https://virgool.io/feed/@m_58948979 fa 2026-04-15 10:15:27 https://static.virgool.io/images/default-avatar.jpg https://virgool.io/@m_58948979 https://virgool.io/@m_58948979/%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-klafa0jbrj9g ممکن است شخصی اقدام به خرید ملکی نماید اما فروشنده مالک نبوده و بدون اذن و اطلاع مالک ،اقدام به فروش نموده است .به این معامله در اصطلاح حقوقی ،معامله فضولی گفته می شود.گاهی نیز ممکن است شخصی وکالت ،جهت فروش ملک داشته اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است؛ ولی با این اوصاف وکیل به استناد وکالت نامه مذکور ،اقدام به فروش ملک کرده است در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی،مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است.بطلان معامله به جهت فضولی بودنحکم معامله فضولیاز نظرحقوقی،معامله فضولی باطل نیست و غیرنافذمی باشد.معامله غیرنافذ یعنی یکی از ارکان عقد یا معامله ای که قانون ذکر کرده نقص و خلل وجود دارد لذا در صورتی که مالک ملک،معامله فضولی را قبول کند معامله صحیح خواهد بود و در صورتی که مالک ملک،معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن نماید،معامله باطل محسوب می گردد.مالک می بایست ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی،عدم رضایت خود نسبت به قرارداد فروش ملک را به طرفین قرارداد اعلام و سپس جهت طرح دعوی اقدام نماید.نحوه اعلام رضایت مالکمطابق ماده 247 قانون مدنی رضای مالک به هر وسیله ای هرچند ضمنی باید اعلام شود.در باب معامله فضولی لازم نیست که مالک حین العقد اهلیت استیفا داشته باشد لذا اگر برای شخص محجور عقد فضولی منعقد شد او پس از رفع حجر ،می تواند آن معامله را اجازه یا رد نماید زیرا محجور بودن مالک خللی به توافق متعاقدین (فضول و اصیل) که دارای اهلیت می باشند وارد نمی آورد و با الحاق اجازه ی بعدی ارکان اساسی عقد تکمیل می گردد.اجازه ی مالک در معامله فضولی ممکن است با فعل باشد مثل اینکه در ثمن معامله تصرف مالکانه نماید.سکوت مالک ماده 249 قانون مدنی (( سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود)) زیرا ممکن است سکوت در اثر بی توجهی به معامله و یا به جهات دیگر باشد.اجازه یا رد معامله فضولی لازم نیست فوراً انجام بگیرد لذا اگر معامله ای به صورت فضولی انجام گرفت تا زمانیکه مالک آن را رد نکرده است حق اجازه دارد زیرا فاصله بین قصد و رضا ،آثار عقد را از بین نمی برد البته در صورتی که تاخیر در رد یا اجازه ،موجب ضرر طرف دیگر معامله شود آن طرف حق بر هم زدن معامله را خواهد داشت.تطبیق معامله فضولی با ماده 667 قانون مدنیماده 667 قانون مدنی(( وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند))مستفاد از ماده مزبور، در فرضی که به وکیل اختیار داده شده است که هرگونه صلاح و مقتضی بداند معامله کند رعایت مصلحت لازم است.در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده گرفته و به سود خود اقدام کند عمل او فضولی بوده و نیاز به تنفیذ موکل دارد چرا که با وحدت ملاک از ماده 1074 قانون مدنی رعایت مصلحت موکل در هر وکالتی مفروض و مسلم بین طرفین است به همین علت بدون ذکر هم،وکالت منصرف به آن است.اما اگر وکیل در حدود متعارف عمل کرده باشد لکن با وجود این،معامله به مصلحت موکل واقع نشود باید معامله را نافذ شمرد زیرا تعهد وکیل در اجرای وکالت،تنها در مراقبت و تمهید مقدمات و وسیله است و از او ،جز این نمی توان انتظار داشت که به قصد و نیابت و رعایت مصلحت موکل،در حدود اختیارات در عرف کوشش نماید فرض بر این است که در این حد عمل کرده و در عین حال اتفاقاً به مصلحت موکل انجام نشده است.لذا در مواردی که وکیل از حدود اختیارات اعطا شده در وکالت نامه،تجاوز می کند،اعمال و اقدامات او فضولی و مشمول همین دعوی است.نکات مهم مرتبط با دعویمعامله ی فضولی ممکن است،نسبت به عین و منافغ ملک صورت گیرد.بنابراین ممکن است،شخصی به صورت فضولی و بدون اجازه ی مالک،اقدام به اجاره دادن ملکی کند که این معامله هم در صورت رد مالک،باطل است.در صورتی که ملک خسارتی دیده باشد،مالک می تواند،خریدار را به عنوان متصرف(ضامن عین و منفعت)،طرف دعوی خسارت قرار دهد و خریدار بی اطلاع از فضولی بودن نیز به فروشنده ی فضولی،مراجعه می کند.دادخواست باید با عنوان تأیید بطلان،تقدیم شود و تقاضای ابطال معامله ی فضولی صحیح نیست.اگر مالک قبل از اجازه یا رد،فوت کند،حق اجازه یا رد معامله به وراث او می رسد.برخی آرای قضاییرای شماره 519 مورخ 1391/12/8 شعبه ی3 دیوان عالی کشوردر دعوی ابطال معامله مال غیر منقول با توجه به این که دعوی راجع به غیرمنقول است،در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.رای شماره 55 مورخ 1371/12/14 شعبه ی 22 دیوان عالی کشورصدق فضولی بودن معامله،هنگامی محقق می شود که مالکیت غیر فروشنده،در تاریخ انجام معامله ،ثابت و محرز بوده باشدرای شماره 15/99 مورخ 1371/6/4 شعبه ی 4 دیوان عالی کشوربعد از وقوع معامله فضولی،سکوت مالک ولو در عرض چند سال ،اجازه و تنفیذ،معامله فضولی تلقی نمی شود.نحوه ی اجرای رأی بطلان معامله فضولیبعد از اینکه مالک معامله را رد کرد،آن معامله باطل است لذا در دعوی تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن دادگاه فقط بطلان معامله را تأیید می کند در واقع رای به بطلان معامله اعلامی بوده و نیاز به صدور اجرائیه ندارد. ساناز اباذری آملی/ وکیل پایه یک دادگستری ساناز اباذری آملی/ وکیل پایه یک دادگستری Fri, 22 Oct 2021 15:52:11 +0330 https://virgool.io/@m_58948979/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-n0gbchuzsuvx بر اساس قانون ثبت ،کلیه معاملات و عقود راجع به عین یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند ،اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند .حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است ،می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد چرا که تعهد به تنظیم سند رسمی تعهد طبیعی نامیده می شود که حتی اگر در قرارداد ذکر نشده باشد نیز فروشنده موظف به تنظیم سند رسمی است.الزام به تنظیم سند رسمی،عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است؛وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده اند،قراردادی منعقد می کنند که در آن دو طرف تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت خاص انجام می دهند.این توافق ها مشمول ماده 10 قانون مدنی است که بر اساس آن(( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است))نحستین اثر حقوقی قولنامه،چه آن را قولنامه(تعهد فروش)بنامیم یا مبایعنامه (سند فروش) ،تنظیم سند رسمی است.منشاء اعتبار عرف و عادتبر طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی ((عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد، حاصل می‌شود ملزم هستند))لذا در صورت تعارض بین عرف و عادت و قوانین تکمیلی ،حکم عرف مقدم است.عرف اساساً ناشی از دلالت آن به طور غیر مستقیم بر قصد و اراده ی اشخاصی است که آن را انشا کرده‌اند انشا کنندگان قرارداد که معمولاً آشنا به روش معاملاتی مأنوس جامعه یا گروه خاص خود هستند که به هنگام تشکیل قرارداد، آن روش های مأنوس را به طور ضمنی مد نظر دارند که با سکوت ایشان با فرض آشنایی نسبت به روش مزبور، ظاهر، قبول آن روش در روابط حقوقی ناشی از عقد است لذا عدم قید تنظیم سند رسمی در سند عادی یا همان قولنامه موجب نخواهد شد که فروشنده از تنظیم سند رسمی خودداری کند زیرا اصولاً تنظیم سند رسمی، پس از نقل و انتقال صحیح شرعیه ،از تبعات و متعلقات عرفی فروش ملک است ، به عبارتی تنظیم سند از لوازم صوری و تشریفاتی بیع است نه از شرایط موجد حق.نحوه جبران ضرر در جریان اجرای قرارداددر حقوق ما از دو راه می‌توان به جبران ضرر ی پرداخت که ،در جریان اجرای عقد دور از انتظار حادث می گردد :1)اراده مشترک و تفسیر روح حاکم بر قرارداد (شرط ضمنی) 2)گسترش نظریه ی غبن جهت جبران تعادل بر هم خورده تعدیل قراردادی و مزایای درج آنگاهاً به علت برهم خوردن تعادل بین عوضین ،شرایط جدیدی در قرارداد پیش بینی می گردد در نتیجه اصلاحیه یا متممی بر قرارداد نخستین قید گردیده و آن را تعدیل می‌کند.تعدیل قراردادی یا در متن قرارداد پیش‌بینی می گردد یا پس از انعقاد آن،به تراضی انجام می‌دهند،در نفوذ و اعتبار اصلاحیه قرارداد یا متمم قرارداد هیچ تردیدی وجود ندارد زیرا تعدیل قرارداد اصلی، باز هم ناشی از حکومت قصد مشترک بر(( قاعده قراردادی ))است همین که تراضی در باب تعدیل قرارداد شود کافیست.فایده تصریح در عقد این است که اگر در تعدیل مورد نظر اختلاف رخ دهد به طور معمول راهی برای رفع آن پیش‌بینی می‌کنند .قرارداد بر مبنای وضع متعارف مورد توافق قرار می‌گیرد و این تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پابرجا باشد در نتیجه رویدادی مانند بحران شرایط اقتصادی ،جنگ و ... که در معامله به حساب نیامده به طرف زیان‌دیده حق می دهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد حکمی که بر مبنای آن قرارداد تعدیل یا منحل می شود حکم اولیه قرارداد است نه حکم ثانوی و استثنایی( مانند فسخ قرارداد بر مبنای قاعده لاضرر)خصوصاً این امر در قرارداد مشارکت در ساخت مشهود است زیرا قراردادی است مستمر که در طول زمان اجرا می شود که در بسیاری از موارد،تأخیر در اجرای پروژه و نوسانات شدید اقتصادی موجب عدم تعادل در میزان آورده و سهم هریک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت می شود.حال پس از پیش بینی موارد فوق در یک قرارداد بیع با تعیین دفترخانه،طرفین قرارداد متعهد می شوند که درتاریخ مشخص شده در مبایعه نامه جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد مذکور حاضر شوند درصورتی که فروشنده درمهلت تعیین شده نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام ننماید خریدار می تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد.دادگاه صالح برای رسیدگیدادگاه محل وقوع ملک،دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوی خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی،درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود.برخی نکات مهم مرتبط با دعویدادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ،صرفاً نسبت به املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت ،طرح شود.در رویه قضایی ایران،دعاوی نظیر تاًیید مبایعه نامه ،تاًیید صلح نامه و تاًیید هبه نامه از آنجا که غیرترافعی است،مسموع نیست و صرفاً باید احراز واثبات آنها به همراه الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد. اگر مقدمات صدور سند مانند، پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد ،بهتر است علاوه بر تنظیم سند ،الزام خوانده نسبت به تهیه مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.اگر در قرارداد ،موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد، اصل بر فوری بودن انتقال سند است.در چنین حالتی بهتر است ،خواهان ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم کند.محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی،مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمی تواند ضمن رأی الزام به تنظیم سند،خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند،مگر اینکه در قرارداد به صراحت،تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن به عنوان تعهد متقابل،مورد توافق قرار گرفته باشد. اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد،دادخواست به طرفیت ورثه وی طرح خواهد شد. اگر ملک در قید بازداشت باشد،دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.در دادخواست علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک،بهتر است الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک،مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود. گواهی دفترخانه ی اسناد رسمی،مبنی بر عدم حضور مالک و یا فروشنده در موعد تنظیم سند رسمی در دفترخانه،صرفاً بیانگر تخلف فروشنده از تعهد قرارداد است و خریدار بر اساس این گواهی می تواند،تخلف فروشنده و آمادگی خود را برای پرداخت ثمن را به اثبات برساند.از این رو حتی اگر گواهی عدم حضور از دفترخانه اخذ نشود،خریدار می تواند،الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد. رویه و نظریات قضاییرأی شماره 764شعبه ی 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهراندعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد،به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته،الزام به فک رهن نیز طرح شود.رأی شماره 842 شعبه ی13 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانجز ،دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی،دعوی تنفیذ سایر اسناد عادی،محکوم به رد استرأی شماره 52 کلاسه 891479 شعبه ی 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانتا زمانی که وضعیت بازداشتی پلاک ثبتی معلوم و مشخص نشود،نمی توان در مورد الزام به تنظیم سند رسمی،اتخاذ تصمیم کرد. ساناز اباذری آملی/ وکیل پایه یک دادگستری ساناز اباذری آملی/ وکیل پایه یک دادگستری Thu, 07 Oct 2021 16:21:47 +0330 https://virgool.io/@m_58948979/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-xfsdtgnbbeqd حق ارتفاق به موجب ماده 93 قانون مدنی،حقی است برای شخص در ملک دیگری که به موجب آن صاحب ملک به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری استفاده نماید همانند حق عبور از ملک دیگری ، حق داشتن ناودان و مجرای فاضلاب در ملک مجاور نمونه هایی از حق ارتفاق هستند.اسباب ایجاد حق ارتفاقحق ارتفاق به شیوه های ذیل ایجاد می شود:1-به موجب قرارداد : مالک ملک،می تواند با قرارداد حق عبور و یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند. به طور معمول حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می شود.2-به حکم قانون: ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد.خصوصیات حق ارتفاق1- عینی و وابسته به ملک است و اختصاص به زمین دارد.2- حق ارتفاق اصولاً یک حق دائمی است مگر اینکه صریحاً برای مدت محدودی برقرار شود.3-حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است،به این معنا که نمی توان جداگانه به دیگری انتقال داد و همواره با زمین منتقل می شود.4-حق ارتفاق قابل تقسیم نیست.مطابق ماده 99 قانون مدنی اصل بر عدم وجود حق ارتفاق است مگر اینکه وجود حق ارتفاق به وسیله قرارداد یا امر دیگری اثبات شود.در حق ارتفاق مالک نمی تواند مانع استفاده صاحب حق و موجب تضییع و تعطیل حق ارتفاق شود چرا که در این صورت مالک مسئول خسارات دارنده حق خواهد بود و صاحب حق نیز نمی تواند از حدود اذن مالک تجاوز کند و طرز اعمال و محل اجرای حق را تغییر دهد فقط می تواند از حق خود مطابق شرایط قرارداد بهره مند گردد و اگر صریحاً پیش بینی نشده است مطابق عرف و عادت رفتار نموده و به بهانه ی استفاده از حقش در ملک دیگری نمی تواند سوء استفاده کند که در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود.اگر در قرارداد حق ارتفاق،اجرای آن به محل معینی اختصاص داده نشده باشد تعیین محل آن با مالک است تا جایی که به حق ارتفاق ضرری نرسد.مخارج تمتع از حقهزینه های اعمال حق و نگهداری و بهره برداری از هر حقی بر عهده صاحب حق است مگر اینکه خلاف آن توافق شود. اذن در ارتفاقبرخی موارد ،بدون آن که قراردادی منعقد گردد مالک به دیگری اذن می دهد که از ملک او استفاده کند ، اذن در ارتفاق اباحه محض و تابع اراده مالک است بدون اینکه برای او ایجاد تکلیف نموده و یا ایجاد حقی برای مأذون نماید مالک هیچ الزامی در نگهداری اذن نداشته و می تواند از اذن خود رجوع کند.به طور مثال ،اگر شخصی به همسایه خود اذن دهد که از چاه خانه او آب ببرد همسایه نمی تواند اذن مالک را موجب برقراری حق برای خود بداند.از آن جا که حق ارتفاق ،محدود کننده استفاده ی مالک است ،به طور معمول در سند رسمی ملک،درج می شود،اما اگر حقوق ارتفاقی ،به هر دلیل ثبت نشده باشد کسی که مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مجاور است و قرارداد مکتوبی ندارد،برای اثبات حق خود باید در مراجع قضایی اقامه دعوا کند، همچنین برای این که حق مزبور در پرونده ثبتی ملک درج شود الزام مالک به ثبت آن نیز قابل مطالبه است.قاعده عقلی ملازمه اذن در شیء اذن در لوازم آنهرگاه کسی که صاحب حق ارتفاق بوده و در ملک دیگری حق المجری و یا حق الشرب دارد برای برداشتن آب می تواند وارد خانه مالک شده و از آن عبور نماید که اجازه مزبور مبتنی بر قاعده عقلی ((الاذن فی الشی ء الاذن فی الوازمه)) است .انجام هر عملی عقلاً متوقف بر انجام مقدمات و لوازم آن است و استفاده از حق ارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن نیز خواهد بود.مرجع صالح برای رسیدگیدعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آن ها در دادگاه محل وقوع ملک،مطرح می شود.نحوه ی اجرای رأیحکم به اثبات حق ارتفاق در ملک مجاور،جنبه اعلامی دارد و تعلق حق مذکور را برای خواهان مستحکم می کند. به این ترتیب اثبات حق ارتفاق،مرحله اجرا ندارد اما صاحب حق ارتفاق که آن را در دادگاه ثابت کرده است،می تواند به استناد این حکم،دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم کند و یا دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا دعاوی دیگری مطرح نماید. ساناز اباذری آملی/ وکیل پایه یک دادگستری ساناز اباذری آملی/ وکیل پایه یک دادگستری Tue, 28 Sep 2021 14:22:19 +0330 https://virgool.io/@m_58948979/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-xdahkloazukm اگر ملکی که دارای سند رسمی است به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد،کسی که سند مالکیت به نام اوست می تواند جهت تخلیه ملک،دعوی خلع ید مطرح نماید.همچنین اگر شخص به صورت رسمی مالک منافع ملک نیز باشد از چنین حقی برخوردار است.دعوی خلع ید،فرع بر اثبات مالکیت است و اولین شرط دعوی مزبور این است که خواهان ،مالک رسمی ملک باشد بنابراین در املاکی که ثبت نشده است ابتدا باید نسبت به طرح دعوی اثبات مالکیت اقدام نمود.لذا دعوی خلع ید دارای چهار رکن است که این چهار رکن عبارتند از:1-مالکیت رسمی خواهان بر ملک2-غیرمنقول بودن مال مورد تصرف3-احراز تصرف خوانده بر ملک4-غیرقانونی بودن تصرف متصرفمالک مال مغصوب یا در حکم مغصوب در صورت بقای عین مال می تواند آن را مسترد نماید اگرچه از این راه خسارت قابل ملاحظه ای به متصرف وارد شود حال آنکه راه حل مذکور در مورد متصرف با حسن نیت که جاهل به غصب بوده، عادلانه به نظر نمی رسد.به همین جهت قانونگذار به موجب ماده واحده(( لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27)) آن را تعدیل نموده است.در این ماده واحده با شرایط خاص پرداخت قیمت کارشناسی ملک به جای رد عین پیش بینی شده است اجرای ماده واحده منوط به شرایط ذیل است:1-متصرف با حسن نیت باشد 2-قصد تجاوز نداشته و تصرف ملک ناشی از اشتباه در محاسبه ابعاد ،یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی و ...یا علل دیگری که،ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده باشد. 3-در ملک غیر بنا یا مستحدثاتی ایجاد شده باشد 4-ضرر مالک در مقایسه با ضررناشی از خلع ید و قلع و قمع و مستحدثات باید نسبتآ جزیی باشد 5-متصرف باید قیمت زمین مورد تصرف را طبق نظر کارشناسی تودیع نماید.با جمع شرایط مزبور دادگاه به جای حکم به خلع ید و قلع بنا،حکم به پرداخت قیمت زمین و کلیه خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت به نام متصرف می دهد بنابراین این ماده واحده متضمن یک قاعده استثنایی و مخصص مواد 308 و 311 قانون مدنی است که رد عین را حتی در صورت متصرف با حسن نیت مقرر داشته است. ساناز اباذری آملی/ وکیل پایه یک دادگستری ساناز اباذری آملی/ وکیل پایه یک دادگستری Sun, 19 Sep 2021 22:48:30 +0430