https://virgool.io/feed/@m_76656287 سلام : حکیمه امینیان هستم مشاور رسمی مالیاتی ، صاحب کسب و کار امین حسابان خدمات امور مالیاتی و مدیر مالی چندین شرکت طی ۲۰ سال سابقه کاری fa 2026-06-10 12:33:05 https://files.virgool.io/upload/users/1502697/avatar/JWL3Xa.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_76656287 https://virgool.io/@m_76656287/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-rkmdsgfv3hs3 مینی گارگاه آموزش سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی در تاریخ 1402/02/21 از ساعت 17 الی 19  از سایت ایسمینار مشاهده کنید لینگ ثبت نام در وبینار آموزش سامانه مودیان وبینار آموزش سامانه مویان و پایانه فروشگاهیبرگزار کننده وبینار : امین حسابانان ارائه کننده خدمات مالی و مالیاتی و مشاوره مالیاتیمدرس : حکیمه امینیان مشاور رسمی مالیاتی و عضو نماینده بند 3 هیات حل اختلاف مالیاتیبرگزارکننده وبینار خدمات مالی و مالیاتی و مشاوره امین حسابان مدرس : خانم حکیمه امینیان مشاور رسمی مالیاتی و عضو نماینده بند 3 هیات حل اختلاف مالیاتیسازمان امور مالیاتی متولی اجرای این قانون است و  از خروجی های  این قانون در چندین حوزه استفاده خواهدکرد از جمله گزارش معاملات فصلی موضوع ماده 169مکرر  , مالیات بر ارزش افزوده , مالیات عملکرد قانون مالیات های مستقیم و.. اما  بیشترین تاثیر آن  برای کسب و کار فعالان اقتصادری می باشد. و این قانون بعد از اجرا ی کامل  تغییرات مهمی در کسب وکارها ایجاد خواهد کرد.هوشمند سازی نظام مالیاتیقانون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مودیان,  کشور را به سمت نظام مالیاتی هوشمند سوق می دهد و سازمان مالیاتی از نظام مالیاتی هوشمند( الکترونیکی) بهره مند میشود .نظام سنتی مالیات ستانیدر سیستم سنتی فعلی  سازمان اطلاعات کامل ندارد و حداکثر اطلاعات  آن شامل این است که :  مغازه  چند متر , اطلاعات واردات گمرک  چقدر پاخور مغازه چقدر,  گردش کالا  چقدره , سرمایه در گردش چقدر نیازش ,  نیاز کالای خرید چقدره ,  دوره گردش سرمایه چقدرو  حجم سرمایه گذاری چقدر  استدر  این سیستم سنتی فعلی علاوه بر اینکه  اطلاعات سازمان کامل نیست , سواد و دانش ماموران مالیاتی هم متفاوت که نتیجه آن  روند های رسیدگی متفاوت است که این خود باعث بوجود آمدن سیستم چانه زنی (توافق مالیاتی) می شود.به طور مثال در یک منطقه برای دو تا مغازه ای که در کنار هم هستند  برگ تشخیص های  متفاوتی کشیده میشود  چرا که  دانش ممیزین مالیاتی متفاوت استدرچانه زنی به طور مثال  اگر شخصی مرتب و قشنگ صحبت میکنه واحتمالا  قدرت و نفوذ هم  داره و سفارشی هم می شود  با کسی که این قدرت نداره و یا خوب تعامل وصحبت کردن بلد نیست باعث بوجود آمدن مالیات تشخیصی  متفاوت شده و احیانا  مالیات نادرست تشخیص  بشود یعنی مالیات تشخیصی صحیح نباشد و این مالیات  نامتوازن منجر به فرار مالیاتی می شود که طبیعتا عده ای موفق میشوند و عدده ای گیر می افتند و این منجربه عدم اطمینان میشود  که ممیز مالیاتی در بخشودگی جرایم  جریمه یا مالیات تقسیط آن سختگیری کنند که امر باعث بوجود آمدن نارضایتی اجتماعی می شود ( مودی و سازمان و اصناف و مردم)پس به طور خلاصه در سیستم سنتی , ممیزین مالیاتی با دانش مالیاتی متفاوت,  پرونده مالیاتی مودیان را که خود این مودیان دارای قدرت چانه زنی متفاوتی هستد  رسیدگی کرده و در نتیجه خروجی مالیات متفاوتی استخراج بشودنظام مالیاتی هوشمنددر این نظام الکترونیکی , اطلاعات آنگونه که سازمان نیاز دارد تولید می شود ودر نتیجه  نیاز به ممیز مالیاتی نیست و وقتی اطلاعات به صورت هوشمند تولید شود دیگه نیازی هم  به چانه  زنی مودی نیست .چرا که این اطلاعات ثبت شده  سخن میگوید و لذا در این شرایط مودی انتظار داره مالیاتش بر اساس رویدادهای واقعی تعیین شود و دیگه نباید نیاز به گذاشتن وقت در سازمان امور مالیاتی باشد و سیستم از طریق سامانه مالیات را تعیین میکند و شفافیت مالیاتی ایجاد می شود و در نتیجه فرار مالیاتی کم و  قسمت قابل توجهی از بودجه از محل مالیات تامین میشود  و فشار روی آدمهای شناسنامه دار و شفاف کم میشود و حاکمیت امکان پیدا میکند برای حمایت ازتولید   ,کاهش مالیات برای تولیدکننده ایجاد کند  و امکان تقسیم مالیات بین افرادبوجود بیاد  و تصمیم گیرها ی اقتصادی و حاکمیتی  بهتر انجام می شود و قاعدتا عدالت مالیاتی بوجود میاد .و نتیجه خروجی قالب نظام های هوشمند, عدالت مالیاتی استقانون پایانه فروشگاهی قراره چکار کندنظام مالیاتی برای مستند سازی اسناد دارای دو رویکرد پسینی و پیشینی می باشد .1 - اسناد ومدارک قسمت دیگری تولید یعنی مودی خودش فاکتور صادر میکند و اتاق بازرگانی  کار خودش میکند و اصناف کارخودش انجام میدهد  و مجوز ها متفاوت صادر میشود و در آخر  یک اظهارنامه سازمان می دهندو سازمان به ناچار نیاز به بررسی میباشد که به آن حسابرسی مالیاتی میگویند ( چون سازمان  خودش این مستند سازی تولید نمی کند و برای اینکه به اطمینان برسد حسابرسی می کند)و این حسابرسی مالیاتی  دردسر های خودش را دارد و درنظام مالیاتی دنیا دیگر زمان انجام آن گذشته  زیرا فعالیت های اقتصادی تغییرات اساسی کرده به عنوان مثال , فعالیت های اقتصادی ازحالت   قابل رویت بودن خارج شده  و رد وبدل پول با رمز ارز انجام میشه  و معاملات بین الملی انجام میشود و قیمت  اینویس بالاتر ثبت میشود در حالی که  در واقعیت این مبلغ کمتر است و لذا سودش به  کشوری میره که اساسا مالیاتی وجود خارجی ندارد.2 - درنظام مالیاتی جدید  تولید اطلاعات فعالان اقتصادی در بستر خود  سازمان مالیاتی رخ می دهد و لذا نیازی به حسابرسی مالیاتی نیست زیرا چیزی برای  حسابرسی مالیاتی وجود نداردپس در رویکرد پسینی,  رویداد اتفاق می افتد و بعد حسابرسی مالیاتی رخ می شود و اطلاعات در بستر مودی تولید نمیشود .اما  در رویکرد پیشنی, اطلاعات  به تدریج در بستر سازمان تولید و حسابرسی مالیاتی انجام می شود .و اساسا نیازی به ارسال  اظهارنامه عملکرد فعالان اقتصادی نمی باشد -  گزارشات فصلی ارسال نمی شود- اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ارسال نمی شود  و یا اطلاعات دیگرمثال : در رویکرد پسین , ممیر میگوید , در سیستم من این مبلغ  آمده و  من مالیات می نویسم اگر قبول نداری  برو دفاع کن ( 169 خرید و فروشی که برای مودی نیست)درنظام جدید هوشمند سازی  بعد از اینکه فرایند اجراش , طی زمان  تکمیل شودو  به بلوغ برسد دیگر اگر دو نفر خریدار  وفروشنده به اختلاف برخورد کنند  و به دادگاه بروند دادگاه برای صدور  رای از  اطلاعات سامانه مودیان استفاده می کند و این قانون در  کسب وکار ها تغییر ایجاد میکند  و در نتیجه  دعواهای مالی مستند شده و تعداد آن کم میشوددر این قانون به دلیل شفافیت اطلاعات,  مالیات منصفانه تعیین میشود و فرارمالیاتی از بین می رودفرارمالیاتی دونوع است و عمده فرار مالیاتی را قانون براش مصوب میکند یعنی شکاف مالیاتی در بعد قانونی ( تفاوت بین  بالقوه و بالفعل که براش مالیات اخذ میشود شکاف مالیاتی گویند)بستر اطلاعاتی برای تصمیم گیریهای اقتصادی ایجاد میشود ,  اینکه صادرات چه چیزی  باشد,  تسهیلات برای چه کسانی داده شودع  واردات چه زمانی روی چه کالاهاو خدماتی انجام شود و معافیت چقدر و به کدام فغالان اقتصادی داده شود , چه کسانی باشد مالیات دهند و چه کسانی معاف باشندفرایند اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیانصدور صورتحساب الکترونیکی در بستر سازمان مالیاتی توسط فروشنده و یا  ارائه کننده خدمات انجام میشودتحویل صورتحساب به خریدار ( خریدار فعال  کسب و کار یا مصرف کننده نهایی) صورت می گیرد.دستاوردهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیانایجاد شفافیت اقتصادیتعیین مالیات منصفانهجلوگیری از فرارمالیاتیایجاد بستر اطلاعاتی برای برنامه ریزیجلوگیری از ایجاد مودیان صورینهادینه شدن عدالت مالیاتیافزایش رضایت آحاد جامعهایجاد بستر برای مبارزه با قاچاق وگران فروشی حکیمه امینیان حکیمه امینیان Thu, 04 May 2023 11:08:47 +0330 https://virgool.io/@m_76656287/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-ww3fdvmonhk3 امین حسابان مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی کارتخوان ها تشکیل پرونده مالیاتیامین حسابان مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی کارتخوان ها تشکیل پرونده مالیاتی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکیآگاهی از آخرین دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی که ما در این مقاله امین حسابان به تشریح مبنای رسیدگی تراکنش های بانکی و بررسی موجه بودن یا نبودن آن می‌پردازیم.به شما کمک می کند تا با دید روشنی که نسبت به موضوع ونحوه رسیدگی تراکنش های بانکی  پیدا می کنید تکلیف خود را در مواجهه با آن بدانید و از راهنماییهای ناقص و غلط توسط اشخاص غیر حرفه ای برحذر باشید و بتوانید با آگاهی یافتن از تمام جزئیات آن بهترین تصمیم را در مورد آن  بگیرید.دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکیبا توجه به اهمیت رسیدگی به تراکنش های بانکی و چالش های بوجود آمده در رابطه با دستور العمل های قبلی و رفع ابهامات  موجود وایجاد وحدت رویه میان ممیزین مالیاتی ،  سازمان امور مالیاتی  بخشنامه ای به شماره  ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ صادر کرد. با توجه به این موضوع که تمام واریزی‌های بانکی (گردش بستانکاری) دلیلی بر درآمد مؤدی نیست، تراکنش های بانکی مؤدیان در مرحله اول توسط کمیته ویژه مستقر در ادارات کل پالایش شود و در صورتی‌که میزان تراکنش های بانکی نامشخص یا مشکوک بیشتر از حد نصاب آمده در دستورالعمل باشد، از مؤدی دعوت ‌گردد و با ارائه برگ تشخیص برآوردی به ایشان، نسبت به رفع ابهام از موارد نامشخص اقدام به عمل آید . لذا آگاهی مؤدیان از نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با فرایند رسیدگی به تراکنش های بانکی باعث می شود مؤدیان در زمان مراجعه به سازمان امور مالیاتی در کمال آرامش لوح فشرده‌ی حاوی تراکنش های نامشخص را دریافت ‌کنند و طی مهلت مقرر یک ماهه  نسبت به مشخص کردن مواردی که مشمول مالیات نیست، به‌علاوه ارائه مستندات لازم به منظور مشخص شدن تراکنش های بانکی مشکوک اقدام کنند و درخواست رسیدگی مجدد را داشته باشند.امین حسابان مشاوره و خدمات امور مالیاتی بررسی بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ بررسی بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶   مورخ ۹۹/۰۱/۳۱نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی مطابق بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶   مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ به این صورت است که پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد،در مرحله اول :  اطلاعات دریافتی توسط  کمیته ویژه قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی بررسی به عمل می آید ، به این شکل که  حجم ریالی گردش حساب های بانکی دریافتی را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی دریافتی برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود.اعضای کمیته ویژه  : در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای که متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی  مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل می شوددر راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر  مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود.قابل بررسی بودن تراکنش های بانکیاما در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته ویژه ، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.در مرحله بعد:  کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود.تراکنش های بانکی اشخاص دارای پرونده مالیاتی۱- چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته ویژه در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.۲- چنانچه با بررسی های به عمل آمده  مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است پرونده جدیدی مطابق مقررات به نام مودی تشکیل و اقدامات لازم صورت می پذیرد.۳- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته یژه ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.۴- چنانچه در اجرای بند قبلی مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک ، قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرددر راستای مفاد این بند در صورتی که مودی در دو یا چند اداره کل دارای پرونده باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد.تراکنش های بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتیچنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو (پیوست) اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.اگر تراکنش بانکی مربوط به شخص دیگری باشدچنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید( دوم) انجام پذیرد.نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکیدر پالایش تراکنش های بانکی بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نموده و موارد زیر را رعایت کرده و در گزارش خود مستند نمایندرسیدگی مبتنی بر قضاوت های حرفه ایاستفاده از شواهد کافی و قابل اطمیناناقرار کتبی از مودیاخذ تاییدیه از طرف حساب ( پرداخت کننده مبلغ )  در صورت لزومردیابی تراکنش هاسابقه مودیجستجو و بررسی در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنهاتجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسیدر اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. امین حسابان مشاوره مالیاتی امور مالیاتی لایحه نویسی وکالت مالیاتی امین حسابان مشاوره مالیاتی امور مالیاتی لایحه نویسی وکالت مالیاتیطبقه بندی تراکنش های بانکی واصلهالف- ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارندتراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوق موردنظردریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژدریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)تسهیلات بانکی دریافتیانتقالی بین حسابهای شخصانتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتیتنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط.دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است.قرض و ودیعه دریافتی و پرداختیوجوه دریافتی ناشی از جبران خسارتانتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشدمبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی(در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)ب- معاف یا مالیات مقطوع یا نرخ صفرتراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند اما مطابق مقررات و قوانین از پرداخت مالیات معاف یا مشمول  مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد.پ- قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.ت- تراکنش های بانکی مورد رسیدگیتراکنش های بانکی که در طبقات (الف ، ب و پ)  فوق قرار نمی گیرند، مطابق این بخشنامه رسیدگی می گردد.رسیدگی تراکنش بانکی قبل از سال 1395با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی ، مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر قرار می گیردنحوه تعیین شغل مودی در تراکنش های بانکیدر موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف استاز حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شودبا استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی استفاده کندنمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.نکات قابل توجه در رسیدگی تراکنش های بانکیبا توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی­باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.عدم رسیدگی مجدد تراکنش های بانکیچنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.و در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته ویژه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.رسیدگی اطلاعات تراکنش های بانکی درآمدیرسیدگی مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه،رسیدگی مطابق مالیات بر ارزش افزودهبا رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.اگر اشخاص حقیقی اطلاعاتی ارائه ندهنددرصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایستمطابق مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به  مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.درآمد کتمان شده برای سال 1397 و قبل از آنبرای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.رعایت اصل اعتماد و تعامل با مودیدر راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند.یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد.بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور  مالیاتی قرار می گیرد.چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی بدست آید و مطابق این اسناد و مدارک مطالبه مالیات و جرائم  متعلقه با رعایت مقررات صورت گیرد،با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نمی باشد.نحوه استعلام گزارش تشخیص تراکنش بانکیدر اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی  در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را  به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در  صورت درخواست کتبی  مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود .تراکنش های بانکی حق العمل کاران و کارگزاراندر مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده  برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده )  صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد.در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد.در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری که  امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی تراکنش های بانکی مورد توجه قرار می گیرد.امور مالیاتی مودیان فاقد پرونده مالیاتیاداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ( در صورت داشتن محل فعالیت  ) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود.رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته ویژه  تنظیم می گردد.بخشنامه های منسوخ شده تراکنش های بانکیبخشنامه۱۶/۹۹/۲۰۰ جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و شماره۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی  جاری است.مسئولیت اجرای بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶مسئولیت حسن اجرای بخشنامه۱۶/۹۹/۲۰۰  با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. امین حسابان مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی کارتخوان ها تشکیل پرونده مالیاتی امین حسابان مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی کارتخوان ها تشکیل پرونده مالیاتیاگر شما هم اخیرا درگیر رسیدگی به تراکنش های بانکی خود قرار گرفتید می توانید با تکمیل فرم مشاوره امین حسابان سوال، درخواست مشاوره و یا وکالت پرونده خود را برای ما ارسال بسپارید.رعایت مهلت مرور زمان درخصوص رسیدگیهمانطور که می دانید طبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود». رعایت مهلت پنج ساله برای رسیدگی به تراکنش های بانکی نیز از جانب سازمان الزامی است.حد نصاب یا آستانه تراکنش های بانکیگرچه در بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی حد نصاب رسیدگی به تراکنش های بانکی برداشته شده است اما طبق آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر کماکان حد آستانه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.دریافت برگ دعوتنامه ارائه اسناد و مدارکبعد از دریافت برگ دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک به واحد مالیاتی مربوطه مراجعه نمائید. و با توجه به حسابهای بانکی که مورد رسیدگی قرار گرفته است و لوح فشرده ای که از واحد مربوطه دریافت می کنید نسبت به آماده سازی اسناد و مدارک مربوط به تراکنش ها اقدام کنید.پس از تحویل اسناد و مدارک و یا درصورتی که هیچگونه اسناد و مدارکی ارائه نشود، مطابق رسیدگی انجام شده برگ تشخیص صادر میگردد.نمونه محاسبه مالیات تراکنش بانکیاز مبلغ کل واریزی حساب های بانکی شخص ، جابجایی بین حسابهای شخصی و سود سپرده بانکی و تراکنش های کمتر از ۱۵ میلیون تومان حسابهای غیرمتصل به pos با رعایت سایر بندهای دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۱۶ به عنوان ماخذ محاسبه می شود.حاصلضرب ماخذ در نرخ علی الراسی مندرج در دفترچه ضرایب آن سال بعنوان درآمد مشمول مالیات و سپس در نرخ مالیات ضرب و مبلغ مالیات بدست می آید.معمولا به نسبت کل تراکنش های قابل بررسی ورودی و خروجی ۱% و نسبت به ورودی ۲% نیز جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته می شود.به عنوان مثال فرض کنید مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تراکنش واریزی به حساب شخصی در سال ۱۳۹۷ باشد. پس از بررسی ریز تراکنش های بانکی مشخص شد مبلغ ۱ میلیارد تومان سود سپرده بانکی و ۲ میلیارد تومان تراکنش های کمتر از ۱۵ میلیون تومان می باشد. ضریب شغلی ایشان در سال ۱۳۹۷ بیست درصد در نظر گرفته شود. نحوه محاسبه مالیات بر تراکنش های بانکی (مالیات شغلی) به ماخذ ۷ میلیارد تومان بصورت زیر است:درآمد مشمول مالیات       ۱٫۴ = ۲۰% * ۷مالیات ۱٫۴ میلیارد تومان با توجه به نرخ های ماده ۱۳۱ برای سنوات قبل از ۱۳۹۵ تقریبا برابر است با ۴۸۳ میلیون تومان و برای سنوات ۱۳۹۵ به بعد ۳۴۲٫۵ میلیون تومان است. جریمه ماده ۱۶۹ و کتمان درآمد و عدم ارائه اظهارنامه به این مبلغ اضافه می شود.اعتراض به برگ تشخیص رسیدگی تراکنش های بانکیاولین اقدام شما برای اعتراض به برگ تشخیص دریافت گزارش رسیدگی است. جهت این کار یک نامه با مضمون زیر خطاب به رئیس امور مالیاتی واحد مورد نظر آماده نمایید:احتراما با توجه صدور برگ تشخیص مالیات به شماره …………. مورخ …………… خواهشمند است وفق مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند ۱۹ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ نسبت به ارائه گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص اقدام فرماییدپس از دریافت گزارش رسیدگی به تراکنش های بانکی جزئیات آن را با قوانین و مقررات قانونی از جمله قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه، دستورالعمل جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی، دفترچه ضرایب سال مربوطه و سایر قوانین و مقررات مطابقت دهید. هرگونه عدم رعایت قوانین را بصورت لایحه تنظیم و ظرف مدت ۳۰ روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعتراض خود را کتبا تقدیم واحد مالیاتی نمایید تا در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شود.ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱زمان رسیدگی به تراکنش ‌های بانکی مؤدیان و مبلغی که از نظر سازمان امور مالیاتی باید رسیدگی شود، توسط آقای محمد مسیحی(معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) در ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، به واحدهای رسیدگی‌کننده اعلام فرموده است که سامانه BTIS  کامل شود و نیازی به صرف زمان برای رصد مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی نباشد؛بنابراین با در نظر گرفتن بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ نسبت به مؤدیانی که گردش مالی یا گردش بستانکاری بیش از 5 میلیارد تومان داشته‌اند (برای عملکرد سال 1395 لغایت پایان 1397)، باید تا بهمن 1400 رسیدگی شود و نسبت به مؤدیانی که گردش بستانکاری ایشان کمتر از 5 میلیارد تومان است و تاکنون رسیدگی نشده‌اند، مشمول حسابرسی و رسیدگی مالیاتی نیستند.شایان ذکر است، در صدر ابلاغیه 230/3759/د اشاره شده است که رسیدگی سازمان امور مالیاتی (5 میلیارد تومان) بر اساس تراکنش‌‌ های پالایش‌شده صورت بگیرد؛ یعنی تراکنش ‎‌های بانکی‌ای که بر اساس بخشنامه 200/99/16 جنبه درآمدی ندارند، از گردش بستانکاری کسر شود و چنانچه پس از اعمال کسورات غیردرآمدی، گردش باقیمانده بیشتر از 5 میلیارد تومان باشد، تراکنش ‌های بانکی مؤدی مورد رسیدگی واقع بشود.ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹۸/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱مطابق آخرین ابلاغیه تراکنش های بانکی که توسط آقای محمد مسیحی(معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) به شماره  ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، به واحدهای رسیدگی‌کننده ابلاغ گردید اعلام شد که کدام حسابهای بانکی رسیدگی می شود ؛ این سوالی بود که از سوی  بسیاری از مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی مطرح می گردید .لذا سازمان امور مالیاتی با صدور ابلاغیه شماره ۲۳۰/۳۷۵۹۸/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به طور کامل به آن پاسخ داده است .متن ابلاغیه : نظر به اینکه تراکنش های بانکی سال های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ اشخاص مشکوک به فرار مالیاتی در سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی (BTIS) بارگذاری گردیده و گزارش تراکنش های بانکی و همچنین ریز تراکنش های بانکی پالایش شده مؤدیان مذکور به صورت سیستمی قابل بهره برداری برای ادارات کل می باشد ، لذا مقتضی است ادارت کل امور مالیاتی،ضمن مراجعه به سامانه مذکور و برداشت اطلاعات تراکنش های بانکی ، نسبت به رسیدگی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و با در نظر گرفتن نکات ذیل اقدام نمایند :” جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده اند ، مشمول حسابرسی و رسیدگی مالیاتی نمی باشند . “۱- با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای معاونان محترم سازمان ، اطلاعات تراکنش های بانکی سنوات ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده اند ، مشمول حسابرسی و رسیدگی مالیاتی نمی باشند .شایان ذکر است : تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۸ مربوط به مؤدیان با ریسک بالا ( که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها جهت رسیدگی در انباره حسابرسی ادارات کل امور مالیاتی بارگذاری شده اند ) قبلاً توسط دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به  صورت پالایش شده ( صرف نظر از مبلغ ) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گرفته تا بدون در نظر گرفتن حدآستانه فوق ،  در رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مؤدیان لحاظ نمایند .۲- کلیه تراکنش های بانکی ارسالی به ادرات کل ، می بایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی ، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیته ویژه موضوع بند (۱) بخشنامه صدرالاشاره قرار گرفته و پس از بررسی های قانونی ، صرفاً در صورت لزوم به حسابرسی براساس صورتجلسه کمیته ، مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود . ( به جزء تراکنش های بانکی مربوط به اظهارنامه های باریسک سال ۱۳۹۸ که مقرر گردید همزمان با رسیدگی در اختیار گروه های رسیدگی قرار بگیرد و نیاز به طرح در کمیته مذکور ندارد. ) بدیهی است : رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی قبل از اظهار نظر کمیته مذکور ، موضوعیت ندارد .” براساس بخشنامه جدید تراکنش های زیر ۵۰ میلیارد در سال مشمول رسیدگی نمی باشد ”۳- نکات زیر در بررسی تراکنش های بانکی سال یا سال های مورد رسیدگی مدنظر قرار گیرد :الف: دلایلی که به موجب آن از مالیات سال قبل  رفع تعرض گردیده و یا موجبات تعدیل مالیات مورد مطالبه را فراهم نموده است .ب: چنانچه در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال یا سال های قبل ، عدم تعلق برخی از حساب های بانکی به مؤدی ، موردتأیید قرار گرفته باشد .ج: تراکنش های بانکی حسابهایی که سال قبل آنها ، بابررسی و تشخیص کمیته موضوع بند (۱) بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ نیاز به رسیدگی نداشته است ، با نظر کمیته ، از دستور رسیدگی خارج شود .۴- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمان بندی مناسب ، نسبت به رسیدگی هم زمان کلیه منابع مالیاتی تراکنش های بانکی با الویت مؤدیان دارای تراکنش با مبالغ بالا ، حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام نموده و پس از تنظیم گزارشات رسیدگی و مطالبه مالیات ظرف مهلت مذکور در خصوص کلیه تراکنش های بانکی ، علاوه بر ثبت نتیجه کلیه اقدامات در سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی ( BTIS) ، نتیجه را به صورت ماهانه به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند” اولیت رسیدگی با مؤدیان دارای تراکنش با مبالغ بالا می باشد ”مهلت رسیدگی فوق متناسب با تعداد مؤدیان مالیاتی بوده و برای ادارات کل امور مالیاتی مرکز، شمال، غرب و شرق تهران ، شمیرانات و استان اصفهان تا پایان بهمن ماه سال جاری می باشد .۵- چنانچه در حین حسابرسی مالیاتی ، برای گروه رسیدگی ویژه تراکنش های بانکی مواردی مورد ابهام باشد ، می بایست وفق مقررات بند ۱۴ بخشنامه فوق الاشاره موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیته ویژه بند یک بخشنامه موصوف ارجاع و نظر به کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی قرار گیرد .۶- شایان ذکر است با عنایت به بند ۲ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ سازمان متبوع ، نظر به تصریح قانون گذار مبنی بر تکلیف سازمان به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مکتسبه از طرح جامع مالیاتی برای مؤدیانی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی و مطابق مقررات اجتناب نموده اند ،بررسی تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه مستلزم تهیه اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان مذکور می باشد ، لذا ادارات کل امور مالیاتی تازمان تعیین تکلیف نحوه تولید اظهارنامه برآوردی سال ۱۳۹۸ از ورود به امر رسیدگی این قبیل موارد اجتناب نمایند .۷- مسئولیت اجرای وارد فوق از جمله طرح کلیه تراکنش های بانکی در  کمیته یاد شده بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان محترم انتظامی مالیاتی می باشد .پیامک های تراکنش های بانکییکی از پیامهایی که در راستای قانون مالیات بر تراکنش های بانکی در این مدت برای مودیان مالیاتی ارسال می شود با این مضمون استمودی محترم برای شما یک پرونده مالیاتی تشکیل شده است، تا پایان ماه جاری فرصت دارید نسبت به تکمیل اطلاعات خودم اقدام کنید، در غیر این صورت دستگاه کارتخوان شما قطع خواهد شد.سازمان امور مالیاتی صرفا با این پیام قصد تکمیل اطلاعات هویتی فعالان اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی برای آنها را دارد و تکمیل اطلاعات به عنوان شخصی که از کارتخوان استفاده می‌نماید، مبنایی برای مالیات ستانی نمی‌باشد؛ تراکنش های بانکی حساب های کارت خوان مبنایی بر فعالیت اقتصادی صاحبان آنها می باشد . واگردر مورد این حسابها تعیین تکلیف نشود سازمان امور مالیاتی این حسابها را به عنوان حسابهای درآمدی در نظر می گیرد.و مطابق قانون برای آنها اظهارنامه برآوردی صادر می کند. امین حسابان ارائه مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی مطابق آخرین دستور العمل های مالیاتی امین حسابان ارائه مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی مطابق آخرین دستور العمل های مالیاتیپیشنهاد امین حسابان به شما استفاده از یک مشاوره مناسب به منظور اطلاع از تمام زوایای قانونی تراکنش های بانکی متناسب با نوع فعالیت وکسب و کارت شما  و در صورت لزوم تهیه لایحه دفاعیه مناسب و یا وکالت پرونده مربوطه برای درخواست تجدید نظر نسبت به رسیدگی به تراکنش ‌های بانکی می باشد.تحلیل آخرین ابلاغیه تراکنش ‌های بانکیمهلت رسیدگی به تراکنش‎‌های بانکی مؤدیانی که بیشتر از ۵ میلیارد تومان گردش بستانکاری دارند، برای دوره مالی ۱۳۹۵ لغایت پایان دوره مالی ۱۳۹۷  در خصوص ادارات امور مالیات تهران و اصفهان تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ است و مطابق قانون مالیاتهای مستقیم  سازمان امور مالیاتی حداکثر تا ۳ ماه  مهلت ابلاغ برگ تشخیص به مؤدیان را دارد.بابت تراکنش ‌های بانکی مشکوک برای دوره عملکرد سال ۱۳۹۸  ادارات سازمان امور مالیاتی با توجه به اطلاعات موجود در طرح جامع مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه‌ی برآوردی برای مؤدیان (بر اساس ماده ۹۷ ق‌م‌م ) اقدام خواهند نمود. (نحوه تهیه و تولید اظهارنامه‌ی برآوردی بعد از ابلاغ دستورالعمل تهیه می‌گردد.)البته برخی پرونده‌های کمتر از ۵ میلیارد تومان هستند که به واسطه ریسک پولشویی  مورد رسیدگی می‌باشند.رای دیوان عدالت اداری در رابطه با مالیات بر تراکنش های بانکیمؤدیان می‌توانند با استناد به رای دیوان عدالت اداری در رابطه با مالیات بر تراکنش های بانکی در دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۱۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ در رابطه با مالیات بر تراکنش ‌های بانکی مدنظر داشته باشند که رسیدگی به تراکنش ‌های بانکی تا قبل از سال ۹۵، طبق دادنامه فوق و به استناد ماده ۴ قانون مدنی (بی‌اثر بودن قانون نسبت به ماقبل خود) مالیات بر اساس تراکنش‌ های بانکی به قبل از سال ۱۳۹۵ تسری نداشته است  (تکلیفی که در قانون قبل موضوعیت نداشته و مؤدیان شرایط انجام آن را ندارند) از این رو مسئولین رسیدگی‌کننده سازمان امور مالیاتی موظف‌اند فقط به اسناد، مدارک و قرینه مالیاتی قابل اتکا استناد کنند.مبنای رسیدگی به تراکنش‌ های بانکیموضوع برآورد تراکنش‌ های بانکی از ماده ۹۷ جدید قانون مالیات‌های مستقیم، از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده است و در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (و سایر قوانین موضوعه) کلیه بانک‌ها موظف شده‌اند که اطلاعات بانکی مؤدیان را ماهیانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند. البته این اتفاق به صورت ماهیانه روی نمی‌دهد، اما سازمان امور مالیاتی به صورت سالیانه این اطلاعات را اخذ می‌کند و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. علاوه بر قوانین فوق‌الذکر، در ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه بانک‌ها و سایر نهادها نیز در صورت قصور از گزارشگری (حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی) مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی این حق را برای خود قائل می‌شود که با توجه به اطلاعات بانک اقتصادی که از منابع مختلف دریافت می‌نماید، از سال ۱۳۹۸ این اختیار را دارد که اظهارنامه‌ای به صورت برآوردی برای مؤدی تهیه و اقدام به اخذ مالیات نماید. و مؤدیان می‌توانند با درخواست بررسی اطلاعاتی که برگ تشخیص مبتنی بر آن صادر شده است، از خود دفاع کنند و با ارائه اسناد و مدارک مربوطه اظهارنامه‌ی برآوردی را تغییر بدهند؛ اما مؤدیان باید نسبت به نحوه برخورد و دفاع در مراجع حل اختلاف مالیاتی نیز واقف باشند.نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتیاشخاص حقیقی (مشاغل) با مراجعه به سازمان امور مالیاتی محل فعالیت و یا در صورتی که در محل سکونت فعالیت اقتصادی خود را انجام میدهند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه سازمان امور مالیاتی با ارائه اسناد و مدارک هویتی یک پرونده مالیاتی ایجاد کرده شعبه و اداره مربوطه در آن قید می‌گردد سپس در سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام می نمائید که در مرحله اولیه تا مرحله ۲ و در ثبت نام نهایی تا کد ۴ ادامه می‌دهید تا ثبت شما تکمیل و نهایی گردد که به این منظور شما اطلاعات هویتی خود را بهمراه شماره حساب بانکی و اطلاعات شرکای مجموعه به انضمام گروه شغلی خود را در اینتاکد معرفی می‌فرمائید فقط به این نکته توجه داشته باشید که درج اینتاکد از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است و در زمان تعیین و برآورد مالیات شما در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک کافی به استناد ماده 97 قانون مالیات مستقیم مسئول رسیدگی کننده پرونده مالیاتی شما به اینتاکد که در ثبت نام مشخص فرموده اید مراجعه می‌فرماید.نحوه قطع دستگاه های کارتخواناشخاص  با مراجعه به سایت my.tax.gov.ir می‌توانند از فهرست و وضعیت تمام دستگاه های پوز بانکی که به نام آنها  است مطلع بشوند و بعداز آن برای قطع دستگاه های کارتخوان اول باید  حسابی که به دستگاه پوز بانکی شما متصل است با مراجعه به بانک درخواست قطع یا مسدود شدن آن حساب را داشته باشند تا دیگر ارتباطی بین دستگاه پوز بانکی با کد ملی آنها وجود نداشته باشد و سپس از شرکت واگذار کننده دستگاه کارتخوان خود درخواست عودت دستگاه را نمائید تا دیگر دستگاه مورد نظر که دارای کد مشخصی می‌باشد از مالکیت شما خارج بشود.زمان قطع دستگاه های کارتخوان بانکیبا توجه به آخرین ابلاغیه ای که به مودیان با پیامک صورت گرفت عنوان شد که دستگاه های کارتخوات بانکی در صورت عدم ثبت نام در سامانه های مالیاتی تا پایان دی ماه قطع می‌گردند اما سازمان امور مالیاتی بجهت همراهی مودیان به این واسطه که فرصت ثبت نام برای برخی از مودیان فراهم نشده باشد این مهلت تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تمدید شده است.نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی از سال ۱۴۰۰از سال ۱۴۰۰ به بعد رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توام با پرونده های مالیاتی و رسیدگی مالیاتی عملکرد صورت می‌پذیرد به این صورت که جمع تراکنش های بانکی و موارد نامشخص طی گزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی در تطابق با اظهارات مودیان قرار گرفته و صحت سنجی می‌گردد البته توجه داشته باشید که بررسی تراکنش های بانکی از این پس بر اساس کد ملی صورت می‌گیرد تا در ابتدا از کتمان درآمد و رسیدگی مجدد جلوگیری بشود.مطابق ماده (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  که در سال۱۳۹۸ ، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بانک مرکزی ایران، موظف است  با همکاری سازمان امور مالیاتی به هریک از دستگاه های کارت خوان، یک شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص این شناسه ، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق آن دستگاه، فعالیت شغلی دارنده دستگاه محسوب شده و اطلاعات مربوط به آن توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد.نحوه ثبت نام دستگاه کارتخوانازسال ۱۴۰۰، افراد متقاضی دستگاه های کارتخوان موظف هستند نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای دستگاه پز سیار یا غیر سیار و دریافت کد پرونده مالیاتی دستگاه پز، اقدام کنند. ثبت نام به صورت  الکترونیکی ، از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی  tax.gov.ir  می باشد.اهداف رسیدگی تراکنش های بانکیرسیدگی به تراکنش های بانکی یکی از راههای وصول مالیات از فعالیت های غیرشفاف اقتصادی است که منجر به کسب درآمد از فعالیت های پنهانی صاحبان ثروت ودرآمد می شود.رسیدگی به تراکنش های بانکی منجر به کشف هرگونه فعالیت پنهان اقتصادی می شود و افراد بیشتری در نظام مالیاتی کشور قرار می گیرند.فرآیند تشخیص حساب ها و تراکنش های مشکوک زیر نظر کمیته ویژه و  توسط ماموران مالیاتی خبره انجام می شود  و چنانچه مشخص گردد تراکنش انجام شده درآمدی نمی باشد و براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی شود، مانند سهم الارث، اجاره، املاک، مطالبات قبلی، وام و تسهیلات و موارد مشابه این، پرونده مورد نظر از پروسه بررسی خارج می شود.برخی از فرارهای مالیاتی در تراکنش های مشکوک بانکی پنهان شده لذا  در فرایند رسیدگی تراکنش ها ازفرارهای مالیاتی جلوگیری و با تأمین درآمدهای مالیاتی دولت ، آبادانی و توسعه کشور و تحقق عدالت محقق می شود.در بررسی پرونده تراکنش های بانکی مشکوک و حساب های اجاره ای ، صاحبان حقیقی سرمایه شناسایی و مالیات از آنان ستانده شود.تاریخچه مالیات و تراکنش های بانکیبررسی حساب‌های بانکی که از سال‌ها قبل در دستور کار دولت قرار داشت، در دی سال ۱۳۹۵ در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جدی شد تا برمبنای این آیین نامه تراکنش‌های بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود. ولی از همان زمان این طرح جدید با مخالفت‌ها و مقاومت‌های بسیاری مواجه شد. دریک طرف ذینفعانی بودند که با سازوکارهای این بررسی مشکل داشتند و در سوی دیگر شبکه بانکی قرار داشت که ارائه اطلاعات بانکی مشتریان خود به سازمان مالیاتی را خلاف مصالح خود می‌دانستند. بنابراین سازمان امورمالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ را ابلاغ کرد. بر پایه این دستورالعمل ، چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام است. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس باید اطلاعات حساب‌ها با میزان کسب و کار و دارایی‌ها هم زمان مورد بررسی قرار گیرد تا اشخاص سودجو با استفاده از حساب‌های متعدد و با هویت‌های مختلف سازمان امور مالیاتی را به اشتباه نیندازند. اجرای قانون مسدودی حساب‌های راکد و ایجاد محدودیت اختصاص یک نوع حساب انحصاری در یک بانک از دیگر اقداماتی است که سال‌ها منتظر اقدام بانک مرکزی و بانک‌های عامل زیر نظر این بانک است. این طرح می‌تواند در بلند مدت باعث شفافیت سیستم بانکی کشور شود، لازمه این موضوع احاطه اطلاعاتی کامل سازمان امور مالیاتی است. یکی از اهداف قانونگذار برای بررسی حساب‌های بانکی مقابله با فرار مالیاتی است.مبناهای قانونی نظارت بر تراکنش های بانکی مشکوکبه نظر می رسد رویدادهای مربوط به تدوین بودجه در سالهای اخیر  و در تدوین بودجه  ۱۴۰۱ بر صدر اخبار مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی می باشد. ریشه اصلی این افزایش توجه ، همانا گذار نظام بودجه بندی کشور از درآمدهای نفتی ناپایدار به درآمدهای مالیاتی پایدار است.در این میان الزاماتی وجود دارد که در صورت برآوردن آنها می توان به اثرات مثبت اتکا بر درآمدهای مالیاتی چشم داشت. مهمترین این الزامات ، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و مبارزه با فرار مالیاتی است. بدیهی است. قانونگذاران در سال های اخیر راهکارهای مفیدی برای مبارزه با فرار مالیاتی پیش بینی کرده اند که مهمترین آن ها را می توان در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴ مشاهده کرد. قانونگذار در این اصلاحیه تنها راه دسترسی به این هدف را وجود اطلاعات شفاف از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در جامعه دانسته است و راه حل دستیابی به این هدف را نیز ایجاد سامانه های اطلاعاتی و دریافت مالیات بر اساس اطلاعات دقیق دانسته است.در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تاکیدات زیادی بر ایجاد سامانه های اطلاعاتی شده است. نظارت بر تراکنش های بانکی نیز از جمله موثرترین راهکارها در جهت نیل به این اهداف است که در همه دنیا آن را یکی از پیش شرط ¬های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد و شفافیت نظام اقتصادی کشور می دانند.از جمله تاکیدات قانونی در این زمینه را می توان در ماده ۱۶۹ مکرر دید. در متن این ماده آمده است: ماده ۱۶۹ مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.الف – اطلاعات هویتی:۱-  اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی۲-  مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادهاب – اطلاعات معاملاتی اشخاص:۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)۲-  تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)۳-  قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری۴-  قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات۵-  اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا۶-  اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی۷-  بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافرپ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آنت – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنهاث – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.بر اساس تبصره (۱ ) این ماده، کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.در تبصره (۵) این ماده نیز سازمان امور مالیاتی موظف شده است ترتیبات اجرای احکام این ماده را در قالب آیین‌نامه‌ای که با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد، تعیین کند. آیین نامه مذکور در موعد مقرر تهیه و در تاریخ ۱۵دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این آیین نامه که مشتمل بر پنج فصل و (۱۱)  ماده است، کلیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت را به ارایه اطلاعات به سازمان امورمالیاتی ملزم کرده است.سازمان امور مالیاتی نیز پس از ابلاغ این آیین نامه،  از تمام بانکها و اشخاص و دستگاههایی که مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، درخواست کرده است  تا در مسیر اجرای این قانون همکاری لازم توسط همه دستگاه های مربوطه انجام پذیرد.علاوه بر ماده ۱۶۹ مکرر در مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۲۳۱ این قانون نیز بر لزوم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی تاکید شده است. براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند که صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.پیشنهاد می شود مقاله نگاهی اجمالی  بر قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مطالعه نمائید.امین حسابان مشاور مالیاتی شماامین حسابان مشاور مالیاتی شما حکیمه امینیان حکیمه امینیان Thu, 03 Mar 2022 17:46:41 +0330 https://virgool.io/@m_76656287/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-tjmpzzrpxgvb احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۱ امین حسابان خدمات امور مالیاتیامین حسابان خدمات مشاوره و امور مالیاتیماده واحده-بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:۲- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ( ۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.احکام مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تبصره 6 - عوارض و مالیاتالف- وزارت نیرو از طریق شرکتهاي آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران، پانزده در صد (۱۵)%نرخ آب بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهري، دریافت و به خزانه داري کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.صددرصد ۱۰۰ ٪ وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایري و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص مییابد. بیست درصد ۲۰٪ اعتبار مذکور براي آبرسانی شرب عشایري و هشتاددرصد ۸۰ ٪ براي آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهاي کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزي استانها و شرکتهاي آب و فا ضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.ب- به وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخشی از پرونده هاي مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ ،که اظهارنامههاي خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهاي وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدي شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵)این قانون نزد خزانهداري کل کشور واریز میشود.ج- عوارض موضـوع ماده (۵)قانون حمایت از صـنعت برق کشـور مصـوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ به میزان دهدرصـد (۱۰)%مبلغ برق مصـرفی در سـقف شـصـت هزار میلیارد(۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود. مشترکان برق روستایی و عشایري مجاز و برق چاههاي کشاورزي مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند.منابع حاصله بیست درصد (۲۰)%به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداري کل کشور براي حمایت از توسعه و نگهداري شبکههاي برق روستایی و هشتاد درصد (۸۰) %به ح ساب سازمان انرژيهاي تجدیدپذیر و بهرهوري انرژي برق ( ساتبا) نزد خزانهداري کل ک شور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجهکشور براي تولید برق تجدیدپذیر و پاك و توسعه فناوريهاي تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایري، خانوارهاي کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره)و سازمان بهزیستی و روستاهاي فاقد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات شود.د- ۱-متن زیر به جزء (۱)بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور اضافه میشود:«شاخصهاي مناطق و شهرستانهاي غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.»۲ -مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهاي تولیدي و پیمانکاران طرح(پروژه)هاي واقع در ا ستان به ح ساب ا ستان با رعایت جزء (۲)ماده (۳۸)و ماده (۳۹)قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ محل استقرار واحد تولیدي منظور میشود.سـازمان امور مالیاتی مکلف اسـت پروندههاي واحدهاي تولیدي و خدماتی با شـخصـیت حقیقی یا حقوقی داراي یک محل فعالیت را که محل اسـتقرار واحد تولیدي یاخدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزي آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدي و خدماتی ارسال نماید.مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذيربط واریز میشود.۳ -عوارض ارزش افزوده موضـوع بند (الف) ماده (۳۹)قانون مالیات بر ارزش افزوده مصـوب سـال ۱۴۰۰ در شـهرسـتانهاي تهران و اسـلامشـهر به نسـبت هشـتاد و هشتدرصد (۸۸)%در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازدهدرصد (۱۲)%در نقاط روستایی و عشایري آنها توزیع میشود.ح- ۱ -کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصــوصــی، وابســته به نهادهاي عمومی، نیروهاي مســلح، خیریه ها و شــرکتهاي دولتی مکلفند دهدرصــد (۱۰) %از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهاي ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود بهعنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پز شک مربوط تا پایان ماه بعد از و صول مبلغ صورتحساب به  حساب سازمان امور مالیاتی ک شور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی کهبه عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصــره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کســر میشــود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي این بند جاري میباشد.۲ -کلیه صاحبان حرف و م شاغل پز شکی، پیراپز شکی، دارو سازي و دامپز شکی که پروانه کار آنها تو سط وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پز شکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.ط- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (۱۰) %ارزش کالاها و خدمات موضوع مواد (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصــوب ســال ۱۳۹۳ را اخذ و به ردیف درآمدي ۱۶۰۱۰۹  جدول شــماره(۵)این قانون نزد خزانه داري کل کشــور واریز نماید تا از طریق دستگاههاي اجرایی ذيربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد.ن- دســتگاههاي اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صــورت جمعی- خرجی در حســابهاي مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها وتخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرك جمهوري اسلامی ایران محسوب میشود.س- به اســتناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیاتهاي مســتقیم و به منظور افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضــائیه مکلف اســت دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلاي فعال عضو مراکز وکلا و کانونهاي وکلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتاي صادرشده براي هر قرارداد۳۰ توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبناي شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهاي وکلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلافگویی وکیل علاوه بر پیگیري مو ضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف ک شف شده اقدام مینماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازي سامانه، استنکاف از اجراء محسوب میشود.ع- در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهاي مستقیم براي عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود.ف- در راسـتاي سـیاسـتهاي حمایت از تولید، نرخ مالیات موضـوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهاي مسـتقیم اشـخاص حقوقی داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط در فعالیتهاي تولیدي در سال ۱۴۰۰ معادل بیست درصد (۲۰) %تعیین میشود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوقهاي قانونی اشخاص مذکور میباشد.ق – ۱ -معافیت مالیاتی فعالیتهاي مربوط به انتشارات کمک درسی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهاي مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درسال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵)یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهاي مستقیم مشمول مالیات میشود.۲ -به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهاي آسیب دیده از کرونا، واحدهاي صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیتهاي قانونی و بخشودگی و مشوقهاي مالیاتی، براي مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار میشوند.۳ -واردات خودروي آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمرکی معاف است.۴ -معافیتهاي مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها حذف میشود.۵ -برخورداري از معافیتهاي مالیاتی براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهاي صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور است.۶ -وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است در راستاي هدفمندسازي معافیتهاي مالیاتی و گمرکی و شفاف سازي حمایتهاي مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهاي قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهاي مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهاي مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشدر- در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش انواع خودروي سواري و وانت دوکابین داراي شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر میباشند:۱  -تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یک درصد (۱) %۲ -تا مبلغ سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال دو درصد (۲) %۳ -تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۴۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال سه درصد (۳) %۴  -نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۴۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال چهار درصد (۴)%مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده ا ست. مأخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافا صله پس از تولید یا واردات آن تو سط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.سازمان امور مالیاتی کشور مکلف ا ست نسبت به تعیین داراییهاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع ا شخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل راپحداکثر تا پایان بهمن ماه ســال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضــع گردیده اســت قبل از پرداخت بدهی مالیاتیمورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه میشود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱  به تصویب هیأت وزیران می رسد.ش- در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاري- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (vat) خواهند بود.ت- درآمد حا صل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازي و پترو شیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهر ست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.ث- در سال  واحدهاي مسکونی و باغ ویلاهاي گران قیمت به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند:۱ -واحدهاي مسکونی و باغویلاهاي گران قیمت(با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخهاي زیر:۱-۱ -نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یک در هزار۱-۲ -نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال دو در هزار ۳-۱ -نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیارد (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال سه در هزار۱-۴ -نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا ششصد میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال چهار در هزار۱-۵ -نسبت به مازاد ششصد میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا پنج در هزاردر محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد.۲ -موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند:۲-۱ -واحدهاي مسکونی و باغ ویلاهاي در حال ساخت۲-۲ -واحدهاي مسکونی و باغ ویلاهاي در سال تملک۳ -وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و شهرداريها موظفند امکان دسترسی برخط(آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاك مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.۴ -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهاي مسکونی و باغ ویلاهاي تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سـال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضـع گردیده اسـت، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شـامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.خ- به منظور تسهیل در اجراي ماده (۷۷) قانون مالیاتهاي مستقیم در سال ۱۴۰۱ ،اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهاي نوساز اشخاص حقیقی اعم از مسکونی و غیره که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، مشمول مالیات مقطوع به نرخ دو و نیم درصد (۲،۵) %به ماخذ میانگین قیمتهاي روز منطقه مبناي تعیین ارزش معاملاتی املاك موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات هاي مستقیم خواهد بود و اشخاص حقیقی، مشمول مالیات دیگري بابت نقل وانتقال و درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذيربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.ذ- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آییننامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهاي مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی (به استثناي کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس ، بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده میشود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام میشود) وجوهی را به هر عنوان (اعم از نقدي و غیرنقدي) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰) یال بابت هر خدمت پرداخت میکنند دو درصد (۲) %آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدي (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدي تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتیکشور اعلام میکند به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. احکام مواد (۱۹۷ )و (۱۹۹) قانون مالیاتهاي مستقیم در اجراي این حکم جاري می باشد.ض- در سال ۱۴۰۱ حکم بند(۲) ماده (۱۴۵ ) قانون مالیاتهاي مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاري نمیباشد.امین حسابان خدمات مشاور مالیاتیتبصره ۱۲ – حقوق و دستمزد امین حسابان خدمات مشاوره و امور مالیاتیاحکام مالیات حقوق و دستمزد بودجه ۱۴۰۱الف- ۱ -حقوق گروههاي مختلف حقوق بگیر در تمامی دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمی از قبیل کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰) % به شرح زیر به گونه اي افزایش مییابد تا طبقات پایینتر از درصد افزایش بیشتري برخوردار شوند.۱-۱-در حکم کارگزینی تمامی گروههاي مختلف حقوق بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و ســیصــد و ســی و هشــت هزار (۵،۳۳۸،۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز براي مشمولین قانون مدیریت خدمات ک شوري و یا معادل این امتیاز براي م شمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و م شمولین مقررات خاص، در سطري جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج میگردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچکدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایاي مستمر و فوقالعادهها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان سه درصد (۳) %افزایش مییابد.۱-۲-پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱-۱ ،مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی براي کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پز شکان و پیراپز شکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز شکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از چهل و پنج میلیون(۴۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر باشد.۱-۳-تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸)قانون مدیریت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.۱-۴-رشد حقوق، مزایا و فوق العادههاي کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکتهاي دولتی مشغول بکار هستند نمیتواند از سه درصد(۳)%مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ بعلاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵،۳۳۸،۰۰۰) ریال بیشتر باشد.۲ -حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و م شترکان صندوقهاي بازنشستگی کشوري و لشکري و سایر صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرایی، به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰)%به شرح زیر به گونه اي افزایش مییابد تا طبقات پایینتر از درصد افزایش بیشتري برخوردار شوند. در حکم حقوق سال ۱۴۰۱ ،مبلغ پنج میلیون و سی صد و سی و ه شت هزار (۵،۳۳۸۷۰۰۰)ریال بعلاوه سه در صد (۳ )%آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۰ ،ا ضافه میگردد. پس از اعمال افزای شات مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگی، متنا سب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از چهل و پنج میلیون(۴۵،۰۰۰،۰۰۰ )ریال کمتر باشد.۳-در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید براي افزایش حقوق و مزایاي مستمر و فوق العادهها و نظایر آن توسط مراجع ذيربط از جمله شوراي عالی انقلاب فرهنگی و هیأتهاي امناء تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایشهاي فوق الذکر ممنوع است.۴ -در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمی (به استثناي مشمولان قانون کار جمهوري اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایاي مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح و سایر صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائی ومستمريها و سایر حمایتهاي متناسب با آنها، به میزان ده درصد (۱۰ )%افزایش مییابد.۵ -سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهاي مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایاي مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثناي عیدي پایان سال به شرح زیر میباشد:۱-۵ -نسبت به مازاد ششصد میلیون (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰)%۲-۵ -نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزدهدرصد (۱۵)%۳-۵ -نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰) %میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷)قانون مالیاتهاي مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهاي مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو نود و شش میلیون (۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.۶ -در اجراي ماده (۳۰)قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههاي اجرائی و ماده (۷۱)قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشورم صوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ش شم تو سعه، هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندي مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهاي امناء و نظایر آن در دستگاههاي اجرائی مشمول ماده (۲۹ ) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژي اتمی و دستگاههاي اجرائیمشــمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههاي توســعه کشــور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشــوري، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون میباشد.۷ -پاداش پایانخدمت مو ضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۲۶ با ا صلاحات و الحاقات بعدي، پاداش پایان خدمت کارکنان مشـمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشـوري با احتسـاب فوقالعاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسـا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (۲۹)قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی در ازاي هر سال خدمتحداکثر تا سیسال و تا سقف چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۴،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.۸ -سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایاي م ستمر و غیر م ستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۱ به گروههاي مختلف حقوق بگیر در د ستگاههاي اجرائی مو ضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ش شم تو سعه و همچنین نیروهاي م سلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمی از قبیل کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان، اعضاي هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت هاي دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهاي عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.کارانه گروه پزشکی و عیدي پایان سال ازحکم این جزء مستثنی است.شوراي حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی از مشاغل و پستهاي سازمانی دستگاههاي اجرایی میتواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهاي عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.ب- کلیه پرداختهاي مشــابه حقوق و دســتمزد مانند حقالتدریس، حقالزحمه، ســاعتی، حق نظارت و پاداش شــوراهاي حل اختلاف، هزینه اجتنابناپذیر محســوب میشود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.ج- پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان(پرسنل) شرکتهاي آب و فاضلاب استانی و شرکتهاي توزیع برق استانها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت مینمایند، از محل منابع داخلی شرکتهاي استانی مذکور، بلامانع است.د - با هدف برقراري عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض، تمامی د ستگاههاي اجرایی م ستثنی شده از قانون مدیریت خدمات ک شوري به ا ستثناي موارد مندرج در ماده (۱۱۷) قانون یاد شده، مکلفند در پرداخت حقوق و مزایاي خود صرفاً از مقررات فصل دهم قانون مزبور تبعیت نمایند. دولت میتواند به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها و جذب و نگهداري نیروهاي متخصص، با تأیید شوراي حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران، فوقالعاده خاص برقرار نماید.هــــ- دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداختهاي مستمر و غیرمستمر نقدي و غیرنقدي (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حسابهاي دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتاي پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.بانک مرکزي جمهوري ا سلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیري از پرداخت به کارکنان د ستگاههاي اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شنا سه یکتاي پرداخت کارکنان دولت جلوگیري نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداري و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهاي الکترونیکی فراهم نماید.و- پرداخت هرنوع پاداش، مزایا و کمکهاي رفاهی مسـتقیم و غیرمسـتقیم و نظایر آن از هر محل، اعم از ریالی و غیر ریالی در کلیه دسـتگاههاي اجرایی موضـوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر ضوابطی است که با پیشنهاد مشترك سازمان اداري و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی و تأیید شوراي حقوق و دستمزد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با ابلاغ این ضوابط، احکام قبلی مرتبط با این پرداختهاي مذکور در این بند موقوف الاجرا میشود.ز- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف ا ست از محل اعتبارات مو ضوع ردیف۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال مع سر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمکمعیشت معادل حداقلحقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.تبصره ۷ – صنعت، معدن و ارتباطات   تلفن :09123189846امین حسابان امور مالیاتی و مشاورههـ- ۱  -نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهاي وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر ا ساس برابري نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزي نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(اي.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی میباشد.۲ -در سال ۱۴۰۱ نرخ چهاردر صد (۴) %حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی براي کالاهاي اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات م صرفی پزشکی و همچنین نهادههاي کشاورزي و دامی به یک درصد (۱)%تقلیل مییابد.و- به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههاي اجرائی و نهادهاي عمومی :۱ -سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهاي منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههاي اجرائی و نهادهاي عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرد و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوطه ابلاغ نماید.۲ -وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماري کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشــمند و نحوه راه اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شوراي اجرائی فناوري اطلاعات ارائه دهد.۳ -د ستگاههاي اجرائی و نهادهاي عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هو شمند" خود را برا ساس الزامات م صوب شوراي اجرایی فناوري اطلاعات حداکثر تا بهمن ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازي کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند.۴ -وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف ا ست که فاز اول "پنجره ملی خدمات هو شمند دولت" را تا پایان ديماه سال ۱۴۰۱ راه اندازي کند. دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه شــشــم توســعه کشــور و نهادهاي عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشــمند خود را به "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت " متصل نمایند به گونه اي که خدمات اختصاصی آنها ازطریق " پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد.دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه هاي اجرایی و اقدامات مشمول اولویتها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاري سازمان اداري و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوین و به تصویب شوراي اجرائی فناوري اطلاعات میرسد.ط-۱ -وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورايعالی بورس اجرائی میگردد.۲ -هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهاي سهامی عام طرح(پروژه)، صندوقهاي سرمایهگذاري غیرم ستقیم و یا صندوقهاي سرمایه گذاري اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاك و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.امین حسابان امور مالیاتیامین حسابان مشاوره مالیاتی ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ و جداول کلان منابع و مصارف حکیمه امینیان حکیمه امینیان Fri, 11 Feb 2022 20:06:13 +0330 https://virgool.io/@m_76656287/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B2-gdn574f1zeau امین حسابان خدمات امشاوره و امور مالیاتینگاهی اجمالی  بر قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ اجرا ۱۴۰۰/۱۰/۱۳قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال ۱۳۸۷ ابتدا ۵ سال به صورت آزمایشی تصویب و اجرا شد و سال‌های بعد از آن درغالب بودجه سنواتی تمدید می‌شد، و سرانجام لایحه اصلاح آن سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شد و بعد از طی زمان طولانی در ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تصویب و به دولت ابلاغ شد وبا توجه به اینکه  ظرف شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجرا می باشد از ۱۳ /۱۰/ ۱۴۰۰ در کشور اجرایی گردید۲- در قانون جدید یمی مالیات بر ارش افزوده نرخ مالیات  چقدر است :مطابق ماده (۷) نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به استثنای کالا‌های خاص که نرخ آنها در ماده (۴۰ ) فصل ششم این قانون تصریح شده، نه درصد (۹ )% میباشد ولی (۱) %سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرده است که سبب شده سهم دولت کاهش پیدا کند.قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ اجرا ۱۴۰۰/۱۰/۱۳۳- کدام موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون جدید اجرا نخواهد شد :عدم راه اندازی سامانه مودیان طبق مفاد ماده (۱۳) قانون جدید  و الزام قانونی راه اندازی آن در قسمت اخیر ماده یاد شده تا زمان راه اندازی سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آن ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن می باشد،تا زمان راه اندازی سامانه مودیان صرفا اشخاص مشمول موضوع فراخوان های هشتگانه (اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون مصوب ۱۳۸۷) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده  و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود،قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ اجرا ۱۴۰۰/۱۰/۱۳(ماده ۱۳- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام میکند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است)۴- کدام موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون جدید اجرا خواهد شد :سایر موارد از جمله تعاریف، تاریخ تعلق، ماخذ، نرخ، معافیت ها، استرداد، مالیات کالاهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرائم، نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض، رفع اختلاف و دادرسی مالیاتی تابع قانون جدید (لازم الاجرا از (۱۴۰۰/۱۰/۱۳) خواهد بود۵- تغییرات عمده قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده :معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده ، بازنگری در دادرسی مالیاتی، متناسب سازی جرائم مالیاتی، تغییر در نحوه توزیع درآمد‌های مالیاتی و محور شدن سامانه مودیان این مالیات  می باشد.۱- حذف معافیت قند و شکر در قانون جدید ارزش افزوده : قند و شکر از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ مشمول مالیات است۲- تعدادی از کالاهای وارداتی  محصولات کشاورزی فراوری نشده ، برنج و روغن خوراکی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند :گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اجرای قانون مکلف است در مبادی ورودی گمرکی از کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳) و (۵) ماده (۹) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده  به شرح ذیل، ۹ درصد مالیات  وصول نماید؛جزء (۱) شامل : کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل(از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه(از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)تبصره – فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول(شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی‌کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن، مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیستجزء (۳): بذر، نشاء، نهال، سم و کودجزء (۵) کالاهای زیرشیر، پنیر و ماستتخم ماکیانآرد و نانانواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به این سازمان ارسال می‌کندبرنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویاانواع روغن‌های خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانیشیر خشک مخصوص تغذیه کودکانتخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزهنکته : برخی کالا‌های وارداتی که مشمول مالیات ارزش افزوده شده‌اند، این کالا‌ها در زمان عرضه مشمول مالیات نخواهند بود«پیرو بخشنامه شماره ۷۷/۰۰/۵۳۲۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ موضوع ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، با توجه به لازم الاجرا بودن قانون مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰ / ۹۶۲۷ / ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم شمول معافیت جهت واردات کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در صورت اظهار کالاهای مورد نظر نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با رعایت کلیه مقررات اقدام نمایند.»۳- یکی از بخش‌هایی که در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تغییر پیدا کرده است مالیات کالا‌های خاص است.۴- همچنین در این قانون طلا مشمول مالیات نخواهد بود. در مورد طلا این استدلال مطرح می‌شود که از بین نمی‌رود و مصرف نمی‌شود؛ بنابراین از آنجایی که این مالیات نیز مالیات بر مصرف محسوب می‌شود، با این استدلال مجلس پذیرفت که خود طلا را از شمولیت مالیات خارج کند. اما مصنوعات طلا نسبت به اجرت، حق العمل و سود خود مشمول مالیات خواهند بود، اما شمش طلا مشمول نمی‌شود. از تاریخ ۱۳ دیماه  در فاکتور خرید طلا تنها اجرت مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.۵- در قانون جدید، مناطق آزاد جزء محدوده اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند و معافیت مناطق آزاد نسبت به مالیات بر ارزش افزوده حذف شده استبر اساس جزو (۱۳ ) بند ب ماده (۹)  قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.۶-  خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر به نرخ ۹ درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردید و از آنجایی که بر اساس قانون جدید، ۵ درصد عوارض شهرداری‌ها از بلیت پروازهای داخلی حذف شد ولذا هزینه سفرهای هوایی داخلی افزایش ۴ درصدی داشت.ودر پروازهای خارجی که تا پیش از این از مالیات معاف بودند، از ۱۳ دی ماه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به هزینه بلیت پروازهای خارجی اعم از ایرلاین‌های ایرانی یا غیر ایرانی اضافه شداین در حالی است که عوارض خروج از کشور نیز هنگام دریافت کارت پرواز از مسافران پروازهای خارجی دریافت می‌شود که بر اساس قانون بودجه امسال (۱۴۰۰) از نخستین خروج ۴۰۰، دومین خروج ۶۰۰و سومین خروج و بالاتر از آن، ۸۰۰ هزار تومان عوارض خروج از کشور دریافت می‌شود.نمودار فصول قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰۶- هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تعطیل شد:سازمان امور مالیاتی طی بند (۳) بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۶۷/ ۲۰۰مورخ ١١/ ۱۰/ ۱۴۰۰هیات های حل اختلاف مالیاتی را از تاریخ ١٣ / ۱۰/ ۱۴۰۰(همزمان با شروع تاریخ اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش) تعطیل کرددر بند( ٣) این بخشنامه آمده است  « با توجه به تغییر ساختار هیات های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقرر در ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ،نظر به لازم‌الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ ١٣ / ۱۰/ ۱۴۰۰ در مواردی که ساختار جدید هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آن‌ها از تاریخ ١٣ / ۱۰/ ۱۴۰۰ به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور ، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را به اطلاع مودی ذی ربط برسانندشروع به فعالیت هیات های حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات جدید و مطابق با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مستلزم معرفی نمایندگان دادگستری، تصویب ساختار و تشکیلات مرکز دادرسی و اصلاح احکام اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی است.۷- عمده مزایا  قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ نسبت به قانون آزمایشی ۱۳۸۷ :قانون جدید نسبت به قانون قبلی مزایای متعددی دارد وتا حدودی چالش‌ها و نقاط ضعف قانون قبلی را بر طرف کرده است.یکی ازنقاط ضعف قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیت‌ اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی این بود که  در قانون سال ۱۳۸۷  تمام معاملات را نقد تلقی می‌کرد اما  در قانون جدید، نسبت به معاملات نقد و نسیه تمایز قائل شده است و زمان پرداخت مالیات این گونه معاملات متفاوت از معاملات نقد تعریف شده استویژگی دیگر این است که صادرکنندگان براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اعتبار مالیاتی یا همان مالیات‌هایی که پرداخت کردند در مراحل قبل به آن‌ها مسترد شود و یا اگر تولیدکننده‌ای مازاد پرداخت مالیات داشته باشد، باید به آن مسترد شوددر قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰، گستردگی قابل توجه معافیت‌های مالیاتی است .معافیت کالا‌ها و خدمات نسبت به قانون سال ۸۷، افزایش قابل توجهی داشته است.(البته مالیات بر ارزش افزوده برخلاف تصور به نفع تولید نیست وهزینه تمام شده آن‌ را افزایش می‌دهد)۸- زیرساخت اصلی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مویان است:زیرساخت اساسی قانون مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان است که هنوز اجرایی نشده واین باعث می شود  اجرای مناسب و کارآمد قانون جدید میسر نشود.۹- چالش های قانون جدید مالیات بر ارزش افزودهدر قانون جدید در خصوص معافیت یا عدم معافیت مناطق آزاد تجاری صنعتی در قانون جدید ابهام وجود داردو مجموع مصوباتی که در خصوص معافیت یا شمول مناطق آزاد در مالیات بر ارزش افزوده انجام شده تاحدودی ابهام دارد که در اجرا فعالان اقتصادی را دچار چالش خواهد کرد.به دلیل عدم نظارت مناسب و کارآمد روی عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، این احتمال وجود دارد که افزایش یک درصد سهم آن‌ها موجب هدررفت منابع مالیاتی شود.۱۰- تولیدکنندگان ملزم به درج برچسب معافیت مالیات ارزش‌افزوده شدند:از ۱۳ دی ۱۴۰۰ ، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع بند(الف)ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به درج برچسب معافیت از این مالیات روی بسته‌بندی کالاهای مذکور هستندبر اساس نامه سازمان امور مالیاتی کشور به رئیس اتاق ایران که به امضای داود منظور رئیس این سازمان رسیده، علاوه بر آنکه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای معاف مکلفند برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را از تاریخ اجرای قانون، روی بسته‌بندی کالاهای مزبور درج کنند، به هنگام عرضه، مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاها و خدمات معاف نیستند و در صورت تخلف نه تنها باید مالیات و عوراض دریافتی را عودت کنند، بلکه مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافت نیز می‌شوند که غیر قابل بخشش استبر اساس این تبصره، «تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند از قانون، مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج کنند»سخن آخر  : مالیات بر ارزش افزوده به چه کسانی تعلق می گیرد:مالیات ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را با بهای خرید کالا یا خدمات به فروشنده می‌پردازد و فروشنده (دریافت‌کننده)  موظف است مقدار مالیات دریافتی را به حساب تعیین شده توسط  دولت  واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز برای خرید های خود  چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، طبق قانون این حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.مصارف مالیات بر ارزش افزوده که در قانون ارزش افزوده به آن اشاره شده، از مهم‌ترین درآمدهای خزانه استانداریها، شهرداریها و دولت‌ محسوب می‌شود و معمولاً به حساب خزانه دولت واریزو از آنجا طبق قانون و  بنا بر نسبت جمعیت بین استان‌ها و شهرها پخش می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر تولید‌کننده یا توزیع‌کننده هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و همه بار مالیاتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. طبیعی است که کالاها یا خدمات مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. اما بخش قابل‌توجهی از کالاها و خدمات اساسی مطابق ماده (۹)  قانون جدید از این مالیات معاف هستنددر این مالیات هر کسی که مصرف بیشتری دارد ، مالیات بیشتری هم پرداخت می کند اما با سیاست‌گذاری معافیت های کالاها و خدمات اساسی که مورد نیاز طبقات پایین درآمدی هستند (نظیر مواد غذایی و خدمات درمانی و آموزشی)از قشر ضعیف جامعه حمایت می شود.ارزش افزوده حکیمه امینیان حکیمه امینیان Thu, 10 Feb 2022 19:14:08 +0330