https://virgool.io/feed/@m_53355203 ما با دنبال کردن قواعد ،راه رفتن را نیاموختیم بلکه با انجام دادن و شکست خوردن آموخته ایم. fa 2026-06-19 01:50:23 https://files.virgool.io/upload/users/1075209/avatar/96mj6j.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_53355203 https://virgool.io/@m_53355203/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-rrcz8myv0usx فورس ماژورمقدمه در دنیای حقوق قراردادها، "فورس ماژور" مفهومی بنیادین است که در شرایط وقوع حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل طرفین، نقش کلیدی ایفا می‌کند. این مقاله، به بررسی عمیق این مفهوم، شرایط تحقق آن، آثار حقوقی و همچنین راهکارهای عملی برای تنظیم و اجرای صحیح بند فورس ماژور در قراردادها می‌پردازد. هدف از این نوشتار، ارائه یک تحلیل حقوقی جامع و در عین حال، کاربردی برای فعالان اقتصادی است. تعریف و ارکان فورس ماژور فورس ماژور فورس ماژور به معنای "حادثه غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر" است که مانع از اجرای تعهدات قراردادی می‌شود. برای تحقق فورس ماژور، وجود سه رکن اساسی ضروری است: الف) حادثه خارجی: حادثه باید از منشأ خارجی ناشی شده باشد و به فعل یا ترک فعل متعهد مرتبط نباشد. به عبارت دیگر، حادثه باید ناشی از عوامل بیرونی (مانند بلایای طبیعی، جنگ، تحریم‌ها، یا تصمیمات دولتی) باشد. ب) غیرقابل پیش‌بینی بودن: حادثه باید در زمان انعقاد قرارداد، قابل پیش‌بینی نبوده باشد. این امر، مستلزم بررسی شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد و همچنین، امکان پیش‌بینی منطقی وقوع حادثه است. ج) غیرقابل اجتناب بودن: حادثه باید غیرقابل دفع یا اجتناب باشد. به این معنا که متعهد، با وجود اتخاذ تمامی اقدامات معقول و متعارف، قادر به جلوگیری از وقوع حادثه یا آثار آن نباشد.آثار فورس ماژور۲. آثار حقوقی فورس ماژور بر قراردادها وهمچنین مسئولیت متعهدین وقوع فورس ماژور، بسته به ماهیت و مدت زمان آن، آثار حقوقی متفاوتی بر قراردادها دارد: الف) تعلیق قرارداد: در صورتی که فورس ماژور، موقتی باشد، اجرای تعهدات قراردادی به حالت تعلیق درمی‌آید. در این حالت، طرفین تا زمان رفع مانع، از انجام تعهدات خود معاف هستند. ب) انفساخ قرارداد: اگر فورس ماژور، دائمی باشد یا به گونه‌ای باشد که اجرای تعهدات قراردادی را برای همیشه غیرممکن سازد، قرارداد منفسخ می‌شود. در این حالت، طرفین از انجام تعهدات خود معاف شده و حسب مورد، باید نسبت به استرداد آنچه دریافت کرده‌اند، اقدام نمایند.ج) عدم مسئولیت متعهد: در صورت وقوع فورس ماژور، متعهد از مسئولیت جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد معاف می‌شود. البته، این معافیت، منوط به اثبات وجود شرایط فورس ماژور و همچنین، عدم تقصیر متعهد در وقوع حادثه است.۳. تنظیم بند فورس ماژور در قراردادها: نکات کلیدی تنظیم دقیق و همه‌جانبه بند فورس ماژور در قراردادها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است: الف) تعیین مصادیق فورس ماژور: در بند فورس ماژور، باید مصادیق احتمالی و محتمل وقوع فورس ماژور، به صورت دقیق و با ذکر جزئیات، مشخص شوند. ب) تعیین نحوه اعلام فورس ماژور: در بند مذکور، باید نحوه اعلام وقوع فورس ماژور توسط متعهد، به طرف مقابل، تعیین شود. این امر، شامل مهلت اعلام، نحوه اعلام (کتبی، الکترونیکی و غیره) و همچنین، مدارک مورد نیاز برای اثبات وقوع فورس ماژور است. ج) تعیین آثار فورس ماژور: در بند فورس ماژور، باید آثار وقوع فورس ماژور (تعلیق، انفساخ، یا سایر آثار توافقی) به روشنی مشخص شود از جمله اضافه نمودن مدت زمان وقوع فورس ماژور به مدت قرارداد . د) تعیین تکلیف هزینه‌ها: در صورت وقوع فورس ماژور، باید تکلیف هزینه‌های مرتبط با اجرای قرارداد (مانند هزینه‌های نگهداری، بیمه و غیره) مشخص شود. ه) پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف: در بند فورس ماژور، باید سازوکاری برای حل اختلافات احتمالی ناشی از وقوع فورس ماژور، پیش‌بینی شود (مانند داوری یا مراجعه به مراجع قضایی). چ) سخت شدن اجرای تعهد را در حکم فورس ماژور قلمداد نمود .در صورت وقوع هر حادثه ای که اجرای تعهد را برای متعهد متعسر یا متعذر نماید .۴. نمونه‌هایی از کاربرد فورس ماژور در شرایط فعلی با توجه به شرایط کنونی و نااطمینانی‌های موجود در عرصه‌های مختلف (مانند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)، بند فورس ماژور، کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان مثال: الف) قراردادهای تجاری: در قراردادهای تجاری، بند فورس ماژور می‌تواند در مواردی نظیر افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، تحریم‌ها، یا نوسانات شدید ارزی، مورد استناد قرار گیرد. ب) قراردادهای ساختمانی: در قراردادهای ساختمانی، بند فورس ماژور می‌تواند در مواردی نظیر بلایای طبیعی، کمبود نیروی کار، یا محدودیت‌های دولتی، مورد استفاده قرار گیرد. ج) قراردادهای خدمات: در قراردادهای خدمات، بند فورس ماژور می‌تواند در مواردی نظیر همه‌گیری بیماری‌ها، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات، یا بروز حوادث غیرمترقبه، مورد استناد قرار گیرد. ۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیریفورس ماژور، ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک در قراردادها است. با تنظیم دقیق و همه‌جانبه بند فورس ماژور، وبا توسعه و یا محدود نمودن بند مربوط به فوزس ماژور می‌توان از حقوق و منافع خود در برابر حوادث غیرقابل پیش‌بینی، محافظت کرد. با تسلط بر مفهوم فورس ماژور و آگاهی از شرایط تحقق و آثار آن، می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری از اختلافات قراردادی و حمایت از منافع خود ایفا کنند. مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری Mon, 23 Jun 2025 16:25:04 +0330 https://virgool.io/@m_53355203/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-rt9tmhcvpzoi مسئولیت تضامنینوشتن قرارداد به مثابه خلق یک موجود هوشمند است که در مسیر یک رویداد حقوقی ،قدم به قدم طرفین قرارداد را همراهی و حمایت میکند .بنابرین با این دیدگاه یک نویسنده حرفه ای قرارداد، خودش مدیریت ادعا میکند و بدون اینکه با ایجاد سردرگمی، اشخاص ثالث همچون داور و قاضی را مسئول حل تعارضات بین طرفین قراردهد.اولین رکن یک قرارداد، شناسایی و معرفی طرفین قرارداد می باشد تا درادامه مسیر میزان مسئولیت آنان در اجرای قرارداد تعیین گردد ،خصوصا قراردادهایی که بیش از دونفر طرف قرارداد می باشند .قراردادهایی که بیش از یک نفر در یک طرف قرارداد حضوردارند به طور مثال فروشنده بیش از یک نفر باشد حقوق و تعهدات به تعداد افراد سرشکن میگردد که این تقسیم مسئولیت دارای آثار مهمی می باشد .به طور مثال اگردر قرارداد فروش ملک، خریدار دونفر یا بیشتر باشند در چنین فرضی اگر یکی از خریداران به تعهداتش عمل نکند سرنوشت این قرارداد چگونه خواهد شد؟در این فرض اگر نویسنده قرارداد میزان مسئولیت و نحوه اجرای قرارداد را هوشمندانه طراحی نموده باشد ، فروشنده بدون دغدغه گام بعدی را برمیدارد .در این فرض بسته به نوع و میزان مسئولیت هریک از خریداران شرایط متفاوتی قابل بررسی می باشد و جهت تبیین بهتر این مثال ابتدا انواع مسئولیت بیان میگردد .در یک تقسیم بندی ،میزان مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به دو دسته تقسیم میگردد ، مسئولیت نسبی و تضامنی.مسئولیت نسبیمسئولیت نسبیبه صورت کلی اصل بر مسئولیت نسبی است و در این حالت مسئولیت بین افراد به میزان سهمشان سرشکن میگردد ولذا طرف قرارداد بیش از این نمیتواند به شخص متعهد مراجعه نماید .مسئولیت تضامنیمسئولیت تضامنی نوعی مسئولیت است که در آن، چند شخص به طور مشترک، مسئول اجرای قرارداد و در خسارات وارده مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص دیگر می‌شوند. به این معنی که هر یک از این افراد می‌تواند به تنهایی مسئولیت کل خسارت را داشته باشد و زیان‌دیده می‌تواند از هر کدام از آنها به طور جداگانه یا به طور مشترک، طلب خسارت کند.مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ما خلاف قاعده بوده و برای بهره‌مندی از آن وجود توافق و در صورت نبودن توافق ،وجود قانونی که به مسئولیت تضامنی تصریح داشته‌ باشد ضروری است.در قانون برای شخص غاصب، مدیران شرکت سهامی در صورت تخلف عمدی، امضاکنندگان چک و اعضای شرکت تضامنی، مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده‌ است.اما همانگونه که گفته شد می توان با توافق شرط مسئولیت تضامنی را جهت اجرای تعدات برای همه متعهدین ایجاد کرد.با این توضیح به سراغ مثال فوق میرویم . درمسیر این معامله و اجرای قرارداد ،فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی حاضر میشود جهت دریافت آخرین قسط و انتقال سند به خریداران واما یکی از خریداران حاضر شده و فقط به اندازه سهم خودش آماده پرداخت ثمن معامله باشد اگر مسئولیت تضامنی در قرارداد برای خریدارن قرارداده نشده باشد ،فروشنده فقط با دریافت نیمی از ثمن باقیمانده می بایست به تعهد خود بابت انتقال سند عمل نموده و درحالیکه اگر شرط مسئولیت تضامنی برای خریداران درنظرگرفته شده باشد ،فروشنده برای دریافت کل ثمن معامله به هریک از خریداران میتواند مراجعه نماید.تعیین میزان مسئولیت طرفین قرارداد نکته قابل بررسی در مبحث قرارداد نویسی می باشد .جهت تبیین اهمیت موضوع مثال دیگری قابل ذکر است و آنهم میزان مسئولیت نمایندگان اشخاص حقوقی در قراردادها و بسیار مثال هایی از این دست که نگارندگان قراردادها میتوانند هنرمندانه به این مبحث بپردازند .در پایان از شما ممنونم. بنویسید ولی خوب بنویسید . مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری Sat, 24 May 2025 14:31:09 +0330 https://virgool.io/@m_53355203/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-tzufhydpgsff مکتوب کردن توافقات از هوشمندانه ترین راهکارها در روزمرگی ومراودات میباشد .در روابط قراردادی مکتوب کردن ،قبل از هر چیز باعث پیش بینی چالشها و درنظر گرفتن تمهیدات مواجهه با آنهاست و درادامه باعث جلوگیری از بروز سوء تفاهم میگردد.به همین دلیل گفتهمی‌شود «کمرنگ ترین جوهرها از قدرتمندترین حافظه ها ماندگارترند.»تنظیم اسناد لزومی ندارد که حتما رسمی باشد و از مفهوم مخالف مواد۴۷و۴۸قانون ثبت نیز می‌توان اعتبار اسناد عادی را استنباط نمود.با پیشرفت تکنولوژی و لزوم شمول قوانین و مقررات متناسب با این پیشرفت ،سوالی که مطرح است ،آیا اسناد الزاما میبایست مکتوب وکاغذی باشند و یا اسناد الکترونیک و داده پیامها نیز قابلیت استناد دارند؟در این خصوص ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مقرر نموده است که «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» درحکم نوشته‌است » واگر بنا بر این باشد که نوشته سند تلقی گردد وجود امضا الکترونیک قانونا کافی است .در این خصوص ماده ۷قانونتجارت الکترونیک اینگونه اشعار میدارد که «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»بنابرین در محاکمداده پیامها ارزش اثباتی دارند .در این خصوص ماده دوازده قانون تجارت الکترونیک اینگونه اشعار میدارد که «اسناد و ادله اثباتدعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود،ارزش اثباتی«داده‌پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. »پس از اهمیت مکتوب کردن توافقاتتان غافل نشوید وسرنوشتتان را به تصمیم شخصی بی اطلاع همچون قاضی نسپارید. مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری Wed, 19 Jul 2023 19:53:06 +0330 https://virgool.io/@m_53355203/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D9%86-tnghfaiv0ndt ایده کسب و کارحفظ دارایی ،همواره از جمله مهمترین دغدغه و چالشهای صاحبان کسب و کار می باشد.دارایی شامل دارایی مادی ومعنوی می باشد. در مورد برخی از کسب و کارها دارایی معنوی به مراتب ارزشمند تر از درایی های مادیشان می باشدکه حفظ این دارایی میتواند موجب ارتقا وموفقیت یک کسب وکارگردد. اسرارتجاری از جمله دارایی معنوی محسوب میگردند و ماده 65 قانون تجارت الکترونیک اسرار تجاری را به صورت تمثیلی شامل اطلاعات ،فرمولها،الگوها نرم افزارها و برنامه ها ،ابزار وروشها ،تکنیکها و فرآیندها، تالیفات منتشرنشده، روشهای انجام تجارت و دادو ستد ،فنون نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری بیان نموده است. ماده 64 همین قانون نیزبه منظور حمایت از اسرار تجاری کسب و کارها ،افشای این اسرار در بستر الکترونیک را جرم انگاری نموده است.برخی از این اسرار هرچند عرفا دارای ارزش واعتبار می باشند اما مورد حمایت قانون گذار نمی باشندو کسب وکارهایی که دارای چنین دارایی های معنوی می باشند می بایست راهکارهای مناسبی جهت حفظ اینگونه دارایی ها در اختیار داشته باشند .از جمله این گونه دارایی ها میتوان ایده و روش کسب و کار را مثال زد و مصداق بیرونی آن کسب وکار اسنپ می باشد .ایده و روش کسب اصلا قابل ثبت نیست و جزو موارد تمثیلی ذکر شده در ماده 65 قانون تجارت الکترونیک نیست.بنابرین پیشنهاد میگرددصاحبان کسب و کار علاوه بر حفظ ونگهداری اطلاعات در بایگانی های حفاظت شده و امن و استفاده از روشهایی جهت تامین امنیت و شبکه و قراردادن رمز عبور برای دسترسی به اطلاعات، شرکا و هم بنیانگذاران با امضای قراردادعدم افشای اطلاعات واسرار،دامنه اسرارتجاری را به مواردی همچون ایده نیزگسترش داده وآنرا سر تجاری تلقی نموده و با در نظر گرفتن ضمانت اجرای مناسب مالی هم از بروز و افشای اسرار جلوگیری نمایند و هم در صورت مواجه شدن با افشای اسرار،بتوانند از حمایت قانون گذار بهره مند گردند. مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری Mon, 17 Jul 2023 15:20:18 +0330 https://virgool.io/@m_53355203/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86-dgt3f0k5mmhu نحوه صحیح پرداخت بدهیشیوه پرداخت در قراردادها نکته بسیار مهمی هست که اگر به طور صحیح انجام نگیرد میتواند عامل ایجاد گرفتاری هم برای پرداخت کننده و هم دریافت کننده باشد .در مراجع قضایی کم نیستند مواردی که بدهکار بدهی اش را پرداخت نموده است اما به دلیل اینکه به شیوه صحیح انجام نگردیده است ،در مقابل ادعای طلبکار به راحتی برایش قابل اثبات نیست.در این وبلاگ شیوه قابل قبول پرداخت را از منظر قوانین مختلف بررسی میکنم.نکته مهم که می‌توان آن را به عنوان یک اصل پذیرفت این است که ،بهترین و موثرترین شیوه پرداخت،پرداخت از حساب بدهکار به حساب بستانکار هست .بسیاری از موارد ملاحظه میگردد که بدهکار مبلغ بدهی اش را از حساب شخصی دیگر پرداخت نموده است ،که در نهایت طرف مقابل این پرداخت را انکار نموده است و یا در مواردی که بدهکار مبلغ بدهی را از حساب خودش پرداخت نموده است اما نه به حساب طلبکار بلکه به حساب شخصی دیگر .همه اینها مواردیست که موجب گرفتاری پرداخت کننده گردیده است و پرداخت کننده ادعا داردکه بدهی اش را پرداخت نموده اما اثبات پرداخت برایش دشوار است.شیوه صحیح پرداخت از منظر روابط کارگر و کارفرمامرسوم بود که کارفرمایان جهت اثبات تسویه حقوق و مزایا ، از کارگر اقرارنامه ای مبنی بر دریافت کلیه حقوق شان اخذ مینمودند که در صورت ادعای کارگر ،اقرار نیز ام الدلایل بود و غیر قابل انکار .لیکن به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ های ۲۰ ـ ۱۷ جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد.به عبارت بهتر به صرف اقرار به دریافت از سوی کارگر موجب بری الذمه شدن کارفرما نمی باشد و حتما میبایست اسناد پرداختی از حساب کارفرما به حساب کارگر ضمیمه اقرار نامه باشد تا مورد قبول مراجع رسیدگی کننده باشد.نکته شایان ذکر اینکه کارفرمایان توجه نمایند که شماره حساب ارائه شده از سوی کارگر متعلق به وی باشد.شیوه صحیح پرداخت از منظر قانون مالیاتهای مستقیمهزینه ها به عنوان یکی از عوامل کاهنده درآمد همواره زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند . بسیاری از مودیان مالیاتی نمی دانند که بر اساس قانون کدام هزینه ها مورد قبول و کدام غیر قابل قبول هستند.مطابق ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه­ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه ­هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب­ های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ­ای در قانون مالیات­های مستقیم پیش ­بینی نشده یا بیش از نصاب­ های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.و مطابق تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م، پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات­ های مستقیم که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.بنابرین اشخاصی که پرداخت هزینه هایشان از طریق سیستم بانکی و از حساب خودشان انجام نگرفته باشد نمیتوانند این پرداخت را به عنوان هزینه قابل قبول منظور نمایند.و ملاحظه میفرمایید که از منظر مالیاتی نیز شیوه صحیح پرداخت از همین اصل پیروی مینماید.در پایان به امید اینکه این مطلب برایتان مفید بوده باشد و مثل همیشه در سایه دانایی توانمندی را برایتان آرزومندم. مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری Sat, 18 Dec 2021 15:46:16 +0330 https://virgool.io/@m_53355203/%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-lbk9f9ze94cn همانگونه که میدانید یکی از نکات بسیار مهم در تنظیم قراردادمبلغ معامله هست که در قراردادهای پیمان ،با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز خیلی از افراد در قراردادهای طولانی مدت به دنبال راهکاری هستند که بتوانند ارزش پولشان را بر اساس نرخ ارز و یا تورم حفظ کنندو در راستای این تدبیر مشاهده شده است که مبلغ قرارداد را به نرخ دلار و یا ارزهای دیگر تعیین مینمایند که این اقدام مغایر قانون است و در صورت اختلاف فی مابین طرفین ،چنین قراردادی مطابق ماده ۶قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم قابل ترتیب اثر نخواهدبود.بنابرین در قراردادهای پیمانی،چنانچه مدت قرارداد طولانیهست،پیمانکاران و مجریان به این نکته مهم توجه داشته باشند که حتمابندی را در نظر بگیرید تا بتوانید مبلغ قرارداد براساس تغییر نرخ ارز ویا تورم تعدیل و محاسبه کنند نه به نرخ ارز درج کنند .همانگونه که بیان شد تعیین مبلغ قرارداد به نرخ ارز ممنوع است و براین اساس بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۶ واحد پول ایران ریال است لذا تمامی معاملات داخلی و ارزش‌گذاری بر روی محصولات اعم از کالا وخدمات باید با ریال سنجیده شود و این ریال است که می‌تواند واسطه معامله و یا اصطلاحاً ثمن قرار گیرد و همچنین بند ج ماده ۲قانونپولی و بانکی کشور اینگونه مقرر نموده است که «تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگرآن کهبا رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.»بنابرین با توجه به اینکه قوانین پولی و بانکی کشورآمره هستند و توافق بر خلاف آنها مخالف با نظم عمومی اقتصادی و باطل است لذا تعیین مبلغ قراردادهای داخلی بانرخ ارز نیز باطلاست.پس چگونه می‌توان مبلغ قرارداد را تعدیل کرد؟در این بخش نکته قابل توجه این است که در بخش مبلغ قرارداد ثمن محاسبه و ثمن قابل پرداخت را می‌توان از یکدیگر مجزا کرد.در این قسمت با مثالی موضوع را بهتر تبیین میکنم .فرض بفرمایید در یک قرارداد پیمانی که مدت قرارداد دوساله و موضوع آن هم مرتبطبا مصالحی است که قیمت آن با نوسان ارز متغیر است،در این حال می‌توان مبلغ قرارداد را در تاریخ انعقاد،یکصد میلیون تومان درنظرگرفت و معادل سه هزار دلار محاسبه نمود (ثمن محاسبه)اما مبلغ صد میلیون تومان را به صورت علی الحساب در نظر گرفت و اینگونهشرط نمودکه چنانچه در زمان تصفیه قرارداد قیمت دلار افزایش یافته باشد مابه التفاوت به عهده کارفرمامیباشد(ثمن پرداخت)وحتی می‌توان تنها درصدی از افزایش نرخ ارز را قابل محاسبه دانست به طور مثال تا سی درصد افزایش نرخ ارز .وبه این صورت مبلغ قراردادرا تعدیل نمود.نکته مهم دیگر در صورت درج چنین شرطی و جهت جلوگیری از اختلاف های آینده این است که مرجع تعیین نرخ ارز را نیز در قراردادذکر نمایید .در پایان امیدکه با اطلاعات بیشتر بتونید حرفه ای کسب و کارتون و رونق بدید. مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری Wed, 24 Nov 2021 01:50:29 +0330 https://virgool.io/@m_53355203/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-bw4vgmzyvp9f مالیات بر مستغلاتهمانطور که در وبلاگهای قبل هم گفتم، در بحث قرارداد نویسی نکته بسیار مهم، اشراف قرارداد نویس، بر قوانین مختلف جهت استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی و حتی جلوگیری از بروز خسارت ویا بی اعتباری قرارداد و بعضا مجازاتهای قانونی به لحاظ جرم انگاری برخی از معاملات ویا معامله با برخی اشخاص، به لحاظ عدم انجام الزامات قانونی وتکالیف محوله است.در این وبلاگ یکی از تجربیات خودم در تنظیم قرارداد اجاره با شخص حقوقی را با شما به اشتراک میگذارم.یکی از نکات مهم در تنظیم قرارداد ، شرایط و ویژگیهای طرفین قرارداد هست.در این تجربه،مستاجر یک شرکت سهامی خاص بود و من به عنوان مشاور حقوقی،با این شرکت همکاری داشتم ونکته مهم،شخصیت حقوقی طرف قرارداد بود.در این قرارداد علاوه بر بررسی موارد عمومی مربوط به اشخاص حقوقی،ازجمله بررسی نمایندگان و صاحبان امضاء مجاز، موارد دیگری نیز حائز اهمیت بود که در این قرارداد به شرح ذیل درج گردید.مطابق تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم،اگر مستاجر شخص حقوقی باشد،مالیات بر مستغلات،باید از اجاره کسر و توسط مستاجر پرداخت گردد.ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم نحوه و شرایط مالیات بردرآمد اجاره املاک یا مالیات مستغلات را گفته است که البته این تنها ماده مربوط به اجاره املاک نیست اما جزء ماده های کلیدی قانون مالیات های مستقیم است.تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اینگونه مقرر نموده است که"وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند."بنابرین بند مربوط به مبلغ و نحوه پرداخت اجاره بها را اینگونه تنظیم کردم" مطابق با تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم ،مستاجر مکلف است مالیات تکلیفی مربوط به اجاره بها رو از مبلغ اجاره کسر وبه اداره دارایی پرداخت نماید وقبض پرداخت مالیات را به موجر تحویل نماید."به عبارت بهتر، مستاجر می بایست مالیات تکلیفی را بر خلاف اشخاص حقیقی، از اجاره کسر و به اداره دارایی پرداخت نماید.چند نکته مهم که در این ماده باید مورد توجه قرار بگیردعبارتند از:اول-مالیاتی که از طرف مستأجر (حتماً باید شخص حقوقی باشد) پرداخت می‌شود باید فیش های پرداختی را به موجر تحویل دهد تا هنگامی که موجر اظهارنامه پر می‌کند این مبالغ را از مال الاجاره کسر کند.دوم- در صورت واگذاری عین مستاجره بصورت رهن، مالیاتی تعلق نمی گیرد چون در قانون گفته در ازای مال الاجاره و و قتی رهن تنها باشد مال الاجاره ای در کار نیست که مالیاتی داشته باشد.سوم- اجاره های دست دوم مشمول این تبصره نمی شود.نحوه محاسبه مالیات مربوط به تبصره9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم:درآمد مشمول مالیات اجاره املاک = کل مال الاجاره * ۷۵%مالیات اجاره اشخاص حقوقی = درآمد مشمول مالیات اجاره املاک * ۲۵%توضیح مسئله :در مرحله اول کرایه هر ماه رو به سال تبدیل می‌کنیم (یعنی ضربدر ۱۲ می‌کنیم) سپس مبلغ بدست آمده را ضربدر ۷۵% می‌کنیم تا مبلغی که مشمول مالیات است بدست آوریم و در نهایت مبلغ مشمول مالیات را ضربدر ۲۵% می‌کنیم تا میزان مالیات اجاره تعیین شود.درپایان امید که این مطلب براتون کاربرد داشته باشد .شعار همیشگی من این است "هرآنکس که بیشتر بداند قدرتمند تر است."امروزه ابزار مهم قدرت اطلاعات دقیق و به روز است.موفق باشید. مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری Sun, 29 Aug 2021 15:15:27 +0430 https://virgool.io/@m_53355203/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86-gtaokzvcokx4 یکی از نکات مهم در زمان تنظیم قرارداد، شخص طرف قراردادمی باشد،که علاوه بر شرایط عمومی - مانند اهلیت طرف قرارداد- باید مد نظر قرارگیرد. گاهی اوقات برخی از اشخاص قانونا از انجام معامله ممنوع یا معامله با آنها محدود شده است؛ که اگر مورد توجه قرار نگیرد آثار مهمی از جمله باطل بودن قرارداد را درپی خواهد داشت. در اینجا به یکی از مصادیق اینگونه اشخاص می پردازم و آن معامله کارمندان دولت با دولت می باشد. به موجب ‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری مصوب 2 دی ماه 1337، اشخاصی که دراین قانون مشخص گردیده است ممنوع از معامله با دولت می باشند وعدم توجه به این قانون هم دارای آثار حقوقی وهم کیفری می باشد که به شرح آن خواهیم پرداخت.جهت تبیین بهتر این مصداق ،داستانی از یک پرونده را برای شما روایت میکنم.شرکت سهامی راهسازی که بنده به عنوان مشاور حقوقی جهت تنظیم قرارداد با آن همکاری میکردم، قصد واگذاری 10درصد از سهامش به شخص حقیقی که اتفاقا کارمند دولت نیز بود را داشت ، که پس از دریافت اطلاعات طرف قرارداد و میزان سهام قابل انتقال به ایشان اعلام نمودم که این قرارداد در آینده، شرکت را با مشکل مواجه خواهد نمود. چرا که عمده قراردادهای شرکت از طریق مناقصات دولتی منعقد میگردید.و مادام که بخشی از سهام شرکت متعلق به کارمندان دولت باشد،این شرکت امکان انعقاد قرارداد با دولت را نداشت و عملا امکان فعالیت برای شرکت میسر نبود.‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری مصوب 2 دی ماه 1337چه میگوید؟بند 7 ماده یک این قانون مشعر بر این مطلب است که " شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها‌باشد (‌به استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد.مطابق این بند قانون،موارد ذیل درچهار بخش قابل بررسی می باشداول باید بدانیم چه افرادی نمیتوانند وارد معاملات دولتی شوند ؟دوم اینکه چه نوع معاملاتی مشمول این قانون میشود؟سوم اینکه این افراد با چه مراجعی نباید معامله انجام دهند ؟چهارم اینکه ضمانت اجرای تخلف از این قانون چیست؟1)چه افرادی نمیتوانند وارد معاملات دولتی شوند ؟مطابق این قانون چنانچه یک نفر ازافراد ذیل، 5درصد یا بیشتر از سهام یک شرکت را داشته باشند و یا 20 درصد و یا بیشتر ‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکورباشد آن شرکت نمیتواند وارد معاملات دولتی شود.آن افراد عبارتند از:نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین. سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها. کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد. اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (‌به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند. مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.2)چه نوع معاملاتی مشمول این قانون میشود؟مطابق تبصره سوم ماده اول این قانون معاملات ممنوعه این افراد عبارتست از:- مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود.)- حق‌العمل کاری.-اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است.) -قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.-قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.-شرکت در مزایده و مناقصه. -خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.بنابرین شرکتهایی که بخشی از سهامشان به شرح فرازقبل متعلق به افراد موضوع آن بند میباشند نمیتوانند معاملات مذکور فوق را انجام دهند.این افراد با چه مراجعی نباید معامله انجام دهند ؟در بندهای 4و6و 8 ماده اول این قانون،تصریح گردیده است که افراد مذکور با چه مراجعی نمی بایست معامله نمایند .به طور کلی افرادی که در این سه بند می توان از آنها نام برد عبارتند از :-دولت یا‌مجلسین(مجلس) یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها.-هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یاشهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.- بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.ضمانت اجرای تخلف از این قانون چیست؟ماده 2 این قانون برای اشخاصی که بر خلاف مقررات این قانون شخصا ویا با واسطه مبادرت به انجام معامله نمایند مجازات حبس درنظر گرفته است و همین مجازات را برای مدیران شرکتهایی که علیرغم اطلاع از از این موضوع در زمان انعقاد قرارداد اعلام ننمایند نیز درنظر گرفته است؛ و همچنین حکم قانونی اینگونه معاملات رانیز بطلان اعلام نموده است.بنابرین ملاحظه میفرمایید همانگونه که در ابتدا بیان شد شخصیت افراد و اطلاع دقیق از قوانین مرتبط با موضوع تا چه حد از اهمیت برخوردار می باشد؛ به طوریکه چنانچه شرکت موکل سهامش را به کارمند دولت منتقل نموده بود با وصف اینکه همواره طرف قراردادهایش دولت و یا موسسات وابسته بود با مشکل جدی ای مواجه میگردد. بنابرین یکی از نکات مهمی که درزمان انعقاد قرارداد با شرکتها باید مورد توجه قرارگیرد سهامداران آن شرکت درهنگام انعقاد قرارداد میباشد.به امید موفقیت روز افزونتان. مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری Tue, 17 Aug 2021 20:14:14 +0430 https://virgool.io/@m_53355203/%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C-ndzvzelokdvd یکی از نکات مهم در تنظیم قرارداد، تسلط نویسنده به قوانین و توانایی بهره برداری حداکثری از ظرفیت این قوانین برای طرفین قرارداد می باشد.داشتن این تخصص در عرصه رقابت وکسب وکارها موجب پیشی گرفتن از سایر رقبا خواهدبود؛و در یک کلام، امروزه اطلاعات مهمترین ابزار برتری محسوب میگردد.بعد از بیان این مقدمه تجربه ای را با شمادرمیان میگذارم که به وضوح، ضرورت این مساله را قابل درک میکند.ماجرا از این قرار بود که یک شرکت تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی به ناچارتصمیم گرفت تا بخشی از تولیداتش را به صورت سلف و به قیمت نازلتر بفروشد و در نتیجه ی این نحوه از معامله ،می بایست از سود قابل توجهی صرفنظر میکرد.واکنون شرکت دیگری حاضر شده بود که مبلغی بابت سرمایه در اختیار این شرکت قراردهد تا از معاملات سلف جلوگیری شود وجهت تنظیم قرارداد به بنده مراجعه نمودند.علیرغم اینکه شرکت سرمایه گذار درنظر داشت که سودی از شرکت سرمایه پذیر دریافت نماید لیکن آنهادرخواست تنظیم قرارداد درقالب قرض الحسنه نمودند. اما این مساله امکان قانونی نداشت.لذا پیشنهاد استفاده از ظرفیت" ماده 138 مکررقانون مالیات های مستقیم الحاقی به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" و انعقاد قرارداد درقالب مشارکت را به ایشان دادم. به موجب این قانون هم شرکت سرمایه گذار از معافیت مالیاتی بهره مند میگردید و هم شرکت سرمایه پذیر معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی،مالیات کمتری پرداخت می نمود.این ماده اینگونه مقرر نموده است " اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است."تعریف اصطلاحات ماده 138 مکررقانون مالیات مستقیمدر بیان بهتر این ماده سه اصطلاح زیر تعریف گردیده است.عقود مشارکتیشورای پول واعتبارهزینه های قابل قبول مالیاتیعقود مشارکتیدر این نوع عقود، اشخاص کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کنند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید که انواع عقود مشارکتی عبارتند از مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم وسلف می باشند.شورای پول و اعتبارشورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است. که به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایفیست که در این مقال نمیگنجد.هزینه های قابل قبول مالیاتیدر همه کسب کار ها این موضوع قابل توجیه است که برای کسب درآمد، به تحمل مخارجی در ارتباط با فعالیت شرکت نیاز است ولی این نکته را باید توجه داشت که هزینه های انجام شده و ارائه شده به اداره دارایی در خصوص مالیات ها، هنگامی پذیرفته میشود که کاملا مرتبط با فعالیت همان واحد تجاری باشد، بسیاری از کار فرمایان برای اینکه سود واحد تجاری خود را کاهش دهند به ارائه هزینه های مختلف صرف نظر از ارتباط آن ها با فعالیت های شرکت مبادرت میورزند و به دنبال این غفلت دفاتر آن ها رد میشود و مشمول جریمه نیز خواهند شد از این رو اداره دارایی برای شفاف سازی سود ها و از بین بردن حسابسازی ها، در ماده ۱۴۷و ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم لیستی از هزینه های مورد تایید دارایی را ارائه نموده استدر خصوص ماده 138 مکرر قانون مالیات مستقیمموارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:الف-1- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر.الف-2- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه­های تولیدی." بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند."الف-3- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی- ارزی) برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد.الف-4- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.الف-5- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.الف-6– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده (148)قانون مالیات های مستقیم می باشد.ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود:ب-1- صرفا برای بنگاه های تولیدیب-2- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازا، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یاتهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطهب-3- رعایت مقررات ماده 147 و تبصره های آن توسط دریافت کننده آوردهب-4- استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدیب-5- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.ب-6- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار بعنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده 138 مکرر فوق نخواهد بود.بنابرین ملاحظه میفرمایید که به این ترتیب سودی که شرکت سرمایه پذیر به شرکت سرمایه گذار پرداخت مینماید جزء هزینه های قابل قبول محسوب گردیده است.درپایان از توجه شما به این مطلب سپاسگزارم؛امید که مفید واقع شده باشد. مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری مژده کاوه وکیل پایه یک دادگستری Tue, 10 Aug 2021 15:53:16 +0430