https://virgool.io/feed/@m_69070761 معمار با تجربه طراحی شهری دیگر فعالیت ها: مقاله های فرهنگی/ تاریخی/ سیاسی شعر داستان نویسی (تا کنون هشت جلد منتشر شده) ایمیل alimjabery@gmail.com fa 2026-04-14 23:10:51 https://files.virgool.io/upload/users/4111695/avatar/DRbNXq.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_69070761 https://virgool.io/@m_69070761/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-sgjyr4p7ip9k 1- مرزهای تجزیه:واقعیت تاریخی این است که آن چه به عنوان مرزهای رسمی قلمروی دولت ها شناخته می شود در اساس حاصل جنگ ها، تصرفات و تثبیت و یا تغییر آن مرزها بوده است. از همین رو هنوز بین بسیاری از کشورهای جهان مناقشات مرزی حل ناشده وجود دارد. بسیاری از این مرزهای مصنوعی مردمی با یک ویژگی قومی یا فرهنگی را از هم جدا کرده اند. در نتیجه در هنگام مناقشات مرزی، تجزیه کشورها و یا هرگونه تلاطم سیاسی چنین به نظر می رسد که تجزیه بر اساس قومیت صورت می پذیرد.اما این تنها ظاهر امر است. مثلا در ایران کنونی در استان آذربایجان غربی که ساکنانش ترک و کرد و آذری هستند بسیاری از خانواده های این اقوام مرکب از دو یا سه قوم هستند و در نتیجه با درک تبعات تجزیه حول محور قومی به خوبی می دانند که تغییر مرزهای رسمی به معنای از هم پاشیدگی خانواده های شان خواهد بود.تجزیه کشورها امروزه زمینه ها و علل اساسی دیگری، جز تفاوت های قومی و یا زبانی، دارد که در گفتار حاضر کوشش می شود به مهم ترین آن ها اشاره شود.2- نظام سرمایه داری به مثابه عامل واقعی تجزیه:مدّعای این گفتار این است که سرمایه داری عامل و علت تجزیه کشورها است. سرمایه داری نظامی است با وجوه مختلف اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی - سیاسی که در جوامع گوناگون اشکال و اندازه های متفاوت دارد اما یک خصلت اساسی آن همواره ثابت است. این خصلت چیست؟سرمایه دار برای کسب سود ناگزیر از رقابت با دیگر سرمایه داران است و در هر نظام طبقاتی از جمله و به ویژه سرمایه داری اعم از مولد یا تجاری که بر محور اصلی بازار استوار است، رقابت مهمترین رکن و ضامن بقای سرمایه است.نخستین گام رقابت تبلیغ است. می بینیم که شرکت های گوناگون می کوشند با انواع آگهی های جذاب و فریبنده توجه بازار را به کالاهای خود جلب کنند. اما این جذابیت لزوما بر همه مشتریان اثر نهایی ندارد. زیرا خریدار بلافاصله قیمت خرید یک کالای مشخص را با کالای مشابه مقایسه می کند. در بررسی بعدی موضوع کیفیت به میان می آید. بدیهی است که کالای با کیفیت بهتر گران تر باشد. اما بسیاری از کالاهای ارزان تر به دو دلیل به فروش می روند، یکی محدودیت توان خرید، و دیگری این واقعیت که کیفیت ضعیف تر به این معناست که کالای مذکور سریع تر از کالای مرغوب تر مستهلک شده و یا نیاز به تغییر پیدا می کند. در نتیجه برخی ترجیح می دهند با پذیرش این مخاطره محتمل کالای ارزان تر بخرند.تا این مرحله رقابت درون سرمایه داری علی الظاهر دارای هیچ گونه تبعات منفی چه رسد ضد انسانی به نظر نمی رسد. مرحله بعدی رقابت شامل احتکار، انحصار، و انواع فشارهای قانونی، شبه قانونی و غیر قانونی است که اعمال می گردد. نکته اصلی این است که سازو کار رقابتی دامنه ای گسترده از تبلیغ "بی آزار" تا "فشارهای غیرقانونی" را در خود دارد.در مقیاس جهانی موضوع رقابت روشن تر و حاد تر است. رقابت در مقیاس جهانی از مرحله تبلیغات تا جنگ دامنه دارد. سرمایه داری های ملی در رقابت با هم همواره جنگیده اند. اما تفاوت مهمی که رخ داده این بوده است که در مرحله نهایی نظام سرمایه داری آخرین جنگ رقابتی بین انواع سرمایه داری ملی مانند آلمان و ایتالیا که به سبب عقب ماندن نسبی از فتوحات کولونیالیستی نسبت به دیگر سرمایه داری های ملی بزرگ مانند فرانسه و بریتانیا نیازمند "فضای حیاتی" مستعمراتی بودند در گرفت. برنامه این بود که با حمایت طولانی و کامل انگلستان و فرانسه و آمریکا از آلمان نازی این فضای حیاتی با اشغال بخش هایی از شرق اروپا به کولونیالیست های تازه از راه رسیده بخشیده شود و بقیه اتحاد شوروی پس از نابودی حاکمیت آن سهم دیگران گردد. نقشه مشابهی برای راضی نگهداشتن ژاپن در شرق آسیا وجود داشت. اما انقلاب اکتبر شکست نخورد و در نتیجه تضاد درونی سرمایه داری منجر به تغییر شکل و مسیر جنگ دوم جهانی گردید.پس از این مرحله با رشد انحصارات سرمایه داری و در نتیجه تثبیت قدرت کامل شرکت های فراملی که فاقد هرگونه محدودیت به مرزهای کشوری مبتنی بر دولت-ملت بوژوائی بودند، عملا چیزی به مفهوم سرمایه داری ملی امکان بقاء نیافت. نمونه شاخص این فروپاشی دولت-ملت بورژوائی مواضع برخی از احزاب اروپایی موسوم به راست افراطی است که در واقع دنباله های نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا و گلیسم در فرانسه هستند. این احزاب همچون گذشته به دنبال رویای اقتداری در چارچوب دولت-ملت سرمایه داری هستند که دهه ها پیش باطل شده است.بر اساس این واقعیت های تاریخی می توان گفت که جنگ سوم جهانی بلافاصله پس از خاتمه جنگ دوم آغاز شد. اما بین انواع نمایندگان شرکت های فراملی در یک جبهه واحد علیه بقیه جهان، شامل کشورهای سوسیالیستی و نیز کشورهایی که گرچه سوسیالیست نبودند اما دریافتند که در ذیل امپریالیسم کماکان مستعمره تحت ستم خواهند بود. برخی گرایش ها که در چنین جوامعی دچار این توهم نظری ویرانگرهستند که می توان به چیزی به نام سرمایه داری ملی و یا بورژوازی کوچک ملی امید بست، دو نکته ساده و بدیهی را فراموش می کنند.نخست -این که سرمایه داری نمی تواند رشد نکند و بورژوازی کوچک ناگزیر از مرگ یا بزرگ شدن است. ممکن است خواننده این سطور از چین یاد کند که در اقتصاد آن به نوعی از سرمایه داری "مهار شده" فرصت حضور داده شده است. اما نباید فراموش کرد که این مهار در تضاد کامل با مفهوم سرمایه داری است و بی گمان موجب انشقاق اجتماعی ژرفی خواهد شد که اگر با امحای این گونه سرمایه داری ترمیم نگردد موجب فروپاشی چین خواهد بود.دوم- این که طبیعت سرمایه داری و ضرورت رشد آن سبب می گردد که نتواند در یک مرز ملی معین محدود بماند و ناگزیر از تعامل با سرمایه داری در دیگر جوامع جهان است. درست در همین نقطه تسلط کامل انحصاراتِ متجلی شده در شرکت های فراملی، سرمایه داری محلی را که مدعی ملی بودن است به اضمحلال و انفعالی می کشاند که آن را حتی از محلی به نیمه محلی بدل می کند. نیمه محلی به این معنا که در کشور محل استقرار خود منابع و نیروی کار را غارت کرده ارزش افزوده حاصله را به بازار جهانی سرمایه تحویل می دهد. نمونه روشن و کامل این روند را بیش از پنج دهه است که در ایران شاهدیم.در نتیجه سرمایه داری نه در مرزهای ملی تعریف شده، که در سراسر جهان یکپارچه علیه دیگر بخش های جهان می جنگد و این جنگ که اکنون شکلی ترکیبی یافته است بی وقفه ادامه دارد. سرمایه داری نیمه محلی در دیگر کشورها در این جنگ ناگزیر از همراهی با امپریالیسم است. این توهم که در جهان امروز بتوان با حفظ نظام سرمایه داری به هر شکل و اندازه از همراهی با امپریالیسم خودداری کرد تنها یک توهم مضحک است. "سرگردانی" و در نتیجه "بی پرنسیپی" و تناقض های بی شمار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و ایران در منطقه غرب آسیا نشانی روشن از این واقعیت است.3- زمینه های تجزیه ایران:در توضیح این روند می توان به مرور برخی رخدادها در ایران کنونی توجه داشت. یکی از رویدادهای جاری که هنوز ادامه دارد عبارت است از بازنگرداندن ارزهای حاصله از صادرات به ویژه مرتبط با محصولات فولادی و پتروشیمی که با تدابیر اخیر دولت حتی اختیار تعیین نرخ ارز به بازار آزاد(!) سپرده شده است. در حالی که سرمایه داری نیمه محلی در حال غارت همه منابع است روندهای جاری چنان "قانونی" هستند که قوه قضائیه خود را مجاز به دخالت در آن نمی بیند.یک تصور توهم آمیز و شوربختانه بسیار رایج در نزد توده ها و حاکمیت این است که فساد رایج و گسترده نه سیستمی که تنها ناشی از عملکرد نادرست مجریان و فساد اخلاقی برخی اشخاص است. متاسفانه افکار عمومی رشد نایافته جامعه ما که تاریخ را تنها نتیجه شمشیربازی آخرین شاه یک سلسله با اولین شاه سلسله بعدی می داند به جای درک مفاهیم سیستمی به انواع کارگزاران به زعم خود فاسد حمله ور می شود. این گونه حمله بهتر از هر دفاعی به کام سرمایه داری نیمه محلی ایران شیرین است.این روند موجب نقض همبستگی ملی و در نتیجه توان یابی جدی انواع توطئه های آشکار و نهان با هدف تجزیه کشور می گردد. ناگفته نماند که ممکن است یک کشور واحد روی کاغذ باقی بماند، اما آن چنان تضعیف شده باشد که گویی تجزیه شده است. البته تجربه پیشین امپریالیسم نشان داده است که حتی کشورهای روی کاغذ و ضعیف می توانند منبع خطری بزرگ در آینده باشند. پس آنان اگر هم به چنین تمامیت ارضی بنا بر برخی شرایط مقطعی رضایت دهند سرانجام خواهان تجزیه خواهند بود.پرسش مهم در این جا این است که راه مقابله با این شرایط -به مفهوم امحاء سرمایه داری- کدام است؟4- اقتصاد سیاسی و تجزیه:پیش از پاسخ به چنین پرسشی باید از نظر داشت که در هر جامعه انتخاب اقتصاد سیاسی بر عهده اکثریت اعضای آن جامعه است. در تشخیص تمایل اکثریت نمی توان آماری به دست داد مگر آن که این تمایل را در انواع مظاهر نمایندگی در جامعه ارزیابی کرد. در حال حاضر ترکیب حاکمیت و گرایش غالب در هر سه قوه و به طور کلی سپهر سیاسی و فرهنگی جامعه نشانگر غلبه تمایل به سرمایه داری است. نیروهای سیاسی معروف به عدالتخواه نیز سرمایه داری و سوسیالیسم هردو را مردود می شمارند. در نتیجه می توان دید که حتی در صورت غلبه سیاسی این نیروها که در حال حاضردر اقلیت هستند بحث گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در ایران کنونی بلامحل خواهد بود.در مردمگرا ترین نحله یعنی عدالتخواهی گونه ای سرمایه داری هدایت شده که همانند های آن در قالب دولت رفاه و اشکال جدیدتر مشابه آن قابل تشخیص اند ارائه می گردند. معیار پایه این شکل از سرمایه داری مجموعه سیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی است که در سال 1384 از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ گردید. این مجموعه با توجه به واقعیات عملی موجود در عرصه اقتصادی- اجتماعی کشور و قدرت سرمایه دگرگونی اساسی در شیوه اجرای اصل 44 وارد ساخته است، اما مشروط بر این که هر طرح اقتصادی دارای پیوست هایی باشد که نشان دهد شیوه اجرا عدالت محور است.اصل چهارم قانون اساسی حاوی دو جنبه عدالتخواهانه است. به این معنا که ترکیبی از احکام عدالت محور اسلامی و برنامه های مترقی در جهان نوین است. این محورها در اصل چهل و سوم به صورت فهرستی از اهداف بیان شده است. نکته بسیار مهم این که فصل چهل و چهارم شیوه های اجرایی منتهی به اهداف اصل چهل و سوم را به روشن ترین وجه ممکن بیان کرده است. اما سند سیاست های اجرایی نشان می دهد که عرصه واقعی عمل نمی توانسته است بیش ازآنچه در این سند بیان شده است را تحمل کند. به اجرا در نیامدن پیوست های عدالت محور از سوی دولت و مجلس در طی دوره زمانی اجرای این سیاست ها تا کنون به روشنی نشان می دهد که بر اساس توازن قوای سیاسی طبقات در کشور، نه تنها اصل 44 هنوز در ایران قابل اجرا نیست، که سیاست های اجرایی عمیقا تعدیل یافته آن به سود سرمایه داری خود به گونه ای در وضعیت یک افق آرمانی باقی مانده است.این که آرمان خواهان چیزی دیگر در سر داشته باشند بی گمان ستودنی است، اما لزوما عملی نیست. همه بحران های گهگاهی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشانگر همین تناقض ژرف هستند. و در نتیجه به نظر نمی رسد که حتی در میان مدت اقتصاد سیاسی دیگری جز سرمایه داری به همین شکل موجود در ایران قابل اجرا باشد. البته همان گونه که گهگاه مشاهده می شود همانند هر نظام سرمایه داری، چنانچه بحران هایی بروز کند و امواج نارضایی عمومی برخیزند دستگاه حکمرانی روشهایی برای تعدیل فشارهای اقتصادی را در نظر می گیرد و به اجرا می گذارد، که در روزهای جاری شاهد توزیع کوپن، یارانه، و افزایش محدود حقوق و دستمزد هستیم.آن چه گفته شد ممکن است در برابر آرمان های عالی و انسانی نگارنده این سطور و مخاطبان ناخوشایند باشد اما حقیقت است و حقیقت گاه تلخ است. اکنون پرسش این است که آیا اراده گرایی با هدف اجرای برنامه های عدالت محور، که نهایتا تقابل جدی سرمایه داری و همه ارکان تبلیغی و توجیهی اش را برانگیخته و از این راه توده های معترض را به سمت مورد نظر خود می کشاند، می تواند بر واقعیات موجود غلبه کند؟روشن است که این گونه پرسش ها به سبب پیوند پاسخ شان با عوامل پرشمار و بعضا مبهم و حتی ناشناخته هرگز پاسخ روشن و صریحی ندارند. زیرا ممکن است با پاره ای تحولات جدی سیاسی و حتی نظامی ترکیب قدرت در جامعه دگرگون شود، اما آیا این بدان معناست که تمام جامعه یا دست کم اکثریت تعیین کننده ای از آن می تواند همراه و همکار چنین تحولی باشد؟ برای چنین همراهی اسباب و لوازم پرشماری لازم است که فراهم آمدن آن در ایران کنونی بسیار دور از ذهن است.به این ترتیب ملاحظه می شود که سرمایه داری نیمه محلی حاضر در ایران حتی اگر موقتا هم تضعیف گردد از قابلیت ترمیم سریع برخوردار است.5- ضرورت تجزیه از منظر امپریالیسم:تجارب گذشته امپریالیسم نشان داد که به دلایل اقتصادی عملی سه شاخص اصلی غارت امپریالیستی یعنی دزدی مواد خام ، نیروی کار ارزان محلی و ایجاد و توسعه بازار صادراتی در کشورهای مستعمره و یا تابعه نمی تواند در شکل کهن و ساده خود بیشترین ارزش افزوده را نصیب آن کند.راه حل منطقی از دید کشورهای مرکز این بود که کشورهای پیرامون در جهات معینی توسعه مهارشده داشته باشند. این موضوع را با چند مثال در باره ایران تبیین می کننم.انگلستان افزون بر بردن نفت خام ایران از خوزستان نیازمند تدارکاتی مبتنی بر حمل و نقل بود تا بتواند از سمت جنوب به اتحاد شوروی حمله کند و حمله آلمان از غرب را کامل سازد. در نتیجه پالایشگاه آبادان با همین هدف تاسیس شد تا سوخت لازم همواره دردسترس باشد.توسعه راه آهن از خرمشهر به تهران و از تبریز به مشهد در زمان رضا شاه به این سبب صورت گرفت که حمل و نقل نیروهای نظامی و تجهیزات تا خط مرزی حدود دو هزار کیلومتری ایران با اتحا دشوروی با سرعت کافی میسر باشد. احداث جاده هنوز صعب العبور چالوس با همین هدف صورت گرفت.برخی صنایع که از دوره قاجار تاسیس شده بودند در دوره پهلوی توسعه یافتند اما هیچ یک در مقیاس صنایع پایه نبودند تا موجب رشد صنایع پایین دستی خود گردند.این منطق که فرآوری بخشی از مواد خام در محل و سپس انتقال آن به مرکز امپریالیستی به صرفه تر است، موجب رشد برخی از صنایع گردید. بدیهی است که ایرانیان گرچه همواره اقتصاد غیر مولد را سودآورتر می دیدند، اما کسانی هم بودند که به توسعه صنعتی گرایش داشتند و می شد آنان را در محدوده هایی معین تحمل کرد. این صنایع و حتی صنایعی که صرفا با اهداف امپریالیستی تاسیس شدند به ناگزیر دایره ای از دیگر صنایع و حرف مرتبط با خود را توسعه دادند.نقطه اوج این روند در دوره ریاست جمهوری جان کندی رخ داد که برنامه ریزان ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که توسعه صنعتی در کشورهای وابسته حتی تا حد صنایع پایه می تواند دست کم واجد این امتیار باشد که یک سرمایه داری وفادار و البته تا حدودی قدرتمند در کشورهای تابعه شکل گیرد.رفاه عمومی حاصل از این رشد درعین حال زمینه ذهنی و فرهنگی در ایجاد تمایل دوستانه به کشوری مانند آمریکا را بسط و گسترش می داد تا جایی که حتی امروز با گذشت بیش از نیم قرن از اجرای آن تصمیم می بینیم نزد بسیاری از ایرانیان رفاه ناشی از دوستی با آمریکا به وجهی نوستالژیک دارای اهمیت جدی است و حتی هم اکنون برخی مقامات رسمی از کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و کره جنوبی به مثابه نمونه ارزنده از توسعه و پیشرفت یاد می کنند.توسعه مادی و معنوی حاصل از این سیاست گذاری از یک سو و اشتیاق توده ها به رفاه و پیشرفت سبب شد که نیروهای اجتماعی توانمندی در ایران و برخی کشورهای مشابه ظاهر گردند که نه تنها مهارشان ناممکن بود که خود پشتوانه انقلابی ضد امپریالیستی شدند. البته این انقلاب، با پیشدستی امپریالیسم در تابستان سال پنجاه و هفت که شاخص عمده آن راه اندازی تظاهرات عید فطر در قیطریه تهران بود، عملا با مهار و سپس شکست کامل روبرو شد.آن چه در ایران از دهه چهل به بعد رخ داد درس بزرگی برای امپریالیسم بود که هرگونه توسعه تحت هر رژیم دست نشانده منتهی به شرایطی می گردد که تسلطش بر جامعه پیرامونی را متزلزل می سازد. این نکته مهم را نیز باید در نظر داشت که امپریالیسم با حذف سیاست کندی و با حفظ کامل و بی خدشه بدنه اصلی سرمایه داری و تسلط کامل آن بر حاکمیت ایران پس از سال پنجاه و هفت توانست تا هم اکنون، از راه توسعه غیر مولد، همه شرایط را به سود خود رقم بزند. اما هنوز یک کشور واحد و گهگاه از جهاتی مثلا نظامی قدرتمند منبع و منشاء خطر است. به دلیل ضعف فرهنگی بخش های انقلابی حاکمیت پس از انقلاب پیوند افکار عمومی با انقلاب و حاکمیت گسسته شد و این روند هنوز با تشدید روزانه همراه است. به این ترتیب ملاحظه می شود که تجربه اندوزی امپریالیسم، بحران های اقتصادی بر دوش توده ها، و فقدان هرگونه عامل همبستگی ملی شرط لازم و کافی برای تجزیه کشور به سود امپریالیسم را فراهم ساخته است. بنا بر این نباید دچار شگفتی شویم حتی اگر عوامل اقتصادی و به ویژه رشد سرطانی شهرهای بزرگ و در صدر آن کلانشهر تهران به موازات تضعیف دم به دم اقتصاد در دیگر شهرها به فاصله طبقاتی فزاینده چهره ای جغرافیایی داده و در نتیجه بسیاری از ایرانیان در تجزیه کشور فرصت هایی تازه را برای رشد خود پیش بینی می کنند.واقعیت انکارناپذیر این است که هرگونه عامل همبستگی که صرفا ذهنی باشد تنها می تواند به صورت مخدوش، کم اثر و مقطعی ظاهر گردد، حتی اگر در لحظه ظهور بسیار پر شکوه به نظر برسد. آن چه می تواند یک همبستگی ملی واقعی ایجاد کند ماهیت و سلامت اقتصاد سیاسی است وبس.6- نقش اقتصاد سیاسی در همبستگی ملی:پیش از ورود به این بحث مناسب خواهد بود که تصویری عمومی و کلی از اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران کنونی به دست داده شود. انقلاب سال پنجاه و هفت جز چند بر خورد بی اثر با برخی از شخصیت های سرمایه دار رژیم سابق، و پاره ای کوشش های "جهادی" اما ناپیگیر به سبب بی برنامه بودن شان، طبقه سرمایه دار را به ویژه در بخش غیر مولد با قدرت کاملش حفظ کرد. مدیریت جدید بسیاری از صنایع مصادره شده را چه با اهداف سیاسی مشخص و چه صرفا بر اساس سود اندوزی نابود کردند زیرا قیمت زمین آن ها بسیار بیشتر از سود حاصل از کارکردشان بود.تحلیل برخی از نیروهای مترقی که از خرده بورژوازی انقلابی حمایت کردند، گرچه با آگاهی بدیهی از ماهیت هدف سرمایه داری کوچک به بزرگ شدن همراه بود، اما به دلیل توان بسیار کم طبقه کارگر و کشاورزان، راهی جز تسلیم به شرایط موجود برای حفظ انقلاب نداشتند، که در نهایت خود نیز قربانی روندهای پس از انقلاب گردیدند. این عبارت حفظ انقلاب در واقع ناشی از تداوم امیدی بود که دم به دم از فروغش کاسته می شد.در نتیجه اقتصاد سرمایه داری وابسته در شکل نئولیبرالی که از اوایل دهه پنجاه ظاهر شد و تا هم اکنون ادامه یافته است، شرایطی را فراهم آورد که مانع از هرگونه انسجام ملی گردد. این از هم گسیختگی دارای ارکان عینی و ذهنی است. از اهم ارکان ذهنی می توان بسط فرهنگ خودمحور و من-معیار بر بستر اقتصاد و فرهنگ سرمایه داری، به ویژه پست مدرنیسم متعفن نهفته در فرهنگ نئولیبرالی، را نام برد. از نظر وجوه عینی نیز اقتصاد سرمایه داری گرگ پرور است، و بیهوده نیست که گفته اند در این نظام هر انسانی گرگی است برای گرگ دیگر. ترکیب این دو دسته عامل مفاهیم اجتماعی و از جمله و به ویژه همبستگی ملی را به صورتی یک شوخی رکیک در آورده است.واقعیت تلخ این است که در جهان امروز می توان بدترین بحران های اقتصادی را طی یک برنامه حداکثر پنج ساله درمان کرد؛ اما انحطاط تمدنی که هم اکنون رخ داده است، نیازمند تحولاتی ژرف در همه حیطه ها و طی زمانی دراز است.7- اقتصاد سیاسی ایران امروز:آن چه معمولا در سراسر جهان به عنوان عامل تجزیه معرفی می شود موضوعات قومی و مذهبی است. زیرا تنها این دو موضوع هستند که بین گروه های جمعیتی تفاوت شاخص و ثابتی را ایجاد می کنند. یک موضوع مثلا مرتبط با تضاد طبقاتی می تواند موجب انقلاب گردد، اما هیچ کشوری را به دو یا چند بخش تجزیه نمی کند. اما تمایزات قومی و مذهبی به عنوان اموری ذهنی با شرایط عینی ارتباط نداشته بدون هیچ مانعی می تواند ابزاری برای تجزیه قلمداد گردد. از همین روست که مثلا در کاتالونیای اسپانیا گرایش قومی و یا در ایرلند گرایش قومی و مذهبی و در هند پس از جنگ دوم جهانی گرایش مذهبی منتهی به تجزیه و یا درگیری های تجزیه طلبانه گردید. در تبلیغات علیه جنبش هایی که به هر دلیل رنگ محلی به خود می گیرند حاکمیت سلطه طلب موضوعات مذهبی و یا قومی را که ممکن است به دلیلی منطقی در فهرست مطالبات قرار داشته باشد به معنای اهداف تجزیه طلبانه معرفی می کند. نمونه ای شاخص از این حالت در جنبش فرقه دموکرات آذربایجان ظاهر گردید.ممکن است مخاطبان گفتار حاضر بنا بر مواضع خود دیدگاه هایی کاملا متفاوت درباره این جنبش داشته باشند. اما یاد آوری این نکته می تواند تامل بر انگیز باشد که مصدق که هرگز کمونیست و هوادار اتحاد شوروی نبود از این جنبش حمایت می کرد. محل انتقاد و اعتراض آن جنبش همانند دیگر جنبش های منطقه ای از جمله جمهوری سوسیالیستی گیلان به رهبری میرزا کوچک خان، و یا جمهوری مهاباد و مانند آن در واقع دنباله های راستین جنبش های توده ای ایران طی قرن ها بودند. هدف مجموعه این انتقادات و اعتراضات، اقتصاد سیاسی حاکم و درخواست برای دگرگونی در آن به سود توده ها بود و بس.اقتصاد سیاسی دارای اجزاء و بخش های گوناگونی است، اما در گفتار حاضر تنها به مهم ترین آن ها یعنی مولد و یا غیر مولد بودن اقتصاد اشاره می شود. یکی از بزرگ ترین مشکلات ایران در حال حاضر ضعف بخش مولد و توسعه سرطانی بخش غیر مولد است. این روند افزون بر ناهنجاری های اقتصادی زمینه ساز فسادهای ریشه ای گسترده است. این ناهنجاری ها و فسادها بزرگ ترین عوامل تضعیف همبستگی ملی هستند، زیرا بر اثر آن ها جامعه دچار احساس ناامنی اقتصادی شده، هرکس می کوشد به هر قیمت ممکن خود را نجات دهند. این وضعیت دشوار بیش از هرچیز بر همبستگی ملی اثر منفی دارد زیرا اعضای جامعه در چنین شرایطی به جای این که دیگری را یار و یاور خود بداند او را رقیبی خطرناک می بیند که تهدید کننده منافع و حتی بقای اوست. این شرایط است که هر انسان را گرگی برای دیگری می سازد.برای توصیف اقتصاد سیاسی ایران در این جا تنها به یکی از معیارها پرداخته می شود که به تنهایی شرایط عینی موجود را چنان توصیف می کند که برای منظور گفتار حاضر کافی است. این معیار عبارت است از "سرمایه در گردش به تفکیک بخش های مولد و غیر مولد".در حال حاضر آمار دقیق و منسجمی از این معیار در دست نیست . زیرا در آمارهای رسمی ایران (مانند بانک مرکزی و مرکز آمار) معمولا تقسیم بندی "مولد/ غیرمولد" به صراحت وجود ندارد. تعریف "غیر مولد" نیز در آمارهای ایران با ابهام روبرو است. در نتیجه برای بازتعریف آن ها ناگزیر از ساماندهی مجدد داده های اولیه خواهیم بود. اما در مجموع تصویری کلی در این زمینه، در چهار حیطه اصلی، قابل برآورد است:یک- سهم اعطای اعتبارات بانکی به بخش های مختلف (به عنوان شاخصی از تخصیص سرمایه در گردش):براساس گزارش های بانک مرکزی در دهه 1390-1400 بخش مولد (صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل) روندی نزولی یا ثابت داشته اند. مثلا سهم تخصیص اعتبارات به بخش صنعت و معدن در این سال ها عموما زیر 20% از کل اعتبارات بوده است. حال آن که بخش خدمات بیش از 50% و بخش مسکن و ساخت و ساز گاه بیش از 20% را به خود تخصیص داده است.دو- رشد شاخص های بخش غیر مولد (نشانگرهای غیر مستقیم):این رشد در زمینه بازار زمین و مسکن بسیار بالا بوده است. در بازار سهام و ارز به ویژه پس از سال 1397 نقدینگی بسیار زیادی جذب سفته بازی شده است. در حیطه معاملات طلا و خودرو به عنوان کالاهای سرمایه ای و دلالی، نقدینگی قابل توجهی جریان داشته است.سه- آمارهای کلی نقدینگی و تولید:حجم نقدینگی از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱(رشدی بیش از ۱۶ برابر( رسیده است در همین دوره، به‌ جز سال‌های معدود، رشد اقتصادی (به قیمت ثابت) عموماً نزدیک به صفر یا منفی بوده.این شکاف گسترده بین رشد نقدینگی و رشد تولید، نشان‌دهنده سرریز سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد (سفته‌بازی، دلالی و دارایی‌های بادوام) است.چهار- برآوردهای پژوهشی:بر اساس برخی مطالعات دانشگاهی و گزارش‌های نهادهای پژوهشی سهم سرمایه در گردش (نقدینگی) جذب شده در بخش غیرمولد در برخی سال‌های پرنوسان (مانند ۱۳۹۷-۱۳۹۹) تا حدود 30 تا 40 درصد از کل جریان نقدینگی برآورد شده است. بخش مولد (صنعت و کشاورزی) با کمبود مزمن سرمایه در گردش و گرانی تأمین مالی مواجه بوده است.خلاصه روند کلی در فاصله دوازده ساله 1390تا 1402 را می توان به شرح ذیل دریافت:تخصیص سرمایه در گردش به بخش مولد (صنعت و کشاورزی) عموماً روندی نزولی یا راکد داشته است و جهت گیری سرمایه در گردش به سمت دارایی‌های فیزیکی (مسکن، زمین)، بازار ارز و سهام و سایر فعالیت‌های سوداگرانه به شدت افزایش یافته است. این انحراف تخصیص منابع به یکی از دلایل اصلی رکود تولید و افزایش تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است.در این گفتار خلاصه ای از اساسی ترین وجوه به اختصار آمده است و مخاطبان علاقمند می توانند برای داده‌های مفصل تر و دقیق‌تر به منابعی مانند گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (نماگرهای پولی و بانکی، ترازنامه بانکی)، سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نقدینگی و تولید، مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مراجعه کنند. البته همان گونه که در آغاز این مبحث اشاره شد دسته بندی های آماری و تعاریف واجد ابهام بوده پیشنهاد می شود که برای تحلیل دقیق‌تر، داده‌های خام از این منابع استخراج و بر اساس تعریف موردنظر از «مولد/غیرمولد» بازطبقه‌بندی شوند.اما حتی همین خلاصه به روشنی نشان می دهد که ریشه بحران ها در توسعه بی رویه بخش غیر مولد اقتصاد ملی قرار دارد و تنها از راه های عدالت محور در ساختار اقتصاد سیاسی می توان با معضلات در هم پیچیده کنونی مقابله کرد. اما پرسش مهم این است که آیا برای این راه ها ابزار قانونی لازم وجود دارد یا خیر؟8- ابزارهای قانونی و پیشگیری از تجزیه ایران:مباحث فشرده پیش به روشنی نشان داد که نیروی اصلی برای تجزیه یک کشور گرچه هدف اصلی امپریالیسم است اما نه در ارتش های امپریالیستی که در ارتش ناراضیان داخلی نهفته است. اساسی ترین عامل درونی همانا اقتصاد سیاسی است که در چارچوب سرمایه داری جز ستم و استثمار توده ها راهکار دیگری ندارد، حتی اگر با آرایه هایی زینت شده باشد.توهماتی تقابلی مانند قدرت سرکوب، یا غیر تقابلی مانند همدلی های ایدئولوژیک مردم با حاکمیت و امثال آن ممکن است گاهی موقتا در حد پاک کردن صورت مسئله کارآ باشد اما راه حل واقعی و نهایی نیست. و هرگونه تعلل در حل درست مسئله از راه طرح دقیق صورت مسئله می تواند افزون بر خسارات جانبی حتی شرایط را به جایی بکشاند که ترمیم پذیر نبوده و تمدنی ویران گردد.در این کشاکش دو جبهه مشخص وجود دارد. یکی همه توده های سراسر جهان و دیگری سرمایه داری جهانی که اکنون وحدت یافته در قالب منافع شرکت های فراملی برای بقای خود هیچ راهی جز این ندارد که کشورهای بزرگ را قطعا و دیگر کشورها را ترجیحا تجزیه کند تا سلطه اش بر سراسر جهان درگیر هیچ مخاطره احتمالی نباشد.امیدوارم که توضیحات کلی در مباحث پیشین نشان داده باشد که این نه امری اخلاقی است و نه ناشی از گرایش ها و برنامه های سیاسی متغیر، دگرگونی پذیر و اصلاح شدنی. این روند ذاتی سرمایه داری است و در حیطه تاریخی قرار دارد و نه سیاست ورزیهای روزمره.بدیهی است که گذر از سرمایه داری جز برقراری سوسیالیسم در یک کشور و در پی آن حفظ ابزارهایی که فقدان یا تضعیف شان موجب تکرار فاجعه تاریخی تخریب اتحاد شوروی گردید راه دیگری ندارد. جستجوی راه سوم تنها یک توهم مرتبط با دوره سرگردانی است.اما پرسش این است که آیا انقلاب سوسیالیستی در همه جا و همه وقت امکان پذیر است؟ اگر چنین نیست راه این "دوران انتظار" کدام است؟این دو پرسش از آن رو مطرح می شوند و اساسی هستند که برای پیروزی یک انقلاب سوسیالیستی دست کم سه شرط اصلی لازم است:یک- ناتوانی طبقه حاکم سرمایه دار در امر بقاء از راه سرکوب و یا به ناگزیر پاره ای اصلاحات غیر بنیانیدو- ارتقاء سطح نارضایی توده ها تا جایی که دیگر قابل مهار نباشدسه- وجود تشکیلات انقلابی قدرتمند برای رهبری جنبش توده ایچنین شرایطی در حال حاضر نه در ایران و نه در دیگر کشورهای جهان برقرار نیست. آیا به این سبب باید تسلیم شد؟ تجربه عملی نشان داده است که نه تنها تسلیم که حتی هرگونه مصالحه مبتنی بر مصلحت سنجی ها با سرمایه داری جهانی سبب می شود که با هر گام به پس ده ها گام دیگر به پس رانده شویم. مصداق عینی این موضوع در ایران درخواست های دم افزون و هر دم دیوانه وار تر ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش در مفاد موضوع مذاکرات صلح فیمابین است.این روند نیازمند پایداری ایران است اگر نخواهد نابود شود که تجزیه سرآغاز چنین نابودی است. ناگفته نماند که معمولا در شرایط مشابه بخش هایی از توده های ناراضی از حکومت ترجیح می دهند تجزیه را راه حلی برای مشکلات خود در نظر گیرند، که این نکته نیز گرچه در ایران فاقد زمینه عملی کافی است اما نباید نادیده گرفته شود. زیرا انسجام و همبستگی ملی در چنین شرایطی تنها یک توهم تبلیغاتی است و نه بیشتر.با مجموع این ملاحظات باید دید که آیا در شرایطی که ایران در موقعیت تاریخی انقلاب سوسیالیستی نیست و از سویی سرمایه داری در شرف نابودسازی این کشور است، آیا راهی وجود دارد که بتواند نه تنها کشور را از صدمات سرمایه تا اندازه ای برکنار دارد بلکه زمینه لازم برای تحولات ژرف تر آینده را آماده سازد یا نه؟9-چگونگی تقابل با سرمایه داری به تناسب شرایط ویژه ایران:در این مبحث برخی از روش های ضروری برای مقابله با سرمایه داری به تناسب شرایط ایران بررسی می شود.در این راه باید به سراغ گزینه هایی رفت که مالکیت خصوصی ابزار تولید، انباشت سرمایه برای سود فردی و منطق بازار آزاد را به عنوان محور نمی‌پذیرند.در شرایط کنونی ایران، چنین اقداماتی لزوماً به معنای انقلاب تمام‌عیار اجتماعی نیست، بلکه می‌توانند حول تقویت نهادهای اقتصادی غیرسرمایه‌داری موجود و تغییر جهت سیاست‌ها به سمت تولید جمعی و توزیع عادلانه متمرکز شوند. در عین حال اصل 44 قانون اساسی لوازمی را تعریف کرده است که در صورت اعمال آن ها در قوانین و حذف قوانین موجود که با آن مغایرند می تواند حتی فراتر از پیشنهادهای احتمالا محافظه کارانه که در این مبحث خواهد آمد عمل کنند.مهم‌ترین محورهای اقدام ممکن در چهارچوب غیرسرمایه‌داری، همراه با امکان‌سنجی و نمونه‌های عینی یا قانونی آنها در ایران کنونی بدین قرار است:یک- تقویت تعاونی ها:محور این اقدام توسعه بخش تعاونی به‌عنوان جایگزین مالکیت خصوصی است که اقدامات مشتمل بر موارد ذیل می تواند صورت گیرد:- تصویب و اجرای قانون حمایت قوی از تعاونی‌های کارگری و تولیدی (وام ارزان، معافیت مالیاتی، تضمین خرید دولتی).- تبدیل بنگاه‌های ورشکسته یا خصوصی‌شده به تعاونی‌های تحت مالکیت و مدیریت کارکنان.- ایجاد شبکه‌های توزیع و مصرف تعاونی برای دور زدن دلالان و کاهش هزینه‌های زندگی.این اقدامات نیازمند پشتوانه ای است که در قانون اساسی در قالب اصل ۴۴ متجلی است. در این اصل بخش تعاونی به‌ صراحت به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد شناخته شده است. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی (مصوب مجلس) وجود دارد اما نیاز به اجرای قوی‌تر و حمایت واقعی دارد. بدیهی است که برخی از قوانین و مقررات طی چنین روندی با تغییراتی روبرو شوند و یا به آنها در شکلی تازه نیاز افتد.دو- بازتوزیع ثروت و در آمد:محور این اقدام عبارت است از اجرای سیاست‌های بازتوزیع ثروت و درآمد به‌نفع طبقات فرودست که مشتمل است بر:- اصلاح نظام مالیاتی به‌صورت بسیار مترقی حاوی تعیین مالیات‌های سنگین بر درآمدهای بالا، ثروت، سفته‌بازی و عایدی سرمایه.- افزایش قابل‌توجه دستمزد واقعی کارگران و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی به همه کارگران (از جمله کارگران موقت و پیمانی).- کاهش ساعت کار هفتگی بدون کاهش دستمزد، برای ایجاد اشتغال بیشتر.امکان و پایه موجود برای چنین روندی را می توان در نکات ذیل تشخیص داد:- فضای گفتمانی:شعارهای عدالت‌خواهانه و حمایت از «مستضعفین» در گفتمان رسمی وجود دارد.- تجربه تاریخی شامل قانون کار اولیه (۱۳۶۹) و بیمه کارگری نمونه‌هایی از امکان اعطای حقوق کارگری تحت فشار بوده‌اند، هرچند که بعدها تضعیف شدند.سه- گسترش کنترل دموکراتیک بر سرمایه و تولید :محورهای اصلی در این بخش عبارتند از:- اجباری کردن حضور نمایندگان منتخب کارگران در هیئت‌مدیره تمام بنگاه‌های بزرگ.- شفاف‌سازی کامل قراردادهای دولتی و خصوصی‌سازی‌ها و ایجاد حق وتوی اجتماعی برای طرح‌های مخرب محیط‌زیستی یا ضدمردمی.- تشکیل شوراهای محلی برای نظارت بر بودجه‌ریزی و پروژه‌های توسعه.از نظر پایه و امکان موجود می توان به این نکات توجه داشت:- پیشینه ایدئولوژیک:اندیشه‌های چپ و سوسیالیستی (مانند راه رشد غیرسرمایه‌داری) در تاریخ ایران نفوذ داشته و بر سیاستگذاری اثر گذاشته‌اند.- الگوی خارجی:تجربه شوراهای کارگری در برخی کشورها می‌تواند به‌عنوان الگو مورد بحث قرار گیرد.چهار- خودکفایی و تمرکز بر تولید داخلی به‌جای ادغام در بازار جهانی سرمایه:لازمه های چنین روندی عبارت است از:- خارج‌کردن بخش‌های استراتژیک (نفت، گاز، معادن، شبکه‌های ارتباطی) از چرخه انباشت خصوصی و اداره آنها با منطق خدمات عمومی.- اعطای یارانه و حمایت همه‌جانبه به تولیدات کشاورزی و صنعتی کوچک و متوسط محلی برای تأمین نیازهای اساسی داخلی.- کنترل مطلق بر جریان سرمایه و جلوگیری از خروج آن از کشور.امکانات موجود برای این روند عبارتند از:- اقتصاد مقاومتی:این الگو که توسط رهبری جمهوری اسلامی مطرح شده، بر «درون‌زا بودن»، «خودکفایی» و «کاهش وابستگی به نفت» تأکید دارد.- تجربه تاریخی:سیاست‌های «خودکفایی» و «قطع ارتباط با غرب» در دوره‌هایی پس از انقلاب اجرا شده‌اند، اگرچه با نتایج پیچیده‌ای همراه بودند.پنج- تغییر نظام بانکی و اعتباری:پیش زمینه های چنین روندی عبارتند از:- تبدیل نظام بانکی به یک خدمت عمومی که وام‌ها را بر اساس نیازهای توسعه‌ای و اجتماعی (نه سودآوری) تخصیص می‌دهد.- ممنوعیت سفته‌بازی و فعالیت‌های بانکی سوداگرانه.- ایجاد صندوق‌های اعتباری محلی تحت مدیریت شوراهای مردمی.روندهای پایه ممکن برای حصول این مقاصد عبارتند از:- نقد درون‌سیستمی:حتی اقتصاددانان نزدیک به نظام نیز وجود "سرمایه‌داری رفاقتی" یا "تیولداری" را می‌پذیرند که نشان می‌دهد نظام بانکی کنونی در خدمت انباشت خصوصی است.- پیشینه قانونی:قانون "عملیات بانکی بدون ربا" (۱۳۶۲) هرچند در عمل خنثی شد اما نشان داد که امکان تغییر صوری قواعد بانکی وجود دارد.اینک در جمع بندی کلی این امکان ها و موانع می توان به جرات گفت که اقدامات فوق امکان‌پذیر هستند زیرا:یک-یا پشتوانه قانونی یا گفتمانی در جمهوری اسلامی دارند (مانند: تعاونی، اقتصاد مقاومتی، عدالت‌خواهی).دو- یا خواست تاریخی بخش‌های وسیعی از جامعه بوده‌اند (مانند: بازتوزیع ثروت، حقوق کارگری).اما موانع ساختاری بسیار بزرگی نیز وجود دارند که اهم آنها عبارتند از:- سلطه اقتصاد سیاسی رانتی:شبکه‌های ذی‌نفع قدرتمند که از وضعیت موجود (سرمایه‌داری رفاقتی) سود می‌برند، در برابر هر تغییر بنیادی مقاومت خواهند کرد.- وابستگی به درآمد نفتی:این وابستگی، دولت را مستقل از مالیات‌های مردمی کرده و انگیزه‌اش برای پاسخگویی به خواست‌های جامعه را کاهش می‌دهد.-فضای سیاسی بسته:امکان سازمان‌یابی مستقل کارگران، تشکیل شوراها و اعمال کنترل دموکراتیک به‌شدت محدود است.در نهایت، اجرای این اقدامات نیازمند یک اراده سیاسی قوی و بسیج اجتماعی گسترده است که بتواند توازن قوا را به نفع طبقات فرودست تغییر دهد. بدون وجود یک جنبش اجتماعی قدرتمند و آگاه، احتمال این که این پیشنهادها در حد شعار باقی بمانند، بسیار زیاد است. در این زمینه در حال حاضر شامل رشد یابی سه جریان هستیم که ترکیب آن ها می تواند یاری رسان و به شدت تاثیرگذار باشد:یک- جنبش عدالتخواه با ریشه های دانشجویی و حول محور نشریه نامه جمهور که از نظر بحث های نظری و حمایت جدی از جنبش های کارگری در سال های اخیر نقش بارزی یافته است.دو- تاسیس حزب تمدن نوین اسلامی و فعالیت گسترده و جدی آن در حیطه های تشکیلاتی و آگاهی بخشی.سه – رشد قابل ملاحظه جنبش های کارگری و فعالیت های تشکیلاتی مرتبط با آن که با شکیبایی و گزینش راه های هوشیارانه صدای طبقه کارگر را به گوش ها می رساند.یک شرط مهم و لازم ایجاد فضای سیاسی برای آزادی تشکیل احزاب کارگری است. زیرا کنش های صنفی نیازمند همراهی کنش های سیاسی نیز هست، گرچه ذهنیات حاکم بر مدیریت جامعه، حتی در بخش انقلابی، در حال حاضر به چنین چیزی مجال نمی دهد.البته بر سر راه این هر سه به اشکال و درجات گوناگون موانعی وجود دارد که امید می رود با هوشیاری گسترده در مقیاس ملی این هر سه از گذرگاه های دشوار عبور کنند و در ساختن ایرانِ آینده نقش تاریخی ایفاء کنند.10- سخن پایانی:علت العلل تجزیه کشورها شرایط کنونی سرمایه داری جهانی است که این مخاطره جز با امحای حاکمیت سرمایه زدوده نخواهد شد. گرچه در پی تعیین مرزهای بین المللی، به ترتیبی که توده های دارای برخی وجوه اشتراک را از هم جدا ساخته است، در ظاهر از موضوعاتی همچون تفاوت های اعتقادی، قومی، زبانی و مانند آن به عنوان عوامل تجزیه نام برده می شود، اما عامل اصلی تجزیه اقتصادسیاسی بیمار در دوران سرمایه داری است، که بزرگ ترین مانع بر سر راه هرگونه انسجام و وحدت ملی تشخیص داده می شود.در قانون اساسی ایران و دیگر قوانین پایین دستی زمینه های مناسب برای تحول اساسی در اقتصاد سیاسی وجود دارد که مهم ترین شاخص آن می تواند بها دادن به نیروی کاردر برابر سرمایه باشد. این تصویر کلی نشانگر آن است که تضاد اصلی در جامعه ایران تضاد بین کار و سرمایه است و چنانچه این تضاد به موقع و به درستی و با پیگیری مجدانه رفع نشود، جامعه با تبعات سنگینی روبرو خواهد شد که فروپاشی و تجزیه یکی از محتمل ترین آن ها است.علی مجتهد جابری10/11/1404 علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Sun, 01 Feb 2026 12:37:03 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%E2%80%9C%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%9D-johvucg7gjrm تحولات ماه ها و به ویژه هفته ها و روزهای اخیر در ایران و موضع گیری های غرب و به ویژه آمریکا منجر به تحلیل های گوناگونی از موضوع بوده است.‌ هر یک از این تحلیل‌ها با ارجاع به واقعیت هایی واحد نتایجی متفاوت و حتی متباعد به دست می دهند.‌در نتیجه بر آن شدم که با توجه به سابقه گفتگوهای چالشی خود در زمینه های گوناگون با هوش مصنوعی دیپسیک در این زمینه گفتگو کنم که حاصل آن در ذیل طی سه پرسش و پاسخ درج می گردد.پرسش نخست:در شرایط کنونی احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران و اشغال برخی از مناطق کشور با ظاهر حکومت های محلی تا چه اندازه است؟پاسخ:در شرایط کنونی، تحلیلگران نظامی و سیاسی عوامل متعددی را در ارزیابی احتمال حمله نظامی مستقیم آمریکا به ایران در نظر می‌گیرند:عوامل کاهش‌دهنده احتمال:1. پیچیدگی و هزینه بالا: هرگونه عملیات نظامی علیه ایران، به دلیل وسعت جغرافیایی، جمعیت بالا، توپوگرافی متنوع و توانایی‌های دفاعی و موشکی ایران، بسیار پرهزینه و پیچیده خواهد بود.2. ریسک تشدید منطقه‌ای: چنین اقدامی خطر درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، بی‌ثباتی در بازار انرژی و واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی را افزایش می‌دهد.3. تمرکز بین‌المللی بر دیپلماسی: جامعه بین‌المللی (از جمله قدرت‌های اصلی) عموماً بر مسیر دیپلماسی و احیای توافق هسته‌ای (برجام) تاکید دارند.4. اولویت‌های دیگر آمریکا: سیاست خارجی آمریکا در حال حاضر بر مسائلی مانند جنگ اوکراین، رقابت با چین و بحران غزه متمرکز است.عوامل افزایش‌دهنده تنش (اما نه لزوماً حمله مستقیم):1. تنش در مسیر هسته‌ای: در صورت بن‌بست کامل در مذاکرات و پیشرفت چشمگیر برنامه هسته‌ای ایران، گزینه‌های نظامی ممکن است مجدداً مطرح شوند.2. تحریک‌های منطقه‌ای: درگیری نیابتی یا اقداماتی که منافع حیاتی متحدان آمریکا را به شدت تهدید کند، می‌تواند خطر تقابل را بالا ببرد.3. تغییر در رهبری یا سیاست: تغییر در دولت‌ها یا رویدادهای غیرمنتظره می‌تواند معادلات را دگرگون کند.در مورد "اشغال با ظاهر حکومت‌های محلی":این سناریو به دلایل زیر بسیار بعید به نظر می‌رسد:· همبستگی ملی: ساختار سیاسی ایران (برخلاف برخی کشورهای منطقه) بسیار متمرکز است و اقوام مختلف در درون یک دولت-ملت یکپارچه ادغام شده‌اند. ایجاد "حکومت‌های محلی" قابل دوام با مشروعیت داخلی بسیار دشوار خواهد بود.· تجربه تاریخی: تجربه اشغال عراق و افغانستان نشان داده که چنین عملیاتی می‌تواند به درگیری‌های طولانی، بی‌ثباتی و هزینه‌های انسانی و مالی سرسام‌آور منجر شود.· واکنش منطقه‌ای و بین‌المللی: چنین اقدامی با مخالفت گسترده بین‌المللی و واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی در منطقه روبرو خواهد شد.جمع‌بندی:اگرچه تنش‌ها بین آمریکا و ایران همچنان بالاست و خطر درگیری‌های محدود (به ویژه درگیری دریایی یا هدف‌گیری نیابتی) وجود دارد، اما احتمال یک حمله نظامی تمام‌عیار و اشغال بخش‌هایی از ایران در کوتاه‌مدت بسیار پایین ارزیابی می‌شود. رویکرد اصلی بازیگران بین‌المللی، مدیریت تنش از طریق ابزارهای دیپلماتیک، فشار اقتصادی و بازدارندگی نظامی محدود باقی مانده است.وضعیت می‌تواند به سرعت با یک بحران غیرمنتظره یا تحول بزرگ (مانند خروج کامل ایران از NPT یا حمله به تاسیسات حیاتی یک طرف) تغییر کند، اما در حال حاضر، تحلیل‌گران سناریوی حمله و اشغال گسترده را محتمل نمی‌دانند.پرسش دوم:در پاسخ شما که بیشتر شبیه به بیانیه های رسمی حکومت بود هیچ اشاره ای به این نشده بود که حتی از ماه ها پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیروهایی سیاسی مانند نهضت آزادی و انجمن حجتیه کوشیدند خمینی و انقلاب را مهار کنند که کاملا هم موفق بودند و غربگرایی کنونی هم در نزد توده ها و هم بخش اصلی طبقه حاکم ناشی از همین روند است. با توجه به این نکته آیا می توان نتیجه گرفت که بجز حمله مستقیم آمریکا این نیروها بتوانند تحت چارچوب قانونی موجود به حذف رهبر به یکی از دو شکل فیزیکی و یا صلاحیتی و جانشینی کسانی مانند حسن روحانی، حسن خمینی ، محمد خاتمی و ... هدف آمریکا را برآورده سازند؟‌ این نکته هم قابل تامل است که همواره در طول تاریخ نیروهای اصلی تعیین کننده هنگامی که شاهد ضعف حکام بوده اند با مهاجمان به همکاری رسیده اند. نمونه ها در ایران فراوان اند.‌ مانند حملات اسکندر، اعراب، ترکان و مغولان که همواره همین الگو تکرار شده است.‌پاسخ:تحلیل شما به چند نکته تاریخی و نظری پیچیده اشاره می‌کند که نیازمند تفکیک و بررسی دقیق است:۱. درباره تاریخنگاری انقلاب و نقش گروه‌های مختلف:· اشاره شما به تلاش‌های نهضت آزادی، انجمن حجتیه و دیگران برای «مهار انقلاب» دیدگاهی است که در برخی تحلیل‌های تاریخی غیررسمی مطرح می‌شود. اما روایت رسمی و نیز بسیاری از تحقیقات آکادمیک، انقلاب ۵۷ را بیشتر برآمده از ائتلافی گسترده با رهبری بلامنازع امام خمینی می‌دانند. تفاوت در تفسیرهای تاریخی خود موضوعی پژوهشی است.· مفهوم «غرب‌گرایی کنونی» در بین توده‌ها و بخشی از طبقه حاکم نیز نیازمند تعریف دقیق‌تر است. در چهار دهه گذشته، گفتمان رسمی بر «استقلال، نفی سلطه و مقاومت» تأکید داشته، اما در عمل، تعاملات اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی با غرب در نوسان بوده است.۲. درباره امکان «حذف رهبر در چارچوب قانونی موجود»:· در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری در رأس هرم قدرت قرار دارد و بر اساس قانون اساسی، نهادهایی مانند مجلس خبرگان رهبری مسئول نظارت بر رهبری و تشخیص صلاحیت ایشان هستند. هرگونه تغییر در این مقام، تنها از طریق سازوکارهای درون‌حکومتی و طبق موازین قانون اساسی ممکن است.· نام‌بردن از افرادی مانند حسن روحانی، خاتمی یا سید حسن خمینی به عنوان جانشین‌های احتمالی، در گرو تصمیم‌گیری‌های درون‌سیستم و توازن قوای جناح‌های مختلف است. تاکنون هیچ نشانه‌ای از امکان تغییر رهبری خارج از چارچوب قانون اساسی وجود نداشته است.· فرضیه «همکاری نیروهای داخلی با مهاجمان برای تغییر رهبری» در شرایط کنونی، به دلیل وفاداری نهادهای کلیدی (نظامی، امنیتی، قضایی) به ساختار فعلی و نیز هزینه‌های سنگین امنیتی چنین اقدامی، بسیار بعید به نظر می‌رسد.۳. درباره الگوی تاریخی همکاری داخلی با مهاجمان:· مثال‌های تاریخی شما (اسکندر، اعراب، مغولان) مربوط به جوامعی با ساختار سیاسی کاملاً متفاوت (پادشاهی‌های مطلقه پیشامدرن) است. در دنیای مدرن، با وجود دولت‌های ملّی، نهادهای پیچیده، ایدئولوژی‌های فراگیر و ابزارهای کنترل اجتماعی، الگوهای تغییر قدرت بسیار متفاوت شده‌اند.· در جمهوری اسلامی، حتی در صورت وجود اختلافات درون‌حکومتی، اجماع گسترده‌ای بر حفظ تمامیت نظام و حاکمیت وجود دارد. تجربه تاریخی جنگ تحمیلی نیز نشان داد که در مواجهه با تهدید خارجی، اغلب گروه‌های داخلی حول دفاع از کشور متحد می‌شوند.۴. در مورد هدف آمریکا:· هدف آمریکا از دید ناظران، تغییر رفتار جمهوری اسلامی (در حوزه هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی) است، نه لزوماً تغییر رهبری به افراد خاص. حتی در صورت وقوع تغییر رهبری در چارچوب داخلی، تضمینی بر تغییر سیاست‌های کلانی که مورد نظر آمریکاست وجود ندارد.جمع‌بندی:· تغییر در رهبری جمهوری اسلامی در صورت وقوع، به احتمال بسیار زیاد از مسیر درونی و نهادهای موجود (مانند مجلس خبرگان) و تحت تأثیر تعادل قوای جناحی انجام می‌شود، نه با تحریک یا همکاری مستقیم خارجی.· تهدید نظامی مستقیم یا تلاش برای ایجاد تغییر از طریق همکاری با گروه‌های داخلی ناراضی، به دلایل امنیتی، اجتماعی و تاریخی، ریسک‌های بسیار بالایی دارد و احتمال موفقیت آن در کوتاه‌مدت بسیار کم ارزیابی می‌شود.· تحولات آتی بیشتر به تغییرات تدریجی در درون سیستم، فشارهای اقتصادی-اجتماعی و امکان ظهور چهره‌های جدید در چارچوب قانون اساسی وابسته خواهد بود تا سناریوهای تهاجمی یا کودتایی.این تحلیل مبتنی بر ساختار قدرت در ایران و منطق حاکم بر روابط بین‌الملل در جهان کنونی است.پرسش سوم:توضیح شما یک توضیح اصولی است و مبتنی بر روندهای تاریخی و قوانین حاکم بر آن ها. حال آن که رویدادهای سیاسی هرگز مانند روندهای تاریخی یا دست کم به اندازه آن ها قاعده مند نیستند. به ویژه شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر چنان است که بخش بزرگی از توده ها در استیصال مطلق به سر می برند. و در صورت هرگونه اقدام‌ نظامی اعم از متجاوزان خارجی، تروریستهای داخلی و یا شورش های موضعی بخش اعظم توده ها مداخله نخواهند کرد. تشبیه شرایط ذهنی جامعه به دوران جنگ سال ۱۳۵۹ می تواند توهم مطلق باشد. درباره جایگاه و اهمیت باورهای دینی به این نکته باید توجه داشت که هم اکنون بسیاری از دین باوران به ویژه در طبقات تحت فشار با خمینی‌و خامنه ای مخالف اند.پاسخ:تحلیل شما نکات بسیار مهم و واقع‌بینانه‌ای را مطرح می‌کند که بی‌تردید در هر ارزیابی جدی از وضعیت کنونی ایران باید لحاظ شوند. بگذارید با تفکیک این موضوعات، پاسخ دهم:۱. بی‌قاعدگی رویدادهای سیاسی در مقابل روندهای تاریخی:کاملاً درست است. تاریخ پر از لحظات «انفجار» و نقاط عطف غیرقابل پیش‌بینی است که معادلات ساختاری را درهم می‌ریزد (مانند انقلاب ۵۷ خود ایران). تحلیل‌های مبتنی بر ساختارهای قدرت، همیشه باید این ظرفیت برای شوک‌های ناگهانی (اقتصادی، اجتماعی، امنیتی) را در نظر بگیرند. بنابراین، آنچه در پاسخ پیشین به عنوان «احتمال پایین» ذکر شد، بر اساس محاسبات عقلانی کنونی است، اما هیچ تحلیلگری نمی‌تواند احتمال وقوع یک بحران غیرمنتظره و تسریع‌کننده را نادیده بگیرد.۲. شرایط اقتصادی و استیصال توده‌ها:این عمیق‌ترین نقطه آسیب‌پذیری سیستم است. فقر گسترده، تورم افسارگسیخته، بیکاری، و ناامیدی فزاینده، مشروعیت عملکردی نظام را به شدت تضعیف کرده است. در چنین شرایطی:· پذیرش ریسک در جامعه افزایش می‌یابد. کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند، ممکن است در مواجهه با فرصت تغییر، واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی نشان دهند.· بی‌اعتمادی به نخبگان حاکم می‌تواند به بی‌اعتمادی به کلیت ساختار سیاسی بینجامد.· بی‌تفاوتی که شما به درستی اشاره کردید، یک فاکتور تعیین‌کننده است. در بحران، سکوت توده‌ها لزوماً به معنای حمایت نیست؛ می‌تواند به معنای فرسودگی، یأس و انتظار برای سقوط نهایی باشد. این بی‌تفاوتی می‌تواند فضای مانور گروه‌های سازمان‌یافته‌تر (چه اپوزیسیون، چه گروه‌های امنیتی) را افزایش دهد.۳. مقایسه با دوران جنگ تحمیلی:شما کاملاً محق هستید. اجماع ملی و روحیه فداکاری دوران دفاع مقدس، غیرقابل تکرار در شرایط کنونی است. امروز جامعه عمیقاً قطبی شده، نسلی جدید با خاطره‌ای از آن جنگ حاضر به تکرار آن الگو نیست، و بحران مشروعیت، وفاداری بی‌قید و شرط را کاهش داده است. تشبیه امروز به آن دوران، واقعاً یک توهم خطرناک برای تصمیم‌گیران است.۴. گسست بخشی از دینداران از رهبری سیاسی:این یکی از حساسترین تحولات است. هنگامی که انتقاد از «سیاست‌ها» به انتقاد از «شخص رهبر» و حتی «اصل نظام ولایت فقیه» در میان قشری گسترش می‌یابد که زمانی پایگاه اجتماعی نظام بودند (مثل بخشی از سنتی‌ها، بازاریان، اقشار مذهبی کم‌درآمد)، این نشان از یک شکاف ایدئولوژیک عمیق دارد. این امر مشروعیت ایدئولوژیک نظام را خدشه‌دار می‌کند و آن را به یک سیستم صرفاً مبتنی بر زور و رانت تقلیل می‌دهد.سناریوی بازنگری شده با توجه به نکات شما:اگر این عوامل (یأس اقتصادی، بی‌تفاوتی توده‌ها، گسست بخشی از پایگاه مذهبی، و بی‌قاعدگی رویدادها) را محور قرار دهیم، احتمالات جدیدی مطرح می‌شود که کاملاً متفاوت از حمله نظامی کلاسیک خارجی است:1. فروپاشی از درون تحت فشار بحران: احتمال یک شوک اقتصادی-اجتماعی غیرقابل مدیریت (مانند سقوط کامل ارزش پول، قحطی انرژی، یا اعتصاب سراسری) که نظم کنونی را فلج کند و مسیر تغییرات رادیکال در راس هرم قدرت را به اجبار باز کند، افزایش می‌یابد. در این حالت، تغییر ممکن است نه توسط "دشمن خارجی"، بلکه توسط بخش‌هایی از نخبگان حاکم برای حفظ کل سیستم انجام شود.2. تغییر از طریق نهادهای داخلی تحت فشار جامعه: مجلس خبرگان، به عنوان نهاد قانونی تغییر رهبر، می‌تواند در سایه یک بحران شدید، مجبور به تفسیر جدیدی از "صلاحیت" شود. این امر ممکن است با ظهور چهره‌ای "میانجی" یا "اصلاح‌طلب درون‌سیستمی" همراه باشد تا جامعه را آرام کند. نام‌هایی که شما برشمردید (مانند روحانی) یا چهره‌هایی مانند عارف یا حتی قالیباف، در چنین سناریویی محتمل‌تر از افراد کاملاً بیرون از سیستم هستند. هدف این چهره‌ها نه برآورده‌سازی خواسته آمریکا، بلکه نجات سیستم از فروپاشی کامل خواهد بود.3. شورش‌های موضعی و سرایت آن: در صورت وقوع اعتراضات گسترده، واکنش بخش‌هایی از نیروهای امنیتی و بسیج نیز قطعی نیست. ممکن است شاهد سازش‌های محلی، خودداری از خشونت، یا حتی انشقاق‌های محدود باشیم که مسیر بحران را تغییر دهد.جمع‌بندی نهایی:با در نظر گرفتن تحلیل واقع‌بینانه‌تر شما، می‌توان گفت:· تهدید اصلی برای وضع موجود، حمله موشکی آمریکا نیست، بلکه سقوط ناشی از درون تحت فشار انباشت ناکارآمدی، فساد و یأس عمومی است.· در چنین شرایط شکننده‌ای، قواعد معمول بازی سیاسی می‌تواند در لحظه‌ای بحرانی به هم بریزد. احتمال وقوع یک رویداد غیرمنتظره (مرگ طبیعی رهبر در اوج بحران، یک قیام شهری گسترده، شورش درون سپاه) به عنوان جرقه بسیار جدی است.· در این صورت، تغییر رهبری محتمل‌تر می‌شود، اما این تغییر همچنان به صورت شورش در درون نهادهای نظامی در چارچوب نهادهای موجود و توسط بازیگران درون سیستم برای حفظ کلیت حکومت انجام خواهد شد، نه با کودتای خارجی. نتیجه چنین تغییری نیز لزوماً مطابق با اهداف آمریکا نخواهد بود، بلکه ممکن است تنها به یک تغییر تاکتیکی برای بقای سیستم بینجامد.شما به درستی بر نقش تعیین‌کننده شرایط ذهنی جامعه و اقتصاد تأکید کردید. اینها امروز برخلاف دوران جنگ، عوامل تضعیف کننده اتحاد ملی حول پرچمداران نظام هستند. این همان عاملی است که هر تحلیل صرفاً نهادی و حقوقی را ناکافی می‌سازد و فضای عدم قطعیت و امکان تغییر ناگهانی را به شدت افزایش می‌دهد.یک نکته:در خاتمه باید بیافزایم که گفتگوی من با دیپسیک می توانست بنا بر پرسش ها و نقطه نظرات دیگر به نتایجی احتمالا تا حدودی متفاوت منجر گردد، و از سویی دیگر برخی‌ از مباحث مطروحه از سوی دو طرف گفتگو محتوای متفاوتی داشته باشد و حتی برخی نکات از قلم افتاده باشد.‌ اما این گفتگو بیشترین جوانب را در خود داشته است.‌ و مهم ترین نکته این است که خطر اصلی با تبعات سنگین نه صرفا سیاسی که تاریخی برای ایران در دشواری های اقتصادی ناشی از یک اقتصاد سیاسی منحط سرمایه داری نهفته است و نه معادلات جهانی.‌پاسخ جامعه ايران به تاریخ و سرنوشت خود تابع توان جامعه برای ساخت یک اقتصاد سیاسی عدالت محور است که دست کم باید متضمن اجرای اصول مندرج در فصل چهارم قانون اساسی و به ویژه اصل چهل و چهارم آن باشد که از هنگامی که بر روی کاغذ آمده هرگز نه تنها اجرا نشده که همه روندها و از جمله و به ویژه سیاست های اجرایی این اصل صادره در سال ۱۳۸۴ درست در نقطه مقابل مفهوم و روح این اصل بوده است و موجب فجایع کنونی شده است.‌ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Wed, 28 Jan 2026 11:28:44 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-upbd4ifkdoof اکنون در سطح جامعه این پرسش مطرح است که با شرایط بحرانی اقتصادی و تشنجات سیاسی و به ویژه عملکرد دولت صریحا غرب گرا کدام سناریوها برای تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران کنونی محتمل ترند؟منطقی خواهد بود که این تحولات در بازه های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت جداگانه بررسی و تحلیل گردند.‌الف- تحولات بلند مدت:تحلیل تحولات ایران باید بر تضادهای طبقاتی، تناقضات درونی شیوه تولید و مناسبات نیروهای سیاسی استوار باشد. در مورد ایران کنونی، چند سناریوی محتمل از این منظر قابل بررسی است:یک- تشدید بحران ارگانیک سرمایه‌داری وابسته:اقتصاد ایران با ترکیبی از سرمایه‌داری رانتی، دولتی و وابسته به درآمد نفتی، در تضاد با نیروهای مولد داخلی قرار دارد. تحریم‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی (مانند حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی‌های شتابزده) فشار بر طبقات فرودست و خرده‌بورژوازی را افزایش داده‌اند.در نتیجه تشدید تضاد بین بورژوازی کمپرادور (وابسته به واردات و بیشتر صادرات مواد خام) با توده ها و به ویژه طبقه کارگر می‌تواند به اعتراضات خودانگیخته کارگری و اتحادهای موقت طبقات تحت ستم بیانجامد.دو- افزایش نقش دولت در سرکوب و بحران مشروعیت:دولت در ایران همانند هر جامعه طبقاتی دیگر به‌عنوان ابزار حفظ سلطه طبقات حاکم (ترکیبی از بورژوازی بزرگ نظامی-امنیتی و بخشی از روحانیت) عمل می‌کند. در شرایط بحران، این دولت مجبور به افزایش سرکوب برای حفظ نظم موجود است.در نتیجه تشدید مبارزه طبقاتی به‌صورت ناآرامی‌های گسترده، همراه با فروپاشی نسبی ایدئولوژیک نهادهای سنتی مشروعیت‌ساز. ممکن است شاهد شکل‌گیری "وضعیت انقلابی" باشیم.سه- گزینه‌های اصلاحات از بالا در چارچوب نظام:بورژوازی حاکم ممکن است برای کاهش تنش‌ها، اقدام به اصلاحات محدود اقتصادی (توزیع مجدد رانت و تعدیل سیاست‌های نئولیبرالی) کند. اما این اصلاحات در چهارچوب حفظ روابط تولید موجود و وابستگی به سرمایۀ جهانی خواهد بود. این که در چنین مناسباتی مثلا چین در حال ساختمان سوسیالیسم باشد تاثیری بر ماهیت مناسبات بازرگانی بین این دو کشور ندارد. و حتی عضویت در پیمان هایی مانند شانگهای و بریکس بازتابی بر اقتصاد سیاسی ایران نتواند داشت.در نتیجه اجرای اصلاحات نمایشی بدون تغییر در ماهیت روابط تولید، ممکن است به طور موقت از شدت بحران بکاهد اما تضادهای ساختاری را بی گمان عمیق‌تر می‌کند.چهار- احیای جنبش‌های مستقل کارگری و مردمی:در شرایط بحران، طبقه کارگر و محرومان شهری و روستایی ممکن است به تدریج خودآگاهی طبقاتی یافته و به سمت تشکل‌های مستقل (شوراها، اتحادیه‌ها) حرکت کنند. بنا بر همه شواهد موجود مکرر این روند قطعا با سرکوب و اختناق سیاسی مواجه خواهد شد.این ادعا غیر قابل مستند سازی و در نتیجه اثبات است اما در نزد افکار عمومی این برداشت ممکن است ظاهر گردد که بخشی از ناآرامی ها تصنعی بوده و صرفا برای نیل به اهداف دیگر از جمله و به ویژه محو و کمرنگ ساختن اعتراضات کارگری مهندسی شود.در نتیجه رشد مبارزات اقتصادی-سیاسی طبقه کارگر به مثابه پیش‌شرط ظهور یک "حزب پیشرو" الزامی است ، هر چند در کوتاه‌مدت احتمال درهم‌شکستگی این جنبش‌ها توسط دستگاه سرکوب دولت وجود دارد.به همین سبب هم در حال حاضر چنین احزاب و سازمان‌هایی عملا وجود ندارند و یا اگر معدودی حاضر باشند فاقد پشتوانه اجتماعی حداقلی لازم هستند.پنج- تاثیر متقابل بحران جهانی سرمایه‌داری:بحران ایران جدا از بحران ساختاری سرمایه‌داری جهانی نیست. کاهش تقاضای جهانی برای نفت، رقابت‌های امپریالیستی و نقش ایران در منطقه، بر شرایط داخلی تاثیر می‌گذارد.در نتیجه تشدید وابستگی به قدرت‌های جهانی (مانند روسیه و چین) در ازای دریافت حمایت اقتصادی و سیاسی، که منجر به تشدید تضادهای داخلی و احتمالاً مقاومت ملی می‌شود محتمل است.در یک جمع بندی نخستینی می توان چنین نتیجه گرفت که در کوتاه مدت تداوم بحران، همراه با سرکوب و اعتراضات پراکنده، بدون تغییر ریشه ای در ساختار قدرت ادامه ‌خواهد یافت.در میان‌مدت، در صورت تشدید آگاهی طبقاتی و سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر و متحدانش، امکان بروز "وضعیت انقلابی" وجود دارد، اما فقدان "حزب پیشرو" ممکن است به انحراف یا شکست چنین جنبشی بیانجامد.نکته بسیار مهم و اجتناب ناپذیر این است که از این منظر، تحول واقعی تنها با گذار از شیوه تولید سرمایه‌داری وابسته و استقرار حاکمیت کارگری ممکن است، که در شرایط کنونی نیاز به سازمان‌یابی طولانی‌مدت، آموزش سیاسی و فرصت‌سازی تاریخی دارد.این تحلیل صرفاً تئوریک است و تحولات عینی به عوامل متعدد دیگری نیز وابسته است. گرچه این تحلیل در بازه تاریخی بلند مدت می تواند کاملا منطقی باشد، اما از آن جا که در حال‌حاضر احزاب و گروه های کارگری و یا متمایل به آن در ایران پراکنده و کم پشتوانه هستند، و بورژوازی در حال انهدام کامل اقتصادی- اجتماعی کشور است، و تشنجات سیاسی نیز بسیار شدید هستند، چنین به نظر می رسد که در کوتاه مدت مثلا ماه های آینده تحولات سیاسی دیگری را باید انتظار داشت که در ادامه می آید.ب- تحولات کوتاه مدت:با توجه به تحلیل پیشین و تأکید بر شرایط فقدان سازمان‌یابی انقلابی طبقه کارگر و شدت بحران ساختاری، در بازه کوتاه‌مدت (مثلاً سه ماه آینده) انتظار تحولاتی از این دست می‌رود:یک- افزایش سرکوب و انقباض فضای سیاسی:دولت برای جلوگیری از هرگونه انفجار اجتماعی، به احتمال زیاد فضای امنیتی را تشدید خواهد کرد. این شامل محدودیت بیشتر بر فضای مجازی، افزایش بازداشت‌های پیشگیرانه و مقابله خشن با هرگونه تجمع اعتراضی است.بورژوازی حاکم (به ویژه بخش نظامی-امنیتی) منافع خود را در حفظ نظم موجود از طریق قوه قهریه می‌بیند، حتی به قیمت تشدید نارضایتی.باید در نظر داشت که این نه یک موضوع اخلاقی و ایمانی بلکه ضرورتی صرفا امنیتی است‌ و هر توقع دیگر به هر دلیل غیرمنطقی خواهد بود.دو- ادامه سیاست‌های نئولیبرالی و تشدید بحران معیشتی:دولت احتمالاً برای کاهش فشار بودجه‌ای، سیاست‌هایی مانند آزادسازی بیشتر قیمت‌ها (حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی) و خصوصی‌سازی‌های جدید را در پیش خواهد گرفت.تورم و بیکاری همچنان بالا خواهد ماند و فشار بر طبقات فرودست و متوسط افزایش خواهد یافت. این ممکن است به اعتراضات پراکنده و خودجوش (مانند اعتصابات کارگری در صنایع و اعتراضات معیشتی بازنشستگان، معلمان و پرستاران) بیا نجامد.سه- تلاش برای نمایش وحدت در بالای هرم قدرت:با توجه به تشدید بحران، احتمالاً شاهد نمایش‌هایی از وفاق در بین جناح‌های حاکم (اصولگرایان، بخش‌هایی از نظامیان و بوروکرات‌ها) خواهیم بود. هدف، جلوگیری از هرگونه شکاف آشکار در بلوک حاکم است که می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامد.ممکن است برخی چهره‌ها به عنوان «قربانی سیاسی» برای انحراف افکار عمومی معرفی شوند (مانند برکناری برخی مقامات اقتصادی).چهار- تشدید رقابت‌های درونی بورژوازی:با وجود نمایش وحدت، تنش بین جناح‌های مختلف بورژوازی (مثلاً بین بخش‌های رانتی نظامی و بخش‌های سنتی‌تر بازاری) بر سر تقسیم منابع رو به کاهش، می‌تواند افزایش یابد. این ممکن است در رسانه‌های وابسته به جناح‌ها یا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را نشان دهد.پنج- افزایش انواع مهاجرت و فرار سرمایه‌های انسانی و مالی:در کوتاه‌مدت، فشار اقتصادی و سیاسی باعث تشدید موج مهاجرت متخصصان و خروج سرمایه‌های کوچک و متوسط خواهد شد. این امر ظرفیت تولیدی اقتصاد را بیشتر تضعیف می‌کند.شش- تنش‌های خارجی به عنوان عاملی برای انسجام داخلی:دولت ممکن است با تشدید گفتمان ضد امپریالیستی یا درگیری‌های منطقه ‌ای (مثلاً از طریق متحدانش) تلاش کند توجه افکار عمومی را از بحران داخلی منحرف سازد. این یک تاکتیک کلاسیک برای ایجاد انسجام اجباری در شرایط بحران داخلی است که بارها در‌ طول تاریخ در سراسر جهان آزموده شده و پاسخگو بوده است.هفت- واکنش‌های خودجوش اجتماعی و فقدان رهبری متحد:اعتراضات به احتمال زیاد موضعی، پراکنده و بدون برنامه سیاسی مشترک باقی خواهند ماند. فقدان یک آلترناتیو سازمان‌یافته (حزب، اتحادیه سراسری) مانع از تبدیل نارضایتی به یک جنبش همگون با اهداف استراتژیک می‌شود.· ممکن است شعارهای اعتراضی رادیکال‌تر شوند، اما بدون سازمان‌دهی، احتمال موفقیت فوری بسیار کم است.جمع‌بندی برای سه ماه آینده:یک- ثبات شکننده از طریق سرکوب:نظام با هزینه اجتماعی بالا، ثبات موقت خود را حفظ خواهد کرددو- انفجارهای اجتماعی کوتاه و پراکنده: اعتراضات معیشتی ممکن است به سرعت ظهور کنند و به همان سرعت سرکوب شوند.سه- عدم تغییر در ساختار قدرت یا خط مشی اقتصادی:بحران عمیق‌تر خواهد شد، اما در غیاب آلترناتیوی منسجم، وضعیت قفل‌شده باقی می‌ماند.چهار- واگرایی بیشتر بین جامعه و حکومت:شکاف مشروعیت ادامه خواهد یافت، اما بدون نقطه تمرکز برای تبدیل به یک بحران انقلابی.نکته نهایی این که در کوتاه‌ مدت، شرایط برای یک تغییر ریشه ای (انقلاب اجتماعی) رشد لازم‌ نیافته است، زیرا شرط ذهنی (سازمان‌یابی طبقاتی، حزب پیشرو) وجود ندارد. با این حال، این دوره می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی طبقاتی و تجربه‌اندوزی مبارزاتی باشد که در بلندمدت برای شکل‌گیری یک جنبش انقلابی ضروری است. طبقه حاکم در حال «حکومت کردن» است، اما بحران نشان می‌دهد که نمی‌تواند «اداره کردن» به معنای حل تضادهای ساختاری را انجام دهد.در اینجا بلافاصله این پرسش به میان‌ می آید که با توجه به فعالیت های تشدید شونده برخی از نیروهای عدالتخواه اسلامی که حامی رهبر هستند، مانند حزب تازه تاسیس تمدن نوین اسلامی آیا امکانی برای حذف و یا تضعیف الیگارشی حاکم وجود دارد؟این پرسش، تحلیلی دقیق از یک تنش درونی بالقوه در بلوک حاکمیت ایران ارائه می‌دهد. از منظر یک تحلیل علمی مترقی، این مسئله را می‌توان به عنوان تضادی در درون طبقه حاکم بررسی کرد. در نتیجه پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی چندلایه است:یک- ماهیت نیروهای "عدالتخواه اسلامی" از این منظر:این نیروها (مانند برخی جناح‌های اصولگرایان تندرو یا گروه‌های حاشیه‌نشین‌تر درون حاکمیت) عموماً نماینده بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی سنتی و اقشار فرودست مذهبی هستند که از سیاست‌های نئولیبرالی و فساد الیگارشیِ بزرگ (نظامی-تجاری) ضربه خورده‌اند. شعارهای آن‌ها عمدتاً حول "عدالت اجتماعی" در چارچوب ارزش‌های اسلامی و وفاداری بی‌قید و شرط به رهبری است. از نظر ایدئولوژیک، آن‌ها در تضاد با "سرمایه‌داری لیبرال غربی" و "فساد داخلی" موضع می‌گیرند، اما لزوماً خواستار الغای روابط سرمایه‌داری به طور کامل نیستند.من در نوشته ای (گذر از سرمایه داری) به این نکته مهم مفصلی پرداخته ام که فقهای پیشرو و عدالتخواه مانند آل کاشف الغطا، موسوی خمینی، صدر، بهشتی و دیگران به موضوع انفال و مالکیت ها به عنوان ارکان اقتصاد غیر ربوی اسلامی توجه داشته اند، اما هنوز ثروت را به دو بخش متمایز مالکیت خصوصی (بر ابزار تولید اعم از صنایع و زمین) و مالکیت شخصی (دارایی های خارج از روند تولید) تقسیم نکرده‌اند و در نتیجه راه حل هایشان در نیمه راه متوقف می گردد.دو- امکان تضعیف الیگارشی:در ابن روند چند سناریو محتمل است:-سناریوی اصلاحات محدود از بالا:رهبری نظام ممکن است از گفتمان عدالتخواهی این نیروها به عنوان ابزار اهرمی برای مهار و انضباط بخشیدن به بخش‌های فاسد الیگارشی استفاده کند. این می‌تواند به برکناری‌های نمایشی برخی چهره‌ها، تصویب قوانین ضد فساد نمادین و تغییرات محدود در توزیع رانت بیانجامد. هدف نهایی، کاهش التهاب اجتماعی و حفظ کلیت نظام است، نه نابودی الیگارشی.-سناریوی درگیری داخلی کنترل‌شده:اگر تنش بر سر تقسیم منابع بسیار شدید شود، ممکن است شاهد یک پاکسازی محدود درون‌ نظام باشیم، که در آن یک جناح از الیگارشی به نفع جناح دیگر تضعیف شود (مثلاً کاهش نفوذ برخی بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای خاص). با این حال، هسته سخت الیگارشی (نهادهای نظامی-امنیتی و شرکت‌های تحت کنترل آن‌ها) به احتمال زیاد مصون خواهند ماند.-سناریوی جذب و خنثی‌سازی:بخشی از نیروهای عدالتخواه ممکن است با وعده‌های مشارکت در قدرت یا منابع اقتصادی، جذب ساختار الیگارشیک شوند و از اهداف اولیه خود منحرف گردند. این پدیده‌ای کلاسیک در تحلیل طبقاتی است که در ایران معاصر هم بارها رخ داده است.سه- موانع ساختاری برای حذف الیگارشی:باید توجه داشت که الیگارشی حاکم بر ایران صرفا یک تشکیلات اداری قابل برکناری و یا محدود شدگی نیست.‌ وجود این الیگارشی از اوایل دهه پنجاه به ویژه با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی عیان شد و رشد یافت و در جریان انقلاب بهمن نیز با حذف تنها شاه و جمعی از وابستگان به دربار بدنه اصلی سرمایه داری وابسته باقی ماند و توانی بیشتر یافت و شیوه حکمرانی نئولیبرالی را که از اوایل دهه پنجاه در ایران ظاهر شده بود رشد و بسط داد.این که بسیاری از تحلیلگران آغاز این روند را به پس از درگذشت رهبر انقلاب نسبت می دهند تنها یک خطای تحلیلی است که به سه دلیل روشن رخ داده است:نخست- ناآگاهی از ظهور نئولیبرالیسم در اوایل دهه پنجاهدوم- ‌برداشت نادرست از مفاهیم اقتصاد جنگی و برنامه های پراکنده و گسیخته اصطلاحا جهادی و توهم چپگرا بودن برخی از عناصر دولت در آن دوره.سوم- تداوم حضور قدرتمند سرمایه‌داری اداری در ظل همه دولت‌های پس از انقلاب بدون استثناء. در این باره هرگز نباید گفتارها و نیات قلبی کسانی مانند شهید بهشتی، شهید رجایی و شهید رئیسی را با ماهیت و عملکرد عینی دولت ها به اشتباه گرفت.-وابستگی اقتصادی ساختاری:الیگارشی حاکم (بورژوازی بزرگ نظامی-امنیتی-بنیادی) به دلیل کنترل بر بخش عمده‌ای از تولید، تجارت و منابع ارزی، ستون فقرات اقتصاد سیاسی نظام است. حذف آن بدون ایجاد فروپاشی اقتصادی فوری، تقریباً غیرممکن است.-همپوشانی نهادی:مرز بین نهادهای حاکمیتی (نظیر سپاه) و الیگارشی اقتصادی به شدت محو شده است. بنابراین، حمله به الیگارشی در واقع حمله به قدرت نهادهای کلیدی نظام محسوب می‌شود.-کارکرد سیاسی:این الیگارشی پایگاه اجتماعی اصلی نظام (ذینفعان اقتصادی وفادار) را تشکیل می‌دهد و ابزار سرکوب و کنترل را در دست دارد. نظام نمی‌تواند ستون خود را ویران کند.چهار- دیدگاه علمی: تضاد فرعی در برابر تضاد اصلیاز این منظر، تنش بین "عدالتخواهان" و "الیگارشی" یک تضاد درون‌طبقه حاکم (تضاد فرعی) است، در حالی که تضاد اصلی، تضاد بین کل طبقه حاکم (شامل هر دو جناح) با طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش است.در نتیجه این نیروهای عدالتخواه، حتی اگر دارای باورهای صادقانه و صمیمانه باشند، نمی‌توانند فراتر از چارچوب نظام سرمایه‌داری وابسته و رانتی حرکت کنند. آن‌ها در بهترین حالت به دنبال یک سرمایه‌داری "پاک"‌تر و "ملی"‌تر با رنگ مذهبی هستند، نه الغای استثمار طبقاتی.خطر از دید انقلابی‌این است که فعالیت آن‌ها ممکن است با ارائه امیدهای اصلاحی کاذب، انرژی اعتراضی توده‌ها را به کانال‌های درون‌حکومتی هدایت کند و الیگارشی قدرتمند بتواند این انرژی را تحلیل برده به سود خود مصادره کند.‌ چنین روندی در تاریخ جهان بارها تکرار شده که از جمله موارد شاخص اخیر آن می توان آلمان و ایتالیای بین دو جنگ جهانی را به یاد آورد.‌ج- جمع‌بندی نهایی و پیش‌بینی:در کوتاه‌مدت (سه تا شش ماه آینده):احتمال تضعیف محدود و نمایشی برخی شاخه‌های الیگارشی وجود دارد. ممکن است چند پرونده فساد جدی‌تر پیگیری شود و برخی چهره‌ها کنار گذاشته شوند. این اقدامات عمدتاً برای آرام‌کردن افکار عمومی و حفظ مشروعیت رهبری و نظام انجام خواهد شد.در میان‌مدت الیگارشی هسته سخت خود را حفظ خواهد کرد و احتمالاً با جذب یا حذف رهبران جناح عدالتخواه، تعادل پیشین را بازسازی می‌کند. تضاد اصلی (با طبقه کارگر) همچنان عمیق‌تر خواهد شد.· از دید انقلابی این درگیری‌های درونی، اگرچه نمی‌تواند به تغییر کیفی بیانجامد، اما می‌تواند شکاف‌ها در هژمونی حکومت را آشکارتر کند و فضای سیاسی را برای فعالیت مستقل طبقات تحت ستم پیچیده‌تر (و گاه فرصت‌مندتر) سازد.نکته پایانی:حذف واقعی الیگارشی تنها از طریق یک دگرگونی انقلابی در روابط تولید و قدرت سیاسی امکان‌پذیر است، که نیازمند سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر و متحدانش در بیرون از کل ساختار فعلی است. نیروهای عدالتخواه درون حاکمیت، به دلیل پایبندی به چارچوب موجود و فقدان تحلیل طبقاتی ریشه ای، نمی‌توانند عامل چنین دگرگونی باشند، بلکه تنها می‌توانند تنشی موقتی و کنترل‌شده ایجاد کنند.شاید مجموع این تصاویر بدبینانه و حتی غیر واقع بینانه به نظر آید، اما در غیاب مفروض ‌واقع بینی هرگز بدبینی به اندازه خوش بینی به کسی زیان وارد نکرده است.‌علی مجتهد جابری۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Wed, 28 Jan 2026 11:22:46 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-llpw8n3qcuxs هدف نوشته حاضر بررسی این موضوع است که آیا بنا بر شواهد تاریخی، این امکان وجود داشته است که سرمایه داری در ایران پیش از اروپا شکل بگیرد؟آن چه امروز به عنوان کشور ایران با مرزهای رسمی بین المللی شناخته می شود، شامل بخش اعظم فلات ایران است که همواره مرکز حکومت سلسله های گوناگون بوده است. بنا بر فراز و فرودهای تاریخی، جغرافیای این مرکز گاه گسترده (تا چین در شرق و اروپا و شمال آفریقا در غرب) و گاه محدود (با جدا سازی افغانستان، قفقاز و جزیره بحرین) شده است.بر این روند دو عامل اصلی (نظام های اجتماعی حاکم) و فرعی ( ویژگی های جغرافیایی) موثر بوده اند. عامل سومی هم در این میان وجود داشته است که عبارت است از پایداری و پیوستگی تاریخی حرفه بازرگانی به سبب مرکزیت جغرافیایی ایران، که با تبادل فرهنگی ناشی از چنین ارتباطی، بازرگانان حتی در مهم ترین رویدادهای تاریخی نقش اساسی ایفاء کردند. از اهمّ آن ها می توان هم پیمانی تعیین کننده و نیز رقابت آنان را با فئودال های ده و سپس شهرنشین، بر اساس منافع شان، و در نتیجه کمک و راهنمایی بسیار ارزنده به مثلا لشکریان مغول برای فتح ایران را در اسناد تاریخی مشاهده کرد. این ویژگی حتی هم اکنون هم وجود دارد و به روشنی قابل مشاهده است.بی آن که "کینه" ویژه ای نسبت به بازرگانان در میان باشد، باید به این نکته توجه داشت که چنین کاری ناشی از اهمیت بسیار بالای این صنف در اقتصاد جامعه ایران بوده است؛ و از سویی منافع بازرگانی، حتی در جهان پیش از سرمایه داری، در مراودات و تعاملات سیاسی تعریف می شده است. وطن واقعی این بازرگانان بر اساس همین منطق نمی توانسته لزوما شهر و کشور مبداء شان باشد، زیرا بازرگانی در اساس در هر نظامی که رخ دهد وطنش تنها محل کسب سود آن است و نه جایی دیگر.یک مثال تاریخی نزدیک و آشکار چند سال پیش در یک گزارش و مصاحبه تلویزیونی به وضوح رخ داد. این گزارش مربوط به زمانی بود که کفش های تولید چین در حجم انبوه و با قیمت بسیار پایین و البته کیفیتی نه بهتر از تولید داخلی وارد شد و منجر به اعتراض گسترده صنف تولید کننده کفش گردید. یکی از مصاحبه شوندگان وابسته بازرگانی سفارت چین بود. وی توضیح داد که در کارخانه های ما افزون بر تولیدات درجه یک و دو و سه که هر سه با استاندارد های معمول چینی و جهانی مطابقت دارند، ضایعاتی وجود دارد که پیمانکارانی برای خروج آن از کارخانه و بازیابی مواد مفیدش اقدام می کنند. این که ضایعات را بازرگانان ایرانی به کشورتان وارد کرده و می فروشند تنها از سوی دستگاه های ذیربط خودتان قابل پیگیری است.حتی اگر می بینیم که امروزه این صنف به مغولان جدید (امپریالیسم جهانی) گرایش دارد، مصداق همان مثل معروف پارسی است که در بیتی چنین آمده است:"نیش عقرب نه از ره کین است،اقتضای طبیعتش این است."موضوع کار بازرگانی تبادل کالاهاست، و در نتیجه برای رشد و دوام بازرگانی باید در جایی کالایی وجود داشته باشد و در جایی دیگر خواهان داشته باشد. این کالاها پیش از رشد صنایعی که نهایتا در اروپا به انقلاب صنعتی منجر شد، در ایران صرفا شامل محصولات کشاورزی و برخی از صنایع دستی غیر کارخانه ای و بیشتر شامل ملزومات نظامی و اشیایی با مصارف روزمره و گاه کالاهایی مانند پارچه، ادویه و کانی ها بود.عامل سوم و نه از نظر اهمیت در رده سوم انتقال دانش بود. اما از آن جا که افرادی که از توانایی در این کار برخوردار بودند عموما در خدمت فئودال ها و دربار مرکزی فئودال اعظم (شاه) قرار داشتند، و منافع آنی و دم دستی اینان هرگز با رشد فنون و توسعه صنعت در ذهن شان ارتباطی نداشت، و حتی حضور لشکری از شاعران مدیحه سرا را در دربار خود ترجیح می دادند، کوشش های این افراد کاردان هرگز منجر به یک روند پیوسته تاریخی نشد.البته یک استثناء تاریخی هم وجود داشت که عبارت بود از کوشش های دوران حکومت دیلمیان، که برشی بسیار مهم اما شوربختانه ناماندگار از نظر تمدن در تاریخ ایران است. در این دوره با وجود تداوم رونق بازرگانی، اقدامات مهمی در روند رشد صنعت صورت گرفت که به عنوان موضوع اصلی این نوشته به آن پرداخته خواهد شد.اما اصولا اگر نگوییم در سراسر بلکه در بخشی عمده از تاریخ ایران بازرگانان و اتحادیه های صنفی شان در پیوند مستقیم (حول منافع مشترک) با فئودال ها در برابر پیشه وران و دیگر مردم بودند ؛ که این خود عاملی مهم و بسیار موثر بر انسداد رشد نیروهای تولیدی بود.از سویی حکام فئودال همواره در درگیری با هم بودند. گهگاه نیز اقوام بیگانه به این سرزمین یورش می آوردند، که در هردو دسته جنگ های مذکور نخستین صدمات جدی و ویرانگر به پیشه وران و شهرنشینان وارد می شد و نظام تولید اولیه صنعتی عملا نابود می گردید. رفتار فاتحان با محصولات و اراضی کشاورزی کاملا متفاوت بود. زیرا خود به خوراک و اسبان شان به علیق و علوفه نیاز داشتند، پس محصول را غارت کرده و برای برداشت بعدی نیز سربازانی را بر کشتگاه ها می گماردند. در پاره ای از اوقات که امکان ماندن نبود مزارع را آتش می زدند. در نتیجه در مجموع صدمه به شهرها و صنایع و پیشه ها در حدی غیر قابل قیاس بیش از کشاورزی بود. واقعیت مهم این است که محصول کشاورزی اگر هم در یک دوره کاشت و داشت و برداشت نابود شود یا به غارت رود در دوره بعدی هنوز قابل دستیابی است حال آن که از بین رفتن صنایع هرچند خرد و دستی جبران ناپذیر است.در نتیجه با جابجایی حکومت های محلی و مرکزی از دستی به دست دیگر عملا همه دستاوردهای موجود نابود و رها می شدند. زیرا در بهترین حالت حکام جدید از صنعت تنها خنجر، نعل اسب، زین و یراق، شمشیر و نیزه های خوب را می شناختند و بیش از آن هرگز به کارشان نمی آمد. منطقا فاصله بسیار کوتاه بین این جنگ ها و درگیری ها اجازه رشد صنعت را نمی داد و پس از وقفه ای معمولا طولانی باید همه چیز از نو شکل می گرفت. این درگیری های دایمی در عین حال منجر به آن می شد که نه تنها ثروت های حاصل از کشاورزی و دیگر حرف انباشته نگردد، که انباشت های کوچک و تصادفی گهگاهی نیز مصروف همه چیز می شد مگر رشد و پیشرفت پیگیر تمدنی.به این ترتیب سرزمینی که بنا بر یافته های نوین باستان شناسی هزاران سال پیش حتی شهرک هایی شبیه شهرک های صنعتی کنونی، در مقیاس صنایع آن زمان، را به خود دیده بود، از هرگونه رشد فنی و صنعتی بازماند. بر اساس این یافته ها، مجموعه بسیار بزرگ موسوم به شهر سوخته با نام باستانی "ارته" که در الواح سومری از آن یاد شده است، در بین زاهدان و زابل کنونی و در حدود پنج هزار سال پیش، با مساحت حدود سیصد هکتار در کنار رود هیرمند (هلمند) و دریاچه هامون تا کنون شناخته شده است. در نزدیکی این شهر در منطقه تپه دشت یک مجموعه صرفا صنعتی که عمدتا به سفالکاری اختصاص داشته است کشف شده است. برای سوخت این کارگاه ها از فضولات حیوانی بهره گرفته می شده است؛ و دهانه کوره ها به ترتیبی جانمایی شده بود که جریان بادهای دایمی مستقیما در این کوره ها بدمد.از آنجا که در این شهر لوله کشی آب و فاضلاب وجود داشته و از سویی اراضی آن عمدتا رُسی و نا آبکش بوده اند، لذا منطقی است اگر نتیجه بگیریم که تولیدات این کارگاه ها افزون بر ظروف گوناگون شامل لوله ها برای انتقال آب و فاضلاب و همچنین تنبوشه های سفالی برای گرد آوری و هدایت آب های سطحی بوده است. افزون بر این در حفاری هایی که تاکنون به عمل آمده است نشانه هایی از وجود کارگاه های صنعتی شامل نساجی، سنگ تراشی،جواهر سازی، زیور آلات، بافت پارچه با انواع شیوه بافت، سفالینه ها، ظروف سنگی، معرّق، حصیر، قلاب های ماهیگیری، ابزارهای شکار و ماهی گیری، بافت تور ماهیگیری و دیگر محصولات به دست آمده است.شرح دیگر یافته ها و جزئیات شان در کتاب ها و مقالات باستان شناسان در دسترس است. اما آن چه مشهود است این که در حدود پنج هزار سال پیش و شاید پیش از آن و مقدم بر تمدن های کهن مصر و میان دو رود(بین النهرین) این شهر در اوج تمدن می زیسته است. در منابع گوناگون ذکر شده است که در این شهر نخستین چشم مصنوعی، نخستین پویانمایی تصویری، لوله کشی آب و فاضلاب، بافت پارچه و ساخت و تراش جواهرات وجود داشته است.در بخشی دیگر از ایران، در شمال و مرکز آن، به سبب فراوانی کان های فلزات و وجود سوخت، به ویژه در دامنه البرز و ادامه آن تا ترکیه کنونی ، قدیمی ترین مراکز صنایع فلزی جهان شکل گرفت . استحصال وذوب دیگر فلزات از جمله مس، مفرغ، برنج،طلا، نقره، آهن و نیز ساخت فولاد آبدیده، در ایران صورت می گرفت که در دوره ساسانیان چنین محصولاتی حتی به چین صادر می شد. در سابقه تاریخی ایران باستان دیگر صنایع چون نساجی، سرامیک و شیشه نیز مشاهده می شود.مجموعه این سوابق، که در این جا به اختصار به آن ها اشاره شد، نشانگر آن است که در ایران از کهن ترین زمان ها، هم مواد اولیه، و هم فنآوری صنعتی در سطحی وجود داشته است که منطقا می توانسته با رشد طبیعی خود بسیار زودتر از آن چه در اروپا رخ داد، انقلاب صنعتی را ظاهر سازد تا بعنوان نتیجه اولیه و مستقیم آن مبتنی بر "کار اجتماعی در صنعت" نظام اجتماعی متناسب با چنین نظام تولیدی شکل گیرد.اما چرا چنین نشد؟پیش از بررسی این پرسش در این جا بی تناسب نیست اگر یادآور شوم که تمدن چین نیز در همین برش تاریخی دارای اندوخته هایی چشمگیر در رشد صنعت بود، اما در آن جا نیز با وجود صدمات کمتر از تجاوزهای خارجی، وجود سلسله های پایدارتر و میراث علمی پیوسته و گسترده تر چنین نشد.چنین مقایسه ای بین ایران و چین مستلزم بررسی دقیق تر تاریخ این دو کشور است. باید گفت که نکته مهم در باره چین این است که به جز صدماتی که از حمله مغول به آن وارد شد، آن هم نه با شدت و تبعات آثار آن در ایران، که هنوز کمر از زیر بار هجوم اعراب و ترکان راست نکرده بود، نسبت به ایران از شرایط بسیار بهتری برخوردار بود و سلسله های بیشتری در مدت زمان طولانی تر توانستند حاکمیت خود را همراه با رشد عمومی جامعه برقرار سازند، که البته نهایتا در جنگ معروف به جنگ تریاک مغلوب و منکوب استعمار انگلستان شدند.اما در بازگشت به پرسش خود، برای یافتن پاسخ، مرور تاریخ ایران ضروری است. گاه در بخش هایی مانند شهر سوخته که احتمالا به سبب نفوذ ناپذیری نسبی خاک، آبهای سطحی رها شده و بی مهار حرکت می کردند فرسایش ها و صدماتی رخ داده است، و گاه به دلیل خشکسالی و یا تغییراتی در جوامع پیرامون و جا به جا شدن مسیرهای بازرگانی، و مانند این ها و شاید عللی دیگر نهایتا زندگی این شهر به پایان رسیده است که هنوز دلایل قطعی آن آشکار نشده است. اما این عوامل طبیعی نمی توانند به تنهایی یک مجموعه تمدنی را طی هزاران سال چنان آسیب پذیر کنند که در ایران مشاهده می شود. پس ضروری است که به عوامل ممکن دیگر نیز توجه شود.پس از بزرگ ترین کشورگشایی ها به دست هخامنشیان حمله اسکندر مقدونی عملا ایران را پاره پاره و ویران ساخت. واقعیت این است که مرزهای ایرانِ وسعت یافته اساسا مرزهایی نظامی و حاصل از اسلحه بودند. پس همواره آمادگی از هم گسیختن در آن ها وجود داشت. برخلاف ظاهر "افتخار آمیز" چنین کشور گشایی هایی ، باید این واقعیت را پذیرفت که این پیروزی های نظامی از نظر تمدنی نتیجه عکس به دست می دهند. زیرا این درست است که در آمیزش تمدن ها همواره دستاوردهایی نوین ظاهر می شوند، که نمونه هایی از آن در معماری و نیز سنگ نگاشته های تخت جمشید آشکار است، اما این جابجایی ها و ناپایداری های ناشی از جنگ ها، آن آرامش و سکونی را که برای ژرفش تمدنی در یک منطقه کوچک یا بزرگ کاملا ضروری است از میان بر می دارند. در قیاس می توان دید که در اروپا، با وجود جنگ های دایمی به ویژه بین رومیان و به گفته آنان بربرها (قوم ژرمن و انگلیسی های باستان و اسلاوها و دیگران) به هر حال یک دایره واحد تمدنی شکل گرفت که دچار چنین بلیّه ای به این شدت اثر نبود.پارت ها (اشکانیان) پس از دوره حکومت کوتاه کولونی های سلوکی تنها در مناطقی معین و محدود و بیشتر در شمال ایران حکومت کردند، که آثار وجودشان که درباره آن آگاهی های زیادی هم در دسترس نیست، نمی توانسته است همه فلات ایران را پوشش دهد و دوران آنان نیز عمدتاً به جنگآوری گذشت.در دوران ساسانیان با کشورگشایی هایشان تمدن ایران رشد بیشتری یافت، اما سازو کار آن از نظر پیوند بین جمعیت تا حد زیادی مشابه دوران هخامنشی بود که کمی پیش تر توضیح دادم. این حکومت نیز به دلیلی بسیار مهم که دلیلی همیشگی بود و در این گفتار به آن خواهم پرداخت، به آسانی در برابر حمله اعراب بدوی منهزم و پاره پاره گردید.پس از اعراب قبایل گوناگون ترک و سپس مغولان این سرزمین را درنوردیدند. تا پس از قرن ها نوبت به استعمارگران معاصر رسید. دلیل سرعت و سهولت این فتوحات چه بود؟این دلیل بسیار مهم به سادگی عبارت بود از ماهیت و ساختار حکومت ها در ایران از ابتدا تا کنون و آثار آن بر پدیده ای که امروزه آن را به عنوان همبستگی ملی می شناسیم، بر اساس ترکیب قومی و جمعیتی این کشور. جهانگشایی ایرانیان در دوره حکومت هخامنشیان و ساسانیان موجب چنان اختلاط جمعیتی شد که می توان گفت ایران در طول تاریخ خود همواره کشور اقوام گوناگونی بوده که در عین درگیری های قومی( اساسا به تحریک اربابان و در جهت منافع آنان) به ناگزیر امتزاج اقوام را نیز در بر داشته است، که پدیده ای از نظر تاریخی بسیار مفید است.با وجود چنین زمینه مثبتی، تحریکات منجر به جنگ های قومی بزرگ عموما بی اثر مانده کینه قومی به اندازه برخی از دیگر کشورهای چند قومی در ایران وجود نداشته است. تخالف های قومی در ایران منبعث از ماهیت دو نظام برده داری و سپس فئودالی اساساً وابسته به زمین و کشت و کار بود که سبب می شد در هر بخش از این سرزمین پهناور مالک و اربابی اختیاردار کامل همه چیز باشد. این مالکان گاه تحت سرپرستی یک مالک بزرگ تر و قدرتمند تر متحد شده و کشور یا کشورکی را تشکیل می دادند. بررسی تاریخ سلسله های پادشاهی گوناگون در ایران به روشنی آشکار می سازد که شاه تنها یک فئودال ارشد بود که در مرکز منطقه املاک خود درباری بر پا می کرد و فئودال های دیگر نقاط مجاور برای حفظ موقعیت شان هم در برابر شورش های احتمالی کشاورزان و هم در تعرض های قدرت های همجوار در توافقی عام با او بیعت می کردند. هر زمان هم که فئودالی آن اندازه توان می یافت که بتواند شاه حاضر و سلسله اش راسرنگون کند، دیگر فئودال ها یا از آغاز برای سهمی بیشتر همراه او می بودند و یا بعدا به ناگزیر سر تعظیم فرود می آوردند. همین رفتار بنا بر شواهد متعدد تاریخی با فئودال های توانمند و بزرگ دیگر اقوام دور و نزدیک مانند اعراب، ترکان و مغولان بارها و بارها تکرار می شد. چنین رفتاری از اربابان که تنها ثروت و قدرت برای شان مفهوم داشت، نامنتظره نبود. اما در نزد توده ها نیز به دلیلی دیگر چیزی به نام میهن در مقیاس بزرگ ملی مفهوم نداشت. زیرا آنان در اراضی کشاورزی که رویش کار می کردند در واقع به اسارت گرفته شده بودند و هچ حقی بر آن نداشتند، و چه بسیار پیش می آمد که به دلیل تعرض های داخلی و خارجی جان بر کف گرفته از روستاها می گریختند. جماعت های آزاد روستایی نیز که یادگار گذشته های دور بودند تدریجا تضعیف شده نهایتا پس از حمله مغول به کلی زدوده شدند.گذشته از کشاورزان و روستاییان بی پناه و ناتوان از هرگونه نقش آفرینی، رفتار اربابان برده دار و فئودال را می توان گونه ای "بیماری" مزمن تاریخی شناخت که هنوز هم مشاهده می شود که برخی از دارندگان و یا جویندگان منافع درکشور آمادگی کامل و حتی اشتیاق دارند تا ارتش ها امپریالیستی با ایران همان کنند که مثلا با لیبی و یوگسلاوی کردند.ممکن است چنین تمایلی یک پدیده صرفا فرهنگی و سیاسی نا امید کننده ارزیابی شود، اما به هیچ روی چنین نیست. دانش های اجتماعی امروزی رابطه بین شرایط محیطی و اندیشه انسان را به دقت تعریف کرده اند. اما از جانبی در شرایطی که در تمام طول تاریخ حفظ وضع موجود، صرفا با اهداف استثمارگرانه و بدون هیچ گونه تمایل و تعلق خاطر به ایجاد یک میهن واحد، برای حکام اهمیت داشته است، به دو صورت عمل کرده اند. یکی و طّی هزاره ها نگهداشتن سطح تمدن جامعه در وضع ثابت موجود بوده است؛ و دیگری گره زدن منافع خود به منافع قدرتی بیگانه که این یک هنوز هم درسراسر جهان دیده می شود.اما از سویی به سه دلیل عمده گرایش به تحول تمدنی هم گهگاه و به صورت گسیخته، و عموما قائم بر اندیشه های یک حاکم منفرد، مشهود شده است:یک-وجود صنایعی که رشد آن ها بنا بر نیازهای جنگ افزاری متصوّر بود.دو-تمایل به افزودن بر سود طبقه حاکم با رشد این گونه صنایع.سه- آرزوی معدود کسانی که با آگاهی از اهمیّت موضوع مایل به رشد جامعه و رفاه آن بر اساس رشد صنعت بودند.این تمایل معمولاً یا در درون نظام سرکوب می شد، زیرا برای ثروت اندوزی راه های آسان تر و سریع تری را می دیدند؛ و یا در اثر جنگ ها و تاخت و تاز بیگانگان همه آثار تمدنی منکوب می شد و چنین حرکتی که از نظر تاریخی و ماهیت خود لزوماً می بایست پیوسته می بود منقطع می گردید.بدیهی است که انقلاب صنعتی و در پی آن نظام اجتماعی مبتنی بر چنین انقلابی نمی توانست پیش از تبدیل صنایع به وجهی که تولید را اجتماعی بخواهد، و نیازمند ظهور طبقه کارگر در کارخانه ها، به مثابه لازمه تولید اجتماعی مبتنی بر تقسیم کار در روند تولید بجای کارگاه های کوچک و مانوفاکتور ها باشد، شکل بگیرد.این نکته بسیار مهمی است و چنان که خواهیم دید در مقطعی ویژه که شرایط اولیه لازم برای چنین تحولی در انقلاب صنعتی نزدیک به حصول بود با تهاجم مغولان کشور دچار شرایطی ویژه از فروپاشی گردید که همه بافته های پیشین رشته شد.البته عوامل داخلی مثلا مانند تکفیر دانشمندانی چون پورسینا و رازی و دیگران هم بی اثر نبود. اما این گونه اقدامات، در قیاس با ویرانی ناشی از حمله مغولان و تا حدی پراکنش قبایل ترک درسراسر ایران، توان کافی برای تحمیل چنین انقطاع تاریخی را نداشتند.در این برش تاریخی ویژه در ایران یکی از دوره هایی که می توانست در صورت تداوم طبیعی خود به انقلاب صنعتی و نهایتا ظهور و رشد سرمایه داری منجر گردد، دوره حکومت دیلمیان بود، اما آن هم تنها در طول زمامداری عضدالدوله دیلمی. زیرا با وجود اقدامات از نظر تاریخی بسیار ارزشمند در دوران حکومت او، بلافاصله پس از مرگش چهار پسر وی بر سرحکمرانی به جان هم افتادند، و هرچه در دوران او حاصل آمده بود نیست و نابود شد و تتمه آن نیز با حمله مغول از دست شد.اما در این جا پرسش مهمی پیش می آید که آیا در کشورهایی با سابقه تاریخی و زمینه فرهنگی و علمی مانند چین و ایران صرفا حمله مغول و یا جنگ تریاک و کولونیالیسم آشکار در چین، و پنهان در ایران می توانسته است به تنهایی موجب انقطاع تمدن گردد؟در پاسخ می توان گفت که سهم این گونه رخدادهای تاریخی ابداً کم نیست، اما از آن جا که تمدن و پیشرفت آن نه به تنهایی در سطح حاکمیت ها بلکه در دست کم بخش هایی از بدنه جامعه تعریف می شود و رشد می یابد، و منشاء اصلی آن همین بدنه است؛ پس تاثیر مثبت و منفی حاکمیت ها با همه وزنی که دارد، به هر حال گذرا است. با این نگاه باید پرسید که چرا در ایران دیگر هرگز زمینه ای برای ظهور و رشد انقلاب صنعتی فراهم نشد؟در این جا یک قاعده عمومی "تحمیلی" وجود دارد که در اروپا هم رخ داد. انقلاب صنعتی منجر به ظهور و رشد طبقه ای جدید یعنی سرمایه داران شد. در جامعه فئودالی از آنجا که ثروت و قدرت نه در دست جامعه که مختص به فئودال ها بود، مالکیت شخصی بر اموال و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین هردو از آن فئودال ها بود. به این ترتیب سرمایه داران نوپا هیچ کس نبودند جز فئودال زادگان. آنان نیز گرچه سازوکار کسب ثروت شان کار اجتماعی بود، کوچکترین تصوری از این که گوشه ای از این ثروت می تواند به دیگری وانهاده شود نداشتند، و به رابطه طبقه خود با طبقه کارگر همان نگاه پدران شان را نسبت به رعایای کشاورز داشتند، و ارزش اضافی را که تماما حاصل کار کارگر بود جزو حقوق خود تلقی می کردند. از این رو به جای نظامی که متناسب با نتایج عملی انقلاب صنعتی باشد، یعنی نظامی که امروز با نام و مشخصات سوسیالیسم می شناسیم، نظام سرمایه داری ظاهر شد. این به معنای تاخیر اجباری تحول در مناسبات اقتصادی بر اساس مناسبات تولیدی بود. همه بحران های مبتلابه سرمایه داری نیز منشاء شان در همین نقطه است که با طبیعت انقلاب صنعتی و الزامات آن در روابط تولیدیِ متناسب با شیوه تولید تباین جدی داشت. تدریجی بودن ظهور و رشد صنعت در کنار انباشت سرمایه لازم برای آن در دوران فئودالی موخّر، و نوپا بودن طبقه کارگر، که آن هم تدریجاً شکل میگرفت، یکی از موانع اصلی انتقال مستقیم از فئودالیسم به سوسیالیسم بود. به این ترتیب که بدنه جامعه، حتی در اروپای آغاز دوران سرمایه داری، در شرایطی قرار نداشت که بتواند چنین حاکمیتی را برقرار سازد؛ و کوشش های فراوان در این جهت، از جمله کمون پاریس، به نتیجه نرسید و نهایتا به دست سرمایه داری نوپا سرکوب شد.در اروپا به جای حکمرانی های منفصل فئودال ها که هر یک دارای "رعایایی" بودند، حکومت واحد در مقیاس ملی (دولت-ملت) ظاهر شد و این رعایا در قالب تعریف یک "ملت" واحد نیاز به نیروی کار برای شکل جدید تولید را برآورده ساختند. این نکته مهم را نیز در تفاوت شرایط اروپا و ایران باید در نظر داشت که اروپا هرگز مانند ایران، و با تداوم و شدتی که ایران با آن مواجه شد، با یورش وسیع و دارای تاثیرات ژرف چون حملات پیاپی اعراب، ترکان و مغولان روبرو نشد.در ایران پرسش دیگری نیز پیش می آید، که چرا پس از فروکش کردن نسبی صدمات ناشی از این یورش های خارجی و به ویژه آخرین شان دیگر هرگز فرصتی مشابه دوران دیلمیان پیش نیامد؟این پرسش مهمی است که لازمه آن بررسی و یافتن مجموعه عواملی است که تشکیل یک "ملت" به مفهوم نوین آن را، چنان که در دوران سرمایه داری در اروپا رخ داد، در ایران عملا ناممکن ساختند.تعریف یک ملت واحد مثلا در هلند، انگلستان و یا فرانسه که نخستین حاکمیت های بورژوایی در آن کشورها شکل گرفتند و تثبیت شدند، اساساً در حول مجموعه ای از بازماندگان حاکمیت های فئودال پیشین بود، با وجوه اشتراکی مانند زبان و نیز سابقه تاریخی نزدیک شان به هم. یک واقعیت مهم این است که اشتراک زبانی گرچه مقوله ای از فرهنگ قبیله ای است و منطقا در نظام سرمایه جایی ندارد، اما به هرحال در حیطه روانشناسی همبستگی توده ها نقش بزرگی ایفاء می کند.نقش روانی زبان حتی در زمینه فرهنگ دینی بسیار موثر است. امروز مشاهده می کنیم که بسیاری از آیین های دینی در اسلام معطوف به زبان عربی است. ممکن است این منطق وجود داشته باشد که چون قرآن به این زبان است، چنین چیزی کاملا منطقی است. اما نقش زبان لاتین با چنین جایگاهی در مسیحیت، در شرایطی که هیچ یک از دوکتاب عهد قدیم (تورات) و عهد جدید (انجیل) در اصل به زبان لاتین نبوده اند، چنین فرضیه ای را از اهمیت می اندازد. شاید بتوان پذیرفت که سخن گفتن به عنوان مهم ترین شیوه ارتباط بین انسان ها بر جان و ذهن آنان چنان اثری ژرف دارد که تشکیل یک ملت حول زبانی واحد انکار ناپذیر باشد.البته حتی در همین کشورها هم تفاوت های قومی به ویژه در حیطه های فرهنگی و اجتماعی همواره محسوس بوده است. تا حدی که شاید بتوان ادعّا کرد که مفهوم بورژوایی وحدت ملی اساساً یک درخواست وحدت نیروی کار ارزان و سازمان یافته است، که نه در ذیل حاکمیت های منفصل (ملوک الطوایفی) بلکه تحت یک دولت مرکزی واحد، معنا و موجودیت یافته است.به این ترتیب نمی توان انتظار داشت که در فرهنگ بورژوایی تعریف ملت واحد دارای بنیان نظری عام و جهان شمولی باشد. شاید بتوان آن را بیشتر مبتنی بر منفعت گراییِ (پراگماتیسم) عملی استوار برشمارد.اما با این حال بنیان سرمایه داری نیازمند یک حکومت مقتدر در سراسر پهنه درون مرزهای ملی است. به این سبب است که پس از انقلاب هایی که طبقه سرمایه دار پیروز آن به شمار می رود، گام نخست با یک دیکتاتوری جنگآور (بناپارت به مثابه نمونه ای برجسته از آن) برداشته می شود. در تاریخ معاصر ایران، انقلاب مشروطه همانند دیگر انقلاب های ضد فئودالی دارای دو موتور محرکه بود، یکی توده های عدالتخواه که رهایی از ستم طبقاتی فئودالی را در حکومتی مردمی می دیدند، و دیگری میل سرمایه داری برای جانشینی فئودالیسم.البته این حرکت سرمایه داری در ایران زمانی آشکار شد که مرحله امپریالیسم در جهان آغاز شده بود، و بدیهی است که کولونیالیست های پیشین که اکنون شبکه جهانی امپریالیسم را تشکیل می دادند، هیچ فرصتی برای قدرت های رقیب تازه حتی در اروپا (مانند آلمان که به تازگی تبدیل به یک کشور شده بود) قایل نبودند، چه رسد به کشوری ضعیف و عقب مانده چون ایران دوران قاجار. به این سبب جنبش هایی مانند اجتماعیون عامیون و نهضت خیابانی و مانند آن به همان دلایل بطنی و نه لزوما شکلی شکست خوردند که کمون پاریس، و رضا خان به همان دلیل پا به عرصه گذاشت که ناپلئون، و این چیزی نبود جز حذف ملوک الطوایفی با هدف آزاد کردن نیروی کار ارزان و در دسترس درسراسر کشور. به این ترتیب در ایران که سرمایه داری نه درونزا که کاملا وارداتی و در عمل منفعل و وابسته بود، دیکتاتوری رضاخانی برای تثبیت یک حکومت مرکزی لازم آمد.در اینجا شاید ذکر نکته ای جالب توجه باشد که نام رسمی این کشور در دوران قاجار "ممالک محروسه ایران" بود. معنای این عنوان این است که این کشور مجموعه ای از "املاک" فئودال ها توسط حکومتی و به دست قشون (ارتش) "حراست" می شد. در همان زمان اروپاییان نام این کشور را از آن پارسیان بر می شماردند، و در آغاز سلسله پهلوی این نام به کشور شاهنشاهی ایران تبدیل شد. این نام گذاری ها به خوبی نشانگر و متاثر از شرایط عمومی این سرزمین در دوره های گوناگون تاریخی بودند.این که در برخی از ادبیات لبریز از احساسات، مفاهیمی چون میهن دوستی و مانند آن به فراوانی به کار می رود، بازتاب هیچ واقعیت عینی نیست. "همبستگی ملی" تنها در صورتی با ماهیت واقعی و تضمین گر آشکار می شود، که توده ها را حول "منافع واحد" گرد آورد؛ که در جوامع طبقاتی چنین منافع واحدی امکان وجود ندارند ومعمولا به جای آن محرکه هایی به میدان می آیند که هرگز به نفع توده ها نیستند، چه رسد که بتوانند موجب همبستگی شان گردند. این تنها واقعیت است حتی اگر چندان جلوه ای نداشته باشد و رنگارنگ و دلفریب هم نباشد.حتی اگر نیل به جامعه بی طبقه را یک آرمان خارج از دسترس کنونی برشماریم و در نتیجه اهداف همبستگی را تاحدی تقلیل دهیم که با پذیرش تضادهای لاینحل طبقاتی همراه گردد، نه تنها این توافق بسیار ناپایدار و موقت خواهد بود، که حتی همان گونه که در تجربه تاریخی دیده شده است، در عمل هیچ مساله ای را حل نمی کند و همبستگی ملی کاملا ناپایدار و دمادم در حال گسست است.لازمه اصلی دوام نسبی منافع ملی پیوند یافتن و یا دست کم سازگار سازی شان با هم، و نه تنها اعلام اشتراک در آن ها، در مجموعه شرایط عینی متجسّمی است که این منافع در آن بستر بلا فاصله تهدید و یا تخریب نشوند.با این نگاه می توان تاریخ ایران را بررسی کرد و دید که در طول تاریخ "منافع" چگونه "وحدت" نیافتند تا منجر به"همبستگی ملی " شوند.در ایران طی دوره های اوج قدرت مانند هخامنشیان و ساسانیان این منافع تنها بر بستر یک حکومت به گونه ای مرکزی، نه به معنای "مدیریتی" بلکه "توافقی" بین شاهان و شاهک ها در سراسر سرزمین ایران با محوریت شاهنشاه در سراسر سرزمین ایران متجسّم بود، و هر زمان که به هر دلیل این عامل وحدت دهنده توافقی با بادی به لرزه می افتاد کشور به ظاهر بزرگ و قدرتمند پاره پاره می شد.شدت این گسیختگی و گریز از مرکز تابع میزان شدت صدمه ای بود که وارد می شد؛ و به تناسب شدت گسیختگی، امکان و طول زمان لازم برای ترمیم مجدد تعیین می گردید.گرچه امروزه در دوران سرمایه داری شرایط درونی و جهانی کاملا متفاوتی برقرار است، اما در مفهوم همبستگی ملی و گسیختگی در برابر آن، نشانه هایی از روال کهن کاملا مشهود است. مثلا نیروهای فشار که باعث می شوند کارخانه ای در محلی احداث گردد که در آن شبکه تامین مواد خام و ارتباطات، این دو اصل مهم در جانمایی صنعت، اساساً نادیده گرفته شود. و یا طرح های انتقال آب غیر علمی و غیر منطقی نظام آبی کشور را به هم بریزد. این یک روش کاملا غیر منطقی با پشتوانه نیروهای محلی به شمار می رود؛ و همان گونه که چندی پیش در روند اعتراضات به پروژه انتقال آب زاینده رود از سرچشمه هایش شاهد بودیم، گونه ای از کینه درون ملی نیز شعله ور گردید. این را نمی توان با تحریکات سطحی قومگرایانه مثلا در یک مسابقه فوتبال همسنگ شمارد.در گذشته دور نیز به عنوان مثال پس از فروپاشی هخامنشیان که به پیروزی آسان اسکندرمقدونی منتهی شد، عملاً سلوکی ها (بخشی از ارتش کولونیال روم) حاکم یا در واقع اشغالگر شدند. در پی آن حکومت اشکانیان در مناطقی از جغرافیای ایران شکل گرفت و دوام یافت که به نسبت دور از تهاجم اسکندر و تبعاتش بود. دیگر نقاط تا مدتهای مدید گسیخته و رها شده باقی ماندند و عملاً بر بستر ملوک الطوایفی همواره در جنگ با یکدیگر به سر می بردند. بدیهی است که در زمان جنگ نه تنها همه آثار تمدنی نابود می شوند که هیچ پدیده جدید نیز فرصت ظهور نمی یابد.با قدرت یابی ساسانیان و کشورگشایی هایشان، مجدداً الگوی پیشین هخامنشی تکرار شد؛ و البته با همان سرانجام. چنان که در برابر حمله اعراب (که نه تنها آن روزها کسی انتظارش را نداشت، حتی امروز هم پیروزی شان ممکن است شگفت آور به نظر آید) عملاً کمترین مقاومتی، مگر از سوی توده ها و به شکلی پراکنده و کم اثر، بارز نشد. از هم پاشیدگی عمومی کشور در پی حمله اعراب، در عین حال مقارن با کشورگشایی قبایل ترک (که در اصل بیش از صد قبیله بودند) گردید؛ و عملاً در سراسر ایران زیستگاه هایی با جمعیت تازه اشغالگران به فراوانی و وسعت شکل گرفت.در بسیاری از اوقات به ویژه در دوران هخامنشی و ساسانی روندی معکوس رخ داد. به این ترتیب که مثلا یهودیان آزاد شده پس از فتح بابل به فرمان کورش در منطقه ای از ایران که حاصلخیزی خاک آن را با موطن اولیه خود همسنگ ارزیابی می کردند، شهر بزرگ جی (اصفهان کنونی) را بنیاد نهادند. در دوران برده داری و سپس فئودالی نیز بردگان از سراسر جهان از هند و آفریقا تا اروپا دستگیر و یا خریداری و به ایران آورده می شدند.در حافظه تاریخی جامعه ما تنها حمله اعراب برجسته شده است حال آن که امتزاج جمعیتی سابقه ای بسیار کهن تر داشته است. مثلا در جایی روایت شده که به دستور اسکندر بیش از نوزده هزار سرباز مقدونی و یونانی با زنان ایرانی ازدواج کردند و بی گمان بسیاری از آنان در ایران ماندگار شدند.پس از حمله اعراب امتزاج جمعیتی برجسته و گسترده نه با اعراب که با ترکان صورت گرفت، زیرا دارای جمعیت بسیار بزرگ تری بودند، و با وجود منازعات دایمی بین قبایل خود، از نظر نظامی بر ایران آن روز کاملا چیره شده و در سراسر کشور، جز شمال ایران که رشته کوه البرز مانع طبیعی مهمی به شمار می آمد، حکومت های کوچک و بزرگی برپا داشتند.منازعات با انواع اشغالگران دو وجه عمده داشت. فئودال ها و اعیان با شامه قوی که داشتند به موقع شکست شاه حاضر را تشخیص داده با اشغالگران بعدی عهد دوستی می بستند. بررسی تشکیل سلسله های حکومتی در تمام طول تاریخ ایران همین را نشان می دهد. توده ها که موضوع غارت و کشتار در جنگ ها بودند، نه لزوما بر اساس احساسات به نظر من موهوم و ناموجود میهن پرستی، که برای حفظ جان و مال ناچیز خود، به مقاومت های محدودی دست می زدند و نهایتاً شکست خورده به همنشینی با تازه واردان تن می دادند، و پس از یکی دو نسل و نه بیشتر از راه ازدواج ها با آنان در می آمیخنتد.این کاملا طبیعی بود که بسیاری از این اقوام تازه وارد در نقاطی ساکن شوند و حتی با جمعیت بومی در آمیزند. اما بخشی از آنان، به ویژه قدرتمندان و نظامیان، هنوز سر در پی کشورگشایی داشتند و کوشیدند از راه آسیای صغیر به اروپا برسند؛ که این هردو منطقه از نظر شرایط جغرافیایی و به ویژه اقلیمی بسیارمطلوب تر از ایران بود. در نتیجه آنان و بیشتر سلجوقیان عملاً در آسیای صغیر (ترکیه کنونی) و نیز تا حدی در جنوب شرق اروپا و به ویژه منطقه بالکان مستقر شدند.در این برش تاریخی حکومت های ایرانی پیشین در هم شکسته بودند و حکام جدید نیز، به شرحی که به اختصار آمد، حضورشان را در حدی تثبیت شده نمی دیدند که با این سرزمین چون یک "میهن" رفتار کنند. این رفتار کاملا منطقی و عاقلانه بود و داشتن انتظاری جز این فارغ از هر منطقی است. در نتیجه می توان گفت که ایران در آن دوره تاریخی عملاً سرزمینی بود گسیخته و فاقد حداقل ویژگی هایی که بتوان آن را به عنوان یک "کشور" شناخت.اما آنچه درپی این اضمحلال ژرف تدریجا حاصل شد، ظهور حکومت دیلمیان در شمال ایران بود. البته کوشش های مشابه نقش دیلمیان در دیگر نقاط ایران هم رخ می داد؛ اما از آنجا که شمال ایران (مبداء دیلمیان) از حملات اعراب و ترکان کمتر صدمه دیده بود، بدیهی بود که بتواند در بازسازی و نوسازی جامعه و اقتصاد و در نتیجه تحکیم و تثبیت و گسترش حاکمیت نسبت به دیگران موفق تر باشد.انتقال تدریجی بخش اصلی اشغالگران به آسیای صغیر نیز راه را برای چنین انکشاف تاریخی باز کرد و در نتیجه حکومت دیلمیان از نظر جغرافیایی بسط و گسترش یافت. هندسه مرزهای دیلمیان، با همه وسعت خود، گرچه با چنین حدودی از حاکمیت دیگران ممکن است قابل قیاس باشد؛ اما اهمیت موضوع نه تنها در وسعت بلکه در آبادانی است که به بزرگ ترین بخش ایران راه یافت.در دوران این حکومت و به ویژه عضدالدوله دگرگونی های مهمی رخ داد که برخی از آن ها عبارت بودند از:• تحکیم جامعه متکامل فئودالی، به ویژه به سبب سقوط حکومت خلفای عرب و احیای قدرت های محلی ایرانی که سبب شد خراج و عوارض دریافتی از روستاییان و شهریان برخلاف گذشته از کشور خارج نشود.• احیاء و احداث شبکه گسترده قنوات (کاریزها) و دیگر مجاری آبیاری از جمله جویها، نهرها، رودها و چاه ها در سراسر کشور.• پیشگیری از رخ دادن جنگ ها و تاخت و تازها که فرصت آبادانی را فراهم آورد و موجب پیشرفت بی سابقه نیروهای تولیدی گردید؛ که نه تنها در گذشته بی مانند بود، که بعدها هم تا قرن بیستم میلادی مشابه آن حاصل نشد.• انشعاب نهرهای تازه بسیاری از رودخانه هایی چون کارون، هیرمند، هری رود و زنده رود همراه با احداث سدها و بند ها و بندهای متحرک و مجاری ویژه برای جریان آب در هنگام طغیان رودخانه ها.• اختراع چندین نوع چرخ چاه و نیز چرخ های عظیم برای آبگردانی روی رود کارون.• احداث سد بر روی رودخانه ها از جمله معروف ترین شان بند امیر بر رود کر با تخته سنگ ها و بست های سربی، با عرض قابل عبور آزادانه دو سوار بر روی آن.• احداث انواع آسیاب های آبی و گاه بادی .• توسعه و بهسازی کشت های قدیم همراه با افزودن کشت های جدید، به ویژه برنج کاری، انواع مرکبات و جو و گندم و نیز کشت پنبه و کتان و دیگر محصولات مهم کشاورزی، و به طور کلی توسعه و گسترش انواع کشاورزی و دامپروری و باغداری و تولید گل در سراسر ایران.• پیشرفت فنون پیشه وری به ویژه انواع پارچه های نفیس، کتانی، پشمی و دیگر انواع که به گونه ای متمایز موجب رشد صنعت نساجی شد.• توسعه صنایع کاشی سازی و سفالگری.• تولید مصنوعات فلزی زیبا اعمّ از مسی، برنجی، نقره ای، طلایی و اسلحه سازی و دیگر ملزومات نظامی که در سراسر کشور تولید می شد.• استخراج معادن که جزو انفال و در مالکیت و تحت نظارت دولت بودند و معمولا به اجاره واگذار می شدند. این شیوه مدیریت بسیار هوشیارانه سبب می شد تا با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران و کاردانان در این زمینه، هدایت عمومی این بخش بسیار مهم از زیرساخت های صنعت از دست دولت خارج نشود. روش کاری که هم اکنون نیز برای رشد بسیاری از صنایع و کان ها مناسب به نظر می رسد.• توسعه و رشد بازرگانی زمینی در سراسر کشور، و دریایی در شمال (آمل و ساری) و جنوب (سیراف-گناوه- هرمز).• توسعه صنعت فرش• یک کاسه شدن سرمایه های بازرگانان و تشکیل شرکت های بازرگانی، که این می توانست در صورت ادامه و توسعه در همه بخش ها به انباشت سرمایه لازم منجر شده شرایط مناسب برای حرکت به سوی شیوه تولید سرمایه داری را فراهم سازد.این همه و بسیاری دیگر از پیشرفت ها که می توانست موجد انقلاب صنعتی شده، زمینه لازم برای تحول اساسی در نظام اقتصادی را فراهم آورد، در قرن دهم میلادی رخ می داد که اروپا در حضیض تاریک قرون وسطایی به سر می برد.یکی از عوامل مهم در رشد کشاورزی و انباشت سرمایه ناشی از آن عبارت بود از افزایش نسبت اراضی اقطاعی نسبت به دیگر انواع اراضی که از سوی دولت به نحو مشروط واگذار می شد و برای آن ها هر ساله درآمد معینی محاسبه می گردید. طبعا مستاجران ناگزیر بودند برای امکان پرداخت اجاره بها و نیز سود بیشتر خود بهره وری از زمین را افزایش دهند. این روند محرک بزرگی برای رشد کشاورزی، انباشت سرمایه و از آن راه رشد کلی اقتصاد جامعه محسوب می شد.در این دوره تاریخی شهر به مفهوم و ترتیب امروزی اش شکل گرفت. این شهرها که گاه صدها هزار نفر جمعیت داشتند، در عمل پیشه و هنر و بازرگانی را متمرکز و توانمند ساخته و رشد دادند. برخی از شهرهای ایران در این دوره از شهرهای همانند خود در اروپا بزرگ تر و پیشرفته تر بودند، که از اهم آنها می توان شهرهای نیشابور، ری، اصفهان و شیراز را نام برد.نخستین اتحادیه های صنفی در همین دوران شکل گرفتند، که نطفه اولیه آن در دوران اوج ساسانیان ظاهر شده بود. بازرگانان نیز عمدتاً در شرکت ها و اتحادیه های خود متشکل بودند. فئودال های بزرگ تدریجاً شهرنشین شده زراعت اربابی کلان خود را به اجاره واگذاشته، حضورشان در شهر موجب رونق عمومی پیشه های گوناگون بود. آنان با سهامدار شدن در شرکت های بازرگانی به نحو چشمگیری بر ثروت خود افزودند .یکی از تفاوت های مهم، که می توانست در روند رشد تاریخی خود به انقلاب صنعتی و نظامی نو به جای فئودالیسم منتهی گردد، این بود که برخلاف اروپای قرون وسطی، بازرگانان نه در رقابت و تخالف با فئودال ها، بلکه در اتحاد با آنان در برابر نهضت های طبقات محروم قرار گرفتند. گرچه آنان با پیشه وران در زمینه هایی که رقابت بین تولید و بازرگانی را فراهم می ساخت دارای تضاد منافع بودند، اما روشن است که در صورت تداوم این روند عمومی، آنان نیز با درک این که صنعت تا چه میزان می تواند سود آور باشد، بی گمان سرمایه انباشته شده خود و شرکای فئودال شان را صرف توسعه صنعت می کردند. این که چنین روندی تا چه حد و به چه شکل در دوران دیلمیان رخ نموده بود، قابل پیگیری در اسناد تاریخی مربوط به آن زمان است. اما در هر حال ممکن است رویدادهای سیاسی و نظامی پس از مرگ عضدالدوله اگر هم چنین روندی آغاز شده بود آن را متوقف ساختند؛ و یا اساساً در مقایسه با اروپای آینده به دلیل ضعف نسبی پیشه وران در برابر اتحاد بازگانان و فئودال ها که موجب شد نتوانند سازمان های توانمند صنفی را در شهرها ایجاد کنند، بروز چنین روندی به آینده ای موکول شد که هرگز فرا نرسید.رشد قابل توجه بازرگانی در پیوند با منافع فئودالها و در نتیجه دوری گزینی سرمایه هاشان از صنعت بعدها نیز تا هم اکنون ادامه یافته است.همان گونه که بنابر روایاتی نخستین پول جهان در ایران باستان ظاهر شد، چک نیز که یک واژه پارسی است در همین دوره جایگزین جابجایی پول نقد گردید، که ناصر خسرو آن را چنین توضیح داده است: " ... و حال بازار آنجا چنان بود که آن کس را چیزی بودی به صرّاف دادی و از صرّاف خط بستدی (یعنی چک) و هرچه بایستی بخریدی و به جای آن بروات حواله کردی و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صرّاف چیزی ندادی ...". به هر روی در بسیاری از کتب تاریخی و سفرنامه ها و دیگر اسناد کهن توصیفاتی دقیق وکامل از شرایط اقتصادی آن زمان وجود دارد که قابل تامّل است.در چنین شرایطی که از یک سو به دلیل ثروت اندوزی هوشیارانه فئودال ها و بازرگانان، و از سویی دیگر کوشش پیشه وران شهرنشین برای پیشبرد کار خود، زمینه های روشنی برای انباشت ثروت و رشد فنآوری ها با هدف نهایی انقلاب صنعتی فراهم می آمد، دیلمیان و به ویژه عضدالدوله نقش تاریخی بسیار مهمی ایفاء کردند. او اصولا شخصی فرهنگ دوست و هوشیار و بری از تعصبات دینی و دارای افکار بلند بود، که از جمله اقدامات او در این جهت می توان از ایجاد کتابخانه های بزرگ و معتبر و یا ساخت بیمارستانی در بغداد که در عین حال مرکز آموزش پزشکی نیز بود، نام برد.در زمان او اقدامات فراوان دیگری نیز انجام شد که همه می توانستند در صورت تداوم موجب زمینه سازی برای ایجاد زیر ساخت های اولیه شرایطی از رشد صنعتی منتهی به انقلاب صنعتی و بسترهای اولیه سرمایه داری را فراهم سازند. اما همانند بسیاری از دیگر مثال های تاریخی در این سرزمین، قائم به شخص بودن چنین اندیشه ها و اقداماتی موجب شد تا با مرگ وی همه چیز متوقف شود و چهار فرزندش بر سر تاج و تخت به ستیز خونین با هم برخاستند و ورق برگشت. تا جایی که همه متصرفات آباد شده دیلمیان با شمشیر غزنویان و سپس سلجوقیان تمدن زدایی شد. یکی از معضلات بزرگ در تاریخ ایران همین نکته است که پیشرفت های گهگاهی قائم به شخص بوده پس از مرگ چنین حاکمی همه چیز به هم می ریخت.ممکن است در اینجا برخی از خوانندگان این سطور توسعه فنون و صنعت در دوران صفویه را از قلم افتاده بیانگارند. این درست است که در آن دوران کارگاه های کوچک (مانوفاکتورها) به خصوص در شهر اصفهان رشد بی سابقه یافتند و حتی برخی از محصولات تولید ایران مانند پارچه های اعلا و بنا بر روایاتی توپ جنگی حتی به انگلستان صادر می شد، اما دولت صفوی در عمل مستعمره رسماً اعلام نشده انگلستان بود و طبعا برای رقابت با اروپا و رشد سرمایه داری در ایران فرصتی باقی نمی ماند. پوسیدگی آن نظام با فقه صفوی و نه علوی و فساد گسترده درباریان و حرمسرا به همه چیز پایان داد.با مرگ عضدالدوله و فروپاشی همه دستاوردهای دوران حکومتش، می توان گفت که آخرین حکومت مردمی به معنای راستین واژه خاتمه یافت، و هیچ یک از حکومت های بعدی ضرورتی برای در دست گرفتن رشته این اقدامات را در ذهن نداشتند و نهایتا با حمله مغول ها ایران نه تنها به ظاهر که در اساس ویران شد تا به عصر نوین معاصر رسید. عصری که در شرایط آن گرچه مستعمره رسمی هیچ قدرتی نبود، اما در واقع حکومت بین نمایندگان و عمّال قدرتمندان زمان تقسیم شده و یا دست به دست می شد، و جامعه به حال خود رها شد.علی مجتهد جابری۱۴۰۱ /۳/۵ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Tue, 02 Dec 2025 17:44:20 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%91%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-jngm3xizr5pm قرآن برخلاف دیگر کتب الهی که بنابر مشهودات چه بسا دست خوش نقصان و تحریف هم شده اند، متنی واحد و قطعی است، که در آن به همان اندازه زندگی اُخروی به زندگی دنیوی پرداخته شده است.دلیل مهم گرایش جمعیت های قابل ملاحظه با سابقه باور مسیحی به اسلام و به ویژه تشیّع همین است. زیرا بین دنیا و آخرت خود و تکالیف مؤمنان در هریک از این دو زمینه، رابطه ای منطقی و کارآ را در قرآن، و تفاسیر درست و روزآمد از آن مشاهده می کنند، که در دیگر کتاب های دینی مشهود نیست.نیاز به توضیح مکرّر نیست که قرآن بر عدل و قسط در مقیاسی اجتماعی تأکید فراوان داشته است، و صراحت مطلب در حدّی است که نمی توان با هیچ تفسیری انکارش کرد، مگر آن که درباره وجه اجتماعی آموزه های قرآنی سکوت اختیار شود و تنها به آداب و رفتارهای روزمره فردی بسنده گردد.از سویی در جهان معاصر و در حیطه زندگی اجتماعی، به سبب بحران های دایمی و تشدید شونده در نظام اقتصادی-اجتماعی- سیاسی- فرهنگی سرمایه داری، ضرورت دگرگونی از نظام سرمایه به نظامی اجتماعی (سوسیال) بارز گردیده است. این ضرورت بر واقعیّت اجتماعی بودن شیوه تولید صنعتی استوار است. در هنگامی که شیوه تولید اجتماعی است، منطقاً مناسبات تولیدی هم اجتماعی می شوند. بدین معنی که تامین منافع گروهی کوچک به صرف این که مالک ابزار تولید هستند، به معنای محرومیت همه ارایه کنندگان نیروی کار است. این محرومیت به مثابه یک بیماری و ناهنجاری اجتماعی از آن رو در شرایط تداوم سرمایه داری درمان ناپذیر است، که رقابت سرمایه داران در بازار تولید و عرضه کالاها محدودیت ناپذیر است. رقابتی که در آن هم سرمایه داران خردتر نابود می شوند و هم فاصله طبقاتی رشد دم افزون می یابد.دو تجربه شکست خورده "نیودیل" (برنامه نو) در آمریکا پیش از جنگ جهانی دوم، در پاسخ به بحران بزرگ اقتصادی دهه سی، و پس از آن دولت رفاه در اروپا، به سبب وحشت از شورش های بی نوایان جنگزده و بیش از آن ترس از تداوم انقلاب اکتبر در سراسر اروپا، نشان داد که، به سبب اصل اوّلیه رقابت بی انتها در سرمایه داری، نمی توان در عین حفظ مناسبات تولیدی سرمایه داری از فاصله طبقاتی کاست و یا دردها و زخم های ناشی از آن را تسکین داد و مرمت کرد. آمریکا از همان آغاز ، که جنگ جهانی دوم "مشکلاتش" را حل کرد، نیودیل را رها ساخت. امروز سوئد نیز، به عنوان یکی از جوامع بسیار برخوردار از شیوه حکمرانی دولت رفاه، در برابر قدرت سرمایه و شکل نئولیبرالی آن در هم شکسته است.بر بستر این واقعیات گریز ناپذیر، گردش از نگاه مسیحی به اسلام، به ویژه در اروپا که دوران رنسانس و انقلاب صنعتی را از سر گذرانیده است، به این شکل متجلّی شده است که اهداف عالی انسانی و اجتماعی که عموماً در قالب انسان-محوری ظاهر شده اند، گاه و به ندرت در ترکیب با آموزه های انسان دوستانه گوناگون، که در اناجیل چندگانه بیان شده است، وجه الهی نیز یافته اند. اما در این اناجیل و در اجتهادهای بعدی کلیسا جز شعارهای کلی و بیشتر تسلیم طلبانه، هیچ نشانی از راهکارهای مناسب برای تبیین و تغییر شرایط کنونی وجود ندارد، و در نتیجه مسیحی مؤمنی که نمی خواهد یک سره به خدا پشت کند، به اسلام گرایش پیدا می کند. وگرنه از نظر قدرت تبلیغی و اقناعی هرگز در قیاس با دستگاه رسانه ای عظیم سرمایه داری هیچ مجموعه اسلامی در اروپا ذرّه ای توان ندارد.زمینه تاریخی این وضع چنان بوده است که در حیطه های سیاسی و فرهنگی، به سبب شرایط خاص اروپا، بخش اصلی روحانیان و دستگاه روحانیت، از زمان پذیرش مسیحیّت به عنوان دین رسمی و مجاز از سوی امپرتوری روم، در جهت منافع آن امپراتوری، همواره نه در سمت توده ها بلکه در جبهه پشتیبانی از حکّام قرار داشته اند. به این ترتیب در جامعه و به ویژه نزد فرودستان زمینه ای واکنشی در دشمنی با روحانیت و کلیسا همواره تقویت شده است، چنان که در انقلاب فرانسه کاملا مشهود بود.با این حال بنیان گذاران برجسته سوسیالیسم علمی (مارکس، انگلس و لنین) هرگز منازعه طبقاتی به عنوان ریشه همه منازعات اجتماعی را به حیطه دین و خداباوری نکشانده، همواره نظر صریح شان درباره کارکرد تاریخی و جایگاه دین در جامعه (مارکس) و هم پرهیز از اختلاف اندازی بین توده ها به دلیل تفاوت باور دینی (لنین) روشن بوده است. انگلس نیز در بررسی سوسیالیسم اتوپیک جایگاه آرمان های دینی را در چنین گرایش هایی در نظر داشته است.لنین صراحتاً پرولتاریای سوسیالیست را از درگیری با دیگر هم طبقه ها به سبب ایمان شان به دین باز می دارد و این تفاوت را فرعی، و برافروختن آتش درگیری به این دلیل را کار دشمنان طبقاتی هر دو دسته پرولتاریا، بر می شمارد. ممکن است که این رهنمود لنین بیشتر تاکتیکی و موقّت جلوه کند، اما نگاه مارکس به دین به مثابه تسکین دردها ریشه ای و استراتژیک است.دشمنان توده ها با وحشت از گسترش مفاهیم اجتماعی و به ویژه اقتصادیِ سوسیالیستی می گویند که مارکس گفته است دین "افیون" توده ها است. این جمله دروغ نیست اما به نحوی ناقص و معوج بیان می شود که در نزد مخاطب، مؤمنان گروهی در عالم هپروت و اسیر اعتیاد و ورشکسته به تقصیر جلوه کنند. واقعیت مربوط به این جمله کدام است؟ و در واقع مارکس از نقش اجتماعی دین چگونه یاد کرده است؟پیش از ورود به متن لازم است نکاتی برای دریافتی روشن تر از این متن که شامل پاراگراف های نخست مقدمه بر کتاب نقد فلسفه حقّ هگل است بیان شود.بدیهی است که مارکس به عنوان یک فیلسوف ماتریالیست منشاء دین را نه آسمانی که زمینی بر شمارد. امّا گذشته از منشاء دین، وجه مهم نزد او کارکرد انسانی و به ویژه اجتماعی دین است. بر این اساس او به حقایقی اشاره می کند که حتّی از دید یک مؤمن دین باور نیز واقعیّت دارند. تفاوت در این است که مؤمن و ماتریالیست هردو برای یک امر واحد دو منشاء متفاوت را ذکر می کنند. با کمی دقّت می توان دید که در واقع این هردو به یک موضوع و واقعیّت عینی رجوع دارند و تنها اختلاف در منشاء زمینی یا آسمانی آن است و نه ماهیّت و معنایش.از دید یک مؤمن، توکّل به خدا در هنگامه سختی هایی که او راهی برای دفع شان نمی یابد، موجب تسکین و آرامش در برابر ناملایمات است. این تسکین به هرحال رخ می دهد، و اگر کسی خداناباور باشد در چنین شرایطی اگر نه به مشیّت الهی که به امید آینده زنده می ماند. در میدان جنگ هنگامی که یک سرباز خداناباور جانش را فدا می کند، قطعا دیوانه نیست. این نکته بسیار مهمی است که این فیلسوف ماتریالیست، با آن که بر این باور است که دین زاده اندیشه انسان و به زعم او به سبب رنج های تحمیل شده بر او است، بر آن تکیه و تاکید می کند. او حتی به صراحت تمام زدوده شدن اندیشه دینی را به شرایطی اجتماعی (و قطعاً فردی) منوط بر می شمارد که زمینه های رنج از زندگی زدوده شده باشند. البته این که رنج چیست و در هر شرایط مشخص زمانی و مکانی چگونه می تواند تعریفی ویژه داشته باشد، و به این سبب بر اساس منطق دیالکتیک آیا همچون دیگر تضادهای اجتماعی پایان ناپذیر است، و تنها شکل و شیوه اش متناسب با شرایط دگرگون می شود، می تواند جای موشکافی داشته باشد.اکنون ببینیم مارکس درباره دین دقیقاً چه نوشته است. اما پیش از ورود به نوشته مارکس این نکته مهم را باید در نظر داشت که ما نمی دانیم که آیا مارکس که بنا بر نوشته های دیگرش به نظر می آید احتمالاً از تفاوت اسلام با ادیان تغییر شکل یافته پیشین آگاه بوده، تا چه اندازه با مفاهیم قرآنی مرتبط با عدالت اجتماعی آشنا شده و یا آن ها را چگونه درک کرده است.او در نخستین پاراگراف های مقدمه بر کتاب نقد فلسفه حقّ هگل ( ترجمه من از آخرین ترجمه این کتاب به زبان انگلیسی توسط تیم نیوکامب به سال 2023) چنین می نویسد:" برای آلمان، بحث در نقد دین اساساً به پایان رسیده است(اشاره به کار فوئرباخ در این زمینه-م.)، و نقد دین پیش نیاز همه نقد ها است. در باب رعایت نکردن آداب و شعائر مذهبی، پس از آن که دعای درخواست آن برای خانه و خانواده انکار شد، برداشتی اشتباه رخ داده است. انسانی که تنها بازتاب وجود خود را در واقعیّت خیالی بهشت آسمانی، جایی که در جستجوی اَبَر انسانی بود یافت، دیگر تمایلی به این نخواهد داشت که تنها جلوه ظاهری خود، فقط نا انسانی را، در جایی که وی در جستجوی واقعیّت خویش است و یا باید باشد، بیابد. مبنای نقد غیر دینی این است که انسان دین را ساخته و پرداخته است، دین انسان را نمی سازد. مطمئناً دین عبارت است از خودباوری و اعتماد به نفس در نزد انسانی که یا هنوز خود را به درستی نشناخته است، و یا پیش از آن خود را از دست داده است. اما انسان موجودی انتزاعی در حال اشغال نامجاز جهان بیرون نیست. انسان خود جهانی است، مرکب از انسان، دولت و جامعه. این دولت و این جامعه هستند که دین را هم چون یک آگاهی باژگونه از جهان، تولید می کنند. زیرا این همه (رجوع به انسان ها، دولت، جامعه –م.) خود باژگونه هستند."مارکس در این جا به همان حقیقتی اشاره می کند که مؤمنان برای تاب آوری در برابر سختی های این جهانِ باژگونه به قلبی آرام نیاز دارند و آن را در اتّکال و اتّکاء به خدا باز می یابند. از زمانی که نظام های طبقاتی انسان را از خود بیگانه ساختند، او برای تسکین دردی که خود دیگر قادر به زدودنش نبود، به آسمان پناه برد. این نکته مهمی است که در فهم دنباله نوشته مارکس می تواند یاری برساند. او ادامه می دهد:"دین نگره عمومی این جهان، عصاره دایرة المعارفی آن، شکل رایج منطق آن، نقطه افتخارمعنوی آن، شور و شوق آن، مجموعه حریم های اخلاقی آن، اظهار محبّت وقار آمیز آن، تسلّی بخشی و توضیح عمومی آن است.دین عبارت است از تحقّق خیال پردازانه وجود انسانی ، زیرا وجود انسانی (در شرایط ازخودبیگانگی انسان-م.) هیچ واقعیّتی ندارد. بنا بر این مبارزه با دین، به گونه ای غیر مستقیم مبارزه با جهانی است که دین بوی خوش معنوی آن است.مفهوم رنج و بی نوایی در دین، از سویی بیان رنج و بی نوائی واقعی است. دین آه مخلوق ستم دیده، جان جهانی سنگدل، و جان شرایطی بدون جان است. دین تسکینی (در همه ترجمه های نادرست پیشین افیونی-م.) برای مردمان است."آن چه به نقل از مارکس آمد نشان می دهد که مفهوم و شیوه عمل "تسکین" چه در بیان ماتریالیستی مارکس و چه در متون دینی یک سان است. چرا که هر دو به یک پدیده واحد موجود در ذهن فرد در ارتباط با نظام حاکم بر جامعه رجوع دارند. اما نکته افتراق در این جا است که هدف از "تسکین" و در نتیجه "دامنه عمل و اثر" آن در کجاست؟ مارکس تسکین را مقدم بر درمان می شناسد و درمان را منوط به رفع همه زمینه های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی که انسان را از خود بیگانه ساخته است بر می شمارد. در نتیجه به روشنی مبارزه با دین را کاری بی معنا و بیهوده می داند، مگر آن که چنان شرایطی در جهان فراهم شود که توده ها خود دیگر نیاز به چنین تسکینی را احساس نکنند.نگاه او نگاهی با شالوده طبقاتی است و امحای مناسبات طبقاتی منتهی به استثمار نیروی کار را راه حلّ معرفی می کند. اما از نگاه دینی، از آن جا که دین ویژه طبقات اجتماعی خاصی نیست، و رستگاری همگان را نوید می دهد، نمی توان انتظار مشابهی داشت. آیا این بدان معنا است که دین بر تبعیض طبقاتی چشم فرو می بندد؟ این برداشت شاید در ادیان دیگر منطقی باشد، اما در آموزه های قرآنی شرایطی به روشنی بیان شده است که مؤمن واقعی و ظاهری را از هم متمایز می سازد. می توان حتی در مقیاس کلان اجتماعی کشوری را اسلامی نامید، مانند پاکستان که این واژه را در عنوان رسمی اش دارد، بی آن که کمترین شباهتی، مگر در برخی از ظواهر، به یک جامعه اسلامی داشته باشد.در این جا درباره شرایطی که انسان ها خود با احساس بی نیازی به دین آن را رها کنند، نکته مهمی وجود دارد. این درست است که بنا بر آموزه های سوسیالیسم علمی در مراحل سوسیالیسم و پس از آن کمونیسم تضادهای رنج آور کنونی منبعث از نظام طبقاتی دیگر وجود ندارند. اما آن جوامع آینده نیز، بنا بر اصل توقف ناپذیری دیالکتیک هستی، قطعاً با تضادهای تازه و ویژه خود روبرو هستند، و چون امروز ما نمی توانیم از آن تضادها آگاهی وحتی تصوّری داشته باشیم، پس نمی توان گفت که دین در آن دو دوره نیز کارکرد تسکینی خود را از دست خواهد داد یا نه.البته واقعیت تلخ تاریخی این است که تا دوران نوین و ظهور کسانی مانند آل کاشف الغطاء و خمینی دستگاه روحانیت بر اساس نظریه قیام بالسیف حتی از ظلم و بی داد بدان سبب که موجب تعجیل در ظهور منجی عالم می گردد استقبال می کرده است، که شاید بخشی از این استقبال ، که خارج از منافع طبقاتی واقع شده، تا اندازه ای ناشی از نا امیدی برآمده از سده ها زندگی در جامعه طبقاتی بوده است. اما در دوران ما خوشبختانه به هر روی این دگرگونی اساسی در نگاه روحانیت، با همه در اقلیّت ماندنش، شکوفا شده است و دیگر هیچ نیرویی نمی تواند آن را محو و نابود سازد. این نگاه از آن رو، با همه نابسامانی های عیان، توانمند و پایدار می ماند که برای مفاهیم عدل و قسط مابه ازای اقتصادی-اجتماعی روشنی را با رجوع به شرایط عینی جامعه دوران کنونی تعریف می کند.در ادامه آن گذشته، و به ویژه در برابر این اندیشه نوین و واقعی، طبقات استثمارگر مفاهیم قرآنی عدل و قسط را نادیده گرفته و یا حتّی تضاد طبقاتی را عین عدل و قسط بر می شمارند.شرایط عینی جامعه همیشه و همه جا امری واحد است و نه دوگانه یا چند گانه. تنها می توان در گزینش شیوه برخورد با آن دیدگاه ها و روش های متفاوتی را برای نیل به اهدافی واحد برگزید. بنا بر این چه با نگاه دینی و چه با نگاه ماتریالیستی، نمی توان هرگز دو چیز متفاوت را در آن مشاهده کرد. مثلاً این روزها بحث عدم تناسب جدّی حقوق و دستمزدها با هزینه ها در جریان است، که دولت درباره آن دچار یک خطای بزرگ استراتژیک با پیامدهای بسیار خطرناک شده است. تا جایی که می توان گمان داشت که این موضوع کاملاً عامدانه برای کندن چاله ای درست در زیر پای دولت برنامه ریزی شده است. در واکنش به این موضوع نه تنها جانبداران سوسیالیست طبقه کارگر، که عدالتخواهان روحانی و غیر روحانی هم صدا شده اند، و دشمنان جامعه حتی این روحانیان را به کمونیست بودن متهم می کنند. باور به این اتهام تنها با کوری مطلق نسبت به آن چه فارغ از هر جهان بینی و باوری در جامعه جریان دارد میسّر است.این دقیقاً همان جایی است که دشمنان توده ها به کسانی مانند رهبر انقلاب و آل کاشف الغطاء برچسب کمونیسم زده اند و می زنند. هنگامی که در رسانه های کشور، یک استاد دانشگاه صراحتاً اصل چهل و سوم به بعد قانون اساسی را، که رهبر انقلاب همواره بر مضامین آن تاکید جدی داشت، دست پخت کمونیست ها برمی شمارد، رهبر انقلاب را "فعلاً" علناً کمونیست نخوانده است.در این جا نکته بسیار مهمّی نیز شایان توجّه است، که این نابخردان، به سبب کوری طبقاتی خود در برابر دو مفهوم آموزه های قرآنی و سوسیالیسم علمی، هرگز قادر به درک آن دو نبوده اند. روحانیّت شیعه بنا بر وظیفه و جایگاه خود همواره مبانی فقهی و آرای خود را بهنگام ساخته است. گرچه نظام سرمایه شکل وارداتی داشت و درونزا نبود، و تحولات ناشی از آن به همین سبب اساساً "تجدّدی" بوده است تا "تمدّنی" به هر روی آن دسته از روحانیان شیعه که این واقعه را مشاهده می کردند مواضعی در جهت آن گرفتند. برخی از این روحانیان ( طباطبایی، مدرّس، بهبهانی، تقی زاده و ...) با اتّکاء به وجوه پیشرفته سرمایه داری در اروپا از اهداف مشابه برای بهبود اوضاع بسیار عقب مانده ایران سود می جستند، و حتّی نظام مشروطه را در شکلی مشروعه (شیخ فضل الله نوری) می پذیرفتند. برخی از آنان (ملک المتکلمین، خیابانی، میرزا کوچک خان و...) با تمیز وجوه ارتجاعی سرمایه داری حتی به شعارهای اصلاحی سوسیال دموکراسی توجه داشتند. البته از آن جا که سرمایه داری، وارداتی و بی ریشه بود رخدادهایی برقرار نشد که در آثار فقهی این دو دسته بتوان ردّ پای بسیط و روشنی از این تحوّل تاریخی را مشاهده کرد. این کاملاً منطقی بود، زیرا سرمایه داری از نظر مبانی پایه، که بیشتر موضوع فقاهت قرار می گیرند، تفاوت چندانی با نظام های طبقاتی پیشین نداشت. در نزد روحانیانِ دسته دیگر نه تنها زمینه ای برای اندیشه های سوسیال دموکراتیک در جامعه فئودالی وجود نداشت، که اصولا بسیاری از این راهکارها فاقد هرگونه امکان عملی حتی در حد طرح شعارها بودند. تثبیت نسبی سرمایه داری وارداتی، که از دوران پهلوی آغاز شد و با پایان جنگ جهانی دوم تا حدِّی قدرت یافت، سبب شد که موضع گیری های روشن تر و دقیق تری جا پیدا کند، و روحانیان پیشرو مانند آل کاشف الغطاء و خمینی، که درک درست و دقیقی از زمان خود داشتند، مبارزه با سرمایه داری را در رأس کوشش های خود قرار دهند. این دو و به ویژه رهبر انقلاب اسلامی ایران را می توان نخستین کسانی بر شمارد که احکام دینی را بر اساس دانش های نوین علوم انسانی به موازین اجتماعی بسط دادند و راهکارهای واقع بینانه و روشنی در پیش روی جامعه نهادند.اگر این رویدادهای واقعی و آن توصیف مارکس را در کنار متن صریح قرآن ببینیم، که عدل و قسط را راهکار فلاح جامعه بیان کرده است، و تشخیص چگونگی تحقّق آن را به تناسب شرایط زمان و مکان بر عهده مؤمنان قرار می دهد، گذشته از دو مبنای آسمانی و یا زمینی، به نتیجه ای واحد دست می یابیم. بدیهی است که در تقابل با این واقعیّت بسیار مهم در عرصه عملی، استثمارگران از این وحدت عمل نهایی دهشت زده شوند و به تکاپو افتند تا بین توده ها و دین مرزی از انواع دروغ بسازند و بپردازند.از جمله این دروغ ها یکی مغلطه آشکاری است که با نقل ناقص و مجزّا شده آخرین جمله این متن مارکس به فراوانی صورت می گیرد. و آن را به صورت "دین افیون جامعه است" ترجمه می کند. نکته مهم یعنی وجه تسکینی، رفع التهاب و بنا بر این مقدمه درمان، برترین داروی شناخته شده تا زمان مارکس برای تسکین آلام که در این متن به کار رفته است، را با وجه اعتیاد آور و حقیرانه آن جایگزین می کند.مهم ترین نکته در همین جمله ناقص ترجمه غلط آن است. او به جای واژه اوپیوم (افیون – تریاک) فعل آن را که به معنای واژه تسکین و رفع التهاب منتهی به درمان است به کار می برد. این ترجمه غلط بسیار رایج، بدون توجه به تفاوت مفهوم دستوری منتهی به تفاوت مقصود نویسنده، بزرگ ترین جعل در گفته مارکس در زبان پارسی است.برای خواننده ای که جملات مقدم بر این جمله و به ویژه دنباله این جمله را نخوانده باشد، هنوز ایمان دینی در بهترین حالت یک مسکن است که با کشف دیالکتیک تاریخ، با یک درمان مبتنی بر عمل جراحی، درد پایان گرفته و باید آن را کنار گذاشت. اما دنباله جملات بالا نگاه دقیق مارکس را به روشنی نشان می دهد. مارکس در ادامه می نویسد:"انکار دین به سبب خیالی بودن خوشبختی انسان ها، همانا به معنای در خواست خوشبختی واقعی آنان است. در خواست برای دست کشیدن از خیال های معطوف به شرایط، و در واقع در خواست نفی شرایطی است که تحمّلش نیاز به خیال پردازی دارد. بدین طریق نقد دین در ریشه خود، نقد درّه ای لبریز از اندوه و سوگواری است، که دین هاله ای درخشان بر فراز آن باشد."این بیان در عین آن که واژه خیالی را در خود دارد، اما به روشنی مفهوم خوشبختی و دلیل بروز آرزوی آن را نه در شکل که در محتوا به همان سان نشان می دهد که در آیات قرآنی نیز به صراحت آمده است. در نتیجه چه یک مؤمن باشیم و یا به ماتریالیسم دیالکتیک باور داشته باشیم، در هر دو حال وجه کارکردی موضوع بحث بی ذرّه ای تفاوت همانند است.بنا براین، با مرور متن کامل نوشته مارکس در این باره، و نه آن جمله ناقص و مغلوط رایج شده در باره افیون، می توان چنین نتیجه گرفت که مارکس مفهوم توکّل را به خوبی درک کرده، و برخلاف دیگر ماتریالیست های پیش از خود، لجوجانه از انسان ها نمی خواهد آن را، بی هیچ جایگزینی برای تشفّی خاطر رها کنند. او به روشنی می گوید که اگر قرار باشد دین روزی از زندگی بشر حذف شود، این تنها در صورتی ممکن است که همه علل و زمینه های رنج آور که مؤمنان برای تسلّای خاطر در برابرش به دین پناه می برند، از میان برداشته شده باشد.در این جا مخاطب ناباور به دین قطعاً مرا به مغالطه و سفسطه متهم ساخته خواهد گفت اگر دین برساخته انسان است و عوالم ماورائی واقعی نیستند، چرا نباید این فریب را از اذهان جامعه زدود؟این اعتراض کاملاً منطقی است، امّا به یک واقعیّت "عملی" نیز باید توجه داشت، همان گونه که مارکس نیز توجه داشته است. گرچه تسکین همانند درد موقّت است و پس از درمان دیگر دردی باقی نمی ماند که مسکنی لازم آید، امِا از نظر دانش پزشکی کار مسکن تنها تخفیف درد نیست، بلکه منجر به رفع التهاب هم می شود که خود بخشی از درمان است.از سویی این نکته ممکن است "علمی " نباشد، ولی در زندگی "عملی" جامعه و در شرایطی که انسان قادر به دگرگونی شرایط و موقعیّت اجتماعی خود نیست و از آن طیّ سده ها و هزاره ها رنج می برده است، چگونه و با کدام انگیزه می تواند به تحمّل دشواری ها ادامه دهد؟ تاریخ نشان می دهد که دوره های زمانی واکنش در قالب شورش علیه وضع موجود، که هیجان ناشی از آن خود امید آفرین بوده و تحمّل رنج را تا اندازه ای با امید به دگرگونی میسّر ساخته است، تنها بخش بسیار کوچکی از زندگی تاریخ جوامع بوده است، و این نیز به ندرت به توفیقی، معمولاً کوچک، و چه بسا برگشت پذیر منجر گردیده است.در زندگی فردی ممکن است کسانی با کار فرهنگی و نوشتن و خلق آثار هنری و مانند آن در درون خود با این رنج تاریخی بجنگند، و احساس آرامشی ناشی از آفرینش آثاری داشته باشند، که این البته کاملاً زود گذر است. امّا گذشته از زود گذر بودن این تسکین، آیا در مقیاس توده ها چنین چیزی کارساز و حتّی شدنی است؟ در هنگامی که هنوز علل موجده رنج زدوده نشده اند، گرفتن تسکین از توده ها چه چیز را حلّ خواهد کرد؟ این درست همان مانع بزرگ و اصلی بر سر راه پدیده ای است که آگاهی بخشی طبقاتی نام گرفته است. آیا منطقی است که کار آگاهی بخشی طبقاتی با گرفتن امکان تسکین از توده ها آغاز گردد. مارکس صریحاً به این پرسش پاسخ منفی می دهد.با این همه، بدیهی است که مخالفان حقوق اجتماعی توده ها، که در مفهوم عام عدالت اجتماعی تبیین می شود، در شرایطی که فریب کارانه از دفاع صریح از برتری جویی طبقاتی و استثمارگرانه خود شرم داشته اند، موضوع ماتریالیسم (باور به مادّی بودن عالم هستی) را بهانه مناسبی، البته در مقیاس سفسطه های عوام فریبانه، برای ایجاد شکاف و تفرقه در توده ها قرارداده اند، که این روش هنوز بسیار مؤثر است.در این جا دو نکته را باید در نظر داشت:یک-از آن جا که در تاریخ اروپا به عنوان مرکز تمدن صنعتی معاصر ارباب و اصحاب کلیسا نتوانستند از آموزه های انسان دوستانه مسیحی راهی به سوی بهبود شرایط زندگی اجتماعی باز کنند، در احتجاجات فلسفی جاری در اروپا، برخلاف مدّعا، بیشتر انواع ندانم باوری (آگنوستی سیسم) و انکار واقعیّات (نیهلیسم) به اشکال گوناگون وجود داشته است. البته برخی از این فلاسفه برای فریب توده ها ممکن است بیش و کم رنگ و لعابی از باورهای دینی را نیز در آثار خود به نمایش گذاشته باشند، که بیشتر وجهی فریب کارانه دارد.در اینجا نکته بسیار مهمی هم در کاراست که نیازمند بحث مشبع جداگانه ای است. اما به اختصار باید گفت یکی از دلایل انواع انحرافات ورود فلاسفه به حیطه دین بوده است. فلسفه به معنای کسب دانش و به دست آوردن شناخت از جهان است و به همین سبب محدود به جهان مادی ملموس می شود. کوشش در راه پیوند دادن آن با الهیّات اساساً نه به سود فلسفه است و نه راه درستی در نیل به مفهوم الهیّات. نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بخش بزرگی از انحرافات در حیطه دین منشاء فلسفی داشته اند. البته می توان پذیرفت که نقصان در متون چندگانه عهد قدیم و عهد جدید سبب بروز این انحراف در اروپا بوده است.دو-بسیاری از جنبش های اجتماعی مترقّی اروپایی از همان آغاز دوره رنسانس به سبب فقدان ارتباطی که در بند یک آمد، به اشکال بیان شده و یا نشده، موضوع رفتار کلیسا را با برداشت خود از آموزه های مسیحی یک سان انگاشته، نتوانستند کاری که کسانی مانند (آل کاشف الغطاء و رهبر انقلاب اسلامی ایران) کردند، یعنی به روز آمد ساختن تفسیر از مبانی آموزه های دینی، را به انجام رسانند.لذا فارغ از "صحّت و سُقم" انواع فلسفه های ماتریالیستی در طول تاریخ فلسفه اروپا، نتیجه کارکرد عملی فلاسفه این شد که اساساً مسیحیّت و از آن راه آموزه های خداباوری از توشه فرهنگی اروپا حذف شد و یا به انواع اشکال مجعول و معوج، قربانی انواع فلسفه بافی ها به سود ارکان قدرت و حکومت گردید. شواهد روشن میدانیِ این وضع را به ویژه در چهار قرن اخیر در انحرافات فرهنگی منجر به خشونت های ضد انسانی اروپا به ویژه در مستعمرات و جوامع پیرامونی به چشم می بینیم. آیا فاشیسم و این روزها نئوفاشیسم کوچکترین وجه اشتراکی با آموزه های مسیحی دارند؟بنا بر این انواع گرایش های فلسفیِ انکارگر مجموعه دینی و الهیّاتی در اروپا رشد یافت. نکته قابل تأمّل این که پیشروترین و علمی ترین فلسفه ماتریالیستی یعنی ماتریالیسم دیالکتیکی، شامل توصیف و کشف قوانین عالم مادّی بوده است، و شاید بتوان گفت نگاه مبتنی بر عالم مادّی نمی تواند منطقاً وجود عالم الهی را ردّ و یا اثبات کند. اما در این نکته بدیهی چنان ابهامی وارد آمد که رابطه منطقی دو عالم مادی و غیر مادی بر هم ریخت. ریشه این ابهام در همان منطق کفرآفرینی است که در دوره دبستان به ما می گفت از آن جا که میز و نیمکت را نجّاری ساخته است پس این جهان را نیز خدا ساخته است. بدیهی است که دنباله این نگاه به آن جا می رسد که مثلاً در هنر رنسانس خدا در قالب پیرمردی برهنه تصویر می شود که در کنار او پسربچه های کوچک با بال های خود در پروازند، و این سو و آن سو زنان برهنه صحنه را پر کرده اند. شاید باور ارتباط آموزه های مسیحی اعوجاج یافته با این سخافت دشوار باشد، اما از آن آغاز چنین پایانی نامنتظره نیست.با پیشرفت دانش ها، کلیسا که بی خردانه دانش را رقیب خود بر می شمرد، و حتی دانشمندان را در آتش می سوزاند، با پیشرفت دانش ها به این نتیجه رسید که باید با همان زبان و ابزار به جنگ ماتریالیسم برود. این جنگی کاملاً بیهوده بود، زیرا ماتریالیسم بر پایه همه دانش ها و تجارب، تنها عالم مادّی را توصیف و تحلیل می کند، و گرچه می تواند بسیاری از خرافات را که به دین چسبیده اند بی اعتبار سازد، امّا هرگز نمی تواند وجود عالمی ماوراء ماده را نفی یا اثبات کند.نکته شگفت آور و ظریف این که آباء کلیسا و اصحاب شان گویا هرگز درک و توصیفی را که اسلام از رابطه انسان با عالم بالا دارد، در نیافتند. در نگاه اسلامی هرگز با کیلومتر شمار، ترازو و معرّف های شیمیایی معنویّت سنجیده نمی شود. این نگاه باورهای دینی را ناشی از ایمان و ایمان را امری فطری بر می شمارد. و اگر کسانی از این وجه فطری دور شده باشند، اما مرتکب گناه و خیانتی در حق جامعه و مردمان نگردند، آمرزیده خواهند شد. موضوع بسیار روشن و راهکار بسیار ساده است.درست در همین جاست که نه متحجّران شبه کشیش، بلکه متفکران روشن بین مسلمان، که شوربختانه شمارشان در تاریخ چندان زیاد نیست، از دام مغلطه دشمنان توده ها رها گشته، دانش های اجتماعی را به تناسب شرایط عینی روزگار خویش درک می کنند.از این فقها و فلاسفه روشن بین دردوران ما می توان دوتن عالم شیعی محمد حسین آل کاشف الغطاء و روح الله موسوی خمینی را نام برد. آن چه جامعه انسانی را مدیون این دو شخصیّت برجسته، که دومی در قامت رهبر انقلاب اسلامی ظاهر شد و سرنوشت ایران را دگرگون ساخت و الهام بخش دیگر جوامع اسلامی و حتی مسیحی شد، شناخت این واقعیّت بود که این دو و پیروان راستین شان، از آن مغلطه و سفسطه تاریخی گذر کردند.ریسمان این عبور مردود شناختن مفهوم پر سابقه و بسیار گسترده در اذهانِ "قیام بالسیف" (خیزش با شمشیر) بود. بنا بر عادتی کهن، این اندیشه به شیوه ای مغلوط و کاملاً جبر گرایانه، به ویژه برای تقلیل زحمت حکّام، ناشی از اعتراض توده ها، به گستردگی رواج داده می شد، مبتنی بر این که باید ظلم و فساد را تحمل و حتّی تشویق کرد، تا روزی که منجی عالم با شمشیر قیامی چنان کند که بر سطح کره زمین خون تا مچ پا و حتی زانوان برسد.این دو عالم دینی و فقیه با تشخیص مغایرت و تنافر ژرف این نگره با همه موازین و آموزه های قرآنی، به جای احاله موضوع به قیام بالسیف در آینده ای نامعلوم، از مؤمنان خواستند تا با دفع مظالم و پلیدی ها چنان جهان پاکیزه ای را بسازند که شایسته قدوم منجی عالم باشد. منطق این دو فقیه و فیلسوف چنان روشن و به سادگی قابل فهم بود که توده ها به آسانی به آن گرویدند، و مخالفان پر شمارشان جز سکوت و تسلیم چاره ای دیگر نیافتند، و گاه به انواع توطئه ها دست یازیدند، که تاریخ معاصر ایران مشحون از آن ها است.مجموعه آثار امام خمینی در دسترس است و گواه روشن و صادقی بر این مدّعاست. این که ایشان در جریان انقلاب اسلامی ایران، با وجود شعار "نه شرقی- نه غربی" به صراحت آزادی بیان مارکسیست ها را اعلام کرد، دقیقاً به این معنا بود که سوسیالیسم علمی را به عنوان یک مجموعه از علوم انسانی (اقتصاد- تاریخ- سیاست- جامعه شناسی و...) به خوبی می شناخت، و اهداف مبتنی بر عدالت اجتماعی را در آن ها در تخالف با همین اهداف در قرآن ارزیابی نمی کرد. در این نگاه علوم اجتماعی و انسانی همانند علوم طبیعی ابزاری بودند برای درک مضامین و مفاهیمِ تا کنون پوشیده قرآنی که بنا به تصریح قرآن وظیفه واکاوی و شناختن شان،به تناسب شرایط و دانش زمان، برعهده مؤمنان بود.البته از رهبر انقلاب مانند هر فیلسوف، فقیه و نظریه پرداز دیگر انتظار نمی رفت که لزوماً نسبت به همه مکاتب و اجزاء موضوعی شان اعلام موضع کند. اما مرور آثار وی و عملکرد اجرایی اش، در دوران کوتاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به خوبی مؤید این واقعیت است که در نزدش تفسیر قرآن در حیطه عدالتخواهی کافی بود و نیازی به بحث فلسفی در زمینه اندیشه های سوسیالیستی، که قطعاً به حدّ کافی از آن ها آگاهی داشت، احساس نمی کرد.اما آیت الله محمدحسین آل کاشف الغطاء در کتاب مهم خود "سیاست حسینی- وحدت و بیداری اسلام و سوسیالیسم" که توسط روحانی دانشمند و کوشا سید هادی خسروشاهی ترجمه و منتشر شد، و خواندن آن به جدّ توصیه می شود، به روشنی از سرمایه داری انتقاد کرده سوسیالیسم را، البته با حفظ برخی انتقادات خود نسبت به روند اجرایی آن در برخی از جوامع مانند اتحاد شوروی، ستوده است. همین بخش از عنوان یعنی وحدت و بیداری اسلام و سوسیالیسم به خوبی روشنگر نگاه او است. از سویی در کتاب "المثل العلیا فی الاسلام لا فی بحمدون" او "هزاران درود بر کمونیسم در مقابل مفاسد امپریالیسم" می فرستد.این وحدت نظر بین دو مکتب الهی و انسانی صرفاً در چارچوب مواضع انسان دوستانه محدود نمی شود، زیرا بخش بزرگ آموزه های این هر دو مرتبط با مفاهیم اقتصادی است. در این جا سه نکته بسیار مهم رخ می نماید که تا جایی که دیده ام به آن پرداخته نشده و در نتیجه مغلطه و سفسطه عمّال سرمایه داری آب را گل آلود کرده است.این سه نکته عبارتند از :یک- تفاوت نام و ماهیّت اسلام و سوسیالیسم.دو- دو مفهوم متمایز مالکیّت شخصی و مالکیّت خصوصی در سوسیالیسم و آموزه های قرآنی.سه- رابطه اسلام و سوسیالیسم با دو مقوله ایمان و علوم انسانی.یک- دو پدیده با نام های متفاوت (اسلام و سوسیالیسم) گرچه دارای تفاوت هایی اعمّ از شکلی و ماهوی هستند، امّا دارای وجوه اشتراکی نیز هستند. مثلاً در بحث حاضر، تعریف هستی به معنای صرفاً مادّی، سوسیالیسم علمی را از هر مکتب دینی جدا می سازد. باید دید که آیا این جدایی در کدام حیطه و دارای کدام مقیاس است؟ الحاد؟ کفر؟ کفر حربی؟ اعلان آزادی مارکسیست ها برای اظهارنظر، به گفته صریح رهبر انقلاب، پاسخ را روشن می سازد.وجوه اشتراک بین این دو قطعاً در حیطه مباحث فلسفی قرار ندارند، امّا در حیطه علوم انسانی و اجتماعی، به این سبب که هردو نگاه معطوف به واقعیّات عینی در زمان و مکان مشخصّ است، و هردو علیه سرمایه داری موضع گرفته اند، این نزدیکی آن چنان زیاد است که حتّی می توان آن دو را کاملاً یک سان شناخت.عقل سلیم حکم می کند که اگر چیزی در ماهیّت به سود جامعه باشد، تفاوت نام بیهوده مانع همبستگی اجتماعی و تاریخی نگردد. در این جا به نکته ای مهمّ نزدیک می شویم، که می تواند به تعریف منطقی از رابطه بین اسلام و سوسیالیسم منتهی گردد، بی آن که از هر یک از این دو به شیوه ای "التقاطی" و "کاسب کارانه" سلب ماهیّت و کیفیّت و معنا شود.دو- هنگامی که در اسلام از مفهوم عدالت اجتماعی سخن به میان می آید، تفکیکی بین انفال (اموال عمومی) و مالکیت های اشخاص صورت می گیرد. با مراجعه به نص صریح قرآن که به این موضوع به دقّت پرداخته است، در جایی که مالکیّت شخصی بر موضوعاتی (که عموماً اهمیّت و پیامد اجتماعی دارند) نهی می شود، و از بسیاری از دارایی ها به عنوان اموال پیامبر(اموال جامعه) نام برده می شود، به روشنی قابل درک است که مالکیّت در نگاه قرآنی به دوبخش فردی و اجتماعی تقسیم شده است. بنا بر این می توان تعریفی مارکسیستی از مالکیّت اموال شخصی و مالکیت ابزار تولید (مالکیّت اجتماعی که در سرمایه داری خصوصی است) را دنباله و منطبق بر همین نگاه تشخیص داد. این یک واقعیّت عملی و تاریخی است، حتّی اگر خوشایند "اسلام ستیزان" نباشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که تعریف بسیط انفال تابع تحوّلاتی است که در طول زمان رخ می دهد. مثلاً در کتب فقهی پیشین هرگز از منابع نفت و گاز و صنایع پتروشیمی در فهرست انفال سخنی به میان نیامده است، اما با درک مفهوم انفال امروز نه تنها این ها که صنایع پایه و بزرگ، بانک ها، بیمه و بسیاری دیگر را نیز می توان از انفال برشمارد. کما این که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی صراحتاً از آن ها چنین نام برده شده است.رهبر انقلاب اسلامی طی ده بند اصول کلّی اقتصادی را به شرح ذیل (به نقل از پُرتال امام خمینی متعلق به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)) بیان داشته، که در قالب اهداف (اصل چهل و سوم قانون اساسی) و راهکارها (اصل چهل و چهارم) نیز تجلّی یافته است:1-هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزشهای معنوی.2- استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه.3-رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها.4-ریشه کن کردن فقر در جامعه.5- اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها.6- برآوردن نیازهای اقتصادی مشروع و معقول مردم.7- رشد و شکوفایی اقتصادی و بارور کردن تجارت، صنعت و کشاورزی و. . .۸ - ایجاد رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی برای عموم افراد جامعه.9- پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد کشور.10- گسترش مشارکت عمومی مردم بویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد.این ده بند به خوبی نشان می دهد که اقتصاد اسلامی بنا بر این معیارها نه تنها کوچکترین سازشی با نظام طبقاتی سرمایه داری ندارد، که با اهداف عالیه در علوم انسانی نوین که عمدتاً با اصطلاح سوسیالیسم (جامعه گرایی) بازشناخته می شود، در تناسب و تجانس است.همین سبب شده است که عوامل حقیر سرمایه داری و امپریالیسم به انقلاب اسلامی و دستاوردهایش به شیوه ای کاملاً جاهلانه برچسب کمونیستی بزنند.سه- این که انسان امروز علوم انسانی نوین و به ویژه ضد سرمایه داری را بپذیرد، در واقع همان آموزه قرآنی مبتنی بر اجتهاد و تفسیر آیات به تناسب زمان و مکان است. این موضوع بسیار روشن تر از آن است که بتوان انکارش کرد.کسانی که بنا بر منافع طبقاتی خود، علوم انسانی را "نجس" شرعی بر می شمارند، تنها بر یک مغلطه بزرگ اتّکاء دارند. این مغلطه می گوید مبنای سوسیالیسم ماده گرایی است. بنابر این در تقابل با هر اندیشه و ایمان الهی قرار داشته، لذا مردود است. این احتجاج، به ویژه به سبب وجود واژه ماتریالیسم در عبارت ماتریالیسم تاریخی، کاملاً منطقی به نظر می رسد. تنها پاسخی که تاکنون به این مغلطه ظاهرالصلاح به ویژه از سوی سیاست مداران داده شده این است که بحث فلسفی(محل تفاوت و تخالف) از بحث سیاسی (محلّ هم سویی و اشتراک) جدا است. این جدا سازی گرچه به هر حال بخشی از واقعیّت است، امّا بیشتر در حیطه عملگرایی و در مقیاس تاکتیک باقی می ماند، و لزوماً همه جوانب را نمی تواند روشن و "نهایی" سازد.در اینجا چندان مناسب سطح بحث نمی بینم که به این موضوع اشاره کنم که بسیاری از رهبران احزاب کمونیست چه در ایران (سلیمان میرزا اسکندری) و چه در جهان (گنادی زیوگانف) شخصاً به ادیان جامعه خود باور داشته و پای بند بوده اند. زیرا ممکن است خواننده آن را از یک سو "تظاهر" و از سویی دیگر "بی دانشی" بنامد، و اصولاً رفتار افراد را نمی توان لزوماً مِلاک حق و باطل شناخت.اما یک واقعیت ساده در میان است که به نحو شگفت آوری مغفول مانده و اگر به ندرت به آن توجه شده باشد، دست کم من در جایی به آن برنخورده ام. هنگامی که از اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست و مانند آن یاد می کنیم، این ها همه مجموعه ای از علوم انسانی هستند، و صحت و سقم شان تنها در جریان تجربه عملی مشخص می شود و در طول زمان، با دگرگونی در شرایط زمینه ای، رشد می یابند. هیچ یک از این علوم انسانیِ انسان یافته ناشی از وحی نیستند، و اساساً در اشکال درست و واقع بینانه خود، از حیطه زندگی دنیوی و مادّی خارج نمی شوند و نمی توانند هیچ ادعایی در رابطه با کل زندگی دنیوی و اخروی هردو داشته باشند. تجربه تاریخی انسان در دو حیطه دانش و فلسفه این را در عمل اثبات کرده است.از سویی دیگر، بسیار جالب است که در آموزه های قرآنی پاداش اُخروی منوط به رفتارهای فردی و اجتماعی دنیوی بیان شده است، و تنها پیوند دنیا و عُقبی در این است که مؤمنان بنا بر رفتار درست یا نادرست خود در این جهان به پاداش یا پادافره الهی در جهان دیگر نایل خواهند شد.هرگز در قرآن ادعّا نشده است که مشیّت الهی افزون بر ایجاد یک نظم واحد در عالم هستی، به دست کاری های روزمره و جزئی و یا امور خارق العاده معطوف باشد. این نکته به ویژه در جایی آشکار می شود که از پیامبر درخواست معجزه می شود، و او به جای ارایه رخدادی مبتنی بر خٍرق عادت، قرآن را معجزه خود بر می شمارد که پاسخی از این ارزشمندتر متصوّر نیست.توجه به این واقعیّت می تواند نگاه دقیق تری نسبت به مفهوم آموزه های قرآن و مشیّت الهی را میسّر سازد. از سویی هنگامی که آموزه های قرآنی بر "دانش روز" مؤمنان به عنوان ابزاری برای درک بهتر و هم زمان خود از قرآن تأکید می ورزد، چرا نباید مثلاً کتاب های "سرمایه" مارکس و یا "امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری" لنین را بخشی از همین کوشش مؤمنان برای درک روزآمد از مفاهیم قرآنی بشناسیم؟ کاری شبیه آن چه پیش از این در دوران اوج گیری سرمایه داری انجام گرفته است.یک باورمند به هر دانش انسانی می تواند ادّعا کند که علوم انسانی نظم جامعه را در درون نظم جهان هستی شناخته و توصیف می کنند. دوست مؤمن او می تواند ضمن تایید این سخن بگوید که این نظم را خداوند برقرار ساخته، و این همه چیزی جز مشیّت الهی نیست. و در عین حال آیاتی را از قرآن در ستایش دانش بیاورد، مانند: آِیه 10از سوره 34 (صباء)، و آیه 3 از سوره 96 (علق). شاید در نزد اذهان عادت کرده به جدال بین دین و دانش، بیشتر به سبب دانش ستیزی کلیسا در اروپا، این گفتگو چندان جدّی به نظر نرسد، امّا چیزی جز واقعیّت نیست.نکته دیگر این که گذشته از این که در قرآن صراحتاً و بارها تاکید شده است که خداوند همه بندگان خود، حتّی آنان که به سبب نادانی در گمراهی به سر می برند، را دوست دارد و با همه یک سان رفتار می کند، قطعاً کسانی که مانند نویسندگان این دو کتاب درک درستی از دانش معاصر خود حاصل کرده اند، از بندگان نیک خدا به شمار می آیند. چرا که کوشیده اند تا حقایق زمان خود را درک کنند.یادآور می شوم که در جلد 28 صفحه 221 مجموعه آثار مارکس و انگلس، مارکس از اسلام به عنوان "انقلاب اسلامی" یاد کرده و در صفحه 210 همان کتاب انگلس آن را "انقلاب دینی محمّد" خوانده است. این عبارات تعارفاتی سطحی، نا لازم و بی معنا نیستند.در بخش پایانی این گفتار به ماتریالیسم تاریخی و مشیّت الهی و دو مقوله جبر و اختیار می پردازم، تا رابطه یک کل واحد انسان یافته به نام سوسیالیسم علمی را با آموزه های قرآنی بهتر بشناسیم.ماتریالیسم تاریخی بر اساس روند تحلیل دیالکتیکی، کالا (مادّه) و شیوه تملّک و مبادلهِ آن را مبنای همه تحرکات اجتماعی و در نتیجه روند های تاریخی می داند. پس تاریخ در این نگاه تابع قوانینی است که از این روندها حاصل می شوند و این روندها خود تابع قوانین اند و بر اساس آن ها سامان می یابند. این موضوعی است که نه تنها در تراز نظری که در صحنه عمل هم به اثبات رسیده است، و مانند هر دستاورد علمی دیگر در طول زمان پیشرفت کرده و خواهد کرد.از سویی دیگر انسان خداشناس در تجربه زندگی خود همواره شاهد نیک و بد بوده است، و این پرسش برایش پیش آمده که این دو گانگی چگونه توضیح پذیر است؟ زیرا این که خدایی واحد منشاء هر دو باشد منطقاً پذیرفتنی نیست. پس ابتدا دو خدای هم ارز و هم توان به تصور در آمدند که عبارت بودند از اهورا مزدا و اهریمن. امّا این پاسخ به پرسش یاد شده، با وجود ظاهر قانع کننده اش، خود پرسشی دیگر را به میان می کشید، که اگر منشاء خلقت خدا است کدام این دو آن خدا هستند؟ و چرا همانندی هم توان اما مخالف برای خود آفریده اند؟ این پرسش اساساً مفهوم دو خدایی را منتفی می سازد، و بندگان سردرگم می مانند. این سردرگمی طولانی تاریخی نه ناشی از نادانی مردم، بلکه حاصل این بود که نیک و بد را درتضاد با هم به چشم می دیدند، اما قادر به یافتن پاسخ در چارچوب اندیشه دو خدایی نبودند.توضیح قرآنی حلّ این مسئله بدین قرار است که خدای یکتا آفریدگانی دارد از جمله انسان و شیطان که به انسان تعظیم نکرد. شیطان نماینده و چه بسا مسبّب همه بدی ها، پلیدی ها و بی عدالتی ها است. در این جا مسئله به نحو بسیار هوشیارانه ای حلّ می شود. زیرا دیگر با دو خدای هم ارز و هم توان روبرو نیستیم، که همانندی شان هماوردی شان را ابدی و بی نتیجه و در واقع بی معنا سازد؛ و بر این اساس نه تنها هرگز بیداد و پلیدی از زندگی انسان ها زدوده نشود، که انسان در این چرخه دوزخی بین دو خدا له شود.در این جا، در برابر خدای یکتا انسان و شیطان با هم برابرند و در نبرد با هم . در این نبرد برای چیرگی انسان بر شیطان وی هم مختار است و هم مسئول و مکلّف. مهم تر این که انسان در می یابد که برای غلبه بر پلیدی ها نه تنها مجاز است، بلکه توان دارد، و این اجازه و توان او را مسئول می سازد. پس مبارزه انسان با پلیدی ها در حیطه اختیار او است. با چنین نگاهی تسلیم طلبی در برابر ظلم و انتظار حلّ همه مسائل دنیا در عقبی رنگ می بازد، و قیام بالسیف نیز مردود می شود.نتیجه این که دانشِ انسان یافتهِ دیالکتیک تاریخی دیگر در تناقض با آموزه های قرآنی قرار نمی گیرد.علی مجتهد جابری۱۴۰۲/۱۲/۲۹ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Mon, 01 Dec 2025 20:34:45 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-w6xja4dzvrwp در دوران جوانی که قصد گرفتن گواهینامه رانندگی داشتم، در آموزشگاه رانندگی ثبت نام کردم. در جلسه پنجم یا ششم مربی مسنی آمد. پرسید اولین کاری که باید بکنی چیست؟ من از سر "صداقت " چنین ردیف کردم: صندلی، دنده، آیینه….. الی آخر تا انتهای صداقت. او بی صبرانه سری تکان داد و گفت : نه این ها نیست. بعد چیزهایی دیگر که به فکرم رسید را گفتم، و در دلم دشنام و لعنت بود که نثارش می کردم که وقت گران قیمت را بیهوده تلف می کرد. سرانجام‌ حوصله او هم سر رفت و گفت: وقتی با ماشین رانندگی میکنی اولین و آخرین کار و تنها کار مهم این است که فکر کنی همه مردم دیوانه هستند و هر آن هر کاری ممکن است بکنند.من که هنوز از اتلاف وقت پکر بودم این گفته را جدی نگرفتم و در دل کلامی چند نثارش کردم.اما وقتی در عرصه عمل واقعی رانندگی واقعیات را لمس کردم دریافتم که واقعا حق با او بود. اما گذشته از بحث فلسفی درباره رانندگی، دبرتر یک بحث علمی در حیطه مکانیک جامدات و شاید مایعات هم یاد گرفتم. داستان از این قرار بود که سوار در ژیان سر چهار راهی پشت چراغ قرمز ایستاده بودم و به سبب حواس پرتی ترمز زیر پایم نبود. ماشین بزرگ و استخوانداری (کاماروی معروف) محکم به پشت ژیان مگس وزن کوبید چنان که دو سه متر به جلو پرتاب شدم و البته دیرتر ترمز گرفتم.وقتی پیاده شدم در نهایت شگفتی دیدم که هیچ اثری از تصادف در ژیان نبود اما جلوی کامارو صدمات زیاد دیده بود. پ.ن.:با جدا شدن ژیان در لحظه تصادم تمام انرژی ضربه در بدنه کامارو باقی ماند و مصیبت به بار آورد. علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Fri, 21 Nov 2025 14:06:01 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-xtxhdppez2h2 گهگاه نگاه "قهرمان" رومن رولان در رمان ژان کریستف با "ابر مرد" نیچه به اشتباه گرفته می شود . این جفای بسیار‌بزرگی در حق رولان است. در نتیجه برای رویارویی با چنین تحلیل ها و مشابه آن لازم دیدم به نکاتی در این باب اشاره شود.توضیحات مختصر ذیل نشان میدهد کهکدام وجوه اشتراک ظاهری می تواند بین قهرمان رولان و ابر مرد نیچه به ذهن متبادر گردد . طبعا‌ ورود به جزئیات و مقایسه آثار این دو در اینجا میسر نیست. اما از آنجا که خوانندگان این سطور احتمالا به آثار این دو اشراف دارند تصور می کنم یافتن مصداق های بحث به آسانی برای شان میسر باشد.۱. مفهوم ابرمرد (Übermensch) در فلسفه نیچهابرمرد نیچه یک فرد استثنایی و آرمانی است که:- فراسوی خیر و شر قرار دارد: او ارزش‌های سنتی مسیحی (مانند فروتنی، ترحم، تسلیم) را رد می‌کند و ارزش‌های جدیدی بر اساس اراده معطوف به قدرت (Will to Power) و زندگی اصیل خلق می‌کند.-اراده معطوف به قدرت دارد: این مفهوم به معنای تمایل به رشد، شکوفایی، غلبه بر خویشتن و تأیید زندگی در تمامی جنبه‌هایش (شادی و رنج) است. این یک اراده برای تسلط بر دیگران نیست، بلکه تسلط بر خود و سرنوشت خویش است.- برده اخلاق نیست: او از احساس ترحم (که نیچه آن را تحقیر کننده و ناتوان‌کننده می‌دانست) اجتناب می‌ورزد و مسئولیت کامل زندگی خود را می‌پذیرد.- بازگشت جاودانه را تأیید می‌کند: او زندگی را آنچنان دوست دارد که حاضر است تمامی لحظاتش، حتی سخت‌ترین آنها، را تا ابد تکرار کند.- نماد غلبه بر «انسان» معمولی است: ابرمرد مرحله‌ای پس از انسان کنونی است؛ انسانی که بر پوچی و نیهیلیسم غلبه کرده است.نمونه‌های تاریخی که نیچه ممکن است تحسین کند: ناپلئون بناپارت، یوهان ولفگانگ گوته، لئوناردو داوینچی — افرادی که خلاق، قدرتمند و سازنده بودند و قوانین خود را داشتند.۲. شخصیت ژان کریستف در رمان رومن رولانژان کریستف شخصیتی کاملاً متفاوت است:- انسان‌گرا و دلسوز است: او عمیقاً با رنج انسان‌ها همدردی می‌کند و موسیقی‌اش اغلب بازتابی از این همدردی است. این ویژگی در تقابل مستقیم با طرد "ترحم" توسط نیچه قرار دارد.- در جستجوی وحدت و برادری است: آرمان او ایجاد پلی بین فرهنگ‌ها (فرانسه و آلمان) و ارتباط دادن دل‌ها از طریق هنر است. این نگاه، یک نگاه جمع‌گرایانه و صلح‌طلبانه است.-یک هنرمند رنج‌کشیده و عاصی است: مشکل‌های او بیشتر علیه کهنه‌پرستی، ریاکاری و بی‌عدالتی اجتماعی است، نه برای تأیید اراده معطوف به قدرت فردی به سبک نیچه.- معنویت و عرفان دارد: سفر روحانی ژان کریستف او را به سمت نوعی عرفان و درک از وحدت جهان سوق می‌دهد که بیشتر به مکتب ایده‌آلیسم آلمان یا حتی سنت‌های عرفانی شرقی شباهت دارد تا به مادی‌گرایی نیچه.۳. چرا این اشتباه پیش می‌آید؟ (نقاط اشتراک ظاهری)دلایلی که ممکن است برخی این مقایسه را مطرح کنند عبارتند از:-طغیان علیه سنت: هر دو ژان کریستف و ابرمرد نیچه علیه سنت‌های کهنه و جامعه بورژوایی شورش می‌کنند.- اصالت و فردیت: ژان کریستف یک نابغه اصیل است که حاضر نیست هنرش را مطابق سلیقه بازار تغییر دهد. این استقلال، یادآور فردگرایی ابرمرد است.- ریشه‌های آلمانی: داستان درباره یک نابغه آلمانی است و نیچه نیز یک فیلسوف آلمانی است. این می‌تواند به صورت سطحی باعث ایجاد ارتباط شود.با این حال، این اشتراکات ظاهری هستند. هدف نهایی و انگیزه این طغیان کاملاً متفاوت است:-طغیان ژان کریستف برای رسیدن به عشق، وحدت و انسانیت است.-طغیان ابرمرد نیچه برای رسیدن به قدرت فردی، شکوفایی و فراتر رفتن از انسانیت معمولی است.در نتیجه میتوان دریافت که این ادعا صحت ندارد. رومن رولان خود یک انسان‌گرا و صلح‌طلب بود که به برادری جهانی باور داشت. او قصد داشت در ژان کریستف، نماد یک «قهرمان» را نه به عنوان یک ابرمرد حاکم و مسلط، بلکه به عنوان روحی شجاع و خلاق که علیه ناملایمات می‌ایستد و در نهایت به عشق و وحدت می‌رسد، خلق کند.این دوگانگی را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:- ابرمرد نیچه: "من می‌خواهم بر جهان مسلط شوم و ارزش‌های خودم را خلق کنم."- ژان کریستف رولان: "من می‌خواهم با جهان یکی شوم و دردهایش را در آغوش بگیرم."بنابراین، معرفی ژان کریستف به عنوان ابرمرد نیچه، هم به فلسفه نیچه و هم به اثر رومن رولان نمی تواند با وجود برخی شباهت های صرفا ظاهری دقیق باشد . علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Fri, 21 Nov 2025 13:20:52 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%B1-s3jn5ddmzan2 در شب سرد و سیاهی همچو قیرگشته هرجنبنده ای از جانش سیرمحتشم مردی که ره گم‌ کرده بودهمره کِهتر غلامی خسته بودباد می پیچید و بوران می دویداز میان ابروان از یخ سپیدناگهان در دشت بی نام و نشانلکّه نوری گاه پیدا گه نهاندر دلش افروخت نوری از امیدمحتشم در پیش خود کوخی بدیدبا غلامش رهسپار کوخ شدشاد از پایان هر اندوه شدلیک آن آغل بُد، همی خرگه نبودسرد و یخ بندان، که آتشگه نبودمحتشم لرزید و دندانش شکستاز غلامش خواست تن پوشی که هستآن غلامک گشت آغل سر به سرتا که پیدا کرد یک پالان خربانگ‌ زد:" ارباب! این جا هیچ نیست،جز همین پالان خر اسباب زیست."محتشم گفتا که :" ای نادان سست!نام پالان را مبر، برگیر چُست."علی مجتهد جابری۳۰ آبان ۱۴۰۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Fri, 21 Nov 2025 11:08:21 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-cd0qwxbfrkqf ۱-مقدمه:چند عامل سبب شده که برخی چه در ایران و چه حتی در جمهوری آذربایجان نظریه استرداد بخش هایی از قفقاز جدا شده از ایران در دوره قاجار از جمله آذربایجان را بر اساس خاتمه دوره قراردادهای مرتبط مطرح سازند.این درخواست گرچه عمدتا مربوط به آذربایجان و حتی تمایل برخی از نیروهای مخالف حکومت در آن جمهوری است، و در ایران نیز به عنوان یک سیاست رسمی هرگز بیان و تعقیب نشده است، اما در شرایط تنش های موجود حاصل از استقرار ترکیه، رژیم اشغالگر فلسطین و ایالات متحده آمریکا در جمهوری نامبرده و تحریکات سیاسی، فرهنگی، قومی و ژئوپولیتیک علیه ایران و به ویژه اشغال راهروی سیونیک در خاک ارمنستان و در نتیجه قطع رابطه زمینی ایران و روسیه از مسیر ارمنستان، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.در این موضوع چند مبحث اساسی قابل توجه است:یک- آذربایجان نقطه ای مهم و کلیدی در مجموعه ژئوپولیتیک هلال سبز تاریخی است که از قرنی پیش و به ویژه جنگ دوم جهانی برای محاصره اتحاد شوروی از سمت جنوب و نفود در جمهوری های آسیای میانه شکل گرفته است. پس از انحلال اتحاد شوروی با تخریب و توطئه این نقش در مهار روسیه ادامه یافت. زیرا:دو- تجربه تاریخی نشان داد که حکومت های دست نشانده (ایران تحت حاکمیت پهلوی و اکنون ترکیه) به سبب وسعت و رشد خود ناگزیر با انقلاب هایی روبرو می شوند که حاصل وابستگی به امپریالیسم است. جنبشهای خودگردانی خواهانه آذربایجان و کردستان در ایران، جنبش های کردستان و شیعیان در عراق، شورش‌های قومی و نیز سیاسی در سوریه و ترکیه، تشتت های تقریبا دائمی در پاکستان و بسیاری نمونه های دیگر نشان دادند که یک کشور بزرگ صرف نظر از نوع حکومتش، تنها به همان دلیل بزرگ بودن، موجبات رشد اجتماعی و سیاسی ناخواسته از منظر امپریالیسم و دست نشاندگانش را فراهم ‌ می سازد. که این رشد به نارضایی و حتی انقلاب منتهی می گردد. نمونه انقلاب بهمن پیش روی ماست.در نتیجه راه حل نهایی و مطمئن برای امپریالیسم کنار گذاشتن اتکاء بر حکومت های مقتدر در کشورهای بزرگ است. به همین سبب تجزیه کشورها اعم از دشمن و یا حتی دوست در دستور کار امپریالیسم قرار گرفته است.سه-هدف این تجزیه در منطقه غرب آسیا، همان گونه که به اشکالی در عراق و سپس سوریه رخ داد، در ایران دشمن و ترکیه دوست نیز در دستور کار است. منتهی چون هنوز برای تجزیه ایران به ترکیه قدرتمند عضو ناتو نیاز است نوبت به آن کشور نرسیده است. اما همه زمینه های لازم برای تجزیه کشورهای بزرگ منطقه در دست تدارک قرار دارد.چهار- در این شرایط چنین به نظر می رسد که درخواست استرداد قفقاز با ایران در تقابل با این اهداف با عنوان یک اقدام پیش دستانه کاملا منطقی باشد. پس کسانی که چه در ایران و چه در قفقاز از چنین استردادی حمایت می کنند چندان هم گرفتار تخیل و توهم نیستند.اما پيش از نتیجه گیری، بررسی سوابق امر از جهات تاریخی، سیاسی، حقوقی و جغرافیای سیاسی(ژئوپولیتیک) ضروری است.۲- سابقه تاریخی قراردادهای جداشدن بخشهایی از قفقاز از ایران:دو قرارداد گلستان و ترکمانچای با این روند مرتبط اند.یک- عهدنامه گلستان:جنگ‌های ده ساله ایران و روسیه (۱۸۰۳–۱۸۱۳) در دوره فتحعلی‌شاه قاجار، با بهره‌گیری روسیه از ضعف داخلی ایران و خیانت برخی حکام محلی منتهی به انعقاد این عهدنامه شد. باید در نظر آورد که طی این دوره تا سال ۱۸۱۲ که آغاز سقوط ناپلئون بود دربار ایران از طریق ژنرال گاردان دارای روابط حسنه گسترده با فرانسه بود لذا روسیه دشمن مشترک به شمار می آمد.مفاد اصلی آن عهدنامه عبارت اند از:- واگذاری چهارده منطقه شامل: گنجه، قره‌باغ، شکی، شیروان، قبه، دربند، باکو، داغستان، گرجستان شرقی، و بخش‌هایی از تالش، با مساحت جداشده حدود دویست و بیست هزار کیلومتر مربع به روسیه.- انحصار کشتیرانی در دریای خزر به روسیه.در این روند افزون بر شکست نظامی دو عامل تحمیل خارجی و خیانت داخلی در صدر موجبات قرار داشتند. انگلیس با وعده حمایت نظامی، ایران را فریب داد و با وساطت سر گور اوزلی، قرارداد را به نفع روسیه تحمیل کرد. ابوالحسن‌خان شیرازی (ایلچی)، نماینده ایران و جیره‌خوار انگلیس، در این خیانت نقش کلیدی داشت.چنین ترکیبی بارها در تاریخ تکرار شده و هنوز می شود، و شگفت آور این که مردم ما از این همه تجربه مکرر درس نمی‌گیرند.دو- عهدنامه ترکمانچای:جنگ دوم ایران و روس (۱۸۲۶–۱۸۲۸) پس از نقض مرزها توسط روسیه و اعتراض ایران به رفتار روس‌ها با مسلمانان قفقاز رخ داد که باز با شکست ایران منتهی به قطعنامه ترکمانچای گردید.مفاد اصلی این عهدنامه عبارت اند از:- واگذاری سه منطقه دیگر شامل ایروان، نخجوان و باقیمانده تالش.- پرداخت ده کرور تومان غرامت به روسیه.- اعطای کاپیتولاسیون(قضاوت کنسولی) به اتباع روسیه.- انحصار کامل کشتیرانی جنگی در دریای کاسپین (خزر) برای روسیه .- مساحت کل جدایی‌ها در این جنگ مجموعاً بالغ بر سی هزار کیلومتر مربع از شمال رود ارس.در نتیجه در مجموع دو جنگ هفده شهر و بیش از دویست و پنجاه هزار کیلومتر مربع از ایران جدا گردید.۳- تحولات پس از جدایی:این تحولات با روندهای گوناگونی روبرو شد که از جمله می توان به شورش های مردمی مانند قیام جوادخان در گنجه و قیام مردم قفقاز علیه روسیه، اشاره کرد که به دلیل خیانت داخلی و نبود پشتیبانی مرکزی سرکوب شدند .روسیه تزاری با سیاست‌های مهاجرتی، جمعیت مسیحی را در ایروان و نخجوان افزایش داد و مسلمانان را آواره ساخت.در پی انقلاب اکتبر حکومت شوروی از همه مستعمرات روسیه تزاری از جمله در قفقاز خواست که تمایل خود به استقلال و یا مشارکت در اتحاد شوری را برگزینند.در نتیجه بر اساس آرای مردم قفقاز به سه جمهوری‌ شوروی (ارمنستان، آذربایجان، گرجستان) تبدیل شد که مشابه این روند در آسیای میانه نیز رخ داد.پیمان مودت ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی، عهدنامه‌های قبلی را ملغی اعلام کرد، اما هیچ سرزمینی به ایران بازگردانده نشد. زیرا پيش از آن مردم خود انتخاب کرده بودند که در اتحاد شوروی باقی بمانند.پس از انحلال اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ سه جمهوری مستقل ارمنستان، آذربایجان و کردستان و برخی مناطق خودگردان مانند نخجوان تقریبا بلافاصله وارد معارضه با روسیه و یکدیگر گردیدند‌ که به روشنی ناشی از مداخله مستقیم امپریالیسم بود. روندهای خونین مشابه در آسیای مرکزی نیز به‌همین ترتیب دنبال شد.مهم ترین منازعات در قفقاز به شرح ذیل رخ دادند:جنگ قره‌باغ (۱۹۹۰–۱۹۹۴ و ۲۰۲۰) و تحولات اخیر کریدور سیونیک (زنگزور) که با دخالت روسیه و ترکیه همراه بود.نخجوان به عنوان منطقه خودمختار تحت حاکمیت آذربایجان قرار گرفت، اما اخیراً با توافق موسوم به "دالان ترامپ"(۲۰۲۳) تحت نفوذ مستقیم ترکیه و ناتو قرار گرفته است.در این روند امپریالیسم سه هدف مشخص را تعقیب کرده است:یک- انسداد ارتباط زمینی ایران به روسیه از طریق اشغال سیونیک در ارمنستان و قطع محور شمال جنوبدو- استقرار ناتو در قلمروی باکوسه- ایجاد اختلال ویرانگر در مهم ترین نقطه مسیر کمربند-جاده از چین به اروپاچهار- تسهیل دسترسی ناتو به تمام مرز جنوبی حوزه نفوذ پیشین اتحاد شوروی در آسیای میانه تا مرز چینپنج- تسهیل تهاجم نظامی در طول کل بیش از دو هزار کیلومتر مرز شمالی ایرانبه این ترتیب ملاحظه می شود که نقشه نظامی امپریالیسم علیه روسیه و بسیار روشن تر علیه ایران در این کمربند به اجرا گذاشته شده است.در برابر این آغاز جنگ‌‌ اعلام‌ نشده چه وا‌کنش هایی میسر است؟۴- واکنش های میسر:بنا بر شواهد موجود هنوز هیچ موضع رسمی و یا اقدام عملی واحدی از سوی ايران اعلان نگردیده است. اما چنین نگاه هایی وجود دارد و گاه از سوی برخی مقامات یا در بازتاب افکار عمومی بیان می شود از جمله:یک- بیان رئیس جمهور ایران که اساسا موضوع این کریدور را جزئی و بی اهمیت دانسته روابط شخصی صمیمانه ای با حاکم باکو دارد.دو- نظریه ای که اعلان جنگ را به‌خوبی تشخیص داده و حتی مانورهای نظامی هشدار دهنده در کنار رود ارس برگزار کرده است.سه- نظریه ای که با اتکاء بر سوابق تاریخی و مبانی حقوقی به موضوع قفقاز نگاه می کند.نظریه نخست نه تنها به توقف جنگ عملا آغاز شده امپریالیسم در شمال ارس منجر نخواهد شد که قطعا آغاز تجزیه آذربایجان با حد اقل مرزهای جنوبی از یک سو تا کردستان و از سوی دیگر نزدیکی تهران را تشویق و تسریع خواهد کرد. این که مردم این مناطق در برابر چنین روندی مقاومت کنند تنها یک توهم است که با تحلیل سهم بیش از هشتاد درصدی تعداد آرای ریاست جمهوری در این مناطق در انتخابات سال گذشته دود خواهد شد.در نتیجه واکنش دوم با این واقعیت روبرو است که به سبب عقب ماندگی عمومی عمیق جامعه ایران و تسلط فرهنگ قومی، دشمن هرگونه عملیات نظامی ایران را به آسانی می تواند به درگیری قومی وسیعی در سراسر ایران تبدیل کند، که چنین روندی تجزیه مناطق دیگر را نیز تسهیل تواند کرد.خواننده این سطور ممکن است آنچه در باب عقب ماندگی عمومی عمیق جامعه ایران ذکر شد را هم توهین آمیز و هم نادرست بداند.نخست این که بیان واقعیت، هرچند تلخ، نه توهین که تنها هشدار است. نکته مهم دوم این که با توجه به دگرگونی های اجتماعی، و به ویژه گسترش فرهنگ نئولیبرالی در ایران طی چهار دهه اخیر از راه مجاری عملی مرتبط با زندگی روزمره، کار فرهنگی دشواری پیگیری شده است و این انکار ناپذیر است.اما دو نقطه ضعف اساسی در بین بوده است. یکی ناواقعی بودن تصور تداوم فرهنگی بین نسل ها و انتقال ساده وجدان اجتماعی، و دیگری وجود و رشد زمینه های عینی منتهی به ضد فرهنگ نئولیبرالی در نزد نسل های بعدی. پژوهش هایی رسمی درباره تاثیر شبکه های اجتماعی بر اندیشه ها و آرای نسل های جدید در ایران نشان داده اند که اتفاقا روندی معکوس از آگاهی اجتماعی به موازات رشد سرسام آور این ابزارهای اطلاع رسانی طی شده است.راه حل این معضل نیز هرگز نمی تواند اکتفاء به وجوه ارشادی و تبلیغی و تهییجی رایج باشد. تا زمانی که زمینه های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی- فرهنگی نئولیبرالی موجود امحاء نگردد این معضل هرگز حل نخواهد شد.در نتیجه در حال حاضر هیچ یک از دو نگاه تسلیم و یا دفاع را نمی توان راه حلی عملی ارزیابی کرد.راه حل سوم نه تنها نمی‌تواند یک سویه و از سمت ایران باشد و قطعا باید توده های محلی آغازگرش باشند، نیازمند این است که با اصول حقوق بین الملل در تعارض نباشد.۵- وضعیت حقوقی کنونی و امکان استرداد:در این راه موانع حقوقی چندی وجود دارند.یک- شناسایی بین‌المللی:کشورهای قفقاز توسط سازمان ملل و ایران به رسمیت شناخته شده‌اند. شناسایی "دوژوره" (رسمی و کامل) این کشورها، ادعای مالکیت ایران را از نظر حقوق بین‌الملل باطل می‌کند .از سویی اصل عدم تغییر مرزهای منشور ملل متحد تغییر مرزها را ممنوع می‌داند مگر با توافق دو طرف .از سویی اگرچه عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای با زور و خیانت منعقد شدند، اما عدم تعیین زمان انقضاء در متن آنها، از نظر حقوقی آنها را معتبر نگه می‌دارد.با این حال ایران تلاش های تاریخی ناکامی تاکنون داشته است. پس از انقلاب اکتبر (۱۹۱۷) دولت صمصام‌السلطنه با استناد به الغای قراردادهای تزاری توسط لنین، خواستار استرداد سرزمین‌ها شد، اما به دلیل فشار انگلیس و ضعف داخلی موفق نشد.سپس در سال ۱۹۱۹هیئت ایرانی با ارائه اسناد تاریخی به کنفرانس صلح پاریس خواستار بازگشت قفقاز شد، اما با مخالفت قدرت‌های غربی روبرو گردید. این هردو کوشش در وفق با دو رکن مهم صورت می‌گرفت یکی پیوند تاریخی توده ها در قفقاز اشغالی با ایرانیان و دیگری سپردن حق تعیین سرنوشت مستعمرات تزاری از سوی دولت جوان شوروی به مردم آن کشورها.با تثبیت قطعی مرزها و به ناگزیر نبود امکان پیگیری حقوقی موضوع روند بازگشت قطع شد.امروز در منطقه قفقاز چالش های سیاسی بزرگی برقرار است که بی‌گمان ایران خواه و ناخواه در دایره آن ها قرار میگیرد.در حیطه ژئوپولیتیک (جغرافیای سیاسی) قفقاز امروز محل رقابت روسیه، ترکیه، غرب و چین است. طرح کریدور ترانزیتی زنگزور (با حمایت آمریکا و ناتو) عملاً امکان نفوذ ایران را کاهش داده است .از نظر منافع اقتصادی مشهود است که منابع انرژی قفقاز و کریدورهای ترانزیتی (مانند دالان شمال–جنوب) باعث رقابت شدید بین‌المللی شده است.۶- جمع بندی و راهکارها:در یک جمع بندی کلی می توان چنین نتیجه گرفت که استرداد قفقاز جدا شده از ایران از نظر حقوقی امکان عملی ندارد. زیرا:اولا - کشورهای قفقاز دارای حاکمیت مستقل و شناسایی بین‌المللی هستند.ثانیا - عهدنامه‌های تاریخی از طریق تصرف واقعی(Prescription) به حاکمیت روسیه و سپس کشورهای جدید مشروعیت بخشیده‌اند.تنها راه حقوقی موجود پیگیری غرامت تاریخی از طریق دادگاه‌های بین‌المللی است که امکان موفقیت ناچیزی دارد.در نتیجه حفظ پیوندهای تمدنی با این بخش های جداشده تنها راهی است که می تواند در دنباله آن سابقه تاریخی و در مقیاس یک همبستگی ملی پیشینی متصور باشد. از نظرعملی چنین راهبردی می تواند شامل دیپلماسی فرهنگی از راه تقویت پیوندهای تاریخی با جوامع قفقاز، وهمکاری‌های اقتصادی مشتمل بر توسعه روابط تجاری و زیرساختی (مانند کریدور شمال–جنوب) و مانند آن باشد.این نتیجه گیری در شرایط طبیعی میسر است، اما در هنگامی که ناتو در آن سوی رود ارس مستقر شده است این منطق طبیعی به کلی محو می گردد.پیش از این توضیح داده شد که نه وادادن به امپریالیسم و نه دفاع پیشگیرانه هیچ یک پاسخ به مسأله نیستند. پس چه می توان کرد؟طرح پرسش درست تنها راه حل ممکن است. و پرسش این است که امپریالیسم کدام نقاط ضعف را رصد کرده است که قطعا با وارد ساختن ضربه بر آن ها ایران را به شکست خواهد کشاند؟این که قدرت غربگرایان را تنها نقطه ضعف برشماریم گرچه غلط نیست اما درست کامل هم نیست.اینکه ابوالحسن خان شیرازی و یا کیم فیلبی (رییس برجسته دستگاه اطلاعاتی انگلیس که جاسوس شوروی از کار در آمد) و به تبع آنان غربگرایان را ساده لوح و یا مزدور تصور کنیم یک خطای راهبردی است. آنان هرگز ساده لوح نبوده اند و هیچ کدام در موقعیتی قرار نداشته اند که به خاطر پول رفتار کنند. آنچه آنان را با دشمن پیوند می دهد تصوری است که از جهان واقعا موجود و ارتباطش با ارزش هایشان دارند.یک هوادار سرمایه داری شاید تا پیش از جنگ جهانی دوم می توانست به برخی از تضادهای منافع بین خود و دیگر قدرت های سرمایه داری جهان بیاندیشد. اما پس از نابودی آخرین سرمایه داری های ملی مانند آلمان و ایتالیا دیگر هرگز جنگی در درون نظام سرمایه رخ نداده و نخواهد داد. زیرا نظام سرمایه پس از آخرین جنگ حول مفاهیم عملی فراملی و در ذیل ساختار شرکت های فراملی شکل گرفته و جهانی شده است. در نتیجه مفهوم سرمایه داری ملی کاملا از بین رفته است.در چنین شرایطی هرکس که به نظام سرمایه باور داشته باشد هیچ مسیر منطقی جز همراهی و همکاری -البته در موضعی منفعلانه- با سرمایه داری جهانی را نمی تواند تصور کند‌.در نتیجه روشن می شود که در ايران کنونی به سبب نامگذاری های مغلوط و مبهم جناح های سیاسی، تنها بخشی کوچک از هواداران نظام سرمایه تحت عنوان مبهم و محدود غربگرا مشخص گردیده اند که این خطا تبعات سنگینی هم دارد‌.با این مقدمات به این نقطه می رسیم که در بن بست عملیاتی موجود کنونی و گریزناپذیر بودن تهاجم قطعی ناتو از سمت شمال غرب به ایران تنها راه تجهیز توده ها برای مقاومت بازدارنده است.این تجهیز برخلاف بخش بزرگی از تصور موجود هرگز وجه تبلیغی و تهییجی ندارد. زیرا در این بخش سرمایه داری حول فرهنگ نئولیبرالی به میزانی کاملا موفقیت آمیز عمل کرده است؛ و مهم تر این که عوامل تبلیغی و تهییجی عمر کوتاه داشته سریعا می توانند با توجه به دگرگونی در شرایط عملی منفعل شده و حتی به عکس خود بدل گردند.توده ها برای دفاع از خود در برابر دشمن باید چیزی از آن خود داشته باشند که برایش بجنگند. در شرایط استثمار سرمایه داری هرگز چنین چیزی شکل نمی‌گیرد.در این جا یک موقعیت خاص ظاهر می گردد. هجوم اخیر ناتو به ایران که بی‌گمان گسترش هم خواهد یافت، دقیقا به دلیل احساس امکان سست شدن محدود ارکان قدرت سرمایه داری در اذهان بسیاری از ایرانیان رخ داده است. پس سرعت احیای عملی این اذهان اولین و آخرین راه حل همه مشکلات است. راه دومی وجود ندارد.تنها کافی است اصل ۴۴ قانون اساسی برای نخستین بار به اجرا در آید.چنین روندی می تواند در بلند مدت به دلیل جلب و جذب اذهان توده ها در قفقاز مراحل گوناگون دوستی و اتحاد و حتی وحدت را در پی داشته باشد.علی مجتهد جابری۲۲ امرداد ۱۴۰۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Wed, 13 Aug 2025 21:54:25 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-bedwbjsiwahx در برابر گزاره ای که واکنش جامعه به تجاوز نظامی ناتو به ایران را واقع بینانه و بخردانه توصیف می کند، گزاره های دیگری نیز وجود دارد که ارزیابی آنها نه بر اساس تخالف با گزاره نخست، بلکه با معیارهای عینی دیگری ضروری است.در عمل هیچگاه آماری وجود ندارد که نشان دهد هم کنشی جامعه در خودداری از شورش و جنگ داخلی تا چه اندازه ناشی بوده است از:یک- بی تفاوتی بخش بزرگ جامعهدو- درگیر معیشت و اضطراب‌های آن بودنسه- نارضایتی غیر فعالچهار- ترس از سرکوبدر مخالفت با ادعای گزاره همبستگی ملی میتوان یک، دو، سه و یا هر چهار عامل و حتی عوامل دیگری را به میان نهاد و هیچ منطقی قادر نیست خلاف آن را ثابت کند.حتی این که کسانی مانند من مجموعه ای ناهمگون از باورهای ملی، باورهای دینی ، عبرت از سرنوشت جوامع دیگر، تجربه دوستی مرگبار با امپریالیسم و … را عاملی مرکب در این گرایش عملی واحد ارزیابی کنند، نیز راهگشا نخواهد بود. زیرا امکان اجماع ملی بر همه موارد برانگیزاننده، در شرایطی که حتی بخشهایی از آن از سوی برخی هواداران تغییر حاکمیت در ایران بیان می شود، وجود ندارد.در نتیجه از دایره تجربه و وجدان انسان ایرانی، فارغ از قاب های طبقاتی، معرفتی و احساسی پا بیرون می نهم، تا موضوع را از زاویه ای دیگر خارج از این وجدان بررسی کنم.واقعیت تاریخی انکارناپذیر و منفک از شکل و ماهیت جوامع در کشورهای گوناگون این است که امپریالیسم در دوران نخستین خود بر اساس مفهوم کلنی سازی تحت حکومتهای دست نشانده، از تحکیم قدرت این دست نشاندگان سود می برد.اما تجربه تاریخی نشان داد که این دست نشاندگان برای ابقای خود ناگزیر از کاربرد روش های حکمرانی هستند که سرانجام توده ها را بر خود می شوراند. یکی از آخرین و شاخص ترین حکومت های قدرتمند از این دست رژیم پهلوی در ایران بود. شاه ایران بی آن که ابله باشد، از وقوع انقلاب شگفت‌زده شد و نتوانست درک کند که چرا انقلاب رخ داد؟تجربه عملی نشان داد که فربه ساختن دست نشاندگان نه تنها بر قابلیت های آنان نمی افزاید که سرانجام توده ها را به شورش وا می دارد.در نتیجه سیاست دست نشانده قدرتمند جای خود را به قبایل کوچک و پراکنده و در حال ستیز دائمی با هم داد.این سیاست تصمیمی نبود که موقتا و در شرایط خاص ظاهر شده باشد، و در نتیجه روزی جایش را به وضع پیشین دهد.این واقعیتی گریزناپذیر بود، زیرا مثال های پرشمار و به ویژه مثال ایران نشان داد که شکل گیری یک جامعه حتی اگر حکامش بنده زرخرید امپریالیست باشد خواه و ناخواه موجب رشد و ترقی عمومی جامعه و افزایش توانایی هایش می شود. و همین جامعه توانمند شده رژیم وابسته را ساقط می سازد. انقلاب کبیر بهمن در ایران نمونه روشنی برای توضیح این روند بود. زنان و دانشگاهیانی در خط اول مبارزات حاضر شدند که رژیم در چارچوب توسعه عمومی اجتماعی از تقابل آنان متعجب شد.این که مخالفان کنونی جمهوری اسلامی دارای کدام وجهه ملی و کدام برنامه ارزشمند هستند را با وجود عیان بودنش از دایره بحث خارج می گذارم.حتی اگر شخصیت ها و نیروهای اجتماعی بسیار گرانقدر و توانمند هم وجود می داشتند که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی بتوانند کشوری بزرگ و آباد بسازند، بی گمان امپریالیسم حتما آنان را نابود می ساخت.شاید این ادعا شگفت آور باشد، اما اگر از زاویه دید امپریالیست ها نگاه کنیم بی تردید آن ها ترجیح می دادند هنوز هم آن الگوی قدیمی گماشته قدرتمند را حفظ کنند تا با دردسر کمتری جهان را غارت کنند. اما این دیگر ناممکن است.در دوران جدید، امپریالیسم تنها با ایجاد کولونی های کوچک و ضعیف و همواره در کشاکش جنگ با یکدیگر است که می تواند به اهداف خود برسد. این نه یک خواست که جبر است.اکنون توده ها در سراسر جهان و هر کشور مثلا ایران ناگزیرند به این پرسش پاسخ دهند که آیا میخواهند کشوری مقتدر در برابر امپریالیسم داشته باشند و مصائب دفاع از موجودیت آن را تحمل کنند؟ یا ترجیح می دهند در کشورکهایی پراکنده و پرتنش زندکی کنند؟آیا راه سومی وجود دارد؟علی مجتهد جابری۱۵ امرداد ۱۴۰۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Wed, 06 Aug 2025 20:52:48 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-sjrtwa55jgzc ا- درآمد:رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه ای حدود دهسال پس از انقلاب 1357 این انقلاب را صریحاً "ضد سرمایه داری" خواند. امروز نیز عدالتخواهان به اشکال گوناگون گذر از سرمایه داری را توصیه میکنند. این در حالی است که سرمایه داری به ویژه از گونه غیرمولّد و در نتیجه خواه و ناخواه وابسته به امپریالیسم جهانی، تنها شکل مسلط سرمایه داری در ایران طی بیش از نیم قرن اخیر بوده است. گرچه تعارضات حاصل از این شرایط از سوی بسیاری به موضوعات اخلاقی گوناگون مثلا دنیا پرستی و یا غربگرایی اشخاص و مانند آن نسبت داده میشود، اما این حقیقت آشکاری است که این موضوعات تبعی و جانبی بوده، تضاد اصلی در تداوم بی کم و کاست سرمایه داری نهفته است. سه پرسش اساسی این است که آیا گذر از سرمایه داری میسّر است ؟ ایران برای چنین گذری با کدام امکانات و محدودیتها روبرو است؟ این گذر چگونه می تواند رخ دهد؟ برای یافتن پاسخ به این سه پرسش نخست به جهان و سپس ایران پرداخته خواهد شد. بحث درباره جهان به دو دلیل روشن تقدم دارد؛ یکی ارتباط ناگزیر ایران با همه جهان، و دیگری آموختن درسهایی از تجارب جهانی.2- گذر از سرمایه داری در جهان:1-2- دو انقلاب بزرگ:نخستین انقلاب ضد سرمایه داری دراکتبر 1917 در روسیه و مستعمراتش رخ داد که پس از پیروزی انقلاب با تشکیل کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تثبیت شد.انقلاب دوم در چین پس از جنگ جهانی دوم به تشکیل جمهوری مردمی چین منتهی گردید.در این دو انقلاب امحای مالکیت بخش خصوصی بر ابزار تولید، با ایجاد زیرساختهای عظیم صنعتی، که همراه با اصلاحات اساسی در اقتصاد و توسعه گسترده در حیطه های اجتماعی، فرهنگی و حقوق مدنی بود، به سرعت آن جوامع عقب مانده از نظر رشد صنعت را در شمار کشورهای پیشرفته قرار داد و به جهان سیمایی تازه بخشید. پس از هزاره ها توده ها دیدند و باور کردند که رهایی از ستم طبقاتی و عقب ماندگی شدنی است، و نه رویایی بی امید.تأثیر این دوانقلاب و دیگر انقلابهای سوسیالیستی در پی آن دو مانند انقلاب کوبا، بر مجموعه جوامعی که امروز جنوب جهانی - در برابر شمال مرکب از کشورهای سرمایه داری پیشرفته- خوانده میشوند، بسیار ژرف و پردامنه و با وجود همه وقفه ها و برشها، پیوسته و پایدار بوده است، و توده های کار و زحمت در سراسر جهان از پیروزیها و شکستهای این انقلابها درسهای فراوان آموخته و خواهند آموخت. سوسیالیسم هنوز در آغاز راه است و بیگمان چهره هایی از خود نشان خواهد داد که امروز حتی تصور آنها برای ما دشوار است. اکنون ببینیم در سوی دیگر این جبهه سراسری نبرد چه رخ میدهد؟2-2- سرمایه داری در وحدت عمل:سرمایه داری در آخرین مرحله خود، یعنی امپریالیسم، با تسلط مطلق انحصارات مالی و دیگر انواع شیوه های نامولّد، به گونه ای از وحدت رسیده است. این شیوه نوینِ در واقع تحمیل شده به این نظام، کارآیی و بهره ور بودن نئوکولونیالیسم را برخلاف کولونیالیسم کهن در همکاری و نه معارضه و رقابت بین سرمایه داران که به دو جنگ جهانی منجر شد دید. کارکرد آن عبارت بود از وحدت عمل علیه توده های سراسر جهان در پیرامون، در ذیل تسلط شرکتهای فراملّی به جای سرمایه داریهای ملّی کشورهای مرکز. بنا بر این جنگ دوم جهانی را میتوان آخرین جنگ امپریالیستی بین سرمایه داریهای ملّی رقیب شناخت، و همه جنگهای پس از آن بین مرکز و پیرامون بوده است و خواهد بود. مگر آن که در آینده ای که هنوز تصوری از آن مشهود نیست، راه حل وحدت ذیل تسلط شرکتهای فراملّی با بحرانهای ذاتی خود منهدم گردد.در نتیجه تهییج و تحریک توده ها حول مرزهای ملّی و دفاع از میهن که زمانی شعارهای عامّه فریب سرمایه داری بودند، دیگر در مقیاس گذشته میسّر نیست. گرچه ممکن است گهگاه نشانه هایی خُرد و محدود از بازمانده چنین نگاهی در رویدادهای بین المللی مشاهده شود، اما این نشانه ها اگر ژرف نگریسته شود، در واقع از میوه های همان جنگ اصلی امروزی بین منافع سرمایه داری و توده هاست، که امپریالیسم میکوشد تا با برافروختن شعله های جنگهای فرعی توده ها را ناتوان سازد و مطامع خویش را به پیش ببرد. جنگهایی از جمله بین ایران و عراق، عراق و کویت، آذربایجان و ارمنستان، بخشهای تجزیه شده یوگسلاوی، هند و پاکستان، چین و ویتنام، و هم اکنون جنگهای غرب آسیا با کاربرد انواع گروههای نیابتی و مانند آنها و نیز جنگهای خونین پرشمار و تحریکاتی با هدف جنگ افروزی در آفریقا و آمریکای لاتین از این جمله اند.تاریخ به روشنی نشان داده است که نظام سرمایه داری مانند هر نظام طبقاتی دیگر هنگامی که با بحران و دشواریهای چاره ناپذیر ذاتی و درونی اش روبرو میشود از انواع ابزار فشار از جمله و به ویژه جنگ سود می برد. پس از چنین جنگهایی، گذشته از تضعیف توده ها به سبب جنگ و پیامدهایش که موجب رفع نگرانی سرمایه داری از وقوع انقلاب در واکنش به بحرانها، میگردد و تثبیت قدرت سرمایه داری را در پی دارد، قدرت سلطه نظام حاکم به شرایط پیشین باز میگردد. پس از جنگ جهانی اول نه تنها همه اقتصادهای سرمایه داری رشد کردند، که حتی آلمان شکست خورده توانست به آسانی بر انقلاب 1919 غلبه یابد و جنبش کارگری را به شدت سرکوب کند. بنا بر این نمیتوان شکست روسیه تزاری در برابر انقلاب را یک الگوی قطعی و تکراری بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل، که مثلا در آلمان نتیجه ای معکوس به بار آورد، ارزیابی کرد.اما شرایط در جنگ جهانی دوم کاملا متفاوت بود. آمریکا و قدرتهای اروپایی که همه روابط دوستانه صمیمانه با آلمان نازی داشتند، پاسخ این حکومت به درخواست "فضای حیاتی" یعنی سهمی از مستعمرات را در شرق اروپا یافتند. زیرا پیش از آن نتوانسته بودند مهد سوسیالیسم را نابود سازند. در نتیجه تدارکی همه جانبه برای اشغال اتحاد شوروی در دستور کار قرار گرفت که برخی از نشانه های آن در ایران عبارت بودند از احداث پالایشگاه آبادان برای تأمین سوخت در جبهه جنوبی جنگ با اتحاد شوروی، و دو خط راه آهن سراسری یکی در شمال ایران و دومی متصل به پالایشگاه برای تأمین سوخت و انتقال نیروهای ارتش انگلیس از جنوب. این نقشه بزرگ با مقاومت مردم اتحاد شوروی ناکام ماند و در نتیجه آلمان ناگزیر شد در دو جبهه بجنگد.این مقاومت پیروزمندانه و مشاهده دگرگونیهای ژرف در معنای زندگی در اتحاد شوروی به ویژه با گسترش نسبی رسانه ها، به ویژه رادیو که در دسترس همگان بود، سبب شد تا توده ها در سراسر جهان با بدیلی در برابر سرمایه داری آشنا شوند. جنبشهای کارگری و کمونیستی در بسیاری از کشورها رشد و قدرت یافتند و سرمایه داری گرچه با سرکوب شدید نظامی در ایران و یونان و برخی دیگر کشورها عمل کرد، ناگزیر شد برای نجات خود دست کم در جوامع مرکز، به هزینه غارت جوامع پیرامون، چاره اندیشی کند.3-2- راهکاری تازه:راهکار تازه به این ترتیب بود که بر اساس نظریه اقتصادی کینز با حفظ اصل اساسی نظام سرمایه داری، یعنی حفظ مالکیّت خصوصی بر ابزار تولید، بخشهایی کم منفعت مانند حمل و نقل به دولت واگذار گردد، و پاره ای خدمات رفاهی مانند آموزش و بهداشت نیز به همین سبب به توده ها ارائه شود. این روش تحت عنوان دولت رفاه (Welfare State) در چند کشور چند دهه دوام آورد، و امروز به سرعت در حال اضمحلال است.این ترفند بعدها برای نجات سرمایه داری از وقوع انقلاب سوسیالیستی با این هدف در اشکال گوناگون در سراسر جهان تداوم یافت و چنانکه در بررسی ایران خواهیم دید، حتی نیروهایی انقلابی در جستجوی راهی سوم بین سرمایه داری و سوسیالیسم از این اشکال در برنامه های خود بهره گرفته اند. به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم تا امروز این نظریه که میتوان بدون حذف رکن اساسی سرمایه داری آن را اصلاح کرد وجود داشته است. بسیاری از دولتهای انقلابی در کشورهای پیرامون، به ویژه در آمریکای لاتین مانند نیکاراگوئه و ونزوئلا، گرچه دشمنی ژرف امپریالیسم را لمس و درک کرده اند، اما بنا بر دلایل عینی که امکان برای نیل به سوسیالیسم را در اختیار آنان نمی نهد، به راههای بینابینی گام نهاده اند.4-2- میانبُر یا مرحله گذار؟این نکته را باید در نظر داشت که موضوع نبود راهی جز سرمایه داری و سوسیالیسم بدان معنا نیست که بلافاصله پس از انقلاب در یک جامعه سرمایه داری ساختمان سوسیالیسم آغاز گردد. زیرا شرایط عینی هر کشور متفاوت بوده و ممکن است در بسیاری از جاها هنوز روشهای سرمایه دارانه حفظ شود. سه تجربه تاریخی بسیار ارزشمند "راه رشد غیر سرمایه داری" ، "سوسیالیسم با ویژگیهای چینی" و آرمانهای موسوم به "جوچه" به مفهوم خوداتّکایی (در جمهوری دموکراتیک خلق کره) در مبارزه با سرمایه داری تا کنون تجربه شده اند که مؤید این نظرند. دیگر کشورهایی هم که به برخی از اهداف و روشهای کار سوسیالیستی گرایش داشته اند، به تناسب شرایط درونی و توازن قوای طبقاتی خود راههای خاص خود را برگزیده اند. از دید نگارنده این سطور میتوان آماده مشاهده انواعی دیگر از این روشها به تناسب شرایط ویژه هر جامعه بود. روشهایی مانند عدالتخواهی ایرانی معاصر که مبانی خود را از عدل و قسط قرآنی استخراج کرده و خود را در چارچوبی جز سرمایه داری و سوسیالیسم تعریف می کند ذیل همین روند میگنجد.اما آنچه مهم است جهت گیری و هدف نهایی است که از ابتدای حرکت هم مشهود خواهد بود. این موضوع در درک و تحلیل شرایط ایران، به ویژه در آستانه "گام دوم انقلاب" طی نزدیک به پنج دهه پس از انقلاب، اهمیت زیادی دارد.5-2- بقای سرمایه داری: هنگامی که در اتحاد شوروی تخریبی چنان صورت میگیرد که اتحاد را منحل میسازد، و یا در چین برای نجات کشور از اضمحلال اقتصادی، به سرمایه داری فضای کار بسیار بزرگی بخشیده میشود، گذشته از بحث درباره زمینه ها و اسباب چنین دگرگونیهای عظیم؛ و یا مشاهده میشود که مبارزه توده ها در بسیاری از جوامع از جمله ایران به جای عرصه کلان طبقاتی به محدوده خُرد حقوق بیشتر صنفی و کمتر مدنی معطوف شده است، این پرسش پیش می آید که آیا سرمایه داری در آِینده نیز دوام و بقاء خواهد داشت؟ و چگونه؟رشد سرمایه داری نسبت به نظامهای پیشین سرعت بسیار بیشتری داشته است و در نتیجه این تصور که فرود آن از اوج نیز پرشتاب باشد دور از منطق نخواهد بود. اما این هرگز بدان معنا نیست که لزوما نسل حاضر شاهد امحای آن باشد. هر نظام اقتصادی-اجتماعی در هنگامه زوال و سقوط میکوشد تا به هر ترتیب ممکن با تدابیری تازه خود را نجات دهد، و هیچگاه نمیتوان با قطعیت گفت که انبان تدابیر خالی شده است. از سویی این نظام راه حلهای تخریبی فراوانی مانند هجوم نظامی به جوامع از بیرون و یا درون، با مثال جاری غرب آسیا، که نتیجه اش جز امحای دستاوردهای تمدنی جامعه انسانی نیست، در اختیار دارد. وضع بحرانی کنونی جهان حاصل این تهاجم ناشی از هراس سرمایه داری است از سقوط نزدیکش. در برابر این وضعیت تنها راهکار درست چیزی است که من آن را "صلح تحمیلی" مینامم؛ یعنی با تدابیری بتوان راه را بر جنگ طلبی سرمایه داری بست. نظریه همزیستی مسالمت آمیز در دوران اتحاد شوروی و سیاست درهای باز چین که بعداً ظاهر شد گونه هایی از همین صلح تحمیلی، البته با پذیرش هزینه هایی سنگین، هستند که عموماً کوته نگرانه به معنای سازش با سرمایه داری بازشناخته میشوند. مذاکرات هسته ای کنونی ایران با آمریکا هم به نظر نگارنده از همین دست هوشیاریهاست.حد نهایی این صلح تحمیلی زمانی فرا میرسد که سرمایه داری دربرابر نیروی توده ها به تدریج چنان تضعیف شود که جنگ افروزی نهایی اش جز شکست سریع چیزی در پیش رو نبیند. البته این تصویر خوشبینانه به آسانی حاصل نمیشود و بیگمان سرمایه داری تا لحظه مرگ قطعی خود از پا نخواهد نشست و روز به روز ماجراجوتر و خطرناکتر خواهد شد.برای عینیتر شدن بحث به شرایط کنونی و مجموعه ظرفیتهای سرمایه داری برای بقاء اشاراتی کلی میشود تا روشن گردد که آیا سرمایه داری میتواند خود را از فنا نجات دهد؟این پرسش در باب دوام و بقای سرمایه داری بسیار مهم و پیچیده است و پاسخ به آن به عوامل پرشماری، از جمله تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جهانی و ملی بستگی دارد. در اینجا به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا احتمال دارد مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در جهان هرگز خاتمه نیابد و سرمایه داری همواره راه حلی برای نجات خود پیدا کند؟ برای دریافت پاسخ باید نخست به زمینه هایی گوناگون پرداخت که عبارتند از: الف-عوامل مؤثر بر تداوم مالکیت خصوصی: انعطاف‌پذیری سرمایه‌داری، مزایای فردی و نه اجتماعی مالکیت خصوصی و مقاومت گروه گزیده (الیت- الیگارشی) یعنی قدرتمندان در اقتصاد و سیاست.ب- عوامل مؤثر بر خاتمه مالکیت خصوصی:جنبشهای اجتماعی، بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی و دگرگونیهای فناوری.پیش از ورود به جزئیات بیشتر هر عنوان باید به این نکته توجه مؤکّد داشت که عوامل دسته دوم که به خاتمه نظام سرمایه داری منتهی میشوند، نیاز قطعی به آگاهی و سپس اقدام اجتماعی متشکّل دارند. دشواری پایان دادن به سرمایه داری در همین نکته نهفته است.1- عوامل مؤثر بر تداوم مالکیت خصوصی:1-1-انعطاف‌پذیری سرمایه‌داری: سرمایه‌داری نشان داده است که هنوز توانایی قابل توجهی برای تطبیق با شرایط جدید و اصلاح خود دارد. این انعطاف‌پذیری باعث شده است که سرمایه‌داری بتواند از بحرانهای مختلفی مانند رکود بزرگ، جنگهای جهانی، و بحرانهای مالی جان سالم به در ببرد. البته هزینه این توانایی را توده های مرکز و پیرامون هردو با نان و جان خود میپردازند.2-1- مزایای مالکیت خصوصی: مالکیت خصوصی بر ابزار تولید میتواند به افزایش کارایی اقتصادی، تشویق نوآوری، و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند. در هنگام ضعف و یا حتی غیبت انگیزه های انقلابی، این مزایا ممکن است باعث شود که مالکیت خصوصی کماکان مورد حمایت جامعه و دولتها قرار گیرد. واقعیت این است که پس از سده ها زندگی در انواع جوامع طبقاتی نمیتوان انتظار داشت که انسان عالی اندیشمند و فداکار سوسیالیستی ناگهان در صحنه ظاهر گردد. واقعیت عملی این است که حتی به نظر مارکس در دوران سوسیالیسم نیز نه تنها تفکرات فردگرایانه ادامه دارند، که به گفته او در "نقد برنامه گوتا" در مرحله سوسیالیسم هنوز نابرابریها وجود دارند، زیرا افراد با تواناییهای گوناگون، سهم متفاوتی از حاصل کار را دریافت می کنند. موضوع تقسیم کار که به گفته او انسانها را به وظایف محدود و تکراری محکوم میکند و مانع شکوفایی کامل فرد میشود، میتواند در دوره گذار سوسیالیستی انگیزه های فردی را برانگیزد. به هر روی منافع فردی پدیده ای است که هرگز نمی توان اثر ژرف و گسترده آن بر کند ساختن روند گذر از فرهنگ سرمایه داری را دست کم انگاشت.3-1- مقاومت گروههای قدرتمند: گروههای گزیده سیاسی و اقتصادی قطعا به شیوه های گوناگون در برابر تغییرات بنیادین که به خاتمه مالکیت خصوصی منجر میشود، مقاومت میکنند. این مقاومت می‌تواند مانع اصلی در تغییر ساختار اقتصادی باشد. شرایط کنونی ایران یکی از نمونه های بارز این پدیده است تا جایی که مشاهده میشود عالیترین مقامات اجرایی برای حفظ منافع طبقاتی از رفتارهایی، البته ذیل عناوین دیگر مانند رفع تبعیض مذهبی و یا قومی، و برخی از زمینه های حقوق مدنی حمایت می کنند که از دید امنیّت ملّی میتواند مخاطره آفرین باشد.2- عوامل مؤثر بر خاتمه مالکیت خصوصی:1-2- جنبشهای اجتماعی: جنبشهای اجتماعی و سیاسی که خواهان عدالت اجتماعی، کاهش نابرابریها، و حفظ محیط زیست هستند، ممکن است به افزایش حمایت از مدلهای اقتصادی جایگزین مانند سوسیالیسم منجر شوند. این جنبشها ممکن است در پی تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و سیاسی باشند. در ایران به ویژه سالهای اخیر این جنبشها بی آن که لزوما خواستار حذف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید باشند، در قالب گرایشهای کوناگون عدالتخواهانه رشد یافته اند.2-2- بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی: بحرانهای اقتصادی مانند رکودهای بزرگ و نابرابریهای فزاینده، و بحرانهای زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی، ممکن است به افزایش نارضایتی از سرمایه‌داری و افزایش حمایت از سوسیالیسم منجر شود.3-2- دگرگونیهای فناوری: دگرگونیهای فناوری مانند هوش مصنوعی، اتوماسیون و اقتصاد دیجیتال، چالشهای جدیدی را برای مالکیت خصوصی و یا کنترل دولت بر اقتصاد ایجاد کرده است. این تغییرات ممکن است نیاز به بازنگری در مدلهای اقتصادی و افزایش حمایت از مدلهای جایگزین داشته باشد. که در این شرایط سرمایه داری جوابگو نبوده سوسیالیسم میتواند ایفای نقش کند.با این مرور مختصر میتوان دریافت که سرمایه داری گرچه سرانجام با بحرانهای ادواری و تشدید شونده دایمی از پای در خواهد آمد، اما بیگمان هنوز از ظرفیتهای تقابلی قابل توجهی در برابر روند تاریخ برخوردار است، حتی اگر سهم زورمداری در این ظرفیتها دم به دم افزونتر گردد، و در دست و پا زدنهای مرگش جهان را با تلخیهای فراوان روبرو سازد.اکنون این پرسش پیش میاید که با توجه به همه عوامل موجود کنونی در حیطه دوام سرمایه داری آیا این امکان وجود ندارد که حتی پس از تداوم کاستی در کارایی عوامل حامی سرمایه داری این نظام بتواند با تنظیماتی تازه خود را حفظ کند، و در نتیجه گذر از آن به سوسیالیسم ممکن نگردد؟ تضمین گذر به سوسیالیسم میتواند به شیوه‌های مختلفی صورت گیرد، اما به خودی خود تضمینی قطعی برای موفقیت آن وجود ندارد. به همین سبب است که کوشش متشکّل توده ها تنها تضمین عملی و واقعی برای این گذر تاریخی به شمار میآید.در اینجا به بررسی برخی از عوامل و شرایطی که میتواند به انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم کمک کند، و نه چنان که خواهیم دید لزوما آن را محقق سازد، می‌پردازیم.این عوامل و شرایط عبارتند از:یک- تحولات سیاسی و دموکراتیک در قالب تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش مشارکت شهروندان در تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی همراه با اصلاحات سیاسی، افزایش شفافیت، و کاهش نفوذ شرکتهای بزرگ در سیاست، و به موازات آن جنبشهای اجتماعی و مردمی که می‌توانند با فشار بر دولتها و نهادهای سیاسی، زمینه را برای انتقال به سوسیالیسم فراهم کنند. این جنبشها می‌توانند شامل جنبشهای کارگری، محیط ‌زیستی، و عدالت اجتماعی باشند. اما باید در نظر داشت که این چارچوب دموکراتیک از نوع دموکراسی سرمایه داری همواره در لحظه احساس خطر موقوف شده است. زیرا تجربه عملی تا کنون نشان داده است که در حیطه نخست اهرمهای مؤثر طبقه سرمایه دار هنوز بسیار قدرتمند هستند و در حیطه دوم نیز با همان اهرمها میتوانند این جنبشها ی اجتماعی را منحرف و یا مسدود سازند. اما این بدان معنا نیست که در این دو حیطه کوشش بزرگتری صورت نگیرد. زیرا هردو یکی از عرصه های مهم نبرد طبقاتی را در خود دارند. در نتیجه میتوان فرصتهایی از این دست را تنها برای بالا بردن سطح آگاهیها و در اندازه ای محدود تشکّلهای صنفی به مثابه عرصه ای برای فعالیت سیاسی غیر مستقیم ارزیابی کرد و نه بیش از این. دو- اصلاحات اقتصادی در اشکال مالیاتهای پیشرونده (تصاعدی) از راه افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکتهای بزرگ که می‌تواند به کاهش نابرابریهای اقتصادی و تأمین منابع برای برنامه‌های اجتماعی کمک کند. اما تجربه دولت رفاه نشان داد که این ابزار نیز نه تنها به گذر از سرمایه داری نمی انجامد که میتواند با اعمال فشار از سوی سرمایه داری کم اثر و حتی محو گردد. باید از نظر دور نداشت که چنین تمهیداتی معمولا با غارت منابع پیرامون به سود مرکز دوام می آورند، و نه خودکفایی اقتصادی جوامع مرکز. در این زمینه باید این حقیقت را دید که ترمیم شرایط زندگی استثمارشدگان در جوامع مرکز از راه غارت جوامع پیرامون حاصل میشود؛ در نتیجه این روند نمیتواند راه حلی قطعی باشد، چرا که تابع شرایط گرگون شونده رابطه کولونیالیستی مرکز با پیرامون است.سه- تقویت بخش عمومی همراه با افزایش نقش دولت در اقتصاد می‌تواند به کاهش وابستگی به بخش خصوصی و افزایش کنترل دموکراتیک بر منابع اقتصادی منجر شود.چهار- تشویق تعاونیها و مالکیت کارگری میتواند به افزایش مشارکت کارگران در مدیریت شرکتها و کاهش تمرکز ثروت کمک کند.این دو بند اخیر نیز اگر رخ دهند جنبه موقت داشته در نهایت سرمایه داری آنها را بی اثر و یا سرکوب خواهد کرد. با این همه گرچه این ابزارها قادر نیستند شرایط برای گذر تاریخی را تامین کنند، اما از یک سو موجب تضعیف نسبی سرمایه داری میگردند و از سویی دیگر به ویژه در روش چهارم توده ها بنیه اقتصادی لازم برای مقاومت و در نتیجه پیگیری خواستهای سیاسی خود را تا اندازه ای به دست می آورند. در نتیجه چنین تدابیری ممکن است در مراحلی از مبارزه با سرمایه داری کارآ باشند. پنج- تحولات فرهنگی و آموزشی شامل افزایش آگاهیهای اجتماعی و سیاسی از طریق آموزش با هدف تقویت جنبشهای مردمی و افزایش حمایت از سوسیالیسم میتواند نقش اساسی ایفاء کند، که در اثر آن تغییر ارزشهای فرهنگی از فردگرایی به جمعگرایی و از مصرفگرایی به پایداری رخ دهد؛ و زمینه‌های فرهنگی برای انتقال به سوسیالیسم فراهم گردد. موضوع تغییر ارزشها بسیار مهم است و نبودش میتواند هر دستاورد سیاسی را موقت و بازگشت پذیر سازد. گرچه عامل اصلی و تعیین کننده جایگاه طبقاتی و آگاهی طبقاتی است، اما زمینه های گسترده و گوناگون فرهنگی بر اذهان و اراده انسانها تاثیر شگرف داشته و بخش بزرگی از مبارزه برای هر تحول تاریخی را تشکیل می دهند. شش- چالشهای جهانی مانند دگرگونیهای اقلیمی و زیستمحیطی در صورت آگاه سازی جامعه میتواند به افزایش حمایت از مدلهای اقتصادی پایدار و سوسیالیستی منجر شود. سوسیالیسم میتواند به عنوان راه‌ حلی برای مقابله با بحرانهای زیستمحیطی مطرح گردد. اهمیّت این نکته در آن است که نابودی محیط زیست، حاصل از تشدید غارت منابع طبیعی با گرایشهای مهارناپذیر توسعه گرایی، یکی از ارکان مهم رشد و دوام اقتصاد سرمایه داری است، و تبیین مستند و دقیق آن ماورای بحثهای از نظر طبقاتی خنثای زیستمحیطی میتواند در آگاهی بخشی به توده ها نسبت به ماهیّت سرمایه داری یاریگر باشد.هفت- بحرانهای اقتصادی مانند رکودهای بزرگ و نابرابریهای فزاینده، مشروط به روند آگاهی بخشی، می‌تواند به افزایش نارضایتی از سرمایه‌داری و افزایش حمایت از سوسیالیسم منجر شود. اما لازمه گذر از این نارضایتی به آگاهی طبقاتی این است که تحلیلهای دقیق و روشنی در مقیاس جزئی و عملی از بحرانهای کوچک و بزرگ اقتصادی به دست داده شود.هشت- تجربه‌های تاریخی موفق و ناموفق کشورهایی که به سمت سوسیالیسم حرکت کرده‌اند، می‌تواند به عنوان درسهایی برای انتقال موفق به سوسیالیسم مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه هر پژوهش و تحلیلی در این زمینه میتواند به جنبشهای ضدسرمایه داری در سراسر جهان یاری رساند.نه- برخی بر این باورند که انتقال به سوسیالیسم میتواند به صورت تدریجی و از طریق اصلاحات انجام شود. این امر میتواند شامل افزایش تدریجی نقش دولت در اقتصاد، تقویت خدمات عمومی، و کاهش نابرابریهای اقتصادی باشد. اما روشن است که سرمایه داری با شیوه های گوناگون مانع از حصول نتیجه غایی به این شکل خواهد شد. با این همه کوشش در این بخش نیز نباید کم ارزش انگاشته شود. در برخی از کشورهای جهان مثلا آمریکای لاتین امروزی، با مثالهایی مانند نیکاراگوئه و ونزوئلا، این شیوه گرچه اثر بخشی نهایی مطمئنی نداشته، اما به توده ها نشان داده است که سرمایه داری قابل اعتماد و اتکاء نیست و همواره علیه آنان توطئه میچیند. ده - همکاری بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند به انتقال به سوسیالیسم کمک کند. این امر می‌تواند شامل ایجاد نهادهای بین‌المللی برای مقابله با بحرانهای جهانی و افزایش همکاری بین کشورها باشد. حضور در چنین اتحادیه هایی به معنای تحولات ساختاری و دگرگونی در صورتبندیهای اجتماعی- اقتصادی نیست. اما چنانکه هم اکنون و در آغاز راه مشاهده میشود، نهادهایی مانند بریکس، به شرط مدیریت تضادهای درونی خود، میتوانند در میان مدت به زمینه ای برای تقویت همه جانبه جوامع عضو در برابر تهاجم امپریالیستی بدل گردند. یازده - جنبشهای جهانی برای عدالت اجتماعی و محیط زیست می‌توانند به افزایش حمایت از سوسیالیسم و ایجاد فشار بر دولتها برای انجام اصلاحات کمک کنند. اهمیت این جنبشها، حتی اگر کوتاه مدت و متفرق باشند، در این است که افزون بر روشنگری سبب میشوند که روحیه انقلابی توده های جهان پایدار بماند و رشد کند. در برابر، واکنش ارتجاع سرمایه داری خود به خود حقایق بیشتری از ماهیّت واقعی این نظام را در پیش چشم توده های جهان به نمایش میگذارد. میتوان این فرض را نیز در نظر داشت که انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم میتواند از طریق تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و بین‌المللی صورت گیرد. با این حال، تضمینی قطعی برای موفقیت این انتقال وجود ندارد و به عوامل مختلفی مانند شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و جهانی بستگی دارد. در نهایت، این فرض میتواند مطرح باشد که انتقال به سوسیالیسم نیازمند ترکیبی از اصلاحات تدریجی، جنبش‌های مردمی، و همکاری بین‌المللی است. اما واقعیت این است که در سوی دیگر صحنه نبرد سرمایه داری با همه امکاناتِ در اختیار ایستاده است، و تحقق چنین فرضی بستگی تام و تمام به واکنشهای سرمایه داری دارد، که بیگمان هرگز به مرگ خود رضایت نخواهد داد، مگر آن که در حضیض ضعف قرارگیرد. این نکته را نیز باید در نظر داشت که روشهای مسالمت آمیز، که به کوتاهی بیان شد، گرچه میتوانند در روند مبارزه و سرعت بخشی به کسب نتیجه غایی مفید باشند، اما هرگز به تنهایی امکان گذر تاریخی بزرگ از جامعه ای با بیش از هزاران سال تبعیض طبقاتی به جامعه ای بی طبقه را فراهم نخواهند آورد. موضوع مهم این است که در نبرد نهایی توده ها با طبقه حاکم سرمایه داری جنگ افزارهای کدام طرف نه در جنگ نظامی که جنگ ترکیبی حاصل از همه حیطه های پیش گفته قویتر و مؤثرتر باشد. در اینجا بحث بسیار مهمی پیش میاید که مفروضات یازدهگانه فوق گرچه از نظر منطقی و با توجه به برخی تجارب قانع کننده هستند، اما بیگمان سرمایه داری نیز در برابر همه آنها تمهیداتی را قرار می دهد تا خنثی شوند. و اگر نتواند چنین کند به آخرین حربه که جنگ نظامی باشد روی خواهد کرد. پس قطعا گذر به سوسیالیسم هرگز بدون برخورد و آرام نخواهد بود. نهایت این که نیروهای مترقی جهانی از راه صلح تحمیلی بتوانند فرصتی را کسب کنند که برای قویتر بودن در جنگ نهایی ضروری است. 6-2- یک مثال معاصر، چین:ممکن است مخاطب با مثال کشور چین و موفقیتهای اقتصادی اش راه مسالمت آمیز را ممکن برشمارد. اما بررسی دقیقتر این نمونه میتواند نکاتی را باز گشاید که هرگز به چنین اطمینانی ختم نخواهند شد. بررسی نمونه چین نشان میدهد که برخورد با سرمایه داری در روند ساختمان سوسیالیسم که چین به سوی آن میرود گریزناپذیر است، حتی اگر شبیه برخورد در روند انقلابهای 1917 روسیه و 1949 چین نباشد. نظریه رسمی سوسیالیسم با ویژگیهای چینی گرچه مهار گسترده و ژرف مطامع سرمایه از سوی حزب کمونیست را همراه دارد، اما برخی از احتمالات دیگر نیز در بلند مدت وجود دارند، که تنها نیروی توده ها، اگرهمانند اتحاد شوروی از عرصه مطالبه تا حد زیادی کنار نکشیده باشد، میتواند آنها را به شیوه ای که اگرنه در مراحل ابتدایی، بیگمان در نهایت قهرآمیز خواهد بود، به سود سوسیالیسم دگرگون سازد. بنا بر توصیف کارشناسان و منابع رسمی چین (دریافت شده از هوش مصنوعی "دیپسیک") شرایط خاص چین را چنین میتوان ترسیم کرد:یک- مدل "سوسیالیسم با ویژگیهای چینی": چین مدل اقتصادی خود را به عنوان "سوسیالیسم با ویژگیهای چینی" توصیف میکند. این مدل ترکیبی از سوسیالیسم و سرمایه‌داری است که در آن دولت کنترل شدیدی بر بخشهای استراتژیک دارد، اما به بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت می‌دهد.دو- رشد اقتصادی: چین با استفاده از این مدل، رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرده است و به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است. با این حال، این رشد با افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است.سه - چالشهای داخلی: چین با چالشهای داخلی مانند فساد اداری، ناکارایی اقتصادی، و نارضایتیهای اجتماعی مواجه است. این چالشها ممکن است مانع اصلی در تغییر ساختار اقتصادی باشد.چهار- پیش‌بینی آینده:پیشرفتهای تکنولوژیک مانند هوش مصنوعی، اتوماسیون، و اقتصاد دیجیتال، چالشهای جدیدی را برای مالکیت خصوصی و کنترل دولت بر اقتصاد ایجاد کرده است. این تغییرات ممکن است نیاز به بازنگری در مدلهای اقتصادی و افزایش حمایت از مدلهای جایگزین داشته باشد.پنج - جنبشهای اجتماعی: جنبشهای اجتماعی جدید مانند جنبشهای عدالتخواهانه، محیط‌ زیستی، و حقوق زنان، ممکن است به افزایش حمایت از مدلهای اقتصادی جایگزین مانند سوسیالیسم منجر شود. این جنبشها ممکن است خواهان تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و سیاسی باشند.شش- همکاری بین‌المللی: همکاری بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند به انتقال به مدلهای اقتصادی جایگزین کمک کند. این امر می‌تواند شامل ایجاد نهادهای بین‌المللی برای مقابله با بحرانهای جهانی و افزایش همکاری بین کشورها باشد.در خاتمه این اقتباس بر اساس مجموع نظرات رسمی و نیز کارشناسی چینیان چنین نتیجه گیری شده است:" احتمال خاتمه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در چین و به طور کلی جهان به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در سطح جهانی و ملی. در حالی که سرمایه‌داری نشان داده است که توانایی قابل توجهی برای تطبیق با شرایط جدید و اصلاح خود دارد، جنبشهای اجتماعی، بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی، و تغییرات تکنولوژیک ممکن است به افزایش حمایت از مدلهای اقتصادی جایگزین مانند سوسیالیسم منجر شود. در نهایت، آینده مالکیت خصوصی و سوسیالیسم به تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در سطح جهانی و ملی بستگی دارد."این نتیجه گیری گرچه منطقی است و به تفصیل نسبی پیش از طرح موضوع چین در گفتار حاضر هم به شکلی بخشهایی از آن آمد، اما نکاتی ناگفته را در خود دارد، از جمله:یک- بخش اساسی توان تولید چین محصول مستقیم صنعتی شدن گسترده آن در دوران مائو بدون حضور سرمایه داران بوده است.دو- پرسشی روشن بی پاسخ مانده است که سرمایه دارانی که در چین از هیچ زاده شدند، از کدام رانتها در نظم پیشین برخوردار بوده اند؟ و اگر چنین نبوده این سرمایه ها چگونه انباشته شده اند؟ و اگر دولت این سرمایه ها را به آنان واگذار کرده است، چگونه و چرا؟سه – اگر حکومت چین تشویق مالی در دامنه ای محدود از تفاوت دستمزد را که در شوروی برقرار بود کافی نمیدانست، آیا پیمان سپاری مدیریت تولید، که در آن نقش کوشش مدیران در سودشان مؤثر است، و نه مالکیت ابزار تولید، نمیتوانست نتیجه بخش باشد؟چهار- معمولاً مهار حکومتی و وجود قوانین به عنوان راهی برای پیشگیری از انواع فساد ارائه میشود. گرچه در توانایی این ابزارها جای تردید جدّی همیشه و همه جا وجود دارد، اما حتی با چنین فرضی، چگونه می توان بر تمایلات سیستمی و نه ارادی و اخلاقی سرمایه برای توسعه و تولید مازاد غلبه کرد؟ این تولید انبوه و سیری ناپذیری اش، که خصلت اصلی سرمایه داری است، در ارتباط چین با دیگر کشورها مشوق تضعیف صنعت در آنها و تبدیل شدن شان به بازار مصرف محصولات چین خواهد شد، که این چیزی جز یک نئوکولونیالیسم داوطلبانه و دوستانه نخواهد بود.پنج- اتکای صرف به نظارت حزب کمونیست بر روندهایی که طبیعت شان رو به سمت دیگری دارد، این نکته ساده را فراموش می کند که اولین و شاید بهترین راه نجات سرمایه خریده شدن اعضای حزب است. این افساد لزوما با پرداخت پول صورت نمیگیرد. ممکن است یک مقام مؤثر در حزب تنها قانع شود که چه باید کرد و یا نکرد.شش- چنانچه تجربه شوروی نشان داد نظارت توده ها از راه شوراها در قالب مفهوم نمایندگی (اعم از پارلمان و یا نمایندگی حزبی) تضعیف میشود و پارلمان به مثابه یک نمایندگی دور از دست هرگزنخواهد توانست جایگزین شوراها گردد. نماینده محلی حزب هم در تصمیمات و حتی مشاهداتش به ناگزیر محدود به برداشت شخصی است. شاید بتوان گفت که سست شدن ارکان حاکمیت توده ها در اتحاد شوروی و در نتیجه ایجاد امکان نفوذ سودجویان و توطئه گران داخلی و خارجی در اساسیترین بخش، ناشی از وانهاده شدن مفهوم واقعی شوراها بود. تا جایی که نظرات رسمی در چین نشان میدهد این شش پرسش و شاید برخی دیگر هنوز بی پاسخ اند. اما این بدان معنا نیست که در گذر از سرمایه داری مردم جهان، از جمله مردم چین، به آنها نیاندیشند و راهکارهایی را جستجو نکنند.7-2- بحرانهای ذاتی سرمایه داری:آنچه بیان شد نشان می دهد که سرمایه داری همواره با انواع بحرانهایی روبرو است که زاده خود نظام هستند. و مهمترین شاخص توفیق و یا شکست سرمایه داری در ترمیم وضعیّت خود، چگونگی رفع همین بحرانها هستند. در تحلیل بحرانهای نظام سرمایه داری، بخش بندی بحرانها بر اساس معیارهای گوناگون مانند اصلی- فرعی، راهبردی- موقت، و قابل حل- غیرقابل حل امکانپذیر است. این دسته بندیها به درک ژرفتر ماهیت، دامنه، و راه حلهای احتمالی بحرانها کمک میکنند. از این جاست که میتوان درباره امکان بقای ابدی سرمایه داری به نتیجه ای رسید.یک- بحرانهای اصلی (ذاتی- ساختاری) ریشه در ساختارهای درونی نظام سرمایه داری دارند و از تضادهای ذاتی آن ناشی میشوند. مانند بحرانهای ناشی از کاهش نرخ سود (بر پایه نظریه مارکس) و بحرانهای اضافه تولید یا تقاضای ناکافی (نظریه کینز). از دیگر این بحرانها میتوان به تضاد بین سود بخش خصوصی در برابر رفاه عمومی که موجب نابرابری فزاینده میشود اشاره کرد.این بحرانها نظام مند(سیستمیک) و تکرارشونده هستند و در برابرشان راه حلهای موقت (مانند سیاستهای پولی یا مالی) اثر کوتاه مدت دارند، و تنها با دگرگونیهای ساختاری مانند اصلاح نظام مالکیّت یا توزیع ثروت قابل مقابله اند. دو- بحرانهای فرعی (گذرا- خارجی) عموماً ناشی از عوامل خارجی یا اشتباهات مدیریتی هستند و به ذات نظام سرمایه داری مرتبط نیستند. از جمله این موارد میتوان به بحرانهایی مانند بیماریهای همه گیر، جنگ، یا بحرانهای کوتاه مدت مانند فروپاشی بانکها اشاره کرد که بیشتر راه حلهای مدیریتی دارند و تاثیراتشان محدود و موقت است. سه - بحرانهای راهبردی بلند مدت برخلاف بحرانهای کوتاه مدت در چارچوب نظام سرمایه داری راه حلی ندارند. از جمله این بحرانها میتوان بحران زیستمحیطی (تخریب محیط زیست ناشی از تولید بیحد و مرز)، فروپاشی مشروعیت نظام (افزایش نارضایتیهای اجتماعی و اعتراض به نابرابری)، تکنولوژیهای مخرب (مانند اتوماسیون و بیکاری ساختاری) را نام برد. چهار - بحرانهای موقت و معمولا کوتاه مدت در نظام سرمایه داری عبارتند از رکودهای ادواری (چرخه های تجاری) و تورم ناشی از شوکهای عرضه (مانند تغییر قیمت نفت). این گونه بحرانها با ابزارهای سنتی (مانند کاهش نرخ بهره یا محرکهای مالی) قابل حل هستند، گرچه در دوران وقوعشان توده ها از آن صدمات جبران نشدنی میبینند و مفهوم حل شدن شان تنها از منظر منافع سرمایه داران قابل فهم است. اما به هر روی بر ثبات نظام تأثیر محدودی دارند. پنج- بحرانهای قابل حل در مقابل بحرانهای غیرقابل حل آن دسته از بحرانهایی هستند که در چارچوب منطق سرمایه داری و با استفاده از سازوکارهای موجود (مانند تنظیمگری دولتی، نوآوری تکنولوژیک، یا اصلاحات بازار) معمولا قابل رفع هستند. از جمله این بحرانها میتوان به بحران بدهی دولتها (قابل رفع با بازسازی مالی یا تجدید ساختار بدهی) و بحران بانکی (با نجات بانکها توسط دولت) اشاره کرد. شش- بحرانهای غیرقابل حل بحرانهایی هستند که راه حلی درون سیستمی ندارند و برای رفع آنها نیاز به دگرگونی بنیادین در ساختار اقتصادی-اجتماعی است. مانند: تضاد بین رشد بی پایان و محدودیتهای زیستمحیطی (تناقض توسعه پایدار در سرمایه داری)، نابرابری ساختاری (که به بازتوزیع رادیکال ثروت نیاز دارد). این بحرانها ممکن است به فروپاشی نظام یا گذار به یک نظام اقتصادی جایگزین بیانجامند. نکته پایانی این که تشخیص انواع بحران در نظام سرمایه داری نه تنها برای سرمایه داران که برای توده های کار و زحمت نیز ضروری است، و همان گونه که نظریه پردازان سرمایه داری می کوشند در ضمن یافتن راه حلهایی برایشان اذهان توده ها را از حقایق دورنگه دارند، توده ها نیز باید با جزئیات ماهیت این بحرانها آشنا شوند.8-2- روش های تخریبی و ترمیمی در واکنش به بحرانها:مجموع آنچه تا کنون بیان شد نشان می دهد که با وجود گسترش و رشد مبارزات توده ها سرمایه داری نیز هنوز از امکاناتی اعم از تخریبی و یا ترمیمی برخوردار است. مهمترین اقدام تخریبی شکل نئولیبرالی اداره این نظام بوده است که در عمل توده ها را با ماهیت واقعی سرمایه داری به خوبی آشنا کرد و نسلها از آن رنج ژرف برده اند. روشهای ترمیم آزموده شده مانند دولت رفاه و گونه های تازه تر آن که هنوز در بوته عمل قرار نگرفته اند مانند جماعتگرایی ((Communitarism نیز راه به جایی نمیبرند، زیرا فرض اصلی یعنی مالکیت بر ابزار تولید را به شیوه سرمایه داری میبینند. در نتیجه سرمایه داری هنوز میکوشد راهی برای نجات خود بیابد. از برجسته ترین نمونه های این اقدام میتوان به آثار جوزف یوجین استیگلیتز اقتصاددان نوکینزی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 اشاره کرد. بررسی فشرده آرای او میتواند تصویری روشن از تحولات جاری در نظام سرمایه داری با هدف ابقای آن را به دست دهد.او از چهره های برجسته و منتقد نظام اقتصادی نئولیبرالیسم محسوب میشود و نظراتش طیف وسیعی از موضوعات اقتصادی از نابرابری و جهانی سازی تا نقش دولت و نهادها را در بر میگیرد. نظرات کلیدی استیگلیتز شامل پنج محور اصلی است:یک- نظریه عدم تقارن اطلاعات:استیگلیتز نشان داد که چگونه عدم تقارن اطلاعاتی بین بازیگران بازار میتواند به شکست بازار منجر شود. مقاله معروف او "بازار لیموها" (۱۹۷۰) نشان میدهد که چگونه اطلاعات نابرابر بین فروشندگان و خریداران خودروهای دست دوم میتواند به کاهش کیفیت کالاهای عرضه شده و در نهایت ناکارایی بازار بیانجامد. این نظریه مبنای شکل گیری "اقتصاد اطلاعات" به عنوان شاخه ای جدید در علم اقتصاد شد.دو- نقد جهانی سازی نئولیبرالی:استیگلیتز در کتابهای "جهانی سازی و نارضایتیهای آن" (۲۰۰۲) و "نگاهی نو به جهانی شدن" (۲۰۰۶) به شدت از سیاستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انتقاد میکند. او معتقد است سیاستهای یکسان سازی اقتصادی که این نهادها به کشورهای در حال توسعه تحمیل میکنند، بدون توجه به شرایط خاص هر کشور، موجب تشدید نابرابری و فقر شده است. این موضوع در همان سال در ایران و سوریه در پی اعمال توصیه های بانک هانی و صندوق بین المللی پول بارز گردید. سه - نقش نهادها در توسعه اقتصادی:از دیدگاه استیگلیتز، نهادهای قوی، شفاف و پاسخگو شرط ضروری برای رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری هستند. او نشان میدهد کشورهایی با حاکمیت قانون قوی و سیاستهای نظارتی مؤثر، نتایج اقتصادی عادلانه تری دارند .چهار- بازتعریف مفهوم آزادی اقتصادی:در کتابهای اخیرش مانند "راه آزادی" (۲۰۲۴)، استیگلیتز مفهوم آزادی اقتصادی را بازتعریف میکند. به زعم او، آزادی واقعی نه در حداقلی شدن دولت، بلکه در ایجاد فرصتهای برابر برای شکوفایی استعدادهای فردی است. او آزادی از گرسنگی، فقر و ترس را بخشی جدایی ناپذیر از آزادی اقتصادی میداند.پنج - پیشنهادهای سیاستی برای کاهش نابرابری:استیگلیتز راه حلهایی مانند سیستم مالیاتی تصاعدی، سرمایه گذاری گسترده در آموزش عمومی، تقویت شبکه های ایمنی اجتماعی و تنظیم مقررات برای محدود کردن قدرت انحصاری شرکتها را پیشنهاد میدهد. او این مجموعه سیاستها را "سرمایه داری ترقیخواهانه" مینامد. برخی از این توصیه ها هم اکنون در صدر شعارهای اقتصادی برخی از عدالتخواهان ایران مانند حزب تمدن نوین اسلامی مشهود است.نقدهای وارد بر نظرات استیگلیتز عبارتند از:یک - چالشهای عملیاتی شدن پیشنهادها:بسیاری از پیشنهادهای استیگلیتز مانند مالیاتهای تصاعدی سنگین یا مقررات گسترده بر شرکتها، در عمل با مقاومت سیاسی و فرار سرمایه مواجه میشوند. تجربه تاریخی نشان داده است که اجرای چنین سیاستهایی در مقیاس بزرگ در جامعه سرمایه داری ممکن است به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بینجامد.دو – ایده آل گرایی در نقش دولت:در حالی که استیگلیتز نقش تنظیمی دولت را ضروری میداند، کمتر به مشکلات فساد، ناکارایی و بوروکراسی دولتی میپردازد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که دولتهای بزرگ خود میتوانند به منبع جدیدی از ناکارایی و نابرابری تبدیل شوند.سه- تناقض در موضع نسبت به جهانی سازی:اگرچه استیگلیتز از جهانی سازی نئولیبرالی انتقاد میکند، اما خود او محصول همان نظام جهانی است. همچنین، پیشنهادهای جایگزین او برای مدیریت جهانیسازی اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی هستند .چهار- کم توجهی به نقش فرهنگ و سیاست:تحلیلهای استیگلیتز عمدتاً بر عوامل اقتصادی متمرکز است و کمتر به تأثیر متقابل عوامل فرهنگی، تاریخی و سیاسی بر توسعه اقتصادی میپردازد. این رویکرد ممکن است باعث ساده انگاری چالشهای توسعه در کشورهای مختلف شود.پنج- امکانسنجی "سرمایه داری ترقیخواهانه":ایده "سرمایه داری ترقیخواهانه" استیگلیتز اگرچه جذاب است، اما مشخص نیست چگونه میتوان آن را در جهانی که رقابت بین کشورها بر سر جذب سرمایه شدید است، اجرا کرد. بسیاری از کشورها ممکن است از اجرای چنین سیاستهایی به دلیل ترس از فرار سرمایه ها اجتناب کنند .اکنون این پرسش به میان میاید که آیا در عمل قدرتهای سرمایه داری ميتوانند نظرات او را بپذیرند و از این راه نظام خود را از نابودی نهایی نجات دهند؟ این پرسش به یکی از اساسیترین تناقضهای نظام سرمایه داری معاصر اشاره دارد که آیا گروه گزیده اقتصادی حاضرند برای نجات نظام از خودگذشتگی کنند؟ پاسخ در تقریبا همه فیلم های هالیوودی سه دهه اخیر نهفته است که راه حل را در جداسازی حتی فیزیکی توده ها از الیت و سرکوب مطلق نشان میدهند. بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر مضمون این فیلمها را تنها سرگرم کننده تلقی کنیم. این مضمون در واقع پاسخ روشن سرمایه داران به هرگونه تغییر اساسی است.با این همه، تحلیل این مسئله نیازمند بررسی چند لایه است:یک - واکنش تاریخی سرمایه داری به بحرانها: تاریخ نشان داده که سرمایه داری انعطاف پذیری قابل توجهی در جذب انتقادات و اصلاحات دارد (مثلاً پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ یا بحران ۲۰۰۸). اما این اصلاحات همیشه نیم بند و در جهت حفظ ساختارهای قدرت بوده است. پذیرش بخشی از ایده های استیگلیتز (مانند مقررات مالی یا سرمایه گذاری اجتماعی) نه از سر تمایل ذاتی، بلکه به عنوان ابزاری برای مشروعیت بحشی به نظام انجام شده است. به این ترتیب این انعطاف پذیری نه به معنای پذیرش حقی برای توده ها که تنها تدبیری مزوّرانه برای فرار از مسئله و سپس بازگشتی قدرتمندانه تر است.دو- محدودیتهای ساختاری: حتی روشنفکرترین بخشهای سرمایه داری (مثل سرمایه داران فناوری یا صندوقهای تأثیرگذار) در نهایت در چارچوب منطق "انباشت سرمایه" عمل میکنند. در نتیجه پیشنهادهای ریشه ای استیگلیتز مانند مالیات هفتاد درصدی بر ثروتهای کلان، لغو حق مالکیت معنوی در بخشهای حیاتی و کنترل دموکراتیک بر شرکتها با منافع مادی طبقه سرمایه دار در تضاد مستقیم است. تجربه نیروهای اصلاح طلب (مثل سندرز در آمریکا یا کوربین در بریتانیا) نشان میدهد که حتی در دموکراسیهای پیشرفته، نهادهای سرمایه داری با تمام قوا در برابر چنین تغییراتی مقاومت میکنند. این مقاومت در جوامع پیرامون در قالب کودتای نظامی و جنگ و انقلابهای مخملی رنگی مانند ایران، مصر، یوگسلاوی، لیبی، عراق، اندونزی، کنگو، شیلی، سوریه و بسیاری کشورهای دیگر طی دهه ها زشتترین سیمای خود را نشان داده است.سه - پارادوکس نجات سیستم: مغزهای متفکر سرمایه داری (مثل مجمع جهانی اقتصاد) امروز از اصطلاحاتی مانند "سرمایه داری ذینفعان" یا "تجدید حیات اخلاقی بازار" استفاده میکنند، اما این گفتمانها فاقد سازوکارهای اجرایی الزام آورند، کاهش واقعی نابرابری را هدف نمیگیرند، و به جای تغییر ساختارها، بر مسئولیت اجتماعی "انفرادی" شرکتها تأکید دارند. به نظر میرسد که نظام سرمایه داری تا زمانی که با بحرانهای غیرقابل انکار مواجه نشود، تنها به "اصلاحات نمایشی" تن میدهد. اما اگر فروپاشی زیستمحیطی یا شورشهای اجتماعی تشدید شود، دو مسیر ممکن است:یک - مسیر استیگلیتزی یعنی پذیرش اصلاحات ساختاری تحت فشار مردمی، و قطعا به شکلی موقت و کم اثر مانند نیودیل در دهه ۱۹۳۰ در آمریکادو- مسیر فاشیستی و نئوفاشیستی یعنی سرکوب خشونت آمیز مطالبات به بهانه حفظ ثبات. این روندی است که در برخی جوامع غربی هم اکنون آغاز شده است و آینده خطرناکی را برای جهان ترسیم میکند. اما توجه به عامل انسانی، که معمولا در محاسبات و راه حلهای نظریه پردازان سرمایه داری چندان موضوع اعتناء قرار نمیگیرد، نشانگر این نکته امیدوار کننده است که تاریخ یک جعبه مکانیکی نیست و با عمل آگاهانه انسان ها دگرگون میشود. جنبشهایی مانند اعتصابات سراسری، فشار سهامداران خرد برای شفافیت، یا بیداری نسل جوان میتواند "هزینه مقاومت در برابر تغییر" را برای سرمایه داران افزایش دهد. نتیجه این که: قدرتهای سرمایه داری تنها در صورتی حاضر به پذیرش اصلاحات رادیکال خواهند شد که:یک - جایگزینهای نظام مند (مثل سوسیالیسم) به گزینه های عملی تبدیل شوند دو - هزینه حفظ وضع موجود از هزینه تغییر بیشتر شود سه - ائتلافهای جدید سیاسی بتوانند توازن قوا را تغییر دهند اما این رویایی ناشدنی است. زیرا تجربه نشان داده که سرمایه داری بیشتر تمایل دارد خود را با فجایع انسانی تطبیق دهد، تا اینکه منطق انباشت بی پایانش را زیر سؤال ببرد. اما این به معنای ناامیدی از تغییر نیست، بلکه تأکیدی است بر ضرورت "ترکیب ایده های اصلاحی با مبارزات فراساختاری".9-2- پایان سرمایه داری:تا اینجا هر چند کوشش شده است که در توضیح گنجایشهای سرمایه داری برای دوام و بقاء نکته ای از قلم نیفتد، اما واقعیت تاریخی حکایتی دیگر است. پرسش این است که آیا سرمایه داری با همه کوششهای ترمیمی اش سرانجام می تواند نجات یابد یا نه؟ در اینجا میکوشم فارغ از تمایل و گرایش خود به این پرسش بر اساس موضوعاتی عینی پاسخ بدهم.این پرسش به هستهٔ تناقض ذاتی نظام سرمایه‌داری اشاره می‌کند. از منظر دانش ماتریالیسم تاریخی، پاسخ روشن است که سرمایه‌داری نه ‌تنها "قابل‌نجات" نیست، بلکه الزاماً نابود خواهد شد. اما این نابودی می‌تواند دو شکل کاملاً متفاوت داشته باشد. یک - مرگ خودخواسته: گذار برنامه‌ریزی‌شده به سوسیالیسم اگر بورژوازی در پیشرفته‌ترین بخشهای خود (مثلاً نخبگان فناوری یا سرمایه‌داران سبز) تحت فشار مبارزات توده‌ای، حاضر به پذیرش "لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید" شود، آن‌گاه امکان یک گذار مسالمت‌آمیز وجود دارد. این سناریو نیازمند آن است که طبقه کارگر به سطحی از آگاهی و سازمانیابی برسد که بتواند حتی بخشهایی از بورژوازی را به تسلیم وادارد. تجربه شیلی در دوره آلنده نشان داد که بدون پشتیبانی نظامی‌- نهادی، این مسیر چقدر شکننده است. اگرهم چنین چیزی رخ دهد بیگمان موقتی خواهد بود. دو - مرگ خودویرانگر: فروپاشی وحشیانه در بحرانهای توأمان اگر سرمایه‌داری تا لحظهٔ آخر به انباشت سرمایه و استثمار ادامه دهد، با ترکیبی از بحرانهای زیست ‌محیطی، اقتصادی، و اجتماعی مواجه خواهد شد که مانند فروپاشی امپراتوری روم، اما در مقیاس جهانی، ساختارهای آن را از درون متلاشی می‌کند. در این حالت، حتی اعمال اصلاحات استیگلیتزی هم دیر خواهد بود و نظام به سوی "بربریت سازمان‌یافته" (فاشیسم، جنگهای منابع، دولتهای پلیسی) سقوط می‌کند. اما چرا سرمایه‌داری محکوم به فناست؟ سرمایه داری دست کم به سه دلیلِ مبتنی بر مشخصه های ذاتی و لاینفک خود که امکانی برای جایگزینی، تصحیح ویا ترمیم را ندارند محکوم به فنا است. این سه مشخصه عبارتند از: تناقض ذاتی، تخریب پایه های مادّی و شورش فناوری.یک- تناقض ذاتی به این معنا که قانون کاهش نرخ سود مارکس نشان میدهد که سرمایه‌داری برای حفظ سود، مجبور به تشدید استثمار است. اما این دقیقاً عاملی است که بحرانهای مصرف و مشروعیت را دامن می‌زند. دو - تخریب پایه‌های مادی به این سبب که حتی هوشمندترین سرمایه‌داران هم نمیتوانند بدون نابودی طبیعت و نیروی کار، به انباشت بی‌پایان ادامه دهند. گرمایش جهانی امروز نه یک "شکست بازار"، بلکه "نتیجه منطقی تولید کالایی" است. سه - شورش تکنولوژی درنتیجهِ خودکار سازی تولید و هوش مصنوعی، که این دو اشتغال انبوه را نابود می‌کنند. یعنی همان سازو کاری که سرمایه‌داری در آغاز کار خود برای خرید وفاداری طبقه کارگر از آن استفاده می‌کرد. وظیفه همه کسانی که بر این حقایق واقف باشند نه "نجات سرمایه‌داری" (که ناممکن است)، بلکه "تشریح این تناقضها برای توده‌ها" و سازماندهی نظام جایگزین است. حتی اگر بورژوازی امروز از سر ترس، مالیاتهای تصاعدی یا خدمات اجتماعی را بپذیرد، این "تنها مُسکّنی موقت" است. ماتریالیسم دیالکتیک به ما می‌آموزد که سرمایه‌داری مانند بیماری است که با مسکن زنده می‌ماند، اما تومور (مالکیت خصوصی) به رشد مرگبارش ادامه می‌دهد. اینجا یاد آن مثل معروف می افتیم که می گوید: "عمل موفقیت آمیز- بیمار مرد!".راه نجاتی وجود ندارد مگر نابودی سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم. هر "اصلاحی" در این نظام، فقط زمانِ رسیدن به این نقطهٔ گریزناپذیر را به تأخیر می‌اندازد.سرمایه‌داری محکوم به مرگ است اما "چگونگی" این مرگ به مبارزه طبقاتی بستگی دارد. اگر پرولتاریا آگاهانه عمل کند، مرگ سرمایه‌داری می‌تواند "زایش جامعه‌ای برابر" باشد؛ و اگر منفعل بماند، مرگ سرمایه‌داری فقط "آغاز تاریکی‌ای عمیقتر" خواهد بود. 3- ایران و گذر از سرمایه داری:1-3- طبقه کارگر در جهان و ایران:گذر از سرمایه داری به سوسیالیسم به دست توده ها و با رهبری طبقه کارگر رخ میدهد. این روندی هم جهانی و هم ملی است. زیرا گذشته از استحکام بی چون وچرای مباحث نظری، در عمل هم اثبات شد که برقراری حاکمیّت دیکتاتوری پرولتاریا در یک کشور نه تنها ممکن، که تنها راه حرکت جهانی به سوسیالیسم است. این درسی است که از انقلابهای رخ داده پیروزمند برآمده است.گذشته از نوع و اندازه مناسبات هر کشور با دیگر کشورهای جهان، وضعیت هر کشور در بستر عمومی جهانی، و تجارب تاریخی درونی و بیرونی، هم در آن کشور و هم در دیگر کشورها، که به اندازه های گوناگون با هم مرتبطند، درک شدنی است.پیش از ورود به بحث سرمایه داری در ایران و آینده اش مناسب خواهد بود اگر به دو نکته در مقایسه سه کشور روسیه ، چین و ایران توجه شود:یک- گرچه داده های آماری دو کشور روسیه و چین در آستانه انقلابهایشان تقریبی هستند، اما روسیه کشوری بیشتر کشاورزی با اشتغال حدود 15 الی 20 درصد در بخش صنعت و معدن بود. در چین نیز وضعی مشابه و با نسبت حدود 10 درصد برقرار بوده است. حال آن که در ایران کنونی یک سوم از کل جمعیت شاغل در ایران در بخش صنعت فعالیت می کنند که شامل صنایع، معادن و ساختمان میشود. ناگفته نماند که ساختمان را حتی در بخش طرحهای زیربنایی نمیتوان بخشی از اقتصاد مولّد تلقی کرد، این بخش در بهترین حالت تسهیلگر است. دو- انقلابهای دو کشور روسیه و چین پس از دو جنگ جهانی که حکومت مرکزی را در ادامه کار کاملا ناتوان ساخته بود رخ داد. در واقع این که لنین و همراهانش موفق شدند که طبقه کارگر را سازماندهی کنند تا قادر به رهبری توده ها باشد، نسبتی با سهم جمعیتی این طبقه نداشت. اشاره لنین به اقلیت کوچک اما تجهیز شده (یعنی آگاهی یافته و سازماندهی شده) ناشی از همین واقعیت بوده است. در چین انقلابیها توانستند بخش اصلی جمعیت یعنی کشاورزان را نیز به عرصه انقلاب بکشانند. البته این روند دارای پیچیدگیها و تبعاتی بود که بعداً مشکلاتی را فرهم ساخت، تا جایی که چین ناگزیر شد به سبب برخی شرایط نامطلوب در مدیریت جامعه، در برابر سرمایه داری به نوعی عقب نشینی وادار گردد. در نتیجه روشن میشود که تنها سهم جمعیتی طبقه کارگر نمی تواند نیروی واقعی طبقه کارگر را برای رهبری یک انقلاب نشان دهد. نیروی تعیین کننده در آگاهی طبقاتی، تشکل صنفی و سیاسی و در نتیجه به دست آوردن توان رهبری دیگر زحمتکشان قابل تشخیص است. اما در ایران امروز همبستگی طبقاتی و نهایتاً همبستگی توده ای با مخاطره ای بزرگ یعنی شقاق اجتماعی روبرو شده است.2-3- شقاق اجتماعی دربرابر همبستگی طبقاتی:پس از انقلاب اسلامی سال 1357 شرایط به گونه ای رقم خورد که اکنون اعتراضات جاری در جامعه شامل دو دسته متمایز و حتی در تقابل با هم هستند، و هیچ یک از این دو دسته دارای گنجایشهای کافی و مؤثر طبقاتی برای سازماندهی و کنش توده ای همبسته نیستند. یک- اعتراضات بسیار محدود کارگری به نظام سرمایه داری و تبعات ضد کارگری اش، که این اعتراضات بنا بر شرایط در محدوده حداقلهای صنفی باقی میمانند و معمولا سرکوب میشوند. گذشته از نهادهای صنفی رسمی و در واقع زرد موجود، عمل نکردن به مفاد اصل 26 که بایدهمراه با اجرای اصل 27 قانون اساسی باشد، قطعا با وجود همه خودداریها و "نجابت عملی" نشان داده شده از سوی توده های کار و زحمت به هیچ روی از اهمیت موضوع نمیکاهد. دو- اعتراضات ذیل انواع عناوین جامعه مدنی که بیشتر طبقه متوسط و مرفه به دنبال آن است، که این اعتراضات بی برنامه و ناپیگیر بوده بیشتر از سوی طبقه سرمایه دار برای دستیابی به اهداف سیاسی معین از آنها سود برده میشود. از سویی باید نادیده نگرفت که گرچه مضامین این گونه اعتراضات متعلق به توده های کار و زحمت و معطوف به حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان نیست، اما هم بحرانهای معیشتی و هم دیگر فشارهای گوناگون موجود سبب میگردد که بخشی از توده ها نیز به سبب نابسامانیهای پر شمار از یک سو، وغیبت نهادهای صنفی و سیاسی آگاهی بخش و سامان دهنده از سوی دیگر، بر متن کم توانی بخش مترقی حاکمیّت در کار فرهنگی - اجتماعی، به شیوه ای شورشگرانه و لاجرم بی نتیجه درچنین صحنه هایی حاضر گردند. این نکته بسیار مهمی است که اگر به درستی با آن مواجهه منطقی و سازنده نشود تبعات گران خواهد داشت. پاسخ روشن نیز در آزادسازی تشکیل و فعالیّت مسئولانه نهادهای صنفی است. این را نیز نباید از قلم انداخت که تبدیل هر وجه ارشادی در حیطه فرهنگ سازی به وجهی دستوری در چارچوب مقررات می تواند نتیجه معکوس به بارآورد.طبقه حاکم و اکنون کاملا مسلط سرمایه داری با اعتراضات نخست به شیوه ای غیر قانونی و خشن مقابله میکند، و در بهترین حالت - مانند افزایش دستمزد و حتی پرداخت دستمزدهای معوّقه- از روش های قطره چکانی و ناپایدار استفاده میکند. دسته دوم اعتراضات هم نه تنها بیشتر از فرهنگ سرمایه داری نشأت میگیرند، که این طبقه از آنها به بهترین وجه ممکن برای وارد آوردن فشار سیاسی به رقبای خود، و از جمله و به ویژه عدالتخواهان اسلامی با هدف تثبیت حاکمیّت خود و شکل دادن به مسیر تاریخی جامعه بهره می برد.این که چه عواملی موجب میگردد که جبهه انقلابی مسلمان با چنین اهرم فشاری روبرو شده باشد، و در برابرش دچار کدام نقطه ضعفهاست، نیازمند بحث های مبسوط و مستقلی است، اما در اینجا به اشاره بیان میشود که حریف دهه هاست - حتی پیش از انقلاب- که فهرستی دو وجهی از مطلوبیت های را در دو قالب تحجّر و تجدّد تهیه کرده و در برابر جامعه نهاده است. طبیعتاً این فهرست نه تنها موجب جذب مخاطبان به زیان مفاهیم عدالتخواهانه انقلاب اسلامی می گردد، که خواست اصلی سرمایه داران را در ایجاد شقاق اجتماعی در برابر همبستگی طبقاتی و سپس ملی برآورده میسازد. مهم این که تقابل مضمونی این دو گونه اعتراضات هرگز آنها را مانعة الجمع نمیسازد و زمینه ای بسیار مساعد را برای پاشیدن بذر انواع توطئه در جهت گسست اجتماعی علیه وحدت ملی فراهم می آورد. آنچه در کشورهایی مانند لیبی و اخیراً سوریه رخ داد، گرچه اقدامی نظامی بود، اما با خلایی روبرو شد که در ایران سال 1359 وجود نداشت و رویارویی با جنگ تحمیلی را، با همه دشواریهایش، ممکن ساخت. تجربه این رویارویی ما را از ذکر مثالهایی دیگر مانند جنگ کبیر میهنی مردم اتحاد شوروی در برابر تهاجم فاشیستی بی نیاز میسازد. 3-3- زمینه های پیشینی شقاق و نقش آن بر انقلاب:این که ماهیّت و شیوه حکمرانی رژیم پیشین چه بود و چه تحولاتی را به خود دید، آثار کودتای سال سی و دو و نیز انواع نا رضاییهای موجود در جامعه که به ویژه در سالهای نزدیک به انقلاب گسترش یافته بود، و این که تنها دوشرط از سه شرط اساسی برای وقوع انقلابی با هدف گذر از سرمایه داری هریک تا اندازه ای در دسترس بودند، موضوع بحث حاضر نیست.اما یک واقعیت عینی روشن این بود که گرچه نارضاییهای موجود و اعتراضات پراکنده ناشی از آنها محملهای گوناگون داشتند، اما زمانی که این اعتراضات تجمیع گردید و شکل انقلابی یافت، رهبری انقلاب با یک روحانی با سابقه درخشان مبارزه و خواهان حکومت اسلامی بود. بسیاری، به نظر من هنوز به اشتباه، بر این باورند که انقلاب "دزدیده" شد و منافع امپریالیسم ایجاب میکرد که انقلاب تحت یوغ مذهب قرار گیرد. هنگامی که در مباحث بعدی به موضوع ریشه های دینی انقلاب پرداخته شود نشان داده خواهد شد که این برداشت حتی اگر صرفاً حاصل تلقین امپریالیسم نباشد، برخلاف ظاهر موجّه خود در اساس درست نبوده است.واقعیت این است که به ویژه با وقوع انقلاب افغانستان و خطری که امپریالیسم را در منطقه از آن سو تهدید میکرد، شرایط منطقه چنان بود که برای امپریالیسم این دغدغه خاطر و پرسش حاصل از آن پیش آید که آیا رژیم موجود ایران قادر به مهار چنین موضوعی هست یا نه؟ بدیهی است که امپریالیسم پس از دریافت پاسخ منفی به این پرسش بکوشد به موازات رشد انقلاب، در آن بخش از سرمایه داریِ از نظر سیاسی سرکوب و یا دست کم محدود شده در ایران که تجلّی سیاسی و اجتماعی آن را میتوانست در جریانهایی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی دریابد، امکان یارگیری را متصور شمارد. محور اتکاء این تحلیلِ منطقی این بود که چنین سرمایه داری، حتی اگر به دلایل فرهنگی در تعارض با سرمایه داری غرب باشد، بنا بر طبیعت سرمایه، در بلند مدت نه تنها ایران را در جبهه دشمن سرمایه قرار نخواهد داد، که میتواند روابطی حتی محکمتر از زمان حکومت پیشین را در آینده ای نه چندان دور با آن برقرار سازد. جبهه ملی برخلاف دوره مصدق دیگر جایگاه اجتماعی قابل ملاحظه ای نداشت و در نتیجه نهضت آزادی باقی ماند که اعضای مؤثر آن بعدا دولت موقت و بخشی بزرگ از شورای انقلاب را تشکیل دادند. این نکته را نیز در مقیاس جهانی باید در نظر داشت که دوران فترت اتحاد شوروی حتی پیش از ظهور گارباچف آغاز شده بود و نظام سرمایه جهانی از آن بیخبر نبود. اما هنوز نیروهایی در رهبری شوروی باقی مانده بودند که میتوانستند جبران مافات کنند، از جمله یوری آندروپوف که شوربختانه بسیار زود درگذشت. با این همه موقعیت کلیدی ایران در عرصه جغرافیای سیاسی محور و هسته یک نگرانی بزرگ بود. در نتیجه امپریالیست ها کوشیدند به جای برخورد نظامی شبیه سال سی و دو، از این زمینه عینی سیاسی- اجتماعی به ویژه در شرایط خلائی دوگانه سود برند.بخشی از این خلاء ناشی از سرکوب وحشیانه هرگونه حرکت مترقی به ویژه در گرایش به سوسیالیسم علمی در ایران بود که طبقه کارگر را در آستانه انقلاب از یک تشکل واحد و قدرتمند سیاسی محروم ساخته بود. بخش دوم خلاء ناشی از این واقعیت بود که نیروهای انقلابی مسلمان گرچه اهداف عالیه مشخصی داشتند، اما هنوز نه تنها تشکل لازم را نداشتند که در برنامه کار و اهداف خود نیز دچار چندگونگی بودند. این موضوع در آستانه انقلاب، حول محور شعار "وحدت کلمه"، چندان به چشم نمی آمد ؛ و کسانی هم که آن را درمی یافتند به این امید بودند که در دنباله وحدت کلمه ای که به پیروزی انقلاب منتهی شد، این دو عارضه به زخمی عمیق بدل نگردد. اما این دیدگاه خوشبینانه - که البته راه دومی هم در برابرش وجود نداشت- از سوی امپریالیسم با دقت فراوان هدف قرار گرفت، تا نه تنها از طریق انواع توطئه تا حد ترور رهبر انقلاب توسط وزیر امورخارجه دولت موقت، بر باد رود، راه به جایی نبرد. تا آنجا که بعدا و تا هم اکنون وحدت کلمه جای خود را به شقاق اجتماعی و فرهنگی همراه با شقاق طبقاتی داد. این تجربه باری دیگر اثبات کرد که رابطه زیربنا و روبنا را نمیتوان نادیده انگاشت و یا سطحی نگرانه از آن عبور کرد. جزئیات روند طی شده و حتی منافعی که از جنگ تحمیلی نصیب سرمایه داری ایرانی شد، موضوع بحثی مبسوط و مستقل میتواند باشد، که در اینجا به همین اشاره اکتفاء میشود. اما این شقاق گرچه بیشتر فرهنگی بوده است، ویژگیها و آثار آن در حدی است که بسیاری از حیطه های زیربنایی را نیز عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. برای دریافت زمینه های تاریخی انقلاب و شقاق در درون آن لازم است که به پیشینه های اندیشه دینی در ایران و جوامع اسلامی پیرامون آن پرداخته شود.4-3- انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن:موضوع مهم شقاق در برابر همبستگی ملی حتی در مراحل پیش از وقوع انقلاب در جامعه از جمله در زندانها عیان بود. موضوعاتی مانند جدا نشستن بر سر سفره که از سمت برخی هم بندان مذهبی عمل میشد، شاید نمود بیرونی بارزتری داشت؛ اما در سمت دیگر نیز بنا بر عادت تاریخی مشاهده نقش ارتجاعی دستگاه دینی به ظرفیت انقلابی آن توجه نمیشد. معدود کسانی که تا اندازه ای به این ظرفیت توجه داشتند عملا در اقلیّت قرار می گرفتند.این شرایط زمینه اصلی شقاقی را فراهم ساخت که بعدها در جریان انقلاب و پس از آن تا امروز به اشکال گوناگون ادامه یافته است و تنها سودبرنده از آن سرمایه داری بوده است. واقعیت عملی هرچند تلخ اما مسلط بر همه روندها این بود که نگاه ضد سرمایه داری رهبر انقلاب با وجود قاطعیّتش نه تنها در بین کنشگران انقلابی مذهبی در اقلیت واقع بود، که مهمتر از آن توده های انقلابی پیروی وی در این جهت آگاه و متشکل نبودند. شرایط عملی چنان بود که با وجود همه توضیحات و انذارهای پیشین وی ناگزیر شد دهسال پس از پیروزی انقلاب به این موضوع با صراحت کامل در متن بیانیه پذیرش قطعنامه 598 بپردازد. البته انتظار استخراج راهکارهای عملی از این نگاه توسط وی کاملا نابجاست، اما در قانون اساسی به ویژه فصل چهارم همه چیز به حد کافی روشن بود، که البته سرمایه داری و نمایندگانش در حکومت بسیار هوشیارانه به جای کشمکش با متن قانون اساسی آن را در قالب انواع قوانین پایین دستی بی اثر ساختند.اساس اندیشه حکومت اسلامی در ایران ضمن ارجاع به تفاسیر فقهی روزمره و تکالیف فردی به این امکان نیز مجهز گردید که نگاه فقهی به امور جامعه با درک اهمیّت مفهوم نوین اقتصاد سیاسی به میان آید. نقطه اوج این نگاه اندیشه های آیت الله روح الله موسوی خمینی بود که به همین سبب نه تنها جهشی ماهوی را در حیطه اجتماعی و تاریخی فقاهت ایجاد کرد، که به رهبری پیروزمند یک انقلاب در پی سده ها مبارزه مردم ایران منتهی گردید.اهمیت انقلاب اسلامی در این بود که سدّ بزرگ فقاهت ارتجاعی وعاظ السلاطین را شکست. اما بدیهی است که شکستن هر سدّی نه تنها مقاومتهایی را در پی دارد، که جریان نامنظم هر آنچه پشت سد انباشته شده است، بسیاری چیزهای دیگر را نیز ویران میسازد. این تصور که گویا باید بلافاصله پس از سقوط رژیم پیشین ایران گلستان میشد کاملا غیر علمی و ساده نگرانه است، که شوربختانه بسیاری اعم از مسلمان یا سوسیالیست دچار آن شدند و در نتیجه عملا در جبهه دشمنان انقلاب قرار گرفتند. چنین روندی نامنتظره هم نبود زیرا اگر تاریخ همه انقلابهای جهان به دقت بررسی شود، الگوهای مشابه در آن ها هرگز کم نبوده اند. در نتیجه انقلاب سال 1357 گرچه موفق به دگرگونی "محدود" در قدرت سیاسی شد، اما در حیطه اقتصاد سیاسی دگرگونی رخ نداد. برای توضیح روشنتر این روند لازم است که به ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی اشاراتی شود.در این انقلاب نظریه حکومت اسلامی رهبر انقلاب از سوی بخش اعظم جامعه به دو سبب پذیرفته شد:یک- مذهبی بودن جامعه به اشکال گوناگون و در نتیجه دوری جستن از اندیشه های کمونیستی به سبب صرفاً وجه الحادی آن.دو- ارائه تصویری از عدل و قسط در جامعه بنا بر احکام اسلامی به ویژه در چارچوب نظرات رهبر انقلاب از پیش از یک ربع قرن پیش. گرچه احکام حقوقی و مبانی اقتصادی بیان شده از سوی رهبر انقلاب با مفاد فقه سنتی که در آن حتی بسیاری از مباحث مطرح نمیشدند متفاوت بود، اما این اندیشه ها هرگز فی البداهه و بدون زمینه پیشین نبودند، پس توصیف اجمالی برخی از این زمینه ها و روندهای تاریخی برای روشن شدن بحث ضروری است. در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت، و اسلام)، احکام حقوقی و مبانی اقتصادی ریشه در متون مقدس و تفاسیر دینی دارند. این احکام نه تنها به تنظیم روابط اجتماعی میپردازند، بلکه چارچوبی برای فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر اخلاق و عدالت ارائه میدهند. در یهودیت احکام حقوقی شامل حقوق خانواده، حقوق کیفری، حقوق عبادی و مبانی اقتصادی هستند. در حیطه حقوق خانواده در یهودیت سنتی، نقش زن به عنوان مادر و تربیت فرزندان پررنگ است. طلاق نیاز به توافق دو طرف دارد، هرچند در گذشته مردان با دلایلی مانند "سوزاندن غذا" یا "بی حجابی زن" میتوانستند درخواست طلاق دهند. زنان یهودی از حق مالکیت برخوردارند و در برخی جوامع، ارث میبرند، هرچند سهم آنها پیش از اصلاحات اخیر نصف مردان بود. تعدد زوجات در یهودیت قدیم وجود داشت، اما پس از قرون وسطی ممنوع شد .در بخش حقوق کیفری قتل، زنا، و دزدی از جرائم بزرگ محسوب میشوند. مجازات زنای محصنه در تورات اعدام است، اما در عمل پس از ویرانی معبد دوم (۷۰ میلادی)، اجرای مجازاتهای سنگین متوقف شد.موضوع دفاع مشروع در انواع منازعات مشروط به تناسب اقدامات دفاعی است و آسیب بیش از حد به مهاجم مجاز نیست.در حیطه حقوق عبادی زنان در نمازهای دسته جمعی سنتی نقشی ندارند، اما در برخی از شاخه ها اعم از اصلاحطلب و محافظه کار، زنان به عنوان ربی (روحانی) فعالیت میکنند. مبانی اقتصادی یهودیت در حیطه های ربا، مالکیّت و صدقه بدین قرار است که: - ربا (ربیت) به معنای دریافت بهره از همکیشان یهودی ممنوع است، اما از غیریهودیان مجاز شمرده میشود. این قانون در تورات (سفر تثنیه ۲۳:۲۰) آمده است.- در زمینه مالکیت هر ۵۰ سال (سال یوبیل) مالکیت زمینهای کشاورزی به مالکان اصلی بازمیگردد تا از انباشت ثروت جلوگیری شود (سفر لاویان ۲۵:۱۰-۱۳).- کمک به نیازمندان در قالب صدقه (تزداکا) یکی از ارکان اصلی اخلاق اقتصادی یهودیت است.در مسیحیت احکام حقوقی و اجتماعی به دو دسته تقسیم میشوند. یکی احکام معنوی-اخلاقی (مانند محبت به دشمن) که غیرقابل تغییرند، و دیگری پاره ای از احکام حقوقی مانند قوانین ازدواج که با حفظ اصول بنیادی، قابل تطبیق با شرایط زمان هستند. در کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک، طلاق به ندرت مجاز است، اما در شاخه های پروتستان انعطاف بیشتری وجود دارد.در بخش حقوق کیفری تأکید بر بخشش و اصلاح مجرم به جای مجازاتهای شدید وجود دارد. برای مثال، عیسی در انجیل میگوید: "اگر کسی به تو سیلی زد، گونه دیگر را نیز به او بگردان" (متی ۵:۳۹).مبانی اقتصادی مسیحیت تا اندازه زیادی به مبانی مذکور در یهودیت شبیه اند. در موضوع ربا، در قرون وسطی، دریافت بهره در مسیحیت ممنوع بود، اما پس از اصلاحات پروتستانی، به ویژه در کالوینیسم، سرمایه گذاری مشروع شمرده شد. در حیطه عدالت اجتماعی کمک به فقرا و توزیع عادلانه ثروت از اصول کلیساهای اولیه بود. کتاب اعمال رسولان (۴:۳۲-۳۵) از اشتراک اموال میان مسیحیان اولیه حکایت دارد.بنا بر احکام حقوقی در اسلام ذیل حقوق خانواده مردان حق تعدد زوجات (تا چهار همسر) دارند، مشروط به رعایت عدالت میان آنها. طلاق به اختیار مرد است، اما زنان نیز میتوانند تحت شرایطی (مانند عدم پرداخت نفقه) درخواست طلاق دهند. در ارث سهم زنان نصف مردان است، اما در مقابل، نفقه و مهریه بر عهده مردان است .در حقوق کیفری اسلام مجازاتهایی مانند قصاص (برای قتل عمد) و حد (برای زنا، شرب خمر، و دزدی) در قرآن ذکر شده اند. با این حال، اجرای آنها نیاز به شروط سختگیرانه ای دارد . دفاع مشروع در اسلام با شرط تناسب اقدامات پذیرفته شده است .مبانی اقتصادی اسلام به نسبت مبانی دو دین دیگر ابراهیمی دقیقتر و پیشرفته تر است.قرآن به صراحت ربا را حرام میداند (بقره: ۲۷۵) و نظام مالی اسلامی بر اساس مشارکت در سود و زیان (مانند مضاربه) طراحی شده است.یکی از ارکان پنجگانه اسلام، توزیع ثروت از طریق زکات ( دو و نیم درصد از دارایی) برای حمایت از فقراست.در حیطه مالکیت اسلام مالکیت خصوصی را به شرط استفاده مشروع میپذیرد، اما منابع طبیعی (مانند معادن) را جزو اموال عمومی میداند.در یک جمعبندی تطبیقی میتوان شباهتها و تفاوتها را چنین خلاصه کرد:- شباهتها: - هر سه دین بر عدالت اجتماعی، کمک به نیازمندان، و اخلاق در معاملات تأکید دارند. - قوانین کیفری در یهودیت و اسلام سختگیرانه تر از مسیحیت است. - تفاوتها: - یهودیت و اسلام شریعت مدون و مفصلی دارند، در حالی که مسیحیت بیشتر بر اخلاقیات فردی تمرکز میکند. - در اقتصاد، اسلام و یهودیت قوانین مشخصی برای ممنوعیت ربا دارند، اما مسیحیت با گذر زمان رویکردی انعطاف پذیرتر اتخاذ کرده است. با این مرور کلی در زمینه های تاریخی ادیان ابراهیمی اکنون باید دید که آیا فقهای اسلامی نسبت به تحولات زمان و روند گذر از سرمایه داری چه نگاهی داشته اند؟ پیش از ورود به این پرسش مهم شاید ارجح باشد که به موضوع رکنی انفال با تفصیل بیشتر توجه شود. پس پرسش مقدم این است که آیا مبحث انفال در اسلام در دین یهود هم به همین شکل بوده است؟ و آیا می توان براساس تحلیل مارکسیستی که مالکیت خصوصی (بر ابزار تولید) و شخصی (دارائیهای دیگر) را دقیقا تعریف کرده در احکام اقتصاد اسلامی عواملی متناظر را یافت؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا مفهوم «انفال» در اسلام و مقایسه آن با آموزه های یهودیت بررسی میشود و سپس ارتباط احکام اقتصاد اسلامی با تحلیل مارکسیستی مالکیت تحلیل میگردد.یک- مفهوم انفال در اسلام و مقایسه با یهودیت:انفال در قرآن (سوره انفال، آیه ۱) به اموالی اشاره دارد که مالک خاصی ندارند و در اختیار حکومت اسلامی (به نمایندگی از جامعه) قرار میگیرند. این شامل منابع طبیعی مانند معادن، جنگلها، آبها، و اراضی بدون مالک است. هدف استفاده از این منابع برای منافع عمومی، عدالت اجتماعی، و جلوگیری از انحصار ثروت توسط افراد خاص است. در فقه شیعه، انفال زیر نظر "ولی فقیه" اداره میشود، در حالی در فقه اهل سنت، خلیفه یا حاکم مسئول مدیریت آن است.در یهودیت، مفهوم "مالکیت عمومی" به شکل مستقیم مشابه انفال وجود ندارد، اما نظراتی نزدیک به آن دیده میشود. از جمله: - بازگرداندن مالکیت زمینها در سال یوبیل که پیشتر توضیح داده شد. - بخشی از محصولات کشاورزی (مثل "پِه آه" و "لِکت") برای فقرا کنار گذاشته میشد (سفر تثنیه ۲۴:۱۹-۲۱). - زمین در نهایت متعلق به خدا دانسته میشد و انسانها تنها امانتدار آن بودند (سفر لاویان ۲۵:۲۳). تفاوت کلیدی که اسلام را به تعامل با شرایط کنونی جهان بسیار نزدیکتر میسازد این است که در یهودیت، تمرکز بیشتر بر بازتوزیع دوره ای ثروت (مانند یوبیل) است، در حالی که انفال در اسلام بر مدیریت دائمی منابع طبیعی توسط حکومت تأکید دارد. این موضوع در شکلدهی به اقتصاد سیاسی اسلامی با هدف گذر از سرمایه داری و به ویژه تضمین تداوم آن بسیار حائز اهمیت است.شاید بی مناسبت نباشد که به همین دلیل مفهوم مالکیت در دین اسلام از منظر سوسیالیسم علمی نیز دیده شود.مارکسیسم دو گونه مالکیت را تعریف می کند که عبارتند از مالکیت خصوصی و مالکیت شخصی.مالکیت خصوصی عبارت است از مالکیت بر ابزار تولید (کارخانه ها، زمینهای کشاورزی) که به نظر مارکس، سبب استثمار کارگران میشود. مالکیت شخصی عبارت است از داراییهای فردی (مثل خانه، لباس و دیگر وسایل زندگی) که برای رفع نیازهای شخصی است و مارکس آن را مشروع میداند. در نتیجه هدف مارکسیسم عبارت است از الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انتقال آن به مالکیت عمومی (دولت یا جامعه).تفاوت اسلام با مارکسیسم در این است که اسلام مالکیت خصوصی را میپذیرد، اما "مشروط" بر این که از راههای حلال کسب شود و به عدالت اجتماعی آسیب نزند. ذکر همین شرط نشان میدهد که دراسلام پیش از تعریف و تمییز بین دو گونه مالکیت خصوصی و شخصی، این مخاطره حاصل از تبعات مالکیت بر ابزار تولید (مالکیت خصوصی) احساس شده است. محدودیتهایی که این راههای حلال را تعریف می کنند عبارتند از: - تحریم ربا (رباخواری به عنوان استثمار مالی) - الزام پرداخت زکات (بازتوزیع ثروت) - ممنوعیت احتکار و انباشت ثروت بیحد در نتیجه تفاوت اقتصاد سیاسی اسلامی با مارکسیسم را میتوان در این خلاصه کرد که اسلام مالکیت خصوصی را نفی نمیکند، بلکه آن را در چارچوب اخلاق و عدالت تنظیم میکند.منابعی مانند انفال، معادن، و آبها در اسلام جزو اموال عمومی محسوب میشوند که باید برای منافع جامعه مدیریت شوند. در باب تشابه اسلام با مارکسیسم میتوان دریافت که هر دو نظام بر مالکیت عمومی بر منابع کلیدی تأکید دارند، اما در اسلام این مالکیت با حفظ حق مالکیت خصوصی در سایر حوزه ها همراه است.در حیطه عدالت اجتماعی اسلام و مارکسیسم هر دو بر کاهش شکاف طبقاتی تمرکز دارند، اما راهکارهای آنها متفاوت است. مارکسیسم الغای مالکیت خصوصی از طریق انقلاب را به دلیل مقاومت طبقه حاکم سرمایه دار راهکار بر میشمارد، حال آن که در اسلام اجرای زکات، وقف، و انفال برای بازتوزیع ثروت در چارچوب موجود اقتصاد سیاسی کافی شمرده میشود. این کافی شماری ناشی از عدم تفکیک دو گونه مالکیت خصوصی و شخصی است.در اینجا پیش از ورود به مبحث اجرایی شدن آموزه های اسلامی در جامعه لازم است که به دونکته مهم توجه شود:یک- در باره مالکیت عمومی بر منابع کلیدی (مانند انفال) تشابهاتی بین اسلام و مارکسیسم وجود دارد. اما اسلام با پذیرش مالکیت خصوصی مشروط و استفاده از ابزارهایی مانند زکات، راهی میانه را بین سرمایه داری و سوسیالیسم در پیش میگیرد. در نتیجه از نگاه مارکسیستی، اقتصاد اسلامی به دلیل حفظ مالکیت خصوصی، "سرمایه داری اخلاق مدار" تلقی میشود، نه نظامی سوسیالیستی. دو- چنانکه در مبحث بعدی خواهد آمد در جریان تحقق عملی حکومت اسلامی، به ویژه با توجه به نظرات انقلابی رهبر انقلاب که وی را حتی با اتهام کمونیست بودن روبرو ساخت، رویکرد واقع نگرانه نسبت به ساختارها و روندهای اجرایی تا جایی پیش رفته است که مثلا مفاد اصل 44 قانون اساسی بسیار پیشرفته تر از هرگونه سرمایه داری اصلاح شده است، تا جایی که اگر یک حزب کمونیست چه در دوران انقلاب و چه هم اکنون مدیریت را به دست میگرفت نیاز به چیزی بیش از مفاد این اصل ندارد. دلیل اصلی دشمنی ژرف سرمایه داری جهانی و داخلی با انقلاب اسلامی هم همین است.5-3- آرمانها و گرایشها:آرمانهای تاریخی بر اساس وعده های کتب مقدس به ناگزیر در صحنه عمل نیازمند تفاسیری متناسب با اعصار و امصار ( زمان و مکان) می شوند. این نکته در قرآن به این ترتیب بیان شده که مؤمنان با پیشرفت شان به تدریج بر آموزه های الهی آگاهتر میشوند. این بدان معنا است که نه تنها در مدیریت جامعه اصل تفسیر حاکم است که هر گونه تحوّل بعدی نیز مشمول همین روند خواهد بود. در نتیجه کاملا منطقی است که مسلمانان همواره کوشیده باشند که افزون بر تطبیق اندیشه و رفتار خود با موازین قرآنی، هر آنچه را نیز که تازه به نظر می آید با تفسیر قرآنی قابل درک و موضوع عمل خود سازند. ناگفته نمیتوان گذاشت که در حیطه اقتصاد سیاسی بنا بر جایگاه و اندیشه طبقاتی این تفاسیر می توانند اشکالی متنوّع و حتی متضاد پیداکنند. مثلا در انقلاب مشروطه دیدگاه روحانیان در چهار دسته بندی اصلی قابل تشخیص بود:یک- نگاهی که ادامه وضع موجود را تایید می کرد (روحانیان درباری، وعاظ السلاطین و یا ساکتین)، زیرا بنا بر متغیّر بودن شرایط اجتماعی در برابر ثبات احکام دینی هرگونه تحولات را با احکام اسلام در تناقض و حتی کفرآمیز میدید.دو- نگاهی که با درک شرایط جهان نوین -از دریچه اروپا- خواهان دگرگونی در وضع موجود بود (طباطبائی و بهبهانی) و یا حتی با خلع لباس از خود (تقی زاده که آشکارا اعلام میکرد که باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد) از ترتیبات نوین دایر در اروپا به درجات گوناگون حمایت نسبی میکردند.سه- کسانی که دگرگونی را میپذیرفتند اما تنها ذیل احکام موجود شرعی (شیخ فضل الله نوری).چهار- کسانی که جهان نو را مشاهده میکردند اما ترتیبات آن را نه ذیل سرمایه داری که در تخالف با آن موجّه میشماردند (ملک المتکلمین و تقة الاسلام و خیابانی). این تحول در نقش آفرینی تاریخی روحانیان ایران با وجود همه موانع موجود به اشکال گوناگون تداوم یافت؛ تا جایی که کسانی مانند آیت الله آل کاشف الغطاء با مردود شماردن اصل "قیام بالسیف" در برابر مفهوم ژرفش گناه و فساد که موجب قیام منجی عالم با شمشیر میگردد، این نگاه را مطرح ساخت که وظیفه مؤمنان ایجاد جهانی پاک و عادلانه است که شایسته قدوم منجی باشد. این نگاه بر برخی از روحانیان برجسته و به ویژه رهبر انقلاب اسلامی ایران اثر ژرفی داشت. زیرا خط اسلام انقلابی را از اسلام سیاسی که اسباب دست حکام بود به روشنی جدا ساخت. امروز میبینیم که امپریالیسم جهانی در قالب القاعده و داعش و دیگران به مثابه "اسلام سیاسی" می کوشد تا با "اسلام انقلابی" مبارزه کند.در نتیجه دربرابر ارتجاع مذهبی سه شاخه سر برآورد که محصول نهایی آنها در قالب انقلاب اسلامی ظاهر گردید:یک- مجموعه اندیشه های سید قطب، شهید صدر، آل کاشف الغطاء، آیت الله خمینی، آیت الله بهشتی.دو- نظراتی مانند اندیشه های علی شریعتی و مهدی بازرگان که به شکلی اعلام نشده از دستگاه روحانیت برائت میجست و در وجه عملیاتی بیشتر به تداوم سرمایه داری گرایش داشت، و در نتیجه گذشته از تعابیر و شعارهای به کار رفته در آثارشان، محور اساسی اش در بهترین حالت، آن هم در نزد شریعتی و نه بازرگان، به گونه ای از سوسیالیسم تخیّلی که بیشتر به اگزیستانسیالیسم نزدیک بود منتهی میگردید. سه- گرایشی که در برابر گرایش گسترده جوانان در دهه های بیست و سی به حزب توده ایران ظاهر گردید و نماینده آن حقوقدانی به نام محمد نخشب بود که در قالب محافل مطالعاتی گسترده تحت عنوان سوسیالیستهای خداپرست نفوذ قابل ملاحظه ای پیدا کرد، تا جایی که کسانی مانند شهید حسن آیت طی دوره ای در آن محافل حضور فعال داشتند، و تأثیر این اندیشه به اشکال گوناگون در جریان انقلاب اسلامی و تا همین امروز تداوم داشته است.در اینجا سازمان مجاهدین خلق به دلیل نداشتن مبنای نظری قابل اعتناء، و در نهایت ظاهر شدن در قالب یک سازمان شبه فاشیستی که نظیر آن را میتوان در اسماعیلیان و مانند آنان بازشناخت، در این فهرست نیامد، گرچه تا اندازه ای متأثر از دسته دوم بود. مجموع این گرایشها دست کم از دوران انقلاب مشروطه، که به معنای تهاتر اندیشه ای ایرانیان با جهان نوین سرمایه داری در غرب بود، شکل گرفتند و با تطوّرات گوناگون ادامه یافتند. اما در این تهاتر یک نظریه به ظاهر ساده امّا در ژرفا بسیار مهم فقهی یعنی "نهی از تشبّه به کفّار"موجب گردید که در واکنش به شرایط جهان دو نگاه اصلی بارز گردد.شاید اشاره به تعبیر " نهی از تشبّه به کفار" در بحث حاضر برای خواننده شگفت آور باشد. زیرا این تعبیر را بنا بر عادت به شباهتهای ظاهری در لباس و آرایش چهره محدود میشمارد. اما چنان که دیده خواهد شد در مراحل گوناگون جنبش اسلامی و به ویژه در دوران نوینِ سرمایه داری اهمیتی ویژه پیدا میکند. جدایی راهها تا حتّی حدّ تقابل به این مفهوم مرتبط است. شعار اصلی انقلاب اسلامی "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی" بود و هست. اما بسیاری این شعار را در بهترین حالت تنها یک شعار سیاسی درک میکنند که به موضعگیریهای جهانی در سیاست خارجی و بازرگانی معطوف میشود. حتی کسانی با این ادّعا که گویا با انحلال اتحاد شوروی سوسیالیسم خاتمه یافته است، بخش اوّل این شعار و برخی کل آن را منتفی میدانند. گذشته از این برداشتها واقعیت تاریخی این است که تعبیر رایج ناپسند بودن "تشبّه به کفار" در اسلام ریشه دار است.مفهوم "تشبّه به کفار" یا پرهیز از تقلید از غیرمسلمانان، ریشه در آموزه های اسلامی و تاریخ تحولات فرهنگی-مذهبی در جهان اسلام دارد. این موضوع به ویژه در بافت جوامع اسلامی، از جمله ایران، به عنوان بخشی از هویت دینی و تمایز از «دیگری» (غیرمسلمانان) شکل گرفت. در شناخت ریشه های دینی و قرآنی مشاهده میشود که بر اساس نص صریح قرآن و نیز پاره ای از احادیث و روایات بر حفظ هویت مستقل مسلمانان تأکید شده است. برای مثال، در سوره کافرون (آیه ۶) آمده است که "لَکُمْ دینُکُمْ وَلِیَ دین" (دین شما برای خودتان، و دین من برای خودم). همچنین در احادیث، از تقلید ظاهری یا رفتاری از غیرمسلمانان نهی شده است. بنا بر حدیثی منقول از پیامبر اسلام گفته شده است که "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" (هر کس خود را شبیه گروهی کند، از آنان محسوب میشود). این احادیث پایهٔ فکریِ ناپسند شمردن تشبّه به کفار را شکل داد. درباره علت ظهور این حکم که به نوعی بیسابقه هم بود میتوان دلایلی متفاوت را حدس زد. اما به نظر نگارنده شاید دلیل آن وجود دو امپراتوری بزرگ روم و ایران بود که از نظر فرهنگی دارای توانمندیهای بسیار بودند و طبیعتاً جامعه مسلمان کوچک و از نظر فرهنگی کم بنیه حجاز میتوانست به سهولت تحت تأثیر فرهنگ این جوامع قرار گیرد، که این میتوانست بر پایمردی اش در دین اسلام اثر کاهنده داشته باشد. به هرروی برداشت عملی از این حکم بنابر تعابیر گوناگون عمق و حیطه های متفاوتی پیدا کرد. مثلا در فقه اسلامی فقها با استناد به این متون، قواعدی مانند "نهی از تشبّه به کفار" را وضع کردند. این قواعد شامل پوشش، مراسم، و حتی رفتارهای روزمره میشد (مثلاً استفاده از کلاه یا لباس خاص غیرمسلمانان).زمینه های تاریخی این موضوع در ایران، بنا بر شرایط، مفهوم آن را از امور شخصی و ظاهری فراتر برد. مثلا در دوره صفویه تشدید هویت شیعی با اهداف نظامی علیه عثمانی سنّی مذهب و همچنین سرکوب مقاومت های درون کشور ایران صورت گرفت.در دوران صفویه، با رسمیت یافتن تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران، تمایز شیعیان ایرانی از سنیان عثمانی و دیگر جوامع غیرشیعی اهمیت یافت. این دوره شاهد تأکید بیشتر بر نشانه های هویتی شیعه (مثل عزاداری محرم) و پرهیز از تقلید از سنیان یا مسیحیان بود. و در عین حال بر اساس آن جنگ بین یک مسلمان ایرانی با مسلمان عثمانی و یا کشتار ایرانیان متمرد به بهانه شیعه نبودن شان موجّه نمایانده شد. دلایل سرکوبهای داخلی کاملا روشن است اما بررسی تاریخ مناسبات ایران صفوی با اروپا و دربار پاپ میتواند نشان دهد در شرایطی که حکومت عثمانی بخشی از اروپا را اشغال کرده و بخشهای دیگری را نیز تهدید میکرد کدام عوامل بین المللی بر این نگاه فقهی حاکم بوده اند.همین تعبیر در سده های نوزدهم و بیستم میلادی در مواجهه با استعمار و غرب جهتی معکوس پیدا کرد. در این دوران با گسترش نفوذ استعمار اروپایی در ایران، روحانیون و روشنفکران سنتی، تقلید از فرهنگ غربی (مثل پوشش، آموزش، یا سبک زندگی) را نوعی "تشبّه به کفار" و تهدید برای هویت اسلامی دانستند. این نگرش در مخالفت با اصلاحات غربگرایانهٔ قاجار و پهلوی نمود گسترده ای یافت. به عنوان مثال میتوان دید هنگامی که آیت الله خمینی در مخالفت با الغای کاپیتولاسیون برپا خاست، در عین حال با انتخاب شدن زنان در مجلس شورای ملّی نیز مخالفت کرد. این رأی در کنار جایگاه اجتماعی زنان که وی از آن دفاع جدّی میکرد و در جمهوری اسلامی عملا محقق شد، به نظر متناقض می آید. حال آن که وی در واقع به غیرواقعی و نمایشی بودن آن اقدام به ظاهر دموکراتیک اشاره داشت. البته پاره ای ملاحظات فرهنگی و برخی موانع جدی درون حوزه علمیّه را نیز نباید در شیوه بیان این رای از نظر دور داشت.در ریشه های فرهنگی-اجتماعی مفهوم تشبه به کفار میتوان به متمایزسازی هویتی توجه داشت. در جوامع اسلامی، حفظ مرزهای هویتی میان مسلمانان و غیرمسلمانان (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و...) برای جلوگیری از اختلاط فرهنگی حیاتی بود. این تمایز در ایران پس از اسلام، به ویژه پس از کاهش جمعیت زرتشتیان، ادامه یافت. از سویی وعاظ و خطبا در منابر و مجالس مذهبی، با تکیه بر احادیث و فتاوی فقها، مردم را از تقلید از غیرمسلمانان برحذر میداشتند. این گفتمان به تدریج در زبان عامه نهادینه شد.امروزه این اصطلاح بیشتر در گفتمانهای سنتی یا محافظه کارانه به کار میرود و معمولاً برای انتقاد از رفتارها یا نمادهایی استفاده میشود که از فرهنگ غربی یا غیردینی تقلید شده اند (مثل مدل لباس، جشنهای غیرمذهبی، یا تغییرات اجتماعی). با این حال، نقدهایی نیز به سوءاستفاده از این مفهوم برای مقاومت در برابر تحولات اجتماعی وارد شده است.در مجموع میتوان دید که مفهوم "شباهت به کفار" ترکیبی از آموزه های دینی، نیاز به حفظ هویت در مواجهه با "دیگری"، و تحولات تاریخی در ایران است. ریشه های آن به صدر اسلام بازمیگردد، اما در دوره های خاصی مانند عصر صفوی و مواجهه با غرب، پر رنگتر شد. این ایده همچنان در گفتارهای دینی-فرهنگی ایران به کار میرود، هرچند تفسیرهای متفاوتی از آن وجود دارد. در حال حاضر در ایران موضوع عمق بیشتری پیدا کرده و از دایره ظواهر خارج شده است. آن شباهتهای ظاهری چندان مورد اعتناء نیستند مگر در جاهایی که متحجران میکوشند با برخی امور ظاهری از جمله و به ویژه حجاب زنان ابزاری برای اغتشاش ناشی از شقاق افکنی در جامعه با هدف پیشبرد اهداف سیاسی و طبقاتی به دست آورند. موفقیت این ابزارهای تخریبی تا آن اندازه بود که به اغتشاشات زن-زندگی-آزادی منجر شد و در نتیجه نه تنها در نهایت برخورد جدی با بیحجابان صورت نگرفت، که همین تدبیر مانع از گسترش موضوع گردید. حتی بعدها لایحه مصوب حجاب و عفاف در روند اجرا قرار نگرفت. واقعیت عملی این است که هنگامی که سرمایه داری میکوشد تا از مفهوم تشبّه به کفار و تقلیل آن به امور ظاهری در حیطه حقوق شخصی اعضای جامعه، برای بقای خود سوء استفاده کند، تقابل هوشیارانه ای با این توطئه صورت میگیرد.اما در عین حال نمیتوان رسوبات اندیشه "نهی از تشبّه به کفار" را که در قالب دشمنی برخی از عدالتخواهان با سوسیالیسم بر زبان می آید با همه کم اثری در روندهای عملیشان نادیده گرفت. مهم این است که زمینه های تاریخی و ذهنی این موضوع درک شود تا رفتار مناسبی با آن بروز کند. اکنون میتوان دریافت که مانع عمده برای پذیرش مستقیم سوسیالیسم به جای سرمایه داری در ایران، افزون بر متمایز نشناختن دقیق دو مفهوم مالکیت خصوصی و شخصی دارای زمینه های ذهنی معینی نیز بوده است. با این همه همواره واقعیت عینی بر هر پیش فرضی غالب میشود، تنها موضوع راه نیل به این نتیجه است. اشاره به این تعبیر قرآنی و فقهی از آن رو ضروری بود که در دنباله بحث، تشخیص زمینه موضعگیریها و اسباب و علل آنها روشنتر باشد. بر این اساس میتوان درک کرد که چرا فقهایی در جهان اسلام از جمله ایران سرمایه داری را مردود شناخته اند و این با کدام شرایط و لوازم همراه بوده است و خواهد بود. این نکته مهم نیز نباید ناگفته بماند که با وجود مردود شماری سرمایه داری و سوسیالیسم از دید پژوهشگران و صاحبنظران مسلمان، چنانکه دیده خواهد شد راهکارهای همه آنان جز در باب شکل و اندازه پذیرش مالکیّت بر داشته ها( اعم از ابزار تولید و اموال شخصی) همه به راهکار های مبتنی بر سوسیالیسم انطباق دارد. دلیل هم کاملا روشن است در سرمایه داری عدالت کاملا بی معنا و به مفهوم عرضه حقی به کسانی است که شایسته اش نیستند، حال آن که در سوسیالیسم و اسلام کار منشاء اصلی تولید و بنا بر این دارای حق مسلط است.در پایان این مبحث میتوان به تحلیلی روشنتر از آن دو نگاه که هم اکنون در جامعه به گستردگی جاری است، و در عمل در دو قالب تحجّر و تجدّد ظاهر می گردد، دست یافت. متحجّران با اکتفاء بر ظواهر شرعی هرگونه دگرگونی ریشه ای در حیطه های اجتماعی- اقتصادی را ذیل مفهوم تشبّه به کفار مردود شناخته، تداوم سده ها الگوی زندگی اجتماعی و فردی را که ذیل نظام فئودالی جاری بوده است و اکنون میتواند تنها درقالب سرمایه داری وابسته نئولیبرالی تجلّی یاید، طلب میکنند. در نتیجه اینان بی آن که خود لزوما به دنبال منافعی باشند با چشم بستن بر فساد اقتصادی تنها به شعائر ظاهری میپردازند، و بدیهی است که از این راه با هرگونه تحول که وعده آن در آرمانهای انقلاب اسلامی داده شد مخالف اند.متجددان گرچه با صراحت و صداقت تقی زاده اعلام برائت از موجودیت تاریخی خود نکرده و نمی گویند که باید ظاهر خود را همچون باطن فرنگی کنند؛ اما در عمل حتی از فرنگیها هم پا فراتر میگذارند. اینان در دفاع از سرمایه داری و امپریالیسم موضوع را از مفهوم واقعی امپریالیسم و کولونیالیسم به تفاوت تمدن اسلام و غرب تقلیل داده و در نتیجه شعار "آشتی تمدنها" را سر میدهند. به این ترتیب اختلاف متحجران و متجددان بر سر ظواهر است و وجه اشتراکشان تضاد آشتی ناپذیر با انقلاب اسلامی و اهداف اجتماعی- اقتصادی آن که در همه آثار رهبر انقلاب بیان شده و به ویژه در فصل چهارم قانون اساسی که هرگز حتی بندی از آن به اجرا در نیامده است ثبت گردیده است. فصلی که هر دو دسته بر حذف آن از قانون اساسی مصرند، گرچه پیشاپیش با قدرت سرمایه آن را در عمل بی اثر و حتی ناموجود ساخته اند. اما این گونه تلاش "فقهی" و "تمدنی"، که پیش از این هم در جهان معاصر به ویژه طی دو سده اخیر به اشکال گوناگون رواج داشته است، با نگاه عدالتخواهانه برخی از فقها رودررو بوده است که برجسته ترین آن را میتوان آرای رهبر انقلاب دانست که به همین سبب توانست انقلاب مشروطه را از شکل یک انقلاب ناتمام خارج سازد و در قالب انقلاب اسلامی به حرکت در آورد. حرکتی که تازه آغاز شده است و بیگمان این چرخ از گردش باز نخواهد ایستاد.6-3- ریشه های انقلاب اسلامی: جستجوی ریشه های هر پدیده تاریخی میتواند در سده ها و حتی هزاره ها صورت گیرد. مثلا میتوان جایگاه تاریخی تسلط دین باوری در جامعه ایران و نقش تراز نخست آن در تحولات اجتماعی را حتی تا زمان تشکیل امپراتوری هخامنشی تعقیب کرد. اما در بررسی حاضر تنها به ایران و جهان معاصر پرداخته میشود، و غور در ریشه تاریخی کهنتر به پژوهشگران تاریخ وانهاده میگردد.در دوران معاصر دو انقلاب بزرگ در روسیه و چین رخ داد که بر جهان تأثیری شگرف نهاد که هنوز ادامه دارد. این دو انقلاب در دو کشوری رخ داد که هیچیک و به ویژه دومی در سطحی از پیشرفت فنی و اقتصادی نبودند که بتوان حتی آنها را کشورهای سرمایه داری خواند. گرچه در روسیه صنایعی شکل گرفته بود، اما هنوز بخشهای بزرگی از سرزمین تزاری، شامل روسیه و مستعمرات پیرامونش، در دوره فئودالی و حتی گونه ای از اشتراکی نخستین به سرمیبردند. در چین نیز شرایط از نظر رشد اقتصادی، به ویژه به سبب حاکمیّت استعماری بریتانیا، بسیارعقب مانده تر بود.این دو انقلاب در شرایطی رخ دادند که طبقه حاکم به ویژه به سبب جنگهای جهانی اول (روسیه) و دوم (چین) در حضیض ناتوانی قرار داشت، در نتیجه انقلابهایی پیروز شدند که دارای انواع انگیزه های ضداستعماری و ضد سرمایه داری بود. سرنوشت بعدی این دو انقلاب تابع توان و شیوه رهبری در دو کشور بود.انقلاب اسلامی ایران، که میتوان آن را برآمده از مبارزاتی گرچه پراکنده و منقطع اما به هر حال مداوم در امتداد انقلاب مشروطه درک کرد، شرایطی ویژه و متفاوت با آن دو انقلاب داشت. نخست این که رژیم پیشین با این که دچار بحرانها و نابخردیهای فراوان در اداره امور جامعه بود، اما هنوز میتوانست با اصلاحاتی پابرجا بماند که منافع امپریالیسم جهانی آنها را برنمی تابید، و انقلاب افغانستان نیز نافی هرگونه صبر و متانتی در رفتار ایشان بود. این سردرگمی و نگرانی بی هیچ راه حل مطمئن فوری ادامه یافت تا زمانی که این هردو با انقلاب روبرو شدند و فرصت بازسازی خود را نیافتند. ویژگی دوم انقلاب اسلامی این بود که گرچه آرمانهای عدالتخواهانه اش روشن بود اما مانند دو انقلاب پیش گفته دارای رهبری حزبی متشکل نبود. در نتیجه در این انقلاب گرایشهای گوناگون با منافع گوناگون و حتی متضاد از نظر منافع طبقاتی شرکت داشتند. این روند از یک سو ناشی از شرایط تاریخی موجود بود و از سویی دیگر ناشی از مبانی نظری انقلاب اسلامی. در اینجا مروری فشرده بر این مبانی برای درک بهتر شرایط وقوع انقلاب اسلامی و پیامدهای آن تا کنون ضروری است. درباره زمینه های ملّیگرایانه ، قومگرایانه و طبقاتی انقلاب به آن اندازه ادبیات وجود دارد که تکرار آنها در اینجا موضوعیّت نخواهد داشت. لذا در اینجا تنها به ویژگی اصلی و تازه و بیسابقه این انقلاب یعنی اسلامی بودن آن پرداخته خواهد شد. در جهان معاصر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی و به موازات جنبشهای آزادیبخش ملی و جنبش های کارگری و سوسیالیستی برخی از فقها با درک مفهوم نوین اقتصاد سیاسی کوشیدند احکام اقتصادی را، که به شرح گذشته در مبحث 3-4 فوق بهرحال در دستور کارشان واقع میشد، با نگاه تازه ای مطرح سازند که رکن رکین این نگاه "عدالتخواهی" بود.همین رکن سبب میشود که گذشته از تاریخ و تقدم زمانی، نظرات فقهایی که به این موضوع پرداخته اند شکل گرفته باشد، بی آن که لزوما تحت تأثیر مستقیم یکدیگر بوده باشند. لذا تقدم و تاخّر زمانی در این مبحث چندان حائز اهمیت نیست.در تاریخ فقاهت معاصر فقهایی به موضوع اقتصاد فراتر از احکام بیع و شرا پرداخته اند و برخی آثار نظری قابل توجهی ارائه کرده اند که میتوان از آن برنامه های عملی استخراج کرد. در مبحث بعدی از برخی نام به میان می آید و به نظرات شان اشاره میشود، بی آن که از اهمیّت و ارزش کار دیگرانی که در این راه کوشیده اند و میکوشند کاسته شود. 7-3- نظریه پردازان انقلاب اسلامی:در این مبحث به برخی از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی مبتنی بر فقه اسلامی اشاره مختصر میشود و برای آگاهی از تفصیل موضوعات میتوان به منابع و آثار ایشان رجوع کرد. اهمیت این شخصیتها گذشته از نقش تاریخی برخی از آنان در عرصه عمل سیاسی در کوشش آنان است برای تدوین مبانی نظری فقهی با هدف گذر از سرمایه داری در جوامع اسلامی از جمله ایران. 1-7-3- سید قطب:سید ابراهیم حسین شاذلی قطب (1906 تا 1966 میلادی) معروف به سید قطب، از اندیشمندان مصری و از چهره های شاخص جنبش اخوان المسلمین، دیدگاههای اقتصادی خود را در چارچوب کلی اندیشه اسلامی و نقد نظامهای غربی ارائه کرده است. محورهای اصلی نظرات اقتصادی او را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:یک- نقد سرمایه داری و سوسیالیسم:قطب هر دو نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیسم را به عنوان نظامهای "ماده گرا" و مبتنی بر ایدئولوژیهای غیرالهی رد میکند. او سرمایه داری را عامل استثمار، نابرابری، و تمرکز ثروت در دستان اقلیتی خاص میداند و سوسیالیسم را نیز به دلیل نادیده گرفتن آزادیهای فردی و روحیه رقابت سالم مورد انتقاد قرار میدهد.دو- اقتصاد اسلامی مبتنی بر شریعت:از نظر او، تنها راه حل مشکلات اقتصادی، اجرای "نظام اقتصادی اسلام" است که بر پایه اصول شریعت، عدالت اجتماعی، و توازن میان نیازهای مادی و معنوی انسان استوار است. این نظام باید تحت حاکمیت الهی و به دور از قوانین بشری شکل گیرد.سه- عدالت اجتماعی و توزیع ثروت:قطب بر ضرورت توزیع عادلانه ثروت از طریق سازوکارهایی مانند زکات، انفاق، و ممنوعیت ربا تأکید میکند. او انباشت ثروت در دست گروههای خاص و بهره کشی از فقرا را محکوم میکند.بنا بر نظر وی مالکیت خصوصی در اسلام مشروع است، اما در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی تعریف میشود. ثروت باید به عنوان امانتی الهی در خدمت جامعه باشد.چهار- نقش اخلاق در اقتصاد:اقتصاد از دیدگاه قطب، نمیتواند از اخلاق و ارزشهای دینی جدا باشد. مفاهیمی مانند تقوا، ایثار، و مسئولیت پذیری در برابر جامعه باید زیربنای فعالیتهای اقتصادی قرار گیرد. او نظامهای غربی را به دلیل ترویج فردگرایی افراطی و مصرفگرایی نقد میکند.پنج - نفی بهره (ربا):او رباخواری را عامل اصلی فقر و بیعدالتی میداند و آن را از بزرگترین گناهان اقتصادی در اسلام برمیشمرد. به جای آن، مشارکت در سود و زیان (مثل مضاربه و مشارکت) را به عنوان الگوی جایگزین پیشنهاد میکند.شش - دولت و تنظیمگری اقتصادی:سید قطب دولت اسلامی را موظف میشمارد که با وضع قوانین شریعت محور، از انحصارطلبی، احتکار، و فساد اقتصادی جلوگیری کند و تضمین کند که نیازهای اساسی همه شهروندان (مانند غذا، مسکن، و آموزش) برآورده شود.هفت - نقد مدرنیته و مادیگرایی:قطب اقتصاد غرب را نماد "جاهلیت مدرن" میداند که انسان را به موجودی مصرف کننده و جدا از ارزشهای معنوی تبدیل کرده است. او معتقد است پیشرفت واقعی تنها در سایه تعادل میان توسعه مادی و رشد اخلاقی ممکن است.در جمعبندی میتوان گفت که دیدگاههای اقتصادی سید قطب، بخشی از پروژه بزرگتر او برای احیای "هویت اسلامی" و مبارزه با سلطه فرهنگی-اقتصادی غرب است. او اقتصاد اسلامی را نه تنها یک نظام مالی، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت، تقویت امت اسلامی، و نزدیکی به خداوند میداند. اکنون این پرسش پیش می آید که آیا اندیشه های اقتصادی سید قطب می تواند در بخشی از مرحله انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم مفید باشد ؟ اندیشه های اقتصادی سید قطب، به دلیل ماهیت انتقادیِ همزمان نسبت به سرمایه داری و سوسیالیسم، و تأکید بر جایگزینی اسلامی، میتواند در برخی جنبه ها برای منتقدان نظام سرمایه داری جذاب باشد، اما استفاده از آنها به عنوان پُل ارتباطی یا ابزار انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم، با چالشهای نظری و عملی جدی روبه روست. درک این موضوع نیازمند تحلیل نقاط اشتراک و افتراق اندیشه قطب با این دو نظام است.1- نقاط اشتراک با سوسیالیسم:1-1- نقد سرمایه داری: قطب، مانند سوسیالیستها، سرمایه داری را نظامی استثمارگر، ناعادلانه، و عامل نابرابریهای عمیق میداند. او تمرکز ثروت در دستان اقلیت و بهره کشی از طبقات ضعیف را محکوم میکند. این نقد میتواند با گفتمان ضدسرمایه داری سوسیالیسم همسو باشد.2-1- عدالت اجتماعی: تأکید قطب بر توزیع عادلانه ثروت (از طریق زکات، انفاق، و ممنوعیت ربا) و مسئولیت دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم، تا حدی با اهداف سوسیالیستی همپوشانی دارد.3-1- نفی فردگرایی افراطی: قطب، مانند سوسیالیستها، فردگراییِ سرمایه داری را عامل فروپاشی اخلاقی و اجتماعی میداند و بر مسئولیت جمعی و اخلاقی در اقتصاد تأکید میکند.2 - نقاط افتراق با سوسیالیسم:1-2- مبنای الهی در مقابل مادی: سوسیالیسم بر ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک مادی استوار است، در حالی که قطب اقتصاد را ذیل حاکمیت الهی و شریعت تعریف میکند. این تفاوت، بنیان فلسفی دو دیدگاه را جدا میسازد.2-2- مالکیت خصوصی: سوسیالیسم به لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید معتقد است، اما قطب مالکیت خصوصی را در چارچوب شریعت و مسئولیتهای اجتماعی مشروع میداند. از نگاه او، اسلام مالکیت را نفی نمیکند، بلکه آن را امانتی الهی و مشروط به عدالت میداند.3-2- نقش دولت: در سوسیالیسم، دولت به عنوان نماینده طبقه کارگر، مالکیت و برنامه ریزی متمرکز اقتصاد را در دست میگیرد. اما قطب دولت را نه نهادی سکولار، بلکه مجری شریعت میداند که باید از طریق احکام اسلامی (نه ایدئولوژیهای بشری) اقتصاد را تنظیم کند.4-2- هدف نهایی: هدف سوسیالیسم، ایجاد جامعه بی طبقه با محوریت برابری مادی است، در حالی که هدف قطب، تحقق "عبودیت خداوند" و توازن بین مادیت و معنویت در چارچوب امت اسلامی است.با این ترتیب اگر فرض بر این باشد که نظام جانشین در گذر از سرمایه داری سوسیالیسم باشد، این پرسش پیش می آید که آیا اندیشه قطب میتواند در انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم مفید باشد؟در پاسخ میتوان به این حقایق در مجموعه آرای وی توجه کرد:یک - به عنوان الهامبخش برای نقد سرمایه داری: از نقدهای اساسی قطب به سرمایه داری (مانند استثمار، مصرفگرایی، و بیعدالتی) میتواند توسط جنبشهای ضدسرمایه داری - حتی سکولار – به عنوان ابزار گفتمانی استفاده شود. این نقدها در جوامع مسلمان نیز ممکن است زمینه را برای پذیرش گفتمانهای عدالتخواهانه، از جمله سوسیالیستی، فراهم آورد.دو - به عنوان مانع در پذیرش سوسیالیسم: قطب سوسیالیسم را نیز نظامی "جاهلی" و مبتنی بر ایدئولوژی مادیگرایانه میداند. از این منظر، او نه تنها انتقال به سوسیالیسم را تأیید نمیکند، بلکه هر دو نظام را در تضاد با اسلام میداند. این موضع ممکن است در جوامع اسلامی، مانعی برای جریانهای سکولار باورمند به سوسیالیسم ایجاد کند. اما این جریانها باید بتوانند با درک درست شرایط در هر جامعه و تشخیص گامهای مرحله گذار چگونگی تعامل با این اندیشه را برای پیشگیری از شقاق اجتماعی را بیابند. سه - ارائه یک گزینه سوم: قطب نه سرمایه داری را میپذیرد و نه سوسیالیسم را، بلکه خواهان جایگزینی هر دو با نظام اقتصادی اسلامی است. بنابراین، اندیشه او به انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم کمک نمیکند، بلکه خود را به عنوان یک آلترناتیو مستقل مطرح میسازد. در اینجا اما باید این واقعیت را نادیده نگرفت که راه حلهای اقتصادی در ورای بحثهای نظری سرانجام به برنامه هایی و رفتارهایی منتهی میشوند که مبتنی بر واقعیات عینی خواهند بود. و از آنجا که هدف در هرحال گذشته از مبادی فلسفی عدالت اجتماعی است این برنامه ها و رفتارها در آن حوزه سنجیده خواهند شد. چهار- تقویت اخلاقگرایی در اقتصاد: تأکید قطب بر اخلاق، مسئولیت اجتماعی، و مبارزه با فساد اقتصادی، میتواند در هر نظامی - از جمله در دوران گذار- به عنوان مکمل ارزشی مورد توجه قرار گیرد. گرچه ابتنای این موازین بر اخلاق دینی با سکولاریسم سوسیالیستی متفاوت است اما بهر روی، دست کم از منظر سوسیالیستها، این موضوع منطقا نمیتواند عاملی مهم در جدایی باشد. در مجموع میتوان دید که بخش بزرگی از آرای سید قطب دارای ابزار و لوازم گذر از سرمایه داری است. اما موضوع مهمِ چگونگی مهار سرمایه داری در نظام اسلامی موضوع اندیشه های وی به سبب عینی بودن بسترها و راهکارها نمیتواند در قالب محاجّه های شوربختانه رایج بسیاری از جریانهای باورمند به سوسیالیسم در کشاکش های نظری راه حلی بیابد. این روند مهار، چه در یک اقتصاد سوسیالیستی و چه در یک اقتصاد اسلامی، یا موفق است که به هدفی واحد برآمده از شرایط عینی خواهد رسید، و یا دچار بحران میگردد که در پی آن راهکار واقعبینانه خود را به نظریه پردازان و مدیران تحمیل خواهد کرد. 2-7-3 خالصی:آیت الله محمدمهدی خالصی (۱۸۸۸–۱۹۲۵ م) در کاظمین، عراق، در خانواده ای علمی و مذهبی به دنیا آمد. خاندان خالصی از خاندانهای شناخته شده در حوزه های شیعه عراق بودند. وی علوم دینی را در نجف اشرف نزد استادانی مانند آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی فراگرفت و به درجه اجتهاد رسید. خالصی از رهبران برجسته جنبش ضداستعماری ۱۹۲۰ عراق علیه اشغال بریتانیا بود و با صدور فتوای جهاد، نقش محوری در بسیج مردم ایفا کرد. پس از شکست جنبش ۱۹۲۰، بریتانیا او را به همراه پسرش سید محمد خالصی ابتدا به ایران و سپس به هندوستان تبعید کرد. وی در سال 1925 میلادی در دهلی نو درگذشت و پیکرش به کربلا انتقال یافت.خالصی از مخالفان سرسخت اشغال عراق توسط بریتانیا بود و معتقد بود حاکمیت خارجی با اصول اسلام و استقلال مسلمانان ناسازگار است. او خواهان تشکیل حکومتی مستقل تحت رهبری علمای دینی بود. وی حکومت فیصل اول (پادشاه دست نشانده بریتانیا) را غیرمشروع میدانست و معتقد بود هرگونه همکاری با این نظام، خیانت به اسلام محسوب میشود. او بر وحدت شیعه و سنی در مبارزه با استعمار تأکید داشت و از همکاری با جنبشهای آزادیبخش دیگر کشورهای اسلامی حمایت میکرد. خالصی در مخالفت با نفوذ خارجی حتی پس از تبعید، به مبارزه تبلیغی علیه بریتانیا ادامه داد و از نهضتهای ضداستعماری در هند و خاورمیانه حمایت کرد. نظریات اقتصادی وی بدین شرح اند:یک - اقتصاد مبتنی بر احکام اسلام: او بر حرمت ربا و لزوم اجرای دقیق زکات و خمس با هدف کاهش فاصله طبقاتی تأکید داشت. دو - عدالت اجتماعی: وی ثروتهای عمومی را متعلق به عموم مردم میدانست و انباشت آن در دست حکومتهای وابسته یا اشراف را محکوم میکرد. سه - حمایت از تولید داخلی: خالصی مخالف وابستگی اقتصادی به خارج بود و توسعه کشاورزی و صنایع محلی را راهی برای استقلال کشور میدانست. چهار- نقش وقف و انفاق: او مانند بسیاری از فقهای شیعه، از نهاد وقف به عنوان ابزاری برای تأمین نیازهای فقرا و ساخت مدارس و بیمارستانها حمایت میکرد.خالصی به عنوان نماد مقاومت ضداستعماری در تاریخ معاصر عراق شناخته میشود. مبارزات او الهامبخش جنبشهای بعدی، از جمله انقلاب ۱۹۵۸ و قیام شیعیان در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود. پسرش، سید محمد خالصی، نیز از مخالفان رژیم بعث بود و پس از مهاجرت به ایران، از حامیان انقلاب اسلامی ایران شد. دیدگاههای او درباره حکومت اسلامی و استقلال اقتصادی، در گفتمانهای جریانهای اسلامگرای عراقی نظیر حشد الشعبی و برخی احزاب شیعه تأثیرگذار بوده است.3-7-3 کاشف الغطاء:آیت الله محمدحسین آل کاشف الغطاء در سال ۱۲۹۴ قمری (۱۸۷۷ میلادی) در نجف اشرف در خانواده ای علمی و سرشناس از سادات علوی به دنیا آمد. خاندان آل کاشف الغطاء از خاندانهای مشهور علمی و مذهبی در حوزه نجف بود که نقش مهمی در تاریخ معاصر شیعه ایفا کرد. وی علوم دینی را نزد استادان بزرگی مانند میرزای شیرازی (رهبر نهضت تنباکو) و آخوند خراسانی آموخت و به درجه اجتهاد رسید. او از چهره های برجسته در مبارزه با استعمار انگلیس در عراق و از رهبران جنبش ۱۹۲۰ میلادی عراق (انقلاب ضداستعماری مردم عراق) بود. همچنین در شکلدهی به هویت ملی و اسلامی عراق نوین نقش داشت. وی در سال ۱۳۷۳ قمری (۱۹۵۴ میلادی) در نجف درگذشت و در مقبره خانوادگی آل کاشف الغطاء به خاک سپرده شد.آل کاشف الغطاء از مخالفان سرسخت استعمار انگلیس در عراق بود و خواهان استقلال کامل کشورهای اسلامی از نفوذ خارجی شد. در جنبش ۱۹۲۰، فتوای جهاد علیه اشغالگران انگلیسی صادر کرد. به اتحاد مسلمانان (شیعه و سنی) در برابر دشمنان مشترک اعتقاد داشت و از اندیشه های پان اسلامیسم حمایت میکرد. وی معتقد بود که حکومت باید بر پایه اصول اسلامی و تحت رهبری عالمان دینی اداره شود، اما در عین حال با مشروطه خواهیِ سکولار مخالفتی نداشت، به شرطی که قوانین اسلام نقض نشود. او حکومت پادشاهی عراق را ناکارآمد و وابسته به خارج میدانست و خواستار ایجاد نظامی مبتنی بر مشارکت مردم و ارزشهای اسلامی بود. او با مشاهده فجایع سرمایه داری سوسیالیسم را میستود و آن را در مبارزه با امپریالیسم همراه جنبش اسلامی برمیشمارد. وی در کتاب "سیاست حسینی، وحدت و بیداری اسلام و سوسیالیسم" با تاکید بر وحدت مسلمانان و مبارزه با استعمار و امپریالیسم، سوسیالیسم را به عنوان یک راه حل برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مسلمانان معرفی کرده است. این کتاب با مقدمه و ترجمه سید هادی خسروشاهی در ایران منتشر شده است. آیت‌الله کاشف الغطاء در این کتاب، ضمن بررسی سوسیالیسم، به موضوعات مهمی مانند وحدت اسلامی، بیداری مسلمانان و مبارزه با استعمار و امپریالیسم پرداخته است. او به تحلیل سوسیالیسم از منظر اسلام پرداخته و معتقد است که سوسیالیسم با اصول اسلامی سازگار است و میتواند به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مسلمانان کمک کند. او در سخنرانیها و نوشته‌های خود، به شدت با سیاستهای استعماری و امپریالیستی مبارزه کرده و مسلمانان را به وحدت و بیداری فراخوانده است. نظرات اقتصادی وی عمدتا بر موازین زیر استوار بودند:- اقتصاد اسلامی : بر حرمت ربا (بهره)، لزوم پرداخت زکات و خمس، و توزیع عادلانه ثروت تأکید داشت. معتقد بود نظام اقتصادی اسلام باید فقر را ریشه کن کند. -عدالت اجتماعی: مالکیت خصوصی را مشروط به رعایت حقوق جامعه میدانست و انباشت ثروت در دست اقلیت را محکوم میکرد. - استقلال اقتصادی: مخالف وابستگی اقتصادی کشورهای اسلامی به قدرتهای خارجی بود و توسعه کشاورزی و صنایع داخلی را راهی برای تقویت خودکفایی میدانست. - نقش وقف و نیکوکاری: مانند بسیاری از فقهای شیعه، وقف را به عنوان ابزاری برای تأمین نیازهای عمومی (مثل مدارس و بیمارستانها) ترویج میکرد.آل کاشف الغطاء از پیشگامان تقریب مذاهب و مبارزه با استعمار در جهان اسلام بود. دیدگاههای او درباره اقتصاد اسلامی و حکومت دینی، الهامبخش جنبشهای اسلامی در عراق و دیگر کشورها شد. فرزندان و نوادگان او (مانند آیت الله محمدحسن آل کاشف الغطاء) نیز از مراجع تأثیرگذار شیعه در قرن بیستم بودند. خانواده و پیروان او در طول حکومت بعث، به عنوان بخشی از جنبش مقاومت شیعه، همواره تحت آزار و اذیت قرار گرفتند. امروزه میراث فکری کاشف الغطاء، به ویژه در حوزه تقریب مذاهب و مبارزه با استعمار، همچنان در گفتمان سیاسی شیعیان عراق تأثیرگذار است.در پایان ناگفته نمیتوان گذاشت که گرچه بیشتر نظرات اقتصادی او جنبه نظری و فقهی داشتند و گاه در عمل، به دلیل چالشهای سیاسی-اجتماعی و جهانی، اجرای کامل آنها دشوار به نظر میرسد. با این حال، تأکید او بر اخلاقمداری و عدالت، جایگاه ویژه ای در گفتمان اقتصاد اسلامی معاصر دارد.4-7-3- صدرشهید سید محمدباقر صدر (۱۳۵۳-۱۴۰۰ قمری)، از متفکران برجسته شیعه در عراق، نظرات اقتصادی ویژه ای را در چارچوب اندیشه اسلامی ارائه کرد که در کتاب معروف او "اقتصادنا" (اقتصاد ما) به تفصیل بررسی شده است. نظرات اقتصادی شهید صدر را میتوان در محورهای زیر خلاصه کرد:یک - نقد نظامهای اقتصادی موجود:صدر بر این باور بود که سرمایه داری با تمرکز بر سود فردی و رقابت بیحد، به نابرابریهای اجتماعی، استثمار و بحرانهای اخلاقی منجر میشود. او مالکیت خصوصی بی قید و بند و رباخواری (ربا) را از نقاط ضعف این نظام میدانست. وی مارکسیسم را نیز به دلیل نادیده گرفتن آزادیهای فردی، حذف مالکیت خصوصی و تکیه بر مادیگرایی محض رد میکرد. از نظر او، مارکسیسم با فطرت انسان و اصول اسلامی ناسازگار است.صدر اقتصاد اسلامی را به عنوان جایگزین این دو نظام مبتنی بر اصول زیر میداند:یک – توحید محوری به این معنا که اقتصاد باید در خدمت اهداف الهی و تقرب به خدا باشد، نه صرفاً تولید ثروت.دو- عدالت اجتماعی با تأکید بر توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از انباشت آن در دستان گروههای خاص. ابزارهایی مانند زکات،انفال و وقف در این نظام نقش کلیدی دارند.سه - مالکیت مشروط به این مفهوم که مالکیت خصوصی در اسلام پذیرفته شده است، اما مشروط به رعایت مصالح جامعه و عدم تضییع حقوق دیگران. همچنین مالکیت عمومی (مانند منابع طبیعی) تحت نظارت حکومت اسلامی قرار میگیرد.چهار - رباخواری به عنوان عاملی برای ایجاد نابرابری و استثمار، به طور کامل حرام است. صدر جایگزینهایی مانند مشارکت در سود و زیان (مضاربه و مُشارکه) را پیشنهاد میکند.از دید صدر دولت اسلامی موظف است با تنظیم قوانین، نظارت بر بازار، اجرای زکات و مقابله با انحصار، تعادل اقتصادی را حفظ کند.صدر برای نیل به این اهداف سازو کارهای اجرایی را پیشنهاد کرد که عبارت اند از:- بانکداری بدون ربا: وی طرح بانکهای اسلامی را ارائه داد که بر اساس مشارکت در سود و زیان فعالیت میکنند، نه وامهای ربوی.- نظام مالیاتی اسلامی: زکات، خمس و مالیاتهای مشروع (مثل خراج) به عنوان ابزارهای اصلی تأمین مالی دولت و کاهش فقر معرفی میشوند.- کنترل انحصارها: دولت باید از تشکیل کارتلها و انحصارگرایی جلوگیری کند تا رقابت سالم در بازار حفظ شود.به این ترتیب شهید صدر با ترکیب فقه سنتی و نیازهای اقتصادی مدرن، تلاش کرد نشان دهد اسلام پاسخگوی چالشهای اقتصادی است. آثار او الهامبخش جنبشهای اسلامی در کشورهای مختلف برای طراحی مدلهای اقتصادی جایگزین از جمله و به ویژه نظام بانکی بوده است.شایان ذکر است که اگرچه نظریات شهید صدر (و بسیاری از اندیشمندان اقتصاد اسلامی) بر پایه مبانی فلسفی و ارزشی اسلام استوار است، اما اقتصاددانان مسلمان و برخی نهادهای بین المللی در دهه های اخیر تلاش کرده اند با الهام از این اصول، روشهای عملی و مدلهای اجرایی برای نظام اقتصادی اسلامی طراحی کنند. برخی از این روشها و تجربه های عملی عبارتند از:یک - بانکداری بدون ربا: بر اساس نظرات صدر و دیگران، بانکهای اسلامی از ابزارهایی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و مرابحه برای جایگزینی وامهای ربوی استفاده میکنند. مثلا بانکهای اسلامی در مالزی، ایران، بحرین و برخی کشورهای خلیج فارس از این مدلها برای تأمین مالی پروژه ها استفاده میکنند. انتشار اوراق مشارکت صکوک (اوراق قرضه اسلامی) مبتنی بر داراییهای واقعی (مانند صکوک اجاره یا صکوک پروژه) که سود آنها از فعالیتهای اقتصادی حقیقی تأمین میشود.دو - نظام مالیاتی اسلامی: بر اساس تعریف زکات و خمس به عنوان ابزار کاهش فقر در کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی و پاکستان، نهادهای دولتی یا نیمه دولتی مسئول جمع آوری و توزیع زکات و خمس برای حمایت از نیازمندان هستند. مالیاتهای مشروع (مانند خراج و جزیه در گذشته) امروزه در قالب مالیات بر درآمد، مالیات بر زمینهای بایر یا مالیات بر انواع انباشت ثروت بازتعریف شده اند.سه - تعاونیها و شرکتهای اسلامی: برای تأمین مشارکت مردمی در تولید مدلهای تعاونی مبتنی بر مشارکت کارگران در سود و مدیریت واحدهای تولیدی (مشابه نظرات شهید صدر درباره عدالت در توزیع) در برخی از کشورها شکل گرفته اند. از جمله شرکتهای اسلامی میتوان به شیوه نوین وقف از راه ایجاد بنیادهای وقفی برای تأمین مالی پروژه های آموزشی، بهداشتی و زیرساختی (مانند بنیادهای وقفی در ترکیه و مالزی) یاد کرد.چهار - سیاستهای دولت اسلامی: این سیاستهای پیشنهادی عبارتند از مبارزه با انحصار و تنظیم بازار که در ایران، قانون منع احتکار و نظارت بر قیمت گذاری کالاهای اساسی تا حدی از نظرات شهید صدر الهام گرفته است؛ و در زمینه تأمین اجتماعی اسلامی، ایجاد صندوقهای قرض الحسنه و بیمه های اجتماعی بدون ربا برای حمایت از اقشار ضعیف.پنج - اقتصاد خرد (میکروفاینانس اسلامی:** با ارائه وامهای کوچک بدون بهره به کسب وکارهای خرد (به ویژه در بنگلادش و اندونزی) با الهام از اندیشه عدالت محور؛ و اقتصاد اخلاقی به معنای ترویج مصرف مسئولانه، پرهیز از اسراف و اولویت دهی به تولید کالاهای حلال (مانند صنعت حلال در مالزی).شش - نهادهای بین المللی: - سازمان همکاری اسلامی OIC با محورتلاش برای هماهنگی سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو بر اساس اصول اسلامی. - بانک توسعه اسلامی IDB با مأموریت تأمین مالی پروژه های توسعه در کشورهای مسلمان بدون استفاده از ربای مرسوم.در حال حاضر این نظریه و روندهای اجرایش با برخی از چالشهای عملی روبرو است که اهمّ آن عبارتند از:یک- تعارض با نظام جهانی، زیرا ادغام اقتصاد اسلامی در سیستم مالی بین المللی که مبتنی بر رباست، در تجارت خارجی یا بانکداری فرامرزی دشوار است. دو - فقدان نهادهای کارآمد به سبب ضعف در اجرای قوانین ضد انحصار، یا شفافیت در توزیع زکات در برخی کشورها. انتقادات فقهی نیز بر برخی ابزارهای مالی اسلامی (مثل صکوک یا مرابحه) وارد شده و منتقدان آن را "شبه ربا" توصیف میکنند.از نمونه های موفق میتوان در مالزی ترکیب بانکداری اسلامی با فناوریهای مدرن (فینتک) و تبدیل شدن به قطب مالی اسلامی جهانی را مشاهده کرد. در ایران اجرای بانکداری بدون ربا از دهه ۱۳۶۰ (هرچند با چالشهای عملی در تطبیق با واقعیتهای اقتصادی) عملی شده است. در بنگلادش نیز موفقیت نسبی مؤسسه گرامین بانک (گرامین دانا) در ارائه خدمات مالی اسلامی به روستاییان شایان توجه است.از سویی نوآوریهایی امروزی بر اساس نظرات صدر رخ داده است که از جمله میتوان از کریپتوکارنسیهای اسلامی در قالب طراحی ارزهای دیجیتال مبتنی بر اصول شریعت (مثل «ریال کوین» در ایران)، و استارتاپهای حلال به صورت توسعه پلتفرمهای مالی و تجاری منطبق با احکام اسلام مانند بازارهای آنلاین حلال در امارات یاد کرد. برخی از اقتصاددانان مسلمان مانند منور اقبال، محمد عمر چاپرا و سید نعیم الله صدیقی تلاش کرده اند تا با ترکیب اصول صدر و واقعیتهای اقتصاد امروزی، مدلهای عملی ارائه دهند. با این حال، بسیاری از این روشها هنوز در مرحله آزمون و خطا بوده نیازمند اصلاحات نهادی، آموزش گسترده و همکاری بین المللی اند. 5-7-3 –شوشتریآیت الله سید احمد حسینی شوشتری (معروف به حائری شوشتری یا توستری) از علمای معاصر شیعه است که در شهر شوشتر استان خوزستان متولد شد. تاریخ دقیق تولد او در منابع عمومی کمتر ذکر شده، اما فعالیتهای علمی و اجتماعی او در دهه های اخیر (از اواخر قرن ۲۰ تا اوایل قرن ۲۱) متمرکز است. او در حوزه های علمیه قم و نجف تحصیل کرد و از شاگردان برجستهٔ آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی و دیگر مراجع تقلید بود. ازنظر جایگاه علمی شوشتری به عنوان یک فقیه، مفسر و استاد حوزه شناخته میشود و در زمینه های فقه اقتصادی، تفسیر قرآن و مسائل اجتماعی فعالیت دارد. دیدگاههای او ترکیبی از فقه سنتی شیعه و نگاه به مسائل روز جامعه است. او از حامیان نظریه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.شوشتری در حوزه اقتصاد اسلامی آثاری تألیف کرده که عمدتاً در چهارچوب فقه شیعه و با نگاهی به حل مسائل معاصر طراحی شده اند. برخی از مهمترین آثار او عبارتند از:- اقتصاد در مکتب اهل بیت(ع) که موضوع آن تحلیل نظام اقتصادی اسلام با استناد به آموزه های قرآن و احادیث اهل بیت است. این کتاب که در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۰ میلادی) منتشر شد و تاکنون بارها تجدیدچاپ شده است، مشتمل بر بررسی مفاهیمی مانند عدالت اقتصادی، نقش زکات و خمس، حرمت ربا و مسئولیتهای دولت اسلامی است. مجموعه سخنرانیهای او درباره اقتصاد اسلامی در مجامع حوزوی و دانشگاهی ارائه شده و برخی از آنها در قالب جزوات یا کتابچه ها منتشر گردیده اند، که از جمله عبارتند از: "نقش وقف در اقتصاد اسلامی" (موجود در برخی مجلات تخصصی حوزوی). از جمله تألیفات وی مرتبط با فقه معاملات آثاری مانند "فقه المعاملات" (با تمرکز بر قراردادها، بانکداری اسلامی و احکام کسب وکار) که به مسائل عملی اقتصاد از نگاه فقهی میپردازند را میتوان نام برد. تاریخ دقیق نشر این آثار معمولاً به دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ خورشیدی (۲۰۰۰–۲۰۱۰ میلادی) میرسد.شیوه نگارش او بیشتر ترکیبی از فقه سنتی و تحلیلهای اجتماعی است و به زبان فارسی برای مخاطبان عمومی و حوزوی تنظیم شده است. آثار شوشتری به عنوان منابع آموزشی در حوزه های علمیه و دانشگاههای ایران مورد استفاده قرار میگیرد. آیت الله شوشتری از چهره های مؤثر در گفتمان "اقتصاد اسلامی معاصر ایران" است که با تألیفات خود کوشیده است پیوندی بین فقه شیعه و نیازهای اقتصادی جامعه برقرار کند. آثار او عمدتاً در سه دهه اخیر منتشر شده و در فضای علمی حوزوی نفوذ قابل توجهی دارد.فشرده ای از دیدگاههای وی بر پایه اصول اسلامی و فقه شیعه، بیشتر در چارچوب اقتصاد اسلامی، با تأکید بر عدالت اجتماعی، اخلاق اقتصادی و مسئولیتهای اجتماعی دولت و افراد به این شرح است:یک - عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت:شوشتری بر لزوم کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از محرومان تأکید دارد. او معتقد است که نظام اقتصادی اسلام باید با سازوکارهایی مانند زکات، خمس، انفال و صدقات، ثروت را به صورت عادلانه توزیع کند. مخالفت با ربا (بهره بانکی) به عنوان عاملی که نابرابری را تشدید میکند، از اصول کلیدی اندیشه اوست.دو - مالکیت خصوصی در چارچوب اسلامی:او مالکیت خصوصی را به شرط رعایت حدود الهی و عدم تضییع حقوق دیگران میپذیرد، اما در عین حال بر مسئولیت مالکان در قبال جامعه تأکید میکند. به عنوان مثال، استفاده از زمینهای بایر برای تولید و جلوگیری از احتکار ثروت را ضروری میداند.سه - نقش دولت در اقتصاد:از نظر شوشتری، دولت اسلامی موظف است با تنظیم قوانین ضداحتکار، قیمت گذاری منصفانه و نظارت بر بازار، از استثمار و انحصارطلبی جلوگیری کند.او حمایت از تولید داخلی و تقویت بخش کشاورزی و صنعت را برای رسیدن به "اقتصاد مقاومتی " و کاهش وابستگی به خارج ضروری میداند.چهار - اخلاق اقتصادی و مسئولیت پذیری:شوشتری اقتصاد را جدا از اخلاق نمیداند و بر لزوم رعایت اصولی مانند امانتداری، پرهیز از غش در معامله و اجتناب از اسراف در فعالیتهای اقتصادی تأکید میکند. او بر این باور است که تجارت و کسب وکار باید در خدمت تعالی معنوی جامعه باشد، نه صرفاً سود شخصی.پنج - نقد سرمایه داری و سوسیالیسم:او هم نظام سرمایه داری (با محوریت سود فردی) و هم سوسیالیسم (با نفی مالکیت خصوصی) را ناقص میداند و اقتصاد اسلامی را به عنوان راه سوم معرفی میکند که ترکیبی از آزادی اقتصادی و مسئولیت اجتماعی است.شش - تأکید بر اقتصادِ وقف و نیکوکاری:شوشتری به تقویت نهادهای وقف و نیکوکاری به عنوان ابزارهایی برای کاهش فقر و توسعه زیرساختهای عمومی (مانند مدارس، بیمارستانها و مساجد) اعتقاد دارد.آیتالله شوشتری در کتابها و سخنرانیهای خود، مانند "اقتصاد در مکتب اهل بیت"، به تفصیل به این موضوعات پرداخته است. دیدگاههای او در راستای گفتمان اقتصاد اسلامیِ مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اما گاهی نیز نقدهایی را نسبت به سوء مدیریتها در اجرای این اصول مطرح کرده است.6-7-3- بهشتیتا اینجا مروری بر اندیشه های اقتصادی شخصیتهای تاریخی و معاصر ارائه شد. بدیهی است که خواننده در انتظار مرور آرای رهبر انقلب اسلامی نیز باشد؛ اما در این فهرست نیازی به ارائه آثار اندیشه رهبر انقلاب نبود، زیرا در مجموعه آثار ایشان به خوبی بازتاب یافته و به آسانی در دسترس است.امّا درباره نظرات دکتر بهشتی و نسبت شان با آرای آیت الله خمینی شاید مناسبتر باشد که به وجوه اشتراک و بخصوص اختلاف نگاه کنیم. زیرا چنان که خواهد آمد این وجوه اشتراک در بنیان اهداف انقلاب اسلامی، و اختلاف در تجربه به آزمون عملی گذاشتن این اهداف بوده است. لذا نگاه به جایگاه و نقش شهید بهشتی در این روند تاریخی دارای اهمیت ویژه است، تا جایی که بازبینی آن میتواند مصایب وارده براقتصاد سیاسی کنونی ایران را تا اندازه ای روشن سازد و منجر به استخراج راهکارهای عملی برای رفع شان گردد.شاید گفتگو از تفاوت بین آرای این دو شخصیت انقلاب اسلامی شگفت آور جلوه کند؛ اما بین نظرات اقتصادی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد، هرچند هر دو در چارچوب کلی اقتصاد اسلامی حرکت میکردند. این تفاوتها عمدتاً ناشی از تفاوت در نقشهای سیاسی-اجرایی، اولویتها، و رویکرد به مسائل عملی بود. در زیر به مقایسه ساختاریافته این دو مجموعه اندیشه ها پرداخته میشود.یک - مبانی کلی اقتصادی:رهبر انقلاب بر استقلال اقتصادی، مبارزه با استعمار، و حمایت از محرومان به عنوان اصول اساسی تاکید داشت؛ اقتصاد را ابزاری برای تحقق عدالت اسلامی و مقابله با نظامهای سرمایه داری و سوسیالیستی میدانست. وی ساده زیستی و پرهیز از مصرفگرایی را به عنوان ارزشهای اخلاقی-اقتصادی تبلیغ میکرد. بهشتی بر اجرای عملی اصول اقتصاد اسلامی در ساختارهای قانونی و نهادی تمرکز داشت؛ برای ایجاد تعادل بین مالکیت خصوصی، تعاونیها، و نقش نظارتی دولت تلاش میکرد، و بر توانمندسازی مردم از طریق مشارکت در تعاونیها و نهادهای مردمی تأکید میورزید.دو - نقش دولت در اقتصاد:بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دولت را مسئول اصلی "تأمین عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اقتصادی میدانست، و از دخالت مستقیم دولت در بخشهای استراتژیک مانند نفت، بانکها، و صنایع بزرگ حمایت میکرد، و با تأسیس نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان و جهاد سازندگی برای بازتوزیع ثروت و توسعه روستایی در این راه کوشید. حال آن که بهشتی دولت را به عنوان هدایتگر (نه لزوماً مالک تمام منابع) میدید که باید زمینه را برای فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کند. او در عین حال بر قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از انحصار و تضمین منافع عمومی تاکید داشت. شهید بهشتی شخصاً نقش کلیدی در تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی که ابتدا مالکیت دولتی را بر بخشهای بزرگ اقتصاد تثبیت میکرد داشت.سه - مالکیت خصوصی:در عرصه موضوع مالکیتهای خصوصی آیت الله خمینی مالکیت خصوصی را مشروط به رعایت موازین اسلامی و عدم تضاد با منافع جامعه میپذیرفت، و در همین راه با سرمایه داری ربوی و انباشت ثروت در دست گروههای خاص به شدت مخالف بود. لذا در عمل، پس از انقلاب، مصادره اموال "طاغوتیان" و ملی سازی بخشهای وسیعی از اقتصاد ملی را تأیید کرد. بهشتی مالکیت خصوصی را در چارچوب قانون و اخلاق اسلامی مشروع میدانست. او حمایت از تعاونیها را راهکاری برای جلوگیری از تمرکز ثروت و افزایش مشارکت مردمی ارزیابی میکرد. وی معتقد بود که بخش خصوصی باید در کنار دولت و تعاونیها فعالیت کند، اما تحت نظارت شرعی باشد.چهار- عدالت اجتماعی:بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عدالت را در گرو توزیع مستقیم منابع به محرومان و حذف نظام طبقاتی میدانست، و استفاده از سازو کارهای انقلابی مانند مصادره اموال و ایجاد نهادهای خیریه برای حمایت از فقرا و به ویژه شعار "مستضعفان باید به قدرت برسند" را محور فعالیتهای اقتصادی قرار داد. بهشتی امّا عدالت را از طریق توزیع عادلانه فرصتها، آموزش، و قانونگذاری منصفانه دنبال میکرد. در اینجا تفاوت مهمی با نتایج تاریخی بزرگ رخ مینماید که با آین پرسش روبرو میشویم که آیا سرمایه داران حاضر در جامعه اصولا چنین اجازه ای را می دهند؟ تجربه همه جوامع تا کنون نشان داده که پاسخ به این پرسش بیگمان منفی است و راهی جز آنچه رهبر انقلاب توصیه کرده بود وجود ندارد. بدیهی است که دراینجا هرگز به صداقت انقلابی بهشتی تردیدی وارد نمیشود، چرا که اگر جز این بود وی ترور نمیشد. او میکوشید با توجه به توازن قوای موجود از راه بنیانهای قانونی و عدالت در ارائه فرصتها روندی آموزشی را برای نسلهای آتی فراهم آورد که اهداف انقلاب با "کمترین درگیری" محقق گردد. این که در شرایط ایران در صورت ادامه کار وی این روش به کجا می انجامید اکنون برای ما قابل تصور و داوری نیست. اما نباید از نظر دور داشت که سرمایه داری مستقر در ایران به ویژه بخش غیر مولّد آن پیش از انقلاب، در حین انقلاب، و پس از انقلاب، از قدرت عظیمی برخوردار بود که کوچکترین لطمه ای به آن وارد نشد، و حتی در شکل "هار" نئولیبرالی زخمهای بسیار بر ایران و انقلاب وارد کرد. رهنمودهای اجرایی رهبر انقلاب در زمان حیات وی نه تنها با انواع تحریفهای آشکار و پنهان روبرو شد که بدنه اجرایی دارای ساختار انقلابی هرگز شکل نگرفت که بتواند در برابر این روند از انقلاب دفاع کند. تجربه عملی نشان داد که حتی در نهادهای اقتصادی انقلابی نیز ضعف مدیریتها آنها را دست کم به اهداف اعلام شده در انقلاب نرساند. امروز هنگامی که از خصوصی سازی برخی از این نهادها سخن به میان میآید باید درک کرد که راه حلی از سر ناچاری است زیرا این تصور نه چندان واقعبینانه وجود دارد که گویی سهامداران خصوصی اینده چنین شرکتهایی دست کم در کار مدیریت و سودآوری آنها قابل هدایت و مهار باشند.بهشتی در عین حال با درک تجارب جهانی بر شفافیت و مبارزه با فساد اداری-اقتصادی به عنوان پایه های عدالت تاکید داشت. وی همچنین بر این باور بود رشد اقتصادی پایدار تنها با مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی ممکن است.پنج - تفاوت در رویکرد به مسائل عملی:رهبر انقلاب رویکردی انقلابی و حتی فراقانونی داشت، که مثلا تأیید مصادره اموال بدون طی فرآیندهای قضایی دقیق از این دست به حساب می آید و معمولا موضوع انتقادها است. باید درک کرد که این نکته نه تنها لازمه نگاه انقلابی درشرایط دشوار توازن قوای موجود که وی آن را به خوبی درمی یافت بود که منشاء فقهی روشن در نظرات وی بعنوان یک فقیه داشت. از جمله به آن حکم معروف میتوان اشاره داشت که وی به امکان نکول دولت اسلامی از تعهدش زمانی که روشن شود قراردادی خلاف منافع اسلامی و انقلابی است حکم داد. وی اولویت اصلی را قطع وابستگی به غرب و خودکفایی میدانست، حتی اگر به هزینه کارایی اقتصادی تمام شود، و کمتر وارد جزئیات فنی اقتصاد میشد و بیشتر جهتگیریهای کلان را تعیین میکرد. بهشتی امّا رویکردی قانونمدار و ساختاری داشت و بر ضرورت تدوین قوانین شفاف برای اداره اقتصاد تأکید میکرد. او به دنبال تلفیق اصول اسلامی با دانش نوین اقتصادی (مانند طراحی نظام بانکی بدون ربا) بود. بهشتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، نقش محوری در گنجاندن اصول اقتصادی اسلامی در قانون اساسی ایفا کرد.در اینجا نتیجه ای روشن به دست می آید که تکیه رهبر انقلاب بر دگرگونیهای اساسی در اقتصاد سیاسی بود، حال آن که شهید بهشتی بیشتر بر بهسازی ونوسازی دستگاههای اجرایی تاکید داشت. در ذیل به چند مثال عینی از این تفاوت نظرها اشاره میشود:یک - بنیاد مستضعفان: آیت الله خمینی این نهاد را برای مصادره و مدیریت اموال شاه و وابستگانش تأسیس کرد تا مستقیم به محرومان کمک شود. بهشتی اگرچه از اهداف آن حمایت میکرد، اما نگران بود که مدیریت غیرشفاف این نهادها به فساد بیانجامد. دو - قانون کار: رهبر انقلاب بر حمایت بی قید و شرط از کارگران تأکید داشت. اما بهشتی معتقد بود قوانین کار باید به گونه ای طراحی شود که هم از حقوق کارگران دفاع کند و هم به تولید آسیب نزند. سه - بانکداری بدون ربا: بهشتی نقش کلیدی در طراحی نظام بانکی بدون ربا بر اساس فقه اسلامی داشت. رهبر انقلاب عموماً از این طرح حمایت کرد، اما کمتر در جزئیات فنی آن دخالت داشت.تفاوت اصلی بین این دو نگاه در این بود که رهبر انقلاب رویکردی انقلابی و کلان نگر داشت و اولویت را بر سرعت در تحولات اقتصادی-اجتماعی میگذاشت. حال آن که بهشتی معماری نظام مند و قانونمدار را ترجیح میداد و به دنبال ایجاد ساختارهای پایدار برای اقتصاد اسلامی بود. در نتیجه این تفاوتها گاهی به تعارضات عملی در دهه اول انقلاب (مانند مدیریت نهادهای اقتصادی) منجر شد، اما در کلیّت، هر دو در راستای اهداف مشترک انقلاب اسلامی حرکت میکردند.وضعیت کنونی این سه مقوله نشان می دهد که راه حل انقلابی در نظرات رهبر انقلاب نهفته بود، اما نمیتوان با اطمینان گفت که چنین نظراتی اگر مدیران ارشد اجرائی مانند بهشتی دقیقا با آن همراه میشدند امروز به کدام نتایج میرسید. نکته مهم:این که در ابتدای این مبحث به تفاوتهایی بین آرای رهبر انقلاب و شهید بهشتی اشاره شد با این تاکید همراه بود که بهشتی بیشتر به وجه عملی تحقّق اهداف انقلاب میپرداخت . اما نظر داشتن به وجه عملی چنان که در روند دیگر انقلابها هم مشهود بوده است، بیشتر با دو عامل بنیانی منفی روبرو می گردد که میتواند به تعویق و یا حتّی نفی نهایی آرمانهای انقلابی منتهی گردد. این دو عبارتند از:یک – قدرت تداوم یافته نیروهای طبقاتی سرمایه داری در ساختار نوین انقلابی دو- میزان محدود آمادگی توده ها برای درک و همراهی با شکل و اندازه تحولات انقلابیشوربختانه این هر دو مورد در ایران دوره انقلاب نه تنها وجود داشتند که نهایتا هم موثر واقع شدند. البته اگر شخصیتهایی مانند دکتر بهشتی شهید نمیشدند این احتمال وجود داشت که بتوانند راه حلهایی برای این دو موضوع بیابند. اما کاملا روشن است که چنین راه حلهایی جز آرمانخواهی عیقاً واقع بینانه رهبر انقلاب و بنیانگذار جموری اسلامی ایران نمی توانست باشد. ریشه این آرمانخواهی در این نهفته بود که آیت الله خمینی باور داشت که اصل تکلیف است و نه نتیجه. زیرا بنا بر باور ایمانی و فقهی وی اگر همگان تکلیف را بشناسند و بدان درست عمل کنند وعده الهی رخ خواهد داد. نکته عبرت آموز این که توده ها که پس از سده ها رهبری را یافته بودند که آرای وی بازتاب آمال انان بود، حاضر به ادای تکلیف فارغ از هرنتیجه بودند؛ اما سیاستمردان با واقعیتهای اجتماعی- اقتصادی روبرو بودند که یا باید در نقطه ای با آنان به همزیستی مسالمت آمیز و سازش برسند و یا نبرد را ادامه دهند. در آغاز این نبرد کسانی چون بهشتی شهید شدند و آن شد که شد. بیهوده نیست که هنوز پس از نزدیک به چهاردهه از تسلط سرمایه داری در سخیفترین شکل نئولیبرالی اش، در ایران هنوز ندای عدالتخواهی به گوش میرسد.8-3- دیگر نظریه پردازان:در ایران معاصر افزون بر فقهای ایرانی یا عرب سه شخصیت دیگر در حیطه مبنا قراردادن اندیشه دینی برای تحول اجتماعی رخ نمودند که بررسی کار و اثر آنان بر جامعه حائز اهمیت است. این سه نفر عبارتند از: احمد کسروی، محمد نخشب و علی شریعتی. شاید کنار هم نهادن این سه نام آن هم در پی فقهایی که در جستجوی حکومت اسلامی بوده اند، در بادی امر شگفت انگیز باشد. اما بررسی این سه جریان برای روشنتر شدن فضای عمومی ایران معاصر در روند جستجوی راههایی برای انقلاب و نوگردانی جامعه بر اساس اندیشه دینی ضروری است.1-8-3- احمد کسروی: سید احمد حکم‌آبادی (بعداً کسروی) زاده تبریز (1269- 1324) دارای تحصیل علوم دینی در مدرسه طالبیه تبریز، و تسلط بر زبانهای انگلیسی، روسی، اسپرانتو و پهلوی تا ۲۴ سالگی در کسوت روحانی بود و سپس آموزگار، قاضی، وکیل دادگستری، مورخ و سردبیر نشریات. وی تاریخدان و پژوهشگری برجسته بود ودر زمینه های گوناگون آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشت. یکی از ویژگیهای او خلع لباس روحانیت از خود در دوران جوانی بود.این پدیده که مشابه آن برای برخی دیگر نیز به ویژه در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن رخ داد، در واقع کنشی انفعالی بود در برابر این واقعیت که بخش بزرگی از دستگاه روحانیت آن زمان اگر همراه با مستبدان نبود در برابرشان سکوت اختیار میکرد. طبعا روحانیانی که نمیتوانستند این وضع را تحمل کنند یا به مبارزه پیوستند و یا بنا بر محدودیتهای گوناگون در شرایط فردی و اجتماعی منفعل شده و حتی از این کسوت خارج گردیدند. طبعا چنین دگرگونی میتوانست با کینه ای نسبت به مجموعه روحانیت همراه شود. به این ترتیب کسروی به جای جستجو، یافتن و نشر آرمانهای عدالتخواهانه در دین به جنگ متشرعین مرتجع رفت، تا جایی که به نحله های گوناگون دینی از جمله تشیع نیز حمله ور گردید. اگر وی مانند شخصیتهای روحانی که پیش از این از آنان یاد شد، درک طبقاتی میداشت و به این نتیجه میرسید که مفهوم عدالتخواهی در رفع تضادهای طبقاتی نهفته است، به همان راهی که خود منتقد آن بود یعنی راه سید علیمحمد شیرازی که خود را باب میخواند و نزاعش نه با حکومت مستبد و ظالم که تنها با روحانیت بود در نمی غلتید و مدعی وحی به خود و شیفته دین سازی نمیگردید.با این همه وی دردوران خود و حتی پس از آن نزد کسانی که روح شان از تحجر وعاظ السلاطین رنجه بود مورد توجه قرار گرفت اما این توجه وجه گسترده اجتماعی نیافت. احمد کسروی چهره‌ای تناقض آمیز بود. وی مورخی دقیق، اما مصلحی افراطی، ملی‌گرایی باستان‌ستا اما منتقد سنتهای ادبی، و روشنفکری عقلگرا با ادعاهای شبه ‌نبوی بود. این تناقضات ناشی از این بود که وی ناهنجاریهای اجتماعی را تشخیص میداد اما ریشه آنها را نه در جایی که بود، بلکه در آداب دیگر میجست و به همین سبب دانش و کوشش او به جایی نرسید و به جنبشی اجتماعی منتهی نشد. دلیل یادکردن از وی در اینجا این نکته مهم است که آنچه وی مطرح میکرد، به ویژه همراه با برخی گرایشهای ملیگرایانه ایرانی، هم اکنون در نزد بسیاری از مردم ایران، که حتی ممکن است نام وی را نشنیده باشند، وجود دارد که حکومت جمهوری اسلامی قطعا باید چنین گرایشی را تنها به جمعی خُرد از سلطنت طلبان و عاملان بیگانه و مانند آنان محدود نپندارد و فصلی خاص در کوشش فرهنگی اش را بدان تخصیص دهد. 2-8-3 - محمد نخشب:در تاریخ معاصر ایران یک گرایش عدالتخواهانه دیگر ظاهر شد که سوسیالیسم را به عنوان یک سازو کار اجتماعی- اقتصادی میپذیرفت، اما از نظر فرهنگی و اعتقادی آن را برخلاف مارکسیسم، که ماتریالیسم دیالکتیک یکی از مبانی اصلی تحلیلهایش بود، در باور به خدا درک میکرد. بنیانگذار این گرایش با عنوان "خداپرستان سوسیالیست" محمد نخشب بود. محمد نخشب (۱۳۰۱–۱۳۵۵ خورشیدی) از چهره های مهم تاریخ معاصر ایران است که در دهه های بیست و سی خورشیدی جنبشی با نام "خداپرستان سوسیالیست" را پایه گذاری کرد. این جنبش که به عنوان یکی از نخستین تلاشها برای تلفیق سوسیالیسم با مفاهیم دینی در ایران شناخته میشود، نقش مهمی در شکل گیری جریانهای فکری بعدی داشت. محمد نخشب در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران تحصیل کرد و به عنوان یک روشنفکر متعهد، از جوانی به مسائل اجتماعی و سیاسی علاقه مند بود.در اوایل دهه ۱۳۲۰ خورشیدی، نخشب به همراه جمعی از همفکران خود، جنبشی را تحت عنوان خداپرستان سوسیالیست تأسیس کرد. این گروه به جای عنوان حزب ، بیشتر به عنوان یک تشکل فکری-سیاسی با گرایشهای سوسیالیستیِ و مذهبی فعالیت میکرد.نخشب میکوشید میان سوسیالیسم (عدالت اجتماعی و مبارزه با استثمار) و خداپرستی (بر پایه اخلاق اسلامی) پیوند برقرار کند. او معتقد بود اسلام ذاتاً با سوسیالیسم سازگار است و میتوان از آموزه های دینی برای ایجاد جامعه ای عادلانه استفاده کرد.جنبش نخشب با جریانهای چپ مارکسیستی و نیز با جریانهای سنتی مذهبی تفاوت داشت. او مخالف ماتریالیسم تاریخی بود و بر نقش اخلاق و معنویت در تحولات اجتماعی تأکید میکرد.نخشب در دهه ۱۳۲۰ نشریه ای به نام "مردم" را منتشر میکرد که به تبلیغ اندیشه های خداپرستان سوسیالیست میپرداخت. این نشریه به مسائلی مانند عدالت اقتصادی، استقلال ایران از استعمار، و نقش دین در سیاست توجه داشت.او از حامیان دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت بود، اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مانند بسیاری از فعالان سیاسی، تحت فشار قرار گرفت. پس از کودتا فضای سیاسی ایران برای فعالیتهای مستقل محدود شد. نخشب در این دوره بیشتر به فعالیتهای فرهنگی و نوشتن پرداخت و از سیاست عملی فاصله گرفت. او در سال ۱۳۴۲ به آمریکا مهاجرت کرد و تا پایان عمر (۱۳۵۵) در آنجا زندگی کرد. نخشب را میتوان پیشگام نظریه پردازی اسلامی-سوسیالیستی در ایران دانست. اندیشه های او بر چهره هایی حتی مانند مهندس مهدی بازرگان (از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران) و برخی جریانهای روشنفکری دینی تأثیر گذاشت. همچنین کسانی مانند شهید حسن آیت نیز طی دوره ای همراه این جنبش بود و آثار آن بر اندیشه ها و رفتار وی مشهود است. جنبش خداپرستان سوسیالیست به عنوان پلی بین جریانهای ملی-مذهبی و اندیشه های عدالتخواهانه متمایل به انواع سوسیالیسم اوتوپیک در تاریخ معاصر ایران شناخته میشود. البته توضیح و تحلیل همه مواضع او در اینجا میسّر نیست، اما به طور کلی میتوان گفت وجود این جنبش گرچه محدود و ناپیگیر میتواند نشان دهد که عدالتخواهی اسلامی در ایران دارای زمینه های گسترده و متنوع بوده است، و توجه به این نکته در درک فراز و فرودها و نقاط قوّت و ضعف جنبش عدالتخواهی ایران معاصر کاملاً ضروری است. جنبش خداپرستان سوسیالیست به صورت یک حزب رسمی با ساختار سلسله مراتبی فعالیت نمیکرد، بلکه بیشتر شبکه ای از روشنفکران، دانشجویان، و فعالان اجتماعی بود که حول اندیشه های نخشب گرد هم آمده بودند. این رویکرد انعطاف پذیر، امکان فعالیت در شرایط سیاسی پرتنش آن زمان را فراهم میکرد.برخی از چهره های شاخص همراه نخشب عبارت بودند از: -شهید حسن آیت که بعدها به جنبشهای مرتبط با انقلاب اسلامی پیوست و در دهه ۱۳۶۰ نقش سیاسی مهمی داشت. -عبدالعلی بازرگان فعال سیاسی و برادر مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت. - محمدتقی شریعتی پدرعلی شریعتی، هرچند ارتباط مستقیم شریعتی با این جنبش مورد بحث است.این جنبش به جای مشارکت در رقابتهای انتخاباتی یا مبارزه مسلحانه، بر برگزاری جلسات بحث، انتشار نشریات، و تربیت کادرهای فکری متمرکز بود. نشریه مردم مهمترین ابزار تبلیغاتی آن محسوب میشد.تفاوت آرای نخشب با مکتب سوسیالیسم علمی در نفی ماتریالیسم دیالکتیک و دیالکتیک تاریخی بود. اما در تقابل با سرمایه داری در عین حفظ اصل مالکیت خصوصی بر روشهای عدالتخواهانه سوسیالیستی -از گونه اوتوپیک- تاکید داشت. در جبهه مذهبی در حالی که مثلا جنبشهای اسلامگرای سنتی (مانند اخوان المسلمین) بیشتر بر بازگشت به شریعت و هویت اسلامی تأکید میکردند، نخشب به دنبال ترکیب ارزشهای دینی با مفاهیم نوین مانند سوسیالیسم ازگونه غیر مارکسیستی اش و دموکراسی بود. پس از مهاجرت نخشب، برخی از نگره های او توسط بنیانگذاران نهضت آزادی (مانند مهندس بازرگان) پیگیری شد. بازرگان نیز میکوشید اسلام را با مفاهیم علمی و اجتماعی مدرن سازگار کند؛ اما قطعا با هر گونه ای از سوسیالیسم و گرایش نخشب به آن در تعارض بود. این شیوه تفکر لیبرالی که بارزترین آن در نهضت آزادی و دنباله های آن در بدنه حاکمیتی ایران در قالب اصلاحطلبی و اعتدال گرایی در واقع نئولیبرال مشاهده میشود، میکوشید تا در برابر فقاهت سنتی، و بدون جدا ساختن گونه انقلابی آن که رهبر انقلاب نماینده تام و تمامش بود از بخش متحجر، با اتکاء بر اندیشه های جهان سرمایه داری به نظرات خود رنگ علمی و امروزی دهد. پس بی تردید آرای نخشب در این زمنیه نیز میتوانستند در حد نوعی رنگ و لعاب جالب توجهش بوده باشند، بی آن که کمترین اعتنایی به مضمون اصلی عدالتخواهانه آن معطوف کرده باشد. یادآور میشود که از سده بیستم میلادی و به ویژه در پی انقلاب اکتبر واژه سوسیالیسم به ویژه در اروپا به احزابی اطلاق میشد ومیشود که هوادار جدی سرمایه داری بوده اند و کمترین شباهتی به سوسیالیسم علمی و حتّی بسیاری از موازین اساسی انواع سوسیالیسم اوتوپیک در برنامه ها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی شان مشهود نیست.نخشب آثاری همچون "خداپرستان سوسیالیست"، "مبانی اجتماعی اسلام"، و "نقدی بر مارکسیسم" را تألیف کرد. او در این آثار میکوشید نشان دهد که اسلام نه تنها با سوسیالیسم (از گونه مورد نظر وی) در تضاد نیست، بلکه میتواند الهامبخش مبارزه ضداستعماری و عدالتخواهانه باشد. وی همچنین آثاری از متفکران غربی را ترجمه کرد تا نشان دهد اخلاق دینی و پیشرفت اجتماعی میتوانند همسو باشند.جریانهای نوگرای مذهبی (مانند مهدی بازرگان و علی شریعتی) از نخشب به عنوان پیشگام گفتگوی دین و مدرنیته یاد کردند. البته نبایدفراموش کرد که بازرگان و همه متفکران و کنشگران ملی- مذهبی در چارچوب اقتصاد سیاسی به سرمایه داری باور عمیق داشتند، و همه موازین آن را ذیل عنوان پسندیده نوگردانی (مدرنیسم) تایید می کردند که چنین واکنشی در جامعه ای که هنوز با معیارهای کهن فئودالی سر میکرد منطقاً نامنتظره نیست. مدرنیته که هم اکنون در ادبیات سیاسی اخلاف آنان نیز به کار میرود در واقع نامی دیگر برای سرمایه داری است که به لحاظ مذموم بودنش نزد افکار عمومی غیر مستقیم چنین از آن یاد میشود. شریعتی که در ذیل به اندیشه هایش بیشتر پرداخته شده گرچه دارای گرایشهای انقلابی و عدالتخواهانه بود، اما به سبب آمیزه ای از اندیشه های سوسیالیسم اوتوپیک، نظرات ارتجاعی هایدگر و اگزیستانسیالیسم اصطلاحاً چپ سارتری و مانند آن، تنها به تصفیه اخلاقی سرمایه داری می رسید و نگاه انقلابی وی بیشتر به آنارشیسم نزدیک بود تا نگاه قرآنی و فقهی رهبر انقلاب اسلامی، که حتی امروز در پیروان فراوان او اشکالی از همین دو نگرش به جای نگرش انقلابی مشاهده میشود.پس از مهاجرت نخشب به آمریکا در دهه ۱۳۴۰، جنبش خداپرستان سوسیالیست به تدریج از صحنه سیاسی ایران محو شد. با این حال، ایده های او در سه حوزه ادامه یافت. یکی در جریانهای ملی-مذهبی مانند نهضت آزادی ایران که به دنبال ترکیب اسلام با دموکراسی بود، دومی در جنبش مسلمانان مبارز که گرایشهای سوسیالیستی روشنتری را مطرح میساخت؛ و سومی در گفتمانی اسلامی که برخی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق تحت تأثیر اندیشه های عدالتخواهانه او و البته علی شریعتی قرار داشتند. وی دارای نظریه ای خاص بود که بنا بر آن آرمان خود را ایجاد "امّت جهانی" مبتنی بر عدالت و اخلاق میدانست که فراتر از مرزهای ملی و مذهبی عمل کند.اگرچه نخشب زود از عرصه فعالیت در کشور خارج شد و در سال ۱۳۵۵ درگذشت، برخی از نوشته های او در فضای فکری دهه ۱۳۶۰ ، به ویژه در میان گروههایی که به دنبال تفسیر انقلابی از اسلام بودند و با اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی بیش و کم زاویه داشتند، مورد توجه قرار گرفت.او در دهه ۱۳۲۰ انجمنهایی را در دانشگاه تهران راه اندازی کرد که به بحث درباره دین و سیاست میپرداختند. این انجمنها بستری برای ظهور روشنفکران دینی بعدی شدند. نخشب در آمریکا نیز به انتشار مقاله و سخنرانی ادامه داد و میکوشید ایده های خود را به جامعه ایرانیان مهاجر معرفی کند.هرچند علی شریعتی مستقیماً عضو این جنبش نبود، اما برخی از مفاهیم مشترک بین آنها دیده میشود، مانند تأکید بر اسلام بعنوان مکتب مبارزه با استثمار. 3-8-3- علی شریعتی:علی شریعتی، به عنوان یکی از روشنفکران و اندیشمندان برجسته ایران در قرن بیستم، دیدگاه‌های پیچیده و چندوجهی داشت که ترکیبی از عناصر مختلف فلسفی، مذهبی و اجتماعی را در بر می‌گرفت. او تحت تأثیر مکاتب فکری مختلفی از جمله اسلام شیعی، سوسیالیسم غیر مارکسیستی، اگزیستانسیالیسم و اندیشه‌های ضداستعماری قرار داشت. بنابراین، طبقه‌بندی دقیق برای محدود ساختن آرای او به یکی از این مکاتب دشوار است.شریعتی منتقد سرمایه‌داری بود و آن را به عنوان بخشی از نظام استعماری و استثماری غرب می‌دید. او معتقد بود که سرمایه‌داری باعث ایجاد نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی می‌شود و انسان را از ارزشهای انسانی و معنوی دور میسازد. شریعتی به نوعی از سوسیالیسم علاقه‌مند بود، اما سوسیالیسم او بیشتر رنگ و بوی مذهبی داشت و آن را با تفسیری اسلامی تطبیق میداد. شریعتی به عدالت اجتماعی، برابری و مبارزه با استثمار اهمیت زیادی میداد و این مفاهیم را در چارچوب اسلام شیعی تفسیر میکرد. بنابراین، می‌توان گفت که او به نوعی از سوسیالیسم اوتوپیک نزدیک بود، اما با تأکید بر نقش دین و معنویت در تحقق عدالت اجتماعی.شریعتی همچنین تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم، به ویژه اندیشه‌های ژان پل سارتر و مارتین هایدگر، قرار داشت. او به مفاهیمی مانند آزادی، مسئولیت فردی و مبارزه برای معنای زندگی اهمیت میداد. شریعتی معتقد بود که انسان به مثابه فرد باید در برابر شرایط اجتماعی و تاریخی خود مسئولیت پذیر باشد و برای تغییر آن تلاش کند. این دیدگاه‌ها نشان میدهند که او به برخی از نظرات اگزیستانسیالیسم نیز نزدیک بود. بدیهی است که چنین نگاه مبتنی بر اصالت وجود فردی نمیتوانست به یک جنبش اجتماعی نزدیک شود.با این همه شریعتی بیشتر به عنوان یک متفکر اسلامی شناخته میشود که سعی داشت اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی انقلابی و عدالت‌خواهانه بازتعریف کند. او اسلام را نه تنها به عنوان یک دین فردی، بلکه به عنوان یک نظام اجتماعی و سیاسی میدید که می‌تواند به مبارزه با استثمار و بی‌عدالتی کمک کند، که نگاه فردگرایانه وی در تناقض با این هدفش قرار داشت.این تناقض و مانند آن منجر به این شد که علی شریعتی، با جدا شدنش از نگاه فقهی از یک سو و انکار سوسیالیسم علمی از سوی دیگر، عملا دچار ملغمه ای از انواع نظریه های التقاطی و گاه عمیقا متناقض گردد. در نتیجه آرای علی شریعتی را نمیتوان به سادگی در یکی از این مکاتب فکری جای داد. او ترکیبی از سوسیالیسم، اگزیستانسیالیسم و اسلام شیعی را ارائه می‌داد و سعی داشت این عناصر را در یک چارچوب فکری منسجم قرار دهد. از سویی بخشی از اندیشه‌های علی شریعتی با نظرات لو تالستوی و آنارشیسم دینی وجوه اشتراکی دارد؛ هرچند این شباهتها کامل نیستند و در برخی جنبه‌ها تفاوتهای اساسی نیز وجود دارد. در ادامه به بررسی این وجوه اشتراک و تفاوتها می‌پردازیم. ممکن است از دید خواننده نظرات تالستوی و یا آنارشیسم دینی که وی به گونه ای بنیانگذارش بود، چندان مطمح نظر و مناسب با عنوان این نوشته نباشد، اما این نکته شایان توجه است که در آنارشیسم دینی برخلاف آنارشیسم متعارف که هرگونه حاکمیتی را نفی کرده تنها جرگه های کوچک خودگردان را عرضه میدارد، حاکمیت انسانها نفی شده و به جای آن حاکمیت الهی ملاک عمل قرار میگیرد. بدیهی است که دستگاه روحانیت در جایگاه نمایندگی این حاکمیت قرار گیرد که این اساس مفهوم ولایت فقیه است. در نتیجه میتوان دریافت که شریعتی بر اساس روند فکری اش نمیتوانست ذیل مفهوم ولایت فقیه قرار گیرد. این ویژگی در همه دنباله روان بعدی راه او در همه اشکال حتی کاملا متخالف با هم نمود مشخصی دارد. با این مقدمه اکنون میتوان در قیاس اندیشه های شریعتی و تالستوی و مکتب آنارشیسم دینی تصویر روشنتری از اندیشه های وی را به دست آورد، بی آن که تأثیر پذیری او از انواع اندیشه های غربی مانند هایدگر و سارتر از ذهن دور بماند. یک- وجوه اشتراک با تالستوی:لو تالستوی، نویسنده و فیلسوف روسی، به عنوان یک متفکر مسیحی که منتقد نظامهای سیاسی و اجتماعی بود، بر عدالت، صلح، سادگی زندگی و بازگشت به ارزشهای معنوی تأکید داشت. شریعتی نیز به عنوان یک متفکر اسلامی، بر عدالت اجتماعی، مبارزه با استثمار و بازگشت به ارزشهای اصیل دینی تأکید می‌کرد. برخی از وجوه اشتراک بین اندیشه‌های شریعتی و تالستوی عبارتند از:- انتقاد از نظام‌های استثماری:هر دو متفکر به شدت منتقد نظامهای سرمایه‌داری و فئودالی بودند که باعث ایجاد نابرابری و استثمار می‌شدند.- تأکید بر معنویت و اخلاق:تالستوی و شریعتی هر دو بر این باور بودند که دین باید به عنوان یک نیروی اخلاقی و معنوی در خدمت عدالت اجتماعی و بهبود زندگی انسانها قرار گیرد.- نقد نهادهای رسمی دینی:هر دو به نقد نهادهای رسمی دینی پرداختند و معتقد بودند که این نهادها اغلب از ارزشهای اصیل دینی فاصله گرفته‌اند و در خدمت قدرتهای حاکم قرار دارند.- صلح‌طلبی و مخالفت با خشونت:تالستوی به عنوان یک صلح‌طلب شناخته می‌شد و شریعتی نیز اگرچه از مبارزه انقلابی حمایت می‌کرد، اما خشونت بی‌هدف را رد میکرد و بر جنبه‌های اخلاقی و معنوی مبارزه تأکید داشت.دو - وجوه اشتراک با آنارشیسم دینی:آنارشیسم دینی به جنبشی فکری اطلاق می‌شود که در آن اصول آنارشیستی (مانند مخالفت با سلسله مراتب قدرت و دولت) با ارزشهای دینی ترکیب میشود. شریعتی نیز در برخی جنبه‌ها به این دیدگاه نزدیک است:- مخالفت با سلسله مراتب قدرت:شریعتی به شدت منتقد نظامهای سلسله‌ مراتبی و استبدادی بود، چه در قالب دولتهای استعماری و چه در قالب نهادهای دینی رسمی. این دیدگاه با اصول آنارشیسم دینی که مخالف هرگونه سلسله مراتب حاکمیتی است، همخوانی دارد.- تأکید بر جامعه‌ای بدون استثمار:شریعتی به دنبال ایجاد جامعه‌ای بود که در آن استثمار و نابرابری وجود نداشته باشد. این ایده با آرمان‌های آنارشیسم دینی که به دنبال ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر همکاری و برابری است، شباهت دارد.- نقش دین در تحول اجتماعی:شریعتی معتقد بود که دین می‌تواند به عنوان یک نیروی انقلابی در خدمت تحول اجتماعی قرار گیرد. این دیدگاه با آنارشیسم دینی که دین را به عنوان ابزاری برای مبارزه با بی‌عدالتی می‌داند، همسو است.سه - تفاوتها با تالستوی و نظریه آنارشیسم دینی:با وجود این شباهتها، تفاوتهای مهمی نیز بین اندیشه‌های شریعتی و این دو جریان فکری وجود دارد که عبارتند از:- نقش دولت:شریعتی برخلاف آنارشیستها، به طور کامل مخالف دولت نبود. او معتقد بود که یک دولت انقلابی میتواند در خدمت تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد. در حالی که آنارشیسم دینی به طور کلی مخالف هرگونه دولت است.- رویکرد انقلابی:شریعتی به مبارزه انقلابی و تغییر ساختارهای اجتماعی اعتقاد داشت، در حالی که تالستوی بیشتر بر صلح‌طلبی و تغییر فردی تأکید می‌کرد.- تفسیر دینی:شریعتی بیشتر بر اسلام شیعی به عنوان یک ایدئولوژی انقلابی تأکید داشت، در حالی که آنارشیسم دینی و تالستوی بیشتر بر جنبه‌های اخلاقی و معنوی دین تمرکز می‌کردند.در یک نتیجه گیری کلی میتوان دید که اندیشه‌های علی شریعتی با نظرات لو تالستوی و آنارشیسم دینی در زمینه‌هایی مانند عدالتخواهی، نقد نهادهای قدرت و تأکید بر نقش دین در تحول اجتماعی وجوه اشتراک دارند. با این حال، شریعتی رویکردی منحصر به فرد داشت که ترکیبی از اسلام شیعی، سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم بود و در برخی جنبه‌ها با این دو جریان فکری تفاوت داشت.این مرور بر اندیشه های شریعتی گرچه کلی و در حد فهرست است، اما میتواند نشان دهد که با وجود تأثیر گسترده اش بر انواع اندیشه ها و گرایشهای روشنفکری دینی چرا قادر نشد توسط خودش و یا بعد از او به دست پیروانش به یک الگوی اجتماعی-اقتصادی غیر سرمایه داری نایل گردد.اکنون میتوان دلیل آوردن مبحث حاضر را پس از توضیح اجمالی درباره سابقه فقاهتی انقلاب اسلامی چنین توضیح داد که گذشته از نهضت آزادی که صراحتا از سرمایه داری دفاع میکرد و برای توجیه آن به گونه ای از سرمایه داری ملّی -که تنها تا جنگ دوم جهانی آن هم در اروپا دوامش بیش و کم ممکن بود-، هیچ یک از جریانهای فکری مانند اندیشه های کسروی، خداپرستان سوسیالیست و علی شریعتی نتوانستند در برابر اسلام انقلابی مبتنی بر رکن فقاهتی آیت الله خمینی و کوششهای اجرایی شهید بهشتی راهکارهایی را ارائه کنند که در برابر سرمایه داری جهانی با همه قدرتش و سرمایه داری داخلی هنوز تاب بیاورد. به جرأت میتوان گفت که ویژگی منحصر به فرد راه خمینی در همین راز نهفته بود، و به همین دلیل بی کمترین تردید در آینده به بر خواهد نشست.اما چرایی این تاب نیاوردن این سه جریان فکری بدون هرگونه ادعای پیش بینی آینده که در بررسیهای تاریخی جایی ندارد، در فرهنگ جامعه ایرانی کنونی قابل درک است.کسروی گرچه مصلحی اجتماعی و شخصیتی علمی با آثار ارزشمند بود، اما فقدان درک اجتماعی و طبقاتی در وفق با شرایط عینی و کار عجیب پایانی وی یعنی دین سازی سبب شد که هر دو دسته مؤمنان و سکولارها از وی روگردان شوند؛ و دسته دوم مشابه نظرات وی را در جاهایی -مانند باستانگرایی سلطنت طلبانه- جستجو کنند که هرگز در شأن قیاس با آثار وی نیست. اما مشکل اندیشه های نخشب و شریعتی در جای مهمتری است. این دو در نقد سرمایه داری از همان اندیشه هایی الهام میگیرند که گذشته از مثلا انواع اگزیستانسیالیسم مؤثر بر آرای شریعتی که دور از واقعگرایی فلسفی است، نقدشان بر سرمایه داری امکان تحقق عملی پیدا نمی کند، و موازینی مشترک با سرمایه داران پیدا می کنند که موجب کشش کاملا هشیارانه مثلا نهضت آزادی و انواع ملیگرایان به هردو بوده است. شاید نتوان این نکته را صراحتاً در آثار این دو مشاهده کرد، و حتی چیزی خلاف آن مانند تعبیر معروف شریعتی از سرمایه داری به عنوان نظام زر و زور و تزویر را دید، که نشان میدهد او طرفدار سرمایه داری نبود. اما ارائه نکردن نظریه ای در اقتصاد سیاسی، بدان گونه که آن فقها کرده اند و می کنند، به این ختم میشود که او با انتقادی که به برنامه ای ختم نمیشود، در عمل تسلیم آن نظام میگردد. تنوع شگفت آور در حد متضادِ پیروان او در جامعه ایران کنونی حاکی از همین واقعیت ناخوشایند است. در اینجا پرسش مهم دیگری هم پیش میآید که چرا این گرایشها با وجود اسلامی بودن آرای نخشب و شریعتی نتوانستند توده گیر شوند و محور یک انقلاب قرار گیرند؟ شوربختانه عادت فرهنگی در بسیاری از جوامع از جمله ایران چنین است که مدافعان هر نظریه بجای درک نواقص کار خود به عوامل بازدارنده بیرونی که همیشه هم به گونه ای در بیرون موجودند بسنده میکنند. عده ای همه چیز را به دیکتاتوی شاه گره میزنند و هیچ نقطه ضعفی را در کار خود نمیپذیرند. جمعی نیز توده ها را از نظر فرهنگی عقب مانده، تابع سخنان آخوند محل خود و تحت تأثیر شبکه سازمانی بزرگ و گسترده مساجد تصویر می کنند، که در نتیجه پیشتاز انقلابی در عرصه تنها میماند. این اتهامات به توده ها بیش و کم وارد است و اگر منصفانه نگریسته شود و به تاریخ دیگر انقلابهای جهان نظر تحلیلی افکنده شود به هیچ روی نامنتظره نیست. اما اکتفاء به این موضوع نه تنها موجب نادیدن همه جوانب روح تاریخی توده ها میشود، که نواقص کار روشنفکران پیشگام را هم در سایه قرار میدهد. و چنان که معمول آست آنها نواقص خود را در جدلهای گروهی و سکتاریستی آن هم نه برمبنای واقعیات که تنها در دفاع از نظرات درست و خطای خود در برابر حریف می سنجند. بحث در این روشِ خطا نیازمند تحلیل مفصل جداگانه است، اما در اینجا تنها به نکاتی اشاره میشود تا ریشه این موضوع کمی روشن گردد. کسروی میتوانست با لحنی کمتر توهین آمیز بجای تخطئه شیعه گری بر اساس دانش تاریخی خود و آگاهی اش از علوم دینی هسته عدالتخواهانه اسلام را درک کند و آن را ترویج نماید که چنین نکرد. این استنکاف ناشی از رأی او همانند دیگرانی که در پی خواهد آمد مبتنی بر این بود که توده بیسواد، عوام و نادان و عمیقا تابع اراده آخوندها است. لذا باید از سر تا پا (شبیه نظر تقی زاده اما به ترتیبی متفاوت و کاملاً آبرومندانه تر) دگرگون شود. او که منتقد حافظ به سبب پاره ای از اندیشه هایش بود و کاملا هم حق داشت، نتوانست متوجه شود که با ندیدن "وضع فرهنگی واقعا موجود" تکرار میکند که "عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی". او و دیگرانی که در ادامه از آنان یاد خواهد شد، به صور گوناگون به دنبال ساختن انسانی بودند که نه حاصل از تحول انسان موجود که موضوع رویای نابخردانه افلاتون و نیچه بود. به همین دلیل ساده نتوانستند با انسان موجود رابطه برقرار کنند.این موضوع در نخشب و شریعتی هم، با وجود پاره ای تفاوتهای نظری، به همین شکل صادق بود. آنان نه تنها از توده ها که از جهان مدرن -در واقع سرمایه داری- هم تصور درستی نداشتند، زیرا تنها به وجه استعماری آن در تقابل با جوامع پیرامون بسنده می کردند. در نتیجه با درک نکردن ماهیّت سرمایه داری در همه جوانبش نمیتوانستند به مصایب ریشه ای آن پی ببرند و به مقابله بنیانی با آن رو کنند. آنان با این که ژرفترین دیکتاتوریهای حاصل از سرمایه مانند فاشیسم را ملاحظه میکردند، نتوانستند برخی از ظواهر بهبود یافته سرمایه داری نسبت به فئودالیسم در حیطه حقوق مدنی را که برایشان بسیار جذاب بود از ماهیت آن جدا سازند. 4- اقتصاد اسلامی مستقل از سرمایه داری و سوسیالیسم:گذشته از تفاوتهای محدود و فرعی در اندیشه های منبعث از عدالتخواهی اسلامی دو نکته اساسی در این اندیشه ها حاضرند. نکته نخست این که برخلاف سکوت نسبی یهودیت درباره عدالت، و توصیف صرفاً اخلاقی و فردی و در نتیجه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی به ویژه در حیطه اجتماعی در مسیحیت، عدالتخواهی اسلامی ارتباط مفهوم عدالت با اقتصاد سیاسی را به خوبی درک و بیان کرده است. در نتیجه این توان را دارد که دست کم در مرحله ای نقش تاریخی ایفاء کند، حتی اگر فرض پایه اش به مثابه وعده الهی از دید غیر مؤمنان پایدار نباشد. پس اگر در گیر ظواهر اصطلاحی و بیانی نشویم، برنامه عدالتخواهی اسلامی، با همه ابزارهای اقتصادی مانند انفال که به خوبی و با دقت تعریف شده اند، در گذر از سرمایه داری تفاوتی با سوسیالیسم ندارد مگر در بحث مالکیت ابزار تولید به مثابه نکته مهم دوم.به این موضوع میتوان به شیوه ای صُلب نگریست و بنا بر این نتیجه گرفت که اقتصاد اسلامی بعنوان راه سومی بین سرمایه داری و سوسیالیسم تحقق پذیر نبوده و در بهترین حالت عمر کوتاهی پیدا میکند و مغلوب سرمایه می گردد. چنین حکمی کاملا منطقی است و با همه موازین علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی همخوانی دارد. اما دو واقعیت عینی اجازه نمیدهد که این صلبیّت بسط یابد.واقعیت نخست این که حق مالکیت در آموزه های قرآنی به شکل عام و نه تفکیک به دو گونه اصلی آن توصیف شده است. گرچه اقتصاد سیاسی که رابطه بین طبقات و مالکیت بخش مهمی از آن است، موضوعی نوین و بیشتر ناشی از اندیشه مارکسیسم تلقی میشود، اما پیش از آن نیز به شکلی ابتدایی و محدود در صحنه بوده است. مثلا در احکام مرتبط با انفال حق تملک کشاورزی که زمینی بایر را با کشت و کار آباد کند و مانند آن نشان میدهد که رابطه مالکیّت با کار مولد گرچه سامان یافته نبوده، اما به هر حال درک میشده و از آن احکام فقهی به دست می آمده است. در چنین شرایط تنها کافی است که دو گونه مالکیت خصوصی و شخصی در مجموعه احکام اقتصادی تعریف شوند و مرزهای شان مشخص گردد.واقعیت دوم این است که بر اساس نصّ صریح قرآن که درک تدریجی مبتنی بر تفسیر از حقایق الهی را وعده داده و جزو وظایف مؤمنان بر میشمارد، و در پی آن پدیده هایی مانند افتاء، اجتهاد، و ولایت فقیه از آن ناشی شده اند، صدور احکام فقهی بر مبنای تفاوت امصار و اعصار نه تنها پذیرفته شده که الزامی هستند.به این سبب همان گونه که مفتیان و مجتهدان در طول تاریخ فقاهت با نگاه بر شرایط زمان و مکان احکامی تازه به میان آورده اند، که شاخصترینش را در آثار فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران میتوان یافت؛ چرا نباید اکنون و در آینده احکامی را صادر کنند که بر تفاوت اساسی دو مفهوم کاملا متفاوت مالکیت خصوصی ابزار تولید و مالکیت شخصی دیگر داراییها مبتنی باشد؟ برای کسانی که در این باب تردید داشته باشند، توضیح روشنگر و ساده این است که فقیه میتواند به سهولت مثلا مفهوم انفال را با توجه به تبعات مالکیت خصوصی بر ابزار تولید تا حد این ابزار در کشاورزی و صنعت بسط دهد، بی آن که نگران "تکفیر" باشد. دقیقاً به همین سبب بود که رهبر انقلاب از شاگردان خود خواست که از برچسب کمونیسم نهراسند. البته این حکم قطعی و روشن به معنای نادیده گرفتن شرایط عینی در کار تحولات انقلابی نیست. اما بیگمان اگر فقهایی مانند آل کاشف الغطاء کاربرد روشهای اقتصادی سوسیالیسم را در حکومت اسلامی ممکن شمارده اند، حتی اگر آرای وی و استدلالهایش محل تردید باشد، اصل موضوع نقض نمیگردد. 5-آینده ایران:آخرین نکات بیان شده در مبحث پیشین ممکن است برای برخی قانع کننده باشد و برای برخی دیگر نه. در نتیجه منطقی خواهد بود اگر تصویری جامعتر از آینده ایران بر اساس فروض گوناگون به دست داده شود، تا صحت و سقم و غثّ و سمین آنچه پیش از این در قالب نظریه ها و تجارب عملی رخ داده است روشنتر گردد.در اینجا دو پرسش اساسی پیش می آید که عبارتند از این که:یک- اگر اقتصاد سیاسی سومی (اقتصاد اسلامی) برقرار گردد آیا نهایتا به یکی از دو حالت سرمایه داری یا سوسیالیسم تبدیل نخواهد شد؟ دو- در صورت ناکارایی اقتصاد اسلامی آیا این اقتصاد ناگزیر از شکست در برابر سرمایه داری نیست؟ پاسخ به این دو پرسشِ پیوسته نیازمند تحلیل در دو سطح نظری و عملی است. در پاسخ به پرسش نخست واقعیت این است که بنا بر تجربه تاریخی متبلور شده در دیالکتیک تاریخی نظامهای اقتصادی، همواره بحث امکان ایجاد گزینه های پایدار ثالث مطرح بوده است. چنین گزینه هایی با خطر جذب در منطق سرمایه داری روبرو هستند. زیرا سرمایه داری به دلیل انعطاف پذیری بالا و توانایی در جذب کردن انتقادها و گزینه ها مجرب و توانا است. حتی برخی از ایده های سوسیالیستی مانند رفاه اجتماعی، بیمه و بازنشستگی، حقوق بیکاری، حق ایجاد تشکلهای صنفی، محدودیت ساعات کار، دستمزد برابر برای زنان و مردان، جلوگیری از کار کودکان و مانند آن در نهایت به اصلاحات درون نظامی سرمایه داری تبدیل شده اند. اقتصاد اسلامی نیز ممکن است در عمل، تحت فشارهای جهانیسازی، بانکداری بین المللی، و نیاز به همکاری با نظام مالی سرمایه داری، به سمت گونه ای از استحاله با حفظ شکل ظاهری حرکت کند. مثلاً بانکهای اسلامی بدون ربا، در عمل گاه از سازوکارهای شبه ربا استفاده میکنند یا با نهادهای سرمایه داری همکاری میکنند. عضویت این اقتصادها در بنیادهایی مانند بریکس، نظام بانکی مستقل از حضور و تسلط امپریالیسم، همراه با دلار زدایی در اقتصاد داخلی و بازرگانی خارجی و تدابیری از این دست میتواند تنها تا اندازه ای از احتمال و شدت این مخاطره بکاهد، اما در جهان کنونی لزوماً از قطعیّت برخوردار نخواهد بود. زیرا مثلا بریکس بیش از آن که ضد سرمایه داری باشد ضد هژمونی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قطب منفرد حاکم بر جهان است. برخلاف بسیاری از تحلیگران نباید سه مقوله صورتبندی اجتماعی- اقتصادی، جبهه بندی حول اقطاب سیاسی در جهان و شرایط جغرافیای سیاسی (ژئوپولیتیک) را در هم ریخته و به جای هم فرض کرد.درباره امکان شکل گیری و ابقای اقتصاد سوم بجز سرمایه داری و سوسیالیسم نظریه پردازان اسلامی معتقدند که اقتصاد اسلامی به دلیل مبنای الهی و اخلاقی، ماهیتاً با سرمایه داری و سوسیالیسم متفاوت است و در صورت اجرای کامل، نیازی به تقلید از آنها در کلّ و جزء ندارد. اما در عرصه عمل، حفظ این تمایز نیازمند سه شرط است: 1- مقاومت در برابر فشارهای نظام جهانی سرمایه داری 2- ایجاد نهادهای کارآمد برای اجرای عدالت اقتصادی بدون فساد 3- بازتعریف رابطه با مفاهیمی مانند مالکیت، بازار، و نوآوری در چارچوب اسلامیاما در پاسخ به پرسش دوم یعنی شکست اقتصاد اسلامی در برابر سرمایه داری باید گفت چنین احتمالی برای سوسیالیسم نیز وجود دارد، و این موضوع به زمینه های تاریخی، جغرافیایی، و گفتمانی بستگی دارد. اما در حال حاضر گذشته از بحث مهم گفتمانی که به آرای توده ها و رهبرانشان بستگی دارد، شرایط موجودی نیز حاکم است که چنین اقتصادی را تهدید می کند. بنا بر این شرایط، نقاط ضعف اقتصاد اسلامی در برابر سرمایه داری عبارتند از:- وابستگی به نفت و منابع طبیعی: بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عربستان یا ایران اقتصاد خود را بر فروش منابع خام به بازارهای سرمایه داری استوار کرده اند، که آنها را در دام وابستگی به نظام جهانی میاندازد. این وجه منفی در حال حاضر در باره مواد کانی دیگر نیز در ایران به گستردگی رایج است. - فقدان نوآوری نهادی: نهادهای مالی اسلامی (مثل بانکداری بدون ربا) اغلب در تقلید از سازوکارهای غربی شکل گرفته اند و نتوانسته اند الگوی کاملاً جدیدی ارائه دهند. وجود گسترده بانکهای خصوصی در ایران برخلاف اصل 44 قانون اساسی یک از بزرگترین منشاء های مفاسد اقتصادی است. - چالشهای حکمرانی: فساد اداری، ضعف مدیریت، و ناکارآمدی دولتهای اسلامی در اجرای عدالت، اعتماد به اقتصاد اسلامی را تضعیف میکند.در برابر این نقاط ضعف این اقتصاد دارای نقاط قوتی نیز هست که عبارتند از:- جذابیت ایدئولوژیک: در جوامع مسلمان، اقتصاد اسلامی میتواند با تکیه بر ارزشهای دینی، مشروعیت بیشتری داشته باشد و مقاومت مردمی در برابر سلطه سرمایه داری ایجاد کند. - عدالت توزیعی: سازوکارهایی مانند زکات، وقف، و ممنوعیت ربا، در صورت اجرای صحیح، میتوانند فقر را کاهش داده و تا اندازه ای گرچه محدود و موقت وفاق اجتماعی ایجاد کنند. - اقتصاد مقاومتی: تأکید بر خودکفایی و کاهش وابستگی به غرب (مثلاً در گفتمان ایران) میتواند در برابر تحریمها و فشارهای اقتصادی تاب آوری ایجاد کند.در نتیجه وضعیتهای محتمل را میتوان چنین برآورد کرد:یک - شکست و جذب در سرمایه داری: اگر اقتصاد اسلامی نتواند نهادهای کارآمد ایجاد کند و الگوهای غیر سرمایه داری را برای پیشبرد خود تدوین کند، و یا تحت فشارهای خارجی قرار گیرد، به یک سرمایه داری تنها دارای نام اسلامی تبدیل میشود که در آن مفاهیمی مثل ربا با نامهای جدید بازتولید میشوند. دو - بقای ناقص: اقتصاد اسلامی به عنوان یک الگوی ادغامی (هیبریدی) ادامه مییابد که ترکیبی از ارزشهای دینی و سازوکارهای بازار است، اما نه کاملاً سرمایه داری است و نه سوسیالیستی. سه - موفقیّت نسبی: در صورت وجود اراده سیاسی قوی، شفافیت، و مشارکت مردمی (مثلاً در مقیاس کوچک مانند مؤسسات وقف یا تعاونیهای اسلامی)، بخشهایی از اقتصاد اسلامی میتوانند الگویی پایدار ارائه دهند. صفت نسبی از آن رو به کاررفت که به شرح جمع بندی مبحث پیشین و توضیحات اخیر موضوع اساسی و بنیادی در این روند آن احکام فقهی هستد که بتوانند دو گونه مالکیت خصوصی و شخصی را از دایره تداخل و ابهام خارج سازند. و تا زمانی که از مفاهیم دوگانه مالکیّت ابهام زدایی نگردد خطر همواره وجود دارد.در جمعبندی نهایی میتوان چنین استنتاج کرد که اقتصاد اسلامی لزوماً ناگزیر به شکست در برابر سرمایه داری نیست. اما چند نکته روشن است: یک - سرنوشت اقتصادی جز سرمایه داری و سوسیالیسم به اجرا و بستر تاریخی آن وابسته است. این نظریه به عنوان یک کل همبسته به خودی خود شکست خورده نیست، اما تحقق آن در عرصه عمل نیازمند نهادها، رهبری، و مقاومت در برابر انواع جاذبه های سرمایه داری از راه ابداع راهکارهای نوین است. دو – در حال حاضر سرمایه داری در جهان هژمونیک است، اما در عین حال آسیب پذیر هم هست. بحرانهای دوره ای سرمایه داری (مانند نابرابریهای شدید، بحران محیطزیست) فرصتهایی برای مطرح شدن گزینه ها را فراهم می آورد. سه - اقتصاد اسلامی در صورت تبدیل به گفتمانی انحصاری و بسته، محکوم به شکست است. اما اگر بتواند با حفظ اصول کلیدی (مانند عدالت، اخلاق، و ممنوعیت ربا)، با نوآوریهای نهادی و مشارکت مردمی همراه شود، فرصت بقا دارد. به بیان دیگر، شکست یا موفقیت اقتصاد اسلامی نه ذاتیِ نظریه آن، بلکه محصول نبرد گفتمانی، سیاسی، و اقتصادی در میدان عمل است. سرمایه داری نیز تنها در صورتی پیروز مطلق است که هیچ گزینه دیگر نتواند همزمان دو رکن بنیادیِ کارآمدی اقتصادی و مشروعیت اخلاقی را ارائه دهد. علی مجتهد جابری15خردادماه 1404 علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Mon, 04 Aug 2025 21:30:02 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D9%BE%D8%A7-nrqx5s5quexl پاپا می نهمپا می نهم بر آتشیشعله ور از درداز عشقاز آرزوی کودکیخفته زیر بمب های پریشانپاپا می نهدپا می نهد او بر خیال، بر رویاناشکفته در زشت ترین باغ جهانپاپا می نهیم پا می نهیم بر همه روزهای تاریخ-همه شب های سرد- بی آن که آفتاب خیز بداند که کی خواهد رُست ، کی تواند رَستبا این همه پا … پا … پا هنوز نمی داند.۹ امردادماه ۱۴۰۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Thu, 31 Jul 2025 03:16:05 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-pzdi57uf3dyd ۱- یک پرسش:در انتخاب نام مکانیسم ماشه بسیار ماهرانه و البته رذیلانه کوشش شده است که مخاطب، فارغ از موضوع، دچار احساس هدف شلیک قرار گرفتن شود.اما آیا این شلیک که انواع سازشکاران آشکار و نهان می کوشند مردم را از آن بترسانند واقعا کشنده است؟در نوشته حاضر می کوشم نشان دهم که از قضا برعکس نه تنها کشنده نیست، که مبارزه جهانی با امپریالیسم را، که به سود توده های سراسر جهان و از جمله مردم ایران است، ارتقاء‌ می بخشد، تا جایی که ایران و جهان به نزدیکی "قله" برسند.۲- مکانیسم ماشه چیست؟مفاد ‌کامل مکانیسم ماشه در توافق برجام چیست و در صورت اعمال چه نتایجی خواهد داشت؟مکانیسم ماشه (Trigger Mechanism) که در متن برجام با عنوان "سازوکار حل و فصل اختلافات" آمده، فرآیندی است که به کشورهای عضو توافق اجازه میدهد در صورت نقض تعهدات توسط ایران(دقت کنید، تنها ایران و نه دیگران)، تحریمهای بین المللی را به صورت خودکار بازگردانند.این مکانیسم در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و همچنین در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (بندهای ۱۱ و ۱۲) پیش بینی شده است.۳- مراحل فعالسازی مکانیسم ماشه:مراحل فعال سازی مکانیسم ماشه عبارتند از:یک- شکایت به کمیسیون مشترک:هر یک از طرفهای برجام در صورت اعتقاد به نقض تعهدات میتواند موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد. کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حل و فصل کند .دو - ارجاع به سطح وزیران خارجه: در صورت عدم حل اختلاف، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع میشود که آنها نیز ۱۵ روز فرصت دارند .سه - هیأت مشورتی:موازی با رسیدگی وزیران، یا به جای آن، موضوع می تواند در هیأت مشورتی متشکل از نمایندگان دولتهای طرف اختلاف به اضافه یک نماینده ثالث مطرح شود (۱۵ روز دیگر).چهار- کمیسیون مشترک (مرحله نهایی):کمیسیون مشترک حداکثر ۵ روز دیگر برای حل اختلاف فرصت دارد (جمعاً ۳۵ روز).پنج- ارجاع به شورای امنیت:اگر پس از ۳۵ روز اختلاف حل نشود، کشور شاکی می تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریمها علیه ایران تصویب کند .شش- بازگشت خودکار تحریمها:اگر شورای امنیت ظرف ۳۰ روز قطعنامه را تصویب نکند یا یکی از اعضای دائم (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) آن را وتو کند، تمام تحریمهای پیشین سازمان ملل به طور خودکار باز می گردند.۴- پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه:در صورت فعال شدن این مکانیسم، پیامدهای زیر محتمل است:یک- بازگشت تحریمهای شورای امنیت:تمامی ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بودند (شامل تحریمهای اقتصادی، تسلیحاتی و فناوری) به صورت خودکار اعاده خواهند شد.دو- تشدید فشارهای اقتصادی: تحریم های جهانی در حوزه های بانکی، نفتی، تسلیحاتی و تجهیزات هستهای که در زمان برجام لغو شده بودند، مجدداً اعمال می شوند.اکنون ببینیم‌ اعمال دوباره تحریم‌های مذکور چه تفاوتی ایجاد خواهد کرد.واقعیت عملی این است که تحریم‌های پرشمار و عمیق اعم از متوقف شده یا نشده در دو عرصه مهم و اساسی به سود ایران، جبهه مقاومت جهانی، انقلاب جهانی؛ و تنها به زیان اعمال کنندگان شان یعنی مجموعه نظام امپریالیسم به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و البته عوامل سرمایه داری درون کشور تمام خواهد شد. چرا؟یک- ایران:تحریم‌هایی که از آغاز انقلاب علیه ابران‌اعمال شد، سبب گردید که ایران به ناگزیر با کشورهای ضد امپریالیست مناسبات نزدیک تری پیدا کند‌، و مهم تر از آن راه خودکفایی را به جد در پیش گیرد.دو- جهان ضد سرمایه داری:این تحریم ها و مشابهش علیه دیگر کشورهای ضد امپریالیست سبب شد که سازوکارهای مستقلی مانند بریکس ویا روند دلارزدایی و مانند آن با حضور ایران‌ در آن ها رشد یابد و با ترتیبات تازه به تازه از اهمیتی خاص برخوردار گردد.۵- واکنش ایران:بر اساس مفاد برجام، ایران حق خواهد داشت تمام تعهدات هسته‌ای خود تحت این توافق را متوقف کند و به وضعیت پیش از برجام بازگردد.در این جا باید به این نکته توجه داشت که ایران در عرصه عمل دریافته است که موضوع مهار دانش هسته ای ایران تنها یک بهانه است و هدف ابتدا تقلیل توانایی های نظامی و سپس تضعیف و حتی تجزیه کشور است.این که ایران در برابر این هدف، و در مبحث حاضر اعمال مکانیسم ماشه چگونه عمل کرده و خواهد کرد، هم اکنون‌ نیز بر بخش های انقلابی کشور روشن است. اما دشمنان توده ها برای تخریب اذهان به دستاویزهایی تمسک می جویند که ارزیابی شان برای روشنگری لازم است.۶- تشدید انزوای بین‌المللی:برخی این نظریه را به گستردگی تبلیغ می کنند که ایران ممکن است در وضعیت بیسابقه ای از انزوا قرار گیرد، به ویژه که پس از حملات اخیر به تاسیسات هسته ای، حمایت بین المللی چندانی از ایران دیده نشده است.در این تبلیغ چند نکته وجود دارد که نشانگر ناواقعی بودنش است:یک- کسانی در اروپا و آمریکا به دنبال تجدید مضحکه "گفتگوی تمدن ها" به معنای عملی غارت منابع ایران هستند. قطع و حتی تقلیل ارتباط اقتصادی ایران با سرمایه داری جهانی را به معنای انزوا نمایش می دهند.واقعیت عملی این است که ایران روابط خود را با وجود همه موانع خارجی و به خصوص داخلی - از سوی سرسپردگان داخلی امپریالیسم- با جهان ضدامپریالیستی حفظ کرده است، و پس از تحولات سیاسی عمیق و گریزناپذیر پیش رو بیشتر رشد خواهد داد. نمونه ای محدود از این ارتباط گسترده جهانی در دوره ریاست جمهوری شهید ترور آیت الله رئیسی عملی شد و به بار نشست.در نتیجه انزوای جهانی تنها یک توهم است، که تنها در ارتباط با امپریالیسم صدق می کند.البته شکل و اندازه‌ این انزوا را میزان و شکل سلطه امپریالیست ها، که خود را جامعه جهانی می خوانند، بر نظام بانکی جهان و در اختیار داشتن انواع ابزارهای فشار و تحمیل تعریف می کند.اما یک واقعیت روشن این است که این شکل و اندازه در حال تنازل دم به دم است و با پایمردی کشورهای ضد امپریالیست از جمله ایران از آثارش به شدت کاسته شده و بیش از این هم خواهد شد.۸- تاثیر بر مذاکرات آتی:فعالسازی این مکانیسم ممکن است فضای مذاکرات آینده را کاملاً تغییر دهد و بازگشت به میز مذاکره را دشوارتر سازد.با این همه باید در نظر داشت که شیوه منعطف و داهیانه رهبر ایران در معادلات و مجادلات جهانی همواره با دورنگری دقیق راه سوء‌استفاده از شرایط را بر دشمنان خارجی و داخلی ایران بسته است. در نتیجه با اعمال مکانیسم مذکور انتطار نمی رود که ایران در مذاکرات آتی در موضع ضعف ظاهر گردد.۹- یک نکته نگرانی آور:این نکته عبارت است از تفاوتهای بین متن فارسی و انگلیسی. گرچه این تفاوت ها کم اهمیت نبودند، اما در عمل بیشتر به زیان‌ گروه مذاکره کننده در سپهر سیاسی ایران تمام شد، تا جایی که می توان آن را تنها در حد یک "حقه بازی ناشیانه و کم اثر" ارزیابی کرد.در مورد تفاوتهای بین متن فارسی و انگلیسی مکانیسم ماشه، چند نکته قابل توجه است:یک- عنوان مکانیسم:در متن اصلی برجام (انگلیسی) از اصطلاح "Dispute Resolution Mechanism" به معنای سازوکار حل و فصل اختلاف استفاده شده، در حالی که در ترجمه های فارسی عموماً از "مکانیسم ماشه" یا "سازوکار حل و فصل اختلاف" هر دو یاد می‌شود.دو- جزئیات فنی:برخی تحلیلگران اشاره کرده اند که ممکن است در ترجمه های فارسی برخی جزئیات فنی مربوط به فرآیند ۲۴ روزه دسترسی آژانس به سایتهای مشکوک (پیوست اول برجام) با دقت کمتری منتقل شده باشد .سه- تفسیر حقوقی:مفاهیم حقوقی مانند "عدم پایبندی جدی" (Significant Non-Performance) در متن انگلیسی ممکن است در ترجمه های فارسی با تفاوتهای تفسیری همراه باشد که بر برداشت از مکانیسم تاثیر می گذارد .چهار- قطعنامه ۲۲۳۱:برخی تفاوتها در ترجمه بندهای مربوطه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت وجود دارد، به ویژه در بخش هایی که به برنامه موشکی ایران مربوط میشود،که در متن انگلیسی با عبارت "Iran is called upon" آمده است، اما در برخی ترجمه های فارسی به صورت الزام آورتر ترجمه شده است.۱۰- وضعیت فعلی و چشم انداز آینده:با توجه به نزدیک شدن به مهلت انقضای برخی مفاد کلیدی برجام در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴)، کشورهای اروپایی عضو برجام (فرانسه، آلمان و بریتانیا) هشدار داده‌اند که در صورت عدم بازگشت ایران به میز مذاکره، این مکانیسم را فعال خواهند کرد. وزیر خارجه فرانسه حتی تاریخ حداکثری پایان اوت ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) را برای این اقدام تعیین کرده است.اما در برابر این فرافکنی روشن است که ایران هرگز از برجام خارج نشد و با این که آمریکا سند برجام‌ را پاره کرد و از آن خارج گردید، رهبر ایران داهیانه به دولت اجازه داد که آزموده را باز هم بیازماید، تا مردم ایران و جهان به روشنی دریابند که این امپریالیسم متجاوز است که به هیچ قراری پای بند نیست.در عین حال، برخی تحلیلگران معتقدند فعالسازی مکانیسم ماشه ممکن است به جای تشدید بحران، فرصتی ۶۵ روزه برای مذاکرات فشرده ایجاد کند، چرا که روند اجرای کامل آن حدود دو ماه طول میکشد. ایران نیز می تواند با همکاری روسیه و چین و مذاکره مستقیم با آمریکا، تلاش کند این روند را متوقف یا تعدیل کند.ظاهرا فرض این دسته از تحلیلگران بر چند پایه استوار است:یک- امپریالیست ها هنوز در برابر ایران و جهان دست بالا را در قدرت دارند.دو- راه آینده ابران باید سرمایه داری باشد و نه آرمان های انقلاب اسلامی که این راه در اتحاد با امپریالیسم غرب محقق خواهد شد.سه- انقلاب ایران خسته شده و آماده تسلیم همه جانبه است.سه- رابطه امپریالیسم با قدرتهای بزرگ جهانی مانند چین و روسیه در شرایط انجماد به سر می برد و امکان هیچ تغییر جدی در آن وجود ندارد.اما واقعیت عملی درست در نقطه مقابل این مفروضات شکل گرفته است که به عنوان مثال می توان از موضع‌ گیری‌های اخیر چین در حمایت های همه جانبه از ایران یاد کرد.۱۱- تحولات اخیر برجام و نقش چین، روسیه و دیگر کشورها:درباره واکنش‌های احتمالی ایران به فعال‌سازی مکانیسم ماشه می توان دید که در صورت فعال‌سازی کامل مکانیسم ماشه، ایران گزینه‌های متعددی در اختیار دارد که برخی از آنها می‌توانند تحولات منطقه‌ای را عمیقاً تحت تأثیر قرار دهند. ازجمله:یک- اقدامات هسته‌ای:- افزایش سطح غنی‌سازی:احتمال افزایش غنی‌سازی به بیش از ۶۰% یا حتی ۹۰% (سطح مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای) وجود دارد. ایران هم‌اکنون در برخی سایت‌ها به غنی‌سازی ۶۰% ادامه می‌دهد.- توقف اجرای پروتکل الحاقی:این اقدام نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود می‌کند.- خروج از NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای):این گزینه ریشه ای ترین پاسخ ممکن است که ایران چندین بار آن را به صورت مشروط مطرح کرده است. در حال حاضر نیز بر اساس مصوبات مجلس برخی از تعهدات خود از جمله بازدید بازرسان از تاسیسات هسته ای را متوقف کرده است.دو- اقدامات منطقه‌ای:- تشدید فعالیت‌های نیابتی:احتمال افزایش حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه وجود دارد.- تنش‌زایی در تنگه هرمز:ممکن است از ابزار اختلال در حمل‌ونقل نفت به عنوان اهرم فشار بر برخی از کشورهای منتخب استفاده شود.سه - اقدامات دیپلماتیک:- تقویت همکاری با بلوک شرق: نزدیکی بیشتر به چین، روسیه و سازمان‌های چند جانبه شرقی مانند پیمان شانگهای.- ارائه پیشنهادهای جدید:ممکن است ایران با ارائه طرح‌های تعدیل‌شده سعی در شکستن بن‌بست های موجود البته با کمترین هزینه برای خودش داشته باشد.افزون بر اقدامات فوق از سوی ايران، در باره نقش روسیه و چین در شورای امنیت کاملا مشهود است که تحولات اخیر نشان‌دهنده تغییر محسوس در مواضع چین است.اظهارات اخیر شی جین‌پینگ حاوی جمله "با ایران آینده را می‌سازیم" نشان‌دهنده ارتقای سطح استراتژیک رابطه بین دو کشور است. این تغییر پس از سفر شهید رئیسی به چین و امضاى ۲۵ سند همکاری مشهود شد و دم با دم به ویژه پس از جنگ اخیر افزایش یافته است.از سویی در حمایت عملی از ایران چین در ماه‌های اخیر خرید نفت ایران را افزایش داده و سیستم پرداخت غیر دلاری را تقویت کرده است.چین ممکن است در شورای امنیت از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کند یا روند آن را به تأخیر بیندازد.درباره مواضع روسیه‌ چنین مشهود است که روسیه احتمالاً با چین هماهنگ عمل خواهد کرد. هرچند که به دلیل جنگ اوکراین ممکن است اولویت‌های دیگری نیز داشته باشد، که این‌‌ بر شکل همکاری با ایران موثر خواهد بود.مسکو می‌تواند به همراه چین قطعنامه شورای امنیت را وتو کند.ابن امکان نیز بسیار محتمل است که همکاری‌های هسته‌ای و نظامی دو کشور با ایران ارتقاء کیفی یافته و تشدید شود.۱۲- تأثیر روندهای جاری بر سناریوهای آینده:به این ترتیب هر دو طرف جنگ ترکیبی و همراهانشان کنش ها و واکنش هایی خواهند داشت که در آن ها سناریوهای ذیل محتمل است:یک- سناریوی وتو:چین و روسیه ممکن است به صورت مشترک یا جداگانه قطعنامه را وتو کنند.دو - سناریوی مذاکره فشرده:این حالت عبارت است از استفاده از فرصت ۳۰ روزه برای رسیدن به توافقی جدید.سه- سناریوی انشقاق در غرب:ممکن است برخی کشورهای اروپایی از آمریکا فاصله بگیرند. زیرا گرچه امپرياليسم یکپارچه است اما به هر حال کشورهای بزرگ اروپایی به دلیل درگیری مستقیم در تهاجم ناتو در اوکرایین، در تیررس بودن بیشتر نسبت به آمریکا در هر جنگی، و بخصوص احتمال بیشتر برای تداوم منافع اقتصادی خود در ایران بر اساس روابط چهار دهه گذشته به تعامل با جمهوری اسلامی تضعیف شده و از درون دچار دگردیسی شده رغبت بیشتری دارند تا جنگ.چهار- چشم‌انداز مذاکرات:فعال‌سازی مکانیسم ماشه فضای مذاکره را به سبب کاهش فضای اعتماد سمی‌تر می‌کند.پنج- امکان توافق موقت:ممکن است طرفین به جای بازگشت به برجام اصلی، به دنبال توافق محدودتری باشند. البته در شرایطی که ایران تجربه تلخ خرابکاری نمایندگانش در برجام را تجربه کرده و از سویی مطامع امپرياليسم تخفیف ناپذیر است، این احتمال بسیار ضعیف و در صورت وقوع بنا بر هر مصلحتی، قطعا ناپایدار و شکننده خواهد بود.در حیطه نقش بازیگران جدید کشورهایی مانند عمان، قطر و عراق ممکن است میانجیگری جدیدی را آغاز کنند. اما از آنجا که صورت مسئله برای هر دو طرف کاملا روشن است، این میانجیگری ها کاملا بی اثر خواهند بود.در این روند موضوع تغییر استراتژی چین حایز اهمیت ویژه است.می توان بنا بر شواهد متعارف دلایل تغییر موضع چین را چنین ارزیابی کرد:- نیاز به انرژی ارزان ایران در شرایط تحریم‌های غرب- استفاده از ایران به عنوان اهرم فشار در رقابت با آمریکا- علاقه به نقش‌آفرینی بیشتر در خاورمیانهکه اهم نشانه‌های همگرایی بیشتر اخیر عبارت بوده اند از:- افزایش ۳۵ درصدی مبادلات تجاری در سال ۲۰۲۳- همکاری در پروژه‌های راه‌اندازی جی پنج و فناوری‌های پیشرفته- حمایت چین از عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی شرق‌محوراین ها نکاتی واقعی هستند. اما نکته اصلی که ناشی از یک تحول تاریخی بزرگ در ایران و جهان است آغاز پایان یک دوره از همزیستی مسالمت آمیز بسیار دشوار بوده است که این پایان با تهاجم ناتو به روسیه در اوکرایین آغاز شد و با جنگ تحمیلی صهيونيسم علیه ایران به اوج رسید.این واقعیت زمان ماست حتی اگر نفرت هر انسان شریفی از جنگ آن را انکار کند.واقعیت گریز ناپذیر این است که هیچ مذاکره و تعاملی حتی با دست بالا داشتن امپریالیست ها به تعادل و آرامش منتهی نخواهد شد. به این‌ دلیل ساده و خارج از اختیار هم امپریالیست ها و هم توده ها در جنوب جهانی که سرمایه داری به سراشیب نزولی خود وارد شده است و هیچ توافقی قادر به معکوس ساختن این روند تازه و از نظر تاریخی تعیین کننده سرنوشت جهان نخواهد بود.به نظر می‌رسد تغییر اخیر در مواضع چین ناشی از درک همین موضوع و محاسبات تازه پکن درباره نقش ایران در نظم جهانی در حال تحول باشد.این واقعیتی است که رهبر ایران و نیروهای عدالتخواه نیز به خوبی دریافته‌اند و در نتیجه "خواه و ناخواه" عرصه کنونی مبارزه سرنوشت ساز در درون کشور تشخیص داده می شود.همه این روندها اعم از آنچه تاکنون رخ داده و یا در جریان است، می تواند:- مکانیسم ماشه را با چالش جدی مواجه کند- فضای مانور دیپلماتیک ایران را افزایش دهد- احتمال شکل‌گیری نظم منطقه‌ای جدید با محوریت شرق را تقویت کندآینده برجام یا هر جایگزین دیگر برای آن به تعامل این عوامل بستگی خواهد داشت:۱- سطح هماهنگی چین و روسیه۲-میزان انعطاف‌پذیری غرب۳- ظرفیت ایران برای مدیریت فشارهای همزمان اقتصادی و سیاسی۴- تحولات منطقه‌ای در خلیج فارس و غرب آسیاتحولات برجام و روابط بین المللی ایران پویا و پیچیده است، اما با تحلیل دقیق عوامل میتوان تصویر روشنتری از آینده ترسیم کرد.تصويری که باید به تحولات آن از مقیاس ساعت تا سده توجه داشت.آنچه در مقیاس تاریخی رخ می‌دهد این است که مجموعه روندها چشمگیر است و نشان میدهد بازی بزرگ ژئوپلیتیک در حال تغییر توازن قوا به سمت شرق است. این تحول بزرگ تاریخی می تواند در ماههای آینده به یکی از این دو وضعیت منجر شود:یک- تقویت جبهه مقاومت:اگر چین و روسیه پشت ایران بایستند، ممکن است شاهد شکل گیری بلوک شرقی-غربی کاملاً قطبی شده باشیم.دو- فرصت برای توافق جدید:شاید همین تغییر موازنه قدرت، غرب را به انعطاف بیشتر وادارد تا قبل از آن که ایران کاملاً به شرق بپیوندد، به توافقی متعادلتر برسند. که در این باره روند مبارزه عدالتخواهانه در برابر هواداران سرمایه و لاجرم امپریالیسم در ایران تعیین کننده است.در شرایطی که سرمایه داری روند نزول و اضمحلال را طی می کند و در نتیجه ناگزیر از تعجیل در نجات خود است که دم به دم ابزارها و روش هایش با گرایش به توحش مطلق محدودتر می شوند، این هشدار را نمی توان از ذهن زدود که چنین توافقاتی، حتی اگر ما سودی در آن ها تصور کنیم، بیگمان محدود و مقطعی بوده و همواره راه برای بازگشت خفت بار به شرایط تاریخی پیش از انقلاب بهمن و حتی بدتر از آن وجود تواند داشت.علی مجتهد جابری۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Sun, 20 Jul 2025 00:30:55 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-vz05qvywk5tj چرا سرزمین ابراهیم، به جای اسرائیل؟ زیرا یهودیان و فلسطینیان (مسلمان و مسیحی) پیروان سه دین ابراهیمی می توانند بر آن توافق کنند. محور اصلی حل مسئله همین توافق بین توده ها است و نه لزوماً گرایش های سیاسی که تاکنون ناموفق بوده اند، و تا زمانی که صهیونیسم در صحنه حاضر و موثر است هیچ کاری به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید.در این گفتار می خواهم نه از تشکیل سرزمین ابراهیم به جای اسرائیل، که ممکن است در زمانی نامعین چنین نامیده شود، بلکه از امکان حذف صهیونیسم، با هدف صلح و دوستی یهودیان و فلسطینیان، به مثابه تنها راه حل ممکن سخن گویم. پس در گفتار حاضر این امکان نه به صورت آرمانی کلّی و نامعلوم از نظر زمان و شکل وقوع، بلکه در قامت و هیئت یک "راهکار عملی و فوری" بررسی خواهد شد.در گفتاری دیگر ("آیا مسئله فلسطین راه حل سیاسی یا نظامی دارد؟") پیش از این کوشیدم تا نشان دهم که بحران پایان ناپذیر فلسطین نه راه حل نظامی دارد و نه راه حل سیاسی، و چنین نتیجه گرفتم که تنها با حذف صهیونیسم از صحنه مسئله قابل حل خواهد بود.روشن است که این حذف در حدّ تقلیل اثر آن در قیاس با وزن تعیین کننده کنونی آن است. وگرنه حذف مطلق اندیشه های پلید همچون فاشیسم و صهیونیسم هرگز نمی تواند به آسانی و با سرعت صورت گیرد. بروز دایمی انواع فاشیسم و نئوفاشیسم پس از جنگ دوم جهانی تا کنون، و بی تردید در آینده، گواه این بوده است. پس هدف واقع بینانه و نه لزوماً آرمانی تنها بیرون راندن صهیونیسم از حوزه قدرت سیاسی در پی فرو کشیدنش از اریکه حکومت است.همان گونه که در نتیجه گیری آن مقاله آمد سیاست و جنگ هیچ یک بدون سلب قدرت از صهیونیسم قادر به حل مسئله نیستند و نخواهند بود. زیرا ریشه بحران تنها در صهیونیسم نهفته است. ممکن است از سوی پاره ای از خوانندگان این سطور این نگره با این انتقاد روبرو شود که تخیّلی است و نه واقعی، پس بهتر است به همان چه پیش از این حاصل شده، یعنی راه حل دو کشور در قالب قطعنامه های ۱۸۱ مجمع عمومی و ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، عمل شود.این گزاره ممکن است در بادی امر معقول و عملی به نظر رسد، زیرا ظاهراً برآمده از دهه ها کوشش جهانی برای حل مسئله بوده است. اما کمی کنکاش در باره محتوای آن ها و قیاس شان با روندهای عینی گذشته و حال، چنان که در پایان گفتار حاضر آمده است، نشان می دهد که در واقع راه حل مسئله نیستند، و تنها به گونه ای از پاک کردن صورت مسئله نزدیک ترند. همین جا باید تصریح کنم که اگر بسیاری راه حل را در اجرای این قطعنامه ها بیان می کنند، در واقع برخی از آنان مانند روسیه به خوبی می دانند مشکل کجاست اما با دو هدف کنترل نسبی رخدادهای نظامی و نیز نفوذ بعدی خود بر روند بهبود شرایط از آن قطعنامه ها سخن می گویند. قطعنامه هایی که چند دهه پیش و حتی به تناسب شرایط عینی میدانی صادر شدند اما هرگز موفق به حل مسئله نبودند، اکنون نیز بی هیچ دگرگونی اساسی در محتوای شان چنان که خواهیم دید ابتر هستند. این گونه تمهیدات به صلح موقت برای جنگ بزرگ تر منتهی شده اند و خواهند شد. سیاستمداران روشن بین مانند رهبران چین، روسیه و ایران نیز از این نکته روشن به خوبی آگاهند، اما همیشه و همه جا هر سیاست عملی دارای ساختار و سازوکار ویژه خود است، که اگر در نظر گرفته نشود خطا خواهد بود.پیش از ورود به بحث به چند نکته، بدون ترتیب اولویت و اهمیت، توجه کنیم:یک- فرض کنیم که برخلاف گذشته قطعنامه ۱۹۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً با توافق همگان روبرو گردد و مرزهای تعیین شده بر اساس آن بین دو کشور اسرائیل و فلسطین به دقت ترسیم و با دیوار بتنی بلند جدا گردد. آیا این به معنای وجود تضمینی برای حفظ صلح بین دو کشور تواند بود؟دو-آیا در صورت وقوع جنگی که قطعاً از سوی صهیونیست ها به بهانه های گوناگون تحمیل خواهد شد، دیگر کشورهای فعلاً بیش و کم حامی فلسطینیان نخواهند گفت: "اکنون که شما کشوری دارید، خود به تنهایی مسئول دفاع از آن هستید و باری از دوش ما به زمین گذاشته شده است." ؟سه- در تجارب مشابه تاریخی، مانند جدا سازی پاکستان از هند، جابجایی ناگزیر جمعیت، فجایع بسیاری در بیش از یک نسل را به کسانی که ناگزیر شدند به معنای واقعی کلمه آواره گشته از مرز تعریف شده بین دو کشور عبور کنند، تحمیل کرد که با تعریف مرز جدید اسرائیل و فلسطین تکرار خواهد شد. آیا در این میان با توجه به وجه قدسی این سرزمین مسیحیان نیز خواهان کشور سومی نباید باشند؟چهار-اگر جابجایی جمعیت پیش گفته با همه تبعات منفی اش رخ دهد، در وضعیت خاص این سرزمین با اماکن مقدسه متعدد مربوط به سرزمین ابراهیمی تکلیف این اماکن و مدیریت امور آن ها و دسترسی مومنان مسلمان، مسیحی و یهودی که کلیات آن بی هیچ محمل ضمانت اجرایی در قطعنامه ها توصیف شده است، جز شیوه هایی که تاکنون هرگز عملی نبوده، چگونه برقرار خواهد شد؟پنج- تعیین مرزها بر اساس کدام موازین و با حصول کدام رضایت ها، که بنابر همه سوابق موجود ناممکن به نظر می آیند، صورت خواهد گرفت؟شش-تعیین سرنوشت حجم عظیم سرمایه گذاری های بجا مانده در هر بخش از این سرزمین و نیز جبران ویرانی های حاصل از جنگ ها چگونه صورت خواهد گرفت. و بسیار مهم تر و پیچیده تر از آن، در همین حیطه،مسائل پیچیده فنی و گاه لاینحل مالکیت و مدیریت زیر ساخت های بزرگ چگونه حل و فصل خواهد گردید؟هفت-خانواده های مرکب از دو قوم باید به کجا بروند؟هشت-اختلاف آرای سیاسی بین نیروهای گوناگون در درون دو کشور قطعا منجر به بروز تنش ها و بحران های بزرگ برآمده از آن ها خواهد گردید که عمده ترین بهانه اش، که بخشی بزرگ از حقیقت را نیز به همراه دارد، همین شیوه تقسیم خواهد بود.این هشت نکته و بسیاری مسائل دیگر نشان می دهد که راه حل دو کشور از آغاز عجولانه و صرفاً واکنشی و بدون در نظر گرفتن آینده دو ملت و پیروان سه دین بوده است. امروز نیز تنها در حد عفونت زدایی محدود از یک زخم باز می تواند ارزیابی گردد.دیپلماسی شامل تاکتیک های محدود و موقت است اما زندگی توده ها هرگز تاکتیکی، محدود و موقت نیست. عالی ترین سطح موفقیت دیپلماتیک عبارت خواهد بود از توقف موقت جنگ همراه با بازگشت به گذشته بدون حل هیچ مسئله ای. حاصل این موفقیت تلخ تر شدن زندگی توده ها و پیچیده تر شدن راه حل های بعدی است. این را خود دیپلمات ها بهتر از هرکسی می دانند.یک چیز در همه آن قطعنامه ها روشن و قطعی است و آن ابقای همراه با توان یابی دم افزون صهیونیسم در غرب آسیاست. اگر طرح دو کشور مستقل و مجزا برای بسیاری از مردم یهود به سبب تصوّر رفع خطر جنگ پذیرفتنی باشد، قطعاً صهیونیست ها بنا بر ماهیّت شان غرب آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا و هر جای دیگر که دستشان برسد را آرام نخواهند گذاشت. بقای آنان در جنگ و خونریزی است. امّا فعلاً پشت سپر مردم یهودِ به گروگان گرفته شده مخفی شده اند. این جوانان یهودی هستند که بیهوده به خاطر منافع صهیونیسم جان خود را از دست می دهند و خواهند داد.تنها راه حل این مسئله ایجاد یک کشور واحد دموکراتیک نه اسرائیلی که ابراهیمی است، با حذف صهیونیسم از صحنه قدرت.اما این راه حل چگونه می تواند در حد شعار نمانده تحقق عملی یابد؟افزون بر انحراف صهیونیسم از همه موازین انسانی، بزرگترین مانع بر سر راه وجود نظام سرمایه داری در بالاترین و آخرین مرحله اش امپریالیسم است، نظامی که منافعش در تداوم وضع موجود است، با تشکیل دو یا حتی سه کشور در این سرزمین.نکته بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد که همین چند سال اخیر شاهدش بودیم. کشورهای عربی و مسلمان با تصور تثبیت اوضاع در این سرزمین و با توهم فروکش کردن ظاهری جنبش های مردمی علیه اسرائیل صهیونیستی، بنابر منافع طبقات حاکم کوشیدند به آغوش اسرائیل بیفتند و به دامنش بیاویزند. هیچ یک این تمایل شدید طبقاتی را پنهان نکردند. اما در زمانی کوتاه روندها در منطقه چنان شد که آنان غافلگیر شدند و ناچار گردیدند عافیت جویی کنند، و این عشق آتشین را تا حدی پنهان سازند.پس کاملاً محتمل رو به قطعی است که هر راه حلی برای مسئله فلسطین هرچند بی معنا و نادرست و به زیان توده ها باشد، از دید آنان بوته ای است که باید به آن چنگ بزنند.پس افزون بر کشورهای بزرگ امپریالیستی زیر چتر واحد شرکت های فراملّی، حامیان ظاهری کنونی فلسطینیان نیز در برابر چنین راه حل هایی به اجماع کامل خود در کنار صهیونیست ها ادامه خواهند داد. تنها کشوری که به طور جدی این درک عمیق را، که قطعا دیگران هم دارند، علناً هم بیان کرده است که تا زمانی که صهیونیسم برپا باشد، هیچ جا روی صلح و آرامش را نخواهد دید ایران است. موضع گیری صلح خواهانه و میانجیگرانه کشورهایی مانند چین و روسیه نباید این توقع بیجا را ایجاد کند که آنان بتوانند از حدود متعارف دیپلماتیک فراتر روند. حتی ایران نیز در روند مبارزه با صهیونیسم بسیار منطقی و محتاطانه عمل می کند. هرگونه اقدام ناسنجیده قطعاً به سود صهیونیست هاست. در چنین شرایطی راه حل های هرچند تاریخ گذشته اما هنوز موجود برای آینده این سرزمین و جهان، برخلاف ظاهر ترمیمی خود، کاملاً خطرآفرین خواهند بود. البته این نکته را باید در نظر داشت که اگر هنوز در سپهر دیپلماتیک و منطقاً نه فراتر از آن به این قطعنامه ها اشاره می شود به این سبب است که هرگز صهیونیست ها حتی به همین اسناد کوچک ترین وقعی ننهاده اند. این که رزمندگان فلسطینی گلوله را جایگزین کاغذ کرده اند کاملاً از سر ناچاری بوده است.در این جا مسئله مهم توازن قوای بین المللی به میان می آید، با این پرسش که آیا زمانش نرسیده است که توده ها در سراسر جهان، وبه نمایندگی آنان دولت هایی، بتوانند دولت های امپریالیستی را به یک عقب نشینی بزرگ و جدی (اضمحلال تسلط صهیونیسم بر "سرزمین ابراهیم") وادارند؟این به هیچ روی بحث شعارها و آرمان های زیبا و انسانی نیست، بلکه نتیجه معادلات توازن قوا است. توازن قوا چه در درون مرزهای ملی و چه در سطح جهانی معنای مشخص اقتصادی، سیاسی و نظامی دارد. این که به یکدیگر دشنام دهیم و یا دوستانه بخواهیم در امری توافق کنیم، در حیطه توازن قوا هیچ معنای حتی مضحک ندارد. توازن قوا تنها حاصل قوا است و دیگر هیچ.هم اکنون در حال نوشتن این مقاله، امپریالیست ها در سازمان ملل قطعنامه روسیه را وتو می کنند و هم آنان در بیمارستانی در غزه طی یک حمله هوایی کاملا عامدانه و در کمال وقاحت از پیش اعلام شده بیش از پانصد نفر را با بمباران می کشند. با توحش صهیونیستی شرایط در صحنه جنگ هر لحظه بدتر می شود و باید بسیار نادان و یا عامل صهیونیست ها بود که دنبال قطعنامه های پیشین بود.اما در این مبارزه، برای زدودن صهیونیسم از صحنه، پشتوانه اصلی توده های ساکن در سرزمین ابراهیم هستند. فلسطینیانی که سه ربع قرن تحت شکنجه و فشار و انواع ستم قرار داشته اند و یهودیانی که گرچه اکنون بیش و کم در حال درک ماهیت صهیونیسم و غیر قابل اعتماد و اتکاء بودنش حتی برای مردم یهودی می شوند، به هر حال بنا بر سابقه ذهنی حاصل از سه چهارم قرن جنگِ همه روزه به دشواری ممکن است با سرعت کافی راضی به دگرگونی در وضعیت خود باشند. اما اگر نه هیچ چیز دیگر که همین وحشت جنگ آنان را نیز روزی به خود خواهد آورد.همان گونه که در سراسر جهان یهودیان ضد صهیونیست یا دست کم غیر صهیونیست حضور دارند و حتی بسیاری از آنان علیه دولت اسرائیل سخن می گویند، بی گمان در درون جامعه اسرائیل نیز کسانی وجود دارند که واقعیت نکبت صهیونیستی را درک کرده یا خواهند کرد. جنگ کنونی هیچ راه حلی ندارد و اگر متوقف شود این توقفی کاملاً موقتی برای سطحی بالاتر از جنگ در پی آن خواهد بود. زیر باران گلوله هم نمی توان با کسی مذاکره کرد.تنها راه عملی، که رفتار ابلهانه و وحشیانه امپریالیست ها و عمّال صهیونیست شان راه آن را هر دم هموار تر می سازد، این است که در کنار حمایت جهانیان از حقوق مردم فلسطین، راهکارهایی برای تجمیع و تشدید کنش های یهودیان ضد صهیونیست در مقیاس جهانی برنامه ریزی شود و هرچه سریع تر به اجرا در آید. این اجماع یهودی می تواند با اثر گذاری بر ساکنان درون جامعه اسرائیل کنونی به سرنگونی حاکمیت حاضر و برکناری صهیونیست ها از قدرت بیانجامد. این یک انقلاب واقعی یهودی با یاری فلسطینینان است، که هرگونه تعویق در آن مصایب بزرگ تری را برای همه ساکنان این سرزمین خواهد داشت. ممکن است گفته شود که امپریالیست ها در حمایت از عامل صهیونیستی خود اجازه چنین کاری را نمی دهند. در پاسخ باید گفت کدام انقلاب با اجازه کسی انجام شده است؟سرعت و سهولت این روند تابع دو واقعیت عینی خواهد بود:یک-میزان آمادگی افکار عمومی مردم اسرائیل برای دگرگونی اوضاع ذیل تغییر توازن قوا در آن کشور.دو-کیفیت و سرعت عمل جنبش واحد یهودی ضد صهیونیسم در سراسر جهان و اثر نهادنش بر جامعه کنونی اسرائیل.هیچ راه حل دیگری متصور نیست و اگر باشد هم کار نخواهد کرد. چرا؟زیرا همه راه حل ها پیش از این در انواع تجارب و از جمله مهمترین شان قطعنامه های سازمان ملل متحد آزموده شده و بی اثری خود را نشان داده اند.این تصور هم که "شاید" راه حل تازه ای در ادامه همان روال پیشین (با بقای صهیونیسم) از زمین بجهد و یا از آسمان فرو افتد، راه به جایی نمی برد. به یک دلیل ساده: " اثر گذر زمان".آن قطعنامه ها که حتی در زمان صدور خود کارآ نبودند، با آن چه امروز در اسرائیل و جهان در جریان است فاصله بعیدی دارند. چیزی که دیروز شاید مفید بود امروز قطعا مفید نیست و می تواند حتی زیان بار باشد. کسانی که به راه حل های کهنه و تاریخ گذشته می آویزند اگر رفیق امپریالیسم نباشند در واقع به چیزی دخیل بسته اند که دیگر وجود خارجی ندارد.حتی اگر کسانی چنین گمان برند که به هرحال از جایی باید شروع کرد و چه چیز امضاء شده تر و محکم تر از این قطعنامه هاست؟ بی تردید با ابقای صهیونیسم در یک طرف معادله به هیچ دستاوردی بیش از آنچه تاکنون از ارزش ساقط گردیده است دست نخواهند یافت. برای درک این موضوع حتی نیازی به مشاهده وتوی طرح روسیه در شورای امنیت نبود.موضوع کاملاً روشن است اما با این همه بد نیست اگر نگاهی به این قطعنامه ها داشته باشیم. درباره تقسیم سرزمین بین دو بخش فلسطینی و عبری در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۱۸۱ درباره تقسیم سرزمین را با ۳۳ رای (۵۸ درصد) موافق و ۱۳ رای مخالف (شامل افغانستان، کوبا، مصر، یونان، هند، ایران، عراق، لبنان، پاکستان،عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و یمن) و ۱۰ رای ممتنع و یک غایب به تصویب رساند. این رای با موافقت اسرائیل ولی با مخالفت فلسطینیان به اجرا در نیامد.توطئه گران جهانی و در راس آنان صهیونیست ها بیکار ننشستند و از جمله بلافاصله در دسامبر ۱۹۴۷ "شورش های ضد یهودی حلب" قطعاً با تحریک عوامل آنان رخ داد که بر اثر آن بیش از نیمی از یهودیان حلب به اسرائیل مهاجرت کردند. مضمون کلی این قطعنامه تخصیص ۵۵ درصد از اراضی سرزمین فلسطین به اسرائیل و اداره بین المللی شهر بیت المقدس (اورشلیم) بود.سند مهم دیگر قطعنامه شماره ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. این قطعنامه در پی جنگ شش روزه در دهم ژوئن سال ۱۹۶۷ خواستار برقراری آتش بس شده بود. اما با حمایت آمریکا، انگلیس و فرانسه از اسرائیل حاوی درخواست عقب نشینی اسرائیل از متصرفات خود نبود. همین نکته ساده صرف نظر از همه دیگر ترتیبات این قطعنامه درباره میزان و شیوه تقسیم اراضی این سرزمین، نشان می دهد که قطعنامه مذکور نیز نمی توانست حل کننده مسئله باشد.همه کسانی که امروز از اعمال این قطعنامه سخن می گویند یا به کلی بی خبر از تاریخ گذشته و اوضاع کنونی هستند، و به راه حلی اتکاء می کنند که حتی در زمان خود شدنی نبود، و یا در جهت آن منافعی برای صهیونیسم قرار دارند که در جنگ شش روزه حاصل شد. اقدامات بعدی از جمله تصرف اراضی و شهرک سازی ها دنباله جنگ شش روزه هستند.نکته شایان ذکر این که تفاوت مهم این دو قطعنامه در این بود که دومی در شورای امنیت به تصویب رسید و به سبب ترکیب این شورا تنها در جهت منافع صهیونیست ها و حامیان امپریالیست آنان صادر گردید. این که در بند دوم همین قطعنامه به شیوه ای "آبکی" و کاملاً فاقد هرگونه ضمانت اجرایی"آرزو" شده است که اسرائیل اراضی اشغالی طی جنگ شش روزه را تخلیه کند که هرگز محقق نشد، و طرح اخیر ایالات متحده آمریکا موسوم به "معامله قرن" نیز که امتیازات بسیار بیشتری را برای اسرائیل منظور کرده است تا با تشکیل دولت مستقل فلسطین موافقت شود، نیز در ادامه همین روند بوده است.هم اکنون نیروهایی خود را مترقی بر می شمارند و از این قطعنامه ها حمایت می کنند که این بسیار شرم آور و شگفت انگیز است. مگر این که اعتراف کنند که هرگز متن این اسناد را نخوانده اند. چنین رفتاری معیار و محک روشنی برای توده هاست تا ماهیت چنین اندیشه هایی را به آسانی بشناسند. اما در این معرکه حریف اصلی فلسطینیان هستند که بی تردید تن به چنین ننگی نخواهند داد.علی مجتهد جابری۱۴۰۲/۷/۲۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Wed, 16 Jul 2025 21:19:05 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-uertuytlzpz7 تشکیل کشوری در هفتاد وپنج سال پیش منجر به بحرانی گردیده است که نه تنها پیوسته ادامه یافته، بلکه دهه هاست به حیطه غیرقابل حل گذر کرده است. چرا غیرقابل حل؟این که پیشینیان کسانی(فلسطینی، کنعانی، یهودی، عرب و ...) زمانی در مکانی می زیسته اند، پس امروز آن سرزمین متعلق به اینان است، همان قدر مضحک است که مثلا کشور مغولستان مدعی مالکیت ایران، هند و چین کنونی باشد. این توهّم را باید کلّاً از بحث خارج کرد.نکته دومی در این جا هست که ظاهراً شبیه اولی است، اما به دلیل کهنه نبودنش نمی تواند نادیده گرفته شود. پیش از ورود به این نکته نگاهی به تاریخ ایران چند قومی بیاندازیم. در زمانی که مثلاً حکومت دیلمیان قدرت گرفت هرگز بازماندگان اعراب و ترکان نخواستند که ایران را ترک کنند و به مسقط الراس خود بازگردند. کسی هم از آنان چنین درخواستی نداشت. این دو دلیل روشن و ساده داشت. یکی این که همگان وضعیت موجود را پذیرفته بودند. دوم این که این وضعیت شامل امتزاج و آمیزش اقوامی گوناگون در این سر زمین طی سده ها بود.باید در نظر داشت که تنوع قومی تنها ناشی از هجوم قومی بیگانه و استقرارش در این سرزمین نبود. پیش از حمله اعراب در بخش های جنوبی ایران اعرابی می زیستند. در عین حال اعرابی نیز به صورت برده اسیر شده و در نقاط گوناگون ایران فروخته شده بودند. همین پدیده در مقیاس بسیار وسیع تر در مورد انواع قبایل ترک در سراسر ایران حتی پیش از حمله غزنویان و سلجوقیان و دیگران وجود داشت. ویژگی یک امپراتوری در دوران برده داری افزون بر بردگانی که از اقوام گوناگون اسیر و در سراسر امپراتوری پراکنده می شدند، استفاده از توانایی های مردمان تحت سلطه در امور جاری کشور فاتح بود. مثلا همه معماری و نقش های موجود در مجموعه هایی مانند تخت جمشید بی هیچ کم و کاست یا افزودی آثار بابلی و سومری و ایلامی و دیگر اقوام مغلوب هستند. این روند در دوران ساسانیان و پس از اسلام نیز تداوم یافت. امروزه در امپراتوری ایالات متحده آمریکا همین روند به خوبی و با گوناگونی بسیار بیشتر کاملاً مشهود است.این یک الگوی عمومی در سراسر جهان بوده و بیش و کم در همه جا بارها تکرار شده است. در فلسطین اشغالی نیز همین روند به شکلی ویژه آن سرزمین نیز حتی پیش از تشکیل دولت اسرائیل حاکم بوده است. در دوران امپراتوری عثمانی و سپس استعمار بریتانیا اقوام گوناگون در این سرزمین می زیستند.در برخی از منابع به جامعه ملل که بعدا به سازمان ملل متحد تبدیل یافت، و به ویژه دولت اتحاد شوروی این انتقاد وارد میشود که چرا به دولت اسرائیل رسمیت بخشیدند. این موضوعی خارج از عنوان گفتار حاضر است و به اندازه کافی در این باره ادبیّات وجود دارد. اما نکته اساسی و مرتبط با بحث حاضر این است که در جریان رها سازی فلسطین از استعمار کهن بریتانیا، ساکنان این مستعمره اعمّ از یهودیان، اعراب، فلسطینیان و دیگران کوشیدند، همچون هر جای مشابه دیگر، کشوری نوین را در کنار هم و با یاری هم بسازند. حتی در میان یهودیان ساکن و نیز مهاجر اولیه نیروهای مترقی با گرایش های سوسیالیستی وجود داشتند. پس حمایت از چنین مستعمره پیشین به ویژه از سوی اتحاد شوروی منطقی ترین و اخلاقی ترین کار ممکن و متصوّر بود.مرور تاریخ تشکیل این کشور، که می توانست یک کشور چند قومی دموکراتیک شود، مستندات کافی برای چنین آینده ای را نشان می دهد.اما در این جا یک الگوی مشخص تاریخی تکراری در سپهر سیاسی نواستعمار رخ داد. هنگامی که یک کشور استعمارگر مستعمره خود را "بنا بر مصالحی" به اصطلاح "آزاد" می کند، کاملا منطقی است که عوامل سرسپرده و یا به اشکال گوناگون نزدیک به خود را در آن جا حفظ کند و قدرت بخشد تا استعمار کهن در قالب نواستعمار و به شکلی متناسب با شرایط روزگار تداوم یابد. چیانکایچک در چین، گاندی در هند، جناح در بخشی منتزع شده از هند و بعداً با نام پاکستان، ماندلا در آفریقای جنوبی و بسیاری دیگر چنین وظیفه ای را در برابر تداوم انقلاب بر عهده گرفتند که این تدبیر تنها در چین در جهاتی که مطلوب سیاست های وقت بریتانیای کبیر باشد، با شکست روبرو شد و در آن سه جامعه دیگر به دلیل شرایط عینی موجود که نهایتاً به گونه ای از توازن قوا منتهی می شود، تا اندازه ای موفق بودند. در هند یک عارضه جنبی نیز رخ داد که به مثابه محصولی از شرایط عینی موجود، عبارت بود از جداسازی بخشی از هند با جمعیت مسلمان، که آوارگی بسیاری از هندوها و مسلمانان را در پی داشت. این روند در آفریقای جنوبی پس از آپارتايد در آفریقای جنوبی نیز بل شکلی دیگر رخ داد.الگوی ظاهری در فلسطین اشغالی نیز همین گونه به نظر می رسد. اما پرسش مهم این است که چنین جانشینانی برای استعمارگران در فلسطین از کدام منشاء سیاسی می توانستند سر بر آورند؟بدیهی است که در بین فئودال های بومی و بازرگانان اعمّ از فلسطینی، یهودی و مسیحی. پس "کدخدای" بریتانیا در همه اقوام و جناح های سیاسی بیش و کم دارای "رعایا"ی معتمد بود که هر یک نقش خود را به نحو محول شده ایفاء می کردند. اما برجسته ترین و توانمند ترین آنان که می بایست سکّان را به دست گیرد تا اطمینان از بقای کامل منافع بریتانیا حفظ شود، صهیونیست ها بودند.ما ایرانیان عین همین الگو را در جریان چاره جویی امپریالیست ها در برابر انقلاب بهمن شاهد بودیم، که صحنه گردان آن نهضت آزادی و دنباله هایش تا هم اکنون و دست در دست آنان ارتجاع سنتی مخالف با امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی بودند و هستند، منتهی اینان در ایران نتوانستند با وجود بیش از چهاردهه کوشش مداوم حلقه آخر را بگسلند و امپریالیست ها را پیروز نهایی گردانند. اما تفاوت جنس رعیت اصلی استعمار در فلسطین و توانمندی نسبی امپریالیسم در آن زمان سرنوشت ویژه ای را برای فلسطین رقم زد.صهیونیسم، جنبشی با محوریت قوم یهود به عنوان قوم برتر و نژاد برتر که به جبران قرن ها آوارگی منحصراً دارای "هر حقی" بود، در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت. صهیونیسم دارای دو محور "جذّاب" اصلی بود. یکی نظریه تئودور هرتسل نویسنده کتاب "دولت یهود" که شالوده فکری اش بازگشت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین بود. و دیگری، در تضاد ظاهری با آن، یعنی باقی ماندن یهودیان ثروتمند و عموماً بانکدار و بازرگان در مراکز بزرگ سرمایه داری جهان و از این راه کسب ثروت بیشتر همراه با نفوذ سیاسی ژرف تر و گسترده تر از گذشته.ترکیب این دو عنصر به ظاهر متضاد معجونی را فراهم آورد که امروزه با آن روبرو هستیم. این که هرتسل چه می گفت و واقعا چه می اندیشید آن اندازه اهمیت ندارد که ترکیب این تقسیم کار متضاد در صحنه عمل به بار آورد. به این شکل که صهیونیست های ثروتمند در مراکز قدرت مالی جهان باقی ماندند و جای پای خود را مستحکم تر کردند، اما مردم عادی یهودی به عنوان گوشت دم توپ به آوردگاه منافع امپریالیسم رهسپار شدند. به این ترتیب بزرگ ترین قربانی و مظلوم واقعیِ تشکیل این کشور یهودیان عادی بودند.روند اکسودوس (مهاجرت قومی) با خرید حدود پنج درصد زمین های برخی از فلسطینیان و تصرف حدود هفتاد و پنج درصد آن با ابزار نظامی رخ داد. بی گمان در خرید آن پنج درصد، افزون بر منافع زمینداران بزرگ فلسطینی که قطعا جز پول چیزی دیگر برای شان اهمیت نداشت، بریتانیا و عواملش هم موثر بوده اند. از جمله در جایی (لزوما نه مستند اما کاملاً باور پذیر) خواندم که عامل ایرانی انگلستان سید ضیاء الدین طباطبایی به سبب مسلمان بودن و مورد وثوق بودن در این معامله اراضی نقش خریدار ظاهری را ایفاء کرده بود. این روند طی اعلامیه بالفور به تاسیس کشور اسرائیل منجر گردید.برای تشکیل این کشور نظریه های گوناگون می توانست به کار آید و موجب جلب و جذب توده ها گردد. اما از نگاه امپریالیسم در این راه صهیونیسم از هر ابزار دیگری بسیار مناسب تر بود. آنان در صحنه عمل از امتیاز ویژه ای برخوردار بودند که محور اصلی گفتار حاضر است.با مراجعه به سوابق اندیشه های فاشیستی در قرن بیستم می توان به بخشی عمده از آن در انگلستان (موزلی، کسانی از درباریان و دیگران) رسید، که حتّی در بسیاری از جنبه هایش مشوّق و همراه و همکار نازی های آلمان بود. محورهای اصلی نظریه صهیونیسم نیز، صرف نظر از پاره ای تفاوت های جزئی و بیشتر شکلی، با نازیسم و منافع استعماری و نواستعماری بریتانیا کاملاً تناسب داشت.در نتیجه اگر این سه هسته بریتانیا، آلمان نازی و صهیونیست ها در یک چارچوب عمل کرده باشند، هرگز جای تعجب ندارد. کسانی که در زندان های آلمانی اعدام شده یا مردند و سپس اجسادشان سوزانده شد بیشتر شامل کولی ها، کمونیست ها و قطعاً آن یهودیانی بودند که به هر شکل صهیونیست ها را نمی پذیرفتند، یا به دردشان نمی خوردند. امروز نیز چه در سرزمین اشغالی و چه در سراسر جهان یهودیانی که به ماهیّت صهیونیسم پی برده اند و با آن در تعارض اند به هیچ روی کم شمار نیست.اما همکاری و همبستگی صهیونیست ها با انواع نازی ها (اعم از آلمانی یا بریتانیایی) که به سبب شباهت اهداف شان صورت گرفت و تا امروز ادامه دارد، تنها یک گمان تصادفی ساده نیست. با همه کتمان شدن حقایق، مستندات روشنی برای این پیوند سه جانبه وجود دارد. این پیوند حول منافع سرمایه داری در مرحله امپریالیسم شکل گرفته است.دراین جا به کتابی از محمود عباس (ابو مازن) رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ساکن در اردن نگاهی می اندازیم تا افزون بر روشن ساختن این پیوند به عنوان موضوع اصلی کتاب، با آن چه پس از البته دوبار نشر کتاب رخ داد، نکته بسیارمهم دیگری درباره مبارزه سیاسی "عملی" با صهیونیسم در مقاطع زمانی گوناگون به دست آید.کتاب "وجهی دیگر: مناسبات پنهانی بین نازیسم و صهیونیسم" با نام عربی " وجه الآخر: العلاقات السّریه بین النازیه و الصهیونیه" در سال ۱۹۸۴ به زبان عربی منتشر شد که در سال ۲۰۱۱ نیز تجدید نشر یافت. مبنای این کتاب پایان نامه دکترای وی ( پی. اچ . دی. یا بنابر اصطلاح رایج در شوروی نامزد علوم) بود که در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاتریس لومومبا (دوستی ملل کنونی) در مسکو در موسسه مطالعات خاور آکادمی علوم اتحاد شوروی تحت عنوان "ارتباط بین نازی ها و رهبران جنبش صهیونیستی" از آن دفاع کرد. محور اصلی این کتاب این بود که جنبش صهیونیستی و رهبرانش "شرکای بنیادین" نازی ها و به همان اندازه مسئول در هولوکاست بوده اند.او در این کتاب هولوکاست را انکار نمی کند، اما این نظر را به میان می نهد که سرزنش کردن نازی ها برای آن رویداد تنها "نیمی از حقیقت" است. بنا بر نوشته او صهیونیست ها در کشتار عده زیادی از یهودیان همکاری کردند تا بازماندگان را وادار به پذیرش صهیونیسم و مهاجرت به اراضی فلسطین کنند.در این کتاب از توافق "هاوارا" یاد می شود که طی آن رایش سوم با آژانس یهود برای تسهیل مهاجرت اجباری یهودیان از آلمان به فلسطین موافقت کرد.محمود عباس در کتابش دستگیری و اعدام آدولف آیشمن را که از مقامات عالی رتبه نازی و از طراحان اصلی هولوکاست بود، یک عملیات پنهان سازی حقایق بر می شمارد. او نشان می دهد که آیشمن در شُرُف آشکارسازی دخالت صهیونیست ها در ایجاد هولوکاست برای مجله آمریکایی لایف بود و بنا براین ساکت گردید. ابو مازن دراین کتاب کشتار شش میلیون یهودی را یک "دروغ خیال بافانه" می نامد بی آن که اصل هولوکاست را منکر شده باشد.افزون بر این کتاب منابع متعدد دیگری درباره صهیونیسم وجود داشته است که جزئیات این همکاری و رابطه آن با نازی ها را نشان داده و اثبات می کند.نکته عبرت آموز این که نه تنها شخص محمود عباس که با چنین سابقه پژوهشی قطعاً اشراف کاملی بر مفهوم واقعی صهیونیسم دارد، بلکه همه آنانی که گذشته از مطامع شخصی در کسب قدرت به هر شکل و میزان با تصوّر ساده دلانه در تعامل سیاسی با صهیونیسم به لجنزار سازشکاری سقوط می کنند، با این واقعیت روبرو شده و می شوند که این پدیده شگفت آور به هیچ بنیان و ارزش و قراری پایبند نیست. این واقعیت آنان را در چنان موقعیتی دشوار قرار می دهد که مانند محمود عباس که زمانی در آزادی اندیشه حاصل از نوشتن چنین پایان نامه ای حقایقی را دریافته و آشکارا بیان کرده بود، به "غلط کردم نامه نویسی" می افتند. محمود عباس مبارز و پژوهشگر در ماه مه ۲۰۰۳ درمصاحبه ای با هاآرتص می گوید: "من با جزئیات درباره هولوکاست نوشتم و گفتم نمی خواهم درباره شمار قربانیان بحث کنم. من از بحث های بین تاریخدانان یاد کردم که در آن ها تعداد متفاوتی از کشته شدگان ذکر شده بود. یکی نوشته است که دوازده میلیون کشته شدند و دیگری این رقم را هشتصد هزار نفر ذکر کرده است. من هیچ علاقه ای به بحث درباره ارقام ندارم. هولوکاست یک جنایت وحشتناک و نابخشودنی علیه مردم یهود بود. جنایتی علیه انسانیت که هیچ کس نمی تواند آن را بپذیرد."اما ده سال بعد هم او در مصاحبه ای با نیویورک تایمز درسال ۲۰۱۳ گفت: " زمانی که کتاب وجه دیگر را نوشتم ... ما در حال جنگ با اسرائیل بودیم. امروز چنین اظهاراتی را در میان نمی نهم." (!) اما ده سال پس از این وی در مصاحبه ای با خبرگزاری “مَعان” در دفاع مجدد از تز دکترایش انکار همکاری صهیونیست ها با نازی ها را نمی پذیرد.این نوسانِ ناشی از ملاحظات و مانورهای سیاسی ادامه می یابد. محمود عباس در سال ۲۰۱۸ در سخنانی در شورای عالی فلسطینیان اظهار می کند که زندگی یهودیان هر ده تا پانزده سال از قرن یازدهم تا هولوکاست از قتل عام ها رنج برده است. او به نقل از منابع گوناگون می گوید: "آنان می گویند که نفرت علیه یهودیان نه به خاطر دین شان، بلکه به سبب کارکرد اجتماعی شان (رباخواری و بانک ها) بوده است.اما هنگامی که این سخنان با خشم و بر آشفتگی صهیونیست ها روبرو شد، او در بیانیه ای عذرخواهی کرد و گفت: "اگر کسانی به ویژه یهودیان به سبب سخنان من ناراحت شده اند، از آنان پوزش می خواهم. مایلم به همه اطمینان دهم که قصد چنین کاری را نداشتم و احترام خود به ایمان یهودی را، به همان اندازه دیگر ادیان موحّد، تکرار و تصریح می کنم." مشکل این جاست که این هردو سخن ابومازن منطقی است اما هر یک، بدون توضیح لازم ِمتکی بر واقعیت، ارزش خود را حتی در سطح رفتار دیپلماتیک از دست می دهد.این سخنان آشکارا نشان می دهد که او صرفا به دلایل سیاسی و دیپلماتیک درباره خلط مبحث بزرگ صهیونیست ها بین صهیونیسم و قوم یهود و دین این قوم در موضع ضعف و تزلزل ظاهر می شود.او می توانست صراحتاً تاکید کند که صهیونیسم نه تنها هیچ ارتباطی با دین موسی و منافع واقعی قوم یهود ندارد، که یک نحله پلید ماهیتاً فاشیستی است. اما چنین انتظاری از کسانی که دچار این توهم هستند که فلسطین راه حل سیاسی دارد نابجاست. تجربه عملی حتی خود حکومت خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس نشان داده است که راه حل سیاسی تنها با یک حریف سیاسی میسّر است. صهیونیسم به ویژه با دو خصوصیت تمامیّت خواهی و خودمحور بینی باور ناپذیر، از بدو ظهورش هرگز حریفی سیاسی نبوده است. در این هفتاد و پنج سال همواره چه در میان فلسطینیان و چه در میان دوستان شان و دیگران و در جهات گوناگون درباره راه حل سیاسی سخن گفته شده است، اما حاصل چیزی بیش از عقب نشینی بیشتر در برابر بهیمیّت صهیونیستی نبوده است.در اخبار می بینیم که بسیاری از رهبران سیاسی جهان به ویژه در کشورهای مترقی و صلح دوست، که در دوستی آنان با مردم فلسطین کم ترین تردیدی وجود ندارد، بارها در انواع منازعات، از جمله و به ویژه این منازعه حادّ و طولانی، به دلیل آداب معمول دیپلماتیک از خویشتنداری هر دو طرف به یک سان سخن می گویند. این نه یک خودنمایی دروغین و نه روشی بیرون از عرف دیپلماسی است. منتهی حریف در این صحنهِ به خصوص به هیچ صراطی مستقیم نمی شود.این بغرنج منجمد شده را هیچ کس به اندازه خود یهودیان اسرائیل لمس و درک نمی کند. هیچ انسانی نمی تواند در هراس آَشکار و پنهان دایمی از جنگ و نابودی از سلامت روان برخوردار باشد. اما چرا آنان نمی توانند خود را از قید منحوس صهیونیسم آزاد سازند؟برای این ناتوانی می توان دلایل پرشماری را بیان کرد، اما در این میان چند واقعیت مهم وجود دارد از جمله و به ویژه:یک-یهودیان با وحدت قومی و دینی هم زمان تعریف می شوند.دو-تبلیغاتی جلا یافته از سده ها بی وطنی و آوارگی، با وجود موفقیت همیشگی بسیاری از آنان در حیطه های بازرگانی و فرهنگی و علمی، آنان را قومی مظلوم و منکوب شده معرفی می کند، که امروز نه تنها آب و نان که جان شان نیز در خطر دایمی است.سه- در دین یهودی ارتودوکس و نیز دیگر انواع فرق آن گرایش های واپسگرایانه فراوانی با منشاء توراتی وجود دارد، که یک یهودی امروزی نمی تواند به آسانی خود را از آن رها سازد و کماکان یهودی مومن باقی بماند.چهار- بسیاری از این گرایش ها چنان با مبانی صهیونیسم گره خورده اند که تشخیص و تمیز آن ها عملاً ناممکن است.پنج-بر اساس همین ذهنیّت گسترده و وابستگی دم افزون آن، رژیم صهیونیستی مردم یهود در اسرائیل را به گروگان گرفته است.پس اگر بسیاری از مردم اسرائیل تسلیم اندیشه صهیونیسم می شوند نمی توان سطحی نگرانه آنان را نادان و یا فاشیست خطاب کرد.این الگویی تاریخی است که تنها در اسرائیل رخ نداده است. عین این الگو مثلا برای مردم آلمان تحت حاکمیت نازی ها رخ داد. با این تفاوت شکلی و نه ماهوی که آنان به جای وحدت ملی حول یک دین، ناسیونالیسم ژرمن را داشتند. این تفاوت شکل ناشی از موقعیت جغرافیایی و تاریخی آلمان بود، که بر اثر تناقضات تاریخی و فرهنگی شان با همسایگان اروپایی بر اندیشه آلمانی طی دهه ها نوعی تفکر اورتودوکس حاوی محور اصلی برتری نژاد ژرمن را حاکم ساخت. این انگیزه ای شد تا بنا بر آن در تاریخ استعمار و نواستعمار ذیل شعار "فضای حیاتی" برای توسعه سرمایه داری آلمان، مردم آلمان نیز به اسارت این اندیشه انحرافی در آیند.شباهت این الگو که در بسیاری جاها پیش از آن و پس از آن با تفاوت هایی صرفا شکلی تکرار شده است و خواهد شد، نشان می دهد که با یک الگوی تاریخی واحد در اشکال گوناگون روبرو بوده ایم و خواهیم بود.این بن بست هر گونه راه حل سیاسی را مسدود و بی اثر می سازد. همان گونه که جنگ دوم جهانی بخش بزرگی از مردم اروپا و به ویژه توده های آلمان را با وجود ادامه زندگی ظاهری شان، در بطن فرهنگی به معنای واقعی کلمه نابود ساخت، در اسرائیل نیز چیزی جز نابودی در راه نیست. نفرت متقابل که پس از دو جنگ جهانی اول و دوم موجب انحطاط روابط انسانی در اروپا گردید، هم اکنون در فلسطین وجود پیوسته دارد و دم به دم اوج می گیرد و نسل در پی نسل باقی خواهد ماند. زوده شدن این کینه های تاریخی هرگز آسان نیست. یک مثال روشن تاریخی نشان می دهد که حتی پس از انقلاب اکتبر و با حدود هشت دهه پیوند سوسیالیستی موثر از نظر فرهنگی، ارمنستان و آذربایجان در شرایط کنونی به سر می برند و اوکرائین با روسیه می جنگد.دلخوش داشتن به این که مسئله فلسطین با تدابیر سیاسی حل شود هرچند انسانی و زیبا اما کاملا ناممکن است. برش های زمانی از صلح موقت تنها به ژرف تر شدن زخم ها منجر می گردد و دم به دم حل مسئله دشوار تر خواهد شد.تا اینجا روشن شد که اگر در گوشه های دیگری از دنیا راه حل سیاسی برای بحران های مشابه وجود داشته باشد و یا در حدی موثر افتد، در فلسطین مطلقاً چنین چیزی نمی تواند رخ دهد. زیرا یک طرف قضییه صهیونیسم است با مشخصات ویژه خود. این توهم نیز که موضوع مربوط به یک حزب یا جناح سیاسی است، پس با تحول در دولت اشغالگر موضوع ختم به خیر خواهد شد، بسیار نابخردانه است. تجربه حتی ذره ای از چنین روندی را طی سه چهارم قرن گذشته نشان نداده است. دلایلش هم پیش از این با تفصیل لازم بیان شد.در نتیجه امروز به سبب اندیشه صهیونیسم که به معنای انسداد مطلق است، نمی توان همچون یک "احمق مفید" مثلا به قطعنامه های سازمان ملل که به هیچ یک از آن ها از سوی اسرائیل عمل نشده و نخواهد شد دل خوش کرد.اما اکنون ببینیم راه حل نظامی به چه خواهد انجامید؟در آغاز صریح بگویم که به ویژه با توجه به برخی توضیحات پیشین در شرایط کنونی هیچ راه حل دیگر جز راه حل نظامی برای فلسطینیان باقی نمانده است. اما راه حل نظامی معنایی دارد که باید به آن پرداخت. راه حل نظامی همیشه و در همه جا درواقع نه یک استراتژی که تنها تاکتیک و آن هم موقت و با اهداف محدود و معین است. در واقع جنگ ادامه سیاست است. پس هر اقدام نظامی برای دست یافتن به موقعیتی برتر در یک تعامل سیاسی است. این موضوع نه تنها در جنگ های استعماری و امپریالیستی که در جنگ های انقلابی نیز صادق است. نقطه خاتمه جنگ از دید نیروی پیروز، نقطه ای است که اهداف معینی در میدان برآورده شده باشند که بتوان از آن ها بهره سیاسی کسب کرد.تبعات راه حل نظامی در فلسطین هیچ تفاوتی با جاهای دیگر و زمان های دیگر ندارد. زیرا مفهوم آن نیز همان است. اگر هدف عینی پذیرفتنی و نه ماندن استخوان لای زخم را این بدانیم که به جای صهیونیست ها یهودیانی دیگر در یک چارچوب دموکراتیک به تناسب جمعیت خود در قدرت قرار گیرند، و در نتیجه جامعه به شرایطی از همزیستی واقعی اقوام و ادیان گوناگون در این سرزمین برسد، راه حل نظامی به نتیجه سیاسی قابل قبولی برای ساکنان این سرزمین رسیده است.راه حل های پیشین از جمله مهم ترین و در ظاهر موجه ترین شان که طرح ایجاد دو کشور فلسطینی و یهودی باشد، گرچه ممکن است در ظاهر به نظر منطقی آمده و موقتاً موقعیت جغرافیایی این درگیری عظیم را تعریف کرده از حیطه ابهام تا حدی خارج سازد، اما هرگز نمی تواند راه حلی حتی میان مدت تلقی گردد. سرنوشت کنونی بخش خودگردان فلسطین و نوار غزه روشن ترین دلیل برای این نظر است.همان گونه که در بخش بررسی راه حل سیاسی توضیح داده شد، نفوذ اندیشه های اورتودوکس در کنار صهیونیسمِ بی منطق از یک سو و زخم های وارده و همیشه باز بر روح مردمان این سرزمین از اقوام و ادیان گوناگون، نتایج اجتماعی- سیاسی هر توافق حاصل از اقدام نظامی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.گذشته از این ها، راه حل نظامی بنا بر طبیعتش تنها اهدافی را حاصل می آورد که تنها برای بخشی از جامعه که در جنگ پیروز شده باشد مطلوب است. به همین سبب راه حل نظامی هیچ گاه حل کننده مسائل تاریخی-اجتماعی نیست. این واقعیت به ویژه در جنگی که درون یک واحد ملی صورت می گیرد حائز اهمیت ویژه است. مغولان پس از فتح بسیاری از کشورها به موطن خود بازگشتند و امروز بین دو ملت هیچ منازعه و نفرتی محمل منطقی ندارد. اما اقوام عرب، یهودی و فلسطینی ساکن در این سرزمین کشور دیگری ندارند که به آن بازگردند. ناگفته نماند که مخالفان یهود می گویند آنان از اروپا و جاهای دیگر در طی کمتر از سه چهارم قرن به این منطقه آمده اند و باید به وطن قبلی شان بازگردند. این سخن گرچه به نظر تا حدی و از جهاتی ممکن است منطقی به چشم آید، اما نه تنها واقع بینانه که ابداً عملی نیست. این نگاه متناظر است با نگاه صهیونیست هایی که می گویند اعراب و فلسطینیان باید به کشورهای عربی همجوار بروند. راه حل نظامی در بخش اصلی خود موجب چنین آوارگی تحمیلی می شود که خود منشاء فجایعی بزرگتر در آینده خواهد بود.این مرور نشان می دهد که نه راه حل سیاسی و نه راه حل نظامی هیچ یک پاسخ مسئله فلسطین نیستند. البته در حیطه یک بحث نظری می توان به راه‌حل‌های گوناگون اندیشید، اما تا رسیدن به این راه حل مردم این سرزمین اعم از فلسطینی ،عرب ، و یهودی نمی توانند در رنج ژرف و بی پایان دست و پا بزنند و قربانی منافع صهیونیست ها گردند.نتیجه گیری:مسئله هم اکنون حل نشدنی است تنها باید اقدامات نظامی و سیاسی مداوم، هماهنگ و برنامه ریزی شده با هدف امحای صهیونیسم و التیام زخم های متقابل مردم این سرزمین صورت گیرد، که به هر حال امری بلند مدت و دارای تبعات خسران بار فروان هم هست.علی مجتهد جابری۱۴۰۲/۷/۲۲ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Wed, 16 Jul 2025 21:16:13 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-woci5rfikl8f ۱- چکیده:در این مقاله کوشش شده است که بر اساس توضیح جنبش های آزادی بخش، جایگاه جنبش های دینی در جهان کنونی، از جمله و به ویژه انقلاب اسلامی ایران، به مثابه جنبشی بر شالوده الهیّات، از جوانب گوناگون بررسی شود.این بررسی دربردارنده تحلیل تعاریف پایه (الهیّات - آزادی)، شناخت انواع جنبش ها در سراسر جهان مسیحیّت و اسلام (اروپا - آمریکای شمالی و جنوبی- جوامع اسلامی- ایران ) و رابطه الهیّات آزادی بخش با دوران گذار از سرمایه داری است.فهرست مباحث:۱-چکیده ۲- جنبش های آزادی بخش۳- زمینه تاریخی جنبش های دینی۴- جنبش های دینی معاصر۵- الهیات آزادی بخش مسیحی۶- انقلاب اسلامی ایران۷- جنبش های آزادیبخش در دوره گذار۲- جنبش های آزادی بخش:آزادی مفهومی نسبی و حتّی معمولاً مبهم است. معنای ظاهری واژه کاملاً روشن و عبارت است رها بودن چیزی از قید چیزی دیگر. امّا ابهام در همین جا ظاهر می گردد که چه چیز از کدام چیز؟ و قید چیست و چگونه می توان از آن رها شد؟ و مهم تر این که مناسبت بین این دو چیزچگونه است؟ این نکته را با چند مثال تاریخی می توان روشن تر ساخت.جوامع آزاد دهقانی (مالکیّت جمعی کشاورزان بر اراضی، کار و محصول) در ایران باستان به عنوان بازمانده ای از دوران مالکیّت جمعی نخستین (کمون های اوّلیه)، حتی پس از تشکیل امپراتوری هخامنشی، به مثابه ساختار سیاسی صورت بندی تازه برده داری، تداوم یافتند. این الگوی تولید و مصرف که از مالکیّت خصوصی برده داری و سپس فئودالی آزاد بود، افزون بر تهاجم گهگاهی برده داران و فئودال ها، بر اثر حمله اعراب و ترکان از بین رفت و یا به سمت مناطق و اراضی نه چندان مطلوب از نظر کشاورزی به پس رانده شد، تا سرانجام پس از حمله مغول به کلّی محو گردید. مبارزه این کشاورزان را می توان جنبش آزادی بخش بر شمارد.شکل بعدی جنبش های آزادی بخش در تضاد منافع کشاورزان با مالکان اراضی ظاهر شد. این شکل گرچه گاه به صورت شورش های دهقانی به جان آمده از استثمار و ستم اربابان رخ می نمود، اما همواره سرکوب شده و اگر دستاوردی هم حاصل شده هرگز تداومی نداشته است. اساس این گونه از جنبش ها بیشتر رقابت زمین داران با یکدیگر بود. اما در برانگیختن توده ها، برای جنگ و اشغال اراضی تازه، از انواع انگیزه های قومی و دینی که بر ذهن کشاورزان و دیگر رعایا مستولی بود، بهره گرفته می شد. این روند در تمام طول دو دوران با صورت بندی های برده داری و فئودالی غالب بود.برحسب شرایط موجود وجه اعتقادی در این جنبش ها اشکال و درجات متفاوتی داشت. مثلاً جنبش هایی مانند جنبش بابک خرم دین یا سر به داران در برابر ستم فئودال های بومی و نمایندگان خلفای اموی و عباسی و مهاجمان مغول، گرچه هدف بازگشت به دوران جوامع آزاد دهقانی را نداشت، امّا عمدتاً حاصل رقابتی بین فئودال های بزرگ نیز نبود. این جنبش ها برخلاف جنبش هایی که با نام های مازیار و افشین و سپس ابومسلم شناخته می شوند و عمدتاً ناشی از رقابت های فئودال ها بودند، بیشتر اهدافی توده ای را تعقیب می کردند که در ایران پیش از اسلام نیز مثلاً در جنبش مزدکی و پس از اسلام نهضت حسینی ایجاد حافظه تاریخی کرده بود. این گونه جنبش های آزادی بخش در اشکال گوناگون خود تا دوران تجدّد نیز ادامه یافتند تا با ظهور سلسه پهلوی از راه سرکوب شدید نظامی نابود شدند.جنبش های آزادی بخش به ویژه در سده های اخیر در تقابل با کولونیالیسم (استعمار) و سپس امپریالیسم(بالاترین و آخرین مرحله سرمایه داری) اشکال متنوّع و تازه ای به خود گرفتند. محور اصلی این جنبش های نوین ملّی گرایی به مفهوم تعیین مرزهای جغرافیایی بود که ارتش بیگانه مجاز به نقض آن ها نباشد. گاه این مجادله و مبارزه به شکل درونی رخ می داد و هنوز می دهد. به این ترتیب که قبیله یا قومی منافع خود را در هم پیمانی با استعمارگران و امپریالیست ها تشخیص می داد و عملاً به ابزاری برای سرکوب دیگر جماعاتی بدل می شد که کولونیالیسم و امپریالیسم منافع شان را تهدید می کردند. درگیری های بین قبیله ای که امروز نمونه های خون بار و وحشتناک آن به ویژه در آفریقا به سود امپریالیسم و با تحریکاتش جریان دارد، از همین دست هستند.امِا گاه جنبش هایی مانند جنبش فرقه دموکرات آذربایجان ظاهر می شدند که گرچه اهداف عمومی مترقی به سود همه جامعه ایران داشتند، اما محدود ماندن شان در حیطه امور قومی بر اهداف مشترک و عام توده ها سایه می انداخت و در عرصه عمل آنان را از دیگر بخش های جامعه دور می ساخت و در نتیجه هردو را تضعیف می کرد. نمونه های تاریخی گوناگون در ایران و جهان فراوان اند ، اما به تناسب فضای بحث حاضر به همین بسنده می شود.۳- زمینه تاریخی جنبش های دینی:همان گونه که در مبحث پیشین به زمینه ها، علل و انگیزه های جنبش های آزادی بخش اشاره شد، جنبش های دینی نیز دارای ویژگی های خاص خود هستند، حتی اگر در بسیاری جاها با جنبش های آزادی بخش همراه و عجین گردند.شالوده جنبش های دینی "تفسیر" است. امّا بر روی این شالوده بناهای گوناگونی سر بر می کشند که لزوماً بنای شان بر زمینه ها، علل و انگیزه هایی که ممکن است وجه دینی نداشته باشد استوار است، مانند مقابله با اشغال یک کشور، وابستگی حکومت به بیگانگان و منافع شان، ستمگری یک دستگاه حکمرانی ، تضادهای طبقاتی جانکاه، تناقض های فرهنگی و شیوه زندگی ناپذیرفتنی و مانند این ها. یا گاه به سبب قدرت بسیار زیاد دین در تهییج و به حرکت در آوردن توده ها تنها به شکل ابزاری در حیطه ای به جز تفسیر و تبیین و در پی آن نقش آفرینی اش از آن بهره گرفته می شود. جدا از این، گاه بحث های صرفاً جدلی مرتبط با تفسیر، به شکل موازی و یا در آمیخته با تضادها و مبارزات در مقیاس اجتماعی رخ می نماید. حتی ممکن است امتزاجی از همه این ها با نسبت های گوناگون رخ دهد.در همه این حالات توده ها انتظار و امید اصلی خود را در مفاهیم دینی جستجو می کنند و رهبرانی را برای جنبش آزادی بخش خود بر می گزینند که تفسیرشان از دین به سود توده ها باشد. چیزی که در ایران در خرداد یکهزار و سیصد و چهل و دو به شکلی محدود، و در یک چهارم قرن بعد کاملاً گسترده و سرنوشت ساز رخ داد.در این وضع خاص جنبش آزادی بخش وجه دینی پیدا می کند. ممکن است چنین گمان رود که به سبب نتیجه بخش نبودن مبارزات قومی، ملی و طبقاتی پیشین که همه با شکست روبرو شدند، توده ها از سر ناگزیری به دین پناه برده اند. این تنها بخشی از حقیقت است اما نه هسته اصلی آن. هسته اصلی که به تفسیر مرتبط می شود در درون دین نهفته است و باید کشف شود.در نگاه مسیحی موجود، که مشخص نیست تا چه اندازه آموزه های مسیح در آن ها دچار تحریف شده است، گرچه دستگیری از دردمندان و بی نوایان توصیه شده، اما در عین حال نه تنها گونه دوم را برای سیلی خوردن آماده می سازد، که هیچ راه کاری برای درمان دردها حتی در بیانی کلّی دیده نمی شود، و اصولا اتکاء بر روندهای اخلاق فردی است و نه سازوکارهای اجتماعی. شاید همین ویژگی سبب شده باشد که دین در اروپا چنان که خواهد آمد هرگز جز یک مورد کاملاً محدود و ناپیگیر که جنبش فرانسیسکو دآسیزی در ایتالیا باشد، نتوانسته است جنبشی اجتماعی را برپا کند. پروتستانتیسم، همانند دیگر جنبش های مشابه، گرچه سپاهی از توده ها را به حرکت در آورد، اما از دین بیشتر به شکل ابزاری سود جست.در جوامع اسلامی شرایط کاملاً متفاوت بوده است. اولاً- تنها یک متن از قرآن در دست است که همه بر آن توافق دارند. ثانیاً- چنان که در بخش های بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد، تکالیف اجتماعی و نظامات حاصل از آن با روشنی و صراحت بسیار بیشتری در آیات قرآن کراراً آمده است. تا آن جا که نمی توان به آسانی مدعی تفاسیری بسیار دور از هم شد که مثلا یکی از آن ها عدل و قسط را به سود ستمگران لاپوشانی کند. در بدترین حالت در کار تفسیر، این بخش از آموزه های اجتماعی از سوی مفسران مسکوت گذاشته شده و یا به شکلی ابهام گرایانه تا حدّ اخلاق فردی تنزّل داده شده است.دقیقاً به همین سبب است که جنبش های اجتماعی با ظرفیت ها و اشکال گوناگون به ویژه در ایران همواره توانسته اند خود را با قرآن مرتبط بشناسند و بشناسانند و این بسیار مهم تر و کارآتر از آن عامل بالنسبه انفعالی است که صرفاً حاصل از گرایش عمومی توده ها به دین و فاقد تفسیر باشد. همواره تفسیر آموزه های دینی که در این جا به عنوان شالوده از آن یاد شده است، به تناسب زمان موجب انگیزش جامعه بوده است. سبب این جایگاه تاریخی در این واقعیت نهفته است که قرآن در متن خود کلام خدا شناسانده شده است، علم خدا ازلی و ابدی است، و مؤمنان به تدریج از آن آگاه می شوند. در نتیجه مؤمنان به جای آن که بر برداشت محدود خود از ظاهر قرآن متّکی شوند، و یا به سبب این محدودیت آن را مبهم شناخته از آن خروج کنند، تنها یک راه برای شان باقی می ماند که بنا بر دانش زمان خود از آن بهره برند.قرآن انسان ها را هرگز گله های گوسفند نیازمند چوپان نمی شناسد. بر خلاف مسیحیت رایج که از چنین عناوین سخیفی (گله دار و چوپان) سود می جوید، از مقامات دینی مسلمان با واژه های روحانی (کسی که کارش با روح و معنا مرتبط است)، آخوند( واژه ای مرکب از پیشوند نفی کننده آ و واژه خوند به معنای پلیدی، مجموعاً به معنای دور و پاکیزه از هر پلیدی)، ملّا (به معنای داننده بسیاری از دانش ها)، آیت الله (نشانه خدا با تکلیف بسیار دشوار نشانه خدا بودن از هر جهت)، حجت الاسلام (به معنای کسی که از نظر دانش و سجایای اخلاقی و رفتار همواره یادآور اسلام، و وجودش دلیل بر حقانیّت آن باشد)، مجتهد (به معنای کوشنده در راه کشف حقیقت) و طلبه (به معنای کسی که طالب علم است) یاد می شود. این عناوین بیش از آن که مرعوب کننده دیگران و موجب کسب احترام عموم باشد، دارندگانش را با تکالیفی بس دشوار به ویژه در راه درک آیات قرآن روبرو می سازد.به همین سبب، بر خلاف دیگر ادیان، در آموزه های قرآنی انسان نه مجبور که وسیعاً مختار است، و از این رو خود نقش مستقیمی در پاداش و یا پادافره نهایی ایفاء می کند، و مهم تر این که مثلا در تشیّع حتی مجاز است مرجع تقلید را شخصاً انتخاب کند و یا تغییر دهد. اگر انسان قرار بود از یک کتاب آسمانی تنها ظاهرش را ببیند، و به تفسیر آن به تناسب شرایط زمان و مکان خود روی نیاورد، در واقع به او ظلمی بزرگ روا داشته شده بود.این حقّ تفسیر همه جانبه، گسترده و ژرف سبب می شود که انتظارات یک مؤمن گستره ای وسیع تر پیدا کند. کما این که می بینیم مثلاً در مجموعه شعارهای انقلاب اسلامی ایران دو مفهوم برجسته استقلال در برابر قدرت های بیگانه (امپریالیسم) و عدالت اجتماعی نقشی بارز دارند. گرچه مفهوم این دو واژه همواره در اذهان وجود داشته است، اما معنای عملی اش و چگونگی نیل به آن، در زمان حاضر، به سبب تحولات زندگی اجتماعی و مناسبات جهانی، با گذشته کاملاً متفاوت است. به همین سبب است که مثلاً رهبر انقلاب اسلامی در ایران استکبار را صراحتاً و بی هیچ تخفیف و امّا و اگر در قالب "آمریکا و اذنابش" می شناساند. یا برای نیل به اهدافی که در اصل چهل و سوم قانون اساسی برشمرده شده است، در اصل بعدی راهکارهای امروزین مشخصی نشان داده می شود که، گرچه با واژه های متعارف سوسیالیستی بیان نشده است، اما در بخش اعظم خود ضد سرمایه داری بزرگ و در باقی ماندهِ ناچیز، دقیقاً مرتبط با وجه تشویقی مفهوم سرمایه داری کوچک و هدایت شده است. یعنی دقیقاً همان روندی که در شرایط مشخص پیشرفت مادی و معنوی جامعه ایران هر برنامه ریز دیگری با توجه به واقعیات عینی می بایست برمی گزید، مگر این که دچارتـوهمات تروتسکیستی انقلاب پایدار و ورود مستقیم از "هر" ساختار سرمایه داری به سوسیالیسم باشد، که شوربختانه این آسان پسندی نزد بسیاری، که به جای تحلیل دیالکتیکی از ایران کنونی، به شیوه ای که تنها مبتنی بر نقل قول های مرتبط با زمان ها و مکان های دیگر، و به ویژه ناتوانی در درک و جداسازی بخش های استراتژیک و تاکتیکی است، در ایران امروز رواج داده شده است و می شود. طرفه آن که نیروهای کاملاً شناخته شده هم پیوند با امپریالیسم، در نشر این گونه ادبیات یاری هم می رسانند.این که بر اساس معادلات توازن قوای اجتماعی و طبقاتی و نیز همراه شدن شکل شیطانی سرمایه داری در ترتیبات اجرائی موسوم به نئولیبرالیسم، تقریباً مقارن با انقلاب اسلامی ایران، چه رخ داد، نافی این واقعیّت تاریخی نیست. رویدادهای جاری در جامعه علیه اقتصاد و فرهنگ نئولیبرالی به خوبی نشانگر تداوم و سرزندگی این خواست ها است. این خواست ها افزون بر مطالبه توده ها در آن منبع فیّاض نظری قرار دارند که هنوز بسیار جوشان است.جنبش دینی اساساً بر دو شالوده مهم زندگی، اثر گذاریِ اجتماعی گسترده ای دارد. یکی این که جهان بینی انسان (اعمّ از دینی یا غیر دینی) همواره با این درخواست روبرو بوده است که به همه مسائل زندگی مادی و معنوی پاسخ دهد، و دوم این که در این راه مناسبات اجتماعی عادلانه ای را نوید داده و تحقّق بخشد.امروزه علوم اجتماعی همانند علوم طبیعی تفصیل و تفکیک یافته است. بسیاری از امور در حیطه علوم اجتماعی تا کمتر از دو قرن پیش تنها شامل نظریه ها و احکام صرفاً اخلاقی پراکنده بودند، و در نظاماتی منسجم و مرتبط بازشناخته نشده بودند. در نتیجه صرفاً با تفسیر جهان به اوتوپی های رنگارنگ می رسیدند، که هیچ یک مسندی واقعی نداشت. اما اکنون شناخت و تفسیر جهان در حیطه های گوناگون اجتماعی مانند اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، انسان شناسی، مدیریت فرهنگی و مانند آن به عنوان علم شناخته می شوند و از چارچوب ها و قواعد علمی روشن و دقیقی برخوردار شده اند، و مهم تر این که بین همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی حلقه های اتصال را به شیوه های علمی باز می شناسند.اما این دستاورد بزرگ انسانی نباید این واقعیت تاریخی را بپوشاند که در طول هزاره ها، جهان بینی جوامع در قالب دین پاسخ گوی همه پرسش ها بوده است، و نادیده گرفتن تداوم نقش آن در جهان کنونی با هر استدلالی، جز ویران سازی اندیشه و تحلیل بازدهی نخواهد داشت. زیرا خواه و ناخواه دین در جوامع حضور دارد و موثر است. جایگاه بزرگ فلسفه در این جا فروکاهیده نمی شود. امّا باید در نظر داشت که بخش بزرگی از فلسفه به ویژه در ایران همواره بر شالوده های مفاهیم اسلامی استوار بوده است. در این جا نکته بسیار مهمی پیش می آید که ممکن است گفته شود با این استدلال مثلا جوامع مسلمان در پانزده قرن پیش متوقف خواهند شد، و این نادیده نگرفتن که توصیه شده وجهی کاسبکارانه و قطعاً موقتی دارد. این اعتراض تنها زمانی وارد می بود که آموزه های دینی متصلّب فرض شوند. اما هنگامی که در آغاز سخن در مبحث حاضر تفسیر را شالوده بر شمردم، پاسخی به این محاجّه بود. ممکن است خواننده به من این اشکال را وارد سازد که گویا با تفسیر به رای و به شیوه ای مِن عِندی کوشیده ام اثبات کنم که آموزه های قرآنی تفسیر پذیر و بنا بر این "همیشه همراه" هستند.روشن ترین پاسخ به این نکته در خود قرآن آمده است. از جمله در آیات ۳، ۴، ۱۳۸، ۱۶۴ آل عمران چنین بیان می شود که قرآن در پی دیگر کتب آسمانی پیشین (تورات و انجیل) در دو بخش آیات محکم و آیات متشابه فرستاده شده است. در همین جا به تاویل دوگانه از متشابهات اشاره می شود، و نیز این که کسانی با میل به باطل ممکن است از متشابهات به سود اندیشه خود بهره گیرند. در این جا هشدار بسیار مهمی نهفته است که نشان می دهد آنان ممکن است، بنا بر منافع خود، از یک متن واحد تفاسیر متفاوت به دست دهند. البته در این آیات تاکید می شود که حق یکی است.پس روشن است که بنا بر نص صریح قرآن نه تنها مؤمنان مکلّف به تفسیر قرآن هستند، که باید این تفسیر از اهداف قرآنی و واقعیّات عینی موجود هیچ گاه دور نشود.در سوره بیستم (طه) آیه ۱۱۴ پیامبر از این بازداشته می شود که پیش از دریافت وحی کامل قرآن در آموختن آن تعجیل کند. در سوره ۲۲ (حج) آیه ۱۱ از زیانکار بودن کسانی که خدا را تنها به زبان و به ظاهر می پرستند یاد می شود. بسیاری آیات دیگر نیز هست که به صراحت و یا اشارت در آن ها به تفسیر و تاویل قرآن پرداخته شده است. البته فِرَقی هم بوده اند که با ترس از دنباله های ناشناخته تفسیر پذیری قرآن (و شاید از دید آنان شناخته شده اما نافی منافع شان) بر این پای فشرده اند که تنها ظواهر آیات این کتاب ملاک عمل باشد و در عمل هرگونه تفسیری را منع کرده اند.مجموع این ملاحظات نشان می دهد که فهم انسان ها از این کتاب آسمانی تابع دانش آنان است. این که دانش انسان در طول زمان دگرگون می شود، لاجرم به معنای دست یافتن او به تفسیرهایی تازه از متنی واحد است. همان گونه که در علوم انسان یافته واقعیّات در نظام طبیعت نهفته است و انسان به تدریج از آن ها پرده بر می دارد و آگاه می شود، در قرآن بنا بر آیه هایی که ذکر خواهد شد، فرض پایه این است که علم کامل نزد خدا است و انسان به تدریج با مکاشفاتی بر اساس تجارب خود پلّه پله به آن نزدیک می شود.این تفسیر پذیری در درون خود اجتهاد به معنای کوشش در راه فهم موضوع را نیز دارد. آنچه در پیرامون ما وجود دارد همواره متحول می شود و تطّور می یابد. این درعین حال به معنای تجربه اندوزی تدریجی است. نیل به پاسخ درست برای یک مؤمن به قرآن جز به معنای ضرورت به دست آوردن درکی از این کتاب به تناسب یافته ها و دانش های هم زمان او نیست. در این جا دو چیز یکی متغیّر و دیگری متفاوت پا به میان می نهند. متغیّر شرایط زمانه است در مکان های مختلف، و متفاوت برداشت انسان ها از ماهیّت این شرایط. درست در همین جاست که ظواهر زدوده می شود و حقّ و باطل، به یاری تفسیری که انسان از مشاهدات و تجارب خود حاصل می کند، عیان می گردد. از همین جا است که قیام بالسیف تسلیم طلبانه جای خود را در آرای معدودی از فقهای مسلمان از جمله آل کاشف الغطاء و به ویژه رهبر انقلاب اسلامی، به کوشش در راه ایجاد جهانی پاکیزه و شایسته قدوم منجی می دهد. این نکته شاید مهم ترین در درک ماهیّت انقلاب اسلامی باشد، که انسان را در کار بهسازی زندگی مادی و معنوی خود مختار و کاملاً موثر بر می شمارد.هنگامی که فیلسوفی چون پورسینا به دو مقوله جبر و اختیار می پردازد و نگاهی درخشان و واقع بینانه حاصل می کند، ریشه بحث به همین نکته باز می گردد که کدام تفسیر مناسب با زمان و مکان از قرآن بنا بر اختیار انسان دست یافتنی است. دانش در دسترس پورسینا به هر روی محدود بوده است. اما او با پرداختن داهیانه به "شیوه" اندیشیدن و نه اکتفاء به نقل اندوخته های موجود، به درک درستی از دو مفهوم جبر و اختیار نایل می شود. او را به این سبب می توان یکی از آموزگاران بزرگ شیوه اندیشیدن برشمرد که اگر نه همه آرای او که روش کارش چه درفلسفه و چه در دانش پزشکی هنوز هم معتبر باقی مانده است. در ادامه این بحث درسی دیگر از پورسینا آموختنی است. او دو کتاب برجسته دارد به نام های قانون و شفا. جالب است که عناوین این دو کتاب درست در جهت معکوس آنچه از واژه ها انتظار می رود برگزیده شده است که خود بسیار درس آموز است. قانون به پزشکی اختصاص دارد، بدین معنا که بدن به عنوان بخشی از طبیعت مشمول قوانینی است؛ و شفا فرهنگنامه ای در همه علوم عقلی اعمّ از فلسفه، منطق، طبیعیّات، ریاضیّات و الهیّات است و پورسینا شفای همه بیماری های ذهن و اندیشه در دانش دیده است.بحث او درباره جبر و اختیار نشان می دهد که انسان تا کجا مختاراست و بنا بر این اختیار حقّ و توان تفسیر متناسب با زمان و مکان خود از احکام را دارد. چرا نباید ادامه کار پورسینا را در دوران معاصر در اندیشه و عمل کسانی چون ملک المتکلمین، شیخ محمد خیابانی، محمد حسین آل کاشف الغطاء و روح الله موسوی خمینی ببینیم؟ هر یک از اینان به تناسب زمان و مکان و دانش و توان خود تفسیری به هنگام از آموزه های قرآنی به دست داده اند.در متن قرآن آیاتی چند هست که بر ضرورت تفسیر بهنگام از قرآن تاکید می کند. روشن ترین توضیح در آیه ۷۵ سوره ۲۷ (نمل) آمده است که می گوید: " هیچ امری در آسمان و زمین پنهان نیست جز آن که در کتاب آشکار است." این که کسانی به دنبال آن باشند که مثلا از میکروسکپ یا تلسکوپ نیز آیه ای در قرآن بیایند، درکی سطحی از مفاد این آیه است. این آیه به روشنی مخاطب را به درک زمان و مکان خود با یاری آموزه های قرآن فرا می خواند.نکات پر شمار دیگری نیز در باره شیوه مدیریت جامعه بر اساس عدل و قسط وجود دارد که در تفاسیری که از نگاه سطحی گذر کرده و کوشیده اند آیات قرانی را به شیوه ای نه ظاهر بینانه، بلکه ژرف نگرانه تفسیر کنند، و در بسیاری از موارد صراحت آیه به این گونه از تفسیر کمک کرده است، مشهود است. این آموزه ها درباره عدالت اجتماعی و نه صرفاً تکالیف فردی اخلاقی تصریح دارند. مثلا سوره ماعون به تامین شرایطی اشاره دارد که به زدودن فقر و بی پناهی منتهی می شود. این ممکن است از نظر یک فرد مؤمن جزو تکالیف شخصی او تصور شود. اما مدیران جامعه به دو وجه طرف خطاب این آیات هستند. زیرا نه تنها در حیطه تکالیف فردی، بلکه به سبب مسئولیّت اجتماعی شان موظف اند در روند اداره اجتماع بدان عمل کنند، و این شدنی نیست مگر با تنظیم سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه حول محور عدالت. مثلا در سوره حشر آیات ۶ و ۷ صراحتاً از اموالی که به جامعه تعلق دارد و نباید در اختیار اشخاص قرار گیرد تا از راه اعمال قدرت جامعه را محروم ساخته و گردش ثروت تنها بین آنان و همتایان شان باشد یاد شده است. این مفاهیم به روشنی به مفهوم نفی تمایز طبقاتی در جامعه است.هنوز می توان در باب زمینه های پیشین جنبش های دینی به مستندات بیشتری نگاه کرد. اما تصوّر می کنم، به تناسب گفتار حاضر، همین اندازه بس باشد که نشان دهد، چگونه جوامع مسلمان این توان را یافته اند که با تفسیری به تناسب شرایط حال خود از تاریخ عقب نمانند. این نکته ای بسیار مهم است که از ارکان جنبش های دینی معاصر و شاید رکن اول آن ها باشد. در بازگشت به جنبش دینی در ایران و انقلاب اسلامی باز هم نکاتی بیان خواهد شد. اکنون در پی بحث درباره زمینه تاریخی جنبش های دینی به جنبش های دینی معاصر در جهان اسلام و مسیحیت می پردازیم.۴- جنبش های دینی معاصر:افزون بر انقلاب اسلامی ایران، امروزه در جهان انواع جنبش های دینی ظاهر شده و در عرصه جهانی نقش مهمّی ایفاء کرده اند. اگر به اخبار روز توجه کنیم با نکته شگفت آوری روبرو می شویم . این جنبش ها نه تنها گوناگون اند که گاه دارای کمترین وجه تشابه در اساس و عملکرد بوده، حتّی برخی از آن ها کاملاً رو در روی هم قرار می گیرند.از سویی صورت بندی سرمایه داری در "مرحله" امپریالیسم با "شکل" نئولیبرالی اش، اندیشه های الحادی و در واقع ضد مذهبی را بسط و گسترش می دهد که از نمونه های بسیار پر سر و صدای آن می توان کنش های سطحی کسانی مانند "کلینتون ریچارد داوکینز" معروف را به یاد آورد. الحاد سطحی و عامیانه و کاملاً غیر علمی امثال او تنها متوجه اسلام انقلابی (و نه هر اسلامی!) است ، که با فروکش کردن نسبی جنبش های مرتبط با الهیات آزادیبخش مبتنی بر مسیحیت درباره آن ها سخنی نمی راند. بدیهی است که از او در جایگاه یک "نمایش باز" و نه یک "نظریه پرداز" بیش از این انتظاری نمی رود. اما موضوع مهم این است که این روند در واکنش به بخش های انقلابی جنبش های دینی و به ویژه انقلاب اسلامی ایران و دنباله های متعددش در دیگر نقاط جهان ساخته و پرداخته شده است.نکته ای مهم و قابل توجه این که جنبش های دینی معاصر برخلاف ظاهر مشابه شان هرگز یک دست نیستند و حتی چه بسا در تقابل کامل با هم قرار می گیرند. برخی از این ها تماماً دست ساز امپریالیسم اند (مانند القاعده و داعش و ...)، و برخی بر آمده از جامعه اما افتاده در دام امپریالیسم (مانند اخوان المسلمین، طالبان و ...) و برخی نیز مانند انقلاب اسلامی ایران در تقابل جدّی و همه جانبه با امپریالیسم قرار دارند. البته این تقابل جدی در اهداف انقلاب بدان معنا نیست که به همان اندازه در صحنه توازن قدرت در درون جامعه همه اهداف انقلاب برأورده شده باشد. وگرنه ضرورتی برای اعلام آغاز گام دوم انقلاب (با هدف خلع قدرت از عوامل و نیز همراهان با منافع امپریالیسم) از سوی رهبر ایران در کار نمی بود.در این مبحث چند نکته دیگر هم می تواند موضوع توجه ویژه قرار گیرد. یک موضوع عبارت است از تداخل تعصبات قومی با گرایش های دینی که به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ نزد توده ها همواره محل سوء استفاده کولونیالیسم و امپریالیسم بوده است. موضوعی دیگر تجزیه کشورها نه بر اساس جغرافیای قومی، که صرفا اکثریت جمعیت دارای باور دینی متفاوت است. مثالی برجسته تجزیه کشور هند و جابجایی های اجباری دردناک است، به پاکستان و بنگلادش (پاکستان شرقی) و مجادله طولانی بر سر کشمیر که تنها یک توطئه امپریالیستی ویرانگر تمدن به بهانه تفاوت دین بوده است. این روند هنوز ادامه دارد و اتاق های فکر امپریالیسم آن را به اشکال گوناگون در سراسر جهان بسط می دهند.یک تفاوت مهم بین جنبش های دینی کنونی و گذشته را نیز باید از نظر دور نداشت. جنبش های دینی همواره در طول تاریخ وجود داشته اند. محور بودن نگاه دینی در تقریباً همه آن جنبش ها به این سبب روشن بوده است که دین تنها جهان بینی موجود در جامعه بوده است. حتی جنبش مزدکی که در اساس یک جنبش طبقاتی بود در عمل ارتداد دینی شناخته شد و به همین عنوان با آن برخورد شد.این واقعیت نیز نباید از نظر دور بماند که نیل به اهداف دینی در جهت منافع توده ها در شماری کم از این جنبش ها به عنوان یک هدف اصلی قابل تشخیص است، و عموماً از نیروی بزرگ انگیزشی دین برای تحریک توده ها در سمتی مطابق اهداف سرکردگان جنبش بهره گرفته شده است.نکته مهم دیگر در جهان امروز این است که جنبش های دینی، در دوره امپریالیسم و تداوم وجه جهنمی کولونیالیستی آن، می کوشند در تقابل با تهاجم فاسد و مفسد امپریالیستی از موازین و آرمان های نهفته در دل اندیشه ها و آموزه های دینی ابزاری مناسب برای مقابله گسترده توده ای بسازند.بی گمان نکات مهم دیگری در این زمینه وجود دارد که جای بررسی و کنکاش داشته باشد. اما در گفتار حاضر به همین بسنده می شود، و در پی بحث جنبش های مرتبط با الهیّات آزادی بخش معاصر به بخش های دیگر جهان تحت دو آیین مسیحیّت و اسلام می پردازم.۵- الهیات آزادیبخش مسیحی:در مبحث حاضر به موضوع الهیّات آزادی بخش مسیحی در اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین پرداخته می شود.از اروپا آغاز کنیم. پیش از دوران سرمایه داری جنبش های مسیحی در اروپا رخ نمودند، امّا هیچ یک در مقیاس اجتماعی با مفاهیم آزادی بخشی پیوند نداشتند. مثلا در حدود هشت قرن پیش آموزه های فرانسیس آسیزی (فرانچسکو دآسیزی) رواج یافت که همانند بسیاری از فرق صوفیه در ایران محور اصلی اش ستایش فقر بود. پیروان او موظف بودند که بخشی از داشته های خود را به کسانی فقیرتر از خود واگذارند. این دیدگاه را شاید بتوان با تسامح در بهترین حالت شبیه برخی از اندیشه های سوسیالیسم اوتوپیک ابتدایی برشمرد که بر اخلاق فردی متّکی بود و نه هیچ ساز و کار اجتماعی. دیدگاهی که در بهترین حالت به بقای فاصله طبقاتی و تنها دستگیری از بی نوایان خلاصه می شد، بی آن که به ریشه های فقر و در نتیجه راه های زدودن آن بپردازد. بنابراین فرقه فرانسیسکن با وجود وسعتی که در ابتدا بین طبقات فرودست یافت، هرگز نتوانست مصدر جنبش اجتماعی اثر گذاری گردد. دیگر جنبش های دینی و ظهور فرق مذهبی در اروپا بیشتر ناشی از رقابت ها در عرصه قدرت بودند، که البته گهگاه شعارهای عامه پسند بدون هر گونه برنامه اجتماعی نیز سر می دادند.ناگفته نماند که در دوران رنسانس و انقلاب صنعتی مقابله با مسائل اجتماعی کهن و فرسوده رشد یافت. اما جایگاه کلیسا به دلیل جانبداری مطلق از طبقات حاکم و کیفیت رفتارش به شیوه ای تحقیر آمیز و فریب کارانه نه در کنار توده ها که در برابر شان قرار داشت. کشتارهای جمعی وحشتناک قرون دوازده و سیزده میلادی از نشانه های آن است. به این ترتیب نه تنها جنبش های آزادیبخش دینی در اروپا ظاهر نشدند که حتی انواع گرایش های الحادی گسترش یافتند، که تاثیر این روند تا هم اکنون در اروپا مشهود است.اما در دوران معاصر، به ویژه به سبب انتقال سرمایه داری به دوران نزول خود، تشدید دیوانه وار کولونیالیسم به همراه ظهور امپریالیسم و مقابله جوامع با این انحطاط در اشکالی مانند سوسیالیسم علمی که به انقلاب اکتبر و مانند آن انجامید، بخش هایی البته محدود از کلیسا نیز ناگزیر از برخورد با اندیشه های نوین گردید. در این زمینه از کسانی مانند یورگن مولتمان، ژان ماریتن و دیتریش بونهافر می توان نام برد که آثارشان نه در اروپا یا آمریکای شمالی بلکه در آمریکای لاتین آثار عملی پیدا کرد. اینان در فاصله زمانی کمی پس از ظهور آثار آیت الله آل کاشف الغطاء و آیت الله خمینی نقش آفرینی کردند، اما از این که تحت تاثیر مستقیم این دو مجتهد نیز بوده اند یا نه نیز آگاهی ندارم، گرچه در دوران رشد ارتباطات چنین احتمالی ناممکن نیست.در اندیشه های اینان عمدتاً نگاهی شبیه فرانسیس آسیزی و متصوفه ایران حاکم بود و تنها مولتمن بود که بر اساس باور به پیوند بین آموزه های مسیحیت با عمل عینی انسان ها به توسعه مادی در مقیاس اجتماعی در کنار جنبه های رشد معنوی توجه داشت.گرچه این روند چنان که پیش از این گفته شد تا اندازه زیادی حاصل شرایط تاریخی اروپا در قرن بیستم بود، اما در اروپا بازخوردی نداشت، زیرا به دلایلی زمینه اجتماعی مناسب و کافی برای تبدیل این اندیشه ها به یک جنبش اجتماعی فراهم نبود. از اهم این دلایل می توان سیطره سنّت کهن و پر توان انواع کلیسای اروپایی در حمایت از فئودال ها و در دوران نوین سرمایه داری، تداوم سرکوب طبقاتی در اشکال نوین، و در برابرآن جاذبه نوین انواع سوسیالیسم و حتی کمونیسم را در اروپا درک کرد. از سویی رشوه طبقاتی در سراسر جهان سرمایه از جمله اروپا وضعی ویژه را به بار آورده بود.دلیل این روند را می توان در این واقعیت تاریخی، که از قرون گذشته بازمانده و تشدید شده بود، یافت که امپریالیسم با همراه داشتن کولونیالیسم در اشکال تازه، با غارت جوامع پیرامون به مرکزی بدل شد که از محل غارت جوامع پیرامون به طبقه کارگر خود در اشکال گوناگون "رشوه" می پرداخت، و این اشرافیّت کارگری طبعاً منافعش در نبود همدردی با ستمکشان پیرامون و در نتیجه مقابله نکردن با نظام سرمایه داری بود. از برجسته ترین نمودهای این روند می توان در چارچوب انحراف بزرگ موسوم به اورو کمونیسم که به نفی دیکتاتوری پرولتاریا و سپس لنینیسم در دهه هفتاد در دو کنگره متوالی حزب کمونیست فرانسه، که از قدیمی ترین و بزرگ ترین احزاب کمونیست در اروپا به شمار می آمد، منجر شد اشاره کرد.این نکته نباید از نظر دور بماند که سرمایه داری، به ویژه در مرحله نهایی امپریالیسم، فارغ از مرزهای جغرافیایی و ملّی، یک نظام واحد و همبسته است. و اگر در گفتار حاضر از اروپا، آمریکای شمالی و کانادا و آمریکای لاتین جداگانه سخن رانده می شود این تفاوت ناشی از ویژگی های عمده در هریک از این سه دسته کشورهاست که در واقع بر شکل روندهایی با ماهیّت واحد موثر بوده اند.آنچه در آمریکا و بعد به نسبتی محدودتر در کانادا رخ داد هجوم اشغالگران از انواع اقوام، ملیّت ها و پیروان ادیان گوناگون، همراه با نابودسازی کامل بومیان و فرهنگ شان بود. این امر در آمریکای مرکزی و جنوبی به درجات گوناگون و نه به اندازه آمریکای شمالی رخ داد. در نتیجه چند و چون نهضت های دینی و دستاوردهای شان در این کشورها متمایز از هم هستند.ایالات متحده آمریکا دو مرحله را پشت سر گذاشت. مرحله نخست عبارت بود از هجوم وحشیانه و اشغال اراضی در مناطق گوناگون آن و تشکیل حکومت های محلّی خودمختار و بی قانون. و سپس ایجاد ایالات متحده تحت انضباط و معیارهای محکم و روشن فراماسونری اروپایی. پس می توان دریافت که این مجموعه معیار و انضباط حتی قادر شد که به زندگی معنوی مردم گوناگون شکل دهد و بخش بزرگی از جمعیت آمریکا تابع کلیسای انجیلی (اوانگلیکن) شدند. نمودهای بیرونی این روند که هنوز با استحکام تمام ادامه دارد، در زندگی امروز آمریکایی عیان است. یک عامل جانبی مهم و اثرگذار نیز وجود دارد که عبارت است از جداماندگی جغرافیای ایالات متحده آمریکا از عرصه های کشاکش ها و جنگ های جهانی. در نتیجه آمریکا موفق شد که به قیمت ویرانی اروپا و دیگر کشورهای جهان و با کمترین خسارت در مقیاس ملّی خود، از قدرت اقتصادی بسیار بزرگی برخوردار شده، سرکردگی جهان سرمایه را در اختیار گیرد. روندی که هم اکنون هم در صحنه جنگ سوم جهانی کاملاً مشهود است. مجموع این خصوصیات و دیگر مشخصات اجتماعی- فرهنگی- سیاسی خرد و کلان عملا هیچ زمینه ای را برای نهضت های آزادیبخش اعم از دینی، قومی و یا ملی باقی نگذاشت. کانادا بعنوان جزیی از پادشاهی متحده نه تنها در حد استانی از انگلستان قابل ارزیابی است که به سبب شباهتی که از نظر مهاجر بودن جمعیتش به آمریکا دارد هیچ دلیلی برای اشتراک نظر و فرهنگ در جامعه اش وجود ندارد، و کاملا منطقی است که با هیچ جنبشی -که دراین شرایط بلا موضوع می ماند- روبرو نمی شود. تنها رخداد محدود مسائل بردگان آفریقایی تباری بود که با انواع جنبش های مدنیِ البته هدایت شده، دستاوردهایی نه چندان قطعی و بزرگ داشته اند.اما جوامع آمریکای لاتین گرچه همان روند هجوم، اشغال و نسل کشی بومیان به دست اسپانیایی ها و پرتغالی ها را از سرگذراندند، اما بخش بزرگی از بومیان باقی ماندند که توانستند با وجود زمینه خشونت بار مذهبی اشغالگران، به ویژه متاثر از دوران تفتیش عقاید (انکیزیسیون)، فرهنگ و آیین های کهن خود را تا اندازه ای حفظ کنند، تا جایی که بخش بزرگی از مهاجران اسپانیایی و پرتغالی تبار تا حد زیادی از گذشته خود جدا شده با بومیان در آمیختند. این روند شرایطی ویژه و کاملا متفاوت با بخش شمالی قاره آمریکا را حاصل آورد.در نتیجه آمریکای لاتین در زمینه الهیات آزادیبخش ویژگی هایی پیدا کرد و برخی از کلیساهای آن به مراکز الهام بخش مبارزات اجتماعی و سیاسی بدل شدند. حتی در قرن بیستم کشیشانی ظاهر شدند که نه تنها بر اساس رأفت مسیحی که با درک دوران گذار جهان از سرمایه داری به سوسیالیسم بین آموزه های انسان دوستانه مسیحی و راهکارهای سوسیالیستی ارتباط برقرار کردند. اینان البته در ادبیات رایج تحلیل گران سرمایه داری به افراطی و کمونیست بودن متهم شدند. اتهامی که حتی امروز در ایران بر هر عدالتخواهی از سوی همپالگیان بورژوازی وارد می شود.افزون بر زمینه های گوناگون برای پدید آمدن این جنبش در آمریکای لاتین که در مقاله ای با عنوان "تأثیر الهیّات اروپایی بر تشکیل الهیّات رهایی بخش آمریکای لاتین" (سید مرتضی میر تبار- نرجس اخباری- محسن اخباری-۱۳۹۳) می توان به داده هایی در باره آن دست یافت، این پرسش از سوی کشیشان حاضر در سلسله مراتب پایین کلیسا به میان نهاده شد که: "آیا کلیسا باید مردم را به تمکین و عافیت طلبی تشویق کند؟ در این صورت با توجه به فقر روزافزون مردم، معنای اصلی مسیحیّت (محبّت به همسایه) چه خواهد بود؟ آیا کلیسا نباید در مبارزه ای که خارج از کلیسا درگرفته، در کنار قربانیان خشونت و استعمار بایستد؟" (مصطفوی کاشانی، لیلی، "الهیّات رهایی بخش یا الهیّات سفید تر"، نامه فرهنگ ، ۱۳۷۲، شماره ۱۶) نهایت الهیّات آزادی بخش با وجود گستردگی و طول مدت تاثیرش بر روندهای اجتماعی و سیاسی برخی از کشورهای آمریکای لاتین نتوانست به یک الگوی حکمرانی دست یابد و آن را در کشوری به اجرا در آورد. در نتیجه در حال حاضر تنها در برخی از جوامع در کنار جنبش های ملیگرا، سوسیالیست، بولیواری و عامّه گرا (پوپولیست چپ) حضور دارد. اما با توجه به نگاه مثبت مردم و نیروهای مترقی به این تحلیل نوین و انقلابی از آموزه های مسیح به نظر نمی رسد که مانند همتای اروپایی خود از عرصه حیات اجتماعی و سیاسی جامعه به کلی حذف شود.۶- انقلاب اسلامی ایران:در مبحث چهارم نوشته حاضر اشاراتی به برخی جنبش های دینی اسلامی و یا جریان های مجعول متظاهر به دین آمد. این روند در هردو شکل خود بر این اساس شکل گرفت که اسلام دارای ظرفیت های انقلابی بیش از "محبت به همسایه" مسیحی بود. زیرا در قرآن هم به زندگی این جهانی پرداخته شده است و هم به جای احکام کلی در بسیاری جاها راهکارهای مشخص ارائه گردیده است. این ویژگی در آموزه های اسلام سبب شد که جنبش های آزادیبخش از توشه بزرگ تری برخوردار گردند.البته ادیان به ویژه اسلام شمول عام داشته همان گونه که قوم و نژادی را برتر نمی شمارند مخاطب شان همه طبقات اجتماعی هستند. این موضوع سبب می گردد که تضادهای طبقاتی ملاک عمل قرار نگیرند. اما دو جنبه اصلی در آموزه های قرآنی عبارت است از تاکید بر عدل و قسط در روابط اجتماعی به عنوان اهداف اصلی جامعه، و دیگری نگاه به جامعه معاصر بر اساس تفسیر آیات قرآنی به تناسب حقایق پیش چشم. این دو ویژگی سبب می شود که هسته آزادیبخشی و انقلابی در آموزه های قرآنی همواره باقی بماند و برجسته تر گردد، و به ویژه به عنوان مهم ترین نتیجه نه تنها دستاوردهای علمی نوین در حیطه امور جامعه را انکار نمی کند، بلکه به آن ها دقیق نگاه می کند و در تفاسیر خود از آن ها بهره می گیرد.این تفاسیر برحسب پایگاه طبقاتی دارای تفاوت ها و تضادهایی گریزناپذیر هستند. مثلا دو محور اصلی اندیشه های علی شریعتی یکی عبارت بود از قیام حسینی و همه معیارها و موازین آموزنده اش، و دیگری لیبرالیسم در نظام سرمایه داری. در برابر، رهبر انقلاب اسلامی نه تنها به محور دوم در جهت منافع توده ها باور نداشت، که آن را در تسلیم به استکبار جهانی (امپریالیسم) روزنه ای خطرناک معرفی می کرد. همه رویدادهای عملی در ایران و جهان هم صحت این نظر را تایید کرده اند و می کنند. واقعیت این است که آرای شریعتی و همفکرانش در بهترین حالت، اگر امپریالیسم اجازه دهد، که هرگز نمی دهد، به چیزی شبیه دولت رفاه بدل می گردد که به عنوان یک تجربه اصلاحی پس از فاشیسم، در برابر نئولیبرالیسم شکست خورد.از سویی در دوران اختناق منتهی به انقلاب در ایران دو جنبش آنارشیستی در ایران رخ نمود که یکی با عنوان فدائیان خلق در موضعی آنارکو رمانتیک نتوانست به صورت موثر تشکیلاتی با توده ها ارتباط برقرار سازد و به سادگی سرکوب شد. جنبش آنارشیستی دوم موسوم به مجاهدین خلق به دلیل مذهبی بودن در توده ها به ویژه جوانان و نو جوانان طبقه متوسط نفوذ بیشتری داشت، اما از آنجا که اندیشه ها و خط مشی اعلام شده اش ملغمه ای بی ساختار و نامنظم از انواع اندیشه های لیبرالی، آنارشیستی و تاحدی ناچیز سوسیالیسم اوتوپیک بود، نهایتاً به یک الگوی شبه فاشیسم منتهی گردید. این اندیشه شبیه اندیشه بابی از در مخالفت با دستگاه روحانیت، بدون تمیز روحانیت انقلابی از سازشکار، در آمد و بدون درک وجهه انقلابی در آراء رهبر انقلاب بهمن با وی نیز به مخالفت منتهی به تروریسم رسید.در چنین شرایطی انقلاب اسلامی پیروز گردید. این انقلاب از آغاز با انواع جنگ تحمیلی داخلی وخارجی، کودتا و توطئه های حتی درون حکومتی، و اشکال متنوع تروریسم روبرو شد، که هنوز هم بیش و کم ادامه دارد. مجموع این عوامل می توانست در شرایط متعارف هر انقلابی را نابود کند، اما میراث معنوی این انقلاب هنوز قدرتمند و پا بر جا است. بیهوده نیست که برخی از عمّال حقیر امپریالیسم در کسوت استادی دانشگاه صراحتاً از حذف مجموعه ای از اصول قانون اساسی سخن می رانند. زیرا به خوبی می دانند تا این میراث نابود نشود به اهداف خود دست نخواهند یافت.برای درک بهتر این روند مناسب خواهد بود اگر به برخی زمینه های تاریخی توجه شود.در ایران همواره جنبش های اجتماعی به دو دلیل روشن وجه دینی داشته اند. نخست این که در غیاب هر نظریه انقلابی مبتنی بر دگرگونی در شیوه تولید مسلط و در نتیجه تغییر در مناسبات تولیدی، که می بایست از شرایط تحوّل تاریخی معینی حاصل آمده باشد، جنبش های اجتماعی منطقاً "برداشت" خود از آموزه های دینی را به عنوان جهان بینی گسترده و مسلط در جامعه محور جنبش قرار می داده اند. دو دیگر این که در دین اسلام و به ویژه تشیّع آرایی صریح وجود داشته و گاه نزد روحانیان و عامّه مردم وجه غالب می یافته اند که اساس و محور اصلی شان دگرگونی در جهت پیشرفت و بهبود زندگی این جهانی بوده است.بر اساس این زمینه همیشگی در دوران نوین، قیام های گوناگون از جمله قیام های دهقانی گسترده ای در دوران فتحعلی شاه و سپس محمد شاه قاجار در نقاط گوناگون کشور رخ داد که محمل اصلی اش واکنشی نسبت به ستم دربار از یک سو و سکوت روحانیان وقت در برابر آن بود. این قیام ها در بخشی به سبب همان ضرورت دارا شدن پشتوانه دینی، به موازات مدعیات سید علی محمّد شیرازی که خود را باب ظهور منجی عالم می نامید، و نه با دربار و فئودال ها، بلکه تنها با روحانیان معارضه داشت، و به هر روی جمعی از لایه های گوناگون اجتماعی با تصور رهایی از مصایب دوران به آن گرویدند، موجب تداخلی نابجا شد و بهانه ای برای سرکوب جنبش های دهقانی، که حریف شان در واقع حکام فئودال و دربار بود و هیچ مدعای مذهبی نداشتند، با اتهام بابیگری فراهم آورد.در ادامه این جنبش های دهقانی و تشدید نارضایی شهرنشینان جنبش مشروطه خواهی شکل گرفت و رشد یافت. این جنبش افزون بر درخواست ها و آرمان های همیشگی جامعه با چند وجه تازه همراه بود که عبارت بودند از:یک-تمایل به توسعه بنیانی به ویژه صنعتی و فرهنگی شبیه به اروپادو-تمایل به توسعه ظاهری شبیه به اروپا در شیوه زندگیسه-تمایل دربار به مقابله با شورش های دم افزون کنترل ناپذیر و تجزیه قدرت هیئت حاکمهچهار-الهام گیری از انقلاب های اروپا به ویژه انقلاب فرانسه و انقلاب ۱۹۰۵ روسیه تزاریپنج-چاره جویی روحانیان در جهت برقراری شرایط نوین در چارچوب جایگاه و وظایف شان در جامعهدر نتیجه جنبش مشروطه خواهی ابعاد و وجوه حتی گاه کاملا متنافری به خود گرفت که هریک از آن ها نمایندگانی در لایه اجتماعی روحانیت نیز داشتند. در یک دسته بندی کلّی می توان این روحانیان را در چهار دسته اصلی متمایز تشخیص داد:یک- روحانیان نزدیک به دربار و فئودال ها که در جریان جنبش مشروطه عملاً راه سکوت را برگزیدند و در مجلس نیز قدرت خود را تثبیت کردند.دو-روحانیانی که در غربگرایی تا بدان جا پیش رفتند که حتی از خود خلع لباس کردند (مانند تقی زاده)سه-روحانیانی که با تغییر و تحول همراه بودند، اما قطعاً با مشاهده دسته پیشین (غربزدگان) بر مشروطه مشروعه پای می فشردند (مانند شیخ فضل الله نوری)چهار-روحانیانی که بیشتر ملهم از روندهای انقلابی جهانی بودند (مانند ملک المتکلمین)این چهار گرایش همان گونه که گفته شد در یک دسته بندی اصلی در اینجا بیان شدند، اما این هرگز بدان معنا نیست که بین آن ها شباهت هایی در بخش هایی از آراء و اعمال شان وجود نداشت.بدیهی است که در این شرایط هم دربار و هم دو استعمارگر بزرگ دارای منافع در ایران یعنی انگلیس و روسیه تزاری روندهایی را ترجیح دادند و عملی ساختند که به اعدام ملک المتکلمین و شیخ فضل الله نوری و تضمین جایگاه سیاسی عمده برای امثال تقی زاده منجر شد. به این ترتیب انقلاب مشروطه با شکست روبرو شد، اما درس بسیار روشنی بود برای نشان دادن این که مرزهای واقعی در کجا قرار دارند.جنبش مهم بعدی موسوم به پانزدهم خرداد در سال یکهزار و سیصد و چهل و دو رخ داد، که طّی آن هم واکنش به کودتای سال سی و دو مشهود بود و هم آرمان هایی که رهبر انقلاب از باب نصیحت و تذکر همواره به حکومت ایران می داد. در مورد این جنبش یک مغلطه تاریخی رایج است، و چنان نموده می شود که گویا مخالفت آیت الله خمینی با اقدامات ترقیخواهانه حکومت صورت گرفته است. شبهه مبنای این مغلطه از آن جا حاصل شده که ادبیات به کار رفته در این اعتراض ژرف و همه جانبه، به سبب جایگاه دین در جامعه و نیز کسوت رهبر انقلاب، به گونه ای است که می توان در سطح آن تنها با تکیه بر سنن هرگونه پیشرفت را انکار کرد. حال آن که تیزبینی و درک وی از تبعات آن چه با ظاهر امیدبخش در جریان بود متوجه ناپیگیری و انحراف در این روند تازه بود. برای روشن شدن این نکته مهم ناگزیر باید به این روند و سرنوشت نهایی اش نگاهی هرچند فشرده داشت.پس از اطمینان کامل هیئت حاکمه ایالات متحده آمریکا از دست یافتن به همه نتایج مورد علاقه شان در کودتای بیست و هشتم مرداد سال سی و دو، و همچنین برخی تمایلات برای شیوه جدید کار در روند همزیستی مسالمت آمیز، گروهی از تکنوکرات های متمایل به آمریکا، که برخلاف همپالگی های انگلیس محور خود، بر این باور نبودند که باید جامعه در عقب ماندگی مطلق همه جانبه بماند، مانند آموزگار، روحانی، ارسنجانی و دیگران با چراغ سبز کندی در راس دستگاه اجرایی قرار گرفتند. هدف این گروه توسعه سرمایه داری در ایران همراه با توان یابی اقتصادی و مدرنیزاسیون بود. در نتیجه به بنیان گذاری صنایع پایه (فولاد- مس-آلومینیوم- ماشین سازی - پتروشیمی) توجه شد. در بخش مهم مس با سرمایه گذاری یک ایرانی به نام آقای رضایی و مشارکت یک شرکت آمریکایی صنایع مس راه اندازی شد. اما این شرکت عمدتاً در حد خام بری عمل کرد که خواسته روشن و مشخص امپریالیسم در تامین مواد خام و نیروی کار ارزان را برآورده می ساخت. تنها پس از انقلاب بود که صنعت مس به تولید واقعی رسید و تا اندازه ای رشد یافت. ذوب آهن از شوروی و ماشین سازی های اراک و تبریز از دیگر کشورهای صنعتی سوسیالیستی خریده شد.این روند سرمایه داری نوشده در حیطه هایی مانند تنها حق رای در انتخابات مجلس برای زنان و نه دیگر حقوق اساسی آنان، توسعه بهداشت و سواد آموزی به ویژه در روستاها، به ناگزیر با اهداف ترقی خواهانه نزدیکی داشت، اما بدیهی بود که این روندها که از برخی کشورهای سوسیالیستی گرته برداری شده بود، در آن حاکمیت که اشراف و فئودال ها بر مجلس و دولت و دربار مسلط بودند، و بخش به اصطلاح مترقی و نوگرای حاکمیت نیز دولت مستعجل بود و تنها به منافع طبقاتی خود رسیده بود، به سرعت از کارآیی بری شد و به ویژه در توسعه صنایع پایه و نیز ایجاد صنایع پایین دستی شان اثری باقی نگذاشت. اصلاحات ارضی نیز عملاً به فاجعه انجامید و شرکت های تعاونی زراعی روی کاغذ ماند و تنها چند مؤسسه بزرگ کشت و صنعت ظاهر گردید. یک عامل منفی بزرگ حاصل از اجرای نادرست روند اصلاحات ارضی، تغییر تراز جمعیتی بین روستا و شهر در کشور شد، که تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگین داشت، و به یکی از مهم ترین محرک های انقلاب بهمن بدل گردید. پس از انقلاب نیروهای انقلابی تا اندازه ای موفق شدند صنایع پایه را از نابودی نجات دهند، اما با تسلط نئولیبرالیسم هرگز توسعه بعدی ضروری در این زمینه رخ نداد.تفاوت عمده انقلاب بهمن با نهضت پانزده خرداد در این بود که :یک-نسل نوین ایرانی در یافت که اصلاحات موسوم به انقلاب سفید بی ریشه وناپیگیر است.دو- شعارهای انقلابی از شکل صرفاً شعارهای مذهبی خارج شد و به همه مسائل و طبقات جامعه بسط یافت.سه- حاکمیت موجود با رفتارهای واقعاً عجیب و بی خردانه همه راه ها را بر اصلاح امور و بقای خود بست.چهار- توسعه صنعتی هرچند محدود و ناپیگیر بود، اما به رشد طبقه کارگر در ایران منجر شد که نقشی بزرگ و اساسی در پیروزی انقلاب بهمن ایفاء کرد.در نتیجه همه این عوامل انقلاب گسترش و توانی یافت که عرصه را بر حریف کاملاً تنگ کرد.در این میان رویدادی به ظاهر کوچک اما بسیار مهم در همسایگی ایران در افغانستان در قالب انقلاب ثور رخ داد، و ملغمه ای از انواع نیروهای انقلابی کمونیست و نزدیک به آن به حکومت رسیدند. این رخداد امپریالیسم را به وحشت انداخت، زیرا با این واقعیت روبرو شد که ناآرامی های سال پنجاه و شش که به کارگران و دانشجویان محدود می شد، بتواند وضعیتی مشابه را در ایران رقم زند. ذکر جزئیات رویدادها در پی این درک، ضروری نیست و به تفصیل در بسیاری از منابع آمده است. در این جا تنها به این نکته اشاره می شود که امپریالیست ها پس از نا امیدی کامل از توان شاه برای سرکوب انقلاب، که با سفر کارتر رئیس جمهور آمریکا به ایران قطعیّت یافت، تصمیم گرفتند با کمک جبهه ملی و نهضت آزادی که هردو سابقه همکاری و همراهی موثر دیرینه با آمریکاییان داشتند (مثلا نقش بازرگان در فروخواباندن اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان در جریان نهضت ملی شدن نفت به سود آمریکا) اصلاحاتی جزئی در نمای ظاهری حکومت وارد کنند که با به نتیجه رسیدن آن تصمیم به حذف شاه و کنترل و انحراف روند انقلاب به سود منافع کلان خود با ظاهری اسلامی گرفتند و این ماموریت تماماً بر عهده نهضت آزادی نهاده شد. اما آموزه های رهبر انقلاب ونسل هایی که پیگیر آن شدند، با وجود تسلط کامل نئولیبرال ها هنوز زنده است وانتخابات اخیر مجلس نشانگر زنده بودن آن است. دو اقدام بسیار مهم که نشان از آینده نگری و خرد رهبر انقلاب بهمن داشت تاسیس سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان بود.ناگفته نماند که رهبر انقلاب اسلامی و آرای او که جامعه را به جنبش درآورد، همانند دهه چهل در مجموعه دستگاه روحانیّت سنت گرا و محافظه کار از هیچ حمایت جدّی برخوردارنبود. حتی پس از انقلاب کار به انواع مقابله های کوچک و بزرگ در برابر میراث وی کشید که هنوز ادامه دارد.یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب بهمن قانون اساسی بود که برخی از اصول آن در بخش اقتصاد به ویژه اصول ۴۳ و ۴۴ هنوز بهترین راه حل برای پاسخ به مسائل کشور شناخته می شود. در شرایطی که بختک نئولیبرالی بر اقتصاد و فرهنگ جامعه فروافتاده است و از هر نظر آن را به محاق برده است، اجرای این دو اصل می تواند یک مفرّ قانونی برای احیای انقلاب اسلامی ارزیابی گردد، که رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان "گام دوم" انقلاب یاد کرده است.به این ترتیب با وجود همه دشواری ها و موانع می توان با اطمینان گفت که انقلاب بهمن هنوز در ایران ادامه دارد و توده ها تحت انواع فشارها و سرکوب ها از اهداف و شعارهای آن روگردان نشده اند.این انقلاب که می توان آن را نخستین حاکمیّت بر آمده از الهیّات آزادی بخش در جهان نامید، طی بیش از چهار دهه، دشواری ها و مصایبی را از سر گذرانده است و می گذراند که همه شناخته شده اند و نیاز به اشاره به آن ها در این مقاله نیست. اما در عمل می توان دید که با همه این دشواری ها هم از نظر موقعیّت داخلی و هم در مقیاس جایگاه جهانی، انقلاب اسلامی در شرایطی مساعد قراردارد و به پیش می رود. برای توضیحی روشن تر از جایگاه جنبش های آزادی بخش تحت شرایط کنونی ایران و جهان، آخرین مبحث این مقاله یعنی جنبش های آزادی بخش در دوره گذار می تواند مفید باشد.7-جنبش های آزادی بخش در دوره گذار:نظام سرمایه داری در واپسین مرحله اش امپریالیسم به بن بست کامل رسیده است، یا باید بر همه جهان سیطره یابد و یا نابود گردد. تدابیر ویرانگر جامعه و حقوق اولیبه انسانی، در شکل اداره نظام سرمایه در مرحله واپسینش که امپریالیسم باشد، عبارت بوده است از فاشیسم زورمدار، نئولیبرالیسم از نظر مادی و معنوی ویرانگر و نئوفاشیسم جنایت پیشه. این نظام نمی تواند هیچ شکل و مرحله ای جز این داشته باشد. بنا بر این هیچ تعدیلی حتّی سطحی و موقّت مانند دولت رفاه یا شبیه به آن میسّر نیست و جهان تا سقوط قطعی سرمایه داری جز آتش و خون به خود نخواهد دید.جنبش های آزادی بخش ملّی از آغاز دوره استعماری سرمایه داری در چارچوب دفاع از مرزهای ملّی و تاریخی خود شکل گرفته و فعّال شده اند. اما موفقیّت آن ها محدود و نسبی بوده است، زیرا طبقه سرمایه دار بومی حتّی در شرایطی که اقتصاد نسبتاً مستقلی را بنا کرده است، به ناگزیر در جریان تحوّل از مرحله کولونیالیسم به امپریالیسم و ظهور مجموعه شرکت های فراملّیتی مقهور و یا مستحیل در آن گردیده است. در نتیجه این روند نهضتهای آزادی بخش ملّی دچار بحران درونی شده تضعیف گردیده اند. مثال های برجسته این موضوع را می توان در الجزایر، مصر، غنا، کنیا و بسیاری کشورهای دیگر دید.امروزه به جز نهضت آزادیبخش فلسطین که به سبب آپارتاید وحشیانه به ناگزیر تا اندازه ای وحدت خود را در قالب یک نهضت آزادی بخش ملّی حفظ کرده است، دیگر نشانی از چنین نهضت هایی در جهان کنونی مشهود نیست. ناگفته نماند که حتی در درون نهضت آزادی بخش فلسطین گسل های جدّی و خطرناک نهفته است. از مشهود ترین نشانه ها می توان نقض نتیجه انتخابات از سوی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) پس از پیروزی قانونی حماس در انتخابات را نام برد، که مهم ترین نمود این انحراف موقعیّت انفعالی کنونی ساف در برابر اشغالگران فلسطین است. سرنگون سازی به شیوه کودتائی همراه با درجاتی گوناگون از شورش های دست ساز امپریالیسم در سقوط رهبرانی مانند محمد مصدق، احمد سوکارنو، پاتریس لومومبا، عبدالکریم قاسم، سالوادر آلنده و دیگران نیز رخ داده است.این رخدادها بیشتر بر اساس تضاد منافع طبقاتی در نهضت های آزادی بخش ملی قرار داشته اند. حتی ممکن است در جاهایی نهضت دارای محمل طبقاتی بوده است، اما به سبب قدرت همه جانبه طبقه سرمایه دار، و نیز تزلزل ناشی از منافع موّاج لایه های میانی، نهضت با شکست روبرو شده است. در اینجا می توان از عامل همبستگی سومی نام به میان آورد که عبارت باشد از وحدت حول یک باور دینی. در یک جنبش آزادی بخش دینی وحدت حول ایمان، به یک امّت واحده شکل می دهد که بری از هر تناقض آراء و تضاد منافع درونی است. اما موفقیّت این چنین نهضتی تابع این واقعیّت است که پاسخ روشنی به زندگی این جهانی مؤمنان نیز بدهد. این دستاورد، چنان که در مباحث پیشین اشاره شد، تنها در پیروی از آموزه های قرآنی درباره عدل وقسط فراهم شده و به تجربه درآمده است. اما رویدادهای تاریخی حاکی از این نکته ظریف هستند که در جایی که آیات قرآن تنها در شکل ظاهر خود درک شده اند، و البته بخش هایی از آن هم که صراحت روشنی دارد نادیده گرفته شده اند، پدیده های به ظاهر اسلامی اما در واقع ضد اسلامی و خونباری مانند داعش بروز می کند.در این دوران گذار جهانی، انقلاب اسلامی ایران نه فقط به سبب تقابل با امپریالیسم، بلکه درک درستی از همه معادلات جهانی راه و روش خود را برگزیده است و با همه دشواری های به ویژه درونی به پیش می برد.بحران آفرینی های رنگارنگ با عناوینی چون جنبش سبز و یا زن-زندگی-آزادی و یا کنش های انکاری موذیانه درانتخابات اخیر مجلس و از سویی اعمال نظرهای غیر قانونی در هیئت نظار در برخی شهرها برای حذف کاندیدای حتی تایید شده در آخرین روزها (مانند مهدی عسگری در کرج) و یا فرستادن بسیاری منفرد ناشناس به مجلس، در دل سونامی تعداد خارج از منطق کاندیداها برای فشار بر روند رسیدگی به صلاحیت آنان، از روش های کار دشمنان مردم ایران است.این گونه رفتارها را که جز وجه تخریبی نهایتاً سودی برای شان در بر ندارد، می توان آخرین واکنش های مذبوحانه عوامل داخلی امپریالیسم در مواجهه با شکست قطعی شان ارزیابی کرد. به همین سبب سخنگویانش ضمن حمله سبعانه لفظی و گاه عملی به انقلاب اسلامی و موازینش و دروغ پردازی های پرشمار علیه آن، این انقلاب را به تسلیم به "کفر سوسیالیستی" متّهم می سازند. این دروغ از کجا می آید؟جهان امروز در حال گذر از صورت بندی سرمایه داری به سوسیالیسم است. این گذر تاریخی گرچه از اصول نظری واحدی در مقیاس استراتژیک تبعیّت می کند. اما شرایط عینی و ذهنی در همه جوامع مشابه نبوده در نتیجه کسانی که به تصور باطل خود تنها با اتکاء بر مواضع تاکتیکی و نه استراتژیک در انقلاب های سوسیالیستی گذشته مانند انقلاب اکتبر تنها به ذکر نقل قول های گذشته بدون انطباق آن با شرایط مادی و معنوی کشور و جامعه خود اکتفاء می کنند، عملاً شیوه تفکر دیالکتیکی را وانهاده به نتایج کاملاً نادرست می رسند. شوربختانه در بخش بزرگی از چنین نیروهایی در ایران این گرایش عمیقاً غیر سوسیالیستی و ضد دیالکتیک غالب است. به همین دلیل قادر به کسب هیچ جایگاهی در نزد توده ها نیستند.آنچه اکنون در معیارهای جاری نظام سرمایه داری مشاهده می شود، نه تنها راهی به اهداف قرآنی، که به برخی از آن ها در این گفتار اشاره شد، ندارد که صراحتاً و با ذکر همین عنوان از سوی رهبر انقلاب مردود شناخته شده است.در اینجا متنی به نقل از پرتال امام خمینی متعلق به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) می آید که مشخصات اقتصاد اسلامی را طی ده بند چنین بیان می کند:۱- هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزشهای معنوی.۲- استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه.۳- رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها.۴- ریشه کن کردن فقر در جامعه.۵- اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها.۶- برآوردن نیازهای اقتصادی مشروع و معقول مردم.۷- رشد و شکوفایی اقتصادی و بارور کردن تجارت، صنعت و کشاورزی و. . .۸ - ایجاد رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی برای عموم افراد جامعه.۹- پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد کشور.۱۰- گسترش مشارکت عمومی مردم بویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد.این ده بند را می توان اصلی ترین اهداف انقلاب اسلامی برشمارد. با این فرض آشکار که قانون اساسی تصویر کاملا روشنی از این اهداف را در اصل ۴۳ و توضیح مشخص شیوه اجرای آن را در اصل ۴۴ ه دست داده است، اکنون پرسش این است که اگر برای تحقق این اهداف راه هایی موفق جستجو، یافته و به کار گرفته شود، آیا این نظام جز در مسیر تحول بزرگ تاریخی در دوران گذار نقش ایفاء کرده است؟علی مجتهد جابری۱۴۰۲/۱۲/۲۰ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Wed, 16 Jul 2025 18:19:02 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-wrqcp2vzubvb چه درد درازیست:دوری … پریشانی.چه برگ نحیفی … خیال دیدن تو.چه آرزوی محالی ست،آفتاب نگاهت.چه شبنم غلتانی… نوای خاطره ات.چه روزگار پلشتیدرازی هر راهچه درد درازیاین گه و آن گاه.می لرزم از شوق طعم بهشتچون سایه ای فتاده بر مرداب از ماه.علی مجتهد جابری۲۳ تیر ۱۴۰۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Mon, 14 Jul 2025 22:22:08 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-dzuvd9rhvwbo مقدمه:پژوهشگران معمولا آغاز نئولیبرالیسم در ایران را با روندهای تحولی پس از جنگ تحمیلی مرتبط می‌شمارند.بسیاری از شواهد هم به روشنی همین را نشان می دهد. اما در این موضوع نکته بسیار ظریفی وجود دارد که می توان با طرح این پرسش آن را شکافت که:چگونه کشوری پس از یک انقلاب، که به گفته صریح رهبرش ضد سرمایه داری بود، با همه کوشش های انقلابی، درست برخلاف متن صریح فصل چهارم قانون اساسی اش، نه تنها به ورطه سرمایه داری که به ضد انسانی ترین و مهلک ترین شیوه آن یعنی نئولیبرالیسم سقوط کرد؟ و شگفت آورتر این که، در تضاد با این واقعیت، چگونه پس از حدود نیم قرن هنوز انقلاب پایداری از خود نشان داده است، تاجایی که با بمب و موشک به آن تعرض می شود، اما توده های ناراضی شورش نمی کنند؟بررسی حاضر طی پنج مبحث ذیل می کوشد با بازشناسی تاریخی این روند به مسائل مبرم کنونی بپردازد:۱- اقتصاد سیاسی ایران پیش از انقلاب۲- شعارها و اهداف انقلاب۳- نئولیبرالیسم در جهان۴- انقلاب و نئولیبرالیسم۵- مسائل مبرم کنونی۱- اقتصاد سیاسی ایران پیش از انقلاب:پرسش این است :آیا میتوان گفت برخی از نخستین نشانه های نئولیبرالیسم در ایران از حدود سال ۱۳۵۳ آشکار شد؟مشاهده سوابق تاریخی نشان می دهد که پاسخ به این پرسش مثبت است.می توان گفت برخی از نشانه های اولیه سیاستهای دارای خصلت نئولیبرالی در ایران از حدود سال ۱۳۵۳ (مقارن با افزایش درآمدهای نفتی) قابل ردیابی است، هرچند این نشانه ها لزوما به معنای استقرار همه جانبه و کامل نئولیبرالیسم در آن مقطع تاریخی نیست. استدلالها و شواهد تاریخی که این ادعا را تأیید می کنند عبارتند از:یک- تشدید وابستگی به بازار جهانی و درآمد نفتی برخاسته از افزایش بی سابقه قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ (ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل) که موجب ورود حجم عظیمی از ارز به اقتصاد ایران شد.حکومت محمدرضا پهلوی با اصلاح برنامه عمرانی پنجم در کنفرانس رامسر (مرداد ۱۳۵۳)، سرمایه گذاریهای دولتی را به اندازه شش برابر برنامه قبلی افزایش داد. این اقدام بدون توجه به ظرفیتهای داخلی، اقتصاد را به درآمدهای نفتی وابسته کرد و زمینه ساز تورم ۲۴/۹٪ و نوسانات ارزی شد که از نشانه های کلاسیک "بیماری هلندی" (یک پدیده مرتبط با جهانی سازی اقتصاد) محسوب می‌شد.دو- تضعیف بخشهای مولد و گسترش بخش خدمات که ناشی از تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد بود، و به تقویت بخشهای غیرمولد (بازرگانی، مسکن و خدمات) و تضعیف نسبی بخشهای مولد (صنعت و کشاورزی) منجر شد.در این زمینه به طور مشخص میتوان از نتایج ذیل نام برد:- صنایع داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز واقعی، توان رقابت با کالاهای وارداتی را از دست دادند.- بخش کشاورزی با خروج نیروی کار به شهرها (به دلیل جذب در پروژه های عمرانی) و کاهش تولید مواجه شد.این الگو با منطق نئولیبرالی یکی از مهم ترین شاخص های کلیدی آن که بر ادغام در بازار جهانی تأکید دارد، همسو بود.سه- افزایش نابرابری و تمرکز ثروت به سبب:۱- تدوین سیاستهای توسعه دهه ۱۳۵۰ مبتنی بر نظریه رشد قطره‌ای (Trickle-down Economics) که از مولفه های نئولیبرالیسم محسوب می شود.۲- شکاف طبقاتی بزرگ‌ و فزاینده بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار:- سهم هزینه های ۱۰٪ ثروتمندترین جمعیت شهری از ۳۵/۳٪ (۱۳۳۹) به ۳۷/۹٪ (۱۳۵۳) افزایش یافت.- سهم ۱۰٪ فقیرترین جمعیت از ۱/۷٪ به ۱/۳٪ کاهش یافت.این آمار نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی ناشی از سیاستهای بازتوزیع ثروت به نفع نخبگان وابسته به قدرت است.چهار- کاهش نقش تنظیم گری دولت در برابر بازار:اگرچه دولت حجم بزرگی در اقتصاد داشت، اما عدم کنترل مؤثر بر توزیع درآمدها و واگذاری غیرمستقیم امتیازات اقتصادی به گروههای خاص (مانند نخبگان وابسته به دربار) به گستردگی و در حجم کلان مشاهده می شد. برای مثال، اجرای پروژه های عظیم با پول نفت بدون ایجاد سازوکارهای شفاف برای تخصیص منابع، به فساد و انحصار انجامید.این کار با الگوی نئولیبرالیِ "دولت حداقلی در تنظیم بازار" همخوانی نسبی دارد؛ نسبی نه به سبب کمی اندازه که تنها به سبب شفاف و صریح نبودنش.پنج- واکنشهای بعدی مشتمل بر ریاضت اقتصادی، و در تقابل با آن اعتراضات توده ها، که پیامدهای این سیاستها در سال ۱۳۵۶ منجر به اجرای برنامه ریاضت اقتصادی توسط دولت آموزگار شد که شامل کاهش هزینه های دولتی، کاهش دستمزدها، و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود.این اقدامات که با هدف کنترل تورم و کسری بودجه انجام شد، به تشدید نارضایتی گسترده و امواج اعتراضی انجامید و نشانگر بحران ناشی از اتکا به الگوهای اقتصادی بدون پشتوانه نهادی بود.در واقع دولت آموزگار در تقابل با انقلاب پیش رو همان روشهای نئولیبرالی را توسعه داد که جوانه هایش موجب نارضایتی های منتهی به انقلاب شده بودند.در یک جمع بندی کلی می توان گفت که نشانه‌های نئولیبرالیسم بدون استقرار ساختاری جامع آن در اواخر دوره پهلوی کاملا مشهود بوده است و اقدامات دولت مستعجل آموزگار آغاز چنین استقراری بود که بنا بر طبیعتش به معنای نفت ریختن بر آتش بود.شواهد فوق حاکی از ظهور پیش‌شرط هایی است که بعدها در نئولیبرالیسم دهه‌های بعد (خصوصاً پس از ۱۳۶۸) تشدید شد، اما تفاوت‌های کلیدی بین این دو مرحله وجود دارد که در مبحث چهارم نوشته حاضر انقلاب و نئولیبرالیسم به آن پرداخته شده است.۲- شعارها و اهداف انقلاب:انقلاب بهمن پنجاه و هفت در پی واکنش جامعه به این تحول ضد مردمی نئولیبرالی رخ داد. شعارهای این انقلاب بنا بر نظرات رهبرش آیت الله خمینی اهداف مهم مبتنی با مفاهیم عدالتخواهانه اسلامی را بیان می‌کرد که تقابل با امپریالیسم و استقلال از مهم ترین اصول آن بود. به همین سبب همه نیروهای عدالتخواه اعم از مسلمان یا جز آن در ذیل پرچم آن کوشیدند.اما به دلایلی که در نوشته های دیگر به جزییات آن ها پرداخته ام، انقلاب بهمن تنها موفق شد که در بخش قدرت سیاسی تا اندازه‌ای موفق شود. کاربرد واژه تا اندازه ای به این دلیل است که دگرگونی در اقتصاد سیاسی، با وجود کوشش هایی که انجام شد، به دو دلیل اصلی به نتیجه قطعی عملی نرسید و سرمایه داری، که به شرح مختصر پیش گفته در شیوه نئولیبرالی، دست نخورده و در حال تحکیم بود، پس از انقلاب نیز تداوم یافت و به ویژه با صدمات برآمده از جنگ تحمیلی قدرت یافت.این که کدام نیروهای سیاسی حاضر در حاکمیت چه نقشهایی ایفاء کردند، موضوع بحث حاضر نیست. اما نکته ای که نباید هرگز مغفول ماند این است که در سایه عطش جامعه برای بهبود شرایط اقتصادی نظریه توسعه گرایی ذیل آرمان بزرگ استقلال رایج و مسلط شد و نقش اصلی را در توسعه و تثبیت طولانی سازوکارهای نئولیبرالی ایفاء کرد، تا جایی که امروز نه تنها در برابر انقلاب که در برابر موجودیت ملی ایران در خدمت امپریالیسم قرار دارد.توسعه گرایی و آثار آن بر انقلاب ایران نیازمند بحث‌های تفصیلی است. اما در این جا نمی توان ناگفته گذاشت که توسعه گرایی با ظاهر بسیارموجه خود، در شرایط عدم برقراری قطعی نظامی مبتنی بر عدالت اجتماعی، یعنی در تداوم سرمایه داری، تنها به انباشت ثروت در نزد اقلیت حاکم و ژرف تر و گسترده تر شدن شکاف های طبقاتی می انجامد. عدالت اجتماعی پیش شرط قطعی هرگونه توسعه است.دلیل دوم، مقاومت در برابر شیوه های شناخته و تجربه شده ضد سرمایه داری با هدف ایجاد نظریه اقتصاد اسلامی بود. البته در زمینه نظریه پردازی کوشش هایی از سوی برخی از فقها در ایران و پاره ای از کشورهای غرب آسیا صورت یافته بود، اما به سبب تدوین نشدن جزئیات اجرایی متناسب با زمان و‌مکان، نظریه پردازان و کنشگران دولتی نئولیبرال توانستند این اندیشه ها را به محاق برده بر عرصه حاکم شوند.اقدامات اقتصادی انقلابی در این دوره بیشتر شامل شیوه های جهادی خودجوش و به دور از یک برنامه جامع و انديشيده با جزییات اجرایی بود. از این رو هر آنچه با جان فشانی به دست آمده بود، تدریجا در نظام نئولیبرالی رشد یابنده تحلیل رفت.افزون بر این با ترور و از بین رفتن فعالان و نظریه پردازان اصلی انقلاب مانند دکتر بهشتی نقصانی جدی در بدنه سیاسی و اجرایی نیروهای انقلابی رخ داد.عامل مهم و تعیین کننده در این روند تخریبی وحدت عمل دو جناح متحجر و متجدد است که هردو با آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی عمیقا مخالف بودند و هنوز هم هستند، و اثرگذاری شان بر اذهان جامعه و ساختارهای حاکمیتی عامل بزرگ و تعیین کننده تاریخی بود، و این روزها شاهد نقطه اوج انفجاری آن هستیم.۳- نئولیبرالیسم در جهان:نخستین تجربه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در دوران مدرن، در کشور شیلی و پس از کودتای سال ۱۹۷۳ به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه رخ داد. این تجربه با طراحی "پسران شیکاگو" (شاگردان میلتون فریدمن) پیاده‌سازی شد و به الگویی برای سایر کشورها تبدیل گردید.در دهه ۱۹۸۰، این سیاست‌ها در کشورهای دیگری مانند بریتانیا، ایالات متحده، آرژانتین و برزیل گسترش یافت. در ادامه، به جزئیات این روند تاریخی اشاره می شود.شیلی نخستین آزمایشگاه نئولیبرالیسم پس از کودتای ۱۹۷۳ بود.در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، ژنرال پینوشه با حمایت ایالات متحده، دولت دموکراتیک سوسیالیست سالوادور آینده (با تلفظ رایج در ایران آلنده) را سرنگون کرد. این کودتا فضای لازم برای اجرای رادیکال سیاست‌های بازار آزاد را فراهم آورد.نقش پسران شیکاگو در این روند بسیار مهم بود. گروهی از اقتصاددانان شیلیایی تحصیل‌کرده دانشگاه شیکاگو (مانند سرخیو د کاسترو و هرنان بوچی) با حمایت میلتون فریدمن، "اصلاحاتی" شامل خصوصی‌سازی گسترده، حذف تعرفه‌های تجاری، کاهش نقش دولت و آزادسازی مالی را اجرا کردند. فریدمن این تحولات را "معجزه شیلی" نامید .پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این روند عبارت بودند از این که :- رشد اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ افزایش یافت، اما همراه با شکاف طبقاتی شدید بود. تا سال ۱۹۸۷، ۴۵٪ جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کردند و شیلی به نابرابرترین کشور OECD تبدیل شد .- سیاست‌های نئولیبرالی دو رکود بزرگ (۱۹۷۵ و ۱۹۸۲) را ایجاد کرد که تولید ناخالص داخلی را ۱۲-۱۵٪ کاهش داد .گسترش نئولیبرالیسم در دهه ۱۹۸۰ در برخی از کشورهای کلیدی، پس از تجربه شیلی، در کشورهای زیر با اشکال متفاوت پیاده‌سازی شد:در بریتانیا (دولت مارگارت تاچر)خصوصی‌سازی صنایع دولتی (نظیر نفت، مخابرات و حمل‌ونقل)، مقابله با اتحادیه‌های کارگری و کاهش مالیات‌های ثروتمندان رخ داد.تاچر با الهام از فریدمن، دولتی "کوچک" و بازارمحور را ترویج کرد .در ایالات متحده (دولت رونالد ریگان) اجرای "ریگانیومیکس" شامل کاهش مالیات‌ها، مقررات‌زدایی و افزایش هزینه‌های نظامی رخ داد.ریگان و تاچر با همکاری یکدیگر، نئولیبرالیسم را به گفتمان مسلط جهانی تبدیل کردند.در آرژانتین تحت حاکمیت دولت نظامی ۱۹۷۶–۱۹۸۳ و پس از آن "پسران شیکاگو" در آرژانتین (تربیت‌شدگان دانشگاه شیکاگو) سیاست‌های مشابه شیلی را اجرا کردند، که در نتیجه آنافزایش بدهی‌های خارجی، تورم ۳۰۰٪ در سال ۱۹۸۹ و گسترش فقر رخ داد.در برزیل (دولت خوزه سارنی ۱۹۸۵–۱۹۹۰) گرچه گذار به دموکراسی داشت، اما تحت تأثیر مکتب شیکاگو، به خصوصی‌سازی و آزادسازی تجاری روی آورد.درباره تفاوت اجرا در شیلی با سایر کشورها توجه به نکات ذیل مفید تواند بود.در شیلی طی دو دهه هفتاد و هشتاد میلادی ویژگی اصلی در شیوه اجرا عبارت بود از کودتا و دیکتاتوری نظامی که با حمایت مستقیم آمریکا از طریق سازمان سیا، صورت گرفت. تمرکز اصلی در شیلی بر شوک درمانی اقتصادی قرار داشت.در دیگر کشورها شیوه دموکراسی انتخاباتی همراه با فشار اقتصادی از راه صندوق بین المللی پول برگزيده شد و روند کار بر روش های تدریجی تر و نهادینه سازی استوار گردید.نکته کلیدی این است که در شیلی، نئولیبرالیسم با سرکوب شدید سیاسی همراه بود، حال آن‌که در بریتانیا و آمریکا در چارچوب دموکراتیک به معنای سرمایه داری اش اجرا شد. شایان ذکر است که با تاکیدی که رهبر انقلاب اسلامی بر رای مردم (با هدف بنیانی رشد آگاهی انقلابی ناشی از حضور در صحنه) داشت، نئولیبرالیسم در ایران از همان مجرای دموکراتیک سلطه یافت.در باب واکنش‌های جهانی و میراث نئولیبرالیسم نکات ذیل قابل توجه است.نوام چامسکی و منتقدان، "معجزه شیلی" را اسطوره‌ای مبتنی بر نابرابری خواندند .فوکو (فیلسوف فرانسوی) هشدار داد که نئولیبرالیسم انسان را به موجودی صرفاً اقتصادی تقلیل می‌دهد. این روند فرهنگی در ابران کنونی به روشنی قابل تشخیص است.نئولیبرالیسم با شورش‌ها و اعتراضات گسترده ای در سراسر جهان روبرو شد. اعتراضات عمومی در سال ۲۰۱۹ در شیلی علیه نابرابری ناشی از همان سیاست‌ها، منجر به بازنویسی قانون اساسی و انتخاب گابریل بوریک (چپ‌گرا) در ۲۰۲۲ شد.به سبب رشد اقتصادی به معنای توسعه گرایانه اش در برخی موارد، نابرابری و شورش‌های اجتماعی مهم‌ترین میراث این دوره در سراسر جهان بود.برای مطالعه ژرف تر، کتاب «تجربه شیلی: ظهور و سقوط نئولیبرالیسم»اثر سباستین ادواردز (ترجمه محمدرضا فرهادی‌پور) تحلیلی مستند از این فرایند ارائه می‌دهد .۴- انقلاب و نئولیبرالیسم:مناسب است که در پی بررسی ویژگی های نئولیبرالیسم اواخر دوره پهلوی و شناخت نئولیبرالیسم‌ جهانی با هدف تشخیص جایگاه ایران در آن، برای ورود به مبحث نئولیبرالیسم در انقلاب اسلامی ایران، افزون بر تداوم آن روندها پس از انقلاب، به پاره ای از تفاوت ها نیز اشاره شود.شواهد فوق حاکی از ظهور پیش شرط هایی است که بعدها در نئولیبرالیسم دهه های بعد (خصوصاً پس از ۱۳۶۸) تشدید شد، اما در عین حال تفاوتهای کلیدی بین دو دوره پیش و پس از انقلاب وجود دارد که عبارت اند از:نخست- نقش دولت:در دهه ۱۳۵۰ دولت به جای کوچک سازی، با هزینه کرد نفتی حجیم‌تر شد.در روند خصوصی سازی برخلاف دوره های بعد (مثلاً دولت رفسنجانی)، محوریت با سرمایه گذاری دولتی بود. توضیح این که در دوران متأخر پهلوی تمایل سرمایه داران به سرمایه گذاری عمدتا معطوف بر بخش های غیرمولد بود. پس از انقلاب بخش مولد در معرض توجه و تاکید نیروهای انقلابی قرار داشت لذا سرمایه داری غیر مولد کماکان مستقر کوشید با نفوذ در سرمایه گذاری دولتی آن را وارونه سازد که ساخت.نئولیبرالیسم جهانی به معنای دقیق کلمه "مبتنی بر اجماع واشنگتن" پس از ۱۹۸۰ جهانی شد، درحالی که سیاستهای ایران در ۱۳۵۳ بیشتر متأثر از رونق نفتی و فقدان نهادهای نظارتی بود .بنابراین، نخستین نشانه های سیاستهای دارای خصلت نئولیبرالی (وابستگی به بازار جهانی، توزیع ناعادلانه ثروت، تضعیف تولید داخلی) از ۱۳۵۳ آشکار شد، اما این دوره را جز دوره کوتاه مدت کابینه آموزگار نمی توان یک مرحله از اجرای نئولیبرالیسم به مثابه یک پروژه طبقاتی منسجم دانست.در یک جمع بندی کلی می‌توان نشانه های بدون استقرار ساختاری را در این دوره‌ مشاهده کرد، که بی‌گمان زمینه ساز اصلی انقلاب بود.با توجه به آنچه به اختصار ببان شد، این که بسیاری از پژوهشگران روندهای دهه اول پس از انقلاب را نئولیبرالی باز نمی شناسند، از دید من به دلایل ذیل دقیق نیست:یک- مصادره اموال معدودی از سرمایه داران پیشین هرگز بیانگر دگرگونی در نظام مالکیت ابزار تولید نبود‌.دو- سرمایه داری تجاری با قدرت تمام دست نخورده باقی ماند.سه- مدیریت دولتی صنایع مصادره شده عموما فساد آمیز و در بهترین حالت فاقد برنامه و نظارت بود.چهار- اندیشه توسعه گرایی بدون الزام به عدالت اجتماعی از دید تقریبا همه سیاست‌گذاران و مدیران مطلوب تصور می شد.بخش انقلابی این مدیران قربانی این تصور نادرست شدند که گویا با توسعه و رشد اقتصادی زمینه لازم برای برقراری عدالت اجتماعی میسر تواند شد.شگفت آن که آنان این نکته بدیهی را نمی دیدند که توسعه گرایی چیزی جز انباشت سرمایه نزد بخش خصوصی نيست. پدیده ای که نه چندان دورتر با ظهور سرطان بانکداری خصوصی کاملا عیان گردید.این ندیدن ناشی از کم خردی نبود. آنان بنا بر باورهای دینی و اخلاقی شان صرفا بر محورهای دینی و اخلاقی متکی بودند و نتوانستند نفوذ حریف را درک کرده و با تخریب انقلاب از درون مقابله موثر کنند.پنج- اقدامات جهادی و انقلابی به سبب نبود برنامه منسجم معمولا تصعید می شدند، یا حتی به ضد خود تبدیل می گردیدند. و گاه ضربه نهایی در شکل ادغام نهادهای انقلابی در بوروکراسی حاکم وارد می شد که از برجسته ترین مثال هایش ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی بود.شش- بر اساس انواع سطحی نگری های موجود به ویژه در عرصه فرهنگ جامعه، سرمایه داری نئولیبرال به آسانی همه عرصه های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و فرهنگی را فتح کرد.این روند تا جایی گسترش و ژرفا یافت که در سال ۱۳۸۴ به سبب توازن قوای موجود سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی برخلاف متن صریح این اصل جهت کاملا نئولیبرالی یافتند، تا جایی که در سال های اخیر، با شکست مطلق این روند، گام دوم انقلاب آغاز گردید، که با تقابل شدید سیاسی و تروریستی داخلی و خارجی روبرو شده است. جنگ حاضر با ناتو پاسخی به همین گام عدالتخواهانه است.۵- مسائل مبرم کنونی:واقعیت این است که این جنگ تازه آغاز شده است. در نتیجه ایرانیان ناگزیرند در شرایط اقتصاد جنگی با نئولیبرالیسم هار و قدرتمند موجود مبارزه کنند.این یک وضعیت ویژه است که راهکارهای ویژه را طلب می کند.‌ دست یافتن به این راهکارها که باید هم عملی و هم سریع باشند نیازمند پژوهش های گوناگون و گسترده است که به ناگزیر از روندهای برنامه ریزی به موازات اجرا تبعیت خواهند کرد.اما در اینجا می توان باعنوان یک راهکار ضربتی به اجرا درآوردن دست کم بخش هایی از اصل ۴۴ قانون اساسی را فهرست کرد:یک- ملی کردن بانک های خصوصیدو- توسعه و تجهیز صنایع و خدمات صنعتی کوچک و بسیار کوچکسه- انحلال بورس اوراق بهادارچهار- نام دار کردن و شفاف سازی دارایی ها و تراکنش های مالیپنج- اصلاح نظام‌ مالیاتیعلی مجتهد جابری۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Mon, 14 Jul 2025 12:19:18 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-fpvm9gq5jpto می چرخد این چرخ،گاهی به کندیگاهی به تندیگاهی بنالدگاهی بگریداما نمیرد.می چرخد این چرخهمواره یکسرسر بر فرازدبا روز دیگر.یک لحظه نوری، از دور دستیدل می فریبدیک لحظه دردی، در نوک بینیجان می خراشد.از دور و نزدیکاین ره که تاریکبا راستی ها گه می ستیزدگه با سحرگه ، گه با شب تار ... بر پای خیزد.علی مجتهد جابری۱۳۹۶/۹/۲۴(از دفتر "برآمدن آفتاب در غروب) علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Tue, 08 Jul 2025 18:08:58 +0330 https://virgool.io/@m_69070761/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-pwp1tpscnms8 چکیده:با رواج گزاره تبدیل شرایط ایران به یوگسلاوی، افغانستان، لیبی، عراق و سوریه این پرسش به میان می آید که تفاوت ایران با این کشورها (در این یادداشت دو کشور عراق و سوریه) در چیست و نقاط قوت و ضعف آن در برابر یک برنامه مشخص امپریالیستی شامل آشوب، درگیریهای قومی، تجزیه کشور و تقویت این روندها از راه نفوذ در سطوح بالا چه می تواند باشد؟بخشهای مقاله حاضر عبارتند از:۱-در آمد۲-سقوط و انهدام سوریه و از هم‌پاشیدگی نسبی عراق۳- شباهت ها و تفاوت های بعثیسم با فاشیسم۴- سوسیالیسم و بعثیسم۵- شرایط اقتصادی سوریه۶- منازعات مذهبی در سوریه۷- پان عربیسم و آینده آن۸- تفاوتها و شباهت ها۹- ایران و مخاطراتش۱۰- راهکارها۱- در آمد:یکی از گزاره های رایج و مشترک بین مخالفان و موافقان ایران احتمال ایجاد وضعیتی شبیه به یوگسلاوی، افغانستان، لیبی، عراق و سوریه است.محور این وضعیت تضعیف حاکمیت ها است. به این ترتیب که امپریالیسم بنا بر شرایط هر کشور از طریق تجزیه کشور، گماردن حکومت های دست نشانده ضعیف، اعمال سیاستهای ویرانگر نئولیبرالی و حفظ انواع محمل های بحران زا برای برافروختن جنگهای برنامه ریزی شده پایدار اقدام می کند.جنگ ناتو با ایران که از آغاز انقلاب پیوسته در جریان بوده و آخرین آن به جنگ دوازده روزه معروف شده است، در طول نزدیک به نیم قرن اخیر به اشکال گوناگون تداوم داشته و خواهد داشت. شکل و شدت نبردهای این جنگ و حتی محل وقوع آنها بی‌گمان همچون گذشته بسیار متنوع خواهد بود. اما خاتمه واقعی و قطعی آن تنها با نابودی کامل یکی از دو طرف (ایران و کشورهای همانندش و یا امپریالیسم) میسر خواهد بود.در چنین شرایطی نگرانی ژرف نهفته در گزاره پیش گفته کاملا بخردانه است و نمیتوان آن را مردود شناخت. زیرا گرچه تاریخ دارای قوانینی است و سیر تکاملی مشخصی دارد، اما فراز و فرودها و حتی برگشت ها در آن کم نبوده اند و نخواهند بود.شاید هرگز نتوان این نگرانی را زدود اما درس گرفتن از تاریخ می تواند به پیشگیری از روندهای تخریبی برگشت دهنده یاری رساند.نوشته حاضر با آوردن مثال از دو کشور بزرگ و مرکزی غرب آسیا یعنی عراق و سوریه با شرح تفصیلی تر دومی و‌مقایسه آنها با ایران می کوشد به برخی از ویژگی‌های قابل قیاس اشاره کند، و از این راه فهرستی از مهمترین نقاط قوت و ضعف ایران‌ را به دست دهد.‌ بدیهی است که تجزیه و تحلیل این فهرست و کاربردی ساختن آن نیازمند پژوهشهای همه جانبه گسترده کارشناسان حیطه های گوناگون است.۲- سقوط و انهدام سوریه و از هم‌پاشیدگی نسبی عراق:اگر سقوط سریع سوریه را تنها امری نظامی و یا در نتیجه برخی روندهای سیاسی بین المللی درک کنیم، گرچه بخشی از حقیقت روشن می‌شود، اما بخش اصلی یعنی ماهیت حکومت آن که بر گذشته، حال و آینده این کشور قطعا موثربوده و خواهد بود، نادیده گرفته شده است. هیچ فروپاشی از بیرون بدون داشتن زمینه های گسترده، ژرف و موثر داخلی میسر نیست.این از هم پاشیدگی منتهی به سقوط سریع حکومت دارای ریشه های تاریخی مهم و درس آموزی است که نادیده نباید گرفته شوند.نکته مهم نخستین این‌است که گذشته از نسبی بودن مفهوم ترقی، توهم مترقی بودن رژیم سوریه به دلیل همبستگی هایی که صرفا جنبه ژئوپولیتیک دارند مانند روابط اخیر با روسیه و ایران، و یا تضادهایش با عراق بعثی، و برخی از دیگر پیوندها مثلا با فلسطینیان خطا خواهد بود.مترقی بودن یک نظام پیش از هر چیز با شرایط طبقاتی جامعه اش تعریف می شود تا مناسبات متغیر و شکننده مرتبط با الزامات جغرافیای سیاسی با دیگر کشورها.بعثیسم در اساس یک جنبش ملی‌گرای سرمایه دارانه بود که حول مفهوم مبهم ناسیونالیسم عربی شکل گرفت، و جناح های گوناگون آن موجب درگیری هایی بین سوریه و عراق شده حتی در عراق پس از کشتن عبدالکریم قاسم انقلابی جناح های آن علیه هم کودتای خونین اجرا کردند. در سوریه حکومت بعثی در پی یک کودتای نظامی بر سر کار آمد و نه یک انقلاب.کشتار کمونیست ها به دست حافظ اسد نیز در تاریخ ثبت شده است.نظام تک حزبی و دیکتاتوری بعثی ها در سوریه و عراق نشانگر خصلت فاشیستی این گرایش است.البته دارا بودن خصلت فاشیستی به این معنا نیست که در همه زمینه ها طابق النعل بالنعل شبیه آلمان و یا ایتالیای دهه چهل میلادی باشند.توضیح شاخص های اصلی حکومت بعثی در سوریه و عراق می تواند ضمن روشن ساختن ماهیت حکومت و خصلتهای فاشیستی اش نشان دهد که چرا این رژیم با از دست دادن پشتوانه مردمی دچار آشوب و جنگ داخلی و نهایتا سقوط سریع گردید.بعثیسم و فاشیسم دو ایدئولوژی سیاسی هستند که در بسترهای تاریخی و جغرافیایی متفاوتی ظهور کردند، اما برخی وجوه اشتراک و تفاوتهای قابل توجه دارند. درک این شباهتها و تفاوتها نیازمند بررسی اصول بنیادین، ساختارهای سیاسی، و عملکردهای تاریخی هر دو جریان است.بعثیسم یک جنبش پان عربیسم "سوسیالیستی" است که در دهه ۱۹۴۰ توسط میشل عفلق و صلاح الدین بیطار در سوریه پایه گذاری شد. هدف اصلی آن وحدت اعراب، رهایی از استعمار، و ایجاد جامعه ای سکولار با اقتصاد سوسیالیستی بود. بعثیسم در عراق و سوریه به قدرت رسید و توسط حزب بعث در این کشورها هدایت شد.چنان که در پی ملاحظه خواهد شد این سوسیالیسم بیشتر به سوسیالیسم سرمایه دارانه اروپایی مانند آلمان هیتلری، ایتالیای فاشیست و عنوان مجعول سوسیالیست نزد برخی احزاب سرمایه داری اروپای کنونی یعنی انواع سوسیالیسم اوتوپیک نزدیک است تا سوسیالیسم واقعی حامی توده های کار و زحمت در مبارزه با سرمایه داری یعنی سوسیالیسم علمی.۳- شباهت ها و تفاوت های بعثیسم با فاشیسم:فاشیسم یک ایدئولوژی است که در اروپای اوایل قرن بیستم (به ویژه در ایتالیای موسولینی و آلمان نازی) ظهور کرد. فاشیسم بر ملی گرایی افراطی، حکومت متمرکز و اقتدارگرا، نفی دموکراسی، و غالباً نژادپرستی استوار است. هر دو حکومت فاشیستی نام برده مدعی سوسیالیسم (در آلمان‌ جزیی از نام حزب حاکم"حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان"NSDAP) بودند. و بدیهی است که این عنوان ظاهری حتی اگر با برخی از خدمات اجتماعی محدود همراه باشد گویای مفهوم واقعی نظام نیست.در مقایسه بعثیسم و فاشیسم وجوه اشتراک و افتراقی وجود دارد که گرچه وجوه مثبت آنها در عمل ظاهر نمی‌گردد اما در اینجا از آنچه به عنوان یک مدعا بیان شده، صرف نظر از ماهیت درونی و چگونگی اعمالش، یاد می شود.وجوه اشتراک احتمالی عبارتند از:الف. ملیگرایی و ایدئولوژی یکپارچه ساز:- هر دو ایدئولوژی بر "ملی گرایی" به عنوان محور هویت سیاسی تأکید دارند:- بعثیسم بر "وحدت عربها" به عنوان یک ملت واحد متمرکز بود، و به این ترتیب دیگر اقوام لاجرم زیر ضرب بودند.- فاشیسم بر برتری ملت خاص (مثلاً نژاد آریایی در نازیسم) و تقویت هویت ملی تا حد افراطی تأکید داشت.ب. اقتدارگرایی و رهبری متمرکز:- هر دو نظام سیاسی مبتنی بر رهبری قدرتمند و حذف نهادهای دموکراتیک بودند:- در بعثیسم، حزب بعث به عنوان تنها حزب حاکم، کنترل کامل دولت را در دست داشت.- در فاشیسم، رهبری کاریزماتیک (مثل موسولینی یا هیتلر) به عنوان نماد ملت تلقی میشد و مخالفان سرکوب میشدند.ج. استفاده از ایدئولوژی برای توجیه قدرت:- هر دو از ابزارهای تبلیغاتی و آموزشی برای ترویج ایدئولوژی خود استفاده میکردند:- بعثیسم با تأکید بر ناسیونالیسم عربی و مبارزه با امپریالیسم، مشروعیت خود را تقویت میکرد.- فاشیسم با تبلیغات گسترده، پرستش رهبر، و ایجاد دشمنان فرضی (مثل یهودیان یا کمونیستها) پایه های قدرت خود را استوار میساخت.د. نظامیگری و سرکوب داخلی:- هر دو از ابزارهای سرکوبگرانه (پلیس مخفی، زندان، شکنجه) برای حفظ قدرت استفاده میکردند:- بعثیسم در عراق و سوریه با سرکوب دیگران (مانند شیعیان و کردها در عراق و سنیان و کردها در سوریه) و مخالفان شناخته می شد.- فاشیسم نیز با ایجاد نهادهایی مانند گشتاپو در آلمان نازی، هرگونه ناراضی و دگراندیش را نابود می‌کرد.تفاوتهای کلیدی بین بعثیسم و فاشیسم عبارت بودند از:پایه های ایدئولوژیک و اقتصادی به این گونه که بعثیسم ترکیبی از ملی‌گرایی و "سوسیالیسم عربی" بود و بر برنامه های رفاهی دولتی تأکید داشت، که البته این برنامه به سبب نارسایی های بطنی اش در عمل با گزینش راههای نئولیبرالی در هم شکست.اما فاشیسم اروپایی اقتصاد را در خدمت ملی‌گرایی قرار میداد و عموماً با سرمایه داری صنعتی همسو بود (مثلاً در آلمان نازی).این که عبارت "سوسیالیسم عربی" واجد چه معنایی واقعی است نزد نویسنده این سطور کاملا بی پاسخ است.در ابتدا باید توجه داشت که اختیار گرایی در کارکرد یک نظام اقتصادی ناممکن است. زیرا سرمایه داری دارای فعل و انفعالات و قوانین ذاتی خود است و به همین سبب مهار ناپذیر است، و نمی توان در حال برقراری موازین سرمایه‌داری از سوسیالیست بودن به معنای واقعی اش سخن راند. زیرا هیچ گونه موسوم به سوسیالیسم، جز سوسیالیسم علمی نمی‌تواند بدون امحای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به مثابه رکن اصلی سرمایه داری در باتلاق آن غرق نشود.در بحث نژاد و هویت، فاشیسم (به ویژه نازیسم) بر «نژاد برتر» و پاکسازی نژادی تأکید داشت.بعثیسم بیشتر بر هویت عربی متمرکز بود و اگرچه گاهی به تبعیض گسترده علیه غیر عربها (مانند کردها، ترک هاو ترکمانان) انجامید، اما اساساً یک ایدئولوژی به کلی نژادپرستانه نبود. این نکته مهم را باید در نظر داشت که گذشته از تبعیض های قومی مثلا نسبت به کردها، ترکها و ترکمانان و دیگر اقوام غیر عرب در غرب آسیا، صرف سخن گفتن جمعیت‌های ناهمگون به زبان عربی نتوانست حول پان عربیسم بعثی معنایی واقعی از وحدت ملی را ایجاد کند.در حیطه دین و سکولاریسم، بعثیسم به طور رسمی سکولار بود و مخالف دخالت دین در سیاست (مثلاً در سوریه).اما فاشیسم گاهی از نمادهای مذهبی برای مشروعیت استفاده میکرد (مثلاً موسولینی و واتیکان).در حیطه اهداف بین‌المللی بعثیسم خواهان وحدت جهان عرب و مبارزه با استعمار غرب بود.فاشیسم به دنبال گسترش ارضی و امپریالیسم بود. این تفاوت با توجه به شرایط عینی میسر است.اما این نکته مهم را نباید دور از نظر داشت که مبارزه ضدامپریالیستی بدون مبارزه واقعی با سرمایه داری درون کشور بنا بر تجارب پرشمار تنها به تقلیل یک مبارزه واقعی به ایفای نقش در جایگاه جغرافیای سیاسی و معمولا به سود قدرتهایی دیگر تقلیل می یابد و قدرت سرمایه در درون کشور آن را در برابر امپریالیسم بسیار تضعیف می کند.این نکته در شرایطی که رژیم بعثی سوریه به سبب مجموعه ای از تناقضات درون نظام خود بخصوص طی بیش از یک دهه اخیر در باتلاق نئولیبرالیسم، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی سقوط کرد، نشان می دهد که سازش با سرمایه داری نتیجه ای جز سقوط قطعی ندارد.‌ و به همین سبب رژیمی که پشتوانه مردمی خود را از دست داده بود، ظرف چند ساعت مضمحل شد و هیچ نیرویی در بطن توده ها به دفاع از آن برنخاست.در نتیجه میتوان خصلت فاشیستی بعثیسم در سوریه و عراق را در اقتدار گرایی، ملی گرایی افراطی، و سرکوب مخالفان مشاهده کرد.در بخش تفاوتها بعثیسم برخلاف فاشیسم، بر سوسیالیسم و وحدت عربی (نه نژادپرستی) تأکید داشت که در بستری ضداستعماری که در زمان تشکیل این کشور در جهان اوج گرفته بود شکل گرفت.۴- سوسیالیسم و بعثیسم:در اینجا لازم است در پی توضیحات کلی به سبب حساسیت مفهوم واژه بررسی شود که چه نوع سوسیالیسمی در بعثیسم مشاهده شده است ؟بعثیسم به عنوان یک ایدئولوژی پان عربیستی، نوعی از "سوسیالیسم عربی" (عبارتی فاقد مفهوم روشن) را تبلیغ میکرد که با سوسیالیسم مارکسیستی یا سوسیالیسم اروپایی تفاوتهای اساسی داشت. این نوع سوسیالیسم، ترکیبی از ملی گرایی عربی، ضد استعمارگرایی، و برنامه های اقتصادی متمرکز بر دولت بود. در اینجا باید به تفاوت اساسی مفاهیم سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم توجه داشت.ویژگیهای اصلی سوسیالیسم در بعثیسم عبارتند از:الف. سوسیالیسم به مثابه ابزار وحدت عربیسوسیالیسم بعثی بجای تمرکز بر "مبارزه طبقاتی"، بیشتر به عنوان ابزاری برای تحقق "وحدت اعراب" و تقویت هویت جمعی عربی تعریف میشد. هدف اصلی، ایجاد یک دولت قوی و متمرکز بود که بتواند در برابر استعمار و نفوذ خارجی مقاومت کند.میشل عفلق، بنیانگذار بعثیسم، سوسیالیسم را نه به عنوان یک سیستم اقتصادی، بلکه به عنوان بخشی از "رنسانس عربی" می دید که باید به بازسازی تمدن عرب بینجامد.ب. اقتصاد مختلط با کنترل دولتی:بعثیسم از "اقتصاد برنامه ریزی شده" حمایت میکرد، اما مخالف مالکیت خصوصی نبود. در ابتدا بخشهای استراتژیک مانند نفت، صنایع سنگین، و بانکها ملی شدند، اما بخش خصوصی در حوزه های غیرحیاتی مجاز به فعالیت بود. ناگفته نماند که این روند پس از فرو رفتن در باتلاق نئولیبرالی بنا بر توصیه های بانک جهانی کاملا از اثر افتاد.در عراق و سوریه، دولتهای بعثی پروژه های نوگردانی (مدرنیزاسیون) مانند اصلاحات ارضی، ساخت زیرساختها، و سرمایه گذاری در آموزش رایگان را اجرا کردند. با این حال، فساد اداری و تمرکز قدرت، کارایی این برنامه ها را وسیعا کاهش داد.ج. سکولاریسم و نفی مبارزه طبقاتی:برخلاف سوسیالیسم مارکسیستی، بعثیسم عمدتاً سکولار بود و مخالف تقسیم جامعه بر اساس خطوط مذهبی یا قومی بود (هرچند در عمل، به سرکوب اقلیتها دست می یازید).بعثیسم از تقابل طبقاتی اجتناب می کرد و بجای آن، بر "همبستگی ملی" و اتحاد همه عربها علیه دشمنان خارجی تأکید داشت.د. ضدیت با مارکسیسم بین المللی بعثیسم با کمونیسم مارکسیستی که به عنوان یک ایدئولوژی "غیرعربی" و وابسته به بلوک شرق دیده می‌شد مخالف بود. برای مثال، حزب بعث در عراق و سوریه، احزاب کمونیست را به شدت سرکوب کرد و آنها را خائن به منافع عربی خواند.از سویی شعارهای "سوسیالیستی" بعثی ها به سبب تناقضات ریشه ای در عمل هرگز نه در عراق و نه در سوریه تحقق نیافت. در بهترین حالت این گونه سوسیالیسم چیزی جز سوسیالیسمی اوتوپیک نبود. در نتیجه هر آنچه تا اندازه ای ذیل شعارهای بعثی طی دهه ها حاصل شده بود در تبعیت از نئولیبرالیسم کاملا ازهم گسیخت.در نتیجه سوسیالیسم بعثی در واقع کاملا "ابزاری" شده بود. زیرا از شعارهای سوسیالیستی در بعثیسم بیشتر به عنوان ابزاری برای توجیه اقتدارگرایی و حفظ قدرت نخبگان حاکم استفاده می‌شد تا تحقق عدالت اجتماعی. فساد مهار ناپذیر موجب شد تا سیاستهای اقتصادی دولت محور در عراق و سوریه عموما با شکست مواجه شوند. این روند که همراه با تسلیم به امپریالیسم موجب نارضایتی معیشتی جامعه گردیده بود این دو کشور را به ویرانی کنونی کشید.این ابزاری شدن سوسیالیسم در ایدئولوژی و عملکرد حزب بعث، یکی از انتقادهای اصلی به این جنبش است. در عمل، از سوسیالیسم در بعثیسم نه به مثابه یک هدف نهایی برای ایجاد عدالت اجتماعی یا برابری اقتصادی، بلکه به عنوان "ابزاری سیاسی" برای توجیه اقتدارگرایی، تحکیم قدرت نخبگان حاکم، و پیشبرد اهداف ملی گرایانه استفاده شد.این فرایند را میتوان از چند منظر تحلیل کرد:۱. سوسیالیسم به مثابه ایدئولوژی مشروعیت بخش:- تلفیق سوسیالیسم با ملی گرایی:بعثیسم سوسیالیسم را با شعارهای پان عربیستی و ضد استعماری ترکیب کرد تا مشروعیت خود را در میان توده های عرب تقویت کند. برای مثال، ملی سازی صنایع نفت در عراق (۱۹۷۲) تحت عنوان "مبارزه با امپریالیسم" و "باز پس گیری ثروت ملی" توجیه می شد، اما در عمل، درآمدهای نفتی صرف تقویت نظامیگری و دستگاه امنیتی حکومت شد.- صدام حسین با شعارهای سوسیالیستی مانند "عدالت برای فقرا"، حمایت روستاییان و طبقات محروم را جلب می کرد، اما اقتصاد عراق به شدت متمرکز و وابسته به حلقه های وفادار به رهبری حزب باقی ماند.-"سوسیالیسم به عنوان پوششی برای اقتدارگرایی":حزب بعث با ادعای دفاع از منافع توده ها، هرگونه مخالفت سیاسی را "خیانت به آرمانهای ملی و سوسیالیستی" قلمداد می کرد. برای مثال، در سوریه، حافظ اسد با تکیه بر گفتمان سوسیالیستی، مخالفان از جمله و به ویژه کمونیست ها را سرکوب و رسانه ها را دولتی کرد، در حالی که قدرت کاملا در دست شبکه خانوادگی (اسدها) و فرقه ای (علویان) متمرکز بود.۲. اقتصاد سیاسیِ ابزارگونهالف. "نظام اقتصادی دوگانه":- در تئوری، بعثیسم از "اقتصاد برنامه ریزی شده" و ملی سازی صنایع کلان حمایت میکرد، اما در عمل، این سیاستها به ایجاد یک "کاپیتالیسم رانتی" و فاسد انجامید:- در عراق، صدام حسین با وجود ملی سازی نفت، اقتصاد را به گروهی از وفاداران حزبی و اقوام خود سپرد. شرکتهای تحت کنترل دولت به ابزاری برای ثروت اندوزی نخبگان تبدیل شدند.- در سوریه، خانواده اسد و حلقه نزدیکانشان، کنترل انحصاری بر تجارت و بانکها را در دست گرفتند، در حالی که از شعارهای سوسیالیستی برای جلب حمایت طبقات پایین استفاده میشد.ب. "شکاف بین شعارها و واقعیت":- برنامه های رفاهی مانند آموزش و بهداشت رایگان، در ابتدا باعث بهبود نسبی سطح زندگی شدند، اما با گسترش فساد اداری و بوروکراسی ناکارآمد، این خدمات به تدریج کیفیت خود را از دست دادند.- اصلاحات ارضی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ (مثلاً در عراق) با هدف کاهش نفوذ زمینداران بزرگ اجرا شد، اما زمینهای مصادره شده اغلب به مقامات دولتی یا اعضای حزب بعث واگذار شدند، نه کشاورزان فقیر.۳. "سرکوب جنبشهای چپ و سوسیالیستهای راستین":- علیرغم شعارهای سوسیالیستی، حزب بعث به سرکوب جنبشهای چپگرای مستقل پرداخت:- در عراق، صدام حسین در دهه ۱۹۷۰ هزاران عضو حزب کمونیست عراق را اعدام، زندانی، یا تبعید کرد. او مارکسیستها را به "وابستگی به بلوک شرق" و "تضعیف وحدت عربی" متهم می کرد.- در سوریه، حافظ اسد در دهه ۱۹۸۰ طی سرکوب خونین اخوان المسلمین در حماه (۱۹۸۲)، نه تنها اسلامگرایان، بلکه هرگونه صدای مخالف سوسیالیستی را نیز خفه کرد.۴. "سوسیالیسم در خدمت ملی گرایی افراطی":- سوسیالیسم بعثی هرگز به عدالت فراملی یا همبستگی جهانی کارگران (مطابق مارکسیسم) اعتقادی نداشت. در عوض، تمامی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در راستای تقویت "دولت-ملت عربی" و رقابت با دشمنان خارجی (رژیم اشغالگر و غرب) طراحی می‌شدند:- هزینه های کلان نظامی (مثلاً در جنگ ایران و عراق) اولویت داشتند، نه سرمایه‌گذاری در رفاه عمومی.- شعارهایی مانند "نفت برای عربها" در خدمت بسیج افکار عمومی علیه دشمنان خارجی بود، نه توزیع عادلانه ثروت.۵. تناقض های ذاتی سوسیالیسم بعثی یا"سوسیالیسم بدون دموکراسی": بعثیسم ادعا میکرد که از طریق دولت متمرکز، به عدالت اجتماعی دست می یابد، اما نفی آزادیهای سیاسی و حذف نهادهای مدنی، امکان نظارت مردمی بر توزیع منابع را از بین برد. این امر به فساد گسترده و انباشت قدرت در دست نخبگان حزب انجامید.در واقع در عرصه عمل ناسیونالیسم جایگزین مبارزه طبقاتی گردید.در حالی که مارکسیسم بر شکاف بین پرولتاریا و بورژوازی تمرکز دارد، بعثیسم این تقسیم بندی را با "وحدت ملی عربی" جایگزین کرد. این امر باعث شد مبارزه با دشمنان خارجی (مثلاً رژیم اشغالگر یا امپریالیسم) به اولویتی بالاتر از مبارزه با نابرابریهای داخلی تبدیل شود.ذکر این نکته در اینجا کاملا ضروری است که آخرین سرمایه داری های ملی عقب مانده از روند کولونیالیسم در اروپا موجب جنگ جهانی دوم شدند، و پس‌از این جنگ با تحولاتی که در نظام جهانی سرمایه داری رخ داد مفهوم سرمایه داری ملی در سراسر جهان عملا ناممکن شد.به همین سبب دیگر جنگی بین کشورهای سرمایه داری رخ نداد و جنگهایی که رخ داده و ادامه دارد در ماهیت جنگ بین مرکز (ذیل شرکتهای فراملی) و پیرامون است.۰۶ برخی از نمونه های عینی ابزاری شدن سوسیالیسم در جنبش بعث عبارتند از:الف.عراق تحت صدام حسین:- حزب بعث به مثابه ماشین ثروت:اعضای ارشد حزب بعث از طریق قراردادهای دولتی، رانت نفتی، و کنترل شرکتهای شبه نظامی به ثروتهای کلان دست یافتند، در حالی که بیش از یک سوم جمعیت عراق در فقر زندگی می کردند.- "جنگها و فروپاشی اقتصاد":هزینه های جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) و اشغال کویت (۱۹۹۰–۱۹۹۱) اقتصاد عراق را نابود کرد، اما صدام همچنان از شعارهای سوسیالیستی برای توجیه بسیج منابع ملی استفاده میکرد.ب. سوریه تحت خاندان اسد:- اقتصاد رانتی و فساد سیستماتیک:اصلاحات اقتصادی ظاهری مانند آزادسازی بازار در دهه ۲۰۰۰، تنها به ثروتمندان مرتبط با حکومت (مثل رامی مخلوف، پسرخاله بشار اسد) سود رساند، در حالی که اکثریت مردم با تورم و بیکاری دست و پنجه نرم می کردند.- به کار گیری شعارهای چپگرایانه:حکومت اسد با وجود ادعای دفاع از کارگران، اتحادیه‌های کارگری مستقل را ممنوع کرد و اعتصابات را به شدت سرکوب نمود.در چرایی ابزاری شدن سوسیالیسم بعثی شاخص ترین جنبه ها عبارت بودند از:-نبود نهادهای دموکراتیک به سبب تمرکز قدرت در دست رهبری حزب و نبود مکانیزم های پاسخگویی، سوسیالیسم را به ابزاری برای توجیه انباشت قدرت تبدیل کرد.- اولویت امنیت و بقای حکومت:رهبران بعثی ترجیح می دادند به جای اصلاحات ساختاری، از شعار سوسیالیسم به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کنند تا حمایت طبقات پایین را از راه فریب و برانگیختن احساسات مقطعی حفظ کنند.- وابستگی به رانت و منابع طبیعی:درآمدهای نفتی (به ویژه در عراق) و کمکهای خارجی (در سوریه) نیاز به اصلاحات اقتصادی واقعی را کاهش دادند و‌ موجب توقف رشد درون زا و خودکفایی گردیدند.در نهایت، سوسیالیسم در بعثیسم به دور از معنای واقعی اش، نه یک آرمان عدالتخواهانه، بلکه تنها ابزاری ایدئولوژیک و بیشتر تبلیغاتی بود که به حکومتهای بعثی اجازه میداد همزمان با ترویج ملی گرایی افراطی حول زبان عربی، سلطه خود بر اقتصاد و سیاست را تثبیت کنند. این امر نه تنها به شکست پروژه های توسعه اقتصادی انجامید، بلکه بحرانهای اجتماعی عمیقی را در دو کشور تحت حاکمیت بعثیسم بر جا گذاشت.چنین به نظر می رسد که کارکردها وشعارهای مشابه مرتبط با دو مفهوم ناسیونالیسم و سوسیالیسم (غیر مارکسیستی) در احزاب بعث و حزب نازی آن اندازه مشابهت نظری و عملی دارد که بتوان بعثیسم را نیز نوعی از فاشیسم خواند. اما این موضوعی پیچیده و ذو جوانب است که ضروری خواهد بود که به جزییات بیشتری پرداخته شود.مقایسه بعثیسم با فاشیسم (به ویژه نازیسم) از منظر تلفیق ناسیونالیسم و سوسیالیسم غیرمارکسیستی، موضوعی پیچیده و مورد بحث است. درحالی که شباهتهای نظری و عملی قابل توجهی بین این دو ایدئولوژی وجود دارد، تفاوت‌ها نیز در حدی هستند که برای پاسخ دقیق، باید وجوه اشتراک و افتراق را در سه سطح تئوریک، عملی، و زمینه تاریخی بررسی کرد.۱. شباهت های نظری و عملی:الف. تلفیق ناسیونالیسم افراطی با سوسیالیسم ابزاری- ناسیونالیسم به مثابه محور ایدئولوژیک:- هر دو ایدئولوژی، ناسیونالیسم را به عنوان هسته مرکزی خود قرار دادند:- نازیسم بر پایه نژادپرستی (برتری نژاد آریایی) و ملیگرایی آلمانی Volks Gemeinschaft یا جامعه نژادی استوار بود.- بعثیسم بر پایه پان عربیسم و وحدت اعراب به عنوان یک ملتِ فراقومی که در عمل، به حذف غیرعربها به ویژه کردها انجامید شکل گرفت.- هر دو از "سوسیالیسم" به عنوان ابزاری برای جلب حمایت توده ها استفاده کردند، بدون آنکه به اصول سوسیالیسم علمی مارکسیستی- لنینیستی پایبند باشند، و یا حتی قادر باشند انچه را سوسیالیسم می نامیدند به روشنی تعریف کنند.- نازیسم با شعار سوسیالیسم ملی Nationaler Sozialismus مالکیت دولتی را در بخشهایی محدود اعمال کرد، اما در عمل با سرمایه داران بزرگ (مثل زیمنس و کروپ) همکاری کرد.- بعثیسم نیز با شعار "سوسیالیسم عربی"، اقتصاد مختلطی ایجاد کرد که در آن برخی از بخشهای استراتژیک ملی شد، اما قدرت اقتصادی در دست نخبگان حزب به عنوان طبقه سرمایه دار "الیگارشیک" ( که قدرت مالی اش را ابزاری بدون هیچ ملاحظه قانونی برای اعمال نظر سیاسی به کار می برد) باقی ماند.ب. ساختار اقتدارگرا و رهبری مطلقه- رهبری فرهمند (کاریزماتیک):- هیتلر و صدام حسین و اسدها هر سه خود را به عنوان "نجات بخش ملت" معرفی می کردند و از شخصی سازی قدرت بهره می بردند.- هر دو نظام، مخالفان را به عنوان "دشمنان ملت" سرکوب کرده و دستگاههای امنیتی (گشتاپو در آلمان، دستگاه امنیت بعث در عراق و سوریه) را برای ترور و کنترل اجتماعی به کار گرفتند.ج. استفاده از تبلیغات و ایدئولوژی برای بسیج توده‌ها- هر دو از تبلیغ و تهییج برای ایجاد اتحاد کاذب بین منافع طبقات مختلف استفاده کردند:- نازیسم با ایجاد دشمنی فرضی (یهودیان، کمونیستها، و دیگر اقلیتهای نژادی) وحدت ملی را تقویت کرد.- بعثیسم با تمرکز بر دشمنی با اسرائیل، امپریالیسم غرب، و گاهی ایران، تلاش کرد اختلافات داخلی را پنهان کند.د. نظامیگری و توسعه طلبی- هر دو به نظامیگری به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف ملی گرایانه متکی بودند:- نازیسم به دنبال Lebensraum (فضای حیاتی) برای ملت آلمان بود و به اشغال اروپا پرداخت.- بعثیسم عراقی تحت صدام حسین با جنگهای گسترده (جنگ با ایران، اشغال کویت) تلاش کرد رهبری جهان عرب را با قدرت نظامی به دست آورد.تفاوتهای شکلی بین بعثیسم و نازیسم عبارتند از:نژادپرستی در مقابل پان عربیسم:- نازیسم بر برتری نژادی و پاکسازی نژادی (مثل هولوکاست) استوار بود.- بعثیسم گرچه گاه به سرکوب قومیتها (مثل کردها) پرداخت، اما اساساً یک ایدئولوژی غیرنژادی بود و بر هویت عربی (فرهنگی-زبانی) تأکید داشت.- سوسیالیسم نازی صرفاً یک ابزار تبلیغاتی بود. اقتصاد آلمان نازی در عمل تحت کنترل شرکتهای بزرگ (کمپانی های وابسته به حزب) قرار داشت و سیاستهای ضدکارگری (مثل انحلال اتحادیه ها) اجرا شد. سوسیالیسم عربی در عراق و سوریه تا حدی به ملی سازی صنایع کلان (مثل نفت) و برنامه های رفاهی (آموزش رایگان) منجر شد، هرچند در نهایت به فساد و ناکارآمدی انجامید.در حیطه اهداف بین المللی نازیسم همانند صهیونیسم خواهان سلطه نژادی بر جهان و نابودی "پست ترینها" بود.حال آن که بعثیسم به سبب محور قراردادن پان عربیسم به دنبال وحدت جهان عرب و رهایی از استعمار بود، نه سلطه جهانی.در رابطه با مذهب نازیسم عموماً ضد مذهب بود و مسیحیت را تحریف شده می دانست.بعثیسم به طور رسمی سکولار بود، اما در عمل گاهی از نمادهای اسلامی برای مشروعیت استفاده می‌کرد.‌ مثلاً صدام حسین در اواخر حکومت خود به اسلام گرایی تمایل نشان داد.در نتیجه در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان بعثیسم را فاشیسم خواند؟در دیدگاه موافقان، بعثیسم با ویژگی‌های کلیدی (اقتدارگرایی، سرکوب دیگران، ایدئولوژی یکپارچه ساز) با فاشیسم شباهت های بسیار دارد.در باب شباهتهای ساختاری این که در دیدگاه برخی از مخالفان، بعثیسم در بستر پست مدرنیسم ضداستعماری جهان عرب شکل گرفت و بیشتر به جنبشهای رهایی بخش ملی (مثل جبهه آزادیبخش الجزایر) شباهت دارد تا فاشیسم اروپایی قابل تامل است.در نتیجه بعثیسم گرچه در شیوه های حکمرانی (اقتدارگرایی و سرکوب) به فاشیسم بسیار نزدیک است، اما از نظر اهداف، مبانی ایدئولوژیک، و زمینه تاریخی تفاوتهایی بیش و کم با آن دارد.یک عامل تعیین کننده در تفاوتها عبارت است از این واقعیت که بعثیسم را باید محصول شرایط خاص جهان عرب (استعمارزدایی، تقابل با اسرائیل، فقدان تاریخ ملی مستقل و جستجوی هویت پسا استعماری) دانست که در چارچوبی متفاوت از فاشیسم اروپایی عمل کرد. با این حال، از منظر روشهای حکمرانی (سرکوب، تمرکز قدرت، ایدئولوژی تمامیت خواه)، می‌توان آن را در دسته بندی گسترده تر رژیمهای اقتدارگرای سکولار از جمله فاشیستی قرار داد.۵- شرایط اقتصادی سوریه :مناسبات سوریه دوران اسد با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالی می‌تواند به روشنی اوضاع اقتصادی سوریه را که در واقع پیش از تهاجم به آن دچار فروپاشی کامل شده بود توضیح دهد و روشن سازد که چرا در برابر فروپاشی حکومت بعثی هیچ مقاومتی از سوی توده ها صورت نگرفت.شرح خلاصه این تحولات به قرار ذیل است:۱. تغییر رویکرد اقتصادی در دوران بشار اسد- چرخش به سمت نئولیبرالیسم:پس از به قدرت رسیدن بشار اسد در سال ۲۰۰۰، سوریه با شتاب به سمت سیاست‌های نئولیبرالی حرکت کرد. این سیاست‌ها شامل خصوصی‌سازی گسترده، کاهش یارانه‌ها، آزادسازی تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود.برخلاف دوران حافظ اسد که دولت نقش بزرگتری در اقتصاد داشت، بشار اسد به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) اجازه داد تا در طراحی و اجرای اصلاحات اقتصادی دخالت کنند که در نتیجه آن تحولات ذیل صورت گرفت:- تصویب راهبرد "اقتصاد بازار اجتماعی" در سال ۲۰۰۵، از سوی حزب بعث در دهمین کنفرانس منطقه‌ای خود. هدف اصلی، تبدیل بخش خصوصی به موتور محرک اقتصاد و کاهش نقش دولت در ارائه خدمات عمومی بود .۲. نقش نهادهای مالی بین‌المللی:- تسهیلات و مشاوره‌های فنی بانک جهانی وIMF با ارائه مشاوره‌های فنی و طرح‌های تعدیل ساختاری، سوریه را به سمت آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌های کالاهای اساسی (مانند نان و سوخت) و اصلاح نظام مالیاتی سوق دادند. این نهادها کاهش مالیات بر سود شرکتها و افراد ثروتمند را توصیه کردند، در حالی که فرار مالیاتی در کشور گسترده بود.- افزایش سرمایه‌گذاری خارجی:با حمایت این نهادها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۱۲۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۳/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسید. این سرمایه‌ها عمدتاً در بخش‌های غیرتولیدی مانند املاک، بانکداری و گردشگری متمرکز شدند.۳. پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالیالف. نابرابری اقتصادی و فروپاشی دیگر طبقات جز سرمایه داران.-تمرکز ثروت:سیاست‌های خصوصی‌سازی به شکل مافیایی اجرا شد و منافع آن عمدتاً به شبکه‌های نزدیک به حکومت (مانند رامی مخلوف، پسرعموی بشار اسد) رسید. به‌عنوان مثال، مالکیت زمین‌های کشاورزی پس از خصوصی‌سازی به شدت متمرکز شد. تنها ۲۸٪ زمینداران ۷۵٪ زمین‌های آبی را کنترل می‌کردند - کاهش دستمزدها:سهم دستمزدها از درآمد ملی از ۴۰/۵٪ در سال ۲۰۰۴ به کمتر از ۳۳٪ در سال ۲۰۰۹ رسید، در حالی که سودهای رانتی به ۶۷٪ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت .- فروپاشی طبقه متوسط:پیش از جنگ، طبقه "متوسط" ۶۰٪ جمعیت را تشکیل می‌داد، اما پس از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و جنگ، این سهم به ۱۰-۱۵٪ کاهش یافت .ب. بحران در بخش‌های حیاتی:- کشاورزی:خصوصی‌سازی زمین‌های دولتی و خشکسالی سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۹ باعث از بین رفتن معیشت ۱/۴ میلیون کشاورز شد. سهم اشتغال کشاورزی از ۳۰٪ در سال ۲۰۰۰ به ۱۴٪ در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت .- خدمات عمومی:- بهداشت و آموزش:سهم بهداشت و آموزش از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۴٪ و ۰/۴٪ رسید. خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و مدارس، دسترسی مردم به خدمات اولیه را محدود کرد.- حذف یارانه‌ها:آزادسازی قیمت‌ها، کالاهای اساسی را برای ۸۰٪ جمعیت غیرقابل دسترس کرد .ج. آمارهای تکان‌دهنده اقتصادی (تا سال ۲۰۲۳):- تولید ناخالص داخلی:٪۸۵ کاهش نسبت به سال ۲۰۱۰ (از ۶۷ میلیارد دلار به کمتر از ۹ میلیارد دلار) .- تورم:رسیدن به ۱۱۶٪ در سال ۲۰۲۳، با اوج‌گیری قیمت مواد غذایی (۱۴۸٪ در استان الحسکه) .- ارزش پول:پوند سوریه ۱۴۰٪ در برابر دلار کاهش یافت (از ۴/۴۰۲ به ۱۰/۵۶۵ پوند به دلار در ۲۰۲۳) .- فقر:بیش از ۹۰٪ جمعیت زیر خط فقر و ۵۰٪ در فقر شدید زندگی می‌کنند .۴. نقش نهادهای مالی پس از سقوط اسد:- پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که برای ادغام مجدد سوریه در اقتصاد جهانی آماده همکاری است. در نشست بهاری ۲۰۲۵، نمایندگان سوریه برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته با مقامات IMF دیدار کردند .- تمرکز فعلی این نهادها بر بازسازی نهادهای اقتصادی و جبران پیامدهای جنگ است، هرچند تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست .۵. جمع‌بندی:انچه از سال ۲۰۰۰ به بعد در سوریه رخ داد تنها نشانگر تضاد میان نظریه و واقعیت در ژرفای یک رژیم سراپا فاسد بود.سیاست‌های نئولیبرالی در سوریه نه تنها به توسعه پایدار منجر نشد، بلکه با تخریب تولید ملی، گسترش فقر و افزایش وابستگی به واردات، بستر اعتراضات ۲۰۱۱ را فراهم کرد.این تجربه نشان می‌دهد که پیاده‌سازی نسخه‌های استاندارد نئولیبرالی بدون توجه به ساختارهای سیاسی فاسد و نابرابری‌های تاریخی، تنها بحران‌های اجتماعی را تشدید می‌کند .اعمال سیاست های نئولیبرالی پیامدهای سنگین فراوانی داشت که تنها بخشی از آن ها عبارت بودند از:خصوصی‌سازی و واگذاری زمین‌های کشاورزی و شرکت‌های دولتی که با تمرکز ثروت نزد اقلیتی، نابودی کشاورزان خرده‌پا را در پی داشتآزادسازی قیمت‌ها همراه با حذف یارانه نان، سوخت و انرژی که موجب افزایش ۳۰۰٪ قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت.جذب سرمایه خارجی با تمرکز بر بخش‌های خدمات و املاک که موجب رشد حبابی در بخش‌های غیرمولد گردید.کاهش هزینه‌های اجتماعی به ویژه کاهش بودجه بهداشت و آموزش و خصوصی‌سازی خدمات عمومی.درس کلیدی مهم در این روند تاریخی حدود ربع قرنی شکست این مدل در سوریه بود که ثابت کرد آزادسازی اقتصادی در غیاب نهادهای دموکراتیک، شفافیت و حفاظت‌های اجتماعی، به جای ایجاد رقابت عادلانه، به "کاپیتالیسم رفیق‌باز" (Crony Capitalism) منجر می‌شود که در آن ثروت و قدرت در شبکه‌های نخبگان حاکم متمرکز شده و شکاف طبقاتی را تعمیق می‌بخشد. این روند همواره‌ با دزد سالاری (کلپتوکراسی) همراه و عجین است.نکته جالب این که به موازات تسلیم بی قید و شرط سوریه به نئولیبرالیسم تحریم های غرب نیز تشدید میشد. این وضعیت تنها در ظاهر متناقض به نظر می رسد؛ اما نشان می‌دهد که هدف غرب ویران سازی و تجزیه سوریه بود و هیچ اهمیتی نداشت که حکومت فاسد بعثی خود در این روند تا چه اندازه سودجویانه و نابخردانه خود زنی کند. در چنین روندهایی "بچه‌های شیکاگو" و ثروت اندوزان توان یافته از برنامه های شان دارایی های خود را همیشه از کشور خارج می کنند. این فرمول کاملا شناخته شده و مکرر است.در واقع تحریم‌های غرب که پس از ۲۰۱۱، تشدید بحران را تسریع کرد، به سود عوامل وطن فروش در حکومت بود و در پی آن تجزیه کشور را پس از یک تهاجم نظامی و یا توسعه شورش ها که در سوریه برای هر دو شیوه عمل تمرین کافی شده بود، با هدف نهایی تحلیل سوریه تسهیل کرد.اما ریشه‌های اقتصادی بحران به سیاست‌های پیش از جنگ بازمی‌گشت.تناقض ژرف نئولیبرالیسم سوری عبارت بود از آزادسازی اقتصادی بدون آزادسازی سیاسی و تقویت انحصارگری حزب بعث، همراه با خصوصی‌سازی بدون حاکمیت قانون و منتهی به غارت منابع توسط حلقه‌های نزدیک به قدرت.مجموع این شرایط سبب شد که در جریان ویرانی همه جانبه اجتماعی- اقتصادی نهایتا در ارتباط با بهار عربی، با کاهش پنجاه درصدی یارانه‌های نان و سوخت در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، همراه با بیکاری سی درصدی جوانان، خشم عمومی علیه حکومت برانگیخته شود و هیچگاه التیام نیابد.۶- منازعات مذهبی در سوریه:سوریه دوران حزب بعث (۱۹۶۳–۲۰۲۴) با تنش‌های مذهبی عمیقی همراه بود که ریشه در ساختار قدرت، ایدئولوژی حاکم و سیاست‌های نظام داشت. این منازعات بیشتردر تقابل بین حکومتِ عمدتاً علوی‌تبار و اکثریت سنی، و همچنین سرکوب گروه‌های قومی-مذهبی مانند کردها نمود یافت.حزب بعث سوریه که در ۱۹۴۷ توسط میشل عفلق (مسیحی) تأسیس شد، شعارهای سکولاریستی و پان‌عربیسم را تبلیغ می‌کرد . با این حال، پس از کودتای ۱۹۷۰ توسط حافظ اسد (علوی)، قدرت به طور سیستماتیک در دست علویان متمرکز شد. علویان تنها ۱۱-۱۲٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دادند، اما ۷۰٪ مناصب امنیتی و نظامی را تصاحب کردند . این ناهمخوانی، شکاف مذهبی را تشدید کرد.قانون اضطراری (۱۹۶۳–۲۰۱۱) به بهانه «تهدیدات امنیتی»، هرگونه فعالیت سیاسی مخالف را ممنوع کرد. این قانون ابزاری برای سرکوب اعتراضات سنی‌ها بود، به ویژه پس از قیام اخوان‌المسلمین در دهه ۱۹۷۰.پس از حمله اخوان‌المسلمین به یک مدرسه نظامی در حلب (۱۹۷۹)، حکومت با عملیات نظامی در شهر حما پاسخ داد. بین ۱۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ نفر عمدتاً سنی کشته شدند و بخش‌هایی از شهر با خاک یکسان شد . این رویداد به نماد سرکوب مذهبی تبدیل شد و نفرت فرقه‌ای را عمیق‌تر کرد.اخوان‌المسلمین با انتشار فتواهای تکفیری، علویان را کافر خواند و مبارزه علیه نظام را جهاد اعلام کرد. این گفتمان، بنیاد ایدئولوژیک درگیری‌های بعدی را شکل داد.در مناطق کردنشین حسکه، دولت با جابجایی اجباری کردها و اسکان اعراب سنی، به عرب‌سازی این مناطق پرداخت. هدف، تضعیف هویت قومی کردها و جلوگیری از تشکیل خودمختاری بود .بیش از سیصد هزار کرد تحت عنوان «اَجْنَب» (بیگانگان) از حق مالکیت زمین، ثبت ازدواج و دریافت گذرنامه محروم شدند .حکومت از قبایل سنی در رقه و دیرالزور برای سرکوب شورش‌ها (مانند قیام حما در ۱۹۸۰ و قامشلو در ۲۰۰۴) استفاده می‌کرد. این قبایل با دریافت امتیازات اقتصادی، به متحدان نظام تبدیل شدند .اشغال عراق توسط آمریکا و سقوط صدام، شبکه‌های جهادی مانند القاعده را به سوریه کشاند. دولت اسد عمداً فعالیت این گروه‌ها در شرق سوریه را نادیده گرفت تا از آنها علیه مخالفان داخلی و آمریکا استفاده کند.حزب بعث با شعار "دین برای خدا، وطن برای همه"، فعالیت احزاب مذهبی را ممنوع کرد. اما در عمل گاه از نمادهای اسلامی برای جلب حمایت سنی‌ها استفاده می‌کرد؛ مانند گماردن شخصیت‌های سنی در پست‌های نمادین (نظیر فاروق الشرع، معاون اول اسد) .برخلاف ادعای "علوی‌محوری"، افراد کلیدی در امنیت و اقتصاد اغلب سنی بودند. مانند علی مملوک (رئیس اطلاعات) سنی و اهل دمشق، محمد سعید بخیتان (عضو ارشد بعث) سنی از حمص. تجار حلب و دمشق (حامیان مالی نظام) نیز عمدتاً سنی بودند.این سیاست، وفاداری بخشی از نخبگان سنی را تضمین می‌کرد. این روند که به معنای سرمایه محوری بود تحت پوشش دروغین سوسیالیسم پی گرفته شد.پس از سرکوب اخوان‌المسلمین، حکومت با گسترش مساجد تحت نظارت دولت (مثلاً در دمشق با تعدادی بیش از مساجد قاهره و ریاض)، اسلام سنتی را به ابزار تبلیغات تبدیل کرد.عربستان سعودی و قطر با حمایت مالی از گروه‌های سلفی (مانند جبهه النصره) جنگ را به تنازع شیعه و سنی تبدیل کردند.رژیم اشغالگر صهیونی نیز در این حیطه نقش بزرگی داشت. اسناد مرکز «آریل» اسرائیل (۱۹۸۰) نشان می‌دهد که شعله‌ور کردن اختلافات سنی-شیعه، بخشی از استراتژی این کشور برای انحراف اعراب از مسئله فلسطین بود.پیامدها و میراث منازعات مذکور بر سرنوشت سوریه تأثیر اساسی داشت.اعتراضات اولیه ناشی از مصائب اقتصاد نئولیبرالی و حکومت پلیسی بعث با شعارهای دموکراسی‌ خواهانه آغاز شد، اما به سرعت با دخالت جهادی‌ها و سرکوب نظامی، رنگ مذهبی گرفت. مناطق سنی‌نشین (مانند حلب) به کانون نبرد و مناطق علوی‌نشین به پایگاه نظامی تبدیل شدند .افسران سابق بعث عراق و قبایل سنی سوریه (به ویژه در رقه) به هسته اصلی داعش پیوستند. این گروه با شعار "سرنگونی دولت نفاق علوی"، خشونت فرقه‌ای را افرایش داد.جابجایی اجباری جمعیت (مانند تخلیه سنی‌ها از حمص) و مهاجرت ۷ میلیونی، ترکیب مذهبی سوریه را دگرگون کرد .نتیجه‌ این که منازعات مذهبی در سوریه بعثی، محصول ترکیب سیاست‌های تبعیض‌آمیز داخلی و سوءاستفاده بازیگران خارجی بود. اگرچه نظام اسد در ۲۰۲۴ سقوط کرد، اما شکاف‌های مذهبی به دلیل موارد زیر کماکان تداوم دارد و خواهد داشت:-باقی‌ماندن گروه‌های جهادی در مناطق سنی‌نشین.-ناتوانی دولت‌های جدید در حل مسئله کردها.-نقش فعال ایران، ترکیه و عربستان در تغذیه گفتمان فرقه‌ای .به این ترتیب می توان دریافت که آینده سوریه تحت سلطه الگوی گذشته خواهد بود: انباشت اختلافات و تبدیل هر جرقه سیاسی به بحرانی مذهبی.این یاد آوری نیز شاید بجا باشد که در روندهای تاریخی و سیاسی هرگز نباید موضوع را سیاه و سفید دید تا در مثلا بحث حاضر به سبب اشکالی از مخالفت بعثی ها با امپریالیسم آنان را لزوما موجه و مترقی نامید. این خطایی است که برخی از تحلیلگران مرتکب می شوند.۷- پان عربیسم و آینده آن:در پایان بررسی شرایط دو کشور سوریه و عراق پرسش قابل ملاحظه ای پیش می آید مبنی بر این که آیا نظریه پان عربیسم و دیگر نظرات مشابه مانند پان ترکیسم (از ترکیه تا چین) و پان ایرانیسم (مثلا خراسان بزرگ یا امپراتوری نوین ایرانی) می تواند با توجه به شکست نمونه های قبلی اش (اتحاد کوتاه مدت مصر و سوریه ذیل جمهوری متحده عربی) و درگیری های خونین درون حزبی (عراق) کارا باشد و آینده ای داشته باشد؟پان عربیسم به عنوان یک ایدئولوژی که خواهان وحدت جهان عرب بر اساس اشتراکات زبانی، فرهنگی، و تاریخی است، پس از شکست نمونه های تاریخی مانند مصر ناصری، سوریه، و عراق بعثی، و همچنین درگیریهای خونین داخلی (مثلاً درون حزب بعث عراق)، با چالشهای عمیقی برای احیا و کارآمدی روبروست. با این حال، نمیتوان آن را به طور کامل منسوخ دانست. در تحلیل آینده پان عربیسم، باید عوامل تضعیف کننده پان عربیسم را هم در نظر گرفت که عبارتند از:الف. شکست برنامه‌های وحدت گرایانه تاریخی:وحدت مصر و سوریه در قالب جمهوری متحد عربی (۱۹۵۸–۱۹۶۱) به دلیل اختلافات سیاسی، اقتصادی، و ناسیونالیسم منطقه‌ای سوریه شکست خورد.اختلافات درون حزبی بین شاخه های سوریه و عراق و درون حزبی در عراق، و تبدیل شدن حزب به ابزاری برای سرکوب و دیکتاتوری، اعتبار ایدئولوژی پان عرب را مخدوش کرد.جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸)، حمله صدام به کویت (۱۹۹۰)، و اشغال عراق توسط آمریکا (۲۰۰۳) نشان دادند که رهبران بعثی به جای وحدت عربی، به منافع شخصی و ملی گرایی افراطی اولویت میدهند. در نتیجه هیچ پشتیبانی جدی در مقیاس ملی صورت نگرفت.ب. تنوع قومی، مذهبی، و سیاسی در جهان عرب که سبب شد جهان عرب از نظر قومی (عرب، کرد، بربرو دیگران)، مذهبی (سنی، شیعه، مسیحی)، و سیاسی (پادشاهی های محافظه کار، جمهوری‌های سکولار، اسلامگرایان) بسیار متنوع باشد.پان عربیسم نتوانست این تنوع را درک کند و به رسمیت بشناسد و در مقیاس ملی تعاملی منتهی به وحدت ملی را برقرار سازد که این روند اغلب به حذف گروههای غیرعرب (مثل کردهای عراق) منجر شده است.ج. ظهور هویتهای فروملی:- پس از بهار عربی (۲۰۱۱)، هویتهای محلی، قبیله ای، و فرقه ای (مانند شیعیان عراق، اکراد سوریه) تقویت شده‌اند. این امر ایده "ملت عربی واحد" را زیر سوال برده است.د. رقابتهای منطقهای و مداخله خارجی:- رقابت بین قدرتهای عربی (مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی با قطر) و مداخله کشورهای غیرعرب (ایران، ترکیه، اسرائیل، و غرب) همکاری عربی را تضعیف کرده است.اکنون‌پرسش مهم‌این است که درشرایط خلاء‌ موجود در این بخش از غرب آسیا آیا پان عربیسم می تواند احیا شود؟الف. زمینه های امیدوارکننده:- احساسات مردمی:در نظرسنجیها، بسیاری از عربها همچنان به"هویت عربی" به عنوان بخشی از هویت خود افتخار می‌کنند. برای مثال، جنبشهای مردمی مانند انقلاب ۲۰۱۱ مصر ابتدا شعارهای فراملی عربی داشتند.- چالشهای مشترک:تهدیداتی مانند اشغال فلسطین، بحران آب (مانند اختلافات بر سر رود نیل)، و رقابت با ایران ممکن است انگیزه ای برای همکاریهای عربی ایجاد کند.- نهادهای موجود:اتحادیه عرب (با وجود همه ضعفها) و سازمانهای فراملی مانند شورای همکاری خلیج فارس (GCC) میتوانند بستری برای همگرایی باشند.ب. موانع اصلی:- اختلافات سیاسی مانند شکاف بین جمهوریهای سکولار (مثل مصر) و پادشاهی های محافظه کار (مثل عربستان)، و همچنین رقابت بر سر رهبری جهان عرب، همکاری را دشوار میکند.- اسلامگرایی:جنبشهای اسلامگرا (مانند اخوان المسلمین) که هویت اسلامی را بر هویت عربی اولویت میدهند، و نیز همه جنبش های اسلامی ملهم از انقلاب ایران با پان عربیسم سکولار در تضادند.- وابستگی به غرب:بسیاری از کشورهای عربی (مثل امارات و عربستان) برای امنیت و اقتصاد خود به غرب وابسته اند و ترجیح میدهند به جای وحدت عربی، با قدرتهای فرامنطقه ای متحد شوند.ج. شکلهای جدید همگرایی:پان عربیسم به شکل کلاسیک آن (وحدت کامل سیاسی) بعید است احیا شود، اما اشکال جدیدی از همکاری ممکن است ظهور کند،از جمله:- همکاریهای اقتصادی:شامل پروژه هایی مانند شبکه برق مشترک عربی یا منطقه آزاد تجاری عربی می‌توانند همبستگی را تقویت کنند.- اتحادهای امنیتی:هماهنگی ضد تروریستی (مثل مبارزه با داعش) یا مقابله با نفوذ ایران ممکن است کشورهای عرب را به هم نزدیک کند. که در مورد دوم نباید تاثیر بسیار بزرگ انقلاب ایران‌ بر توده های منطقه را نادیده گرفت.- دیپلماسی فرهنگی:تقویت رسانه های عربی (مثل الجزیره) و برنامه های آموزشی مشترک میتواند هویت عربی را بازتعریف کند.در یک جمع بندی برای پیش بینی آینده پان عربیسم‌ در شکل کلاسیک خود یعنی وحدت سیاسی کامل می توان چنین استنباط کرد که این روند به دلیل تنوع ذاتی جهان عرب و تجربه های شکست خورده، احتمالاً غیرممکن است.اما پان عربیسم اصلاح‌شده شاید بتواند در قالب همکاریهای منطقه ای، ائتلاف ها و اتحادهای موقت، یا هویت فرهنگی مشترک ادامه یابد.عوامل کلیدی برای موفقیت چنین روندی عبارتند از:- رهبری جمعی (نه فردمحور).- انعطاف پذیری در پذیرش تنوع قومی و مذهبی.- تمرکز بر منافع مشترک اقتصادی و امنیتی به جای شعارهای ایدئولوژیک.در نهایت، پان عربیسم نه به عنوان یک پروژه سیاسی یکپارچه، بلکه به عنوان چارچوبی فرهنگی-استراتژیک برای تقویت همکاریهای عربی در جهان چند قطبی امروز ممکن است نقش ایفا کند. با این حال، بدون حل اختلافات داخلی و پاسخگویی به مطالبات مردمی (عدالت اجتماعی، دموکراسی)، این ایدئولوژی نمیتواند جذابیت گذشته خود را بازیابد. بدیهی است که منافع امپریالیسم جهانی در برابر چنین روندی قرار میگیرد. در نتیجه رستگاری تاریخی توده های عرب در غرب آسیا در گرو مبارزه همه جانبه با امپریالیسم و سرمایه داری داخلی است.اما وضعیت کنونی همه این جوامع نشان می دهد که با چنین آرمانی فاصله بسیار زیادی دارند و آنچه در عراق و اخیرا در سوریه رخ داد بیش از آن که ناشی از قدرت نظامی دشمن باشد حاصل کژی ها و کاستی های درونی بود.در خاتمه این قیاس نباید تاثیر ژرف و بلند مدت ترفندهای استعماری در تعریف کشورهایی عربی در پی فروپاشی امپراتوری عثمانی را از نظر دور داشت، زیرا چگونگی تولد یک کشور در تعیین سرنوشت تاریخی آن نقش اساسی و دراز مدت دارد‌.در کنار این همه یک عامل بزرگ بیرونی تحول اساسی در جمهوری اسلامی ایران حول محور گام دوم انقلاب است که حمایت توده ای عدالتخواهانه از آن بی‌گمان به زودی به تحولات جدی و عمیق درایران منتهی می‌گردد و از دید نویسنده این سطور همین روند دلیل اصلی تهاجم ناتو به ایران در قالب یک جنگ ترکیبی رشد یابنده بوده است و نه بهانه هایی مانند فعالیت های هسته ای ایران.۸- تفاوتها و شباهت ها:آنچه درباره دو کشور سوریه و عراق ذیل حاکمیت بعثی بیان شد، به این معنا نیست که شرایطی همسان به نتایجی همسان منتهی شود.شرایط عمومی یوگسلاوی،افغانستان، لیبی،عراق و سوریه نه تنها چنانکه در مبحث بعدی خواهد آمد با ایران کاملا متفاوت است، با یک‌دیگر نیز همانند نیستند.در مقایسه سوریه و عراق باید به این نکته توجه داشت که پس از سقوط چند ساعته رژیم بعث در دمشق، حکومت به ظاهر مستقر بعدی فاقد هرگونه ریشه و پایه داخلی بوده است که قطعا آبستن حوادثی خواهد بود. اما در عراق پس از سقوط باز هم سریع صدام گرچه بازمانده بعثی ها با داعش وارداتی همراه شد، اما به سبب مجموعه ای از زمینه های تاریخی شرایطی کاملا متفاوت در قیاس با سوریه پیش آمد.مرزهای رسمی عراق و سوریه و دیگر کشورهای عرب زبان حاصل از تجزیه امپراتوری ترک عثمانی در چارچوبی مجعول و غیر واقعی بنا بر منافع استعماری شکل گرفت؛ لذا از ابتدا نه تنها گسیختگی وسیعی در این منطقه ظاهر شد که شرایط غیرعادی هر یک از این کشورهای برساخته به نتایجی متفاوت منتهی گردید که بیشتر ناشی از زمینه های استقرار اقوام و شرایط جغرافیای سیاسی نقاط گوناگون منطقه بود.در عراق یکی از مهم ترین برآمدهای سقوط بعثیسم رشد و قدرت یابی کردها و بیش از آن شیعیان هوادار ایران بود‌.این شرایط ویژه عراق سبب شد که حکومت کنونی عراق افزون بر پیروزی بر داعش با کمک مستقیم و موثر ایران، شکست دادن همراهی بازمانده بعثی ها با داعش، پیشگیری از جنگهای داخلی بین اقوام و مذاهب و تدابیری دیگر، بتواند کشور را از سرنوشت محتوم و مشئوم سوریه دور نگه دارد. در نتیجه شرایط منفی ناشی از تسلط بعثیسم در سوریه، به همان شکل و با همان نتیجه در عراق تکرار نشد.در نوشته حاضر به اشاره ای کلی به این تفاوتها و شباهت ها که نیازمند بررسی های تفصیلی است اکتفاء می شود.اما درس بسیار بزرگی که می توان گرفت این است که در برابر هرگونه تعرض خارجی این شرایط درونی جامعه است که به مثابه عامل تعیین کننده اصلی می تواند منتهی به نتیجه عملی گردد.۹- ایران و مخاطراتش:با این مرور کلی در منطقه و دو کشور بزرگ آن، می توان به بررسی شرایط کنونی ایران رو کرد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در تقابل با امپریالیسم سرنوشتی مشابه در انتظار آن است یا خیر؟ و چرا و چگونه؟یک- پیشینه تاریخی:گرچه مرزهای کنونی ایران حاصل جنگها و توافقات تاریخی پر شمار است اما این کشور برخلاف دیگر کشورهای غرب آسیا از جمله امپراتوری عثمانی، ترکیه و کشورهای عرب، دارای یک سابقه امپراتوری در بیست و پنج قرن پیش است.این تفاوت مهم چنان که آثارش بر دیگر حیطه های بحث نیز مشهود است تفاوت بزرگ و تعیین کننده بین ایران و این کشورها حتی ترکیه قدرتمند و عضو ناتو است. همه این کشورها با دلایل مشابه همواره با خطر از هم پاشیدگی و فرو ریختن روبرو هستند. حال آن که امپراتوری کهن ایران بنا بر ترکیب جمعیت چندین قومی خود هر بار پس از شکست‌ باز برخاسته است که آخرین نشانه بزرگ ‌آن انقلاب کبیر بهمن پنجاه و هفت بود که هنوز با وجود گذشت نزدیک به نیم قرن توش و توان عدالتجویانه و مطالبه گرانه خود را از دست نداده است و دم به دم بر توان آن افزوده میشود.دو- مساله قومی:گرچه در ظاهر امپراتوری هخامنشی را قوم پارسی بنیان گذاشت اما در واقع این کشور از آغاز تا کنون مرکب از اقوام گوناگون بوده است که در همزیستی مسالمت آمیز هرگز دچار جنگ قومی نشدند.در دوران نوین همچون گذشته مقوله قومگرایی در تداوم قبیله گرایی به عنوان بازمانده ای پیشاسرمایه داری همواره با چالشهای گوناگون روبرو بوده است، که مهم ترین آن عبارت بوده است از تقسیم یک قوم (بیشتر با شاخص اصلی زبان) در دو سوی مرزهای کشوری. چالش دیگر عبارت است از تمایل به تشکیل دولت-ملت در حول یک قوم واحد.در ایران‌ کنونی در حالت اول میتوان به اعراب، ترکمانان و بلوچ ها اشاره داشت، و در حالت دوم به کردها.در حالت دوم از آنجا که استعمارگران به درستی کردها را از نظر تشکیل دولت-ملت در رده توانایی بسیار بالاتری از اعراب و دیگر اقوام ساکن غرب آسیا تشخیص دادند، پس بدیهی بود که از تشکیل یک کردستان واحد قدرتمند در هراس باشند و به این سبب مناطق کرد نشین را، افزون بر آن بخش که در ایران بود، بین کشورهای نوبنیاد عراق و سوریه بخش کردند و سهم قابل توجهی از جمعیت کرد در ترکیه باقی ماند.در ایران پس از انقلاب تبعیضات عمدی و شدید حکومت پهلوی علیه کردها برداشته شد، و به همین سبب با وجود تنش های کوچک و بزرگ که بیشتر ناشی از بازی های سیاسی بودند تا خواست واقعی توده ها، جمهوری اسلامی ایران قادر شد منازعه احتمالی قومی را البته با هزینه هایی کم و گاه زیاد مهار کند‌.البته نباید ساده اندیشانه احتمال بروز مشکلات قومی و سوء استفاده امپریالیسم از آن در ایران را دست کم گرفت، اما در شرایط کنونی ایران چنین روندی چنان که در مثال های سوریه و عراق به اختصار بیان شد ماهیتی متفاوت دارد.برخی به شیوه ای ظاهرا موجه اما در واقع سطحی نگرانه در ارتباط با کنش کردها در منازعه امپریالیسم با مثلا سوریه آنان را متهم به خیانت می کنند بی آن که روشن باشد که این خیانت نسبت به کدام‌ میثاق ملی در واقع ناموجود شکل گرفته است.اما موضوع قومی در ایران وجهی به کلی متفاوت با کشورهای بازمانده از امپراتوری عثمانی دارد.این که توسعه اقتصادی در مناطقی محروم مانند کردستان و بیشتر سیستان و بلوچستان گاه با بی‌میلی و حتی مقاومت روبرو می شود دلیلی ساده و روشن دارد.واقعیت این است که اقتصاد سیاسی سرمایه داری به ویژه در شکل نئولیبرالی اش که هم اکنون در ایران برقرار است، به زیان تولید و همه فعالیت‌های مرتبط با این حیطه اعم از سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی و نیروی کار است. در چنین شرایطی حتی اگر همه منابع لازم در شکلی ایده آل از سوی دولت تأمین شود، که در این زمینه همواره کوشش شده است، هیچ انسان عاقلی،اعم از سرمایه دار یا کولبردرامد بیشتر خود را به سبب اشتغال در کار تولید به جای تجارت و چه بهتر در شکل غیر قانونی قاچاق وانمی نهد.این موضوعی مستقیما مرتبط با اقتصاد- سیاسی در مقیاس ملی است و بس.درگیری های محدود با ظاهر قومی در آذربایجان و کردستان در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم گرچه از جهاتی ظاهری تا اندازه ای قوم گرایانه داشت اما در واقع بخشی از ادامه انقلاب مشروطه و تقابل با حکومت پهلوی بود که به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب گردید.پس از انقلاب اسلامی نه تنها موضوع قومی به کلی از دستور کار هر گونه فشار یا سرکوب خارج شد، که با اعلام هفته وحدت و برقراری اصل تقریب مذاهب تحولی اساسی ایجاد شد که مانع هرگونه توطئه حول محورهای قومی یا مذهبی گردید.به همین سبب کوشش‌های پر دامنه و پرشمار دشمنان ایران و انقلاب گهگاه به اقدامات صرفا تروریستی و نه جنبش های اجتماعی تقلیل معنا یافت.بدون کم بها دادن به هوشیاری و رفتار خردمندانه حکومت جمهوری اسلامی ایران، یک واقعیت مهم تاریخی هم مانع از سودجویی امپریالیسم از ابزار تخاصم قومی گردید که‌ در تاریخ کهن ابران نهفته است.با تشکیل امپراتوری هخامنشی و گسترش آن اقوام بسیاری به جبر یا رضایت در ذیل این امپراتوری جابجا شدند. این الگوی همیشگی امپراتوری هاست که مثلا طی قرون اخیر در ایالات متحده آمریکا هم مشاهده شده است.این روند کاملا طبیعی است زیرا رشد یک امپراتوری نیازمند فرهنگ مادی و معنوی جمعیت حامل آن است. این روند بعدها هم ادامه یافت و حتی در هنگام شکست و از هم پاشیدگی های مکرر امپراتوری ایران تداوم روند جابجایی و اختلاط اقوام گوناگون صورت گرفت؛ تا جایی که برخلاف عامل مهم زبان که گرچه لزوما نشانه تعلق قومی نبوده و می تواند دلایلی دیگر به ویژه رسمی شدن زبانی در حاکمیت مسلط بر مناطق گوناگون‌موجب آن باشد، عملا با یکی از گسترده ترین امتزاج های قومی جهان در ایران روبرو بوده ایم.پراکنش اقوام گوناگون و حتی اقوام مهاجم مانند ترک و مغول در سراسر ایران مشهود است. امتزاج اقوام نیز بسیار رایج بوده است. مثلا در غرب آذربایجان که عمدتا کرد نشین تلقی می شود بسیاری از خانواده ها حاصل ازدواج بین کرد و آذری هستند.به همین سبب در غیاب منازعات ریشه دار قومی در ایران دشمنان انقلاب و ایران در این حیطه بیش از پاره ای از اقدامات گسسته تروریستی فرصتی کسب نکرده اند.این روند تاریخی ببست و پنج قرنی سبب شده است که در ایران هرگز از منازعات قومی و در نتیجه تجزیه طلبانه نشانه های قابل ملاحظه ای در دست نباشد. البته نزاع های کوچک بین فئودال ها گاه با تحریکات قومی و یا مذهبی همراه بوده که در مقیاس کلی جامعه ایرانی از اثر چندانی برخوردار نبوده‌ است.در اینجا لازم است به نکته ای درباره درگیری دولت مرکزی با آذربایجان در سال ۱۳۲۴ توجه خاص شود. گرچه گاه به خطا این جنبش قومی و تجزیه طلبانه نامیده شده است، اما در واقع حاصل دو منشاء مهم بود: یکی خاستگاه مهم انقلاب مشروطه به سبب ولیعهد نشینی تبریز در دوران قاجار، و دیگری همجواری جغرافیایی با جنبش های انقلابی قفقاز و سپس انقلاب اکتبر؛ که این دو منشاء موجب رشد جنبش کارگری و دموکراسی خواهی در منطقه قفقاز و تداوم آن در ایران به سبب اشتغال ايرانيان در صنعت نفت و حضور آنان در مجامع کارگری حول جامعه نفتگران باکو گردید.در پایان این مبحث نمیتوان بر این نکته تاکید مجدد نکرد که با وجود شرایط مثبت قومی و مذهبی در ایران تنها عامل موثر در پیشگیری از سوء استفاده امپریالیسم از حربه های قومی و مذهبی در اصلاح عمیق اقتصاد سیاسی ایران و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نهفته است.سه- اقتصاد سیاسی:اقتصاد سیاسی ایران در حال حاضر تحت سلطه کامل شیوه نئولیبرالی قرار دارد و افزون بر مبارزات کارگری و اعتراضات دیگر توده های کار و زحمت جنبش عدالتخواهی گرچه در بیرون حاکمیت دولتی‌ اما با الهام از رهبری رو به رشد و برقراری ارتباط موثر آگاهی بخش با توده ها است.اصل ۴۳ قانون اساسی اهدافی مترقی را مطرح ساخته است که شیوه های دقیق و روشن اجرایی آن در اصل ۴۴ آمده است.‌ این شیوه های اجرایی بسیار بزرگتر و غنی تر از اهداف و شیوه‌هایی مانند دولت رفاه و یا الگوهای اصلاحی جدیدتر هستند.اما توازن قوای موجود در ایران به دلایلی که در مبحث ششم ذیل عنوان دموکراسی ایرانی درج شده است تاکنون به سود سرمایه داری کلپتوکراتیک (دزد سالار) نئولیبرالی پیشرفته است. این در شرایطی است که رهبر انقلاب در سال ۱۳۶۷ در بخشی از بیانیه خود حاوی پذیرش قطعنامه‌ ۵۹۸ صراحتا انقلاب اسلامی را ضد سرمایه داری خوانده است.سر انجام توازن قوا و روشنگری هایی که مردم ایران هرچند بودهزینه ای سنگین بدان نائل شدند منجر به روندی اصلاحی دیل عنوان گام دوم انقلاب گردید.هسته اصلی و محور این گام برقراری عدالت اجتماعی از راهی است که پله نخستین آن رشد سرمایه مولد در برابر سرمایه غیر مولد است. که برای نیل به آن به شیوه ای پر شکیب تمهیداتی همچون زمینه سازی برای رشد صنعت در قالب ساختارهای دانش بنیان فراهم آمده است.این شرایط گرچه فشار عظیمی را بر رهبری و همراهانش وارد می سازد، اما قطعا دارای نتایج کاملا متفاوتی با سوریه و عراق است که حکام و نزدیکان شان خود غرقه در امواج غارت منابع ملی بودند.برخاستن امواج اعتراضی نا متوجه جمهوری اسلامی و رهبری بلکه در جنایت از آن برای زدودن این زائده سمی تاریخی است و بی گمان موفق خواهد بود.چهار- فساد گسترده:بدیهی است که سرمایه داری به ویژه در نوع غیرمولدش در همه اشکال خود با انواع فساد همراه است. قوانین و مقررات تنها به پیچیده تر شدن اشکال فساد منجر می شوند و نه زدودن قطعی آنها. شیوه مدیریت نئولیبرالی این روند را ژرف‌تر و گسترده‌تر می سازد. بنا بر این نمیتوان در چنین شرایطی از فساد گسترده در امان بود.اما این که رهبری طی سخنانی به وجود فساد پرداخته اما ما را از سیستماتیک خواندن آن پرهیز داده است، به سبب وجود روندی انقلابی و اصلاحگر است که در مبحث پیشین بدان اشاره شد.پنج- نفوذ سازمان یافته:هنگامی که از نفوذ سازمان یافته دشمنان در کشوری سخن می رانیم در واقع مهم تر از نفوذ امنیتی نفوذ اقتصادی-اجتماعی است. نفوذ امنیتی به هرحال قابل کشف و مهار و مقابله است. چه بسا که عوامل نفوذی ما در سطوح عالی امنیتی دشمنان موفق شده اند شبکه های داخلی در خدمت دشمن را شناسایی کنند.اما چیزی که در سطح عمومی از جمله امنیتی شرایط را برای نفوذ فراهم می کند آن نظام اقتصادی است که با الگوهای اقتصادی امپریالیستی هم خوانی دارد. این گونه نفوذ که تبعات تاریخی بسیار سنگینتری نسبت به مثلا جاسوسی دارد ساختارهای اقتصادی جامعه را چنان درگیر خود می سازد که حتی می تواند موجب نابودی خاموش جامعه و‌نظام گردد. امپریالیسم مرحله واپسین سرمایه داری است و با الگوهای سرمایه داری نمی توان به جنگ آن رفت.شش- دموکراسی ایرانی:مفهوم واقعی "میزان رای ملت است" بسیار فراتر از دموکراسی خواهی متعارف در جهان سرمایه داری است. دموکراسی رایج تنها در توزیع آرای رای دهندگان که در عمل بخشی معمولا کوچک از دارندگان حق رای هستند، بین چند حزب که حکومت را دست به دست می کنند و همه نماینده طبقه سرمایه دار هستند، خلاصه می شود.به همین سبب انتخابات در جوامع سرمایه داری در مقیاس بزرگ از جایگاه تعیین کننده سرنوشت جامعه عملا به مناسکی نمایشی تقلیل یافته است.اما در انقلاب ایران هدف متفاوت و بسیار بزرگ تر و اساسی تری در میان بوده است. عموم پژوهشگران و حتی آنان که این دموکراسی را انکار نکرده اند آن را تا حد احترام به آزادی رای مردم تقلیل داده اند.حال آن که اگر مشاهده و تحلیل تجربه عملی طی بیش از چهار دهه با دقت بر شرایط وقوع انقلاب صورت گیرد هدف بسیار بزرگ تری مشهود می گردد.این هدف اساسی و تاریخی مبتنی بر یک واقعیت ویژه کاملا متفاوت با نمونه های دیگر بوده است.دستاورد انقلاب بهمن چیزی بیش از یک تغییر رژیم محدود نبود. تغییر رژیمی که گرچه خواست جامعه را متبلور می ساخت اما از شعار "شاه بلید برود" چندان فراتر نرفت.در سوی دیگر جبهه نزد امپریالیست ها این تغییر رژیم دلیل و معنایی متفاوت داشت. محصول کودتای امپریالیستی سال سی و دو یک نظام وابسته و ضد منافع ملی ایران و توده های منطقه بود.در این روند بخشی از آنچه که طبقه متوسط خوانده می‌شود و در واقع بیشتر به مفهوم کارگران یقه سفید و کسبه خرده‌پا نزدیک است، صرفا بر اساس یک اقتصاد نفتی با افزایش ناگهانی قیمت نفت تا اندازه ای نسبت به توده های زحمتکش با رفاهی محدود روبرو شد.در اوایل دهه چهل بر اساس سیاست های جان کندی رئیس جمهور آمریکا و امکان رشد تکنوکراسی سرمایه داری در ایران، روندی از نوسازی شکل گرفت که نتیجه آن خرید صنایع پایه مانند فولاد و ماشین سازی از اتحاد شوروی و چند کشور سوسیالیستی دیگر بود. صنعت مهم مس نیز با مشارکت بخش خصوصی و یک شرکت آمریکایی با هدف خام فروشی راه افتاد.اصلاحات ارضی با هدف تبدیل تولید کشاورزی به روش های سرمایه داری و نه شیوه های کهن فئودالی در همین چارچوب رخ داد‌. اما ابطال مفهوم این روند در جایی عیان بود که محدودیت های سیاسی و دموکراتیک تشدید شدند. در نتیجه انواع جنبش های اعتراضی و انقلابی ظاهر شده و رشد یافتند‌.در شرایط حکومت پلیسی نه تنها رشد آگاهی سیاسی جامعه همواره محدود می ماند، که طبعا وجه تهییجی غلبه می یابد.در نتیجه گرایش های دینی که بیشتر با مقولاتی مانند ایمان قلبی و احساسات عالیه ارتباط دارند، در بستر جامعه ایران که همواره گرایش به دین در آن قدرتمند بوده و جنبش های اعتراضی و انقلابی اش در طول تاریخ بر محمل های دینی استوار بوده اند، در پیشاپیش این جنبش قرار گرفتند. البته نقش ویژه آیت الله خمینی در مبارزه طولانی اش عنصری اساسی و تعیین کننده در این روند بود.به موازات این روندها انقلاب ثور افغانستان رخ داد. امپریالیسم در وحشت از تبعات این انقلاب در منطقه و به ویژه ایران به این راه حل رسید که برای منحرف ساختن و در نهایت خنثی کردن انقلابی که در شرف ظهور بود از معارضان داخلی رژیم شاه که ضد امپریالیست نبودند بهره گیرد، تا تنها با حذف شاه به روند انقلابی خاتمه دهد و جایگاه و در نتیجه منافع خود را حفظ کند.گروه نخست این معارضان شامل عناصری از جبهه ملی دوره نهضت ملی مصدق بود که نهایتا در قامت نحیف و لرزان دولت بختیار متجلی گردید. اما به سبب نداشتن هیچگونه پشتوانه مردمی منهزم گردید.گروه دوم نهضت آزادی و مشابهات آن، که از شخصیت های صادق و برجسته ای مانند آیت الله طالقانی کسب آبرو می کرد، و ابزار عملیاتی مجهز و پر طرفداری مانند سازمان مجاهدین خلق را در اختیار داشت، بود که به صحنه آمد تا انقلاب را مهار کند.این جریان و دنباله هایش تا هم اکنون به مثابه مدافعان سرمایه داری و باورمندان به منطق سازش با امپریالیسم در صحنه و بخش های بزرگی از حاکمیت با دو سیمای به ظاهر متفاوت متجدد (نهضت آزادی و دنباله هایش) و متحجر (سنت‌گرایان بیشتر مرتبط با بازار) حاضر بوده اند.این تفاوت سیما شبیه به منوی متنوع غذا در یک رستوران با هدف جذب سلایق گوناگون در جامعه ای بود که هنوز به آگاهی سیاسی و طبقاتی به عنوان لازمه اصلی یک انقلاب دست نیافته بود.در چنین شرایطی دموکراسی واقعی از دید تیزبین رهبر انقلاب تنها از این مسیر می توانست شکل گیرد که همه مردم همواره در صحنه بمانند و کمتر دچار آفت "نمایندگی" گردند‌. این حضور دائمی در صحنه که فراتر از تبلیغ و تهییج بود می توانست تنها عامل رشد آگاهی توده ها باشد و بدیهی است که نیاز به چند دهه زمان داشت.اوج گیری روند عدالتخواهی کنونی درستی این نگاه ویژه و نبوغ آسا در مقابله با آن عقب ماندگی سیاسی و طبقاتی را آشکار می سازد.نقطه اوج این روند اعلام آغاز گام دوم انقلاب از سوی رهبری بود که در واقع تهاجم سنگین امپریالیسم شامل تعرض نظامی اخیر ناتو به ایران نشانه بارز واکنش به آن ذیل بهانه های واهی دیگر‌ است.این شیوه رشد آگاهی توده ها گرچه مستلزم زمان طولانی و هزینه های سنگین پرشمار است، اما شرایطی را فراهم‌می آورد که فرهنگ انقلابی به دور از تهییج و تحریک موقت و کاملا آگاهانه و هوشیارانه در ژرفای جامعه نفوذ کند. به این ترتیب پیروزی در نیل به اهداف انقلاب تضمین می شود.گرچه هنوز راه درازی در پیش است اما تا همين اندازه‌ که مردم ایران در پی تجاوز اخیر دشمنان ایران به اغتشاش و آشوب و شورش نگرویدند، توهم دشمنان را با شکست قرین ساخت، و در عین حال نشان داد که رشد فرهنگ انقلابی در جامعه بسیار بیش از آن است که تا کنون عیان شده است.ممکن است خواننده این سطور این روند و مشابهاتش را ناشی از انفعال و حتی ترس ارزیابی کند ؛ اما نشانه های برجسته دیگری پیش از این تهاجم نظامی وجود داشته است که می‌توان تنها بخشی از آن ها را در قالب شیوه اعتراضات نجیبانه و مسئولانه کارگری سال های اخیر به ویژه در هفت تپه و عسلویه و اهواز مشاهده کرد.هفت- نارضایی های اجتماعی:در این که در ایران امروز نارضایی های اجتماعی گسترده وجود دارد تردیدی نیست.این که برانگيخته شدن تهییج عمومی در قالب نمادین همبستگی ملی در شرایطی مانند تهاجم نظامی ناتو و همکارانش در منطقه غرب آسیا طی دوازده روز اخیر به ایران تضمینی در برابر این نارضایی ها تلقی شود کاملا سطحی نگرانه است.چنین تهییجی بدون تدابیر عینی واقع نگرانه می‌تواند سریعا به نقیض خود بدل گردد. هم اکنون در بخش هایی از افکار عمومی این گزاره که محور اصلی تبليغات دشمنان‌ نیز هست در اوج رواج است که نظام جمهوری اسلامی و انقلاب مسبب این دشواری ها هستند. سازشکاران متحجر و متجدد سهیم در حاکمیت نیز بر همین اساس مدافع سیاست "بدیم بره!" هستند.اما سبب اصلی رواج چنین نگرشی چیست؟گاه تحلیلگرانی می‌کوشند بر اساس تحلیل طبقاتی، توده های هوادار و مخالف حاکمیت در ایران را دسته بندی کنند. اما در صحنه، رخدادهایی این کار را مختل می کنند. این اختلال موجب می‌شود که مردم ایران را "عجیب" و دارای رفتارهای نامنتظر ارزیابی کنند. و بسیاری "طبقه متوسط" را، در برابر بخش انقلابی حاکمیت، هوادار بخش سازشکار در می یابند. در عین آن که کنش های دیگر قشرهای اجتماعی را هم می بینند.این برداشت که در واقع یک شکست تحلیل است چرا رخ می دهد؟گدشته از این که عبارت "طبقه متوسط" فاقد هرگونه تعریف و معنایی علمی است و در نارضایی های جاری نمیتوان محمل های طبقاتی را در قالب مطالبه اصلی و پرشمار یافت؛ بر اساس مشاهدات میدانی و تماس مستقیم با انبوهی از افراد، در لایه های گوناگون در درون طبقات اجتماعی متفاوت، این نکات را قابل توجه می دانم:یک- نگاه ضد حکومتی فعلی رایج در ایران، که گسترده هم هست، بیشتر یک پدیده جامعه شناسانه است تا تاریخی. در نتیجه تحلیل و بخش‌بندی آن ذیل تحلیل طبقاتی ناکافی است.دو- بحث موضع طبقاتی هنگامی جایگاه دارد که همه طبقات از درگاه وصول آگاهی طبقاتی (تا حد درک اولیه منافع طبقه خود) گذر کرده باشند.مشاهدات میدانی نشان می دهد که جز هواداران سرمایه داری دیگران به ندرت از این مرز گذشته باشند.سه- در نتیجه موضع گیری ضد حکومتی (بیشتر و اساسا متوجه بخش مترقی و انقلابی حکومت) به هیچ روی مرتبط با جایگاه افراد در لایه های اجتماعی و طبقات نیست. این تنها یک اعلام نارضایتی فاقد هرگونه پایگاه طبقاتی است که تنها در بخشی بزرگ حول محور معیشت، و در بخشی بسیار کوچکتر حول محور حقوق فردی (مانند پوشش زنان) شکل می‌گیرد.این نکته مهم را باید در نظر داشت که بخش بزرگی از مستضعفین به سبب تعلق خاطر مذهبی به رهبری وفادارند اما لزوما همه آنان به یک اندازه و تا حد لازم به آگاهی طبقاتی دست نیافته اند‌.چهار- تظاهرات خیابانی در ابعاد گوناگون در هر دو جهت (معیشت/حقوق مدنی) را نباید معیار داوری قرار داد. زیرا طبق بند سه فوق در این صف بندی اجتماعی ماهیتی واقعی به معنای عمیق کلمه نداشته و در هر دو بخش متقابل عوامل تهییج و تحریک بیش از تحلیل حاضر و موثر است.این نقصان جای نگرانی جدی ندارد، زیرا هم جزو طبیعت روند رشد ذهن تاریخی جامعه است، و هم با مدیریت هوشیارانه قابل حل تواند بود.البته آنچه بیان شد نمی تواند به معنای نادیده گرفتن اصل تعیین کننده تضادهای طبقاتی باشد. اما به عنوان یک تدبیر ضربتی، و نه حتی کوتاه مدت، بخش انقلابی حاکمیت باید بتواند این نقصان را سریعا و صریحا بر طرف سازد. هرگونه مماشات و تعلل در این زمینه تبعات جبران ناپذیر تواند داشت.پنج- در نتیجه راه تقابل با مخاطرات حاصل از آن هم با مدیریت درست دو مساله معیشت و فرهنگ به دست می آید که به شرح بند پیشین تدابیر بنیانی معیشتی در چارچوب یک اقتصاد جنگی می تواند کارساز باشد.۱۰- جمع بندی و راهکارها:شاید همه راهکارهای لازم در مباحث فوق کاملا آشکار باشد و خواننده ای که در جامعه زندگی می کند نیازی به این مبحث احساس نکند. اما ممکن است این مبحث آخر گونه ای از جمع بندی مطالب نوشته حاضر باشد، تا خواننده منتقد و اصلاحگر بتواند آسان تر رابطه بین مباحث و مفاهیم بیان شده را برقرار ساخته، با دید اصلاحی و انتقادی به نتایج بهتری دست یابد.در ابتدا به دلایل روشن همه موارد امنیتی، نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و تبلیغاتی را که موضوع قطعی عمل حاکمیت است از دایره راهکارهای حاضر خارج می کنم.در مورد مباحث دیگر تصور می کنم که خواننده خردمند با مقایسه آنها درباره تاریخ گذشته و حال ایران و کشورهایی مانند سوریه خود به پاسخی روشن دست یابد.در یک جمع بندی کلی می‌توان شرایط ایران و راهکارهای جبرانی را چنین ارزیابی کرد:مردم ایران به ویژه توده های کار و زحمت تحت فشارهای سرمایه داری غیر مولد و نئولیبرالی قرار گرفته اند.تداوم این فشار حتی حامیان اصلی جمهوری را جان به لب خواهد کرد.در نتیجه باید با اقداماتی ضربتی و حتی فراقانونی اهداف اصل ۴۳ قانون اساسی را با اتخاذ شیوه هایی که به روشنی در اصل ۴۴ آمده است عملی ساخت.در این راه ملی کردن بانک‌ها، توقف کامل روند خصوصی سازی، تعطیل کامل بورس اوراق بهادار و کمک مستقیم به همه توانمندان بدون سرمایه عرصه تولید باید در صدر اقدامات ضربتی قرار گیرد.فردا خیلی دیر است.علی مجتهد جابری۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ علی مجتهد جابری علی مجتهد جابری Tue, 08 Jul 2025 17:42:36 +0330