایی گام نهاد وهدف غایی از روند نظارت و بازرسی‌هادر میان نهاد وکالت باشد نیز باید براین مبنااستوارترو خودنظارتی رویکرد جدی آحاداعضاء جامعه وکالت واین نهاد دیرپای مدنی است واگرچه که به این مهم نیز باید اشاره داشت که کانون های وکلای دادگستری مرکز وکلای قوه قضاییه در این امر نیز موفق عمل نموده ودارای کارنامه مقبولی است ونقش نظارتی درونی مطلوبی بر امور وشئون وکلای محترم دادگستری راایفاء نموده و این خودنظارتی منحصرا به قشر فرهیخته وکلای دادگستری نبوده ونیست و ارتقاء و تعمیق معنویت و تکیه براخلاق حسنه اسلامی وانسانی ، مدیریت جهادی و ابتکار عمل و همتاپروری واتخاذ و فزونی بخشیدن به سیاست های تشویقی همگام باامورنظارتی ودرکنار برخورد قاطع باتخلفات انتظامی ارتکابی وتشویق قاطبه وکلای خدوم ودرستکاروعدم تسری وتعمیم رفتارهای هنجارشکنانه عده بسیار قلیل ومعدوداشخاص وکیل به آنهت وتجدید نظر وترمیم پاره ای از تبلیغاتی منفی چهره وکلا دررسانه ملی و درسایرجراید واهتمام به این اموراز مولفه‌‌‌های اساسی در کسب موفقیت‌‌‌های مرتبط به اموریادشده و مقوله خودنظارتی ویا به عبارتی نظارت درونی وپیشبرد اهداف مرتبط بدان محسوب ودرهرحال نبض تپنده خودنظارتی در گرو عملکرد و نظارت دقیق درونی است واگرچه که ارتقای صیانت و سلامت نهادوکالت یک اصل اساسی و مهم ومی توان در فرآیند جذب و گزینش اشخاص وکیل در کاهش آسیب‌‌‌ها و تخلفات انتظامی نقش بسیار محوری و موثری را ایفاء، که در جنبه پیشگیری موضوعات یادشده نیزموثر خواهد بودو براین باوریم مسئولیت خطیروکالت در دستان ما امانت الهی است و باور کنیم در این جایگاه مهم در معرض آزمایش الهی هستیم و کمافی السابق وهمواره خدمتگزارو سرباز خوبی برای نظام، انقلاب و رهبری عزیزبوده وخواهیم بود دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Mon, 08 Feb 2021 18:03:05 +0330 https://virgool.io/@m_48275191/%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-pldlusmfebw7 به نام خدانقدی بر شیوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفتدکتر یوسف ادیب زاده، وكيل پايه يك دادگستري و نايب رئيس شوراي عالي وكلاي قوه قضائيهدکتر بهنام حبیبی درگاه – وکیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایراناختلاف قراردادی برگرفته از تعارض در منافع است که بدلیل عدم تامین انتظارات یکی از طرفین یا هر دو طرف از هدف قرارداد ناشی می شود. کشمکش بر سر اعتبار قرارداد، فاصله گیری مفاد آن از قصد ابتدایی طرفین و یا تضاد در برداشت یا تفسیر از متون و رفتارهای قراردادی؛ جملگی؛ بهانه های ایجاد اختلاف را شکل می دهند. حال هر اندازه حجم اختلاف قابل توجه باشد و یا جنس قرارداد از منظر زمان اجرا، طولانی مدت باشد به حساسیت اختلافات افزوده می گردد. اختلاف از یک منظر دیگر به اختلاف در حوزه قراردادهای خصوصی و دولتی تقسیم می گردد که وجه اخیر از الگوی مزایده و مناقصه برخوردار بوده و دارای ویژگی های منحصر بفرد در اجرا است.قراردادهای حوزه انرژی بویژه انرژی های مبتنی بر مواد کانی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی – خواه قراردادهای بالادستی مثل اکتشافات و خواه قراردادهای پایین دستی از قبیل پخش فراورده های نفتی یا پتروشیمی -  بنا به طول مدت اجرا، پروژه ای بودن، عمدتا دولتی بودن و مهمتر از همه بنا به تکیه اقتصاد و بودجه مملکتی به درآمدهای ناشی از آن، دارای اهمیت وافر است. عمده اختلافات در قراردادهای حوزه صنعت نفت یا پتروشیمی و مشتقات آن در سه سطح دسته بندی می شوند. دسته اول راجع به قطع همکاری با شرکت های سرمایه گذار و احیانا مصادره اموال آنها است که می تواند دلایل سیاسی داشته باشد. دسته دوم به خسارت محیط زیستی در تولید یا جابجایی مواد نفتی معطوف است که بحث غرامت مطرح می گردد. اما عمده اختلافات در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی به دعاوی پیمان بین شرکت های اصلی وزارت نفت و شرکت های پیمانکار اشاره دارد. مع الوصف ملی بودن پروژه ها، ارزش افزوده قابل توجه پروژه ها و زمان بر بودن اجرای آنها، قهرا، موجب ایجاد اختلاف می گردد. مگر می شود کنسرسیومی از قراردادها شکل گرفته و عملیاتی شوند ولی شاهد بهم ریختگی طراز اقتصادی پروژه ها، اثرگذاری عوامل بیرونی بر اجرا و یا چشمپوشی از تعهدات زنجیره ای گروه قراردادی نباشیم.از همین روی برای کنترل جریان اجرا با بهره گرفتن از نخبگان حقوقی و اقتصادی و با در نظر گرفتن واقعیت های پروژه ها، مدیریت پیشگیرانه اختلافات مورد پردازش قرار می گیرد. یکی از راهکارها پیش بینی شرط بازمذاکره یا تعدیل در ارکان اساسی قرارداد است. راهکار دیگر پیش بینی موافقت نامه یا شرط داوری است که مآخوذ به محدودیت های اصل 139 قانونی اساسی ایران بوده و البته با لحاظ این محدودیت، راهکاری قابل اتکاء تلقی می شود. در همین راستا وزارت نفت با هدف اجتناب از توقف پروژه ها، تسریع در ایجاد تعادل پیمان و همچنین پیشگیری از فساد مالی، اقدام به صدور بخشنامه ای تحت عنوان شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی به شماره 28/1-260112 مورخ 05/06/1393 نموده است. در این شیوه نامه مقرر شده است که هر گونه اختلاف مستحدثه بین شرکت پیمانکار با شرکت کارفرما، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی برای هیات حل اختلاف قراردادی خواهد بود. هیاتی که متشکل از سه کارشناس خبره بوده و منوط به احراز صلاحیت، با معرفی مدیرعامل توسط هیات عالی حل اختلاف تعیین و معرفی می شوند. شرایط شکلی برای اشتغال هیات حل اختلاف علاوه بر درخواست کتبی شرکت پیمانکار عبارت از پذیرش تصمیم هیات از ناحیه متقاضی است که باید کتبا اعلام نماید( ماده 5). اما چند ایراد به اصل رسیدگی و صلاحیت هیات حل اختلاف وارد است. اول اینکه اقامه دعوا را صرفا و تصریحا از ناحیه شرکت پیمانکار پیش بینی نموده و نسبت به اقامه دعوا از ناحیه شرکت کارفرما ساکت است. دوم اینکه رجوع به هیات حل اختلاف، اختیاری است و الزامی برای شرکت پیمانکار ایجاد نمی کند. سوم اینکه اختلاف محدود به اجرا شده است و این برداشت را در مواجهه با اختلاف در اعتبار و تفسیر قرارداد باز گذاشته است. ایراد اساسی دیگر آنکه تصمیم هیات حل اختلاف و ماهیت آن مشخص نشده است. اینکه ماهیتی قطعی، قاطع و قضایی دارد و یا ماهیتی ارشادی و تبیینی. بویژه اینکه این تصمیم باید به تصویب هیات مدیره شرکت کارفرما نیز برسد. این در حالی است که یکی از طرفین اختلاف شرکت کارفرما به شمار آمده و چنانچه تصمیم بر علیه شرکت کارفرما باشد با فلسفه مدیریت شرکت و حفظ مصالح آن برخورد خواهیم کرد. از سوی دیگر طی مواد گوناگون به اصول دادرسی منجمله اصل لزوم استقلال، بی طرفی، رعایت اصل تناظر و یا به دستآویزهای هیات در رجوع به کارشناسی، صدور دستور موقت و جز آن اشاره رفته است. به عبارت بهتر، هیات حل اختلاف از ابزارها و اصول متقن برای هدایت پرونده بهره می برد ولی اجرای دستور موقت یا اجرای تصمیم اتخاذ شده، منوط به تنفیذ هیات مدیره می باشد. در این میان مرجعی بالاتر معنون به عنوان هیات عالی حل اختلاف پیش بینی شده است که اختیاراتی نظیر نظارت، مرجع پژوهشی، مرجع احراز یا سلب صلاحیت و مرجع صدور استفساریه در زمره وظایف خود دارد.به باور ما این هیات نه مرجع قضایی و نه مرجع داوری است. بلکه ابتدائا یک نهاد مشورتی و سازشی است که نسبت به استعلام هر دو طرف قرارداد در سوء برداشت از متون قراردادی، استفساریه ارائه می دهد. از طرفی نیز تصمیم هیات واجد دو وصف حقوقی است. وصف مشورتی در شرایط استعلام و وصف تاسیسی در شرایط پیمان. به نظر می رسد وصف تاسیسی دارای دو جنبه باشد. جنبه تقویت قرارداد و توسعه آن با تکیه بر نزدیک سازی انتظارات طرفین به یکدیگر که عطف به تمشیت اجرای پروژه ها از سوی هر دو طرف است و جنبه تحکمی تصمیم که به صورت قهری موجب ایجاد مسئولیت برای یک طرف ( علیه) و محق شناختن طرف دیگر ( له) می گردد. اشکالی بر تنفیذ هیات مدیره از جهت جنبه تقویت قرارداد وارد نیست ولی منوط نمودن آن در جنبه تحکمی دچار اشکال آیینی بوده و برخلاف مقررات دادرسی عادلانه است. جالب اینکه هیات حل اختلاف مکلف به رعایت اصول بنیادین دادرسی و ابزارهای آیین دادرسی می باشد. بماند که این بخشنامه با ظرافت هر چه تمام دو وظیفه را بر عهده هیات حل اختلاف گزارده که شامل رسیدگی به اختلاف و انتخاب شیوه حل اختلاف است. وظیفه انتخاب راه حل به تلقی ما از دو وجهی بودن ماهیت تصمیمات هیات کمک می نماید و در عین حال، پوششی برای کمرنگ کردن محدودیت اصل 139 قانون اساسی احتجاج می گردد. در هر حال وجود یک شیوه نامه استاندارد بنا به فراوانی اختلافات در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همسو با خصوصی سازی اقتصادی و برای پررنگ تر کردن شفافیت و ایجاد بستر اعتماد، ضرورت دارد تا بتواند جایگزین این شیوه نامه که دارای ایرادهای ویراستاری، محتوایی و غیرمنجز است، باشد. دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Wed, 03 Feb 2021 16:33:02 +0330 https://virgool.io/@m_48275191/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AA-p0nouaxutdte جایگاه بین المللی نهاد وکالتجامعه وکلا در هیئت نهاد وکالت ، بخش فرهیخته جامعه مدنیاست که نقش احیاگر در حوزه داخلی و بین المللی دارد و در صیانت از حقوق فردی و استیفای حقوق جامعه و تقویت پایه های عدالت جایگاه و نقش محوری دارد و این برتری هم از جنبه عقلانی و هم از جنبه واقعی اصلی انکار ناپذیر است. در نظام بین المللاستقلال نهاد وکالت به معنی ایستادگی در برابر حاکمیت دولتها نیست بلکه استقلال او به معنی فراغت از هرگونه وابستگی و تعلقات سازمانی در مسیر تحقق عدالت است و نهاد ایرانی وکالت نیز از امر مستثنی نیست. درنیمه دوم قرن بیستم تقویت فرآیند حق دفاع از حقوق شهروندان با حضور وکیل مدافع درمراحل دادرسی شاهد تحولات شگرفی شد و جامعه بین المللی با تنظیم اسناد بین المللی بویژه در حوزه حقوق بشر به استقبال این تحول تاریخی رفت. تحولی که با شکل گیری اتحادیه وکلا چه در عرصه داخلی کشورها و چه در حوزه بین الملل دولتها را به سمت دادرسی عادلانه و تحکیم مظاهر دادرسی منصفانه با هدف الزام آنها به رعایت حقوق شهروندان رهنمون ساخت.تحدید حرفه مقدس وکالت با تقلیل شان آن از یک جایگاه معقول بین المللی به سطح کسب و کار عامیانه محدود به جغرافیای ملی نه تنها خدمت به جامعه بشری نیست بلکه ایجاد تزلزل در احقاق حق انسان ها در حوزه داخلی و بین المللی است و این دقیقا در تضاد با اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهاست. بی تردید قانونگذار به بهانه مختار بودن ، نمی تواند با تصویب قوانین محدودکننده در این زمینه، حقوق اجتماعی شهروندان را نادیده بگیرد و روند احقاق حق را با تزلزل فزاینده روبرو کند. نمی توان این حقانیت را انکار کرد که نهاد وکالت در چارچوب قوانین ،با هر شاکله ای، علاوه بر تحکیم بلوغ دموکراتیک در احقاق حقوق و تثبیت تکالیف شهروندی نقشی تاثیرگذار در توسعه امید عمومی با هدف دفاع از حقوق جامعه دارد .نقش واقعی نهاد وکالت در دفاع از حقوق انسان در جامعه بین المللی نیز قابل جستجو است ، چرا که شخصیت وکیل هر چند با توجه به تابعیت او تعریف میشود ولی در واقعیت عنصری بین المللی و کاملا غیر انتفاعی شناخته میشود، شخصیتی که صرف نظر از تعلقات فکری و عقیدتی مورد احترام جامعه بین المللی بوده و تکلیف دارد از رهگذر ایده های منصفانه، تحقق حقوق انسان ها را در روند دادرسی و دادخواهی متجلی سازد.تبدیل جامعه وکلا ،که مهمترین ستون آن استقلال است، تا سطح یک تشکل کارگاهی با توجیه ایجاد کسب و کار مسیر تضمین عدالت را با بن بست روبرو می کند و خدشه ای جبران ناپذیر برنقش داخلی و بین المللی و شرافت حرفه ای وکیل وارد می سازد.بی‌گمان احیای منزلت جامعه وکلا و تحکیم و تقویت نهاد وکالت، از ضروریات غیر قابل انکار جامعه بشری است.ارزش پایدار و اهمیت وکیل و نهاد وکالت در نظام بین الملل از آن جهت قابل توجه است که نقش راهبردی این نهاد مقدس ، به موجب اسناد بین المللی حقوق بشر و بشردوستانه ، تصمیمات سازمان های بین المللی بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 ، در جامعه بین المللی به اعتبار تاثیر او در تحقق عدالت  به رسمیت شناخته شده ودارایمشروعیت بین المللی است. پیشینه تاریخی نیز بیانگر این مهم است که امر وکالت عنصر راهبردی بی نظیر در حوزه حقوقی و قضائی و راهکاری برای تثبیت عدالت بوده و هست و رهیافتی مقدس در امتداد حفظ و تحکیم کرامت انسانی است.استفاده از وکیل و ظرفیت نهاد وکالت در عصر جهانی‌شدن که در همه‌ی جنبه های زندگی بشر و عملکرد دولت‌ها در سطح ملّی و فراملّی تحول ایجاد کرده است و از طرفی ظهور چالش‌های بزرگدر زمینه‌های سیاسی و اقتصادی ضرورت تحکیم نهاد ایرانی وکالت متناسب با واقعیت های جامعه بین المللی را ایجاب مینماید. ساماندهی نهاد وکالت باید متناسب با قداست و شان اجتماعی وکلا باشد تا نقش تاثیرگذار آن در روند دادرسی عادلانه و منصفانه آرامش جامعه را در پی داشته باشد، نه اینکه با تحدید جایگاه آن به گونه ای اقدام شود که ضمن ایجاد چالش های اجتماعی نقش بین المللی آن را نیز با تزلزل مواجه سازد. نیک پیداست که از منظر بین المللی وکیل شخصیت راهگشا دارد و نباید قوانین ملی این شخصیت را به سطح کارگشایی تنزل دهد.چرا که شخصیت اجتماعی وکیل و وکالت او تنها حضور در فرآیند دادرسی و دادخواهی نیست بلکه حق طلبی و تلاش در تحققعدالت و تحکیم دادرسی عادلانه مولفه هایی بسیار سازنده تر و با ارزش تر از قرارداد حرفه ای وکالت است.حرف آخر اینکه اگر نهاد وکالت رابطه ارگانیک با بدنه دولت داشته باشد ، تحدید گستره عدالت و افول زود هنگام قداست وکالت را در پی خواهد داشت، موضوعی که اهمیت آن درجامعه ما مغفول مانده است.دکتر يوسف رضا ادیب زاده وكيل پايه يك دادگستريدکترحبیب الله حبیبی وكيل پايه يك دادگستري دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Tue, 02 Feb 2021 13:35:03 +0330 https://virgool.io/@m_48275191/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-xm5sbfwuobfl طرح تسهیل و جنگ طبقاتی!دکتر یوسف رضا ادیب زادهریاست کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیهدکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریدر جامعه فاقد طبقه متوسط، استثمار توده ها تسهیل می گردد.طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، در نگاه اول طرحی برایالتیام به دردهای عده کثیری از فارغ التحصیلان رشته هایی است کهبدلیل تعداد زیاد متقاضیان، موفق به قبولی و ورود در عرصه فعالیتصنفی در زمینه ای که مشتاقند، نشده اند. وکالت یکی از این زمینههای کاری است که به دلایل مختلف مطمح نظر بسیاری از افراد قرارگرفته، به طوری که حتی بسیاری از فارغ التحصیلان رشته هایدیگر، مجددا به تحصیل در رشته حقوق روی آورده اند. این استقبال بهقدری بالاست که در سالهای اخیر شاهد رقابت یکصد هزار نفری برایورود در این عرصه ایم.اینکه دلایل این مسأله چیست و چرا چنین اتفاقی در ایران شکلگرفته، موضوع نوشتار دیگری است که در آینده نزدیک بدان پرداخته میشود. اما سوال کلیدی در این مقال این است که: چه رابطه ای بینطرح تسهیل با جنگ طبقاتی وجود دارد؟ مقصود از جنگ طبقاتی چه میباشد؟ و آیا اساسا طرح این سوال در جامعه ایران درست است؟در تحليل عامل تعيين كننده طبقه اجتماعي، اگرچه ماركس تأكيديانحصاري بر عوامل اقتصادي دارد، ماکس وبر معتقد است كه باید بهمقوله بزرگ ارزشها نیز توجه داشت.تجربه انقلابهای بزرگ دنیا از جمله انقلاب اسلامی ایران در سال۱۳۵۷ نشان می دهد که: همواره انقلابها توسط طبقه متوسط یا با هدایتطبقه متوسط صورت می گیرد، زیرا طبقه ممتازه و بالای اجتماعیهمواره سعی در حفظ وضع موجود داشته و نه تنها رغبتی به انقلاباجتماعی ندارد، بلکه وقوع انقلاب را خطری بزرگ برای منافع و اهدافخویش می دانند و همواره سعی می کنند به طرق مختلف از وقوع انقلاباجتماعی جلوگیری نمایند. از طرفی طبقات پایین جامعه بدلیلگرفتار شدن در فقر و جهل، احساس و تشخیص ضرورت و همچنینتوان کافی برای انقلاب را ندارند. در این میان تنها طبقه متوسط جامعهاست که خطر بالقوه برای وقوع انقلاب محسوب می گردد.با بررسی دقیق طرح تسهیل، پیش بینی می گردد که پیامد وشاید هدف اصلی این طرح از بین بردن طبقه متوسط و جلوگیری ازاعتراضات مدنی طبقه متوسط است.تحولات جديد در كشورهاي در حال توسعه به پيدايش و رشد طبقة متوسطجديد انجاميده است. طبقه ای که يك نيروي مترقي و سازنده و مدافعآزادي و نوسازي، استقرار مدرنيزاسيون و موتور محركه تحول زندگياجتماعي كشورهاي پيراموني به سوي شيوه توليد صنعتي و دولت مدرن ونيروي اصلي انقلابي را تشكيل مي دهد. افراد این طبقه، كنشگراناصلي جنبشهاي نوين اجتماعي-از جنبش طرفدار صلح و فمينيسم گرفتهتا جنبش طرفدار محيط زيست- بوده، در تثبيت هنجارها، ارزشها و آداب ورسوم مشاركت مي كنند تا جامعه دلخواهشان را بسازند. اعضاي اينطبقه از تحصيلات نسبتاً بالايي برخوردارند و به دنبال اجراي برنامه هايفرهنگي و اجتماعي هستند، و در بسياري از مواقع برخي از اعضاي اينطبقه امكان دستيابي به حاكميت سياسي را دارا هستند. بی شک، هرطبقة اجتماعي مي تواند در صورت رسيدن به خودآگاهي اجتماعيروشنفكر خود را توليد كند. طبقه متوسط جديد با محوريت روشنفكرياست، چون گفتمان روشنفكران، گفتمان دموكراسي است.در ایران، رشد سریع دیوانسالاری و افزایش روزافزون تقاضا برایجذب متخصص و مدیر در بخش عمومی و خصوصی در کنار گسترشآموزش های جدید، منجر به ایجاد و پیدایش طبقه متوسط غیرکارفرما، مشتمل بر متخصصین آزاد (وکلا، پزشکان، سردفترداران،نویسندگان، مهندسان و ...)، نیروهای نظامی، شاغلین یقه سفید(قضات، معلمان، اساتید دانشگاه و ...) و متخصص در بخشخصوصی و روشنفکران گردید. رشد سریع آموزش و نظامبوروکراسی، از جمله عوامل اساسی سامان یافتن طبقه متوسط جدیددر ایران می باشد. براساس نظریه کارشناسان علوم اجتماعی، اعضایطبقه متوسط، کارگزاران اصلی دولت سازی و عاملین جریان نوسازیدر این دوره جدید بوده اند به طوری که شاید بتوان با اطمینانبیشتری چنین ادعایی را مطرح کرد که فرآیند نوسازی در ایران بانقش کاربردی طبقه متوسط همزمان و مقارن بوده است.تجربه انقلاب ایران نشان می دهد که، افكار و نظريات طبقه متوسطسنتي و جديد هم زمان عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي همگن شدو حكومت پهلوي را درهم كوبيد. طبقه متوسط جديد در اوان انقلاب نقشبسزايي داشت ولي بعد از جنگ با تغيير ساختارهاي اقتصادي، موقعيتطبقه متوسط جديد (روشنفكران، بوروكراتها، متخصصان و ...) به خطرافتاد. رواج اقتصاد داخلي مبتني بر بهره و سود، دلالي و واسطه گري وبه وجود آوردن سوداگران دولتي و خصوصي، طبقه متوسط جديد را از نظراقتصادي به سطح طبقه پايين سوق داده است.طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، زمینه ای را فراهم میآورد که طبقه متوسط به طبقه پایین جامعه تنزل کند، بدین شکل که باحذف ظرفیتها از یکسو و آمار زیاد متقاضیان این حرفه ها، تعدادافرادی که در صنف بخصوصی فعالیت می کنند به درجه اشباعرسیده، نهایتا بخش اعظم درآمد بین عده کثیر جذب شدگان تقسیممی شود. اگرچه این مسأله به ظاهر مطابق با عدالت اجتماعی است، امادر واقع توزیع عادلانه فقر در بین اعضای صنف است. رفته رفته با اینرویه، صنفی که در گذشته جزء مشاغل طبقه متوسط جامعه بوده وفعالان صنف، کنشگران و فعالان اجتماعی نیز محسوب می شدند،دیگر رمقی برای فعالیت اجتماعی ندارد و درگیر نان و نیازهایاولیه خود خواهد بود. چنین صنفی هرگز قادر نخواهد بود که نقشراهبر و پیشگام را در عرصه فعالیتهای اجتماعی ایفاء کند و طبقاتپایین نمی توانند از رهنمودهای این صنف برخوردار شوند و این، بابطبع کنشگرانی است که منتقدین اجتماعی و آمران به معروف و ناهیاناز منکر را مانع اقدامات نامشروع و حیف و میل ها و پایمال نمودنبیت المال و حقوق جامعه می بینند.قشرهایی چون پزشکان، معلمین، وکلا، مهندسین، اساتید دانشگاه،قضات، سردفترداران و ... در همه جای دنیا جزء طبقه متوسط محسوبمی شوند، اما در ایران شاهدیم که برخی از قشرهای اجتماعی که درگذشته جزء طبقه متوسط جامعه بودند، اینک در طبقه پایین اقتصادیجامعه بسر می برند. از جمله این اقشار معلمین هستند. معلمان فداکارو دلسوزی جامعه که قبل و حتی تا اوایل دهه دوم انقلاب، پیشگامانتحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بودند، اینک با صد افسوسو ضمنا پوزش باید شاهد. بی تفاوتی و بی توجهی آنان در این عرصهها باشیم. ارتباط این مسأله با تنزل اقتصادی این محل تأمل است. قشری که روزگاری آبرومندانه راهنما و مرشد جامعه محسوب می شد،امروز همکار بنگاه‌های املاک و رانندگان محترم تاکسی شده و آنالگوهای انسانی، تغییر جایگاه و درجه داده اند. و پیامد آنرا درتربیت نسل های جدید و پیش رو دیده و خواهیم دید.این رویکرد دقیقا مخالف رویکرد مقام معظم رهبری است که از سال۱۳۶۸ خطر تهاجم فرهنگی و ضرورت تحکیم پایه های فرهنگی وحمایت از اقشار فرهنگی را در اولویت قرار داده اند. همین مسأله باکمی تأخیر در میان اساتید دانشگاه و قضات نیز به شکلی دیگررایج خواهد شد.پیامد سقوط جایگاه حرفه ای وکلا در پاکستان را عملا در غیرتأثیرگذار بودن آنان در تحولات اجتماعی و سیاسی پاکستانشاهدیم.نتیجه اینکه، هر چه جایگاه اقتصادی اصناف تنزل و اقشار اجتماعیتنزل یابد و میزان وابستگی آنان به رفع نیازهای اولیه بیشتر گردد،به همان نسبت جایگاه تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی آنان تقلیلمی یابد.و سرخوردگی ناشی از این رکود اجتماعی، افسردگی اجتماعی واحتمالا در غلطیدن در فساد و تباهی را در پی خواهد داشت.از سوی دیگر، حذف آزمونهای سخت برای مشاغل ممتازه مخصوصاوکالت، قضاوت، سردفتری و طبابت، خطر افت سطح علمی و مهارتی اینحرفه ها را بهمراه دارد. برخی از این رشته ها از بس مهم اند که سوگندشرافت، یکی از وجوه ممیره آنان از سایر مشاغل است که نشانگرعمق حساسیت این گروه از مشاغل می باشد. چگونه می توان با حذفظرفیت، امیدوار به جذب افراد دانا و توانا در این زمینه های حساسشغلی بود؟بنابراین، ملاحظه می گردد که طرح تسهیل، عملا سطح توانمندی اینمشاغل را تنزل داده، جامعه نیز نسبت به آنان، بی اعتماد می گردد ودیگر حاضر نیست آنان را طرف مشورت خویش قرار دهد. این مسألهدر عالم طبابت یعنی ناامنی در حوزه سلامت، در حوزه وکالت یعنیناامنی در دفاع، در عالم قضاوت یعنی ناامنی در دادگری، در عالمتعلیم و تربیت یعنی ناامنی در آموزش و تربیت و ... و نتیجه آن،محروم شدن جامعه از حق سلامت، حق دفاع، حق تعلیم و تربیت و حقعدالت ورزی و.‌‌.... خواهد بود.در عمل شاهد افت شأن و جایگاه اجتماعی این گروه از اقشاراجتماعی خواهیم بود. این مهم، نوکیسگان و ناهلانی را که به ناروا درمسیر حرکت نظام اسلامی نفوذ کرده، حقوق جامعه را نادیده میگیرند و به لطایف الحیل سعی در پایمال کردن آن دارند، در حریمامن خودکامگی قرار خواهد داد. و دیگر انگیزه ای برای نجات طبقاتپایین جامعه وجود نخواهد داشت.با اینحال، طبقه متوسط جديد هرچند از نظر اقتصادي در تزلزل قرار داردولي از نظر فكري و فرهنگي داراي رشد و خودآگاهي است و بيش از آنكهمتكي به قدرت و ثروت باشد، متكي به منزلت و حيثيت اجتماعي است و بارشد آموزش علم، سواد و آگاهي توانسته با دستيابي به توليدات فكري،منزلت اجتماعي مهمي را به دست آورد و اگرچه، اكنون از نظر اقتصاديدر حد طبقات پايين قرار دارد و از نظر قدرت، بيرون از حكومت سياسياست، ولي منزلت اجتماعي آنان به طور نسبي حفظ شده و همين منزلتاجتماعي (پايگاه اجتماعي آنان)، موتور حركت فكري آنان مي باشد بهگونه ای که در دهه هاي اخير طبقه متوسط از اهميت و پرستيژ بالايي درجامعه برخوردار بوده است.اينك با وجود اينكه همگان بر اين باورند كه موتور توسعه بر حجم طبقهمتوسط و ميزان فعاليت اين طبقه بستگي دارد، اما شواهد نشان مي دهدكه با توجه به ساختار جامعه بايد در جستجوي تعريف شرايط جديدي برايطبقه متوسط به عنوان قشر خلاق جامعه بود و مهمترين نكته در تعريفشرايط، جلوگيري از انتقال اين طبقه به طبقه پايين مي باشد، زيرا همگانمي دانيم كه جامعه اي سالم است و مي تواند اميد به پيشرفت داشتهباشد كه طبقه متوسط آن بسيار گسترده تر از طبقه بالا و پايين باشد. دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Sun, 31 Jan 2021 22:58:38 +0330 https://virgool.io/@m_48275191/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-l4lfuyvkwpye ✍️حضور وكيل مدني در شوراهاي حل اختلاف برخلاف حقوق موضوعه و سند توسعه قضاييدرجلسه سه شنبه مورخ ۳۰ دیماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بموجب" ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شورای حل اختلاف به حضور وکیل مدنی درکناروکیل دادگستری رای مثبت دادند."نظربه اینکه بر اساس ماده ۲۰ فانون فعلی طرفین ملزم به حضور شخصی یا از طریق وکیل دادگستری در این شورا هستند. در ماده مذکور آمده است: "طرفین می ‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل  دادگستری استفاده نمایند."بموجب، نظریه مورخ ۳۰ آبان ۶۹ اداره حقوقی دادگستری، "وکلا برای طرح واقامه دعوی ودفاع درمحاکم اعم ازحقوقی وکیفری بایدوکیل دادگستری ودارای پروانه معتبرباشندوپذیرش وکالت غیرازوکلا دادگستری جز درمورد اتفاقی درمحاکم مرقوم مجوزقانونی ندارد..."براساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز "وکلای متداعیین بایددارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقررگردیده است."باوصف مراتب لزوم وکالت وکیل دادگستری درمحاکم عمومی وحقوقی وکیفری ودادسراهاوشوراهای حل اختلاف و...براساس قوانین موضوعه امری غیرقابل انکاراست و تصويب ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف احتمالا موجب حضور بعضا دلالان وکارچاق کن هادرشوراهای حل اختلاف وکم رنگ شدن وتضعیف جایگاه ونقش وکلای فرهیخته ومتخصص درنظام حقوقی کشورمیگردد. از آنجاکه سندامنیت قضایی وسندتحول قضایی ریاست محترم قوه قضاییه به اهمیت جایگاه وکلای دادگستری دراجرای عدالت وحفظ حقوق مردم تاکیددارد.لذاپیشنهادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایداز وزن وپختگی حقوقی برخورداربوده راه هرگونه سوء استفاده را درجهت حفظ مصالح عامه وروابط حقوقی واجتماعی ببندد.ودسترسی مردم به خدمات حقوقی وتخصصی موثرهموارنمایند.لذا شايسته هست نماينده گان محترم مجلس در اين موضوع خاص تجديد نظر فرمايند تا در اجراي سند توسعه و امنيت قضايي نقشي موثر ايفاء كننديوسف رضا اديب زادهنايب رئيس شوراي عالي وكلا و رئيس کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه دکتر یوسف رضا ادیب زاده دکتر یوسف رضا ادیب زاده Sun, 31 Jan 2021 19:41:40 +0330