https://virgool.io/feed/@m_77788896 fa 2026-06-10 14:18:18 https://static.virgool.io/images/default-avatar.jpg https://virgool.io/@m_77788896 https://virgool.io/@m_77788896/%D9%85%DA%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-z5pg6gzeihcw ? مگه فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرای عدالت نیست؟ پس چرا بحث حجاب تبدیل به مسئلۀ اول کشور شده، و یه عده‌ای هیچ دغدغه‌ای غیر از مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی ندارند؟✍ دکتر محمدرضا عبداله‌پور? در مقام پاسخ به این پرسش، بیان چند نکته ضروری است:۱. فلسفۀ تشکیل حکومت اسلامی چیست؟ آنچه از منابع دینی فهمیده می‌شود این است که فلسفۀ تشکیل حکومت اسلامی تحقق دو هدف اصلی و متعالی است: الف) راهنما شدن انسان به سوی «خلیفة‌اللهی» و مهیا ساختن مقدمات سیر و سلوک او؛ ب) «مدینۀ فاضله» ساختن کشور اسلامی، مهیا کردن زمینه‌های تمدن راستین، و تبیین اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی؛ ۲. مدینۀ فاضله که پیش از این، آن را یکی از اهداف اصلی حکومت دانستیم، اوصاف و ویژگی‌هایی دارد که به طور خلاصه می توان «رشد فرهنگی»، «رشد اقتصادی» و «رشد حقوقی داخلی و بین‌المللی» را از جملۀ آن اوصاف و ویژگی‌ها دانست. شاید بتوان اصلی‌ترین اهداف یک مدینۀ فاضله را در موارد زیر خلاصه کرد: 1. ایجاد مساوات، برابری و برادری؛ 2. برپایی عدالت و نفی تبعیض در همۀ شئون آن؛ 3. احترام به حق حاکمیت مردم و مشارکت آنان در رهبری جامعه؛ 4. پاسداشت آزادی؛ 5. نفی سلطه؛ اعم از سلطه گری و سلطه‌پذیری؛ 6. رأفت، رحمت، رفق، مسالمت و مدارا؛ 7. قانون‌مداری و مساوات در برابر قانون. امام خمینی، به عنوان معمار حکومت اسلامی در ایران، تحقق مدینۀ فاضله را در تحقق حاکمیت قوانین اسلام می‌داند و می‌نویسد: «قانون اسلام در تمدن جهان، پیش‌قدم همۀ قانون‌هاست؛ با عملی شدن آن، مدینۀ فاضله تشکیل می‌شود». ۳. در منظومه‌ای که به‌اجمال از مدینۀ فاضله ترسیم کردیم، و با توجه به اینکه تحقق مدینۀ فاضله در تحقق حاکمیت قوانین اسلام است، می‌توان سهمی برای عدالت و سهمی برای حجاب در تحقق این مدینۀ فاضله قائل شد که تبیین آن نیاز به تفصیل بیشتر دارد. اما آنچه در مقام باید بدان توجه نمود، این نکته است که تأمین عدالت و تحقق حجاب، هردو از اهداف حکومت اسلامی است و فلسفۀ شکل‌گیری حکومت اسلامی تنها منحصر در «اجرای عدالت» به عنوان یک هدف متوسط نیست و باید برای حجاب به عنوان یکی از قوانین دین اسلام در مسیر تحقق مدینۀ فاضله هم سهمی قائل شد؛ ۴. حال پرسشی که باید بدان پاسخ داد این است که کدامیک از این دو امرِ مطلوب و ارزشمند در جامعه اسلامی، در مسیر تحقق مدینۀ فاضله از اولویت برخوردار است؟ در پاسخ باید بگوییم قطعاً مسئلۀ اجرای عدالت در نسبت با مسئلۀ حجاب از اولویت بالاتری برخوردار است؛ نکته‌ای که در کلام رهبر انقلاب نیز به‌خوبی مشهود است: «تا می گوییم نهی از منکر، فوراً در ذهن مجسم می‌شود که اگر یک نفر در خیابان رفتار و لباسش خوب نبود، یکی باید بیاید و او را نهی از منکر کند. فقط این نیست؛ این جزء دهم است... نهی از منکر در همه زمینه‌های مهم وجود دارد؛ مثلاً... همین سوء استفاده از منابع عمومی؛ همین رفیق‌بازی در مسائل عمومی کشور، در باب واردات، در باب شرکتها و در باب استفاده از منابع تولیدی و غیره؛ همین رعایت رفاقتها از سوی مسئولان.... این آن چیزی است که ممنوع و گناه و حرام است و نهی از آن بر همه کسانی که این چیزها را فهمیده‌اند - در خود آن اداره، در خود آن بخش، بر مافوق او، بر زیردست او - واجب است». اما باید توجه نمود که این اولویت بدین معنا نیست که تا زمان تحقق اجرای عدالت باید به مسائل مربوط به حجاب بی‌توجه بود و بدین معنا نیست که مسئلۀ عدالت بر مسئلۀ حجاب، اولویت زمانی دارد؛ بلکه بدین معناست که باید در امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر، توجه بیشتری را به مسئلۀ اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه معطوف داشت، بدون اینکه از حجاب و مسائل مرتبط با آن غفلت نمود.۵. پس از تبیین اجمالی جایگاه دو ارزش متعالی «عدالت» و «حجاب» باید به این پرسش بپردازیم که چرا با این وجود، مسئلۀ حجاب به مسئلۀ اول برخی در کشور تبدیل شده است؟ در وقوع این رخداد می‌توان چند عامل را دخیل دانست:۱. عدم توانایی لازم در تشخیص اولویت‌ها: این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز توجه و پرداختن به مسئلۀ حجاب بیش از اندازۀ لازم در نسبت با دیگر اولویت‌ها شود و همین ضعف در تشخیص اولویت‌ها به خودِ مسئلۀ حجاب نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند؛۲. تبدیل شدن حجاب به نماد: از آنجایی که حجاب به نماد زن مسلمان و نمادی از ارزش‌های عمیق دیگری همچون حیا و عفاف که میان زن و مرد مشترک است، تبدیل شده است، اثرگذاری آن در کنش‌های اجتماعی حتی از نماز و روزه نیز بیشتر است، و همین مسئله، حساسیت‌های اجتماعی نسبت به آن را درمقایسه با سایر واجبات و ضروریات دینی افزایش داده است؛۳. تلاش و تمرکز دشمنان بر مسئلۀ حجاب: از آنجایی که دشمنان توجه ویژه‌ای به مسئلۀ حجاب کرده، رسانه‌های وابسته به آنها اتفاقات مربوط به مسئلۀ حجاب را با ضریب بالایی پوشش می‌دهند و از هیچ تلاشی برای کمرنگ کردن مسئلۀ حجاب دریغ نمی‌کنند و از آن به عنوان سدی برای رسیدن به سایر اهداف در جمهوری اسلامی یاد می‌کنند که با فروریختن آن دستیابی به سایر اهداف در جمهوری اسلامی آسان‌تر خواهد شد و این نگاه ازسوی دشمنان ما با حمایت‌های رسانه‌ای و مالی ترویج می‌شود، از این رو، حجاب به مسئله‌ای حیثیتی، سیاسی و حتی امنیتی در نظام سیاسی ما تبدیل شده است.? بنا بر آنچه نگاشته شد، روشن می‌شود که: ? مسئلۀ اجرای عدالت در فلسفۀ تشکیل حکومت اسلامی یکی از اهداف متوسط حکومت اسلامی، و در کنار حجاب یکی از ارزش‌های متعالی در حکومت اسلامی دانسته می‌شود. اگرچه در مقایسه با مسئلۀ حجاب، اجرای عدالت از اولویت بالاتری برخوردار است، اما این اولویت، به‌معنای بی‌توجهی به حجاب و مسائل پیرامون آن نیست. ? اما چیزی که باعث می‌شود، حجاب با وجود اینکه از اولویت کمتری نسبت به اجرای عدالت برخوردار است، به دغدغۀ اول برخی در کشور تبدیل شود، عواملی چون، ضعف در تشخیص اولویت‌ها، نماد شدن حجاب و تلاش دشمن برای مبارزه با حجاب است که آن را تبدیل به موضوعی با حساسیت اجتماعی بالا، حیثیتی، سیاسی و حتی امنیتی می‌کند.#عدالت#حجاب_اجباری#حکومت_اسلامی#انقلاب_اسلامی#کافه_شبهه@CafeDoubt محمدرضا عبداله‌پور محمدرضا عبداله‌پور Tue, 16 May 2023 14:57:04 +0330 https://virgool.io/@m_77788896/referendum-s2xstlbud0ln ? چرا باید رأی گذشتگان ما در رفراندوم به جمهوری اسلامی برای نسل های بعد، به‌خصوص نسل امروز که ارزش‌هایش متفاوت از ارزش های اجدادشان است الزام آور باشد؟ مگر آیت‌الله خمینی در بهشت زهرا نگفت که هر ملتی سرنوشتش را خودش تعیین می کند؟ چرا جمهوری اسلامی رفراندوم برگزار نمی کند تا میزان طرفداران و مخالفانش مشخص شود؟ جمهوری اسلامی از برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) می ترسد و از نتیجه آن هراس دارد؟✍ دکتر محمدرضا عبداله‌پور? در پاسخ به این پرسش مهم باید گفت که رأی پیشینیان منطقاً برای نسل‌های بعد الزام‌آور نیست؛ البته این الزام‌آور نبودن، وابسته به تحقق اموری است که در ادامه با بیان چند نکته، به آن اشاره می کنم:1️⃣ فلسفه تشکیل نظام‌های سیاسی در دنیا، ایجاد ثبات، امنیت و آرامش در جامعه است و اینکه پس از انقلاب‌ها بلافاصله مدل نظام سیاسی مشخص، و به دنبال آن، قانون اساسی تدوین می شود، دقیقاً برای رسیدن به این هدف است. از آنجایی که رفراندوم، به معنای به رأی گذاشتن اصل و ماهیت یک نظام سیاسی، با روح و فلسفه تشکیل نظام های سیاسی (ایجاد ثبات، امنیت و آرامش) در تعارض است، در حقوق اساسی تمامی کشورها، امری مغفول و متروک‌مانده است. بنابراین نظام های سیاسی ممکن است تغییراتی را در درون خود بپذیرند، اما این تغییرات به اندازه ای نیست که ماهیت و جوهرۀ آنها را تهدید و دگرگون سازد؛2️⃣ در عین اینکه هیچ نظام سیاسی‌ای، بر اساس توضیحات پیشین، خود را در معرض دگرگونی بنیادین و ماهوی قرار نمی دهد، این ملت‌ها هستند که براساس حقی تکوینی که خداوند به آنها داده است، یعنی «حق تعیین سرنوشت»، حاکمیت خود را بر نظام های سیاسی تحمیل، و آنها را وادار به تسلیم می کنند. بنابراین، این ملت‌ها هستند که نظام های سیاسی دلخواه خود را به وجود می‌آورند بدون اینکه منتظر اجازه نظام سیاسی مستقر بمانند؛3️⃣ با توجه به دو مقدمه قبل، روشن می شود که برای مردم در جامعه، دو حقیقت اجتناب‌ناپذیر و ارزش اساسی وجود دارد: 1. حق حاکمیت (تعیین سرنوشت)؛ 2. حق ثبات و امنیت. اگر میان دو ارزش و امر مطلوب، تزاحم شکل بگیرد؛ راه خارج شدن از تزاحم، از منظر عقلا، تعیین اولویت است؛ یعنی باید مشخص شود که اولویت با کدام ارزش یا مطلوب باشد. بنابراین نقش مردم یا همان افکار عمومی در حل این مسئله مهم می شود. کسانی که معتقدند باید تغییر اساسی و ماهوی در نظام سیاسی موجود صورت بگیرد، و درواقع معتقدند لازم است نظم موجود در جامعه به هم بخورد، به اقناع افکار عمومی نیاز دارند تا افکار عمومی حق برهم زدن نظم موجود را به آنها بدهد. برای ایجاد این اقناع، لازم است که دو امر تحقق یابد: 1. اثبات باطل بودن نظم موجود و پذیرفتنی نبودن آن؛ 2. معرفی نظام سیاسی مطلوب و معقول به عنوان نظم جای‌گزین و اثبات مطلوبیت آن [1].درصورتی که این دو امر، تحقق نیابد، طالبان تغییر نظم موجود به نام حق تعیین سرنوشت، ازسوی همان افکار عمومی که نیازمند حمایت او برای تغییر نظام سیاسی‌اند، به برهم‌زنندگی نظم، آشوبگری، اغتشاشگری و... متهم خواهند شد و همان افکار عمومی، مطالبۀ برخورد ازسوی نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. بنابراین تا زمانی که عقلانیت، پشتوانۀ نظام سیاسی موجود است و تا زمانی که طالبان تغییر، افکار عمومی را در آنچه پیش از این بیان شد، قانع نکنند، لازم است که همۀ نسل ها به نظم موجود احترام بگذارند؛4️⃣ افزون بر آنچه بیان شد، این نکته که با تغییر نسل‌، تغییر نظام سیاسی، امری ضروری باشد، تبعاتی به دنبال دارد، که توجه به آن تبعات، لازم است:۱. عدم تحقق ثبات در جامعه: اگر مبتنی بر تغییر نسل، به دنبال برگزاری رفراندوم و تغییر نظام سیاسی باشیم، آن نظام سیاسی هیچ‌گاه روی ثبات و آرامش را که شرط اول هر اقدام دیگری در جامعه است، نخواهد دید. افزون بر اینکه ملاک دقیق و روشنی برای تغییر نسل وجود ندارد، بر فرض یافتن ملاک، این ادعا ازسوی هر نسلی نسبت به نسل قبل، قابل تکرار است و تا نظام مستقر به خودش بیاید و به دنبال استقرار امنیت و آرامش برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده‌اش باشد، نسل جدید از راه می رسد و با تکرار همین ادعا، به دنیال تغییر نظام سیاسی خواهد بود؛۲. نهادینه‌سازی رفتار پوپولیستی (عوام‌فریبانه) در مسئولین: در چنین شرایطی، رفتار پوپولیستی در مسئولین رشد خواهد کرد؛ چراکه مسئولین در نظام مستقر، به هر طریقی، با اقدامات مقطعی، به دنبال این خواهند بود که افکار عمومی را از خود راضی نگهدارند؛ حتی اگر آن اقدام در درازمدت به نفع افکار عمومی نباشد.? پس، بنابر آنچه گذشت، روشن شد که:? هیچ‌نظام سیاسی‌ای اصل و ماهیت خود را به رفراندوم نمی‌گذارد؛ چون با فلسفه شکل‌گیری نظام‌های سیاسی در تضاد است؛? در عین اینکه مبتنی بر حق تعیین سرنوشت، هر نسلی می‌تواند نسبت به سرنوشت خود تصمیم بگیرد، اما لازم است در مواردی که تحقق این حق با حق «ثبات و امنیت» در جامعه تزاحم پیدا می کند، افکار عمومی حق به هم زدن نظم موجود را به آنها بدهد،که این حق، جز با اثبات «بطلان نظم موجود» و «معرفی و اثبات مطلوب بودن نظم جدید» امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که این دو اثبات صورت نگیرد، و افکار عمومی قانع نشود که باید از نظم موجود عبور کند، و تا زمانی که عقلانیت پشتوانه نظام مستقر باشد، بر همگان لازم است به نظم موجود احترام بگذارند؛? تبعات حاصل از پذیرش مبنای «تغییر نسل برای تغییر نظام سیاسی» قابل توجه است: «عدم تحقق ثبات و امنیت در جامعه»؛ «نهادینه شدن رفتار پوپولیستی در مسئولین».✅ بنابراین، نمی توان به‌راحتی مبتنی بر تغییر نسل، حرف از تغییر نظام سیاسی با برگزاری رفراندوم زد..................................................................[1] امام خمینی، زمانی حرف از حق تعیین سرنوشت زد که دو امر مزبور تحقق پیدا کرده بود و افکار عمومی قانع، و با ایشان همراه شده بود. #رفراندوم #جمهوری_اسلامی#کافه_شبهه @CafeDoubt محمدرضا عبداله‌پور محمدرضا عبداله‌پور Thu, 11 May 2023 15:39:08 +0330