https://virgool.io/feed/@m_54578275 دانشجو دکتری حقوق بین الملل، عدالت، حقوق بشر…✍️? fa 2026-06-17 13:46:10 https://files.virgool.io/upload/users/995641/avatar/uwFwlW.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_54578275 https://virgool.io/@m_54578275/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4-jmq8f4zfmyae كتاب تولستوي و مبل بنفش، نوشته خانم نينا سنكويچ، نويسنده و تاريخ نگار آمريكايي در ژانر واقعيت محور (Non-fiction )است. از نظر من, نويسنده توانسته با نثري روان و ساده به هدف خود كه به شخصه از آن تحت عنوان (كتاب درماني ) ياد ميكنم، دست يابد. زيرا به صورت دقيق مراحل كتاب خواني خود و موضوعات آن ها را در فصل های کتاب شرح ميدهد كه حتي ميتواند بستري در جهت يافتن كتاب هاي مورد علاقه شما باشد. علت آن این است که خواننده فرصت آن را دارد، گزيده هايي از كتاب هاي مورد علاقه نويسنده را بخواند و دنبال كند. شايد بتوانيم كتاب را در جرگه كتاب هايي با محتوا ملت عشق يا جنگ جوي عشق قراردهیم كه نحوه رويارويي با مشكلات، اندوه و سردرگمي را با زبان خود نشان ميدهند. به شخصه حس ميكنم اين نوع كتاب هاي اتوبيوگرافي براي خواننده هايي كه در شرايط نويسنده هستند، بسيار مفيد خواهد بود. گزيده هايي از كتاب(نشر كوله)✍️زمانی که انسان کسی یا چیزی را از دست‌ می‌دهد، دچار اندوه می‌شود. این اندوه، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی هر انسانی در طول هر دوره از تاریخ است، اما نحوه رویایی با این اندوه یا غم جانکاه است که کیفیت زندگی هر آدمی را عمق می‌بخشد.✍️مردم کتاب‌هایی را که دوست دارند به اشتراک می‌گذارند. آن‌ها می‌خواهند حس خوبی که موقع خواندن کتاب‌ها احساس کرده‌اند یا ایده‌هایی را که در صفحات کتاب‌ها یافته‌اند، با دوستان و خانواده سهیم شوند. خوانندۀ کتاب با به ‌اشتراک گذاشتن یک کتاب محبوب سعی می‌کند همان شور، شادی، لذت و هیجانی را که خودش تجربه کرده است با دیگران سهیم شود. چرا؟ سهیم شدن عشق به کتاب‌ها و یک کتاب بخصوص با دیگران کار خوبی است. شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Sat, 30 Jul 2022 22:04:59 +0430 https://virgool.io/@m_54578275/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-abumwoduezlf یک موضوعی را می‌خواهم نقل کنم که تا ماه ها قبل در برخی از شرایط با آن دست و پنجه نرم می‌کردم اما آموختم که چطور و چگونه آن را کنترل کنم. بله از عنوان مشخص است که موضوع حسادت می‌باشد اما نه از نوعی که می‌شناسید بلکه من به این نوع حسادت، حسادت مثبت می‌گویم. خیلی وقت ها ما سعی در انکار این حس دارم اما باید دانست و پذیرفت که این حس در ما انسان‌ها وجود دارد، در بسیاری از موارد این حس زمانی در ما پدیدار می‎‌شود که شخصی به چیزی دست یافته که ما درآن لحظه نتوانستیم آن را بدست آوریم و یا چیزی را دارد که ما در آن زمان نداریم و شاید هم نتوانیم بدست بیاوریم مثل خانواده پول دار... اما راه حل چیست و چطور می‌توان حس بد آن لحظه را کنترل کرد و تبدیل به انرژی مثبت در جهت هدف خود نمود. در اولین گام بایستی شناسایی کنید که آیا آن چیزی که آن فرد بدست آورده در جهت هدف شما بوده و یا هست. گاهی اوقات حسادت به چیزی می ورزیم که هیچوقت هدف ما در زندگی نبوده است، خب پس چرا انرژی خود را بیهوده هدر می‌دهید ؟ اما گاهی آن چیزی که دوست، همکار و یا فامیل شما بدست آورده جزء خواسته و یا هدف از پیش تعیین شده شما هم هست، در این لحظه چه کار باید کرد؟ خب سوالی از خود بپرسید تا این موضوع هم حل گردد. چرا شما نتوانید؟ راه‌ها و روش‌ها را بیاموزید و از انرژی که قرار است در جهت حرص خوردن استفاده کنید برای دستیابی به هدفتان استفاده کنید حتی ممکن است در این اثنا از آن شخص چیزهای مفیدی بیاموزید و استفاده کنید پس هوشمندانه عمل کنید. در گام بعدی بابت نعمت‌هایی که دارید، شکرگزاری نمایید. باورکنید بهترین کار است تا شما را در آن لحظه به آرامش برساند. بله تا به امروز شما هم دست آوردهایی در زندگی خود داشتید و خواهید داشتید پس خود را دست کم نگیرید. این در زمانی است که فکر می‌کنید یک سری موضوعات را نمی‌توانید تغییر دهید اما داشته هایی را دارید که کم ارزش نیستن پس روی آنها سرمایه گذاری بنمایید. بدین ترتیب، می‌توانید بر این حس غلبه مثبت کنید. اول از همه شناسایی و بعد سرمایه گذاری برروی داشته‌های خود. شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Mon, 25 Apr 2022 11:36:14 +0430 https://virgool.io/@m_54578275/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-uzablvzrxvla چکیدهموضوع اصلی این مقاله، از یک سو بررسی ضرورت الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی است و متعاقباً به واکاوی چالش­های پیش رو ایران در صورت الحاق به این اساسنامه می­پردازد. چرا که، عضویت و یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران دارای آثار و پیامدهایی از جهت منفعت ملّی و جایگاه بین­المللی است. از این رو پرسشی که این نوشتار درصدد پاسخ بدان برآمده است. همانا بررسی مزایا و معایب این امر و دامنه مسئولیت ایران در مقابل جرایم منظور شده در ماده 5 اساسنامه دیوان در صورت عدم عضویت می­باشد. بررسی­های صورت گرفت نشان می­دهد که با وجود چالش­های پیش­رو ایران، الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی بدون راه حل نمی­باشد و ضرورت این امر با توجه به تئوری جهانی شدن حقوق ارجحیت دارد و بایستی در طول این فرایند، الزام­آوری قواعد عرفی را هم در نظر داشت که در طول این مقاله بدان می­پردازیم. این پژوهش با مطالعه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای به بررسی موضوع مطروحه پرداخته است و در تحریر آن از نظریه عمومی بین­المللی بهره گرفته است.واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین­المللی، اساسنامه رُم، جنایات بین­المللی جهانی شدن حقوقتبیین بحث:ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون­های ژنو ملحق نشده است. با توجه به اقدامات مثبت دیوان در صحن نظام کیفری بین­المللی و استقبال چشمگیر سایر دولت­ها در جهت الحاق به اساسنامه و گستردگی ضمانت اجرای جنایات مندرج در ماد5 اساسنامه به دلیل تقابل با اصول و قواعد حقوق بشری و از طرفی حساسیت سازمان ملل و بازوی اجرایی آن (شواری امنیت) نسبت به تدقیق قرار دهد. چرا که؛ فارغ از چالش­های پیش­رو که در بخش سوم این نوشتار بدان می­پردازیم، عضویت ایران بدون مزایا در خصوص منفعت ملّی و حتی فراملّی نخواهد بود. بدین ترتیب ما در این پژوهش جهت پاسخ به سؤال­های مطروحه که عبارت­اند از: ضرورت و چالش­های الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی چیست؟ دامنه مسئولیت ایران در مقابل جنایات منظور شده در ماده 5 اساسنامه در صورت عدم عضویت چیست و سؤال نهایی با وجود شرایط مطروحه، ایران بایستی به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی ملحق شود یا خیر؟ به ترتیب به صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی و ضرورت و چالش­های الحاق به اساسنامه با توجه به مفاد حاضر می­پردازیم.1-صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرائم:در این نوشتار قبل از پرداختن به ضرورت تصویب اساسنامه­ی رُم توسط مجلس شورای اسلامی و عدم تصویب آن و چالش­های پیش­رو برای ایران. واجب است که در وهله­ی اوّل، به دامنه­ی صلاحیت و قدرت رسیدگی دیوان در بررسی جرایم مشخص شده در اساسنامه مذکور بپردازیم و پس از آن موارد مطمح نظر مورد بررسی و تشریح قرار گیرد. یکی از دستاورهای مهّم جامعه جهانی در اواخر قرن 19 و اوایل بیستم تأسیس یک دادگاه کیفری بین­المللی با ساختاری منسجم در جهت تضمین صلح و امنیت جهانی، رفع هر گونه تبعیض، تعقیب کیفری مجرمان و تلاش در جهت جلوگیری از بی­کیفرمانی است. دیوان در طول این سال­ها توانستند با توجه به مکانیزم حاکم بر آن توسط اساسنامه خود، پرونده­های کیفری بسیاری را مورد بررسی قرار داده و توانست با استفاده از صلاحیت خود، باب بحث برخی از قواعد و اصول منوط به موضوعات کیفری را در صحن بین­المللی بگشاید.صلاحیت دیوان که در اساسنامه مطرح شده به طور عمده شامل چهار قسمت می­گردد که به ترتیب عبارت است از: صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملّی، جرائم تحت صلاحیت دیوان و رضایت دولت­ها در اعمال صلاحیت دیوان.1-1-صلاحیت دیوان:مقدمه و ماده 1 اساسنامه تصریح شده که دیوان کیفری بین­المللی مکمل محاکم کیفری ملی است و بنابراین اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی اعطا شده، نفی نمی­نماید بلکه دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است و در ماده 17 اساسنامه مواردی آمده که در آن­ها دیوان مکلف شده موضوعی که به آن ارجاع شده را غیرقابل پذیرش اعلام نماید (سیرغانی و ربیع، 96؛ 37). به موجب این صلاحیت محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقیق و تعقیب جنایات بین­المللی، موضوع صلاحیت دیوان را دارا می­باشد. به بیان دیگر، دیوان کیفری بنا نیست که به همه جرائمی که به موجب معاهدات بین­المللی و یا به موجب قوانین ملی وصف بین­المللی دارند رسیدگی نماید. صلاحیت دیوان مربوط به مهم­ترین جرائم بین­المللی است که مورد توافق همه دولت­ها و به عنوان جرائم عرفی بین­المللی مشهود است و همچنین این­که دیوان کیفری بین­المللی در رسیدگی به جرایم مذکور مکمل محاکم کیفری ملی و نه جایگزین آن­ها خواهد بود. بدین معنا است که اساسنامه، صلاحیت اولی و اصلی محاکم ملی در رسیدگی به جرائم به صلاحیت دیوان را به رسمیت شناخته است (کریمی و رئوف، 94؛ 78).2-1- جرائم تحت صلاحیت دیوان:طبق بند 1 ماده 5 اساسنامخ رُم، دیوان در باب جرائمی دارای صلاحیت می­باشد که در حیطه جرائم نسل­کش، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و جرائم تجاوز باشد. شاید بتوان، این تفکیک دیوان در باب تقسیم انواع جرایم را به عنوان یکی از نوآوری­های آن تلقی نمود. در این بخش به تمییز این جرائم از یک دیگر و سایر جرائم می­پردازیم. چرا که؛ یکی از مزایای پیوستن به اساسنامه دیوان که در بخش بعدی مطمح نظر است، شناخت این نوع جرائم از سوی دولت­ها و پیگیری آن­ها درجهت تسریع و تعقیب مجازات می­باشد. از ارزیابی به عمل آمده در خصوص بر هم کنش جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و جنایات نسل­زدایی می­توان نتیجه گرفت که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات نسل­زادیی با یک مخاصمه مسلحانه ارتباط دارند، ولیکن این شرط در خصوص جنایات علیه بشریت و جنایات نسل­زادیی، جنبه احتمالی امادر مورد جنایات جنگی جنبه اجباری دارد. به عبارت بهتر، جنایات جنگی باید در یک مخاصمه مسلخانه ارتکاب یابند اما جنایات علیه بشریت ممکن است در یک مخاصمانه مسلحانه یا در دوران صلح ارتکاب یابند (قدیر و کی­خسرو، 98؛ 94). این جنایات از حیث عامل ارتکاب جنایت، جنایاتی حکومتی یا دولتی هستند.به تعبیری می­توان اظهار نمود که هرچند ضرورتی ندارد این جنایات توسط مقامات حکومتی ارتکاب یابند، اما به طور معمول، ارتکاب این جنایات با تسهیل، ترغیب، مشارکت، ترک فعل یا رضایت آن مقامات حکومتی ارتکاب می­یابد. دامنه قربانیان این جنایات حکومتی یا دولتی قدری متفاوت است. در حالی که جنایت علیه بشریت و نسل­زدایی صرفاً علیه غیرنظامیان ارتکاب می­یابند. جنایات جنگی می­توانند علاوه بر غیرنظامین علیه نظامیان دشمن هم ارتکاب یابند (همان، 98؛ 94). هم چنین جنایات جنگی هم در بستر مخاصمات بین­المللی و هم مخاصمات غیربین­المللی مورد نظر دیوان می­باشد. این موارد جزء جدی­ترین جنایات بین­المللی هستند که حیثیت و اعتبار بشری را خدشه دار می­کنند و از موضوعات شایان توجه دیوان و اساسنامه رُم می­باشد. صلاحیت بعدی دیوان رضایت دولت­ها در اعمال صلاحیت آن می­باشد که بدان می­پردازیم.3-1- رضایت دولت­ها در اعمال صلاحیت دیوان:به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به کشورهای عضو لازم­الاجرا است و دولت­های غیر عضو علی­الاصول تعهدی نسبت به اجرای مفاد آن ندارد. بنابراین اگر دولتی عضویت اساسنامه را داشته باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به امور مرجوعه مطابق ماده 13 را دارد و در صورت عدم عضویت، دیوان نیز نمی­تواند اعمال صلاحیت کُند. با توجه به این تفکیک در خصوص اعمال صلاحیت دیوان ضروری است در جایی که ارجاع کننده دادستان باشد، یکی از دولت­ها یعنی دولتی که جرم در قلمروش واقع شده یا دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه باشد و صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد اما در صورتی که ارجاع کننده وضعیت شورای امنیت به موجب فصل 7 منشورباشد مستفاد از ماده 12 رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست و دیوان راساً می­تواند وارد رسیدگی به موضوع شود هرچند کشور مورد نظر عضو اساسنامه دیوان نباشد (سیرغانی و ربیع، 96؛ 37). به طور مثال، در طرح این موضوع که آیا پیگری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین­المللی امکان­پذیر است؟ فارغ از این که جُرم صورت گرفته طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه­ی رُم است یا خیر؟ با توجه به مطالب فوق­الذکر می­توان چنین پاسخ داد که ایران و عراق و آمریکا طرف اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی نیستند و امکان ارجاع موضع ترور درد دیوان طبق بحث اصل نسبی بودن وجود ندارد مگر آن که عراق به صورت موردی صلاحیت دیوان را بپذیرید هرچندکه با بررسی دقیق این کیس خاص، جرم صورت گرفته طبق، بند 1 ماده 5 اساسنامه قابل طرح در دیوان نمی­باشد. بدین ترتیب، ضمن آن که این امر می­تواند تحت عنوان یک چالش برای کشورهای غیر طرف دیوان محسوب گردد، از طرف دیگر دیوان در شرایط خاص راهی را گشوده تا به صورت صریح به آن چه که می­تواند سبب خلل نظم بین­المللی در حوزه کیفری و جرایم جدی و مهّم گردد، رسیدگی نماید (امین و بذار 99؛ 21). از آخرین صلاحیت دیون، می­توان به صلاحیت نسبت به مقامات کشورها و یا به عبارتی اشخاص حقیقی اشاره نمود. دیوان، کیس­های کیفری متعددی را در این خصوص مورد بررسی قرار داده و تا حد زیادی می­توان اذعان نمود که موفق عمل کرده است. براساس ماده 25 اساسنامه دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی را دارد و ماده 27 اساسنامه مقرر نموده که سمت­های رسمی افراد و به طور مشخص عناوینی چون رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس و نماینده مجلس رافع مسئولیت کیفری نیست و مصونیت­های داخلی مقامات رسمی موجب نمی­شود که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید (سیرغانی و ربیع، 96؛ 37). می­توان از دیگر مزایای عضویت در اسانامه دیوان را این صلاحیت مطروحه دانست.حال در بخش بعد با توجه به آن چه که گفته شد به بررسی، ضرورت عضویت ایران به اساسنامه رُم می­پردازیم و موارد گفته شده را بیش از پیش شرح خواهیم داد.2- ضرورت پیوستن ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی:پس از آن که حدود 120 دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رُم، متن اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری را در سال 1998 در رُم امضاء نمودند، این متن برای امضاء و الحاق دولت­ها مفتوح گشت. از آن سال تا سال 2002 طی چهارسال 60 کشور که برای لازم­الاجرا شدن سند لازم بودند، اساسنامه رُم را تصویب نمودند و عملاً در این سال دیوان با انجام کارهای مقدماتی چون انتخاب قضات، ریئس و دو معاون شروع به فعالیت نمود. با این وجود طی چهار سال و سال­های بعد از آن، مسئله تعارض قوانین اساس کشورها با اساسنامه دیوان، مشکلات فراوانی را برای کشورها مختلف و در نتیجه گسترش حوزه صلاحیت دیوان ایجاد نموده است. تقریباً تمامی کشورهایی که تا کنون متن اساسنامه دیوان را تصویب نموده­اند، با مشکل چگونگی حل و فصل تضادهای قانون اساس خود با متن اساسنامه مواجه بوده­اند (رضایی و ترابی، 90؛ 81). به همین علّت کشورها با آگاهی از این فرآیند، می­بایست بررسی نمایند که تصویب اساسنامه رُم و حتی حل تعارضات عمده قانون داخلی با این اساسنامه چه مزایا و چه معایبی در آینده در پیش خواهد داشت. این امر در خصوص الحاق ایران به اساسنامه رُم هم مستثنی نمی­باشد. قطع به یقین همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان کیفری از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیاد دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به این که هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون­های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف­نظر از تعهدات بین­المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایات نسل­زدایی و مصادق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل­زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین­المللی جلوگیری از کشتار جمعی ژنوسید مصوب 30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست که در بخش چالش­ها به آن می­پردازیم و گزینه دوّم لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی هرچند می­تواند مشکل­گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات­های داخلی در مورد مسئله شکنجه هم چنان باقی می­ماند (فلاحیان، 84؛195). بنابراین در این بخش و بخش سوّم به ترتیب به 1) صلاحیت تکمیلی دیوان، 2) جرایم جنگی، 3) نسل­کشی، 4)جرایم علیه بشریت به بررسی ضرورت و چالش­های الحاق ایران به اساسنامه رُم می­پردازیم.1-2) صلاحیت تکمیلی دیوان:با توجه به آن چه که در بخش قبل در باب صلاحیت تکمیلی دیوان شرح داده شد یکی از مزایای پیوستن ایران به اساسنامه را می­توان همین امر دانست چرا که، 1)کشورهایی که با جنایات مندرج در اساسنامه دیوان مطابق معیارهای مندرج در آن مبارزه می­نمایند، خود را در سیستم عدالت کیفری بین­المللی مشارکت می­دهند که هدف آن پایان دادن به فرهنگ مصونیت برای مرتکبان جنایت ضدانسانی در سطح گسترده است. مسلماً بخشی از این مشارکت در سیستم دادرسی کیفری دیوان به همین اصل مربوط می­شود که هر دولتی موظف است تا صلاحیت جزائی خود را بر کسانی که مرتکب این گونه جنایات شنیع می­گردند، اعمال نمایند. 2) ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به حق نظام­های ملی بر اعمال صلاحیت خود در خصوص جنایات مندرج در ماده 5 اساسنامه احترام می­گذارد. تعاریف جامع این جنایات در اساسنامه و سند تعریف عناصر جنایات، معیارهای ارزشمندی را برای جامعه­ی جهانی تدارک دیده که این معیارها، محدوده و مفاهیم این جنایات را به روشنی مشخص می­کند. برای هر نظام ملی که بخواهد این جنایات را در قوانین خود وارد نماید این موارد الگو و معیار نمونه­ای تلقی می­شوند که با استفاده از تجربه علمی و عملی سالیان متمادی به دست آمده­اند (همان، 84؛ 199). 3) از دیگر مواردی که می­توان در باب صلاحیت تکمیلی بدان اشاره کرد آن است که، کشورها می­توانند در طول بررسی یک پرونده از دیوان مساعدت و کمک بخواهند و حتی می­توان دیوان را به عنوان یک مکانیزم حقوقی در کنار سایر استراتژی­های موجود در یک نظام قرار داد، بدیهی است استفاده از دیوان در چنین مقامی در کنار سایر ابزارهای حقوقی می­تواند در بسط عدالت در یک نهاد ملّی بسیار کارساز باشد. یکی از کشورهای موفق در این زمینه که سعی در پر کردن خلاء حقوقی خود توسط دیوان نمود، اوگاندای شمالی است. از محضر دیوان و قضات آن جهت به کیفر رساندن مجرمان جرایم جنگی و علیه بشریت... استفاده می­نماید و بسیاری از موارد حقوقی را حل و فصل نموده است.بدین ترتیب، می­توان نتیجه گرفت صلاحیت تکمیلی دیوان برای کشورهای عضو دارای اثر دو سوی است. از طرفی سبب تقویت یک نهاد ملّی در تعقیب و بررسی یک موارد کیفری می­گردد و از طرف دیگر به عنوان یک بازوی مساعدت و کمک نقش تکمیل کننده­ای را در فرایند برقراری عدالت خواهد داشت.2-2- جنایات جنگی:یکی دیگر از جرایم که در صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی می­باشد و در ماده 5 نیز اشاره­ای به آن شده جنایات جنگی می­باشد. جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه به طور مشروح آمده است. این جنایات بر طبق ماده 8 عبارتند از: الف) نقض­های فاحش کنفرانس­های 12 اوت 1949 (کنوانسیون­های 4 گانه ژنو). ب) دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرف­های مسلم حقوق بین­الملل و حاکم به منازعات مسلحانه بین­المللی. ج) در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین­المللی نقض فاحش ماده 3 مشترک در چهار کنوانسیون 12 اوت 1949 ژِنو. د) دیگر نقض­های فاحش قوانین و عرف­های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربین­المللی در چهارچوب تعیین شده در حقوق بین­الملل (میری، 1390؛ 10). در خصوص جنایات ذکر شده (دو دسته اول از جنایات جنگی) الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری از این لحاظ ایجاد اشکال نمی­کند زیرا ایران قبلاً عضو این چهار کنوانسیون شده و علاوه بر این قواعد ممنوعیت­های مزبور قبلاً در جامعه بین­المللی به یک عرف مسلم بین­المللی مبدل شده­اند و این امر تبدیل به یک واقعیتی شده است که حتی در صورت عدم الحاق ایران به اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری تعداد زیادی از کشورها که عضو این کنوانسیون­ها شده­اند و اصل صلاحیت جهانی را راجع به این جنایات پذیرفته­اند می­توانند اتباع ایرانی که مطابق اساسنامه دیوان مرتکب جنایات جنگی شده­اند را محاکمه نمایند و چنین امری مسلماً به مصلحت کشور نیست که کشور دیگری بر اتباع ایرانی اعمال صلاحیت کُند. زیرا الحاق ایران به دیوان حداقل این امکان را ایجاد می­کند که کشور از حق اولویت ناشی از اصل صلاحیت تکمیلی استفاده نموده و خود برای محاکمه اقدام نماید و حتی در صورت مداخله دیوان محاکمه از طرف آن، محاکمه از طرف دادگاهی صورت گیرد که دارای تضمین­های حقوقی متعددی بوده که خود کشور در آن نقش داشته است (فلاحیان، 84؛ 205). بنابراین، از این جهت عضویت و الحاق به اساسنامه رُم می­تواند حائز اهمیت باشد.3-2 جنایت علیه بشریت:ماده هفت نیز به بیان جنایت ضد بشریت می­پردازد. این ماده با همین عنوان یعنی جنایات ضد بشریت تنظیم شده است. در مورد این جنایات و مصادق آن بیان می­دارد: 1-منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه ذیل است. هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت و با علم به آن حمله ارتکاب می­گردد. (الف) قتل (ب) ریشه­کن کردن (ج) به بردگی گرفتن (د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت (هـ) حبس کردن یا ایجا محرویت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین­المللی انجام شود. (و) شکنجه (ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا هر شکلی دیگر خشونت جنس (ح) تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخص به علل سیاسی، نژادی، ملّی، قومی، و فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین­الملل غیر مجاز شناخته شده است (رضایی و ترابی، 90؛ 86).در بند 2 این ماده برخی از اصلاحات بند 1 توضیح داده شده­اند و در آخرین بند از ماده 7 یعنی بند 3 پیرامون اصطلاح جنسیت پرداخته است. قانون مجازات اسلامی ایران برای جرایم فوق­الذکر مصادیق متفاوت و مجازات­هایی را با توجه به شرع و اصول تبیین نموده است. شاید بتوان گفت همگام­سازی قانون مجازات اسلامی با اساسنامه دیوان در این خصوص، یکی از چالش­های پیش رو ایران خواهد بود امّا با تدقیق و ارزیابی مزایا ومعایب حل این چالش بدون راه­حل نخواهند ماند. یکی از راه­حل­های پیشنهادی و کارآمد می­تواند آن باشد که قانون مجازات اسلامی طبق اساسنامه دیوان با توجه به ضوابط و معیارهای داخلی اصلاح گردد و آن مجازات­هایی که (صلب، رجم، سنگ­سار) بر خلاف کنوانسیون منع شکنجه و جزء اعمال غیرانسانی است، حذف و مجازات­های جایگزین اعمال گردد. این راه­حل از دو نظر دارای منفعت است. از طرفی از شدت مجازات برای برخی از جرایم کاسته خواهد شد و از طرف دیگر در خصوص رعایت مضامین حقوق بشری، نگاه جامعه جهانی نسبت به فرایند قضایی در ایران تغییر خواهد کرد.4-2- جرم نسل­زدایی:در ماده 6 اساسنامه بررسی جنایت نسل­کشی پرداخته است که عبارت است از: هریک از اعمال مشروحه چون قتل اعضای یک گروه، ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای گروه، قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود و اقداماتی که به منظور جلوگیری از زاد و ولد در میان آن گروه است.ایران هم چون شرایط مطروحه در جرایم جنگی، از آذرماه 1334 به کنوانسیون منع نسل­زدایی ملحق گردیده و متعهد به قبول تمامی مصادیق جنایات مزبور در اساسنامه دیوان است که در ماده دوم کنوانسیون مزبور گنجاده شده است. بنابراین، با توجه به تعهد جمهوری اسلامی ایران به مجازات جنایت نسل­زدایی به موجب مواد چهارم و پنجم قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین­المللی جلوگیری از کشتار جمعی ژنو سید مصوب 30/9/1334 مشکلی در الحاق به دیوان از سوی کشورمان وجود نخواهد داشت (فلاحیان، 84؛ 209).بنابراین در جمع­بندی این بخش می­توان گفت پیوستن ایران به اساسنامه رُم فاقد مزایا نخواهد بودودر خصوص جرایم جنگی (بین­المللی) و نسل­کشی به علت سِبقه ایران در پذیرش اصول موجود، چالش در پیش رو نخوایم داشت. همچنین در خصوص صلاحیت تکمیلی می­توان گفت یک عامل جهت مقابله با کشورهایی است که اقدام به مجازات اتباع ایران نمایند و در باب جرایم علیه بشریت با وجود فراز و نشیب­های پیش­رو، اما سبب حذف مجازات­هایی است که در مقابل مضامین حقوق بشری است. علاوه بر این، تشویق دادگاه­های ملی در جهت ایجاد سیستمی که برای رسیدگی به جنایات بین­المللی در اساسنامه رُم تعریف شده است. سبب خواهد شد دیوان بتواند کمک اساسی در پیشگیری از جرایم داشته باشد. هدفی که شاید دیوان در جهت تحقق آن به میزان سایر اهداف چندان اقدامی ننموده است. بدیهی است که در این فرایند چنان چه سیستم قضایی ملّی طبق استانداردهای بین­المیللی تقویت گردد، سطحی از تحولات اجتماعی رُخ خواهد داد که، در میزان جنایات بین­المللی هم تأثیر خواهد گذاشت (Marshall, 2010; 21).3-چالش­های پیش­رو ایران در پیوستن به اسانامه دیوان کیفری بین­المللی:در این بخش همان طور که مزایای پیوستن ایران به اساسنامه رُم طبق مفاد آن مورد بررسی قرار گرفت، به بررسی چالش­های پیش­روی ایران طبق مستند ماده 5 اساسنامه می­پردازیم.با نگاهی دوباره به مواد اساسنامه به موارد زیر به عنوان اشکالات احتمالی الحاق ایران می­توان اشاره کرد: 1- در مورد تعقیب و آزار گروه­های خاص در بند (ز) در پارت 2 ماده 7 که به معنای محرومیت عمدی افراد از حقوق اساسی به دلیل وابستگی به یک گروه و یا جمعیت نژادی یا مذهبی و یا سیاسی می­باشد. ایران بارها در قطعنامه­های مربوط به حقوق بشر تحت عناوین متعددی محکوم گردیده است و این نکته به علت تنوع گروه­های مذهبی و قومی در ایران و تفاسیر متعدد از مصادیق حقوق بشر، موقعیت ایران در این خصوص در جایگاه خاصی قرار می­دهد. بدین ترتیب می­توان این امر را به عنوان یک چالش منظور کرد که نیاز به تدقیق دارد.2- نکته­ی بعدی که می­تواند به عنوان چالش مطمح نظر داشت. ماده 14 اساسنامه است، طبق بند1، هر کشور عضو می­تواند وضعیت کشور دیگری که به نظر می­رسد یک فقره یا بیشتر از جنایات مندرج در صلاحیت دیوان در خاک آن به وقوع پیوسته را به دادستان جهت رسیدگی ارجاع نماید. در این حالت ممکن است برخی از کشورها با استفاده از زمینه­های آماده در اساسنامه دیوان و قطعنامه­های صادره از وضعیت کشورهای خاص، موارد را به دیوان ارجاع و از این طریق فشارهای بین­المللی خود علیه آن کشورها را افزایش دهند (میری، 91؛ 10). که خود این موضوع همان­طور که گفته شد به عنوان چالش قابل بررسی است. 3- اما در خصوص جنایات جنگی، الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان در خصوص جنایات جنگی یاد شده تحت عنوان جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات نظامی داخلی نسبت به دو دسته اول این جنایات بیشتر مورد توجه است، زیرا در خصوص نقض قواعد پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ­های چهارگانه 1949 ژنو با توجه به عدم تصویب آن از سوی جمهوی اسلامی ایران و هم­چنین استقبال نه چندان مناسب بین­المللی از این پروتکل ممکن است مشکلاتی برای کشور قابل تصور باشد (فلاحیان، 85؛ 205). پروتکل شماره دو الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو که ایران بدان پیوسته و ماده 3 مشترک چهار کنوانسیون مذکور، همچون یک شمشیر دولبه عمل می­نمایند در مواردی به نفع کشوری است که بدان ملحق شده است و در مواردی دیگر به ضرر آن کشور است. هر چند یک سؤال اساسی در اینجا بایستی پاسخ داده شود مسئولیت کشوری که این اسناد را نپذیرفته­اند در مقابل جنایات جنگی رُخ داده چه خواهد بود؟ برای تشریح جواب این سؤال و موضوع اصلی چالش پیشرو ایران، در گام اول به نقش پروتکل دوّم و خصوصاً ماده سه مشترک می­پردازیم و پس از آن معایب عضویت ایران و سؤال مطروحه را پاسخ خواهیم داد.پروتکل دوم اظهار می­دارد که اسناد بین­المللی مربوط به حقوق بشر حمایت اولیه­ای برای فرد انسان ارائه می­کنند. به عبارت دیگر حقوق بشر اصول اساسی برای حمایت از همه افراد در هر زمینه­ای از جمله قربانیان در منازعات داخلی می­باشد، در واقع قواعد تدوین شده در پروتکل دوم، قواعد ماده 3 را توسعه داده و تکمیل کرده است. قواعد مربوط به رفتار انسانی در پروتکل در سه گروه ارائه شده­اند: حقوق اساسی که به حمایت از افراد (تضمین­های اساسی ماده4) ، قواعدی که حداقل تضمین­های مربوط به رفتارهای قابل اعمال در مورد افراد محروم از آزادیشان را ماده 5 و تضمین­های قضایی ماده 6 مربوط به تعقیب کیفری را تصریح می­کنند. این موضوع در خصوص درگیری­های مسلحانه در سازمان­های بین­المللی غیردولتی نیز مورد استفاده است به طوری که در خیلی موارد سازمان­های بین­المللی غیردولتی که کوشش کرده­اند که برای حمایت بیشتر از فرد این گونه بحران­های داخلی با تأکید بر نقض حقوق بشر دوستانه از ساز و کارهای حقوق بشر برای حمایت از فرد در مقابل حکومت­های جبار استفاده کنند که این در رویه قضایی مشهود است (جهان­تیغ و نجفی، 97؛ 44). پروتکل نخست به حمایت از قربانبان درگیری­های مسلحانه بین­المللی که ایران عضو آن می­باشد و در خصوص این پروتکل و جنایات دسته اول و دوم موجود در مفاد ماده 18 اساسنامه یعنی جنایات مربوط به منازعات مسلحانه بین­المللی، همان­طور که در بخش ضرورت گفته شد، الحاق ایران با چالش خاص مواجه نخواهد بود، چه بسا مزایای آتی خود را داشته باشد. امّا در خصوص پروتکل دوم و خصوصاً ماده 3 مشترک چهارکنوانسیون ژنو که مربوط به حمایت از قربانیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین­المللی و داخلی کشورها است، ایران با چالش عمده مواجه و از طرفی دارای مزیت خواهد بود به این ترتیب که، الحاق به دیوان به معنای قبول این پروتکل و الزامات آن نیز خواهد بود و قبول چنین حقیقتی برای کشورهایی که ممکن است با شورش­ها و نا آرامی­های داخلی و استقلال طلبی اقوام مواجه باشند (ایران از این شرایط مستثنی نیست) ایجاد مشکلات جدی نموده و این امکان را ایجاد می­کند که اقدامات دولت­های مرکزی در این گونه ناآرامی­ها مشمول تعریف جنایات جنگی مزبور گردد. البته می­توان گفت اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری در بند 2 ماده 8 سعی نموده است که این اشکال را با استفاده از تفکیک مفهوم آشوب و شورش با منازعات مسلحانه غیربین­المللی و هم­چنین تعبید شرط به عنوان بخشی از برنامه یا سیاست عمومی و یا ارتکاب گسترده در بند1 ماده مزبور دفع نموده و از حساسیت کشورها بکاهد (فلاحیان، 85؛ 206).در خصوص جنایات دسته­ی سوم یعنی اعمال پیش­بینی شده در ماده 3 مشترک کنواسیون چهارگانه ژنو ذکر این نکته اهمیت دارد که اعمال مزبور هیچ­گاه در کنوانسیون­های یاد شده، به عنوان جنایت جنگی مربوط به مخاصمات داخلی تلقی نشده­اند. به عبارتی یکی از ایرادات وارده بر ماده 3 این است که تعریفی از درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی ارائه نمی­دهد و هر درگیری کوچکی احتمالاً از طرف هر دولتی به منزله درگیری غیربین­المللی تلقی خواهد شد (میری، 91؛ 21). بلکه اساسنامه رُم به این موارد سعی کرده که رنگ کیفری بدهد و توجه کُند. به هرحال در صورت الحاق کشور ایران به دیوان نیاز به این امر است که مفهوم جدیدی را به عنوان نقض­های فاحش ماده مشترک کنواسیون­های چهارگانه ژنو جرم­انگاری نماید و عدم الحاق به دیوان نیز در نقطه مقابل این مزیت را در خصوص این جنایات خواهد داشت که مرتکبین این جنایات اگر اتباع خارجی باشند و به نحوی در حیطه اقتدار ایران قرار گیرند، ایران به دلیل جرم نشمردن این موارد الزامی ندارد که این اشخاص را به محاکم ملی یا بین­المللی مسترد نماید مگر این که با کشورهای مزبور و یا محکمه­ی بین­المللی مزبور معاهده استرداد و یا قرارداد تحویل یا استرداد اشخاص را امضاء نموده باشد. (فلاحیان، 85؛ 207). بدین ترتیب، عضویت ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، به منظور پذیرش پروتکل دوّم الحاقی است. همان­طور که در فوق بدان اشاره شد دارای معایب و مزایایی خواهد بود. امّا در پاسخ مطورحه، شاید بتوان از جنبه­ای عدم عضویت به دیوان را در حالت فوق­الذکر مزیتی برای ایران دانست امّا باید به این موضوع توجه داشت که، دولت­ها امروز با توسعه روزافزون حقوق درگیری­های مسلحانه از طریق عرف بین­المللی مواجه هستند بدین ترتیب، عدم عضویت به اساسنامه و حتی عدم پذیرش پروتکل الحاقی دوّم مانع از آن نخواهد شد که در صورت بروز جرایم جنگی از سوی شورای امنیت قابل پی­گیری نباشد. به عبارتی برای تقویت استدلال خود از بخشی از کتاب دکتر فلسفی وام خواهم گرفت که از منظر وی درباره اصول مبانی حقوق بشر دوستانه، دیوان معتقد است که ایالات متحده آمریکا بر طبق ماده 1 کنواسیون چهارگانه ژنو مکلف است که مقررات این معاهدات را در هر وضع و حالی رعایت و تضمین کند زیرا، یک چنین تکلیفی فقط ناشی از خود معاهدات نیست. بلکه؛ برخاسته از اصول کلی حقوق بشر دوستانه­ای است که این معاهدات معبر آن­ها هستند (فلسفی، 99؛ 205).4-آخرین چالش پیش­روی ایران را می­توان بحث پیرامون دخالت دیوان در محاکمات ملی دانست. اصولاً دیوان تا وقتی که پرونده­ای در دادگاه­های ملّی مطرح است نمی­تواند به آن پرونده رسیدگی کند مگر در مواردی که مرتکبین جنایات در اثر عدم توانایی نطام قضایی ملی یا عدم اراده آن تحت تعقیب قرار نگرفته باشند و همان­طور که اشاره گردید دستگاه قضایی ایران با استاندارد بین­المللی همخوانی ندارد و این مورد در برداشت دیوان از محاکمات ایران بی­تأثیر نخواهد بود (میری، 91؛ 26). هر چند که، این عامل تطبیق سیستم قضایی با استاندارهای قضایی بین­المللی و حقوق بشری نبایستی به عنوان یک مانعی احراز شود که نمی­توان به اساسنامه دیوان ملحق شد. زیرا بایستی با اصلاح خلاء­ها و تقویت ساختار نظارتی هم احقاق حق ملت را در نظام ملّی تضمین نمود و هم جایگاه ایران را در نظام فراملی تثبیت کرد.برآیند:بی­شک وجود دیوان کیفری بین­المللی را می­توان یکی از دستاوردهای نظام حقوق بین­الملل در حوزه کیفری در جهت تضمین عدالت و جلوگیری از بی­کیفرمانی ­دانست. هرچند که خود این نهاد با چالش­هایی در جهت سبط عملکرد خود مواجه است. با این وجود، نمی­توان حضور این نهاد کیفری و تاثیر آن در نظام حقوق بین­المللی نادیده گرفت حتی در صورت عدم عضویت کشورهای پرقدرت هر منطقه چون آمریکا و ایران. امّا قطع به یقین، عدم تمایل این کشورها در خصوص الحاق به اساسنامه دیوان، دارای آثار و پیامدهایی است. طبق آن­چه که در بخش­های مربوط گفته شد، به ترتیب مزایا و چالش­های الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی را در این عبارات می­توان گنجاند. 1-استفاده از صلاحیت تکمیلی دیوان تحت عنوان مقام مشورتی در بررسی پرونده­های کیفری 2-تطبیق قانون مجازات اسلامی ایران با استانداردهای بین­المللی و خصوصا توجه به مضامین حقوق بشری 3-حمایت و جلوگیری از دخالت سایر دولت­ها در محاکمه اتباع ایرانی و اما از چالش­های پیش رو می­توان به این موارد اشاره کرد 1-امکان سوء استفاده دولت­ها از ماده 14 اساسنامه دیوان نسبت به ایران.2-عدم تطبیق ماهوی ضوابط و قوانین مجازات است اسلامی ایران با اساسنامه مذکور 3-پیوستن به اساسنامه سبب پذیرش پروتکل دوم الحاقی است، در نتیجه هر آشوبی در ایران تحت عنوان جنایت جنگی تلقی خواهد شد.با این حال در خصوص عضویت و یا عدم عضویت ایران بایستی گفت: از آن­جا که تئوری قریب الوقوع جهانی شدن جهت تضمین رابطه میان دولت­ها در قالب صلح و عدالت را در پیش رو داریم. ضرورت پیوستن ایران به اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی، جهت تثبیت جایگاه خود در صحن بین­الملل به چالش های پیش رو ارجحیت دارد. چرا که، چالش­های مطروحه همان­طور که گفته شد بدون راه حل نیستند و با تدقیق و بررسی حقوقدانان فارغ از هر گونه جهت­گیری سیاسی قابل حل خواهد بود.منابع:کتاب1-فلسفی، هدایت الله، سیر عقل در منظومة حقوق بین­­الملل، نشر نو، تهران، 1399.مقالات2-امینی، اعظم و بذار، وحید، امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفر بین­الملل و دیوان بین­المللی و دیوان بین­المللی دادگستری، نشریه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، نشریه تطبیقی حقوق اسلام و غرب، تهران، 1399.3-حبیان تیغ، حسین و بغض، حسین، نقش و چایگاه پروتکل­های الحاقی به کنواسینون اُنو 1949 در حقوق بین­الملل، فصلنامه جهتارهای حقوق عمومی، شماره پنجم، تهران 1397.4-رشایی، علیرضا و ، قاسم، بررسی تعارضات قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بین­الملی کیفری به اساس حق حاکمیت سیاسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تحضی علوم سیاسی، شماره هجدهم، تهران، 1391.5-سرنمانی، محسن و ربیع، مهدی، فرصت­ها و چالش­های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در سواب و پیوستن به دیوان کیفری بین­المللی، ماهنامه پژوهش ملل، شماره18، تهران، 1396.6-فلاحیان، همایون، دیوان بین­المللی کیفری از بُعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان، نشریه مرکز امور حقوق بین­المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شماره35، 1385، صص223-195.7-قدید، محسن و یکخسروی، مهدی، جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل­کش، آموزه­های حقوق کیفری، دوره شانزدهم، شماره 17، مشهد، 1398.8-کریمی، سحر و کیانی رئوف، امسال، روند تصویب دیوان کیفری بین­المللی و بررسی صلاحیت­های آن، اولین­ همایش بین­المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، ؟؟، 1394.9-میرنی، سعید، الخاق ایوان به دیوان کیفری بین­المللی، 1391.مکتوب. (آخرین بازنگری هجدهم آذر 1391).<http,// binolmelal91.blogfa.com >10-Marshall, Katharine, prevention and com plrmrntarity in international criminal court: A positive A pproach, The human rights vrief, no2, 2010,21-26. شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Sun, 03 Apr 2022 11:40:02 +0430 https://virgool.io/@m_54578275/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-uqftqcsfb3wj موضوع اصلی این مقاله، از یک سو بررسی نظریه عدالت اجتماعی رالزاست و متعاقباً به واکاوی جایگاه این نظریه با توجه به شرایط حاضر در نظام حقوق بین الملل معاصر می­پردازد. چرا که، این نظریه یکی از نظریات موثر در باب عدالت اجتماعی است و رالز توانسته در وهه اول الگوی سازنده­ای در باب بر قراری عدالت اجتماعی در نظام ملی و پس از آن در سطح نظام فراملی در قالب ارتباط میان دولت­ها ارائه دهد. هر چند که، نظریه وی خالی از ضعف و نقصان نمی­باشد. از این رو پرسشی که این مقاله درصدد پاسخ بدان بر آمده، بررسی کلیات و نقاط ضعف نظریه­ی مذکور از دریچه حقوق بین الملل معاصر است. بررسی­های صورت گرفته نشان می­دهد. آنچه که، امروزه محل مناقشه و اشکال عمده و اساسی این نظریه است عدم تشریح دقیق نظریه جنگ عادلانه و مداخله بشر دوستانه در نسبت با عدالت اجتماعی به عنوان راهکاری در جهت ارتباط دولت شریف و قانون شکن است. در این نوشتار کوشش شده علاوه بر پاسخ به سوال فوق­الذکر به این نقص هم بپردازیم. این پژوهش با مطالعه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای به بررسی موضوع مکذور پرداخته است.واژگان کلیدی: عدالت بین الملل_ قرارداد اجتماعی_ لیبرال دموکراسی_ قانون مللتبیین بحث:جان رالز در میان دانشمندان قرن بیستم به لحاظ توجه به فلسفه­ی سیاسی دارای جایگاهی خاص می­باشد. تدوین نظریه عدالت به مثابه انصاف بر پایه ساختار لیبرالی است که اگر چه از سوی نظریه پردازان قبل از وی هم مطرح شده اما توسط وی بسط یافته است. به گونه­ای که آثار رالز را با کانت قیاس می­نمایند. رالز در رساله عدالت از علوم دیگر چون اقتصاد، روانشناسی و سیاست وام گرفته است و هدف وی از تبیین این نظریه تعریف و دفاع از مفهوم عدالت اجتماعی و اخلاقی و حتی اولویت آن بر عدالت سیاسی است. رالز به خوبی توانسته میان اصل آزادی و برابری ارتباط برقرار نماید و دو اصل را ستون نظریه خود قرار دهد. به نحوی که می­توان ارزش این مفاهیم را در نسل­های اول و دوم حقوق بشری رویت نمود. رالز با الهام از کانت از وضعیت اولیه که معادل آن در نظریه صلح پایدار کانت وضعیت طبیعی است شروع می نماید و این نظریه را در صحن بین المل هم توسعه می دهد.اما با وجود این برجستگی و شرح مفصل رالز در رساله عدالت ، بدان نقدهایی وارد است عمده نقدها نسبت به برقراری عدالت اجتماعی در صحن بین المللی است. شاید بتوان یکی از دلایل عمده مناقشه برسر بحث عدالت اجتماعی در نظام فراملی را درخارج از نظریه رالز هم یافت و آن پیچیدگی این نظام به نسبت یک نظام ملی است .اما در هر صورت جهت بررسی این موضوع نیاز است که مبانی در این باب مورد بررسی قرارگیرد و توسط روش تحلیلی جایگاه نظریه در نظام حقوق بین الملل معاصر هم تعیین گردد تابتوان نقایص و ضعف را برطرف نمود.بدین ترتیب، ما در این نوشتار به ترتیب به تعریف نظریه عدالت اجتماعی رالز،جایگاه این نظریه در حقوق بین الملل و نقدهای وارده به آن ضمن پاسخ به سوال های مطروحه می پردازیم.1_ نظریه­ی عدالت از منظر جان رالز:دو صفت عادلانه و ناعادلانه به امور گوناگونی اطلاق می­شوند: نه تناسب قانون­ها، نهادها و نظام­های اجتماعی بلکه به انواع متعددی از کنش­های خاص از جمله تصمیم­ها، قضاوت­ها، و اسنادها.ما این دو صف را در مورد رویکردها و گرایش­های اشخاص و هم­چنین در مورد خود اشخاص نیز بکار می­بریم. اما موضوع ما در اینجا عدالت اجتماعی است. نزد ما مهم­ترین موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است، یا به تعبیر دقیق­تر، موضوع عدالت این است که نهادهای اجتماعی اصلی به چه شیوه­ای حقوق و تکالیف اساسی را میان افراد توزیع و نحوه­ی تقسیم سودهای برآمده از همکاری اجتماعی را تعیین می­کنند. مقصود رالز از نهادهای اصلی نظام سیاسی و سازما­ن­های عمده اقتصادی و اجتماعی است. از این رو، مصونیت قانونی آزادی اندیشه و آزادی عقیده، بازارهای رقابتی، مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و خانواده­ی تک همسری نمونه­هایی از نهادهای اجتماعی اصلی به شمار می­آیند.نهادهای اصلی اگر در کنار هم چونان ترکیبی واحد در نظر گرفته شوند، حقوق و تکالیف انسان­ها را تعیین و بر دورنمای زندگی ایشان اثر می­گذارند، یعنی مشخص می­کنند که ایشان تحقق چه شخصیت و موقعیتی را از خود در آینده انتظار می­توانند داشت و چه قدر می­توانند امیدوار باشند که در این راستا موفق عمل می­گفتند (رالز،93:47). بدین ترتیب، نهادهای اصلی نقش به سزایی در توزیع عدالت و حتی جزئی تر، امید به زندگی اشخاص دارد.از منظر رالز به همان اندازه که عدالت می تواند در چنین ساختاری جاری و ساری باشد. نابرابری هم می­تواند، از طرف دیگر طغیان نمایند. این نابراری­ها نه تنها فراگیرند، بلکه بر فرصت­های ابتدایی انسان­ها در زندگی اثر می­گذارند و این­ها همه در حالی است که هرگز نمی­توان آن­ها را با توسل به مفاهیم شایستگی یا استحقاق توجیه کرد. همین نابرابری­هاست که اصول عدالت اجتماعی در وهله نخست باید در موردشان به کار گرفته شود، نابرابری­هایی که از قرار معلوم در ساختار بنیادین هم جامعه گریزی از آن­ها نیست. از منظر رالز عادلانه بودن یک طرح اجتماعی اساساً به شیوه­ی تخصیص یافتن حقوق و تکالیف اساسی و نیز به فرصت­های اقتصادی و شرایط اجتماعی در بخش­های گوناگون جامعه بستگی دارد. هدف رالز از مطرح کردن نظریه عدالت اجتماعی، ارائه برداشتی از عدالت است که نظریه شناخته شده­ی قرارداد اجتماعی را آن­طور که برای مثال در آثار لاک، رسوم کانت یافت می­شود، کلیت ببخشد و به سطح انتزاعی تری برساند.رالز با استفاده از قرارداد اجتماعی، مفهوم عدالت اجتماعی را بسط می­دهد. وی معتقد است، باید در ذهن خود چنان تخیل کنیم که افراد درگیر در همکاری اجتماعی، در اقدامی مشترک به همراه یک دیگر اصولی را بر می­گزیند که قرار است حقوق و تکالیف اساسی را تخصیص دهد و نحوه تقسیم سودهای اجتماعی را تعیین کند. انسان­ها پیش از هر چیز باید تصمیم بگیرند که درخواست­ها و مطالباتشان از یکدیگر را چگونه می­خواهند سر و سامان دهند و چه چیز قرار است منشور اساسی جامعه­ی ایشان باشد. درست همان طور که هر شخص باید با تاملی عقلانی تصمیم بگیرد که خیر او یعنی نظام اهدافی که پیگری­شان برای او کاری عاقلانه است در چیست. گروهی باید عادلانه یا ناعادلانه به شمار آید. انتخابی که انسان­های عاقل در این وضعیت فرضی آزادی برابری بدان دست می­زنند. عجالتاً فرض بر این است که این مسئله انتخابی راه­حلی دارد تعیین کننده­ی اصول عدالت خواهد بود (همان 93 و51). آن چه که در وهله­ی اول نقش اساسی در فرآیند قرارداد اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی هم در نظریه­ی رالز و حتی نظرات فلاسفه قبل وی بازی می­نماید عضو جامعه مدنی و برداشت وی از اصول و ارزش­هاست.رالز هم چون کانت قبل از تشریح نظریه­ی عدالت به توضیح وضعیت آغازین که معادل آن در فلسفه کانت وضع طبیعی است می­پردازد. به معنای دیگر وضعیت آغازین برابری در نظریه­ی عدالت به مثابه انصاف مطابق است با وضع طبیعی در نظریه سنتی قرارداد اجتماعی. البته مقصود من از وضعیت آغازین، یک وضعیت تاریخی محقق نشده نیست، چه رسد به وضعیت ابتدایی فرهنگ. بلکه وضعیت کاملاً فرضی است که به گونه­ای توصیف شده تا برداشتن خاصی از عدالت بیانجامد. یکی از ویژگی­های مهم این وضعیت آن است که هیچ کس از موقعیت، طبقه یا جایگاه اجتماعی خود در جامعه خبر ندارد و از بخثِ خود و میزان بهره­مندی­اش از استعدادها، امتیازات فطری، هوش، قوت بازو و اموری از این دست آگاه نیست. رالز حتی چنین می­انگارد که طرف­های درگیر از برداشت خاص خود از خیر یا از گرایش­های روانشناسانه­ی ویژه خود بی­خبرند (رالز، 93؛51). از منظر رالز در این حالت تمامی انسان­ها برابر هستند و همگی از یک وضعیت مشابه به سر می­برند به عبارتی در چنین وضعیتی هیچکس قادر نیست اصول را به نفع شرایط خاص خود تنظیم کند. در وضعیت آغازین همه­ی انسان­ها در تقارن با یکدیگر به سر می­برند و از منظر اخلاقی آنچه که بین آن­ها جاری است انصاف می­باشد. از این رو توافق­های بنیادین که در این وضعیت به دست می­آید منصفانه است. این نشان می­دهد که عبارت عدالت به مثابه انصاف عنوانی در خور است. این عبارت گویای آن است که توافق بر سر اصول عدالت در وضع ابتدایی که منصفانه است، به دست می­آید. این عنوان بدان معنا نیست که مفاهیم عدالت و انصاف کی هستند (همان، 93؛60). نظریه عدالت به مثابه انصاف کار خود را با یکی از کلی­ترین انتخاب­هایی آغاز می­کند که افراد ممکن است به اتفاق یکدیگر به آن دست زنند، یعنی با انتخاب اصول نخستین برداشتی از عدالت که قرار است بر تمامی نقدها و اصلاحات بعدی نهادها حاکم باشد. از این رو افراد، پس از انتخاب برداشتی از عدالت، باید یک قانون اساسی و یک قوه مقننه[1] برای تصویب قوانین و نهادهای دیگری از این دست را بر طبق اصولی از عدالت که در آغاز بر سرش توافق کرده اند، برگزینند. وضعیت اجتماعی ما در صورتی عادلانه خواهد بود که توافیق ما بر سر نظام کلی قواعد تعریف کننده آن از رهگذر این زنجیره از توافق های فرضی به دست آمده باشد. به علاوه اگر بپذیریم که وضعیت آغازین مجموعه اصول خاصی را اقتضا می­کند. در آن صورت باید گفت هر گاه نهادهای اجتماعی این اصول را تحقق کنند، افرادِ درگیر در آن می­توانند به یکدیگر بگویند که مشغول همکاری بر پایه ضوابطی هستند که بر سر آن­ها توافق می­کردند، اگر اشخاص آزاد و برابر و دارای روابطی منصفانه با یکدیگر می­بودند. ایشان همه می­توانند سازمان­هایشان را احراز کننده­ی شرط­هایی بدانند که خود، اگر در وضع ابتدایی به سر می­برند، بر آن­ها صحه­ می­گذاشتند، وضعی که متضمن محدودیت­های عموماً پذیرفته شده و معقول برای انتخاب اصول است (نادران و نعمتی، 91:12). بدین ترتیب رالز وجود نهادها را عامل اساسی در برقراری عدالت به مثابه انصاف در وضعیت اولیه می­داند. هرچند که رالز معتقد است چنین وضعیتی در هر جامعه­ای متفاوت خواهد بود، با این حال جامعه­ای که اصول نظریه عدالت به مثابه انصاف را برآورده کند بیش از بقیه جوامع به طرحی داوطلبانه برای همکاری نزدیک خواهد بود، نزدیک­ترین فاصله­ای که یک جامعه قادر به رسیدن به آن است، زیرا چنین جامعه اصولی را محقق خواهد کرد که اشخاص آزاد و برابر، اگر در شرایطی منصفانه به سر می­برند، بر سرش توافق می­داشت. بدین معنا، اعضای آن خود آیین­اند و وظایفی را که به رسمیت می­شناسند خود و برخویشتن وضع کرده­اند. از منظر رالز یکی از ویژگی­های نظریه عدالت به مثابه انصاف این است که طرف­های درگیر در وضع ابتدایی را افرادی عاقل و بی­تفاوت نسبت به یکدیگر قلمداد می­کند. این بدان معنا نیست طرف­های درگیر خودخواه اند یا تنها به علائق و منافع خاص چون ثروت، شهرت وسلطه یافتن بر دیگران دلبسته­اند، بلکه بدین معناست که ایشان علاقه­ای به علائق یکدیگر ندارند، ایشان باید چنین بی انگارند که حتی ممکن است با اهداف معنوی­شان مخالف شود، به همان طریقی که با اهداف پیروان مذاهب دیگر نیز ممکن است مخالفت شود. افزون بر این مفهوم عقلانیت را تا جایی که می­شود باید به معنای محدود کلمه، که در نظریه اقتصاد رایج است، تفهیم کرد. یعنی؛ به معنای انتخاب موثرترین وسایل برای رسیدن به اهداف معین (رالز93؛62). رالز معتقد است در چنین بستری باید بکوشیم از وارد کردن هرگونه عنصر اخلاقی مناقشه انگیز [2]در آن خودداری کنیم، بایستی وضع ابتدایی را با قید و شرط­هایی توصیف کرد که مواد پذیرش همگان باشد.رالز جهت شرح ساختاری نظریه­ی عدالت به مثابه­ی انصاف، یک سوال اصلی را مطرح می­سازد و پس از پاسخ به سوال و اصول مورد پذیرش در نظریه­ی مذکور به تشریح ساختار این نظریه می­پردازد. سوال اصلی از این قرار است که آیا اصل فایده در وضعیتی که همگان بر سر اصولی به توافق رسیده جاری و ساری خواهد بود یا خیر؟ در همان نگاه نخست، بعید می­نماید که اشخاصی که خود را با یکدیگر برابر و مطالبه­ی حقوقشان از یکدیگر را حق خود می­دانند، بر سر اصلی توافق کنند که چه بسا به خاطر بدست آوردن سر جمعِ بیش تری از سود عده­ای، دورنمای زندگی­ای پست­تر را رای دیگری رقم بزند. چون همگان می­خواهند از علائق و منافع خود و توانایی خود برای پیش برد برداشت خود از غیر محافظت کنند، هیچ کس دلیلی ندارد که برای افزایش تراز خالص خرسندی زیانی ماندگار بر خویشتن هموار کند. اگر انگیزه­های خیرخواهانه­ی قوی و بادوامی در کار نباشد یک انسان عاقل ساختاری بنیادین را تنها بدان خاطر که سر جمع جبری سودها را بیشینه می­کند. بی توجهی به تاثیرات پایداری که بر منافع و حقوق اساسی او به جای خواهد گذاشت، نمی­پذیرد ( کاظمی و و ویسی، 90،34). در نتیجه در جواب صریح به سوال بایستی گفت: چنین می­نماید که اصل فایده با مفهوم همکاری اجتماعی میان انسان­های برابر برای رسیدن به سود متقابل ناسازگار است. رالز در پاسخ به این سوال به واژه­ی کلیدی اشاره می­نماید که نقش مهمی را در پردازش نظریه­ی وی بر عهده دارند. این سه کلمه عبارتند از: کثرت گرایی معقول، خیر و رابطه­ی متقابل، که در ذیل به شرح مضامین این واژه­ها از منظر رالز می­پردازیم1-1 کثرت گرایی معقول:امر معقول در پی مهارکردن و محدود کردن آرزوهای فردی است تا اینکه با اهداف و خواسته­های دیگر افراد هماهنگی پیدا کند. چنین شخصی تشخیص می­دهد که دیگران نیز نیازها و تقاضاهای مشابهی دارند و بنابراین احتمال ایجاد ادعاهای متعارض وجود دارد. بدین سان او در می­یابد که باید به دنبال کسب رضایت نسبی بود ( نه بی نهایت) (همان،90؛32). در لیبرالیسم رالز دو اصل عدالت را که پس از شرح مطالب فوق بدان اشاره خواهیم کرد، اصل برابری در تخصیص حقوق و تکالیف اساسی و اصل نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی را به عنوان اصولی که به وسیله افراد معقول پذیرفته خواهند شد، پیشنهاد و عرضه می­کند. در واقع امر معقول، امکان و شرایط همکاری را بیشتر فراهم می­کند.12-خیر: خیر یا فایده مهم­ترین مفهومی است که تداوم و گسترش آن، اصل انصاف و استحقاق را در جامعه از بین می­برد. رالز برای جلوگیری از تضییع انصافف خیر را با حق، جایگزین کرد. به نظر او، حق مفهومی است که قابلیت ساماندهی معقول و منصفانه جامعه را داراست؛ به ویژه اگر جامعه از ساختار هویتی ناهمگونی برخوردار باشد. رالز معتقد است در صورت بی اعتنایی به حق و اصالت یافتن فایده در جامعه موازنه­ای که در پشت پرده صورت گرفته بود، مخدوش می­شود و عواملی مانند شادی، لذت، رضایت و به طور کلی بهره­مندی، حق و انصاف را از بین خواهند برد (کاظمی و ویسی، 95 ؛33). به عبارتی ایده اولویت حق نقش اساسی در انگاره عدالت به مثابه انصاف دارد.1-3- رابطه متقابل: از منظر رالز زمانی می­توان انگاشت که عدالت اجتماعی در بستر یک جامعه جاری است که رابطه متقابلی بین اعضاء و نهادها برقرار گردد. در صورتی که، چنین ارتباطی میان ارکان اجتماع برقرار باشد، کثرت­گرایی معقول و برابری در حق هم مفهوم اصیل خود را خواهند داشت (حاتمی نژاد و راستی، 85؛42).بدین ترتیب، رالز پس از پاسخ به سوال در باب اصل فایده و جایگاه آن در نظریه عدالت و فهم واژه­های کلیدی در آن به اصول موجود در نظریه عدالت می­پردازد. اشخاص مستقر در وضع ابتدایی دو اصل نسبتاً متفاوت را انتخاب خواهند کرد، که یکی برابری در تخصیص حقوق و تکالیف اساسی را اقتضاء می­کند و دیگری بیان می­دارد که نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی برای مثال نابرابری­ها در ثروت و قدرت تنها در صورتی عادلانه خواهد بود که منافعی جبران کننده برای همگان، به ویژه برای محروم­ترین اعضای جامعه در پی داشته است. این اصول مجالی برای توجیه نهادها بر پایه دلایل ناموجه باقی نمی­گذارد. دلایلی از این دست که، سختی­های سوار شده بر عده­ای از انسان­ها به واسطه خیر افزون­تری که در مجموع به دست می­آید، جبران می­شود. اینکه برخی باید کم­تر برخوردار شوند تا کار و بار برخی دیگر سکه شود. شاید مصلحت آمیز باشد اما هرگز عادلانه نیست. اما به دست آمدن سودهای بیشتر برای عده­ای از افراد ناعادلانه نخواهد بود اگر از این رهگذار وضعیت اشخاصی که چندان بخت یار نبوده­اند نیز بهبود یابد ( محمودی،96؛67). به معنای دیگر دو اصل عدالت عبارت است از: الف) هر شخصی از حق برابر در یک طرح کامالاً درخور از آزادی­های اساسی برابر، همسان با طرح همانندی از آزادی­های برابر برای همگان برخوردار است. ب) نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی باید دو شرط را بر آورده کنند: نخست)این که، باید در پیوند با مقام­ها و جایگاه­هایی باشند که در شرایط برابری منصفانه فرصت­ها همگان بتوانند بدان دسترسی داشته باشند و دوم اینکه باید از بیش­ترین سود برای کم بهره­ترین اعضای جامعه برخوردار باشند ( خسروی و نیاورانی، 95؛3). اصل اول به اصل آزادی و اصل دوم به اصل برابری شناخته شده است. رالز معتقد است، همگان وابسته به طرحی از همیاری اجتماعی هستیم این اصول در بطن قرارداد اجتماعی می­توانند صفت ناعادلانه را از خود بزداید. بنابراین، نظریه­ی عدالت به مثابه انصاف نمونه­ای است از آنچه که رالز نظریه قرارداد گرایی می­نامد ( رالز،93؛55).بنابراین جهت جمع­بندی کلی از مفهوم عدالت در مکتب رالز، بایستی گفت: رالز در پی نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک، ژان ژاک روسو و کانت نظریه عدالت خود را مبتنی بر قرارداد اجتماعی می خواند. مراد رالز در اینجا، عقد قرارداد برای ورود یک فرد به جامعه­ای خاص، یا پذیرش حکومتی معین نیست، بلکه از نظر او، عدالت برای ساختار اساسی جامعه، شامل اصل­هایی بر مدار توافق اولیه است ( جهانگرد، 83؛73). اصول عدالت که در موقعیت نخستین از سوی اشخاص برابر پذیرفته می­شد، به توافق­های بعدی آنان سامان می­بخشد. به این معنی که، آنان گونه­های همکاری اجتماعی و شکل حکومت را تعیین می­کنند. رالز چنین عدالتی را به عدالت به مثابه انصاف می­خواند. اصول عدالت تعیین کننده حقوق اساسی و وظایف و مبانی تصمیم­گیری درباره تقسیم منافع اجتماعی است (محدودی، 6؛67). اشخاص با پذیرش اصول عدالت، محدودیت­هایی را خواهند پذیرفت. در عین حال این محدودیت که با آزادی پذیرفته شده است. منکر خیر و سعادت نیست. رالز با تکیه بر گزینش آزادانه، این حق را می­پذیرد که مردم راه و رسم خاص زندگی فردی و اجتماعی خویش را هر چه باشد، دنبال کنند و تلاش کنند از عدم ورود هر عاملی که سبب تضییع این عدالت گردد.2_ جایگاه نظریه عدالت در حقوق بین الملل:نظریه­های جان رالز در باب عدالت را می­توان به دو نظریه متمایز تقسیم کرد:نظریه­ی عدالت برای جامعه آزادی خواه دموکرات مانند آمریکا است که در سه کتاب خود به نام­های نظریه عدالت، آزادی خواهی سیاسی و عدالت به مثابه انصاف به طور مفصل به آن پرداخت است و دیگری نظریه عدالت وی برای جامعه جهانی در کتاب قانون ملل به آن می­پردازد (نکوئی،1390؛129). جان رالز در تشریح جایگاه نظریه عدالت در عرصه بین المللی، همانطور که در یک جامعه ملی به فرایند ارتباط اعضای جامعه در بستر قرارداد اجتماعی می­پردازد. در عرصه حقوق بین الملل هم در جهت توسعه این نظریه به ارتباط دولت­ها با یکدیگر پرداخت است. با این تفاوت که مذاکره کنندگان در جامعه داخلی افراد هستند، در حالی که در جامعه بین المللی، ملت­ها مذاکره می­کنند در نظام داخلی، ساختارهای بنیادین و مفاهیمی وجود دارند که در نظام بین المللی موجود نیستند (همان 139؛130). قابل توجه است که رالز عدالت را در جریان ارتباط و همکاری دولت­های لیبرال دموکراسی ساری و جاری می­داند. جان رالز برای تبیین مفهوم و جایگاه عدالت در عرصه بین المللی، اصولی که از عرف بین المللی نشات گرفته اند و به طور معقولانه­ای می­توانند مورد توافق همه دولت­ها قرار گیرند، به عنوان یک مبنا مشترک و عادلانه مطرح می­سازد. وی در راستای بررسی سیاست خارجی در عرصه بین المللی رابطه این دولت­ها با دولت­های دیگر را تنها با توجه به رعایت اصول مذکور از جانب آنان مورد سنجش و ارزیابی قرار می­دهد. بدین ترتیب، رابطه­ی یک دولت لیبرال دموکراسی با دیگر لیبرال دموکراسی­ها و یا با دولت­های شریف می­تواند در همه عرصه­ها و به طور آزادانه و برابر اتفاق بیفتد ( کاظمی و ویسی، 90؛10). رالز معتقد است که، تمامی دولت­ها بنا به سیاست­های متفاوت، شایستگی داشتن جایگاهی برابر در جامعه بین المللی ندارند. بدین ترتیب به تقسیم بندی دولت­ها و انواع آن­ها می­پردازد. 1) جوامعی که ماهیتاً نه می­توان ملت و نه دولت خواند. بلکه به دو دسته خود تقسیم می­شوند که عبارتند از: جوامع تحت فشار و دیکتاتوری خیرخواه. 2) دولت­هایی که معمولاً قانون شکن هستند یا به عبارتی نامداراگران خود بردو قسم تقسیم می­شوند که عبارتند از: دولت­هایی که در عرصه داخلی مستبد و در عرصه فراملی توسعه طلبند و دیگری دولت­هایی است که در عرصه ملی مستبد و اما در عرصه فراملی منفعل و توسعه طلب نمی­باشد. (تهرانی و اعلامی، 85؛227). اما آنچه که در نظر رالز است در وهله­ی اول، ویژگی­های یک دولت لیبرال دموکراسی است که در برپایی عدالت نقش عمده­ای دارد . پس از آن به شرایط دولت غیر لیبرال می­پردازد و نحوه­ی ارتباط دولت­ها با چنین دولت قانون شکنی که به ترتیب به شرح این موارد می­پردازیم.1-2- آزادی برابر در دولت لیبرال دموکراسی:رالز تعریف دقیقی از آزادی نداده است. وی در شرح مفهوم آزادی به بررسی مضمون آن در نهادها و جایگاه آن در قواعد عمومی پرداخته است. از منظر وی هم آزادی را بر اساس سه مولفه می­توان تبیین کرد: 1) کنش­گری که آزادی است. 2) محدودیت یا قید و بندهایی که او از آن­ها آزاداست.3) آنچه که وی آزاد است انجام دهد یا ندهد. تبیین های کامل آزادی اطلاعات مربوط به سه مولفه را برای ما فراهم می­کنند (رالز،93؛225). توصیف کلی آزادی از این قرار است: شخص یا اشخاص و یا گروه­ها رها از یک محدودیت یا محدودیت­ها آزاد هستند یا نیستند. از منظر رالز محدودیت­ها می­تواند طیف های متنوعی را در برگیرند، از تکالیف و ممنوعیت­های تعیین شده به وسیله قانون گرفته تا تاثیرات متعددی ناشی از عقیده عمومی و منشا و اجتماعی. رالز عمدتاً در ارتباط با محدودیت­های گنجانده شده در قانون اساسی و محدودیت­های حقوقی آزادی را مورد بحث قرار می­دهد و معنای دقیق­تر رالز در کتاب نظریه عدالت اشاره می­کند که اگر قانون اساسی حکم به آزادی عقیده داده است، در آن صورت انسان هنگامی از این آزادی برخوردار است که در پیگیری علاقه­های اخلاقی، فلسفی و دینی خود آزاد باشد، هیچ محدودیت قانونی او را ملزم به انجام یا عدم انجام آیین­های دینی یا غیر دینی خاصی نکند و انسان­های دیگر هم قانوناً مکلف باشند که در امور این چنینی او دخالت نکنند (همان، 1393؛228). بدین ترتیب رالز معتقد است، صرف محدودیت عضو جامعه مدنی مطرح نیست بلکه بایستی حکومت و افراد دیگر را نیز قانونا به عدم دخالت در این آزادی­ها مخالفت کنیم. بنابراین، هر چند آزادی­ها از منظر رالز ممکن است محدود شوند، این محدودیت­ها تابع معیارهای مشخصی هستند که در قالب معنای آزادی برابر و ترتیب زنجیره­ای در اصل عدالت بیان می­شود.1-1-2 حق آزادی برابر:از منظر رالز حق آزادی برابر در وضع نخستین به این دلیل انتخاب می­شود که در زیر حجاب جهل هیچ کس مایل نیست خود را در جامعه­ای ببیند که در آن از آزادی محروم است. افراد بیش از همه از این می­هراسند که در جهان واقعی محروم از آزادی باشند، از همین رو ابتدا می­کوشند این حقوق را برای همه انسان­ها به گونه­ای برابر تثبیت کنند. او چنین می­انگارد که طرف­های درگیر پس از انتخاب اصول عدالت در وضعیت آغازین، به سوی پیمانی برای انتخاب قانون اساسی گام بر می­دارند. در اینجا آن­ها باید عدالت ساختارهای سیاسی را به قضاوت بنشینند و قانونی اساسی برگزینند. این قانون اساسی برای این که عادلانه باشد باید از رویه عادلانه پیروی کرده و منجر به نتیجه­ای عادلانه شود (خسروی نیاورانی،95؛7).رالز در رساله خود چنین سوالی را مطرح می­سازد، آیا قوانین وضع شده، به ویژه در زمینه­های سیاست­های اقتصادی و اجتماعی عادلانه یا ناعادلانه­اند. وی معتقد است پس از آن که این عضو جامعه مدنی در فرآیند قرارداد اجتماعی اصولی را در ارتباط با یکدیگر انتخاب نمود و پس از آن در قالب قانون اساسی متجلی است، قطع به یقین با توجه به بحث نخستین در تلاش هستند که عدالتی که در بردارنده دو اصل حیاتی آزادی و اجتماعی برابری است در آن جاری و ساری باشد. بدین ترتیب؛ چگونه می­توان به این اقناع رسید و از هر گونه نافرمانی مدنی به دور ماند. رالز در پاسخ به سوال مطروحه اشاره می­کند که نوعی تقسیم کار میان مراحل در نظر گرفته است که در هر کدام از آن­ها به مسائل متفاوتی از عدالت اجتماعی رسیدگی می­شود. این تقسیم کمابیش متناظر با دو بخش ساختار بنیادین است. نخستین اصل عدالت، اصل آزادی برابر، مهم ترین معیار پیمان قانون اساسی است که اصلی ترین لزوم آن از این قرار است: آزادی­های شخصی اساسی، آزادی عقیده و آزادی اندیشه باید پاس داشت، و فرآیند سیاسی در کل رویه­ای عادلانه باشد. بین طریق، قانون اساسی برای همه شهروندان جایگاه مشترک ایمن در مقام شهروندی برابر و عدالت سیاسی را محقق می­کند (دامتو،90؛158). دومین اصل عدالت در مداخله قانون­گذاری پا به عرصه می­گذرد. این اصل حکم می­کند که جهت گیری سیاست­های اجتماعی و اقتصادی باید به سمت پیشینه سازی امیدهای بلند مدت محروم­ترین اعضای جامعه باشد، البته در چارچوب برابری منصفانه فرصت­ها و نیز با حفظ آزادی­های برابر. در اینجاست که طیف وسیعی از واقعیت­های کلی اقتصادی و اجتماعی در کار دخیل می­شود. دومین بخش ساختار بنیادین مشتمل بر تمایزها و سلسله مراتبی از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای رسیدن به همکاری اجتماعی کارا و دربردارنده سود متقابل وجودشان ضروری است. بدین گونه تقدم نخستین اصل عدالت بر دومین اصل آن در تقدم مرحله پیمان قانون اساسی بر مرحله قانون گذاری بازتاب می یابد. (رالز93؛223). وآخرین مرحله چیزی نیست جزء اطلاق قواعد به موارد جزئی توسط قضات و جریان قانون و پیروی از قواعد از سوی عموم شهروندان. در این مرحله، هر کس دسترسی کامل به تمامی واقعیت­ها دارد. دیگر هیچ محدودیتی در زمینه اطلاعات وجود ندارد زیرا اکنون نظام کامل قواعد انتخاب شده است و اشخاص به تناسب خصائص و شرایط خود مشمول این قواعد قرار می­گیرند. بنابراین، در چنین شرایطی عضو جامعه مدنی می­تواند شاهد تحقق عدالتی باشد که اصول مطروحه در آن جاری است.بدین ترتیب در جمع­بندی آنچه که گفته شد دولت لیبرال دموکراسی از منظر رالز دولتی است که در آن حق آزادی برابر از طریق حاکمیت قانون اساسی جاری است و عدالت سیاسی، حاکمیت قانون، سهم­های توزیعی که همگی بر گرفته از دو اصل عدالت به مثابه انصاف است در آن مطمع نظر و متجلی است. بدیهی است دولت­هایی از این قبیل توان برقراری ارتباط با یکدیگر را در عرصه فراملی و حقوق بین الملل دارا می باشند. به اعتقاد رالز ملزمات عدالت حکم می­کند که چنین دولت­هایی برای کسب منافع متقابل، همکاری را به عنوان معقولانه­ترین راه برگزینند. منظور از ملزومات عدالت این است که هم وحدت منافع وجود داشته باشد، زیرا همکاری اجتماعی زندگی بستری را برای همه ممکن می­سازد و هم تضاد منافع، زیرا افراد به شیوه توزیع منافع حاصل از همکاری خود بی­اعتنا نیستند. به مبنای همین ملزومات عدالت که رالز در سطح داخلی بیان نمود، همکاری روابط بین المللی نیز شکل خواهد گرفت ( کاظمی و ویسی 90،12)2-2 دولت­های قانون شکن:رالز نظریه­ی قانون ملل را تقسیم خاصی از حق و عدالت می­داند که نسبت به اصول و قواعد حقوق بین الملل را برای آن اعمال می­شود و این نظریه را آرمان شهر واقع­گرا می­نامند.زیرا؛ در عین آرمانی بودن، به واقیعتی چون وجود کشورهای قانون شکن و جوامع محنت زده توجه دارد. (نکوئی،1390؛131).بدین ترتیب، در مقابل دولت لیبرال دموکراسی که شایستگی حضور در صحن جامعه ملل را داراست و هم­چنین ارتباط با سایر دولت­ها، کشورهایی قرار خواهند گرفت که اساساً حق آزادی برابر در سیستم ملی آن برقرار نیست.آن­ها صرفاً برای پیشبرد منافع خود، اقدام به جنگ خواهند کرد و در این راه منافع معقول و مشروع دیگر عدالت­ها را قربانی می­کنند. آن­ها اغلب حقوق بین­الملل را نقض می­کنند. از چارچوب سنتی در حقوق مربوط به جنگ تخطی می­کنند و حقوق بشر را پایمال نموده و به دیگر جوامع بی­احترامی می­کنند (کاظم و ویسی 139؛26). رالز در این رابطه معتقد است که چنین دولت­هایی نمی­توانند بخشی از سیستم همکاری بین­المللی باشد. از منظر وی، تنها رابطه­ای که می­تواند میان مردمان لیبرال و شریف با دولت­های قانون شکن برقرار شود. منازعه است که می­تواند شامل جنگ عادلانه، ملاحظات بشردوستانه و انواع تحریم­های بین المللی محدود می­شود. از منظر رالز در این چارچوب، جوامع مطلوب نمی­توانند نسبت به دولت­های متمرد بی­تفاوت باشند. این جوامع دلیل خوبی برای این نگرش دارند: دول متمرد خطرناک و تجاوزگرند، با تغییر آن­ها یا فشار بر آن­ها برای تغییر مسیرشان، تمام مردم از امنیت و آسایش بیشتری بهره­مند خواهند بود زیرا این دولت­ها فضای بین­المللی را خشونت آمیز می­کنند. در مقابل این رفتار رالز متوجه مفهوم جنگ عادلانه می­شود.حقوق ملت­ها، اهداف، مقاصد ذهنی و ابزارها و روش­های مجاز و ممنوعه مقابله جوامع به سامان با رژیم­های متمرد را معین می­کند. هدف از جنگ عادلانه که جوامع بسامان ترتیب داده شود، صلحی پایدار و عادلانه میان ملت­ها و به ویژه مردم مورد تهاجم دشمن است (رضایی، 95؛76). وی معتقد است در جنگ عادلانه و مداخلات بشردوستانه و تعارض میان اخلاقیات و موازین بین المللی وجود دارد که در موردی می توان به فرمان اخلاق حتی اگر مغایر با مقررات و موازین بین­المللی باشد، پاسخ مثبت داد. اما مسئله یا شبه­ای که از نظر رالز مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته، امکان همکاری و یا حتی زندگی مسالمت­آمیز یا حداقل بعضی از دولت­های قانون شکن است. مثلاً اگر آمریکا را یک جز جامعه ملل و عراق زمان صدام را یک دولت قانون شکن فرض کنیم. ایا رابطه­ی میان این دو می­توان به رویارویی نظامی منحصر شود؟ آیا مهم است که عراق در عرصه خارجی دولتی متجاوزگر و توسعه طلب باشد یا نه؟ آیا مردمان و دولت­های قانون شکن صرفا در حال جنگ با هم هستند؟ اصول حاکم بر این جنگ کدام_اند؟ اینها پرسش­هایی است که قانون ملل پاسخ بدان­ها نداده است. به نظر می­رسد گاهی رالز، طبقه­بندی شش­گانه­ای از دولت­ها را فراموش می­کند از یاد می­برد که دولت­های قانون­شکن را به دو دسته یکی آنهایی که در عرصه داخلی سرکوب گردد در عرصه خارجی توسعه طلبند و دیگری انهایی که در عرصه داخلی سرکوب گرند، اما در عرصه خارجی توسعه طلب نیستند. تقسیم بندی کرده است ( کاظمی و ویسی 1390؛28). به هر حال رالز انگیزه و تمایل به تهاجم را خصلت بارز دول قانون شکن می­داند. از نظر او این رژیم­ها طبق این منطق که درگیری در جنگ منافع عقلانی و نه معقولانه آنان را پیش می­برد یا ممکن است پیش ببرد، درگیر جنگ می­شوند. او سپس با تسری دادن حکم تجاوزگری و توسعه طلبی به هر دو نوع آن­ها اعلام می­کند: دول قانون شکن، سرکوب گر و خطرانکند.نظریه­ی عدالت رالز در صحن بین الملی خالی از نقد و انتقال نماد، بسیاری از نظریه پردازان معاصر چون مایکل سندل، نظریه وی را به چالش کشیدند که بخش بعدی، به اشکالات نظریه رالز از منظر آنها می­پردازیم.3_ اشکالات نظریه­ی رالز:ماهیت نظریه رالز و کانت یکی هست، هر دو از نظریه قرارداد به عنوان مبنای عدالت بحث می­نمایند؛ کانت از اجماع عقل­های محض بر سر تکلیف که ادامه مطلق عقل تعیین کنند، عدالت هستند، می­گوید و رالز قوانین انسان­های عقلایی در وضعیت نخستین بر سر اصول عدالت. روش هر دو اتکا به توافق و قراردادی اجتماعی با شرایط خاص است که خود رالز هم بر آن تاکید دارد. به عبارتی این توافق قرار نیست هیچ­گاه در عالم واقع محقق گردد. در عین حال می­توان این سوال را طرح کرد که چرا قراردادهای فرضی باید مبنای عدالت که به باور رالز مهم­ترین فضیلت نهادهای اجتماعی است. باشد. قراردادهای فرضی با ده­ها پیش­فرض مبنا قرار می­گیرد چرا که قراردادی واقعی و بدون پذیرش این پیش فرض­های بی شمار غیر ممکن است.(نادران و نعمتی 91؛21). رالز در رساله­ی عدالت به پاسخ به این سوال و چرایی موضوع نپرداخته است اما بایستی از طرفی به این امر توجه شود که این قرارداد فرضی فقط نظر خود رالز درباره عدالت است نه آنچه که موضوع مورد توافق و قرارداد افراد جامعه قرار می­گیرد. حتی اگر فرض شود که مبنای عدالت، توافق واقعی افراد عقلایی جامعه هست که تعلقی به منافع خود ندارند و از برخی آگاهی­ها و اطلاعات محروم هستند (همان، 91؛23).ایراد بعدی که به نظریه عدالت رالز وارد است در باب مضمون خود مختاری می­باشد به این مثال توجه کنید. ممکن است کشور A ادعا کند که دارای جنگ داخلی به هم مرزهای ملی خود است اما گروه b که شورشی­ها هستند ممکن است ادعا کنند که Bخود یک کشور است که مورد تهاجم A قرار گرفته است. مانند حالتی که در شمال و جنوب کره ، شمال و جنوب ویتنام، شرق و غرب پاکستان صورت گرفت. اغلب َA این موضوع را اختلاف میان یک بخش از کشوری بخش دیگر می­داند اما B آن را جنگی میان دو کشور مجزا می­داند (داماتو، 90؛151). دیگر کشورها واکنش متفاوتی به این ادعاها خواهند داشت و از هر یک از آن­ها حمایت خواهند نمود. بنابراین ما با یک سوال مواجه هستیم که طبق نظریه رالز ادعای یک کشور بر سر خود مختاری خویش است. چه کسی نماینده یک کشور است؟ وقتی رالز به مردم می­پردازد، او یک فرد را از دیگری متمایز می­کند و می­گوید که همه آن­ها مستحق آزادی برابر هستند اما وقتی کشورها مدنظر هستند، گاهی اوقات تمایز یک کشور از کشور دیگر به ویژه زمانی که باید آن­ها را مجزا کرد یا موضوع جنگ داخلی مطرح است. بسیار دشورا است (همان،1390؛151). معضل دیگری که مشکل کوچک شده از جنگ داخلی است، زمانی بروز می­کند که کشوری تصمیم می­گیرد تا در امور داخلی کشور دیگری با هدف حفظ آزادی یا حیات گروهی اقلیت و سرکوب شده در ان کشور دخالت کند. با توجه به اصل آزادی برابر انسان­ها، ممکن است این سوال مطرح شود که آیا ممکن است اصل آزادی برابر افراد در یک کشور با اصل آزادی برابر افراد در کشور دیگر در تضاد باشد. رالز فرض می­نماید که هیچ تضادی در قبال آزادی برابر افراد وجود ندارد اما مسلماً به ویژه در فهم از خدمت سربازی که معقتد است، خدمت سربازی تنها زمانی مجاز است که تقاضا برای دفاع از آزادی وجود داشته باشد و نه تنها شامل ازادی­های شهروندان جامعه بلکه افراد دیگر جوامع باشد، چنین تضادی بروز می­کند به عبارتی برای حفظ ازادی افراد در کشور B کشور A باید ازادی برابر افراد کشور B را نقض کند و در امور داخلی آن دخالت کند. اگر کشور A این کار را انجام ندهد آنگاه افراد کشور B از این حق خود محروم خواهند شد (همان،1390؛153). به عبارتی رالز در شرح نحوه­ی ارتباط با دولت قانون شکن نظریه جنگ عادلانه و مداخله بشردوستانه را مطرح نمود، اما در اینجا اصل حقوق آزادی برابر شهروندان خدشه­دار خواهد شد و یک تمایزی میان ملت دولت شریف و دولت قانون شکن ایجاد خواهد شد. بنابراین شاید بتوان از بارزترین اشکالات داده بر نظریه عدالت به مثابه انصاف جان رالز در صحنه بین المللی را : 1) وابستگی به مفهوم قرارداد اجتماعی دانست و شرایط وابسته به آن 2) عدم تشریح موقعیت یک دولت قانون شکن که در معرض جنگ عادلانه و مداخله بشردوستانه دولت شریف قرار می­گیرد، درچنین شرایطی مفهوم حقوق آزادی برابر دچار اختلال می­گردد. 3) در مورد سوم می­توان به این امر اشاره کرد که بنا بر نظریه عدالت اجتماعی، کشورها هم می­بایست در ارتباط با یکدیگر و سایر دولت­ها از این برابری برخوردار باشند در حالی که شاهد آن هستیم برخی کشورها حضوری بیشتر از دیگر کشورها در برخی سازمان­های بین المببی دارند. شاید این امر مصداق نابرابرری باشد. پرفسور مگ دوگل و همکارانش بارها استدلال کرده­اند که حتی در حقوق بین الملل نیز برخی کشورها غیر شرکت کننده یا ناظر بدین ترتیب، تلقی می­شوند که این هم مصداق نابرابری است.بدین ترتیب؛ با وجود آنکه نظریه عدالت رالز نقش بسزائی در عرصه حقوق بین الملل، هم چنین قرن بیستم داشته است اما خالی از اشکال نیست که بر حقوقدانان واجب است با استفاده از روش حقوق تحلیلی به بررسی همه جانبه آن بپردازند.برآیند:جان رالز، در تشریح نظریه­ی عدالت از وضعیت اولیه آغاز می­نماید. در چنین شرایطی انسان عاقل می­بایست اصول و ارزش­هایی در جهت ادامه حیات گزینش نمایند. بدین ترتیب از وضعیت اولیه خارج شده و به مرحله انعقاد قرارداد اجتماعی می­رسد. قطع به یقین پس از خروج از وضعیت خام، حاکم صلاحیت برقراری اصول مذکور را دارد و عضو جامعه مدنی بایستی محدودیت­ها را بپذیرد. از منظر رالز درچنین جامعه ای دو اصل می­بایست جاری و ساری باشد. اولین اصل آزادی است و اصل دوم اصل برابری است که ستون تشکیل دهنده­ی نظریه­ی عدالت اجتماعی می­باشند. رالز پس از تشریح این نظام معتقد است، زمانی عدالت در صحن بین­المللی بسط خواهد یافت که کشورهایی با نظام حقوقی و سیاسی لیبرال دموکراسی حضور داشته باشند. در چنین شرایطی دولت­ها می­توانند در قالب اصول و قواعد موجود با یکدیگر ارتباط داشته باشند. رالز از چنین دولت­هایی تحت عنوان دولت شریف یاد می­کند. اما مشکل و نقد اساسی به نظریه­ی رالز زمانی است که قرار است دولت شریف با دولت قانون شکن ارتباط برقرار نماید. رالز معتقد است جهت برقراری عدالت و حذف عامل برهم­زننده نظم موجود، دولت شریف می­بایست روی به جنگ عادلانه یا مداخله بشردوستانه آورد. چیزی که امروزه هم محل مناقشه حقوقدانان است،نقض نظریه عدالت اجتماعی رالز در ارتباط میان دولت ها از سوی مفاهیم جنگ عادلانه و مداخله بشردوستانه می باشد. زیرا سبب تضییع حقوق ملت دولت قانون شکن به نسبت ملت دولت شریف است. عده زیادی از حقوقدانان جنگ عادلانه، مداخله بشردوستانه و حتی دفاع مشروع و مصادیق آن را خلاف مضامین حقوق بشری می­دانند. شاید نیاز بود که رالز در جهت بسط نظریه خود بیشر به شرح این مفاهیم می­پرداخت و اما حقوق بین الملل معاصر هم با وجود اثرات مثبت نظراتی چون عدالت اجتماعی جان رالز خالی از بی عدالتی نیست و این موضوع در ساختار سازمان ملل هم به صورت شکلی هویداست. با امید روزی که بتوان با استفاده از روش تحلیلی حقوق به ترمیم و حتی ایجاد سیستم جدید حقوق بین المللی فارغ از هر گونه بی عدالتی دست یافت.منابع:الف_کتاب1-رالز،جان. (1971).نظریه­ای در باب عدالت. ترجمه مرتضی نوری. نشر مرکز. 1393.ب- مقالات2- اعلامی، حسین و تهرانی.علی­رضا. نظریه عدالت، نشریه حقوق اساسی شماره 6 دی ماه 13853- حاتمی­نژاد، حسین و راستی، عمران، عدالت اجتماعی و عدالت قضائی؛ بررسی و مقایسه نظریات رالز و دیوید هاردی، فصل نامه جغرافیایی سرزمینی، شماره 9، 13854- خسروی، حسن و نیاورانی، فاطمه، تحلیل مفهوم و قلمرو آزادی از منظر جان رالز، دو فصلنامه حقوق اساسی، سال سیزدم،13955- داماتو، آنتونی، حقوق­بین الملل و نظریه عدالت رالز، نامه فرهنگ شماره 58. 13856_رضایی، حسین، مداخلات بشردوستانه از دیدگاه شهید مطهری و جان رالز، نشریه حقوق عمومی اسلامی، پاییز و زمستان 957_ کاظمی، مسعود و ویسی، سارا، جان رالز و عدالت بین المللی ، پژوهشنامه علوم سیاسی، صص 37-7-13908_ عمودی، علی، فلسفه هم آوایی ازادی و برابری در نظریه عدالت جان رالز، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره دوم، 13969_ نادران، الیاس و محمد، نعمتی، نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالزف نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 9 . 139110_ نکویی، مجید، رویکردی انتقادی به حقوق بشر بین الملل در پرتو نظریه عدالت جهانی جان رالز، مجله حقوقی دادگستری به شماره 79، 1391.11_ جهانگرد، هاجر، نظریه عدالت جان رالز، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره نوزدهم 1383[1] کانت هم در شرع جامعه­ی مدنی در فلسفه سیاسی خود، تفکیک قوا را عاملی در جست برقراری صلح و عدالت و به عنوان رکن اساسی جامعه مدنی و عاملی در جست محدودیت قدرت می­داند.[2] رالز معتقد است که، هر آنچه که در محوریت اخلاقی سبب بر هم زدن عدالت اجتماعی بوجود آمده در بستر جامعه گردد، منفور خواهد بود. شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Sun, 03 Apr 2022 11:28:58 +0430 https://virgool.io/Sedayezan/%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%85-sudwm037a8g0 نميدانم آيا كتاب جنس دوم به نوشته دوبووارا مطالعه كرديد يا نه؟قصدم اين است كه عين دوجلد كتاب را خلاصه وار با قيد قسمت هاي مهم در اين محل منتشر كنم. علت آن اين است كه، معتقدم پس از گذر زمان قطع به يقين با تلاش هاي روشنفكراني چون شما ...برابري حقوق زن و مرد و حتي اقليت هاي جنسي جاري و ساري خواهد شد.اما مشكل اصلي همچنان باقي است.آن هم اين است كه زن در مقام ديگري و جنس دوم باقي مي ماند. كتاب دوبووارا در دوجلد با متدولوژي خاص خود به اين موضوع مي پردازد چرا زن=ديگري.خب مطمئنم شما هم با من هم عقيده هستيد تا ريشه مشكل را نيابيم،نمي توانيم كمكي به حل آن نماييم بخاطر همين بر هر دختر،پسر،زن و مرد خواندن اين كتاب واجب است. شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Fri, 21 Jan 2022 23:24:46 +0330 https://virgool.io/@m_54578275/%D9%BE%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%B4-lf8mszvxqgjz حضور اسمش را نبر در این دوسال،جرثومه عقایدم را چنان متحول ساخته است که گاهی خود متحیرم ! يكي ازاين تغييرات حاصله منوط به حضور دوستي است كه در عين بودنش ،نبودنش را ترجيح مي دادم و چه روزها و شب هايي را بدون درك آن به سر بردم .براي راهنمايي بيشتر بايستي بگويم كه همه ما اين يار با وفا را داريم اما بي دريغ به نشخوارهاي ذهني خود دامان زديم و مي زنيم و در مرداب افكار منفي غرق شده ايم و مي شويم.رفيق شفيقمان مرحم دردها و رنج ها و شرايط غير ارادي و عواقب انتخاب و كارهايمان است .آن چيزي نيست جز واژه پذيرش همراه با پژواك اميد و مهرباني .از وقتي كه با او عجين شدم ترس ها ،استرس ها،مرگ و آدم هاي اطرافم را بهتر درك مي كنم. البته دوست شدن با پذيرش كار آساني نيست چرا كه در اثنا حمله توده اي از افكار منفي بايستي صداي آن را بشنوم دستش رابگيرم تا رها شوم اما از قديم گفته اند نابرده رنج گنج ميسر نمي شود مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد.بايستي شرايط امروز را پذيرفت و پس از پذيرش اقدام نمود. دست نوشته اي كوتاه. شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Tue, 28 Sep 2021 00:30:10 +0330 https://virgool.io/@m_54578275/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-ljyuwadunybm مقصود از قابلیت انتساب در اعمال پرستاران "قابلیت انتساب زیان به عامل آن "است یعنی هرگاه زیانی رخ دهد مسئولیت جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارده مستند به عمل او باشد (انصاری ؛ 1390؛ص4) نظریه قابلیت انتساب به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه قرارگرفته بدیهی است بین ارکان مسئولیت و مبنای مسئولیت ، تفاوت اساسی وجود دارد.از سوی دیگر در ارکان مسئولیت مدنی رابطه سببیت بین "زیان " و " فعل زیانبار" مورد توجه قرار می گیرد . حال آن که در نظریه قابلیت انتساب رابطه سببیت بین "زیان"و "عامل زیان" مدنظر قرارگرفته است .سایر نظریات موجود در مسئولیت مدنی نیز هریک به نحوی بر یکی از ارکان مسئولیت به عنوان مبنا تاکید دارند.نظریه تقصیر ،خطرناظر بر رکن "فعل زیانبار" هستند و نظریه تضمین حق بر رکن ضرر و جبران خسارت تاکید دارد(عباسی ؛1390؛ ص10) وقتی به نظریه قابلیت انتساب به عنوان مبنا می نگیرم معتقدیم هرگاه پرستار و کادردرمانی خسارتی را به بار می آورند.درحالتی مسئول جبران خسارت می باشند که قصور وارده منتسب به عمل آنها باشد. لازم به ذکر است بهترین معیار برای تشخیص قابلیت انتساب عرف است.عرف بهترین داور حاکمیت برروابط خصوصی افراد است و به لحاظ انطباق آن با عدالت و فلسفه مسئولیت مدنی ، توانایی پاسخ گویی به نیازها و ضروریات اجتماعی را به طور متقن داشته است.بنابراین هرگاه زیانی به بار آید باید دنبال این بود که عرف ، این زیان را مستند به چه کسی میداند که این امر می تواند در چهارچوب قرارداد و یا خارج از آن رخ دهد.درحالی که همه حقوق دانان معتقدند نظریه تقصیر ،خطر و سایر نظریات مختلط به تنهایی جواب گوی نیازهای اجتماعی نیست.بررسی نظام های حقوقی نشان میدهد که این نظریه مفهومی دور از ذهن در حقوق مسئولیت مدنی نیست و نقش بسیار مهمی را در بررسی مسئولیت پرستاران و رابطه آن ها با خسارت وارده ایفاء می کند لذا در برخی از موارد که در بخش های بعدی برآن اشاره خواهیم نمود ضرری که بر بیمار وارد گردیده است ؛ ناشی از عمل پرستار و یا کادردرمانی نبوده است.بنابراین با اثبات این امر و حمایت قانون،پرستار فارغ از جبران خسارت است.مسئولیت حقوقی به دو نوع مدنی و کیفری تقسیم می شود . که درهر دو مورد شرط تحقق مسئولیت این است که شخص باید دچار انجام فعل یا ترک فعل [1]گردد.آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری مصوب 26 مرداد ماه 1378 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بند الف ماده 3 ، پرستار را بدین گونه تعریف نموده است . (( پرستاری عبارت است از کمک به فرد سالم یا بیمار در انجام آن دسته از فعالیت هایی که سبب حفظ و ارتقای سلامتی می گردد به نحوی که اگر فرد ، توانایی ، اراده و یا آگاهی لازم را داشت ، می توانست آن فعالیت ها را بدون کمک انجام دهد )) همین تعریف بار مسئولیت پرستار را در قبال بیمار با عنایت به تعهدات قید شده معین مینماید . در مسئولیت مدنی ، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هرکس به دیگری خسارت زند باید آن را جبران کند . ( فلاح ، ص 75 ، 1392 ) بر خلاف مسئولیت کیفری در مسئولیت مدنی نیاز نیست که مبنای قانونی وجود داشته باشد . معیار تشخیص خطا ، داوری ، رویه قضایی و اندیشه های حقوقی است . با عنایت به مطالب ذکر شده می توان مسئولیت مدنی پرستار را بدین صورت تعریف نمود : "مسئولیت حادث شده از عملکرد یک پرستار که هم جنبه مادی و مالی دارد و هم جنبه معنوی و غیرمادی که در اثر عملکرد غیر متعارف و خلاف قانون یا قرارداد یا عرف پرستار به وجود می آید و موجب ورود ضرر به بیماران یا آن ها می شود"(کریمان راوندی ،1386،ص 115 ) به طور مثال : چنانچه پرستاری خارج از حیطه ی وظایف خود در قالب کمک جراح برسر عملی حاضر شود و دچار قصورگردد علاوه بر مسئولیت کیفری،دچار مسئولیت مدنی هم شده است اما به علت این که ، دلیل مسئولیت کیفری طبق قاعده ی سببیت [2]نزدیک تراست موجبات مجازات این نوع مسئولیت در این شرایط فراهم می باشد. در اینجا برای تکمیل مبحث مسئولیت مدنی به ارکان این نوع مسئولیت ، مبنا و ریشه ی مسئولیت مدنی می پردازیم .5-1-ارکان مسئولیت مدنی و یا به عبارتی عناصر مسئولیت مدنی پرستار عبارت است از :5-1-1 فعل زیانبار یا خطای پرستاری: مسئولیت پرستار زمانی مطرح می گردد که پرستار ( عملی که نتیجه زیانباری در پی داشته باشد انجام دهد از جمله اشتباهات که به وفور رخ می دهد عبارت اند از : اشتباه در تجویز یا میزان دارو استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته یا اشتباه درمان و تزریق دارو که می تواند جان بیمار را در معرض خطر قرار دهد و مسئولیت مدنی پرستار در این باب مطرح شود.5-1-2 تحقق خسارت : به معنای از بین رفتن ، تلف شدن ، کم شدن یا معیوب شدن یک شی و یا دچار نقص شدن انسان و فوت او می باشد . دو نوع خسارت در نظام حقوقی ما وجود دارد که عبارت است از : خسارت مادی ؛ خسارت جانی و بدنی؛ خسارت معنوی ؛ خسارت های وارده به بیمارجزء دسته ی خسارت های جانی و بدنی است . بدیهی است یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی تحقق خسارت است لذا مادامی که وجود ضرر و خسارت به جان بیمار به اثبات نرسد مسئولیت مدنی پرستار منتفی است . به عنوان مثال: ممکن است پرستار در تزریق یک دارو از نظر اهل فن و خبره دچار اشتباه شده یا بدون ضرورت ، دارویی را تزریق نموده لکن هیچ ضرر و خسارتی به بیمار وارد نشده باشد دراین حالت موضوع مسئولیت مدنی و بالتبع جبران خسارت منتفی است هر چند که شاید این اقدام پرستار به عنوان یک تخلف انظباطی قابل پی گیری باشد.( فلاح ،92،ص76) بنابراین در صورت ورود ضرر به جان بیمار پرستار موظف به جبران خسارت است . در خصوص نحوه ی رسیدگی به شکایات می بایست گفت که ما دارای چهار سازمان قانونی مهم جهت کنترل کارکنان مراقبت های بهداشتی هستیم که عبارت است از : "دادگاه های حقوقی ؛ دادگاه های کیفری ؛ دادگاه های بررسی علت مرگ ناگهانی ؛ هیئت انتظامی با زیر گروه های مختلف مثل کالج پرستاران "سازمان نظام پرستاری دارای منشوری است که درآن منشور اهداف سازمان قید شده است یکی از اهداف آن ارائه گزارش کارشناسی در مورد تخلفات پرستاری که از سوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مشاوره به این سازمان ارجاع گردیده است . آنچه مورد توجه کارشناسان این سازمان و محاکم مربوطه می باشد آن است که آیا پرستارمورد شکایت دارای شرایط و ویژگی های احراز پست پرستاری بوده است یا خیر؟بدین ترتیب مواردی چون افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه بیمار ، حمله و تهدید بیماران ، ایجاد رعب و هراس در بیمار ، عدم انجام اقدامات لازم و ضروری ، عدم صلاحیت حرفه ای پرستار ، عدم حضور و ترک محل خدمت ، هتک حرمت جامعه پزشکی ، تحمیل مخارج غیر ضروری ، انجام ندادن وظایف حرفه ای ، عدم همکاری لازم در موارد خاص ، تجویز داروهای روان گردان و مخدر ، جذب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی، مورد بررسی قرار می گیرد . 5-1-3 اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و خسارت حاصله : می بایست برای احراز مسئولیت ابتدا مراتب فوق و مسئولیت پرستار برای مقامات قضایی احراز گردد . ( فلاح ، 96، ص67 ) برای این که پرستار مسئول شناخته شود ؛ صرف وقوع خسارت یا احراز خطای پرستار به تنهایی کافی نیست . بلکه بایستی میان خسارت وارده به بیمار و خطای پرستار رابطه ی سببیت موجود باشد تا پرستار مسئول شناخته شود . یکی از مباحث که تقریبا در اکثر وقایع حقوقی مطرح می شود و نقش سرنوشت سازی را نیز ایفا می کند . بحث احراز رابطه ی سببیت است ؛ بدین معنا که مشخص نماییم ، ضرر وارده ناشی از کدام فعل می باشد وکدام عامل و عاملین حادثه مسئول واقعی بوده و موظف به جبران خسارت و تحمل مجازات های احتمالی آن خواهد بود . ماده 520 [1]قانون آیین دادرسی مدنی اگر چه درمورد مسئولیت قراردادی است لیکن مسئولیت غیر قراردادی نیز مستلزم همین شرط است . به موجب این مقرره (( در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهات را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است . در غیر این صورت ، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را خواهد کرد )) بنابراین چنانچه فعل زیانبار را نتوان به پرستار نسبت داد و در پی عمل آن نباشد پرستار مسئول نخواهد بود .این قاعده را در اکثر کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامن لا [1]می باشند می توان سرایت داد زیرا وجود رابطه سببیت جهت اثبات قصور یکی از شرایط اساسی احراز می باشد . شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Mon, 16 Aug 2021 19:38:34 +0430 https://virgool.io/@m_54578275/%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-wm6boaadxs2w عجب گروتسك غريبي است ، من و شما مي بايست بنشينيم و پژواك عدالت به ظاهر ساخته شده قدرت هاي بزرگ در قرن بيست و يكم را اين چنين در خاك همسايه ديرينه خود ببينيم ،باور كنيد روزها و سال ها هم نمي توان با هيچ ماده،سند و كنوانسيوني چنين جنايات و سكوت حاكم بر آن از سوي سازمان هاي بين المللي ، شوراي حقوق بشر، دولت ها ...را توجيه كرد.حمايت پاكستان از طالبان،سكوت اسرائيل و عربستان ، خروج نيروهاي آمريكايي بدون تثبيت عمليات peace building... كدامين دادگاه توان رسيدگي به اين حجم نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را خواهد داشت؟دهه هاي آتي در تاريخ چه خواهند نوشت؟باوجود آنكه دولت جمهوري اسلامي افغانستان عضو بسياري از كنوانسيون هاي حقوق بشري است ،سكوت سازمان ملل و كميسارياي عالي حقوق بشر چگونه توجيه خواهد شد ؟درصورت اينكه خاك افغانستان توسط طالبان غصب شود ، وضعيت زنان و كودكان چه خواهد شد ؟ در حالي كه در همين روزها به الاجبار بسياري از دختران را تحت عنوان جهاد النكاح به عقد مردان خود در آورده اند؟!!! آيا در صورت آنكه طالبان حكومت خليفه اي كه نقطه مقابل حكومت مدرن جمهوري افغانستان هست را برپا كند ،حكومتي كه مردم هيچ حقي ندارند و حرف و سخن حاكم شرع تعيين كننده موقعيت آن هاست ،ساير دولت ها چنين حكومتي را شناسايي خواهند كرد ؟(شناسايي به منزله پذيرش چنين دولتي)ضمن آنكه نبايد فراموش كرد كه هرچند نام طالبان از ليست گروه هاي تروريستي شوراي امنيت خارج شده است اما نام بسياري از نمايندگان انها كه در قطر جز مذاكره كنندگان مي باشند. همچنان در ليست شوراي امنيت تحت عنوان عامل تروريست هويدا است و اين امر هيچ چيز را تغيير نداده و نميدهد زيرا شاهد ان هستيم كه طالبان همچنان دست به اقدامات تروريستي خود ميزند و جامعه جهاني تجربه ديگري از ژنوسيد و نقض حقوق انساني را خواهد داشت و سوالات مطرح شده دست خوش سياست دولت ها كمرنگ ميشود ...مگر با يك اقدام جمعي و حمايت از دولت و مردم افغانستان در مقابل تروريست(شبنم شاه طاهري). خشونت ساختاری، اصطلاحی است که «یوهانگالتونگ» آن را برای نخستین بار در سال 1969، در مقالۀ «حشونت، صلح و تحقیقات صلح» به کار برد. او به شکلی از خشونت در چند ساختار یا نهاد اجتماعی اشاره کرد که با جلوگیری مردم از دسترسی به نیازهای اساسی شان ممکن است به آن ها آسیب برساند. نهادینه کردن تعصب و تبعیض سیستماتیک در برابر جوانان، تبعیض سنی، تبعیض طبقاتی، نخبه گرایی، قوم مداری، ملی گرایی، گونه پرستی، نژادپرستی و تبعیض حنسیتی، نمونه هایی از خشونت ساختاری اند که توسط گالتونگ معرفی شده است. خشونت ساختاری که در قالب آپارتاید، بردگی، استعمار، مردسالاری، استبداد، امپریالیسم و... اعمال می شود، به آسانی قابل تشخیص نیست. در رویکرد ساختارگرایی، منشأاصلی خشونت در افغانستان، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. مردم افغانستان قربانیان اصلی خشونت ساختاری بوده و تاوان سنگینی را از این ناحیه متحمل شده اند. هزینۀ سرسام آور اختلافات و جنگ تحمیلی، اوضاع نابسامان اقتصاد، امنیت، بهداشت، تحصیل، تغذیه، سیاست، فرهنگ و سرنوشت غم انگیز بخشی از پیامدهای ناگوار خشونت ساختاری اند. تداوم این وضعیت هرگز به صلاح ممکلت نیست؛ چون در یک نظام کاملاً تهدیدزای روابط؛ نظامی از خصومت های شدید و سازش ناپذیر، به بدگمانی سیستماتیک نزدیک می شود. (سلیمی،1398، 221). بنابراین، سکوت معنادار و لب فروبستن جامعه جهانی و سازمان های بین المللی، در برابر حملات مرگبارتروریستی، خشونت‌های رفتاری و ساختاری و اعمال ضد انسانی علیه نیروهای امنیتی و دفاعی ‌شور و شهروندان ملکی‌کشور، در این روزهای نشست ها و مذاکرات صلح بین الافغانی، مصداق بارز نقض فاحش‌حقوق بشر و حقوق بشردوسانه است، زیرا مطابق با قوانین حقوق بین الملل بشردوستانه این خشونت‌ها زمانی اتفاق می افتد‌که هر دو طرف درگیر منازعه، در میز مذاکره استقراصلح در دوحه قطر با نظارت جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی رو در روی هم نشسته اند، تا مقدمات صلح پایدار در افغانستان را فراهم نمایند. از این منظر، این‌گونه سکوت‌ها، عملکردهای جامعه جهانی، هیأت مذاکره کنندۀ، دولت و مردم جمهوری افغانستان،‌کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و از همه مهم‌تر سکوت معنادار و لب فروبستن سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی حافظ منافع صلح در جهان و مخصوصاً در افغانستان، در مقابل رفتارهای ضد انسانی و تخریب کردن و ویرانگری یک‌کشور توسط گروه طالبان در سایۀ شوم و سنگین استقرارصلح با هیچ منطق انسانی، صلح خواهی و مصلحت گرایی قابل توجیه و تفسیر نیستند. بنابراین، پرشس اصلی این است که مقصر اصلی این فاجعه انسانی در افغانستان کیست؟ و چرا دامنۀ فاجعۀ مرگبار انسانی در افغانستان رو به گسترش است؟ آیا حملات مرگبار تروریستی این روزها در نقاط مختلف کشور با منطق صلح سازی سازگاری دارد؟ آیا ویرانگری و تخریب سرک‌ها و زیرساخت‌های یک کشور و انهدام کامل آبادانی با کدام معیار قابل سنجش و ارزیابی است؟ آیا قیمت صلح سازی در افغانستان چقدر سنگین است؟ که به بهایی‌نا بودی نیروهای انسانی، اقتصادی و زیرساختارهای جامعه انسانی قابل معامله است؟ با توجه سؤالات بالا و سؤالات دیگری که مطرح هستند، جامعۀ جهانی، سازمان های بین المللی، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی، باید آگاه و متوجه باشد که در سایۀ استقرارصلح در افغانستان، هرچه سریع‌تر و عاجل‌تر و فوری‌تر جلو فجایع انسانی را بگیرد و گرنه گسترۀ فاجعۀ انسانی، به همان پیمانه در حال افزایش است که جهان را در سکوت مطلق فرو برده است و مهر سکوت برلبان جامعه جهانی، سازمان‌های بین المللی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان را گرفته است. باردیگر، هشدار و زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی و سازمان های بین المللی این است، که جلو کشتارها و رفتارهای خشونت‌بار ضد انسانی که توسطه گروه طالبان این روزهای بر شهروندان افغانستان انجام می شوند را بگیرند و دولت و مردم افغانستان را قربانی اصلی استقرارصلح خیالی و سیاست های منفعت طلبانه آمریکا و پاکستان نکند و نگذارند کشورهای‌که منافع شان را در جنگ نیابتی در افغانستان می بیند و تعریف می‌کنند، بیش از این از شهروندان افغانستان قربانی بگیرد(مصطفي شفيق). شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Thu, 12 Aug 2021 10:34:51 +0430 https://virgool.io/@m_54578275/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-yho5xmlkgacd حرفه پرستاری در قلب نظام سلامت قراردارد به نحوی که درمیان افراد مشغول به حرفه پزشکی در بخش بهداشت پرستاران بیشترین قشر را به خود اختصاص داده اند.به علت اهمیت این رشته و ارتباط مستقیم آن باجان انسان ها قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است که مسئولیت پرستاران را درموقعیت ها و شرایط متفاوت تعیین می -نماید.درتاریخ 21/09/1380 قانون سازمان نظام پرستاری مشتمل بر بیست و هشت ماده و بیست تبصره به تائید شورای نگهبان رسید که فی الحال قابل اجراست آنچه از مضمون قوانین آیین نامه های مربوطه بر می آید آن است که نوع تعهدات پرستاران درنظام حقوقی ایران با توجه به نظریه ی قابلیت استناد (استناد زیان به عامل آن)تعهد به وسیله است یعنی شخص پرستار تمام اقدامات لازم رابرای درمان بیماران انجام خواهدداد.اما درصورتی که نتیجه مورد نظر(درمان و بهبودی حال بیمار)حاصل نشودپرستار مسئول نخواهدبود.درصورتی پرستار متعهد به جبران خسارت است که عامل زیان برشخص بیمار منتسب به عمل آن باشد.اما درهمین محل باتوجه به ذکر نظریه قابلیت استناد سوالی مطرح می گردد.چگونه مرگ و یا نقص عضو بیمار (فارغ از نقش پزشک در اثنا درمان)منتسب به عمل پرستارخواهد شد؟و قوانین و آئین نامه های مربوطه تاچه حدود درباب مسئولیت پرستار،شرایط را به صورت واضح تشریح نموده -اند؟قانون سازمان نظام پزشکی یک قانون شکلی می باشد و می بایست اذعان داشت که به صورت صریح به مسئولیت پرستار اشاره ننموده است و به بررسی ساختار نظام و ارکان آن پرداخته است .آیین نامه های مربوطه چون کدهای ملی اخلاق درحرفه پرستاری،که بخشی را تحت عنوان راهنماهای اخلاقی در بخش پرستار و تعهد حرفه ای قرارداده است هم به صورت شفاف ، مسئولیت کادردرمانی در صورت بروز قصور و شرایط احراز زیان را بررسی ننموده است.برای جبران خلاءموجود در این آئین نامه ها که دربیمارستان های دولتی ، خصوصی ، خیریه ،عمومی غیردولتی به صورت یکسان جاری است می بایست ؛ از قوانینی چون قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی و حقوق جزا یاری جست . بدیهی است درطول زمان با تصویب و اصلاح قوانین جدید شرایط مسئولیت هم تغییر خواهد کرد و قانون گذار جهت بسط مفاهیم و مصادیق مسئولیت با توجه به پیشرفت روزافزون علم ،نیاز به اصلاح و تجدید قوانین را ضروری خواهد دانست.من جمله میتوان به تبصره یک ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره نمود که مقررکرده است پرستاران درصورت آگاهی از اشتباهات پزشک در دستورات درمانی صادره نسبت به بیمار،مسئول خواهند بود.که این امر خود پیامدهایی را درعالم واقع خواهد داشت . درصورت آگاهی پرستاران از قانون مربوطه درهرشرایطی که چنین برداشتی را از عمل پزشک نماید می بایست اقدام به ترک دستور پزشک نموده که قطعا این اقدام عوارض سوئی را در پی خواهد داشت.پرستاران در دوراهی ترک وظیفه و مسئولیت ناشی از آن یا انجام دستور پزشک قرار میگیرند که البته درهرصورت به ضرر بیماروپرستارخواهدبود.درمواردقانونی نشان میدهد که می توان با قاعده عدل و انصاف و بامعیار عقل و عرف قائل به اجتماع سبب و مباشر شد و از این طریق باتوجه به اوضاع و احوال بیمار،وضعیت پرستار و تحلیل شرایط ابلاغ دستور درمانی نسبت به برآورد سهم سبب و مباشر قاصر در ایراد صدمه یا تلف نسبت به بیمار اقدام نمود.ازسویی اثبات آگاه بودن پرستار نسبت به دستور اشتباه پزشک بسیار دشوار بوده و وظیفه اثبات آن نیزبرعهده مدعی (پزشک)قرارمی گیرد.(مظفری ،1314،ص 15)بنابراین این ماده شرایط مسئولیت حرفه ای پرستاررادشوار کرده است.و میتواند الزامی جهت اصلاح ساختار نظام سلامت و بازخوانی نقش پرستاران را فراهم آورد.درحال حاضر رابطه درمانی و مراقبتی بیمار از دیدگاه قانونی تعریف نشده است این مساله سبب شده است که امنیت شغلی پرستاران دربرابر ادعای بیمار ویا پزشک معالج از پشتوانه محکمی برخوردار نباشد و به راحتی دست خوش شکایات بیمار و یا پزشک قرارگیرد.بنابراین با عنایت به جایگاه پرستار در نظام سلامت و مستند ماده یک اساسنامه ی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که می گوید"قانون باید از حق زندگی برای همگان محافظت نماید و فردی که مرتکب جرمی شده و دادگاه رای اعدام برای او صادر کرده نبایدبه صورت ارادی و برای اجرای حکم از حق زندگی محروم شود و پروتکل ششم از ماده یک همین کنوانسیون مجازات مرگ را منسوخ نموده و می گوید هیچ کس نباید به چنین مجازاتی محکوم شود یا این حکم را اجرا کند" این ماده تاکیدی است برحق زندگی به عبارتی به نقل از نویسنده ی "کتاب اصول کلی سودمند برای همه پرستاران"درتفسیر ماده یک کنوانسیون "لازم است تا حق زندگی به عنوان پایه و اساس برای اقدامات قانونی در موقعیتی که تصمیمات گرفته شده برای شخص نجات بخش نباشد یا از درمان خودداری نماید درنظر گرفته شود."بدین ترتیب نوسینده این گونه منظور خود را می رساند ، درصورتی که پرستاری تمامی اقدامات درمانی را به صورت دقیق انجام داده و بیمار از ادامه درمان خودداری نماید،مسئولیتی برعهده پرستار نخواهد بود.بابررسی مطالب فوق علاوه بر پاسخ به سوالات اصلی مطروحه و بررسی نواقص قانونی به ترتیب به بررسی نظریه قابلیت استناد ، مسئولیت مدنی و ارکان و مبانی آن، اصول کلی حقوقی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ارائه راه حل های پیشنهادی در جهت رفع نواقص قانونی در نظام سلامت ایران در بخش های بعدی می پردازیم. شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Sun, 01 Aug 2021 19:15:18 +0430 https://virgool.io/@m_54578275/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-emwlghg07mli همانطور که در بخش اول اشاره شده، نسل اول حقوق بشر حاصل جنبش های موجود در قرن 16 و 17 میلادی بود، درآن زمان جنبش های مردمی و رهبرانبر مبنای دو ایده اولا )آزادی شخصی ثانیا )حمایت از فرد دربرابر دولت مبارزه با مطلق گرایی سلطنتی را پیشه نمودند. فیلسوفانی مانند لاک ، مونتسکو ، هابزواروسون این عقاید را مطرح کردند که بعداً در اسناد حقوقی کشورهای مختلف و اسناد بین المللی چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی یاهمان نسل اول حقوق بشر تجسم یافت. محتوای حق آزادی درنسل اول حقوق بشر دقیقاً مطابق حق بر دموکراسی است هر چند که در این سند واژه دموکراسی صریحاً استفاده نشده است. اما می توان مواد یک ، دو ، سه ، بیست و پنج این میثاق را از مصادیق آن دانست. دموکراسی مربوط به سازمان حکومت است به ترتیبات نهادی نظیر انتخابات رقابتی ، نظام تک حزبی ... اشاره کرد همگی به گونه ای به سازمان دهی قدرت عمومی داخلی مربوط می باشند. در مقابل حقوق بشر به حقوق فردی و دفاع از آن ها مرتبط است و ناظر بر تأمین حداقل شرایط ضروری برای فرد جست نوعی زندگی انسان سالم می باشد. حقوق بشر بر خلاف دموکرسی عام و جهان شمول و تابع تعاریف و معیارهای بین المللی است . ( نیکوئی ، ص 15، 90 ) این حق جزء حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است ، فارغ از رنگ ، نژاد، زبان ، ملیت ، جغرافیا، و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او از خداوند دریافت کرده است و هیچ مقام بشری از قبیل پادشاه، حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطاء نمی کند. حقوق ناشی از قانون اساسی بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی بهآن ها داده می شود ولی حقوق بشر به معنایی که بیان شد ذاتی و جهان شمول است. ( باقرزاده ، ص 14 ، 84) بنابراین ، با وجود آنکه دموکراسی مطمئن ترین راه تضمین اجرای حقوق بشر در جهان امروز شناخته شده است و مبتنی بر اصل یک شهروند و یک رأی است اما بیانگر اصول فرهنگ فردگرا است و بلعکس مفهوم و ذات حقوق بشر در جوامع هم گرایا انجمن گرا قابلیت پذیرش نداردبدین ترتیب برطبق مانیفیست های مارکس، می توان گفت اصل فردگرایی در مضمون آزادی نسل اول حقوق بشر مطمح نظر است .با تدقیقی درسیر تاریخ ، یکی از دلایل عمده این امر که آزادی خصوصی قبل از آزادی عمومی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در سند نسل اول حقوق بشر مطرح گردیده است را می توان استیصال بشری دانست که جهت رهایی از جنگ های بعدی و پیامدهای مخرب آن، به حقوق فردی خود می اندیشد و پژواک عدالت را در گام نخست در جرثومه آزادی خصوصی می یابد، هر چند که این عضو جامعه مدنی از سوی مارکس خودخواه خوانده شده است اما در همین اثنا از سوی وی به سبب درج آزادی انتخاب مذهب در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تجلیل قرار گرفته است. علیرغم انتقادات وارد بر نسل اول حقوق بشر از سوی مارکس و معاصرین چون جان والز ، نمی توان صفت خودخواهی را منتسب به ذات انسان دانست زیرا پس از گذر از نسل اول شاهد آن هستیم که جامعه ملل و ارکان آن با دغدغه آزادی عمومی، برابری ، برادری نسل های بعدی حقوق بشری را تکمیل نمودند بدین ترتیب شاهد آن هستیم که جامعه جهانی حتی در قر ن حاضر در تکاپوی به رسم کشیدن عدالت درادبیات حقوق بین الملل است هر چند که در بسیاری از قضایا موفق نبوده است. شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Sun, 18 Jul 2021 11:55:13 +0430 https://virgool.io/@m_54578275/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-y0cuybuatr62 آزادیمارکس فیلسوف تاریخ بودو بیش از آنکه به جامعه شناسی و حقوق بپردازد به اقتصاد پرداخت. تاریخ و اقتصاد او را وارد عرصه روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی کرد و ازرهگذر پرداختن به مفاهیم قدرت ، سیاست و اقتصاد و به ویژه مناسبات اقتصادی بود که مارکس نهایتاً وارد مناسبات اجتماعی و جامعه شد . نقطه عزیمت مارکس به سمت جامعه در حقیقت اقتصاد یا درست تر گفته باشیم مناسبات اقتصادی می باشد. از نظر مارکس آنچه که جامعه را شکل می دهد مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن است. مارکس جامعه شناسی اش روی مناسبات اقتصادی جامعه بنا می کند. در نتیجه حق قائل شده برای اشخاص هم تابع این مناسبات است. ( زیبا کلام، ص 66، 99) .با وجودی که مارکس ، دست کم به پاره ای از مسائل عمده مربوط به ماهیت حقوق بشر آگاه بود اما پیرامون آن مطلب اندکی نوشت. مارکس درایدئولوژی آلمانی دیدگاه هابس و دیگران مبنی بر این که حق چیزی بیش از قدرت نیست را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مشخص نمی کند که آیا حقوق بشر از مقوله قدرت، مطالبه ها، نیازها معتبر، خواسته ها یا مقوله دیگری است. در مقابل مارکس آن جنبه از حقوق بشر را دنبال می کند که فقط به انسان ها به مثابه انسان یعنی موجوداتی عقلانی که دارای نیازهای پایه ای یا قدرت انتخاب است ، می پردازد. ( 12، 2008، brenkert) .حقوق بشر دراین مفهوم به شخص به خاطر رتبه و مقام یا رابطه ای نظیر برده، رعیت، ارباب،پرولتر ، مادر یا خویشاوند ربطی ندارد. حقوق بشر عمل داوطلبانه انسان ها مثل قول و قرارها، گزینش ها یا پست ومقام نه بوجود می آورد و نه اعطاء می کند، بلکه حقوق بشر مستقل از چنین شرایطی وجود دارد . بنابراین لازمه حقوق بشر آن است که به انسان از منظر انتزاعی ونه مشخص نگریسته شود، مارکس معتقد است که بشر برای تحقق خویش باید این شکل های محدود کارمزدی، سرمایه و امثال آن ها را از بین ببرد.( 2018 ، 2 و 13 و Gosseries ) .مارکس در رساله یهودکه درسال 1843 و در دوره جوانی او چاپ شد به روشنی نشان می دهد که چطور حقوق بشر به ویژه چهار رکن اصلی آن یعنی آزادی، مالکیت، برابری و امنیت آن طور که دراعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1793 آمده است .در اساس عبارت است از حقوق بشر بورژوا یا عضو جامعه مدنی یعنی انسان خودپرست، انسان جدا از سایر انسان ها و جدا از جامعه و علیرغم عنوان پرشکوه حقوق بشر، در واقع ارتباطی با آزادی و رهایی انسان ندارد . ( زداعی ، ص 20 ، 98 ) .مارکس از دریچه نظریه دو جانبگی امر مبادله از مفهوم از آزادی اغاز می نماید. درباره دو جانبگی امر مبادله چنین می گوید « در عمل مبادله هر فرد خود را به مقابله فاعل منحصر به فرد ( تعیین کننده ) و فرادست بازتاب می دهد. »بدین معنی که عمل مبادله به رضایت و توافق هر فرد منوط است. فاعلین رابطه مبادله از آنجا که چنین رضایتی ، رضایت هر فرد جداگانه است نه رضایت گروه ها یا انجمن افراد، منحصر به فردند. افزون بر این ، ازآنجا که مبادله ای بدون رضایت طرف مبادله وجود ندارد فاعلان مبادله ، با یک دیگر در ارتباط هستند. ( دونایفسکایا، ص 36 ، 1776) .مارکس دقیقاً این طور نتیجه گیری می کند که در رابطه مبادله آزادی کامل فرد در محدوده این روابط مفروض است، معامله دواطلبانه است و اجباری برای هیچ یک از طرفین در کار نیست. بنابراین آنچه از نظر مارکس آزادی است روابط انسان ها همواره با عنصر رضایت در عرصه جامعه فاقد از هر گونه عامل اجبار است.از نظر وی اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1793 فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 تعریفی مخالفت آنچه که او بدان معتقد می باشد، ادامه داده است. بر طبق ماده 2 اعلامیه حقوق بشر شهروندی 1793، حقوق بشر، حقوق آزادی، برابری و امنیت است. هم چنین ماده 6 این اعلامیه مفهوم آزادی را چنین بسط داده است « حق دارایی یعنی ؟هرشهروند از اختیار خود و برای کالاها و درآمد خود ثمره کار و صنعتش سود میبرد واز شر آن می تواند خلاص شود » و در اطلاعیه جهانی حقوق بشر آزادی را چنین تعریف کرده است « قدرت برای انجام هر کاری که به حقوق دیگران آسیب نرساند» . بنابراین حق آزادی، حدودی است که هر کس می تواند بدون آسیب زدن به شخص دیگری عمل نماید. ( تری ایکلتون ، ص 10 ، 1997) .بنابراین حق بشر برای دارایی خصوصی حق سود جستن از دارایی فرد و از بین بردن آن به اختیار فرد، بدون توجه به حقوق سایرین، مستقل از جامعه، حق نفع شخص است. برای مارکس این آزادی فردی و کاربردش مبنای جامعه مدنی را شکل می دهد و باعث می شود هر کس تحقق آزادی را در سایرین نیابد، بلکه آن ها را مانع این آزادی بداند. مارکس معتقد است این حق و اسناد حقوق بشری نامبرده ، حق جدایی، و حق فرد محدود به خود است. ( دونایفسکایا ، ص 14، 1776) .وی فردگرایی مستتر در مفهوم حق آزادی ارائه شده توسط اعلامیه حقوق بشر 1793 و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 را مورد نکوهش قرار می دهد و آن را یکی از ویژگی های اساسی انسان خودخواه می داند.با قبول انتقاد مارکس به مفهوم فردگرایی درتعریف حق آزادی دراعلامیه حقوق بشر فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر، حالا به بررسی نسبت این مصداق با نسل اول حقوق بشر می پردازیم. شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Sun, 18 Jul 2021 11:16:37 +0430 https://virgool.io/@m_54578275/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-ldl4l1fov37h از لحاظ سیاسی طرح و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی، ریشه در اوضاع مشخص جهان بعد از جنگ جهانی دوم دارد، اما از لحاظ نظری و همین طور سبقه تاریخی ، اسناد فوق الذکر در آرمان های عصر روشنگری و دوره انقلابگری بورژوازی و بویژه اسناد تاریخی، نظیر بیانیه حقوق شهروندان ، انقلاب کبیر فرانسه و بیانیه استقلال آمریکا، نشات گرفته است.این اسناد برمبنای حقوق بنیادین، بویژه حق مالکیت،آزادی، برابری و امنیت تقریر شده است، اما لازم است بدانیم که حقوق بشر قرن هجدهمی با معیارهای امروزه از دو جهت دارای تفاوت عمده است. اولا ) بشر را فقط مرد می پنداشتن ، آن هم مردان ممتاز و مالک . دوما) مطرح بودن سفید پوست ها در جامعه مدنی به نسبت رنگین پوست ها. بدین ترتیب حقوق بشر به صورتی که در قرن حاضر شاهد آن هستیم ، نشات گرفته از دهه ها و نسل ها جنبش کارگران، جنبش آزادی زنان و اقلیت ها، مبارزات مردم محروم و تحت تبعیض می باشدکه سبب گردیدند اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 و میثاق های آن در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب برسد. بدیهی است در این اثنا نمی توان نقش نظرات و آراء اندیشمندانی چون مارکس را با محوریت آنکه ، انسان ، برازنده بهرمندی از حق آزادی و برابری است، در روند جنبش های دهه شصت تا هشتاد میلادی، در نظر نداشت.آراء مارکس بسان شمشیر دولبه ای است که از یک طرف دولت مردان با استناد به آن اما با هدف اعمال زور و قدرت سبب ایجاد دولت های سوسیالیستی گردیدند که پیامدهای چندان مثبتی را دربرنداشت و از طرفی دیگر مارکس با تکیه بر مبانی اقتصادی و اجتماعی، انقلابی در مفاهیم علوم انسانی خصوصا مفاهیم حقوق بشری چون آزادی ، برابری ،برادری ایجاد نمود،که پس از گذشت دهه ها از مرگ وی و پایان مارکسیست در اواسط قرن بیستم آراء وی همچنان از سوی محققین، محل بررسی است.اساسا حقوق بشر از خلال همین طرز تلقی ها و رویدادهای تاریخی غالب ایجادو متحول شده است.از این رو شاهد آن هستیم که در دهه های اخیر تحولات قابل توجهی در دیدگاه جامعه بین المللی نسبت به ارزش هایی همچون آزادی ، صلح و حقوق بشر صورت گرفته است ، به گونه ای که جامعه بشری پس از گذار از جنگ جهانی دوم در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و نسل های حقوق بشر، حقوق بنیادین را با توجه به نیاز بشر بسط و گسترش داده است و پس از ارائه تعریف آزادی خصوصی در نسل اول حقوق بشر ، آزادی جمعی و مفهوم برابری در نسل دوم و شاهد شگل گیری گونه جدیدی از حقوق بشر به عنوان حق برخورداری بشر از صلح در نسل سوم هستیم. علی رغم پیشرفت های مطروحه و آگاهی وجدان جامعه بشری ، نسبت به صلح و احترام به حقوق بشر ، همچنان جامعه بین المللی به آن جایگاهی نرسیده است که بتواند از وقوع فجایع انسانی پیش گیری نماید و بشریت شاهد بروز مفاهیم ضد حقوق بشری چون منع آزادی بیان ، نسل کشی ، تبعیض در حقوق اقلیت ها می باشد که در صورت عدم توجه ارکان جامعه بین الملل و متخصصین در این باب ، در قرن حاضر بشر با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد لذا جهت تضمین اجرای قواعد حقوق بشر و پژواک عدالت درصحن حقوق بین الملل ، بایستی دو رهیافت را در نظر گرفت . اولا) تقویت بازوی اجرای قواعد حقوق بشری و ثانیا) بازنگری برخی اسناد حقوق بشری که دارای چنین قابلیتی می باشند که بررسی مجدد این اسناد سبب بروز تحولات جدیدی در ادبیات حقوق بین الملل خواهد شد. در ادامه مقاله، ما با استناد به روش دوم در بخش اول به بررسی نسل اول حقوق بشر و مفهوم آزادی در آن می پردازیم و پس از آن نظرات مارکس در باب حقوق بشر را تصریح می نماییم و انقادات وی را در باب آزادی به تصویر می کشیم و درنهایت به اثبات این امر می پردازیم که آیا نظرات وی در نسل اول جاری و ساری است . شبنم شاه طاهری شبنم شاه طاهری Mon, 28 Jun 2021 12:09:59 +0430