https://virgool.io/feed/@m_84063317 داور متخصص دعاوی داخلی و بین المللی دانش آموخته دانشگاه تهران fa 2026-06-17 02:04:00 https://files.virgool.io/upload/users/2833689/avatar/3aUfmp.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_84063317 https://virgool.io/@m_84063317/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%90-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-bwgamkhfnwsw مقدمه:ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد: «از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست وچهار ساعت است.»این ماده به عنوان یک نص قانونی، مبنای محاسبه مواعد در امور حقوقی و کیفری قرار گرفته است.تفسیر در مقام نص:- احتساب ماه و روز به صورت مقطوع (سی روز در ماه) مورد پذیرش است.- اما در خصوص سال، با توجه به ترکیب «دوازده ماه سی روزه»، نتیجه منطقی آن احتساب سال به صورت سی صدوشصت روز می باشد.آثار عملی این تفسیر:- در مواعد یک ساله (مثل مرور زمان ماده ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی1392) این امر منجر به اختلاف پنج روزه با سال شمسی می گردد. - برای نمونه: اگر جرم توهین در 1404/01/01 واقع شود، موعد یک ساله در 1404/12/24 (به جای 1405/01/01) خاتمه می یابد.سید محمدصادق حسینی- دانش‌آموخته دانشگاه تهرانچالش حقوقی:- به نظر می رسد قانون گذار صرفا به جنبه تقویمی (دوازده ماهه بودن سال) توجه داشته و از آثار ریاضی این ترکیب غافل بوده است. - این امر می تواند در مواردی مانند مرور زمان کیفری که مواعد اهمیت دارد، موجب بروز مشکلات عملی گردد.نشریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:- در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱:- صراحتا تایید شده که سال موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی معادل 360 روز محاسبه می شود.- این تفسیر اگرچه منطبق با ظاهر ماده ۴۴۳ است، اما با رویه عرفی محاسبه زمان در نظام حقوقی ناسازگار است.نتیجه گیری:با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تفسیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظام حقوقی کشورمان در محاسبه مواعد قانونی به شیوه ای خاص و متمایز از محاسبات عرفی عمل می نماید. این رویکرد اگرچه از حیث حقوقی قابل دفاع است، لکن از منظر انصاف و واقعیات اجتماعی قابل تامل می باشد.پیشنهاد:الحاق تبصره به ماده مزبور با قید «سال شمسی» برای رفع ابهام.جمله پایانی:با احتساب سال به صورت 360 روز، باید اذعان داشت که سال حقوقی ها به طور محسوسی کوتاه تر از سال دیگر مردمان است؛ گویی زمان برای اهل حقوق با شتاب بیشتری می گذرد و این شاید یکی از مصادیق "تسریع در دادرسی" باشد که مقنن همواره به آن تاکید داشته است! سید محمد صادق حسینی سید محمد صادق حسینی Tue, 06 May 2025 17:39:52 +0330 https://virgool.io/@m_84063317/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-zj3ffhzstsz6 یكی از اسباب زوال دادرسی، سازش طرفین دعوا با یكدیگر است. اصولاً محاكم بر طبق دلائل طرفین دعوا، اعلام رای می‌نمایند و ممكن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلیل نداشته باشد یا نتواند به موقع دلایل خود را ارائه نماید و حكم علیه او صادر گردد.تفاوت سازش با صدور حكم:1- ممكن است رأی صادره موافق حق و عدالت نباشد.2- در هر صورت حكم صادره مورد قبول محكوم علیه نیست. بنابراین فقط و با قدرت قانون، این حكم به مرحله اجرا درمی‌آید. در صورتی كه در سازش، طرفین با طیب خاطر، مطلبی را كه با هم سازش كرده‌اند عمل و اجرا می‌كنند.3- در صدور حكم ممكن است به دعوا خاتمه داده شود ولی خصومت پایان نمی‌یابد. در حالی كه در سازش خصومت باقی نمی‌ماند.سید محمدصادق حسینی-دانش‌آموخته دانشگاه تهراناقسام سازش پس اقامه دعوا1- در دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و در هر مقطعی مگر بعد از صدور رأی انجام می­شود. سازش در دیوان عالی كشور امكان پذیر نیست چون این تكلیف برای مرجعی است كه رسیدگی ماهیتی می‌نماید و دیوان عالی، رسیدگی ماهیتی نمی‌كند. پس از صدور صورت مجلس سازش توسط دادگاه، محاكم عمومی قرار سقوط دعوا را صادر واعلام می‌نمایند. مفاد سازش نامه، مانند احكام دادگاه‌ها در موعد مقرر، به اجرا گذاشته می‌شود.2- طرفین دعوا می‌توانند نسبت به دعوایی كه بین آنها در دادگاه مطرح است در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و از سر دفتر بخواهند كه بین آنها سازش نامه‌ تنظیم نماید. سازش نامه به دادگاه تقدیم شده، دادگاه ختم موضوع را اعلام و گزارش اصلاحی صادر می‌نماید.3- ممكن است طرفین بین خود، سازش نامه عادی تنظیم نمایند. در این صورت نیز سازش آنان اعتبار دارد و باید طرفین در دادگاه حاضر و به صحت آن اقرار كنند.4- صورت دیگر از تحقق سازش، اقدام داور یا داورها به سازش بین طرفین دعوا است. هرگاه داوران اختیار صلح داشته باشند؛ صلح نامه‌ای كه به امضای داوران رسیده، باید ظرف 20 روز اجرا شود؛ در غیر این صورت، ذی‌نفع می‌تواند اجرای آن را از دادگاهی كه دعوا را به داوری ارجاع كرده و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد، درخواست نماید. سید محمدصادق حسینی- کارشناس امور حقوقیمنابع:1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384،چاپ اول، ج 3، صص 523-506.2) مدنی، سیدجلال الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 532-526. سید محمد صادق حسینی سید محمد صادق حسینی Fri, 04 Apr 2025 17:50:05 +0330 https://virgool.io/@m_84063317/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-dlfrs3m9fkvm سید محمدصادق حسینی داور مستقلنهاد داوری، به عنوان یکی از مهم ترین روش های حل و فصل خصوصی اختلاف می باشد.امروزه اکثر نظام های حقوقی، داوری را به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف به رسمیت شناخته اند و قواعد و مقرراتی برای آن تنظیم کرده اند، نوعاً تمام کشورها قواعد خاصی برای نهاد داوری دارند هرچند هستند کشورهایی که قوانین مستقل پیرامون آن وضع نکرده اند.نهاد داوری حاصل اراده، تراضی و توافق طرفین در ایجاد یک دادرسی عادلانه از طریق یک مرجع غیر دولتی است بنابراین در تعریف داوری باید گفت: داوری یک دادرسی خصوصی است ( یعنی اگر روش مراجعه به نظام قضایی را قضاوت دولتی می شناسیم داوری یک نظام دادرسی خصوصی است). در این نظام خصوصی اصحاب دعوا روش داوری را برای حل و فصل اختلاف خودشان انتخاب می کنند و می پذیرند که اختلافشان را از طریق فرد معینی حل و فصل شود و بدین معناست که اصولاً مراجع قضایی حق دخالت در اختلاف را نداشته باشند.در این نظام خصوصی اصحاب دعوا روش داوری را برای حل و فصل اختلاف خودشان انتخاب می کنند و می پذیرند که اختلافشان را از طریق فرد معینی حل و فصل شود و بدین معناست که اصولاً مراجع قضایی حق دخالت در اختلاف را نداشته باشند.نکات :۱. اصولاً جایی که اراده طرفین هست دیگر نوبت به دستگاه قضایی نمی رسد۲. توافق بر داوری، مانعِ اعمال صلاحیت و مداخله دادگاه در آن مورد( case) می شود. برخی از حقوق خوانان بر این باورند که «اگر توافق بر داوری موجود بود در نتیجه دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد» این عبارت درست نمی باشد؛ زیرا توافق طرفین مانع از اعمال صلاحیت میشود(در واقع دادگاه،با وجود شرط/ موافقتنامه داوری استماع نمی کند) نه اینکه از دادگاه سلب صلاحیت کنند در واقع با اراده طرفین صلاحیت دادگاه موقتاً اعمال نمی شود و اگر به هر دلیل توافق مزبور کنار رود، صلاحیت دادگاه اعاده میشود چرا که نه اراده طرفین به دادگاه صلاحیت اعطا میکند و نه قادر است که سلب صلاحیت کند. در عین حال نهاد داوری، ابزار و ضمانت اجرای لازم برای موثر واقع شدن و اطمینان بخش بودن آن را در اختیار ندارد و برای اینکه رای داور با پشتوانه به اجرا گذاشته شود چاره‌ای جز دخالت دادگاه نیست بنابراین علی رغم اینکه اصولاً دادگاه‌ها از مداخله در داوری منع می‌شوند لکن به دلیل نبود ابزارهای کافی در داوری نیازمند دخالت دادگاه در مراحل مختلف داوری هستیم. بنابراین هر قدر داوری را مستقل از دادگاه دولتی بدانیم در نهایت داوری بی‌نیاز از مداخله دادگاه نیست.دخالت دادگاه در تمام مراحل داوری قابل تصور است: ۱. بدو شروع داوری (که همان انتخاب داور باشد) ۲. در جریان داوری (که مباحث جرح داور و... باشد) ۳. ابطال رای داور۴. اجرای رای داورماهیت مداخله دادگاه:دادگاه در ۵ مورد مداخله خواهد داشت که در ۴ مورد آن ماهیت حمایتی دارد (در واقع مساعدت به داوری است) و در یک مورد ماهیت نظارتی دارد. برای مثال: اگر طرفین در تعیین داور یا در مورد جرح داوران به توافق نرسند در نتیجه برای رسیدگی به این موضوع، دخالت دادگاه لازم است.موافقتنامه داوری ( عقد داوری ) :طرفین یک قرارداد با توافق همدیگر در صورت بروز اختلاف به داوری رجوع می کنند.این موافقتنامه باید موارد زیر را داشته باشد :کتبی باشد : برخی از دکترین حقوقی، موافقتنامه فوق را به صورت شفاهی نیز پذیرفته اند لیکن کتبی بودن قراردادهای داوری داخلی مقتضی فلسفه رجوع به داوری بوده و از بروز مشکلاتی از جمله، اختلاف در اصل وجود قرارداد داوری و شرایط و حدود آن، جلوگیری می نماید. با این وجود تا زمانی که این تشریفات مورد تصریح قانونگذار قرار نگیرد، نمی‌توان به طور حتم توافق رجوع به داوری را قراردادی تشریفاتی دانست.برخی از دکترین حقوقی، موافقتنامه فوق را به صورت شفاهی نیز پذیرفته اند لیکن کتبی بودن قراردادهای داوری داخلی مقتضی فلسفه رجوع به داوری بوده و از بروز مشکلاتی از جمله، اختلاف در اصل وجود قرارداد داوری و شرایط و حدود آن، جلوگیری می نماید. با این وجود تا زمانی که این تشریفات مورد تصریح قانونگذار قرار نگیرد، نمی‌توان به طور حتم توافق رجوع به داوری را قراردادی تشریفاتی دانست. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ نسبت به شکل قرارداد داوری از صراحت بیشتری برخوردار است و در ماده ۷ کتبی بودن قرارداد داوری را ضروری می‌داند با وجود این، از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی چنین الزام صریحی ملاحظه نمی‌شود. از این رو، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی گام موثری در تحقق اهداف داوری خواهد داشت.۲. موارد اختلاف ۳. موضوع داوری۴.تعیین قانون حاکم بر داوری۵. آئین دادرسی و مقررات شکلی مربوط به داوری۶ . انتخاب داور و تعداد آنها۷. تعیین محل و اجرای احکام داوری۸. تعیین زبان داوری باید در آن قید شود به عبارت دیگر طرفین روش حل اختلاف آتی خود را تعیین می‌کنند.داوری نامه(عقد داور): قراردادی جدا از موافقتنامه داوری است که طی مراحل آغازین داوری تنظیم شده و به امضای طرفین و داور (هیئت داوری) رسیده است (در واقع توافقی میان طرفین اختلاف و هیئت داوری است که متعاقب موافقتنامه داوری تنظیم شده، اختلاف مورد نظر را روشن می‌کند و همچنین محدوده صلاحیت هیئت داوری را مشخص می‌کند) .بعد از بروز اختلاف معمولاً طرفین توافق به تعیین داوری نمی‌کنند سعی می‌کنند یکدیگر را در جاهایی مشغول کنند که مدعی حق به سرعت به حق خود نرسد در نتیجه طرف مدعی ناگزیر می‌شود از طریق اظهارنامه به طرف مقابل تقاضای موافقت بر شخص معینی برای داوری کند که اگر طرف مقابل ظرف ۱۰ روز پاسخ نداد در نتیجه باید از دادگاه تقاضای نصب داور کند.علت پیش بینی راه حل فوق در قانون این است که موافقتنامه داوری بدون خاصیت و بی‌اثر نماند.لذا تعیین داور و همینطور اگر اختلافی بین طرفین در مورد داور بود مثلا یکی مدعی اینکه به داور ایراداتی وارد است که از موجبات رد داور است و دیگری منکر این موضوع بود، رسیدگی به رد و تعیین داور و نهایتاً ابلاغ به داور جدید برای شروع داوری یک کار حمایتی است که دادگاه از جریان داوری انجام می‌دهد.ابلاغ رای داور:اگر طرفین روش خاصی برای ابلاغ رای داور معین نکرده باشند در نتیجه دادگاه به کمک سیستم داوری می‌آید. بدین صورت که داور رای خود را برای دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه بعد از احراز داوریِ داور، نسبت به ابلاغ رای او اقدام می‌کند. (این نیز یکی دیگر از مداخله‌های حمایتی دادگاه است.)تحصیل اسناد و اطلاعات و تسلیم آن به داوری:در برخی نظام‌های حقوقی پیش بینی شده اما در حال حاضر، در قوانین مصوب فعلی کشور ما وجود ندارد لیکن در طرح داوری که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است این مورد پیش بینی شده است. مبحث تحصیل اسناد و اطلاعات نزد اشخاص ثالث و تسلیم آن به داور یعنی دادگاه به داور، کمک می‌کند که بتواند از مراجع دولتی اداری سازمان‌ها ارگان‌ها اشخاص خصوصی استعلام کند و پس از دریافت پاسخ آن را در اختیار داور بگذارد. (این مورد نیز مداخلۀ دادگاه در فرایند داوری است که به نهاد داوری مساعدت می‌کند)علی القاعده وقتی مرجع داوری و خصوصا در داوری موردی، داور بخواهد اطلاعاتی را از مراجع دولتی یا غیر دولتی تقاضا کند کسی به او پاسخگو نیست و درحال حاضر قانونی هم نداریم ک مکلف باشند به داوری پاسخگو باشند. گرچه در قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی این مورد پیش بینی شده است که در این مورد خود سازمان داوری که یک داوری سازمانی است اگر استعلام کرد مراجع دولتی موظفند که پاسخگو باشند. در این مورد سازمان داوری به داور مساعدت می‌کند. لذا اگر داور در رسیدگی خود نیازمند استعلام از سازمان ثبت/ بانک/ شهرداری و... باشد، از سازمان داوری استعلام می‌گیرد و سازمان از آن مرجع استعلام می‌گیرد و پاسخ آن را در اختیار داور می‌گذارد گفته شد که دستگاه‌های دولتی مکلف اند که به سازمان داوری پاسخ بدهند لیکن چنین مساعدتی در داوری موردی، نیست. در بسیاری از کشورها، دادگاه به این شکل داوری مساعدت می‌کند که داور با رعایت مقرراتی و ذکر مشخصات خود و طرفین موضوع دعوا ، اصحاب دعوا درخواست استعلام خود را از رئیس حوزه قضایی بخواهد تا وی آن را به رئیس شعبه ارجاع دهد و رئیس شعبه از سازمانی که داوری خواسته است استعلام بگیرد و پاسخ استعلام را در اختیار داور بگذارد. (زیرا تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌ها مکلف به پاسخگویی به سیستم قضایی هستند)در بسیاری از مواقع بخاطر اینکه سازمان‌ها و ارگان‌ها پاسخگوی تقاضای داور نیستند، داور می گوید که امکان داوری وجود ندارد و در نتیجه داوری زائل می‌شود. بنابراین مساعدت فوق به این منجر می‌شود که داوری اَبتر نماند. موضوع فوق در طرح داوری که در کمیسیون قضای مجلس است، این موضوع را بدین صورت پیش بینی نموده است: همه داوری‌های سازمانی، دستگاه‌های دولتی مکلف اند پاسخ گو باشند. در داوری‌های موردی هم،داور می‌تواند از دادگاه تقاضای مساعدت کند برای استعلام و دادگاه بعد از اینکه جواب گرفت آن را برای داور می‌فرستد.دستور موقت: هنگامی که اصل دعوایی که نزد داور مطرح شده است، طرفین بتوانند دستور موقت را از دادگاه درخواست کنند (این مورد نیز جنبه مساعدتی دارد) هرچند مورد فوق هم در طرح داوری که در کمیسیون مجلس می باشد برای داورها پیش بینی شده است یعنی علاوه بر اینکه دادگاه می‌تواند دستور موقت یا تامین خواسته صادر کند، داور نیز راساً می تواند(حتی در داوری موردی) با رعایت شرایط مقرر صادر کند و دستور موقت/تامین خواسته مثل ِ رای دادگاه به قسمت اجرای احکام و تحت نظارت دادگاه اجرا می‌شود و اگر داور خسارت احتمالی بخواهد بگیرد آن را معین و به حساب دادگستری واریز می‌شود و پس از آن رای داور مبنی بر دستور موقت/ تامین خواسته اجرا می‌شود. در عین حال اگر داور به هر دلیل موافق دستور موقت/ تامین خواسته نباشد و یکی از طرفین به دادگاه مراجعه و با ارائه دلایل تقاضای دستور موقت /تامین خواسته کند، دادگاه می‌تواند دستور موقت/ تامین خواسته صادر کند با اینکه اصل دعوا نزد داوری است.اعمال حاکمیت به منظور اجرای رای داور:از این حیث رای داور با رای دادگاه تفاوتی ندارد. و این مداخله دادگاه در اجرای رای دارای ماهیتی حمایتی است. تفکیک موارد نظارتی و حمایتی دادگاه بدین جهت است که مداخله دادگاه، وقتی جنبه حمایتی دارد که دخالت آن وسیع‌تر و با اختیارات بیشتر است و مواجه با اصل حداقلی نیست که این باعث اثربخشی بهتر در داوری می‌شود. در ماهیت نظارتی دادگاه، اصل بر آن است که داوری و قضاوت، هر دو در راستای تحقق عدالت هستند و نباید دستگاه قضایی مامور اجرای رایی باشد که اساساً با عدالت سنخیت ندارد مثلاً اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده، مبانی عدالت در رای داور دیده نشده، به نحو فاحشی از عدالت فاصله گرفته. پس نباید چشم بسته رای را اجرا کرد در نتیجه نظارت دادگاه شامل مواردی می‌شود که از رای داور شکایت شده باشد یا طرفین دعوا نسبت به رای داوری تقاضای ثالث نسبت به رای داور اعتراض کرده باشند.(همانگونه که در دادگاه شخص ثالث حق اعتراض به رای را دارد، در داوری هم حق اعتراض به رای داور را دارد) که اینجا دادگاه خود رای را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که آیا این رای مصداق بطلان رای داور است یا خیر؟تا اینجا دانستید که داوری یک نظام دادرسی خصوصیِ مستقل از نظام قضایی است، که با وجود این نظام خصوصی به لحاظ حاکمیت اراده طرفین و محترم بودن اراده طرفین در تعیین مراجعه به مرجع حل اختلاف اقتضا می‌کند تا دادگاه‌ها با وجود شرط /موافقتنامه داوری ورود پیدا نکنند. بنابراین اصل بر عدم مداخله دادگاه است و موارد مداخله دادگاه استثنا می‌باشد.در ادامه به مبانی حمایت و نظارت قضایی بر داوری خواهیم پرداخت. سید محمد صادق حسینی سید محمد صادق حسینی Mon, 18 Sep 2023 18:09:00 +0330